وعلى نحو مماثل، لا تستطيع جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التقدمية أن تشكو من تحول التوازن الفقهي في المحكمة الدستورية إذا لم يرشح للجلوس على مقاعدها الشاغرة سوى الفقهاء القانونيين المحافظين. في عام 2009، فشل العديد في التحرك عندما أجريت أول مقابلة مع موجوينج في إطار ترشحه لأحد مناصب المحكمة الدستورية.