فمن الناحية الفنية الصرف، لا يملك الرنمينبي ما يؤهله للإدراج في سلة حقوق السحب الخاصة. وقد كان صندوق النقد الدولي تقليديا يصر على معيارين في هذا الصدد: ضرورة أن تكون الدولة المصدرة للعملة من بين كبار المصدرين في العالم، وأن تكون العمل "سهلة الاستخدام" – أي مستخدمة ومتداولة على نطاق واسع.