وبنفس القدر من الأهمية، يتعين على الولايات المتحدة وأكبر عدد ممكن من الدول الأخرى أن توضح للمؤسسة العسكرية في مصر أن احتجاز قادة الإخوان المسلمين لابد أن يتوقف ما لم يحاكموا بتهمة التحريض العلني على العنف. وبرغم مشروعية المطالبة بأن تكون جماعة الإخوان المسلمين منظمة قانونية عادية، وليست شبكة غامضة تضع في واجهتها حزب الحرية والعدالة، فإن تجريم النشاط السياسي ليس له مكان في أي ديمقراطية دستورية. فهذه هي الخطوة الكلاسيكية الأولى نحو الدكتاتورية، وكذا فرض الرقابة على المنافذ الإعلامية للإخوان المسلمين. ولن تكون الانتخابات المصرية حرة ونزيهة إذا تمت على أساس التطهير السياسي كما حدث في إيران وروسيا.