ان التشديد المالي والاجراءات الادارية التي قامت بها الحكومات الاقليمية المختلفة من اجل كبح جماح الزيادة في سوق العقارات والتأثير المتراجع لحزمة التحفيز والبالغة 4 ترليون يوان صيني (642،3 بليون دولار امريكي ) قد نتج عنها تباطؤ اقتصادي تدريجي وبينما كان يجب ان يقل التضخم في بداية 2011 فإن اسعار المواد الغذائية المتصاعدة واسعار البضائع قد احبطت التوقعات. لقد وصل النمو السنوي في مؤشر اسعار المستهلك الى الذروة أي 6،5% في يوليو 2011 .