وهذه الضريبة سوف تستهدف فضلاً عن ذلك إزالة ميزة التمويل التي تتميز بها البنوك الكبرى على منافسيها الأصغر حجماً، في حين تعمل على تقييد الحافز الذي يجعل البنوك الضخمة تتجه نحو اكتساب المزيد من الحجم. وكما يؤكد صندوق النقد الدولي فإذا تم تطبيق ضريبة الأنشطة المالية في مختلف بلدان مجموعة العشرين فإن هذا لابد وأن يساعد في تقييد السمات الأسوأ التي تعيب النظام المالي والحد من تشوهات المنافسة التي تخلقها البنوك العملاقة.