حسب وثائق مسربة هذا الأسبوع، فإن الحكومة البريطانية في خضم "مشاورات هادفة" بشأن الزيادة في سلطات المراقبة، التي من شأنها أن تجبر مقدمي خدمات الإنترنت على مراقبة الاتصالات فور حدوثها، وغلق الأبواب على إمكانية تشفيرها، وقد تشاورت الحكومة مع شركات الاتصالات ووكالات الاستخبارات حول المشروع، ولكنها لم تتشاور مع شركات التكنولوجيا الأخرى أو المجتمع المدني، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المشاورات مفتوحة حتى 19 أيار / مايو.