إن النظرية الاقتصادية لا تقدم وصفة واضحة غير مبهمة لصانعي القرار السياسي. فالرأي المهني فيما يتصل بالاقتصاد الكلي في حالة من الفوضى كعهده دائما. ولأن إجراء التجارب المخططة الموجهة لاختبار الوصفات السياسية أمر مستحيل، فلن يكون لدينا أبداً اختبار نهائي حاسم لتدابير الاقتصاد الكلي.