ففي الهند أعلنت الحكومة عن تأسيس مجلس الاستقرار المالي والتنمية للعمل كأداة لمعالجة القضايا المتصلة بالتنسيق المشترك بين الأنظمة وتوفير الإشراف وتدابير التحوط ضد كل ما قد يسبب عدم الاستقرار للاقتصاد الكلي. وفي الولايات المتحدة نجح قانون دود-فرانك لإصلاح وال ستريت وحماية المستهلك، إلى جانب المبادرات الجديدة لمراقبة سلامة المنتجات المالية، في تغيير بنية التمويل.