ففي حين ينصب التركيز في الوقت الحالي على الإهدار في القطاع العام، فإن خطورة هذا الأمر تتضاءل إذا ما قورن بإهدار الموارد الناتج عن الاختلال الوظيفي في القطاع المالي الخاص، والذي بلغ في أميركا بالفعل تريليونات من الدولارات. وعلى نحو مماثل، كان الإهدار الناتج عن عدم الاستفادة الكاملة من موارد المجتمع ـ النتيجة الحتمية لعدم تطبيق خطة تحفيز قوية وسريعة ـ يتجاوز إه��ار الموارد في القطاع العام من حيث الحجم.