ولكن أثناء التسعينيات نجح أنور في زيادة نفوذه داخل الحزب، الأمر الذي أدى إلى انزعاج العديد من أفراد الحرس القديم. ثم بلغت الأمور حد الأزمة في أعقاب أزمة 1997 المالية حين تبنى أنور، نائب رئيس الوزراء آنذاك، توجهاً اقتصادياً أكثر تحرراً حتى من ذلك الذي تبناه مهاتير. ومن بين أسباب أخرى، أقيل أنور رداً على ذلك التحدي.