كما شهدت المملكة المتحدة انخفاضاً في سعر الصرف، مع انعكاس تآكل القدرة التنافسية في مجال التصدير في عجز الحساب الجاري بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى يقترح مكتب المسؤولية عن الموازنة أن تحقيق النمو القوي لن يكون في الإمكان إلا إذا ارتفعت استدانة الأسر، التي انخفضت بشكل طفيف منذ عام 2008، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول عام 2020.