وكانت المجادلات والمشاحنات الناتجة عن هذا سبباً في زلزلة البلاد وهيمنت على الخطاب السياسي، حتى أن سياسات مودي الاقتصادية أصبحت ثانوية الأهمية في هذه العملية. والواقع أن الاحتجاجات التي نظمتها الأحزاب المعارضة أصابت البرلمان بالشلل، الأمر الذي جعل من المستحيل على الحكومة تقديم ــ ناهيك عن إقرار ــ العناصر المهمة اللازمة لتشريعات الإصلاح الاقتصادي المعلقة، مثل قانون يرفع حد الحصص المملوكة لأجانب في قطاع التأمين إلى 49%.