أما عن تكاليف تثبيت معدلات الانبعاث، فإن التقديرات في تقرير ستيرن تتراوح ما بين 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% (بما أن توفير الطاقة يؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاجها، فإن التقدير الأخير ليس مروعاً كما يبدو الأمر). ولنفترض أن تكاليف منع تراكم المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون (وما يعادله) تصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً إلى الأبد، وأن مركب معدل التخفيض الذي نعزوه إلى المنفعة الهامشية المنحدرة من الاستهلاك يوازي ضعف معدل نمو الاستهلاك، طبقاً لعدد معقول من الأدلة التجريبية.