إن الآليات القانونية والسياسية للتعامل مع اليونان وكأنها حالة إفلاس بلدية واضحة. فالمعاهدات الأوروبية تنص على نحو لا لبس فيه على أن عضوية اليورو لا يمكن التراجع عنها ما لم تقرر إحدى الدول الخروج ليس فقط من العملة المشتركة بل وأيضاً الاتحاد الأوروبي بالكامل. وهذه أيضاً الرسالة السياسية التي تريد حكومات الاتحاد الأوروبي غرسها في نفوس مواطنيها والمستثمرين الماليين لديها.