على الرغم من الجوانب المشتركة بين التوجهات الساعية إلى حل هاتين الأزمتين إلا أن التناقض بينها كان صارخاً. ففي حين خضعت البرامج التي تبنتها البلدان الصناعية والبلدان ذات الاقتصاد الناشئ في معالجة الأزمة المالية لمناقشات واسعة النطاق على المستويين الوطني والدولي، فقد ركزت المناقشة بشأن أفغانستان والعراق على القضايا العسكرية والأمنية، وتجاهلت الحاجة إلى بذل جهود كبرى في مجال إعادة التعمير.