ولكن من المؤسف أن العديد من البنود الأكثر نفعاً تم التخلص منها منذ ذلك ا لحين. ففي الاجتماع الوزاري في يونيو/حزيران، أفرِغ مبدأ متجر المحطة الواحدة المهم من مضمونه. وبدلاً من السماح للشركات بالتعامل مع سلطات حماية البيانات في البلد الذي تتخذ منه مقراً أو قاعدة رئيسية في أوروبا، تُصِر البلدان الأعضاء على احتفاظ الهيئات التنظيمية الوطنية بالسيطرة. ووفقاً للقواعد الجديدة المقترحة، فإن أي سلطة "معنية" من حقها أن تعترض على أي قرار صادر عن هيئة تنظيمية وطنية أخرى، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى إجراءات تحكيم معقدة تضم 28 هيئة تنظيمية.