لا إلقاء القبض على "الوالي" ولا حتى توقيف أخ زوجة عمدة مدينة إغوالا، استطاعا وقف الغضب الشعبي الدفين، الظاهر في المظاهرات، والمسيرات التي انطلقت في جميع ربوع البلاد بسبب ما وقع لـ 43 طالبًا في مدينة أيوتثينابا.