اعتبرت السلطات البحرينية هذه الرسالة كهجوم على المؤسسات الوطنية وقررت إبقاءه قيد الحجز حتى اقتياده إلى المحكمة في يوم ١٩ أكتوبر / تشرين الأول بتهمة "إزدراء المؤسسة الرسمية" ما أثار نقاشًا حول نفاق الحكومة في حربها ضد تنظيم داعش.