وهناك مبادرة أخرى واعدة ــ "البروتوكول الاختياري بشأن الاتصالات"، والذي يهدف إلى تمكين الأطفال والمدافعين عنهم، للمرة الأولى، من إقامة الدعاوى أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ــ أصابها الضعف على نحو مماثل بسبب الافتقار إلى الدعم القوي والسلطة والموارد. والواقع أن 14 دولة فقط صدقت على البروتوكول منذ الاتفاق عليه في عام 2011.