إن الإقرار بتشابك المصالح في الماء والطاقة ووضع البرامج المشتركة لاستغلال هذه الموارد، على سبيل المثال في وادي الصدع، من شأنه أن يؤدي إلى اتساع نطاق التكامل في المنطقة كما حدث في المرحلة الأولى من التكامل الأوروبي.