وتضع هذه العقيدة الجديدة ثقتها في قدرة الجهات التنظيمية على تحسين سبل قياس المجازفة لدى البنوك، في حين تترك بنية النظام المصرفي بلا تغيير. ولكن عندما يتعلق الأمر برفع متطلبات رأس المال في مقابل "الأصول المحفوفة بالمخاطر"، فمن الذي يتولى قياس مستوى المجازفة، ووفقاً لأي منهجية؟