كما يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفرض حظر الأسلحة على بورما، كما فعل مع بلدان أخرى مبتلاة بصراعات مشابهة وانتهاكات حقوق الإنسان. والبلدان التي تزود بورما بالأسلحة فإنها تعرض نفسها لتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري في بورما.