فقد كانت المضاربة من الداخل مشروعة بشكل عام في ظل القواعد التي تحكم واجبات المدير بالوكالة في الولايات الأميركية، والتي كانت تضطلع آنذاك بدور مهيمن. وفي المقابل، فإن هيئة السندات المالية والبورصة مؤسسة لها سلطة إصدار الأنظمة ووضع الضوابط، وهي تعمل وفقاً لنمط يجعل من السهل على الدول التي تطبق القانون المدني، مثل فرنسا أو ألمانيا أن تنشئ مؤسسات مماثلة لها إذا رغبت في هذا.