خبرنگاری گزارش زیر را تدوین کرده است. وظیفه شما این است که این مقاله را عمیق بخوانید و دسته‌بندی مناسب آن را از بین گزینه‌ها انتخاب کنید
- بین‌المللی
- نفت-انرژی
- استان‌ها
- اقتصاد
- جامعه
- هیچکدام

متن: به گزارش خبرنگار مهر، ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰ ؍ ۲۰ ؍ ۲۹۵۳۶ ؍ ۹۴ - ۱۴ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در دیوان عدالت اداری بررسی شد. در گردش کار این پرونده آمده است که وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره ۱۰۰ ؍ ۲۰ ؍ ۲۹۵۳۶ ؍ ۹۴ - ۱۴ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۴ با موضوع افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و با استناد به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن متاسفانه هزینه‌های غیر متعارف و ظالمانه‌ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را در پی داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع در ردیف ۳ مصوبه مورد اعتراض است که ۰۰۰ ؍ ۴۰ ریال تا ۰۰۰ ؍ ۱۲۰ ریال تعیین‌شده در حالی که اعلامیه مذکور عموما به اندازهک چهارم کاغذ ۴ A تهیه و ارسال می‌شود و هزینه ارسال آن حتی اگر از طریق خدمات پستی هم انجام شود هرگز به اندازه تعیین‌شده نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در ردیف ۴ مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی الحده دیگری که ۰۰۰ ؍ ۹۰ ریال تا ۰۰۰ ؍ ۴۰۰ ریال تعیین‌شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه‌ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است، در حالی که طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که همان رساندن بلا انقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه‌روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه‌هایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع قضائی پیگیری خواهد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع‌الوصف با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت اینجانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره ۱۰۰ ؍ ۲۰ ؍ ۲۹۵۳۶ ؍ ۹۴ - ۱۴ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۴ وزیر نیرو را از محضر عالی مسئلت دارم.  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کره است  رای هیات عمومی  هرچند به موجب ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مقررشده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام …
دسته‌بندی:
جامعه