وتتلخص المشكلة الأولى هنا في تفتيت وتشويه سعر رأس المال. وفي الوقت الحالي، هناك فوارق كبيرة بين سعر الوديعة الثابت لمدة سنة (3%)؛ وسعر الإقراض الرسمي (6.8%) المخصص للشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والرهن العقاري؛ وسعر إقراض السوق (من 10% إلى 20%) الذي تدفعه مشاريع الشركات الخاصة والحكومات المحلية التي تعتمد على الظل المصرفي.