وأخيراً، يتعين علينا أن ندرك أن صناع القرار السياسي استنفدوا الأدوات المتاحة لهم. ولن يؤدي المزيد من التيسير النقدي الكمي إلى إحداث فرق يُذكَر، وهناك حيز بالغ الضآلة للدفع بالمزيد من الحوافز المالية في أغلب القوى الاقتصادية المتقدمة، أما القدرة على إنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس ـ ولكنها أضخم من أن يتسنى إنقاذها ـ فسوف تكون مقيدة بشدة.