ومن ناحية أخرى، اعترضت أنا و ميلتون فريدمان حيث قلنا أن مثل هذه السياسة سيترتب عليها ارتفاع معدل التضخم على نحو مطّرد. وكنت أؤكد أن الأجور النقدية لن تظل متأخرة خلف الطلب إلا إذا ظلت كل شركة ممتنعة عن زيادة الأجور استناداً إلى فهم خاطئ يجعلها تتصور أن الأجور لدى الشركات الأخرى أقل بالفعل من الأجور التي تقدمها ـ وهو توازن ليس له أن يدوم.