فضلاً عن ذلك فإن الدواء هنا قد يكون أشد فتكاً من الداء. ذلك أن رفع قيمة عملة دولة دائنة في مقابل العملة السائدة على مستوى العالم يعد بمثابة الوصفة لإبطاء النمو الاقتصادي، الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي في النهاية، كما اكتشفت اليابان أثناء تسعينيات القرن العشرين ـ لم يصحب ذلك انخفاضاً ملموساً في فائضها التجاري الضخم نسبياً. وفي دولة نامية تشهد مثل هذا النمو الاقتصادي السريع، ولم يبلغ نظامها المالي بعد مرحلة النضوج، فإن اللجوء إلى المرونة في تحديد سعر الصرف بهدف عزل سياسة الاقتصاد الشامل الداخلية عن التقلبات الدولية، كما يوصي صندوق النقد الدولي، يشكل إستراتيجية مشكوك في سلامتها.