لقد أصبح هذا الشلل السياسي فيما يتصل بقضايا اقتصادية أساسية مثيراً للانزعاج والقلق على نحو متزايد بالنسبة للقطاع الخاص الأميركي، وبالنسبة لبلدان أخرى تعتمد على الولايات المتحدة القوية في صلب الاقتصاد العالمي. وقد يساعدنا هذا في التعرف على الأسباب التي تجعل العديد من الشركات تستمر في اكتناز النقود، بدلاً من الاستثمار في الداخل، ولماذا ترغب أعداد متزايدة من البلدان في التنويع التدريجي بعيداً عن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية وعلى الأسواق المالية الأميركية كوسيط لمعالجة مدخراتها التي كسبتها بشق الأنفس.