وبدلاً من مواصلة الاقتتال (كما حدث في الولايات المتحدة) في أعقاب الانتخابات الرئاسية الساخنة، فإن الأحزاب السياسية الكبرى في المكسيك تبدو على استعداد للتعاون بشأن عدد من الإصلاحات البنيوية المهمة الكفيلة بتنشيط النمو الاقتصادي لعقود قادمة. وتتضمن الأجندة توسيع القاعدة الضريبية من أجل الحد من الاعتماد على النفط، ومبادرة لزيادة المنافسة في مجال الإعلام والاتصالات، فضلاً عن التغيير الدستوري الذي يهدف إلى السماح لشركة النفط المملوكة للدولة، بيمكس، بالدخول في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية.