جاء القرار الفرنسي في أعقاب تغييرات شهدتها ألمانيا، حيث أدت بعض تسويات الأجور التي حدثت مؤخراً إلى زيادة ساعات العمل. والفارق بين الدولتين هو أن زيادة ساعات العمل في ألمانيا لم يقابلها زيادة في الأجور.