لقراءة المزيد عن القانون. وهو ما يعني عدم حاجة آبل إلى تسليم إدارة مراكز تخزين البيانات الخاصة بها إلى شركات محلية، ويتوافق مع المادة 37 من قانون الأمن الحاسوبي، ويُعتقد أن ذلك يرجع إلى محاولة آبل التنصل من واجباتها المالية والقانونية والأخلاقية تجاه مستخدميها، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في فقرة الشروط والقواعد الجديدة التي أُرسلت للمستخدمين مع بدء عملية التسليم.