ورغم هذا فإن الحاجة إلى الإدارة الاقتصادية العالمية الفعّالة تظل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالبنوك والشركات المالية الأخرى تتجول دوليا، وتساعدها في ذلك إلى حد كبير قواعد فتح الأسواق التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من معاهدات التجارة والاستثمار، ولكن في غياب المسؤولية التي يمكن فرضها قانوناً لحملها على توفير الموارد اللازمة لتغطية خسائرها عندما تسوء الأمور. وبدلاً من ذلك فإن المخاطر الهائلة كانت مكبوحة كما يفترض بموجب معايير طوعية معلنة ومنشورة بواسطة خليط من منظمات "وضع المعايير" العامة والخاصة.