ولكن مع اكتمال عملية خصخصة السكك الحديدية الألمانية قريباً بإدراجها في سوق الأوراق المالية فلسوف يختفي هؤلاء الموظفون المدنيون. حتى اليوم ما زال 40% من سائقي القطارات الألمان من الموظفين المدنيين المثبتين، الذين تستأجرهم السكك الحديدية المخصخصة من الدولة. إلا أن حق بقية سائقي القطارات في الإضراب كاف لتهديد ألمانيا بوقوع حالة من الفوضى في قطاع النقل.