إذن، فمن غير المنطقيّ أن تُعيّن موظفة منتقبة في جهة حكومية، فهذا بالإضافة لكونه اعتداءًا صارخًا على حق المواطن في التعرّف على من يتعامل معه باسم الحكومة، فهو ينقض دور الدولة الذي يجب أن تلعبه في عدم التمييز، بل وحظر عدم التمييز في الدواوين الحكوميّة، والحفاظ على مبادئ المواطنة.