ولكن على الرغم من ذلك، أصبح الإقراض السيادي بعد سبعينيات القرن العشرين مؤسسيا. ولقد تولى سيتي بنك ـ الذي أعلن رئيسه التنفيذي والتر ريستون أن البلدان لا تفلس ـ قيادة ذلك الهجوم، حيث أعاد تدوير فيض من دولارات البترول على أنظمة حاكمة مشبوهة. وكان عملاً أكثر ربحاً من الإقراض التقليدي: ذلك أن قِلة من البنوك بوسعها أن تقدم قروضاً ضخمة من دون عمليات الفحص والتدقيق الواجبة ـ باستثناء تفصيلة صغيرة مفادها أن الحكومات التي تحصل على ائتمان سهل تعجز عن السداد في بعض الأحيان.