ويشير التاريخ في الواقع إلى أن الركود الحاد وتعميم خسائر القطاع الخاص من الأمور التي كثيراً ما تقود إلى تراكم لا يمكن تحمله من الديون العامة. فضلاً عن ذلك فإن الأزمات المالية الناتجة عن الإفراط في الاستدانة والاستعانة بالروافع المالية في القطاع الخاص يتبعها بعد بضع سنوات عادة عجز سيادي و/أو ارتفاع مستويات التضخم إلى الحد الذي يمحو القيمة الحقيقية للديون العامة.