تشكل المظاهرات التي اندلعت في إيران في الربع الأخير من 2017 فرصة للنظام الإيراني لبدء تطبيق قانون إتاحة الوصول إلى المعلومات، وهو القانون الذي تم إقراره في 2009 ولم يتم تطبيقه بشكل كامل منذ ذلك الحين.