ويكمن أحد الحلول البسيطة في توزيع الأموال على الحكومات، والتي يمكنها بعد ذلك أن تقرر كيفية إنفاقها على النحو الأفضل في بلدانها. ولكن الحكم في منطقة اليورو ضد استخدام البنك المركزي الأوروبي لتمويل الإنفاق الحكومي يمنع إمكانية تبني هذا النهج.