ورغم أن البنك المركزي الأوروبي غير مضطر للتعامل مع رقابة تشريعية مباشرة، فقد بات من الواضح الآن أن بعض أعضاء مجلس محافظيه يعارضون زيادة أسعار الفائدة، وأن زعماء الحكومات ووزراء المالية يمارسون ضغوطاً سياسية للإبقاء على الأسعار منخفضة.