إن الدول الأصغر حجماً في منطقة اليورو، وخاصة تلك الواقعة على أطرافها والتي تفتقر إلى الارتباطات الاقتصادية القوية ببلدان المركز في الاتحاد النقدي الأوروبي، تصبح عُرضة لفرط النشاط والتضخم عندما تحرم من القدرة على رفع أسعار الفائدة. ولن نجد بين بنود المعاهدة أي فقرة تعالج هذه المشكلة الجوهرية. والآن يعاني الكثيرون نتيجة لهذا.