والحقيقة المرة هي أن الولايات المتحدة تظل عازفة عن التخلي عن سيادتها لصالح حلول متعددة الأطراف. وتجدر الإشارة هنا إلى أنها ليست طرفاً في عدد كبير من المعاهدات الدولية المهمة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبرتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واتفاقية حقوق الطفل (وهي واحدة من ثلاث دول في الأمم المتحدة لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل).