والواقع أن أسعار المساكن في الصين شهدت ارتفاعات جنونية في الأشهر الأخيرة. وكانت الحكومة الصينية مفرطة السخاء في المساعدة في إحياء الطلب على العقارات، وبسبب خوفها من التأثير السلبي الناجم عن هبوط أسعار الأصول على النمو الاقتصادي، كانت الحكومة الصينية مفرطة في الحذر في التعامل مع الفقاعات كلما عاودت الظهور. وحيث أن قطاع الإسكان يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل الاستثمار في تنمية العقارات 25% من إجمالي الاستثمار الثابت، فإن أي قرار لكبح أسعار الإسكان الجامحة سوف يكون صعباً.