إن مفهوم "المعلومات عن تهديد سيبراني" الذي يتسم بالغموض لا يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالتحري عن أي شخص فحسب، بل ومن خلال ضم معلومات متعلقة بنقاط ضعف تعيب أي نظام أو شبكة حكومية أو كيان خاص، أو سرقة أو استغلال معلومات خاصة أو حكومية، أو ملكية فكرية، أو معلومات مميزة شخصيا، فإن مشروع القانون هذا يبدو وكأنه يستهدف المبلغين عن الفساد، ومسربي المعلومات، ويهدد الصحافة الاستقصائية.