وتزداد القضية تعقيداً بفعل قيود سياسية عملية. فكما أشارت إلين لوتز وكيتلين رايجر فإن "المكانة السياسية لا تزال تهيمن على مدى إمكانية تحميل الزعماء السابقين المسؤولية قضائياً عن جرائمهم". فالزعيم الذي يتمكن من الفوز بالانتخابات على سبيل المثال، من غير المرجح أن يتعرض للمقاضاة في أي محكمة، سواء في لاهاي أو أروشا بتنزانيا.