ولهذا السبب، اقترح كوبهام ضم شرط إلى أجندة التنمية التالية يقضي بإتاحة كل معلومات الملكية المفيدة للجمهور. ومن خلال جعل مسألة اختباء الأفراد خلف شركات وهمية أكثر صعوبة، فإن هذا القيد التنظيمي من شأنه أن يجعل إنجاز التدفقات المالية غير المشروعة أكثر صعوبة ــ ويجعل رصدها أكثر سهولة.