3 of the proposed law because even fair commentary or investigative reports that are perceived to tarnish the reputation of a public official could be flagged as " false news " .
وقد تخضع المنظمات الإعلامية للرقابة طبقًا لما ذُكر في القسم رقم 3 من القانون المقترح ، لأنه حتى التعليقات المنصفة أو التقارير والتحقيقات قد تؤخذ على أنها تشويه لسمعة شخصية مسؤولة عامة في ظل قانون " الأخبار الكاذبة " .