وفي ظل الوضع الراهن، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقلل القيمة الحقيقية لدينها الحكومي بشكل كبير من خلال الانغماس في موجة من التضخم، وذلك لأن متوسط زمن استحقاق الديون الحالية قصير للغاية ـ نحو أربعة أعوام فقط. ويشير العجز المالي المتوقع إلى أن الديون الإضافية الت�� سوف يتم إصدارها أثناء العقد المقبل لن تقل ضخامة عن إجمالي رصيد الديون اليوم. وهذا يعني أن رفع معدل التضخم لن ينجح في علاج الدين الحكومي الحالي أو العجز في المستقبل.