من حيث المبدأ، تقوم التصنيفات الائتمانية على نماذج إحصائية لحالات التخلف عن سداد الديون في الماضي؛ أما في الممارسة العملية، وبسبب قِلة حالات التخلف عن سداد الديون الوطنية التي حدثت بالفعل، فإن التصنيفات السيادية كثيراً ما تكون غير موضوعية. إذ يتابع المحللون في وكالات التصنيف التطورات في الدولة التي يتولون المسؤولية عنها، ويسافرون إلى هناك إذا لزم الأمر لمراجعة الموقف.