إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد في العامين المقبلين سوف يتصدى له بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتعين عليه أن يسيطر على الضغوط التضخمية التي قد تنشأ مع استجابة البنوك التجارية للاقتصاد الأكثر صحة بزيادة مستويات الإقراض للشركات والأسر. وتمتلك البنك التجارية قدراً كبيراً من السيولة، في هيئة ودائع احتياطية فائضة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من الممكن أن يجعل من الإقراض التضخمي خطراً كبيرا.