<p>عبرت الجامعة الوطنية لموظفي <i>التعليم،</i> <i>التابعة</i> لحزب العدالة <u>والتنمية،</u> عن رفضها لما <i>أسمته</i> “وضعية الهشاشة <b>والحيف”</b> الذي يعاني منه الأساتذة المتعاقدين، داعية إدماجهم في أسلاك <b>الوظيفة</b> <b>العمومية</b></p>
<h4>وجددت <b>النقابة</b> موقفها الرافض نظام <b>التوظيف</b> بالتعاقد، مطالبة الحكومة <u>بالوفاء</u> <i>بالتزاماتها</i> الانتخابية، والتعجيل <u>بتسوية</u> <b>“ملف</b> التعاقد” على <b>قاعدة</b> الإدماج <u>الكلي</u> وغير المشروط لجميع <i>الأساتذة</i> في <u>أسلاك</u> الوظيفة العمومية، <b>وداخل</b> النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية <i>الوطنية</i> <b>من</b> دون قيد ولا شرط، <b>وذلك</b> باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من <u>منظومة</u> التربية والتكوين</h4>
<p><i>كما</i> <b>دعت،</b> <b>في</b> بلاغ <u>لها،</u> توصلت به “كَود”، الأسرة التعليمية <u>إلى</u> الانخراط <u>القوي</u> في البرنامج الذي أعلنه المجلس الوطني للتنسيقية التي <b>تطلق</b> <i>على</i> نفسها “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الخاص <i>بإضراب</i> يوم 13 يناير 2022، وإضراب وطني من 17 <i>إلى</i> 22 <i>يناير</i> 2022</p>
<p></p>