وأخيرا، وكما هي الحال في العديد من الدول المتقدمة، يعمل ضعف الطلب على تقييد النمو في إيطاليا في الأمدين القريب والمتوسط. وهذا يعني أنه ما لم يوفر الإنفاق الحكومي جسراً إلى الطلب، فإن القسم الضخم غير القابل للتداول من الاقتصاد يصبح غير قادر على تحريك النمو وخلق فرص العمل. ولكن الحكومة الإيطالية، مثلها كمثل حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الدول المقيدة ماليا، تقتطع من الطلب الفعّال.