ومرة أخرى، لابد وأن ندرك أن إنجاح هذا الأمر يقتضي من البلدان الأوروبية أن تتحرك في نفس التوقيت. ومع تعزز القوائم المالية للبنوك يُصبِح من الممكن إعادة هيكلة ديون الرهن العقاري، والبنوك المصرفية، وغير ذلك من ديون القطاع الخاص، من دون زعزعة استقرار النظام المالي.