ويشكل تقلص الاستثمار الخاص في أوروبا جزءاً صغيرا فقط (الثلث) من فجوة النمو. ورغم أن التوترات في الأسواق المالية والتي صاحبت أزمة اليورو خلفت تأثيراً سلبياً قوياً على الاستثمار في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو، فإن الطلب على الاستثمار ظل ضعيفاً في الولايات المتحدة أيضا، الأمر الذي أدى إلى تقليص الفارق الإجمالي.