وقد يثبت هذا النهج المتكامل فعاليته في البلدان حيث يكون الارتباط وثيقاً بين الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي، بما يضمن تنفيذ السياسات في الوقت المناسب وبشكل منتظم، في حين يمنع التداعيات السلبية. ولا يشكل هذا النوع من التنسيق تعدياً على استقلال البنك المركزي إلا بقدر ما يشكل التعاون المتعدد الأطراف تقويضاً لسيادة الدول المشاركة.