إن العراقيل الرئيسية التي تكبح التنمية تكمن في المؤسسات الاقتصادية القائمة في هذه البلدان. ووفقاً لتقارير البنك الدولي، فإن تصريح البناء في مصر يتكلف ثلاثة أضعاف متوسط الدخل السنوي هناك، ويحتاج الأمر إلى القيام بنحو 11 خطوة مختلفة لتسجيل أي معاملة عقارية في الجزائر، وتحتل المغرب المرتبة رقم 154 من أصل 183 دولة فيما يتصل بحماية حاملي الأسهم ضد إساءة استخدام السلطة من جانب الإدارة.