والأمر الأكثر أهمية هو أن القمع المالي يسهم في اتساع فجوة التفاوت بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تتمتع الفئة الأولى بأسعار فائدة منخفضة بشكل مصطنع من البنوك التجارية وتضطر الفئة الثانية إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة للغاية في نظام الظل المصرفي (أو تعجز عن الوصول إلى التمويل الخارجي على الإطلاق).