بيد أن المستثمرين الأجانب، الذين يحتفظون الآن بنصف الدين الحكومي الأميركي تقريبا ـ ومن المرجح أن يحتفظوا بحصة أضخم من هذا الدين في المستقبل ـ قد يكون لديهم من الأسباب ما يدفعهم إلى القلق من محاولة الولايات المتحدة ذات يوم خفض قيمة دينها على نحو يؤثر سلبياً عليهم ولكن ليس على الأميركيين، أو يؤثر على كافة حاملي الدين ولكنه يعمل في الوقت نفسه على تخفيف أعباء الدين الأجنبي التي يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون. وهذا لا يعني بالضرورة عجزاً صريحاً عن سداد الديون؛ حيث قد تعمل خطة لسداد أصل الدين والفوائد في هيئة أوراق مالية ذات فائدة منخفضة بدلاً من النقود السائلة ـ أو خفض ضريبة الدخل على الفوائد المستحقة على السندات الحكومية، وتقييد هذه الضرائب في مقابل التزامات دافعي الضرائب الأميركيين ـ على تحقيق نفس النتيجة.