ولو فشل البنك المركزي الأوروبي في تمويل هذا العجز لكانت مجموعة البرتغال وأيرلندا واليونان وأسبانيا لتجد صعوبة هائلة في تدبير الأموال اللازمة لتغطية تكاليف وارداتها الصافية. وإذا صادفت أي نجاح في هذه المهمة لكانت أسعار الفائدة المرتفعة قد أرغمتها على شد الأحزمة، ولكان عجز الحساب الجاري لديها، والذي تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان والبرتغال، قد تضاءل.