منذ اندلاع الأزمة اليونانية، كان التعامل معها من خلال ثلاث مدارس فِكرية في الأساس. فأولا، هناك وجهة نظر ما يسمى الترويكا (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)، والتي ترى أن البلدان المتعثرة بالدين والواقعة على أطراف منطقة اليورو (اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وأسبانيا) في احتياج إلى انضباط سياسي قوي لمنع أزمة السيولة القصيرة الأمد من التحول إلى مشكلة إفلاس طويلة الأمد.