كما فشلت اتفاقات أوسلو في وضع الفلسطينيين على مسار يقودهم إلى الاستقلال الاقتصادي. فوفقاً للبنك الدولي وغيره من الهيئات الدولية، تساهم العمليات البيروقراطية والأمنية البطيئة والمعقدة، بما في ذلك المئات من نقاط التفتيش، في جعل التنمية الاقتصادية الفلسطينية أمراً مستحيلا.