إن هؤلاء الناس يريدون ببساطة استرداد أطفالهم، إلا أن كل ما تفعله الحكومة هو مراقبة هؤلاء الآباء المتلهفين بكل التشكك والارتياب. فضلاً عن ذلك فلن يسمح لهؤلاء الآباء إلا بالمطالبة بعودة أبنائهم فقط، وليس التعويض. فقد دفع أصحاب مصانع أحجار البناء أربعمائة يوان عن كل طفل، وهذا يعني تهديد حقوقهم في الملكية!