إن تحويل حقوق السحب الخاصة إلى عملة دولية حقيقية سوف يتطلب التغلب على عقبات أخرى. فلابد وأن يكون صندوق النقد الدولي قادراً على إصدار حقوق سحب خاصة إضافية في أوقات النقص، كما حدث حين وفر بنك الاحتياطي الفيدرالي مقايضات الدولار لضمان السيولة الكافية للدولار أثناء النصف الثاني من عام 2008. وفي الوقت نفسه لابد وأن توافق البلدان التي تمتلك 85% من سلطة التصويت في صندوق النقد الدولي قبل أن يصبح في الإمكان إصدار حقوق السحب الخاصة، وهذا لا يشكل وصفة لتوفير السيولة.