ويعتقد هذا المعسكر المناهض للتقشف أنه حتى عندما فقدت الأسواق الخاصة ثقتها في بلدان أطراف منطقة اليورو تماما، كان بوسع بلدان شمال أوروبا أن تحل المشكلة بسهولة من خلال التوقيع المشترك على ديون هذه البلدان، ربما تحت مظلة سندات اليورو المدعومة في نهاية المطاف من قِبَل كل دافعي الضرائب في منطقة اليورو (وخاصة الألمان). وكان من الواجب عندئذ أن يُسمَح لبلدان أطراف منطقة اليورو ليس فقط بتجديد ديونها، بل وأيضاً الانخراط بشكل كامل في سياسة مالية معاكسة للتقلبات الدورية طالما ترى حكوماتها الوطنية ذلك ضروريا.