في ظل النظام الحالي، تترجم الفوارق الثابتة بين أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على القروض إلى أرباح احتكارية للبنوك التجارية. (تكاد فوارق النقاط المئوية الثلاث التي تمتعت بها الصين تتساوى مع نظيراتها في الدول المتقدمة). ومن خلال خلق المزيد من المنافسة للحصول على دخل من الفائدة وتقليص الفوارق الصافية في أسعار الفائدة، فإن أسعار الفائدة المحررة من الممكن أن تقلل من ربحية البنوك، في حين من المرجح أن تعاني الشركات المملوكة للدولة أكثر من غيرها، نظراً لتكاليف التمويل الأعلى.