الواقع أن هذا العدد الكبير من الجهات المنفصلة المنظمة للعمل المصرفي أدى إلى خلق الفرص للبنوك لممارسة أنشطة المراجحة في البحث عن نهج أكثر تسامحاً في التعامل مع رأس المال. وعلى نحو مماثل، كان الافتقار إلى هيئة تنظيمية فيدرالية لأعمال شركات التأمين سبباً في ترك تنظيم عمل شركة مثل المجموعة الدولية الأميركية لمكتب الإشراف على الادخار وإدارة التأمين التابعة لولاية نيويورك، وهي الترتيبات التي أثبتت عدم كفايتها على الإطلاق.