إن الفارق الرئيسي بين الرؤية التقدمية لأي مجتمع يرتكز على "حسابات المواطن" هذه وبين الفكرة المحافظة بأن المواطنين الأفراد لابد أن ينشئوا حسابات تقاعد شخصية، أو يحصلوا على قروض الطلاب، أو يتولوا تغطية تأمينهم الصحي بأنفسهم، هو الدور الذي يلعبه القطاع العام. ولن يتولى القطاع العام المسؤولية الرئيسية عن تمويل الحماية الاجتماعية فحسب؛ بل إن السياسة العامة من شأنها أيضاً أن تعمل على تأطير التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والمستفيدين لإزالة الازدواجية وتعزيز الفعالية والعدل.