إلا أن الصلة القوية بين مصير التحالف (ومصير الجمهورية الرابعة) وبين جمهور الناخبين المتقلب الذي أدمن الإعانات الاجتماعية سوف تؤدي إلى إعاقة الإصلاحات الجادة اللازمة لدعم الأسس السليمة التي ينبغي أن يقوم عليها الاقتصاد على الأمد البعيد. وهذا من شأنه أن يؤدي بالتالي إلى الخسارة التدريجية للقدرة على المنافسة الاقتصادية ـ الأمر الذي سيشكل خطورة كبيرة نظراً لاحتجابه نتيجة للدعم المالي المؤقت من جانب الاتحاد الأوروبي، والذي سيساعد على ارتفاع معدلات التأييد الشعبي للحكومة. وإذا ما حدث هذا فإن الحياة مع الأخوين قد تصبح أكثر إثارة مما تحتاج إليه بولندا في الواقع.