ويعني هذا بالنسبة للسلطات في بورتوريكو جعل الجزيرة أكثر وداً في التعامل مع قطاع الأعمال، بما في ذلك إزالة القيود التنظيمية المرهقة المفروضة على سوق العمل. ومن ناحية أخرى، تستطيع الولايات المتحدة أن تعفي بورتوريكو من قانون جونز، وأن تطبق عليها الفصل التاسع من قانون الإفلاس، وأن توائم بين متطلبات الرفاهة الاجتماعية والعمل على الجزيرة وبين مستوى إنتاجيتها.