تشمل عقود التبادل موارد مرصودة مسبقا، والتي لا يتم تحويلها إلى منظمة دولية تتولى مهمة مؤسسية محددة. فبدلاً من ذلك، تحتفظ مؤسسات وطنية باحتياطيات النقد الأجنبي ــ والتي تمثل سيولة بعملات مقبولة للمدفوعات الدولية ــ إلى أن يتم تفعيل مبادلة العملة.