وفي سياق محاولتي في عام 2004 لرفع تقرير إلى الجامعة بما حدث لي في عام 1983، وجدت نفس النمط من مماطلة الضحايا والدفاع عن الجناة. والأسوأ من ذلك أنني اكتشفت أن الجامعة والمحامين التابعين لها يستخدمون "إجراءات التظلم" من التحرش الجنسي كمجرد ستار لحماية المؤسسة، والتغطية على المتحرشين، بل وحتى المغتصبين، بدلاً من الاستعانة بها كوسيلة للتحقيق في وقائع الاعتداء.