وهذا النهج، الذي يضمن النمو ويعمل على خفض مستويات البطالة من دون زيادة العجز، مطلوب من أجل تنشيط القطاع الخاص وتعبئة بعض رأس المال الذي تراكم على القوائم المالية للشركات في السنوات الأخيرة. ويؤكد هذا النهج أيضاً على أهمية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في السعي إلى تحقيق الإجماع العالمي الآن.