ومن الواضح أننا سوف نضطر إلى تحديث الإدارة الفرنسية لتحقيق هذه الغاية، والاستفادة من أفضل الممارسات في دول أخرى. ولكن التحدي الماثل أمامنا في السنوات الخمس المقبلة يتلخص في تكييف وترقية مؤسساتنا من دون تقويض جودة الخدمات العامة، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من القدرة التنافسية التي تتمتع بها فرنسا.