ويضمن نفوذ الحركة داخل السلطة القضائية عدم الطعن في تجاوزات أعضائها. في قضية جيدة التوثيق، تم ضبط أحد ضباط الصف في قاعدة عسكرية، وهو يزرع بتكليف من حركة جولِن بعض المستندات من أجل إحراج ضباط عسكريين. وسرعان ما وجد النائب العسكري الذي يحقق في هذه القضية نفسه في السجن باتهامات ملفقة، في حين أعيد الجاني إلى مركزه السابق. وفي قضية أخرى وجِهَت إلى أحد كبار قادة الشرطة، والذي كان مقرباً للحركة وكتب مؤلفاً عن أنشطتها، تهمة التعاون مع جماعات اليسار المتشدد التي أمضى قسماً كبيراً من حياته المهنية في ملاحقة أفرادها؛ وانتهت به الحال هو أيضاً إلى السجن.