لا ينبغي لنا أن نسمح لحجج نظرية عن العواقب غير المقصودة بعرقلة الجهود المبذولة لتفادي الضرر المترتب على قرارات التعويض المعيبة في المستقبل. ولا ينبغي للشركات المالية أن تتمتع بالحرية في خلق حوافز منحرفة تعرضنا جميعاً للخطر.