وبهذا توفرت الحماية للدائنين وانتقلت خسائر القطاع المالي إلى الحكومة المحلية (كما حدث في أيرلندا) أو إلى البنك المركزي الأوروبي (كما حدث في حالة اليونان). وفي أماكن أخرى من العالم (الولايات المتحدة)، تمت تغطية الخسائر بالاستعانة بقدر عظيم من "ضبط النفس والتسامح" من جانب الجهات التنظيمية (الموافقة على غض النظر حين أخذت البنوك في إعادة بناء رؤوس أموالها عن طريق تداول الأوراق المالية).