ولهذا السبب قررت ألمانيا في عام 2009 تكريس قواعد مالية صارمة في دستورها. ويتطلب "كبح الدين" من الحكومة الاتحادية ألا يتجاوز العجز البنيوي 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، في حين من المقرر أن تُمنَع الولايات الألمانية من تسجيل أي عجز بنيوي على الإطلاق بداية من عام 2020. ومن المؤكد أن الحكومة الاتحادية الحالية سوف تتقيد بهذه القواعد، وهو ما يعني ضمناً خفض العجز البنيوي إلى ما يقرب من 10 مليار يورو بحلول عام 2016 ـ أي بواقع 7 مليار يورو سنويا.