وأثناء هذه الفترة من عدم اليقين فإننا نوصي بصياغة سياسة أميركية في التعامل مع بورما تقوم على أساس التغيرات الطارئة على البلاد، باستخدام كلٍ من سبل المشاركة والعقوبات لتشجيع الإصلاح. والواقع أن القرار الذي اتخذته إدارة أوباما بإبقاء العقوبات التجارية المفروضة على بورما في حالة غياب أي تغيير حقيقي، وخاصة فيما يتصل بعدم تسامح الحكومة البورمية مع أي معارضة سياسية، كان صحيحاً.