وفي نهاية المطاف، سوف يؤدي "التخبط الطموح" في الأرجح إلى درجة أعلى من التكامل الاقتصادي والمالي الفريد من نوعه (وبخاصة بين بلدان منطقة اليورو)، بما في ذلك التنسيق الملزم للموازنات الوطنية، والمزيد من التنسيق الاقتصادي، وفي النهاية أيضاً شكل محدود من أشكال تبادلية الديون. أو بعبارة أخرى، سوف يتطلب حل الأزمة "المزيد من أوروبا"، ولو أن توقع النتيجة النهائية أمر مستحيل، وذلك لأنها سوف تنجم عن عملية معقدة تهدف إلى التوفيق بين المواقف المتباينة والمتضاربة سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو بين بلدان منطقة اليورو.