<p><i>دُونَ</i> حَضْرَتِهِ لِأَنَّ كَلَامَ <i>الْوَكِيلِ</i> يَنْتَقِلُ إلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ حُضُورِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِنَفْسِهِ</p>
<p>لَهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ إنَابَةٌ وَشُبْهَةُ النِّيَابَةِ يُتَحَرَّزُ عَنْهَا فِي <b>هَذَا</b> <u>الْبَابِ</u> كَمَا <b>فِي</b> الشَّهَادَةِ وَكَمَا <u>فِي</u> الِاسْتِيفَاءِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ <b>أَنَّ</b> <b>الْخُصُومَةَ</b> شَرْطٌ <b>مَحْضٌ</b> لِأَنَّ الْوُجُوبَ مُضَافٌ إلَى الْجِنَايَةِ <i>وَالظُّهُورَ</i> <b>إلَى</b> <i>الشَّهَادَةِ</i> فَيَجْرِي فِيهِ <i>التَّوْكِيلُ</i> <u>كَمَا</u> فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، <i>وَعَلَى</i> هَذَا الْخِلَافِ التَّوْكِيلُ <b>بِالْجَوَابِ</b> مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ <b>الْحَدُّ</b> وَالْقِصَاصُ.وَكَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ أَظْهَرُ <u>لِأَنَّ</u> الشُّبْهَةَ <b>لَا</b> تَمْنَعُ الدَّفْعَ، غَيْرَ أَنَّ <u>إقْرَارَ</u> الْوَكِيلِ غَيْرُ مَقْبُولٍ <u>عَلَيْهِ</u> لِمَا فِيهِ مِنْ <i>شُبْهَةِ</i> عَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ.يُحْتَرَزُ فِيهِ عَنْ الشُّبُهَاتِ <u>كَمَا</u> فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَمَا فِي الِاسْتِيفَاءِ <b>وَلِأَبِي</b> حَنِيفَةَ أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ مَحْضٌ؛ لِأَنَّ <u>الْوُجُوبَ</u> مُضَافٌ إلَى الْجِنَايَةِ وَالظُّهُورُ إلَى <i>الشَّهَادَةِ</i> <u>وَالشَّرْطُ</u> <u>الْمَحْضُ</u> <b>حَقٌّ</b> مِنْ <b>الْحُقُوقِ</b> يَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ مُبَاشَرَتُهُ <u>فَيَجُوزُ</u> التَّوْكِيلُ بِهِ <i>كَسَائِرِ</i> الْحُقُوقِ لِقِيَامِ <u>الْمُقْتَضِي</u> وَانْتِقَاءِ الْمَانِعِ</p>
<p>لَا <b>يُقَالُ:</b> الْمَانِعُ وَهُوَ الشُّبْهَةُ <u>مَوْجُودٌ</u> كَمَا فِي الِاسْتِيفَاءِ، <i>وَالشَّهَادَةُ</i> عَلَى الشَّهَادَةِ؛ <u>لِأَنَّهَا</u> فِي الشَّرْطِ لَا <u>يَصْلُحُ</u></p>