فضلاً عن ذلك فإن أهل غزة لا يستطيعون إعادة بناء مساكنهم ومدارسهم، وذلك لأن مواد البناء لا تزال محظورة، أو يقتصر النذر اليسير المسموح به منها على مشاريع الأمم المتحدة. ولا يُسمح بدخول أي مواد خام قد تسمح بإحياء القطاعين التجاري والصناعي في غزة.