على مدى السنوات الخمس الماضية، تدفق مبلغ ضخم (344 مليار يورو) من الدائنين الرسميين مثل البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى خزائن الحكومة اليونانية والبنوك التجارية في البلاد. ولكن بعد ستة أشهر من المفاوضات شبه العقيمة، تمكن الإرهاق من الجميع وكانت الأعياد والعطلات على الأبواب؛ وعلى هذا فإن الشروط الفعلية لخطة الإنقاذ اليونانية الجديدة لم تمنح القدر الكافي من الاهتمام. ورغم أن مرفق الاستقرار المالي الأوروبي أعلن رسمياً إفلاس اليونان في الثالث من يوليو/تموز، فقد أرجأ زعماء منطقة اليورو اتخاذ القرار بشأن الإفلاس إلى وقت لاحق مرة أخرى.