وردًا عليه دعت منظمة المجتمع المدني الفلسطينية ووسائل الإعلام إلى معارضة القانون الجديد ووقف العمل به حتى تتم مناقشته وتعديله علنيًا واعترضت كلٌ من نقابة الصحفيين الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية ضمن منظماتٍ أخرى على تطبيق القانون لما يحمله من مخاطر على حرية المجتمع الفلسطيني وسياساته.