وهذا يعني أن الأمر سوف يتطلب حزمة تحفيز مالي ثانية. ولكن لابد وأن تكون هذه الحزمة أفضل توجيهاً نحو زيادة الطلب سعياً إلى تجنب إضافة المزيد إلى الدين الوطني إلى جانب الارتفاع في الإنفاق المحلي. وعلى نحو مماثل، لابد وأن تحرص التعديلات الضريبية في إطار حزمة التحفيز هذه على توفير الحوافز اللازمة لزيادة الإنفاق من جانب الأسر والشركات.