وبعد أكثر من عامين من اعتماد الدستور الجديد، لم يتغير إلا أقل القليل. وتظل الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف في عام 2007 ــ الفقر المدقع، والفجوة الكبيرة في الدخول، والفساد المستشري، وعجز الأمن الداخلي، ومعدل بطال يتجاوز 40% ــ باقية.