وكما حدث مع مبادرة "الدول الفقيرة المثقلة بالديون، فإن مبادرة الإعفاء من الديون المتعددة، والتي هي جزء من المبادرة الأولى، سوف تقدم ما يزيد على تخفيف الديون: فلسوف تعمل على تحرير الموارد التي يمكن تخصيصها لتقليص الفقر والتنمية الاقتصادية. ففي عام 2006 على سبيل المثال سوف تعفى زامبيا من ديون تعادل ما يقرب من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيؤدي إلى ترك المزيد من الموارد متاحاً للتنمية. وعلى نحو مماثل، فمن المنتظر أن يبلغ إجمالي الديون المسقطة عن غينيا ما يقرب من 8% من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن المفترض أن تكون مستويات الإعفاء من الديون أعظم من هذا بمجرد أن يتوصل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي إلى الصيغة النهائية لبرامجهما في خلال الأشهر القادمة.