كانت الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي لمنع الأزمة قد بدأت بمراقبة أداء الدول، بمقتضى المادة الرابعة من بنود الاتفاق مع الصندوق. والمشكلة في هذه الممارسات هي أنها تحال على نحو منتظم إلى الرف: حيث تتلقى الحكومات التقارير، وتحفظها في ملفات، ثم تعود إلى ما تعودت على فعله من قبل.