لم نَسلُك يوما مَسلكَ الانتهازية في الدفاع عن الاختيارات الديبلوماسية الملكية، حتى وإن كانت لا تحتاج إلى من يدافِعُ عنها. وقد جعلنا من الخط التحريري الملكي، في الداخل، وفي الخارج خصوصا، ثابِتا من ثوابِت الخط التحريري لمجموعتنا الإعلامية، نصنع ما نستطيع من أجله، دون أن نحرِم وجهات النظر الأخرى حقها في التعبير. وهذه نقطة قوتنا التي أزعجت وتزعج من يسعى إلى احتكار الوطن. 
ظل البعض يتهمنا بأننا ننطق باسم جهة، أو حِهات، ما. وظللنا نرد بأننا لا ندعي تمثيل جهة، وبأننا لا نمنح أنفُسنا حق ادعاءِ احتكار الدفاع عن الوطن، لكننا كنا حاضرين كلما حاول جهات، في الداخل والخارج، الإساءة إلى الوطن ورموزه، وفي مقدمة الرموز، ورمزُ الرموز، هو الملك محمد السادس. 
وكثيرا ما ترافعنا، في حدود قدراتنا، ودون تكليف، حين غاب، أو تغيَّب، من يُفترَضُ فيهم أن يحضُروا. ولم نزايد على أحد في ذلك. 
لا يمكن أن نزايد على الناس، وأن نطلبَ منهم التماهي معنا في ما نعتبره واجبا. 
في قضية فلسطين، قلنا مرارا إن نظارات الدولة تمنح رؤية أوضح للقضية، بعيدا عن عاطفة السوشيال ميديا. لم نرفض يوما الصوت المرتفع المدافع عن وجهة نظر تخالف وجهة النظر الرسمية. وكل ما قلناه هو أنه يوجد فرق في التعاطي مع الملف. رأي ضمن آراء. وأعدنا القول، بكل الصيغ، إننا نثق في ما تقرره الدولة، ونلتزم بما تقرره الدولة، كونها تعي تعقيدات تدبير قضية شائكة لا يحلها مجرد التعاطف الوجداني. 
لكن كان هناك من تخصص في تعليمنا الإنسانية، مستندا إلى قراءات تدليسية لما نقول أو نكتب، يلوي عنق الحقيقة، باثا الحقائق الافتراضية عنا.
ولأن المناسبة شرط، نفخر لأننا لم نزغ يوما عن توجهنا. وحين جاءت الرسالة الملكية الأخيرة بمناسبة يوم التضامن مع فلسطين ازددنا اقتناعا بأن التوجه الملكي لا يمكن أن يخيب الظن أبدا. قد لا يتجاوب مع الشعبوية، لكنه ثابت على المبدأ، المبدأ نفسه الذي بسطه الملك في رسالته إلى محمود عباس بعد توقيع الاتفاق الثلاثي.
لا ندعي الدفاع عن الوطن وعن الملك، لكننا نثق في الوطن وفي الملك. 
وهذا ما يريد البعض أن يجعل منه خطأ. وهو ليس كذلك. وسنظل كذلك. بكل الصدق الممكن.
ستبذلون الكثير من الجهد لإيقافنا. ولن تستطيعوا.