إن نشوء هيئة مصرفية أوروبية من شأنه أن يكسر تلك العلاقة المحرمة بين البنوك والهيئات التنظيمية، وهي العلاقة التي أدت إلى هذه التجاوزات التي أججت الأزمة الحالية. وسوف تتدخل هذه الهيئة إلى درجة أقل كثيراً في السيادة الوطنية، مقارنة بالتبعية للسياسات المالية التي تنتهجها سلطة مالية تغطي الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو بالكامل.