لطفا متن فراهم‌شده را با دقت بررسی کن و یک موضوع مناسب برای آن انتخاب کن. موضوع باید مرتبط با متن باشد

متن: به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتباری اسنادی داخلی- ریالی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده است. برهمین اساس، تعرفه‌های یاد شده جایگزین کارمزد- هزینه اعتباری اسنادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب / ۶۴۰۹ مورخ / ۱۳۸۶ می‌شود. جزئیات ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالیبه شرح ذیل است: کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ / ۱۳۷۷ شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای ۵۶ و ۱۸ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، موضوع یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ / ۱۳۹۱ ضوابط نامیده می‌شود تصویب نمود- ماده ۱ - نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام‌شده کالا / خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده ۵ دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می‌گردد- در هر صورت این مبلغ نباید از ریال کمتر باشد- تبصره ۱ - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید- ماده ۲ - در اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارایه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین‌شده در این ماده اضافه می‌گردد- تبصره - مبلغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است- ماده ۳ - بانگ گشایش کننده موظف است در قرارداد فیمابین خود و متقاضی درج کند که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن، کالا / خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کننده مکلف است مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده ۲ این ضوابط را پس از …
موضوع:
اقتصادی