لقد تجاهل مجلس وزراء هاتوياما، تحت قيادة الحزب الديمقراطي الياباني، تجاهل إدارة الاقتصاد الكلي بعد توليه للسلطة في سبتمبر/أيلول 2009. وخلافاً لوعود الحزب الديمقراطي الياباني لناخبيه، فقد ركزت الحكومة على زيادة الإنفاق، بما في ذلك تقديم منح ضخمة جديدة للأسر والمزارعين. ونتيجة لهذا فإن الحصة من العائدات الضريبية في إجمالي الإنفاق أصبحت أقل من 50% للمرة الأولى في تاريخ اليابان في مرحلة ما بعد الحرب. أما نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد أصبحت نحو 190%، مقارنة بنحو 120% في اليونان.