إن الأزمة العالمية تعني من حيث الممارسة الفعلية تضاؤل الاستثمارات المستدامة بدلاً من توسعها في بلدان العالم النامي. فمع فقدان القدرة على الحصول على القروض المصرفية الدولية، وتعويم السندات، وتضاؤل الاستثمار المباشر الأجنبي، فقد أصبحت مشاريع البنية الأساسية التي تحدثت عنها الحكومات في الماضي حبراً على ورق أو أرجئت إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في العشرات من البلدان النامية.