بناءً على هذه الحسابات الأولية، فإن القدرة الإقراضية الإضافية المتولدة سوف تكون أضخم بصورة واضحة من إجمالي نفقات بنوك التنمية التعددية القائمة حالياً. والأمر بطبيعة الحال يتطلب حسابات وتحليلات أكثر تفصيلاً ودقة، فضلاً عن إجراء الحوار مع الحكومات والمؤسسات القائمة، والهيئات المسئولة عن التسعير، وغيرها من الجهات المعنية.