إن كل هذه القيود والقياسات مجتمعة تشير إلى أن الغرب، وخاصة أوروبا، لابد وأن يركز على توفير المساعدات الطويلة الأجل للتنمية الديمقراطية والاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط التي ولدت من جديد، وأن يركز أيضاً على الشراكات مع كافة القوى الداعمة للديمقراطية والتحديث في هذه البلدان. ولم يعد بوسع الغرب الآن أن يواصل سياسة الأمر الواقع كالمعتاد.