ولم تنجح محاولة تحويل القروض إلى أوراق مالية ـ تجميع أعداد كبيرة من قروض الرهن العقاري بهدف بيعها لصناديق معاشات التقاعد والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم ـ إلا في ظل وجود وكالات التصنيف والتقييم التي اؤتمنت على ضمان تقديم قروض الرهن العقاري لأشخاص قادرين على السداد. واليوم، لا ينبغي لأحد أن يثق في وكالات التقييم، أو البنوك الاستثمارية التي قدمت منتجات معيبة (وصممتها في بعض الأحيان على نحو يضمن خسارة المال).