ويعتقد صندوق النقد الدولي أيضاً أن البلدان المتقدمة لابد وأن تخفض من إنفاقها وأن تزيد من الضرائب بمقدار تسع نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال العقد الحالي، وذلك حتى تتمكن من خفض نسبة الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. أما البلدان الناشئة فهي لا تحتاج إلى اتخاذ أية تدابير استثنائية للإبقاء على نسبة دينها عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.