إذا اقترض شخص ما مبلغاً يعادل ثلاثة أعوام من دخله ليشتري مسكناً، فإن سعر الفائدة على القرض العقاري بواقع 6% يعني أن 18% من دخله يذهب لتسديد أقساط الفائدة، وهو الأمر الذي ربما يكون مقبولاً ومحتملاً. ولكن إذا ارتفع سعر الفائدة إلى 8% فلسوف تصل أقساط الفائدة إلى 24%، هذا إلى جانب أصل الدين والضرائب والديون الأخرى والنفقات الضرورية. وتستهلك كل هذه البنود مقداراً هائلاً من ميزانية الأسرة، مما قد يدفع البعض إلى التفكير في بيع هذه المساكن المـُبالغ في تقدير قيمتها. وفي النهاية يؤدي اختلال توازن السوق الناجم عن هذا إلى انهيار أسعار المساكن.