والواقع أن العجز في مرحلة ما بعد الأزمة في الطلب المحلي يعمل بشكل عنيد على ارتفاع معدلات البطالة، حتى في ظل استعادة الاقتصاد لبعض من زخم النمو. ومن حيث المبدأ فإن الطلب الخارجي، وخاصة في الأسواق الناشئة السريعة النمو، قادر على التعويض عن بعض من هذه الفوارق. ولكن هذا لم يحدث ـ على الأقل حتى الآن. ورغم انخفاض العجز التجاري الأميركي إلى 375 مليار دولار في عام 2009 بعد أن بلغ 720 مليار دولار في عام 2007، فإن التعديل كان قادماً بالكامل من الانحدار الحاد الذي سجلته الواردات من 2.35 تريلون دولار إلى 1.95 تريليون دولار، في حين سجلت الصادرات هبوطاً طفيفاً من 1.65 تريليون دولار إلى 1.57 تريليون دولار.