ورغم أن التطبيق غير المتكافئ للقواعد المالية في الاتحاد الأوروبي أمر مؤسف، فإن القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية مؤخراً بإعطاء فرنساً المزيد من الوقت لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي يستحق التقدير والترحيب، خاصة وقد صدر على خلفية تتسم بضعف الاقتصاد.