لقد بدأ الصراع الداخلي في فلسطين كنتيجة للطريق السياسي المسدود الذي آلت إليه الأمور بعد أن فرضت إسرائيل والمجتمع الدولي حظراً اقتصادياً على السلطة الفلسطينية. ولقد بدأ هذا الحصار الاقتصادي، الذي شاركت في فرضه بحماسة حتى البنوك العربية والإسلامية، بعد أن رفضت حكومة حماس الجديدة قبول المطلب الذي نادت به "اللجنة الرباعية" ـ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا ـ والذي يتلخص في اعتراف حماس بإسرائيل، وقبول كافة الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل، وإدانة الإرهاب.