ولقد أكدت الحكومة الأيرلندية بشكل قاطع أن أي تعديلات لمعاهدة لشبونة فيما يتصل بإصلاحات منطقة اليورو سوف تحتاج إلى استفتاء. ويبدو أن تعليلها لذلك يتلخص في أن التغييرات المقترحة تقصر كثيراً عن المستوى التي تفرضه السابقات القضائية للمحكمة العليا، وأن آلية الاستقرار الأوروبي لا تبدل النطاق الأساسي لأهداف الاتحاد الأوروبي.