وليس لدى البنك المركزي الأوروبي من الأسباب ما قد يجعله راضياً عن نسخته من التيسير الكمي. فعلى الرغم من مضاعفة ميزانيته العمومية، إلى أقل قليلاً من 3 تريليون يورو (4 تريليون دولار)، انزلقت أوروبا عائدة إلى الركود للمرة الثانية في غضون أربع سنوات.