إن حق الفصل في شرعية الاحتجاز أمام محكمة يمثل قاعدة قانونية عامة متبعة منذ القدم في إنجلترا، ولقد اندرجت هذه القاعدة ضمن دستور الولايات المتحدة لضمان التحرر من الحبس غير القانوني من قِـبَل الدولة. كانت هذه القاعدة وسوف تظل بمثابة أداة ضبط حاسمة ضد حبس الأفراد دون إشراف من قِـبَل محاكم مستقلة. وفي زيمبابوي انتزعت دولة الطاغية هذا الحق من مواطنيها ـ مثله كمثل العديد من الضوابط والتوازنات الأخرى.