والواقع أن حكومة رئيس الوزراء ديفيد كام��رون، كما أوضح هو ذاته مؤخرا، تسعى إلى إعادة التفاوض على شروط عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء شعبي على النتيجة، التي من المحتمل أن تقرر ما إذا كانت المملكة المتحدة سوف تظل في الاتحاد الأوروبي. وفي حين تتمتع المملكة المتحدة بكامل الحرية في ترك الاتحاد الأوروبي، نظراً لكونه اتحاداً قائماً على معاهدة، فإن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر جسيمة.