في الماضي كانت برامج إعادة التوطين في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط تفحص مؤهلات الأشخاص لتحديد وضعهم كلاجئين، فكانت تقيّم مستوى تعليمهم ومهاراتهم وعلاقاتهم الأسرية لتحديد الأماكن التي يمكن دمجهم فيها سريعا. كما كانت هذه البرامج تتعاون مع حكومات أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا لتدبير منازل جديدة للاجئين. وفي ثمانينيات القرن الماضي، ساعدت مثل هذه البرامج آلاف الإثيوبيين والفيتناميين والأرجنتينيين. ولو نظرنا إلى المجتمعات التي أعيد فيها توطين المستفيدين، لوجدنا أن الغالبية العظمى منهم أصبحوا من دافعي الضرائب المعتمدين على أنفسهم.