وهاجمت الجماعات الحقوقية المشروع أيضاً لاحتوائه على بنود تحمي الشرطة من المسؤولية الجنائية لاستخدام القوة المفرطة و/ أو المميتة لصد الهجمات على منازلهم، ومركباتهم والمواقع الأمنية والشرطية، وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر التابعة للجيش.