<p><i>كشفت</i> مصادر <b>مطلعة</b> أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، <i>يقتربون</i> من وضع اللمسات <u>الأخيرة</u> على أول تقرير <b>وافتحاص</b> يجرونه على <u>أول</u> ميزانية <i>تخص</i> <b>حكومة</b> <u>العثماني</u> ، والذي من <i>شأنه</i> أن <u>يكشف</u> بعض <i>الاسباب</i> التي <i>كانت</i> وراء <i>اعفاء</i> وزير المالية السابق محمد بوسعيد</p>
<p>ذات المصادر أضافت أن قضاة <u>المجلس</u> <i>الأعلى</i> <u>للحسابات</u> ، أكملوا تقريرا افتحاصيا لميزانية 2017 وآثار <i>تنفيذها</i> <i>،</i> وهو <i>التقرير</i> الذي عكفوا على <i>انجازه</i> <u>منذ</u> بداية السنة الجارية <b>،</b> بعدما حصلت حكومة <b>العثماني</b> <u>على</u> ترخيص <b>تنفيذها</b> من طرف <b>نواب</b> الأمة في <i>عهد</i> وزير المالية <u>السابق</u> محمد بوسعيد</p>
<p>ومن المنتظر <i>أن</i> يكشف التقرير <b>على</b> بعض <u>الغموض</u> الذي اعترى قرار <b>اعفاء</b> محمد بوسعيد من منصب <i>وزير</i> المالية ، سيما أن <i>مصادر</i> متطابقة تحدثت عن اختلالات ومخالفات ارتكبها بوسعيد <u>في</u> فترة ولايته .</p>