فضلاً عن ذلك فإن معالجة مسألة إهدار الموارد، والتي تشكل السبب الأساسي أيضاً وراء مستويات التلوث المرتفعة إلى حد غير عادي، سوف تتطلب إصلاح الهيكل التنظيمي، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة والمواد الخام والموارد البيئية بالنسبة للمستهلك. كما أن التحول إلى إستراتيجية تنموية أقل اعتماداً على الموارد، من شأنه أن يوفر المزيد من الموارد لتحسين القطاعات الاجتماعية المهملة في البلاد، وبصورة خاصة بين المواطنين في المناطق الريفية والأفراد العاملين في القطاعات الحضرية غير الرسمية. وهذا يتضمن معالجة الترتيبات العشوائية الخاصة بتأمين الدخول، علاوة على الخدمات الاجتماعية التي تتسم بعدم العدالة في التوزيع، مثل الصحة والتعليم، وبصورة خاصة في المناطق الريفية.