الواقع أن مبدأ المسؤولية عن الحماية لا يتعلق الشرعية السياسية والقوة الناعمة بقدر ما يرتبط بالقانون الدولي الصارم. ويزعم بعض المحامين الغربيين أن هذا المبدأ يستتبع المسؤولية عن مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بموجب العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الإنساني الدولي. ولكن روسيا والصين ودولاً أخرى لا ترغب في توفير أساس قانوني أو سياسي لتحركات كتلك التي جرت في ليبيا.