وكانت الحملة الوطنية من أجل الحق في الإجهاض القانوني المأمون المجاني قد عرضت المشروع وتمت الموافقة على دراسته في الثالث عشر من يونيو/ حزيران عقب مناقشة مكثفة في الوقت الذي قام فيه ناشطون بوقفات احتجاجية خارج مبنى الكونغرس.