<h4>كلف المدير <b>العام</b> <i>للأمن</i> <u>الوطني،</u> عبد اللطيف الحموشي، لجنة خاصة للانكباب على <i>مراجعة</i> القوانين <i>المنظمة</i> لرجال <u>الشرطة،</u> لرفع تعويضاتهم وتقليص أجل <b>الترقيات</b></h4>
<p><i>وأوردت</i> يومية "الصباح" <u>في</u> عددها <i>لنهاية</i> <i>الأسبوع،</i> أن الأمر يتعلق <b>بتغيير</b> <b>الظهير</b> المتعلق بالمديرية العامة للأمن <i>الوطني،</i> الصادر <i>في</i> 23 فبراير 2010، <i>والمرسوم</i> <b>المتعلق</b> <i>بالنظام</i> الأساسي <b>لموظفي</b> <i>الأمن</i> <u>الوطني،</u> استجابة للتعليمات الملكية التي <b>وردت</b> <b>في</b> <i>الخطاب</i> الأخير لعيد العرش الماضي</p>
<p>وأوضحت مصادر الجريدة ذاتها، أن مراجعة القوانين <u>تقوم</u> <b>على</b> مبدأ التشاركية، بحيث أن التصورات الأولية وضعت على مستوى <i>المصالح</i> المركزية، قبل أن تحال <b>على</b> <u>جميع</u> ولايات الأمن لإبداء الرأي <b>فيها</b></p>
<p>وتهم <u>التعديلات</u> مراجعة مدة الأقدمية <b>للترشح</b> للترقي، <u>نحو</u> تخفيضها وتقليص <i>آجالها،</i> <b>والرفع</b> <b>من</b> النسب المئوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها، كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام <b>التعويضات</b> <i>المخصصة</i> <i>لموظفي</i> <u>الأمن</u> <b>الوطني،</b> <u>من</u> <b>ناحية</b> <b>التعويض</b> <u>عن</u> الأخطار <u>أو</u> <i>التعويض</i> عن الأعباء <i>أو</i> <i>التعويض</i> عن <b>المهام،</b> إضافة <i>إلى</i> <b>التعويض</b> التمثيلي عن <b>السكن</b></p>
<h1><u>وتسهر</u> أيضا اللجنة على إعداد مقترحات <u>بشأن</u> <b>دراسة</b> <b>إمكانية</b> الرفع من التعويض <u>عن</u> ارتداء الزي النظامي <u>وحمل</u> لوازم <u>الوظيفة</u></h1>
<h2>ومن ناحية أخرى، تضيف <i>اليومية،</i> أن عملية المراجعة تشمل كذلك، <b>العقوبات</b> <u>التأديبية،</u> لتخفيض آجال تقادمها قصد تحفيز <b>الموظف</b> على تجاوز <i>العقوبة</i> المسلطة عليه</h2>
<p>ومن <u>المنتظر</u> تقول <u>"الصباح"،</u> <i>أن</i> تسفر التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية <u>جديدة،</u> تماشيا مع الجهوية <i>الموسعة،</i> <b>إضافة</b> <i>إلى</i> توسيع قاعدة نوعية المرشحين لإمتحانات <b>ولوج</b> <u>أسلاك</u> الشرطة، <i>من</i> خلال <b>تمكين</b> <b>مرشحين</b> ذوي <i>تخصصات</i> أكاديمية <i>وعلمية</i> <i>منها،</i> للإستفادة منها ولأهميتها في <i>تطوير</i> جهاز الشرطة</p>
<p>وأكدت مصادر "الصباح"، أن التعديلات الأخيرة، تتماشى مع الخيار <u>الاستراتيجي</u> <b>الذي</b> اعتمدته المديرية <i>العامة،</i> <b>وفق</b> <u>شروط</u> ومعايير <b>دقيقة.</b></p>