لقد رفض اليسار أي زعم بأن هذا القانون لعب دوراً في طفرة الإسكان من خلال الإشارة إلى صدوره في عام 1977، في حين بدأت طفرة الرهن العقاري الثانوي في وقت مبكر من بدايات القرن الحادي والعشرين. ولكن هذا يتجاهل احتمال مفاده أن الجهات التنظيمية ربما بدأت في إنفاذ هذا القانون بقوة في وقت لاحق.