وهكذا وبسبب القيود في النظام المصرفي الرسمي فلقد تم تخصيص الائتمان المتبقي للمؤسسات الكبيرة وتلك التي تملك ضمانات كبيرة مما ادى الى توزيع غير عادل للقروض على المناطق والقطاعات وكنتيجة لذلك فإن المؤسسات الكبيرة – معظمها مؤسسات تملكها الدوله والتي تتمتع بالكثير من الدعم المالي والسيوله – شكلت ما يعادل 43% من اجمالي القروض المصرفيه لسنة 2011.أما المؤسسات الصغيره والمتوسطة الحجم والتي تواجه الاضطهاد المالي بما في ذلك تكاليف اقتراض اعلى وشح السيوله فقد شكلت 27% فقط.