ولكن حتى مع هذه الأموال فإن الحكومات المحلية كانت تكافح في محاولة لتدبير احتياجاتها. فقد تسببت الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها في عام 1994 في دفع حصة الحكومات المحلية في العائدات الضريبية الوطنية إلى الانحدار بشكل مضطرد، من 78% في عام 1993 إلى 52% في عام 2011. ولكن خلال نفس الفترة زادت حصة الحكومات المحلية في إجمالي الإنفاق الحكومي من 72% إلى 85%.