ومع هذا، فلا ينبغي أن ننسى ما حدث في الأول من يوليو عام 2003 حين أعرب نصف مليون شخص عن احتجاجهم بسبب رفض الحكومة السماح بالمزيد من الوقت لمناقشة التشريعات المقترحة بشأن الأمن القومي. تصورت حكومة هونغ كونغ أنها تستطيع تجاهل الرأي العام وتمرير القانون من خلال أغلبية ضخمة من الأعضاء الوظيفيين علاوة على حفنة من النواب المنتخبين انتخاباً مباشراً والذين يؤيدون الحكومة. ولم تكن الحكومة لتتراجع لولا تراجع الحزب الليبرالي المؤيد للحكومة، والذي يحتل عدداً من المقاعد الوظيفية، تحت الضغوط الشعبية الشديدة.