فضلاً عن ذلك، وعلى النقيض من إصلاحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توصي اللجنة المستقلة لإصلاح ضريبة الشركات الدولية بإعداد تقارير عامة من قِبَل الشركات المتعددة الجنسيات عن الضرائب المدفوعة في كل الولايات الضريبية. وفي الأمد الأبعد، تدعو إلى الانتقال إلى نظام حيث يتم فرض الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات باعتبارها شركة واحدة، مع تخصيص الضرائب للبلدان المختلفة حيث تعمل وفقاً لصيغة متفق عليها.