وبحلول نهاية عام 2012 بلغ مجموع الالتزامات المستحقة على 36 من الحكومات المحلية الأكثر مديونية نحو 3.8 تريليون يوان (620 مليار دولار)، بزيادة نحو 13% عن عام 2010. وعلاوة على ذلك فإن حصة كبيرة من الائتمان تم استثمارها في قطاع العقارات المفرط النشاط، فضلاً عن مشاريع البنية الأساسية ذات العائد المنخفض، الأمر الذي أدى إلى خلق قدرة فائضة بنيوية واسعة النطاق إلى الحد الذي جعلها تقوض كفاءة الاستثمار وتخصيص الموارد، وتسهم في عدم التطابق البنيوي للموارد المالية.