ثالثاً، إذا أضفنا معدل بطالة يتراوح بين 10% إلى 11% إلى أي نموذج للتخلف عن سداد القروض فسوف نحصل على أرقام مزعجة للغاية، ليس فقط بالنسبة للقروض العقارية السكنية (الرئيسية والثانوية)، بل وأيضاً بالنسبة للقروض العقارية التجارية، وبطاقات الائتمان، والقروض الطلابية، إلى آخر ذلك. وهذا يعني بالتالي أن خسائر البنوك المرتبطة بأصولها السامة واحتياجاتها من رأس المال سوف تكون أضخم كثيراً من التقديرات الحالية، وسوف يؤدي هذا أيضاً إلى تفاقم أزمة الائتمان.