وبعبارة أخرى، فإن الضعف الناجم عن العوامل الأربعة التي تحدث عنها ون جيا باو تزايد بشكل كبير. لا شك أن اقتصاد الصين أصبح أقل استقرارا، في ظل التباطؤ الكبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2009 ثم مرة أخرى في عام 2012. كما تفاقمت أسباب الخلل في التوازن الاقتصادي أيضا، حيث اقترب نصيب الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من 50% وهبط الاستهلاك الخاص إلى ما دون مستوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.