والأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد من أجل دعم النمو الاقتصادي في الأمد القريب، وتحسين الموقف المالي للبلاد في الأمد المتوسط، وتنفيذ الإصلاحات البنيوية اللازمة لجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر قوة وقدرة على المنافسة على المستوى الدولي في الأمد البعيد. إن إيطاليا تحتل المرتبة 43 على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للقدرة التنافسية العالمية، وهي مرتبة أدنى كثيراً من المراتب التي احتلتها الدول الرئيسية في منطقة اليورو، وذلك نظراً لنقص الاستثمار ــ وبخاصة في رأس المال البشري ــ والجمود الهيكلي الذي أعاق النمو لسنوات عديدة.