إن التركيز على الادخار الأساسي ومحددات الاستثمار لأسعار الفائدة أمر منطقي تماماً من منظور نماذج الاقتصادي الكلي السائدة، والتي تفترض أن المال والتمويل غير مؤثران ("محايدان") على مسار الناتج في الأمد البعيد. ولكن الأزمات المتلاحقة أظهرت أن التمويل من الممكن أن يخلف تأثيراً طويلة الأمد. والواقع أن العوامل المالية، وخاصة الاستدانة، لا يمكنها تضخيم التقلبات الدورية فحسب؛ بل ومن الممكن أيضاً أن تدفع الاقتصاد بعيداً عن مسار النمو المستدام. والواقع أن مجموعة متزايدة من الأدلة تؤكد أن الناتج ينحدر على نحو دائم في أعقاب أي أزمة مالية.