وأخيرا، لن يعمل طلب التدخل من جانب برنامج المعاملات النقدية الصريحة في وقت مبكر على خفض تكاليف اقتراض الحكومتين الإيطالية والأسبانية فحسب (وبالتالي عجزهما المالي)، بل إنه يفيد أيضاً في خفض تكاليف رأس المال بالنسبة للشركات المحلية، والتي تجد حالياً صعوبة كبيرة في الاقتراض والاستثمار. وبالتالي فإن هذا يوفر الدعم المطلوب بشدة للاقتصاد المتعثر في هذين البلدين.