والأمر الأشد سوءاً هو أن النمو البطيء والبطالة المرتفعة في البلدان المتقدمة في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 كان سبباً في تأجيج المطالبات بفرض المزيد من تدابير الحماية. وبالتالي فإن التحرير المالي في تسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يصبح أيضاً تحت التهديد.