كان ميدفيديف قد اعترف في الماضي بالاحتياج إلى اجتذاب الاستثمارات الروسية والأجنبية، فضلاً عن اعترافه بالمناخ الاستثماري الرديء في البلاد. ولكن في هذه المرة جاءت تصرفاته متوافقة حقاً مع خطابه، حيث بيَّن الخطوط العريضة اللازم اتخاذها وحدد المواعيد النهائية لتنفيذ هذه الخطوط. ومع حتمية مواجهة بعض هذه التدابير لمعارضة شديدة من جانب جماعات مصالح قوية، فإن هذه الإصلاحات من المقرر أن تعمل كاختبار رئيسي لقوة ميدفيديف الحقيقية ـ ولخططه الرامية إلى الترشح لفترة ولاية رئاسية أخرى. وحتى النجاح الجزئي في هذا الاختبار من شأنه أن يسمح لحملة إعادة انتخاب ميدفيديف بأن تنبني حول أفكار مكافحة الفساد والشفافية.