ومن بين الحقوق التي من أجلها كافح المنادون بمنح المرأة حق الاقتراع كان الحق في الإدانة بما يرتكبنه من جرائم. رغم ذلك، وحتى بعد اكتساب المرأة الحقوق القانونية ـ وحتى على الرغم من زوال افتراضات أخرى حول النساء، مثلما اختفت عادة شم أملاح النشوق ـ فإن الاتفاقية الفيكتورية التي تقضي بعدم تعيين هوية النساء اللاتي يوجهن إلى آخرين اتهامات بارتكاب جرائم جنسية في حقهن تظل باقية معنا حتى يومنا هذا.