ولا يخلو هذا من عواقب مهمة تتحملها المؤسسات المتعددة الأطراف الجديدة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية. فقد انضمت بلدان نامية أخرى لأنها تعتقد أن النظام النقدي الدولي القائم، والذي يقوم على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتوجه بشكل مفرط نحو الاقتصادات المتقدمة. وحتى البنك الآسيوي للتنمية، حيث تتمتع اليابان بقدر كبير من النفوذ، يُقال إنه لا يلتفت إلى أصوات البلدان النامية بالقدر الكافي في بعض الأحيان. وتدرك البلدان الآسيوية أن استمرار تنميتها يتطلب بنية أساسية أكثر تطوراً وجدارة بالثقة، والتي لا يمكن بناؤها من دون إنشاء منصات جديدة للتمويل.