ونتيجة لهذا فإن المجلس الوطني الانتقالي لا يملك ببساطة الوقت الضروري لتنفيذ التغييرات التي يتوقعها الليبيون. ولن يتمكن من حل المليشيات التي لا تعد ولا تحصى والتي تعمل على زعزعة استقرار البلاد، لأنه عاجز عن توفير التدريب المهني لهؤلاء المقاتلين لحثهم على العودة إلى الحياة المدنية. وسوف تقع مسؤولية تنفيذ هذه الإصلاحات على عاتق الحكومة المنتخبة.