وفي الحادي عشر من مايو/أيار أصدرت المحكمة الدستورية البولندية قراراً أجهضت به القدر الأعظم من قانون التطهير، وجعلت موقف جيرميك في برلمان الاتحاد الأوروبي آمناً ـ في الوقت الحالي على الأقل. إلا أن قانون التطهير كان مجرد قانون واحد ضمن جهود منظمة من جانب الحكومة البولندية الحالية لتقويض المؤسسات الديمقراطية في الدولة.