ولكن في هذه الحالة، يتدخل عامل ثان غير قياسي. فبعد خفض القيمة، يصبح الضمان، المقيم بالدولار، أقل قيمة. ومن المرجح أن تنتهك شروط القرض وأن يبدأ المقرضون في مطالبة المقترض إما بتقديم ضمان جديد أو خفض الدين وسداد جزء من القرض.