وقرر مجلس النواب اللبناني بالإضافة إلى ذلك أخيرًا القانون الانتخابي الذي لطالما ناقشه، مستعيضًا عن مبدأ (الأكثرية) بمبدأ (النسبية)، لكن ضمن الأُطر الطائفية حيث حُددت المقاعد في المجلس لكل طائفة وكذلك الأمر بالنسبة لشغل المناصب في الحكومة.