وليس من الصعب أن نعرف السبب. إن مثل هذه الاتفاقات تذهب إلى ما هو أبعد من التجارة، فتحكم الاستثمار والملكية الفكرية أيضا، وتفرض تغيرات جوهرية على الأطر القانونية والقضائية والتنظيمية في البلدان المشاركة، ومن دون مدخلات أو مساءلة من قِبَل مؤسسات ديمقراطية.