وتُعَد مثل هذه التكتيكات، حيث يتم حث البنوك، وليس إكراهها، على الاستثمار في الديون الحكومية، قمعاً مالياً "ناعما". ولكن من الممكن أن تذهب الحكومات إلى ما هو أبعد من هذا، فتطالب المؤسسات المالية بالاحتفاظ بحيازاتها من الديون الحكومية، أو حتى زيادتها، كما فعلت هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة عام 2009.