وفي أغلب البلدان المتقدمة، سنجد أن الشيخوخة السكانية ـ وهي المشكلة الخطيرة في أوروبا واليابان ـ تؤدي إلى تفاقم مشكلة الاستدامة المالية، مع تسبب مستويات السكان الهابطة في زيادة العبء على ديون القطاع العام غير الممولة، وخاصة أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. والنمو السكاني المنخفض أو السلبي يشير ضمناً أيضاً إلى احتمالات نمو اقتصادي منخفض وبالتالي تفاقم دينامكية الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتزايد الشكوك الخطيرة حول استدامة ديون القطاع العام.