وتؤكد التجربة الأوروبية هذه الحقيقة. فلم تميز معاهدة روما التي أنشأت السوق المشتركة في عام 1957 بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، برغم أن قطاعات واسعة من الاقتصاد (أغلب صناعة الفحم والصلب، والصناعة المصرفية في العديد من البلدان) كانت مملوكة للدولة في ذلك الوقت. وبدلاً من ذلك، أنشأت المعاهدة قواعد السوق الداخلية التي منعت الحكومات من إعطاء شركاتها مزايا غير عادلة.