لندن ــ يناقش برلمان كندا في الآونة الأخيرة مشروع قانون جديداً لمكافحة الدعارة. والتشريع المقترح، الذي يحمل عنوان "قانون حماية المجتمعات والأشخاص المستغَلين"، يجرم شراء "الخدمات الجنسية". ولمن لا يعرف عن يقين ما الذي قد يشكل خدمة جنسية، تقدم وزارة العدل في كندا تعريفاً مفيداً للمصطلح والذي يشمل "رقصة الحِجر الإباحية" ولكن ليس رقص التعري أو "الأفعال المتصلة بإنتاج المواد الإباحية".