يتعين على الحكومات أن تدرك أن القطاع الخاص قادر على توفير ما هو أكثر من مجرد تمويل البنية الأساسية؛ فهو قادر أيضاً على توفير المهارة المعرفية في مراحل التخطيط والبناء والتشغيل. والآن تعمل دول مثل شيلي والفلبين وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتايوان على تطوير أطر تعمل على توسيع الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التخطيط للمشاريع.