ولكن القضية السياسية الحاسمة الماثلة أمامنا تتخلص في كيفية توقيت وترتيب استراتيجية الخروج من هذا التيسير النقدي والمالي الهائل. من الواضح أن المسار المالي الحالي الذي تبنته أغلب البلدان المتقدمة اقتصادياً ـ اعتماد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة والمتحدة واليابان وغيرها على العجز البالغ الضخامة في الميزانية والتراكم السريع للديون العامة ـ ليس من الممكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.