<h4><i>اصدر</i> <b>حزب</b> “الاشتراكي الموحد” <u>بلاغا</u> <u>عن</u> <u>مكتبه</u> السياسي يقر فيه انه وقف بإسهاب عند <u>ما</u> أسماه <u>“الوضع</u> <u>المتأزم</u> <u>الذي</u> تمر منه البلاد مسجلا في الوقت <i>نفسه</i> ما وصفه “القلق الجارف الذي يمس مختلف <b>شرائح</b> المجتمع <i>وتذمرها</i> <i>المتنامي</i> من <b>الوضع</b> الذي ما <i>فتئ</i> يزداد سوءا، مما يعمق <u>اليأس</u> لدى المواطنات والمواطنين ويهز ثقتهم في المستقبل بفعل <u>الإصرار</u> على إغلاق كافة نوافذ الأمل في التغيير المنشود الذي <b>يتطلع</b> <b>إليه</b> الشعب المغربي وقواه الحية “ وأوضح المكتب <i>السياسي</i> <i>“للاشتراكي</i> الموحد” ” أن “التمرير المستمر لقوانين مجحفة، دون أن يسبقها حوار <b>ديمقراطي</b> ودون اعتبار ما يتطلبه الوضع من <u>إصلاحات</u> لإعادة بناء الثقة، ومن <b>ضرورة</b> مستعجلة <b>لإحداث</b> <u>التغيير</u> <u>الديمقراطي،</u> حيث <i>بعد</i> تمرير قانون يضمن <i>تقاعدا،</i> غير <u>مستحق،</u> للبرلمانيين <b>والوزراء،</b> <u>يتم</u> <i>تمرير</i> القانون الإطار 17 ـ 51 <u>الخاص</u> <u>بمنظومة</u> <b>التربية</b> <b>والتكوين</b> <u>والبحث</u> العلمي لحرمان فئات <i>واسعة</i> من <i>الحق</i> في التعليم العمومي المجاني، <b>بالموازاة</b> <b>مع</b> مسخ <u>المناهج</u> المدرسية، بعيدا عن الإصلاح <b>الشامل</b> والشمولي <b>الذي</b> <u>يتطلبه</u> قطاع استراتيجي كقطاع <u>التعليم</u> الذي يعتبر المدخل الأساس لكل تنمية”</h4>
<p>وأكد <b>البلاغ</b> أن إخراج القانون <u>الخاص</u> <u>بالتجنيد</u> <u>الإجباري،</u> <u>لا</u> <i>يمكن</i> أن يشكل حلا لما <b>يعانيه</b> الشباب من تفقير وتخدير <u>وتهميش</u> وبطالة وانسداد الأفق، حيث <i>تتطلب</i> <b>معالجة</b> الوضع، استراتيجية <i>متكاملة</i> بشقها التربوي والمعرفي والثقافي والقيمي، <b>لتأهيل</b> الشباب لرفع التحديات المرتبطة بالعالم <i>الرقمي</i> والذكاء <i>الاصطناعي</i> <i>وجعله</i> قوة دفع للنهوض بالمجتمع والحد من التبعية</p>
<p><i>وأشار</i> <i>البلاغ،</i> <i>أن</i> <u>الوضع</u> <b>الوطني</b> <i>يزداد</i> تأزما خاصة بعد ارتدادات “الربيع العربي” <i>والالتفاف</i> <u>على</u> مطالب حركة 20 فبراير، <u>وإطلاق</u> <b>الثورات</b> المضادة ورجوع الاستبداد وتقدم “الفوضى الهدامة” والحروب الاستباقية <b>باسم</b> <b>الاستقرار</b> والأمن ومحاربة الإرهاب، <b>فتراجع</b> مجال الحقوق والحريات، وقوبل <b>الحراك</b> الشعبي <u>بالريف</u> وجرادة وغيرها من الجهات بمواجهة قمعية شرسة، شملت اعتقالات <b>وتعذيبا</b> وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان استمرت لقمع احتجاجات شعبية عارمة.</p>