ففي أميركا في القرن التاسع عشر كانت المحاكم فاسدة بشكل ملحوظ، بل وكانت تفتقر إلى الكفاءة تماماً في بعض الأحيان، ورغم ذلك تمكنت أسواق الأسهم والسندات من النمو، وازدهرت الشركات القارية التي حصلت على التمويل اللازم لتشغيلها وتوسعها وتحويل الاقتصاد الأميركي إلى اقتصاد صناعي. ولم يتم إنشاء المؤسسة القانونية الحامية الرئيسية للتمويل الخارجي، المتمثلة في القوانين الفيدرالية التي تحكم عمل الأوراق المالية، قبل ثلاثينيات القرن العشرين ـ أي بعد عقود من نمو الأسواق المالية الأميركية وتمكنها من تمويل النهضة الاقتصادية الأميركية.