ربما كان هذا الظلم على وشك أن يُرفع. فمنذ عام مضى تم التوقيع على اتفاق مبادئ، بين الأمم المتحدة والحكومة الملكية الكمبودية، يقضي بتأسيس " هيئة قضائية غير عادية "، تتألف من ممثلي ادعاء وقضاة دوليين وكمبوديين. وتتلخص مهمة هذه الهيئة في إجراء التحقيقات ومحاكمة كبار زعماء " كمبوديا الديمقراطية " وأولئك الذين يتحملون أكبر المسئولية عن الجرائم التي ارتُكِبت تحت حكم الخمير الـحُمر . لكن التصديق على الاتفاق تأخر بسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأحزاب السياسية المتشاحنة في كمبوديا في أعقاب انتخابات العام الماضي. لكن حدوث تقدم مفاجئاً في القضية بات وشيكاً.