وهذا النهج من شأنه أن يعطي الدولة المزيد من الوقت للسداد من دون اضطرارها إلى التخلف. وبموجبه تحظى الحكومة بالفرصة لاستعادة النمو الاقتصادي والسيطرة على التزامات الدين. وبالتالي يصبح من الممكن تجنب التكاليف الاجتماعية والمالية الثقيلة المترتبة على عمليات الإنقاذ المكلفة أو عملية إعادة الهيكلة الهدّامة.