وكما يؤكد برتراند ومورس، فبمجرد اتضاح العواقب غير المقصودة المترتبة على تصرفاتهم ــ المزيد من الإكراه المالي لغير الأثرياء بعد الأزمة ــ تحرك المشرعون في المناطق الأكثر تفاوتاً ضد القطاع المالي لحماية ناخبيهم، فصوتوا لوضع حدود لأسعار الفائدة التي يتقاضها مقرضو "يوم الدفع" (الذين يقرضون المقترضين المثقلين بالديون من ذوي الدخول المنخفضة بأسعار فائدة مرتفعة للغاية). ومن المؤكد أن مثل هذه التشريعات سوف تؤدي إلى عواقب غير متوقعة، والتي سوف تكشف عنها الدراسات في المستقبل، ولكن القصد من وراء هذا من الغير الممكن أن يصبح موضع شك.