وينطبق الأمر نفسه على أسبانيا، في حين يتعين على إيطاليا أن تصبح أرخص بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، وتحتاج اليونان والبرتغال إلى خفض الأسعار المحلية بنسبة 30% و35% على التوالي. وترسم لنا الإحصاءات الخاصة بالقوة الشرائية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صورة مماثلة، حيث تحتاج اليونان إلى خفض القيمة بنسبة 39% والبرتغال بنسبة 32% فقط لكي يتسنى لهما أن تصلا إلى مستوى الأسعار السائد في تركيا. ولكن حتى الآن، لم يتم أي شيء تقريباً في هذا الصدد. والأسوأ من ذلك أن بعض معدلات التضخم في البلدان المتعثرة لا تزال أعلى كثيراً من نظيراتها لدى شركائها التجاريين.