وفي الوقت نفسه، استمر الدين في الارتفاع ــ وخاصة بسبب التراكم المستمر للفائدة. ووفقاً لخبير الاقتصاد السياسي فيكتور شيه، فإن الفوائد التي كانت مستحقة على كل الديون في الصين عام 2010 بلغت 80% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي التراكمي. وفي عام 2012، كان الرقمان متعادلان تقريبا، مع ارتفاع الفائدة إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي التراكمي في عام 2013، ويتوقع شيه أن يرتفع إلى 200% عام 2014.