ومنذ ذلك العام وجه مراقبو الحقوق الدوليون والمحليون انتقاداتهم لأعمال القمع وعدم المسائلة والتقييدات التي تمارسها الجهات الأمنية والجبهة الشبابية "لإيمبونيراكور على الإعلام والنشطاء، كما أُغلقت العديد من المحطات الإذاعية وتعرض الصحافيون لمضايقات تصل إلى اختفائهم، فعلى سبيل المثال في الآونة الأخيرة صدر حكم بالسجن المشدد على الناشط الحقوقي جيرماين روكيكي بتهمة "تهديد الأمن العام".