وهذا ليس بالأمر المستغرب. فمن وجهة النظر الاقتصادية البحتة، تحتاج الحرية الأكاديمية إلى الحصانة النسبية فيما يتصل بالتكاليف، سواء كان ذلك نابعاً من التجريب القائم على المحاولة والخطأ أو من التحديات الأكثر جذرية للوضع الراهن. ولكن هل يتعين على الجامعات الآن أن تحد من مطالبها من أجل تلبية احتياجات المجتمع الأكبر، وخاصة فيما يتصل بحجم استهلاكها للكربون؟