<p>وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة <b>والتنمية،</b> منينة <i>الموذن،</i> سؤالا لوزير الداخلية بخصوص الوضع القانوني <i>لمجلس</i> جهة <u>كلميم</u> وادنون المنتهية مدة <u>توقيفه</u> <i>في</i> العشرين <i>من</i> ماي <u>الماضي</u></p>
<h4><b>وإعتبرت</b> النائبة <b>البرلمانية</b> الوضعية القانونية والدستورية للجهة باتت <b>شاذة،</b> متساءلة عن الوضع <i>القانوني</i> للمجلس <u>الجهوي</u> <u>كلميم-وادنون</u> بعد التوقيف، وكذا حول الإجراءات المتخذة لإحترام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي <i>المتعلق</i> <i>بالجهات</i></h4>
<p>ويتزامن <b>السؤال</b> الموجه لوزارة الداخلية مع حالة التيه <b>التي</b> بات <u>يعيشها</u> الرأي العام <u>المحلي،</u> والتي جسدها <u>تأكيد</u> <i>مصادر</i> <i>رسمية</i> توصل الوزارة <i>الوصية</i> باستقالة عبد الرحيم بوعيدة، وكذا نفيه شخصيا تقديمها ووعيده بإتباع <i>المساطر</i> <i>القانونية</i> اللازمة</p>
<h2></h2>