وبعيداً عن السياسة، فهناك فروق شاسعة بين اقتصاديات الأعضاء الجدد، ليس فقط فيما يتعلق بالثروة، بل أيضاً في الـبُنىَ والنظم الاقتصادية لتلك الدول. وذلك حيث أن الدول الصناعية والمتمدينة، التي تتمتع بقطاعات زراعية صغيرة نسبياً، مثل جمهورية التشيك وسلوفانيا وسلوفاكيا، تركز على اهتمامات مختلفة عن تلك التي تركز عليها دولة مثل بولندا التي يشكل المزارعون 20% من تعداد سكانها.