وعلى الرغم من المخاطر الإضافية، فإن أياً من مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف لا تستطيع أن تزعم اليوم أن البلدان النامية لا ينبغي لها أن تصوغ استراتيجية إنمائية تنص على مصادر لقطاعات محددة من النمو الاقتصادي، وأولويات خاصة بالتنمية الصناعية، ودعم حكومي لهذه التنمية من خلال اتخاذ تدابير مالية وضريبية وتنظيمية. كيف إذن يتعين على صناع السياسات في البلدان النامية أن يتعاملوا مع الأمر؟