وتصبح أوجه القصور التي تعيب الدولة الغربية واضحة بشكل لافت للنظر عندما تقارن بالدول الناجية والمتكيفة في أجزاء أخرى من العالم. فتمثل الصين ما قد نطلق عليه وصف دولة الأمن الاقتصادي: التي تسعى إلى توجيه المدخرات المحلية إلى الاستهلاك الأسري من أجل الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي والدعم الشعبي، في حين تستخدم قوتها الاستثمارية في الخارج لتأمين السلع الأساسية والطاقة التي تدعم التصنيع لديها.