ومن اللافت للنظر أننا لم نر قط أياً من كبار المسؤولين التنفيذيين يعرض علينا بأي قدر من التفاصيل كيف يمكن توظيف خبرات مؤسسته في ملاحقة هدف الاستقرار الجمعي. والواقع أن التشكك الذي يؤسس للقدر الأعظم من الغضب العام الذي نراه اليوم يتلخص في أن هذه المؤسسات، التي أثرت على صياغة القواعد القانونية والأخلاقية قادرة على القيام بما هو أكثر من مجرد الالتزام بهذه القواعد فيما يتصل بتعزيز الاستقرار.