إذا ما خصصت البلدان النامية 1% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي كمساهمة في رأس المال المدفوع للمؤسسات الإقليمية والإقليمية الفرعية، فقد تبلغ هذه الحصة حوالي خمسين مليار دولار طبقاً للمستويات الحالية من الاحتياطيات. وإذا ما افترضنا أن نسبة القروض إلى رأس المال سوف تكون 2.4 ضِعفاً ـ وهو التقدير الذي خرجنا به اعتماداً على النسبة التي تطبقها مؤسسة آندين للتنمية والتي تتميز بالنجاح والصحة المالية ـ فهذا يعني أن بنوك التنمية الإقليمية والإقليمية الفرعية الموسعة، أو البنوك الجديدة، سوف تتمكن من توليد مخصصات إقراض إضافية تصل إلى 120 مليار دولار.