وعلاوة على الافتقار إلى الحضور المدني والأمني الكافي لطمأنة كل مجتمع على سلامته، فقد أدى الافتقار الكلي للآليات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة السريعة في مواجهة الجرائم التي ارتكبت أثناء وبعد التدخل العسكري إلى تصاعد التوتر والإضافة إليه بدلاً من تهدئته. ولقد بلغ هذه التوتر من الحدة والانتشار درجة جعلت من غير الممكن حتى مجرد الشروع في عمليات الترضية وتسوية النزاعات الملحة التي أصبح من المفروض علينا الآن إرجاؤها إلى المستقبل.