في السنوات الأخيرة، خضعت ملايين المساكن الأميركية التي اشتريت بقروض الرهن العقاري الثانوي لإجراءات حبس الرهن، الأمر الذي أرغم ملاكها من غير القادرين على سداد ديونهم على الرحيل عن البلاد. ولكن نتيجة لقروض الرهن العقاري غير المستردة في العديد من الولايات الأميركية، فقد تم سداد ديون الرهن العقاري بالكامل، حتى برغم أن قيمة المساكن كانت أقل كثيراً من أن تغطي الرصيد الذي لا يزال مستحقا.