وقد تخضع المنظمات الإعلامية للرقابة طبقًا لما ذُكر في القسم رقم 3 من القانون المقترح، لأنه حتى التعليقات المنصفة أو التقارير والتحقيقات قد تؤخذ على أنها تشويه لسمعة شخصية مسؤولة عامة في ظل قانون "الأخبار الكاذبة".