وفي محاولة للإفلات من هذا المأزق فقد ساعدنا في إطلاق المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ. ويجمع مشروع اقتصاد المناخ الجديد التابع للمفوضية بين سبعة معاهد رائدة متخصصة في بحوث السياسات من ستة بلدان، تحت إشراف فريق يتألف من رؤساء الحكومات ووزراء المالية السابقين وكبار رجال الأعمال، وبمشورة فريق من خبراء الاقتصاد الرائدين من مختلف أنحاء العالم. ويتلخص الغرض من هذا المشروع في تقديم أدلة جديدة قاطعة في ما يتعلق بالكيفية التي تستطيع بها الحكومات والشركات أن تحقق نمواً اقتصادياً أكثر قوة في حين تعالج المخاطر المناخية في نفس الوقت.