ويسعى هذا التشريع، الذي وصفه كثيرون بدستور الإنترنت، إلى حماية حرية التعبير على شبكة الإنترنت والحد من قدرة الحكومة على جمع واستخدام البيانات الذاتية لمستخدمي الإنترنت. ويضمن هذا القانون "الحياد الصافي" (بمعنى أن مقدمي خدمات الإنترنت لابد أن يتعاملوا مع كل المعلومات والمستخدمين على قدم المساواة)، كما يُخضِع الشركات العالمية مثل جوجل وفيسبوك للقانون البرازيلي وسوابقه في الحالات التي تشمل مواطنين برازيليين.