وأخيرا، لم يعد من المناسب الحكم على مدى كفاية احتياطيات أي دولة من العملة الأجنبية استناداً إلى عدد الأشهر التي يمكنها تغطيتها من الواردات. والسؤال الواجب طرحه بدلاً من ذلك هو إذا ما إذا كانت الاحتياطيات قادرة بارتياح على خدمة ديون القطاعين العام والخاص المقومة بالعملات الأجنبية.