ثانيا، عملت الأزمة الليبية على بلورة مشكلة أسهم الشركات المملوكة لحكومات سيادية. فعندما قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام الليبي، بما في ذلك تجميد الأسهم المملوكة لهيئة الاستثمار الليبية في شركات أوروبية وأميركية، فوجئ العديد من الرؤساء التنفيذيين لدى هذه الشركات إزاء التأثير الهائل الذي تعرضت له شركاتهم بسبب هياكل الملكية. ومن الواضح أن سيولة الأسهم وملاحظة افتقار مديري الش��كات إلى الحذر من العوامل التي تشكل أهمية بالغة.