وهذا النهج من شأنه أن يعكس ويعزز أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها مؤخرا، والتي سوف توجه جهود التنمية العالمية حتى عام 2030. وبعيداً عن استبعاد الهدف الحالي المتمثل في إنهاء الفقر، فإنها سوف تحتضن الحد من الفقر كنتيجة لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، حيث يتمكن المواطنون من خلال الضرائب من خلق دول مقتدرة ومستجيبة وتحترم المعايير والقواعد العالمية المتفق عليها.