فضلاً عن ذلك فلا ينبغي للمساعدات أن تكون متوقفة على شروط فحسب، بل ولابد أيضاً من فرض ضوابط مؤقتة على الميزانية الوطنية بواسطة لجنة مؤلفة من "خبراء مختصين" معينين من قِبَل الاتحاد الأوروبي. والتاريخ يؤكد لنا أن مجرد الوعود من جانب الطرف المتلقي لن تكون كافية.