لقد باتت الأسباب الداعية إلى التعجيل بالحركة في مواجهة هذا الفساد واضحة جلية. ومن خلال دعم المجتمع المدني في تلك الدول ـ بتعزيز الحقوق القانونية وتشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأمد ـ وتأسيس قواعد واضحة تضمن تحمل الحكومات لمسئولياتها، نستطيع كبح جماح الاستبداد السياسي والفساد. ولهذا يتعين علينا ألا نتهاون في الدفاع عن حرياتنا المدنية.