<h4>أحالت الحكومة رؤيتها للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس اللغات، على <b>أنظار</b> الديوان <u>الملكي،</u> لإبداء <i>الرأي</i> <i>فيه</i> كما جرت بذلك العادة <i>قبل</i> المصادقة عليه <u>في</u> المجلس <u>الحكومي،</u> والمجلس الوزاري وإحالته على البرلمان</h4>
<p><b>وحسب</b> <i>ما</i> <u>علمت</u> <u>هسبريس</u> <i>فإن</i> القانون التنظيمي <i>لمجلس</i> <i>اللغات،</i> الذي نص عليه الدستور في فصله الخامس، <u>ما</u> <b>زال</b> ينتظر تأشير <b>الديوان</b> الملكي، <b>حيث</b> وضعته الحكومة بين يديه منذ ماي <b>الماضي،</b> <i>أي</i> ما <b>يقارب</b> السنة <b>من</b> الآن</p>
<h4><i>وينص</i> <b>الدستور</b> على أن يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، <b>مهمته،</b> على <i>وجه</i> الخصوص، <b>حماية</b> وتنمية <i>اللغتين</i> <i>العربية</i> <b>والأمازيغية،</b> <u>ومختلف</u> التعبيرات الثقافية <u>المغربية،</u> باعتبارها تراثا أصيلا <u>وإبداعا</u> معاصرا، مضيفا أن “يضم كل <u>المؤسسات</u> المعنية بهذه <i>المجالات،</i> ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره”</h4>
<h1><u>ووفقا</u> <u>لذات</u> المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فإن الحكومة ممثلة في وزارة <i>الثقافة،</i> <i>أشرفت</i> على <u>إعداد</u> مسودة مشروع <u>القانون</u> التنظيمي الخاص <b>بمجلس</b> <b>اللغات،</b> حيث أنهت رؤيتها بعد مشاورات واسعة مع <b>العديد</b> من الفرقاء، لترفع بعد <u>ذلك</u> رؤيتها للديوان الملكي وتنتظر <i>رده</i></h1>
<p>من جهة <u>ثانية</u> ربطت مصادر <b>هسبريس</b> <b>تأخر</b> <u>الحكومة</u> في الإفراج على القانون التنظيمي <u>المتعلق</u> بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بسبب عدم رفعها إلى الآن لمسوَّدة القانون للديوان <i>الملكي</i> الذي سيقول <b>كلمته</b> الفصل في <u>هذا</u> <u>المشروع</u></p>
<p>وحسب ذات المعطيات <i>فإن</i> الإفراج عن قانونيْ مجلس <u>اللغات،</u> والطابع الرسمي <u>للأمازيغية،</u> <u>سيكونان</u> في وقت واحد، حيث لم تستبعد مصادر <b>الجريدة</b> أن يكونا بمثابة الخاتمة التي <b>تنهي</b> <b>بها</b> حكومة <u>بنكيران</u> مخططها التشريعي، الذي <b>وضعته</b> للخمس سنوات <u>من</u> توليها تدبير الشأن العام</p>
<p>هذا وينص الدستور المغربي <i>على</i> أن <i>“تعد</i> الأمازيغية <u>أيضا</u> <b>لغة</b> <b>رسمية</b> للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا <u>لجميع</u> المغاربة بدون <i>استثناء”،</i> مشيرا <i>أنه</i> <u>“يحدد</u> قانون تنظيمي مراحل <i>تفعيل</i> الطابع الرسمي للأمازيغية، <i>وكيفيات</i> إدماجها <u>في</u> مجال التعليم، <u>وفي</u> مجالات الحياة <i>العامة</i> ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من <i>القيام</i> <b>مستقبلا</b> بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.</p>