وأثناء حملة التطهير في رواندا، كانت القاعدة هي الاغتصاب الجماعي. ورغم ذلك لم تندرج تهمة الاعتداء الجنسي إلا بالصدفة ـ وعلى نحو ثانوي ـ ضمن الاتهامات التي وجهتها محكمة رواندا لجرائم الحرب. فبعد أن أعلنت إحدى النساء الروانديات بعفوية قبل المحاكمة أنها اغتصبت هي وغيرها من النساء قبل المذبحة، تشجعت إحدى القاضيات وكشفت عن الحجم الهائل من أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت ضد النساء. وكانت المحكمة الرواندية هي الأولى في التاريخ التي تصف الاغتصاب باعتباره عملاً من أعمال التطهير العرقي.