ولم يكن اتفاق الخامس عشر من مارس قابلاً للتطبيق على المستوى السياسي، كما قوبل بالرفض بأغلبية ساحقة في البرلمان القبرصي. لذا، فبعد عشرة أيام من اقتراح هذا الحل المشؤوم، غير وزراء المجموعة الأوروبية مسارهم وتبنوا النهج الذي حاولوا تجنبه. والآن يجري حل البنوك باندفاع.