والمشكلة أن العلاقة الحالية بين القطاع الخاص والحكومة في العديد من البلدان، النامية والمتقدمة، مختلة غالبا. فهي لا تتسم بانعدام الثقة العميق فحسب، بل إن المجتمع الأوسع لا يجد العلاقة الأوثق شرعية أو تصب في الصالح العام، ويرجع هذا لسبب وجيه.