ومن ناحية أخرى، تتمتع السلطات النقدية في البلاد بقدر أعظم كثيراً من حرية المناورة في محاولات دفع عجلة الاقتصاد، من خلال تخفيض أسعار الفائدة بعد أن أصبح خطر التضخم آخذاً في التضاؤل. ولقد بادر بنك الجمهورية إلى تخفيض أسعار الفائدة من 10% في نهاية العام الماضي إلى 7% في آخر اجتماع لمجلس إدارته في شهر مارس/آذار الماضي.