في أعقاب ذلك، أمر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آنذاك بتشكيل لجنة دولية توصي بالطرق التي يمكن بها التوفيق بين التدخل لأغراض إنسانية والفقرة 2,7 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحفظ للدول الأعضاء سلطانها على الداخل. ولقد خَلُصَت اللجنة إلى أن الدول تتحمل المسؤولية عن حماية مواطنيها، ومن الواجب مساعدتها في القيام بهذه المهمة عن طريق الوسائل السلمية، ولكن إذا تجاهلت دولة ما هذه المسؤولية بالهجوم على مواطنيها، يصبح بوسع المجتمع الدولي أن ينظر في التدخل المسلح.