<p>هيئة الدفاع <i>عن</i> المتابعين في ملفات <i>معتقلي</i> “حراك <u>الريف”</u> كاعية <b>حقاش</b> <b>الشرطة</b> <u>القضائية</u> عيطات للمحامي <u>فالهيئة،</u> عبد <b>الصادق</b> البوشتاوي</p>
<h3>واعتبرت أن استدعائه في شأن <i>مهني،</i> يشكل “خرقا سافرا <u>لحصانة</u> <b>الدفاع</b> ولقواعد حماية استقلال <b>المحامين</b> <u>المنصوص</u> عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة <u>وفِي</u> وثيقة <i>المبادئ</i> الأساسية <u>بشأن</u> استقلال <i>المحامين</i> وغيرها من المواثيق والاعلانات الدولية”</h3>
<p>وشجّبت <i>الهيئة،</i> في بلاغ لها، <i>توصلت</i> به <b>“كود”،</b> للمضايقات التي <b>مست</b> المحامي عبد <i>الصادق</i> البوشتاوي وجهوده في الدفاع عن موكليه <u>والتي</u> <u>تدفعها</u> <b>للشك</b> <b>في</b> <i>ضمانات</i> <i>المحاكمة</i> العادلة للمتهمين <i>أمام</i> قضاء نزيه <b>ومستقل</b> <i>وبدفاع</i> حر ومهني</p>
<p>كما عبرت <i>عن</i> <u>تضامنها</u> المطلق واللاّمشروط مع المحامي مع استعدادها خوض <u>جميع</u> الأشكال النضالية لذلك</p>
<p>ودعت الهيئة المذكورة جميع السلطات <u>الإدارية</u> والقضائية إلى إيقاف جميع هذه المضايقات، واحترام قواعد <i>ممارسة</i> المهنة <i>ودورها</i> باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها <i>لمساعدة</i> <b>العدالة</b> <i>وكشف</i> الحقيقة وضمان الانصاف</p>
<p><i>واعتبرت</i> الهيئة أنها <u>معنية</u> <u>بأي</u> إجراء <b>قد</b> يعرقل <b>قيام</b> زمليها المحامي <i>عبد</i> <i>الصادق</i> البوشتاوي <b>لمهام</b> <u>مهنته،</u> أو يخرق المبادئ <u>الأساسية</u> لها، وأنها <i>ستصدى</i> لذلك <u>بكل</u> حزم ومسؤولية</p>
<p></p>