مع انعقاد قمة الأمن النووي القادمة في الولايات المتحدة في عام 2016، فربما تنفتح نافذة فرصة جديدة في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في العام المقبل، والتي سوف تسمح للعالم بمعالجة قضية الأمن النووي بطريقة شاملة طويلة الأجل. ويتمثل ما نحتاج إليه بشدة في الفترة التي تسبق انعقاد قمة الأمن النووي في عام 2016 في عملية قادرة على دفع العمل العالمي في مواجهة التهديد النووي بشكل شامل، بما في ذلك ضمان دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.