والآن أيضاً، في ظل الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المقترضون في الحصول على القروض، وفي ظل الاستياء من البنوك ـ وأولئك المسؤولين عن تنظيمها ـ نتيجة لهذه الصعوبات، فيمكننا أن نتوقع مطالبات بالتدخل السياسي لتغيير قواعد توزيع الائتمان.