وثانياً، كان من الخطأ الشديد إلغاء قانون جلاس ستيجال، الذي فصل بين العمل المصرفي التجاري والاستثماري. ذلك أن النموذج القديم من الشراكات الخاصة ـ حيث كان لدى الشركاء الحافز الذي يدفع كلاً منهم إلى مراقبة الآخرين سعياً إلى تجنب الاستثمارات الطائشة ـ أفسح الطريق أمام نموذج من الشركات العامة التي تتنافس على نحو متزايد العنف والشراسة فيما بنيها ومع البنوك التجارية في محاولة لتحقيق ربحية متزايدة النمو، وهو ما لم يكن إنجازه ممكناً من دون الاستعانة بمستويات متهورة من الاستعانة بالروافع المالية.