إن تسوية ديون القطاع الخاص المرتفعة وخفض نسب الدين العام من خلال النمو وحده تشكل صعوبة خاصة إذا ما أدت أزمة الموازنة إلى التعافي الهزيل. وخفض نسب الدين من خلال زيادة معدلات الادخار من شأنه أن يؤدي إلى مفارقة التقتير: ذلك أن الزيادة الأسرع مما ينبغي في المدخرات من شأنها أن تعمق الركود وتجعل نسب الدين أشد سوءا.