يجب ان نقيم ما يمكن تحقيقه على المستوى الوطني وماذا يجب ان تفعله مؤسسات الاتحاد الاوروبي. ان ضبط اوضاع المالية العامة والاصلاحات الوطنية ضرورية ويجب ان تستمر ولكن بامكاننا ان نحقق اهدافنا بشكل افضل ضمن اطار الاتحاد الاوروبي والذي يدعم بدلا من ان يعيق العمل الوطني لتدعيم النمو والتوظيف . ان القرار الاخير للمفوضيه الاوروبية بمنح الدول الاعضاء بعض المرونة فيما يتعلق بالاستثمار العام المثمر وربط ذلك بالموارد المالية الهيكلية للاتحاد الاوروبي هي خطوة في الاتجاه الصحيح.