ومن الممكن تفسير هذه الخطوة بعيداً عن السوق الداخلية جزئياً بعزوف حكومات البلدان الأعضاء عن تقبل المزيد من التشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الشكاوى بشأن مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي "المتضخمة" لا أساس لها غالبا، فإن العملية التشريعية في الاتحاد الأوروبي لا تخلو من أوجه القصور، كما أظهرت بوضوح محاولات الموائمة الأخيرة.