وهذا أقل تطرفاً من الطريقة المتبعة في الأرجنتين، حيث تُعَد مستويات التضخم المرتفعة كابوساً تاريخياً وتحدياً حاليا. وهناك تلجأ الحكومة، التي تحدد الهيئة الإحصائية التابعة لها معدل التضخم السنوي بنحو 10%، إلى معاقبة خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص الذين يصدرون تقديرات أعلى كثيرا ـ نحو 25% عادة ـ بفرض غرامات ثقيلة عليهم. ويزعم وزير المالية أنهه لا يوجد "تضخم بنيوي".