وبدلاً من تقديم التنازلات، التي قد تؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في الأمد البعيد في منطقة اليورو، يتعين على زعماء أوروبا أن يحافظوا على التزامهم بإيجاد حوافز قوية لكل البلدان الأعضاء للحفاظ على السياسات المالية الحصيفة القادرة على خفض نسب الدين العام واستعادة مخففات الصدمة المالية في مواجهة الصدمات غير المتماثلة التي قد يتعرض لها الاتحاد النقدي. وآنئذ فقط تصبح الفرصة سانحة لالتزام منطقة اليورو بفقرة "عدم الإنقاذ" الواردة في معاهدة لشبونة.