مؤخرا، أصبحت بعض الجهات التنظيمية متشككة في أوزان المخاطر التي تحددها البنوك بنفسها. وفي عام 2012، طلبت سلطات المملكة المتحدة من البنوك تطبيق حد أدنى لوزن المخاطر بنسبة 15% على محافظ الرهن العقاري لديها، وإن كان هذا التوجيه قد انتهى العمل به في يوليو/تموز. وأوصت الجهات التنظيمية في السويد مقدمي قروض الرهن العقاري بزيادة الحد الأدنى لوزن المخاطر من 15% إلى 25%.