وكما حدث أثناء الأزمة العظمى وفي العديد من حالات إعادة هيكلة الديون، فمن المنطقي في الوضع الحالي أن نفرض على الدائنين في القطاع المالي إما التنازل عن جزء من الدين أو مقايضة الدين بالأسهم. وهذه إستراتيجية سبق اختبارها، فضلاً عن أنها تستبعد دافعي الضرائب من الصورة.