وعلاوة على ذلك، فإن فقرات العمل الجماعي ليست علاجاً لكل داء. فإذا كانت كذلك فما كانت الحاجة لتنشأ إلى قانون الإفلاس المحلي، الذي ينص على قضايا مثل الأسبقية والمعاملة العادلة. ولكن لم يحدث أن وجدت أي حكومة فقرات العمل الجماعي كافية لحل إعادة الهيكلة الداخلية. لماذا إذن نتصور أنها قد تكون كافية في عالم إعادة هيكلة الديون السيادية الأكثر تعقيدا؟