وفي قطاع الخدمات كان الانحدار أسوأ مما كان عليه في مجال التصنيع، وذلك لأن الخدمات خاضعة للتنظيم الشديد ومغلقة جزئياً أمام المنافسة الأجنبية. وفي قطاع تجارة التجزئة، الذي يوظف عدداً هائلاً من العمال غير المهرة في اليابان، أصبحت الإنتاجية في اليابان أقل من مثيلاتها في أوروبا الغربية بنسبة 25%.