ولكن في حين يتعين على الجهات التنظيمية أن تعالج القوائم المالية المتضخمة للبنوك، والتي كانت في قبل الأزمة، فإن صندوق النقد الدولي كان مصيباً في عدم تركيزه بشكل مفرط على التصدي لمشكلة البنوك والمؤسسات المالية "الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس". ويبدو أن عدداً كبيراً من المفكرين والخبراء يعتقدون أن تفكيك البنوك الضخمة من شأنه أن يمنح الحكومات قدراً أعظم من القدرة على مقاومة الرغبة في المسارعة إلى الإنقاذ، وبهذا يتسنى لنا علاج مشكلة "الخطر الأخلاقي".