لطالما استهانت السعودية بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالمُحاكمات العادلة وإجراءات الحماية للمتهمين، الذين لا يحق لهم الحصول على محامٍ لتمثيلهم في أغلب الأحيان ولا يتم إبلاغهم بالإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضدهم.