ولكن من الواضح أن القواعد الجديدة تتطلب مؤسسة قوية تفسرها ويتقبل الجميع حكمها. ورغم أن مراجعة ما إذا كانت أي ميزانية أقل من السقف المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مسألة بسيطة ومباشرة، فربما ينشأ خلاف معقول حول ما إذا كان من الواجب تقدير تعديل دورة الأعمال بنسبة 0.5% أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما إذا كانت دولة ما ملتزمة بهدف الإنفاق في الأمد المتوسط.