ولكن عملية التنفيذ لم تسر على ما يرام حيث حارب أصحاب المشروعات وبعض الهيئات الحكومية الأخرى ومن ضمنها مجلس الوزراء من أجل إيقافه، وأدى هذا التردد إلى إصابة الشعب بحالة من الحيرة، حيث توقف بعض التجار عن تغليف المشتريات للزبائن بالكافيرا بينما يستمر البعض الآخر في استخدامها بالرغم من التهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة البيئة (NEMA).