<p>جاءت <b>غلة</b> <b>التعاقدات</b> الصيفية <i>في</i> الميركاتو السعودي -حتى الآن- مقنعة إلى حد ما، ووفق الميزانيات المحددة لكل ناد وعلى قدر ما <i>يمكن</i> الوفاء به، وعلى <i>ما</i> يبدو أن <u>الفرق</u> المشاركة <i>في</i> دوري عبداللطيف جميل للمحترفين استفادت <u>من</u> تجاربها <b>السابقة،</b> <u>التي</u> تجرعت <i>فيها</i> مرارة الديون وحسرة مقالب <i>اللاعبين</i> والمدربين في أوقات مبكرة من الموسم. ويظهر أن التعديلات <i>الجديدة</i> <i>في</i> <u>لوائح</u> لجنة <b>الاحتراف</b> التي طبقت <i>منذ</i> موسم تقريبا واستكملت <b>هذا</b> العام، قد آتت أكلها حين دقت ناقوس <b>الحذر</b> منذ <u>وقت</u> مبكر، فيما يتعلق بالعقود باهظة <b>الثمن</b> والمستحقات المتراكمة، والتجاوزات <b>التي</b> عادة ما <u>تقود</u> <b>إدارات</b> الأندية <u>إلى</u> <u>الفشل</u> والأندية إلى دهاليز التحكيم <b>الرياضي</b></p>
<h2>ورغم الأرقام الكبيرة <b>التي</b> حملتها قيمة <i>بعض</i> الصفقات، ودفع <b>بعضها</b> «تحت <i>الطاولة»</i> وبعيدا عن الأوراق الرسمية، إلا أن الوفاء بها أصبح <b>ملزما</b> <b>فيما</b> <i>يخص</i> <i>المبالغ</i> الموثقة لدى لجنة <i>الاحتراف،</i> وهو <u>ما</u> يعني <u>مسؤولية</u> كل ناد عما <u>التزم</u> به أمام القانون، وهو ما <u>أسهم</u> في تقنين الكثير من العقود <b>وتأطيرها</b> <i>وفق</i> ما تمليه إمكانات النادي ومصلحته، لا مزاجية الأشخاص أيا كانوا</h2>
<p></p>