وبعد انتخابات التجديد النصفي وعودة الجمهوريين إلى الكونجرس الأميركي، فمن المرجح أن يؤدي القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بضخ 600 مليار دولار في شرايين الاقتصاد بحلول منتصف عام 2011 إلى تحفيز إجراءات مماثلة في المملكة المتحدة، واليابان، وغير ذلك من البلدان المتقدمة. فضلاً عن ذلك فقد ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام المزيد من التيسير الكمي في العام المقبل ـ وهو اعتراف ضمني بأن فترة التعافي سوف تكون طويلة وبطيئة. ولكن التأثير الذي قد تخلفه جولة أخرى من التيسير الكمي على أسعار الفائدة قد يكون ضئيلاً ومحدودا، كما تشير بحوث بنك الاحتياطي الفيدرالي ذاته.