ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد. ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، بادر عدد كبير من النقابات العمالية، في مواجهة معدلات البطالة المرتفعة، إلى تبني سياسة " نعمل أقل، لنعمل جميعاً ". أو بعبارة أخرى، حصلت تلك النقابات للعمال على الحق في العمل لساعات أقل (في هيئة عطلات) من أجل رفع معدلات التوظيف. والمشكلة هي أن إجمالي الأجر لم ينخفض بالتناسب مع العمل لعدد ساعات أقل، مما أدى إلى ارتفاع أجر العمل عن كل ساعة. ولقد أدى انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف العمالة إلى تضاؤل استعداد الشركات لتوظيف العمالة، مما جعل أوروبا تعاني من ارتفاع مزمن في معدلات البطالة التي فاقت مثيلاتها في الولايات المتحدة.