لا شك أن أي بائع منفرد على المكشوف لا يستطيع أن "يحدد" ثمن أي أصل (ما لم يكن جورج سوروس، الذي ��ان رهانه الشهير على الجنيه البريطاني في عام 1992 سبباً في تحويله إلى صاحب مليارات وإرغام بريطانيا على الخروج من آلية أسعار الصرف الأوروبية). ولكن إذا قرر عدد من المضاربين (عن حق أو خطأ) أن ديناً حكومياً ما مبالغ في تقييم سعره، فبوسعهم أن يدفعوا سعره إلى الهبوط، وبالتالي يدفعون عائده إلى الارتفاع (سعر الفائدة الذي يتعين على الحكومة أن تدفعه).