أحرزت بلدان جنوب شرق آسيا نجاحاً عظيماً بتبني رأسمالية الدولة الموجهة، حتى أن بعض الأصوات كانت تنادي في نهاية تسعينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة بمحاكاة ممارسات هذه البلدان. بيد أن نقطة الضعف الخطيرة في رأسمالية الدولة الموجهة هي أنه بمجرد اقتراب مثل هذه الأنظمة من "حدود الإنتاج الممكنة" يعجز صناع القرار عن إيجاد الصناعات والتقنيات التي يمكن استنساخها. وحين يحاول مسئولو الحكومة، بدلاً من الأسواق، اختيار الفائزين التاليين، فإنهم يعرضون أنفسهم لمجازفة كبرى تتلخص في اختيار الصناعات الخطأ أو تعيين قدر أعظم مما ينبغي من الاستثمارات ـ وبالتالي تجاوز القدرة. ولقد ساهم مثل هذا الميل بشكل ملحوظ في حدوث أزمة 1997-1998 المالية في آسيا.