ولقد تزامنت شكوى الطلاب مع تحقيق فيدرالي أجراه مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم، الذي أعلن أنه سوف يراجع السياسات التي تنتهجها جامعة ييل في التعامل مع التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. وهذا ليس بالأمر البسيط: ذلك أن جامعة ييل وغيرها من الجامعات الأميركية تتلقى ملايين الدولارات من الحكومة الفيدرالية سنويا ـ وهي الأموال التي سوف تتعرض للخطر إذا تبين أن الجامعة تتسامح مع بيئة تعلم غير متكافئة.