الحقيقة أن الترخيص بزراعة الأفيون لن يعالج أزمة الفقر والجوع التي تعتصر جنوب البلاد فحسب؛ بل إن هذا من شأنه أيضاً أن يساعد في استقرار وترسيخ المؤسسات المحلية القائمة، ومنح السكان المبرر لتأييد حكومة الرئيس حميد قرضاي والمجتمع الدولي. ولسوف يكتسب المزارعون بهذا حساً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى مكافحة المخدرات، وذلك على النقيض تماماً من السياسة المثالية الحالية ـ العاجزة بصورة واضحة عن تحقيق الغرض منها ـ التي تتلخص في إزالة المحاصيل.