كان الاعتقاد بأن توحيد العملة وإنشاء سوق رأسمال مشتركة من شأنه أن يدعم المؤسسات المالية ويعمل على تعميق الأسواق بمثابة المبدأ الدافع وراء إنشاء منطقة اليورو. ولكن نظراً للافتقار إلى أداة دين منفردة تعادل سندات الخزانة الأميركية، فإن الأزمة كانت سبباً في دفع عائدات الديون العامة المستحقة على بلدان منطقة اليورو إلى التباعد. وبالتالي فقد انسحب الإقراض المصرفي إلى داخل الحدود الوطنية، وتفككت فكرة إنشاء سوق رأسمال أوروبية.