<h3>خلف عرض القرض الفلاحي للمغرب أمام لجنة مراقبة المالية العامة انطباعا جيدا <i>لدى</i> مختلف <u>ممثلي</u> <u>الفرق</u> البرلمانية، الذين هنؤوا البنك على عمله المتميز في مجال <b>مواكبة</b> <u>العالم</u> القروي والسياسات العمومية في المجال الزراعي، خاصة مخطط المغرب <b>الأخضر</b></h3>
<p>وعبر البرلمانيون <i>عن</i> دعمهم للزيادة في رأسمال البنك وتعزيز وسائله <i>باعتباره</i> أداة أساسية لتنفيذ السياسة العامة <i>في</i> المجال الفلاحي، <u>كما</u> طالبوا بملائمة القواعد الاحترازية التي <u>يخضع</u> <i>لها</i> <b>أخذا</b> بعين <i>الاعتبار</i> مهمة المرفق العام <u>التي</u> يضطلع <b>بها</b></p>
<p>وعلى مدى جلستين، <b>يومي</b> <u>9</u> و17 <i>يوليوز،</i> <b>قدم</b> <u>البنك</u> <u>أمام</u> اللجنة عرضا مفصلا <b>حول</b> نشاطه وإنجازاته، والإكراهات الخاصة التي تعترضه <i>بسبب</i> وضعه الخاص <u>كمؤسسة</u> بنكية تضطلع بمهمة <u>المرفق</u> العام</p>
<p><u>كما</u> أجاب فريق البنك بإسهاب على أسئلة <i>واستفسارات</i> مختلف الفرق <b>البرلمانية</b></p>
<p>ووقف البرلمانيون <u>خلال</u> المناقشات على <b>النجاح</b> الميداني للقرض الفلاحي، <i>وعلىدوره</i> في ترسيخ الأمن الاجتماعي في العالم <u>القروي</u> <u>ومساهمته</u> <u>في</u> <i>تنمية</i> الطبقة الوسطى القروية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية</p>
<p>كما أشاد البرلمانيون بالطاقم الإداري للبنك وقدرته على تحقيق الأرباح والنتائج <b>الإيجابية،</b> الشيء <u>الذي</u> بوأ <i>القرض</i> الفلاحي الصف الرابع في <u>ترتيب</u> <u>البنوك</u> المغربية رغم إكراهاته</p>
<h2>وسجلت <u>بعض</u> <b>الفرق</b> البرلمانية ارتياحها لعدم استسلام القرض <u>الفلاحي</u> لإغراء التخلي <u>عن</u> <u>مهمة</u> المرفق <i>العام</i> والتحول <u>إلى</u> بنك شمولي.</h2>