ومن ثم فإن أي نقاش أو تحقيق يتعلق بالموضوع وأية أنشطة صحفية مستقلة تُجرى في الصحراء الغربية تُعد انتهاكات يمكن أن تُعرّض صاحبها لحكم بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين بالإضافة إلى غرامة وذلك بموجب تعديلات قانون العقوبات لعام 2016.