حتى الآن، أظهرت اليونان عدم رغبتها في تنفيذ تعديل الأجور الداخلية المؤلم وإصلاح التدابير التي تفرضها أطراف خارجية. وربما تثبت الصفقة الأخيرة التي تم التوصل إليها مع اليونان في آخر لحظة كونها نقطة تحول، مع التزام اليونان بنشاط أخيراً بالإصلاح الاقتصادي والمالي. وإلا فإن خروج اليونان من منطقة اليورو ــ مع كل ما قد يصاحب ذلك من الصراع الاجتماعي والاقتصادي ــ يبدو أمراً حتميا.