وقد ساعدت حزم الإنقاذ في تخفيف الضائقة المالية في منطقة اليورو، ولكن بتكلفة باهظة. فهي لم تمكن المستثمرين من التملص من تحمل تكاليف قراراتها السيئة فحسب؛ بل إنها أيضاً أعطت الفرصة لبلدان جنوب أوروبا المبالَغ في تسعيرها لتأجيل الخفض الحقيقي في هيئة خفض الأسعار النسبية للسلع. وهو أمر ضروري لاستعادة القدرة التنافسية التي دُمِّرَت في سنوات اليورو الأولى، عندما تسبب في التضخم المفرط.