وعلى هذه الخلفية، فإن خطة تثبيت الاستقرار العربي التي أعلن عنها مؤخرا، وهي مبادرة للقطاع الخاص يقودها عرب وتهدف إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل من خلال الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع البنية الأساسية، هي على وجه التحديد النمط المطلوب من التحرك من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي. والواقع أن الجهود الدولية بقيادة البنك الدولي وغيره من الجهات الدولية المانحة، كانت تميل إلى التركيز على تعزيز العلاقات بين الدولة ومواطنيها من أجل تحقيق المكاسب التي تحدث عنها دو توكفيل ــ الديمقراطية العاملة، والحكومة الفعّالة. ولكن المطلوب على وجه السرعة الآن هو التركيز القوي على توفير فرص العمل والحفاظ على التضامن العضوي وتعزيزه.