وفي الوقت نفسه، تسببت تدخلات الحكومة في تقييد نمو شركات القطاع الخاص من خلال إعاقة قدرتها على الوصول إلى التمويل. ورغم أن الشركات المملوكة للدولة توظف 13% فقط من إجمالي قوة العمل، وتساهم بنحو 30% في الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تستولي على نصف الاستثمارات. ومعا، توفر البنوك والحكومة نحو 35% من الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، ولكن 10% فقط من الاستثمار في الشركات الخاصة.