شما به عنوان یک ناشر، این مطلب خبری را با کدام‌یک از عنوان‌های ارائه‌شده در مجله نشر می‌دهید؟ 
پزشکی -گزینه اول
ورزشی -گزینه دوم
اجتماعی -گزینه سوم
فرهنگی هنری -گزینه چهارم
علمی فناوری -گزینه پنجم
سیاسی -گزینه ششم
بین‌الملل -گزینه هفتم
اقتصادی -گزینه هشتم

مطلب خبری: به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماجرای فیش‌های نجومی حقوقی مدتی است که نقل محافل سیاسی و غیرسیاسی شده است تا جایی که برخی مسئولان برای آنکه خود را مبری از دریافت این رقم‌های نجومی کنند، اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی‌شان کرده‌اند. فیش‌هایی برای محک اصولگراییالبته در گیر و دار انتشار آمار و ارقام‌های مختلف حقوقی در رسانه‌ها، برخی نیز از این مسئله به عنوان دستاویزی برای سیاسی‌کاری و اتهام‌زنی استفاده کردند. چند روز پیش نیز یکی از رسانه‌ها از چهره‌های اصولگرا و حامی اقتصاد مقاومتی خواست تا فیش حقوقی خود را منتشر کرده و در کمپ-ن-چالش فیش‌های حقوقی شرکت کند. در این راستا یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم به عنوان اولین فرد در این کمپ-ن-شرکت کرد و در کانال شخصی تلگرام خود ضمن انتشار عکس زیر نوشت: امروز کمپ-ن-چالش فیش‌های حقوقی را در فضای مجازی دیدم، دراستقبال ازآن آخرین فیش حقوقی‌ام رابا توضیحی از سابقه موضوع حقوق مادام‌العمر منتشرکردم. این یادداشت کوتاه بار دیگر موضوع و جنجال دریافت حقوق‌های مادام‌العمر را توسط سیاسیون و نمایندگان یادآور کرد. طی دور هشتم مجلس شورای اسلامی استفساریه و یا به عبارت بهتر تفسیر نمایندگان از قانون خدمات کشوری نقل محافل و رسانه‎ها شد. این استفساریه که در محافل عمومی به حقوق دائمی و مادام‌العمر مسئولان کشور معروف شده بود با واکنش منفی رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، مردم و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و نقدهای بسیاری هم به آن ابراز شد. استفساریه‌ای برای مادام‌العمری حقوق! در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و همچنین بعد از دوران مدیریت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا ۸۰ درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت می‌کنند. حالا استفساریه درباره این ماده از قانون انجام‌شده است که آیا شمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که این استفساریه حقوق مدیریتی را شامل حال آنها هم دانست. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی خود پس از بررسی دو فوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور مصوبه ۱۳۸۶ که به رأی مجلس هم نرسید، بررسی دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون …
عنوان:
سیاسی