<p>أَوْصَافِهِ خِلَافٌ حَكَاهُ <u>ابْنُ</u> فُورَكٍ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ <b>مَبْنِيٌّ</b> عَلَى أَنَّ <i>شَرْطَ</i> الْعِلَّةِ <i>التَّعَدِّي</i> فَمَنْ <b>شَرَطَهُ</b> مَنَعَهَا هُنَا ، وَمَنْ جَوَّزَهُ اخْتَلَفُوا عَلَى <i>قَوْلَيْنِ</i> : أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ <i>حَقَّ</i> الْعِلَّةِ التَّأْثِيرُ ، <b>وَلَا</b> <u>بُدَّ</u> أَنْ يَكُونَ الْمُؤَثِّرُ <i>بَعْضَ</i> الْأَوْصَافِ دُونَ <u>بَعْضٍ</u> ، <u>فَتَعْلِيلُهُ</u> بِجَمِيعِهَا لَا يَصِحُّ فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ جَمِيعَهَا مُؤَثِّرَةٌ <b>جَازَ</b> <b>.و</b> الثَّانِي <b>يَصِحُّ</b> <i>لِأَنَّ</i> <b>أَكْثَرَ</b> مَا فِيهِ <u>أَنْ</u> لَا يَتَعَدَّى <b>،</b> وَذَلِكَ لَا <u>يَمْنَعُ</u> صِحَّتَهَا .مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ <b>أَصْحَابُنَا</b> <i>كَمَا</i> <b>قَالَهُ</b> الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُكْمِ إذَا <u>احْتَاجَتْ</u> <u>إلَى</u> تَقْدِيمِ أَسْبَابٍ عَلَيْهَا <i>،</i> <i>وَلَمْ</i> <b>يَكُنْ</b> لِتِلْكَ <b>الْأَسْبَابِ</b> تَأْثِيرٌ فِي <i>الْحُكْمِ</i> <u>كَالزِّنَى</u> الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ <u>بِشَرْطِ</u> وُجُودِ الْإِحْصَانِ ، وَتَكْمِيلِ جَلْدِ الزِّنَى <i>مِائَةً</i> بِشَرْطِ وُجُودِ الْحُرِّيَّةِ <u>.فَقَالَ</u> أَكْثَرُهُمْ : <u>يَكُونُ</u> <u>مَجْمُوعُ</u> <u>تِلْكَ</u> الْأَوْصَافِ عِلَّةً <b>لِلْحُكْمِ</b> ، لِسُقُوطِهِ <b>عِنْدَ</b> عَدَمِ بَعْضِهَا كَمَا يَسْقُطُ عِنْدَ <u>عَدَمِ</u> جَمِيعِهَا .وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْعِلَّةُ هِيَ <i>الْوَصْفُ</i> الْجَالِبُ لِلْحُكْمِ دُونَ <u>السَّبَبِ</u> الْمُتَقَدِّمِ <b>عَلَيْهِ</b> .وَعَلَى هَذَا فَعِلَّةُ <u>الرَّجْمِ</u> <i>وَتَكْمِيلِ</i> الْحَدِّ وُجُودُ الزِّنَى <b>دُونَ</b> الْحُرِّيَّةِ <b>وَالْإِحْصَانِ</b></p>