وفي الوقت الحالي، تركز المحادثات بين المسؤولين في الولاية وإدارة أوباما والبنوك على الانتهاكات المسجلة فيما يتصل بتقديم خدمات الرهن العقاري، وحبس رهن المساكن، وطرد ساكنيها. ولكن البنوك الكبرى متهمة أيضاً بممارسة سلوكيات غير مشروعة ــ تحريض الناس على الاقتراض، على سبيل المثال، بخداعهم بشأن أسعار الفائدة التي سوف تسدد في واقع الأمر، في حين لم تتحر هذه البنوك الأمانة عند تقديم الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للمستثمرين.