ففي المقام الأول من الأهمية، يتعين على الساسة الأميركيين أن يتحملوا المسؤولية كاملة عن الحوكمة الاقتصادية، فلا يكتفون بالسعي إلى تعزيز النمو، بل وأيضاً تجنب انخفاض إمكانات النمو في الأمد البعيد. فبعد الاعتماد على سياسة نقدية غير تقليدية لفترة أطول مما ينبغي، يتعين على الكونجرس الأميركي أن يتبنى نهجاً أكثر شمولا، مع اتخاذ التدابير التي تستهدف تحسين تدريب العمال، وإعادة تجهيز الأدوات، وتحديث المناهج التعليمية، وإدماج التكنولوجيات التحويلية في الاقتصاد بشكل أكثر فعالية. وهناك احتياج أيضاً إلى زيادة الاستثمار في البنية الأساسية، وتحسين السياسات الضريبية بالنسبة للشركات، وتحديث النهج المتبع في التعامل مع الميزانية.