قد لا يشتمل هذا التقييم على كامل التعويضات التي قد يحصل عليها في النهاية ورثة هؤلاء الذين يموتون نتيجة لجريمة أو خرق لشروط عقد ما. إلا أن إصرار المحاكم الفلبينية على عدم التعويض عما هو أبعد من الأضرار الفعلية والأضرار المعنوية الاسمية جعل بوسع المهملين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية أن يتحملوا التعويضات عن الخسائر في الأرواح نتيجة لإهمالهم.