إن هذه المخاطر الاقتصادية والسياسية قد تكون كافية لردع بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي الحاليين عن اتخاذ قرار الانسحاب. ولكن البقاء في منطقة اليورو قد يفرض تكاليف باهظة على بعض هذه البلدان. وعند نقطة ما فإن العجز عن التعامل مع المشاكل الاقتصادية الداخلية في إطار عمل الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي قد يدفع عدداً من البلدان إلى استنتاج مفاده أن هذه التكاليف ببساطة أضخم من طاقتها على التحمل.