لقد آن الأوان لتقييم الأزمة وإدراك حقيقة واضحة مفادها أن صناعة المال تخضع الآن لتحولات جوهرية، وأنها ليست ببساطة ضحية لموجة هلع مرتبطة بالمضاربة في مقابل قروض الإسكان. ولا شك أن التنظيم الأفضل يشكل جزءاً من الحل على الأمد الأبعد، ولكنه ليس بالعلاج الشافي من كل داء. ويتعين على حملة الأسهم والسندات في الشركات المالية اليوم أن يتحملوا التكاليف الرئيسية، وإلا فلنودع أي أمل في أن يتصرفوا بقدر أعظم من المسؤولية في المستقبل.