ولكن هناك أيضاً بعض المساوئ التي تعيب هذا الترتيب. على سبيل المثال، تخضع بورتوريكو لما يسمى قانون جونز، الذي يلزمها باستخدام السفن الباهظة التكلفة التي تبنيها الولايات المتحدة وطواقم أميركية لكل وسائل النقل البحري من وإلى البر الرئيسي. والجزيرة ملزمة أيضاً بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما يفرضه التفويض الفيدرالي، برغم أن مستوى الدخل لديها يبلغ نحو نصف نظيره في أفقر الولايات الأميركية. ولا تستفيد البلديات من الفصل التاسع من قانون الإفلاس الأميركي.