إن إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال التحول نحو الاستهلاك المحلي وتجنب الإفراط في الاستثمار سوف تتطلب إصلاحات مالية ونقدية كبرى، فضلاً عن الإصلاحات البنيوية اللازمة لتحديد حقوق استخدام الأراضي بشكل أكثر وضوحا. وسوف يتطلب الأمر أيضاً تنقيح إطار تقاسم العائدات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، فضلاً عن الشفافية في تمويل الحكومات المحلية.