وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن ضريبتها المقترحة بنسبة 0.1% فقط على صفقات الأسهم والسندات، إلى جانب 0.01% على المشتقات المالية، كفيلة بجمع أكثر من 50 مليار يورو سنويا. فضلاً عن ذلك فإن ضريبة المعاملات المالية من شأنها أن تكبح جماح المضاربة المزعزعة للاستقرار في الأسواق المالية.