لا شك أن حتى هذه الكارثة الثلاثية تضاءل في أهميتها مقارنة بالعقدين الضائعين في اليابان منذ عام 1990. ذلك أن متوسط نصيب الفرد في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الياباني كان 3.9% سنوياً في ثمانينيات القرن العشرين، ولكن هذا المتوسط هبط إلى 1.4% فقط منذ عام 1990. ولو كان نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي استمر بعد عام 1990 على نفس معدله في الثمانينيات، فإن حجم الاقتصاد الياباني كان ليصبح أكبر مما هو عليه اليوم بنسبة 60% ـ وهذا يعني خسائر تبلغ تريليونات من الدولارات.