<p>وَتَبِعَهُ <i>غَيْرُهُ</i> <u>مِنَ</u> الْأُصُولِيِّينَ فِيهِ.وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ ابْنِ النَّفِيسِ: مَنْ تَشَدَّدَ <u>فِي</u> الْحَدِيثِ وَتَسَاهَلَ فِي <b>غَيْرِهِ</b> فَالْأَصَحُّ أَنَّ <u>رِوَايَتَهُ</u> تُرَدُّ، <b>قَالَ:</b> <b>لِأَنَّ</b> الظَّاهِرَ <i>أَنَّهُ</i> إِنَّمَا تَشَدَّدَ فِي الْحَدِيثِ لِغَرَضٍ، وَإِلَّا لَلَزِمَ التَّشَدُّدُ مُطْلَقًا، وَقَدْ <b>يَتَغَيَّرُ</b> ذَلِكَ الْغَرَضُ أَوْ يَحْصُلُ بِدُونِ تَشَدُّدٍ، فَيَكْذِبُ انْتَهَى.إِلَّا أَنْ <b>يُحْمَلَ</b> <i>عَلَى</i> التَّسَاهُلِ فِيمَا هُوَ حُكْمٌ <b>فِي</b> <u>الدِّينِ،</u> وَلَمْ <b>يَنْفَرِدِ</b> ابْنُ النَّفِيسِ بِهَذَا، بَلْ <i>سَبَقَهُ</i> إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ إِلَى التَّسَاهُلِ فِي الْحَدِيثِ، <b>وَيَنْبَغِي</b> أَنْ يَكُونَ <i>مَحَلُّ</i> الْخِلَافِ <b>فِي</b> تَسَاهُلٍ لَا يُفْضِي إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ <u>الْعَدَالَةِ،</u> وَلَوْ <b>فِيمَا</b> <i>يَكُونُ</i> <i>بِهِ</i> خَارِمًا <b>لِلْمُرُوءَةِ،</b> فَاعْلَمْهُ.أَمَّا <b>مَنْ</b> لَمْ يَكْثُرْ <i>شُذُوذُهُ</i> وَلَا مَنَاكِيرُهُ، أَوْ كَثُرَ <u>ذَلِكَ</u> مَعَ تَمْيِيزِهِ لَهُ وَبَيَانِهِ، أَوْ حَدَّثَ <b>مَعَ</b> اتِّصَافِهِ <u>بِكَثْرَةِ</u> السَّهْوِ مِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ، <u>بِحَيْثُ</u> زَالَ الْمَحْذُورُ <b>فِي</b> <u>تَحْدِيثِهِ</u> <u>مِنْ</u> حِفْظِهِ فَلَا، وَكَذَا إِذَا حَدَّثَ سَيِّئُ الْحِفْظِ عَنْ <u>شَيْخٍ</u> عُرِفَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ، كَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ حَيْثُ قُبِلَ فِي الشَّامِيِّينَ خَاصَّةً دُونَ <b>غَيْرِهِمْ.عَلَى</b> أَنَّ <b>بَعْضَ</b></p>