فأولا، ناقشت اللجنة صراحة ما إذا كانت سوق رأس المال كافية لفرض الانضباط المالي على أعضاء الاتحاد النقدي، ووافق أعضاؤها على أن الأمر يتطلب إنشاء نظام للقواعد. ولكن تلك القواعد ظلت تضعف على نحو مضطرد، وبحلول أوائل الألفية الثالثة كانت قد تحولت إلى موضوع للاستهزاء والسخرية (بما في ذلك من قِبَل رومانو برودي، خليفة ديلور كرئيس للمفوضية الأوروبية)، عندما تبين للحكومات أنها قادرة على إدارة عجز كبير من دون أن تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى في السوق.