الواقع أن النمو الاقتصادي في بيرو ــ والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات من المواد الخام والوقود الأحفوري ــ بدأ يتباطأ بالفعل، من معدل سنوي تراوح بين 5.5% و6.9% على مدى السنوات الثلاث السابقة. ورغم أن الحكومة تدرك الحاجة إلى إصلاحات داعمة للنمو، فإن النهج الذي تسلكه في تطبيق هذه الإصلاحات خاطئ تماما.