والحقيقة هي أن اليونان لم يكن من حقها أن تقترض من دافعي الضرائب الألمان ــ أو أي أوروبيين آخرين ــ في وقت حيث كانت ديونها العامة غير مستدامة. وكان لزاماً على اليونان قبل أن تتقبل أي قروض أن تطلق عملية إعادة هيكلة الديون وأن تخضع لعجز جزئي عن سداد ديونها المستحقة لدائنيها من القطاع الخاص. ولكن هذه الحجة "المتطرفة" كانت موضع تجاهل إلى حد كبير في ذلك الوقت.