ولكن رغم أن الإنفاق العام في فرنسيا ــ الذي بلغ نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 ــ لا يقل عن المستويات في الدول الاسكندنافية، بل وربما يزيد عنها، فإن الأسر الفرنسية تدفع معدلات ضريبية أقل على الاستهلاك والدخل الشخصي. ويتم سد الفجوة من خلال مزيج من الإنفاق بالاستدانة وزيادة الضرائب على العمالة.