تستند كل هذه الإصلاحات المقترحة إلى ما يسمى "مبدأ وحدة المسؤولية والسيطرة"، والذي يتطلب إبقاء سلطة اتخاذ القرار والمسؤولية عن عواقبه على نفس المستوى السياسي، سواء كان المستوى الوطني أو فوق الوطني. بعبارة أخرى، إذا كانت الدول راغبة في اتخاذ قراراتها المالية بشكل مستقل عن الشركاء في منطقة اليورو، فلا ينبغي لها أن تتوقع من هؤلاء الشركاء أن يتدخلوا لإنقاذها في وقت لاحق.