وتحت عنوان "القوة ما بعد الحزبية"، زعم التقرير على نحو شامل ومقنع أن حكومة الولايات المتحدة لابد وأن تستثمر ما يقرب من 25 مليار دولار سنوياً (حوالي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي) في المشتريات العسكرية المنخفضة الكربون، ومشاريع البحث والتطوير، وإنشاء شبكة جديدة من مراكز الإبداع في الجامعات والقطاع الخاص بهدف خلق "ثورة الطاقة".