إن فرنسا ملتزمة التزاماً كاملاً بجهود ضبط الأوضاع المالية الكفيلة بإعادتها إلى موازنة متوازنة بحلول عام 2017. وهذا ليس مجرد التزام سياسي؛ فقد أولينا اهتماماً خاصاً لمسار فرنسا المالي في قانون تم استنانه في نوفمبر/تشرين الثاني.