أما بالنسبة للقرارات التي ترتبط باستخدام موارد الصندوق (إقراض البلدان الأعضاء أو تحديد حجم الحصص، إلى آخر ذلك)، فإن إجراءات اتخاذ القرار الحالية لا تحتاج إلى تغيير. وهذا يعني أن المجلس التنفيذي القائم سوف يستمر في اتخاذ كافة القرارات المالية، على أن يعكس التصويت المتوازن المساهمات المالية من جانب البلدان الأعضاء.