يجب على كل شخص ان يكون حرا في اتخاذ ذلك القرار ولهذا السبب فإن قوانين مكافحة التجديف تنتهك حقوق الانسان العالمية . ان المبدأ الاساسي الذي يعكس حرية التعبير هو انه يجب الرد على التعبير بمزيد من التعبير وليس بالعنف أو السجن أو الرقابة . ان قوانين مكافحة التجديف لا تنتهك هذا المبدأ فحسب بل يمكن اساءة استخدامها بسهولة كأداة للقوة السياسية واداة لافقار مجتمعاتها عن طريق فرض قانون غير مرن للتقيد والامتثال .