إلا أنني أعتقد أن الضحايا أنفسهم يتحملون قدراً من المسؤولية. ذلك أن العادة المتبعة في تلقي شهادات ضحايا الجرائم الجنسية خلف الأبواب المغلقة، وظروف عدم الكشف عن الهوية أو السرية، لا تخدم إلا المؤسسات مثل الجامعات أو المؤسسة العسكرية، العازمة على التغطية على السلوكيات الإجرامية.