وكانت مسألة إعادة التوزيع باعتدال بمثابة المغزى الضمني الأكثر تطرفاً على المستوى السياسي لنظرية كينز الاقتصادية، ولكن التدابير المبينة أعلاه كانت أيضاً بمثابة تعيين لحدود التدخل من جانب الدولة في نظره. فما دامت الدولة قادرة على "تحديد الكم الإجمالي من الموارد المخصصة لتعزيز الأدوات (بمعنى القاعدة الرأسمالية) والمكافأة الأساسية لهؤلاء الذين يمتلكون هذه الأدوات"، فلن نجد "حجة واضحة" للمزيد من المشاركة من جانب الدولة. وما كان العام ليصلح كبديل للخاص، بل إنه في واقع الأمر مكمل له.