المشكلة الجوهرية هنا تتمثل في أن بعض الناس ربما يؤجلون الادخار لأسباب معقولة، ويعتزمون استئناف الادخار في وقت لاحق، إلا أن آخرين غيرهم قد يتقاعسون عن الادخار بغير أسباب وجيهة، وليس من المرجح أن يعوضوا ما فاتهم لاحقاً.