وبالتالي فإن البلدان المتقدمة من غرب البلقان كان لزاماً عليها أن تتعامل مع العملية التي تدار الآن على أساس بين حكومي دولي بشكل أكبر من عملية التوسع الأكبر في عام 2004، والتي كانت في بعض الأوقات رهينة للمطالب الثنائية الأنانية من قِبَل البلدان الأعضاء. كانت عملية التوسع تُعَد تقليدياً منطقة حيث يمكن في إطارها تنحية المصالح الوطنية بقدر أكبر من السهولة مقارنة بالترتيبات التقليدية للاتحاد الأوروبي: حيث بدا البعد المعياري للعملية وكأنه يتطلب نهجاً أكثر توجهاً نحو المجتمعات المحلية في ما يتصل بصنع القرار. ولكن هذا تغير بشكل جذري.