إن المقرضين يشتكون من أن مثل هذا القانون من شأنه أن ينتهك حقوق ملكيتهم. ولكن كل التغييرات تقريباً في القوانين واللوائح التنظيمية تخدم البعض على حساب غيرهم. وعندما تم إقرار قانون عام 2005 للإفلاس، كان المقرضون هم المستفيدين؛ إذ لم يكن عليهم أن يقلقوا بشأن الكيفية التي أثر بها القانون على حقوق المدينين.