في الآونة الأخيرة اشتركت 250 من أضخم المؤسسات العامة والخاصة في إنشاء منظمة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لها للمرة الأولى بتسجيل وتوثيق ممارساتهم الوظيفية التي تتسم بالتمييز، ومن ثم التعامل مع هذه الممارسات ومعالجتها.