وكما يعني التقشف المالي المزيد من الضغوط الانكماشية والركود في الأمد القريب، فإن الأمر يتطلب المزيد من الحوافز النقدية للتعويض، فضلاً عن المزيد من نمو الطلب المحلي في ألمانيا ـ من خلال تأخير تدابير التقشف المالي.