إن اعتراض رجال الأعمال الرئيسي على يانوكوفيتش يتلخص في أنه يفضل الإبقاء على تيموشينكو في السجن على التوصل إلى اتفاق مشترك مع الاتحاد الأوروبي. والواقع أن اتفاقية التجارة الحرية المبرمة بالفعل مع الاتحاد الأوروبي توفر لأوكرانيا الفرصة المطلوبة بشدة للوصول إلى الأسواق وزيادة الصادرات، ولكن الاتحاد الأوروبي لن يصدق عليها ما لم يتم إطلاق سراح تيموشينكو وتتوقف عمليات قمع المعارضة وحجب وسائل الإعلام.