وحتى الإصلاحات البنيوية التي من شأنها في نهاية المطاف أن تزيد من نمو الإنتاجية قد تؤدي إلى الركود في الأمد القريب. ومن المؤكد أن زيادة مرونة سوق العمالة من خلال خفض تكاليف الاستغناء عن العمال سوف تؤدي ــ في الأمد القريب ــ إلى تسريح المزيد من العمال في القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم انخفاض الدخول وتراجع الطلب.