حيث يقيد المشروع - فى حالة تطبيقه - من حرية الصحافة والتعبير ويجرم المحتوى الذي قد يُعتبر تشويهاً للشرطة، ويمنع تسجيل أو تصوير أي شيئ داخل مقرات الأمن والجيش أو في مواقع العمليات العسكرية والأمنية بدون تصريح.