إن أولئك الذين يؤيدون فكرة ترك مسألة العولمة بالكامل للقطاع الخاص يفعل بها ما يحلو له، قد يمتعضون من فكرة تفويض مؤسسة عالمية سلطة تحصيل الضرائب. ولكن يتعين عليهم أن يدركوا أن التوجه الذي يؤيدونه يؤدي إلى الإساءة إلى موقفهم من خلال جعل الفجوة الحقيقية في توزيع الثروة أكثر وضوحاً، فضلاً عن تفاقم الارتياب والتشكيك في عدالة التوزيع العالمي الفعلي للثروة. ولسوف يدركون في النهاية أن مصالحهم الشخصية تكمن في دعم شكل من أشكال التحرك العالمي الذي يهدف إلى معالجة قضيتي الفقر والتفاوت في ذات الوقت.