لقد فشل المجتمع الدولي حتى الآن في وضع ترتيبات فعّالة وعادلة لإعادة هيكلة الديون السيادية، على الرغم من العواقب المخلة بوضوح والمثيرة للمشاكل نتيجة لأزمات الديون العامة الدولية في الماضي. وهذا من شأنه أن يعيق القدرة على حل مشكلة الديون عند الحاجة، وأن يعرقل بالتالي عملية التعافي بوضوح.