لقد بات من الأهمية بمكان أن تأخذ السلطات القوانين في هذا السياق على محمل الجد، ولكن التغيير لن يكون أسرع إلا حين تدرك المجتمعات أن القيمة الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في تعليم الفتيات تتجاوز السعر الذي تتقاضاه الأسرة في مقابل تزويج صغار فتياتها (المهر). وهذا يتطلب المناقشة المتأنية، والزعامة الواعية، وتوفير المعونة المالية اللازمة لإبقاء الفتيات في المدارس. ويتعين علينا أيضاً أن نقدم المزيد من الدعم على المستويات المجتمعية والوطنية والدولية للجماعات التي تعمل من أجل وضع حد لهذه الممارسة.