منذ رفضت فرنسا وهولندا المعاهدة الدستورية المقترحة للاتحاد الأوروبي، ظل زعماء الاتحاد الأوروبي منشغلين بتوجيه أصابع الاتهام نحو الآخرين، أو إلقاء اللوم على المواطنين الفرنسيين والهولنديين بسبب سوء فهمهم للسؤال الذي طرحه عليهم الاستفتاء. إلا أن أي قدر من الاتهامات لن يحجب حقيقة ثابتة مفادها أن أوروبا، بعد خمسين عاماً منذ تأسيس الوحدة الأوروبية، أصبحت في مسيس الحاجة إلى إطار سياسي جديد، إن لم تكن في حاجة إلى مشروع جديد، لدعم وحدتها.