إن المحكمة الهولندية أو الماليزية، أو حتى المحكمة الخاصة التي قد تقام تحت رعاية الأمم المتحدة (كتلك التي نظرت قضية تفجير طائرة شركة بان آم فوق لوكيربي عام 1988)، سوف تحدد في نهاية المطاف من يتحمل المسؤولية القانونية عن إسقاط الطائرة الماليزية. وتأطير الهجوم بوصفه جريمة حرب محتملة الآن ــ كما فعل مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان نافي بيلاي ــ قد يساعد في التوفيق بين الروايات المتضاربة التي تخرج إلينا تباعا. ولعل الأمر الأكثر أهمية أن القيام بهذا من الممكن أن يلعب دوراً أساسياً في تأمين الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني اللازم لتقديم الجناة إلى العدالة.