Passed in 2015 , shortly before the impeachment process began for former President Dilma Rousseff , the law protects network neutrality by prohibiting “ discrimination or degradation of traffic for commercial purposes while permitting it for emergency and public calamity situations . ” It does not explicitly address content discrimination for political purposes .
وكل ماسبق يثير تساؤلات كثيرة حول قانون الإطار المدني للإنترنت ومدى تأثيره ، وهو القانون الذي تم طرحه قبل وقت قليل من أزمة الرئيسة السابقة ديلما روزيف ، والذي يحمي حيادية الإنترنت من الاستغلال التجاري بينما يتيح للحكومة التحكم في الخدمة من في حالات الطوارئ والكوارث ، بينما لا يتضمن إمكانية التحكم في المحتوى لأهداف سياسية .