وأخيرا، من المؤكد أن الخروج من شأنه أن يرغم صناع السياسات في أوروبا على إضفاء الطابع الرسمي على القواعد غير المكتوبة بل وحتى غير المحددة حتى الآن للتخارج. فبعيداً عن المبادئ العامة للقانون الدولي ــ على سبيل المثال، ما يهم في اتخاذ القرار بشأن تصنيف أحد الأصول في مرحة ما بعد التخارج هو القانون الذي يحكم العقد الأساسي والاختصاص المقابل ــ لا يوجد أي قواعد متفق عليها لاتخاذ القرار بشأن كيفية تنفيذ التحول إلى عملة جديدة. وخروج اليونان يستلزم تحديد هذه القواعد، وبالتالي توضيح قيمة اليورو، اعتماداً على المكان حيث يحتَفَظ به، ومن يحتفظ به، وفي أي شكل. والواقع أن هذا لن يجعل تصور خطر التفكك أكثر احتمالاً فحسب؛ بل إنه يجعله أيضاً ملموساً بشكل أكبر.