ان تحليلنا لصفقات الاستثمار خلال الاشهر الثمانية عشرة الماضية يظهر ان الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص تعتمد بشكل متزايد على اسواق رأس المال بالرغم من قيام البنوك بكبح جماح الاقراض من اجل التقيد بالبنود التنظيمية لمعاهدة بازل الثالثة . ان السيولة ما تزال محدودة في اعقاب الازمة المالية لسنة 2008 والتي من اثارها القوانين التنظيمية والتي لا تتماشى مع الاستثمار الطويل المدى وبالرغم من ان التمويل للبنية التحتيه العامه قد عاد الى مستويات 2008 فإن القليل منه يتم توجيهه للمشاريع الجديدة. ان معظم الاموال قد استهدفت مشاريع البنية التحتيه الحالية وهي استثمارات تعتبر آمنه نسبيا نظرا لكونها لا تنطوي على اية مخاطرة تقريبا بالنسبة للبناء كما انها قد اظهرت امكاناتها بالنسبة لقدرتها على جمع ايرادات نقدية مستقره.