فباستخدام أصواتهم، حرم المواطنين الأتراك حزب العدالة التنمية الحاكم من الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لتعديل الدستور. وعلاوة على ذلك، من خلال إعطاء حزب الشعب الديمقراطي ــ الذي يجمع بين الأقلية التركية المهمشة لفترة طويلة في البلاد وغيرها من المجموعات ــ أكثر من 10% من الأصوات، تمكن الحزب من دخول البرلمان للمرة الأولى، مع التمثيل لمختلف أنحاء البلاد، وليس المناطق ذات الأغلبية التركية فقط. وما عزز من انتصار التعددية فوز الأقليتين العلوية والمسيحية بتمثيل برلماني أكبر، وسوف يُمَثَّل الأزيديون والغجر لأول مرة في البرلمان.