والتغيير الثالث: فرض ضريبة على القطاع المالي، في هيئة ضريبة أنشطة مالية على الأرباح والتعويضات في البنوك الكبرى التي تتمتع بضمانات حكومية ضمنية. وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن هذا الشكل من أشكال ضريبة القيمة المضافة قد تبلغ عائداته ما يعادل نصف نقطة إلى نقطة مئوية كاملة من الناتج المحلي الإجمالي.