وفي تركيا يتزايد الموقف تعقيداً ولا يقل انغماساً في السياسة، حيث يركز مدعو العموم والقضاة بإصرار على ملاحقة حزب التنمية والعدالة الإسلامي المعتدل باسم حماية الدستور العلماني. فبعد انتخاب حزب التنمية والعدالة في عام 2003، سارعت المحكمة العليا إلى حله من أجل منع رجب طيب أردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء. وعلى ذلك فقد اضطر حزب العدالة والتنمية إلى تغيير اسمه، ولبعض الوقت اضطر أردوغان إلى الوعد بالتخلي عن منصب رئيس الوزراء.