فعلى الجانب الإيجابي، يمثل إحياء سوق الأسهم الصينية في بيئة تتسم بأسعار الفائدة المنخفضة تحولاً مهماً في توزيع الأصول بعيداً عن العقارات والودائع. الواقع أن ما يقرب من 50% من المدخرات الصينية ــ والتي تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي ــ تكمن في العقارات وحدها، مع 20% في الودائع، و11% في الأسهم، و12% في السندات. وعلى سبيل المقارنة، في الولايات المتحدة، تمثل كل من العقارات والتأمين ومعاشات التقاعد نحو 20% من إجمالي المدخرات، مع 7.4% في الودائع، و21% في الأسهم، و33% في السندات.