ويكتسب هذا السؤال قدراً أعظم من الأهمية لأن هولندا والنمسا، اثنتين من جارات ألمانيا في شمال أوروبا في منطقة اليورو، مستمرتان في تكديس فوائض الحساب الجاري، في حين نجحت بلدان الأزمة في جنوب أوروبا في عكس العجز الذي كان كبيراً في السابق، مع الضغوط التي فرضها التقشف على الطلب الداخلي والتي خلقت الحيز اللازم لزيادة الصادرات. ونتيجة لهذا فإن منطقة اليورو ككل سوف تنتج فائضاً يقرب من 260 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل اختلالاً عالمياً جديداً أقرب إلى الحال التي كانت عليها الصين في العقد الماضي.