كمبريدج ــ كانت الأرجنتين وبنوكها ممنوعة من سداد الأقساط اللازمة لإتمام اتفاقات إعادة هيكلة الديون التي تم التوصل إليها مع دائني البلاد ما لم تسدد أولاً كامل ديون 7% من الدائنين، وهم الذين رفضوا الاتفاقات ــ وهو الحكم الذي من المرجح أن يَصدُر القرار بثبوته، بعد أن أيدته المحكمة العليا. ورغم أنه من الصعب أن يبكي المرء من أجل الأرجنتين، فإن صدور الحكم لصالح الرافضين لا يبشر بالخير بالنسبة للنظام المالي العالمي ويعيق تطور النظام الدولي لإعادة هيكلة الديون السيادية.