إذا لم يكن تقييم صندوق النقد الدولي لاختلال التوازن العالمي متوازناً في حد ذاته، وإذا لم يبادر إلى الإشارة إلى الولايات المتحدة باعتبارها المتهم الرئيسي، وإذا لم يوجه انتباهه نحو احتياج أميركا إلى تقليص عجزها المالي ـ من خلال فرض ضرائب أعلى على الأميركيين الأكثر ثراءً، وتخفيض الإنفاق على الدفاع ـ فلسوف تنهار مصداقية صندوق النقد الدولي في القرن الواحد والعشرين بلا أدنى شك.