وإذا لم ينعكس الاتجاه فإن هذا المزيج من السياسات المالية والنقدية الفضفاضة سوف يؤدي عند نقطة ما إلى أزمة مالية وتضخم جامح، هذا فضلاً عن نشوء فقاعة أصول وائتمان أخرى خطيرة. لذا فإن القضية الرئيسية الناشئة الآن والتي تواجه صناع القرار السياسي تتلخص في اتخاذ القرار بشأن التوقيت المناسب لامتصاص السيولة الفائضة وإعادة أسعار الفائدة إلى طبيعتها ـ والتوقيت المناسب لزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي.