إن دفاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن البنوك الضخمة ـ وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمقترضين حتى يتمكنوا من تغطية عامل المجازفة ـ يكشف عن مدى تحوله إلى أسير. إن التشريع لم يكن المقصود منه حظر المشتقات المالية، بل حظر الضمانات الحكومية الضمنية، المدعومة بأموال دافعي الضرائب (هل تذكرون أن عملية إنقاذ المجموعة الدولية الأميركية AIG، تكلفت 180 مليار دولار؟)، والتي لا تشكل نتاجاً ثانوياً طبيعياً أو محتماً للإقراض.