ويزعم المعارضون أن أي نظام قانوني لتبادل الأعضاء البشرية سوف يكرر خطايا السوق السوداء لا محالة. وهذا موقف رجعي للغاية. إذ أن علاج هذا الفساد والنظام غير الخاضع لأي رقابة أو إشراف في تبادل الأعضاء البشرية يتلخص في تأسيس نظام شفاف خاضع للإشراف السليم ومخصص لحماية المتبرعين.