<p>طالبت العصبة المغربية للدفاع عن <u>حقوق</u> <b>الإنسان</b> المنتظمَ الدولي بـ”التحرك العاجل من أجل حماية <i>اللاجئين،</i> <b>ومعاقبة</b> جميع مرتكبي الجرائم في حقهم، طبقا <u>للقانون</u> <b>الدولي</b> الإنساني؛ <b>واحترام</b> بنود <u>اتفاقية</u> جنيف لعام 1951 التي <u>تشكل</u> مرجعية قانونية للمعايير الدولية لمعاملة اللاجئين”</p>
<p>كما دعت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بيان <b>صادر</b> عنها <u>بمناسبة</u> <i>اليوم</i> العالمي للاجئين، السلطات <b>المغربية</b> <i>إلى</i> <u>“الاعتراف</u> <u>بحاملي</u> بطائق <i>اللجوء،</i> التي تمنحها المفوضية السامية <i>لشؤون</i> اللاجئين، وحماية <u>أصحابها</u> من كل <i>أشكال</i> الانتهاكات والخروقات، ومن الطرد والتعسف؛ <u>بالإضافة</u> إلى توفير المساعدات اللازمة لهم، وفك الارتباط بين ملفات <i>الهجرة</i> واللجوء وقضايا الأمن <b>والإرهاب</b> في <u>المفاوضات</u> مع الدول الأوربية – خاصة فرنسا <u>وإسبانيا</u> – مع استحضار البعد الحقوقي <u>فيها”</u></p>
<p><i>الهيئة</i> ذاتها <i>طالبت</i> <b>في</b> بيانها السلطات <u>الجزائرية</u> <b>بالسماح</b> للجان الأمم <u>المتحدة</u> والجمعيات الحقوقية، ومنها المغاربية، بالدخول إلى مخيمات <b>تندوف</b> للاطلاع <b>على</b> الوضع الحقوقي للاجئين الصحراويين <i>المعتقلين</i> <b>بهذه</b> <u>المخيمات،</u> “والتي توجد في وضعية خرق سافر للقانون <i>الدولي،</i> <i>ولاتفاقية</i> جنيف <u>لسنة</u> 1951 المتعلقة <u>بوضع</u> <b>اللاجئين</b> والبرتوكول ذي <b>الصلة</b> لسنة 1967”</p>
<p>كما دعت العصبة المغربية <u>للدفاع</u> <u>عن</u> حقوق الإنسان المفوضية السامية <b>لشؤون</b> <b>اللاجئين</b> إلى الاضطلاع بمسؤولياتها <u>الأممية</u> في مراقبة الوضع الحقوقي <u>والإنساني</u> <b>بهذه</b> <u>المخيمات،</u> “وضمان الشفافية في توزيع المساعدات <i>الموجهة</i> إلى السكان، والدعوة إلى <u>التنفيذ</u> السريع لإحصائهم، وتجاوز <b>وضع</b> عسكرة <b>المخيمات”،</b> مع مطالبتها بـ”تكريس <i>وظيفتها</i> الأممية لضمان حماية حقوق <b>وحريات</b> ساكنة مخيمات تندوف، <i>خاصةً</i> <i>في</i> ما <u>يتعلق</u> بحرية <u>التنقل</u> <u>والسفر،</u> والتمتع <i>بالحقوق</i> <b>كما</b> <i>أقرتها</i> المواثيق الدولية <i>في</i> هذا المجال”.</p>