إن أكثر ما خيب آمال أنصار الإصلاح كان ذلك الرفض الرسمي لاقتراح "جلاس – ستيجال" فيما يتصل بإصلاح النظام المصرفي. إذ أن ذلك الاقتراح كان من شأنه أن يعيد الفصل بين الأعمال المصرفية القائمة على التجزئة والأعمال المصرفية الخاصة بالاستثمار، وهو ذلك الفصل الذي جرفته موجة إلغاء التنظيمات في الثمانينيات والتسعينيات.