ويبدو أن بعض البلدان الأوروبية، وخاصة ألمانيا، مقتنعة بأن بيانات المواطنين لن تكون آمنة إلا إذا تم تخزينها على أرض أوروبية، بعيدة عن منال الجواسيس الأميركيين الأشرار على سبيل المثال. ويبدو أيضاً أن هذه الفلسفة التبسيطية كانت الأساس الذي بنت عليه محكمة العدل الأوروبية قرارها الأخير بإبطال ما يسمى اتفاق الملاذ الآمن، والذي يسهل التدفق الحر للمعلومات عبر الأطلسي. ونتيجة لهذا، أصبح الإطار القانوني لنقل هذه البيانات بالكامل في حالة من الفوضى.