فضلاً عن ذلك فإن أوروبا لا تملك الوسيلة التي قد تمكنها من مساعدة البلدان التي تواجه مشاكل حادة. ولنتأمل هنا حالة أسبانيا، التي بلغت معدلات البطالة لديها 20% ـ وأكثر من 40% بين الشباب. وكانت أسبانيا تحتفظ بفوائض مالية قبل الأزمة؛ أما بعد الأزمة فقد ارتفع العجز إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن طبقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن أسبانيا لابد وأن تعمل على خفض الإنفاق الآن، وهذا من المرجح أن يؤدي إلى تف��قم البطالة. ومع تباطؤ اقتصادها فإن التحسن في موقفها المالي قد يكون ضئيلاً للغاية.