ولكن هذه المقارنة مضللة، لأن عام 2007 شهد ذروة الفقاعة الائتمانية التي أدت إلى الكثير من الاستثمار المسرف. وتعترف المفوضية بهذا في وثائقها الداعمة لحزمة يونكر، حيث تزعم أن سنوات ما قبل طفرة الائتمان لابد أن تستخدم كمعيار لمستويات الاستثمار المرغوبة اليوم. ووفقاً لهذا المقياس فإن فجوة الاستثمار لا تتجاوز نصف هذا الحجم.