ولكن المسؤولية عن مساعدة بورما لا تكمن عند باب الأمم المتحدة فحسب، بل لابد وأن تكون الضغوط المفروضة على جنرالات بورما ثنائية ومتعددة الأطراف ـ ولابد من تعزيزها بتدابير اقتصادية محسوبة بعناية، بما في ذلك العقوبات المالية والمصرفية الموجهة.