ورغم ذلك فإن ألمانيا تصر على فرض مستوى قوتها ونشاطها على منطقة اليورو ككل، وهي الاستراتيجية التي لن يتسنى للبلدان المذكورة آنفاً أن تتبناها إلا بتعريض نفسها لخطر الفوضى الاجتماعية. وقد يتسنى لهذه البلدان أن تخرج من الأزمة ـ أزمتها ـ شريطة أن تسمح لها السياسة النقدية بالمساحة اللازمة للنمو. ولكن ألمانيا ترفض هذا الخيار، وهي بالتالي تعرض العملة الأوروبية المشتركة للخطر.