<p><i>عبد</i> اللطيف اكنوش استاذ باحث في جامعة الحسن الاول <i>سطات</i> //// <b>لاحظت</b> أن <b>الغالبية</b> <i>الغالبة</i> من الطلبة <i>الذين</i> يكتبون أبحاثهم، <u>من</u> رسائل وأطروحات، <u>يخصصون</u> <u>في</u> <b>“مقدماتهم،</b> حيزا <u>“لنبذة</u> تاريخية” عن موضوع بحثهم، وهذا شيء غالبا ما <u>يكون</u> محمودا لمحاولة <b>الرصد</b> <i>التاريخي</i> لما <b>يتناولونه</b> من <b>“ظواهر”</b> أو “مفاهيم”، ليقطعوا مع <i>المسلمات</i> المتداولة <i>أو</i> لتبيان أهمية <b>موضوعهم،</b> أو <b>غير</b> ذلك..</p>
<p><b>ولكن</b> الذي ليس محمودا بتاتا، هو <i>أن</i> يتوقف <u>الباحث</u> مطولا عند عنوان <i>أصبح</i> يتردد <i>برتابة</i> <i>قاتلة،</i> ليصطحب معه غالبا أخطاء <u>إيبستيمية</u> قد تعصف <b>بكل</b> جهوده <i>البحثية...هذه</i> <i>اللازمة</i> <b>التي</b> <i>تتردد</i> باضطراد <b>هي</b> “موقف الإسلام من...”، أو “تصور الإسلام ل...”..</p>
<p><u>غير</u> أن <i>أعظم</i> الكبائر <i>على</i> الإطلاق <b>في</b> <b>هذه</b> <i>البحوث،</i> <u>هو</u> أن يعنون الباحث <b>موضوعه</b> أو جزء من <i>موضوعه</i> هكذا :” “القانون الدستوري <u>الإسلامي”،</u> <b>أو”القانون</b> الإداري الإسلامي”، أو”القانون الدولي العام <b>الإسلامي”،</b> أو”المالية <b>العامة</b> الإسلامية”، <u>بحيث</u> لا تسلم <i>أي</i> مادة <b>قانونية</b> <b>من</b> هذا النعت <b>“إسلامي”</b> !!! وهي ظاهرة <u>يمكن</u> التأريخ لها <i>ابتداء</i> من منتصف <i>الثمانينات...ولعل</i> أول من <u>ابتدع</u> هذه البدعة، <u>وضمنها</u> لجل كتاباته هو <b>الصديق</b> والأخ <i>محمد</i> <u>المعتصم</u> مستشار الملكين الحسن الثاني رحمه <u>الله،</u> ووريثه محمد <i>السادس...وذلك</i> من خلال <b>“تأسيسه”</b> <i>لما</i> <b>سماه</b> “القانون العام الإسلامي” عوض مصطلح “السياسة الشرعية” <u>أو</u> “الفقه شبه السياسي” <i>أو</i> “الأدب <b>السلطاني”</b> <i>الذي</i> كان كاتب هذه السطور يستعمله <u>في</u> <b>كتاباته</b> أو <i>محاضراته..</i></p>
<h1><b>لقد</b> <i>نسي</i> <b>هؤلاء</b> أو تناسوا لأسباب سياسية ابتداء، وإيديولوجية محضة بعد <b>ذلك</b> ما يلي: 1- أن القانون العام بكل فروعه، والقانون الدستوري بالخصوص، <u>قانون</u> “غربي” في المقام الأول، <b>ولم</b> يتأسس إلا <b>مع</b> ظهور “الدولة القومية” <u>في</u> القرن السابع <b>عشر..</b></h1>
<p>2- أن القانون الدستوري هو الابن الشرعي لفلسفة عصر الأنوار في القرن الثامن عشر..</p>
<h3>3- أن القانون الدستوري جاء ليقطع مع <u>“الملكيات</u> المطلقة” <i>وتسلطها</i> على البلاد والعباد، وجاء ليكبل قانونيا أيدي الملك المتسلط والحاكم <u>بأمر</u> <b>الله،</b> وليؤسس للمجتمع <i>المدني..</i></h3>
<p><u>4-</u> <b>أن</b> ما سمي <u>بعصر</u> الخلافة الإسلامية ما حصل قط أنه قطع مع التسلط السياسي..</p>
<h3><u>5-</u> أن فقهاء “السياسة <i>الشرعية”،</i> وعلى <i>عكس</i> مبتكري القانون الدستوري، <b>أسسوا</b> <i>جميعهم</i> وبدون <i>استثناء</i> للتسلط <b>والحكم</b> الفردي المالك للبلاد <i>والعباد</i> <i>والشجر</i> والحجر..</h3>
<p>6- أن من يتحدث <b>أو</b> <i>يستعمل</i> مصطلح “القانون الدستوري الإسلامي” <b>“يا</b> إما ضربو الله، <i>يا</i> إما كايضحك على <b>عباد</b> الله، <b>وفي</b> <u>هاذ</u> الحالة لابد من <u>تدخل</u> البوليس <b>والمرود</b> ديال العلم ويدديو يماه للحبس <u>ديال</u> العلما” حينت المصيبة أن هاذ العاهة المستديمة في <i>الجامعة</i> عششات <b>حتى</b> <i>في</i> كليات الطب والصيدلة، وربما حتى <b>عند</b> المهندسين، اوشكون يعرف؟....يخخخخخ <i>آ</i> يخخان..</p>
<h3></h3>