إن عملية إعادة الضبط على سنوات متعددة تتسم بالفوضوية والتعقيد، وخاصة عندما تحدث في نفس الوقت على المستويين الوطني والعالمي، وعندما تبرز عوامل أخرى مثل النمو المتعدد السرعات، والتضخم، وديناميكيات الائتمان، كما هي الحال اليوم. وتتحول القيم القابلة للقياس إلى متغيرات؛ وتتقدم عملية إصلاح القوائم المالية على نحو بطيء وغير منتظم؛ ويخضع صناع القرار السياسي لتحول غير مريح في التوازن بين الفوائد والتكاليف والمخاطر.