والواقع أن حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي المنتهية ولايته أنجزت إصلاحاً كبيراً في مجال معاشات التقاعد، وخفضت الإنفاق العام، وزادت الضرائب. ولكن الناخبين الإيطاليين رفضوا نهج مونتي بأغلبية ساحقة، ويرجع هذا جزئياً إلى حقيقة مفادها أن تدابير التقشف لم تمتد إلى المسؤولين المنتخبين ولم تمس الأجزاء الرئيسية من الإدارات والمؤسسات والنقابات التي تحيط بالحكومة.