ولكن التأثير التحفيزي المترتب على التيسير الكمي أقل تأكيداً حتى من الحوافز المالية الضريبية. ففي حين أدت هذه السياسة إلى تضييق هوامش الائتمان وتحسين السيولة في أسواق السندات، فإن العديد من البنوك كانت تستخدم الأموال الإضافية لإعادة بناء دفاتر موازناتها (أي ما يعادل الزيادة في مدخرات الأسر) بدلاً من إقراضها للشركات والأفراد.