وبالنسبة لأيرلندا أيضاً فإن الديون السيادية، بما في ذلك التمويل المؤقت، سوف ترتفع إلى ما يقرب من 150% من الناتج الوطني الإجمالي بحلول عام 2014، وأغلب ذلك الدين خارجي. بيد أن التخلف عن سداد الديون السيادية سوف يتطلب عمليات إنقاذ للبنوك أضخم من مثيلاتها في اليونان، وهو ما قد يؤدي إلى جعل الديون الخاصة بلا قيمة تقريبا إذا كانت الأقدمية والأولوية للديون الرسمية. والواقع أن "التقليم" التام لم يحدث قط تاريخيا ـ إلا في أعقاب استيلاء الشيوعيين على الحكم في بعض البلدان ـ ولكن من الصعب أن نتخيل أن دائني القطاع الخاص لن يعانوا من خسائر فادحة في صافي القيمة الحالية.