وفي حين يناضل الاقتصاد في مختلف بلدان العالم من أجل الحفاظ على النمو أو استعادته في عام 2011، فمن المرجح أن تصبح الأضواء المسلطة على السياسات الصناعية أكثر سطوعاً وتركيزاً من أي وقت مضى. وبالاستعانة بإطار العمل السليم فلا يوجد من الأسباب ما قد يجعلها تبقى في الظل.