إن وقف هذا الطوفان من الطلب الذي يحفزه الائتمان بالاستعانة بالسياسة المالية وحدها أمر مستحيل، بل ومن العبث أن نحاول ذلك. فكيف يتسنى لنا أن نشدد السياسات المالية للتعويض عما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي في قوة الإنفاق المحفز بالائتمان في غضون ثلاثة أعوام فقط، كما حدث في أيرلندا أثناء الفترة 2004-2007 ـ وفي ظل نظام ديمقراطي يتلاعب بفائض مالي، كما هي الحال في أيرلندا؟ فمن غير الواقعي أو المنطقي أن نطالب الساسة في نظام ديمقراطي يتمتع بفوائض كبيرة بزيادة الضرائب أو خفض الفوائد أو الاستثمار العام بالقدر الهائل المطلوب للحيلولة دون وقوع الكارثة.