وعلى الرغم من أن التقارير الأخيرة الصادرة في العام 2006 عن مركز مراقبة العنصرية وكراهية الأجانب التابع للاتحاد الأوروبي ومجلس مفوضي حقوق الإنسان الأوروبي قد لاحظت حدوث بعض التحسن، إلا أنها أشارت إلى ركود ظروف الغجر المعيشية، إن لم يكن تدهورها. فما زال الغجر ضحايا للتمييز فيما يتصل بالإسكان، والتوظيف، والرعاية الصحية، والتعليم، على الرغم من الجهود المحلية الملموسة والتي يدعمها المجلس الأوروبي.