إن تقليص العجز المحتمل والدين قد يكون كافياً في حد ذاته لإعطاء دفعة للاقتصاد في عام 2011 من خلال تهدئة المخاوف من أن يؤدي الدين الوطني الهائل في نهاية المطاف إلى إرغام بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة ـ وربما بشكل حاد إذا تملك الخوف من مشتري سندات الخزانة الأميركية على نحو فجائي إزاءاحتمالات العجز.