وعلى نحو مماثل، فطبقاً للقانون الحالي من المفترض أن يستجيب الجنود لسماسرة السلطة في الأقاليم وليس للحكومة في بغداد، بينما يضمن الدستور العراقي للحكومات المحلية الحق في الاحتفاظ بالعائدات الناجمة عن حقول النفط الجديدة داخل نطاق سلطتها. والحقيقة أنه على الرغم من أن الحكومة المركزية ستحتفظ بسلطة جمع العائدات المتولدة من الآبار الموجودة حالياً، فلا يوجد قانون يمنع المسئولين المحليين من تحديث المواقع القديمة والادعاء أنها جديدة.