وهذا يدعو إلى توسيع صلاحيات إشراف صندوق النقد الدولي إلى ما هو أبعد من سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية، حتى يصبح بوسعه أن يتعامل مع قضايا مالية وتنظيمية أعرض نطاقاً. وهذا يعني تأسيس مجلس سياسي عالي المستوى لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الحاسمة فيما يتصل بالاستقرار العالمي. والأمر يتطلب أيضاً إصلاح نظام التصويت لضمان حصول القرارات على الدعم من جانب غالبية الأعضاء.