فضلاً عن ذلك فإن جزءاً كبيراً من الإنفاق سوف يتوزع على مدى العقد القادم. كما أن بعض الإنفاق الحكومي في إطار خطة التحفيز سوف يحل في محل بنود إنفاق أخرى كانت لتحدث على أية حال. والحقيقة أن التقدير المتفائل للزيادة المباشرة في الطلب السنوي نتيجة لخطة التحفيز سوف يكون حوالي 300 مليار دولار في كل من العامين المقبلين.