لماذا إذاً يتعين على دافعي الضرائب العاديين أن يتحملوا فاتورة إنقاذ صناعة المال؟ لماذا لا تتحمل هذه الفاتورة صناعات السيارات أو الصلب، أو العديد من الصناعات الأخرى التي عانت من دورات هبوط أثناء السنوات الأخيرة؟ تزداد قوة هذه الحجة إذا ما لجأت البنوك المركزية إلى "ضريبة التضخم"، التي يتحملها على نحو مجحف الفقراء الذين يملكون القدر الأدنى من السبل لحماية أنفسهم من ارتفاعات الأسعار التي تتسبب في تقليص قيمة مدخراتهم.