ولقد سَعَت بعض الدول إلى تضييق الفجوة بين الإمكانيات المتوفرة لديها من الطاقة وبين افتقار شعوبها إلى الطاقة. ففي القليل من الدول، أدت مساهمة القطاع الخاص في شركات الكهرباء، مقترنة باستحداث جهات رقابية مستقلة جديدة، إلى توليد الطاقة بقدرات أكبر وأعلى من حيث الكفاءة، كما أدت إلى إيجاد المزيد من فرص العمل، وإلى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمة التيار الكهربي.