في ثلاثينيات القرن العشرين كانت الرقابة على البنوك تسير جنباً إلى جنب مع الرقابة على تحركات رأس المال وفي النهاية جنباً إلى جنب مع إصلاح أسعار الصرف. وكان البديل لتحركات رأس المال المستمرة، الميسرة بفضل المؤسسات المالية الرئيسية وأسعار الصرف المرنة، مطروحاً من قِبَل قِلة من خبراء الاقتصاد، وأبرزهم رجل الاقتصاد النمساوي جوتفريد هابيرلر ، ولكن ذلك البديل لم يجد استجابة سياسية.