ويأتي الهجوم على الدولة القومية من أعلاها ومن أسفلها. فقد تسببت العولمة الاقتصادية في الحد من كفاءة أدوات السياسة الاقتصادية الوطنية وإضعاف الآليات التقليدية للتحويل وإعادة التوزيع التي كانت تعمل على تعزيز الشمول الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما يختبئ صناع السياسات خلف ضغوط تنافسية (حقيقية أو متوهمة) يفرضها الاقتصاد العالمي لتبرير افتقارهم إلى القدرة على الاستجابة للمطالب الشعبية، ويستشهدون بنفس الضغوط عندما ينفذون سياسات غير مقبولة شعبياً مثل التقشف المالي.