وإذا سلكت هذه البلدان نفس المسار الذي سلكته الاقتصادات المتقدمة، فإن هيمنة الزراعة سوف تفسح المجال أمام الصناعة، التي بدورها سوف تحل الخدمات محلها. لا شك أن الحيز متاح للنمو: ففي عام 2010، تجاوزت حصة الصناعة في ناتج آسيا النامية المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (41% في مقابل 24%)، ولكن حصة الخدمات لا تزال متأخرة بفارق كبير (48% في مقابل 75%).