ومع تعرض ما يقرب من نصف كل الوظائف في قطاع الخدمات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للخطر بسبب انتشار التشغيل الآلي، فإن اقتصاد المشاركة من الممكن أن يعمل على تخفيف هذا الإخلال بحياة العمال المزاحين من وظائفهم خلال سعيهم إلى ترقية مهاراتهم. والواقع أن بيانات اقتصاد المشاركة من الممكن أن تساعد الحكومات في تحديد العمال الأكثر عُرضة للخطر ودعم إعادة تدريبهم.