وترى حكومتنا ضرورة التخلص من الاستحثاث الرجعي. وبدلاً من هذا، يتعين علينا أن نرسم خطة تتطلع إلى المستقبل استناداً إلى افتراضات معقولة بشأن الفوائض الأولية ومتوافقة مع معدلات نمو الناتج، وصافي الاستثمار، وتوسع الصادرات الكفيل بتثبيت استقرار اقتصاد اليونان ونسبة الدين. وإذا كان هذا يعني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تكون أعلى من 120% في عام 2020، فنحن نعكف على استنباط طرق ذكية لتقنين، أو إعادة تصور، أو إعادة هيكلة الدين ــ مع الأخذ في الاعتبار هدف تعظيم القيمة الحالية الفعّالة التي سوف تعود على دائني اليونان.