ففي مفاوضات ماراثونية، وافقت الحكومة القبرصية تحت إشراف الترويكا (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) على فرض ضريبة لمرة واحدة على الودائع المصرفية. ولكن على الرغم من التعديل الوارد لإعفاء الحسابات التي لا تحتوي على أكثر من عشرين ألف يورو، فإن البرلمان القبرصي رفض الخطة بأغلبية ساحقة، الأمر الذي أدى إلى انزلاق قبرص ــ وأوروبا ــ إلى حالة من الفراغ القانوني.