اليوم أصبحت أسبانيا وإيطاليا عُرضة لخطر فقدان القدرة على الوصول إلى الأسواق. والأمر الآن يتطلب مضاعفة الموارد الرسمية إلى ثلاثة أمثال ـ من خلال مرفق أكبر حجماً للاستقرار المالي الأوروبي، أو سندات اليورو، أو التحرك القوي من جانب البنك المركزي الأوروبي ـ من أجل تجنب التكالب على استرداد الديون السيادية المستحقة على هاتين الدولتين.