وهناك عدد من المبادرات المفيدة تجري الآن في كل من المجالين. ولكن في الأوقات العادية لابد وأن تستمر التوصيات السياسية الناشئة عن المراقبة المكثفة ـ فضلاً عن فرض العقوبات في نهاية المطاف ـ في الاعتماد على القوة المقنعة المتمثلة في القرارات التقديرية التي يتخذها مجلس الشئون المالية والاقتصادية التابع للاتحاد الأوروبي. وتتحمل أي دولة متعثرة المسؤولية الأساسية عن تصحيح سياساتها.