ولكن هنا موضع الاختلاف بين القصتين، أو على الأقل حتى الآن. فبدلاً من حمل دائني البنوك الخاصة على تقبل خفض أصل الدين، قررت الحكومة الأيرلندية تحميل دافعي الضرائب عبء الدين بالكامل. وتواجه الحكومة الآن عجزاً في الميزانية بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من خفض أجور القطاع العام. والآن تخطط الحكومة لتنفيذ المزيد من التخفيضات من أجل سداد ديون البنوك المفلسة.