على سبيل المثال، تدل الصورة التي نشرتها مجلة الإيكونوميست مؤخراً لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أن إيطاليا لا تزال في وضع حرج بسبب قواعد العمل التي تجعل الشركات عازفة عن التوسع إلى أبعد من خمسة عشر موظفا (وهو الحد الذي يصعب من بعده على أي شركة أن تقلص من حجمها). وللعمل على نحو سلس فإن سياسات الاقتصاد الكلي التوسعية تتطلب قواعد متوافقة تحكم الاقتصاد الجزئي.