غير أن الاتفاق الجديد يتوقع أن تعوض اليونان عن النقص المالي في غضون خمسة أشهر فقط. وكما أدركت اليونان وغيرها من بلدان منطقة اليورو فإن محاولة استعجال ضبط الأوضاع المالية تؤدي إلى زيادة عبء الدين، مع تسبب شح السيولة وما يصاحبه من عدم اليقين في تقويض الناتج وجهود الإصلاح.