والواقع أن اقتراح المفوضية بعيد عن الكمال. فبعد القضاء على المساهمين في بنك ما وتحميل دائنيه "تقليما" لمستحقاتهم يبلغ 8%، يحول الصندوق الأوروبي نفسه إلى صندوق إنقاذ، وهو ما يبرر بعض المخاوف في ألمانيا. ولا يوجد حظر صريح لشلك ما من أشكال الإنقاذ من جانب الحكومات الوطنية.