والواقع أن الالتزام الأساسي في مجموعة كان مبهرا، حيث بلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن استعراض الوحدة لم يدم طويلا. ذلك أن تنفيذ الحزمة لم يكن بالتساوي، حيث لم تفعل بعض البلدان أي شيء في نهاية المطاف. ولم تُعالَج نقاط الضعف الرئيسية في الأسواق المالية الأوروبية، بما في ذلك البنوك التي تفتقر إلى التمويل الكافي في البلدان المركزية، ولم يكن النظام قادراً على تحمل الموجة الثانية من الأزمة، التي اندلعت بسبب خسارة البلدان المحيطية لمصداقيتها في الأسواق المالية.