لا شك أن التقييد المتعمد للآثار المترتبة على الإفلاس لحصرها في الحسابات غير الودائع الخاصة الجارية والمدخرات والودائع ذات الأجل المحدد يعني أن إفلاس البنك (أ) قد يؤدي إلى إفلاس البنك (ب). وينطبق نفس سيناريو التصفية على البنك (ب) أيضا: أي أن ودائع الادخار سوف تكون آمنة، ويصبح من الممكن سداد المدفوعات من ودائع عملاء البنك الجارية، ولن تُلغى القروض التي قرر منحها لشركات غير مالية.