وليس لدى اليونان خيارات جيدة، ولكن يظل من الضروري احتواء خطر العدوى من أجل منع الإصلاحات المالية والإصلاحات الداعمة للنمو عن الانحراف عن المسار الصحيح في إيطاليا وأسبانيا. وفي مواجهة الخطر النظامي، يترك رأس المال الخاص البنوك وأسواق الديون السيادية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وانخفاض رؤوس أموال البنوك. وهذا بدوره يهدد قدرة النظام المالي على أداء وظيفته كما يهدد فعالية برامج الإصلاح.