من المؤكد أن الفوضى الاقتصادية التي نشأت في اليونان ــ نتيجة للتبذير الحكومي، والفساد الرسمي، والتهرب الضريبي على نطاق واسع ــ استحقت بعض المساعدة الدولية. وقد فرض صندوق النقد الدولي شروطاً على قروضه لليونان ــ بما في ذلك التقشف المالي، والخصخصة، والإصلاح البنيوي لأنظمة التقاعد والضرائب ــ والتي كانت في أغلبها ضرورية لمعالجة إعسار البلاد. وكانت متطلبات اتفاق الإنقاذ الأخير هي الأكثر قسوة ــ أشد قسوة حتى من تلك التي رفضها الناخبون اليونانيون بأغلبية ساحقة في استفتاء في وقت سابق من هذا الشهر.