ولكن من المنظور الأوروبي، فإن الحجج المؤيدة للطلب الفلسطيني تحمل ثِقَلاً أكبر من الحجج المضادة. فأولاً وقبل كل شيء، يتناقض منع فلسطين من الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية مع القيم الأوروبية ويقوض الدور المعترف به للاتحاد الأوروبي والذي ناضل من أجله بوصفه مدافعاً عن القانون الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف.