وتلعب سلسلة إمداد الخدمات الحكومية في الصين دوراً مهماً في تنظيم ودعم تطور اقتصاد السوق. ولكنها ليست كافية. فبعد أن أصبحت الكيانات الخاصة والمملوكة لأجانب الآن تمثل أكثر من ثلثي الناتج في الصين، ومع تحول الصين إلى لاعب رائد في الأسواق العالمية، فإن الحاجة إلى ترقية البنية الأساسية لحقوق الملكية ملحة بشكل متزايد.