ورغم أن قوانين الجنايات تستهدف كل حاملي الفيروس، إلا أنها تعتبر غير إيجابية وهدامة وبعيدة تماما عن روح العدالة. إذ أن مثل هذه القوانين تحول الملايين من ضحايا المرض الأبرياء، وبخاصة ضحايا المرض من النساء، إلى مجرمين. فعلى سبيل المثال، صدر الحكم مؤخراً ضد إحدى النساء في زيمبابوي لتعريضها رفيقها لفيروس نقص المناعة، بالرغم من أنها لم تنقل له العدوى به. وفي أوكرانيا، سَجَّل محامو حقوق الإنسان تلك القضية المكَدٍّرة لامرأة أدينت بنقل فيروس نقص المناعة لزوجها، رغم أنه كان يستعمل الواقي الذكري، وبرغم مطالبته أيضا بسحب الاتهامات الموجهة إليها.