وفي بريطانيا كان الاهتمام بترقية الأوضاع الاجتماعية للأقليات سبباً في إجراء إحصاء للسكان أشير فيه إلى الأصل العرقي. وفي هولندا كانت الشركات ملزمة بتقديم تقرير عن التركيبة العرقية للعاملين لديها، إلى أن تم تبديل هذا القانون في العام 2003.