كانت المشاورات بشأن هذه الإستراتيجية وسبل إقرارها من بين الأسباب التي أدت إلى رفع التوقعات بشأن تكثيف البنك لمعوناته المقدمة إلى الدول من أجل مساعدتها في تعزيز جهودها الرامية إلى الإعلاء من شأن الحكم الصالح. وكانت هذه الإستراتيجية قيد التنفيذ حين بدأت أزمة الزعامة في البنك.