ويمثل عدم اتساق السياسات المشكلة الأكثر جسامة بالنسبة للدول الأشد تأثراً بأزمة الديون السيادية. وهنا كان القطاع الخاص متروكاً في الأساس ليتدبر أمره بنفسه؛ كما تكافح أغلب الأسر والشركات، الأمر الذي يعمل على تغذية الانهيار الاقتصادي المستمر.