وفي محاولة للتغلب على هذه المخاوف، يتحول دعاة العمل المناخي نحو الحوافز. فقد أوصى بعضهم بأن تصدر الحكومات سندات أداء ثاني أكسيد الكربون، والتي يمكن خفض عائدها إذا تجاوزت الشركات هدف الكربون المحدد لها. كما طُرِحَت فكرة أخرى في بحث حديث أجراه ميشيل أجلييتا وزملاؤه، وهي تتلخص في التخطيط لمسار يفضي إلى سعر دلالي للكربون يعبر عن "قيمته الاجتماعية" ويزود مطوري المشاريع الخضراء بشهادة كربون تضمنها الحكومة وتمثل قيمة خفض الانبعاثات المقابل. وهي يقترح أن تعيد البنوك المركزية آنذاك تمويل قروض لمثل هؤلاء المطورين، بما يعادل قيمة شهادة الكربون.