ذلك أن إيطاليا وأسبانيا والبلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو تواجه تكاليف اقتراض حقيقة مرتفعة إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يحول دون بلوغ لاستثمار مرحلة التعافي وبالتالي عودة الاقتصاد إلى النمو. ومن دون العودة إلى النمو فإن هذه البلدان لن تتمكن من تهدئة الشكوك والمخاوف لدى المستثمرين بشأن استدامتها المالية وقدرة بنوكها على سداد ديونها.