لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة انفصال السياسات الاجتماعية عن استراتيجيات التنمية الإجمالية نتيجة لمحاولات تقليص الدور الحكومي. وحلت برامج الحد من الفقر القائمة على المانحين، مثل سندات ملكية الأرض، والقروض الصغيرة، والتسويق القاعدي للفقراء، في محل استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية.