وثمة تفسير أكثر قبولا، وهو أن الاختلافات المؤسسية في القدرة على الاقتراض تملي إلى حد ما التفاوت في معدلات الادخار بين البلدان. والحجة هنا بسيطة: ففي كل اقتصاد مقترضون ومدخرون، وتؤثر عليهم التغيرات الطارئة على تكاليف الاقتراض (أو العائد على المدخرات) بشكل مختلف. وعندما تنخفض أسعار الفائدة، فإن المقترضين يصبح بوسعهم اقتراض المزيد. ومن ناحية أخرى، قد يضطر المدخرون إلى ادخار المزيد في مواجهة انكماش العائد من الفوائد.