يتغذى هذا الركود العالمي الذي يلوح في الأفق على العديد من العوامل: انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، وأيرلندا وغيرها من البلدان الأعضاء في منطقة اليورو؛ وانفجار فقاعات الائتمان حيث كانت القيود التي تحكم المال والائتمان متراخية لمدة أطول مما ينبغي؛ وأزمة الائتمان والسيولة الحادة التي أعقبت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة؛ والتأثيرات السلبية على الثروة والاستثمار نتيجة لسقوط أسواق البورصة (التي هبطت مؤشراتها بما يزيد على 20% على مستوى العالم)؛ والتأثيرات العالمية عبر الصلات التجارية نتيجة للركود في الولايات المتحدة (التي ما زالت تشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)؛ وضعف الدولار الأميركي، الذي يقلل من قدرة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على المنافسة؛ والتأثيرات التضخمية المصحوبة بالركود نتيجة لارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، والتي ترغم البنوك المركزية على تخفيض أسعار الفائدة سعياً إلى مكافحة التضخم بينما تلوح في الأفق المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها النمو والاستقرار المالي.