وخططت الحكومة لتحرير أسعار الفائدة وحساب رأس المال لتشجيع الاستثمار في الصناعات الحديثة العالية القيمة، بدلاً من الاستمرار في دعم الصادرات المنخفضة القيمة. وبدأت في تحويل قاعدة الاقتصاد من الصناعات القائمة على التصدير إلى النمو المحلي، ومن التصنيع إلى الخدمات. وأعلنت عن اعتزامها إبطاء وتيرة مصادرة الحكومات المحلية للأراضي الزراعية والإفراط في الاقتراض من خلال المؤسسات المصادرة.