<p><u>طالب</u> الفريق الاشتراكي <i>بمجلس</i> <i>النواب</i> بمضاعفة <i>العقوبات</i> المقررة ضد الرجال <u>الذين</u> <i>ثبت</i> تورطهم <b>في</b> تعنيف النساء، <u>وخصوصا</u> <i>إذا</i> كن أزواجهم؛ <b>وذلك</b> ضمن التعديلات التي <b>قدمها</b> على مشروع قانون متعلق <i>بمحاربة</i> <b>العنف</b> <u>ضد</u> <i>النساء</i></p>
<p>وأكدت تعديلات الفريق <u>الاشتراكي،</u> التي وضعها <b>على</b> <i>طاولة</i> <u>لجنة</u> <b>العدل</b> <u>والتشريع،</u> على ضرورة أن “تضاعف العقوبات مرتين عندما <i>يرتكب</i> العنف ضد امرأة حامل، أو من <u>قبل</u> زوج، <i>أو</i> <u>زوج</u> <b>سابق</b> <i>أو</i> خطيب أو خطيب <i>سابق”،</i> <b>مضيفة</b> إلى ذلك <u>“العنف</u> الممارس من <b>قبل</b> أحد أفراد الأسرة <b>أو</b> عند <b>ارتكابه</b> <i>بحضور</i> <u>الأبناء</u> أو <u>الوالدين،</u> <u>وفي</u> حالات العود، أو إذا <b>كان</b> ضحية الجريمة <u>قاصرا”</u></p>
<h1>مضاعفة <u>العقوبات</u> التي <i>جاءت</i> <b>في</b> المشروع الحكومي شملت، <b>حسب</b> تعديلات الفريق المعارض، “إذا وجّه لامرأة بسبب جنسها، لتخويفها أو <i>إخضاعها،</i> أو حرمانها أو <i>دفعها</i> إلى التنازل عن حق من حقوقها”، مجرما “التهديد الذي <b>يستعمل</b> كسلاح <b>فعال</b> ضد النساء لإخضاعهن وإبقائهن في وضع <b>التبعية</b> والاستسلام”</h1>
<p>وضمن الجرائم <b>التي</b> دعا <u>الفريق</u> الاشتراكي إلى <i>المعاقبة</i> عليها، بالإضافة إلى العنف الجسدي، <b>العنف</b> الجنسي، معتبرا إياه “كل قول <b>أو</b> إشارة أو فعل <b>أو</b> كتابة أو <u>تسجيل</u> أو <i>أي</i> اعتداء <i>جنسي،</i> <b>أيا</b> <i>كانت</i> وسيلته، <i>تكون</i> طبيعته <i>جنسية</i> أو يكون هدفه جنسيا، سواء ترتب عنه أم <u>لم</u> يترتب عنه مس بسلامة جسد المرأة <b>أو</b> بصحتها الجنسية”</p>
<p>من جهة ثانية دعا <u>الفريق</u> المذكور إلى <u>تجريم</u> العنف <b>النفسي،</b> <b>“سواء</b> اتخذ شكل <b>ضغط</b> أو <i>إكراه</i> <b>أو</b> حرمان أو تخويف أو تهديد أو منع أو <b>كل</b> ما يمس <i>أو</i> <b>من</b> شأنه أن <u>يمس</u> <b>كرامة</b> المرأة أو حريتها أو استقرارها <b>النفسي،</b> <i>أو</i> طمأنينتها أو <i>يشكل</i> تهددا لسلامتها النفسية”، مؤكدا <b>على</b> ضرورة تجريم العنف الاقتصادي، <b>باعتباره</b> “فعل أو امتناع عن <u>القيام</u> بفعل، له <i>طبيعته</i> <b>اقتصادية</b> أو مالية، بغض <u>النظر</u> عن مصدره، يتسبب في ضرر بالمصالح الاقتصادية أو <i>الاجتماعية</i> للمرأة”</p>
<p>إلى ذلك <u>طالبت</u> نساء الاتحاد الاشتراكي بإضافة فصل جديد، <i>ينص</i> على أن “من اختلس <i>مالا</i> <b>مملوكا</b> <i>لزوجه</i> <u>أو</u> استولى على <b>وثائقه</b> أو بددها يعاقب <u>بالحبس</u> <u>من</u> ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من ألف إلى ثلاثة <b>آلاف</b> <u>درهم،</u> وربط <u>المتابعة</u> بناء على <u>شكاية</u> الضحية، واعتبار تنازلها <b>يضع</b> <b>حدا</b> <i>للمتابعة،</i> وإذا وقع بعد <u>صدور</u> <b>حكم</b> غير قابل للطعن <i>فإنه</i> يضع حدا <u>لآثار</u> <i>الحكم</i> بالمؤاخذة”.</p>