ويتولى مجلس الأمن الحكم على شرعية مثل هذه التصرف باعتباره من قبيل الحرب العادلة وفقاً للمفهوم القديم قدم الدهر: مدى جدية التهديد، والغاية المراد التوصل إليها من الاستجابة لهذا التهديد، وإذا ما كان اللجوء إلى القوة هو حقاً الملاذ الأخير، وما إذا كانت القوة تستخدم على نحو يتناسب مع التهديد، وما إذا كانت المنافع المترتبة على استخدام القوة تفوق الدمار الذي ستحدثه الحرب. ومن هذا المنطلق فقد فاز الرئيس بوش فيما يتصل بنصف حجته: حيث أبيح استخدام القوة على سبيل الوقاية، ولكن ليس بقرار منفرد. فقد ينطبق هذا الفهم على أفغانستان على سبيل المثال، أما بالنسبة للعراق فهو لا ينطبق.