إن اتفاقية عدم الكشف عن هوية ضحايا الاغتصاب تُعَد من بقايا العصر الفيكتوري، حين كان تدوين جريمة الاغتصاب وغيرها من جرائم الجنس ونشر التقارير عنها يتم على نحو يكاد يصور عصرنا قبل قدومه. فكانت جريمة الاغتصاب تُعَد "المصير الأسوأ من الموت"، الأمر الذي جعل من النساء اللاتي وقعن ضحية لجريمة الاغتصاب ـ واللاتي كن من المفترض أن يحتفظن بعذريتهن إلى الزواج ـ "بضاعة تالفة".