وإنها لمسؤولية الحكومة في نهاية المطاف أن تحترم حقوق الإنسان وتوفر لها الحماية. وبالتوقيع على إعلان بوخارست فإن الحكومات تلزم نفسها بوقف إيداع أي حالات جديدة بالمؤسسات، وذلك من خلال تطوير وتنمية الخدمات المجتمعية. والواقع أن الأدلة التجريبية تدعم هذا التحول، ومن المؤكد أن التزامات حقوق الإنسان الدولية تفرض علينا هذه الخطوة.