<h4><u>وافق</u> مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس <u>برئاسة</u> رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، <i>على</i> مشروع قانون <b>رقم</b> <u>45.19</u> يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة <b>المملكة</b> المغربية وجمهورية <b>ليبيريا</b> <i>بشأن</i> <b>الاعتراف</b> <i>المتبادل</i> <b>برخص</b> السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 <i>مارس</i> 2019</h4>
<p>وأوضح الوزير <i>المنتدب</i> <i>المكلف</i> بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى <b>الخلفي،</b> <u>في</u> بلاغ تلاه <u>خلال</u> <i>لقاء</i> صحافي <u>عقب</u> <u>المجلس،</u> أن <b>هذا</b> <i>الاتفاق،</i> <i>الذي</i> تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية <b>والتعاون</b> الدولي، <i>يهدف</i> إلى تسهيل السير الطرقي فوق <b>تراب</b> البلدين، وذلك <u>من</u> خلال <b>الاعتراف</b> المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من <i>طرف</i> <i>سلطات</i> البلدين</p>
<p><b>ويخول</b> الاتفاق <u>لحامل</u> رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى <u>الدولتين</u> قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها <i>فوق</i> تراب <b>الدولة</b> الأخرى لمدة سنة <u>ابتداء</u> من <u>تاريخ</u> الحصول على <u>الإقامة</u> من قبل صاحبها <b>لدى</b> الدولة المعنية</p>
<p>وينص الاتفاق أيضا على <i>ضرورة</i> استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة <i>سياقة</i> مطابقة <i>لها</i> لدى الطرف الآخر <u>دون</u> الخضوع <u>لاختبار</u> <u>السياقة</u> النظري والتطبيقي.</p>