بادئ ذي بدء، من الضروري أن تستمر الجهود لضمان توفير الموارد بشكل أفضل للنموذج الحالي للشراكة العالمية من أجل التعليم، على أن يكون ذلك مصحوباً باستراتيجية لاجتذاب الحكومات المانحة الجديدة والمشاركات الجديدة من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة ماسة إلى تصميم حلول إبداعية للتمويل قادرة على العمل على نطاق واسع، فضلاً عن ضمان التنسيق بين المانحين بشكل أفضل، في حين يجب أن تكون الجهود المبذولة داخل البلدان النامية لإنشاء أنظمة ضريبية عاملة والمحاسبة الحكومية الشفافة أفضل تنسيقاً مع الجهود الرامية إلى تحسين عملية تعبئة الموارد المحلية.