والواقع أن المخاوف من أن تؤدي إصدارات الأسهم الجديدة إلى خفض أسعار الأسهم كانت قوية إلى الحد الذي جعل صناع السياسات يغلقون سوق الاكتتاب العام الأولي لأكثر من سنة، بداية من عام 2012. ولأن صناعة إدارة الأصول غير المصرفية تظل صغيرة بالمقارنة بالقطاع المصرفي، فإن الأموال المتاحة لحقن الأسهم لتمكين الشركات المقترضة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من تقليص ديونها محدودة للغاية، برغم ارتفاع المدخرات المحلية.