لقد تسارعت خطوات الصين في اتجاه نمط النمو المرتفع في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وذلك بفضل الفوائد المتمثلة في انخفاض تكاليف العمالة لديها إلى جانب إدخال تعديلات كبرى على السياسة الاقتصادية. ولكن أحداً لم يتوقع هذا التحول الصيني المفاجئ بعيداً عن الاقتصاد المغلق المخطط له مركزيا، وفي اتجاه اقتصاد أكثر انفتاحاً وتوجهاً نحو السوق، مع توسيع الحريات الاقتصادية المكفولة للأفراد والشركات على حد سواء.