في عام 2012 سنّت دولة الإمارت العربية المتحدة مرسوم جرائم تقنية المعلومات الجديد والذي أدانته جماعات حقوق الإنسان ومن بينها هيومن رايتس ووتش التي وصفت المرسوم بأنه “يشكل تهديدًا خطيرًا على حرية تعبير النشطاء السلميين والمواطنين العاديين على حد سواء”