ومن ناحية أخرى، تفرض الصين قيوداً على الاستثمار المباشر من قِبَل الأجانب، الأمر الذي يحد من أنواع الشركات وحصة المشاريع المشتركة التي يمكنها امتلاكها. وتتلخص السياسة الرسمية في خفض الحواجز التي تحول دون استثمار الشركات الأجنبية، وخاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة وقطاع الخدمات.