والتنفيذ السليم يعني ضمناً وجود الأدوات القانونية والموارد اللازمة لملاحقة وتنفيذ السياسة الاقتصادية، إلى جانب تصميم مؤسسي قادر على الحد من الوساطة من قِبَل أصحاب المصالح الخاصة. ولنتأمل هنا على سبيل المثال أهمية سلطات مكافحة الاحتكار التي تتسم بالنزاهة والفعالية، أو خطط إعانات الدعم المصممة بشكل جيد بالقدر الكافي لضمان قدرتها على خدمة المصلحة العامة حقا.