إن الحكومات الوطنية ملزمة، والمجتمع الدولي ملزم بحماية النساء والأطفال من الوقوع فريسة لمثل هذه الانتهاكات البشعة. في عام 2000 أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن العنف القائم على الجنس أو النوع يهدد الأمن، ثم تبنى المجلس القرار رقم 1325 الذي دعا أطراف النزاع إلى احترام حقوق النساء والأطفال، وبصورة خاصة منع العنف القائم على الجنس أو النوع. وفي عام 2004، تعهدت حكومات منظمة اتحاد دول جنوب شرق آسيا برفع الحصانة التي تمتعت بها دول مثل بورما ووقعت على إعلان خاص بالقضاء على العنف ضد النساء في منطقة منظمة اتحاد دول جنوب شرق آسيا.