في الحقيقة، تتميز الديمقراطيات المعاصرة على وجه التحديد بطموحها إلى الجمع بين احترامها للحرية والمساواة الشكلية في الحقوق وبين السياسات العامة التي، كما صورتها ديباجة دستور 1946 في فرنسا، تهدف إلى " توفير الظروف المعيشية اللائقة " لكل المواطنين. وتؤسس الديمقراطيات المعاصرة شرعيتها على مبدأ كفالة الحقوق السياسية والاجتماعية.