ولتحقيق هذه الغاية، فيتعين على زعماء منطقة اليورو أن يتخذوا ثلاث خطوات أساسية. فلابد أولاً من تفكيك نظام الإدارة المالية المختل في أوروبا؛ ولابد من إعادة المسؤولية المالية إلى الدول الأعضاء؛ ومن أجل الحد من مخاطر الإقراض المفرط في المستقبل، فلابد من إلزام المقرضين من القطاع الخاص بتحمل الخسائر المترتبة على الديون السيادية غير المستدامة.