ولقد جاءت الموافقة على القانون، الذين ينص على وضع نظام قائم على الأغلبية إلى حد كبير ومناطق يمثلها نائب واحد، مع انتخاب 17 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان المائة والأربعين وفقاً لقوائم الأحزاب الوطنية، من قِبَل مجلس الشيوخ في الأردن قبل ساعات فقط من إعلان لجنة الانتخابات المصرية المستقلة فوزر الرئيس مرسي. ويقول الأشخاص الذين تحدثت معهم في الحكومة الأردنية والقصر أن تطور الأحداث دفعهم إلى الاعتقاد بأن المنصب سوف يكون من نصيب آخر رئيس وزراء عينه مبارك، وهو أحمد شفيق.