وقد تزعم سلطات منطقة اليورو أن خروج اليونان لم يعد يشكل خطراً جهازيا، وذلك نظراً لتقديم أدوات متعددة في السنوات الأخيرة لمكافحة الأزمات المالية، بما في ذلك صناديق الإنقاذ التي تدعمها الحكومة، والاتحاد المصرفي الجزئي، والضوابط المالية الأكثر شدة، والدور الجديد الذي يضطلع به البنك المركزي الأوروبي بوصفه الملاذ الأخير للإقراض. ولكن خروج أحد الأعضاء يظل يشير إلى أن سلامة منطقة اليورو ليست مضمونة ــ وهي الرسالة التي من غير المرجح أن تغفل عنها الأسواق.