وفي حين قد يكون بوسع القطاع الخاص تلبية بعض هذه الاحتياجات، فإن قدراته ليست بلا حدود، وخاصة نظراً لطبيعة المخاطر المرتبطة بمشاريع البنية الأساسية، والتكاليف الأولية الضخمة، والحساسية الدورية العالية التي تتسم بها الأسواق المالية العالمية. والواقع أن فجوة التمويل أوسع من أن تتمكن المؤسسات المالية الدولية القائمة من سدها ــ والوعكة التي تمر بها الدول المتقدمة تعني احتجاب قدر كبير من إعادة التمويل. ومن المرجح أن لا يتجاوز التمويل السنوي لمشاريع البنية الأساسية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومساعدات التنمية الخارجية 40 إلى 60 مليار دولار، أي نحو 2% إلى 3% فقط من الاحتياجات المتوقعة.