الواقع أن حزب الشعب الديمقراطي بدا وكأنه معرض لخطر الفشل في الحصول على 10% من الأصوات، وهي النسبة التي يحتاج إليها لدخول البرلمان، وهي النتيجة التي كانت لتزود حزب العدالة والتنمية بأغلبية كبيرة بالقدر الكافي لتعديل الدستور بمفرده. ولكن في النهاية حصل حزب الشعب الديمقراطي على 10.7% من الأصوات، وذلك بعد حصوله على 13% في انتخابات يونيو، الأمر الذي منع أردوغان من تأمين البرلمان الممتثل الذي كان ليحتاج إليه لترسيخ نظام الرئاسة التنفيذية.