فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات التجارية والمالية على سوريا بدءاً من قانون محاسبة سوريا عام 2004، وتؤثر هذه العقوبات في حياة المواطنين السوريين اليومية في شتى المجالات بما فيها القيود المفروضة على السفر والحظر على تصدير البرمجيات والتقنية بالإضافة إلى فرض القيود على الأعمال التجارية.