ونتيجة لهذا فإن ثقة المستهلكين والمستثمرين بدأت تعود الآن. فقد ارتفعت سوق الأوراق المالية اليابانية إلى عنان السماء (بنسبة 40% منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي) عندما بات من الواضح أن آبي سوف يشكل الحكومة المقبلة، كما ارتفعت معدلات التصدير والنمو أيضا. وفي ظل فجوة الناتج الضخمة والضغوط التضخمية المتدنية، فإن السياسات التوسعية تظهر إمكانات كبيرة في ما يتصل بإنعاش النشاط الاقتصادي.