وفي سنوات التدخل، وبخاصة بعد الأزمة المالية الآسيوية، فقد إجماع واشنطن المؤيد للسوق والمناهض للتدخل كل شعبيته. واكتسب "الاقتصاد المؤسسي الجديد" أرضية واسعة بنجاحه في سد الثغرات التي خلفتها النماذج السائدة، التي تجاهلت الأهمية المركزية للمؤسسات في إدارة التغيير والشكوك التي أثرت على تخصيص الموارد والخيار الاجتماعي. وفي ضوء أزمة الركود الأعظم اليوم وأزمة الديون الأوروبية الحالية، فإن السؤال الرئيسي يظل يدور حول الدور الذي تلعبه الدولة في تعزيز النمو والتنمية.