<p><i>صدر</i> <b>في</b> <i>العدد</i> الأخير من الجريدة الرسميّة الظهير <b>المتعلق</b> بتنفيذ <i>تعديلات</i> قانونية على القانون 15.77 <u>المتعلق</u> بحظر <b>استعمال</b> الأكياس البلاستيكية، إذ شدد هذا الظهير، الذي دخل <i>حيز</i> التنفيذ <b>بشكل</b> رسمي، العقوبات والغرامات على صانعي <u>ومستعملي</u> "الميكا"</p>
<p><b>وحسب</b> <b>ما</b> جاء <i>في</i> الجريدة الرسمية عدد 6845، فإن هذا <b>القانون</b> <u>الذي</u> دخل <u>حيّز</u> التنفيذ في <b>السادس</b> من يناير الجاري، <u>ينص</u> <b>على</b> تحرير المراقبين <b>المكلفين</b> محاضر <b>يحيلونها</b> <u>مباشرة</u> على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مُشدّدة تصل <b>إلى</b> مئة <b>مليون</b> سنتيم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية <b>التي</b> تضبط في وضعية مُخالفة للقانون، كما يمنح القانون <i>الجديد</i> العامل أو <b>الوالي</b> سلطة إغلاق المؤسّسة الصناعية التي تتورط <b>في</b> <b>بعض</b> المخالفات، في <b>انتظار</b> صدور حكم قضائي في حقها</p>
<h2>أما في ما يخص العقوبات والغرامات، <u>فقد</u> نص هذا القانون على <i>الرفع</i> <b>من</b> بعض العقوبات وإضافة عقوبات <b>جديدة</b> <b>فضلا</b> عن عدم تمتيع <b>المخالفين</b> <i>بظروف</i> التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات <i>المتعلقة</i> <u>بالغرامات</u> المالية</h2>
<h3>ويعاقب القانون <u>بغرامات</u> مالية تتراوح <u>ما</u> بين 2000 درهم و500 ألف درهم لكل من قام بحيازة <u>أكياس</u> <i>بلاستيكية</i> <b>بهدف</b> توزيعها <u>أوبيعها</u></h3>
<p>كما يعاقب بغرامة ما <b>بين</b> 200 ألف درهم <i>ومليون</i> <i>درهم</i> لكل شخص، تم ضبطه يتوفر <i>على</i> مواد أولية موجهة إلى تصنيع <b>أكياس</b> بلاستيكية</p>
<p>ويهدف هذا القانون <b>إلى</b> <i>حصر</i> تداول <i>بعض</i> الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها <b>الذين</b> يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وتعزيز الشفافية <b>بين</b> الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين، حيث <b>جرى</b> <b>تمديد</b> <b>مدة</b> <u>العود</u> من <b>ستة</b> أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض <u>العقوبات</u> <u>وإضافة</u> عقوبات جديدة، فضلا <b>عن</b> <i>عدم</i> تمتيع <i>المخالفين</i> بظروف <i>التخفيف</i> لاسيما فيما <b>يخص</b> المخالفات المتعلقة <u>بالغرامات</u> <u>المالية.</u></p>