وعلى النقيض من هذا، كانت عِدة حكومات أوروبية على استعداد لأكثر من عقد من الزمان لدفع ملايين اليورو للإرهابيين في مقابل إطلاق سراح مواطنيها الأسرى، أو سهلت دفع الفدية بواسطة أقارب وأصدقاء للرهائن. وهذا برغم تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يناير/كانون الثاني قرار يعارض دفع مثل هذه الفدية، فضلاً عن إعلان مماثل في قمة مجموعة الثماني العام الماضي، والذي وَقَّعَت عليه بعض الحكومات التي استمرت في الدفع.