ويعكس الغضب الذي أبدته ألمانيا في التعامل مع اليونان المزاج العام وحاجة المستشارة أنجيلا ميركل الملحة إلى خفض العجز في ميزانية البلاد من خلال إصلاح القطاعات الاجتماعية والأمنية والتعليمية والمصرفية ومعاشات التقاعد. وتشتد حِدة هذا التحدي المالي العصيب بسبب الضغوط التي يمارسها الديمقراطيون الأحرار، وشركاء ميركل الليبراليون في الحكومة الائتلافية، الراغبون هم أيضاً في تقديم إعفاءات ضريبية.