ولكن لن يحدث أي من هذا في ظل حكومة مادورو، التي تفتقر إلى القدرة ورأس المال السياسي والإرادة اللازمة للتحرك في هذا الاتجاه. ولكن القرار الذي اتخذته إدارته باختيار التخلف عن الوفاء بالتزاماتها لثلاثين مليون فنزويلي بدلاً من التخلف عن السداد لوال ستريت، ليس علامة على استقامتها الأخلاقية، بل هو في واقع الأمر إشارة إلى إفلاسها الأخلاقي.