وطيلة العقد الماضي، كان تحسين الحكم ومحاربة الفساد يشكلان أولوية قصوى بالنسبة للحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي. ويتضح ذلك في المبادئ التي يطبقها البنك الدولي حين يقرض أي دولة. فقد بلغت القروض التي استهدف بها البنك الحكم الصالح، وما يتصل به من مناطق، ما يقرب من 4.5 مليار دولار أميركي، أو حوالي 20% من إجمالي القروض التي وافق عليها البنك أثناء هذه الفترة.