في بداية هذا العام�� عندما بدأت ولاية روسيف الرئاسية الثانية رسميا، كانت أولويات إدارتها واضحة: تنفيذ برنامج معقول لضبط الأوضاع المالية لإعادة توازن الميزانية الأولية (والي تستبعد مدفوعات الفائدة) بشكل مريح إلى الفائض وخفض معدل نمو الدين العام إلى مستويات قابلة للاستمرار. وسرعان ما عينت روسيف فريقاً اقتصادياً مرتبطاً بالمبادئ المالية التقليدية لقيادة الجهود.