مما لا شك فيه أن خبراء الاقتصاد المالي الدوليين أيضاً يرون أن صادرات الولايات المتحدة سوف تستفيد من انخفاض قيمة الدولار، لكن التخلف عن الطلب سيكون كبيراً لأن دعم الصادرات لن يأتي إلا بعد عام أو اثنين من الركود في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. ولسوف يضطر ثمانية إلى عشرة ملايين من الناس إلى تحويل أعمالهم من مجالات الخدمات والبناء إلى الصادرات والسلع المستوردة القادرة على المنافسة، الأمر الذي يعني بالتالي ارتفاع معدلات البطالة البنيوية.