لا توجد وسيلة للتكهن بمعدل الادخار في المستقبل. فالأسر تحتاج إلى إعادة بناء ثرواتها، والافتقار إلى القدرة على الوصول إلى الائتمان يعني أن معدل الادخار قد يستمر في الارتفاع من الرقم القياسي الذي سجله في شهر يونيو/حزيران (6,4%) إلى معدل 9%، وهو متوسط معدلات ادخار الأميركيين في العقود التي سبقت عام 1985. وإذا حدث هذا بسرعة فإن إجمالي الإنفاق قد ينحدر، وهو ما من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود المزدوج (فترة ركود مطولة تعقبها فترة تعافي وجيزة ثم فترة ركود مطولة ثانية). ولكن إذا اطمأنت الأسر الأميركية وتفاءلت بسرعة التعافي، فقد تختار خفض معدل الادخار من أجل الحفاظ على الاستهلاك، على الرغم من المكاسب الضعيفة. والوقت وحده كفيل بأن ينبئنا بإمكانية حدوث ذلك.