وطالبت هيئة المحكمة العليا برئاسة القاضي ديباك ميشرا البرلمان الهندي بالتعامل مع حالات الإعدام غير القانونية باعتبارها جرائم استثنائية ومنفصلة بحيث "لا يمكنُ السماح للنمط المتكرر من العنف أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد" وقال: