كانت منطقة اليورو في بؤرة هذه القوة الانكماشية التي أثرت على النمو العالمي. ولأن التبادل التجاري كثيف فيما بين دول منطقة اليورو ومع غيرها من دول العالم، فقد أسهم التباطؤ هناك في تقليص التجارة العالمية بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى تقويض النمو العالمي. ومع هبوط الواردات الأوروبية من منطقة شرق آسيا، سجل النمو في اقتصادات شرق آسيا هبوطاً حاداً مقارنة بتوقعات العام الماضي وعام 2010 ــ كما فقد نمو وارداتها من بقية العالم زخمه، كما هو متوقع.