وبوسعنا أن نرى شكلاً مختلفاً في أوروبا، والذي يتلخص في استخدام الاقتراض الحكومي لسد الفجوة في الطلب وفرص العمل التي يخلقها نقص الطلب الخاص الداخلي والطلب الخارجي. وبقدر ما يرتبط نقص الطلب الخارجي بمشاكل الإنتاجية والقدرة التنافسية، ويتفاقم بسبب العملة الموحدة، فإن هذه الاستجابة السياسية غير مناسبة على الإطلاق.