أولاً، يتعين على البلدان ذات الفوائض في الحساب الجاري، مثل ألمانيا واليابان، أن تدرك أن نموها (ونمو البلدان الأخرى) يعتمد على الحد من اختلال التوازن العالمي بين الادخار والاستثمار، وهو ما من شأنه أن يسفر عن تضييق العجز الخارجي في أماكن أخرى. ولابد وأن يتم هذا على أساس قابل للاستمرار في أعقاب انسحاب الحوافز المالية غير العادية.