ثم عاد الانضباط المالي بقوة في العام الماضي، مع تدهور أحوال التمويل العام في عدد من البلدان إلى حد كبير نتيجة للركود وحزم الإنقاذ المالي. وتمشياً مع الخبرات السابقة في البلدان ذات الاقتصاد الناشئ، فسرعان ما حلت تقديرات بالغة التشاؤم للاحتمالات المتاحة للبلدان المدينة في محل التسامح المفرط في السوق.