وفي عام 2010 قد تسعى الحكومة على سبيل المثال إلى تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال جعل توزيع الدخول أكثر محاباة لقطاع الأسر الصينية مقارنة بقطاع الشركات، وعن طريق توفير المزيد من السلع والمنافع العامة من أجل الحد من الادخار الوقائي المنتشر بين الأسر. ومن المؤكد أن الأحاديث الرسمية عن تأسيس "مجتمع متناغم" سوف تبدو جوفاء من دون المزيد من المساواة في توزيع الدخول. فضلاً عن ذلك، يتعين على الحكومة أن تستمر في إزالة تشوهات الأسعار من خلال إيجاد آليات أكثر مرونة، بما في ذلك أسعار الصرف.