قبل اندلاع أزمة 2008، دارت أحاديث مطولة عن اختلالات التوازن العالمية، والحاجة إلى حمل الدول ذات الفائض، مثل ألمانيا والصين، على زيادة استهلاكها. ولم تختف هذه القضية؛ بل إن فشل ألمانيا في معالجة فائضها الخارجي المزمن يمثل جزءاً لا يتجزأ من أزمة اليورو. وفي الصين هبط الفائض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن العواقب البعيدة الأمد لم تتكشف بعد.