أما فيما يتصل بوضع دستور جديد، فإن المبدأ الذي يعتنقه لبنان، والذي يتلخص في الحكم من خلال تقاسم السلطة، لابد وأن يكون أحد الأعمدة الرئيسية للدستور الجديد. وعلاوة على توازن التمثيل السياسي في البرلمان والحكومة، فربما يكون من الضروري إيجاد نوع من التوازن بين سلطات أعلى المناصب في الدولة.