هذا هو الواقع الأوروبي الجديد، وليس مجرد هفوة لحظية في إطار نظام جيد. ويتعين على الشركات والمستثمرين المعرضين للخطر في أوروبا أن يتحملوا المزيد من التقلبات في أسعار الفائدة داخل منطقة اليورو فضلاً عن النمو المتفاوت على نحو متزايد وتوقعات التضخم. ولا ينبغي لمسألة تقارب عائدات الديون السيادية، التي فرضها ضمناً تأسيس العملة الموحدة، أن تعود.