ونظراً للدور المركزي الذي لعبته الوساطة المالية في الأزمة الحالية، فيتعين على الحكومة بدلاً من ذلك أن تعجل بعملية إعادة الهيكلة من خلال قانون الإفلاس. والأمر الأساسي هنا يتلخص في تقبل الأنباء السيئة: فلابد من الاعتراف بالخسائر قبل أن تبدأ عملية إعادة الترتيب الفعّالة.