وفي حين يشكل هدف القضاء على الفقر المدقع ضرورة أخلاقية ملحة بلا أدنى شك، فإن مساعدات التنمية الرسمية قد لا تكون الوسيلة الأفضل لتحقيق هذه الغاية. وهناك في واقع الأمر حجة قوية لصالح إشراك القطاع الخاص في مساعدات التنمية.