وقد ضربت الأزمة الطلب المحلي، وأصبح القطاع القابل للتداول عاجزاً لأن الارتفاع السريع الذي سجلته تكاليف وحدة العمل، مقترناً باليورو المبالغ في تقدير قيمته، أدى إلى تقويض القدرة التنافسية. وعلاوة على ذلك، كان الضرر المصاحب للأزمة والذي لحق بموازنات البنوك سبباً في تقييد الطلب من خلال الحد بشدة من الائتمان المتاح للأسر وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الحصول على القروض.