ولقد ساعد هذا النمط فضلاً عن ذلك في سد الفجوة (التي تقرب الآن من 40%) بين نصيب الفرد في الدخل في أفقر الولايات الأميركية وأكثرها ثراء، حيث يتم ضبط مستويات العمالة ورأس المال على نحو مستمر من خلال الانتقال إلى مناطق حيث الإنتاجية أعلى. أما في إطار منطقة اليورو فإن مستويات الإنتاجية ونصيب الفرد في الدخل تتراوح على نطاق أوسع كثيرا، الأمر الذي يجعل القدرة على الانتقال أمراً أعظم أهمية.