ولأن البنية الأساسية الفعّالة لحقوق الملكية تعمل على حماية نظام السوق واستقراره، فإن السوق تحتاج إلى دولة قوية تحمي هذه البنية. وهذا يعني أن كون الحكومة "كبيرة" أو "صغيرة" أقل أهمية من براعتها في إدارة البنية الأساسية لحقوق الملكية ــ ما إذا كانت الدولة قادرة على ضمان نظام السوق العالي الجودة.