ولكن على الرغم من العملية الديمقراطية، فإن القضاة ومدعي العموم في كل مكان كانوا يميلون إلى إعادة ترسيخ أنفسهم بوصفهم نخبة ذاتية التعيين، ومعزولة بناءً على رغبة المجتمع في اعتبار القضاء والعدالة كياناً مستقلاً. وحين ننظر عن كثب إلى الحياة المهنية للقضاة في البلدان المذكورة أعلاه، فسوف نجد أن القانون من الممكن أن يتغير، ولكن الانتقاء يظل يشكل القاعدة المعتادة للعبة: حيث يتعين على أي قاضٍ أو مدعي عموم ناجح، حتى يتمكن من تسلق السلم المهني، أن يتبع توجيهات أقرانه من أجل زيادة نفوذ المؤسسة التي ينتمي إليها.