ثم تولت إدارة أوباما المسؤولية عن تنظيم جهود ا��حكومة الرامية إلى تعزيز التعافي، والتي يتلخص محورها في تقديم حزمة تحفيز ضخمة لدعم الاقتصاد الحقيقي. وفي عمليات حقن رأس المال وبرامج الاحتياطي الفيدرالي التي كانت تهدف إلى دعم النظام المالي، كانت حزمة التحفيز بمثابة خطوة بالغة الأهمية، على الرغم من الخلافات حول حجمها ومدى فعاليتها والمناطق التي استهدفتها. وبعد إقرارها في أواخر فبراير/شباط 2009، بدأ اتجاه الأسواق إلى الهبوط السريع في التباطؤ، وفي الشهر التالي استقرت الأسعار.