والأمر الأكثر أهمية هو أن أية هيكلة للبنوك القبرصية لا تبدو وشيكة؛ بل على العكس من ذلك، يبدو أن القصد هو منع كبار المودعين من الفرار والحفاظ على النظام الذي يتسم بقدر كبير من الخطورة. ولقد قدم البنك المركزي في قبرص قروضاً ضخمة للبنوك القبرصية بموجب ترتيبات مساعدة السيولة الطارئة، الأمر الذي يشير ضمناً إلى أن الضمانات المقدمة لم تكن كافية لتلبية معايير البنك المركزي الأوروبي. ولا نزال في انتظار المزيد.