وفي اقتصاد مغلق يفرض ضوابط على رأس المال، يصبح من الممكن تحقيق هذا من خلال سنوات عديدة من القمع المالي، مع إبقاء أسعار الفائدة على الديون المصرفية عند مستويات أدنى من معدل التضخم. وهذه هي الكيفية التي عملت بها المملكة المتحدة في الأساس على خفض دينها العام من نحو 250% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1945 إلى أقل من 50% في عام 1975.