ورغم هذا، فما دامت الولايات المتحدة تحافظ على وتيرة النمو الشامل وخلق فرص العمل ــ وهي نتيجة معقولة، نظراً للمساهمة الصغيرة نسبياً من جانب النشاط الاقتصادي الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ــ فإن هذه التطورات من غير المرجح أن تثير ردة فعل سياسية لفترة طويلة. والواقع أن العلاقات التجارية الأميركية المعقدة مع بقية العالم ــ والتي تضع الأسر والشركات على طرفي معادلة الإنتاج والاستهلاك ــ تجعل من الصعب بصورة خاصة تحفيز قدر كبير من الدعم لتدابير الحماية هناك.