وإذا كانت أسعار الفائدة الاسمية أقل من العائد الحقيقي على الاستثمار ــ المرتبط بنمو الناتج المحلي الإجمالي ــ فإن النتيجة سوف تكون القمع المال واتساع فجوة التفاوت في الدخول والثروات. ومن أجل تجنب هذه النتيجة، ما دام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين يتجاوز نظيره في اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن أسعار الفائدة الاسمية لديها أيضاً لابد أن تكون أعلى، ولابد أن يكون سعر الصرف لديها أكثر مرونة، كما يتعين عليها أن تتسامح مع مستويات تضخم بنيوية أعلى.