ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: سیاسی
متن: به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست را رد کرد. در گردش کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه‌ای ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۱۷۹۵۱ / ت ۴۷۹۲۹ ک- ۴ / ۲ / ۱۳۹۱ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراما، بند چهارم مصوبه شماره ۱۷۹۵۱ / ت ۴۷۹۲۹ ک- ۴ / ۲ / ۱۳۹۱ هیات وزیران که اشعار داشته است سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه پنج درصد (۵ ٪) است- سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه درآمد معادل بیست و دو درصد (۲۲ ٪) منظور می‌شود از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت- نظر به این‌که: اولا: نرخ سود اوراق مشارکت به صورت قطعی تعیین‌شده است- ثانیا: بر اساس ماده (۲) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ / ۶ / ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی (که اشعار می‌دارد: دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود -) و همچنین تبصره ماده (۵) قانون فوق‌الذکر (که اشعار می‌دارد: پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد - ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸ / ۵ / ۱۳۷۷ هیأت وزیران (که تصریح می‌دارد: میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایی محاسبه و به تایید بانک مرکزی خواهد رسید) و ماده (۱۵) آیین‌نامه (که اشعار می‌دارد: - مهلت پرداخت مابه‌التفاوت سودهای قطعی و سودهای علی‌الحساب پرداخت‌شده بر حسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایی اوراق، خواهد بود -سود قطعی و سود علی‌الحساب متفاوت از یکدیگر و سود قطعی پس از پایان دوره مشارکت محاسبه و مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود (به عبارت دیگر امکان تعیین سود قطعی قبل از شروع مشارکت شرعا مجاز نمی‌باشد)؛ بنابراین بند مذکور خلاف قانون و شرع تشخیص می‌شود- از این رو خواهشمند است، دستور فرمایید موضوع …
ادامه متن:
حداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ تأمین منابع مالی و پولی مورد حکم قرار گرفته و ساز و کار و نحوه مشارکت به طریق یاد شده بر اساس آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است- در چارچوب نکات فوق در بند ۴ مصوبه مورد شکایت ضمن عنایت به این که تصریحی به سود اوراق مشارکت نشده و ناظر بر اوراق نیست، جبران سرمایه گذاری طرف مشارکت مورد نظر بوده است- بنابراین موضوع مشارکت در احداث آزادراه‌ها، از قانون انتشار اوراق مشارکت خروج موضوعی دارد و به تبع آن ادعای مغایرت مفاد بند ۴ مصوبه مورد شکایت در خصوص احداث آزاد راه چهار خطه مرند- بازرگان با قانون یاد شده صحیح نیست- ۲- علاوه بر نکته کلی فوق توجه به نکات ذیل نیز ضروری است: ۲-۱- مطابق ذیل ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی - وزارت راه و شهرسازی مکلف شده در قبال سرمایه گذاری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منافع بهره برداری از آنها را تا استهلاک هزینه‌های طرح با حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به طرف مشارکت واگذار نماید و بنابر ماده (۱۸) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در برنامه مشارکت حسب مورد بایستی وزارت راه و شهرسازی و یا متقاضی مشارکت در تهیه برآورد، هزینه سرمایه گذاری متضمن سود مورد انتشار را نیز محاسبه نماید- لازم به ذکر است در اجرای قانون یاد شده مصوبات متعددی از جمله تصویب نامه‌های شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷ه- ۸/ ۲/ ۱۳۹۲ و شماره ک- ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۹ مشابه احکام یاد شده به تصویب رسیده است- ۲-۲- بنا بر ردیف (۹۸) جدول منضم به نامه شماره ۱۶۶۱۵ه/ب- ۷/ ۴/ ۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین احراز و تأیید شده است- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره /۹۲- ۲۴/ ۹/ ۱۳۹۲ اعلام کرده است که: موضوع بند ۴ مصوبه شماره ۱۷۹۵۱/ت۴۷۹۲۹ک- ۴/ ۲/ ۱۳۹۱ هیأت وزیران (وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست)، در جلسه مورخ ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مطرح، بند ۴ مصوبه مرقوم که مفاد آن تعیین سود اوراق مشارکت است نه وام ربوی، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد در خصوص خلاف قانون بوده تشخیص امر به عهده آن دیوان است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان...