والأمر يتطلب إصلاحات كبرى لمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط على الإفلات من الدفعات الشهرية الساحقة لسداد ديون الإسكان والتعليم. والواقع أن أقساط الإسكان أعلى لأن قروض الرهن العقاري قصيرة الأجل (بمتوسط عشرة أعوام)، فضلاً عن ذلك فإن القيود المحكمة المفروضة على القروض نسبة إلى القيمة ترغم المقترضين على طلب قروض أعلى تكلفة من مؤسسات من الدرجة الثانية وشركات أخرى غير مالية.