تتسم هذه الخطة لإعادة تمويل البنوك بثلاث مزايا لا تتوفر في غيرها من الخطط التي اقترحت من قِبَل خبراء الاقتصاد وبعض الساسة. فهي أولاً لا تفرض على الأجهزة التنظيمية الحكومية اتخاذ القرار بشأن قيم الأصول الفردية، وذلك لأن الأسواق الخاصة تتولى تحديد قيمة الأصول السامة.