ويستأثر قانون جلاس-ستيجال بجهود اللجنة لفترة أطول، ولكنه يأتي منقوصاً أيضا: "إن تكاليف الفصل الكامل قد تكون أعلى من اللازم لمعالجة المشاكل"، ويرجع هذا جزئياً إلى "نشوء أحجام اقتصادية محتملة بين الخدمات المصرفية في مجال التجزئة والجملة/والخدمات المصرفية الاستثمارية. فضلاً عن ذلك فإن "الفصل الكامل من شأنه أن يزيل كافة مزايا التنويع بين البنوك، وبالتالي يقضي على احتمال تمكن جزء من المجموعة من إنقاذ جزء آخر".