وبموجب التنظيمات الجديدة، فإن هيئة الدولة للنقد الأجنبي سوف تصدر تحذيراً لمدة عشرة أيام بعد أن يتبين لها أن تدفقات رأس المال لدى أي شركة لا تتفق مع شحناتها المادية. وسوف يتم رصد ومراقبة هذه الشركات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى أن تعود الأرقام المعنية إلى المستوى الطبيعي.