على الصعيد العالمي، لابد أن تكون عملية خفض قيمة الصرف لعبة محصلتها صِفر، مع موازنة خفض قيمة الين واليورو بارتفاع قيمة الدولار الأميركي، الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 15% على أساس المرجح التجاري منذ مايو/أيار 2014. وربما يعوض الطلب المحلي المنتعش عن التأثير الانكماشي على اقتصاد الولايات المتحدة، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة بالقدر الكافي لتحفيز عودة الائتمان الخاص إلى النمو، والذي ربما يستغرق دورة كاملة للوصول إلى ذلك النوع من تسارع الاستدانة الذي سبق أزمة عام 2008.