وثالثا، لابد من الحد من المضاربة المالية أيضا. فرغم أنها ليست من الأسباب التي تؤدي إلى تقلب الأسعار، فإن المضاربة على مشتقات السلع الغذائية الأساسية من شأنها أن تزيده سوءاً إلى حد كبير. ولقد أصبحت مثل هذه المضاربات ممكنة بسبب المبالغة في إلغاء التنظيمات التي تحكم عمل أسواق مشتقات السلع الغذائية، والذي بدأ في عام 2000 ـ وهو الاتجاه الذي بات من الواجب عكسه الآن. ويتعين على البلدان الرئيسية ذات الاقتصاد الضخم أن تضمن اقتصار مثل هذه المشتقات قدر الإمكان على المستثمرين المؤهلين والمطلعين الذين يتاجرون على أساس من التوقعات فيما يتصل بعوامل السوق الأساسية، وليس بالاعتماد أساساً أو فقط على مكاسب المضاربة القصيرة الأجل.