وبشكل مشابه، فإن انتقال أعمال الصناعة إلى الدول متدنية الأجور لا يعمل على تحسين مستويات المعيشة إلا إذا أمكن استخدام رأس المال البشري الذي تم الاستغناء عنه في تصنيع سلع وخدمات جديدة. وبغير هذا فإن انتقال أعمال الصناعة إلى الخارج لن يؤدي إلا إلى انخفاض الطلب على العمالة المحلية، تماماً كما حدث في حالة زيادة الكفاية.