وإذا فشلت بلدي فرنسا في تقديم القدوة الحسنة للبلدان النامية من خلال تبني الغموض والمراوغة فيما يتصل بشروط ضريبة الكربون، فلعل الوقت قد حان لربط بصمتها الكربونية الوطنية بالنظام الأوروبي لمقايضة الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون. ولكن الحقيقة المحزنة هي أن الحل الذي يتلخص في المزج بين الحصص والضرائب لن يسفر عن نتائج سريعة بالقدر الكافي لتمهيد الطريق لتحرك حقيقي وفوري نحو اقتصاد منخفض الكربون أو حتى خال من الانبعاثات الكربونية.