وثانياً، هذه أزمة قدرة على سداد الديون، وليست أزمة سيولة فحسب، بيد أن التخلص الحقيقي من الروافع المالية لم يبدأ في الواقع، وذلك لأن الخسائر الخاصة والديون التي تحملتها الأسر، والمؤسسات المالية، بل وحتى الشركات، لن تنخفض، بل سيتم تحميلها اجتماعياً على دفاتر موازنات الحكومة. والتأخر في التخلص من الروافع المالية من شأنه أن يحد من قدرة البنوك على الإقراض، وقدرة الأسر على الإنفاق، وقدرة الشركات على الاستثمار.