وقد رد مكتب المحاسبة الحكومي بإصدار تقرير مشوش للغاية جاء ممتثلاً لاقتراح الصناعة المالية بالتركيز بشكل كامل تقريباً على الفارق في هوامش السندات (أسعار الفائدة في أشكال عديدة من التمويل) بين البنوك الأكبر حجماً وبعض منافسيها. إذ تشكل هذه الفوارق مكوناً صغيراً فقط في ميزة التمويل التي تحصل عليها البنوك الضخمة، وهي أيضاً دورية للغاية ــ بمعنى أن الميزة التي تستأثر بها أكبر البنوك تتجلى في أوضح صورها عندما تكون الأسواق تحت ضغوط كبيرة، كما حدث في خريف عام 2008.