"إن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي أصبحت أخف مع اكتساب التعافي الاقتصادي للمزيد من القوة، ولكن المخاوف بشأن المجازفات السيادية في البلدان المتقدمة من شأنها أن تقوض المكاسب وأن تطيل من أمد انهيار الائتمان. ومن دون استعادة صحة دفاتر الموازنة المالية والأسرية بشكل أكثر اكتمالاً، فقد تنتقل عدوى الديون العامة إلى النظام المصرفي أو عبر الحدود. وعلى هذا فإن السياسات السليمة مطلوبة من أجل (1) الحد من نقاط الضعف السيادية، بما في ذلك عبر تبادل خطط الدعم المالي الجديرة بالثقة في الأجل المتوسط؛ (2) ضمان وضوح وسلاسة عملية التخلص من الروافع المالية الجارية؛ (3) التحرك إلى الأمام بشكل حاسم فيما يتصل باستكمال الأجندة التنظيمية بهدف الانتقال إلى نظام مالي عالمي أكثر أماناً ومرونة ونشاطاً. وبالنسبة للبلدان ذات الأسواق الناشئة، حيث أدى الارتفاع الكبير في تدفقات رأس المال نحو الداخل إلى نشوء المخاوف من التضخم وفقاعات أسعار الأصول، فمن الممكن اللجوء إلى توجه عملي بالمزج بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحصيفة".