وباستثناء المملكة المتحدة، أصبحت وجهة النظر المتطرفة للسوق الحرة أقل جاذبية في أوروبا في العقود الأخيرة مقارنة بما كانت عليه الحال في الولايات المتحدة؛ ورغم هذا فإن التحدي المتمثل في تنفيذ الإصلاحات المالية في منطقة اليورو يشكل صعوبة أكبر في واقع الأمر. فالحكومات تنظر إلى البنوك المحلية بوصفها من المشترين المهمين للديون السيادية. وتزعم البنوك أن القواعد التنظيمية الأكثر فعالية من شأنها أن تحد من الائتمان وأن تعمل على إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.