يواجه صناع السياسات في الصين الآن معضلة. ذلك أن تقييد الائتمان الجديد من شأنه أن يغذي موجة عارمة من التخلف عن سداد القروض المصرفية ومنتجات إدارة الثروة، ومن شأنه أن يؤدي أيضاً إلى انكماش الاستثمار بسرعة أكبر كثيراً من الوتيرة التي قد ينمو بها الاستهلاك عمليا. بيد أن السماح باستمرار طفرة الائتمان سيخلق مشاكل أكبر في المستقبل.