ومع تحرك النظام الدولي نحو التعددية القطبية، فإن دور التنسيق الدولي يتلخص في جني الفوائد الكاملة المترتبة على هذا التحرك القائم على آليات السوق وتخفيف المخاطر التي ينطوي عليها. ويتعين علينا أن نفهم المناقشات المحيطة بمسألة توسيع سلة حقوق السحب الخاصة (بضم الرنمينبي إليها)، وتنسيق ترتيبات المقايضة الثنائية، من هذا المنظور.