وكانت التوقعات باستمرار هذا الاتجاه سبباً في دفع أصحاب المساكن إلى الإبقاء على حيازتهم لأملاكهم العقارية، برغم أن معدلات الإيجار لا تتجاوز 2% من قيمة العقار في السوق. ولكن بعد أن أصبح القطاع العقاري في مواجهة الانكماش أخيرا، فإن وقت إعادة النظر في استراتيجية الاستثمار هذه قد حان بالفعل.