إن المشكلة هنا تكمن في تخلف العولمة السياسية عن العولمة الاقتصادية. فقد أصبح كل منا أكثر اعتماداً على الآخرين وتزايدت الحاجة إلى العمل الجماعي، لكننا نفتقر إلى البنية المؤسسية اللازمة للقيام بهذا على نحو فعّال وديمقراطي.