وفي الوقت نفسه، سقط على جانب الطريق الحماس الأولي لإعادة تفعيل قانون جلاس-ستيجال ــ الذي قضى بالفصل بين الوظائف المصرفية في مؤسسات منفصلة. من المنطقي أن تكون البنوك التي تحتفظ بودائع تضمنها الدولة آمنة ومملة، مع نقل أنشطة أخرى ضرورية رغم ما يحيط بها من مخاطر إلى شركات منفصلة. ولكن ما تم إحرازه من تقدم على مسار إعادة تنفيذ هذه الفكرة كان ضئيلاً للغاية حتى الآن.