ولكن هناك من يزعم أن بلدان منطقة اليورو لابد وأن يُسمح لها بالإفلاس. وبغض النظر عن أن الدين العام للولاية المتوسطة في الولايات المتحدة يقل عن 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 5% في منطقة اليورو، وهو ما يعني ضمناً أن التأثير المالي الذي قد يخلفه العجز عن سداد الديون السيادية في منطقة اليورو سوف يكون أقوى كثيراً، وبغض النظر عن عدم وجود حظر على شراء السندات الحكومية في السوق الثانوية: فقد تم تجاوز نقطة اللاعودة، ويشعر الألمان الآن بالتوتر الشديد.