في قلب قانون دود-فرانك يكمن نهج ذو شقين في التعامل مع مشكلة "أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". فينص القسم الأول من التشريع، الباب الأول، على أن كل الشركات لابد أن تكون قادرة على الإفلاس من دون التسبب في أضرار واسعة النطاق للنظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي. وتصدر التعليمات إلى الهيئات التنظيمية بعبارات لا لبس فيها بالتأكد من هيكلة وتنظيم الشركات المالية الضخمة على النحو الذي يسمح بحدوث الإفلاس، باستخدام القواعد والإجراءات العادية المعمول بها في الجهاز القضائي، من دون تكرار متتالية السقوط الكارثية التي حدثت بعد إفلاس ليمان براذرز.