ولكننا نواجه هذه التحديات البيئية في وقت يتسم بالضعف الاقتصادي المستديم. فلا يزال النمو العالمي بطيئا؛ ويظل تأثير السياسات النقدية والمالية محدوداً على التعافي الاقتصادي، ولا تملك الحكومات الموارد أو الشجاعة اللازمة لدفع المشاريع الكبرى. ولم يكن من المتغرب أن تضع مجموعتنا الاختلالات المالية المزمنة في المرتبة الثانية بين المخاطر العالمية الخمسين التي من المرجح أن تظهر نفسها على مدى الأعوام العشرة المقبلة.