بيد أن هذه الحجة معيبة، وهناك حقيقتان واضحتان تدللان على ذلك. الأولى أننا شهدنا أمثلة متعددة للاستثمارات المحلية من جانب صناديق الثروة السيادية التي استهدفت بوضوح دعم استقرار الاقتصاد المحلي. وبعد أن خسرت سوق الأوراق المالية في الدوحة 20% من تمويلها الرأسمالي أثناء الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2009، سارعت هيئة الاستثمار في قطر إلى حقن قطاعها المصرفي المحلي بمبلغ 5,3 مليار دولار من خلال شراء حصة تبلغ 20% من كل من البنوك الخمسة المسجلة في سوق البورصة المحلية.