مؤخرا، صرحت ماري جو وايت رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصة في اجتماع مع المشرعين بأن القضية ليست على رأس قائمة أولوياتها، ونفت الشائعات بأن هذه القاعدة سوف يتم إشهارها قريبا. ولكن هذه القضية في طليعة اهتمامات الحزب الجمهوري، الأمر الذي يعكس عزم قادة الحزب على منع فرض أي متطلب من هذا القبيل. ففي شهر إبريل/نيسان، قدمت نائبة الكونجرس الجمهورية آن واجنر مشروع قانون "يمنع لجنة الأوراق المالية والبورصة من إصدار قواعد تتطلب إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية عن إنفاقها على أي أنشطة سياسية".