ثانيا، من الأهمية بمكان أن ندرك المنطق والتأثير المحدودين للمرحلة الانتقالية. فإذا نحينا جانباً المساءل ذات المصداقية حول قدرة القوات الأمنية الأفغانية، فإن نقل المسؤولية الأمنية إلى الدولة الأفغانية لن يعالج الشكاوى الأفغانية الأوسع نطاقاً بشأن سوء الإدارة أو الانتهاكات التي ترتكبها السلطة ـ التي تشكل محركات رئيسية للصراع. وبالنسبة للأفغان فلابد من معالجة هذه المخاوف من خلال عملية سياسية جادة يديرها طرف ثالث محايد، والذي يتفق الجميع على أنه لابد وأن يكون الأمم المتحدة.