وقنوات التسريب عديدة. فيمثل التسعير الجائر للتحويلات المالية ــ حيث تسيئ كيانات مترابطة من الناحية القانونية تسعير السلع والخدمات ــ نحو 60% من هروب رؤوس الأموال غير المشروع من القارة، وذلك وفقاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وتشير تقديرات تقرير حديث صادر عن مؤسسة ديلبرج لمستشاري التنمية العالمية ومبادرة المجتمع المفتوح لغرب أفريقيا إلى أن حكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كان بوسعها في الفترة من 2012 إلى 2018 أن تجمع نحو 56 مليار دولار من العائدات الضريبية، إذا وظفت أنظمة فعّالة لتسعير التحويلات.