باختصار يقول التقرير إن أي مسئول يستطيع أن يفعل ما يشاء دون تقيد أو التزام بقانون أو شفافية أو ما إلى ذلك. وباستغلال "قانون الطوارئ" الذي قيد حريات الناس منذ عام 1981، علاوة على الأجهزة الرقابية والتلاعب بنتائج الانتخابات، فإن حكومة مصر تعامل مواطنيها وكأنهم عبيد أو أقنان.