وفي البلدان التي تقترض بعملتها الخاصة والقادرة على تحويل الدين العام إلى نقود، فإن أزمة الديون السيادية تصبح غير مرجحة، ولكن تحويل العجز المالي إلى نقود من الممكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى التضخم المرتفع. والتضخم ـ مثله في ذلك كمثل العجز ـ يشكل ضريبة على رأس المال مفروضة على حاملي الدين العام، في حين يعمل على تقليص القيمة الحقيقية للمسؤوليات الاسمية بأسعار فائدة ثابتة.