على سبيل المثال، من خلال رفض التوقيع على الميثاق المالي، الذي يفرض ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق الوطني في منطقة اليورو، اضطرت المملكة المتحدة هذا الترتيب إلى العمل خارج آليات الاتحاد الأوروبي. والواقع أن الأساس المنطقي الذي قدمته المملكة المتحدة لرفضها ــ عدم وجود أي بروتوكول في المعاهدة يقضي بإعفاء القطاع المالي من قيود تنظيمية بعينها ــ يشير إلى إمكانية التوصل إلى نتائج مماثلة في المفاوضات المقبلة.