وإذا كان لمعاهدة لشبونة أن تُحتَرم، فلابد وأن ننظر إلى التضامن باعتباره أداة سياسية للتحرك في اتجاه سياسة دفاعية أوروبية تعمل من أجل الصالح العام. والواقع أن ملاحقة السياسات الوطنية وحدها فيما يتصل بنقل التكنولوجيا تتناقض مع ذلك الهدف. ولابد من وضع قواعد أكثر وضوحاً فيما يتصل بآلية التشاور، ويتعين على كل بلدان الاتحاد الأوروبي المصدرة للأسلحة أن تشاور كافة الحكومات الأعضاء الأخرى التي قد تكون لديها بعض المخاوف، وليس فقط تلك التي سبق لها أن أصدرت أو امتنعت عن إصدار ترخيص التصدير.