ووفقا للبيان في حال تطبيق هذه السياسة فإن ذلك سيعد خرقًا مباشرًا لعدد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها لبنان ومن ضمنها المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأطفال.