وعلى الرغم مما قد يبدو عليه هذا التوجه ذي الشقين من معقولية ـ الإنفاق الآن ثم خفض الإنفاق في وقت لاحق ـ فقد أصبح في حكم المستحيل تقريباً بسبب غياب أي آلية قد يتمكن بها الرئيس باراك أوباما بإلزام نفسه أو الإدارات القادمة في المستقبل بإحكام الضوابط المالية. لذا فإن أي ذِكر لحزمة تحفيز جديدة يصبح بمثابة الدعوة المفتوحة إلى المنتمين إلى جناح اليمين للانقضاض على إدارة ديمقراطية واتهامها بانعدام المسؤولية المالية. والنتيجة، سياسة مالية تعمل على تفاقم الضائقة الاقتصادية في أميركا بدلاً من تخفيف حدتها.