إن ما يحدث في اليونان الآن حقاً عبارة عن عملية تقوم على آلية المردود الاجتماعي. فقد بدأ شيء ما في دفع المستثمرين على الخوف من أن تكون سندات الدين اليونانية تحمل قدراً أعلى قليلاً من مخاطر العجز عن السداد في نهاية المطاف. وبالتالي في انخفاض الطلب على الديون اليونانية أدى إلى هبوط سعرها، وهذا يعني ارتفاع عائدها من حيث أسعار الفائدة في السوق. وهذه المعدلات الأعلى جعلت عملية إعادة تمويل الديون أكثر تكلفة بالنسبة لليونان، الأمر الذي أدى على خلق أزمة مالية أرغمت الحكومة على فرض تدابير تقشف صارمة، وبالتالي اضطرابات عامة وانهيار اقتصادي، وهو ما غذى قدراً أعظم من شكوك المستثمرين بشأن قدرة اليونان على سداد ديونها.