ومع ذلك، في نوفمبر 2012، أعلنت وزارة الضرائب الدنماركية أنها ستلغي ضريبة الدهون، مشيرة إلى أنها فشلت في تغيير عادات تناول الطعام الدنماركي، وشجعت التداول عبر الحدود مما وضع الوظائف الدنماركية في خطر، كابوسًا بيروقراطيًا للمنتجين والمنافذ.