وبدلاً من الربح من البيع بأسعار مرتفعة، يصبح بوسع الشركة التي تسجل عقاقيرها لدى الصندوق أن تحصل على حصة من كل الدفعات التي يقدمها الصندوق على مدار الأعوام العشرة القادمة. ويتم حساب حجم الحصة من خلال تقييم إسهام العقار في تقليص معدلات الوفاة والعجز.