واليوم يبدو أن العديد من الحكومات، وخاصة في منطقة اليورو، تعاني من الافتقار إلى الخيارات السياسية. وبعد أن أصبح التقشف المالي موضة سائدة، تنازلت الحكومات عن ضمان قدرة الناس على الشراء وقدرة الصناعات على الإنتاج. وتسلمت البنوك المركزية مهمة الإبقاء على الاقتصادات طافية، ولكن أغلب الأموال التي تطبعها تظل عالقة في النظام المصرفي، وغير قادرة على كبح ركود الاستهلاك وانحدار الاستثمار.