ويستند الرأي القائل بأن لي سوف يتسامح مع تباطؤ النمو شريطة أن يكون أعلى من عتبة معينة إلى اعتقاد مفاده أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقل عن 8% من شأنه أن يضر بالتنمية الاقتصادية، وأن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي. والواقع أنه إذا أصبحت الضغوط التي تفرضها البطالة على نفس القدر من الحِدة الذي بلغته في تسعينيات القرن العشرين، فإن التباطؤ الاقتصادي المطول كان ليعجل بلا أدنى شك بتدخل الحكومة.