يتعين على صناع السياسات في فرنسا أن يعطوا الأولوية لنموذج نمو جديد يقوم على توفير قدر أعظم من المرونة والأمان للموظفين، وجعل الحكومة أصغر حجماً وأكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، يتعين على ألمانيا أن تعالج التحديات الديموغرافية التي تواجهها، وخاصة من خلال إعداد المجتمع الألماني لزيادة معدلات الهجرة، وتشجيع الانتقال إلى نموذج النمو الشامل الذي يقوم على تحسين الطلب وإيجاد توازن أفضل بين الادخار والاستثمار.