والحقيقة هي أنه نظراً لأزمة السيولة، وأسواق المنتجات التي تحتكرها القِلة، وقطاع التصدير الصغير، فإن أي قدر إضافي من التقشف من شأنه ببساطة أن يدفع اليونان إلى ركود أعمق. وعلى النقيض من ذلك فإن تقليص هدف الفائض الأولي من شأنه أن يشجع الحكومة على ملاحقة الإصلاحات البنيوية ويساعد في استعادة صورة أوروبا في نظر اليونانيين العاديين، وبالتالي مواجهة الحجج الشعبوية القائمة على نظرية المؤامرة والتي تخرب المفاوضات.