مما لا شك فيه أن السرية ضرورية في التعامل مع شئون الأمن القومي. إلا أن الإفراط في السرية يؤدي إلى إهدار الموارد المحدودة على جهود عقيمة. والحقيقة أن الإدارة التنفيذية بتهربها من تحري الدقة، ينتهي بها الحال إلى إخفاء الحقائق عن نفسها ـ كما حدث، على سبيل المثال، حين تقرر منع خبراء مطلعين في وزارة الخارجية من تقييم القرارات التي تتخذها وزارة الدفاع، من منظور مستقل. قد يكون إلزام المسئولين بالتشاور مع الأشخاص المستقلين والمطلعين مزعجاً ومسبباً للحرج، إلا أن هذه المشاورات من شأنها أن تجنبهم سوء الفهم وأن تعجل بالعملية المؤلمة المتمثلة في تصحيح الأخطاء.