ومع تحمل الحكومة لمخاطر الائتمان، فإن صكوك الرهن العقاري تصبح آمنة بقدر أمان السندات الحكومية من نفس فئة الاستحقاق. ومن ثم فإن تدخل الحكومة في سوق الإسكان يشكل حقاً تدخلاً في سوق السندات الحكومية؛ وبهذا يصبح "التحول" المعتزم عن شراء صكوك الرهن العقاري إلى شراء السندات الحكومية بلا تأثير يُذكر. ويباشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي المهمة العصيبة المتمثلة في محاولة تحديد أسعار الفائدة القصيرة الأجل، بل وأسعار الفائدة الطويلة الأجل أيضا.