تتلخص الخطة البديلة في تمديد تاريخ استحقاق الديون اليونانية. وبوسع الحكومة اليونانية أن تعلن ببساطة أنها تبادل سنداتها بسندات أخرى تستحق بعد ثلاثين عاما، على سبيل المثال. وهذا يعني عدم شطب أي جزء من أصل الديون، أو "تقليم" مستحقات الدائنين، وبهذا لن يتعدى الأمر تمديد وقت السداد، ولن تضطر البنوك إلى الاعتراف بخسائرها.