ويصب هذا التحول في مصلحة الدائنين المتشددين في ما يتصل بإصدارات السندات التي يحكمها القانون الأميركي. ومع تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، وارتفاع الدين الخارجي، فإن التفسيرات القانونية الجديدة التي تجعل شطب الديون وإعادة جدولتها في المستقبل أمر أكثر صعوبة لا تبشر بخير بالنسبة للاستقرار المالي العالمي.