يقترح البعض التركيز على الزيادات السريعة في حجم الإقراض المصرفي وغير المصرفي إلى القطاع الخاص غير المالي كمؤشر يدلل على أن مخاطر الإقراض تتزايد. ويوصي آخرون بمراقبة نسبة الروافع المالية (الاستدانة)، وخاصة نسبة رأس المال إلى الأصول في النظام المصرفي، على أساس أن البنوك هي الحلقة الضعيفة في السلسلة المالية.