من بين أهم المبادرات التي حثت لجنة الأمم المتحدة على تبنيها في الأمد المتوسط إنشاء مجلس للتنسيق الاقتصادي العالمي، والذي لن يكتفي بتنسيق السياسات الاقتصادية، بل وسوف يتولى أيضاً تقييم المشاكل والثغرات المؤسسية. مع تعمق دورة الانحدار الاقتصادي، فقد تواجه بعض البلدان خطر الإفلاس. بيد أننا ما زلنا لا نفتقر إلى إطار العمل المناسب لمعالجة مثل هذه المشاكل.