وهذا خط أحمر بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. فلابد أن يتمتع المواطنون الأفراد بالحرية في الحياة وفقاً لمعتقداتهم؛ ولكن لا ينبغي أن يُسمَح لرؤية عَقَدية غير خاضعة للمساءلة بتشكيل سلوكهم كموظفين مدنيين وبيروقراطيين.