إن هذه الاتفاقية ليست مهينة للمرأة فحسب، بل إنها تجعل محاكمة جرائم الاغتصاب أمراً بالغ الصعوبة. ذلك أن عدم الكشف عن هوية الضحايا يخدم المؤسسات التي لا ترغب في محاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي.