ثلاثة احدها ان مقابلة القياس بالنص مردود و ثانيها ان
تخصيص المطلق ببعض الافراد من غير وجود نص آخر مقيد له لا
يجوز وثالثها ان مدار ثبوت السنية على النقل دون العقل
فلكل باطل بوجوهه كلها لان هذا اذا ثبت عدم وجدان
ابي حنيفة رحمه الله نصا ولا نقلا في ذلك و عدم اَطلاعكم على ذلك
لا يوجب عدم ثبوته وقولكم بان بعض فقهاء المذهب كابن
الهمام وفلان وفلان ما نقلوا ذلك ولو وجد لما تركوه غير
صحيح لعدم استيعابكم كتبَ فقه ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولا
كتبَ الحديث وكنتم من قبلُ انكرتم ثبوت نص لمذهبه في وضع
اليدين تحت السرة في حق الرجال فوُجِد ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى
فيَنْبَغي ان تعملوا به لموافقته المذهب وبعد ذلك هاتوا بكتب
الحديث حتى نراجعها لنجد نصا في حق النساء ايضا وسنجدها
كما وجدنا ذلك انشاء الله تعالي على ان النص الوارد فى حق النساء
ليس موجودا عندكم اذا النص ما ظهر مراده وليس يوجد عندكم
ذلك في حقهن فكيف تقولون بانه مقابلة القياس بالنص و
نسال الله تعالي لنا ولكم العافية و الهداية الى سواء الصرط وصلى الله
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تمت بعون الله تعالي ...