رغم أن اليورو لم يكن السبب وراء المشاكل الاقتصادية في فرنسا، فإن التزام ساستها بالعملة الموحدة يمثل عقبة كأداء تحول دون حل هذه المشاكل. والمشكلة الأساسية هنا هي أن دولة الرفاهة المفرطة في السخاء (بلغ الإنفاق العام في فرنسا نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، مقارنة بنحو 51% في المملكة المتحدة و48% في ألمانيا) تعمل على خنق النمو المطلوب لكي يظل اليورو قادراً على البقاء.