خلاصه مقاله داده‌شده را بنویس. این خلاصه باید تمامی مفاهیم کلیدی و نکات اصلی متن را کامل برساند

مقاله: به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. رویدادی مهم که در تدارک سامان دادن به موضوعی پربحث هم در عرصه سیاست، هم قضا و عدالت است. تعاریف مختلفی درباره جرم سیاسی در کشورهای مختلف و مصادیق آن وجود دارد اما حقوقدانان جرم سیاسی را رفتاری می‌دانند که با هدف و انگیزه اصلاح امور، تغییر بخش یا کل حاکمیت علیه حاکمیت یا نهادهای مربوط به آن اتخاذ می‌شود. نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با استفاده از قانون جدید ویژه ابلاغی رییس دستگاه قضا؛ می‌تواند آغازگر مسیری برای کاستن از هزینه‌های انتقادات مصلحانه به منظور بهبود شرایط کشور باشد. باب گشوده شده با تمام ایردات و کاستی‌های وارد بر آن، مورد استقبال چهره‌های سیاسی و حقوقدانان و وکلای دادگستری، قرار گرفته است.  مواد و بندهای قانون جرم سیاسی  رسیدگی به جرم سیاسی پس از انقلاب اسلامی با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری اعلام کرده است. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این حال اما اجرایی شدن این اصل همواره با چالش‌هایی مواجه بود که تلاش‌ها برای حل این چالش‌ها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به نتیجه رسید. قانون جرم سیاسی نهم خردادماه سال ۹۵ از سوی علی لاریجانی رییس وقت مجلس به منظور اجرا به قوای مقننه و قضائیه ابلاغ شد. این قانون ۶ ماده و ۲۳ تبصره و بند دارد و در آن به طور مشخص توهین و افترا به مقامات و مسوولان، توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب و تشکل‌ها و نیز قانون انتخابات، نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی، به شرط آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. برخی جرایم مانند سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری هم بر اساس این قانون جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.  تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن تشکیل‌شده، خواهد بود. محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس مجرمان سیاسی از …
خلاصه:
تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.