إذا كان زعماء الخليج جادين بشأن تجنب الاضطرابات الاجتماعية، فيتعين عليهم أن يستفيدوا من المكاسب التي تتيحها أسعار النفط المرتفعة اليوم في تمويل إصلاحات سوق العمل والملكية الفكرية، وبالتالي تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير فرص أعظم للجميع. وبوسع المؤسسات الدولية أن تساعد من خلال تقديم المساعدة الفنية. على سبيل المثال، قد يكون المجال متاحاً للتعاون في إطار برنامج العمل المشترك للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشتمل بالفعل على قسم خاص عن "تبادل الخبرات والمعلومات.. في التكامل الاقتصادي".