تستهدف خطة يونكر بشكل خاص مشاريع البنية الأساسية، وهي غالباً أكثر خطورة من غيرها من الاستثمارات. ولكن هذه المخاطر ليست مالية عادة؛ فهي تعكس الحواجز السياسية والتنظيمية المحتملة على المستوى الوطني. ومن غير الممكن أن تُحَل هذه المشاكل بضمانة من ميزانية الاتحاد الأوروبي (التي لن تكون في كل الأحوال أكبر من واحد على خمسة عشر من قيمة المشروع).