ونتيجة لهذا فإن الدرس فيما يتصل بارتباط الانتخابات بالاقتصاد يخضع الآن لإعادة الصياغة بمهارة. فلم يعد العنصر الحاسم هنا هو الحالة الحقيقية للاقتصاد، بل تصور أسواق الأصول له. وهذا التصور قد يكون بعيداً تماماً عن الواقع، وهذا يعني أنه كلما أضفت الحكمة السياسية السائدة على الاقتصاد المزيد من الأهمية الانتخابية، كلما كان الإغراء أعظم للنظر إلى تأثير السياسة النقدية على أسعار الأصول، وليس النمو في الأمد البعيد، باعتباره العنصر الحاسم في الأمر.