الإجابة هي أن هذا النوع من القوة التي تمتلكها البنوك الضخمة اليوم يختلف تماماً عما تخيله واضعو قانون شيرمان ـ أو هؤلاء الناس الذين عملوا على صياغة تطبيقاته في السنوات الأولى من القرن العشرين. ذلك أن البنوك لا تملك قوة تسعير الاحتكارات بالمعنى التقليدي، فضلاً عن ذلك فإن حصصها في السوق ـ على المستوى الوطني ـ أصغر من أن تؤدي إلى إطلاق تحقيق خاص بمكافحة الاحتكار في القطاعات غير المالية.