وقد طرحت اللجنة العالمية لحوكمة الإنترنت (والتي أنا عضو فيها) اقتراحاً يقضي بوضع "ميثاق اجتماعي جديد" بين المواطنين، وممثليهم المنتخبين، وهيئات إنفاذ القانون والأجهزة الاستخباراتية، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني، والمبرمجين والمطورين. وتضم بنود هذا الميثاق الاعتراف بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية، والدعوة إلى اعتماد تنظيمات واضحة ومحددة وموضوعة بشفافية تفرض قيوداً على المراقبة الحكومية واستخدام الشركات لبيانات المستهلكين.