في غياب نظام شرعي راسخ فسوف يظل الاستثمار الأجنبي ضئيلاً. وحتى أفراد الجالية الأفغانية في دول الخليج، الذين استثمروا ما يقرب من خمسة مليارات دولار أميركي في شبكات تجارة إقليمية وعالمية، لن يتحمسوا لاستثمار أموالهم في بلادهم.