على سبيل المثال، منذ عام 2008، عندما حاولت السلطات المركزية تعزيز النمو من أجل مكافحة الأزمة العالمية، بدأت الحكومات المحلية في توسيع قدراتها الاستثمارية من خلال أدوات الظل المصرفي التي سعت إلى التحايل على القيود المفروضة على الائتمان المصرفي.