ما تزال تنظيمات الدولة سارية حين يتصل الأمر بالبذور، ولكن هذه التنظيمات اليوم تستهدف المزارعين، المرغمين على الاعتماد على البذور الحاصلة على براءات اختراع والتي تبيعها الشركات. وهذا الترخيص الإلزامي يشكل سبباً أساسياً لتدمير التنوع البيولوجي على مستوى العالم. وكان خلق احتكارات البذور، ومعها الديون الهائلة المتراكمة لصالح نوع جديد من المرابين ـ وكلاء شركات البذور والكيماويات ـ سبباً في خسائر فادحة في أرواح البشر أيضاً.