إن صندوق النقد الدولي يتعامل مع ضوابط رأس المال باعتبارها الملاذ الأخير، والتي يمكن نشرها في إطار مجموعة ضيقة محدودة من الظروف ــ عندما تفشل التدابير المالية أو الاحترازية أو تدابير الاقتصاد الكلي الأخرى في وقف مد التدفقات، فإن المبالغة في تقدير قيمة سعر الصرف تصبح حتمية، ويصاب الاقتصاد بفرط النشاط، وتكون الاحتياطيات من النقد الأجنبي كافية بالفعل. وبالتالي، ففي حين يرسم صندوق النقد الدولي "نهجاً متكاملاً في تحرير تدفقات رأس المال"، ويحدد تسلسلاً مفصلاً للإصلاحات، فإنه لا يوجد شيء مماثل ولو من بعيد لضوابط رأس المال والكيفية التي يمكن بها جعلها أكثر فعالية.