إن حركة المطالبة بالشفافية قد تفضي، بدلاً من استعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية، إلى التعجيل بتحول السياسة الديمقراطية إلى شيء أشبه بإدارة عدم الثقة. وإذا كانت هذه هي الحال، فبوسع المرء أن يتخيل الاستعاضة عن الديمقراطية التمثيلية (النيابية) بأنظمة سياسية تحصر سيطرة المواطن في السلطة التنفيذية.