بل أكثر من ذلك أن القانون اتسع ليشمل الفلسطينين خارج حدود الأراضي الفلسطينية ويسمح بمقاضاة أي فلسطيني يعيش بالخارج في حالة ارتكابه واحدةً من تلك الجرائم الإلكترونية من منظور القضاء، فأصبح ذلك يشكل خطرًا على النشطاء السياسيين الفلسطينين الذين يقطنون بالخارج لكن لهم شعبيةً وتأثيرًا كبيرًا في وطنهم، لم يحدّد القانون موقف السلطات من المطالبة بتسليم المتهمين بالجرائم الإلكترونية الذين يعيشون بالخارج.