ووفقاً لدراسة أجراها بنك جولدمان ساكس، فإن الدول مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا، لابد أن تصبح أرخص بنسبة 20% إلى 30%، ولابد أن ترتفع الأسعار الألمانية بنحو 20% نسبة إلى المتوسط في منطقة اليورو. ومن المؤكد أن طريق العودة إلى القدرة التنافسية، إذا كان لألمانيا أن تترك العملة المشتركة، سوف يكون أسهل بالنسبة لدول الجنوب، ما دام اليورو "الرديف" سيخضع لخفض القيمة؛ ولكن المشاكل الأساسية في بلدان الأزمة سوف تظل قائمة ما دامت الدول الأخرى القادرة على المنافسة باقية في منطقة اليورو. فأسبانيا على سبيل المثال سوف تظل ملزمة بخفض أسعارها بنحو 22% إلى 24% نسبة إلى المتوسط الجديد في منطقة اليورو.