وتؤكد التطورات الأخيرة تشخيص ويليامسون. ففي ديسمبر/كانون الأول هبط النشاط التجاري في فرنسا إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر. ورغم زيادة عائدات الضرائب بنحو 32 مليار يورو (44 مليار دولار) في العام الماضي، انخفض العجز الحكومي بنحو 8 مليار يورو فقط وارتفع الدين العام من 89% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 93%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت البطالة من 9.5% إلى 10.5%.