وهذا يعني أنه ما لم ترتفع معدلات الادخار المحلية الأميركية إلى حد هائل ـ وهو ما لا تشير إليه أية دلائل ـ وما لم تظل معدلات الإنفاق على الاستثمارات منخفضة إلى حد غير طبيعي طيلة ما تبقى من هذا العقد، فإن المعروض من الاعتمادات المالية القابلة للإقراض لتمويل الاستثمار ستصبح في وقت بسيط أقل كثيراً من الطلب حين يتقلص العجز في الحساب الجاري إلى مستويات يمكن تحملها. ولكن حين يقل المعروض عن الط��ب، فإن الأسعار ترتفع بشدة.