كما أصبحت الشرعية الدولية للنظام ذكرى من الماضي. فالولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لمصر، ورغم إحجامها عن الانحياز إلى صف المحتجين، تسعى إلى إلزام النظام المصري بالوعد الذي قطعه مبارك على نفسه بتحقيق "ديمقراطية أفضل"، وتطالب بالتحرك السريع في اتجاه تلبية المطالب المشروعة للشعب. ومن خلال الإشارة بقوة إلى إيقاف المساعدات الأميركية، وهي مساعدات عسكرية في قسمها الأعظم وتبلغ نحو 1.5 مليون دولار، في حالة رصد مستويات غير مقبولة من القمع، فإن الولايات المتحدة تكشف بذلك عن شروعها بالفعل في التفكير في عصر ما بعد مبارك.