ومع فرض قيود أشد صرامة على الميزانية من قِبَل الحكومة المركزية، اضطر المسؤولون المحليون والشركات المملوكة للدولة إلى الحد من الإنفاق على الاستثمار، والآن أصبحوا مفرطين في الحذر. وفي الأمد القريب، قد تؤدي إعادة الهيكلة على هذا النحو إلى ركود الميزانيات المحلية، برغم الجهود التي تبذلها السلطات لخلق بيئة أكثر ملاءمة للاقتصاد الكلي.