إن الشركات المالية المعارضة لتنظيم هياكل التعويضات والأجور من المرجح أن تحذرنا من تعويض "الإدارة العليا المتسلطة"، وتزعم أن خيارات التعويض لابد وأن تأخذ في حسبانها المعلومات بشأن كل مدير على حِدة من بين المدراء الذين ترى الجهات التنظيمية أنهم يفتقرون إلى الكفاءة. ولكن تنظيم التعويضات والأجور من الممكن أن يعمل على تحسين الأمور من دون إدارة متسلطة وذلك بوضع معايير عامة لا تنحرف عنها الشركات، شريطة أن تترك هذه المعايير للشركات قدراً كبيراً من الحرية في تقدير الظروف الفردية لكل مدير على حِدة.