ثانياً، لابد وأن تكون عملية وضع الميزانية الحكومية علنية ومفتوحة، من خلال جلسات الاستماع العامة في الهيئة التشريعية الوطنية، ومشاركة الجمهور عن طريق وسائل الإعلام. ومثل هذه المسؤولية المتزايدة من شأنها أن تحول الإنفاق الحكومي نحو البرامج ذات الصلة باحتياجات الناس وبعيدا عن المنشآت المادية.