الآن، تَعِد ثلاث قضايا منظورة أمام المحكمة العليا المتزايدة الحزم بنقل باكستان من مرحلة نزع الصفة العسكرية من الدولة إلى نظام حيث يمكن فرض ضوابط ذات معزى على هؤلاء الذين يتولون السلطة. وإحدى هذه القضايا عبارة عن محاولة لإرغام إدارة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على إعادة فتح الدعوى في المحكمة السويسرية التي كانت تفحص اتهامات بغسل الأموال وسوء استخدام الأموال العامة موجهة إلى الرئيس آسف علي زرداري. وكانت الدعوى القضائية قد أوقفت بطلب من الحكومة الباكستانية عندما أصبح زرداري رئيسا.