لقد حطمت الأزمة الاعتقاد بأن قواعد التحوطية في الاقتصاد الكلي الجيدة التصميم كافية في حد ذاتها. والآن يتزايد الاعتراف بأن الارتفاعات الكبيرة لأسعار الأصول (على سبيل المثال في سوق العقارات أو الأسهم الموجودة) قد تتعزز بفعل الطبيعة المؤيدة للدورة الاقتصادية والتي تتسم بها عملية تقييم المجازفة والمتأصلة في هذه القواعد.