ورغم أن الحكومة الفرنسية، على النقيض من نظيرتها الأسبانية والإيطالية، لم تواجه حتى الآن أية صعوبة في تمويل نفسها بأسعار فائدة منخفضة، فإن ارتفاع قيمة العملة مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود كان أشبه بصب الوقود على نيران غير متقدة. وما لم تنجح فرنسا في استعادة النمو، فإن دينها العام الضخم بالفعل سوف يتوسع إلى مستويات غير قابلة للاستدامة، وهو ما من شأنه أن يزيد من خطر إحجام المستثمرين عن شراء سندات الحكومة الفرنسية.