إن المنظور السياسي يصور الأزمة وكأنها ناتجة عن فشل التنظيم المالي، حيث أدى الإقراض غير المسؤول إلى تغذية الارتفاع السريع في عامل المجازفة. وهذا من شأنه أن يجعل بقية الاقتصاد الحقيقي مأهولاً بأناس يشعرون وكأنهم ضحايا ـ ولو أنهم الضحايا الذين اشتروا قبل الأزمة الكثير من المساكن، والإجازات، وأجهزة التلفاز، والسيارات.