ونتيجة لهذا فإن هذه البلدان حكمت على نفسها بالتقشف المستمر، وتدني معدلات النمو، وارتفاع مستويات الدين، في حين تضاءل أي حافز قد يدفع المقرضين من القطاع الخاص في المستقبل إلى فرض الانضباط المالي على المقترضين السياديين. ولن تتمكن الدول المدينة من الإفلات من هذا المستنقع إلا من خلال إعادة عبء المسؤولية إلى المقرضين من القطاع الخاص.