تفترض نظرية التدهور الحتمي أن العمليات الاقتصادية تؤدي إلى عواقب دائمة بسبب تفاعلاتها المتعددة مع الطبيعة. فنحن نستهلك المخزون لدينا من موارد طبيعية غير قابلة للتجدد (على سبيل المثال، النفط والمعادن الخام)، كما نتسبب في تدهور أو تبديل نوعية وجودة موارد أخرى (مثل المياه والأراضي القابلة للزراعة) حين نستغل هذه الموارد بإيقاع أسرع من قدرتها على التجدد. والحقيقة أن استغلال الموارد غير القابلة للتجدد يفصل بين سرعة النمو الاقتصادي وبين السرعة التي تستطيع بها الأنظمة البيئية أن تجدد نفسها، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حالة التدهور التي بلغها الغلاف الحيوي للكرة الأرضية، بما في ذلك التغيرات المستديمة التي طرأت على المناخ.