وبداية من سبتمبر/أيلول 1931، أصبحت الأسواق في غاية التوتر بشأن الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تدفق كميات ضخمة من الأموال إلى خارج البنوك الأميركية ـ وبالتالي الهروب من الدولار. لقد تسبب الركود في جعل أسواق رأس المال عاجزة عن استيعاب كميات ضخمة من الديون الحكومية (أو أي ديون أخرى). ونتيجة لهذا بدت تدابير ضبط الأوضاع المالية وكأنها الوسيلة الوحيدة لاستعادة الثقة.