وفي الآونة الأخيرة كان صناع السياسات في العديد من البلدان ينظرون في الدور الذي تلعبه هيئات تحديد المعايير المالية في تعزيز الإدماج المالي. وهم يركزون بشكل خاص على التحديات الخاصة التي تنشأ عندما يتم تطبيق المعايير الرقابية في البلدان النامية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والإدماج.