وهذا لا يعني أن عملية إعادة تنظيم العملة الجارية حالياً تشكل تطوراً إشكالياً بالضرورة؛ بل على العكس من ذلك، تنطوي هذه العملية على إمكانية تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال دعم تعافي بعض مكوناته الأكثر عُرضة للصعوبات. ولكن السبيل الوحيد للاستفادة من فوائد إعادة التنظيم هذه، ومن دون مواجهة اضطرابات اقتصادية وتقلبات خطيرة في الأسواق المالية، يتلخص في إدخال تعديلات تكميلية معززة للنمو على السياسات، مثل التعجيل بالإصلاحات البنيوية، وموازنة الطلب الكلي، والحد من أعباء الديون أو إزالتها.