ولكن هذا الاقتصاد لابد أن يشمل أيضاً ثلاثة معتقدات تقدمية محدِّدة: الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات؛ وضرورة تدخل الدولة في تصميم هذه المؤسسات من أجل حل المصالح المتضاربة وتوفير السلع العامة؛ والعدالة الاجتماعية باعتبارها مقياساً مهماً للأداء الاقتصادي في أي بلد.