كان النمو الاقتصادي النشط في الولايات المتحدة حتى الآن كافياً لتوفير الظروف العالمية اللازمة لتمكين البنك المركزي الأوروبي ببطء وثبات من رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة، على نحو من شأنه أن يقلل من الاحتكاك بالزعامات السياسية في منطقة اليورو لكنه في الوقت ذاته يحقق المطلوب منه.