إن تسخير هذه الموارد الطبيعية لأغراض التنمية، أو نهبها، يتوقف على عِدة عوامل. والمهمة الأولى في هذا الصدد تتلخص في تزويد المجتمع ككل القدر الكافي من قيمة الموارد المستخرجة. وهذا بدوره يتطلب اتخاذ التدابير المناسبة استناداً إلى المنافسة الشفافة فيما يتصل بالمبيعات الأولية لحقوق التنقيب، فضلاً عن تقديم نظام ضريبي جيدة التصميم لجمع العائدات من أرباح الشركات.