دو نظریه از دو منبع اطلاعاتی مختلف بیان‌شده‌اند. ارتباط بین آن‌ها در کدام ارزیابی قرار دارد؟ 
بسیار مرتبط (الف
نامرتبط (ب
نامشخص (ج

نظریه اول: بنا بر اصل ۱۶۴ نمی‌توان بدون رضای قاضی محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوة قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. 
نظریه دوم: اگر تغییر محل خدمت قضاتی فوریت داشته باشد، کمیسیون خارج از نوبت تشکیل می‌شود. 
ارتباط:
نامشخص