ويتعين على الحكومة أيضاً أن تبذل قصارى جهدها من أجل ترسيخ حكم القانون، بما في ذلك تنفيذ التعديل السابع عشر للدستور، والذي يدعو إلى إنشاء مؤسسات قضائية مستقلة، والتعديل الثالث عشر الذي ينقل السلطة إلى الأقاليم. والواقع أن التقارير الواردة عن إعداد تعديلات جديدة تهدف إلى إلغاء هذه الضمانات سوف تكون مزعجة للغاية إذا تأكدت.