وكان التحرك الرئيسي في يونيو/حزيران 2012، عندما ألغت المحكمة الدستورية العليا، التي يشغلها بالكامل قضاة متبقين من عهد مبارك، نتائج الانتخابات البرلمانية على أسس خادعة. وكانت المؤسسة العسكرية تستعد للاستئثار بالسلطة التشريعية كاملة.