وكان الاستنتاج الأساسي الذي توصلت إليه كل من الوثيقتين هو أن التنظيمات المفروضة على تدفقات رأس المال عبر الحدود من الممكن أن تعمل كمكمل لسياسة الاقتصاد الكلي وما يطلق عليه التنظيمات المالية في إطار "الاقتصاد الكلي المتعقل". ولقد أظهر هذا أن البلدان التي استخدمت مثل هذه التنظيمات كانت الأقل تضرراً بالأزمة المالية العالمية الأخيرة، ويزعم العديد من خبراء الاقتصاد أن هذا يصدق أيضاً على الأزمة المالية الآسيوية أثناء الفترة 1997-1998.