ومن المرجح أن يتغير هذا الوضع في عام 2012. فقد كان التأثير السلبي الناتج عن تراجع الاستثمار العقاري منذ عام 2010 أعمق وأطول مما كان متوقعا؛ بل إن كل فئات الواردات تقريباً التي تراجعت بنسبة 10% أو أكثر في شهر أغسطس/آب كانت مرتبطة بالاستثمار العقاري. ونتيجة لهذا فمن المحتمل أن يعمل الانخفاض في نمو الاستثمار على عكس اتجاه نسبة الفائض الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي المتراجعة في عام 2012، ما لم يتدهور الاقتصاد العالمي إلى مستويات أدنى و/أو أطلقت الحكومة الصينية حزمة تحفيز جديدة.