ومن المثير للاهتمام أن مراجعة الحكومة البريطانية لا تذكر الحاجة إلى تحويل أي من الصلاحيات التي حددتها معاهدة لشبونة إلى المستوى الوطني، وهو ما سوف يتطلب موافقة البلدان الأعضاء بالإجماع (وبالتالي يمكن استبعاده كاحتمال ممكن). ولكن بعض الصلاحيات يمكن إعادة تأميمها على مستوى أدنى من القانون الأساسي، من دون الحاجة إلى إدخال تغييرات على المعاهدة، في المقام الأول من خلال التحول في أدوار الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية في حالة الصلاحيات المشتركة.