ولكن ثمة مبدأ مالي واحد لابد وأن يحترم. إن العجز المالي الضخم إلى الحد الذي يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تصاعد سريع متواصل لا يعمل كمعوق للنمو الاقتصادي على الأمد البعيد فحسب؛ بل إنه يتسبب أيضاً في خلق إمكانية تعرض الاقتصاد لكارثة وشيكة على صعيد الاقتصاد الشامل والصعيد المالي. إن اتخاذ موقف مالي أكثر عدائية لم يعد بالخيار الممكن بالنسبة لأي إدارة ديمقراطية في المستقبل، وقد لا يشكل ذلك سياسة جيدة حتى لو كان كذلك، نظراً للطبيعة المحتملة للإدارات التالية. وهذا يعني أن تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل الخط الذي لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه.