مع افتراض نمو أبطأ في قوة العمل مقارنة بالعقد الماضي، وعدم ارتفاع الإنتاجية بفعل تراكم رأس المال، والانحدار في نمو الإنتاجية المتعددة العوامل إلى متوسط ما قبل عام 2000، فإن كل هذا يعني ضمناً أن النمو المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي لن يتجاوز 1,4%. وإذا جمعنا بين هذه الافتراضات المتحفظة بشأن الناتج المحلي الإجمالي المحتمل وبين التأثير الناتج عن التعافي الدوري ـ ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بحوالي 1,2% سنوياً ـ فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 2,6%، وهذا أعلى كثيراً من معدل 1,9% في العقد المنتهي في عام 2009.