إن الوصول إلى طريق مسدود أمر لا مفر منه، أي أن اللعب على عنصر الوقت ليس بالحل الوارد. بل إن الأمر على النقيض من ذلك، فالحل الناجح لابد وأن يشتمل على المزج بين سندات اليورو، وإنشاء مرفق مكتمل لإدارة الديون، وتعزيز سلطات البنك المركزي الأوروبي حتى يتسنى له أن يعمل كملاذ أخير للإقراض، فضلاً عن الإدارة الاقتصادية المحكمة. وفي الأمد الأبعد سوف يتطلب الأمر أيضاً إصلاحات جذرية لضوابط رأس المال، والناتج، وأسواق العمل، على أن يكمل كل ذلك استراتيجية استثمارية أشد قوة وأكثر تماسكاً على المستوى الأوروبي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية واستعادة آفاق النمو.