ومن حسن الحظ أن خطة الصين الخمسية الثانية عشرة (2011-2015) تدرك الحاجة إلى تعميق الإصلاح الموجه نحو السوق، وتغيير نموذج التنمية الذي تتبناه البلاد، والتركيز على نوعية النمو، والإصلاحات البنيوية، والاحتواء الاجتماعي حتى يتسنى للصين التغلب على الفجوة بين الريف والحضر ووقف الارتفاع في مستويات التفاوت بين الدخول. وبما يتفق مع هذا النهج الجريء البعيد الأمد، صدر تقرير جديد تحت عنوان "الصين عام 2030: بناء مجتمع حديث متجانس ومبدع ومرتفع الدخل"، يقترح إصلاحات يحتاج إليها بلدي حتى يتمكن من تطوير اقتصاد سوق ناضج وقادر على أداء وظائفه بكفاءة بحلول عام 2030.