وبالتالي، لم يبدأ تباطؤ نمو الائتمان المحلي إلا في أغسطس/آب 2011، عندما تسبب تصاعد أزمة منطقة اليورو في جعل المستمرين العالميين أكثر حذراً في التعامل مع الأسواق الناشئة الخطرة. ومن عجيب المفارقات أنه برغم اعتراف السلطات النقدية التركية بهذه العلاقة فإنها استمرت في إرجاع انخفاض نمو الائتمان إلى نجاح تدابيرها الاحترازية.