<p>دعا “تحالف <i>ربيع</i> <i>الكرامة”</i> الحكومة <i>إلى</i> <b>الالتزام</b> بما <b>تعهدت</b> به للاستمرار في الإصلاحات <u>القانونية،</u> التي <u>انطلقت</u> <u>في</u> <b>عهد</b> الحكومة السابقة، <u>وعلى</u> رأسها إصلاح القانون الجنائي من منظور مساواتي يحمي النساء <b>من</b> العنف <u>والتمييز</u></p>
<p>كما <b>طالب</b> التحالف، <u>في</u> بلاغ <b>له،</b> <b>أصدره</b> عقب <i>اجتماع</i> له على إثر اللقاء <i>التواصلي</i> الذي نظمته وزارة التضامن والأسرة والتنمية <i>الاجتماعية،</i> يوم <i>23</i> مارس الجاري، تحت عنوان “المرأة <b>بين</b> الواقع والتشريع”، <i>بملاءمة</i> باقي القوانين مع مقتضيات <u>الدستور،</u> التي <b>تنص</b> بوضوح في <i>الفصل</i> 19 <b>على</b> المساواة الشاملة وعلى مناهضة كل <i>أشكال</i> التمييز</p>
<p>ودعا التحالف <b>الحكومة</b> <i>إلى</i> <b>تفعيل</b> <i>التزامات</i> <i>وتعهدات</i> المغرب أمام المنتظم <b>الدولي،</b> في <i>ما</i> يتعلق <b>بالحقوق</b> الإنسانية للمرأة، ومتابعة <b>تنفيذ</b> توصيات اللجان الأممية لحقوق <b>الإنسان</b> ذات <u>الصلة</u> باستعجالية وضع <i>قانون</i> <u>شامل</u> <b>لمناهضة</b> <u>كل</u> أشكال العنف ضد النساء <b>وسن</b> سياسة عمومية <u>في</u> <b>المجال</b> ترتكز <u>على</u> <i>الوقاية</i> والحماية والتربية للحد <u>من</u> مظاهر ومخاطر العنف ضد <u>النساء</u> على الضحايا وعلى المجتمع برمته</p>
<h2>وأكد <i>البلاغ</i> ضرورة <i>التسريع</i> بإرساء <b>الهيئة</b> <i>المكلفة</i> <i>بالمساواة</i> <i>ومحاربة</i> التمييز، ورسم سياسة <i>عمومية</i> <u>للنهوض</u> بأوضاع النساء <b>وفق</b> مقاربة شمولية تراكمية تستند إلى <i>مبادئ</i> <i>المساواة</i> وتؤسس <u>لعلاقات</u> اجتماعية تحترم الحريات والمواطنة الكاملة للجميع بعيدا عن رقابة <u>الأفراد</u> <b>والوصاية</b> على أجسادهم</h2>
<h3>كما طالب تحالف ربيع الحكومة الذي يضم 22 <i>جمعية</i> على الصعيد الوطني، <u>بمأسسة</u> الحوار مع مكونات المجتمع المدني وضمنها المنظمات النسائية الحقوقية التي تناضل <u>من</u> أجل <u>إقرار</u> <i>المساواة</i> والمواطنة الكاملة للنساء، وكذا بتفعيل أجندة المساواة <b>التي</b> استنفذت <i>مجهودا</i> دراسيا <i>وتشاوريا</i> <b>كبيرا</b> بين الخبراء <i>والفاعلين</i> <i>السياسيين</i> والمدنيين</h3>
<p>ومن جهة أخرى، وبخصوص <u>اللقاء</u> التواصلي الذي نظمته الوزارة، <u>ذكر</u> البلاغ <i>أنه</i> <b>“كان</b> <b>من</b> المنتظر من الوزارة <b>أن</b> <b>تعزز</b> مسار <i>البرامج</i> والمشاريع قيد الإعداد <b>بنفس</b> سياسي <i>يستند</i> إلى إرساء المساواة <u>والمواطنة</u> والديمقراطية، إلا أن الأرضية المقدمة لم <u>تشر</u> <i>للاجراءات</i> والتدابير التي صادقت عليها القطاعات الحكومية <b>والمجتمع</b> المدني، <b>بل</b> أعلنت <u>عن</u> <i>تبني</i> “مقاربة اجتماعية”</p>
<p>وأضاف <b>البلاغ،</b> <i>الذي</i> نقلت تفاصيله وكالة المغرب <u>العربي</u> <b>للأنباء،</b> أن “المرحلة التي نعيشها اليوم تفرض علينا <i>أن</i> ننطلق في إرساء <i>الآليات</i> التي نص عليها دستور 2011 <b>ووضع</b> <u>السياسات</u> العمومية بدل <u>تبني</u> خطاب يقطع مع المجهود المبذول خلال الحكومات السابقة، <i>والتي</i> <b>ظلت</b> الجمعيات النسائية حريصة على تتبعها ومساءلتها”</p>
<p></p>