لن يتسنى لنا أن نتوصل إلى الإجابة المطلوبة بمراجعة المقترحات السياسية النوعية التي طرحها الجمهوريون أو الديمقراطيون، والتي تطورت على مر السنين إلى حد يجعلها تتحدى أي محاولة للتعميم المقبول. ولن نستطيع التوصل إلى فوارق محددة في المبادئ الاقتصادية على النحو الذي قد يترجم إلى توقعات معقولة بأداء اقتصادي أفضل تحت إدارة أي حزب من الاثنين.