وما لم تبادر حكومات الأسواق الناشئة إلى اغتنام فرصة الحيز المحدود الذي توفره احتياطياتها من النقد الأجنبي والعملات المعومة لتنفيذ إصلاحات بنيوية وهيكلية بالغة الأهمية، فإن عبء التكيف سوف يقع على أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يضاعف التأثيرات المترتبة على إبطاء النمو والمخاطر المرتبطة بالديون المعدومة. وسوف يتوقف الأمر على الصين في تحديد ما إذا كان هذا قد يتحول إلى قضية نظامية تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.