كانت الدرجة المتزايدة من الاستقلال المالي الدولي من بين العواقب التي ترتبت على الثروات الكامنة في المواد الخام. فقد تمكنت دول مثل البرازيل والأرجنتين من تسديد قروضها لدى صندوق النقد الدولي قبل موعد استحقاقها، بينما تبادر دول أخرى إلى شراء مديونياتها في الأسواق الثانوية. كما أدت السيولة المتزايدة التي اكتسبتها أسواق رأس المال الدولية إلى تقليص الحاجة إلى التمويل المتعدد الجنسيات، وأيضاً الاضطرار إلى قبول شروط مثل خصخصة الموارد الطبيعية أو تحرير المرافق والخدمات العامة.