الضغط على السلطات القضائية في ولاية جيريرو لتوضيح الأسباب الكامنة وراء اختفاء الطلاب وكذلك التوقيف الفوري للسلطات البلدية المشاركة في الأحداث بالإضافة الى رئيس البلدية ومستشاره للأمن العام (الموظفون، والنيابة العامة).