إذا كان هناك أي درس يمكن تعلمه من تجربة تركيا في السياسة النقدية فهو أن القيود التنظيمية الاحترازية وأدوات السياسة النقدية لابد أن تعتبر مكملة ــ وليست بديلا ــ لإدارة حسابات رأس المال. وبالنسبة لتركيا، فإن الأمل الوحيد لديها لتجنب أزمة اقتصادية أشد عمقاً يتلخص في اتخاذ تدابير حازمة للحد من المخاطر الاقتصادية التي سُمِح بتراكمها على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن نظراً لعدم الاستقرار السياسي الذي تواجهه البلاد حالياً فإن مثل هذه النتيجة غير مؤكدة، في أحسن الأحوال.