ويتعين على منظمات المجتمع المدني أيضاً أن تلعب دورها، مع شن حملة موحدة لتوجيه اهتمام الحكومات نحو هذه القضية. والآن تستجمع الحركات الشعبية قواها بالفعل لمقاومة السياسات الحكومية القصيرة النظر. وينبغي لها أن تضيف أصواتها إلى هذا الجهد لضمان وقف تدفق الأموال إلى الخارج، واستعادتها، واستثمارها في قطاعات تضمن التنمية الشاملة العادلة. والحق أن هذه القضية أكثر أهمية من أن تترك للحكومات وصناع السياسات.