ورغم أن الدين العام في اليونان يبلغ نحو 175% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن إدارته قد تكون أسهل مما يبدو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة ــ ونسبة كبيرة منها ثابتة ــ جنباً إلى جنب مع تواريخ الاستحقاق البعيدة. الواقع أن نسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان مماثلة لتلك في البرتغال أو حتى في إيطاليا. ولهذا السبب فإن أحدث اتفاق مع اليونان، والذي ينطوي حتى على أرصدة إنقاذ أكبر، ربما يصادف النجاح، طالما حصلت اليونان على إعادة هيكلة الدين التي تحتاج إليها لعكس اتجاه انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي، وعملت على خفض فوائضها الأولية، ولاحقت الإصلاحات الكفيلة بتعزيز ميزانيتها العمومية.