وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح في عام 2009 ثم في عام 2010، ولكن الحكومة كانت تفتقر إلى الأموال التي نشأت الحاجة إليها عندما تدهورت الظروف الاقتصادية في وقت لاحق. ولا يتطلب التمويل العام السليم انخفاض الدين العام فحسب، بل وأيضاً تطبيق سياسة الموازنة الملائمة، والتي تتضمن خفض الإنفاق (أو زيادة الضرائب) في أوقات الازدهار وليس خلال فترات الركود كما كانت الحال مؤخرا.