إن الدولة التي تؤكد على الأمن على حساب الحقوق والحريات المدنية يسهل اختطافها من قِبَل الأجهزة الأمنية. ورغم أن "الحرب الأميركية ضد الإرهاب" تتطلب تأكيداً أكثر قوة على الأمن، فإن أنشطة وكالة الأمن القومي تفضح قدراً مزعجاً للغاية من الاستعداد لانتهاك خصوصية ملايين الأفراد ــ بما في ذلك في الدول الحليفة، التي تم انتهاك دساتيرها وسيادتها أيضا.