وهناك توتر مماثل في الجهود الرامية إلى الإنشاء معايير للإدارة الدولية للإنترنت. ففي حين تسعى بلدان استبدادية مثل الصين وروسيا إلى صيانة "أمن المعلومات"، بما في ذلك النوع من الرقابة العلنية التي كانت لتحظر في بلدان مثل الولايات المتحدة، تسعى الديمقراطيات الغربية إلى تحقيق "الأمن السيبراني".