يشكل دستور جنوب أفريقيا ومؤسساته مجالات مثيرة للمساجلة والتسابق، والتسابق يعني النشاط. وفي نهاية المطاف فإن لجنة الخدمات القضائية من المرجح أن تكون على القدر من الكفاءة الذي يسمح به مدى الاستعداد الجمعي لفرض الضغوط السياسية لضمان احترامها لالتزاماتها الدستورية، بدلاً من الخضوع لمستويات بالغة الضرر ومسببة للفرقة والانقسام من التحزب.