ونتيجة لهذا فإن مشروع القرار يؤكد على أن كل القضايا الرئيسية ــ الحدود، ووضع اللاجئين، والسيطرة على القدس، والأمن، وحقوق المياه، وإطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين ــ سوف يتم التفاوض عليها في مرحلة لاحقة. ولكن حقيقة أن وضع الدولة المراقب غير العضو من شأنه أن يمنح الفلسطينيين القدرة على اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية تثير المخاوف بين الزعماء الأوروبيين.