ولهذا السبب بدأ عدد متزايد من الحكومات والهيئات التنظيمية وواضعي المعايير والجهات الفاعلة في السوق في إدماج القواعد المتعلقة بالاستدامة في النظام المالي. ففي البرازيل، ينظر البنك المركزي إلى دمج العوامل البيئية والاجتماعية في إدارة المخاطر باعتباره وسيلة لتعزيز المرونة والقدرة على المقاومة. وفي بلدان مثل سنغافورة وجنوب أفريقيا، تلتزم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بالإفصاح عن أدائها البيئي والاجتماعي، وهو الشرط الذي ينظر إليه المستثمرون والهيئات التنظيمية على نحو متزايد باعتباره أساسياً لضمان كفاءة أداء الأسواق المالية.