فبادئ ذي بدء، هناك خطر الهبوط الحاد في الصين. فعملية إعادة التوازن إلى النمو بعيداً عن الاستثمارات الثابتة ونحو الاستهلاك الخاص تتقدم ببطء شديد، ذلك أن السلطات ينتابها الذعر كلما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 7% فتسارع إلى جولة أخرى من الاستثمارات الرأسمالية التي تعتمد على الائتمان. وهذا من شأنه أن يؤدي لاحقاً إلى ظهور أصول أكثر سوءا، وقروض متعثرة، والاستثمار بكثافة أكبر في العقارات والبنية الأساسية والقدرة الصناعية، وبالتالي المزيد من الديون الخاصة والعامة. وبحلول العام المقبل، قد لا يظل هناك أي سبيل لم يُطرَق بعد.