وحين يدرس المؤرخون أزمة الكساد الأعظم (التي اندلعت في ثلاثينيات القرن العشرين) فإن الغالبية الساحقة منهم يجمعون دوماً على أن عمق الأزمة ومدتها كانا يعكسان رفض الحكومات محاولة بذل المزيد من الجهد، وليس أنها حاولت أن تفعل أكثر مما ينبغي. وسوف يتفقون مع الببغاوات على أن انخفاض معدلات التضخم أظهرت أن مشكلة الاقتصاد الكلي كانت تتلخص في عدم كفاية الطلب على السلع والخدمات المنتجة حالياً، وأن انخفاض أسعار الفائدة على الديون الحكومة الآمنة ذات الجودة العالية أظهر أن المعروض من الأصول الآمنة ـ سواء النقود المقدمة من البنك المركزي، أو الضمانات التي توفرها السياسة المصرفية، أو الدين الحكومي الناجم عن الإنفاق بالاستدانة ـ كان منخفضاً للغاية.