ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: اقتصادی
متن: به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتباری اسنادی داخلی- ریالی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده است. برهمین اساس، تعرفه‌های یاد شده جایگزین کارمزد- هزینه اعتباری اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب / ۶۴۰۹ مورخ / ۱۳۸۶ می‌شود. جزئیات ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالیبه شرح ذیل است: کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ / ۱۳۷۷ شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای ۵۶ و ۱۸ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ / ۱۳۹۱ ضوابط نامیده می‌شود تصویب نمود- ماده ۱ - نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام‌شده کالا / خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده ۵ دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می‌گردد- در هر صورت این مبلغ نباید از ریال کمتر باشد- تبصره ۱ - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید- ماده ۲ - در اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارایه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین‌شده در این ماده اضافه می‌گردد- تبصره - مبلغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است- ماده ۳ - بانگ گشایش کننده موظف است در قرارداد فیمابین خود و متقاضی درج کند که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن، کالا / خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کننده مکلف است مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده ۲ این ضوابط را پس از …
ادامه متن:
های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد- ماده ۴- چنانچه پیام ابلاغ گشایش/ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می‌تواند حداکثر ریال بابت پیام ابلاغ گشایش / اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند- ماده ۵- بانک تایید کننده می‌تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی)، دریافت دار. تبصره- در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تایید کننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید. ماده ۶- بانک گشایش کننده می‌تواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه کند. تبصره- در صورت ارایه اسناد به بانک تایید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده، هر یک از بانکهای مزبور نیز می‌توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پدیرش پرداخت، مطالبه نمایند. ماده ۷- کارمزدهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۶ این ضوابط می‌تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه شود. ماده ۸- سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج می‌باشد. ماده ۹- مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع است. تبصره- کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف ۷ جدول پیوست بخشنامه شماره مورخ /۱۳۹۱ بوده و از شمول این بند مستثنی است. ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در ۹ ماده و ۶ تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ /۱۳۹۱ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ /۱۳۹۱ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین کارمزد- هزینه" اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول...