من المؤسف أن القسم الأعظم من القائمين على المؤسسات المسؤولة عن زراعة الأعضاء على مستوى العالم ـ بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والجمعية الدولية لزراعة الأعضاء، والجمعية الطبية العالمية ـ يؤيدون علاجاً جزئياً لهذه المعضلة. فهم يركزون على منع تجارة تهريب الأعضاء البشرية ولكنهم يتجاهلون الحقيقة التي أثبتها الزمن والتي تؤكد أن محاولات القضاء على الأسواق غير القانونية إما أن تدفع هذه الأسواق إلى المزيد من العمل السري أو تتسبب في عودة الفساد إلى الظهور في أماكن أخرى.