والأسوأ من هذا وفقاً للمدعين أن هذا القيد لا ينطبق على الدول الموقعة الأخرى، برغم أن مسؤولية أي دولة تجاه الشركاء الخارجيين محدودة بحصة تلك الدولة في رأس المال. ومن الممكن من الناحية النظرية أن تتحمل دولة ما المسؤولية منفردة عن تعرض آلية الاستقرار الأوروبي لمجمل 700 مليار يورو.