وكل هذا يعني تفاقم خطر اضطرار المستثمرين المعتمدين على قروض الائتمان في كل من سوقي الأسهم والائتمان إلى بيع الأصول السائلة في أسواق السيولة، الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأصول حتى تتدنى إلى ما هو أقل من قيمتها الأساسية. ولسوف تؤدي الخسائر المترتبة على ذلك إلى تفاقم الاضطرابات المالية والانكماش الاقتصادي.