إن أغلب منظمات حقوق الإنسان، والجماعات النسائية، والنقابات العمالية، تدرك العلاقة بين سيادة القانون والتفسير التقدمي للحقوق الدستورية من ناحية، والقيم والنظرة العالمية للقضاة المعينين من ناحية أخرى. ولكن قِلة من هذه المنظمات نشطة في التعامل مع عملية الترشيح التي تتولاها لجنة الخدمات القضائية. وأياً كانت الأسباب ــ الافتقار إلى الوقت أو الطاقة أو الموارد، أو البصيرة الاستراتيجية ــ فإن هذه المنظمات فشلت في تكريس القدر الكافي من التركيز والاهتمام لهذه المسألة.