فكانت ألمانيا متباطئة للغاية في توفير الحوافز المالية، الأمر الذي أدى إلى إحباط ما كان ليشكل ساقاً ثانية تقف عليها خطة عمل مالية منسقة على مستوى العالم. وإذا كانت أوروبا راغبة في الاضطلاع بدورها على الساحة العالمية، فلسوف يكون لزاماً عليها أن تتحرك بقدر أعظم من وحدة الهدف وأن تتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية. ولكن مما يدعو إلى الأسف أن أكثر ما نستطيع أن نرجوه في هذه المرحلة هو ألا تعمل أوروبا على تقويض الحوافز المالية العالمية التي يرى حتى صندوق النقد الدولي، وهو الوصي على التقاليد المالية التقليدية، أنها تشكل ضرورة أساسية مطلقة.