ومن غير المستغرب في هذا السياق أن تفشل المحاولات غير الناضجة التي بذلتها الحكومة لرشوة المتظاهرين. ففي عام 2011، استجابت الحكومة لانتشار احتجاجات العاملين في القطاع العام بزيادة رواتبهم بنسبة 100% بأثر رجعي بدءاً بعام 2008، وذلك خوفاً من انتقال العدوى من تونس ومصر، حيث أطاحت الاحتجاجات للتو بنظامين مستبدين راسخين. ولكن الخطة أتت بنتائج عكسية؛ فاشتدت حدة الاحتجاجات مع تظاهر عمال آخرون للحصول على فوائد مماثلة وشجبهم للتضخم الذي تولد عن هذه الخطوة.