ونظراً للمقاومة الشعبية للتغيير، فإن مهمة آبي لن تكون سهلة. ففي حين ينظر مواطنو أغلب الدول الديمقراطية إلى دساتيرهم باعتبارها عملاً قيد التطوير ــ على سبيل المثال، عدلت الهند دستورها 99 مرة منذ عام 1950 ــ فإن اليابانيين يتعاملون مع دستورهم وكأنه نص مقدس إلى حد كبير. ونتيجة لهذا، فبدلاً من ضمان قدرة دستورهم على التعبير عن التطورات الاجتماعية، والتكنولوجية، والاقتصادية، بل وحتى الإيديولوجية، يتمسك اليابانيون بكل حماسة ببنوده التفصيلية، مثلهم في ذلك كمثل الأصوليين الدينيين الذين يتشبثون بالتفسير الحرفي لنصوصهم الدينية.