وفي حالة اليونان فإن مدخرات الشركات والأسر تتجاوز مستوى الاستثمار في الشركات والإسكان بالقدر الكافي بالكاد لمعادلة عدم الادخار من جانب الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى فائض ضئيل للغاية في الحساب الجاري. وبعبارة أخرى، فإن اليونان الآن قادرة على تمويل المستوى الحالي من الاستهلاك والاستثمار، بما في ذلك الإنفاق الحكومي والخاص، من دون الاعتماد على تدفقات رأس المال من بقية العالم.