<p>بعد <b>ست</b> جلسات محاكمة انطلقت قبل أسابيع، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة <i>طنجة،</i> مساء اليوم <i>الاثنين،</i> مهندسا تابعا <b>لولاية</b> طنجة <i>بعدما</i> تابعته <u>بتهمة</u> الضرب <b>والجرح</b> <b>مع</b> استعمال السلاح الأبيض، وحكمت <u>عليه</u> بالسجن شهرا واحدا مع وقف <b>التنفيذ</b></p>
<p>وقررت <u>المحكمة</u> متابعة <u>المهندس</u> <u>الذي</u> كان في حالة سراح بعد اسابيع من اعتدائه على احد المقاولين بالمدينة <i>وسط</i> <i>باحة</i> ولاية <b>طنجة</b> تطوان <i>الحسيمة</i> بالسلاح <i>الابيض</i> حينما طالبه <b>المقاول</b> بالتوقيع على وثائق تخص انتهاء اشغال قام بها باحدى <i>احياء</i> المدينة</p>
<p>وأدانت <b>المحكمة</b> المقاول الذي جرى اعتقاله مباشرة بعد <u>الحادث،</u> <u>بما</u> قضى، حيث غادر <i>السجن</i> المحلي سات <u>فيلاج</u> <i>قبل</i> قليل</p>
<h4>وقد <u>ووجه</u> <b>المقاول</b> بتهمة الضرب والجرح <b>وإهانة</b> موظف أثناء أدائه لمهامه <u>وهو</u> الامر الذي <i>نفته</i> مصادر خاصة حيث اكدت <b>ان</b> شريط الفيديو الذي <u>التقطته</u> <i>احدى</i> <b>الكاميرات</b> الخاصة يشير الى ان <u>المهندي</u> العامل بالولاية هو الذي اعتدى على المقاول بعدما لحقه <u>الى</u> <u>سيارته</u> <u>من</u> اجل تمكينه من <i>وثائقه</i> الخاصة <u>والتاشير</u> عليها لغرض الحصول على تعويضاته المالية</h4>
<h4>وتعود <u>اسباب</u> <b>الحادث</b> الى الشهر المنصرم، <u>عندما</u> حاول المقاول عباد الحصول على مستحقاته المالية والوثائق التي تخول له ذلك، <i>غير</i> ان المهندس <b>العامل</b> بالولاية ويدعى <i>السرغيني،رفض</i> التأشير على مجموعة من ملفات الصفقة <u>التي</u> اتمها المهندس دون ذكر <u>الاسباب</u></h4>
<p>ويعيش ازيد من <i>ستة</i> مقاولين مشاكل <i>كبرى</i> <u>مع</u> بعض مهندسي ولاية <i>طنجة</i> وبالخصوص <b>المهندس</b> المتابع <i>في</i> حالة سراح <i>والذي</i> يرفض دوما التاشير علىلا <u>وثائق</u> عدد من <i>المقاولين</i> لاسباب مجهولة ، وغالبا ما يرفض بداعي عدم رضى <u>الوالي</u> اليعقوبي وهو <u>الامر</u> الذي جر <i>عليه</i> غضبا واسعا</p>
<h4>وينتظر <u>ان</u> تتخد وزارة الداخلية اجراءات عقابية <b>صارمة</b> في <b>حق</b> المهندس السرغيني، <u>اذ</u> <b>تلقت</b> <u>الوزارة</u> شكايات متعددة قبا اشهر تشير الى <i>انه</i> متورط في حرمان عدد من المقاولين من مستحقاتهم المالية لاسباب غير <b>مفهومة.</b></h4>