وأود هنا أن أستعرض مساراً بسيطاً للتعامل مع هذه المشكلات الأمنية (وليس حلها)، وهو مسار لا يتطلب الاتفاق بين جميع الحكومات (أو الناس) على ما يشكل جريمة حقاً في هذا السياق، ناهيك عن تشكيل قوة شرطة عالمية أو عقد معاهدات عالمية غير قابلة للتطبيق. وإذا ما تسنى لنا أن نعزز من الأمن عموماً فسوف يكون بوسع الحكومات أن تركز على المجرمين الحقيقيين.