كمبريدج ــ أكَّد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن سياسته النقدية سوف تتحدد وفقاً لما تُظهِره المؤشرات الاقتصادية. ولكن الأمر سوف يتطلب بعض البيانات المستبعدة تماماً لحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تغيير خطته الضمنية لإنهاء مشترياته من الأصول الطويلة الأجل (أو ما يسمى ببرنامج التيسير الكمي) في شهر أكتوبر/تشرين الأول، والبدء في رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من مستواه الحالي القريب من الصفر في وقت ما من النصف الأول من عام 2015.