وحتى مع افتراض إمكانية التوصل إلى اتفاق داخل منطقة اليورو بشأن كيفية تخصيص المكاسب والخسائر المرغوبة في القدرة التنافسية في مختلف البلدان، فمن المؤكد أن الاقتصاد في البلدان الأعضاء ليس اقتصاداً موجهاً تسيطر عليه الحكومات. ولا تستطيع الحكومات أن تفعل إلا أقل القليل في ظل اقتصاد السوق لفرض خفض الأجور في القطاع الخاص.