والنتائج واضحة. فمقارنة بالبنوك غير الخاضعة للفحص، كان حجم القروض التي قدمتها البنوك في المناطق الست المحيطة باختبار قانون إعادة الاستثمار المجتمعي أعلى بنسبة 5%، وكانت هذه القروض أكثر عُرضة للجنوح بنسبة 15% أعلى بعد عام واحد من تقديمها. وبعبارة أخرى، فإن البنوك الخاضعة للفحص تقدم قروضاً أكثر وتقدم قروضاً أكثر مجازفة ــ وتصبح هذه النتائج أكثر وضوحاً في المناطق التي يغطيها القانون.