لقد مرت كافة الأنظمة الاقتصادية المتقدمة بتغييرات عميقة طيلة الثلاثين سنة الماضية. فقد تحولت أنظمتنا من الرأسمالية الإدارية إلى رأسمالية حاملي الأسهم، ومن الاقتصاد الخاضع لقدر كبير من توجيه الدولة إلى أسواق أكثر انفتاحاً وابتعاداً عن التنظيمات الحكومية، ومن سياسات اجتماعية نشطة وشاملة كانت سائدة في الستينيات والسبعينيات إلى عالم أصبح فيه الإنفاق على الضمان الاجتماعي يتقلص على نحو مستمر.