إن عجز الموازنة والدين الوطني الناتج عنه يشكلان أهمية كبرى ليس فقط في حد ذاتهما؛ بل لأنهما يساهمان أيضاً في عجز الحساب الجاري لدى أي بلد، والذي يمثل الفارق بين مستوى الاستثمار المحلي من قِبَل الشركات والأسر في المباني والمعدات وبين المبلغ الذي يدخره ذلك البلد لتمويل هذه الاستثمارات. وهذا المبلغ، الذي يتضمن مدخرات الشركات والأسر، ينخفض بمقدار ما تقترضه الحكومة.