ومؤخراً، كرر البنك المركزي الأوروبي التأكيد على موقفه بأن المزيد من الانضباط المالي من شأنه أن يولد الزيادة المطلوبة في ثقة القطاع الخاص في أن المكاسب المترتبة على إنفاق الأسر والشركات سوف تكون أكثر من كافية للتعويض عن خفض الإنفاق الحكومي. ولكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر الحكومات من التعجيل باتخاذ تدابير الانضباط المالي في ظل التعافي العالمي البطيء.