قد يُـنْـظَر إلى كل هذا باعتباره رد فعل محافظ متوقع إزاء إصلاحات مطلوبة بشدة، وأنه لا يرجع إلى السجل الفقير للمؤسسة الاقتصادية التي نجحت في التكيف لسنوات عديدة مع الهيمنة السورية. كان الحريري يمنح رخصاً شبه احتكارية لأصدقائه المقربين ـ في مجال الهواتف الجوالة على سبيل المثال ـ ويبيع الدين الحكومي بأسعار مربحة إلى البنوك المحلية التي كان يمتلك فيها حصصاً مباشرة. وعلى هذا فقد أدت سياسات الاقتراض والإنفاق المسرفة، واستغلال تعيينات القطاع العام في استرضاء الطوائف السياسية، إلى وقوع لبنان في مشكلة الديون الهائلة.