
			ولا يُمكن القول إنَّ هذا التَّعامُل النَّقدي قد بدأ لأول مرَّةٍ في الفترة التي
	    نَتناوَلُها هنا بالعَرْض، إذ إنَّ بَوادِرَه الأولى قد بدأتْ منذ الحضارات
	    القديمة، كالحضارة السُّومَرِيَّة، التي ظهرت فيها أول بدايات نظام الائتمان ودَفْع
	    الفوائد لقاء القروض، كذلك تَضمَّن قانون حمورابي الذي يرجِع تاريخه إلى حَوالي
	    ١٧٥٠ قبل الميلاد نُصوصًا خاصَّةً بالعقود وبالتَّعهُّدات والالْتِزامات في مجال
	    الأعمال الاقتصادية. ولكنَّ أهمِّيَّة التَّعامُل النقدي، بوصفِه عاملًا حاسِمًا في
	    الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لم تظهَر بوضوحٍ إلَّا في العهد المُبكر
	    للرأسمالية.
							ذلك لأن مُرونةَ المال النقدي وسهولة تبادُله وتشكيله بأشكالٍ مُختلفة، أدَّت إلى	    تحرُّر الأفراد الذين يَملكونه من الارتِباط بالمكان الثابت الذي كان من قبلُ هو	    المَصدَر الوحيد للثروة، وأعني به الأرض الزراعية، وزيادة قُدرتِهم على التنقُّل من	    مكانٍ إلى آخر، بل من وَطنٍ إلى وَطن. وكان هذا من العوامِل الأساسيَّة التي أدَّت	    إلى أن تُصبِح المُدُن مركز الثِّقَل في الحياة الاقتصادية في العصر الرأسمالي، بعد	    أن كانت هذه الحياة تتركز من قبل في الريف. فالحضارة الرأسمالية حضارة مُدن قبل	    كلِّ شيء، بل إن بقايا الطبَقة الإقطاعية حين شعَرَت بالضَّعف، نظرًا إلى ثَبات	    دَخلِها وافتِقارِها إلى المُرونة، أخذَت في بَيع أراضيها وتحوَّلَت إلى المدينة	    مُستهدِفةً تحقيق مَطالِبِها فيها، وبذلك ازدادَت أهمية الريف ضآلة، وساهَم الإقطاع	    في هدْم نفسه بنفسه. وكلَّما تَوطَّدَت دعائم حياة الحضر، ازداد المجتمع تعلُّقًا