ولكن في حين يتعين على مجتمعاتنا أن تنفذ مثل هذه الاستثمارات، يمر القطاع العام في الولايات المتحدة وأوروبا بحالة حقيقية من "الإضراب عن الاستثمار". وتعكف الحكومات على خفض مستويات الاستثمار العام بدعوى تحقيق الميزانية المنضبطة، ولا يستطيع مستمرو القطاع الخاص الاستثمار بقوة وأمان في الطاقة البديلة ما دامت شبكات الطاقة التي يتولى القطاع العام تنظيمها، وقواعد المسؤولية، وصيغ التسعير، وسياسات الطاقة الوطنية غير مؤكدة ومحل تنازع شديد.