وبالإضافة إلى التشريعات الوطنية، فإن المعاهدات الدولية مثل اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الحيوي (التي لم توقع عليها المملكة المتحدة) تحظر على وجه التحديد التعديل الجيني للخط الجنسي البشري. والتفسير السهل وراء هذا الحظر هو بطبيعة الحال النفور الأخلاقي من علم تحسين النسل، العلم الزائف الذي يسعى إلى تحسين المكون الجيني للسكان، والذي حظي بشعبية كبيرة في الغرب في النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن يفقد مصداقيته بمثال النازيين.