أُتابِع، هذه الأيام، بعضَ ما يُنشرُ، هُنا وهُناكَ، عن مداخِيل تُجَّارِ السيبة والتسيُّب في الأنترنيت.
ملايين، بالدرهم والدولار والأورو، تَصلُ إلى الحساباتِ، البنكية وليس الافتراضية، لجماعةٍ من المستفيدين من "ريع" الابتزاز والتشهير، مُقابِل خدماتٍ دنيئة، في حقِّ أشخاصٍ أو مؤسسات، بدعوى مُحاربة الفساد!!!.
وبكثرةِ ما صار هذا النوع الجديد من الإي كوميرس يستقطِب "المستقمرين" و"التجار" و"المقاولين"، حتى صار ممكنا الحديثُ عن اقتصاد "غير مهيكل" جديد، بل أوفشورينغ ومِنطقة للتبادل (‼️) الحر، مستفيدا من "الإعفاءات" الضريبية، ومن إقبالِ الجمهور (للأسف).
وتستفيدُ هذه الجماعةُ، أيضا، من "حصانةٍ" غير مفهومة من أصحاب الستيلُو أحمر، الذين نصَّبوا أنفُسهم حُماةً للمغاربة من كلِّ مظاهِرِ الفساد. إلا أن نظَّاراتِهِم لا تلتقطُ مثل هذه الممارسات الفاسِدة. والسببُ، رُبَّما كونُهم يُمارِسون، بِدورهم وبطريقتهم، هذه التجارة، وربما، بل في الغالِبِ، لأن بُيُوتَهم من زجاج‼️
شِعارُ مُحاربَةِ الفساد (بالفساد في هذه الحالة ‼️) تعرَّض لتمييع فظيع، حتى أنه صار أقربَ إلى وسيلةٍ لتبييضِ الماضي، والحاضِرِ، الأسود للكثيرين.
هذه هي أساليب البزناسة، فبزناسة المخدرات يُبيِّضون ثرواتهم بالعقارات، وبزناسة الابتزاز يُبيِّضون ممارساتهم بشعار مُحاربَةِ الفساد.
وهذه قضايا لا يُمكنُ للقانون وحدهُ أن يُعالِجها، بل الرأي العامُّ كذلك مسؤوليتُه ثابِتة.