كما نحتاج أيضاً إلى إستراتيجية منسقة دولياً لمحاكمة مجرمي الحرب، بداية من قمة الهرم القيادي ونزولاً إلى أصغر القيادات ـ من الممكن أن تتقدم الدول منفردة لرفع الدعاوى القضائية، كما فعلت بلدان مثل إيطاليا وفرنسا من قبل. ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على القانون المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن انتهاك الفقرة العامة رقم 3 من اتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب، وبموجب ذلك يمكن محاكمة أي شخص ـ حتى رئيس الولايات المتحدة ـ عن ارتكابها في أيٍ من البلدان الأعضاء الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقيات ـ 193 دولة. وهذا يعني أن العالم بالكامل يستطيع أن يلاحق هؤلاء المجرمين.