إن الانسحاب المؤقت من منطقة اليورو من شأنه أن يسمح لليونان بتحقيق انحدار في مستوى الأسعار نسبة إلى بلدان منطقة اليورو الأخرى، وبالتالي تيسير عملية ضبط مستوى الأسعار النسبية إن لم يكن في الإمكان الحد من زيادة الأجور. ولكن معاهدة ماستريخت تحظر صراحة على أي دولة في منطقة اليورو ترك عملة اليورو، ولكنها لا تتحدث عن الانسحاب المؤقت (وبالتالي فإنها لا تمنعه). والواقع أن الوقت قد حان لكي تبدأ اليونان، وغيرها من دول منطقة اليورو، والمفوضية الأوروبية، التفكير بجدية في هذا الخيار.