وهناك دول أخرى في المقابل تواجه تكاليف اقتراض باهظة، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على زيادة حجم تحديات الإصلاح وتضييق المجال السياسي المتاح لمعالجة هذه التحديات. وكلما ظلت تكاليف الاقتراض الإيطالية والأسبانية مرتفعة إلى هذه المستويات الهائلة لفترة أطول، كلما تعاظم الضرر الواقع على الاقتصاد في البلدين، وكلما ازدادت صعوبة حشد الدعم السياسي الضروري لتطبيق المزيد من الإصلاحات.