ومع افتقار عملية صناعة القرار السياسي إلى الشفافية وانحصارها في دائرة مغلقة، وتفويض تنفيذ هذه السياسات إلى بيروقراطية غير خاضعة للمساءلة، فكانت النتيجة الحتمية للنموذج السياسي الذي فرضه بوتن هي الفساد المستشري. وكانت الرغبة في تجنب الاستياء العام وضمان الاستقرار الاجتماعي سبباً في تعليق خطط الإصلاح.