ولكن الأدلة الناشئة عن الجولات المتعاقبة من التيسير الكمي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشير إلى أنها على الرغم من تسببها في خفض العائدات على السندات، فإن الأموال الإضافية احتجزت إلى حد كبير داخل النظام المصرفي، ولم تصل قط إلى الاقتصاد الحقيقي. وهذا يعني ضمناً أن المشكلة كانت تتلخص في الأساس في الافتقار إلى الطلب على الائتمان ــ العزوف من جانب الشركات والأسر عن الاقتراض بأي شروط تقريباً في سوق راكدة.