إلا أن الحصول على المعلومات الحساسة في الأنظمة الديمقراطية الانتقالية ليس أكثر سهولة في كل الأحوال، كما أدركت من خلال عملي السابق كمحامية عن حقوق الإنسان لدى لجنة هلسنكي عن رومانيا. فكثيراً ما كنا نضطر إلى اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم بفرض الكشف عن المعلومات، طبقاً لقانون حرية المعلومات الذي استنته رومانيا في العام 2001.