ولكن الإقراض كان ليُكبَح حتى لو كانت البنوك أكثر صحة. ذلك أن المشاريع الصغيرة تعتمد على الإقراض القائم على الضمانات، ولا تزال قيمة العقارات ــ الشكل الرئيسي للضمانات ــ أدنى من مستويات ما قبل الأزمة بنحو الثلث. فضلاً عن ذلك، ونظراً لحجم القدرة الفائضة في مجال العقارات، فإن أسعار الفائدة المتدنية لن تجدي كثيراً في تنشيط أسعار العقارات، ناهيك عن تضخيم فقاعة استهلاكية أخرى.