ولكن هناك عنصر آخر مطلوب لطمأنة الأسواق إلى أن الحل قابل للتطبيق سياسيا. ذلك أن المواطنين في مختلف أنحاء أوروبا، سواء في الدول الخاضعة للإنقاذ أو الدول المنقِذة، سوف يدفعون لسنوات ثمن تنظيف الفوضى التي لم يتسببوا في إحداثها. ولم تكن كل البنوك بطبيعة الحال راغبة طوعاً في اقتناء سندات الحكومات المتعثرة ــ فبعض البنوك تعرضت للضغوط من جانب الجهات الإشرافية، وغيرها من قِبَل الحكومات ــ ولكن العديد منها دخلت في رهانات غير حكيمة. وإذا اعتُبِر أن هذه البنوك تستفيد من دون وجه حق من عملية الإنقاذ، رغم عودتها إلى أساليبها القديمة الرديئة، فإن هذا من شأنه أن يقوض الدعم السياسي لعملية الإنقاذ ــ بل وربما دعم الرأسمالية ذاتها.