والأمر الأكثر أهمية هو أن التخلف عن سداد الديون في عام 2010 كان ليسمح ببعض الحيز لإجراء التعديلات. وبموجب الخطة الحالية فإن هذا الحيز غير متاح: فإذا لم يتمكن الاقتصاد من التعافي بسرعة، فإن اليونان سوف تحتاج إلى المزيد من المساعدة. ولكن إلى أين قد تتجه الآن طلباً للمساعدة؟ إن أغلب الديون السيادية يحتفظ بها الآن القطاع الرسمي، الذي لا يسمح تقليدياً بأي تقليم لأصول الدين المستحقة. ولقد أعيد إصدار ما تبقى بموجب القانون الإنجليزي وليس اليوناني، الأمر الذي يجعله خارج سيطرة الحكومة اليونانية وفقرة العمل الجماعي الجديدة، والتي تهدف إلى تيسير التخلف الجزئي عن سداد الديون.