رغم إدراك التحديات المتصلة بتصميم السياسات اللازمة لمعالجة مثل هذه المشاكل، إلا أن الحاجة أصبحت ملحة إلى الانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد الخطابة والتصريحات. فالأمر يتطلب الجهد الجماعي من جانب المجتمع الدولي، والحكومات الوطنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات المرتبطة بتشغيل العمالة في القرن الحادي والعشرين.