وقد حاول رجل الاقتصاد ماريو مونتي، الذي خلف برلسكوني في منصب رئيس الوزراء، خفض القيمة الحقيقية، فأدخل المزيد من المرونة على سوق العمل من أجل إرغام النقابات على التنازلات الخاصة بالأجور. ولكن الجهود التي بذلها مونتي لم تسفر عن أي شيء؛ وبين مشاكل أخرى، أزال البنك المركزي الأوروبي بمساعداته المالية السخية الضغوط المفروضة على النقابات والشركات.