وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية بدأت بعثة "حكم القانون" في كوسوفو في القيام بما كان من الواجب على الأمم المتحدة أن تقوم به منذ زمن بعيد: التحقيق في سلوكيات كبار المسؤولين المحليين الألبان وتورطهم في الرشوة وغسيل الأموال، فضلاً عن صلاتهم بالجريمة المنظمة. والواقع أن العديد من هؤلاء المسؤولين كانوا فيما سبق من قادة جيش تحرير كوسوفو، أو الميليشيا التي قادت التمرد ضد صربيا تحت حكم سلوبودان ميلوسيفيتش.