والآن أصبح لزاماً على الدول الأعضاء الخمس والعشرين أن تتعامل مع العواقب المالية المترتبة على تلك التوسعة، ليس فقط فيما يتصل بالحجم الكلي لميزانية الاتحاد الأوروبي عن الأعوام السبعة القادمة، بل أيضاً فيما يتصل بمن سيدفع ومن سيستفيد. وتتلخص القضية المركزية هنا بصورة خاصة في مدى استعداد الدول الأعضاء القديمة لتحمل التكاليف اللازمة لدعم الدول الأقل تقدماً من بين الأعضاء الجدد على الصعيد الاقتصادي.