على سبيل التحديد، حصل الرئيس أولانتا هومالا مؤخراً على الموافقة التشريعية على مجموعة من الإجراءات "الواقعية" الرامية إلى الحد من الممارسات الروتينية التي يُعتَقَد أنها تعرقل الاستثمار في الصناعات التعدينية ــ وهي نفس الصناعات التي ينبغي للاقتصاد أن يكون أقل اعتماداً عليها. والقانون الجديد يضعف بشكل خطير قدرة بيرو على تنظيم استخدامات الأراضي، ووضع معايير للجودة البيئية، وكبح جماح الممارسات الرديئة التي تصر عليها الشركات من خلال تقييم الأثر البيئي لأنشطتها.