وإذا ظل معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعاً للغاية بحلول نهاية عام 2016، وظل التضخم السنوي أقل كثيراً من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند مستوى 2%، وشكلت السياسات المالية والإصلاحات البنيوية معوقاً للنمو الاقتصادي، فإن الخيار الوحيد المتبقي ربما يكون استمرار التيسير الكمي. ولكن ضعف اليورو المستمر ــ والذي يتغذى على مثل هذه السياسات ــ يغذي بدوره النمو في فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو.