وفي تقرير أعده كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة قبيل القمة التي عقدتها الأمم المتحدة لزعماء العالم في سبتمبر من عام 2005، دعا كافة الدول المانحة إلى الوصول إلى نسبة 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي كمساعدات تنمية بحلول عام 2009، ونسبة 0.7 % بحلول عام 2015. كما أشار إلى أن الدول التي تسعى إلى الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل ألمانيا واليابان، لابد وأن تتحمل مسئولية خاصة فيما يتصل بالإشراف العالمي بغرض التوصل إلى النسبة المستهدفة.