لم يكد يمر بعض الوقت على احتفال أنصار الحكومة بانتصار الديمقراطية، حتى أعلن أردوغان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، معطيًا الحكومة صلاحيات دستورية أوسع لمواجهة التحديات الأخيرة لسلطتها ولرؤيتها لمستقبل البلاد، وكذلك تجميد التزام تركيا بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.