وفي بيونس آيرس، لا يملك المرء إلا أن يتساءل عن الدوافع وراء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، والذي منعت بموجبه الرئيسة كريستينا كيرشنر من تغيير رئيس البنك المركزي. إن كيرشنر ليست فوق مستوى الشبهات، ولكن افتقار القضاة إلى الحجج القانونية المحكمة يثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية.