ونتيجة لذلك فإن الركود كان أشد وأطول من كل التوقعات. والضعف الذي طرأ على اقتصاد الولايات المتحدة كنتيجة لذلك سوف يعني انخفاض الطلب على الواردات في الولايات المتحدة. وإذا استمرت دوامة الهبوط في أسعار المساكن فإن قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي تحملها مؤسسات مالية في مختلف أنحاء العالم، سوف تستمر في الانحدار، مما يؤثر على المعروض من الائتمان في أمكان أخرى غير الولايات المتحدة.