<p><i>التجديد</i> في <i>27</i> <b>فبراير</b> 2011 ينتهي اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسط جدل <b>سياسي</b> واقتصادي تحاول في خضمه <u>الأحزاب</u> اليمينية المتشددة <i>المسنودة</i> من <u>طرف</u> الجزائر والبوليساريو فرض استثناء الأقاليم الصحراوية من الاتفاق، في <i>حين</i> تسعى <b>إسبانيا</b> التي تستحوذ على قرابة 80 <i>في</i> <i>المائة</i> من <u>الأسطول</u> الأوروبي الذي ينشط في الصيد بالمياه المغربية، <b>إلى</b> تمديد الاتفاق <u>الحالي</u> <i>سنة</i> أخرى</p>
<p>لاشك <u>أن</u> استثناء <i>الأقاليم</i> الجنوبية من <i>الاتفاق</i> <b>سوف</b> يمس بالسيادة المغربية <i>وسيساهم</i> في <u>إضعاف</u> دور الاتحاد الأوروبي ودوله في حل ملف الصحراء، <i>لكن</i> المغرب يملك خيارات بديلة <u>عن</u> الاتحاد الأوروبي <b>فيما</b> <i>يتعلق</i> باستفادته غير <b>السياسية</b> والمتعلقة بالمقابل المالي السنوي المقدر ب 36,1 <u>مليون</u> أورو، مع <i>العلم</i> أن بنود الاتفاق المتعلقة بمساهمة <b>الاتحاد</b> الأوروبي <u>في</u> <i>تطوير</i> <i>قطاع</i> <b>الصيد</b> بالمغرب، <u>وخاصة</u> <i>التقليدي</i> منه، <i>بما</i> <b>يرفع</b> من قدرته <b>في</b> توفير مناصب الشغل <i>لم</i> تفعل</p>
<p>وسواء استطاعت إسبانيا أن تنتزع <u>تمديد</u> الاتفاق سنة أخرى أو <u>لم</u> تستطع <u>فإن</u> المغرب مطالب بتجاوز التفاوض <u>من</u> موقع الضعيف فيما يتعلق بملف <i>الصحراء.</i></p>