الواقع أن أي دولة لن تكون راغبة في تغطية التكاليف الأولية المتمثلة في توطين عدد معين من اللاجئين، ثم تعجز عن تحصيل الفوائد الاقتصادية التي قد يقدمها أولئك اللاجئون عندما يلتحق��ن بقوة العمل في نهاية المطاف. ولتجنب هذه النتيجة، فمن المنطقي أن يتم تنفيذ فترة انتقالية ــ مثل الفترات الانتقالية لسبع سنوات والتي فرضت على مواطني البلدان الأعضاء الجديدة ــ والتي يمنع خلالها الحاصلون على حق اللجوء من الانتقال إلى بلدان أخرى للعمل. ولكن اتفاقية شنجن تجعل فرض هذا الشرط أمراً بالغ الصعوبة ــ وهي الحقيقة التي تصب في مصلحة القوميين، الحريصين على تصوير الاتحاد الأوروبي وكأنه التزام مرهق وليس مصدراً للحلول أو الفرص.