بيد أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا قانون الوظائف الأميركي، كما منع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً مشروع القانون من الطرح للتصويت. فقد سارع مِت رومني، المرشح الرئاسي الجمهوري الآن، إلى مهاجمة الخطة بوصفها "مجرد أداة تحفيز" من شأنها أن "تلقي بكوب من البنزين على جذوة التعافي". وفي النهاية نجح أوباما، بفضل استطلاعات الرأي التي أيدت خطته، في تمرير اثنتين من سياسات قانون الوظائف الأميركي جزئيا: خفض الضرائب المفروضة على رواتب الموظفين بمقدار الثلث (كان اقترح تخفيضها إلى الثلث)، وتمديد إعانات البطالة بنحو 60% مما كان قد أوصى به.