في وقت سابق من هذا الصيف، كانت هذه القضايا موضوعاً ليومين من جلسات الاستماع أمام المحكمة الدستورية الألمانية، التي من المقرر أن تصدر حكمها قريبا. وإذا وجدت أن برنامج المعاملات النقدية الصريحة يتعارض مع الدستور الألماني، فقد ترغم البنك المركزي الألماني على الامتناع عن المشاركة فيه. حتى أنها قد ترغم البنك المركزي الأوروبي على التخلي عن برنامج المعاملات النقدية الصريحة.