في وقت لاحق، اعتمد عالم اقتصادي أمريكي آخر، جيمس إم بوكانان، نظرية ماكينزي الجديدة كاسم لفرع أكاديمي فرعي جديد. كان عمل بوكانان على هذا الفرع هو الذي جلب له جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية لـ "تطوير الأسس التعاقدية والدستورية لنظرية القرار الاقتصادي وصنع القرارات السياسية" في عام 1986. كانت الدستورية موضوع انتقادات بسبب جهلها السابق للقضايا الاقتصادية ولكن تم أخذ هذا النقد في الاعتبار من قبل تطوير الاقتصاد الدستوري. رفض بوكانان "أي مفهوم عضوي للدولة باعتبارها متفوقة في الحرية الدستورية للأفراد، الذين هم أعضائها. هذا هو المفهوم الأخلاقي الذي بدأ في وقت متأخر من القرن التاسع عشر". ويقول بوكانان أن نظرية الاقتصاد الدستورية قد تكون بمثابة نقطة رئيسية لتحليل الأفراد والمساعدة على التوازن بين الحقوق الدستورية والأخلاقية، حيث
(جيمس إم بوكانان)