باختصار، نستطيع أن نقول إن السلطات في الولايات المتحدة فعلت الكثير لتعزيز القطاع المالي. والواقع أن مشاركتها في برنامج تقييم القطاع المالي ـ وموافقتها على نشر النتائج ـ تشير إلى التزامها بالجهود العالمية الرامية إلى ضمان عدم تكرار الأزمة التي دامت طيلة الأعوام الثلاثة الماضية. بيد أن الاختبار الحقيقي سوف يكون في كيفية تنفيذ الإصلاحات الأخيرة في الداخل، وتنسيق هذه الإصلاحات على المستوى الدولي.