وعلاوة على ذلك، كانت تركيا بين البلدان الأسرع تحسناً في ما يتصل بجودة البنية الأساسية، بما في ذلك النقل، والاتصالات، والطاقة. وخلال أزمة 2008 المالية العالمية، كانت تركيا الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي لم تكن في احتياج إلى ضخ أي أموال عامة إلى بنوكها.