خامساً، في البلدان حيث يتم التخلص من ديون القطاع الخاص بسرعة بالغة نتيجة للانحدار في الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص، فلابد من الإبقاء على الحوافز المالية وتمديدها، ما دامت الأسواق المالية لا ترى أن العجز أضخم من قدرة هذه البلدان على تحمله لفترات طويلة.