ويعتقد الساسة أن فرض المزيد من الانضباط على الموازنة اليونانية يشكل احتمالاً رابعاً. ولكن هذا غير صحيح. ذلك أن انضباط الموازنة لن ينجح إلا من خلال دفع البلاد إلى الكساد وحث الخفض الحقيقي للأجور والأسعار، وهو الخيار الثاني. ورغم أن هذا من شأنه أن يحفز السياحة الداخلية ومبيعات العقارات، فإن ما يبدوسهلاً ويمكن التحكم فيه في نظر الشخص العادي قد يشكل في الواقع الحل الأكثر إشكالية بالنسبة لليونان، وذلك لأنه سوف يصب المزيد من الوقود على الاحتجاجات الداخلية إلى الدرجة التي قد تزعزع استقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بالكامل.