ورغم أن بعض المحاكم الأخرى قبلت قراءة الدائرة الثانية الضيقة لدفاع المشاركة، فإن الصناديق الانتهازية لم تقتنع وذهبت إلى المجلس التشريعي في ولاية نيويورك، والذي كان في عام 2004 قد ألغى فعلياً فقرة دفاع المشاركة في ما يتصل بأي شراء للديون أكثر من خمسمائة ألف دولار. وقد تناقض هذا القرار مع التفاهمات التي وفقاً لها تم إصدار سندات دين بمليارات الدولارات بالفعل.