ونتيجة لهذا توقف الانزلاق، وكان التحسن أسرع من توقعات المتكهنين. ولكن تدابير التحفيز حولت الأزمة المصرفية إلى أزمة مالية وأزمة ديون سيادية. ومنذ عام 2010، بدأت الحكومات في زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في استجابة للمخاوف المتنامية من التخلف عن سداد الديون السيادية. وعند هذه النقطة، تحرك التعافي في الاتجاه المعاكس.