استنت إدارة أوباما تشريعات تهدف إلى مساعدة الأفراد الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساط رهنهم العقاري الشهرية بسبب انحدار دخولهم أو ارتفاع أسعار الفائدة على قروض رهنهم العقاري. وبالنسبة للأفراد الذين يسددون أقساط رهن عقاري مرتفعة نسبة إلى دخولهم القابلة للتصرف فإن حكومة الولايات المتحدة سوف تتقاسم مع البنك الدائن تكاليف خفض الأقساط الشهرية إلى 31% من الدخل القابل للتصرف.