وأخيرا، فرضت الأزمة المالية العالمية ضغوطاً كبيرة على اقتصاد الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على المشرعين لانتهاج السياسات الرامية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل. ولتحقيق هذه الغاية، يستثمر البيت الأبيض جهوداً هائلة ورأسمال سياسي ضخم في صفقتين تجاريتين رئيسيتين ــ شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي والشراكة عبر المحيط الهادئ ــ برغم المعارضة الداخلية.