هناك رأي دارج مفاده أن اليونان لم تف بمعايير الانضمام إلى منطقة اليورو، وبالتالي فقد زورت الإحصاءات من أجل تأمين العضوية. وهذا محضر هراء، لأن عجز ميزانية اليونان في عام 1999 ــ وهو العام الذي شهد تقييم طلبها ــ تبين بعد عدة سنوات في واقع الأمر أنه كان يتجاوز بشكل طفيف السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذا الحساب كان نتيجة لمراجعة إحصائية ذات دوافع سياسية، والتي أطلقتها الحكومة التي فازت بالانتخابات في عام 2004.