مما لا شك فيه أن السياسة النقدية غير المحكمة قد تؤدي إلى التضخم، وأن الإخفاق في "معاقبة" المؤسسات المالية التي أثبتت في الماضي عجزها عن إصدار الأحكام السليمة قد يؤدي إلى المزيد من ذلك النوع من العجز في المستقبل. ولكن ما دامت درجة العجز عن السداد بسيطة إلى الحد الذي قد يسمح لدرجة بسيطة من تخفيف القيود النقدية بمنع حدوث حالة خطيرة من الركود والبطالة، فقد يشكل هذا خياراً طيباً في هذا العالم غير المثالي.