في الوقت الحاضر، يملك البرلمان مشروع قانون، إذا ما تم تفعيله فسيكون من الممكن حجب المصادر الإلكترونية وتوسيع نطاق تعريف الإرهاب التكنولوجي ليشمل أي رأي مخالف، أو أية محاولة لنقد الحكومة أو أية توعية بسيطة للقضية الحاسمة التي تزرح البلاد تحت نيرها.