وفي مجموعها، فإن هذه التغييرات قد تخفض إجمالي الطلب بما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن معدلات الضريبة الهامشية الأعلى أن تقلص من الحافز إلى العمل والاستثمار، وهو ما يعني المزيد من تعويق النشاط الاقتصادي. وكل هذا قد يلحق ضرراً بالغاً باقتصاد لا زال يكافح من أجل تعزيز معدل نمو لا يتجاوز 2%.