وكانت الآثار المترتبة على ذلك واضحة. فإذا خففت الطلب الزائد على الأصول المالية، تكون بذلك قد نجحت أيضاً في علاج الزيادة في المعروض من السلع والخدمات (النقص في الطلب الكلي) والزيادة في المعروض من العمالة (البطالة الجماعية).