والواقع أن هيمنة حزب الشعب الديمقراطي تقلصت بالفعل في الانتخابات التشريعية في التاسع من إبريل/نيسان، والانتخابات الرئاسية في السادس عشر من إبريل/نيسان، وانتخابات الدولة بعد عشرة أيام. ولكن خسائره لم تكن كبيرة بالقدر الكافي لتمكين أي من أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة ـ مؤتمر العمل النيجيري، ومؤتمر التغيير التقدمي، والتحالف الأكبر لجميع التقدميين، وحزب كل الشعب النيجيري ـ من الحلول في محله. ولا يزال حزب الشعب الديمقراطي يفرض سيطرته الحازمة على الأجهزة التشريعية والمركزية للبلاد، كما احتفظ بالأغلبية فيما يتصل بمحافظي الولايات.