نستطيع أن نستنتج من هذا إذاً أن الدول لابد وأن تتوخى الحذر حين تفكر في إزالة الضوابط المفروضة على رأس المال ما دامت لم تصل بعد إلى عتبة الأمان النسبي، إلا أن الدول التي تتجاوز عتبة الأمان هذه لابد وأن تحسب صافي الفوائد المترتبة على ذلك بنفس القدر من الحذر. ذلك أن الدول التي تتجاوز عتبة الأمان تقدم بدورها حوافز قوية للدول للعمل على معالجة العيوب المؤسسية حتى تتمكن من جني المنافع المحتملة للتحرير المالي الخارجي.