ولكن حتى مع كساد أسعار النحاس حاليا، فإن العجز في ميزانية شيلي لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة للسياسة المالية الحذرة التي تنتهجها شيلي، لا يتجاوز دَين البلاد الوطني 16% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وتصنيف دينها السيادي هو الأعلى في أميركا الجنوبية.