في ظل أي وضع أقل من التوحيد المالي الكامل ـ أو أي بديل له في هيئة سندات منطقة اليورو ـ فإن هذه الزيادة في الموارد الرسمية من الممكن أن تحدث من خلال توسعة مرفق الاستقرار المالي الأوروبي إلى حد كبير، فضلاً عن قدر أعظم كثيراً من الالتزام من جانب البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الطويلة الأجل وعمليات السيولة لدعم البنوك. وبما أن الاتحاد شبه المالي يعني ضمناً أن البلدان التي تمثل الاقتصاد الأساسي في منطقة اليورو قد ينتهي بها الحال إلى تحمل تكاليف الإنقاذ المنهجي للبلدان الواقعة على المحيط الخارجي، فلا شيء غير الخسارة الرسمية للسيادة المالية ـ الالتزام الجدير بالثقة من جانب البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو بالانضباط المالي في الأجلين المتوسط والطويل ـ قد يتغلب على المقاومة السياسية الحالية من جانب ألمانيا وغيرها.