ومع اقترابنا من محادثات المناخ العالمي المقرر انعقادها في كوبنهاجن في شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام أصبح القسم الأعظم من المناقشات الدائرة بهذا الشأن يركز على المصالح المتضاربة المفترضة بين العمل الصناعي والتجاري الضخم وبين المناخ. وتقوم هذه الحجة على فكرة مفادها أن العمل التجاري والصناعي لا يحب التغيير، ولا يحب على وجه خاص التغيير الذي تفرضه عليه السياسات الحكومية أو التنظيمات.