وفي الوقت نفسه، لابد من إصلاح هيكل الإدارة في المؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز شرعيتها في الأسواق الناشئ. وإلا فإن هذه المؤسسات سوف تظل غير فعّالة في مواجهة المشاكل الجماعية المتعلقة بالتأثيرات غير المباشرة التي تخلفها سياسات الاقتصاد الكلي، وفي توفير التأمين ضد الأزمات.