عندما شرعت ألمانيا قبل عشرة أعوام في تطبيق برنامج إصلاحي اشتمل على تخفيضات كبيرة لدولة الرفاهة الاجتماعية وسوق عمالة أكثر مرونة، فإنها بذلك خالفت قواعد ميثاق الاستقرار والنمو لمنطقة اليورو. فكان من الضروري أن يرتفع الإنفاق العام قبل أن ينخفض، من أجل توفير مهلة من الوقت ريثما يتم التفاوض على أجزاء من العقد الاجتماعي.