والأمر المخيف هنا هو أن الحكومة اليابانية الجديدة لا تزال تحاول التعامل مع تداعيات ركود القطاع العقاري في البلاد لعقدين من الزمان. ولا يملك المرء إلا أن يرجو أن لا تنغمس الحكومة اليابانية في المزيد من ذلك النوع من الإنفاق الذي أثبت عدم فعاليته بالفعل ــ والذي جعل اليابان تتكبد أعلى المستويات من أعباء الديون (نحو 230% من الناتج المحلي الإجمالي) بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من المؤسف أن التاريخ لا يعرض علينا من أسباب التفاؤل إلا أقل القليل.