والواقع أن إضعاف الشروط المصرفية يُعَد تهديداً خطيراً لقدرة منطقة اليورو على التعافي واستعادة الاستقرار. فضلاً عن ذلك فإن تكاليف إنقاذ البنوك في حالة التخلف عن سداد الديون السيادية قد تتجاوز كثيراً تكاليف إصدار سندات اليورو أو إقامة نظام تحويل معقول. هذا فضلاً عن ضرورة طمأنة المستثمرين إلى أن تكاليف خدمة الديون تحت السيطرة، وأن أحجام الديون وحدود العجز خاضعة لمراقبة حازمة من أجل تقليص مخاطر العجز عن سداد الديون وتعزيز قدرة البنوك على وضع الأسس السليمة للنمو المستدام.