على سبيل المثال، يهيمن المحامون الأثرياء على الأسواق القانونية، وتسيطر نقابات المعلمين على المدارس، ويفرض الأطباء الأقوياء نفوذهم على القطاع الطبي، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكاليف العمل، الأمر الذي يعمل بدوره على إعاقة التنمية الصناعية.