وبتعيين محكمة خاصة لمحاكمة مشرف، ترسل حكومة شريف إشارة قوية إلى المؤسسة العسكرية ــ وخاصة كبار قادتها ــ بأنهم ليسوا فوق القانون. وتشكل هذه الرسالة أهمية خاصة الآن، نظراً للشكوك المحيطة بعزم الحكومة النابع من قرارها في يونيو/حزيران الماضي بإسقاط تهمة الخيانة العظمى التي وجهت إلى مشرف بسبب قيادة انقلاب عام 1999 أثناء شغله لمنصب رئيس أركان الجيش ضد الحكومة المنتخبة والتي كان يتولى رئاستها آنذاك شريف ذاته.