يفتح القانون المقترح بابًا للمفاسد، فيمكن للإدارة المتعصبة أن تطبقه لقمع المعارضة، ويمكن للحكومة أن تعمل على التضييق على المعارضة المشروعة من خلال مقاضاة النقاد على أنهم ناشرو أخبار مزيفة، وسيسجن من يقوم بالإبلاغ عن أعمال الفساد، وليس المفسدين أنفسهم، وتغريمهم لتجرؤهم على الحديث، وبذلك ستتكدس السجون بالصحافيين المحققين.