وبسبب عدم وجود نظام إفلاس رسمي للحكومات (ولو أن آن كروجر، نائبة مدير صندوق النقد الدولي الإداري آنذاك، اقترحت أحد الأنظمة قبل أكثر من عشر سنوات)، فإن البلدان كانت مضطرة إلى الاعتماد على نهج قائم على السوق لحل مشاكل الديون المفرطة. وبموجب هذا النهج، تعرض الدولة المدينة مبادلة السندات القديمة بسندات جديدة بقيمة اسمية أدنى و/أو أقساط فائدة أقل وفترة استحقاق أطول. وإذا تقبل أغلب المستثمرون هذا العرض فإن عملية إعادة الهيكلة تتم بنجاح.