
			والواقِع أن الدَّور الأكبر الذي قام به التاجر في تطوير الاقتصاد نحوَ المرحلة
	الرأسمالية، كان يَتمثَّل في تأكيده لأهميَّةِ المال كقوَّةٍ جديدة لها وَزنُها
	الفعَّال في المجال الاقتصادي. فبعدَ أن كانت الأرض، وقوة العمل التي كان يبذُلها فيها
	الفلَّاحون، هي المصدر الأساسي لإنتاج الثروة في المجتمع، أصبح هناك مصدر جديد لا صِلةَ
	له بأيِّ شكلٍ مباشر من أشكال الإنتاج (لأن المال النقدي لا يستطيع، بذاته، أن يُنتِج
	شيئًا). ولقد كان هذا المصدر الجديد هو الذي أعطى المرحلة الرأسمالية شكلَها
	المُمَيَّز، وهو نقطة البداية في تحديد المعالِم الرئيسية لهذه المرحلة الجديدة.
				تأثير التَّعامُل النقدي			لكي نُدرِك قوَّة التأثير الماديِّ والمَعنويِّ الذي أحدَثَه التعامُل النقدي في	    العصر الرأسمالي المبكر، ينبغي علينا أن نبدأ بكلمةٍ مُوجَزة نعرِض فيها لطبيعة	    النقود من حيث هي قوة اقتصادية؛ فالنُّقود وَسيط يَتمُّ عن طريقه التَّبادُل، وهي	    وسيلة لتخزين الثروة، ومِقياسٌ للقِيمة، وإن كانت مِقياسًا مُتقلِّبًا لا يتَّسِم	    بالثَّبات. وقد كانت النقود تتَّخِذ في البداية شكل قِطَعٍ من المَعادن (كالذهب أو	    الفضة أو النُّحاس) تُوزَن عند إجراء كلِّ تعاملٍ أو صفقة، ثم صُنِعت قِطَع من	    المعدِن لها وَزنٌ ثابِت وسُمك معلوم، وأصبحت الحكومات ضامِنةً لها، وبهذه الوَسيلة	    أصبَح تبادُل السِّلع أيْسرَ بكثيرٍ مما كان عليه في نظام المُقايَضة؛ إذ إن هذا	    النظام الأخير يُحتِّم على الشخص الذي يريد استبدال سِلَع أن يجِد شخصًا آخَر لديه	    ما يُريد من السِّلَع، ويريد ما لدَيه منها، وهو شرط لا يُمكن تحقيقه في كلِّ