والواقع أن زيادة التزامات تخفيف أعباء ال��يون، ودعم تطبيع العلاقات، وتقديم المساعدات الإضافية والاستثمارات من بين الحوافز الممكنة التي تستطيع الدول الأوروبية أن تطرحها على طاولة المفاوضات، ولا سيما أثناء الفترة الحرجة السابقة للتاسع من يناير/كانون الثاني. وقد تشتمل العواقب على فرض عقوبات جديدة أو تشديد العقوبات القائمة (تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة، فضلاً عن عقوبات سوق رأس المال)؛ وزيادة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الحالية والمحتملة ضد هؤلاء الأكثر مسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور والجنوب؛ وتأجيل عملية التخفيف من أعباء الديون؛ وتجميد صفقات النفط التي أجريت باليورو.