وهناك أيضاً مشاكل سياسية محتملة. فهل تعطَى الدولة المنسحبة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي دوراً متضائل الأهمية في مجلس الشئون الاقتصادية والمالية الأوروبي؟ وهل يتقلص صوتها في المناقشات الأوروبية الدائرة بشأن السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية؟ وفي أسوأ الظروف، هل تضطر إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي تماماً، وبالتالي خسارة مزاياها التجارية؟