إن التعديلات الرئيسية التي يسعى حزب العدالة والتنمية إلى إقرارها من شأنها أن تزيد من عدد المقاعد في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى، ولكن من دون تغيير يُذكَر للطريقة التي يتم بها تعيين المسؤولين في هذه الأجهزة. وبهذا يحتفظ الرئيس ـ الذي تم انتخابه بشكل مباشر منذ الموافقة على تعديل آخر تقدم به حزب العدالة والتنمية في استفتاء أجرى في عام 2007 ـ بدوره المهيمن، الأمر الذي يؤكد على ثقة حزب العدالة والتنمية في استمراره في السيطرة على الرئاسة في الأعوام المقبلة.