وكان اتساع فجوة التفاوت، بسبب إعادة توزيع الدخل من الشرائح الأكثر إنفاقاً إلى الشرائح الأكثر ادخارا، سبباً في تفاقم العجز في الطلب. وكذلك كانت حال التعديل غير المتكافئ بين الاقتصادات الدائنة المفرطة في الادخار والتي لا تواجه ضغوطاً من السوق قد تحملها على زيادة الإنفاق، والأسواق المدينة المفرطة في الإنفاق والتي تواجه ضغوطاً من السوق وكانت مضطرة إلى زيادة الادخار.