فقد فشلت المرحلة الانتقالية الأولى في اكتساب شرعية شعبية واسعة النطاق. فبدلاً من توحيد القوى السياسية المختلفة حول مجموعة مقبولة من المؤسسات الديمقراطية، انتهت العملية الدستورية إلى استقطاب المجتمع على أساس الهوية، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى تسلسل خاطئ منذ البداية: فخلافاً لما حدث في تونس، تم انتخاب رئيس بصلاحيات كاملة قبل وضع دستور جديد للبلاد.