ويقودنا هذا إلى الحقيقة المزعجة حول تقريع أميركا للصين لدوافع سياسة: وهي أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى نتائج عكسية. فإذا فشلت أميركا في حل مشكلة الادخار التي تعاني منها ـ وهو سيناريو منطقي في ضوء الجمود المالي والادخار الشخصي المتدني المستوى دوما ــ فسوف يستمر عجز الحسابات الجارية. وهذا يعني أن أية انخفاضات في حصة الصين من الخلل الأميركي الخارجي ستنتقل ببساطة إلى منتجين أجانب آخرين. وستكون لهذه الاستعانة البديلة بموردين خارجيين قاعدة تكلفة أعلى من الانتاج الصيني على الأرجح، لتفرض بذلك المكافئ الوظيفي لزيادة كبيرة في الضرائب على الطبقة المتوسطة الأميركية المثقل كاهلها بالأعباء بالفعل.