<p>في لقاء جمع <b>الفرع</b> الجهوي للجمعية <b>المغربية</b> لحماية المال العام والوكيل العام للملك <u>لدى</u> محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، استعرض <u>الوفد</u> مجموعة من <b>الشكايات</b> <i>التي</i> تقدّمت بها الجمعية أمام القضاء <b>بقسم</b> <b>جرائم</b> <b>الأموال،</b> ولقيت صعوبات، سواء في ما <i>يتعلق</i> بالبت فيها أو <u>الأبحاث</u> <u>التمهيدية</u> بخصوصها</p>
<p>وطرحت الجمعية على ممثل الملك باستئنافية مرّاكش، حسب <u>بلاغ</u> صادر عنها تتوفر هسبريس على نسخة منه، القضايا التي عرفت اختلاسات من الحجم الكبير، لكن <b>صدرت</b> فيها أحكام <u>بالبراءة</u> <u>رغم</u> <u>مراسلات</u> لوزارة العدل من أجل التدخل لكشف الملابسات <i>“الخطيرة”</i> <b>التي</b> <b>عرفتها،</b> منها القضية المعروفة بـ”شركة سيتي وان”، التي رفعت <b>فيها</b> الجمعية <i>قضية</i> على الشركة في شخص <i>رئيسها،</i> <i>اتهمته</i> فيها بـ”تبذير المال العام، واستغلال <b>النفوذ</b> والنصب”، لكن صدر حكم <b>بالبراءة</b> بخصوصها</p>
<p>واستعرض الوفد كذلك ملفات لم <u>تصدر</u> بعد بشأنها <b>أحكام،</b> <u>لكونها</u> <i>لازالت</i> <i>في</i> مرحلة <u>البحث</u> <b>التمهيدي،</b> وأخرى لم تصل <b>بعد</b> <u>إلى</u> تلك <i>المرحلة،</i> كملف تفويت عقار بمنطقة تاركة <b>بمرّاكش</b> للخازن العام للمملكة نور الدّين بنسودة، “تحت غطاء <i>الاستثمار”،</i> <b>بثمن</b> “بخس لا يتجاوز <b>300</b> درهم <b>للمتر</b> مربّع، <i>في</i> حين أن <b>الثمن</b> يتجاوز عشرة <i>آلاف</i> درهم <b>للمتر</b> <i>مربّع</i> <b>في</b> تلك المنطقة”</p>
<p>واعتبر البودالي <b>صافي</b> الدّين، رئيس فرع جمعية حماية <u>المال</u> العام بمراكش، أن الأحكام <b>القضائية</b> التي <b>تصدر</b> في القضايا التي تثيرها الجمعية في غالبيتها تأتي “مجانبة للصواب”، وتعتريها “تدخلات <b>خارجية</b> لصالح <u>المتهمين</u> تجسد هيمنة الفساد واستفحاله في البلاد وما بين العباد”</p>
<p>من جهة <u>أخرى</u> عبر <u>المتحدث</u> عن <b>شعوره</b> <b>بالقلق</b> من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على <i>مسار</i> <i>هذه</i> الملفات، وغيرها من <b>الملفات</b> المرتبطة بالفساد ونهب المال العام <b>بالجهة،</b> في <b>اتجاه</b> <i>تعطيل</i> <b>القانون</b> والعدالة</p>
<p>من <b>جهة</b> أخرى <b>طالب</b> وفد الفرع الجهوي <i>للجمعية</i> <u>الوكيل</u> العام <b>للملك</b> بضرورة تسريع الأبحاث <b>التمهيدية</b> <u>في</u> <i>اتجاه</i> القطع الكلّي مع الإفلات من <i>العقاب</i> في الجرائم <u>المالية</u> والاقتصادية، <b>مشدّدا</b> <u>على</u> مبدأ ربط المسؤولية <b>بالمحاسبة</b></p>
<h4>وحمّل <i>فرع</i> الجمعية <b>لجهة</b> مراكش آسفي، في <i>الأخير،</i> <i>الجهات</i> القضائية المسؤولية القانونية والأخلاقية <i>في</i> وضع حدّ للإفلات من العقاب <b>في</b> <b>جرائم</b> الفساد المالي، لما <b>تشكله</b> من <i>خطورة</i> على <i>الوضع</i> الاقتصادي <u>والاجتماعي</u> للبلاد.</h4>