الواقع أن الصراع بين اليونان ودائنيها ألقى الضوء على عدم التوافق بين الاقتصاد القاري المتزايد التكامل والبنية السياسية الأوروبية المشيدة في الأساس حول مصالح ولايات ذات سيادة. وفي غياب حكومة عابرة للحدود وتتمتع بالحافز والشرعية والقدرة على حل الصراع، لجأت اليونان ودول أخرى في منطقة اليورو إلى تحدي كل منها سيادة الدول الأخرى.