والآن يرى المسؤولون في بكين المزايا المترتبة على اتباع نهج أقل تدخلا، والاستعانة بمؤسسات تتسم بتركيز تجاري في المقام الأول. ولكنهم لم يتحاشوا الاستعانة برأس المال المتغير ومتطلبات الاحتياطي، ونسب القروض إلى الودائع، وعتبات الحد الأدنى من الودائع والحد الأقصى من الاستدانة، كضوابط للإقراض.