وفي ضوء الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط، فإن غياب النفط الليبي واليمين، وزيادة الطلب على الطاقة في الدول المنتجة للنفط، فإن أي زيادة في الصادرات السعودية من النفط لن تخلف تأثيراً كبيراً على السوق. إذ أن العامل المؤثر هنا ليس إنتاج النفط، بل تصديره، وهذا يعني بدوره أن التصريحات عن زيادة إنتاج النفط لا تؤثر على الأسعار. وبصرف النظر عن قرار الأوبك أو بلدانها الأعضاء، فإن الحلقة المفرغة التي وصفناها هنا سوف تعمل على دعم أسعار النفط في مختلف أنحاء العالم، ربما عند حدود السبعين إلى التسعين دولاراً للبرميل.