وعلى نحو مماثل، لم تُسأل المحكمة ولم تُصدر حكماً فيما يتصل بما إذا كانت صربيا، أو أي دولة أخرى في المجتمع الدولي، مطالبة بالاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة. ولم يتطرق قرار المحكمة إلى حدود كوسوفو المستقلة، أو ما إذا كان استخدام القوة وارداً من الناحية القانونية سوء لفرض الاستقلال أو لمقاومته.