رابعاً، تعرض قادة المعارضة وناشطي حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة إلى تهم جزائية لانتقادهم الحكومة. وهناك مسودة لمادة في الدستور يتم بناؤها تقضي بجعل القذف الجزائي إجراءاً ثابتاً، وتقضي بإضافة مواد جديدة على هذا القانون تؤدي إلى جعل انتقاد حكم المحكمة مخالفاً للقانون.