ولقد أدى هذا التحفيز السياسي إلى نمو الاستهلاك والاستثمار بقوة، وبالتالي تعافي النشاط الاقتصادي بسرعة. وفي حين كان ارتفاع سعر الصرف الحقيقي سبباً في الإبقاء على مستويات أسعار السلع القابلة للتداول، فإن السلع غير القابلة للتداول، وخاصة الخدمات، ظلت تشكل مصدراً للضغوط التضخمية. ولمكافحة تسارع نمو الأسعار، تبنت السلطات في نهاية عام 2010 تدابير تهدئة الطلب المحلي المحموم، أولاً من خلال فرض القيود على الائتمان ورفع متطلبات الاحتياطي على البنوك ــ أو ما يسمى بتدابير الاقتصاد الكلي الاحترازية ــ ثم من خلال استئناف رفع أسعار الفائدة.