ويتعين على صناع السياسات أن يركزوا بدلاً من هذا على إزالة الاختناقات البنيوية والمؤسسية التي تعاني منها اقتصاداتهم. وفي الأسواق المتقدمة، ينبع هذا إلى حد كبير من الانحدار السكاني والشيخوخة السكانية، وجمود سوق العمل، ودولة الرفاهة التي لم يعد من الممكن تحمل دوامها، والضرائب المرتفعة والمشوِّهة، والمديونية الحكومية.