ومن الواضح أن الجهات العازمة على توريط الضباط العسكريين لفقت المستندات والوثائق المعنية بعد سنوات عديدة، وليس قبل عام 2008 بأي حال. وبالإضافة إلى التناقضات الداخلية الرئيسية، فإن الوثائق الخاصة بمخطط الانقلاب تعج بإشارات إلى كيانات لم يكن لها وجود في عام 2003، هذا فضلاً عن التطورات التي وقعت في وقت لاحق.