وتتضمن المعاهدة الدستورية الضمانات التي تكفل التزام الاتحاد الأوروبي الصارم بهذه المبادئ. وسيصبح في وسع البرلمانات أن تطالب بتعليق أي مقترح تتقدم به بروكسل، وترى فيه البرلمانات تدخلاً لا مبرر له. وفي حالة اتفاق ثلث البرلمانات الوطنية تصبح المفوضية الأوروبية ملزمة بإعادة النظر في المقترح أو القرار محل الاعتراض.