في حين انضمت AILA إلى ACLU ومنظمات أخرى في طلب قانون حرية المعلومات لمعرفة من يتم احتجازه أين ولماذا، يلاحظ محمد أن أسباب احتجاز المهاجرين لم تكن واضحة على الفور وأحيانا كان لها عواقب وخيمة.
انضمت وكالة حماية البيئة إلى اتحاد الحريات المدنية في طلب المعلومات.