ومن ناحية أخرى سوف تضمن اليونان أن هذه الإصلاحات لن توقع الأذى بالمواطنين الأكثر فقراً من خلال تقديم سياسات سوق العمل الفعّالة (مثل إعانات الدعم لتدريب وتوظيف العاطلين عن العمل لفترات طويلة). وفضلاً عن ذلك، سوف تلزم اليونان نفسها بخطة مالية يتم تنفيذها تلقائيا، مع تحديد نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأمد البعيد، ومعدل التقارب إلى هذه النسبة، ودرجة مكافحة التقلبات المالية الدورية.