ولكن الصين حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي أعلى كثيراً من اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدفوعاً إلى حد كبير بمكاسب الإنتاجية السريعة التي ميزت مرحلة "اللحاق" الأولية في تنمية الأسواق الناشئة. ومع استمرار الصين في تنفيذ الإصلاحات المؤيدة للسوق، فإن أسعار الأصول غير القابلة للتداول ــ مثل العقارات، والموارد الطبيعية، والمرافق، والخدمات، والأجور ــ سوف تستمر في الارتفاع بسرعة أكبر من نظيراتها في دولة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن تلتقي في نهاية المطاف. ومن المحتم أن تؤدي هذه العملية إلى تضخم بنيوي أعلى وارتفاع قيمة العملة في الصين.