<p>أدانت <b>غرفة</b> الجنايات <b>الابتدائية</b> <i>المكلفة</i> بجرائم الأموال بالرباط رئيس جماعة "حد الغوالم" بتهمة اختلاس <u>أموال</u> عمومية</p>
<p>وقضت المحكمة <u>بحبس</u> المتهم 18 <i>شهرا</i> <b>موقوف</b> التنفيذ وإعادة الأموال المتهم باختلاسها (50 مليون <u>سنتيم)</u> إلى الجماعة</p>
<p>وتورط <b>الرئيس</b> السابق للجماعة القروية <u>"حد</u> الغوالم"، التابعة <i>إداريا</i> إلى بلدية الخميسات في اختلاس بعض مداخيل وعائدات مقالع الرمال، إذ استند بحث الضابطة القضائية إلى <u>ميزانية</u> 2011 التي سجلت <u>نقصا</u> <u>في</u> مداخيل <b>الجماعة</b> وإلى تقرير لجنة <i>المالية</i> <i>الذي</i> <u>أوضح</u> <i>وجود</i> شبهة في <u>اختلاس</u> أموال <i>عمومية</i> من الجماعة أثناء <i>مناقشة</i> الحساب الإداري للجماعة في فبراير <i>2012</i></p>
<p>وحوكم الرئيس <i>السابق</i> للجماعة طبقا للفصل <u>241</u> <i>من</i> القانون الجنائي <i>الذي</i> ينص <u>على</u> أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى <b>عشرين</b> سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى <i>مائة</i> <u>ألف</u> درهم <i>كل</i> قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس <i>أو</i> احتجز <u>بدون</u> حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة <i>أو</i> سندات تقوم مقامها أو حججا أو <i>عقودا</i> أو منقولات موضوعة <i>تحت</i> <u>يده</u> بمقتضى وظيفته <u>أو</u> بسببها</p>
<p>فإذا كانت <i>الأشياء</i> المبددة <u>أو</u> المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة <i>تقل</i> <u>قيمتها</u> عن مائة <i>ألف</i> درهم، فإن الجاني يعاقب <u>بالحبس</u> من <u>سنتين</u> إلى <u>خمس</u> <u>سنوات،</u> وبغرامة من <i>ألفين</i> إلى <u>خمسين</u> ألف درهم.</p>