ومن شأن العولمة التي تعمل حقاً على تعزيز الديمقراطية أن تحترم هذه الحدود. فهي لا تفرض إلا تلك القيود التي تتفق مع التفويض الديمقراطي، وربما بما يتفق مع عدد محدود من القواعد الإجرائية (مثل الشفافية، والمساءلة، والتمثيل، واستخدام الأدلة العلمية، إلى آخر ذلك) التي تعمل على تعزيز التداول الديمقراطي في الداخل.