تنبع المشكلة من خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة عام 2008 بمبلغ 4 تريليون يوان صيني (660 مليار دولار أميركي)، والتي غذت إنشاء ائتمان بنحو 14 تريليون يوان ــ ودعمت زيادة سريعة في الاستثمار في الأصول الثابتة، وخاصة في البنية الأساسية والتطوير العقاري. وعندما بدأ الاقتصاد المكثف الاستثمار يُظهِر في أواخر عام 2009 علامات فرط النشاط، فرضت الحكومة ضوابط صارمة على الاقتصاد الكلي، فأرغمت المستثمرين عن وقف المشاريع الجارية. وانخفض النمو على الفور.