عندما أصبح آبي رئيساً للوزراء قبل نحو ثلاث سنوات، تعهد باستعادة مكانة اليابان باعتبارها "دولة من الطراز الأول" من خلال تنفيذ حزمة تحفيز اقتصادي أطلق عليها مسمى "اقتصاد آبي"، وإعادة تفسير دستور اليابان لتعزيز موقف البلاد الدفاعي. ولكن برغم تفعيل حزمة اقتصاد آبي بسرعة، فإن البرلمان الياباني لم يقر التشريع الدفاعي إلا مؤخرا ــ وبعد أكثر عام من الجهد.