ولأن دستور البلاد السابق اعتبر جزئياً مسؤولاً عن العنف، فقد تبنت البلاد دستوراً جديداً في عام 2010، بتأييد 67% من السكان. ولكن الدستور المحدث لا يستطيع بين عشية وضحاها أن يحول السياسة والمجتمع في البلاد.