وكان القرار الكبير الثاني الذي اتخذه شلوتر بإلغاء القيود التنظيمية المفروضة على الاقتصاد الدنمركي، الذي أصبح الآن الاقتصاد صاحب أكبر عدد من الشركات لكل مواطن على مستوى العالم. ولكنه ترك الضرائب المرتفعة ودولة الرفاهة في البلاد بلا تغيير.