حتى لو نجحت الحكومة اليونانية في جعل نسبة الدين ( والتي سوف تصبح قريبا 150% من الناتج المحلي الاجمالي) مستقرة ، فإن النسبة ما تزال مرتفعة للغاية بحيث يصعب على الدائنين الاستمرار بالاقراض. ان على اليونان تخفيض نسبة الدين لديها بشكل كبير قبل ان تستطيع العودة الى اسواق رأس المال ، وهذا يتطلب – حتى طبقا لسيناريو متفائل – خلق فائض اولي يزيد عن ثماني نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي .لم تستطع أي حكومة من حكومات الدول المتقدمة ( باستثناء النرويج الغنية بالنفط) ان تحقق فائض ميزانية اولي دائم (الايرادات ناقص المصروفات التشغيلية ) يتجاوز 6% من الناتج المحلي الاجمالي.