بيد أن تنفيذ هذا القرار يتوقف على موافقة مجلس صيانة الدستور، حيث شنت مجموعة من مؤيدي الرئيس هجوماً مضادا. وهم يريدون إقناع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بالسماح للرئيس بإصدار تحذيرات لكل من البرلمان والسلطة القضائية إذا ارتأى أن أياً منهما قد تجاوز سلطاته، وبالتالي ينجح في إخضاع الأخوين لاريجاني.