صوت الناخبون بتايلاند مطلع هذا الشهر بالموافقة على دستور جديد عن طريق استفتاء شمل جميع أنحاء البلاد، ويقول مؤيدي الوثيقة الجديدة التي صاغتها الحكومة بدعم من الجيش تحت إشراف المجلس القومي للسلام و القانون إن ذلك يمهد الطريق لاستعادة الحكم المدني، إلا أن منتقدي هذا الدستور قلقون على أن لا يعمل الدستور على وضع المؤسسات في ظل الدكتاتورية العسكرية بتايلاند وفرض سيطرتها على الاعلام.