ويقترح تاريخ البنوك المركزية، برغم أنه وجيز نسبيا، أن الشرعية المستمدة ديمقراطياً لا تصبح في حكم الممكن إلا على مستوى الدولة القومية. وعلى المستوى فوق الوطني، تظل الشرعية موضع شك إلى حد كبير، كما تثبت تجربة منطقة اليورو بوضوح. فلن يتسنى للبنك المركزي الأوروبي أن يستمد الشرعية التي يحتاج إليها لكي يظل السلطة النقدية المنفردة في منطقة اليورو إلا إذا احتجبت سيادة الاتحاد الأوروبي من خلال الاختيار الديمقراطي من قِبَل الدول القومية التي يتألف منها الاتحاد.