<p>قررت <u>محكمة</u> مصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول <b>رئيس</b> مدني <u>منتخب</u> <i>بمصر،</i> و10 آخرين، <i>في</i> <u>القضية</u> المعروفة بـ”التخابر مع <b>قطر”،</b> إلى جلسة الأحد <i>المقبل،</i> وفق مصدر قضائي</p>
<p><b>وقال</b> المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة <b>بأكاديمية</b> الشرطة بالتجمع الأول (شرقي القاهرة) أجلت، اليوم، <b>جلسة</b> محاكمة مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة <i>الإخوان</i> المسلمين، إلى جلسة 6 مارس، لاستكمال سماع <u>مرافعة</u> الدفاع عن <b>المتهمين،</b> مع استمرار حبس المتهمين”</p>
<h1><u>وقدم</u> المحامي، <u>كامل</u> <i>مندور،</i> أثناء مرافعته <i>أمام</i> <b>المحكمة</b> بجلسة اليوم، 13 <i>نقطة</i> <b>قانونية،</b> لتبرئة موكله <u>المتهم</u> <u>الثالث،</u> أمين الصيرفي، <b>سكرتير</b> <b>مرسي،</b> مما أسند <b>إليه</b> من اتهامات، وطالب <u>ببراءة</u> <i>موكله</i> من الاتهامات <b>الموجهة</b> له بالقضية، <b>بحسب</b> <u>المصدر</u> <u>نفسه</u></h1>
<h3><i>وكانت</i> النيابة <u>العامة،</u> أسندت إلى <b>مرسي،</b> الذي حضر جلسة اليوم، <u>وآخرين،</u> اتهامات عديدة في القضية من <u>بينها</u> “ارتكاب جرائم الحصول على <i>سر</i> <b>من</b> أسرار <u>الدفاع،</u> واختلاس الوثائق والمستندات <i>الصادرة</i> من الجهات السيادية <u>للبلاد،</u> <b>والمتعلقة</b> بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى <b>دولة</b> أجنبية، والتخابر <u>معها</u> بقصد <b>الإضرار</b> <u>بمركز</u> البلاد <b>الحربي،</b> والسياسي، والدبلوماسي، <u>والاقتصادي،</u> وبمصالحها القومية”، وهو ما <i>تنفيه</i> <i>عادة</i> الهيئة <b>القانونية</b> <b>عن</b> <u>المتهمين.</u></h3>