إن هذا القرار يعمل على تحسين احتمالات توسيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في شهر مايو/أيار المقبل، ويمنحنا الأمل في إدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى حيز النفاذ. كما يحدد معالم شبكة قانونية قادرة على التصدي لإساءة استخدام التكنولوجيا النووية المدنية لتحقيق أغراض عسكرية، وفي نفس الوقت تعكس الإجماع الناشئ، الذي رأيناه في اجتماع تلو الآخر، على أن الوقت قد حان لزيادة الضغوط على البلدان التي تحترم هذه المبادئ.