<h4>وَقَدْ سَحَرَتْ <u>عَائِشَةَ</u> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَارِيَةٌ اشْتَرَتْهَا وَكَانَ السِّحْرُ وَخَبَرُهُ مَعْلُومًا لِلصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ <b>عَلَيْهِمْ</b> أَجْمَعِينَ وَكَانُوا <u>مُجْمِعِينَ</u> <b>عَلَيْهِ</b> قَبْلَ ظُهُورِ الْقَدَرِيَّةِ ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ مَا يَشَاءُ عَقِيبَ كَلَامٍ مَخْصُوصٍ أَوْ أَدْوِيَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى يُخَيَّلُ <i>إلَيْهِ</i> <u>مِنْ</u> سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَهُوَ تَخَيُّلٌ لَا <b>حَقِيقَةَ</b> لَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ لَهُ حَقِيقَةٌ لَأَمْكَنَ السَّاحِرَ <i>أَنْ</i> يَدَّعِيَ <b>بِهِ</b> <u>النُّبُوَّةَ</u> فَإِنَّهُ يَأْتِي <b>بِالْخَوَارِقِ</b> عَلَى اخْتِلَافِهَا .وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ <i>أَنَّهُ</i> حُجَّةٌ لَنَا ؛ <i>لِأَنَّهُ</i> تَعَالَى أَثْبَتَ السِّحْرَ <i>،</i> وَإِنَّمَا لَمْ يَنْهَضْ بِالْخَيَالِ <b>إلَى</b> السَّعْيِ وَنَحْنُ لَا نَدَّعِي <i>أَنَّ</i> كُلَّ سِحْرٍ يَنْهَضُ إلَى <u>كُلِّ</u> <b>الْمَقَاصِدِ</b> ، وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ إضْلَالَ <b>اللَّهِ</b> <b>تَعَالَى</b> لِلْخَلْقِ <i>مُمْكِنٌ</i> لَكِنَّ <u>اللَّهَ</u> تَعَالَى أَجْرَى عَادَتَهُ بِضَبْطِ مَصَالِحِهِمْ <i>فَمَا</i> يَسَّرَ ذَلِكَ عَلَى <i>السَّاحِرِ</i> وَكَمْ <u>مِنْ</u> مُمْكِنٍ <u>يَمْنَعُهُ</u> اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ <u>مِنْ</u> الدُّخُولِ فِي الْعِلْمِ لِأَنْوَاعٍ <u>مِنْ</u> <u>الْحِكَمِ</u> مَعَ أَنَّا سَنُبَيِّنُ بَعْدَ <u>هَذِهِ</u> الْمَسْأَلَةِ <b>إنْ</b> شَاءَ <b>اللَّهُ</b> تَعَالَى <u>الْفَرْقَ</u> بَيْنَ السِّحْرِ <b>وَالْمُعْجِزَاتِ</b> <i>مِنْ</i> وُجُوهٍ فَلَا يَحْصُلُ</h4>