وتتلخص مهمة السلطات الآن في تحديد كيفية دعم النمو المستمر على المسار الأفضل أداء (القطاع الخاص والمدن من الطبقتين الأولى والثانية)، في حين تعمل على إزالة القدرة الفائضة وتعزيز الإنتاجية على المسار الأضعف (الشركات المملوكة للدولة والمدن من الطبقتين الثالثة والرابعة). ولكي يتحقق لها النجاح، فيتعين على السلطات أن تعمل على معالجة التداعيات المترتبة على النهج السابق، والذي تسبب من خلال توفير المزيد من الأموال والسياسات التفضيلية للمسار المتخلف في تغذية القدرة الفائضة والديون المحلية غير المستدامة.