الواقع أن سيادة القانون التي طالما ادعتها أميركا لم تعد تبدو قوية. بل إنها تحمي على نحو شاذ القوي على حساب الضعيف. ولم يكن قرار جريزا سوى القرار الأحدث بعد العديد من القرارات والتغيرات القانونية التي كشفت ما يمكن أن نسميه عَرَض للفساد على الطريقة الأميركية، حيث تهدد جماعات الضغط ومساهمات الحملات الانتخابية بتعريض النظام بالكامل للخطر، حتى برغم أننا لا نستطيع أن نزعم أن أي مسؤول فردي يقبل الرشوة. ومن الحكمة أن تتحرك الولايات المتحدة الآن قبل أن تهاجر سوق الديون السيادية من نيويورك.