كانت أوروبا حتى الآن مواظبة على نموذج التبادلية، حيث يتعهد بنك مركزي مشترك أو نظام إنقاذ مالي بتمويل ديون الدول بشكل فردي، على النحو الذي يضمن الأمن للمستثمرين وإزالة الفوارق في أسعار الفائدة بين البلدان بدرجة كبيرة، بصرف النظر عن مستويات مديونياتها. ومن أجل منع الخفض المصطنع لأسعار الفائدة من تشجيع البلدان على الإفراط في الاقتراض، يجري التأسيس لمكابح سياسية للديون.