في غياب قواعد قابلة للتطبيق، تخسر الدول العائدات التي تحتاج إليها بشدة من أجل الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها. ومن ناحية أخرى، أصبحت قضية الضرائب العادلة أكثر إلحاحا، لأن عدد دافعي الضرائب الذين يقدمون المساهمة اللائقة لتمويل المنافع والخدمات العامة أصبح في تناقص.