حتى وقت قريب على الأقل، كان المجتمع الدولي يسلم بأن هذا هو التفسير الأرجح للفقرة التاسعة والأربعين. فأثناء تحديد الجرائم التي ستخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تم توسيع مفهوم تعبير "نقل" بحيث يشمل "نقل القوة المحتل�� المباشر وغير المباشر" لسكانها إلى مناطق محتلة. هذا التفسير القابل للجدل، والمعمول به منذ يوليو 2002، ينطبق على سياسات إسرائيل الرسمية الرامية إلى الترويج لـ"النقل غير المباشر" بتقديم الحوافز المالية للمستوطنين بشكل طوعي.