وفي مقدمة المشاكل أن ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي يحملان وجهة نظر مختلفة فيما يتصل بالمشكلة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وملخص وجهة النظر هذه أن بقية العالم من شأنها أن تتسبب في تقلبات واسعة في أسعار الصرف وأن تعرقل استعادة الاقتصاد لعافيته. ويعمل البنك المركزي الأوروبي في إطار مبادئ توجيهية غير متماثلة: فهو ملزم بموجب الدستور بالاهتمام فقط بالحفاظ على استقرار الأسعار، وليس التشغيل الكامل للعاملة؛ أما ألمانيا فما زالت تعيش مع ذكريات ا��تضخم الجامح أثناء جمهورية فايمار، والتي مهدت الطريق أمام بروز النظام النازي. وكل من الاعتبارين يعمل ضد انعدام المسؤولية المالية وخلق النقود بصورة غير محدودة.