وإلى مسافة أبعد في الشرق، تحاول اليابان تفعيل تجربة اقتصادية جديدة لوقف الانكماش، وتعزيز النمو الاقتصادي، واستعادة ثقة الشركات والمستهلكين. ويتألف "اقتصاد آبي" (شينزو آبي) من عدة عناصر: الحوافز النقدية القوية من قِبَل بنك اليابان؛ والحوافز المالية هذا العام بهدف إعطاء دفعة قوية للطلب، على أن يعقب ذلك فترة من التقشف المالي في عام 2014 بهدف كبح جماح العجز والديون؛ وزيادة الأجور الاسمية من أجل تعزيز الطلب المحلي؛ والإصلاحات البنيوية الرامية إلى تحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية؛ وإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة ــ بداية بالشراكة عبر الأطلسي ــ لتعزيز التجارة والإنتاجية.