إن الفكرة العصرية المتمثلة في السماح للبنوك بإصدار "رأس المال المشروط" (الديون التي تتحول إلى أسهم عند وقوع الأزمات الشاملة للنظام بالكامل) لم تعد تتمتع بقدر من المصداقية يفوق القدر الذي تتمتع به فكرة الالتزام بمعاقبة البنوك بشدة في حالة حدوث أزمة. والواقع أن الاستعانة بنظام أبسط وأكثر شفافية من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الإقراض وقدر أعظم من الاستقرار. فقد حان الوقت للرجوع إلى العقل والحكمة في تنظيم الأسواق المالية.