إن انتهاك القانون الثقافي من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخص بل وربما بمستقبله المهني. فقد اضطر وزير الداخلية البريطاني كينيث كلارك مؤخراً إلى الاعتذار لأنه قال إن بعض جرائم الاغتصاب كانت أقل خطورة من غيرها، مشيراً بذلك ضمناً إلى ضرورة التمييز القانوني. لقد تحولت ظاهرة الزلات والهفوات وما يعقبها من اعتذارات متذللة إلى سمة معتادة من سمات الحياة العامة.