<p>قرر الملك محمد <u>السادس،</u> اليوم <u>الأربعاء،</u> اعفاء الوزير محمد بوسعيد <b>من</b> منصبه</p>
<p>وأفاد بلاغ للديوان الملكي، <b>أنه</b> <u>طبقا</u> لأحكام الفصل 47 من <b>الدستور،</b> “قرر الملك <u>محمد</u> السادس، بعد <i>استشارة</i> رئيس الحكومة، إعفاء <u>محمد</u> بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد <u>والمالية”</u></p>
<p>وأضاف <u>ذات</u> البلاغ، أن هذا <b>القرار</b> الملكي، <b>يأتي</b> في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي <b>يحرص</b> <u>الملك</u> أن يطبق <i>على</i> جميع <i>المسؤولين</i> مهما <u>بلغت</u> درجاتهم، وكيف <u>ما</u> كانت انتماءاتهم”</p>
<p>اعفاء الداودي من <u>منصبه،</u> دفعت بعدد من النشطاء <i>إلى</i> التساؤل <u>حول</u> مصير استقالة الوزير ا <u>لحسن</u> <u>الداودي،</u> الذين <u>طالب</u> باعفاءه من <u>منصبه</u> قبل أشههر</p>
<p>الوزير الداودي الذي <i>خرج</i> <i>قبل</i> مدة للاحتجاج <u>رفقة</u> <i>عمال</i> شركة سنطرال دانون، المتضررين من حملة المقاطعة الشعبية، حاول تصحيح غلطه الكبير بتقديم <u>استقالته</u></p>
<p>طلب الوزير الداودي، وحسب بلاغ <b>سابق</b> لحزب العدالة والتنمية، قوبل بالإيجاب، حيث <b>عبر</b> الامانة <b>العامة</b> للحزب آنذاك <b>عن</b> “تقديرها لتحمل الداودي المسؤولية <u>بطلب</u> <u>الإعفاء</u> من <b>مهمته</b> <u>الوزارية”</u></p>
<h1>واعتبر <i>بلاغ</i> “البيجيدي” أن مشاركة لحسن الداودي <b>في</b> الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب</h1>
<p>استقالة <i>الداودي</i> خلقت جدلا <b>كبيرا</b> أنذاك <i>بعدما</i> <b>اعتبره</b> أغلبية المغاربة، خارج الحكومة، قبل أن يتفاجأ به الجميع بعد <i>مدة</i> يمارس مهامه الوزارية وأنشطته الحكومية <b>بشكل</b> <b>عادي</b></p>
<h1><b>استقالة</b> الداودي “الموقوفة <i>التنفيذ”</i> دفعت اليوم العديد من النشطاء الى مطالبة <i>الجهات</i> المعنية بالبث فيها واتخاذ <b>قرار</b> رسمي يقضي بالموافقة عليها وباعفاء <u>صاحبها</u> الذي <u>ينتظرها</u> منذ وقت طويل.</h1>