ويبدو أن الموقف المالي في كوريا الشمالية يمر بضائقة شديدة، حتى أن وزارة الأمن الشعبي قررت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تعليق الاستخدام المحلي للعملة الأجنبية، وعقوبة مخالفة هذا القرار الموت. والواقع أن هذا الإجراء القاسي يشير إلى أنه على الرغم من تسبب العقوبات في ترسيخ رغبة كوريا الشمالية في تصدير الأسلحة والتكنولوجيا النووية إلى إيران، فإن هذه العملية أصبحت أكثر صعوبة وبدأ النظام في خسارة الآلية الرئيسية التي كان يستعين بها على جمع العملة الأجنبية.