<p>رغم التنصيص عليه بالتفصيل في مشروع الرؤية <u>الإستراتيجية</u> للإصلاح، <i>التي</i> <u>وضعها</u> المجلس الأعلى <b>للتربية</b> والتكوين <i>والبحث</i> <b>العلمي</b> العام <b>الماضي،</b> ظل النقاش الحاد حول موضوع إلغاء <b>مجانية</b> <u>التعليم</u> مؤجلا لشهور إلى حين مصادقة الجمعية العامة لـ”مجلس عزيمان” على مشروع الرأي الذي تقدم به <b>عبد</b> الإله بنكيران رئيس الحكومة <i>المعين</i> خلال ولايته المنتهية <i>بشأن</i> <b>مشروع</b> القانون-الإطار للمنظومة التربوية</p>
<p>وتجاهل الجدل، <b>الذي</b> أثاره العديد <u>من</u> الفاعلين في الأوساط السياسية والمجتمعية، مشروع الإصلاح الذي كان سباقا للتنصيص على موضوع سن <i>رسوم</i> للتسجيل في التعليم <b>العالي</b> والثانوي، <i>وتنويع</i> طرق <b>تمويل</b> المدرسة العمومية، في إطار مشروع كان <u>قد</u> طالب بصياغته <u>الملك</u> محمد السادس العام الماضي، ليركز على <i>مشروع</i> الرأي، <i>القابل</i> <b>للتعديل</b> أو <b>الإلغاء</b> <i>بعد</i> إحالته <i>على</i> الحكومة ثم <u>البرلمان،</u> حيث سيحسم <i>في</i> قرار اعتماده من عدمه</p>
<h3>إلغاء مجانية التعليم، حسب تصور الرؤية الإستراتيجية التي أعدها “مجلس <i>عزيمان”،</i> سيتم حسب مسودة المشروع، عبر <b>إقرار</b> رسوم للتسجيل في التعليم العالي، ولاحقا في التعليم الثانوي <i>التأهيلي،</i> مع <i>شرط</i> تطبيق الإعفاء <b>الآلي</b> على الأسر المعوزة، ما <u>يعني</u> جعل المواطنين أحد الشركاء في <u>تمويل</u> المدرسة العمومية، <b>في</b> إطار <i>تنويع</i> <i>آليات</i> التمويل الجديدة التي <i>تم</i> اختيارها <u>بغرض</u> تخفيف <b>الضغط</b> <i>على</i> <u>ميزانية</u> الدولة</h3>
<h4><u>ونصت</u> ديباجة <i>المشروع،</i> المنشور على <i>الموقع</i> الإلكتروني للمجلس <u>منذ</u> العام <i>الماضي،</i> على <u>ضمان</u> <u>مجانية</u> <i>التعليم</i> الإلزامي، باعتباره واجبا على الدولة، أي ذلك الذي <b>يمتد</b> إلى 9 سنوات؛ من المرحلة الابتدائية <i>إلى</i> التعليم <i>الإعدادي،</i> <i>مشددة</i> <b>في</b> <b>السياق</b> ذاته على <b>عدم</b> <b>حرمان</b> <i>أي</i> <u>أسرة</u> من ولوج <u>أبنائها</u> <u>لما</u> بعد <i>التعليم</i> الإلزامي، <i>أي</i> <b>الثانوي</b> والعالي لأسباب مادية، بشرط أن يكون الطالب استوفى الكفايات <u>اللازمة</u></h4>
<h3><i>ولعل</i> هذا الشرط هو <i>ما</i> سيطرح <b>الإشكال</b> الحقيقي <u>ويحرم</u> جزءا من أبناء الأسر الفقيرة، اللذين يعانون <u>من</u> ضعف أو خصاص على <b>مستوى</b> <b>تكوينهم</b> <i>من</i> استكمال مسارهم الدراسي، في ظل عدم إجابتهم <b>عن</b> <u>المعيار</u> الذي <u>حددته</u> الرؤية، في انتظار الآليات <u>التي</u> سيعتمدها <u>المسؤولون</u> في تطبيق <u>ما</u> وصفتها الرؤية بـ”برامج الدعم المالي لفائدة <u>الأسر</u> المعوزة”</h3>
<h3><u>وكان</u> المجلس <u>الأعلى</u> للتربية والتكوين أصدر بيانا أوضح <u>من</u> خلاله نية <b>القائمين</b> على إقرار هذه الرسوم <b>التدقيق</b> أكثر <u>في</u> معايير وشروط إحداثها، <u>مؤكدا</u> أن إقرار هذه الخطوة ستسبقه خطوة <b>استباقية</b> <u>تتمثل</u> <b>في</b> إنجاز دراسة <b>حول</b> مقدرة <b>الأسر</b> على المساهمة، تتوخى تحديد <b>الإعفاءات</b> وسقف رسوم التسجيل، وذلك إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ؛ مع تضمين نتائج <b>الدراسة</b> <i>وآليات</i> تنفيذها في <i>نص</i> قانوني.</h3>