وتظل وجهة النظر الرسمية تؤكد أن تسوية الدولتين المضمونة دولياً هي وحدها القادرة على جلب الأمن المطلوب لإنعاش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية. ولكن من المحتمل تماماً أن تعمل السياسات الفلسطينية الأحادية، التي تدعمها الولايات المتحدة ضمنا، على خلق الظروف المؤقتة القادرة على توفير السلام بالقدر الكافي لتمكين النمو الاقتصادي من تهدئة المشاعر القومية الفلسطينية.