وتشير أبحاث حديثة أيضاً إلى أن الزيادات في الطلب التي قد تؤدي إلى المزيد من الانخفاض في معدل البطالة الحالي من شأنها أيضاً أن ترفع معدل التضخم. كما أظهرت دراسة مهمة اشترك في إجرائها ألان كروجر من جامعة برينستون، والذي شغل منصب رئيس مجلس الرئيس أوباما للمستشارين الاقتصادين حتى العام الماضي، أن معدل التضخم يعكس مستوى البطالة القصيرة الأجل (التي تدوم أقل من ستة أشهر)، وليس معدل البطالة الإجمالي. وتعني البطالة الأطول أجلاً ضمناً إهداراً للناتج المحتمل كما تشكل مصدراً للمعاناة الشخصية، ولكنها لا تؤثر على معدل التضخم.