<h1>عَلَى الْجُزْءِ <u>الْأَوَّلِ</u> كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ <b>وَغَيْرُهُ</b></h1>
<h2><b>وَيَصِحُّ</b> التَّأْجِيلُ بِالْعِيدِ، وَجُمَادَى وَرَبِيعٍ <b>وَنَفَرِ</b> الْحَجِّ، <u>وَيُحْمَلُ</u> <b>عَلَى</b> الْأَوَّلِ <u>مِنْ</u> ذَلِكَ <u>لِتَحَقُّقِ</u> <u>الِاسْمِ</u> بِهِ نَعَمْ <i>لَوْ</i> قَالَ <i>بَعْدَ</i> عِيدِ الْفِطْرِ إلَى <b>الْعِيدِ</b> حُمِلَ <u>عَلَى</u> الْأَضْحَى <b>لِأَنَّهُ</b> <u>الَّذِي</u> يَلِي الْعَقْدَ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.وَ الرَّابِعُ: <u>أَنْ</u> <i>يَكُونَ</i> <b>الْمُسَلَّمُ</b> فِيهِ مَوْجُودًا <i>عِنْدَ</i> <u>الِاسْتِحْقَاقِ</u> أَيْ <u>عِنْدَ</u> وُجُوبِ التَّسْلِيمِ <i>لِأَنَّ</i> الْمَعْجُوزَ عَنْ <b>تَسْلِيمِهِ</b> يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ فَيَمْتَنِعُ <u>السَّلَمُ</u> فِيهِ، <i>فَإِذَا</i> أَسْلَمَ فِي <i>مُنْقَطِعٍ</i> <u>عِنْدَ</u> الْحُلُولِ كَالرُّطَبِ فِي <u>زَمَنِ</u> الشِّتَاءِ لَمْ <b>يَصِحَّ،</b> وَكَذَا <b>لَوْ</b> أَسْلَمَ مُسْلِمٌ <u>كَافِرًا</u> فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ</h2>
<h4>نَعَمْ إنْ كَانَ <i>فِي</i> يَدِ <i>الْكَافِرِ</i> وَكَانَ السَّلَمُ حَالًّا صَحَّ، وَلَوْ ظَنَّ <b>تَحْصِيلَ</b> الْمُسَلَّمِ <i>فِيهِ</i> بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَقَدْرٍ كَثِيرٍ مِنْ الْبَاكُورَةِ <b>وَهِيَ</b> أَوَّلُ الْفَاكِهَةِ لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ كَانَ <u>الْمُسَلَّمُ</u> فِيهِ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخَرَ صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ <b>إنْ</b> اُعْتِيدَ <b>نَقْلُهُ</b> <u>غَالِبًا</u> مِنْهُ <u>لِلْبَيْعِ</u> وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ، <u>وَإِنْ</u> بَعُدَتْ <u>الْمَسَافَةُ</u> لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا <u>يَصِحُّ</u> السَّلَمُ فِيهِ <u>لِعَدَمِ</u> <b>الْقُدْرَةِ</b> عَلَيْهِ</h4>
<p>وَلَوْ أَسْلَمَ الشَّهْرِ مَثَلًا ظَرْفًا، فَيَصْدُقُ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْ <i>أَجْزَائِهِ</i></p>