بعد إقرار البروتوكول من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن المقرر أن يدخل إلى حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليه من قِـبَل العدد الكافي من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذا من شأنه أن يساهم في تنمية البرامج والخطط اللائقة القائمة على حقوق الإنسان، والقادرة على تعزيز الحريات ودعم رفاهية الأفراد ومجتمعاتهم.