ولكن من الواضح أن الجاني كان صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأميركية، فقد شجعا التحول نحو قابلية رأس المال للتحويل من دون فهم لحقيقة مفادها أن الحجة لصالح تدفقات رأس المال الحرة لم تكن متوافقة مع الحجة لصالح التجارة الحرة.