وفي حين تتراجع الولايات المتحدة عن معاييرها الليبرالية فإنها بذلك تغازل ما نستطيع أن نطلق عليه ampquot;إجماع بكينampquot;، الذي يجعل من التنمية الاقتصادية هدفاً أسمى للبلاد ويحض بلدان العالم على تحريك النمو بقوة على النحو الذي يتناسب مع استقرارها الوطني. وفي هذه النظرة إلى العالم فإن طبيعة النظام السياسي لأي دولة لا تشكل أهمية كبرى ما دام قادراً على تحسين رفاهية شعبه. وعلى المستوى الدبلوماسي فإن هذا يعني ضمناً أن المصالح الوطنية، وليس المعايير العالمية، هي التي ينبغي أن تقود التعاون.