والواقع أن الخطر الشامل الناشئ فيما يتصل بقدرة منطقة اليورو على البقاء يؤدي بنا إلى حلقة مفرغة. ذلك أن الخطر الشامل يثير الشكوك حول قدرة البلدان المثقلة بالديون على سداد ديونها، وهذا يعني أن الجهود التي تبذلها هذه البلدان لضبط أوضاعها المالية وتعزيز الإصلاح لن تؤدي إلى تحسين الظروف المالية، وهو أمر ضروري للتغلب على الأزمة وتعزيز التعافي. ونتيجة لهذا فإن ضبط الأوضاع المالية يتحول على نحو متزايد إلى هدف بعيد المنال، وهو ما يشكل دعوة صريحة لتجدد هجمات المضاربة.