وبالطبع سوف تكون النتيجة عقداً أشد إثارة للشكوك والمشاكل، وذلك لأنه سوف يشتمل في الأغلب على واحد من الموارد القليلة لدى الدولة المضيفة، والذي قد يكون قادراً على توليد عائدات أكثر ثباتاً (بل وربما أعلى) من مساعدات التنمية الرسمية ـ وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. وعلى هذا، فحتى لو لم يكن للفساد ضلع في الأمر، فليس من المدهش أن تطالب إحدى حكومات المستقبل بإعادة التفاوض على مثل هذه العقود.