ومن بين علامات التقدم أن لجنة وزارية جديدة، برئاسة سينغ، سوف تتولى مراجعة المشاريع الاستثمارية الخاصة الضخمة التي تعطلت بسبب قضايا تنظيمية أو غير ذلك من الحواجز القانونية. والواقع أن كسر هذا الجمود يشكل أهمية كبرى، سواء في حد ذاته أو فيما يتصل بالرسالة التي ينقلها إلى المستثمرين المحليين والأجانب.