والسبب الثالث لإبطاء عملية تخفيف ضوابط رأس المال هو أن الإصلاحات الاقتصادية في الصين تظل غير مكتملة، حيث لم يتم تحديد حقوق الملكية بشكل واضح بعد. ووسط الغموض المحيط بالملكية والفساد المستشري، فإن التدفق الحر لرأس المال عبر الحدود من شأنه أن يشجع غسل الأموال وتجريد الأصول، وهذا كفيل بإثارة توترات اجتماعية.