ورغم ذلك فقد استنتج العديد من خبراء الاقتصاد أن التغير التكنولوجي المستمر الموفر للعمالة، وليس التجارة مع البلدان الفقيرة، هو المتهم الرئيسي في إحداث حالة ركود الأجور الملحوظة في البلدان الغنية في أيامنا هذه، فضلاً عن ذلك فإن العمال يستفيدون من تدني أسعار السلع المستوردة مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية.