وبالتعاون مع عضوي مجلس الشيوخ باتريك ليهي وتشاك جراسلي، عمل كوفمان في العام الماضي على تمرير مشروع قانون يقضي بتوفير الموارد لوكالات فرض القانون الفيدرالي التي تتولى التحقيق في عمليات الاحتيال المالية الأخيرة. وقبل مدة أقرب، كان كوفمان ساحقاً في استجوابه للرؤساء التنفيذيين لبنك جولدمان ساكس. ولم يكن عضو مجلس الشيوخ كارل ليفين، وهو رئيس اللجنة الفرعية التي استمعت إلى شهاداتهم، والذي يتفق في الرأي بوضوح مع كوفمان، لم يكن أقل شدة بعد عام كامل من التحقيق في واشنطن ميوتوال، وجولدمان، والفشل الذريع الذي أظهرته أجهزة تنظيم العمل المصرفي ووكالات تقييم وتصنيف الائتمان.