وينبغي لنا أن نعيد النظر في مثل هذه القضايا في إطار محاولة فهم السبب الذي دفع الناخبين الإيطاليين الشهر الماضي على سبيل المثال إلى رفض رجل الاقتصاد الرصين ماريو مونتي، الذي فرض عليهم التقشف، وخاصة من خلال زيادة الضرائب العقارية. لقد تعود الإيطاليون على اعتقاد مفاده أن الزيادات الضريبية تذهب بالضرورة للسداد للمستثمرين الأثرياء فحسب، ولا تخصص لتغطية خدمات حكومية مثل تحسين الطرق والمدارس.