نجحت الحركة في إجبار الحكومة على إلغاء خطتها، كما ألهمت حركات اعتصام مشابهة في ولاية غوياس، حيث كان هناك مشروعًا آخر قيد المناقشة، يهدف إلى توكيل إدارة المدارس العامة للمنظمات الخاصة والجيش والشرطة العسكرية.