قبل مدة وجيزة فقط، ونتيجة للمفاوضات المكثفة التي خاضتها الحكومة اليونانية مع دائنيها، أدرك مواطنو أوروبا أن أكبر اقتصاد في العالم، منطقة اليورو، يُدار بواسطة هيئة تفتقر إلى أية قواعد أو إجراءات مكتوبة، وتناقش الأمور البالغة الأهمية "في سرية" (ومن دون تسجيل محاضر الاجتماعات)، وليست ملزمة بالرد على أي هيئة منتخبة، ولا حتى البرلمان الأوروبي.