وعلى الورق على الأقل، ينبغي لهذا التهديد الضخم ــ الذي ينطوي على انكماش مالي فظ قد يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي ــ أن يكون قد عمل على ضبط وتنظيم الدوافع في واشنطن العاصمة. ففي كل الأحوال، لا أحد من الساسة يريد أن يذكره التاريخ بأنه مسؤول عن دفع البلاد إلى الركود من جديد في وقت حيث كانت البطالة مرتفعة للغاية بالفعل، وفجوة التفاوت في الدخول والثروات في ازدياد، وعدد غير مسبوق من الأميركيين يعيشون في فقر نسبي.