إذا أصبحت كاتالونيا دولة مستقلة سيكون لديها الفرصة للتخلص من كل ذلك، ولكن أيضاً من الممكن أن تستبدل إقطاعيين آخرين مقابل الحاليين، ولذلك فإن فرصتنا هي تغيير هذا الوضع في الأعوام المقبلة: هذا التواطؤ بين الإقطاع السياسي والاقتصادي الذي أدى إلى الوضع الكارثي الحالي، الذي أدى إلى الفقاعة العقارية الممولة من البنوك العامة القابعة تحت أيدي السياسيين ورجال أعمال المقاولات، حتى أن معظم الشركات الكتالونية يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عهد الدكتاتور فرانكو.