فضلاً عن ذلك فإن المخاطر الشاملة التي ربما نشأت أثناء فترات ازدهار أسعار الأصول تفلت من نطاق قواعد تحوط الاقتصاد الكلي. وفي الكيانات الاقتصادية المتقدمة في قلب الأزمة المالية الأخيرة، عملت القواعد الصريحة أو الضمنية التي تتبناها أنظمة استهداف التضخم الصارمة على دفع السلطات النقدية إلى التزام الصمت والسكون بينما تراكم هرم هائل من الديون على قاعدة من الضمانات المبالغ في تقدير قيمتها. والآن بات من المحتم أن تشكل المخاطر المالية أهمية كافية بالنسبة لإدارة الاقتصاد الكلي من أجل تبرير الترتيبات التنظيمية التي تتجاوز الإشراف على تحوط الاقتصاد الكلي.