أما الخيار الثاني فهو التضخم. فالنظام المالي عاجز حقاً عن الوفاء بالتزاماته، إلا أنه يتحمل ديوناً اسمية، ولابد وأن يكون لديه هو أو لدى من يقترضون منه بعض الأصول الحقيقية. في هذه الحالة تستطيع الحكومة أن تطبع القدر الكافي من النقود لدعم مستويات الأسعار، فتزول مشكلة العجز عن السداد دون الحاجة إلى خوض المجازفات المترتبة على اقتحام الحكومة لميدان الاستثمار والصرافة التجارية.