وطبقاً لقواعد حساب الدخل الوطني، ففي غياب أسعار السوق يتم قياس مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي بالأجور التي تدفعها الحكومة، بصرف النظر عن مدى إنتاجية أو فائدة الوظائف الحكومية. وعلى هذا فإن الفارق في الأداء مقارنة بألمانيا، على سبيل المثال، يمكن تصويره كالتالي: بينما تجمع ألمانيا جزءاً من القيمة المضافة الخاصة في هيئة ضرائب، ثم تنفقها بعد ذلك على إعانات البطالة، تقدم الدول الاسكندنافية للعاطلين لديها، إضافة إلى ذلك، مكاتب يجلسون إليها ثم تحتسب إعانات البطالة باعتبارها قيمة مضافة في القطاع الحكومي، وبالتالي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.