إن بلدان منطقة اليورو تتبنى سياسة نقدية مشتركة، فضلاً عن سوق رأسمال متكاملة مع المؤسسات المالية النشطة عبر الحدود الوطنية. ولكن البنوك خاضعة للتنظيم والإشراف على المستوى الوطني ـ كما ينبغي لها أن تكون، وذلك لأن أي عملية إنقاذ في حالة إفلاس أي بنك ضخم تتحول إلى قضية مالية، حيث يتحمل دافعو الضرائب التكاليف في كل من البلدان على حدة وليس على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. بيد أن هذا الترتيب لا يصمد في مواجهة المنطق الاقتصادي الذي يقوم عليه التكامل الأوروبي.