سيسمح القانون الجديد - والذي حل محل نظام "قانون الأجانب"، المتبع في حقبة الديكتاتورية العسكرية، للرعايا الأجانب بالمشاركة في الأنشطة السياسية، ويضمن سهولة الوصول إلى الأعمال الورقية وينظم حقوق المهاجرين في الحصول على تأشيرات إنسانية.