وأخيرا، لابد وأن يدرك أي تنظيم في هذا السياق أن قابلية حسابات رأس المال للتحويل ليست ملزمة لعملاء صندوق النقد الدولي. والواقع أن هذه المسألة حُسِمَت في عام 1997، عندما حاول المدير الإداري لصندوق النقد الدولي آنذاك، ميشيل كامديسوس، ضم بعض الالتزام في عملية تحرير حسابات رأس المال إلى بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي. والواقع أن فشل هذه الجهود مسلم به ضمنا في المبادئ التوجيهية، وهو ما يشير إلى أنها لا تعبر عن أي التزامات جديدة تحت إشراف صندوق النقد الدولي.