والأهم من ذلك أن الأزمة سلطت الضوء على المخاطر المرتبطة بالإفراط في الاعتماد على رأس المال الأجنبي. وهذا، إلى جانب التقدم البطيء على مسار إصلاح القطاع المالي، يزيد من احتمالات انتشار الميل إلى تجنب المجازفة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء العولمة المالية، إن لم يتسبب في عكس اتجاهها، بل وربما يؤدي إلى تباطؤ النمو في العديد من بلدان العالم.