وكل هذا من شأنه أن يضع أيرلندا في وسط ثلاث قضايا مهمة أثيرت في المناقشات حول التقشف: ما إذا كانت السياسات التقليدية، بتأكيدها الشديد على تخفيضات الموازنة الفورية، قادرة على استعادة الظروف اللازمة للنمو، وتحقيق مكاسب تشغيل العمالة، والاستقرار المالي؛ وما إذا كانت الفوائد المترتبة على عضوية منطقة اليورو لا تزال أكبر من تكاليفها بالنسبة للبلدان التي يتعين عليها أن تعيد هيكلة اقتصادها؛ وكيف لاقتصاد صغير مفتوح أن يتموضع استراتيجياً في عالم اليوم.