ويزعم المتفائلون أن التأثير القريب الأمد على الاقتصاد الكلي نتيجة لاتفاق رفع سقف الديون الأميركية ومنع العجز عن سداد الديون السيادية سوف يكون محدودا ـ ما يقرب من 25 مليار دولار في خفض الإنفاق في العام المقبل. ولكن خفض الضريبة على الرواتب (والذي يضع أكثر من مائة مليار دولار أخرى في جيوب الأميركيين العاديين) لم يتم تجديد العمل به، ومن المؤكد أن الشركات، التي تتوقع التأثيرات الانكماشية في المستقبل، سوف تكون أكثر تردداً في الإقراض.