ولكن أسعار السلع الأولية ظلت متقلبة إلى حد أكبر كثيراً من أسعار السلع المصنعة والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تقلبات ضخمة في دخول المنتجين. وهذا يؤدي بدوره إلى تفاقم التأثيرات المترتبة على فترات الرواج والركود. وعلى هذا فإن قضية تثبيت استقرار الأسعار لم تحرز تقدماً كبيرا.