ولكن الناتج المحلي الإجمالي يفشل في حساب التغيرات التي تطرأ على مخزون أي بلد من الأصول، الأمر الذي يجعل من الصعب على صناع السياسات إيجاد التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي غياب مقاييس أفضل للرفاهة ــ بما في ذلك الصحة والتعليم وحالة البيئة الطبيعية ــ يعجز صناع السياسات عن اكتساب البصيرة التي يحتاجون إليها لضمان صحة الاقتصاد في الأمد البعيد والأفراد الذين يشكلونها.