وبطبيعة الحال، لابد وأن يعكس النظام الجديد، إلى جانب الحجم السكاني، القدرات الاقتصادية والعسكرية المتفاوتة للدول. ومن الممكن أن يُُشَكِل مدى "الشرعية الداخلية" للحكومات، فيما يرتبط بحقوق الإنسان والديمقراطية، عاملاً آخر في تقرير حق التصويت لكل دولة أو مقدار الثقل الذي يُمْنَح لها في مجال التصويت.