ان مثل تلك الانشطة في المجال القانوني ليست جديدة ففي سنة 1923 قدم اكثر من 100 قاضي واعضاء نيابة وكتابمحاكم استقالة جماعية احتجاجا على اتهامات فساد ملفقة ضد وزير المالية انذاك. لقد كان مصدر القلق الرئيسي هو التدخل الحكومي في العملية القضائية فيما يتعلق بهذه القضية. لقد كتبوا في سالة الاستقالة " لقد عملنا بجهد وحرص من اجل وضع اساس قانوني صلب لنظامنا القضائي". لقد خلصوا الى انه نتيجة للتهديد الحكومي لاستقلالية القضاء " ستضيع ثمرة عملنا الطويل والدؤوب هباءا ".