فضلاً عن ذلك فإن رفع أسعار الفائدة سوف يشكل ضرباً من ضروب السياسة المالية التوسعية. وذلك لأن اليابان تعاني من دين عام ضخم، وارتفاع أقساط هذا الدين من شأنه أن يضع قدراً إضافياً من الأموال بين أيدي الأسر اليابانية.