ووفقاً لهذه الرؤية فإن الموازنات العمومية العامة والخاصة الصحية واختناقات البنية الأساسية القائمة كانت لتوفر الحيز اللازم لزيادة الاستثمار ورفع إجمالي إنتاجية العامل في العديد من البلدان النامية. وكان من المفترض أن يستمر التقارب التكنولوجي ونقل العمالة الفائضة إلى أنشطة قابلة للتداول أكثر إنتاجية، على الرغم من النمو الهزيل في الاقتصادات المتقدمة.