ولأنه من مصلحة الحكومات المحلية أن تحافظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، فإن العديد منها تلجأ إلى الاقتراض لتمويل الاستثمارات الضخمة في القطاع العقاري ومشاريع البنية الأساسية. وبفضل السياسة المالية النشطة التي تبنتها السلطات الصينية أثناء الأزمة المالية تم تمكين التوسع السريع لمنصات التمويل الرسمية المحلية (شركات الاستثمار المدعومة من قِبَل الحكومة والتي تستطيع الحكومات المحلية من خلالها جمع المال للاستثمار في الأصول الثابتة)، من نحو 2000 في عام 2008 إلى أكثر من عشرة آلاف في عام 2012. ولكن مع تنامي ديون الحكومات المحلية، بدأت البنوك الصينية تنظر إلى مشاريع التنمية العقارية والتمويل المحلي باعتبارها خطراً ائتمانياً كبيرا.