والواقع أن تصحيح الإخفاقات المؤسسية هو الأمر الأكثر أهمية ــ والأكثر صعوبة ــ على الإطلاق. فالإصلاح الناجح يتطلب في المقام الأول إيجاد المزيج المناسب من السياسات المحلية. وفي الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص أصبح التركيز بشكل أكثر دقة على خفض الديون الطويلة الأجل، بدلاً من التقشف المالي في الأمد القريب، مطلوباً إلى جانب الإصلاحات البنيوية لأسواق العمل أو المنتجات أو الأسواق المالية، تبعاً للبلد المعني.