ويتحدث زعماء البلاد الجدد بجدية عن تعميق الإصلاحات وإعادة التوازن إلى الاقتصاد، ولكنهم لا زالوا حذرين، وحريصين على التدرج، فضلاً عن ميلهم إلى التحفظ بطبيعتهم. وعلاوة على ذلك، فإن القوة التي يتمتع بها أصحاب المصالح الخاصة الذين يعارضون الإصلاح ــ الشركات المملوكة للدولة، والحكومات المحلية، والمؤسسة العسكرية على سبيل المثال ــ لم تُكسَر بعد. ونتيجة لهذا فإن الإصلاحات المطلوبة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد قد لا تحدث بالسرعة الكافية لمنع الهبوط الحاد عندما يركد الاستثمار بحلول العام المقبل.