إن مثل هذا الشرط من شأنه أن يفرض تكاليف إضافية على البنوك العالمية من خلال تقييد قدرتها على تحويل رأس المال داخل المجموعة. والواقع أن حجم هذه التكاليف غير معلوم، ولكن أسعار أسهم البنوك التي قد تتضرر بذلك (باركليز ورويال بنك أوف اسكتلندا بشكل خاص) ارتفعت عندما نُشِر التقرير، الأمر الذي يشير إلى أنها ليست مرتفعة إلى الحد الذي كنا نخشاه.