وهذا صحيح بالقدر الكافي، ولكن في غياب النمو الاقتصادي يصبح من غير المرجح أن تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ تدابير صعبة على المستوى الوطني. وإذا لم يتوفر الدعم من جانب البنك المركزي الأوروبي، فسوف يظل التعافي الاقتصادي والتزام الزعماء السياسيين بالإصلاح البنيوي مجرد آمال بحتة.