في الثمانينيات ذهب أنصار السياسة الصناعية إلى امتداح استخدامها الواسع النطاق في اليابان. ولكن إصرار وزراء الصناعة والتجارة والمالية الأقوياء في اليابان على إدارة كل التفاصيل الدقيقة للعملية الاقتصادية كان من بين الأسباب التي أدت إلى انفجار فقاعة الأصول في نهاية الأمر، وخسارة اليابان لعقد كامل من الزمان، ومرورها بثلاث موجات ركود، هذا إلى جانب أعلى دين عام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين كل البلدان المتقدمة اقتصادياً.