أما الخيار الأخير فيتلخص في التدخل المعزول الضخم على نطاق واسع ـ أو على نحو مكافئ، استخدام صناديق الثروة السيادية أو غير ذلك من آليات تثبيت الاستقرار المالي ـ بهدف تكديس الأصول الأجنبية المطلوبة للتعويض عن التأثيرات على قيمة العملة والناجمة عن التدفقات الطويلة الأجل إلى الداخل. والحجة المؤيدة لهذا الخيار هو أن العوامل العالمية الطويلة الأجل تشكل محركات مهمة لتدفقات رأس المال، مع اكتشاف المستثمرين في البلدان المتقدمة اقتصادياً أنهم أقل وزناً في أصول الأسواق الناشئة فيعمدون إلى تقليص محافظهم الاستثمارية في بلدانهم.