لقد اجمعت المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا ومجموعات الرقابة على انتقادها للتشريع ولكن الحكومة الهنغارية استمرت في حملتها ضد الاعلام والقانون الجنائي الجديد يترك المجال لاساءة استخدام السلطة بما في ذلك امكانية تصفية محتوى الانترنت وفي الخريف الماضي حاولت الحكومة فرض ضريبة على الانترنت بقيمة 50، 0 يورو اي ستين سنتا لكل جيجابايت وهو يعادل معنويا فرض ضريبة على قراءة كتاب او التحدث مع صديق وبعد ان تجمع اكثر من مائة الف محتج في بودابست تم سحب الاقتراح – على الاقل حاليا.