ولا بد من إشراك الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات، إلى جانب المعنيين بهم، في تخطيط وتنفيذ ومراقبة السياسات والخدمات. ودمج هذه الفئة من الناس، من خلال توفير الدعم لأسرهم والجهات المجتمعية التي ترعاهم، من شأنه أن يضمن تلبية الخدمات لاحتياجاتهم الإنسانية والتزامها بحكم القانون.