وسوف تكون هذه عملية حيث لابد أن تكون القيادة لبلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، وليس المفوضية الأوروبية. وفقط من خلال إشراك المؤسسات السياسية الوطنية في الاتحاد الأوروبي من الممكن أن ينجح إصلاح الاتحاد الأوروبي. ولابد أن يكون العام القادم فترة من المناقشات المكثفة بشأن حزمة الإصلاح التي نأمل عندما تكتمل هيئتها النهائية أن توافق عليها جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، لأن كاميرون لابد أن يفي بوعده بعقد الاستفتاء على البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه قبل أن تتولى المملكة المتحدة الرئاسة الدورية في الأول من يوليو/حزيران 2017.