وعلى نحو مماثل قامت البنوك الأسبانية في عام 2011 بزيادة إقراضها إلى الحكومة بنحو 15% تقريبا، إلا أن الإقراض للقطاع الخاص انكمش وأصبحت الحكومة الأسبانية أقل جدارة ائتمانية. وذات يوم قال أحد كبار المصرفيين الإيطاليين إن وزارة المالية الإيطالية قد تنصب المشانق للبنوك الإيطالية إذا باعت أي من حيازاتها من الديون الحكومية. وأعلن أحد المصرفيين في البرتغال أنه في حين يتعين على البنوك أن تحد من تعرضها للسندات الحكومية المحفوفة بالمخاطر، فإن الضغوط الحكومية لحملها على شراء المزيد كانت ساحقة.