كان انتصار المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2002 شاهداً على الطاقات الكامنة التي قد تنطلق نتيجة انتصار القوى الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية. ونتيجة للسياسات التي تم تبنيها في عام 2000، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالكفاح ضد السلطة المطلقة للقِلة الحاكمة�� فقد حقق الاقتصاد الأوكراني نمواً متواصلاً لخمسة أعوام على التوالي. وعلاوة على ذلك فقد أجبر انتصار المعارضة في البرلمان السلطات التي كانت كارهة لهذا من قبل على الإعلان عن استعداد أوكرانيا لدخول منظمة حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي.