ولم تنتقل الصين إلى قابلية تحويل الحساب الجاري إلا في عام 1996، ولكنها احتفظت بعدد كبير من الضوابط على تحركات رأس المال، وكان ذلك بمثابة الدرع التي وقتها من الإصابة بالعدوى أثناء الأزمة المالية. ولكن أما زالت هذه الضوابط مطلوبة حتى الآن حقا؟