<p>هبة بريس ـ <b>الرباط</b> طالب <u>المكتب</u> الوطني <i>للاتحاد</i> الوطني <b>للشغل</b> بالمغرب، محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية <i>بافتحاص</i> كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من <b>لدن</b> <u>المفتشية</u> العامة <u>للمالية</u> ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتجاوزات <b>القائمة”،</b> <i>محملا</i> الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرورة الإسراع بإخراج مدونة <b>التعاضد</b> إلى حيّز <b>الوجود</b> والقانون الإطار للأعمال <b>الاجتماعية</b></p>
<p>ودعا الاتحاد الوطني <b>للشغل</b> <u>بالمغرب،</u> <i>في</i> بلاغ له ، <u>الحكومة</u> إلى <i>استئناف</i> جولات الحوار الاجتماعي والتجاوب مع <u>المذكرة</u> المطلبية <i>المرفوعة</i> <i>من</i> طرف الاتحاد، خصوصا ما <i>يتعلق</i> بتحسين الدخل بمختلف أصنافه والحماية <b>الاجتماعية</b> والوضعيات المهنية والفئوية ” المتصرفين، <b>التقنيين،</b> المساعدين <i>الإداريين</i> والمساعدين التقنيين وحاملي الشواهد ، <i>ضحايا</i> النظامين”</p>
<h1>وجددت النقابة مطالبتها للحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي <u>وفق</u> <i>منهجية</i> واضحة وجدولة زمنية محددة، تفضي <u>الى</u> توقيع اتفاق اجتماعي يلبي لانتظارات الشغيلة المغربية وينهي معاناتها الاجتماعية <b>والمهنية</b> مع التأكيد <i>على</i> <i>إطلاق</i> <i>دينامية</i> الحوارات القطاعية، مشددة <i>على</i> <u>ضرورة،</u> “حماية العمل <i>النقابي</i> بالمقاولات <i>المغربية</i> وصيانة الحريات <u>النقابية</u> وتعزيز <i>سلة</i> القوانين للحد <i>من</i> <i>معاناة</i> أجراء القطاع الخاص وضمان <u>حقوقهم</u> في عمل لائق <i>وحماية</i> اجتماعية <u>حقيقية</u> <b>كالتصريح</b> لدى الصندوق <b>الوطني</b> <i>للضمان</i> <b>الاجتماعي،</b> ومراجعة <i>الحد</i> <u>الأدنى</u> للأجور وتوحيده بين <i>القطاعين</i> الصناعي والفلاحي”</h1>