والواقع أن الفقرة الأكثر إثارة للجدال في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، في حال اعتمادها، تسمح للشركات الخاصة بمقاضاة الحكومات الأجنبية إذا تبنت سياسات تؤثر سلباً على أرباحها المتوقعة. على سبيل المثال، إذا قررت فيتنام منح كل العاملين لديها إجازة أمومة أو أبوة لستة أسابيع مدفوعة الأجر، فسوف يكون بوسع أي مالك لمصنع هناك أن يقاضي الحكومة ويصر إما على إرغامها على إلغاء القانون أو تعويض الشركة عن تكاليف توفير هذا الاستحقاق. وسوف يكون بوسع محاكم خاصة أن تنظر في القضايا وتصدر فيها أحكاماً ملزمة، مع غياب أي إمكانية للاستئناف أمام أي محكمة أخرى أو سلطة مسؤولة ديمقراطيا.