إن حقوق الإنسان ليست مفهوما يمكن "موازنته" مع مصالح الدول أو الشركات التجارية. فالتمسك بالمبادئ الأساسية يتطلب وجود نظام للضوابط والتوازنات ــ آليات قادرة على ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الخصوصية، حتى عندما توضع في الحسبان المخاوف الأمنية المشروعة. ويتطلب تحقيق هذه الغاية دخول اللاعبين الأساسيين المسؤولين عن انفتاح الإنترنت في مزيج من الاتفاقات الطوعية والملزمة التي تؤسس لشيء أقرب إلى سيادة القانون.