وكانت النتيجة العجز التجاري في مارس/آذار، والذي كان راجعاً في الأساس إلى نمو سنوي مرتفع إلى حد غير عادي في الواردات (بنسبة 65%) مقترناً بنمو منخفض نسبياً في الصادرات، التي بلغت 24% فقط بسبب الانحدار الحاد الذي تم تسجيله في الفترة الأساسية. والواقع أن التعامل مع هذا الموقف الذي يشتمل على عامل منفرد واحد أسهل من التعامل مع الموقف في عام 2004، والذي اشتمل على عامل مزدوج. ولأن ارتفاع الطلب على الاستثمار كان مرتبطاً في الأساس بالتحفيز في هذه المرة، فقد يكون بوسع صناع القرار السياسي أن يتعاملوا معه بشكل أفضل تزامناً إذا أدركوا المشكلة.