القيمة الثانية هي العدالة الاجتماعية. إن أي نظام اقتصادي أو سياسي يحكم عليه بمدى قدرة الأفراد في ظله على الازدهار وتحقيق إمكانياتهم. فنحن كأفراد نشكل جزءاً من دائرة متواصلة الاتساع من المجتمعات، ولا نستطيع تحقيق إمكانياتنا إلا إذا عشنا في انسجام. وهذا بدوره يتطلب حساً بالمسئولية والتضامن.