لذا، يتعين على الحكومة الصينية أن تعمل على إيجاد التوازن بين حماية قطاع الصادرات والحفاظ على الرفاهية الوطنية. وتتلخص المعضلة التي يواجهها المسؤولون الصينيون الآن في أن التأثيرات المترتبة على انحدار الصادرات كنتيجة لارتفاع قيمة الرنمينبي سوف تكون محسوسة فعلياً وبشكل فوري، في حين أن الخسائر الضخمة فيما يتصل بالرفاهية نتيجة لتبخر قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى الصين سوف يتحملها المجتمع بالكامل ـ ولكن ليس على الفور.