وبذلت الحكومة الجديدة تعهداً علنياً بتقديم دستور جديد بحلول الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 2015. ولكن برغم حرص رئيس وزراء الكونجرس سوشيل كويرالا ونائبه الشيوعي كيه. بي أولي على إقامة دولة أكثر استقرارا، فإنهما لم يتمكنا من تشكيل الإجماع حول دستور جديد.