منذ الاستقلال، شهدت بوتسوانا واحدة من أسرع معدلات النمو في نصيب الفرد من الدخل في العالم. تحولت بوتسوانا من واحدة من أفقر البلدان في العالم إلى بلد ذي دخل متوسط أعلى. على الرغم من أن بوتسوانا كانت غنية بالموارد، إلا أن الإطار المؤسسي الجيد سمح للبلد بإعادة استثمار الدخل من الموارد من أجل توليد دخل مستقبلي مستقر. بحسب إحدى التقديرات، فإن لديها رابع أعلى دخل وطني إجمالي في تعادل القوة الشرائية في أفريقيا، مما يمنحها مستوى معيشة يقارب مستوى المكسيك. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي بلغ في المتوسط أكثر من 9٪ سنويًا منذ عام 1966 إلى عام 1999، وتتمتع بوتسوانا بمستوى من الحرية الاقتصادية مقارنة بالبلدان الأفريقية الأخرى. حافظت الحكومة على سياسة مالية سليمة على الرغم من العجز المالي في الميزانية في
أكثر من 7 مليارات دولار