هناك علامة فارقة مهمة تتضح من خلال الممارسة، وهي تتعلق بالتفاعل بين النظامين الاقتصادي والسياسي. فالديمقراطية التي تولد في بيئة اقتصادية مفتوحة وفي ظل نظام سوق جيد الأداء واستثمار أجنبي مباشر واسع النطاق وتجارة دولية ضخمة، من المرجح أن تعمل على ترسيخ التحرر الاقتصادي وتثبيت التوقعات المستقبلية، فتؤدي بالتالي إلى المزيد من الاستثمار وتسارع النمو. وعلى النقيض من هذا، فإذا ما كانت الدولة تشدد قبضتها على الاقتصاد وتضع حواجز الحماية أمام الواردات الأجنبية وتحركات رأس المال أو تعتمد على الاستئجار مـن مصادر مستنزفة بهـدف الحصـول علـى العملة الأجنبية، فـإن الانتقال إلى الديمقراطية قد يُـبْـتَلى بالنزعة الشعوبية والصراعات الرامية إلى إعادة توزيع الثروة، الأمر الذي يلحق الأذى بالنمو الاقتصادي.