وعلاوة على ذلك، لا توجد مخصصات لصيانة مكاتب الإحصاء الوطنية، أو التدريب والاحتفاظ بالموظفين، أو تحليل ونشر البيانات. ونظراً للقيود المتصلة بالسعة، وخاصة في البلدان الفقيرة، فمن المرجح أن تكون التكاليف مرتفعة. والواقع أن تحليل البيانات الأبعد أمداً لمجتمع المانحين الدولي قد يعيق قدرة وزراء المالية على إتاحة البيانات العالية الأهمية لإدارة البلاد. والواقع أن أجندة الأهداف الإنمائية للألفية أنهكت بالفعل القدرة الإحصائية؛ ولا شك أن 169 هدفاً جديداً سوف تجعل الوضع أشد سوءا.