وثانيا، كان الوعي متنامياً بين الحكومات لحقيقة مفادها أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب نهجاً تنظيمياً استباقياً نشطا. فالاقتصادات القوية المرنة تحتاج إلى شركات قوية، ولبناء الشركات القوية يتعين على الحكومات أن تلعب دوراً في ضمان الإشراف العالي النزاهة على أنشطة الشركات. وأصبح الارتباط متزايداً بين إدارة الشركات وإدارة الدولة، والآن تدرك السلطات أن الإنفاق من أجل ضمان الإدارة الجيدة الآن أقل تكلفة (على المستويين المالي والسياسي) من تكبد ثمن العواقب المترتبة على الإدارة الرديئة في وقت لاحق.