بطبيعة الحال، لابد وأن تستمر العقوبات الاقتصادية الدولية الحالية المفروضة على كوريا الشمالية، والتي تستهدف السلع والمواد المرتبطة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل والسلع الترفيهية الكمالية، بهدف الضغط على حكومة كوريا الشمالية وحملها على التخلي عن الخيار النووي. ولكن في الوقت نفسه، يتعين على المجتمع الدولي أن يولي المزيد من الاهتمام للسياسات الرامية إلى حث كوريا الشمالية على تطبيق تدابير جادة فيما يتصل بالإصلاح الاقتصادي.