والمشكلة مع إعادة هيكلة الدين في منطقة اليورو هي أنها ضرورية، ولكنها في الوقت نفسها لا تتفق مع الدستور الضمني الذي يقوم عليه الاتحاد النقدي. وعندما تصطدم الاقتصادات مع قواعد إحدى المؤسسات، يصبح لزاماً على صناع السياسات إما أن يعملوا على إيجاد طرق خلّاقة لتعديل القواعد أو يجلسوا مكتوفي الأيدي في حين ينهار صرحهم.