إن فرض القيود على الاقتراض إلى الحد الذي يجعل من الصعب كسب عائد مناسب على حقوق المساهمين يشجع البنوك على تقديم قروض أكثر مخاطرة ولكن هوامشها الربحية أعلى ـ كما أن مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال للفئات التي يفترض أنها أعظم خطراً من الأصول يؤدي إلى تفاقم المشكلة. على سبيل المثال، وفقاً لقواعد لجنة بازل المتفق عليها دوليا والتي بدأ العمل بها قبل انهيار عام 2008، فإن متطلبات رأس المال للقروض التجارية كانت أعلى بخمسة أضعاف مقارنة بالمتطلبات المفروضة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والتي كانت تحمل تقييم (أأ) أو (أأأ).