ويتلخص الحل الثالث في الحد من المخاطر السيادية من خلال إنشاء نظام للمراقبة وتوفير الضمانات المتبادلة بين بلدان منطقة اليورو. وهذا سيكون بمثابة اتحاد مالي مخول بإصدار سندات اليورو، إلى جانب السيطرة المسبقة على إصدار الديون العامة. وربما كان هذا الاختيار بالغ الصعوبة على المستوى السياسي، سواء بالنسبة للبلدان الضامنة أو المضمونة، ولكن لعله الحل الأكثر عملية بين البدائل الثلاثة للمضي قدما.