على الرغم من أن الضريبة قد نتج عنها إيرادات إضافية بقيمة 216 مليون دولار، إلا أنها أدت أيضًا إلى العديد من الشكاوى من تجار التجزئة الدنماركيين بأن عملائهم كانوا يوردون أعمالهم إلى دول أخرى، مثل السويد وألمانيا، للاستفادة من أسعارها المنخفضة.