يتجلى ضعف قدرة الحكومة الصينية أو عدم استعدادها المؤكد لكبح جماح الديون في التزامها المتناقض بتنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى في حين تحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمعدل 7.5%. ولأن الصين مدينة بقدر كبير من نموها الأخير للاستثمار الممول بالاستدانة ــ غالباً في مشاريع مثل البنية الأساسية والإسكان بهدف دعم الحلم الصيني ــ فإن أي جهد للسيطرة على نمو الائتمان من المرجح أن يؤدي إلى هبوط حاد. والواقع أن هذا الاحتمال يدفع السلطات الآن بالفعل إلى تأخير إصلاحات بالغة الأهمية.