لقد تراكمت هذه الديون على مصر أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاما. ويشير القانون الدولي إلى الديون التي تُفرَض على شعب ما من دون موافقته ورضاه، والتي لا تستخدم لصالح أفراد ذلك الشعب، بوصفها ديوناً "بغيضة "؛ وعلى هذا فإنها لا تُعَد قابلة للتحويل إلى الأنظمة الحاكمة اللاحقة. والحجة هنا بسيطة ومنطقية: فإذا استخدم شخص ما أسلوباً احتيالياً لاقتراض بعض المال باسمي، فلا يُنتَظَر مني أن أسدد ذلك الدين، وبنفس المنطق لا ينبغي لنا أن نطالب سكان دولة ما بسداد قرض حصل عليه باسمهم وعلى حسابهم زعيم لا يمثلهم.