وفي حالة اليونان، ربما ��تعاطف بعض المستثمرين والمعلقين مع ادعاء السلطات بأن تدابير التقشف لم تسفر إلا عن إعاقة التعافي هناك. وربما يقبلون أن التخلف عن السداد ربما يكون جزءاً من حزمة سياسية مصممة لتحسين أسس الاقتصاد اليوناني وبالتالي قدرة اليونان على سداد ديونها في الأمد البعيد.