فهو يزعم أن خفض الإنفاق من شأنه أن يعيد المصداقية إلى التمويل العام البريطاني، وأن يهدئ بالتالي من مشاعر القلق بين رجال الأعمال، والمستثمرين، والمستهلكين بشأن الزيادات الضريبية والتضخم في المستقبل. ولا شك أن المستقبل الأكثر يقيناً من شأنه أن يستعيد الثقة ويعزز الاستثمارات الخاصة ويضمن التعافي الاقتصادي القوي.