إن الإصلاح المؤسسي الأول يتخذ هيئة حد أكبر من الموارد المالية، وهو ما يعني اتحاد شبه مالي. والواقع أن الموارد المالية الحالية كافية لإنقاذ اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، ولكن لا تكفي لتغطية المسؤوليات المالية المترتبة على الديون السيادية القصيرة الأمد لدى أسبانيا وغيرها من بلدان منطقة اليورو المتعثرة.