ورغم هذا فإن القواعد المالية وعمليات الإشراف المصرفي المشتركة لا تزال تعتبر في العديد من الدوائر بمثابة اعتداء غير مشروع على سيادة الدول الأعضاء. فقد تجنب الاتحاد الأوروبي التحول إلى موضوع رئيسي للنزاع المحتدم، لأنه على وجه التحديد لم يحصل قط على حصة كبيرة مما أنتجه الأوروبيون (ذلك أن ميزانيته التي لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لم تتغير إلا بالكاد من حيث القيمة النسبية في السنوات الأربعين الماضية). وكانت الدول الأعضاء هي التي تتولى إدارة السياسة والميزانيات.