لقد كشفت أزمة الرهن العقاري الثانوي عن مشاكل خطيرة لابد من معالجتها. على سبيل المثال، الحاجة إلى توفير قدر أعظم من الحماية للمستهلك في تعامله مع منتجات التجزئة المالية، ومتطلبات أكثر صرامة لتنفيذ حبس الرهن، وأدوات أفضل تصميماً للوقاية من المجازفات.