ولكن، مع تقدم الاقتصاد والمجتمع في الصين، فإن الاندماج في الأسواق العالمية والوعي المتزايد بالحقوق من الأسباب التي دفعت التوقعات إلى التغير بسرعة أكبر من تغير القانون والممارسات القضائية. فلم يعد الشعب الصيني راضياً بالحكم بالقانون، بل إنه يطالب بوضع حد للفساد الشامل، وحقوق الأراضي غير الكافية، والتمييز ضد العمال المهاجرين، والمكانة المتميزة التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة، والحماية الضعيفة للملكية الفكرية.