إن النمو الأسرع والعائدات على الاستثمارات العامة تؤدي إلى عائدات ضريبية أعلى، وزيادة هذه العائدات بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 6% سوف تكون أكثر من كافية لتعويض الزيادة المؤقتة في الدين الوطني. والواقع أن تحليل التكاليف الاجتماعية نسبة إلى الفوائد المحتملة (مع الأخذ في الحسب��ن التأثيرات المفروضة على أمور أخرى غير الميزانية) يجعل هذا الإنفاق أكثر جاذبية، حتى مع تمويله بالاستدانة.