إن التحرك الجاد فيما يتصل بهذه المناطق الثلاث من شأنه أن يساعد في إقامة مؤسسة تعددية تتمتع بالصلاحيات والخبرات اللازمة لتوجيه النصيحة فيما يتصل بالقضايا الإشرافية والتنظيمية ذات الأهمية الشاملة. والحقيقة أن الاضطرابات الحالية تسلط الضوء على احتياج النظام المالي الدولي إلى وجود مثل هذه المؤسسة. وترغب الدول الأعضاء التي نمثلها ـ الدول المتقدمة والناشئة في آسيا وأوروبا ـ في الاضطلاع بدور في إعادة ترسيخ وتعزيز صندوق النقد الدولي في قلب النظام النقدي الدولي.