وعلى هذا ففي مستهل الأمر، وبسبب خوفه من العواقب التي قد تترتب على أزمة ما بعد الانتخابات، تَقَبَل النظام اقتراح الأول من أكتوبر/تشرين الأول في جنيف، والذي كان من شأنه أن يسمح بتخصيب اليورانيوم الإيراني تحت سيطرة الهيئات الإشرافية الدولية خارج البلاد. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وحين تصورت الحكومة أن الوحشية في الشوارع كانت كافية لترهيب حركة الاحتجاج، فقد تراجع المسؤولون الإيرانيون عن هذه التسوية.