وباعتبارها الفائز الأكبر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في منطقة اليورو فإن ألمانيا بشكل خاص لا يمكنها أن تسمح لأي أزمة خطيرة في الثقة بتهديد المشروع الأوروبي، وذلك لأن ما يقرب من ثلثي صادراتها تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. منذ انهيار ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008، كان من الواضح أن الأزمة العالمية سوف تفرض تحدياً ضخماً على الاتحاد الأوروبي واليورو، وذلك لأن أوروبا تفتقر إلى حكومة مشتركة وسياسة مالية موحدة.