ويبدو أن الناخبين الآن عازمون على أمر مهم. لا شك أن علاقة الارتباط لا تثبت العلاقة السببية؛ وهناك عدد لا يحصى من العوامل الأخرى التي تؤثر على الأداء الاقتصادي إلى جانب حجم وتكوين وطبيعة الإنفاق على الرفاهة الاجتماعية (والتي ترتبط بوضوح بالضرائب والديون). فضلاً عن ذلك فإن الحكومات تقدم الخدمات، من الدفاع وفرض القانون إلى شبكة السلامة البشرية، التي تشكل ضرورة أساسية لنجاح الاقتصاد والمجتمع. ولكن حجم دولة الرفاهة ـ وتآكل الحوافز الدافعة إلى العمل والادخار والاستثمار، بسبب الضرائب المرتفعة وتضخم المدفوعات التحويلية ـ يشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو الأسرع للدخل.