يفرض الإطار حدوداً صارمة للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي، ونوع المفاعلات، وكمية ونوعية اليورانيوم المخصب الذي قد يُسمَح للبلاد بامتلاكه. وهناك معايير تحكم عمليات التفتيش اللازمة لتوفير الثقة في وفاء إيران بالتزاماتها. هذا فضلاً عن فقرات تنص على تخفيف العقوبات الاقتصادية بمجرد التحقق من وفاء إير��ن بالتزاماتها.