ولا يجب أن تكون الأولوية لضبط الأوضاع المالية على الإصلاحات البنيوية المهمة التي تضمنها الاتفاق الجديد، وخاصة التدابير اللازمة لإصلاح نظام معاشات التقاعد، والنظام القانوني، وأسواق المنتجات، والإدارة العامة، والسلطة القضائية. وسوف يكون التنفيذ بالغ الصعوبة حتى في غياب الأهداف المالية المفرطة الصرامة؛ وقد يكون مستحيلاً في وجودها.