إن المستثمرين والمسؤولين الحكوميين في البلدان حيث الشركات التي يسيطر عليها مستثمر رئيسي هي السائدة لابد وأن يكفوا عن استخدام معايير الحوكمة العالمية المستندة إلى خبرة من صممها في التعامل مع الشركات ذات الملكية الواسعة النطاق في الولايات المتحدة. ويتعين عليهم بدلاً من ذلك أن يجتهدوا في وضع المعايير التي تتناسب مع الشركات التي يسيطر عليها حامل أسهم رئيسي.