<h1><b>كشفت</b> معطيات <i>حصرية</i> <u>توصلت</u> بها “كود” <u>ان</u> <i>محمد</i> حصاد وزير الداخلية لحال <b>إلى</b> حدود نهاية أكتوبر 7 <i>ملفات</i> <i>على</i> القضاء دون ان يتم الكشف <b>عن</b> مضمون الملفات <u>والخروقات</u> المسجلة بصددها <u>وكذا</u> المتورطين فيها بيد <u>ان</u> المعطيات اوضحت <b>مصادر</b> “كود” ان 3 <b>ملفات</b> تمت إحالتهم <b>على</b> المجلس الأعلى للحسابات <i>و4</i> ملفات <u>تمت</u> إحالتهم على القضاء من أجل <u>تفعيل</u> المسطرة القضائية فيما كشفت المعطيات <i>التي</i> حصلت <i>عليها</i> <i>“كود”</i> عن استجابة <u>حصاد</u> <i>لطلبات</i> مصطفى الرميد وزير <b>العدل</b> والحريات والفرقة الوطنية <u>للضابطة</u> <u>القضائية</u> بإحالة <u>تقارير</u> التفتيش عليهما من <b>أجل</b> الشروع في <u>تحريك</u> المتابعة القضائية</h1>