ورغم أن الأمور لم تصل إلى هذا الحد بعد في المجلس التشريعي الوطني، فإن مدونة قواعد السلوك التي اطلع عليها كل أعضاء البرلمان المنتخبين الجدد ـ بما في ذلك الأوامر القضائية ضد من يتحدث في غير دوره، أو يصرخ بشعارات، أو يلوح بلافتات، أو يسير إلى مقصورة البرلمان ـ تنتهك بشكل روتيني. وما لا يقل غرابة عن ذلك إفلات المشرعين من العقاب رغم انتهاكهم للقواعد التي أقسموا على التمسك بها.