وحتى لو لم يتم خفض القيمة الاسمية للديون اليونانية، فإن تمديد تاريخ الاستحقاق سوف يشكل تخفيفاً هائلاً للديون اليونانية ـ على أساس القيمة الحالية ـ حيث أن كل يورو من الديون يستحق بعد ثلاثين عاماً من الآن يساوي اليوم أقل كثيراً من نفس اليورو المستحق بعد عام واحد من الآن. فضلاً عن ذلك فإن تمديد تاريخ الاستحقاق من شأنه أن يحل المشكلة المتمثلة في تحويل الاستثمارات بالنسبة للعقود المقبلة.