إن هذا النهج المهيمن القائم على توزيع "الهبات" لم يعد قابلاً للدوام، وإذا استمر فسوف يؤدي في الأغلب إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الحالية في العالم العربي. ذلك أن الثروات الاقتصادية لا تُخلَق بقرار حكومي؛ بل تأتي من الوظائف المنتجة التي تخلق السلع والخدمات ذات القيمة لدى الناس.