والبديل لهذا هو خفض القيمة الاسمية للديون اليونانية. ويبدو أن الزعماء الأوروبيين يتحركون في هذا الاتجاه. والواقع أن الخفض المطلوب ضخم: إلغاء نصف التزامات الدين العام اليوناني من شأنه أن يجعل الدين عند مستوى يقرب من 80%، وهي نسبة أعلى من أسبانيا.