وعلى هذا فإن حصة الحكومة في توظيف العمالة تساهم في انخفاض معدلات البطالة في المنطقة. كما أنها فضلاً عن ذلك تساهم بقدر عظيم في ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لسبب بسيط يكمن في أن القيمة المضافة الناتجة عن هذه الوظائف الحكومية تشكل جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي، حتى ولو لم يكن في الإمكان توليد هذا الجزء داخل اقتصاد السوق.