أما وجهة النظر الأكثر شمولاً فهي تلك التي تنتمي إلى مدرسة "الاقتصاد السياسي"، والتي تزعم أن التفاوت في الصحة يتحدد وفقاً للبنية الهرمية التي تتسم بها الاقتصادات الرأسمالية وما يرتبط بها من اختيارات سياسية تتصل بتوزيع الموارد. ويدعو هذا التحليل إلى التحرك الأكثر راديكالية: وضع نظام اقتصادي واجتماعي يفرض توزيع الموارد، وخاصة الثروة والسلطة، بشكل أكثر تساويا.