وقد كان الحكم بإلغاء الموافقة القضائية المسبقة مطلبًا رئيسيًا لاثنتين من لجان الأمم المتحدة اللتين حثتا بوليفيا السنة الماضية على التكيف مع تطور القانون الوطني والعالمي الذي يعتبر الإجهاض حق قانوني للمرأة.