إن ميزانية أوباما طويلة الأمد تتطلب مستويات إنفاق أعلى كثيراً، وضرائب أعلى، وتستتبع انفجاراً للديون التي سوف تزاحم الشركات الخاصة، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، والبلدان النامية الساعية إلى الاقتراض في أسواق رأس المال. وقد يضيف أوباما حوالي 6,5 تريليون دولار إلى الدين الوطني الأميركي، وهو الرقم الذي لم تبلغه إدارات الولايات المتحدة السابقة مجتمعة، منذ جورج واشنطن إلى جورج دبليو بوش .