ولكن بعد احتجاج زهاو وغيره من الآباء ضد خطة التعويضات التي أقرتها الحكومة بسبب عدم كفايتها لتغطية تكاليف الرعاية الطبية المستمرة لأطفالهم، بدءوا في تلقي التهديدات من الشرطة المحلية. وأغلقت المواقع التي أنشأها زهاو على الإنترنت بشكل متكرر، كما تلقى محامو المجموعة مكالمات هاتفية من السلطات تحثهم على التخلي عن القضية. وفي أواخر عام 2009 اعتقل زهاو رسميا؛ وظل محتجزاً لدى الشرطة منذ ذلك الوقت.