وعلاوة على ذلك، فمع الإصلاح السياسي أتت التغيرات السياسية الرامية إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد. وكان إلغاء قوانين الذرة في عام 1846، التي دعمت القطاع الزراعي المتدهور، سبباً في تسهيل التحولات البنيوية، أولاً نحو التصنيع ثم باتجاه الخدمات، وخاصة الخدمات المالية.