والواقع أن جزءاً من انجذاب المستثمرين الدوليين لدول مثل فيتنام والصين ليس أن الأجور هناك منخفضة فحسب، بل ويرجع أيضاً إلى أن غياب الحقوق الديمقراطية يَعِد بالقدرة على الاستفادة من العمالة الرخيصة لسنوات قادمة. على سبيل المثال، عندما عَدَّلَت الصين قانون العمل في عام 2008، سارعت شركات مثل آبل وهيوليت باكارد والعديد من أعضاء مجلس التجارة الأميركي الصيني إلى ممارسة ضغوط ناجحة للحد من التوسع في منح العمال الصينيين حقوقهم.