وبما أنه لا يوجد قانونا ما يخص أو يمنع وكالة غير المسلم عن المسلم، أو غير القبطي عن القبطي، فلم أستطع تفسير الموقف سوى بأن الدولة المصرية ترغم المواطنين على التمييز في أمور غير ضرورية حتى لو أرادوا العزوف عن ذلك.