<p>متجها <u>بدوره</u> <u>نحو</u> الإلغاء بصفة <i>نهائية،</i> <b>لكن</b> بسيناريوهات غير محسومة على <b>مستوى</b> <i>التركة</i> المالية، يمضي صندوق <i>تقاعد</i> المستشارين <i>البرلمانيين</i> نحو التوقف، بعد خروج اجتماع <i>لجنة</i> <b>رؤساء</b> <u>الفرق</u> <b>ببعض</b> الصيغ التوافقية، في انتظار <b>اجتماع</b> لجنة المالية، <i>وحسم</i> التفاصيل</p>
<h4>واتفق الرؤساء، <b>مساء</b> الإثنين، على إلغاء <b>صندوق</b> <i>التقاعد،</i> <i>لكن</i> مع إدخال تعديلات <i>على</i> مشروع القانون القادم من مجلس النواب، بحكم <u>فرق</u> عجز الصندوقين، واستطاعة <b>الخاص</b> <u>بالمستشارين</u> تغطية بعض مصاريف التقاعد <b>والاقتطاع</b></h4>
<h2><u>وانتهت</u> <u>الأشغال</u> في انتظار حسم اجتماع لجنة المالية في <i>استعادة</i> المستشارين الحاليين <b>المبالغ</b> المقتطعة لتغطية الصندوق، ثم <u>توزيع</u> <i>80</i> <u>مليون</u> درهم <i>متبقية</i> على من فقدوا <b>مقاعدهم</b> بالمجلس، مع انتظار <u>أي</u> <u>فائض</u> آخر وتحويله إلى <u>صندوق</u> التماسك الاجتماعي</h2>
<p><i>عبد</i> الحميد الفاتيحي، <b>رئيس</b> <b>الفريق</b> <i>الاشتراكي</i> بمجلس النواب، أورد أن “حالة صندوق مجلس المستشارين تختلف عن نظيره بمجلس <b>النواب،</b> فالاحتياطي أكبر من الخاص بالغرفة <u>الأولى”،</u> مؤكدا أن <i>“الصيغة</i> التوافقية انتهت بحصول من انتهت <u>ولايته</u> على تعويض، ومن اقتطعت له مبالغ ترجع إليه، ويلغى <i>الصندوق</i> بعدها”</p>
<p>حميد كسكوس، عضو <b>الفريق</b> الحركي بمجلس المستشارين، أورد أن “لقاء الرؤساء <i>اليوم</i> أفرز اتفاقا <b>يلغي</b> الصندوق، لكن مع <u>ضرورة</u> تعديل مشروع <b>القانون</b> من <i>لدن</i> <u>لجنة</u> المالية”، مؤكدا <u>وجود</u> <u>اتفاق</u> <u>مبدئي</u> بين جميع الفرق <i>لتصفية</i> التقاعد</p>
<p>وأوضح كسكوس، في تصريح لجريدة هسبريس، أن <u>تصريف</u> <b>القرار</b> <u>مازال</u> <i>موضوع</i> نقاش، <i>في</i> انتظار اجتماع <b>لجنة</b> المالية، الكفيل بتداول <b>الموضوع</b> بشكل <u>أكثر</u> <u>تدقيقا؛</u> <b>مستدركا:</b> “لكن <u>الأهم</u> الآن هو <b>خروج</b> <i>الجميع</i> باتفاق <b>يقضي</b> بضرورة إلغاء <u>التقاعد”</u></p>
<p>عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أورد أن “المجتمع المدني المغربي لم <b>يستوعب</b> جيدا <u>نقاش</u> <i>المعاشات؛</i> فالبرلماني يقتطع <u>من</u> أجرته بشكل <u>عادي</u> ليصرف <b>له</b> التقاعد في نهاية <b>الخدمة”،</b> مثمنا <i>إقدام</i> مجلس النواب <i>على</i> <i>التخلص</i> <b>من</b> <u>الصندوق</u></p>
<p>وأضاف اللبار، في <u>تصريح</u> <i>لجريدة</i> هسبريس، أنه “لا داعي <i>لاستمرار</i> <i>صندوق</i> التقاعد، لأن <b>مستقبله</b> هو الإفلاس <u>سنة</u> 2023″، <b>مؤكدا</b> أن <b>“من</b> له حق فسيستفيد <i>منه،</i> ومن اقتطع له <u>سيأخذ</u> ماله، <i>ومن</i> كان <i>قد</i> استوفى الاستفادة فهذه هي النهاية”</p>
<h3>وأورد القيادي في “حزب الميزان” أن التراضي هو سمة العملية، <u>مؤكدا</u> أن <u>المستشارين</u> متفقون <b>بالإجماع</b> على <u>ضرورة</u> تصفية الصندوق، وزاد: “الشطر الأول <u>من</u> <u>المشروع</u> <b>أنجز،</b> <b>وتبقت</b> فقط المصادقة <b>على</b> مشروع القانون، والأمر لن يطول.</h3>
<h1>تبقت فقط <i>بعض</i> <i>الروتوشات”.</i></h1>