لا شك أن قانون الرعاية الميسرة عامل واحد فقط من العوامل المؤدية إلى هذا الاتجاه الواعد؛ ذلك أن نمو الإنفاق على الرعاية الصحية يتباطأ غالباً في أعقاب الانكماش الاقتصادي. ولكن الإنفاق على الرعاية الطبية، والذي لا يتأثر بالركود، تباطأ إلى جانب الإنفاق الخاص على الرعاية الصحية. وفي دراسة حديثة، خلص مجلس المستشارين الاقتصاديين إلى أن إصلاحات الرعاية الطبية في إطار قانون الرعاية الميسرة تمثل حصة كبيرة من التباطؤ.