الواقع أن أي نتيجة لن تكون أسوأ من التوصل إلى اتفاق "باعث على الارتياح" ويتألف من أهداف غامضة غير قابلة للتطبيق. وتمثل تصريحات الحكومة الأميركية الأخيرة لصالح الاتفاق "السياسي" وليس الاتفاق "الملزم قانونا" دليلاً آخر على أن التصريحات الرسمية وحدها لن تُسفِر إلا عن هذه النتيجة على وجه التحديد.