وهذا النمط من التصحيح من شأنه أيضاً أن يسمح للأسواق الناشئة بتطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة، وهو ما تحتاج إليه الآن، في ضوء تزايد قوتها في مجال الاقتصاد الكلي. والواقع أن العالم سوف يتسم لعدة سنوات بالتفاوت الناجم عن ضعف البلدان المتقدمة وتزايد قوة الأسواق الناشئة، وهو ما يدعو إلى التفاوت وعدم التكافؤ بين السياسات النقدية لهاتين الفئتين من البلدان. ومن المؤكد أن التعامل مع هذا التفاوت أمر بالغ الصعوبة في غياب أي شكل من أشكال تنظيم حسابات رأس المال.