والآن الأمر متروك للمحاكم لكي تستشف الحقيقة بشأن الفساد بين "الموظفين العموميين" في تركيا. ولكن كل الدلائل تشير إلى حملة سياسية منسقة من جانب أتباع جولِن، بما في ذلك كبار مدعي العموم المتورطين في قضايا الفساد الأخيرة ووسائل الأعلام الموالية لحركة جولِن التي دافعت باستماتة عن نزاهة مدعي العموم (برغم المخالفات العديدة ــ مثل عمليات التنصت المكثفة غير المرخصة قانونا ــ والتي تم الكشف عنها). فضلاً عن ذلك فإن مجموعة منسقة داخل السلطة القضائية يشتبه في إقدامها على زرع أدلة زائفة ــ وهي الادعاءات التي أدت إلى الدعوات المطالبة بإعادة محاكمة أفراد في المؤسسة العسكرية.