ولكن هذه المخططات تجعل الشركات أكثر ربحية من خلال جعل مورديها والعاملين لديها والعملاء أكثر فقرا. والقبول بمثل هذه المطالب يجعل الحكومة غير شرعية حقاً في أعين بقية المجتمع، الذي يقَدِّر الأولويات الأعلى وليس إعادة التوزيع لصالح من هم أثرياء بالفعل.