والواقع أن هذا التسارع كان جارياً منذ بدأت الحكومة تدويل الرنمينبي في عام 2009. ورغم أن تدويل العملية لا يرقى إلى تحرير حساب رأس المال، فإن التقدم الذي تم إحرازه على الجبهة الأولى يعني بالضرورة إحراز تقدم على الجبهة الثانية. فمن خلال السماح للشركات با��تيار العملات التي تناسبها للتسوية التجارية، وخلق "آليات إعادة تدوير" الرنمينبي، نجحت الحكومة فعلياً في تخفيف القيود المفروضة على تدفقات رأس المال القصيرة الأجل العابرة للحدود إلى الداخل.