وفي عموم الأمر، لابد وأن يتم التخلص من الروافع المالية بالتدريج ـ وأن يكون مدعوماً بخفض قيمة العملة ـ إذا كان لنا أن نتجنب الركود المزدوج وتفاقم الانكماش. ويتعين على البلدان التي ما زالت قادرة على توفير المزيد من الحوافز المالية والتي تحتاج إلى تقليص مدخراتها وزيادة إنفاقها أن تساهم في ضبط توازن الحساب الجاري العالمي ـ من خلال تعديل العملة وزيادة الإنفاق ـ من أجل منع حدوث نقص عالمي في الطلب الكلي.