وبالنسبة للولايات المتحدة وسويسرا فإن هذا يشكل نبأً سيئاً بصورة خاصة، ذلك أن عمليات الشطب التي تحققت في البلدين قد بلغت بالفعل 53% و54% من إجمالي الموازنة العامة للنظام المصرفي الوطني لكل منهما، وهو ما يعادل 4,4% و15% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ولابد وأن يشكل هذا أهمية خاصة بالنسبة لهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث تأتي هذه البلدان في المرتبة التالية بين البلدان التي كانت أنظمتها المصرفية الأشد تضرراً بالأزمة. ولقد بلغت عمليات الشطب لديها 2%، و4,2%، و2,8% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وهو ما يعادل 11%، و16%، و22% من إجمالي المخزون من الأسهم التي تتألف منها أنظمتها المصرفية.