إن هذا النهج يمثل وجهة نظر ترجع إلى خمسينيات القرن العشرين للتنمية الاقتصادية، والتي حلت محلها منذ فترة طويلة منظور أكثر تلوناً ويدرك عدداً وافراً من القيود ــ كل شيء من الإدارة الرديئة إلى إخفاقات السوق ــ ذات الأهمية المتباينة في دول مختلفة. وقد يكون بوسع المرء حتى أن يقول إن الاقتصاد العالمي اليوم يعاني من فرط التمويل العابر للحدود، وليس نقصه.