إن التدابير التي تم الاتفاق عليها مؤخراً لتعزيز عملية تنسيق السياسات الاقتصادية في منطقة اليورو (أو ما يطلق عليه "مجموعة الستة") تعني من حيث المبدأ أن المفوضية الأوروبية لابد أن تلعب دور المحكم في مثل هذه الأمور، وأن برامج التكيف التي تقترحها لا يمكن التراجع عنها رسمياً إلى بموجب أغلبية ثلثي الدول الأعضاء. ولكن من غير المرجح أن تتمكن المفوضية من فرض وجهة نظرها على دولة كبرى.