إن كينياتا لديه فرصة سانحة لتوجيه كينياً بعيداً عن التوترات العرقية التي ابتلي بها المجتمع والاقتصاد في كينيا. ومن خلال تقديم وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية على عملية التوظيف في القطاع العام، وضمان استناد التعيينات إلى الموهبة والجدارة وليس الصلات العرقية أو الأسرية، فإن مواطني كينيا قد يصبحون أقل تخوفاً من أصول زعمائهم السياسيين. وقد تتزايد ثقتهم في أن توظيف مهاراتهم في اقتصاد سريع النمو، حتى ينتشر الرخاء الذي لم يبدأ أغلب المواطنين في الاستمتاع به إلا مؤخرا.