أثناء العام الماضي كانت السياسة النقدية غير محكمة، وقبل انتخابات مجلس الدوما بدأت الحكومة في ضخ مبالغ ضخمة إلى صناديق معاشات التقاعد وإعانات الضمان الاجتماعي الأخرى. وليس من المدهش أن ترتفع معدلات التضخم نتيجة لهذا من 7% أثناء الربيع الماضي إلى 11% حالياً، وقد تصل إلى 15% بحلول الربيع.