وكل هذا قد يُذَكِّر البعض منا بما حدث في روسيا، حيث استخدم حكم القانون ـ أو تشريع الإفلاس على وجه التحديد ـ كآلية قانونية لإحلال مجموعة من الملاك محل مجموعة أخرى. فاشتمل الأمر على رشوة المحاكم، وتزوير الوثائق، وتمت العملية بسلاسة.