ونظراً للتوزيع الجغرافي لصناديق الثروة السيادية واستثماراتها، فإن خضوعها لتنظيم عالمي حقيقي أمر غير مرجح إلى حد كبير. ولكن في غياب المراقبة الوثيقة فإن صناديق الثروة السيادية سوف تواجه لا محالة قيوداً ترجع إلى دوافع سياسية من قِبَل بعض الدول المضيفة، لذا فمن مصلحتها أن تعمل على تكثيف جهودها على التنظيم الذاتي.