وبالرغم من أن القرار مؤجل التنفيذ لعشرة أشهر، هناك مخاوف جدية من قيام هذه اللجنة الوزارية التي سيتم تشكيلها بتبني توصيات كان قد أصدرها مجلس الشورى السعودي في وقتٍ سابق ستُفرغ القرار من محتواه الرئيسي. يلعب مجلس الشورى دور هيئة استشارية محدودة السلطة وتُعنى باقتراح القوانين وتقديم المشورة للحكومة في نظام الحكم الملكي المطلق.