ومن المرجح أن تعمل حزم الإنفاق الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي على إدامة تضخم القطاع العام. وسوف تخلف التدابير الهدّامة، مثل زيادة أجور القطاع العام، التأثير الفوري المتمثل في المزيد من مزاحمة القطاع الخاص. وفي العام المقبل سوف ترتفع رواتب الموظفين الاتحاديين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% إلى 100%، في حين من المقرر أن ترتفع أجور الموظفين القطريين بنسبة 60% إلى 120%. ولكن ليس من المؤكد ما إذا كان هذا الإنفاق الإضافي سوف ينساب إلى الأسفل إلى بقية قطاعات الاقتصاد. بل ومن غير المرجح أن تستفيد الشركات المحلية على الإطلاق، لأن أغلب السلع الاستهلاكية مستوردة.