الواقع أن المشكلة الأكبر التي تعيب النظام الحالي هي أنه من خلال فرض الضرائب على الشركات التابعة لشركات متعددة الجنسيات باعتبارها كيانات منفصلة، يوفر حيزاً كبيراً تتمكن الشركات العالمية من خلاله من التهرب من التزاماتها الضريبية. وتمثل جهود الإصلاح التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بناءً على طلب من مجموعة العشرين، محاولات محمودة لمعالجة ما يسمى "التآكل القاعدي وتحويل الأرباح"، ولكنها لا تكفي لتحقيق الهدف المنشود.