فهناك الكثير من الحكايات عن هروب المستثمرين (والذي يرجع في الأساس إلى قانون الضريبة المفروضة بأثر رجعي والتي تم استنانها هذا الشهر لتحصيل الضرائب عن المعاملات الخارجية التي أبرمتها الشركات الهندية)؛ ومعدلات التضخم المتصاعدة، مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود؛ والصراع السياسي الداخلي، الذي تسبب في تعطيل السياسة الجديدة الرامية إلى السماح بالاستثمار المباشر الأجنبي في قطاع تجارة التجزئة في الهند. حتى أن البعض أعلنوا أن "قصة الهند" قد انتهت.