إن ضمانات الاستثمار في عموم الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تعمل بشكل مصطنع على خفض سعر الفائدة الذي تستطيع أي دولة منفردة في الاتحاد الأوروبي أن تقترض به، وهو ما من شأنه أن يشجع هذه البلدان بالتالي على تحمل المزيد من الديون، وهذا يعني فعلياً تعليق آلية التصحيح الذاتية في أسواق رأس المال. وهذا من شأنه أن يقودنا إلى الفصل التالي من كارثة الديون الأوروبية، وبعواقب وخيمة تفوق الفوائد المترتبة على شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي.