وهنا تفرض حرية حركة رأس المال صعوبة شديدة. فبوسع المقترضين والمقرضين أن يستعينوا بالتدفقات المالية عبر الحدود في تجنب الضوابط المحلية، فتتآكل سلامة المعايير التنظيمية في الداخل. ولمنع هذه المراجحة التنظيمية، فقد تضطر الأجهزة التنظيمية المحلية إلى اتخاذ تدابير ضد المعاملات المالية الناشئة في مناطق تتبنى تنظيمات أكثر تساهلا.