يشن القوميون من جناح اليمين وجماعات يسار الوسط حملة ضد التعديلات، وتؤيدها الجماعات ذات الميول الإسلامية، وتنادي الجماعات الكردية بمقاطعة الاستفتاء، انطلاقاً من عدم رغبتهم في تأييد المؤسسة العلمانية أو الحكومة الحالية. وهناك فضلاً عن ذلك انقسام بين اليسار الاشتراكي واليسار الليبرالي حول ما إذا كان بعض التقدم أفضل من الركود، حيث يزعم المعارضون أن إدخال تغييرات مهزوزة على الدستور من شأنه أن يحول دون الإصلاح الحقيقي في نهاية المطاف.