التاريخ لا يرحم… 
أنا واحِدٌ مِمَّن تبنوا بلاغ المؤسسات الأمنية الثلاث (المنشور أسفله) بخصوص التجاوزات الصادرة عن مجموعة "أشخاص يقطنون خارج المملكة". 
وقد عبرتُ على ذلك، بالصوت والصورة. وما زلتُ مؤمنا بصوابية ما ورد في البلاغ، مثل إيماني بأن هيبة المؤسسات من هيبة الوطن والمواطن. 
في حدود علمي، لم يصدر بلاغ آخر يجُبُّ ما قبله، وبالتالي فإنني ما زلت أتبنى مضمون هذا البلاغ في حق كل من أساء، ويسيء، إلى بلدي ومؤسساته ورموزِه… ما تقدم من إساءات وما تأخر!!!
وبالتالي فإننا لا نغفر لمن كان معنيا بالبلاغ إياه ما فعل، إلى أن يُثبت العكس. وإثباتُ العكس لا يكون بالهرطقات، وبالادعاء. 
وخصوصا، لن نقبل الدروس منهم ولا ممن يحركونهم، لأنهم أصل المشكل. 
ولن نقبل، كذلك، الانتقائية. العدو عدو، والخائن خائن، والبزناس بزناس. ولا يمكن أن نستأمِن على الوطنِ من يعطِفُ على من يسيء، يوميا، بحقارة وخسة، إلى ملك البلاد. 
 أما حقارةُ التعبير، وحقارة الهجوم، والنزول إلى قاعِ القاع، فلن يثنينا عن الواجب: الله، الوطن، الملك…
وما دون ذلك، تفاصيل… 
الرباط/30 دجنبر 2020

تقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

    وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.