والآن بدأت اقتصادات المنطقة تهدأ واتجهت الدخول إلى عدم الزيادة. ولن يظل بوسع تدفقات رأس المال المنخفضة التكاليف تشجيع الاستهلاك الخاص والعام. ومن الواضح أن الظروف الاقتصادية الأكثر صرامة في أميركا اللاتينية، والاقتصاد العالمي في العموم، سوف تضطر الجميع في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق بحيث يتناسب مع المكاسب، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية تهدد شبكة الأمان الاجتماعية وتحبط الآمال في حياة أفضل، وتؤدي حتماً إلى اضطرابات اجتماعية.