في الحقيقة ما حدث هو كون هؤلاء القراصنة المنحازون إلى نقد ومعارضة قانون الجرائم الإلكترونية مشتركون في التخريب على الإنترنت، مما تسبب في حرمان الشريحة العريضة من العامة من الدخول إلى المعلومات الحكومية المطلوبة بشكل كبير بالإضافة إلى الخدمات المتاحة على الإنترنت.