ولكن احتمالات حدوث أمر كهذا من المرجح أن تصبح أقل كثيراً في حالة احترام نظام الاتحاد الأوروبي لتنسيق سياسات الميزانية في بلدان منطقة اليورو الثمانية عشر (المعروف باسم حزمة الاثنين وحزمة الستة) ــ وخاصة من قِبَل الدول الأكبر حجماً مثل فرنسا وإيطاليا.