لابد وأن يفسح الإصلاح المجال أيضاً لإنشاء آلية تسمح للبلدان بمبادلة أصولها الحالية من الدولار (واليورو والين والجنيه) بحقوق السحب الخاصة، وبهذا تتجنب الاضطرابات التي قد تتولد عن التحول إلى النظام الجديد. وكما ذَكَّرَنا فريد بيرجستين فإن هذه الآلية متاحة بالفعل في هيئة "الحساب البديل" الذي تم التفاوض عليه في صندوق النقد الدولي في عام 1980.