وعلى هذا فإن الخطر يتلخص في إحكام أسواق المنتجات في حين لا تزال مستويات البطالة المرتفعة مستمرة. فضلاً عن ذلك فإن التضخم سوف يبدأ في أسواق المنتجات وليس في سوق العمل. وسوف تكون الشركات راغبة في الاقتراض، والبنوك في توسيع إقراضها. وفي ظل هذه الظروف، سوف يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة لمنع تسارع التضخم.