إن الحلقة المفرغة من عجز التمويل العام، وفجوات الحساب الجاري، وديناميكيات الدين الخارجي المتفاقمة، من شأنها أن تمهد الطريق أمام ركود النمو. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى عجز بلدان منطقة اليورو عن سداد ديونها العامة والخارجية، فضلاً عن الخروج من الاتحاد النقدي باقتصاد هش غير قادر على التكيف والإصلاح بالسرعة الكافية.