في ظل الصدمات الكبرى، تحدث أغلب حالات الخرق تلقائياً في واقع الأمر، مع تقلص العائدات الضريبية وتوسع نطاق مدفوعات الضمان الاجتماعي. ويشير تحليل حديث أجراه صندوق النقد الدولي إلى أن ما يقرب من 80% من الحوافز المالية في البلدان المتقدمة أثناء الأزمة الحالية لم تكن اختيارية.