من بين هذه التهم، المشاركة في تأسيس منظمة حقوق إنسان -جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان- وإشهارها قبل الحصول على ترخيص رسمي، وإعداد وتوقيع ونشر البيانات التي تشوه سمعة المملكة وجهازيها القضائي والأمني على الإنترنت.