كل هذا من شأنه أن يقوض فعالية السياسات الحكومية ــ من خلال الحد من مصداقيتها، وسد قنوات انتقالها إلى الاقتصاد، وأن يجعل من الصعب التعويض عن انسحاب رؤوس أموال القطاع الخاص والإنفاق. ونتيجة لهذا فإن الأنظمة الاقتصادية والمالية القائمة على السوق، والتي سادت في أوروبا وكانت تشكل قبل وقت ليس بالبعيد مصدراً كبيراً للقوة، بدأت تفقد حيويتها.