إن الحق في المساواة لابد وأن يكون قائماً في جميع مجالات النشاط التي تنظمها القوانين المحلية أو الدولية أو الإقليمية. ومن شأنه أن ينطبق على الجميع، بغض النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي. وهذا من شأنه أن يفرض التزاماً إيجابياً على الدول في تعزيز وفرض الحق في المساواة.