<h1>الْمُؤَدِّي وَلَوْ بَعْدَ <i>مَوْتِ</i> السَّيِّدِ <u>أَوْ</u> <i>الْعَبْدِ</i> .قَوْلُهُ <i>:</i> وَهُوَ مُسْتَحِقُّهُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ <u>فِي</u> الْبَدَلِيَّةِ ارْتِكَابَ مَجَازٍ .قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ بَنَاهُ إلَخْ يُفِيدُ <u>أَنَّهُ</u> لَمْ يَقْصِدْ <b>الْإِنْشَاءَ</b> <i>وَإِلَّا</i> <b>عَتَقَ</b> قَالَهُ <u>شَيْخُنَا</u> .وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ إنَّهُ يَعْتِقُ فِي <b>الْإِطْلَاقِ</b> أَيْضًا <u>تَبَعًا</u> لِابْنِ حَجَرٍ وَيُصَدَّقُ <b>السَّيِّدُ</b> فِي عَدَمِ قَصْدِ الْإِنْشَاءِ <u>أَوْ</u> عَدَمِ <u>الْإِطْلَاقِ</u> <b>إذَا</b> ادَّعَاهُ الْعَبْدُ وَأَنْكَرَ وَفُهِمَ مِنْ <u>بَانَ</u> أَنْ لَا عِتْقَ أَنَّ الْمَدْفُوعَ <b>عَلَى</b> <u>مِلْكِ</u> مَالِكِهِ <u>فَزَوَائِدُهُ</u> لَهُ <i>..قَوْلُهُ</i> <b>:</b> <i>لِحَدِيثِ</i> الْمُكَاتَبِ إلَخْ وَلِأَنَّهُ <i>إنْ</i> كَانَ <b>الْمُغَلَّبُ</b> الْمُعَاوَضَةَ <b>فَلَا</b> يَجِبُ تَسْلِيمُهُ <b>إلَّا</b> بِقَبْضِ <i>كُلِّ</i> <u>الْعِوَضِ</u> <i>،</i> وَإِنْ كَانَ الْمُغَلَّبُ <u>التَّعْلِيقَ</u> <u>فَلَا</u> بُدَّ مِنْ وُجُودِ تَمَامِ <b>الصِّفَةِ</b> .قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ <i>،</i> وَلَوْ فَضَلَتْ حَبَّةٌ لَمْ يَعْتِقْ ، قَوْلُهُ : وَلَهُ أَنْ يَرْضَى <i>بِهِ</i> أَيْ وَيَقَعُ الْعِتْقُ مِنْ <i>غَيْرِ</i> تَوَقُّفٍ عَلَى إبْرَاءٍ مَنْ قَدَرَ نَقْصِ <i>الْعَيْنِ</i> بِخِلَافِ مَا <i>لَوْ</i> خَرَجَ نَاقِصًا <i>جُزْءًا</i></h1>
<h1>وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُكَاتَبُ إلَّا بِإِذْنِ <u>سَيِّدِهِ</u> لِبَقَائِهِ عَلَى <i>الرِّقِّ</i> وَإِنْ خَرَجَ <b>مَعِيبًا</b> فَلَهُ <i>رَدُّهُ</i> وَأَخْذُ بَدَلِهِ وَلَهُ أَنْ <b>يَرْضَى</b> <b>بِهِ</b> وَلَا <b>يَتَزَوَّجُ</b> <b>الْمُكَاتَبُ</b> إلَّا بِإِذْنِ <u>سَيِّدِهِ</u> <i>لِبَقَائِهِ</i> عَلَى الرِّقِّ <u>وَلَا</u> يَتَسَرَّى <u>بِإِذْنِهِ</u> عَلَى الْمَذْهَبِ خَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ فِي الطَّلْقِ فَمَنْعُهُ مِنْ <u>الْوَطْءِ</u> كَمَنْعِ</h1>