من المؤكد أن احتجاجات الشوارع خلفت بالفعل أثراً عميقاً على السياسة الاستبدادية في الجزائر، في ظل المخاوف الرسمية من تأثير الانتفاضات الضخمة على الموازنات العامة والتعيينات السياسية. غير أن قرار إطالة أمد رئاسة بوتفليقة لن يوفر ذلك النوع من الزعامة القوية القادرة على التغيير والتي تحتاج إليها الجزائر لتحقيق وعود الاستقرار التي يبذلها النظام.