القضية الثانية أن ديناميكيات تقليص الديون المحلية تعمل على تفاقم عوائق بنيوية أخرى. ففي حين تتفاوت التفاصيل وفقاً للمنطقة والقطاع الاقتصادي (الإسكان، وأسواق العمل، والوساطة الائتمانية، إلى آخر ذلك)، فإنها تقترن بنتيجة أخرى شائعة ومؤسفة: فهي تثبط من قدرة الاقتصاد على النمو، وبالتالي قدرته على التغلب على المشاكل المرتبطة بالديون على نحو منظم.