وعلى هذا فإن المبدأ الأول في سياسة الاقتصاد الكلي يتلخص في التالي: ما دامت الحكومة هي وحدها القادرة على خلق الأصول المالية ذات التصنيف الاستثماري والتي ينقص المعروض منها أثناء فترات الكساد، فإن المهمة الأولى للحكومة هي أن تتولى هذه المهمة. ويتعين علي الحكومة أن تضمن تطابق المعروض من المال مع الطلب على المال في ظل مستويات التشغيل الكامل للعمالة، وأن المعروض من أدوات الادخار الآمنة، حيث يستطيع المستثمرون أن يضعوا ثرواتهم، قادر أيضاً على تلبية الطلب.