ففي بداية الأزمة، كان تفكك منطقة اليورو أمراً لا يمكن تصوره: ذلك أن الأصول والالتزامات المقيمة بالعملة المشتركة متداخلة إلى الحد الذي يجعل من التفكك سبباً في انهيار لا يمكن السيطرة عليه. ولكن الأزمة تفاقمت، فقد أعيد توجيه النظام المالي في منطقة اليورو تدريجياً وفقاً للخطوط الوطنية.