من خلال إنهاء احتكارات الدولة للاتصالات، نجحت نيجيريا في إنشاء أكثر من ثلاث ملايين وظيفة في هذا القطاع وحده على مدى العقد الماضي. فهل يوجد درس أوسع يمكن استخلاصه من تقليص، إن لم يكن إنهاء، الدور الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة؟ أم هل ينبغي لأفريقيا أن تتبع النموذج الصيني الذي يتمثل في العمل في الوقت ذاته على تغذية ــ وربما حتى محاباة ــ مثل هذه الشركات؟ لا تزال المداولات مستمرة. ولكن من الواضح أن أفريقيا تحتاج إلى إطار للسياسات يعيد تعريف الأدوار التي تلعبها كل من الحكومة والقطاع الخاص.