ولو كانت الحكومة الأميركية قد أدرجت المجموعة الدولية الأميركية تحت الفصل 11 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2008، لكان دائني المجموعة الدولية الأميركية، بما في ذلك شركاء المشتقات المالية، قد حصلوا على قيمة أصول المجموعة الدولية الأميركية، والتي كانت تتألف في الأساس من أسهم في شركات التأمين التابعة للمجموعة الدولية الأميركية. ومن دون الاضطرار إلى التأثير على عمليات شركات التأمين ال��ابعة للمجموعة، فإن عملية إعادة التنظيم كانت لتعمل ببساطة على تحويل ملكية أصول المجموعة الدولية الأميركية من حملة أسهمها الموجودين إلى دائنيها .