والآن أقرت هذا الترتيب المحكمة العليا، التي أمرت الحكومة بإعادة فتح قضايا الفساد، بما في ذلك إحداها في سويسرا، حيث يخزن زرداري وفقاً لبعض المزاعم عشرات الملايين من الدولارات. ولكن الحكومة رفضت، والآن تعمل المحكمة على حمل السلطة التنفيذية على تنفيذ أوامرها.