في الماضي كانت عمليات الإنقاذ الحكومية تحمي في الأساس جميع المساهمين في رأس مال البنوك الخاضعة للإنقاذ باستثناء حملة الأسهم. وكان من المطلوب من حملة الأسهم في كثير من الأحوال أن يتكبدوا الخسارة أو حتى الإفلاس التام، أما حملة السندات فكانت الحكومات تنقذهم عموماً من خلال ضخ الأموال النقدية.