في هذه اللحظة، تحتفظ حكومة الولايات المتحدة بنحو 40% من ديونها من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي والهيئات الحكومية مثل الصندوق الائتماني للضمان الاجتماعي، في حين يحتفظ المستثمرون الأميركيين والأجانب بنحو 30% لكل منهما. وتُعَد الاقتصادات الناشئة ــ والتي يستخدم الكثير منها الفوائض التجارية الضخمة لتحريك نمو الناتج المحلي الإجمالي وتكميل احتياطياتها من النقد الأجنبي بالاستعانة بتدفقات رأس المال الناتجة ــ المشتري الرائد لديون الولايات المتحدة.