ونظرا للتعاون الكامل من قِبل مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية فإن هذا النظام يمكّن السلطات العليا في البلاد بإحكام قبضتها على بيانات المواطنين ومعرفة الميول السياسية لكل فرد يشارك في الحياة العامة على أرض الواقع أو عبر شبكة الإنترنت.