إن فرض التنظيمات المناسبة ـ بما في ذلك تنظيم وكالات التقييم والتسعير ـ من شأنها أن تعيد الشعبية إلى البنوك التقليدية. وقد تساهم إعادة النظر في ميثاق المسئولية القانونية المحدودة للبنوك في استعادتها لمصداقيتها أيضاً.