وكلما ارتفعت أسعار الفائدة من أجل تثبيت استقرار عملات الأسواق الناشئة، كلما كانت أزمتها أكثر حدة. وفي نهاية المطاف، فحتى إذا تمكنت الاقتصادات الناشئة من تنويع تمويلها بعيداً عن العملات الأجنبية فإنها ستظل رهينة دورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.