وعلى النقيض من ذلك، لم تكن الأزمة العالمية بمثابة الإعلان عن التوسع في نظام أسعار الصرف الثابتة. ذلك أن البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو، بما في ذلك اليونان والبرتغال وأيرلندا وأسبانيا، وجدت نفسها معلقة على سارية العملة الموحدة، وعاجزة عن اكتساب القدرة التنافسية من خلال خفض أسعار صرف عملاتها.