لقد بني النظام الاقتصادي العالمي الذي يرتكز على الولايات المتحدة الامركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على مجموعة من الترتيبات الاقتصادية والامنية الضمنية التي تكمل بعضها البعض بين الولايات المتحدة الامريكية وشركاءها الرئيسيين علما ان الاقتصادات الصاعدة كانت تلعب دورا هامشيا . لقد قام الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للولايات المتحدة الامريكية أي اوروبا الغربية واليابان مقابل قيام الولايات المتحدة الامريكية بتولي مسؤولياتها فيما يتعلق بصيانة النظام والعمل كسوق الملاذ الاخير وقبول الدور العالمي للدولار ، بالتنازل فيما يتعلق بالمزايا الخاصة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الامريكية –مكاسب رسوم صك العملات وسياسة مستقلة ذاتية تتعلق بالاقتصاد الاجمالي المحلي والمرونة في ميزان المدفوعات.