من عجيب المفارقات إذن أن الفوضى الحالية في إطار مهنة الاقتصاد قد تشكل انعكاساً أفضل للقيمة المضافة الحقيقية التي تقدمها هذه المهنة مقارنة بالإجماع المضلل القديم. والحقيقة أن الاقتصاد قادر تحت أفضل الظروف على توضيح الخيارات أمام صُـناع القرار السياسي؛ ولكنه لا يستطيع أن يقرر هذه الاختيارات بالنيابة عنهم.