ثمة نقطة أخيرة تستحق التأكيد، ألا وهي أن معاهدة لشبونة تتحرك بعيداً عن الكثير من الأفكار التي كانت لتخدم كأساس لدولة فيدرالية أوروبية عظمى. ولا شك أن خلو المعاهدة من بعض المصطلحات، مثل الدستور أو وزير الخارجية، يبين بوضوح أن طموحات المعاهدة الدستورية قد تراجعت إلى حد كبير.