طبقاً للممارسة الدستورية المعتادة في بريطانيا، فمن المتوقع أن تصدق الحكومة على هذا الدستور من خلال اقتراع يجرى في مجلس العموم؛ وحتى يحين موعد الانتخابات العامة الجديدة فلابد وأن تكون الأغلبية الحكومية العظمى أكثر من كافية. لكن بلير وقد أحاط به الجدال من كل جانب بشأن الحرب غير الشعبية بل وربما غير الشرعية في العراق، تصور أنه يستطيع أن يتجنب المتاعب في وستمينستر عن طريق تأجيل التصديق على الدستور حتى عام 2006 (وهو وقت طويل إلى حد مريح)، واقتراح التصديق عليه من خلال الاستفتاء الشعبي.