ولكن التعديلات البسيطة مثل تنقيح العقود لن تتغلب على أوجه القصور التي تعيب النظام. فمع خضوع ديون متعددة لعدد كبير من القوانين التي قد تكون متناقضة أحياناً في ولايات قضائية مختلفة، فإن الصيغة الأساسية المتمثلة في إضافة أصوات الدائنين ــ التي روج لها أنصار النهج القائم على السوق ــ إلى المعادلة، لن تفعل الكثير لحل مشاكل المساومة المعقدة. ولن تنجح في إنشاء أسعار صرف يمكن استخدامها لتقييم الديون الصادرة بعملات مختلفة. وإذا تُرِكَت هذه المشاكل للأسواق لمعالجتها فإن قوة المساومة المحضة، وليس اعتبارات الكفاءة والإنصاف، هي التي سوف تحدد الحلول.