إن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، سواء تسببت فيها أو تسامحت معها إحدى الحكومات الوطنية، من الممكن أن تؤدي إلى ما يسمى أحياناً الحق العلاجي في الانفصال لصالح سكان المنطقة. وإذا فشلت علاجات أخرى في مثل هذا الموقف، فإن الانفصال قد يكون مبرراً كملاذ آخير، حتى ولو فرض تكاليف باهظة على الدولة المتبقية.