من الممكن أن يتقرر كل هذا أثناء انعقاد المجلس الأوروبي القادم، وحتى قبل التوصل إلى حل للمشكلة الدستورية. مثل هذه التحركات من المرجح أن تعيد قسماً كبيراً من المواطنين المتشككين إلى حظيرة أوروبا على نحو يفوق قدرة أي حملة معلومات مهما كانت جيدة التصميم.