ولكن نفس المجموعات تحاول الآن بلوغ غايتها بالالتفاف حول العمليات الديمقراطية من خلال إقحام مثل هذه الفقرات على فواتير التجارة، والتي يظل محتواها سراً مخفياً عن عامة الناس إلى حد كبير (ولكن ليس عن الشركات التي تمارس الضغوط لفرضها). وفقط من خلال التسريبات، والحديث مع مسؤولين حكوميين أكثر التزاماً بالعمليات الديمقراطية، نتعرف على ما يجري حقا.