فمن أجل إعادة الاقتصادات إلى مساريها الصحيح، يشكل التيسير الكمي خطوة مفيدة، ولكن فقط كجزء من حزمة أكبر من التدابير. ففي غياب إصلاحات اقتصادية أخرى، لا يستطيع التيسير الكمي في حد ذاته أن يُحدِث التغيير المطلوب لدفع النمو. وإذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات وفشل النمو في التحقق، فمن المرجح أن يلقي الساسة باللائمة على التيسير الكمي، وليس فشلهم في اتخاذ كل الخطوات الأخرى التي يجب أن تأتي لاحقاً على المسار إلى التعافي الاقتصادي.