وعلى أية حال فإن تضخم الأسعار في بلدان الأزمة، والذي تفاقم بسبب التدفقات الهائلة من الائتمان الرخيص في أعقاب تقديم اليورو، هو الذي أسفر عن خسارتها لقدرتها التنافسية، وتضخم عجز الحساب الجاري، وتراكم الديون الأجنبية الهائلة. ولأن أسواق رأس المال لم تعد الآن راغبة في تمويل هذا العجز، فإن الأسعار لابد وأن تسير في الاتجاه المعاكس، ولكن من الواضح أن هذا لا يحدث.