وتبذل الحكومات أقل قدر ممكن من الجهد في معالجة كارثة الائتمان الخاص. إذ يتعين عليها وفقاً لبعض المزاعم أن تعمل أولاً على تدبر الجانب السيادي من الأزمة؛ ولكن من غير الواضح ما إذا كان أغلب المسؤولين يعملون وفقاً لخطة شاملة.