إن المخاطر لا حد لها بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ذلك أن معاهدة لشبونة كانت بمثابة الحل الوسط الذي اتفق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي في أعقاب رفض المعاهدة الدستورية في استفتاءين شعبيين في فرنسا وهولندا في عام 2005. لقد استغرقت هذه المعاهدة الكثير من الوقت والجهد على طاولة المفاوضات، ولا شك أن رفضها للمرة الثانية من قِـبَل الناخبين الأيرلنديين من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن التصديق عليها وتنفيذ بنودها وأحكامها؛ وهذا سيؤدي لا محالة إلى الشلل السياسي والتدهور المؤسسي.