ومن المرجح أن يتفوق محامو الشركات الذي يتقاضون أتعاباً باهظة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على المحامين الحكوميين من ذوي الأجور غير المجزية الذين يحاولون الدفاع عن المصلحة العامة. والأسوأ من ذلك أن الشركات في البلدان المتقدمة قادرة على إنشاء فروع لها في البلدان الأعضاء والتي من خلالها تستطيع أن تستثمر في الوطن، ثم تقيم الدعاوى القضائية، الأمر الذي يمنحها قناة جديدة لمنع التنظيمات.