وخامسا، من الممكن أن يؤدي استمرار التيسير الكمي إلى نشوء فقاعات الأصول حيثما يتم تنفيذها وفي الدول التي ينتشر إليها. وقد تنشأ مثل هذه الفقاعات في أسواق الأسهم، وأسواق الإسكان (هونج كونج وسنغافورة)، وأسواق السلع الأساسية، وأسواق السندات (مع زيادة الأحاديث عن الفقاعات في الولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة المتحدة، واليابان)، وأسواق الائتمان (حيث تضيق الفوارق بشكل مفرط في بعض الأسواق الناشئة، وعلى ديون الشركات العالية العائد والتصنيف).