وتترك سياسة الإتحاد الأوروبي مهمة إنقاذ المهاجرين غير النظاميين على عاتق الدول الأعضاء، فكلُ دولة مسؤولة عن الحوادث التي تقع داخل حدودها البحرية، ولا تُخصص أية مساعدات مالية للدول الأكثر تضرراً من هذا الموضوع.