فضلاً عن ذلك، ووفقاً لتقرير سويس ري، فإن "السياسة النقدية ومشتريات البنوك المركزية من الأصول، من الأسباب التي أدت إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي عن طريق تضخم أسعار الأسهم". وقد حصدت شريحة الواحد في المائة الأعلى بين الأسر الأميركية مكاسب بلغت 50% في ثرواتها المالية، في حين سجلت شريحة التسعين في المائة الأدنى 12% فقط من الأرباح. أما شريحة العشرين في المائة الأدنى فربما لم تستفد على الإطلاق.