ولكن من المؤسف أن الإخلاص لاستقلال القضاء وسيادة القانون لا يمكن ضمانه على أكمل وجه في الحالات الأخرى. فبنجلاديش، وهي رابع أكبر ديمقراطية إسلامية في العالم، كان سجلها في هذا الصدد منقوصاً تاريخيا، وهو ما يشير إلى وجود مجال للتدخل السياسي في القضية ضد ضياء، ولو لم يكن ذلك إلا من جانب مسؤولين حريصين على كسب ود رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.