ولكن إذا ما علمنا أن الغالبية العظمى من عامة الناس يؤيدون المبادئ الرئيسية التي تتبناها الجمهورية الخامسة ـ مثل الانتخاب المباشر للرئيس والهيئة التنفيذية القوية ـ فسوف يتبين لنا أن أي محاولة لتغيير توازن المؤسسات السياسية الفرنسية ليس من المرجح أن تحقق نجاحاً كبيراً في تغيير البنية الأساسية لدستور 1958. فضلاً عن ذلك فإن أي تغيير دستوري لابد وأن يحظى بموافقة 60% على الأقل من مجموع الأصوات في كل من البرلمان ومجلس الشيوخ. الأمر الذي يزيد من أهمية البحث عن الإجماع.