ومن ناحية أخرى، يتعرض المدخرون للقمع، وتتأثر أسعار الأصول بالتشوهات، وتتعزز الحوافز للحفاظ على الاستدانة أو حتى زيادتها. كما أصبح الخفض التنافسي للقيمة، حتى ولو لم يكن الهدف المعلن لصناع السياسات، مغرياً على نحو متزايد ــ وإن كان لن يحل مشكلة الطلب الكلي.