وتشكل اليابان مثالاً واضحا. إذ يحتفظ بنك اليابان بأوراق مالية حكومية بقيمة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ملتزمة بمشتريات سنوية بقيمة 16% من الناتج المحلي الإجمالي في إطار أجندة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. والواقع أن حجم برنامج بنك اليابان الهائل يعني ضمناً أنه فرض سيطرته الكاملة على سوق الأوراق الحكومية. ومع بلوغ حجم المشتريات السنوية ضعف العجز، أصبح من الصعب أن نتحدث عن "سوق" للديون الحكومية. والواقع أن بنك اليابان هو الذي يحدد السعر.