ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سوف تقفز بحلول نهاية هذا العام إلى 108,6%. كما بلغت الديون العامة في منطقة اليورو 99,1% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيادة فرنسا، حيث من المتوقع أن تصل النسبة إلى 105,5%، ثم المملكة المتحدة حيث ستصل النسبة إلى 104,2%. وحتى ألمانيا، التي تتسم بقدر كبير من الانضباط، من المتوقع أن تقترب من العتبة الحرجة بنسبة 88,5%.