والواقع أن أسقف الديون القائمة على معاهدات تفتقر إلى الأنياب إلى حد كبير، كما توحي تجربة أوروبا. وحتى الآن لم يتم اختبار حدود الدين الدستورية في أوقات الطوارئ، عندما تنشأ الحاجة إلى أموال جديدة على وجه السرعة. وكما يوضح المأزق الأخير في الولايات المتحدة، فإن الأقليات السياسية التي تتمتع بحق النقض قادرة على التلاعب بالأسقف القانونية في فترات الركود الاقتصادي، عندما يتزايد الاعتماد على مصادر خارجية لتمويل الديون.