وقد سعت استراتيجية أردوغان إلى استكمال هذه الممارسة في الحد من الأضرار باستعراض شرعيتها الشعبية. ومع انتصار حزب العدالة والتنمية الساحق في الانتخابات المحلية، أصبح بوسع أردوغان أن يزعم الآن وبشكل مبرر أن الناخبين الأتراك يؤيدون نهجه، بما في ذلك تعليق حكومته لسيادة القانون من أجل عرقلة تحقيقات الفساد التي تعتبرها محاولة انقلاب قضائية قام بها أتباع جولن.