لا شك أن الشركات المملوكة للدولة لعبت دوراً مهماً في نموذج النمو السابق في الصين، حيث سلمت البنية الأساسية في الخدمات التي اعتبرت ضرورية لتيسير عمل سلسلة إمداد التصنيع العالمية. ولكن القدرة على الوصول إلى الائتمان الرخيص من البنوك التي تسيطر عليها الدولية تخلق حافزاً لدى الشركات المملوكة للدولة لتوليد القدر الفائضة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر النظامية في الاقتصاد. وتصحيح مشكلة القدرة الفائضة في الصين يتطلب خروج الشركات ذات الصلة من السوق، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة.