على سبيل المثال، كانت المحاولات السابقة لإصلاح نظام التقاعد جزئية وغير حاسمة، مع تسبب الاستثناءات وفترات السماح في تقويض فعاليتها. وعلى نحو مماثل، برغم بدء محاولات إصلاح قانون الإجراءات المدنية الذي يهدف إلى تحسين كفاءة النظام القضائي في عام 2011، فلم يتحقق قدر كبير من التقدم، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى فشل الحكومة في مواجهة المعارضة من قِبَل نقابات المحامين، والتي من الممكن أن تخسر الرسوم الزائدة التي تتقاضاها من الإجراءات غير المجدية. وبرغم إرساء الأساس لإصلاحات سوق المنتجات، فلم يتم اتخاذ أي استعدادات جدية لإصلاح الإدارة العامة.