ويُعَد خفض القيمة الاسمية لقروض الرهن العقاري وتقديم الجانب الإيجابي ـ في حالة ارتفاع أسعار المساكن في الأمد البعيد ـ للبنوك الدائنة، وسيلة أخرى لتحويل ديون الرهن العقاري جزئياً إلى حقوق للمساهمين. ومن الممكن أيضاً خفض قيمة السندات المصرفية وتحويلها إلى أسهم، وهو ما من شأنه أن يجنبنا استحواذ الحكومة على البنوك وأن يمنع تعميم خسائر البنوك على الناس من إحداث أزمة ديون سيادية.