ومنذ ذلك الحين كان موقف الحكومة المركزية يتلخص في تزويد الاقتصاد بمكابح كلما ظهر ميل نحو فرط النشاط والتضخم. هذا فضلاً عن اتخاذ تدابير صارمة في أوائل التسعينيات بهدف الحد من المعروض من النقود ووقف الإفراط في الاستثمار، وبالتالي تفادي فرط التضخم.