وعلاوة على ذلك فإن تشجيع التعميق المالي والشمولية من شأنه أن يعجل بنمو القطاع الخاص، وأن يخلق المزيد من الفرص. والواقع أن توسيع نطاق القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية من شأنه أن يساعد ما يقدر بنحو 400 مليون من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول النامية على تحقيق الازدهار، في حين يمَكِّن 2,5 مليار إنسان في مختلف أنحاء العالم يفتقرون حالياً إلى القدرة على الوصول إلى مثل هذه الخدمات لبناء أصولهم.