ومن المرجح فضلاً عن ذلك أن تتحول السياسة المالية البرازيلية من التشدد إلى المحايدة أو التوسع قليلاً هذا العام. فقد وعدت الحكومة بجعل التحركات أكثر رفقاً مما كانت عليه أثناء الفترة 2009-2010، وبالتالي السماح بالقدر الكافي من المرونة لدفع أسعار الفائدة إلى الهبوط في الأمد البعيد.