لا أحد يدري كيف قد تحكم المحكمة الدستورية على هذه الاعتراضات. ويعتقد أغلب المراقبين أن المحكمة من غير المرجح أن تعارض معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي، برغم أن العديد منهم يتوقعون أن يطالب القضاة بإدخال تعديلات محددة، أو أن يطالبوا الرئيس الألماني بجعل توقيعه مشروطاً بتحقيق شروط معينة.