كان مستوى النشاط المصرفي قد انخفض أثناء الأزمة بشدة وخاصة في المجالات التي تحتاج إلى رأسمال مكثف مثل الإقراض التقليدي للقطاع الخاص. وكان التأثير واضحاً بشكل خاص في الإقراض للشركات غير المالية، في حين ظل الإقراض للأسر ـ وهو المجال الأقل تدويلاً عادة ـ أكثر قوة.