ورغم أن خطة التحفيز الاقتصادية التي تمتد لعامين والتي تم إقرارها مؤخراً تتضمن ما مجموعه 800 مليار دولار في هيئة تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق الحكومي، إلا أنه من الخطأ أن نتصور أنها قادرة على إضافة أي رقم قريب من 400 مليار دولار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين القادمين. وذلك لأن القسم الأعظم من التخفيضات الضريبية سوف يُـدَّخر من قِـبَل الأسر الأميركية بدلاً من استخدامها لتمويل الإنفاق الإضافي.