لقد سجل الاقتصاد البوليفي نمواً معتدلاً في ظل إدارة موراليس، وذلك نظراً للطلب الدولي والتحويلات النقدية من الدولة إلى الحكومات المحلية والأفراد. ولم يكن هذا سبباً في زيادة الإنفاق الأسري فحسب، بل عمل أيضاً على توفير الفرص التجارية، في كل من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي جعل من هذه السياسة النهج الأكثر نجاحاً في مكافحة الفقر.