ولا تزال الأزمة في أوروبا بعيدة عن نهايتها، كما تُظهِر البيانات الصادرة في شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول عن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. ويعكس هذا عاملين: النقص الشديد في الرغبة في تنفيذ تصحيحات أساسية للميزانية العمومية، والتقدم البطيء ــ الذي يكاد لا يُذكَر في فرنسا وإيطاليا ــ في إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية في أوروبا.