عندما بدأت الصين في فتح الاقتصاد، وتعميق الإصلاحات، وأصبحت موجهة نحو السوق على نحو متزايد�� عملت الحكومة على تيسير التسييل المستمر للموارد ــ بما في ذلك الموارد الطبيعية، واليد العاملة، ورأس المال، والتكنولوجيا ــ من خلال ضمان تسليمها بشكل ثابت إلى السوق. ولقد غذى هذا ارتفاع الطلب على العملة، الأمر الذي أدى إلى توسع القاعدة النقدية، في ظل مضاعِف مالي ــ بمعنى التأثير على الإقراض من قِبَل البنوك التجارية ــ عمل أيضاً على زيادة المعروض النقدي.