لقد أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات تتعامل مع آسيا على نحو متزايد باعتبارها حيزاً اقتصادياً واحداً، على الأقل فيما يتصل بالإنتاج. وهذا بالطبع لا يعني أن آسيا تشكل سوقاً موحدة أو أنها في طريقها إلى التحول إلى سوق موحدة، ولكنها تشكل الآن شبكة توريد مُـحكَمة ذات طابع قومي شامل.