<h1>علمت <u>“كود”</u> أن <i>المفتشية</i> العامة بالمجلس الأعلى للسلطة <u>القضائية</u> أحالت مؤخرا على <u>الرئاسة</u> <b>المنتدبة</b> للمجلس <b>خلاصات</b> <b>تقارير</b> منجزة حول عدد من الملفات الجنائية بعدد من الدوائر القضائية بالمملكة <u>من</u> <b>بينها</b> <u>الدارالبيضاء</u> والرباط</h1>
<h3>وتضمنت <i>التقارير</i> المذكورة، حسب مصادر “كود”، عددا من الملاحظات السلبية حول الاختلالات <b>المسجلة</b> في قضايا ومساطر معروضة، إضافة إلى سير العمل والوضعية الفردية لمجموعة من القضاة</h3>
<p></p>