أما في الصين، فإن القضية تتعلق إلى حد كبير بتصميم وتنفيذ المرحلة التالية من الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والكفاءة، وتضييق فجوة التفاوت الاجتماعي، وإزالة التشوهات في السوق، ومعالجة التدهور البيئي، ومكافحة الفساد. ومع تحول الصين إلى مجتمع متوسط الدخل وأكثر حضرية، فإن التحدي الذي يواجه القيادة الجديدة للبلاد لا يتمثل في تلبية احتياجات السكان من الوظائف، والرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي فحسب، بل وأيضاً تحسين الإدارة وفعالية الدولة من خلال إنشاء الضوابط والتوازنات وفرضها على السلطة السياسية.