صحيح أن اليونان اضطرت للخضوع إلى تعديلات مؤلمة لمعالجة ضعفها البنيوي العميق، ومواردها المالية العامة غير المستدامة، والافتقار إلى القدرة على منافسة الأسعار ــ وهي التعديلات التي أدت إلى انخفاض الناتج اليوناني. ولكن لا يمكننا أن نعزو البطالة المرتفعة والافتقار إلى الاستثمار إلى الدواء الموصوف؛ فهي أعراض لفشل البلاد في إصلاح إدارتها العامة وتعزيز مرونة اقتصادها.