ولكن في حين تستحق المشاركة من قِبَل القطاع الخاص الإشادة، فإن تأثير هذه المشاركة سوف يكون محدوداً إذا لم تمتد إلى ما هو أبعد من الحالة الطارئة الحالية. فمثله كمثل الحكومات، لم يحتشد مجتمع الأعمال بطريقة جادة إلا بعد أن بدأت أعداد كبيرة من اللاجئين تنزل على الشواطئ الأوروبية. ولا ينبغي للقطاع الخاص أن يتغافل عن الدور الذي يستطيع أن يلعبه في المساعدة في تثبيت استقرار النمو الاقتصادي ودعمه في البلدان التي يفر منها اللاجئون.