الواقع أن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برغم كونها مصدر الانهيار المالي الأكثر تدميراً في التاريخ الحديث، أظهرت شهية أقل لدفع وتعزيز الاستدامة كمبدأ تصميمي لأنظمتها المالية (وتُعَد المراجعة التحوطية التي يجريها بنك إنجلترا حالياً للمخاطر المرتبطة بالمناخ وتأثيرها على القطاع المالي استثناءً ملحوظا). ويتناقض هذا مع النهج الذي تتبناه بعض الاقتصادات النامية، التي لا تواجه قدراً أعظم من التحديات البيئية والاجتماعية المباشرة فحسب، بل وتضيف أيضاً بُعداً "تنمويا" للدور الذي يلعبه النظام المالي.