ويلاحظ تقرير الأمم المتحدة أن السياسات الاقتصادية الوطنية والمنابر التعددية القائمة حالياً ليست مصممة بحيث تتمكن على نحو فعّال من تخفيف خطر التباطؤ العالمي أو معالجة الخلل في التوازن العالمي. ففي أوروبا واليابان على سبيل المثال أصبحت السياسات النقدية والمالية أكثر إحكاماً، استجابة لتخوفات محلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.