فالمؤسسة العسكرية الأميركية على سبيل المثال تخفي هويات الضحايا في قضايا الاغتصاب، واليوم بلغ انتشار الاغتصاب بين أفراد القوات المسلحة الأميركية مستويات غير مسبوقة. إن الحفاظ على سرية هوية الضحايا في قضايا الاغتصاب من شأنه أن يمكن السلطات العسكرية من تجنب الاحتفاظ بسجلات شاملة، وهو ما يسمح بدوره للمسؤولين بتجنب تحمل المسؤولية عن التقارير الشفافة عن الاعتداءات وعن الملاحقات القضائية ـ وبالتالي تجنب محاكمة جرائم الجنس بأي شكل جاد أو نظامي.