يعد تمرير مشروع تلك القوانين من قبل الكونجرس ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة فرض للحماية والرقابة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وإعلام المواطن وغيرها من المواقع التي تستضيف محتوى يصنعه ويعده مستخدمي تلك المنصات مما يمنعهم من كتابة الكلمات وإرفاق الصور التي يمكن أن تهدد حقوق الملكية.