وكما تثبت تجربة منطقة اليورو، فإن الحفاظ على الوحدة النقدية يتطلب إقامة اتحاد مصرفي ومالي واقتصادي كامل. وبمجرد تنازل الأعضاء عن السيادة على الشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية، فقد يحتاجون في نهاية المطاف إلى اتحاد سياسي جزئي لضمان الشرعية الديمقراطية.