وهناك نهج آخر يتلخص في تفعيل نظام المسؤولية. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه فإن الحوافز التي تحرك وكالات التقييم سوف تتحسن إذا تمكن المستثمرون من إقامة الدعاوى القضائية على هذه الوكالات. ولكن رغم أن هذا التدقيق القضائي قد يكون فعّالاً في إزالة بعض الحالات الصارخة، فإنه يعجز عن ضمان قيام وكالات التقييم بالتصرف السليم ما دمنا لا نتوقع من المحاكم أن تتمكن من تمييز التصرف المناسب بعد وقوع الحدث.