الواقع أن هذه النتيجة ليست حتمية. ذلك أن هذا الإلغاء من الممكن ــ بل ينبغي له ــ أن يحث القائمين على التنظيم على إعادة تقييم نهجهم. وبشكل خاص، ينبغي لهم أن يعيدوا النظر في الإجماع على أن البنوك سوف تصبح آمنة تدريجيا، وأن رأسمالها المطلوب إلزاماً لا ينبغي أن يكون أكثر من 10% من أصولها. وإذا كانت البنوك تمارس ضغوطاً ناجحة للحصول على الحق في ملاحقة أنشطة أكثر خطورة، فيتعين على القائمين على التنظيم أن يفكروا في رفع متطلبات رأس المال التي يجب إلزامها بها.