وفي حالة المطالبة بالضمانات فقط يحدث الإعسار الكامل، حيث تعاد جدولة الديون العامة بالكامل. وبموجب هذا المخطط يواجه المستثمرون خطر الإعسار المحتمل، ولكن أقصى خسارة قد يتوقعونها لن تتجاوز 60% من استثماراتهم. وهذا المستوى من الحماية من شأنه أن يحثهم على عدم استثمار أموالهم إلا إذا عرضت الدولة المقترضة علاوة سعر فائدة محدودة على الأصول الآمنة.