وتتعقد المشكلة بفعل عدم كفاية الإطار الحالي للحوكمة العالمية. والواقع المرير هو أنه في ظل الترابط المتزايد بين الأسواق المالية، تخلف تدابير السياسة النقدية التي يتبانها أي من الاقتصادات الرئيسية تأثيرات جانبية دولية. ومن المؤكد أن آليات الحوكمة الفعّالة أو المؤسسات الجديرة بالثقة مطلوبة لمساعدة الأسواق الناشئة على مواجهة هذه التأثيرات.