كمبريدج ـ يبدو أن ما يطلق عليه وصف "الاستثمار المسؤول اجتماعيا" ـ والذي تقوم عليه جهات تقدم رأس المال للشركات التي تساهم في حل التحديات الاجتماعية في حين تعمل على توليد الأرباح ـ أصبح بمثابة أحدث صيحة في عالم التنمية الاقتصادية. فقد جمع مكتب الرئيس الأميركي باراك أوباما للإبداع الاجتماعي والمشاركة المدنية مؤخراً بين أكثر من مائة من الممارسين من أجل مناقشة الكيفية التي يمكن بها إطلاق مشاريع الاستثمار المسؤول اجتماعياً في الولايات المتحدة ودول العالم النامي. كما أطلقت مؤسسة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 50 مليون دولار تهدف إلى الترويج لمواقد الطهي النظيفة في البلدان الفقيرة. وفي المملكة المتحدة، وهولندا، وفرنسا، تسعى وكالات التنمية إلى تصحيح أوضاع تمويل بعض شركاتها العاملة في مجال خدمة الفقراء.