فضلاً عن ذلك، فقد طُـلِب من حكومة أوكرانيا أن تضبط موازنتها من خلال تخفيض كبير لمعاشات التقاعد. ولم يوافق صندوق النقد الدولي على تخفيف شروطه إلا حين تدهورت الظروف في البلاد إلى حد أعظم في أعقاب تراجعه عن الشريحة الثانية من قرضه. ولكن في لاتفيا استمر صندوق النقد الدولي في المطالبة بالتقشف حتى في أعقاب الهبوط الحاد الذي سجلته مستويات النمو وارتفاع مستويات البطالة، وما تلا ذلك من أعمال شغب وزعزعة للاستقرار السياسي. وعلى نحو مماثل كانت قروض البنك الدولية الأخيرة مشروطة بصورة مماثلة، ولو جزئياً، "بالانضباط المالي".