ولكن مع استمرار التباين والتباعد في العمالة على المستوى الدولي، فإن المحتوى المستورد الداخل في مكونات المنتجات الألمانية سوف يستمر في التزايد، وهو ما يعني بدوره أن ارتفاع الصادرات سوفي يؤدي إلى انخفاض فرص العمل المحلية وانخفاض في معدلات نمو الدخل. وما لم يتقبل العمال في ألمانيا الحاجة إلى قدر أكبر من المرونة في مواجهة المنافسة العالمية، فلسوف تظل عائدات التصدير تستثمر خارج ألمانيا، فتنخفض التكاليف الكلية للإنتاج ـ وتتعزز ظاهرة اقتصاد السوق المفتوحة (البازار) في الداخل.