شيكاغو ــ منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، كان انتشار "نظرية الألعاب" على المستوى الأكاديمي سبباً في دفع خبراء الاقتصاد الكلي إلى التأكيد على أهمية "الالتزام"، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النتائج الاقتصادية في الأمد البعيد من خلال تقييد السلطة التقديرية لصانعي السياسات. وتبدو الفكرة منافية للمنطق والعقل: فكيف للأقل أن ينتج الأكثر؟