وعلى هذا فإن الجدال الدائر حول سياسة سعر الصرف التي تتبناها الصين لم يعد بمثابة نزاع تجاري ثنائي بين الولايات المتحدة والصين، بل بات يشكل صداماً عالمياً في ساحة الاقتصاد الكلي بين البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة. فضلاً عن ذلك فإن الافتقار إلى التنسيق في كل من البلدان المتقدمة والناشئة يشير إلى أن حل حروب العملة ليس في إعلان الهدنة، بل في إدراك طبيعة القضية والتغلب على المشاكل التي تحول دون التوصل إلى حلول مشتركة متفق عليها.