این مطلب در وبسایت ویکیپدیا قرار داده‌شده. شما به عنوان یک ناشر، کدام‌یک از متن‌های زیر را به عنوان خلاصه انتخاب می‌کنید؟

مقاله: بخش‌هایی از لایحه که مورد انتقاد قرار گرفته‌است: فصل اول: دادگاه خانواده ماده ۲ - دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود که حتی‌المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می‌باشد. رسمیت جلسه و صدور رأی با اکثریت امکان‌پذیر است. (در قانون قبلی حضور مستشاران زن الزامی بود که این الزام برداشته‌شد) ماده ۱۰ - ابلاغ در دادگاه خانواده می‌تواند از طریق پست، نمابر، پیام‌های تلفنی، پست الکترونیکی یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است. ماده ۱۱ - دادگاه می‌تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد. ماده ۱۶ - (پیش از این طلاق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی و دادگاه‌های خارجی در ایران نیز پذیرفته بود ولی اکنون این قانون حذف شده‌است و زنانی که در دادگاه‌های کشورهای دیگر طلاق گرفته‌اند به محض ورود به ایران زن شوهردار شناخته می‌شوند که تبعات قانونی خود را در پی دارد) فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده ماده ۲۲ - اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط، تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین‌نامه‌است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. فصل سوم: ازدواج ماده ۲۲ - ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است. ماده ۲۳ - اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد. ماده ۲۵ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید …

متن اول: قانون حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت. 
متن دوم: لایحه حمایت از خانواده
جواب:
متن اول