مما لا شك فيه أن أي حكومة بمفردها تعجز عن تحمل كافة التكاليف المترتبة على تنفيذ السياسات اللازمة لتصحيح الخلل في التوازن العالمي اليوم. إلا أن الاتفاق الدولي على مجموعة من السياسات من شأنه أن يساعد في تقليص المخاطر المترتبة على ضعف النمو في البلدان الأضخم اقتصاداً، والحفاظ على الثقة في استقرار الأسواق المالية الدولية، وتجنب الانخفاض الحاد للدولار. ولسوف يتطلب هذا على سبيل المثال تحفيز النمو في أوروبا، وآسيا، والدول الرئيسية المصدرة للنفط من أجل معادلة التأثير الانكماشي على الاقتصاد العالمي نتيجة للتعديلات المطلوبة في الولايات المتحدة، والتي لابد وأن تتضمن انتهاج سياسات مالية أكثر إحكاماً، وتخفيض معدلات الاستهلاك الشخصي، وزيادة معدلات الادخار الداخلي لتقليص العجز الخارجي.