ولقد أتى الاعتراف الرسمي بتركيا كدولة مرشحة في عام 1999 بمثابة الدافع القوى الذي جعلها تبذل جهوداً إصلاحية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير الحماية ضد التعذيب، وتشجيع الحريات الدينية، والمساواة بين الجنسين، وتقييد الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. وإذا ما رأى الاتحاد الأوروبي أن تركيا قد وَفْت بمعايير الانضمام، فيتعين عليه أن يقرر الشروع في المفاوضات في وقت مبكر من عام 2005. وعدم التزام الاتحاد الأوروبي بهذا يعني النكوص عن التزام سياسي، ومن شأنه أن يلحق الضرر الشديد بمصداقية الاتحاد الأوروبي في نظر العالم أجمع.