وكان أكبر نطاق للاستثمار الخاص المتجدد في القطاعات التي تتطلب استثمارات كثيفة حيث تتواجد الحكومة بشكل قوي بوصفها جهة تنظيمية. وحتى لو كان للدول الأوروبية أن تغلق 10% فقط من التباين في المخزون من رأس المال عن كل عامل على مستوى القطاعات الفرعية، فإن التأثير قد يعادل أكثر من 360 مليار يورو في هيئة استثمار إضافي ــ فيعوض بذلك عن الفارق الذي يبلغ 354 مليار يورو في الاستثمار الخاص بين عامي 2007 و2011.