حتى الآن، فشل فرض القواعد، وذلك بسبب العيوب في أساسات منطقة اليورو. فأولا، لابد أن تظل الحسابات المالية والحساب الخارجي تحت السيطرة من أجل ضمان الاستقرار المالي ودعم العملة المشتركة. وثانيا، تقع المسؤولية عن إزالة اختلالات التوازن على عاتق الحكومات الوطنية ضمن سياق نظام الإنقاذ الذي تنظمه سلطات فوق وطنية ــ المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ــ بالتعاون مع المجلس الأوروبي، الذي بدوره يمثل الحكومات الوطنية.