والنبأ السار هنا هو أن الرأي العام العالمي أصبح داعماً على نحو متزايد للتدخل الدولي في بعض الحالات. ولكن ينبغي له أن يذهب إلى ما هو أبعد من هذا، فيطالب بأن تتضمن كل معاهدة بنداً للمراقبة والعقوبات؛ وأن يكون حق أي دولة في الاعتراض على التدخل محدوداً وفقاً لمقدار الوقت الذي مر والقضية المنظورة؛ وأن يتم اتخاذ القرار بشأن تدابير حماية السكان المدنيين وفقاً لتصويت الأغلبية.