وهو توقع متواضع نسبيا. ففي غياب مثبتات الاستقرار التلقائية أو إطار الاستقرار المالي القوي الذي يرتكز على التأمين على الودائع، يصبح التغلب على الجوانب السلبية من الإصلاحات المالية المحتملة المزعزعة للاستقرار والتي تلاحقها الحكومة الآن أمراً صعباً بالقدر الكافي؛ حتى أن أي صدمة ائتمانية قد تتحول إلى كارثة.