إن معالجة هذا التفاوت بين العرض والطلب سوف يلزم الحكومات وكبار رجال الأعمال والمؤسسات التعليمية والأفراد بالتغلب على الحوافز التي تدفعهم إلى التركيز على الأمد القريب والبدء بالتخطيط لمستقبل حيث التغيير هو الثابت الوحيد. ويتعين على الجميع أن يعيدوا التفكير في معنى التعلم، وطبيعة العمل، والأدوار والم��ؤوليات الموكلة إلى مختلف أصحاب المصالح في ضمان تمكن العاملين في مختلف أنحاء العالم من تحقيق كامل إمكاناتهم.