ويستبعد المعتقد التقليدي تقديم الدعم من قِبَل البنك المركزي الأوروبي لأي دولة بعينها، لأن هذا يشكل انتهاكاً للفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية: ذلك أن سلطة تخصيص موارد عامة لمصلحة دولة بعينها ترجع بشكل كامل إلى البرلمانات، وليس البنوك المركزية. ولكن شراء السندات الحكومية بكميات كبيرة لا يثير مخاوف مماثلة.