وكان هذا الفيض من المال بمثابة ناقوس خطر بالنسبة لرئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج والرئيس شي جين بينج عندما توليا منصبيهما في أوائل 2013. ومنذ ذلك الوقت عملت الحكومة على كبح جماح نمو المعروض النقدي وبدأت في فرض القيود على اقتراض الحكومات المحلية. وقد تباطأ التوسع النقدي، وتم تنقيح قانون الميزانية بحيث يسمح للحكومات المحلية بإصدار سندات حكومية، والآن يخضع اقتراض الحومات المحلية من البنوك التجارية للمراقبة الصارمة.