نستطيع أن نطبق هذه الرؤية بشكل مباشر على مشكلة النقابات. فالنقابة التي تشمل صناعة بالكامل قادرة باعتبارها احتكاراً شاملاً على الحصول على أجور أعلى من تلك التي كانت قد تتوفر في ظل ظروف المنافسة الطبيعية، أي في عدم وجود أية نقابات، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى ارتفاع معدلات البطالة. أما النقابات القائمة على مهن فرعية في صناعة واحدة، والتي تعمل باستقلال عن بعضها البعض إلى حد كبير، فهي قادرة على الحصول على أجور أعلى وأعلى، ورفع معدلات البطالة إلى مستويات أعلى وأعلى ـ وهذا يعني أن وضع العاملين على الإجمال يصبح أسوأ كثيراً مما لو كانت نقابة واحدة شاملة تمثلهم جميعاً.