باختصار، يتطلب تدريب قوة العمل زيادة الاستثمار والإبداع من خلال أنواع جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات مانحة للشهادات، وأساليب التعلم وتجديد المهارات التي تستمر مدى الحياة. وقد تنشأ الأساليب المبدعة في أي مكان تقريبا، ويتعين على الحكومة أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في تشجيع هذه الأساليب من خلال برامج التقييم الدقيقة، ورفع مستوى الأساليب التي تثبت نجاحها، وسحب التمويل من الأساليب غير الناجحة.