ان بعض البلدان قد قامت بتكثيف نشاطات الرقابة لديها فمباشرة بعد تسريبات سنودن قامت الحكومة الفرنسية بتضمين مشروع قانون الاعتمادات العسكرية تفويضا بزيادة المراقبة الحكومية على الانترنت بشكل دراماتيكي بما في ذلك لأسباب " تجاريه". ان النقد الموجه من البرلمان الاوروبي للرقابة الشاملة التي تقوم بها المملكة المتحدة والسويد وفرنسا والمانيا ( ومن الممكن هولندا قريبا) يبدو ان لا يحمل اي وزن بالنسبة للحكومات الوطنيه .