لقد تم في سنة 1999 تعديل قانون فرص التوظيف المتساوية من اجل توفير فرص عمل متساوية للرجال والنساء وذلك عن طريق منع الممارسات العمالية التمييزية ولكن التشريع كان له تأثير ضيئل على جو العمل بالنسبة للنساء.