إن القانون في الفلبين، مثله كمثل أغلب الأنظمة القضائية في العالم، يصنف صناعة المواصلات والنقل باعتبارها منفعة عامة. وهي لا تعتبر صناعة عادية خاضعة للظروف التقليدية التي تسمح بإزالة القيود التجارية، بل إنها تشكل مصلحة ثابتة ضمن الصالح العام.