والعجيب في الأمر أن الحكومة تجاهلت كل مخاوفها من أن تتسبب بعض مقترحات هازاري في خلق مؤسسة خارقة وغير خاضعة للمساءلة أو الطعن فيها أو إصلاحها أو إلغائها رغبة منها في استرضائه. فإذا كانت الهيئات الحالية المكلفة بمهام المنع والمراقبة والتحري تُعَد عُرضة للفساد، فما الذي يضمن أن تكون المؤسسة الجديدة أكثر قدرة على المقاومة؟ وإذا زحف الفساد إليها، فما الذي يمكن القيام به حيال ذلك، إذا ما علمنا أن لوكبال سوف تكون بمثابة قانون في حد ذاتها؟