<p>علمت <u>هسبريس</u> أن الشرطة القضائية <b>التابعة</b> لأمن الناظور، قد <u>استمعت</u> في ملف <b>“بطاقات</b> الشرفاء الأدارسة بإقليم الناظور” لستة أفراد، <b>وذلك</b> دون وضعهم رهن <b>تدابير</b> الحراسة النظرية، <b>حيث</b> أحيلوا <i>على</i> النيابة العامة <b>في</b> <u>حالة</u> <b>سراح</b></p>
<p>مصدر هسبريس، أورد أن الإستماع طال <i>صاحب</i> <u>سيارة</u> وجدت على واقيها الزجاجي الأمامي شارة تخص الشرفاء <b>الأدراسة،</b> حيث تم <u>الإستماع</u> إليه بأمر من النيابة العامة، كما <u>طال</u> الاستماع أعضاء من مكتب الجمعية <i>وصاحب</i> مطبعة</p>
<h3>وأضاف ذات المصدر أنه النيابة <i>لم</i> تقم <i>بإحالة</i> الموقوفين <u>على</u> <u>السجن</u> <b>المحلي،</b> ولم تعط <b>تعليماتها</b> لوضعهم رهن <i>تدابير</i> <i>الحراسة</i> النظرية على <b>اعتبار</b> أنه <b>ليس</b> هناك نص قانوني يلزمهم <u>بذلك</u></h3>
<h2>وقد <b>أكد</b> المصدر أن <i>الجمعية</i> هي قانونية، حيث أكد الأشخاص الذين <u>تم</u> الإستماع <i>إليهم</i> أن لا علم <i>لهم</i> بمنعهم من إصدار <u>البطاقات،</u> مؤكدين عدم <u>توصلهم</u> بإي <u>إخبار</u> من لدن السلطات المحلية</h2>
<p>وسبق <b>لمصدر</b> <i>أمني،</i> أن أورد أن <u>صاحب</u> السيارة تحصل <i>على</i> بطاقة <b>الشرفاء</b> الأدراسة <i>بمقابل</i> <b>مادي،</b> كما <u>أخبر</u> بكون الموقوفين تمت إحالتهم <i>على</i> <u>العدالة</u> بعد حجز بطائق وشارات وشواهد تقديرية بمقر الرابطة.</p>