ثم بدأت القوة الكاملة لحزمة التحفيز المالي في التأثير أثناء الربع الثاني من عام 2009، مع تحديد المكتب الوطني الأميركي للبحوث الاقتصادية رسمياً لشهر يونيو/حزيران من ذلك العام باعتباره نهاية الركود. ثم تحول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيجاب في الربع الثالث، ولكنه عاد إلى التباطؤ في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، وهو الوقت الذي تزامن مع بداية سحب الحوافز المالية التي أقرتها إدارة أوباما.