وبالتالي، فبعد أن توقفت عوامل جانب العرض عن دفع النمو العالمي، فيتعين علينا أن نعيد تقييم توقعاتنا لما قد تتمكن السياسات النقدية والمالية من تحقيقه. وإذا كان النمو الفعلي قريباً بالفعل من النمو المحتمل، فإن استمرار الحوافز المالية والنقدية الحالية لن يسفر إلا عن خلق المزيد من الفقاعات، وزيادة المشاكل المتعلقة بالديون السيادية تعقيدا، بل وتقويض توقعات النمو في الأمد البعيد من خلال تقليص المجمع من المدخرات العالمية المتاح لتمويل الاستثمار الخاص.