وإذا حدث ذلك فسوف يشهد أصحاب المساكن زيادة بنسبة 10% في القيمة الحقيقية لديون الرهن العقاري المستحقة عليهم. وما دام هبوط الأسعار سوف يترتب عليه انخفاض الأجور، فإن نسبة أقساط الرهن العقاري إلى الدخل من الأجور سوف ترتفع.