أما اليوم، وعلى النقيض من ذلك، فإن قطاعات واسعة من الجماهير ترى أن البنوك الضخمة والحكومات الضخمة تُدار بواسطة نفس النُخَب التي خلقت الأزمة، ثم أنفقت الأموال العامة تحت ستار أو آخر بإنقاذ البنوك. وحتى مع عودة المصرفيين إلى جني مكافآت ضخمة، فإن دافعي الضرائب هم من تحملوا فاتورة الانهيار الاقتصادي. فهناك الآن العديد من العاملين الذين أصبحوا بلا عمل وباتوا معرضين لخطر الطرد من مساكنهم، في حين لم يزج بأي مصرفي مهم إلى السجن.