هناك مظهر ثانٍ من مظاهر عملية صياغة مسودة الدستور، ألا وهو مدى التزام الجمعية الوطنية بمتطلبات الدستور المؤقت للعراق، وقانون الإدارة الانتقالية. فأثناء انتقال السلطة في شهر يونيو من عام 2004، توقع العديد من المنتقدين أن الجمعية الوطنية المنتخبة لابد وأن تتجاهل أي دستور مؤقت يقوم بوضع مسودته مجلس حاكم غير منتخب وتتولى الإعلان عنه سلطة محتلة. لكن ذلك لم يحدث.