وعلى نحو مماثل، عمل كلود بارفيلد على توثيق الكيفية التي تم بها ترهيب كولومبيا لحملها على تجريم المشاركة في أعمال "تقوض الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية" (وإصدار أحكام بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات). ويتعين على كولومبيا أيضاً أن تمرر مشروع قانون يقضي بالسجن على كل من "يعرض اتفاقاً جماعياً على عمال غير نقابيين بشروط أفضل من المقدمة لعمال نقابيين". ولكن هل تبدأ الإدارة الأميركية في توجيه الاتهامات الجنائية ضد حاكم ويسكنسون وغيره من الزعماء الجمهوريين الذين يقومون بنفس الأفعال التي تتعرض الحكومة الكولومبية للترهيب كي لا تقوم بها؟