وهذه الإصلاحات وحدها كافية لحرمان روسيا من قدرتها على تأليب أي دولة ضد الأخرى، وذلك لأن الامتياز الممنوح لشركة توزيع وطنية واحدة سوف يصبح متاحاً على الفور للمستهلكين في كافة البلدان الأخرى من خلال فقرات العقود القابلة للتنفيذ وبروتوكولات المرور التي ستشرف عليها المفوضية الأوروبية. وهذا يتماثل مع الدور الذي لعبته المفوضية في تعزيز شبكات الطرق والسكك الحديدية عبر أوروبا بالكامل.