والواقع أن الافتقار إلى السياسات الإقليمية المشتركة ملحوظ بشكل خاص في مجالي الدفاع الإقليمي والأمن الداخلي، حيث كان من المستحيل تحديد موقف مشترك فيما يتصل بالتوترات بين البلدان، ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات. وتتفاقم هذه المصاعب بسبب عجز منظمة الدول الأميركية عن معالجة المواقف المعقدة مثل الانقلاب في هندوراس، أو النزاع بين الإكوادور وكولومبيا، أو المشاكل الإقليمية الأوسع نطاقا.