وكما يعمل الدولار غالباً كوحدة حسابية لعقود الدين، حتى عندما لا يكون المقترض ولا المقرض كياناً أميركيا، فإن حصة الدولار في تحرير فواتير التجارة الدولية تعادل نحو 4.5 أمثال حصة أميركا في الواردات العالمية، وثلاثة أمثال حصتها في الصادرات العالمية. ويجري تحديد أسعار 93% من الواردات الأميركية بالدولار.