ومنذ ذلك الحين بذل القطاع المالي كل جهد ممكن لتصميم الأدوات الكفيلة بحمايته من تقلبات الأسعار، وتحويل الديون الخاصة إلى أوراق مالية قابلة للتداول، واكتساب القدرة على الوصول إلى أسواق المضاربة. ولكن هذه الجهود أفضت إلى الاحتيال والانحراف، فحفزت بالتالي موجة من الأزمات المالية ــ في أوروبا عام 1992، وفي آسيا عام 1997، وفي روسيا عام 1998 ــ فضلاً عن الركود في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.