ونتيجة لهذا فقد أصبحت العرقية تشكل عاملاً إيجابياً، ليس فقط فيما يتصل بالقبول في الجامعات، ولكن أيضاً فيما يتصل بقرارات التوظيف العام، وتوفير المرافق اللازمة للشركات التجارية الصغيرة، وأيضاً التعيين الحكومي. وكان المنطق الذي قامت عليه سياسة العمل الإيجابي في تلك السنوات المبكرة يتلخص في أن الاعتماد على تجريم التمييز المتعصب على أساس العرق أو النوع فحسب، بعد ذلك التاريخ الطويل من الظلم الشامل، لن يضمن تكافؤ الفرص للجميع.