وأخيرا، يستطيع المجتمع الدولي أن يساعد الحكومات العربية في تأسيس إطار قانوني وتنظيمي آمن وشفاف لتكوين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البينة الأساسية على نطاق واسع. وهنا يصبح بوسع الأطراف الدولية الفاعلة، بالاشتراك مع الحكومات العربية، أن تساعد في تسويق هذه الفرص، والسماح للاقتصادات العربية بالاستفادة من التمويل الدولي الطويل الأجل الذي يركز على مشاريع البنية الأساسية.