تم رفع دعوى قضائية للمصلحة العامة في المحكمة العليا للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية ، بينما احتج السكان المحليون حول موقع الحجر الصحي المعين في بهاكتابور على قرار الحكومة الذي اعتبره خطرًا على المجتمع المحلي.