إن قرار مجلس الأمن بإحالة الموقف في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس/آذار 2005 كان في حد ذاته يشكل حدثاً في غاية الأهمية في المعركة ضد الحصانة. فقد أثبت ذلك القرار للمرة الأولى وجود مؤسسة دولية قادرة على التحقيق في أخطر الجرائم الدولية ومحاكمتها بصرف النظر عن مكان ارتكابها.