ولكن التركيز العالي للأصول والبشر، وخاصة في المناطق الساحلية، يشكل مسؤولية اقتصادية، حيث تتعرض أصول تعادل قيمتها نحو 3 تريليون دولار لمخاطر الكوارث الطبيعية. وسوف تتزايد مستويات الخطر على مدى العقدين المقبلين، مع تضاعف الأراضي في المدن إلى ثلاثة أمثالها، إلى 600 ألف كيلو متر مربع، وغالباً في غياب البنية التحتية الأساسية أو السياسات اللازمة لمنع البناء والاستيطان في المواقع المعرضة للكوارث.