وهذا السيناريو ليس بعيد الاحتمال، وإذا تحقق فقد يعيث فساداً في ميزانيات العديد من بلدان منطقة اليورو المثقلة بالديون. وبالتالي فمن الحماقة عند تقييم مشاريع ميزانيات البلدان الأعضاء أن تفترض الحكومات والمفوضية أن أسعار الفائدة المنخفضة على السندات الحكومية سوف تظل على مستواها في المستقبل المنظور.