وثالثا، تعمل سياسات التحوط الكلي والجزئي المحلية على زيادة المرونة. وينبغي لهذه السياسات أن تستهدف الحد من أو إزالة الصدع بين الأنشطة المفيدة للأفراد والبنوك والشركات، والتي التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل.