وتطلق المجموعة على رؤيتها ��رأس المال المشروط "الأوراق المالية المختلطة التنظيمية". والفكرة بسيطة: حيث يتعين على النظام بموجبها أن يضغط على البنوك من أجل إصدار نوع جديد من الديون التي تتحول تلقائياً إلى أسهم إذا قررت الأجهزة التنظيمية وجود أزمة مالية وطنية شاملة، وإذا كان البنك في نفس الوقت يخالف القواعد التي تحكم كفاية رأس المال في عقود الأوراق المالية المختلطة.