ولكن أفضل طريقة لفهم ما أصابت حكومة أردوغان في القيام به من أفعال أو اتخاذه من تدابير تتلخص في دراسة الأخطاء التي ارتكبت أثناء "العقد الضائع" الذي دام طيلة تسعينيات القرن العشرين. فقد اتسم ذلك العقد بالنمو المنخفض غير المستقر؛ وانخفاض نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الذي هبط إلى ما يقرب من 3400 دولار أميركي؛ وتدني معدلات الإنتاجية إلى حد غير عادي؛ والموقف المالي والضريبي غير المستقر في كل من القطاعين العام والخاص؛ ومتوسط التضخم السنوي الذي بلغ 70% لأكثر من عقدين من الزمان؛ والافتقار إلى القدرة التنافسية الذي انعكس في ارتفاع معدلات البطالة إلى 10%؛ وتفشي الفساد.