وسرعان ما أدرك المستثمرون الماليون أن تسعير المخاطر كان أقل مما ينبغي في بعض البلدان، الأمر الذي دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وفي بعض الأحيان إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، كما كانت الحال في اليونان، والبرتغال، وأيرلندا. وفي حين أدى الانحدار في الطلب الكلي إلى تراجع الواردات، فإن اقتران أسعار الفائدة المرتفعة بانخفاض الإنفاق العام والزيادات الضريبية وانكماش الأجور، كان سبباً في تعزيز البطالة وإشعال شرارة الركود.