إن الأمر المهين حقاً هو أن تبادر حكومة ما إلى الاستغناء عن نصف مليون وظيفة في القطاع العام والتسبب في خسارة نصف مليون وظيفة أخرى في القطاع الخاص. وفي اقتصاد يضم ثلاثين مليون وظيفة، فإن هذا يترجم إلى زيادة في معدل البطالة تعادل 3.5 نقطة مئوية ـ وفي وقت حيث لا يوجد أي مصدر من مصادر توسيع الطلب في القطاع الخاص من أجل التعويض عن هذه الخسارة. ولكل هذا فلا أظن أن بريطانيا تعيش أفضل ساعاتها الآن.