كان الهدف المعلن من عملية التيسير الكمي العملاقة من قِبَل بنك اليابان هو رفع أسعار الأصول، وخفض أسعار الفائدة، وإضعاف سعر صرف الين، وبالتالي تحفيز الاستثمار التجاري والصادرات. ومن المؤكد أن آليات التحويل غير المباشرة هذه تخلف بعض التأثير الإيجابي على التضخم والنمو: فقد تحول الائتمان الخاص إلى المنطقة الإيجابية منذ أطلِق برنامج التيسير الكمي. ولكن التحفيز الاقتصادي الأكبر يستمد من العجز المالي الحكومي الضخم المستمر، والذي يمول فعلياً بالنقود التي يخلقها بنك اليابان.