واليوم لا تزال الأفكار حول التشغيل الكامل للعمالة والمساواة كامنة في قلب الديمقراطية الاجتماعية. بيد أن الصراع السياسي لابد وأن يدور حول خطوط جديدة للمعركة. ففي حين كانت الجبهة مقسمة بين الحكومة وأصحاب أدوات الإنتاج ـ أرباب الصناعة وأصحاب العائدات ـ فإنها اليوم مقسمة بين الحكومات والتمويل. والواقع أن بعض التدابير، كتلك الجهود التي يبذلها البرلمان الأوروبي لتنظيم سوق المشتقات أو الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على البيع على المكشوف في أعقاب الأزمة المالية أو المطالبة بوضع سقف للمكافآت التي يحصل عليها المصرفيون، تشكل كلها تعبيرات معاصرة عن الرغبة في الحد من قدرة المضاربة المالية على الإضرار بالاقتصاد.