تتلخص إحدى الإجابات في إضافة شروط إلى الوثائق التعاقدية تقضي بتفعيل إعادة الهيكلة الضرورية تلقائيا. وهذا المفهوم مستمد من المناقشة حول إصلاح البنوك، حيث توجد مشاكل مماثلة فيما يتصل بعمليات الإنقاذ والكفالة. وبسبب صعوبة إرغام البنوك على الخضوع لإجراءات أشبه بالإفلاس، فهناك حافز مثل ذلك الذي ينشأ في سياق الديون السيادية لتأجيل العملية المؤلمة المتمثلة في فرض الخسائر على حاملي السندات واللجوء عوضاً عن ذلك إلى الإنقاذ وانتظار تحسن الأحوال.