وعلى النقيض من هذا، فإن أي بلد يحاول تحدي ميزته النسبية، كأن يتبنى استراتيجية إحلال للواردات على سبيل المثال بهدف ملاحقة تنمية صناعات تتطلب مقادير ضخمة من رؤوس الأموال أو صناعات متقدمة تقنياً في ظل اقتصاد يتسم بندرة رأس المال، فقد تلجأ حكومة هذا البلد إلى تقديم إعانات دعم مشوهة وتوفير سبل حماية من شأنها أن تثبط الأداء الاقتصادي. وهذا يشتمل بدورة على المجازفة بإضعاف الموقف المالي للحكومة والحساب الخارجي للاقتصاد. ومن دون القدرة على اتخاذا تدابير معاكسة للتقلبات الدورية في الوقت المناسب، فإن مثل هذه البلدان تجد نفسها في ورطة كبرى في أوقات الأزمات.