وتكمن أعظم المخاطر التي تهدد الموقف المالي للصين في الأمدين المتوسط والبعيد في نظام الضمانات غير المباشرة التي أنشأتها الحكومة المركزية لديون الحكومات المحلية. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية، اقترضت الحكومات المحلية بإفراط من البنوك من أجل دعم برنامج التحفيز الهائل في الصين، فتراكمت لديها ديون بلغت 10.7 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار) بحلول عام 2011.