بل وربما تكون الحكومة الجديدة قد ساهمت أيضاً ولو بقدر ضئيل في هذه البيانات الاقتصادية الطيبة من خلال إعلانها عن جهود جادة تبذلها من أجل تعزيز التمويل العام في ألمانيا ـ وهو الأمر الذي يشكل متطلباً أساسياً لاكتساب ثقة المستثمرين. وطبقاً لتقديرات الحكومة، فسوف تؤدي الزيادة الملموسة في الرسوم الضريبية إلى تقليص العجز المالي بحلول عام 2007 إلى ما دون حد الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي أقرته معاهدة الاستقرار والنمو ـ وهو الحد الذي تجاوزته ألمانيا لخمسة أعوام متعاقبة.