إن تصنيف "كبار المسؤولين في الدولة" يثير إشكاليات مباشرة، بسبب عدم وضوحه من حيث النطاق والوظيفة. والواقع أن التعديل لا يفتقر إلى تعريف واضح لمن ينتمي إلى هذه الفئة فحسب؛ بل إنه فشل أيضاً في تعريف مَن مِن سلطته اتخاذ مثل هذه القرارات. والأمل الوحيد للتعويض عن هذا النقص الجوهري يتمثل في ممارسة المحكمة للحكم السليم في الحالات الفردية.