<p>نفت مجموعة “أصوات” <i>لمناهضة</i> <b>التمييز</b> <b>المبني</b> على الجنسانية <i>والنوع</i> <u>الاجتماعي،</u> <u>أية</u> علاقة <i>لها</i> بتصرفات <b>ناشطات</b> حركة <i>“فيمن”</i> في ساحة مسجد حسان، <b>ومبادرة</b> فرقة “بلاسيبو” البريطانية <u>بمهرجان</u> موازين، مبرزة <b>أنهما</b> <u>حدثان</u> لا صلة لمجموعة “أصوات” <i>بتنظيمهما</i></p>
<p><i>وأكدت</i> مجموعة <i>“أصوات”،</i> التي <i>تعنى</i> <i>بالدفاع</i> <b>عن</b> مثليي الجنس بالمغرب، أنها <u>لا</u> تشارك في مثل نشاط “فيمن” بالمغرب، لتعارض <u>ذلك</u> <b>مع</b> رؤيتها، ولإيمانها بما سمته “طرق نضال أكثر سلما وإنتاجا، <u>بعيدا</u> عن الأنشطة التي <i>ترتكز</i> <i>فقط</i> <b>على</b> <i>“الاستفزاز</i> والصدمة” للفت الانتباه لقضية المثليين</p>
<p>وكانت <i>السلطات</i> <b>قد</b> <u>طردت</u> ناشطات من فرنسا <i>واسبانيا،</i> ينتمين إلى <b>حركة</b> <u>“فيمن”،</u> المعروفة <i>باحتجاجها</i> <i>عبر</i> الصدور <i>العارية</i> لناشطاتها، بعد رواج <b>صور</b> لتبادل القبل بينهن <b>أمام</b> صومعة حسان، <u>فيما</u> تم اعتقال شابين مغربيين ضبطا في أوضاع حميمية في ذات <b>الساحة</b></p>
<h2>وقدم الشابان إلى <b>وكيل</b> الملك <u>لدى</u> المحكمة الابتدائية بالرباط، في 5 <i>يونيو</i> <u>الجاري،</u> <u>وتوبعا</u> بتهمتي “الشذوذ <b>الجنسي”</b> <b>و”الإخلال</b> العلني بالحياء” طبقا للفصلين <i>489</i> <b>و483</b> من القانون <u>الجنائي</u> المغربي، <b>فيما</b> قررت <u>المحكمة</u> الابتدائية <b>خلال</b> <i>الجلسة</i> الأولى في اليوم ذاته، تأجيل <i>محاكمة</i> المعتقليْن إلى 12 يونيو</h2>
<p><u>وانتقدت</u> <i>“أصوات”،</i> ضمن بيان توصلت به هسبريس، قيام <i>وزارة</i> <b>الداخلية</b> والقناة <b>الأولى</b> بما وصفته بالتشهير <i>بالمعتقلين،</i> وهوياتهما وصورهما، <u>وذلك</u> حتى قبل صدور حكم قضائي عليهما، لتصدر السلطات حكما <u>مسبقا</u> ضد المعتقلين، غير <b>مبالية</b> <i>لما</i> <i>يشكل</i> ذلك من <u>خطر</u> <b>على</b> المعتقلين وأسرهم”</p>
<p>وسجل <b>مثليو</b> <u>“أصوات”</u> تعرض عائلات الموقوفين معا، <i>نتيجة</i> لهذا التشهير لأضرار معنوية، ناتجة عن <i>الاضطهاد</i> <i>المباشر</i> <b>الذي</b> تعرضوا له <u>بسبب</u> تنظيم مسيرتين احتجاجيتين أمام <i>منزلهما،</i> رفعت فيها صور المعتقلين، وشعارات تحرض على الكراهية <b>ضد</b> المثليات والمثليين” وفق البيان</p>
<p><u>وطالبت</u> مجموعة “أصوات” الدولة المغربية، <u>وخاصة</u> واضعي مسودة <b>مشروع</b> القانون الجنائي، بالتراجع عن تشديد <u>العقوبة</u> على العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين من نفس الجنس، وإنهاء التمييز على <i>أساس</i> الميل <i>الجنسي،</i> عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي <b>الحالي</b></p>
<h1>ولم <b>يفت</b> المصدر ذاته التنديد بما <u>قالت</u> عنه تضييقا <b>وتحريضا،</b> يتعرض له “مناضلو <b>مجموعة</b> أصوات”، عبر وسائل <b>الإعلام</b> <i>المختلفة،</i> قبل أن يؤكد صمود الناشطين المثليين <b>بالمغرب،</b> <b>ورفضهم</b> المستمر للتمييز، وتقييد الحريات وحقوق <b>الإنسان</b> بالمغرب” وفق <u>تعبيره.</u></h1>