النبأ السار هنا إذن هو أن البلدان النامية سوف تتمكن من استئناف نموها السريع حتى ولو تباطأت التجارة العالمية وتضاءلت الرغبة في استئناف تدفقات رأس المال والاستعداد لتحمل الخلل في التوازن التجاري. ولن تتأثر إمكانيات النمو التي تتمتع بها هذه البلدان بشدة ما دامت العواقب الضمنية المترتبة على هذا العالم الجديد مفهومة بالنسبة لصناع القرار السياسي على الصعيدين المحلي والدولي.