والآن بات من المحتمل أن نتقدم بطلب لتعليق عضوية بورما في اتحاد دول جنوب شرق آسيا ما لم يتم إطلاق سراح أونج سان سون كيي ومعتقلين سياسيين آخرين وما لم يتم إحراز تقدم واضح نحو الديمقراطية من خلال مفاوضات يشارك فيها الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية تحت زعامة أونج وممثلون عن الطوائف العرقية المختلفة.