من المؤكد أن كل بلد في الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة حقيقية في تحقق الاستدامة المالية في البلدان الأعضاء الأخرى. ولكن قياس العجز السنوي نهج رديء لتحديد إمكانية اضطرار بلد عضو إلى سداد ديون بلد عضو آخر. وقد تكون حقيقة أن وجود ظروف استثنائية يمكن التذرع بها الآن لتوزيع الأعباء المترتبة على أي تعديلات مطلوبة على مدى أكثر من عام واحد مفيدة. ولكنها لا تزيل التحيز في الأمد القريب والذي يتجسد في القواعد المالية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.