ولكن لماذا يضع مستثمرو القطاع الخاص أموالهم في الشركات المملوكة للدولة؟ باعتبارهم أقلية من المساهمين في الشركات التي يتم تعيين مديريها بواسطة وزارة شؤون الموظفين المركزية، لا يستطيع المستثمرون من القطاع الخاص التأثير على صناعة القرار في هذه الشركات. وما لم تكن الحكومة المركزية على استعداد لتسليم السيطرة على إدارة الشركات المملوكة للدولة، فمن غير المرجح أن تفضي إصلاحات الملكية إلا إلى إثارة قدر ضئيل من الاهتمام من جانب القطاع الخاص.