والواقع أن مطالب الحكومة اليونانية تقوم على سوء فهم. فبادئ ذي بدء، يزعم حزب سيريزا وغيره من الأحزاب أن الدين العام في اليونان، الذي بلغ 170% من الناتج المحلي الإجمالي، غير قابل للاستمرار ولابد من خفضه. فلأن الدين الرسمي المستحق على البلاد يشكل الجزء الأكبر من دينها العام الإجمالي، تريد الحكومة تخفيضه.