كان البرلمان الأوروبي يولي اهتماماً كبيراً بالموقف المتدهور في إيران. وكانت هناك ضغوط لفرض عقوبات موجهة تستهدف عرقلة المعاملات المالية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، الذي يفرض احتكاراً فعلياً للصناعات الاستراتيجية مثل الخدمات المصرفية والدفاع والبناء والتشييد. ولقد استفاد عدد كبير من الشركات الأوروبية من الاستثمار في مثل هذه الشركات، وهو ما يعني أن عملية اتخاذ القرار بشأن شروط العقوبات ربما أصابها الوهن.