ولا تقتصر المشكلة على الأوساط الأكاديمية. ذلك أن الجهات الإدارية تستخدم مثل هذه المقاييس لتقييم إنتاجية هؤلاء الذين تستأجرهم وتمولهم، وتتبع التأثير النهائي للبحوث ومشاريع التنمية التي يتولونها، مع عدم الالتفات كثيراً إلى محدودية مثل هذه المؤشرات. وفي بلدان مثل المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا وإيطاليا، تعمل ممارسات تقييم البحوث على خلق ثقافة التحديد الكمي والمساءلة، حيث تلعب بيانات الاستشهاد دوراً متزايد الأهمية.