وعلاوة على ذلك فإن واجبات المدير بالوكالة لا تطمح إلى ما يتجاوز منع الأشخاص الداخليين المطّلعين على الأسرار من السرقة. وهي لا تتضمن التحكم في التكاليف الرئيسية التي يواجهها حَمَلة الأسهم حين لا يديرون الشركة بأنفسهم، مثل التوسعات غير المربحة، وحالات التهرب والإهمال، ومنع التدفق الحر للنقد، وبناء الإمبراطوريات. وما لم يقع صراع مصالح بين إدارة شركة ما وأعضاء مجلس إدارتها، فإن أصحاب الـشركات في الدول التي تطبق القانون العام لا يتمتعون بحماية قانونية إذا اتخذ مديرو الشركات قرارات تتصل بسير العمل أو قرارات استراتيجية رديئة أو غبية أو من شأنها أن تلحق الضرر بحاملي الأسهم.