إنه لمن الصعب أن نتخيل ألا يؤدي رفع أسعار الفائدة وتقليص أرصدة الائتمان المتاحة إلى إجهاد الاقتصاد الأوروبي على الإجمال. ورغم ذلك فهذا هو الموقف الذي يتبناه البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، حيث يتعامل مع منطقة اليورو وكأن قطاعها المالي منفصل على نحو ما عن بقية القطاعات الاقتصادية ـ بل ويتبنى سياسات نقدية مختلفة لكل قطاع على حدة في نفس الوقت.