وعلى نحو مقنع، دفع النمو عجلة التنمية المالية بقدر ما فعلت التطور المؤسسي، بل وربما أكثر. وفي حين سوف يتطلب الأمر تحسين عملية فرض القواعد في القطاعين العام والخاص إذا كان لاقتصاد البرازيل أن ينتقل إلى المستوى التالي، فإن التحسن القانوني الجذري لم يكن الركيزة الأساسية للتنمية المالية في البرازيل حتى وقتنا هذا.