وهذا يعني أن التدخل المعزول المستمر في النقد الأجنبي ـ والذي يرقى إلى نقاط عديدة من الناتج المحلي الإجمالي ـ من شأنه أن يرضي عند نقطة ما الطلب الإضافي على أصول الأسواق الناشئة وأن يمنع تدفقات رأس المال إلى الداخل، حتى ولو ظلت الفوارق في أسعار الفائدة قائمة. ومع استحثاث هذا النوع من التدخلات لإصدار الأصول المحلية، فإن رغبة المستثمرين على مستوى العالم في التنويع سوف تلبى من دون الاضطرار إلى زيادات مفرطة في قيمة العملات، بكل ما يحمله ذلك من أضرار جانبية، في الأسواق الناشئة.