والسؤال المحير هنا هو إلى أي مدى قد يتقبل القطاع المالي اقتصاد المشاركة. الواقع أن إقراض الند للند والتمويل الجماعي أصبحا بالفعل يمثلان سبل جديدة للتوفيق بين المقترضين والمستثمرين. ومن الواضح أن القضايا المتعلقة بالمسؤولية والتأمين لابد أن تعالج في كافة نماذج اقتصاد المشاركة، وخاصة النموذج المالي؛ ولكن هذه القضايا لا تشكل عقبات لا يمكن التغلب عليها.