لكن ما تعمدت حكومة كيباكي أن تغفل ذكره هو أنها سوف تغير مسودة الدستور في الدقيقة الأخيرة. فبعد أن ظلت تماطل طيلة عامين ونصف العام، سارعت الحكومة قبل يوم واحد من موعد انتهاء صلاحية مسودة الدستور فطرحت أمام البرلمان مسودة بديلة تنص على الحفاظ على السلطات الرئاسية القوية، وتعمل على إضعاف وثيقة الحقوق، وتتلاعب في النسبة الانتخابية المطلوبة للفوز بمنصب الرئيس. لقد قررت الحكومة حرماننا من المشاركة في عملية صياغة الدستور، على الرغم من الأهمية الشديدة التي تمثلها المشاركة الشعبية في صياغة أي دستور. ولم يكن أمام جماهير الناس سوى خيار واحد: "نعم" أو "لا".