وتشير تقديرات معهد ماكينزي العالمي إلى أن زيادة معدل مشاركة النساء في قوة العمل من الممكن أن تساهم بنحو 60% من نمو قوة العمل المحتمل خلال نصف القرن المقبل. وسوف يتطلب تحقيق هذه الإمكانيات بذل الجهود من قِبَل أصحاب العمل والحكومات للقضاء على السياسات التمييزية التي تعيق توظيف وتثبيت وترقية النساء، فضلاً عن سياسات الدعم الائتمانية والضريبية والأسرية لمساعدة العمال على الموازنة بين مسؤولياتهم في العمل والمنزل.