ويمكن تقدير درجة القمع المالي في أي دولة من خلال حساب الفجوة بين متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومتوسط سعر الفائدة على القروض الطويلة الأجل، بحيث تشير الفجوة الأكبر إلى درجة أشد من القمع. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، كانت هذه الفجوة ثماني نقاط مئوية بالنسبة للصين، مقارنة بنحو أربع نقاط مئوية في المتوسط بالنسبة للاقتصادات الناشئة وصفر تقريبا بالنسبة لأغلب الدول المتقدمة، حيث تم تحرير أسعار الفائدة بالكامل.