فضلاً عن ذلك فإن زيادة الائتمان المصرفي بنسبة تقرب من 40% في عام 2009 كانت كافية لاستيعاب التوسع المالي، حيث بدأت المشاريع قبل مخصصات الميزانية المطلوبة لتمويلها. والواقع أن الإفراط في الاقتراض من جانب الحكومات المحلية فرض قدراً من المخاطر على النظام المصرفي والاقتصاد ككل، ولكن نظراً لانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين حالياً (24% فقط حتى بعد الحوافز المضادة للأزمة)، فإن القروض المتعثرة لا تمثل مشكلة خطيرة. بل إن امتصاصها قد يكون سهلاً طالما ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند مستوى 8-9%، وفي المقام الأول من الأهمية، ظل الاقتراض الحكومي المحلي تحت السيطرة.