في ذات الوقت، ونظراً لانخفاض عائدات رأس المال بسبب الأجور المرتفعة، فقد تضاءلت معدلات الاستثمار إلى حد كبير وأصبح فائض الادخار الناتج عن الاستثمار يتدفق إلى الخارج في هيئة صادرات رأسمالية. كما تباطأت معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بينما ارتفعت الصادرات إلى حد هائل.