تحدث مرصد حقوق الإنسان في أبريل 2018 عن "الفوضى" في البلاد، وانتقدت مجموعة رصد الأزمات الدولية "حملة الترهيب" التي واكبت الاستفتاء وشملت عمليات القبض ووصل الأمر لقتل المتهمين بمعارضة الاستفتاء، ولكن رفض المسؤولون ذلك الادعاء باعتباره أكاذيب لتشويه صورة بوروندي.