وتتلخص الخطوة الثانية في تحويل قاعدة ضريبة الشركات من الأرباح المعلنة في أي دولة إلى المبيعات التي تمت والأجور المدفوعة في تلك الدولة. وكما يشير زوكمان، فإن أي شركة من الممكن أن تلجأ إلى نقل مقرها القانوني واستخدام آليات مثل التسعير التحويلي لتحويل عبئها الضريبي، ولكن نقل موظفيها عبر الحدود الوطنية أمر أكثر صعوبة، وهي لا تستطيع أن تنقل عملاءها.