وتتسم الأبعاد الإقليمية والمتعددة الأطراف بنفس القدر من عدم الكفاية. فكان غياب التحليلات المشتركة الواضحة المعالم وتنسيق السياسات سبباً في إبراز نقص الشرعية، الأمر الذي شجع الزعماء والرأي العام على اختيار روايات جزئية وتآكل الثقة في الهياكل المؤسسية القائمة.