وفي المقابل، سنجد أن الارتباط بين التدخل الرسمي وتحركات سعر الصرف أكثر مباشرة وقوة. ونظراً لأحجام التجارة الهائلة، فلن يؤدي التدخل المباشر إلى تبديل وضع العرض والطلب على العملات إلا بصورة سطحية. إلا أن تبني سياسة "تحجيم مدى التأرجح" قد يؤدي إلى تضخيم تأثيرات التدخل من خلال تثبيط رغبة المتعاملين في السوق في دفع سعر الصرف بعيداً عن معادل القوة الشرائية.