ويبدو أنه بات من المقبول على مستوى العالم الآن (على نحو ضمني في الكثير من الأحيان) أن الحكومات لابد وأن تعمل على تأسيس البنية والقواعد التي يقوم عليها النظام المالي، حيث يلاحق المشاركون مصالحهم الشخصية في هذا الإطار. وإذا كان الإطار مناسباً فإن أداء النظام سوف يكون على خير ما يرام. وتتحمل القواعد التنظيمية عبء ضمان المصلحة الاجتماعية العامة في استقرار النظام وكفاءته وعدالته.