والمشكلة أن هناك متغيراً غير دقيق وغير قابل للرصد ــ وتقديراته أقل دقة وأكثر تقلباً من أن تقدم ما يزيد على خريطة طريق تقريبية لرحلة البلاد نحو الاستقامة المالية ــ أصبح يشكل جزءاً من معاهدة دولية والقواعد الدولية (واكتسب وضعاً دستورياً في بعد الحالات) التي يتم تنفيذها من خلاله.