<h3>حملت <i>الكونفدرالية</i> الديمقراطية للشغل <i>المسؤولية</i> الكاملة <b>للدولة</b> فيما <b>تعرفه</b> جرادة وغيرها من المناطق من <i>احتقان</i> اجتماعي، مطالبة بتنقية <u>الأجواء</u> <b>عبر</b> إطلاق سراح كل <b>معتقلي</b> <u>الحراك</u> وإطلاق برامج تنموية <i>اعتمادا</i> <i>على</i> <b>المقاربة</b> التشاركية، تفك <i>العزلة</i> والتهميش على المناطق، وتعالج مشاكل التشغيل <b>والفقر</b> <b>والتعليم</b> والصحة</h3>
<h3>وسجلت النقابة، انه <b>هناك</b> <u>تعثرا</u> بنيويا للحوار الاجتماعي <u>بسبب</u> غياب ترجمة الخطاب الحكومي المعلن عنه إلى <i>قرارات</i> وأجوبة عملية، من قبيل تنفيذ ما <b>تبقى</b> من اتفاق 26 أبريل <i>2011،</i> والزيادة <b>العامة</b> في الأجور لكافة الأجراء في <u>القطاع</u> العام والخاص، <b>وتحسين</b> الدخل، وإعادة <i>مشاريع</i> القوانين الاجتماعية <u>المعروضة</u> على <i>البرلمان</i> إلى <b>طاولة</b> الحوار الاجتماعي، واحترام <u>الحريات</u> النقابية، وتصفية الملفات <u>العالقة</u> لمختلف الفئات التي طالها <i>الحيف</i></h3>
<p><u>وعبرت</u> النقابة في بلاغ لها ، عن قلقلها وتخوفها <b>من</b> مجريات الحوار الاجتماعي الذي مازال <b>يراوح</b> مكانه، مؤكدة حرصها على إنجاحه إذا توفرت الإرادة الحكومية لتقديم عرض <b>يجيب</b> عن انتظارات الأجراء من خلال <b>تنفيذ</b> الالتزامات <i>السابقة</i> <b>والاستجابة</b> لمطالب الحركة النقابية <i>لإنصاف</i> <i>الشغيلة.</i></p>