متن داده‌شده می‌تواند به عنوان تیتر یا متن یک مجله خبری باشد؟

متن: به گزارش سرویس بین‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فلسطین الان؛ پس از آنکه محمود عباس برگه مشروعیت خود را براساس توافقنامه الشاطئ از حماس گرفت، نشانه‌هایی از فرار وی نسبت به اجرای توافقنامه و یا تحمیل رویکرد و شروط خود برای حل اختلافات بر حماس، شروع به نمایان شدن کرد. مراحل اجرای مفاد توافقنامه براساس آنچه دو طرف در قاهره و الشاطئ بر سر آن توافق کردند، اجرا نمی‌شود و بلکه براساس تصمیمات عباس و و فتح اجرا می‌گردد. چندی پیش، یکی از وزرای دولت وفاق ملی، راه حلی مبنی بر تشکیل صندوق ویژه تحت نظر سازمان ملل برای مشکل حقوق کارمندان در غزه، ارائه کرد؛ چند روز بعد، یک منبع آگاه در رام-الله، در گزارشی موضوع اختلاف را مشخصا، تردید در قانونی بودن کارمندان و دریافت حقوق آن‌ها از خزانه‌ی دولت وفاق ملی اعلام کرد. طبق گزارش مذکور، محمود عباس، پیوستن این کارمندان به دولت و پرداخت حقوقشان از خزانه‌ی عمومی که خواسته‌ی حماس است را رد می‌کند و به جای آن تشکیل صندوق ویژه‌ای که سرمایه آن از کمک‌های مالی مردمی، تامین می‌شود را پیشنهاد می‌دهد. اکنون و پس از این گزارش، ویژگی‌های طرح پیشنهادی وزیر و واگذاری آن به سازمان ملل، مشخص‌شده است. با توجه به آنچه در خصوص اقدامات عملی مربوط به حقوق کارمندان گفته شد، معلوم می‌گردد که محمود عباس، همچنان بر موضوع قانونی بودن، مصر است و نمی-خواهد به مشروعیت اقداماتی که دولت در غزه، پس از تاریخ / ۲۰۰۷ انجام داده است، اعتراف کند؛ او می‌خواهد با این موضوع، به عنوان یک مسئله‌ی انسانی و نه مسئله‌ای قانونی و دولتی، که از عدم گرسنگی افراد تعبیر می‌کند، برخورد نماید. اختلاف مفاهیم در این مسئله که اساس توافقنامه را تهدید می‌کند، پیامدها و تاثیرات بسیار خطرناکی بر دیگر پرونده‌ها دارد و گمان نمی‌رود که هیچ کارمندی در غزه، تبعیضی در این سطح را بپذیرد و از حق قانونی و ابقا در کار خود صرفنظر کند و به گروه بیکارانی بپیوندد که تامین غذای خانواده‌اش به صندوق کمک سازمان ملل مرتبط باشد؛ هرچند پرداخت حقوق یک سال و یا بیشتر از آن را برایش تضمین کنند. حماس و دولت هنیه تضمین کرده است که هیچ کارمند دولتی در غزه، متضرر نخواهد شد و بین او و دیگر کارمندان هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت؛ او نیز قانونا، جزئی از کارمندان است و طبق قانون به جامعه‌ی خود خدمت کرده است و پس از این نیز هرگز نخواهد پذیرفت که تحت حمایت صندوق …
جواب:
متن