وتنبع المزاعم بأن مرسي لم يحكم بالديمقراطية من محاولاته المتكررة لتخليص البرلمان المنتخب شعبياً والرئاسة من الفخاخ المناهضة للديمقراطية التي نصبتها المؤسسة العسكرية. فبعد الانتصار الكبير الذي حققته الأحزاب الإسلامية في انتخابات 2011-2012 البرلمانية، عملت قيادات المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية (العامرة بقضاة من عهد مبارك) على تعطيل البرلمان الجديد ومنعه من تأسيس جمعية لصياغة مشروع دستور جديد.