ورغم أن الضغوط الاقتصادية من غير المرجح أن ترغم النظام على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، فإن الإجماع بشأن العقوبات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتحركات من جانب الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لتشديد العقوبات، كانت مؤثرة إلى حد كبير. والأهم من كل ذلك أن العقوبات كانت سبباً في تعزيز وضع هؤلاء من بين أهل النخبة الذين يفضلون المفاوضات، وإضعاف وضع هؤلاء الذين ينتقدون بشدة مصلحة أحمدي نجاد غير المخفية في التعامل مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة.