يشكل ضبط الأوضاع المالية الركيزة الثانية التي تقوم عليها الاستراتيجية الاقتصادية الفرنسية. والواقع أن فرنسا لم تعتمد قط ميزانية متوازنة طيلة الأعوام الثلاثين الماضية، وقد بلغ دينها العام مستوى غير مستدام عند 1,7 تريليون يورو (2,2 تريليون دولار) في عام 2011. وواجبنا اليوم هو أن نرتفع إلى مستوى الحدث ونعمل على عكس هذا التيار الخطير.