وعلى نحو مماثل، سُـئِـلَت محكمة بوخارست عن عدد القضاة الذين خضعوا لعقوبات تأديبية منذ بداية العام 2000، بما في ذلك الحيثيات التي فرضت على أساسها أية عقوبات. ولقد حولت المحكمة الطلب إلى المجلس الأعلى للقضاة، الذي استجاب بصورة كاملة: حيث قدم قائمة مؤلفة من أربع صفحات تحمل أسماء كافة القضاة الذين خضعوا لعقوبات، علاوة على التفاصيل الخاصة بالأسباب وأيضاً العقوبات. والحقيقة أن مثل هذه المعلومات تعد نتاجاً ومحركاً للإصلاح المستمر.