وخلافاً لحالة تونس، فيتعين على الأوروبيين والأميركيين أن يكثفوا من ضغوطهم على قادة مصر ـ وفي المقام الأول المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة ـ لحملهم على البدء في الوفاء بالوعود التي بذلها النظام بالإصلاح السياسي. ولا شك أن هذا سوف يفتقر إلى المصداقية في ظل مبارك، الذي يشكل رفضه الانسحاب وصفة أكيدة للفوضى. ومن الأهمية بمكان أن يعمل المجتمع الدولي على: