ومن أجل تثبيت قيمة حقوق السحب الخاصة، قرر صناع السياسات في عام 1974 تحديد هذه القيمة بناء على عملات الدول الست عشرة التي تمثل 1% على الأقل من التجارة العالمية. ولكن لأن العديد من هذه العمل��ت لم تكن متداولة على نطاق واسع، فلم تثبت سلة العملات الكبيرة فعاليتها. وأصبحت حقوق السحب الخاصة خياراً فقيراً لتخزين القيمة، مع تحقيق عائد أقل من عائدات الأصول الاحتياطية الأخرى.