ثمة خطوتان مطلوبتان في المقام الأول لاسترداد الثقة في الحرية في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تأثرت بما خلفته هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول من إرث مروع. فيتعين علينا أولاً أن نتأكد أن التشريعات المقصود بها مواجهة تحدي الإرهاب مؤقتة. والحقيقة أن بعض القيود المفروضة اليوم على الحريات المدنية تشتمل على فقرات تحدد سريان العمل بها؛ ولابد من إعادة فحص هذه القواعد من قِـبَل البرلمان بصورة منتظمة.