ان هذا واضح على وجه الخصوص في القطاع المصرفي . ان الاحكام المتفق عليها دوليا تشترط على البنوك عمل احتياطات في رأس المال تعادل المخاطر التي تأخذها عندما تقوم باستثمار مدخرات المودعين. لكن عندما تقوم البنوك باقراض حكومتها او الاحتفاظ بسنداتها فانها غير مطالبة بايجاد احتياطات اضافية لأنه من المفترض ان دين الحكومة هو دين معدوم المخاطر فالحكومة قادرة دائما على الدفع بعملتها .