ويزعم المدعون أنه في حالة اليونان، كانت مخالفة المادة 125 تتطلب تقديم الإثباتات بأن إعسارها من شأنه أن يفرض من المخاطر قدراً أعظم مما كان متوقعاً عندما تمت صياغة معاهدة ماستريخت. ورغم هذا فإن أحداً لم يقدم مثل هذه الإثباتات.