ما يبدو واضحاً هو أن قيادات الصين عازمة على تنفيذ العديد من الإصلاحات الداعمة للسوق والتي وافقت عليها الجلسة الثالثة المكتملة في عام 2013. وقد يُنظَر إلى الحملة القوية التي يقودها الرئيس شي جين بينج لمكافحة الفساد باعتبارها استعداداً للمقاومة السياسية للمزيد من التحرير الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، أستطيع أن أزعم أنه حتى الآن كان الفساد الصيني أقرب إلى ضريبة من كونه قوة معطلة، وهذا من شأنه أن يغير بشكل كبير من قواعد اللعبة التي قد تحفز في حد ذاتها انخفاضاً حاداً في الناتج.