ان كون القطاع الخاص في حالة هبوط حر يعني ان الاستهلاك والاستثمار سوف يهبطان بشكل حاد بالاضافة الى تقويض قدرة امريكا على التصدير لأن من المرجح ان تتأثر الاسواق الاجنبية وعلى أية حال لو لم تتمكن شركات التصدير من الحصول على الائتمان فإنه في اغلب الظن لن تتمكن من الانتاج.