من غير المرجح أن تناقش وجهات النظر الواسعة هذه في قمة كان. ولعل هذا يكون أمراً لا مناص منه لأن الزعماء لابد وأن يركزوا على ما يمكنهم تحقيقه بالفعل. ولكن على الرغم من ذلك، فقد يكون من الأفضل ترك الإشكاليات الفنية المرتبطة بسلة حقوق السحب الخاصة وخطط توفير السيولة لوزراء المالية، والسماح لرؤساء الدول والحكومات بمناقشة القضية التي لا غنى عنهم لإدارتها: سياسة إصلاح العملة العالمية.