أما تعزيز الموقف المالي بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً فقد يتطلب خفض الديون الحكومية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهو السقف الذي حدده ميثاق الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو ـ في غضون العقد المقبل. ولكن بالنسبة لبعض البلدان، مثل اليونان وأيرلندا وأسبانيا، فإن هذا لن يكون كافياً للوصول إلى مستويات دين مستقرة بحلول عام 2020.