ولنتأمل هنا اقتصاد مدينة فوشان، الذي يتباهى بفضل نشاط القطاع الخاص بنصيب فرد في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من نظيره في بكين وشنغهاي. ولأن نسبة الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي في فوشان كانت 85% فقط في عام 2011 ــ وهو مستوى أدنى كثيراً من النسبة في شنغهاي (184%) وفي بكين (221%) ــ فإن المدينة تستطيع أن تستخدم الأراضي كضمانة لاقتراض المال لتوسيع نطاق الاستثمار. والواقع أن السياسة الائتمانية الوطنية المحكمة، ولو إنها من المحتمل أن تكون مفيدة في بعض المناطق المثقلة بالديون، من شأنها أن تعيق مثل هذه الأنشطة المعززة للنمو في فوشان.