إن الحق السيادي للشعب الأيرلندي في تقرير مستقبله ليس موضوع جدال بأي حال من الأحوال. ولكن يتعين على أيرلندا أيضاً أن تسمح للبلدان الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بالمضي قدماً في تبني معاهدة لشبونة أن كانت هذه هي رغبة تلك البلدان. وحتى في حالة عقد استفتاء ثانٍ في أيرلندا فينبغي على الحكومة الأيرلندية أن تتوقع إجراءً من شأنه أن يسمح للبلدان الأعضاء الأخرى، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، بتنفيذ الأجزاء الأساسية من معاهدة لشبونة.