ويتمثل البديل الثاني، وهو المفضل بين علماء السياسة وأصحاب الرؤى الأوروبيين، في إيجاد قدر أعظم من الوحدة المالية بين بلدان منطقة اليورو السبعة عشر، أو بعبارة صريحة، استعداد واضح من جانب ألمانيا بالقيام من أجل منطقة اليورو بما قامت به من أجل ألمانيا الشرقية ـ أو على وجه التحديد التوقيع على شيكات ضخمة للأعوام القادمة. وفي المقابل، سوف تصر ألمانيا على تطبيق إصلاحات الإدارة الاقتصادية الكفيلة بإرغام بلدان منطقة اليورو الأخرى على التنازل عن بعض امتيازاتها المالية الوطنية.