وعلى نحو مماثل، يخشى منتقدو قرار الشروع في تنفيذ برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو أن يتعرض البنك المركزي الأوروبي بشكل خطير للخسائر من سندات حكومات البلدان الأعضاء في جنوب منطقة اليورو. وقد دفع هذا مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى ترك 80% من مشترياته من هذه السندات على الميزانيات العمومية للبنوك المركزية الوطنية، حيث تصبح من مسؤولية الحكومات الوطنية.