واحسرتاه فهناك حكومات اخرى تهدد بفرض متطلبات مماثلة تتعلق بمتطلبات توطين البيانات وبشكل اجباري علما ان مثل هذه الاحكام لا تتناقض مع المبادىء الاساسية لبنية تحتية مفتوحة ومتشابكة للانترنت فحسب بل انها كذلك تخلق مخاطر تتعلق بالخصوصية كما انها لا تعمل شيء من اجل حل المشكلة الاساسية والمتعلقة بتقييد حرية وصول الحكومات الى البيانات الشخصية والمتوفره لدى الشركات الخاصة.