من الممكن الارتياب بشأن جدّية تدابير مماثلة، والتّساؤل ما إذا كان كل المتّهمين بإساءة استخدام وسائل الاتّصال الاجتماعي لترسيخ المشكلة الطّائفية في البحرين سيُعاقَبون على أساس المساواة أو على أساس طائفتهم.