ولعل الحل الطبيعي يتلخص في اعتماد البنك المركزي الأوروبي على المؤسسات الأوروبية الأخرى. فمنذ عام 2010، كان الاتحاد الأوروبي يكدس إجراءات التنسيق على أمل دفع الحكومات إلى استنان الإصلاحات الصعبة سياسيا. في كل عام، كانت كل دولة في الاتحاد تتسلم قائمة بالإصلاحات الواجب القيام بها في مجال الإنفاق العام، وسوق العمل، وإصلاحات المنافسة، فضلاً عن توصيات أخرى.