لا شك أن الشرود خارج هذه المعايير من شأنه أن يؤدي إلى تحذيرات وعقوبات، ولكن فيما عدا ذلك فإن قدراً ما من المرونة سوف يتاح للبلدان الأعضاء لملاحقة أهداف الاتحاد الأوروبي الجمعية بوتيرة يمكن تكييفها مع الظروف الوطنية. وقد يكون في الإمكان تعيين مجموعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي وتكليفهم بملفات مرتبطة بالاقتصاد، بل وتكليفهم بتولي المسؤولية عن توجيه العملية إلى الأمام، وتزويدها بالزخم اللازم.