الواقع أن سبع سنوات من عملية تقليص الديون، والتي عززتها توقعات التقشف الأبدي، تسببت في إهلاك الاستثمار الخاص والعام وأرغمت البنوك الهشة الملهوفة على التوقف عن الإقراض. ومع افتقار الحكومة إلى الحيز المالي اللازم، وإثقال كاهل البنوك اليونانية بقروض متعثرة، فمن الأهمية بمكان أن نعمل على تعبئة الأصول المتبقية لدى الدولة وتنشيط تدفق الائتمان المصرفي إلى الأجزاء الموفورة الصحة من القطاع الخاص.