ويتطلب هذا في المقام الأول التخلي عن الرأي القائل بأن أصول البنية الأساسية تنسجم مع نموذج فئات الأصول التقليدية مثل الأسهم أو الديون أو العقارات. ولابد من إعادة تعريف البنية الأساسية باعتبارها فئة جديدة من الأصول تستند إلى اعتبارات عديدة.