بل كان مؤسسو اليورو يعتقدون أن التعرض لأسواق عميقة التكامل للسلع والخدمات، وتبني أنظمة منافسة صارمة، من شأنه أن يعمل على الإبقاء على التوافق بين الأسعار الوطنية واتجاهات التكلفة على نطاق واسع، وأن القواعد المالية المشتركة والمبسطة من شأنها أن تمنع السلوك الخاص بالميزانية في البلدان الأفراد من الانحراف بقوة. أما القواعد المالية، التي تم توضيحها في وقت لاحق في إطار ميثاق الاستقرار والنمو، فهي تشكل في حد ذاتها عناصر تكوين الوحدة السياسية.