والأفضل أن يحتفظ الاتحاد الأوروبي بصندوق لوكسمبورج للتدابير الطارئة الحقيقية، وأن يصدر البنك المركزي الأوروبي تعليماته إلى المؤسسات المنتمية إلى عضويته في البرتغال وأيرلندا واليونان وأسبانيا بالمطالبة بضمانات أفضل لعمليات إقراضها. والواقع أن فرض أسقف وطنية صارمة على الموازنات المستهدفة من شأنه أن يوفر الحافز المناسب للالتزام. ومثل هذا السقف لن يزيل العجز في الحسابات الجارية، ولكنه كاف لتقليص العجز بحيث يتناسب مع تدفقات رأس المال الخاصة الراغبة في تمويله.