ولقد وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المحكمة التي نظرت قضية بافيل انتهكت العديد من مواد المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي المعاهدة التي وقعت عليها روسيا. وهذه هي القضية الأولى التي تتعامل فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بجدية مع مسألة الحرمان من الأهلية القانونية ـ والتي كثيراً ما تيسر انتهاك حقوق الناس بدلاً من حمايتهم.