في ديسمبر 1689، أقر البرلمان واحدة من أهم الوثائق الدستورية في التاريخ الإنجليزي، وهو وثيقة الحقوق. هذا الإجراء - الذي أعاد التأكيد على العديد من أحكام إعلان الحقوق السابق - وضع قيودًا على الامتياز الملكي؛ فقد أعلن، من بين أمور أخرى، أن السيادة لا يمكن أن تعطل القوانين التي أصدرها البرلمان، وتفرض الضرائب دون موافقة البرلمانية، وتنتهك حق التماس، وتثير جيشًا دائمًا خلال وقت السلم دون موافقة البرلمانية، وتحرم الحق في حمل السلاح للمواضيع البروتستانتية، وتتدخل بشكل غير لائق في الانتخابات البرلمانية، وتعاقب أي من أعضاء مجلس البرلمان على أي شيء يقال أثناء المناقشات، أو تتطلب كفالة مفرطة، أو تسبب في عقوبات قاسية أو غير عادية. كما أكد مشروع قانون الحقوق اللاحقة على الخلافة على العرش. بعد وفاة ماري الثالث أو وليام الثاني،
الوصية الخامسة