ورغم ـ أو بسبب ـ هذا الافتقار إلى التعريف والمقياس فإن صناع القرار السياسي، كما يقول بورنجر وكيلر، "استغلوا حجة أمن الطاقة لتبرير عدد لا يحصى من التدابير". حتى أن مثل هذه التدابير اشتملت على فرض الحظر على مصابيح الإنارة الكهربائية وسخانات الأفنية، وإعفاءات ضريبية لمالكي الدراجات، ووضع معايير لضغط الهواء في الإطارات، واختبارات لكفاءة استهلاك الوقود ـ ولا يبدو أن أياً من هذه التدابير كان مؤثراً بدرجة كبيرة على مستوى الواردات النفطية من روسيا أو الشرق الأوسط.