وقد تسبب هذا النظام في جعل النهج القائم على السوق في التعامل مع الديون غير المستدامة في حكم المستحيل. فبدلاً من المخاطرة بشطب ديون الحكومات أو البنوك، امتصت حكومات منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي الديون التي تم تمديدها في مستهل الأمر من قِبَل القطاع الخاص إلى دفاتر الميزانيات العمومية في بلدان منطقة اليورو. ففي أيرلندا وأسبانيا، أفلت القطاع الخاص بلا عقاب. وفي اليونان، كان هناك بعض "المشاركة من قِبَل القطاع الخاص"؛ ولكن العديد من المقرضين غير المسؤولين تمكنوا رغم ذلك من تمرير تعرضهم للدين إلى حكومات منطقة اليورو.