يشترط القانون على جميع المستشفيات العامة بعلاج الاغتصاب باعتباره من الطوارئ وتشخيص الضحايا وعلاج الإصابات والتحاليل للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا والحمل، والدعم الاجتماعي والنفسي والتوعية الكاملة للضحايا بالحق القانوني بالإجهاض.