ولقد حدث تدافع وتزاحم من قِبَل مختلف المطالبين لاحتلال أكبر عدد ممكن من هذه الجزر ــ والتي لا يتجاوز حجم بعضها بضع صخور. ويرجع هذا جزئياً إلى أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي ��دقت عليها كل هذه الدول، تستطيع كل من هذه الجهات السيادية المالكة أن تطالب بمنطقة اقتصادية خالصة عرضها مائتي ميل بحري (تمكنها من الاستغلال المنفرد لمصائد الأسماك والموارد النفطية) إذا كان بوسعها المحافظة على حياة اقتصادية في هذه المناطق. وإلا فإن كل جهة سيادية مالكة تستطيع أن تطالب بما لا يتجاوز 12 ميلاً بحرياً فقط من المياه الإقليمية.