ونتيجة لهذا فقد افترض الناس أن مشكلة الاستقرار النقدي أصبحت محلولة، وأنهم أصبحوا قادرين على تكديس الأصول ثم استخدامها كضمانات لاقتراض مبالغ متزايدة الضخامة. ولكن الدمار واسع النطاق الذي لحِق بالأصول المالية بسبب عدم اليقين بشأن حجم الخسائر في أعقاب أزمة الرهن العقاري الثانوي، وبخاصة بعد إفلاس ليمان براذرز، كان سبباً في زعزعة ذلك الافتراض.