كانت استجابة المستثمرين لهذا الموقف بمحاولة الخروج من اليورو، والابتعاد بشكل خاص عن ديون الحكومة اليونانية. وكان لزاماً على اليونان أن تقدم لهم أسعار فائدة أعلى بشكل متزايد في محاولة لإقناعهم بالبقاء. ففي شهر يناير/كانون الثاني كانت علاوة الفائدة 2,73 نقطة مئوية نسبة إلى الدين العام الألماني. وإذا استمرت هذه العلاوة فسوف تضطر اليونان إلى دفع 7,4 مليار يورو إضافية في هيئة فوائد سنوية على دينها الذي بلغ 271 مليار يورو، مقارنة بما كانت لتدفعه بموجب معدل الفائدة الألمانية.