وأصبحت أسبانيا في موقف لا تحسد عليه. فبسبب التدهور السريع في موقفها المالي بعد الأزمة أصبحت أي استجابة ملموسة في مواجهة التقلبات الدورية مستحيلة، في حين عملت القيود التنظيمية على الحد من مرونة الاقتصاد البنيوية.