وهكذا، فإن صناعة الصناديق المشتركة استحوذت على جميع الجهات التنظيمية لنفسها. فتزعم جماعات الضغط التابعة لها عند مفوضي لجنة الأوراق المالية والبورصة أن القواعد الحالية تقدم كل ما هو ممكن بالفعل لضمان السلامة؛ وأن تشريع دود-فرانك الأخير للإصلاح المالي يعمل على تعطيل قدرة الجهات التنظيمية على إنقاذ صناديق سوق المال في المرة القادمة.