إذا ما طال أمد الركود الحالي وإذا ما استمر الأميركيون في تحميل الاتفاقيات التجارية المسؤولية ـ بغير أساس من الصحة ـ عن ارتفاع معدلات البطالة وهبوط الأجور واتساع فجو التفاوت بين المواطنين الأميركيين، فلسوف تتنامى المعارضة لهذه الاتفاقيات داخل الولايات المتحدة. ولكن بدلاً من الانتظار حتى تتصاعد الضغوط، يتعين على الرئيس القادم أن يتقي تفاقم المشكلة بتبني أجندة طموحة لإصلاح التجارة الحرة على النحو الذي يحقق المنفعة لجميع الأطراف.