ان قانون الامن الغذائي الجديد وقوانين حيازة الاراضي يعكس تحرك الحكومة الهندية التدريجي والثابت من اجل جعل اكبر دولة ديمقراطية في العالم عبارة عن مجتمع تكون فيه الرعاية الاجتماعية للسكان مبنية على اساس الحقوق والاستحقاقات بدلا من الصدقة والاحسان سريع الزوال. ان المنتقدين من اليمينيين يصرون على ان القوانين الجديدة سوف تكسر الميزانية وتقوض النمو الاقتصادي بينما يقول المعارضين من اليساريين ان هذه القوانين غير كافية لحماية الفقراء والضعفاء في الهند. ان الحكومة تؤمن ان الانتقادات من كلا الطرفين تشير الى ان القوانين كانت متوازنة.