ويزعم الرئيس الأميركي باراك أوباما عن حق أن هذه مناسبة لوضع القواعد للتجارة والاستثمار في القرن الحادي والعشرين. ورغم ذلك فإن وزارة الخزانة الأميركية والممثل التجاري الأميركي يرفضان بعناد إدراج أي لغة تحظر التلاعب بالعملة في الشراكة عبر المحيط الهادئ، لأسباب خمسة رئيسية ــ والتي لا يتفق أي منها مع الحقائق.