إن العنصر الأساسي في أي نهج من هذا القبيل يتلخص في الفصل بين العمل والدخل. وفي الدنمرك يعترف قانون صادر في عام 1993 بالحق في العمل بشكل متقطع، في حين يعترف أيضاً بحق الناس في الحصول على دخل مستمر. ويسمح هذا القانون للموظفين باختيار عام "انقطاع" يمكنهم تقسيمه إلى فترات أقصر كل أربعة أو سبعة أعوام.