ولإنفاذ القانون، فإن الجهات التنظيمية تقوم دورياً باختبار امتثال البنوك بقانون إعادة الاستثمار المجتمعي. ومن أجل شحذ تأثير عملية "الفرض التنظيمي"، تقوم الدراسة الحديثة بمقارنة سلوك البنوك الخاضعة للفحص (والذي يتم على مدى عِدة أرباع من السنة) بسلوك البنوك غير الخاضعة للفحص في منطقة معينة وشهر بعينه.