وبعد أسبوعين نُشر القانون وتم العمل به بدون تأخر وفقًا للنص القانوني رقم 61 بالتغاضي عن الفترة القانونية المعتادة البالغة 30 يوم قبل تفعيل أي قانونٍ جديد وحيث أن المجلس التشريعي الفلسطيني توقف عن العمل عام 2007 بسبب انشقاقاتٍ سياسية فقد أساء محمود عباس استخدام قوته التشريعية والتي تنص على أحقيته في الموافقة على تفعيل القوانين الجديدة فورًا في حالة الطوارئ وحسب الدستور الفلسطيني.