وإذا نحينا السياسة جانبا، فإن فقاعة الممتلكات تخلف في أعقابها تركة من الديون والقدرة الإنتاجية الفائضة في سوق العقارات على نحو يصعب تصحيحه ـ وخاصة ما دامت البنوك المرتبطة سياسياً تقاوم إعادة هيكلة قروض الرهن العقاري.