هذا يعني كساداً اقتصادياً، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في آسيا وربما في أوروبا أيضاً، وذلك لأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تظل الملاذ الأخير للمصدرين في العالم، وأن تعمل كضامن فعال لاستقرار الطلب، إلا إذا ظلت معدلات استهلاكها المحلية مرتفعة وقوية. ولكن إذا لم ترتفع أسعار الفائدة بالقدر الكافي، فسوف تتهاوى قيمة الدولار وتتصاعد معدلات التضخم في الولايات المتحدة بنفس القدر، كما حدث في سبعينيات القرن العشرين. وكل هذا من شأنه أن يمهد الساحة أمام نوع شديد القسوة والإيلام من الإجراءات، كتلك التي فرضها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر.