كما أعرب بعض المشاركين من البلدان النامية عن رغبتهم في الإعلان عن الفقر باعتباره سبباً غير قانوني للتمييز، في حين ذهب آخرون إلى أن تعبير الفقر يشكل مفهوماً أكثر غموضاً من أن يشكل موضوعاً للحقوق والواجبات القانونية. كما أكد البعض أن الفقر المدقع يختلف عن الفقر النسبي، وتساءلوا عن المسؤوليات التي يتحملها الأفراد في انتشال أنفسهم من الفقر عن طريق التعليم والعمل.