ومن المرجح أن تكون التأثيرات المعاكسة على النمو نتيجة لخفض الإنفاق في الأمد القريب أكبر عندما يكون الاقتصاد في ركود بالفعل، حيث يخفض الشركاء التجاريون أيضاً إنفاقهم أو يزيدون الضرائب، فضلاً عن ذلك فإن أسعار فائدة البنك المركزي قريبة من الصفر بالفعل، ولا تشعر الأسواق بمخاوف خاصة بشأن قدرة الدولة على سداد ديونها. وفي مثل هذه الظروف، كما كانت الحال في عام 2009، فإن المضاعف قد يقترب من اثنين. لذا فإن الشروع في ضبط الأوضاع المالية آنذاك كان ليصبح قاتلا. وكان القرار الصحيح هو التحفيز ببساطة.