والواقع أن قطاع التصنيع في فرنسا تقلص إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بالكاد، أقل من حصة قطاع التصنيع في بريطانيا (10%) وأقل من نصف حصته في ألمانيا (20%). والآن ينزلق حسابها الجاري إلى حفرة العجز المتزايدة العمق. وترتفع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.