فضلاً عن ذلك فإن الأرباح في العقود الأخيرة لم ترتفع على حساب الأجور فحسب، بل وأيضاً المزيد من النمو في القطاعات المالية والتأمين والعقارات مقارنة بقطاعات أخرى. كما تسببت الزيادات الفاحشة في أجور ومكافآت المسؤولين الماليين التنفيذيين في الأعوام الأخيرة ــ والتي لا يمكن إرجاعها إلى زيادة الإنتاجية ــ في زيادة تركيز القطاع المالي في الأمد القريب، وتفاقم تعرض القطاع للمخاطر في الأمد الأبعد، وبالتالي تفاقم الضعف النظامي.