وفي أواخر الثمانينيات بدأ المبدعون السياسيون، وخاصة وزير المالية الفرنسي البالغ النشاط إدوارد بالادور ، بالاستعانة بحل دولي وبدءوا في الدعوة إلى تفعيله على المستوى الأوروبي. وفي اجتماع مجموع الدول السبع لوزراء المالية في اللوفر في فبراير/شباط 1987، اقترح بالادور نظاماً لمناطق العملة المستهدفة؛ وحين تبين أن تفعيل هذا الحل كان عامراً بالمشاكل فقد قرر الدفع في اتجاه نسخة أوروبية أكثر تحديداً وإحكاماً من المخطط.