لكن النتيجة الاكثر اهمية للفضيحة هي انها سلطت الاضواء على القوة الرائعة للمؤسسات القانونية والديمقراطية البرازيلية وليس ضعفها. لقد تم السماح للمدعي العام والقاضي المكلفين بهذه القضية باداء عملهما على الرغم من الدافع الطبيعي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف بانهاء التحقيق حيث يبدو ان التحقيق يتبع اجراءات قضائية صحيحة ولم يتم استخدامه لتعزيز البرنامج السياسي للمعارضة.