ونتيجة لهذا فإن القوى الاقتصادية العلمية أصبحت في جدال حول ما إذا كنا في احتياج إلى زيادة الحوافز النقدية والمالية أو الإقلال منها. وهناك أيضاً خلافات كبرى حول ما إذا كان الحد من الاختلال العالمي في توازن الحساب الجاري أمراً واجبا ـ وحول الدور الذي يتعين على تحركات العملة أن تضطلع به في هذا التعديل. وتؤدي توترات سعر الصرف إلى حروب العملة، التي قد تؤدي بدورها إلى حروب تجارية وفرض تدابير الحماية.