ولكن أي حل لن يكون مقبولاً ما لم يجد قبولاً واسعاً في مختلف أنحاء أوروبا، في الدول المدينة والدائنة على السواء. ولا يوجد من الأسباب ما قد يمنع استقبال أي حل دستوري يشتمل على تقييد الديون بقدر كبير من القبول الشعبي، وبخاصة في الدول المدينة، التي شهدت الضرر السياسي والاقتصادي الناجم عن إسراف الحكومات السابقة.