ونظراً لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإزالة القيود المفروضة على تمويل الحملات الانتخابية، فقد أصبحت قدرة القوة الاقتصادية المركزة على ممارسة سلطة سياسية مركزة أعظم من أي وقت مضى. وبرغم أن التبرعات للحملات الانتخابية لا تضمن الفوز، فإنها تعطي أهل النخبة الاقتصادية ميزة أعظم تتمثل في القدرة على الوصول إلى المشرعين والقائمين على التنظيم وغيرهم من الموظفين العموميين، وهو ما من شأنه أن يمكنهم من تشكيل المناقشة السياسية على النحو الذي يحقق مصالحهم.