ومكمن الخوف هنا هو أن انهيار سوق الأسهم الحالي ربما يفزع الحكومة، فيدفعها إلى إبطاء وتيرة الإصلاح، بما في ذلك الجهود الرامية إلى فتح حساب رأس المال في الصين. وسوف يعتمد استمرار زخم الإصلاح إلى حد كبير على ما إذا كانت الحكومة تدرك أن الانهيار كان نتيجة لفشل تنظيمي، أم أنها سوف تظل على إصرارها العنيد على أن ذلك كان نتيجة لعمل قوة خارجية شريرة عازمة على تدير الاقتصاد الصيني.