ويستلزم تعزيز سيادة القانون وخلق فرص متكافئة في الأساس تشييد بنية أساسية مستقرة وفعّالة لحقوق الملكية، تتألف من مؤسسات قادرة على تحفيز الموظفين العموميين لحملهم على تسليم الخدمات بشكل فعّال بقدر الإمكان. ومثل هذه البنية الأساسية لحقوق الملكية كفيلة بضمان قدرة الدولة على الوفاء بمسؤولياتها في ما يتصل بحماية العدالة، وإنفاذ القانون بحزم وشفافية، وتمكين المنافسين الأكثر قوة من جني ما يستحقونه من عوائد عادلة.