وبالتالي، فحتى مع استمرار خسارة الوظائف في تقويض الاستهلاك، وأسعار الإسكان، والموازنات العامة للبنوك، ودعم التجارة الحرة، والتمويل العام، فإن الحيز المتاح للمزيد من الحوافز سوف يكون أضيق. والمشكلة ليست فقط أن الحكومات لم تعد قادرة على تقديم المزيد من الحوافز المالية مع ارتفاع الدين، بل إن تأثير السياسة النقدية أيضاً أصبح ضئيلاً في الأمد القصير في البلدان التي تعاني من مشاكل العجز عن سداد الديون ـ وليس مشاكل السيولة فقط. والأسوأ من ذلك أن التأثيرات المترتبة على السياسة النقدية في الأمد المتوسط قد تؤدي إلى مخاطر تضخمية كبيرة.