وتشتمل التكلفة أيضاً على زيادة في صافي الديون الحكومية التي يحتفظ بها القطاع الخاص ـ وهو المقياس الأكثر دقة للمديونية الحكومية الحقيقية. وبمقارنة توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركية في الأمد المتوسط من قبل (في يناير/كانون الثاني 2008) بتوقعات ما بعد الأزمة، يتبين لنا أن الزيادة في الدين بلغت 40% من الناتج المحلي الإجمالي.