وقال يوسفي إن وزير الداخلية "رفض مبدأ الحوار" كما "لم يكلف نفسه عناء فتح ملف التجاوزات النقابية"، وأضاف أن "النقابيين الامنيين الذين تورطوا في هكذا ممارسات هم في نهاية الامر من المنضويين تحت سلطة وزارة الداخلية كأعوان وموظفين ولابد من محاسبتهم" .