نظرياً، يستطيع مقرضو البنوك والحكومة أن يتوقعوا المجازفات الإضافية التي قد يواجهونها حين تقرر شركة ما أن تتبنى إستراتيجية تنطوي على المبالغة في الاستعانة بالروافع المالية. وقد يطالب المقرضون بأسعار فائدة أعلى، وقد تفرض الحكومة ضرائب أو رسوم أعلى.