لكن المغزى الرئيسي هنا هو أن الميزانية لا تعتمد ببساطة على إبطاء العملية الاقتصادية وتقييدها بغرض رفع مستوى المعيشة. فالركيزة الثانية لمسيرة تقليص الفقر تتلخص في الاستثمارات الموجهة لخدمة القطاعات الفقيرة من الشعب، وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية الفقيرة. وهذا الاتجاه يُلزِم الحكومة الوطنية الهندية وحكومات الولايات بالحرص على استفادة كل الهنود، بما في ذلك أكثرهم فقراً، من الاستثمارات الاجتماعية الأساسية، والتي تتضمن الصحة العامة والتغذية والتعليم المدرسي، ومرافق البنية الأساسية، بما فيها التيار الكهربائي، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ومياه الشرب النظيفة، ووسائل الزراعة الحديثة. وفي غضون الأعوام القليلة القادمة، سيكون لزاماً على الحكومة أن ترتقي بكل قرية وتوفر لها الأدوات الأساسية اللازمة لكي تصبح مـُنْـتِجة على المستوى الاقتصادي.