ونتيجة لهذا فمن غير الممكن أن نتوقع استمرار أي تراجع نحو المحلية من جانب صناديق الثروة السيادية. بل كان بوسعنا أن نشهد أولى إشارات النمو الجديد في استثمارات صناديق الثروة السيادية في الخارج بحلول نهاية عام 2009. وفي الوقت نفسه، فإن الفوائد المتوقعة من عمل صناديق الثروة السيادية كحملة للأسهم ـ بمعنى الحصول على مستثمر ثابت طويل الأجمل ـ قد تكون مجرد سراب يختفي حين تشتد الحاجة إلى الاستقرار: أثناء الأزمة المالية العالمية.