وكان هذا السعي إلى تحقيق العائد سبباً في دفع أسعار كل السندات الطويلة الأجل إلى الارتفاع إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، وتضييق الفوارق الائتمانية على سندات الشركات وديون الأسواق الناشئة، ورفع الأسعار النسبية للعقارات التجارية، ودفع نسبة أسعار سوق الأسهم إلى المكاسب إلى الارتفاع بنسبة 25% أعلى من المتوسط التاريخي.