ولكن من أجل استعادة التماسك المؤسسي، واليقين القانوني، والمساءلة الديمقراطية، فلابد من دمج العناصر الرئيسية في "الميثاق المالي" وأية اتفاقيات أخرى تُبرَم في المستقبل بين حكومات الاتحاد الأوروبي في القانون الأساسي للاتحاد في أقرب وقت ممكن. وسوف يتطلب التحرك نحو تأسيس اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي أيضاً المزيد من الإصلاحات المؤسسية الجوهرية. ولا ينبغي لهذه العملية أن تقتصر على الحكومات، بل لابد أن تضم أيضاً البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية في إطار اتفاقية أوروبية أخرى.