إن أي خطة لتقليص الفقر في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لابد وأن تمتد إلى ما هو أبعد من التحويلات النقدية المشروطة والتدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة في أمور مثل التغذية والتعليم. ورغم عدم توفر الأدلة اللازمة لتقييم نسبة التكاليف إلى الفوائد فيما يتصل بالسياسات النوعية، إلا أن الأدلة المتاحة تشير على أن صناع القرار لابد وأن يهتموا أيضاً بتحسين المناهج التعليمية، وخلق المزيد من حقوق الملكية المضمونة عن طريق استصلاح الأراضي، وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة، وتحسين البينة الأساسية في المناطق الريفية.