الواقع أننا من الممكن أن ننظر إلى الإقراض المفرط من قِبَل البنوك باعتباره عَرضاً لعيوب اقتصادية أشد عمقا. ويرى الاقتصادي توماس بالي هذا بوصفه وسيلة للتعويض عن اتساع فجوة التفاوت في الدخول، مع الاستعاضة عن ضمانة الرفاهة الاجتماعية في الديمقراطيات الاجتماعية بالقدرة على الوصول إلى الائتمان الرخيص.