ولكن على الرغم من هذه النتائج التي أعلِن عنها بصخب، فإن الواقع أقسى من هذا كثيرا. فحتى بعد الاتفاق الأخير، تظل نسبة الديون اليونانية 120% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. وفي ظل التوقعات بهبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% هذا العام إلى جانب العجز المستمر، فإن نسبة الدين قد تتجاوز 130% قبل أن تستقر عند مستوى 120% في عام 2020.