في المقابل كانت الحكومات الغربية تتعامل مع هذا المنظور بقدر كبير من الحذر، حيث كان مبلغ خوفها أن يؤدي هذا المنظور إلى عرقلة ممارسات السوق الحرة، أو أن يفرض التزامات مالية مرهقة ومفرطة، أو كلا الأمرين. وعلى هذا فقد اختارت الحكومات الغربية أن تمنح الأولوية للحقوق المدنية والسياسية التي كانت تنظر إليها باعتبارها من أهم دعامات الديمقراطية.