إذا استغل الاتحاد الأوروبي أغلب الكفاءات والمؤهلات التي يتمتع بها بالفعل، وأقام نظام حكم أكثر فعالية، فإن الاتحاد ككل يصبح قادراً على تحقيق نمو اقتصادي أسرع على مدى العقد المقبل على الأقل، ويصبح معدل النمو السنوي بنسبة 2,5% في المتناول. ويشكل المزيد من الدعم القوي للدول المتعثرة ضرورة أساسية، لأن اليورو لابد أن يبقى (وإن لم يكن بالضرورة على قاعدة أوسع لمنطقة اليورو).