وينطبق نفس القول هنا على أحد المجالات التي تحتاج إلى إحراز مثل هذا التقدم التنظيمي، غير أننا ننتقل من المنتجات الغذائية إلى المنتجات المالية. فاليوم نحتاج إلى قوانين تلزم موردي المنتجات المالية بتقديم المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها الأشخاص الذين يستهلكون منتجاتهم.