بيد أن مجموعة العشرين ركزت إلى حد كبير على إعادة تنظيم التمويل المحلي، في حين استبعدت مسألة التمويل عبر الحدود بالكامل من أجندتها، وكأنها لا تحتاج إلى تنظيم ـ بل وكأنها لا تشكل جزءاً من التمويل العالمي. وينطوي هذا الأمر أيضاً على تشوه لغوي خاص: حيث يطلق على القيود المحلية "تنظيمات محلية"، ولكن إذا اشتمل الأمر على تدفقات عابرة للحدود فإن هذه القيود يطلق عليها مسمى "ضوابط".