إن الفجوة المالية تشكل المقياس الشرعي الوحيد لحالة الموارد المالية العامة لدى أي أمة، لأنها تعالج الالتزامات "الرسمية" و"غير الرسمية" على الأساس نفسه. وهي لا تتجاهل فضلاً عن ذلك الإيجابي ـ الضرائب الحالية والمستقبلية المتاحة لتغطية هذه الالتزامات.