وقد قَدَّم معهد التنمية عبر البحار ومبادرة تغيير النفط الدولية أول مراجعة مالية لإعانات الدعم المخصصة لاستكشاف الاحتياطيات الجديدة من الوقود الأحفوري في بلدان مجموعة العشرين. ويحدد التقرير الذي نُشِر هذا الأسبوع نحو 88 مليار دولار من الدعم المالي العام الذي يقدم من خلال مجموعة متنوعة من الإعفاءات الضريبية، والإنفاق من قِبَل الشركات المملوكة للدولة، والتحويلات المالية التي تتم من خلال مؤسسات مالية مثل البنك الدولي.