إن الديمقراطية تعتمد في نهاية المطاف على المقايضات الضمنية بين جماعات متنافسة، ووفقاً لهذه المقايضات توافق كل جماعة على حماية حقوق الجماعات الأخرى في مقابل الاعتراف بحقها في الحكم في حال فوزها بالانتخابات. ولا تكفي النصوص الدستورية وحدها لضمان مثل هذه النتيجة، لأن من هم في السلطة قادرون على تجاوز النصوص بسهولة. وبدلاً من ذلك فإن قواعد السلوك السياسي اللائق لابد أن تصبح متأصلة في مؤسسات الحكم الدائمة ــ الأحزاب السياسية والبرلمانات والمحاكم ــ من أجل منع إساءة استغلال السلطة.