وفي غياب الجهود المتضافرة لزيادة حصة الأسر في الدخل الإجمالي وزيادة حصة الاستهلاك في الطلب الكلي، فإن نمو المنتجات الاستهلاكية والخدمات على جانب العرض سوف يظل غير كاف. ولأن الخدمات تشكل مصدراً كبيراً لتشغيل العمالة المتزايد، فإن توسعها بشكل خاص من شأنه أن يساعد في دعم النمو الشامل.