لطفا ابتدا متن ارائه‌شده را مطالعه کن و سپس خلاصه‌ای معنادار از محتوای آن ارائه کن

متن: به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، منصور آرامی رییس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تلاش این فراکسیون برای ارائه طرحی جهت اصلاح قانون شرح وظایف سازمان بنادر، گفت: سازمان بنادر یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و رییس آن هم معاون وزیر محسوب می‌شود، ضمن اینکه این سازمان توسط ۵ نفر عضو هیات عامل که ۴ نفر معاونان سازمان هستند و یک نفر مدیرعامل اداره می‌شود.  مشکلاتی سازمان بنادر در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اشکالی در شرح وظایف سازمان بنادر وجود دارد که باعث شده نتوانند از ظرفیت مناسب بخش خصوصی که در حوزه بنادر توانمند و کارآمد هستند، استفاده کنند و گاه در این مورد تبعیض هم ایجاد شده است که مجبور شده‌اند تصمیماتی را بپذیرند و گاه هم مفاسدی را به همراه داشته است.  وی تصریح کرد: البته سالها است که موضوع شرح وظایف سازمان بنادر مدنظر دستگاه‌های مختلف نظارتی هم بوده است، ضمن اینکه اختلاف‌نظرهایی نیز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان اداری و استخدامی و بازرسی کل کشور و … و. وجود داشته است به همین دلیل همواره چالش‌های بسیاری در مسیر پیشبرد اهداف این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت‌های بزرگ بنادر و دریاهای کشور وجود دارد.  این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: سازمان بنادر در حوزه استفاده از بنادر مسافری یا برای استفاده از بخش خصوصی در بخش مناقصه و مزایده با ابهام مواجه است. بنابراین ضرورت دارد که قانون شرح وظایف سازمان بنادر اصلاح شود و این سازمان در ذیل مناسب و دقیق و چارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی قرار گیرد تا بتواند کارآمدتر به فعالیت‌های خود ادامه دهد.  رییس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس شورای اسلامی، تاکیدکرد: ما در این فراکسیون به زودی طرح اصلاح قانون شرح وظایف سازمان بنادر را تدوین کرده و امیدواریم کارشناسان سازمان بنادر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم کمک کنند تا بتوانیم این قانون را اصلاح کنیم. 
خلاصه:
آرامی، رییس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس، از پیشنهاد طرح اصلاح قانون شرح وظایف سازمان بنادر خبر داد و تاکید کرد که ابهامات و چالش‌هایی در مسیر پیشبرد اهداف این سازمان وجود دارد که رفع آنها در گروی اصلاح قانون است.