ولكن هذا ليس التهديد الوحيد الذي تفرضه تدابير التقشف على الازدهار الذي اكتسبته ألمانيا بشق الأنفس. كما تسبب اليورو أيضاً في تباعد دورة العمل في ألمانيا عن مثيلاتها في الاقتصادات الأقل تنافسية، في حين تمنع انتهاج سياسات نقدية مصممة خصيصا لها. وتعمل السياسة النقدية المشتركة التي يضطر الجميع إلى ملاحقتها على تكثيف الضغوط الانكماشية المفروضة على البلدان الأضعف، في حين تعمل على زيادة الضغوط التضخمية في ألمانيا.