وعلى هذا، فإن الخصخصة لن تحمي المتقاعدين من إفلاس نظام الضمان الاجتماعي؛ بل إنها ستؤدي إلى تفاقم العجز المالي الحالي على نحو هائل، وذلك لأن الخصخصة الجزئية تستلزم تحويل الأموال إلى اعتمادات خاصة كان من الممكن استخدامها في تضييق الفجوة بين الإنفاق الحكومي والعائدات.