ولو أن اليونان ظلت خارج منطقة اليورو واحتفظت بالدرخمة (عملتها الأصلية)، لكانت الزيادة الضخمة في المعروض من السندات اليونانية لتدفع قيمة الدرخمة إلى الانخفاض وأسعار الفائدة على السندات إلى الارتفاع. ولكن لأن سندات اليورو اليونانية كانت تعتبر بديلاً لسندات اليورو التي تصدرها بلدان أخرى، فإن سعر الفائدة على السندات اليونانية لم يرتفع مع زيادة اليونان لمستويات اقتراضها ـ إلى أن بدأت الأسواق تستشعر الخوف من احتمال العجز عن السداد.