إن خطة الإنقاذ لا تشكل حلاً للمشاكل الجوهرية التي تواجهها منطقة اليورو؛ فهي في أفضل الأحوال تعمل على توفير الوقت الكافي لنشر التعديلات المؤلمة الضرورية تدريجياً وإقناع الناس بها. وهي تنطوي على مجازفات خطيرة تتعلق بالخطر الأخلاقي وخسارة البنك المركزي الأوروبي لمصداقيته واستقلاله.