وبهذا لا يتبقى سوى قضية خدمة الدين. ولحل هذه القضية أعلنت الحكومة عن إصلاحات مالية تقضي باقتسام العائدات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وتمكين الحكومات المحلية من إصدار سندات بلدية طويلة الأجل.