<h3>أودعت فعاليات مدنية بمدينة أكادير عريضة لدى المصالح الجماعية سمتها <i>“عريضة</i> عدم الرضا”، تحمل <b>أزيد</b> <i>من</i> 2000 توقيع، لمطالبة رئيس <b>المجلس</b> الجماعي بـ”ضرورة <b>مراجعة</b> تصوركم لتأهيل المشهد الحضري لمدينة أكادير، آخذين <b>بعين</b> الاعتبار تظلمات <b>وملاحظات</b> <i>وآراء</i> الساكنة بما يليق بحجم مدينة كمدينتنا، واعتبارا لتوجيهات جلالة الملك <b>الرامية</b> إلى إحقاق المقاربة <i>التشاركية</i> <u>الحقة</u> <u>في</u> كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي”، بتعبير العريضة</h3>
<p><i>وجاء</i> <u>في</u> الوثيقة ذاتها التي توصلت بها <b>هسبريس:</b> <i>“نحن</i> ساكنة مدينة أكادير <i>وفعاليات</i> المجتمع <b>المدني،</b> وفي إطار تتبعنا <i>لمختلف</i> الأوراش المتعلقة بأشغال <i>التهيئة</i> المرتبطة بشوارع ومدارات المدينة، <b>نبلغكم</b> من خلال <b>هذه</b> العريضة <i>عدم</i> رضانا، وكذا استهجاننا لطريقة <u>تدبير</u> <b>مصالحكم</b> <b>لهذه</b> <i>الأوراش،</i> كما نعبر لكم عن <i>رفضنا</i> التام والقطعي لما <b>ستؤول</b> إليه مختلف <i>الأوراش</i> <b>سالفة</b> الذكر”</p>
<p>وأكدت <u>اللجنة</u> المشرفة على <b>وضع</b> العريضة لدى المصالح الجماعية على “إصرارها <i>على</i> <i>متابعة</i> مسار <b>العريضة</b> <b>ومآلها”،</b> مشيرة <i>إلى</i> أنها “في حالة عدم تجاوب مختلف <b>المؤسسات</b> <b>التي</b> <b>بُلِّغت</b> إليها، في مرحلة أولى، <b>فإنها</b> ستواصل مراسلة باقي المؤسسات الدستورية المعنية في خطوة ثانية، بما فيها <u>مؤسسة</u> وسيط <i>المملكة،</i> الديوان الملكي، <b>إضافة</b> <b>إلى</b> <u>لجوئها</u> للمحكمة الإدارية في <b>ظل</b> ما <b>هو</b> مسموح به قانونا ودستوريا”</p>
<p>وقال محمد باكيري، <i>نائب</i> رئيس <u>جماعة</u> أكادير، إن “المجلس الجماعي لأكادير يعتز بحيوية فعالية المجتمع المدني الأكاديري، وهناك <u>مجهود</u> تشاركي معتبر <u>معه،</u> ابتداء من وضع <i>برنامج</i> <b>عمل</b> الجماعة وتأسيس هيئة <b>المساواة</b> <i>وتكافؤ</i> <i>الفرص</i> <b>ومقاربة</b> النوع، <b>وإشراكه</b> في عشرات المحطات التشاركية، والمجلس يتفاعل <u>مع</u> اقتراحاته <b>وآرائه،</b> بما فيها <u>العرائض”</u></p>
<p>وأضاف <b>المسؤول</b> <u>الجماعي</u> <u>ذاته،</u> في تصريح <b>لهسبريس،</b> أن المجلس تدارس مؤخرا عريضة للمجتمع <b>المدني</b> خاصة <i>بسينما</i> الصحراء، “وهو منفتح على كل العرائض القانونية <i>التي</i> يمكن <i>أن</i> تقدم إليه</p>
<p>وبالتالي، <i>فالمراسلة</i> الحالية <u>التي</u> تتحدثون <b>عنها،</b> <u>والتي</u> <i>توصل</i> بها مكتب الضبط بالجماعة يوم 3 دجنبر، ستتم مراجعتها <u>شكلا</u> <i>ومضمونا،</i> <i>حسب</i> مواد القانون <b>التنظيمي</b> للجماعات <i>113-14</i> وحسب المسطرة <i>المعتمدة،</i> <u>وإذا</u> تبين أنها <u>استوفت</u> الشروط <i>الخاصة</i> بالعرائض، ستتم برمجتها في إحدى الدورات المقبلة للمدارسة”.</p>