كان إيقاف شودري عن العمل في مارس/آذار من العام السابق، في أعقاب رفضه الرضوخ للضغوط الحكومية لحمله على الاستقالة، سبباً في إثارة احتجاجات عارمة من قِبَل المجتمع القانوني في باكستان، كما عمل على تحويله إلى رمز لرغبة الشعب في نظام قضائي أكثر عدالة. والواقع أن هذا التحرك، الذي ساهم في هزيمة مشرف الانتخابية في فبراير/شباط التالي وعودة الديمقراطية إلى باكستان، استبق ثورات 2010-2011 في تونس ومصر والتي أشعلت شرارة الربيع العربي.