ومن جانبها، تبدأ إندونيسيا بهمة في إلغاء عقود 17 شركة منتجة للفحم لم تدفع الرسوم الحكومية المحددة. ومنذ بداية هذا العام، كانت لجنة مكافحة الفساد هناك تركز على الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك مسؤولين حكوميين سهلوا أنشطة غير مشروعة لبعض شركات التعدين.