مع ذلك فما زال أمام المجتمع الدولي عدة خيارات. ورغم أنه من الأفضل أن يتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه الخيارات، إلا أن الاتحاد الأوروبي يستطيع، بل لابد، أن يتحرك من أجل تعظيم التكاليف التي لابد وأن تتحملها الحكومة السودانية نتيجة لاستمرارها في عرقلة جهود تسليم مواد الإغاثة وتبني التكتيكات الرامية إلى تعطيل نشر قوات حفظ السلام الدولية.