ولكن حتى لو كانت الشركات المالية تعاني من مشاكل متعلقة بالحوكمة تؤدي إلى اتخاذ قرارات منحرفة عن تحقيق مصالح حملة الأسهم، فإن هذه المشاكل لا تبرر بالضرورة فرض التنظيمات الحكومية على هذه القرارات. والواقع أن أفضل وسيلة لمعالجة هذه المشاكل تتلخص في الاستعانة بقواعد تركز على تحسين عملية الحوكمة الداخلية ودعم حقوق المستثمرين، وترك الخيارات التي يتقرر على ضوئها تحديد هياكل التعويضات والأجور لمجالس إدارات الشركات وحملة الأسهم الذين ينتخبون أعضاء هذه المجالس.