ومع توفيق المزيد من العملات الرئيسية لأوضاعها فإن منظور النظام النقدي التعددي الحقيقي سوف يصبح في محله، مع ازدياد أهمية الدور الذي ستلعبه حقوق السحب الخاصة. وهذا من شأنه أن يقلل من شعور البلدان الناشئة اقتصادياً بالحاجة إلى تأمين نفسها ضد عدم الاستقرار المالي بتكديس احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية.