تؤكد معاهدة لشبونة على الإجماع في اتخاذ القرارات. وفي ظل وجود بعض الأعضاء داخل منطقة اليورو، وبعضهم الآخر خارجها، ومع تباين المصالح الاقتصادية والتقاليد النقدية والمالية حتى داخل منطقة اليورو، فإن التوصل إلى اتفاق أمر صعب. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وكل منها ينطوي على عواقب بالنسبة للاقتصاد الأوروبي والعالم، والنظام المالي والمصرفي، والعلاقات بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.