بعد توقف الأرجنتين عن السداد بقرار من جانب واحد في عام 2001، أدرك العديد من المستثمرين بقدر أكبر من الوضوح الحاجة إلى السماح صراحة باللجوء إلى بدائل أقل جذرية في وقت مبكر، وبالتالي دمج ما يسمى بفقرات العمل الجماعي في عقود الدين. فإذا تعرض المقترض للمتاعب، تعمل فقرات العمل الجماعي على تمكين إعادة هيكلة الديون بموافقة أغلبية كبيرة من الدائنين (نحو 70% عادة). ثم يتم إلزام الأقلية بالاتفاق.