من المؤكد أن التأثير الصامت الذي يخلفه التضخم على أسعار الفائدة ليس مما يثير الدهشة في ظل الأنظمة الاقتصادية المتحولة، حيث تستغرق آليات تحويل السياسة النقدية والوساطة المالية فترات طويلة حتى تتمكن من ترسيخ أقدام��ا، ومع ذلك تظل في حاجة إلى المزيد من الإصلاح والتنظيم. وإنه لطريق طويل تحتم علينا أن نقطعه بداية من نقطة انطلاق حيث يتم توجيه الائتمان إلى مؤسسات مملوكة للدولة عبر بنوك مملوكة للدولة في ظل بيئة اقتصادية تتعامل مع أسعار الفائدة باعتبارها مؤشراً ملائماً للسياسة النقدية. فضلاً عن ذلك فقد أدى تخلف روسيا عن تسديد ديونها ثم تخفيض قيمة عملتها في عام 1998 إلى تقويض التقدم الذي تم إحرازه ـ بداية من عام 1996 ـ في قطاع البنوك وأسواق رأس المال على وجه العموم.