ومن ناحية أخرى، اكتسبت أدوات تمويل الشركات العقارية والحكومات المحلية، التي تقدم للبنوك شعوراً زائفاً بالأمان وضمان الربحية، حصة كبيرة من الموارد المالية. والواقع أن المؤسسات المالية، وخاصة البنوك، كانت تستخدم حصة كبيرة من أموالها في المراجحة المالية. ومن خلال خفض كم التمويل المتاح للشركات العادية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تعمل هذه الأنشطة على دفع متوسط أسعار الفائدة على القروض إلى الارتفاع.