وهنا، فإن ما قد نطلق عليه نموذج المعاشات/صندوق الثروة السيادية ــ حيث يمتلك كيان عام محفظة متنوعة من الأصول ويديرها باعتباره مستثمراً مالياً يعمل وفقاً لوجبات وقواعد إدارية محددة بالشكل اللائق ــ يبدو وكأنه المسار الصحيح للمضي قدماً إلى الأمام. ويتم الحفاظ على جانب الأصول من الموازنة العامة في مجموعه، ولكن بوسعنا أن نفكر في إدارة الأصول، وخاصة تنويع الحيازات، باعتبارها رشيدة ومخصخصة بحكم الأمر الواقع.