لا شك أن تدخل الدولة في الاقتصاد ينطوي على خطر خنق النشاط الاقتصادي للشركات والمبادرات الخاصة في البرازيل. ومن ناحية أخرى، إذا لم تفعل الدولة شيئا، فقد تظل بنية الاقتصاد بلا تغيير، الأمر الذي يعني استمرار البرازيل في الاعتماد على السلع الأساسية.