إن هذه المادة الإسلامية في الدستور تثير انزعاج المراقبين من الخارج وقليل من العراقيين الليبراليين، لكن المعارضة السنية واسعة النطاق للدستور تنصب على مواد أخرى من الدستور وليس هذه المادة: على سبيل المثال، استبعاد "حزب البعث الصدّامي" من المشاركة في الحياة السياسية والحكومة، والمادة الفيدرالية التي تضمن الحكم الذاتي للأقاليم العراقية الثمانية عشر وتسمح لها بالاتحاد في حكومات إقليمية.