تشكل هذه الاتفاقية اعترافاً بما نستطيع أن نطلق عليه "الاستثناء الهندي" ـ وهو القرار الذي اتخذته القوة العظمى العالمية المنفردة، إلى جانب كل الدول الأخرى المعنية بالتجارة في المواد النووية، ببيع مثل هذه المواد للهند، على الرغم من رفض الهند التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي، ورغم الاختبارين النوويين اللذين أجرتهما.