ويشكل هذا التمييز بين الدين الأجنبي والدين المحلي أهمية خاصة في سياق أزمة اليورو، لأن دول منطقة اليورو غير قادرة على اللجوء إلى خفض القيمة من أجل زيادة صادراتها إذا كان هذا لازماً لخدمة الدين الأجنبي. وتؤكد الأدلة أن أزمة اليورو لا تتخلص حقاً في الديون السيادية، بل الديون الخارجية.