ولكن النتيجة الطبيعية المباشرة لهذا التشخيص هي أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب إيجاد حل لمشكلة الديون ـ وهي مشكلة الجهات السيادية المثقلة بالديون والبنوك المفلسة. ولكن من المؤسف أن لا شيء يتم على أي من هاتين الجبهتين الحاسمتين.