ولكن التنظيمات النووية في الاتحاد الأوروبي، حتى في ظل المعاهدة الأوروبية للطاقة الذرية، لا تزال وطنية في الأساس، شأنها في ذلك كشأن التنظيمات المالية. ونظراً للتفاوت العميق في أهمية الطاقة النووية بالنسبة لاقتصاد كل بلد في أوروبا، فإن التوصل إلى الإجماع على المواءمة التنظيمية أمر بالغ الصعوبة.