وفي ذات الوقت نشرت المفوضية تقريراً بشأن التقدم الذي أحرزته تركيا والذي أكد أن الإصلاحات كانت مستمرة، ولو بمعدل أبطأ في ظل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات التوجه الإسلامي المعتدل. إلا أن التقرير ذكر أيضاً بعض المخاوف الخطيرة المتعلقة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب؛ واستمرار نفوذ الآلة العسكرية إلى حد مبالغ فيه؛ كما أن حرية التعبير لم تكن مكفولة لكافة المواطنين؛ وكانت الديانات غير الإسلام والأقليات الثقافية تتعرض للتمييز؛ ولم يكن العنف ضد المرأة يلقى الاعتراض القوي بصورة كافية.