وهناك المزيد من المشاكل التي نشأت عن الاستجابة السياسية لفترة الركود التي أعقبت الأزمة. فلماذا لم تكن الحكومات، بمجرد تيقنها من حجم الانحدار، متلهفة على التدخل من أجل إعادة البطالة إلى مستوياتها الطبيعية، وخاصة في غياب توقعات التضخم الأعلى، أو فرض ضغوط صاعدة على الأسعار، أو حتى زيادة أسعار الفائدة على نحو يزاحم الإنفاق الاستثماري الخاص؟ وكيف تمكنت الصناعة المالية من الاحتفاظ بقدر من القوة السياسية كاف لحجب الإصلاح التنظيمي؟