ولأن العيوب المنهجية التي تشوب المشروع يمكن معالجتها من خلال المراجعة المستهدفة والإصلاح، فإن التخلي عن تقرير ممارسة الأعمال بالكامل سوف يكون تصرفاً متطرفاً وغير ضروري. ولا يجوز للدول غير الراضية عن ترتيبها المتدني، مثل فرنسا والصين والهند، أن يُسمَح لها بإلغاء المشروع أو تعويقه.