وهناك سوابق كثيرة لاستجابة الكونجرس على هذا النحو. فعندما عانت الولايات المتحدة من أزمة بهذا الحجم في ثلاثينيات القرن العشرين، خضع نظام الاحتياطي الفيدرالي على نحو مماثل للتدقيق من جانب الكونجرس. وكانت النتيجة قانون جلاس-ستيجال لعامي 1932 و1933، والذي أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أكبر للإقراض، وقانون احتياطي الذهب لعام 1934، الذي سمح له بتجاهل قواعد معيار الذهب السابقة.