إن التقدم إلى الأمام يستلزم أن تعمل كافة الحكومات من خلال المنظمات والاتفاقيات التعددية الشاملة. وعلى الرغم من أسلوب الحكم غير الديمقراطي والميال إلى أسلوب إدارة الشركات داخل صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى تقويض شرعيته ومصداقيته في بلدان العالم النامي وإجهاض الجهود المبذولة لتمديد دوره الإشرافي، إلا أننا لن نجد بديلاً لهذه المؤسسة الدولية التعددية.