ولأن خلق أصول جديدة في البلدان النامية سوف يكون أبطأ من الزيادة في الطلب على هذه الأصول، فإن أسعار الأصول الموجودة بالفعل في هذه الأسواق ـ الأسهم، والسندات، والعقارات، ورأس المال البشري ـ من المرجح أن ترتفع إلى ما يتجاوز قيمتها المتوازنة في الأمد البعيد. والواقع أن التاريخ الحديث عامر بأمثلة الآثار الجانبية السلبية التي قد تنشأ عن ذلك.