وفي النهاية، يظل لزاماً على حكومات الدول الأعضاء أن تختار المرشحين، ولن يكون هناك مفر من السياسة في مسألة هي في الأصل عملية سياسية. وإذا ما أصرت حكومات الدول الأعضاء على مرشحين غير مناسبين، فلسوف يكون من المستحيل تجنب هؤلاء المرشحين. ومع ذلك فإن عملية المنافسة المفتوحة، حتى مع كل المفاوضات السياسية الحتمية المرهقة ومع كل التنازلات التي ستترتب على هذا، ستؤدي على الأرجح إلى اختيار أعضاء هيئة تنفيذية أفضل من الأعضاء الذين قد يأتي بهم النظام الحالي.