وقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين تطورين آخرين مزعزعين للاستقرار: الحافز القوي لاستخدام الدين لدعم الطلب، والتحول نحو تمويل الديون العامة من خلال المؤسسات الخاصة بأسعار السوق بحجة محاربة التضخم. وأسفرت هذه الاتجاهات عن زيادة أعباء الديون العامة، في حين أغرقت النظام المالي العالمي بالسيولة المتولدة عن الأنشطة المصرفية الخاصة التي كانت غير مرتبطة بمعاملات فعلية في الاقتصاد الحقيقي.