والآن بدأ تشبيه الوضع الحالي بتجربة اليابان أثناء تسعينيات القرن العشرين ـ أو "العقد الضائع" طبقاً للمصطلحات الاقتصادية، والذي أدى أيضاً إلى تقويض شرعية الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هناك. لقد أسفرت أزمة الكساد الأعظم عن نتائج أشد إزعاجاً، حيث أدت الاستجابة السياسية للتضخم في مختلف بلدان أوروبا الوسطى وأميركا اللاتينية إلى انهيار النظام السائد، حتى في العديد من البلدان الديمقراطية.