كما بادرت السلطات النقدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى إلى خفض أسعار فائدتها. وفي ظل النمو البطيء، والسيطرة على التضخم، واقتراب أسعار الفائدة القصيرة الأجل من الصفر، والمزيد من التيسير الكمي، فإن أسعار الفائدة الأطول أجلاً في أغلب الاقتصادات المتقدمة تظل منخفضة (باستثناء الدول الطرفية في منطقة اليورو، حيث تظل المخاطر السيادية مرتفعة نسبيا). ليس من المستغرب إذن أن يندفع المستثمرون الذين يبحثون عن العائدات باستماتة إلى الأسهم، والسلع الأساسية، والأدوات الائتمانية، وعملات الأسواق الناشئة.