وقد أظهرت الانتخابات الإيطالية الأخيرة إلى أي مدى قد يصبح الربط بين سياسة التقشف والسعي إلى الإصلاح ساما. فقد اكتسح الغضب المناهض للتقشف الأجندة الإصلاحية التي سعت إلى تنفيذها حكومة ماريو مونتي التكنوقراطية السابقة، وهذا يعني استمرار إيطاليا التي أصبح مستقبلها غير مؤكد في التخبط. ويبدو نفس السيناريو محتملاً في اليونان، حيث يعمل عمق الركود الناتج عن التقشف، مع انخفاض الناتج بنسبة 25% على مدى خمسة أعوام وارتفاع مستوى البطالة إلى 27%، على إصابة حكومة يمين الوسط الإصلاحية بالشلل.