وحتى قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما تلاها من ركود، كانت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تقدم الدعم للقطاع الخاص من خلال إعانات الدعم المباشرة، أو الإعفاءات الضريبية، أو الاقتراض من بنوك التنمية من أجل تعزيز النمو ودعم خلق فرص العمل. ولقد سعت المناقشات السياسية في العديد من القمم الرفيعة المستوى إلى تعزيز جوانب أخرى من السياسات الصناعية، بما في ذلك التمويل العام للمطارات والطرق السريعة والموانئ وشبكات الكهرباء والاتصالات وغير ذلك من البُنى الأساسية، وتحسين الفعالية المؤسسية، والتأكيد على أهمية التعليم ومهارات العمل، وتبني إطار قانوني أكثر وضوحا.