إلا أن قضية التخصيب ظلت تتضخم إلى أن تحولت إلى رمز للسيادة الوطنية في إيران، حتى لم يعد في وسع أي حكومة هناك، وليس فقط إدارة أحمدي نجاد الحالية، التنازل أو التراجع. وحين طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إيران رسمياً بوقف برنامج التخصيب وفرض عليها عقوبات معتدلة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان أن ردت إيران بكل تحدي فقررت زيادة أنشطة التخصيب.