<h3>قالت منظمة <b>“هيومن</b> رايتس <u>ووتش”</u> <i>اليوم</i> في بلاغ لها إن السلطات <i>المغربية</i> قامت <u>،</u> طيلة <b>عامين،</b> بحملة لحظر <u>وعرقلة</u> أنشطة أكبر <i>جمعية</i> حقوقية <b>مستقلة</b> في البلاد <i>وهي</i> <u>الجمعية</u> المغربية <i>لحقوق</i> الانسان واضافت <b>قائلة</b> انه <u>لا</u> <b>يبدو</b> أن المضايقة ستتوقف رغم ما لا يقل عن 4 أحكام صادرة عن <b>محكمة</b> الاستئناف الإدارية لصالح <u>الجمعية</u></h3>
<p><i>و</i> قالت إن السلطات أعاقت 125 <u>من</u> اجتماعاتها وندواتها، وغيرها من الأنشطة المنظمة في <b>أماكن</b> <i>عمومية</i> وخاصة في <u>مختلف</u> أنحاء البلاد <i>منذ</i> يوليو 2014</p>
<p>و عرقلت أيضا <b>تسجيل</b> 47 فرعا محليا ومكتبها المركزي في الرباط، برفضها استكمال <b>إجراءات</b> التسجيل كلما وضعت الفروع الوثائق التي <b>يشترط</b> القانون تقديمها بشكل <u>دوري</u></p>
<h4><u>يشترط</u> الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات <b>على</b> <i>السلطات</i> إصدار وصل إيداع <b>بعد</b> تسلم الملف</h4>
<p></p>