والواقع أن البديل لهذا النهج الذي يستند إلى الأسعار ــ الاستمرار في الاعتماد على نظام الحصص ــ قد يفرض نفقات إدارية كبيرة، وخسائر في الكفاءة، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية النابعة من الفساد والسلوك الريعي. وكمثل نظام الحصص قبل ثلاثين عاما، فإن الاعتماد الحالي على الحصص غير قابل للاستمرار في الأمد البعيد.