حين تقترض إحدى الحكومات باليورو (أو الدولار أو الجنية أو البيزو أو اليوان) فإنها تلزم نفسها بالسداد بالقيمة الحالية لأقساط الفائدة في المستقبل ثم سداد أصل الدين في النهاية. وهذه الأموال لابد وأن تأتي من زيادة الضرائب، أو من تآكل القيمة الحقيقية للموازنات النقدية والديون الحكومية بفعل التضخم، أو من التخلف الصريح عن سداد الدين وإعادة هيكلته. ومن المؤكد أن التكاليف المترتبة على أي من هذه التصرفات في النهاية سوف تكون باهظة.