بيد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي تحول أثناء الشهرين الماضيين نحو سياسات تتعامل مع أزمة من النمط الثاني ـ قدر أكبر من تخفيف القيود النقدية، رغم المجازفة بارتفاع معدلات التضخم، وتضاعف الخطر الأخلاقي، وإعادة التوزيع بصورة غير عادلة. وكما عبر دون كون نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ذلك مؤخراً: "لا ينبغي لنا أن نجعل من الاقتصاد رهينة لكي نلقن شريحة صغيرة من الناس درساً".