الواقع أن الوساطة في النزاعات والعدالة الانتقالية تعتمد على لجان تقصي الحقيقة باعتبارها لبنة أساسية للسلام، ليس لأن هذه الجان تقدم فرصة الإفلات من العقاب لمرتكبي أسوأ الجرائم؛ بل لأنها على العكس من ذلك تعزز السياسات الشاملة القائمة على الحقوق والقدرة على الوصول إلى العدالة.