إن عائدات إنتاج النفط تعيق الإصلاحات في الدول الرئيسية المصدرة للنفط. وبفضل القوة المالية التي اكتسبتها أنظمة كتلك في فنزويلا وإيران فقد أصبحت تشعر على نحو متزايد بعدم تقيدها بالقواعد الدولية. أما أحدث الدول في سوق الاستهلاك، مثل الصين، فقد أصبحت الآن تحاكي العادات السابقة للغرب الصناعي، بسجلها الطويل في تجاهل حقوق الإنسان في سبيل تأمين الصفقات المربحة مع الأنظمة الاستبدادية الثرية بالنفط.