عندما أدرك بنك الاحتياطي الفيدرالي مدى ضعف التحسن، فقد قرر إطلاق استراتيجية "السياسة النقدية غير التقليدية"، فجمع بين المشتريات الضخمة من الأوراق المالية الطويلة الأجل (التيسير الكمي) والوعود بالإبقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية القصيرة الأجل منخفضة للغاية لفترة مطولة. وكان الهدف تشجيع المستثمرين على التحول إلى الأسهم وغيرها من الأصول، مع تسبب الزيادة الناجمة عن ذلك في أسعارها في دفع ثروات الأسر ومعدلات إنفاقها الاستهلاكي إلى الارتفاع. وكان من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الطويلة الأجل أيضاً إلى خفض تكاليف الائتمان العقاري ورفع قيمة المساكن.