ولم تُرفَع آخر القيود القانونية التي كانت مفروضة على تقاضي الفائدة على المال إلا في القرن التاسع عشر، عندما استسلمت تلك القيود لحجة اقتصادية مفادها أن إقراض المال كان بمثابة خدمة، وعلى هذا فمن حق المقرض أن يتقاضى ما تسمح به السوق أو تتحمله في مقابل تلك الخدمة. ولكن نظرية الربا ظلت باقية في رأي مفاده أنه من الخطأ أخلاقياً أن يستبيح المرء لنفسه مبلغاً إضافياً من المال ما كان ليحصل عليه لولا ضعف موقف المقترض التفاوضي أو احتياجه الشديد.