ومن هنا أستطيع أن أقول إن محاكمة صـدّام سوف تبرهن على النقائص التي قد يعاني منها قانون يتم سنه في ظل نظام انتقالي ناشئ. ثم هناك معضلة عسيرة الحل فيما يتصل بالعدالة الانتقالية، ألا وهي أن المجتمعات المخربة نتيجة لتراث وحشي من حقوق الإنسان المنتهكة، تلجأ في الغالب إلى القانون بهدف دعم شرعية النظام الحاكم الوريث، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تخريب هذه الأهداف القويمة بسبب التحديات والحلول الوسط المتأصلة في عملية الانتقال ذاتها.