ولكن استعداد القيادة الصينية الجديدة لإطلاق جولة أخرى من التحفيز الضامن للنمو يتوقف على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يستطيع لي كه تشيانج أن يتسامح معه. ولأن قادة الصين لم يقدموا أي إشارة تدل على اعتزامهم تغيير السياسة النقدية الحالية، فإن بعض خبراء الاقتصاد قدروا أن لي لن يتحرك قبل أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 7%.