ولتوضيح القضايا، فإن أفضل مكان نبدأ منه هو القرارين اللذين اتخذهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فقد حَمَّل القرار الأول (رقم 1970)، الذي تم تبنيه في السادس والعشرين من فبراير/شباط، السلطات الليبية المسؤولية عن حماية الشعب الليبي، وأدان العنف الذي استخدمته هذه السلطات ضد المدنيين، وطالب بوقف العنف، وسعى إلى حمل القذافي على تركيز ذهنه من خلال فرض عقوبات مستهدفة، هذا فضلاً عن فرض حظر على بيع الأسلحة لليبيا، والتهديد بمحاكمة القذافي وأعوانه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.