ان الغاء الدين لسنة 1953 هو الوحيد الذي ينظر اليه بشكل ايجابي في المانيا علما ان دراسة الظروف المحيطة بذلك يكشف الكثير عن نهج البلاد لازمة منطقة اليورو وكما اظهر الاقتصادي في جامعة يال تيموثي جوينان فإن الدين الذي تم الغاؤه لم يكن المبلغ الاصلي ولكن متأخرات الفوائد المتراكمة والتي لم يتم دفعها بين فترة الركود العظيم والحرب العالمية الثانية .