والآن تحاول البلدان التي أفرطت في الإنفاق العمل على تقليص إنفاقها، وذلك بسبب الحاجة إلى خفض الإنفاق الخاص والعام، وخفض الواردات، وخفض العجز الخارجي، وسداد الديون. ولكن إذا خفضت بلدان العجز إنفاقها في حين لم يتم التعويض من جانب بلدان الفائض من خلال الإقلال من الادخار والإكثار من الإنفاق ـ وخاصة في مجال الاستهلاك الخاص والعام ـ فإن القدرة الإنتاجية الفائضة سوف يقابلها نقص في الطلب الإجمالي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع آخر في النمو الاقتصادي العالمي.