أولا، لا يمكن تأخير إصلاح سوق المنتجات. فيتعين على المشرعين على سبيل المثال أن يعملوا على إزالة العقبات التي تردع الاستثمار الأجنبي والمحلي؛ وفتح المهن المغلقة؛ وإلغاء الحدود القصوى للأسعار؛ وخفض متطلبات الترخيص وغير ذلك من الحواجز التي عفا عليها الزمن والتي تحول دون دخول الشركات وتوسعها.