كان تقديري أن تأثير الزيادة الأخيرة والمتوقعة في الديون على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي (حيث يلوح النمو الانفجاري للإنفاق العام على معاشات التقاعد والرعاية الصحية ضخما)، باستخدام أربعة تقديرات بديلة لتأثير الدين على النمو: تقدير أقل في بحث أحدث صادر عن راينهارت/روجوف؛ ودراسة مستخدمة على نطاق واسع لصندوق النقد الدولي، والتي تستنتج تأثيراً أكبر (وتتعامل مع مشكلة السببية العكسية المحتملة)؛ ودراسة ذات صلة صادرة عن مكتب الموازنة في الكونجرس الأميركي؛ ووظيفة إنتاج بسيطة حيث يزاحم الدين الحكومي رأس المال الملموس. وكانت النتائج متماثلة إلى حد كبير: فما لم تخضع تكاليف الاستحقاق للسيطرة، فإن الارتفاع الناتج في الديون كفيل بخفض مستويات المعيشة في الولايات المتحدة بنحو 20% على مدى جيل واحد.