ورغم أن بلدان الاتحاد الأوروبي لن تساهم بأي أموال فعلية، فإنها سوف توفر الضمانات الضمنية والصريحة للمستثمرين من القطاع الخاص، في ترتيب يبدو على نحو مريب أشبه بالمسؤولية المشتركة التي تجسدها سندات اليورو. وفي مواجهة الرفض القاطع من قِبَل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لسندات اليورو، انهمك الاتحاد الأوروبي في حشد المتخصصين الماليين لإيجاد طريقة خلّاقة للالتفاف حول هذا الرفض، فأتوا بفكرة الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي.