يتعين على المشرعين في روسيا أن يتبنوا الخط الذي تبناه قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن تعمل على تزويد القانون والممارسات القانونية في روسيا بآليات مثل التوجيهات النوعية، والوكالة، واتخاذ القرار المدعوم. ولقد حرصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المصابين بإعاقات ـ وهي المعاهدة الجديدة الخاصة بحقوق الإنسان والتي ساعدت روسيا في صياغتها، إلا أنها لم توقع عليها بعد ـ على تفويض هذه البدائل، وهذا يشكل فرصة بالنسبة لروسيا لتطبيق إصلاحات حقوق الإنسان الحاسمة في هذا المجال.