قبل ثلاثة أشهر كنت أزعم أن كل خبراء الاقتصاد، باستثناء مجموعة هامشية غير متوازنة، يوافقون على عمليات السوق المفتوحة التوسعية باعتبارها وسيلة للحفاظ على ثبات واستمرار الإنفاق الاسمي الكلي، وكنت على حق. كما كنت على حق حين قلت إن كل خبراء الاقتصاد، باستثناء مجموعة هامشية غير متوازنة، يوافقون على الضمانات التي يقدمها البنك المركزي لضمان الاستقرار باعتبارها وسيلة لمنع خطر انهيار نظام المدفوعات من التحول إلى ذريعة لتعزيز الطلب على النقود إلى مستويات غير طبيعية.