وأسفرت المنافسة الشديدة بين الحكومات المحلية على الاستثمار الأجنبي عن تحسن كبير في بيئة الأعمال، واشتمل هذا التحسن على حوافز اقتصادية في مجالات مثل الأراضي والعمالة والضرائب، فضلاً عن الإصدار السريع للتصاريح والموافقات. وتولى قادة المدن المسؤولية عن تعبئة الموارد المحلية لتوليد الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، فكوفئوا (ولا زالوا) بالترقية عن حسن الأداء.