مما لا شك فيه أن فتح باب المنافسة أمام كافة الدول الأعضاء لشغل مناصب الهيئة التنفيذية لا يضمن حصول أفضل الأشخاص تأهيلاً وأكثرهم استقلالاً من الناحية السياسية على الوظيفة؛ لكنه من شأنه أن يزيد من احتمالات التوصل إلى مثل هذه النتيجة.