وبالتالي فإن الخيار الأكثر جدوى يتمثل في تزويد كل العمال والمتقاعدين الذين يحملون أرقام الضمان الاجتماعي (أو المعادل المحلي لها) بدفعات من البنك المركزي الأوروبي، والتي تساعد الحكومات في توزيعها فحسب. ويتلخص بديل أخر في استخدام السجل الانتخابي، قاعدة البيانات العامة التي يستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يستخدمها بشكل مستقل عن الحكومات.