والمشكلة في الصين ليست حجم الأصول التي تمتلكها الدولة، بل تَرَكُز هذه الأصول بين قِلة من الشركات والصناعات ــ وهو الموقف الذي يفرض مخاطر على الأداء الاقتصادي. ومن هنا فإن الحل المنطقي لا يكمن في التخلص من حيازات الدولة من الأصول بل في تنويعها بمرور الوقت.