وفي القطاع المالي، لابد أن يكون النظام المصرفي تجاريا، بحيث يتسنى له تدريجياً أن يسمح لقوى السوق بتحديد أسعار الفائدة، ولابد في الوقت نفسه من تعميق أسواق رأس المال إلى جانب تطوير البنية الأساسية القانونية والإشرافية المطلوبة لضمان الاستقرار المالي.