أما الدول الدائنة، فسوف تتحمل في المقابل قدراً من الخسائر على الديون المستحقة لها واستثماراتها المقومة باليورو وسوف تواجه منافسة أشد في الداخل من جانب البلدان الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو. وسوف يعتمد حجم خسائر الدول الدائنة على مدى خفض القيمة، الأمر الذي يجعلها صاحبة مصلحة في الإبقاء على مستويات خفض القيمة ضمن الحدود المعقولة.