ويزعم أنصار الركود المادي المزمن أن الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ازداد بما يتجاوز الضعف في أغلب الاقتصادات المتقدمة منذ خمسينيات القرن العشرين، لابد أن يستمر في الارتفاع. ورغم أن المرء قد لا يوافق بسهولة على أن الاستثمارات الحكومية العالية العائد في التعليم والبنية الأساسية مبررة بشكل خاص اليوم، فإن فكرة تسبب الطلب في تقييد العرض بشكل دائم وملموس هي محل شك. فقد أشارت دراسات أكثر دقة للركود الحالي إلى أن ما يسمى تأثيرات "التلكؤ" على البطالة كانت محدودة، في الولايات المتحدة على الأقل.