وفي الآونة الأخيرة، تحولت شبكة الإنترنت إلى وسيلة للرقابة العامة على انتهاكات الحقوق المدنية من جانب السلطات، بعد أن أصبحت الصور الملتقطة بأجهزة الهاتف المحمول متاحة على الفور للجميع. وباتت السلطات مضطرة إلى التعامل مع العواقب، ومجازاة المسؤولين الذين ظهروا في دائرة الضوء على هذا النحو.