ولكن خزائن الدولة مستنزفة إلى حد خطير، وها هي ذي فرنسا تجد نفسها بين الدول العديدة التي تهدد أعباء الديون لديها وجود منطقة اليورو. وبالتالي فقد أصبحت الآن خاضعة لخطاب التقاليد الاقتصادية القويمة، والتي بإصرارها على سداد كل الديون إلى آخر قرش تتجاهل حقيقة مفادها أن الإنفاق العام يُعَد أيضاً محركاً للنمو. ولكن كم على وجه التحديد لابد أن يسدد؟ الواقع أن المناقشة محتدمة للغاية نظراً لوجود الطرف الألماني الممثل الأساسي للتقاليد الاقتصادية القويمة.