وعلاوة على ذلك، لابد من إزالة العقبات التي تحول دون زيادة وتحسين كفاءة استثمارات القطاعين العام والخاص. ويتعين على الحكومات أن تعمل على تنفيذ التدابير الكفيلة بإعادة توزيع الدخل، وتحسين إجراءات تقديم الخدمات الأساسية، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من التحولات الجارية في البنية الاقتصادية.