إن ما يزيد السياسة النقدية تعقيداً عند هذه المرحلة أن الاقتصاد الألماني ـ الذي ظل يشكل القاطرة التي تجر أوروبا أثناء فترة التحسن الاقتصادي الدورية الحالية ـ ربما وصل الآن إلى نقطة الارتداد. ولقد أشارت دراسات المسح إلى تضاؤل ثقة المؤسسات التجارية والمستثمرين ـ حيث هبط مؤشر ( IFO ) المحترم من 107.0 إلى 106.4 خلال شهر يوليو/تموز. كما اختلطت ampquot;البيانات الراسخةampquot; ـ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، إلى آخره. فضلاً عن ذلك فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال الربع الثاني من العام، بعد ربع العام الأول الذي كان قوياً إلى حد مدهش.