وواجهت الحكومات المحلية بشكل خاص مصاعب كبيرة في التعامل مع الحجم الهائل من الديون المعدومة، والتي قوضت قدرتها على الإنفاق الرأسمالي وجمدت الطلب الخاص على الاستثمار المنتج. وفرضت الضوابط الصارمة المفروضة على السوق العقارية عبئاً ثقيلاً على شركات التطوير العقاري ذاتها، فضلاً عن الصناعات ذات الصلة مثل الصلب.