والأمر الأكثر إشكالية في موقف منطقة اليورو هو أن البطالة في بعض بلدان الأزمة ــ أسبانيا واليونان ــ لا تزال أعلى من 20%. وتحاول هذه البلدان تحقيق المهمة الصعبة المتمثلة في "خفض القيمة داخليا" ــ بمعنى خفض تكاليف وحدة العمل المحلية مقارنة بنظيراتها في أكثر الاقتصادات قوة في منطقة اليورو ــ في حين يفرض الفائض الإجمالي في منطقة اليورو والذي يتركز في بلدان شمال أوروبا ضغوطاً صعودية على سعر الصرف، وبالتالي يقوض قدرتها التنافسية خارج الاتحاد النقدي.