لقد أسهمت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي بالكثير في سبيل تحسين عملية التنسيق بين الاستجابات المختلفة للبلدان الأعضاء في معالجة الأزمة المالية، كما بدأت المفوضية الأوروبية في الاضطلاع بالدور الأكثر نشاطاً والذي دعتها جمعية أصدقاء أوروبا إلى القيام به في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول. والتحدي الماثل أمام الرئاسة والمفوضية الآن يتلخص في العمل على إعطاء دفعة سياسية جديدة للاتحاد الأوروبي لتحريك عملية الإصلاح المتعثرة.