وفي ظل هذه الظروف تتجلى الحاجة الملحة إلى وجود مرفق يسمح لحكومات البلدان الفقيرة بالتفاوض على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب من أجل التوصل إلى عقود عادلة قدر الإمكان في ظل الظروف المحيطة. وبوسعنا أن نتوقع أن تكون نتيجة مثل هذه المفاوضات أكثر توازناً وشفافية واستقرارا، وبالتالي أكثر استدامة.