بيد أن المنافع العامة لا تأتي بلا ثمن، ومن الضروري أن يتحمل الجميع نصيبهم العادل في هذا الثمن. وفي حين قد ينشأ بعض الخلاف حول التبعات المترتبة على هذا، فمن الواضح أن هؤلاء القابعين على قمة توزيع الدخول والذين يدفعون 15% من دخولهم المسجلة (الأموال المكتسبة في الملاذات الضريبية في جزر كايمان وغيرها من الملاذات الضريبية قد لا يتم إبلاغ السلطات في الولايات المتحدة بها) لا يتحملون نصيبهم العادل.