ويقودنا هذا إلى الارتباط بين التفكير القصير الأجل في الشركات وضعف التمويل العام. إن الشركات على جانبي الأطلسي قد تنجرف بعيداً عن مسارها بفعل الهاوية المالية في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي. فعندما تصبح السياسات الحكومية والتنظيمية المحددة للاقتصاد غير مستقرة في الأمدين القريب والبعيد، فإن الشركات تجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع ذلك الواقع.