بيد أن هذه النظرية تخالف الواقع. إذ أن الحكومات لا تفرض الضرائب على أي عائد على رأس المال النقدي يقل عن فائدة الدين، والمقرضون لا يقدِّرون الفوائد المترتبة على رأس المال النقدي الضخم إلى جانب أسعار الفائدة الأقل، وذلك بسبب الافتقار إلى المعلومات عن أرجحة السداد الحقيقية. ولهذا السبب فإن رأس المال النقدي الذي تحتفظ به المؤسسات المالية تبلغ تكاليفه ضعف تكاليف رأس المال المدين، وعلى هذا فإن هذه المؤسسات تحاول حصر استخدام رأس المال النقدي في الحد الأدنى.