وإذا نشأت فقاعات أسعار الأصول، فإن القوائم المالية قد تبدو سليمة بشكل فردي، ولكن الشبكة الكاملة لهياكل ديون الأصول سوف تصبح معتمدة بشكل متزايد على ضمانات مبالغ في تقدير قيمتها، وبالتالي تصبح عُرضة للعدوى المالية. والكشف عن مثل هذه الشبكة ـ من خلال الذعر وهروب الأموال في مقابل المؤسسات المالية، وبيع الأصول بأسعار بخسة، والضائقة الائتمانية، وما إلى ذلك ـ يتحول آنذاك إلى كابوس بالنسبة للقائمين على الإشراف المالي والسلطات النقدية على حد سواء.