وكان التبرير هو أن إنقاذ البنوك، ولو كان فوضوياً وغير مرتب، من شأنه أن يمكنها من استئناف الإقراض. ولكن هذا لم يحدث. بل إن كل ما حد ث هو أن دافع الضرائب المتوسط وهب أمواله لنفس المؤسسات التي ظلت تتلاعب بها طيلة أعوام ـ من خلال الإقراض بشروط ظالمة أو غير قانونية، وفرض أسعار فائدة ربوية على بطاقات الائتمان، والرسوم غير الواضحة.