وكان غياب المؤسسات المالية ـ التي تعمل كمقرض الملاذ الأخير أو تخدم كمنسق للتحفيز المالي ـ سبباً في تفاقم الأزمة وتأخر التعافي. والآن انتشرت سياسات صرف العملة والسياسات المالية والنقدية الأحادية عبر الحدود الوطنية، الأمر الذي يهدد باندلاع حروب العملة وتدابير الحماية.