ولأن ألمانيا وحتى فرنسا يمكنها الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن أي برنامج استثماري جيد التصميم من شأنه أن يعزز الميزانية العمومية للقطاع العام. وفي ظل فائض في الحساب الجاري يبلغ نحو 350 مليار دولار في منطقة اليورو ــ والذي سوف يتعزز بفضل انحدار قيمة اليورو مؤخرا ــ فإن خطر اندلاع أزمة في ميزان المدفوعات في عموم منطقة اليورو مستبعد تماما.