من الواضح أن الأمر لا يتعلق بمدى توفر الموارد. بل إن المشكلة ناجمة عن الأولويات غير المناسبة في تخصيص الموارد، والقيم الأخلاقية التي تجعل من اللائق إنقاذ المصرفيين الذين ينتظرون من الجميع غير أنفسهم أن يتحملوا تكاليف علاج الفوضى التي أحدثوها، ومن غير اللائق تعويض أفقر شعوب العالم، والتي أصبحت قدرتها على البقاء مهددة بسبب الفوضى التي أحدثتها البلدان المتقدمة.