لكل هذه الأسباب، ما زلنا نحتاج بشدة إلى الإصلاحات المؤسسية التي اشتملت عليها المعاهدة الدستورية. وإذا كان لأوروبا أن تضطلع بدورها ككيان عالمي رئيسي فاعل، فلا ينبغي أبداً أن يقتصر مجالها على سوق موحدة ضخمة. بل لابد وأن تشكل أوروبا قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية متكاملة وموحدة.