وعلى المستوى الدولي فإن هذا يعني أن سويسرا كانت تعرض عادة تقديم المساعدة الدولية في القضايا الضريبية الجنائية التي تشتمل على عناصر من الاحتيال، ولكن هذا لا ينطبق على حالات التهرب الضريبي. وبالموافقة على تبني المعيار الخاص بتبادل المعلومات والذي تنص عليه المادة 26 من اتفاقية الضريبة النموذجية التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن سويسرا تكون بهذا ملزمة بتقديم المساعدة الإدارية لتغطية كافة الجرائم الضريبية، بما في ذلك التهرب الضريبي.