والى جانب القضاء فإن مجموعة من المؤسسات بما في ذلك الشرطة الفيدرالية ووزارة المالية اشتركت في التحقيق ونسقت مع بعضها البعض . لقد تم سجن كبار رجال الاعمال والسياسيين بما في ذلك مسؤول سابق للخزانة في حزب العمال الحاكم.