وأخيرا، تعمل القيود التنظيمية العتيقة وغير الضرورية، بما في ذلك تحديد سقف للائتمان الذي تستطيع البنوك تقديمه في غضون عام واحد فضلاً عن تحديد سقف لنسبة القروض إلى الودائع بما لا يتجاوز 75%، على عرقلة أنشطة البنوك. ومن أجل التهرب من مثل هذه الضوابط، تلجأ البنوك إلى نقل حصة أكبر من أنشطة الإقراض بعيداً عن ميزانياتها العمومية. ولكن مثل هذه القروض خارج الميزانية العمومية تنطوي على عدد أكبر من الوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات.