هذا لا يعني أن خطة العمل الشاملة المشتركة لن تساهم بأي شيء. فهي تضع سقفاً للسنوات العشر القادمة على كمية ونوعية أجهزة الطرد المركزي التي يُسمَح لإيران بتشغيلها، وتسمح للبلاد بمعالجة كمية صغيرة من اليورانيوم المنخفض التخصيب للسنوات الخمس عشرة القادمة. كما يؤسِّس الاتفاق لإنشاء آليات تفتيش كفيلة بتمكين التحقق من مدى تلبية إيران لهذه الالتزامات وغيرها، "حيثما ومتى كان ذلك ضروريا"، على حد تعبير الرئيس الأميركي باراك أوباما.