غير أن هذا الهيكل لم يعد له وجود. فاليوم يريد جناح اليمين خفض الضرائب، أما اليسار الذي يعيد بناء نفسه الآن فقد يسعى إلى زيادة الإنفاق. ولا أحد يعتقد أن ألمانيا معرضة لخطر العجز عن سداد ديونها، ولكن المستثمرين يتغاضون عن هذا النوع من التحول في السياسات على مسؤوليتهم الخاصة. فلا شك أن أي تغيير كبير في اتجاه السياسات داخل أضخم اقتصاد في منطقة اليورو قد يكون ذا تأثير أعظم من التطورات الجارية في اليونان على الاتحاد النقدي.