بعد اندلاع أزمة الرهن العقاري الثانوي، تحملت الأسر الأميركية عبء سداد الديون الاستهلاكية وديون الرهن العقاري إما بمدخراتها أو بالعجز عن السداد. ولقد أدى انخفاض إجمالي الديون الأميركية وتضييق فجوة التمويل بين الدين الإجمالي والصناديق المحلية إلى تحسن ملموس في عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة أثناء الفترة 2008-2009، وبالتالي دحض مزاعم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي بأن العجز كان راجعاً إلى "تخمة ادخار" عالمية. والواقع أن موقف الحساب الجاري الأميركي تعزز على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار بسبب ازدياد الطلب على الملاذ الآمن.