وعلاوة على ذلك، أطلقت السلطات الصينية مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى فتح الاقتصاد وجعله أكثر توجهاً نحو السوق، وأعلنت عن خطط لتحرير أسعار الفائدة والصرف والاستمرار في تخفيف القيود المفروضة على تدفقات رأس المال عبر الحدود. وكل هذا من شأنه أن يعزز من مطالبة الرنمينبي بمكانة العملة الاحتياطية.