قبل أن ندعي أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي لها وحدها أن تكون مسؤولة عن الملاحقة القضائية لرؤساء الدول أثناء توليهم لمناصبهم، فلابد أولاً من تفعيل الأنظمة اللازمة لضمان المساءلة السياسية والحد من المعايير المزدوجة. وإلا فإن المناقشة حول حصانة الزعماء الأفارقة الشاغلين لمناصبهم تجازف بالتحول إلى مناقشة حول تأمين تغيير الأنظمة الحاكمة بأوامر قضائية خارجية. وهي منطقة بالغة الخطورة.