وكانت الحجة ضد الشفافية تتلخص في أن الظروف غير العادية التي تحيط بالبنك المركزي الأوروبي تجعل من الكشف عن الأصوات الفردية لأعضاء مجلس المحافظين وسيلة للضغط عليهم باعتبارهم ممثلين للبلدان الأعضاء. وقد يشعر المحافظ الذي يمثل بلداً يعاني من الركود بأنه شبه ملتزم بالتصويت ضد زيادة أسعار الفائدة، أو خفضها، بصرف النظر عن الظروف الإجمالية التي تمر بها منطقة اليورو.