كانت السياسات الاجتماعية والثقافية التي تبناها موراليس موجهة ليس فقط نحو الاعتراف بحقوق الأغلبية من المواطنين الأصليين في بوليفيا، بل وأيضاً إعادة توزيع السلطة بين المجموعات العرقية. كما كانت توجهاته الراديكالية في مستهل الأمر أكثر ميلاً إلى الرمزية والنظرية منها إلى الواقعية، فضلاً عن الاعتدال الذي شهدته هذه التوجهات في نهاية العام 2007، كما كانت أغلب مبادراته في السياسة الخارجية أكثر ميلاً إلى الانتقائية منها إلى التطرف.