<p><b>يبدو</b> أن صفقة التأمين <u>الفلاحي،</u> <b>التي</b> أبرمتها الحكومة مع <u>شركة</u> "ساهام" للتأمين <i>لصاحبها</i> وزير الصناعة <b>والتجارة</b> والتكنولوجيات الحديثة، حفيظ <u>العلمي،</u> <b>مازالت</b> تثير <i>الجدل،</i> والذي سينتقل إلى البرلمان <b>بعد</b> مراسلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رؤساء <b>الفرق</b> <u>البرلمانية،</u> <u>من</u> أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق <b>حول</b> <b>الموضوع</b></p>
<h2>ويطالب الفريق <b>الاشتراكي</b> بتشكيل لجنة <b>برلمانية</b> <i>للكشف</i> <b>عن</b> الحيثيات القانونية <u>التي</u> جرت بموجبها هذه <b>الصفقة</b></h2>
<h2>وكان وزير <u>المالية</u> محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز <i>اخنوش،</i> قد وقع الأربعاء الماضي، اتفاقا مع شركة <u>التأمين</u> "ساهام" لصاحبها الوزير مولاي <b>حفيظ</b> <i>العلمي</i> <i>من</i> أجل تغطية <u>مصاريف</u> <u>الفلاحين</u> المتضررين <b>من</b> موجة <b>الجفاف.</b></h2>