إذا تمكن شين من اثيات أن عدد المرقبين منعوا بشكل غير قانوني من أداء مهامهم كان بنسبة 25%من مراكز الاقتراع في أستراخان(51 من 203)، فان القانون سيلزم المحكمة أو اللجنة المركزية للانتخابات بإلغاء نتائج انتخابات الرابع من مارس/آذار وبإعلان انتخابات جديدة.