أما الجانب الإيجابي الوحيد من هذه الإصلاحات ـ الخطة الرامية إلى ضمان العدالة في توزيع وقت البث الإذاعي والتلفزيوني على الأحزاب أثناء الحملات الانتخابية ـ فقد أفسده حذف العديد من النصوص الواردة في التشريع على نحو خطير. ونظراً لغياب أي تنظيم يضمن العدالة في التغطية الإخبارية للحملات الانتخابية، والفساد المستشري في العديد من المنظمات الإخبارية، وغياب أي برنامج يتحدث عن الشئون الحالية على شاشات التلفزيون الوطني في أوقات ذروة المشاهدة، وحظر شراء أي وقت للبث المباشر، فقد أصبح الأمر برمته بمثابة حاجز منيع أمام مشاركة أي قوى سياسية جديدة محتملة.