لهذه السبب بات لزاماً على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يستمعوا إلى النداء الذي أطلقه البرلمان الأوروبي بضرورة فرض عقوبات جادة على الحكومة السودانية، التي تم تحديد اللاعبين الرئيسيين فيها بواسطة لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة وهيئة من الخبراء. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجمد أصول هؤلاء الأفراد وأن يفرض حظراً شاملاً على سفرهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.