ان تطوير نظام شراء الاسهم والاحتفاظ بها يتطلب منصة استثمارية جديده للقطاع الخاص بحيث يتم توفير عوائد متخصصة للمشاركين المختلفين فيها . سوف يجلب القطاع الخاص خبرته الاستثمارية لمشاريع البنية التحتيه بينما سوف توفر الصناديق السيادية والمؤسسات المالية العالمية معظم رأس المال والاستقرار. ان من الطبيعي ان تركز هذه المنصة على المشاريع التي تتميز بتدفقات مالية محددة وبنود تعاقديه (والتي يمكن ان تضم استراتيجيات مرافقة لتخفيف المخاطر ) والتي يتم ضمانها لمدة 20 الى 30 سنة.