ولعل الحجة لصالح التضخم المعتدل (ولنقل بنسبة 4% إلى 6% سنويا) ليست مقنعة تماماً لأنها وردت عند بداية الأزمة، حينما أثرت القضية لأول مرة. فآنذاك، وعلى خلفية تردد الحكومة في فرض شطب الديون، فضلاً عن أسعار المساكن الحقيقية المبالغ في تقديرها إلى حد كبير والأجور الحقيقية المفرطة في بعض القطاعات، كان التضخم المعتدل ليصبح مفيداً للغاية.