ولكن في الممارسة الفعلية لا تكون الهجرة على نفس القدر من النفع المتوقع في كثير من الأحوال، وذلك لأن البلدان المستهدفة تتبنى هياكل أجور جامدة، وهذا الجمود يمنع إنشاء الوظائف الإضافية المطلوبة لتوظيف المهاجرين. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الدول المستهدفة تقدم ضمانات خاصة بالحد الأدنى من الأجور وتوفر دخولاً بديلة للعاطلين المحليين، فإن المهاجرين يرغمون المقيمين المحليين ببساطة على التحول إلى الاعتماد على مؤسسة الضمان الاجتماعي. إلا أن هذه المشكلة ليست ناشئة عن الهجرة في حد ذاتها، بل عن سوء تصميم مؤسسات السوق الاجتماعية والعمالية.