فحالما يتم رفع العقوبات، تَعِد إيران بمضاعفة صادراتها من النفط على الفور تقريباً إلى مليوني برميل يوميا، ثم مضاعفة الصادرات مرة أخرى بحلول نهاية هذا العقد. ولكي تحقق إيران هذا الوعد فسوف يكون لزاماً عليها أن تعزز ناتجها الإجمالي (بما في ذلك الاستهلاك المحلي) إلى ستة ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل تقريباً ذروة إنتاجها في سبعينيات القرن العشرين. ونظراً للتقدم الهائل الذي طرأ على تكنولوجيا استخراج النفط منذ السبعينيات والاحتياطيات الهائلة التي تمتلكها إيران (رابع أكبر احتياطيات في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وروسيا، وفنزويلا)، فإن استعادة الإنتاج إلى المستويات التي كانت قبل أربعين سنة يبدو هدفاً متواضعا.