ورغم أن الشركات الخاصة تشكل القسم الأسرع نمواً من الاقتصاد الصيني إلا أن الشركات التي تعود ملكيتها إلى الدولة جزئياً أو كلياً تظل تشكل المصدر الأعظم لتوليد فرص العمل. وتستطيع الحكومة أن تؤثر بشكل مباشر على مستويات الأجور في هذه الشركات، فتغير بالتالي المستوى العام للأجور في الاقتصاد.