لذا فإن الرأي التقليدي السائد بين صناع القرار السياسي كان يعكس اعتقاداً مفاده أن التدخلات الرامية إلى تعريف وتصحيح النقائص المحددة التي تعرقل تحقيق القدر الأقصى من توازن السوق هي وحدها التدخلات المشروعة. وكانت الشفافية ضرورية للحد من تكاليف المعلومات، ولكن الإيديولوجية كانت قاصرة عن إدراك حقيقة مفادها أن قصور المعلومات قد يكون عميقاً إلى حد يتعذر إصلاحه، وأن بعض أشكال الأنشطة التجارية قد تكون عديمة القيمة على الصعيد الاجتماعي رغم ما تتمتع به من شفافية.