في مناقشات مع الاتحاد الأوروبي في الفترة 2003-2004، جمدت إيران طوعاً برنامجها لتخصيب اليورانيوم والذي كان عند مستويات دنيا آنذاك، في انتظار التفاوض على اتفاق كامل. كما أعلنت إيران عن استعدادها لتطبيق "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح بقدر أكبر كثيراً من المراقبة الصارمة البعيدة المدى من قِبَل الهيئة الدولية للطاقة الذرية مقارنة بما كان مطلوباً في إطار الترتيبات المعتادة.