إن السلطات الألبانية في كوسوفو لم تتخذ طيلة أعوام أية قرارات كبيرة من دون الحصول على موافقة من الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بصورة خاصة. ويتعين على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن يحثا حكومة كوسوفو على إجراء تحقيق نزيه من أجل الضحايا وأهل كوسوفو الذين يريدون لدولتهم أن يحكمها القانون.