إن بداية محادثات شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي المقبلة تقدم فرصة بالغة الأهمية لتعزيز قضية حماية الاستثمار. وباعتبارهما المصدرين والمقصدين الأكبر حجماً للاستثمار الخارجي، وبتمثيلهما لما يبلغ في مجموعه 56% من الاستثمار المباشر الأجنبي و42% من تدفقات رأس المال إلى الداخل، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما مصلحة خاصة في ضمان قيام نظام استثمار دولي قادر على القيام بوظيفته بشكل جيد.