كان هوسمان محقاً عندما طرح هذا التساؤل. فالأبحاث تُظهِر على نحو ساحق أن التنمية الاقتصادية الناجحة تتطلب حقوق الملكية الشاملة، وإنفاذ العقود، وحكم القانون المتوازن. وفي الوقت الحالي لا تتمتع فنزويلا بأي من هذه المكونات.