على نحو مماثل، وفي حالة الإفلاس، فإن القوانين الفيدرالية والمحاكم تفصل بسهولة في مطالبات الدائنين، وتفعل هذا من دون اعتبار لحدود الولايات. وبصرف النظر عن النتيجة فإن الديون الخاصة لا تؤمم من قِبَل حكومات الولايات (بل بواسطة الحكومة الفيدرالية، إذا حدث ذلك على الإطلاق)، ولا تهدد التمويل العام على مستوى الولايات.