وينبع التحول الثاني من الهيمنة المفرطة من قِبَل المساهمين، والتي كانت في ارتفاع لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان. فمن خلال التجمع في صناديق التقاعد والاستثمار وصناديق التحوط، بات بوسع المساهمين فرض ضغوط كبيرة على الشركات لاستخلاص الأرباح، باستخدام مكافآت تستند إلى الأداء من أجل اكتساب الدعم التنفيذي لسياساتهم المفضلة. وقد أدى هذا إلى ارتفاع معدل تدوير الرؤساء التنفيذيين، وعطاءات الاستحواذ، وإعادة الهيكلة بكافة أنواعها ــ وكل هذا من شأنه أن يخلف عواقب بعيدة المدى.