إن المشكلة الجوهرية في قرار محكمة العدل الدولية يكمن في استخدامها لمعيار غير واقعي وغير عملي بالمرة فيما يتصل بإثبات ضلوع صربيا قانوناً كشريك في جريمة الإبادة العرقية. فمن الثابت أن أي شخص قد يعد مذنباً بالاشتراك في جريمة إذا لم يبادر إلى منع وقوعها على الرغم من قدرته على منعها وعلى الرغم من واجبه الذي يملي عليه محاولة منعها، وإذا ما كان ذلك الشخص، بامتناعه عن التدخل، قد ساهم بصورة حاسمة في خلق الظروف التي سمحت بوقوع الجريمة.