ولم يتورع الحزبان عن إدخال التعديلات الدستورية اللازمة لتأمين سلطتهما، حتى أنهما غيرا الدستور ثلاث مرات منذ عام 1987 من أجل ضمان تمتع كل صوت لصالح الحزب الوطني وحزب العمل بثِقَل أكبر مقارنة بالأصوات التي يحصل عليها أي من الأحزاب السياسية الأخرى في البلاد حين يتصل الأمر بترجمة الأصوات إلى مقاعد برلمانية.