أياً كانت دوافع الجناة الأساسية، فلا أحد يستطيع أن ينكر الانتهاكات الأخلاقية والقانونية التي وقعت. ووصف هذه الجريمة بمسماها القانوني يُعَد إقراراً بهذا، ويحول دون اندلاع معركة خطابية لتأطير الهجوم باعتباره خطأً أو مأساة أو مؤامرة. وقد يكون حتى الروس على استعداد لقبول هذا التأطير، لأنه يجنبهم توجيه أصابع الاتهام إلى فاعلين بعينهم ويؤكد أن محكمة القانون ــ وليس سلسلة من التصريحات الإعلامية ــ هي التي ستحدد ماذا حدث ومن هو المسؤول.