وأخيرا، تشكل السياسات العامة ــ التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون، وتشجيع التجارة، وتحقيق الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي ــ ضرورة أساسية للحفاظ على النمو، وبالتالي ضمان الحراك الصاعد المستمر للأسر ذات الدخل المنخفض. وهذا الترقي هو المفتاح إلى إدامة حركة الحلقة الحميدة من توسع الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي.