In addition to using cybercrime laws as an arbitrary legal cover to target activists , governments and their security agencies hire foreign companies , often based in Western democracies , to provide them with the latest software and hardware to fully control the activities of internet activists and civil society .
بالإضافة إلى استعمال قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية كغطاء قانوني تستهدف به الناشطين ، عمدت الحكومات وأجهزتها الأمنية إلى التعاون مع الشركات الأجنبية ، معظمها متواجدة في ديمقراطيات غربية ، من أجل توريد أحدث البرامجيات والمعدات التي تتيح لها السيطرة التامة على فعاليات ناشطي الإنترنت والمجتمع المدني .