وبالإضافة إلى المخاوف بشأن التمويل والاستدامة، تثير هذه القضية تساؤلات ملحة حول المساواة والعدالة. فالاقتصادات الثرية (وبشكل خاص اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا)، جنباً إلى جنب مع الصين وكوريا الجنوبية، تمثل نحو 70% من إعانات دعم مصائد الأسماك على مستوى العالم. والواقع أن هذه التحويلات تدفع الآلاف من المجتمعات المعتمدة على صيد الأسماك إلى النضال في محاولة لمنافسة الخصوم المدعومين وتهدد الأمن الغذائي للملايين من البشر مع استنزاف الأساطيل الصناعية القادمة من بلاد بعيدة لمخزونهم من الأسماك في المحيطات.