إن استعداد البنك المركزي الأوروبي لشراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول ينطوي على مخاطر كبيرة بشكل خاص، وهو يخلق عنصراً جديداً من المسؤولية المشتركة في منطقة اليورو، حيث يصبح دافعو الضرائب الأوروبيون في مأزق في حالة الخسارة. ويفتقر البنك المركزي الأوروبي إلى الشرعية الديمقراطية التي تخوله اتخاذ مثل هذه القرارات البعيدة المدى والتي قد تخلف عواقب كبيرة محتملة على عملية إعادة التوزيع، وهو ما يعني ضمناً خطراً أكبر يهدد استقلال السياسة النقدية.