كما سعت الحكومة إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع التنوع الاقتصادي. والآن تمد بعض فصائل الأسرة السعودية يدها ــ ولو بحذر ــ إلى الناشطين في مجال الحقوق المدنية، في محاولة لإشراكهم في الحوار بشأن مستقبل البلاد.