كان الزعم الأول أن الحكومة هي المنتج الأصلي لمحنة الاقتصاد الكلي، وليس الأسواق الخاصة غير المستقرة، أو بالأحرى أن ذلك الشكل من أشكال تنظيم الاقتصاد الكلي اللازم لإنتاج الاستقرار الاقتصادي واضح ومباشر وسهل التنفيذ.