ورغم ذلك، استمرت الحكومة في الترويج لخطط تعزيز الاقتصاد. فجربت كل من السياسة الصناعية العمودية، والسياسة الصناعية الأفقية، والاستثمار في التعليم، طيلة الأعوام العشرة الأخيرة. غير أن المؤسسات العامة الروسية ظلت ضعيفة كعهدها دوما (على سبيل المثال، ظل الفساد مستشرياً كما كان قبل عشرة أعوام، إن لم يكن قد تفاقم سوءا)، ولم يصبح الاقتصاد أقل اعتماداً على أسعار السلع الأساسية.