لذا فإن العنصر الأخير في هذه الحزمة لابد وأن يأتي في هيئة تعهد خاضع للمراقبة من قِبَل بنوك منطقة اليورو بأنها لن تفرغ السندات مع تقدم القطاع الرسمي لتولي الأمر؛ وأنها سوف تزيد من رأسمالها مع الوقت بدلاً من الاستمرار في تقليص الديون (وإذا أضر هذا بحاملي أسهم البنوك، فيتعين عليهم أن يفكروا في الأمر باعتباره جزءاً من تقاسم الأعباء)؛ وأنها سوف تتوخى الحرص فيما يتصل بتحديد مكافآت المصرفيين إلى أن يعود الاقتصاد إلى النمو بقوة من جديد. وعندما تعلو الصرخات بأن هذه ليست الرأسمالية فلابد وأن يأتي الرد قوياً وصارما: "وعمليات الإنقاذ أيضاً ليست من الرأسمالية في شيء!".