إن الديمقراطية الحديثة، التي تستعين بمزيج من الاقتراع العام وحقوق الملكية، تبدو بشكل ملحوظ أشبه بالتسوية التي تولدت عن قرون من المنافسة العسكرية بين الدول المتطورة دستوريا، والتي بموجبها يقوم عامة الناس بتوفير القوة العاملة اللازمة للقتال ويقوم أصحاب المصالح الأثرياء بتوفير رأس المال اللازم لتدريب القوات وتجهيزها. ونتيجة لهذا فإن الأنظمة الديمقراطية أوفر حظاً من الأنظمة غير الديمقراطية في كسب الحروب، وذلك لأنها تعمل على تعبئة مجتمعاتها بشكل أكثر اكتمالا، ولأن المواطنين الذين يتحملون التكاليف يتمتعون بالقدرة الانتخابية اللازمة لمنع الساسة من خوض الحروب المتهورة والتي لا ضرورة لها.