ونتيجة لهذا يصبح لزاماً على القطاعات ذات الأعداد الضخمة من العمالة أن تستغني عن أعداد كبيرة من العمالة ومقادير ضخمة من رأس المال، التي يتم ضخها إلى قطاعات التصدير التي تتطلب تمويلاً ضخماً والتي تستطيع أن تتحمل على نحو أفضل مشكلة الأجور المرتفعة. ولكن على الرغم من أن هذه القطاعات تشهد نمواً سريعاً، إلا أن ضخامة رؤوس الأموال اللازمة لتشغيلها تمنعها من استيعاب العمالة المستغنى عنها بشكل كامل، الأمر الذي جعل بعض العمال الذين أصبحوا بلا عمل لا يجدون ملاذاً إلا إعانات البطالة من الضمان الاجتماعي.