والاختيار الخامس يدور حول إحكام السياسة المالية وتقليص العجز في الميزانية وذلك بهدف خفض أسعار الفائدة المرتفعة التي تدفع التدفقات إلى الداخل. ولكن السياسة المالية الأكثر سلامة قد تؤدي إلى ارتفاع التدفقات إلى الداخل مع تحسن التوازن الخارجي وتوقعات المخاطر السيادية للدولة.