وهذا الفارق يعكس تركيبة من انخفاض سعر الفائدة على الديون القصيرة الأجل والشروط الميسرة للغاية والتي تتمكن اليونان بموجبها الآن من الاقتراض من مقرضين رسميين في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ولو اضطرت اليونان إلى الاقتراض بأسعار الفائدة في السوق على السندات لعشر سنوات فإن عجزها كان ليرتفع بنسبة 6.5% من الدين الحكومي اليوناني أو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا الحالة فإن إجمالي العجز اليوناني كان ليصبح نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما من شأنه أن يضع ديونها على مسار سريع التفجر.