وإذا ما استمرت الحكومة في الخرطوم في تقويض عملية الإصلاح وعرقلة الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي حصل الجنوب على وعد بإجرائه في يناير/كانون الثاني 2011، فإن هذا قد يعني العودة إلى حرب أهلية واسعة النطاق، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب السوداني وشعوب المنطقة بالكامل.