ونتيجة لهذا عانى صافي الاستثمارات المحلية من انحدار طويل الأمد. ففي عام 1965، كان معدل الادخار الوطني الأميركي ومعدل الاستثمار المحلي 15.7% و14% على التوالي. وفي العام الماضي كان معدل الادخار الوطني قد بلغ 0.1% ومعدل الاستثمار 4.4%. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تدخر الآن لا شيء وتستثمر ما يقرب من لا شيء. ولولا عجز الحساب الجاري (الذي يسجل واردات رأس المال من الخارج) لكان بوسعنا أن نقول إن الولايات المتحدة تستثمر لا شيء أيضا.