وهذا يثير السؤال القديم حول ما إذا كان الاتحاد النقدي قادراً على العمل بدون اتحاد مالي، أو على الأقل بدون قواعد مالية أشد قوة وأكثر إلزاماً (من المعروف أن التزامات معاهدة ماستريخت فيما يتصل بسقف العجز يسهل انتهاكها إلى حد كبير). وإلى جانب ذلك يتعين علينا أن نضيف تنظيمات مالية منسقة وسياسات خاصة بخطط الإنقاذ، بينما تتدفق الودائع بسرعة عبر الحدود في استجابة للضمانات الوطنية والتأمين في منطقة اليورو.