ولكن المشكلة الرئيسية هي أن الاستثمار في القطاع العام يظل أدنى كثيراً من مستويات دعم النمو. ويتسبب الجزء الصعب من تحقيق النمو المحتمل بشكل كامل في تحويل تكوين الطلب المحلي من الاستهلاك إلى الاستثمار من دون إضافة الروافع المالية. وهذا يعني تحميل جانب القطاع العام التكاليف، عن طريق الضرائب والانخفاض في الاستهلاك المنزلي (وتراكم الثروة).