لو كانت أسعار هذه الحزم الاستثمارية في هيئة سندات قد خضعت للتقييم اللائق، فلربما كانت المؤسسات المصدرة لها لتلتزم بالاحتفاظ بحصة منها لكي تؤكد للسوق أن عامل المجازفة تحت السيطرة. ومن الواضح أن فكرة عدم احتياج البنوك إلى فرض شروط خاصة على رأس المال فيما يتصل بأنشطتها التي تتم خارج دفاتر الموازنة، كانت بعيدة تمام البعد عن الصواب (وذلك لأن البنوك لم تكن تتحمل المجازفة).