بيد أن هذا التركيز على السياسات المناهضة للعمالة والمؤيدة للأثرياء باعتبارها السبب الرئيسي للركود لا يتناسب مع الأحداث في أوروبا. فالدول التي أصلحت قوانين العمل، مثل ألمانيا، لخلق المزيد من المرونة لأصحاب العامل، ولم ترفع الأجور بسرعة، تبدو في هيئة اقتصادية أفضل مقارنة بالدول التي حظي عمالها بقدر أعظم من الحماية، مثل فرنسا وأسبانيا.