<h1>صادقت الحكومة، خلال <i>مجلسها</i> المنعقد اليوم الخميس، على خمسة <b>مشاريع</b> <b>مراسيم</b> دفعة واحدة، وتتعلق جميعها <i>بالانتخابات</i> الجماعية <u>المقبلة</u></h1>
<p><i>ويبدو</i> أن <b>وزارة</b> الداخلية، تحاول <i>من</i> <b>خلال</b> مشاريع المراسيم <u>التي</u> <u>تقدمت</u> بها، ووافق عليها <b>المجلس</b> الحكومي، <b>تحاول</b> تضييق <i>الخناق</i> أكثر على المصادر المشبوهة لتمويل <b>الحملات</b> الانتخابية واستعمال الأموال الفاسدة</p>
<p>وحدد مشروع مرسوم سقفا لتمويل <u>الحملات</u> في <i>الانتخابات،</i> بحيث لا <b>يمكن</b> للمرشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يتجاوز 30 <i>مليون</i> <i>سنتيم،</i> في حين حدد لمرشحي <b>مجالس</b> الجهات سقف 15 مليون سنتيم، ولمجالس <u>العاملات</u> <i>والأقاليم</i> 5 <u>ملايين،</u> أما مجالس <u>الجماعات</u> فلا يحق للمرشحين لمجالسها تجاوز <u>6</u> ملايين</p>
<p><i>وتؤكد</i> <b>مشاريع</b> <i>المراسيم،</i> على وجوب إثبات وكلاء اللوائح <b>والمرشحين</b> لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية <u>والتصريح</u> بها، وإشعار وزارة الداخلية <b>للمجلس</b> الأعلى للحسابات بحصة كل <b>حزب</b> مستفيد <i>من</i> الدعم، <i>لأجل</i> <i>تفعيل</i> المراقبة <i>وتعزيزها</i> <u>ضمانا</u> <b>للشفافية</b> في <i>التعاملات</i> المالية أثناء الانتخابات</p>
<h3>وأعطت المراسيم الجديدة <i>الحق</i> لمجلس الأعلى للحسابات <u>لمراقبة</u> مصادر <i>تمويل</i> <b>الانتخابات</b> وأوجه <b>صرف</b> المال <b>العمومي</b> المقدم <b>كدعم،</b> <u>وفي</u> حالة ثبوت شبهة فساد لدى المجلس في أحد المرشحين أو إحدى الهيئات السياسية، سيتم <b>إشعار</b> وزير العدل <i>والحريات</i> لاتخاذ الإجراءات اللازمة.</h3>