في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أقرّّ مجلس صيانة الدستور، الذي ينظر في توافق القوانين مع المبادئ الإسلامية، تعديلاً على قانون مكافحة تهريب المخدرات بعد أن مرّره البرلمان، وذلك رغم جهود الأجهزة الأمنية التي سعت إلى تعطيل مشروع تعديل القانون.