ولأن العملات العالمية الأخرى ــ الدولار واليورو، والرنمينبي على نحو متزايد ــ سوف تستمر في التعايش مع حقوق السحب الخاصة باعتبارها أصول احتياطية عالمية، فإن العنصر الأساسي الآخر في التعاون بشأن الاقتصاد الكلي العالمي لابد أن يكون تحديد الالتزامات الخاصة التي ينبغي للدول (أو المناطق) المصدرة للعملات الاحتياطية أن تتعهد بها.