وثانيا، كان التحفيز ممولاً بالانغماس في الاستدانة، وخاصة بين الشركات المملوكة للدولة والحكومات المحلية. والقطاع الخاص أيضاً أفرط في الاستدانة، مع تسبب قدرته المحدودة على الوصول إلى رأس المال النقدي في دفع الشركات إلى قطاع الظل المصرفي. وكانت النتيجة تراكم الديون إلى أن بلغت 282% من الناتج المحلي الإجمالي.