وعلاوة على ذلك، فإن تنويع حيازات الصين من الأصول يعمل على تعميق أسواقها المالية بشكل كبير. وعلى مدى السنوات المقبلة، مع زيادة الحصة المتداولة أو القابلة للتداول من رسملة سوق القطاع المملوك للدولة من قاعدتها المنخفضة اليوم التي تتراوح بين 10% إلى 15%، فإن المزيد من المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، سوف تصبح مشارِكة في تجارة الأسهم الصينية، والتي يهيمن عليها حالياً مستثمرو التجزئة. وهذا من شأنه أن يزيد من خيارات الادخار المتاحة للسكان الذين يتزايد ثراؤهم وأن يعزز من دعم الاستثمار والتنمية في الأمد البعيد.