وبالتالي فإن عكس الفارق الضخم في تكاليف وحدة العمل الذي نشأ أثناء العقد الأول من عمر اليورو لا يتطلب الإصلاحات الرامية إلى تقييد الأجور وتعزيز الإنتاجية في الجنوب فحسب، بل ويتطلب أيضاً زيادات أعلى للأجور في الشمال. والمحاكاة تُظهِر أنه لو كان نمو الأجور في ألمانيا بنسبة 4% سنوياً بدلاً من 1,5% على مدى العقد الماضي، وإذا تسارعت وتيرة نمو الإنتاجية السنوي في أسبانيا إلى 2% (كانت النسبة أقرب إلى 0,7% في البلدين)، فإن أسبانيا تصبح قادرة على عكس الفارق في تكاليف وحدة العمل الذي نشأ مع ألمانيا منذ عام 2000 في غضون خمسة أعوام، مع نمو الأجور في أسبانيا بنسبة تقرب من 1,7% سنويا.