بعد انهيار سوق البورصة في عام 1929 عطلت حكومة الولايات المتحدة كثيراً من التشريعات المضادة للاحتكار، مما سمح للشركات باكتساب سلطة احتكارية من شأنها أن تعزز من قيمة تلك الشركات. ولقد تسببت هذه السياسة في تأخير التعافي من ارتفاع معدلات البطالة، ولكن حتى هذا لم يكن كافياً لكبح جماح القوى السياسية التي تم حشدها لدعم سوق البورصة.