ويتخلص أحد الحلول هنا في توجيه جزء من السيولة نحو مكافحة هذا التضارب. وبالتالي ففي مقابل كل 100 دولار من السيولة الجديدة، نستطيع أن نستخدم 60 دولاراً لشراء أصول والبقية لمنح الشركات إعانات دعم هامشية للمساعدة في خلق فرص العمل، وهو ما قد يكون فعّالاً بشكل خاص في الاقتصادات التي تتمتع بأسواق عمل مرنة وتسمح بالتوظيف القصير الأجل.