أنشئ هذا الإعفاء في الأصل لصالح اليونان، وذلك نظراً لغياب "الاحتمال المرتفع" بأن تكون ديون اليونان السيادية مستدامة، وخشي الأعضاء الأوروبيون في صندوق النقد الدولي أن تتسبب إعادة الهيكلة اليونانية في نشر العدوى المالية إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو. وفي الاستجابة لضغوطهم أعطى الصندوق لنفسه الحق في إقراض أي دولة قد تكون استدامة ديونها محل شك كلما رأى أن التخلف عن السداد يهدد النظام الدولي.