ان مثل حزم الانقاذ المالية تلك يمكن ان تقوض ثقة البنك المركزي الاوروبي كوصي على استقرار اليورو وخاصة على ضوء السلطة السياسية الجديدة التي سوف يحصل عليها كما انها سوف تقوض ايضا حكم القانون في الاتحاد الاوروبي في وقت اصبحت الثقة في المعاهدات التي تحكم الاتحاد هشة.