والتحدي الماثل أمام صناع القرار السياسي اليوم يتلخص في استعادة القدر الكافي من الثقة للسماح للشركات بالعودة إلى الحصول على أرصدة الائتمان قصيرة الأجل لتغطية رواتب موظفيها وتمويل أصولها. ولسوف يكمن التحدي التالي في التحرك من أجل استرداد رؤوس أموال البنوك، حتى تتمكن البنوك التجارية من العودة إلى إقراض الاستثمارات الأطول أمداً.