والآن بدأت ضغوط دولية حقيقية تُفرَض على الحكومة لإرغامها على تفسير أفعالها، وكان أهم هذه الضغوط من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي تعرض للجانب الأكبر من الانتقادات، والذي من المقرر أن ينظر في رد سريلانكا في مارس/آذار 2013. ومن المنتظر أن يكون مجلس حقوق الإنسان مسلحاً بسجل كامل من الأدلة فيما يتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي يجري تجميعها الآن بالاستماع إلى شهود العيان بواسطة المشروع الدولي لجمع أدلة الجرائم الدولية والذي يتخذ من أستراليا مقراً له.