في العام الماضي، عندما مرر برلمان اليابان التشريع الخاص بزيادة ضريبة الاستهلاك، كان التشريع يتضمن فقرة تدعو إلى إعادة تقييم الخطة إذا استلزمت الظروف الاقتصادية ذلك. وعندما دعا مكتب مجلس الوزراء ستين من كبار رجال الأعمال والأكاديميين وخبراء الاقتصاد (وأنا من بينهم) لتولي عملية التقييم، فضل أكثر من 70% منهم الزيادة.