كما تم تمديد عملية خفض أسعار الفائدة ــ التي استندت إلى سياسة ضريبية صلبة تم تمكينها من خلال إزالة العقبات المؤسسية (مثل الحكم الخاص بتعويض حسابات الادخار) ــ إلى النصف الثاني من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الفائدة السنوي الحقيقي إلى ما دون 2%. وأسفر هذا عن انخفاض كبير في فوارق أسعار الفائدة مع الدول الأخرى، وهو ما سمح، إلى جانب التأثير المترتب على سياسة التدخل الأكثر نشاطاً في الأسواق الفورية والآجلة، بدفع سعر الصرف إلى مستوى أكثر تنافسية على الرغم من حرب العملة العالمية.