بالطبع القانون ما يزال في مراحله الأولى وقد يشهد تعديلات هامة، ولكن في حال إقراره، يترتب عليه إخضاع مجتمع الإنترنت الروسي (رونت) بالكامل إلى رقابة الحكومة الروسية وإشرافها، بالإضافة إلى الحد من المعارضات حوله.