وبالرغم من أن الدستور الإيراني يضمن بشكل رسمي حرية التعبير الثقافي والتعددية اللغوية، إلا أن التعددية العرقية هي أحد المسائل التي يجد النظام الحاكم صعوبة في مواجهتها، على الرغم من أن الأقليات العرقية تُشكل 50% من الشعب الإيراني.