ومن حسن الحظ أن التهديد الأخير بخفض التصنيف الائتماني السيادي للهند ــ والذي كان ليجعل من الصعب عليها تمويل عجز الحساب الجاري ــ أدى إلى تغييرات وزارية في الحكومة وتحول في السياسات. وكان التغير السياسي الرئيسي تعيين وزير مالية جديد، بالانيابان تشيدامبارام، الذي كان اختياره من قِبَل رئيس الوزراء مانموهان سينغ وزعيمة حزب المؤتمر سوينا غاندي بمثابة إشارة إيجابية قوية لمجتمع المال والأعمال الهندي والأسواق المالية.