لقد كان يعتقد (بسذاجه بعض الشيء) ان المؤسسات التي تشكل اساس اليورو سوف تحسن من النوعية الاجمالية للسياسة الاقتصادية وكأن السياسات على المستوى الاوروبي سوف تكون تلقائيا افضل من السياسات الوطنية . لقد جاء الاختبار الحاسم في اعقاب الازمة المالية العالمية سنة 2008 ونظرا لأنها بالغت في تقدير البعد المتعلق بالضرائب والايرادات الحكومية للازمة وقللت من اهمية البعد المالي للازمة بشكل عام فلقد كان اداء منطقة اليورو اسوأ من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة.