وتعاني أوروبا، مقارنة بالولايات المتحدة، من مجموعتين من المشاكل. تتلخص المجموعة الأولى في الاحتياج إلى تعزيز المرونة البنيوية وزيادة الإنتاجية، وبشكل خاص في العديد من بلدان أوروبا الجنوبية. فخلال العقد الأول من عُمر اليورو، كانت تكاليف وحدة العمل في الاقتصادات الجنوبية متباينة مع تلك في ألمانيا وبلدان الشمال، مع تعزيز النمو إما عن طريق الدين العام والمكون الحكومي في الطلب الكلي المحلي، أو كما في حالة أسبانيا من خلال فقاعة الإسكان المدعومة بالاستدانة. وفي غياب آلية سعر الصرف، فإن إعادة ضبط النظام للسماح للقطاعات القابلة للتداول بتوليد النمو تنطوي على انكماش نسبي مؤلم، وهي العملية التي تستغرق وقتاً أطول في بيئة تتسم بانخفاض معدل التضخم.