وهذه هي النقطة التي أغفلها المنظمون من حسني النوايا. فالمعركة بين التوجهين هي في الأصل مسألة متعلقة بالسُلطة، ولا علاقة لها بالاقتصاد المالي الفني. وكما أشار جونسون في شهادته فإن الحلول التي تعتمد على إشراف تنظيمي أفضل وأكثر ذكاءً واتخاذ الخطوات التصحيحية تتجاهل القيود السياسية المفروضة على التنظيمات والسلطة السياسية التي تتمتع بها البنوك الضخمة.