وتأتي الدول الأوروبية في المرتبة الأولى بين الدول المستضيفة لاستثمارات صناديق الثروة السيادية، والتي تعادل أكثر من 40% من إجمالي قيمة الصفقات التي تمت في عام 2011. أما في الولايات المتحدة، حيث كانت المعارضة لمثل هذه الاستثمارات أشد قوة، فإنها تمثل أقل من 10% فقط.