إلا أن التشريع الفرنسي القائم اليوم أقل صرامة مما قد يبدو. فهو يميز بين ملفات لأشخاص مجهولة الاسم من عينات عشوائية، جمعت لأغراض علمية، وقد تحتوى على بيانات عن الأصول العرقية لأصحابها، وبين ملفات لأشخاص معروفي الاسم، وتتصل اتصالاً مباشراً بالأشخاص المعنيين ـ ولهذا السبب يحظر القانون تسجيل أي معلومات عن الأصول العرقية في النوع الثاني من الملفات. ويسمح القانون الصادر في العام 1978 للقائمين على الإحصاء السكاني في الحكومة بتوجيه أسئلة "دقيقة" بشرط اتصال هذه الأسئلة بموضوع دراسة المسح، وموافقة الشخص محل السؤال.