وإذا ما رأينا كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع لوكاشينكا باعتباره شريكاً تجارياً مفضلاً، في ذات الوقت الذي يحاول فيه عزله باعتباره شخصية منبوذة على الصعيد الدولي، فإن الرياء الأوروبي يتجلى لنا بكل وضوح. وكان ينبغي على حكومات أوروبا، بدلاً من دعم نظام لوكاشينكا على نحو غير مباشر من خلال هذه الصفقات الودية الحميمة، أن تشرع في العمل وفقاً لما أدركه البرلمان الأوروبي منذ أمد بعيد: ألا وهو أن دعم لوكاشينكا اقتصادياً سوف يؤدي حتماً إلى إطالة أمد حكمه الرديء.