<h1>منحت حكومة <i>سعد</i> الدين العثماني إذناً <b>لبريد</b> المغرب، باعتباره مؤسسة عمومية، لإحداث شركة <b>جديدة</b> <b>بشراكة</b> مع بريد فرنسا، سيكون تخصصها مُنصبّاً على <b>التوزيع</b> المحلي للطرود ومواكبة نمو سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب</h1>
<p>وصدر <i>هذا</i> الإذن في الجريدة الرسمية عدد <b>6850</b> <i>طبقاً</i> <i>لمقتضيات</i> <b>القانون</b> رقم 39.89 <b>المتعلق</b> بالسماح للمؤسسات العمومية بالاستثمار <u>وإحداث</u> شركات <i>جديدة</i> مع <u>فاعلين</u> <u>آخرين</u></p>
<p>وستحمل الشركة <i>الجديدة</i> المُرتقب إحداثها بعد صدور هذا الإذن الحكومي <i>اسم</i> “Chrono Diali”، <b>بشراكة</b> مع شركة GeoPost <b>التابعة</b> <i>لبريد</i> فرنسا</p>
<p><b>وسيبلغ</b> رأسمال هذه الشركة 30 مليون <b>درهم،</b> سيمتلك <b>بريد</b> <b>المغرب</b> 51 في المائة <u>منه؛</u> فيما سيعود الباقي، 49 في <i>المائة،</i> <u>للشركة</u> <i>الفرنسية</i></p>
<p>ويدخل <u>هذا</u> المشروع في إطار <b>تطوير</b> نمو بريد المغرب الذي يطمح إلى أن يتموقع كفاعل <u>مرجعي</u> لمواكبة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في <i>المملكة</i></p>
<p><u>ويُنتَظر</u> من هذه <i>الشراكة</i> بين <i>المغرب</i> وفرنسا أن <i>يلائم</i> <u>عرض</u> الخدمات <u>متطلبات</u> سوق التجارة الإلكترونية التي تعرف نمواً متواصلاً وتتميز بتنافسية كبيرة</p>
<p><u>ويسعى</u> الطرفان إلى تموقع الشركة الجديدة <i>كرائد</i> <i>في</i> <u>جميع</u> سلاسل <i>القيمة</i> <i>المتعلقة</i> بتوزيع طرود التجارة الإلكترونية، ووضع عرض ذي <u>قيمة</u> <u>مضافة</u> تكنولوجية عالية رهن إشارة مهنيي التجارة <b>الإلكترونية</b></p>
<h4>وتضع هذه الشركة الجديدة <i>نصب</i> أعينها استقطاب حصة مهمة <i>من</i> نمو <i>هذه</i> السوق، <b>والاستفادة</b> <i>من</i> التجربة <i>التي</i> تتوفر عليها <b>شركة</b> GeoPost <b>ومؤهلاتها</b> التكنولوجيا، لاسيما في مجال النظام المعلوماتي وتوزيع طرود <i>التجارة</i> الإلكترونية</h4>
<h4><b>وستشمل</b> أنشطة الشركة تجميع الطرود ومعالجتها <u>ونقلها</u> وتسليمها <i>في</i> السوق الوطنية، وجميع الخدمات ذات الصلة، مثل <b>النقل</b> والشحن وتحميل البضائع ومكتب تأجير سيارات <u>الشحن</u></h4>
<h2>وتشير التوقعات الرسمية <i>إلى</i> <i>أن</i> المداخيل الإجمالية للشركة ستنتقل، برسم الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2029، من <b>859</b> <b>ألف</b> درهم إلى <b>269</b> <u>مليون</u> <u>درهم</u></h2>
<h2>وفي <b>ما</b> يتعلق بنتيجة الاستغلال، يتوقع <u>أن</u> تكون سلبية في السنوات الأربع الأولى في الفترة سالفة الذكر، لتبلغ سنة 2029 حوالي 35 مليون درهم</h2>
<h4><b>أما</b> النتيجة الصافية <b>للشركة</b> فيرتقب أن تكون <u>سلبية</u> <b>في</b> السنوات <b>الأربع</b> <i>الأولى،</i> لتصل إلى <i>24</i> مليون <b>درهم</b> <b>سنة</b> 2029.</h4>