ولكن على الرغم من الجهود المتنامية ليس فقط المستوى التشريعي وإنما على الأصعدة الاجتماعية و المؤسساتية، ما زالت حالات العنف مرتفعة كما أن العديد منها لا يتمّ رفعه إلى السلطات خوفاً من الانتقام أو المزيد من العنف والوصمة الاجتماعية.