ففي الأعوام التي أعقبت عام 2000، ولكن قبل اندلاع الأزمة المالية، كانت نسبة استثمارات صناديق الثروة السيادية المخصصة للأسواق الخارجية ترتفع على نحو مضطرد، حتى بلغت ذروتها (90%) أثناء الربع الثاني من عام 2008. ولكن أثناء النصف الثاني من عام 2008 أصبح تراجع صناديق الثروة السيادية نحو الأسواق المحلية جلياً واضحا. بل ومع انتشار الأزمة المالية إلى الأسواق الناشئة التي تستضيف أغلب صناديق الثروة السيادية، هبطت حصة الاستثمار الخارجي في المحافظ الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية بنسبة 60%.