ويشكل التوقيت أيضاً أهمية كبرى، وخاصة في ما يتصل بحوافز الادخار. ولتجنب النقص في الطلب الكلي الذي قد ينشأ عن الارتفاع المفاجئ في معدلات الادخار، فإن هذه التدابير لابد أن تتخذ بالتدريج على مدى فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.