إن التحول في موقف اليونان المالي من العجز الأولي الضخم إلى الفائض يكاد يكون غير مسبوق على الإطلاق، ولكن مطالبة البلاد بتحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي أمر متطرف وغير معقول. من المؤسف أنه عندما أدرجت "الترويكا" ــ المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي ــ هذا الطلب غير المسؤول لأول مرة في البرنامج المالي الدولي المخصص لليونان، لم يكن لدى السطات في البلاد أي خيار غير الإذعان.