وكان ذلك نفس المنطق الذي حرك عملية برشلونة في أواخر التسعينيات، والتي عمل الاتحاد الأوروبي بمقتضاها على تعزيز التنمية والتحول الديمقراطي في بلدان المغرب كأفضل وسيلة للحد من المد الجامح منم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. ولكن على العكس من الاتحاد الأوروبي، فإن جمهورية الدومينيكان ليست بالعملاق الاقتصادي القادر على الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة عن انتشال هايتي من الفقر المدقع.