أما الاحتمال الثاني فهو أن تظل الأزمة تحت السيطرة نسبيا، وهو ما من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى السعي إلى تكوين اتحاد اقتصادي ومالي أوثق. وهذا يستلزم تبادلية بعض الديون الوطنية ونقل السيادة على السياسة الاقتصادية إلى مؤسسات أوروبية فوق وطنية.