كانت الخسائر الرئيسية التي تكبدتها البنوك التجارية متركزة في سوق العقارات السكنية والتجارية. والعلاج هنا ليس في تفتيت البنوك، بل في الحد من القروض المصرفية المقدمة لهذا القطاع ـ ولنقل من خلال إرغام البنوك على الاحتفاظ بنسبة معينة من الرهن العقاري في سجلاتها، ومن خلال زيادة رأس المال الواجب الاحتفاظ به في مقابل القروض للعقارات التجارية.