إذا ما حدث ارتفاع حاد في أسعار الفائدة ـ إما بسبب هروب رؤوس الأموال توقعاً لانحدار قيمة الدولار أو بسبب تبني سياسة نقدية صارمة استجابة لانحدار قيمة الدولار ـ فلسوف نرى آنذاك مدى كفاءة بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع الأزمة. وإذا ما ارتفعت أسعار الفائدة إلى حد أعلى مما ينبغي، فإن الانهيار الناتج عن هذا في قيمة المساكن سوف يؤدي إلى انتشار حالات حبس الرهن العقاري على نطاق واسع، فضلاً عن انهيار في معدلات الإنفاق الاستهلاكي.