من المعروف أن نظريات النمو التقليدية تركز على القوى المنهجية النظامية ـ على سبيل المثال، تراكم رأس المال، والعمالة، والتغيرات التقنية ـ التي تعمل وفقاً لتعريفها طيلة الوقت، ولو بدرجات متفاوتة من القوة. كما تضع بعض النظريات في الحسبان العوامل المؤسسية الضمنية مثل حقوق الملكية الفكرية، والمنافسة في السوق، والأعباء الضريبية والتنظيمية، ومستوى حكم القانون.