وفي المقابل، تتعزز هذه الشراكات إذا أدركت الشركات والحكومات المصلحة المشتركة في إبرام عقود مستدامة ومفيدة على نحو متبادل وقادرة على ضمان عائدات ثابتة من المشاريع. وهذا يتطلب وجود إطار عمل يأخذ في الاعتبار، بين أمور أخرى، السياسات التنموية، والمخاوف البيئية، وظروف العمالة، ومصالح المجتمع، وكل هذا قابل للتكيف مع الظروف المتغيرة.