بطبيعة الحال، من شأن إصلاح البنية التنظيمية عبر الأطلسية أن يقدم الكثير للدبلوماسية المالية، وسوف تظل المصالح الوطنية مهمة دوما. ولكن في عالم يشهد تدفقات من رأس المال تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات وفي ظل المخاطر المتزايدة في ظل نظام مالي عالمي سليم، فإن حتى أكثر التحسينات تواضعاً قادرة على إحداث فارق كبير. ولا شك أن تحسين آليات صنع القواعد التنظيمية نقطة انطلاق طيبة.