إن أشد التحديات تعقيداً، والتي تتمثل في التمييز والاضطهاد والظلم والجهل والاستغلال والفقر، لن يتسنى لنا علاجها بالقانون والسياسات فحسب. وإذا كنا راغبين في تحويل الإصلاح إلى عملية مستدامة وضمان حماية حقوق الإنسان، فنحن في حاجة إلى مؤسسات حكم فعّالة.