كنت أخدم في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران 2006 حين ناقشت المراجعة السنوية للولايات المتحدة. ولقد "أدرك" موظفو الصندوق آنذاك مدى تراخي معايير الإقراض في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ولكنهم لاحظوا أن المقترضين المعرضين لخطر زيادة أقساط رهنهم العقاري بشكل كبير كانوا يمثلون أقلية ضئيلة، تتركز أغلبها بين الأسر الأعلى دخلاً والتي كانت مدركة للمخاطر المصاحبة.