لقد كان انعدام الشرعية والقانون يمثل القلب من عملية الخصخصة في أوكرانيا. لذا يتعين علينا ألا ننخدع بالحقيقة التي تقول إن أولئك الذين اكتسبوا السلطة الاقتصادية عن طريق نهب أصول الدولة يسارعون الآن إلى توظيف المحامين، والاستعانة بعلاجات السوق الحرة السحرية، ويزعمون التزامهم الحرفي بالقانون. وذلك لأن هناك ما نستطيع أن نسميه بـِ"الشرعية غير القانونية". ويبرز هذا النمط من الشرعية إلى الوجود حين تتنكر الحكومات لالتزامها بروح القانون حين تتصدى لوضع القوانين أو تفسيرها.