ان وضع حد ادنى لسعر الدين السيادي واي تضخم مصاحب له يعني ان تدخل البنك المركزي سوف يخفض القيمه الحقيقية للدين ويسهل السداد وكما اظهر الاعلان عن برنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات فإن الوعد الذي يتمتع بالمصداقية من اجل استخدام التمويل المالي في حالة وقوع ازمه يمكن ان يمنعها من الوقوع في المقام الاول مع عدم وجود حاجه لاتخاذ اجراءات تضخميه .