مما لا شك فيه أن الحكومة الإندونيسية تتمنى لو ترى باعسير يتعفن في السجن، ولكن في غياب أي إجراء قانوني يبرر استمرار احتجازه، فليس أمامها أي خيار سوى إطلاق سراحه. وبما أنها قد أطلقت سراحه بالفعل، فقد سارعت الحكومة إلى فرض حظر السفر عليه، وجمدت حساباته المصرفية، وأكدت على نحو واضح أنها سوف تراقب أنشطته عن كثب. من المؤكد أن إطلاق سراح باعسير حدث غير سعيد بل وربما كان يمثل خطورة كبيرة ـ لكنه جاء نتيجة لإجراءات قانونية، وبالطبع لا يشكل توجهاً متطرفاً فجائياً سلكته إندونيسيا.