إن خفض الإنفاق الآن سوف يضعف الاقتصاد. وما دام الإنفاق يذهب إلى استثمارات تدر عائداً منخفضاً لا يتجاوز 6%، فسوف تنخفض الديون في الأمد البعيد، حتى مع زيادة العجز في الأمد القريب، وذلك بفضل توليد عائدات ضريبية أعلى بسبب ارتفاع الناتج في الأمد القريب والنمو الأسرع في الأمد البعيد.