بطبيعة الحال، من المستحيل أن نعرف على وجه اليقين أي حصة من حالات الإجهاض هذه يمكننا أن نعزوها إلى سياسة الطفل الواحد. ولكن في الهند، على سبيل المثال، حيث الإجهاض قانوني وحيث لا توجد سياسة مماثلة لتنظيم الأسرة، كان الرقم أقل كثيرا ــ وإن لم يكن في الأرجح منخفضاً بقدر ما يشير إليه الرقم الذي تعلنه وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية (630 ألف حالة سنويا). بل إن الرقم في واقع الأمر أقرب إلى ستة ملايين سنويا.