إن الخطر الأكبر هنا يتمثل في أن استراتيجية الخروج من التيسير النقدي والمالي لن تكون متقنة في كل الأحوال، وذلك لأن صناع القرار السياسي ملومون إن تحركوا وملومون إن لم يتحركوا. فإذا ما عملوا على تراكم عجز مالي ضخم فيتعين عليهم أن يرفعوا الضرائب وأن يقلصوا الإنفاق، وأن يمتصوا فائض السيولة في أقرب وقت ممكن.