والمشكلة ليست في الافتقار إلى رأس المال الاستثماري. ففي عام 2011 كانت الموازنات العمومية لشركات المتداولة علناً في أوروبا تحمل نحو 750 مليار يورو نقدا، وهو ما يعادل ضعف الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2007-2011. ولكن على الرغم من الحالة المروعة التي آلت إليها الموارد المالية العامة، فإن الحاجة الماسة إلى النمو وخلق فرص العمل، وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا، فإن السلطات لا تبذل أي جهد لتشجيع الاستثمار.