فضلاً عن ذلك فقد أهدرت الولايات المتحدة القدر الأعظم من طاقاتها القادرة على نشر حقوق الإنسان على المستوى الدولي. ففي ردها على الهجمات الإرهابية التي وقعت على أراضيها في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات مثل احتجاز المشتبه بهم لمدد غير محدودة وبدون توجيه أي اتهامات إليهم، ومحاكمتهم أمام لجان عسكرية تفتقر إلى ضمانات مراعاة الأصول القانونية، ناهيك عن المعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة للمحتجزين، بما في ذلك التعذيب.