ولكن الكثير من الممكن أن يتغير في عشر سنوات. يركز المتشككون في دوافع الاتحاد الأفريقي على المادة 46 أ مكرر من تعديل القانون الأساسي للمحكمة، والذي يحظر مقاضاة "أي رئيس دولة أو حكومة لا يزال في منصبه... أو أي مسؤول كبير آخر في الدولة استناداً إلى وظيفته، أثناء توليه لمهام منصبه". وفي تقييم الدوافع وراء التعديل، فيتعين علينا أن نتعامل مع هاتين الفئتين من المسؤولين بشكل منفصل.