ولكن من المؤسف أن لا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا مرسي قد يتبنى ذلك النوع من نظام الحكم الليبرالي الكفيل بتزويد النساء بالفرص لتولي الأدوار القيادية التي حُرِمَت منها تقليديا. والواقع أن بصيص الأمل الوحيد المتبقي لضمان المساواة والكرامة للنساء في مصر يتلخص في استعداد كل الساعين إلى تحقيق نظام الحكم هذا لتوحيد الجهود وبذل المحاولات مرة أخرى للوفاء بالوعد الديمقراطي الذي حملته الثورة لمصر.