در یک بیانیه مطبوعاتی گزارش زیر آورده شده است. توضیح دهید که چرا عبارت نوشته‌شده می‌تواند خلاصه خوبی برای این گزارش باشد

گزارش: به گزارش ایمنا، رحیم جافری در جلسه ساماندهی پسماند، اظهار کرد: شهرداری‌ها متولی اصلی جمع‌آوری تمامی پسماندهای خانگی در سطح شهر و موظف به جلوگیری از بروز اخلال در این حوزه هستند.  وی تصریح کرد: بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف هستند از فعالیت کسانی که به نحوی باعث آلودگی محیط عمومی می‌شوند و سلامت دیگران را به خطر می‌اندازند جلوگیری کند.  شهردار بروجرد خاطرنشان کرد: اگر کم و کاستی در جمع‌آوری پسماندها بوجود آید، به سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شود.  جافری اضافه کرد: طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، شهرداری متولی جمع‌آوری زباله است نه اشخاص دیگر، از سوی دیگر طبق جلسه‌ای که در ۲۵ مهرماه ۹۸ در استان با حضور مسئولان حوزه مدیریت پسماند به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شد، شهرداری بروجرد موظف شد که برای واگذاری امور تفکیک پسماندها به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار اقدام کند.  وی اضافه کرد: در همین راستا شهرداری پس از انجام تشریفات قانونی و درج آگهی در روزنامه‌ها، سرمایه‌گذار مورد تائید و واجد شرایط را انتخاب کرد و سرانجام در سال ۹۹ سرمایه‌گذار این حوزه، کار خود را آغاز کرده است.  شهردار بروجرد ادامه داد: روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن زباله از سطح شهر جمع‌آوری می‌شود که تفکیک آن‌ها باعث کاهش آسیب به محیط‌زیست و ایجاد منبع درآمد می‌شود و در این راستا شهرداری به وظیفه خود عمل کرده است.  جافری در خصوص فعالیت مغازه‌های خرید و فروش ضایعات، تاکید کرد: این گروه از کسبه اکثرا فاقد پروانه کسب و مجوزهای لازم هستند و به بهداشت محیط محله‌ها نیز آسیب جدی وارد می‌کنند و باعث افزایش حیوانات موذی مانند موش و شیوع بیماری‌های واگیردار می‌شوند.  وی اظهار کرد: لجن کش‌ها نیز مشکلات زیست‌محیطی زیادی را در سطح شهر ایجاد کرده‌اند و با تخلیه در محل‌های غیرمجاز باعث می‌شوند بوی تعفن در ورودی و خروجی‌های شهر ایجاد شود.  شهردار بروجرد تصریح کرد: شهرداری در این خصوص نیز در نظر دارد با درج آگهی این امر را به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.  منبع: ایسنا
عبارت: شهرداری در مدیریت پسماند رقیب بخش خصوصی نیست
دلیل:
به این دلیل که شهردار بروجرد گفت: شهرداری قصد ایجاد انحصار در حوزه مدیریت تفکیک پسماند ندارد، اما فعالان این حوزه باید به‌صورت قانونی و مطابق با موازین بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند.