وحتى لو استسلم الجيش لإغراءات التدخل لصالح مُـشَرَّف فلا ينبغي لنا أن ننسى أن التطورات السياسية الأخيرة قد هذبته كثيراً. فقد نهض المجتمع القانوني بالكامل للمطالبة بإعادة القضاة المقالين وتعزيز حكم القانون في البلاد. وكانت المطالبات الشعبية بعقد انتخابات حرة وما أسفر عنه ذلك من تشكيل حكومة ديمقراطية من الأسباب التي أرغمت المؤسسة العسكرية على قبول الإرادة الشعبية.