ويزعم مؤيدو مشروع القانون إن هذا التناول يبني على نجاح المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والتي تتمتع بسجل طويل من إغلاق البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة بأقل قدر من التعطيل ومن دون تحمل المودعين لأي خسائر. وفي هذا السياق فإن "القرار" يعني فصل مديري البنوك، والقضاء على حاملي الأسهم، وتعرض الدائنين غير المؤمَّنين للخسائر. وهذا في الأساس نوع من الإفلاس، ولكنه يتسم بقدر أعظم من الحذر الإداري (وتوفير المزيد من الحماية للمودعين كما هو مفترض) مقارنة بما هو ممكن في ظل عملية تتم تحت إشراف المحكمة.