في مثل هذه الأوقات يتعين على البنوك المركزية أن تتدخل لتحديد سعر السيولة عند مستوى معقول ـ بأن تتحكم في التخطيط له وإدارته مركزياً ـ بدلاً من السماح له بالتأرجح بحرية تبعاً لتقلبات العرض والطلب في القطاع الخاص. وهذا يوضح مبدأ "الملاذ الأخير للإقراض".