والواقع أن الأسواق المالية والحكومة الروسية تدرك خطورة التهديدات في الأمد المتوسط. ولتجنب انخفاض قيمة الروبل والضغوط التضخمية، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرسمي إلى 8% (من 5.5% قبل أزمة شبه جزيرة القرم). ولكن هذا قد يكون كافيا، نظراً للعقوبات المضادة التي فرضتها روسيا مؤخرا ــ حظر الواردات من المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ــ والتي سوف تساهم بشكل كبير في نمو الأسعار.