وفي إطار الجهود الرامية إلى حل مثل هذه المعضلات، يتصارع صناع السياسات أيضاً حول ما إذا كان من الواجب التركيز على الأدوات النقدية التقليدية مثل أسعار الفائدة، أو التعويل بشكل أكبر على ما يسمى "التدابير الاحترازية الكلية"، مثل إضافات رأس المال والاحتياطيات أو إدخال تعديلات على نسب القرض إلى القيمة في البنوك.