وإذا خففت الولايات المتحدة من القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين وحافظت على حصتها التي تبلغ 18.3% في إجمالي الواردات الصينية، فإن الصادرات الأميركية من منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين قد تتجاوز 60 مليار دولار على مدى هذه الفترة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بعملية الترقية الصناعية والإبداع في الصين، في حين يعمل على تحسين انتقال التكنولوجيا العالمية وتوسع الاستثمارات المرتبطة بها في البلدان المتقدمة.