حدد باراك أوباما أربعة شروط لابد من فرضها: توفر عنصر المكسب بقدر توفر احتمالات الخسارة بالنسبة لدافعي الضرائب؛ تشكيل هيئة مشتركة مؤلفة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للإشراف على العملية؛ تقديم العون لملاك المساكن إلى جانب شركات منح قروض الرهن العقاري؛ وتحديد سقف للتعويضات المقدمة لهؤلاء الذين يستفيدون من أموال دافعي الضرائب. وهذه في الحقيقة مبادئ سليمة، ويمكن تطبيقها على نحو أكثر فعالية من خلال تقديم رؤوس الأموال للمؤسسات المثقلة بالأعباء المترتبة على الأوراق المالية المتعثرة بصورة مباشرة بدلاً من تحرير هذه المؤسسات بالكامل من عبء الأوراق المالية المتعثرة.