ثم اعترف شويبله نفسه، وهو أكبر المعارضين لتخفيف أعباء الدين، بأن اليونان كانت في احتياج إليه؛ ولكنه أيضاً زعم أن مثل هذا التخفيف يخالف أحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحظر إنقاذ الحكومات. وفي أعقاب اعتراف شويبله (الذي لم يصرح به علناً إلا بعد وقوع الكارثة الكاملة)، قالت ميركل ذاتها إن بعض أشكال تخفيف أعباء الدين (مثل خفض أسعار الفائدة، وليس القيمة الاسمية للدين) ربما كانت لتحقق الغرض المطلوب على النحو الذي يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.