ورابعاً، ما زال إصلاح تمويل الإسكان في الولايات المتحدة منقوصا. فقد كانت السياسات العامة الرامية إلى دعم الإقراض العقاري مكلفاً، وغير فعال، كما شجع على الإفراط في خوض المجازفة، الأمر الذي ساعد على دفع النظام نحو الأزمة. ويجري في الوقت الحالي صياغة مقترحات محددة لمعالجة هذا الموقف، ولكن لا نستطيع أن نقول إن إصلاح النظام المالي قد تم من دون التوصل إلى حل حاسم لوكالات الرهن العقاري الأميركية (التي ترعاها الحكومة) والحد بشكل كبير من الدعم المقدم لقروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة.