وفي نهاية المطاف، تتوقف المسؤولية عند البرلمانات والأجهزة التنفيذية الوطنية. فأثناء الأزمة المالية، كانت الحكومات الوطنية هي التي أنقذت البنوك والشركات، وأعادت تمويل النظام المالي، وضمنت الديون، ويسرت السيولة النقدية، وجهزت المضخة المالية، وسددت فواتير البطالة والضمان الاجتماعي ــ وتحملت اللوم عن كل ما وقع من أخطاء. وتحضرني هنا الكلمات التي لا تُنسى التي جاءت على لسان محافظ بنك إنجلترا المنتهية ولايته ميرفين كنج: "إن البنوك العالمية دولية في حياتها، ولكنها وطنية في مماتها".