لكنه أيضاً أكد معارضة وزارة العدل إدخال مادة التشهير على الإنترنت في للقانون الأصلي: يعلم كل من في مجال الإنترنت والاتصالات أنه منذ عام 2007 عندما بدأت وزارة العدل لأول مرة في إعداد قانون الجرائم الإلكترونية، لم تكن مادة التشهير على الإنترنت جزء من أي من نسخ هذا القانون أبداً.