وتوضح تجربة اليابان هذه الظاهرة تماما. فعند مستوى يتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، يبدو جبل الديون المتراكمة على الحكومة لا يُقهَر. ولكن خدمة الدين لا تكلف سوى 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يسمح لليابان بالحفاظ على قدرتها على سداد ديونها. وعلى نحو مماثل، تستطيع اليونان الآن أن تتدبر عبء الديون العامة، التي تبلغ نحو 175% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض وفترات الاستحقاق الطويلة (أطول من تلك في حالة الديون اليابانية) التي يمنحها إياها شركاؤها الأوروبيون.