ومن المرجح أن يعمل الجدار المالي الذي أقامه البنك المركزي الأوروبي على دعم الاقتصاد الحقيقي ولكن بشكل متواضع. وفي المقابل، فإذا استخدمت البنوك الأموال المختزنة الآن لدى البنك المركزي الأوروبي لمواصلة شراء السندات الحكومية المستحقة بعد آجال قصيرة، فإن هذا الجدار المالي سوف يؤثر بشكل بالغ على الارتباط المالي المشترك بين بلدان منطقة اليورو. وبدلاً من وقوع تأثيرات العجز عن سداد الديون على كاهل البنوك الأجنبية في قِلة من البلدان المعرضة فقط، فإن أغلبها سوف يقع في الأساس على الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي، الذي توزع خسائره على كل البنوك المركزية في منطقة اليورو ــ وهو شكل هين من أشكال تعميم الديون اجتماعيا، والذي قد يمهد الأرض بدوره لحلول قائمة على سندات اليورو.