في هذه الحالة يكون من الخطأ تطبيق قاعدة باجيت . فالمشكلة ليست في الافتقار إلى السيولة، بل في العجز عن تسديد الديون بأسعار الفائدة السائدة. ولكن إذا ما عمل البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة والتزم بشكل معقول بإبقائها منخفضة في المستقبل، فلسوف ترتفع أسعار الأصول. وهذا يعني أن تخفيض أسعار الفائدة يؤدي إلى زوال المشكلة، بينما يؤدي تطبيق قاعدة باجيت ـ إقراض البنوك بأسعار فائدة عالية ـ إلى تفاقم الأمور سوءاً.