والواقع أن هذه الوعود والتعهدات تسلط الضوء على اعتماد إسلام اباد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية، وهو ليس بالأمر المستغرب، وخاصة إذا علمنا أن نسبة العائدات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انحدرت إلى أقل من 9%، وهي النسبة الأدنى بين أضخم 22 قوة اقتصادية ناشئة على مستوى العالم. كما تشير أيضاً إلى استمرار توجه يتسم بفرط التعرض للمخاطر الأخلاقية في التعامل مع الإدارة الاقتصادية، ويعمل ذلك التوجه على ضمان الحصول على المساعدات الخارجية كلما دفع البلد بنفسه إلى حافة الهاوية.