إن التغيير المستدام في الدول النامية لا يتطلب إصلاح ترتيبات بعينها فحسب، مثل قوانين العمل الجامدة، بل ويتطلب أيضاً إقامة مؤسسات أكثر قاعدية، مثل الهيئات التشريعية والقضائية، لجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات الناس. وإذا أراد مواطنو الدول المتقدمة أن يشعروا بقدر أكبر قليلاً من الارتياح إزاء النمو البطيء وارتفاع البطالة في اقتصادات بلدانهم، فما عليهم إلا أن يفكروا إلى أي مدى قد تسوء الأمور في غياب المؤسسات التي ينعمون بها.