ونظراً للتعقيدات المتكررة الناجمة عن الفصل في قضايا عقود الديون السيادية في محاكم أجنبية، وعجز العالم عن تنظيم إجراءات نزيهة وذات مصداقية لحالات الإفلاس الأجنبية، فلعل افضل فكرة تتلخص في توجيه القسم الأكبر من تدفقات الديون الدولية عبر محاكم البلدان المدينة. وقبل خمسة وعشرين عاماً قدمت أنا وجيريمي بالو اقتراحاً على هذه الشاكلة؛ ويظل هذا هو النهج الصحيح.