وفي التأكيد على الطبيعة المؤقتة لهذه العوامل، يصر التقرير على أنه برغم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% خلال النصف الأول من هذا العام، فإن هذه النسبة سوف ترتفع في النصف الثاني. وانطلاقاً من هذا الزخم الجديد، فإن النمو سوف يبلغ أخيراً المعدل المراوغ 4% في العام المقبل. وإذا لم يحدث هذا فسوف ينشر صندوق النقد الدولي تفسيراً آخر لنفس المزاعم.