وهذا يعني أيضاً تحقيق التوازن بين الطلب المحلي والخارجي على الوجه الصحيح، وتقدير حساسية النمو في الأمدين المتوسط والطويل للاستهلاك وحجم الطلب الكلي المحلي. وإزاء هذه الخلفية، يتعين على صناع السياسات النقدية أن يتوخوا الحذر، لأن معدلات الفائدة المنخفضة من الممكن أن تحول نموذج النمو باتجاه الاستدانة والطلب الاستهلاكي المحلي مرة أخرى، وبالتالي تعطيل التحول البنيوي نحو الجانب القابل للتداول والجاري الآن.