وتوصل تقرير الفريق الذي نُشِر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى استنتج مماثل لما توصلت إليه لجنة فيكرز في ما يتصل بالخطر المتمثل في تجميع أنشطة التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك الاستثمارية في نفس الكيان القانوني، فأوصى بفصل الاثنين. ويأتي الاقتراح على عكس خطة المملكة المتحدة ــ تسييج العمل المصرفي الاستثماري والأذرع التجارية، وليس جانب التجزئة ــ ولكن نقطة النهاية سوف تكون متماثلة إلى حد كبير.