ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: اجتماعی
متن: به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر امانی معاون شهردار تهران درباره اختیارات قانونی شهرداری در حوزه پیشگیری از وقوع حوادث در ساختمان‌های نا ایمن، اظهار داشت: قانون شهرداری‌ها در ماده ۵۵ دو تبصره مهم دارد به طوری که در تبصره ۱۴ و تبصره ۲۴ تکلیف را مشخص کرده است. وی افزود: در تبصره ۲۴ به شهرداری‌ها اجازه داده‌شده است که اگر ملکی به تعبیر قانون تغییر کاربری پیدا کرد و از مسکونی به اداری یا تجاری تبدیل شد در کمیسیونی که تحت عنوان تبصره ماده ۱۰۰ قانون و با حضور یک نماینده از شورای شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهند و درخواست تغییر کاربری را بررسی می‌کنند. معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر شهرداری تهران ادامه داد: بدین ترتیب پس از بررسی‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، دستور داده می‌شود نسبت به برگرداندن تغییر کاربری و یا تخریب ملک اقدام شود و شهرداری به استناد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که به نوعی رای قضایی محسوب می‌شود، با مالک برخورد می‌کند و در صورت ضرورت، ملک را تخریب می‌کند، مانع فیزیکی مقابل ملک قرار می‌دهد و یا ملک را پلمپ می‌کند. امانی تاکید کرد: آنجا که شهرداری اجازه دارد برخورد کند، مانع فیزیکی بگذارد و پلمپ کند جایی است که شهرداری رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد و در واقع حکم قضایی برای ساختمانی صادر شده است و این در حالی است که در ساختمان پلاسکو اصلا مشکل بنا وجود نداشته و بحث تغییر کاربری هم نبوده است و اخطارهایی که شهرداری به مالکین ساختمان پلاسکو داده است رعایت دستورالعمل ایمنی است که توسط سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران صادر شده است. معاون شهردار تهران در ادامه افزود: تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص حفظ ایمنی شهروندان در فضاهای عمومی شهر است و در آنجا نیز رفع خطر از بناها که ایجاد خطر و یا مزاحمت برای مردم در فضاهای عمومی شهر را می‌نماید مدنظر قانونگذار بوده است. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران تاکید کرد: هیچ کدام از این دو تبصره در حوزه ساختمان پلاسکو مصداق نداشته است و در ساختمان پلاسکو تنها بحث موضوع ایمنی بوده است و در حوزه ایمنی، شهرداری تنها می‌توانسته اخطار بدهد. معاون شهردار تهران افزود: در خصوص ساختمان پلاسکو به فرموده مقام معظم رهبری می‌بایستی صبر کرد و به یکدیگر اتهام وارد نکرد تا در زمان مناسب نتیجه کارشناسی دقیق کارگروه‌های تشکیل‌شده به سمع و …
ادامه متن:
جاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهرها باشد. وی در تفسیر این قانون گفت: منظور قانون گذار رفع خطر از فضاهای عمومی شهر که مردم در آن تردد دارند بوده که می‌بایستی ایمن گردد. یعنی به عنوان مثال اگر در موردی خطر بنا یا امکان سقوط پنجره یا شیء زائدی را داشته باشد شهرداری حق ورود دارد یعنی اگر ماموران شهرداری در حین حرکت و کنترل دیدند که پنجره‌ای از ساختمانی آویزان است و این پنجره می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد و یا یک بالکن به گونه‌ای ساخته شده که ممکن است سقوط کند و با افتادن در پیاده رو جان شهروندان را به خطر بیندازد، در اینجا شهرداری اخطار می‌دهد و پس از اخطار هم در صورت رعایت نکردن مالک موظف است به محل برود و رفع خطر از بنا صورت گیرد. معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا افزود: همانگونه که همگان می‌دانند عمده واحدهای ساختمان پلاسکو کارگاه‌های تولیدی بوده و ماده ۱۰۵ قانون کار در خصوص گارگاه‌ها است که صراحتا مسئولیت بازرسی و برخورد با کارگاه و حتی پلمپ آن را بر عهده وزارت کار و وزارت بهداشت گذاشته است این قانون می‌گوید: هر‌گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای (که وزرات کار و وزارت بهداشت متولی آنان می‌باشند) احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، ‌بازرس کار یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کار‌شناس بهداشت حرفه‌ای و یا کار‌شناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند. معاون شهردار تهران ادامه داد تبصره این قانون می‌گوید: وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کار‌شناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا‌قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد. متضرران از قرارهای موضوع این ماده در...