يتعين علينا أيضاً أن نتيح المزيد من المساحة لسياسات الاقتصاد الشامل المناهضة للتكرار الدوري، والإقلال من التعامل مع استقرار الأسعار باعتباره هدفاً في حد ذاته أكثر من كونه هدفاً في وسط الطريق المفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما يتعين علينا أن نضمن مستويات قابلة للاستمرار من الإنفاق العام من أجل تنفيذ الاستثمارات الضرورية في البنية الأساسية ورأس المال البشري، وبهدف زيادة مساعدات التنمية الرسمية الموجهة عبر الميزانيات في الدول الفقيرة.