لا شك أن الجهود الحثيثة سوف تبذل لتفادي هذه النتيجة، ولكن تلك الجهود لن تكون كافية في الأرجح. ذلك أن القيام بالجهود الكافية يتطلب خفض العجز في الموازنات السنوية بمقدار 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً طيلة سنوات العقد القادم لمجرد تحسين القدرة على تحمل الديون الحكومية في المتوسط. بيد أن تحقيق هذه الغاية لن يتأتى إلا من خلال سحب الحوافز المالية الحالية التي نفذتها كل البلدان.