ويتعين على الحكومات فضلاً عن ذلك أن تضمن القروض التي تقدمها البنوك المعسرة إلى الشركات غير المالية، فضلاً عن ودائع الادخار والودائع الجارية والمحدد�� الأجل من قِبَل عملاء أفراد، من خلال إصلاح قوانين الإفلاس. ولا ينبغي للحكومات بكل تأكيد أن تضمن الالتزامات بين البنوك التي لا تؤثر على ودائع العملاء. كما يتعين على الجهات المديرة للإفلاس أن تتولى إدارة البنك لضمان سداد كل المدفوعات التي ضمنتها الدولة بالشكل اللائق، مع استمرار عملية إعادة تمويل هذه المدفوعات عن طريق البنك المركزي.