ومع افتقارها إلى النقد، اضطرت الشركة إلى خفض الإنفاق على الصيانة والتوسع، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الحوادث وتراجع الإنتاج. ويرجع الفضل جزئياً إلى سياسات شافيز في أن فنزويلا لا تزال لاعباً صغيراً في سوق النفط العالمية، حيث لا تتجاوز حصتها في الإنتاج العالمي 3%. وهي لهذا السبب عُرضة لتقلب الأسعار، ومضطرة إلى السير على خطى المملكة العربية السعودية وغيرها من كبار منتجي النفط في منظمة أوبك.