لكن البشائر تعد بأن يكون هذا العام مختلفاً تمام الاختلاف. ففي الربيع عقد القضاة جمعية على مستوى الأمة وقرروا الامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية (أو البرلمانية) القادمة ما لم يمنحهم النظام استقلالاً كاملاً وإشرافاً كلياً على عملية الاقتراع. وفي الثاني من سبتمبر عرض القضاة مطالبهم الأخيرة: والتي تلخصت في السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت، والكف عن التدخل في تعريف القضاة المشروعين لأغراض الانتخاب، والموافقة على ألا يغيب أي من صناديق الاقتراع عن حضرة أحد القضاة المشروعين إلى أن يتم إحصاء محتوياته من الأصوات والتصديق عليها وعمل بيان بها.