من الواضح أن فرض الحظر على حزب العدالة والتنمية قد يؤدي إلى أزمة سياسية من شأنها أن تدمر الجهود التركية الساعية إلى الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور. وبطبيعة الحال لابد وأن تهدد أزمة كهذه النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده تركيا في الآونة الأخيرة. وعلى هذا فلا ينبغي لنا أن نستخف بتهديد رئيس الادعاء ـ خاصة وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارات بحظر 18 حزباً سياسياً (بما فيها سلف حزب العدالة والتنمية) منذ العمل بالدستور الحالي في العام 1982. وترتبط التوصية الأخيرة بحظر حزب العدالة والتنمية ارتباطاً مباشراً بالجهود التي يبذلها الحزب سعياً إلى تغيير الدستور التركي.