في الواقع هناك حجة اقتصادية تعارض تخصيص نسبة ثابتة من الثروة القومية لميزانية وزارة بعينها. فالاقتصاد البريطاني ينمو الآن بوتيرة متسارعة وفق المعايير الأوروبية الحالية، لذا فإن نسبة 2% من الناتج ال��حلي الإجمالي تصبح مبلغاً أكبر. (ينطبق هذا أيضاً على التزام مشابه تعهدت به بريطانيا للأمم المتحدة بإنفاق 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي على مساعدات التنمية الدولية).