أما رومني فهو يفضل، على النقيض من هذا، الحد من الإنفاق الفيدرالي الإجمالي، الذي يشكل حالياً 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 20% والإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4%. وهو يريد أن تتولى الأسواق الخاصة، وليس الحكومة، اختيار الشركات والتكنولوجيات الفائزة.