وفي نهاية المطاف، فإن خفض الأجور والخدمات العامة ودخول الأسر يعرقل التنمية البشرية، ويهدد الاستقرار السياسي، ويؤدي إلى انخفاض الطلب، وتأخير التعافي. وبدلاً من الاستمرار في التشبث بسياسات ضررها أكثر من نفعها فيتعين على صناع السياسات أن يفكروا في نهج جديد ــ نهج يساهم بالفعل في تقدم بلدانهم اجتماعياً واقتصاديا.