وسادسا، قد يؤدي التيسير الكمي إلى خلق مشاكل مرتبطة بالمخاطر الأخلاقية من خلال إضعاف الحافز لدى الحكومة لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وقد يؤدي أيضاً إلى تأخير التقشف المالي المطلوب إذا تم تحويل العجز الضخم إلى أوراق مالية، وبالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، فإنه قد يمنع أيضاً الأسواق من فرض الانضباط.