إن انتهاج استراتيجية تعمل على تعميق الركود وإضعاف الثقة في نفس الوقت لن يحل أزمة الديون. ومع تكرار مشاكل التمويل في الاقتصادات التي ضربها الركود، فإن الحكومات قد تقاوم تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر. وقد تفضي الاضطرابات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي إلى أزمات مالية واجتماعية تهدد قدرة الاتحاد النقدي على البقاء.