وبدلاً من ذلك، كانت أسهل وسيلة لتحسين نسب رأس المال هي خفض الإقراض. وهذا هو ما حدث في البلدان الصناعية الكبرى في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث استمرت الأزمة الحادة طيلة الفترة 1931-1931، في ظل بعض عمليات إعادة التمويل الحكومية، ثم أعقب ذلك عقداً كاملاً من تقلص حجم الإقراض المصرفي للشركات الخاصة.