والنتيجة المنطقية للمعايير التي حددها كينين وأوبتسفيلد، بل وحتى معيار مونديل لحركة العمالة، هي أن الاتحادات النقدية لا تستطيع البقاء في غياب الشرعية السياسية، وهذا يتطلب على الأرجح إجراء انتخابات عامة على مستوى المنطقة بالكامل. ولا يستطيع زعماء أوروبا أن ينفذوا تحويلات ضخمة عبر الدول إلى أجل غير مسمى في غياب إطار سياسي أوروبي متماسك.