ونتيجة لهذا فإن أعباء الأزمة تقع في الأساس على كاهل العاطلين عن العمل والشباب. ونظراً لموقف إيطاليا الضعيف على صعيد القدرة التنافسية، فإن خفض قيمة العملة، حيثما أمكن، لن يكون بديلاً طويل الأجل للإصلاحات الكفيلة بتعزيز الإنتاجية، ولكنه سوف يساعد بكل تأكيد في ثلاثة جوانب على الأقل.