يبدو إن المضاربين في سوق الإسكان كثيراً ما يراهنون على التوازن السياسي الذي يقيد المعروض من المساكن، وعلى الاستمرار اللانهائي للدعم الاصطناعي الذي بدأ أثناء الأزمة المالية الأخيرة. ولكن في ظل اقتصاد حديث العهد بالعالمية، ومع زيادة التدفقات الإقليمية والدولية لسكان العالم، والالتزام الواسع النطاق بالحرية الاقتصادية، فسوف يكون من الصعب للغاية أن تعمل الحكومات على تقييد المعروض في الأمد البعيد.