في حين أن اعتماد مشروع القانون قد لا يمنع الناشطين وجماعات حقوق الإنسان من توثيق السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، إلا أن تأثيرها سيكون محسوسًا بشكل خاص بين المجتمعات والناشطين الفلسطينيين.