والواقع أن جولة الدوحة من مفاوضات التجارة الحرة المتعددة الأطراف أصبحت في حكم المتوفاة بالفعل فحسب، بل وهناك أيضاً الخطر المتزايد المتمثل في فرض تدابير الحماية المالية مع مسارعة البلدان إلى إعادة فرض ضوابط رأس المال على التدفقات المالية العالمية المتقلبة وعلى الاستثمار المباشر الأجنبي. وعلى نحو مماثل، هناك إجماع ضئيل للغاية على الكيفية التي يتعين علينا بها إصلاح عملية تنظيم المؤسسات المالية والإشراف عليها ـ بل وقدر أقل من الإجماع بشأن كيفية إصلاح النظام النقدي الدولي القائم على أسعار الصرف المرنة والدور المركزي الذي يلعبه الدولار باعتباره عملة احتياطية رئيسية.