وأخيراً، تَعِد كل الأحزاب بتغييرات دستورية كبيرة. فالمحافظون يريدون تقليص حجم مجلس العموم بنسبة 10%. والعمال يريدون تقليص عضوية مجلس اللوردات إلى النصف وعقد استفتاء حول جعل المجلس منتخباً بالكامل وتغيير نظام التصويت. ويريد الديمقراطيون الليبراليون تطبيق نظام التمثيل النسبي على عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب.