وقد يمارس الكونجرس أيضاً ضغوطاً قوية لمنع رفع أسعار الفائدة. ورغم أن "الاستقلال" القانوني الذي يتمتع به بنك الاحتياطي الفيدرالي يعني أن البيت الأبيض لا يستطيع أن يوجه إليه الأوامر، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي مسؤول مسؤولية كاملة أمام الكونجرس. فقد حَرَم تشريع دود-فرانك الأخير للإصلاح المالي بنك الاحتياطي الفيدرالي من بعض سلطاته وصلاحياته، ويشير الجدال التشريعي المحيط بمشروع القانون إلى احتمالات وجود دعم واسع النطاق لفرض المزيد من القيود على بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لم يكن الكونجرس راضياً عن سياساته.