كما يستطيع أن يصدر أوامره لوكالة الحماية البيئية بفرض ضوابط إدارية على محطات الفحم ومنتجي السيارات حتى ولو لم يسمح الكونجرس بتمرير التشريع الجديد. وقد يتبين في النهاية أن المسار الإداري أكثر أهمية من المسار التشريعي.