من المؤكد أن قادة الصين أظهروا الالتزام بالتنازل عن بعض السيطرة على الاقتصاد، الأمر الذي كان بمثابة الإشارة إلى الشركات والأعمال بأنهم لابد أن يتكيفوا مع "الوضع المعتاد الجديد" المتمثل في تباطؤ مكاسب الإنتاج مع ملاحقة البلاد للإصلاحات البنيوية الرامية إلى إنشاء نموذج نمو أكثر استدامة. ولكن المخاطر المتزايدة الارتفاع ــ والتي انعكست في الانخفاض الحاد الذي سجلته سوق الأوراق المالية في الصين مؤخرا ــ اضطرت الحكومة إلى التدخل للحد من التداعيات. ومع تسبب عدم اليقين في ما يتصل بالسياسات وتقلب السوق في دفع الشركات الصينية إلى الاحتفاظ بأرصدة نقدية ضخمة، بدلاً من استثمارها، تنمو ضغوط الركود المزمن بشكل متزايد الشِدة.