كمبريدج ــ في بيان السياسة العامة الذي أصدره في سبتمبر/أيلول، أخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الاعتبار تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الولايات المتحدة، وبالتالي على السياسة النقدية الأميركية. والواقع أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتأخير رفع أسعار الفائدة يرجع جزئياً إلى حقيقة مفادها أن صناع السياسات في الولايات المتحدة يتوقعون أن يتسبب ارتفاع قيمة الدولار، من خلال خفض أسعار الواردات، في تقويض قدرتهم على تلبية هدف التضخم بنسبة 2%.