وعلى النقيض من ذلك، لا ينبغي للنمو السريع في الصين أن يحجب حاجتها إلى التغيير الاقتصادي. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، سوف تتجاوز الصين عند مرحلة ما بين عام 2020 وعام 2025 ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد "نقطة تحول آرثر لويس"، والتي يستنفد عندها المعروض الهائل من العمال من ذوي التكاليف المنخفضة، وتبدأ عوامل مثل تعبئة العمل في تقديم إسهام سلبي يؤدي إلى تقليص النمو. ومع تضاؤل الميزات المرتبطة بالعوامل الديموغرافية المواتية والموارد في السنوات المقبلة، فإن العواقب المترتبة على سوء تخصيص رأس المال، وهي نتيجة حتمية لنموذج اقتصادي تتولى الدولة توجيهه، سوف تبرز في المقدمة.