وبدلاً من السماح لقطاع نفعي منفرد بإملاء المسار الذي يسلكه الاقتصاد، فيتعين على صناع السياسات أن يقرروا على وجه الدقة المستوى المطلوب من التوازن بين أنشطة المضاربة المحفوفة بالمخاطر والاستقرار المالي ــ وأن يضمنوا التزام القطاع المالي بهذا التوازن. ولابد أن ينصب تركيز الحكومات دوماً على خفض معدلات البطالة ومستويات عدم الاستقرار وتقليص فجوة التفاوت بين الناس.