الآن أصبحت كل هذه التطورات واضحة في منطقة اليورو، وبخاصة في الدول الواقعة على أطرافها. فقد بدأت علاوات المخاطر في الارتفاع إلى ما هو أعلى من المستويات الحميدة في عام 2009، ثم بقوة أكبر أثناء الفترة 2011-2012، في حين أصبح هروب رؤوس الأموال على أشده في عام 2011.