إن التحدي الرئيسي الذي يواجه نيجيريا الآن يتلخص في الحفاظ على السلام والوحدة بين المجموعات العرقية المنقسمة في البلاد وفي الوقت نفسه تطبيق الإصلاحات السياسية والدستورية الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الديمقراطي، وتوفير الرخاء الاقتصادي المشترك، وربط أجزاء نيجيريا المختلفة في "اتحاد أكثر كمالا". والواقع أن محاولة انفصال ولاية بيافرا في عام 1967، وما أعقبها من حرب أهلية طاحنة حصدت أرواح الملايين من البشر، فجرتها الانتخابات المزورة، والفساد الرسمي المستشري، والاستخدام الهازئ للعرق لتحقيق غايات سياسية. ولقد أعاد حزب الشعب الديمقراطي تقديم كل هذه الممارسات منذ توليه السلطة، بدعم من الجنرالات المتقهقرين في عام 1999.