في 29 يونيو/حزيران 2015، حكمت عليه محكمة في الدار البيضاء بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 6 آلاف درهم مغربي (640 دولارا أمريكيا)، وطالبته بدفع مبلغ 10 آلاف درهم (نحو 1070 دولارا أمريكيًا) كتعويض عن الأضرار لفائدة رئيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك عقب التقارير التي نشرها الموقع عن الناشط السياسي كريم لشقر، الذي توفي في أثناء احتجازه لدى الشرطة.