ولكن هذا لا ينفي أن بعض الحكومات كانت تعيش بما يتجاوز قدراتها، وأن بيع ديون هذه الحكومات على المكشوف يُعَد الوسيلة التي تحاسبها بها الأسواق المالية على فعلتها. ولكن الناخبين، وليس الأسواق، هم من يحملون الحكومات المسؤولية عن تصرفاتها في نهاية المطاف. وحينما تتباعد المسافة بين هذين المعياريين للمحاسبة فإن الغلبة لابد وأن تكون للمعيار الشعبي إذا كان للديمقراطية أن تظل قادرة على البقاء.