لقد ورثت الصين عندما بدأت إصلاحاتها الاقتصادية في عام 1979 اقتصاداً يقوم على التخطيط المركزي ويفتقر إلى البنية التحتية المؤسسية للأسواق. ومن منطلق إدراكها للحاجة إلى التغيير النظامي الشامل، سمحت الصين للحكومات المحلية في مناطق اقتصادية خاصة ومدن محددة بتجريب الممارسات القانونية والإدارية واللوجستية الحديثة في صناعات التصدير، بما في ذلك الاستثمار في المرافق والمنافع العامة والنقل.