وقد تحدث الضربة القاضية الأولى "إذا ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المرجح أن يكون التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك من 18 إلى 24 شهراً مقدماً سوف يكون 0.5 نقطة مئوية أو أكثر أعلى من الهدف 2%". والثانية "أن لا تظل توقعات التضخم في الأمد المتوسط راسخة بالقدر الكافي".