في عام 1999، في قضية إليوت أسوشييتس ضد لا ناسيون وجمهورية بيرو، قررت محكمة استئناف الدائرة الثانية أن نية المعدي عند شرائه الديون المخفضة كان إما أن يسدد له كامل الدين أو أن يقيم دعوى قضائية. ثم قضت المحكمة بأن نية إليوت لا تستوفي شرط قاعدة دفاع المشاركة لأنها كانت متوقفة على شرط.