لقد ذهبت حكومة موراليس الى مؤتمر الدوحة بدون حل المشكلة وبعد انهيار تحالفاتها مع مجموعات السكان الاصليين والناشطين البيئيين ونشطاء حقوق الانسان لكن الموقف الذي تبنته هناك يبدو انه يتعلق بتقوية موقفها التفاوضي المرتبط بمطالبها اكثر من كونه يتعلق بمكافحة التغير المناخي لكن هذه المطالبات – مثل حق التطوير والتعويض عن الاضرار والخسائر التي تتسبب بها الكوارث المناخية- تهدد حتى التقدم المحدود الذي تم تحقيقه في السنوات الاخيره.