ومن غير الواضح كيفية تطبيق القانون بمجرد اعتماده، حيث أن المشروع لا يشير إلى كيفية قيام السلطات المصرية بفرض التسجيل على المستخدمين أو الكشف عن غير المسجلين،مع العلم أن الحكومة المصرية حاليًا ليس لها القدرة على تنظيم شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على هذا المستوى.