أثناء مرحلة التخطيط لليورو، انقسم أغلب المراقبين إلى معسكرين. فاعتقد البعض أن غياب الاتحاد السياسي ـ وهو ما انعكس في تصميم اليورو غير المتوازن الذي عمل على تركيز السلطة النقدية ولكنه ترك الميزانية وغيرها من السياسات الاقتصادية (إلى حد كبير) بين أيدي السلطات الوطنية ـ من شأنه أن يضمن فشل العملة الموحدة. في حين اعتقد آخرون أن اليورو في حد ذاته كفيل بالدفع نحو الوحدة السياسية.