لا شك أن تدفقات رأس المال غير المقيدة من الممكن أن تقود أي اقتصاد تعاني أسواقه من الاختلال الوظيفي، وارتفاع مستويات الفساد، والسياسات النقدية والمالية الضعيفة، إلى كارثة محققة. لذا فقد يبدو من المعقول أن تلجأ الأسواق الناشئة إلى وقف أو حتى التراجع عن التقدم الذي أحرزته فيما يتصل بتحرير رأس المال في محاولة لترتيب الأمور في الداخل أولا.