وهناك مخاوف جدية تؤرق كافة الأطراف بشأن القرار المرتقب. فيخشى المستثمرون أن تعارض المحكمة آلية الاستقرار الأوروبي إلى الحد الذي قد يضطرهم إلى تحمل الخسائر الناجمة عن استثماراتهم السيئة. ويخشى دافعو الضرائب وأصحاب المعاشات في الدول الأوروبية التي لا يزال اقتصادها صلباً أن تمهد المحكمة الطريق أمام تعميم ديون منطقة اليورو اجتماعيا، وإثقال كواهلهم بالأعباء المترتبة على خسائر نفس المستثمرين.