ومن بين الإنجازات ال��يجابية (القليلة) التي حققها تشريع دود-فرانك، الذي استن لمعالجة أسباب الأزمة المالية في عام 2008 أنه اشترط ــ أو كان ينبغي له ذلك ــ على لجنة الأوراق المالية والبورصة إلغاء القواعد الحالية التي تمنع المستثمرين المؤسسيين من تعيين ممثليهم في مجالس إدارات الشركات. والواقع أن هذا الشرط كان وجلاً للغاية، ففرض العديد من القيود من حيث كم المكية وطول زمنها ليترك الحاجز أمام المستثمرين المؤسسيين في مكانه فعليا.