ولكن السياسات الوطنية المتنوعة لا تكفي وحدها. بل إن الأمر يتطلب تطوير السياسات الدولية، بما في ذلك قرارات الإقراض من البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، ناهيك عن استراتيجيات الأمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية.