وتشكل القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي مثالاً ساطعاً بشكل خاص لهذه المشكلة، فقد اتخذت بأغلبية بسيطة في هيئة ليست حتى منتخبة ديمقراطيا. وتؤدي قرارات البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة توزيع للثروة والمجازفة على نطاق واسع بين دول منطقة اليورو، ومن دافعي الضرائب في الدول المستقرة، والذين لم يساهموا في اندلاع الأزمة، إلى المستثمرين العالميين المتأثرين بالأزمة بشكل مباشر.