<p>عن الأخبار: <i>كشفت</i> مصادر مطلعة أن <u>الوكيل</u> العام <u>لدى</u> <u>محكمة</u> <b>الاستئناف</b> بمراكش، <u>أصدر</u> أمرا للشرطة القضائية بإيقاف موظفة <u>تابعة</u> <u>لوزارة</u> الداخلية، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، سبق أن <b>أدينت</b> بعشر سنوات <u>سجنا</u> نافذا، ضمن شبكة <i>متخصصة</i> في الاستيلاء على عقارات <b>بعقود</b> <u>مزورة</u></p>
<p><b>وكانت</b> النيابة العامة <b>تابعت</b> <u>الموظفة</u> <i>المذكورة</i> من <b>أجل</b> <i>جناية</i> التزوير في <u>سجل</u> تصحيح الإمضاءات، قبل <b>أن</b> تتم إدانتها بالعقوبة السالف ذكرها، مع <i>صدور</i> <b>قرار</b> يقضي بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، والذي <b>سبق</b> أن تم التصديق عليه فيها من <u>طرف</u> المتهمة</p>
<p></p>