وكانت هذه التغيرات سبباً في زيادة تعقيد نظام الاستثمار الدولي، ولابد أن تعمل على توسيع نطاق الاهتمام بوضع إطار أكثر فعالية لحماية الاستثمار. ولكن العكس تماما يحدث الآن: الإضعاف التدريجي لتدابير الحماية، مع انتهاك الدول على نحو متزايد لالتزاماتها بموجب المعاهدات والتفافها حول نتائج إجراءات تسوية المنازعات الدولية أو تجاهلها بالكامل.