وفي الوقت نفسه فإن المقترحات الخاصة بالحد من الخطر الأخلاقي كفيلة بتحقيق هذه الغاية من خلال وضع سقف لإصدار سندات اليورو بما لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي ـ هو السقف المعمول به حالياً في منطقة اليورو فيما يتصل بالديون العامة للدول الأعضاء. ومن الممكن أيضاً فرض قيد أكثر صرامة مثل فرض نظام تأديبي أكثر صرامة على البلدان المسرفة مالياً كجزء من إطار مؤسسي معزز.