قبل صدور هذا التشريع، لم يوجد قبلاً قانون أو إطار قانونيّ يختص بالتعامل مع قضايا "الجريمة الإلكترونية" والتي تتضمن قضايا مثل استغلال من لم يبلغ الثامنة عشر في أعمال إباحية واستغلال الأشخاص المعاقين عقلياً أو ذهنياً، وبث معلومات بقصد الإضرار بالاقتصاد الأردني والمصالح السياسية.