لقد أصبح الطلب الخاص المحلي، وخاصة الاستهلاك، ضعيفاً أو منحدراً في البلدان التي أفرطت في الإنفاق (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، وأيرلندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وغيرها)، في حين لم يرتفع بالسرعة الكافية في البلدان أفرطت في الادخار (الصين، وآسيا عموماً، وألمانيا، واليابان، وغيرها) وذلك للتعويض عن انخفاض صافي الصادرات في هذه البلدان. وهذا يعني بالتالي وجود تباطؤ عالمي في الطلب الكلي نسبة إلى الوفرة في قدرة العرض، وهو ما من شأنه أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي.