وهذا التضارب في المصالح يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والتي تنص على وجه التحديد على أن الاتفاقيات التجارية بين البلدان لا يجب أن تتعارض مع التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان. ولهذا السبب فلابد من إجراء تقييم شامل لأي تأثير على حقوق الإنسان ــ وإضافة ضمانات إضافية ضرورية ــ قبل التوقيع على أي اتفاقية للشراكة عبر المحيط الهادئ.