في عام 1995 ومرة أخرى في عام 1998، أدركت مؤسسة الخدمات القانونية أن برامج الخدمات القانونية ستضطر إلى تغيير الطريقة والطريقة التي تجري بها أعمالها إذا كانت ستظل قابلة للحياة وتستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
الأشخاص ذوي الدخل المنخفض لديهم احتياجات صعبة للغاية لتلبيتها.