إن الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي يشتمل بطبيعة الحال على قضايا فنية وسياسية. فالحكومة الراغبة في التخلي عن اليورو واستخدام "الفرنك الجديد" على سبيل المثال (لا أقترح بهذا أن فرنسا أو بلجيكا من المرجح أن تتخلى عن اليورو)، لابد وأن تعمل على عكس اتجاه العملية التي أحلت بموجبها اليورو في محل عملتها الأصلية. ولكن بما أن هذه البلدان قد تعلمت كيف تنفذ ذلك من قبل فإن هذا من شأنه أن ييسر القيام بنفس العملية مرة أخرى ولكن في الاتجاه المعاكس.