وقد ترتب على هذه السياسات تكاليف مالية، مع تسبب تشديد السياسة النقدية بشكل خاص في التأثير بشدة على الحكومات المحلية وشركات البناء العقاري. ولأن تباطؤ النمو أجبرها على اقتراض أموال جديدة لسداد الديون المستحقة عليها، فقد ارتفعت أسعار الفائدة، وتعرضت الشركات في الاقتصاد الحقيقي لمزاحمة شديدة، الأمر الذي أدى إلى فرض المزيد من العراقيل على النمو.