الواقع أن البعض في مجلس الإصلاح الوطني الذي أسسه الجيش ولجنة إعداد المسودة الدستورية لديهم مصلحة حقيقية في ضمان أن دستور تايلاند المقبل ــ وهو الدستور رقم 20 منذ عام 1932 ــ سوف يكون ديمقراطياً حقا. وكثيرون يريدون إنهاء الفساد إلى الأبد، أو ثقافة شراء الأصوات التي ابتليت بها السياسة في تايلاند على الجانبين لفترة طويلة.