وبدلاً من الاستمرار في ملاحقة تدابير تدريجية بطيئة كتلك التي وافقت عليها للتو، فيتعين على الحكومة أن تبادر إلى تطبيق استراتيجية متكاملة وموجهة لتجديد نشاط الاستثمار وتشغيل العمالة والتجارة. والواقع أن التحول الجذري في السياسة يشكل ضرورة أساسية لتجنب الانهيار الاقتصادي.