كان تاريخ هايتي الاقتصادي الحديث مسرحاً لتدهور مأساوي منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين. ولقد تفاقم ذلك الانحدار وتعمق في بعض الأحيان بسبب دبلوماسية حسنة النية لكنها رديئة التنفيذ من قِـبَل الولايات المتحدة. ففي محاولة لدفع هايتي إلى الأمام على طريق الديمقراطية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية أدت إلى تعجيز قطاع التصدير الهش الحديث النشأة في هايتي، وبصورة خاصة في مجال صناعات الملابس والمنتجات الأخرى التي تستوعب أعداداً ضخمة من العمالة. ونتيجة لهذا ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات هائلة، وانتشر العنف في المدن.