وبالنسبة لبعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، فإن إعادة التقييم في هذا السياق ترجع إلى مخاوف متعلقة بالأمن الوطني (وهي مخاوف غير مُعَرَّفة إلى حد كبير) نشأت في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها أميركا في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. ولكن يبدو أن ذلك كان مصحوباً أيضاً بدرجة من رد الفعل المعادي ضد "الوافدين الجدد"، وبالتحديد المؤسسات متعددة الجنسيات المنتمية إلى الأسواق الناشئة، وخاصة حين تكون هذه المؤسسات مملوكة للدول وتسعى إلى دخول سوق الولايات المتحدة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. ومن هنا أتى تعزيز آليات الفرز النشطة التي تبنتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.