<h3><i>بَنِي</i> تَغْلِبَ <b>قَدْ</b> نَقَضُوا تِلْكَ <i>الذِّمَّةَ</i> فَبَطَلَ <b>ذَلِكَ</b> <i>الْحُكْمُ.وَرَوَوْا</i> ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ عَلِيٍّ فَخَالَفُوا: عُمَرَ <u>وَعَلِيًّا</u> وَالْخَبَرَ <b>الَّذِي</b> <i>بِهِ</i> احْتَجُّوا وَالْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ <u>كُلِّ</u> كِتَابِيٍّ <u>فِي</u> <u>أَرْضِ</u> الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا <b>كَهَجَرَ</b> وَالْيَمَنِ وَغَيْرِهِمَا وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ، رضي <b>الله</b> <u>عنهم،</u> وَالْقِيَاسَ وَنَعُوذُ <i>بِاَللَّهِ</i> مِنْ الْخِذْلاَنِ.لا يجوز <b>أخذ</b> زكاة <b>و</b> <b>لا</b> تعشير مما <b>يتجر</b> به تجار المسلمين..</h3>
<p><i>مَسْأَلَةٌ:</i> وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاةٍ، <b>وَلاَ</b> تَعْشِيرَ مِمَّا يَتَّجِرُ <b>بِهِ</b> <i>تُجَّارُ</i> الْمُسْلِمِينَوَلاَ مِنْ كَافِرٍ أَصْلاً <i>تَجَرَ</i> فِي <b>بِلاَدِهِ</b> أَوْ <u>فِي</u> غَيْرِ <u>بِلاَدِهِ</u> إلاَّ أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا <i>عَلَى</i> ذَلِكَ مَعَ <b>الْجِزْيَةِ</b> فِي أَصْلِ عَقْدِهِمْ فَتُؤْخَذُ حِينَئِذٍ مِنْهُمْ <i>وَإِلاَّ</i> <u>فَلاَ.أَمَّا</u> الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ذَكَرْنَا <u>قَبْلُ</u> أَنَّهُ لاَ <u>زَكَاةَ</u> عَلَيْهِمْ <i>فِي</i> <u>الْعُرُوضِ</u> لِتِجَارَةٍ كَانَتْ أَوْ <i>لِغَيْرِ</i> تِجَارَةٍ وَأَمَّا <i>الْكُفَّارُ</i> <b>فَإِنَّمَا</b> أَوْجَبَ اللَّهُ <u>تَعَالَى</u> عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَقَطْ فَإِنْ <i>كَانَ</i> <i>ذَلِكَ</i> صُلْحًا <i>مَعَ</i> الْجِزْيَةِ فَهُوَ حَقٌّ وَعَهْدٌ صَحِيحٌ <b>وَإِلاَّ</b> فَلاَ يَحِلُّ <i>أَخْذُ</i> شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ <u>بَعْدَ</u> <u>صِحَّةِ</u> عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ وَالصِّغَارِ مَا لَمْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.وقال أبو حنيفة: <u>يُؤْخَذُ</u> مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ <u>إذَا</u> سَافَرُوا نِصْفُ الْعُشْرِ فِي الْحَوْلِ مَرَّةً فَقَطْ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ <i>دِرْهَمٍ</i> شَيْءٌ وَكَذَلِكَ يُؤْخَذُ</p>