فبادئ ذي بدء، تدعو خطة العمل إلى الحد من تأثير الضغوط المطالبة بضبط أوضاع الميزانية الحكومية على الاستثمار العام. ولا تعترض الخطة على مكبح الديون الدستوري الذي يمنع الحكومة الاتحادية من إدارة عجز بنيوي يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكنها توصي بتعهد ملزم قانوناً بالإبقاء على مستويات الاستثمار مرتفعة بما لا يقل عن معدل استهلاك الأصول المملوكة للدولة، واستخدام الفوائض غير المتوقعة في الميزانية، في المقام الأول والأخير، لزيادة الاستثمار العام.