وفضلاً عن المهانة العسكرية، تضررت سمعة مصر دوليا، حيث أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة استخدام القوات المصرية لأسلحة كيميائية محظورة ضد القرى التي دعمت النظام الملكي. كما تسببت هذه المغامرة في خسائر اقتصادية كبيرة؛ فبحلول عام 1965 بلغت ديون مصر الخارجية ما يقرب من 3 مليار دولار أميركي، الأمر الذي اضطرها إلى فرض "ضريبة الدفاع" لتمويل حرب اليمن.