وفي حالة شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، يكاد يكون من المؤكد أن يعمل خفض الحواجز غير الجمركية التي تعوق التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا على تقييد مساحة التحرك التنظيمي المحلي. وحتى إذا لم تتسبب المواءمة التنظيمية في خلق سباق إلى القاع، فسوف تلقي مصالح المستثمرين والمصدرين بظل أطول من أي وقت مضى على الأهداف الاجتماعية والبيئية.