لا شيء من هذه التطورات الأخيرة قد يؤدي، بمفرده، إلى إلغاء التجريم. فالمعاهدات الدولية لا تزال تقيد حيز الحركة المتاح للحكومات، ولا تزال حكومة الولايات المتحدة معارضة لأي تراجع عن الاستراتيجية العقابية التحريمية التي تبنتها منذ عام 1981. وحتى أكثر حكومات أميركا اللاتينية جرأة ــ بما في ذلك في كولومبيا، وأوروجواي، وجواتيمالا ــ عازفة عن التقدم أبعد من هذا، وخاصة إذا ظلت معزولة.