إن التضخم المعتدل في الأمد القريب ـ ولنقل بنسبة 6% لمدة عامين ـ لن يكون كافياً لتصحيح كل أسباب الخلل، ولكن من شأنه أن يخفف من المشاكل إلى حد كبير، الأمر الذي سيجعل الخطوات الأخرى أقل كفلة وأكثر فعالية.