وعندما نتأمل المخاوف اليوم بشأن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، والتي بلغت الآن 202% على أساس إجمالي، فيتعين علينا أن ندرك أن النسبة كانت لتصبح أقل كثيراً لو مولت اليابان في الماضي المزيد من إنفاقها بالاستدانة بالاستعانة بذلك النوع من الأسهم بدلاً من الدين التقليدي، فأصدرتها للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم. ولا شك أن عبء الدين الأقل كان ليساعد اليابان في التعامل مع التباطؤ الاقتصادي.