وفي الصين أصبح الهبوط الاقتصادي الحاد مرجحاً على نحو متزايد مع انكماش فقاعة الاستثمار وتقلص صافي الصادرات. ومن ناحية أخرى، تتعرض الإصلاحات اللازمة للحد من المدخرات وزيادة الاستهلاك الشخصي للتأخير. وكما هي الحال في أوروبا والولايات المتحدة، فإن تجنب الأسوأ في عام 2012 لن يتسنى إلا من خلال تأجيل التعامل مع المشكلة الحقيقة بالاستعانة بالمزيد من تدابير التحفيز النقدية والمالية والائتمانية.