يُسمح أيضًا لتلك الصناعات التي تعمل كمصادر خارجية للعمليات التجارية أو مراكز الاتصال وكذلك الصناعات الموجهة للتصدير بمواصلة عملياتها طالما أنها تلتزم ببروتوكولات التباعد الاجتماعي والمأوى المؤقت لموظفيها بحلول 18 مارس 2020، ومواكبة الهيكل العظمي القوى العاملة.