وفي هذا السياق، فإن القرار الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، والذي يعترف بالحق في أن نُنسَى" ــ وبالتالي يطالب جوجل بإزالة معلومات البحث حسب الطلب حتى ولو كانت قانونية ــ يمثل خطراً كبيرا. ذلك أننا بمطالبة كل خدمة بحث، بما في ذلك تلك التابعة للمكتبات الجامعية، بجعل العثور على معلومات قانونية أمراً صعبا، نخاطر بفتح الباب لرقابة خاصة واسعة النطاق.