واشنطن ـ إن ارتفاع معدلات التضخم يهدد الاستقرار الاجتماعي في الصين، حيث ارتفعت معدلاته من 3.3% في مارس/آذار 2007 إلى 8.3% في مارس/آذار 2008. ونتيجة لهذا قرر بنك الصين الشعبي رفع أسعار الفائدة وزيادة متطلبات الاحتفاظ بالاحتياطيات لدى البنوك. والمهمة الصعبة التي تواجهها الحكومة الصينية الآن تتلخص في كبح التضخم على النحو الذي لا يؤدي إلى الإضرار بهدفها بعيد الأمد في مواصلة النمو الاقتصادي القوي. إلا أن المخاطر عظيمة.