والقائمة القصيرة من هذه الإشارات تشمل فرط الاستهلاك (الذي أصبح ذكرى من الماضي الآن)، ونقص المدخرات، استناداً إلى فقاعة الأصول وارتفاع الديون (لأكثر من عقدين من الزمان) في القطاع القابل للتداول من الاقتصاد. وفي ظل تراجع الطلب الكلي المحلي، فإن محرك النمو الوحيد القادر على أداء وظيفته، ألا وهو التجارة الخارجية في السلع والخدمات، لا يصلح كمحرك لتشغيل العمالة.