والآن سوف يكون لزاماً على المحكمة في كارلسروه أن تحدد ما إذا كانت آلية الاستقرار الأوروبي التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً تتفق مع القانون الأساسي. والواقع أن الخطر المتمثل في احتمال إصدار القضاة حكماً بأن آلية الاستقرار الأوروبي غير قانونية لعب دوراً كبيراً في الجهود التي بذلتها في الأشهر الأخيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لإلزام الاتحاد الأوروبي بإطار منقح وأكثر تدخلاً في إدارة الاقتصاد، على أن ينفذ ذلك الإطار من خلال إدخال تعديل على المعاهدات القائمة.