وكان هذا النهج الدستوري سبباً في تقييد مجال الإنفاق المسرف على حياة البلاط المترفة الفاخرة (فضلاً عن الإنفاق على المغامرات العسكرية)، الذي كان السمة المميزة للأنظمة الملكية الاستبدادية الحديثة المبكرة. وكانت النتيجة انخفاض هائل في تكاليف اقتراض الدولة البريطانية ونشوء سوق رأسمالية تعمل على ما يرام، الأمر الذي دفع تكاليف الاقتراض الخاصة إلى الانخفاض أيضا. وأصبحت الحكومة التمثيلية، والمبدأ الديمقراطي كثمرة منطقية لها، جزءاً من النموذج الكلاسيكي للإدارة الجيدة للديون.