وتركز الطريقة الثانية على بناء إجماع حول مبادئ قانونية غير مُلزِمة لتوجيه مساعي إعادة الهيكلة. والمبادئ الأساسية هذه ــ وهي الخاضعة الآن للمناقشة وتتضمن السيادة والشرعية والنزاهة والشفافية وحسن النية والاستدامة ــ يمكن تطبيقها حاليا على آليات الديون كافة، ومن شأنها التوصل لتنسيق أكبر من ذلك الذي توفره الطرق القائمة على آليات السوق. بيد أن هذا المسعى، وبرغم كونه يتسم بطابع غير رسمي يرفع الكلفة بين الأطراف، غير مُلزم ولا يوفر ضمانة بالتزام الكتلة الحرجة من الأطراف به.