فضلاً عن ذلك، وفي حين كان المجتمع الدولي سريعاً في الانقضاض على الزعماء الأفارقة لإخفاقهم في الحكم، فمن الواضح أنه أقل حماساً بشأن مراجعة دوره في فرار الأصول الأفريقية. فقد تباطأت أوروبا والولايات المتحدة في استنان التشريعات التي تحظر على شركاتهما رشوة مسئولي الحكومات الأجنبية في مقابل امتيازات التعدين أو غير ذلك من المزايا، وكان تنفيذ هذه القواعد محدوداً. وعلى نحو مماثل فإن البنوك الأوروبية والأميركية تحتفظ بالموارد التي نهبَت من أفريقيا.