والواقع أن خبراء الاقتصاد ليسوا على يقين ما إذا كانت هناك تكاليف أو فوائد مترتبة في الأمد القريب على الإسراع بضبط الأوضاع المالية. وفي اعتقادي أن الأمر يتوقف على حقائق وظروف، مثل حجم ومصداقية وتوقيت تدابير ضبط الأوضاع المالية؛ والمزيج بين الإنفاق والتخفيضات الضريبية؛ وما إذا كانت الضوابط دائمة وبنيوية في أغلبها (على سبيل المثال تغيير صيغ التقاعد)؛ وبطبيعة الحال، موقف السياسة النقدية.