ولكن إصغاء المصرفيين للنصائح السياسية في أعقاب الأزمة ــ حيث تقبلوا عمليات الإنقاذ العامة أولا، ثم دفعوا لأنفسهم علاوات ومكافآت ضخمة وكأن شيئاً لم يتغير ــ ضمن تحملهم نصيب الأسد من اللوم، مع استعداد كل الأطراف الأخرى لارتداء زي الضحية الغافلة. ونتيجة لهذا فإن استجابة السياسة العامة كانت خاضعة لهيمنة سرد مفاده أن "المصرفيين هم السبب". ومكمن الخطر هنا هو أن هذا التوجه منقوص ــ وبالتالي فمن غير المرجح أن يكون فعّالا.