والواقع أن الحجة هنا صحيحة بمعنى أن فائض أو عجز الحساب الجاري في أي اتحاد نقدي ككل هو الذي نستطيع أن نتوقع منه أن يؤثر على سعر الصرف. وعلى النقيض من الصين، فإن ألمانيا لم يعد لديها سعر صرف "وطني" يمكن تعديله في الاستجابة لفائض الحساب الجاري لديها. ونادراً ما دفعت هذه العوامل ــ فضلاً عن الافتقار إلى البيانات التجارية للمناطق داخل البلدان ــ الاقتصادات إلى النظر في الفائض أو العجز الداخلي لدى البلدان.