الواقع أن خطر التضخم يظل إيجابيا، وخاصة إذا التزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخطته بالإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية القصيرة الأجل سلبية حتى نهاية عام 2016 وزيادتها إلى نقطة مئوية واحدة فقط بحلول نهاية عام 2017. وإذا ارتفع التضخم بمعدل أسرع من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فربما يضطر إلى زيادة أسعار الفائدة بسرعة، مع ما قد يخلفه ذلك من تأثيرات سلبية على الأسواق المالية بل وربما على الاقتصاد عموما.