إن الحزب الديمقراطي الياباني واقع بين المطرقة والسندان، ولا شك أن وزارة كان سوف تصل إلى طريق مسدود. ولأن الحزب الديمقراطي الياباني لا يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ ولا بثلثي المقاعد في مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة لتجاوز تصويت مجلس الشيوخ، فإن حكومته ستكون عاجزة عن تمرير مشاريع القوانين الخاصة بالميزانية أو المخصصات بحلول نهاية السنة المالية الحالية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار 2011.