ولكن هناك المزيد من المخالفين. فقد خالفت فرنسا أيضاً المعايير المالية التي نصت عليها المعاهدة في هذه الأعوام الثلاثة. كما فعلت البرتغال نفس الشيء في عام 2001، وهولندا في عام 2003. كما لجأت اليونان إلى الغش فتلاعبت في الإحصائيات: فعلى الرغم من أن العجز المعلن كان أدنى من المستوى المسموح به إلا أن الدولة اضطرت إلى الاعتراف بأن العجز بلغ 4.3% في الفترة ما بين 2000 و2004، ولم يقل عن 3.7% في أي عام من هذه الأعوام.