ولو كانت مثل هذه البنية القائمة على رأس المال المشروط في محلها قبل الأزمة، لكان من الممكن إعادة تمويل البنوك بواسطة حاملي الديون المشروطة في حين نتجنب التعقيدات والمواقف القانونية المحتمة في حالة الإفلاس الرسمي. ولكان بوسع مستثمري الديون، وليس الحكومة، أن ينقذوا البنوك، وهو ما كان ليجعل حجم الأزمة المالية أقل كثيراً، أو ربما ما كان ليسمح لها بالحدوث على الإطلاق.