ولهذا السبب فإن الحكومات الأوروبي سوف تقدم قروضاً جديدة، برغم علمها بأنها لن يتم سدادها. وبالنسبة لزعماء الدول الدائنة، فإن شطب الديون يعني عدم الوفاء بالوعد الذي قطعوه لدافعي الضرائب بأنهم لن يتحملوا الفاتورة ــ وهو التعهد الذي شكل أيضاً الأساس القانوني لدعم اليونان. فقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها بأن القروض المقدمة لحماية الاستقرار المالي لا تخالف فقرة "حظر الإنقاذ" في معاهدة لشبونة، شريطة أن تكون شروطها "معقولة". ولكن أي معقولية هذه إن لم تكن اليونان مضطرة للوفاء بالتزاماتها في السداد؟