وقد زعم البنك المركزي الأوروبي أن دافعي الضرائب لابد وأن يتحملوا العبء الكامل عن ديون اليونان السيادية الرديئة، خشية أن تؤدي أي مشاركة من جانب القطاع الخاص إلى إحداث "أزمة ائتمان"، وهو ما قد يفرض مدفوعات ضخمة على سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، بل وربما يغذي المزيد من الاضطرابات المالية. ولكن إذا كان هذا الخوف حقيقي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ـ إن لم يكن يتصرف بالنيابة عن مقرضي القطاع الخاص ـ فكان من الواجب عليه بكل تأكيد أن يطالب تلك البنوك بزيادة رؤوس أموالها.