في الولايات المتحدة جاءت تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس لتؤكد أن السياسات التي اقترحها الرئيس باراك أوباما من شأنها أن تجعل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة الفيدرالية يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019، حتى بعد عقد كامل من النمو الاقتصادي المستمر. والتراكم السريع للعجز أثناء العقد الذي يفصل بيننا وبين ذلك التاريخ من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة الدين الوطني إلى أن يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي.