ومن أجل اليونان وأوروبا، يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل مع المؤسسات الأوروبية لمراجعة استراتيجياتها، في حين تتحمل المسؤولية عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية الداعمة للنمو. ومن جانبهم، يتعين على دائني اليونان وشركائها أن يعملوا على توفير الحيز المالي اللازم لإنجاح الإصلاحات. ولا شك أن التخلي عن اليونان لأنها لم تعد تهدد بنقل العدوى المالية ليس بالخيار اللائق من الناحية السياسية. ويتعين على الجانبين أن يُظهِرا قدراً أكبر من البصيرة.