وفي محاولة لتخفيض تكاليف هذه المعاملات التجارية، فمن المحتمل أن يقترح بوش تقييد الخيارات المتاحة، وهو الأمر الذي كان الحجة الأساسية لتطبيق نظام الخصخصة في المقام الأول. لكن هذه الأنماط المقيدة من الخيارات ـ على سبيل المثال، سندات الخزانة المسماة (T-bill) بواقع 90% في سندات (T-bill) و10% في أحد الأسهم المفهرسة ـ من الممكن استيعابها بسهولة ضمن نظام الضمان الاجتماعي الحكومي.