تحت كل تلك المسميّات أمثال "الانسجام الاجتماعي" و "الآداب العامة" و "سلامة الدولة" و "النظام العام" وكل ما اتسع له القانون الجديد صار العديد من مستخدمي الانترنت الفلسطينين خاصةً النشطاء والصحفيين معرضين للملاحقة القضائية من السلطات الفلسطينية التي تستطيع استخدامها كيفما شاءت.