وتدعم كل من فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا والسويد والنرويج وسويسرا هذه الأجندة العاجلة، وتتفق كل هذه البلدان على أن إفلات هذا النوع من الجريمة العالمية من العقاب لم يعد بالأمر الذي يمكن التسامح معه. إن إساءة استغلال السلطة العامة بغرض تحقيق أرباح شخصية ليست بالأمر المقبول.