قبل أن نتوصل إلى استنتاج مفاده أن كوسوفو أصبح لديها الآن "مسار واضح" للاستقلال، فمن الجدير بنا أن نتأمل في بعض التساؤلات المهمة التي لم تجب عليها المحكمة (والتي لم توجهها إليها الجمعية العامة). إن المحكمة لم تُسأل، وبالتالي لم تصدر حكمها فيما يتصل بما إذا كان القانون الدولي يقضي بأن يضمن الوضع النهائي لكوسوفو حماية الحقوق الجماعية والفردية للأقليات، سواء من صرب كوسوفو أو الغجر.