لا شك أن إدراك السوق لاستعداد الحكومة للشراء في المستقبل (والآن) من شأنه أن يرفع الأسعار اليوم، لأن ذلك يقلل من احتمال انخفاض الأسعار في موجة بيع جديدة بأسعار زهيدة. فضلاً عن ذلك فإن الأسعار سوف ترتفع بمجرد أن يبيع العدد الكافي من الكيانات المُـعسِرة أصولها، وهذا ببساطة لأن الفائض المحتمل من المبيعات الزهيدة الثمن في المستقبل لن يصبح له وجود. وكلا التأثيرين من الممكن أن يؤدي إلى زيادة التجارة في الأصول غير السائلة اليوم، وإطلاق العنان للإقراض، رغم أن هذه النتيجة قد تتطلب قدراً ملموساً من الإنفاق الحكومي.