تنشأ المشكلة حين يثبت عدم كفاية سياسة التوسع النقدي عن طريق عمليات السوق المفتوحة وتوفير ضمانات البنك المركزي للأسواق المنتظمة. ويختلف خبراء الاقتصاد حول متى، وتحت أي ظرف، وبأي ترتيب يتعين على الحكومات أن تنتقل إلى ما هو أبعد من هذين البندين الأولين على قائمة المعايرة.