ويحتفظ البرلمان بحقه في استجواب أعضاء مجلس الوزراء، بما فيهم رئيس الوزراء ذاته، فيما يتصل بعدد من القضايا المالية والإدارية، وكثيراً ما وافق البرلمان على اقتراحات بسحب الثقة من الحكومة. ومنذ وقت ليس بالبعيد، في أعقاب وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لعبت الموافقة البرلمانية دوراً أساسياً في حل المناقشات التي دارت بشأن خلافته بين أطياف الأسرة الملكية.