ولنبدأ بالاقتراح الذي تقدم به مارتن فيلدشتاين، والذي يوصي بإجراء مقايضة: حيث يتعين على الحكومة أن تخفض من قيمة الرهن العقاري عندما تصبح قيمة المساكن أقل من القرض بشكل كاف، مع تقاسم الخسائر بين الحكومة والبنوك؛ وفي المقابل يتعين على المقترضين أن يوافقوا على أن يصبح القرض الجديد "مستحقاً بالكامل". وهذا يعني أن المقرضين سوف يصبح بوسعهم ملاحقة أصول أخرى مملوكة للمقترضين ـ وليس المساكن فحسب ــ في حالة التخلف عن السداد.