وتمتلك تركيا سمعة سيئة فيما يخص تقديمها طلبات كثيرة إلى شركات الإنترنت لإزالة أي محتوى قد ترى أنه ينتهك قوانين البلاد، وتركيا ليست الوحيدة في هذا المضمار، بل تشاركها في ذلك العديد من حكومات الشرق الأوسط.