والحق أن الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير في اليابان حافظت على تميزها المتفوق ولكنها لم تجتذب أنشطة أخرى راقية ــ في الأزياء أو التمويل أو السيطرة الشركاتية ــ بأي درجة ملموسة. بل على العكس من ذلك، فمنذ أواخر الثمانينيات تحول معدل الادخار الشخصي المرتفع في اليابان من مصدر للقوة على جانب العرض إلى مصدر للضعف على جانب الطلب، فعمل فقط على تمويل الاستثمار في الخارج والديون الحكومية بدلاً من تحفيز الازدهار في الاستثمار المحلي والذي كان من شأنه أن يعزز من كثافة رأس المال وإنتاجية العمل.