ولكن من المؤسف أن مؤسسات منطقة اليورو تفتقر إلى السلطات اللازمة للدفاع عن الاتحاد النقدي بفعالية. إن الديون اليونانية لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. ولو كان البنك المركزي الأوروبي يتمتع بحق نشر القدر الكافي من ذخيرته عندما اندلعت الأزمة اليونانية، فما كان التهديد ليستمر أكثر من ساعتين. ولكن ما حدث هو أن الأمر استغرق ثلاثة أسابيع لمنح البنك المركزي الأوروبي تفويضاً جزئياً فقط بالعمل، الأمر الذي سمح للتكهنات بالتحكم في الأمر والامتداد إلى الديون البرتغالية والأسبانية والإيطالية، وبالتالي تهديد قدرة اليورو على البقاء.