تكمن المشكلة هنا في الافتقار إلى السياسات الحكومية الفعّالة القادرة على اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي عالي الجودة، وخاصة في قطاع الصادرات، وهو ما قد يخلف أثراً مضاعفاً في الداخل، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ولكن فضلاً عن تبني الهياكل القانونية والتنظيمية السليمة لضمان إنشاء الروابط اللائقة بالاقتصاد الوطني ـ وهو ما تفتقر إليه أيضاً أغلب بلدان المنطقة ـ فإن البحث عن المستثمرين المرغوب فيهم يتطلب إنشاء هيئة فعّالة مختصة بالترويج للاستثمار الأجنبي.