لقد أصبحت الولايات المتحدة الآن المركز الأصلي لانطلاق موجة التضخم العالمية. ففي مواجهة التركيبة الشرسة المؤلفة من انهيار أسعار الإسكان وانهيار أسواق الائتمان، سارع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لدرء الركود الاقتصادي. ولكن حتى لو لم يعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي بذلك في تكهناته، فإن ثمن "وثيقة التأمين" هذه سوف يكون ارتفاع معدلات التضخم على نحو شبه مؤكد في المستقبل القريب، وربما لأعوام عديدة.