كان الصقور على صواب حين رأوا ضرورة الإسراع. فبسبب البداية المتأخرة والخطوات البطيئة كان البنك قد بلغ معدل الـ 4% فقط حين قضت الأزمة المالية الحالية على أي فرصة للمزيد من رفع الأسعار. حتى أن تريشيه اضطر إلى العدول عن رفع الأسعار في سبتمبر/أيلول كما كان قد أشار من قبل، رغم أنه ما زال يزعم أن قرار رفع الأسعار قد تأجل فحسب ولم يُـلغ.