في العشرين من مارس/آذار 2006، وافق مجلس إدارة البنك ـ الذي يمثل كل الدول تقريباً ـ بالإجماع على تبني إستراتيجية جديدة فيما يتصل بضمان الحكم الصالح ومحاربة الفساد. وهذه الإستراتيجية الجديدة تدفع حدود عمل البنك إلى آفاق جديدة في هذا المجال. وكانت هذه الإستراتيجية نتاجاً للتشاور المكثف مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية في 47 دولة، الأمر الذي يعكس إجماعاً عالمياً غير مسبوق على الأهمية الحاسمة التي يشكلها الحكم الصالح بالنسبة لجهود تقليص الفقر في العالم.