إن القواعد الأكثر صرامة التي تحكم العمل في الاتحاد الأوروبي تشكل مثالاً معروفاً وكثيراً ما يستشهد به. والجمود الذي تتسم به سوق العمل الأوروبية يعني أنه من الصعب في العديد من دول الاتحاد الأوروبي تقليص حجم أي شركة. وبتوقع هذه الصعوبة، فغن الشركات تصبح أقل رغبة في تشغيل العمالة في المقام الأول، إلى أن تتأكد أن الطلب في الأمد البعيد على منتجاتها كاف لتغطية تكاليف تشغيل العمالة في الأمد البعيد. وبالتالي، فحتى لو حصلت الشركات بسهولة أكبر على الأموال والقروض، فإن العديد من الشركات سوف تظل على رفضها لتعيين العمال والموظفين على نطاق واسع، خشية أن تنوء تحت وطأة الرواتب الضخمة في أي دورة انحدار في المستقبل.