والواقع أن القوة الشرائية في البرازيل قد تتقلص بدرجة أكبر، نظراً لانخفاض قيمة الريال مقابل الدولار. وإذا لم تعمل الحكومة البرازيلية على إحكام السياسة المالية، فإن سعر الصرف سوف يولد المزيد من الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة. والبديل ــ الزيادة في أسعار الفائدة ــ من شأنه أن يقوض الاستثمار الاستهلاكي والإنتاجي.