بطبيعة الحال، لا يوجد حد نظري للتباعد والاختلاف. والمشكلة هي أن تحولات أسعار الصرف تشكل الآن الآلية الوحيدة للتسوية، وقد أصبحت الفجوة بين تقييمات أسواق معينة وأسسها الاقتصادية ضخمة إلى الحد الذي يجعل الأسعار عُرضة لنوبات من التقلب.