وقد تأسست استجابتنا على مبدأ مفاده أن حرية التعبير واحدة من الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية، وأن تقويض هذه الحرية يعني تقويض الحرية ذاتها. ففي الدول الحرة يتمتع كل مواطن بالحق في أن يقول ما يريد، ويعتقد في ما يريد، وينتقد أو يسخر من ما يريد ــ بالكتابة أو الرسم أو أي شكل آخر من أشكال التعبير السلمي. وكل مواطن له الحق أيضاً في الاختلاف في الرأي مع الآخرين والتعبير عن ذلك الاختلاف بطريقة قانونية سلمية.