وحتى قبل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد كان لزاماً على حكومات كل الدول المرشحة للعضوية أن تشرع في تبني إجراءات كانت تهدف إلى الوفاء بمعايير ماستريخت في خلال عدة أعوام، وذلك لأن الدول الأعضاء الجديدة كانت قد التزمت وفقاً لمفاوضات الانضمام بتبني عملة اليورو. ولقد تطلبت أهم هذه الإجراءات تخفيض العجز في الميزانية. وكثيراً ما جاء هذا على حساب تخفيض الإنفاق العام.