إن مثل هذه التجاوزات تتطابق مع ما يجري في إطار اتفاقيات التجارة التفضيلية الخاضعة للهيمنة، على النقيض مما يحدث في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث لا تستطيع القوى المهيمنة ترهيب البلدان الأكثر قوة مثل البرازيل والهند (التي طلبت من الاتحاد الأوروبي إن يزيل كافة التدابير غير المتصلة بالتجارة من الاتفاقية التجارية التفضيلية المقترحة). ومكمن الخطر هنا هو أن هذه التجاوزات من شأنها أن تدفع المجتمع المدني والناخبين في الدول الديمقراطية النامية إلى الرد على القوى المهيمنة التي لا تخدم إلا مصالحها بالتخلي عن التجارة الحرة برمتها، على افتراض أن مثل هذا الانفتاح ليس أكثر من استعمار جديد.