وفي المقابل، كان التركيز في الولايات المتحدة منصباً على إيجاد طرق ملائمة للسوق لاحتواء الآثار غير المباشرة الناجمة عن فشل البنوك. وتنشغل عملية مناقشة السياسات في الولايات المتحدة أساساً بضمان عدم بلوغ البنوك أحجاماً تجعلها "أضخم من أن تُترك للفشل"؛ وبأن مستثمري القطاع الخاص وليس دافعي الضرائب هم الذين يحتفظون برؤوس أموال "معدة للاستخدام في الطوارئ"، والتي يمكن تحويلها في حالات الانهيار إلى أسهم عادية؛ وأن الوظيفة التي تؤديها أسواق "خارج المقصورة" من الممكن أن تتحسن من خلال الاعتماد بشكل أكبر على مركزية التداول، والمقاصة، والتسويات.