ميونيخ ـ إن اليونان هي المسؤول الأول عن الضعف الذي أصاب اليورو في الوقت الحالي. ولا شك أن عجز الحساب الجاري الحالي لدى اليونان والذي بلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي يُعَد الأضخم في منطقة اليورو بعد نظيره القبرصي . فبحلول نهاية عام 2009 كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد توقفت عند 113%. وبعد أن بات من المتوقع أن يتجاوز العجز في عامنا هذا 12% من الناتج المحلي الإجمالي المتضائل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع إلى أن تتجاوز 125% بحلول نهاية عام 2010. وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في منطقة اليورو.