في قضية استمرت لمدة عامين، وتم متابعتها عن كثب، رفضت المحكمة الدستورية متعددة القوميات (TCP) طعنًا قضائيًا لقانون 1972 الذي بُني على أساس دستور بوليفيا الجديد الذي يضمن حقوق المرأة الجنسية والإنجابية ويمنع التمييز على أساس الجنس.