وينبغي للتجارة العادلة، وتقاسم القيمة المضافة، أن تحل في محل الخلل في توازن التجارة الحرة وتصدير المواد الخام غير المصنعة. كما ينبغي للتجارة الدولية أن تحدث نهضة كبرى في المعايير الاجتماعية والبيئية، وهو ما يتطلب نظاماً أوروبيا متوسطياً متعدد الأطراف. وهذا بدوره يفترض مسبقاً وجود "سوق مشتركة" شمال أفريقية ـ وبالتالي التوصل إلى حل سريع للنزاع بين الجزائر والمغرب، الذي كان سبباً في إعاقة التنمية في كل من البلدين (وكذلك التنمية في تونس وموريتانيا).