ويشكل وضع سقف للحسابات المستهدفة سياسة أكثر ملاءمة لإبقاء العجز في الحسابات الجارية تحت السيطرة من سياسات الأجور التي يفكر في انتهاجها الميثاق الجديد من أجل اليورو. إذ أن سياسات الأجور لا تكون مناسبة إلا في إطار اقتصاد خاضع لتخطيط مركزي.