كان النمو الاقتصادي السريع، والدخول المتزايدة الارتفاع، وإعادة توزيع الثروة على مدى العقد الماضي ــ بدعم من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والاستثمار الأجنبي، وأسعار السلع الأساسية التي ارتفعت إلى عنان السماء ــ من الأسباب التي ساعدت في الحد من معدلات الفقر بنحو 13 نقطة مئوية، والفقر المدقع بنحو خمس نقاط مئوية. وقد أفضى ذلك إلى توسع الطبقة المتوسطة (قياساً على دخل الأسرة)، الأمر الذي ساعد المنطقة بدوره في توطيد الديمقراطية.