وعلى الطرف الآخر من الطيف الاقتصادي، فإ�� الممارسات المصرفية سوف تخضع لتنظيم أفضل ـ كما نتمنى ـ وذلك في أعقاب فترة مطولة من انعدام المسؤولية المالية إلى حد مذهل. ولكن من الواضح أن التأميم، أو اقتصاد الدولة الموجه، ليس بالأمر الوارد.