في كلتا الحالتين جاءت الحجة الرئيسية لعدم إزالة أعباء الديون من المصرفيين، الذين زعموا أن هذا من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى في الأسواق المالية لسببين. الأول أن البنوك كانت بمثابة الدائنين الرئيسيين، والخسائر الكبيرة التي لابد وأن تتكبدها في أي عملية لإعادة الهيكلة كان من المحتم أن تؤدي إلى تأثير الدومينو، مع موجات التشاؤم التي ستعمل على دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع وتدمير الإمكانيات بالنسبة لمقترضين آخرين. والسبب الثاني أن البنوك سوف تعاني أيضاً لأنها باعت التأمين في مقابل التخلف عن السداد ــ في هيئة سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان. وعندما يتم تفعيل سندات المقايضة هذه، فإن البنوك سوف تتكبد المزيد من الخسائر المحتملة.