ورغم ذلك فإن أحداث 1937 لا توضح المخاطر المترتبة على محاولة تعزيز التمويل العام في وقت حيث ما يزال القطاع الخاص في وضع أضعف من أن يسمح للتعافي الاقتصادي بدعم نفسه ذاتيا. (من بين الحالات التي أسفرت عن عواقب مماثلة الزيادة التي فرضتها حكومة اليابان على ضريبة القيمة المضافة في عام 1997، والتي أدت إلى انهيار الاستهلاك).