إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الجهة المفوضة بفرض معاهدة منع الانتشار، قادر على مواجهة انتهاكات منع الانتشار على نحو أفضل والتعامل مع مسألة اضطرار بعض الجهات إلى تولي الأمر بنفسها، وذلك بمنح نفسه السلطة المحددة سلفاً، والتي تسمح له بالمسارعة إلى منع المحتالين بكافة السبل. وهذا من شأنه أن يرغم كل من يفكر في مخالفة المعاهدة في إعادة النظر أكثر من مرة. إلا أن الانقسامات السياسية بين أعضاء المجلس الدائمين تجعل من تحقيق هذه الغاية أمراً غير وارد.