وقد أثار هذا تساؤلات غير مريحة ليس فقط حول مدى فعالية التقشف، بل وأيضاً حول مصداقية التحليل الاقتصادي. فكيف لدراسة معيبة أن تظهر أولاً في سلسلة أوراق العمل المرموقة التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ثم في مجلة الرابطة الاقتصادية الأميركية؟ وإذا كان هذا ممكنا، فلماذا يتعين على صناع السياسات والجمهور المدرك الفطن أن يستثمروا أي قدر من المصداقية في مجال البحوث الاقتصادية؟