وفي كل البلدان تقريبا، لا تزال الدولة تحمل على كاهلها عبء تمويل التعليم. والآن نشهد بعض جهود التمويل الإبداعي للتعليم، مثل سندات الأثر الاجتماعي التي تم إصدارها مؤخراً لتمويل التعليم في ولاية راجاستان في الهند؛ ولكن ترقية وتوسيع نطاق مثل هذه الآليات يتطلب المزيد من القدرة المؤسسية وإيجاد سوق أكبر وأكثر سيولة. ومن الممكن أن يلعب بنك الاستثمار في التعليم دوراً بالغ الأهمية في تحفيز كلا الأمرين.