على الرغم من أنّ لبنان ليست لديه قوانين صريحة أو مستقلة لمكافحة جرائم الإنترنت أو مكافحة الإرهاب، إلاّ أنّ موادّ مكافحة التشهير تحقّق غرضًا مشابهًا باستهداف النشطاء والمعارضين بشكلٍ مباشر وباستخدام هذه القضايا كعبرة لإخافة الآخرين من الصحفيين على الإنترنت والمدوّنين ومستخدمي الإنترنت، بحيث يمتنع هؤلاء من التحدّث عن مواضيع معيّنة، ممهدين الطريق بذلك للرقابة الذاتية وتجميد النقد.