ومن ناحية أخرى، تحتاج دول آسيا الوسطى إلى الدعم المستمر من جانب الجهات المانحة، لأن تدفقات الاستثمار الخاص لم تتمكن من التعافي إلى المستويات السابقة للأزمة المالية العالمية. ولكن الجهات المانحة الأجنبية لابد أن تمارس قدراً أعظم من الرقابة وفرض الشروط فيما يتصل ببرامج المساعدات الإقليمية، فضلاً عن ضمان التنسيق والتكامل الأفضل للمساعدات مقارنة بالماضي.