والواقع أن الكونجرس الأميركي وإدارة الرئيس باراك أوباما، بعد أن كبلتهما الجراح الناجمة عن كارثة سقف الديون في صيف عام 2011 ــ التي قوضت النمو الاقتصادي والقدرة على خلق فرص العمل وألحقت المزيد من الضرر بثقة الأميركيين في نظامهم السياسي ــ أدركا ضرورة اتباع نهج مدروس ومتعقل في التعامل مع الإصلاح المالي. ومن أجل زيادة احتمالات حدوث هذا، فقد اتفقا على تخفيضات مباشرة للإنفاق وزيادات ضريبية يتم تفعليها تلقائيا ("الهاوية المالية") إذا عجزا عن الاتفاق على مجموعة شاملة من الإصلاحات المالية.