ومن المرجح أن يدعم الرجلان المعايير العالمية المزدوجة السائدة، والتي تسمح للدول الغنية باستخدام التوسع المالي في مواجهة الركود الاقتصادي، في حين ترغم البلدان الفقيرة على المزيد من التقشف. ولكن إدارة أوباما ما زالت قادرة على المساعدة ـ على سبيل المثال، بمطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في ترتيبات مقايضة العملة التي عرضها مؤخراً على سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وغيرها من البلدان النامية. وبهذه الطريقة ربما يصبح بوسع فقراء العالم أن يتجنبوا على الأقل الشروط الغليظة التي يفرضها عليهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.