هناك تضارب جوهري بين الدعوة إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الأوروبية وما تمليه دساتير البلدان الأعضاء، وهو التضارب الذي لا يمكن حله من خلال التحويل التدريجي للاختصاصات بحكم الأمر الواقع من المستوى الوطني إلى المستوى الأوروبي، أو من خلال توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي. وضمن الإطار المؤسسي القائم، لابد أن تظل المسؤولية السياسية عن مدفوعات التحويل الأعلى بين البلدان على عاتق الحكومات الوطنية، وتحت مراقبة البرلمانات الوطنية والجماهير الانتخابية.