مما لا شك فيه أن حل معضلة المعاهدة الدستورية الأوروبية لا يكمن في الانتقاص من مجالها، وربما تحويلها بالتالي إلى مجرد معاهدة "عادية". فالحلول التي تعتمد على تقليص نطاق المعاهدة لا تتفق مع توقعات مواطني أوروبا ولا مع المتطلبات التي يفرضها هذا العالم المتغير. ومن الأرجح أن يكون الحل في تبسيط المعاهدة، باستبعاد العناصر التي لا تشكل ضرورة قصوى، وإثرائها في بعض المناطق، مثل قضية تغير المناخ.