<h3><i>كشف</i> لحسن <u>الداودي،</u> الوزير <i>المنتدب</i> لدى <u>رئيس</u> الحكومة المكلف بالشؤون <i>العامة</i> والحكامة، <i>أن</i> وزارته ستقوم <b>بتسقيف</b> <i>أسعار</i> المحروقات مباشرة بعد التوصل بالرأي الاستشاري لمجلس <b>المنافسة</b> وقال <i>في</i> حديث له اثناء مشاركته في برنامج “نقطة <i>إلى</i> السطر”، الذي <u>بثته</u> الإذاعة الوطنية: <i>“سأقوم</i> <b>بتسقيف</b> الأسعار <b>سواء</b> كان الرد بالإيجاب أو <b>بالسلب،</b> لأن رأي المجلس استشاري وليس إلزامي”</h3>
<p><i>وأشار</i> الداودي أنه <u>سيجمع</u> اللجنة الوزارية لكي تدرج مادة البترول ضمن لائحة المواد <i>المقننة،</i> مثل الدواء <i>وغيرها”،</i> مشددا على أنه سيقوم <b>ب”تسقيف</b> <i>الأسعار،</i> ولا يمكن لأي شركة بعد ذلك أن تزيد عن السعر الذي سنحدده وإلا <i>ستكون</i> مهددة بأداء غرامة مالية”</p>
<p>وكان <b>لحسن</b> الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، قد اكد أن الحكومة عازمة <i>على</i> <u>تطبيق</u> قرار تسقيف <i>أسعار</i> المحروقات، مفضلا أن يكون هذا التسقيف <u>في</u> إطار الحوار مع الشركات المعنية”، وأكد <i>أنه</i> <i>في</i> <i>حالة</i> لم يفض هذا الحوار <i>إلى</i> أي نتيجة <u>حينها</u> سيلتجئ إلى تنفيذه.</p>