في كثير من الأحيان، ينظر صناع السياسات الوطنيون إلى الميثاق المالي الأوروبي باعتباره قيداً خارجيا، وليس إطاراً يفضي إلى اتخاذ قرارات أفضل. والواقع أن درجة أكبر من الاستقرار في تقييم إمكانات أي اقتصاد من شأنها أن تعزز وعي صناع القرار وتقديرهم لحجم التحديات الأطول أمدا، وبالتالي وضع عملية صنع السياسات على أسس أكثر صحة ورسوخا.