حتى الآن لم ينجح أي مجتمع عربي في التوفيق بين هذين الاتجاهين المتعارضين. وكبديل، تبنت أغلب الحكومات العربية نهجاً أقل ميلاً إلى المواجهة في القمع والإقصاء، فحظرت على الإسلاميين المشاركة في الانتخابات أو دفعتهم بسلوكها المتنمر إلى العمل في إطار شبه قانوني. ولكن الحالة في الأراضي الفلسطينية مختلفة.