من المفترض أن تكون الجمهورية الرابعة ذات توجهاً جمهورياً وليس ليبرالياً، الأمر الذي يعني قدراً أعظم من مشاركة الدولة في الاقتصاد. أي أنها ستكون عبارة عن ديمقراطية تدار من الأعلى، في ظل تقسيم محدود للسلطات، علاوة على مسحة من الاستبداد. ولسوف يتم توجيه كل ذلك بمزيج من المحافظة، والشعوبية، والقومية. ومن المفترض أن تكون هذه الجمهورية حاسمة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي ـ ربما تميل إلى تشكيل بعض الصعوبة بالنسبة لأوروبا، أكثر من ميلها إلى رفض أوروبا كليةً ـ تقليداً لبريطانيا في ظل حكومة مارجريت تاتشر أثناء ثمانينيات القرن العشرين، على الرغم من أن بولندا الآن أكثر فقراً وأقل نفوذاً على الصعيد السياسي من بريطانيا أثناء حكم تاتشر .