على سبيل المثال، سنجد أن الوعود التي يبذلها حزب القانون والعدالة بإعادة حكم الإعدام إلى المحاكم وإعادة بولندا إلى جذورها المسيحية المحافظة، تتعارض بشكل واضح مع المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي. ويستطيع المرء أن يتنبأ، بقدر كبير من الثقة، بأن "الجمهورية البولندية الرابعة" التي يرغب حزب القانون والعدالة في تأسيسها سوف تدرك في نهاية المطاف مدى ضيق المساحة المتاحة للرؤى المتعصبة و"الأصولية المسيحية" في أوروبا.