إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.