وزعم هؤلاء المشاركون أن الواجبات القانونية المحددة، مثل الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجور والحق في التدريب المهني، أكثر فعالية من التمديد غير الواضح لقانون مكافحة التمييز في تغطية قضية الفقر في هذا السياق. وكانت النتيجة التوصل إلى حل وسط بين هاتين المجموعتين.