ولنفس السبب، فإن اختصاص البت في تخصيص المزيد من الصلاحيات كان من الواجب أن يظل حكراً على الدولة الألمانية وألا ينقل إلى الاتحاد الأوروبي. والأمر البالغ الأهمية هنا أن المحكمة أكدت أيضاً على سلطتها في إبطال القوانين الأوروبية إذا وجد القضاة أنها تفتقر إلى الأساس في المعاهدات الأوروبية.