وعلى هذا فإن البلدان المتقدمة لابد وأن تكون مستعدة لتوفير التمويل المطلوب، وأن تكون قادرة على القيام بهذه المهمة على نطاق كبير. إذ أن البديل لهذا يتلخص في انتشار العجز عن سداد الديون على نطاق واسع، وفرض التنظيمات المقيدة على المؤسسات المصرفية والبنوك، وتبني مبدأ الحماية ـ وهي النتيجة التي قد تعيد هذه البلدان، والاقتصاد العالمي ككل، أعواماً إلى الوراء، وتعيق أي قدر من التقدم الاقتصادي لسنوات قادمة.