يتعين على زعماء العالم أن يدركوا أن زيادة الاستثمار في إعادة التعمير، إلى جانب تبني استراتيجية شاملة ومتوازنة لضمان المساءلة والسياسات القانونية الملائمة لتشغيل العمالة، كان من شأنها أن تمنع مثل هذه النفقات العسكرية الهائلة، سواء في العراق منذ عام 2006 أو في أفغانستان منذ الإطاحة بحكومة طالبان في عام 2001.