<p><i>رفض</i> مصطفى الخلفي، الناطق <u>الرسمي</u> اسم الحكومة، إعطاء تفاصيل <i>حول</i> <u>“الأنباء”</u> التي تتواتر في هذه الأيام بخصوص إجراء تعديل حكومي عبر <u>تنصيب</u> الوالي زينب العدوي، مكان عبد الوافي لفتيت على رأس <u>وزارة</u> الداخلية</p>
<p>وأوضح <u>الخلفي،</u> خلال الندوة الصحافية <i>التي</i> أعقبت لقاء <u>المجلس</u> <i>الحكومي</i> المنعقد <b>صباح</b> اليوم <b>الخميس</b> <i>23</i> ماي الجاري بالرباط، أنه “لا بد من التأكيد أن التعديل <b>الحكومي</b> له من المقتضيات الدستورية <i>المؤطرة</i> له <u>لا</u> على مستوى الاقتراح ولا على <u>مستوى</u> <i>التعيين”</i></p>
<h2>وتابع “ومادام المؤسسات الدستورية المعنية <b>لم</b> تصدر أي <b>بلاغ</b> فالجواب واضح من الناحية الدستورية”</h2>
<h1>وبخصوص <i>ظاهرة</i> “الفايك نيوز” قال الخلفي إن هناك مقتضيات <i>قانونية</i> بخصوص <u>محاربة</u> الأخبار الزائفة، مضيفا أن “النيابة <b>قامت</b> بمنشور بهذا <b>الخصوص،</b> وحاليا ليس <u>هناك</u> فراغ قانوني”</h1>
<h1></h1>