<h3><b>لِمَا</b> <b>ثَبَتَ</b> فِي الصَّحِيحِ عَن <u>النَّبيَّ</u> صلى الله عليه وسلم <i>أَنَّهُ</i> قَالَ: إذَا بِعْت مِن أَخِيك <u>ثَمَرَةً</u> فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ <i>فَلَا</i> يَحِلُّ <b>لَك</b> <u>أَنْ</u> تَأْخُذَ مَن مَالِ أَخِيك شَيْئًا، بِمَ يَأْخُدُ <b>أَحَدُكمْ</b> مَالَ <b>أَخِيهِ</b> بِغَيْرِ <b>حَقٍّ؟</b> <i>.وَمَذْهَبُ</i> <u>الشَّافِعِيِّ</u> <b>الْمَشْهُورُ</b> عَنْهُ <u>يَكُونُ</u> مِن ضَمَانِ الْمُشْتَرِي <i>إذَا</i> تَلِفَ بَعْدَ <i>الْقَبْضِ.وَأَمَّا</i> أبُو حَنِيفَةَ فَمَذْهَبُهُ أَنَّ التَّبْقِيَةَ لَيْسَتْ مِن مُقْتَضَى <i>الْعَقْدِ</i> وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا.وَالْأَوَّلُونَ يَقُولُونَ: <i>قَبْضُ</i> هَذَا بِمَنْزِلَةِ <u>قَبْضِ</u> الْمَنْفَعَةِ <b>فِي</b> <i>الْإِجَارَاتِ،</i> <b>وَذَلِكَ</b> لَيْسَ بِقَبْض تَامَّ يَنْقُلُ الضَّمَانَ؛ لِأَنَّ <u>الْقَابِضَ</u> لَمْ يَتَمَكَّنْ مِن اسْتِيفَاءِ الْمَقْصُودِ.وَهَذَا طَرْدُ <u>أَصْلِهِمْ</u> فِي <u>أَنَ</u> الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى <u>الِاسْتِيفَاءِ</u> الْمَقْصُودِ <i>بِالْعَقْدِ،</i> <b>وَلِهَذَا</b> <u>يَقُولُونَ:</u> لَو أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فَرَّطَ <i>فِي</i> قَبْضِ الثَّمَرَةِ بَعْدَ <i>كَمَالِ</i> صَلَاحِهَا حَتَّى تَلِفَتْ كَانَت مِن ضَمَانِهِ، كَمَا <u>لَو</u> فَرَّطَ فِي قَبْضِ الْمُعَيَّنِ حَتَّى <i>تَلِفَ.وَهَذَا</i> ظَاهِرٌ <b>فِي</b> الْمُنَاسَبَةِ <b>وَالتَّأْثِيرِ؛</b> <b>فَإِنَّ</b> الْبَائِعَ إذَا لَمْ يَكُن <u>مِنْهُ</u> تَفْرِيطٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ <u>مِن</u> الْمُشْتَرِي: كَانَ <i>إحَالَةُ</i> الضَّمَانِ عَلَى الْمُفَرِّطِ <i>أَوْلَى</i> <i>مِن</i> <u>إحَالَتِهِ</u> <b>عَلَى</b> مَن</h3>