كانت الاضطرابات الأخيرة التي أحاطت باستقالة بول وولفويتز من منصبه كرئيس للبنك الدولي سبباً في تسليط الضوء على الحاجة إلى مواصلة السير قدماً في تنفيذ الأجندة التي تبناها البنك فيما يتصل بالحكم الصالح ومحاربة الفساد. ولا تقتصر أهمية هذا الأمر على تحقيق مصلحة البنك الدولي ذاته، بل إن أهميته تتجاوز ذلك إلى رعاية مصالح الفقراء في الدول النامية، والذين يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات العامة والفرص في حياة أفضل بسبب رداءة الحكم وانتشار الفساد والكسب غير المشروع.