ولكن على الرغم من تقليص خسائر القطاع الخاص، فبأي ثمن تم هذا؟ لو كانت اليونان قد تخلفت عن سداد ديونها في عام 2010، وفي حال فرض نفس الخسائر المفروضة الآن على الدائنين من القطاع الخاص، فإن هذا كان ليخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. لا شك أن ذلك كان ليصبح مؤلما، ولكنه كان لينقذ اليونان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وارتفاع معدلات البطالة إلى 22% (بما في ذلك زيادة معدل البطالة بين الشباب إلى 48%).