وتتجاوز المشكلة التعتيم المتعمد. فقد دفعت بنوك مثل جيه. بي مورجان وبنك دويتشه أمولاً طائلة لتسوية اتهامات تتراوح بين الرشوة إلى حبس الرهن بطرق غير قانونية إلى التحريض على التهرب الضريبي. والواقع أن استبعاد التواطؤ من جانب كبار المسؤولين التنفيذيين يثير تساؤلاً مزعجا: هل كان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي الذي يحظى بقدر عظيم من التقدير، على غير علم بقدر التعرض الذي تنطوي عليه دفاتر المشتقات المالية لدى مصرفه والتي تقرب من 80 مليار دولار، كما كان توني هاورد الرئيس التنفيذي السابق لشركة بريتيش بتروليم غافلاً عن المخاطر التي انطوى عليها حفار شركته المشئوم في خليج المكسيك؟