كانت الحكومات في البلدان الفقيرة والنامية حريصة على تشجيع مشاريع توزيع الطاقة المتجددة خارج شبكات الطاقة لعقود من الزمان، وكان ذلك بدعم من المؤسسات المتعددة الأطراف، وبرامج المساعدات الثنائية، أو المنظمات غير الحكومية. ولقد ظل القطاع الخاص بعيداً عن المشاركة، وذلك بسبب طول فترة استرداد التكاليف، وصغر حجم السوق، والافتقار إلى الائتمان الاستهلاكي.