وهذا التحول نحو الحكم الاستبدادي لا يبشر بالخير فيما يتصل بمستقبل الاقتصاد التركي، على الرغم من الأسس القوية التي يستند إليها. إذ أنه لابد وأن يفضي إلى تآكل جودة صناعة القرار، فضلاً عن تقويض مطالبة تركيا بمكانة اقتصادية عالمية.