<p>شرع <u>وفد</u> برلماني <u>مغربي</u> من مجلسي <b>النواب</b> والمستشارين، <b>اليوم</b> الأربعاء، بعد <i>حصوله</i> على <u>موافقة</u> <i>من</i> الملك محمد <u>السادس،</u> باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب <u>العامة</u> للقوات المسلحة الملكية، في <u>زيارة</u> <i>إلى</i> الجدار الأمني بالصحراء المغربية</p>
<p>وقال مصدر مقرب من القوات المسلحة <i>الملكية</i> <u>إن</u> وفدا برلمانيا يضم مختلف الفرق البرلمانية في النواب والمستشارين <b>يوجد،</b> اليوم، في <i>السمارة</i> لزيارة <u>الجدار</u> الأمني <i>الذي</i> يبعد عن المدينة بحوالي <b>80</b> <i>كلم</i></p>
<h3><u>وأضاف</u> المصدر ذاته، في تصريح <u>لهسبريس،</u> <i>أن</i> “الوفد يضم حوالي <b>50</b> برلمانياً، وتنطلق <u>الزيارة</u> <u>من</u> مدينة السمارة المغربية ويمكن أن <u>تشمل</u> الزيارة مدينتي العيون والداخلة”</h3>
<p>وتأتي <i>زيارة</i> الوفد البرلماني إلى الصحراء <i>لرفع</i> <i>معنويات</i> <b>الجنود</b> المغاربة <u>وتأكيد</u> <b>تلاحم</b> “ممثلي <i>الأمة”</i> خلف القوات المسلحة الملكية وأفراد <u>الجيش</u> المرابطين بالحدود نظير <u>الخدمات</u> التي <u>يقدمونها</u> للوطن <u>وحماية</u> أمن وحدود <u>البلاد،</u> وصد مؤامرات أعداء الوحدة الترابية للمملكة <i>المغربية</i></p>
<p><i>وتعتبر</i> الزيارة <u>التي</u> يقوم بها الوفد البرلماني <b>هي</b> الثانية من <b>نوعها</b> <i>في</i> <u>السنوات</u> الأخيرة، بعد تلك التي <b>جرت</b> سنة 2010، حيث <u>ضم</u> الوفد آنذاك عشرات البرلمانيين <u>من</u> <b>مجلسي</b> النواب والمستشارين <b>ينتمون</b> <b>إلى</b> مختلف الأحزاب، وصلوا إلى <u>الحزام</u> الموجود في المنطقة <u>العسكرية</u> <b>“تيشلا”</b> الواقع <b>شرق</b> جنوب منطقة “أوسرد” البعيدة بحوالي 270 <b>كيلومتراً</b> عن <u>مدينة</u> الداخلة</p>
<p><u>وحسب</u> تقرير للجنة <b>الخارجية</b> <u>والدفاع</u> الوطني بمجلس النواب <b>حول</b> دراسة ميزانية إدارة الدفاع الوطني، التي <u>جرت</u> <i>مؤخراً؛</i> <i>فقد</i> أبلغ <u>عبد</u> اللطيف لوديي، الوزير <b>المنتدب</b> لدى رئيس الحكومة <u>المكلف</u> بإدارة الدفاع الوطني، <i>البرلمانيين</i> <u>أن</u> إدارته توصلت بكتاب في <i>موضوع</i> الزيارة إلى الأقاليم الجنوبية وقال إنه سيتم <u>رفع</u> الأمر إلى <u>الملك</u></p>
<h2>وقد طالب <b>البرلمانيون،</b> <b>خلال</b> مناقشة ميزانية الدفاع الوطني، بـ”مواصلة <b>الرفع</b> من <b>أجور</b> العسكريين، خاصة لدى الفئات الصغرى <u>نظير</u> الخدمات التي تقوم بها <u>والظروف</u> التي تعمل <i>فيها”،</i> وأكدوا تلك أن الفئات <u>“تستحق</u> كل الثناء <i>والتقدير”</i></h2>
<h1>كما دعا البرلمانيون، ضمن خلال <i>المناقشات</i> على هامش دراسة قانون <b>المالية</b> <b>لسنة</b> 2020، إلى الرفع <u>من</u> الميزانية <u>المرصودة</u> لإدارة الدفاع الوطني، مشيرين إلى “أنها <u>غير</u> <i>كافية</i> أمام المهام الجسام التي <i>يقوم</i> بها أفراد القوات المسلحة الملكية”.</h1>