ومع تضرر الأداء الاقتصادي بفعل التقشف المالي والتكييف غير المتماثل، تحملت السياسة النقدية عبء دعم النمو الهزيل من خلال إضعاف العملات وزيادة صافي الصادرات. ولكن حروب العملة الناجمة عن ذلك كانت جزئياً لعبة محصلتها صفر: فإذا كانت إحدى العملات أضعف، فلابد أن تكون عملة أخرى أقوى؛ وإذا تحسن الميزان التجاري في دولة ما، فلابد أن يسوء في دولة أخرى.