فقد ساعدت الأزمة المالية التي ضربت آسيا في الفترة 1997-1998 في إقناع الحكومات والبنوك المركزية بأن البلدان التي فرضت الضوابط على أسعار الصرف كانت قادرة على الصمود في وجه العاصفة بشكل أفضل من البلدان التي تبنت مبادئ التحرير. وكان من المقبول أن الحفاظ على ضوابط الصرف يتطل�� مستويات عالية من الاحتياطيات الأجنبية.