ووفقًا للمادة 44 من القانون الإتحادي رقم 43 الخاص بالمنشآت العقابية للإمارات العربية المتحدة كان يجب الإفراج عنه في أغسطس/آب 2016، بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة عقوبته، فقط في حالة دفع أسرته للغرامة التي قدرها 500 ألف درهم، الأمر الذي لم تقدر عليه.