ولأن تعريف الإرهاب السيبراني واسع للغاية وغير موضوعي، فإن كبار رجال الأعمال الذين يضغطون من أجل تمرير قانون تبادل وحماية المعلومات الاستخباراتية السيبرانية يجازفون بتعريض أنفسهم لسلطة وزارة الأمن الداخلي في التدقيق في حياتهم الشخصية، واستدعاء سجلاتهم المصرفية، واعتراض اتصالاتهم الإلكترونية. وهذا القانون من شأنه أن يعطي وزارة الأمن الداخلي حقاً مماثلاً في الرقابة على الحياة الشخصية والمالية لأي شخص يزاول أي عمل في الولايات المتحدة أو مع شركات أميركية ــ وهي السلطة التي حاولت حكومة الولايات المتحدة فرضها بالفعل من خلال إصدار مذكرة استدعاء للسجلات المصرفية الشخصية للمشرعة الأيسلندية بريجيتا جونسدوتير.