كانت أزمة الركود الأعظم سبباً في اتساع فجوة التفاوت، مع تسبب خفض الإنفاق الاجتماعي الأساسي وارتفاع معدلات البطالة في فرض ضغوط نزولية على الأجور. فضلاً عن ذلك فإن لجنة الأمم المتحدة من خبراء إصلاح النظامين النقدي والمالي الدوليين، التي تحقق في الأسباب التي أدت إلى الركود العظيم، وصندوق النقد الدولي، حذرا من أن التفاوت يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي.