ويترتب على هذا التباعد العديد من العواقب: الصعوبات التي تحيط بتنسيق السياسات، نظراً لعدم الاتفاق على التشخيص؛ والعودة المحتملة إلى العجز الخارجي الضخم في أميركا في حين تظل أوروبا متوازنة؛ والدولار الأضعف، وهو ما سيصبح جلياً واضحاً إذا هدأت الأزمة في منطقة اليورو.