وكان من الواجب عليهم أن يهتموا بشكل خاص باستدامة الرهن العقاري والديون الاستهلاكية الأميركية. ففي عام 2007 كانت نسبة الرهن العقاري والديون الاستهلاكية إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 90%، مقارنة بنحو 24% بالنسبة لصافي الدين الخارجي.