إن التعامل مع جريمة العدوان الآن من شأنه أيضاً أن يفتح الباب أمام نشوب خلافات بين البلدان الأعضاء وغيرها من البلدان الداعمة للمحكمة. فعلى الرغم من سنوات طويلة من المفاوضات المعقدة، فإن بعض الخلافات العميقة ما زالت قائمة بشأن قضايا أساسية ترتبط بتعديل النظام الأساسي فيما يتصل بمسألة العدوان، مثل موافقة الدولة وكيفية إقامة الدعوى القضائية.