ففي اليونان، كما هي الحال في الولايات المتحدة، تُركَت مسألة تنظيف الفوضى لحكومة جديدة. أما الحكومة الأيرلندية التي شجعت الإقراض المصرفي المتهور وأسهمت في خلق الفقاعة العقارية فمن غير المستغرب أنها لم تكن أكثر براعة في إدارة الاقتصاد بعد الأزمة مما كانت عليه قبل الأزمة.