هناك حالة معروفة جيدًا وترجع لعام 2013 (وما زالت جارية) لتورط مسؤول رسمي لتطبيق القانون في تهريب ثلاثة من المواطنين الكولومبيين، بينما ذكرت الحكومة حديثًا أن تحقيقًا جديدًا جاريًا في نشاطات ضابط شرطة كان يشتبه بتورطه في الاتجار بالجنس.