وهذا يشكل تطوراً سلبياً إلى أقصى الحدود ـ وأحد أكبر التحديات التي سيواجهها البنك المركزي الأوروبي في عام 2006. ذلك أن نفوذ السياسيين لن ينصب على الفائض النقدي فحسب، وهو في حد ذاته أمر على قدر كبير من الخطورة بالنسبة لبنك تتلخص صلاحياته الأساسية في تثبيت الأسعار، بل إن ذلك الفائض سوف يشكل أيضاً عقبة خطيرة أمام الإصلاح البنيوي الذي يعد من العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق الرخاء في أوروبا في ظل اقتصاد عالمي يتسم بالمنافسة الشديدة.