قبل الأزمة، كان توسع الائتمان مواكباً لنمو الناتج المحلي الإجمالي. ولكن منذ نهاية عام 2008، بلغ إصدار الائتمان 35% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى عنان السماء، من أقل من 150% قبل الأزمة إلى 250% اليوم. وهذا يعني أن الائتمان أصبح أقل كفاءة إلى حد كبير.