وفي عام 2010، عَدَّلَت الحكومة الصينية سياستها الاقتصادية. ففي محاولة للسيطرة على التضخم والفقاعات العقارية، قرر البنك المركزي تشديد السياسة النقدية وامتنعت الحكومة عن تقديم جولة أخرى من التحفيز المالي. كان الاستثمار العقاري في الصين يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتم أن يؤدي تباطؤ نمو الاستثمار في هذا القطاع إلى خفض الطلب على الواردات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن لأن الانخفاض في نمو الواردات لم يبلغ بعد مستوى الأزمة، في حين تراجعت صادرات الصين إلى أوروبا، فقد هبطت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى مستويات أدنى في عام 2011.