إن حقيقة الكشف عن هذه المخططات تُعَد في حد ذاتها دلالة واضحة على نضوج الديمقراطية التركية. والتحقيقات القانونية الجارية الآن لا تشكل مواجهة بين الإسلاميين والعلمانيين، ولا تشكل حملة لتشويه سمعة جنرالات تركيا. بل إنها تشكل جزءاً من عملية التطبيع، وترسيخ السيطرة المدنية المطلقة على المؤسسة العسكرية، والتأكيد على مبدأ أن لا أحد فوق القانون.