شما به عنوان یک ناشر، این مطلب خبری را با کدام‌یک از عنوان‌های ارائه‌شده در مجله نشر می‌دهید؟ 
پزشکی -گزینه اول
ورزشی -گزینه دوم
اجتماعی -گزینه سوم
فرهنگی هنری -گزینه چهارم
علمی فناوری -گزینه پنجم
سیاسی -گزینه ششم
بین‌الملل -گزینه هفتم
اقتصادی -گزینه هشتم

مطلب خبری: (قولنامه در قانون و شریعت) به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران قولنامه نوشته‌ای است غالبا عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است، قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته‌اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این‌که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می‌شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. براساس این گزارش برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست این گزارش می‌افزاید: آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه‌ها نمی‌توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. براساس این گزارش اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج‌شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه‌ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا- اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک‌طرف به موجب آن قرارداد متعهد می‌شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می‌دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه‌ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق. ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق. م است و ذینفع می‌تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می‌تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این‌که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این …
عنوان:
اقتصادی