يشكل وجود جهاز قضائي كفؤ وعامل شرطاً أساسياً لترسيخ حكم القانون. فمن المؤكد أن مستويات الجريمة المنظمة في البلدان التي تتمتع بنظام قضائي مستقل أقل كثيراً من غيرها. ففي الإكوادور، يؤدي عجز النظام القضائي والتأخير في تنفيذ العقود إلى تعويق الاستثمار. وتؤكد دراسة أخرى اعتمدت على مقابلات مكثفة مع رجال أعمال في الإكوادور أن معدلات الاستثمار قد ترتفع بنسبة 10% إذا ما كان النظام القضائي هناك مضاهياً للأنظمة القضائية الأكثر كفاءة.