بيد أن تطور الأزمة ألقى بالقوائم المالية للبنوك الأوروبية في أزمة حادة. فقد أثبتت حكومات منطقة اليورو عدم استعدادها، أو عدم قدرتها، على إيجاد الحل الكفيل بإقناع الأسواق بأنها مسيطرة على المشكلة. والآن يبدو من المحتم إما أن تضطر منطقة اليورو إلى الانكماش، وإما أن تكون ديون البلدان الأعضاء مضمونة جماعيا، وهو ما يعني ضمناً شكلاً ما من أشكال الوحدة المالية. ولا شيء أقل من هذا قد يقنع المستثمرين بالاقتراب من إصدارات الدين من بلدان منطقة اليورو المتعثرة ماليا.