وقد خضعت وكالتان من وكالات التصنيف الائتماني للمساءلة في اثنتين من الدعاوى القضائية الخاصة. ولكن هنا أيضاً لم تتحمل أي منهما سوى جزء بسيط من الخسائر الناجمة عن أفعالهما. والأمر الأكثر أهمية هو أن المشكلة الأساسية ــ نظام الحوافز الضارة الذي تدفع الشركات الخاضعة للتصنيف لهذه الوكالات ــ لم تتغير حتى الآن.