وما دام خفض الإنفاق وإصلاح القوائم المالية في المراحل الأولى، فمن المتوقع أن يستمر هذا السلوك الراكد من جانب المستهلك الأميركي. والواقع أن اتجاه نمو الاستهلاك الذي تحقق أثناء التعافي الهزيل على مدى العامين الماضيين، والذي بلغ 2.1%، قد يكون مؤشراً إلى ما ينتظرنا في الأعوام المقبلة.