وفي الدورة الأخيرة، بدأت السلطات في تهدئة الاقتصاد منذ أوائل عام 2004، عندما كانت الصين قد خرجت للتو من دورة الانحدار التي أحدثها الذعر من فيروس سارس في عام 2003. وفي أواخر عام 2007، حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 13%، تبنت الحكومة المزيد من سياسات التقييد الرامية إلى مكافحة نشوء الفقاعات في القطاع الصناعي (صناعة الصلب على سبيل المثال) وأسواق الأصول (العقارات)، الأمر الذي مهد الساحة أمام التصحيح في وقت مبكر.