وكان من الواجب خفض تصنيف البرازيل إلى مستوى أدنى من درجة الاستثمار في العام الماضي، حيث كان الاقتصاد يتصارع مع عجز مالي متزايد الاتساع، فضلاً عن أعباء الديون المتنامية في مختلف أنحاء الاقتصاد، وبيئة الأعمال الضعيفة المتزايدة السوء. وأخيرا، تدفع فضيحة الفساد في شركة الطاقة العملاقة بتروبراس وكالات التصنيف إلى إعادة تقييم البرازيل، ولكن هذا التحرك يأتي متأخراً إلى حد كبير، وتخفيض التصنيف لن يكون كافياً في الأرجح لعكس المخاطر الحقيقية. كما تبدو أسواق ناشئة أخرى في هيئة هشة وعُرضة لخطر خفض التصنيف في نهاية المطاف.