ومن ناحية أخرى، تقدم الصين مثالاً واقعياً للعواقب المترتبة على سحب التأمين الصحي الممول من قِبَل الحكومة. ففي أوائل ثمانينيات القرن العشرين، تسببت إصلاحات السوق بين عشية وضحاها تقريباً في حرمان نحو 100 مليون مواطن ريفي من التأمين. وارتفعت تكاليف الإنفاق الخاص على الرعاية الصحية إلى عنان السماء، وتوقفت معدلات الوفيات بين الرضع عن الانخفاض، وأصاب الضعف نظام مراقبة الأمراض، وهو الأمر الذي ربما ساهم في انتشار وباء السارس أثناء الفترة 2002-2003، الذي حصد أرواح أكثر من 900 شخص على مستوى العالم وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار. ولقد اعترفت الحكومة الصينية بأن الإصلاحات كانت متخبطة، والتزمت بإنفاق عِدة مليارات من الدولارات على الرعاية الصحية الممولة من قِبَل الحكومة.