ولكن مع تحول الأزمة المالية إلى أزمة اليورو، انفتحت ثغرة واسعة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية (2011-2013)، سجل اقتصاد الولايات المتحدة نمواً بلغ نحو ستة نقاط مئوية. وحتى مع وضع الفارق السكاني المزايد في الحسبان، والذي يشكل الآن نحو نصف نقطة مئوية سنويا، فقد سجل اقتصاد الولايات المتحدة نمواً بنحو 4.5 نقطة مئوية تقريباً على مدى هذه السنوات الثلاث على أساس نصيب الفرد.