مع عودة الثقة بعض الشيء في النظام المصرفي بعد إعادة تمويله في نهاية المطاف، ومع انحدار العائدات على السندات طويلة الأجل بفعل انخفاض مستويات التضخم، فإن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض سوف تنخفض بالتالي، فتعود آليات التحول النقدي إلى العمل من جديد، وهو ما من شأنه أن يعزز من النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى استقرار أسعار الإسكان الحقيقية، ولو عند مستوى أدنى إلى حد كبير.