غير أن العقوبات الغربية مهدت الطريق أمام الاستثمارات في ميانمار لمصلحة أولئك الأقل اهتماماً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ـ أولا��، من جانب جيران رابطة آسيان في مجال الفنادق وغير ذلك من القطاعات، ومؤخراً من جانب الصين والهند، اللتان تتنافسان على تنفيذ المشاريع وبسط النفوذ في قطاع الطاقة الاستراتيجي. ونتيجة لهذا فقد تمكن جنرالات ميانمار من تأليب طرف على آخر.