إن هؤلاء الذين يزعمون أن واحدة أو أكثر من الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو لابد أن تأخذ "إجازة" من اليورو يستخفون بالعواقب الاقتصادية والسياسية المترتبة على مثل هذا التحرك. فالشعور بالفشل، وفقدان الثقة، والأضرار التي قد تلحق بكثيرين إذا اضطرت دولة أو اثنتين إلى ترك منطقة اليورو، كل هذا من شأنه أن يزعزع أركان الاتحاد بالكامل.