وعلى هذا فإن خصوصية العملاء غير المشتبه بهم سوف تظل خاضعة للحماية بموجب مبدأ السرية. ليس من المتصور أبداً أن يسمح مواطنو البلدان الديمقراطية لحكوماتهم باكتساب الحق التلقائي في الدخول عنوة إلى بيوتهم وتفتيشها استناداً إلى احتمال غير مؤكد بالعثور على مسروقات، فما الذي يجعلنا نتصور إذن أن الدولة قد يكون لها الحق التلقائي في الاطلاع عنوة على الحسابات المصرفية استناداً إلى احتمال ضعيف بالعثور على قِلة من المتهربين من الضرائب أو المجرمين؟