ولتجنب "أزمة ديون سيادية" داخلية كهذه، فقد ذهب قانون الموازنة الصيني الذي اعتمد في عام 1994 إلى منع الحكومات المحلية من الاقتراض بصورة مستقلة، سواء بإصدار سندات للجمهور أو بالاقتراض من البنوك. ومن الناحية النظرية فإن هذا يعني أن الحكومات المحلية غير قادرة على تمويل عجزها من خلال زيادة مستويات دينها، وذلك لأنها لا تستطيع أن تقترض إلا من الحكومة المركزية أو غيرها من السلطات المركزية.