وثمة نتيجة ثالثة مترتبة على هذه الأحكام، وهي تتعلق بتمكين الفصيل المناهض للإصلاح داخل وزارة الداخلية. واستناداً إلى أبحاث قمت بها على مدى عام حول إصلاح القطاع الأمني في مصر، فبوسعي أن أقول إن هذا الفصيل هو الأقوى بالفعل.