الآن يواجه شافيز واقعاً انتخابياً جديداً تأسس لأول مرة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2007 حين خسر الاستفتاء الاستشاري الذي دعا إليه سعياً إلى إقرار دستور جديد. إن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2008، فضلاً عن الأزمة المالية العالمية التي قيدت قدرة شافيز على تغطية تكاليف سياساته الراديكالية، قد تعمل الآن على الحد من فرصه في مواصلة تقسيم البلد الذي يرغب أهله، مثلهم في ذلك كمثل أغلب الناس، في الحياة في ظل ديمقراطية سلمية مزدهرة.