إن مجرد وجود أزمة بسيطة في السيولة لدى البنوك يشير ضمناً إلى وجود أزمات سيولة أكثر ضخامة لدى المؤسسات المالية الأقل تنظيماً وانضباطاً، بل وحتى أزمات سيولة أضخم وأضخم لدى شركات التصنيع والتعامل في العقارات. وإنه لمن العسير أن نتصور أن الشركات العاملة في مجال التصنيع لا تلجأ الآن إلى تأجيل طلباتها من السلع الرأسمالية، وأن مبيعات المساكن الجديدة في أميركا لا تشهد هبوطاً في هذه اللحظة.