إن الحلول التي يقدمها زعماء أوروبا لابد وأن تتجاوز معاهدة ماستريخت، ولكن من دون إثارة مناقشات مؤسسية جديدة لن تقودنا إلى أي مكان. فضلاً عن ذلك فلابد من إتاحة أدوات جديدة مثل سندات اليورو من أجل تخفيف أعباء الفائدة عن بلدان منطقة اليورو المتضررة، شريطة أن تتخذ هذه البلدان خطوات جادة ـ خاضعة لآليات رقابية فعّالة ـ نحو إعادة الهيكلة بشكل جدير بالثقة.