إن المشكلة الحقيقية في المعيار الألماني لا تكمن في افتقارنا إلى التعرف على الهيئة التي سوف يكون عليها العالم في 2016 أو 2020 بقدر ما ترجع إلى التزام ألمانيا سياسياً واقتصادياً بالتكامل الأوروبي، وبالتالي ارتباطها ببلدان ذات مواقف مختلفة تمام الاختلاف في النظر إلى موازناتها وتحديد أولوياتها. ونتيجة لهذا فمن غير المنطقي بالنسبة لألمانيا أن تتنافس سعياً إلى إقرار ميزانيات أكثر رسوخاً وقوة من ميزانيات جيرانها. وحين يقيد الألمان أيديهم بقوانين دستورية خاصة بالميزانية، فإنهم في الواقع يطلقون أيدي جيرانهم.