ان السياسات العامة يجب ان تشجع كذلك على وجود نطاق اكبر للخيارات الشخصية فعلى سبيل المثال كل عشر سنوات يجب ان يتمكن العامل من ان يمضي سنة في التعليم الرسمي بحيث يتكفل صاحب العمل بثلث التكلفة وثلث من الاموال العامة والثلث الاخير من التوفير الشخصي (ان مثل هذه النسب يمكن ان تتغير طبقا لمستوى الدخل ).