نتمنى أن يحدث هذا حقاً. ولكن في أماكن أخرى، وبصورة خاصة في العديد من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي ودول أميركا اللاتينية، عمد كثير من أصحاب السلطة ببساطة إلى تغيير الدستور ـ بما في ذلك القواعد الخاصة بتحديد فترة الولاية ـ لمصلحتهم الخاصة. وهنا تتجلى أهمية العماد الثاني الذي يقوم عليه النظام الليبرالي: ألا وهو حكم القانون.