وتعني هذه العملية أن التصنيفات كثيراً ما تستند إلى أحداث وقعت بالفعل، وبالتالي يحدث خفض التصنيف بعد فوات الأوان، ويعاد تصنيف الدول عادة استناداً إلى توقيت زيارة المحللين لها، وليس إلى توقيت حدوث تغير في العوامل الأساسية. وعلاوة على ذلك، تفتقر وكالات التصنيف إلى الأدوات اللازمة للتتبع المتواصل للعلامات الحيوية مثل التغيرا�� الطارئة على الإدماج الاجتماعي، وقدرة البلاد على الإبداع، والمخاطر المحيطة بالميزانيات العمومية في القطاع الخاص.