وهذا المزيج من الضمانات القانونية والظروف الاقتصادية المتغيرة من شأنه أن يساعد في حشد الأغلبية لصالح المعاهدة. وتشير استطلاعات الرأي التي جرت في الأسابيع الأخيرة إلى أن الجانب المؤيد للمعاهدة يتمتع بأغلبية قوية، حيث بلغت نسبة المؤيدين إلى الرافضين 62% إلى 23%، في حين لم يحسم 15% من الناخبين أمرهم بعد.