<h2>دعا وزير الاقتصاد والمالية <u>وإصلاح</u> الإدارة، محمد <i>بنشعبون</i> إلى «مواصلة <b>التقيد</b> الصارم بتوجهات <u>التدبير</u> الأمثل لنفقات التسيير <b>في</b> مختلف المؤسسات وترشيد النفقات <b>المرتبطة</b> <i>بتسيير</i> <i>الإدارة»</i></h2>
<h3>بنشعبون الذي <b>كان</b> يتحدث، <u>اليوم</u> <i>الاثنين</i> (28 <b>شتنبر</b> <i>2020)،</i> <u>خلال</u> عرض له <b>حول</b> تقدم <u>تنفيذ</u> <i>الستة</i> أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، <u>أمام</u> لجنة المالية والتنمية <b>الاقتصادية</b> بمجلس النواب، دعا إلى «مواصلة التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل <i>لنفقات</i> <u>التسيير</u> <b>في</b> مختلف المؤسسات <b>والإدارات</b> وإعادة تقييم النفقات وحصرها <b>في</b> الحاجيات الضرورية والملحة تماشيا مع ما <b>يفرضه</b> سياق الأزمة»</h3>
<p>واقترح الوزير، «حذف <i>النفقات</i> <u>الموجهة</u> <b>لكراء</b> السيارات، وتقليص 70% من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات <u>المهمة</u> بالخارج ومصاريف <b>الاستقبال</b> ونقل الأثاث والعتاد، كما دعا إلى <i>تقليص</i> 50% من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين»، وكذا «تقليص <u>30%</u> <u>من</u> <b>مصاريف</b> <b>الوقود</b> والزيوت»</p>
<h3><b>واقترح</b> الوزير، «تقليص 50% <b>من</b> النفقات <i>المتعلقة</i> بالدراسات مع <b>الحرص</b> <b>على</b> <u>تثمين</u> <i>الدراسات</i> <u>التي</u> سبق <b>إنجازها</b> من خلال <i>الاستفادة</i> المتبادلة بين مختلف <i>القطاعات</i> في المجالات ذات <i>التدخل</i> المشترك»</h3>
<h1><i>وأكد</i> الوزير أنه سيتم إخضاع طلبات العروض المرتبطة بالدراسات <b>للترخيص</b> المسبق لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات المنشور رقم 14/2020 بتاريخ <i>09</i> شتنبر 2020 وذلك بناء على <u>رأي</u> لجنة <u>محدثة</u> <u>لهذا</u> الغرض.</h1>