وكذلك كانت الحال مع إصلاحات حكومة أردوغان "المؤيدة لأوروبا"، والتي خدمت في الأساس كأداة لتوفير الغطاء السياسي لتعزيز قبضة أتباع كولن على السلطة القضائية. واستمرت المفوضية الأوروبية التي انخدعت بالمظاهر في التأكيد، عاماً تلو الآخر، على أن المحاكمات العسكرية الاستعراضية تلك كانت فرصة لتعزيز سيادة القانون.