إن النظام والاستقرار، حتى في غياب الحقوق الدستورية، هو ما يضفي الشرعية على بلدان مثل ليبيا وتونس في نظر المجتمع الدولي. ولاستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي وشركات التعدين العالمية العملاقة، التي استشاطت غضباً في السنوات الأخيرة نتيجة لعمليات إعادة التفاوض القسرية على بنود الاتفاقيات والصفقات القائمة بالفعل من جانب حكومات الكونغو ومنغوليا وغينيا، فقد كان كامارا حكيماً أيضاً حين تراجع عن تهديده بإعادة صياغة امتيازات التعدين القائمة.