أولاً، لابد وأن تحتوي هذه الاتفاقيات على فقرات واضحة خاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية، على غرار فقرات مشابهة في معاهدات الارتباط الاقتصادي التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع المكسيك وشيلي. ثانياً، لابد من ضم شروط أكثر تحديداً بشأن العمالة، والبيئة، والمساواة بين الجنسين، وحقوق السكان الأصليين، هذا فضلاً عن فقرات خاصة بالتنظيم ومراقبة الاحتكار والإصلاح القضائي، وذلك لأسباب تتعلق بالمبادئ والمنفعة السياسية أيضاً.