قبل بضعة أسابيع فقط من إعدام ميمون، قامت لجنة القانون في الهند، وهي هيئة حكومية تتألف من قضاع متقاعدين وخبراء في القانون وتعمل من أجل الإصلاح القانوني، بتنظيم مشاورات لتقييم فعالية النصوص التي تحكم عقوبة الإعدام في الهند والغرض من العقوبة ذاتها. ومن غير المستغرب، استناداً إلى الأدلة والآراء التي طرحت خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القانون، أن ينشأ إجماع عام على أن المحاكم غير قادرة على تبني نهج عادل وخالٍ من التمييز في التعامل مع عقوبة الإعدام، وجاء تأييد إلغاء هذه العقوبة بأغلبية ساحقة.