من منظور سامرز، والذي اتفق معه، يتعين على الحكومات أن تتحمل قدراً أكبر من المسؤولية عن تحمل المخاطر، والتخطيط الطويل الأمد، والاستثمار. والواقع أن الحكومات المحظوظة بالقدر الكافي لإصدار العملات الاحتياطية العالمية قادرة على تولي هذا الدور من دون إثقال كاهل دافعي الضرائب في المستقبل بأعباء الدين المفرطة.