في عام 2003، وفي استجابة لأزمة الأرجنتين جزئيا، اقترح صندوق النقد الدولي إطاراً جديداً للفصل في قضايا الديون السيادية. ولكن الاقتراح واجه معارضة شديدة ليس فقط من جانب الدائنين الذين خافوا أن يتعامل صندوق النقد الدولي بقدر أكبر من التساهل مع المدينين المتعثرين، بل وأيضاً من قِبَل الأسواق الناشئة التي لم تستشعر خطراً يهدد جدارتها الائتمانية في الأمد القريب. وخشى المقترضون الأصحاء أن يطلب الدائنون أسعار فائدة أعلى إذا تم تخفيف العقوبات على التخلف عن السداد.