ولكن المخاطر تظل قائمة. فلا تزال البطالة وديون الأسر مرتفعة بعناد. وسوف تضرب الإعاقة المالية الناجمة عن ارتفاع الضرائب وخفض الإنفاق النمو بشدة، هذا فضلاً عن اختلال النظام السياسي، مع عرقلة الاستقطاب الحزبي احتمالات التوصل إلى أي تسوية بشأن العجز المالي، والهجرة، وسياسة الطاقة، وغير ذلك من القضايا الأساسية التي تؤثر على النمو المحتمل.