وعلى هذه الخلفية لابد أن يتم تقييم خطط الميزانية التي قدمتها حكومات منطقة اليورو في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول. وينطبق هذا الشرط الذي يفرضه ميثاق الاستقرار والنمو لمنطقة اليورو، والذي تنص عليه المادة 126 من المعاهدة بشأن عمل الاتحاد الأوروبي، على البلدان الأعضاء التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها بخفض العجز في ميزانياتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي.