في ألمانيا أيضاً، يتضمن اتفاق الائتلاف بين الديمقراطيين الاجتماعيين والديمقراطيين المسيحيين فقرة تقضي بمد فترة اختبار العاملين من ستة أشهر إلى عامين، وخلال تلك الفترة يمكن فصل الموظف دون إبداء أسباب أو تفسيرات ـ ويتبنى قانون دوفيلبان لعقد العمل الأول نفس الفترة. ومما يبدو أن قوانين التوظيف الجديدة في كل هذه الدول الأوروبية قد لاقت القبول بين الناس باعتبارها أمراً محتوماً.