وفي مقابل التصويت على استبعاد ولي العهد غير اللائق للحكم، يطالب البرلمان الكويتي الآن بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الموافقة الرسمية القانونية على تأسيس الأحزاب السياسية، وفصل منصب رئيس الوزراء عن ولي العهد، بل وحتى اختيار رئيس الوزراء من خارج عائلة آل صباح. إنها لثورة برلمانية حقاً.