وسوف تتعامل الحسابات الرسمية للميزانية مع الاتفاق بشأن معدلات ضريبة الدخل الشخصي باعتباره زيادة مقدارها 450 مليار دولار في العجز، وهو ما من شأنه أن يجعل الاتفاق يبدو وكأنه حافز مالي ضخم. ولكن الاتفاق لا يقضى إلا بالإبقاء على المعدلات الضريبية الحالية، وهذا يعني أن دافعي الضرائب لا يعتبرونه خفضاً للضريبة. ولن يتحول الاتفاق إلى حافز مالي إلا إذا كان دافعو الضرائب يتوقعون مسبقاً أن الكونجرس والإدارة سوف يسمحان بارتفاع المعدلات الضريبية ـ وهو احتمال مستبعد نظراً للتأثيرات السلبية العميقة التي كان ليخلفها ذلك على الاقتصاد الضعيف حاليا.