وكما رأينا في أوروبا منذ عام 2010، وأيضاً في أوكرانيا، وبورتوريكو مؤخرا، فإن القدرة على الاندفاع إلى المخرج في أي وقت يزيل الحافز لدى المستثمرين لتقديم أي تنازلات. وفيما يناضل صناع السياسات لإيجاد الإجماع حول أي أجندة إصلاحية، فإن احتمالات تجديد المواثيق والسياسات التي قام عليها التكامل والتعاون باتت في تدهور مستمر.