وينبغي لهذه الإصلاحات أن تسعى إلى تجديد العقد الاجتماعي تماماً وعلى النحو الذي يعكس واقع التركيبة السكانية والأسواق العالمية في القرن الحادي والعشرين، ولكنها تظل أيضاً حساسة في التعامل مع التزام الأوروبيين بعدالة التوزيع والمساواة السياسية، وتؤمن المواطنين ضد الصدمات. فمن السهل أن ندعو إلى "الإصلاحات" من دون تحديد محتواها أو وضع السياق الاجتماعي والتاريخي والسياسي في الحسبان.