وبدلاً من خفض الحوافز الضريبية المثبتة بالنسبة للاستثمار التجاري، فيتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على التعويض على الأقل عن بعض الخسائر في العائدات نتيجة لخفض معضل ضريبة الشركات من خلال زيادة المعدلات الضريبية على المساهمين في الشركات. والواقع أن أغلب البلدان التي خفضت معدلات ضريبة الشركات لديها سلكت هذا المسار، في حين فعلت الولايات المتحدة العكس.