ولكن التقرير قلل بوضوح من درجة التأييد الشعبي للتغيير. ونظراً لما حدث في الأسابيع الأخيرة، فمن الممكن أن يرفع ليونج تقريراً جديداً إلى السلطات في بكين يركز على قضيتين لا يحظرهما دستور هونج كونج المصغر (القانون الأساسي).