إن إعادة تنشيط هذه المؤسسات تشكل الخطوة الأولى نحو حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العالمي حاليا. فنحن في احتياج إلى مساعدة هذه المؤسسات لنا في تنفيذ القواعد والمبادئ وإجراءات صنع القرار، وبالتالي التخفيف من المشكلة المزمنة المتمثلة في ركاب المجان من البلدان المتقاعسة في ظل مجتمع دولي شبه فوضوي.