وهذا يعني أن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه عجزاً في الطالب يعادل 750 مليار دولار. فضلاً عن ذلك فإن عوامل الاستقرار التلقائية المعتادة المتمثلة في إعانات البطالة وتخفيض الضرائب على الدخل لن تفيد كثيراً في تعويض هذا العجز في الطلب، وذلك لأنها ليست ناجمة عن انخفاض ف�� الأجور أو ارتفاع في مستويات البطالة.