وفي هذا المعنى كان يجب ان تكون الازمه بمثابة جرس الانذار الذي يدفع القطاع المالي وصناع السياسات والمنظمات المتعددة الاطراف لإتخاذ اجراءات لتعزيز الاستقرار المنهجي ولكن بالرغم من توظيف عشرات الالاف من الاقتصاديين الحائزين على تعليم عالي والذين تتمثل وظيفتهم الرئيسه في تحديد ما هي افضل الطرق لحماية النظام المالي من الاثار المزعزعه للاستقرار فإنه يبدو ان استعداد تلك المؤسسات للتحرك الان أقل من الفترة التي سبقت الازمه.