ولابد أن يكون من الواضح أن دور الدولة الذي أصفه ��نا دور تمكينياً أو داعماً للسوق. وهو ليس دور القيادة والتحكم الذي يروج له الاشتراكيون التقليديون أو دور الحد الأدنى الذي يهيم في عشقه الليبراليون الجدد.