وإنشاء المؤسسات الصالحة لإدارة الديون العامة في النظم الديمقراطية أمر صعب. والآليات المعروضة حالياً عبارة عن أسقف دستورية قانونية تستند إلى معاهدات وتربط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو يتم تأسيسها وفقاً للقيمة الاسمية كما هي الحال في الولايات المتحدة.