حسب الإصلاح في قانون العقوبات الذي يخطط له وزير العدل ألبيرتو رويث جادياردون، فإن أولئك الذين يسهلون دخول المهاجرين غير النظاميين ويأووهم ويؤمنون إقامتهم أو يساعدوهم على ذلك، يكونوا بذلك قد ارتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون قد تصل إلى الحكم بالسجن لمدة عامين.