ومثل هذا الترتيب من شأنه أن يسمح للبنك المركزي برؤية مسؤولياته من منظور أوسع في سياق من الشفافية والمساءلة، ولكن على النحو الذي يحفظ مصداقيته في مكافحة التضخم ويمنع القرارات السياسية ذات الدوافع السياسية أو غير الملائمة.