ومن وجهة نظر الجهات التنظيمية، فإن هذا يشكل حجة قوية للمطالبة برأسمال أعلى لتقييد المجازفات التي قد تخوضها البنوك. والواقع أن لجنة بازل تخطط للمطالبة بالمزيد من رأس المال في المستقبل، ولو أن المتطلبات الجديدة سوف تتأجل، وذلك بسبب المخاوف بشأن مدى توفر الائتمان وتكاليفه اللازمة لدعم التعافي.