في نفس الأسبوع من شهر أبريل/نيسان الذي أعلن فيه رئيس وزراء البرتغال السابق خوسيه سوكراتيس عن الحاجة إلى ضمان مالي دولي لسداد الدين العام بقيمة 80 مليار يورو (116 مليار دولار)، ذهب الآيسلنديون إلى مراكز الاقتراع لرفض مشاركة دافعي الضرائب في صفقة ضمان بنك "آيس سيف".