<p>الرَّوْضِ وَهُوَ <i>يَقْتَضِي</i> عَدَمَ وُجُوبِهِ <i>وَهُوَ</i> مَمْنُوعٌ فَإِنْ قِيلَ: هُوَ <u>غَيْرُ</u> وَاجِبٍ مِنْ حَيْثُ التَّكْفِينُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ <u>حَقُّ</u> الْمَيِّتِ <b>قُلْنَا</b> لَوْ سُلِّمَ عَدَمُ وُجُوبِهِ <i>مِنْ</i> حَيْثُ <i>التَّكْفِينُ</i> فَوُجُوبُهُ مِنْ حَيْثُ <i>حَقُّ</i> الْمَيِّتِ لَا حَاجَةَ لَهُ بَلْ الْمَعْنَى <b>مَعَهُ</b> لِلِاسْتِثْنَاءِ <u>مِنْ</u> مَنْعِ مَا يُصْرَفُ فِي <u>الْمُسْتَحَبِّ.قَوْلُهُ:</u> وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ <i>شَيْخِنَا</i> فِي شَرْحِ الرَّوْضِ <u>إلَخْ</u> أَقُولُ <i>هَذَا</i> الَّذِي <u>حَكَاهُ</u> عَنْ شَرْحِ <u>الرَّوْضِ</u> <b>لَمْ</b> يُعَبِّرْ <u>بِهِ</u> فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ <i>عِبَارَتُهُ</i> عَلَى وَجْهٍ آخَرَ <b>لَا</b> <u>يَلْزَمُهُ</u> مَا أَوْرَدَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ <u>قَالَ</u> فِي الرَّوْضِ <i>مَا</i> نَصُّهُ: وَأَقَلُّهُ <u>ثَوْبٌ</u> يَعُمُّ الْبَدَنَ وَالْوَاجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ اه فَقَالَ فِي <i>شَرْحِ</i> قَوْلِهِ وَأَقَلُّهُ ثَوْبٌ يَعُمُّ <i>الْبَدَنَ</i> مَا نَصُّهُ <u>وَلَعَلَّ</u> <i>مُرَادَهُ</i> <i>هُنَا</i> أَنَّهُ وَجَبَ لِحَقِّ الْمَيِّتِ بِالنِّسْبَةِ <b>لِلْغُرَمَاءِ</b> أَخْذًا <i>مِنْ</i> الِاتِّفَاقِ الْآتِي فِي <u>كَلَامِ</u> <u>الْمَاوَرْدِيِّ</u> <i>وَغَيْرِهِ</i> <i>لَا</i> لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا فَهُوَ <b>مُنَاقِضٌ</b> لِقَوْلِهِ وَالْوَاجِبُ <i>سَتْرُ</i> الْعَوْرَةِ اه بِحُرُوفِهِ وَهَذَا لَا يُتَوَجَّهُ <i>عَلَيْهِ</i> <b>الرَّدُّ</b> الَّذِي ذَكَرَهُ <u>لِأَنَّ</u> الشَّيْخَ لَمْ <b>يَقْصِدْ</b> بِالْحَمْلِ</p>