ولهذا السبب، يُخشى أن يحتاج نموذج الحكم إلى الإصلاح قريبا، وأن يضطر الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ القرار فيما يتصل بالمواقف التي يتعين عليه فيها أن يعتمد بشكل أكبر على أطر وطنية خضعت للإصلاح (على سبيل المثال فيما يتصل بانضباط الموازنة) ومتى يتعين عليه تخصيص المزيد من المسؤوليات والصلاحيات للاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال الإشراف المصرفي). والواقع أن التأكيد الجديد على قواعد الموازنات الوطنية يُعَد تطوراً مرغوبا ـ ولكنه لا يشكل أكثر من خطوة أولى.