ان الجدل البرلماني والذي سبق الموافقة المرجحة للتشريع كشفت عن حالة تقليدية للصراع بين المؤسسة (الزواج) والسبب (حقوق الانسان ). ان معارضي ومؤيدي القانون يتفقون ان الزواج قد تغير بطرق مختلفة على مر الزمان كما يتفقون على ان الجوهر ما يزال ثابتا ولكنهم يختلفون على ما هو هذا الجوهر.