ورغم هذا فإن مشروع قانون وارين-ماكين من غير المرجح أن يستن قريبا، ولو كان ذلك فقط لمجرد انشغال إدارة الرئيس باراك أوباما بالحفاظ على الحكومة عاملة وسداد فواتيرها، في حين يبدو التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول أي أيام الأسبوع هذا، ناهيك عن إقرار المزيد من الإصلاح المالي، أمر غير مضمون بالمرة. ولكن التساؤل حول ما ينبغي القيام به حيال البنوك العالمية الضخم�� المعقدة التي تبدو السيطرة عليها أمراً بالغ الصعوبة يظل بلا إجابة.