ولتعزيز الإبداع الزراعي والتحديث، يتعين على الحكومات أن تضمن حصول المزارعين على سندات ملكية آمنة لأراضيهم، وبالتالي الحافز لتنفيذ الاستثمارات اللازمة. ويكمن التحدي في حقيقة مفادها أن الأراضي في العديد من مناطق أفريقيا ذات ملكية جماعية، حيث يتمتع جميع سكان القرية تقريباً بحقوق تقليدية في بعض الأرض الزراعية ــ وهو النظام الذي ساعد في منع انعدام الملكية والفقر المدقع في المناطق الريفية. ونظراً لهذا فإن الإصلاحات الرامية إلى جعل حيازة الأراضي أكثر توافقاً مع الزراعة التجارية الحديثة لابد أن تكون حساسة للتقاليد المحلية وأن تحترم حقوق الملكية للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة التقليدية.