وعلاوة على ذلك، قد تكون أطر سياسات البنوك غير مكتملة. فبتركيزها إلى حد كبير على التضخم في الأمد القريب وتثبيت استقرار الناتج، قد لا تولي السياسة النقدية القدر الكافي من الاهتمام للتطورات المالية. ولأن الدورة المالية أطول أمداً من دورة الأعمال، فإن الآفاق السياسية النموذجية قد لا تسمح للسلطات بأن تضع في حسبانها بالقدر الكافي التأثير الذي تخلفه قراراتها على النتائج الاقتصادية في المستقبل. وما يزيد الأمر تعقيداً أن طفرات الرواج والكساد المالية من الممكن أن تحدث في ظل تضخم مستقر.