ولابد من إيجاد التوازن المناسب. ولا ينبغي لحماية البيانات أن تقف في طريق إنفاذ القانون الشرعي. كما لا ينبغي للأمن الوطني أن يستخدم كذريعة تسمح للسلطات العامة بالتدخل في الحريات الشخصية. ويُعَد إيجاد الآليات التي تضمن حقوق الأفراد والمصلحة العامة أمراً بالغ الأهمية لترسيخ الثقة التي يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي.