ولكن يبدو أن حكومة كاميرون تعد العدة لاختيار الخروج من هذه السياسات بالكامل. لا شك أنه من غير الممكن أن نتوقع من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء الستة والعشرين الأخرى أن تقف موقف المتفرج بينما تخرج المملكة المتحدة من أكثر من 130 من هذه التدابير ــ وفي جوهر الأمر تعيد إقامة الحدود الوطنية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود ــ ثم تطلب العودة إلى الانضمام إلى قِلة مختارة من التدابير التي ترى أنها تصب في "مصلحتها الوطنية".