الواقع أن غياب التركيز الأحادي حتى اليوم على السلع القابلة للتداول كان مكلفا. ذلك أن الإصلاحات المختلفة تخلف تأثيرات متضاربة على القدرة التنافسية للصادرات. على سبيل المثال، في مجال التصنيع، سنجد أن فوائد القدرة التنافسية الناجمة عن خفض الأجور ("خفض القيمة داخليا") تم التعويض عنها بفِعل الزيادات في تكاليف الطاقة نتيجة لتدابير التقشف المالي وتعديل الأسعار من قِبَل الشركات المملوكة للدولة. وكان بوسع استراتيجية إصلاحية أكثر تركيزاً أن تحمي أنشطة التصدير من مثل هذه التأثيرات السلبية.