ولن ينشأ التضخم أيضاً نتيجة لتمويل الزيادة في الأجور من خلال زيادة الضرائب. أي أن التأثير التضخمي لن ينشأ إلا بتقلص الفوائض في الميزانية، ولن يكون ذلك راجعاً إلى ورطة الأجور والأسعار، بل إلى الزيادة في صافي الطلب الحكومي، وهو الأمر الذي قد لا يكون سيئاً بالنسبة لاقتصاد مهدد بخطر تباطؤ اقتصادي حاد محتمل.