إن الحرية والأمن العام ليسا ضدين لا يمكن التوفيق بينهما. فكل منهما يكمل الآخر بل ويعتمد عليه. فالأمن العام يشكل شرطاً أساسياً لازماً لازدهار الحرية، وحماية الحرية تكمن في جوهر مسؤولية الدولة الديمقراطية عن فرض الأمن العام.