الحقيقة أن الحل لن ينبع إلا من داخل بورما ذاتها. وتستطيع الحكومة العسكرية على أقل تقدير أن تطلق سراح آونج سان سون كي وأن تتعاون معه، وهو الرجل الذي ما زال يتمتع بالمكانة الكافية لحشد التأييد الشعبي للانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني، وفي الوقت المناسب إلى حكومة ديمقراطية. وقد يكون من المستهجن أخلاقياً السماح لأعضاء الحكومة العسكرية بالتقاعد بكل مكاسبهم غير المشروعة، إلا أن أي بديل آخر قد يكلف الشعب البورمي ثمناً باهظاً.