في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل، أمرت المحكمة الدستورية بتشكيل حكومة ائتلافية تجمع وزراء من أحزاب سياسية مختلفة والتي بدأت مهمتها في الثاني عشر من حزيران/يونيو الماضي تعمل على إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.