إن استسلام أوباما هنا يجسد المبدأ القائل بأن التراجع يؤدي غالباً إلى المزيد من التراجع، مع سير جماعات الضغط الجديدة على خطى نظيراتها. ولعل الخطأ الأكبر هنا، كما كانت الحال مع إضافة الفقرات الخاصة بشراء الأميركي إلى التشريع الأميركي، كان يتلخص في السماح لقانون توظيف العمال الأميركيين بالاندراج تحت مشروع قانون التحفيز. وهذا من شأنه أن يزيد من الصعوبات التي تواجهها الشركات الأميركية الراغبة في الحصول على الدعم من الحكومة الأميركية لتعيين مهاجرين مهرة بالاستعانة بتأشيرات عمل مؤقتة: حيث بات لزاماً عليها أن تثبت أولاً أنها لم تسرح ولم تخطط لتسريح عمال أميركيين في وظائف مماثلة.