إن الاستفتاء الذي أدارته المؤسسة العسكرية لن يجلب الديمقراطية إلى بورما، ولن يساعد الشعب البورمي، الذي يعاني الآن ليس فقط من النظام الاستبدادي والفقر، بل وأيضاً من تلك الكارثة الطبيعية المدمرة وما تلاها من عجز كامل من جانب الجنرالات العسكريين في التعامل معها. لقد أخفق حكام بورما في أداء واجبهم في حماية الشعب البورمي، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يخفق أيضاً في أداء واجبه ويخذل الشعب البورمي بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات السياسية الحاسمة اللازمة لمواجهة النظام الحاكم في بورما.