وحتى من وجهة النظر الضيقة للبنوك، فإن متطلبات حقوق الملكية الأعلى قد تكون تكاليفها أقل من تنظيمات أخرى مقترحة. ومثل هذه المتطلبات كفيلة بالحد من احتمالات اللجوء إلى البنوك القوية لتمويل حل المؤسسات المفلسة (لا شك أن هذه الاعتبارات تصبح أقل أهمية إذا توقع المصرفيون نجاحهم في منع كل القيود التنظيمية الرامية إلى الحد من الإفراط في خوض المجازفات، ومنع إنقاذهم في وقت الأزمات).