فحتى عملية الإنقاذ الباهظة التكاليف للعملاق المالي سيتي غروب، والتي ضخت حكومة الولايات المتحدة بموجبها 45 مليار دولار من رأس المال لمنع خسائر تبلغ 300 مليون في هيئة قروض معدومة، قد يتبين لاحقاً أنها لم تكن كافية. وحين ينظر المرء عبر المشهد الاقتصادي لرصد المشاكل المتبقية، بما في ذلك سوق مقايضة العجز عن السداد الائتماني والتي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، فلسوف يتضح له أن الثغرة في النظام المالي أضخم وأعمق من أن يصبح في الإمكان سدها بالكامل بالاستعانة بأموال دافعي الضرائب.