نظراً لشدة هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، فلن يتسنى إصلاح الأسواق المالية لبعض الوقت. ولسوف تظل المجازفة السلبية المرتبطة بأسعار مجموعة عريضة من الأصول الخطرة (الأسهم، وسندات الشركات، والسلع الأساسية، والإسكان، وفئات الأصول المختلفة في الأسواق الناشئة) سوف تظل قائمة إلى أن تظهر علامات حقيقية ـ قرب نهاية العام 2009 ـ تؤكد احتمالات استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته في العام 2010.