إذا كان مصير كوسوفو ـ ومنطقة البلقان بأسرها ـ مرتبطاً بحكم القانون الدولي، فلابد لنا من الإجابة على هذه التساؤلات، لا أن نتجاهلها. وبموجب الإجراءات القائمة فإن طرح التساؤلات على محكمة العدل الدولية هو حق مقصور على الدول، سواء بوصفها أطرافاً متنازعة، أو بالعمل من خلال الأمم المتحدة كما كانت الحال مع كوسوفو. ولكن حقوق الأشخاص والشعوب، وليس فقط مصالح الدول، تصبح على المحك في مثل هذه الخلافات. ولتحقيق العدالة الدولية اليوم فإننا في احتياج إلى نوع جديد من المحاكم العالمية مفتوح أمام أصوات أخرى.