فرضت الشرطة حظر التجول بإغلاق جميع المباني العامة ومراقبة الدخول من خلال نقاط التفتيش التابعة للشرطة إلى ما يسمى «المنطقة الحمراء» وقد طُبِّق الحظر مع فرض عقوبات على انتهاكات تتراوح بين غرامة قدرها 206 يورو إلى السجن مدة ثلاثة أشهر ضد المنتهكين ممن ليسوا من العاملين في مجال الصحة أو الإمداد.