وهذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان مع اصطدام معدل الادخار الخاص المنخفض بالعجز المالي الضخم. وهذا من شأنه أن يضعف سوق البورصة، وأن يخفض من مستويات استثمار الشركات، وأن يعوق النمو الاقتصادي.