وهكذا فإن السياسات الرامية إلى الحفاظ على النظام المالي واليورو تعمل على تحويل الاتحاد الأوروبي إلى عكس المجتمع المفتوح تماما. فهناك تناقض واضح بين متطلبات اليورو المالية والأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي. ومن الممكن تلبية المتطلبات المالية من خلال محاكاة الترتيبات التي كانت هيمنت على الاقتصاد العالمي في ثمانينات القرن العشرين وتقسيم منطقة اليورو إلى مركز وأطراف؛ ولكن هذا من غير الممكن أن يتوافق مع مبادئ المجتمع المفتوح.