يفترض تمويل مساعدات السيولة الطارئة أن الاقتصاد اليوناني يعاني من نقص السيولة بشكل مؤقت، ولكنه ليس مفلسا. وهو افتراض غير صحيح على الإطلاق. فبرغم كل الآلام التي تكبدتها اليونان ــ انخفاض الطلب الكلي بنسبة 30% منذ آخر ذروة دورية، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 25% من قوة العمل ــ ولا يزال الاقتصاد اليوناني بعيداً عن اكتساب القدرة التنافسية الكافية لتمكينه من سداد ديونه.