وحتى الصين بدأت في إظهار الدلائل على التباطؤ، وذلك بسبب المحاولات التي تبذلها الحكومة الصينية للسيطرة على فرط النشاط الاقتصادي. وسوف يعمل التباطؤ في البلدان المتقدمة، إلى جانب اليورو الأضعف، على تعزيز التأثير السلبي على النمو الصيني، ودفعه من مستواه الحالي الذي بلغ 11% وأكثر نحو مستوى الـ7% بحلول نهاية هذا العام. وهذا يشكل نبأً سيئاً بالنسبة لنمو الصادرات في بقية بلدان آسيا، وبالنسبة للبلدان الغنية بالسلع الأساسية التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الصينية.