ومقارنة بالقطاع الخاص، فإن الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة أكثر قدرة على الحصول على تمويل أرخص إلى حد كبير، حيث بلغت الفجوة بين أسعار الفائدة الرسمية وتكاليف الاقتراض من الظل المصرفي نحو عشر نقاط مئوية. وقد أدى التمويل الرخيص وعائدات الأراضي إلى زيادة البنية الأساسية عن الحاجة والقدرة الصناعية الفائضة في غياب القدر الكافي من انضباط السوق. منذ عام 2008 إلى عام 2012، بلغ الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين نحو 136 تريليون يوان صيني، أو ما يعادل أكثر من 2.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2012.