على مدى الأعوام الثلاثين الماضية أحرزت الصين، التي تبنت تقاليد القانون المدني، تقدماً سريعاً على مسار الحكم بالقانون، فاستنت قوانين وتنظيمات مماثلة لتلك المعمول بها في الغرب. وهي الآن تعمل على فرض القواعد والتنظيمات وحقوق الملكية على العقارات وغيرها من الأصول، لتنظيم بدء الأعمال التجارية، والعمالة، والتجارة الدولية والاستثمار الدولي ــ وكل هذا جعل من صعود الصين اقتصادياً أمراً ممكنا.