وعلاوة على ذلك، فإذا لم تكن الضمانات الدستورية كافية لإقناع المستثمرين بالتزام جنوب أفريقيا بحماية حقوق الملكية، فبوسع الأجانب أن يستفيدوا دوماً من التأمين ضد المصادرة الذي توفره وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف (والتي تشكل قسماً من البنك الدولي) أو المنظمات الوطنية العديدة التي توفر مثل هذا التأمين. (فبوسع الأميركيين على سبيل المثال أن يشتروا وثائق التأمين من مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار).