إن أزمة الديون ليست حتمية. ولكن الحكومة تحتاج بصورة عاجلة إلى تنفيذ تعديلات مالية جديرة بالثقة، ولا تركز على فرض ضرائب أعلى فحسب، بل تحرص أيضاً على عكس اتجاه بعض النمو الهائل في الإنفاق الحكومي ـ من 45% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي ـ الذي حدث أثناء الفترة 2007-2009. ويتعين على الحكومة أن تتجنب الإفراط في الاعتماد على مقترحات زيادة الضرائب، والتي تعود في النهاية على النمو والاستدامة. ولسوف يكون من الأفضل كثيراً أن تعمل الحكومة على موازنة الزيادة في الضرائب مع التراجع عن بعض الإنفاق الحكومي الجامح.