إن الانفصال عن منطقة اليورو قد لا يحكم على مثل هذه البلدان بالابتعاد إلى الأبد. فبوسعها أن تعود إلى الانضمام من جديد، عندما تتحسن أوضاعها المالية والتنظيمية والسياسية بالقدر الكافي. أما في لحظتنا هذه فلعل منطقة اليورو قد بلغت النقطة حيث يصبح الطلاق الودي هو الخيار الأفضل، مقارنة بسنوات من الانحدار الاقتصادي والتوتر السياسي.