وتتعلق القضية الأكثر إثارة للجدال، داخل اللجنة وفي ألمانيا، بتمويل البنية الأساسية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو حل يبدو واعداً ولكنه أثبت رغم ذلك أنه ليس بالدواء الشافي المطلوب. ولإيجاد التوازن الفعّال تقترح خطة العمل إنشاء اثنين من صناديق الاستثمار ذات الملكية العامة ــ أحدهما يجمع المال من المستثمرين المؤسسيين، والآخر من الأفراد. ومن شأنه المشاريع العامة الممولة باستخدام هذين الصندوقين أن تقدم مكاسب الكفاءة الكافية لاجتذاب التمويل من القطاع الخاص.