إن نحو 1260 شركة، تدير ما قيمته 45 تريليون دولار من الأصول، وقعت على وثيقة "مبادئ الاستثمار المسؤول" التابعة للأمم المتحدة، والتي تعترف بالعوامل البيئية والاجتماعية والإدارية ــ وبالتالي صحة واستقرار الشركات والأسواق في الأمد البعيد ــ بوصفها بالغة الأهمية للمستثمرين. وقد ذهبت إحدى الشركات الموقعة (CalPERS)، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية المؤسسية على مستوى العالم، إلى ما هو أبعد من ذلك بخطوة؛ حيث تعتزم إلزام كل مديري الاستثمار لديها بتحديد ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والإدارية في قراراتهم ــ وهي خطوة جريئة من الممكن أن تغير أسواق رأس المال.