<p>أَبُو <i>الطَّيِّبِ</i> وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ عَلَى التَّغَايُرِ بِأَنَّ مَنْ حَلَفَ <b>لَيَقْضِيَنَّ</b> زَيْدًا دَيْنَهُ غَدًا ، وَقَالَ : <b>إنْ</b> <b>شَاءَ</b> اللَّهُ <u>وَلَمْ</u> يَقْضِهِ لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ مَعَ <i>كَوْنِهِ</i> مَأْمُورًا بِقَضَاءِ <i>دَيْنِهِ</i> <i>،</i> فَلَوْ <u>كَانَ</u> تَعَالَى <u>قَدْ</u> <i>شَاءَ</i> لِمَا <b>أَمَرَهُ</b> بِهِ وَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ <u>فِي</u> يَمِينِهِ ، <i>وَهَذَا</i> ظَاهِرٌ إذَا كَانَ حَالًّا وَصَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ <b>،</b> فَإِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَقَدْ يَمْتَنِعُ وُجُوبُ <u>الْوَفَاءِ</u> <b>فِي</b> غَدٍ <u>إذَا</u> لَمْ يَكُنْ غَدًا <b>مَحَلَّ</b> الْأَجَلِ <i>.وَأَمَّا</i> <i>إذَا</i> كَانَ <u>حَالًّا</u> وَصَاحِبُهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ فَفِي <b>وُجُوبِ</b> <b>الْوَفَاءِ</b> عَلَى الْفَوْرِ <i>وَجْهَانِ</i> <i>لِإِمَامِ</i> الْحَرَمَيْنِ .ثُمَّ <u>لَا</u> <i>نُسَلِّمُ</i> أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مُعَلَّقٌ <u>عَلَى</u> الْمَشِيئَةِ الَّتِي هِيَ مَدْلُولُ الْأَمْرِ حَتَّى يَحْنَثَ لِتَحَقُّقِ <i>الْأَمْرِ</i> <u>بَلْ</u> هُوَ مُعَلَّقٌ عَلَى الْمَشِيئَةِ الْقَائِمَةِ <b>بِذَاتِ</b> اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَمْ <b>يَدُلَّ</b> عَلَيْهَا الْأَمْرُ ، <b>فَإِنْ</b> <i>صُرِّحَ</i> بِتَعْلِيقِهِ عَلَى <u>تِلْكَ</u> الْمَشِيئَةِ مَنَعْنَا حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ .الثَّالِثَةُ : أَنَّ الْأَمْرَ هَلْ هُوَ <i>حَقِيقَةٌ</i> فِي ذَلِكَ <i>الطَّلَبِ</i> النَّفْسِيِّ مَجَازٌ فِي <b>الْعِبَادَةِ</b> الدَّالَّةِ عَلَيْهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا <i>؟</i> <b>أَقُولُ</b> ، <i>كَالْخِلَافِ</i> <i>فِي</i> <b>سَائِرِ</b> <i>أَقْسَامِ</i> الْكَلَامِ <i>.وَاعْلَمْ</i> أَنَّ هَذَا</p>