أين إذن المادة السادسة من المعاهدة الأوروبية، التي تنص على أن كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية له الحق في "إطلاعه على الفور" بطبيعة الاتهام الموجه إليه. وأين أيضاً الماجنا كارتا التي تنص على "عدم جواز اعتقال أو حبس أي رجل حر... إلا من خلال حكم قانوني صادر عن أقرانه، أو بموجب قانون البلاد".