<p>باشر البرلمان <i>التونسي</i> صباح أمس الأربعاء مناقشات <u>تستمر</u> <i>ثلاثة</i> أيام حول مشروع قانون مكافحة <b>الإرهاب</b> الرامي إلى <i>تعزيز</i> الوسائل <i>التي</i> في متناول <u>السلطات</u> <i>للتصدي</i> للتهديد الإرهابي <i>في</i> وقت تتزايد الاعتداءات في <u>تونس</u></p>
<h4>وجرى <b>في</b> الأشهر الماضية وضع <i>عدة</i> <b>صيغ</b> لهذا النص المتعلق بـ»مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال» المطلوب منذ الثورة <b>في</b> 2011، <i>لكن</i> <b>بدون</b> عرضها على <i>النواب</i> <b>في</b> جلسة <b>عامة</b> <b>للبرلمان</b> لعدم توافر الإجماع <i>الذي</i> يسمح بإقرارها</h4>
<p><u>وتجري</u> <i>المناقشات</i> <b>في</b> <i>ظل</i> <u>تزايد</u> <b>المخاطر</b> <u>الإرهابية</u> بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح <u>في</u> حزيران/يونيو في سوسة <b>وفي</b> آذار/مارس في متحف <u>باردو</u> وقد تبناهما <u>تنظيم</u> داعش</p>
<h4>وجرت الموافقة <u>على</u> مشروع <b>القانون</b> الذي يطرح الأربعاء خلال اجتماع <u>لرؤساء</u> الكتل في <u>مجلس</u> الشعب، ولا سيما حزب النهضة وحزب <i>نداء</i> تونس بزعامة الرئيس <b>الباجي</b> قائد السبسي، اللذين شكلا ائتلافا <u>حكوميا</u> في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 <u>لم</u> تنبثق <u>عنها</u> <i>غالبية</i> واضحة</h4>
<h1>ومن المفترض <u>أن</u> يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب <b>يعود</b> <b>إلى</b> <i>العام</i> 2003 أقر في عهد <i>زين</i> العابدين <u>بن</u> <b>علي</b> واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق <b>الإنسان</b> <u>لقمع</u> المعارضة <i>وعلى</i> <b>الأخص</b> حزب النهضة الذي <u>كان</u> <u>محظوراً</u> <i>آنذاك</i></h1>
<p>غير أن <u>عدة</u> منظمات <i>غير</i> حكومية بينها <i>هيومن</i> <b>رايتس</b> <i>ووتش</i> <b>ومنظمة</b> العفو الدولية <u>أبدت</u> مخاوف <b>حيال</b> هذا القانون <u>معتبرة</u> أنه ينطوي على تدابير <b>تحد</b> من <b>الحريات</b></p>
<p><i>كما</i> انتقدت <i>التعريف</i> <i>غير</i> <u>الدقيق</u> <i>للجرائم</i> التي تصنف «إرهابية» وعدم وجود ضمانات لحماية <i>حقوق</i> <u>الموقوفين</u> وتدابير تحد من حرية <i>التعبير</i> وحرية <b>الصحافة</b></p>
<h2>وتعتبر تونس <u>نموذجا</u> <u>للانتقال</u> الديموقراطي الناجح <u>في</u> العالم <b>العربي</b> <u>منذ</u> <u>ثورة</u> كانون الثاني/يناير 2011 <i>لكنها</i> تواجه تهديدا <i>متزايدا</i> <b>من</b> <b>الجهاديين</b> وتوترا اجتماعيا واقتصاديا متفاقما، ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد</h2>
<h2></h2>