This would double down on existing practices of prosecuting people for online speech and asking social media companies to remove allegedly inciting content .
سيؤدي ذلك إلى مضاعفة الممارسات القائمة المتمثلة في محاكمة الأشخاص على الخطاب عبر الإنترنت ومطالبة شركات الإعلام الاجتماعي بإزالة المحتوى المزعوم بالتحريض .