وكما هي الحال مع برامج المساعدات الأخرى، فإن ما يعادل مئات المليارات من الدولارات تم تحويلها من الاقتصادات الأكثر ثراءً إلى اقتصادات أخرى أكثر فقرا، وكانت العواقب سلبية وإن لم تكن مقصودة. فقد تسبب برنامج الإنقاذ المصمم لمنع اليونان من الانهيار والخروج من منطقة اليورو في ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد من 130% في بداية الأزمة عام 2009 إلى أكثر من 170% اليوم، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل أعباء الديون إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون العامين المقبلين. وتهدد دوامة الديون هذه التي خرجت عن نطاق السيطرة بسحق مسار النمو في البلاد وزيادة توقعات تشغيل العمالة سوءاً على سوء.