وأخيراً، ولكونها ساهمت بسخاء بمعظم تمويل المحاكمات، لا يمكن للحكومات المانحة أن تلعب دور المراقب فحسب. بل عليها أن تبذل قصارى جهدها في أن تساعد المحكمة من خلال تنسيق أفعالها والإشراف عليها والمساعدة في تحديد ـ وعند الضرورة ـ حل المشاكل عند ظهورها.