وسواء كنت راضياً عن العواقب السياسية للقرار الخاص بسيتيزن يونايتيد أو لم تكن، فإن هذا القرار له منطقه الخاص. وينطبق هذا المنطق خارج الولايات المتحدة أيضا، ومن الممكن أن يؤدي إلى عواقب مماثلة في كل مكان: زيادة هائلة في القوة السياسية التي تتمتع بها أكبر الشركات. ولكن هل يتحول البرلمانيون إلى ناطقين باسم المصالح الشركاتية؟ وهل توجد أي آلية في الدستور الأميركي، أو أي دستور آخر، لمنع هذا؟