لا شيء في هذه المناسبة أشد أهمية من حث قادتنا على إدراك حجم المهمة والالتزام بالعمل الدءوب لبناء القدرات المؤسسية اللازمة لحماية حقوق الإنسان، بداية من البلدان التي ينتمون إليها. وبينما يتسابق زعماء العالم على إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فقد يبدو من غير المنطقي أو الواقعي أن ندعو إلى استثمارات ضخمة وطويلة الأمد من هذا النوع.