وفي ظل هذه الظروف، لابد أن تكون التأثيرات الاقتصادية المباشرة المترتبة على تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضئيلة للغاية. فمن الصعب أن نتخيل أن عدداً كبيراً من الشركات أو المستهلكين أو أصحاب المساكن ربما يغيرون سلوكهم بسبب تغيير يعادل ربع نقطة في أسعار الفائدة القصيرة الأجل، وخاصة إذا لم تتحرك أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلا بالكاد. وحتى مع افتراض أن أسعار الفائدة تراوحت بين 1% إلى 1.5% بحلول نهاية عام 2016، فإنها سوف تظل منخفضة للغاية بالمعايير التاريخية، سواء بالأرقام المط��قة أو نسبة إلى التضخم.