وكان من المفترض أن يسفر التقشف والإصلاحات عن إعادة التوازن داخل منطقة اليورو. وهذا ما حدث بالفعل، على الأقل في ما يتصل بالتوازنات الخارجية. ولكن على الرغم من التقدم الواضح على جبهة التصدير والانخفاض الملحوظ في تكاليف العمل، فإن عملية إعادة التوازن هذه كانت في الأغلب ناتجة عن نفس الانهيار في الطلب الداخلي الذي يدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع.