تحرص البنوك المركزية في الدول النامية على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة مصطنعة لضمان القدر الكافي من التمويل المنخفض التكاليف للقطاع العام، في حين تتجنب العجز المالي الضخم ومعدلات التضخم المرتفعة. ولكن في الأمد البعيد، قد تعمل أسعار الفائدة المنخفضة هذه على تثبيط رغبة الأسر في الادخار، وقد تؤدي إلى نقص الاستثمار في القطاع الخاص، وفي نهاية المطاف قد يسفر هذا عن نقص الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد، كما حدث في العديد من دول أميركا اللاتينية في الماضي.