وهذا يعني أن البلدان النامية من المرجح أن تحتفظ بقدر كبير من الملكية المحلية لمؤسساتها المالية الداخلية. وسوف تظل عمليات تحويل الديون إلى أوراق مالية (ونظام الظل المصرفي) بسيطة، وسوف تتقدم هذه العملياتبخطى محسوبة مع بناء واختبار هيكل قانوني وتنظيمي جديد. أما الأوراق المالية المعقدة التي يصعب تقييمها فسوف تظل محدودة للغاية.