نحن نقف الآن عند منعطف حاسم. إن إعادة خلق الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة في عصر العولمة يتطلب الاستثمار في أفكار جديدة لإعادة التوازن إلى السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والعالمي. فعلى المستوى الوطني نحتاج إلى التجريب مع آليات جديدة لوضع السياسات وتنفيذها، وإعادة ربط المؤسسات الديمقراطية بالمواطنين والشبكات الناشئة من المجتمع المدني. وعلى المستوى العالمي، يتعين علينا أن نسمح للسلطتين السياسية والاجتماعية بترسيخ مكانهما الصحيح بجانب السلطة الاقتصادية.