متن زیر در چه دسته‌بندی قرار می‌گیرد؟ 
پزشکی (الف
ورزشی (ب
اجتماعی (ج
فرهنگی هنری (د
علمی فناوری (ه
سیاسی (م
بین‌الملل (و
اقتصادی (ی

متن: به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان نماینده دولت درباره یک‌فوریت لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، اظهار داشت: با توجه به اینکه در این جلسه فوریت لایحه بودجه ۹۵ مطرح است، طبق آیین‌نامه شما نمایندگان و بنده حقیر نمی‌توانیم درباره کلیات، جزئیات و محتوای این لایحه صحبت کنیم، صرفا در ارتباط با فوریت و ضرورت امر باید دلایلی از سوی مخالفین و دولت بیان شود- به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان نماینده دولت درباره یک‌فوریت لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، اظهار داشت: با توجه به اینکه در این جلسه فوریت لایحه بودجه ۹۵ مطرح است، طبق آیین‌نامه شما نمایندگان و بنده حقیر نمی‌توانیم درباره کلیات، جزئیات و محتوای این لایحه صحبت کنیم، صرفا در ارتباط با فوریت و ضرورت امر باید دلایلی از سوی مخالفین و دولت بیان شود. وی افزود: امروز ۴ ماه از سال ۹۵ گذشته و ما در آستانه ورود به ماه پنجم سال جاری هستیم، دولت برای سال جاری برنامه گسترده‌ای در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به منظور اشتغالزایی و افزایش تولید در دستور کار دارد، در این راستا برای کمک به بخش خصوصی باید نظام بانکی فعالانه وارد عرصه شود ولی متأسفانه نظام بانکی امروز با دو مشکل روبه‌روست. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: امروز نظام بانکی هم مطالبات معوق فراوانی دارد و هم با عدم کفایت سرمایه مواجه شده است. نوبخت در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: دولت دهم پیش از پایان دوره خود، به نظام بانکی بدهکار بود از این جهت مصوبه‌ای از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی دریافت کرد تا در راستای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، دولت بتواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای ۸ مورد شامل بدهی شرکت بازرگانی دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر تعهدات دولتی را از این محل پرداخت کند. البته چون فراتر از شمول ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی بود، رد شد ولی امروز دولت یازدهم دقیقا همان بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی را از نمایندگان مجلس تقاضا …
دسته‌بندی:
سیاسی (م