إن مثل هذا العجز المالي الضخم يعني أن الحكومة لابد وأن تقترض الأموال التي كانت لتصبح لولا ذلك متاحة لشركات القطاع الخاص لتمويل الاستثمار في خطط تعزيز الإنتاجية وتحسين المعدات. وبدون ذلك الاستثمار فإن النمو الاقتصادي سوف يكون أبطأ ومستويات المعيشة سوف تكون أدنى. فضلاً عن ذلك فإن العجز يعني ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار اختلال التوازن الدولي.