أولاً، سوف نقوم بإعادة تقييم التفويض الأساسي للصندوق ـ على النحو المبين في الفقرات الخاصة بصندوق النقد الدولي، وطبقاً للممارسات في السنوات الأخيرة ـ في ضوء نطاق من السياسات المتبعة في القطاع المالي والاقتصادي والتي تؤثر حالياً على الاستقرار العالمي. وفي حين تظل الأهداف العامة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي والنمو المستدام قائمة، فإن الزيادة الكبيرة في تدفقات رأس المال الدولية، وارتباطات القطاع المالي، والاحتفاظ بالأصول عبر الحدود، وطبيعة الأزمة الحالية، كل ذلك يسلط الضوء على الحاجة إلى إحياء تفويض الصندوق وتوضيح كيفية تنفيذه.