ولقد أعلنت الحكومة أن هذه التدابير مؤقتة وأنها لن تنجح (إذا كان لها أن تنجح) إلا من خلال خفض أسعار الفائدة. ولكن هذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة حين يبلغ التدخل منتهاه ـ وتكبد أي حامل للسندات المدعومة بالرهن العقاري لخسائر رأسمالية ـ وهي الخسائر التي قد تكون جسيمة.