التقرير والنظام، في جزء كبير منه، يتبنى التوصيات الإجماعية لجنة وضع القواعد المتفاوضة لموافقة أجهزة السمع، وهي لجنة استشارية أنشأتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 1995.
التقرير والأمر يتجاهلان توصيات اللجان المرتبطة بالهيئة الفيدرالية للاتصالات