ولا تتعلق القضية الأولى بالسؤال الملح حول الشروط التي ستحكم انتخاب الرئيس التنفيذي في عام 2017 فحسب، بل وأيضاً كيفية انتخاب المجلس التشريعي في عام 2016 وما بعد ذلك. وهذا الإجراء هو إلى حد كبير مسألة ينبغي لحكومة هونج كونج أن تتخذ القرار بشأنها.