إذا لم يكن بالإمكان صياغة عقد اجتماعي جديد على مستوى أوروبا بالكامل، فلابد من تطبيق هذا على منطقة اليورو على الأقل لتمكين الإصلاحات البنيوية الضرورية. وإذا لم يحدث ذلك، وخاصة في ضوء الترابط الذي لا ينفصم بين السياسة والاقتصاد في منطقة اليورو، فقد يثبت التوسع المالي عدم فعاليته، تماماً كحال الجهود التي بذلها صناع السياسات النقدية لتعزيز النمو.