وفي حكم تاريخي آخر صادر في يونيو/حزيران من عام 2009، جعلت المحكمة تصديق ألمانيا على معاهدة لشبونة مشروطاً باستنان تشريع جديد يمنح مجلس النواب الألماني صلاحيات معززة للتدقيق في الشؤون الأوروبية. واعتمدت المحكمة على نفس المبادئ والمفاهيم الدستورية المتعلقة بالسيادة والموضحة في حكمها بشأن ماستريخت.