من منظور السياسة العامة، يمكن القيام بما هو أكثر من ذلك كثيراً لتشجيع الشركات على إنشاء ترتيبات تقاسم الأرباح على نطاق قاعدي واسع. ويسمح قانون الولايات المتحدة الحالي للشركات باقتطاع أجور كل الموظفين من الضرائب المستحقة عليها، باستثناء أكبر خمسة مسؤولين تنفيذيين، الذين تقتصر خصوماتهم على مليون دولار من الراتب السنوي، ما لم يكن التعويض الزائد "مرتبطاً بالأداء". وبدافع من هذا الحافز الضريبي جزئيا، عملت الشركات على تحويل تعويضات أكبر مسؤولين تنفيذيين نحو الأسهم، والخيارات، وغير ذلك من أشكال تقاسم الأرباح وملكية الأسهم، وهو ما لا يشمل العمال المنتظمين إلى حد كبير.