وهو نهج ذكي وواقعي ومتوازن وخاضع للمراقبة والتحقق. وهو لا يتطلب الثقة الفجائية بين الحكومتين الأميركية والإيرانية؛ ولكنه يوفر الفرصة لبناء الثقة، حتى في حين يسمح باتخاذ خطوات محددة تصب في مصلحة الجانبين. والأمر البالغ الأهمية هو أنه يشكل جزءاً من القانون الدولي، في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.