على سبيل المثال، تتلخص إحدى المبادرات الرئيسية لمعالجة العجز المالي في زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 23% على كل السلع والخدمات تقريبا. ولكن مع ارتفاع معدلات التهرب من ضريبة القيمة المضافة في اليونان إلى 50%، فإن هذه الزيادة من شأنها أن تضع الشركات التي تسدد الضريبة، والتي تميل إلى كونها أكبر حجماً وأكثر كفاءة، في موقف أسوأ نسبة إلى الشركات التي لا تسدد الضريبة. وبالتالي، ينبغي لليونان أن تركز أولاً على إقامة البنية الأساسية القانونية والفنية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي.