والأمر الذي يجعل النتيجة بهذا التعقيد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حصد عدداً أكبر من الأصوات ـ بزيادة قدرها 13 نقطة مئوية عن العام 2002 ـ لكنه حصل على عدد أقل من المقاعد. ولسوف يتمكن الحزب من تشكيل الحكومة بمفرده، إلا أنه سوف يفتقر إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لبعض التغييرات الضخمة التي يسعى إلى تحقيقها. ومع ذلك، ما زال من حق حزب العدالة والتنمية أن يبتهج بارتفاع شعبيته بعد خمسة أعوام في السلطة، بينما بدت المعارضة عاجزة عن تشكيل أي تحدٍ جاد.