رابعاً، يتعين على البلدان ذات الفائض في الحساب الجاري أن تسمح برفع قيمة عملاتها المقومة بأقل من قيمتها، في حين يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتبنى سياسة نقدية أكثر تيسيراً بحيث تستوعب المزيد من الضعف التدريجي في قيمة اليورو من أجل استعادة القدرة التنافسية والنمو في منطقة اليورو.