ولابد من التوصل إلى اتفاق بشأن أولويات الموازنة في المجلس من خلال تصويت الأغلبية المؤهلة، بحيث لا يصبح بوسع أي دولة بمفردها أن تختطف العملية لصالحها. وإضافة "فقرة إنهاء الصلاحية" من شأنها أن تمنع المجلس من أعاقة المراجعات اللاحقة، ولنقل، بالنص على أن الموازنة سوف تعود إلى مستويات 2013 إذا لم تجر المراجعة قبل التاريخ المحدد.