ومن دون أي اعتبار للعواقب السياسية، تحاول ميركل الآن الهروب من التناقض الألماني بين الحلول الوطنية والقيود الوطنية بالدعوة إلى إنشاء برنامج للتعزيز المالي القوي، وتوقيع عقوبات صارمة على غير الملتزمين (بما في ذلك خسارة حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي)، وتبني آلية خاصة في التعامل مع البلدان الأعضاء التي تتأخر في الوفاء بالتزاماتها. وفي برلين يُطلق على هذا التوجه "أوروبا الاستقرار والثبات". وهي العقيدة التي سوف تفرض على ألمانيا تكبد ثمن باهظ في المستقبل.