لن تُحَل أزمة منطقة اليورو ما لم يتم تقليص هذا الخلل الداخلي في التوازن إلى مستوى محتمل، ولن يتطلب هذا إجراء تعديلات مالية في الاقتصادات الطرفية المتعثرة فحسب، بل وأيضاً تعديل ميزان المدفوعات في مختلف أنحاء منطقة اليورو. وهذا بدوره يعني ضمناً الحاجة إلى تعديل حقيقي لسعر الصرف داخل منطقة اليورو، مع انحدار تكاليف الإنتاج في الدول الطرفية نسبة إلى مثيلاتها في دول القلب.