وهذا يعني أيضاً أن الدين الوطني اليوناني قد ينخفض، سواء من حيث المطلق أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا تمكنت اليونان من الإفلات من الركود الحالي. وفي عموم الأمر فإن الدين الوطني في أي دولة ينمو بمقدار عجز ميزانيتها أو ينخفض بمقدار الفائض في ميزانيتها.