وأخيرا، لابد وأن تكون العائدات مفتوحة للرقابة العامة، ولابد وأن يكون استخدامها على النحو اللائق، سواء فيما يتصل بالاستثمار أو الاستهلاك، مضموناً بآليات مؤسسية تفصل سبلاً واضحة لمساءلة الموظفين العموميين.