يتعين على أوروبا أن تضع خططاً تتمتع بالمصداقية لضبط الأوضاع المالية من أجل استعادة القدرة على تحمل الديون، ولكن من الأهمية بمكان أيضاً أن تضع استراتيجية للنمو تشتمل على سياسات تهدف إلى عزيز الاستثمار، وتحرير أسواق المنتجا�� والعمل، وإزالة القيود التنظيمية، وتشجيع المنافسة، وبناء المهارات. والواقع أن تطبيق هذه الإصلاحات، بما في ذلك تعميق التكامل المؤسسي، سوف يكون أمراً بالغ الصعوبة على المستوى السياسي، وسوف تستغرق الفوائد المترتبة عليها وقتاً طويلاً قبل أن تتضح بالكامل؛ ولكن تحديد مسار واضح من شأنه أن يعزز ثقة الجمهور في النمو الأوروبي والتعاون في الأمد البعيد.