كل هذا مجتمعاً يقودنا إلى مطلب مُـلِح يملي علينا تأسيس مفهوم لسيادة الدولة يقل عن الحرية المطلقة. نحن نحتاج على وجه التحديد إلى تبني توجه يضفي هيئة تعاقدية على مفهوم السيادة، توجه يعترف بالالتزامات والمسئوليات علاوة على الحقوق. مثل هذا التوجه للسيادة من شأنه أن يقنع الحكومات وزعماء تلك الحكومات بأن الحقوق والحصانات التي يتمتعون بها هي في الواقع مشروطة، وأن الحكومات والزعماء قد يخسرون بعض، أو في حالات قصوى، كل هذه الحقوق والحصانات، إذا ما فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم.