وعلاوة على ذلك، سوف يسهم اليورو في تهميش العاملين في منتصف العمر من خلال منع الحكومات الوطنية من استخدام التقييم التنافسي للحفاظ على صناعات متدهورة. وعلى نحو مماثل، تحد ديون البلدان الأوروبية العامة من قدرة صناع السياسات على حماية القطاعات الضعيفة.