وفي حين توفر الحكومة الصينية قدراً أقل نسبياً من المنافع والخدمات العامة الملموسة المباشرة، فإنها سوف تحتاج إلى تقديم المزيد من المنافع والخدمات العامة غير الملموسة مثل القواعد والمعايير والسياسات. ومثل هذه السياسات والتحسينات المؤسسية كفيلة بزيادة الإنتاجية، وتشجيع المنافسة، وتيسير التخصص، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، وحماية البيئة، والحد من المخاطر والشكوك.