ثالثا، تحتاج اليونان إلى نظام قانوني سليم ويمكن التنبؤ به. ففي هذه اللحظة، يعاني إطار حقوق الملكية، وحماية المستثمر، وحوكمة الشركات من الضعف الشديد، كما كانت التدابير التشريعية الأخيرة بشأن المسؤولية الشخصية لحاملي الأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة سبباً في زيادة الطين بلة.