ومن هنا فإن الكثير من الحديث الدائر حالياً بشأن الفقرات المتنوعة التي تحملها مسودة الدستور في غير محلها. فبصرف النظر عن نجاح الاستفتاء أو فشله، وأياً كانت تفاصيل النص الدستوري، فإن القضية التي تحتل المقام الأول من الأهمية هنا تتمثل في ترسيخ العملية الدستورية والمؤسسة العراقية، قبل وبعد الاستفتاء.