ولكن إذا كانت أفضل وسيلة للحد من فرط الاستدانة السيادية تتلخص في تحقيق مستويات أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الجمع بين النمو الحقيقي والتضخم)، فإن خفض الاستثمار ــ المركب الأساسي في أي استراتيجية داعمة ــ ليس النهج السليم. بل ينبغي لقواعد الميزانية أن تعمل بدلاً من ذلك على عزل الاستثمار العام، وبالتالي تيسير الاستجابات المتفاوتة في عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة.