لكي نتمكن من تقدير الآثار المترتبة على هذا التوجه فمن الأهمية بمكان أن نتعرف أولاً على الخلفية التاريخية. إن البنوك السويسرية ملزمة بموجب القانون بتوفير درجة عالية من السرية في المعاملات المالية بينها وبين جميع عملائها، السويسريين والأجانب على حد سواء. وأي مصرفي يكشف عن تفاصيل خاصة بشئون أيٍ من عملائه لطرف ثالث غير مفوض فهو بذلك يرتكب جريمة يعاقب عليها جنائياً في سويسرا.