ولقد اتفق جميع الموقعين على إعلاننا الجديد على أن التحريض على العنف بدافع من التوجه العرقي أو الجنسي أو التمييز بين الجنسين يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في المساواة. ولقد أبدى بعض المحامين الأميركيين العاملين في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية، انطلاقاً من احترامهم الطبيعي للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، بعض التردد في التوقيع على هذا المبدأ ما لم يتم تأهيله بالإشارة إلى التهديد بخطر العنف ampquot;الداهمampquot;.