ولقي هذا التصريح صدى صوت لوجهات نظر مشابهة من الحكومات الأمريكية والأوروبية واللتان قد فرضتا درجة تحكم أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بادعاء كونها أداة للجناة تسمح لهم بالتواصل وتنظيم الاعتداءات.