وكما تبين للخبير الاقتصادي ألبرتو أليسينا من دراسات تثبيت الاستقرار المالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن القضاء على العجز المالي من خلال خفض الإنفاق يميل إلى كونه أفضل كثيراً للاقتصاد مقارنة بالقضاء عليه من خلال الزيادات الضريبية. والتفسير الطبيعي لهذا هو أن تعديل الإنفاق يعمل على نحو أفضل لأنه يَعِد بحكومة أصغر حجما، ويصب بالتالي في صالح النمو الاقتصادي.