بطبيعة الحال، لا يوجد دليل يشير إلى أن الجولة الثانية من التيسير الكمي أدت إلى ارتفاع سوق الأوراق المالية، أو أن ارتفاع سوق الأوراق المالية كان سبباً في زيادة الإنفاق الاستهلاكي. ولكن توقيت ارتفاع سوق الأوراق المالية، وغياب أي سبب آخر للارتفاع الحاد في الإنفاق الاستهلاكي، يجعل هذا التسلسل في الأحداث محتملاً إلى حد كبير.