ولكن ليو اشترك أيضاً في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للسلطة ــ بما في ذلك قبول أكثر من 10 مليون دولار في هيئة رشاوى عندما ألقي القبض عليه في عام 2011 ــ والتي أسفرت عن خسائر اقتصادية كبيرة تكبدتها الدولة. وينبغي للحكم (الموقوف التنفيذ) الصادر في حقه بالإعدام أن يساعد في ردع مسؤولين آخرين عن اختيار نفس المسار.