وتتلخص المشكلة الأساسية في الافتقار إلى أجندة أوسع بالقدر الكافي لجعل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي متوافقاً مع مواقف مانتيجا وغيره من المسؤولين في الدول الناشئة. وينبغي لهذه الأجندة أن تتضمن قضيتين معلقتين فيما يتصل بالإصلاح النقدي العالمي: التنظيم العالمي المنسق لتدفقات رأس المال في الأمد القريب، والتحول الأطول أمداً نحو نظام نقدي دولي جديد يقوم على عملة احتياطية عالمية حقيقية (والتي ربما تستند إلى حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي).