وكل هذا يدل على هشاشة وضعف السيطرة المدنية والمؤسسات، على الرغم من ثلاثين عاماً من الديمقراطية. والواقع أن الأنظمة الديمقراطية الجديدة تواجه العديد من التحديات السياسية ـ والاقتصادية في كثير من الأحيان. ومن الواضح أن تحميل الشرطة والأجهزة الأمنية المسؤولية عن تصرفاتها قد يشكل مهمة عصيبة بشكل خاص في السنوات المبكرة من عمر أي نظام ديمقراطي جديد وهش. ولكن عدم التنازل عن المساءلة، على الرغم من مرور الزمن، يُعَد بمثابة رسالة بالغة الأهمية حول حقوق الإنسان، والطبيعة المتميزة لهذه الانتهاكات باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".