وللتعويض عن اختفاء تلك السوق، والاختفاء المتزامن للقروض المصرفية غير المضمونة بأوراق مالية لمالكي المساكن الأميركيين، فإن 95% من قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة اليوم تم توجيهها عبر المؤسسات التابعة للدولة فاني ماي، وفريدي ماك، وجيني ماي. وكما مر وقت حين كانت الأوراق المالية المضمونة آمنة، فقد مر وقت أيضاً حين كنا نسمي الاقتصاد الذي يسمح بكل هذا القدر من التدخل من جانب الدولة اقتصاداً اشتراكياً.