وبعيداً عن كونه منقوصا، فإن هذا النهج يحابي على نحو مستتر الأثرياء، الذين يستأثرون بحصة كبيرة غير متناسبة من الأصول المالية. ومن ناحية أخرى، أصبحت الشركات متزايدة العدوانية في الجهود التي تبذلها لتقليص فواتيرها الضريبية، بما في ذلك من خلال ما يسمى بظاهرة الانقلاب، والتي تنقل بموجبها مقارها إلى ولايات قضائية حيث الضرائب أقل.