<h2>غريب <u>لي</u> جا فمشروع <i>قانون</i> مالية تعديلي لسنة <i>2020،</i> الدعم المالي ديال ديال الدولة للشركات والتبرعات <b>للفئات</b> الهشة</h2>
<h1>حكومة ضعيفة سياسيا مسوقهاش ف الفئات الهشة، أجلت السجل <b>الاجتماعي</b> <b>تال</b> تفوت <u>الانتخابات</u></h1>
<p>دبا كرست <u>نفس</u> النهج، اعطاء <b>الامتيازات</b> للباطرونا وتهميش القطاعات الاجتماعية ولي أهمها التعليم</p>
<h3>فالمذكرة التوجيهية <b>كيقولو</b> <i>الأولوية</i> للقطاعات <i>الاجتماعية،</i> <b>لكن</b> فالمشروع كنشوفو الامتيازات <i>للشركات</i> واللوبيات <u>بحال</u> لوبي العقار <i>لي</i> <i>غايزيد</i> يستفد من 6 أشهر ديال <i>الإعفاءات</i> الضريبية</h3>
<h3><i>في</i> حين <i>نقصو</i> <b>من</b> ميزانية التعليم <u>أكثر</u> من 3 <u>ملايير</u> <i>درهم</i> أي ولات <u>دبا</u> 62 <i>مليار</i> درهم، حيث <i>نقصو</i> تعليم ف <i>ميزانية</i> الموظفين والأعوان بـ 1.866.939.000 درهم أي تقريبا 2 مليار درهم</h3>
<h2><b>وفي</b> ميزانية <u>النفقات</u> <i>والمعدات</i> <u>تنقصات</u> 1.407.063.000 درهم</h2>
<p><i>دبا</i> نرجعو <b>لميزانية</b> <b>2020</b> العادية حيث تم تخصيص 65 مليار و 307 <u>مليون</u> و 632 <b>الف</b> درهم لصالح <u>وزارة</u> التربية الوطنية <i>والتكوين</i> المهني والتعليم العالي <u>والبحث</u> العلمي <i>من</i> أجل الإنفاق على <b>قطاع</b> التعليم خلال السنة المالية المقبلة، <b>منها</b> 49 مليار و <b>350</b> <u>مليون</u> درهم <b>و</b> 49 ألف درهم مخصصة لنفقات الموظفين والأعوان و <u>15</u> <i>مليار</i> و <i>957</i> مليون و 583 <b>ألف</b> <i>درهم</i> <u>جرى</u> تخصيصها <i>للمعدات</i> والنفقات المختلفة</p>
<h3></h3>