والسؤال الأكبر الذي يثيره التشريع المقترح في المملكة المتحدة يدور حول التوازن المرغوب بين الحقوق الفردية، بما في ذلك حق المواطنة، والصالح العام. ولنفترض أن الحكومة تصيب تسع عشرة مرة من كل عشرين عندما تعتمد على الاشتباه في التورط في أنشطة إرهابية لإسقاط الجنسية عن الناس. إذا كانت هذه هي الحال مع القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة في عام 2013، فسوف يظل من المحتمل بدرجة كبيرة تحويل مواطن متجنس بريء إلى شخص عديم الجنسية. وهذا ظلم فادح.