فأولا، نجحت حزمة الإنقاذ في شهر مايو/أيار، والتي بلغت قيمتها تريليون دولار، في منع التخلف المباشر عن سداد الديون اليونانية وتفكك منطقة اليورو. غير أن الديون السيادية في بلدان منطقة اليورو الواقعة على محيطه الخارجي عادت الآن إلى مستويات الذروة التي بلغتها في أزمة مايو/أيار.