وحين يستثار غضب المواطنين إلى الحد الذي قد يجعل إخفاقات الساسة في تحسين حماية المستثمر تؤثر على قراراتهم الانتخابية، فإن مطالبة الرأي العام بإصلاح الحوكمة قد تتغلب على قوة المصالح الخاصة. والواقع أن أغلب إصلاحات الحوكمة الكبرى تحدث في مثل هذه الظروف. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تم تمرير قوانين جديدة خاصة بالأوراق المالية في أعقاب انهيار سوق البورصة في عام 1929، كما تم اعتماد قانون ساربانيس – أوكلي في عام 2002 في أعقاب انهيار فقاعة الإنترنت وفضائح شركتي إنرون وورلد كوم.