إن التوقع الغامر ـ والمعقول ـ الآن أن يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين تقضي برفع سقف الدين قبل إحداث اضطرابات اقتصادية ومالية خطيرة. وكانت أحدث سابقة لهذا عندما تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين في وقت سابق من هذا العام حول قضية مالية أخرى هددت بتعطيل سير العمل الحكومي الطبيعي: غياب موازنة معتمدة رسمياً لهذا العام.