وعلى نحو مماثل، تستمر القيود والمناطق الغامضة في ابتلاء الترتيبات المؤسسية التي يسعى إلى فرضها رعاة الإصلاح السياسي والانتخابي في البلاد. وإعادة الانتخاب غير مسموح بها إلا للمرشحين من قِبَل نفس الحزب الذي خاضوا الانتخابات لصالحه في الأصل، وتظل تشريعات التمكين للمرشحين المستقلين، ومبادرات الاقتراع والاستفتاءات غير واضحة.