بطبيعة الحال، ليس هناك ما قد يضمن أن تعكس السياسات الداخلية المطالب الاجتماعية بدقة؛ وحتى الديمقراطيات كثيراً ما تقع تحت أسر المصالح الخاصة. لذا فإن الحجة المؤيدة لوضع قواعد عالمية تأخذ هيئة مختلفة عن سياسات إفقار الذات، وتدعو إلى متطلبات إجرائية مصممة لتحسين نوعية وضع السياسات المحلية. ولا تتقيد النتيجة النهائية بالمعايير العالمية المتعلقة بالشفافية، والتمثيل العريض، والمساءلة، واستخدام الدلائل التجريبية على سبيل المثال.