سوف تحاول المفوضية الجديدة تغيير هذا الوضع بالتركيز على تنفيذ القواعد ومراقبة تنفيذها، بدلاً من إنشائها. وسوف يتم تنسيق هذه الجهود من خلال ممثلين في سبعة مناصب مستحدثة في نيابة رئيس المفوضية، ويتقدم هذه المناصب نائب الرئيس الأول لإيجاد حقيبة تركز على "التنظيم الأفضل".