<p><u>اسْتِدْلَالٌ</u> عَلَى التَّقْيِيدِ بِهِ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى <b>؛</b> لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَحْتَاجُ <b>إلَى</b> التَّقْيِيدِ <u>بِهِ</u> <i>فِي</i> إفَادَةِ الظَّنِّ <b>فَفِي</b> <u>إفَادَةِ</u> <b>الْعِلْمِ</b> النَّظَرِيِّ أَوْلَى ا ه .كَمَالٌ قَوْلُهُ : حَيْثُ يُقَالُ أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ : <b>يُفِيدُ</b> <i>الظَّنَّ</i> بِأَنْ لَمْ <b>تَقُمْ</b> <b>مَعَهُ</b> قَرِينَةٌ .الشَّرْحُ مَسْأَلَةُ الْمُخْتَارِ وِفَاقًا لِلسَّمْعَانِيِّ <u>وَخِلَافًا</u> لِلْمُتَأَخِّرِينَ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ <b>تَكْذِيبَ</b> الْأَصْلِ الْفَرْعَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ كَأَنْ قَالَ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ عَنْ الْقَبُولِ لِاحْتِمَالِ <u>نِسْيَانِ</u> <i>الْأَصْلِ</i> لَهُ <i>بَعْدَ</i> <b>رِوَايَتِهِ</b> <b>لِلْفَرْعِ</b> فَلَا <b>يَكُونُ</b> وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِتَكْذِيبِهِ <u>لِلْآخَرِ</u> <u>مَجْرُوحًا</u> <b>وَمِنْ</b> ثَمَّ <i>أَيْ</i> مِنْ هُنَا ، وَهُوَ أَنَّ <i>تَكْذِيبَ</i> الْأَصْلِ <u>الْفَرْعَ</u> <u>لَا</u> <b>يُسْقِطُ</b> الْمَرْوِيَّ أَيْ <b>مِنْ</b> أَجْلِ ذَلِكَ <b>نَقُولُ</b> لَوْ اجْتَمَعَا فِي شَهَادَةٍ لَمْ <i>تُرَدَّ</i> <b>وَوَجْهُ</b> الْإِسْقَاطِ <b>الَّذِي</b> نَفَى الْآمِدِيُّ الْخِلَافَ <i>فِيهِ</i> أَنَّ <u>أَحَدَهُمَا</u> <i>كَاذِبٌ</i> ، <b>وَلَا</b> بُدَّ <i>،</i> وَيَحْتَمِلُ <i>أَنْ</i> <i>يَكُونَ</i> هُوَ <u>الْفَرْعُ</u> <i>فَلَا</i> <b>يَثْبُتُ</b> <b>مَرْوِيُّهُ</b> ، <u>وَلَا</u> <u>يُنَافِي</u> هَذَا قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا فِي قَضِيَّةٍ ؛ <i>لِأَنَّ</i> كُلًّا مِنْهُمَا <b>يَظُنُّ</b> <u>أَنَّهُ</u> <b>صَادِقٌ</b> <b>وَالْكَذِبُ</b> عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى <u>اللَّهُ</u> <u>عَلَيْهِ</u> وَسَلَّمَ <i>الَّذِي</i> يَئُولُ إلَيْهِ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ <u>عَلَى</u> <b>تَقْدِيرٍ</b> إنَّمَا <i>يُسْقِطُ</i> الْعَدَالَةَ إذَا كَانَ <b>عَمْدًا</b> ، وَلَوْ اسْتَوْضَحَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا <u>بَنَاهُ</u> عَلَيْهِ <b>لَسَلِمَ</b> مِنْ دَعْوَى التَّنَافِي بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالثَّانِي الَّتِي أَفْهَمَهُمَا</p>