إن قرار الصين بمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدانة اعتداء النظام البورمي على الرهبان البوذيين والمحتجين المسالمين يسلط الضوء على دعمها السياسي المتواصل للنظام العسكري الحاكم في بورما. ففي شهر يناير/كانون الثاني الماضي استخدمت الصين، ومعها روسيا، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن بإدانة سجل حقوق الإنسان في بورما ومطالبة الحكومة البورمية بالكف عن الهجوم على الأقليات العرقية، وإطلاق سراح المسجونين السياسيين، والشروع في التحول نحو المصالحة الوطنية والديمقراطية. كما ظلت الصين لأعوام عديدة تعارض فرض أي عقوبات ذات مغزى على بورما.