حاز الدستور الحالي لبوروندي في عام 2005 على اهتمام واسع والذي ساهم بدوره، مع قانون أروشا ، في إنهاءالحرب الأهلية في البلاد، وتسلُم الرئيس نيكرونيزا السلطة في 2005 ، إلا أن التوتر الناشئ من التحيز الواضح والاستخدام القسري في الترويج للاستفتاء كشفا النزاعات السياسية المستمرة بين الشعب.