<p><b>؛</b> <i>لِأَنَّ</i> ذَلِكَ إضَاعَةُ مَالٍ .وَقَدْ <u>وَقَعَ</u> لِي مَعَ بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ أَنَّهُ <i>كَانَ</i> يَتَرَدَّدُإلَيَّ فِي مَرَضٍ كَانَ بِي <u>وَيَصِفُ</u> أَشْرِبَةً وَأَدْوِيَةً <b>يُنْفَقُ</b> فِيهَا نَفَقَةٌ <i>جَيِّدَةٌ</i> فَطَالَ الْأَمْرُ <u>عَلَيَّ</u> <u>فَقَطَعْته</u> وَعَوَّضْت مَوْضِعَ تِلْكَ النَّفَقَةِ خُبْزًا أَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ <i>امْتِثَالِ</i> السُّنَّةِ فِي دَفْعِ ذَلِكَ الْمَرَضِ فَمَا كَانَ إلَّا <i>قَلِيلٌ</i> <u>وَفَرَّجَ</u> اللَّهُ عَنِّي <i>وَحَصَلَتْ</i> <b>الْعَافِيَةُ</b> <i>.فَلَمَّا</i> أَنْ خَرَجْت لَقِيت الطَّبِيبَ فَسَأَلْته عَمَّا كَانَ <i>يَكْتُبُهُ</i> مِنْ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَدْوِيَةِ وَأَيُّ مَنْفَعَةٍ كَانَتْ فِيهَا لِذَلِكَ الْمَرَضِ فَقَالَ : <i>وَاَللَّهِ</i> مَا فِيهَا شَيْءٌ إلَّا <b>أَنَّهُ</b> يَقْبُحُ <u>بِالطَّبِيبِ</u> أَنْ <u>يَخْرُجَ</u> <u>مِنْ</u> عِنْدِ <b>الْمَرِيضِ</b> ، وَلَا يَصِفُ لَهُ <b>شَيْئًا</b> ؛ <u>لِئَلَّا</u> يُوحِشَهُ بِذَلِكَ وَهَذَا <u>مِنْ</u> <i>بَابِ</i> <b>إضَاعَةِ</b> الْمَالِ <u>.وَذَلِكَ</u> لَا <b>يَجُوزُ</b> سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمَرِيضُ فَقِيرًا فَمَنْعٌ عَلَى مَنْعٍ <b>.وَهَذَا</b> إنْ كَانَ مَا وَصَفَهُ لَا يَقَعُ بِسَبَبِهِ <u>ضَرَرٌ</u> لِلْمَرِيضِ <b>فَإِنْ</b> كَانَ كَذَلِكَ <b>فَيُمْنَعُ</b> وَلِمَا فِيهِ مِنْ <i>إضَاعَةِ</i> الْمَالِ <b>كَمَا</b> <b>تَقَدَّمَ</b> .وَيَنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ <u>يَخْدُمُ</u> الْمَرِيضَ <b>،</b> وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى <i>قَوْلِ</i> الْمَرِيضِ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَالِجَ رُبَّمَا عَرَفَ مَا بِالْمَرِيضِ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ فَيَحْصُلُ بِسَبَبِهِ مِنْ الْكَشْفِ وَالتَّثَبُّتِ مَا يَقْرُبُ <b>مِنْ</b> الْيَقِينِ بِمَعْرِفَةِ الْمَرَضِ <i>.وَيَنْبَغِي</i> <u>لِلطَّبِيبِ</u> أَنْ يَكُونَ النَّاسُ عِنْدَهُ عَلَى أَصْنَافٍ <b>،</b></p>