<p>حركة التعيينات الجديدة <i>فقطاع</i> التكوين المهني <u>وقيلة</u> وراها إن</p>
<p>مصدر موثوق ربط، في إفادة لـ <u>“كود”،</u> احتمالية إضافة مسؤولين إلى <i>لائحة</i> من <u>شملهم</u> قرار التغيير برفضهم <u>التوقيع</u> على <u>الصفقات</u> تعبد <u>الطريق</u> أمام شركة <b>محظوظة،</b> <i>تعود</i> ملكيتها <u>لقيادي</u> سياسي في أحد أحزاب الأغلبية، للضفر بمجمل <i>الصفقات</i> <i>العمومية</i> <b>بالقطاع</b></p>
<h3><i>وأشار</i> المصدر <u>إلى</u> أنه <b>في</b> الوقت <i>الذي</i> <i>ينبغي</i> <i>الانكباب</i> على إرساء مشروع إصلاح التكوين <i>المهني</i> الذي تم تقديمه أمام أنظار الملك، فإن المجهودات تسير لتلعب بالصفقات <b>العمومية</b> <b>منها</b> اقتناء المعدات <i>والآليات</i> وتجهيز <b>المكاتب</b> والدراسات للشركة المحظوظة</h3>
<p>وكان القطاع شهد، في الأيام القليلة الماضية، <b>الإعلان</b> عن حركة تغييرات كبيرة <i>تجلت</i> <i>في</i> إجراء <u>تعيينات</u> جديدة <i>همت</i> 7 مسؤولين، <b>فيما</b> <u>أعفي</u> <u>اثنين</u> من <b>مهامهم،</b> <b>وفق</b> ما <i>نشرته</i> “كود” في مقال <i>سابق</i></p>
<h4></h4>