وعلى هذا فإن فترة ما بعد الأزمة من المرجح ألا تشتمل على قيود تنظيمية معززة وضرائب أعلى على العديد من الأنشطة المصرفية فحسب، بل إنها سوف تشتمل أيضاً على أجهزة مؤسسية مختصة بفرض الضغوط على البنوك لحملها على تقديم المزيد من القروض.