وفي السياق الاقتصادي، نستطيع أن نقول إن "مؤسسة المشاركة غير الرسمية" قد تعمل على تثبيط الاستثمار، فتؤدي بالتالي إلى نشوء سلوكيات انتهازية، نتيجة لعدم وجود التزام متبادل. على الرغم من كل نجاحه، إلا أن مشروع حافلات الأجرة الصغيرة لم يسلم من معدلات الحوادث المرتفعة، وحوادث العنف، والتهرب الضريبي، وهو ما يفرض تكاليف مرتفعة على المجتمع، وقد يحض الحكومة على فرض تنظيماتها على هذه الخدمة.