وباعتبارها الجهة المصدرة للعملة الاحتياطية المهيمنة على مستوى العالم، فإن الولايات المتحدة قادرة على تدبر أمورها من دون مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأمد القريب، باستخدام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوفير السيولة للبلدان التي لديها معها مصالح سياسية أساسية، كما فعلت بعد أزمة عام 2008. وتساعد قروض البنك الدولي البلدان ذات الدخل المتوسط التي تتنافس بشكل متزايد مع الولايات المتحدة في التجارة العالمية، في حين تزيد الطلب على رأس المال الخاص ــ الأميركي.