ثانيا ، ان الانظمه والتي تحدد الملاك الحقيقيين للاموال غير الشرعيه يجب ان يصار الى تطبيقها فبعد ان يتم استثمار تلك الاصول في شركات لا تتمتع بالشفافية تصبح خارج متناول السلطات الضريبيه والمحققين ومرارا وتكرارا فإن المستفيدين الحقيقيين او ملاك الشركات وصناديق الائتمان المستفيدين يتمتعون بالحماية من الافصاح بسبب قوانين وانظمه تحمي المجرمين من غير قصد وهذا يجب ان يتوقف.