يتمثل الخيار الأول في إحراز تقدم فعلي نحو الاتحاد الأوروبي ذي السرعتين من دون إنشاء المزيد من الالتزامات القانونية. ومن الممكن ببساطة أن تقرر دول منطقة اليورو، إلى جانب غيرها من الدول الراغبة في الانضمام إلى اليورو في المستقبل، استخدام السبل القانونية المتاحة بالفعل لزيادة التعاون.