ولو كانت الاقتصادات الناشئة قاومت إغراء النمو الائتماني المفرط في القطاع الخاص، فإن رفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت استقرار العملات ما كان ليفرض تهديداً خطيراً على الأداء الاقتصادي. ولكن من غير المستغرب أنها لم تفعل؛ بل إنها استسلمت لفكرة مفادها أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة على نحو غير مسبوق أصبحت هي الحالة الطبيعية الجديدة.