ان من المؤكد ان انشاء مثل هذه المحكمة سوف يواجه المصاعب واهمها عدم وجود اجماع على ما تشكله جريمة الارهاب .نحن نقترح تبني " مقاربة القاسم المشترك" فبالاضافة الى تضمين الافعال المتفق عليها في المعاهدات القطاعيه فإن السلطة القضائية للمحكمة الدولية ضد الارهاب سوف تكون مبنيه على القانون الدولي المعتاد على ان تأخذ بعين الاعتبار النيه (هل كانت نيه العمل تتجه الى نشر الخوف او الضغط على السلطات)بالاضافة الى فداحة الجريمة والطابع الدولي.