في أيرلندا وأسبانيا، كان من الواجب أن يتلقى حاملو السندات من القطاع الخاص، وليس المواطنين من دافعي الضرائب الضربة الناجمة عن إخفاقات البنوك. وفي اليونان، كان من الواجب أن تكون عمليات شطب الديون أسرع وأكبر.