ولكن الأدلة التي قد تثبت هذا ليست مقنعة بقدر ما يزعم أنصار السوق الحرة. فقد اشتهر القطاع الخاص في أميركا برداءته في تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر في السنوات السابقة للأزمة المالية العالمية، في حين تشير الدراسات إلى أن متوسط عائدات الاقتصاد من المشاريع البحثية الحكومية أعلى كثيراً في واقع الأمر من تلك التي تدرها مشاريع القطاع الخاص ــ وخاصة لأن الحكومات تستثمر بشكل أكثر كثافة في البحوث الأساسية المهمة. ويكفي أن نتذكر الفوائد الاجتماعية التي مكن عزوها إلى البحوث التي أدت إلى تطوير الإنترنت أو اكتشاف الحمض النووي.