العجيب في الأمر أن ميزانية الدولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية يشكلان القطاعين الأكثر صلادة في النظام المالي الروسي، إلا أن أوان قدرتهما على منع الأزمة قد فات. ولن تتمكن التدخلات التعسفية من جانب الدولة ولا الأساليب الوحشية من استعادة ثقة المستثمرين.