من المؤكد أن المستثمرين ــ حيثما كانت أوطانهم ــ يستحقون الحماية من المصادرة أو القيود التنظيمية التمييزية. ولكن نظام تسوية المنازعات وفقاً لدولة المستثمر يذهب إلى ما هو أبعد من هذا كثيرا: فالالتزام بتعويض المستثمرين عن الخسائر من الأرباح المتوقعة من الممكن أن يطبق ــ وقد طبق بالفعل ــ حتى في الأماكن حيث القواعد ليست تمييزية وحيث يتم جني الأرباح من التسبب في الإضرار بالصالح العام.