<p>قال <u>ناشط</u> مدافع عن <b>حقوق</b> الإنسان <b>إن</b> <i>حكما</i> صدر بالسجن عشر سنوات <b>على</b> مدون جزائري، <u>ألقي</u> القبض <b>عليه</b> العام الماضي بسبب منشورات على <u>مواقع</u> <u>التواصل</u> الاجتماعي، <b>بعد</b> توجيه الاتهام له بالتخابر؛ <u>بين</u> <b>اتهامات</b> أخرى</p>
<h4>وقال <b>سعيد</b> <i>صالحي،</i> عضو الرابطة الجزائرية للدفاع <u>عن</u> حقوق <i>الإنسان،</i> إن الاتهامات ضد <u>مرزوق</u> تواتي <b>شملت</b> <b>“التحريض</b> على حمل <i>السلاح</i> ضد <i>الدولة</i> والتشجيع على <i>التجمهر”</i></h4>
<p>وأضاف أنها “تتضمن أيضا التخابر مع عملاء أجانب، خاصة من <b>إسرائيل،</b> <u>بهدف</u> الإساءة لوضع <b>الجزائر</b> الدبلوماسي”</p>
<h4>وألقي <i>القبض</i> <i>على</i> تواتي <u>في</u> يناير 2017، <b>بعد</b> أن نشر رسالة على موقع <i>فيسبوك</i> ومقطع فيديو <u>على</u> يوتيوب على حسابات حذفت فيما <i>بعد</i></h4>
<p>ودعا <i>منشور</i> <i>لاحتجاجات</i> على قانون للمالية في 2017، <b>بينما</b> <b>شمل</b> الفيديو مقابلة <b>مع</b> متحدث <i>باسم</i> <i>وزارة</i> الخارجية الإسرائيلية نفى اتهامات <u>من</u> السلطات <i>الجزائرية</i> لتل أبيب <u>بالوقوف</u> <i>وراء</i> احتجاجات في البلد <b>المغاربي</b></p>
<p>وقالت منظمة العفو الدولية <i>إنها</i> اطلعت على وثائق قضائية تورد المنشورات على مواقع التواصل <b>الاجتماعي</b> بوصفها أدلة ضد تواتي، وإنها <u>لم</u> تجد فيها “تحريضا على العنف أو نشرا للكراهية”</p>
<p><i>وأضافت</i> <b>في</b> بيان: “منشوراته تكفلها <u>حرية</u> التعبير فيما يتصل بعمله كمواطن صحفي”.</p>