<h4>كشف مصدر قضائي <i>لجريدة</i> المساء، أن قضاة <i>الفوج37،</i> الذي تخرج بداية السنة <u>الجارية</u> <i>من</i> المعهد العالي للقضاء، مازال ينتظر منذ حوالي ثمانية أشهر قرار تعيينه، الذي من المنتظر أن يصدره المجلس الأعلى <i>للقضاء</i></h4>
<p>وأكدت يومية <b>المساء،</b> في <u>عددها</u> الصادر <i>غدا</i> (الأربعاء)، أن <i>خريجي</i> الفوج المذكورالذي يتكون <i>من</i> 390 قاضيا مازالوا يواجهون عطالة قسرية بسبب تأخر الإعلان عن <u>أشغال</u> <i>المجلس</i> <i>الأعلى</i> للقضاء، الذي <u>انعقد</u> الشهر الماضي من <i>أجل</i> <b>التداول</b> في <i>مجموعة</i> <u>من</u> النقاط، من بينها تعيينات القضاة الجدد</p>
<p>وأوضحت الجريدة <b>أنه</b> <u>رغم</u> <b>الخصاص</b> <i>الكبير</i> <b>الذي</b> تعرفه بعض المحاكم، فإن الفوج الجديد لم يلتحق بعد بعمله، رغم مرورعدة <b>أشهر</b> <i>على</i> <i>إنهائه</i> <b>فترة</b> التكوين <u>بالمعهد</u> العالي للقضاء، موضحة أن هناك عدة مناصب شاغرة <u>بمحكمة</u> الاستئناف بالبيضاء <i>تفوق</i> <i>20</i> <u>منصبا</u> موزعة بين النيابة العامة <b>والقضاء</b> الواقف</p>
<h4>وتساءلت الجريدة عن السبب الذي يقف خلف التأخير <b>الحاصل</b> في الإعلان <b>عن</b> لائحة التعيينات <b>الخاصة</b> بالقضاة <b>الجدد</b> خريجي المعهد العالي للقضاة، مضيفة أن التعيين مباشرة بعد التخرج يساعد الخريجين على تطبيق المعطيات النظرية <u>التي</u> <i>تلقوها</i> خلال <i>التكوين،</i> وأن التأخير <i>الكبير</i> في التعيين يؤدي إلى <u>ضياع</u> كثير من المعطيات <u>التي</u> سبق أن <u>تلقاها</u> الخريجون خلال التكوين بالمعهد</h4>
<p><u>الموارد</u> <u>البشرية</u> <i>وتساءل</i> <u>مصدر</u> اليومية كيف يمكن أن نطلب من القاضي <u>النجاعة</u> والإسراع في البت في الملفات وملف تعيينه <i>الشخصي</i> <b>لم</b> <u>تتم</u> معالجته بالنجاعة <u>والسرعة</u> اللازمتين من <u>أجل</u> إدماجه في <u>سلك</u> القضاء، وتمكينه <i>من</i> مراكمة <b>الخبرات</b> العملية الضرورية <u>للفصل</u> في <i>ملفات</i> المتقاضين، مضيفا أن حالة من الانتظار القاتل تسود <b>بين</b> خريجي <b>الفوج</b> <i>37</i></p>
<h1><i>وتبقى</i> الموارد البشرية في مهنة <u>الفضاء</u> <u>ذات</u> أولوية، إذ تُساهم في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، <i>وتأهيل</i> الهياكل القضائية والإدارية، <b>والرفع</b> <u>من</u> النجاعة القضائية وترسيخ التخليق</h1>
<p>إنها تحديات جديدة <b>تقع</b> على عاتق المؤسسات الممثلة للقضاة، علما أن <b>ورش</b> إصلاح <u>القضاء</u> لن يتم <b>إلا</b> بيد أبنائه، فعطالة القضاة لا تعني إلا أن هناك خللا في السلطة <i>القضائية.</i></p>