الواقع أن فرضية الركود المزمن تفسر إلى حد كبير الأخطاء التي ارتُكِبَت في منطقة اليورو في أعقاب الركود العالمي، عندما حاولت الكيانات السيادية تقليص ديونها في حين لم تكن الشركات والأسر مستعدة للإنفاق، وكان البنك المركزي الأوروبي حريصاً على انتهاج سياسة نقدية محكمة نسبيا. والواقع أن تفسير بنك التسويات الدولية يصلح كملخص لمحنة الصين، حيث تباطأ النمو من 10% إلى 7% أو أقل، ولكن السلطات لا تزال تدفع استثمارات تعادل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي وتشجع كافة أشكال المشاريع المنخفضة العائد.