ولا يسعنا إلا أن نعترف بأن المشكلة أشد سوءاً في القطاع الحكومي، حيث نمو الإنتاجية أبطأ كثيراً حتى من نموها في صناعات الخدمات الأخرى. وفي حين قد يعكس هذا مزيجاً معيناً من الخدمات التي يُطلَب من الحكومة توفيرها، فإن هذا لا ينبئنا بالقصة بالكامل.