الحقيقة أنه من الصعوبة بمكان أن نحدد البيانات الخاصة بنطاق خطة التحفيز ـ على سبيل المثال، حجم الاستثمارات في كل إقليم أو عدد المشاريع الجديدة في مقابل عدد المشاريع التي قد يساعد ضخ المزيد من الأموال إليها في إعادة تشغيلها أو تنشيطها (وهذه المشاريع في مقابل المشاريع التي قد يتم إغلاقها). ومن الواضح أن شفافية واتساق الأرقام الرسمية من الأمور التي لا ترقى بأي حال إلى الوعود الحماسية المفرطة بشأن إصلاح الحكومة، وتقويم البيروقراطية، وتقليص نفوذ أجهزة الحزب.