والنقطة الثانية تتلخص في وجود العديد من القنوات الاقتصادية الواضحة التي تؤثر من خلالها طفرات الرواج، التي تتحول إلى ركود، على النمو. ومن بينها ارتفاع معدلات البطالة، والحد من أعباء الديون المفرطة وبالتالي الحد من الإنفاق القائم على الائتمان، وإعادة هيكلة القطاعات التي توسعت في استجابة للإفراط في الإنفاق، وتقييد الإقراض من قِبَل المؤسسات المالية التي تجاوز توسعها حدود المعقول.