بطبيعة الحال، من غير الممكن أن تأتي الاستثمارات والنمو الاقتصادي في الأمد القريب على حساب التنمية الاجتماعية وخلق فرص العمل في الأمد المتوسط أو الاستدامة والاستقرار في الأمد البعيد. ونحن ندرك هذا، وكذلك شركاؤنا. وكل الحكومات الأفريقية مسؤولة عن ضمان بناء كل الاستثمارات والشراكات ــ سواء مع المستثمرين من الأسواق الناشئة مثل الصين والبرازيل والهند ودول الخليج، أو من أوروبا والولايات المتحدة ــ على أسس عادلة.