ولكن يتعين علينا مع ذلك أن نتجنب التقليد الطبي الذي قد يسمح بشراء كل منتج إما بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، بصرف النظر عمن يشتري المنتج. ولكي نتأكد من قدرتنا على التعويل على مثل هذا النظام فلابد من توفر فقرة خاصة بإعفاء بعض الأفراد والشركات ـ هؤلاء المتطورين في أعمالهم بالقدر الكافي لتدبر شؤونهم الشخصية، أو الأثرياء بالقدر الكافي للتعامل مع الفشل المالي ـ من شرط موافقة هيئة المحترفين الماليين المسجلين قبل شراء منتج مالي خاضع لقواعد الوصفة.