ويتلخص جزء من المشكلة في أن التداول بالهامش لم يكن حِكراً على المستثمرين المؤسسيين. فشركات صناديق المناظرة الخفيفة التنظيم على سبيل المثال، توزع القروض على الهامش على أي شخص تقريبا، الأمر الذي أفضى إلى 2.3 تريليون يوان في هيئة أموال مناظرة خاصة على الشبكة ونحو تريليون يوان في هيئة أموال مناظرة خاصة خارج الشبكة، مع نسبة استدانة بلغت 5 إلى 1 بالنسبة للأخيرة.