كذلك يُرجح أن تثبت التجربة سرعة تلاشي فوائد التيسير الكمي، إذ يستبعد أن يكون لانخفاض تكلفة اقتراض الحكومات تأثير كبير في تعزيز النمو، لأن لوائح الاتحاد الأوربي تعوق التوسع النقدي. وفي عموم الأمر، من المتوقع أن يكون الوضع النقدي لمنطقة اليورو محايداً بوجه عام، وذلك وفقاً للمفوضية الأوروبية، مع حدوث أزمات أخرى في أيرلندا وفرنسا وإيطاليا.