على سبيل المثال، في قضية فرجينيا عام 2002، قَضَت المحكمة العُليا بأنّ إعدامَ المتخلّفين عقلياً محرّمُ طبقاً للدستور الأمريكي واعتبرته عقاباً قاسياً وغير عادي. وبينما ركّزَ أغلب تحليل المحكمةَ على اعتبارات محلية، فقد استشهد القضاة أيضاً بملخص قانوني لقضية نظرتها محاكم الإتحاد الأوربي، حيث وَصَف هذا الملخص الرفض الساحق للممارسات التي تجري باسم المجتمع الدولي. وعلى نفس المنوال، في الحكم الذي صدر السَنَة الماضية والذي قضى بإلغاء الحظر الذي فرضته تكساس على ممارسة الجنس مع الـمِثْلِ، استشهدت المحكمة بقرار أصدره البرلمان الإنجليزي في عام 1967، وبقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في عام 1981.