إن مشاكل فرنسا، مثلها في ذلك كمثل مشاكل بقية الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو، تنبع من حقيقة مفادها أن سعر صرف اليورو لا يتماشى مع المواقف الاقتصادية للبلدان الأعضاء. ونتيجة لهذا فإن أسعار الصرف الافتراضية لهذه البلدان في مقابل ألمانيا مبالغ في تقديرها إلى حد خطير، لأن الأجور في هذه البلدان ارتفعت بسرعة أكبر، وارتفعت إنتاجية العمل بسرعة أبطأ، مقارنة بألمانيا. ولأن أسعار الصرف الاسمية الضمنية مثبتة "إلى الأبد" داخل اليورو، فقد أصبح العجز المتراكم لدى هذه البلدان كبيراً مقارنة بألمانيا.