وقد حَظَر الدستور الأوكراني الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في شبه جزيرة القرم في وجود القوات الروسية. وعلى هذا، فلأن التصويت لصالح ترك أوكرانيا والانضمام إلى الاتحاد الروسي غير قانوني بكل المقاييس، فإن المجتمع الدولي، كما أعلن الاتحاد الأوروبي، من غير الممك�� أن يقبل نتائجه.