والسبب الرئيسي هنا يكمن في أن العديد من "الإصلاحات" الأخيرة التي أعلنت عنها مستشارة ألمانيا آنجيلا ميركيل ـ رفع ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم الرعاية الصحية التي يتحملها المستفيدين، وفرض ضريبة على دفعات تسديد الفوائد كجزء من إصلاح الضريبة التجارية المزعومة ـ تَـعِد بتقليص النمو الاقتصادي الألماني، وربما على نحو ملموس، بحلول عام 2007.