أما الطلقة الثانية فكانت تتعلق بأمر أشد خطورة وحساسية، وهو الإنفاق الدفاعي. فقد وُجه النقد إلى كل الأعضاء الأوروبيين بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بيد أنه كان واضحاً أن حكومة الولايات المتحدة تؤمن بأن بريطانيا تتحمل مسؤولية خاصة للحفاظ على التزاماتها العسكرية. ذلك أن للملكة المتحدة باعاً طويلاً في انتقاد شركائها الأوربيين بالحلف لعدم التزامهم بإنفاق نسبة الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي تعهدوا بتخصيصها للدفاع. والآن يبدو أن بريطانيا ذاتها تجازف بالتقصير في الوفاء بهذا الالتزام.