والأمر المثير للقلق أن الجولة الثانية من التيسير الكمي تبدو وكأنها تُعَد في الولايات المتحدة كاستراتيجية للنمو، وهو ما لا ينطبق عليها، ما لم يتصور المرء أن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها أن تعمل على عكس اتجاه عملية تقليص المديونية في القطاع الخاص، ورفع معدلات الاستهلاك، وخفض معدلات الادخار ـ وهو سيناريو غير مرجح وغير مرغوب. وهي تفترض أيضاً إمكانية تأجيل معالجة القيود البنيوية المفروضة على القدرة التنافسية ـ وربما بشكل دائم.