وتتمثل المشكلة الثانية في التوقيت، حيث تناضل الحكومات لضمان إحداث التدابير للأثر المرغوب بالتسلسل المناسب. ويتطلب التنفيذ الفعّال فهم الملامح الرئيسية للتفاعلات الاقتصادية والمالية، ليس فقط تأثيرات ردود الفعِل، بل وأيضاً الجوانب السلوكية من استجابات القطاع الخاص. ولابد أن يتم كل هذا بالتنسيق المحكم مع ملاحقة إصلاحات جانب العرض التي تعزز النمو القوي والدائم والشامل.