إن صنع السلام في ليبريا ونيبال وأيرلندا وأماكن أخرى من العالم ليؤكد على ضرورة سعي هذا النهج إلى منح مثل هذه المجموعات دوراً رئيسياً في صياغة ومراقبة مضمون العملية السياسية، في ظل عواقب حقيقية يتحملها هؤلاء الذين ينتهكون الضمانات التي يقدمها هذا النهج فيما يتصل بحقوق المواطنين. ولهذا السبب فإن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من كافة الأطراف لابد وأن يخضعوا للمساءلة، وهو المطلب الذي كان موضع تجاهل متعمد منذ عام 2001.