لكن النقطة الأخيرة على أية حال، هي مكمن الألغاز المحيرة الحالية فيما يتصل بالتشخيص النفسي باعتباره سياسة عامة. ومع شروع منظمة الصحة العالمية في التخطيط لإصدار الطبعة الحادية عشرة من التصنيف الدولي للأمراض، وبدء جمعية أطباء النفس الأميركيين في التخطيط لإصدار الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، فإن المرء ليتساءل كيف نضمن تحقق المزيد من المسئولية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية فيما كان ينظر إليه تقليدياً باعتباره من أدوات ومنتجات العلم.