مؤخرا، اتخذت مجموعة العشرين خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، من خلال إعادة التأكيد على الاستثمار المتزايد في البنية الأساسية باعتباره مسؤولية مشتركة بين كل من القطاعين العام والخاص. ونحن في احتياج إلى المزيد من هذا النوع من التفكير في العام المقبل، حيث تتفاوض الحكومات على اتفاقيات عالمية جديدة بشأن تمويل التنمية المستدامة (في أديس أبابا في يوليو/تموز 2015)؛ وأهداف التنمية المستدامة (في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015)، وتغير المناخ (في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015).