بيد أن خيبة الأمل إزاء أداء وكالات التقييم، فضلاً عن التشكك في مدى فعالية القيود التنظيمية، أدت إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بإزالة أي اعتماد تنظيمي على تقديرات وكالات التقييم. وعلى هذا فإن لم تكن التقديرات مدعومة بقوة القانون فلا ينبغي للجهات التنظيمية أن تشغل بالها بجودة التقييم، بل سوف يكون بوسعها أن تترك مسألة مراقبة التقديرات للسوق.