في أغسطس/آب الماضي، عينت الحكومة الألمانية لجنة من الخبراء مكونة من 21 عضوا (بما في ذلك الكتاب الثلاثة لهذا المقال) من الشركات والنقابات العمالية وقطاع التمويل والأوساط الأكاديمية لتحديد كيفية تحقيق الهدف. وفي الشهر الماضي، قدمت اللجنة خطة عمل من عشر نقاط، والتي برغم الخلاف على الضرائب والتمويل الخاص للاستثمار العام تعكس إجماعاً واسعاً إلى حد غير عادي.