فضلاً عن ذلك فإن ارتفاع العجز من شأنه أن يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع من مستواها المرتفع بالفعل، وهو ما يعني ضمناً ارتفاع تكاليف أقساط الديون، وبالتالي تزايد العجز. وهذه الحلقة المفرغة من ارتفاع العجز والدين من المرجح أن تدفع أسعار الفائدة إلى المزيد من الارتفاع، الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى تسارع هذه الحلقة المفرغة.