وعلى الرغم من أن التحديث الشامل للقطاع المالي يشكل أملاً بعيد المنال حتى مع توفر أفضل الظروف، إلا أن إصلاحات الحد الأدنى التي نوصي بها من شأنها أن تعزز النظام المصرفي إلى حد كبير في الأمد القريب، وبالتالي دعم سعر صرف أكثر مرونة ارتكازاً إلى هدف تضخم محدد. والحقيقة أن استقرار الأسعار، والاستقرار الأعم لسياسات الاقتصاد الشامل نتيجة لاستقرار الأسعار، من شأنه أن يشكل أساساً طيباً للمضي قدماً نحو تنفيذ المزيد من الإصلاحات في القطاع المالي.