وكان التوسع النقدي الناتج عن ذلك في النصف الثاني من الثمانينيات سبباً في تغذية فقاعة أسعار الأصول الهائلة في اليابان، والتي كان انهيارها من بين الأسباب التي أدت مباشرة إلى فترة الركود التي أطلق عليها "العقد الضائع" في اليابان. ومع احتدام المناقشة حول الانحدار الاقتصادي الياباني، نشأ الإجماع في اليابان على أن الضغوط الخارجية أرغمت البلاد على تبني مسار خطير ومدمر في نهاية المطاف.