وبدلاً من ذلك، فإن الجمع بين الخبرات الخارجية والمعرفة المحلية بالجغرافيا والقيود البيئية والاقتصادية من أجل نشر عامل المجازفة وتقاسم إدارة الموارد والمشاريع من المرجح أن يساعد البلدان الفقيرة على تحقيق الاستقلال الغذائي. ولقد نجح هذا التوجه بالتحديد في غضون أقل من عشرين عاماً في مساعدة بلدان أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب في تحقيق السيادة الغذائية. كما نجحت البلدان التي بادرت إلى حماية مشاريع التنمية الزراعية لديها من التهديدات التي فرضتها عليها الأسواق الدولية ـ مثل الهند وفيتنام ـ في تقليص الفقر الزراعي إلى حد كبير.