وعلى هذا فإن احتواء المخاطر النظمية الشاملة لا يتطلب ضمان الشفافية والتعامل على النحو اللائق مع الروافع المالية في النظام فحسب، بل إن الأمر لابد وأن يشتمل أيضاً على الاعتراف بأن هذه المخاطر تتفاوت تبعاً لقيمة الأصول. لو كانت المؤسسات قد أدركت أنها مكشوفة بشدة، فلما كانت لتتردد في تعزيز دفاعاتها الرأسمالية أثناء فترة ارتفاع أسعار المساكن والأسهم من أجل حماية نفسها من الانتكاسات التي لا مفر من حدوثها. ولكن كما أصبحنا نعلم الآن فإن هذه المؤسسات لم تنتبه إلى ذلك الخطر.