ورغم التفسيرات العديدة لتأخر تعافي منطقة اليورو، فمن الواضح أن الأعباء المترتبة على الديون في كل من القطاعين العام والخاص تبدو ثقيلة للغاية. فاليوم أصبح إجمالي ديون الأسر والمؤسسات المالية أعلى كثيراً كحصة من الدخل الوطني مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة المالية. ولم تنخفض ديون الشركات غير المالية إلا بشكل طفيف. وبالطبع، ارتفعت ديون الحكومة بشكل حاد، نظراً لعمليات إنقاذ البنوك والانحدار الحاد في عائدات الضرائب نتيجة للركود.