أخيرا، وبمجرد اندلاع الأزمة، التي أدت إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق المالية، أرغمت الحاجة إلى تجنب الانهيار الاقتصادي والمالي الحكومات على دعم الطلب الكلي ودمج التزامات الدين الخاصة. ولكن الانفصال بين السلطة النقدية المركزية وبين السلطات المالية غير المركزية التي فرضها الأمر الواقع أدى إلى إعاقة الاستفادة الكاملة من الأدوات النقدية من أجل مواجهة الصدمات النقدية والمالية.