إن الصدمة، وليس التعديلات الواجبة لمواجهتها، هي التي تنتشر في مختلف أنحاء النظام. ويعمل العجز الحتمي في المعلومات على عرقلة كافة آليات التعديل السلسة ـ على سبيل المثال، الأجور المرنة وأسعار الفائدة المرنة ـ التي تطرحها النظرية الاقتصادية السائدة.