والبنوك التجارية مطالبة بالاحتفاظ باحتياطيات تعادل حصة في ودائعها التي يمكن التحقق منها. وبما أن الاحتياطيات الزائدة عن المبلغ المطلوب لم تكن تكسب أي فائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل عام 2008، فقد نشأ لدى البنوك التجارية الحافز لإقراض الأسر والشركات إلى أن يستهلك النمو الناتج في الودائع كل هذه الاحتياطيات الفائضة. وكانت هذه الودائع المتزايدة لدى البنوك التجارية، بحكم التعريف، زيادة في المخزون من المال.