وثمة وضع مختلف يفضي إلى نتيجة مماثلة، ويتلخص في وجود انقسامات متعددة ومتداخلة. فإذا لم يكن هناك تمييز واضح بين أغلبية وأقلية، فقد تكون كل مجموعة في السلطة مستعدة للاعتراف بحقوق المجموعات الأخرى خشية أن تواجه فترة خارج السلطة في المستقبل. وهذا هو ذلك النوع من التوازن الهش الذي تقوم عليه الديمقراطية "التوافقية"، كما هي الحال في لبنان ــ إلى أن تتغير الظروف بتغير أنماط النمو السكاني والتدخلات الخارجية.