إن التقاعس عن العمل بسرعة على تفعيل هذا البرنامج من شأنه أن يجعل الصين أكثر عُرضة للصدمة الحتمية المقبلة في عام خربته الأزمة. وفي غياب تدابير إعادة التوازن، فإن أياً من نقاط التحول العديدة المحتملة قد تلحق ضرراً شديداً بقدرة الاقتصاد على الهبوط الآمن مرة أخرى: تدهور جودة الائتمان في النظام المصرفي؛ وضعف القدرة التنافسية في مجال التصدير مع ارتفاع الأجور؛ والمشاكل الأساسية المتعلقة بالبيئة والحكم فضلاً عن المشاكل الاجتماعية (أو على وجه التحديد التلوث والفساد وعدم المساواة)؛ وبطبيعة الحال أخطاء السياسة الخارجية، كما يتضح من المشاكل المتصاعدة مع اليابان.