وبالنسبة للصين، التي كان صافي موقفها الاستثماري على المستوى الدولي في نهاية العام الماضي فائض بلغ 1.8 تريليون دور، أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، فسوف يكون من الممكن تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الدين الداخلي من خلال مبادلات الدين/حقوق الملكية على مستوى المشاريع. ولابد أن يتبع هذا إصلاحات بنيوية وإدارية بعيدة المدى في قطاعات الدولة والقطاع الخاص.