ومن دون التعميم الاجتماعي للديون كما تقضي حزم الإنقاذ، فإن فاروفاكيس، أو أي شخص على رأس وزارة المالية اليونانية، كان ليضطر إلى إعلان الإفلاس ثم مواجهة الدائنين من القطاع الخاص من مجموعة متنوعة من البلدان. وكانت حكومات هذه البلدان لتشعر أنها ملزمة بإنقاذ البنوك المترنحة باستخدام أموال دافعي الضرائب.