ولكن تحديد السياسات الاقتصادية يتم على المستوى الوطني، ومع استثناءات قليلة بارزة مثل مفاوضات التجارة وتتبع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، يحدد صناع السياسات الأهداف بغية تحقيق مصالح الاقتصاد المحلي. وتؤثر هذه السياسات (أو التحولات السياسية) بشكل متزايد على اقتصادات أخرى وعلى النظام العالمي، الأمر الذي يسمح بظهور ما قد نطلق عليه وصف "العوامل الخارجية السياسية" ــ أو العواقب التي تمتد خارج البيئة التي يستهدفها واضعو السياسات.