سوف يعتمد الى اي مدى سيخلق النمو فرص ويحسن مستويات المعيشة على مجموعة من السياسات الاقتصادية الهيكيلية والمؤسساتية بما في ذلك في مجالات لا تتعلق بالتعليم واعادة التوزيع (وهي المجالات التي عادة ما يتم ذكرها في المناقشات المتعلقة بانعدام المساواة). ان هناك اهتمام متزايد بأهمية المؤسسات – وخاصة الاطر القانونية والوكالات العامة والتي تدير الاحكام والحوافز- في مسيرة التنمية ولكن هذا الاعتراف لم يؤثر بشكل كامل بعد على النهج المتعلق بالنمو الاقتصادي لدى معظم الاقتصاديين وصناع السياسات.