ويبدو أيضاً أن إدارة أوباما تتجه نحو تنظيم المشتقات المالية والمؤسسات المالية التي تعتبر أضخم من أن يُـسمَح لها بالفشل أو الإفلاس. إن أميركا تحتاج إلى غرفة مقاصة للمشتقات، ولابد وأن تشتمل عمليات التبادل على نسبة أعلى كثيراً من مقايضة المشتقات، بدلاً من تداولها رسمياً في سوق البورصة. وأي مؤسسة مالية أضخم من أن يُـسمَح لها بالإفلاس، أو قد تصبح في المستقبل أضخم من أن يُـسمَح لها بالإفلاس فلابد وأن يكون رأسمالها كافياً (وأن يزيد بزيادة حجمها)، وأن تخضع للرصد المستمر للمجازفة، ولابد من تنفيذ هذه التدابير من دون إفراط في التدخل في كل صغيرة وكبيرة في الأمور الإدارية.