وكل الدول الست التي صوتت ضد قرار الأمم المتحدة (الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وإسرائيل، واليابان، والمملكة المتحدة) لديها تشريعات محلية للإفلاس، لأنها تدرك أن بنود العمل الجماعي ليست كافية. ورغم هذا ترفض جميعها قبول حقيقة مفادها أن الأساس المنطقي لسيادة القانون على المستوى المحلي ــ بما في ذلك الشروط التي تضمن حماية المقترضين الضعفاء من الدائنين الأقوياء والمسيئين ــ ينطبق على المستوى الدولي أيضا. ولعل السبب وراء هذا هو أنها جميعها دول دائنة رائدة، وليست لديها الرغبة لقبول فرض القيود على سلطاتها.