ثم في عام 2008، وفي عشية اندلاع الأزمة، كانت ثلاثة أرباع الديون البرتغالية، ونصف الديون الأسبانية واليونانية، وأكثر من 40% من الديون الإيطالية يحتفظ بها دائنون أجانب، مع احتفاظ البنوك الأجنبية بنسبة كبيرة، وخاصة في حالة اليونان والبرتغال وإيطاليا. وكان من بين النتائج المترتبة على عملية إعادة التمويل الطويلة الأمد والواسعة النطاق عودة البنوك الإيطالية إلى شراء سندات الحكومة الإيطالية، وعودة البنوك الأسبانية إلى شراء السندات الأسبانية.