ومن ناحية أخرى فحتى إذا لم يدفع معارضو أوباما من الجمهوريين البلاد إلى السقوط في الهاوية المالية من خلال الزيادة التلقائية للضرائب وخفض الإنفاق في الأول من يناير/كانون الثاني، فإنهم سوف يضمنون استمرار النسخة الأميركية من التقشف الخفيف. الآن أصبح التوظيف في القطاع العام أدنى بنحو 600 ألف وظيفة من مستواه قبل الأزمة، في حين كان التوسع الطبيعي ليعني توفير 1,2 مليون فرصة عمل إضافية، وهذا يعني عجزاً في وظائف القطاع العام يبلغ نحو مليوني وظيفة.