ومن أجل عكس هذا الاتجاه، فإن الأمر يتطلب مناقشة ثالثة يشارك فيها المجتمع الدولي. ورغم أن مثل هذه المناقشة بدأت تظهر في الاستجابة لقضية تيموشينكو، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل صوتاً وحيدا، وكان المجتمع الدولي حتى الآن متردداً في تحدي انتهاكات سيادة القانون علنا.