طالبت حركة العدالة الاجتماعية (المعروفة أيضا بحركة 14 يوليو/ تموز) بتوزيع عادل للثروة في إسرائيل، متضمنة ضخ حصة من الميزانية لخدمات السكان مثل دعم الإسكان، مجانية التعليم، وخدمات صحية أفضل، في أولويات مصاريف الميزانية الحالية - وحدها ميزانية الدفاع تستمر في الصعود.