وإذا أقر البنك المركزي الأوروبي أخيراً بأن هذا لن يكون كافيا، وأزال شبكة أمان السيولة التي يوفرها لليونان، فسوف تضطر الحكومة اليونانية إلى الشروع في التفاوض بجدية، لأن الانتظار لن يجديها نفعا. ولكن مع تضخم الأموال المرسلة إلى الخارج والمحتفظ بها نقداً إلى 79% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن موقفها سوف يظل قوياً للغاية.