لا شك أن ألمانيا ليست من أنصار نموذج النمو الأنجلوسكسوني الذي يتطلب التوسع النقدي والتضخم. ولكن الحكومة، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد ا��ألماني، اكتسبت رغم ذلك قدراً عظيماً من الشجاعة بفضل التعافي القوي القائم على التصدير والذي تمتعت به البلاد في القسم الأول من هذا العام. والآن بات لزاماً على ميركل أن تقرر ما إذا كان التعافي القائم على التصدير قادراً على علاج العلل الاقتصادية الأطول أمداً التي تعاني منها البلاد. والمشكلة هنا أن العلة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني هي انخفاض معدلات الاستهلاك والاستثمار المحلية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى علاج ناجع.