وبعد بداية المظاهرات ببضع ساعات فقط، أرسلت السلطات الحكومية رسالة نصية جماعية حثت المتظاهرين على العودة إلى بيوتهم، مشيرة إلى أن "سرايا راف الله السحاتي، وكتيبة شهداء السابع عشر من فبراير، وقوات درع ليبيا قانونية، وخاضعة لسلطة الأركان العامة للجيش". وفي وقت لاحق أكّد الرئيس محمد يوسف المقريف هذا الرأي.