بغض النظر عن كيفية الخروج من هذا المأزق فإن الحكم يثير العديد من التساولات لاولئك الذين يصدرون الدين السيادي وحاملي ذلك الدين ولو اعتقد الدائنون الان ان الرفض يزيد من احتمالية ان يحصلوا على قيمة كاملة بتاريخ لاحق فإن اعادة هيكلة الدين السيادي واستعادة الوضع الطبيعي لاقتصاد المدين سوف يكون اكثر صعوبه .