ويصدق نفس النمط على الدين العام. فبينما نجحت ألمانيا في حل مشكلة الدين حتى الآن، ولم تعد مضطرة إلى مخالفة معاهدة الاستقرار والنمو التابعة للاتحاد الأوروبي، وبات من المتوقع أن تتبنى ميزانية تتسم بقدر أعظم من التوازن في العام 2008، سنجد أن التوقعات بالنسبة لفرنسا تشير إلى عجز مقداره 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، ثم عجز مقداره 2.3% خلال العام 2008. وإذا ما تراجع الازدهار الذي يشهده الاقتصاد العالمي، فلسوف تضطر فرنسا من جديد إلى مخالفة معاهدة الاستقرار والنمو، كما فعلت خلال الأعوام 2002، و2003، و2004.