إن أزمة اليورو تنطوي على خليط معقد من المشاكل المصرفية والديون السيادية، فضلاً عن التباعد في الأداء الاقتصادي الذي أدى إلى خلل في ميزان المدفوعات داخل منطقة اليورو. ومن الواضح أن السلطات لم تدرك مدى تعقيد الأزمة، ناهيك عن تصور حل لها، الأمر الذي دفعها إلى محاولة كسب الوقت.