وكان الإقراض المصرفي لمقترضين سياديين بمثابة كارثة مزدوجة، فقد شجع فرط المديونية، وخاصة في بلدان ذات حكومات فاسدة أو غير مسؤولة. ولأن قدراً كبيراً من المخاطر تتحمله البنوك (وليس صناديق التحوط على سبيل المثال)، التي تلعب دوراً محورياً في تشحيم نظام المدفوعات، فإن أزمة الديون السيادية من الممكن أن تؤدي إلى ضرر واسع النطاق. والواقع أن الكارثة اليونانية عرضت للخطر رفاهة أوروبا بالكامل، وليس اليونانيين فحسب.