على أي حال، فقد تفاعلت جماعات الحقوق المدنية مع السلطات الأولية التي تمنحها المسوَّدة الأولى للقانون (كتفتيش المباني وأجهزة الحاسب الآليّ دون مذكرة تفتيش) وطالبت بتوضيحات حتى لا يساء فهمها واستخدامها بحيث تستهدف المواقع الإخبارية وحرية التعبير.