وبطبيعة الحال، يشكل تجديد الأجيال والتقدم التكنولوجي والمنافسة الدولية عناصر جوهرية في الاقتصادات الحديثة، ولكن وتيرة التحول الاقتصادي المتسارعة تعني تضاؤل الوقت المتاح للحكومات لتنفيذ الإصلاحات البنيوية ذات الصلة. وما يزيد الطين بلة أن بلدان منطقة اليورو تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى العديد من أدوات السياسة المالية أو النقدية القادرة على المساعدة في جعل التحول سلسا.