والأمر الذي زاد من قلق رابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن نوايا بكين هو أنه حتى إذا كان بوسع الصين أن تطالب بشكل معقول بالسيادة على كل هذه الجزر في بحر الصين الجنوبي، وكانت كلها مأهولة بالسكان، فإن المناطق الاقتصادية الخالصة التي تصاحبها لن تشمل أي شيء مثل كل المياه الواقعة داخل الخريطة التي قدمتها في عام 2009. ولقد أثار هذا المخاوف، المبررة، من أن الصين غير مستعدة للعمل ضمن القيود التي نصت عليها اتفاقية قانون البحار، وأنها ربما تكون عازمة على تقديم مطالبة أعرض اتساعاً استناداً إلى التاريخ.