ومن بين الأشكال الفاضحة على نحو خاص من المعاملة الخاصة للشركات ذلك الذي يقدم لشركات الأدوية. فرغم أن الحكومة تشكل المشتري الأكبر لمنتجاتها فمن غير المسموح لها أن تتفاوض على الأسعار، الأمر الذي يغذي بالتالي زيادة في عائدات الشركات ـ وتكاليف تتكبدها الحكومة ـ تقدر بنحو تريليون دولار على مدى عشرة أعوام.