والأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومة تبدو وكأنها تتراجع عن الالتزام بالسماح باستفتاء ملزم بشأن انفتاح قطاع النفط وغير ذلك من القضايا "المبهمة". والواقع أن إحجام الحكومة أمر مفهوم، لأن الناخبين منقسمون بالتساوي حول هذه القضية، ولا أحد قد يستثمر قرشاً واحداً في النفط أو الغاز المكسيكيين إذا كان من الممكن إسقاط التعديل الدستوري الذي حظي بالموافقة مؤخراً بشأن بيميكس في عام 2015، كما تزعم المعارضة. ولكن الحد من الديمقراطية من أجل تحديث قطاع الطاقة ليس بالفكرة الجيدة.