ويتعين على الجهات الأجنبية المانحة أن تصر على إصلاح باكستان لاقتصادها حتى تتمكن من الإفلات من الخطر الأخلاقي المتمثل في استمرارها في الاعتماد على تدفقات المعونة. ولكن تحقيق هذه الغاية سوف يكون أكثر ترجيحاً إذا ازدهرت الديمقراطية في مختلف أنحاء البلاد.