وإذا كانت دولة مثل أستراليا، والتي تحظى بمجتمع مدني نشط ونظام ديمقراطي قوي، تناضل ضد الكسب المشروع المنتشر على نطاق واسع بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، فلا أحد يستطيع أن يزعم أن أي بلد في مأمن من التأثير المفسد للصناعات الاستخراجية. والأسوأ من ذلك، كما هي الحال غالبا، أن الأشخاص الأكثر معاناة من الأنشطة المبهمة وغير العادلة التي تمارسها الصناعات الاستخراجية ــ ناهيك عن التصرفات الأنانية من قِبَل المسؤولين الفاسدين ــ هم أولئك الأقل تحملاً لها.