حتى وقت قريب، كانت الغَلَبة لأسواق الدول المتقدمة في تحديد علاوات المجازفة، وذلك نظراً لبنية حقوق الملكية الأساسية الناضجة والعاملة بشكل جيد لديها، وهو ما يشتمل على قواعد واضحة ومستوى مرتفع من الشفافية في تكوين الأسعار. ولكن حتى في الدول المتقدمة، من الممكن أن يؤدي نفوذ أصحاب المصالح الخاصة إلى إخفاق العمل الجماعي، وبالتالي تحديد أسعار مرجعية غير صحيحة. وقد تجسدت هذه المخاطر في فضيحة ليبور في العام الماضي، حيث تبين أن البنوك تقدم تقارير غير دقيقة عن أسعار الفائدة بهدف التلاعب في أسعار الأدوات المالية.