غير أن عقبات كثيرة تظل تمنع أي إصلاح دستوري أوسع نطاقا. فالتعديلات تتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان، والأغلبية في استفتاء شعبي، الأمر الذي يجعل دستور اليابان واحداً من الدساتير الأكثر استعصاءً على التعديل في العالم. ولتسهيل طموحاته، يسعى آبي إلى خفض متطلبات الموافقة على التعديل إلى الأغلبية البسيطة في مجلسي البرلمان أو إلغاء الحاجة إلى الاستفتاء العام.