كانت قصة رفض تعييني كعضو في المفوضية الأوروبية في الخريف الماضي قصة مشينة. فبعد ترشيحي لعضوية المفوضية من قِـبل الحكومة الإيطالية، كان لزاماً عليّ أن أنسحب بسبب تعليقات مزعومة قيل أنني أدليت بها، وتحمل بغضاً للمثليين (اللوطيين والسحاقيات)، أمام لجنة البرلمان الأوروبي المختصة بالحقوق المدنية، والعدالة، والشئون الداخلية. والآن بعد أن انقشع غبار تلك الموقعة، وفي ظل وجود مفوضية جديدة، فقد آن الأوان لكي نسأل أنفسنا ما هي الدروس المستفادة من هذه المسألة.