وهناك فرص وفيرة لتحقيق مكاسب. ولكن الافتقار إلى الكفاءة في معالجة وتخليص السلع يضع التجار في الدول النامية في موقف تنافسي غير موات. وكثيراً ما تعني الإجراءات الحدودية غير الفعّالة التي عفا عليها الزمن والافتقار إلى البنية الأساسية الكافية ارتفاع تكاليف المعاملات، والتأخير لفترات طويلة، وتعاظم فرص الفساد، وزيادة من 10% إلى 15% في تكاليف توصيل السلع إلى الأسواق ــ بل وأكثر من هذا في الدول غير الساحلية.