الواقع أن أزمة الديون السيادية معروفة جيدا. وف محاولة لتجنب الكساد المحتمل، بادرت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى ضخ الحوافز المالية والنقدية في خضم الأزمة المالية العالمية، ونجحت في التعويض عن الاختلالات الاقتصادية السيئة الناجمة عن تقليص القطاع الخاص لمديونياته، ولكن على حساب إرهاق موازناتها المالية والميزانيات العامة لبنوكها المركزية.