ومن مصلحة الصين في إطار هذه الجهود أن تضيف الرنمينبي إلى سلة العملات التي تحدد قيمة حقوق السحب الخاصة. لا شك أن صندوق النقد الدولي رفض هذا الاقتراح في عام 2010، لأن الرنمينبي لم يكن حتى ذلك الوقت يلبي معيار العملة القابلة للتحويل بحرية.