ان موقف البنك المركزي الالماني في هذا الخصوص معروف للجميع ففي المذكره للمحكمة الدستوريه في العام الماضي والتي تم تسريبها أعلن البنك بشكل لا لبس فيه انه " ليس من واجبات البنك المركزي الاوروبي انقاذ البلدان المتعثره" ولكن هناك اسباب قويه للسماح للبنك المركزي الاوروبي بالتصرف كمقرض وذلك كملاذ اخير.