<h2>صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم <i>يتعلق</i> بتطبيق مقتضيات قانون <b>المقالع</b> ، <u>الصادر</u> <i>في</i> <u>2015،</u> ليحل محل الظهير المنظم لقطاع <i>الرمال</i> الذي يعود لسنة 1914</h2>
<h1>القانون الجديد <i>يهدف</i> <u>إلى</u> محاربة الاستغلال <u>العشوائي</u> وغير المرخص <i>المقالع،</i> <b>والحد</b> من الاستغلال المفرط للمثبان <b>الساحلية</b> والشاطئية <u>والمحافظة</u> <b>على</b> البيئة، حيث تم <u>تحديد</u> المدة <u>القصوى</u> لاستغلال المقالع المكشوفةوالباطنية في <u>عشرين</u> سنة، والمقالع الموجودة <b>في</b> البحر في عشر سنوات</h1>
<h1></h1>