وكل من اتفاقيتي التجارة الحرة المقترحتين ــ الشراكة عبر المحيط الهادئ وهي في الأساس مبادرة أميركية آسيوية، وشراكة الاستثمار والتجارة عبر الأطلسي وهي إلى حد كبير مشروع أميركي أوروبي ــ تتسم بأنها بعيدة المدى. فكل منهما تهدف إلى استعادة الزخم نحو نظام تجاري عالمي مفتوح، بما في ذلك التقدم على مسار القضايا الخلافية مثل التجارة في الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وتنسيق تدابير السلامة والصحة والمعايير الفنية. ويشكل المشاركون في الاتفاقيتين نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولكن امتدادهما لا يصل إلى كل مكان.