ويتحمل البنك المركزي الأوروبي قدراً كبيراً من المسؤولية. فبسبب فشله في تحقيق أغلبية الثلثين في مجلس البنك المركزي الأوروبي اللازمة لتحجيم استراتيجية البنك المركزي اليوناني الأنانية، سمح بإنشاء أكثر من 80 مليار يورو من سيولة الطوارئ، والتي تتجاوز قيمة الأصول القابلة للاسترداد لدى البنك المركزي الأوروبي والتي لا تتجاوز 41 مليار يورو. ومع ضمان الأموال اللازمة للبنوك اليونانية، أصبحت الحكومة غير مضطرة إلى فرض ضوابط رأس المال.