ولنتخيل معاً ماذا كان ليحدث لو كانت مثل هذه الفقرات سارية عندما تم اكتشاف التأثيرات المهلكة لمادة الأسبستوس. فبدلاً من إغلاق المصانع وإرغام أصحابها على تعويض أولئك الذين لحق بهم الضرر، كانت الحكومات في ظل نظام تسوية المنازعات وفقاً لدولة المستثمر لتضطر إلى دفع الأموال للشركات المصنعة حتى لا تقتل مواطنيها. وكان دافعو الضرائب ليتضرروا مرتين ــ أولاً بتحمل تكاليف الأضرار الصحية الناجمة عن الأسبستوس، ثم بتعويض الشركات عن أرباحها المفقودة عندما تتدخل الحكومة لتنظيم المنتجات الخطيرة.