والزعم الثالث والأكثر أهمية يتلخص في الموضوع الذي ناقشه نوح في كتاب "التباعد الأكبر". ففي عام 1979، كان بوسع الزوجين فريدمان أن يزعما بكل ثقة أنه في غياب التمييز بموجب تفويض حكومي (على سبيل المثال، قانون جيم كرو التمييزي في الجنوب)، فإن اقتصاد السوق من شأنه أن ينتج توزيعاً متساوياً بالقدر الكافي للدخول. ولقد بدا الأمر وكأنه يحقق هذه الغاية بالفعل ــ على الأقل بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعانوا من التمييز القانوني أو الإرث المتخلف عنه ــ طوال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالكامل.