إن التعددية القطبية تَعِد بتعزيز قدرة رأس المال على الانتقال ومرونة أسعار الصرف بين الأقطاب المختلفة، فضلاً عن تطوير سوق سائلة للسندات القياسية في كل منطقة. ولكن لا يجوز لنا أن نعتبر استقرار النظام المتعدد القطبية أمراً مفروغاً منه، ذلك أن الأمر سوف يتطلب موافقة كل من الأقطاب النقدية على التخلي عن الأولويات المحلية البحتة والاستعداد للوفاء بواجباته الدولية، سواء في الأوقات العادية أو في خضم الأزمات.