وهذا من شأنه أن يساعد في تجنب تكرار التجربة الإيرانية بعد ثورة 1979، حين قررت الجهات الموردة عدم احترام عقود توريد الوقود والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ برامج إنتاج الطاقة النووية في إيران. وبعد ثلاثين عاماً ما زلنا نستشعر العواقب التي ترتبت على ذلك.