والواقع أن الأثر القانوني المترتب على الخطة الأصلية قد يعرض مساراً سهلاً لتعظيم الدور الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي اليوم. فبموجب المادة 25 من معاهدة ماستريخت، يستطيع البنك المركزي الأوروبي "أن يقدم النصيحة للمفوضية والمجلس وأن ويتشاور معهما" بشأن نطاق التشريعات المرتبطة بالإشراف الحصيف وأسلوب تنفيذها.