وقد تفاقم ذلك الخطأ بسبب غياب أي قرار موضوعي بشأن كيفية إخراج قبرص من دوامتها الهابطة. ويقال لنا إن الديون القبرصية سوف ترتفع إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها سوف تهبط إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في أقل من عشرة أعوام. ويبدو هذا وكأنه إعادة أخرى للسيناريو اليوناني، مع عدم تلبية أهداف خفض أعباء الدين مراراً وتكرارا، إلى أن أصبح اتخاذ خطوات أكثر تطرفاً وقسوة أمراً حتميا.