وسوف تعمل مثل هذه الهيئة على إصلاح الفارق الأقصى بين الإنفاق العام والعائدات في ضوء الدورة الاقتصادية ومستويات الدين، في حين تترك مسألة حل أمور مثل الحجم الإجمالي للقطاع العام، والعناصر التي يتألف منها، ومعدلات الضريبة، للحوار السياسي. والواقع أن إنشاء مثل هذه الهيئة في الولايات المتحدة من شأنه أن يفعل الكثير لإعادة العقلانية على عملية صنع القرار المالي في البلاد.