والآن بعد أن بات الدين المستحق بموجب واحد من كل أربعة من قروض الرهن العقاري أعظم من قيمة المسكن، نشأ إجماع متزايد على أن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الفوضى تتلخص في خفض قيمة الدين الأساسي. وتتبنى الولايات المتحدة إجراءات خاصة لإدارة إفلاس الشركات، ويطلق عليها الفصل الحادي عشر، الذي يسمح بإعادة الهيكلة السريعة للدين عن طريق خفض قيمته وتحويل جزء منه إلى أسهم ملكية.