بالتزامن مع تخفيض حجم المشتريات، تم تعديل لوائح المشتريات للسماح للوكالات بمزيد من المرونة والخيار في اختيار أساليب التعاقد للحصول على المرافق.
تم تقييد الوكالات أكثر وأعطيت خيارات أقل في اختيار أساليب التعاقد.