ورابعا، لا يعكس نمو الاستهلاك الخاص في الأرباع القليلة الأخيرة النمو في الأجور الحقيقية (الذي يسجل هبوطاً في واقع الأمر). بل إن النمو في الدخل في الدخل المتاح (وبالتالي في الاستهلاك) كان مدعوماً منذ العام الماضي بنحو 1,4 تريليون دولار أخرى من التخفيضات الضريبية ودفعات التحويل الممتدة، وهذا يعني ضمناً 1,4 تريليون دولار أخرى من الدين العام. وخلافاً لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث أصبح الركود المزدوج حقيقة واقعة بالفعل، نظراً للتقشف المالي، فإن الولايات المتحدة منعت بعض تقليص مديونيات الأسر الأميركية من خلال العودة إلى المزيد من الإنفاق بالاستدانة في القطاع العام ــ وكان هذا من خلال سرقة بعض النمو من المستقبل.