وثمة نهج آخر يتلخص في الإقرار بأن الحكم العالمي من المحتم أن يظل غير مكتمل، وتخفيف الآثار الجانبية من خلال تبني شكل أكثر حذراً من العولمة الاقتصادية. وتنطوي هذه الاستراتيجية على إبطاء عجلة الاقتصاد العالمي بعض الشيء من أجل توسيع الحيز المتاح للسياسات المحلية والحد من التأثيرات السلبية غير المباشرة الناجمة عن تصرفات بلدان أخرى. وقد يبدو هذا الخيار أكثر ميلاً إلى نزعة الحماية، ولكنه قد يضمن في النهاية عولمة أكثر استدامة.