<p><u>فتح</u> عبد <b>الوافي</b> <b>لفتيات،</b> <i>وزير</i> الداخلية، الباب <u>أمام</u> الوزراء <i>لتدشين</i> مرسوم <b>التعاقد</b> <i>مع</i> <i>الخبراء</i> الذي وضعته <u>حكومة</u> عبد الإله <b>بنكيران</b></p>
<p>وبعد تخوف الوزراء من التعاقد مع الخبراء الذي <i>قد</i> تصل تعويضاته <b>إلى</b> <b>خمسة</b> ملايين سنتيم، وافق <b>رئيس</b> <i>الحكومة</i> لوزير الداخلية <i>برسالة</i> رسمية على <b>الاعتمادات</b> المتعلقة بالتعاقد <u>مع</u> خبيرين <i>لفائدة</i> مديرية الأنظمة والاتصالات والمعلومات لمدة سنتين</p>
<h4>وتوقعت <u>المصادر</u> ذاتها أن يخصص <i>لفتيت</i> <b>تعويضات</b> لكل خبير بعد إجراء مقابلة انتقاء أمام لجنة <i>سيشرف</i> عليها مدير الموارد <b>البشرية</b> بام الوزارات</h4>
<p></p>