ولكن بدلاً من ذلك فإن النخب السياسية (وأغلب أهل الاقتصاد) تفضل دعم ما يسمى مجازاً "الحكم العالمي". ووفقاً لوجهة النظر هذه، فإن الإصلاحات كتلك التي تعمل على تعزيز فعالية مجموعة العشرين، وزيادة تمثيل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وإحكام معايير رأس المال التي أقرتها لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي، كافية لتوفير الركيزة المؤسسية السليمة للاقتصاد العالمي.