وعلى هذا فقد أصبح التحرر الاقتصادي، ورفع القيود عن تحركات رأس المال، ومنع الإعانات، وخصخصة أصول القطاع العام الثمينة (قد تكون الكلمة الملائمة هنا التسييل وليس الخصخصة)، والتقشف المالي، وأسعار الفائدة المرتفعة، وكبت الطلب، أصبح كل ذلك الشغل الشاغل لكل حكومات المنطقة. وانتهت برامج الضبط والتعديل البنيوي، التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تحويل هذه الدول إلى مقالب نفايات للفوائض الزراعية الغربية الغارقة في الإعانات، والسلع المصنعة العتيقة والمبالغ في سعرها.