ولابد أن يتم الاتفاق أيضاً على عدم جواز توقيع أي دولة بالتنازل عن حقوقها الأساسية. فلا يجوز التخلي الطوعي عن الحصانة السيادية، كما لا يجوز لأي شخص أن يبيع نفسه كعبد. ولابد أيضاً من وضع حدود لمدى تقييد الحكومات الديمقراطية للحكومات التالية لها.