فضلاً عن ذلك فإن الشركات لن تتلقى النقد قبل الفترة 1014-2015، نظراً لتعقيد الإدارة الضريبية في فرنسا. وعندما تحصل عليه فإن الدولة لا تستطيع أن تجزم ما إذا كانت إعادة الاستثمار في نفس المشاريع قد تكون أعظم فائدة من دفع الأرباح على الأسهم والتي يستطيع المساهمون استخدامها لتمويل مشاريع جديدة.