وكانت استجابة سوق السندات وأسعار الأسهم لهذه الأنباء السيئة متوقعة. فقد هبط سعر الفائدة على السندات الحكومية لعشرة أعوام إلى 3%، واستمرت سوق الأوراق المالية في الهبوط لستة أسابيع متواصلة، وهي أطول فترة هبوط منذ عام 2002، فضلاً عن هبوط تراكمي في أسعار السهم بنسبة تجاوزت 6%. وسوف تخلف أسعار السهم المنخفضة الآن تأثيرات سلبية على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الشركات.