ومن المؤسف أن ماليزيا قد تصبح قريباً عُرضة لنفس النوع من الاحتجاج العنيف والانحدار الاقتصادي الذي أمسك بتلابيب تايلاند في السنوات الأخيرة. وهنا، يبدو من الواضح أن المصالح السياسية لحزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة سُمِح لها بإملاء محاكمة زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد باتهامات لن تفكر أي ديمقراطية حقيقية تتبنى مبدأ سيادة القانون في مجرد توجيهها، وإدانته بدليل ما كانت لتقبله أي محكمة مستقلة حقا.