ولتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، كانت الأولوية لتحفيز الاستثمار والتعافي في قطاع التصنيع، وهو القطاع الذي كان الأكثر تضرراً بالأزمة الدولية. كما أطلقنا برنامج تجاوزت قيمته 60 مليار دولار لمنح الامتيازات في مجال الطرق السريعة والسكك الحديدية، ليعقبه برنامج آخر مماثل في مجال الموانئ والمطارات.