وتُعَد السوق الداخلية من بين مناطق السياسة ا��أخرى التي فقدت مركزيتها ــ وهو قرار لافت للنظر، لأن السوق الداخلية كانت محور المشروع الأوروبي منذ إنشاء المفوضية في عام 1958. والواقع أن الركائز الأربع التي تقوم عليها السوق الداخلية ــ حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والبشر ــ رسخت تدابير أوسع نطاقاً في الاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل السياسة الخارجية والعدالة والشؤون الداخلية، وسوف يتم إدراجها الآن تحت مسميات سياسية جديدة، من الاقتصاد والشؤون المالية إلى الأجندة الرقمية.