حذفت المحكمة العليا ثلاث مواد من القانون، لكنها أعادت القانون لمحكمة الدرجة الأدنى لتنظر في المادة 2 بي، التي تمنح السلطات الحق في احتجاز الأشخاص الذين يشتبه في أنهم لا يملكون الوثائق القانونية اللازمة ليعيشوا في أريزونا.