ولقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مدى السهولة التي قد يتم بها فصل أحد العمال أو الموظفين في الدول الأعضاء. فالعمال يتمتعون بأقل حماية ممكنة في الولايات المتحدة، وبدرجة عالية من الحماية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. والعلاقة المتبادلة بين هذه الحقيقة وبين انفصال الملكية عن الإدارة تصل إلى حد لافت للنظر في ضخامتها: فقد أظهرت عينة، أُخذت من أضخم عشرين شركة في كل من تلك الدول، أن 90% من الشركات في الولايات المتحدة لا يمتلك أي من حَمَلة أسهمها حصة تزيد على 20% من قيمتها، بينما لا تتمتع أي من الشركات في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا بهذا القدر المرتفع من الملكية الموزعة.