وكان الأمر ليصبح أكثر وضوحاً لو عولجت هذه القضية بشكل مباشر بتغيير تفويض بنك إنجلترا. وكان ذلك ليضفي على النظام الجديد مسحة من الشرعية الديمقراطية، ويمنحه سلطات أعظم. غير أن الحكومة قررت أن لا تعرض القضية في البرلمان.