وأخيراً وليس آخراً هناك مسألة العدالة. فطبقاً لبعض التقديرات، لا يدفع نصف الأميركيين تقريباً أي ضرائب على الدخل، وهذا يعني أن خفض الضرائب من شأنه أن يزيد من تشوه التوزيع غير العادل للدخول. والواقع أن تأجيل صيانة المساواة في الدخل يشكل واحداً من العديد من أسباب الخلل في التوازن والتي تراكمت في اقتصاد الولايات المتحدة أثناء فترة الازدهار التي سبقت الأزمة. وإذا سمحنا لهذا الخلل بالتفاقم فإن العواقب السياسية قد تكون وخيمة، بما في ذلك اللجوء إلى حماية التجارة بل وربما أيضاً نشوء اضطرابات اجتماعية.