ويختلف المنطق والآليات التي تستخدمها الحكومة لتحديد الأسعار المرجعية تمام الاختلاف عن الآليات التي تستخدمها السوق لتحديد علاوات المجازفة. فالأولى تنفذ قرارات سياسية استناداً إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية، في حين يحدد الثانية السلوك الساعي إلى تعظيم الأرباح ــ والذي يرتكز إلى السعر الذي تحدده الدولة ويحتاج إلى بنية أساسية قوية لحقوق الملكية.