وكانت المشكلة الثانية أشد خطورة. ففي الخطة الأصلية للبنك المركزي الأوروبي، كانت المؤسسة المقترحة لتتمتع بسلطات إشرافية وتنظيمية عامة. والواقع أن من شرّعوا للنظام الأساسي للبنك المركزي الأوروبي أنتجوا نهجاً بعيد النظر إلى حد مذهل في التعامل مع الإشراف المصرفي. وكانت نسختهم في عام 1990 من المادة 25 من معاهدة ماستريخت التي تتعلق بالإشراف الحصيف تشتمل على العبارات التالية (التي وضِعَت بين قوسين للإشارة إلى أنها لم تحظ بالإجماع الكامل): "وللبنك المركزي الأوروبي أن يتولى صياغة، وتفسير، وتنفيذ السياسات المرتبطة بالإشراف الحصيف على المؤسسات الائتمانية وغيرها من المؤسسات المالية التي صُمم البنك خصيصاً كسلطة تتسم بالكفاءة ليتولى الإشراف عليها".