من السهل أن نتصور مواقف حيث يصبح من الممكن زيادة المرونة بتقليص واختصار الحقوق الفردية وتجاهل القواعد المؤسسة سلفاً والواجب اتباعها في عملية اتخاذ القرار. إلا أن التعميم بناءً على هذه الاستثناءات ليس من الحكمة في شيء. فهذه الإدارة التي تباهت مراراً وتكراراً باستعدادها للي القانون (بل وكسره أحياناً) في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، أصبحت الآن تحظى بسمعة سيئة، ليس لمرونتها، بل لجمودها وصرامتها.