في الخامس من حزيران/ يونيو، قام البرلمان المصري بالموافقة على قانون الجرائم الالكترونيّة والذي يحدد ماهو المسموح وغير المسموح في عوالم الرّقابة على الانترنت، وخصوصيّة البيانات، والقرصنة، والتزويير، والمراسلات التي تخشى السّلطات أنّها تنشر "الإرهاب والأيديولوجيّات المتطرّفة".