وهذا من شأنه أن يؤكد على الحاجة إلى وجود مجال عمل ثان ـ ضمان اضطلاع البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً، على دور أكبر في المؤسسات المالية العالمية، وتعزيز صلاحيات الهيئات الإقليمية، مثل بنك التنمية الأفريقي. إن البنية العالمية العادلة والمنصفة لا تعني الاكتفاء بمنح القوى الاقتصادية الناشئة الرئيسية فحسب دوراً أعظم، بل وغيرها أيضاً من البلدان النامية.