في كل أنحاء العالم الغني، تلعب المؤسسات التي تعمل على تدبير تكاليف تسليم الإدارة لمديرين محترفين من أجل حَمَلة الأسهم دوراً كبيراً في تحديد النتائج. لكن هذه المؤسسات تعكس النفوذ السياسي للقوى الاجتماعية، وليس الفرق بين أنظمة القانون المدني وأنظمة القانون العام.