وعلى نحو مماثل فإن توسيع نطاق الأدوات الادخارية المتاحة من شأنه أن يزيد من مستويات الدخل المتاح الذي تستطيع الأسر الصينية التصرف فيه، وهو ما من شأنه بالتالي أن يزيد من مستويات الاستهلاك. والنظام المالي الأكثر تطوراً سوف يوفر البدائل للعقارات بوصفها مستودعاً للقيمة، وهو ما من شأنه أن يجعل ملكية المساكن أكثر يسراً. وسوف يتم بحث هذه القضايا بقدر كبير من العناية في غضون هذا العام في حين تتعاون الحكومة الصينية مع صندوق النقد الدولي فيما يتصل بإنشاء برنامج لتقييم القطاع المالي في الصين.