ونتيجة لهذا فإن الخيار الوحيد المتاح للحكومة الروسية لتمويل عجزها هو استغلال احتياطياتها من المال، والتي يفترض أن تحمي الاقتصاد من الصدمات. ولأن هذه الاحتياطيات تعادل نحو 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن روسيا قادرة على الحفاظ على عجز بنسبة 3.7% لمدة لا تتجاوز عامين قبل أن تضطر إما إلى الانسحاب من أوكرانيا للتخلص من العقوبات الغربية، أو إجراء عملية ضبط هائلة ــ وخطيرة سياسياً بالنسبة لبوتن ــ للأوضاع المالية بخفض العجز والديون.