وبوسع هذا النهج أن يخدم أيضاً كنموذج للحوكمة العالمية لحل المشاكل الدولية. ففي عالم اليوم، لا تستطيع حتى الدول الكبرى أن تؤسس وتنفذ الأطر الدولية بمفردها. ولكن بوسع مجموعات من الدول أن تفعل ذلك. وقد تجلى هذا في سياق تنظيم الأسواق المالية؛ وبدأ يصبح واضحاً عندما يتعلق الأمر بالإطار التنظيمي للاقتصاد الرقمي؛ والآن يتأكد في مجال الضرائب.