ويتعين على الحكومات أيضاً أن تلعب دوراً أوسع. فمع تبني المزيد من الناس لمثل هذه المهن التي تعتمد على مصادر متعددة للدخل، بدلاً من العمل في وظيفة منفردة، تزداد صعوبة جمع وتحليل بيانات سوق العمل. وسوف تحتاج الحكومات إلى معايير جديدة للمحاسبة والإبلاغ لحساب الأجور، وتوقع الدخول، وتصنيف العمال داخل الصفوف المتزايدة من أصحاب الأعمال الحرة. وسوف تساعد هذه المعايير، مقترنة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بتبادل البيانات، في تحديد متى، وبأي قدر، يمكن فرض الضريبة على معاملات اقتصاد المشاركة.