وعلى النقيض من هذا، كان تحقق النمو الذي يقوده المستهلك أبطأ كثيرا. فبعد أن بلغت القاع بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، ارتفعت حصة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 38% في عام 2014 ــ وهذه الزيادة بنحو نقطتين مئويتين لا تتجاوز ربع حجم التحول الذي تقوده الخدمات في بنية الاقتصاد.