وفي محاولة لوقف استغلال الحيوانات البرية وقتلها بصورة غير مشروعة، وفرت حكومة زيمبابوي الحماية القانونية لهم، بموجب شروط منصوص عليها في الفصل الرابع عشر، والفصل العشرين من قانون حماية الحدائق والحياة البرية التي تحمل عقوبات صارمة على الجرائم.