الواقع أن تو��يت هذا التعاون مناسب تماما. فبعد بضعة أسابيع من إطلاق المشروع، قدمت فرنسا وإيطاليا ميزانيتين سنويتين منقحتين للمفوضية الأوروبية، حيث طالب البلدان بحيز أكبر للمناورة المالية. واللجنة الآن لديها حتى نهاية هذا الشهر لكي تقرر ما إذا كانت فرنسا تلاحق خطط الإصلاح بالقدر الكافي من الجدية لتجنب العقوبات نتيجة لعدم الوفاء بتعهدها بخفض العجز في ميزانيتها إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم.