<h3><i>الشَّافِعِيِّ</i> <b>،</b> فَأَشْبَهَ مَا إذَا اجْتَهَدَ <u>فِي</u> الْقِبْلَةِ فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ <u>إلَى</u> جِهَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى <u>غَيْرِهَا</u> <b>لَا</b> <b>يَصِحُّ</b> <i>،</i> <i>قَالَ</i> : <i>وَلَوْ</i> <b>جَوَّزْنَاهُ</b> لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى أَنْ <b>يَرْتَكِبَ</b> <u>جَمِيعَ</u> مَحْظُورَاتِ الْمَذْهَبِ ، <b>كَشُرْبِ</b> الْمُثَلَّثِ ، <u>وَالنِّكَاحِ</u> <b>بِلَا</b> وَلِيٍّ وَنَحْوِهِ <b>،</b> <b>وَيَقُولُ</b> : هَذَا جَائِزٌ ، وَيَتْرُكُ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَيَقُولُ : هَذَا <b>جَائِزٌ</b> <b>،</b> وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ .انْتَهَى <b>.وَ</b> الثَّالِثُ : أَنَّهُ كَالْعَامِّيِّ <u>الَّذِي</u> لَمْ يَلْتَزِمْ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا <i>،</i> <i>فَكُلُّ</i> <i>مَسْأَلَةٍ</i> <u>عَمِلَ</u> فِيهَا بِقَوْلِ إمَامِهِ لَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ <b>غَيْرِهِ</b> <b>،</b> وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَعْمَلْ فِيهَا <u>بِقَوْلِهِ</u> فَلَا مَانِعَ فِيهَا مِنْ تَقْلِيدِ <i>غَيْرِهِ</i> <i>.وَ</i> <i>الرَّابِعُ</i> <i>:</i> إنْ <i>كَانَ</i> قَبْلَ <i>حُدُوثِ</i> <i>الْحَوَادِثِ</i> فَلَا يَجِبُ التَّخْصِيصُ بِمَذْهَبٍ ، <u>وَإِنْ</u> حَدَثَ وَقَلَّدَ إمَامًا فِي حَادِثَةٍ <b>وَجَبَ</b> عَلَيْهِ <i>تَقْلِيدُهُ</i> فِي الْحَوَادِثِ <u>الَّتِي</u> يُتَوَقَّعُ وُقُوعُهَا <i>فِي</i> <b>حَقِّهِ</b> .وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، لِأَنَّ <b>قَبْلَ</b> تَقْرِيرِ الْمَذَاهِبِ <u>مُمْكِنٌ</u> <u>،</u> وَأَمَّا بَعْدُ فَلَا ، <u>لِلْخَبْطِ</u> وَعَدَمِ الضَّبْطِ <u>.وَ</u> الْخَامِسُ : إنْ <i>غَلَبَ</i> عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ <i>بَعْضَ</i> الْمَسَائِلِ <b>عَلَى</b> <i>مَذْهَبِ</i> غَيْرِ مُقَلَّدِهِ <b>أَقْوَى</b> مِنْ</h3>