بدأ الكونغرس، الذي يسيطر على مستويات التمويل لدينا، لتشمل العديد من الأعضاء الذين لم يدعموا الغرض والأهداف من برنامج الخدمات القانونية المدنية الاتحادية.
الكونغرس مسؤول بشكل عام عن مراقبة مستويات التمويل.