ولكن هل يستمر معدل الادخار في الانحدار ويستمر معدل الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع بسرعة أكبر من سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي من دون هذه الزيادة في ثروة سوق الأوراق المالية؟ وهل يكون النمو الاقتصادي القوي في نهاية عام 2010 كافياً لتحريك المزيد من الإنفاق من جانب الأسر والشركات في عام 2011، حتى على الرغم من استمرار أسعار المساكن في الهبوط وبقاء سوق العمل على ضعفها؟ وهل يعني الدعم المصطنع لسوق السندات والأسهم أننا أصبحنا في مواجهة فقاعات في أسعار الأصول قد تبلغ نهايتها قبل أن ينتهي هذا العام؟