على مدى القسم الأعظم من فترة ما بعد الحرب، كان إطلاق الطلب الاستهلاكي المكبوت في فترات ما بعد الركود مصدراً قوياً لدعم التعافي الاقتصادي. وفي فترات التعافي الثماني منذ أوائل خمسينيات القرن العشرين (باستثناء الفترة القصيرة التي أعقبت الركود الناجم عن فرض الضوابط الائتمانية في ثمانينيات القرن العشرين)، خلفت استجابة تعديل المخزون ارتفاعاً في نمو الاستهلاك الحقيقي بنسبة 6,1% في المتوسط، على مدى خمسة أرباع في أعقاب بعد انحدار دورة الأعمال؛ ولم تكن طفرات النمو بنسبة 7% إلى 8% غير شائعة لربع أو ربعين.