في عام 1994، حين توليت منصب وزير الدولة للشئون المالية في وزارة المالية السويدية، كان الانتعاش الاقتصادي يلوح في الأفق، وذلك في أعقاب إلغاء سعر الصرف الثابت، وما تلا ذلك من انخفاض حاد في قيمة الكرونا، وانخفاض أسعار الفائدة. ثم عملت الحكومة الجديدة على تنفيذ برنامج فعّال وضخم للغاية لإقفال العجز في الميزانية عند مستوى 12% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.