إن القواعد القانونية المقيِّدة في بعض البلدان تستبعد المهاجرين من استخدام الأنظمة المصرفية الرسمية ما لم يتمتعوا بالوضع القانوني الضروري. غير أن بلدان أخرى اتخذت خطوات لجعل انتقال التحويلات المالية ممكناً عبر الهواتف المحمولة.