كما يساعد ارتفاع رسملة سوق الأسهم في الحد من تعرض الاقتصاد الحقيقي للتمويل المصرفي. فالولايات المتحدة أكثر اعتماداً على القطاع المالي مقارنة بالصين، حيث بلغت قيمة الأسهم والسندات 133% و205% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، في نهاية 2013. وكانت هاتان النسبتان 35% و43% فقط على التوالي في الصين. ومن ناحية أخرى، بلغت أصول البنوك نحو 215% من الناتج المحلي الإجمالي ــ أكثر من ضعف النسبة في أميركا (95%).