ولتشجيع النمو الأكثر قوة وما يرتبط بذلك من تحسن في مستويات المعيشة، ينبغي للحكومات أن تضمن أن القطاع الخاص لديه ما يكفي من الحوافز للإبداع، وريادة الأعمال، والاستثمار في رأس المال المادي والبشري. على سبيل المثال، من الممكن أن يختصر المسؤولون الروتين الحكومي، وكبح جماح العجز والدين، وتفعيل السياسات الضريبية التي تفضي إلى تكوين رأس المال، وإصلاح النظام التعليمي، والاستثمار في البحث والتطوير.