وتعتقد الأنظمة الاستبدادية والعديد من البلدان النامية أن نهجها في التعامل مع قضايا السيادة والأمن والتنمية قد يستفيد من العملية المتعددة الأطراف التي يوظفها الاتحاد الدولي للاتصالات. ولكن الحكومات الديمقراطية تخشى أن تكون هذه العمليات مرهقة للغاية، وقد تقوض مرونة نهج "تعدد أصحاب المصالح"، والذي يشدد على إشراك القطاعات الخاصة وغير الساعية إلى تحقيق الربح، فضلاً عن الحكومات. وكان التصويت في دبي 89 إلى 55 صوت ضد الحكومات "الديمقراطية".