ومن المؤسف أن المشكلة كانت في تفاقم في السنوات الأخيرة. ولهذا السبب، أرحب بالشراكة الأميركية الأفريقية لمكافحة التمويل غير المشروع، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العاملة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الهيئات القضائية وسيادة القانون، وضمان قدر أعظم من المساءلة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد انعقد الاجتماع الأول لهذه الشراكة في دكار في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران، مع التركيز على إنشاء فريق عامل يضم العديد من البلدان الأفريقية والمراقبين من منظمات مثل البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.