متن داده‌شده می‌تواند به عنوان تیتر یا متن یک مجله خبری باشد؟

متن: به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، ابطال کرد. بر اساس گردش کار این پرونده معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه‌ای ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷ / ۲۰۰ - ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷ / ۲۰۰ - ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تایید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است که به دلایل ذیل مغایر قانون است: وفق تصریح ماده (۴۴) مأخذ موصوف بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد- بنا به مراتب فوق از آنجا که شرایط ورود به خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی در مواد (۴۱) الی (۴۴) فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحو تفصیل احصاء گردیده است و نحوه به کارگیری افراد در دستگاه‌های موصوف نیز بر اساس ماده (۴۴) همین قانون صرفا از طریق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم (پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی) امکان‌پذیر می‌باشد و همچنین نظر به اینکه صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب دستورالعمل مربوطه صرفا محدود به تعیین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده اخیرالذکر است-لذا مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل صدرالاشاره از حیث مستثنی نمودن افرادی از شرایط مقرر قانونی، خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون ارزیابی می‌گردد- بر این اساس در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. متن …
جواب:
متن