ومن بين الصيغ المحتملة هنا أن تتنازل الولايات المتحدة عن مكانتها باعتبارها الدولة المنفردة التي تتمتع بحق النقض في مقابل موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض حصته في التصويت من 30% إلى نفس مستوى الولايات المتحدة. ولابد وأن يتم تقليص حجم اللجنة التنفيذية في صندوق النقد الدولي من أربعة وعشرين عضواً إلى عشرين عضواً، وذلك بتوحيد التمثيل الأوروبي. ولكن حتى وقتنا هذا أبدت الولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، أشد النفور من فكرة التنازل عن وضعها المتميز.