ثم جاء الانهيار المالي عام 2008، الذي سرعان ما تحول إلى أعمق ركود اقتصادي يشهده الغرب منذ ثلاثينيات القرن العشرين، ليصب الزيت على النار، في حين انهمك صناع القرار السياسي في حالة غير شفافة من إدارة الأزمة، فتسامحوا مع قدر هائل من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعميم خسائر القطاع الخاص على المجتمع على نطاق غير مسبوق. وكان التقشف المالي الناجم عن ذلك سبباً في انزلاق العديد من الناس على ما دون خط الفقر وتسارع اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، في حين تعافت العديد من مؤسسات القطاع الخاص على حساب المال العام.