وكل ماسبق يثير تساؤلات كثيرة حول قانون الإطار المدني للإنترنت ومدى تأثيره، وهو القانون الذي تم طرحه قبل وقت قليل من أزمة الرئيسة السابقة ديلما روزيف، والذي يحمي حيادية الإنترنت من الاستغلال التجاري بينما يتيح للحكومة التحكم في الخدمة من في حالات الطوارئ والكوارث، بينما لا يتضمن إمكانية التحكم في المحتوى لأهداف سياسية.