لا شك أن المجلس العسكري لا يعتزم التخلي عن إمبراطوريته الاقتصادية الشاسعة (في ظل مزايا الإعفاء الضريبي، وملكية الأراضي وحقوق مصادرتها، والجمارك وأسعار الصرف التفضيلية، وغير ذلك من الامتيازات). وهو لا يعتزم أيضاً التخلي عن حق النقض (الفيتو) بما في ذلك الاعتراض على كل ما يتعلق بالأمن الوطني، وقضايا السياسة الخارجية الحساسة (وبخاصة ما يتصل بإسرائيل وإيران)، واتخاذ قرار الحرب ــ وبالتالي مجلس الدفاع الوطني.