ومع تخوف البنوك المركزية ــ وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة ذات الدخل المرتفع ــ من استخدام أسعار الفائدة الرسمية لمكافحة الفقاعات، فإن أغلب البلدان تعتمد على التنظيم الكلي التحوطي والإشراف على النظام المالي لمعالجة أسواق الإسكان التي بدأت علامات الفقاعات تظهر عليها. وهذا يعني انخفاض نسب القرض إلى القيمة، وتبني معايير أكثر صرامة في التعامل مع اكتتاب الرهن العقاري، وفرض قيود على تمويل المسكن الثاني، وارتفاع احتياطيات رأس المال المخصصة لقروض الرهن العقاري في مواجهة التقلبات الدورية، وارتفاع رسوم رأس المال على قروض الرهن العقاري، فضلاً عن فرض القيود على استخدام صناديق معاشات التقاعد كدفعات مقدمة لشراء المساكن.