إن التخلف عن سداد الديون السيادية حدث معتاد لأسباب عديدة. وبالنسبة للأرجنتين، فقد بدأ مسارها إلى العجز عن سداد ديونها في عام 2001 بتضخم ديونها السيادية في تسعينيات القرن العشرين، والذي حدث بالتزامن مع إصلاحات "إجماع واشنطن" الاقتصادية النيوليبرالية التي اعتقد الدائنون أنها كفيلة بإثراء البلاد. ولكن التجربة فشلت، وعانت البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، ودامت حالة الركود من عام 1998 إلى عام 2002. وفي النهاية سجل معدل الفقر في الأرجنتين ارتفاعاً غير مسبوق إلى 57.5%، وارتفع معدل البطالة إلى عنان السماء فبلغ 20.8%.