وأخيراً، فقد أثبتت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى فشلها في التعامل مع قضايا العمالة بأي شكل ذي مغزى. فالاتفاقية تؤكد فقط على ضرورة احترام حقوق العمال، مع التركيز على حرص أطراف الاتفاقية على " عدم التقصير في فرض قوانين العمال لديها سواء من خلال اتخاذ إجراءات مستديمة أو متكررة، أو من خلال الإحجام عن التدخل، بشكل قد يؤثر بالسلب على التجارة بين أطراف الاتفاقية ". وفي منطقة تفتقر إلى القدرة على فرض القوانين بشكل فعال، وتنقصها الآليات اللازمة للإصلاح، فإن الحماية التي تقتصر على المعايير العمالية السائدة لا تشكل أية حماية على الإطلاق.