وقد تعلم أغلب المقترضين في الأسواق الناشئة الدرس مع مطلع القرن الحالي، حيث تسببت تقلبات أسعار الصرف في جعل مخاطر عدم تطابق العملة أكثر واقعية. وعندما عاد المستثمرون الدوليون مرة أخرى في عام 2003، رفضت العديد من الأسواق الناشئة الاقتراض بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية. وبدلاً من هذا، تلقت التدفقات في هيئة استثمار مباشر، أو أسهم، أو ديون مقومة بالعملة المحلية.