وفي عام 2012، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى عنان السماء، أعطي دائنو اليونان من القطاع الخاص تقليماً كبيراً لأصل الدين بلغ نحو 34%. ولكن في الوقت نفسه، أضيفت ديون أخرى تعادل 63% من الناتج المحلي الإجمالي إلى دين اليونان الوطني. وبعد بضعة أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت مجموعة اليورو (التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو) إلى أن تخفيف عبء الدين سوف يتم بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، بمجرد استكمال برنامج 2012 "بنجاح" وتحقيق ميزانية الحكومة اليونانية ��فائض أولي (والذي لا يشمل أقساط الفائدة).