وفي غياب القيود الخارجية، سجل الإنفاق العام والخاص نمواً حاداً في العديد من بلدان منطقة اليورو الطرفية، في حين ارتفعت الأجور بسرعة أكبر من ارتفاع مستويات الإنتاجية. وبينما سجلت هذه البلدان عجزاً في الحساب الجاري، كانت دول شمال أوروبا تكدس فوائض في الحساب الجاري، الأمر الذي كشف عن فجوة متسعة في القدرة التنافسية.