ويتلخص ال��ل الثاني في تعزيز قوة البنوك من خلال إعادة رسملتها، وإزالة الجدران التنظيمية التي تعزل الأنظمة المصرفية الوطنية من أجل الحد من فرط تعرضها لخطر عجز الحكومات عن سداد ديونها السيادية. والواقع أن منطقة اليورو سوف تتمتع بقدر أعظم من الصحة في ظل نظام مصرفي ممول على النحو اللائق ويحتفظ بأصول متنوعة ويخضع لهيكل إشرافي مشترك ونظام موحد للتأمين على الودائع. ولكن زعماء أوروبا قد لا يتمتعون بالجرأة الكافية لتبني مثل هذه الخطة بالكامل. ومن المرجح أن تتجلى هذه الحقيقة بوضوح عندما يتم الكشف عن تفاصيل برنامج إعادة الرسملة.