ومع مثل هذا النمو المنخفض، فإن سقف الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعجز المالي السنوي لم يعد متوافقاً مع تحديد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 60% كما نصت اتفاقية ماستريخت بالنسبة لدول منطقة اليورو. فالدول التي تقترض 3% وتنمو بمعدل 4% سوف تقترب نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي من 75%. وعلى هذا فإن دولة مثل ألمانيا حيث يبلغ النمو الحقيقي 1% فقط سنوياً وحيث قد يستمر معدل التضخم لديها بواقع 1% فقط سنوياً على الأمد المتوسط، فإن نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي قد تصل إلى 150%.