ولا تحظى هذه الفكرة بشعبية بين بلدان منطقة اليورو الدائنة. ففي ألمانيا، يُنظَر إلى مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات التي تصدرها اليونان أو غيرها من البلدان الطرفية باعتبارها تشكل تمويلاً لحكومات مسرفة، في مخالفة للمعاهدة التي تأسس البنك المركزي الأوروبي بموجبها. وتعتقد المحكمة الدستورية الألمانية أن مخطط المعاملات النقدية الصريحة يتجاوز صلاحيات البنك المركزي الأوروبي، ولو أنها ألقت بهذه المعضلة السياسية إلى ملعب محكمة العدل الأوروبية.