وبالفعل تم تحويل مدخرات ألمانية وهولندية وفنلندية بمقدار 15 ألف يورو، و17 ألف يورو، و21 ألف يورو على التوالي عن كل شخص عامل من استثمارات قابلة للتسويق إلى مجرد مطالبات معادلة مستحقة على البنك المركزي الأوروبي. ولا أحد يدري كم قد تساوي هذه المطالبات في حالة تفكك منطقة اليورو.