إن منع الأنشطة الإجرامية يشكل هماً مشروعاً للحكومات. ولكن طرد مواطني الاتحاد الأوروبي على أساس العرق باعتبارهم ممثلين للنشاط الإجرامي يُعَد انتهاكاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التمييز العنصري وحق التنقل بحرية من بلد إلى آخر داخل حدود الاتحاد الأوروبي.