بيد أن الواقع أكثر من هذا تعقيداً بطبيعة الحال. فالأسواق لا تؤدي وظيفتها إلا ضمن إطار مؤسسي وقانوني يشمل حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وضوابط الجودة والمعلومات، فضلاً عن قواعد أخرى كثيرة تحكم المعاملات.