كان أداء الاقتصاد الفرنسي باهتاً أثناء السنوات العشر الماضية، وخاصة فيما يتصل بالقدرة التنافسية، واستدامة الديون، والإنفاق العام، وسوق العمل. وتتلخص مسؤوليتنا في ضمان بذل أقصى جهد ممكن في كل من هذه المجالات حتى عام 2017، عندما تنتهي الفترة الانتخابية الحالية.