وفي استجابة لهذا الموقف المتأزم بادرت الحكومة إلى سحب قضية إعادة تقسيم الدوائر من البرلمان وأحالتها إلى المحكمة الدستورية ـ وهي محاولة لإعاقة التغيير كما وصفها الإصلاحيون. وحين سعى ثلاثة أعضاء من البرلمان إلى استجواب رئيس الوزراء ـ وهو حق يكفله لهم الدستور الكويتي ـ كانت النتيجة حل البرلمان والدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة.