من بين الأسباب الأخرى التي تجعلنا نرجح قدوم المساعدة من بلدان منطقة اليورو هو أنها سوف تتحمل حصة ضخمة من الخسائر اليونانية على أية حال. فقد وُضِع الدين اليوناني العام في نظامها المصرفي الخاص، وهو النظام المدين للبنك المركزي الأوروبي من خلال إصدار اليورو. وإذا أفلست الدولة اليونانية فإن البنوك اليونانية أيضاً سوف تفلس، وسوف يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى شطب مطالباته ضد هذه البنوك، وتحمل مسؤولية ما يقرب من ستة مليارات يورو. وبما أن البنك المركزي الأوروبي ينتمي إلى كل بلدان منطقة اليورو، فإنها سوف تتحمل جميعها الخسارة.