وكان ذلك القرار مفهوماً ومنطقيا. ذلك أن القيام بدور المنتج المتحكم كان يأتي على حساب الجيل الحالي والأجيال المقبلة من المواطنين السعوديين بشكل متزايد. فقد زاد المنتجين غير التقليديين من نفوذهم في السوق، واستمر المنتجون من خارج منظمة الأوبك في التخطيط لناتج مرتفع، وفشل بعض أعضاء منظمة أوبك في الالتزام بسقوف الإنتاج. وبالنظر إلى كل هذا، لم يعد من الممكن أن نتوقع من المملكة العربية السعودية أن تتكبد التكاليف المتنامية في الأمدين القريب والبعيد نتيجة لقيامها بدور القوة الداعمة للاستقرار في ال��وق والذي لعبته لعقود من الزمان.