ويتلخص التغيير الواضح في الانتشار السريع لفرض النمو الاقتصادي، بفضل زيادة الاستقرار النقدي، والحد من التضخم، والثروات من الموارد الطبيعية. فقد أدى تحسن سياسة الاقتصاد الكلي إلى نمو أسرع للناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي تتطلب تمويل وتحفيز بعض المطلعين من الداخل لحملهم على التخلي عن المناورات الخبيثة التي من شأنها أن تخيف أي مستثمر جديد من الخارج.