خامساً وأخيرا، يتعين على بلدان الفائض الرئيسية أن توافق على نشر هذه الفوائض على نحو يهدف إلى صيانة الاستقرار المالي العالمي ومنع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف وتحركات رأس المال. وفي ظل النوبات الدورية من العدوى في منطقة اليورو والقدر المتبقي من عدم اليقين بشأن التزام أميركا بالدولار القوي والانضباط المالي، فإن بلدان الفائض الرئيسية في آسيا والخليج لابد وأن تتحول إلى ثِقَل موازن لتحقيق الاستقرار.