الواقع أن منطقة اليورو، وليس اليابان، هي التي يجب أن تقلقنا. ذلك أن القيود المحكمة المفروضة على العجز المالي ــ والتحريم المطلق لتحويل العجز إلى نقود من قِبَل البنك المركزي الأوروبي ــ منعت الاستجابة الفعّالة لتراكم الديون بعد أزمة 2008، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 11.2%. إن العواقب الاجتماعية والسياسية المحتملة نتيجة للعقود الضائعة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة سوف تكون أشد خطورة في أوروبا، حيث الهويات الوطنية المتنوعة والأقليات العرقية والدينية غير المدمجة بشكل كامل، مقارنة باليابان المتجانسة ثقافياً وعرقيا.