وقد أظهرت التجربة في العقود الأخيرة مدى الاحتياج إلى نهج المتوازن و"المعتدل" في التعامل مع مثل هذه الأمور. فالدورات الانتخابية (وما يصاحبها من ضغوط سياسية) هائلة إلى الحد الذي يؤكد على ضرورة إخضاع السياسة النقدية، والعمل المصرفي والكثير من الأنشطة السياسة والاقتصادية الأخرى للإشراف من قِبَل أولئك الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية والآفاق الزمنية الأطول كثيراً من الأفق الزمني المتاح للساسة.