إن زيادة إتاحة الخدمات المالية الرسمية لأولئك الذين ظلوا محرومين منها لفترة طويلة تتطلب إنشاء إطار تنظيمي متوازن. والواقع أن التنظيم القمعي الجامع، الذي ربما يكون ضرورياً في الأسواق المالية المعقدة والتي لا يمكن التكهن بتحركاتها، قد لا يكون مناسباً في المجتمعات الريفية ــ أو الأسوأ من ذلك أنه قد يخنق الجهود الرامية إلى تشجيع الإدماج المالي.