إن التدخل العسكري المباشر لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن يحظى أبداً بموافقة مجلس الأمن، وليس هناك من قد يتطوع له على أية حال بين القوى العسكرية القادرة ــ ولو أن هذا يرجع في أغلب الحالات إلى المخاطر السياسية والعسكرية المصاحبة لمثل هذا التدخل، وليس إلى تعذر تقديم المبرر القانوني للعمل خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة. وحتى التدخل الأقل تحزباً وتحيزا ــ والذي يتمثل في الاستعانة بقوات برية وجوية للفصل بين الأطراف المتحاربة قسرا ــ لن نجد له مؤيدين، ومن غير المحتمل أن توافق عليه الأمم المتحدة، والأمل هامشي في أن يجلب مثل هذا التدخل قدراً من الضرر أقل من المقصود تجنبه.