ومع عدم التوصل إلى قواعد راسخة، فإن العملية الدستورية في أوروبا ستستمر في الاتكال ليس على وثيقة متفوقة، بل على علاقات سياسية متوازنة وحسابات تهدف إلى إمساك الأمر برمته ومنعه من التفكك والانهيار. وهذه العملية سوف تتحمل على الأرجح تكلفة إطالة الأمد اللازم لنشوء ولاء سياسي أوروبي موحد (إن كان له أن ينشأ على الإطلاق).