ونظراً لمدى تقييد النمو بسبب نقص الطلب، فلابد أن يأتي الاستثمار أولا. وفي مواجهة القيود المالية (والسياسية) الشديدة، ينبغي لصناع السياسات أن يهجروا فكرة خاطئة مفادها أن الاستثمارات التي تعود بمنافع عامة واسعة النطاق ــ والتي هي غير قابلة للتوزيع إلى حد ما ــ لابد أن تمول بالكامل بأموال عامة. فهي من ذلك، لابد أن تنشئ نوعاً من قنوات الوساطة للتمويل الطويل الأجل.