ولكن رغم أن العملية السياسية الأوروبية الحالية لن تخلق انضباطاً مالياً قويا، فإن الأسواق المالية من المرجح أن ترغم حكومات منطقة اليورو على خفض ديونها السيادية والحد من عجزها المالي. وأثناء العقد الأول من عمر العملة الموحدة، كان اعتقاد المستثمرين بالمساواة بين كل السندات السيادية لبلدان منطقة اليورو سبباً في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في البلدان الواقعة على أطراف المنطقة، حتى في حين تتحمل حكوماتها عجزاً ضخماً وديوناً هائلة متراكمة. ولن يكرر المستثمرون هذا الخطأ.