· إن أي نظام جديد للاتحاد الأوروبي، يتبع منطق استراتيجية الإنقاذ التي يتبناها الاتحاد الأوروبي حالياً، لابد وأن نتوقع منه أن يشتمل على غرامات تلقائية تفرض على "المستهترين في التعامل مع الديون". ومن الممكن أن يتم تقديم القروض بواسطة بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى إذا لزم الأمر، على أن تتخذ هذه الديون هيئة سندات دولة مغطاة ومضمونة بأصول دولة قابلة للخصخصة. وسوف يكون مجموع الديون المتراكمة محدوداً بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا عجزت أي دولة عن سداد ديونها رغم هذه القروض، فيتعين عليها أن تترك اليورو وأن تخفض قيمة عملتها.