إلا أن الجهات المانحة لابد وأن تتجنب بعض الأخطاء المشتركة. ففي العديد من الحالات أخفقت محاولات إعادة بناء الاقتصاد بسبب إصرار الجهات المانحة على استخدام مواطنيها أو شركاتها في عمليات إعادة البناء. وكثيراً ما أدت هذه السياسة إلى إنشاء برامج لا تحتاج إليها الدول المتلقية وتعيين خبراء أجانب للقيام بمهام كان ينبغي على مواطني الدول المتلقية أن يضطلعوا بها. إن تزويد الشركات المحلية ببرامج دعم الأجور اللازمة لاستئجار العمال غير المهرة، من شأنه أن يجعل الجهات المانحة أكثر قدرة على توجيه مساعداتها نحو دعم عمليات إعادة البناء التي تتولاها شركات وطنية، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى منع الصراع.