وهناك عِدة أبعاد حيث يمكن اتخاذ بعض الإجراءات. فعلى جانب العرض من الاقتصاد، تستطيع الدولة أن تستثمر أو تشارك في الاستثمار مع القطاع الخاص في رأس المال المادي (البنية الأساسية)، والمؤسسات، ورأس المال البشري، والمعارف والتكنولوجيا التي يقوم عليها الاقتصاد. وهذا الاستثمارات عموماً من شأنها أن تعمل (في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء) على زيادة العائد على الاستثمار الخاص، والسماح للأخير بالتوسع في الحجم والنطاق، فضلاً عن رفع معدلات تشغيل العمالة. ومن العوامل المساعدة أيضاً في هذا السياق إصلاح النظام الضريبي لصالح الاستثمار وإزالة التعقيدات وأسباب عدم الكفاءة.