وعلاوة على ذلك، ربما تكون المؤسسات السياسية البريطانية غير قادرة على التأقلم. إن دستور المملكة المتحدة غير المكتوب يقوم بالكامل على التقاليد والسوابق. وكانت الترتيبات تفترض دوماً حكومات قوية بصلاحيات واضحة. والدستور غير متوافق مع الحكومات الائتلافية وحكومات الأقلية إلى الحد الذي يجعل بعض الباحثين القانونيين يتساءلون ما إذا كان ينبغي للملكة أن تخاطب البرلمان بالنيابة عن حكومتها الجديدة إذا كان خطر الإطاحة بها في غضون أسابيع قليلة قائما.