بطبيعة الحال، سوف تظل بعض البنود الكبيرة في سياسة المشاركة الاقتصادية متوقفة على إحراز التقدم في الترتيبات الأمنية ومفاوضات نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة. ولكن كوريا الشمالية والمجتمع الدولي بوسعهما الآن بالفعل اتخاذ بعض الخطوات الموضوعية.