أدار وعزز قانون المسؤولية المالي المحلي، الذي يسعى إلى إصلاح المؤسسات الرئيسية وتبني قانون مالي مصمم بشكل جيد، ليس فقط الوضع المالي لبورتوريكو، بل أيضًا إدخال إصلاحات حكومية لضمان الملاءمة المالية واستدامة الحكومة على المدى البعيد.