<p>برأت <i>محكمة</i> النقض المصرية الخميس <u>الرئيس</u> الأسبق حسني مبارك <u>من</u> تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين <i>أثناء</i> “ثورة يناير” عام <u>2011</u></p>
<h3><i>وتعتبر</i> أحكام محكمة <i>النقض</i> <b>نهائية</b> وغير قابلة <u>للطعن</u> عليها</h3>
<h1></h1>
<p>وكانت محكمة <i>جنايات</i> القاهرة قد <b>عاقبت</b> مبارك في يونيو سنة <i>2012</i> بالسجن المؤبد <i>بعد</i> أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 <b>متظاهرا</b> <b>إبان</b> “ثورة يناير” 2011 <i>،</i> <u>لكن</u> محكمة النقض <i>ألغت</i> الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة <i>أمام</i> دائرة أخرى في <i>محكمة</i> جنايات <i>القاهرة</i></p>
<p>وقضت الدائرة <b>الجديدة</b> في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر <u>الدعوى</u> الجنائية ضده</p>
<h1>لكن النيابة طعنت <b>على</b> الحكم أمام <i>محكمة</i> النقض <u>التي</u> <i>قبلت</i> الطعن، وقررت إعادة المحاكمة للمرة <i>الثانية</i> والأخيرة <u>على</u> أن تعقد أمامها</h1>
<h3></h3>