والواقع أن سلطات منطقة اليورو، على النقيض من الولايات المتحدة، كانت بطيئة في ضبط أوضاع النظام المصرفي بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كما فشلت في قطع الروابط بين الديون السيادية والميزانيات العمومية للبنوك، وتقاعست عن فرض الإصلاحات البنيوية. وبدلاً من ذلك، أكدت على تدابير التقشف القاسية، التي كان من المفترض أن تنفذ في كل مكان.