وفي حين يشكل الناتج المحلي الإجمالي المعيار الأساسي لتخصيص الحصص بين الأعضاء المؤسسين، فقد اقترحت وزارة المالية في أكتوبر/تشرين الأول أن الصين لا تحتاج بالضرورة إلى حصة الخمسين بالمائة التي يشير ناتجها المحلي الإجمالي إليها ضمنا. فضلاً عن ذلك، وبرغم أن مقر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية سوف يكون في بكين، فقد صرحت وزارة المالية بأن عملية اختيار المقار الإقليمية والتعيين للمناصب الإدارية العليا سوف تخضع للمزيد من التشاور والتفاوض.