تقع حالات الغش والتهرب لأن الحكومة لم تستثمر بالقدر الكافي في مستخدميها أو في الأنظمة اللازمة لكشف المتهربين من الضرائب الذين نادراً ما يحكم عليهم بالسجن وغالباً ما يكون بوسعهم الإفلات من المتاعب بتقديم الرشوة حين يضبطون. وإذا أردنا أن نتحرى الدقة، فإن التهرب من الضرائب "المباشرة" على الدخول والأرباح يعكس الفوضى المهيمنة على نظام الضرائب "غير المباشرة" المفروضة على الإنتاج والاستهلاك.