وفي كل الأحوال، فإن تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة يتطلب الحصول على تأييد 85% على الأقل من أصوات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يبدو بعيد المنال في المستقبل القريب، نظراً لمعارضة كبار حملة الأسهم. وحتى الحالة الخاصة الوحيدة التي شهدت الموافقة على إصدار حقوق سحب خاصة في عام 1997 بغرض ضمان حصول كافة أعضاء صندوق النقد الدولي على حصص "متساوية" من مخصصات حقوق السحب الخاصة المتراكمة، فلم يتم تفعيلها حتى الآن نظراً للمعارضة الشديدة.