حيث أغفل النائب العام التحقيق مع فودافون بناء على طلب منظمات حقوقية، في مسئوليتها عن تسريب غير قانوني لتسجيلات هاتفية للنشطاء من أمن الدولة، في حين أنه طلب التحقيق مع الشركة من أجل أبلة فاهيتا. صورة بواسطة (via Kazeboon)