لن تنجح هذه الإجراءات في تقليص اتساع الفجوة مع الإنتربنك بصورة ملموسة، وذلك لأن السياسة النقدية عاجزة عن التعامل مع المشاكل الأساسية التي أدت إلى الأزمة. فالمسألة ليست في السيولة فحسب ـ مؤسسات مالية ذات ديون قصيرة الأجل وأصول سائلة أطول أجلاً. فهناك العديد من الأدوات الاقتصادية الأخرى التي تواجه مشاكل ائتمان وسيولة خطيرة، بما في ذلك الملايين من الأسر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، مع الرهن العقاري المفرط، والمئات من مقرضي الرهن العقاري الثانوي المفلسين، فضلاً عن عدد متنامٍ من شركات بناء المساكن المتأزمة، والعديد من المؤسسات المالية المضغوطة، وقطاع الشركات.