وبحلول عام 2009 ارتفع العجز في ميزانية الولايات المتحدة إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب زيادة النفقات وتراجع العائدات الضريبية أثناء فترة الركود. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام الإجمالي، الذي يضيف إليه العجز في كل عام كماً جسيماً جديدا، إلى أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، بعد أن كان 40% في أواخر سبعينيات القرن العشرين.