بسبب الموارد المحدودة، برامج الخدمات القانونية المحلية مجبرة على رفض عشرات الآلاف من الأشخاص الذين لديهم مشاكل قانونية خطيرة.
لو كانت الموارد موجودة، لكان من المستحيل أن تقوم هذه البرامج بإبعاد الكثير من الناس.