ونتيجة لهذا فإن السيادة لم تعد مطلقة ولا يمكن اختراقها كما بدت حالها ذات يوم. وهذا هو الواقع الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أقرت المسؤولية عن حماية السكان المهددين بالخطر في البلدان ذات السيادة.