كان الدافع وراء قانون التكامل النقدي الأوروبي الأول، أو تقرير فيرنر في عام 1970، نابعاً من الانتباه إلى وجود صعوبات كبرى في نظام أسعار الصرف الثابت والذي تأسس في عام 1944 في مؤتمر بريتون وودز. ولم يكن بوسع أحد خارج الولايات المتحدة أن يرغم هذا النظام على تقييد سياسته النقدية، التي كانت في توسع مستمر في عهد الرئيسي ريتشارد نيكسون ، أو سياسته المالية التي كانت تتسم بالعجز المتنامي نتيجة لتكاليف حرب فيتنام.