وفي المرحلة الثانية، التي بدأت في ربيع عام 2009، انتشرت الأزمة إلى الديون السيادية، مع تزايد قلق المستثمرين من أن يؤدي دعم البنوك إلى إجهاد التمويل الحكومي. وبالتالي، تسبب الضعف السيادي في جعل البنوك تبدو أكثر خطورة، وأصبحت البنوك وحكومات بلدانها وكأنها نفس الكيان.