<p>مِنْ شَرَائِطِهِ كَذَا <u>فِي</u> الْبَحْرِ الرَّائِقِ .قَالَ الْإِمَامُ <b>ظَهِيرُ</b> الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ <u>:</u> لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ <i>بَيَانِ</i> الْجِهَةِ بِأَنْ يَشْهَدُوا <b>أَنَّهُ</b> <i>وَقَفَ</i> عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ <b>الْمَقْبَرَةِ</b> حَتَّى لَوْ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ <u>فِي</u> شَهَادَتِهِمْ <b>لَا</b> <u>تُقْبَلُ</u> كَذَا فِي <b>الْجَوْهَرَةِ</b> النَّيِّرَةِ .أَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الدُّخُولِ بِالشُّهْرَةِ وَالتَّسَامُعِ فَتَجُوزُ كَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ <u>لِلصَّدْرِ</u> <u>الشَّهِيدِ</u> <u>.وَهَكَذَا</u> فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ وَالْكَافِي ؛ لِأَنَّ <i>هَذَا</i> <i>أَمْرٌ</i> يَشْتَهِرُ وَيَتَعَلَّقُ <b>بِهِ</b> أَحْكَامٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ النَّسَبِ وَالْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ وَثُبُوتِ <b>الْإِحْصَانِ</b> كَذَا <b>فِي</b> النِّهَايَةِ .وَأَمَّا <u>الشَّهَادَةُ</u> عَلَى الْعِتْقِ بِالشُّهْرَةِ <i>وَالتَّسَامُعِ</i> فَقَدْ ذَكَرَ فِي نِكَاحِ الْمُنْتَقَى أَنَّهُ تَجُوزُ <u>كَذَا</u> فِي الْمُحِيطِ <u>.وَهُوَ</u> الصَّحِيحُ <b>هَكَذَا</b> فِي <i>فَتَاوَى</i> قَاضِي خَانْ <i>.وَالشَّهَادَةُ</i> عَلَى الْعِتْقِ <u>بِالشُّهْرَةِ</u> وَالتَّسَامُعِ <i>لَا</i> <b>تَحِلُّ</b> <i>عِنْدَنَا</i> كَذَا <b>فِي</b> <i>الْمُحِيطِ</i> <u>.أَمَّا</u> الْوَلَاءُ <u>فَالشَّهَادَةُ</u> بِالتَّسَامُعِ فِيهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ <i>تَعَالَى</i> ، وَهُوَ قَوْلُ <b>أَبِي</b> يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى <b>أَوَّلًا</b> ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : تُقْبَلُ وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ .وَيَنْبَغِي <u>أَنْ</u> يُطْلِقَ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ <b>،</b> <i>وَلَا</i> يُفَسِّرَ <i>حَتَّى</i> لَوْ <u>فَسَّرَ</u> لِلْقَاضِي أَنَّهُ <u>يَشْهَدُ</u> بِالتَّسَامُعِ</p>