سوف يكون لزاماً على الحكومة الإيطالية الجديدة أن تثبت زعامتها ورؤيتها لتوجيه الاقتصاد نحو النمو المستقر، وتجنب السباق نحو القاع، ووقف التوترات الاجتماعية المتنامية. والأمر الأكثر أهمية هو أن التجديد الاقتصادي يعتمد على استعداد الحكومة المقبلة وقدرتها على معالجة الضعف المؤسسي الذي جعل الجهود المتضافرة أكثر إلحاحاً على نحو متزايد.