ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: سیاسی
متن: به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ صدوپنجاه‌و چهارمین شماره از نشریه خط حزب‌الله با عنوان منطق رهبری منتشر شد؛ خط حزب‌الله در این شماره به این سؤال مهم پاسخ می‌دهد که رهبر انقلاب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می‌شوند؟ وظایف رهبری چیست و رهبری از طریق چه ساز و کارهایی، آن وظایف را انجام می‌دهند؟ از ابتدای انقلاب تاکنون، در نسبت با تعریف وظایف و کارکردهای رهبری، نظریات مختلفی وجود داشته است. عده‌ای با نگاهی تفریطی، معقتد به رهبری فرمایشی و نمایشی هستند که چونان پاپ، هر از گاهی در جمع مردم ظاهر شده و چند کلمه‌ای صحبت کرده و چند عکس یادگاری گرفته و بعد از آن به واتیکان مراجعت کند و کار قیصر را به قیصر واگذار کند و کار خدا را به خدا. در این نگاه، رهبر جامعه، دارای مسئولیت چندانی نیست جز نصیحت‌های مرشدانه. واضح است که خروجی چنین نگاهی، در نهایت منجر به بروز سکولاریسم و جدایی نهاد دین از سیاست و حکومت خواهد شد. یعنی دقیقا خلاف آرمانی که انقلاب اسلامی برای آن تأسیس شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. درست در نقطه‌ی مقابل این جریان، افراد دیگری قرار دارند که با نگاهی افراطی، هرآنچه که در بخش‌های مختلف دولتی (به معنای عام آن در سه قوه) و حکومتی می‌گذرد را وابسته به رأی و عمل رهبری دانسته و خواهان آن‌اند که در همه‌ی مسائل خرد و کلان دولت، ورود پیدا کند. این افراد معتقدند که اگر دولت یا مجلس یا قوه‌ی قضائیه، کار خود را ناقص یا نادرست انجام داده است، رهبری باید مستقیما ورود کرده و با زیر پا گذاشتن قواعد و ساختارهای موجود، برخورد قهری و قطعی با آنان انجام دهد. این نگاه نیز اگرچه ممکن است در پاره‌ای از مواقع، از باب دلسوزی برای آینده‌ی انقلاب و روحیه‌ی انقلابی‌گری باشد، اما خواه یا ناخواه، منجر به شکل‌گیری نوعی استبداد در جامعه خواهد شد. یعنی باز هم خلاف آن چیزی که انقلاب اسلامی برای آن به وجود آمد. در مقابل این دو جریان افراطی و تفریطی، دیدگاه عقلانی و برخاسته از معارف دینی امام و رهبر انقلاب قرار دارد، و آن اعتقاد راسخ به حفظ ساختار جمهوری اسلامی، یا به عبارت بهتر نظام مردم‌سالاری دینی است. از نظر امام و رهبری، نظام مردم‌سالاری دینی، صرفا یک نظریه‌ی سیاسی از جنس سایر نظام‌های تأسیسی انسانی نیست، بلکه دارای مبانی مستحکم دینی و فقهی است و به …
ادامه متن:
وشمندانه به عرصه‌های لازم می‌انجامد به‌نحوی‌که نه سازوکارها مخدوش شود، و نه کشور به بن‌بست برسد. اما در جواب اینکه ساز‌ وکار رهبری برای انجام وظایف چگونه است؟ نیز باید پاسخ داد که از طریق ساختار و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده‌ی قانونی. من هم بارها قبلا گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردی دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. دستگاه‌ها مسئولینی دارند؛ اگرچنانچه یک مسئولی در یک موردی اشتباهی دارد، [کار] غلطی انجام می‌دهد، خب وظیفه‌ی مجلس است و باید مجلس استیضاح کند؛ یا اگرچنانچه کار، کار غلطی است، در دولت بایستی مورد مداقه قرار بگیرد؛ رئیس‌جمهور بایستی مانع بشود و جلویش را بگیرد. این‌جور نیست که حالا این‌همه دستگاه‌های اجرائی هستند و هر کدام هم دارند یک تصمیمی می‌گیرند -تصمیم‌های گوناگون- رهبری نگاه کند ببیند کدام درست است، کدام غلط است و بگوید آقا، این درست است، آن غلط است؛ این‌جوری نمی‌شود. این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است. ۱۳۹۵/۴/۱۲ حتی موضوعی به نام حکم حکومتی هم که برخی به اشتباه تصور می‌کنند امری فراتر از قانون یا خلاف آن است، چیزی است که اتفاقا منطبق با قانون اساسی و اصول کلی آن است. در مواردی اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند، قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن‌جایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ‌کار نمی‌توانند بکنند - مجلس هم این‌طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند - رهبری مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئیس جمهور بودم و جایی که مضیقه‌هایی داشتیم، به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. ۱۳۸۲/۹/۲۶ این منطق، منطق ثابت و مستمر رهبر انقلاب در طول دوران رهبری خود بوده است که می‌توان برای آن مصادیق فراوانی ذکر کرد. مثلا اگر در فتنه‌ی ۸۸، رهبر انقلاب، تمام‌قد پشت رأی مردم ایستادند و یک قدم از آن عدول نکردند، به همین دلیل بود که فتنه‌گران سعی داشتند به جای استفاده از فرآیندهای قانونی برای حق اعتراض، از اقدامات بدعت‌آمیز و خلاف قانون استفاده کنند. چهار...