وفي الولايات المتحدة، حيث تتسم الأسواق والنظام القضائي والقيود التنظيمية بالنضوج، فإن الضرورة لا تقتضي الإصلاح المؤسسي، بل إصلاح السياسات ــ معالجة الموقف المالي الضعيف، والتفاوت في الدخول والثروات، والبطالة، والرعاية الصحية، والبنية الأساسية المادية المتدهورة.