وبينما تتسع رقعة الإجماع على الحاجة إلى سبل أفضل لإعادة هيكلة الديون، برزت ثلاثة خيارات، الأول هو تعزيز الأسس القانونية لعمل أسواق السندات بإدراج بنود قوية للعمل الجماعي في العقود، وتوضيح شرط المساواة في المعاملة، فضلا عن تشجيع استخدام السندات المرتبطة بالناتج المحلي أو السندات القابلة للتحويل المشروط. وهذه الطريقة تتم طواعية وبتوافق الأطراف المعنية، بيد أنها قد تُسقط أجزاء كبيرة من ديون السوق ولا تجدي نفعا في دعم التعافي الاقتصادي أو العودة إلى النمو المستدام.