الواقع أن الاقتصاد اليوناني يحتاج إلى إعادة تخصيص رأس المال والعمالة لصالح الشركات الموجهة للتصدير والقطاعات كثيفة المهارات. ولا ينبغي للمسؤولين الحكوميين تشويه سمعة المؤسسات الخاصة والنشاط التجاري، أو معاقبتها بضرائب مفرطة ومتلونة. وبدلاً من هذا ينبغي لهم أن يركزوا على العلاجات العاجلة المطلوبة إذا كان للنمو المستدام أن يعود.