وعلى نطاق أكثر اتساعا، أحدثت استونيا ثورة في عالم تدبير الموارد المالية العامة. فمنذ عام 1992، حافظت على موازنة متوازنة منضبطة، وكان الدين العام أقرب إلى الصفر. كما خفضت الإنفاق العام وحددت سقفاً للإنفاق بما لا يتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو نفس المستوى في الولايات المتحدة.