الخبر الذي شاعَ صيته في الشارع الغزّي والذي يتضمن فرض قانون التجنيد الإختياري ومن ثمَّ الإجباري على المواطنين الغزّيين ،هذا القرار الذي صدر من وزير الداخلية في الحكومة المقالة “فتحي حمّاد” ، إذ أنّ هذا الوزير قد صرّح بأن هذا “التجميد” ، أقصد التجنيد ما هو إلا وسيلة لزيادة الدفاع عن فلسطين ولزيادة قوة “الجيش الفلسطيني” في التصدي للإحتلال.