فمن وجهة النظر الألمانية، لا تريد فرنسا سوى حل المشاكل المتعلقة بميزانيتها وديونها الوطنية على حساب ألمانيا، وفي الوقت نفسه إضعاف القدرة التنافسية الألمانية. ومن ناحية أخرى، تخشى الحكومة الفرنسية أن يكون الالتزام الألماني باستقرار منطقة اليورو مجرد حيلة تهدف إلى دفع فرنسا إلى الزاوية وجعلها تتخلف عن الركب الاقتصادي.