والواقع أن نفقات ضريبة الشركات تعمل على تضييق القاعدة، ورفع تكاليف الالتزام الضريبي، وتشويه القرارات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية فيما يتصل بكيفية تمويلها، والشكل التنظيمي الذي تتبناه، والمقر الذي تزاول فيه أنشطتها الإنتاجية. وكما أظهر مايكل جرينستون وآدم لووني في تقرير صادر للتو، فإن الفوارق الناتجة في المعدلات الضريبية الفعّالة المفروضة على الأشكال المختلفة من النشاط التجاري كانت كبيرة للغاية.