في اليونان، لم يكتف صندوق النقد الدولي وشركاؤه الأوروبيون بمطالبة الحكومة بخفض الإنفاق، بل وفرضوا عليها أيضاً إصلاحات بعيدة المدى للنظام الضريبي، ومعاشات التقاعد، وسوق العمل. ورغم أن التدابير الأكثر إلحاحاً لن تخلف تأثيراً فورياً على الأوضاع المالية لليونان، فإن صندوق النقد الدولي لم يكن لديه اختيار سوى التأكيد على تخفيضات الإنفاق في الأمد القريب والتي تعمل على تعزيز فرص سداد الديون المستحقة له ــ حتى برغم أن هذا من شأنه أن يجعل تنفيذ الإصلاحات أمراً أشد صعوبة.