عندما بدأت في السنوات الأخيرة أصر على أن الصمت التقليدي وعدم الكشف عن هوية ضحايا الاغتصاب لا تحميهم، بل إن ذلك لا يفضي إلا إلى إدامة ذلك الإطار الفيكتوري حيث يشن المغتصبون هجماتهم ويفلتون من العقاب ويطلب من الضحايا أن يحملوا "العار"، قوبلت حجتي بالعداء. ولكن الأحداث تثبت أنني كنت على حق: فلا شيء يتغير إلى أن يتغير كل شيء ــ إي عندما تتقدم كتلة حرجة من "الضحايا" بأسمائهم الحقيقية لرفض العار الملصق بهم لأنهم يحملون مرضاً مخيفاً "ومشوها"، أو لأن مغتصبين اعتدوا عليهم، أو لأن بعض المولعين بالأطفال استغلوهم وأساءوا معاملتهم.