ولكن على الرغم من أن هذا الاستبعاد للروايات المخالفة للحكومة لم يؤدي إلا إلى تعزيز وجهة النظر أحادية الجانب المفروضة من الحكومة المغربية تحت مسمى الحيادية، استمرت المعاناة المالية للجهة المنتجة الفيلم.