وتحمل الخطة الجديدة في طياتها نبأً أسوأ، ألا وهو أن كل القطاعات الصناعية تقريباً التي تستحق الدعم الحكومي المباشر والفوري طبقاً لخطة التحفيز تستهلك الطاقة بكثافة وبالتالي تشكل سبباً للتلوث (مثل صناعات الأسمنت والفولاذ)، أو تدار بالكامل تقريباً من جانب قطاع الدولية، وعلى هذا فهي تفتقر إلى الحافز لموازنة النمو مع الحماية البيئية (كما هي الحال في صناعة النفط). والحقيقة أن جماعات الضغط السياسي التي تشرف على هذه القطاعات والتي تتداخل مع فصائل بعينها في الحزب أقوى من أن تتمكن المصالح الناشئة في المجتمع من صدها.