وبعيداً عن السياسة، فلا ينبغي لنا أن نستهين بالضرر الذي لابد وأن يلحق بالمؤسسات القانونية في العراق على المدى البعيد من جراء هذه المناورات. فبعد إصدار الأمر باجتثاث أعضاء حزب البعث، قرر فريق من محكمة الاستئناف العراقية إبطال ذلك القرار. ثم اجتمع رئيس وزراء العراق برئيس المحكمة العليا، وبعد ذلك عكست المحكمة قرارها.