الحق أن أوان إصلاح البنك المركزي البرازيلي قد حان. فهو كيان بيروقراطي تكنوقراطي تأسس قبل خمسين عاماً في ظل ديكتاتورية عسكرية، ولا يملك سوى قِلة من أدوات المساءلة السياسية والاجتماعية. وبالتالي فإن الإصلاح المؤسسي لابد أن يتجاوز هدف البنك المركزي البرازيلي غير الكافي والذي يتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والتي يتم تحديدها وفقاً لمؤشر التضخم الضيق الذي لا يعكس تجارب المستهلكين البرازيليين العاديين. على سبيل المثال، في عام 2013، كان معدل التضخم المعلن 5.9% (مقارنة بالمعدل المستهدف بنحو 4.5%)؛ ولكن أسعار المواد الغذائية، والتي تشكل نسبة كبيرة في ميزانيات أغلب الأسر، ارتفعت بنسبة 4.8%، الأمر الذي أضر بالفقراء على الأخص بشدة. وقد حافظت إدارة روسيف على معدل التضخم المعلن منخفضاً بشكل مصطنع من خلال قمع أسعار الخدمات التي تديرها الدولة.