وهناك أيضاً المسألة المحيرة المتمثلة في كيفية تحديد حجم الدين الذي ينبغي لنا أن نعتبره أكبر مما ينبغي بالنسبة للولايات المتحدة الحديثة. وفي عالم حيث يشعر المستثمرون الدوليون (من كل من القطاعين الخاص والرسمي) بالتوتر على نحو متكرر إزاء العجز المالي الأميركي ـ ثم يخرجون لشراء المزيد من سندات الدين الحكومية الأميركية ـ فمن يدري أين الإجابة؟