وبعيداً عن الجو النخبوي لقمم الاتحاد الأوروبي (الذي كان حتى الآن مسؤولاً عن صياغة وتشكيل استجابة الاتحاد للأحداث في اليونان)، فإن الجهات المؤسسية الفاعلة الأخرى كانت ـ ولا تزال ـ تعمل على صياغة نظام الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه خاص، ساعدت المحاكم في دفع التكامل الأوروبي إلى الأمام بقدر ما فعل الساسة.