وإذا كانت المشكلة كامنة في الخطر الأخلاقي المترتب على كون المؤسسة المالية أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس، فإن الحل ليس تقييد المكافآت، بل إزالة الخطر بإرغام حاملي الأسهم على إصدار المزيد الأسهم أو خسارة أسهمهم حين تصبح ديون البنوك محفوفة بالمخاطر. وكما شرحت أنا وأوليفر هارت في دراسة نشرت مؤخراً، فإن هذا من الممكن أن يتم بسهولة، من خلال تدخل الجهات التنظيمية كلما أصبحت سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان لدى المؤسسات المالية أعلى مما ينبغي.