يتطلب هذا التوجيه تفويضًا من مسؤولي الدولة المحليين للمُواطنين بمُغادرة منازلهم، مع استثناءات العاملين في محلات السوبر ماركت والصيدليات والبنوك ومحطات الوقود والعيادات الطبية وشركات الاتصالات والوظائف المُستقلة الأساسية.