وطيلة فترة بقاء ذلك البنك الذي أسسته إيلا بهات، كان خاضعاً للتنظيم من قِبَل البنك المركزي الهندي، وهو بنك الاحتياطي الهندي، وكان ملتزماً بالقانون تماماً ولم يسع إلى الحصول على إعفاءات خاصة. وعلى النقيض من بنك جرامين، لم يتلق بنك إيلا بهات أي أموال أجنبية (مثل المنحة التي بلغت 100 مليون دولار من النرويج، والتي أفضى حصول بنك جرامين عليها إلى توجيه الاتهامات الأولية بالمخالفات إلى يونس)، كما وزع البنك أرباحاً تراوحت بين 9 إلى 12% سنوياً منذ تأسيسه. ويشتبه في تغطية يونس على خسائر في بنك جرامين إلى جانب الحصول على مبالغ ضخمة من الخارج، في حين أثبت بنك إيلا بهات أن النساء الفقيرات اللاتي يعملن في مشاريع خاصة بهن قادرات على امتلاك وإدارة كيانات مالية بأسلوب ذاتي الدعم والاكتفاء ومن دون أية مساعدات خارجية سخية.