لقد عاقب الناخبون حزب الحركة القومية بشدة بسبب العراقيل التي وضعها في أعقاب انتخابات يونيو، عندما رفض كل عروض الانضمام إلى الحكومة الائتلافية. وبحصوله على 12% من الأصوات الشعبية، مقارنة بنحو 16% في يونيو، خسر حزب الحركة القومية ما يقرب من نصف مقاعده في البرلمان. أما حزب الشعب الديمقراطي فكان معوقاً بسبب عجزه عن النأي بنفسه عن حزب العمال الكردستاني، الذي ينظر إليه قسم كبير من الناخبين باعتباره مسؤولاً عن تصاعد أعمال العنف الداخلي.