إن منطقة التصدير، التي تركز بشكل كامل على إنتاج السلع للتصدير، من شأنها أن توفر الحوافز الضريبية، والبنية الأساسية والخدمات، والأمن، فضلاً عن إطار قانوني مستقر للمستثمرين. وفي المقابل فإن المستثمرين سوف يلتزمون بتدريب العمال المحليين، وخلق فرص العمل من خلال شراء المدخلات والخدمات المحلية، وتحسين الممارسات الشركاتية ومعايير مقدمي الخدمات المحليين، وتيسير نقل التكنولوجيا، وإقامة الصلات والعلاقات مع المدارس الفنية والجامعات المحلية.