حيث تمت مطالبتهم بتجميد عمل الجمعية مقابل الإفراج عنهم وعدم إحالة القضية للمحاكمة مما اضطرهم للموافقة على ذلك ليتجهوا بعدها للعمل الفردي وبأسمائهم الشخصية. وقد وجهت ضدهم اتهامات تعكس رغبة السلطات الأكيدة في الانتقام منهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.