فالتفاوت لا يتفق مع الحرية إذا ما أدى إلى تقييد فرص الفرد في المشاركة في المجتمع السياسي، وفي السوق، وفي المجتمع المدني. وعند النهاية السفلى من المدرج الاجتماعي سنجد أن هذا يثير السؤال القديم المزعج بشأن تكافؤ الفرص. والأمر الواضح هنا هو أن كل فرد لابد وأن تتاح له فرص المشاركة في الانتخابات والأحزاب السياسية، والحصول على التعليم، والوصول إلى أسواق العمل، وحق الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني.