إنها اوتوقراطية وليست ديكتاتورية. فبعد أربعة أعوام يفترض أنها كُرّست لصياغة ما يدعى بدكتاتورية القانون، ما زال حكم القانون في روسيا ضعيفاً، وما زال تعريف حقوق الملكية سقيماً. وحتى الآن لم تنشأ بعد طبقة متوسطة مترابطة في إطار مجتمع مدني يتمتع بالمرونة.