<h1><u>تقدم</u> حزب <b>التقدم</b> والاشتراكية بمقترح قانون يجرم "الاغتصاب الزوجي" <i>ويصنفه</i> <u>ضمن</u> المارسات العنيفة ضد المرأة كالزواج <i>القسري</i> والتحايل لتزويج <b>القاصرات</b> وإعادة تعريف وتكييف <u>الافعال</u> المكونة لجريمة الاغتصاب <u>وتجريم</u> <u>التحايل</u> <u>لإتلاف</u> ممتلكات بيت الزوجية وتجريم التعذيب الذي يمارس من طرف الزوج بصفته هذه</h1>
<h1>كما سيشمل المقترح ذاته، تجريم تبديد <i>أموال</i> <i>الأسرة</i> أو <b>الإختلاس</b> أو النصب أو <i>خيانة</i> الأمانة بين مكونات <u>الأسرة</u> أو بين <u>الزوجين</u></h1>
<h1><b>وسيشرك</b> حزب المتاب، قبل عرض مشروع <b>القانون،</b> <u>المجلس</u> الوطني لحقوق الإنسان في <u>مناقشته،</u> من أجل <b>تقديمه</b> في <b>صورة</b> <u>منقحة</u> <b>ومتدقمة.</b></h1>