وباختصار، فكما لا نحظر المنشطات لأنها تشكل خطراً، ولكننا نلزم المشتري بالحصول على وصفة طبية صالحة، يتعين علينا أن نضفي الطابع المؤسسي على توخي الحذر فيما يتصل بكيفية استخدام المنتجات المالية ـ ومن يستطيع أن يستخدمها. وهذا الخيار من شأنه أن يعمل على تقليص القائمة الطويلة للمنتجات التي سوف يكون لزاماً علينا أن نفرض عليها حظراً تاما.