إن كل دولة لديها نسختها الخاصة من العقد الاجتماعي الذي يحدد حقوق المواطنين ومسؤولياتهم، ودور الدولة، وفكرة الشمولية. والواقع أن أكثر السياسات العامة والاختيارات المالية نجاحاً هي تلك التي لا تكتفي بالاسترشاد بالقيم الثابتة المتأصلة في العقد الاجتماعي، بل وتتكيف أيضاً مع الظروف الديموغرافية، والتكنولوجية، والعالمية المتغيرة.