<h4><b>تمت</b> المصادقة اليوم بالإجماع، <b>خلال</b> الجلسة <b>التشريعية</b> العمومية <u>لمجلس</u> النواب على عدد من مشاريع <i>القوانين</i> يوافق بموجبها على مجموعة <i>من</i> الاتفاقيات <b>الموقعة</b> من <u>طرف</u> الحكومة والتي <i>قامت</i> <u>بعرضها</u> كاتبة الدولة لدى <u>وزير</u> الشؤون <u>الخارجية</u> <b>والتعاون</b> <u>الدولي،</u> <i>السيدة</i> منية بوستة</h4>
<p><i>من</i> بين الاتفاقيات المصادق <u>عليها</u> من طرف <u>مجلس</u> النواب، اتفاق المقر <b>الموقع</b> بمراكش <u>في</u> 10 ديسمبر <i>2018</i> <b>بين</b> <b>حكومة</b> المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي <b>بخصوص</b> إنشاء <b>مقر</b> المرصد <u>الإفريقي</u> <b>للهجرة</b> <i>بالرباط</i></p>
<p>يندرج <i>التوقيع</i> على هذا الاتفاق <b>في</b> إطار تفعيل المقترح الملكي السامي، الذي تبناه <b>القادة</b> الأفارقة <i>خلال</i> القمة الإفريقية <i>المنعقدة</i> <u>بنواكشوط</u> في <u>يوليوز</u> 2018، <u>المتعلق</u> بإحداث <u>مرصد</u> إفريقي للهجرة يرتكز عمله على <i>ثلاثة</i> <b>محاور</b> <i>أساسية</i> هي: الفهم والاستباق والمبادرة، بغية تدبير متوازن <u>وشمولي</u> لقضايا الهجرة، من خلال <i>تطوير</i> عملية <i>الرصد</i> وتبادل المعلومات <b>بين</b> البلدان الإفريقية</p>
<p><u>تجدر</u> <i>الإشارة</i> أن <i>إحداث</i> <i>مقر</i> المرصد الإفريقي للهجرة <b>بالرباط</b> يتماشى <u>والدور</u> <i>القيادي</i> <u>الذي</u> يلعبه <u>الملك</u> محمد السادس، رائد الاتحاد الافريقي للهجرة، كما يعكس أهمية المجهودات <u>المبدولة</u> من طرف المغرب في <b>تدبير</b> <i>ملف</i> الهجرة على المستوى الوطني والجهوي والدولي</p>
<p>وتتمثل مهام <b>المرصد</b> <u>الأفريقي</u> للهجرة في مراقبة <i>ورصد</i> تدفقات الهجرة <u>من</u> خلال جمع <i>البيانات</i> وتحليلها <b>ومشاركتها</b> وإجراء البحوث <b>ونشر</b> الممارسات الجيدة في مجالات الهجرة</p>
<p>بالإضافة إلى إنشاء نظام معلومات قادر على مراقبة اتجاهات <i>الهجرة</i> <u>وأنماطها،</u> <b>لمعرفة</b> <b>تطور</b> عدد المهاجرين وسياسات الهجرة الأفريقية <u>من</u> خلال <i>إنشاء</i> شبكات لتبادل البيانات والمعلومات <i>بين</i> <b>المرصد</b> <u>والمجموعات</u> <b>الاقتصادية</b> الإقليمية الافريقية</p>
<h1><b>كما</b> يعنى المرصد ببناء القدرات والمهارات وتوفير الدعم التقني لصانعي <i>القرار</i> <i>الأفارقة</i> والمهنيين والخبراء <u>والمؤسسات</u> الوطنية <b>والحكومية،</b> بهدف الرفع <b>من</b> <i>القدرة</i> على جمع <b>البيانات،</b> للمساهمة <b>في</b> تحسين سياسات <b>الهجرة</b> الوطنية وإدماجها كبعد في خطط التنمية الوطنية.</h1>