كان إردوغان قد أعلن ذات يوم أنه كان المدعي العام في قضية "إرجينيكون" والتي كان من المفترض أن تفضح وتحارب "الدولة العميقة" التركية التي تتألف من مسؤولين عسكريين وقوميين علمانيين، ولكنها استهدفت مجموعة واسعة من المعارضين السياسيين. وعندما خرجت الوثائق المروعة ــ والمفبركة بالكامل ــ عن الخطة الانقلابية الوهمية، سارع إردوغان إلى إضفاء المصداقية عليها بقوله إنه كان على بينة من هذه المؤامرات. وانبرى وزراؤه إلى مهاجمة المتهمين والتشنيع على القاضي الوحيد الذي أصدر حكماً لصالحهم قبل المحاكمة.