الواقع أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأساسية عن تمويل تدريب قوة العمل. ولكن البرامج الفعّالة تتطلب أكثر من مجرد المال؛ فهي تحتاج إلى المؤسسات التعليمية وأرباب العمل القادرين على تحديد المهارات اللازمة وإنشاء الهياكل لتعليم أصحاب المهارات، والمضاهاة بين العمال المدربين والوظائف المتاحة. ولكي تكون ناجحة في تحقيق هذه الأهداف فإن برامج التدريب لابد أن تتمكن من مواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا وما يترتب على ذلك من تطور في سوق العمل.