إن أكثر ما يثير الدهشة والجدال في القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الماضي برفع أسعار الفائدة بعد إبقائها لمدة عامين ونصف العام عند مستويات منخفضة إلى حد غير عادي، هو أن النسبة التي غامر البنك برفعها لم تتجاوز 25 نقطة أساسية، علاوة على أن البنك لم يعد بزيادات أخرى في المستقبل المنظور. وربما كانت الضغوط السياسية التي يتعرض لها البنك المركزي الأوربي سبباً في هذا التحرك المهزوز.