ورغم هذا، ظل الإجماع مفتقداً حتى نهاية المؤتمر بشأن الإدارة العالمية للإنترنت. فقد واصلت العديد من الحكومات الدعوة إلى إجراءات التصويت التقليدي في الأمم المتحدة باعتباره الوسيلة لاتخاذ القرارات العالمية، والدفاع عن حقها في السيطرة على أنشطة الإنترنت المحلية.