وتبعأ لاتفاقية موقعة بين الأمم المتحدة والحكومة الكمبودية تم اختيار 13 قاض أجنبي ومدعي عام ليعملوا جنباً إلى جنب مع 17 من نظرائهم الكمبوديين. وسيبدأ مزيج القانونيين هذا في الأسبوع الأول من شهر تموز تجربة غير عادية في القانون الدولي. وخلال الأعوام الثلاثة القادمة ستسعى الغرف الاستثنائية ـ اسم على مسمى ـ لخلق معايير المساءلة القانونية لواحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في القرن العشرين. من بين الذين ستتم محاكمتهم اثنين من أقرب أتباع بولبوت وأكثرهم نفوذاً، وهما نوان تشيا، زعيم لحزب الخمير الحمر، وإينغ ساري، النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية.