إن ظاهرة تسييس مدعي العموم وقضاة التحقيق أصبحت عالمية، حيث بدأت في الانتشار في أنظمة ديمقراطية متنوعة مثل اليابان، وفرنسا، وأسبانيا، وتركيا، والأرجنتين. وفي كل هذه البلدان يُلقي مدعو العموم وقضاة التحقيق باتهامات الفساد ضد الحكومات والأحزاب الحاكمة ـ وهي الاتهامات التي يتصادف أيضاً أن تناسب المصالح السياسية والمؤسسية للقضاة.