وفي بلدان مثل أعضاء منطقة اليورو، فإن خسارة المنافسة الخارجية نتيجة للسياسات النقدية المتشددة والعملة القوية، وتأكل المزايا النسبية طويلة الأجل نسبة إلى الأسواق الناشئة، ونمو الأجور بما يتجاوز نمو الإنتاجية، يفرض المزيد من القيود على عملية استئناف النمو. وإذا لم يسترد النمو عافيته فسوف تتفاقم المشاكل المالية في حين تتزايد الصعوبات السياسية المرتبطة بتفعيل الإصلاحات المؤلمة المطلوبة لاستعادة القدرة التنافسية.