وقد يتحقق التعديل من خلال زيادة الأجور في البلدان حيث تكاليف اليد العاملة أقل، بدلاً من خفض الأجور في البلدان حيث تكاليف اليد العاملة أعلى مما ينبغي. والاستجابة الرسمية لأمر كهذا هي أنه لا يجوز إرغام أي بلد على زيادة الأجور، وأن الكل من الممكن أن يكسب إذا نجحت الإصلاحات البنيوية في زيادة الإنتاجية.