رغم ذلك، وفي حين قد يقود هيكل التعويضات هذا المسؤولين التنفيذيين إلى استيعاب مصالح حاملي الأسهم المفضلين وحاملي السندات ، وبالتالي تحسين الحوافز، فإنه لن يكون كافياً لحث المسؤولين التنفيذيين على الاستيعاب الكامل لمصالح الحكومة باعتبارها ضامناً للودائع. ولكي يتم هذا فمن الممكن أن نجعل تعويضات المسؤولين التنفيذيين مشروطة بالتغيرات الطارئة على قيمة سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان التي يحتفظ بها البنك، والتي تعكس احتمالاً مفاده أن البنك قد لا يكون لديه رأس المال الكافي للوفاء بالتزاماته الكاملة.