تستطيع الحكومات بطبيعة الحال أن تفرض خفض الأجور على القطاع العام. وهذا ما يحدث بالفعل على نطاق واسع في اليونان وأسبانيا على سبيل المثال. ولكن الأدلة التجريبية التي تثبت أن أجور القطاع العام قد تكون مؤثرة على أجور القطاع الخاص قليلة للغاية.