<p>تستعد الحكومة المغربية التي <b>يقودها</b> حزب العدالة والتنمية <u>(</u> الإسلامي) للسماح بإنشاء وفتح فروع لبنوك تعتمد <i>نظام</i> تعامل <u>الصرافة</u> الإسلامية في المغرب، وتسميها الحكومة المغربية حسب <i>مسودة</i> مشروعها "الــبنوك <i>التشاركية</i> <u>والمنتجات</u> البديلة"</p>
<h1>وتعمل الحكومة المغربية منذ <b>أشهر</b> على <b>إيجاد</b> قانون منظم لهذه <b>التمويلات</b> في إطار القانون الشامل للإصلاح <b>البنكي،</b> <u>والعمل</u> على إدماج <u>البنوك</u> <i>التشاركية</i> في النظام <i>المالي</i> <u>المغربي</u></h1>
<p>ويتوقع أن يناقش البرلمان <u>المغربي</u> في دورته البرلمانية المقبلة <u>بالربيع</u> هذا القانون والمصادقة عليه ليدخل <i>حيز</i> <b>التنفيذ</b></p>
<p>وقال <u>الخبير</u> الاقتصادي <i>عبد</i> السلام بلاجي <b>رئيس</b> الجمعية <b>المغربية</b> للاقتصاد <u>الإسلامي</u> في تصريحات <i>خاصة</i> لمراسلة <u>"الأناضول"</u> اليوم الأحد: "إنه <i>منذ</i> سنوات <u>بدأت</u> في المغرب <u>مطالبات</u> باعتماد <b>نظام</b> الصيرفة الإسلامية، لتعرف سنة <u>2007</u> ظهور أول <i>تجربة</i> <u>للمنتجات</u> <u>البنكية</u> البديلة <b>في</b> <u>المغرب،</u> حيث أنشأت <i>إحدى</i> <u>المؤسسات</u> البنكية المغربية أول فرع لها"</p>
<p>وأضاف: "إنها <i>لم</i> تحقق نتائج <u>جيدة</u> بسبب <u>ارتفاع</u> <b>أسعار</b> <b>خدماتها،</b> وضعف إقبال المغاربة <b>عليها،</b> والتخوف من <u>أن</u> تنافس هذه البنوك الجديدة <b>البنوك</b> <b>التقليدية".</b></p>