يضع القانون المقترح عقوبات لمن ينشر "الأخبار المزيفة"، وكذلك من يشاركون تلك الأخبار، وقد تصل تلك العقوبات أيضًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين قد لا يكونون على دراية كاملة بعواقب ما قد يحدث من مجرد مشاركتهم لمقال مع أصدقائهم.