الواقع أنه في ضوء التوزيع غير العادل بشكل متزايد للدخول بين رأس المال والعمل (وأيضاً عبر طيف دخل العمالة) فإن المخزون الأكبر من الأصول له ما يبرره بكل تأكيد، حيث يعمل على معادلة توزيع رأس المال والثروة، ولو بشكل غير مباشر. ولا يمكن استخدام الأصول العامة لتخفيف الصدمات ومكافحة الاتجاهات السلبية فحسب؛ بل إنها قد تساعد أيضاً في تمويل التوسع في الضمان الاجتماعي.