3- نطالب بتسهيل دمج المهنيين الشباب في القطاعات ذات الصلة، انطلاقا من التزايد الطردي للمواقع الشاغرة في الإدارات و المؤسسات الجهوية و المركزية العمومية منذ عدة سنين في مختلف هذه القطاعات مثل: قطاعات الصيد و المعادن و المتواجدة بالعشرات، و الناتجة عن تقاعد الموظفين و انتشار العقدويين و الطابور الثالث داخل هذه المؤسسات، رغم رفع السن القانونية اللازمة لولوج الوظيفة العمومية إلي 40 سنة و تواجد الطاقات الشبابية المؤهلة لذلك.