من الناحية النظرية، من خلال ضغط الطلب الكلي، من الممكن أن تؤدي التركيبة التي تتألف من ارتفاع الدين الحقيقي وأسعار الفائدة الحقيقية إلى المزيد من انحدار الأسعار. وهذا يؤدي بدوره إلى معدلات تضخم سلبية أكبر. ونتيجة لهذا، تسجل أسعار الفائدة المزيد من الارتفاع، مما يدفع الاقتصاد إلى دوامة هابطة متزايدة العمق من هبوط الأسعار وتراجع الطلب.