ولكن في عام 2015، وبرغم تحقيق الفائض الأولي، رفض دائنو اليونان حتى مناقشة تخفيف أعباء الديون. ولمدة خمسة أشهر، ظلت المفاوضات عند طريق مسدود، والذي بلغ ذروته في استفتاء الخامس من يوليو/تموز في اليونان، حيث رفض الناخبون بأغلبية ساحقة المزيد من التقشف، ثم استسلام الحكومة اليونانية لاحقا، والذي أصبح رسمياً في اتفاق قمة اليورو الثاني عشر من يوليو. ويعمل هذا الاتفاق، الذي يشكل الآن المخطط الأولي لعلاقة اليونان بمنطقة اليورو، على إدامة النمط الذي ظل قائماً طيلة السنوات الخمس الماضية والذي يتمثل في وضع إعادة هيكلة الديون في نهاية التسلسل المؤسف لتشديد السياسة المالية، والانكماش الاقتصادي، وفشل البرنامج.