فباستخدام أيسلندا كدليل قياس، تعادل تكاليف عدم خروج اليونان من منطقة اليورو نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد ــ ولا يزال الرقم في ارتفاع. ومن الصعب أن أتصور أن التداعيات الاقتصادية التي كانت لتترتب على خروج اليونان في عام 2010 ��انت لترقى حتى إلى ربع تلك النسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلاوة على ذلك، يبدو من غير المرجح بنفس القدر أن يكون التأثير المترتب على الخروج من منطقة اليورو اليوم أكبر من التكاليف المحتملة في الأمد البعيد نتيجة للبقاء في منطقة اليورو، نظراً لإصرار دائني اليونان على فرض تدابير التقشف.