حتى وقت قريب، كان من الممكن اتخاذ موقف متفائل من تراكم الدين على هذا النحو. فكان من الوارد الزعم بأن أغلب الدين موزع بين هيئات الدولة الصينية المختلفة ــ على سبيل المثال الديون المستحقة على أدوات تمويل الحكومات المحلية أو الشركات المملوكة للدولة لصالح بنوك مملوكة للدولة. وكان بوسع السلطات الصينية بالتالي أن تتعامل مع مشاكل السيولة الناشئة، كما فعلت في تسعينيات القرن العشرين، وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالاستعانة بتركيبة ما جمعت بين عمليات الشطب، وإعادة رسملة البنوك، وتحويل التزامات الدين إلى دفاتر الميزانية العمومية للحكومة المركزية، وتسييل الديون.