والآن يبدو أن البلدان تتصور أن تدابير السياسة النقدية هي الخيار الوحيد المتاح. ولكن في حين تعمل الحوافز المالية على تعزيز النمو في الداخل والخارج، مما يتيح التعزيز المتبادل من خلال التجارة العالمية، فإن السياسة النقدية تسترشد في المقام الأول بالأهداف المحلية، وفي الأمد القصير قد يشكل مكسب دولة ما خسارة لدولة أخرى.