وعلاوة على ذلك، ينبغي للحكومات التي تركز الآن بشكل ضيق على قضايا الاقتصاد الجزئي أن تخصص نفس المستوى من الاهتمام والالتزام لتصميم وتنفيذ سياسات اجتماعية تركز بشكل صريح على ضمان سبل العيش، والصحة، والتعليم، والإسكان للشرائح الأكثر ضعفاً من السكان. وباستخدام تكنولوجيات جديدة لتحليل كميات ضخمة من البيانات، يتعين عليها أن تعمل على تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية، في حين تشجع المشاركة الفعّالة من جانب المواطنين أصحاب المصلحة.