وبالتالي فإن منطقة اليورو أصبحت أمام ثلاثة خيارات: إما المزيد من التقشف بالنسبة للدول المثقلة بالديون، أو تأميم الدين (تعميمه اجتماعيا) في مختلف أنحاء أوروبا، أو إعادة هيكلة الديون بشكل مبتكر يحمل المستثمرين على قبول الخسارة عاجلاً أو آجلا.