ولإعادة الاستثمار والائتمان إلى مستويات تتماشى مع سرعة الإفلات اللازمة لتمكين الاقتصاد اليوناني، فإن اليونان سوف تحتاج إلى اثنتين من المؤسسات العامة الجديدة تعملان جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص والمؤسسات الأوروبية: بنك للتنمية يسخر الأصول العامة، و"بنك للقروض الرديئة" يعمل على تمكين النظام المصرفي من الخروج من تحت أنقاض أصوله المتعثرة واستعادة تدفق الائتمان إلى الشركات المربحة الموجهة للتصدير.