<p>استبق <b>المغرب</b> معركة العودة إلى الاتحاد الإفريقي <i>بالمصادقة</i> على القوانين <u>المُنظِمة</u> <b>لهذه</b> المنظمة القارية، رغم الظروف السياسية التي تمر بها <i>بالمملكة،</i> <u>في</u> ظل تدبير حكومة <i>تصريف</i> الأعمال <i>للأمور</i> الجارية، <u>بعد</u> 3 أشهر من تكليف رئيس الحكومة <b>بتشكيلها</b></p>
<p>وبعدما <u>عقد</u> المجلس الحكومي، <i>أمس</i> الاثنين، <b>مجلسا</b> استثنائيا <b>خُصّص</b> جزؤه الأهم <u>للاطلاع</u> على قوانين الاتحاد الإفريقي <u>الذي</u> يعد المغرب البلد الوحيد الذي <i>لم</i> يلتحق <b>به</b> <u>منذ</u> انسحابه من <u>منظمة</u> الوحدة الإفريقية، بسبب <u>اعترافها</u> “بجبهة البوليساريو الانفصالية”، <b>يرتقب</b> أن <b>يرأس</b> <i>الملك</i> <u>محمد</u> <i>السادس</i> عشية اليوم الثلاثاء بمدينة <b>مراكش</b> مجلسا وزاريا سيخصص جزء منه <u>للغرض</u> نفسه</p>
<p><u>وكان</u> <b>المجلس</b> <b>الحكومي</b> المنعقد أمس برئاسة عبد الإله بنكيران، <b>رئيس</b> الحكومة، <i>خصص</i> لمدارسة مشروع <b>القانون</b> المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي</p>
<p>وكشف بلاغ للمجلس أنه <u>تدارس</u> <b>وأخذ</b> علما بمشروع <b>قانون</b> بخصوص <u>القانون</u> التأسيسي، الموقع بلومي (التوغو) في <b>11</b> يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 <u>فبراير</u> 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) <b>في</b> 11 يوليوز <i>2003</i></p>
<h3>وكان مصدر مأذون كشف لهسبريس أن <b>الملك</b> <i>محمد</i> السادس سيرأس، أمس الاثنين، <b>مجلسا</b> وزاريا، سيجمع فيه <b>وزراء</b> <b>حكومة</b> <i>تصريف</i> الأعمال، <u>بعد</u> فشل <i>عبد</i> الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، في تشكيل حكومته بعد ثلاثة أشهر من تكليفه <u>من</u> <b>لدن</b> الجالس <b>على</b> العرش، لكن <u>تم</u> تأجيل <b>المجلس</b> إلى اليوم الثلاثاء</h3>
<p>ويخوض المغرب <b>معركة</b> <u>العودة</u> إلى <u>الاتحاد</u> الإفريقي، التي سبق أن أعلنها <i>الملك</i> <i>محمد</i> السادس في رسالته <i>إلى</i> القمة الـ27 للاتحاد الإفريقي <u>التي</u> انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي؛ وذلك <u>بتكثيف</u> حضوره في القارة الإفريقية</p>
<h1>يأتي هذا في <b>وقت</b> سبق لعدد <i>من</i> <b>قادة</b> البلدان الأعضاء في <i>الاتحاد</i> الإفريقي <b>أن</b> وجهوا <u>إلى</u> <i>رئيسة</i> مفوضيته رسائل <b>دعم</b> <u>رسمية</u> لقرار المغرب العودة إلى المنظمة <u>الإفريقية</u> ابتداء من <b>القمة</b> المقبلة المقرر انعقادها <u>في</u> يناير 2017؛ <u>وهو</u> ما اعتبرته <u>وزارة</u> <b>الخارجية</b> <b>في</b> <b>المغرب</b> تأكيدا لما تحظى به <b>المملكة</b> من دعم وموافقة كاملة للغالبية العظمى من <u>البلدان</u> الأعضاء <b>في</b> المنظمة الإفريقية، والتي تفوق بشكل <u>كبير</u> تلك المنصوص عليها في الميثاق <i>التأسيسي</i> <i>للاتحاد</i> الإفريقي.</h1>