شيكاغو ــ كان المرء ليتصور أن ستمائة ألف تعليق على التماس قد تكون كافية لوضع أي قضية على رأس أجندة لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة. ولكن يبدو أن الرأي العام لا يشكل أي أهمية إذا كانت القضية تدور حول الإفصاح الإلزامي عن الإنفاق السياسي من قِبَل الشركات.