متن زیر در چه دسته‌بندی قرار می‌گیرد؟ 
پزشکی (الف
ورزشی (ب
اجتماعی (ج
فرهنگی هنری (د
علمی فناوری (ه
سیاسی (م
بین‌الملل (و
اقتصادی (ی

متن: به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی؛ آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم در ترکیه در ماه مارس به بیشترین سطح در هشت سال اخیر رسیده و از ۱۱ درصد فراتر رفته است. آژانس آمار ترکیه روز دوشنبه (۱۴ فروردین) اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس در قیاس با دورۀ مشابه سال گذشته ۱۱ - ۳ درصد رشد داشته و به سطحی بی‌سابقه از اکتبر ۲۰۰۸ تاکنون رسیده است- افزایش تورم ماهانه در ماه مارس نسبت به ماه فوریه یک درصد بوده و قیمت مواد غذایی و حمل‌ونقل رشد قابل‌توجهی یافته است- کارشناسان اقتصادی با اشاره به آمار و ارقام اخیر، نرخ تورم را همچنان نگران‌کننده دانسته و می‌گویند تورم ترکیه در چند ماه آتی نیز دو رقمی خواهد بود- اوزگور التوگ، اقتصاددان برجسته در شرکت بی اس سی پارتنرز، مستقر در استانبول، دربارۀ افزایش نرخ تورم ترکیه در دو ماه آینده و رسیدن آن به ۱۲ درصد هشدار داده و گفته است نرخ تورم دو رقمی باقی خواهد ماند و ممکن است در ماه دسامبر به ۸ - ۶ درصد کاهش یابد- بولنت گدیکلی، یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در پیامی توئیتری از آمار و ارقام بهتر اقتصادی در سال جاری خبر داده و گفته است دولت تلاش دارد بیم و نگرانی‌های اقتصادی را تا پیش از همه‌پرسی ۱۶ آوریل کاهش دهد- نهاد زیبکجی، وزیر اقتصاد ترکیه، نیز به تازگی تأکید کرده است تورم بعد از ماه می‌کاهش خواهد یافت- ترکیه قرار است ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ میلادی (۲۷ فروردین ۱۳۹۶) دربارۀ گسترش اختیارات ریاست جمهوری این کشور همه‌پرسی برگزار کند. طرح ۱۸ بندی برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ در پارلمان ترکیه به تصویب رسید. لایحۀ اصلاحات قانون اساسی ترکیه سمت نخست‌وزیری را به‌طور رسمی از حکومت ترکیه حذف کرده و اختیار دولت را به رئیس‌جمهور می‌سپارد و زمینه برای افزایش اختیارات اردوغان فراهم می‌شود. در صورت رأی مثبت مردم به این طرح، اردوغان تا سال ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس‌جمهور باقی‌مانده و پس از آن دورۀ ریاست جمهوری به ۵ سال افزایش خواهد یافت. ضعف اوضاع اقتصادی در ترکیه که برای اولین بار حکومت اردوغان را به چالش کشیده است، از مسائل مهم و تأثیرگذار در همه‌پرسی آوریل خواهد بود. 
دسته‌بندی:
نامشخص