وينطوي هذا النهج على عدد من الفوائد. فهو أولاً وقبل كل شيء كفيل بالتوفيق بين الميزانية العمومية الضخمة للدولة والدور المتوسع الذي تلعبه الأسواق، وتعزيز فرص العمل، وتحفيز الإبداع، ودفع عجلة تحول الاقتصاد بنيويا. ولتحقيق هذه الغاية، يشكل الاستثمار العام في البنية الأساسية ورأس المال البشري والقاعدة المعرفية والتكنولوجية للاقتصاد أهمية حاسمة.