إن المزيد من المرونة من شأنه أن يساعد في الوصول إلى نمو أكثر توازناً وأعظم قدرة على الاستمرار. إذ أن هذا سوف يسمح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بصورة حادة بهدف السيطرة على الائتمان ونمو الاستثمار، والتحكم في التضخم في ذات الوقت. فضلاً عن ذلك فإن رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، والتي أصبحت الآن سالبة قياساً إلى الأسعار الحقيقية، من شأنه أن يقلل من الحوافز التي تدفع الأفراد إلى صب الأموال في أسواق الأوراق المالية أو العقارات، وبالتالي تخفيف خطر ظهور الفقاعات في سوق الأصول ودورات الازدهار والانخفاض في الاقتصاد.