كان المرء ليتصور أن الولايات المتحدة قد تضطلع بدور قيادي في هذا السياق ما دامت الأزمة قد نشأت هناك. والواقع أن وزارة الخزانة الأميركية (بما في ذلك بعض المسؤولين الذين ينتمون الآن إلى عضوية فريق الرئيس باراك أوباما الاقتصادي) لم يدخروا جهداً في الدفع نحو تحرير الأسواق المالية ورأس المال، وهو ما أدى إلى سرعة انتقال المشاكل الأميركية إلى مختلف أنحاء العالم.