ولكن هذا لا يعالج مسألة الخلل في التوازن العالمي، والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار ودلالاته. فضلاً عن ذلك، وكمكمل لإعادة فرض القيود التنظيمية، فنحن في احتياج إلى وسيلة لرصد المخاطر الشاملة.