<p><b>وقع</b> البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد <u>والمالية</u> وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، اتفاقية هبة <i>بقيمة</i> تقارب مليون دولار <b>أمريكي،</b> وذلك <i>لدعم</i> مصالح رئيس <b>الحكومة</b> <u>من</u> أجل تنفيذ مشروع تعزيز <b>مناخ</b> الأعمال <u>والإنعاش</u> الاقتصادي</p>
<p>وذكر البنك <i>الإفريقي</i> للتنمية، <u>في</u> بلاغ، أن <i>الهدف</i> <i>الرئيسي</i> من <i>هذه</i> الشراكة، <u>التي</u> تأتي في سياق أزمة <i>(كوفيد-19)،</i> <i>هو</i> <u>دعم</u> <i>تحسين</i> <b>الأعمال</b> من أجل تعزيز صمود المملكة <i>في</i> مواجهة الجائحة <u>وتعافي</u> اقتصادها</p>
<p>ونقل المصدر عن <u>محمد</u> <i>العزيزي،</i> المدير العام للبنك الإفريقي <b>للتنمية</b> المكلف <i>بمنطقة</i> شمال <i>إفريقيا</i> قوله، إن <u>“الحفاظ</u> على زخم الإصلاحات <i>التي</i> <b>تعمل</b> على تحسين مناخ الأعمال في <i>هذه</i> <u>الأوقات</u> العصيبة يمثل أولوية لحماية ريادة الأعمال والحفاظ على نمو الأعمال”</p>
<p>وأضاف <i>أن</i> هذه الشراكة <u>مهمة</u> <b>للغاية</b> لأنها تأتي <b>في</b> وقت <i>يعبئ</i> فيه المغرب كل قواه الحيوية لإنهاء الأزمة بنجاعة</p>
<p><b>وهكذا،</b> <i>ستساهم</i> الشراكة الآنفة <u>الذكر</u> في تسريع تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال <u>بالمغرب</u></p>
<h1>وبشكل <b>أعم،</b> ستمكن من دعم <b>أجندة</b> <b>الإصلاحات</b> ذات الأولوية في <i>المجالين</i> <b>الاقتصادي</b> والاجتماعي، ودعم التوجه القطاعي وتعزيز <i>آليات</i> <i>التتبع</i> بفضل سلسلة <i>من</i> الورشات <b>الموضوعاتية</b> التي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات <u>وأفضل</u> الممارسات</h1>
<h2>وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي <u>للتنمية</u> <b>كان</b> قد دعم <i>المغرب</i> <i>في</i> استجابته <u>للأزمة</u> الصحية من خلال مساهمته بأكثر <u>من</u> <b>380</b> مليون <i>أورو</i> عبر برنامج <u>الدعم</u> للاستجابة لكوفيد-19 (PARC-19) والتمويل الإضافي لبرنامج <b>الدعم</b> لتحسين الحماية <u>الاجتماعية</u> <i>(PAAPS-FA</i> <i>Covid-19)</i></h2>
<p>ويعد <i>المغرب</i> من بين الأعضاء <i>المؤسسين</i> للبنك <u>الإفريقي</u> للتنمية سنة <b>1964</b></p>
<h2><b>وبلغت</b> التزامات <u>البنك</u> تجاه المغرب أزيد من عشرة <b>ملايير</b> <i>أورو،</i> مع <b>تمويلات</b> تغطي مختلف القطاعات، <b>بما</b> في ذلك <i>الصحة</i> <i>والطاقة</i> والماء والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.</h2>