كما تدعم أغلب البحوث الأكاديمية وجهة النظر التي ترى ضرورة التعامل بحذر مع التحرير المالي وتحرير حساب رأس المال، وأن هذا لابد أن يكون مصحوباً بقيود تنظيمية مالية محلية أكثر قوة. وفي حالة تدفقات رأس المال، فإن هذا يعني الاحتفاظ بالقيود التنظيمية الخاصة بحساب رأس المال باعتبارها أداة أساسية لسياسة الاقتصاد الكلي.