ومع استمرار التعافي فإن هذا الدين العام الهائل سوف يحد من قدرة القطاع الخاص، والحكومات المحلية، والبلدان النامية على الاقتراض. ولا شك أن عدم اليقين بشأن حل مشكلة الدين من المرجح أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي بسبب اضطرار الحكومات إلى زيادة الضرائب والحد من الإنفاق، وهذا يعني بالتالي تعزيز التقلبات في الأسواق المالية.