ويتلخص الخيار الثاني في تطبيق إصلاحات جادة ومنسقة. ويتضمن هذا كحد أدنى إصلاح القواعد التي تحكم أسواق العمل، وأنظمة التقاعد، والقوانين الضريبية المعوقة للنمو. وسوف يشمل أيضاً محاولة قوية للحد من أعباء الديون السيادية التي تظل تشكل عائقاً رئيسياً يحول دون النمو ويستمر في تهديد بعض البنوك الأوروبية.