وهو نبأ طيب لثلاثة أسباب. الأول أن نمو الخدمات بدأ في الاستفادة من مصدر جديد لتوليد دخل العمل، وهو الركيزة الأساسية للطلب الاستهلاكي. والثاني أن الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات يسمح للصين بالاستقرار على مسار نمو أدنى وأكثر استدامة، وهو ما من شأنه أن يقلل من الأنشطة الكثيفة الاعتماد على الموارد والملوثة للبيئة المدفوعة بفرط النمو في قطاعي التصنيع والبناء. والثالث أن النمو في قطاع الخدمات الوليد، الذي يمثل حالياً 43% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، يعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية في الصين وخلق فرصة كبيرة للحد من التفاوت في الدخول.