وكانت الخطوة التالية تتلخص في الخطة المالية التي تم الاتفاق عليها في بروكسل في نهاية العام الماضي، والتي تخلت تماماً عن فكرة اتحاد التحويل لصالح الاتفاق الذي يقضي بأن تعمل كل دولة في منطقة اليورو على ضبط ميزانيتها. وبموجب هذه الخطة، فإن العقوبة المالية سوف تفرض "تلقائيا" على أي دولة تنتهك هذا الالتزام. وفي ظل الميزانيات المنضبطة في كل مكان فلن تكون هناك حاجة إلى التحويلات المالية.