إذا تم تحميل البنوك المسؤولية على الإطلاق عن التكاليف الاجتماعية الناجمة عن سلوكياتها، فإن الفاتورة سوف تتجاوز ثلاثمائة أو أربعمائة مليار دولار. وبتقييم واقعي فإن المخاطر القانونية الكاملة المترتبة على الجانب السلبي بالنسبة للمؤسسات المالية تتجاوز تريليون دولار ــ وخاصة إذا أصبح في الإمكان البرهنة على أن "الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري" التي بيعت للمستثمرين لم تكن مدعومة بالرهن العقاري على الإطلاق، لأن الأوراق القانونية اللازمة لم تستكمل بالشكل اللائق على الإطلاق.