في عالم مثالي، حيث لا توجد ضرورة للتنازلات والحلول الوسط، فإن السياسة المالية في الولايات المتحدة كانت لتظل محافظة على التزاماتها المنصوص عليها في نظام الرعاية الاجتماعية، حتى على الرغم من العوامل الديموغرافية وغيرها التي تعمل على دفع التكاليف إلى الارتفاع (وخاصة تكاليف الرعاية الصحية). وكانت لتحافظ أيضاً على مستويات الاستهلاك الحالية وتتجنب الزيادات الضريبية، في حين تعالج النقص أوجه القصور في الاستثمارات العامة من أجل تعزيز النمو وتوسيع خيارات العمل بالنسبة لأبناء الطبقة المتوسطة اليوم وأجيال المستقبل. وأخيراً، ما كان ليُطلَب من أجيال المستقبل تحمل عبء إعادة التوازن كاملا.