"تقترح الحكومة اليونانية جمع الأصول العامة (باستثناء تلك الوثيقة الصلة بأمن البلاد، والمرافق العامة، والتراث الثقافي) في شركة قابضة مركزية منفصلة عن الإدارة الحكومية وتدار ككيان خاص تحت رعاية البرلمان اليوناني، بهدف تعظيم قيمة أصولها الأساسية وخلق تيار استثماري محلي. وسوف تكون الدولة اليونانية المساهم الوحيد في هذه الشركة، ولكنها لن تضمن التزاماتها وديونها".