إن الأولوية الأولى لابد وأن تكون للبنوك الدولية. فحتى وقتنا هذا كان النظام الدولي، تحت زعامة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تدفع البلدان إلى السماح للبنوك الأجنبية بدخول أسواقها. وقد يكون من المفهوم أن تصر الأسواق الناشئة الآن، بعد أن رأت المشاكل العميقة التي تحيط بسلوك البنوك الأجنبية، على الاحتفاظ بالملكية المحلية للمؤسسات المالية والسيطرة عليها.