فأغلب الدساتير ـ بما في ذلك الدستور الأميركي ـ تطمح إلى "تـجمـيد التاريخ"، أو وضع نظام مؤسسي مستديم وصامد أمام رياح التغيير. في الحقيقة، إن أي دستور بطبيعته يُـعَد بمثابة محاولة لترويض التاريخ وإجباره على السير وفقاً لقوانين من اختراع الإنسان لا صلة لها بمنطق التاريخ ذاته، ذلك المنطق الذي يتضمن الحوادث غير المتوقعة ونزوات القدر.