ولكن من المؤسف بالنسبة للمؤسستين أن تزايد الطلب من جانب مثل هذه البلدان على التمويل لا يعني أكثر من العودة إلى العمل المعتاد. ولنتأمل التدبير البديل في التعامل مع لاتفيا مؤخراً، والذي تشتمل شروطه على تخفيض كبير بنسبة 25% لأجور القطاع العام، وتخفيض مماثل في الإنفاق الحكومي، علاوة على زيادة ضخمة في الضرائب.