<h4><i>تجنب</i> حزب العدالة والتنمية الرد على <u>الانتقادات</u> التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية لحليفه الحكومي <i>بخصوص</i> تجديد هياكل <b>حزب</b> مجلس النواب</h4>
<h4><i>وكان</i> رفاق بنعبد الله <u>قد</u> اشتكوا في بلاغ سابق من ما <b>اعتبروه</b> «انقلابا <i>وتنصلا»</i> لحزب العدالة <u>والتنمية</u> من اتفاق سابق بخصوص رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية <b>بمجلس</b> <i>النواب</i></h4>
<p>حزب <i>«البيجيدي»</i> تفادى الرد على حليفه الحكومي، حزب التقدم <u>والاشتراكية،</u> بخصوص جدل تجديد هياكل مجلس <i>النواب،</i> مكتفيا بـ«تثمينه للمستوى <i>العالي</i> <u>من</u> <b>الجدية</b> <u>والالتزام</u> الذي عبر <u>عنه</u> برلمانيات وبرلمانيو <b>الحزب</b> بمجلس النواب، <b>بمناسبة</b> تجديد هياكل المجلس <u>في</u> <i>إطار</i> <i>من</i> الحرص على التنسيق <u>والتوافق</u> مع <b>مختلف</b> الفرقاء على قاعدة <i>ما</i> استقرت عليه الممارسة البرلمانية <b>في</b> أنظمتها <u>وأعرافها</u> الداخلية»، يضيف بلاغ للأمانة العامة <b>لحزب</b> <b>«البيجيدي»</b></p>
<h2>وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد أعلن تقديم ترشيح <u>النائب</u> <b>رشيد</b> <i>حموني</i> <b>لرئاسة</b> لجنة <u>مراقبة</u> المالية العمومية، ليجد حزب «الكتاب» نفسه خلال <b>عملية</b> تجديد الهياكل وحيدا <i>دون</i> مساندة من حزب <b>العدالة</b> والتنمية، <b>والذي</b> فاز برئاسة اللجنة البرلمانية</h2>
<p><b>وفي</b> <u>هجوم</u> صريح <i>على</i> <u>حليفه</u> في الحكومة <b>حزب</b> <i>«البيجيدي»،</i> أوضح <u>رفاق</u> بنعبد الله، في <b>بلاغ</b> سابق، أنه «أمام تشبت <u>نائبات</u> <i>ونواب</i> الحزب بهذا <u>الحق</u> المشروع <i>في</i> مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت <i>بالنسبة</i> <u>لانتخاب</u> رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، <u>في</u> الوقت <b>الذي</b> تم فيه <i>انتخاب</i> رؤساء باقي اللجن <i>الدائمة</i> من <b>خلال</b> إعمال <i>منطق</i> التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل <i>المجلس</i> <u>أو</u> تجديدها في منتصف الولاية»</p>
<p>وعبر قياديو حزب التقدم والاشتراكية عن <i>أسفهم</i> «الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة <u>على</u> <i>احترام</i> الالتزامات <u>والاتفاقات</u> القبلية، <u>والمنافي</u> لروح <i>الدستور</i> <i>والقانون</i> الداخلي <b>لمجلس</b> النواب فيما <b>يخص</b> <u>حماية</u> وتعزيز وتكريس التعددية».</p>