إن التقاعس عن تنفيذ هذه التدابير السياسية المنسقة ـ من أجل دعم الطلب الكلي العالمي في وقت حيث ما تزال الميول الانكماشية حادة في البلدان ذات الاقتصاد المتقدم ـ من شأنه أن يقودنا إلى حالة بالغة الخطورة والضرر من الركود المزدوج في البلدان ذات الاقتصاد المتقدم. والانتهاء إلى مثل هذه النتيجة من شأنه أن يتسبب في نشوء جولة أخرى من المخاطر الشاملة الحادة في الأسواق المالية العالمية، وأن يؤدي إلى سلسلة من العجز عن سداد الديون السيادية، وأن يلحق الضرر الشديد بتوقعات النمو في الأسواق الناشئة التي شهدت حتى الآن انتعاشاً أكثر قوة مقارنة بالانتعاش في البلدان المتقدمة.