الأول أن القروض الجديدة لم تمثل خطة إنقاذ لليونان بقدر ما كانت تحويلاً هازئاً لخسائر القطاع الخاص من دفاتر البنوك إلى أكتاف المواطنين الأكثر ضعفاً في اليونان. فكم من دافعي الضرائب في أوروبا، الذين تحملوا فاتورة هذه القروض، يعرفون أن أكثر من 90% من المبلغ الذي اقترضته اليونان والذي بلغ 240 مليار يورو (260 مليار دولار أميركي) ذهب إلى مؤسسات مالية، وليس إلى الدولة اليونانية أو شعبها؟