Article 51 of the law states that , “ if a crime is committed online and harms ‘ national unity ’ or ‘ social harmony , ’ it will be punishable ” by hard labor , ranging between three and 15 years , a sentence impacting all those who partook in the crime .
المادة 51 من الدستور تنص على : " إن تم رصد جريمةٍ إلكترونية تهدد الوحدة الوطنية أو الانسجام الاجتماعي سيتم فرض عقوبةٍ عليها " بالعمل الشاق والسجن ما بين 3 و 15 عامًا كما تتضمن العقوبة كل من كان له دورٌ في تلك الجريمة