في ظل السياسات الاقتصادية التي ينتقدها تيلور، لا وجود لهذه الآلية ببساطة. فعندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الطويلة الأجل عن طريق عمليات السوق المفتوحة الحالية والمرتقبة، فإنه لا يمنع المقرضين المحتملين من عرض الإقراض بأسعار فائدة أعلى؛ ولا يمنع المقترضين من قبول ذلك العرض. ولا تحدث هذه المعاملات لسبب بسيط: وهو أن المقترضين يختارون بكامل حريتهم عدم قبولها.