فإذا مال الرأي العام نحو تحميل إصلاحات السوق المبكرة المسؤولية عن الأزمة الحالية، فقد تتخذ الدروس الخاصة بالسياسات الاتجاه الخطأ. وهذا هو ما حدث على وجه التحديد في روسيا في عام 1998، ثم في الأرجنتين في عام 2000: ففي الحالتين اتجه الرأي العام نحو توجيه أصبع الاتهام إلى تحميل الإصلاحات السابقة المسؤولية عن الأزمة، رغم أن الأزمتين كان منشأهما انعدام المسؤولية المالية والإصلاح المنقوص.