أكد التقرير وجود "ممارسات اعتقال روتينية قائمة في معظم الحالات على سياسات "التعامل" مع تدفق المهاجرين المتزايد بدلًا من التقييم الفردي لكل حالة خاصة وضرورة فرض هذا النوع من الإجراء فقط في ضوء تحقيق الهدف النهائي وهو طرد هؤلاء الأشخاص من البلاد".