كما تسببت خسائر مماثلة في سوق البورصة في الكويت في دفع هيئة الاستثمار الكويتية إلى استثمار 5,4 مليار دولار في صندوق جديد المقصود منه توفير السيولة للسوق المحلية، وشراء حصة بلغت 24% في بنك الخليج بقيمة 1,5 مليار دولار. كما ضخت الصين أكثر من 46 مليار دولار إلى بنك التنمية الصيني وبنك إيفربرايت الصيني من خلال استثمارات نفذها صندوق الثروة السيادية الصيني، مؤسسة الصين للاستثمار. وهناك أمثلة أخرى وفيرة لمحاولات دعم الاستقرار المحلي باستخدام صناديق الثروة السيادية.