وقد يكون لدى الحكومات أسبابًا شرعية لمطالبة مواقع مثل فيسبوك وتويتر بحذف محتوى معين مثل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، التنمر الإلكتروني، ومجابهة الدعاية المتطرفة والإرهابية، إلا أن بعض الحكومات الأخرى تستغل مثل هذه السياسات للضغط على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل حجب محتوى تضمن نشره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المادة 19 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن لكل إنسان حرية "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواءً جاء تعبيره مكتوبًا أو مطبوعًا أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى اختارها".