وقد تحمل العمال الألمان وطأة الركود. فرغم ارتفاع إنتاجيتهم بنسبة 17.8% على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، فإن دخلهم اليوم أقل من دخلهم بالأرقام الحقيقية في عام 1999، عندما قرر الاجتماع الثلاثي بين الحكومة والشركات والنقابات تحديد سقف للأجور فعليا. وقد يبتهج أرباب الأعمال لهذا، ولكن قمع الأجور يضر بآفاق الاقتصاد في الأمد البعيد من خلال تثبيط العمال ومنعهم من رفع مستوى مهاراتهم، فضلاً عن منع الشركات من الاستثمار في الإنتاج الأعلى قيمة.