والمشكلة في خفض قيمة العملة هي أن هذا النهج، خلافاً للسياسة الصناعية التقليدية، يمتد إلى التوازن التجاري. فهو يلعب دور الإعانة لإنتاج السلع القابلة للتداول (وهو أمر مرغوب)، بالإضافة إلى عمله كضريبة على استهلاك هذه السلع محلياً (وهو أمر عَرضي وغير مرغوب). والحقيقة أن الخلل في توازن الحساب الجاري في الصين، والذي ظل معتدلاً حتى عقدنا الحالي، بدأ ارتفاعه العنيد في عام 2001 ـ وعلى وجه التحديد بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية مباشرة.