ولكن وراء هذه الاختلافات تكمن قضية أكبر: فمَن مِن حقه أن يقرر التوازن السليم بين الصحة العامة وحرية التعبير؟ في الولايات المتحدة، أصدرت المحاكم ذلك القرار في الأساس من خلال تفسير نص يرجع تاريخه إلى ما قبل 225 عاما، وإذا كان هذا يعني حرمان الحكومة من بعض التقنيات التي قد تقلل من أعداد الموتى بسبب التدخين ــ والتي تقدر حالياً بنحو 443 ألف أميركي سنويا ــ فليكن. وفي أستراليا، حيث لا يكفل الدستور لحرية التعبير حماية صريحة، فإن المحاكم أكثر ميلاً إلى احترام حق الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في إيجاد التوازن السليم.