وسواء كان هذا محدوداً أو لم يكن فهو يمثل تحويلاً للمسؤولية المالية إلى المستوى الأوروبي. ومن الصعب أن نتخيل كيف يمكن تلبية الدعوة التي يطلقها التقرير لترسيخ "المساءلة الديمقراطية والشرعية" في عملية اتخاذ القرار في غياب اتحاد سياسي تام النضج.