وبشكل مشابه، سيتم امتحان الحكمة والتدبير الفرنسي بتمحيص خلال النقاشات حول إطار العمل الأوربي المالي الجديد، الأمر الذي سيختبر قدرة فرنسا على النظر إلى ميزانيات الاتحاد الأوروبي على أنها شيء بعيد كل البعد من أن يكون وسيلة لتوزيع النقد الأوروبي، وخصوصاً على المزارعين. إذا ما تزال السياسات الزراعية المعتادة مسؤولة عما يزيد عن الـ 40% من مصروف المجتمع، على الرغم من قطاع المزارع مسؤول عن 2% فقط من العمالة.