إن خفض معدل الضريبة على الشركات بشكل كبير، وفي الوقت نفسه إزالة تفضيلات الضريبة التجارية المستهدفة وتوسيع قاعدة ضريبة الشركات، من شأنه أن يزيد من الاستثمار وأجور العمال. والسماح للشركات المتعددة الجنسيات بإعادة أرباحها في الخارج من دون سداد ضريبة إضافية في الولايات المتحدة من شأنه أن يعزز الاستثمار وخلق فرص العمل في الداخل.