ولقد زعم بعض المحللين ـ وأبرزهم جيفري ساكس ـ أن أفضل وسيلة للمضي قدماً تتلخص في خفض العائد على الدين اليوناني إلى نفس مستوى الدين العام الألماني. فألمانيا تدفع حالياً فائدة اسمية تزيد قليلاً على 3% على ديونها التي تبلغ مدة استحقاقها عشرة أعوام، أي نصف ما تدفعه اليونان على القروض الطارئة ـ وأقل كثيراً مما قد تدفعه اليونان إذا حاولت جمع الأموال من الأسواق الخاصة.