ثم تخلت الحكومة عن اللغة الخطابية الرنانة المغلفة بكلمات الإصلاح حين بدأ الرئيس كيباكي في توزيع صكوك ملكية الائتمان الوطني وأراضي المتنزهات سعياً إلى كسب الأصوات. بعد ذلك أخبرت الحكومة موظفيها العموميين أن مسودة الدستور كانت بمثابة مشروع حكومي يتعين عليهم مساندته. ثم أمطرت الحكومة الصحافيين العاملين في الصحف ومحطات البث الإعلامي بالتحذيرات وهددتهم بسحب تراخيصهم إذا ما أقدمت أي محطة إذاعية على بث مقابلة مع أي عضو بالبرلمان يعارض دستور كيباكي.