وعلى جانب الطلب، حان الوقت لكسر جمود المناقشات الدائرة حول ضرورة توفير الحوافز وكيفية توفيرها. ويتلخص أحد الخيارات التي قمنا بتحديدها في احتساب الاستثمارات العامة مع انخفاض قيمتها، وليس في وقت تكوين رأس المال، وبالتالي فتح المجال أمام ما قد يصل إلى 140 مليار يورو (157 مليار دولار أميركي) سنويا. وهذه ليست حيلة حسابية؛ بل إنها تمييز متعقل بين الحسابات الجارية والحسابات الرأسمالية، التي تمثل عنصراً رئيسياً في الموارد المالية العامة.