الواقع أن استجابة فرنسا للتوتر القائم بين ضرورة الحفاظ على المشروع الأوروبي (الذي يعادل العملة الموحدة)، والرغبة في تجنب الكساد الاقتصادي المزمن، سوف تتلخص في تأجيل يوم الحساب لأطول فترة ممكنة. وسوف تشتمل استراتيجية الطريق المسدود هذه على محاولات يائسة لإقناع ألمانيا، وذرائع اقتصادية يائسة مثل الاستيلاء القسري على المدخرات المحلية لتمويل الدين الحكومي. ولكن يوم الحساب آت لا محالة، وسوف يكون الحكم على المؤسسة الحاكمة في فرنسا قاسياً حين يأتي.