وتمثل أضخم البنوك الآن حصة أكبر من القطاع المالي بعد استفادتها من الإنقاذ الحكومي، في حين مورست ضغوط هائلة لمنع جهود مثل قانون دود-فرانك لتشريع قيود أكثر صرامة على البنوك. ومن الواضح أن أهل النخبة، سواء في الحكومة أو الشركات الكبرى، يراعون مصالحهم فقط وليس مصالح أي طرف آخر.