لن يحدث هذا إذا أعلن البنك المركزي الأوروبي ــ وأثبت ــ اعتزامه خفض أسعار الفائدة، مهما كلف الأمر، لفترة طويلة. وهذا من شأنه أن يسمح لمنطقة اليورو بإنشاء السبل المؤسسية والقانونية اللازمة لتحقيق قدر أعظم من التعاون والتكامل، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو/حزيران.