وما تبقى من جهد لمنع تكرار الأزمة يتلخص في تشديد ضوابط الاتحاد الأوروبي على الميزانيات الوطنية، وفيما يتصل بالنظر في التعديلات المقترحة للمعاهدة، واستمرار حزمة الإنقاذ (التي كان من المفترض أن ينتهي العمل بها في عام 2013) وربما تحت مسمى آخر. وهذا لا يُعَد انتصاراً كبيراً حققته ميركل.