ومن الأهمية بمكان أن يقترن هذا بدور أكثر نشاطاً لصندوق النقد الدولي ــ بدلاً من مجموعة العشرين ــ باعتباره الأداة الحقيقية لتنسيق سياسة الاقتصاد الكلي العالمية. ومن بين الأهداف الأساسية (والمتفق عليها في العموم) لمثل هذا التنسيق الحد من اختلالات التوازن العالمية كتلك الناجمة في السنوات الأخيرة عن ارتفاع الفائض الخارجي لدى الاتحاد الأوروبي، والتي اضطرت العديد من الاقتصادات الناشئة إلى العجز المتزايد.