ويصبُّ هذا القرار في نفس الاتجاه الذي انتهجته حكومة الولايات المتحدة في التعامل مع الدول الأخرى التي خضعت لعقوبات مماثلة في السنوات الأخيرة، مثل كوبا وإيران وسوريا. حيث يهدف هذا التوجه إلى تعزيز حرية التعبير من خلال توفير بعض وسائل الاتصال للمواطنين في هذه البلدان.