لهذه الأسباب انخرط المغرب في إستراتيجية استباقية متعددة الأوجه لوقف الإرهابيين قبل شن الهجمات. وتتضمن إستراتيجية مراقبة المجال الديني، إصلاح قانون العقوبات، محاربة الإقصاء الاجتماعي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقتها الحكومة في عام 2005؛ وانتشار الأجهزة الأمنية المعززة "حذر."