لا شك أن مثل هذه المهام الحكومية، والموازنة الفيدرالية بهذا الحجم، سوف تتطلب ما يعادل وزيراً للمالية. والواقع أن الأمر يستحق كل هذا العناء: ذلك أن الكتلة الحرجة التي تتألف من 600 إلى 700 مليار يورو من شأنها أن تجعل من تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة التوزيع أمراً ممكناً كلما لزم الأمر، من دون الحاجة إلى تأسيس آليات خاصة، أو ما هو أسوأ من ذلك، الحاجة إلى الدعوة لعقد اجتماع قمة تلو الآخر، وما يحيط بذلك من دعاية واهتمام، من أجل اتخاذ القرار بشأن الحزمة التالية من المساعدات للبلدان المتعثرة ماليا.