سوف تمثل الصين والهند ما يزيد قليلاً عن نصف هذه الزيادة، وسوف تساهم بلدان الشرق الأوسط بزيادة قدرها 11% على الطلب. والبلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عموماً سوف تكون مسؤولة عن 87% من الزيادة على الطلب، وهذا يعني أن حصة هذه البلدان في الطلب على الطاقة الأولية العالمية سوف ترتفع من 51% إلى 62%.