إن الطلب الاستهلاكي على السلع التَرَفية الفاخرة من غير المرجح أن يحل المشكلة. فضلاً عن ذلك فإن أسعار الفائدة من غير الممكن أن تصبح بالناقص من حيث القيمة الاسمية، وقد يعمل الدين العام المرتفع على تعطيل السياسة المالية على نحو متزايد.