titles
stringclasses 6
values | content
stringclasses 6
values | images
stringclasses 6
values |
|---|---|---|
الداخلية تتوصل بملف حزب جديد | أفادت وزارة الداخلية بأنه تم بمصالحها التصريحُ بملف مشروع تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي. وأكدت الوزارة أن “الملف الذي تم التصريح به يتضمّن مجموعة من الوثائق، بما فيها تصريحٌ بتأسيس الحزب ومشروع تسميته ورمزه ومقرّه المركزي كذلك، فضلا عن ثلاثة نظائر من مشروع نظامه الأساسي”. كما أوضحت وزارة الداخلية، ضمن إعلان نُشر بآخر عدد من الجريدة الرسمية، أن الملف المذكور يتضمن أيضا ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج الخاص بالحزب نفسه، وذلك رفقة 402 التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد مؤتمره التأسيسي داخل الأجل القانوني المحدد. ولفتت “أُم الوزارات” إلى أن “هذا المستخرج لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”. | |
"هيب هوب المدرسة" يسائل برادة | جرّ إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة تخبر فيها مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتزامها تنظيم دورة تكوينية في “الهيب هوب” و”البركينغ” لفائدة أساتذة التربية البدنية، الوزير محمدا سعد برادة إلى المساءلة البرلمانية. وفي هذا الصدد، وجّه المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى الوزير برادة، مستسفرا إياه عن تصوره “لدور هذه المواد في ترسيخ القيم، وتقوية الكفايات الأساس، وتحقيق الجودة المنشودة، والحد من التراجع في المستوى الدراسي ومن تنامي ظاهرتي العنف والهدر المدرسي؟”. كما تساءل البرلماني ذاته، ضمن السؤال الكتابي الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “سبل تحسين التكوين الموجه للأساتذة في التربية البدنية وفي الرياضات الأولمبية الأساسية؟”. وكانت الوزارة أهابت في مذكرة بمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اقتراح إطارين (مفتش/مُدّرس) لمادة الرياضة البدنية للاستفادة من دورة تكوينية في “الهيب هوب” و”البركينغ”، على أساس تقاسم التكوين المستفاد منه لاحقا مع الأساتذة على الصعيدين الإقليمي والجهوي. وأوضحت المذكرة التي وقعها عبد السلام ميلي، مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، أن هذه الدورة تنظمها المديرية بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية والهيب هوب والأساليب المماثلة، وبتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. جدير بالإشارة إلى أن المذكرة لا تقضي بإدماج الرياضتين المذكورتين ضمن الرياضات المقررة في منهاج مادة التربية البدنية. وأثارت المذكرة، كما التقطت هسبريس، جدلا وانقساما في صفوف الفاعلين التربويين والمهتمين؛ إذ بينما رفضها بعضهم بمبرر “إمكانية أن يخلف تطبيقها تداعيات على أخلاق التلاميذ”، دافع عنها البعض الآخر باعتبار أن “التلميذ يبقى حرا في ممارستها أو عدم ممارستها، بما أنها لا تندرج ضمن منهاج التربية البدنية”، وأن “إدماج أي رياضة يبقى إيجابيا إذا كانت لها فوائد صحية وسيكولوجية على المتمدرس”. | |
العلمي: الأنانيات القطريّة تشوّش على التجارة الدولية.. واحترام سيادة الدول التزام | قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “التجارة الدولية كما هندستها العولمةُ والمبادلات الحرة، وتدفق البضائع، تواجه اليوم عدة تحديات، منها عدم التوازن، وازدهار الأنانيات القُطرية، ما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها”، مضيفا أن “هذه الإشكاليات تطرح عدة أسئلة بشأن مستقبل العولمة بالصيغ التي أسَسَّت لها اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية (الغات) التي وقِّعت وثائقها النهائية في مراكش سنة 1994”. وأورد العلمي، اليوم الجمعة، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأرومتوسطية والخليج، تلاها نائبه الأول محمد الصيباري، أن “الأمر لا يتعلق بالعولمة في شقها التجاري والاقتصادي فحسب، بل بمجموع النظام العالمي الذي يزداد ضبابية وانقسامًا وتقاطبًا”، منوها كذلك بـ”إدراج المنتدى التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة ضمن جدول الأعمال”. وتابع رئيس مجلس النواب: “يتعلق الأمر بموضوع آخر يثير العديد من المناقشات، وهو موضوع يرتبط بتعاقدات دولية، ويكتسي أبعادا تتجاوز البيئة والالتزام بالحفاظ عليها إلى إشكالية العدالة المناخية، والفوارق بين الشمال والجنوب، ومُعضلات تمويل الاقتصاد الأخضر”، وزاد: “إذا كانت البلدان الصناعية استفادت لقرون من الإنتاج الصناعي، مع ما ينجم عنه من تلويث للبيئة واختلالات مناخية، فإن من يدفع ثمن ذلك اليوم أكثر من غيره هي شعوب بلدان الجنوب، وبالتحديد في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجُزرية، حيث يتسبب التطرف المناخي في الفقر والنزوح”. وأردف المتحدث ذاته: “مرة أخرى تُطرح مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر، ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية وتوفر الإرادة في تحويل التكنولوجيات الميسرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة”، مسجلا أن “الشمال يُطرح سؤال الانتقال الطاقي، لكن فئات عريضة من مواطني بلدان الجنوب مازالت لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية”، وواصل: “هكذا يستفزنا مرة أخرى سؤال التضامن الدولي في شقه المتعلق بكلفة التكنولوجيا، وبراءات الاختراع، ومدى الاستعداد لتيسير تحويلها إلى الجنوب بالكلفة التي تجعلها مُتاحةَ على أوسع نطاق”. واسترسل العلمي: “علاقة بذلك، وبإشكاليات وسائل الإنتاج والتمويل والتضامن، يطرح مشكل الأمن الغذائي، وفي صلبه يطرح سؤال الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وإشكالية الجوع وسوء التغذية في بعض مناطق العالم، فيما تنعم مجتمعات عديدة بفائض في الأغذية، بل يتم تقدير ما يُقذف في القمامات من أطعمة صالحة للاستهداف بملايير الدولارات”، مبرزا أن “العديد من البلدان حققت انتقالات تكنولوجية هائلة، إذ انتقلت من الصناعة إلى المعلوميات، ثم إلى الرقميات، ثم إلى الذكاء الاصطناعي، بفوائده والتحديات التي يطرحها لجهة خصوصية الحياة الشخصية، وتعويض اليد العاملة والعقول البشرية”. واستدرك رئيس مجلس النواب بأن “البلدان الفقيرة تواصل البحث عن التمويلات لوضع التجهيزات الأساسية الأولية للاستفادة من هذه التكنولوجيا”، مقدما في هذا السياق جملة من “الأسئلة العرضانية”، أولها “يرتبط بمدى الالتزام بقيم ومبادئ التضامن الدولي في ربح رهانات مبادلات اقتصادية دولية عادلة ومتوازنة، وتحويل التكنولوجيا، من أجل تحقيق رهان الانتقال الطاقي وبناء الاقتصاد الأخضر”، واستطرد: “التزام بلدان فقيرة أو نامية بأجندات لا تتوفر على موارد لتمويلها لن يكتب له النجاح إلا بالتضامن الدولي، وبسياسات تيسر نقل التكنولوجيا وتملكها في بلدان الجنوب خاصة”. كما أشار المتحدث إلى السؤال الثاني المتصل “بقدرتنا الجماعية كمجتمع دولي على بناء السلام والاستقرار في العالم، إذ لا تنمية دون استقرار وأمن”، وواصل: “هنا يُطرح سؤال الالتزام بما يشكل حجر الزاوية في النظام الدولي والعلاقات الدولية: احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”، مضيفا أن “السؤال الثالث يرتبط بمدى الالتزام بالأخلاق في استعمالات التكنولوجيا، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي أن يُوجه لدعم الإبداع والاختراعات وتيسير المبادلات، وتسهيل الحياة للناس”، وقال: “ينبغي العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد”. | |
ولد الرشيد: التنمية تقضي على الانفصال.. وأنبوب الغاز المنصة الأطول عالميا | قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، اليوم الجمعة، إن “التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية”، معتبرا أن البرلمانات “مدعوة للاضطلاع بدور محوري في عملية الترافع”. وأضاف ولد الرشيد، أثناء افتتاح الدورة الثالثة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن “النقاشات الاقتصادية في منتدى مراكش لا تكتسي فقط بعدا تنمويا، بل تشكل مدخلا جوهريا لبناء نموذج إقليمي للسلم والاستقرار، يضمن لشعوب المنطقتين سبل العيش الكريم، ويوفر فرص الاندماج والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة”. وسجل المسؤول المغربي أن المنتدى المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، يومي الجمعة والسبت، “يشكّل محطّة دالة على نجاح إرادتنا المشتركة في إرساء فضاء برلماني للحوار البناء والتعاون الاقتصادي، يُسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي، ويدعم بناء نماذج متقدمة للتنمية المشتركة والنمو الاقتصادي الدامج والمفتوح والعادل لفائدة شعوب المنطقتين”. وتابع رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، خلال اللقاء المنظم من طرف الغرفة البرلمانية الثانية بتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط: “مما لا شك فيه أن المنتدى ينعقد في سياق إقليمي ودولي تطبعه تداعيات اقتصادية متواصلة ناجمة عن تأثير النزاعات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تصاعد حالة اللايقين الاقتصادي الناتجة عن التحولات الهيكلية التي تشهدها منظومة التجارة العالمية”. وأكد المتحدث أن “هذا الوضع يُفاقم غياب توافق دولي حول نموذج تجاري عادل وفعال، قادر على تسريع وتيرة النمو، وتحقيق الإنصاف في التبادل التجاري بين الدول، وتعزيز آليات التعاون والتكامل ضمن سلاسل الإمداد والقيمة”، مسجلا أن “العالم يشهد اليوم جملة من التحولات العميقة المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهمية ملاءمة المنظومات الاقتصادية للحد منها، إلى جانب تحولات أخرى تهم بالأساس نماذج النمو الوطنية ودخول الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وتكنولوجيات التمويل كعوامل أساسية في الابتكار والإنتاج والتمويل”. كما شدد ولد الرشيد على أن “المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري”، موردا أنها “تواصل العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة”. وذكّر الفاعل السياسي ذاته في هذا السياق بـ”الأهمية الإستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، مضيفا أنه الرباط “ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية”، وزاد: “كما تهدف هذه المبادرة إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة”. كما قال المسؤول المغربي إن “من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوبي المملكة المغربية، أن يشكل محورا إستراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي”، مردفا بأن المشروع “يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي، ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية”. وتابع المتحدث بأن المملكة المغربية تواصل، تحت قادة الملك محمد السادس، “وبتعاون وثيق مع الأشقاء في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا أن “الأنبوب، بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي، ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يمثل رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي”. وشدد ولد الرشيد على أنه “من المنتظر أن يشكل الأنبوب، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي إستراتيجي على الصعيد العالمي”، لافتا إلى أن “تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الإستراتيجية، كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها”. وذكر رئيس مجلس المستشارين أن “الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، يقدمان ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي”. | |
الإليزيه يبحث "أزمة باريس والجزائر" | عُقد اجتماع خُصّص للأزمة مع الجزائر، ليل الأربعاء في الإليزيه، في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية الخميس. وقالت هذه المصادر إن “اجتماعا عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر”، موضحة أن الاجتماع ضم، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان. تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر، منذ نحو عشرة أشهر، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون، في 30 يوليوز 2024، خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لأقاليمه الصحراوية إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. في مطلع أبريل، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة؛ لكن مجددا قطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى. تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد؛ لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. إلى ذلك، يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدرا إضافيا للتوتر. أوقف صنصال (75 عاما) في مطار الجزائر في 16 نونبر، وحُكم عليه في 27 مارس بالحبس خمس سنوات لإدانته بتهمة “المساس بوحدة الوطن” في تصريحات لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. إلى الآن، لم تلقَ دعوات فرنسية عديدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصيا، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفوا رئاسيا، أي تجاوب. | |
غزيوي: الفعل الثقافي العربي مترهل .. ومحاربة "تسليع المعرفة" أولوية | أكد الأكاديمي والدبلوماسي المغربي الحسين غزيوي، مدير إدارة الثقافة بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن “الفعل الثقافي يتأثر سلبًا بحالة الترهل الفكري والتفكك السياسي التي يعاني منها العالم العربي والإسلامي، ومن حالة الاستلاب الفكري التي تميل لتعظيم المركزية الغربية والنظريات الفكرية القادمة من العالم الأنجلوساكسوني”. وشدّد غزيوي، ضمن مساهمة له في “موقف ثقافي” حول “الإستراتيجيات الثقافية في العالم العربي: الواقع والطموح”، ناقشه البرنامج الثقافي بمركز الخليج للأبحاث في عددٍ ثانٍ، على أن “هذا الواقع انعكس بشكل كبير على جهود إعادة إحياء التراث الثقافي العربي والإسلامي”، مبرزًا أن “المطلوب حاليًا هو العمل على توحيد جهود المنظمات الثقافية الرسمية، من قبيل الألكسو والإيسيسكو وغيرهما”. كما لفت الكاتب في الورقة التي اطلعت عليها هسبريس إلى ضرورة “البحث عن الموارد المادية لتنفيذ البرامج الثقافية وعقد شراكات مع الفاعلين الخواص في مجال الثقافة، من أفراد مبدعين ومؤسسات ثقافية رائدة في المجتمع المدني، ورواد أعمال في مجالات الصناعة الثقافية”، من أجل “إطلاق حراك ثقافي” يحتفي بـ”تراثنا العريق وهويتنا المتنوعة الجامعة وتاريخنا الفكري”. وأضاف مدير الشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي: “لن يكون الأمر ممكنا بدون وجود قيادات واعية بدورها الحضاري ورغبة سياسية حقيقية لتحقيق نهضة ثقافية عربية إسلامية، تشكل إطارًا جديدًا للوحدة والتفاهم والتقارب والعمل المشترك الذي يؤمن بوحدة المصير وبإمكانية خلق فرص مبتكرة للعمل المشترك من تحت رماد عوامل التفرقة والبلقنة التي تغذيها الأفكار المتطرفة المعزولة، والأجندات الخاصة التي يحركها المتربصون بالوطن العربي والإسلامي وثرواته ومقدراته”. وأقرّ المسؤول الإقليمي بأن “نجاح الإستراتيجيات الثقافية العربية يحتاج إلى تعاون حقيقي بين الحكومات والمؤسسات الثقافية والمثقفين لتحقيق أهدافها، كما يجب أن تكون المرونة والانفتاح على كل الفاعلين في ميدان الثقافة دون إقصاء أساسًا للعمل، وركيزة لتحقيق الحد الأدنى من الوحدة والتكامل على مستوى السياسات الثقافية المبنية على الأصالة الإسلامية والخصوصيات الوطنية والتراث الثقافي المشترك، والتنوع الفكري الجاد وغير المستلب”. وأبرز نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لكوريا الجنوبية سابقا أن “ضعف انعكاس الإستراتيجيات والخطط الثقافية بشكل فاعل على المشهد الثقافي العربي يعزى بالأساس إلى غياب رؤية ثقافية مندمجة تحتفي بالتراث الثقافي العربي والإسلامي، بعيدًا عن خدمة الأجندات الخاصة وتأثير الثقافة الغربية المهيمنة”، مرجعا ذلك إلى “عدم تخصيص الميزانيات المناسبة لتنفيذ البرامج المشتركة”. ووضع الباحث الأصبع على نقطة يعتبرها هامّة، وهي “تحول بعض نقاط القوة كالتنوع الثقافي والديني إلى نقمة عندما يساء استخدامه، ويصبح عامل انقسام وتشتت بدل أن يكون قاسمًا مشتركًا وعنصرًا فعالا في تحقيق الوحدة وبناء جسور الثقة وتحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب والحكومات”، مضيفا: “إذا كانت اللغة والتراث المشترك عاملي وحدة رئيسيين فإن الاستقطاب المذهبي والنعرات الإثنية واللغوية، والمبالغة بسوء نية في التركيز على الحقوق الثقافية للأقليات من طرف بعض المفكرين المتعصبين والراديكاليين، تجعل الإستراتيجيات الثقافية الموضوعة محل تشكيك وتحاول إجهاض أهدافها”. كما أشار الكاتب إلى “حالة الاستقطاب التي تغذيها بعض القنوات الإخبارية العابرة للحدود، وتزيد من مستويات انعدام الثقة، وتُستخدم أحيانًا كأدوات شحن للعواطف وإذكاء الصراعات السياسية وتجييش الرأي العام العربي خدمة لأجندات سياسية معينة”، مسجلا أن “ضعف مردودية الإستراتيجيات الثقافية العربية يرتبط كذلك بمركزية اتخاذ القرار بخصوص الفعاليات الثقافية، وبالبيروقراطية الصارمة”. وبالنسبة للباحث والدبلوماسي فإن هذه المركزية/البروقراطية “تحد من استقلالية المؤسسات الثقافية ومن حرية الإبداع والمبادرات المبتكرة التي يكون مصدرها المهتمون بالشأن الثقافي، أو الفاعلون في المجتمع المدني؛ كما أن ضعف أدوات التمويل وتعقيد الإجراءات الإدارية يعيق تنفيذ المشاريع الثقافية”، وزاد: “لعل حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية، خاصة بعد أحداث الربيع العربي وما تلاها من تدمير للبنى الثقافية وسيطرة الهاجس الأمني، أخرجت الثقافة من سلم الأولويات، رغم إمكانياتها الأكيدة كوسيلة لتحقيق المصالحة وجمع الفرقاء حول أمور تشكل وعيهم الجمعي وتجعل الحوار ممكنا بينهم وتأثيرها في الرأي العام”. وألح غزيوي على “أولوية تغيير الفكر السائد بأن الثقافة تعتبر ترفًا رائدًا أو عبارة عن فلكلور شكلي لا قيمة اقتصادية له”، موردا أن “الصناعة الثقافية أصبحت أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والنهضة الحضارية المرجوة باعتبار المردودية الكبيرة للاستثمارات الثقافية بكل أشكالها، وبالنظر إلى دور العمل الثقافي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات”. ومن بين الأمور التي “أضعفت” دور الإستراتيجيات الثقافية، وفق غزيوي، “انتشار ثقافة التفاهة والنماذج الثقافية التجارية الجاهزة على حساب البرامج الفكرية العميقة والهادفة، إذ تحول المنتج الثقافي إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق ولحسابات الربح والخسارة، بدلا من اعتباره وسيلة للتأثير المجتمعي والسياسي الفعال وأداة لتنوير المجتمع وتمكينه من وسائل التنمية الثقافية والفكرية والرفاهية الاقتصادية”. كما أشار الباحث في هذا الصدد إلى “الفجوة الكبيرة بين اهتمامات الشباب العربي وارتباطه اليومي بمنصات التواصل الاجتماعي، وبين الأساليب التقليدية للإستراتيجيات الثقافية التي لم تستطع مواكبة التحول الرقمي في التواصل مع جيل الشباب، ونشر محتوى ثقافي عصري وجذاب يستطيع إيصال الرسائل الثقافية والفكر التنويري بطرق مبتكرة”. وواصل الكاتب مبينا أنه “نظرا لغياب مؤشرات دقيقة لقياس مدى تأثير البرامج الثقافية على الشباب، ولمعرفة رغبات الجمهور المستهدف بالخطط الثقافية، فإن بناء إستراتيجيات فعالة وناجحة يبقى أمرًا بعيد المنال”. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.