ثانياً، يعكس خوض البنوك للمجازفات الاستثمارية المفرطة توقعها لمسارعة الحكومات إلى إنقاذها إذا ما دعت الضرورة. وكانت هذه هي الحال في أزمة الادخار والقروض، حيث عملت الحكومة بوضوح كضامن للودائع. وتستطيع البنوك أن تسرف في تحمل المشاريع التي تتسم بالمجازفة دون التسبب في تخويف المستثمرين، وذلك لأن الحكومات لابد وأن تلعب دور المقرض كملاذ أخير.