وينبغي أن تبدأ هذه الضريبة بتحويل استثناء منتجات المستوطنين الحالي في الاتحاد الأوروبي من المعاملة الجمركية التفضيلية إلى حظر كامل النطاق على الوردات من المستوطنات ـ وأي تعاملات مالية تتم معها. ولابد من منع الشركات والبنوك من إجراء التعاملات التجارية داخل أو مع المستوطنات، وخاصة مع شركات الإنشاء ومورديها. ولابد أيضاً من ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على وقف المساعدات التي تقدمها للمستوطنات.