يمثل المدعون كامل الطيف السياسي، بما في ذلك حزب اليسار، وبيتر جويلر عضو البرلمان عن حزب الاتحاد الاج��ماعي المسيحي، ووزيرة العدل في حكومة جيرهارد شرودر الديمقراطية الاجتماعية السابقة، هيرتا دوبلر جميلين، التي جمعت عشرات الآلاف من التوقيعات لدعم قضيتها. وهناك أيضاً مجموعة من أساتذة الاقتصاد والقانون المتقاعدين، ومجموعة أخرى من المواطنين "العاديين"، الذين اختارت المحكمة شكاواهم الفردية كأمثلة.