صحيح أن دبي دولة خاضعة لحكم الفرد حيث التمويل خاضع لرقابة محكمة وسرية. والواقع أن الافتقار إلى المعلومات التفصيلة بشأن التمويل في الإمارات كان السبب الأساسي الذي جعل عجز دبي العالمية عن سداد ديونها يشكل مثل هذه الصدمة الشديدة.