وباستمرار الأزمة التي ظهرت منذ عام 2014 انبثق عنها عجز مزمن في السلع والخدمات الأساسية مثل الورق والكهرباء وخدمات الإنترنت واسعة النطاق، وخلق هذا العجز رؤية متوترة ومقيدة تقييدًا مشددًا على الاتصالات ومشاركة المعلومات وذلك في ظل جهود سياسية سعت للحد من وصول العامة للمعلومات والأخبار.