تقدم عدة محامون، ومنهم المُرشح الرئاسي السابق خالد علي، بدعوى قضائية منذ ذلك الحين ضد هذه الخُطوة. قائلًا "إن قرار السيسي بالتخلي عن جُزر البحرالأحمر (تيران وصنافير) بدون موافقة البرلمان، غير دستوري".