وإذا كانت مجموعة العشرين راغبة في الاضطلاع بدور رئيسي في عملية اتخاذ القرار العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة، فإن قضية الشرعية فيما يتصل بالبلدان الناشئة الأصغر حجماً لابد وأن تعالج الآن. فإذا لم تكن البلدان ممثلة بالقدر الكافي، فإن التنسيق الاقتصادي الدولي سوف يعود تلقائياً إلى المؤسسات المتعددة الأطراف التي لم يحرز في إطارها إلا أقل القليل من التقدم في السنوات التي سبقت الأزمة.