والمطلوب الآن التوصل إلى اتفاق على القواعد وتأسيس هيئة محايدة لإنفاذ هذه القواعد. والواقع أن زعماء الاتحاد الأوروبي اقتربوا في اجتماعات القمة الأخيرة من تحديد عدد من مجالات السياسة الاقتصادية حيث من الممكن أن يؤدي التنسيق الأوثق إلى تحسين القدرة التنافسية، بما في ذلك استدامة معاشات التقاعد، ونسب الأجور إلى الإنتاجية، والضرائب المفروضة على الشركات، والاستثمار في البحث والتطوير، وتمويل مشاريع البنية الأساسية الكبرى.