بطبيعة الحال، لا تستطيع أي دولة أن تحتكر السلوك السيئ. فقد كان النشاط الاقتصادي العابر للحدود الوطنية بمثابة الفرصة، ليس فقط للشركات، بل وأيضاً للجريمة المنظمة وغير ذلك من الكيانات، لتحرير نفسها من القيود التنظيمية الفعّالة. وفي هذه اللحظة، تشبثت الولايات المتحدة بموقعها معتمدة في ذلك على استخدام وحشي غالباً وخارج الحدود الإقليمية لنظامها القضائي وضوابط النظام المصرفي الدولي، لفرض عدالة حدودية فظة.