كم سيكون جميلاً أن يتم اللجوء إلى مثل هذه الممارسات في التعامل مع الغالبية العظمى من المشاكل التي تجتاح الصومال. والحقيقة أنه في ظل هذا النموذج الواضح للدولة الفاشلة، قد تشكل حكمة الشيوخ الخيار الأوحد للتعامل مع هذه الورطة التي خلقها انعدام القانون والتي أمسكت بخناق الدولة منذ رحيل الدكتاتور سياد بري في العام 1991.