وعلى الرغم من المناشدات من جانب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ألمانيا تصر أيضاً على معارضتها الحازمة لسندات اليورو، والتي قد تخفف من القيود المفروضة على التمويل من جانب دول منطقة اليورو الأخرى وتعزز موارد آلية الاستقرار الأوروبي، التي لا توفر في الوقت الحالي جدار حماية يتمتع بالمصداقية الكافية ضد الفرار من الديون السيادية الأسبانية أو الإيطالية ــ أو من البنوك الأوروبية التي تحتفظ بها. والواقع أن الأزمة المصرفية المتفاقمة، إلى جانب هروب الودائع من الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو، من شأنها أن تُحكِم الخناق على فرص النمو في أوروبا.