حتى وقت قريب، لم يكن صناع السياسات في أميركا مهتمين كثيراً بقوة الدولار، لأن توقعات النمو في أميركا كانت أقوى من مثيلاتها في أوروبا واليابان. في بداية هذا العام، كان هناك أمل في أن يكون الطلب المحلي في الولايات المتحدة قوياً بالقدر الكافي هذا العالم لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% على الرغم من قوة الدولار. وكان المتصور أن أسعار النفط وفرص العمل الجديدة كفيلة بتعزيز الدخل المتاح للإنفاق والاستهلاك، وأن الإنفاق الرأسمالي (خارج قطاع الطاقة) والاستثمار العقاري السكني سوف يتعززان مع تسارع النمو.