أما عن القواعد والمعايير، فقد اتفقت الدول الكبرى على تقييد الحرب السيبرانية بقانون النزاعات المسلحة، الأمر الذي يستلزم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية والتناسب من حيث النتائج. وقد أوصت مجموعة الأمم المتحدة من الخبراء الحكوميين في يوليو/تموز الماضي باستبعاد الأهداف المدنية من الهجمات السيبرانية، كما أقرت مجموعة العشرين هذا المعيار في قمتها التي انعقدت الشهر الماضي.