ولكن هذا هو ما يحدث على وجه التحديد. فالشركات لا ترفض الإفصاح لمساهميها عن مقدار ما تنفقه على الحملات السياسية فحسب؛ بل إنها أيضاً تمارس ضغوطاً شديدة لمنع أي قاعدة قد تلزمها بالقيام بهذا. وتعارض الغرفة التجارية في الولايات المتحدة أياً من مثل هذه القواعد المقترحة باعتبارها "مدفوعة سياسيا"، لأن الضغوط الرامية إلى إلزامها بالإفصاح عن الإنفاق المرتبط بالانتخابات لا تأتي من مستثمرين مؤسسيين، ولكن من صناديق التقاعد الحكومية التي يسيطر عليها مسؤولون منتخبون.