وبالنسبة لحكومات منطقة اليورو، فإن كل هذا يعني أن الأسواق المالية سوف تفرض الآن ما لا تستطيع العملية السياسية أن تنجزه. والواقع أن معاهدة الاتحاد الأوروبي المالية، أياً كانت هيئتها النهائية، لن تكون أكثر من استعراض ثانوي.