إن استخدام الصلاحيات التنظيمية والضريبية خارج أراضي الدولة ــ وخاصة من قِبَل الولايات المتحدة التي تتمتع بالميزة الإضافية المتمثلة في إصدارها للعملة الاحتياطية العالمية الأكثر بروزا ــ يعمل على تعزيز وجهة النظر التي تزعم أن العملات يمكن استخدامها كأسلحة. على سبيل المثال، عملت الولايات المتحدة فعلياً على تفتيت النظام المصرفي العالمي من خلال إلزام كل البنوك الأجنبية التي تعمل هناك بالتحول إلى شركات تابعة وإلزام البنوك الدولية التي لديها حسابات مقاصة بالدولار الأميركي بالامتثال التام للنظام الضريبي الأميركي، بل وحتى لسياسة الولايات المتحدة الخارجية إلى حد ما (على سبيل المثال، الامتناع عن التجارة مع أعداء الولايات المتحدة).