أما الخيار الثالث فيتلخص في التدخل المعزول. وهذا الخيار يمنع النمو النقدي والائتماني، ولكن من خلال الإبقاء على الفوارق بين أسعار الفائدة مرتفعة، فإن التدخل المعزول يغذي التدفقات المستفيدة من الفوارق بين الأسعار، ويساهم بالتالي في تفاقم المشكلة التي كان من المفترض أن يعالجها.