وهذا من شأنه أن يترك الباب مفتوحاً أمام مسألة تحديد النفقات التي تحظى بالأولوية ـ وإذا لم يتمكن الإنفاق من سداد أقساط الفوائد على الدين الوطني، فإن العجز لا مفر منه. فضلاً عن ذلك فإن خفض الإنفاق الآن، في خضم أزمة مستمرة جلبتها إيديولوجية السوق الحرة، من شأنه أن يطيل أمد الركود لا محالة.