وكان بنك التنمية الذي اقترحناه ليسمح للحكومة "باختيار أي الأصول يمكن خصخصتها وأيها لا يمكن، في حين يضمن قدراً أعظم من التأثير على خفض الديون من عمليات الخصخصة المختارة". وعلى أية حال، فإن "قيم الأصول لابد أن تزيد بأكثر من المبلغ الحقيقي الذي يتم إنفاقه على التحديث وإعادة الهيكلة، مع الاستعانة ببرنامج لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تتعزز قيمتها وفقاً لاحتمال الخصخصة في المستقبل".