وبوسع البلدان الناشئة أن تعمل على تعزيز قدر��ها على التكيف مع تقلبات أسعار الفائدة العالمية من خلال ملاحقة سياسات مالية ونقدية سليمة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات البنيوية الضرورية، وتعزيز أنظمتها المالية. وبشكل خاص، تشير البحوث الحديثة إلى أربعة مجالات متعلقة بالسياسات يتعين على الحكومات أن تفكر في التدخل فيها.