ان هذين الفصلين لهما صدى في التعديل الرابع عشر للدستور الامريكي والذي ينص على انه لا تستطيع اي دولة ان تحرم اي شخص من حياته او ممتلكاته " بدون اجراءات قانونية او ان تحرم اي شخص من " الحماية المتساوية للقوانين ".