وتستطيع الصين أن تزيد من تعزيز قدرة الموارد المالية القائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال اللامركزية المالية. وفي الأعوام الأخيرة، شددت الحكومة المركزية من سيطرتها على القطاع المصرفي، الأمر الذي أدى إلى تقويض عملية تطوير النظام المالي، وخاصة من خلال إعاقة قدرة البنوك على تقييم مخاطر الائتمان. ومن خلال إرغام البنوك على تقديم أسعار فائدة مخفضة للشركات المملوكة للدولة، تسببت الحكومة في دفع الشركات الخاصة والأسر الصينية إلى اللجوء إلى الجهات المقرضة غير الرسمية، الأمر الذي غذى ظهور قطاع الظل المصرفي الضخم والمحفوف بالمخاطر.