قامت منظمة تايوان لحقوق الإنسان ودفاعاً عن حق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم لإجراءاتها فيما عرف بصندوق التصويت الأسود وقضت المحكمة العليا لمدينة Taipei بأنه يجب وضع محاضر اللجنة وتفاصيل التصويت تحت التقييم والفحص العام.