أو لنتأمل المزاعم ـ المتفشية هذه الأيام أيضا ـ القائلة بأن أي محاولات إضافية تبذلها الحكومة اليوم لزيادة الطلب، سواء من خلال السياسة النقدية للتخفيف من حِدة أزمة السيولة،، أو السياسة المصرفية لزيادة القدرة على تحمل المجازفة، أو السياسة المالية لتوفير أدوات الادخار المطلوبة بشِدة، مصيرها هي أيضاً الفشل. ويُفتَرَض أيضاً أن هذه التدابير محكوم عليها بالفشل لأنها تشتمل جميعها على زيادة المسؤوليات والديون الحكومية، ولأن الأسواق المالية تمر بنقطة تحول فيما يتصل بالديون السيادية. وإذا بادرت الحكومات التي استنفدت بالفعل أقصى طاقاتها في تحمل الديون إلى إصدار المزيد من الديون أو الأموال أو الضمانات الآن فإنها بذلك تكون قد وجهت ضربة مهلكة للثقة.