إذا تبين أن ما يحدث الآن أسوأ من مجرد وعكة مؤقتة، فإن تصحيح الأسواق سوف يستمر لفترة أطول، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إضعاف النمو في ظل تأثيرات الثروة السلبية الناجمة عن هبوط أسواق الأوراق المالية، وما يترتب على ذلك من انكماش الإنفاق الخاص. وعلى النقيض مما حدث أثناء الفترة 2007-2010، عندما كان في مقابل كل صدمة سلبية أو دورة انحدار في السوق المزيد من التحركات السياسية من قِبَل الحكومات، فإن ذخيرة صناع القرار السياسي نفدت هذه المرة، وقد لا يتمكنون بالتالي من تحريك المزيد من أسعار الأصول ودفع عجلة الاقتصاد الحقيقي.