ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن الدائنين في هذه الحالة ليسوا حفنة من القِلة المسيطرة أو البنوك الخاصة الثرية، بل حكومات بلدان منطقة اليورو الأخرى، الخاضعة ديمقراطياً لمساءلة ناخبيها. (وإنه لأمر مشروع، ولكنه منفصل عن موضوع مناقشتنا، أن نتساءل هل فعلت هذه الحكومات الشيء الصواب في عام 2012 عندما أقرضت اليونان حتى يحصل المصرفيون هناك على تعويضاتهم). وهو ليس صراع بين الشعب اليوناني والمصرفيين، بقدر ما هو صراع بين ديمقراطيات أوروبية.