هذا هو الفشل الجماعي بعينه. وفيما نقترب بسرعة من عام 2015، يتعين علينا أن ندرس السياسات والتدخلات الكفيلة بالحد من التفاوت المفرط. ولا ينبغي لنا أن نفعل هذا من منطلق تقديرنا للعدالة فحسب، بل وأيضاً لأن أكثر السكان فقراً في عالم مبتلى بكل أشكال التفاوت المتطرفة هذه يفقدون أصواتهم، حتى عندما يكون لديهم الحق في التصويت. أي أن التفاوت المفرط بين الناس يشكل في نهاية المطاف اعتداءً على الديمقراطية.