وهذا لا يعني أن التمويل الرسمي لابد وأن يكون متأخراً في الأولوية عن الديون الخاصة في أي عملية لإعادة الهيكلة، لأن هذا سوف يتطلب توفر قدر أعظم من القدرة على تحمل الخسائر من جانب القطاع الرسمي ــ وهي القدرة التي قد لا تكون متاحة في الأرجح. وإذا كان التمويل الرسمي أقل أولوية، فإنه بهذا يوفر قدراً أعظم من الدعم للدائنين من القطاع الخاص ــ وبالتالي القدرة على إنقاذهم إلى حد أكبر.