إن العديد من شركات الخدمات في آسيا مملوكة للقطاع العام، لذا فإن الحكومات ليس لديها الحافز القوي لتحرير الخدمات من القيود التنظيمية. ولكن نفس السلطات فتحت بالفعل قطاعات التصنيع والزراعة في اقتصاداتها من أجل الصالح العام، حتى على حساب جماعات الأقليات مثل المزارعين وعمال المصانع. لماذا إذن تحرص هذه السلطات على الحفاظ على سياسيات تحمي جماعات المصالح الخاصة التي تهيمن على قطاع الخدمات؟