غير أن المدن الصينية من الطبقتين الثالثة والرابعة تواجه تعديلات أكثر تحدياً في الميزانية العمومية، نظراً لانخفاض أسعار الأصول، وتدفقات العمالة إلى الخارج، والحاجة إلى تحديد نماذج نمو حديثة. وفي أعقاب طفرة الاستثمار في البنية الأساسية التي ولدتها الديون بعد عام 2008، تحتاج هذه المدن إلى إصلاح كيفية تقاسم العائدات مع الحكومة المركزية، وزيادة الشفافية والمساءلة بشأن الميزانيات المحلية، وإصلاح استخدام السندات البلدية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية الأساسية المحلية.