كانت الحكومة التشيكية قد اعترفت بأن تعداد بعض هذه المدارس الخاصة يشتمل على 80% إلى 90% من أطفال الغجر. ولكن إذا ما ثبت التمييز في هذه الحالة، فإنه لم يكن مباشراً، وذلك لأنه طبقاً للقانون التشيكي لا يمكن اتخاذ قرار كهذا إلا بواسطة مدير المدرسة وبناءً على نتائج اختبار ذكاء يتم في أحد المراكز الاستشارية المختصة بسيكولوجية التعليم، وبشرط موافقة والدي الطفل أو الوصي الشرعي عليه.