إن البديل هو الشلل. وإذا ما باتت دول الاتحاد الأوروبي تحت رحمة معاهدة نيس، فلن تكون هناك أية فرصة للمزيد من التكامل السياسي أو التوسعة. فضلاً عن ذلك فإن القواعد الحالية لا تضمن الأداء الفعال لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينما قد تتطلب صياغة معاهدة دستورية جديدة وقتاً أطول من المطلوب لمعالجة الاقتراح الحالي. وفي ظل هذه الظروف لابد وأن تكون الغلبة للحس العملي البرجماتي.