سمحت العولمة للولايات المتحدة بامتصاص مدخرات بقية العالم والاستهلاك بمعدلات تتجاوز حجم إنتاجها، حتى بلغ عجز حسابها الجاري 6.2% من ناتجها المحلي الإجمالي في العام 2006. وشجعت أسواق المال المستهلكين على الاقتراض بتقديم أدوات جديدة متزايدة التعقيد وشروط أكثر سخاءً. ولقد ساعدت السلطات هذه العملية وحرضت عليها بالتدخل كلما تعرض النظام المالي العالمي للخطر.