وكان الاتحاد الأوروبي يشكل المجموعة الوحيدة من الدول التي فكرت جدياً في تنفيذ البروتوكول. فمنذ عام 2005، تم تطبيق نظام الحصص الأوروبي على منتجي الطاقة الكهربية والموا�� المصنَّعة، أو المصدرين الرئيسيين للانبعاثات.