بعد 18 سنة من الإنفتاح الديمقراطي لا تزال الحاجات الاقتصادية الآنية للمجتمع إلى نواب خدمات واستفادة من فرصة الحملة الإنتخابية تعطي الأفضلية للمال وللنفوذ العائلي وتطيح بكل فرص المرشحيين المسيسين بإستثناء الإسلاميين المدعومين بمشاعر الدين أيضا.