وتُعَد الجهود المبذولة لجعل القواعد أكثر مرونة تطوراً محمودا، ولكن أوجه القصور تظل قائمة، خاصة وأن مخاطر التنفيذ تجعل القياس الكمي للتأثيرات المرتبطة با��اقتصاد الكلي والمترتبة على تغيير القواعد مهمة صعبة. على سبيل المثال، ليس من الواضح كيف يمكن التعامل مع حقيقة مفادها أن القرارات التي تتخذها البلدان الكبيرة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تنطوي على عوامل خارجية أكبر من تلك التي ترتبط بالبلدان الأصغر حجما، الأمر الذي يمهد الأرض لمعالجة في اتحاد نقدي بين أقران متساوين. وليس من الواضح مقدار الحيز التقديري الذي حصلت عليه المفوضية الأوروبية للتعامل مع مثل هذه النتائج.