في الأشهر القليلة المقبلة، سوف يتضح ما إذا كان صناع القرار السياسي قادرين على التوصل إلى حل وسط وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنه أن تخفف من التهديد بتفكك منطقة اليورو. وإما أن يتحرك الاتحاد الأوروبي في اتجاه التوازن الأكثر استقراراً القائم على التكامل الأوثق، وإلا فإن خطر التفكك غير المستقر وغير النظامي سوف يرتفع إلى حد كبير.