ولكن بخلاف ذلك،لم يطرأ تغيير جذري يذكر. ذلك أن معظم التشريعات واللوائح التي صدرت في أعقاب الأزمة خدمت غالباً في ترقيع الوضع الراهن والمحافظة عليه كما هو. ولا يملك الساسة والمنظمون ا��شجاعة السياسية ولا القناعة الفكرية اللازمة للعودة إلى نظام أكثر وضوحا وأكثر مباشرة.