وكان هذا التعديل معتدلاً ومعقولاً، غير أنه رغم ذلك لاقى هزيمة واضحة، حيث كانت الأصوات المؤيدة له 33 والرافضة 61، وكان ذلك في السادس من مايو/أيار أيضاً. وربما كان ذلك التعديل ليكتسب قدراً أعظم من التأييد بعد بضعة أيام ـ بعد أن شهد أعضاء مجلس الشيوخ إنقاذ البنوك العملاقة في منطقة اليورو. ومع ذلك فإن هذه المحاولة كانت سبباً في تعزيز تعديل آخر، تحت رعاية عضوي مجلس الشيوخ جيف ميركلي وكارل ليفين، وهو تعديل يقضي بتقييد المتاجرة في الأصول من قِبَل البنوك العملاقة لحسابها الخاص ـ وهي الممارسة التي تشكل جزءاً ضخماً و"مظلماً" من المضاربات الفائقة السرعة.