والآن، بعد تدمير الكثير من رأس المال الثابت والبنية الأساسية بسبب الزلزال والتسونامي، انخفضت القدرة الإنتاجية للاقتصاد بنسبة تقدر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذا قد لا يكون أمراً سيئا: فقبل الزلزال، كانت اليابان تعاني من فجوة بين الطلب والعرض بلغت نسبتها 5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن تضييق هذه الفجوة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي أدى إلى ارتفاع الأسعار، فإن هذا هو ما تحتاج إليه اليابان على وجه التحديد بعد سنوات من الانكماش المستمر.