ويُعَد الاقتراح الذي تقدم به مؤخراً ميشيل بارنييه، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية والخدمات، جهداً طيباً نحو تنفيذ هذا الحل. فهو يقدم آلية حل مشتركة لكل البنوك في أوروبا، وتفرض هذه الآلية على حاملي الأسهم والسندات وكبار المودعين استيعاب الخسائر قبل أن يتم تخصيص أي قدر من الأموال من جانب الحكومة. ولتوفير التمويل القصير الأجل للبنك خلال أي عملية هيكلة، فإن خطة المفوضية تتلخص في إنشاء صندوق أوروبي، ووضع جميع البنوك على قدم المساواة.