ومن أجل التصدي لأي سلوك مشبوه ـ مثل مطالبة التجار بأذون لاستثمار مبالغ تفوق حدود قدرتهم على المضاربة ـ ألغت اللجنة الإعفاءات الممنوحة لشركتين كانتا تتاجران في العقود الآجلة للذرة والقمح وفول الصويا. ومثل هذه التدابير من شأنها أن تساهم في تشكيل بيئة أكثر استقراراً وضمان إسهام عقود السلع الأساسية الآجلة في الحد من المخاطر والتقلبات.