يتمثل العنصر الأول في الحظر الكلاسيكي الذي فرضته الجمهورية الفرنسية على جمع المعلومات من خلال الإحصاء العام للسكان ـ أو بواسطة الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة ـ بشأن العرق، أو الدين، أو حتى الطبقة الاجتماعية. ويحتج المؤيدون لهذا التوجه بأن جمع مثل هذه المعلومات يعتبر انتهاكاً للعقيدة الجمهورية التي تقول إن فرنسا "كل واحد لا يتجزأ".