لا شك أن التنبؤ بتأثير هذا الوضع على الحكم في البلاد يمكن التنبؤ به. ففي عام 2011، احتلت روسيا المرتبة 143 بين 182 دولة على مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، كما احتلت المرتبة 182 بين 210 دولة، نفس مرتبة نيجيريا، على مؤشر "السيطرة على الفساد"، وهو أحد مؤشرات البنك الدولي للحكم على مستوى العالم. أما فيما يتعلق بسيادة القانون، فلم تسجل روسيا سوى تحسن طفيف، حيث أتت في المرتبة 156.