في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، تسبب كبير خبراء الاقتصاد لدى الصندوق أوليفييه بلانشار في تأجيج الخلاف عندما أشار إلى أن الحكومات كانت في الآونة الأخيرة ميالة إلى التقليل من شأن الآثار السلبية التي يخلفها ضبط الأوضاع المالية على النمو. فقد افترضت الحكومات أن خفض الإنفاق العام بمقدار دولار يعني خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمسين سنتاً في الأمد القريب؛ ووفقاً لبلانشار فإن النتيجة الحقيقية في الظروف الحالية هي انحدار يتراوح مقداره بين 0,90 إلى 1,7 دولار. وهي فجوة كبيرة، ولكنها تشكل أيضاً نتيجة محيرة: فكيف تبلغ درجة عدم اليقين هذا الحد؟