وترفض ألمانيا الإقرار بأن سياسة إفقار الجار الاقتصادية التي تنتهجها ــ والتي انعكست في فوائض الحساب الجاري الضخمة لديها ــ كانت سبباً في أزمة منطقة اليورو وعائقاً رئيسياً يحول دون التوصل إلى حل للأزمة. بل إنها بدلاً من ذلك تحاول إرغام الآخرين على السير على خطاها، وتعتبر مخطئة أن مصالحها الضيقة بوصفها دولة دائنة هي ذاتها مصلحة النظام ككل.