ربما كان علاج المشاكل المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة وتضخم القطاعات غير الرسمية ـ حيث يتم إنتاج نصف كل السلع والخدمات تقريباً ـ من بين أعظم التحديات السياسية الملحة التي تواجه المنطقة، خاصة إذا ما علمنا أن القسم الأعظم من الاستثمار والنمو من جانب الشركات المحلية يرتبط بارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما لا يساهم إلا قليلاً في توفير فرص عمل جديدة. وعلى نحو مماثل، لم تشهد تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي توسعاً إلا في القطاعات التي تعتمد بكثافة على الموارد الطبيعية، بينما انكمشت في قطاعات الخدمات وأصابها الركود في قطاعات التصنيع.