أما الجمهوريون فقد ضخموا من دجلهم الاقتصادي بمحاولاتهم المتكررة الرامية إلى التمويه على الفهم العام فيما يتصل بالمشاكل المالية التي سيعاني منها نظام الضمان الاجتماعي في أميركا على المدى البعيد، لتحويل الانتباه عن إهدار الرئيس بوش للفائض الكبير في الميزانية والذي خلفه له الرئيس كلينتون ـ وبالتالي إهدار ما نستطيع أن نعتبره الفرصة الأخيرة لإصلاح الأحوال قبل وقوع الكارثة. كما دافع الجمهوريون أيضاً عن تقييد الإنفاق الحكومي بينما وضعوا العراقيل أمام تغيير الإجراءات التشريعية على نحو يسمح بفرض مثل هذه القيود على الإنفاق.