فقد تبنت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الجديدة نهجاً ثورياً (وليس تطوريا) في التعامل مع السياسة الاقتصادية، ويوظف هذا النهج عِدة مبادرات، اعتُبِر بعضها ذات يوم غير محتمل، أو لا يمكن تصوره، أو حتى غير مرغوب. ومن مضاعفة المعروض من النقود إلى تقديم حوافز مالية إضافية وإصلاحات بنيوية واسعة النطاق، يشكل النموذج الجديد على أقل تقدير واحدة من أقدم تجارب السياسات الاقتصادية في تاريخ اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.