إن المعاهدة الأصلية حددت سقفاً للعجز المالي لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلا في ظروف استثنائية قهرية. وسوف يفهم المستثمرون أننا نمر بمثل هذه الظروف في الوقت الحالي، لذا فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل العودة إلى ذلك السقف. ولكن هذا المستوى لابد وأن يكون الهدف الواضح، في ظل الحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي على طول الطريق من أجل توفير التمويل المؤقت عند الضرورة والغطاء السياسي للحكومات المضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة فيما يتصل بالإنفاق العام والضرائب.