من الأبسط كثيراً بالنسبة لمؤسسات التصنيع العابرة للحدود الوطنية أن تطبق الضوابط اللازمة لضمان جودة منتجاتها. أما بالنسبة للشركات العاملة في الوساطة المالية فإن الأمر يختلف تمام الاختلاف، حيث قد تُتخَذ ملايين القرارات المستقلة في أيٍ من هذه الشركات، وقد تشكل عواقب هذه القرارات تهديداً خطيراً للشركة بالكامل.