وربما كان هذا المنطق صحيحاً لو كان العالم يعمل وفق نظام ثابت لأسعار الصرف، تقوم بموجبه الحكومات بربط أسعار الصرف الرسمية بعملة دولة أخرى أو بسعر الذهب فيها. فلو كان الأمر كذلك، لكان للتقليص النقدي (أو التوسع المتباطئ) تأثير ركودي (أو أقل تحفيزاً) على اقتصادات أخرى.