ويتناقض مسار النمو الحالي في الصين بشكل صارخ مع المسار في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. فعندما كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان عند المستويات الصينية الحالية، كان القطاع العقاري يلعب دوراً ثانوياً في اقتصاداتها؛ بل إن هذا القطاع كان يُحرَم عمداً من الائتمان.