ومرة أخرى، يعمل المشرعون الفرنسيون استناداً إلى اقتناع مفاده أنهم أفضل علماً من المشاركين في السوق. وبعيداً عن الوعود بخفض القيود التنظيمية المفروضة على تشغيل العمالة، فإن كل التدابير الجديدة تتلخص في توجيه المسؤولين لأموال الدولة والإعانات إلى الشركات والمشاريع التي يختارونها كيفما شاءوا.