واليوم، يزيد الدين من حدة المصاعب التي تواجهها البلدان المتقدمة في محاولة استعادة معدلات نمو ما قبل عام 2008، ناهيك عن استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت لتتحقق لو لم تندلع أزمة الركود العظيم اللاحقة. ومن ناحية أخرى تستمر نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الصناعية في النمو.