فقد دفع الإفراط في استنان القوانين الأسعار إلى الارتفاع وتسبب في إبعاد المستثمرين، ليس فقط عن قطاع التكرير والبتروكيماويات بل وأيضاً عن كل قطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الألمونيوم والصلب والأسمنت. وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي تبلغ أسعار الكهرباء التي يدفعها المستهلكون في قطاع الصناعات ضعف ما يدفعه نظرائهم في أميركا الشمالية. وتتحمل اللوم عن هذا إلى حد كبير التنظيمات الخاصة بالمناخ المفرطة في التعقيد، والمقاومة السياسية لإنتاج الغاز الصخري، وسياسات الطاقة التي تحابي التكنولوجيات الباهظة التكاليف وغير الفعّالة.