وقد اعترفت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي بأخطائهما ــ ليس فقط توقعات الاقتصاد الكلي غير الدقيقة التي استند إليها البرنامج اليوناني، بل وأيضاً اتخاذ القرار بعدم الالتفات إلى الاستدامة الاجتماعية ــ كما أقرا بأن البرنامج لم يحقق النتائج المتوقعة. ومع هذا، رفض دائنو اليونان لسبب ما التفاوض مع الحكومة الجديدة (والتي تتمتع بدعم محلي قوي) لتطوير برنامج جديد يشمل تخفيف الديون، أو خفض العجز المالي، والإصلاحات البنيوية التي تدعم النمو وتشجع التماسك الاجتماعي. ولا ينبغي لهذه الحال أن تستمر.