اقتبس الهلالى تصريح جمال عيد، المدير العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان، والذى قال: إجراءات القبض على المواطنين بتهمة “الإفطار” لا يوجد ما تستند إليه قانوناً”، وأضاف “يحق لأي مواطن أن يفطر أو يصوم رمضان، ولا يحق لأحد أن يفرض ذلك عليه”.