الواقع أن الفكرة جذابة، ولكن لابد وأن نعترف بأن الضمانة المشتركة تعني ضمناً أن كلاً من البلدان المشاركة سوف يمنح شركاءه الحق في الوصول إلى أموال دافعي الضرائب لديه، والذين قد يُطلَب منهم إنقاذ مقترض عاجز عن سداد ديونه. بيد أن هذا الترتيب لا يمكن تصوره من دون نظير موازن قوي بالغ القوة ـ على سبيل المثال، التدقيق المسبق للموازنات الوطنية. وبعبارة دقيقة، فإن أي بلد قد يضطر إلى الاختيار بين إلغاء مشروع قانون التمويل الذي تبناه برلمانه الوطني ولكنه رُفِض من قِبَل شركاء منطقة اليورو أو خسارة ميزة الضمانة المشتركة.