وسيسمح هذا القانون، الّذي كان معروفًا سابقًا بالمرسوم التّشريعي رقم 1182 - ولكن المعروف بين النّاشطين الرّقمييّن بـ"قانون لاي" (قانون المطاردين)، لسلطات تطبيق القانون حقّ الوصول إلى بيانات الهواتف الجوّالة دون أيّ مذكّرة ويفرض على شركات الاتّصالات توفير بيانات تعود إلى أكثر من ثلاث سنوات.