وبالتالي، تباطأ المعدل السنوي المحتمل لنمو الاقتصاد الياباني بنحو نقطتين مئويتين إضافيتين في بداية التسعينيات، مع فقدان نموذج التنمية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لبريقه وزخمه. وكان من قبيل المصادفة إلى حد كبير أن يتزامن هذا التباطؤ في النمو مع انهيار فقاعة الأصول والكساد الدوري ــ وهو الأمر الذي أدى إلى تقلص الناتج الياباني بنحو 10% في غضون بضع سنوات، وكان التعافي في أعقاب ذلك إلى معدل نمو محتمل جديد أقل بطيئا.