وإضافةً إلى ما سبق، تتفق مصادر جريدة "فيدوموستي" مع ما ذهب إليه مشروع القانون بأن جميع من يمتلك حصص في شبكات الإنترنت التي تتبادل البيانات مع شبكات إنترنت أخرى على مستوى عالمي يحتاجون إلى استخدام أنظمة خاصة برصد تبادل البيانات خارج الحدود، مما يوفر لنظام المراقبة SORM التابع للحكومة الروسية مرونة أكبر في الوصول إلى البيانات.