وكل هذا يشير ضمناً إلى أن المشكلة الحاسمة لا تكمن في التكلفة المالية لعمليات الإنقاذ، بل في تقلب الاقتصاد الكلي الناتج عن المدد غير المستقر من الائتمان ـ الذي كان متوفراً بسهولة بالغة وبأسعار بخسة للغاية، ثم أصبح مقيداً بشدة. ومن الممكن ـ بل من المرجح في اعتقادي ـ أن تظل المشاكل المرتبطة بالمعروض من الائتمان قائمة حتى ولو نجحنا في علاج مشكلة المؤسسات الأضخم من أن تُترَك للإفلاس.