ومثل هذه النتيجة من شأنها أن تعطي أردوغان القدرة على فرض النظام السياسي للحكم والذي يسعى إلى فرضه منذ فترة طويلة. وحصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية البرلمانية من شأنه أن يسمح للحزب بصياغة دستور جديد من جانب واحد وطرحه على الاستفتاء العام في غضون عام واحد. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن تصبح المناطق الجنوبية في البلاد عُرضة للاضطرابات الأهلية، في ظل المساعي الحثيثة التي تبذلها الحركة الكردية ــ التي تواجه الافتقار الكامل إلى التمثيل السياسي الوطني في وقت يتسم بالتحول المؤسسي ــ للحصول على قدر أعظم من الاستقلال المحلي.