من بين الشبهات الأخرى التي تحوم حول الإقراض العام أنه يزاحم الاستثمارات الخاصة. ولكن هناك من الأدلة المتزايدة ما يؤكد بالوثائق التأثيرات الإيجابية التي تخلفها الاستثمارات العامة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وهذا يقترح إمكانية عمل كل من العنصرين ـ الإقراض العام، والاستثمارات الخاصة ـ كمكمل للآخر وليس كبديل له.