في العام 2005 وجد خبراء الاقتصاد غريت بيكارت ، و كامبل هارفي ، و كريستيان لوندبلاد في دراسة قاموا بها أن النمو الاقتصادي يرتفع بمتوسط نقطة مئوية واحدة سنوياً في البلدان التي حررت أسواق الأوراق المالية لديها وسمحت لها بالعمل بحرية دون تدخل من الحكومة. وتميل معدلات النمو الأعلى إلى الارتباط بموجة من الازدهار الاستثماري، الذي يتأتى بدوره كنتيجة لانخفاض تكاليف رأس المال اللازم لإنشاء الشركات.