وفي الشهر الماضي، وجدت المحكمة العليا في الهند أن 218 رخصة لاستخراج الفحم خصصتها الحكومة في الفترة 1993-2009 قد تم منحها بطريقة "غر قانونية وتعسفية"، مع افتقار اللجنة المسؤولة عن العملية إلى الشفافية وتمكن الفساد منها. وفي أعقاب هذا القرار التاريخي، ألغت الحكومة 214 من مخصصات كتلة الفحم ــ وغرمت العديد من الشركات التي بدأت الإنتاج بالفعل.