ويعكس هذا جزئياً الفوارق في تكاليف الاقتراض. فإذا كان سعر الفائدة المحلي 17% سنوياً وسعر الفائدة على الدولار 2%، فيظل من المنطقي رغم ذلك أن يكون الاقتراض بالدولار ما دام من المتوقع أن تنخفض قيمة العملة المحلية بنحو 15% أو أقل.