والآن تبدأ مجموعة من المؤسسات بتبني اعتبارات التنمية المستدامة في عملية صنع القرارات المالية. ويتحمل صناع السياسات ــ وخاصة في الاتحاد الأوروبي ـ المسؤولية عن دعم مثل هذا الفِكر المتطلع إلى المستقبل وحماية الاقتصاد العالمي من الضائقة المالية الناجمة عن تغير المناخ.