<h4><b>قضت</b> المحكمة الابتدائية في فاس بإدانة رئيس جماعة الرتبة، التابعة للنفوذ <i>الترابي</i> لإقليم <b>تاونات،</b> <b>بثمانية</b> أشهر <i>حبسا</i> <u>نافذا</u> <u>وغرامة</u> قدرها ثلاثة آلاف درهم <i>لأجل</i> “إهانة <u>رجال</u> القضاء بفعل أداء مهامهم <i>ونشر</i> <b>أمور</b> <b>شائنة”</b></h4>
<p>وتأتي متابعة <i>رئيس</i> جماعة <u>الرتبة</u> على <b>خلفية</b> “تدوينة” له على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، <b>انتقد</b> <u>فيها</u> تدبير <u>بعض</u> <u>الملفات</u> المعروضة <i>على</i> أنظار <b>النيابة</b> العامة بالمحكمة الابتدائية في تاونات</p>
<p>ووصف عادل كماح، عضو هيئة <b>دفاع</b> المتهم، <i>في</i> تصريح <u>لهسبريس،</u> الحكم الصادر في حق <i>موكله</i> بـ”القاسي”، <i>لكونه</i> “لم يراع وضعية المتهم كموظف عمومي وكرئيس جماعة”، بحسبه، موردا أن هيئة دفاع <u>المتهم</u> <b>استأنفت</b> <u>الحكم</u> وتراهن على <i>المرحلة</i> الاستئنافية <i>لمراجعته،</i> مضيفا: “لنا الثقة <u>في</u> المحكمة لإنصاف المتهم <u>في</u> آخر المطاف، <i>وإرجاع</i> <i>الأمور</i> إلى نصابها”</p>
<p>وكان <i>قاضي</i> <u>التحقيق</u> بالمحكمة الابتدائية بفاس أمر، يوم 20 شتنبر المنصرم، لدى مثول عبد الحق أبو <b>سالم،</b> <b>العضو</b> كذلك بالمجلس الإقليمي <b>لتاونات،</b> والموظف بفرع فاس لوكالة التنمية الاجتماعية، <u>أمام</u> أنظاره، بإيداعه <i>الحبس</i> <u>الاحتياطي</u> بسجن بوركايز، ضواحي مدينة فاس، لمتابعته في حالة <b>اعتقال</b> بالمنسوب <i>إليه</i></p>
<h1>جدير بالذكر أن <b>عبد</b> <u>الحق</u> أبو <i>سالم،</i> العضو بالمجلس <b>الإقليمي</b> لتاونات، يرأس المجلس القروي لجماعة الرتبة <u>بلون</u> حزب <b>التقدم</b> والاشتراكية، الذي كان قد جمد عضويته داخل أجهزة <i>التنظيم،</i> عقابا على دعمه <b>نور</b> الدين <i>قشيبل،</i> مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة غفساي القرية، خلال الانتخابات <i>التشريعية</i> الماضية، <b>بدل</b> <i>محمد</i> الحناوي مرشح <u>“حزب</u> الكتاب”.</h1>