ولقد اقترحت ألمانيا وفرنسا قواعد أكثر صرامة فيما يتصل بالاقتراض والإنفاق، بدعم من عقوبات صارمة شبه آلية تفرض على الحكومات التي لا تمتثل. أما البلدان التي تتجاهل بشكل متكرر التوصيات بخفض العجز المفرط، وتلك التي تتلاعب بالإحصائيات الرسمية، فلابد من تجميد أرصدتها في الاتحاد الأوروبي وتعليق حقوقها في التصويت.