والتشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية في أوروبا ليست شاملة، ويفتقر القسم الأعظم من بقية العالم إلى الحد الأدنى من الضمانات البدائية. وبعد استكشاف هذه القضايا مع المشرعين في العديد من البلدان على مدى الشهرين الماضيين، بات من الواضح تماماً أن كثيرين ليس لديهم فهم كامل للقضايا التي لا يمكن حصرها والتي تحتاج إلى النظر والاعتبار. وهو موضوع تصعب معالجته، إذ تعمل الجهود المقاومة له والمعلومات غير الكاملة على عرقلة محاولات العلاج.