<h4><b>أعلنت</b> هيئة النزاهة والشفافية، التابعة <i>لحزب</i> العدالة والتنمية و اللي كايراسها الرميد، أنها توصلت <u>بتقرير</u> من محمد <b>نجيب</b> <b>بوليف</b> مرفقا بوثائق <b>عندها</b> علاقة باقتناء <b>بوليف</b> <i>لشي</i> بقعة <u>أريضة،</u> حيث تبين لها <u>من</u> <i>خلالها</i> <b>ان</b> <u>الأمر</u> يتعلق <i>باقتناء</i> عقار لا <b>تتجاوز</b> <i>مساحته</i> <i>380</i> متر مربع، وماشي <i>3000</i> متر مربع</h4>
<p><b>وقد</b> وقفت الهيئة، <i>حسب</i> بلاغ <u>لها،</u> توصلت به “كود”، <u>على</u> ما يفيد أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة <i>مساحتها</i> 170 <u>متر</u> مربع، <u>إضافة</u> إلى <i>إبرام</i> عقد <u>مرابحة</u> <u>مع</u> أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات</p>
<p>كما أكدت هيئة <b>النزاهة</b> والشفافية <i>لحزب</i> العدالة والتنمية <u>،</u> <i>أنها</i> لم تقف <u>في</u> موضوع <b>اقتناء</b> محمد نجيب <u>بوليف</u> العقار مساحتها 380م على <i>أي</i> <u>إخلال،</u> وبأي وجه من الوجوه، بقيم <b>النزاهة</b> <u>ومبادئ</u> <i>الشفافية</i> <u>كما</u> هي مقررة في <u>الميثاق</u> المعتمد بالحزب</p>
<p></p>