لذا، وعلى الرغم من نفور ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي من فكرة "الإنقاذ"، فإن اليونان تحتاج في عامنا هذا إلى دعم مالي رسمي ضخم وبمعدلات قابلة للاستدامة حتى يصبح في الإمكان منع افتقارها الحالي إلى السيولة من التحول بشكل مباشر إلى إفلاس تام. ولكن الدعم الرسمي لن يحل المشكلة إلى ما هو أبعد من العام القادم.فهذا الرهان الثلاثي السحري على دعم الدين ونسب العجز، والخفض الحقيقي لقيمة العملة، واستعادة النمو، يبدو مستحيلاً في الأرجح، حتى في ظل الدعم المالي الرسمي.