إن الحياة في المجتمع والقدرة على الوصول إلى كل من الخدمات المتخصصة والخدمات العامة ليست مجرد هدف مرتبط بالسياسات؛ وتوضح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات (http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=279) أنها مسألة مرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية. وفي الأوقات الاقتصادية العصيبة ينشأ ميل إلى التضحية بحقوق الإنسان، ولكن منع إيداع الأطفال أو البالغين من ذوي الإعاقات بالمؤسسات لم يعد يشكل مسألة قابلة للتفاوض.