وكل هذا يعني أن توقعات الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب سوف تكون ضعيفة في أحسن تقدير. بل وربما كان لزاماً على أي تغييرات جوهرية في السياسات أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012.