ولنتأمل هنا المشكلة التي قد تفرضها منطقة اليورو ــ الاقتصاد الذي يواجه تحديات كبرى في محاولة التوفيق بين احتياجات بلدانه النقدية والمالية والصرفية المتباينة. فقد بلغ فائض الحساب الجاري لدى ألمانيا ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهذا أكبر من الفائض لدى الصين ــ لمدة عامين كاملين، ومن المرجح أن ينمو إلى مستويات أكبر، وذلك نظراً لانخفاض قيمة اليورو مؤخرا. وفي الوقت نفسه، اضطرت أغلب بلدان منطقة اليورو الأخرى في الآونة الأخيرة إلى تشديد السياسة المالية، وبالتالي الحد من عجز حسابها الجاري أو إزالته.