تهدف التعديلات على قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية بإندونيسيا إلى حماية الأطفال عبر تجريم "التنمر الإلكتروني"، إلا أن بعض النشطاء وأنصار حرية التعبير يحذرون من استغلال هذه التعديلات في لجم أصوات المعارضة.