لكن خبراء الاقتصاد المالي الدوليين يردون على هذه التساؤلات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يملك القوة التي تسمح له بالقيام بهذا. وطبقاً لخبراء الاقتصاد المالي الدوليين فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا ما اضطر إلى الاختيار بين التشغيل الكامل للعمالة وبين استقرار الأسعار فإنه سيختار استقرار الأسعار، وذلك لأن ذكرى التضخم الهائل الذي شهدته سبعينيات القرن العشرين ما زالت حاضرة بقوة في ذاكرته المؤسسية. وعلى هذا فما دام انخفاض قيمة الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، ويعمل بالتالي كصدمة سلبية لجانب العرض من الاقتصاد، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع وليس تخفيض أسعار الفائدة، وإلى بيع وليس شراء السندات.