ويصدق هذا بشكل خاص في حالة الهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، التي تعاني من نقاط ضعف متعددة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات ــ عجز الحساب الجاري الضخم، والعجز المالي الكبير، وتباطؤ النمو، والتضخم الأعلى من الهدف المرغوب ــ فضلاً عن الاحتجاجات الاجتماعية المتنامية وعدم اليقين السياسي قبل الانتخابات في الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة. ولا توجد خيارات سهلة: فالدفاع عن العملة من خلال رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يقتل النمو ويلحق الضرر بالبنوك والشركات؛ وتخفيف قيود السياسة النقدية لتعزيز النمو قد يدفع عملاتها إلى السقوط الحر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم ويعرض للخطر قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال لتمويل عجزها الخارجي.