والخطر الثالث هو أن السياسات الصناعية تتعارض مع التعهدات والالتزامات الدولية. ولا تقتصر هذه التعهدات والالتزامات على قواعد منظمة التجارة العالمية فحسب، بل إنها تشتمل أيضاً على اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية متكاثرة ـ وكلها ساهمت بقوة في الحد من مجال صياغة السياسة الصناعية من خلال الحد من الخيارات المتاحة لحماية ودعم الصناعات والأعمال التجارية بصورة انتقائية.