text: این گفته مهران شریفی مدیر نظام های پرداخت و طرح شتاب بانک مرکزی است که بانک مرکزی را به عنوان تنها نهاد سیاست گذار در امور پولی و بانکی معرفی می کند و تصمیمات وزارت اقتصاد را در جریان بانکداری الکترونیکی تنها مکمل تصمیمات بانک مرکزی می داند. آن چه روشن است این است که باوجود آغاز به کار فعالیت کارگروه بانکداری الکترونیک از شهریورماه سال 85، بانک ملت به عنوان مسوول کارگروه از توسعه پروژه این نوع از بانکداری حمایت کرده و در ادامه پورمحمدی از افزایش آن به شش کارگروه که اعضای آن متشکل از اعضای همین بانک است، خبر داد. عملکرد تنها دو کارگروه مشخص شده در حوزه هایی چون گسترش خطوط ارتباطی بانکداری الکترونیک و همچنین گسترش امنیت بانکداری الکترونیک و اعلام اخبار نهایی از به نتیجه رسیدن سند راهبردی این حوزه با مسوولیت بانک ملت از اهداف اولیه راه اندازی کارگروه های بانکداری الکترونیک عنوان می شود. کارگروه های فعال در بخش Corebanking که با مسوولیت بانک ملی انجام می شود و برای نظام مندی عملیات سیستم بانکی راه اندازی شده و دیگری کارگروه کاری و خدمات الکترونیک که به توسعه دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و کارت های الکترونیکی کمک می کنند، طرح مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و برای پوشش بهتر شبکه های شتاب بانکی و رفع نواقص و مشکلات موجود در این طرح راه اندازی شده ولی مساله مهم این است که گسترش تعداد کارت های بانکی به بیش از 30 میلیون کارت یا رشد 200 درصدی دستگاه های Pos و افزایش 9 هزار و 500 دستگاه خودپرداز که طبق آمار بانک مرکزی تا به امروز منتشر شده است با چه کیفیتی ارایه شده است و آیا این کارگروه ها می توانند در بهبود جریان فرهنگ سازی و به کارگیری به جا از بانکداری الکترونیک در میان مردم و همچنین رشد کیفیتی سیستم الکترونیک در نظام بانکی کشور نقش موثری ایفا کنند؟ و دیگر این که آیا حضور و دخالت وزارت اقتصاد و دارایی در تصمیمات و نظارت بانک مرکزی بر زیر مجموعه های بانکی و طرح هایش مفید واقع خواهد شد یا همچون تصمیمات دیگر نظام پولی و بانکی با دخالت دولت به دلیل رویاروی یکدیگر بی نتیجه خواهد ماند یا این بار دو نهاد دولت و بانک مرکزی همسو با یکدیگر و از یک دریچه به جریان پولی و بانکی کشور نگاه می کنند. - بانک مرکزی سیاست گذار اصلی نظام پولی و بانکی است؟ مدیران طرح شتاب بانک مرکزی در خصوص نقش و جایگاه این کار گروه ها چنین توضیح دادند: «کار گروه های تشکیل شده در قالب شورای بانکداری الکترونیک در کشور، به جمع بندی آخرین آمار و اطلاعات بانک ها در زمینه الکترونیک می پردازد و از این طریق سعی می شود تا نواقص برطرف شود.» مهران شریفی، مدیر اداره نظام پرداخت و طرح شتاب بانک مرکزی با تاکید بر مطلب فوق، به نقش وزارت اقتصاد و دارایی در مجامع عمومی بانک ها اشاره کرد و گفت:«حضور وزارت اقتصاد در نظام بانکداری و جلسات تصمیم گیری در این خصوص به نوعی مکمل بانک مرکزی و وظایفش است.» او سیاست گذاری و تهیه زیرساخت های لازم برای بانکداری الکترونیک و همچنین تعیین میزان کارمزدهای دریافتی را از جمله وظایف بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: «وزارت اقتصاد تنها یاری دهنده بانک مرکزی خواهد بود تا اهدافی که برای آینده سیستم بانکداری الکترونیک ترسیم می شود، روشن تر و قابلیت دسترسی بیش تری داشته باشد.» بانک مرکزی نهادی برای زیرسازی و آماده سازی روابط بین بانکی است، به همین خاطر با ایجاد شرایطی تازه، همچون راه اندازی سیستم ساتنا در سال گذشته، در بهتر شدن روابط و ضوابط بین بانکی نقش موثری دارد. شریفی از ادامه طرح های جدید بانک مرکزی برای بهبود در زیرساخت های بانکداری الکترونیک در سال 87 خبر داد و تاکید کرد:«سیستم ساتنا پل ارتباطی بین بانک ها است؛ بانک مرکزی برای گسترش سیستم بانکداری الکترونیک برنامه ریزی می کند و اجرای آن به عهده بانک ها است. در حقیقت، بانک مرکزی زیرساخت های عملیات بین بانکی را فراهم می کند و بانک ها، سرویس دهی را انجام می دهند. وزارت اقتصاد و دارایی هم بیش تر روی بند دوم تمرکز کرده است.» مدیر طرح شتاب بانک مرکزی، طرح اخیر راه اندازی شش کار گروه بانکداری الکترونیک را از سوی وزارت اقتصاد، جمع آوری اطلاعات برای تکمیل تر شدن نظام الکترونیکی بانک ها عنوان کرد. - طرح جدید بانک مرکزی در سال 87 انتقال وجوه خرد بین بانکی، همچنین انتشار و انتقال اوراق بهادار الکترونیکی، طرح جدید بانک مرکزی در سال 87 است که انتقال وجوه خرد از کارت یک بانک به بانک دیگر را به راحتی ممکن می کند تا نیاز به صرف وقت در بانک نباشد. شریفی سامانه ای را که در سال 87 قرار است راه اندازی شود، متعلق به همه حساب های بانکی دانست و تاکید کرد که تنها سیستم کارت را در برنمی گیرد. او نقش بانک ها را در طبقه بندی مشتریان مهم ارزیابی کرد که از این طریق نقل و انتقالات اینترنتی هم از حسابی به حساب دیگر به سهولت انجام شود. در تاریخ 6 بهمن ماه پرونده ای تحت عنوان سرقت از پیشخوان بانک ملت شعبه آبشار به پایگاه هفتم پلیس آگاهی ارسال شد. طبق گزارش ارسالی در ساعت 5/9 صبح 6 بهمن ماه جوانی به نام محسن – ح وارد بانک شده و در یک لحظه مبلغ 33 میلیون تومان تراول چک باطله را از روی پیشخوان بانک به سرقت برد. سارق با تهدید مردم و کارمندان بانک توسط قمه قصد فرار از بانک را داشت ولی هنگام سوارشدن به یک دستگاه موتورسیکلت از سوی ماموران دستگیر شد. متهم در بازجویی های اولیه به 20 فقره سرقت با همین روش از بانک های مختلف تهران اعتراف کرده و ماموران نیز توانستند 7 نفر از مالباختگان را شناسایی کنند. درحال حاضر تحقیقات تکمیلی برای مشخص شدن تعداد دقیق سرقت های انجام شده توسط متهم همچنان ادامه دارد. به گزارش بینا،"حمید برهانی" درمیزگردی که درحاشیه همایش بانک توسعه اسلامی در تهران برگزار شد، یکی از نقاط قوت سیستم بانکی ایران را "استقرار نظام بانکداری اسلامی" عنوان کرد و افزود: اجرای دقیق بانکداری اسلامی نقش بسزایی درکاهش تورم درجامعه خواهد داشت. وی پیشرفتهای نظام بانکی ایران و همسویی آن با بانکداری بینالمللی را مایه دلگرمی دانست و گفت: دورنمای بانکداری در ایران بسیار درخشان به نظر میرسد. مدیرعامل بانک صادرات ایران، پیشنهاداتی برای ارتقا سطح همکاریها بین بانکهای ایرانی و بانک توسعه اسلامی ارایه کرد. به گزارش بینا ، از ابتدای اجرای آییننامه بنگاههای اقتصادی زودبازده تاکنون ۲۲۱هزار و ۴۴۰طرح به بانک ملی ایران معرفی شده است. این گزارش میافزاید: بانک ملی تاکنون ۱۷۶هزار و ۹۸۸طرح را از نظر فنی و توجیه اقتصادی بررسی و ارزیابی کرده که در این مرحله تعداد ۱۵۹هزار و ۳۱۱طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی بودهاند و تعداد ۱۶هزار و ۷۲۴طرح نیز بدلیل نداشتن توجیه فنی و اقتصادی از نظر کارشناسی رد شدهاند. این گزارش ادامه میدهد: بانک ملی ایران با طرحهایی که حایز خصوصیات فنی و اقتصادی بودهاند بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد کردهاند که تا این لحظه بیش از ۳۹هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بنگاههای اقتصادی زودبازده پرداخت شده است. به گزارش بینا دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک اعلام کرد: کلیه صاحب نظران ، اساتید و کارشناسان می توانند مقالات خود را در قالب موضوعات و محورهای مرتبط با بانکداری الکترونیک طی مدت زمان یادشده به آدرس دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک واقع در میدان فلسطین، خیابان طوس، کوچه تبریز ، پلاک 34 ،ارسال نمایند. موضوعات و محورهای مورد نظر برای نگارش مقالات به این شرح می باشد: - بانکداری الکترونیک و سند چشم انداز 20 ساله نظام - ضرورت و راهکارهای گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک - مزایا و راهکارهای رشد و توسعه بانکداری الکترونیک - بانکداری الکترونیک ،رشد اقتصادی و صرفه جوئی ملی - تجربیات کشورهای موفق در عرصه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک - تاثیر بانکداری الکترونیک در: کاهش هزینه چاپ اسکناس، کاهش عملیات زائد شعب و .... کاهش تردد، ترافیک و میزان تصادفات کاهش آلاینده های هوا و صرفه جوئی در مصرف سوخت افزایش امنیت و میزان رضایت و رفاه عمومی افزایش بهداشت و سلامت عمومی کاهش جرایم(جعل، سرقت و .... ) کاهش هزینه دستگاههای خدماتی، انتظامی ، قضایی و.... -بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک - زمینه ها و موانع حقوقی بانکداری الکترونیک - بانکداری الکترونیک در آیینه حقوق شهروندی - موانع ساختاری و فرهنگی توسعه بانکداری الکترونیک در ایران - راهکارهای فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک در جامعه ایران علاقه مندان در این زمینه می بایست مقالات خود را مطابق با روشهای علمی ، حداکثر در 20صفحه 21 سطری، تایپ شده با نرم افزار2003 WORD با قلم زر، دارای چکیده حدود 20 سطری ، ارسال پرینت و لوح فشرده مقالات همراه با مشخصات نگارنده مقاله (نام و نام خانوادگی ، میزان تحصیلات ، شغل ، آدرس، تلفن تماس و یک قطعه عکس) به آدرس مذکور ارسال نمایند. دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک همچنین برای مقالات برتر جوایز ارزنده ای در نظر گرفته که طی مراسمی با حضور مقامات و مسئولین نظام بانکی به برگزیدگان اهدا خواهد شد. انتخاب دوباره آیت الله تسخیری به عنوان عضو کمیته شریعت بانک توسعه اسلامی پایگاه خبری تقریب – سرویس اقتصادی: آیت الله "محمد علی تسخیری" یک باردیگر به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته شریعت بانک توسعه اسلامی برگزیده شد. به گزارش پایگاه خبری تقریب ،" سید حمید پورمحمدی "معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دویست و پنجاهمین اجلاس هیئت اجرایی بانک توسعه اسلامی که در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: کمیته شریعت بانک توسعه اسلامی ، عملیات بانکی را با شرع مقدس اسلام تطبیق می دهد . وی در ادامه افزود: در نشست صبح امروز هیئت اجرایی بانک توسعه اسلامی در تهران، 5 عضو جدید کمیته شریعت انتخاب شدند که از جمهوری اسلامی ایران آیت الله تسخیری برگزیده شد. معاون امور بانكی ، بیمه و شركت های دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی گفت : امروز همچنین برنامه ویژه این بانک برای توسعه آفریقا نهایی گشته و مقرر شد مصوبه سازمان ملل متحد در زمینه دستیابی کشورهای آفریقایی به اهداف کمی توسعه هزاره، در اجلاس سران کشورهای اسلامی که در آینده در داکار سنگال برگزار می شود، ارزیابی شود. این مقام مسئول همچنین درباره برنامه های عصر امروز اعضای هیئت اجرایی بانک توسعه اسلامی خاطرنشان کرد: در نشست بعدازظهر نخستین جلسه هیئت اجرایی صندوق انسجام اسلامی تشکیل می شود که مهمترین صورت جلسه آن تصویب برنامه 5 ساله آتی این صندوق خواهد بود. معاون وزیر اقتصاد درباره وظایف این صندوق خاطرنشان کرد:صندوق موظف است در زمینه کاهش فقر و ریشه کنی بی سوادی و نیز مبارزه با بیماری های واگیردار برای تقویت ظرفیت های اقتصادی جهان اسلام تلاش کرده و زمینه توسعه همکاری ها و انسجام بیشتر جهان اسلام را بیش از پیش فراهم کند. سرمایه صندوق انسجام اسلامی 10 میلیارد دلار است که تاکنون با 2 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه ای كه بانك توسعه اسلامی و كشورهای عضو تامین آن را تعهد کرده اند، فعالیت می کند. به گزارش واحد مرکزی خبر ، 56 کشور اسلامی عضو بانك توسعه اسلامی هستند و انتظار می رود تشكیل این صندوق نقش موثری در ایجاد همبستگی و انسجام در جهان اسلام ایفا کند. منبع : پایگاه خبری تقریبhttp://www.taghribnews.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa&mode=art&artid=20840 بانک گرامین بنگلادش با هدف استفاده از اوضاع نابسامان نظام مالی امریکا و جذب مشتریان هر چه بیشتر در این کشور به امریکایی های فقیر وام می دهد. به گزارش فایننشال تایمز،بانک گرامین بنگلادش با استفاده از اوضاع نابسامان نظام مالی امریکا تلاش هایی را برای ورود در این کشور آغاز کرده است. این بانک با هدف جذب مشتریان هر چه بیشتر در امریکا وام های بسیار با شرایط مناسب در اختیار افراد فقیر امریکایی قرار می دهد. امریکا نخستین کشور توسعه یافته است که بانک گرامین در آن به فعالیت می پردازد. محمد یونس موسس بانک گرامین در این زمینه گفت:«در حال حاضر شرایط خوبی برای فعالیت ما در امریکا پدید آمده است زیرا بحران مسکن از عملکرد نامناسب نظام مالی در این کشور حکایت دارد». گرامین طی یک ماه گذشته 50 هزار دلار وام در اختیار زنان مهاجر در نیویورک قرار داده است و در نظر دارد طی پنج سال آینده این رقم را به 176 میلیون دلار برساند. در امریکا 28 میلیون نفر در هیچ بانکی حساب ندارند و 7/44میلیون نفر نیز دسترسی محدودی به نهادهای مالی دارند. بانک پشتنی افغانستان اعلام کرد که طی 9 ماه گذشته بیشترین سود را از زمان تاسیس خود تا حالا داشته است. حیاتالله دیانی ـ رییس بانک پشتنی افغانستان ـ گفت: سرمایه در گردش این بانک نیز در همین مدت رشد چشمگیری داشته است. بانک پشتنی افغانستان از سابقهدارترین بانکهای این کشور است که بیش از 50 سال از آغاز به کار آن میگذرد. سال گذشته طرحهایی مبنی بر ادغام این بانک با بانک ملی افغانستان صورت گرفت اما پارلمان افغانستان به بانک پشتنی فرصت داد تا در بازار رقابت بانکداری این کشور جایگاهی برای خود دست و پا کند. رییس بانک پشتنی افغانستان اظهار کرد: حالا نه تنها این بانک از خطر ادغام با یک بانک دیگر نجات یافته بلکه توانسته است در 9 ماه گذشته بیش از هشت میلیون دلار سود به دست آورده و سرمایه در گردش خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد. با این حال، آذرخش حافظی ـ رییس اتاقهای تجارت بینالمللی افغانستان میگوید که بانک دولتی پشتنی با وجود موفقیتهای زیاد هنوز به گامهای بلندتری نیاز دارد تا خود را با بانکهای خصوصی هم ردیف کند. در سالهای اخیر شماری از بانکهای دولتی افغانستان همچون بانک رهنی تعمیراتی، بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی نتوانستند در بازار رقابت دوام بیاورند و اکنون نزدیک به 16 بانک افغانی و خارجی با امکانات بهتر توانستهاند در این کشور فعالیت کنند که در این میان تنها دو بانک آن دولتی است. بانک مرکزی در بخشنامهای به تمام بانکهای دولتی، خارج ساختن خودپردازها را از شبکه شتاب ممنوع اعلام کرد. چندی پیش برخی بانکها در 10 روز حدود بیستوپنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد- شبکه خودپردازهای خود را از شتاب خارج میکردند که در نتیجه فقط به دارندگان کارتهای خود خدمات میدادند. همین مساله سبب اعتراض مردم به ویژه دارندگان کارتهای بانکهایی شد که بیشتر از ظرفیت خودپردازهای خود اقدام به بستن قرارداد با شرکتها و صدور کارت کردند. در همین خصوص روز گذشته شنیده شد که بانک مرکزی در بخشنامهای به همه بانکها اخطار کرد که با بانکهایی که خودپرداز و پایانههای فروش خود را از شبکه تبادل اطلاعات بانکی شتاب خارج کنند به شدت برخورد میشود. بانک مرکزی در این بخشنامه از بانکها خواسته است نسبت به پشتیبانی کامل شبکه در طول 24 ساعت اقدام کنند. بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها اعلام کرده است که با استفاده از سیستم مونیتورینگ خود به دقت وضعیتATM ها را تحت نظارت دارد و در صورتی که بانکی پشتیبانی مناسبی از شبکه خود به عمل نیاورد بانک مرکزی با آن بانک برخورد میکند. یک مقام آگاه در بانک مرکزی روز گذشته با تایید این خبر به جهانصنعت گفت: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و افزایش خریدهای مردمی، اگر شبکه بانکداری الکترونیک درست عمل نکند، صف درون شعب بیشتر میشود که تلاش بانک مرکزی مقابله با این وضعیت است. آمار نامتناسب! براساس آخرین آمار رسمی، در حال حاضر حدود 9 هزار خودپرداز، بیش از 32 میلیون کارت و حدود 400 هزار پایانه فروش( POS ) در کشور نصب شده که آمار نامتناسبی است. از سوی دیگر، برخی بانکهای دولتی در حالی که تعداد خودپردازهایشان به دو هزار نمیرسد، قراردادهای متعددی را با نهادها و سازمانها منعقد کردهاند تا حقوق و پرداختی کارکنانشان از طریق کارت بانک آنها باشد اما این مساله سبب افزایش بار شبکه و ضعف خدمترسانی شده است. در این شرایط بانکهای خصوصی به دلیل صدور منطقیتر کارت نسبت بهATM تعداد تراکنشهای موفق بیشتری دارند. کمبود نقدینگی و مشکل شعب از سوی دیگر، مدیرعامل یکی از بانکهای دولتی چندی پیش که با خبرنگار جهانصنعت گفتوگو میکرد در پاسخ به این مساله که چراATM هایتان را از شتاب خارج میکنید، مشکل تامین نقدینگی شعب را عامل این مساله ذکر کرد و گفت: با وجود تمام تلاشی که برای سرویس و پولگذاری در خودپردازها انجام میشود به دلیل ارزش پایین اسکناسها و ظرفیت محدود خودپردازها در برخی مناطق حتی با وجود نصب دو تا سه خودپرداز و پنج تا شش بار پولگذاری در روز، باز هم با شکایتهای متعددی روبهرو هستیم. وی خاطرنشان کرد: البته با افزایش پایانههای فروش و چاپ اسکناسهای درشتتر امیدواریم مشکل به حداقل برسد. مشکل کمبود اسکناس پایان سال این بار زودتر از سالهای گذشته بروز کرده و در روزهای اخیر برخی شهروندان برای تهیه اسکناس یا چکپول از شعب بانکها با مشکل مواجه شدهاند. چاپ اسکناس درشت و پرداخت عیدی کارمندان و کارگران به صورت بن خرید کالا یا کارتهای بانکی نقدی راهکارهای کوتاهمدت و میانمدتی است که برای حل این مشکل پیشنهاد میشود. بهنظر میرسد با برنامههای بانک مرکزی همچون انتشار اسکناسهای درشت، مشکل کمبود اسکناس در روزهای پایانی سال، از سال آینده به بوته فراموشی سپرده خواهد شد اما برای حل مشکل شب عید امسال مردم چه باید کرد؟ طهماسب مظاهری، رئیسکل بانک مرکزی، روز شنبه از موجودی کافی اسکناس نزد شبکه بانکی کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد در روزهای پایانی سال مشکل کمبود اسکناس رخ ندهد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: با کمک چک پولها و اسکناسها مشکلی در این خصوص ایجاد نخواهد شد، اما در سال آینده سعی در کاهش حجم چک پولها و افزایش حجم پول و اسکناس خواهیم داشت. در سالهای گذشته در هفتههای پایانی سال به علت تقاضای زیاد شهروندان، شعب بانکها با کمبود اسکناس مواجه میشدند و به همین دلیل به مردم دریافت چکپول را پیشنهاد میکردند اما بهنظر میرسد در سالجاری شعب بانکها با کمبود چکپول نیز مواجه باشند. واقعیت آن است که انتشار بیش از حد مجاز چکپول در ماههای میانی سالجاری پیامد نامطلوبی داشت و بر رشد نقدینگی تأثیر گذاشت به همین دلیل بانک مرکزی در ماهها و هفتههای اخیر تلاش گستردهای برای جمع کردن چکپولهای مازاد کرده که این اقدام از جهت کنترل نقدینگی، اثر مثبتی داشته اما میتواند در هفتههای پایانی سال شعب بانکها را در پاسخگویی به درخواستهای شهروندان با محدودیت مواجه سازد. مشکل کجاست؟ کمبود اسکناس در هفتههای پایانی سال، معضلی چندجانبه است. از یک سو سرانه اسکناس در ایران جزء بالاترین سرانهها در سطح جهان است و به گفته احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تنها یک یا 2 کشور در سطح دنیا وجود دارند که تعداد سرانه اسکناس در آنها بالاتر از ایران است، بهطوری که هماکنون 113 برگ اسکناس برای هر ایرانی وجود دارد، در حالی که در سایر کشورها این تعداد از 13 تا 14 برگ بیشتر نیست. از سوی دیگر نمیتوان تقاضای شهروندان برای دریافت و استفاده از اسکناس را غیرطبیعی عنوان کرد یا آنان را در این سرانه بالای اسکناس مقصر دانست. زیرا در ایران کمبود اسکناس درشت شدیداً احساس میشود و جمیع این شرایط چاپ اسکناس درشت را گریزناپذیر ساخته است. به گفته حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، طی یک دوره زمانی طولانی یعنی از سال 1350 تا سال 1383 با وجود رشد حجم نقدینگی، اسکناس درشتی در اقتصاد ایران منتشر نشده بود و از سال 83 تاکنون هم، فقط اسکناس 2 هزار تومانی منتشر شده است. با چاپ اسکناسهای 10 و 50 هزار تومانی مشکلات استفاده از چکپولها تا حدودی رفع میشود زیرا افزایش میزان اسکناسهای درشتتر باعث کاهش چکپول در دست مردم میشود. راه حل مشکل کمبود اسکناس راهکار کوتاهمدت برای حل رشد یکباره تقاضا برای اسکناس در هفتههای پایانی سال که میتواند تأثیرگذار باشد، آن است که دولت میتواند به جای پرداخت نقدی عیدی به کارمندان بن خرید کالا ارائه کند. راهکار دیگر آن است که با توجه به آن که فروشگاههای دارای دستگاههای کارتخوان در سطح تهران فراوان است، به کارمندان و کارگران تهرانی بن خرید کالا به صورت کارتهای بانکی نقدی اعطا شود. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین دکتر جلال رسول اف که در پانل شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی(ICD) در حاشیه دویست و پنجاهمین نشست هیات اجرایی بانک توسعه اسلامی (IDB) با حضور دکتر عبداالرزاق لوآتی مدیر بخش عملیات سرمایه گذاری شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی سخن می گفت، افزود: در کنار بوروکراسی، ادبیات متن قرارداد های تامین مالی در مقایسه با قرار دادهای بانک های دیگر متفاوت و پیچیده است. وی افزود: همچنین تعداد فرم ها و تعداد گزارش های مورد درخواست که لازم است توسط بانک عامل و حتی گیرنده خط فاینانس تکمیل شود، زیاد است. دکتر رسول اف گفت: نکته مهم دیگر که دریافت خدمات شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی را برای اعضا دشوار کرده است هزینه های بالا سری و نرخ سود (ICD) در مقایسه با (IDB) است. وی پیشنهاد کرد: شرایط استفاده از خدمات شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی(ICD) به گونه تسهیل شود که بخش خصوصی بتواند با عاملیت یک بانک به راحتی از منابع این شرکت بهره برداری کند مدیر عامل بانک اقتصاد نوین گفت: افزایش میزان خط اعتباری و تسهیل در نحوه مصرف آن می تواند کمک موثری در دریافت خدمات شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی(ICD) باشد علاوه بر اینکه اعلام نحوه حضور و میزان مشارکت این شرکت در پروژه های بخش خصوصی ایران تا 3 سال آینده می تواند برای بخش خصوصی کشور مهم باشد. وی ادامه داد: شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی(ICD) می تواند برای حمایت از بخش خصوصی ایران منابع مالی لازم برای خرید سهام شرکت ها .و موسسات وابسته به دولت که در اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند، تامین کند. دکتر رسول اف در ادامه این پانل تخصصی به ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: عملکرد رشد سرمایه گذاری در کشور در 3 برنامه قبلی پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ترتیب 2/9، 7/6 و 3/9 بوده است که نشان دهنده روند رو به رشد سرمایه گذاری در کشور است. وی تاکید کرد در قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی که در اصل 44 در بند های االف، ب و ج قلمرو و سهم هر بخش مشخص شده است. مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در ادامه به نقش و جایگاه نظام بانکی در سرمایه گذاری ها و ارایه تسهیلات اشاره کرد و گفت: شبکه بانک در شهریور ماه سال جاری یکهزار و 380 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است که از این میزان 88 درصد توسط بانک های دولتی و 12 درصد توسط بانک های خصوصی پرداخت شده است. وی گفت: تسهیلات اعطایی در شهریور امسال در مقایسه با اسفند 1385 بالغ بر 13 درصد رشد نشان می دهد. دکتر رسول اف افزود: از مجموع تسهیلات بانکی مذکور حدود 8/85 درصد به بخش های خصوصی و غیر دولتی پرداخت شده است ضمن اینکه از کل تسهیلات شبکه بانکی 7/29 درصد به بخش های صنایع و معادن، 4/15 درصدبه بخش کشاورزی، 6/22 درصد به بخش مسکن و 3/32 درصد به بخش های خدمات، بازرگانی و صادرات اعطا شده است. در این پانل دکتر عبدارزاق لوآتی مدیر عامل شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی(ICD) نیز طی سخنانی به الویت های این شرکت برای تامین منابع مالی اشاره کرد و گفت: حوزه های تولید مدرن، مخابرات، نیرو، بهداشت، آموزش، توسعه طرح های زود بازده، مالی و خدمات مشاوره ای از جمله حوزه های مهم برای ارایه خدمات (ICD) است. وی تاکید کرد چنانچه طرح یا پروژه ای از توجیه اقتصادی برخوردار باشد شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی) (ICD) منبع مورد نیاز پروژه را حتی بیش از توان خود را تامین می کند. لازم به ذکر است شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (Islamic Corporation for Development of Privet Sector, ICD وابسته به بانک توسعه اسلامی The Islamic Development Bank است که در قالب شریعت اسلام به اعضا خدمات مالی ارایه می دهد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر جده واقع شده و 7 سال از آغاز فعالیت این شرکت می گذرد و 45 عضو دارد. به گزارش بینا،سید حمید پورمحمدی در حاشیه بازدید رئیس و اعضای هیات اجرایی بانک توسعه اسلامی ازمجتمع فولاد مبارکه اصفهان گفت: این صندوق به نام بانک انسجام اسلامی ، شعبه ای از بانک توسعه اسلامی در ایران است که اولین هیات مدیره آن درکشورمان کار خود را آغاز می کند و تاکنون در این صندوق 31 شرکت و بانک توسعه اسلامی 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اند. وی وظیفه این صندوق را مبارزه با فقر در دنیای اسلام ، ریشه کنی بیسوادی ، مبارزه با بیماری هایی همچون ایدز ، مالاریا و سل و افزایش توانمندیهای زنان و جوانان این کشورها در زمینه های علمی و فنی دانست. معاون وزیر اقتصادی و دارایی افزود : بانک توسعه اسلامی بزرگترین نهاد پولی و مالی دنیای اسلام و دارای عالی ترین رتبه بانکی است که از 33 سال پیش اغاز به کار کرد و ایران 18 سال است که به آن پیوسته است. وی افزود : 9 و 3 دهم درصد سهام این بانک به ایران تعلق دارد و ایران برای طرح های تامین مالی تجاری و تضمین های صادراتی از این بانک کمک گرفته است. بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ، بانک ملی ایران از این لحاظ در سال 85، در میان بانک های کشور نیز رتبه اول را کسب کرده و این در حالی است که این بانک در سال گذشته نیز در میان بانک ها در این زمینه صدرنشین بوده است. "عبدالسعید حقیقی" افزود: دو سارق مسلح صبح امروز پس ازورود به بانک مرکزی سپه در این شهرستان قصد سرقت از این بانک را داشتند. وی گفت: پس از این اقدام و اعلام گزارش به پلیس ۱۱۰بلافاصله نیروهای انتظامی وارد عمل شدند که پس از زخمی کردن یکی از دو سارق مسلح هر دو آنها به دام نیروهای انتظامی افتادند. وی اظهارداشت: از این سارقان یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه نارنجک دستی کشف و ضبط شد. به گفتهی وی، متهمان دستگیر شده برای طی مراحل قانونی بهمراجع قضایی تحویل شدند. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی کشور بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاسیس این بانک موافقت کرد. این شورا در همین راستا تصویب کرد بانکهای دولتی برای یک بار از مفاد مواد 8، 7 و 16 دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت مستثنی می شوند. شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی ، کارمزد سپرده های قرض الحسنه کوتاه مدت و بلند مدت در این بانک را هر کدام چها درصد تعیین کرد. این شورا همچنین تصویب کرد که صندوق مهر رضا مجاز است در تامین سرمایه بانک قرض الحسنه به میزان هفت هزار میلیارد ریال مشارکت کند. به گزارش بینا، بانک مرکزی اعلام کرد، اخیرا شرکتهای هرمی که به صورت شاخهای عضوگیری میکنند، با عناوین و اسامی جدید ازطریق شبکه اینترنت و سایتهای خاصی، شروع به فعالیت کردهاند، درحالی که براساس قانون، فعالیت آنها غیرقانونی و ممنوع است. بانک مرکزی افزود: اقدامهای این افراد سودجو که با امید واهی و غیر- واقعی و از طریق شرکتهای ثبت شده در خارج از کشور و به وسیله عوامل مجهول الهویه و با جلب افراد با حیلههای متنوع و به صورت هرمی انجام میشود، واقعیت و ماهیت کار تولیدی، اقتصادی و تجاری ندارد. در گزارش بانک مرکزی آمده است: بدیهی است از این نوع فعالیتها سودی عاید نمیشود که بین اعضاء توزیع شود، بلکه روشی برای جمع آوری وجوه مردم است و از این راه بخشی ناچیز از وجوه جمع آوری شده را بین همه اعضا تقسیم و در پایان مازاد منابع را سرشاخهها به نفع خود برداشت میکنند. بنابر این گزارش، این شرکتها هر از چند گاهی یک بار تحت عناوین وسوسه انگیز، اقدامهای فریبکارانه خود را به روشهای متفاوت آغاز میکنند و با تغییر چهره و تزیین ظواهر امر و تغییر تعاریف اقدام به عضوگیری و اغفال مردم میکنند. بانک مرکزی تاکید کرد: بدین وسیله برای چندمین بار به اطلاع هموطنان میرساند که نسبت به این گونه تبلیغات دروغین، هوشیار باشند و فریب وعده های پوچ افراد فعال در شرکتهای هرمی را نخورند. به گزارش بینا، اطلاعات دریافت شده از یک سامانه جدید امنیتی با عنوان Collective Intelligence، نشان میدهد که نوع خاصی از کدهای مخرب، متعلق به خانواده بزرگ تروژانهای Banker، با چهار برابر رشد نسبت به ماههای نخستین سال 2007 میلادی، کاربران خدمات آنلاین بانکها و مؤسسات مالی اعتباری را بیش از پیش تهدید میکنند. تروژانهای Banker، نرمافزارهای مخربی هستند که تنها به منظور سرقت اطلاعات مالی کاربران رایانه، طراحی و در شبکه جهانی وب منتشر میشوند. این نوع از تروژانها، به علت نوع و ماهیت خاص خود، دسترسی غیرمجاز به شمارههای حساب، ریز اطلاعات بانکی، رمزهای عبور و حتی هویت حقیقی یا حقوقی افراد را برای مجرمان اینترنتی فراهم میسازند. بنا بر اعلام شرکت امنیتی Panda Security، تنها گزینه مؤثر در دفع حملات مخرب این تروژانها، استفاده از روشهای امنیتی مکمل و مبتنی بر وب است که ردیابی، شناسایی و تحلیل بدافزارهای رایانهای و نیز طبقهبندی انبوهی از اطلاعات امنیتی را به شکل خودکار، سریع و دقیق اجرا میکنند. PandaLabs، لابراتوارهای امنیتی این شرکت نیز به مشتریهای خدمات بانکی آنلاین توصیه کرده است که قبل از انجام هرگونه فعالیت بانکی و یا تبادل اطلاعات حساس در اینترنت، استفاده از روشهای مکمل امنیتی به منظور غیرفعال کردن هر گونه کد مخرب و افزایش استحکام لایههای حفاظتی، عدم انجام هرگونه فعالیت مشکوک در اینترنت نظیر بازکردن نامههای ناشناس، اجرای لینکهای نامطمئن یا دانلود فایلهای مخرب و هم چنین ترمیم و حذف حفرههای امنیتی موجود در نرم افزارهای کاربردی را از یاد نبرند. در این نظرسنجی که به مدت 45 روز برروی سایت خبری بینا قرار داشت، در مجموع حدود هشت هزار و 329 رای ثبت شد که بانک ملی با کسب 96/21 درصد آرای کاربران و مخاطبان سایت مذکور ، در صدر بانک های دولتی قرار گرفت. |محمد علی اعلام کرد:| |حمایت بانک توسعه اسلامی از بخش خصوصی ایران| |رئیس بانک توسعه اسلامی ضمن حمایت از بخش خصوصی ایران گفت: بخش خصوصی ایران می تواند نقش مهمی در اقتصاد کشورهای اسلامی ایفا کند.| به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمد علی امروز در دویست و پنجاهمین همایش بانک توسعه اسلامی در تهران با بیان اینکه بانک توسعه اسلامی در مورد جوانب حضور و نقش بخش خصوصی در توسعه کشورهای اسلامی بررسی می کند، گفت: در این زمینه قوانین و مقرراتی باید تهیه شود که تضمین کننده شفافیت بازار باشد تا در این بازار، رقابت سالم در چارچوبهای مناسب ایجاد شود. رئیس بانک توسعه اسلامی بر ایجاد عوامل تشویقی برای حضور بیشتر بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ایجاد همکاری بین بخش خصوصی و دولتی نیز می تواند تسهیل کننده اجرای پروژه های مختلف در بخش زیرساختهای اقتصادی باشد. وی مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی و جوامع محلی را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی باید قادر باشد تا در فعالیت های اقتصادی کشور سهیم شود. محمد علی با اشاره به اینکه اگر تنها به اقشار خاصی از جامعه متکی باشیم شاهد ایجاد انحصار و در نتیجه دست نیافتن به اهداف اقتصادی و رشد کشورها خواهیم بود، بیان کرد: نرخ فقر در بسیاری از کشورهای اسلامی با وجود بالا بودن رشد اقتصادی، بالا است. وی با تاکید بر اینکه صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه انسجام بین بخش خصوصی و دولتی را به همراه خواهد داشت، گفت: باید مفهوم مشارکت بین بخش خصوصی، دانشگاهی و دولتی را برای توسعه فعالیت های اقتصادی اشاعه دهیم. محمد علی ادامه داد: فعالیتهای دانشگاهی و تحقیقات دانشگاهی می تواند منبع مفیدی برای بخش خصوصی باشد تا ایده های جدید را ارائه دهند. وی جهانی شدن و انقلاب IT را باعث جهانی شدن اقتصاد کشور دانست و افزود: شرکتهای زیادی هستند که خواهان داشتن نقش مهم در بازار هستند، بنابراین باید کشورها و شرکت های مختلف را برای سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی به منظور توسعه آنها تشویق کنیم. رئیس بانک توسعه اسلامی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی ایران به عنوان بخشی فعال و کارآمد می تواند نقش مهمی در اقتصاد کشورهای اسلامی بازی کند. وی از حمایت بانک توسعه اسلامی از بخش خصوصی ایران خبر داد و گفت: شاید با این امر بخش خصوصی ایران محرکی برای اجرای برنامه های مختلف و یکپارچگی کشورهای اسلامی شود. منبع " خبرگزاری مهر " بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانکها، بر اساس بند 2 و 3 سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و احتمالا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به تبع آن تاسیس بانکهای خارجی در ایران و ... با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانکهای دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف پایین بانکهای دولتی و خصوصی، بانکها را ملزم مینماید هر چه سریعتر برای حفظ مشتریان خویش، چارهاندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطهمند و مشتریمداری موثر تجلی مییابد. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی میکند. مشتریان امروز فرصتهای بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیدهتر شده است. به گزارش بینا، همه بانکها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برقآسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامههای خویش قرار دادهاند و از عوامل مهم موفقیت بانکها ارائه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که مشتری احساس کند رضایت وی از خدمات دریافتی برای بانک بسیار مهم است، بانکداری امروز شیوههای نو، بازاریابی و مشتریمداری موثر، ارائه تکنولوژیهای نو، سرویسدهی و خدمات موردنظر مشتری را میطلبد که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهرهوری بالا خواهد شد. شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه(بینا) به منظور معرفی بانک برتر از نظر عملکرد در سال 86 با درج نظر سنجی بر روی سایت خود از کاربران و مخاطبان خود خواست تا با انتخاب یکی از بانک ها به عنوان برترین بانک به تفکیک دولتی و خصوصی از نظر عملکرد مناسب آن را به جامعه معرفی کنند. براساس این گزارش بانک ها به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم بندی شده و سپس نسبت به رتبه بندی آنها اقدام شده است. در این نظر سنجی که به مدت 45 روز بر روی سایت قرار داشت در مجموع حدود 8 هزار و 329 رای ثبت شد که به ترتیب بانک ملی با 96/21 درصد، آرا را به خود اختصاص داد و در این گروه با بیشترین رای در صدر بانک های دولتی قرار گرفت.به اعتقاد برخی گستردگی شعب بانک ملی از موفقیت های این بانک قدیمی محسوب می شود. همچنین بانک تجارت با 02/19 درصد و بانک کشاورزی با 69/15 درصد به ترتیب مقام دوم و سوم عملکرد برترین بانک در سال 86 درایران را در میان بانک های دولتی را از نظر مخاطبان کسب کردند. بانک ملت با 14/13 درصد در مرحله بعدی قرار گرفت. بانک رفاه با 55/12 درصد ، بانک صادرات با 65/7 درصد ، بانک سپه با 14/3 درصد، بانک صنعت و معدن با12/3 درصد، بانک مسکن با 35/2 درصد و بانک توسعه صادرات با37/1 درصد در انتهای جدول نظر سنجی مخاطبان بانک های دولتی قرار گرفتند. همچنین در نظر سنجی همزمان با بانک های دولتی بانک های خصوصی قرار داشتند که با توجه به گذشت اندک از فعالیت آنها نسبت به بانک های دولتی طی سال های گذشته جایگاه مناسبی را در میان مشتریان نظام بانکی ایران به خود اختصاص داده اند و توانسته اند در حوزه بانکداری الکترونیکی رقیب جدی برای بانک های دولتی باشند. در این میان بانک پاسارگاد با 84/25 درصد آرا به عنوان نخستین بانک خصوصی در ارائه خدمات به مشتریان بین بانک های خصوصی قرار گرفت .بانک سامان با 01/24 درصد دوم و بانک اقتصاد نوین با 28/21 درصد مقام سوم را در میان بانک های خصوصی به خود اختصاص داد. بر اساس این گزارش بانک پارسیان با 28/20 درصد از آرا در مقام چهارم ایستاد. در این میان بانک سرمایه هم با 46/8 درصد و بانک کارآفرین با 04/6 درصد درانتهای جدول قرار گرفتند. در یک تفکیک اجمالی و با نگاه به عملکرد بانک های تخصصی، بانک صنعت و معدن اول و بانک های مسکن و بانک توسعه صادرات ایران در جایگاه بعدی قرار گرفتند. به گزارش بینا،محمد نهاوندیان صبح امروز در دویست و پنجاهمین همایش بانک توسعه اسلامی در مرکز همایشهای صدا و سیما در تهران گفت: دسترسی مستقیم بخش خصوصی به تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی یکی از خواسته های اصلی بخش خصوصی است. این درحالی است که با توجه به اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از این پس باید تسهیلات بیشتری به شرکتهای بخش خصوصی اختصاص یابد در حالیکه در گذشته تسهیلات مالی بیشتر به بخش دولتی اختصاص می یافت. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هم اکنون بخش خصوصی ایران در خط مقدم اقتصاد ایستاده در حالیکه در گذشته بخش دولتی در این مسند ایفای نقش می کرده اما در حال حاضر زمینه ارتباط مستقیم بانک توسعه اسلامی با بخش خصوصی ایران فراهم شده است. وی افزود: بانک توسعه اسلامی یکی از موفق ترین نهادهای سازمان کنفرانس اسلامی است که به نوعی نهادی تسهیل گر در ایجاد تعامل میان کشورهای اسلامی است. به گفته نهاوندیان، وجودتعامل میان مسملمانان امری ضروری است که در این راستا نبود نهادهای مالی تسهیل گر مانع از دستیابی کشورهای اسلامی به اهداف مشترک شده است. وی گفت: عدم رسیدن به موقع اطلاعات مناقصه ها و نبود مشاوره های مالی در تصمیم گیری های تجاری و کسب وکار از نواقص کنونی مناسبات اقتصادی کشورهای اسلامی است این درحالی است که بازارکشورهای اسلامی بر خلاف کشورهای پیشرفته به یکدیگر وابسته نیست که بر این اساس بانک توسعه اسلامی نقش مهمی در ایجاد پیوند در بخش بانک، مشاوره مالی کشورهای اسلامی ایفا می کند. نهاوندیان تاکید کرد: رسیدن به توسعه و افزایش تجارت نیازمند تعامل بیشتر بانک توسعه اسلامی با بخش خصوصی کشورهای عضو است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: شرکای تجاری در کشورهای اسلامی اطلاعات اندکی از فرصتهای سرمایه گذاری در یکدیگری دارند که در این راستا ضروری است سیستم رده بندی و رتبه بندی برای تداوم همکاری و قراردادن اطلاعات در کنار هم و مرتبط کشورهای اسلامی ایجاد شود. وی اظهار داشت: این مسئله موجب بروز موانعی بر سر راه کارآفرینان شده است. البته میزان مناسبات تجاری در جهان جهش خوبی داشته که در این راستا این میزان در سال 1975 میلادی سه تریلیون دلار بوده در حالیکه در سال 2007 به 15 تریلیون دلار رسیده است. نهاوندیان گفت: درسال 2007 میلادی، دنیا شاهد سیلی از سرمایه گذاری خارجی بوده در حالیکه این نسبت در سال 1975 بسیار اندک بوده است. وی سپس تصمیم ده سال پیش سازمان کنفرانس اسلامی برای تشکیل بازار مشترک اسلامی را مدنظر قرار داد و گفت: با گذشت ده سال باید به طور جدی در جهت تحقق این هدف گام برداشت. به گفته وی، در حاشیه این همایش سه قرارداد میان بانک توسعه اسلامی وسه بانک دولتی ایران به امضا می رسد. بهگزارش بینا،"طهماسب مظاهری" امروز در دویست و پنجاهمین همایش " بانک توسعه اسلامی " در تهران افزود: تقویت صندوق همبستگی کشورهای اسلامی مستلزم شفافیت در نظامهای پولی کشورهای عضو وایجاد چارچوب لازم برای بکارگیری منابع مالی این کشورها است . وی این امر را یکی از چالشهای کشورهای اسلامی توصیف کرد وگفت :کشورهای اسلامی عضو این صندوق باید بتوانند منابع مالی خود را گسترش دهند. رییس کل بانک مرکزی استفاده از منابع داخلی کشورها را موثر دانست و افزود:این منابع معمولا صرف سرمایهگذاری داخلی کشورها و ظرفیتسازی میشود. این مقام مسئول سپس با اشاره به ضرورت تبدیل تواناییهای بالقوه کشور -های اسلامی به بالفعل گفت :این صندوق در کشورهای عضو میتواند به توسعه زیر ساختها و ارایه خدمات اجتماعی موثر و نیز سرمایهگذاری های بیشتر کمک کند . مظاهری تاکید کرد ،واضح است که کشورهای اسلامی با کمبود منابع مالی روبهرو هستند و این امر مانع بزرگی در راه اجرای تمامی پروژههای برنامه - ریزی شده آنهااست .لذا باید از سرمایههای خارجی و منابع مالی بازارهای سرمایه به نحو احسن استفاده شود تا بتوانیم به اهداف هزاره ، دست یابیم . رییس کل بانک مرکزی به نیاز کشورهای اسلامی به ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه گذاری جهت نیل به اهداف هزاره اشاره کرد و گفت : در برخی کشورهای اسلامی تجارب موفقی وجود دارد که سایر کشورها میتوانند از آن بهره بگیرند. وی در عین حال برلزوم بکارگیری و رعایت تجارب و شرایط محلی و بومی تاکید کرد و گفت :در این صورت است که میتوان ساختار اقتصادی مناسب و اصلاحاتی منطقی داشت تا هم افزایی سیاستهای پولی و مالی را نیز در برگیرد و به کاهش فقر و دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ، ارتقای دانش و سرمایه انسانی منجر شود. رییس کل بانک مرکزی گفت:این امر به برنامهریزی نیاز دارد و کشورهای عضو باید به تعهدات خود عمل کنند و منابع مالی لازم را در اختیار این صندوق بگذارند. مظاهری اضافه کرد:شکی نیست که بسیج منابع مالی درکشورهای عضو میتواند یکی از منابع اصلی سرمایه در بانک توسعه اسلامی باشد .بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا میکنند. به گفته وی ،بخش خصوصی در کشورهای اسلامی از طریق جذب منابع مالی و زکات و نیز کمک به اشتغالزایی و افزایش صادرات و تجارت میتواند موثر باشد ،البته این امر نیازمند تامین ابزار مالی و حمایت از سرمایهگذاری خارجی است . وی در پایان اظهار امیدواری کرد، صندوق همبستگی کشورهای اسلامی و بانک توسعه اسلامی در تحقق این اهداف موفق باشد . همایش بانک توسعه اسلامی به مدت سه روز در تهران جریان دارد. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اعتبارات در جریان برگزاری دویست وپنجاهمین اجلاس هیات اجرایی بانک توسعه اسلامی و اولین اجلاس هیات مدیره " صندوق انسجام اسلامی برای توسعه" که ۲۷تا ۲۹بهمن ماه ۸۶در تهران برگزار میشود، تصویب خواهد شد. این گزارش حاکیست: در این اجلاس قرار است پروژه "جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر مقدس مشهد" که ارزیابی آن به پایان رسیده، بهتصویب هیات مدیره اجرایی این بانک برسد. بدین ترتیب بانک توسعه اسلامی اعتباری بالغ بر ۵۲میلیون یورو( ۷۲میلیون دلار) برای احداث دو تصفیهخانه و شبکه جمعآوری فاضلاب شهر مشهد در اختیار وزارت نیرو (شرکت آب و فاضلاب مشهد) قرار خواهد داد. در حاشیه این اجلاس موافقتنامههای مربوط به خطوط اعتباری اعطایی توسط بانک توسعه اسلامی به بانکهای ملت ، کشاورزی و توسعه صادرات با اعتباری بالغ بر ۵۴میلیون یورو ( ۷۵/۶میلیون دلار) بین مدیران عامل بانکهای مذکور و رییس بانک توسعه اسلامی امضا میشود. گفتنی است،از اعتبارات این خطوط اعتباری برای واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و کالاهای مورد نیاز صنایع کشور استفاده خواهد شد. در ادامه این گزارش آمده است:" شرکت اسلامی بینالمللی تامین مالی تجاری " وابسته به بانک توسعه اسلامی " در آستانه اجلاس تهران اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیون یورو ( ۱۴میلیون دلار) به نفع شرکت استیل البرز برای واردات مواد اولیه به تصویب رسانده است. بانک توسعه اسلامی تاکنون بیش از یک میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار اعتبارات بلند مدت پروژهای و بیش از ۲میلیارد دلار تسهیلات کوتاه مدت تجاری ، ۱۱/۲ میلیون دلار بلاعوض و ۱۸۸میلیون دلار خط اعتباری به نفع دستگاههای مختلف کشورمان به تصویب رسانده است. به گزارش بینا، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح شنبه در ادامه تصویب بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۸۷کل کشور، با تصویب ماده ۲۰این لایحه، دستگاههای اجرایی را مکلف کردند، شرح عملیات سال ۱۳۸۷ در ردیفهای تابعه را در قالب موافقت نامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیف های مربوط، منظور و مبادله کنند. براین اساس،مستقل شدن هریک از ردیفهای تابعه به عنوان دستگاه اجرایی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس در ماده ۲۲لایحه بودجه سال آتی نیز تصویب کردند: به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکلها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیر دولتی کمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع شود. گزارش بانک مرکزی حاکی است: دارایی بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات بانکی و اعتباری کشور که در پایان آبان ماه سال گذشته 321 هزار میلیارد تومان بوده است، طی یک سال اخیر با 8/36 درصد رشد مواجه شده و به 440 هزار میلیارد تومان رسید. مجموع دارایی بانکهای کشور طی هشت ماهه نخست سال جاری با 5/19 درصد رشد از 368 هزار میلیارد تومان به 440 هزار میلیارد تومان رسید. دارایی بانکهای کشور در آبان ماه سال 84 بیش از 248 هزار میلیارد تومان بوده است، که طی دو سال اخیر 192 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و نرخ رشد افزایش دارایی بانکها از 4/29 درصد در یک سال منتهی به آبان 85 به 8/36 درصد در یک سال منتهی به آبان 86 رسیده که حاکی از رشد فزاینده دارایی بانکها است. بنابراین گزارش، دارایی بانکها شامل 110 هزار میلیارد تومان دارایی خارجی، 28 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی، 149 هزار میلیارد تومان بدهی بخش غیر دولتی، 80 هزار میلیارد تومان سایر داراییها و 71 هزار میلیارد تومان اقلام زیر خط می باشد. به گزارش بینا، در راستاى اجراى ماده 5 قانون، تسهیل اعطاى تسهیلات بانکى و کاهش هزینههاى طرح و تسریع در اجراى طرحهاى تولیدى و افزایش منابع مالى و کارایى بانکها، مجمع عمومى موسس کانون مشاوران اعتبارى و سرمایهگذارى بانکى با حضور دکتر سید حمید پورمحمدى معاون بیمه، بانکها و شرکتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارایى در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد. معاون وزیر اقتصاد در سخنانى در این مجمع که آلاسحاق - رئیس اتاق بازرگانى استان تهران - و جمعى از نمایندگان شرکتهاى فعال در زمینه مشاوره سرمایهگذارى و تجهیز منابع مالى و نظارت بر طرحها نیز حضور داشتند، گفت: طبق قانون و برنامه سند چشمانداز بیست ساله نظام جمهورى اسلامى ایران و در راستاى افزایش کارایى سیستم بانکی، دولت باید با ایجاد و بکارگیرى نهادهاى جدید مالى از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندى و اعتبارسنجى مشتریان، گروههاى مشاور مالى و سرمایهگذارى غیر دولتی، ساماندهى مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاى تسهیلات بانکى را فراهم کند. وى افزود: با برگزارى مجمع عمومى و تشکیل کانون مشاوران اعتبارى و سرمایهگذارى بانکى که با حمایت سیستم بانکى کشور فعالیت خواهد داشت گامى بلند در راستاى تحقق اهداف نظام، پیشبرد برنامههاى دولت با مشارکت موثر بخش خصوصى و ارتقاى کارایى نظام بانکى برداشته خواهد شد. علی صدقی در دیداری صمیمانه با کارکنان اداره روابط عمومی این بانک افزود: امروز دیگر تبلیغات به روش های گذشته، موثر نیست، بلکه باید مبتنی بر علوم مختلف نظیر جامعه شناسی، روان شناسی، تبلیغات ، بازاریابی و... صورت گیرد. عملیات انتقال وجه به عنوان یکی از خدمات دستگاه های خودپرداز این بانک بین حساب های مرتبط با یک کارت و از حساب مرتبط به یک کارت به حساب مرتبط با کارت دیگر صورت می گیرد. به گزارش بینا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بررسی وضعیت شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 1387 اعلام کرد: طبق اصل 52 قانون اساسی و ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، بودجه شرکتهای دولتی باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود. همچنین طبق ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اساسنامههای شرکتهای دولتی، مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها به طور مشروط اصلاح بودجه شرکتها را تصویب میکنند. طبق این قوانین پیوست 2 قوانین بودجه سالهای گذشته باید به تصویب مجلس برسد در حالی که در لایحه بودجه سال 1387 این پیوست به مجلس ارائه نشده است. بنابراین پیشنهاد میشود، اطلاعات بودجهای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1387 که در قالب اطلاعات پشتیبان بوده و به مجلس تقدیم نشده است، به شکل پیوست 2 لایحه بودجه به مجلس تقدیم شود. از سوی دیگر با حذف تبصرهها در لایحه بودجه سال 1387 برخی از احکام مرتبط با شرکتهای دولتی بلاتکلیف ماندهاند. به ویژه در مورد 40درصد سهم دولت از سود شرکتهای دولتی، مالیات علیالحساب این شرکتها و نیز سود و مالیات علیالحساب شرکت ملی نفت، قانونی وجود ندارد و دولت نمیتواند این منابع را از شرکتها وصول کند. بنابراین، دولت باید چنین منابعی را بر اساس قوانین موضوعه موجود مانند قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم دریافت کند که طبق این قوانین، مالیات و سود بر اساس عملکرد حسابرسی شده باید دریافت شود و میزان سود سهم مالک (دولت) نیز بر اساس تصمیم مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد شد. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال 1387، عناوین مربوط به سود و مالیات شرکتهای دولتی را به گونهای اصلاح کرده که به زعم خود با تصویب مجلس، قانونگذاری نیز صورت گیرد و چنین دریافتهایی از شرکتهای دولتی قانونی شود، اما این کار با ماده (37) قانون محاسبات عمومی در تعارض است. مرکز پژوهشها سپس برای حل این مشکل پیشنهاد کرد: تا زمانی که اصلاح قانونی لازم صورت نگرفته است برخی ردیفهای درآمدی مانند مالیات و سود علیالحساب (وصول ماهانه یک دوازدهم) و اصطلاح 40درصد از سود ویژه شرکتهای دولتی از عناوین ردیفهای مربوط لایحه بودجه حذف شود زیرا این کار به ویژه در مورد شرکت ملی نفت ایران باعث کاهش چشمگیر منابع بودجه عمومی خواهد شد و لذا این منابع میتواند مستقیما از درآمد حاصل از فروش نفت خام دریافت شود. نکته مهم دیگر در ارتباط با بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه 1387 این است که برخی منابع بودجه عمومی که از شرکتهای دولتی دریافت میشوند، مانند وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی و وجوه بازپرداخت وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه، در لایحه بودجه سال 1387 نیز مانند سالهای اخیر بیش از حد برآورد شده است و معمولا کسری مرتبط با آن از سایر منابع، به ویژه برداشت از حساب ذخیره ارزی، تامین میشود که در این رابطه پیشنهاد میشود: وجوه حاصل از واگذاری و بازپرداخت وامهای دولتی به نحوی در لایحه بودجه سال 1387 تعدیل گردد که با عملکرد سالهای اخیر منطبق شود. یک راه دیگر نیز این است که دولت در واگذاری فعالیتهای خارج از اصل 44 در راستای سیاستهای کلی اصل 44 فعالتر عمل کند تا بتواند وجوه حاصل از واگذاری را تحقق بخشد. اما شواهد موجود در دو سال اخیر چنین امری را تایید نمیکند. در آخرین بخش از اظهارنظر مرکز پژوهشها آمده است: لایحه بودجه سال 1387 باید به گونهای تنظیم شده باشد که سیاستهای کلی اصل 44 به ویژه در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی و نیز عدم شروع فعالیتهای خارج از اصل 44 قانون اساسی را پوشش دهد؛ اما رشد 23درصدی بودجه شرکتهای دولتی با وجود حذف 15 شرکت سودده (مثل فولاد مبارکه و مس)، رشد 30درصدی هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی، اضافه شدن 5 شرکت دولتی جدید، کندی روند واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری و نیز افزایش سرمایه دولت در چند شرکت و موسسه دولتی نشان میدهد که نه تنها مالکیت دولت در شرکتها کاهش نخواهد یافت بلکه در برخی زمینهها افزایش نیز خواهد یافت. این بانک چندی پیش و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه- شش ماهه- افتتاحی از 15 دی ماه امسال تا 22 بهمن ماه جاری را به 16 درصد افزایش داده بود. معاون مالي و اداري شهرداري تهران: قبوض بهاي خدمات و عوارض كسب و پيشه را تا پايان سال پرداخت كنيد گروه بازار پول- براي اولينبار فيشهاي عوارض نوسازي به منظور رفاه حال شهروندان تهراني در چهار قسط در ارديبهشت ماه سال جاري توزيع شد. به گزارش روابطعمومي معاونت مالي و اداري شهرداري تهران، دكتر حسين محمد پورزرندي، معاون مالي و اداري شهرداري تهران با بيان اين مطلب اظهار داشت: در همين حال بدهيهاي معوقه شهروندان نيز در فيشهاي جداگانه اما به طور همزمان به درب منازل ارسال شد. وي در خصوص فيشهاي خدمات پسماند و عوارض كسب و پيشه شهر تهران گفت: اين فيشها عموما و در سه ماهه چهارم سال به همراه فيشهاي عوارض نوسازي توزيع ميشد اما با توجه به نگاه عدالتمحور شوراي شهر تهران در خصوص بهاي خدمات پسماند درشورا فرمولي به تصويب رسيد تا واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري به واحدهاي توليدكننده كمزباله و پرزباله تقسيم شوند. پورزرندي افزود:هزينه خدمات پسماند براساس ميزان توليد زباله واحدهاي مسكوني، اداري و تجاري محاسبه ميشود از اين رو كساني كه كمتر زباله توليد كنند، هزينه كمتري نسبت به كساني كه بيشتر زباله توليد كنند پرداخت مينمايند. وي تاكيد كرد: با توجه به به سير مراحل اداري و تصويب آن در آبانماه سال جاري از سوي شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغ شد به همين دليل شهرداري تهران نتوانست به طور همزمان فيشهاي بهاي خدمات پسماند و عوارض نوسازي را با هم صادر كند. پورزرندي تصريح كرد: بنابراين فيشهاي مذكور به طور جداگانه صادر شدهاند كه فيش خدمات بهاي پسماند و عوارض كسب و پيشه در بهمن ماه سال جاري صادر شده و تا پايان سال فرصت پرداخت آن وجود دارد. معاون مالي و اداري شهرداري تهران خاطرنشان ساخت: خوشبختانه اين فيشها از سال آينده با هم صادر ميشود و در اختيار شهروندان عزيز تهراني قرار ميگيرد. گفتني است فيشهاي خدمات منازل مسكوني و اماكن كسبي به استناد مصوبه نوزدهمين جلسه مورخ 12/4/86 و اصلاحيه بيست و هشتمين جلسه مورخ 23/5/86 شوراي اسلامي شهر تهران صادر گرديده و در حقيقت جايگزين بهاي خدمات دريافتي سالهاي قبل است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد فاطمه بهادري براساس آخرين آمار اعلام شده، بانكها با بيش از 9هزار ميليارد تومان مطالبات معوق يعني 13درصد از كل تسهيلات اعطايي بانكي كشورمان دست به گريبانند. به اين معنا كه 13درصد از ظرفيت وامدهي بانكهاي كشور كم شده است. اين درحالي است كه در قبال ارائه تسهيلات از سوي بانكها تضامين و وثايقي دريافت ميشود. اما آمار نشان ميدهد كه ارائه تسهيلات بانكي به خصوص در بانكداري اسلامي كه بر مصرف بهينه منابع تاكيد كرده به درستي صورت نميگيرد و در اكثر موارد تسهيلات بانكي در جايي غير از محل اصلي مصرف ميشود. اين مساله همواره مورد تاكيد دولت نهم و شخص احمدينژاد بوده و راهكارهاي متنوعي را براي بهرهوري بيشتر از سيستم بانكي بررسي كردهاند. از جمله اين راهكارها، تشكيل كميته تحول رفتاري نظام بانكي است. يكي از پيشنويسهاي اين كميته، ساماندهي مطالبات معوق و نحوه تسويه اين مطالبات است. به جز اين پيشنويس تصويب نشده، وزارت امور اقتصادي و دارايي اوايل سالجاري پيشنهاد كرد، هفت نهاد مالي براي پيشبرد اهداف سياستهاي ابلاغي اصل 44 و عملكرد بانكها تشكيل شود. يكي از اين نهادهاي مالي، شركت رتبهبندي اعتباري است كه به عنوان اولين نهاد از اين نهادهاي هفتگانه فعاليت خود را آغاز كرد. تشكيل اين نهاد در كشورمان 50سال ديرتر به واقعيت نزديك شد. البته هنوز اين نهاد به صورت قانوني در نيامده و منتظر مصوبه هيات دولت است. هزينه 40درصدي وصول وثايق تسهيلات معوق شركت سنجش اعتبار موسسهاي است كه اطلاعات مرتبط با سوابق اعتباري اعتبارگيرندگان (افراد، شركتها و كسب و كارهاي كوچك) را از بانكها و موسسات مالي و اعتباري و ساير منابع عمومي در دسترس جمعآوري ميكند. شركتهاي سنجش اعتبار با آژانسهاي رتبهبندي اعتباري (Credit Rating Agencies) نظير S&P و Moodys تفاوت دارند. آژانسهاي رتبهبندي اعتباري، اطلاعات مالي مرتبط با شركتهاي بزرگ را جمعآوري كرده و براساس تحليل تفصيلي عمليات و مديريت هر شركت، نسبت به انتشار رتبههاي اعتباري آنان اقدام ميكنند. در حالي كه شركتهاي سنجش اعتبار، اطلاعات مرتبط با اعتبار گيرندگان كوچكتر را جمعآوري كرده و تحليلهاي خود را براساس آناليزهاي آماري نمونههاي جامع از اعتبار گيرندگان انجام ميدهند، نه براساس آناليز عمقي و دقيق شركتها به صورت فرادا. فعاليت اين شركت به عنوان عامل تفكيك ناپذير براي نهادهاي مالي در ارائه اعتبار به كسبوكارهاي كوچك است. بنابراين سنجش اعتبار ميتواند به طرح بنگاههاي كوچك و زودبازده دولت نهم كمك كند. طبق تحقيقات بانك جهاني در اكثر كشورهاي در حال توسعه اجراي يك حكم وصول وثايق به طور متوسط بين يك تا دو سال به طول انجاميده و هزينهاي معادل 20 تا 40درصد كل بدهي را به همراه خواهد داشت. حال با در نظر گرفتن اين مساله كه امروزه كمتر از 25درصد مردم ساكن در كشورهاي در حال توسعه به خدمات مالي رسمي دسترسي دارند در حالي كه اين نسبت در بازارهاي توسعه يافته بيش از 90درصد است. بايد گفت ايجاد شركتهاي سنجش اعتبار تحولي عمده در رويكردهاي سنتي بانكها محسوب شده و موجب توسعه خدمات مالي و كاهش هزينههاي ارائه تسهيلات و اعتبارات مالي ميشود. مديرعامل شركت مشاوره رتبهبندي اعتباري ايران نيز با تاكيد بر اين كه شركت سنجش اعتبار شركتي است خصوصي كه با مشاركت همه بانكها تاسيس ميشود، ميگويد: در گزارش اعتبارات اطلاعات مربوط به سابقه و رفتار اعتباري شخص در كل نظام اعتباري ارائه شده و كمك قابل توجهي را به بانكها در شناسايي مشتريان خوش حساب و بدحساب و اتخاذ تصميمهاي اعتباري مناسب و كمريسك مينمايد. محمد جليلي كه به همراه محمد رئوف اماني و موسي احمدي دو تن از كارشناسان شركت رتبهبندي به تبيين فعاليت شركت سنجش اعتبار ميپرداخت اظهار ميدارد: شركتهاي سنجش اعتبار به عنوان بخشي ضروري از زيرساختهاي مالي به شمار ميروند كه دسترسي به منابع تامين مالي را تسهيل ميكنند. به گفته وي كنترل تقلبها، كاهش زمان بررسي اعطاي تسهيلات اعتباري، افزايش اعطاي تسهيلات اعتباري به همه بخشهاي اقتصادي، گزارشگري تاريخچه اعتباري مثبت و منفي و ارزيابي اهليت و رفتار بازپرداخت مشتري از جمله نقشهاي سنجش اعتبار در فرآيند اعطاي تسهيلات اعتباري است. ارزيابي بيطرفانه و بدون جانبداري ريسك اعتباري توسط نهادهاي مالي حداقل كردن وامها و داراييهاي غيركارا در صنعت اعتباري و به كارگيري روشهاي عادلانه در تسهيم اطلاعات اعتباري بين اعتبار دهندگان از ديگر مزاياي سنجش اعتبار است. به طور كلي زماني كه يك شخص درخواست اعتبار شغل يا حتي بيمه مينمايد، اعتبار دهنده يك كپي از گزارش اعتباري وي را درخواست ميكند. شركت سنجش اعتبار اطلاعات مشتري را از سيستم دريافت و در قالب يك گزارش اعتباري ارائه ميكند. در نهايت اين اعتبار دهنده است كه با توجه به اطلاعات دريافتي نسبت به پذيرش يا رد درخواست وام اقدام كرده و شركت مزبور تنها نقش رابط بين اعتباردهنده و اعتبارگيرنده را دارد. مديرعامل شركت رتبهبندي اعتباري ايران با تاكيد بر اينكه زماني كه اشخاص بدانند كه رفتار و سابقه بازپرداخت اعتباريشان در يك پايگاه داده جمعآوري ميشود، اين موضوع موجب بهبود رفتار اعتباري آنها ميشود، ميگويد: سابقه اعتباري اشخاص موجب ايجاد يك نوع وثيقه شهرتي شده و مطالبات معوق بانكها را كاهش ميدهد. كمرنگتر شدن نقش وثيقه در اعطاي تسهيلات اعتباري، توزيع عادلانه تسهيلات ميان اقشار مختلف جامعه نيز از ديگر مزاياي سنجش اعتبار است. وي ميافزايد: در كشورهايي كه داراي شركت سنجش اعتبار هستند اعتبارات اعطايي نسبت قابل ملاحظهاي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده و از ضريب نفوذ اعتباري بالايي برخوردارند. به عنوان مثال ضريب نفوذ اعتبار در كشورهاي سوئيس و ايالات متحده آمريكا كه شركت سنجش اعتبار داراي فعاليت گستردهاي در اين كشورها است بيش از 8برابر ضريب نفوذ اعتبار كشور اندونزي و 4برابر ضريب نفوذ اعتبار كشور عمان است. طراحي اولين سيستم يكپارچه سنجش اعتبار در ايران در ماده 5 قانون طرح «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» به ايجاد شركت سنجش اعتبار اشاره شد و در ماده 8 به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اين اختيار را داده تا زمينه تسهيم اطلاعات را از طريق شركت سنجش اعتبار فراهم كنند. به تبع اين قانون آييننامه اجراي سنجش اعتبار تهيه و پيشنهاد شده است. مديرعامل شركت رتبهبندي اعتباري ايران اظهار اميدواري ميكند كه اين آييننامه در آيندهاي نزديك به تصويب هياتدولت برسد. به گفته جليلي از جمله الزامات اين آييننامه براي شبكه بانكي كشور امضاي نظامنامه سنجش اعتبار شركت است. اين نظامنامه، توافقنامهاي الزامآور و اجباري بوده كه توسط اعضاي شركت سنجش اعتبار امضا ميشود و شامل قوانين مورد نياز براي فعاليت شركت سنجش اعتبار و ساز و كارهاي لازم براي حل منازعات ميان اعضا است. در عين حال مديرعامل شركت رتبهبندي اعتباري ايران از توافق بين اين شركت و شركت Credit info خبر ميدهد. شركت Credit info يك مشاور بينالمللي است كه در حال طراحي اولين سيستم جامع و يكپارچه سنجش اعتبار است. گزارشهاي شركت رتبهبندي ايران شامل چهار مرحله اطلاعات هويتي، اطلاعات سكونتي، شغلي و رفتار اعتباري خواهد بود. لازم به ذكر است شركت مشاوره و رتبهبندي اعتباري ايران به شكل سهامي خاص و با مساعدت وزارت امور اقتصادي و مشاركت نهادهاي پولي و سرمايهاي كشور تاسيس شده است. سهامداران شركت متشكل از همه بانكهاي كشور، شركتهاي بيمه آسيا، البرز و ايران و شركتهاي ليزينگ رايان سايپا، صنعت و معدن و ايران و چند شركت مالي ديگر است. منبع :روزنامه دنيای اقتصاد "محمد زنگویی" روز سهشنبه با اشاره سرقتهای متعدد سالانه از بانکهای کشور افزود: سارقان، بانکهایی را برایسرقت انتخاب کردهاند که فاقدامکانات حفاظتی امنیتی بوده و یا سیستم حفاظتی امنیتی آنها ناقض بوده است. وی گفت: برای پیشگیری از وقوع سرقتهای مشابه در بانکهای استان سمنان و با توجه به قدرت بازدارندگی زیاد سامانه دوربین مدار بسته، ضروری است تمامی شعب بانکهای استان به سامانه مذکور مجهز باشند. وی افزود: مدیران بانکها باید با بررسی اینکه همه شعب به دوربین مدار بسته مجهز هستند یا خیر؟ ظرف حداکثر دو ماه چنانچهای شعبهای به سامانه دوربین مدار بسته مجهز نیست به این سامانه مجهز شود. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان یادآور شد: طبق ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی هرگونه اهمال که موجب تصییع اموال و وجود دولتی گردد جرم محسوب میشود و اهمالکننده علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ضربه نیز محکوم خواهد شد. وی در بخشنامهای به مدیران و سرپرستان بانکها ۱۰روز به آنها فرصت داده تا نتیجه اقدامات را به این معاونت اعلام کنند. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی در اوایل بهمنماه، از این پس پولشویی جرم شناخته میشود و مرتکبین این جرم تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. تا قبل از اینکه قانون پولشویی در ایران به تصویب برسد خارج از مرزهای کشور، ایران را به عنوان بهشتی برای پولهای کثیف به تصویر میکشیدند و با این بهانه به هر اقدامی برای جلوگیری از توسعه سیستم بانکداری ایران متوسل میشدند. تحریم تعدادی از بانکهای کشور توسط گروه کاری خاص عملیات مالی (FATF) نیز از جمله این اقدامات به شمار می رود. با این وجود نمیتوان نبود یک قانون منسجم و مشخص مبارزه با پولشویی را در کشور نادیده گرفت. چرا که علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته در جهت یافتن منشاء پولهای وارد شده به سیستم اقتصادی و برخورد با متخلفان، نبود قانون بهانهای بزرگ بود برای اینکه بروز هر تخلفی در این زمینه به مثابه بزرگترین جرمها در بخش بانکداری تلقی شود. این در حالیست که از سالها پیش بحث مبارزه با پولشویی در محافل بانکی ایران مطرح بوده و حتی پیش از تصویب قانون، آییننامهای در این زمینه به اجرا گذاشته شده است. کارشناسان و مسئولان بانکی کشور معتقدند تاخیری که در زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی به وجود آمد فرصتهای بسیاری را از پیش روی اقتصاد ایران برداشت و مانع دستیابی کشور به موقعیتهای مناسبی که برای توسعه بانکداری داشت گردید. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مرتکبین به این کار از نظر قانون مجرم شناخته میشوند و با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. بنابراین میتوان گفت اگر روزی متخلفان ایران را مکان امن برای پولهای کثیف خود به شمار میآوردند، امروز این کشور به جهنمی برای این قبیل پولها تبدیل شده است. در ارتباط با اقدامات انجام شده برای تصویب قانون پولشویی، بسترهای فراهم شده برای اجرای آن و تاثیرات اجرای این قانون بر نظام بانکداری ایران از منظر بینالمللی اظهارات قضاوی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در ذیل می خوانید. * قائممقام بانک مرکزی:ایران را جهنم پولهای کثیف می کنیم حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی در تشریح آخرین اقدامات دولت و بانک مرکزی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی با اشاره به رایزنیهایی که بین نمایندگان مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه پولشویی صورت گرفته است، اظهار داشت: به نظر میرسد که مباحث پیرامون این لایحه در آیندهای نزدیک به نتیجه رسیده و لایحه مبارزه با پولشویی در کشور جنبه قانونی پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف دستگاههای اجرایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تلاشهای بسیاری برای رفع نگرانیهای شورای نگهبان انجام دادند و البته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نقش بسزایی در فراهم کردن توجیهات لازم ایفا کردند. قائم مقام بانک مرکزی تصویب قانونی برای مبارزه با پولشویی را یک گام اساسی در این جهت توصیف و تصریح کرد: پیش از این نیز بانک مرکزی اقدامات گستردهای در این خصوص انجام داده و کمیتهای هم در همین ارتباط تشکیل داده است . قضاوی ادامه داد: در ماههای اخیر فعالیت کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی افزایش یافته و فرمهای خاصی تهیه و به بانکها ارسال شده تا اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته وی در صورتی که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی را احراز کند باید آن را به مرجع قضایی اعلام کرده تا اقدامات لازم در این خصوص توسط مراجع قانونی ذیصلاح انجام شود. قائم مقام بانک مرکزی در توضیح این مطلب گفت: باید پولشویی به عنوان یک جرم تلقی شود تا افرادی که با مشروع نشان دادن منشاء ایجاد وجوهی که از راه نامشروع کسب شده است اقدام میکنند، مجرم تشخیص داده شده و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. وی چارچوب حقوقی لایحه پولشویی ایران را مشابه چارچوب حقوقی متعارف دنیا عنوان کرد و گفت: این چارچوب تعارضی با اصل برائت ندارد. قضاوی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل برائت افراد صاحب پول خود هستند مگر آنکه خلاف این امر به اثبات برسد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این قانون، حوزههای مختلف نظام بانکی، بورس، گمرک، بیمهها و سایر نهادهای لازم را پوشش میدهد، گفت: به منظور اجرای این قانون به صورت جامع، دبیرخانه شورایعالی پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. وی در ادامه از تنظیم آییننامههای مربوط به قانون پولشویی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و سازمان بورس به عنوان یکی دیگر از اقدامات اساسی پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی یاد کرد. قضاوی با اشاره به ساختار اقتصادی ایران، خاطرنشان کرد: این ساختار تا کنون به گونهی بوده است که عملیات مبارزه با پولشویی از سالهای گذشته به ناچار جدی گرفته میشد. وی کنترلهای ارزی در طول حدود 5 دهه گذشته را از نمونههای این کار ذکر کرد و گفت: این قبیل کنترلها هم موجب احراز هویت مشتریان شده و هم در تعقیب ردپای نقل و انتقال وجوه زمینه مناسبی را فراهم آورده است. به گفته قضاوی با وجود این اقدامات در سالهای گذشته، با تصویب قانون مبارزه با پولشویی امکان برخورد قضایی با مجرمان فراهم شد. وی تاکید کرد: هم اکنون بانک مرکزی مشاورههای خود را با نهادهای بینالمللی شروع کرده تا به محض ابلاغ این قانون آییننامههای مربوط به آن تنظیم شده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به اعلامیه گروه کاری خاص عملیات مالی (FATF)، نبود قانون مبارزه با پولشویی را یکی از مهمترین بهانههای این گروه کاری ذکر کرد و گفت: با تصویب این قانون بهانه برای تحریم بانکهای ایران از میان برداشته میشود. وی در عین حال تصریح کرد: با این وجود به نظر میرسد که بخش دیگری از دلایل این گروه کاری، از فشارهای سیاسی ناشی میشود که باید اقدامات مناسبی نیز توسط توسط دولت در جهت خنثی کردن این بهانهها صورت پذیرد. این بانک چندی پیش و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه- شش ماهه- افتتاحی از 15 دی ماه امسال تا 22 بهمن ماه جاری را به 16 درصد افزایش داده بود. اگر چه رئیسجمهور چندی پیش در یک موضعگیری صریح مسئولیت آثار منفی برداشت ازحساب ذخیره ارزی را متوجه مجلس هفتم به دلیل مصوبهها و مجوزهایش دانست اما از آنجا که تصمیمات مجلس در این خصوص اغلب بر اساس درخواست و لوایح دولت بود نقش سیاستهای دستگاه مجریه در پیامدهای اقتصادی این برداشتها را نمیتوان نادیده گرفت. تبدیل دلارهای حساب ارزی به ریال برای پرداخت به کارمندان و به طور کلی تزریق به بازار، در نهایت شرایطی خاصی در کشور به وجود آورد به طوریکه میزان رشد نقدینگی در مدت 2 سال برابر کل نقدینگی ایجاد شده در طول تاریخ خلق پول در ایران شده است. این نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی، به دلیل ساختار غیر مولد اقتصاد کشور به سوی کالاهای غیر سرمایهای چون مسکن و بخشهایی که در افزایش تولید و اشتغال بیتاثیرند هجوم آورد. آثار منفی برداشتهای بدون برنامه و مکرر از حساب ذخیره ارزی تا کنون از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و استادان برجسته تشریح شده است تا جایی که اخیراً رئیس اسبق سازمان برنامه پیشنهاد داد تا هیات امنای این حساب جهت سیانت از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کشور و جلوگیری از برداشتهای دولت و تبدیل ارز به ریال تغییر کند. دکتر حمیدرضا برادران شرکا درباره نوع برخورد دولت با موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشتهای مکرر از آن گفته است که اعضا هیات امنای این حساب باید هر چه سریعتر تغییر کنند. دولت باید سهم کمتری در این هیات داشته باشد و به جای آن نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبری در آن حضور یابند. آخرین آمار منتشر شده از سوی دولت موجودی حساب ذخیره ارزی را حدود 14 میلیارد دلار اعلام کرده است. این در حالی است که در مدت زمان کوتاهی چند آمار حکایت از موجودی 9 تا 12 میلیارد دلاری این حساب داشت. دراین شرایط برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس به این نکته اشاره داشتهاند که در صورتی که تعهدات این صندوق از موجودی واقعی آن کسر شود، نه تنها دیگر ارزی در این حساب باقی نخواهد ماند بلکه حتی موجودی آن به اعداد منفی نیز خواهد رسید! در این زمینه بیژن شهبازخانی نماینده مجالس ششم وهفتم با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت موجودی حساب ذخیره ارزی 10 میلیارد دلار است میگوید: «با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نفت و فروش آن با قیمت متوسط 70 تا 80 دلار در هربشکه موجودی حساب ذخیره ارزی باید بسیار بیشتر از 10 میلیارد دلاری باشد که دولت خاتمی در پایان کار خود آن را تحویل داد». این نماینده معتقد است که تا کنون دولت علاوه بر برداشتهایی که با مجوز مجلس انجام داده برداشتهایی نیز بدون اطلاع مجلس از این حساب داشته است. دکتر بایزید مردوخی رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در گفت و گویی درباره نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی میگوید: «هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اطلاعی از برداشتهای دولت از این حساب ندارد؛ این برداشتها شفاف نیستند و بخشی از آن تنها با تفاهم دولت و مجلس صورت میگیرد». این اقتصاددان به ماده یک برنامه چهارم توسعه اشاره میکند و میافزاید: «بر اساس این ماده برنامه برداشت از حساب ذخیره ارزی خارج از چهارچوب تعیین شده در قانون ممنوع است. در ماده یک برنامه چهارم آمده است که دولت برای جبران کسری درآمد پیشبینی شده حاصل از فروش نفت خام در بودجه، میتواند از این حساب درحد سقف تعیین شده درآمد نفت برداشت کند». بنابر این اظهارات، با توجه به افزایش قیمت نفت و ادامه سیر صعودی آن در طول دو سند بودجه گذشته، دولت نهم نباید برداشتی از حساب ذخیره ارزی داشته باشد. مردوخی در پاسخ به این سوال که برخورد صحیح با حساب ذخیره ارزی چگونه است؟ میگوید: «حساب ذخیره ارزی مدتها است که مرده و اثر وجودی آن مطابق با قانون نیست». وی در پاسخ به این پرسش که مرگ حساب ذخیره ارزی چه دلیلی دارد؟ مردوخی پاسخ داد: «جواب این سوال را باید از سیاستمدارها بخواهید؟!». تفاوت ساختارى و ماهیتى فرایند واگذارى ها پورمحمدى با اشاره به اینکه موضوع واگذارى بانک ها به بخش خصوصى از نظر ساختارى و ماهیتى با سایر واگذارى ها تفاوت دارد، افزود: بیش از ۹۵درصد دارایى بانک ها متعلق به سپرده گذاران است و فقط پنج درصد متعلق به دولت است . معاون وزیر اقتصاد سپس رعایت حقوق سپرده گذاران در کنارحقوق دولت و متقاضیان خرید سهام بانک ها را مهم ارزیابى کرد و افزود: به دلیل تنوع و پیچیدگى ، خصوصى سازى بانک ها و بیمه دشوارتر است . وى با بیان اینکه در یک تا دو هفته آینده گزارش بازرسى در این زمینه اعلام مى شود ، افزود: تهیه صورت مالى بانک ها و تصویب آن و برخوردارى از شفافیت کامل در اظهار نظر، باید به گونه اى باشد تا بخش خصوصى نسبت به خرید سهام بانک دغدعه اى نداشته باشد . پورمحمدى سپس تصریح کرد: اعمال کامل روش تعهدى و یا تسویه دقیق صندوق بازنشستگى و بانک ها در میان سایر بانک ها و حسابرسى به این امر در حال انجام است. معاون وزیر دارایى افزود: صورت بیمه ها نیز تکمیل شده ودراختیار حسابرس قرار گرفته است . وى اشاره به اینکه فقط بخش باقى مانده در مورد استاندارد شماره ۲۸ سازمان بازرسى است که به زودى در اختیار شوراى عالى بیمه قرار مى گیرد و در پى آن شرکت هاى بیمه ها نیز واگذار مى شوند ، گفت : همه این اقدامات تا قبل از پایان سال جارى صورت مى گیرد. به گفته این مقام مسئول ، صورت مالى هر بنگاه براى بورس تا ۶ ماه اعتبار دارد. تصویب آیین نامه فروش دارایى هاى غیرضرورى بانک ها وى سپس با اشاره به تصویب آیین نامه فروش دارایى هاى غیرضرور بانک ها و مجموع سرمایه گذارى ها توسط دولت ، از ابلاغ این آیین نامه، خبر داد . پورمحمدى گفت : در هر بانک کار گروهى تشکیل شده است و میزان دارایى هاى غیرضرورى بانک ها واگذار مى شود. برگزارى همایش روز بخش خصوصى معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى ، برگزارى همایش بین المللى روز بخش خصوصى و حضور مسئولان بانک توسعه اسلامى در تهران را فرصت مناسبى براى بسط همکارى هاى مالى میان کشورهاى اسلامى برشمرد. به گفته وى ، همایش روز بخش خصوصى ، ابتکار مناسب براى ارایه جهت گیرى هاى کشور براى اجراى سیاست هاى اصل ۴۴و فراهم کردن زمینه بهره مندى بخش خصوصى از امکانات بانک توسعه اسلامى است. به گزارش بینا، همزمان با این اجلاس که با حضور دکتر دانش جعفری وزیر امور اقتصادی ودارایی،دکتر احمد محمد علی رئیس گروهIDB ،دکتر مظاهری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی،مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، روسای نهادهای وابسته به بانک توسعه اسلامی و جمعی دیگر از مدعوین برگزار خواهد شد، توافقنامه هایی بین بانک توسعه اسلامی و سه بانک ایرانی ملت،کشاورزی و توسعه صادرات ایران امضا می شود. براساس این گزارش؛ در جریان برگزاری این اجلاس نشست هایی از سوی نهادهای وابسته به IDB متشکل از شرکت بین المللی تأمین مالی بازرگانی اسلامی(ITCF)،شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی(ICD)،شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری واعتبارات صادراتی(ICIEC)و شرکت تجارت اسلامی(ITAP) به صورت همزمان برگزار و گزارش های آن پس از جمع بندی به هیأت مدیره IDB ارائه خواهدشد. این گزارش می افزاید؛بانک توسعه اسلامی یک موسسه مالی بین المللی است که 20 اکتبر 1975 به وسیله 22کشور اسلامی و سرمایه اولیه755میلیون دینار اسلامی با هدف تقویت و توسعه اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی کشورهای عضو جوامع مسلمان برطبق اصول شریعت و قوانین اسلامی،رسما افتتاح شد. گفتنی است بانک توسعه اسلامی درحال حاضر دارای56 عضو از چهار قاره آسیا،آفریقا،اروپا و آمریکا بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز از سال 1988 میلادی(1366شمسی) با 250 سهم(5/2 میلیون دیناراسلامی) به عضویت این بانک درآمد که در حال حاضر با افزایش سهام به ارزش 700 میلیون دینار، چهارمین سهامدار آن است. علی صدقی که به مناسبت ایام دهه فجر در جمع مدیران ارشد این بانک سخن می گفت، با اشاره به عملکرد یک سال گذشته بانک ملی اظهار داشت: بانک ملی از ابتدای امسال تاکنون، مطالبات معوق خود را بالغ بر 10 درصد و به میزان بیش از 11 هزار میلیارد ریال وصول نموده و این در حالی است که تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی، 34 درصد افزایش داشته و نسبت تسهیلات اعطایی این بانک به مجموع سپرده های بخش خصوصی، 120 درصد بوده، بدین مفهوم که در مقابل جمع آوری هر 100 واحد پول، تسهیلاتی به میزان 120 واحد پرداخت شده است. مهندس برات قنبری در بازدید از اداره امور شعب بانک ملی در غرب استان تهران (کرج) ضمن تأکید بر بانکداری الکترونیک و ایجاد زیر ساخت های مخابراتی مناسب، تکمیل فعالیت های شبکه سیبا را ضروری عنوان کرد. کمتر از یک ماه به زمان اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی باقی مانده است و بهنظر میرسد بهدلیل افزایش تدریجی نرخ تورم در ماههای گذشته و احتمال رسیدن نرخ تورم به 20 درصد تا اسفند ماه، نرخ سود بانکی در سال 1387 کاهش نیابد. این مسئله وقتی قوت میگیرد که رئیس کل بانک مرکزی در تازهترین اظهار نظر به ارائه چارچوب جدید از تعیین نرخ سود بانکی اشاره میکند. طهماسب مظاهری در حاشیه نشست هیات دولت با تشریح دلایل افزایش نرخ تورم به 5/17درصد از توقف ترزیق منابع بانک مرکزی به اقتصاد و اضافه برداشت بانکها از منابع این بانک و تعیین چارچوب جدید نرخ سود بانکی تا 15اسفند سالجاری خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که تا قبل از 15اسفندماه چارچوب جدید نرخ سود بانکی اعلام شود. به گزارش همشهری، مظاهری توضیح بیشتری درباره چارچوب جدید نمیدهد. آیا منظور او از چارچوب جدید الگوی اولیه اش قبل از تصدی مسئولیت بانک مرکزی است یا فرمول متفاوت برای محاسبه؟ او در ابتدای تصدی مسئولیت بانک مرکزی اعلام کرد، طرح جدیدی را در دست بررسی دارد که براساس آن نرخ تورم جانشین نرخ سود خواهد شد و رابطه شراکت بین تسهیلات گیرنده و بانک به رابطه قرضگیرنده و قرضدهنده تبدیل خواهد شد. او یکی از مهمترین محورهای این طرح را جایگزینی محاسبه تورم به جای سود در تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: براساس این طرح قرضدهنده باید مثل یا قیمت قرض را پس بدهد و در این صورت اگر تورمی در کشور وجود داشته باشد قرضگیرنده باید اصل پول را با محاسبه تورم به قرضدهنده برگرداند. 21 ماه از زمان ابلاغ و اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی میگذرد و قرار است تا اواسط ماه آینده کمیسیون پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکهای دولتی و خصوصی تصمیم بگیرد.براساس این قانون بانک مرکزی وظیفه دارد تا گزارشی از اجرای این مصوبه مجلس را هر 6ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد مجلس ارائه کند.انتشار گزارش بانک مرکزی از پیامدهای مثبت و منفی این قانون میتواند بسیاری از ابهامهای کارشناسی و اثرات اجرایی آن را آشکار سازد. قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 31اردیبهشت 1385 مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی را مکلف میسازد ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه بهطوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی شود. طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه هیچیک از بانکها نسبت به بازپرداخت اضافه برداشتهای خود از بانک مرکزی از زمان اعلام سه قفله شدن این منابع تاکنون اقدام نکرده اند، گفت: حتی یک ریال از این منابع نیز توسط بانکها به بانک مرکزی بازگشت داده نشده است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پرداخت جدید از منابع بانک مرکزی در همین مدت انجام نشده است، تصریح کرد: فقط برای موارد بسیار ضروری رقمی حدود 400 تا 500 میلیارد تومان پرداخت شده است. وی بر بازپرداخت همه اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی در سال آینده تاکید کرد و اظهارداشت: سال آتی به مرور بدون ورود شوک به بانکها مطالبات بانک مرکزی وصول خواهد شد و بانکها باید منابع خود را از جای دیگری غیر از منابع بانک مرکزی تجهیز نمایند. مظاهری با اشاره به ابلاغ مصوبه هیئت دولت حدود یک هفته پیش به بانکها برای وصول بهتر مطالبات خود ، اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی با این ابلاغیه به بانکها برای وصول مطالبات کمک می کنند. وی از پیش بینی بازپرداخت مطالبات بانکها از دولت در لایحه اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر موارد مذکور خبرداد و تصریح کرد: در کنار این دو عامل، بانکها باید با مدیریت بهتر منابع و مصارف، خود را به شکل سالمی اداره کنند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانکها (دولتی و خصوصی) برای سال آینده خبرداد و بیان کرد: در حال سازماندهی کل نرخ سود بانکی برای سال آینده هستیم و ضوابط منسجمی را برای آن طراحی می کنیم که از ابتدای سال 87 تمام بانکها باید بر اساس آن عمل کنند و این طراحی تا 15 اسفند ماه سالجاری اعلام می شود. به گزارش بینا، کل خطوط دیتای درخواستی شبکه بانکی کشور به 20 هزار و 250 خط دیتا میرسد، از این میزان 6 هزار و 228 نقطه ارتباطی طی سال 86 برقرار شده است. از میان استانهای کشور بیشترین تقاضا برای برقراری خطوط دیتا به استان تهران اختصاص دارد، بانکهای این استان تقاضای 3هزار و 990 خط ارتباطی دیتا کردهاند؛ از این میزان تقریبا 3هزار و 625 خط برقرار شدهاند. این میزان 91 درصد از حجم تقاضاهای بانکهای تهران را تشکیل میدهد. بیشترین حجم خطوط دیتای نصب شده در اختیار بانکهای استان سمنان است، بانکهای این استان تقریبا 5/97 درصد از خطوط دیتای درخواستی خود را دریافت کردهاند. از 323 خط درخواستی توسط بانکهای استان سمنان 315 خط تا پایان دی ماه گذشته تحویل بانکهای استان سمنان شده که 128 خط دیتای بانکهای این استان درطول سال 86 نصب شده است. پروژه اتصال بانکها به شبکه دیتا حدود 3 سال است که در دستور کاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارگرفته است ولی اجرایی شدن این پروژه با تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی و امضای تفاهمنامه میان وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات سرعت گرفت. بعد از استان تهران بیشترین خطوط دیتا به استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس اختصاص دارد. هرکدام از این استانها به ترتیب درخواست یک هزار و 425، یک هزار و 319 و یک هزار و 176 خط را کردهاند. میزان خطوط درخواستی بانکها ارتباط مستقیمی با وسعت استان و تعداد شعب بانکهای مستقر در آن استان دارد. آمار شرکتفناوری اطلاعات نشان میدهد که تقریبا 79 درصد از حجم خطوط دیتای مورد نیاز شعب بانکهای استان خراسان رضوی تحویل آنان شده است. طبق این آمار یک هزار و 128 خط ارتباطی به بانکهای استان خراسان رضوی تحویل داده شده است. همچنین بیش از 70 درصد خطوط مورد نیاز بانکهای استان اصفهان نیز به بانکهای این استان تحویل دادهشده که از 926 خط دیتای تحویل داده شده به بانکهای استان اصفهان، 148 خط امسال به آنان تحویل داده شده است. استان فارس نیز تقریبا 94 درصد از حجم خطوط دیتای مورد نیاز خود را دریافت کرده است بهگونهای که تعداد خطوط دیتای راهاندازی شده در این استان تا پایان دی ماه گذشته به یکهزار و 102 خط میرسد که از این میزان 311 خط طی سالجاری نصب و راهاندازی شده است. حجم خطوط دیتای تحویل داده شده به بانکهای استان قزوین نیز قابل توجه است، بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد 92 درصد از تقاضای بانکهای این استان توسط شرکت فناوری اطلاعات پاسخ داده شدهاست. از 348 خط تقاضا شده 321 خط به آنان تحویل داده شده و نکته قابل توجه دیگر اینکه از این میزان 311 خط طی سال جاری برقرارشده است. کمترین حجم خطوط دیتای برقرار شده به استان کرمانشاه اختصاص دارد و از کل 572 خط تقاضا شده توسط شبکه بانکی این استان فقط309 خط ارتباطی برقرار شده که این میزان تقریبا 54 درصد از حجم تقاضای آنان را تشکیل میدهد .استان هرمزگان و خوزستان نیز از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند به گونهای که فقط 58 درصد از خطوط دیتای مورد تقاضای آنان تحویل داده شده است. از 567 خط تقاضا شده توسط شبکه بانکی هرمزگان 329 اتصال و از یک هزار و 168 خط مورد نیاز خوزستان فقط 682 اتصال برقرار شده است. نیمی از خطوط مورد نیاز شبکه بانکی خوزستان امسال در اختیار بانکهای این استان قرار گرفته است. همچنین میزان 695 ، 373 و 286 خط دیتای استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نیز برقرار شدهاند. گفتنی است اتصال بانکها به شبکه دیتا به منظور برقراری ارتباط مطمئنتر و ارزانتر در دستور کاری بانکها و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور قرار گرفته است. مدیران ارشد این بانک ضمن حضور در حرم مطهر حضرت امام (ره) ، ياد و خاطره معمار كبير انقلاب را گرامي داشتند . محمد تقی چهرودی با اشاره به مزیت های ثبت نام اینترنتی اظهار داشت: در زمان ثبت نام دانشجویان به خاطر محدودیت زمانی، تراکم شدیدی ایجاد شده که موجب گلایه مشترک مسئولان دانشگاه ، دانشجویان و شعب بانک ملی می شود ولی با اجرای این طرح با حذف حضور فیزیکی، دانشجویان می توانند با ورود به سایت دانشگاه، تمام کارهای انتخاب واحد خود را انجام داده و برای پرداخت وارد سایت بانک ملی شده و هزینه را واریز کنند. علیرضا جمشیدی درباره صدور چک بی محل، گفت: بانکها، دستچکها را دراختیار افرادی قرار میدهند که توانایی کافی برای پرداخت ندارند و همین مساله برای جامعه مشکلاتی ایجاد کرده و میکند. وی افزود: ساختار بانکی امروز به تحولی در زمینه صدور چک و اعطای آن نیازدارد کهدراین زمینه شاید وجود بانک اطلاعاتی برایجلوگیری از کلاهبرداری ضروری باشد. به گزارش بینا، دکتر طهماسب مظاهری ضمن شرکت در اولین اجلاس هیئت مشورتی عالی صندوق همبستگی بانک توسعه اسلامی در حاشیه این اجلاس طی مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت : نیازهای سرمایه گذاری کشورهای اسلامی سالیانه 150 میلیار دلار ارزیابی می شود و مبلغ در نظر گرفته شده برای تاسیس صندوق 10 میلیارد دلار می باشد و اعضای صندوق تاکنون متعهد به پرداخت مبلغ 6 میلیارد و ششصد میلیون دلار به این صندئوق شده اند. دکتر طهماسبی همچنین در حاشیه این نشست دیدارهای جداگانه ای با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق صنایع و بازرگانی بحرین انجام داد . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم درنظر گرفته شده کمک کشورمان به صندوق همبستگی بانک توسعه اسلامی را 100 میلیون دلار به صورت اعتباری وارائه تسهیلات آموزشی و تربیتی اعلام کرد . این اجلاس که با حضور جمع کثیری از کارشناسان ونخبگان سیاسی ، اقتصادی، تجار و بازرگانان کشورهای جهان اسلام و به ریاست شیخ احمد بن محمد آل خلیفه وزیر دارائی بحرین و رئیس شورای روسای بانکهای عضو بانک توسعه اسلامی برگزار شد، چگونگی حمایت از کشورهای جهان اسلام و صندوق همبستگی توسعه و نیز ایجاد راهکارهای تامین سرمایه برای کمک به کشورهای جهان اسلام که از رشد کمتری برخوردار می باشند و مواجهه با موانع رشد و توسعه اقتصادی این کشورها از جمله فقر، بیکاری، انواع بیماریها و.. می باشند ، مورد بحث وبررسی قرار گرفت . گفتنی است صندوق همبستگی اسلامی بر اساس مصوبات سومین اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که درتاریخ هفتم وهشتم ماه دسامبر 2005 در مکه مکرمه شکل گرفته است، و در ماه مه سال 2007 طی اجلاس سالیانه شورای روسای بانکهای عضو بانک توسعه اسلامی بطور رسمی آغاز بکار کرده و اجلاس منامه اولین جلسه هیئت مشورتی عالی صندوق است. مصطفي خاكسارقهرودي پيش از ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتي در جمع خبرنگاران در خصوص عمره سال آينده گفت: از 5 فروردين اعزام زائران به عمره مفرده آغاز ميشود و اميدواريم بتوانيم عمليات عمره را زودتر برگزار كنيم. وي ادامه داد: در تلاشيم تا در دهه آخر سال 86 اعزام به عمره را آغاز كنيم و در حال حاضر فقط مشكل ويزا را داريم. رئيس سازمان حج و زيارت كشور اضافه كرد: قرار بود ثبتنام زائران در كاروانها از 17 بهمن شروع شود ولي ما اين كار را با يك هفته تأخير انجام ميدهيم تا شايد بتوانيم زمان اعزام به عمره را زودتر كنيم. به گفته قهرودي، افرادي كه تا پايان 15 مهر سال 1385 براي رفتن به عمره مفرده ثبتنام كردهاند، سال 87 به عمره اعزام ميشوند. وي در خصوص تعداد اعزام زائران در عمره آينده رقم دقيقي را اعلام نكرد و گفت: در عمره امسال 603 هزار نفر اعزام و در عمره سال آينده نيز مشابه همين رقم اعزام ميشوند. رئيس سازمان حج و زيارت كشور با اشاره به اينكه امسال هيچ ثبتنام جديدي براي عمره مفرده نداشتهايم، گفت: يك ميليون و 200 هزار نفر در نوبت اعزام به عمره مفرده هستند كه اعزام اين افراد نيازمند 2 سال زمان است. به گفته قهرودي، ثبتنام جديد عمره از سال آينده آغاز ميشود. رئيس سازمان حج و زيارت كشور اظهار داشت: در ثبتنام جديدي تدابيري انديشده شد تا افراد نتوانند فيش خود را بفروشد و اگر از ثبتنام منصرف شدند با مراجعه به بانك پول خود را دريافت كنند. وي ادامه داد: فروش فيش ديگر امكانپذير نيست و فقط امكان انتقال آن به اقوام درجه يك است. قهرودي تأكيد كرد: فيشها غيرقابل فروش خواهند شد. وي اضافه كرد: همچنين اگر كسي براي عمره ثبتنام كرده باشد تا زماني كه به سفر اعزام نشود، نميتوانند، دوباره ثبتنام كنند، بايد حتماً به سفر برود تا بتواند دوباره ثبتنام كنند. رئيس سازمان حج و زيارت كشور خاطرنشان كرد: براي ثبتنام جديد عمره مفرده افراد ميتوانند هم از طريق الكترونيكي و هم از طريق مراجعه به بانك ثبتنام كنند. وي در ادامه در خصوص حج تمتع امسال گفت: موسم حج تمتع امسال بسيار خوب و با كيفيت بالاتري نسبت به سالهاي قبل برگزار شد. وي ادامه داد: امسال مشكلات زائران نسبت به قبل بسيار كمتر بوده است. رئيس سازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه امسال بيشترين ظرفيت اعزام زائران را به حج تمتع نسبت به سالهاي قبل داشتهايم، گفت: امسال 102 هزار و 20 نفر سهميه اعزام به عربستان داشتيم كه از اين تعداد 102 هزار 11 نفر اعزام شدند. به گفته خاكسار قهرودي، البته مشكلاتي هم در سفر حج تمتع داشتيم كه در پي رفع آنها هستيم. رئيس سازمان حج و زيارت كشور خاطرنشان كرد: يكي از مطالبات زائران در موسم حج امسال اين بود كه پول بيشتري از ما دريافت كنيد ولي خدمات بهتري به ما ارايه كنيد و در سال آينده براساس خواسته خود مردم قيمت مسكنها (به خاطر اينكه ميخواهيم فاصله آنها را تا حرم كمتر كنيم)، حدود 20 درصد افزايش مييابد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان قيمت كل سفر حج تمتع سال آينده افزايش مييابد؟ گفت: نميتوان رقم دقيق اعلام كرد چرا كه افزايش قيمت بر اساس فاكتورهاي مختلفي ايجاد ميشود. به گفته قهرودي، متوسط قيمت حج تمتع در سال جاري يك ميليون و 800 هزار تومان بوده است. رئيس سازمان حج و زيارت كشور در ادامه اضافه كرد: براي موسم حج سال آينده 80 درصد مسكنهاي مورد نياز در مكه و 84 درصد خانهها را در مدينه اجاره كردهايم. به گزارش بینا، حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در خصوص انتشار اسکناس، اظهار داشت: نکته مهمی که در این اقدام وجود دارد تلاش برای کاهش تورم و حجم نقدینگی همزمان با توسعه بانکداری الکترونیک است. وی با تاکید بر اینکه نباید مردم از نظر اسکناس احساس کمبود کنند، خاطرنشان کرد: در این راستا اقدامات لازم برای انتشار اسکناس 10 هزار تومانی انجام شده و این اسکناس در موعد مقرر منتشر خواهد شد. پورمحمدی با اشاره به فراهم شدن امکان ایجاد بورس اوراق مالی بازار رهن ثانویه، تصریح کرد: در مورد نهادهای مالی برای توسعه بخشهای مختلف اقتصادی نیز باید بانکهای سرمایهگذاری به منظور تامین سرمایه پروژههای مختلف اقتصادی فعالیت خود را آغاز کنند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو بانک در این زمینه شروع به کار کردهاند. معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: هماکنون چارچوب جدیدی برای بودجهنویسی شرکتهای دولتی با رویکرد توجه به اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است که به زودی در اختیار مراجع تصمیمگیرنده قرار خواهد گرفت. به گفته پورمحمدی پس از پذیرفته شدن بانکهای ملت و صادرات در بازار سهام، بانکهای تجارت، رفاه و پستبانک نیز پس از ارائه صورتهای مالی خود وارد این بازار خواهند شد. به گزارش بینا،على یاسرى نماینده سابق ایران در صندوق بین المللى پول در گفت وگویى نرخ سود بانکى را در بسیارى از کشورها و به خصوص کشورهاى عربى تک رقمى عنوان مى کند و علت این امررا، تک رقمى بودن نرخ تورم در این کشورها مى داند. وى معتقد است: کشورى مانند ژاپن نرخ تورم را به صفر رسانده و در کشورهاى همسایه هم این نرخ معادل دو تا سه درصد است در حالى که نرخ تورم در ایران به ۱۷درصد رسیده است. به گفته یاسرى، تا زمانیکه نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نکند امکان کاهش سودهاى بانکى غیرممکن خواهد بود زیرا نمى توان به طور دستورى بهره را کاهش داد در حالیکه تورم همچنان سرسام آور است. نماینده سابق ایران در صندوق بین المللى پول، تأکید مى کند که با توجه به شرایط سیاسى که در کشور ما حکم فرماست هنوز موفق به کاهش نرخ تورم در کشورمان نشده ایم چرا که تصمیمات سیاسى تأثیر فراوانى بر اقتصاد کشورمان دارد. وى اشاره کرد: در صورتى که نرخ بهره به صورت دستورى کاهش پیدا کند دو بازار متفاوت به وجود مى آید یک بازار بانکى با نرخ سود بسیار پایین که فقط به عده اى خاص وام مى دهد و دیگر، بازار آزاد که ممکن است نرخ بهره آن به ۳۰ درصد هم برسد. یاسرى معتقد است: کشور ما هم باید مانند سایر کشورها ابتدا در صدد کاهش نرخ تورم باشد؛ زیرا نرخ بهره و نرخ تورم به نسبت یکدیگر کم یا زیاد مى شوند. این اقدام ویژه به منظور آشنا نمودن مشتريان محترم اين بانك با مزایای سیستم بانکداری اینترنتی مي باشد. حوزه پرداخت واحد اروپا SEPA چیست؟ حوزه پرداخت واحد اروپا SEPA یک حوزه اروپایی ایجاد خواد کرد که 300 میلیون شهروند در آن زندگی می کنند و شرکت ها در پناه آن قادر خواهند بود پرداخت های ما بین خود یا در سرتاسر مرزهای ملی را بر پایه یورو بین در یک شرایط حقوق و الزامات یکسان انجام دهند. حوزه پرداخت واحد اروپا تغییراتی را در شیوه های انجام امور بازرگانی شرکت های اروپایی به دنبال خواهد آورد که بهره گیری از این شیوه های پرداخت، تفاوت های ملی را در به کارگیری ابزارهای پرداخت کم رنگ و پردازش زیر ساخت ها در سرتاسر اروپا را در پی خواهد داشت. حوزه پرداخت واحد اروپا کیفیت یکسانی را در امر مبادلات پرداخت از طریق برنامه طرح انتقال اعتباری اروپایی ، برنامه بدهی مستقیم [1] سبب خواهد شد. هدف سیستم پرداخت واحد اروپا این است که به کاربران اجازه دهد در سرتاسر حوزه یورو و به شیوه ای بسیار کاراتر پرداخت های خود را انجام دهند. درست همانند یکی از اعضای هر یک از دولت های عضو منطقه یورو. اقدامات انجام گرفته از سوی بانک ها در جهت گسترش سیستم های پرداخت از طریق عرضه حوزه پرداخت واحد اروپا سود سرشاری را نصیب بانک ها خواهد ساخت . سیستم پرداخت واحد اروپا ، سیستمی استاندارد است که شیوه های پرداخت منفرد( مستقل) ، ناپیوسته ، اغلب غیر قابل استفاده در سطح فراتر از مرزها، زمان بر و با زیر ساخت های گران قیمت در سرتاسر حوزه یورو را به یک ساختار پرداخت استاندارد شده و هماهنگ مبدل می سازد و شهروندان اروپایی قادر خواهند بود پرداخت های خود را با استفاده از واحد پولی یورو در سرتاسر این حوزه به همان سهولت و آسودگی انجام دهند که در کشور خود انجام می دادند. همگان با این عقیده اتفاق نظر دارند که حوزه پرداخت واحد اروپا ساختار مالی سرتاسر قاره اروپا را هماهنگ و یکپارچه خواهد کرد ، دگرگونی هایی به دنبال خواهد آورد و پنجره جدیدی را به سوی فرصت های بازرگانی خواهد گشود. تلاش های اتحادیه اروپا در ایجاد بازار خدمات مالی واحد ایجاد یک سری تغییرات بنیادین را ضروری ساخته است تا براساس آن بانک ها بتوانند به فعالیت بپردازند. ابتکاراتی همچون سیستم پرداخت واحد اروپا در حال فشار وارد ساختن به بخش صنعت است تا مدل های تجاری تاریخی را به چالش فرا خواند و تغییراتی در زیر ساختهای بازار ایجاد و آنها را یکپارچه سازد و سرانجام کارایی هر چه بیشتری را به ارمغان آورد. تحقق این امر ، تاثیر فراوانی نه تنها بر اروپا بلکه بر سرتاسر جهان برجای خواهد گذاشت و تغییراتی بنیادینی را به بخش صنعت تحمیل خواهد کرد.تکنولوژی انتظارات مشتریان را تغییر می دهد و بر جریان نوآوریها تاثیر می گذارد.مشتریان سیستم های سریعتر را می پسندند، اطلاعات Real time با تسلط و کنترل هر چه بیشتر بر جریان مبادلات ، با دامنه دید وسیع تر و قابلیت در دسترس بودن و در نهایت هزینه هایی پایین تر. جهانی شدن تجارت این انتظار را از بانکها سبب شده است تا منابع مالی خود را به صورتی کارآمدتر در سرتاسر مرزهای ملی به گردش درآورد،در سرتاسر مناطق مختلف زمانی و در تمامی قاره های جهان. تقاضا برای عمل کردن بر مبنای تداوم کارایی به یک اصل اساسی در بازرگانی مبدل خواهد شد و نیاز به اتخاذ نظم جدید جهانی با تاکید فزاینده بر قانون گذاری به همراه شفافیت و داشتن توانایی کنترل امور به عنوان پیش شرط های لازم برای امور تجاری به شمار خواهند آمد. تغییر و تحول فضا و شرایط قانن گذاری جهانی به واسطه انتظارات مصرف کنندگان تشدید شده است.از اینرو نیاز به اتخاذ تکنولوژی های نوین به شدت احساس می شود و محرک و انگیزه ای برای بانکها ایجاد نموده است تا به ابازارهای جدید تجهیز شوند و زیرساختهای داخلی خود را دگرگون سازند به منظور همگامی با دنیای درحال تحول امروز. در حقیقت ،تغییر شکل یافتن تجارت و امور بازرگانی تشدید شده است. از این جهت یکی از بزرگ ترین بانک های آمریکایی(سیتی گروپ) تلاش زیادی در جهت استاندارد نمودن و همسان سازی امور مالی و فرآیند تجاری خود نموده است.و کارایی را در سرتاسر بازارهایی که در آنها به فعالیت می پردازد را هدف قرار داه است.در عصر حاضر، ما شاهد بوده ایم که تاکید از کاهش هزینه ها به سمت و سوی ایجاد ارزش بوده و شرکتها به طور فزاینده ای در جستجوی تغییر شکل ساختارها و شیوه های عملیاتی در امور بازرگانی خود برآمده اند.تحقق سیستم پرداخت واحد اروپا این ابتکار عمل ها را عینی خواهد ساخت و امکان دسترسی شرکتهای کوچکتر به فرصتهای مشابه جهت کارآمد ساختن عملکرد بانکداری و عملیات خزانه داری را فراهم خواهد ساخت. سیستم پرداخت واحد اروپا به بانک ها فشار وارد می آورد تا نگاه تازه ای به حاشیه سود داشته باشند و ما می بینیم روند به سوی همگرایی فرآیند پرداخت ها پیش می رود.تلاش های قانون گذاری همچون سیستم پرداخت واحد اروپا زیر ساخت های مالی را در سرتاسر اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد نمود ، اعمال برخی از تغییرات را ناگزیر خواهد ساخت و دریچه ای به سوی فرصتهای بازرگانی خواهد گشود. گرچه سیستم پرداخت واحد اروپا اروپا در نهایت به عنوان تسهیل کننده برای نغییرات جهانی عمل خواهد کرد و چارچوب ، زبان و استاندارد واحد را پدید خواهدآورد و صنعت بانکدرای را به تحرک وا خواهد داشت.و در پاسخ به نیروهای غالب بازار به تدریج شکل خواهد گرفت و تغییرات زیربنایی را ضروری و محتوم می سازد تا ما لزوم آن را دریابیم و امور بازرگانی خود را با استفاده از آن هدایت کنیم و براساس آن به مشتریانمان در سرتاسر دنیا خدمات ارائه کنیم. فرصتها از دست می روند پیرامون سرمایه گذاری در امور داخلی اروپا و ارائه خدمات پرداختی متفاوت و ارائه خدمات بر پایه سیستم پرداخت واحد اروپا تا سال 2008 بسیار شنیده ایم اما خیلی کمتر در مورد فرصت هایی که این شیوه هم برای بانک ها و هم برای شرکتها به طور یکسان فراهم می آورد شنیده ایم. سرمایه گذاری چشمگیر و پایدار نیازمند ایجاد و نگهداری یک زیر ساخت برای پرداخت ها است و این بدان معنی است که تحقق سیستم پرداخت واحد اروپا فرصت مناسبی را برای بانک ها فراهم خواهد آورد تا مدل های بازرگانی خود را مجددا" ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند سرمایه گذرایهای آینده در زمینه خدمات پرداخت و سیستم ها امری ضروری است. منافع مستقیم از طریق مشارکت در تحقق این سیستم ، بانک ها قادرخواند بود درکوتاه مدت هزینه هایشان را کاهش و سودآوری خود را افزایش دهند و با به کارگیری خدمات سیستم پرداخت واحد اروپا و فرآیند های مرتبط با عملیات آن ، تکنولوژی و بهره گیری از آن در زمان صرفه جویی کرده و به مسئله سرمایه گذاری بهتر خود بیندیشند و هر چه بیشتر بر این مسئله تمرکز کنند که چگونه می توان سرمایه گذاری ها را به سمت فرصت های مشتری محور هدایت نمود. بانک ها در سطح قاره اروپا با توجه به رویکرد استراتژیک سیستم پرداخت واحد اروپا قادر خواهند بود به بازارهای جدید، مشتریان تازه ، استانداردسازی بیشتر، نظارت و کنترل افزونتر و کارایی فزاینده دسترسی یابند و خواهند توانست هزینه ها را در سطحی وسیع تر کاهش دهند. برای این دسته ازبانک ها، سیستم پرداخت واحد اروپا یک فرصت برای انتقال و در جهت تمرکز هر چه بیشتر بر مشتریان و ارائه خدماتی برتر همراه با کاهش هزینه ها خواهد بود. برای شرکت ها ، سیستم پرداخت واحد اروپا امکان تمرکزگرایی هر چه بیشتر را فراهم خواهدآورد.این امر در درجه اول به استراتژی بازرگانی و دگرگونی مدل های عملیات خزانه داری و بازرگانی مرتبط می باشد. برای شرکت های عظیم چندملیتی سیستم پرداخت واحد اروپا طرح و برنامه جدیدی را فراهم خواهد آورد تا ساختار حساب های خود را از طریق به کارگیری استانداردهای مشترک عقلایی سازند و قادر خواهند بود تا به اهداف مورد نظر در خصوص بهبود مدیریت ریسک و کارایی افزونتر در فرآیند پردازش و مدیریت نقدینگی دست یابند. سیستم پرداخت واحد اروپا همچنین به شرکت ها این اجازه را می دهد تا زیربنای لازم برای همگرایی وسیع تر زنجیره عرضه مالی را فراهمآورند برای این دسته از شرکت ها بهره گیری از سیستم پرداخت واحد اروپا فرآیند عملیات خزانه داری و بازرگانی را متمرکز خواهد ساخت و انگیزه لازم برای تمرکز گرایی، بهبود مدیریت نقدینگی و فرایندهای مرتبط با پرداخت خودکار را فراهم می سازد. با درنظرگرفتن مزایای سیستم پرداخت واحد اروپا شرکت ها نیازمندند تا بهترین شیوه را برای سرمایه گذاری های آتی تعیین کنند. بانک های غیراروپایی هم با حضور فعال در بازارهای داخلی اروپای غربی خواهند توانست عملیات خود را هماهنگ سازند تا از این طریق از مزایای یکپارچه سازی بهره مند شوند. محمد جلیلی ضمن تشریح مراحل طی شده برای تدوین آییننامه سنجش اعتبار،اظهار داشت: این آییننامه در حقیقت بستری برای پیاده سازی نظام جامع و یکپارچه سنجش اعتبار در کشور محسوب شده و اجرایی شدن آن به عنوان عاملی مهم در تحقق اهداف تحول رفتاری در نظام بانکی به شمار میآید. مدیر عامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری اظهار داشت: نظام جامع سنجش اعتبار بر اساس منابع، مآخذ، اسناد و متون معتبر و در دسترس، از تعاریف دقیق و روشنی برخوردار است که اجرایی شدن آن مستلزم فراهم شدن مجموعهای از عوامل و اصول زیرساختی و بنیادین میباشد. وی یکی از این اصول را موضوع فعالیت شرکت سنجش اعتبار ذکر کرد و گفت: شرکتهای سنجش اعتبار یا Gredit Bureau شرکتهایی هستند که در حوزه سنجش اعتبار مشتریان بانکی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور شناسایی اهلیت و توانایی بازپرداخت دیون توسط آنان فعالیت مینمایند. محصول چنین شرکتی شامل گزارشات و امتیازات اعتباری بوده و برای این مساله یک سیستم کاملا مکانیزه و پیشرفته در نظر گرفته میشود. به گفته جلیلی چارچوب حقوقی و قانونی ویژه و منحصر بفرد این نظام، تسهیم اطلاعات، است که به عنوان اساسیترین عامل شکلگیری شرکتهای سنجش اعتبار تلقی شده و برای این مساله اکثر کشورهای جهان دارای قوانین و مقررات مشخصو ساختارمند بوده و از آن بهرهمند هستند. وی با اشاره به نظام مکانیزه سنجش اعتبار مشتریان بانکی در جهان که مبتنی بر آخرین تکنولوژیهای IT هستند، خاطرنشان کرد: تمامی ابعاد فعالیت این سیستم و ارتباطات آن با نظام بانکی باید با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا و متناسب با شرایط بانکی و اعتباری کشور باشد به گونهای که امکان ارتباط و تبادل اطلاعات اعتباری در سطح بانکهای کشور با استفاده از سیستم کارا و مطمئن فراهم گردد. مدیر عامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران تصریح کرد: در این خصوص یکی از بهترین مشاوران بینالمللی در حوزه پیاده سازی سیستم سنجش اعتبار به عنوان مشاور فنی انتخاب گردیده و هم اکنون مراحل طراحی و بومی سازی سیستم مزبور با ویژگیهای داخلی مطابق برنامه زمانبندی در حال اجرا میباشد. وی با تاکید بر اهمیت فراهم شدن چارچوب حقوقی و قانونی برای عملیاتی شدن این نظام، خاطر نشان کرد: اقدامات ارزندهای در این مدت در این زمینه انجام شده است.در این راستا تصویب طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، مبنای شکلگیری نظام جامع سنجش اعتبار را فراهم نموده است. به گفته جلیلی بر همین اساس، آییننامهای در حال تدوین میباشد که تصویب و ابلاغ آن کمک قابل توجهی به پیادهسازی سریعتر این نظام خواهد نمود. وی خاطرنشان کرد: در این آییننامه پیش بینی شده تا بانکها یک نظامنامه سنجش اعتبار را به عنوان توافقنامهای الزام آور که در آن حقوق و وظایف اعضا تعیین شده امضا نمایند. همچنین طبق این نظامنامه، تسهیم اطلاعات با اخذ مجوز از مشتریان بانکی انجام خواهد شد. جلیلی افزود: حال که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری، یکی از حلقههای مفقوده نظام بانکی و اقتصادی کشور که سر منشاء بسیاری از معضلات کنونی به ویژه در حوزه عدم توزیع عادلانه خدمات بانکی و اعتباری، عدم کارایی، افزایش مطالبات معوق و عدم بهرهمندی موثر از اطلاعات شفاف اعتباری است در حال تکمیل میباشد، بهتر است که یک طرح بنیادین و ماندگار برای کشور در این حوزه پیادهسازی و عملیاتی شود. وی تصریح کرد: در این راستا به اعتقاد بنده تصویب هر چه سریعتر آییننامه سنجش اعتبار که چارچوب شکلگیری آن و نقش کلیه ذینفعان را نظام مند میکند، نقطه عطفی در عملیاتی شدن نظام جامع سنجش اعتبار در نظام بانکی ایران به شمار خواهد رفت. به گزارش بینا، بر مبناى آخرین آمارهاى رسمى بانک مرکزى،جمع کارت هاى صادره بانک اقتصاد نوین درمدت مذکور به ۲ میلیون و ۸۱۴ هزارو ۹۱۰ فقره، بانک پارسیان ۳ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۱۴ فقره، پاسارگاد ۲۰۳ هزارو ۵۲۸ فقره، سامان یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۶۵ فقره، کارآفرین ۴۶ هزارو ۱۲۲ فقره وسرمایه ۱۶ هزار و ۱۴۴ بالغ مى شود. بر پایه این گزارش جمع کارت هاى صادره بانک ملى به ۵ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۸۴۷ ، ملت به ۳ میلیون و ۴۷۸ هزارو ۷۲۵ ، کشاورزى ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار و ،۴۵۴ مسکن ۵۳۵ هزار و ،۵۱۱ صادرات ۴ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۹۲ فقره بالغ شد. تعدادکارت هاى بانک سپه تا پایان آذرماه سال جارى به ۴ میلیون و ۳ هزار و ،۲۴۵ تجارت ۳ میلیون و ۷۳ هزار و ۴۴۳ ، توسعه صادرات ۱۴ هزار و ،۵۰۳ رفاه ۴۴۰ هزار و ۶۳۵ و صنعت ومعدن به ۲۱ هزار و ۴۷ فقره بالغ گردید. بررسى آمارهاى مذکور نشان دهنده آن است که بانک کشاورزى به عنوان بانکى تخصصى توانسته در ارائه خدمات الکترونیک که یکى از اجزا آن ارائه کارت به متقاضیان است از سایربانک هاى تخصصى پیشى بگیرد و با اختلاف زیادى همراه بانک هاى تجارى پیش رود. به عبارت دیگر مشتریان بانک کشاورزى به خدمات الکترونیک این بانک اعتماد کرده اند و با ابزار پرداخت الکترونیک نیازهاى خود را مرتفع مى سازند. شایان ذکر است که پراکندگى جغرافیایى وعمر نسبتاً طولانى این بانک نسبت به سایر بانک هاى تخصصى نیز از عوامل رشد کارت ها مى تواند باشد اما آمارها حاکى از آن است که برخى بانک هاى خصوصى نیز توانسته اند از بانک هاى تخصصى در زمینه صدور کارت هاى بانکى پیشى بگیرند. تهران6/2هزار دستگاه خودپرداز دارد جمع خودپردازهاى سیستم بانکى نیز تا پایان آذرماه سال جارى به ۹ هزار و ۳۰۴ دستگاه رسیده است که از این تعداد ۶ هزارو ۶۶۵ دستگاه در استانها و ۲ هزار و ۶۳۹ دستگاه در تهران نصب شده است. بر اساس آمارهاى رسمى بانک اقتصاد نوین ۴۵۷ دستگاه خودپرداز در مدت مذکور نصب کرد که ۲۲۷ دستگاه از این خودپردازهاى در استان ها و ۲۳۰ دستگاه در تهران قرار دارد. پارسیان ۱۲۵ دستگاه خودپرداز تا پایان آذرماه نصب و راه اندازى کرده است که ۶۰ دستگاه دراستانها و ۶۵ دستگاه درتهران نصب شده است. آمارهاى رسمى تعداد ATM بانک پاسارگاد را مجموعاً ۹۶ دستگاه ذکر مى کند که ۷۶ دستگاه درتهران و ۲۰ دستگاه در استانها راه اندازى شد. پست بانک نیز ۵۵ دستگاه خودپرداز نصب کرد که ۱۴ دستگاه از این خودپردازها درتهران و ۴۱ دستگاه در شهرستان ها است. نکته قابل توجه این است که پست بانک سعى دارد خدمات بانکى را در نقاط مختلف کشور وبه خصوص روستاها ارائه دهد این درحالى است که کمترین خودپردازها را در سیستم بانکى دارد، نتوانسته از این ابزار براى ارائه خدمات بانکى در سایر نقاط کشوراستفاده نماید. آمارهاى رسمى خودپردازهاى بانک تجارت را ۹۹۱ دستگاه ذکر مى کند که ۷۴۱ فقره دراستان ها و ۲۵۰ دستگاه در تهران راه اندازى کرد. بانک توسعه صادرات نیز تا پایان نیز تا پایان آذرماه سال جارى ۱۳ دستگاه نصب کرده است. بر اساس این گزارش ۵۱۵ خودپرداز تا پایان آذرماه توسط بانک رفاه راه اندازى شدکه ۳۹۴ دستگاه در استان ها و ۱۲۱ دستگاه در تهران نصب شده است. بانک سامان ۱۵۰ دستگاه خودپرداز، سپه یک هزار و ۲۳۲ دستگاه، سرمایه ۴۰ دستگاه، صادرات یک هزارو ۵۸۵ دستگاه، صنعت ومعدن ۴۵ دستگاه، کارآفرین ۵۱ دستگاه، کشاورزى ۹۱۴ دستگاه، مسکن ۳۲۶ دستگاه، ملت یک هزارو ۲۰۷ دستگاه وملى یک هزار و ۵۰۲ دستگاه خودپردازنصب کرده اند. شایان ذکراست بانک ملى یک هزاو ۸۸ دستگاه در استانها و ۴۱۴ دستگاه در تهران، ملت ۸۸۰ دستگاه در استانها و ۳۲۷دستگاه درتهران، مسکن ۲۲۷ دستگاه در استانها و ۹۹ دستگاه در تهران، کشاورزى ۷۳۷ دستگاه در استانها و ۱۷۷ دستگاه در تهران، کارآفرین ۳۰دستگاه در استانها و ۲۱ دستگاه درتهران، صنعت ومعدن ۳۳ دستگاه دراستان ها و ۱۲ دستگاه درتهران، صادرات یک هزار و ۱۷۸ دستگاه در استان ها و ۴۰۷ دستگاه خودپرداز درتهران نصب کرده اند. آمارهاى رسمى جمع کل پایانه هاى فروش نصب شده سیستم بانکى تا پایان آذرماه را ۳۴۰ هزارو ۶۱۱ دستگاه ذکر مى کند که از این تعداد ۲۰۷ هزار و ۲۲ دستگاه در استان ها و ۱۳۳ هزار و ۵۸۹ دستگاه در تهران نصب شده است. بررسى ها نشان دهنده آن است که در بین بانک هاى دولتى، صادرات با ۶۲ هزارو ۹۹۲ دستگاه، ملت با ۲۲ هزار و ۹۸۹ دستگاه و کشاوررى با ۹ هزار و ۵۲ دستگاه داراى بیشترین پایانه اى فروش در سیستم بانکى هستند. بر این اساس بانک اقتصاد نوین با ۱۱۲ هزارو ۵۵۰ دستگاه، پارسیان با ۷۱ هزارو ۳۵۳ دستگاه و پاسارگاد با ۱۰ هزارو ۷۱ دستگاه داراى بیشترین پایانه هاى فروش در بین بانک هاى خصوصى هستند. بانک هاى سرمایه، پست بانک کارآفرین در این زمینه هیچ اقدامى نکرده اند.همچنین تعداد دستگاههاى پایانه فروش بانک هاى تجارت ۸ هزار و ۹۰ ، توسعه صادرات ۱۴۸ ، رفاه ۲ هزار و ۸۸ ، سامان ۳۰ هزار ۱۱۳ ، سپه ۲۹ ، صنعت و معدن ۵ هزار و ۲۷۲ ، مسکن ۵۰۳ و ملى ۵ هزار و ۳۶۱ تا پایان آذرماه گزارش شده است. سیستم بانکى ۱۸ هزار پایانه شعب دارد جمع کل پایانه هاى شعب نصب شده سیستم بانکى تا پایان آذرماه ۱۸ هزار و ۲۲۱ دستگاه بالغ شد که ۱۳ هزارو ۷۸۲ دستگاه در استان ها و ۴ هزار و۴۳۹ دستگاه در تهران نصب شده است. بر این اساس بانک اقتصاد نوین ۵۸۰ ، پارسیان ۳۰۶ ، تجارت یک هزار و ۴۹۳ ، توسعه صادرات ۲۸ ، رفاه یک هزار و ۸۵ ، سامان ۵۷ ، سپه ۳ هزار و ۳۴۴ ، صادرات ۴هزار و ۳۴ ، صنعت ومعدن، کشاورزى ۸۴۸ ، مسکن ۹۷۵ ، ملت یک هزارو ۸۹۰ و ملى ۳ هزار و ۵۳۷ دستگاه پایانه شعب نصب کرده اند. بانک هاى پاسارگاد، پست بانک ، سرمایه و کارآفرین پایانه شعب ندارند. گفتنى است بانک هاى رفاه، تجارت، سپه، صادرات، ملى و ملت داراى بیشترین پایانه هاى شعب در سیستم بانکى هستند. احمد مجتهد درباره پیش بینی پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص نرخ تورم پایان سال جاری ، گفت : پژوهشکده هر 3ماه یک بار یعنی فصل به فصل ، نرخ تورم را پیش بینی می کند که این پیش بینی ها مبتنی بر تعدادی از شاخص های مختلف اقتصادی است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن تاکید بر این که با استفاده از این شاخص ها می توان روند نرخ تورم آینده را بر اساس استانداردهای بین المللی در دنیا پیش بینی کرد، گفت: سال گذشته ، نرخ تورم پایان سال جاری پیش بینی شده بود که اگر روند شاخص های در نظر گرفته شده به همان منوال ادامه می یافت ، نرخ تورم پایان سال 86در حد 17.5 درصد بود. وی ادامه داد: اما اتفاقات دیگری بخصوص در بحث اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی رخ داد که باعث تغییر روند شد و اگر بانک مرکزی از این اضافه برداشت بانک ها جلوگیری نکرده بود، این احتمال وجود داشت که به جای نرخ 17.5 درصد، با نرخ تورم بیش از 20درصد در پایان سال جاری مواجه شویم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده ، گفت: قانون طراحی شده برای کاهش نرخ سود بانکی بر اساس مکانیزم و سازوکاری برای عقود مبادله ای و با توجه به نرخ تورم بود. وی اضافه کرد: با توجه به این روند تورمی ، به نظر نمی رسد برای سال آینده کاهش نرخ سود بانکی داشته باشیم. از سوی دیگر، جنبه های مثبتی که تصور می شد از کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور ایجاد شود، رخ نداد و کاهش نرخ سود بانکی بیشتر باعث تشدید بازار دلالی شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر این که البته تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی به نظر کمیسیون پول و اعتبار و دولت بازمی گردد، گفت: با وجود این ، بعید به نظر می رسد نرخ سود بانکی برای سال 87کاهش یابد. وی با تاکید بر این که انتشار اسکناس های درشت تر آثار تورمی ندارد، زیرا اسکناس های درشت تر را جایگزین اسکناس های فرسوده می کنیم ، عنوان کرد: مساله مهمی که باید به آن توجه کرد، هزینه بالای چاپ اسکناس با ارقام کوچک است. مجتهد ادامه داد: از سوی دیگر، شاید امکانات تولیدی مناسب برای چاپ اسکناس در کشور وجود نداشته باشد و ناچار به کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای چاپ این نوع اسکناس باشیم ، این در حالی است که دستگاه های خودپرداز نیز عملا قادر به پرداخت این میزان نیستند و در عین حال فرسودگی ، استهلاک و خرابی این دستگاه ها را نیز در پی دارد. ماده 1- در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار ميرود: دستورالعمل: دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت بانکهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها. بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. بانک: بانکهاي تخصصي قرضالحسنه. مجوز تاسيس: موافقت کتبي بانک مرکزي با تاسيس بانکهاي قرضالحسنه است که صرفاً به منظور انجام امور مقدماتي براي تکميل سرمايه موسسان و تهيه مقدمات و پذيرهنويسي سهام صادر ميشود. مجوز ثبت: موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت بانکهاي قرضالحسنه در اداره ثبت شرکتها. مجوز فعاليت: موافقت کتبي بانک مرکزي براي شروع فعاليت بانکهاي قرضالحسنه. موسس يا موسسان: موسس يا موسسان بانکهاي قرضالحسنه. ذينفع واحد: منظور از ذينفع واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط ميباشند، به طوري که مشکلات مالي هريک ميتواند موجبات بروز مشکلات احتمالي در بازپرداخت ساير اعضاء را فراهم آورد. موارد ذيل از جمله مصاديقي است که نشان دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است و بانک مرکزي ميتواند علاوه بر موارد ذيل، مصاديق ديگري را جهت شناسايي ذينفع واحد در نظر بگيرد: الف-اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تکفل آنها؛ ب -شرکتهايي که حداقل ده درصد سهام يا سرمايه آنها متعلق به يک شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تکفل وي) يا شخص حقوقي است. ج-گروه شرکتهايي که بيش از ده درصد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يکديگر سهام دارند و يا اکثر اعضاي هيات مديره آنها مشترک ميباشند. منبع : http://www.dbic.ir/modules/wfchannel/index.php?pagenum=33 معاونت امور بانکی ، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارائي براي مشاهده بقيه مواد بر روي ادامه مطلب كليك نمائيد: ادامه مطلب... به گزارش خبرنگار اعزامي گروه اقتصادي خبرگزاري فارس به قم آيتاللة ناصر مكارم شيرازي در ديدار مديران صندوقهاي قرضالحسنه و اعضاي هيات بررسي مسائل صندوقهاي قرضالحسنه، با اشاره به اهميت سنت اسلامي قرضالحسنه، افزود: خود مديران صندوقهاي قرضالحسنه جلوي ورود نااهلان به اين رشته كاري مهم را بگيرند و ساحت اين سنت را حفظ كنند و گرنه ديگران اين كار را (جلوگيري از نااهلان) را انجام ميدهند. محمدرضا حسينزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: پس از تصويب آييننامه فروش املاك مازاد در هيات وزيران، بانك ملي جلساتي در خصوص اجرايي شدن اين آييننامه تشكيل داد. *فاطمه بهادری پس از انقلاب و با ملی شدن بانکهای کشور، 37موسسه مالی در هم ادغام شده و در نتیجه شش بانک دولتی ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه و رفاه تاسیس شدند. سیستم دولتی بازارپولی کشور تا سال 1379 بدون رقیب بود. در این سال بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی کشور وارد عرصه بانکداری شد و پس از آن کارآفرین، سامان و پارسیان در فاصله کمی به میدان رقابت با بانکهای دولتی پیوستند. جمع چهار بانک خصوصی در سال 84 با ورود دو بانک خصوصی پاسارگاد و سرمایه کامل شد. از میان این بانکها، سه بانک کارآفرین، اقتصاد نوین و پارسیان وارد بورس شدهاند. خدمات نوین، مشتریمداری و تا اندازهای استقلال در سیاستگذاری از جمله امتیازهایی بود که این بانکها به بازار پولی کشور آوردند تا رقابت در این بازار شکل دیگری به خود بگیرد. تا پیش از حضور مظاهری در سمت ریاست بانک مرکزی، تعداد درخواست مجوز برای تاسیس بانکهای جدید خصوصی 40مورد بود که گفته میشود در حال حاضر به حدود 50درخواست افزایش یافته است. در حال حاضر اخباری در خصوص موافقتها یا درخواستهای مجوز تاسیس بانک خصوصی منتشر میشود که بازار داغ خصوصیها را در بازار پولی داغتر کرده است. ظهور بانکهای جدید با خصوصیسازی بانکهای دولتی مشمول سیاستهای اصلی اصل44 و ورود بانکهای خارجی، رقابت را شدیدتر میکند. از جمله درخواستهای مطرح برای تاسیس بانکهای خصوصی، بانک ایران زمین، بانک قرضالحسنه سازمان اقتصاد اسلامی، بانک ایثارگران، بانک نفت، بانک ایران و اصناف است. بانک توسعه تعاون نیز به عنوان یک بانک دولتی تاسیس میشود. با این وجود هنوز نوزدهمین بانک کشور مشخص نیست. در حال حاضر تعداد بانکهای دولتی و خصوصی به عدد 18 میرسد. بانک نفت از سال گذشته، تقاضای تاسیس بانک نفت به بانک مرکزی ارائه شد. این تقاضا در بایگانی بانک مرکزی ماند تا اینکه به تازگی خبرهایی از پیگیری مسوولان نفت کشور برای تاسیس این بانک به گوش میرسد. مهدی کرباسیان، رییس صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با بیان اینکه پیشبینی این است که صندوق به عنوان محور این بانک قرار گیرد، میگوید: در غیر این صورت سهام این بانک باید بین پیمانکاران و صنعتگران در بخش انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی و برق و...) تقسیم شود و وارد بورس شود. وی میافزاید: حجم گردش مالی ریالی و بینالمللی بخش انرژی بالا است و به طور کلی در حدود 50درصد در تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) سهم دارد. به عقیده وی، با توجه به اعتبارات بینالمللی و علاقهمندیهایی که در بخش انرژی وجود دارد، میتوان سهامداران معتبر و بنامی را برای این بانک جذب کرد و از منابع مالی بینالمللی برای آن استفاده کرد. کرباسیان ادامه میدهد: مطلع هستم که آقای نوذری، وزیر نفت علاقهمند به پیگیری بانک نفت است و ما اعتقاد داریم با افتتاح این بانک از اعتبار صنعت نفت استفاده کنیم و اگر مجوز داده شود، از حمایتهای خارجی هم استفاده کنیم. وی یادآور شد: در حال حاضر 10درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار داریم و علاقهمند به ادامه حضور در این بانک هستیم. پیشتر اکبر ترکان، معاون برنامهریزی وزارت نفت از احتمال تغییر اساسنامه یک بانکتجاری برای راهاندازی بانک نفت خبر داده بود. وی با تاکید بر درآمد 70میلیارددلاری ایران از نفت گفت: با توجه به فشارهای بینالمللی موجود بر روی ایران، داشتن بانک نفت ضروری است. بانک ایران زمین شاید نزدیکترین بانکخصوصی به زمان تاسیس، بانک ایرانزمین باشد. این بانک با نظر مساعد مظاهری مرحله موافقت اولیه را برای تاسیس گذرانده است. مشخصترین سهامداران این بانک، روغنی زنجانی،رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در زمان ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی است. در کنار وی محمدحسن روحانی، مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی در دوره فوق حضور دارد. با توجه به اینکه ارائه مجوز تاسیس بانک به یک صنف خاص غیرقانونی است، بانک فوق از گروههای موسس مختلفی تشکیل شده است. صدور مجوز برای یک بانکخصوصی دارای شرایط و مراحلی است که موافقت اولیه، مجوز ثبت و فعالیت از جمله این مراحل است. بانک مورد نظر درحال حاضر موافقت اولیه را گرفته و باید مدارک مورد نیاز درخواستی بانکمرکزی و سرمایه اولیه را تهیه کند.پذیرهنویسی (تبدیل به سهامی عام) تایید صلاحیت هیاتمدیره و مدیرعامل بانک و تطبیق با قوانین و مقررات پولی و بانکی و ثبت برابر قانون تجارت از دیگر شرایط لازم برای دریافت مجوز است. بانک ایثارگران چندی پیش یک منبع آگاه از بررسی طرح راهاندازی یک بانکخصوصی ویژه ایثارگران خبر داد. به گفته وی هیات مدیره این بانک از ایثارگران آشنا به بانکداری اسلامی خواهند بود. این مقام اظهار داشت که تقاضای ما جهت تسریع در راهاندازی و مجوز فعالیت این بانک و همچنین در اختیار گذاشتن مبلغی به عنوان وام بلندمدت از سوی دولت برای شروع به کار بانک است. تاسیس این بانک در حد مذاکره است و هنوز هیچ درخواستی برای گرفتن مجوز آن به بانک مرکزی ارائه نشده است. بانک توسعه تعاون در ماده پنج لایحه اصل 44 ذکر شده است که بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شدهاند یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود، صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و به استناد به این ماده، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشورمان با یک بانک افزایش مییابد. بخشی از سرمایه این بانک را دولت تامین میکند تا به قول وزیر تعاون سهمش را به این بخش بپزدازد. ماشاءا... عظیمی، مدیرعامل صندوق تعاون با بیان اینکه قرار است این بانک در سال 87 راهاندازی شود، میگوید: درحالحاضر مراحل نهایی تاسیس این بانک طی میشود و اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در حال بررسی در دولت است. وی ادامه میدهد: این بانک نیازی به مجوز نهایی بانک مرکزی ندارد، چرا که در قانون دیده شده است. به گفته وی، مقرر شده تا 500میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی به این بانک اختصاص یابد. وی تصریح میکند: در ابتدا صندوق تعاون با بیش از 310شعبه به بانک توسعه تعاون تبدیل خواهد شد. وی در خصوص حضور تعاونیهای اعتبار در این بانک میگوید: بانکها و تعاونیها ماهیت جداگانهای دارند و اخیرا تفاهمنامهای بین بانک مرکزی و وزارت تعاون به امضا رسیده است که تعاونیهای اعتبار را تحت نظارت وزارت تعاون و تابع دستورالعملهای بانک مرکزی قرار میدهد. بانک قرضالحسنه سازمان اقتصاد اسلامی در پی درخواست سازمان اقتصاد اسلامی، احمدینژاد در نامهای به بانک مرکزی دستور بررسی طرح این سازمان را برای تبدیل شدن به بانک قرضالحسنه صادر کرد. این سازمان که متولی تعدادی از صندوقهای قرضالحسنه است، اساسنامه پیشنهادی تاسیس بانک قرضالحسنه را به بانک مرکزی ارائه داد. بنابر گفته فرجی، رییس سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی با افتتاح حساب جاری در این بانک مخالفت کرده است. بنابراین تا به حال مجوز تاسیس بانک فوق به این سازمان داده نشده است. بانک اصناف اصناف کشور نیز در پی کسب مجوز برای تاسیس بانک خصوصی بودند، اما 350میلیارد تومان سرمایه اولیه برای اصناف کشور، این هدف را به آینده موکول کرد؛ چرا که مبلغ فوق در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. اما به گفته کیوان کاشفی، دبیر شورای اصناف کشور، حداکثر ظرف یکی دو ماه آینده به احتمال زیاد یکی از بانکهای خصوصی کشور، بانک عامل اصناف خواهد شد تا رویای بانک اصناف به شراکت با یک بانک حاضر در بازار تبدیل شود. به گفته وی، هرکدام از بانکهای دولتی یا خصوصی کشور با داشتن شرایط مناسب میتوانند بانک عامل اصناف کشور شوند که در حال حاضر این شورا در حال رایزنی با بانکهای خصوصی است. به گزارش بینا، سیدحمید پورمحمدی با اعلام این خبر افزود: این صندوق بر اساس تصمیم کنفرانس سران کشورهای اسلامی و مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی و تصویب نهایی آن در هیات اجرایی بانک یاد شده تشکیل می شود. پورمحمدی گفت: علاوه بر بانک توسعه اسلامی ، 30کشور اسلامی در تشکیل این صندوق اعلام مشارکت کرده اند که از جمله آنها می توان به جمهوری اسلامی ایران ، عربستان سعودی ، کویت ، قطر و الجزایر اشاره کرد. معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره هدف از تشکیل این صندوق گفت: هدف اصلی از تشکیل این صندوق تلاش برای کاهش فقر، به فعلیت رساندن ظرفیت های اقتصادی در جهان اسلام و تلاش برای مبارزه با بیماری های فراگیر بویژه مالاریا و ایدز در کشورهای اسلامی خواهد بود. پورمحمدی در خصوص برنامه های ویژه این صندوق گفت: «صندوق انسجام اسلامی برای توسعه» برنامه ویژه ای برای توسعه آفریقا خواهد داشت که در این زمینه از ظرفیت ها و قابلیت های کشورهای عضو استفاده خواهد کرد. وی سرمایه صندوق را 10میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این صندوق فعلا با 2.6 میلیارد دلار سرمایه ای که از سوی بانک توسعه اسلامی و کشورهای عضو تامین و تعهد شده است ، شروع به فعالیت خواهد کرد. این صندوق در چارچوب قواعد وقف فعالیت می کند و علاوه بر درآمدهای صندوق ، از منابع زکات و وقف کشورهای جهان اسلامی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد. معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت : این صندوق با بخش خصوصی در جهان اسلام نیز وارد مشارکت و همکاری خواهد شد.پورمحمدی افزود: صندوق انسجام اسلامی در 29بهمن امسال در تهران ، جلسه هیات مدیره خود را برگزار می کند و متعاقب آن شروع به فعالیت خواهد کرد. وی با تاکید بر نقش محوری بانک توسعه اسلامی در این صندوق گفت: علاوه بر 30کشور مسلمان که تاکنون در تشکیل این صندوق اعلام مشارکت کرده اند، بانک توسعه اسلامی نیز به عنوان محور اصلی در این صندوق ایفای نقش خواهد کرد. وی افزود: هم اکنون 56کشور دنیای اسلامی ، عضو بانک توسعه اسلامی هستند و تشکیل این صندوق بر اساس اهداف عالیه ای که برای آن تعیین شده است ، نقش موثری در ایجاد همبستگی و انسجام در دنیای اسلامی خواهد داشت. به گزارش بینا، با ورود سامانهی جدید که سامانهی پرداخت یکپارچهی اروپایی (SEPA) نام دارد، نقلوانتقال فرامرزی پول نیز به راحتی بین بانکی در داخل کشور میشود. به زبان سادهتر، یک فرد در آلمان به همان راحتی میتواند یک ویلا در پرتغال اجاره کند یا کالایی از طریق اینترنت در فرانسه خریداری کند که قبض برق خود را در آلمان پرداخت میکند. یا شرکتی که دارای چند شعبه در نقاط مختلف اروپاست بهراحتی خواهد توانست تمام معاملات خود را از طریق یک حساب در سراسر اروپا انجام دهد به جای اینکه مجبور باشد صورتحساب مالی خود را از چند بانک در چند کشور استعلام کند. بیشترین تحول در حوالههای بینالمللی پیشتر در اروپا، حوالهی پول به حسابی در خارج از کشور، دستکم سه روز طول میکشید. علاوه بر این مشتری میبایست هزینهی این نقل و انتقال را نیز بپردازد که بسته به میزان حوالههای بانکی بینالمللی، هزینهی بسیار هنگفتی بر کشورها تحمیل میشد، زیرا هر کشور دارای قوانین بانکی خاص خود بود. البته سامانه SEPA منحصر به افراد نخواهد بود بلکه شرکتها و مؤسسات بزرگ تجاری نیز قادر خواهند بود حساب شرکت یا شخص دیگری را در هر نقطه در اروپا شارژ کنند؛ با این تفاوت که انتقال پول حداکثر یک روز بهطول خواهد انجامید و امنیت نقلوانتقالات هم افزایش خواهد یافت. علاوه بر این هزینهی حوالههای بینالمللی نیز تفاوتی با پرداختهای داخلی نخواهند داشت. در این سامانه هر حساب بانکی دارای یک شمارهی حساب بینالمللی (IBAN) میشود و هر بانک یا مؤسسه اعتباری نیز دارای یک کد بینالمللی (BIC). برای انتقال پول کافی است این دو شماره در فرم وارد شود تا حساب و بانک مورد نظر بهراحتی از مبدأ قابل شناسایی شوند. فرمهای یکپارچه و جدید نیز در اختیار بانکها قرار خواهند گرفت. در آینده صورتهای دیگر انتقال پول مانند پرداخت از طریق کارتهای اعتباری یا حوالجات اینترنتی نیز به این سامانهی واحد پرداخت خواهند پیوست. کارشناسان معتقدند که SEPA رقابت بین بانکها را نیز بالا میبرد که در نهایت به کاهش هزینهها به نفع مشتریان خواهد انجامید. روشهای قبلی دستکم تا سال ۲۰۱۵ معتبر هستند البته روش سنتی و فرمهای قبلی حوالههای بینالمللی همچنان در دسترس خواهند بود تا مشتریان خود تصمیم بگیرند که از کدام روش استفاده میکنند. به تدریج و با فراگیر شدن SEPA همهی بانکها و مؤسسات اعتباری از روش جدید استفاده خواهند کرد. لازم به ذکر است که سامانهی پرداخت یکپارچهی اروپا محدود به ۲۷ کشور اتحادیهی اروپا نمیشود و کشورهای ایسلند، نروژ، لیختناشتاین و سوئیس نیز شامل آن خواهند بود. در ضمن حوالهی پول به کشورهایی که یورو را بهعنوان پول رسمی خود اعلام نکردهاند نیز امکانپذیر است. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این تفاهم نامه که به امضای طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی و محمد عباسی وزیر تعاون، رسیده و مورد تائید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز قرار گرفته، مبنای عمل و اقدامات اجرایی واحدهای ستادی و صنفی در دستگاه های یاد شده است. مفاد این تفاهم نامه شامل موارد زیر است: 1-کلیة اشخاص حقوقی تعاونی که به هر شکل اعم از مؤسسه ، شرکت ، تعاونی اعتبار ، تعاونی آزاد و صندوق تشکیل می شوند و به فعالیت های پولی ، بانکی و اعتباری مبادرت ورزیده یا بخواهند مبادرت بورزند ، باید فعالیت های خود را طبق ضوابط مصوب نظام پولی و بانکی و تحت نظارت و مجوزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. این امر شامل همه تعاونی ها اعم از خصوصی یا دولتی است. 2-وزارت تعاون هماهنگی و نظارت لازم درخصوص سازمان و تشکیلات و اساس نامة هر مؤسسه را به جهت تطبیق با اصول و قوانین تعاونی از قبیل رابطة بین سهام داران و هیات مدیره ، نحوة انتخاب هیات مدیره ، تامین سرمایه ، نحوة تقسیم سود و نحوه رای گیری در مجمع عمومی انجام می دهد. بانک مرکزی هماهنگی و نظارت لازم درخصوص سازمان و گردش کار داخل مؤسسه و احراز اطمینان از صحت تصمیمات پولی و بانکی و اعتباری و سپرده گیری و اعطای تسهیلات ، الزامات اساس نامه ای برای مبادرت به فعالیت پولی و بانکی و اعتباری ، حدهای اعتباری ، رعایت ضرایب و نسبت های مالی و اعتباری، نوع عقود بانکی در سپرده گیری یا اعطای تسهیلات و وام ، ضوابط مدیریت ریسک و مواردی از این قبیل را انجام می دهد. 3-وزارت تعاون نسبت به نظارت در قالب برنامه های نظارتی آن وزارت خانه برای اطمینان از حفظ هویت تعاونی هرمؤسسه و جلوگیری از تغییر ماهیت تعاونی انجام می دهد . بانک مرکزی نسبت به نظارت در قالب سه روش زیر برای حصول اطمینان از صحت فعالیت های اعتباری و بانکی و پولی مؤسسه اقدام می نماید: الف- الزام مدیران مؤسسه به ارسال گزارش های ادواری طبق جداول و چارچوب موردنظر. ب-اخذ اطلاعات موردی از طریق استعلام در مورد اطلاعات موارد خاص و اطلاعات موردی. ج- انجام نظارت های موردی از طریق اعزام بازرسین بانک مرکزی و بازدیدهای فیزیکی و حضوری. 4- واحدهای تعاونی جدید پیش از شروع فعالیت خود مکلف هستند که دو مجوز مستقل و همزمان از وزارت تعاون و بانک مرکزی ، به شرح ذیل دریافت کنند: 1-4 : مجوز از وزارت تعاون برای اعلام موافقت وزارت تعاون با ایجاد آن تعاونی و تایید شاکلة حقوقی مؤسسه در انطباق با اصول تعاونی و اخذ مجوز ثبت از جهت تشکیل تعاونی. 2-4 : مجوز از بانک مرکزی برای اعلام موافقت بانک مرکزی با انجام فعالیت پولی و بانکی و اعتباری و تایید آن کار در سه مرحلة اخذ موافقت اصولی ، اخذ مجوز ثبت از جهت کار بانکی و اخذ مجوز فعالیت طبق روالی که بانک مرکزی تعیین می کند. 5- در مورد واحدهای موجود ، بانک مرکزی از مدیران و مسئولین تعاونی هایی که کار بانکی ، پولی و اعتباری می کنند، دعوت می کند و براساس اصول این توافق نامه عملکرد آن واحدها را با اعمال ضوابط پولی و بانکی ارزیابی می نماید. 1-5 : درصورت انطباق فعالیت های هر تعاونی با ضوابط بانکی و پولی بانک مرکزی ، مجوز ادامة فعالیت برای آن واحد صادر خواهد شد. 2-5 : بانک مرکزی ، در صورت وجود مغایرت یا انحراف از مبانی و نسبت های لازم الرعایه در هر تعاونی ، موارد مغایرت را به آن واحد ابلاغ می کند. متناسب با حجم و میزان مغایرت یا انحراف ، یکی از دو تصمیم زیر درخصوص آن واحدها اتخاذ می شود: الف : درصورت تشخیص قابل اصلاح بودن و آمادگی مدیران تعاونی برای همکاری و اصلاح فعالیت ها و تطبیق با ضوابط و اصول بانکی ، اقدامات لازم و زمان بندی مورد توافق برای اصلاح امور تنظیم و ابلاغ می شود. ب : درصورت تشخیص عدم قابلیت اصلاح یا آماده نبودن مدیران آن واحدها ، نسبت به توقف فعالیت های پولی و بانکی و تعطیلی آن واحدها طبق زمان بندی موردنظر بانک مرکزی اقدام خواهد شد. 6- درتمام موارد تعاونی های موجود و تعاونی های جدید ، هیات مدیره و مدیران عامل آن ها از جهت صلاحیت های عمومی و آشنایی با اصول کارهای تعاونی و حُسن شهرت و دانش و تجربه باید به تایید وزارت تعاون برسند و همچنین از جهت صلاحیت تخصصی و حرفه ای و تسلط به امور بانکی و پولی و اعتباری باید تایید بانک مرکزی را کسب کنند. روال معرفی و تایید صلاحیت مدیران از طریق معرفی مدیران پیشنهادی توسط مجمع عمومی تعاونی و اخذ تایید حسب مورد از وزارت تعاون و بانک مرکزی خواهد بود. 7-در مورد صندوق تعاون کشور باتوجه به اینکه طبق قانون جدید در جریان تغییر به سازماندهی جدید است و قرار است در بانک توسعة تعاون ادغام شود ، نظارت بانک مرکزی طبق مفاد این توافق نامه روی واحد جدید در حال تاسیس بانک توسعه تعاون اعمال می شود. 8- امید است این تفاهم نامه موجب رونق ، تقویت و اعتلای فرهنگ تعاون و انضباط مالی و پولی همزمان و توأمان باشد و این رونق و اعتلای منضبط موجب رونق اقتصاد کشور ، افزایش بهره وری و رشد رفاه ملت ایران و اعضای محترم هر تعاونی شود. استوارت لوی، معاون امور تروریسم و اطلاعات جاسوسی مالی در وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه از ترکیه خواست اقدامات سه شاخه بانک ملت ایران در ترکیه را مورد بررسی قرار دهد. به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات آمریکای مدعیاند بانک ملت در خدمت سازمان انرژی اتمی ایران قرار دارد. لوی با اشاره به برنامه هستهیی ایران گفت: ایران از بانکهایش برای تامین مالی برنامههایی به ویژه برنامههای موشکی استفاده میکند. تهران چنین اتهاماتی را رد کرده و تاکید دارد هدفش از دنبال کردن برنامه هستهیی فقط برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی در این کشور است. لوی گفت: در حالی که ایران از بانک های بزرگ اروپایی منزوی شده به دنبال جایگزینهایی برای دستیابی به سیستم مالی بین المللی است. وی ادامه داد: مجاورت ترکیه با ایران تاریخ مشترک و روابط میان ملتهایشان ترکیه را به مکانی تبدیل میکند که نیاز به هشیاری دارد. وی گفت: تبادل اطلاعات برای مذاکره درباره خطرات ضروری است و در راستای اطمینان یافتن از اینکه موسسات مالی ترکیه مورد سو استفاده موسسات مالی ایران و بانک های دولتی ایران قرار نمیگیرند نیاز به هوشیاری دارد. معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت که موسسات مالی ایران از بانکها و موسساتی که با آن معامله دارند میخواهند نام شرکتهای ایرانی را از تبادلات حذف کنند. وی ادامه داد: این روش فریبکارانه منجر به آن شده است که تعدادی از موسسات مالی در سراسر جهان تجارت با ایران را به طور کامل قطع کنند یا آن را کاهش دهند. تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در سال گذشته مبادله با بانک ملت ایران را در کنار بانک ملی ایران ممنوع کرد. این در حالی است که آمریکا خود بانک ملی، ملت و صادرات ایران را با ادعای حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار داده است. این کشور همچنین بانک سپه را تحت تحریم های مالی خود قرار داده است. کرد زنگنه در گفتوگوی کوتاهی که میخوانید، برنامههای سازمان متبوعش برای واگذاری سهام بانکهای دولتی را تشریح میکند. برای عرضه سهام بانکهای دولتی تا کنون چه تمهیداتی اندیشیده شده؟ عرضه سهام کدام بانکها تاکنون نهایی شده است؟ درحوزه بانکها پذیرش بانک ملت در بورس تصویب شده و بانک صادرات نیز در هفته گذشته در هیات پذیرش بورس تصویب شده است و پس از طی مراحل قانونی واگذار میشود. برای واگذاری بانک صادرات، منتظر تصویب نهایی اساسنامه و گزارش حسابرسی هستیم و به محض دریافت این 2 گزارش سهام این بانک نیز عرضه خواهد شد. میزان عرضه سهام این بانکها به چه میزانی خواهد بود؟ عرضه اولیه سهام بانکها در حد 5درصد و برای کشف قیمت خواهد بود. همین مسئله انتقادهایی را مبنی بر این که دولت تمایل زیادی برای خصوصی کردن بانک ندارد، برانگیخته.تصور نمیکنید که عرضه سهام بانکها باید بیشتر از این میزان باشد؟ تعیین این سقف از اختیار سازمان خصوصیسازی خارج است. به هر حال ما باید تابع مصوبات هیات مالی واگذاری و مصوبات هیات دولت در این خصوص باشیم. آیا محدودیتهای قانونی سابق برای خرید سهام بانکها از سوی افراد حقیقی همچنان اعمال میشود؟ بله، طبیعی است که مطابق قانون افراد حقیقی نمیتوانند مالک بیش از 5 درصد سهام بانکها باشند. اشخاص حقوقی چطور؟ شرکتهای سهامی عام هم در مجموع بیش از 10 در صد نمیتوانند در بانکها سهم داشته باشند. نظر لایحه اصل 44 هم در این خصوص مشخص است. سهم دولت در بانکها تا چه حد و چگونه حفظ میشود؟ البته نکتهای که معمولا به آن توجه نمیشود، این است که طرح واگذاریهای اصل 44، بنگاه به بنگاه نیست بلکه بازار به بازار است. یعنی دولت مجاز است در مجموع 20 درصد سهام بانکها را در اختیار داشته باشد و مابقی سهام به بخش خصوصی و تعاون واگذار میشود. یعنی منظور شما این است که امکان دارد 100در صد سهام یک بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود؟ بله، این امکان وجود دارد ولی این واگذاری باید به گونهای باشد تا سهم 20درصدی دولت در مجموعه بانکها حفظ شود. شاید هم یک بانک بهطور کامل به بخش تعاون واگذار شود. البته همچنان سهم هر بخش خصوصی از مالکیت سهام دولتی نباید بیش از 10 درصد در حالتی که در قالب شرکت سهامی عام در خریدها مشارکت کنند، باشد. آیا برنامهای برای گنجاندن سهم بانکها در سبد سهام عدالت دارید؟ بله، چنین برنامهای داریم. مشخص شده که سهام چه بانکهایی در سبد سهام عدالت قرار میگیرد؟ 20 در سهام بانک ملت در قالب سهام عدالت واگذار میشود. تصور نمیکنید با این وجود امکان قابل توجهی برای خرید بخش خصوصی متقاضی سهام بانکها باقی نمیماند؟ البته مطابق قانون، 20 درصد مجموع سهام بانکهای دولتی باید در اختیار دولت قرار گیرد و این قانون در شرایط فعلی با ابهام مواجه شده است چرا که مقرر شده برخی بانکها از جمله بانک ملی همچنان دولتی باقی بماند. حال قصد داریم در این خصوص از مقام معظم رهبری استعلام کنیم که آیا سقف 20 درصد تعیین شده تنها باید در چارچوب بانکهای مشمول واگذاری رعایت شود یا به نحو دیگری باید عمل گردد. اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه بانک مرکزی چین هنوز موانع بانکی تجار ایرانی را به طور کامل برطرف نکرده است خواستار شفاف شدن مواضع اقتصادی دولت چین با ایران از سوی سفیر این کشور شد. وی گفت: درخواست اعلام شفاف مواضع دولت چین در نشست هفته آینده اعضای اتاق مشترک ایران و چین با سفیر چین به وی ابلاغ میشود و از وی خواسته خواهد شد که در یک مصاحبه موضع دولت خود را درباره مسائل بانکی و رابطه اقتصادی با ایران مشخص کند. عسگراولادی همچنین درباره ادامه مشکلات گشایش اعتبار تجاری ایرانی در بانکهای چینی نیز اظهار کرد: از بین 12 بانک بزرگ چین موانع بانکی هفت بانک حل شده و چهار بانک دیگر نیز در دست بررسی است ولی بانک مرکزی چین هنوز مشکل تراشی میکند و قول داده است ظرف دو هفته آینده همه موانع را برطرف کند. وی به تجار ایرانی توصیه کرد که بانک چینی مورد معامله خود را در این مدت تغییر داده و به مدیریت شرایط فعلی کمک کنند. رییس اتاق مشترک ایران و چین در پاسخ به این سوال که آیا تغییر بانک از سوی صادرکنندگان به راحتی امکان پذیر است؟ گفت: قطعا تجاری که مشتریان بانک خاصی هستند با سختیهایی مواجه میشوند که البته کاملا منطقی است ولی به هر حال باید از شرایط فعلی عبور کنیم. به گزارش بینا، مهندس رحمانی نیا ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت : جهت بررسی و پالایش متقاضیان مسکن مهر 4 شرط اصلی در نظر گرفته شده است که شامل تاهل ، سکونت 5 ساله در محل ، عدم داشتن منزل مسکونی یا زمین و همچنین عدم استفاده از امکانات مسکن دولتی و وام یارانه ای می باشد که در خصوص موضوع تاهل در چند مورد استثناء قائل شده ایم و بر این اساس نخبگان علمی مجرد که از سازمان نخبگان ملی کشور دارای معرفی نامه می باشند و همچنین خانمهای مجردی که حداقل سن آنها 35 سال بوده و خود سرپرست خانواده می باشند و نیز افراد مجردی که دارای معلولیت جسمی می باشند نیز به شرط داشتن 20 سال سن از شرط تاهل مستثنی شده و می توانند از زمین های طرح مسکن مهر استفاده نمایند . معاون وزیر تعاون همچنین ضمن اشاره به همکاری های قابل تقدیر صندوق تعاون کشور در اجرایی کردن طرح مسکن مهر خاطر نشان کرد : با توجه به وجود بروکراسی های زائد اداری و مراحل دشواری که در خصوص دریافت تسهیلات از بانکها پیش روی متقاضیان قرارداد ، صندوق تعاون با کاهش این بروکراسی ها در هنگام دریافت تسهیلات نقش عمده ای را در حمایت از تعاونیها ایفا نموده است و با ارائه تسهیلات 50 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد و بصورت 26 ماهه کمک زیادی را به متقاضیان در جهت پر کردن فاصله دریافت تسهیلات از بانکها نموده است . در این راستا با توجه به مطالعات و بررسی های به عمل آمده و تعاملات صورت پذیرفته با شبکه بانکی کشور، در صورت تحقق اعلام کتبی ذینفع مبنی بر ابطال و خاتمه ضمانت نامه، انقضای سر رسید مدت اعتبار ضمانت نامه (تاریخ انقضاء) و حصول شرایط خاص و مقرر در ضمانت نامه، بر مبنای ارائه سند یا اسنادی که در متن ضمانت نامه به منظور انقضای ضمانت نامه مشخص می شود (واقعه انقضاء)، ضمانت نامه های صادره بانکی باطل می شود و آزادسازی وثایق، نیازمند ارائه اصل ضمانت نامه به بانک ضامن نخواهد بود. همچنین بانک مرکزی توجه به نکاتی را در این خصوص حائز اهمیت دانسته که از جمله آنها این است که در خصوص شرط واقعه انقضاء که به مفهوم تعیین حصول شرایط خاص است، هر چند بانک ضامن در مواجهه با این اسناد، در چارچوب امکانات، کفایت دقت را به عمل می آورد ولی تنها مسئول انطباق اسناد با شرایط مندرج در ضمانت نامه است و مسئولیت های ناشی از جعل، اصالت نداشتن و غیره، اسناد ارائه شده به عهده بانک مربوطه نیست. همچنین بانک ضامن لازم است در صورتی که وثایق ضمانت خواه را بدون دریافت اصل ضمانت نامه آزاد می سازد، نسبت به اخذ تعهد نامه از ضمانت خواه با این مضمون که " چنانچه در آینده مشخص شود که ضمانت خواه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه به هر نحوی از انحاء قصد سوء استفاده از آن را داشته است و منافع بانک صادرکننده به خطر افتد، ضمانت خواه عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است" اقدام نماید. همچنین لازم است به هنگام صدور ضمانت نامه، مفاد این بخشنامه در خصوص شرایط ابطال و یا خاتمه ضمانت نامه، به نحو ملوب اطلاع رسانی شود و طرفین ضمانت نامه و به خصوص ذینفع ضمانت نامه از شرایط و مفاد آن آگاهی کامل داشته باشند. خاطرنشان می سازد که بانک مرکزی آمادگی خود را برای ارزیابی پیشنهادات کارشناسی واصله اعلام کرده است. رضا حسینی مدیرروابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس که از 4 تا 7 اسفند ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود گفت : در این نمایشگاه موسسات بانکی و بیمه ایی، شرکتهای مشمول اصل 44 ، شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام و بورس کالای ایران، سازمان خصوصیسازی، شرکت سپردهگذاری مرکزی و شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری حضور دارند. وی در خصوص اهداف برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی اظهار داشت : تبادل اطلاعات بین شرکتها و صاحبان سهام ، نمایش توان سرمایهگذاری، معرفی ظرفیتها و توانمندیهای شرکتها، پرسش و پاسخ بین مدیران و سهامداران، آشنایی بیشتر فعالان بازار با صنایع مختلف، ارتقا فرهنگ سهامداری و آشنائی آحاد مردم با بازار سرمایه از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است. حسینی گفت: در حال حاضر کارگروه ویژهای متشکل از مدیران و کارشناسان شرکت اطلاع رسانی بورس، روابط عمومیهای سازمان بورس، سازمان خصوصیسازی و شرکت بورس تشکیل شده است. مدیرروابط عمومی سازمان بورس با اشاره به این مطلب که تاریخ برگزاری نمایشگاه در سال آینده تغییر می کند اضهار داشت: از سال آینده این نمایشگاه همزمان با دیگر نمایشگاه ها و به احتمال زیاد ر مهرماه برگزار خواهد شد. وی در خصوص دیگر برنامه های این نمایشگاه خاطر نشان کرد : چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس با رویکرد و برنامه های جدیدی برگزار خواهد شد که از آن جمله تقدیر از قدیمی ترین و جوان ترین و با تجربه ترین سهامدار، معرفی برترین های بازار سرمایه و ارایه تندیس اختصاصی، برگزاری همایشها، کارگاه ها و جلسات پرسش و پاسخ است. به گفته حسینی سازمان های بورس و خصوصی سازی و شرکت بورس حامیان مالی این نمایشگاه هستند. حسینی همچنین از اختصاص دادن استودیوی ویژه رادیویی به بورس خبر داد و گفت : در آینده ایی نزدیک به وسیله یکی از شبکه های رادیویی روزانه 2 ساعت اخبار بورس پخش خواهد شد. وی در خاتمه گفت : تلویزیون بورس نیز در یک استودیوی تلویزیونی در ساختمان حافظ و با همکاری شبکه خبر راه اندازی خواهد شد. بعد از اولتیماتوم بانک مرکزی به بانکهای دولتی مبنی بر ارایه تسهیلات از محل منابع داخلی بانک، بانکهای دولتی با بحران کمبود منابع مواجه شدند. رشد11 درصدی بدهی ها بر اساس آمارهای رسمی، بدهی بانکهای دولتی در هشت ماهه سالجاری با 11 درصد رشد به 44 هزار و 741 میلیارد ریال رسیده است. بر اساس مقررات بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی 34 درصد جریمه دارد که بسیاری از بانکهای دولتی در دوره قبل از مظاهری با توجه به اینکه این جرایم جدی گرفته نمیشد، اقدام به این کار میکردند. البته اعطای تسهیلات تکلیفی که در سالهای اخیر به اوج رسیده سبب اضافه برداشتها شده و از طرفی افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال داشته همچنین بانکها را با خط قرمز روبهرو کرده است. از یکسو دولت با اقداماتی همچون تصویب طرحهای توسعهای با تسهیلات بانکها، نظام بانکی را زیر فشار قرار داده و از سوی دیگر با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، آنها را در منگنه شدیدی گرفتار کرده است. نرخ سود بانکی همواره بر اساس نرخ تورم تعیین شده و همواره اندکی بیشتر یا کمتر از نرخ رسمی تورم بوده است اما در شرایطی که نرخ تورم رسمی در ابتدای امسال حدود 15 درصد بود، شورای پول و اعتبار- پس از بررسیهای کارشناسی- رای به تثبیت نرخ سود داد اما پس از مخالفت رییسجمهوری، نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی 12 درصد و در بانکهای خصوصی 13 درصد تعیین شد. در این شرایط نرخ تورم در پایان شهریورماه به بیش از 16 درصد و نرخ رشد نقدینگی به حدود 40 درصد رسید و مظاهری بلافاصله پس از انتصابش یکی از نخستین اولویتها را بستن خزانه قرار داد. بانکهای دولتی پس از این اقدام در نخستین گام به متوقف کردن پرداخت انواع تسهیلات اقدام کردند و سپس با مجوز بانک مرکزی نرخهای سود کوتاهمدت خود را حدود دو تا چهار درصد بیش از نرخ سود تسهیلات تعیین کردند اما این اقدام نیز نتوانست کارساز شود و بحران همچنان ادامه داشت تا علی صدقی که پس از رفتن دکتر راعی به بانک مرکزی، مسوولیت شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها را بر عهده گرفت در نامهای رسمی با بیان مشکلات پیش آمده، خواستار باز کردن در خزانه روی بانکهای دولتی شد که دوباره توسط آقای رییس کل رد شد. دست دولتیها در جیب بانکهای خصوصی این سیاست بانک مرکزی سبب شد تا سرانجام بانکهای دولتی در اقدامی کمسابقه دست نیاز به سوی بانکهای خصوصی دراز کنند تا با استفاده از منابع بانکهای خصوصی به ساماندهی امور خود بپردازند. دو سال پیش یک بانک تخصصی که آن زمان شایعه ورشکسته شدنش هم نقل محافل بود از یک بانک خصوصی یکهزار میلیارد تومان وام با بهره 30 درصد گرفت که البته یکی از وزرا که مسوولیت ریاست هیاتمدیره آن بانک را بر عهده داشت از محل منابع وزارتخانه، آن بدهی را تسویه کرد اما خبرهای رسیده حاکی است چند بانک دولتی در هفتههای اخیر هریک 100 تا 300 میلیارد تومان با نرخ سود 24- 20 درصد از بانکهای خصوصی قرض گرفتهاند تا در دو ماه باقیمانده بتوانند به بخشی از تعهدات خود عمل کنند. مدیرعامل یک بانک دولتی مشمول خصوصی شدن ضمن تایید این خبر گفت: این بانک یکصد میلیارد تومان با نرخ سود 21 درصد از یک بانک خصوصی وام گرفته است. این مدیرعامل بانک درباره علت این اقدام گفت: بانک مرکزی از یکسو منابع خود را در اختیار بانکها نمیگذارد و از طرف دیگر بانکها در بازپسگیری مطالبات خود از شرکتها و نهادهای دولتی با مشکلاتی مواجهند. وی تصریح کرد: به عنوان مثال یک شرکت دولتی فعال در زمینه کشاورزی، حاضر به بازپرداخت بدهی خود نیست و هنگامی که برای اجرای وثایق اقدام میکنیم از وزیر و معاون نامه میآورند که استمهال کنید! روند افزایشی معوقات هرچند کمبود نقدینگی، بانکهای دولتی را به جمعآوری مجبور کرده است اما نظام بانکی در حال حاضر بیش از یکصد هزار میلیارد تومان معوقه دارد که بخش عمدهای از آن به بخش دولتی بازمیگردد. این در حالی است که نهادهایی همچون سازمان بازرسی به شدت دست بانکها را در وصول مطالبات گرفته است با این وجود برخی ارتباطها سبب شده بعضی تسهیلات کلان در بانکها بدون پیگیری باقی بماند. از سوی دیگر، یک کارشناس بانکی معتقد است: بانکهای دولتی نمیتوانند وام اخیری را که از بانکهای خصوصی گرفتهاند، تسویه کنند.وی که مایل به درج نامش نبود گفت: بانکهای دولتی هماکنون به شدت دچار مشکل هستند و برای یکی دو بانک قدیمی، دولت درصدد تغییر مدیرعامل است تا شاید فرجی شود! اما این کاندیداها به دلیل وضعیت نامساعد این بانکها از پذیرش مسوولیت خودداری میکنند که این مساله خود نشانگر عمق فاجعه است. نتیجه استقراض دولتیها این کارشناس بانکی درباره نتیجه استقراض بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی نیز گفت: اولین نتیجه این اقدام، ادامه روند افزایش نقدینگی از جامعه است که در چند ماه گذشته دولت برنامههای وسیعی را برای کاهش آن آغاز کرده است. وی افزود: از سوی دیگر این استقراض باعث میشود زیان ناشی از آن به سپردهگذاران تحمیل شود که میتواند در فروش سهام بانکهای مشمول اصل 44 اثر منفی بگذارد. اجرای این خدمت ، پس از اخذ تقاضای کتبی از مشتریان و در تمامی شعب این بانک صورت می گیرد. واجدان شرايط تشرف به عمره گذرنامه در يافت کنند سازمان حج و زيارت از کليه کساني که واجد شرايط تشرف به عمره سال آينده هستند خواست که هر چه سريعتر براي در يافت گذرنامه بين المللي اقدام نمايند. به گزارش روابط عمومي اين سازمان ، کليه متقاضياني که تا 15/7/85 براي تشرف به عمره در شعب بانک ملي وديعه گذاري کرده اند ان شاءا... به عمره سال 1387 اعزام خواهند شد. بر اساس اين گزارش کساني که گذرنامه در دست دارند چنانچه در زمان تشرف مهلت انقضاي آن از هفت ماه کمتر باشد بايد مدت گذرنامه راتمديد نمايند. قرار است اسامي کاروانهاي عمره روز 17 بهمن اعلام و پذيرش زايران در کاروان هانيز از روز 19 بهمن آغاز شود. در صورتي که از نظر در يافت رواديد مشکلي نباشد عمره آينده ان شاءا... از دهه نخست فروردين آغاز مي شود. روابط عمومي سازمان حج و زيارت به گزارش خبرنگار ما، براساس ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها که 20 فروردین 1359 از سوی شورای انقلاب تصویب شد، به بانک مرکزی اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از سوی بانک ها به بانک مرکزی ارسال شده و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند از طریق دادستانی کل کشور، خروج آنها از کشور ممنوع شود. این رویه در طول سال های گذشته پیاپی و احتمالا به طور فراوان و غیرلازم از سوی بانک ها و بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته به طوری که براساس اعلام دادستانی کل کشور 4200 نفر و بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی 3000 شخص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی به خاطر بدهی بانکی هم اکنون ممنوع الخروج هستند و عمر این ممنوع الخروجی گاه به بیش از 15 سال می رسد. با این حال بانک مرکزی در ماه های اخیر به دلایلی سعی کرده تا زاویه نگاه خود را به بدهکاران بانکی تغییر دهد. بانک مرکزی استدلال می کند که استفاده از ابزارهای قهری وصول مطالبات از جمله ممنوع الخروجی در نهایت به وصول مطالبات منجر نمی شود و فقط فرد را از حقوقش محروم می کند و روشن است که این محرومیت برای بانک ، پول نخواهد شد. ضمن این که فضای کسب و کار، امنیت و آرامش لازم را از دست می دهد و زمینه سرمایه گذاری مولد کم خواهد شد. بانک مرکزی می افزاید: بسیاری موارد وجود دارد که اشخاص حقوقی با وجود تغییرات مدیریتی همچنان ممنوع الخروج هستند، ولو این که بدهی ایجاد شده مربوط به مدیریت های قبل بوده ، اما مدیران فعلی یک مجموعه دامنگیر آن هستند و بسیاری از فعالیت های مولد مجموعه ها به خاطر این مشکل ، تعلیق یا کاهش یافته یا ضربه خورده است. بانک مرکزی خاطرنشان می کند که ممنوع الخروج های بانکی همچنین به عنوان مانعی در واگذاری سهام برخی شرکت ها در چارچوب اصل 44 تبدیل شده اند و در شرایط فعلی منافع کشور ایجاب می کند که از تعداد این افراد کاسته شود، هر چند این مساله به معنی آزاد کردن و فک محرومیت بدهکاران واقعی نیست و آنان همچنان دچار این محرومیت خواهند بود، اما مساله اینجاست که بسیاری از ممنوع الخروجی ها اکنون توجیه منطقی و قانونی ندارد. طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی درباره نگاه جدید بانک مرکزی به مساله ممنوع الخروجی ها می گوید: بانک مرکزی استفاده از ابزار ممنوعیت خروج برای وصول مطالبات از مشتریان بدهکار به عنوان یک رویه را منع کرده است. وی با بیان این مطلب بر ضرورت انضباطبخشی به روابط اقتصادی میان بانک و مشتری تاکید و اظهار کرد: اخذ تسهیلات از بانک و بازپرداخت آن یک فعالیت اقتصادی است که دو طرف آن باید از ابزارها و قانونمندی های اقتصادی و پولی و قانون بانکداری بدون ربا و همچنین قوانین و مقررات عمومی کشور نظیر قانون مدنی برای تنظیم روابط خود استفاده کنند و هر یک از طرفین لازم است متناسب با نوع و اندازه معامله و توان و ظرفیت و منابع خود به دیگری تعهد بدهند و در نهایت قراردادی موثق و محکم و متکی بر اسناد و مدارک و وثیقه های قابل اتکا منعقد کند. ابزارهای قضایی و حقوقی برای عملی کردن تعهدات یک طرف ، صرفا در شرایطی که ابزارهای مالی و اقتصادی به نتیجه نرسد قابل استفاده خواهد بود. بانک مرکزی با هدف احترام به آزادی های فردی افراد و ارتقای آرامش و اطمینان در محیط کسب و کار و افزایش امنیت اقتصادی و نیز الزام در به کارگیری ابزارهای بانکی در مراوده های اقتصادی با مشتریان ، استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگیری محدود کرد. مظاهری خاطرنشان کرد: ضمن احترام به حقوق شهروندی افراد، حق قوه قضاییه در تصمیم گیری در این گونه موارد محفوظ و در عین حال منحصر است و نه مدیران بانک ها و نه هیچیک از مسوولان اجرایی و حتی دستگاه های نظارتی مجاز به اعمال محدودیت روی حقوق اجتماعی افراد و ورود به احوال شخصی آنان نیستند، تا در سایه آن آرامش اقتصادی ، امنیت بخشی به فضای کسب و کار و انضباط بخشی به روابط اقتصادی بانک ها فراهم شود. ارتباطات مالی بانک ها با مشتریان نیز به تبع قرارداد فی مابین آنان تنظیم می شود. حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ، دادستان کل کشور در این باره به خبرنگار ما می گوید: باید فهرست اسامی افراد ممنوع الخروج در اسرع وقت غربالگری و بازنگری شود. وی افزود: باید ضمن تعیین تکلیف افراد، اشخاصی که در یک فرآیند سالم اقتصادی مبادرت به اشتغالزایی و افزایش تولید ملی می کنند، ترغیب به فعالیت شوند. وی اظهار کرد: حساب عناصر خاطی و مفسدان اقتصادی از افرادی که در حین فعالیت سالم اقتصادی دچار مشکل می شوند جداست و باید متناسب با هر مساله ، واکنش متناسبی اتخاذ شود. وی با اشاره به ضرورت رفع موانع واگذاری های اصل 44 گفت: حل مشکل ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی قدم مناسبی در این باره است. لذا قرار است کمیسیونی مرکب از نمایندگان ذی صلاح بانک های کشور تشکیل شود و به صورت مرحله ای اسامی ممنوع الخروج ها را مورد ارزیابی قرار دهند تا مواردی که امکان اخذ وکالت و وثیقه است ، اخذ و آزادسازی شود. آخرین اخبار ناصر سراج ، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور دیروز در گفتگو با خبرنگار ما از تغییر قانون ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی خبر داد. وی اظهار کرد: سال 59 شورای انقلاب ماده واحده ای را با توجه به شرایط خاص آن زمان تصویب کرده بود که دادستانی موظف بود صرفا با اعلام بانک ها و بانک مرکزی و بدون ورود به ماهیت فهرست اعلام شده ، بدهکاران بانکی را ممنوع الخروج کند. وی افزود: تا پیش از سال 83 ، این رویه بشدت اعمال می شد، اما از این سال به آن سو، با برخورد مثبت بانک مرکزی ، موارد ممنوع الخروجی به این خاطر بشدت کاهش یافت. هم اکنون 4200 نفر به خاطر بدهکاری بانکی ممنوع الخروج هستند که مربوط به قبل از سال 83 است. وی اظهار کرد: با این حال ، قوه قضاییه سعی کرد با توسل به دیگر ابزار قانونی ، کاری کند که بدهکاران بانکی با اخذ وثیقه ، بتوانند به طور محدود از کشور خارج شوند و مانند چنین اقداماتی برای رفع مشکل افراد شروع شد. وی تصریح کرد: در آخرین تحول و با نظر رئیس قوه قضاییه مقرر شده آن ماده واحده شورای انقلاب ، کاملا حذف شده و مقررات ماده 133 قانون آیین نامه دادرسی کیفری جایگزین آن شود. براساس ماده 133، مقررات سختی برای ممنوع الخروج شدن افراد وجود دارد. به این شرح که ممنوع الخروجی یک قرار صادره از سوی قاضی و با امکان اعتراض و ابلاغ به فرد است و تازه در حداکثر زمان ، 6ماهه است. تمدید آن نیز باید با استدلال قوی قاضی همراه باشد. وی خاطرنشان کرد: در لایحه آیین دادرسی جدید آن ماده واحده شورای انقلاب ، حذف و ماده 133 جایگزین شده است و اتفاقا آیت الله شاهرودی تاکید زیادی روی آن دارند. سراج گفت: رئیس کل بانک مرکزی متعهد شده است تا خرداد 87 کل اسامی فهرست ممنوع الخروج ها را تعیین تکلیف و نتیجه را به دادستانی گزارش کند و با نظر مثبتی که الان وجود دارد، فکر می کنم فهرست ممنوع الخروج ها به 10 درصد حجم فعلی کاهش یابد. در همین حال روابط عمومی بانک مرکزی دیروز به نقل از طهماسب مظاهری از اقدامات جدید این بانک برای تعدیل در صدور ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی خبر داد. وی یادآور شد: از مهر ماه امسال ، تقاضای ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی تعدیل و طی بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ و اجرا شد. بر این اساس ، تقاضای بانک ها برای استفاده از این ابزار با اعلام این که عملیات پولی و بانکی و ابزارهای مالی و اقتصادی با حداکثر ظرفیت مورد استفاده واقع شده است و منجر به حل مساله و وصول مطالبات نشده است و تنها در شرایط خاص با دلالت مستقیم مدیرعامل بانک به بانک مرکزی ارائه و در صورت تایید پس از نظارت موشکافانه به شکل یک پیشنهاد به دادستان کل کشور منعکس می شود تا دادستان کل کشور تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. سید عباس موسویان آخرین تصمیمات و وضعیت سه کارگروه تشکیل شده برای اصلاح رفتار و قوانین نظام بانکی را تشریح کرد. شورای مشورتی بانکداری اسلامی عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به جلسات شورای مشورتی بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به ریاست رئیس پژوهشکده، گفت: متاسفانه جلسات این شورا مدت زمانی تعطیل بود که از دو هفته گذشته مجددا آغاز شده است. وی از بررسی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا در این شورا خبرداد و تصریح کرد: این شورا در نظر دارد تا راهکاری برای عملیاتی کردن کارتهای اعتباری در نظام بانکی کشور پیدا کند و این کارتها غیر از کارتهای عابر بانک است. موسویان ادامه داد: با استفاده از کارتهای عابر بانک می توان از محل موجودی صاحب کارت استفاده کرد اما با استفاده از کارتهای اعتباری می توان از منابع بانک استفاده نمود و سپس براساس مدت زمان تعیین شده منابع استفاده شده توسط افراد به بانک بازپرداخت شود. وی با بیان اینکه روابط حقوقی مذکور در بانکداری دنیا به ربا و اشکال شرعی منتهی می شود، اظهار داشت: با توجه به این امر اینگونه کارتها قابل استفاده در بانکداری بدون ربای ایران یا سایر کشورهای اسلامی نیست، بنابراین باید راهکار حقوقی دیگری برای این موضوع بیابیم. عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اضافه کرد: آخرین دستور جلسه شورای مشورتی بانکداری اسلامی یافتن راهکار شرعی برای استفاده از کارتهای اعتباری در نظام بانکی است و البته چندین راهکار در این خصوص پیشنهاد شده که هنوز در مراحل بحث و گفتگو قرار دارد. به گفته وی در آخرین جلسه این شورا بحث کارت اعتباری براساس خرید دین طراحی شد و این موضوع از جهات مختلف قابل بحث بود که البته دایره نظارت بر فعالیتهای بانکی بانک مرکزی اشکالاتی بر کیفیت اجرای آن وارد کرد که این اشکالات مطرح و بررسی شد که برخی از این اشکالات برطرف شده و برخی نیز در جلسه روز چهارشنبه این هفته بررسی خواهد شد. کمیته بانکداری بدون ربا موسویان به کمیته بانکداری بدون ربا که زیر نظر معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده اشاره و تصریح کرد: جلسات این کمیته نیز حدود دو ماه است که تشکیل نشده است. وی آخرین بحث مطرح شده در جلسات این کمیته را مباحث مربوط به بانکهای قرض الحسنه ذکر کرد و گفت: این در حالی است که طی این مدت بانک قرض الحسنه افتتاح و راه اندازی شده است. عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اظهارداشت: طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی که توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده در این کمیته بررسی می شود. کمیته بازنگری در ساختار و قوانین نظام بانکی وی کمیته سوم را کمیته بازنگری در ساختار و قوانین نظام بانکی به ریاست معاون اول رئیس جمهورعنوان و بیان کرد: این کمیته، کارگروهی را برای مطالعات مدلهای مختلف بانکداری دنیا تشکل داد و چند مدل عملیاتی توسط این کارگروه پیشنهاد شد. وی ادامه داد: جلسات این کمیته به طور مداوم برگزار می شود به طوریکه آخرین جلسه آن در روز پنج شنبه هفته گذشته تشکیل و مدلهای عملیاتی که می توان از آنها برای ساماندهی نظام بانکی و در معنای وسیع بازار پول و سرمایه استفاده کرد، بررسی شد. موسویان خاطرنشان کرد: در این جلسه بر روی دو مدل عملیاتی حدود 6 ساعت بحث و بررسی شد، اما هنوز نتایج بررسی ها نهایی نشده است. وی گفت: مدلهای عملیاتی مختلفی در این کمیته برای جدا سازی بانکهای تجاری، تخصصی و جامع از یکدیگر مطرح می شود تا برای هر یک از آنها مدل عملیاتی ساده و روان تری با بکارگیری عقود مناسب آنها تدوین شود و البته باید منتظر جمع بندی نهایی این بررسی ها باشیم. عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ادامه داد: 19 آئین نامه نیز توسط کمیته اصلاح رفتار نظام بانکی نهایی و به هیئت وزیران ارسال شده که هم اکنون بسیاری از آنها تصویب و اعلام شده است. رسول صدیقیبنابی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میگوید: 10 هزار تومان بالاترین حقوق دستگاههای دولتی در 20 سال پیش بود ولی ارزش این مبلغ در شرایط فعلی به پایینترین حد خود رسیده است. او با بیان این که ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است، تصریح میکند: طبیعی است که بانک مرکزی در فکر چاپ اسکناسهای 10 هزار تومانی باشد. بیارزش شدن پول ملی در قیاس با ارزهای رایج دنیا به ویژه یورو و دلار به شکلی شده که 10 عدد اسکناس 100 دلاری معادل یک میلیون تومان پول ایرانی است و این در حالی است که حمل یک میلیون تومان پول ایرانی مشکلتر از معادل ارزی همین مبلغ است. نماینده بناب پایین بودن امنیت حمل پول، فراگیر نبودن بانکداری الکترونیکی، ظرفیت محدود دستگاههای خودپرداز در پرداخت پول و بیماریهای حاصل از دست به دست شدن پول را از جمله عواملی دانست که باید توجه مدیران بانک مرکزی را بیش از پیش به توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی معطوف کند. به گزارش بینا، غلامرضا مصطفی پور افزود : به هر سند ازدواج بیست میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداختمی شود که حد اکثر دوره بازپرداخت ان 36 ماه است . مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت : متقاضیان دریافت این تسهیلات با معرفی صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) به یکی از شعب یا باجه این بانک ، می توانند این تسهیلات را دریافت کنند. وی درباره علت ارائه معرفینامه از صندوق مهر امام رضا (ع) گفت : بانک اطلاعاتی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در این صندوق متمرکز شده است. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود : هم اکنون این بانک دارای سیصد شعبه مستقل و هزار و هفتصد شعبه دومنظوره است که در شعب منتخب بانک ملی در سراسر کشور فعالیت می کنند. وی گفت : این شعب با نصب تابلو مشخص شده اند و شهروندان می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مهر ایران به نشانی www. ghmbank.ir نیز اطلاعات بیشتری کسب کنند. بنابر این گزارش مصطفی پور با اشاره به امضای تفاهمنامه با بیمه مرکزی ایران هم گفت : براساس این تفاهمنامه دارندگان وسایل نقلیه موتوری که مشمول جریمه (( نداشتن بیمه نامه )) شده اند می توانند از هفته اینده با ارائه معرفینامه از شرکتهای بیمه ، این جریمه را در اقساط ده ماهه پرداخت کنند. بانک قرض الحسنه مهر ایران 24 اذر امسال به منظور توسعه خدمات قرض الحسنه درکشور تاسیس شد. به گزارش بینا، پیشنهادسازمان بازرسى کل کشور پس از آن ارائه شد که «بازرسان این نهاد نظارتى اقدام یک شرکت تولیدى را کشف کردند که پس ازاخذ تسهیلات از یک بانک دولتى،رقم تسهیلات دریافت شده رابادو درصدسود بیشتر درهمان بانک سپرده گذارى کرد. بازرسان نهاددیده بان قوه قضاییه در بررسى شیوه اعطاى تسهیلات بانکى استان گلستان، کشف کردند «یک شرکت تولیدى در استان گلستان جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز، مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال تسهیلات از یکى از شعب هاى بانک هاى دولتى استان گلستان دریافت کرد. در این گزارش آمده است: مدیران این شرکت تولیدى، به جاى اینکه تسهیلات دریافت شده را در راستاى تأمین نیازهاى واقعى خود هزینه کند، مبلغ دریافت شده را در همان روز دریافت، با دو درصد سود بیشتر درهمان بانک سپرده گذارى کرد. این نهاد نظارتى، به نظارت بر شیوه مصرف اعطاى تسهیلات پرداختى و برگشت آن به بانک تأکید کرد. نهاد دیده بان قوه قضاییه، اعلام کرد: استمرار این گونه رویه هاى ناسالم در سیستم بانکى، باعث عدم تحقق اهداف پیش بینى شده دراعطاى تسهیلات و ارائه آمارغیرواقعى ازعملکرد بانک در خصوص رشد صورى میزان سپرده و اعطاى تسهیلات مى شود. به گزارش بینا، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درباره اعمال قانون منع دریافت جریمه دیرکرد در بانکها تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. وی افزود: موسسات اعتباری در این زمینه تعریف خاص و مصداقهای مشخصی دارند و با بانکها متفاوت هستند. وزیر اقتصاد گفت: موسسات اعتباری بر اساس ضوابط و قوانین صندوقهای قرض الحسنه و بازارهای غیرمتشکل پولی که در سالهای پیش تصویب شده است، رفتار میکنند و بانکها مشمول این قانون نمیشوند. دانش جعفری، نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری را حق مسلم بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف است با سیاستگذاریهای مناسب بر موسسات اعتباری و بانکها نظارت کند. وزیر اقتصاد با اشاره به برخی اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی و آثار تورمی افزایش آن نیز گفت: در هفتههای گذشته اقداماتی در این خصوص شده است اما تقاضای زیاد برای دریافت تسهیلات از بانکها در ماههای گذشته منجر به برداشت اضافه برخی بانکها شده که این موضوع مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. وی افزود: به همین دلیل بانک مرکزی برای کنترل اضافه برداشتها تلاش کرده و نگذاشته است از حد متعارف بالا برود برای اینکه این اضافه برداشتها به افزایش نرخ تورم و افزایش نقدینگی منجر میشود. دانش جعفری گفت: بانکها هم تلاش بیشتری برای وصول معوقات خود انجام دادند و توفیقات خوبی هم در این زمینه کسب کردند که منجر به کاهش معوقات بانکها شده است. وزیر اقتصاد اجرای اقداماتی در حوزه مسکن را یکی دیگر از تلاش های دولت برای کاهش نرخ تورم در کشور دانست و افزود: تحریک طرف عرضه مسکن و تخصیص امکانات به این بخش میتواند، بازار مسکن را به وضع مناسبی برساند و بر میزان تورم اثرگذار باشد. وی با اشاره به اینکه سطح قیمت مسکن به میزان عرضه و تقاضا مربوط است، گفت: بخشی از تقاضا در این حوزه واقعی و جهت تامین نیاز مسکن نیست و سرمایه گذاری است تا با گران شدن مسکن از آن بهره برداری میکنند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در هر صورت اگر عرضه کم باشد، ممکن است افزایش قیمت تشدید شود و عرضه مناسب مسکن از اقدامات دولت برای کنترل قیمت مسکن و تورم است که البته اثر آن در کوتاه مدت نمایان نمیشود. دانش جعفری افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در کل بودجه کشور را از برنامههای اساسی دولت اعلام کرد و گفت: این موضوع در برنامه چهارم تاکید شده است و تا پایان برنامه پنجم قرار است همه هزینه جاری دولت از درامدهای غیرنفتی تامین شود و طبیعی است که هر سال سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه دولت باید افزایش یابد. وزیر اقتصاد با اشاره به پیشبینی افزایش بیش از دوهزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری ابراز امیدواری کرد سال آینده هم درآمدهای مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. دولت نهم که یکی از محوری ترین شعارهای خود را تحول در نظام بانکی کشور اعلام کرده بود، پس از تشکیل کارگروهی با عنوان کارگروه تحول رفتاری در نظام بانکی، شروع به تدوین آیین نامه هایی در این ارتباط کرد که حاصل کار این گروه کاری به منظور بررسی بیشتر به دفتر معاون اول ریاست جمهوری ارسال شد. این گزارش حاکی است پس از بررسی های صورت گرفته در این مورد این آیین نامه ها هم اکنون حدود 14 آیین نامه اجرایی به منظور ابلاغ به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری روی میز کار معاون اول رئیس جمهوری قرار دارند. علاوه بر آیین نامه وصول مطالبات، آیین نامههای دیگری مانند «توسعه بانکداری الکترونیک، اعتبارسنجی مشتریان، ایجاد تعامل مفصل بین دستگاه قضایی و نظام بانکی، دستورالعمل شاخص اهدای تسهیلات سرمایه در گردش، فروش اموال مازاد بانکها، مستندسازی جریان وضوح، ناظر بر تأسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و همچنین آییننامه ساماندهی سپرده و تسهیلات قرضالحسنه» در مراحل پایانی بررسی قرار داشته و به تدریج به تصویب هیأت وزیران خواهند رسید. بنابراین گزارش هیأت وزیران در تاریخ 30 دی ماه سال جاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی مؤسسات اعتباری- مصوب 1386- «آییننامه وصول مطالبات بررسی گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» را تصویب کرد. بر اساس این آیین نامه که مشتمل بر 30 ماده است، منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای پرداخت شده و بروات ارزی مدتدار پرداخت شده، می باشد. بر اساس آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری، به کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی عنوان مؤسسه اعتباری اطلاق می شود. ماده 3 این آیین نامه دریافت جریمه دیرکرد توسط مؤسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از 6 ماه از ابلاغ این آیین نامه بررسی می شود را ممنوع کرده و آورده است: مؤسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ بررسی و یا تأخیر در پرداخت ابزار توسط گیرندگان تسهیلات اقدامات زیر را انجام دهند: - در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا سود تسهیلات (در خصوص تسهیلاتی که به طور یکجا بازپرداخت می شوند) گذشته باشد، ضمن اخطار کتبی به مشتریان، لازم است موارد تمدیدی این آییننامه کتبا به اطلاع وی رسانده شوند. بر اساس این آییننامه مطالباتی که از سررسید آنها بیش از 2 ماه نگذشته باشد جزو مطالبات جاری محسوب می شوند. - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات سررسید گذشته انتقال یابد، تا زمان تسویه بدهی، ارائه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع می باشد: _ صدور انواع کارت بانکی _ انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه و غیره(بدون مسدود شدن حساب) _استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت بر اساس این آیین نامه مطالبات سررسید گذشته به مطالباتی گفته می شود که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط آن بیش از 2 ماه گذشته و هنوز از 6 ماه تجاوز ننموده است. - در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نیافته باشد، تا زمان تسویه بدهی، ارائه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع می باشد: _ موارد اشاره شده در بند (2) _ قبول ضمانت برای سایر اشخاص _ افتتاح هرگونه حساب جاری _ ارائه خدمات خرید و فروش ارز (به استثنای شعب سرپرستی مؤسسات اعتباری در استانها) _ فروش ایران چک _ فروش چک بانکی رمزدار _ عدم صدور صورتحساب - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارائه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری و سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع میباشد. _ موارد اشاره شده در بندهای (2) و (3) _ اعطای هرگونه تسهیلات _ افتتاح هرنوع حساب بانکی _ پرداخت وجه چک حساب های متمرکز (به استثنای شعبه افتتاح کننده حساب) _ صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار (به استثنای شعب مرکزی سرپرستی مؤسسات اعتباری در استانها) _ صدور هرگونه چک بانکی _ارائه دست چک جدید برای حساب های موجود -صدور انواع حواله _ خرید هرگونه سهام _صدور مجوز هرگونه تأسیس و توسعه فعالیت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شرکتها این آیین نامه می افزاید موارد زیر علاوه بر موارد فوق برای این مشتریان از سوی مؤسسات اعتباری اعمال می گردد: _ نرخ کارمزد خدمات برای این نوع مشتریان دو برابر نرخ های مصوب _ ارائه دسته چک جدید برای حساب های جاری موجود این افراد، صرفا به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق بوده و نوع، رنگ، قطع و سایر ویژگیهای آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد. بر اساس این آیین نامه مطالبات معوق مطالباتی هستند که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. -در صورتی که مطالبات بیش از 3 ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارائه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع می باشد: _موارد اشاره شده در بندهای (2)، (3) و (4) - صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب مؤسسات اعتباری - ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد اصلی _ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد، علاوه بر تنبیهات یاد شده تمامی حساب های جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری مسدود و مؤسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر مؤسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حسابها اقدام می نمایند. همچنین ارائه هرگونه خدمات بانکی برای این گونه مشتریان تا 6 ماه پس از تسویه بدهی در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع می باشد. مؤسسات اعتباری می توانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دادگاههای ذیصلاح بنمایند. این آیین نامه مطالبات مشکوک الوصول را مطالباتی می داند که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. بر اساس ماده 4 آیین نامه وصول مطالبات، اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده (3) این آیین نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تا 3 ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند، کلیه جرایم دیرکرد آنان بخشوده میگردد و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند، علاوه بر جرایم گذشته، مشمول موارد این آییننامه نیز می شوند. بنابراین ایین نامه در خصوص افرادی که در مراجع ذیصلاح قضایی در خصوص مفاسد مالی در تسهیلات اخذ شده محکوم شده اند، اخذ جریمه بلامانع می باشد. ماده 13 آیین نامه مذکور تصریح می کند: مشتریان زیر به مدت دو سال پس از تسویه بدهی از دریافت تسهیلات جدید محروم خواهند بود. _ مشتریانی که برای بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند. - مشتریانی که بیش از دو بار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته اند. بر این اساس مؤسسات اعتباری مکلفند در خصوص مشتریان موضوع این بند، بر اساس بند (6) ماده (3) عمل نماید. این گزارش حاکی است ماده 23 آیین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری را موظف به استفاده از کادر کارشناسی خود و با بهرهگیری از شرکتها و مؤسسات مشاورهای کرده و خاطرنشان میکند این مؤسسات باید ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت عموم قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. بخش دیگری از مواد آیین نامه مذکور مربوط به فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای دبیر آییننامه و نیز همکاری و تعامل مؤثر بین دستگاه ها و سازمان های مربوطه است. احمد کریمی صفت، مدیر پروژه طرح جامع فنآوری اطلاعات بانک سپه، با بیان اینکه تا پایان آبان ماه بانک سپه چهارمیلیون کارت صادر، 1230 خودپرداز و 3700دستگاه پایانه فروش نصب کرده است، افزود: این بانک در زمینه کارتهای صادره براساس هدفگذاری انجام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، 6/2درصد از هدف تعیین شده جلوتر بوده است. وی ادامه داد: در زمینه تعداد دستگاههای خودپرداز نیز 5/0درصد از هدفگذاری خود جلوتر بوده است، در عین حال در زمینه دستگاههای پایانه فروش از هدف خیلی عقبتر است. به گفته او کل مجموعه بانکهای کشور در زمینه صدور کارت یکدرصد از هدف خود فراتر رفتهاند، این امر نشان میدهد هدفگذاری در این زمینه دستیافتنی بوده است. کریمی صفت با بیان اینکه سیستم بانکی به دلیل تهیه نشدن به موقع دستگاههای خودپرداز سیستم بانکی حدود 18درصد از هدفگذاری خود عقبتر است، تصریح کرد: قرار بود 10هزار و 500 دستگاه در کشور خودپرداز نصب شود که 9200 دستگاه نصب شده است. او با بیان اینکه قرار بود 338هزار POS در کشور نصب شده باشد که به 345هزار دستگاه ارتقا یافتهاست، تاکید کرد: در این زمینه رشد سه تا چهاردرصدی در سیستم بانکی دیده میشود. وی به آمار تراکنشهای شتاب اشاره کرد و گفت: بانک سپه با رشد دودرصدی در تراکنشهای شتاب توانست در آبان ماه حدود 19میلیون تراکنش را در شبکه کارت برای خود ثبت کند که از این تعداد 5/8میلیون کارت در شبکه شتاب انجام شده است. کریمی صفت با اشاره به سیاست اخذ کارمزد 100تومانی مانده حساب از مشتری خاطرنشان کرد: با انجام این کار، کاهش 55درصدی در میزان کارمزد پرداختی بانک به وجود آمد، به همین دلیل با این سیاست هزینهها کاهش یافت. وی متذکر شد: در کارگروه بانکداری الکترونیکی برای قانونمند کردن کارمزد و توافق با اصناف، مدل جدیدی به وزارت بازرگانی پیشنهاد شده که موافقت اولیه آن دریافت شده است. وی اضافه کرد: بانک مبلغ پنج تا ششهزار تومانی پایانه فروش به فروشگاهها اجاره دادهاست. در این حالت هم به نفع بانک است که POS خود را در فروشگاه نصب میکند، در عین حال فروشگاه نیز از این دستگاه به درستی استفاده خواهد کرد. وی ادامه داد: در این طرح میتوان به فروشگاهها وام ارائه کرد تا چرخه استفاده از شبکه پایانه فروش بیشتر فعال شود. کریمیصفت با اشاره به این که در سایر بانکها، بانک صادرات با 5/12میلیون تراکنش شتاب رتبه اول را بین همه بانکها کسب کرده است و بعد از آن بانک ملی حدود 5/9میلیون تراکنش و بانکهای ملت با 5/8میلیون تراکنش، کشاورزی ششمیلیون و سپه رتبه بعدی را کسب کردهاست، بانک رفاه هم 5/1میلیون تراکنش شتاب داشته است. وی خاطرنشان کرد: در میان بانکهای خصوصی نیز بیشترین تعداد عملیات در آبان ماه را بانک پارسیان در شتاب کسب کرده که حدود یکمیلیون و 800هزار تراکنش بوده است. بعد از آن بانک اقتصاد نوین یکمیلیون و 700هزار تراکنش، بانک سامان یکمیلیون و 100هزار تراکنش و بانک پاسارگاد حدود 500هزار تراکنش شتاب داشته اند. به گفته او 56میلیون عملیات در آبان ماه در شتاب انجام شده است که از این تعداد 51میلیون آن روی دستگاههای خودپرداز، 5/2میلیون روی دستگاههای پایانه فروش و 5/2میلیون هم روی پایانههای شعب بوده است. وی ادامه داد: بیش از 90درصد عملیات شتاب همچنان روی خودپردازها انجام میشود که این امر نشان میدهد وضعیت از سال گذشته بهتر شده است. مدیر پروژه طرح جامع انفورماتیک بانک سپه با بیان این که کاهش سه تا چهاردرصدی در عملیات خودپردازها دیده میشود، تصریح کرد: امید است نسبتها تا پایان سال از رقمی که هست متعادلتر شود. حسین قضاوی با اشاره به رایزنیهایی که بین نمایندگان مجلس و شورای نگهبان درخصوص لایحه پولشویی صورت گرفته است، اظهار داشت: به نظر میرسد که مباحث پیرامون این لایحه در آیندهای نزدیک به نتیجه رسیده و لایحه مبارزه با پولشویی در کشور جنبه قانونی پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف دستگاههای اجرایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تلاشهای بسیاری برای رفع نگرانیهای شورای نگهبان انجام دادند و البته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نقش بسزایی در فراهم کردن توجیهات لازم ایفا کردند. قائممقام بانک مرکزی تصویب قانونی برای مبارزه با پولشویی را یک گام اساسی در این جهت توصیف و تصریح کرد: پیش از این نیز بانک مرکزی اقدامات گستردهای در این خصوص انجام داده و کمیتهای هم در همین ارتباط تشکیل داده است؛ ولی تاکنون قانونی توسط مجلس برای مبارزه با پولشویی به تصویب نرسیده بود. قضاوی ادامه داد: در ماههای اخیر فعالیت کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی افزایش یافته و فرمهای خاصی تهیه و به بانکها ارسال شده تا اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته وی در صورتی که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی را احراز کند، باید آن را به مرجع قضایی اعلام کرده تا اقدامات لازم در این خصوص توسط مراجع قانونی ذیصلاح انجام شود. قائممقام بانک مرکزی در توضیح این مطلب گفت: باید پولشویی به عنوان یک جرم تلقی شود تا افرادی که به مشروع نشان دادن منشا ایجاد وجوهی که از راه نامشروع کسب شده است اقدام میکنند، مجرم تشخیص داده شده و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. وی چارچوب حقوقی لایحه پولشویی ایران را مشابه چارچوب حقوقی متعارف دنیا عنوان کرد و گفت: این چارچوب تعارضی با اصل برائت ندارد. قضاوی خاطرنشان کرد: براساس اصل برائت افراد صاحب پول خود هستند مگر آنکه خلاف این امر به اثبات برسد. قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه این قانون در صورت نهایی شدن، حوزههای مختلف نظام بانکی، بورس، گمرک، بیمهها و سایر نهادهای لازم را پوشش میدهد، گفت: به منظور اجرای این قانون به صورت جامع، دبیرخانه شورایعالی پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود که پس از تصویب فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. وی در ادامه از تنظیم آییننامههای مربوط به قانون پولشویی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و سازمان بورس به عنوان یکی دیگر از اقدامات اساسی پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی یاد کرد. مجلس چندی پیش مصوبه ای در مورد شوارهای عالی داشت و چنین اقدامی می تواند گام دیگری بر تعامل دو قوه بر مبنای قانون باشد. شورای پول و اعتبار که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده بود ، در سالجاری به دستور رئیس جمهور با ادغام در شوراهای دیگر و تشکیل شورای جدیدی به نام مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی کشور، به کمیسیون تبدیل شده و هم اکنون با گذشت 200 روز از این تصمیم احیای مجدد آن در دستور کار قرار گرفته است. شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور ، عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامههای داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی ، رسیدگی و نیز تصویب آئین نامههای مذکور در قانون پولی و بانکی ، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود، است. براساس این قانون، شورای پول و اعتبار موظف بود به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی پرداخته و نظرش در وضعیت اقتصادی و به ویژه در سیاست اعتباری کشور مثمر ثمر می بود. این درحالی است که رئیس جمهور در تیرماه سالجاری به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورایعالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد. تغییر در ترکیب 38 شورای زیرمجموعه دولت که نهایتاً به ادغام 28 شورا انجامید، تصمیمی بود که همزمان با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به 2 معاونت رئیسجمهوری، در شورای عالی اداری اتخاذ شد. این درحالی است که به گفته برخی از وزرای دولت نهم، شوراهای متعددی زیرمجموعه دولت به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می شدند که این کار عملا زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص می داد. اکثر این شوراها وظایف مشترکی داشتند و سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر بود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند که کدامیک از این شوراها می توانند در یکدیگر ادغام شده و وظایف کدامیک از شوراها می تواند به 6 کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود. افراط در تعداد شوراها در همان زمان، کارشناسان نسبت به این اقدام دولت دیدگاه های متفاوتی داشتند و برهمین اساس، عدهای ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار را که زیرمجموعه بانک مرکزی و زاده قانون پولی و بانکی کشور است، نیازمند مصوبه مجلس می دانستند.از طرف دیگر به اذعان موافقان این طرح، با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقتگیر بودن بسیاری از آنها برای حضور رئیس جمهوری و وزرای وی در آنها، این امر یک ضرورت به نظر می رسید. در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف دیدگاه منتقدان نسبت به ادغام شوراها، اعتقاد داشتند که ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداشته و این حق رئیس جمهوری است که شوراها را حذف یا با هم ادغام کند. به اعتقاد آنها انحلال و ادغام شورای پول و اعتبار از جنس قانون مجلس نیست. این شوراها به موجب قانون به وجود آمدهاند اما ترکیب، تغییر و استمرار فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی ارتباط ندارد و در اختیار دولت است که این تغییرات را اعمال کند. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای پول و اعتبار در این باره معتقد است که با توجه به تخصصی بودن شورای پول و اعتبار، امکان ادغام آن در دیگر شوراها وجود نداشت، این درحالی است که ادغام صورت گرفته خلاف جهتگیری مجلس شورای اسلامی در راستای استقلال بانک مرکزی و حفظ ارزش پولی کشور است. پیش از آن نیز محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار نیازمند مصوبه مجلس است؛ چراکه شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی است که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ایجاد شده و بر اساس ماده 18 این قانون، دارای 6 وظیفه است که به نظر میرسد برخی از وظایف آن متناسب با اعضای آن نیست. در همین حال، رئیس مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل اعلام کرده بود که آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد. بر همین اساس رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ادغام و انحلال شوراهایی که با مصوبه مجلس شکل گرفته اند، ارسال کرده بود که در همان زمان نیز در همین رابطه نشست مشترکی بین کارشناسان قوای مقننه و مجریه به دعوت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. البته مجلس در ادامه طرح دو فوریتی ابقا شورای های عالی مصوب مجلس را از تصویب گذراند. در این میان، در برخی محافل خبری نیز مطرح شده بود که طهماسب مظاهری رئیس کل جدید بانک مرکزی به طور جدی به دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار است. اما طی روزهای گذشته حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس جمهور به وی درباره برخی مصوبات مجلس سخن گفت و پیرو آن نامه ای از رهبر انقلاب را قرائت کرد که معظم له بار دیگر فرمودند که کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است، برای همه قوای کشور لازم الاجرا است. سپس رئیس جمهوری نیز در جمع خبرنگاران تاکید کرد که نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و قانون اساسی فصل الخطاب همه کارها است و لذا می توان نتیجه گرفت که دکتر احمدی نژاد با توجه به ماهیت قانونی شورای پول و اعتبار و نظر مجلس حتی با احیای مجدد شورای پول و اعتبار مخالفتی نداشته باشد. در این صورت گام دیگری بر تعامل دولت و مجلس بر محور قانون برداشته خواهد شد. یک منبع آگاه از طرح راهاندازی بانک ویژه ایثارگران خبر داد و گفت:هیات مدیره این بانک ازایثارگران آشنا به بانکداری اسلامی خواهندبود و هدف اصلی این بانک اولویت دادن به خانوادههای ایثارگران و تلاش در جهت رفع مشکلات این قشر عنوان است. وی در ادامه سهامداران اصلی بانک را ایثارگران دانست و آن را یک بانک کاملا خصوصی و منطبق با سیاستهای اصل 44 و خصوصیسازی عنوان کرد و افزود: هم اکنون حدود 750 هزار نفر حقوقبگیر ایثارگر در جامعه هستند که پتانسیلی قدرتمند برای راهاندازی این بانک به حساب می آید. این مقام آگاه گفت: تقاضای ما از دولت تسریع در جهت راهاندازی و مجوز فعالیت این بانک وهمچنین در اختیار گذاشتن مبلغی به عنوان وام بلند مدت از سوی دولت برای شروع به کار بانک یا صدور مجوز توزیع اوراق مشارکت از سوی این بانک است. این منبع آگاه در ادامه افزود: بخشهای خصوصی نیز برای سهامداران این بانک اعلام آمادگی کردهاند اما هدف، سهامدار بودن صاحبان اصلی بانک یعنی ایثارگران است. این بانک چندی پیش به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیک، دو سرویس خرید و ثبت نام اینترنتی را راه اندازی کرده بود. علی صدقی در همایش بررسی عملکرد نه ماهه این بانک تأکید کرد: حفظ مشتریان بانک ملی ، وظیفه تک تک کارکنان این بانک است ، چون هزینه جذب یک مشتری، پنج تا 11 برابر حفظ مشتریان قدیمی است. سید حمید پورمحمدی در این نامه ، ارائه خدمت کارکنان نظام بانکی در شرایط حساس و خطیر را وجه تمایز و ویژگی شبکه بانکی در سطح جامعه ذکر کرد. عملیات انتقال وجه به عنوان یکی از خدمات دستگاه های خودپرداز این بانک بین حساب های مرتبط با یک کارت و از حساب مرتبط به یک کارت به حساب مرتبط با کارت دیگر صورت می گیرد. وى همچنین هر گونه امکان تغییر در سیاست هاى صادرات ایران را نیز رد کرد و گفت که آمریکا براى ایجاد فشار بر کشورها و سازمان هاى مختلف تلاش مى کند، اما اقدام هاى آمریکا از هیچگونه حمایت بین المللى برخوردار نیست. وزیر امور اقتصادى و دارایى جمهورى اسلامى ایران افزود: آمریکا مشغول ارائه تصویرى متفاوت است که با واقعیت هیچ ربطى ندارد. ناصر سراج معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/12/59 اظهار داشت: به موجب این لایحه شورای انقلاب به بانک مرکزی ایران اجازه داد که به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود و خروج افراد مزبور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد. وی در ادامه افزود: علی رغم اینکه از وام گیرندگان در قبال اخذ وام وثیقه لازم دریافت شده است در حال حاضر 4200 نفر به درخواست بانک مرکزی و در اجرای لایحه قانونی مذکور از کشور ممنوع الخروج هستند؛ گاهی به لحاظ تغییر مدیران شرکتها علاوه بر مدیران قبلی مدیران جدید شرکت وام گیرنده که هیچ دخالتی در اخذ وام نداشته اند نیز ممنوع الخروج می شوند و در نهایت چندین نفر در قبال دریافت یک فقره وام ممنوع الخروج می گردند. سراج با اشاره به اینکه دادسرا هیچگونه اختیاری برای جلوگیری از افراد ممنوع الخروج مزبور ندارد ، تصریح کرد: اگر چه بانک مرکزی بدهکاران بانکها را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوع الخروج می کند لیکن دادسرا هیچگونه اختیاری برای جلوگیری از ممنوع الخروج شدن افراد مذکور ندارد و صرفا مجری قانون مزبور است. وی با اشاره به سازوکار قرار عدم خروج متهمین که به موجب ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری از ناحیه مقام ذیصلاح قضائی صادر می شود ، اظهار داشت: قرار عدم خروج متهمین از جمله قرارهایی است که قابل اعتراض بوده و لازم است که هر شش ماه یکبار تمدید شود اما در لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها هیچ گونه اشاره ای به مدت ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکها و قابل اعتراض بودن دستور بانک مرکزی نشده است. معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت رفع موانع خصوصی سازی موضوع بند ج اصل 44 قانون اساسی و عطف توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 تاکید کرد. وی افزود: در این راستا جلسه ای با حضور دادستان کل کشور ، رئیس بانک مرکزی و شماری از مسئولان ذیربط در دادستانی کل تشکیل و پیرامون موضوع بازنگری اسامی ممنوع الخروجها بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید بانک مرکزی تا اول خرداد ماه سال جاری نتیجه بازنگری برلیست افراد ممنوع الخروج را گزارش نماید. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طی هفت ماهه نخست سال جاری با کاهش 2/6 درصدی مواجه شده است. کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در حالی است که حجم پول در جریان کشور طی این مدت از 41 هزار و 454 میلیارد تومان به 45 هزار و 740 میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم پول در جریان کشور طی هفت ماهه نخست امسال با رشد 3/10 درصدی مواجه شده است. بنابراین گزارش، حجم شبه پول نیز تا پایان مهر ماه از 86 هزار میلیارد تومان به 102 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 7/17 درصدی را طی این مدت نشان می دهد. طهماسب مظاهری نسبت به اینکه در روزهای پایانی سال جاری مردم با مشکل کمبود اسکناس و اسکناسهای فرسوده مواجه نمی شوند، اطمینان داد و گفت: ذخایر اسکناس بانک مرکزی کافی است و مردم با مشکلی در این خصوص مواجه نخواهند شد. رئیس کل بانک مرکزی انتشار اسکناسهای 5 هزار تومانی را برای رفع مشکل اسکناسهای فرسوده موثر دانست و تصریح کرد: ابزارهایی همچون کارتهای اعتباری نیز برای رفع مشکل کمبود اسکناس روزهای پایانی سال کار ساز است. وی با تاکید بر اینکه دستگاه های ATM بانکها سرویس مناسب در روزهای پایانی سالجاری و ایام تعطیلات نوروز به مردم ارائه خواهند داد، اظهارداشت: بانکها امسال نیز همانند سالهای گذشته برای این دستگاه ها کشیک خواهند گذاشت تا مردم مشکلی در دریافت وجه از آنها نداشته باشند. وی در پاسخ به این سئوال که چرا در ایام پایانی سال مردم با عدم ارائه سرویس مناسب از سوی این دستگاه ها مواجه می شوند، گفت: به دلیل اینکه میزان برداشت وجه از این دستگاه ها در این ایام بالا است و در برخی مواقع چندین روز تعطیل است، ذخیره این دستگاه ها خالی می شود. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به همین منظور بانکها براساس برنامه ای که در گذشته داشته و هم اکنون نیز اجرا می کنند، برای دستگاه های خودپرداز کشیک می گذارند. چک پول دیگر کاربرد اسکناس را نخواهد داشت سال آینده مظاهری در پاسخ به این سئوال که آیا امسال مشکل ارائه چک پول به جای وجه نقد به مردم توسط بانکها در روزهای پایانی سال حل شده و آیا تدابیری برای این منظور اندیشیده شده است، بیان کرد: هم اکنون چک پول و اسکناس با هم در دست مردم است. وی اظهارامیدواری کرد که سال آینده مسئله چک پول که به صورت جایگزینی برای اسکناس درآمده، حل شود تا دیگر چک پول کاربرد اسکناس را نداشته باشد و کاربرد خود را به عنوان چک مسافرتی پیدا کند. رئیس کل بانک مرکزی جایگزینی اسکناسهای درشت تر به جای چک پول را نیازمند زمان دانست و تصریح کرد: همچنین کارتهای پرداختی و کارتهای بانکی مختلف نه تنها باید به میزان کافی در اختیار مردم باشد، بلکه مراجع و مراکز تجاری، مغازه ها و فروشگاه ها نیز به میزان کافی مجهز به دستگاه های دریافت و پرداخت باشند تا مردم نیازهای خود را با این کارتها رفع کنند. وی انجام این کارها و استفاده از این ابزارها را نیازمند زمان عنوان و خاطرنشان کرد: اما امسال در حد انتشار اسکناسهای 5 هزار تومانی، استفاده از چک پولها و ارائه سرویس های مختلف بانکی نیازهای مردم را برطرف خواهیم کرد. ناصر سراج معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل کشور با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20 اسفند 59 اظهار داشت: به موجب این لایحه شورای انقلاب به بانک مرکزی ایران اجازه داد که به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردیده و خروج افراد مزبور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد. وی در ادامه افزود: علیرغم اینکه از وام گیرندگان در قبال اخذ وام وثیقه لازم دریافت شده است در حال حاضر 4200 نفر درخواست بانک مرکزی و در اجرای لایحه قانونی مذکور از کشور ممنوع الخروج هستند؛ گاهی به لحاظ تغییر مدیران شرکتها علاوه بر مدیران قبلی مدیران جدید شرکت وام گیرنده که هیچ دخالتی در اخذ وام نداشته اند نیز ممنوع الخروج می شوند و در نهایت چندین نفر در قبال دریافت یک فقره وام ممنوع الخروج می گردند. سراج با اشاره به اینکه دادسرا هیچگونه اختیاری برای جلوگیری از افراد ممنوع الخروج مزبور ندارد تصریح کرد: اگرچه بانک مرکزی بدهکاران بانکها را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوع الخروج می کند لیکن دادسرا هیچگونه اختیاری برای جلوگیری از ممنوع الخروج شدن افراد مذکور ندارد و صرفاً مجری قانون مزبوراست. دری نجف آبادی با اشاره به سازوکار قرار عدم خروج متهمین که به موجب ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری از ناحیه مقام ذیصلاح قضائی صادر می شود اظهار داشت: قرار عدم خروج متهمین از جمله قرارهایی است که قابل اعتراض بوده و لازم است که هر شش ماه یکبار تمدید شود اما در لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها هیچ گونه اشاره ای به مدت ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکها و قابل اعتراض بودن دستور بانک مرکزی نشده است. معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت رفع موانع خصوصی سازی موضوع بند ج اصل 44 قانون اساسی و عطف توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 تأکیدکرد. وی افزود: در این راستا جلسه ای با حضور دادستان کل کشور ـ رئیس بانک مرکزی و شماری از مسئولان ذیربط در دادستانی کل تشکیل و پیرامون موضوع بازنگری اسامی ممنوع الخروجها بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید بانک مرکزی تا اول خرداد ماه سال جاری نتیجه بازنگری بر لیست افراد ممنوع الخروج را گزارش نماید. در بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی آمده است: بر حسب دستور رئیس کل بانک مرکزی، تحویل چک پول های منتشره به بانکهای متقاضی منوط به رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره مب/1382 مورخ 8/6/1385 می باشد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای ذی ربط در آن بانک ترتیبی اتخاذ نمایند تا بخشنامه مذکور به طور دقیق اجرا شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده که بانکها برای انجام کلیه اقدامات لازم در خصوص چاپ و انتشار چک پول، هماهنگی های لازم را با اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی به عمل آورند. مظاهری همچنین در گفتگو با مهر اظهارامیدواری کرد که سال آینده مسئله چک پول که به صورت جایگزینی برای اسکناس درآمده، حل شود تا دیگر چک پول کاربرد اسکناس را نداشته باشد و کاربرد خود را به عنوان چک مسافرتی پیدا کند. بازگشت به عقب در بخشنامه شماره مب/1382 مورخ 8/6/1385 بانک مرکزی آمده است: بانکها موظف هستند قبل از انجام هر گونه اقدامی در زمینه سفارش این اوراق، موافقت بانک مرکزی با چاپ اوراق مزبور را اخذ نمایند. پس از صدور مجوز مذکور، بانکها می توانند سایر مراحل انتشار چک پول ( از جمله واریز وجوه و عوارض مختلف به حساب های دولت و ...) را طی نمایند. به منظور کنترل تقاضاهای واصله، بانکها در درخواست خود علاوه بر تصریح نوع چک پول (ایران چک، بانک چک)، مبلغ اسمی، ترکیب و مقدار درخواستی از هر یک از انواع چک پول، سال انتشار و نام چاپخانه ای را که مقرر است اوراق مزبور را به چاپ برساند؛ قید نماید. بانکها به هیچ وجه مجاز نیستند از چک پولها برای خرید اموال منقول، غیر منقول، سهام، اعطای تسهیلات و ... استفاده نمایند. همچنین هنگام فروش این اوراق، لازم است مشتری نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی خود (شامل نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس، امضا و ...) بر روی اعلامیه فروش اقدام نماید. متصدی بانکی نیز باید اقدام به تکمیل بندهای مربوط به اوراق فروخته شده (شماره سریال، نوع و مبلغ اوراق و ...) بر روی اعلامیه مزبور نماید. متصدی بانکی، پس از تطبیق مشخصات تکمیل شده از سوی مشتری ( در برگه فروش) با مدارک رسمی و معتبر شناسایی وی، اقدام به اخذ امضای وی بر روی برگه فروش می نماید (هویت مشتری باید به طور دقیق و مناسب از سوی تحویلدار احراز شود) لازم است متصدیان بانکی پیش از ضرب مهر و درج تاریخ بر روی چک پول ها و ثبت شماره آنها، امضای اول مشتری را بر روی اوراق مزبور اخذ نمایند. انتقال انواع چک پول به اشخاص ثالث پس از امضای دوم خریدار در محل تعبیه شده امکان پذیر است. بانکها لازم است پس از خرید چک پول، بلافاصله لاشه آن سوراخ، ابطال و از گردش خارج شده، از ارائه مجدد آن به مشتریان اجتناب گردد. انتقاد رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا گفته است: بانکهای دولتی از تغییر رییس کل بانک مرکزی و به خاطر تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده کرده و چک پولهای وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسید. چک پولهایی هم که چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود. در حالی که طبق مجوز قانونی بانکها میتوانند 40 درصد دارایی نقدی خود را چک پول چاپ کنند، این میزان در بعضی از بانکها تا 200 درصد رسید. در 6 ماهه اول بانکها میتوانستند با چکپول 24 هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کنند اما عملاً این مبلغ بر 120 هزار میلیارد تومان رسید در حالی که کل معاملات ما 270 هزار میلیارد تومان است و در نتیجه حدود 70 درصد قدرت خرید، تولید شد که برخلاف قانون و خیانت به کشور بود رئیس قوه مجریه خاطر نشان کرده است: این خلق پول ازطرف بانکهای دولتی اتفاق افتاد واین منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد. " مرتضی تمدن " افزود:این تحقیق و تفحص در راستای شفافسازی نوع واگذاری جوایز بانکی و بررسی تبلیغات گسترده در این زمینه، انجام میشود. به گفته وی،در این تحقیق و تفحص، موضوع تعداد خودروهایی که بانکها به عنوان جوایز قرعهکشی اعلام کردهاند ، تا زمان تحویل به برندگان این نوع قرعهکشیها، بررسی میشود. وی تاکید کرد: نتیجه این تحقیق و تفحص تا پایان دوره مجلس هفتم در صحن علنی قرائت خواهد شد. تمدن یادآور شد: منابع داخلی بانکها بایستی شفاف شود و مطالبات معوقه بانک نیز باید از سوی دولت پرداخت شود. به گفته وی،بخشی از مطالبات معوقه بانکها و انباشت بدهیهای وامهای پرداختی از سوی بانکها کشور به مشتریان نیز به دلیل تبدیل نشدن این وامها و تسهیلات به " تولید " میباشد. عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در بودجه سال ۸۷کشور در مورد پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به بانکها نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد. نماینده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، بودجه سال ۸۷دولت را " انقباضی " دانست و گفت:بودجه جاری دولت در سال ۸۷برای جلوگیری از تورم کاهش و بودجه عمرانی افزایش یافته است. تمدن،از رشد ۱۲/۶درصدی مصارف عمومی کشور درلایحه پیشنهادی بودجه سال ۸۷ کل کشور نسبت به سال ،۸۶خبر داد و گفت: جمع کل مصارف عمومی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۸۷به میزان ۷۲۰تریلیون و ۳۴۱میلیارد ریال میباشد که این رقم نسبت به بودجهسال جاری که ۶۳۹تریلیون و ۴۵۱میلیاردو ۶۰۰میلیون ریال است، به میزان ۱۲/۶درصد رشد نشان میدهد. به گزارش بینا، روابط عمومى بانک مرکزى اعلام کرد: طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزى ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: رییس کل بانک مرکزى و مدیران عامل بانکها هیچ گونه شان قضایى براى خود قائل نیستند و لذا تصمیم گیرى در این باره با موافقت و ابلاغ دادستان کل کشور صورت مىگیرد. وى افزود: بر اساس لایحه اى که شوراى انقلاب در سال 1359 تصویب کرده بود، بانک مرکزى مىتواند افراد بدهکار به بانکها را از طریق دادسراى عمومى تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج کند ؛ اما با توجه به اینکه سیستم بانکى کشور داراى شان قضایى نیست، در سال 1384 نسبت به بازنگ-رى در لایحه یاد شده اق-دام شد و متعاقب آن نیز در مهر ماه 1386 بخشنامه اى براى تمام مدیران عامل بانکها صادر شد. مظاهرى تصریح کرد: بانکها براى وصول مطالباتشان ممنوع الخروج کردن افراد بدهکار را به عنوان یک ابزار کمک کننده به کار مىگیرند، ولى در سال 1380 به عنوان اولین قدم براى تسهیل و شفاف سازى در اجراى لایحه سال 1359، حداقل بدهى براى ممنوعیت خروج از کشور 500 میلیون ریال ( 500 هزار دلار) در نظر گرفته شد که همین امر تاثیر بسیار مثبتى در کاهش تعداد افراد ممنوع الخروج داشت. وى ضمن اشاره به روند درخواست ممنوعیت خروج افراد از بانکهاى عامل به اداره دعاوى حقوقى بانک مرکزى و از این اداره به دادستانى کل کشور اظهار داشت: مطابق بخشنامه جدید، درخواست ممنوعیت خروج صرفا” با امضا مدیر عامل بانک براى رییس کل بانک مرکزى ارسال مىشود و سپس این درخواست به عنوان یک پیشنهاد از طرف بانک مرکزى به دادستان کل کشور ارائه مىگردد. رییس کل بانک مرکزى گفت: درخواست مدیران عامل بانکها باید حاوى مشخصات کامل سجلى افراد بدهکار، می-زان دقیق بدهی، شعبه بانک، نوع و میزان وثایق و اقدام-ات اجرایى و قانونى به عمل آمده براى وصول مطالبات بدهى باشد. همچنین مدیر عامل بانک باید تصریح کند که احتمال خروج بدهکار از کشور و سوخت شدن مطالبات بانک، محرومیت مشترى از حقوق اجتماعى داراى توجیه است. وى اضافه کرد: در جلسه اى که با حضور حجت الاسلام درى نجف آبادى برگزار شد، مقرر گردید تا پایان اردیبهشت سال 1387 پرونده افراد بدهکارى که مربوط به قبل از تاریخ صدور بخشنامه هاى یاد شده هستند بازنگرى شود و مواردى که از شمول بخشنامه ها خارج هستند و ضرورت آنها احراز نگردد، رفع ممنوعیت خروج اعمال شود. مظاهرى در پایان اظهار امیدوارى کرد که شبکه بانکى کشور براى وصول مطالبات خود حتى المقدور از ابزارهاى بانکى استفاده کند.