بيد أن التغييرات التي طرأت على تركيبة السلطة القضائية، وتولي جول لمنصب الرئاسة في عام 2008، والتعديل الدستوري في عام 2010 الذي سمح بمحاكمة المسؤولين العسكريين أمام محاكم مدنية، كل ذلك أسهم في التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على سلطة أردوغان. فتم سجن أكثر من 400 من جنرالات الجيش بتهمة التخطيط لانقلاب مزعوم، وفي الكثير من الحالات على أساس أدلة ملفقة بوضوح. كما أساء أردوغان استخدام النظام القانوني لخنق وسائل الإعلام وقمع حرية المواطنين في التعبير.