ورغم أن بلدان منطقة اليورو لا تستطيع تعديل أسعار الفائدة أو أسعار الصرف، فإنها قادرة على تغيير القواعد الضريبية لتحفيز الإنفاق والطلب، مع إمكانية اختلاف السياسة المناسبة من بلد إلى آخر. والآن ينبغي للزعماء السياسيين على المستوى الوطني أن يدركوا أن التيسير الكمي ليس كافيا ــ وأن يشرعوا في التفكير في الأدوات الأخرى التي قد تعمل على تحفيز الإنفاق والطلب.