ويتلخص البديل الأول في التفكك غير المنظم لمنطقة اليورو. ولا يرغب في مثل هذه النتيجة سوى محبي الفوضى، ولكنها نتيجة ممكنة إذا استمرت الحكومات المركزية على ترددها في إشراك قوائمها المالية؛ وإذا تخلت الحكومات الطرفية جهود الإصلاح المالي؛ و/أو لم يعد بوسع الحكومات أن تتسامح مع الركود الاقتصادي، والارتفاع المتزايد في معدلات البطالة، وميزانيات التقشف.