يلفتون النظر إلى كون الصين المستثمر المفضل لدى الحكومة الكمبودية بسبب كونها المستثمر الأكبر في البلاد ومصدر الدعم والمساعدة الأجنبية، كما أن الصين تعد الأقل طلبا من غيرها من بلدان الغرب عندما يتعلق الأمر بالأمور التافهة مثل حقوق الإنسان وحقوق القرويين وطردهم من أراضيهم ومنازلهم.