وثانيا، لمعالجة التناقضات التنظيمية القائمة، توصي لجنة قانون الأسواق المالية بإنشاء إطار لتضارب التنظيمات لتحديد أي الأنظمة القانونية ــ في الدولة التي تنتمي إليها الشركة العالمية أو في الدولة المضيفة حيث الفرع المحلي ــ لديها الاختصاص في نزاع معين عبر الحدود. والبديل للاعتماد على منظمات الطرف الثالث المتعددة الأطراف للقيام بدور الوسيط في مثل هذه النزاعات، لا يحظى بدعم كبير من بلدان مجموعة العشرين، كما يوضح التقرير.