وهو موقف محير لأن مسألة إدارة سوق الإسكان الوطنية لا تُذكَر أبداً في التحليل التقليدي لتحديد الأنشطة التي ينبغي لنا إدراجها ضمن المجال العام. والواقع أن التمكن من المعلومات المحددة المرتبطة بتقييم الجدارة الائتمانية ومراقبة أداء القروض يشكل على وجه التحديد الوظيفة التي يفترض في القطاع الخاص أن يبرع في أدائها.