<h2>أخبارنا المغربية كشفت معطيات جديدة مخاطر في التنفيذ <i>تهدد</i> بنسف مشروع <u>التمويلات</u> التشاركية، <i>و</i> يتعلق الأمر بتجنب منشور والي بنك المغرب <b>حول</b> <b>المواصفات</b> <b>التقنية</b> للمنتوجات التشاركية</h2>
<h4><i>و</i> <u>وفق</u> يومية الصباح، فقد حذر مهنيو البنوك، الذين <b>انخرطوا</b> في مشروع التمويلات البديلة، <i>عبر</i> <i>بنوك</i> تشاركية أو <b>نوافذ</b> لتسويق هذا النوع من المنتوجات الائتمانية، <i>من</i> ارتفاع <b>هامش</b> المخاطر في حال <i>عدم</i> حل مشكل غرامات التأخير، <b>ما</b> <i>يهدد</i> بإبطاء <u>الحركة</u> التجارية للمنتوجات، <i>إذ</i> اقترح بنك المغرب إلزام <i>الزبون</i> <u>بأداء</u> مبالغ مالية لفائدة أعمال خيرية يحددها والي البنك المركزي، شريطة ألا تتجاوز <u>قيمة</u> هذه <b>المبالغ</b> نسبة معينة من القسط المتأخر من تسديده، إلا <u>أن</u> المقترح <b>اصطدم</b> برفض <i>لجنة</i> <i>الشريعة</i> <b>التابعة</b> للمجلس <b>العلمي</b> الأعلى</h4>
<p>وأفاد مصدر <u>مهني،</u> أن مشكل غرامات التأخير أصبح يؤرق البنوك التشاركية، <b>باعتبار</b> أهميتها في ضمان مصالح البنك، <b>ذلك</b> <u>أن</u> <u>الزبون</u> الذي <b>يتأخر</b> في سداد <b>قسط</b> أو <b>قسطين،</b> <i>يعود</i> <i>بسرعة</i> إلى الوفاء بالتزاماته، بمجرد انطلاق عداد <u>غرامات</u> التأخير.</p>