وإلى جانب الإصلاحات البنيوية، سوف يتطلب بناء زخم جديد الاستعانة بكل السبل الممكنة الكفيلة بدعم الطلب العالمي. وسوف تظل السياسة النقدية التيسيرية تشكل ضرورة أساسية ما دام النمو هزيلا ــ وإن كان من الواجب علينا أن نولي اهتماماً شديداً للآثار غير المباشرة المحتملة. فلابد أن تركز السياسة المالية على تعزيز النمو وخلق فرص العمل، في حين تعمل على الحفاظ على المصداقية في الأمد المتوسط. وينبغي لسياسات سوق العمل أن تستمر في التأكيد على التدريب، والرعاية الميسرة للطفل، ومرونة محل العمل.