في هذا النموذج تستمر الحكومة في الاستفادة من السوق الدولية إلى جانب احتفاظها بسلطتها على ampquot;النقاط الاستراتيجيةampquot; للاقتصاد من خلال فرض ضوابط صارمة على القطاع المالي، وتقييد سياسات تدبير اللوازم الحكومية، وتوفير التوجيه والإرشاد للبحوث والتنمية في قطاع الطاقة، وفرض قيود انتقائية على الواردات من السلع والخدمات. وكل هذه العوامل لا تشكل جزءاً من حزمة إنقاذ الاقتصاد الصيني فحسب، بل وتشكل أيضاً جزءاً من خطة التحفيز التي تبناها أوباما .