في عالم مستقر، كان إطار معاهدة ماستريخت القائم على قواعد ثابتة ليؤدي الغرض منه إذا تم تنفيذه. غير أن ذلك الإطار يشكل نظاماً هشاً في عالم معرض للصدمات، وذلك لأنه يحتاط لكل شيء باستثناء السياسات المتواضعة المعاكسة للدورة الاقتصادية. ولا عجب إذن أن تُخرَق القيود الصارمة التي فرضتها المعاهدة في وقت مبكر من العقد الأول من عمر اليورو من جانب بلدان تقع في مركز الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى تقع على محيطه الخارجي.