خلال العقد الأول من عمر اليورو، سجلت الدول المتعثرة الآن تضخماً مضطرداً في الأجور والأسعار أعلى كثيراً من مثيله في شمال أوروبا. ومن أجل استعادة التوازن الداخلي والخارجي، فيتعين على هذه الدول ليس فقط أن تسد فجوة التكاليف، بل وتعكس اتجاهها أيضا، فتتمكن بالتالي من توليد الفائض التجاري المطلوب لسداد الديون الأجنبية المتراكمة عليها في نفس الوقت.