لقد تم الترويج للمراقبة الرسمية بوصفها ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي. والواقع أن هذا يمنح الدولة سلطة ابتزاز أي شخص ترغب في ابتزازه. ولنتأمل هنا مسألة البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي نشرتها ويكيليكس والتي كشفت عن مطالبة موظفي وزارة الخارجية بالحصول على "إحصائيات حيوية" عن موظفين عموميين في الأمم المتحدة. تُرى هل ندخل الآن حقبة من الممارسات الجيوسياسية القائمة على الابتزاز؟