في نفس الوقت تسعى كل حكومة، بأسلوبها الخاص وبحوارها السياسي الخاص، إلى ربط الدولة بفوائد العولمة، التي أظهرت سخاءها طيلة الأعوام الخمسة الماضية. وكانت النتيجة مذهلة: حيث سجل متوسط الديون العامة والخارجية الخاصة في أميركا اللاتينية هبوطاً حاداً، من 44% إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة ما بين العامين 2003 و2007. ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الصرف الذي تولد عن الوفرة الخارجية ذاتها.