والحق أنني لا أرى سبباً يدعوني إلى الثقة في القضاة ومدعي العموم أكثر من ثقتي في الرؤساء والمشرعين. ولقد حان الوقت لكي تعمل السلطة الرابعة المزعومة ـ الإعلام ـ على التدقيق في سلوكيات ودوافع القضاة ومدعي العموم، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، على نفس النحو الذي تتعامل به مع المسؤولين المنتخبين.