وتشارك صناديق الثروة السيادية أيضاً وعلى نحو متزايد في تمويل التنمية. ولكن برغم أنها مملوكة لدول وخاضعة لقرارات سياسية، فإنها تعمل كمؤسسات تجارية (ربما باستثناء الأدوات الاستثمارية النرويجية المملوكة للدولة والممولة بالموارد الهيدروكربونية).