وهم لا يرون سبباً يمنع تغير سعر صرف الرنمينبي في مقابل الدولار في التأثير جوهرياً على المدخرات أو الاستثمارات في الصين في المقام الأول، وليس في الولايات المتحدة. وعلى هذا فلا يوجد سبب يجعلنا نفترض أن هذا التغير لابد وأن يخلف تأثيراً جوهرياً على توازن الحساب الجاري الثنائي، أو على البطالة، اعتماداً على نفس سلوكيات الادخار والاستثمار.