الواقع أن العواقب الطويلة الأمد المترتبة على هذه الدورة من الاعتماد قد تكون خطيرة. وما دام الموقف المالي مدعوماً من قِبَل دائنين دوليين، فإن صناع السياسات في البلاد سوف يتمكنون من التخلي عن مسؤوليتهم المتمثلة في إدارة توفير المنافع العامة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الوطني، والبنية الأساسية. وسوف يواجهون أيضاً بضعة حوافز لتوظيف نظام عامل على النحو اللائق لتحصيل الضرائب.