بالرغم من أن الاتفاق كان يتطلب أكثر من 500 عضوًا في البرلمان من مجموع 596 من شاغلي الأصوات المؤهلة، للموافقة عليه، إلا أن الحصول على هذة الموافقة كما أوضحت مدى مصر كان في الواقع أمرًا بسيطًا بالنسبة للحكومة.