وفي الوقت نفسه فإذا لم تعمل اليونان على تكييف سياسات من أجل استعادة الاستقرار المالي والقدرة على المنافسة، فإن الإنقاذ الجزئي من جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي سوف يظل يشكل احتمالاً قائماً من أجل تجنب خطر انتقال العدوى إلى بقية بلدان منطقة اليورو وما قد يترتب على ذلك من تهديد لقدرة الاتحاد النقدي على البقاء. فلا شك أن عجز اليونان عن سداد ديونها قد يؤدي إلى نفس التأثيرات العالمية الشاملة التي أدى إليها انهيار ليمان براذرز في عام 2008.