ونتيجة لهذا، بدأ احتكار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للشرعية يتفكك. فبرغم احتفاظه بالهيمنة الانتخابية، هبط التمثيل البرلماني للحزب إلى ما دون عتبة الثلثين المطلوبة لتغيير الدستور. وإذا تأملنا الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2011 فسوف يتبين لنا أن التأييد الشعبي الذي يتمتع به الحزب يتراجع بشكل مستمر (فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بنحو 63% فقط من الأصوات). ومن ناحية أخرى، كان ارتفاع مستوى اللامبالاة والاستياء إزاء نطاق ووتيرة التغيير الاقتصادي سبباً في تراجع معدلات الإقبال على التصويت بصورة ملحوظة.