في عام 1982، استقال أحيدجو من منصبه في 4 نوفمبر 1982، وترك السلطة لخليفته الدستوري، بول بييا. ومع ذلك، ظل أحيدجو في السيطرة على الاتحاد الوطني الكاميروني وحاول إدارة البلاد من وراء الكواليس حتى ضغط بييا وحلفاؤه عليه للاستقالة. بدأ بييا إدارته بالتحرك نحو حكومة أكثر ديمقراطية، ولكن الانقلاب الفاشل دفع به نحو أسلوب قيادة سلفه. بدأت الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينيات وحتى أواخر التسعينيات نتيجة للظروف الاقتصادية الدولية والجفاف وانخفاض أسعار النفط وسنوات من الفساد وسوء الإدارة والحلفاء. اتجهت الكاميرون إلى المساعدات الخارجية، وخفضت الإنفاق الحكومي الأجنبي، وخصّصت الصناعات. مع إعادة إدخال السياسة المتعددة الأحزاب في ديسمبر 1990، دعت مجموعات الكامير
الكاميرون