ولكن الأمر يتطلب أيضاً إصلاحات كبرى للسياسات. فالصين لابد أن تتخذ التدابير اللازمة للحد من فرض الاستثمار من قِبَل الشركات المملوكة للدولة، والحد من قدرة هذه الشركات على الوصول إلى الائتمان المدعم وإرغامها على دفع أرباح أعلى كثيراً للحكومة. وبعدئذ يصبح من الممكن استخدام هذه العائدات لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وبالتالي إزالة حاجة الأسر الصينية إلى الحفاظ على مدخرات احتياطية مرتفعة.