والآن تدعو مجموعة العشرين إلى تعديل وتنقيح المعايير التي أقرتها اتفاقية بازل الثانية على النحو الذي يسمح لمتطلبات رأس المال بأن تصبح معاكسة لاتجاه التقلبات الدورية. والحقيقة أن تجربة أسبانيا مع مثل هذه المتطلبات تشير إلى أن تعديل هذه المعايير سوف يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. بيد أن هذه التعديلات لن تكون كافية، وذلك لأن حافظات استثمار البنوك ـ وخاصة حافظات البنوك الدولية ذات الدفاتر التجارية الضخمة ـ معرضة للمخاطر الناجمة عن التقلبات طويلة الأجل في أسواق الأصول.