نتيجة لكل ما سبق فلسوف يؤدي الركود إلى زيادة حادة في حالات التخلف عن سداد الديون بين الشركات، والتي كان معدلاتها منخفضة للغاية طيلة العامين الماضيين، حيث بلغت في المتوسط 0.6% سنوياً، مقارنة بالمتوسط التاريخي الذي بلغ 3.8%. فأثناء حالات الركود العادية قد ترتفع معدلات التخلف عن سداد الديون بين الشركات إلى 10-15%، الأمر الذي يهدد حملة أسهم هذه الشركات بتكبد خسائر هائلة.