إن القوانين التي تُجَرِّم نقل العدوى بفيروس نقص المناعة، تؤثر سلبا على الصحة العامة، وذلك لأنها تُثني حاملي الفيروس ومن يتعرضون لخطر احتمال الإصابة بالفيروس، عن إجراء الاختبار، أو طلب المشورة، وبالتالي العلاج. فحينما يواجه الأفراد احتمال التعرض لطائلة القانون الجنائي، يكون التَّذَرُّع بجهلهم بإصابتهم بفيروس نقص المناعة، أكثر وسائل الدفاع القانوني فعالية. ومن هنا فإن الادعاء سوف يعمل على إثناء الكثيرين ـ وبخاصة الرجال وهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أماكن حيث لا يتوافر علاج فيروس نقص المناعة إلى حد كبير ـ عن الخضوع للاختبارات، لأنها قد تعرضهم لخطر تحمل المسؤولية الجنائية.