وربما تنظر المحاكم الوطنية في التأثيرات التي قد يخلفها التكامل الأوروبي على مؤسساتها الدستورية والديمقراطية، فتؤكد أو ترفض التكامل الذي حدث بالفعل، أو وتضع حدوداً للترتيبات فوق الوطنية التي قد تصطدم بالسيادة الوطنية.