وعلاوة على ذلك فإن قسماً ضئيلاً من السيولة الناجمة عن السياسة النقدية غير التقليدية تم توجيهه نحو الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تولد أغلب الوظائف الجديدة. وبدلاً من هذا، استخدمت الكيانات المالية العالمية المتضررة بالأزمة السياسة المالية لدعم جهودها الرامية إلى تقليص الديون وإعادة بناء رأس المال، في حين كانت الشركات الكبرى عاكفة على تكديس احتياطيات نقدية ضخمة وإعادة تمويل ديونها في ظل ظروف أكثر ملاءمة. ونتيجة لهذا ظلت معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل هزيلة، مع إتاحة قدر محدود للغاية من التمويل الاستثماري للأصول الإنتاجية الطويلة الأجل ــ التي تشكل ضرورة أساسية لتحقيق النمو المستدام.