باختصار، سوف يكون من الخطأ بالنسبة للمستثمرين أو المواطنين العاديين في مختلف أنحاء العالم أن يتحلوا بقدر أعظم مما ينبغي من الثقة في وعود مجموعة العشرين بكبح جماح السياسات النقدية والمالية، ناهيك عن تنفيذ هذه المهمة بطريقة منسقة.