لذا فحتى لو نفذت هذه البلدان الإصلاحات المالية والبنيوية المطلوبة، فإن الأمر سوف يتطلب مع ذلك زيادة في الموارد الرسمية. ولأن المستثمرين المتوترين لا يريدون أن يكونوا آخر الواقفين في الصف في حالة التزاحم لاستعادة الودائع، فمن المرجح أن يحدث اندفاع غير منضبط إلى الخروج إذا أصبحت الموارد الرسمية غير كافية.