ولكن التدهور المفاجئ الذي طرأ على ظروف التمويل الخارجي، إلى جانب توقعات الركود المطول في أوروبا والولايات المتحدة، كان سبباً في دفع البرازيل إلى عكس سياستها في أغسطس/آب الماضي. وكان البنك المركزي قد خفض بالفعل سعر الفائدة الأساسي بمقدار 150 نقطة أساسية إلى 11%، ومن المتوقع أن يدفع هذا الاتجاه النزولي أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة في فترة ما بعد الأزمة.