ثانياً، سوف تتسبب خسارة الوظائف في إطالة أمد الركود الحاد الذي تعاني منه سوق الإسكان، حيث أن البطالة وانخفاض الدخل من العوامل الرئيسية في تحديد معدلات التخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري وعمليات حبس الرهن. ومن المتوقع بنهاية هذا العام أن يفقد حوالي 8,4 مليون من حاملي صكوك الرهن العقاري وظائفهم وأن يعجزوا عن تسديد أقساط رهنهم العقاري.