وعند تلك النقطة فإن الصين سوف تحظى بفرصة أفضل لتحسين عمل مؤسساتها القانونية، وزيادة سطوة المساءلة السياسية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الخاصة، وحمل الحكومة ــ على حد تعبير ماو ــ على "خدمة الشعب" بصدق وعن حق. وفي غياب التغيير السياسي الحقيقي والكبير، فإن مقترحات الإصلاح التكنوقراطي لن تعالج سوى أعراض الوعكة الاقتصادية التي تعاني منها الصين، من دون علاج الأسباب المؤسسية الكامنة.