بيد أن الأمر الأكثر أهمية هو ما يبدو من منظور اليوم وكأنه انهيار دائم في قدرة السوق الخاصة على تحمل المخاطر، وزيادة دائمة وضخمة في حجم المجازفة المنظورة التي تنطوي عليها الأصول المالية على مستوى العالم ــ والشركات التي تؤسس تدفقاتها النقدية لهذه الأصول. ونظراً للشيخوخة السكانية في الدول الصناعية، والالتزامات الضخمة من قِبَل الحكومات بأنظمة التأمين الاجتماعي، وعدم وجود خطط واضحة لضبط الموازنات الحكومية في الأمد البعيد، فإننا نتوقع أن يتم تقدير التضخم وارتفاع علاوات المخاطر ــ ربما ليس بمقدار كبير ولكن بوضوح ــ حتى داخل ديون الخزانة لدى أضخم الاقتصادات وأغناها.