والآن تستخدم الحوافز الضريبية في الصين لتشجيع خطط أرباب العمل لتوفير مدخرات التقاعد. فقد عدلت الحكومة الصينية مؤخراً قانون الضرائب بحيث يستبعد مساهمات أرباب العمل في خطط معاشات تقاعد الموظفين من الدخل الخاضع للضريبة ويسمح للأموال في هذه الخطط بالتراكم مع إعفائها من الضرائب. وتُعَد خطة ادخار الموظفين المميزة ضريبياً هذه بديلاً جيداً لمعاشات تقاعد الضمان الاجتماعي الأكثر شمولا، ولكنها تخلف تأثيراً غير مرغوب يتمثل في زيادة مدخرات الأسر بدلاً من تشجيعها على زيادة إنفاقها الاستهلاكي.