وفي حال استخدم القانون الجزائي صراحة ضد ألعاب الفيديو العنيفة سيكون هناك مجال لتعويض ضحايا أو أهالي الضحايا الذين تعرضوا للضرر على يد أناس يمارسون ألعاب الفيديو العنيفة. حتى الساعة، تم إسقاط مشابهات هذه الدعاوى بحجة عدم معرفة مصنعي هذه الألعاب لما سينتج عن ألعابهم من تصرفات تدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم. لكن الدلائل التي قدمها آندرسون وجنتيل وبوكلي ساهمت في إضعاف هذه الحجة.