وهذا السجل الملتبس للحد من الفقر يشكك في فعالية التوجهات التقليدية. فقد نُصِحَت البلدان بالتخلي عن استراتيجيات التنمية الوطنية لصالح العولمة، وتحرير السوق، والخصخصة. وبدلاً من إنتاج نمو سريع مستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تسببت مثل هذه السياسات في جعل البلدان أكثر عُرضة لتقلبات التمويل الدولي وعدم الاستقرار العالمي، وهو ما أصبح أكثر تكراراً وأشد حِدة نتيجة لإلغاء القواعد التنظيمية .