الواقع أن العملية الحسابية رهيبة ببساطة. فلكي تتمكن اليونان من تسديد الفوائد فقط على ديونها ـ بدلاً من إدراجها في قروض جديدة ـ بحلول عام 2011، فلابد وأن تنجح الحكومة في تحقيق فائض أولي في الميزانية (أي باستثناء أقساط الفائدة) يبلغ 10% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يتطلب خفض الإنفاق بما يقرب من 14% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لجمع العائدات، وإذا ما تحقق ذلك فهذا من شأنه أن يجعل من هذه العملية واحدة من أضخم محاولات التسوية المالية في التاريخ.