لا عجب إذن أن تستعين ألمانيا، العاجزة سياسياً عن التصويت على تدبير المزيد من موارد الإنقاذ، بالبنك المركزي الأوروبي لتنفيذ هذه المهمة. فالبنك المركزي الأوروبي هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الالتفاف حول البرلمانات المنتخبة ديمقراطيا. ولكن مرة أخرى، لن يفضي توفير السيولة ــ في غياب السياسات اللازمة لاستعادة النمو قريبا ــ إلا إلى تأخير، وليس منع، تفكك الاتحاد النقدي، وفي النهاية إسقاط الاتحاد الاقتصادي/التجاري، وتدمير السوق المشتركة.