ولكن عند مرحلة ما، من المرجح أن تكون كوبا راغبة في تجديد عضويتها، وآنئذ سوف تتوقف النتيجة على موقف الولايات المتحدة. يلزم قانون هيلمز-بيرتون وزير الخزانة الأميركي "بإصدار تعليماته إلى المدير التنفيذي الأميركي لكل مؤسسة مالية دولية باستخدام صوت وتصويت الولايات المتحدة لمعارضة التحاق كوبا بعضوية مؤسسته إلى أن يقدم الرئيس تقريراً بموجب القسم 203 سي 3 يفيد أن حكومة منتخبة ديمقراطياً تولت السلطة في كوبا". ولكن برغم أن القانون يلزم الولايات المتحدة بالتصويت ضد عضوية كوبا، فإن الولايات المتحدة لا تملك حق النقض. وإذا لم تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الدول الأخرى لكي تحذو حذوها، فلن يحول أي شيء دون موافقة بقية أعضاء المجلس على الموافقة على طلب كوبا.