كمبريدج ـ تعود خبراء الاقتصاد على مطالبة الحكومات بإصلاح سياساتها. والآن يطالبونها بإصلاح مؤسساتها. وتغطي أجندتهم الإصلاحية الجديدة قائمة طويلة من الأهداف، بما في ذلك مكافحة الفساد، وتحسين حكم القانون، وتصعيد مسئولية وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز صوت المواطنين. بيد أن التغيير الحقيقي المستدام لن يتسنى إلا بتحويل "قواعد اللعبة" ـ أو الطريقة التي تتبناها الحكومات في تشغيل القطاع الخاص والتعامل معه.