ولابد وأن تهتم عملية إعادة التنظيم المالي بالتأكيد على رأس المال، والاحتياطي، والمتطلبات الهامشية؛ والحد من تراكم المخاطر والمجازفات الشاملة من خلال تقييد الروافع المالية، وإزالة أوجه القصور والتجزؤ التي تعيب التغطية والمراجحة التنظيمية (وهو تحدٍ ضخم على المستوى الدولي)؛ والتركيز على الشفافية. ومن المرجح أيضاً أن يتم عزل وتقييد جزء من النظام المصرفي في المستقبل، حتى تصبح قنوات الوساطة الخاصة بالائتمان أقل ميلاً إلى الانهيار التام والمتزامن.