وتؤكد هذه الاعتبارات على الخطأ الكامن في التركيز على الميزانيات السنوية فحسب، من دون الاهتمام الكافي بالعواقب التي قد تخلفها كيفية استخدام الأموال المقترضة على الميزانية العمومية الطويلة الأجل. ويختلف هذا التركيز الضيق القصير الأمد عن النهج المتبع في التعامل مع الشركات المتد��ولة علنا، والتي من أجلها يتم التأكيد على قوة الميزانية العمومية وإمكانات الاقتصاد، فضلاً عن بيانات الدخل السنوي.