ومن أجل إنهاء حالة الانفلات الأمني يتعين على القيادات الأمنية الفلسطينية أن ترفع الحصانة عن الأفراد المسلحين الذين كانوا يستخدمون أسلحتهم في إيذاء الناس وقتلهم وتدمير الممتلكات. ومن الضروري أن يكون القانون والنظام على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بسبب الحاجة إلى استعادة ثقة الشعب الفلسطيني في الزعامات الفلسطينية من كافة الطوائف.