والواقع أن تقديرات الاتحاد العربي تشير إلى أن الافتقار إلى التكامل الإقليمي يكلف كل من بلدان المغرب نقطتين مئويتين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي، في حين ترى اللجنة الاقتصادية الأفريقية أن إنشاء اتحاد مغاربي من شأنه يسمح لكل من البلدان الخمسة باكتساب 5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التكامل الأعمق، بما في ذلك تحرير الخدمات وإصلاح قواعد الاستثمار من شأنه أن يزيد من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة 2005-2015 بنسبة 34% بالنسبة للجزائر، و27% بالنسبة للمغرب، و24% بالنسبة لتونس.