لذا، فبرغم أن السندات الدولارية، وبشكل متزايد الأسهم الدولارية، تشكل جزءاً كبيراً من حسابات الثروة السيادية لدى هذه الدول، فإن أغلب الأوراق المالية الدولارية التي تحتفظ بها ليست مطلوبة لتمويل اختلال التوازن التجاري. وحتى إذا كانت هذه الدول راغبة في الاستمرار بالاحتفاظ بحد أدنى من محافظها الاستثمارية في هيئة يمكن استخدامها لأداء دور النقد الأجنبي التقليدي، فإن أغلب محافظها الاستثمارية سوف تستجيب لتصورها للمخاطر المرتبطة بالعملات المختلفة.