عندما اندلعت الأزمة اليونانية عام 2010، تصورت أن دروس التاريخ كانت واضحة إلى الحد الذي يجعل الطريق إلى الحل واضحاً ومباشرا. وكان المنطق بسيطاً وواضحا. فلو لم تكن اليونان عضواً في منطقة اليورو، فإن أفضل خيار كان ليصبح التخلف عن السداد، وإعادة هيكلة الدين، وخفض قيمة عملتها. ولكن لأن الاتحاد الأوروبي لم يكن يريد أن تخرج اليونان من منطقة اليورو (والذي كان ليشكل انتكاسة كبرى لأوروبا كمشروع سياسي)، فكان من الواجب أن تمنح اليونان ما يكفي من المساعدات والدعم والإعفاء من الديون والمساعدة في سداد الأقساط لتعويضها عن أي مزاياً قد تكتسبها بالخروج من الاتحاد النقدي.