وخلافاً لمزاعم المصرفيين، فإن زيادة متطلبات حقوق الملكية إلى حد كبير، وبالتالي حماية استقرار النظام المالي، تصب في المصلحة العامة ــ بما في ذلك مصالح أغلب المساهمين. وفي المقابل، فإن الحفاظ على الوضع الراهن، أو تطبيق تنظيمات غير كافية، من شأنه أن يسمح للمصرفيين بالاستمرار في التربح على حساب الآخرين.