على الرغم من وجود مسحة من الحقيقة فيما يتصل بكل من هذه المخاوف الخاصة بالصين، فإنها لا تعني في حد ذاتها هبوطاً خشنا. لا شك أن القروض المتعثرة سوف تتزايد في استجابة لتعرض القطاع المصرفي لنحو 1.7 تريليون دولار من الدين الحكومي المحلي، والذي تراكم قسم كبير منه أثناء فترة التحفيز 2008-2009. ولكن التدهور المتوقع في نوعية القروض مبالغ في تقديره.