والواقع أنه من المستحيل أن نتوصل إلى تقدير كمي للخسائر الاقتصادية التي لحقت بالهند طيلة أربعة عقود من الزمان أهدر فيها رجال الأعمال وقتهم وطاقاتهم في التقدم بطلبات الحصول على التراخيص بدلاً من تصنيع المنتجات؛ وتقديم الرشاوى بدلاً من استئجار العمال؛ والتودد إلى الساسة بدلاً من فهم المستهلكين؛ و"إنجاز الأمور" من خلال البيروقراطيين بدلاً من القيام بكل شيء بأنفسهم.