وهذا يعني أن تنظيم إعادة هيكلة الديون السيادية من غير الممكن أن يتم عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي تربطه صلات وثيقة بالدائنين (وهو ذاته دائن). وللحد من احتمال تضارب المصالح، يمكن تنفيذ الإطار بواسطة الأمم المتحدة، المؤسسة الأكثر تمثيلاً والتي تأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن، أو مؤسسة عالمية جديدة كما اقترح تقرير ستيجليتز في عام 2009 بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي والنظام المالي.