<p>صادق مجلس نواب الشعب <b>التونسي</b> في <b>ساعة</b> متأخرة <i>من</i> ليل <i>الجمعة/السبت</i> على <u>مشروع</u> القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض عشرة نواب وعدم امتناع <u>أي</u> <b>نائب</b> عن <b>التصويت</b></p>
<p><u>وجاءت</u> المصادقة <u>على</u> <i>قانون</i> الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال <b>بعد</b> <i>هجوم</i> <i>وقع</i> <u>الشهر</u> <u>الماضي</u> على <i>منتجع</i> ساحلي في مدينة سوسة <b>أدى</b> إلى <u>مقتل</u> 38 سائحا معظمهم <i>بريطانيون</i></p>
<p><u>ووقع</u> <u>هجوم</u> مماثل قبل ثلاثة أشهر في <u>متحف</u> باردو بالعاصمة تونس <u>على</u> يد مسلحين</p>
<p>ووصف <u>رئيس</u> المجلس محمد <i>الناصر</i> <i>التصويت</i> <u>على</u> مشروع القانون بأنه " انجاز <u>عظيم"</u> <u>ويستجيب</u> لرغبة التونسيين</p>
<p><b>لكنه</b> <b>قال</b> إن مقاومة الإرهاب <i>لن</i> تنتهي بالمصادقة عل <u>القانون</u> <i>وأكد</i> <i>أنه</i> <u>"جزء</u> من خطة <i>اتخذتها</i> الحكومة وبموافقة من البرلمان <i>لمكافحة</i> <b>الإرهاب</b> و منع غسل الأموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على <b>هذه</b> الآفة"</p>
<p>وأوضح <u>الناصر</u> <u>أن</u> مشروع القانون سيُحال <b>إلى</b> هيئة <i>مراقبة</i> دستورية القوانين <i>قبل</i> تصديق <u>رئيس</u> الجمهورية عليه</p>
<p></p>