بيد أن فتح هذه الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، وهي الاستراتيجية التي كانت سائدة من أجل تنمية هذه الأسواق، كان بمثابة نعمة ونقمة في آن واحد. فكوريا الجنوبية، وهي الدولة الآسيوية صاحبة الحصة الأضخم من الاستثمار الأجنبي في سوق أوراقها المالية، تعرضت أسعار الصرف لديها لأكثر مستويات الانحدار حدة، حين اضطر هؤلاء المستثمرون، وخاصة صناديق الوقاء، إلى الاستعانة بالروافع المالية وإعادة أرصدتهم المالية إلى أوطانهم الأصلية.