ان الدرس واضح ايضا في التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين وخاصة في العقود التي تلت الركود العظيم وذلك عندما خضعت معظم البلدان الصناعية المتقدمة اليوم الى عملية مستدامة من تعميق المؤسساتية والتي وسعت القاعدة وعززت من مرونة اقتصاداتها . ان الاصلاحات التي استهدفت سياسة العمل ومناخ الاستثمار والتأمين الاجتماعي والتنافس والتعليم والبنية التحتية خلقت نموذج نمو اكثر شمولية واكثر استدامة وذلك عن طريق توسيع نطاق القوة الشرائية والتي دعمت الطلب الكلي وخفضت من قابلية التعرض الطفرات والكساد والتي تحركها الاستثمارات.