ويختلف هذا النمط من التأمين تمام الاختلاف عن السياسات العالية الخصم القائمة. ونظراً للنطاق المحدود والطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها للحالات التي قد يغطيها، فإن مبلغ التأمين في مثل هذه الوثيقة سوف يكون منخفضاً للغاية. ولن يفي هذا بمتطلبات التغطية الواسعة التي يفرضها قانون أوباما، وهو ما من شأنه أن يضطر الأفراد إلى دفع الغرامة الصغيرة نسبياً لعدم التأمين وتكبد التكاليف المترتبة على شراء وثيقة كاملة إذا نشأت الحاجة إليها في وقت لاحق. ولكن الجمع بين تأمين الطوارئ واستراتيجية الانتظار سوف يظل مفضلاً من الناحية المالية بالنسبة للعديد من الأفراد، وقد ينمو الرقم مع ارتفاع مبالغ التأمين.