<h2><b>كشفت</b> الوزارة <i>المنتدبة</i> المكلفة بإصلاح <b>الإدارة</b> والوظيفة <b>العمومية،</b> أن كل الشكايات <i>المتوصل</i> <i>بها</i> عام 2018، تمت <i>معالجتها</i> باستثناء شكايتين</h2>
<p><b>بلاغ</b> <i>للوزارة</i> المذكورة <i>أوضح</i> أن شكايتين «لايزال <u>التنسيق</u> بشأنهما <u>جاريا</u> <u>مع</u> القطاعات المعنية، من أجل <u>اتخاذ</u> <i>ما</i> يتطلبه الأمر بخصوصهما»، <u>مؤكدة</u> على أنها <u>«حريصة</u> على <b>إحالة</b> الشكايات <u>فور</u> التوصل <b>بها</b> على الجهات الإدارية المختصة من <i>أجل</i> معالجتها، <b>والبت</b> فيها»</p>
<p>وبشأن الشكايات، <b>والتظلمات،</b> التي كانت <u>موضوع</u> <i>جلسات</i> <u>بحث،</u> أكدت الوزارة <i>أنها</i> شاركت في ثلاثين جلسة بحث <b>عقدتها</b> مؤسسة الوسيط، «وحرصت خلالها على الاحترام التام لضوابط، <b>ومقتضيات</b> <u>النظام</u> الأساسي العام <i>للوظيفة</i> <b>العمومية،</b> وعلى التكييف القانوني العادل، <b>الذي</b> <i>يضمن</i> <b>حقوق</b> المشتكين <b>والمتظلمين،</b> استنادا إلى <u>سيادة</u> القانون، ومبادئ العدالة، والإنصاف»</p>
<h3><u>وبخصوص</u> يتعلق بالإجراءات، والتدابير، التي اتخذتها الوزارة <u>في</u> الشكايات المعروضة عليها، <u>شددت</u> الوزارة على أنها «عملت على تتبع، ومعالجة <b>كل</b> الشكايات، <u>وتظلمات</u> المرتفقين، المتوصل بها من المؤسسة، <u>خلال</u> <b>عام</b> 2018، بكل <u>ما</u> يلزم من <u>اهتمام،</u> <b>وفعالية».</b></h3>