إذا أعينت هذه الدول على المرور بمرحلة الانتقال الآن، فإن الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي سوف تشغل الحكومات المنتخبة لسنوات قادمة سوف تحظى بفرصة أعظم كثيراً للنجاح. ولا شك أن أجندة الإصلاح سوف تحدد وفقاً للحاجة إلى جعل الأسواق أكثر تنافسية، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الائتمان، وتقديم سياسة ضريبية أكثر تصاعدية، وتحسين جودة ونطاق الخدمات العامة، والتصدي للفساد الواسع النطاق والبسيط.