وفي الأمد المتوسط، تحتاج البلدان وفقاً لوصفة وولف إلى اتخاذ تدابير تنظيمية تعمل على خفض مستويات الدين وتثبيت الاستدانة المفرطة. ويتعين على منطقة اليورو أيضاً أن تحل تناقضاتها الداخلية، إما بحل نفسها أو تقديم "الحد الأدنى من المؤسسات والسياسات" الكفيلة بالسماح للاتحاد النقدي بالعمل على النحو اللائق. وتتضمن حلول وولف للأمد البعيد معالجة التفاوت، و"تنظيمات أكثر عالمية"، ودرجة أكبر من "الحرية للبلدان الفردية تسمح لها بصياغة استجاباتها بنفسها"، والتحليل الاقتصادي الأقل خضوعاً لأنصار السوق الحرة التي ساقتنا إلى الأزمة في المقام الأول.