كان مشروع القرار عبارة عن نسخة ملطفة من نص سابق اقتُرِح في يونيو/حزيران الماضي. فقد احتوى هذا النص على مصطلحات غير واضحة مثل "تدابير محددة" أو "خيارات أخرى". ولقد أكد المشروع على سيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، كما شدد على ضرورة حل الأزمة الحالية سلميا، من خلال عملية سياسية شاملة ــ ودعا إلى إقامة حوار وطني بقيادة مختلف القوى الوطنية. كما دعا مشروع القرار إلى تحديد فترة ثلاثين يوماً لدراسة الخيارات، بدلاً من خمسة عشر يوماً في مشروع القرار السابق.