لقد سعت الحكومة إلى زيادة السيولة من خلال خفض الضوابط المفروضة على حركة رأس المال. والقيام بهذا لا يؤدي إلى تقويض سيطرتها على الاقتصاد فحسب؛ بل إنها يخلق أيضاً خطر اندلاع أزمة مالية تامة النضج والتي قد تجتاح البلدان المجاورة وغيرها من الأسواق الناشئة. في اللحظة الراهنة، ومع تسبب ارتفاع قيمة الدولار في إضافة المزيد إلى المشاكل التي واجهها اقتصاد الصين مع ارتفاع قيمة العملة الصينية بشكل حاد في مقابل العملات الإقليمية، ارتدت الصين إلى الغرائز القديمة بخفض قيمة العملة.