إن رغبة المستثمرين في إتاحة رأس المال على المدى الأبعد لتنمية البنية الأساسية، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، تعتمد على تصوراتهم لأشكال عديدة من المجازفة. وبوسع صناع القرار السياسي أن يديروا هذه التصورات من خلال تحسين إدارة القطاع العام، وضمان إدارة الاقتصاد الكلي السليمة، وتشجيع إطار قانوني شفاف وداعم لأنشطة القطاع الخاص، وبناء القدرة على إدارة الديون، وحماية المستثمرين من المصادرة.