وعلى أقل تقدير، يعمل هذا المزيج من ارتفاع أسعار الفائدة في قطاع الظل المصرفي وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على تقويض قدرة المقترضين على سداد الديون. وفي أسوأ السيناريوهات فإن انخفاض أسعار العقارات أو تآكل الثقة في الضمانات الحكومية الضمنية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يولدها نظام الظل المصرفي، وهذا كفيل بتقويض الاستقرار المالي في الصين بشدة.