ثم توقفت سوق الإسكان، بعد أن دفعت المخاوف من الفقاعة العقارية الحكومة إلى فرض قيود صارمة على الائتمان، فأصبحت سوق الأسهم المكان الذي يستطيع مدخرو الطبقة المتوسطة أن يضعوا فيه أموالهم. وكانت الطفرة التي تلت ذلك بمثابة صورة طبق الأصل من النمط الذي ساد بين عام 1998 و2001، عندما تم تحرير سوق الإسكان وهبطت سوق البورصة.