الواقع أن إصلاح قطاع المؤسسات المملوكة للدولة الهائل في الصين من شأنه أيضاً أن يعزز الإنتاجية. وتُعَد إصلاحات قطاع المؤسسات المملوكة للدولة التي أعلن عنها مؤخراً خطوة واعدة. فبعيداً عن تشجيع الملكية المختلطة التي تشتمل على رأسمال خاص، وتعزيز حوكمة الشركات، وتسهيل العمليات التجارية، تَعِد الإصلاحات بفتح صناعات الطاقة والموارد والاتصالات للمستثمرين غير الحكوميين. ولابد من مواصلة هذه الجولة الجديدة من إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة بجدية تامة.