إن توضيح العلاقة بين العملة والتمويل يشكل ضرورة أساسية لضمان أن تكون كل العملة المصدرة حديثاً مدعومة بالأصول. وفقط من خلال فرض قيود ميزانية أكثر صرامة على قطاع الدولة، والحد من التوسع المالي، وتقليل الاعتماد على الاستثمار الذي تقوده الحكومة، يصبح من الممكن معالجة مسألة الإفراط في إصدار العملة في الأمد البعيد.