<h4>أدانت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة ما <u>قالت</u> إنه <i>“منع</i> تعسفي” تعرضت له شبيبة <i>النهج</i> الديمقراطي من طرف <b>السلطات،</b> طال استعمال القاعة العمومية المهدي <b>بن</b> <i>بركة</i> ومركز الاصطياف بالهرهورة لعقد الجلسة الافتتاحية وباقي الجلسات العامة <i>لمؤتمرها</i> الرابع</h4>
<p>واعتبر بلاغ تضامني <b>للهيئة</b> ذاتها، توصلت <b>هسبريس</b> بنسخة منه، أن المنع “يشكل خرقا للقانون الذي من المفترض <b>أن</b> تعمل السلطات <i>على</i> حماية <b>تطبيقه</b> وتنفيذه”، على أن <i>هذا</i> الإجراء “ليس الأول من نوعه <i>وسبقته</i> وقائع <b>خرق</b> للقانون <i>أخرى</i> تخص بعض <u>الجمعيات</u> <i>الحقوقية</i> وتأسيس أحزاب سياسية: <b>نموذج</b> حزب الأمة <u>الذي</u> تعرض للمنع الممنهج للسلطات”</p>
<p>وفيما أعلن <b>التوجه</b> <b>السياسي</b> ذاته تضامنه مع شبيبة النهج “في حرمانها من <b>حق</b> من حقوقها <b>السياسية”،</b> طالب الجهات الحكومية <i>المسؤولة</i> بأن ” تتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق وتنفيذ القوانين”، <b>مع</b> <i>الدعوة</i> إلى <u>“الاصطفاف</u> جبهة <i>واحدة</i> من أجل إقرار حقوق <u>المواطنة</u> الحقة ومنها الحق <i>في</i> التنظيم والتعبير <b>والتجمع</b> السلمي”.</p>