<p><u>اعتبر</u> محمد <u>المرواني،</u> منسق اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب الأمة، أن تعليلات المقرر <b>القضائي</b> الاستئنافي الذي <b>كان</b> <b>ضد</b> حزبه <u>“فاسدة</u> <u>وغير</u> متوازنة”، وذلك بالنظر إلى مستنداتها القانونية <i>المطعون</i> <u>فيها،</u> مضيفا <u>أن</u> المقرر القضائي <i>“قرار</i> سياسي <i>توسل</i> <i>بالقضاء</i> وسيلة لتحقيقه”، مؤكدا في الوقت نفسه أن <u>أفق</u> النضال لا يزال <i>“مفتوحا”</i> أمام الحزب، ومنها اللجوء إلى النقض</p>
<p>وكشف المرواني، الذي <b>كان</b> يتحدث في ندوة <i>صحفية</i> نظمتها اللجنة التحضيرية لحزب الأمة <i>اليوم</i> بالرباط، أن تجربة تأسيس حزب الأمة نموذج لما <b>سماها</b> “محنة الحقوق <i>والحريات</i> ببلادنا”، حيث <b>دامت</b> ما يزيد <i>عن</i> 6 سنوات “عجاف ولا زالت مفتوحة <u>على</u> <b>المجهول”،</b> موضحا أن <u>اللجنة</u> عملت <u>على</u> <b>تأسيس</b> الحزب في إطار احترام مقتضيات <i>قانون</i> الأحزاب <b>السياسية،</b> “برغم رفضنا له.</p>
<p><u>فمنهجنا</u> يبقى <i>العمل</i> <b>في</b> <b>إطار</b> المشروعية الدستورية والقانونية <i>من</i> <i>أجل</i> تغييرها وإصلاحها <b>بما</b> يتلاءم ومقتضيات الشرعية الديمقراطية والحقوقية”</p>
<h3>وأعلن المراوني أثناء <i>هذه</i> الندوة أن اللجنة التحضيرية <u>ستذهب</u> إلى النقض في <i>قرار</i> محكمة <i>الاستئناف</i> <u>الإدارية</u> <u>بالرباط</u> <i>والصادر</i> في <u>نونبر</u> الماضي، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان لصالح <u>حزب</u> الأمة، والرامي إلى رفض <u>طلب</u> وزارة الداخلية المانع <u>للتصريح</u> <b>بتأسيس</b> <u>الحزب،</u> <b>معتبرا</b> أن <u>هذه</u> الخطوة <b>اختارها</b> <u>الحزب</u> “مع <b>ما</b> يعانيه القضاء من إشكالات <i>هيكلية</i> وبنيوية ولما يترجمه من فقر مدقع في الاستقلالية”، من <i>أجل</i> ما <i>سماه</i> <i>المرواني</i> إنصاف قضاة <u>الحكم</u> الإبتدائي، وإعطاء فرصة <u>جديدة</u> <u>“لانتصار</u> <b>العدالة</b> في زمن يرفع فيه <u>شعار</u> <i>إصلاح</i> العدالة”</h3>
<p>وأفاد المرواني أن الحكم <u>المذكور</u> اعتمد <i>ثلاث</i> تعليلات أساسية، “إسقاط شواهد التسجيل في <u>اللوائح</u> <i>الانتخابية</i> <u>لبعض</u> <b>الأعضاء</b> المؤسسين تحت مبرر <b>أنها</b> شواهد تحمل تاريخا سابقا عن تاريخ الحصر النهائي المحدد في <b>قرار</b> وزير الداخلية مما <u>أسقط</u> ملفاتهم وهو ما <u>ترتب</u> عليه <i>إسقاط</i> النصاب العددي”، والثانية <u>“أن</u> <i>مشروع</i> النظام الأساسي لم <u>يحدد</u> مسطرة <b>تزكية</b> ممثلي الحزب <b>للاستحقاقات</b> الانتخابية الجماعية <u>والادعاء</u> بإحالة ذلك على النظام الداخلي”، <i>بينما</i> <b>يتمثل</b> <i>التعليل</i> الثالث في كون <u>“مشروع</u> <u>النظام</u> الأساسي لم <u>يحدد</u> الشخص <u>المؤهل</u> للتوقيع <u>على</u> قرار الاتحاد أو الانضمام <b>للأحزاب</b> السياسية”، <b>وهي</b> تعيلات <b>اعترعا</b> المرواني ، بعد أن قدم ردودا قانونية عليها، <b>“فاسدة</b> وغير متوازنة”</p>
<p>ودعا القيادي في <i>حزب</i> الأمة رئيس الحكومة <u>ووزير</u> العدل والحريات ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية إلى <u>التوجه</u> إلى المجلس الدستوري للبث <u>في</u> <i>شرعية</i> <i>انتخابات</i> <u>25</u> نونبر 2011 <i>“باعتبار</i> ما جاء في <u>مقرر</u> <i>الحكم</i> الاستئنافي ذي الجوهر السياسي <u>الخالص”،</u> مضيفا “فإما أن الحكم القضائي فاسد <b>وباطل</b> وإما <b>عليهم</b> أن يرتبوا النتائج القانونية <i>والسياسية</i> على <u>ذلك”،</u> <u>ليخلص</u> إلى أن الأمر يستدعي تنظيم مائدة مستديرة <b>حول</b> <u>قانون</u> <b>الأحزاب</b> السياسية وسؤال الديمقراطية بالمغرب.</p>