وبالرغم من وجود هذه الظواهر التي يجرمها القانون وينتقدها العرف الموريتاني وتحرمها الشريعة الإسلامية، فإن الدولة الموريتانية ما تزال عاجزة عن توفير آلية جديدة تحد من انتشار هذه الظاهرة وتأمين حاجيات هؤلاء المتسولين أو فتح مراكز إيواء لحضانتهم، من اجل خلق إطار لتمدرس الطفل وتوفير الظروف الملائمة له.