لابد من استخدام ما يطلق عليه قوانين "درع الاغتصاب" لحماية الضحايا المزعومين. فليس من شأن أي شخص أن يعرف من كانت الضحية تعاشر في السابق، أو ماذا كانت ترتدي عندما هوجمت. ولكن منع إقحام التاريخ الجنسي لضحايا جرائم الجنس في التحقيقات أو المحاكمات ليس كمثل عدم الكشف عن هوية الضحية المزعومة.