وانسحب المستثمرون زرافات ووحداناً من الاقتصاد الذي أطلق عليه ذات يوم وصف "النمر السلتي". ولم تجد الحكومة أمامها خياراً آخر غير طلب الإنقاذ من "الترويكا" ــ صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية ــ وبالتالي نقل مكون مهم من مكونات الإدارة الاقتصادية الوطنية إلى مجموعة من المؤسسات الهشة المصممة لغرض محدد، والمتناحرة في بعض الأحيان.