ولا يجوز لنا في ظل هذه الظروف أن نعتبر الجمود السياسي خياراً واردا. ويصدق هذا بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، حيث يتعين على صناع القرار السياسي أن يعالجوا القضايا بشكل أكثر قوة. والواقع أن بعض المشاكل سياسي في الأساس، بما في ذلك التقدم البطيء في إيجاد حلول شاملة ومتماسكة لأزمة الديون السيادية في أوروبا، والطريق المسدود الذي بلغته محاولات استعادة الاستدامة المالية في الولايات المتحدة. وتنبع بعض المشاكل من القطاع المالي، الذي عاد مرة أخرى إلى استغلال أسعار الفائدة المنخفضة لتضخيم الروافع المالية في البحث عن أرباح أعلى.