إن النظام الاقتصادي والسياسي الذي يفشل في تلبية احتياجات أغلب المواطنين ليس مستداماً في الأمد البعيد. وفي نهاية المطاف، سوف يتآكل الإيمان بالديمقراطية واقتصاد السوق، وسوف تصبح شرعية المؤسسات والترتيبات القائمة موضع شك.