والواقع أن الفرص السانحة للحكومات للقيام بذلك تتجاوز مثيلاتها لدى القطاع الخاص، الذي قد يظل في العديد من الحالات مقيداً بفعل النمو الاقتصادي المتباطئ. فضلاً عن ذلك، وخلافاً للشركات الخاصة، فإن الحكومات تستطيع أن تعتبر الفوائد المترتبة على عوامل إيجابية خارجية (الفوائد التي تعود على الجميع) جزءاً من أرباح استثماراتها.