ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: سیاسی
متن: برای تعریف جرم سرقت ابتدا به تعریف اصطلاحات آمده در این ماده قانونی می‌پردازیم: مهم‏ترین رکن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است که هم دربردارنده رکن معنوی است و هم شامل رکن مادی می‏شود. ربودن و رکن معنوی در مفهوم ربودن، عنصر تقلب، فریب، پنهانی، سرعت، زور و غلبه به طور همزمان یا جایگزینی مطرح است؛ چنانچه غیر مجاز بودن نیز در آن نهفته است، چه اگر گرفتن مال کسی با رضایت و یا با اذن قانون باشد، برداشتن مطرح است، نه ربودن. از این جهت شامل انواع سرقت‏های تعزیری، حدی، مسلحانه و راهزنی می‏شود؛ لذا همان‏طور که قید متقلبانه بودن در تعریف سرقت زاید بود، قید پنهان بودن در ذیل تعریف ماده ۱۹۷ ق. م. ا. نیز زاید به نظر می‏رسد؛ چه، اگر در مفهوم لغوی و یا تعریف فقهی قید مخفیانه بودن آمده بود، علتش این بود که در آن‏جا از واژه اخذ و گرفتن استفاده‌شده، که لزوما مخفیانه نیست. ربودن و رکن مادی از لحاظ رکن مادی، ربودن شامل دو مرحله است: وضع ید بر مال یا شئ متعلق به غیر و بیرون بردن آن از سلطه مالک یا متصرف. بنابراین مجرد وضع ید بر مال غیر بی آن‏که مال از سلطه مالک خارج شود، شروع به سرقت خواهد بود، نه سرقت تام. همچنین به موجب این تعریف سرقت تنها به اموال منقول تعلق می‏گیرد و اموال غیر منقول نمی‏توانند مورد سرقت واقع شوند، زیرا مؤلفه ربایش در مورد آن صدق نمی‏کند. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می‏شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. ربودن وسیله تحصیل مال و سایر اشیا و اسناد قانونگذار به دلیل ذهنیتی که از مال بودن موضوع سرقت داشته، در تبصره چهار ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱، چک و اوراق بهادار را مال ندانسته و آن را از شمول سرقت‏های حدی خارج کرده است. ربودن انسان آزاد عرفا می‏توان کودک را سرقت کرد، اما بزرگسال را تنها با حیله می‏توان ربود. پیدا است حیله سرقت نیست، تا دست مجرم قطع شود. اگر کسی انسان آزادی را سرقت کند که همراه او یا تن او لباس و اموالی باشد که به حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در این صورت اگر شخص ربوده‌شده کودک باشد، هیچ جای بحث نیست که دستش قطع می‏شود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد و بزرگسال باشد. اگر چه خواب یا بیهوش باشد؛ حد سرقت مال منتفی است، چون حرز مطرح نیست. اما اگر شخص کبیر روی فرشی خواب باشد و او را با فرش سرقت کنند، در صورت نصاب …
ادامه متن:
قدار باشد، در هر بار سرقت شود- ۱۰- سارق مضطر نباشد- ۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد- ۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد- ۱۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد- ۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد- ۱۵- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد- ۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد- تبصره یک حرز عبارت است از: محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد- تبصره دو بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است- راه‏های ثبوت سرقت و شرایط اجرای حد ماده ۱۹۹ ق-م-ا- در مورد راه‏های ثبوت سرقت مقرر می‏دارد: سرقتی که موجب حد است، با یکی از راه‏های زیر ثابت می‏‌شود: ۱- شهادت دو مرد عادل- ۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی؛ به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد- ۳- علم قاضی- شرایط اجرای حد ماده ۲۰۰ ق-م-ا- مقرر می‏دارد: در صورتی حد سرقت جاری می‏‌شود که شرایط زیر موجود باشد: ۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند- ۲- صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد- ۳- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد- ۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید- ۵- سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد- تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‏شود و عفو سارق جایز نیست- سرقت‏های مسلحانه و راهزنی سرقت‏های مسلحانه و راهزنی پیش از آن که جرم علیه اموال محسوب شود، امنیت داخلی را مختل می‏کند- در واقع اطلاق سرقت به سرقت‏های مسلحانه و راهزنی از باب مجاز و مسامحه است، زیرا در سرقت‏های عادی، همان‏گونه که در فصل دوم (ذیل ماده ۱۹۷ ق-م-ا-) بررسی شد، موضوع آن مال بوده، رکن مادی آن ربایش است که باید به‏صورت مخفیانه صورت گیرد؛ در حالی که در جرایم مورد بحث علاوه بر آن که عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعیت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت می‏گیرد، عنصر مخفیانه در آن لحاظ نمی‏شود، بلکه چه بسا اساسا ربایش مالی هم صورت نگیرد- رکن مادی سرقت مسلحانه و راهزنی ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است - از لحاظ شکلی توجه به چند نکته در مورد ماده ۱۸۵ لازم است- ۱- ایراد شکلی: اولا عنوان باب هفتم جرم محاربه و افساد فی...