على النقيض من اليابان (والولايات المتحدة بطبيعة الحال)، فإن فرنسا، بوصفها عضواً في اتحاد نقدي، لا يمكنها أن تلاحق أهدافاً محلية بشكل فردي. ولكي تتجنب الكارثة، فإن فرنسا لم يعد أمامها سوى خيارين: فإما أن تفرض تغييراً في السياسة الألمانية أو تتحرك بمفردها.