إن أحد أشد الافتراضات الخاصة باقتصاد التنمية انتشاراً يتلخص في ضرورة توفر حكم القانون لدعم الاستثمار المستدام والتنمية. وطبقاً لوجهة النظر هذه، ففي حالة غياب القواعد الموضوعية العامة أو عدم فرضها بواسطة سلطات قضائية مستقلة، فإن احتمالات التنمية سوف تصبح ضئيلة، أو معدومة، وذلك لأن المخاطر التي تواجه العمالة ورأس المال ـ بما في ذلك الفساد، والعشوائية، والتقاليد الجامدة ـ سوف تكون مرتفعة للغاية. ولكن هل تصدق هذه الحكمة التقليدية في كل الأحوال؟