وحتى من ينتقدون باشيليت يتفقون على أن سياسات الاقتصاد الكلي الأساسية في شيلي لن تتغير: بنك مركزي ملتزم باستقرار الأسعار، ونظام للتجارة الحرة يطبق سياسة العملة المعومة، وسياسة مالية تحرص على إبقاء معدلات العجز والدين الحكومي منخفضة.