كان القرار الفرنسي الذي قضى بإلغاء تحديد عدد ساعات العمل في الأسبوع بخمس وثلاثين ساعة والسماح لأصحاب العمل بزيادة ساعات العمل ـ ودفع مقابل هذه الزيادة ـ بمثابة علامة فاصلة لنهاية اتجاه دام عقوداً. في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين خفضت أغلب الدول الأوروبية ساعات العمل: حيث نزلت بها ألمانيا مما يزيد على 40 ساعة، إلى 38 ساعة أسبوعياً، والمملكة المتحدة من 40 إلى 37، والدنمرك من 39 إلى 37، وفرنسا من 40 إلى 35. ولكن بينما يناضل الأوروبيون الآن ضد ارتفاع معدلات البطالة ومستويات المعيشة الكاسدة، فربما أصبح لزاماً عليهم أن يعملوا لساعات أطول سعياً إلى التأقلم مع العولمة.