والآن أصبحت اليونان على نفس مفترق الطرق الذي بلغته كازاخستان وأيرلندا: فقد دأبت الحكومة على الاقتراض بكثافة طيلة العقد الماضي، وأهدرت الأموال على القطاع العام المتضخم المنظم نقابياً (بدلاً من إنفاقها على العقارات الحديثة ـ الشاغرة)، فاقترب الدين الحكومي من 150% من الناتج المحلي الإجمالي.