إن الزيادة في معدل الضريبة المفروضة على الشركات يجد قبولاً لدى العديد من الناخبين الأميركيين الذين يعتقدون أن الشركات لا تتحمل النصيب العادل من الضرائب، والذين يشعرون بالقلق إزاء اتساع فجوة التفاوت في الدخول. ولكن في عالم يتسم بتحرك رأس المال فإن زيادة معدل الضريبة المفروضة على الشركات ــ أو ببساطة تركه على مستواه الحالي ــ تُعَد وسيلة رديئة لتوليد العائدات، ووسيلة رديئة لزيادة تدرج النظام الضريبية، ووسيلة رديئة لمساعدة العمال الأميركيين.