ان قياس الزيادة في الدين قصير الاجل ليس سهلا ولكن على الارجح ان تكون تلك الزيادة كبيرة.ان الجهود التي قامت بها البنوك الرئيسة مؤخرا بقيادة بنك سيتي لاقناع الكونجرس الامريكي بإبطال احد الاحكام الرئيسة لقانون دود-فرانك لاصلاحات وال ستريت وحماية المستهلك لسنة 2010 والتي كانت ستدفع بالكثير من مداولاتها قصيرة الاجل الى شركاتها الفرعية البعيدة (والتي ليست اكبر من ان تفشل) تعزز من هذا التفسير. ان البنوك تدرك انها سوف تحصل على المزيد من الاعمال التجارية لو ادارت مكاتبها المختصة بالتداول من ذلك الجزء من مجموعاتها التجارية والذي يحظى بأقوى دعم حكومي.