في عام 2011، وبعد عامين من الحوار والمناقشة، أُرسِلَ مشروع قانون إلى الكونجرس. وكانت المعارضة شرسة. فقد سعت جماعات الضغط إلى تخفيف التشريع المقترح، وكانت شركات الاتصالات معارضة بشكل خاص للبنود الخاصة بصافي حيادها.