ونتيجة لذلك فإن المؤسسات الكبرى العابرة للحدود الوطنية تمارس ضغوطاً قوية سعياً إلى تطبيق نهج شامل لعموم أوروبا في التعامل مع الإشراف المصرفي والهيئات التنظيمية (وعمليات الإنقاذ المالية ضمناً، في حالة فشل الإشراف والتنظيم).