النمط الثالث من الإخفاقات ــ والأكثر إثارة للمشاكل حاليا ــ يرتبط بالمؤسس��ت الوطنية والدولية. فقد أصبحت السياسة النقدية المحلية أول وآخر خط للدفاع ضد تباطؤ النمو والذعر المالي، وهي تمكن صناع السياسات من تجنب ملاحقة السعي وراء تدابير مهمة أخرى ولكنها أكثر صعوبة. والواقع أن استخدام السياسة النقدية للتعويض عن العجز في مناطق أخرى من السياسات يشكل انهياراً مؤسسيا: فليس الأمر أن صناع السياسات النقدية يسيئون التقدير بالضرورة، ولكنهم مقيدون بفعل ترتيبات تتعلق بسياسات أخرى.