لا شك أن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي تنطوي على إمكانات كبيرة كفيلة بتعزيز الأداء الاقتصادي على ضفتي الأطلسي. ولكنها تصبح بلا معنى على الإطلاق إذا سُمِح للاتفاق بشأنها بالعمل كبوابة خلفية لتبادلية الديون الأوروبية من خلال ما قد يشبه فعلياً سندات اليورو.