والآن حان الوقت لحل وضع كوسوفو بصورة نهائية. وإلا فإن الاستقرار الذي حققته الأمم المتحدة في كوسوفو والمنطقة، لن يدوم. فقد بلغت معدلات البطالة الآن في كوسوفو 40%، الأمر الذي بدأ يولد نوعاً من التقلب السياسي. وبدون قدرة كوسوفو على الحصول على قروض سيادية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فلسوف يستمر اقتصادها في الركود.