وعندما فشلت كوريا الشمالية في اتخاذ تلك الخطوات، في المقام الأول برفضها الموافقة على نظام التحقق والتفتيش، توقف محاوروها عن توفير زيت الوقود لها. وقد حدث أن تم تجميد حسابات مصرفية بقيمة 23 مليون دولار أميركي في إطار تطبيق قانون الإرهاب (باتريوت) الأميركي ضد بنك في مكاو لم يكن حتى يعمل داخل سوق الولايات المتحدة. وفي نهاية المطاف استعادة كوريا الشمالية أموالها، ولكن ما يسمى بـ"تخفيف العقوبات" لم يكن بأي حال من الأحوال معادلاً للمليارات التي ورد ذكرها في محادثات جنيف.