وتختلف التقديرات الناشئة لإجمالي التكاليف المالية المترتبة على عمليات الإنقاذ من بلد إلى آخر، ولكنها تشكل عادة بضع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن نتيجة لهذه الأزمة فمن المرجح أن ترتفع نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بمقدار 40 إلى 50 نقطة مئوية. فضلاً عن ذلك فإن المؤشرات الأكثر أهمية للضرر الاقتصادي ـ تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة الإضافية، وخسارة الثروات والدخول الفردية ـ سوف ترتفع أيضا.