على سبيل المثال، تم تبني إصلاح في الولايات المتحدة للمساعدة في منع مشكلة المؤسسات الأكبر من أن يُسمَح لها بالفشل، والذي يتلخص في قاعدة احتجاز المخاطر المنصوص عليها في قانون دود فرانك لعام 2010. فمن أجل ضمان تحميل المؤسسات التي تعمل على تحويل الرهن العقاري إلى أوراق مالية جزء من المسؤولية، يتم إلزامها بالاحتفاظ بحصة بنسبة 5% في أوراق الرهن العقاري المالية التي تصدرها (ما لم تكن مؤهلة للإعفاء من ذلك).