وجاءت هذه العقوبات نتيجة انتقاد السلطات العسكرية علنيًا في وسائل الاعلام، وتبين انعدام حرية التعبير داخل الجيش، حيث يمكن للمنتسبين إليه أن يعاقبوا بسبب ممارسة هذا الحق الذي لا يمكن التنازل عنه بفضل الفصلين 5 و6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.