والواقع أن المصادر المحتملة لصدمة من هذا القبيل وفيرة. وقد يتفاقم خطر الديون السيادية في منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى جولة أخرى من تصحيح أسعار الأصول، والحرص العالمي على تفادي المجازفة، والتقلبات، وانتقال العدوى المالية. وقد تؤدي حلقة مفرغة من تصحيح أسعار الأصول وضعف النمو، إلى جانب المفاجآت السلبية التي لم تعمل الأسواق حتى الآن على تقييمها، إلى المزيد من الانحدار في أسعار الأصول بل وحتى المزيد من ضعف النمو ـ وهي الديناميكية التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى الركود في المقام الأول.