وتمتد هذه الملاحظة إلى سيادة القانون والدستورية. ففي عهد شي أصر الحزب الشيوعي الصيني مراراً وتكراراً على أن سيادة القانون هي "قيمة اشتراكية أساسية" وتعهد بتعزيز سلطة الدستور. ولكن سيادة القانون في نظر الحزب هي القانون الذي يمليه، ويفسره، ويفرضه. وإشارة المواطنين الصينيين إلى الدستور (وخاصة المادة 35، والتي تضمن حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات) والدستورية عموماً تخضع للرقابة بشكل روتيني، وكثيراً ما يُعتَقَل المحامون الذين يستشهدون بالدستور في المحاكم.