وتستطيع أوروبا على وجه خاص أن تؤكد التزامها بالحد من تغير المناخ ودعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا من خلال تغطية حصتها من الأرصدة والتي تبلغ 1% من خلال مشاريع إعادة استزراع الغابات. وهذا يتطلب تعديل بعض القوانين والقواعد التي تحكم التعاملات في سوق الكربون داخل أوروبا، "مخطط الاتحاد الأوروبي لمقايضة انبعاث الغازات" (EU ETS).