وبالطبع، لم يكن من المتصور قط أن تواجه اليونان الصدمة الاقتصادية الحالية. لا شك أن أداء البلاد الاقتصادي بعد صدمة النفط في أوائل سبعينيات القرن العشرين كان هزيلا، فاتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، والعجز المالي الضخم، وتراكم الديون، وانخفاض قيمة العملة، وعدم كفاية البنية الأساسية. وحتى منتصف التسعينيات، كان افتقار الحكومة إلى الانضباط في مجال الاقتصاد الكلي وميلها إلى الخضوع للمطالب الشعبوية والمصالح الخاصة مسؤولاً عن قدر كبير من ضعف البلاد اقتصاديا. ولكن دخول الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا كان المقصود منه أن يستحث النظام السياسي على ملاحقة أهداف أطول أمداً مثل نمو الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.