إذا كان لليونان أن تحظى بأي فرصة واقعية لتحقيق التعافي في الأمد البعيد وتلبية تطلعات شعبها المشروعة، فيتعين على صناع السياسات أن يعكفوا على إعادة صياغة برنامج التقشف المفروض على البلاد، وإقران الإصلاحات الداعمة للنمو بقدر أعظم من العدالة الاجتماعية، وتأمين المزيد من التخفيف من أعباء الدين. وإذا كان لليونان أن تظل عضواً في منطقة اليورو (وهو أمر مشكوك فيه، حتى بعد الاتفاق الأخير)، فينبغي لها أن تكتسب احترام أقرانها؛ شريطة أن يعاملها أقرانها بقدر أعظم من الاحترام أيضا.