لا شك أن تعليق محادثات التجارة تصرف أحمق، ليس فقط بسبب تأثيره الإقليمي، بل وأيضاً لأن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي لابد أن تكون ممارسة يتردد صداهاً عالمياً في صنع القواعد. والواقع أن الأزمة الدبلوماسية الحالية أيضاً تشكل فرصة لضمان انعكاس المناقشات عبر الأطلسية حول الخصوصية وإجراءات المراقبة في إطار تعددي؛ واغتنام هذه الفرصة يمثل مساهمة صغيرة ولكنها بالغة الأهمية في الرؤية الاستراتيجية التي كانت غائبة إلى حد بعيد طيلة ربع القرن الماضي.