ولن تتحقق بطبيعة الحال أيًا من الوعود الفضفاضة أو الاقتراحات الهشة للاتفاق، لأن عددًا كبيرًا من هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولأن فكرة السماح للمواطنين الأتراك بالسفر لثلاثة أشهر داخل الاتحاد الأوروبي لم تكن مدرجة في جدول الأعمال.