والطريقة الأفضل كثيراً للمضي قدماً تتلخص في إعادة النظر بجدية في الدور الذي تلعبه القيود التنظيمية المفروضة على حسابات رأس المال عبر الحدود. ومن بين مناطق الاتفاق الرئيسية أثناء الأزمة الأخيرة كان الإقرار بأن الأنشطة المالية المحررة من القيود التنظيمية قد تشكل مصدراً رئيسياً لاختلال الاقتصاد الكلي.