وبموجب الاتفاق، الذي رعته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مفاوضات عصيبة، كانت أميركا لتظل الدولة المساهمة الأكبر على الإطلاق في صندوق النقد الدولي، وتحتفظ بحق الاعتراض (النقض) على القرارات الكبرى. بيد أن إدارة أوباما، خشية إثارة ردة فعل سلبية، لم تحاول الحصول على دعم الكونجرس إلا في اللحظة الأخيرة ــ وبأكبر قدر ممكن من الهدوء والتأني.