ومن شأن تعظيم الولاء لسيادة القانون أن يؤدي أيضاً إلى خلق بنية أساسية قانونية ومالية تعمل على الحد من الاحتيال في القطاع الخاص، بما في ذلك في إعداد التقارير المالية. وهذا، جنباً إلى جنب مع القدرة المتزايدة على الوصول إلى رأس المال، من شأنه أن يساعد في التعجيل بتطوير قطاع الخدمات، الذي يُعَد ضرورة لخلق فرص العمل في المناطق الحضرية.