ولقد تمكن كل من البلدين من خفض معدلات التضخم تدريجياً والحفاظ على النمو الاقتصادي في آن. بيد أن ذلك القدر الإضافي من مرونة العملة لم يمنع الركود الناتج عن الأزمتين الآسيوية والروسية في عام 1997 و1998، كما شهدت كمبوديا أزمة مالية في عام 1999.