ولكن ليس كل الناتج المحلي الإجمالي الإضافي في العقد المقبل سوف يظل داخل الولايات المتحدة. فإذا انخفض العجز التجاري بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بين وقتنا الحالي ونهاية هذا العقد، فإن الارتفاع المحتمل في الصادرات والانحدار في الواردات من شأنه أن يقلص الناتج المتاح للاستهلاك في الولايات المتحدة والاستثمار بنحو 0,3% سنوياً.