ويُعَد هذا الالتزام المتجدد بأوروبا القوية الموحدة الركيزة الثانية للسياسة الخارجية الألمانية في القرن الحادي والعشرين. ويدعو تقرير "قوة جديدة، ومسؤولية جديدة" إلى "تعميق" الاتحاد الأوروبي من خلال تدابير تتضمن إضفاء الديمقراطية على عملية صنع القرار المالي في الاتحاد الأوروبي من خلال إشراك البرلمانات الوطنية بشكل مباشر والاستعاضة عن القيود المالية الأوروبية الأكثر إحكاماً المفروضة على ميزانيات حكومات البلدان الأعضاء باتحاد مصرفي أوروبي وميزانية لمنطقة اليورو وسندات اليورو.