إن فائض المدخرا�� الوطنية نسبة إلى الاستثمار لا يسمح لليابان بتصدير رأس المال فحسب، بل إنه يساهم أيضاً ـ إلى جانب الانكماش الطفيف الذي تعاني منه اليابان حتى الآن ـ في انخفاض مستوى أسعار الفائدة اليابانية على المدى البعيد. بل وعلى الرغم من العجز الحكومي الضخم والدين الحكومي الهائل ـ الذي اقترب الآن من 200% من الناتج المحلي الإجمالي ـ فإن سعر الفائدة على السندات الحكومية اليابانية ذات العشرة أعوام لا يتجاوز 1%، وهو المعدل الأدنى على مستوى العالم لمثل هذه السندات.