ولكن أغلب الأثرياء يدركون أن التدابير المؤقتة لا تسفر إلا عن تغيير طفيف في أسعار الأسهم ــ لا يكفي لدعم زيادة حقيقية في الاستهلاك. وتشير التقارير فضلاً عن ذلك إلى أن قِلة من الفوائد المترتبة على انخفاض أسعار الفائدة الطويلة الأجل قد تشق طريقها إلى أصحاب المساكن؛ والمستفيد الرئيسي من كل هذا هو البنوك، كما يبدو. الواقع أن العديد من الراغبين في إعادة تمويل رهنهم العقاري لا زالوا عاجزين عن هذا، لأن ديون الرهن العقاري المستحقة عليهم أصبحت أكبر من القيمة الفعلية لأملاكهم العقارية.