فإذا كانت حكومة منتخبة تريد من أحد البنوك أن يقدم الائتمان الرخيص لمجموعة من الشركات حتى يتسنى لها توظيف عدد أكبر من الناس، فلماذا نسمح لجهة إشرافية بامتلاك القدرة على عرقلة هذه الإرادة الديمقراطية؟ وإذا طُلِب من هذه الشركات أن توظف أنصار الحزب الحاكم باعتبار ذلك شرطاً ضمنياً للحصول على الائتمان المدعوم، فإن هذا أيضاً يُعَد تعبيراً عن الإرادة الشعبية الشرعية بموجب الانتخابات.