وكانت المشكلة أن المستثمرين الأفراد غير مجهزين للحكم على تقييم الشركات المدرجة مثل علي بابا، ولكنهم رغم ذلك يستطيعون استخدام القروض الهامشية للمشاركة في المضاربة. وكانت هذه تركيبة خطيرة ــ فهي التركيبة التي كانت لتؤدي إلى خسائر غير مقبولة اجتماعياً لقطاعات التجزئة لو لم تتدخل الحكومة.