ولكن ليس المستوردين فقط هم الذين يمنعون خفض القيمة الحقيقي. فالنقابات أيضاً تقاوم الخفض الضروري للأجور، ويخشى المدينون في القطاعين العام والخاص احتمالات العجز عن سداد الديون إذا تم خفض تقييم أصولهم وعائداتهم، في حين تظل ديونهم بلا تغيير. والواقع أن الموقف مستعص على الحل.