وعلى المستوى المؤسسي فلا مفر من تأسيس "حكومة اقتصادية أوروبية" أو "آلية للتنسيق الاقتصادي المعزز" (أو أياً كان الاسم الذي قد يُطلق عليها)، وهي الغاية التي يمكن في الواقع أن تتحقق بشكل غير رسمي، وبالتالي دون الحاجة إلى أي تغيير لبنود المعاهدة.