وإلى أن يحدث ذلك، يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم عمل لجنة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في جواتيمالا. فقد نجحت هذه اللجنة في إثبات قيمتها حتى قبل أن تلعب دوراً حاسماً في التحقيقات التي أدت إلى توجيه اتهامات بالفساد إلى الرئيس أوتو بيريز مولينا (الذي استقال من منصبه نتيجة لذلك). وتوفر خبرة اللجنة مخططاً أساسياً لتصميم وعمل الهيئات المماثلة في بلدان أخرى، وأبرزها هندوراس.