ويتعين على قادة إيطاليا الجدد أن يعالجوا هذا الموقف من خلال الفصل بين إسهام القوى العاملة في نمو الإنتاجية وبين إسهام رأس المال وإجمالي عامل الإنتاجية. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن خفض التكاليف التنظيمية وزيادة كفاءة الإدارة العامة (بالبناء على التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة تحت قيادة ماريو مونتي) من الممكن أن يضيف من 0,3% إلى 0,4% إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2020.