وفي حالة الأرجنتين، سمحت محكمة أميركية أخرى لأقلية صغيرة من ما يسمى صناديق الجشع بتعريض عملية إعادة الهيكلة للخطر رغم موافقة 92.4% من دائني البلاد عليها. وعلى نحو مماثل، كان غياب إطار قانوني دولي في حالة اليونان من الأسباب المهمة وراء تمكين دائنيها ــ الترويكا التي تتألف من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي ــ من فرض السياسات التي ألحقت بها ضرراً هائلا.