· ينبغي أن تترك السياسة الاقتصادية قصيرة الأمد بين يدي البنك المركزي، مع تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية على سياسات الأمد الطويل والابتعاد عن التركيز على التقلبات المرتبطة بالأسعار والعمالة من عام إلى عام؛