شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في إصدار سندات أدوات استثمار الحكومات المحلية، بهدف دعم جهود الحكومات المحلية الرامية إلى دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال المشروعات الاستثمارية على طريقة التحفيز. ولكن الضمانات الضمنية على هذه السندات ــ فضلاً عن القروض المصرفية القائمة ــ ترقى إلى التزامات إضافية مستترة في الموازنة بالنسبة للحكومة المركزية.