في منتصف العام 2005 زرت نيبال، حين دفعت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها كل من طرفي الصراع المسلح، والإجراءات الصارمة التي فرضها غيانيندرا على الحركة الديمقراطية حين فرض سلطته المطلقة على البلاد، دفعت المجتمع الدولي إلى إرسال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى نيبال كمراقب. ومع فقدان الأمل في نهاية قريبة للحرب بعد مقتل الآلاف من المدنيين، واحتجاب الديمقراطية عن البلاد، لم يكن بوسع أحد آنذاك أن يتكهن بالكيفية التي عبر بها شعب نيبال بعد فترة وجيزة عن مطالبه بالسلام والتغيير.