إن القدرة على إسقاط الجنسية من دون تقديم أي دليل علناً تشكل أحد الأسباب التي قد تدفع الحكومة إلى تفضيل هذا المسار على إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في الإرهاب ومحاكمتهم. ولكن إسقاط الجنسية ببساطة لا يحل المشكلة المتمثلة في ترك إرهابيين مشتبه بهم مطلقي السراح، رغم أنهم قد ينفذون هجوماً إرهابياً في مكان آخر ــ ما لم يتم قتلهم كما حدث في حالة صقر.