سوف تنشأ بعض المخاوف من أن تتسبب إضافة السندات السيادية المشروطة القابلة للتحويل إلى السندات السيادية في رفع تكاليف اقتراض الحكومات. ولكن الأدبيات الخاصة بالأدوات المعنية، والمعروفة باسم بنود العمل الجماعي تشير إلى أن تكاليف الاقتراض لن ترتفع إلا بالنسبة للحكومات التي تقترب من حدود جدارتها الائتمانية ــ أي الاقتراب من حدود تفعيل السندات السيادية المشروطة القابلة للتحويل. وسوف يكون رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومات المثقلة بالديون إلى حد خطير ــ وبالتالي إثناؤها عن المزيد من الاقتراض ــ هو على وجه التحديد ما ينبغي علينا أن نقوم به.