ولكن قبل اندلاع أزمة اليابان النووية، وقبل اندلاع الأزمة المالية، كانت الجهات التنظيمية عاجزة عن منع المخاطر. ولم تفرض لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة المزيد من رأس المال ولم تعمل على منع الممارسات المحفوفة بالمخاطر في البنوك الاستثمارية الكبرى. ولم تفرض الجهات التنظيمية النووية في اليابان قواعد مالية أكثر صرامة.