هناك العديد من التقارير الأخرى المتاحة عن وضع الغجر في جمهورية التشيك، بما في ذلك تقارير أعدها المجلس الأوروبي. ولكن كما أكدت المحكمة، فهي لا تستطيع إصدار حكمها إلا على الحالات التي أحيلت إليها، ولا يجوز لها أن تعرب عن رأيها في شرعية نظام التعليم في جمهورية التشيك، وذلك لأن الاختيارات الخاصة بالفرص التعليمية تقع تحت نطاق صلاحيات الدول، وهي بهذا عُـرضة للتفاوت.