إن إضافة السندات السيادية المشروطة القابلة للتحويل إلى السندات الحكومية سوف تتطلب حل مجموعة من المشاكل التقنية أولا. ولكن عدم إضافتها يُعَد بمثابة وصفة أكيدة للمزيد من التأخير، والمزيد من عمليات الإنقاذ، والمزيد من الفوضى في المستقبل كلما أصبحت الديون السيادية لدولة مثل اليونان غير قابلة للاستمرار.