وفي كانون الثاني/ يناير 2018، كرر وزير الداخلية لطفي براهم أمام لجنة الدفاع والأمن في البرلمان مطالب الوزارة بوضع إطار قانوني لحماية القوات الأمنية والمسلحة بعد أن استأنفت اللجنة التشريعية للبرلمان مناقشة المشروع بعد أن دعت مجموعات حقوق الإنسان والنقابات الأمنية لتقديم ومناقشة توصياتهم.