الواقع أن الأجور والأسعار اليونانية انخفضت فعلياً بالقدر الكافي لاستعادة القدرة التنافسية؛ وتحتاج البلاد الآن إلى إطار حيث يتمكن النشاط الاقتصادي الخاص من الازدهار. وإذا ساعدت الشروط الملحقة بحزمة الإنقاذ الثالثة اليونان في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، فإنها هي أيضاً سوف يكون لها مستقبل في منطقة اليورو.