إن تحقيق كامل إمكانات النساء الاقتصادية تتطلب تغيير السياسات والممارسات التجارية والمواقف. ويتعين على البلدان المتقدمة أن تستثمر في رعاية الطفل بأسعار معقولة، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وإجازات رعاية الطفل؛ وأن تتحول من الضرائب الأسرية إلى الضرائب الفردية؛ وأن تقدم إعفاءات ضريبية وفوائد اجتماعية وتدابير حماية أكثر سخاء للعمال بأجور منخفضة وبدوام جزئي. وفي البلدان النامية، تشكل الإصلاحات القانونية التي تعطي النساء حقوقاً متساوية في ملكية الأراضي والميراث، والقدرة على الوصول إلى الائتمان، ضرورة أساسية.