يتعين على المؤسسات الديمقراطية الليبرالية في عصر كهذا، حيث تتعاظم المخاوف بشأن الأصولية الدينية والتعصب الديني، أن تعيد التأكيد على دورها في حماية الحقوق الفردية للجميع. ومن أجل تمكيننا جميعاً من الاستمتاع بحرياتنا على نحو كامل ـ سواء الحريات المتعلقة بالعبادة أو ممارسة البحث العلمي ـ فلابد وأن تؤكد الدولة على طبيعتها العلمانية. إننا حقاً نحتاج إلى آليات للتعامل مع انتهاك أو مخالفة المعتقدات الأخلاقية أو الدينية، لكننا لا نستطيع أن نفرض القيود ونحد من قدرة الأفراد على الإسهام في الصالح العام ورخاء البشرية.