فضلاً عن ذلك فقد بدأ الجمهوريون أيضاً في التحرك. فقد تقدمت النائبة إلينا روس ليختاين بمشروع قانون يلزم صناديق التقاعد التابعة لحكومة الولايات المتحدة، وصناديق التقاعد الخاصة، وصناديق التقاعد المشتركة التي تباع أو توزع في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع الشركات التي تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار في إيران.