وتدل أحدث المؤشرات على أن الجمهوريين لن يستسلموا للإغراءات. ولكن المشكلة الأكبر هي أن أوكرانيا لا تحتاج حقاً إلى قرض كبير من صندوق النقد الدولي. فأوكرانيا تحتاج إلى انخفاض حاد في مستويات الفساد، فضلاً عن منح الشرعية الحقيقية (من خلال صناديق الاقتراع) للأشخاص الراغبين في كبح جماح نفوذ أنصار حكم القِلة ــ وهي المجموعة التي استنزفت الاقتصاد الأوكراني من خلال النهب وانعدام الكفاءة على مدى العقدين الماضيين.