وعلى النقيض من ذلك، في قطر، التي توفر مؤسساتها (جنباً إلى جنب مع مراكز بحثية سعودية) أغلب تمويل حركة المقاطعة العالمية، تتألف 95% من قوة العمل من آسيويين من غير المواطنين الذين يعملون في ظروف أشبه بالعبودية في ظل نظام الكفيل، القريب الشبه بالفصل العنصري.