وتتمثل خطوة أولى محتملة نحو تحقيق هذه الأهداف في إنشاء هيئة حكومية دولية مفوضة وممولة بالموارد اللازمة لدفع عجلة الإصلاح الضريبي المطلوب بشدة، مع العمل على تعزيز التعاون الضريبي بين الحكومات. وسوف يكون القرار حول إنشاء مثل هذه الهيئة من الأنشطة المهمة للمؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل التنمية.