وفي الولايات المتحدة تكمن عيوب التصميم الرئيسية في قانون الإفلاس، الذي يعفي المشتقات المالية وعقود إعادة الشراء من أغلب القيود التي تحكم الإفلاس. على سبيل المثال، يستطيع المستثمرون الذين يمتلكون مشتقات مالية وعقود إعادة شراء لدى مؤسسات مالية أصابها الضعف الاستحواذ على أصول الشركة قبل ـ وعلى حساب ـ دائنيها العاديين، بل وربما يختمون مصيرها، في حين كان من المحتمل أن يكتب البقاء للشركة إذا أتيح لها بعض الوقت. وكان هذا النوع من التكالب سبباً في خراب المجموعة الدولية الأميركية، وبير شتيرنز، وغير ذلك من الشركات أثناء الأزمة المالية.