وعلاوة على ذلك، يطالب مواطنو الاقتصادات الراكدة في منطقة اليورو على نحو متزايد بأن تغير ألمانيا سياساتها، فتزيد من الأجور وتنفذ التدابير الرامية إلى تعزيز الاستهلاك وتثبيط الادخار. ورغم أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات السياسية في مختلف أنحاء منطقة اليورو، فإنها سوف تواجه معارضة قوية داخل ألمانيا.