كانت المقترحات التي رفضتها لجنة الأوراق المالية والبورصة تهدف إلى تعزيز قوة صناديق سوق المال عن طريق إلزام كل صندوق بالاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية أو السماح "بتعويم" قيمته ــ وليس تقريب قيمته ــ من أجل عكس مخاطره الحقيقية الكامنة. وكانت المقترحات تقضي أيضاً بإلزام صناديق سوق المال بالاحتفاظ بجزء من بعض الأموال المسددة، وبالتالي حمل المستثمرين على تحمل بعض الخطر المتمثل في احتمالات عدم امتلاك الصناديق للسيولة الكاملة اللازمة للمعاملات إذا ضعفت استثماراتها.