والأمر الواضح، وفقاً لما خلص إليه بورنجر وكيلر، هو أن حزمة المناخ والطاقة في الاتحاد الأوروبي تنتهك المبادئ الأساسية للجدوى من حيث التكاليف، إذا كان الهدف الأوحد يتلخص في خفض الانبعاثات. وتبرز هذه الحزمة بسبب تشابك أدواتها ـ وبالتالي خطر القواعد التنظيمية المتداخلة الهدّامة، وهو ما من شأنه أن يزيد بدرجة كبيرة من التكاليف مقارنة بتبني سياسة فعّالة في التعامل مع المناخ.