ويبدو أن أغلب الناس لا يتذكرون الآن أن بروتوكولات باريس في إبريل/نيسان من عام 1994 أنشأت اتحاداً جمركياً بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مجلس اقتصادي مشترك للفصل في المنازعات التجارية. ولا شك أن الحركة الحرة للسلع والعمالة ورأس المال بين الجانبين كانت لتشكل دفعة اقتصادية هائلة للناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.