ولكن الأمور تصبح بغيضة حقاً عندما تختار الحكومة اللجوء إلى فرض الضوابط على النقد الأجنبي. والقصة المعتادة كما لخصها الراحل روديجر دورنبوش وسباستيان إدواردز بشكل لطيف هي أن السياسات المالية والنقدية المتراخية تؤدي إلى حدوث فيضان من العملة المطبوعة حديثاً لملاحقة كم من الدولارات أكثر مما قد يتمكن البنك المركزي من توفيره بسعر الصرف الساري. وبدلاً من السماح لقيمة العملة بالانخفاض أو تشديد السياسات، تختار الحكومة فرض الضوابط على النقد الأجنبي، بحيث تقتصر القدرة على الحصول على الدولارات على أولئك الذين يحتاجون إليها "حقا" وبالتالي منع "المضاربين" من إلحاق الأذى "بالناس".