وأخيراً، يتعين على صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما من المؤسسات التعددية، أن توفر دعم الملاذ الأخير للإقراض من أجل منع تراكم الضغوط الانكماشية الحادة في البلدان التي تحتاج إلى التخلص من الروافع المالية (تسديد ديونها الخاصة والعامة).