تمتد جذور المشاكل الحالية في استجابة الحكومة للأزمة المالية العالمية عام 2008. فقد تسببت أول جولة من الحوافز المالية، والتي كانت مدعومة بالتيسير الائتماني، في دفع الحكومات المحلية والقطاع المالي إلى زيادة نسب الروافع المالية. ونتيجة لهذا، ارتفعت نسبة الروافع المالية الإجمالية في الصين بنحو 30% بحلول عام 2010.