يحجم القانون الجديد من المعاملات الإلكترونية وحرية المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي محددًا بعض المخالفات الإلكترونية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا أو الأعمال الشاقة مدى الحياة، بينما نص على عددٍ من الجرائم الإلكترونية التي يجب محاربتها بأي ثمن مثل الاستغلال والإكراه الجنسي والاحتيال المالي وانتحال الشخصية كما أعطى مكتب النائب العام صلاحيةً كاملةً لمراقبة المدنيين الفلسطينين والتدخل في تعاملاتهم الإلكترونية مع الآخرين بل والقبض عليهم لنشر آرائهم الخاصة ووجهات نظرهم السياسية.