ولم يتمكن التمويل من العودة إلى النمو السريع إلا بعد إلغاء القواعد التنظيمية وتحرير الأسواق بداية من أوائل سبعينيات القرن العشرين. وفي الولايات المتحدة كانت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع المالي تعادل 2% فقط من الإجمالي في الخمسينيات، ولكنها أصبحت اليوم مستقرة عند 8%.