وكان تنفيذ هذه الاقتراحات، ولنقل في عام 1999، ليحد من تدفق رأس المال إلى البلدان الطرفية في أعقاب تقديم العملة المشتركة مباشرة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه الخطة، في ضوء إرث بلدان منطقة اليورو من الديون العامة والخسائر المصرفية، من شأنها أن تؤدي إلى ركود أعمق في البلدان الطرفية، كما يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي إلى تفكك الاتحاد النقدي.