والواقع أن الميل إلى زيادة التعريفات الجمركية وتشديد نظام الحصص في الثلاثينيات لم يأت من جانب أشد البلدان تضرراً بالانحدار الاقتصادي وصاحبة أعلى معدلات البطالة. وبالمقارنة بين البلدان، فلن نجد أي علاقة بين عمق ومدة الانهيار في الناتج وبين ارتفاع مستويات الحماية، أو بين حجم ارتفاع معدلات البطالة وبين مدى الإجراءات الحمائية.