والنتيجة هي أن أغلب الهنود يعتبرون البرلمان مضيعة هائلة للوقت والمال. ذلك أن اختلاله الوظيفي لا يجعل خطابه السياسي رخيصاً فحسب؛ بل ويؤخر أيضاً الأعمال التشريعية الأساسية. فتأتي مشاريع القوانين هزيلة وتفشل السياسات في اكتساب الإطار القانوني اللازم للتنفيذ ويصبح الحكم بطيئا.