ونتيجة لهذا فإن تصدير الأسلحة إلى دول ثالثة يظل يشكل مسألة خلافية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي قلب المسألة هناك قدر عظيم من التضارب بين المصالح الوطنية للبلدان الأعضاء الفردية ـ المنافسة بين الشركات الأوروبية العاملة في مجالات مرتبطة بالدفاع والأهمية الاستراتيجية لأسواق الدفاع عندما ترتبط بالسياسة الخارجية الوطنية ـ ومعاهدة لشبونة التي تشير تحديداً إلى تعزيز التضامن والمشاورة.