فضلاً عن ذلك فربما كانت المضاربة في سوق النفط سبباً في تحريض نوع من "المضاربة المحاكية" حيث يشتري المستهلك النهائي المنتجات النفطية المكررة مقدماً رغبة في حماية نفسه من احتمالات المزيد من الارتفاع في الأسعار. ثم يأخذ المشتري ما اشتراه إلى مستودعاته الخاصة حتى يرتفع إجمالي المخزون المكرر، إلا أن مثل هذه الزيادة لا تشكل جزءاً من المخزون التجاري المعلن عنه.