وعلى الرغم من وجود العلمانية المكفولة دستورياً، وحرية الاختيار المتعلقة بالوﻻدة، إلا أن الخطاب السياسي والإعلامي السائد مُشَرَّب بالمرجعيات الدينية المناهضة للإجهاض، بما في ذلك الحملات العامة التي ترعاها الدولة لمحاربة الإجهاض.