ابتدا متن و موضوع زیر را با دقت بخوان و سپس ادامه متن را با تمرکز به موضوع فراهم‌شده یادداشت کن

موضوع: سیاسی
متن: به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۸ / ۲ / ۹۷ تا / ۹۷ از مجموع (۲۳) تصویبنامه دولت، تعداد (۲۱) مصوبه عدم مغایر و (۲) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید- رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۶۸ / ت ۵۵۱۷۸ ه مورخ / ۱۳۹۶، موضوع افزایش امتیازات پزشکان و (۲۸) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۸۶۲ / ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ / ۱۳۹۵؛ ۱ - نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند الف ماده (۵۰) آن‌که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا در آوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند ۱ مصوبه از حیث استند به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مالا مغایر قانون است- ۲ - نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مود همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث طلاق و مصرح نبودن به میزان تعیین‌شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقفهای پیش‌بینی‌شده در قانون باشد مغایر قانون است- ۳ - از آنجا که طبق بند ن ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعملها در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد- بنابراین، بند ۱ مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جدلول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است- رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به
ادامه متن:
شماره ۱۶۲۶۵۵/ت ۵۵۱۷۹ ه مورخ /۱۳۹۶ موضوع: افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ مورخ /۱۳۹۵؛ ۱ - نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند الف ماده (۵۰) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا در آوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند ۱ مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مالا مغایر قانون است- ۲- نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است- ۳- با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ – ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: به اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف با مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، علیهذا بند (۲) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوطه سازمان مغایر با قانون است- ۴- از آنجا که طبق بند ن ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها … در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. بنابراین، بند ۱ مصوبه از حیث عدم پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.