مع كل هذا فإن الاستجابة الملائمة تتمثل في جعل معاهدة الاستقرار والنمو أكثر صرامة وليس أكثر ضعفاً. وذلك لأن أسهل طريقة لإبقاء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تحت السيطرة تتلخص في فرض معايير خاصة بالعجز تعمل على تخفيض العجز المسموح به في التمويل العام إلى أقل من 3% بالنسبة للدول التي تتجاوز نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي 60%، ورفع سقف العجز إلى أكثر من 3% بالنسبة للدول التي تقل نسبة دينها إلى ناتجها المحلي عن هذا المستوى.