ومع هذا فقد صرح أحد كبار المسؤولين في وزارة العدل مؤخراً بأن توجيه الاتهامات رسمياً إلى المؤسسات المالية الكبرى أمر غير ممكن لأن الخبراء يقولون له إن هذا من شأنه أن يضر بالاقتصاد. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن المساواة أمام القانون ــ المبدأ الأساسي للعدالة الأميركية ــ قد تلاشت.