ومع تركيز اهتمامه على الاقتصاد الكلي، أهمل الاتحاد الأوروبي اتخاذ التدابير التي كانت لتعيد النمو الاقتصادي إلى مساره السليم: تحرير السوق، وخفض الإنفاق (بدلاً من زيادة الضرائب)، وفي المقام الأول من الأهمية، المزيد من التنمية والتطوير لأعظم أصوله، السوق الأوروبية المشتركة.