وعلاوة على ذلك فإن التأثيرات المترتبة على الإصلاحات التنظيمية المتفق عليها دوليا ــ والتي لم يتم تنفيذ أغلبها بعد ــ سوف تتلخص في زيادة متطلبات رأس المال للبنوك وفي الوقت نفسه تقليص نطاق المخاطر المرتبطة بتحويل تاريخ الاستحقاق والتي قد تتحملها موازناتها العمومية. ومن المرجح أن يتضمن "الوضع الطبيعي الجديد" الناتج عن هذا على عمليات إقراض مصرفية أكثر تكلفة وأطول أجلا.