لفترة من الوقت، ساعدت الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز قطاع الخدمات، جنباً إلى جنب مع زيادات الأجور، في تحفيز الاستهلاك المحلي ودرء الانكماش. وقد ساهمت هذه العوامل في تفاؤل المراهنين على الارتفاع في سوق الأوراق المالية في الصين بشأن عائدات الإصلاح المبكرة، حتى في حين أدرك المراهنون على الهبوط أن الاقتصاد كان يواجه رياحاً معاكسة أقوى من المتوقع، بما في ذلك ضعف الطلب الكلي العالمي، بدعم من سياسات نقدية توسعية في العديد من الاقتصادات.