والحجة الثالثة أن المضاربين لو كانوا مسئولين عن الزيادة في الأسعار لكان ذلك يعني وجود زيادة في المخزون من النفط، وذلك لأن المضاربين لا يستهلكون النفط بل يخزنونه لبيعه في وقت لاحق. وما دام المخزون من النفط لم يتزايد فإن هذا ينفي وجود أي مضاربة.