وتدريجياً، سنت الكثير من البلدان وبدفع من نقاباتها العمالية نظماً وقوانين لحماية التعويضات الخاصة. آخر مثال على ذلك حصل في المملكة المتحدة حيث تم تأسيس صندوق حماية التعويضات، الذي سيبدأ العمل السنة القادمة.