فأولا، أدركت حكومة أردوغان أن التغيير قادر على توفير قدر أعظم من الاستقرار مقارنة بالجمود، الذي ينكسر حتماً وعلى نحو فوضوي في نهاية المطاف بعد أن تصبح الغلبة للانحدار الاقتصادي والاقتتال السياسي. وثانيا، أثبتت تركيا أن وجود مرتكز خارجي، مثل عضوية الاتحاد الأوروبي أو الضغوط من صندوق النقد الدولي، من الممكن أن يلعب دوراً حاسماً في إحداث التغيير، وبالتالي تعزيز الازدهار.