فضلاً عن ذلك فإن انخفاض أسعار الفائدة الطويلة الأجل أصبح شيئاً من الماضي. فمع ارتفاع مستويات العجز الحكومي والديون العامة في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة، بات من المرجح أن تطالب أغلب الأسواق المالية بعلاوة مجازفة أعلى، وذلك بسبب المخاوف المتصاعدة من التخلف عن سداد الديون والتضخم في المستقبل. وعلى هذا فإن الديون العامة ليس من المرجح أن تزداد بسرعة أكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل وسوف يكون لزاماً على الحكومات أيضاً أن تكرس حصة متزايد من عائداتها لسداد الفوائد المتزايدة على ديونها.