نتيجة لهذا، ورغم أن حالة عدم اليقين السياسي سوف تلقي بظلالها الكئيبة على النمو الاقتصادي، فإن دول الصحوة العربية لن تضطر إلى مواجهة فترة من الركود الانتقالي، كما حدث مع دول ما بعد الشيوعية في أوروبا في تسعينيات القرن العشرين. ولكن من غير المرجح من ناحية أخرى أن تستفيد هذه البلدان من النمو القوي اللاحق الذي شهدته أغلب الدول التي مرت بمرحلة انتقالية في أوروبا.