على الرغم من فشل دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى الإجماع على رأي واحد، فإن التصويت الأوروبي لن يعرقل على الأرجح تبني القرار، وهو ما من شأنه أن يجعل فلسطين الدولة الثانية التي تكتسب وضع الدولة المراقبة غير العضو، بعد الفاتيكان.