فقد استقر الأمر على فرض الحد الأدنى من ضريبة بديلة، علاوة على زيادة طفيفة في الضريبة المفروضة على استهلاك الوقود، إلا أن كلاً من الضريبتين الجديدتين كانت أخف من أن تضيف أي شيء. وطبقاً للأرقام الحكومية فإن الإضافة الجديدة تعادل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهي زيادة طفيفة إلى اقتصاد الدولة التي تُـعَد من بين أقل دول أميركا اللاتينية جباية للضرائب.