والآن بعد أن اعترف الصندوق صراحة بثغرات رأس المال التي تعيب مواقف العديد من البنوك الأوروبية، فيتعين عليه أن يبدأ بالضغط بقوة من أجل التوصل إلى حل شامل وجدير بالثقة لأزمة الديون في منطقة اليورو، وهو الحل الذي لابد وأن يشتمل إما على الانفصال الجزئي عن منطقة اليورو أو الإصلاح الدستوري الجوهري. إن مستقبل أوروبا، ناهيك عن مستقبل صندوق النقد الدولي، يعتمد على هذا.