<h4>قضت <b>المحكمة</b> الابتدائية، <u>بمدينة</u> الرباط، اليوم <i>الخميس،</i> تأجيل <b>محاكمة</b> <b>4</b> <b>صحفيين</b> ومستشار برلماني متابعين بتهمة <b>“كشف</b> مضامين لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للتقاعد”</h4>
<h4><i>وفي</i> <i>هذا</i> <b>السياق،</b> <i>قررت</i> <i>المحكمة</i> <u>تأجيل</u> النظر في <b>القضية</b> الى ال8 <i>من</i> مارس <u>القادم،</u> بناءا على طلب من هيئة دفاع الصحفيين المذكورين ولالمستشار البرلماني <i>عن</i> الكونفدرالية الديموقراطية للشغل</h4>
<p><b>وتزامنا</b> <u>من</u> المحاكمة، احتج عدد من <b>الصحفيين</b> الممثلين <u>للمنابر</u> <b>الاعلامية</b> <i>الورقية</i> والالكترونية <u>أمام</u> مقر <i>المحكمة</i> على متابعة زملائهم، رافعين شعارات تدين ما وصفوه <i>ب”سياسة</i> <u>تكميم</u> الأفواه” و”تقييد حرية الصحافة والرأي”</p>
<h2>هذا ويتابع كل <b>من</b> محمد <i>أحداد،</i> عبد <b>الحق</b> بلشكر، كوثر <u>زاكي،</u> عبد لإله <u>ساخير،</u> <i>والمستشار</i> البرلماني وعبد الحق حيسان <u>قضائيا،</u> بعد اقدام <i>حكيم</i> بنشماس <i>على</i> توجيه رسالة إلى <b>وزير</b> العدل <b>والحريات</b> السابق، <b>مصطفى</b> <u>الرميد</u> يطالبه <b>فيها</b> بإجراء <b>بحث</b> قضائي تحت <i>إشراف</i> النيابة العامة <b>من</b> <i>أجل</i> تحديد <u>مسؤولية</u> تسريب أعمال لجنة <b>تقصي</b> <b>الحقائق</b> <u>حول</u> الصندوق الوطني للتقاعد ورفع السرية عن التقرير مع ترتيب تحريك المتابعات القضائية <i>في</i> حق <u>المتورطين.</u></h2>