والواقع أن القطاع المالي بأكمله كان يعج بمشاكل الوكالات والعوامل الخارجية. فقد كانت وكالات التصنيف مدفوعة في عملها بالحافز إلى تقديم تقييمات جيدة للأوراق المالية ذات المخاطر العالية التي تنتجها البنوك الاستثمارية التي كانت تدفع لها. ولم يتحمل منشئو قروض الرهن العقاري أية عواقب عن انعدام حسهم بالمسؤولية، بل إن حتى هؤلاء الذين انخرطوا في الإقراض الانتهازي أو خلقوا وسوقوا الأوراق المالية التي كانت مصممة للخسارة فعلوا ذلك على نحو عزلهم عن الملاحقة المدنية والجنائية.