والواقع أن الصورة أفضل قليلاً في إيطاليا، حيث تحول ميزان الحساب الجاري من الفائض بنسبة 2% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام العشرة الأخيرة. وأثناء الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار ارتفعت ديون البلاد بمقدار 76 مليار يورو، مع ارتفاع إجمالي الدين منذ يوليو/تموز 2011 إلى 276 مليار يورو. وإيطاليا أيضاً تستنزف رأسماليا؛ بل إن هروب المستثمرين تسارع بعد ضخ السيولة إليها من جانب البنك المركزي الأوروبي.