وبتوضيح سبل الحماية التي توفرها التشريعات المحلية للمستثمرين، تدلل جنوب أفريقيا مرة أخرى ــ كما فعلت مراراً وتكراراً منذ تبنت دستورها الجديد في عام 1996 ــ على التزامها بسيادة القانون. والواقع أن اتفاقيات الاستثمار ذاتها هي التي تشكل أعظم تهديد لعملية صنع القرار الديمقراطي.