وأخيرا، لن يفعل صندوق الخصخصة في قلب البرنامج الجديد لتشجيع الإصلاح البنيوي. صحيح أن اليونان تحتاج إلى خصخصة الشركات العامة التي تفتقر إلى الكفاءة، ولكن المطلوب من الحكومة اليونانية الآن هو أن تنفذ عمليات الخصخصة تحت تهديد السلاح. إن الخصخصة بأسعار بخسة، مع استخدام أغلب العائدات لسداد الدين، لن يضع البرلمانيين اليونانيين أو عامة الناس في حالة مزاجية تسمح بالمضي قدماً بحماس في عملية الإصلاح البنيوي.