في إطار التعريف بقضية التلميذات المنقبات التي باتت قضية رأي عام لدى ساكنة مدينة قلعة السراغنة وقضية رأي عام وطني ، بلغ إلى علمي ان المحكمة الإدارية بمراكش تلقت اليوم دعوى  جديدة تهدف إلى طلب إلى إلغاء قرار إداري آخر صادر عن المديرية الإقليمية لمدينة قلعة السراغنة ولكن هذه المرة في شخص مدير مؤسسة ثانوية مولاي إسماعيل بنفس المدينة.
غير انه من جهة اخرى وفي هذه الحالة، السيد المدير شخصيا هو من منع التلميذة من دخول المؤسسة مصرحا بحضور المفوض القضائي ان لباسها مخالف للقانون الداخلي للمؤسسة 
مما يثير الاستغراب والاستياء ايضا هو شنو مشكل المدير الاقليمي ومن خلفه مديري مؤسسة مولاي إسماعيل ومؤسسة المربوح مع النقاب  وكيعتبروه بكل جرأة انه مخالف للنظام الداخلي علما ان الأنظمة الداخلية لجميع المؤسسات التعليمية في كل ربوع المملكة كتعتبر الزي المخالف هو الذي يكون ماسا بالاداب والحشمة والوقار وكذا التأكيد على ضرورة ارتداء الوزرة 
لي اشد غرابة وهذا مؤكد انه يلا مشيتي الان لهاد المؤسستين لي كيقولو ان النقاب ممنوع ومخالف للنظام الداخلي غدي تلقا بنات لابسين لباس مزير ومغري يظهر المفاتن ومع ذلك غدي يقولو ليك هاديك حرية وتطور!!؟؟
واش لهاد الدرجة عجزت مؤسسة على قدها انها ترصد وسائل للتحقق من هوية التلميذة رغم ان هذا المبرر انما هو شبه حق اريد به بااااطل
نرجوا ان يرد القضاء المياه إلى مسارها الصحيح ويقطع مع هاد الثقافة الشعبوية لي عند بعض المسؤولين الإداريين