ان السبب وراء هذا التفاوت وهو نطاق ومستوى العمل السياسي الذي يتم بموجبه تأطير المقاربة ففي امريكا ينظر الى المشكلة على انها مشكلة وطنية تتعلق بافعال البنوك والافراد بينما في اوروبا يتم النظر الى المشكلة على انها مشكلة تنشأ في بعض الدول وتؤثر على دول اخرى.