والاتحاد الأوروبي غير مؤهل على الإطلاق لتقاسم الأعباء. فبدلاً من الاتفاق على تقسيم عادل للتكاليف، سواء المترتبة على الأزمة المالية أو الترحيب باللاجئين، تسعى الحكومات إلى الحد من التزاماتها وتحويلها إلى آخرين ــ وبالتالي زيادة التكاليف الجماعية. كما تضخمت الأزمة المصرفية التي كان من الممكن حلها من خلال إعادة الهيكلة العادلة والحاسمة للديون غير المستدامة حتى تحولت إلى أزمة اقتصادية وسياسية أعظم كثيراً وتعمل على تأليب الدائنين ضد المدينين، سواء داخل أو بين البلدان.