ولم يكن هذا الأمر أشد وضوحاً مما هو عليه في منطقة اليورو، التي تبنت رسمياً سياسة التقشف ــ خفض الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى تفاقم حالة الضعف في الإنفاق الخاص. وتتحمل بنية منطقة اليورو جزئياً المسؤولية عن إعاقة التكيف مع الصدمات التي ولدتها الأزمة؛ ففي غياب الاتحاد المصرفي، لم يكن من المستغرب أن يفر المال من البلدان الأشد تضررا، الأمر الذي أضعف أنظمتها المالية وقيد الإقراض والاستثمار هناك.