وكان إنشاء عملة اليورو، وما ترتب على ذلك من انخفاض المعدل المشترك للتضخم، سبباً في انخفاض حاد في أسعار الفائدة في اليونان والعديد غيرها من البلدان التي كانت تتمتع في وقت سابق بأسعار فائدة مرتفعة. ونتيجة لذلك، استسلمت هذه البلدان لإغراءات زيادة الاقتراض الحكومي، الأمر الذي دفع نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع حتى تجاوزت 100% في اليونان وإيطاليا.