وفي حين أفضت ثورة شعبية إلى تغيير النظام في تونس، فإن المغرب شهدت تحولاً سلمياً ترك النظام الملكي في محله. ففي يوليو/تموز الماضي، صَوَّت المغاربة بأغلبية ساحقة للموافقة على دستور جديد يقضي بنقل السلطة التنفيذية من الملك إلى رئيس الوزراء، الذي سيكون الآن مسؤولاً مسؤولية كاملة عن مجلس الوزراء، وجهاز الخدمة المدنية، وتنفيذ سياسات الحكومة.