قالوا أن (1) الوكالات بحاجة إلى أن تكون قادرة على تصميم إجراءاتها لتتناسب مع ظروفها الخاصة (على سبيل المثال
صرح مؤلفو مشروع القانون الذي تم تقديمه مؤخرًا بأن كل وكالة ستحتاج إلى مطابقة أساليبها التشغيلية لحالاتها الخاصة.