بيد أن التغييرات التي أدخلها يونكر ربما تبشر بتقدم حقيقي على هذه الجبهة، وكذلك باتجاه الاتحاد النقدي واتحاد الطاقة. والواقع أن بنية المفوضية الأوروبية الجديدة تشير إلى أن يونكر يأمل في تعزيز دورها في توجيه الاتحاد النقدي الأوروبي وما يتصل به من سياسات، والتي كانت السيطرة عليها تقع إلى حد كبير ضمن صلاحيات المجلس الأوروبي وحكومات البلدان الأعضاء (وخاصة ألمانيا) خلال الأزمة.