وفي المراحل اللاحقة، تصبح الدولة دائنة صافية، فتسجل فائضاً في الدخل الاستثماري. وباعتبارها "مقرضة دائنة غير ناضجة"، يكون الميزان التجاري والحساب الجاري في فائض أيضا؛ وباعتبارها مقرضة دائنة ناضجة" فإن التوازن التجاري يعود إلى العجز؛ وأخيراً باعتبارها "دائنة مقترضة" فإن الحساب الجاري يتأرجح نحو العجز. والدولة التي تمر بالمرحلة الأخيرة من التنمية من الممكن أن تستخدم الدخل الاستثماري المتجمع لديها من التراكم السابق من الأصول الأجنبية الصافية للتعويض عن الانحدار في دخول المواطنين نتيجة للشيخوخة السكانية وغير ذلك من التغيرات.