الحقيقة أن الأصوات المنادية بالحد من المضاربة في أسواق المشتقات أو ممارسات البيع ثم الشراء بأسعار أقل تحمل نفس النبرة. ولكن إذا ما اعتقدنا من ناحية أخرى في قدرة الجهات الاقتصادية الفاعلة على الاستجابة بتعقل للحوافز والمعلومات، فحينئذٍ نستطيع أن نعمل على نحو مفيد على إصلاح الهياكل التنظيمية بالاستعانة بتدابير جيدة التوجيه، بما في ذلك فرض القيود على استخدام الأدوات غير المسجلة في دفاتر الموازنة، وتشديد متطلبات الكشف عن المعلومات، وفرض الضوابط على تضارب المصالح بين وكالات التسعير والتصنيف.