فبتكلفة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنوياً، لن يخلف ذلك التشريع تأثيراً يذكر على تغير المناخ. فإذا ما تم تنفيذ كافة بنود القانون بحذافيرها، فإن النماذج الاقتصادية توضح أنه لن يسفر عن انخفاض درجة الحرارة بحلول نهاية هذا القرن إلا بما لا يتجاوز 0,11 من الدرجة المئوية ـ فتقل حدة الانحباس الحراري بذلك بنسبة أقل من 4%.