كما يقضي التشريع بإنشاء معايير وطنية للخدمات، والرعاية، والعلاج، ويفرض التنسيق مع النظام الصحي الخاص، بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية التقليدية والبديلة. ويقضي أيضاً بتمكين وزير الصحة من حل نزاعات الصناعة ــ والتي تشكل تحدياً ملحاً لقطاع الصحة في نيجيريا ــ في غضون أسبوعين، والحد من استخدام الأموال العامة من قِبَل الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية الذين يلتمسون العلاج في الخارج على نفقة الدولة.