وبالتالي فإن بعض الإنفاق الاستثماري المخطط حالياً على المستوى الوطني يمكن تمويله عن طريق الاقتراض الأوروبي للتخفيف عن الميزانيات الوطنية. والواقع أن هذه الطريقة غير المباشرة في التعامل مع القواعد الصارمة ستكون أيضاً أسهل من الدخول في مفاوضات طويلة ومضنية بشأن إدخال تغييرات على الإطار المالي.