وبدون انخفاض قيمة الدولار وما يترتب على ذلك من ارتفاع في صافي الصادرات، فإن ارتفاع معدلات الادخار وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي من شأنه أن يدفع اقتصاد الولايات المتحدة إلى ركود عميق. وفي المقابل فإن انخفاض قيمة الدولار يجعل الاستهلاك المنخفض مواتياً للتشغيل الكامل للعمالة بسبب تحول الإنفاق الاستهلاكي من الواردات إلى السلع والخدمات المحلية، وتكميل هذا الارتفاع في الطلب المحلي بزيادة الصادرات.