يؤكد المسئولون الكوبيون أن الغرض من هذه التغييرات يتلخص في زيادة الكفاءة، و"ليس تبديل النموذج الاشتراكي". ولكن مثلها كمثل الحكومة في الصين وفيتنام، سوف يكون لزاماً على الحكومة الكوبية أن تتقبل السوق على نحو أكثر انفتاحاً إن كانت راغبة حقاً في تحسين الظروف المعيشية. ولن يتسنى لكوبا أن توفر لمواطنيها المزيد من السلع الاستهلاكية ووسائل الراحة، وأن تحسن نظام الضمان الاجتماعي، وأن تصلح البينة الأساسية للبلاد إلا عن طريق الاستثمار الأجنبي والتحرير الاقتصادي ـ وهي العملية التي بدأت بالفعل على نحو أو آخر.