<p><b>صدر</b> في <u>العدد</u> الأخير من <b>الجريدة</b> الرسمية، <b>قرار</b> <i>بتغيير</i> رسم الاستيراد المطبق على <i>القمح</i> <b>الطري</b> ومشتقاته</p>
<h2>ويتعلق <b>الأمر</b> <u>بمرسوم</u> رقم 2.18.346 صادر <u>في</u> 8 ماي <b>بتغيير</b> مقدار رسم <b>الاستيراد</b> المطبق <i>على</i> القمح الطري <b>ومشتقاته</b></h2>
<h2>وذكر <i>نص</i> القرار على <i>الجريدة</i> <u>الرسمية،</u> أنه «بعد المداولة في <u>مجلس</u> <u>الحكومة</u> المنعقد بتاريخ 3 ماي الجاري تقرر <u>تغيير</u> تعريفة <u>رسم</u> الاستيراد المحددة بالبند 1 من المادة 4 <b>من</b> قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من <i>فاتح</i> يوليوز إلى 31 دجنبر 2000 الصادر <b>بتنفيذه</b> <i>الظهير</i> <b>الشريف</b> رقم 1.00.241 بتاريخ 28 يونيو <i>2000</i> بتحديد تعريفة الرسوم <i>الجمركية</i> الواجب استفاؤها <b>عن</b> الاستيراد»</h2>
<h4>وتقرر رفع <b>من</b> الرسوم <i>الجمركية</i> المطبقة حاليا على <u>استيراد</u> القمح <u>الطري</u> إلى <b>135</b> في المائة <i>عوض</i> 30 في المائة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية <u>إلى</u> غاية <i>31</i> أكتوبر 2018.</h4>