وقد تستسلم الحكومات الحالية لإغراء الاستعاضة عن الحصانة السيادية بشروط تمويل أفضل في الأمد القريب، على حساب تكاليف أكبر تتحملها الحكومات التي ستخلفها. ولا ينبغي لأي حكومة أن يكون لديها الحق في التخلي عن الحصانة السيادية، تماماً كما لا يجوز لأي شخص أن يبيع نفسه في سوق النخاسة.