إن التصويت في الأمم المتحدة (والذي يتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) لن يمنح فلسطين العضوية الكاملة، بل إنه يرفع وضع فلسطين إلى مستوى مشابه لوضع الفاتيكان، الأمر الذي يسمح لقادتها السياسيين بملاحقة جرائم الحرب المنسوبة إلى إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.