ومع امتلاك كيانات عامة مثل نظام الضمان الاجتماعي وصناديق الثروة السيادية للمزيد من محافظ الأصول المتنوعة، فإن الحوافز سوف تتضاءل بشكل كبير للتدخل في السوق على النحو الذي يحابي الكيانات القائمة التي تمتلك فيها الدولة حصة كبيرة. وهذا، جنباً إلى جنب مع تعزيز إنفاذ قانون المنافسة، من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً نحو تعزيز تكافؤ الفرص للجميع في الأسواق.