ومن ناحية أخرى فإذا ما كان أعضاء البرلمان الأوروبي عازمين على الاستمرار في التعامل مع قضيتي بنفس المنطق ـ أو إذا ما أصبح رفض ترشيحي أساساً لسياسة ثابتة ـ فإن الاتحاد الأوروبي يصبح بهذا على أول الطريق لإنشاء شكل من أشكال الشرطة الأخلاقية، وإقامة محاكم تفتيش عصرية تنتهك بشدة حرية العقيدة وحرية الضمير.