سوف يكون لزاماً على الأجهزة التنظيمية أن تفهم المشتقات والأوراق المالية المصطنعة، وأن ترفض السماح بإنشائها إذا لم تتمكن من تقييم المخاطر الشاملة المرتبطة بها بشكل كامل. وليس من الممكن أن تُترَك هذه المهمة للمستثمرين، خلافاً لإملاءات عقيدة السوق الأصولية التي كانت سائدة حتى وقت قريب.