ويتلخص النهج الأكثر شيوعاً في هذا السياق في فرض تدابير الحماية، والتي كانت تشكل جزءاً من الخطاب السياسي في العديد من الدول في الأعوام الأخيرة. ولكن التدابير الرسمية الرامية إلى مساعدة المنتجين الوطنيين على حساب عملاء الشركات المحلية والمستهلكين تتسم دوماً بقصر النظر، ذلك أنها تفشل في مساعدة المنتجين في معالجة التحديات التي سوف يضطرون إلى مواجهتها إن آجلاً أو عاجلاً على أية حال.