<h4>القضية حماضت فـ “التلاعب” بنقاط البحارة لي حرك إدارة <u>صندوق</u> الضمان الاجتماعي</h4>
<p><b>المحكمة</b> الابتدائية بالداخلة قررت، أمس <u>الخميس،</u> <u>إخراج</u> الملف <u>من</u> <u>المداولة،</u> <u>والذي</u> <b>يتابع</b> على خلفيته رئيس جمعية تنشط في القطاع <u>نفسه</u> <i>بتهمة</i> “التزوير في محرر عرفي واستعماله والإدلاء ببيانات <i>غير</i> صحيحة”</p>
<p>كما قضت أيضا بتأجيل <u>البت</u> فيه إلى جلسة إلى 27 فبراير <b>المقبل،</b> من أجل استدعاء الأطراف المتداخلة <i>في</i> <u>الدعوى،</u> وهي <u>إدارة</u> <b>للضمان</b> الاجتماعي، بواسطة النيابة العامة وبمساعدة <b>من</b> قام بتحريك مسطرة المتابعة في هذه القضية</p>
<h4>وكان <u>هذا</u> الملف الجنحي <b>العادي،</b> <b>الحامل</b> لرقم <i>1350/2102/2019،</i> أثار نقاشا قانونيا <u>بعدما</u> تقرر إدراجه في المداولة للنطق بالحكم رغم أنه <i>نوقش،</i> بتاريخ 26/12/2019، في <u>غياب</u> ممثل عن إدارة الصندوق، وهو ما <u>جرى</u> تداركه، <i>في</i> <i>جلسة</i> <i>أمس،</i> باتخاذ القرارات <b>القضائية</b> المذكورة</h4>
<p>وخلف هذا <b>التحول</b> الذي شهدته القضية <i>ارتياحا</i> <u>كبيرا</u> في <u>أوساط</u> <i>المهنيين،</i> <u>الذين</u> <i>اعتبروا</i> أن <b>المنحى</b> الذي <u>اتخذه</u> الملف <u>صائب</u> وينذر <i>بكشف</i> <i>المزيد</i> من “فضائح التلاعب” التي يرجح أنها تشوب هذه العملية</p>
<h2></h2>