بينما توجد قوانين لحماية خصوصية الأفراد، تتعارض سياسات وممارسات الدولة غالبًا مع تلك القوانين، فغالبًا ما نجد تبريرات لأعمال المراقبة التي تقوم بها الدولة في حالة تعرض الثورة الإسلامية إلى الخطر والتهديد (الثورة الإسلامية مصطلح يشير إلى المبادئ العليا التي تؤسس الجمهورية الإسلامية وبنية القوى التي تحافظ على مواقع ومناصب النخبة الحاكمة).