وأي تعديل مماثل داخل منطقة اليورو، على افتراض تماثل الأداء الإنتاجي، سوف يتطلب رفع الأجور في الدول الطرفية المتعثرة بمعدل أبطأ من مثيلاتها في ألمانيا لعدد من السنوات، وبالتالي استعادة قدرتها التنافسية. ولكن لأن ألمانيا وغيرها من دول الشمال ذات الفائض تظل عدوانية في التعامل مع مسألة استقرار الأسعار، فإن تعديل سعر الصرف الحقيقي داخل منطقة اليورو يستلزم انكماش الأجور والأسعار في دول الجنوب المتعثرة.