إن إيطاليا هي الدولة الوحيدة المثقلة بالديون في منطقة اليورو حيث لم تغير الميول السلبية للقدرة التنافسية (الإنتاجية نسبة إلى الدخل) اتجاهها في مرحلة ما بعد الأزمة. ففي ظل ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%، تفتقر إيطاليا إلى المرونة الكافية لتنفيذ الحوافز المالية اللازمة لدعم الانتقال إلى مستويات نمو أعلى.