والأسوأ من ذلك أن العبء الضريبي سوف يتم ترحيله إلى الأمد الأبعد. ذلك أن فرض ضرائب أعلى من شأنه أن يزيد من تكاليف رأس المال، فتنخفض بالتالي معدلات الاستثمار في نهاية المطاف. ومع انخفاض المخزون من رأس المال، فإن الناتج سوف يميل إلى اتجاه نزولي، فتنخفض بذلك العائدات الحكومية وتتعادل المكاسب المباشرة الناتجة عن الضريبة. وفي الأمد البعيد تنخفض الأجور وتنتهي الحال بالعاملين العاديين إلى تحمل حصة كبيرة من التكلفة. وبشكل أكثر عموما فإن ضريبة المعاملات المالية تنتهك المبدأ العام الذي يحكم التمويل العام والذي يؤكد عدم فعالية فرض الضرائب على عوامل الإنتاج الوسيطة، وخاصة تلك التي تتسم بالقدرة العالية على التنقل وسيولة الاستجابة.