الواقع أن الإقرار بأن الجميع لابد أن يكونوا متساوين في نظر القانون وممارساته يُعَد شرطاً أساسياً لتعزيز العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين. ومن دون التحلي بقدر أعظم من الإخلاص لسيادة القانون فإن العديد من المواطنين الأفارقة سوف يستمرون في رؤية مستقبلهم مبتلى بآفة الفساد وموارد أوطانهم مهدرة.