والسبب الثاني الذي جعل مليون امرأة أميركية تعلن إفلاسها في المحاكم هو أن التشريعات التي سُنَّت في عام 2005 تؤلب النساء ـ القادرات على تحمل المشورة القانونية المكلفة ـ ضد شركات بطاقات الائتمان فيما يتصل بمن يحصل على المال أولاً حين يكون الأزواج السابقين مدينين بدفعات متأخرة لبطاقات الائتمان أو بدفعات خاصة برعاية الأطفال.