والخبر السار هنا هو أن نقاط التحول المالية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لا تزال بعيدة بعض الشيء برغم أن نحو 10% من المقترضين يواجهون بالفعل مشاكل في السداد. بيد أن هذا ليس عذراً للتراخي؛ بل إنه يتيح الوقت فحسب لبذل جهود جيدة التنسيق لتنفيذ التدابير الكفيلة بتخفيف حِدة الاتجاهات المدمرة الناجمة عن القروض الطلابية.