إنها ليست بالفكرة الجيدة أن نفترض أن الأسواق سوف تحل مشاكلها المرتبطة بالتوزيع من تلقاء ذاتها؛ ذلك أن تطور البنية وتوزيع الدخل من الأمور التي ترجع إلى حد كبير إلى حوافز السوق. والواقع أن كل البلدان، المتقدمة والناشئة، لابد وأن تسارع إلى معالجة القضايا المرتبطة بالشمولية والتوزيع والمساواة كجزء من جوهر استراتيجياتها فيما يتصل بالنمو والتنمية.