والتغير الديموغرافي ــ مع انخفاض أعداد المنتمين إلى الفئة العمرية من 15 إلى 30 سنة بشكل خاص بنحو 25% على مدى العقود المقبلة ــ من الممكن أن يساعد أيضا. فرغم أن تثبيت الاستقرار السكاني من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم مخاطر الاستثمار العقاري المفرط اليوم، فإنه سوف يعمل أيضاً على تشديد القيود المفروضة على أسواق العمل وتحفيز الزيادة في الأجور.