إن الدور الذي يتعين على الأسواق المالية أن تلعبه في المستقبل في تهذيب سياسات الميزانية في ظل هذا النظام الإصلاحي يتوقف إلى حد كبير على قدرة فريق عمل فان رومبوي على تحديد آلية لإدارة الأزمات تصلح للعمل في محل مرفق الاستقرار المالي الأوروبي. ولا ينبغي لنا أن نسمح لهذه الآلية الجديدة، ولا مشتريات البنك المركزي الأوروبية المحتملة للسندات التي تصدرها أضعف بلدان منطقة اليورو، بتقويض الدور البالغ الأهمية الذي تستطيع الأسواق المالية أن تلعبه في تكميل عملية الرقابة المتبادلة الوثيقة للسياسات.