ولا تقل التوقعات الهزيلة بالنسبة للاقتصاد الهولندي إزعاجا. فهولندا هي الدولة التالية فقط لألمانيا من حيث حجم الائتمان الذي تمرره عبر ما يسمى "نظام الهدف 2" إلى الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو، وهي الدولة الدائنة الأكبر لهذه البلدان من حيث نصيب الفرد.