<p>مَعْرُوفٍ فِي <b>مَوْضِعِهِ</b> ثُمَّ <i>كَوْنُهُ</i> <u>أَيْ</u> <i>حِرْمَانِ</i> الْقَاتِلِ حَقًّا <u>لَهُ</u> <i>تَعَالَى</i> لِأَنَّ <b>مَا</b> يَجِبُ <i>لِغَيْرِهِ</i> أَيْ <i>اللَّهِ</i> تَعَالَى بِالتَّعَدِّي <u>عَلَيْهِ</u> أَيْ <i>الْغَيْرِ</i> <b>يَكُونُ</b> فِيهِ <i>نَفْعٌ</i> لَهُ أَيْ <u>لِلْغَيْرِ</u> وَالْغَيْرُ هُنَا الْمَقْتُولُ وَلَيْسَ فِي <b>الْحِرْمَانِ</b> نَفْعٌ لِلْمَقْتُولِ فَثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى زَاجِرٌ عَنْ ارْتِكَابِ مَا <b>جَنَاهُ</b> كَالْحَدِّ لِأَنَّ مَا لَا <u>يَجِبُ</u> لِغَيْرِ اللَّهِ يَجِبُ لِلَّهِ ضَرُورَةً <u>وَمُجَرَّدُ</u> الْمَنْعِ <u>مِنْ</u> الْإِرْثِ قَاصِرٌ فِي مَعْنَى <u>الْعُقُوبَةِ</u> لِأَنَّهُ <i>لَمْ</i> <u>يَلْحَقْهُ</u> أَلَمٌ فِي بَدَنِهِ وَلَا نُقْصَانٌ <i>فِي</i> <u>مَالِهِ</u> بَلْ <b>مَنَعَ</b> ذَلِكَ ثُبُوتَ مِلْكِهِ فِي تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ.تَنْبِيهٌ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا <i>مَوْصُوفَ</i> قَاصِرَةٍ <u>عُقُوبَةً</u> كَشَمْسِ <i>الْأَئِمَّةِ</i> السَّرَخْسِيِّ لِأَنَّهُ لَمْ <i>يَذْكُرْ</i> لِهَذَا الْقِسْمِ <b>مِثَالًا</b> غَيْرَ <u>هَذَا</u> وَقَدْ <u>قِيلَ:</u> <i>لَيْسَ</i> لَهُ مِثَالٌ <u>غَيْرُهُ</u> حَتَّى كَانَ <u>الْمُرَادُ</u> بِقَوْلِ <b>مَنْ</b> قَالَ وَعُقُوبَاتٌ قَاصِرَةٌ <u>الْوَاحِدُ</u> لَكِنْ <i>فِي</i> التَّحْقِيقِ وَيَجُوزُ أَنْ يُلْحَقَ حِرْمَانُ الْوَصِيَّةِ <u>بِالْقَتْلِ</u> وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ <i>مَعْنَى</i> الْعُقُوبَةِ فِيهِمَا قَاصِرٌ بِهَذَا الْقِسْمِ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ <i>وَلَا</i> <b>يَحْتَاجُ</b> <i>إلَى</i> حَمْلِهِ عَلَى <i>الْوَاحِدِ</i> وَهَذَا <i>هُوَ</i> <u>الْقِسْمُ</u> <u>السَّابِعُ</u> وَحُقُوقُهُمَا <i>أَيْ</i></p>