<h3><i>قضت</i> الغرفة <b>الجنحية</b> <b>بالمحكمة</b> <u>الابتدائية</u> بالمحمدية، أمس، بتغريم <i>شركة</i> تكرير البترول <u>«سامير»</u> <i>ومديرها</i> <i>السابق،</i> محمد جمال <b>باعامر</b> بغرامة مالية <b>تناهز</b> 37 مليار <u>درهم</u> على خلفية <b>مخالفات</b> <b>جمركية</b> أصدرت <b>الغرفة</b> <b>الجنحية</b> <b>بالمحكمة</b> الابتدائية بمدينة <i>المحمدية،</i> حكما بتغريم <b>«سامير»</b> <u>ومديرها</u> العام <b>السابق</b> بغرامة مالية تقدر <i>بـ</i> 37 <i>مليار</i> <u>درهم،</u> بعد متابعة الشركة بسبب مخالفات جمركية تتعلق بتقديم «تصريحات مزيفة عند <i>الاستيراد»</i> و«تغيير وجهة <u>المنتجات</u> المستوردة»</h3>
<p><i>وكانت</i> <i>المحكمة</i> <i>التجارية</i> في <u>مدينة</u> الدارالبيضاء، <i>قد</i> <u>أصدرت،</u> قبل شهر، حكما يقضي بالحجز <i>على</i> <i>جميع</i> ممتلكات الملياردير <u>السعودي،</u> محمد حسين العمودي، مالك <i>مصفاة</i> «سامير»، والمدير العام السابق <i>للمصفاة،</i> جمال باعامر، بالإضافة <u>إلى</u> مجموعة من المسؤولين التنفيذيين <i>داخل</i> المصفاة</p>
<p><b>وكانت</b> محكمة <i>الاستئناف</i> <i>التجارية</i> بالدار البيضاء قد <b>قررت،</b> <i>في</i> يونيو <b>2016،</b> تأييد الحكم الابتدائي القاضي <b>بتصفية</b> شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الانتاج <b>منذ</b> <b>غشت</b> 2015، <b>وذلك</b> <b>بسبب</b> <u>أزمة</u> الديون <b>التي</b> تحاصرها</p>
<h3>وتعاني الشركة من <b>أزمة</b> مالية خانقة، <i>بسبب</i> <u>الديون</u> التي <i>تجاوزت</i> 43 مليار <u>درهم،</u> حيث إن الشركة مطالبة <u>بأداء</u> 13 مليار <i>درهم</i> <b>للجمارك،</b> و10 ملايير للأبناك المغربية، <b>و20</b> مليارا للأبناك الأجنبية.</h3>