والواقع أن الاحتمالات قوية بأن يضيف هذا التشريع في نهاية المطاف إلى العجز المالي. ذلك أن زيادة عدد المستفيدين من التأمين بمقدار 35 مليون مواطن وتوسيع الحماية لبعض المستفيدين من التأمين الآن يعني زيادة الطلب على الرعاية الصحية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية المدفوعة من جانب الحكومة ومشتري وثائق الرعاية الصحية الخاصة.