وكان لزاماً على القاضية سميث أيضاً أن تقيم ما إذا كانت هناك اعتبارات خاصة بالسياسة العامة يُعتَد بها ضد تشريع الموت بمساعدة الطبيب. ويركز قرارها في الأساس على خطر خضوع الأشخاص المستضعفين ــ على سبيل المثال، المسنين أو هؤلاء الذين يعانون من عجز ــ لضغوط قد تضطرهم إلى قبول المساعدة في الموت رغم عدم رغبتهم في القيام بذلك حقا.