عادة، لا يتابع أغلب المواطنين القضايا المتعلقة بحوكمة الشركات. ونتيجة لهذا فإن الساسة يتوقعون أن تكون قراراتهم بشأن حماية المستثمر بلا تأثير مباشر يذكر على قرارات التصويت بين المواطنين. وفي المقابل سنجد أن جماعات المصالح تتابع قضايا حوكمة الشركات عن كثب، وتمارس الضغوط على الساسة سعياً إلى الفوز بتنظيمات متوافقة مع مصالحها.