لقد طال صمت الحكومة الموريتانية أكثر من اللازم كعادتها عندما يتعلق الأمر بمصالح المواطنين، ومنها في هذه الحالة إدانة ما جرى، والكشف عن حقيقته للرأي العام، واتخاذ التدابير اللازمة لتسوية آثار الفعل الإجرامي المنكر مهما كان من يتحمل مسئوليته، وجبر الخواطر المكسورة لذوي الضحايا.