ولكن من المؤسف أن الاتفاق الأخير يتضمن مقترحات غير واقعية لضبط الأوضاع المالية. فقبل إغلاق البنوك اليونانية وفرض ضوابط رأس المال في أواخر يونيو/حزيران، حددت المفوضية الأوروبية العجز لهذا العام بنحو 4 إلى 6 مليار يورو (4.3 إلى 6.5 مليار دولار أميركي)، أو 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. والآن يبدو أن العجز الأولي (الذي يستبعد أقساط الفائدة) من الممكن أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%.