وإذا كان لنا أن نبني الاحترام الشعبي للمؤسسات والعمليات التي تشكل الديمقراطية، فيتعين على الدولة أن تتعامل مع مواطنيها كمواطنين حقيقيين وليس باعتبارهم رعايا. ومن غير الممكن أن نتوقع الولاء لنظام ظالم. لذا ينبغي للدولة ونخبها أن تكون خاضعة، في النظرية والممارسة، لنفس القوانين التي يخضع لها أفقر مواطنيها.