إن احتكار الدولة لاستخدام القوة أمر له ما يبرره إذا كان بوسع المواطنين أن يعتمدوا على الدولة في ضمان أمنهم. ولا شك أن منع التهديدات، فضلاً عن فرض القانون وما يشتمل عليه ذلك من ملاحقة المجرمين، يشكل مسؤولية حاسمة، ولكن ذلك لا يتطلب من حيث المبدأ استنان قوانين أمنية متجددة على الدوام.