من المؤكد أن الإطار المؤسسي الأوروبي خضع في السنوات الأخيرة لإصلاحات كبرى تعكس مبادئ "ماستريخت 2"، مثل الحاجة إلى التأكيد على المسؤولية الوطنية عن التمويل العام والقدرة التنافسية الدولية. ولكن عملية الإصلاح تظل بعيدة عن الاكتمال.