فأولا، لابد من تعيين متطلبات رأس المال كنسبة صريحة من الأسهم العادية في مقابل إجمالي الأصول، وبالتالي التخلي عن كل إشارة على نماذج إدارة المخاطر الخاصة بالبنوك. ولابد من زيادة نسبة رأس المال الجديدة إلى 7% إلى 10% من إجمالي الأصول من أجل الحد من خوض المجازفات من قِبَل المصرفيين وتخفيف التأثير الاقتصادي الحقيقي المترتب على تقليص المديونيات على نطاق واسع بعد فقدان الثقة في النظام المصرفي.