ومثل الحصص على المنتجات المصنعة، فإن هذه الحصص الجديدة تعمل على توليد نظام مزدوج لتحديد الأسعار، حيث تستطيع الشركات المملوكة للدولة أن تقترض بأسعار فائدة أقل بشكل كبير مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تضطر إلى الاعتماد على السوق غير الرسمية بأسعار فائدة تصل إلى 2% شهريا. ولكن إزالة نظام الحصص من أجل السماح للأسعار بالوصول إلى مستويات توازن العرض والطلب في السوق ليس بالخيار المتاح هذه المرة، وذلك نظراً لما تتسم به أسواق العقارات والائتمان المصرفي من التعقيد والمنافسة الشديدة.