ورغم ذلك فإن الزيادات المصطنعة في الأجور والتي فرضتها السياسات الحكومية قد تؤدي إلى تباطؤ عملية إعادة توزيع العمالة وقد تجعل بعض "العمالة الفائضة" دائمة. ولن يتغير التفاوت في الأجور جوهرياً ما لم يزحف أجر التوازن في السوق إلى الأعلى بالشكل الكافي لخلق الطلب على العمالة بمستويات لائقة من الأجور.