من المؤكد أن كلاً من التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. والواقع أن نمط الحكومة المرك��ية الموروث من الاقتصاد الموجه القديم، وما يشتمل عليه من خطط النمو المفرطة في التوسع، لابد وأن يؤدي إلى التقلبات، ولقد ساهم إلى حد كبير في تفاقم حالة عدم الاستقرار في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.