كانت الحكومات تشجع على فتح حسابات ادخار شخصية لتغطية معاشات التقاعد، والرعاية الصحية، والتأمين ضد البطالة؛ وفي كثير من الأحوال إما أن يكون هذا التوجه إلزامياً أو مدعوماً عن طريق الحوافز الضريبية. ورغم اندماج حسابات الادخار الشخصية على نحو متزايد في أنظمة الحماية الاجتماعية، إلا أن الحكومات لابد وأن توفر الأمان الاقتصادي اللائق لهؤلاء الذين لا يستطيعون الاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية هذه.