وفي الشرق، أصبح نموذج النمو في الصين غير قابل للاستدامة، وقد يتوقف عن العمل بحلول عام 2013، مع استمرار ركود الاستثمار وفي ظل تأخر الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستهلاك. ويتعين على أي قيادة صينية جديدة أن تعمل على التعجيل بالإصلاحات البنيوية بهدف خفض معدلات الادخار الوطنية وزيادة حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمال؛ ولكن الانقسامات بين القيادات بشأن وتيرة الإصلاح، إلى جانب عملية الانتقال السياسي الوعرة المحتملة، تشير إلى أن الإصلاح سوف يحدث بوتيرة غير سريعة بالقدر الكافي.