ففي اليابان، استنت وكالة الخدمات المالية قانوناً للإشراف في عام 2014، مع دخول قانون حوكمة الشركات من بورصة طوكيو للأوراق المالية حيز التنفيذ في شهر/يونيو. ومن خلال خلق بيئة أكثر مساواة بين المساهمين، وضمان المزيد من الإفصاح والشفافية، وتحديد مسؤوليات مجالس إدارة الشركات، واشتراط وجود مديرين مستقلين من الخارج في مجالس إدارة الشركات، يضمن هذان القانونان إحداث التغييرات التي من شأنها أن تجعل اليابان أكثر جاذبية في نظر ا لمستثمرين الأجانب. وبشكل أكثر عموما، أكَّد رئيس الوزراء شينزو آبي على الأهمية البالغة التي تمثلها حوكمة الشركات الجيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في الأمد البعيد.