ثم أعقب ذلك وقت إضافي امتد سبعة أعوام. وكان النهج المبدئي آنذاك يتلخص في الربط بين تحسين السياسات في البلدان المقترضة، ليس فقط بمساعدة المؤسسات الدولية، بل وأيضاً بالاستعانة بقروض إضافية من البنوك ـ الأمر الذي بدا وكأنه تحد لأبسط قواعد السلوك المصرفي المعقول.