أما اليابان فقد ترددت في توسيع المعروض من النقود بشكل كبير، الأمر الذي جعل سعر صرف الين في مقابل الدولار الأميركي يرتفع إلى 76 (من أقل قليلاً من 100 قبل أزمة ليمان)، وأدى إلى المزيد من انحدار نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2009، كان أداء الاقتصادي الياباني أقل بنسبة 8% من إمكاناته، حتى برغم أن نظامه المالي كان سليما. باختصار، كانت معاناة الاقتصاد الياباني أعظم كثيراً من معاناة الاقتصاد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الذي تأثر بشكل مباشر بصدمة ليمان.