إن إصلاح ترتيبات الأجور على النحو المقترح هنا من شأنه أن يساعد في ضمان عدم تعرض الشركات والاقتصاد للمعاناة في المستقبل بسبب خوض المسؤولين التنفيذيين للمجازفات التي ساهمت في جلب الأزمة المالية. والإصلاح الشامل لهياكل الرواتب والمكافآت لابد وأن يشكل عنصراً بالغ الأهمية في النظام المالي الجديد.