إن هذه القضية تحدد إطار المكون الرئيسي الثالث للأجندة المعززة للاستهلاك في ظل الخطة الجديدة ـ الحاجة إلى بناء شبكة أمان اجتماعي من أجل الحد من الادخار التحوطي الذي يحركه الخوف. وهذا يعني بصورة خاصة الأمان الاجتماعي، وصناديق معاشات التقاعد الخاصة، والتأمين الطبي والوظيفي ـ الخطط الموجودة على الورق ولكنها تعاني من نقص شديد في التمويل.