إن مشكلة البطالة في فرنسا كانت نتيجة لتنظيمات العمالة الشديدة الضخامة والتعقيد (يتألف قانون العمل من 3648 صفحة)، وفي المقام الأول العبء الضريبي الخانق المفروض على العمل. والواقع أن وعد هولاند الرئيسي الجديد ــ عدم فرض أي ضرائب جديدة بدءاً بالعام القادم ــ ربما كان اعترافاً ضمنياً بهذا.