ومن خلال الممارسة العملية أدى هذا التضارب إلى خلق فئة من الحقوق "الأولية" ـ المدنية والسياسية ـ التي كانت لها الأولوية على أجندات السياسة الخارج��ة في البلدان ذات النفوذ والثروة. وفي المقابل تُـرِكَت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغلب الأحوال لتتراجع إلى ذيل قوائم الأولويات الوطنية والدولية.