ففي تصويت جرى في الخامس من يوليو/تموز، أعلن الناخبون اليونانيون رفضهم المدوي لمطالبتهم بالمزيد من التقشف من قِبَل دائني البلاد الأجانب: البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، وبقية حكومات منطقة اليورو بقيادة ألمانيا. وأياً كانت الحقائق الاقتصادية الموضوعية المتصلة بهذا القرار فإن صوت الشعب اليوناني كان عالياً وواضحا: لن نقبل هذا بعد الآن.