وهذا مجرد جزء من مجمل عجز الاستثمار في البنية الأساسية، والذي يبلغ تريليون دولار سنويا ــ وهو عبء أكبر كثيراً من أن تتمكن الحكومات من تحمله. ويتعين على الحكومات لهذا السبب أن تعكف عل�� بناء شراكات مبدعة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، في حين تدرك أن الطاقة، بوصفها منفعة عامة، لابد أن تخضع للتنظيم والإشراف على النحو اللائق.