ومن المرجح أن يتسبب انهيار فقاعة الائتمان في الصين إلى هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% أو 2% في المتوسط، على مدى السنوات الأربع التالية، على افتراض انخفاض الإنفاق الرأسمالي السنوي في ظل نمو الاستهلاك بنسبة محترمة من 3% إلى 5%. وبهذا فقد ترتفع ديون القطاع العام الموحدة إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي.