في الثامن عشر من يونيو/حزيران اتخذ المجلس بين الحكومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطوة على قدر عظيم من الأهمية نحو إزالة التقسيم المصطنع بين التحرر من الخوف والتحرر من العوز، وهو التقسيم الذي ظل يعيب نظام حقوق الإنسان منذ تأسيسه. فمن خلال إعطاء الضوء الأخضر للبروتوكول الاختياري لاتفاقية 1966 الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نجح المجلس في تأسيس آلية بالغة الأهمية لفضح الانتهاكات المرتبطة تقليدياً بالفقر والتمييز والإهمال، والتي كثيراً ما يتحملها الضحايا بصمت وعجز.