أما اليوم فقد يكمل المستشار الاقتصادي هذه التوصيات بتوصيات أخرى ذات طبيعة مؤسسية وأكثر ارتباطاً بالحكم. وعلى هذا فقد يدعو المستشار الاقتصادي إلى استقلال البنك المركزي من أجل تقليص حجم التدخلات السياسية، وتغيير هيكل إدارة السياسة المالية ـ وضع القواعد المالية، على سبيل المثال، أو السماح فقط بالتصويت التشريعي على اقتراحات رفع أو خفض الميزانية.