في السادس عشر من إبريل/نيسان سار في شوارع كابول أكثر من ثلاثمائة من النساء ـ العديد منهن طالبات ـ احتجاجاً على قانون جديد أقره البرلمان ويفرض على النساء سلسلة من القيود أشبه بتلك القيود التي كانت تفرضها حركة طالبان عليهن. فهذا القانون يبيح الاغتصاب الزوجي، ويحد من تحركات النساء ـ إلى العمل أو الدراسة على سبيل المثال ـ دون إذن من الرجل، بل إن هذا القانون يجَرِّم المرأة إن رفضت ارتداء ما يرغب زوجها أن ترتدي من ملابس.