برينستون ــ كانت دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخراً لتخفيف تدابير التقشف المفروضة على اليونان لافتة للنظر ــ وليس فقط بسبب دعمه للموقف التفاوضي الذي تبنته الحكومة اليونانية المنتخبة حديثاً في مواجهة دائنيها الرسميين. الواقع أن تصريحات أوباما تمثل قطيعة مع التقليد المعتاد المتمثل في التزام المسؤولين الأميركيين الصمت إزاء الشؤون النقدية الأوروبية. ورغم التنديد المستمر من قِبَل الباحثين في الولايات المتحدة بالسياسات التي ينتهجها الاتحاد النقدي في أوروبا، فإن حكومتهم كانت تنظر جانبا.