ونتيجة لهذا، يتعين علينا أن نعمل على إيجاد التوازن الصحيح بين تعزيز الهياكل والمنظمات التي لا غنى عنها مثل الأمم المتحدة وإنشاء قواعد وسبل مؤسسية جديدة للحد من المخاطر الطويلة الأمد. والتحدي الأساسي هنا يتلخص في وضع سياسة خارجية استباقية تستثمر في النظام، والمؤسسات الدولية، والتعزيز الذكي للقانون الدولي.