ونتيجة لهذا، فإن كل مجموعة من التعديلات التي أدخلت على المعاهدة كانت نتاجاً لذلك النوع من المماحكة السياسية غير المرتبة والتي تتفق تمام الاتفاق مع صناعة القرار على مستوى ما بين الحكومات. وحتى طبقاً للمعاهدة الدستورية، فإن كل دولة تدرك أن الدول الشريكة الأخرى لها كل الحق في الانسحاب متى رأت أنها غير راضية عن الاتحاد الأوروبي، أو إذا ما وجدت أنه لم يعد يمثل في نظرها صفقة جيدة.