إن الوضع الذي يعيشه العالم اليوم، حيث يريد كل بلد سعر صرف أضعف، ليس بلا سابقة. فقد حدث نفس الأمر في ثلاثينيات القرن العشرين، حين هجرت بلدان العالم، الواحد تلو الآخ��، معيار الذهب، في محاولة لتصدير البطالة إلى بلدان أخرى. ولكن ليس من الممكن أن يكون لدى الجميع عملة ضعيفة في نفس الوقت، لذا ففي عام 1944 أوكلت المسؤولية عن منع سياسات الاستفادة على حساب البلدان الأخرى بخفض قيمة العملة إلى صندوق النقد الدولي، الذي تقضي بنود الاتفاقية المؤسسة له بتفويضه "بممارسة المراقبة الصارمة على سياسيات أسعار الصرف" التي تتبناها البلدان الأعضاء.