أما في هنغاريا فإن الضريبه المقترحه كانت لتكون مرهقه على وجه الخصوص لأنها كانت سترفع تكلفة الانترنت على الهاتف النقال بنسبة 5-15% وكان سيكون لها تأثير اكبر على اشتراكات النطاق العريض الثابت وبالنسبة للاغنياء والفقراء كان ذلك س��كون عبء كبير . ان تحديد سقف يبلغ 2،30 يورو لكل شخص هو المقترح الذي تم تقديمه على عجل بعد الغضب الشعبي في البدايه وقبل سحب الضريبه . ان هذا المبلغ كان سيكون له اثر محدود في تخفيف العبء عن مستخدمي الانترنت من محدودي الدخل بينما كان سيقلل بشكل كبير الدخل الاجمالي للبرنامج.