منذ اندلعت الأزمة المالية عام 2008، يتكرر هذا النمط في أماكن أخرى. ففي الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية، أعقب خلق الديون المفرطة قبل عام 2008 جهود حثيثة لتقليص المديونيات الخاصة، والتي قابلها في مستهل الأمر عجزاً ضخماً في الميزانية الحكومية. وقد سجلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التراكمية في الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً طفيفا ــ من 167% إلى 163% وفقاً لتقرير حديث؛ ولكن الديون العامة ارتفعت من 79% إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي فقد بدت تدابير التقشف المالي ضرورية؛ ولكنها أدت إلى تفاقم التأثير الانكماشي المترتب على تقليص المديونية الخاصة.