فضلاً عن ذلك فإن القطاع الخاص ينمو على نحو متعثر نتيجة لعجزه عن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي ما زالت الحكومة تحتكرها. كما أدى التفاوت الإقليمي المتصاعد، علاوة على التباعد بين الريف والحضر، إلى إعاقة نمو الاستهلاك المنزلي، وزاد من اعتماد الاقتصاد على الصادرات والاستثمار الأجنبي.