لقد ذكر هنري ارون الزميل المسؤول المتميز في معهد بروكنجز عند اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين ان الدستور الامريكي يتطلب من الرئيس " ان ينفق ما يطلب منه الكونجرس انفاقه وان يجمع الضرائب التي فوضه الكونجرس بفرضها وان لا يقترض اكثر مما يفوضه الكونجرس". ان التقيد بجميع تلك الالتزامات القانونية الثلاثة بشكل متزامن هو امر مستحيل لو رفض الكونجرس رفع سقف الدين ولكن رفع سقف الدين بدون موافقة الكونجرس بالرغم من كونه غير قانوني ومخالفة يمكن خلع الرئيس بسبب ارتكابها كان اقل الخيارات سوءا.