على المدى المتوسط والطويل فإن الزيادة المتوقعة والمرجوه في الاستهلاك المحلي الصيني يجب ان يكون العنصر الاكثر ديناميكية حيث يستمر نمو الصادرات في التباطؤ ويبقى الاستثمار-باستثناء لفترات بسيطة- دون 50% من الناتج المحلي الاجمالي. ان هذا غير مضمون حيث يتم احراز تقدم بطيء نسبيا في تحقيق التأمين الاجتماعي- امر حيوي من اجل زيادة الاستهلاك-كما ان التحويلات النقدية للعائلات(مثل تلك التي تم تطبيقها في البرازيل والمكسيك وغيرها من بلدان امريكا اللاتينية ) لا تبدو مجدية اقتصادية اذا اخذنا بعين الاعتبار منطق النظام السياسي الصيني.