ولكن هناك سبيل للخروج من هذه المعضلة. ففي إنشاء التنظيمات المالية الجديدة، يتعين علينا أن نتبنى القياس الطبي ونزيد عليه خطوة أخرى ـ من خلال إنشاء ما يعادل الوصفة الطبية. وبدلاً من حظر كل المنتجات الخطيرة أو السماح بتداولها بحرية، فيتعين علينا أن نحدد المنتجات القيمة لبعض المستهلكين ولكن ليس كل المستهلكين ـ ولنطلق على هذه المنتجات "المنتجات المالية الخاضعة لقواعد الوصفة" ـ وأن نؤسس هيئة مؤلفة من محترفين ماليين مسجلين، مع منحها صلاحية التصديق على شراء مثل هذه المنتجات من قِبَل الأفراد.