وكان الجانب الآخر من تركيز المفاوضات في الستينيات يتلخص في جهد يرمي إلى تحسين مرونة سعر الصرف. والواقع أن المقترحات في هذا السياق ـ كاستجابة لتراكم الفوائض المزمنة في ألمانيا وإيطاليا، ونشوء العجز المزمن في الولايات المتحدة ـ كانت سبباً في استقطاب قدر متزايد من الاهتمام بمجرد التوقف المفاجئ للمفاوضات الخاصة بإصدار حقوق السحب الخاصة في عام 1968.