الواقع أن مختلف أشكال تقاسم الأرباح ــ بما في ذلك المنح وخيارات الأسهم والأسهم المقيدة، والمكافآت السنوية القائمة على الأرباح، وخطط ملكية الموظفين للأسهم ــ كانت في نمو كحصة من تعويضات ومكافآت العمال منذ ستينيات القرن العشرين. ولكن أغلب العمال لا تغطيهم مثل هذه الخطط، فكان المسؤولون التنفيذيون وكبار المديرين هم المستفيد الأكبر، حيث ترتبط أجور قسم كبير منهم بالإنتاجية، كما يتجلى في الأرباح وأداء الأسهم. ومن الواضح أن خطط المكافآت القائمة على التحفيز هذه كانت المحرك للزيادات الكبيرة في رواتب شريحة الواحد في المائة الأعلى من توزيع الأجور والرواتب.