إن الدول معرضة لدرجات متفاوتة من القيود المالية، على افتراض الشهية المحدودة للتحويلات غير المحدودة وغير المشروطة عبر الحدود (وخاصة في حالة أوروبا). والدول التي تتمتع ببعض المرونة قادرة على استخدامها من أجل حماية العاطلين عن العمل والشباب، وتسريع وتيرة تقليص المديونية، وتنفيذ الإصلاحات المصممة لدعم النمو وتشغيل العمالة؛ وقد تكون الخيارات المتاحة لدول أخرى أكثر تقييدا ــ وبالتالي آفاق النمو لديها في الأمد المتوسط.