ولقد أدت الأزمة العالمية إلى إعادة النظر في الدور الاقتصادي الذي تلعبه الحكومات. والتحدي الذي تواجهه السياسات الصناعية أعظم، وذلك لأنها لابد وأن تساعد في تصميم برامج تتسم بالكفاءة تحت رعاية الحكومة وحيث ينسق القطاعان العام والخاص جهودهما لتطوير تكنولوجيات وصناعات جديدة.