إلا أن الجريدة صرحت بأن الحكومة قد يكون لديها مرجع قانوني لمنح عقد المراقبة بدون عرضها على المناقصة العامة، حيث يمكن وضع قانون الشراء للبلد بعض شؤون الأمن القومي كأمر استثنائي، إلا أنه لا يبرر قرار منح العقد لابن جيوبوزا كتضارب للمصالح.