ولقد ترك دراجي للبنوك الوطنية اتخاذ القرار فيما يتصل باستخدام السيولة لشراء سندات حكومية ذات عائد مرتفع. أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والبنك المركزي الفرنسي (عضو البنك المركزي الأوروبي) فكانا أقل خجلا؛ فحثا البنوك الإيطالية والأسبانية على شراء ديون حكومتيهما.