الواقع أن الخلل الرئيسي في الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو كان أنه لم يتضمن مثل هذه التصويبات (وكنت بين أولئك الذين نادوا بإصلاحه في تقرير صدر عام 2003 لرئيس المفوضية الأوروبية). وكانت معاهدة 2011 مبنية في واقع الأمر على سلسلة من الإصلاحات السابقة التي أكدت بشكل متزايد على التقييمات القائمة على الناتج المحتمل للموقف المالي.