وبحسب بيان المجموعة: " إن المرسوم يخرق السياسات العامة في دولة فنزويلا، فبعد أن أعلن الإنترنت أولوية بعد المرسوم رقم: 825 والدولة قد قامت بمجهود لاستخدام الإنترنت من أجل رفع الكفاءة في الإدارة العامة والصحة والتعليم.