فبادئ ذي بدء، لن تنشأ عقبات قانونية. فالعمليات في سوق الصرف الأجنبي تقع ضمن حدود اختصاص البنك المركزي الأوروبي. وهي فضلاً عن ذلك لا تشكل قضايا تتصل بالخطر الأخلاقي (ما لم يفكر المرء في الخطر الأخلاقي البعيد الأمد الذي يخلقه "الامتياز الباهظ" المتمثل في طباعة العملة الدولية التي يستخدمها العالم أجمع للسياسة المالية الأميركية). وأخيرا، سوف تساعد مشتريات البنك المركزي الأوروبي من الدولارات في دفع سعر صرف اليورو إلى الانخفاض في مقابل الدولار.