<p>أخبارنا المغربية <u>:</u> الرباط <i>لازال</i> <b>الكثير</b> من الجدل يرافق ما ورد في تقرير <u>للمفتشية</u> العامة للمالية، المتعلق بصففات التجهيز <i>الخاصة</i> بالمقر الجديد للمعهد <u>العالي</u> للقضاء، والتي تضمنت <b>صفقات</b> <i>أقل</i> ما يقال <b>عنها</b> أنها <i>غير</i> منطقية ومشبوهة، تستدعي استفسار <b>الأطراف</b> المسؤولة <u>عن</u> إبرامها</p>
<p>وفي <i>اتصال</i> بمصدر <b>بوزارة</b> العدل، <i>أكد</i> لنا بأن المفتشية <i>اشتغلت</i> <i>على</i> الصفقات المبرمة خلال سنة <i>2018،</i> وأن <i>لا</i> علاقة <b>بالوزير</b> محمد بنعبد <b>القادر</b> بها، لأنه آنذاك كان <i>وزيرا</i> <b>منتدبا</b> في <b>قطاع</b> <u>إصلاح</u> الإدارة</p>
<h1><i>وأضاف</i> <i>المصدر</i> بأن الوزير <i>الاتحادي</i> <i>ومنذ</i> توليه مسؤولية وزارة العدل، لم تبرم <i>الوزارة</i> أية صفقة متعلقة <i>بالمعهد</i> العالي <b>للقضاء</b> إلى حدود اليوم</h1>
<p>للإشارة فإن <i>التقرير</i> تضمن اقتناء تجهيزات <b>بأسعار</b> خيالية لا تعكس <u>الواقع،</u> من <i>بينها</i> <i>طاولة</i> <b>اجتماعات</b> طولها حوالي 12 مترا بسعر تجاوز 75 مليون سنتيم، <i>وأجهزة</i> تلفاز <b>حجم</b> <b>55</b> <b>بوصة</b> بسعر يفوق 22 ألف <u>درهم</u> <i>لكل</i> <u>واحد،</u> <i>بينما</i> <i>سعرها</i> الحقيقي في المحلات الكبرى لا يتعدى 9 آلاف <b>درهم</b> على أقصى <u>تقدير.</u></p>