لا شك أن البنوك، قبل أن يصبح في الإمكان إنقاذها من قِبَل الحكومات، لم تدر عائداً قط طيلة تاريخها، إذا ما افترضنا أن قيم أصولها ربما تحسب استناداً إلى أسعار السوق الحالية أو القيمة "العادلة". ولا ينبغي للبنوك أن تدر أي عائد في الأمد البعيد، لأن نماذجها التجارية تظل مطابقة لما كانت عليه من قبل، مع تعديلات تجميلية فيما يتصل بمخاطر التداول.