ومن المقرر أن يتم بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه في الأعوام الخمسة المقبلة. حيث تقرر تمديد نظام الضمان الاجتماعي بحيث يشمل كل العاملين والمزارعين. كما تقرر التعجيل بالإصلاح المالي والضريبي من أجل تحويل المزيد من الدخل من قطاع الشركات إلى الأسر والموازنة العامة للبرامج الاجتماعية، بما في ذلك توفير الإسكان المنخفض الإيجال للفقراء في المناطق الحضرية وتقديم خدمات أفضل للمهاجرين الجدد من المناطق الريفية.