يتلخص التحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم في الابتعاد عن نموذج الشراكة الذي تتحدد بموجبه الأولويات والسياسات واحتياجات التمويل في عواصم الدول المانحة ومقار شركاء التنمية. إن الدول المتضررة بالصراع لابد أن تكون قادرة على تحديد مصائرها.