ومن ناحية أخرى سنجد أن التحدي الانتخابي الذي تمثل في أوزاوا جعل الحزب الديمقراطي الياباني أكثر انقساماً من أي وقت مضى. فمن أجل التخلص من شبح البرلمان المعلق، سوف يضطر كان إلى إعادة بناء وحدة الحزب عن طريق إقالة رئيس الحزب الحالي المعادي لأوزاوا أو رئيس أمانة مجلس الوزراء على الأقل، بل وربما عن طريق تعيين وزير عدل مناصر لأوزاوا ـ أو بعبارة أخرى شخص قادر على منع محاكمة أوزاوا في فضيحة التمويل. بيد أن استرضاء أوزاوا يتعارض مع المشاعر الشعبية ومن شأنه أن يلحق الضرر بآمال الحزب الديمقراطي الياباني في استعادة التأييد الشعبي.