إن القواعد المالية الملزمة التي وضعتها ألمانيا تشكل مثالاً إيجابياً لغيرها من بلدان منقطة اليورو. ولكن كل حكومات منطقة اليورو لابد وأن تظهر التزامها بضبط الأوضاع المالية من أجل استعادة ثقة الأسواق ـ وثقة مواطنيها. وتؤكد الدراسات الحديثة أنه بمجرد بلوغ عبء الدين الحكومي عتبة تُعَد غير قابلة للاستدامة فإن المزيد من الدين لن يؤدي إلا إلى خنق النمو الاقتصادي، وليس تحفيزه.