كانت المحكمة الدستورية الألمانية من بين أبرز المحاكم في الإعلان عما تعتبره الحدود المناسبة لتكامل الاتحاد الأوروبي، بما يتفق مع القانون الأساسي للبلاد (الدستور). وفي عدد من الأحكام التاريخية، أعربت المحكمة عن تشككها في أي تحرك نحو تأسيس اتحاد أوروبي فيدرالي.