ويساعدنا هذا التقدير في قياس حجم النمو الذي يمكننا أن توقعها من الإصلاح البنيوي. فإذا تحلينا بقدر مفرط من التفاؤل وافترضنا أن الإصلاحات البنيوية مكنت اليونان من مضاعفة دخلها المحتمل على مدى ثلاث سنوات ــ هذا كاف لدفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي اليوناني إلى تجاوز المتوسط في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. وبتطبيق حسابات التقارب فإن هذا من شأنه أن ينتج دفعة للنمو السنوي بنحو 1.3% فقط في المتوسط، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولوضع هذه الرقم في منظور، فلنتذكر أن الناتج المحلي الإجمالي اليوناني تقلص بنحو 25% منذ عام 2009.