تمتد جذور محنة اليابان إلى فقاعات العقارات والأسهم، والتي تغذت على التوسع النقدي الذي كان الهدف منه تحفيز الطلب المحلي بعد أن تسبب اتفاق بلازا عام 1985 في دفع قيمة الين إلى الارتفاع، الأمر الذي ألحق الضرر بصادرات اليابان. وفي أوائل تسعينيات القرن العشرين، انفجرت الفقاعات، فتركت القطاع الخاص غارقاً في أعباء ديون ضخمة. ثم تفاقم الوضع في اليابان بفِعل تباطؤ نمو الإنتاجية، وضعف الطلب، والشيخوخة السكانية السريعة.