وفي معارضة لكل وزراء خارجية أو رؤساء بلدان منطقة اليورو، ورئيس الإيكوفين (مجلس الشئون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي)، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، أصرت ألمانيا على ضرورة إشراك صندوق النقد الدولي في إنقاذ اليونان، وهو ما يشكل إنكاراً شديداً لمبدأ التضامن الذي يستند إليه اليورو. وبفضل ألمانيا أيضاً فإن أسعار الفائدة التي سوف تدفعها اليونان نع حزمة القروض التي قدمتها بلدان منطقة اليورو الأخرى سوف تكون مرتفعة للغاية، وهذا يعني أن اقتصادها لن يكون قادراً على التعافي لبعض الوقت، وأن الدراما المالية التي تعيشها الآن سوف تفرض عبئاً ثقيلاً على المصير الجماعي لليورو.