في 6 فبراير ، أبلغ جناح النائب أن الرابطة المسلمة ستطالب بالتقسيم بدلاً من الفيدرالية التي تم التفكير فيها في قانون لاهور عام 1935. تم إقرار قرار اللجنة الفرعية في 23 مارس 1940 ، والذي دعا إلى حماية كاملة من قبل اللجنة المسلمة في ولايات شمال غرب الهند ، حيث تم منح حقوق الإتحاد في مناطق غير محددة مع الأغلبية المسلمة. تم إصدار قرار مماثل في 23 مارس 1940 ، ودعا إلى الحماية الكاملة من قبل اللجنة المسلمة في ولايات شمال غرب الهند ، حيث تم منح حقوق الإتحاد في المناطق الغالبية المسلمة. تم إصدار قرار مماثل في 23 مارس 1940 ، ودعا إلى الحماية الكاملة من قبل اللجنة الفرعية في ولايات شمال غرب الهند ، حيث تم منح حقوق الإتحاد في المناطق الغالبية المسلمة في ولايات الغالبية المسلمة. تم إصدار قرار مماثل في 23 مارس 1940 ، ودعا إلى الحماية الكاملة من قبل اللجنة الفرعية المسلمة في ولايات الشمال الغربي والشرق الأوسط
في الشرق