وعلى أية حال، ففي 18 مارس نشر مكتب النائب العام إعلانًا فيديراليًّا بخصوص تقييد الحركة، وبيَّن هذا الإعلان أن عقوبة من يخالف قواعد أمر تقييد الحركة ستكون غرامة مالية تصل إلى 1000 رينغيت (229 دولار أمريكي) و/أو سجن تصل مدته إلى ستة أشهر.