ولكن البرنامج يظل مثيراً للريبة إلى حد كبير، فهو يخلق ميزانية ظل ضخمة تمول عن طريق الاقتراض، وسوف تعمل بالتوازي مع ميزانية الاتحاد الأوروبي والميزانيات الوطنية، فيفرض بالتالي عبء تقاسم المخاطر على دافعي الضرائب. ولأن كل دولة، بصرف النظر عن جدارتها الائتمانية، من الممكن أن تقترض بنفس أسعار الفائدة، فسوف يتم تنفيذ المشاريع في بلدان أحرقت مؤخراً كميات ضخمة من رأس المال حتى لم تعد قادرة على الاستفادة من الأسواق المالية للحصول على التمويل. ومثله كمثل التدابير الأخرى "الوقائية" الكثيرة التي اتخذت أثناء الأزمة، فإن هذا التشويه لعمليات السوق سوف يساعد في تثبيت وترسيخ التخصيص دون المستوى الأمثل لرأسمال الاستثمار الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي لسنوات قادمة.