والواقع أن لا أحد يدري أي الاتفاقيات التشريعية سوفي يكون لازماً لرفع سقف الديون. وكل ما نعرفه الآن هو أن الاتفاق سوف يشتمل في الأغلب على خفض الإنفاق في الأمد القريب، وهو ما يعني نمواً أضعف وزيادة في معدلات البطالة على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة. وبوسعنا أن نفترض إلغاء ذلك الاتفاق والاستعاضة عنه بشيء آخر بحلول يناير/ كانون الثاني 2013، سواء على يد الرئيس باراك أوباما بعد إعادة انتخابه، أو رئيس جمهوري جديد.