وعلى نحو مماثل، فإن خفض أجور القطاع العام أو وضع حد أقصى لها ــ وهو ما يجري حالياً في 75 دولة نامية ــ يهدد بتقويض كفاءة تسليم الخدمات للمواطنين، وخاصة على المستوى المحلي في المناطق الريفية الفقيرة، حيث يستطيع معلم أو ممرض أن يحدد أي الأطفال يحصل على التعليم أو الرعاية الصحية وأيهم يحرم منها. ويشتد هذا الخطر في 22 دولة نامية حيث يفكر صناع السياسات في إصلاح نظام الرعاية الصحية، وفي 47 دولة نامية حيث تدور مناقشات عامة حول إصلاح نظام معاشات التقاعد.