إن الديمقراطية الحقيقية، تلك التي تجمع بين حكم الأغلبية واحترام حقوق الأقليات، تتطلب مجموعتين من المؤسسات. فأولاً، هناك مؤسسات التمثيل كالأحزاب السياسية والبرلمانات والأنظمة الانتخابية، وهي المؤسسات اللازمة لاستخراج التفضيلات الشعبية وتحويلها إلى عمل سياسي. وثانيا، تتطلب الديمقراطية وجود مؤسسات التحكم والضبط مثل القضاء المستقل ووسائل الإعلام المستقلة، لدعم الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير ومنع الحكومات من إساءة استخدام سلطتها. والتمثيل بلا تحكم وضبط ــ الانتخابات من دون سيادة القانون ــ يشكل وصفة أكيدة لطغيان الأغلبية.