والأساس الاقتصادي لشرعية الحكومة الصينية يلقي أيضاً حِملاً ثقيلاً على عاتق قادة الصين في اتخاذ القرارات التي تعزز النمو الاقتصادي المحلي على حساب كل شيء آخر تقريباً ـ بما في ذلك كما يزعم البعض قدرة نظام العملة الدولي على البقاء، ومنع الانتشار النووي، والحقوق الأساسية في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.