والواقع أن التناقض مع ما يجري اليوم مذهل. فلتقل ما شئت عن قانون دود-فرانك لعام 2010، ولكنه في واقع الأمر نسخة مختلطة ضعيفة وفقاً لمعايير ثلاثينيات القرن العشرين. ففي الاستجابة لما يُنظَر إليها على نطاق واسع باعتبارها الأزمة المالية الأشد خطورة منذ ثمانين عاما، كان تأثيره ضئيلاً للغاية فيما يتصل بتغيير بنية النظام المالي الأميركي وتنظيمه.