من المؤكد أن شي لم ينته بعد، فقد وضع الخطوط العريضة لمجموعة من الإصلاحات القانونية في الجلسة المكتملة الرابعة للحزب الشيوعي في الشهر الماضي بهدف خلق فرص أكثر تكافؤاً للقطاعين العام والخاص. وإذا نفذت على النحو الصحيح فإن هذه الإصلاحات من شأنها أن تخلق نظاماً أكثر كفاءة وفعالية في إنشاء وإنفاذ العقود، وتمهيد الطريق للداخلين إلى السوق، وتعزيز تطبيق قوانين المنافسة في الصين.