ففي أسبانيا، وفي ظل حكومة اشتراكية، يعمل حوالي ثلث العاملين المأجورين بعقود مؤقتة؛ بل وترتفع هذه النسبة بين الشباب. وفي إيطاليا، قدمت حكومة برودي في عام 1997 قدراً أعظم من المرونة فيما يتصل بالتوظيف، ثم تعززت هذه المرونة في ظل قانون "بياجي" في عام 2003.