ورغم ذلك فإن سوق سندات الحكومة اليابانية ظلت مستقرة حتى الآن. ولأن سندات الحكومة اليابانية تشتريها في الأساس المنظمات المحلية والأسر اليابانية، فإن خطر هروب رأس المال ضئيل، على الرغم من خطورة موقف الميزانية. وهذا يعني أن الادخار الحكومي السلبي يتم تمويله عن طريق الادخار الإيجابي في القطاع الخاص وقطاع الأسر.