لا شك أن الحكومة لابد وأن تسعى أيضاً إلى إيجاد سبل أفضل لمساعدة مالكي المساكن ومقرضيهم على التوصل إلى إجراءات تتسم بالكفاءة في التعامل مع حالات الإفلاس. فليس من المنطقي بالنسبة للبنوك أن تمارس عمليات حبس الرهن العقاري على المساكن بينما تتوفر خيارات أخرى يستطيع الناس بموجبها البقاء في مساكنهم وتستطيع البنوك أن تسترد قدراً أعظم من المال.