إن خفض العجز من أجل رفع سقف الدين كان التصرف السليم الواجب، ولكن قانون الثاني من أغسطس/آب يفعل ذلك بطريقة خاطئة. وما لم يأت المزيد من خفض العجز، وهو أمر حتمي، من خلال الحد من الاستحقاقات الاجتماعية وزيادة العائدات، وما لم نحرص على عدم تحقيق ذلك الخفض من خلال الاقتطاع من البرامج التي تشكل أهمية بالغة لدعم النمو الاقتصادي، فإن النتيجة في النهاية سوف تكون أميركا أكثر فقراً وأشد ضعفا ـ وعالم أكثر استغراقاً في الشكوك وأقل استقرارا.