ورغم ذلك، كان التعاون المحدود في الأغلب الأعم المسار الذي اختاره العالم في السنوات الأخيرة، حيث تتصور الدول ليس فقط أنها لابد أن تتدبر أمرها بنفسها، بل وأيضاً أن مستويات ديونها تفرض قيوداً قاسية على الاستثمار القادر على توليد النمو. ويعمل نقص الاستثمار وتآكل قيمة قاعدة أصول الاقتصاد العالمي نتيجة لهذا على قمع نمو الإنتاجية وبالتالي تقويض التعافي المستدام.