<p><b>دخل</b> عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني <u>عن</u> <i>حزب</i> <b>الأصالة</b> والمعاصرة بمجلس <b>النواب،</b> حكومة العثماني على <i>خط</i> <b>الغاء</b> <u>المقرر</u> <b>الاممي</b> المعني <u>باستقلال</u> <u>القضاء</u> زيارته للمغرب حيث بالكشف عن <b>الأسباب</b> الحقيقية <b>التي</b> دفعت <u>الاخير</u> لإلغاء زيارته للمغرب ووجه النائب البرلماني <i>سؤلا</i> <b>شفهيا</b> <b>إلى</b> وزير <b>الدولة</b> المكلف بحقوق <i>الإنسان،</i> مصطفى الرميد، يطالبه بالكشف عن <i>حقيقة</i> وجدية التزام الحكومة بتقديم جميع التسهيلات والإمكانيات <i>لقيام</i> <b>المؤسسات</b> الأممية <b>بمهامها</b> الفعلية المنصوص <u>عليها</u> في <u>الاتفاقيات</u> والمواثيق الدولية</p>
<p>وقال وهبي <u>في</u> <u>نص</u> السؤال <b>“رغم</b> خطابكم الذي يشيد <b>بالإصلاحات</b> القضائية، والتي <b>كثيرا</b> ما انتقدناها <u>واعتبرنا</u> <b>أنها</b> لا تصب في <b>المسار</b> الصحيح، <i>ورغم</i> <i>تصريحاتكم</i> <b>المتكررة</b> باحترام <u>الحكومة</u> للمؤسسات <b>والهيئات</b> <i>الأممية،</i> والتزامها بالاتفاقيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، فإننا فوجئنا <i>من</i> جديد بإعلان <u>المقرر</u> <b>الأممي</b> الخاص باستقلال القضاة والمحامين، عن <u>إلغاء</u> زيارته للمغرب، بسبب ما سماه عدم تقديم <b>الحكومة</b> <b>المغربية</b> للضمانات ولبرنامج عمل يتماشى <i>والمطالب</i> <b>المطبقة</b> في <u>هذا</u> النوع من <i>الزيارات”</i></p>
<p>وكان مصطفى الخلفي الناطق <i>الرسمي</i> <b>باسم</b> <i>الحكومة،</i> قد كشف <b>أن</b> <b>المغرب</b> هو من <i>وجه</i> الدعوة للمقرر <u>الأممي</u> <u>الخاص</u> المعني باستقلال القضاة <b>والمحامين</b> <b>من</b> أجل القيام بزيارة إلى <u>المغرب،</u> <u>وذلك</u> منذ يونيو <b>2017</b></p>
<p>وأضاف <b>الخلفي،</b> <i>في</i> ندوة صحفية <b>أعقبت</b> المجلس الحكومي، الخميس 21 مارس <i>الجاري،</i> “لم <i>نرفض</i> أي مقترح <u>تقدم</u> به <u>المقرر</u> الأممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين <i>بخصوص</i> الأماكن التي يريد <b>القيام</b> بزيارة لها”</p>
<h4>وأوضح <i>الخلفي</i> <u>“أن</u> <u>المشكل</u> حصل فيما يتعلق <b>بالمقترحات</b> التي تقدمت <i>بها</i> <b>السلطات</b> المغربية بإضافة أماكن أخرى، وتم <i>رفضها</i> <b>من</b> <u>قبله”.</u></h4>