والأهم من ذلك أن تحديد سقف أكثر صرامة للانبعاثات مع الوقت ـ بنسبة 11% للفترة الثانية، من عام 2008 إلى عام 2012، ثم بنسبة 1.74% سنوياً بداية من عام 2013 ـ وهذا يعني زيادة الخفض المطلوب في المستقبل. وفي حين قد يكون من المستحيل أن نثبت أن الشركات خفضت الانبعاثات بأقل التكاليف بالفعل، فإن الظروف اللازمة للقيام بهذا متوفرة.