وتشمل التعديلات المقترحة تخفيف عقوبة التشهير من ست إلى أربع سنوات، والتأكيد على حق الإبلاغ عن الإهانة والتشهير، وتخفيف عقوبة التحرش الشخصي من اثنا عشرة سنة إلى أربع سنوات، إلى جانب تجريم التنمر الإلكتروني.