والإصلاح البنيوي الذي يستهدف زيادة مرونة أسواق العمل والإنتاج انكماشي أيضا. وتعزيز مرونة الأجور في بيئة حيث تتجاوز البطالة 11% من شأنه أن يسمح للشركات بخفض الأجور، وسوف تسمح تكاليف العمل المنخفضة لها بخفض الأسعار في محاولة لكسب حصة في السوق. وإلغاء القيود التنظيمية على النحو الذي يقود إلى اشتداد المنافسة في سوق الإنتاج من شأنه أن يؤدي بشكل مماثل إلى خفض الأسعار (فهذه هي طبيعة المنافسة على أية حال).