تحتفظ منظمة التجارة العالمية بالولاية القضائية بين المؤسسات الكبرى المتعددة الأطراف. والواقع أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما المؤسستان الأفضل تجهيزاً للتعامل مع قضايا المساعدات. وداخل الحكومات الأعضاء، فإن العلاقات مع منظمة التجارة العالمية تكون عادة مسؤولية وزارة التجارة أو وزارة الخارجية، في حين تكون المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بما في ذلك بنوك التنمية الإقليمية، مسؤولية وزارة المالية بشكل عام.