استثمرت حكومات بلدان المنطقة، وبالأخص تلك التي وثق المجتمع الدولي انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، كالسعودية والإمارات والبحرين وقطر، ملايين الدولارات في مجال المراقبة والتجسس والقرصنة لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان ومنهم نشطاء الإنترنت والمدونين.