ولكن فهم معارضة الولايات المتحدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية أمر أشد صعوبة، لأن سياسة البنية الأساسية أقل عُرضة لتأثير الإيديولوجية والمصالح الخاصة مقارنة بمناطق أخرى في صناعة السياسات، مثل تلك التي تهيمن عليها الولايات المتحدة في البنك الدولي. والأمر الأرجح فضلاً عن ذلك هو أن الحاجة إلى الضمانات البيئية والاجتماعية في الاستثمار في البنية الأساسية سوف تعالج بفعالية ضمن إطار متعدد الأطراف.