وعندما يفتك المرض بشكل أساسي بالشباب، فإنه يضعف القوة الدافعة للضرائب ويقلل من الموارد المتاحة لحصول الدولة على ما تحتاجه من مصروفات عامة للإنفاق على التعليم والخدمات الصحية غير المرتبطة بمرض الإيدز؛ الأمر الذي سيشكل المزيد من الضغوط على موارد الدولة المالية ويعمل على إبطاء معدلات النمو الاقتصادي.