وفي الخامس عشر من أغسطس/آب 1971، فرض نيكسون رسماً إضافياً مؤقتاً بلغت نسبته 10% على الواردات "لضمان عدم تعريض المنتجات الأميركية لوضع غير مواتٍ بسبب أسعار الصرف غير العادلة". وفي الوقت نفسه تجمدت الأجور والأسعار، وانتهت شبكة تبادل الدعم بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وغير من البنوك المركزية، وتم تقييد صفقات الذهب، الأمر الذي كان يعني ضمناً خفض قيمة العملة الأميركية.