في الإجمال، كانت توقعات العمل المصرفي الدولي في مرحلة ما بعد الأزمة إيجابية. ولكن القيود التنظيمية قد تغير ذلك الأمر. ففي البيئة الحالية، وفي ظل التركيز المتجدد على تنظيم عمل الأسواق، والمؤسسات، والأدوات المالية، قد تكون بعض الاختلافات في حجم ونطاق وتطبيق القواعد الجديدة حتمية. ولكن في غياب نهج متسق واسع النطاق، فإن السلطات تجازف بخلق خليط قانوني من شأنه أن يجعل العمل المصرفي العابر للحدود أقل كفاءة وأكثر تكلفة وأكثر صعوبة.