لا شك أن أي تفسير معقول لابد أن يشمل انكماش الائتمان على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والواقع أن القيود التنظيمية الأكثر إحكاماً المفروضة على معايير الإقراض كانت سبباً في استبعاد مصدر مهم للطلب على الاستثمار العالمي، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً هبوطية على أسعار الفائدة.