بموجب هذه المعاهدة، تخلت اليابان عن مطالباتها بالسيادة على جزر سبراتلي وباراسيل، ولكن المعاهدة لم تتحدث عن إعادة تخصيص الجزر لأي دولة أخرى بعينها. ونتيجة لهذا فإن هذه الجزر تظل من الناحية القانونية تحت الوصاية الجماعية لثماني وأربعين دولة (الأطراف الأخرى في المعاهدة) ــ بما في ذلك دولتين تطالبان بالجزر، وهما الفلبين وفيتنام.