في ٨ يونيو/ حزيران ٢٠٠٦ أعلنت محكمة اسطنبول الثانية عشرة العليا حكمها باعفاء كلٍ من بينار سيليك وعبدالمسيح أوزترك حيث أفاد الحكم بأنه فيما يتعلق بانفجار سوق اسطنبول للبهارات " لم نجد دلائل مؤكدة وقابلة للتصديق تستحق العقاب".