الواقع أن الاستهلاك العام في منطقة اليورو ظل بحكم الأمر الواقع ثابتاً إلى حد ما على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين انحدر بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة. (ويصدق نفس الأمر على الاستثمار العام، وإن كان يشكل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي حتى أن الفوارق بين ضفتي الأطلسي لم يكن بوسعها أن تخلف تأثيراً كبيراً على النمو في غضون ثلاث سنوات).