وبالإضافة إلى ذلك، هدد وزير الداخلية بمقاضاة أي شخص يثير الشكوك على شبكات التواصل الاجتماعي في قوات الأمن، ودعا إلى إطار قانوني لحماية الأمن والقوات المسلحة من "التهديدات المادية التي يواجهونها"، لكنه لم يتقدم بأي قرار حول الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون على يد قوات الأمن.