والواقع أن المناقشة بشأن السيادة في ألمانيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي لم تشتعل من جديد بسبب أزمة الديون فسحب، بل وأيضاً بسبب سلسلة من الأحكام والقرارات المثيرة للجدال من قبل محكمة العدل الأوروبية، وكان أبرزها تفسير المحكمة للحريات الخاصة بالتأسيس وتقديم الخدمات، كما ورد بالنص في قرارات فايكنج، ولافال، وروفيرت.