فكان أحد دوافع الحكومة كما افترض البعض إعطاء دفعة قوية لاقتصاد الصين المتباطئ. وبرغم أن قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية العمالة، لا يزال صامداً نسبيا، فإن ناتج السلع القابلة للتداول في الصين والتي ينتج أغلبها لغرض التصدير، ينحدر بشكل حاد. ويجد المصدرون الصينيون أنفسهم واقعين بين فكي كماشة الطلب الخارجي الضعيف والأجور المحلية التي تشهد ارتفاعاً سريعا.