ولكن الحكومات والمستثمرين يعرفون هذا، وكانت النتيجة ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى كثيراً مما كان ممكناً في ظل معيار الذهب. إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ككل تبلغ 90%، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس.