وفي 8 أيار / مايو، قدم عضو آخر مشروع قانون يعرض عقوبات أشد على من قاموا بإهانة الرئيس وكبار المسؤولين بالدولة، وقال خبراء قانونيون بمعهد "التحرير لسياسات الشرق الأوسط" إن القانون المصري يجرم بالفعل توجيه الإهانات للرئيس ومؤسسات الدولة، غير أن مشروع القانون المقترح سيفرض عقوبة السجن وغرامات شديدة القسوة، وسُيراد بإقرار القانون بمعاقبة المتهمين بإهانة الرئيس بالسجن لثلاث سنوات.