ورغم أن تخفيف أعباء الديون وما اتصل به من إصلاح للسياسات يشكل إنجازاً سياسياً واقتصادياً كبيراً، فإنه لا يُعَد حلاً سحرياً للتحديات الكبرى التي تواجهها ليبيريا. والواقع أن الحفاظ على السلام والأمن يشكل شرطاً أساسياً مسبقاً للتنمية الاقتصادية، وهنا سوف تشكل المشاركة المستمرة من جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عاملاً بالغ الأهمية خلال السنوات القليلة المقبلة. ولا شك أن توفير المزيد من فرص العمل، وخاصة للشباب وسكان الحضر المفعمين بالقلق والتوتر، من شأنه أن يحد من الجريمة التي تضرب بجذورها في الفقر والبطالة.