وهذا يعني أن عائدات بروما من الغاز، والتي بلغت 1.2 مليار دولار تقريباً أثناء العام المالي 2006-2007، تحولت في الحسابات العامة للدولة إلى 7.2 مليار كيات فقط ـ أو أقل من 1% من الإنفاق العام الرسمي للنظام. أما إذا تم تسجيل هذه العائدات بسعر صرف السوق، فلابد وأن تصل إلى 1.2 تريليون كيات ـ وهو مبلغ كاف لحل مشكلة العجز في الميزانية البورمية، فضلاً عن علاج حالة التضخم المدمرة الناتجة عن لجوء النظام إلى طباعة النقود بكميات هائلة كوسيلة مفضلة للتمويل العام.