كان الهدف من إقامة هذه المحكمة ـ بخليطها المريب من القضاة والمحامين الكمبوديين والأجانب، علاوة على قوانينها المختلطة ـ أن تخدم كنموذج للإصلاح القضائي والعدالة المستقلة في بلد حيث كان الإفلات من العقوبة يشكل القاعدة منذ أمد بعيد.