وعلاوة على ذلك، يتعين على الدول العربية أن تعزز إنفاقها على التنمية. ونظراً لفشل بنوك التنمية القائمة في المنطقة إلى حد كبير في العمل كأداة للتنسيق وفرض الالتزام، فلابد من إنشاء مؤسسة جديدة ــ أشبه بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ــ للإشراف على دفع المساعدات الإقليمية والتعهد بتكاليف الانتقال الاقتصادي. ومن الممكن أن تساهم أدوات استثمارية جديدة، مثل صناديق الثروة السيادية والتمويل الإسلامي، في تمويل الشركات المتعطشة إلى الائتمان.