وأخيرا، في حين يركز تقرير ممارسة الأعمال على مساعدة الدول الأكثر فقراً على تحسين أداء اقتصاداتها، فإنه يؤثر أيضاً على عملية صناعة السياسات وممارسات العمل في الدول المتقدمة. وإذا ألغي المشروع، فإن صناع السياسات في أوروبا سوف يحرمون من معلومات مهمة من الممكن أن تساعد في توجيه المناقشات حول تعزيز القدرة التنافسية. على سبيل المثال، يُعَد تسجيل الملكية في اليونان أكثر صعوبة من تسجيلها في جيبوتي؛ وإنفاذ عقد في إيطاليا يستغرق نحو ثلاثة أضعاف الوقت الذي يستغرقه في فيتنام؛ وبداية عمل تجاري في أسبانيا يستغرق تقريباً 3,5 أمثال الوقت الذي يستغرقه في أذربيجان.