لابد أن يكون التركيز الآن على تسريع عملية إصلاح الميزانية العمومية، وفي الوقت نفسه إعادة روافع السياسة النقدية والمالية إلى مستويات أكثر طبيعية. والجزء الأساسي من هذا الحل لابد أن يشتمل على الإعفاء من ديون الرهن العقاري المستحقة على المساكن التي أصبحت قيمتها السوقية أقل من الديون المستحقة عليها، فضلاً عن الحد من عبء حبس الرهن العقاري لنحو 1,5 مليون مسكن. وإلا فكيف قد يتسنى لسوق الإسكان التي أنهكتها الأزمة أن تتسع أخيراً لبقية أصحاب المساكن في الولايات المتحدة؟