يتعين على البلد الأصلي أن يضع سقفاً للاستعانة بالروافع المالية، وأن يحدد سياسات السيولة والتمويل المقبولة، وأن يؤسس نظاماً لاتخاذ القرار بشأن حل المؤسسات المالية المعقدة. وإلا فإن الأسواق الناشئة لابد وأن تكون قادرة على اتخاذ القرار بمنع البنوك من ذلك البلد من الدخول إليها.