والأمر الثاني المهم هو أن زعماء منطقة اليورو وأعضاء برلماناتها، بالتعاون مع المحاكم، لابد أن يظهروا حرصهم على تطبيق الإصلاحات المؤسسية اللازمة لترسيخ ليس فقط آلية الاستقرار الأوروبي فحسب بل وأيضاً إنشاء الاتحاد المصرفي والتبادل الجزئي للديون. ولكن في حين يعتبر المزيد من دمج السيادة الاقتصادية الحل الوحيد في الأمد البعيد لمشاكل منطقة اليورو، فإن مثل هذه الإصلاحات من غير الممكن أن تتم بسرعة كبيرة، ولهذا السبب يُعَد دور البنك المركزي الأوروبي بالغ الأهمية. فلم يعد بوسع منطقة اليورو أن تتحمل استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الدول الواقعة على أطراف المنطقة، لذا فيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يقيم جسراً متيناً وذا مصداقية إلى المستقبل.