ولتحقيق هذه الغاية، فإن برنامج البنية الأساسية لابد أن يعطي الولايات والمحليات دوراً أساسياً في اختيار المشاريع التي ستتولى تمويلها، ولابد أن يكون لهذه الوحدات الحكومية "يد في الأمر" من خلال تمويل جزء من التكاليف. ويتعين على صناع السياسات أيضاً أن يفكروا جدياً في الإصلاحات التنظيمية التي من شأنها أن تقلل من تكلفة المشاريع الجديدة وأن تضمن إنجازها في الوقت المحدد.