إن التهور غير المبرر في القطاع المالي، في ضوء إطلاق العنان له بسبب التحرير الطائش من القيود التنظيمية، كان العامل الذي عَجَّل باندلاع الأزمة. ومن الواضح أن تركة السعة الفائضة في القطاع العقاري وإفراط الأسر في الاستدانة من الأسباب التي جعلت استرداد العافية أمراً أشد صعوبة.