ورغم موافقة الحكومات الأوروبية على تشجيع الامتصاص السريع لأموال الاتحاد الأوروبي في البلدان المتأثرة بالأزمة، فقد رفضت هذه الحكومات المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمكين صرف الأموال. ويشير هذا التناقض إلى أن المصالح الوطنية لا تزال تهيمن على المفاوضات الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي كثيراً ما تُستغَل لتحقيق مكاسب سياسية داخلية في الدول الأعضاء. وما لم يتم تقديم آلية تعمل على تيسير الصرف السريع لأموال الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عزل الميزانية عن التسييس المدمر، فإن استخدام هذه الأموال لتحفيز النمو في أوقات الأزمات يصبح في حكم المستحيل.