أياً كان قصد الناخبين الأيرلنديين من رفض المعاهدة، فلسوف يستمر التغير الاجتماعي الاقتصادي على النحو الذي لابد وأن يرغم الاتحاد الأوروبي على البحث عن أشكال جديدة للتنظيم، والجمع بين السبل الفيدرالية والتوجهات بين الحكومية. على سبيل المثال، الحاجة إلى تكييف عمل البنك المركزي الأوروبي مع خطة شاملة للتنمية في أوروبا. ويشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي دليلاً على ذلك.