ولكن حتى لو كانت ضوابط رأس المال كفيلة بتوفير الحماية الكاملة لدولة ما من قوى العولمة المالية، فلن يكون تحقيق هذه الغاية أمراً مرغوباً فيه. ذلك أن الانفتاح علي الاستثمار المباشر الأجنبي وعلى تدفقات رأس المال غير المدينة من شأنه أن يخدم في تعزيز النمو الاقتصادي بدون أثار جانبية معاكسة قد تؤدي إلى تقلب الاقتصاد الشامل أو تزيد من مخاطر التعرض للأزمات. وهذه هي الحال حين نتحدث عن الدول ذات الأسس الاقتصادية الضعيفة والدول ذات الأسس الاقتصادية القوية نسبياً.