وكان العامل الثالث، وربما الأكثر أهمية، الذي يؤسس للتغيرات الأخيرة في مجال حوكمة الشركات الارتفاع الحاد في الاستثمار عبر الحدود. إن صناديق الثروة السيادية، وصناديق معاشات التقاعد، وبنوك الاستثمار العالمية، وصناديق التحوط لا تستثمر في الداخل فحسب. بل إنها تطوف الكوكب بحثاً عن أماكن تضع بها أموالها، وهي تتوقع من الشركات التي تتلقى أموالها أن تعمل وفقاً لقواعد عقلانية.