وبالمثل، يستطيع المدينون والدائنون أن يعتمدوا على إجراءات ذات مصداقية في إدارة الإفلاس لتحديد حصصهم النسبية. ومع وجود آلية مؤسسية واضحة لإملاء عملية تقسيم الآلام، فلن تنشأ الحاجة إلى النزول إلى الشوارع احتجاجا.