وسيكون من المؤسف أن تطالب الحكومات المؤسسات المالية بالمزيد من الحذر في إدارة المخاطر في حين يُطلَب منها في الوقت عينه أن تتغاضى عن المخاطر السيادية. وحتى لو بدا ذلك وكأنه غير عادل، فمن المنطقي أن نتوقع من وكالات التقييم والتصنيف، التي كانت متساهلة في تقييم مخاطر الائتمان، أن تكون الآن أكثر صرامة في تقييم كافة أشكال المخاطر، بما في ذلك المخاطر السيادية.