وما دام هذا التفاوت الداخلي مستمرا، فإن أزمة اليورو لا يمكن حلها بالكامل، لأن العجز في الحساب الجاري و/أو تباطؤ النمو سوف يستمران في ملاحقة دول جنوب أوروبا، حتى تصبح المخاوف بشأن الديون السيادية والبنوك التجارية دائمة.