وإذا كان للنظام العالمي المفتوح نسبياً أن يستمر في البقاء في عالم حيث أصبحت الدول القومية صاحبة القرار الأساسية، فلابد وأن يُدار هذا النظام ويوجه ليس فقط لتحقيق الكفاءة والاستقرار (على الرغم من أهمية هذه الغاية)، بل وأيضاً لضمان توزيع فوائده بالتساوي بين البلدان وداخل كل بلد.