منذ تركيز الحكومة المصرية جهودها مؤخراً على رصد الحياة الخاصة للناس، سواء في غرفة النوم أو على حسابات فيسبوك الخاصة بهم، وبدلاً للشرطة من مطاردة الإرهابيين تعمل على مطاردة الناس حسب ميولهم الجنسية وهوية النوع.