ويتعين على الحكومة الآن أن تعمل على تبديد الآثار الباقية من فرط الاستثمار الذي غذته خطة التحفيز خلال الفترة 2008-2010، رغم أنها مهمة مؤلمة. وهذا يعني السماح للاقتصاد بالاستمرار في التباطؤ، مع الحفاظ على سياسات محكمة نسبياً في التعامل مع الاقتصاد الكلي بحيث تضطر الحكومات المحلية وقطاع الشركات إلى البحث عن موارد جديدة للنمو.