<h4>قال وزير <i>الطاقة</i> والمعادن <b>والبيئة،</b> عزيز رباح، اليوم الاثنين بالرباط، إن النظام الكهربائي المعتمد خلال <i>العقد</i> المقبل سيكون <i>مبنيا</i> على الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة</h4>
<h3>وأوضح رباح، في معرض رده على <b>سؤال</b> <b>شفوي</b> حول “تطوير الطاقات <b>المتجددة”</b> تقدم به <u>فريق</u> العدالة والتنمية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العقد <b>المقبل</b> <u>سيكون</u> عقد التنمية المستدامة والطاقات <b>المتجددة</b> للبلاد، <u>مضيفا</u> <u>أن</u> المغرب شكل <i>تجربة</i> <b>نموذجية</b> في مجال <b>الطاقات</b> <i>المتجددة</i></h3>
<p>وأشار إلى أنه <u>تم</u> فتح الباب أمام طاقات جديدة كالهيدروجين، وإعداد خريطة طريق 2021-2030 بخصوص الطاقات <b>النظيفة</b> المبنية على الغاز <i>2021-2030،</i> وإعداد <u>خارطة</u> طريق للطاقة الحيوية “بيوماس” 2021-2030</p>
<p>ويتم <b>اليوم،</b> بحسب الوزير، <i>وفق</i> تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد <b>السادس،</b> <b>إعداد</b> خريطة <u>طريق</u> حول <u>الطاقات</u> البحرية</p>
<p><i>وأفاد</i> <i>في</i> هذا السياق، بأنه يتم، <u>كذلك،</u> الاشتغال مع وزارة <u>الصناعة</u> والتجارة والاقتصاد <b>الأخضر</b> والرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تعميم <u>الطاقة</u> في كافة <b>القطاعات</b> الاجتماعية والاقتصادية <u>الاستراتيجية،</u> <u>مشيرا</u> إلى إبرام <b>اتفاقية</b> مع <u>وزارة</u> الصناعة حول المناطق <u>الصناعية</u> وتطوير البحث العلمي <i>وجلب</i> الاستثمارات في هذه <u>القطاعات</u></p>
<h4>وردا على سؤال شفوي آخر حول “استعمال <b>الطاقات</b> <b>المتجددة</b> في <u>القطاعين</u> الفلاحي والصناعي”، تقدم به الفريق الحركي، أكد الوزير <u>أن</u> الطلب على <i>الطاقات</i> المتجددة <u>بالقطاع</u> الفلاحي تجاوز <i>التوقعات،</i> مسجلا أن 10 في المائة <i>من</i> الضيعات تستعمل الطاقات <i>المتجددة</i></h4>
<p>وأضاف، من جانب آخر، أن الوزارة توصلت بطلبات متعددة من المؤسسات الصناعية لاستعمال <i>الطاقات</i> المتجددة، مبرزا في هذا الصدد أنه تم التوقيع مع وزارة الصناعة <b>على</b> <i>اتفاقية</i> <b>لتعميم</b> الطاقات المتجددة في كافة <b>المناطق</b> الصناعية.</p>