قد لا يكون المجال الآن مناسباً لمناقش مدى ملاءمة المراسيم الملكية كأداة تشريعية يستعان بها في دولة ديمقراطية في القرن الحادي والعشرين، ولكن هذا القرار أظهر قدراً عظيماً من عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية لأهل شاجوس. وفي وقت سابق من هذا العام شهدنا تصرفاً هازئاً مماثلاً عندما أعلن ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني المنتهية ولايته، أن جزر شاجوس منطقة بحرية محمية، وهو ما من شأنه أن يمنع أهل الجزر ـ إذا عادوا إليها في النهاية ـ من كسب معايشهم بصيد الأسماك.