وبالتالي، بات من الضروري إطلاق موجة جديدة من الإصلاحات البعيدة المدى، بما في ذلك تحرير أسعار الفائدة، وأسواق الأوراق المالية، وفرض الضوابط على النقد الأجنبي، من أجل تمويل القطاع الخاص الأكثر إنتاجية والحد من الطاقة الفائضة لدى الشركات المملوكة للدولة. وبشكل خاص، كانت الإصلاحات مطلوبة لتفريغ فقاعة العقارات الناشئة الناتجة عن المدخرات الضخمة وتدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل والتي لم يكن لها منافذ استثمارية مربحة أخرى.