ولإنشاء هذا الأساس للتعاون، تحتاج العديد من البلدان إلى ميثاق جديد بين الحكومة والقطاع الخاص. ولن يكون هذا ممكناً إذا أصرت مجموعات الأعمال على وضع الضرائب في مركز المناقشة. بل يتعين عليها بدلاً من ذلك أن تركز على التدابير الكفيلة بزيادة الإنتاجية.