ولكن حينما يتعلق الأمر بالمسؤولين اليابانيين، تصبح الأمور مختلفة بعض الشيء. فقد تعددت شكاوى المراقبين الأجانب، وفرق المساعدات، والمراسلين الصحافيين، والمتحدثين باسم الحكومات من افتقار البيانات الرسمية اليابانية إلى الوضوح، ناهيك عن المصداقية، فيما يتصل بالعديد من الكوارث التي أعقبت الزلزال الهائل الذي ضرب شمالي شرق اليابان في الحادي عشر من مارس/آذار. ومن الواضح أن البيانات الرسمية تجنبت الحديث عن العديد من المشاكل الخطيرة، أو أخفتها عمدا، أو قللت من جسامتها.