ومن المعقول أيضاً حظر معاملات بعينها لأسباب الحيطة، وخاصة فيما يتصل بالاقتراض بالعملات الأجنبية بواسطة وكلاء اقتصاديين لا يمتلكون عائدات في تلك العملات. وبدلاً من ذلك، فإذا اقترض هؤلاء اللاعبون الاقتصاديون من مؤسسات مالية محلية، فإن التنظيمات من الممكن أن تماثل التدابير الأخيرة التي تبنتها البرازيل وكوريا الجنوبية، والتي اشتملت على متطلبات رأسمال عالية فيما يتصل بالالتزامات المرتبطة بها.