وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن انخفاض نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين كان إلى حد كبير ناجماً عن مستوى بالغ الارتفاع من الاستثمار، وضعف البيئة العالمية، وارتفاع أسعار الواردات السلعية الذي فاق ارتفاع أسعار السلع الصينية المصنعة. وبالتالي فإن انخفاض نسبة الفوائض الخارجية الصينية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يمثل "إعادة التوازن" إلى الاقتصاد؛ بل إن الأمر على العكس من ذلك تماما، حيث يتوقع الصندوق أن تعود النسبة إلى الارتفاع في عام 2013، لتقترب من مستويات ما قبل الأزمة بعدئذ.