أدى التمرد في شهر يناير من عام 2003 إلى اتفاق توسطت فرنسا لعقده، حيث وافقت كافة الأطراف ـ بما فيها القوات الجديدة ـ على تأسيس حكومة تصالح وطنية. كما وافقت الأطراف أيضاً على العمل سوياً من أجل تعديل القوانين الخاصة بالهوية الوطنية، وأهلية اكتساب الجنسية، وامتلاك الأراضي. لكن الاتفاق لم يتم، واستمر النزاع.