وحتى لو كان امتلاك أصول نفطية وسيلة مفيدة للتحوط (كما هي الحال بالنسبة للبلدان الصغيرة المستهلكة للنفط)، فليس من الواضح ما إذا كان شراء حصص في شركات غامضة في بلدان أجنبية يشكل الاستراتيجية المثلى. ومن المرجح أن تتضاءل حقوق ملكية أي دولة في الأصول النفطية الأجنبية مع ارتفاع أسعار النفط. وحتى لو لم تبدأ الشركة الأجنبية في استنزاف الأقلية من مالكيها، فإن الحكومة سوف تجد إغراءً كبيراً في ابتزاز المالكين الأجانب من خلال فرض ضرائب غير متوقعة (إذا كانت حكومة متطورة) أو من خلال التأميم (إذا كانت حكومة غير متطورة) ـ وخاصة إذا شعر ناخبوها بعد استعراض الماضي وبتحريض من النزعة الشعوبية أن الأصول بيعت بأسعار بخسة للغاية.