إن حق الأمن الاجتماعي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقضي بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل ضمان رفاهة الجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر وغيرهم من المعرضين لخطر الفقر. وبالتالي فإن السياسة الاجتماعية، وعملية تدبير المؤن، والحماية لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية والحد من الفقر.