لندن ــ بعد عشرين عاماً تقريباً من طرح هذه الفكرة لأول مرة، وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على البدء في التفاوض على اتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي. والواقع أن هذه الشراكة ــ التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في عام 2015 ــ قدمت بوصفها "حافزاً محرراً من قيود العجز" ومن شأنها أن تعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 0,5% سنويا، في حين تساعد على زيادة فرص العمل على جانبي الأطلسي.