ورابعا، تظل السياسة المالية انكماشية، لأن ألمانيا تصر على رفض جوقة متنامية من النصائح التي تحثها على تبني تحفيزات قصيرة الأجل. وبالتالي فإن زيادة الإنفاق الألماني لن يعوض عن التأثير المترتب على التقشف الإضافي في البلدان الطرفية أو النقص الكبير المتوقع لخطة الاستثمار لثلاث سنوات بقيمة 300 مليار يورو (325 مليار دولار أميركي)، والتي كشف عنها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.