ويقول الناقدون، بما فيهم منظمة "آي-واتش" (I-Watch) غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، ومجموعة الشفافية "البوصلة" ولجنة الحقيقة والكرامة، التي أنشئت بعد الثورة للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال حقبة الديكتاتورية، إن اعتماد مشروع القانون من شأنه أن يقوض عملية العدالة الانتقالية في البلاد ويتيح المزيد من الفساد عن طريق تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.