الأمر ببساطة أن المزيد من السيولة لن يؤدي إلى إقراض مصرفي أكثر نشاطاً ما دامت الشفافية غائبة عندما يتعلق الأمر بحجم القروض المتعثرة، وما لم تصبح الاقتصادات ذات الصلة أكثر مرونة. ومن المتوقع أن تجلب مراجعة جودة الأصول واختبارات إجهاد البنوك التي يجريها البنك المركزي الأوروبي بعض الوضوح للسؤال الأول. وسوف يتبع ذلك المزيد من الإقراض بشروط مقبولة ــ على افتراض وجود طلب مقابل. ولكن عدم اليقين بشأن مدى ووتيرة الإصلاح الاقتصادي يظل قائما.