ولكن هناك أيضاً كثيرين يتعرضون للاستغلال، وهو الأمر الذي يلحق بهم الضرر على المستوى الفردي ويثبط الادخار على نطاق أوسع. ومن هنا تتضح ضرورة تعديل القانون بحيث يزيل أكبر عدد ممكن من أشكال تضارب المصالح، من خلال إلزام كل مستشاري المتقاعدين بالعمل لصالح عملائهم في كل الأوقات والأحوال.