وفي حين يعني الحجم الهائل للديون المصرفية ضمناً أن الحكومات لابد أن تكون عازفة عن تأميم المخاطر المصرفية، فإنه يقترح أيضاً أن دائني البنوك فقط يمكن مطالبتهم بشكل مبرر بتحمل الفاتورة من دون إثقالهم بالأعباء. وإذا كان جزء ضئيل فقط من رؤوس أموال البنوك معرض للخطر، فإن مبادلة الديون بالأسهم المحتملة سوف تكون ضئيلة الحجم.