ومن ناحية أخرى فإن رفض الإجماع المتزايد على ضرورة الاتحاد المالي كمفتاح لحل أزمة الديون من شأنه أن يجعل منطقة اليورو، وألمانيا، عُرضة لمخاطر جسيمة. أما التمسك بأنصاف التدابير فمن شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة نفاد صبر الأسواق واستفزاز المزيد من هجمات المضاربة العنيدة، الموجهة ليس فقط إلى البلدان الأضعف الواقعة على أطراف منطقة اليورو، بل وأيضاً إلى بلدان القلب التي تتمتع بالتصنيف (أأأ) ـ مثل فرنسا، ثم في النهاية ألمانيا ذاتها ـ والتي تحتفظ قطاعاتها المصرفية بكميات ضخمة من ديون البلدان الطرفية.