الواقع أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، والتي وقعت عليها بريطانيا، تسمح للدول بإعلان مواطنيها عديمي الجنسية إذا ثبت ارتكابهم لأمر "يضر بالمصالح الحيوية للبلاد". والتشريع المقترح على البرلمان في المملكة المتحدة حالياً لا يشترط أي إثبات قضائي أو عام للادعاء الأضعف بأن وجود شخص ما في البلد لا يفضي إلى تحقيق الصالح العام.