وفي ضوء الأزمة الملحة، فإن بعض الخطوات الأكثر إلحاحاً من أجل تحقيق مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي والمالي، وهو الأمر غير القابل للتنفيذ بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي الحالية، قد تتطلب اتخاذ ترتيبات إضافية بين الحكومات خارج إطار معاهدة الاتحاد الأوروبي. ولا ينبغي لهذا التوجه أن يمثل هدفاً في حد ذاته، ولكنه قد يكون شراً لابد منه لتفادي خطر انهيار اليورو.