إن معالجة هذا الانحراف تستلزم عدم ربط أجور المسؤولين الماليين بالقيمة طويلة الأجل لأسهم شركاتهم العادية، بل ربطها بالقيمة طويلة الأجل لسلة أوسع من الأوراق المالية. ولابد وأن تحتوي هذه السلة في أقل تقدير على الأسهم والسندات المفضلة. ومثل هذه الهياكل من شأنها أن تقدم الحوافز لخوض المجازفات الأقرب إلى المستوى الأمثل.