قد يكون خبراء الاقتصاد ووكالات العون والإغاثة أعظم فائدة إذا ما حولوا انتباههم نحو ما قد نطلق عليه "الحكم النوعي المصغر". وهذا يتطلب التحرك بعيداً عن أجندة الحكم العريضة والتركيز على إصلاح مؤسسات معينة من أجل استهداف القيود المعوقة للنمو.