وإذا فرضت البلدان الغنية ضريبة محلية على الكربون أو باعت تراخيص الانبعاثات بالمزاد استناداً إلى مستوى السعر، فقد يكون بوسعها توفير 30 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية من خلال استخدام 10% فقط من العائدات. وفرض ضريبة الكربون على الشحن الدولي والطيران بنفس المستوى (أو بيع الإيرادات من استغلال الحد الأقصى للانبعاثات، إذا تم اتباع هذا المسار للتسعير) من شأنه أن يولد 10 مليار دولار سنوياً للعمل الدولي في التصدي لتغير المناخ بالاستعانة بنحو 25% إلى 50% فقط من العائدات، حتى بعد ضمان تغطية التكاليف التي قد تتحملها البلدان النامية.