يبلغ الدين العام في مصر نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة قريبة للغاية من مستوى الـ90% الذي اعتبره الخبيران الاقتصاديان كينيث روجوف وكارمن راينهارت نذيراً بتباطؤ النمو وتعاظم احتمالات التعرض للأزمات المالية وأزمات الميزانية . ولا يتعين على المصريين الآن إلا أن يوجهوا أنظارهم نحو الشمال، باتجاه أزمة الديون الأوروبية، لكي يدركوا أنهم لابد وأن يعكفوا على حل مشكلة الديون الآن، لا أن ينتظروا إلى أن تصل إلى أبعاد مماثلة لمشكلة الديون اليونانية.