ولكن الأزمة المالية والاقتصادية أظهرت الفوائد المترتبة على عضوية اليورو. فبعد مرور عشرة أعوام منذ تقديم العملة الموحدة أصبح لدى بلدان منطقة اليورو الستة عشر أقوى ثاني عملة على مستوى العالم، وهي العملة التي تشكل أكثر من ربع إجمالي احتياطيات البنوك المركزية من النقد الأجنبي والتي تفوقت على الدولار كعملة اختيارية لإصدار السندات الدولية.