وعند هذه النقطة فإن التحول الديمقراطي سوف يتطلب على الأرجح أن يلعب الجيش دوراً أكثر نشاطاً في حماية المحتجين. والأمر الواضح في هذا السياق هو أن مصلحة "الجيش باعتباره مؤسسة" تتوقف على قدرة الجيش على توطيد قدر أعظم كثيراً من الانفصال عن النظام.