ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: اقتصادی
متن: حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: الزام دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی زیان ده به بخش خصوصی و کسب درآمد به منظور پرداخت بدهی‌های دولت از اهم دلایل ذکر این واگذاری‌ها در اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. وی ادامه داد: گزارش نظارت مجلس از نحوه اجرای قانون فوق در خصوص واگذاری‌ها، نتیجه خوبی نداشته و نشان داد که قانون به درستی اجرا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بهرحال انتظار بوده و هست که به هر صورتی این واگذاری‌ها طبق قانون انجام شود، اما متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی سازی شده است. این در حالیست که باید طبق قانون، واحدهای ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شدند. حاجی دلیگانی ادامه داد: اگر تا قبل از این؛ قوانین دولتی تا حدودی بر اعضای هیأت مدیره و … این شرکت‌ها حاکم بود اما با این نوع از واگذاری‌ها دیگراز آن ضوابط هم خبری نخواهد بود. وی افزود: اکنون بستر لازم برای انجام هر نوع سواستفاده‌ای در این فضا مهیا شده، بطوریکه شیره این واحدها را آن‌چنان خواهند کشید تا سرانجام به زمین‌خورده وبا خاک یکسان شوند که البته به طور کلی این‌گونه هم شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این واحدهای واگذار شده به خصولتی‌ها، هرچه می‌خواهند برداشت می‌کنند، برای مثال حقوق‌ها، پاداش‌ها و وام‌های نجومی به راحتی در این فضا در حال مبادله است. حاجی دلیگانی اضافه کرد: علاوه بر این فضای جدید این شرکت‌ها؛ تبدیل به محلی برای گماردن فرزندان برخی مدیران، مقامات و مسؤولان شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت ناکارآمد این واحد‌های ضررده، گفت: زیان ده بودن هدلینگ شصتا، هلدینگ زیرمجموعه بازنشستگی کشور و زیرمجموعه دیگر دستگاه‌ها همگی ریشه در روی کار آمدن مدیران ناکارآمد دارد. حاجی دلیگانی درباره اسامی شرکت‌های درج‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی بیان کرد: با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اس
ادامه متن:
اسی به غیر از بخش دفاعی و برخی از بخش‌های حاکمیتی، باقی همه باید به بخش خصوصی واگذار شوند. وی تصریح کرد: به عنوان نمونه در صنعت نفت به جز ۲ پالایشگاه و در بخش مخابرات نیز به غیر از قسمت زیرساخت، به ترتیب مابقی پالایشگاه‌ها و واحدها واگذار شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون جز یکسری موارد خاص که مشمول محدودیت عدم واگذاری هستند، باقی بخش‌ها که درصد بالایی را به خود اختصاص داده‌اند باید به بخش خصوصی واگذار شوند. حاجی دلیگانی گفت: این در حالیست که تنها رقم بسیار کمی به بخش خصوصی واگذار شده است. وی ضمن انتقاد از نادیده گرفتن اهلیت در این واگذاری‌ها، بیان کرد: این افراد بعد از تصاحب واحدها، اقدام به ریزش نیروی انسانی و تفکیک و فروش زمین‌ها کرده‌اند. این گونه از رفتارها نه تنها کمکی به فعال سازی واحد‌های زیان ده نکرده بلکه موجبات تعطیلی آنها را نیز فراهم کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی یک واحد به خودی خود ضررده و غیر سودآور معرفی می‌شود اگر به فرد اهل واگذار نشود، امکان فعال شدن و احیای آن وجود نخواهد داشت. وی افزود: اکنون چنان بر بار زیان و بدهکاری واحد‌های واگذار شده مربوط اضافه شده که بخش خصوصی تمایلی به دریافت آنها نخواهد داشت. حاجی دلیگانی در پایان گفت: اجرای دقیق قانون و جلوگیری از این قبیل اقدامات نیازمند اراده‌ای جدی است که متاسفانه هم اکنون در دولت وجود ندارد. گفتنی است؛ بعد از ابلاغ بند الف اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ماه سال ۸۴، بند ج این اصل مهم نیز در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، بندی که تمام کارشناسان اقتصادی آن را سرفصل جدیدی از حیات اقتصاد ایران می‌دانستند. اما اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان خصوصی سازی از مناقشه برانگیزترین بندهای این قانون به شمار می‌رود. زیرا این بند از ابتدای عملیاتی شدن با انتقاداتی مبنی بر غیرواقعی بودن واگذاری‌ها همراه بوده است. البته بیشتر انتقادات نیز ناشی از تبدیل دولتی‌ها به شبه دولتی و حضور دولت در بسیاری از دستگاه‌های به ظاهر واگذار شده است.