وبعلاجه الخلل في التوازن بين مجموعتي الحقوق، يعمل البروتوكول الجديد على تمهيد الطريق أمام معاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبارها أداة لفضح الانتهاكات، تُـعرَف باسم "آلية الشكوى"، وتشبه تلك الآليات التي ابتكرت لتفعيل المعاهدات الدولية الأساسية الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان. قد تبدو هذا الإجراءات مبهمة، ولكن عن طريق رفع الشكوى وفقاً لشروط البروتوكول، سوف يصبح بوسع الضحايا الآن أن يكشفوا عن الانتهاكات التي ترتكبها حكوماتهم، أو تعجز عن منعها، أو تتجاهلها. باختصار، يقدم البروتوكول الوسيلة التي يستطيع بها الأفراد، الذين لولا ذلك لوقعوا فريسة للعزلة والعجز، أن يلفتوا انتباه المجتمع الدولي إلى المحنة التي يعيشونها.