<p><b>في</b> خضمّ الأحداث المتعلّقة برئاسة <u>المجلس</u> <i>البلدي</i> بالناظور، الذي أُقِيلَ رئيسه السّابق <i>سليمان</i> <b>حوليش</b> على خلفية <i>قضية</i> <b>متعلّقة</b> <u>بالفساد؛</u> أبدى عددٌ من <i>وكلاءِ</i> لواء مقيمين خارج <i>الوطن</i> <i>رغبتهم</i> في خوض غمار التّنافس الانتخابي المزمع انطلاقه قريبا لتقلد <i>منصب</i> الرّئيس</p>
<h1>وحصلت <b>هسبريس</b> على <u>نسخة</u> من مراسلة <b>إلى</b> <u>عامل</u> إقليم النّاظور، تتضمن موضوع <u>استعداد</u> هؤلاء <i>للدّخول</i> في غمار هذا الاستحقاق كخطوةٍ غير <b>مسبوقة</b> في تاريخ الانتخابات <i>بالمدينة</i></h1>
<p>وأشارت المراسلة الموقعة من <i>طرف</i> العضو بالمجلس البلدي <b>ميمون</b> بوشيخ إلى <b>أن</b> <u>المعنيين</u> <u>بالأمر</u> وبسبب <b>إقامتهم</b> خارج أرض الوطن لا <i>يتوفرون</i> <b>على</b> الحقّ القانوني <b>في</b> <u>الترشح</u> <u>لرئاسة</u> المجلس البلدي، <u>أو</u> لشغل <i>نواب</i> الرّئيس وفق <i>مقتضيات</i> <i>المادة</i> 69 <u>من</u> القانون التنظيمي رقم 113/14 <b>الصادر</b> في 7 <i>يوليوز</i> <u>2015</u></p>
<h1>وطالبت المراسلة بما أسمته <i>“احترام</i> القانون وصيانة <i>مصلحة</i> الجماعة <b>تكريسا</b> <u>لدولة</u> الحق والقانون”؛ <i>كما</i> <u>وعدت</u> بالإدلاء <b>بأسماء</b> البعض من هؤلاء والاعتماد على أرقام <i>بطاقاتهم</i> الوطنية للتأكد من <b>إقامتهم</b> خارج أرض الوطن</h1>
<p><b>ومن</b> شأن هذا <b>المعطى</b> أن يثير <b>زوبعة</b> من الجدل في قضية انتخاب <u>رئيس</u> للمجلس <b>البلدي</b> <i>خلفا</i> لسليمان حوليش؛ <b>كما</b> يشير إلى انطلاق حملة <u>تنافس</u> انتخابي سابقة لأوانها.</p>