وكانت معايير ماستريخت التي تبناها الاتحاد الأوروبي، والتي حددت سقف العجز عند نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تنتمي إلى نفس الفئة من التدابير: وهي التدابير التي يصبح من الممكن تخفيفها مع تغير شدة الضغوط السياسية، ولكنها ساعدت في البداية في تقليص العجز وخفض تكاليف الاقتراض.