إن نقطة الانطلاق الواضحة لأوروبا على طريقة هاملتون تتخلص في وضع حد قياسي ما للديون الوطنية الفيدرالية ــ ربما عتبة الـ60% المنتهكة من الناتج المحلي الإجمالي والتي فرضها معيار التقارب في إطار معاهدة ماستريخت (من غير فرضها بالشكل اللائق)، أو ربما فرض حد أدنى. على أن تترك الديون التي تتجاوز هذا الحد لمسؤولية الدول الأعضاء.