والواقع أن مثل هذه الصفقات تسلط الضوء على استراتيجية أكثر اتساعاً لكسب الوقت. فكل من البلدين يسعى إلى إنشاء ملف سداد أسهل إدارة للديون المستحقة عليه لجهات خاصة، مع السعي إلى الفطام عن الاعتماد على صناديق "الإنقاذ" الرسمية التي تقدمها له "اللجنة الثلاثية" (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي). ويقر مستثمرو القطاع الخاص بحقيقة مفادها أن موعد السداد من المرجح أن يمتد، لأن الإصرار على الشروط القائمة من الممكن أن يؤدي إلى تجميع غير مرغوب لأقساط سداد الديون، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.