وفي إطار الإصلاحات المصرفية في الثلاثينيات من القرن العشرين تم فرض أسقف لأحجام البنوك، كما بُذِلَت بعض الجهود للحفاظ على مثل هذه القيود في قانون رايجل-نيل في عام 1994. ولكن كل هذه القيود نحيت جانباً أثناء عملية إزالة القيود التنظيمية طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.