طالب المفاوضون الصينيون بقطع كل العلاقات الرسمية بين تايوان والولايات المتحدة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة. وانطلاقاً من علمنا بأن مثل هذا التحرك من شأنه أن يستفز ردود فعل هائلة على الصعيد المحلي، فقد بحثنا عن صيغة تسمح باستمرار الاتصالات الرسمية بتايوان ومبيعات الأسلحة إليها، حتى بعد تراجعنا عن اعترافنا بها وإنهائنا للمعاهدة الأمنية المشتركة التي تم إبرامها أثناء سنوات ولاية أيزنهاور.