ولابد من إبطاء وتيرة تقليص العجز، وبخاصة في أسبانيا، لأن الناتج يتحدد في الأمد القريب وفقاً للطلب، ولا يستطيع الطلب الخاص أن يحل محل الطلب العام إلى أن تستعاد درجة معقولة من الثقة في المستقبل. ولابد أن يقترن هذا التحرك نحو دعم الطلب الفعّال بذلك النوع من الإصلاحات البنيوية الكفيلة بالسماح بنمو أسرع لجانب الطلب في الأمد الأبعد.