فضلاً عن ذلك، لابد من التحقيق في الحسابات الدولية لشركات الأعمال المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني، وهو حزب الأغلبية الحاكم في الخرطوم، تمهيداً لفرض عقوبات على الكيانات التجارية التابعة للنظام، والتي تشكل القناة الرئيسية لتمويل وكلائها من مليشيات الجانجويد في دارفور.