لا ينبغي لنا أن ننظر إلى كل هذا باعتباره تنازلا، بل بوصف جزءاً من الالتزامات التي تعهدت بها حكومات منطقة اليورو لمعالجة اختلالات التوازن المفرطة. والآن أكثر من أي وقت مضى، بات من الواجب علينا إقناع ألمانيا بأن منطقة اليورو، في غياب إسهامها في تنشيط النمو وتصحيح اختلالات التوازن الخارجية، تواجه فترة مطولة من الكساد والانهيار المؤكد.