كمبريدج ــ مؤخرا، دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في معركة مفتوحة مع أعضاء الكونجرس حول مشروع قانون مقترح، قانون الاحتياطي الفيدرالي للمساءلة والشفافية، والذي يقضي بإلزام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام قاعدة رسمية لتوجيه السياسة النقدية. ويخشى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحد هذا القانون من استقلاله، في حين يزعم أنصار مشروع القانون أنه كفيل بإنتاج نمو يمكن التنبؤ به بسهولة أكبر فضلاً عن انخفاض معدل التضخم. ولكن من على حق إذن؟