ويتمثل العنصر الثاني في رفض الجمهورية الفرنسية، والقواعد القانونية التي تعارض أي شكل من أشكال "التحرك الحاسم" أو التمييز الإيجابي، حتى ولو تم بصورة سلمية بحتة. ومثله كمثل مسألة حظر جمع البيانات الدقيقة ـ والتي يصبح التمييز الإيجابي بدونها من قبيل المستحيل في كل الأحوال ـ فهناك من ينظرون إلى التحرك الحاسم باعتباره عملاً مدمراً للنموذج الجمهوري لأنه يعتمد على الإقرار بالفوارق العرقية.