وبناء على طلب ميركل وبتواطؤ البنك المركزي الأوروبي، الذي انتظر حتى يوليو/تموز 2012 لتهدئة الذعر في سوق السندات الذي اندلعت شرارته بسبب أخطاء ارتكبها صناع السياسات في منطقة اليورو، فرضت المفوضية أيضاً تدابير التقشف على مستوى منطقة اليورو بالكامل، الأمر الذي أسفر عن خسائر متراكمة لما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2011-2013، وفقاً لنموذج المفوضية الاقتصادي ذاته. وبإغراق إيطاليا في ركود عميق (لم تتعاف منه بعد)، أغرقت تدابير التقشف تحالف رئيس الوزراء المؤقت ماريو مونتي العريض القاعدة وعززت حركة النجوم الخمسة المناهضة للمؤسسة واليورو بقيادة بيبي جريلو، والتي احتلت المرتبة الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي.