وعلى الرغم من عدم ذِكْرها في أي من القضيتين، إلا أن المعاملة المخزية التي لقيها السجناء العراقيون في " أبو غريب " علاوة على افتضاح أمر المذكرات السرية التي أجازت التعذيب والتي أعدها محامون حكوميون على أعلى مستوى، لَعبَت على الأرجح دوراً في توجيه النتائج التي توصل إليها القُضاة. كانت الإدارة قد طالَبَت في الأساس بائتمانها على اتخاذ القرار الذي تراه صواباً. ولكن من الواضح أن المحكمة رأت أن الإدارة لا تستحق مثل هذه الثقة.