كمبريدج ــ في المناقشة التي دارت مؤخراً في البرلمان الفرنسي حول المعاهدة المالية الجديدة في أوروبا، نفت حكومة البلاد الاشتراكية بشدة أن يكون التصديق على المعاهدة سبباً في تقويض السيادة الفرنسية. فأكد رئيس الوزراء جان مارك ايرو على أن المعاهدة: "لم تفرض قيداً واحداً على مستوى الإنفاق العام، وتبقى السيادة على الميزانية لبرلمان الجمهورية الفرنسية".