أو هكذا ينبغي أن تكون الحال. ولكن من المؤسف أن القواعد الجديدة لا تنطبق في الحقيقة إلا على تلك الدول التي لا تُعَد من القوى العالمية. فلم يكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليتجرأ على وضع روسيا في قفص الاتهام بعد تدميرها لمدينة غروزني عاصمة الشيشان، أو الصين بعد عمليات القمع الوحشية التي قامت بها ضد شعب التبت والأقلية من المسلمين من أصل اليغور.