إن اضطلاع البنك المركزي الأوروبي بمهمة الملاذ الأخير للإقراض بالنسبة لكافة بلدان منطقة اليورو، على سبيل المثال، من شأنه أن يمنح الحكومات الأوروبية المنكوبة الفرصة لالتقاط الأنفاس. ولكن الأمر سوف يتطلب إصلاحاً نقدياً عالمياً للنظام الأساسي بهدف تصحيح الاختلال في التوازن بين البلدان التي نجحت في جمع الفوائض والبلدان التي تعاني من العجز، وبين المدخرين السعداء وأولئك الذين أنفقوا بما يتجاوز مواردهم، وبين الأثرياء والفقراء.