رغم حركة "احتجاج أسود" التي اجتاحت الإنترنت البولندي وميادين عدة في البلاد، صوّت البرلمان البولندي لصالح مشروع قانون يُجرم الإجهاض في معظم الحالات كما يُجيز فرض عقوبة الحبس على النساء والأطباء الذين يتورطون بعمليات إجهاض.