وتستمر الحكومة في احتكار خدمات تزويد الإنترنت، رغم بنيتها التحتية الضعيفة التي تعتمد على الكابلات النحاسية وبنية الشبكة القديمة التي تم إنشائها للاتصالات الصوتية وليس البيانات، عبر شركتي يمن نت وتيليمن التابعتين للمؤسسة العامة للاتصالات الحكومية.