ولكن حتى مع هذا الإنذار فقد كانت حمائية الاستثمار المباشر الأجنبي في ارتفاع حتى قبل الأزمة المالية الحالية والركود. وهذا يشير إلى أن إعادة تقييم التكاليف والفوائد المترتبة على الاستثمار المباشر الأجنبي كانت جارية بالفعل تحت قيادة البلدان المتقدمة، التي كانت في الماضي تناصر تحرير ظروف الدخول والعمل المحيطة بالمستثمرين الأجانب وحمايتهم بموجب القانون الدولي.