ويتمثل التفسير الأكثر ترجيحاً لهذا العجز في الاستثمار العام في القيود المالية. والواقع أن الديون والمطلوبات غير الممولة من غير الديون تُثقِل على نحو متزايد كاهل الموازنات العمومية للقطاع العام وصناديق التقاعد، وتتسبب في تآكل أساسات النمو المرن المستدام.