وفي ما يتصل بالقضايا الكبرى الكامنة وراء الأزمة المالية العالمية ــ مشكلة اختلال توازن الحساب الجاري وضرورة تحديد البلدان التي ينبغي لها أن تضبط أوضاعها، والتوفيق بين الإصلاح المالي وأجندة داعمة للنمو ــ فإن صندوق النقد الدولي لم يعد بوسعه أن يقول أكثر مما قال في مرحلة ما قبل الأزمة، أو أن يقوله بشكل أكثر فعالية.