إن فهم الأهمية المتزايدة للسياسة المالية يواجه قدراً عظيماً من التعقيدات بسبب الارتباك بشأن الكيفية التي تتخذ بها حكومات منطقة اليورو المختلفة قراراتها السياسية ـ وهي العملية التي تعتمد على خليط معقد دائم التغير من العوامل المؤسسية الغامضة والديناميكيات السياسية المحلية التي تتفاوت إلى حد كبير من بلد إلى آخر. وفي عصر حيث بات الإفصاح والشفافية يشكلان القاعدة السائدة في أغلب جوانب الحكم الأوروبي، فإن السياسات المالية ما زالت تبدو أشبه بدبلوماسية المؤتمرات التي كانت سائدة في أوائل القرن التاسع عشر.