ولكن هذه المشكلة من الممكن أن تُعالَج من خلال السياسات المحلية الرامية إلى إحداث التغيير البنيوي، وليس بالاستعانة بالسياسات الخارجية مثل رفع سعر الصرف. فمن دون التغيير البنيوي الداخلي، قد لا يؤدي رفع قيمة العملة إلى تقويض الصادرات فحسب، بل وقد يؤدي أيضاً إلى انخفاض الواردات، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل.