ويتعين على زعماء آسيا أن يتحركوا في اتجاه تحسين التدابير الرامية إلى تأمين بلدانهم ضد مخاطر الخلل الاقتصادي الناجمة عن التكامل الإقليمي المفروض كأمر واقع. ولابد وأن تبدأ المناقشات بقدر أعظم من تنسيق السياسات النقدية والمالية، مع تركيز الزعماء بنفس القدر على المصالح الإقليمية والمصالح الوطنية الفردية.