ونظراً لهذه المعارضة، فإن التنقيح الفعلي للمادة التاسعة، بدلاً من مجرد إعادة التفسير، لا يبدو ممكنا، خاصة وأن حزب كوميتو المتمسك بالسلمية يظل جزءاً من الائتلاف الحاكم. وحتى إذا تمكن آبي من تخفيف متطلبات التعديل ــ وهي ليست بالمهمة السهلة لأن الاستفتاء العام ربما يكشف عن ضعف التأييد الشعبي ــ فإنه سوف يضطر على الأرجح إلى ترك مسألة التغيير لخليفته.