ونقترح أيضاً اعتماد اتفاقية دولية لتحديد المسؤولية القانونية والتعويض عن الخسائر الاقتصادية والضرر البيئي الناجم عن التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البحار، وهو ما يجب أن يكون خاضعاً دوماً لبروتوكولات سلامة ملزمة قانونا.