رابعا، سوف تتعزز روح قاعدة ماستريخت بشأن الدين العام، ويتراجع الخطر الأخلاقي. ذلك أن البرنامج سوف يعزز إلى حد كبير الفارق في أسعار الفائدة بين الدين المتوافق مع معاهدة ماستريخت والدين الذي يظل بين أيدي البلدان الأعضاء (والذي لم يكن من المسموح لها تكديسه سابقا).