ولن تؤدي هذه الإصلاحات إلى إضعاف الدولة؛ بل إنها سوف تغير ببساطة توزيع السلطة من أجل خلق نظام أكثر استقرارا. على سبيل المثال، لن يكون الهدف الأساسي للخصخصة تقليص حجم القطاع الحكومي، بل إزالة الامتيازات غير العادلة والمستترة التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة، مثل القروض المدعمة والمراكز الاحتكارية في السوق. وهذا من شأنه أن يساعد في القضاء على الفساد من خلال جعل الوظائف البيروقراطية أكثر شفافية ومنع المسؤولين الرسميين من مكافأة أنفسهم على حساب عامة الناس.