وفي هذا القضية، تم إلقاء القبض على نحو عشرة من المسؤولين الذين عملوا مع تشو في قطاع الطاقة في شيسوان وفي وزارة الأمن العام (حيث كان تشو وزيراً في الفترة من عام 2003 إلى 2008). والأمر الأكثر شؤماً بالنسبة لتشو أن من بين هؤلاء المسؤولين اثنين من مساعديه التنفيذيين السابقين، الذين يفترض أنهم على معرفة وثيقة بأنشطة تشو.