ولقد دفع هذا الأداء الطيب المتكهنين والمسؤولين الحكوميين إلى توقع استمرار النمو القوي في عام 2011، في ظل مستويات أعلى من الإنتاج، وتشغيل العمالة، والدخول، على النحو الذي كان ليؤدي إلى زيادة إضافية في الإنفاق الاستهلاكي والتعافي التلقائي. ثم صدر تشريع يقضي بخفض الضريبة على الرواتب لمدة عام واحد بمقدار نقطتين مئويتين من أجل تأمين هذه التوقعات المواتية.