وعلاوة على ذلك، اشتدت التوترات المحيطة بالديون السيادية بعد عودة الفوارق في أسعار الفائدة بالنسبة لأسبانيا وإيطاليا إلى مستوياتها القياسية غير المستدامة التي بلغتها في وقت سابق. والواقع أن منطقة اليورو قد لا تكون في احتياج إلى عملية إنقاذ دولية للبنوك فحسب (كما هي الحال مؤخراً في أسبانيا)، بل وأيضاً إلى عملية إنقاذ كاملة للديون السيادية في وقت حيث أصبحت جدران الحماية في منطقة اليورو وعلى المستوى الدولي غير كافية للاضطلاع بهمة دعم كل من أسبانيا وإيطاليا. ونتيجة لهذا فإن التفكك غير المنضبط لمنطقة اليورو يظل احتمالاً قائما.