ثم في عام 1984، عندما وقف أحد أعضاء البرلمان احتجاجاً على الأعطال الهاتفية المتكررة والأداء المروع عموماً لشركة القطاع العام المحتكرة، رد وزير الاتصالات آنذاك على الاحتجاج بطريقة وقورة قائلا: "في دولة نامية يُعَد الهاتف من الكماليات، وليس حقاً من الحقوق؛ والحكومة ليست ملزمة بتقديم خدم أفضل؛ وأي مواطن هندي لا يشعر بالرضا عن خدمة الهاتف فبوسعه أن يعيد هاتفه إلى الشركة، فهناك قائمة انتظار تصل إلى ثمانية أعوام".