وتوفير درع إضافية للبلدان الطرفية هي خطة البنك المركزي الأوروبي للبدء في شراء السندات السيادية. ورغم أن الحكومة الألمانية لا تدعم التيسير الكمي رسميا، فإنها لابد أن تكون شاكرة للبنك المركزي الأوروبي لأنه يعمل على تهدئة الأسواق المالية. فالآن تستطيع ألمانيا أن تتخذ موقفاً صارماً من مطالب الحكومة اليونانية الجديدة بشطب ديون اليونان على نطاق واسع وإنهاء تدابير التقشف، من دون أن تخشى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية أشبه بتلك التي جعلت منطقة اليورو في عام 2012 بلا خيار يُذكَر سوى إنقاذ اليونان.