وانخفاض تكاليف خدمة الديون نسبياً تزيل المبرر لمطالبة حزب سيريزا بإنهاء التقشف. ويتوقع برنامج الإنقاذ الأخير من قِبَل الترويكا (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية)، والذي بدأ في عام 2010، فائضاً أولياً في الميزانية (والذي يستبعد أقساط الفائدة) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وهذا قد يكون أكثر قليلاً من المطلوب لتغطية أقساط الفائدة، وبالتالي فإنه يسمح لليونان أخيراً بالبدء في خفض ديونها.