وتَعِد هذه التحركات الثلاثة أخيراً بترسيخ السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية وضمان استقلال القضاء. وهذا من شأنه أن يضع باكستان على مسار سياسي أكثر صحة مقارنة بالعديد من البلدان الإسلامية الكبيرة الأخرى، والتي تنهمك حالياً في جهود مماثلة ــ ولكنها أقل نجاحاً إلى حد كبير ــ لإقامة حكم أكثر خضوعاً للمساءلة.