إن سد أو تضييق هذه الفجوة التجارية من دون التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي وتشغيل العمالة في اليونان يتطلب منها أن تزيد من صادراتها وأن تقلل من وارداتها. وهذا بدوره يتطلب جعل السلع والخدمات اليونانية أكثر تنافسية مقارنة بسلع وخدمات الشركاء التجاريين للبلاد. وبوسع أي دولة لديها عملة مرنة أن تحقق هذا الهدف بالسماح لسعر صرف عملتها بالانخفاض. ولكن عضوية اليونان في منطقة اليورو تجعل هذا الخيار مستحيلا.