ورغم أن الجولة السابقة من القيود على قطاع الإسكان، والتي تم تنفيذها قبل أقل من عامين، نجحت في تثبيط السوق بشكل مؤقت، فإنها فشلت في كبح ارتفاع أسعار العقارات. وعلى نحو مماثل، وبرغم أن التدابير الأخيرة قد تخلف بعض التأثير، فإن تهدئة سوق العقارات المضطربة في الصين ــ والتي تعتمد على الائتمان الرخيص ــ سوف تتطلب في الأمد البعيد معالجة نقاط الضعف الكامنة في السياسة النقدية.