<p>قررت <b>وزارة</b> الداخلية عزل 12 رئيساً <u>لجماعات</u> <i>محلية</i> ونوابا، وذلك بعدما أثبتت تقارير <i>أعدتها</i> المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا <b>التحريات</b> <i>التي</i> قامت <b>بها</b> الإدارة، <i>وجود</i> خروقات <u>واختلالات</u> في التدبير المحلي</p>
<h3>وتراوحت <b>أسباب</b> <i>العزل</i> بسوء <b>التدبير</b> <u>بين</u> تسليم رخص <i>بناء</i> دون احترام المعايير القانونية <b>والتشجيع</b> على البناء غير القانوني وعدم احترام <u>بعض</u> القوانين <i>التنظيمية</i> المتعلقة بالصفقات العمومية، وغيرها <b>من</b> الأخطاء التي <b>تصنف</b> بكونها جسيمة</h3>
<p><b>وتم</b> <i>في</i> هذا <u>الاتجاه،</u> حسب <u>ما</u> جاء <i>في</i> الجريدة الرسمية ضمن <i>أخر</i> عدد لها، في مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات <u>الدار</u> البيضاء <b>آنفا</b> عزل كل من الرئيس <u>ونائبيه</u> الأول والثاني من عضوية ورئاسة المجلس</p>
<p>القرار الذي وقعه وزير الداخلية بسبب قيام المعنيين بأخطاء <b>جسيمة،</b> ومخالفة <i>للقوانين</i> وأخلاقيات <u>العمل</u> الجماعي، <u>تم</u> بموجبه أيضا عزل رئيس مجلس جماعة تاونزة بإقليم أزيلال، <u>و</u> النائب الأول لرئيس مجلس <u>الجماعة</u> ذاتها، بالإضافة رئيس مجلس جماعة حد السوالم بإقليم <i>برشيد</i></p>
<h1><u>إلى</u> <i>ذلك</i> شملت <b>القرارات</b> المستندة <i>لرصد</i> “أم <i>الوزارات”</i> تشجيع بعض <b>الرؤساء</b> الجماعيين على التسيير غير <u>القانوني</u> للعقارات، وعدم <u>استخلاص</u> الرسوم المستحقة للجماعات بالإضافة <u>إلى</u> مصاريف <i>لكميات</i> <i>من</i> الوقود غير المبررة، <b>وتسليم</b> رخص البناء <u>دون</u> احترام <b>التصاميم،</b> <b>عزل</b> النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة <u>العيايدة</u> بعمالة <u>سلا،</u> <u>والنائب</u> <i>الأول</i> <i>لرئيس</i> <u>مجلس</u> مقاطعة <b>بطانة</b> بعمالة سلا، وكذا رئيس <u>مجلس</u> بلدية وزان</h1>
<p>العزل طال أيضا كلا من رئيس مجلس بلدية مارتيل <u>بعمالة</u> المضيق-الفنيدق <b>ونائبه</b> الأول <b>وكذا</b> رئيس <b>المجلس</b> الجماعي لأورير بعمالة أكادير إداوتنان.</p>