والخبر السار هنا هو أن الخطة الخمسية الثالثة عشر (التي تغطي الفترة من عام 2016 إلى 2020)، التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في مارس/آذار 2016، من المرجح أن تعالج هذه المخاوف بشكل واضح وصريح. والواقع أن المؤشرات المبكرة من الجلسة المكتملة الخامسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والتي انعقدت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، تشير إلى أن الخطة التالية سوف تركز على القطعة المفقودة من عملية إعادة التوازن التي يقودها المستهلك: أو شبكة الأمان الاجتماعي القوية.