ولا ينبغي لنا أن نتخذ نقص الموارد ذريعة أيضا. فهناك أموال في كل مكان من النظام ولابد من إعادة توجيهها نحو البدائل المجتمعية. فضلاً عن ذلك فإن الإرادة السياسية ليست بالعنصر المكلف ماديا، ويتعين على الحكومات أن تقدم الحوافز الإدارية والمالية لتحديث الخدمات وتحويل تركيزها من المؤسسات إلى الأسر والرعاية المجتمعية.