ويضيفون: أنّ العسكريّين الذين يعملون في وزارتي الدفاع والداخليّة كانوا غير قادرين على استئناف الأحكام الصادرة بحقّهم، ومع الأسف وسط إهمال من طرف وسائل الإعلام لقضيّتهم خصوصاً مع عدم وجود معلومات دقيقة عنها.