وأدانت العصبة الجزائرية لحقوق الإنسان (التي كلفت محامين للدفاع عن بوحفص) الحكم لانتهاكه للدستور الجزائري وللمعايير الدولية لحقوق الانسان ودعت السلطات إلى تعديل البند 144 من قانون العقوبات الذي يُعاقب على الإساءة للدين ولرموز الدولة.