بطبيعة الحال، تتحدد القرارات الاقتصادية الممكنة استناداً إلى مدى شرعية الحكومة أو الهيئات الأخرى المفوضة باتخاذ القرار. فالحكومات الوطنية الانتقالية الضعيفة ـ أو الإدارات التابعة للأمم المتحدة أو لقوات أجنبية محتلة ـ لا ينبغي لها أبداً أن تحاول تنفيذ سياسات مثل خصخصة الموارد الوطنية، حيث أن ذلك قد يثير قدراً كبيراً من المقاومة السياسية.