ويحمل الإنفاق الرأسمالي والصادرات، اللذين يمثلان معاً نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، المفتاح إلى تحقيق هذا التحول. فبنسبة تزيد قليلاً على 10% من الناتج المحلي الإجمالي، تكون حصة الإنفاق الرأسمالي أدنى كثيراً من الذروة التي بلغتها في عام 2000 (13%). ولكن الإنفاق الرأسمالي لابد أن يتجاوز هذه الذروة إذا كان للشركات الأميركية أن تتمتع بالقدرات الحديثة، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية للقطاع الخاص التي من شأنها أن تمكن الشركات من استعادة حصتها في السوق في الداخل والخارج. وآنذاك فقط يصبح نمو الصادرات، الذي كان مبهراً منذ منتصف عام 2009، قادراً على تعزيز زيادات أخرى. وآنذاك فقط يصبح بوسع الولايات المتحدة أن توقف المد المتصاعد لواردات المنتجين الأجانب.