بل إنهم يواجهون مجموعة من الاتهامات الجنائية، بما في ذلك القتل بسلاح ناري، وسرقة بنك، وتفجير أقسام شرطة. وكما هي الحال في الديمقراطيات، حيث الغَلَبة لسيادة القانون، لا يُمنَح أهل مهنة بعينها، بما في ذلك الصحافيين، أي شكل من أشكال الحصا��ة من هذه الأنواع من الاتهامات الجنائية الخطيرة.