والواقع أن خطة الإنقاذ التي بلغت قيمتها 750 مليار يورو (ما يقرب من تريليون دولار) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، لم تمنح الأسواق الدولية سوى استراحة قصيرة، الأمر الذي أفسح المجال الآن أمام تحليل أكثر واقعية للأزمة ومدى فعالية الاستجابة لها.