وفي حين ألغى مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخراً قانوناً مماثلا، فإن العديد من الدول الأوروبية تواصل تطبيقه. ففي فبراير/شباط، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتجريم شراء الخدمات الجنسية من أي شخص دون سن 21 عاما.