بالتزامن مع تخفيض حجم المشتريات، تم تعديل لوائح المشتريات للسماح للوكالات بالمزيد من المرونة والخيار في اختيار أساليب التعاقد للحصول على المرافق.
ساعد تقليص حجم العمل بشكل كبير في توفير هذه الأنواع من الحريات للشركات ، على الرغم من أن عوامل أخرى ساهمت أيضًا.