فأولا، حاول وزراء المالية إعادة الطمأنينة إلى الأسواق في أكتوبر/تشرين الأول الماضين من خلال إظهار الصلابة واعتماد أهداف العجز الرئيسية وليس الأهداف المعدلة دوريا. وقد يكون هذا مبرراً بالنسبة لبلد على وشك فقدان القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال، ولكن ليس بالنسبة لدولة تعاني من ديون منخفضة وعجز معتدل نسبيا. ويتعين على الوزراء أن يغيروا مسارهم وأن يعودوا إلى التزامهم الأصلي في عام 2009، والذي يتلخص في التخطيط لجهود تقليص الديون والالتزام بها عبر التقلبات والصدمات.