ويتضح هذا بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث دأبت الحكومة على دفع بنك إنجلترا على تقديم إعانات دعم الائتمان، وفي الآونة الأخيرة التوجيهات المسبقة، في محاولة يائسة لتحقيق التعافي الاقتصادي قبل انتخابات عام 2015. ونتيجة لهذا، جاءت قرارات بنك إنجلترا منسجمة مع المفاضلة القصيرة الأجل بين النمو والتضخم ــ بمعنى أنه كان يتخذ القرار بشأن الأهداف وليس الأدوات فحسب.