ومن هنا ندرك أن فرنسا تدفع اليوم ثمن افتقارها طيلة الأعوام الثلاثين الماضية إلى الاستمرارية والتماسك، وعجزها عن توفير التمويل الملائم لدعم سياسات التنمية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد ساعدت بلا شك المقيمين في المناطق المحرومة، إلا أنها لم تكن على درجة من الطموح تسمح لها بتهدئة مشاعر الغضب وتخفيف الاستياء.