بالإضافة إلى الحجج المقدمة من قبل نائب الرئيس كممثلين والتي وجهت في رسالتنا في 22 يونيو إلى مستشار نائب الرئيس (انظر الملحق 1) ، يؤكد نائب الرئيس في رسالة 2 أغسطس إلى الكونغرس أن الدراسة غير مصرح بها بموجب النظام الأساسي لأن GAO تقتصر على النظر في نتائج البرامج وأن GAO ليس لديه حق الوصول إلى الوثائق لأن نائب الرئيس غير مدرج تحت مصطلح وكالة المستخدم في النظام الأساسي GAO.
لم يتسلم الكونغرس أي خطاب من نائب الرئيس حول موضوع دراسة GAO.