وهذا يثير تخوف آخر. فلأن مبدأ "المعونة في مقابل التجارة" ــ تقديم المساعدات إلى الدول النامية التي تسعى إلى تخفيف القيود التي تفرضها على التجارة ــ يتخذ هيئة الدعم المالي، فإن القضية العملية هنا تصبح ما إذا كان بوسع الدول المانحة أن تحافظ على مستويات التمويل، في ضوء المصاعب الاقتصادية اليوم. وهناك فضلاً عن ذلك المشكلة الجوهرية المهملة عادة والمتمثلة في كيفية تقسيم إدارة مخططات المعونة والتجار بين المؤسسات الدولية والمحلية.