لذا فإن الضغوط السياسية ليست الأمر الوحيد الذي يتعين على عملية مراجعة التدقيق أن تتجنبه. إذ يتعين عليها أيضاً أن تتجنب زعزعة استقرار الأسواق والمؤسسات المالية. وهذا يتطلب جمع المعلومات والسماح بفسحة من الوقت قبل نشرها. ولكن هل يمكننا أن نثق في قدرة الساسة على فهم هذه الحقيقة واحترامها، وخاصة في عام الانتخابات؟ فليس من قبيل المصادفة أن تأتي مطالبة الكونجرس بالحصول على قائمة بالقروض التي قدمتها مؤسسة تمويل إعادة البناء في عام 1932 أيضاً في عام الانتخابات الرئاسية.