كما ينبغي لصناع السياسات في أوروبا أن يضمنوا القدرة الشاملة غير التمييزية على الوصول إلى شبكات الاتصالات، وأن يحظى المستهلكون والشركات بنطاق من الاختيارات المختلفة بين خدمات الاتصالات والإنترنت. وعلى نحو مماثل، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يشارك دولياً لضمان بقاء الإنترنت جزءاً أساسياً من نظام التجارة العالمي. على سبيل المثال، ينبغي له أن يستكمل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تحسين إطار "الملاذ الآمن" لنقل البيانات، وبالتالي تشجيع الشركات على ضفتي الأطلسي على الاعتماد على عمليات نقل البيانات التجارية.