أما عن القطاع المصرفي الرسمي، فإن تحرير أسعار الفائدة على الودائع، والمقرر أن يبدأ في عام 2016، من شأنه أن يحد من القمع المالي وإعانات دعم الاستثمار الضمنية. وهذا بدوره لابد أن يساعد في إعادة التوازن إلى جانب الطلب في نمط النمو.