وعلى هذه الخلفية أصبح الاقتصاد الأفغاني أشبه ببيت من ورق. والواقع أن مستويات المعونة أصبحت مقارِبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تغطي الجهات المانحة ما يقرب من ثلثي الإنفاق الحكومي وكامل عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن المساعدات بدأت تتراجع ومن المتوقع أن تسجل هبوطاً حاداً بعد عام 2014.