كانت المساعي التي بذلتها كينيا لوضع دستور جديد طويلة ومؤلمة. وأثناء حملته الانتخابية في عام 2002 وعد الرئيس ماوي كيباكي بأن حكومته في حالة فوزه سوف تقدم للبلاد دستوراً جديداً في غضون مائة يوم من توليه لمنصبه. وتحت قيادة ياش بال غاي، رجل القانون الكيني الشهير الذي تشتمل سيرته الذاتية في مجال العمل الدولي على مساعدة بلدان مثل أفغانستان في كتابة دساتيرها، بدأت أعمال المؤتمر الدستوري الوطني الكيني.