إن الأجندة طويلة، ولكنها ليست سراً بأي حال. وهي تتضمن تطوير قطاع الخدمات، وتمويل شبكة الأمان الاجتماعي، وتحرير نظام تصاريح السكن الذي عفا عليه الزمن، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وإنهاء القمع المالي المفروض على الأسر من خلال رفع أسعار الفائدة على المدخرات والمخفضة بشكل مصطنع.