ولكن المسيرة لم تبتعد كثيرا حتى أتاها حاكم مقاطعة تفرغ زينة يرافقه مفوض في الشرطة وطالبا المتظاهرين بإلغاء تظاهرهم وعبر عن استعداده لترخيص أخرى جديدة في تعارض مع الدستور الموريتاني الذي يكفل الحرية ويقول بأنه على أي شخص أراد التظاهر أن يشعر السلطات وليس لها منعه وقد استخدم الحاكم التهديد باستخدام القوة إن لم يلغى النشاط.