فضلاً عن ذلك، فإن هذه الاتفاقيات تفتقر إلى الشفافية، حيث تم اعتبارها اتفاقيات تجارية سرية ـ فأصبحت بهذا محصنة ضد المراجعة العامة ـ إلى أن أجيزت في إطار القانون. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن احتمالات احترام حقوق الإنسان من المرجح أن تتعاظم حين تكون الاتفاقيات القانونية الخاصة بمشاريع البنية التحتية الضخمة معلومة مسبقاً، وحين تنص هذه الاتفاقيات على أن يتحمل البنك الدولي وهيئة القطاع الخاص المعنية بالإقراض والتابعة له، والمعروفة باسم مؤسسة التمويل الدولية، بعض المسئولية عن المخاطر التي قد تتعرض لها تشاد والكاميرون من جراء المشروع.