إن عضوية منطقة اليورو تستبعد التضخم وخفض قيمة العملة بوصفهما آلية محتملة للتعديل. ويتلخص أحد البدائل في الانكماش المحلي مقروناً بتشديد القيود المالية على نحو مفرط ـ وهذا يعني فترة من النمو البطيء أو السلبي في الأجور والدخول وبعض أسعار السلع غير المتداولة. بيد أن الانكماش أمر مؤلم ولا يمكن تحقيقه عملياً لأسباب سياسية.