ورغم ذلك فإن إحراز أي تقدم آخر على مسار حكم القانون في مجال نزع السلاح النووي سوف يتطلب التعاون على نطاق عالمي. ومن بين أهم التطورات وأكثرها تباطؤاً في هذا المجال مسألة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، وهذه المعاهدة تجرم كل التفجيرات النووية، بغض النظر عن حجمها أو موقعها أو الغرض المعلن منها.