<p>“كفى من الحَكْرة”.</p>
<p>هو الشعار المركزي <u>للاعتصام</u> الوطني المفتوح الذي <i>يخوضه</i> العشرات من المجازين <u>غير</u> المدمجين بالجماعات الترابية <u>في</u> يومه <b>الثاني،</b> <u>والمستمر</u> لمدة <i>96</i> ساعة، أمام المديرية <b>العامة</b> للجماعات المحلية بالرباط، وذلك ردا <i>على</i> ما سماه المعتصمون غياب الإرادة الحقيقية <b>لتسوية</b> ملفهم <u>دون</u> قيد <u>أو</u> <i>شرط،</i> “بعيدا عن <i>أسلوب</i> <i>المماطلة</i> والتسويف <i>الذي</i> <u>تنهجه</u> الوزارة الوصية”</p>
<p>وفي تصريح لهسبريس، <u>يقول</u> <u>صالح</u> <u>الطرفاوي،</u> <b>المنسق</b> <i>الوطني</i> للتنسيقية الوطنية للموظفين <i>المجازين</i> غير المدمجين <i>بالجماعات</i> الترابية، إن هذا <b>الإضراب</b> المفتوح يأتي استمرارا <i>لأشكال</i> احتجاجية سابقة، للمطالبة <u>بحق</u> الإدماج في السلم 10 استنادا إلى مبدأ <u>المماثلة</u> <b>مع</b> باقي القاطاعات <b>الوزارية</b> الأخرى</p>
<h3>ويرى <u>الطرفاوي</u> أن قطاع الداخلية المرتبط <b>بالجماعات</b> <i>الترابية</i> هو القطاع الوحيد الذي يعيش وضعا <b>غير</b> <u>صحيح</u> <i>دستوريا،</i> <b>في</b> وقت التزمت فيه وزارة الداخلية، يضيف الطرفاوي، <i>مع</i> بعض النقابات <u>لحل</u> الملف “لكنها <b>تملصت</b> من <i>كل</i> تعهداتها”، <i>وهو</i> ما سيدفع <u>بالتنسيقية،</u> على حد تعبير صالح الطرفاوي، <b>باللجوء</b> الى أشكال <b>تصعيدية</b> أكثر قوة في حالة <i>عدم</i> الاستجابةلمطلب <i>المعتصمين</i></h3>
<p><u>وتأسف</u> المتحدث من <i>كون</i> <i>وزارة</i> <i>الداخلية</i> تكرس <u>بتماطلها</u> “النظرة الدونية على <b>أننا</b> نشكل فقط استثناء في المجتمع.</p>
<p><i>فالوزارة</i> ما <u>زالت</u> تنظر <i>إلينا</i> كموظفين من الدرجة الثانية <b>ومجرد</b> تابعين لأجهزة <b>الأمن”،</b> <b>مشيرا</b> إلى أن موظفي <i>الجماعات</i> <b>الترابية</b> <b>يقدمون</b> <u>خدمات</u> كبيرة ومباشرة للمواطنين</p>
<p><i>وحسب</i> بلاغ للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غيرالمدمجين <b>بالجماعات</b> الترابية، توصلت هسبريس بنسخة <i>منه،</i> <b>فإن</b> هذا <b>الاعتصام</b> يأتي <i>تنديدا</i> بـ”الإقصاء <i>الممارس”</i> <b>ضد</b> هاته الفئة في التسوية إسوة بباقي موظفي الدولة في <u>قطاعات</u> <i>العدل</i> والصحة <b>والتعليم،</b> <u>وهو</u> ما اعتبره <i>البلاغ</i> <i>خرقا</i> <i>سافرا</i> لمبدأ المماثلة، <u>ضاربا</u> المثال على ذلك بما سماه “تمرير بعض الحالات بكل <b>من</b> مجلسي الرباط و تازة..”</p>
<p>كما ندد <u>المصدر</u> بالقرارات <b>“الأحادية</b> <u>الجانب”</u> المتخذة من <u>طرف</u> وزارة الداخلية، “من <i>قبيل</i> عملية الترسيم انطلاقا <b>من</b> <u>فاتح</u> يناير 2013″، وهو <u>قرار،</u> <u>في</u> نظر التنسيقية، يتصف بالخرق الواضح لمقتضيات قانون المالية لسنة 2011، <i>رافضا</i> في الوقت نفسه <u>لجوء</u> الوزارة <u>الوصية</u> للاقتطاع <b>من</b> <i>أجور</i> المضربين المستند على <b>منشور</b> وزير <i>الداخلية</i> رقم 47/11 شتنبر <u>2012</u> <u>.</u></p>