لقد اعتمدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حين قضت بتوسيع حق الشركات في ال��نفاق على السياسة، على "العملية الديمقراطية في الشركات" لضمان عدم انحراف مثل هذا الإنفاق عن مصالح حاملي الأسهم. ولكن من الواضح أن مثل هذه العملية قد تكون ذات تأثير ضئيل إذا لم يكن الإنفاق السياسي شفافاً بالنسبة لعامة المستثمرين.