مما لا شك فيه إن الدول الكبرى أكثر قدرة على السيطرة على اقتصادها، الأمر الذي يجعلها عُـرضة لإغراءات التدخل استجابة لضغوط سياسية من جانب أصحاب المصالح الخاصة. إن فرض شبكة من الضوابط الصارمة في الدول الصغرى من المرجح أن يؤدي إلى خسارة عوامل الإنتاج المتحركة، بينما في الدول الكبرى يصبح هروب العمالة ورأس المال أكثر صعوبة.