كما سنجد أيضاً تفسيراً " ميكيافيلليا " (جرياً على نظرية الغاية تبرر الوسيلة) لتغيير مونتي . فليس سراً أن مونتي أثار غضب فرنسا وألمانيا. فقد كان آخر قرار له إلزام " فرانس تيليكوم " برد قرض (وفوائده) كانت الحكومة الفرنسية قد منحتها إياه منذ أعوام في مخالفة صريحة لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمساعدات الدولة. أما ألمانيا فلم تتقبل قط قرار مونتي بحظر الضمانات الحكومية على بيانات الموازنة الخاصة بمصارفها الإقليمية القوية. كما أن الحكومة الألمانية منزعجة بشأن قرار المفوضية بمراجعة " قانون فولكس فاجن ".