وبدلاً من فرض القيود على تدفقات رأس المال، بدأت السلطات النقدية في تركيا في خفض أسعار الاقتراض بين عشية وضحاها في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، من أجل الحد من ربحية تجارة المناقلة (شراء أصول النقد الأجنبي لاستغلال فرصة عجز الحساب الجاري، والذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت، الأمر الذي خفف من خطر توقف التمويل الخارجي بشكل مفاجئ.