وعلى المستوى الوطني، كان دعم الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وتحديث إدارتها شركاتياً من خلال الإدراج العام في أسواق الأوراق المالية، سبباً في تمكينها من تحسين كفاءتها في قطاعات المرافق الخاضعة للتنظيم، والبنية الأساسية المادية، والموارد، لاستكمال التحرير ونمو السوق.