من المؤكد أن القضايا الضخمة التي عددها الرئيس الفيدرالي حين أصدر قراره بحل البوندستاج قضايا حقيقية. ذلك أن الموقف المالي، وفقاً للمعايير الألمانية، غير مقبول، كما أن الدين العام بمستوياته الحالية يتعارض مع معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو، كما يشكل عبئاً على الأجيال القادمة. فالنمو الديموغرافي وحده يتطلب إصلاحات كبرى للسياسة الاجتماعية. فضلاً عن ذلك فإن مؤسسات النظام الفيدرالي لا تسمح باتخاذ القرارات على نحو سريع أو واضح.