والمشكلة هي أن الهيئة الاقتصادية والسياسية الحالية في العالم المتقدم تفرض قدراً غير عادي من "التباعد". ومع فشل التعديلات السياسية في مواكبة وتيرة التحولات على الأرض، يتولى الدولار المتزايد الارتفاع دور مخفف الصدمة. ولكن التاريخ أثبت أن تحركات العملة الحادة من هذا القبيل من الممكن أن تؤدي في حد ذاتها إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي.