باختصار، لكي تصبح "السياسات المؤثرة على أسعار الصرف" جزءاً من اتفاقيات التجارة، فلابد أن تصبح السياسات النقدية والمالية جزءاً من اتفاقيات التجارة. وفي هذه الحالة، لن تُعقَد أية اتفاقيات تجارية على الإطلاق.