ونتيجة لهذا، فقد قاومت السلطات في ألمانيا وفرنسا (وكذلك اليابان) زيادة متطلبات رأس المال بشكل ثابت، على الرغم من الاتفاق الواسع النطاق على أن القيام بهذا يشكل جزءاً أساسياً من عملية إعادة فرض القواعد التنظيمية الفعّالة. وكانت هذه المعارضة سبباً في تقويض الحهود الدولية الرامية إلى بناء نظام أكثر مرونة ــ ومن المرجح أن تعرقل الجهود الرامية إلى وضع الاقتصاد الأوروبي على أساس أكثر صحة.