ونظراً لهذا فإن البلدان المصدرة الكبرى تعرضت في الآونة الأخيرة لضغوط شديدة لحملها على "تصحيح" الفوائض الخارجية كجزء من المواطنة العالمية المسؤولة. وبرغم أن هذا ساهم في انكماش الفوائض الصينية واليابانية بشكل حاد فإن فائض الحساب الجاري لدى منطقة اليورو آخذ في الازدياد، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ هذا الفائض 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (وهذا أقل قليلاً من الفائض الصيني).