ومما يقيد الفعالية العسكرية الأوروبية أيضاً تلك السياسات المختلفة المتبعة في التجنيد وشراء المعدات العسكرية أن تلك البلدان التي تنتج المعدات العسكرية تفضل تخصيص الطلبات للداخل. ويصدق هذا على الأسلحة كما يصدق على القدرات اللوجستية. فعلى الرغم من الجهود الحثيثة على مدى السنين لاستخراج المزيد من أرصدة مالية متقلصة، فلا تزال هناك إمكانات كبيرة للتكامل وتوحيد المعايير.