ووفقاً لتصريح ميشيل بارنييه، مفوض الاتحاد الأوروبي الذي يتولى قيادة جهود الإصلاح، فإن التدابير المقترحة ــ بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيمية لفصل الأنشطة التجارية الأكثر مخاطرة التي تمارسها البنوك عن قبول الودائع، وفرض حظر على تداول أكبر البنوك لأصولها ــ من شأنها أن تعزز الاستقرار المالي وتحمي دافعي الضرائب. ولكن التنظيم المقترح يأتي أضعف كثيراً من التوصيات التي قدمها فريق الخبراء الرفيع المستوى في عام 2012، والتي تضمنت إقامة جدار مانع بين عمليات المضاربة في البنوك والأنشطة المصرفية التجارية والتجزئة.