وستتضمن هذه الآلية بنودا تسمح بتجميد مؤقت للمدفوعات المستحقة كافة على القطاع الخاص والعام على حد سواء، ووقف تلقائي للدعاوي القضائية التي تقيمها الأطراف الدائنة، وفرض ضوابط مؤقتة على سعر صرف ورؤوس الأموال، وتوفير وضع "المدين الحائز" والتمويل المؤقت للضروري من معاملات الحساب الجاري، وأخيرا، إعادة هيكلة وتخفيف عبء الديون.