وفي العام الماضي توصلت إحدى هيئات المستشارين بالمحكمة إلى أن واقعة قتل المجندين الغجريين والتحقيق الذي تلاها، والذي أكد أن قتلهما كان مشروعاً، قد شابهما التحيز العنصري. وبطلب من الحكومة البلغارية، وافق ��لمجلس الأعلى للمحكمة على مراجعة القضية قبل نهاية شهر فبراير.