وتحولت ديون الحكومات المحلية إلى حالة اختبار رئيسية. ففي أوائل عام 2015، أعلنت الحكومة المركزية عن خطط لتحويل قروض الحكومات المحلية القصيرة الأجل ذات الفائدة العالية إلى سندات طويلة الأجل. ومن خلال تمديد فترات استحقاق الدين، كانت الحكومة المركزية تأمل تخفيف قيود التمويل المفروضة على الحكومات المحلية والسماح لها بملاحقة التحفيز المالي.