الواقع أن بعض البلدان، مثل النرويج والسويد، فرضت منذ فترة طويلة بالفعل ضريبة على الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بحيث تعكس تكاليف اجتماعية بنحو 100 دولار للطن، أو ربما أكثر. والعديد من الشركات الخاصة، بما في ذلك شركات نفط كبرى، استحدثت مؤخراً تكلفة محاسبية داخلية للانبعاثات الكربونية لتوجيه قراراتها في ما يتصل باستثماراتها في الوقود الأحفوري. وهذا من شأنه أن يمكن الشركات من توقع العواقب المالية المترتبة على القواعد التنظيمية والضريبية الحكومية في المستقبل.