العملية التشاركية التي بلغت ذروتها في إنشاء ومناقشة مشروع القانون - "من المصلحة العامة، وليس مصلحة الشركات أو الحكومات" - يمهد لمنظور أوسع في الاجتماع العالمي لمناقشة مستقبل حوكمة الإنترنت بمشاركة ممثلي الحكومات والمشرعين وجماعات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بين 23 و 24 أبريل/نيسان 2014.