ومثل هذه الأفكار تتجاهل بطبيعة الحال القضايا المركزية المرتبطة بالسيادة الوطنية والديمقراطية، وعلى وجه التحديد امتياز الحكومات والبرلمانات المنتخبة وطنياً في تحديد الضرائب وبرامج الإنفاق العام. وحقيقة أن البلدان الأعضاء ذات السيادة لم تف بالتزاماتها الأوروبية ليست بالحجة المقنعة للتخلي عن السيادة الآن.