والمعايير الرسمية للدخول واردة في معاهدة ماستريخت لعام 1992، والتي تحدد أهدافاً للديون الحكومية والعجز في الموازنات والتضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. ولكن مجرد تحقيق هذه الأهداف (أو ما هو أسوأ من ذلك، الاقتراب منها) عند أي نقطة بعينها من الزمن أثبت كونه أساساً غير كاف للعضوية. والواقع أن مطاوعة معايير ماستريخت كانت سبباً في إحداث العديد من مشاكل منطقة اليورو. وطالما استمرت ديون منطقة اليورو في الارتفاع وما دامت اقتصادات البلدان الأعضاء تتجه نحو التباعد وليس التقارب، فلابد من إخضاع البلدان الأعضاء المحتملة أيضاً لاختبارات الإجهاد لمعرفة مدى قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وتحمل معايير العضوية في الأمد البعيد.