ولكن يتبقى أمامنا مهمة البحث عن القضاة المستقلين وتعيينهم وقبولهم. ولسوف تتسم هذه المهمة بصعوبة خاصة في بيئة حيث لا تبتعد الشريعة كثيراً عن المشهد ـ والشريعة تمثل القانون الإسلامي الذي يقوم عليه الوعاظ أو الشيوخ وليس القضاة المدنيين. إن حكم القانون المدني يشكل المتطلب الأساسي الأكثر حساسية من أجل إقامة نظام ليبرالي.