<p>أكدت وزارة <b>التربية</b> الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي <i>والبحث</i> <b>العلمي،</b> <u>أنها</u> " لن تتوانى <u>في</u> <u>اتخاذ</u> <i>جميع</i> الإجراءات الإدارية والقانونية <i>إزاء</i> أي شخص <b>سيقوم</b> بعرقلة السير <b>العادي</b> <b>للدراسة"،</b> <u>مشيرة</u> <u>إلى</u> <i>أنها</i> ستقوم أيضا "بتطبيق <b>الإجراءات</b> الإدارية <u>الجاري</u> بها العمل <u>تجاه</u> المتغيبين <u>عن</u> العمل بدون مبرر"</p>
<p>يأتي هذا البلاغ بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة عن تمديد الإضراب الوطني <i>للأسبوع</i> الثالث <b>على</b> التوالي، وذلك ردا على <i>"تعنت</i> <i>الوزارة</i> <u>الوصية</u> وعدم استجابتها لمطلب الأساتذة الذين فرض <i>عليهم</i> التعاقد، المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة <u>بزملائهم</u> <u>المرسمين"</u></p>
<p>وسجلت <i>الوزارة،</i> في بلاغ <u>لها</u> <u>أنه</u> <b>"في</b> الوقت الذي وفت فيه <u>الحكومة</u> بالتزاماتها <b>تجاه</b> الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية <b>والتكوين،</b> وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة <b>على</b> النظام الأساسي الخاص بهذه <u>الأطر،</u> فلازالت بعض الجهات <i>تحاول</i> الضغط <u>على</u> هؤلاء <i>الأساتذة</i> <u>من</u> أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم"</p>
<p><u>وشدد</u> المصدر <u>ذاته</u> أنه انطلاقا <u>من</u> <u>المسؤولية</u> المنوطة بها <i>فإن</i> الوزارة <u>ستعمل</u> على <u>توفير</u> الحماية اللازمة لجميع <u>الأساتذة</u> داخل المؤسسات التعليمية وفي <b>محيطها</b> من أجل السماح لهم <b>بتأدية</b> واجبهم المهني في أحسن الظروف</p>
<h3>وجددت الوزارة الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات <u>والتلاميذ،</u> <b>وذلك</b> من <i>خلال</i> <i>ضمان</i> حقهم في التمدرس</h3>
<p>وتدخل احتجاجات أساتذة التعاقد <b>أسبوعها</b> الثالث على <b>التوالي،</b> فيما رفضت التنسيقيات والنقابات التعليمية جميع المقترحات الحكومية، مطالبة <u>بـ"ترسيم</u> <u>أساتذة</u> <i>التعاقد</i> أسوة بباقي أساتذة <i>الوزارة".</i></p>