والواقع أن الآثار المترتبة على استئثار البنوك بأنظمة الدفع الوطنية لخدمة الاقتصاد الحديث فقط تتفاقم بسبب الاتفاقيات المقصورة على جهة واحدة والتي وقعتها البنوك وشركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون مع أغلب البلدان الأفريقية. وتستبعد هذه الاتفاقيات الكيانات غير المصرفية القادمة من السوق المربحة المتمثلة في تحويلات المهاجرين الأفارقة، رغم أنها تظل تشكل محركاً رئيسياً للنمو.