ونتيجة لهذا، فحتى لو ظهرت إرادة التغيير على نحو مفاجئ أشبه بالمعجزة في الكرملين اليوم، فإن عدم شرعية الحكومة الفيدرالية كفيل بتحويل عملية صنع القرار السياسي إلى أمر شبه مستحيل. فبدلاً من صياغة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والشفافة، لن تجد الحكومة أمامها خياراً غير الاستمرار في تدليل أصحاب المصالح الخاصة.