كما يشير تقرير البنك الدولي إلى أنه كنتيجة لخفض الإنفاق المصرفي فقد يدعى المستثمرون التابعون لمؤسسات لديها خصوم طويلة الأجل ــ مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية ــ إلى تولي دور أكبر في تمويل الأصول الطويلة الأجل. ولكن لابد من تطوير أدوات التمويل المناسبة من أجل تيسير هذا التحول: فلابد من اكتساب الخبرات في مجال إدارة الاستثمار والمخاطر؛ وتحسين الأطر التنظيمية؛ هذا فضلاً عن ضرورة توفر البيانات ومعايير الاستثمار الكافية. ويتعين على هؤلاء المستثمرين أن يركزوا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهملها البنوك عادة.