لقد انخفضت أسعار الأوراق المالية المنظمة، مثل التزامات الدين الإضافية، وذلك بعد اكتشاف الاحتيال المؤسسي المؤلف من سلسلة متعددة من تحويل الأصول إلى أوراق مالية. أما القروض المستردة نقداً والتي حصل عليها عملاء لا يملكون دخلاً ولا عملاً ولا أصولاً، والتي اشتملت على رسوم ضخمة لمصلحة السماسرة والتي تم تحويلها إلى أوراق مالية ثم أعيدت هيكلتها لمرات قد تصل إلى الستين، فهي لا تمثل أي قيمة. وإذا نجحت عملية التنظيم هذه في خلق 70% من أوراق مالية مصنفة من الفئة (أ) الثلاثية بعد أن كانت عبارة عن قروض من الفئة (ب) المتوسطة، فلا شك أن عملية التصنيف والتقييم تعاني من عيوب جوهرية، وهي العيوب التي لن تختفي ببساطة لمجرد انتعاش الاقتصاد أو سوق الأوراق المالية.