ولكن مع تمتع بلدان أخرى بعقدين من الزمان من النمو القائم على التصدير نتيجة لربط عملاتها بالدولار، فقد كان هناك عزوف واضح عن التلاعب بهذا النجاح. ورغم تصديق صندوق النقد الدولي في تقرير عالي المستوى أصدره بشأن أسعار الصرف في منتصف السبعينيات على مبدأ توفير المزيد من المرونة، فإنه لم يقدم أفكاراً جديدة فيما يتصل بحمل البلدان على الانتقال في هذا الاتجاه ولم يقترح فرض عقوبات جديدة على البلدان التي تقاوم هذا التوجه الجديد. واستمر الخلل في التوازن الدولي في التفاقم إلى أن انهار النظام في الفترة 1971-1973.