ويؤدي التعقيم أيضاً إلى سوء تخصيص جسيم للموارد، وبشكل شديد الوضوح من خلال العمل كإعانة دعم لقطاع التصدير، على حساب بقية قطاعات الاقتصاد. وينبع شكل أقل وضوحاً من سوء تخصيص الموارد من حقيقة مفادها أن من يبيعون النقد الأجنبي هم فقط الذين يحصلون على السيولة، ولكن الاقتصاد بالكامل يستشعر الآثار. ونتيجة لهذا فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنتج منتجات غير قابلة للتداول تُحرَم من الأموال التي تحتاج إليها بشدة وتعاني من العوامل الخارجية السلبية التي يفرضها التعقيم.