لا شك أن تحسن النظام المالي الحالي المختل من شأنه أن يسمح للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تبدأ في إقراض المقترضين الراغبين في الإنفاق ولكنهم غير قادرين على الحصول على الائتمان اليوم. وهذا من شأنه أن يساعد بعض الشيء ولكن من غير المرجح أن يكون كافياً لتحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي.