لا شك أن هذا النظام لا يخلو من أوجه قصور كبيرة. بل إن الميزة الأساسية في قسم حقوق السحب الخاصة ــ والتي تتمثل في النظام شبه العالمي والمدفوع من قِبَل الحكومات والذي يحكم تبادل العملات بالاستعانة "بضمانة" يمكن التعويل عليها (حقوق السحب الخاصة) ــ سوف تُهدَر.