In April 2018 , Human Rights Watch described “ lawlessness ” in the country . International Crisis Group criticized a “ campaign of intimidation ” leading up the referendum , including arrests and even deaths of those accused of opposing the referendum . Officials reject this as mendacious to tarnish Burundi ’ s image .
تحدث مرصد حقوق الإنسان في أبريل 2018 عن " الفوضى " في البلاد ، وانتقدت مجموعة رصد الأزمات الدولية " حملة الترهيب " التي واكبت الاستفتاء وشملت عمليات القبض ووصل الأمر لقتل المتهمين بمعارضة الاستفتاء ، ولكن رفض المسؤولون ذلك الادعاء باعتباره أكاذيب لتشويه صورة بوروندي .