وعلاوة على ذلك، كان ارتفاع قيمة الدولار في مقابل عملات أخرى سبباً في خفض تكاليف الاستيراد، الأمر الذي فرض ضغوطاً تنافسية على الشركات المحلية حملها على خفض أسعارها. وقد تجلى هذا بشكل واضح في الفارق بين معدل التضخم السنوي لأسعار السلع، والذي كان 0.2% بالسالب ومعدل تضخم أسعار الخدمات الذي بلغ 2.5% (على مدى الأشهر الـ12 الماضية).