إلا أننا رغم هذا نعتقد أن الاستخدام المتزايد لقاعدة تصويت الأغلبية من جانب الحكومات الأعضاء في المعاهدة الجديدة لابد وأن يستعان به أيضاً في عملية التصديق ذاتها. وبهذا نضمن عدم انهيار المعاهدة إذا ما أبدت أقلية من حكومات الاتحاد الأوروبي عدم الرغبة في التصديق عليها، كما حدث مع المعاهدة الدستورية في العام 2005.