ونظراً لميل الأجهزة الإشرافية الوطنية المتوقع إلى عدم الاعتراف بالمشاكل في الداخل، فقد بدا من الطبيعي أن يتم تحميل تكاليف تطهير البنوك المفلسة على المستوى الوطني أيضا. وعلى هذا فقد بدا من المنطقي أن يظل الإشراف المصرفي حتى في منطقة اليورو وطنياً إلى حد كبير. والواقع أن السلطة المصرفية الأوروبية التي أنشئت مؤخراً تتمتع بسلطات محدودة على الأجهزة الإشرافية الوطنية، التي تسترشد في عملها اليومي باعتبارات وطنية.