وبالمثل، أصبح آلاف الملايين من البشر اليوم غير قادرين على الحصول على حقوقهم القانونية أو حمايتها، وذلك لأن أجهزة فرض القانون والأجهزة القضائية تعاني من الفقر أو تفتقر إلى الاستقامة والنزاهة. ولا شك أن تغيير هذا الواقع سوف يتطلب استثمارات ضخمة في تحسين أحوال المحاكم، والمسؤولين القضائيين، وأجهزة الشرطة، وأنظمة السجون، ووزارات الشئون الاجتماعية، والبرلمانات، فضلاً عن الاستثمار في مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وغيرها من هيئات الرصد والمراقبة الرسمية.