كان كل شيء ليصبح أيسر كثيراً لو كانت اليونان ما تزال تستخدم عملة خاصة بها . وتماماً كما حدث في حالة المملكة المتحدة في عام 2008، فإن سعر صرف العملة اليونانية كان لينخفض بشكل حاد. وكان هذا من شأنه أن يخفض تكاليف العمالة، وأن يعيد إلى اليونان القدرة على المنافسة (كما حدث في آسيا بعد أزمة 1997-1998) في حين كان ليؤدي أيضاً إلى تضخم أسعار الأصول، فيساعد بالتالي المقترضين الذين أصبحت قيمة قروضهم العقارية أضخم من قيمة مساكنهم.