<h1><b>حسمت</b> المحكمة الابتدائية بمدينة <b>تمارة</b> اليوم في <b>قضية</b> هزت المجتمع المغربي قبل أسابيع <u>قليلة،</u> <i>وتتعلق</i> بسيدة تعمدت <b>تصوير</b> <u>نساء</u> داخل <u>حمام</u> <b>شعبي،</b> إذ ركزت عدسة هاتفها المحمول على <u>سيدتين،</u> إحداهما كانت عارية <u>إلا</u> من لبساها الداخلي</h1>
<h4>ونطقت المحكمة <b>بسجن</b> مصورة مقطع “الفيديو” <b>الذي</b> انتشر بشكل لافت في <u>وسائط</u> الاتصال الاجتماعي <u>عشرة</u> أشهر سجنا <u>نافذا</u> مع <u>غرامة</u> مالية؛ فيما حكمت <i>على</i> الشخص الذي “حرضها” على <b>التصوير</b> بغرامة مالية تقدر بـ30 ألف <u>درهم</u></h4>
<p><b>وكانت</b> المديرية العامة <u>للأمن</u> الوطني أفادت بأن <b>الأبحاث</b> <b>الميدانية</b> والخبرات <i>التقنية</i> التي باشرتها مصالحها <i>المختصة</i> <u>أسفرت</u> <i>عن</i> تشخيص هوية السيدة <u>التي</u> يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، مردفة بأن المصورة <i>قامت</i> بذلك بناء على طلب <b>من</b> شخص تم <u>توقيفه</u> <b>في</b> ما بعد.</p>