ولكي تزداد الطينة بله، فحين يتم الوصول إلى حل وسط، يقع العبء وبشكل غير متناسب على المدين في شكل فرض حالة تقشف وإصلاحات هيكلية تحول عملية تسديد ما تبقي من ديون إلي أمر أقل احتمالا. هذا فضلا عن أن التعزيز الذي جرى مؤخرا لحقوق الدائنين ونمو تمويل السندات جعل عملية إعادة هيكلة الديون السيادية أمرا معقدا للغاية، وفتح الباب على مصراعيه لاستغلال الوضع من قبل أشد أنواع المستثمرين المماطلين المضاربين بأسا، بما في ذلك ما يسمى: صناديق الجشع.