ومع تباطؤ الأداء التصديري أيضاً، بسبب هبوط الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة، فقد تتأثر معدلات تشغيل العمالة والنمو بصورة أضخم، وهذا بدوره يعني تصاعد الضغوط على الحكومة الصينية ـ وبالتالي على العجز المالي، الأمر الذي سيشكل مصدراً آخر للضغوط التضخمية. وبمجرد أن ينشأ الميل إلى التضخم ويتباطأ النمو الاقتصادي فلسوف يكون في ذلك نهاية النمط الثابت الذي استمر عليه الازدهار الاقتصادي في الصين طيلة العقد الماضي.