ويكمن السبب الثاني في حقيقة مفادها أن أصول الدخل الثابت ــ مثل الحكومات، والشركات وسندات الأسواق الناشئة ــ لا يتم تداولها في أسواق البورصة الأكثر سيولة، كما يتم تداول الأسهم. بل يتم تداولها غالباً من دون إدراجها في البورصة في الأسواق التي تفتقر إلى السيولة.