ولنبدأ بالتقشف. ليس السؤال هنا ما إذا كان العجز خفض العجز واجبا، فهو أمر مفروغ منه، نظراً للحالة المزرية التي بلغها التمويل العام في أوروبا، وأيضاً لأن الدول التي تدهورت قدرتها التنافسية أثناء العقد الأول من عمر الاتحاد النقدي لابد أن تشدد من سياساتها النقدية من أجل تحقيق التعديل اللازم للأجور والأسعار.