قانون الجريمة الالكترونية في الدولة قد تم استخدامه لتجريم المعارضة مرتين، ومن ضمن ذلك قضية إسراء الغمغام، الناشطة السياسية المعتقلة لأكثر من ثلاث سنوات لنشاطها السياسي الإلكتروني خلال وبعد الانتفاضات العربية في عام 2011 و2012.