فضلاً عن ذلك، وبسبب التنفيذ المتسرع والافتقار إلى الإشراف الجيد، فإن التبديد في تشييد البنية الأساسية قد يكون خطيراً. وفي ظل معدل استثمار بلغ 50% ومعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 8%، فإن نسبة رأس المال الفائض إلى الإنتاج قد تكون أعلى من 6، بعد أن كانت 4,1 أثناء الفترة 1991-2003، وهذا لا يعني ضمناً انخفاض الكفاءة فحسب، بل ويشير أيضاً إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في القروض المعدومة.