كمبريدج ـ إن أوروبا تعيش أزمة دستورية. ويبدو أن أحداً لا يملك سلطة فرض حل معقول لأزمة الديون التي ألمت بالبلدان الواقعة على المحيط الخارجي لأوروبا. وبدلاً من إعادة هيكلة أعباء ديون البرتغال وأيرلندا واليونان التي أصبحت غير محتملة بشكل واضح، فإن الساسة وصناع القرار يمارسون الضغوط من أجل فرض حِزَم إنقاذ متزايدة الضخامة وبشروط بعيدة عن الواقعية فيما يتصل بتدابير التقشف. ومن المؤسف أنهم بهذا يدفعون بالأمور في اتجاه كارثة محققة.