عندما بدأت الصين هذا التحول، كانت حكومتها المركزية وحكوماتها المحلية تركز على تشييد البنية الأساسية المادية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء، وأسفر ذلك التوجه عن مكاسب ملموسة. ولكن استثمار الدولة الأقل وضوحاً في البنية الأساسية المؤسسية للبلاد هو الذي كان له أبلغ الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، أنشأت الحكومة بنية أساسية انتقالية ولكنها فعّالة لحقوق الملكية من أجل إزالة الحواجز التي تحد من القدرة على دخول السوق، وتحديد حقوق ملكية جديدة، ومحاكاة القواعد الدولية، وبالتالي تسهيل التجارة الخارجية وتمكين الشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية من العمل بفعالية في الصين.