وفي هذه الحالة فإن الأرباح الاجتماعية لن تكون 210 مليار دولار، بل حوالي 390 مليار دولار، ويتعين علينا بكل تأكيد أن نكرر هذا مرة أخرى. بل يتعين علينا في الواقع أن نفعل ذلك على نحو متكرر إلى أن تظهر الدلائل التي تشير إلى أن الحوافز الإضافية قد تبدأ في تهديد استقرار الأسعار أو القدرة على إدارة الديون، أو إلى أن تهبط معدلات البطالة بالقدر الكافي لاعتبار مضاعفات بارو مبالغة في التقدير.