إن عملية إعادة هيكلة الديون السيادية أكثر تعقيداً من عملية الإفلاس المحلي، والمبتلاة بالمشاكل الناجمة عن تعدد الولايات القضائية، والمطالبات الضمنية والصريحة، والأصول سيئة التعريف التي يستند إليها المطالبون. ولهذا السبب نجد أن زعم البعض ــ بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية ــ بعدم وجود أي احتياج لسيادة القانون على المستوى الدولي ادعاء غير معقول على الإطلاق.