إن تاريخ أوروبا أثناء السنوات الستين الماضية يوضح على نحو لا لبس فيه أن التناول الأكثر تبشيراً للتحديات المتصلة بتحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار لا يركز على حالات طارئة محددة، بل على تأسيس الإجراءات القادرة على تشجيع التغيير النظامي. وكانت هذه العملية تتجسد دوماً في رؤية واحدة تتلخص في التالي: لا ينبغي لنا أن نسمح للعداوة بين الجيران بأن تتفاقم، ولابد وأن يكون الحكم للقانون، ليس فقط داخل كل بلد على حِـدة، بل وأيضاً بين البلدان.