دافوس ــ من الواضح أن التدابير التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخاصة عملية إعادة التمويل الطويلة الأجل، خففت من حدة مشاكل السيولة التي تعاني منها البنوك الأوروبية، ولكنها لم تعالج نقص التمويل لدى البلدان الأعضاء المثقلة بالديون. وبما أن أقساط المخاطر المرتفعة المفروضة على السندات الحكومية تهدد كفاية رأس المال لدى البنوك، فإن أنصاف الحلول لن تكفي.