ويعكس هذا القرار الحقيقة الصارخة التي تواجهها صربيا الآن. فرغم أن صربيا ما زالت تعتبر كوسوفو أحد أقاليمها، فإن أقساماً رئيسية من المجتمع الدولي استثمرت الكثير من رأس المال السياسي والمادي في كوسوفو إلى الحد الذي يجعلها غير راغبة في إعادة فتح مسألة وضعها السياسي.