أما عن السياسة المالية، فلا تزال ألمانيا مستمرة في مقاومة التحفيز المطلوب بشدة لتعزيز الطلب في منطقة اليورو. ويبدو أن اليابان عازمة على إلحاق الأذى بنفسها من خلال زيادة ثانية في ضريبة الاستهلاك المثبطة للنمو.