إن هذه الصورة الواقعية غير المزخرفة لابد وأن تدعو إلى تبني تنظيمات جديدة خاصة بمنح التراخيص تعمل على الحد من مشاركة سوق النفط، وتحديد سقف لعمليات البيع والشراء المسموح بها، وفرض متطلبات أعلى كلما أمكن ذلك. ولكن مما يدعو للأسف أن الحكمة الاقتصادية التقليدية تفترض أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات سوف يشكل صراعاً متصاعداً.