ولكن كل نقطة مئوية يجري تخفيضها في معدل ضريبة الشركات من شأنها أن تخفض العائدات الفيدرالية بنحو 12 مليار دولار سنويا. ومن الممكن التعويض عن هذه الخسائر في العائدات من خلال تقليص ما يسمى بنفقات ضريبة الشركات ــ التخفيضات، والتأجيلات، وغير ذلك من الأحكام الضريبية التي تدعم بعض الأنشطة الاقتصادية في حين تعاقب أنشطة أخرى ــ وتوسيع قاعدة ضريبة الشركات. وتقترح كل من خطة الرئيس باراك أوباما لإصلاح ضريبة الأعمال وخطة سيمبسون-باولز لخفض العجز تقليص هذه النفقات لتغطية تراجع الإيرادات الناتج عن خفض معدل ضريبة الشركات.