في الوقت الحاضر، هناك شبكة من التشريعات ــ بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة، واتفاقية الثروات السمكية، فضلاً عن اتفاقية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ــ تحكم الأنشطة التي قد تؤثر على التنوع البيولوجي في أعالي البحار. ورغم هذا فإن الحماية المكفولة للموارد الحية تظل محدودة ــ ولا تخلو من الثغرات.