وقد أدت هذه المجموعة الواسعة من الصعوبات المتزايدة الحدة إلى خفض تصنيف مصر الائتماني بشدة، كما تعمل على تثبيط الاستثمار المباشر الأجنبي، تماماً كما يعمل على ذلك تشويه سمعة قوات الشرطة في مصر. ونتيجة لهذا، تتعطل مصادر أخرى للعمل ورأس المال الاستثماري، وهو ما يؤدي بدوره إلى تضخيم التأثير المترتب على هروب رأس المال المحلي.