ويتمثل الجزء الأخير من اللغز بالنسبة للصين في الواقعية. ففي الوقت الحالي، تحرص الحكومة الصينية على الحفاظ على معدل نمو لائق بنسبة 7% سنوياً في حين تدفع باتجاه إعادة التوازن والإصلاح. ومكمن الخطر هنا هو أن السلطات ربما تعتمد على الحوافز القصيرة الأمد لتلبية أهداف النمو إلى أن تبدأ تدابير الإصلاح في إحداث الأثر المرجو، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم سوء تخصيص الموارد ونقاط الضعف البنيوية. ولأن مجموع ديون الصين بلغ 282% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ــ متجاوزاً بذلك مستوى الدين في أميركا ــ فإن المزيد من الإقراض المتهور للحكومات المحلية والشركات الخاصة من قطاع الظل المصرفي من شأنه أن يوقع الاقتصاد رهينة للخطر المتزايد المتمثل في الأزمة المالية.