ويتلخص الخيار الواضح هنا في تكرار التصميم المؤسسي لقسم حقوق السحب الخاصة من خلال إدراجه في اتفاق بين البلدان المتحالفة. ومن الممكن أن يتولى بنك التسويات الدولية، الذي كان الطرف المقابل في مقايضة العملات في ظل نظام بريتون وودز، إدارة هذا النظام.