ويعكس هذا الإطار ثلاثة جوانب رئيسية للتنمية الحضرية: التخطيط، والاتصال، والتمويل. وكان من النتائج الرئيسية أنه بصرف النظر عن مستوى أو سرعة التوسع الحضري، فإن التخطيط لإدارة استخدام الأراضي لابد أن يكون على رأس الأولويات. ومن خلال التحديد الدقيق لحقوق الملكية وتنفيذ أنظمة استخدام الأراضي الفعّالة وتنسيق التنفيذ مع البنية الأساسية، وخاصة النقل، يصبح بوسع صناع القرار السياسي أن يساعدوا المدن في اجتذاب الاستثمار، وربط الناس بفرص العمل، والحد من المخاطر البيئية والاجتماعية، وتقليص التعرض للمخاطر الطبيعية.