ومع ذلك فقد أكدت المحاميتان "لسوريا حكاية ما انحكت" بأنه "إن كان قرار المحكمة الوطنية الإسبانية مبنيًا على قرائن تقدم بها مكتب المدعي العام وقام فريقنا القانوني بالطعن فيها فإن القرار قد يكون قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الإسبانية العليا".