وفي نيبال، تأخر الاتفاق بين الحكومة والمتمردين الماويين لإنشاء لجنة لتقصي الحقيقة والتحقيق في حالات "المختفين" لمدة سبع سنوات. وعندما استن المشرعون أخيراً تشريع التمكين في مايو/أيار 2013، أصيب الضحايا بالحيرة والصدمة عندما اكتشفوا أن اللجنة سوف يُسمَح لها بالتوصية بالعفو عن جرائم ضد الإنسانية، في انتهاك للمبادئ الدولية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.