لكن المشكلة الحقيقة التي يواجهها مكتبي لا تتمثل في الجهل ولا في القصور القانوني، بل إنها تنحصر في النظام القانوني غير الناضج كما في روسيا. هذا علاوة على أن سلطتي شخصية في المقام الأول، كما أنها تحتاج إلى المساعدة والدعم من قِبَل وسائل الإعلام. ونظراً للقصور الذي ما زالت المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان تتسم به، فإن أقصى ما نستطيع أن نتمناه الآن هو أن يبدأ الوعي في الانتشار بين الناس تدريجياً.