في عام 1994، بلغت عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين نقطة تحول مع تقديم نظام التوزيع الضريبي الذي خفض نسبة العائدات الضريبية التي تحتفظ بها الحكومات المحلية من 78% في عام 1993 إلى 52% في عام 2011، في حين عمل على زيادة حصة الإنفاق من 72% إلى 85% على مدى نفس الفترة. وفي مواجهة المنافسة الشديدة للإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، اضطرت الحكومات المحلية إلى البحث عن سبل أخرى لزيادة العائدات الضريبية.