وعلى مدى العام الماضي، تم سحب تمويل يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ــ وفي بعض البلدان بلغ السحب نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وسوف تضطر الشركات التابعة للبنوك على نحو متزايد إلى تمويل الإقراض المحلي بالاستعانة بودائع محلية وغير ذلك من التمويل المحلي.