الواقع أن المؤسسة العسكرية، أقوى ركائز نظام مبارك، تتولى الآن المسؤولية في مصر، ولم تتورع عن قمع وسجن وقتل المتظاهرين الذين يتجرءون على الوقوف في وجهها. ومؤخراً كشفت عن خطط لكتابة دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية، كما استبعدت لجنتها الانتخابية عشرة من أصل ثلاثة وعشرين مرشحاً رئاسية لأسباب واهية. وإذا أرخت المؤسسة العسكرية الزمام فقد يتسنى لجماعة الإخوان المسلمين الاستيلاء على السلطة وإقامة نظام استبدادي غير تمثيلي من صنعها.