ومن المرجح فضلاً عن ذلك أن يستمر الجمود السياسي بشأن تصحيح الأوضاع المالية والضريبية، بصرف النظر عما إذا كان الفائز في انتخ��بات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية باراك أوباما أو مِت رومني. وعلى هذا فإن المعارك الجديدة حول سقف الديون، والمخاطر المتمثلة في تعطل الحكومة، وخفض التصنيفات الائتمانية، كل هذا قد يؤدي إلى المزيد من تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وبالتالي خفض الإنفاق والتعجيل بمحاولات اللجوء إلى بر الأمان التي من شأنها أن تزيد من حدة الهبوط في أسواق الأوراق المالية.