والآن، يستعد آبي لتعزيز هذه الجهود بمبادرات لمعالجة عقبات رئيسية تعوق اقتصاد اليابان. ويشمل ما يسمى "اقتصاد آبي 2.0" الجهود الرامية إلى زيادة معدل الخصوبة (التعليم المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة، وتوفير الدعم لعلاجات الخصوبة، وزيادة المساعدات المقدمة للأسر ذات العائل الواحد) فضلاً عن تخفيف المشاكل المرتبطة بالشيخوخة السكانية (تعزيز الأمن الاجتماعي وتوفير المزيد من فرص العمل للمتقاعدين).