وعلى هذه الخلفية، لم يكن صادماً أن تصبح اليونان، التي عجزت عن سداد 1.5 مليار يورو في نهاية يونيو/حزيران، أول دولة متقدمة تتخلف عن السداد لصندوق النقد الدولي. وفي وقت متأخر للغاية، اعترف صندوق النقد الدولي بأن سياسة الإقراض والمشورة التي ينتهجها كانت فاشلة في اليونان.