في غياب نظام قيم ذي جذور عميقة راسخة فإن العراق يحتاج إلى منظمات المجتمع المدني ذات القاعدة الجماهيرية العريضة والتي تستطيع مساءلة قوات الشرطة والجيش. وقد يتخذ هذا التوجه أشكالاً مختلفة، لكن من الأهمية بمكان أن تكون هذه المنظمات شاملة لكافة فئات الـمجتمع المحلي، وأن تلقى الدعم مـن قِـبَل السلطات الإقليمية والوطنية إذا مـا توصلت إلى كشف انتهاكات أو مفاسد. وإذا ما توفر الحرص في الاختيار على المستوى المحلي، والدعم الوطني والاعتراف بقيمة هذا الحرص، فمن المرجح أن تأتي سلوكيات أغلب أفراد القوات الرسمية على مستوى المسئولية ـ ويصبح من السهل في هذه الحالة تمييز أولئك الذين لا يرقون إلى مستوى المسئولية والتعامل معهم.