تحظى حكومة بوليفيا بتأييد ثلاث فقط من مقاطعاتها التسع، بينما يتركز 60% من سكان بوليفيا في المقاطعات الست الباقية، التي تضم 70% من أراضي الدولة، وتنتج ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي. ومن هنا فإن رغبة الحكومة في فرض إرادتها على الأغلبية في البلاد تشكل خطراً محتملاً.