يتفق الجميع على أنه طبقاً لقانون الولايات المتحدة، يقتصر السلطان القضائي للمحاكم العسكرية على حالات مخالفة قوانين الحرب، وعلى هذا فإن لم يكن في وسع المحكمة توجيه تهمة التآمر، فإن حمدان وآخرين مثله لا يجوز لأي محكمة عسكرية أن تنظر في الدعاوى القضائية المقامة ضدهم، فما بالك باللجان الخاصة. ومن أجل التوصل إلى حل لمسألة ما إذا كان التآمر يشكل جريمة طبقاً لقوانين الحرب، فقد استشهد القاضي ستيفنـز رئيس المحكمة العليا بالحجج المقامة في المذكرة التي كنت قد تقدمت بها نيابة عن خبراء في تفسير التآمر وقانون الحرب.