صحيح أن الاستقلال المحلي عمل على تيسير الأنشطة الجريئة المعززة للإنتاجية، مثل استخدام الأراضي في المناطق الريفية لصناعة والتجارة وإنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية الأساسية الكبرى؛ وبالتالي تمكنت الشركات الخاصة من الاستحواذ على حصة في السوق من الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الخدمات والتصنيع، ولكن الجهود المتسرعة التي بذلتها المدن لمحاكاة نماذج النمو بين بعضها البعض أدت أيضاً إلى تلوث بيئي غامر، وديون متصاعدة، وبنية أساسية زائدة عن الحاجة، واتساع فجوة التفاوت بين الناس، واستنزاف الأراضي الزراعية، وفساد مستشر، بما في ذلك الانتهاكات الإدارية التي تعدت على حقوق الملكية للمواطنين.