وفي القضية الثانية، تريد المحكمة العليا أن تتحمل الهيئات الاستخباراتية العسكرية الباكستانية المسؤولية عن المئات، إن لم يكن الآلاف، من الأشخاص المفقودين الذين كانوا محتجزين كجزء من الحملات التي شنتها هذه الهيئات لاحتواء صعود التطرف الإسلامي، أو لتقويض طموحات الانفصاليين في منطلقة بلوشستان المضطربة.