بالاضافة الى ذلك وتحت الضغط الفرنسي فإن احد متطلبات معاهدة ماستريخت بإن البلدان التي تود الانضمام لليورو يجب ان يكون دينها الوطني اقل من 60% من الناتج المحلي الاجمالي قد تم تخفيفه من اجل السماح بانضمام بلدان كان ينظر اليها على انها تتجه باتجاه تحقيق ذلك الهدف علما ان ذلك التعديل سمح لليونان واسبانيا وايطاليا بالانضمام لليورو.