إذا تساوت كل الأمور فإن الأفغان سوف يفضلون الأمن في ظل أي نظام غير نظام طالبان. إن الديمقراطية وحكم القانون قد يشكلان بديلاً فعّالاً لما تقدمه حركة طالبان، ولكن الحكومة لا تستطيع أن تزعم بأي قدر من المصداقية أنها قادرة على تقديم أي منهما، ناهيك عن الخدمات الأساسية. ولأن المجتمع الدولي ما زال يسدد فواتير الحكومة فإن العديد من الأفغان يفترضون أن الجهات المانحة تدعم الفساد المستشري.