والمشكلة ليست في علاوة الفائدة نفسها، بل في الخطر الداهم المتمثل في احتمالات عجز اليونان عن إيجاد ما يقرب من 53 مليار يورو لتسديد أقساط ديونها المستحقة في عام 2010، ناهيك عن المبلغ الإضافي الذي يُقَدَّر بنحو30 مليار يورو لتمويل الدين الجديد الناتج عن العجز المتوقع في الميزانية.