الخلاصة هي أن الاتفاق سيوفر فترة تحذيرية تقدر بنحو عام منذ اللحظة التي قد تقرر فيها إيران بناء السلاح النووي إلى النقطة التي تتمكن عندها من تحقيق ذلك الهدف. ويفترض هذا التقدير أن المراقبة المشار إليها في الاتفاق سوف تستكشف أي عدم امتثال من قِبَل إيران في وقت مبكر بالقدر الكافي لتمكين الاستجابة الدولية المنسقة، وخاصة إعادة فرض العقوبات، قبل أن تتمكن إيران من امتلاك أسلحة نووية.