حين يحدث هذا فلن يصبح أمام الحكومات سوى خيارين. يتلخص الخيار الأول في تأميم النظام المالي المحطم وإطلاق العنان لوزارة المالية في إعادة الأمور إلى نصابها ـ بشرط التعجيل بقدر الإمكان بإعادة خصخصة الأقسام العاملة بصورة طيبة من النظام المالي. إن الحكومة ليست من بين أفضل أشكال المنظمات المسئولة عن النظام المالي على الأمد البعيد، بل إنها ليست الأفضل حتى في الأمد القريب. فهي في هذا السياق أفضل المنظمات المتاحة، لا أكثر ولا أقل.