وترجع جذور هذا الفشل إلى تقييد السياسة الانتخابية بالدول الفرادى، الأمر الذي يفرض على الساسة التظاهر بأنهم قادرون على معالجة القضايا الاقتصادية بالاستعانة بالسياسات الوطنية وحدها. والواقع أن الساسة لا يواجهون أية ضغوط انتخابية لحملهم على ملاحقة العمل الأوسع نطاقا، حتى ولو كان ذلك من شأنه أن يجلب فوائد محلية.