وتقدم لنا أستراليا مثالاً جيداً للكيفية التي تستطيع بها السياسات الداعمة للمنافسة تحقيق النتائج. فقد كان اقتصادها واحداً من بين أسوأ الاقتصادات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نمو الإنتاجية في ثمانينيات القرن العشرين؛ وبعد عشرة أعوام، أصبحت أستراليا في المرتبة الثالثة. ففي غضون ذلك الوقت أخضعت كل القيود التنظيمية الاقتصادية في البلاد للفحص والمراجعة من منظور تعظيم المنافسة، وعملت السلطات على صياغة إجماع وطني مؤيد للإصلاح.