في ظل المحاولة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة حالياً لاجتذاب رؤوس أموال من الأسواق المالية تعادل 12% من دخلها الوطني (حوالي 1,5 تريليون دولار)، فإن الاقتراض الأجنبي سوف يكون خارج النطاق المعقول ولكن في مقابل زيادة مفاجئة في مدخرات المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي أصبح لدى القطاع الخاص الأميركي فائض يكفيه لتمويل ما يقرب من 75% من شهية الحكومة النهمة. ولكن إلى متى قد يدوم الادخار في القطاع الخاص الأميركي؟