بروكسل ــ في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، من المقرر أن يُطرَح مشروع الدستور المصري الجديد للاستفتاء العام. قبل عام واحد، اتقد المصريون حماساً وابتهاجاً عندما علموا أن دستور بلادهم سوف يعبر أخيراً عن آمالهم وتطلعاتهم الديمقراطية. بيد أن الوثيقة التي سيصوتون عليها الآن من المرجح أن تحطم تلك الآمال وتجعل آفاق الديمقراطية التي يتطلع إليها المصريون مُعتِمة.