ولكن حتى بعد أن أصبحت الدول غير قادرة على الاعتماد على التضخم كحل لموازناتها المالية المختلة، فإن العملة الموحدة تسمح لها باستخدام طاقة الديون الخاصة بالدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لإطالة أمد إسرافها في الإنفاق وتأجيل المسئولية السياسية لفترات قادمة حتى تتحسن الأحوال. وبهدف استبعاد هذا الاحتمال، أسس الاتحاد الأوروبي معاهدة الاستقرار والنمو: والتي تقضي بألا يزيد العجز الحكومي في الموازنة عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.