تعمل الشركات الأكثر نضجاً على إدخال بروتوكولات رسمية تدريجيا، وتشمل ضباط الأخلاق ولجان المخاطر وغير ذلك من الهياكل التي تراقب كيفية جمع البيانات واستخدامها، وإن لم يكن ذلك بنجاح في كل الأحوال (الواقع أنها كثيراً ما تعتمد على التجربة والخطأ). وقد لا نجد لدى الشركات الصغيرة الجديدة مثل هذه البروتوكولات أو الأشخاص ــ على سبيل المثال، أعضاء مجالس الإدارات المستقلين ــ القادرين على فرضها. وفي حالة حدوث هفوات أخلاقية، فإن العديد من المستهلكين سوف يكفون عن استخدام الخدمة حتى وإن كانت نماذج العمل التي تستعين بها واعدة.