ويتعين على المشرعين لكي يمنعوا هذا من الحدوث أن يتبنوا الضمانات الكفيلة باتخاذ قرارات الإنفاق السياسي على النحو الذي يعمل على الحد من انحراف مثل هذه القرارات عن مصالح حاملي الأسهم. ومن الأهمية بمكان كبداية مطالبة الشركات المتداولة بتقديم الكشف المفصل لعامة المستثمرين بشأن حجم المبالغ والمستفيدين من أي مبالغ تنفقها الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.