ولإظهار جديتهم، تحرك المسؤولون اليابانيون بسرعة للالتزام بمواصفات قابلة للقياس. فعلى جانب المدخلات من السياسات، حددواً وبدءوا في تنفيذ عمليات شراء لأوراق مالية بقيمة 75 مليار دولار شهريا (ثلاثة أضعاف ما يشتريه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حاليا، من الناحية النسبية، بموجب نظامه غير التقليدي في التعامل مع السياسة النقدية). وعلى جانب الناتج، وبعد سنوات عديدة من الانكماش المستمر (تراجعت الأسعار بنسبة 0,5% الشهر الماضي)، تستهدف اليابان الآن معدل تضخم 2% في غضون عامين، وبالتالي تسلط الضوء على التزامها بتجنب الانسحاب قبل الأوان من الدعم النقدي للنمو.