ويتفاقم الأثر الانكماشي الناجم عن خفض القيمة داخلياً بفِعل القاعدة، التي عززها "الميثاق المالي" لعام 2012، والتي تقضي بأن بلدان منطقة اليورو مسؤولة ككل عن ديونها وبالتالي يتعين عليها أن تتبنى انضباط الميزانية الصارم. ومع تقلص الطلب على نحو لا ينقطع فإن حتى الأجور المتدنية لن تتمكن من توليد فرص العمل الكافية.