وبعد ذلك، تباعدت مصالح المعسكرين واستنتاجاتهما بشكل حاد. وتشكل سياسة البنك المركزي المطولة والمتواصلة المتمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة الاسمية لسندات الخزانة القصيرة الأجل منخفضة ضرورة أساسية لمنع مكونات الطلب الكلي العديدة الحساسة لأسعار الفائدة من الانخفاض إلى مستويات أدنى تحت مستوى العرض الكلي المحتمل. ولكن بالنسبة للبنوك الاستثمارية، وبنوك الظل المصرفي، وخاصة البنوك التجارية (بشبكاتها المكلفة من الفروع وماكينات الصراف الآلي)، فإن مثل هذه السياسة تجعل من الصعب عليها للغاية أن تسجل أرباح تشغيل منتظمة وصحية في بيانات الدخل الربع سنوية ومكاسب منتظمة وصحية لمحافظ عملائها الاستثمارية.