. متن داده‌شده را خلاصه کن

متن: مضاربه یکی از عقود معین است که ماده ۵۴۶ الی ۵۶۰ قانون مدنی به مقررات آن اختصاص دارد. به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می‌دهد با این قید که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه «مالک» و عامل، مضارب (mozaareb) نامیده می‌شود. قرارداد مضاربه از دو موضوع تشکیل گردیده است: ۱ - سپردن سرمایه به مضارب توسط مالک.۲ - تصدی به عملیات تجاری (فعالیت تجاری) توسط عامل. به حکم ماده ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه مالک باید «وجه نقد» باشد. بنابراین چنانچه سرمایه مالک، چیزی به غیر از وجه نقد باشد، قرارداد فیمابین مضاربه شناخته نمی‌شود. همچنین این وجه نقد می‌تواند ارز رایج کشور ایران یا ارز کشور خارجی باشد. مضارب باید با سرمایه مالک تجارت نماید. ماده ۲ قانون تجارت ایران فعالیت‌های تجاری را تعریف نموده است که عبارتند از: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود، از قبیل تسهیلات معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد تصدی به عملیات حراجی تضدی یه هر قسم نمایشگاه عمومی هر قسم عملیات صرافی و بانکی معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد عملیات بیمه بحری و غیر بحری کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی دخای و معاملات راجع به آنها بنابراین مضارب می‌تواند با سرمایه مالک بر اساس تخصص یا دانش خود، فعالیت تجاری نماید و محدودیتی در انتخاب یک تجارت مخصوص ندارد، مگر آنکه در قرارداد مضاربه صراحتا فعالیت تجاری مشخصی شرط شده باشد. ماده ۵۵۳ در این مورد اعلام می‌دارد: «در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، بنماید و لی در طرز تجارت، باید متعارف را رعایت نماید.» بنابراین هرچند مضارب در انتخاب نوع تجارت آزاد است، اما نمی‌تواند معاملات تجاری پرخطر یا منوط به اتفاق محض (معاملات شانسی) نماید. همچنین از آنجا که شخصیت مضارب در انعقاد قرارداد …
خلاصه:
مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب سرمایه (مالک) بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به تجارت پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال بر پایه قرارداد تقسیم می‌کند . شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت عامل نسبت به سرمایه‌است . در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه ، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد . ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست .