إن النتيجة الضمنية المنطقية للرأي القائل بأن الشركات عبارة عن "أشخاص" هي أن المساهمين في هذه الشركات لابد أن يعلموا عن الإنفاق السياسي الذي تقوم به الشركات التي يس��ثمرون فيه أموالهم. وقد يساعد الإفصاح في إضفاء الطابع الديمقراطي على التبرعات السياسية، ومنعها من التأثير على الانتخابات. فإذا عينت وكيلاً لإدارة أموالي، أفلا ينبغي لي أن أعرف كم ينفق على التبرعات السياسية بزعم تحقيق مصلحتي؟ أليس من السخف أن تمنعني أية قاعدة أو لائحة من معرفة مثل هذا الأمر؟