ويتلخص العنصر النهائي في هذا الاتفاق في التعجيل المؤقت بالخفض الضريبي، وهو ما من شأنه أن يسمح للشركات في عام 2011 بشطب 100% من الاستثمارات في رأس المال على الفور، خلافاً للقاعدة الحالية، والتي تنص على شطب فوري لا يتجاوز 50%، على أن يعقب ذلك خفض للخمسين في المائة المتبقية على مدى الفترة القانونية لهذا التدبير. ولكن في وقت حيث أسعار الفائدة منخفضة للغاية وفي ظل المبالغ النقدية الهائلة ضمن القوائم الماليةللشركات الضخمة، فإن هذا التغيير في توقيت المدفوعات الضريبية من غير المرجح أن يساعد كثيراً في حفز الاستثمار.