وبطبيعة الحال، هناك الفساد المستشري الذي نجح في التملص من الجهاز القضائي والشرطة في كينيا لأعوام طويلة. ولكن هل نعتقد حقاً أن المسؤولين عن فرض القانون وغيرهم من المسؤولين في الهيئات الحكومية الأخرى قد يتوقفون عن قبول الرشاوى لمجرد موافقة أهل كينيا على دستور جديد؟