إن الالتزام الجدير بالثقة من جانب اليونان بسياسات الاقتصاد الكلي يتطلب تعديل أهداف الترويكا بحيث تعكس الواقع والحقائق. ويبدو أن المفاوضات الحالية تتصور فائضاً أولياً متواضعاً في الميزانية يبلغ 0.8% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي لعالم 2015. ولكن أفضل هدف ممكن لن يتجاوز فائضاً رمزياً ضئيلاً في الميزانية (والذي يستبعد أقساط الفائدة على الدين) هذا العام، فضلاً عن زيادة تدريجية بعد ذلك إلى نسبة واقعية تبلغ 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.