وانتقدت إدارة أوباما هذا القانون، واحتجت الجماعات الكنسية عليه باعتباره أداة للتمييز، وأصدرت المحكمة الفيدرالية أمراً قضائياً يفيد بأن الهجرة تُعَد قضية فيدرالية. وبصرف النظر عن نتيجة القضية القانونية، فقد تبين أن قانون أريزونا يحظى بالشعبية في ولايات أخرى، ويجسد الأهمية المتزايدة للهجرة باعتبارها قضية سياسية.