في عام 2005، كانت الصين تعاني من ارتفاع قيمة العملة، وهو ما قد يدفع الحكومة والشركات، كما أظهرت اقتصادات أخرى سريعة النمو في شرق آسيا، إلى ملاحقة الإصلاحات البنيوية وخطط الترقية الصناعية. ولكن الزيادة اللاحقة في استثمارات الأصول الثابتة الرسمية ــ التي ارتفعت بنسبة 32% في عام 2009 وحده ــ كانت سبباً في تأخير الإصلاحات البنيوية، في حين تحولت القدرة الفائضة والفقاعة العقارية إلى مشكلتين أكبر حجماً وأكثر عمقا.