ويتعين على صناع السياسات الدولية أن يدركوا قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بدور حاسم في تقديم التعليم، تماماً كما يفعل في تقديم خدمات الرعاية الصحية والأدوية. والتعليم الخاص ــ الخاضع لقرارات الشراء من جانب الآباء المدققين في استثماراتهم بطبيعة الحال ــ هو الضمان الأفضل للجودة في الأمد البعيد.