ولتجنب سلسلة أخرى من ردود الفعل السياسية والبيئية الخطيرة، فإن الإيعاز إلى جميع الأطراف بالتحرك نحو التوصل إلى اتفاق سوف يتطلب الاعتراف المتبادل بالمخاوف بشأن الموارد. فلابد أن تضمن أثيوبيا بمصداقية استمرار المدد من المياه إلى المصب، على سبيل المثال، من خلال تأسيس معدل لتجديد المياه في خزانات سدودها لا يهدد تدفق المياه إلى مصر. من ناحية أخرى، وفي حين تحتفظ مصر بحقها الأساسي في حماية إمداداتها من المياه، فيتعين عليها أن تعترف بمصالح جيرانها أعلى النهر وأن تكون على استعداد للتفاوض بإخلاص ونية حسنة على معاهدة جديدة لحوض نهر النيل.