إن المجتمعات التي تصل معدلات البطالة الرسمية فيها إلى 10% أو ما يزيد لعدة أجيال، هي بلا شك مجتمعات ذات إدارة اقتصادية حكومية فاشلة. ومن هنا فقد ظللت لمدة عشرين عاماً على قناعة بأن التوازن السياسي الضمني في أوروبا الغربية ـ والذي اعتمد على المساومة الشركاتية والضمان الاجتماعي الوفير من ناحية، وعلى السياسات النقدية المحكمة من ناحية أخرى ـ لابد وأن ينهار.