لا شك أن محافظي البنوك المركزية لابد أن يخضعوا للمساءلة الديمقراطية عن تصرفاتهم. ولكن المساءلة عن طريق تدقيق الحسابات تنطوي على مجازفات كبيرة. والواقع أن تدقيق الحسابات الذي يتولاه الساسة قد يُنظَر إليه باعتباره فرصة لتسجيل نقاط سياسية أو تحريك السياسات في اتجاهات تخدم مصالح شخصية، مع تسريب معلومات حساسة بهدف الضغط على صناع القرار السياسي. ورغم أن السياسة النقدية التي يديرها بيروقراطيون مستقلون ليست مثالية، فإن تسليم السيطرة الفعلية لأعضاء الكونجرس مع وضع الانتخابات القادمة في الحسبان أمر أكثر سوءا بكل تأكيد.