إن إعادة تشكيل مجلس الأمن لضمان حصول القوى الأكثر تأثيراً على مقعد على الطاولة دائماً ليس الإصلاح الأكثر إلحاحا، ولكنه يظل أحد الإصلاحات الأكثر أهمية. ولا يجوز لنا أن نعتبر الشرعية المؤسسية التي يتمتع بها المجلس بوصفه صاحب القرار الأول بشأن قضايا السلام والأمن من الأمور المسلم بها. فإذا استمر المجلس على هيئته الحالية، فإنها مسألة وقت فقط ــ ربما خمسة عشر عاماً أخرى في أفضل تقدير ــ قبل أن تتضاءل مصداقيته وسلطته في أغلب مناطق العالم إلى مستويات بالغة الخطورة.