وكل هذا يستلزم تعظيم صلاحيات مؤسسات الاتحاد الأوروبي فوق الوطنية، البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى حد كبير. وينبغي للمفوضية الأوروبي أن تصبح حكومة لائقة، في ظل رئيس منتخب شعبيا. ولابد من إنشاء وزارة مالية أوروبية، على أن يتولى رئيسها رئاسة مجموعة اليورو (التي تجمع بين وزراء مالية البلدان الأعضاء في منطقة اليورو). ولابد أن تتمتع جمعية خاصة في البرلمان الأوروبي، تضم بلدان منطقة اليورو، بالصلاحيات اللازمة للتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية ــ على غرار البرلمان الوطني.