<h4>كشف <b>مشروع</b> قانون <u>مالية</u> سنة 2019 عن “رصد <u>مبلغ</u> 195 مليار درهم لفائدة ميزانية الاستثمار <i>العمومي،</i> موزعة <u>بين</u> 99 مليار درهم <u>للمؤسسات</u> والمقاولات العمومية، و77.5 للميزانية العامة، <u>و18.5</u> للجماعات الترابية، <i>بعد</i> أن حقق قفزة نوعية مقارنة <u>مع</u> السنوات <i>الفارطة،</i> حيث <b>شهدت</b> سنة 2011 تخصيص <b>مبلغ</b> 167 <b>مليار</b> <i>درهم</i> للاستثمار <i>العمومي،</i> و135 مليار <b>درهم</b> سنة 2009”</h4>
<p><i>وأضافت</i> وثيقة مشروع <u>قانون</u> المالية أن “المبالغ <i>المرصودة</i> <i>تأتي</i> ضمن برنامج لتقليص <b>الفوارق</b> <b>الاجتماعية،</b> وتفعيل التعليمات <b>الملكية</b> الداعية <i>إلى</i> تحسين ظروف <u>عيش</u> الفئات <i>الهشة،</i> وتهم بالأساس <i>عمليات</i> <b>فك</b> العزلة وتحسين الولوجيات والتزويد <u>بالماء</u> الصالح <i>للشرب،</i> وتعميم <b>الكهرباء</b> وتحسين العرض الصحي والتعليم”</p>
<p><b>وأوضحت</b> الوثيقة <i>أنه</i> “تم <u>تخصيص</u> 17 في المائة من <u>ميزانية</u> الولوج إلى <b>الخدمات</b> الاجتماعية الأساسية لجهة طنجة <u>تطوان</u> <i>الحسيمة،</i> <i>و13</i> في <b>المائة</b> <u>لجهة</u> سوس ماسة، فيما نالت جهة <b>مراكش</b> تانسيفت 12 في المائة، <i>ونالت</i> جهة درعة <i>تافيلالت</i> <i>10</i> <u>في</u> المائة، والجهة <u>الشرقية</u> <b>10</b> <u>في</u> <i>المائة،</i> <i>وفاس</i> مكناس <b>10</b> في المائة، <u>والدار</u> البيضاء سطات <u>10</u> <i>في</i> المائة، فيما نالت جهة الرباط سلا <b>القنيطرة</b> 6 في المائة”</p>
<p>وفي السياق ذاته، “حصلت جهة <u>بني</u> ملال <b>خنيفرة</b> على <b>نسبة</b> 8 في المائة، <i>ونالت</i> <b>جهة</b> أكليميم واد نون 3 في المائة، ومُكِّنَتْ <b>جهة</b> العيون الساقية الحمراء من 1 في المائة، وجهة الداخلة والذهب بدورها <i>من</i> 1 في <u>المائة”</u></p>
<h2>وتهم <b>76</b> <b>في</b> <u>المائة</u> من الأموال المرصودة مشاريع لفك العزلة، <b>و58</b> <b>في</b> المائة لبناء الطرق والمسالك القروية وصيانتها، ونال التعليم 19 <u>في</u> <u>المائة،</u> <b>فيما</b> تحصل <u>القطاع</u> <u>الصحي</u> <i>على</i> نسبة 6 في المائة، في <u>حين</u> <i>سيمنح</i> <i>مبلغ</i> <i>18</i> <u>مليار</u> درهم لفائدة <i>الفترة</i> الثالثة <i>من</i> <b>المبادرة</b> الوطنية <i>للتنمية</i> البشرية، <b>وسيجمع</b> المبلغ عبر مساهمات <i>قدرها</i> 60 <i>في</i> المائة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، و30 في المائة من وزارة الداخلية، و10 في <i>المائة</i> <i>من</i> <u>التعاون</u> <u>الدولي”</u></h2>
<h4><u>وسيخصص</u> <i>جزء</i> <b>من</b> <i>الميزانية</i> المرصودة للمبادرة <i>الوطنية</i> للتنمية البشرية، وقدره 4 <u>ملايير</u> درهم، <u>لمسألة</u> تدارك النقص الحاصل <b>على</b> مستوى <u>البنية</u> التحتية، ومثل <b>هذا</b> <b>المبلغ</b> لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، و4 <b>ملايير</b> درهم أخرى لتحسين دخل الشباب، وسيخصص مبلغ <i>6</i> <i>ملايير</i> درهم لدعم تنمية الأجيال الصاعدة.</h4>