ووجه التشابه الثاني هو أن كلاً من الصناعتين خاضعة لأهداف تنظيمية متعددة. فربما تريد الهيئات التنظيمية أن تكون البنوك أكثر أمانا، ولكنها تريدها أيضاً أن تقدم المزيد من القروض للاقتصاد الحقيقي، وهذا يعني غالباً خوض المزيد من المجازفات. ونتيجة لهذا فإنها تفرض قواعد لا تدفع البنوك بوضوح في اتجاه واحد أو آخر.