المشكلة الأولى أن إجمالي ديون القطاع العام (بما في ذلك ديون الدولة والديون المحلية) اقترب بالفعل من 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الذروة التي بلغها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويزعم البعض بحماس أن الوقت الآن غير مناسب للانزعاج بشأن مشاكل الديون في المستقبل، ولكن في اعتقادي أن أي تقييم واقعي للمخاطر في الأمد المتوسط لا يسمح لنا بتجاهل هذه المخاوف ببساطة.