وآنذاك رأى ستة عشر من طلاب الكليات والدراسات العليا، من الذكور والإناث، أن إدارة الجامعة لم تفعل إلا أقل القليل لمقاومة مثل هذه التعديات على حقوق الطالبات في بيئة تعلم عادلة وغير مهددة. وفي شهر مارس/آذار أقاموا دعوى قضائية فيدرالية ضد جامعة ييل، زاعمين أن فشلها في التعامل مع حالات التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي تسبب في خلق "بيئة عدائية".