وبعيداً عن انتشال اقتصاد منطقة اليورو من الانكماش، فإن مثل هذه المبادرة من شأنها أن تفضي إلى فوائد سياسية هائلة، فضلاً عن الحد من الاستياء تجاه المؤسسات الأوروبية، وخاصة في البلدان المتعثرة مثل اليونان والبرتغال، حيث قد تخلف 500 يورو إضافية أثراً قوياً بشكل خاص على الإنفاق. وبهذه الطريقة، يستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يثبت للمواطنين والمستثمرين الساخطين جديته بشأن تلبية هدف التضخم، بل وقد يساعد هذا في منع صعود الأحزاب القومية.