تتمثل العقبة الأولى في افتقار القانون الدولي إلى السلطة القادرة على فرضه وإنفاذه. ورغم أهمية احترام السيادة الفردية لكل دولة فإن المحاسبة والمساءلة أيضاً لا تقل أهمية ــ وهذا يتطلب إنشاء سلطة دولية من نوع ما لمراقبة الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.