متن زیر در چه دسته‌بندی قرار می‌گیرد؟ 
پزشکی (الف
ورزشی (ب
اجتماعی (ج
فرهنگی هنری (د
علمی فناوری (ه
سیاسی (م
بین‌الملل (و
اقتصادی (ی

متن: به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست را رد کرد. در گردش کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه‌ای ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۱۷۹۵۱ / ت ۴۷۹۲۹ ک- ۴ / ۲ / ۱۳۹۱ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراما، بند چهارم مصوبه شماره ۱۷۹۵۱ / ت ۴۷۹۲۹ ک- ۴ / ۲ / ۱۳۹۱ هیات وزیران که اشعار داشته است سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه پنج درصد (۵ ٪) است- سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه درآمد معادل بیست و دو درصد (۲۲ ٪) منظور می‌شود از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت- نظر به این‌که: اولا: نرخ سود اوراق مشارکت به صورت قطعی تعیین‌شده است- ثانیا: بر اساس ماده (۲) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ / ۶ / ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی (که اشعار می‌دارد: دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود -) و همچنین تبصره ماده (۵) قانون فوق‌الذکر (که اشعار می‌دارد: پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد - ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸ / ۵ / ۱۳۷۷ هیأت وزیران (که تصریح می‌دارد: میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایی محاسبه و به تایید بانک مرکزی خواهد رسید) و ماده (۱۵) آیین‌نامه (که اشعار می‌دارد: - مهلت پرداخت مابه‌التفاوت سودهای قطعی و سودهای علی‌الحساب پرداخت‌شده بر حسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایی اوراق، خواهد بود -سود قطعی و سود علی‌الحساب متفاوت از یکدیگر و سود قطعی پس از پایان دوره مشارکت محاسبه و مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود (به عبارت دیگر امکان تعیین سود قطعی قبل از شروع مشارکت شرعا مجاز نمی‌باشد)؛ بنابراین بند مذکور خلاف قانون و شرع تشخیص می‌شود- از این رو خواهشمند است، دستور فرمایید موضوع …
دسته‌بندی:
سیاسی (م