قد لا يكون من المستغرب أن يعارض العديد من كبار المسؤولين الماليين مثل هذه التحركات بشدة. فهم يزعمون أنهم يحتاجون إلى حرية تحديد حزم التعويضات والأجور سعياً إلى الاحتفاظ بالعاملين الموهوبين لديهم ـ أولئك الذين سوف يحيون النظام المالي العالمي. ولكن هل يعني هذا أن الحكومات لابد وأن تتراجع وتترك للشركات المالية إصلاح نفسها بنفسها؟