<p><b>المَسْأَلَةُ</b> الأُولَى: مَا <i>الأُمُورُ</i> <i>الَّتِي</i> <u>يَجِبُ</u> مُرَاعَاتُهَا <u>عِنْدَ</u> الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، أَو <i>إِنْكَارِ</i> المُنْكَرِ؟ <b>العِلْمُ:</b> وَذَلِكَ بِأَنْ <u>يَكُونَ</u> هَذَا الأَمْرُ <u>مُنْكَرًا</u> وَاضِحًا يَتَّفِقُ عَلَيهِ الجَمِيعُ، أَو فِيهِ <i>خِلَافٌ</i> <b>ضَعِيفٌ</b> <i>غَيرُ</i> مُعْتَبَرٍ</p>
<h2>القُدْرَةُ عَلَى تَغْيِيرِهِ: وَكُلُّ بِحَسْبِ <b>طَاقَتِهِ</b> <i>وَوِلَايَتِهِ،</i> كَمَا <u>فِي</u> الحَدِيثِ: مَا مِنْ قَومٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالمَعَاصِي؛ ثُمَّ يَقْدِرُونَ <i>عَلَى</i> أَنْ يُغَيِّرُوا <u>ثُمَّ</u> لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ <i>اللهُ</i> مِنْهُ <b>بِعِقَابٍ</b> .وَلَكِنْ تُلَاحَظُ <u>فِيهِ</u> <b>القُدْرَةُ</b> عَلَى <u>تَحَمُّلِ</u> الأَذَى، وَكُلٌّ بِحَسْبِ <b>طَاقَتِهِ،</b> وَفِي الحَدِيثِ: <u>لَا</u> يَنْبَغِي <u>لِمُؤْمِنٍ</u> أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ يَتَعَرَّضُ مِنَ <u>البَلَاءِ</u> لِمَا لَا يُطِيقُ</h2>
<h4>وَأَيضًا <b>أَنْ</b> <b>يَسْتَبِينَ</b> كَونُ <u>الأَمْرِ</u> <i>مُنْكَرًا</i> فِي حَقِّ المُنْكَرِ عَلِيهِ <b>بِدُونِ</b> <u>التِبَاسٍ،</u> كَالإِنْكَارُ عَلَى <b>امْرَأَةٍ</b> تَأْكُلُ فِي نَهَارِ <u>رَمَضَانَ</u> <b>لِعِلَّةِ</b> حَيضِهَا؛ وَهُوَ أَمْرٌ خَفِيٌّ، أَوِ الإِنْكَارُ <i>عَلَى</i> <i>رَجُلٍ</i> يَأْكُلُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ <u>لِعِلَّةِ</u> <i>سَفَرِهِ</i> أَوْ مَرَضِهِ <b>المُزْمِنِ</b> <b>كَالسُّكَّرِيِّ؛</b> <b>وَهُوَ</b> أَيضًا <u>أَمْرٌ</u> <i>خَفِيٌّ؛</i> فَوَجَبَ الاحْتِيَاطُ وَالتَّثَبُّتُ</h4>
<h1>صَحِيحٌ</h1>
<p>أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَرِيرٍ <i>مَرْفُوعًا</i></p>
<p>الصَّحِيحَةُ</p>
<h1>صَحِيحٌ</h1>
<h3><i>التِّرْمِذِيُّ</i></h3>