ولا ينبغي للسياسة العامة أن تمنع الشركات الناجحة من دفع أجور أعلى وتقديم ظروف عمل أفضل. ولكن ينبغي لها أن تضمن أن جميع المشاركين في قوة العمل، أياً كان وضعهم، يتمتعون بقدرة متساوية على الوصول إلى الفوائد الأساسية؛ كما ينبغي لها أن تستهدف تقليل الخسائر التي تحول دون حرية التنقل عبر الشركات، والقطاعات، وأنماط العمل المختلفة.