ولكن هذا لم يعد واردا. فإذا لم يخضع دخل الشركات المملوكة للدولة الذي يعاد استثماره لمعيار العائد المرتفع، فهذا يعني أن النمو سوف يتباطأ في نهاية المطاف لا محالة. ولابد من إعادة توجيه الحصة القاصرة نحو الاستثمار ذي العوائد الأعلى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، نحو دخول الأسر، أو نحو الخدمات العامة الأساسية والتأمين الاجتماعي.