والواقع أننا نوشك على الحصول على مجموعة شاملة من إعادة القيود التنظيمية التي تركز على متطلبات رأس المال، والاستعانة بالروافع المالية، والشفافية، وتصنيفات التقييم وغير ذلك من مصادر المعلومات، والحوافز، وتضارب المصالح، والقيود على نطاق عمل الشركات المالية، وحماية المستهلك، وآليات اتخاذ القرار. ويحدونا الأمل هنا أن تنجح هذه الإصلاحات في الحد من احتمالات حدوث المخاطر الشاملة وشدتها.