وتخطط إدارة أوباما في إطار إصلاحاتها المقترحة للجهاز التنظيمي لمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من السلطات. ولقد أدى ذلك على نحو لا مفر منه إلى تقوية أيدي هؤلاء الذين يزعمون أن المزيد من السلطات يتطلب المزيد من المساءلة.