وفي عالم متعدد الأقطاب، يعد التأكيد على المصالح المشتركة مفتاحا لتعزيز التعاون والتقدم. وبرغم أن الأزمة السورية معقدة بلا شك أشد التعقيد، وأن للأطراف المعنية – كإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية – أهداف متباينة، لا يمكن لأحد إنكار المنافع الاقتصادية للاستقرار الاجتماعي والسياسي. وبالمثل، بينما قد تميل الاقتصادات المتطورة لفرض سياسات التقشف، فالواقع أن الجميع سيستفيد من النمو الأقوى، الذي سينتشل الاقتصادات الناشئة، حيث ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، من هوة وضعها الراهن، وضع المعدلات المنخفضة للنمو وفخ الديون.