خلاصة القول إن التمويل الرسمي لابد وأن يكون مصحوباً بالقدرة على تحمل الخسارة. وإذا تم توجيه التمويل عبر صندوق النقد الدولي، وتم التعامل معه على قدم المساواة مع الدين الخاص، فإن التمويل سوف يحتاج إلى ضمان من جانب مرفق الاستقرار المالي الأوروبي أو دول منطقة اليورو القوية التي سوف يتم تعويضها في أي عملية لإعادة الهيكلة. لا شك أن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي قد تكون على استعداد لقبول تقاسم بعض العبء إذا تآكل الاحتياطي الكافي الذي توفره منطقة اليورو، ولكن لا ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا باعتباره أمراً مفروغاً منه.