من الأمثلة على هذه السياسة ربط نسب الاحتياطي الإلزامية للبنوك بالسرعة التي يتوسع بها الائتمان أو بالمرحلة التي تمر بها دورة الأعمال. وبالتالي، فإثناء فترات التوسع، عندما تكون البنوك حريصة على العثور على مقترضين متزايدي الخطورة، ترتفع نسبة الاحتياطي، فتحد بالتالي من فقاعات الأصول التخريبية أو فرط الاستثمار. وبالنسبة للبلدان القادرة على تصميم وتنفيذ التنظيمات الاحترازية، تصبح إدارة تدفقات رأس المال عبر الحدود أقل فائدة وبالتالي تقل الرغبة في تنفيذها.