وبعبارة أخرى، فإن الاستخدام التجاري لمعلومات غير تعريفية لا يزال مسموحاً به من دون الحصول على موافقة صريحة من المانحين. وهذا هو ما يثير مخاوف المتحررين ــ وكل من يهتم بتوسع الجهود الرامية إلى جمع المعلومات عن الأفراد على الإنترنت.