وبالاستعانة بهذا النهج، تستطيع الديمقراطية الاجتماعية أن تدفع مرة أخرى عجلة التقدم، بدلاً من الاختناق بحبل سياسات الهوية وأصولية السوق. ولن يخدم هذا قضية العدالة الاجتماعية فحسب، بل وأيضاً هدف دعم قوة العمل الماهرة السعيدة الموفورة الصحة والتي يحتاج إليها أي اقتصاد ناجح.