حتى الآن كان اهتمام روسيا بعقد اتفاقية شراكة وتعاون جديدة أقل من اهتمام الاتحاد الأوروبي بها، وذلك لأن ثلثي صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتألف من الموارد الطبيعية، التي تدر عليها المال حتى بدون القواعد الصارمة التي تنص عليها اتفاقية الشراكة والتعاون. ولكن نظراً للتغيرات الصارخة التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية فقد أصبح من المصلحة الوطنية لروسيا الآن أن تطمئن الأسواق الدولية إلى أنها مكان جدير بثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما ستشكل اتفاقية الشراكة والتعاون الجديدة إشارة مثالية إليه.