وتتصل العيوب البنيوية الأكثر خطورة هنا بالضرائب المرتفعة على الرواتب وتنظيم سوق العمل، الأمر الذي يجعل من الصعب على الشركات أن تخفض من قوة العمل لديها عندما تسوء الأحوال الاقتصادية ــ أو على الأقل تجعل الأمر باهظ التكاليف إلى حد يجعله مستحيلا. وتؤكد تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن "الاختلال الضريبي" في فرنسا في عام 2010 (ضرائب الدخل مضافاً إليها مساهمات الموظف وصاحب العمل في الضمان الاجتماعي، بعد خصم التحويلات النقدية كنسبة من تكاليف العمل الإجمالية) كان على الأقل أعلى بنحو 13 نقطة مئوية عن المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند كل مستويات الدخل الأسري.