ولأن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ملزمة بالمساهمة بنحو 1% من دخلها الوطني الإجمالي في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن مراجعة بيانات المملكة المتحدة لابد أن تؤدي إلى دفعة مردودة بمليارات الدولارات. ولكن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلنت أنها لا تعتزم دفع أموال "لا تتوقعها المفوضية الأوروبية ولا تحتاج إليها".