إن تراخي القواعد التي تحكم عمل الشركات ليست على وجه العموم نتيجة للافتقار إلى المعرفة من جانب الموظفين العموميين. ذلك أن العوائق السياسية كثيراً ما تمكن الترتيبات المفرطة في التساهل من البقاء حتى بعد أن يثبت افتقارها إلى الكفاءة.