وينبع التعقيد الثاني من اختلال التوازن الهيكلي بين القطاع المصرفي (أو سوق الديون) وسوق الأوراق المالية. ففي الفترة 2008-2013، كان إجمالي تمويل الأسهم من أسواق الأوراق المالية يمثل 3% فقط من إجمالي التمويل الاجتماعي، والذي كان أغلبه يخصص للشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة.