أما اليوم فإن كل هذه الأصول والالتزامات مقومة باليورو. والعودة إلى استخدام العملة الوطنية الآن من أجل خفض قيمتها، مع ترك قيمة اليورو للأدوات الأخرى بلا تغيير، من شأنها أن تدمر الموازنات العامة وتعيث فساداً في النظام المالي. والبديل ــ تحويل هذه الأدوات الأخرى إلى العملة الوطنية الجديدة ــ من شأنه أن يغرق الدولة المخالفة في خصومات قضائية لأعوام.