وعلاوة على هذا فإن بعض المؤسسات الرئيسية التي يعمل بها أبناء الطبقة المتوسطة الغاضبين على نحو متزايد، مثل الهيئة العامة لمراقبة الحسابات والمراجعة، والجهاز القضائي، أطلقت أيضاً العديد من التحقيقات. ومع ظهور الأدلة على الفساد المستشري في العقود، وتخصيص الموارد، ألقي القبض على وزراء، وبيروقراطيين، وكبار مسؤولين في الشركات، وأمضى بعضهم فترات طويلة في السجن.