وبعيداً عن تحديد هدف نمو أقل قليلاً من 6% سنويا، يتعين على السلطات أن توفر قدراً أكبر من الدعم النقدي والمالي للتعويض عن التباطؤ المتوقع في الاستثمار، والاستهلاك، والإنفاق الحكومي. وفي الوقت نفسه، يتعين عليها أن تتعامل مع تعطل الأنظمة القديمة بفِعل التقدم التكنولوجي.