في أوروبا لم يتطلب تجاوز النزعة القومية مجرد حربين عالميتين خلال النصف الأول من القرن العشرين، بل لقد احتاج الأمر أيضاً إلى انتصار الأنظمة الديمقراطية. إن حكم القانون يمثل بالنسبة لآسيا اليوم ما كانت الديمقراطية تمثله بالنسبة لأوروبا بالأمس. وبدون فرض حكم القانون بصورة تدريجية فإن الاتحاد الآسيوي لن يتعدى كونه مجرد نسخة باهتة جوفاء من النموذج الأوروبي.