وإذا تبنت الصين نظام سعر صرف يتميز بعملات متعددة، وأسعار مرجعية تستند إلى سلة عملات عريضة النطاق ـ وهي السياسة التي اقترحها لأول مرة ويليم ثوربيك من معهد بنك التنمية الآسيوي ـ فإن الفوائض الضخمة المتولدة داخل شبكات الإنتاج في آسيا من شأنها أن تدفع قيمة العملات في المنطقة إلى الارتفاع بشكل جماعي، بدلاً من فرض الضغوط على عملة واحدة أو اثنتين، كما يحدث اليوم. وآنئذ يصبح بوسع قوى السوق أن تعمل على الاستفادة من هذه الارتفاعات في مختلف بلدان سلاسل الإمداد استناداً إلى قيمتها المضافة في التجارة التجهيزية. ولن يؤدي هذا إلى خفض الفائض الصيني ولن يؤثر على احتياج الصين إلى الاستمرار في تكديس الاحتياطيات الدولارية فحسب، بل وقد يعطي الشركات الآسيوية أيضاً الحافز لإعادة توجيه الإنتاج باتجاه الأسواق المحلية.