<p>بقلم : د.زهير بوزكري منذ <b>أيام</b> مضت تحولت قضية اختفاء <b>الطفل</b> عدنان إلى قضية <i>رأي</i> عام، <b>إلى</b> <i>أن</i> فُجعنا بخبر قتله وإيجاده <i>مدفونا</i> في حي أسرته التي <u>نرجو</u> من <b>العلي</b> القدير أن <i>يُلهمها</i> الصبر <u>والسلوان</u> على فراقه <b>بهذه</b> الطريقة المأساوية التي لا <b>ولن</b> <u>يتقبلها</u> أي "إنسان"</p>
<h3><u>فكما</u> <u>يعلم</u> <b>الجميع،</b> <u>يعتبر</u> <i>المغرب</i> من بين 36 دولة التي <b>أبقت</b> على عقوبة الإعدام مع <i>وقف</i> التنفيذ، والتي ينص <i>عليها</i> كل <b>من</b> القانون الجنائي <b>وقانون</b> العدل العسكري وكذا الظهير الشريف <u>رقم</u> <b>1.59.380</b> المتعلق <u>بالإعدام</u> عن الجرائم الماسة بصحة الأمة</h3>
<p>إلا أن المغرب <i>لم</i> ينفذ <i>أي</i> حكم بالإعدام منذ <i>1993،</i> <u>على</u> الرغم من وجود أكثر من 120 حكم قضائي بالإعدام <i>في</i> <i>حق</i> مرتكبي أبشع <i>وأخطر</i> الجرائم التي مست بأسمى حقوق الإنسان <u>وهو</u> الحق في <i>الحياة،</i> <i>والذي</i> أقرته <b>مختلف</b> <i>التشريعات</i> والمواثيق الدولية ومن بينها دستور المملكة.</p>
<p>نعلم أن <i>الإجرام</i> ظاهرة توجد <i>أينما</i> وجد المجتمع وأنها ظاهرة لا تفرق بين <u>دولة</u> <b>غنية</b> <u>أو</u> فقيرة ولا بين دولة متقدمة أو متخلفة .</p>
<p>لكن <i>ما</i> يجب إعادة <i>النظر</i> <i>فيه</i> والعمل على ضمانه هو كيفية التقليص والحد <b>من</b> الجرائم، ويعتبر <u>تطبيق</u> الإعدام <i>وتنفيذه</i> <i>على</i> كل من <i>سولت</i> له نفسه بإيذاء غيره وحرمانه <i>من</i> الحياة وإزهاق <u>روحه</u> <i>بغير</i> <i>حق،</i> أنجع <b>طريقة</b> لردع <i>السلوكات</i> <i>الوحشية</i> <u>التي</u> تزعزع <i>أمن</i> واستقرار المجتمع <u>وتمس</u> هيبة وسيادة "دولة الحق <b>والقانون"</b></p>
<h3><b>هذا</b> وقد اجتاح <b>هاشتاغ</b> <u>"الإعدام</u> لقتل عدنان" موقع التواصل اجتماعي فايسبوكي، حيث <b>يضغط</b> مئات الآلاف من النشطاء <u>المغاربة</u> <u>من</u> أجل استصدار حكم بالإعدام في <u>حق</u> المجرم <i>وتنفيذه</i> هذه <i>المرة</i> حتى يكون <u>الجاني</u> عبرة <u>لكل</u> من سولت له نفسه <b>إفراغ</b> مكبوتاته <i>الإجرامية</i> في أجساد <i>أطفال</i> أبرياء.</h3>