وبما أنه من المنتظر أن يظل الاستهلاك الخاص والعام في كل من إيطاليا وأسبانيا منخفضاً لسنوات مقبلة، فإن التعافي الاقتصادي يتطلب استثمارات وصادرات أقوى. ولكن الهبوط الحاد في قيمة حيازات البنوك الإيطالية والأسبانية من الديون الحكومية، مقترناً بتصاعد القروض المتعثرة كنتيجة للركود المتفاقم بسبب تكاليف الاقتراض العقابية الباهظة، يرغم البنوك على الحد من إقراض الشركات إلى مستويات أشد خطورة.