تستند السلطة القانونية لمعظم هذه البنية على الممارسة والاتفاقية ، الواردة في دليل مجلس الوزراء الرسمي ؛ بشكل صارم ، واستنادًا إلى نظام وستمنستر ، فإن قرارات مجلس الوزراء لا تتمتع في حد ذاتها بسلطة قانونية.