واليوم لا توجد لدينا أرقام رسمية عن العجز في الميزانية في عام 1999، وهو العام الذي استند إليه الاتحاد الأوروبي حين اتخذ قراره بشأن التحاق اليونان. وكانت التقارير الصادرة عن اليونان في عام 2009 مضللة على نحو مماثل، حيث قفزت من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12,7% بعد تدقيق اليوروستات.