وفي حين يحتوي مشروع الدستور على بنود إيجابية، فإن العديد من مواده تثير المخاوف. على سبيل المثال، تخول المادة 11 الدولة سلطة "حماي�� الأخلاق، والآداب العامة، والنظام العام، وتعزيز مستوى عال من التعليم والقيم الدينية والوطنية". وهذا من شأنه أن يترك للحكومة مجالاً واسعاً للتفسير. وعلاوة على ذلك، يَعِد الدستور الجامع الأزهر بدور استشاري في التشريع الإسلامي.