وكللت هذه الجهود بالنجاح، فقد أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يعكف على تشكيل هيئة من الخبراء الدستوريين لصياغة نسخ متعددة من الدستور المحتمل. ومن الواضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت له حساباته الخاصة، التي ربما كانت أقل صلة بحماية مصر الليبرالية وأكثر ميلاً إلى حماية استقلال المؤسسة العسكرية مالياً وحمايتها لنفسها من المساءلة أمام مؤسسات مدنية.