في الوقت الحالي، تسعى الحكومة إلى إبطاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولقد بدأ نقص فرص العمل في الظهور في المناطق الساحلية. وفي ظل الموقف المالي الذي لا يزال قويا، فينبغي للحكومة أن تكون قادرة على مساعدة المؤسسات والعاملين الذين يعانون من آلام لا مبرر لها بسبب ارتفاع قيمة الرنمينبي.