والحكومات عموماً تفتقر إلى القدرة الفنية اللازمة لتصميم مثل هذه المشاريع، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالات المحسوبية والفساد فيما يتصل بمنح العقود الرئيسية. والحقيقة أن مثل هذه الاتهامات من المرجح أن توجه إلى الحكومات حتى لو لم تكن حقيقية، ولو أنها تكون في محلها في أغلب الأحوال.