إن الولايات المتحدة واحدة من الدول المرتفعة الدخل القليلة التي لا تمول الرعاية الصحية من خلال نظام الدفع المسبق الممول حكوميا. ففي المتوسط، تنفق الدول الأكثر ثراءً نحو 11% من ناتجها المحلي الإجمالي على الصحة، حيث تتولى الحكومة تمويل أكثر من 80% من الرعاية الصحية في حين لا تزيد الشريحة التي تدفع رسوماً في مقابل الخدمة عن 14%. ويتحمل التمويل العام (أو في بعض الحالات صناديق التأمين التعاوني التي تتولى الحكومة تنظيمها) أغلب تكاليف الخدمات الطبية التقديرية، في حين يعمل التأمين الخاص كمكمل فقط للخدمات الإضافية في أضيق الحدود.