وتدير بعض الولايات والحكومات المحلية التجارب مع عقود "الدفع في مقابل الأداء" ــ والتي تسمى أحيانا "سندات الأثر الاجتماعي" ــ لتشجيع الإبداع الاجتماعي. وبموجب سندات الأثر الاجتماعي، تتعاقد الحكومة مع مقدم خارجي للخدمة لتحيق هدف اجتماعي قابل للقياس (مثل العودة إلى الجريمة بين الأحداث الجانحين)، ويتولى مستثمرون من القطاع الخاص تمويل التكاليف الأولية للبرنامج، وتَعِدهم الحكومة بعائد يحصلونه في حال تحقيق أهداف البرنامج.