وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يلزم الدول قانوناً بتغيير السياسات أو القوانين التي تمثل انتهاكاً لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان. كما أدى نقص موارد التحقيق إلى التأكيد على تشريعات مثيرة للمشاكل، بدلاً من التركيز على القضية الأكبر المتمثلة في عدم كفاية فرض وإنفاذ القوانين التي تعزز مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.