إن القواعد القانونية التي تسمح للشركات بالإنفاق على السياسة تستند إلى وجهة نظر مفادها أن تعبير الشركات عن مواقفها يلعب دوراً مشروعاً في السوق السياسية. ولكن لا ينبغي لرغبات الشركات أن تتساوى تلقائياً وبالضرورة مع رغبات من يتولون إدارتها. ولهذا السبب فإننا نحتاج إلى تشريع جديد يضمن عدم انحراف مبدأ استخدام أموال الشركات لتحقيق أغراض سياسية عن مصالح حاملي الأسهم.