وكندا ليست وحدها في السعي إلى تجريم الجنس المأجور بين بالغين متراضين. فأكثر من 120 دولة تجرم بعض جوانب العمل في مجال الجنس أو مجرد عرض الخدمات الجنسية أو التحريض عليها، ومنها 13 دولة تجرم العميل كما يقضي مشروع القانون الكندي المقترح، وثماني دول تعتبر حيازة الواقي الذكري دليلاً على العمل في مجال الجنس، وبالتالي فهو عمل يعاقب عليه القانون.