ولنتأمل هنا وضع المستثمرين في سندات مؤسستي فاني وفريدي. رغم أن حكومة الولايات المتحدة لم تعد رسمياً قط بإنقاذ هؤلاء المستثمرين، إلا أنها أنشأت هيئة خاصة (مكتب الإشراف الفيدرالي على مؤسسات الإسكان) كان من المفترض أن تتولى تقييم موقفهم في تقرير سنوي. بيد أن هذه الهيئة لم تعترف حتى بوجود فقاعة الإسكان. ولم يصدر زعماء الحكومة أية تحذيرات. هل نستطيع إذاً أن نقول إن المستثمرين لابد وأن يتحملوا العواقب الكاملة لأية خسائر؟ وأين العدل في هذا؟