على سبيل المثال، أدليت مؤخراً بشاهدتي في جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية لمناقشة التشريع المقترح من جانب الجمهوريين والذي يقضي بفرض قيود أكبر على بنك الاحتياطي الفيدرالي سواء في ما يتصل بالسياسة النقدية أو التنظيم. ويعارض الديمقراطيون في المجلس مشروع القانون، وقد وجهوا إلىّ الدعوة لحضور جلسة الاستماع، حيث شرحت أن القيود المقترحة من شأنها في اعتقادي أن تعيق إلى حد كبير فعالية بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ بما في ذلك قدرته على مساعدة الاقتصاد في العودة إلى التشغيل الكامل للعمالة ومنع النظام المالي من الخروج عن نطاق السيطرة مرة أخرى.