أما الجزء الذي قوبل بالرفض حقاً، والذي يحرك أغلب المخاوف بين مواطني الدول الأعضاء فهو الجزء الثالث، والذي يركز على سياسات الاتحاد مثل السوق المشتركة، وسياسة المنافسة، والسياسة الزراعية المشتركة. إذاً فالتصديق على الجزأين الأول والثاني أمر جائز دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة، ومن الممكن لهذين الجزأين أن يشكلا الأساس للمعاهدة الدستورية الجديدة، بحيث تظل معاهدة نيس سارية؛ وحتى يستمر الحوار بشأن النموذج الاجتماعي الأوروبي.