إن بروز قضية الاستدامة بوصفها عنصراً حاسماً في استراتيجيات النمو في الدول الأضخم اقتصاداً على مستوى العالم في المستقبل يشكل تطوراً إيجابياً غير عادي، وذلك لأن الاحتياجات الوطنية والأهداف والأولويات تظل تشكل حافزاً أقوى كثيراً من الانصياع للاتفاقيات الدولية.