إذا أثبتت وجهة النظر الأولى صحتها، فسوف يكون لزاماً على البنك المركزي الياباني أن يخفف السياسة النقدية بشكل أكبر للتعويض عن تراجع التضخم. وإذا كان البنك المركزي الياباني على حق فينبغي له أن يحافظ على نهجه الحالي، ويتعين على الحكومة إما أن تؤجل زيادة ضريبة الاستهلاك الثانية أو تنفذها على مرتين (كل مرة 1%)، بدلاً من زيادة واحدة بنسبة 2%.