<p><i>بعد</i> ضجة أثارها <b>نشر</b> <i>صور</i> <b>تلميذ</b> <u>وتلميذة</u> <i>يتبادلان</i> القبل وسط الشارع العام بالناظور، <b>وهو</b> الأمر الذي تمّ <u>على</u> موقع التواصل الاجتماعي <b>فايسبوك</b> قبل أن يتم تلقف ذلك من <u>طرف</u> مجموعة <b>من</b> المنابر الرقمية <u>بالمدينة</u> أصرت على معاودة <u>نشر</u> المعطى، أقدمت عناصر الشرطة <u>القضائية</u> على توقيف المعنيَّين <b>بالأمر</b> والاستماع <i>إليهما</i> <b>في</b> محاضر <b>رسمية،</b> وقد أفصحا عن هوية ملتقط الصور الذي تم بدوره <i>توقيفه</i> وإخضاعه للبحث</p>
<h4>التحرك <b>الاستعجالي</b> للشرطة أتى <u>بعد</u> شكاية تقدمت بها “المنظمة المتحدة <i>لحقوق</i> الإنسان و الحريات <b>العامة”،</b> <u>وهو</u> تنظيم <b>يعنَى</b> بحقوق الإنسان <b>ناشط</b> <i>انطلاقا</i> من النَّاظور، وجّهتها <u>لوكيل</u> الملك بالمحكمة الابتدائية لتطالب بفتح تحقيق <i>في</i> <u>الموضوع</u></h4>
<p><i>وعلمت</i> هسبريس <u>أن</u> <i>الشرطة</i> <u>قد</u> <b>وضعت</b> <u>الفتاة</u> <u>القاصر</u> والشخص <i>الذي</i> قبلها ومصورهما رهن المراقبة القضائية بمقر المنطقة الإقليمية لأمن الناظور في انتظار تعميق البحث معهم من طرف الشرطة القضائية، <i>وعرضهم</i> <b>على</b> النيابة العامة <b>كي</b> تقرر <i>في</i> <i>مصير</i> الجميع</p>
<p>وكان <i>ذات</i> <b>النشر،</b> قبل <i>تدخل</i> <u>القضاء</u> <b>وضابطته،</b> قد <i>أفلح</i> في إثارة الجدل على مستوى موقع التواصل الاجتماعي <u>فَايسبوك،</u> وذلك <b>وفق</b> <u>المقاربة</u> <u>التي</u> ينطلق منها المتعاطون مع <u>الواقعة</u> ومدى <b>ارتباطها</b> <i>بـ</i> “الأخلاقيات” <u>أو</u> “الحريات الشخصية”، كما تم <b>تبادل</b> <i>الآراء</i> رقميا <u>بخصوص</u> إقدام مواقع إخبارية <b>على</b> التعاطي <b>مع</b> هذه المادّة باعتبارها “مادّة <u>صحفية</u> دسمَة” <b>رغما</b> عن كونها تعني قاصرين في الأصل.</p>