وقد قوبل هذا التشريع، الذي سيبدأ سريانه فور إقرار الرئيس ميشيل سليمان له، بالترحيب والمعارضة معاً، حيث أن البعض، مثل الأمم المتحدة، يرى أنه خطوة نحو تحسين حياة اللاجئين على المدى الطويل، ويرى آخرون أنه أشبه بتطبيع الوجود الفلسطيني في لبنان وبالتالي خطوة إلى الوراء نحو ضمان حق العودة.