فضلاً عن ذلك، لابد وأن تستهدف هذه العقوبات أشد القطاعات إيلاماً بالنسبة للحكومة السودانية: ومن بينها عائدات الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط السوداني، والسلع والخدمات المقدمة لهذا القطاع أو المرتبطة به. كما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستن تشريعاً يحظر على الشركات العاملة في البلدان التابعة له التورط في أي تعامل مباشر مع قطاع النفط السوداني أو الصناعات المرتبطة به.