في العام 2005 منعت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الهندي ـ وعلى أساس الحيطة وفي اللحظة الأخيرة ـ الـ (م ن غ) من الدخول في صفقة مقدارها 2 مليار دولار مقابل حصة في الأراضي النفطية النيجيرية. ولكن يبدو أنه في العام 2007 قد بدأت دورة جديدة من التراخيص بعجالة بهذف جمع المال خلال الأيام الأخيرة من حكومة أوبسانجو، وسيكون من المفيد بمكان للحكومة الهندية بأن تراقب هذه العملية بحذر كما فعلت بسابقتها.