إن المرء ليتمنى لو كان العالم بهذه البساطة، أو لو كان نظام الإنفاذ الثابت لكل الشروط الصريحة عقود القرض عملياً بالقدر الكافي لمتابعتها وتنفيذها. ولكننا أدركنا منذ فترة طويلة الحاجة إلى إجراءات واضحة لإعادة كتابة شروط عقود الدين في الظروف القصوى.