ونحن حريصون على توسيع مشاوراتنا مع الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة، وعلى التعاون بشكل أوثق مع جمعيات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية ووسائل الإعلام، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث، والنقابات العمالية، والاتحادات الصناعية والقطاعية. وفي وجود إدارات ديمقراطية ناشئة في المنطقة، فسوف نجد شركاء نستطيع أن نناقش معهم القضايا المتصلة بالحكم.