بيد أن اللامركزية المالية تمتد إلى ما هو أبعد من تحرير أسعار الفائدة. وسوف يساهم كسر هيمنة الحكومة المركزية على الموارد المالية في الصين بشكل جوهري في تغيير نظام الضمانات المستترة الذي يعمل حالياً على توليد مخاطر مالية كبيرة. كما سيساعد أيضاً في مزامنة التنمية المالية بين المناطق الحضرية والريفية، وفي نهاية المطاف إزالة البنية المالية المزدوجة التي اتسمت بها الصين لفترة طويلة.