وبحلول نهاية عام 2008 كان إجمالي القروض التي قدمتها البنوك الثلاثة الرئيسية في أيرلندا قد تجاوز ثلاثة أمثال الدخل الوطني للبلاد. ثم جاء الانهيار في عام 2009، حيث تحولت طفرة العقارات في أيرلندا إلى كساد، الأمر الذي أدى إلى إفلاس البنوك الكبرى في البلاد، وانهيار إيرادات الميزانية، والعجز الأكبر في الموازنة على مستوى أوروبا.