وهذا يعني بعبارة أخرى أن النمو الاقتصادي سوف يكون من الناحية البنيوية أدنى كثيراً من الأرقام المستخدمة الآن لتقدير حجم العجز والدين. ومن غير المستغرب إذن أن تصدر المفوضية الأوروبية تحذيراً مفاده أن التوسع المالي المرتبط بالأزمة، إلى جانب الشيخوخة السكانية، يثير التساؤلات بشأن قدرة بلدان الاتحاد الأوروبي على توفير الموارد المالية العامة المستدامة.