ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أميليا توريس، فإن آخر الجهود المبذولة لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار من الممكن أن يُنظَر إليها باعتبارها مكملة للتنظيمات الملزمة للمشتقات المالية. وللتغلب على قوى الضغط الهائلة المتمثلة في البنوك الاستثمارية ـ وبالتالي المساعدة في ضمان الاستقرار المالي العالمي ـ فإن أي أداة قد تكون مفيدة، حتى ولو كانت هذه الأداة جزءاً من حزمة من التحيز الإيديولوجي الأوروبي.