أتت الصدمة الثالثة بصحبة اليورو، الذي استحث تقارباً سريعاً لأسعار القائدة على القروض طويلة الأجل، والتي كانت في بعض الدول أعلى بمقدار خمس أو سبع نقاط نسبية عن المستوى الألماني. وبعد أن تحرر المستثمرون الدوليون من المجازفات المرتبطة بسعر الصرف كفوا عن مطالبة تلك الدول بعلاوات المجازفة وأصبحوا على استعداد لتقديم الاعتمادات المالية لكل تلك الدول تحت نفس الشروط الودية التي كانت قبل ذلك مُـدَّخَرة لألمانيا.