إضافةً إلى هذه الإجراءات التقنية، اتخذت الحكومات تدابير قانونية لاستهداف النشطاء، شملت تبنيها وتنفيذها لقوانين تعسفية صارمة تحت عنوان "مكافحة الجرائم الإلكترونية" التي مصممة خصيصًا لخنق حرية التعبير على الإنترنت وتجريم وسجن ناشطيه.