إن التعددية تعني على المستوى المؤسسي أن الديانات المعترف بها لم يعد بمقدورها أن تُـسَلِّم بأن قطاعاً ما من الناس سوف يخضع لسلطانها بلا عناء. وإذا ما كانت حرية ممارسة الدين من الحقوق المضمونة للناس ـ كما هو الحال في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية ـ فإن المؤسسات الدينية لا تستطيع الاعتماد على الدولة في اجتذاب الناس إليها وإخضاعهم لسلطانها.