على نحو مماثل، وقبل العمل بمبدأ المسؤولية المحدودة في القرن التاسع عشر، كان حاملو الأسهم أو الشركاء في أي شركة مسؤولين عن جميع ديون الشركة، وهو ما قيد بشدة استعداد الشركات للاقتراض بهدف تمويل التجارة.