وعلى وجه التحديد، يتعين على ألمانيا صاحبة القوة الاقتصادية الأعظم في أوروبا، وفرنسا رائدة الوحدة الأوروبية، الإعلان عن خروجهما من اليورو في وقت واحد والعودة إلى استخدام المارك الألماني والفرنك الفرنسي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تقييم فورية للمارك الألماني ــ وربما للفرنك ــ نسبة إلى اليورو.