هناك خطر قائم بأن تنحل المؤسسات العلمية إلى إقطاعيات يتحكم فيها كبار الموظفين في القطاعات العلمية والذين يهيمنون على الأقسام الجامعية والمختبرات الكبرى التي تمولها الدولة. وفي الحقيقة فإن العلماء في عدد من الدول، والذين حظي بعضهم بأمجاد علمية في الماضي، ربما يدركون وجود هذا الداء في المؤسسات التي يعملون بها اليوم. والثمن الذي تتحمله بلادهم يتمثل في المزيد من التصلب في شرايين الاقتصاد وتباطؤ النمو الاقتصادي.