وبينما قد تستمر أميركا على المسار الأحادي، فإن إحداث الفرق والتغيير سيكون بفعل مواقف دول أخرى. يقول بعض المحللين إن دستور الولايات المتحدة يفرض القليل من القيود على الرئيس فيما يتصل بإدارة السياسة الخارجية، وذلك لأن الضوابط والتوازنات الأساسية اللازمة في السياسة الخارجية كانت تفرض بواسطة بريطانيا وفرنسا، أو القوتين العظميين آنذاك. أما الآن وقد أصبحت الولايات المتحدة تمثل القوة العظمى الوحيدة في العالم، فقد بات من المهم أكثر من ذي قبل أن تنهض الدول لتعبر عن وجهات نظرها ـ وأن تلتزم بها وتصر عليها حتى حين تتعرض للضغوط.