إن الجيل الجديد من القادة السياسيين لابد أن يدركوا أهمية محو الأمية المالية وإيجاد السبل لتزويد المواطنين بالمشورة القانونية والمالية التي يحتاجون إليها. وفي الوقت نفسه يواجه صناع السياسات الاقتصادية التحدي الأعظم المتمثل في تصميم مؤسسات مالية جديدة، مثل أنظمة معاشات التقاعد والاستحقاقات العامة، استناداً إلى أسس راسخة لتقاسم المخاطر بين الأجيال.