يكمن السبب الرئيسي وراء المشكلة في الدستور الأوروبي الجديد. فمع الفشل في تقييد حجم المفوضية وقبول قاعدة مفوض واحد لكل دولة، فقد أدى الدستور إلى تحويل المفوضية إلى هيئة من الممثلين المحليين. وهذا، علاوة على القاعدة التي تقضي بأن تكون الموافقة على كافة القرارات، حتى في مجال مساعدات الدولة، بأغلبية من المفوضين، يوحي بأن المفوضية مهيأة لكي تصبح أكثر تساهلاً فيما يتعلق بمساعدات الدولة وسياسة المنافسة.