بطبيعة الحال، لم تمض كل الأمور بسلاسة؛ فقد تسببت زيادة الضريبة الاستهلاكية إلى 3%، والتي فرضتها الحكومة السابقة، في عرقلة تقدم اليابان. ولا يزال أمام اليابان طريقاً طويلاً لتحقيق النمو الاقتصادي القوي الطويل الأجل، حيث تتطلب المرحلة التالية من اقتصاد آبي ــ إصلاحات جانب العرض ــ أن تتغلب الحكومة على المقاومة من قِبَل البيروقراطيين وأصحاب المصالح الخاصة.