ولكن إذا كان الإنتاج ينطوي على ضرر بيئي لا تتحمل الشركات ثمنه، فإن الحوافز تصبح هنا مشوهة؛ وقد تحقق الشركات ربحا، ولكنها لا تعمل بفعالية من الناحية الاقتصادية. لذا، تعمل الدولة على "تصحيح" حوافز الشركات من خلال فرض الغرامات أو إصدار قرارات الحظر.