والواقع أن الدول يستعان بها بشكل روتيني في التعامل مع مجموعة واسعة من إخفاقات الأسواق أو القيود التي تحكم حركتها: أنماط النمو غير المستدامة وقصر النظر التنظيمي؛ ومشاكل التوزيع المرتبطة بتطور التكنولوجيا والعولمة؛ وتسارع تركيز الدخل الوطني؛ والتحولات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصدمات والاتجاهات العلمانية في التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.