الواقع أن هذه النتائج تتناقض مع الحجة النموذجية التي تزعم أن الميل نحو مدد الحيازة القصيرة تزايد في العقود الأخيرة. ولعل قاعدة حاملي الأسهم كانت مفرطة في توجهها نحو تقصير مدد الحيازة قبل ربع قرن من الزمان ــ ولعل المتوسط الأصلي لمدة الحيازة (1,2 سنة) كان أقصر مما ينبغي. ولكن إذا أصبحت الإدارة الأميركية أكثر ميلاً إلى تقصير مدد الحيازة في ربع القرن التالي وحتى أكثر اهتماماً بالنتائج المالية الفصلية، فلا يبدو أن السبب وراء ذلك هو تقصير مدة حيازة الأساسية للأسهم. ويبدو أن وسائل الإعلام، وأصحاب الشركات، والمشرعين لا يفكرون في المشكلة ــ وكيفية قياسها ــ بالشكل الصحيح.