إن فرض خيار التنازل عن جزء من الدين أو مقايضة الدين بالأسهم لن يشكل انتهاكاً أعظم لحقوق الملكية الخاصة من الانتهاك المتمثل في تنفيذ عمليات إنقاذ هائلة الضخامة. ولكن بالنسبة لكبار اللاعبين في القطاع المالي، فمن الأفضل بطبيعة الحال أن يتم إنقاذهم بأموال دافعي الضرائب.