وقد أظهرت دراسة في عام 2012 قامت بها IPAS أن حالات الإجهاض العلاجي يتم رفضها بشكل روتيني من قبل السلطة القضائية الغير مبالية حتى بضحايا الاغتصاب أو النساء اللاتي يعانين من حالة صحية خطرة تاركة إياهن تحت رحمة الإجراءات السرية.