وقد واجهت حملة التيسير الكمي والنوعي الهائلة في اليابان مشاكل مماثلة مرتبطة بالثِقَل. فبعد توسيع ميزانيته العمومية بما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي ــ ضعف حجم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ يكتشف بنك اليابان أن حملته لإنهاء الانكماش غير فعّالة على نحو متزايد. فقد ارتدت اليابان إلى الركود، كما خفض بنك اليابان للتو هدف التضخم لهذا العام من 1.7% إلى 1%.