ويشير الجمهوريون في لجنة التحقيق في الأزمة المالية بأصابع الاتهام بقوة إلى فاني ماي، وفريدي ماك، وغيرهما من المؤسسات التي ترعاها الحكومة، والتي دعمت القروض السكنية من خلال تقديم ضمانات من مختلف الأنواع. وهم محقون في أن مؤسسات مثل فاني ماي وفريدي ماك كانت "أضخم من أن تترك للإفلاس"، الأمر الذي مكنها من الاقتراض بتكاليف أرخص كثيراً وخوض المزيد من المجازفات ـ بالاستعانة بأقل القليل من التمويل لدعم استثماراتهم.