والدول التي تقترب من النقطة التي يتحول عندها تعبير "لا أستطيع أن أدفع" إلى "لن أدفع" تضطر إلى قبول أسعار فائدة أعلى نسبة إلى معيار الديون "الآمنة" التي تصدرها حكومات أخرى، وذلك لأن حتى الصدمات الصغيرة قد تؤدي إلى تغيير الميزان بالنسبة لصناع القرار السياسي نحو التخلف عن السداد. ولكن هذه الفوارق بين أسعار الفائدة تجعل فوائد عدم السداد أعظم، وعلى هذا فإن بعض الصدمات قد تدفع بأي دولة بسرعة إلى التخلف عن السداد.