في الأمد البعيد، يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يدعما منظمات المجتمع المدني في الضغط على حكومة مولدوفا لإرغامها على ضمان التوزيع الأكثر عدلاً لزمن البث التلفزيوني، ووقف التحرشات من جانب قوات الشرطة بزعماء المعارضة السياسية والعمال والصحافيين، وإصلاح جهاز الشرطة، ومنع استغلال الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة، والسماح لكافة الأحزاب السياسية بتفقد القوائم الانتخابية ومراقبة مراكز الاقتراع. كما يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يصرا على إشراك أحزاب المعارضة في حوار وطني.