وهذا يعني إذن أن الطرف الشرير ليس الصين، بل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي تقاعس عن استخدام كل الأدوات المتاحة لقهر الانكماش وتحفيز نمو تشغيل العمالة. والواقع أن القيام بهذا من شأنه أن يساعد في التخفيف من الضغوط في الكونجرس لإلقاء اللائمة على أي طرف أياً كان ـ الصين في هذه الحالة ـ عن التعافي من دون القدرة على توفير فرص عمل جديدة. ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يبدأ من حيث انتهى بنك اليابان.