وظلت قطر، التي كانت الحامية الرئيسية لمرسي (بتزويده بخط ائتماني سخي) والتي هي ذاتها في خضم عملية انتقال سياسي الآن، بعيدة عن الاضطرابات في مصر. وأصبح الصدع بين الأنظمة الملكية في الخليج أكثر وضوحا، مع مسارعة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تمويل حكومة ما بعد الانقلاب في مصر.