في الأول من يوليو/تموز، فتحت روسيا جبهة جديدة في الحرب الاقتصادية ضد أوكرانيا عندما قررت من جانب واحد شركة الطاقة العملاقة جازبروم، التي تملك الدولة الروسية غالبية أسهمها وتتابع أهداف السياسة الخارجية الروسية على نحو أشبه بالعبودية، قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا. ونظراً لوجود فائض عالمي في الغاز، فإن أوروبا في موقف يسمح لها بأن تقول لروسيا بعبارات واضحة أن ممارساتها الفاسدة لم تعد مقبولة. وبشكل خاص، ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تصر على تمكين أوكرانيا من الاستمرار في استيراد الغاز من جازبروم من أجل زيادة الإمدادات الأوروبية.