واليوم، بعد الانتخابات البرلمانية التي انتهت للتو، والدستور الجديد الذي ينتظر الموافقة، تقترب تركيا من لحظة تاريخية. كنت عضواً في اللجنة الدستورية الأسبانية التي كتبت الدستور الأسباني في عامي 1975 و1976، في أعقاب وفاة فرانكو، لذا فإنني أعي تماماً ماذا يعني الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية ـ وأدرك مدى أهمية صياغة الدستور بإجماع كافة أطياف الشعب وشرائحه وفئاته.