<p><i>كشفت</i> مصادر نقابية عما قالت إنها «صفقة منتظرة بين <b>النقابات</b> <b>المركزية</b> ووزارة التشغيل من أجل تمرير <i>مشروع</i> القانون المتعلق بالإضراب، <u>مضيفة</u> أن <u>هناك</u> <b>تحركات</b> <u>في</u> <i>الكواليس</i> بين النقابات <b>والوزارة</b> <b>من</b> أجل <b>الوصول</b> <b>إلى</b> <u>توافق</u> ينهي <u>بلوكاج</u> تمرير القانون المنظم للإضراب، حسب المصادر، في إطار المشاورات التي دشن بها الوزير محمد أمكراز توليه لحقيبة الشغل <i>خلفا</i> لیتیم، ضمن اللقاءات التي جمعته بالنقابات <u>الأكثر</u> تمثيلية، وتم <b>خلالها</b> الاتفاق على إرجاء النقاش حول <b>قانون</b> النقابات في انتظار الحسم <u>في</u> قانون <b>الإضراب»</b></p>
<p>وأضافت المصادر أن «الصيغة <b>المنتظرة</b> للاتفاق بين النقابات والوزارة تقضي بأن <b>يتم</b> إرجاع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار من أجل تلقي التعديلات <i>المقترحة</i> من <u>النقابات</u> وإدراجها في المشروع <u>الجديد،</u> <b>على</b> <b>أن</b> تتراجع <b>الوزارة</b> بدورها عن الدفع بتمرير قانون <u>النقابات»،</u> مبرزة <b>أن</b> <i>«هناك</i> ضغطا <i>نقابيا</i> من أجل إلزام الوزارة بالجلوس إلى طاولة <i>الحوار</i> وفتح الملفات الاجتماعية في أفق إعلان قرارات <b>اجتماعية</b> قبل فاتح <b>ماي</b> القادمة</p>
<p></p>