ولكن زيادة الإنفاق الحكومي الآن وما نتج عنها من ارتفاع في العجز المالي هناك ما يبررهما باعتبارهما ضرورة للتعامل مع الانحدار الاقتصادي ـ التحول الحاد عن الاعتماد على السياسة النقدية التي كانت تستخدم للتعامل مع حالات الركود السابقة. لقد فقدت السياسة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية مصداقيتها إلى حد كبير بسبب التأخر في تنفيذ التغييرات المالية والاستجابة الضعيفة من جانب الأسر رداً على التخفيضات الضريبية المؤقتة. وفي المقابل سنجد أن البنك المركزي قادر على تخفيض أسعار الفائدة بسرعة، وهو ما عمل على زيادة الإنفاق من جانب الأسر والشركات من خلال مجموعة متنوعة من القنوات.