ولكن من المؤسف أن هذا الحل يفرض عدة مشاكل مباشرة. فبادئ ذي بدء، يقع خطر عجز روسنفت عن السداد ــ فضلاً عن تكاليف توفير القروض المدعومة ــ على عاتق حاملي السندات. وإذا كان حاملو السندات هم حقاً أكبر البنوك المملوكة للدولة، فإن الصفقة من شأنها أن تضر في واقع الأمر بالنظام المصرفي: فهي تزيد من تركيز المخاطر وتفضي ضمناً إلى خسائر إضافية نتيجة لشراء سندات بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق.