فضلاً عن ذلك، تستطيع القوى المؤيدة للتجارة أن ترفع صوتها في الدوائر السياسية. على سبيل المثال، لا يجوز للدول الغنية التي تستوعب المصالح الزراعية لديها أقل من 4% من إجمالي العمالة، أن تمتلك القدرة على منع التوصل إلى اتفاق لفتح أسواق جديدة للخدمات والسلع المصنعة، والتي تستوعب ما يزيد على 90% من العمالة.