يشكل هذا الإصلاح انتصاراً للتعددية، حيث سيصبح للدول الأعضاء كافة دور في كيفية تعزيز عملية الإشراف على أنشطة الصندوق، فضلاً عن دعم استعداد الدول الأعضاء لتحمل المسئوليات المترتبة على هذه العملية. وبطبيعة الحال، من الأهمية بمكان أن يلقى الصندوق دعماً واسع النطاق من الدول الصناعية، والدول ذات الاقتصاد الناشئ، والدول النامية.