فضلاً عن ذلك فإن الجمود السياسي من شأنه أن يضمن القيام بأقل القليل لعلاج مشاكل أخرى مستعصية تواجه الاقتصاد الأميركي: من المرجح أن تستمر عمليات حبس الرهن العقاري بلا هوادة (ناهيك عن التعقيدات القانونية)؛ ومن المرجح أن تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم محرومة من الأموال؛ ومن المرجح أيضاً أن تستمر البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي كانت تزود هذه الشركات بالائتمان اللازم، في الكفاح حتى تتمكن من البقاء.