وحتى صندوق النقد الدولي أصبح يدرك الآن أن تحرير أسواق المال لم يؤد إلى نمو أو حتى استقرار في كثير من الدول النامية. وعلى الرغم من هذا فإن إدارة بوش، سواء بدافع من إيديولوجية ضيقة الأفق أو استجابة لمطالب تفرضها مصالح خاصة، ما زالت تطالب بتنفيذ ذلك التحرير بصورة صارمة في اتفاقياتها التجارية الثنائية.