قد يكون مونتي أو لا يكون مشاركاً في الحكومة الجديدة. وكلما زاد ابتعاده عنها، كلما تعاظم إغراء تبديل النهج المتبع في التعامل مع السياسات في استجابة للضغوط الشعبية. وقد يشمل هذا التركيز بدرجة أقل على الإصلاحات المالية والبنيوية، وهو ما من شأنه أن يثير المخاوف في برلين وبروكسل وفرانكفورت.