يتولى "بيت الحرية" مراقبة التطورات مع الوقت ثم يقوم بنشر النتائج في "المسح السنوي للحقوق السياسية والحريات المدنية". وإذا كان لأحد أن يفرض على كل من يلقي بتصريحات أو بيانات عامة بشأن حقوق الإنسان أن يقرأ كتاباً واحداً، فلابد وأن يكون هذا هو ذلك الكتاب.