وربما عمل إعلان صادر مؤخراً عن حكومة مقاطعة هاينان في الصين، والتي تتولى مسؤولية إدارة مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، على تعزيز هذا الحافز. فوفقاً لسلطات هاينان، سوف يتم تفويض قوات الشرطة في الصين اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2013 بالصعود إلى متن السفن التي يشتبه في مزاولتها "أنشطة غير قانونية" في نطاق ما تزعم الصين أنه مياهها الإقليمية، واحتجازها.