إن كان الأمر كذلك فإن هذا يعني أن الاستنتاج الحتمي لابد وأن يكون أن الأمور ما كانت لتبلغ هذا القدر من السوء لو رفضت الحكومة تنفيذ سياسة مالية توسعية، وإعادة تمويل رؤوس أموال البنوك، وتأميم المؤسسات المتعثرة، وشراء الأصول المالية بأساليب غير معيارية. بيد أن المشكلة هنا تتلخص في أن كل الأسباب النظرية التي قد تدفعنا إلى تصور مفاده أن حالات الكساد الشديدة، مثل أزمة الكساد الأعظم، لا تحدث ببساطة في اقتصاد السوق، كانت تنطبق أيضاً على ثلاثينيات القرن العشرين بقدر ما تنطبق على أزمة اليوم.