ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: سیاسی
متن: به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در مقدمه مصاحبه خود با مهدی فلاح دوست کارشناس حوزه خصوصی‌سازی و امور شرکت‌های دولتی آورده است: آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یکی از اولویت‌های پژوهشی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ است. محورهای مطالعاتی این موضوع نیز عبارتند از:۱ - الزامات تغییر نقش دولت از تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی به هدایتگری و تنظیم‌گری ۲ - راهکارهای تقویت و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ارتقای کارآیی و رقابت پذیری بنگاه‌ها ۳ - ارزیابی نحوه واگذاری بنگاه‌ها و فرآیند آن ۴ - بازبینی نقش موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در فرآیند اجرای قانون اصل چهل و چهارم ۵ - بررسی نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از خصوصی سازیاین گزارش می‌افزاید: پس از تکمیل مطالعات در محورهای فوق. نتایج در یک گزارش جامع به عنوان جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد نحوه بهبود اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شامل اصلاحات قانونی، آیین نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و … ارائه خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها همچنین خلاصه مباحث مطرح‌شده در این مصاحبه را بدین شرح برشمرد:۱ - در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اهداف به صورت کمی و یا کیفی مشخص نشده است و تنها در حوزه واگذاری‌ها و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکر شده که این موارد همه آن چیزی نیست که باید مقرر می‌شد- ۲ - تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ملی و تعداد زیاد شرکت‌ها برای واگذاری، ضمن ایجاد شتاب‌زدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف‌شده، سبب شد آ نچه که از واگذاری‌ها مورد انتظار بود، محقق نشود- ۳ - دامنه و حجم وسیع فعالیت‌های تصدیگری دولت در گروه ۳ ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از یک‌طرف و تداوم حضور دولت در فعالیت‌های مشمول گروه‌های ۱ و ۲ موضوع ماده (۲) این قانون با توجه به عدم خاتمه واگذاری کامل این فعالیت‌ها از طرف دیگر، سبب شده بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی به شکل مورد انتظار کاهش نیابد- ۴ - چالش‌های موجود در نحوه اداره بنگاه‌های تخصیص داده‌شده برای سهام عدالت و رد دیون، بار مدیریتی دولت را در اداره تصدی‌های اقتصادی دو چندان کرده …
ادامه متن:
رف دیگر، واگذاری شرکت‌ها را کند کرده است-۸- اختلاف نظر میان وزارتخانه‌ها با یکدیگر و با نهادهای سیاستگذاری و مجری واگذاری‌ها در دوران واگذاری شرکت‌ها، به ایجاد تاخیر در برنامه واگذاری شرکت‌ها منجر شده و به عدم کاهش بار مالی و مدیریتی دولت دامن زده است-۹- بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سبب شده است سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری‌ها، بدون توجه به مفاد بند د سیاست‌های کلی واگذاری و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برای رد دیون دولت اختصاص یافته و از مسیر تعیین شده در اسناد بالادستی منحرف شود-۱۰- در واگذاری برخی شرکت‌ها به خصوص در موارد مرتبط با رد دیون، به دلیل محول شدن امر بازسازی ساختاری به خریداران غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص، تحقق هدف ارتقای کارآیی بنگاه‌ها به عنوان یکی از مهمترین اهداف برنامه‌های خصوصی سازی، با تردید جدی مواجه شده است-۱۱- قراردادن نام بسیاری از شرکت‌ها در فهرست قوانین بودجه سالیانه برای واگذاری بدون توجه به بسیاری از ملاحظات با وجود آنکه واضح بود واگذاری این شرکت‌ها امکانپذیر نیست- سبب شد نه تنها واگذاری شرکت‌ها مطابق فهرست مورد نظر قانونگذار محقق نشود، بلکه توان دولت بیشتر معطوف به نحوه اجرای این تکلیف قانونی شده و به ظرفیت‌های موجود دیگر کمتر توجه شود-۱۲- برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند که کارشان انجام امور حاکمیتی است- باید توضیح داد که اگر شرکتی وظیفه حاکمیتی انجام می‌دهد باید در درون وزارتخانه یا موسسه دولتی قرار گیرد- امور حاکمیتی در قالب حقوقی شرکتی قابل انجام نیست-۱۳- عدم تدوین نظام نامه‌ای برای تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران بخش خصوصی از یکسو و ایجاد نااطمینانی در برخی واگذاری‌ها (اعتراض به قیمتگذاری توسط نهادهای نظارتی یا وزارتخانه‌ها، لغو برخی تصمیمات و -) از سویی دیگر، سبب شده است بخش خصوصی نقش قابل توجهی در خرید سهام عرضه شده توسط دولت نداشته باشد-۱۴- اختلاف نظر میان نهادهای مقرر شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط با حوزه رقابت با یکدیگر و همچنین اختلافات میان شورای رقابت با نهادهایی که در سایر قوانین موضوع وظایف آنها وضع مقررات است (مانند سازمان‌های تنظیم مقررات چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان -) فرآیند رقابت پذیری در اقتصاد ملی را کند کرده است-۱۵- تقسیم بندی شرکت‌های دولتی به دو...