وعن إفلاس الشركات، فمن المسلم به أن النظام القانوني الرديء هو ذلك الذي يتسبب في الإبقاء على المصانع القابلة للتشغيل مغلقة في حين تتبدد الأصول في مجادلات قانونية مكلفة، فيصبح الجميع ــ المديرون والعمال والمساهمون ــ في حال أسوأ. أما النظام القانوني الجيد فهو ذلك الذي يسمح باستمرار التوظيف والإنتاج في الحالات حيث يظل النشاط الاقتصادي قابلاً للاستمرار؛ ويقسم الأصول المتبقية بطريقة منظمة ومقبولة عموما؛ ويتخذ مثل هذه القرارات بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن، في حين يعمل على تثبيط عدم الاكتراث في المستقبل من خلال فرض تكاليف على المديرين والمساهمين، وعلى الدائنين إذا لزم الأمر.