وهذه ليست كل الأخبار السيئة. فقد تعاقبت على البلاد سبع حكومات منذ عام 2011، وتسببت الاضطرابات الاجتماعية في دفع صناع القرار السياسي إلى اتخاذ وضع دفاعي أدى إلى خنق أي دافع إصلاحي. ومع بلوغ البطالة معدلات تتراوح بين 30% إلى 40%، فإن الحكومة تواجه شريحة كبيرة من السكان المحرومين الذين يشعرون بمرارة متزايدة. ومن ناحية أخرى، تغذي رأسمالية المحسوبية التفاوت في الدخول، وتعرقل جهود التنمية الريفية، وتؤدي إلى تآكل نظام التعليم.