ولأن البنوك المركزية مملوكة للحكومات، والفائدة التي تُدفع على السندات مستحقة السداد يُعاد تحويلها إلى الخزانة العامة، فإن هذه السندات الحكومية تكون بذلك مختلفة تماماً عن تلك التي يمتلكها دائنون آخرون. ويعد التركيز على الدين الحكومي "الصافي" (الذي يستثني أرصدة الدين الحكومية، مثل السندات المملوكة للبنوك المركزية) أسلوباً أكثر فعالية لتقييم الدين العام وضمان استدامته.