ويتلخص الدليل الثاني في الحجة ضد إرجاع التطورات المالية في الصين إلى تدخل الحكومة في فقاعة سوق الأوراق المالية التي بلغت ذروتها في يونيو/حزيران. فوفقاً للرأي السائد، كانت السلطات تتدخل بشكل ثابت ليس فقط لمحاولة تعزيز السوق بعد انهيارها، بل وأيضا ًخلال الفترة السابقة للانهيار والتي دامت عاماً كاملا، عندما سجل مؤشر شنغهاي المركب للأوراق المالية ارتفاعاً تجاوز الضعف. والمغزى الضمني من التحذير هو أن صناع السياسات في الصين، وخاصة القائمين على تنظيم سوق الأوراق المالية، هم وحدهم من يتحمل المسؤولية عن الفقاعة.