الحقيقة أن الانهيار الحاد والمتواصل للمكاسب من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الثروة المستثمرة في الأوراق المالية. بيد أن التضخم الذي يصاحب هذا الانحدار من شأنه أن يؤدي إلى تآكل أشد حدة وأضخم حجماً للثروة المستثمرة في السندات الاسمية. وكما كتب إدغار ل. سميث في العام 1924، حين كانت المجازفات الرئيسية متصلة في مجملها بالاقتصاد الشامل، فإن السندات ليست أكثر أماناً من الأوراق المالية التابعة لحوافظ الاستثمار المتنوعة ـ بل إنها في الحقيقة أكثر مجازفة.