ولكن الخطر الأكبر الذي يهدد بقاء قانون أوباما هو أن العديد من الأفراد الذين لا يحصلون على تأمين من أرباب العمل سوف يختارون عدم التأمين على أنفسهم ودفع الغرامة التي لا تتجاوز 1% من الدخل (والتي سترتفع بشكل دائم بعد عام 2015 إلى 2.5%). والبديل المفضل لهؤلاء الأفراد هو أن ينتظروا من دون أن يشتروا التأمين إلى أن يصيبهم المرض ويجدون أنفسهم في مواجهة فاتورة طبية كبيرة.