إذا عَرَض كاميرون مثل هذه الأجندة الإصلاحية على المجلس الأوروبي في يونيو/حزيران وكان مستعداً للإصغاء أيضاً إلى الآراء الأخرى، فقد يكون بوسعه أن يدفع عجلة العملية التي تستفيد منها أوروبا بأسرها. وآنئذ سوف يكون الأمر راجعاً في المقام الأول لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، في ظل رئاسة لوكسمبورج وهولندا وسلوفاكيا ومالطا للاتحاد الأوروبي على مدى العامين التاليين، لدفع حزمة الإصلاح إلى الأمام بحلول أوائل عام 2017.