واليوم يكمن حل هذه العقدة في القرار المرتقب بشأن الجولة الثانية من المساعدات لليونان، التي تهدد بكسر القالب المعتاد في ما يتصل بمدى الإعفاء من الديون الرسمية، وتتحدى مناعة صندوق النقد الدولي المفترضة ضد العجز، وتعمل في نهاية اليونان على تحويل الإطار القانوني لمنطقة اليورو بالكامل.