ولكن ما حجم أو مدى إحكام هذه الخطوات؟ ما دام الفائض في المعروض على مستوى العالم من السلع والخدمات قائماً فهذا يعني أن الحكومات لا تفعل ما يكفي ـ وما دامت معدلات البطالة في ارتفاع ومعدلات التضخم في هبوط. والواقع أن الفجوة بين ما يتعين على الحكومات أن تفعله وبين ما تقوم به بالفعل اتسعت بشكل ملموس في شهر مايو/أيار.