وبشكل خاص، أدركنا أن الزيادة السريعة في أسعار المساكن، مقترنة بالتوسع في استخدام الروافع المالية (زيادة العوائد الاستثمارية بالاستعانة بأموال مقترضة)، كانت سبباً في فرض مخاطر على الاقتصاد الكلي. كما أدركنا أن الخسائر الكبيرة المدفوعة بالفقاعات في الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المفرطة في استخدام الروافع المالية من شأنها أن تسبب في الفرار المذعور إلى بر الأمان، وأن منع الكساد العميق كان يتطلب تدخلاً رسمياً نشطاً من جانب ملاذ أخير للإقراض.