الواقع أن تباطؤ الصين من أجل تنفيذ نموذج بديل للنمو القائم على الاستثمار والممول بالاستدانة والذي كان سائداً على مدى العقدين الماضيين يعني أن المخاطر الائتمانية المحلية لديها تشكل التهديد الأشد خطورة للاقتصاد العالمي اليوم. وفي حين قد يكون لدى الصين الموارد المالية اللازمة لتغطية أعباء الديون المتراكمة عليها، فإنها تجازف بأن تجد نفسها في مواجهة اقتصاد الدخل المنخفض إلى المتوسط، ومستويات الدين المرتفعة، ومعدلات نمو اسمية أقل بنحو الثلثين من المتوسط السنوي الذي بلغ 17% في الفترة 2004-2011. وهي أنباء سيئة بالنسبة لاقتصادات ناشئة أخرى كانت تعتمد بشدة على النمو في الصين لتحقيق النمو لديها.