يشكل تباطؤ النمو الحاد عنصراً آخر في هذا النمط المتجاوز من التعديل. فكان من المرجح أن تؤدي صدمة الصادرات الأولية إلى خفض النمو. ويتطلب خفض الديون المفاجئ الذي فرضه الدائنون الأجانب تعديل ميزان الحساب الجاري إلى مستويات أبعد وأسرع.