عندما وصل مرشحون ينتمون للحزب الوطني إلى البرلمان الأوروبي في انتخابات عام 2009، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستوفر لهم الحد الأدنى من الدعم فقط، وستحرمهم من الوصول السهل للمعلومات والمناصب التي حظي بها أعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيون السبعون الآخرون.