وحتى إن لم يكن المسؤولون راغبين في التخلي عن اليورو، فقد يفعلون ذلك في النهاية كنتيجة لإستراتيجية تقوم على محاولة حمل بلدان أخرى على الموافقة على تغيير السياسات. والدولة التي ترى أن السياسة النقدية أو السياسة المالية أكثر إحكاماً مما ينبغي فقد تهدد بالانسحاب إذا لم يتم تغيير السياسات.