ووراء مثل هذه التصريحات العلنية، بذلت حكومة إردوغان قصارى جهدها لضمان بلوغ هذه المحاكمات وغيرها من المحاكمات السياسية (بما في ذلك محاكمة كبرى للمئات من الناشطين الأكراد) نهايتها المقدرة سلفا. وبشكل خاص، تم شغل المناصب العليا في السلطة القضائية بقضاة منتمين إلى حركة جولِن أو على استعداد لتلبية رغباتها. ولم تلق شكاوى لا حصر لها بشأن الانتهاكات الصارخة لسيادة القانون سوى آذان صماء.