وثالثا، تقترح لجنة قانون الأسواق المالية توسيع ولاية مجلس الاستقرار المالي. والواقع أن هذه الهيئة، التي انبثقت عن منتدى الاستقرار المالي القديم في عام 2009 بعدد قليل من الصلاحيات وبلا صفة رسمية، أصبحت مؤخراً فقط كياناً قانونياً منفصلا. وتعزيز صلاحياتها وسلطاتها ــ بحيث تشمل على سبيل المثال وضع المبادئ لمعالجة التناقضات القانونية عبر الحدود ــ من الممكن أن يقطع شوطاً طويلاً نحو معالجة المشاكل التي تثيرها الفوارق التنظيمية.