وعلى المسار الحالي، فلن يمر على العالم سوى ثلاثة إلى أربعة عقود من الزمان قبل أن يبلغ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مستويات كافية لتعطيل أنماط المناخ، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب مأساوية مدمرة للبيئة وبالتالي الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. والواقع أن السماح لرأس المال الطبيعي ــ الموارد والأنظمة الإيكولوجية البيئية التي ترتكز عليها هذه الأنظمة ــ بالنضوب يُعَد في الأساس شكلاً آخر من أشكال نقص الاستثمار المدمر.