والواقع أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند ــ بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور ، وزيادة الضرائب على الشركات، وخفض سن التقاعد بالنسبة لبعض العاملين ــ تهدد بتفاقم الموقف سوءا. ونظراً لهذا فلم يكن من المستغرب أن تخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا في العام الماضي.