هذا هو السبب الذي جعل أغلب الدول الأعضاء الجديدة في نهاية المطاف راغبة في دعم التسوية التي اقترحت في لوكسمبورج، والتي لن تتجاوز الميزانية بموجبها 1.06% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ويتجمد الحسم السنوي الذي تستفيد منه بريطانيا عند مستوى 4.6 مليار يورو. والحقيقة أن خمس من الدول الأعضاء، من بينها جمهورية التشيك وسلوفاكيا، قد وافقت قبل الانهيار المطلق للمحادثات مباشرة على خطة أكثر جذرية تصبح الميزانية بموجبها 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.