وفي حين كان فشل التنسيق بين البلدان ذات السيادة واضحا، فإن الأمر لم يعد يحتمل سوى احتمالين. فالخيار الأول يتلخص في أن تظل بلدان منطقة اليورو محتفظة بسيادتها وأن تستدعي مرة أخرى سلطاتها النقدية، وهو ما يعني ضمناً ليس فقط وفاة اليورو بل وأيضاً تهديد السوق الداخلية ووجود الاتحاد الأوروبي ذاته. أما الخيار الآخر فإنه يدور حول التنازل عن المزيد من السيادة لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني ضمناً ليس بقاء اليورو فحسب، بل وأيضا، وربما الأهم من ذلك، مولد الاتحاد السياسي الأوروبي.