والواقع أن قِلة من المستثمرين أو الحكومات تبدأ من منظور تغير المناخ. فهم يريدون تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتثبيت استقرار الموارد المالية العامة، وتوسيع الأسواق، وتحقيق الأرباح، وضمان إمدادات يمكن الاعتماد عليها من الطاقة والمواد الغذائية، وإنتاج السلع والخدمات، والحد من الفقر، وبناء المدن. لذا فإن السؤال الأساسي الذي ينبغي لنا أن نطرحه الآن ليس ما إذا كنا قادرين على خفض الانبعاثات، بل كيف تستطيع السياسة العامة أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف الأساسية في حين تعمل في الوقت نفسه على خفض الانبعاثات وبناء اقتصاد أكثر مرونة وصموداً في مواجهة تغير المناخ.