ولكن أزمة الديون في منطقة اليورو تحمل سمات مميزة. فرغم أن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزيد عما هو عليه في دول متقدمة أخرى، ورغم أن جهود خفض العجز والديون الحكومية بدأت في وقت مبكر هناك، فقد انزلقت منطقة اليورو إلى أزمة ثقة حادة على مدى العامين الماضيين. وهذا يشير إلى بُعد منهجي للأزمة التي لم يعد في الإمكان اعتبارها مجرد سلوك مسرف من قِبَل خطاة ماليين.