وهناك نسخة من توصيات لجنة فيكرز، تتسم بقدر أكبر من المرونة مقارنة بما اقترحه أعضاء اللجنة، ويضمها مشروع قانون للعمل المصرفي معروض حالياً على البرلمان. ويريد عدد من أعضاء البرلمان فرض قيود أكثر صرامة، ومن الصعب أن نجد أي شخص يتحدث لصالح البنوك، لذا فمن المرجح أن يتم تمرير شكل ما من مشروع القانون هذا، وسوف تضطر البنوك البريطانية الكبرى إلى تقسيم عملياتها ورأسمالها.