إن أوروبا ترتكب خطأً فادحاً عندما تسمح بأن يظل العنصران الرئيسيان في أي حل للأزمة ـ إعادة هيكلة الديون واختبارات الإجهاد الحقيقية للبنوك ـ من المحظورات. وما دامت قمم الاتحاد الأوروبي المتعاقبة مصرة على ارتكاب هذا الخطأ فإن الأزمة سوف تتفاقم وتنتشر، ثم تهدد في نهاية المطاف استقرار النظام المالي في منطقة اليورو بالكامل.