ويرجع ذلك الانحدار جزئياً إلى الحيازات المتزايدة من الديون العامة الأجنبية نسبة إلى الدين الخاص. فقبل الأزمة كانت البنوك في أغلب الأحوال بائعة صافية لسندات الحكومات الأجنبية، ولكنها زادت من مشترياتها من هذه السندات بشكل كبير أثناء الفترة 2008-2009. ومع بداية أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2010، عادت شهية البنوك إلى الدين العام إلى الهبوط من جديد.