ونحن نعتقد بشكل خاص أن إبرام اتفاق دولي بشأن تيسير التجارة يُعَد خطوة سليمة، لأن هذا من شأنه أن يقلص من تكاليف التصدير والاستيراد وأن يعيد الزخم إلى تحرير التجارة العالمية. ويتعين على مجموعة العشرين أن تبرهن في لوس كابوس على أن إصلاح صندوق النقد الدولي مستمر. وهذا يعني أن الدول لابد أن تفي بتعهداتها بزيادة موارد صندوق النقد الدولي بأكثر من 430 مليار دولار، وأن بنية حصص الصندوق وإدارته لابد أن تعكس التحولات العالمية الطارئة على مراكز النفوذ الاقتصادي.