بيد أن نفس الشرعية السياسية لا يمكن تصورها لأي سلطة نقدية عبر المحيط الأطلسي أو عبر المحيط الهادئ، ناهيك عن سلطة نقدية تشمل العالم بأسره. فمن الممكن أن تعمل المعاهدات بين الدول على مواءمة القواعد التي تحكم التجارة وغير ذلك من المجالات. ولكنها لا تستطيع أن تنقل السيادة على مؤسسة قوية مثل البنك المركزي أو رمز قهري مثل النقود الورقية.