لقد مرت ثلاثة قرون تقريباً منذ أدرك المتدينون أن اختلاف المرء عنهم في الملة أو الدين أو عدم انتمائه إلى أي دين لا ينبغي أن يحرمه من تولي المناصب العامة. وإذا ما ظل الاختبار الأخلاقي الذي خضعت له قائماً، فهذا يعني أن أوروبا قد عادت إلى نقطة البداية: حيث يصبح اللادينيون أيضاً غير مستعدين لقبول فكرة أن تدين المرء واعتناقه لآراء أخلاقية مختلفة لا ينبغي أن يحرمه من تولي المناصب العامة.