إن كسر هذه الحلقة المفرغة بين الكيانات السيادية المتعثرة والبنوك المتعثرة ــ حيث تستنزف عمليات إنقاذ البنوك الموارد المالية وتزيد من احتمالات عجز المؤسسة المالية التالية التي تتعرض للمتاعب عن الاعتماد على الدعم الحكومي ــ يتطلب ضمان عدم تكرارها حتى في الظروف القصوى. أما الاكتفاء بإضعاف هذه الحلقة، كما دعا المسؤولون الأوروبيون مؤخرا، فقد يثبت عدم كفايته على الإطلاق.