بيد أن هذا المزيج من تدابير إحكام السياسة الصينية لابد وأن يتحول على نحو أكثر حسماً في اتجاه رفع أسعار الفائدة. ومع استمرار الاقتصاد الصيني في النمو بمعدل قريب من 10% سنوياً فإن الحكومة قادرة على خوض المزيد من المجازفة في الأمد القريب من أجل تمهيد الطريق أمام أجندة الإصلاح البنيوي.