ويرفض السنة نفس الفيدرالية بالنسبة للشيعة لأنهم ينظرون إليهم باعتبارهم أخوة عرب كانوا يقبلون حكم السنة على الدوام في الماضي، وسيفعلون نفس الشيء من جديد ـ ما لم تكن الحكومة لهم. هذا هوا ما قد يسمح به الدستور الجديد، لأن الأقاليم ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب ـ والتي تحتوي على الجزء الأكبر من احتياطيات النفط العراقي ـ قد تؤسس حكومة إقليمية خاصة بها.