في عام 1993، أعرب القضاة عند الحكم على التصديق على معاهدة ماستريخت عن تحفظاتهم الواضحة على اتجاه عملية التكامل الأوروبية. وكانت حجتهم الرئيسية أن أوجه القصور في الممارسات الديمقراطية على مستوى الاتحاد الأوروبي تفرض على مجلس النواب الألماني (البوندستاج) الاحتفاظ بعدد كبير من الاختصاصات السياسية.