إذا عاد كاميرون كرئيس للوزراء بعد الانتخابات العامة في عام 2015، فسوف يواجه معركة شاقة في إعادة التفاوض على شروط العضوية البريطانية في الاتحاد الأوروبي، وذلك نظراً للمقاومة ليس فقط من قِبَل شركائه الأوروبيين بل وأيضاً من حزبه (حزب المحافظين)، والذي بات قريباً من الدعوة إلى الانسحاب البريطاني. والواقع أنه لمن الصعب أن نرى كيف قد يتمكن كاميرون إذا أعيد انتخابه من الحفاظ على وحدة حزب المحافظين من دون التصديق على التصويت بالرفض في الاستفتاء على نتيجة إعادة التفاوض تحت إشرافه شخصيا.