وبعد تلك العودة للعقلانية فلقد كان من الصعب ادانة اي شخص بتهمة الخطاب السياسي او الكتابة السياسية في بريطانيا حيث لم يكن هناك قانون اخضع الخطاب السياسي للرقابة باستثناء حالة قانونية استثنائية وهي حالة "تعكير صفو الملك " وبالرغم من سيل من الدعاية الدومينيكية القادمة من فرنسا الثورية ، بقي البرلمانيون البريطانيون ملتزمين بفكرة ان حرية التعبير ووجود نقاش عام للافكار هي افضل شيء لخدمة المصالح البريطانية. لقد افشل اعضاء البرلمان الجهود التي بذلت سنة 1823 و1856 من اجل تمرير قوانين تحد من حرية التعبير مستخدمين اعتراضات تبدو حديثة للغاية وهي : ان اي حد لحرية التعبير هو بمثابة اول طريق الانحدار وان ما يعتبره شخص ما بمثابة فتنة او تجديف يمكن ان يعتبره شخص اخر بمثابة رأي منطقي .