في قضية نظرت عام 1983، رأت المحكمة أن إحدى الطرق لتقرير ما إذا كانت الجريمة تلبي شرط "أشد الحالات النادرة ندرة" تتلخص في تحديد ما إذا كانت الجريمة أصابت "الضمير الجمعي" للمجتمع "بصدمة قوية" إلى الحد الذي يجعله يتوقع من ولاة الأمر القائمين على السلطة القضائية إنزال عقوبة الإعدام بالمذنب بصرف النظر عن آرائهم الشخصية. وهذا يترك مجالاً كبيراً للتطبيق التعسفي وغير المتناسب لعقوبة الإعدام.