خلاصه مقاله داده‌شده را بنویس. این خلاصه باید تمامی مفاهیم کلیدی و نکات اصلی متن را کامل برساند

مقاله: اسماعیل برات معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در خصوص جایگاه حقوقی سند راهبردی توسعه گردشگری، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی از شانی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه‌های توسعه با سایر قوانین متفاوت است تا جایی که در برخی از رویه‌ها عملا، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته‌شده است.  وی افزود: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی تنظیم برنامه اقتصادی کشور به عنوان یکی از ضوابط تامین استقلال اقتصادی جامعه اعلام‌شده است. در همین چارچوب بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت تکلیف می‌کند که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.  معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در ادامه گفت: علاوه بر تکلیف قانونی ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه، اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می‌کند که هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آئین نامه بپردازد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. همچنین دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است. اصل ۸۵ نیز اختیار واگذاری تصویب از مجلس شورای اسلامی به دولت را در برخی موارد به رسمیت شناخته است.  برات گفت: در خصوص جایگاه قانونی سند راهبردی یک نکته دیگر را باید مد نظر داشت و آن اینکه در قانون اساسی، هیات دولت مکلف است تا هدایت و کنترل قوۀ مجریه را بر عهده گیرد که علی‌القاعده این امر مستلزم تفکر و برنامه‌ریزی است. دولت می‌تواند در بخش اجرایی و به تناسب شرایط و اوضاع و احوال کشور از برنامه ریزی‌های مختلف بهره‌مند شود با توجه به اینکه رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه در بخش اجرایی کشور و نیز بودجه کل کشور را به طور مستقل برعهده دارد، این مسئولیت ایجاب می‌کند تا اختیار رئیس …
خلاصه:
اسماعیل برات با بیان اینکه سند راهبردی توسعه گردشگری لازم الاجراست گفت: تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری تکلیف قانونی است که ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه آن را برعهده دولت گذاشته است.