ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: سیاسی
متن: علی‌رغم دعوت مکرر مسوولان عالی‌رتبه نظام از جمله مقام معظم رهبری از کاندیداهای معترض، مبنی بر اعتراض و پیگیری آن از طرق قانونی اما این جریان راه مخالفت با قانون را برگزیدند و دست به اقدامات خودسرانه زدند. همین مسأله باعث شد تا توسل به ابزار تامینی حصر خانگی جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی اخذ شود. در این نوشتار مختصر برآنیم که این مساله را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم. امنیت به مثابه حق و پیش‌شرط بهره‌مندی از سایر حق‌ها امنیت اساسی‌ترین نیاز اجتماعی بشر است. امنیت در لغت به معنای در امان بودن، بی‌بیمی، آسایش، بی‌هراسی، اطمینان و سکون قلب است. امنیت ملی، یعنی دست‌یابی به شرایطی که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه و یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد. آبراهام مازلو (۱۹۰۸ - ۱۹۷۰) در هرم نیازهای انسانی، در طبقه دوم و بعد از نیازهای جسمانی (خوردن و پوشیدن)، نیاز به امنیترا تحت عنوان نیاز پایه‌ای انسان طرح کرده است- نیازی که افراد حق ندارند خودسرانه و با انجام جرم و انحراف و رفتارهای منبطق با سلایق شخصی این حق عمومی را تضییع کنند- از نگاه وی این رفتارها مشکلات اجتماعی حاد محسوب می‌گردند که لازم است برای آنها به سرعت راه‌حل‌های تأمینی و حتی سرکوبی در نظر گرفته شود- قبل‌تر از مازلو، توماس هابز نیز در لویاتان از مبانی تشکیل حکومت را برقراری امنیت عنوان کرده بود- رویکردی که امروز تحت عنوان تئوری‌های امنیت ملی یا آزادی از ترس تبیین و در قالب اسناد و قوانین مختلف قابل‌ملاحظه است- حق بر امنیت برای شهروندان و تکلیف اساسی دولت در جهت برقراری آن یک قاعده طبیعی و بدیهی محسوب می‌گردد- چنانکه قرآن کریم در سوره قریش آن را از نعمت‌های خود برای قریش برمی‌شمارد- حضرت رسول (ص) نیز می‌فرمایند: نعمتان مجهولتان الصحه و الامان - از نظر امیرمومنان (ع) نیز وجود دولت حتی اگر دولت موجودی مطلوب نباشد، بهتر از عدم وجود دولت (هرج و مرج و بی‌قانونی) است- این نگرش دقیقا به اهمیت امنیت در حیات جمعی و سیاسی بازمی‌گردد که آن را در صدر مطالبات و پیش‌شرط سایر حق‌ها قرار می‌دهد- در بسیاری از روایات همانند روایت فصل ابن‌شاذان از امام رضا (ع) و متون دینی نیز …
ادامه متن:
حقوق و آزادی‌های مصرح در این میثاق را تحت شرایط اضطراری پیش‌بینی کرده است- این شرایط به قرار ذیل است: (۱) خطر عمومی و استثنایی یا به تعبیری فوق‌العاده موجودیت ملت را تهدید کند- (۲) این خطر رسما اعلام بشود- (۳) به میزانی که ضرورت آن را ایجاد می‌کند- (۴) تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل برعهده آنهاست در تعارض نباشد- این موارد نشان می‌دهد که از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان یک اصل و قاعده کلی، حق‌ها با قیود محدودیت‌آور و حتی تعطیل کننده روبرو بوده و اجرای آنها لازم است ضابطه‌مند گردد چنانکه حق‌های بشری در صورت تزاحم با هم یا امنیت افراد و امنیت ملی می‌تواند مشمول محدودیت‌های متعددی گردد- ماهیت تصمیم به حصر خانگی حصر خانگی یک اقدام تامینی محسوب می‌گردد- به این معنا که همانند لغو و یا محدود یت رفت و آمد در خصوص افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را فراهم می‌کنند، می‌توان این افراد را در حصر خانگی درآورد چنانکه بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تامینی، بازدارنده یا مجازات بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌های الکترونیکی نظارتیبهره می‌برند- همان‌طور که پیشتر اشاره شد هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر و هم در ادبیات اسلامی محدودیت‌ حق‌ها از جمله حق آمد و شد، مالکیت معامله، ابراز عقیده و - می‌تواند به استناد نظم عمومی و صیانت از حقوق دیگران محدود شود- این اقدام باید مستند به قانون باشد و همان طور که اشاره شد، اسناد حقوق بشری تحدید حقوق و آزادی‌های بشری را صرفا به موجب قانون می‌پذیرد- دادگاه اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود به تفسیر عبارت به موجب قانون که به عنوان قیدی برای تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین در مقررات مختلف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به کار رفته است، پرداخته است و از آنجا که این قید مقتبس از ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، در تبیین موضوع قابل توجه و تامل به نظر می‌رسد- در نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، منظور از قانون در عبارت بر طبق قانون و به تجویز قانون که در مواد ۸ تا ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بکار رفته است ناظر به معنای شکلی و رسمی آن (در معنای اخص کلمه یعنی، قانون مصوب پارلمان) نیست بلکه ناظر به مفهوم ماهوی آن است که هم قانون نوشته و موضوعه را در بر می‌گیرد و هم مصوبات در سطوح...