وثانيا، في حين نجحت إجراءات البنك المركزي الأوروبي في الحد من المخاطر الآجلة في منطقة اليورو ــ خروج اليونان و/أو فقدان القدرة على الوصول إلى السوق بالنسبة لإيطاليا وأسبانيا ــ فإن المشاكل الجوهرية التي يعاني منها الاتحاد النقدي لم تُحَل. وجنباً إلى جنب مع عدم اليقين السياسي، فإن هذه المشاكل سوف تعود إلى الظهور من جديد بكامل قوتها في النصف الثاني من العام.