ولكن قانون الموازنة لم ينه المشكلة. ففي حين عجزت الحكومات المحلية عن الاقتراض فإن شركات الاستثمار المحلية المملوكة للدولة ظلت قادرة على الاقتراض. لذا فمن غير المدهش أن يمر كم ضخم من القروض المصرفية عبر الفروع المحلية للبنوك المملوكة للدولة لتمويل مشاريع الاستثمارات العامة المحلية.