وهذا الترتيب الغريب يشكل خطراً كبيراً آخر يهدد الاتحاد الاقتصادي والنقدي، ويضاف إلى السياسات المالية غير المنسقة والافتقار إلى النظير الأوروبي لصندوق النقد الدولي. والواقع أن أي تلميح إلى أن القرارات التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي قد لا تضع في الحسبان مصالح منطقة اليورو بالكامل، أو أنها قد تكبد البلدان الكبرى في المنطقة خسائر كبيرة، من شأنه أن يكون في حد ذاته سبباً في زعزعة الاستقرار، وخاصة في ظل حالة التوتر التي تعيشها الأسواق اليوم.