<h2>كشفت اللجنة <u>الوطنية</u> <b>لمراقبة</b> <i>حماية</i> <i>المعطيات</i> <b>ذات</b> الطابع الشخصي ، عن <b>تطبيق</b> وقف اختياري، <b>دخل</b> حيز <i>التنفيذ</i> الاثنين الماضي، <b>على</b> استعمال <b>تقنية</b> التعرف <b>على</b> <u>الوجه</u> لمدة سبعة أشهر</h2>
<p><b>وأشارت</b> <i>اللجنة</i> في بيان لها، إلى أنه لن <i>يتم،</i> خلال هذه <b>الفترة،</b> منح أي <i>تصريح</i> لاستعمال هذه <i>التقنية،</i> وذلك بغية اتخاذ قرار مناسب في هذا <b>المجال،</b> بناء على مشاورات موسعة مع الفاعلين <u>العموميين</u> والخواص، وممثلي المجتمع المدني <i>والخبراء</i> الوطنيين <u>والدوليين</u></p>
<p>وأوضحت <u>اللجنة</u> أن تقنية <u>التعرف</u> على <b>الوجه</b> هي تقنية لتحديد <i>الهوية</i> <i>والتعرف</i> عليها، تستخدم <i>السمات</i> <u>الجسدية</u> لوجه الأشخاص المستهدفين، مضيفة <b>أن</b> هناك <b>مناقشات</b> <u>جارية</u> على الصعيدين الوطني والدولي، لوضع <i>معايير</i> تحدد استخدام هذه التقنية بشكل يحترم خصوصية الأفراد</p>
<h3><i>وأقرت</i> <b>اللجنة،</b> في إطار ممارسة مهمتها <u>المتمثلة</u> <i>في</i> <i>حماية</i> <b>الأفراد،</b> في <i>الجانب</i> <i>المتعلق</i> بمعالجة <i>معطياتهم</i> ذات الطابع <i>الشخصي،</i> الحاجة إلى تنظيم وتأطير “صارمين <i>للغاية”</i> لاستخدام هذه <u>التقنية</u></h3>
<p>وأكدت اللجنة في هذا الصدد، <i>على</i> ضرورة إيجاد “توازن <b>مناسب”،</b> من جهة، بين <i>المتطلبات</i> الأمنية، لاسيما للفضاءات العامة، والنجاعة الاقتصادية لخدمات القرب، <u>ومن</u> جهة أخرى، <i>صون</i> حقوق وحريات <u>كل</u> <u>شخص.</u></p>