في غياب المؤسسات التمثيلية وسيطرة المؤسسة العسكرية على البلاد، أصبحت تعبئة الشارع الأداة الرئيسية للسياسة المصرية. ففي أعقاب استفتاء التاسع عشر من مارس/آذار، الذي أقبل عليه أغلب الإسلاميين من أجل حزمة من التعديلات الدستورية وانتهى لصالح "نعم" بنسبة 77%، ��زل العلمانيون إلى الشارع لحشده خلف مطالبهم الخاصة.