الواقع أن وزارة الأمن الداخلي قد تراجع بيانات منقولة عبر الإنترنت من دون أي قيد أو شرط، بصرف النظر عما قد تتوصل إليه في نهاية المطاف. وفي هذا الصدد، فإن كبار رجال الأعمال الذين يعتقدون أن مشروع القانون هذا يستهدف الإرهاب ــ أو "على الأكثر" الناشطين المحليين ومنتجي الأفلام الوثائقية الذين قد يزيدوا من المصاعب التي يواجهونها في مزاولتهم لعملهم ــ لابد أن يتوخوا الحذر عندما يتمنون شيئاً ما.