من بين سمات القانون السويسري أنه يميز بين التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي. فهو على سبيل المثال يعتَبِر من يقدم تقريراً ضريبياً غير كامل متهرباً من الضرائب، ويتعامل معه من خلال الإجراءات الإدارية، بما في ذلك الغرامات المشددة إذا لزم الأمر.