و على الرغم من مرور ثلاث سنوات على عرض المشروع على البرلمان إلا أنه لم يتم تطبيقه حتى الآن حيث أعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم من تأثيره على الحريات وهو ما أغضب النقابات الشرطية خاصة بعد طعن ضابط شرطة بسكين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، مما دفعهم للتهديد بالتوقف عن توفير الحماية الشخصية لأعضاء البرلمان ورؤساء الأحزاب إذا لم يتم التصديق على القانون خلال فترة أسبوعين.