فضلاً عن ذلك، فبعد انهيار سوق البورصة، تم تخفيض الحد الأقصى للضرائب على أرباح الأسهم من 35% إلى 15% فقط، مما أعطى ميزة جديدة محسوسة للاستثمارات طويلة الأجل، وعمل على تعزيز الأثر المركب لإعادة استثمار أرباح الأسهم المتبقية بعد تسديد الضريبة. مرة أخرى، كان المبرر الـمُعلَن لهذه التخفيضات على الضرائب هو تحفيز الاقتصاد. وهو مبرر يصلح عملياً لأي إجراء يهدف إلى دعم سوق البورصة. لكن توازن القوى السياسية هو ما يحدد ما إذا كان مثل هذا المبرر جديراً بالتصديق.