فضلاً عن ذلك فإن دراسات المسح الاستقصائية لتوقعات المستهلكين تظهر أن الأسر الأميركية تتوقع ارتفاع الأسعار بما يتجاوز 2% في العام المقبل وفي المستقبل الأبعد. وينسجم معدل التضخم المتوقع هذا مع الفارق في أسعار الفائدة بين سندات الحكومة الأميركية العادية وسندات الخزانة المحمية من التضخم. وفي ظل هذه التوقعات فليس هناك من الأسباب ما قد يدعو المستهلك إلى تأجيل الشراء.