بعد الاقتراب من الكارثة في يوليو/تموز الماضي، انخفضت الفوارق في أسعار الفائدة على سندات منطقة اليورو عموما، وتراجع التفتت المالي ببطء (على الأقل قبل أن يسلك المسؤولون الأوروبيون المسار المثير للجدال بمحاولة فرض الخسائر على الودائع المصرفية المضمونة في قبرص). فضلاً عن ذلك، وكما أثبت الإصدار الناجح لسندات العشر سنوات بقيمة 5 مليار يورو في أيرلندا في منتصف شهر مارس/آذار، فإن بعض الدول بدأت عملية استعادة قدرتها الطبيعية في ما يتعلق بالوصول إلى أسواق رأس المال.