ورغم أن المخزون من رأس المال سوف يستفيد من ارتفاع معدلات الادخار بين الأسر الأميركية، فإن الزيادة سوف يقابلها المزيد من " العجز عن الادخار" من جانب الحكومة الأميركية مع استمرار عجز الميزانية في الارتفاع. وإحجام المستثمرين الأجانب عن الاستمرار في تكديس الأصول الدولارية من شأنه أن يؤدي إلى تقلص تدفق رأس المال من بقية العالم.