والأولوية الأولى هنا تتلخص في فرص العمل. ذلك أن العديد من الشباب الذين يقودون الثورة في تونس ومصر بلا عمل. ولا ندري ما إذا كانت البيانات الرسمية التي تشير إلى معدل بطالة يبلغ نحو 30% بين الشباب صحيحة، ولكن من الواضح أن الاقتصاد في هذين البلدين كان عاجزاً عن استيعاب الموجة الديموغرافية العارمة في العقود الماضية. والواقع أن معدلات النمو الأخيرة ـ من 5% إلى 6% سنوياً في مصر وليبيا وتونس والمغرب ـ تبدو قوية، ولكنها تصبح أقل إثارة للإعجاب إذا ما علمنا أن معدل النمو السنوي بين السكان في سن العمل كانت في المتوسط 2.5% طيلة الأعوام العشرة الأخيرة. وهذا يعني أن الأمر يتطلب نمواً أقوى كثيراً من أجل خلق الكم الكافي من فرص العمل لملاحقة النمو السكاني.