وفي هذا السيناريو، كان الفائض الأولي (الذي يستبعد أقساط الفائدة) ليحقق "سرعة الإفلات" في المطلق ثم النسب المئوية بمرور الوقت". ونتيجة لهذا فإن الشركة القابضة كانت لتمنح "ترخيصاً مصرفيا" في غضون عام أو اثنين، "وبالتالي تحول نفسها إلى بنك تام النضج للتنمية قادر على حشد استثمارات القطاع الخاص لصالح اليونان والدخول في مشاريع تعاونية مع البنك الأوروبي للاستثمار".