أما منح حقوق سحب خاصة جديدة فهو حل غير ملائم أيضاً. ذلك أن حقوق السحب الخاصة تمثل في المقام الأول السيولة النقدية، ولا يمكن تخصيصها إلا في حالة وجود "حاجة عالمية"، وهو ما يصعب إثباته الآن نظراً للسيولة النقدية العالية و"سهولة" الشروط التي تتعامل بها أسواق رأس المال العالمية.