على سبيل المثال، في ما يتصل بالمراجعة القانونية على نطاق الاتحاد الأوروبي بالكامل والتي اكتملت في إبريل/نيسان، وافق البرلمان الأوروبي على توجيه منقح وتنظيم جديد كان من المفترض أن يطبق بشكل مباشر في البلدان الأعضاء الثمانية والعشرين. ولكن في أكثر من عشرين حالة، أعطيت البلدان الأعضاء حرية التصرف بشأن تنفيذها وتفسيرها.