<p>انتقد مئات المستخدَمين المحليين الذين <b>يشتغلون</b> في البعثات الدبلوماسية <i>الأجنبية</i> بالمغرب قرار <u>إدارة</u> الضرائب <i>الذي</i> أصدرته، <i>منذ</i> <u>مدة،</u> ويهم حملة لجباية الضرائب <i>تستهدف</i> <u>مطالبة</u> موظفي <b>البعثات</b> الدبلوماسية <u>بشكل</u> فردي بدفع متأخرات <b>أربع</b> سنوات من <b>الضريبة</b> <u>على</u> الدخل منذ عام 2007، “وهو الأمر الذي يشكل كارثة اجتماعية لحوالي 3 آلاف <u>مستخدم</u> وعامل يعيلون حوالي 20 <b>ألف</b> <b>أسرة”</b></p>
<p>وأوضحت <i>جمعية</i> أعوان ومُستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، <u>في</u> بلاغ لها توصلت <b>به</b> هسبريس، بأن المستخدمين والعاملين في المهام <b>الدبلوماسية</b> كانوا <i>مُقتنعين</i> لفترة طويلة بأن وضعهم الضريبي يماثل وضعية مُشغليهم، أي السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل، وفق القوانين المغربية</p>
<p>ويُعفي القانون <b>“السفراء</b> وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب من الضريبة العامة على الدخل فيما يخص <i>أنواع</i> <i>دخلهم</i> ذات <u>المنشأ</u> الأجنبي، وذلك <u>بالقدر</u> الذي تسمح به البلدان <u>التي</u> يمثلونها من <u>نفس</u> الامتياز للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي <u>والقناصل</u> والوكلاء القنصليين المغاربة”</p>
<h2><b>وألمحت</b> الجمعية، في الرسالة ذاتها التي بعثت بنسخ <u>منها</u> <b>إلى</b> <u>رئيس</u> الحكومة <b>ووزير</b> <i>المالية</i> <b>وجميع</b> الفرق البرلمانية، إلى أن البعثات <u>الدبلوماسية</u> توجد بالمغرب <b>منذ</b> استقلال <b>البلاد،</b> كما أن <u>قانون</u> الضريبة <u>العامة</u> على <i>الدخل</i> <u>تم</u> <u>إقراره</u> بظهير شريف منذ أزيد <u>من</u> <i>عشرين</i> عاما ـ منذ <u>نونبر</u> 1989 ـ” ، <i>متسائلة</i> عن الأسباب التي جعلت إدارة <b>الضرائب</b> <b>“لا</b> تقوم <i>بأي</i> إجراء طيلة هذه <b>المدة”</b></h2>
<p>وتابع <i>المصدر</i> ذاته بأن <i>أرباب</i> عمل هؤلاء المُستخدمين؛ <i>من</i> سفارات وقنصليات؛ لم يسبق لهم أن <u>أشاروا</u> عند توظيفهم <b>إلى</b> مسألة خضوع <b>رواتبهم</b> إلى اقتطاع ضريبي ما، <u>مردفا</u> بأن جميع <b>البعثات</b> الدبلوماسية تؤكد <b>غياب</b> أية وضعية لفرض الضريبة <b>على</b> رواتب <i>الأعوان</i> والمُستخدمين <u>المحليين</u> <i>العاملين</i> <i>في</i> البعثات <b>الدبلوماسية</b> الأجنبية بالمغرب</p>
<p>وشدد ممثلو مُستخدمي <i>البعثات</i> <i>الدبلوماسية</i> <b>الأجنبية</b> بالمغرب على أن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء الأعوان مزرية <i>وصعبة</i> <b>بسبب</b> <u>حالة</u> الترقب والخوف <i>التي</i> يعيشونها <u>خشية</u> <i>تعرض</i> <i>حساباتهم</i> للحجز، باعتبار وضعيتهم المُقلة أصلا بسبب وجود عدد منهم داخل دوامة لا تنتهي من <u>قروض</u> السكن والاستهلاك وغيرهما</p>
<p>وانتقدت <b>الجمعية</b> ذاتها عدم تواصل الإدارة المعنية مع <u>المُستخدمين،</u> <u>وغياب</u> <i>أية</i> سياسة تحسيسية من قبل لإثارة <u>انتباه</u> هؤلاء <b>الأعوان</b> <b>إلى</b> هذا الأمر، <i>مضيفة</i> بأن الحكومة تتجاهل الظروف الاجتماعية وبيئة العمل التي <i>يعمل</i> فيها <i>مستخدمو</i> <b>وأعوان</b> البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب رغم <b>أنهم</b> يعدون “مِرآة” البلاد <b>أمام</b> الخارج</p>
<p>وأشارت الجمعية <b>إلى</b> أن المئات من <b>مستخدمي</b> البعثات <i>الدبلوماسية</i> بالمغرب لا <u>يستفيدون</u> من <u>الضمان</u> الاجتماعي، ولا من <b>معاشات</b> التقاعد، ولا <i>يملكون</i> عقود عمل، ولا يتوفرون على تأمينات <b>ضد</b> <i>المرض</i> وحوادث الشغل، <i>الشيء</i> الذي يجعلهم <b>يعيشون</b> <u>في</u> وضعية “بدائية” تشي بكثير من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي.</p>