ولكن من المؤسف أن التعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي لم يحدث. إذ كان الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة أسرع من الزيادات في الأجور الاسمية، الأمر الذي أدى إلى انحدار المتوسط الحقيقي للدخل الأسبوعي في شهر يناير/كانون الثاني، في حين تسبب الانحدار المستمر في أسعار المساكن في تقليص ثروات الغالبية العظمى من الأسر. ونتيجة لهذا، ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الشخصي الحقيقي بمعدل سنوي لم يتجاوز 1% في يناير/كانون الثاني، هابطاً بذلك عن الزيادة بنسبة 4% التي حققها في الربع السابق.