صحيح أن القواعد البيروقراطية لم تعد مقيدة كما كانت أثناء فترة ما قبل "ترخيص راج" الصادر في عام 1991، ولكن النشاط التجاري لا يزال متعثراً بسبب قيود لا تعد ولا تحصى فضلاً عن النظام القضائي البطيء إلى حد الإحباط، وهو ما يعمل مقترناً بنظام دعم الأسعار المعقد على تشجيع الفساد على نطاق واسع على مستويات الحكومة كافة.