على سبيل المثال، استغرق قانون الإفلاس في الصين، الذي استن في عام 2006، نحو 12 عاماً من المفاوضات، مع نضال فصائل داخل المؤتمر الشعبي الوطني، والحزب الشيوعي الصيني، والسلطة التنفيذية، من أجل موازنة مصالح العمال والدائنين. وعلى نحو مماثل، خضع قانون الملكية في الصين لأعوام من المناقشة، حيث قاومت بعض القوى المحافظة بدعم من العديد من المنافذ الإعلامية تفعيل قوى السوق والخصخصة في الدفاع عن المواطنين الأكبر سناً الذين ظلت أرزاقهم تعتمد على الوظائف الآمنة التي توفرها ملكية الدولة.