إن السنغال قادرة بالاستعانة بالحكم السليم، وبفضل استقرارها السياسي كدولة ديمقراطية تبلغ من العمر 51 عاماً وموقعها الاستراتيجي بين موريتانيا، ومالي، وغينيا، وغينيا بيساو عند أقصى نقطة من غرب أفريقيا، قادرة على العمل كمركز لتنمية الموارد الطبيعية في هذه البلدان ـ وفي بوركينا فاسو، وغامبيا، والنيجر أيضا. ولا شك أن الفوائد الاقتصادية المترتبة على مثل هذه الاستراتيجية بالنسبة للسنغال قد تكون هائلة: الصناعات الجديدة في معالجة المعادن، والنقل، والشحن، القادرة على توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة أعلى؛ وإيرادات الموازنة من رسوم العبور للصادرات من المعادن وخطوط الأنابيب؛ والبنية الأساسية المحسنة القادرة على الربط بين المناطق الريفية في البلاد بالعاصمة دكار والساحل.