وعلاوة على ذلك، يميل التيسير الكمي على الطريقة الأميركية بشكل خاص إلى إحداث عواقب سلبية فيما يتصل بالتوزيع، لأنه يوجه المزيد من الأموال نحو الأثرياء، الذين هم أقل ميلاً إلى الإنفاق، من دون تقديم الكثير للفقراء الذين قد يستخدمون هذه الأموال لزيادة إنفاقهم. وفي منطقة اليورو تزداد قضية التوزيع تعقيداً بشكل خاص، لأن الاختلافات المؤسسية بين البلدان من الممكن أن تعطي انطباعاً بالتمييز فيما بينها.