ومن بين الحجج التي سيقت لجعل البنك المركزي الأوروبي مراقباً لبنوك منطقة اليورو أنه أكثر تحرراً من سطوة البنوك مقارنة بالأجهزة الإشرافية الوطنية. ولكن سلوكه طيلة الأزمة يوحي بغير ذلك. فقد أعطى الأولوية مراراً وتكراراً لمصالح البنوك في بلدان "القلب" وأثبت أنه أكثر إذعاناً للضغوط السياسية التي تمارسها برلين وباريس مقارنة باستجابته للضغوط من مدريد أو روما، ناهيك عن دبلن أو أثينا.