ولكن حتى هذا المستوى المخفض ليس مستداما. ففي ظل التوقعات بانكماش سكان اليونان بنسبة 0,5% سنوياً على مدى السنوات الثلاثين القادمة، وحتى إذا ارتفع نصيب الفرد في دخل اليونان بنسبة تعادل نظيرتها في ألمانيا (1,5% سنويا)، فإن خدمة الدين سوف تظل أمراً صعبا. وإذا افترضنا أن اليونان قادرة على الاقتراض بسعر فائدة حقيقي 3% فقط (المستوى الحالي 17%)، فإن الحكومة سوف تحتاج إلى فائض أولي في الموازنة بنسبة 2,6% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي (التوازن المالي ناقص تكاليف خدمة الدين) على مدى السنوات الثلاثين القادمة، فقط لكي تتمكن من الإبقاء على استقرار أعباء الديون.