وتتلخص الخطوة الأولى في خفض أسعار الفائدة على الفور، وبالتالي الحد من العبء المفروض على المدينين وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على الحكومة أيضاً أن تلاحق سياسة مالية أكثر نشاطا، بدلاً من التركيز على السياسة النقدية.