إن سيناريو ما بعد الأزمة يأتي وقد أصبحت المنطقة تتمتع بأساسيات أفضل كثيراً في مجال الاقتصاد الكلي مقارنة ببلدان العالم الصناعي. فأوضاعها المالية متينة ولا يتجاوز إجمالي الديون العامة 32% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. فضلاً عن ذلك فإن تقليص المديونية العالمية لا يسير على نحو متساوق، حيث يسجل اقتصاد بلدان أميركا اللاتينية نمواً أسرع وحيث تتخلف الأسواق المتقدمة ـ وقد يدعو كل هذا إلى تصحيح حقيقي لأسعار الصرف ويبرر بالتالي ارتفاع قيمة العملات الرئيسية في المنطقة.