ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: اقتصادی
متن: (قولنامه در قانون و شریعت) به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران قولنامه نوشته‌ای است غالبا عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است، قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته‌اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این‌که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می‌شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. براساس این گزارش برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست این گزارش می‌افزاید: آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه‌ها نمی‌توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. براساس این گزارش اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج‌شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه‌ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا- اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک‌طرف به موجب آن قرارداد متعهد می‌شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می‌دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه‌ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق. ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق. م است و ذینفع می‌تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می‌تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این‌که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این …
ادامه متن:
ظه آن چه از از منظر حقوقی وقانونی بدست آمد این که: از جمله آثار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی این است که خریدار می‌تواند حتی بدون د رخواست الزام فروشنده به تنظیم وامضای سند رسمی بیع، فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع کند سوالات پیش رو یک - هرگاه مال غیر منقول، توسط مالک به ۲ نفر، یکی با سندرسمی ودیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم برتاریخ سند رسمی قرار گیرد تکلیف چه می‌شود؟ دو - هر گاه یک ملک باسند عادی به ۲ نفر فروخته شود تکلیف چیست؟ جواب سوالها یک - سندعادی قابل استناددربرابرخریدارباسندرسمی نیست زیرا طبق ماده ۱۳۰۵ق. م چنین وضع شده است که: در اسناد رسمی تاریخ معتبراست حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسنادعادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته وورثه آنان وکسی که به نفع او وصیت شده معتبراست جواب سوال دو - برای پاسخ به این سو ال که فرا وان اتفاق می‌افتد باید جهات وموقعیت‌های چند گانه‌ای را ملاحظه کرد اولا: اگر هرچند سند فاقد تاریخ یا دارای تاریخ واحدی باشندوتقدم هیچ یک بردبگری نیز از سوی فروشنده تایید نمی‌شود درنتیجه نمی‌توان هیچک را بردیگر ترجیح داد که نتیجه حاصل از این ابهام رد خواسته دارندگان سند عادی در موضوع مطروحه دردادگاه مبنی برالزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ثانیا: اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده تایید کند باید بیعی که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست ثالثا: اگر سندهای موردبحث دارای تاریخ متفاوت یا یکی از آنها دارای تاریخ ودیگری بد ون تاریخ باشد سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد. اجتماع شریعت وقانون: درحال حاضر رویه قضایی به حق، گرایش به معتبر دانستن سند عادی در موضوع تنظیم سند معامله املاک ثبت شده می‌باشند که این وضع منبعث از تفسیر وبرداشت فقها وحقوقدانان از مفهوم فقهی وقانونی قولنامه می‌باشد براساس این گزارش از این رو هیچ تزاحمی در مبنا وتعریف مفهوم وکارکرد قولنامه در ساحت فقه قانون به نظر نمی‌رسد بلکه هر یک با زبان مخصوص به خود به صحت آن پرداخته اندود رهیچ قالبی نمی‌توان اختلافی در این میان مشاهده کرد. اما مشکل چیست:؟؟؟؟ به نظر نگارنده سطور؛ مشکل در مفهوم ومنطوق کلام اصحاب فقه وحقوق نیست بلکه آن چه که باعث شده است موضوع تنظیم قولنامه‌ها دغدغه اهل قضا وجامعه حقوقی شود هرج ومرج حاکم در بنگاههای املاک وبه تبع آن نابسا...