وبرغم النمو الذي شهده القطاع غير النفطي في فنزويلا، فإن النفط لا يزال يقدم الغالبية العظمى من مكاسبها من الدولار. وعلى مدى العقد الماضي، كان ازدهار أسعار النفط سبباً في تحفيز التوسع الاقتصادي، مع توقف قصير في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008. ورغم هذا فإن الأداء المتعثر في مجال تصدير النفط والارتفاع الحاد في الواردات المرتبطة بالبنية الأساسية، فضلاً عن النمو الهائل في الإنفاق العام، كل هذا كان سبباً في تغذية مستويات عالية من التضخم، حيث يتجاوز المعدل السنوي الآن 20%.