أما الولايات المتحدة، التي كانت منبع الأزمة، فهي في مأزق لا مثيل له. فبحلول نهاية هذا العام سوف ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أميركا إلى 87% بعد أن كانت 73% في عام 2008، وبعد أن أصبح من المرجح أن يرتفع مستوى العجز في العام المقبل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بات من المؤكد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي سوف ترتفع إلى 100% أثناء عام 2011. إن الدولة التي كانت رمزاً للاستقرار الرأسمالي والقوة بدأت تظهر عليها الآن علامات تشابه مخيفة بالدول النامية التي عانت من أزمة الديون العالمية في مطلع ثمانينيات القرن العشرين.