ويكمن فارق واحد حاسم في العوامل الاقتصادية الأساسية. فعلى مدى العامين الماضيين، أثبتت البلدان الأخرى الواقعة على أطراف منطقة اليورو قدرتها على التكيف، عن طريق تقليص عجزها المالي، وتوسيع صادراتها، والانتقال إلى الفوائض في الحساب الجاري، وبالتالي انتفت حاجتها إلى التمويل. والواقع أن اليونان هي الدولة الوحيدة التي تلكأت في الإصلاح وكان أداؤها في مجال التصدير رديئاً للغاية بشكل دائم.