وكان من الواجب قبل فترة طويلة أن يسارع المجتمع الدولي ــ بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) ــ إلى جمع الموارد اللازمة لمنح هذه البلدان الحيز المالي الكافي لتلبية احتياجات شعوبها الفورية. فإذا كان من الممكن إيجاد 250 مليار يورو (325 مليار دولار أميركي) لإنقاذ اليونان، فمن المؤكد أنه ليس بالكثير أن نطلب من المجتمع الدولي أن يوجد 100 مليار يورو لضمان نجاح التحول الديمقراطي في البلدان التي تبدأ في ظل مستويات منخفضة من الديون الخارجية.