ولو قررت السعودية آنذاك خفض الإنتاج، فإن اليابان كانت لتعاني من ضربة مزدوجة تتمثل في زيادة أسعار النفط وانخفاض حاد مفاجئ لقيمة الين. وكان هذا ليعرض حكومة آبي لانتقادات واسعة النطاق، وخاصة في مراكز صناع�� السيارات.