<h4>شرعت الفرقة الوطنية في <i>استدعاء</i> مجموعة من الأطراف للاستماع <i>إليها</i> بخصوص ملف تبذير <b>ملايير</b> السنتيمات المرتبطة بالبرنامج <i>الاستعجالي</i> لوزارة التعليم، بعدما أعطى وزير العدل والحريات، <u>مصطفى</u> <b>الرميد،</b> الضوء الأخضر للشروع في التحقيقات</h4>
<p><u>وأمر</u> <b>الرميد</b> المفتشية <b>العامة</b> <b>بالقيام</b> بافتحاص لبعض الأكاديميات ونيابات التعليم، <b>للتحقيق</b> في <i>ملف</i> <b>الفساد</b> <b>الذي</b> رافق اقتناء معدات بالملايير، خاصة <b>أن</b> بعض هذه المعدات اختفى <u>بينما</u> تأكد <i>أن</i> البعض الآخر غير قابل <u>للاستغلال</u> لعدم <u>جودته</u></p>
<p>وستقوم <i>الفرقة</i> الوطنية باستدعاء <u>مجموعة</u> من الأسماء المسؤولة عن شراء هذه المعدات من شركات معينة، بما <u>في</u> ذلك مسؤولين حصلوا <b>على</b> التقاعد هذا الموسم وآخرين يتقلدون حاليا مناصب <b>في</b> السلطة</p>
<p>وبدأت <i>الفرقة</i> <u>الوطنية</u> استدعاء مجموعة من الأسماء <b>في</b> هذا الملف بعد أن <u>أحيلت</u> عليها الشكاية التي توصل بها <b>وزير</b> العدل، من قبل <u>الجمعية</u> <u>المغربية</u> لحماية <b>المال</b> العام، <i>والتي</i> تطرقت إلى <b>وجود</b> مكالمات هاتفية <u>مسربة</u> لمسؤولين ومدراء في بعض الأكاديميات بالمملكة، تحتوي على <u>تفاصيل</u> خطيرة <i>حول</i> وجود شبهة فساد حول الملايير المرصودة للبرنامج <b>الاستعجالي</b></p>
<p>وتؤكد الشكاية التي توصلت <u>بها</u> <i>وزارة</i> <u>العدل</u> أن بعض رجال الأعمال متورطون <i>في</i> هذا الملف <i>الشائك،</i> <i>ولديهم</i> علاقة <i>باقتناء</i> معدات مستعملة <i>وتقديمها</i> على أساس أنها حديثة ومستوردة <i>من</i> <b>أوروبا.</b></p>