بينما يعمل البنك المركزي الأوروبي على تضييق الحيز المتاح للمناورة، فإن تغيير القوانين والضوابط، والتحولات في البنية الضريبية (على سبيل المثال، التمويل المؤقت لدين الضريبة على الاستثمار بالزيادة المؤقتة للضريبة المفروضة على الشركات) من شأنه أن يوفر الحافز المطلوب لمعادلة الانحدار في صافي الصادرات. لذا فمن الأهمية بمكان أن تحول حكومات الاتحاد الأوروبي انتباهها نحو مواجهة هذا التحدي.