والواقع أن تلميحات الحكومة الفرنسية الأخيرة بشأن أجندتها الإصلاحية لعام 2011 تشير إلى أن حقوق السحب الخاصة، على النقيض من التكهنات في وقت سابق، لن تكون في صميم جهودها. بل إن إدارة ساركوزي سوف تسعى بدلاً من ذلك إلى تطوير الآليات اللازمة لإدارة الانتقال إلى نظام عملة دولي، حيث يلعب الدولار واليورو والرنمينبي دوراً عالمياً مترابطا.