In August 2015 , a criminal court in the city of Meknes ordered Badil to shut down for three months and fined Mahdoui 30,000 Dirhams ( 3,200 USD ) for publishing a report on a car bombing in the city . Media reports of the bombing were later denied by the government .
في أغسطس / آب 2015 ، أصدرت محكمة جنائية في مدينة مكناس أمرًا بإغلاق الموقع لمدة ثلاثة أشهر وغرمت المهداوي 30 ألف درهم ( نحو 3200 دولار أمريكي ) بعد نشر تقرير إخباري عن تفجير سيارة مفخخة في المدينة ، وقد نفت الحكومة فى وقت لاحق تقارير عدد من وسائل الإعلام عن التفجير .