ولكن في حالة انهيار نظام الوساطة المالية إلى حد الإفلاس الشامل، فإن هذا يعني عجز منتجي السلع التجارية عن الحصول على التمويل اللازم للتوسع. وإذا ما انهارت أسعار الإسكان وسندات الرهن العقاري بدلاً من الانخفاض فقط، فلابد وأن يتذكر الجميع أن العمالة في قطاع التشييد والبناء تسقط بسرعة أكبر من قدرة العمالة في قطاع السلع التجارية على النمو.