بالتالي، وبرغم أن قانون سموت-هاولي لم يكن سبباً مباشراً للكساد الأعظم، كما يزعم كثيرون، فإنه ساهم في انهيار التجارة الدولية وعلى وجه التحديد عندما لم يكن بوسع العالم أن يتحمله. فكان الانحدار بمقدار الثلثين في إجمالي الواردات في الفترة 1929-1933 راجعاً بشكل جزئي فقط إلى انخفاض الدخول، وبالتالي الطلب على الواردات؛ كما لعبت سياسات التجارة وأسعار الصرف الانتقامية دوراً رئيسياً في إحداث انهيار التجارة العالمية.