قبل أن تتبنى الحكومة التعديل الدستوري الضروري وتستن تشريعات التمكين اللازمة، كان قطاع الطاقة في المكسيك مملوكاً للدولة بالكامل. وكان المكون الأكثر أهمية في هذا القطاع، شركة بيميكس، يمتلك كل احتياطيات المكسيك من النفط والغاز، وكانت الشركة مسؤولة وحدها عن الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وتوزيع التجزئة. وكان إنتاج الكهرباء وتوزيعها أيضاً ملكية كاملة للحكومة.