ولكن من وجهة النظر الفرنسية الحالية، فإن القوانين والأنظمة القائمة على العرق تقابل بالرفض باعتبارها انتهاكاً للمبادئ الجمهورية. فالرئيس الفرنسي جاك شيراك يعارض بشدة تعيين حصص للمهاجرين، خشية أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى إلحاق الخزي ببعض المجموعات من الناس. فضلاً عن ذلك، فإن أصحاب الأعمال الفرنسيين لا يرون أنهم من المفترض أن يضطلعوا بدور في حل مشاكل الضواحي.