والتحدي الأكبر في هذا السياق يتمثل في حمل الشركات على الاستثمار في الدول النامية، ولكن بغرض الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي. وهذا يتطلب توسع الأسواق في البلدان النامية، وهو ما يعني بالتالي ضرورة معالجة مشكلة التفاوت في الدخول ووضع الدخل في الأيادي المناسبة ـ وهو ما يشكل تحدياً تنظيمياً هائلاً يقع بعيداً عن مركز اهتمام خبراء الاقتصاد الذين يركزون بشكل كامل على المدخرات والقضايا المرتبطة بجانب العرض.