على هذه الخلفية، كان من المستحيل أن يتم التوصل إلى اتفاق على أداة منفردة شاملة تسمح للمبادئ التي أقرها الإعلان بإحداث تأثير كلي في التعامل مع حقوق الإنسان. ولم يكن من المدهش أن يستغرق الأمر قرابة العقدين من الزمان قبل أن تتبنى البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة معاهدتين منفصلتين في نفس الوقت ـ المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ يشتملان على سلتين منفصلتين من الحقوق. إلا أن المعاهدة الأولى فقط هي التي حظيت بآليات المتابعة اللازمة للمراقبة والتنفيذ.