والآن، يتعين على الحكومة الصينية أن تخطو خطوات أبعد نحو اللامركزية المالية، بإعطاء كل حكومة محلية سلطة تحصيل الضرائب والتحكم في نطاق موازناتها وبنيتها. ولن يتسنى للقيادة الصينية أن تساعد الحكومات المحلية لتقليل اعتمادها على العائدات من نقل ملكية الأراضي والقروض المصرفية إلا من خلال ضبط عملية توزيع الموارد المالية العامة.