وبالنسبة لبقية البلدان فإن تبني بعض آليات تعزيز المراقبة والسيطرة قد يكون ضرورياً من أجل الحد من العجز المالي في المستقبل. ولكن حتى مع انخفاض عدد البلدان الأعضاء وإدخال بعض التغييرات على الإجراءات الخاصة بالميزانية، فإن المشاكل الجوهرية المرتبطة بإرغام بلدان متباينة على التعايش في ظل سياسة نقدية موحدة وسعر صرف موحد سوف تظل قائمة.