فقد نؤيد القيود الخارجية التي تعمل على تعزيز جودة التداول الديمقراطي ـ من خلال منع التركيز على الربح السريع أو المطالبة بالشفافية على سبيل المثال. ولكن الأمر يختلف تمام الاختلاف عندما نخرب الديمقراطية من خلال تفضيل مصالح بعينها على حساب مصالح أخرى.