والمشكلة هنا هي أن تضخم أسعار الأصول وأسعار المستهلك قد يتحرك في اتجاهات مختلفة، كما حدث أثناء السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وأن موازنة العاملين من شأنه أن يسفر عن توصيات سياسية غير متناسقة. ونتيجة لهذا فقد خاضت البنوك المركزية المجازفة بأن تبدو وكأنها لم تعد تتبع توجيهات سياسية واضحة المعالم. وبهذا اختفت المصداقية المرتبطة بقاعدة بسيطة.