وعندما اكتشفت الأسواق المالية أن السندات الحكومية التي يفترض أنها بلا مجازفة قد تضطر إلى التخلف عن السداد، رفعت من أقساط المخاطر عليها بشكل حاد. وأدى هذا إلى نشوء احتمال إعسار البنوك التجارية، التي كانت موازناتها مثقلة بمثل هذه السندات، وهو ما أدى بالتالي إلى اندلاع أزمة الديون السيادية والأزمة المصرفية في أوروبا.