وعلى هذا فإن المرحلة الانتقالية في دول ما بعد الحرب تتطلب أن تسير البرامج التي تشجع النشاط الاقتصادي وبرامج الاستيعاب جنباً إلى جنب. وهنا يشكل استرداد العافية الاقتصادية في أقرب وقت ممكن قدراً عظيماً من الأهمية، ليس فقط لأن هذا ضروري لصيانة الاستقرار السياسي والاجتماعي، بل وأيضاً لأن الجهات المانحة لا تبدي استعدادها لدعم إعادة بناء الاقتصاد في تلك الدول ما لم تضطلع بدورها في خلق البيئة المفضية إلى ضمان استمرار ونجاح عمليات إعادة البناء. وأنها لمهمة هائلة، في ظل المخاطر السياسية، والاجتماعية، والمؤسسية، فضلاً عن الأضرار الضخمة التي لحقت بالبنية الأساسية البشرية والمادية نتيجة للصراع.