وكانت سوق العمل مخيبة للآمال على نحو مماثل. فكان معدل البطالة في شهر مارس، والذي بلغ 8,2%، أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية من المعدل الذي قد يعتبره أغلب خبراء الاقتصاد معدلاً مرغوباً وقابل للدوام في الأمد البعيد. ورغم انخفاض المعدل من مستوى 9% قبل عام واحد، فإن ما يقرب من نصف التغيير يعكس ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، وليس زيادة في خلق فرص العمل ومعدلات تشغيل العمالة.