ثالثاً، يتعين على السلطات المسؤولة عن وضع السياسات النقدية أن تحدد المعايير التي سوف تستخدمها لاتخاذ القرار بشأن توقيت عكس اتجاه التيسير الكمي، وتوقيت ومدى سرعة إعادة أسعار الفائدة إلى طبيعتها. وحتى في حالة إلغاء التيسير النقدي بالتدريج وفي وقت لاحق ـ حين يصبح الانتعاش الاقتصادي أشد قوة ـ فإن الأسواق والمستثمرين يحتاجون إلى الوضوح مقدماً فيما يتصل بالمعايير التي سوف تحدد توقيت وسرعة الخروج. ومن الأهمية بمكان أن تضع السياسة النقدية في الحسبان ضم أسعار الأصول مثل المساكن إن كنا راغبين في تجنب نشوء فقاعة أصول وائتمان أخرى.