في عام 1985، تم سن تشريع وطني لحظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في التوظيف والإسكان وغير ذلك من الخدمات والسلع العامة والخاصة. في يوليو 2012، أضاف البرلمان الفرنسي الهوية الجنسية إلى أسباب التمييز المحمية في القانون الفرنسي. تم استخدام عبارة الهوية الجنسية بمثابة مرادف للهوية الجنسية على الرغم من بعض الانتقادات من ILGA-Europe، الذي لا يزال يعتبرها خطوة مهمة. في 18 نوفمبر 2016، عدل قانون جديد المادة 225-1 من قانون العقوبات الفرنسي واستبدل "الهوية الجنسية" بـ "الهوية الجنسية". يقرأ الفصل 2 من قانون العمل (بالفرنسية: Code du travail) على النحو التالي: السؤال: متى تم حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي؟
عام 1985