ويكمن أغلب الجانب السلبي للمجازفة في هذا السيناريو في الاقتصادات ذات الأهمية النظامية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. ولعل إخراج زخم النمو في الاقتصادات الناشئة في هذه المرحلة عن مساره لا يتطلب أكثر من صدمة إضافية رئيسية في الطلب من الاقتصادات المتقدمة، أو فشل انتقال الزعامة في الصين على نحو يؤدي إلى عرقلة الإصلاح النظامي فيؤثر بالتالي على نمو البلاد. ورغم توقعات النمو البطيء بالنسبة للعالم المتقدم بالكامل، فإن هذه المخاطر النظامية، سواء تعاملنا معها بشكل فردي أو في مجموعها، تبدو في تراجع (ولكن ليس إلى الدرجة التي يمكننا معها تجاهلها بكل تأكيد).