برزت قضية الجنسية في المقدمة للمرة الأولى حين دارت المناقشات حول الوضع الشرعي القانوني لزعيم المعارضة المسلم والتكنوقراطي الموهوب ألاساني أواتارا الذي منعه بيدي من ترشيح نفسه في انتخابات عام 1995 الرئاسية بحجة تحدره من أصول "أجنبية". وبعد تجريده من جنسية ساحل العاج في عام 1999 اكتسب أواتارا شهرة شعبية عريضة في شمال البلاد، التي استولى عليها ثوار "القوات الجديدة" منذ عام 2002.