بفضل سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، كان أداء الاقتصاد في الأرجنتين أقل من إمكاناته إلى حد خطير لعقود من الزمن. وقد سعت الحكومات السابقة إلى تجنب الاختيارات السياسية الصعبة وعتمت على قضايا جوهرية بفرض ضوابط غير فعّالة أدت إلى سوء تخصيص الموارد بشكل فاضح وتقويض قدرة الأرجنتين على توليد أرباح النقد الأجنبي اللازمة لتغطية فاتورة الواردات، مما أدى إلى عجز محلي. كما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى تفاقم الموقف، واستنفاد ما تبقى لدى الاقتصاد من دينامية النمو، فضلاً عن تغذية التضخم، وتعميق الفقر، ونشر حالة من انعدام الأمان الاقتصادي وزعزعة الاستقرار المالي.