ومن ناحية أخرى فإن القدرة على مساندة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية وحمايتها وإنقاذها تقيدها الظروف السياسية وعجز الدول السيادية شبه المفلسة عن استيعاب أية خسائر إضافية من أنظمتها المصرفية. ونتيجة لهذا، تحولت المخاطر السيادية الآن إلى مخاطر مصرفية. والواقع أن الدول تلقي بجزء أكبر من ديونها العامة على الموازنات العمومية للبنوك، وخاصة في منطقة اليورو.