أثناء التفاوض بشأن بنود معاهدة ماستريخت، اعتبر الألمان هذا البند تنازلاً كبيراً. إلا أنه في الحقيقة بند لا غنى عنه لدعم الاستقلال الحقيقي للبنك المركزي الأوروبي، وحتى يطمئن الجميع إلى أن كل أعضاء مجلس الإدارة، وخاصة رؤساء البنوك المركزية الوطنية، يتخذون قراراتهم على أساس تحقيق مصالح منطقة اليورو بالكامل (وليس مصالح بلدانهم الأصلية).