وعلاوة على ذلك، تم تحذير خبراء الاقتصاد الأكاديميين وفي القطاع الخاص من أن نشر أرقام مختلفة قد يؤدي إلى ملاحقتهم جنائياً بتهمة نشر شائعات كاذبة. حتى أن أحد الأكاديميين تم تغريمه 125 ألف دولار لنشر أرقام تضخم أعلى كثيراً مما أشارت إليه الأرقام الرسمية.