ورغم أن النموذج الجديد قد يصون شرعية الأدوات التنظيمية والدبلوماسية القائمة، مثل مقايضة الانبعاثات، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون لزاماً عليه أن يعيد النظر في إطار تطبيقها. وسوف تصبح الخطط المرنة القائمة على التحفيز للتعاون بين البلدان المتقدمة والنامية متزايدة الأهمية، مع تعمق التقدم على مسار التعاون بين كبار المطلقين للانبعاثات مثل الولايات المتحدة والصين والهند.