ويمكن للدعوات المطالبة بتحقيق الشفافية المؤسسية أن تمهد الطريق للدولة - في ظل الفساد المستشري- لتطبيق قانون النشر والوصول الحر للمعلومات والذي مُرر وسط فضائح فساد فى 2009 خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.