من المؤسف أن النظرية الاقتصادية المعاصرة، بما تفترضه من كمال في توصل أسواق الأصول إلى الأسعار المناسبة، كانت سبباً في تقاعس خبراء الاقتصاد وصناع القرار السياسي عن الانتباه إلى الدور الذي تلعبه تقلبات أسعار الأصول في إدارة المخاطرة النظمية الشاملة. والحقيقة أن الأزمة العالمية الحالية تؤكد لنا أننا لم يعد بوسعنا أن نتحمل التكاليف المترتبة على تجاهل هذا العامل الحيوي.