وفي ظل هذه الظروف، تحتاج فرنسا بشكل عاجل إلى استعادة النمو الاقتصادي والحفاظ عليه، كما يتعين عليها أن تسعى إلى تنسيق سياساتها مع سياسات البلدان الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو. ولأن أغلب بلدان منطقة اليورو تعاني من أعباء ديون ثقيلة، فإنها حريصة جميعها على إيجاد سبل مسؤولة مالياً لتعزيز النمو.