إلا أن الجهات الحكومية المسئولة عن الإحصائيات السكانية كانت تقوم بدراسة الأصول الوطنية للمهاجرين منذ مدة طويلة، ومن المسموح لها أن تشير إلى الجنسية السابقة للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية. وعلى هذا فالتمييز هنا بين ذكر الجنسية الأصلية، وهو أمر مسموح به، وبين ذكر الأصول العرقية والعنصرية، وهو ما لم يسمح به التشريع.