غير أن بنية منطقة اليورو ــ حيث تتركز السياسة النقدية، ولكن تُترَك السياسات النقدية وسياسات الموازنة للحكومات الفردية ــ غير قابلة للبقاء في الأمد البعيد. ورغم بعض التقدم الذي أحرزه زعماء أوروبا في مجال الإصلاح المؤسسي، فإن التدابير التي اتخذت حتى الآن لن تؤدي إلى تقارب حقيقي بين السياسات الاقتصادية وسياسات الموازنة، أو إلى اتحاد اقتصادي حقيقي. ونتيجة لهذا فإنها لن تنجح في إعادة الطمأنينة إلى الأسواق المالية.