ومن بين أهم التعديلات المقترحة إلغاء المادة 15 المؤقتة، والتي منحت الحصانة من الملاحقة القضائية لكافة الجهات الفاعلة في النظام العسكري الذي تأسس بموجب انقلاب 1980. وأياً كانت القيمة الرمزية لمثل هذا التعديل فقد طغت عليه حقيقة مفادها أن قانون التقادم يحول دون إتمام أي إجراء قانوني فيما يتصل بهذه المسألة. ولقد رفض قادة حزب العدالة والتنمية مقترحات المعارضة بجعل هذا التعديل أكثر وضوحاً وحِدة.