ولحماية مصالحهم، مارس المصرفيون الضغوط بلا هوادة ضد التنظيمات التي كانت لتلزمهم بالاعتماد بدرجة أقل على الاقتراض وزيادة الاعتماد على الأرباح المحتفظ بها أو الأسهم الجديدة لتمويل عمليات الإقراض والاستثمار. وهم يستشهدون بضرورة تحقيق عوائد مرتفعة لصالح المساهمين، ويزعمون ضمناً أن القيود التنظيمية الأكثر صرامة تعمل على تقويض مصالح المساهمين.