وبتمديد هذه الفكرة إلى الديون السيادية، فمن الممكن أن تنص عقود السندات الحكومية على الخفض التلقائي لأصل الدين وأقساط الفوائد المستحقة لحاملي السندات إذا ما تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ��تبة معينة. والفكرة هنا أنه ما دام الحافز الكافي لإعادة الهيكلة غائباً بمجرد اندلاع الأزمة، فلابد من تحديده سلفاً قبل وقوع الأمر.