وسوف يكون لزاماً على الحكومات أيضاً أن تعمل على تسهيل مشاركة المستثمرين المؤسسيين. ذلك أن تحدي الاستثمار الطويل الأجل من غير الممكن أن يُحَلّ من دون اجتذاب مصادر خاصة وأكثر تنوعاً للتمويل. في عام 2013، كان مجموع أصول المستثمرين المؤسسيين في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحدها أكثر من 57 تريليون دولار أميركي، وجمعات صناديق التقاعد نحو تريليون دولار من المساهمات الجديدة.