فأولا، لا يوجد من الأسباب ما قد يمنع تحقق ظروف العمل الآمنة، وحرية تكوين الجمعيات، والمساومة الجماعية في مراحل مبكرة من التنمية مقارنة بما حدث تاريخيا. وتماماً كما لا ينبغي للديمقراطية السياسية أن تنتظر بالضرورة حتى ترتفع الدخول، فإن معايير العمل القوية لا ينبغي لها أن تأتي بالضرورة بعد التنمية الاقتصادية. ولا يجوز حرمان العمال في البلدان ذات الدخل المنخفض من حقوقهم الأساسية لصالح التنمية الصناعية وأداء الصادرات.