ومن الواضح هناك أيضاً الخسارة التي فرضتها سنوات من العقوبات الاقتصادية القاسية. فعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها المسؤولون الإيرانيون للتهوين من شأن التأثير الذي تخلفه العقوبات، من الصعب أن يبرروا معدل تضخم يتجاوز 30% ونمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 1% هذا العام.