نظراً للحماية التي توفرها الحقوق المكتسبة، فإن عملية استئصال التشوهات الاقتصادية وإعادة الموارد المالية في البرازيل إلى التوازن المستقر سوف تتطلب عملية مطولة من الإصلاح الدستوري. ورغم أن هذه العملية الانتقالية سوف تكون مؤلمة بلا أدنى شك، فإنها تشكل ضرورة أساسية لتعزيز مستقبل النمو الاقتصادي والتنمية في البرازيل.