حين فتح المجلس الأوروبي الباب أمام عضوية تركيا في عام 1999، كان قد وضع في حسبانه على نحو مؤكد تأسيس الاتحاد الأوروبي السياسي وفقاً لمعاهدة ماستريخت قبل ذلك بأعوام. وعلاوة على هذا، فليس من الجائز أن نتصور أن أعضاء المعاهدة الأوروبية قد فاتهم إدراك إمكانية الدخول في مفاوضات انضمام مبكرة مع تركيا. وفي النهاية، فليس هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن الدستور الجديد لا يتسع لعضوية تركيا.