ومن الأهمية بمكان ألا تقتصر مشاريع إعادة التعمير في العراق وأفغانستان على إعادة تأهيل الخدمات والبنية الأساسية، بل لابد وأن تشتمل على تأسيس الاقتصاد الكلي، وإنشاء الهياكل القانونية والتنظيمية اللازمة لصنع القرار على نحو فعّال. ولتجنب استمرار الصراع والاعتماد على المعونات والمساعدات، فإن التركيز الرئيسي لالتزامات المعونة الدولية لابد وأن ينصب على إعادة تنشيط المشاريع التجارية الصغيرة والترويج للشركات البادئة في العديد من القطاعات من أجل خلق اقتصاد قابل للاستمرار وتمكين الناس من اكتساب أسلوب حياة قانوني يعينهم على العيش الكريم.