رغم أن مثل هذه السياسات مستبعدة تماماً فإن الخوف من مثل هذه الاحتمالات قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى تجنب الدولار. والواقع أن السياسات الحالية، وتلك التي اقترحت في إطار الميزانية الأخيرة للحكومة، من شأنها أن تدفع الدين الوطني إلى الاتفاق بسرعة، ولكن هذه السياسات ليست حتمية. وفي اعتقادي أن أفضل حماية لدور الدولار في المستقبل ـ ولصحة الاقتصاد الأميركي ـ تتلخص في تبني السياسات الرامية إلى الحد من نمو الدين الوطني.