إن الإصلاحات المؤسسية الرامية إلى مكافحة الفساد والحد من القدرة الفائضة والتعامل مع الديون المحلية غير المستدامة من شأنها أن تعمل على توليد أرباح طويلة الأمد وفوائد مستدامة. ولكن تدابير التحفيز القصيرة الأمد، مثل خفض الضرائب وزيادة العجز المالي، سوف تكون مطلوبة للحد من العراقيل التي تحول دون النمو. وهذا يعني عكس اتجاه الانحدار الأخير في عجز الموازنة الحكومية، والذي ضاق إلى 1.8% في العام الماضي، من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.