بإبقاء أسامة النجار في السجن بعد انتهاء مدة عقوبته، فإن السلطات الإماراتية تتصرف على نحو يتنافى مع القانون الدولي، وكذلك قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إبقاء الأفراد الذين قضوا فترة عقوبتهم في السجن بعد التاريخ الذي كان يفترض فيه الإفراج عنهم.