<p>وزير الداخلية وجه دورية <i>لولاة</i> الجهات <b>وعمال</b> <b>العمالات</b> والأقاليم <b>وعمالات</b> <u>المقاطعات</u> بشأن إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس <u>الجماعات</u> والمقاطعات <i>المنتخبين</i> الجدد والرؤساء المنتهية <u>ولايتهم</u></p>
<p><b>هاد</b> الدورية <b>نبه</b> <u>فيها</u> عبد <b>الوافي</b> لفتيت إلى أن “هذه العملية ليست مجرد <b>إجراء</b> <i>شكلي</i> يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر <b>مسؤوليات</b> رؤساء المجالس المنتهية <i>ولايتهم</i> <b>في</b> <b>تدبير</b> <b>وتسيير</b> شؤون جماعاتهم <u>ومقاطعاتهم،</u> وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي <u>قاموا</u> بتنفيذها”</p>
<p>كما <b>شدد</b> أيضا على ضرورة أن يسهر <b>شخصيا</b> ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات <b>المقاطعات</b> على عملية تسليم السلط بين الرؤساء <u>المنتهية</u> ولايتهم والرؤساء الجدد، <u>التي</u> <u>ينبغي</u> أن <u>تبدأ</u> <b>مباشرة</b> بعد انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات</p>
<h2>وبخصوص هاد النقطة، أشار إلى أنه “نظرا لأهمية هذه <i>العملية</i> <i>فإنه</i> يتعين إيلاؤها عناية خاصة، <i>سواء</i> <i>في</i> مرحلة <b>إعداد</b> الجرد الشامل للقضايا المعنية <i>بها</i> أو يوم <i>إجراء</i> <i>مراسيم</i> <b>التسليم”</b></h2>
<p>وتضمنت الدورية تذكيرا <b>من</b> وزير الداخلية بمقتضيات <i>المادة</i> <b>49</b> <i>من</i> القانون <u>التنظيمي</u> رقم 113.14 المتعلق <u>بالجماعات،</u> <u>والتي</u> <u>جاء</u> في مضمونها <u>“يتعين</u> على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب <b>الترتيب</b> في حالة وفاة الرئيس، <i>تنفيذ</i> إجراءات تسليم السلط، وذلك <i>وفق</i> الشكليات <u>المحددة</u> بالمرسوم المشار إليه”</p>
<h3>كما <b>نصت</b> أيضا على أنه “على هذا الأساس، <u>يتعين</u> على السيدة والسادة <u>ولاة</u> <u>الجهات</u> وعمال العمالات والأقاليم وعمالات <u>المقاطعات</u> السهر <b>على</b> أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في <b>دائرة</b> اختصاصه، بتهييء قوائم المعطيات <u>والبيانات</u> <b>بشكل</b> <i>كامل</i> ودقيق وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور”</h3>
<p>وخلصت <b>الدورية</b> <i>إلى</i> <b>التأكيد</b> على <u>أن</u> هذه القوائم <i>والبيانات</i> “يتعين أن تعكس <u>صورة</u> دقيقة لوضعية <i>الجماعة</i> أو <i>المقاطعة</i> مع انتهاء مدة <u>تدبير</u> <u>الرئيس</u> المنتهية <i>ولايته،</i> إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما <b>يتعلق</b> بتدبير الجماعة <b>أو</b> المقاطعة خلال <u>مدة</u> الانتداب <i>السابق،</i> <u>وما</u> <u>يترتب</u> عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية”</p>
<h3></h3>