ولكن القانون أصبح أكثر تقييداً في الآونة الأخيرة. ففي أغلب البلدان الأوروبية، أصبح "التحريض على الكراهية الدينية والعرقية" و"التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي" مخالفاً للقانون، بصرف النظر عن أي تهديد للنظام العام. وبهذا، تحول القانون من حظر اللغة التي من المحتمل أن تفضي إلى العنف إلى منع اللغة المقصود منها الإهانة أو إيذاء المشاعر.