على الرغم من أن القضاء لم يصرح سوى بالقليل من المعلومات حول جلسة الاستماع المنعقدة يوم الإثنين، التي تم ربطها مع قضية عام 2011 وحُكم بها على عدد من المنظمات الأجنبية الغير حكومية لحصولها على تمويلات أجنبية واستخدامها بدون ترخيص، كما لم يتم الحكم رسميًا على أي من بهجت أو عيد فى ذلك الوقت.