ويترتب على هذا أن يتم التنسيق بين القواعد التنظيمية التحوطية وسياسة المنافسة في القطاع المصرفي. ويصدق هذا بشكل خاص في أوقات الأزمات، حيث يصبح من الواجب تنفيذ بروتوكول التعاون بهدف تحديد الخط الفاصل بين مساعدات السيولة وإعادة التمويل، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الهيكلة بهدف تجنب التشوهات التنافسية.