وأخيرا، في حين يحتاج الاتحاد النقدي بوضوح إلى قدر أعظم من تقاسم السيادة، فلابد أن تنشأ أيضا "أوروبا الأكبر" التي تضم المملكة المتحدة وغيرها من البلدان. وهذا يعني ضمناً ضرورة وجود مؤسسات ذات مستويين ويمكنها استيعاب نوعين من البلدان: الملتحقة بعضوية اليورو، وتلك التي تفضل الاحتفاظ بسيادتها النقدية في أوروبا الأكبر المقامة حول سوق مشتركة نابضة بالحياة وقيم ديمقراطية مشتركة.