وعلاوة على ذلك، لو لم تخفض الحكومة الضرائب وتؤخر الزيادة المطلوبة بشدة في أسعار البنزين والكهرباء، فإن متوسط التضخم السنوي كان ليستقر عند مستوى 7.5% ــ وهو المستوى الذي ��م يتحقق طيلة عقود من الزمان. وفي قطاع الخدمات، حيث لم تتخذ الحكومة أية تدابير لقمع التضخم، تجاوز المعدل 9%.