إن التحول إلى نظام إقليمي وخفض معدل الضريبة على الشركات من شأنه أن يجتذب الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات حتى إذا اضطرت إلى سداد ضريبة بنسبة 10% إلى 15% على الأرباح المتراكمة السابقة. وإذا كان أوباما يبحث حقاً عن فرصة للتفاوض على اتفاق ثنائي الحزبية يعمل على تعزيز الاقتصاد الأميركي وزيادة مستويات تشغيل العمالة، فيتعين عليه أن يفكر جدياً في مثل هذه الحزمة من الإصلاحات.