<h1>صدر حديثا عن دار <u>النشر</u> المغربية <i>تقرير</i> <b>المندوب</b> الوزاري <b>المكلف</b> بحقوق الانسان حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان</h1>
<p>وتضمن التقرير، <u>الذي</u> صدر في 192 صفحة من القطع المتوسط، <b>جزأين</b> ، شمل <b>الاول</b> منهما <u>ستة</u> أقسام هي وقائع <i>ومعطيات</i> نوعية، ومحاكمة <i>الدار</i> البيضاء <i>وضمانات</i> <u>المحاكمة</u> العادلة، <u>وأعمال</u> وجهود السلط والمؤسسات <i>الدستورية،</i> <b>واللقاءات</b> التواصلية ومبادرات <i>الفاعلين</i> <u>المدنيين،</u> ومستخلصات <b>حول</b> السياق والتظاهر <u>والذاكرة</u> والمجال، إضافة <i>إلى</i> <b>استنتاجات</b> وتوصيات</p>
<h3>أما <i>الجزء</i> الثاني من هذا <b>التقرير،</b> فتطرق إلى تعليقات وردود باحثين وجامعيين وكتاب وفاعلين سياسيين وفاعلين <u>جمعويين</u> وصحافيين، علاوة على ملحقين هم <u>الاول</u> <u>توضيحات</u> أساسية لاحقة <i>للمندوب</i> <i>الوزاري</i> ، <i>فيما</i> تناول الثاني جردا للمتابعات الصحفية</h3>
<h3><u>وجاء</u> <u>في</u> تقديم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، لهذا التقرير أن ” <i>ربط</i> المسؤولية بالمحاسبة <u>يعتبر</u> في <u>ضوء</u> <i>أحكام</i> الدستور <u>وفلسفته،</u> <u>مبدأ</u> <b>أساسيا،</b> والوصول <u>الى</u> المعلومة وصيانتها واجبا مهنيا، وحرية الفكر والتعبير من أوكد الحقوق <i>والحريات،</i> والحوار فضيلة، باعتبار قيم ومبادئ <b>وروح</b> الوثيقة الأسمى”</h3>
<p>وأكد <b>أن</b> <b>“تقرير</b> <b>المندوب</b> الوزاري المكلف بحقوق الانسان وليس تقرير المندوبية <i>الوزارية،</i> حول <i>أحداث</i> الحسيمة وحماية حقوق الانسان، بالنظر <b>لموضوع</b> <b>قضيته،</b> أحدث <i>هزة</i> <u>على</u> مستوى التواصل <i>العمومي،</i> <b>واسعة</b> النطاق، وبقيت لفترة ممتدة، <b>في</b> <i>الزمان</i> <u>والمكان</u> <i>.</i></p>
<p><u>“</u></p>
<p><b>وأبرز</b> <u>أنه</u> “انسجاما <b>مع</b> كل ذلك <u>،</u> رأيت من باب <i>المسؤولية</i> ، ومساهمة <u>في</u> ترصيد التقاليد والممارسات الحقوقية، الفضلى <i>للحوار</i> العمومي ومكتسبات <i>بلادنا</i> <b>في</b> هذا <b>الصدد،</b> <u>نشر</u> التقرير مع تعليقات <i>وردود</i> صدرت في حقه، معظمها نشر في حينه والبعض الاخر التمسته من باحثين تتبعوا سياسة حقوق <u>الانسان”.</u></p>