إن إطار "القانون الناعم" الذي يحتوي على هذه الملامح، والذي يجري تنفيذه من خلال لجنة إشرافية تعمل كوسيط ومشرف على عمليات إعادة الهيكلة، من الممكن أن يحل بعض أوجه القصور والتفاوت اليوم. ولكن إذا كان لهذا الإطار أن يعمل بشكل توافقي، فلا ينبغي أن يكون تنفيذه مستنداً إلى مؤسسة مرتبطة بشكل وثيق بجانب واحد أو غيره من السوق.