وبعيداً عن الحاجة إلى تقليص المديونية لبضع سنوات أخرى، فإن الاقتصاد الأميركي يواجه مشاكل أطول أمداً مع الطلب الكلي، وتشغيل العمالة، وتوزيع الدخل، وهي المشاكل التي لا يمكن حلها من خلال الاستهلاك والاستثمار فقط. إن أميركا في احتياج إلى توسيع حصتها في الطلب العالمي الخارجي، وهو ما يتطلب الاستثمار في القطاع العام، والتغيير البنيوي، وتحسين القدرة التنافسية في القطاع القابل للتداول.