والواقع أن التحدي الرئيسي للتنمية الاقتصادية لا يتمثل في الطلب الخارجي بل في التغيير البنيوي على المستوى المحلي. والمشكلة بالنسبة للبلدان الفقيرة هي أنها لا تنتج الأنواع المناسبة من السلع. فهي تحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصادها بعيداً عن المنتجات الأولية التقليدية وفي اتجاه الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى، مثل المصنوعات والخدمات الحديثة في الأساس.