ورغم أن المزارع "التعاونية" ظلت المالك الرسمي للأراضي الريفية، فإن الأسر الريفية تستطيع الحصول على كل "الفائض" في إنتاجها، الأمر الذي يخلق الحافز الضروري لاستخدام الأراضي على نحو منتج. بل وتتمتع الأسر الريفية بحق تأجير أراضيهم لأسر مزارعة أخرى إذا وجد أفرادها فرص عمل أفضل في المدن.