وتركز الولايات المتحدة على رفع متطلبات رأس المال. ويطالب الأوروبيون بإصلاح ممارسات التعويضات والأجور في القطاع المالي. ورغم أن كلاً من الاقتراحين له ما يبرره فمن المشكوك فيه على أفضل تقدير ما إذا كان أي منهما كافياً لتثبيت نظامنا المالي الذي يفتقر إلى الاستقرار بصورة خطيرة.