وعلى هذا فإن المطلوب الآن يتلخص في حوار فرنسي ألماني ثنائي حول عملية إعادة تنظيم شاملة للاتحاد النقدي. وما دام إدخال تغييرات على المعاهدة أمراً مستحيلاً فلابد من إيجاد سبل وأساليب مختلفة، وهو ما يزيد من أهمية الشراكة الفرنسية الألمانية.