ويعيش اقتصاد البلاد حالة من الفوضى، مع تعرض قاعدته الزراعية بشكل متزايد، في غياب أي هندسة أو تكنولوجيا حديثة، لتقلبات الطقس. ويعكس القرار الذي اتخذته السلطات بالسماح للأسواق بالعمل الحاجة إلى تحويل الضرورة إلى فضيلة: كما كانت الحال مع الأنظمة الشيوعية المتآكلة في أماكن أخرى، فإن الحكومة لا تملك ترف تعويض المزارع الجماعية عن خسائر الناتج.