فأولا، يتعين على دول منطقة اليورو أن تنفذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة الأجور والأسعار من خلال تحسين شروط المنافسة وقدرة العمالة ورأس المال على الانتقال بحرية داخل الدول الأعضاء وفيما بينها. وثانيا، تشكل تحويلات الثروة إلى الدول الطَرَفية ضرورة أساسية، على الرغم من كونها مثيرة للجدال.