بالنسبة للعديد من أهل السياسة، وعلى نحو خاص في أميركا، هناك إحجام عن مضايقة تركيا بدون مبرر قوي، نظراً لسجلها كحليف مخلص لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، واعتباراً لترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن على الرغم مما يقرب من نصف قرن من العضوية في مجلس أوروبا ـ باعتبارها في الظاهر من حماة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والعقيدة ـ فما زالت تركيا تفرض العقوبة على أي إشارة إلى أن الإبادة العرقية للأرمن حقيقة تاريخية ثابتة، باعتبارها جريمة ضد الكبرياء الوطني. ولكن من حسن الحظ أن هذه الفقرة من قانون العقوبات التركي أصبحت الآن قيد الدراسة والمراجعة واحتمال الإلغاء.