ولتحقيق هذه الغاية فإننا في حاجة إلى أدوات عملية. وأنا أقترح إنشاء منصب مؤسسي جديد: ممثل خاص لشئون سياسة الطاقة الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن ييسر عمليات التنسيق بين كل السياسات المرتبطة بالجوانب الخارجية من مسألة أمن الطاقة. وبتبعية هذا المنصب لسلطة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، والذي سيعمل طبقاً لشروط معاهدة الإصلاح الجديدة كنائب لرئيس المفوضية الأوروبية، فإن هذا المنصب من شأنه أن يعزز من أواصر التعاون المشترك بين بلدان الاتحاد الأوروبي.