بالإضافة إلى استعمال قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية كغطاء قانوني تستهدف به الناشطين، عمدت الحكومات وأجهزتها الأمنية إلى التعاون مع الشركات الأجنبية، معظمها متواجدة في ديمقراطيات غربية، من أجل توريد أحدث البرامجيات والمعدات التي تتيح لها السيطرة التامة على فعاليات ناشطي الإنترنت والمجتمع المدني.