والواقع أن تملك عناصر استعادة القدرة التنافسية الصناعية أمر بالغ الصعوبة. فبمجرد غياب العمال المهرة، وبرامج التدريب، والمؤسسات الفنية في صناعات محددة، يصبح من الصعب للغاية استعادة مثل هذه العناصر. لذا، ينبغي للسياسات الطويلة الأجل أن تشتمل على تقييم لتطور القدرة التنافسية وإمكانية تشغيل العمالة في مختلف القطاعات وعلى كافة مستويات رأس المال البشري، في ظل هدف يتلخص في تشجيع نتائج السوق التي تفضي في النهاية إلى تحقيق أهداف اجتماعية.