وعلى نحو مماثل، طرحت إدارة الرئيس باراك أوباما إجراءً آخر ضد الصين في منظمة التجارة العالمية ــ مع التركيز هذه المرة على إعانات الدعم غير القانونية التي قدمتها الصين للمصدرين من خلال ما يسمى "منصات الخدمة المشتركة" و"قواعد الإظهار". وإذا تدخلت الصين لدفع عملتها إلى الانخفاض، فإن الدعم السياسي الأميركي للتدابير التجارية المناهضة للصين سوف يزداد قوة بكل تأكيد، وهو ما من شأنه أن يدفع أكبر اقتصادين في العالم إلى مسافة أقرب من منحدر تدابير الحماية الزلق.