إن اتخاذ مثل هذه القرارات من غير الممكن أن يُترَك للجنة من التكنوقراط أو فريق من الوزراء. بل لا يمكن اتخاذه إلا من قِبَل هيئة تتمتع بقدر من الشرعية الديمقراطية مماثل لذلك الذي يتمتع به البرلمان الوطني. أو بعبارة أخرى، يستلزم إصدار سندات اليورو إقامة نظام حكم فيدرالي تقره وتعترف به الدول الأوروبية وشعوبها.