من المؤسف أن صلاحيات الحل في بنيتها الحالية من غير المرجح أن تنجح في تلبية الغرض منها. فهي لا تنطبق عبر الحدود، وليس هناك ما يكفي من رأس المال لاستيعاب الخسائر في المؤسسات المالية المعقدة، ويظل هيكل تمويل الشركات القابضة للبنوك الكبرى غير مستقر.