أفاد بحث قانون الصحة العامة وهي منظمة مستقلة مقرها الولايات المتحدة الذي نُشر في عام 2009 بأن هناك دلائل غير كافية لتقييم فعالية اللقاحات المتطلبة كشرط للحصول على وظيفة معينة كوسيلة للحد من حدوث أمراض معينة لبعض الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص ، وأن هناك دلائل كافية تدعم فعالية التقليح في حالة التواجد في مرافق العناية بالأطفال والمدراس، وأن هناك دليل قاطع يدعم فعالية الأوامر القائمة التي تسمح للعاملين في قطاعات الرعاية الصحية من دون صلاحية وصف العلاج بإعطاء لقاحات كتدخل للصحة العامة هدفه زيادة معدلات التلقيح .