وعلى نحو مماثل، نصب الجمهوريون في مجلس النواب لحزبهم فخاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالمطالبة بفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن التشريع الذي يمول كل الوكالات الحكومية الأخرى، حتى يصبح في الإمكان إلحاق التشريع المناهض للهجرة به.