في الأعوام الأخيرة، أثبتت الحكومات بوضوح افتقارها إلى الرغبة في ملاحقة ذلك النوع من السياسات الجريئة والعمل التنظيمي المطلوب للحد من تغير المناخ. فمنذ فشل زعماء العالم في التوصل إلى اتفاق بشأن تغير المناخ في مؤتمر كوبنهاجن في عام 2009، ظلت القضية شبه مهملة، مع تركيز صناع السياسات بدلاً من ذلك على احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن الواضح أن أزمة الموازنة الأخيرة في الولايات المتحدة سوف تعزز هذا النهج. وفي حين قد يرحب كثيرون بالحلول التي تبدأ من القمة إلى القاعدة كتلك التي نشأت في السبعينيات، فإن التوصل إلى مثل هذه النتائج أمر غير مرجح في المستقبل المنظور.