ويرجع غياب أميركا عن مثل هذه الاتفاقيات بشكل كبير إلى المعارضة في الكونجرس، كما رأينا في أحدث محاولة للتصديق على اتفاقية قانون البحار. ولكن هناك على الرغم من ذلك مجال للعمل التنفيذي ــ على سبيل المثال، التوقيع على معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد أو التصديق على نظام روما الأساسي، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية. إن التحول في الولاية الثانية باتجاه التعددية المؤسسية لابد أن يتبنى مثل هذه التحركات. ولكن يبدو أن مثل هذا النهج قد لا يكون واردا.