كانت الأزمة المالية العالمية في 2008 وتداعياتها سبباً في فقدان الثقة، ليس فقط في الأسواق، بل وأيضاً في قدرة الحكومات الديمقراطية على ضمان تقاسم فوائد النمو الذي تقوده السوق على نطاق واسع. وفي ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية والضريبية، وقضايا التجارة والمناخ العالمي، يشعر كثيرون في مختلف أنحاء العالم إما بالخوف أو الغضب، ويؤمنون بأن شرذمة عالمية من المصرفيين والشركات ونخب مجموعة العشرين يستخدمون صفقات داخلية غير مشروعة لاحتكار فوائد العولمة.