منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، نشأ اتجاه أشبه بإعادة تأميم السلوك المالي في أوروبا. فحتى أواخر تسعينيات القرن العشرين وقيام الاتحاد النقدي، كانت الديون السيادية لأغلب بلدان الاتحاد الأوروبي يحتفظ بها محليا: في عام 1998، كان إجمالي نسبة الديون التي يحتفظ بها أجانب لا تزيد على 20%. ثم ارتفعت هذه النسبة بسرعة في أعقاب استخدام اليورو.