لقد سلكت جورجيا المسار الذي تختاره الحملان (البلدان الصغيرة) عادة حين تواجه الذئاب (القوى العظمى)، فلوحت بالقانون كسلاح بين يديها، وأقامت الدعوى القانونية ضد روسيا أمام كل من محكمة العدل الدولية فيما يتصل بالمخالفات المزعومة لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن التمييز العنصري، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة للفقرة الثانية (الحق في الحياة)، والفقرة الثالثة (حظر المعاملة غير الإنسانية والمهينة) من المعاهدة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان. ولأن جورجيا طرف في قانون روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فقد كان بوسعها أن تطلب من مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في المزاعم الروسية بشأن جرائم الحرب والتطهير العرقي، علاوة على مزاعمها هي بشأن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في حقها. ولكن العجيب في الأمر أنها لم تفعل ذلك، رغم أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أعلن أنه يقوم بدرس وتحليل الموقف في جورجيا.