إن تحويل معيار الدولار إلى نظام قائم على حقوق السحب الخاصة سوف يشكل خروجاً كبيراً على السياسة التي استمرت أكثر من ستين عاماً. قُـدِمَت حقوق السحب الخاصة لأول مرة منذ أربعين عاماً بهدف تكميل ما كان يُـعَد آنذاك مستوى غير كافٍ من الاحتياطيات العالمية، وبعد ذلك أدرجت حقوق السحب الخاصة في البنود الاتفاقية المعدلة لصندوق النقد الدولي باعتبارها الاحتياطي الرئيسي في المستقبل.