إن الغضب الشعبي يُـعَد من العواقب المتوقعة الحتمية للأزمة المالية والاقتصادية الحالية. والحقيقة أن العامل الموحِد وراء هذا ampquot;الغضبampquot; المتنامي يتلخص في رفض التفاوت بين الناس سواء كان حقيقياً أو ظاهرياً ـ التفاوت وعدم المساواة سواء من حيث المعاملة أو الظروف الاقتصادية.