فضلاً عن ذلك فإن البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسؤولية بالفعل كأمر واقع عن استقرار النظام المصرفي في منطقة اليورو. ولكن حتى الآن، كان عليه أن يقدم قروضاً هائلة إلى البنوك من دون امتلاك القدرة على الحكم على سلامة هذه القروض، لأن كل هذه المعلومات كانت بين أيدي السلطات الوطنية التي حرستها بقدر كبير من الغيرة وأنكرت المشاكل إلى أن فات أوان علاجها.