بروكسل/مكسيكو سيتي ــ منذ بدأت دورة الانحدار الاقتصادي العالمية في عام 2008، تركزت المناقشات حول استراتيجيات الاقتصاد الكلي والأدوات المستخدمة لمعالجة الأزمة وتعزيز التعافي. ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح للجهود الرامية إلى تصحيح اختلالات التوازن ومعالجة التباطؤ القصير الأمد أو الركود، على الرغم من أهمية ذلك، بالطغيان على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي المتين والمستدام في الأمد البعيد.