والواقع أن العديد من هذه الشركات المثقلة بالديون مملوكة للدولة، وقد اقترضت من بنوك تسيطر عليها الدولة. وتشير الضمانات الضمنية على هذه الديون أيضاً إلى أن التزامات الحكومة أعلى كثيراً مما قد توحي به موازنتها العمومية.