وإذا تلاشى فائض الادخار المحلي الصافي لدى اليابان فإن تدفقات رأس المال إلى الخارج والتي تبلغ حاليا 175 مليار دولار أميركي لن تصبح متاحة للبلدان الأخرى، في حين قد تتحول اليابان ذاتها إلى مستنزف صافي للمدخرات العالمية.