وبالإضافة إلى هذه الزيادات الضريبية الهزلية (التي تشمل أيضاً زيادات كبيرة في ضريبة المبيعات)، وافقت حكومة تسيبراس على خفض معاشات التقاعد وبيع الأصول العامة بأسعار بخسة. بيد أن حتى اليونانيين الأكثر دعماً للإصلاحات يرفضون الأجندة التي تفرضها عليهم "الترويكا" (المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي).