ورغم أن الأسر في العديد من الاقتصادات المتقدمة خفضت من أعباء الديون المستحقة عليها منذ بدأت الأزمة المالية، فإن إجمالي ديون الأسر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأغلب بلدان منطقة اليورو لا يزال أعلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (وبالأرقام المطلقة) مما كان عليه قي عام 2000. ولا تزال أسر كثيرة تحتاج إلى خفض ديونها إلى مستويات أدنى وسوف تتضرر بفعل ارتفاع أسعار الفائدة فيما تحاول القيام بذلك.