وفي غياب إدارة حسابات رأس المال، توقع البنك المركزي التركي تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال تكميل خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بالأدوات المحلية الاحترازية التي تهدف إلى الحد من النمو الائتماني المفرط. وكانت التدابير الرئيسية للسيطرة على النمو الائتماني الزيادة التدريجية لمتطلبات الاحتياطي بدءاً بعام 2010؛ وفرض بعض القيود على القروض الاستهلاكية؛ وتحديد أسقف للنمو الائتماني في النصف الثاني من عام 2011.