وتمتد جذور هذه الاختلافات إلى الفوارق بين السياسات الوطنية، الأمر الذي يسلط الضوء على الخلل الجوهري في الزعم بأن الحلول لمشاكل البلدان الأوروبية تكمن أساساً على مستوى الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة، لا تتولى الحكومة الفيدرالية المسؤولية عن حل المشاكل الفردية للولايات؛ فقد تحملت الولايات الأشد تضرراً بالأزمة تكاليف إصلاحاتها بنفسها.