ويتعزز هذا المنطق بفِعل تفسير بوتن الذاتي للتاريخ، والذي يبرر حرب الشتاء في عام 1939 ضد فنلندا، وميثاق مولوتوف-ريبينتروب في عام 1939، والغزو السوفييتي لأفغانستان في عام 1979. حتى أن مكتب النائب العام كان مشغولاً بتحليل سخيف بأثر رجعي للقرار الصادر عام 1954 بنقل شبه جزيرة القرم من ولاية الجمهورية الاشتراكية السوفييتية الاتحادية الروسية إلى الجمهورية الاشتراكية السوفييتية الأوكرانية. وما يثير القلق والانزعاج هو أن نفس التحليل يجري تطبيقه الآن على شرعية استقلال دول البلطيق بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.