كما أصبح لدينا أيضاً عدد لا يستهان به من الأدوات الجديدة في مجال العدل والشئون الداخلية. وبدأت وثيقة أمر الاعتقال الأوروبية بالفعل في الخروج بنتائج ملموسة، ونحن نتحرك الآن تجاه "الحركة الحرة للأحكام القضائية" في الاتحاد الأوروبي، والتي من خلالها سيتم الاعتراف المتبادل بالقرارات القضائية ـ مثل الاعتقال وتسليم المشتبه بهم، ومصادرة الممتلكات، وتجميد الأرصدة. وإضافة إلى هذا، فسوف تبدأ هيئة الحدود الأوروبية العمل في عام 2005.