إن أي تغيير كبير في الإطار القانوني، مثل إلغاء دفاع المشاركة، هو تغيير في "حقوق الملكية" بحكم الأمر الواقع، حيث يخسر المدينون في حين يكسب الدائنون ــ الصناديق الانتهازية ــ الذين يشترون السندات وهم عازمون على إقامة دعوى قضائية إذا لم يسدد لهم المدين ما يريدون. وبالتالي فقد أصابت الصناديق الانتهازية ثورة عن غير حق بفضل تفسير جديد وغير مبرر لفقرة المساواة.