واليوم تنتهك حقوق الإنسان التي كفلها الدستور، في ظل قضاء مسيس وعُرضة للاستغلال والطعن والتلاعب بصورة روتينية من أجل تبرير تصرفات رئيس الوزراء. وبدلاً من كبح جماح حكومة المالكي، تسهل المحاكم سعيها المستمر إلى الاستئثار بالمزيد من السلطة.