ومن منطلق شعور الناخبين بخيبة الأمل إزاء الإدارة السياسية والاقتصادية الرديئة من جانب الحزب الديمقراطي الليبرالي، فقد اختاروا في العام الماضي التغيير عند القمة. ولكن النمط الرديء في إدارة الاقتصاد لم يعكس مساره، بل تفاقم سوءا.