بدعم من الأمانة العامة لحقوق الإنسان التابعة للحكومة الاتحادية، كان لدينا فرصة لدراسة دور واحتياجات المجتمع الأسود في المناطق التي كنا نعيش فيها، وأخيراً يمكننا لمس كمية العمل الذي ما زال يتعين القيام به.