وفي الأفق تلوح مواجهة أخرى بشأن السياسة الضريبية. ذلك أن الاقتراح المؤقت الذي قدمه أوباما في عامه الأول فيما يتصل بالمشتريات من رأس المال (وهي فكرة طيبة باعتبارها جزءاً من الإصلاح الدائم لضريبة الشركات) من الممكن أن يتحول إلى تشريع ضريبي أوسع نطاقا. ولكن الاهتمام سوف ينصب على الخفض الضريبي الذي اقترب من نهاية صلاحيته والذي فرضه بوش في عام 2001 ثم في عام 2003، والذي قلل من المعدل الضريبي الهامشي على الدخول والأرباح ومكاسب رأس المال.