ولكن الدرس الذي يستخلصه أغلب المراقبين من هذه النزاعات المتزايدة الحِدة ــ وهو أنه حتى في التنظيم المالي تكون الغَلَبة لسياسات القوة على الصالح العام ــ غير مكتمل. ففي نهاية المطاف، لا تُعَد الفوارق التنظيمية مجرد نتاج لمصالح وطنية متشعبة؛ ذلك أن مدى فعالية الممارسات الدبلوماسية وتنسيقها من الممكن أن يلعب دوراً مهماً ��يضا.