حتى الآن لم يقع قدر كبير من الضرر ـ ولم يتم تحقيق إلا أقل القليل من التغيير الإيجابي. فكانت ردة فعل الولايات المتحدة شديدة المبالغة، حيث طالبت أمازون بإلغاء عقدها مع ويكيليكس، في حين أغلقت شركة باي بال حساب ويكيليكس ـ من دون حتى أن يُطلَب منها ذلك كما يبدو. لماذا تبدو هذه الدعوة إلى الشفافية وكأنها لا تنطبق إلا على البلدان التي تزورها وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، وليس على البلد الذي تمثله؟