ولكن خطوات تدريجية كانت تدفع النظام ببطء في الاتجاه الصحيح منذ ثمانينيات القرن العشرين. ففي أزمة الديون الدولية التي اندلعت عام 1982، كانت برامج صندوق النقد الدولي لتكييف البلدان تسير جنباً إلى جنب مع "إشراك" البنوك الدائنة من خلال التجديد "الطوعي" المنسق للديون. وفي النهاية، كان من المسلم به أن أعباء الديون تعمل على تثبيط الاستثمار والنمو في أميركا اللاتينية، وهو ما أضر بالمدينين والدائنين على حد سواء.