فالهند والبرازيل والصين، على سبيل المثال، لا تزال مستمرة في استغلال قواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح بفترات انتقالية طويلة لفتح أسواقها المحلية بالكامل أمام واردات البلدان المتقدمة، في حين يتمتع المصدرون في هذه البلدان بالقدرة الكاملة على الوصول إلى أسواق البلدان الغنية. والواقع أن فرض حقوق الملكية الفكرية على هذا النحو الباهت كان سبباً في تفاقم المشكلة إلى حد كبير، حيث أدى إلى عرقلة صادرات الولايات المتحدة من البرمجيات وخدمات الترفيه.