وبعد أن ضاقت إدارة أجاويد ذرعاً بالأزمة، شرعت في عملية إصلاح شاملة قادها وزير الاقتصاد كمال درويش ـ والتي اشتملت على سعر صرف مرن ونظام خاص لاستهداف التضخم. ومع إرساء هذا الأساس لبنية الاقتصاد الكلي، أتى المزيد من الاستقرار الاقتصادي، وسرعان ما جاء في أعقابه الاستقرار السياسي.