والأهم من ذلك وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، فإن الآثار الاجتماعية المترتبة على الأزمة المالية لا تزال محسوسة من حيث ارتفاع مستويات الجوع، والبطالة، والاضطرابات الاجتماعية. والواقع أن اجتماع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بالأزمة المالية والاقتصادية أدى إلى تقليص القدرة الشرائية للأسر الفقيرة، فضلاً عن قدرتها على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، وفرص العمل.