لكن الوساطة من قِبَل الدول الديمقراطية الحديثة ترجع إلى ما قبل تأسيس مبدأ ضمان الرعاية الاجتماعية في عام 1945، والذي سعى إلى حماية الأفراد من المجازفات المرتبطة بالتقدم في السن، والمسئوليات الأسرية، والحوادث، والمرض، وسوق العمالة. ولقد اتسع مدى هذه الوساطة الآن ليشمل التعليم، والثقافة، والرياضة، والعرقيات. وذلك إيماناً من تلك الدول بأن المواطنين الذين يتمتعون بحقوق متساوية في التعليم والتدريب، ويجدون اعترافاً بخصوصيتهم التاريخية والثقافية، هم فقط الذين يتمتعون بالمساواة الحقيقية.