والواقع أن عملية إصلاح القوائم المالية ـ رغم عدم اكتمالها ـ بعد أربعة أعوام (2007-2010) من الركود أو التعافي الهزيل، أصبحت جارية على قدم وساق، وقد تسفر عن تراجع الادخار وتزايد الإنفاق لتعزيز النمو في البلدان المتقدمة. وما زال الضرر الناجم عن الأزمة المالية قائما، ولكن النمو الأقوى من الممكن أن يعمل على شفاء العديد من الجراح، وخاصة الجراح الناتجة عن الديون.