أي أن المسؤولية تعود بالكامل إلى مالكي المساكن. ولكن حامل التزامات الدين المضمونة أو الأوراق المالية المضمونة بقروض الرهن العقاري لن يتمكن من إقامة دعاوى قضائية ضد مالكي المساكن. وحتى إذا نجحوا في ذلك، فإن مالكي المساكن يستطيعون ببساطة أن يعيدوا مفاتيح مساكنهم، وذلك لأنهم أيضاً يتمتعون بالحماية ضد حق المطالبة. ومع انحدار أسعار المساكن إلى الحد الذي جعل القيمة السوقية لثلث العقارات الخاضعة للرهن العقاري في الولايات المتحدة أقل من قيمة القرض ـ خسر ثلاثة ملايين من مالكي المساكن في الولايات المتحدة مساكنهم، وبعجزهم عن الوفاء بالتزامات الديون، أصبحت التزامات الدين المضمونة والأوراق المالية المضمونة بقروض الرهن العقاري عبارة عن أصداف فارغة.