في هذا النزاع، تنحاز القاضية سميث بقوة لصف فان ديلدن وباتن، فتقول: "إن الأدلة التجريبية التي تم جمعها في الدائرتين القضائيتين لا تدعم الفرضية القائلة بأن الموت بمساعدة الطبيب فرض خطراً معيناً على السكان المستضعفين اجتماعيا". بل إنها تزعم أن: "الأدلة تدعم موقف دكتور فان ديلدن بأنه من الممكن بالنسبة للدولة أن تصمم نظاماً يسمح لبعض الأفراد بحق الموت بمساعدة الطبيب ويحمي اجتماعياً الأفراد والجماعات المستضعفة". (يؤكد أحدث تقرير هولندي، والذي نُشِر بعد إصدار القاضية سميث لحكمها، عدم حدوث أي زيادة كبيرة في حالات القتل الرحيم في هولندا).