يتعين على الحكومات الأخرى أن تحذو حذو المملكة المتحدة فتشارك على المستويين السياسي والمالي في دعم وتوسيع نطاق مبادرة شفافية صناعات الاستخراج. وعلى ما يبدو أن فرنسا لم تبذل سوى القليل من الجهد لتشجيع الدول التي تقع ضمن نطاق نفوذها، بل إن جهدها كان أقل من ذلك فيما يتصل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد شروع شركاتها ذاتها في المكاشفة. كما أن قرار إدارة بوش الأخير بالشروع في عملية موازية لمكافحة الفساد، من خلال مجموعة الثمانية الكبار، من شأنه أن يُـبَاعِد بين الولايات المتحدة وبين المنتدى الدولي الأساسي الذي يتعامل مع قضية الشفافية في الإعلان عن عائدات الموارد الطبيعية، بينما تضطر إلى البدء من الصفر في غمار هذه العملية.