الواقع أن الصين ربما كانت لتفعل هذا في إطار مؤسسات بريتون وودز لو يكن توزيع حقوق التصويت داخلها منحرفاً بشدة نحو شاغلي مقاعد إدارتها الذين لا زالوا يتمتعون بحق النقض. على سبيل المثال، لا تتجاوز حصة الصين في التصويت في صندوق النقد الدولي 3.8%، حتى برغم أنها تمثل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتستحوذ كل من المملكة المتحدة وفرنسا ــ اللتين لا يتجاوز حجمهما ثلث حجم الصين ــ على 4.3% من حصص التصويت. ومع عزوف الشاغلين عن التوفيق بين حصة الصين في التصويت وقوتها الاقتصادية، فلم يكن لدى الصين أي خيار غير إطلاق مؤسسة خاصة بها.