ولكن ازدهار البنية الأساسية كان مدعوماً باعتقاد مفاده أن الحكومات المحلية سوف تكون دوماً قادرة على الوصول إلى الائتمان السهل والأراضي الرخيصة والطلب المتزايد. وعندما ضاقت الحال في الأسواق في عام 2011، تقلصت آفاق العديد من المشاريع، مما دفع أدوات تمويل الحكومات المحلية إلى البحث عن الائتمان في قطاع الظل المصرفي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وفرض تحديات جديدة مرتبطة بالسوق في مواجهة عملية الإصلاح.