ولكن البحث يبين أيضاً أن سياسات التحوط المحلية ـ مثل وضع سقف لقروض الرهن العقاري على أساس نسبة معينة من قيمة العقار، أو زيادة متطلبات رأس المال لدى البنوك أثناء فترات الرواج الاقتصادي ـ قد تكون فعّالة في تقييد طفرات الإقراض. ويشير هذا إلى أن ضوابط رأس المال والسياسات التحوطية من الممكن أن تكمل بعضها البعض، على عكس ما تفترضه الحكمة التقليدية غالبا.