وقد أهملت المناقشات الجارية بشأن السياسات هذا الجانب من دور الدولة إلى حد كبير، لأن المفكرين الغربيين يعتبرون البنية الأساسية لحقوق الملكية في بلدانهم من الأمور المفروغ منها، وخاصة أجهزتها التنظيمية وسلطاتها القضائية، التي استفادت من مئات السنين من التطور. ولكن تجارب هذه البلدان تختلف تمام الاختلاف عن تجارب الاقتصادات النامية، التي تخضع لضغوط شديدة للمسارعة إلى تشييد بنية أساسية سليمة للملكية الفكرية.