<p>صادق <i>مجلس</i> النواب في الساعات <i>الأولى</i> من صباح <b>الأحد،</b> على مشروع <b>قانون</b> المالية برسم <u>سنة</u> <u>2013.و</u> <b>تمت</b> المصادقة <u>على</u> قانون المالية بأغلبية 137 <i>صوتا</i> مقابل 56 صوتا، منها 90 لنواب فريق العدالة <u>والتنمية</u> وهو <i>ما</i> <b>يفوق</b> لوحده مجموعة فرق المعارضة</p>
<p>وقد شكلت نسبة حضور اعضاء فريق العدالة والتنمية <i>أزيد</i> من 46% من <u>مجموع</u> النواب الحاضرينوبلغ <u>إجمالي</u> التعديلات التي <u>تقدمت</u> بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع٬ على مستوى لجنة المالية <b>والتنمية</b> الاقتصادية٬ حوالي 250 تعديلا٬ <i>وهو</i> "رقم قياسي" في تاريخ <u>مشاريع</u> قوانين المالية.و شملت التعديلات <b>مجالات</b> اجتماعية واقتصادية متعددة، همت تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية <u>المغرب</u> في مجال <i>الاستثمارات</i> وكذا <i>دعم</i> المقاولات الصغرى <b>والمتوسطة</b> ودفعها <b>لمزيد</b> من الشفافية.كما انصبت التعديلات في اتجاه <b>تشجيع</b> <b>السكن</b> لفائدة <u>الطبقات</u> <b>المتوسطة٬</b> وتقوية التوجه الهادف <b>إلى</b> دعم العمل التعاوني والاقتصاد <b>الاجتماعي٬</b> وبناء <u>علاقات</u> ثقة بين <i>إدارة</i> الضرائب <u>والمستثمرين</u> ودعم قطاع النقل</p>
<h2>أخبارنا المغربية <u>-</u> متابعة</h2>