<p>غرق المكتب <b>الوطني</b> للماء <u>والكهرباء</u> في أزمة مالية جديدة بعد تعذر سداد مستحقات عشرات المقاولات <b>والشركات</b> <b>الصغيرة</b> <b>والمتوسطة</b> المتعاملة معه، التي صارت مهددة بالإفلاس <b>بعد</b> <b>إنجازها</b> عددا من الأشغال والتوريدات في <u>إطار</u> مئات <i>من</i> <u>الصفقات،</u> دون أن <b>يدفع</b> المكتب ما بذمته</p>
<p>وعلمت “المساء” أن <u>مدة</u> <b>التأخر</b> فاقت <i>14</i> <b>شهرا،</b> <u>وهو</u> ما عقد الوضعية المالية لعدد كبير من المقاولات التي قدم مسؤولوها <b>من</b> مختلف المدن للاحتجاج أمام <b>الإدارة</b> العامة للمكتب الوطني للكهرباء <i>والماء</i> الصالح للشرب بالرباط، <i>والمطالبة</i> بتسريع وتيرة صرف المستحقات <u>المالية،</u> <i>وإنقاذ</i> <b>الشركات</b> المتعاملة معه من الإفلاس بعد أن <i>تجاوز</i> الرقم الذي <u>يدين</u> به المكتب <b>مليار</b> درهم</p>
<p>وكانت المقاولات المتضررة <b>قد</b> <i>أنجزت</i> لفائدة المكتب عدة أشغال، خاصة تلك المتعلقة بمد القنوات بالعالم القروي، وهو ما انتهى <b>بإرهاقها</b> <b>ماليا،</b> بعد تراكم عدد كبير <u>من</u> الفواتير التي <b>ظلت</b> <b>عالقة</b> دون أداء</p>
<h4></h4>