ولكن حتى الآن تستطيع قِلة من المؤسسات المالية المسجلة في البلدان الأفريقية، وأغلبها أفرع لبنوك تجارية غربية، الوصول إلى مثل هذه الأنظمة والمرافق المتطورة. أما المؤسسات المالية غير المصرفية مثل مكاتب صرف العملات الأجنبية، ومكاتب البريد، ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، فلا يُسمَح لها باستخدام هذه الأنظمة، حتى ولو كانت مواقفها المالية سليمة ومستدامة.