ورغم هذا، تظل الحقيقة المؤكدة هي أن تعبئة الموارد الخارجية، فضلاً عن الموارد المالية المحلية، سوف تكون مطلوبة لتلبية احتياجات التمويل الإضافية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تشكل إطاراً عالمياً يدوم خمسة عشر عاما، والذي سوف تتبناه الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. ونظراً للقيود المفروضة على قدرة أغلب البلدان الأفريقية على اجتذاب التمويل الخاص، فمن الأهمية بمكان أن يعمل المجتمع الدولي على زيادة مساعدات التنمية الرسمية إذا كان له أن يتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.