ثم في بداية التسعينيات، وفي ظل تفشي التضخم، قررت البلدان الثلاثة الأضخم حجماً في أميركا اللاتينية استخدام سعر الصرف كمحور لاستراتيجيات تحقيق الاستقرار. ولأن تدفقات رأس المال الدولية كانت قد بدأت من جديد، فإن هذه البلدان لم تخش القيود الخارجية المباشرة.