وتم تعريف قضية عودة المقاتلين بأنها خطر على الأمن القومي وعلى المجتمع ككل، طبقاً للمستندات الرسمية، ومع ذلك لم تقم المؤسسات الحكومية في الجبل الأسود بعد بوضع برنامج للقضاء على التطرف لدى المقاتلين بعد قضاء مدة السجن.