وقد نشأت البنية الأساسية العالمية لحقوق الملكية من خلال انضمام البلدان على نطاق واسع إلى منظمة التجارة العالمية، والمعايير المحاسبية والتنظيمية الدولية مثل اتفاقات بازل، والمعايير التي أسستها المنظمة الدولية لعمولات الأوراق المالية، وبعض جوانب القانون الدولي. ومع تنافس الاقتصادات الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات على حصة من السوق، اكتسبت المعايير العالمية لسلوك السوق أهمية متزايدة.