والواقع أن البلدان التي كانت تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري قبل الأزمة هي فقط التي تأثرت بها. وحالة بلجيكا مفيدة بشكل خاص هنا، لأن علاوة المخاطر على الديون السيادية البلجيكية ظلت متواضعة طيلة القسم الأعظم من أزمة اليورو، برغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها أعلى من المتوسط في منطقة اليورو، حيث تبلغ 100% تقريبا، فضلاً عن أنها ظلت بلا حكومة لأكثر من عام.