إن هذه القضايا تشكل أهمية خاصة في سياق إعادة هيكلة الديون السيادية، لأن المطالبين بموارد دولة ما ليسوا من الدائنين الرسميين فقط؛ بل هناك مطالبون آخرون ــ على سبيل المثال، المتقاعدين ــ قد لا يسدد لهم أيضاً إذا حصل حاملو السندات على مستحقاتهم بالكامل. ويعترف الفصل التاسع من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة (والذي يطبق على الكيانات العامة) هذه الحقوق ــ على النقيض من جريزا والصناديق الانتهازية.