فالرقيب الإداري يعمل كجسر بين السلطات والشعب، فيسعى إلى حل وتسوية النزاعات التي تنشأ بين الهيئات الحكومية للدولة وبين المواطنين. ومكتبي مفتوح ليس فقط للمواطنين الروس، بل أيضاً للأجانب والأفراد الذين لا يحملون جنسية ما، والذين يشعرون بأن حقوقهم السياسية أصبحت معرضة للخطر. والقواعد والمعايير التي نطبقها لا تقتصر على تلك التي يحتويها الدستور الروسي، بل إنها تشمل أيضاً القواعد القانونية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، حتى مع أنها قد تتعارض مع دستورنا في بعض الأحيان.