إن عملية إعادة الدمج والمصالحة، التي تهدف إلى تقديم الحوافز للمتمردين لحملهم على تغيير ولائهم، بل وربما الانضمام إلى المؤسسات الأمنية الأفغانية أو المليشيات الموالية للحكومة اسميا، يُنظَر إليها بوصفها مدفوعة بمنطق عسكري، وليس باعتبارها تشكل حواراً صادقاً بين الدولة، والمتمردين، والأفغان العاديين. وهذا الافتقار إلى الشفافية يعمل على تعزيز المخاوف من أن تعمل حكومة حامد قرضاي على إبرام اتفاق لتقاسم السلطة مع طالبان، وهو الاتفاق الذي لن يساعد في دعم الاستقرار أو تعزيز الحكم الرشيد في أفغانستان.