والواقع أن السبب الرئيسي وراء التضخم في أوائل التسعينيات كان الإفراط في الاقتراض من جانب الحكومات المحلية. ولقد ارتفع معدل التضخم إلى 21% في عام 1994 ـ وهو أعلى مستوى بلغه خلال الثلاثين عاماً الماضية ـ وتحول قسم كبير من الديون المحلية إلى قروض غير مسددة، والتي بلغت 40% من أرصدة الائتمان الكلية في القطاع المصرفي الحكومي في منتصف التسعينيات. ولقد أصبح مصدر التقلب هذا أقل أهمية بسبب القيود الصارمة المفروضة منذ التسعينيات على سعة اقتراض الحكومات المحلية.