إن المظهر الأكثر لفتاً للنظر في المداولات السياسية حول القواعد المصرفية الاحترازية كان حتى الآن تفويضها للجنة بازل المؤلفة من المشرفين المصرفيين والبنوك ذاتها، وكل من الطرفين لديه مصلحة في الحفاظ على النظام القائم. إن الحكومات والبرلمانات لديها التزام بإطلاق عملية مراجعة شاملة لقواعد بازل، والمطالبة بمراجعات تجعلها متماشية مع المصلحة العامة.