<p>تعهد <u>الرئيس</u> التونسي، قيس <i>سعيد،</i> بتعديل <u>قوانين</u> بما يسمح بمنح حماية أكبر <b>للأمنيين</b> والعسكريين، وحقوق <b>أوسع</b> <b>للجرحى</b> وعائلات الشهداء في صفوفهم، ممن <b>لقوا</b> حتفهم جراء <i>عمليات</i> إرهابية</p>
<h3>وقال <i>الرئيس</i> <u>سعيد</u> <u>في</u> مدينة سوسة، إثر العملية الإرهابية التي أودت بحياة <b>عنصر</b> من <i>قوات</i> الحرس الوطني <i>وإصابة</i> <b>آخر</b> بجروح خطرة، إنه يتعين مراجعة <b>العديد</b> من <i>النصوص</i> القانونية <i>لحماية</i> الأمنيين وذويهم</h3>
<p><u>وأضاف</u> سعيد: “من <i>يستشهد</i> يجب أن نعتبره على قيد الحياة <u>مع</u> الإبقاء على تدرجه <b>المهني</b></p>
<p><b>هذا</b> لن <i>يكلف</i> المجموعة <i>الوطنية</i> شيئا في مقابل <b>الخدمات</b> التي يقدمها <u>رجال</u> الأمن”</p>
<h2>وبدل الاكتفاء بتقديم تعويض <i>مالي</i> لعائلات ممن توفوا من قوات الأمن والعسكريين <i>في</i> عمليات إرهابية، <b>يريد</b> <u>الرئيس</u> سعيد أيضا <u>الاستمرار</u> في صرف مرتباتهم لعائلاتهم مع تمتعهم بالترقيات المهنية</h2>
<h2>وتنسحب هذه الامتيازات كذلك <u>على</u> <i>الجريح</i> <u>الأمني</u> <b>الذي</b> تمنعه <i>إصابته</i> <u>من</u> مزاولة مهامه</h2>
<h2>وبحسب الرئيس سعيد فقد عرض مشروع <b>قانون</b> يتضمن <u>هذه</u> الامتيازات، منذ دجنبر الماضي، على <i>البرلمان</i> دون <i>أن</i> <i>تتم</i> مناقشته <i>بعد.</i></h2>