في عام 2009 استجابت الحكومات في العديد من البلدان لانهيار فقاعات الإسكان بوضع سياسات تهدف إلى دعم أسواق المضاربة هذه. ولكن النتيجة تلخصت في دفع الناس إلى إضافة عنصر سياسي جديد إلى عناصر تقييمهم لأسعار المساكن، الأمر الذي أدى إلى ابتعادهم لمسافة أكبر عن الأساسيات الاقتصادية.