كما تصرفت السلطات الأميركية بسرعة أيضاً لتقديم تشريعات الإصلاح التي تعالج نقاط الضعف التي أدت إلى الأزمة. وكان إقرار الكونجرس الأميركية لقانون دود-فرانك بمثابة معلم بالغ الأهمية على طريق إصلاح القطاع المالي في الولايات المتحدة. وبموجب القانون الجديد، تم إنشاء جهاز تنظيمي للمخاطر الشاملة، واعتماد آليات جديدة للتعامل مع فشل المؤسسات غير المصرفية التي تتسم بأهمية كبرى بالنسبة للنظام الكلي.