يرجع أحد الأسباب وراء هذا الفشل إلى أن العمود الأول من اتفاقية بازل الثانية، والذي يرسم الخطوط العريضة للكيفية التي يتعين بها على البنوك في مختلف أنحاء العالم أن تقيم مخاطر الائتمان وأن تحدد حجم دفاعاتها المالية، لا يسمح بتفاوت واضح في التقلبات طويلة الأجل في أسواق الأصول. ولكنه يعتمد بدلاً من ذلك على مقاييس "القيمة المعرضة للخطر"، والتي تربط المخاطرة بمفاهيم قياسية لتقلبات الأسواق في الأجل القصير.