ومن المحتمل أن تضاف متطلبات رأس المال المواجهة للتقلبات الدورية إلى مجموعة أدوات تحوط الاقتصاد الكلي من القواعد والسياسات، والتي ارتفع استخدامها مع تلاشي الحماس للإشراف المالي المتراخي. وتتضمن هذه الأدوات فرض حدود قصوى، ترتبط بخصائص المقترضين، على نسب القرض إلى القيمة؛ ووضع حدود مباشرة لتفاوت قيم العملات ومدد الاستحقاق في القوائم المالية للمؤسسات المالية؛ وفرض قيود على الترابط المتبادل لقوائمها المالية؛ ووضع حد أدنى لمتطلبات الاحتياطي فيما يتصل بأدوات مالية معينة.