كانت المحادثات قد انزلقت إلى مستنقع عميق من الخلافات بشأن الزراعة، حيث ما تزال الإعانات والقيود التجارية أعلى كثيراً من نظيراتها في مجال الصناعة. فمع اعتماد ما يقرب من 70% من مواطني الدول النامية بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة، أصبحوا يمثلون الطرف الخاسر طبقاً للنظام الحالي. لكن التركيز على الزراعة أدى إلى تحويل الانتباه عن أجندة أوسع نطاقاً. وكان تنفيذ مثل هذه الأجندة من شأنه أن يخدم مصالح الشمال والجنوب في ذات الوقت.