يقول منتقدو هذا الطرح إن نظاماً عالمياً لأمن المواد النووية يضع المعايير ويراقب الممارسات ويحاسب الحكومات لا يمكن التوصل إليه دون المساس بسرية المعلومات الأمنية التي صُمم لحمايتها. كما يزعم المعارضون أن المؤيدين لا يبغون سوى الحصول على المعلومات الحساسة.