بعد سلسلة الحراكات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة في 2011-2012، شحنت الحكومات وقواها الأمنية جهودها ومواردها في السيطرة الكاملة على الإنترنت ومنع الاستفادة منه في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.