تؤكد الصحافة المالية والعديد من خبراء الاقتصاد البارزين أن تخفيضاً كبيراً لقيمة الدولار أمر مطلوب لتصحيح العجز الأميركي الخارجي. لكن عجز الحساب الجاري لدى الولايات المتحدة ـ والذي بلغ حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2004 و2005 ـ يعكس في الأساس جولة جديدة من الإنفاق المسبب للعجز من قِـبَل حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية، علاوة على انخفاض معدلات الادخار الشخصي لدى الأسر الأميركية إلى حد مذهل (ربما بسبب فقاعة ازدهار سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة).