<h2>كشف وزير العدل، محمد <b>بنعبد</b> القادر، أن عدد <b>القضايا</b> التي لها صلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل <u>الإرهاب</u> والمعروضة <i>أمام</i> <i>القضاء</i> بلغت ما <b>مجموعه</b> 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020</h2>
<p>الوزير الذي <i>كان</i> يتحدث، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء <i>تواصلي</i> منظم بشراكة بين <u>وزارة</u> <i>العدل</i> وهيئة المحامين <b>بالدار</b> البيضاء حول <i>موضوع</i> "دور المحامي <u>في</u> منظومة مكافحة <b>غسيل</b> الأموال وتمويل الإرهاب"، <b>قال</b> إن هذه القضايا موزعة بين <u>229</u> <b>قضية</b> <u>سنة</u> 2019، <i>و161</i> سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق <i>الإعدادي</i> أو المحاكمة</p>
<p>وأكد <b>المسؤول</b> <u>الوزاري</u> أن "جريمتي غسيل <u>الأموال</u> <i>وتمويل</i> الإرهاب، تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام <b>بالغ،</b> وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على <u>مستوى</u> الوقاية أو المكافحة، لارتباطها <b>من</b> جهة بإعادة توظيف <b>عائدات</b> <i>الجريمة</i> <u>ومن</u> جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل <u>أفعال</u> <i>جرمية</i> شنيعة على رأسها الفعل <b>الإرهابي"</b></p>
<h2>وتم في هذا الإطار، <b>يضيف</b> <i>الوزير،</i> سن <i>إطار</i> <i>قانوني</i> <b>دولي</b> متكامل <b>يمزج</b> <u>بين</u> <b>مقاربتي</b> الوقاية والمكافحة وهو <u>القانون</u> رقم 43.05 <i>المتعلق</i> بمكافحة <b>غسيل</b> <i>الأموال</i> سنة <u>2007،</u> <i>والذي</i> <u>يتم</u> مراجعته بين الفينة <b>والأخرى</b></h2>
<h4><b>وأكد</b> <i>أن</i> <b>وزارة</b> <i>العدل</i> بادرت إلى <i>"إدخال</i> تعديلات <i>أخرى</i> <b>على</b> مشروع قانون معروض <u>حاليا</u> على لجنة العدل <i>والتشريع</i> وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه"، مشيرا <b>إلى</b> <u>أن</u> <u>المشروع</u> <i>"يتضمن</i> تعديلات مهمة من <u>شأنها</u> تعزيز التدابير <i>الوقائية</i> <i>والزجرية</i> <b>وسد</b> الثغرات وأوجه <b>القصور</b> التي تم <i>تحديدها</i> في <b>تقرير</b> التقييم المتبادل"</h4>
<h3>كما <i>أشار</i> بنعبد القادر <b>إلى</b> "إحداث وحدة <i>لمعالجة</i> المعلومات <u>المالية</u> سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال <b>غسيل</b> الأموال <i>وتمويل</i> الإرهاب، وتخصيص محاكم الرباط حسب الحالة بالاختصاص <b>الوطني</b> <i>في</i> <i>ملاحقة</i> ومحاكمة المتورطين، وكذا تقوية <b>أجهزة</b> <b>البحث</b> <i>والتحري</i> بإحداث <i>فرق</i> جهوية متخصصة <i>للشرطة</i> <b>القضائية</b> بكل من <b>مدن</b> الرباط <i>والدار</i> البيضاء ومراكش <b>وفاس".</b></h3>