ويعترض منتقدو النظام الفرنسي على الإحصاءات الخاصة بتكاليف العمل في إطار جهودهم الرامية إلى إثبات أن فرنسا لا تختلف كثيراً عن شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا. ولكن حقائق العقد الماضي ــ بما في ذلك الخسارة الكبيرة للحصة في سوق التصدير وانحدار ميزان الحساب الجاري بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ــ ترسم صورة مختلفة.