فمن الواضح أن التشرذم المخيف الذي ألم بمنطقة اليورو يرجع في المقام الأول إلى الاعتماد المتبادل بين البنوك والحكومات. ففي منطقة اليورو أصبحت البنوك عُرضة لأزمات الديون السيادية لأنها تحتفظ بكميات ضخمة من السندات الحكومية ــ التي يتم إصدارها على نحو منتظم من قِبَل بلد المنشأ. كما أصبحت الحكومات من جانبها عُرضة للأزمات المصرفية لأنها مسؤولة بشكل فردي عن إنقاذ المؤسسات المالية الوطنية. وكل حلقة من حلقات الأزمة الحالية تصور بوضوح الهشاشة الناجمة عن هذا الاعتماد المتبادل.