ولتحسين حوكمة وإدارة أعالي البحار، تنضم المفوضية العليا للمحيطات إلى الدعوة إلى إبرام اتفاق جديد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لحماية التنوع البيولوجي خارج حدود السيادة الوطنية. والواقع أن أقل من 1% من أعالي البحار تحظى بالحماية حاليا، لذا فمن الأهمية بمكان أن يتضمن هذا الاتفاق الجديد بنوداً تقضي بإنشاء مناطق محمية في أعالي البحار.