بينما تناقش الحكومات والجمعيات الخيرية والمنظمات المانحة بهمة ونشاط كيفية اقتسام المسؤولية عن اللاجئين في كل خطوة من خطوات رحلتهم – من المخيمات في الاردن ولبنان وتركيا الى العبور ومن ثم الاستقرار- بقي قطاع الاعمال الاوروبي صامتا على نحو غريب ولكن في وقت يتمتع فيه قطاع الاعمال بالقوة اكثر من اي وقت مضى ومع وجود الشركات المتعددة الجنسيات حول العالم يتوجب على القطاع الخاص العمل مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية من اجل المساعدة في التعامل مع التحديات قصيرة المدى وطويلة المدى والتي تشكلها التدفقات الضخمة للاجئين.