الواقع أنني ما كنت لأجزم بهذا عن يقين. فالمشكلة الرئيسية هنا هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتحرك بخفة ونشاط نحو التطبيق الكامل للبنود الرئيسية في قانون دود-فرانك للإصلاحات المالية، الصادر في عام 2010.