<h4><u>كشف</u> بلاغ صادر <u>عن</u> رئاسة الحكومة، <b>عن</b> زيادة رسمية في الأجور <b>بالنسبة</b> للقطاعين <b>العام</b> والخاص، بعد التوقيع <b>على</b> <b>اتفاق</b> <u>ثلاثي</u> <i>الأطراف</i> يمتد <u>على</u> ثلاث <u>سنوات</u> (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات <b>المغرب</b> وكل من <b>الاتحاد</b> <i>المغربي</i> <i>للشغل</i> والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد <i>الوطني</i> <u>للشغل</u> بالمغرب <u>بصفتها</u> مركزيات نقابية أكثر تمثيلية</h4>
<p>وينص <i>الاتفاق</i> <u>على</u> عدد <b>من</b> الإجراءات والتدابير الهامة <b>الرامية</b> <u>بالأساس</u> <u>إلى</u> <i>تعزيز</i> <i>الحماية</i> الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، <i>ومأسسة</i> الحوار الاجتماعي، <u>والعمل</u> على وضع <b>ميثاق</b> اجتماعي يحقق <i>التماسك</i> والسلم الاجتماعيين، هذا <i>علاوة</i> على الرفع <b>من</b> القدرة الشرائية للموظفين <b>والأجراء</b> والتي <b>تتجلى</b> فيما يلي: الزيادة العامة في أجور <u>موظفي</u> الإدارات <u>العمومية</u> <b>والجماعات</b> الترابية <i>ومستخدمي</i> <u>المؤسسات</u> <i>العمومية</i> ذات الطابع الإداري كما يلي: مبلغ <u>شهري</u> صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة <u>للمرتبين</u> <i>في</i> <u>السلاليم</u> 6 <i>و7</i> و8 و9، وكذا في الرتب من <u>1</u> <i>إلى</i> 5 من السلم 10 <i>(أو</i> ما يعادل ذلك)، <b>تصرف</b> على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 <i>درهم</i> في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛ مبلغ <u>شهري</u> صاف يقدر <b>بـ</b> 400 درهم <i>للمرتبين</i> في الرتبة 6 <b>من</b> <b>السلم</b> 10 وما فوق، تصرف <i>على</i> أساس 200 درهم ابتداء <b>من</b> فاتح ماي 2019، <u>و100</u> <i>درهم</i> في يناير 2020، و100 درهم في <u>يناير</u> 2021؛ <b>الرفع</b> من التعويضات العائلية بـ 100 درهم <i>عن</i> كل طفل، في حدود ثلاثة <u>أطفال</u> ابتداء من فاتح يوليوز 2019</p>
<p>إحداث <b>درجة</b> جديدة للترقي <b>بالنسبة</b> للموظفين <i>الذين</i> ينتهي مسار ترقيتهم <b>في</b> السلمين <u>8</u> <u>و9؛</u> <b>تحسين</b> <u>شروط</u> الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي <b>الاقتصاد</b> والإدارة <i>وكذا</i> الملحقين التربويين المرتبين <b>حاليا</b> في الدرجة <i>الثانية</i> <i>والذين</i> تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛ تحسين شروط الترقي <i>لمجموعة</i> من <i>الفئات</i> <i>بقطاع</i> <i>التربية</i> <i>الوطنية؛</i> القطاع الخاص: الرفع من <i>الحد</i> <u>الأدنى</u> للأجور <b>في</b> قطاعات <b>الصناعة</b> والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على <b>سنتين،</b> 5 في المائة ابتداء من <b>يوليوز</b> <u>2019،</u> <b>و5</b> في المائة <b>في</b> يوليوز 2020؛ الرفع <u>من</u> <b>الحد</b> <i>الأدنى</i> <b>للأجور</b> في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 <b>في</b> المائة على <u>سنتين،</u> 5 في المائة ابتداء <u>من</u> <i>يوليوز</i> 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ <i>الرفع</i> من <u>التعويضات</u> <i>العائلية</i> <u>بـ</u> <i>100</i> درهم عن كل طفل، في <u>حدود</u> ثلاثة أطفال ابتداء <u>من</u> فاتح يوليوز 2019</p>
<p><i>كما</i> نص <b>الاتفاق</b> على مواصلة الحوار <u>في</u> العديد <b>من</b> القضايا <b>والملفات</b> الأخرى</p>
<p><u>حضر</u> هذا الاجتماع من الجانب <u>الحكومي</u> كل <u>من</u> <b>وزير</b> الدولة <u>المكلف</u> <b>بحقوق</b> الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة <i>والصيد</i> البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية <b>الوطنية</b> والتكوين المهني <i>والتعليم</i> <u>العالي</u> <i>والبحث</i> العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل <u>الجوي</u> <u>والصناعة</u> التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى <b>رئيس</b> <b>الحكومة</b> المكلف <b>بالشؤون</b> العامة والحكامة والوزير <u>المنتدب</u> لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات <i>مع</i> البرلمان والمجتمع <u>المدني</u> الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون <i>الهجرة</i> والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب <u>العام</u> <i>للوزارة</i> المنتدبة لدى رئيس الحكومة <u>المكلفة</u> بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية <u>وأطر</u> <b>أخرى</b> من بعض القطاعات الحكومية</p>
<p>كما <i>حضر</i> رئيس الاتحاد العام لمقاولات <b>المغرب</b> والأمناء العامون والكتاب العامون <i>للنقابات</i> <u>الأربعة</u> الأكثر تمثيلية،</p>
<p>بالإضافة إلى ممثلين <u>عن</u> المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد <b>العام</b> لمقاولات المغرب.</p>