وتتلخص أهمية هذه الهياكل في أنها تعمل على عزل استقلال سياسة البنك المركزي النقدية عن الفساد بالاستعانة بمتطلبات أكثر تشدداً فيما يتصل بالمساءلة والتي تأتي حتماً مع الرقابة المصرفية. ولأن القرارات التي تتخذها الجهات الإشرافية تؤثر على حقوق الملكية للأفراد ــ ولأن أفعالها أو امتناعها عن الفعل من الممكن أن يضطر دافعي الضرائب إلى إنقاذ البنوك ــ فإن الحكومات والبرلمانات والمحاكم ملزمة بتقييد الجهات الإشرافية بقوة.