وبالتالي فقد تعثر الاقتصاد عاماً بعد الآخر، وكانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير من كل عام أقل من 2% مقارنة بالعام السابق. وكان نمو العمالة أبطأ من نمو السكان، وكان متوسط الزيادة السنوية في الأجور الحقيقية نحو 1% فقط.