أما التأثير الثاني فيتمثل في المزيد من تأجيل حصة 2010 وإصلاحات الحكم التي أقرها صندوق النقد الدولي، والتي تقضي بمضاعفة مساهمات البلدان الأعضاء وزيادة القوة التصويتية التي تتمتع بها الاقتصادات الناشئة الرئيسية بنسبة متواضعة. قبل الموافقة عليه من قِبَل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2010، حظي الإصلاح المتفق عليه في قمة مجموعة العشرين في سيول بقدر كبير من الإشادة بوصفه إنجازاً "تاريخيا" عظيما. ولكن التاريخ توقف في غياب الموافقة من قِبَل الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) للقرارات الكبرى التي يتخذها صندوق النقد الدولي.