وعلى نحو مماثل، في إبريل/نيسان، وقع بوتن على تشريع يبسط إجراءات حصول الناطقين باللغة الروسية في الجمهوريات السوفييتية السابقة على الجنسية الروسية. ولا شك أن القانون، الذي استُن بعد شهر فقط من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كان المقصود منه توفير الأساس القانوني لتسريع عملية طلب الجنسية لسكان شبه جزيرة القرم وبقية شرق أوكرانيا. ولكنه ربما يمكن الملايين من المواطنين الآخرين الناطقين باللغة الروسية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من اكتساب الجنسية الروسية، ومن الممكن استخدامه لفرض الضغوط على بلدان مثل استونيا ولاتفيا، والتي تضم قطاعاً كبيراً من السكان الناطقين باللغة الروسية.