وفي نهاية المطاف، لا يوجد إصلاح مؤسسي قادر بشكل أشبه بالمعجزات على "إنقاذ" إيطاليا. ورغم أن النظام شبه الرئاسي، مثل النظام الفرنسي، ربما يمكن إيطاليا من قمع النظام البرلماني المتساوق الذي يتألف من مجلسين وإصلاح أسوأ جوانب قانونها الانتخابي (المعروف باسم "القانون الأحمق")، فتتحسن بالتالي قدرتها على الحكم، فإن هذا من شأنه أن يخلق عدداً من المشاكل ربما لا يقل عن تلك التي قد يحلها.