كانت نهاية الحرب الباردة سبباً في تقويض منطق السياسة الخارجية وراء الدعم الأميركي، بعد أن أصبح الدعم الاقتصادي للبلدان النامية يبدو أقل ضرورة كوسيلة لتوسيع الأسواق بفضل زيادة عولمة التجارة والاستثمار. وعلاوة على ذلك، كانت الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 سبباً في جعل الجهات الفاعلة غير الحكومية وما يسمى الدول "الفاشلة" التي تدور على أرضها صراعات طائفية وعرقية مقلقة مصدراً جديداً للمخاوف الأمنية. وفي هذا السياق، كان من المعقول أن لا تنظر الولايات المتحدة إلى دعم الاستثمار التقليدي من قِبَل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتباره أولوية عالية.