وبين هؤلاء القابعين على القمة هناك عدد غير متناسب من المحتكرين الذين يعملون على زيادة دخولهم بتقييد الإنتاج والانخراط في ممارسات مناهضة للمنافسة؛ مثل المدير التنفيذي الذي يستغل أوجه القصور والثغرات في قانون حوكمة الشركات من أجل انتزاع حصة أكبر من عائدات الشركة لنفسه (وترك حصة أقل للعاملين)؛ والمصرفي الذي ينخرط في ممارسات الإقراض الجشعة وممارسات بطاقات الائتمان الاستغلالية (وهو يستهدف غالباً الأسر الفقيرة والمنتمية إلى الطبقة المتوسطة). ولعله ليس من قبيل الصدفة أن تتزايد ممارسات الريع الاحتكاري وترتفع معدلات التفاوت بين الناس مع انخفاض المعدلات الضريبية المفروضة على أهل القمة، وإلغاء القيود التنظيمية، وضعف آليات فرض القواعد القائمة: فقد تعاظمت بذلك فرص الريع الاحتكاري وعوائده.