<p><i>سيتعين</i> على وزارتي العدل <u>والدفاع</u> في فرنسا دفع غرامات مالية <i>لعدم</i> احترامهما لقانون 2012 <i>الذي</i> يحدد حصصا لتوظيف النساء، بحسب ما <b>ذكرته</b> اليوم <i>صحيفة</i> (لوموند)</p>
<h3>وسيتعين على وزارة <u>الدفاع</u> <u>دفع</u> 120 ألف يورو، <b>ضعف</b> ما <b>ستدفعه</b> وزارة العدل، وفقا للصحيفة</h3>
<h2>وفي <u>عام</u> <b>2016</b> <u>بالقطاع</u> العام في فرنسا، بلغت <i>نسبة</i> <b>توظيف</b> <b>النساء</b> بمناصب عليا 34.9% ونسبة المتعينات <i>لأول</i> <i>مرة</i> <i>35%</i> ، <b>ما</b> يزيد بواقع <b>3%</b> <u>عن</u> عام 2013</h2>
<p>وينص القانون الصادر <u>بمارس</u> 2012 الخاص <i>بالمساواة</i> بين الرجال والنساء في المناصب العامة، على <b>أنه</b> خلال <b>العام</b> الجاري <u>يجب</u> أن تخصص 40% من المناصب للنساء</p>
<h1>ورغم أن فرنسا <u>تحظى</u> بنحو <i>62%</i> من النساء في مناصب عامة، <i>فهذه</i> النسبة تقل في المناصب القيادية.</h1>