وعلى هذا الأساس فإن الانحدار النسبي لليابان باعتبارها قوة اقتصادية كبرى سوف يستمر، مع استمرار تقلص عدد سكانها ممن هم في سن العمل بنسبة 1% سنوياً تقريبا. وتظهر ألمانيا وإيطاليا على نحو متزايد نفس نمط الانحدار الياباني في عدد السكان في سن العمل، ومن المرجح بالتالي أن يكون النمو في كل من البلدين ضئيلاً للغاية.