جاء اعتقالهم فقط بعد أسابيع من توقيع الرئيس محمود عباس على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل الذي يحدّ من حرية الفلسطينيين في التعبير إلكترونياً من خلال تجريم أي خطاب يؤثّر سلبًا على "الانسجام الاجتماعي"، "أمن الدولة"، "النظام العام".