<p>وافق مجلس <i>النواب</i> الإيطالي، اليوم <u>الثلاثاء</u> ،بأغلبية ساحقة <i>على</i> تعديل <b>دستوري</b> ينص <i>على</i> خفض عدد <i>النواب</i> من 630 إلى <b>400،</b> وعدد أعضاء <b>مجلس</b> <b>الشيوخ</b> من 315 إلى <b>200</b></p>
<p>و صوت لصالح <i>هذا</i> التعديل، <b>الذي</b> <u>يهدف</u> إلى توفير 500 مليون <b>أورو</b> في <i>كل</i> دورة <i>تشريعية،</i> <u>553</u> <u>نائبا</u> <b>مقابل</b> 14 عارضوه وامتنع اثنان عن <i>التصويت</i> و بموجب التعديل، ينخفض عدد البرلمانيين <b>من</b> 945 <i>برلمانيا</i> إلى 600 <u>،</u> إذ <u>يعتبر</u> عدد <i>النواب</i> الإيطاليين حاليا هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا <u>(1455</u> <u>نائبا</u> ) <i>وقبل</i> فرنسا (925 نائبا )</p>
<h4>و <i>قد</i> <b>اشترط</b> زعيم <u>حركة</u> خمس نجوم <u>لويجي</u> دي مايو هذا التعديل <b>للتحالف</b> مع الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بعد <b>انهيار</b> الائتلاف <u>الحاكم</u> بين <i>حركته</i> وحزب الرابطة (يمين متطرف) <i>برئاسة</i> <i>ماتيو</i> سالفيني</h4>
<h3><u>و</u> <i>تؤكد</i> حركة <b>خمس</b> نجوم أن هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 <u>مليون</u> أورو في <b>كل</b> دورة تشريعية (5 <u>سنوات)،</u> ويتيح لغرفتي <u>البرلمان</u> <b>العمل</b> <b>بطريقة</b> أكثر فاعلية</h3>
<h1>و يعتبر <b>دي</b> مايو أن <u>هذه</u> الاموال يمكن <u>أن</u> <u>تستثمر</u> في المدارس والمستشفيات <u>ومساعدة</u> المحتاجين</h1>
<h3>ووافق <u>الاشتراكيون</u> الديموقراطيون <i>على</i> مضد <i>على</i> دعم <b>هذا</b> <b>التعديل</b> بعدما كانوا مناهضين <b>له،</b> لكنهم فرضوا <i>شروطا</i> منها مراجعة القانون الانتخابي بهدف كبح <b>حزب</b> الرابطة الذي يملك <b>أعلى</b> نسبة تأييد في إيطاليا (32 في المائة <u>في</u> نوايا التصويت) و جرت <b>عملية</b> <u>التصويت</u> للمرة <u>الرابعة</u> <i>بشأن</i> هذا <i>الموضوع،</i> بعد <i>مراحل</i> تصويت سابقة في مجلس <u>النواب</u> ومجلس الشيوخ</h3>
<h1>و يجب على كل من <b>غرفتي</b> البرلمان <i>التصويت</i> <i>مرتين</i> <i>على</i> <u>التعديل</u> الدستوري قبل أن يدخل <i>حيز</i> التنفيذ</h1>
<p>و لم <b>يحصل</b> التعديل على غالبية الثلثين في مراحل التصويت <b>السابقة،</b> لكن <u>معظم</u> الأحزاب أعلنت <i>أنها</i> ستصوت <i>لصالحه</i> الثلاثاء</p>
<p>و يمكن أن يدخل التعديل <i>حيز</i> التنفيذ <u>في</u> <b>الدورة</b> البرلمانية المقبلة التي <b>يفترض</b> أن تبدأ <i>في</i> <u>عام</u> 2023.</p>