أما الركيزة الرابعة فهي "سلسلة توريد الخدمات الحكومية"، والتي يؤثر المسؤولون من خلالها مركزياً ومحلياً على كل حلقات الإنتاج، والخدمات اللوجستية، وشبكات التمويل، عبر القيود التنظيمية، أو الضرائب، أو التراخيص. والواقع أن أغلب المراقبين الأجانب يغفلون عن حجم وعمق الإبداع المؤسسي الذي تتسم به سلسلة التوريد هذه، والتي تمكنت (في الغالب) من حماية حقوق الملكية، وتقليص تكاليف المعاملات، والحد من المخاطر من خلال المواءمة بين الخدمات الحكومية ومصالح السوق. على سبيل المثال، أصبحت الحكومات الصينية المحلية بارعة للغاية في اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي من خلال تقديم البنية الأساسية الجذابة والخدمات المعاونة التي تعمل على تيسير توسع سلاسل الإنتاج العالمية.