مقاله‌ی زیر به همراه خلاصه آن در وب‌سایت ویکیپدیا آمده است. موضوع آن را مشخص کنید

مقاله: محمدعلی شاه در آغاز از امضای آن سر باز می‌زند؛ چون به موجب اصل هشتم آن، «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود» و شاه که خود را زعیم ملت می‌دانست؛ زیر بار پذیرش حقوق مساوی با «رعایا» نمی‌رفت. با مقاومت مجلسیان و مشروطه‌خواهان و مردم، از جمله چهل روز تحصن در مجلس، تجمع در اطراف مجلس، تعطیل عمومی، شاه سرانجام مجبور به امضای متمم قانون اساسی شد. به موجب اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه، «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است». به موجب اصل دوم آن حداقل ۵ نفر مجتهد تراز اول بر مصوبات مجلس نظارت خواهند کرد تا قانون خلاف شرع به تصویب نرسد. از جمله اصول این متمم می‌توان به اصل چهارم در پایتختی تهران و اصل پنجم در تعیین مشخصات رنگ پرچم ایران اشاره نمود. سیروس پرهام بنیان‌گزار آرشیو ملی ایران، درباره سرگذشت اصل این سند چنین می‌گوید: «… متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطیت از بدو تشکیل دوره اول مجلس شورای ملی در یک صندوقی نگهداری می‌شد که سه نفر کارپردازی که نمایندگان انتخاب می‌کردند، این صندوق را لاک و مهر کردند؛ به اضافه بعضی اسناد دیگر مثل استعفانامه رضاشاه. وقتی هم که لازم می‌شد به این‌ها مراجعه شود؛ این سه نفر کارپرداز صندوق را باز کرده و مجددا لاک و مهر می‌کردند. در همان اوایل کار سازمان اسناد ملی، یعنی حدود سال ۱۳۵۰ ما به دلایلی خواستیم متن اصلی فرمان مشروطیت را ببینیم و عکسبرداری کنیم. وقتی به آنجا رفتیم، صندوق که باز شد؛ معلوم شد که چنین چیزی در صندوق نیست. نه فقط فرمان مشروطیت نیست، بلکه متمم قانون اساسی هم که خیلی مهم‌تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظایف دولت در قبال ملت است هم نیست. تحقیقاتی کردیم ولی معلوم نشد که اینها چه زمانی از صندوق خارج‌شده و بعد به دست خانواده علی‌اکبر داور که وزیر دادگستری زمان رضاشاه بود، افتاده و بعد هم از کشور خارج‌شده و کسی که این در دستش بوده؛ اول به کتابخانه کنگره مراجعه کرده و بعد هم به آرشیو ملی آمریکا که هر دوی اینها گفتند که این فرمان مشروطیت که شما می‌گویید هست؛ خوب فرمان مشروطیت یک کشور را که کسی نمی‌آورد بفروشد! بنابراین این یا دزدی است یا جعلی! در هر دو حال ما نمی‌توانیم چیزی که دزدی یا جعلی است را بخریم. بالاخره بعد از مدتی ظاهرا کلکسیونری آمریکایی در …
خلاصه: متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۰۷ اصل توسط اولین مجلس شورای ملی با هدف رفع کاستی‌های قانون اساسی مشروطه تصویب شد و در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی، برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. 
موضوع:
متمم قانون اساسی مشروطه