لقد شهدت قمة مجموعة العشرين عودة الولايات المتحدة إلى التعددية. وهذا القبول للمسؤولية الجماعية لابد وأن يكون مصحوباً بالتخلي عن سلطة النقض التي تتمتع بها الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال خفض أغلبيات التصويت المطلوبة، فضلاً عن التخلي عن الحق المقتصر على أوروبا في تعيين المدير الإداري للصندوق. إن نظام الدوائر الانتخابية، والذي يُـعَد من بين مواطن القوة التي يتمتع بها الهيكل الحاكم الحالي لصندوق النقد الدولي، لابد وأن يطبق أيضاً في مجموعة العشرين من أجل ضمان شمولية النظام.