وتركز الإصلاحات النوعية الصغيرة بدلاً من ذلك على تلك الترتيبات المؤسسية القادرة على تخفيف القيود المفروضة على النمو على أفضل نحو ممكن. ولنفترض على سبيل المثال أننا ننظر إلى عدم استقرار الاقتصاد الشامل باعتباره القيد المعوق لاقتصاد دولة ما. في عصر سابق كان أي مستشار اقتصادي ليوصي بتبني سياسات مالية ونقدية محددة تهدف إلى استرداد توازن الاقتصاد الشامل ـ مثل تخفيض الإنفاق المالي أو وضع سقف للائتمان.