ولكن في حين قد يحل تكليف البنك المركزي الأوروبي بالمسؤولية عن الإشراف المصرفي مشكلة واحدة، فإن هذا من شأنه أن يخلق مشكلة أخرى: فهل يظل من الممكن تحميل السلطات الوطنية المسؤولية عن إنقاذ البنوك التي لم تعد مسؤولة عن الإشراف عليها؟