وبوسعنا أن ندرك حجم التغير العالمي عندما نضع في الحسبان معيار تعادل القوة الشرائية ــ والذي يقيس الكم الإجمالي للسلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالدولار في كل دولة. ووفقاً لأرقام عام 2011، والتي صدرت في وقت سابق من هذا العام، فإن الهند أصبحت الآن الدولة صاحبة ثالث أضخم اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي المعدل تبعاً لتعادل القوة الشرائية، لكي تسبق بذلك ألمانيا واليابان. كما كشفت البيانات أن الصين سوف تتجاوز الولايات المتحدة بوصفها الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لتعادل القوة الشرائية في وقت ما من هذا العام ــ وهو التحول الذي حدث في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول وفقاً لتقديراتنا.