وإذا تعطلت المفاوضات، فإن الضغوط المالية ونقص السيولة، نتيجة لعجز اليونان عن الاقتراض بأسعار الفائدة الحالية ــ حيث بلغت عائدات السندات لعشر سنوات 9.5% ــ من شأنها أن تزيد من ضعف الموقف المالي والنظام المصرفي. وسوف يؤدي هذا بدوره إلى انهيار الثقة، وإشعال شرارة اضطرابات مالية، وبالتالي اضطرار البلاد إلى البحث عن عملية إنقاذ ثالثة ــ والتي سوف تتطلب خروج اليونان من منطقة اليورو وإدخال عملة جديدة مخفضة القيمة.