ليس من المدهش إذاً أن تتجمد هذه الأسواق أيضاً بانهيار سوق الرهن العقاري الثانوي. ولأن حجم الخسائر لم يكن معلوماً ـ حيث تم تقدير خسائر سوق الرهن العقاري الثانوي فقط لتتراوح ما بين خمسين إلى مائتي مليار دولار أميركي، اعتماداً على حجم الهبوط في أسعار المساكن، وهو العامل غير المعلوم أيضاً. ولم يكن أحد يعرف من كان يحتفظ بماذا، ولم يثق أحد بالأطراف الأخرى، الأمر الذي أدى إلى أزمة سيولة حادة.