ولكن أي الوضعين نشهد الآن؟ لم يشهد أي من القطاعات الاقتصادية المختلفة في الولايات المتحدة ارتفاعاً للأجور أو أسعار المنتجات أسرع من المتوقع. ولم يشهد أي من القطاعات الاقتصادية المختلفة في الولايات المتحدة عجزاً في عدد العمال المؤهلين أو السعة المتاحة بالقدر الكافي لحث المديرين على دفع أجور أعلى مما تعودوا على دفعها لاستئجار الأيدي العاملة الماهرة أو الآلات المفيدة.