ويبدو أن الحكومة المدنية الباكستانية ألقت الكرة أيضاً في الملعب الاقتصادي، حيث تسببت الإدارة الهزيلة من جانب السلطات في دفع البلاد نحو أزمة أخرى. فبفضل الفيضانات جزئياً، والتي سوف تتكلف إزالة آثارها 1% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب عجز الإدارة وعدم رغبتها في الحد من النفقات غير الضرورية، وبسبب تباطؤ نمو الصادرات، عادت باكستان من جديد إلى مواجهة مشاكل مالية خطيرة وأخرى مرتبطة بميزان المدفوعات.