ويبدو أن إدارة أوباما تدرك الفوائد التي قد تترتب على عملية "أعادة التوازن المشتركة" هذه، حيث اقترح بيان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن منطقة آسيا والباسيفيكي الصادر في يوليو/تموز الماضي التحرك نحو التنسيق السياسي. ولكن ينبغي للأوروبيين في ملاحقة هذا التنسيق أن يدركوا أن استراتيجيتهم في آسيا ــ التي ركزت حتى الآن على التجارة، وبدرجة أقل على سيادة القانون وحقوق الإنسان ــ لابد أن تتخذ بُعداً أمنيا.