قبل عشرة أعوام، كانت حال ألمانيا كحال فرنسا اليوم ــ رجل أوروبا المريض. فكانت تعاني من البطالة المتزايدة والافتقار إلى الاستثمارات. وكانت أغلب مدخراتها تستثمر في الخارج، وكان صافي حصة الاستثمار المحلي من بين الأدنى على الإطلاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي ظل الضغوط المتنامية، قررت حكومة جيرهارد شرودر الديمقراطية الاجتماعية في عام 2003 حرمان الملايين من الألمان من التأمين ضد البطالة من الدرجة الثانية، وبالتالي مهدت الطريق أمام إنشاء قطاع منخفض الأجور، وبالتالي خفض معدل التضخم.