وماذا كنا نتوقع من البنوك حين تجد أنها تستطيع بدلاً من حفظ قروض الرهن العقاري الثانوي في دفاترها ومراقبة أدائها وفرض المتطلبات المالية عليها، أن تحولها إلى سندات (وذلك لأنها تدرك أن وكالات التقييم لها مصلحة في القيام بهذا الدور)، وأن تتجنب متطلبات رأس المال، وأن تحقق المزيد من الأرباح نتيجة لعدم خبرة المستثمرين في التعامل مع مثل هذه المنتجات. وحتى إذا ما ساءت الأمور وتعرضت موازنة البنوك للخطر، فإن المسئولين التنفيذيين كانوا يدركون أن مكافآتهم ومعاشاتهم التقاعدية السخية ليس من المرجح أن تتعرض للخطر. نظراً لكل ما سبق، فقد كان لزاماً على الجهات التنظيمية أن تفكر بروية قبل أن تسمح بإجراء عمليات خارج دفاتر الموازنة وبدون أي شروط مسبقة.