كانت الأزمة الحالية بمثابة عقاب شديد لمن ارتكبوا هذا الخطأ الفكري الفادح. ولم ينعكس انحدار التنظيمات الاجتماعية والمالية التي كانت مقبولة سابقاً في الهبوط النسبي في الدخل من الأجور نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ـ وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي ـ في كل البلدان المتقدمة طيلة الثلاثين عاماً الماضية فحسب، بل إن الإلغاء المتعمد للضوابط يسمح أيضاً للقطاع المصرفي بأن يفعل كما يشاء. ولكن بالرجوع إلى أغلب التغطيات الإعلامية سنجد أن أغلب المحللين أرجعوا أزمتي الرهن العقاري الثانوي والقروض المختلطة، واللتين أسفرتا عن إصابة النظام المالي العالمي بالشلل، إلى فقدان "الحس الأخلاقي" لدى البنوك، وليس إلى فشل النظام.