والواقع أن الأرقام في الولايات المتحدة مذهلة. فالدين العام لا يشتمل على دين الحكومة الفيدرالية الحالي الذي بلغ 13,2 تريليون دولار فحسب، بل ويضم أيضاً 3 تريليون دولار مستحقة على الولايات والمقاطعات والمدن الأميركية. وبالإضافة إلى هذا، هناك 3,9 تريليون من الديون المستحقة على وكالات تمويل الإسكان المدعومة من الحكومة (فاني ماي، وفريدي ماك، وغيرهما)، التي تتعهد الآن بأكثر من 90% من إجمالي القروض العقارية في الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا، فقد بلغ الدين العام الأميركي نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي.