لكن هذه النتيجة ستؤدي بسرعة إلى تقويض كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة المادية. فبدون هوية سياسية مشتركة ينبني عليها التضامن الاجتماعي، فإن عملية توزيع الثروة من خلال نظام الضمان الاجتماعي تفقد شرعيتها.