إن العودة إلى الماضي والدول القومية المتصادمة ليست السبيل إلى الأمام. ولن يتسنى تأمين المستقبل إلا من خلال التعاون القوي بين كل الملتزمين بالديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون، وتجنب كافة أشكال المعايير المزدوجة أو الأعذار، وتوخي الصبر والحكمة في تعزيز المؤسسات الدولية التي تجسد هذه القيم التي يمكن ترجمتها إلى ممارسة عملية.