وحتى لو كانت القيود الانتقائية على السيادة قد تؤدي إلى تعزيز الأداء الديمقراطي، فليس هناك ما يضمن أن تفعل كل القيود التي يفرضها تكامل السوق نفس الفعل. ففي السياسة الداخلية، تتم معايرة التفويض بشكل دقيق بحيث يقتصر على مناطق قليلة حيث تميل القضايا إلى كونها قضايا فنية وحيث الخلافات الحزبية ليست كبيرة.