وتم استكمال المبالغ المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية بمبالغ جديدة كان من المفترض أن تقدمها البنوك الدائنة كجزء من ثمن إنقاذ صندوق النقد الدولي لها. وتم منح صندوق النقد الدولي وضعاً قانونياً متميزاً، ولم يعد مسموحاً بالتخلف عن سداد قروض الصندوق إلا للدول المفلسة المدمرة اقتصادياً كالسودان.