ومنذ ذلك الوقت نشأ إجماع لصالح البنية الدستورية التي تأسست في العام 1958، وذلك لأنها نجحت في تزويد فرنسا بسلطة تنفيذية قوية كانت تفتقر إليها دوماً. كما أثبت دستور ديغول قدراً كافياً من المرونة للسماح لفرنسا بالتغلب على العديد من الأزمات ـ أزمة الجزائر، وأزمة مايو/أيار 1968، واستقالة ديغول ، وتغيير الحكومات من اليمين إلى اليسار، والخصومة القائمة بين الرؤساء من جناح اليسار وبين رؤساء الوزارة من جناح اليمين، أو العكس (ampquot;التعايشampquot;)، كما حدث في الأعوام 1986، و1993، و1997.