إن إعادة تنظيم الدولار أمر طال انتظاره. ذلك أن المغالاة في تقدير قيمته بدأت مع أزمة البيزو المكسيكي في عام 1994، وهو التوجه الذي تعزز رسمياً بفضل سياسة "الدولار القوي" التي تبنتها حكومة الولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت بلدان شرق آسيا في عام 1997. ولقد أسفرت تلك السياسة عن مكاسب استهلاكية قصيرة الأمد بالنسبة لأميركا، وهو ما يفسر السبب وراء الشعبية التي اكتسبتها لدى الساسة الأميركيين، ولكنها تسببت أيضاً في إلحاق ضرر عظيم طويل الأمد باقتصاد الولايات المتحدة وساهمت في اندلاع الأزمة الحالية.