فضلاً عن ذلك فإن مواصلة الاستثمار في قطاع العقارات تزيد من صعوبة الحد من إدمان الاقتصاد على الاعتماد على قطاع العقارات، وإدمان سوق العقارات على الدعم الحكومي. ولا شك أن دعم المزيد من الاستثمار في العقارات من شأنه أن يجعل قيمة القطاع أكثر اعتماداً على سياسات الحكومة، الأمر الذي يضمن اضطرار صناع القرار السياسي في المستقبل إلى مواجهة ضغوط سياسية أعظم من قِبَل جماعات المصالح مثل شركات بناء العقارات وحاملي السندات.