وكان الخط الرسمي حتى الآن "لا للتخلف عن السداد" يعني عدم السماح بأي عجز عن سداد الديون السيادية. وإذا كان لهذا الخط أن يستمر فإن باب الخروج لابد وأن يصبح أوسع كثيراً وعلى الفور. ويتعين على صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أن يظهرا للمستثمرين أن ما لديهما من أموال كاف لتمويل الخروج المتزامن لكل مستثمري الأجل القصير.