حين اختتم المؤتمر الشعبي القومي للصين اجتماعه السنوي مؤخراً، صَوّتَ أعضاؤه على تقديس حماية حقوق الإنسان والملكية الخاصة بوضعها ضمن مواد الدستور. أما التغييرات الكبرى الأخرى التي يبدو أنها تطرأ الآن على استراتيجيات التنمية في الصين، فقد اجتذبت انتباهاً أقل من ذلك إلى حد كبير.