وبالنسبة للبلدان التي تطبق برامج الإصلاح المتفق عليها، فإن البنك المركزي الأوروبي لابد أن يلزم نفسه بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات متوافقة مع معدلات التضخم والنمو المستهدفة، وأن يعلن إلى متى (ولنقل تسعة أشهر) سوف يستمر هذا. إن أي برنامج دوري في غياب مثل هذه الأهداف المعلنة من غير المرجح أن ينجح، بل وقد يكون هدّاما، لأن مستثمري القطاع الخاص سوف يطالبون بعائدات أعلى لأن حصة البنك المركزي الأوروبي المتنامية من الدين سوف تكون كبيرة ولها الأولوية، وهذا يعني تفاقم المخاطر.