إن المسؤولية عن الصراع الحالي الذي يدور داخل أروقة الاتحاد الأوروبي يقع على عاتق حكومات منطقة اليورو، ولكنها تقع في الأساس على عاتق ألمانيا وفرنسا، صاحبتي أقوى اقتصاد بين بلدان منطقة اليورو. وبدلاً من تولي الزعامة فإن الثنائي الفرنسي الألماني لا يفوت أي منهما الفرصة للإمساك بخناق الآخر علنا. وفي حين يدور شجار اليوم حول تحديد من يتعين عليه أن يتحمل ثمن إعادة هيكلة اليونان، فإن القضية الحقيقية تتلخص في انعدام الثقة الكامن بين الشريكين، وهو ما يهدد بحدوث قطيعة دائمة بينهما.