ثانيا، ضمان دمج العوامل الاقتصادية في الأجندة السياسية والأمنية ـ وليس تنسيقها فحسب. وسوف يستلزم هذا استخدام برامج إعادة الإدماج وغيرها من البرامج الاقتصادية بمثابة جزرة بهدف دعم المفاوضات، وأيضاً دعم السلام والاستقرار في الأمد البعيد.