فأولا، نعتزم إخضاع النظام الضريبي في اليابان لمراجعة جوهرية. ولا يستلزم هذا زيادة معدل الضريبة الاستهلاكية (التي أجلنا الجولة الثانية منها) فحسب، بل وأيضاً إدخال التعديلات اللازمة لكي لا يظل نظامنا الضريبي سبباً في إضعاف حوافز الاستثمار. والواقع أن بعض منظمات الأعمال الزراعية ــ خلاصة المصالح المكتسبة ــ لابد أن تتغير، وسوف ندفعها دفعاً إلى القيام بذلك.