والعقبة القانونية هنا ليست مجرد مصدر للإزعاج؛ فهي تمثل أيضاً مصدراً للتخوف الاقتصادي بشأن الخطر الأخلاقي الذي تفرضه عمليات الإنقاذ التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي على السياسات المالية التي تنتهجها البلدان الأعضاء في الأمد البعيد. وكان الخطر الأخلاقي ــ إعانة دعم انعدام المسؤولية المالية ــ من بين أصول الأزمة اليونانية في المقام الأول.