حث المجلس القومي الشعب على الموافقة على الدستور المصاغ بقوله أنه سيسرع من عملية استعادة الأوضاع السياسية بتايلاند إلى طبيعتها وإجراء الانتخابات المنتظرة في 2017 و2018، وتم منع إجراء أي حملات من أجل الدستور أو ضده.