أتمنى أن تعيد لجنة البرلمان الأوروبي المختصة بالحقوق المدنية، والعدالة، والشئون الداخلية النظر في سلوكها، وأن تظل " قضية باتيجليوني " مجرد حالة ظلم سياسي عادية تعرض لها فرد واحد، وألا تكون نذيراً بتحول المتدينين إلى مواطنين من الدرجة الثانية.