لقد أخفقت بورما على نحو مؤسف في الارتقاء إلى معايير اللياقة التي وضعتها دول منطقة جنوب شرق آسيا لنفسها، وذلك على الرغم من توقعيها على معاهدة الأمم المتحدة لإنهاء التمييز ضد النساء ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأطفال. فضلاً عن ذلك فقد أنشأت بورما لجنة وطنية تهدف إلى تقدم النساء. لكن مثل هذه الإجراءات ستظل غير ذات جدوى ما دام العسكر يسيطرون على الحكم، وما دام حكم القانون غائباً، وما دامت الحكومة ترفض الاعتراف بالعنف الجنسي المنظم الذي يرتكب من قِـبَل جندها الذين يرهبون الشعب البورمي.