وبالتالي، لا يمكن اعتبار الطائفة مؤشراً حقيقياً للحرمان المادي حتى خلال العقود الأولى من القرن العشرين. ولكن يدعي المنادون بالسياسات الطائفية أن التخلف الاجتماعي الذي عانت منه هذه الطوائف تاريخياً هو المبرر لضرورة "الحجوزات" الطائفية وليس الحرمان الاقتصادي.