ولكن هذا هراء. ففي ظل ديون القطاع الخاص الضخمة، وهبوط أسعار المساكن، والديون الخارجية المستحقة على أيرلندا والتي تجاوزت عشرة أمثال الدخل الوطني (طبقاً لقاعدة بيانات راينهارت-روجوف)، ما كانت الأزمة لتنتهي إلى حل سهل بأي حال من الأحوال. ومن المؤكد أن السماح لمشاكل الديون الأوروبية بالتفاقم إلى هذا الحد ومحاولة التغطية عليها بمسرحيات مريبة لن يؤدي إلا إلى زيادة الطين بلة.