وبسبب طبيعة وحجم هذا النزوح الجماعي تصبح جميع الافتراضات القانونية والسياسية السابقة حول الهجرة عتيقة وباطلة. ففي الماضي، كان الدافع الرئيسي للهجرة اقتصادي. وكانت المناقشة التي أثارتها الهجرة الاقتصادية تدور بين الليبراليين، الذين يتبنون مبدأ الانتقال الحر للعمالة، وأولئك الذين أرادوا فرض القيود على الحركة بين البلدان من أجل حماية الوظائف، والثقافة، و/أو التماسك السياسي.