الأول أن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية في ألمانيا وفرنسا كانت مُعَرَّضة بشكل كبير للديون الحكومية اليونانية، سواء بشكل مباشر أو من خلال الائتمان المقدم إلى البنوك اليونانية وغيرها من البنوك في منطقة اليورو. وتأجيل التخلف عن السداد يمنح المؤسسات المالية الفرنسية والألمانية الوقت اللازم لبناء رؤوس أموالها، وخفض تعرضها للبنوك اليونانية عن طريق عدم تجديد الائتمان عندما يأتي موعد استحقاق سداد القروض، وبيع السندات اليونانية للبنك المركزي الأوروبي.