والواقع أن السياسة النقدية ampquot;المتساهلة باعتدالampquot; لعبت أيضاً دورها من خلال السماح للإقراض المصرفي بالتوسع بنسبة 34% تقريباً في عام 2009، في حين سجلت الإمدادات المالية بالإضافة إلى الودائع المصرفية نمواً بلغ 27%. وقد يؤدي النمو النقدي إلى تزايد الضغوط التضخمية وخطر نشوء فقاعة أصول في المستقبل، ولكنه ساعد في ضمان عدم وقوع اقتصاد الصين في حلقة مفرغة من الركود حين ضربته الأزمة المالية. كما أثبتت تحركات سياسية أخرى تهدف إلى تعزيز الطلب في أسواق الإسكان والسيارات فعاليتها أيضاً.