إذا نظرت بموضوعية إلى نماذج وأمثلة انتهاكات هذه الحكومة، ليس فقط ضد أحزاب المعارضة لكن أيضاً ضد المجتمع المدني ورجال الأعمال المتنافسين مع الحلفاء، من الصعب ألا نستنتج أننا نرجع للخلف لدولة الحزب الواحد.