تعمقت الشبهات حول وقوع عمل غادِر حين تم استدعاء ثاني أبرز الشخصيات الزعامية في المعارضة يوليا تيموشينكو ، نائب رئيس الوزراء الأسبق، من قِـبَل رئيس نيابة موسكو للإجابة على أسئلة مرتبطة باتهامها بتقديم الرشوة منذ أعوام إلى ضابط عسكري روسي في مقابل تقديم خدمات لشركة الوقود التي كانت تترأسها آنذاك. في الحقيقة، لقد أصدر النائب العسكري في روسيا أمراً دولياً بالقبض عليها، حتى مع أن الضابط الذي اتهمت بتقديم الرشوة إليه صدر في حقه حكماً بالبراءة في محاكمة جرت بموسكو في العام الماضي عن نفس الاتهامات التي تريد النيابة استجوابها في شأنها.