كان من المفترض في هذه الاختبارات أن تكشف عن الظروف الحقيقية للبنوك المثقلة بأصول سامة غير خاضعة للمراجعة في قروض الإسكان والمشتقات المالية. وبدا الأمر وكأن المنطق الكائن وراء هذه الاختبارات لا يرقى إلى الشك. ولكن هل كان الأمر كذلك حقاً؟