غير أن منطقة اليورو لا تكرر الأخطاء التي ارتكبتها الاتحادات الأخرى فحسب: بل إنها تكرر نفس أخطائها. فبرغم موافقة خمس وعشرين دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على "الميثاق المالي" الذي يهدف إلى فرض الانضباط المالي على البلدان الأعضاء، فلا يوجد ما قد يضمن عدم مخالفة الحكومات للقواعد، تماماً كما خالفت قواعد معاهدة ماستريخت.