فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.5% فقط، ولا يتجاوز معدل البطالة بين خريجي الجامعات الآن 2.5%. أما الزيادة في التضخم والتي تحدث عادة عندما يبلغ الاقتصاد مستويات تشغيل العمالة هذه فقد تأجلت مؤقتاً بفِعل انخفاض سعر النفط وارتفاع قيمة الدولار بنسبة 20%. والدولار الأقوى لا يعمل على خفض تكاليف الواردات فحسب بل ويفرض أيضاً ضغوطاً تدفع أسعار المنتجات المحلية التي تنافس الواردات إلى الانخفاض. ومن المرجح أن يبدأ التضخم في الارتفاع في العام المقبل.