<p>عَلَى مَا نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ <i>وَابْنُ</i> <u>الْحَاجِبِ</u> وَغَيْرُهُمَا <u>اعْتِمَادًا</u> عَلَى <i>قَوْلِ</i> إمَامِ <b>الْحَرَمَيْنِ</b> فِي الْبُرْهَانِ أَنَّهُ <b>الَّذِي</b> صَحَّ عِنْدِي <u>مِنْ</u> مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بِنَصِّهِ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ لَا يَصْنَعُ <u>شَيْئًا</u> إنَّمَا يَصْنَعُهُ الْأَلْفَاظُ وَمَشَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ <u>أَصْحَابِهِ</u> <b>،</b> وَبَيَّنَ <u>فَخْرُ</u> الدِّينِ <i>الرَّازِيّ</i> فِي مَنَاقِبِهِ ، وَهْمَ نَاقِلِ الْأَوَّلِ عَنْهُ بِمَا <u>يُعْرَفُ</u> ثَمَّةَ نَعَمْ <u>قَالَ</u> <b>بِهِ</b> مِنْ أَصْحَابِهِ <i>الْمُزَنِيّ</i> <u>وَأَبُو</u> ثَوْرٍ <b>وَالْقَفَّالُ</b> <u>وَالدَّقَّاقُ</u> <b>وَرُوِيَ</b> <b>عَنْ</b> مَالِكٍ وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي الْفَرَجِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ إلَيَّ كَانَ <i>وُقُوعَ</i> حَادِثَةٍ <u>لَنَا</u> أَنَّالتَّمَسُّكَ بِاللَّفْظِ ، وَهُوَ عَامٌّ وَلَا <b>مَانِعَ</b> <i>مِنْ</i> <b>إجْرَائِهِ</b> عَلَى <u>عُمُومِهِ</u> فَإِنْ قِيلَ بَلْ ثَمَّ <u>مَانِعٌ</u> <i>،</i> <b>وَهُوَ</b> <i>خُصُوصُ</i> السَّبَبِ قُلْنَا <i>مَمْنُوعٌ</i> كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ <u>وَخُصُوصُ</u> السَّبَبِ لَا يَقْتَضِي إخْرَاجَ غَيْرِهِ أَيْ ذِي <i>السَّبَبِ</i> بِالضَّرُورَةِ ؛ <b>لِأَنَّهُ</b> لَا <u>يُنَافِي</u> عُمُومَهُ فَكَيْفَ <i>يُخَرَّجُ</i> غَيْرُهُ</p>
<p>وَتَمَسَّكَ أَصْحَابُهُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي <b>جَمِيعِ</b> <i>الْأَعْصَارِ</i> بِهَا أَيْ بِالْأَجْوِبَةِ الْعَامَّةِ الْوَارِدَةِ عَلَى سَبَبٍ <u>خَاصٍّ</u> كَآيَةِ السَّرِقَةِ ، وَهِيَ <b>فِي</b> رِدَاءِ <b>صَفْوَانَ</b> أَوْ الْمِجَنِّ كَمَا <u>قَالَ</u> <b>ابْنُ</b> <i>الْحَاجِبِ</i> وَغَيْرُهُ <i>وَتَعَقَّبَهُ</i> شَيْخُنَا</p>