وحتى في الوقت الحاضر، يعارض المسؤولون الكبار في النظام الحاكم فكرة السماح للأقليات العرقية بالحصول على أي تعليم بلغتهم الأُم، لأنهم يزعمون بأن التعليم بأية لغة أخرى غير اللغة الفارسية سيُزعزع من وحدة الشعب الإيراني، على الرغم من نص المادة 15 من الدستور الإيراني لعام 1979 على السماح بتقديم التعليم وعددٍ من الوسائط الإعلامية بلغات أُخرى غير الفارسية.