إن الآلية القادرة على التعامل بشكل منتظم مع الإفلاس السيادي سوف تشكل إسهاماً كبيراً في تعزيز الحوكمة العالمية، وحل المشكلة القديمة المتمثلة في أسواق الديون السيادية. والواقع أن مثل هذه المقترحات نوقشت على نطاق واسع في التسعينيات وأوائل العقد الحالي، وكانت نائبة المدير الإداري لصندوق النقد الدولي آن كروجر تدعو إلى إنشاء آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية، وكانت هذه الآلية لتقدم المسار القانوني اللازم لفرض التقليم العام على الدائنين، وبالتالي إنهاء مشاكل العمل الجماعي التي تعوق الحلول التي تتسم بالكفاءة لمشكلة الإفلاس السيادي.