والتطور المقلق في هذا الصدد هو الارتفاع السريع في ديون الشركات، والذي يتجاوز الآن 120% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لدراسات مختلفة ــ وهي نسبة أعلى كثيراً من معدلات الشراء بالاستدانة في الشركات غير المالية في الدول المتقدمة الرئيسية. وحتى إذا لم يسفر هذا عن إشعال أزمة، فإنه يعمل بشدة على تضييق المجال المتاح للحكومة لاستخدام السياسة المالية التوسعية لتحفيز الاقتصاد.