<p>قرر مجلس <u>الأمن</u> التابع للأمم <i>المتحدة،</i> <u>اليوم</u> الجمعة، <b>تمديد</b> <b>ولاية</b> بعثة المينورسو لمدة <u>عام</u> واحد، مع تأكيده، <i>مرة</i> أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المصطنع حول الصحراء <b>المغربية</b></p>
<p>وجاء في القرار رقم 2548 الذي قدمته الولايات المتحدة، وتمت المصادقة <b>عليه</b> <u>عبر</u> إجراء <u>خطي</u> لأعضاء المجلس الخمسة عشر، عقب إلغاء الاجتماعات <i>الحضورية</i> بمقر الأمم المتحدة، على <b>خلفية</b> اكتشاف حالات إصابة <u>بفيروس</u> كورونا، أن "مجلس <b>الأمن</b> <b>قرر</b> تمديد ولاية بعثة المينورسو <b>إلى</b> غاية <i>31</i> <i>أكتوبر</i> 2021"</p>
<h3>وأكد <i>مجلس</i> <i>الأمن،</i> في <i>هذا</i> القرار الجديد، للسنة <u>الرابعة</u> <i>عشرة</i> على <u>التوالي،</u> <i>سمو</i> <b>مبادرة</b> <u>الحكم</u> الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل <u>2007،</u> <b>مشيدا</b> بجهود المغرب الجادة <b>وذات</b> المصداقية والتي تجسدها <b>مبادرة</b> الحكم الذاتي</h3>
<p>إلى ذلك، جدد القرار <i>الأممي</i> تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي <i>في</i> المسلسل السياسي <b>حول</b> الصحراء، مؤكدا على ضرورة "التوصل إلى <b>حل</b> <i>سياسي</i> <b>واقعي</b> وعملي ودائم" لقضية الصحراء "على أساس التوافق"</p>
<p>وبعد <u>أن</u> <u>دعا</u> إلى تعيين مبعوث شخصي <i>جديد</i> للأمين العام <u>للأمم</u> المتحدة بالصحراء، <u>جدد</u> مجلس الأمن التأكيد على <u>ضرورة</u> مواصلة <i>مسلسل</i> <b>الموائد</b> <u>المستديرة</u> وتشجيع "استئناف <b>المشاورات</b> بين المبعوث <u>الشخصي</u> المقبل" <i>وأطراف</i> هذا <u>النزاع</u> الإقليمي، ويتعلق الأمر <i>بكل</i> من <u>المغرب</u> <u>والجزائر</u> وموريتانيا <b>والبوليساريو</b></p>
<p>وفي هذا السياق، شدد القرار <i>الأممي</i> على أهمية تجديد الأطراف لالتزامها بالدفع <i>قدما</i> بالعملية السياسية، برعاية الأمين العام <i>للأمم</i> المتحدة، مع التأكيد على <i>أنه</i> من <u>"الضروري</u> <b>أن</b> <u>يتحلى</u> <i>الأطراف</i> بالواقعية <u>وبروح</u> التوافق للمضي <b>قدما"</b></p>
<p>كما دعا المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار "الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة <u>لها،</u> بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من <i>كل</i> الأطراف"</p>
<h2>وحث القرار الأممي على إظهار الإرادة السياسية <b>والعمل</b> في مناخ <u>ملائم</u> للحوار، بما <u>يضمن</u> تنفيذ قرارات مجلس <i>الأمن</i> منذ عام 2007، الذي <b>يصادف</b> تقديم <b>المغرب</b> لمبادرته بشأن <u>الحكم</u> الذاتي</h2>
<h3>وسجل مجلس الأمن، في هذا الصدد، <i>أن</i> <u>"التوصل</u> إلى <u>حل</u> سياسي لهذا النزاع <b>الطويل</b> الأمد وتعزيز <i>التعاون</i> بين الدول الأعضاء في <u>اتحاد</u> المغرب العربي، من <u>شأنه</u> <u>أن</u> يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره على خلق <b>فرص</b> الشغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل".</h3>