لا شك أن هذا النهج لن يوفر حلاً سحرياً لكل التحديات التي تواجهها البلدان حاليا. فسوف تظل القيود المالية قائمة، مع استمرار الحكومات في تمويل المنافع العامة. وسوف تصبح الضرائب الكافية المفروضة على الأفراد من ذوي الدخل المرتفع والشركات العالية الربحية، جنباً إلى جنب مع الجهود القوية المتواصلة للحد من التهرب الضريبي، أكثر أهمية في الدفاع عن قاعدة الإيرادات. وسوف تظل النقابات مطلوبة للدفاع عن مصالح أعضائها.