والواقع أن الدراسة التي قمت بها مؤخراً مع جاكوبو كارماسي بعنوان "أوان تصحيح عملية تنظيم العمل المصرفي"، تظهر أن القواعد المصرفية التي أقرتها اتفاقيات بازل، التي سمحت للبنوك الدولية الكبرى بالإفراط في الاستدانة وخوض المجازفات ــ وفي بعض الحالات سمحت للبنوك بتحمل إجمالي مديونيات متراكمة قد يتجاوز أربعين أو حتى خمسين ضعف رؤوس أموالها ــ لم تمكن اندلاع الأزمة فحسب، بل وأدت على نحو لا يخلو من المفارقة إلى تفاقمها.