إن التحدي الأكثر إلحاحاً يتلخص في الحفاظ على استقرار النظام المالي في مواجهة الصدمات الخارجية. وينبغي لإصلاح السياسات أن يركز على تشجيع شفافية السوق، وتحسين إدارة المجازفة، وتعزيز الإشراف الفعّال والتنظيم المؤثر.