ومع توسع نطاق القطاع الخاص، فإن الأمر سوف يتطلب أيضاً الهياكل القانونية والسياسات الداعمة للمنافسة، والدخول والخروج، وانفتاح السوق، وحقوق الملكية الفكرية، وشبكات الأمان الاجتماعي. وسوف يتطلب الانتقال إلى حلقات القيمة المضافة الأعلى في سلسلة العرض المحلية والعالمية التعليم الأكثر فعالية والاستثمار الموسع في الأسس الفكرية والتكنولوجية للاقتصاد. وسوف يستمر التوازن بين الواردات التكنولوجية والإبداع المحلي في التحول بشكل مضطرد في اتجاه الأخير.