وبما يعكس المخاوف من أن تؤدي سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي المتمثلة في إدامة أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع التضخم، فإن القانون المقترح يقضي بإلزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتبني إجراءات رسمية لتحديد سعر الفائدة الرئيسي للأمد القريب، أو "سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية". وبشكل أكثر تحديدا، يقترح القانون وضع قاعدة محددة لأسعار الفائدة (القاعدة المرجعية للسياسة) في حين يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي الفرصة لتبني قاعدة مختلفة إذا شرح للكونجرس لماذا يفضل البديل.