<p>سجلت <i>اللجنة</i> الوزارية المكلفة بتتبع <b>التموين</b> <b>وعمليات</b> مراقبة الأسعار و <u>الجودة،</u> <b>استقرار</b> <i>الأسعار</i> في <u>أغلب</u> المواد <u>الأكثر</u> <b>استهلاكا</b> على صعيد كل أقاليم المملكة</p>
<p>وكشف بلاغ <i>صادر</i> عن اللجنة الوزارية خلال <u>اجتماع</u> <b>لها</b> يوم <i>الاثنين</i> <b>23</b> مارس 2020 ، <i>برئاسة</i> وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع الشؤون العامة والحكامة، عن التراجع النسبي لأسعار بعض المواد <u>التي</u> عرفت <b>بعض</b> <i>الارتفاعات</i> خلال الأسبوع الفارط</p>
<h3><i>وفيما</i> يخص تموين الأسواق، يقول <b>البلاغ</b> إن “حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق <i>بانتظام</i> <b>بكل</b> المواد الاساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب <i>في</i> <i>غالبية</i> الأحيان</h3>
<p>وأوضح البلاغ أنه <u>“بخصوص</u> المواد التي عرفت ارتفاعا <b>كبيرا</b> <i>في</i> <b>الطلب،</b> وضغطا مرحليا في <i>بعض</i> المناطق على <u>سلسلة</u> <b>التوزيع</b> خلال <u>الأيام</u> <b>الماضية</b> ،كقنينات غاز البوطان ، فإن التدابير <i>والإجراءات</i> المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت <u>مواجهة</u> <i>هذا</i> الضغط، حيث <b>يتم</b> تزويد <b>نقط</b> <i>البيع</i> <b>لهذه</b> <i>المادة</i> بشكل منتظم ومكثف، <b>مما</b> <u>مكن</u> من العودة إلى <u>الوضعية</u> <u>الطبيعية</u> بشكل تدريجي، <u>مع</u> العلم أن المخزون <u>المتوفر</u> من غاز البوطان <b>على</b> الصعيد <i>الوطني</i> يكفي لتغطية الطلب”</p>
<h2><b>وأعلنت</b> <b>اللجنة</b> أنها ستتخذ الإجراءات <i>والتدابير</i> <i>القانونية</i> <i>في</i> مواجهة كافة <b>أساليب</b> الغش والاحتكار والمضاربة <u>والتلاعب</u> <b>في</b> الأسعار، وفق <i>مقتضيات</i> <i>القانون</i> <u>رقم</u> 104.12 <i>المتعلق</i> <b>بحرية</b> الأسعار والمنافسة</h2>
<p></p>