نظرا لأنه من المستبعد ان تقود المقاربة القائمة على السوق الحر الى توفير التعليم بشكل عادل فلقد التزمت حكومتي بزيادة الموارد العامة المخصصة للتعليم والتي زادت بالمعدل من 2،4% من الناتج المحلي الاجمالي من سنة 2004 الى 2013 الى 4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة. ان مثل هذا التمويل سوف يدعم الخطوات اللازمة لتحقيق الوعد المنصوص عليه في دستور بلدنا وهو ان الدولة سوف "توفر تعليم ثانوي مجاني واجباري بأقل فترة ممكنة".