هذا يعني أن بروكسل ليس من الجائز أن تعمل عمل الحكومة، بل إنها مجرد جهة تنظيمية ـ وكثيراً ما يصب هذا في مصلحة المستهلك الأوروبي. ويزعم التكنوقراط أن هذه السلطة هي في الحقيقة جزء من نظام يستند إلى ضوابط وتوازنات وطنية وفوق وطنية قادرة على منع الاستبداد من ترسيخ جذوره في بروكسل، على الرغم من أنها لا تشبه الديمقراطية الوطنية.