في القرن الواحد والعشرين نعود إلى أساليب القرن التاسع عشر. ولابد أن يكون هدفنا الرئيسي منع الآليات المالية التي تؤدي إلى تفتيت وانتشار عامل المجازفة، بحيث لا يصبح في إمكان حالة فاشلة واحدة أن تؤدي إلى سقوط النظام بالكامل.