وتسارع نمو الأجور على هذا النحو يعني أن الاقتصاد بلغ الآن نقطة حيث لن تتمكن الزيادات في الطلب نتيجة للسياسة النقدية الميسرة أو السياسة المالية التوسعية من تحقيق ارتفاع مضطرد في الناتج والعمالة. وبدلاً من هذا، سوف يتم توجيه هذا الطلب إلى أجور وأسعار أعلى.