هناك ثلاثة عوامل رئيسية تعوق قدرة صناع السياسات على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات توازن العرض والطلب في السوق. فأولا، تحولت جماعات المصالح المحلية المستفيدة من تكاليف الإقراض المنخفضة إلى حاجز يحول دون تحريرها. وهناك "إجماع بديهي" بين المقترضين ــ في الصين، وأيضاً في الاقتصادات المتقدمة المثقلة بالديون ــ على أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يقوض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل العمالة، وأسعار الأصول.