وبرغم صعوبة توقع مدى ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل في نهاية المطاف، فإن عجز الميزانية الضخم وارتفاع مستويات الدين الوطني يشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي سوف يكون أعلى من 2%. وقد يؤدي ارتفاع معدل التضخم المتوقع أيضاً إلى ارتفاع سعر الفائدة الاسمي الإجمالي إلى أكثر من 5%.