ويمكن تبرير التدخل الحكومي في الأسعار القياسية باسم إدارة الاقتصاد الكلي أو العمل التنظيمي من أجل تحسين توفر المنافع والخدمات العامة. وفي نهاية المطاف فإن الدولة تحدد المعروض من الأموال التي تصدرها وهي مسؤولة عن الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية. ولكن هناك خطر يتمثل في تحديد الحكومة للأسعار المهمة بشكل خاطئ إلى حد خطير.