من المرجح أن يسفر الاستفتاء الذي من المقرر أن يجرى في الخامس عشر من أكتوبر عن الموافقة على الدستور التمهيدي للعراق، لكن التصديق على ذلك الدستور من عدمه لا يشكل في النهاية أية أهمية. وذلك لأن الدستور ـ والعملية المتصلة بوضعه برمتها ـ بعيد كل البعد عن الحقائق التي تعبر عن بلد لم يعد له وجود كوحدة سياسية مترابطة.