وداخل الاتحاد النقدي الأوروبي، تأسس الإجماع على ضرورة القيام بكل ما هو ممكن للإبقاء على اليونان بالداخل. ولكن يتعين على حكومة اليونان أن تفهم أن حكومات منطقة اليورو الأخرى لن تكون على استعداد لاستيعاب مطالبها إذا كانت تعني نزع شرعية إصلاحاتها المؤلمة. والأمر الأكثر أهمية هو أن السلطات اليونانية، مع مرور الوقت والاقتراب من العجز عن سداد الديون (والذي قد يأتي في يوليو/تموز)، لابد أن تقنع شركاءها من خلال الأفعال وليس الوعود.