وكان الاقتصاد في أغلب هذه البلدان يعاني من خسارة أسواق التصدير إلى آسيا ذات الأجور المنخفضة. وبعد عقد كامل من نمو الأجور إلى مستويات تتجاوز مكاسب الإنتاجية أدى ذلك إلى ارتفاع حقيقي في قيمة العملة، وفقدان القدرة على المنافسة، وعجز كبير في الحساب الجاري.