على النقيض من الرأي السائد، فإن القضية ليست مسألة عقيدة محضة. صحيح أن البنك المركزي الألماني عارض بشدة تقديم الدعم المشروط من قِبَل البنك المركزي الأوروبي لبلدان منطقة اليورو المثقلة بالديون، كما دعم الطعون القانونية في ابتكار دراجي، خطة المعاملات النقدية الصريحة. ولكن المسؤولين الألمان لا يشككون في شرعية شراء السندات بالجملة لأغراض السياسة النقدية، أو أن بعض الظروف ربما تتطلب التيسير الكمي.