الواقع أن النتيجة الثانوية لهذه الدورة الذاتية التعزيز من عدم الامتثال وانتزاع الشرعية تتلخص في الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي عموما، وبشكل خاص بالدول النامية التي هي في أشد الحاجة إلى الاستثمار الخارجي. فالآن باتت هذه الدول محرومة من أداة مفيدة لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي في ظل الأدلة الأخيرة التي تشير إلى أن التوقيع على معاهدة استثمار ثنائية لا يؤدي في حد ذاته إلى زيادة التدفقات.