<p>أعلنت جماعة العدل والإحسان انضمامها <b>إلى</b> النقابات، <i>في</i> <i>المسيرة</i> <b>التي</b> <u>سيتم</u> <i>تنظيمها</i> يوم الأحد المقبل، منددة بالسياسات التي <b>تنهجها</b> <u>الحكومة</u> في المجال الاجتماعي، <u>وداعية</u> إلى الاستجابة لمطالب النقابات حتى <b>لا</b> <i>يتم</i> “تهديد السلم الاجتماعي للبلاد”</p>
<h2>وقال رشيد البصيري، <u>المسؤول</u> عن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، <i>في</i> <b>تصريح</b> <i>لهسبريس،</i> إن “الحكومة تجاوزت جميع <i>الخطوط</i> الحمراء في ما يتعلق <b>بالملف</b> الاجتماعي”، <b>مشيرا</b> إلى أن الأمر دفع <b>النقابات</b> إلى <u>تسطير</u> برنامج <i>نضالي</i> تصاعدي لمواجهة <b>ما</b> <b>أسماه</b> “الاستهتار من قبل صانعي القرار في المغرب”</h2>
<p>وأردف البصيري أن “الحكومة لم تستطع <u>مواصلة</u> الحوار مع النقابات، لأنه <i>ليس</i> هناك ما يمكن أن تمنحه لها”، <u>معتبرا</u> أن “التكاليف المادية في <b>هذا</b> الإطار ليست في متناول الحكومة”، وداعيا إلى “إيجاد <i>حلول</i> ترضي جميع الأطراف، حتى لا تكون <u>هناك</u> مغامرة بالسلم الاجتماعي <b>للبلاد”،</b> <i>قائلا:</i> “نحذر صانعي <i>القرار</i> <i>من</i> أن <b>الظرفية</b> <u>لا</u> تحتمل <u>المغامرات،</u> نظرا للأجواء العالمية”</p>
<h4>وأصدرت الجماعة بيانا تندد فيه بالسياسات <i>الحكومية</i> في <i>مختلف</i> <b>المجالات،</b> <i>معتبرة</i> أن “المخزن <b>المغربي</b> <b>أعطى</b> تعليماته الصارمة لحكومة تصريف <u>الملفات</u> الحارقة لكي تنهي <u>ولايتها</u> بإقرار البقية <b>الباقية</b> من <b>سياستها</b> التراجعية، التي تسميها كذبا بالإصلاحات الاجتماعية والقطاعية”، <i>حسب</i> تعبيرها</h4>
<p><i>وانتقدت</i> <i>الجماعات</i> الإجراءات الحكومية في كل <i>المجالات،</i> سواء الحقوقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، قائلة إن “هناك <u>تراجعات</u> <b>خطيرة</b> تُدخل بلادنا إلى <u>حيث</u> <b>مخاضات</b> السُبل المظلمة والمجهولة، وكأن <i>صانعي</i> القرار اطمأنوا إلى استثنائهم <b>المزعوم”،</b> على حد تعبيرها</p>
<p>وأشار <b>المصدر</b> <i>نفسه</i> إلى أن هناك “تسريعا مقصودا <i>في</i> تشريعات <i>القضايا</i> الاجتماعية <b>والقطاعية،</b> <b>من</b> <u>قبيل</u> التقاعد <b>والتشغيل</b> والطاقة، والصحة <i>والتعليم</i> والمقاصة، <b>وقوانين</b> الشغل والعقوبات الجنائية، <b>بدون</b> حوار مجتمعي حقيقي <b>ومفتوح</b> على كل <b>المبادرات</b> التي تنحاز <b>إلى</b> بناء دولة الحق”، <i>بناء</i> <u>على</u> تقييم جماعة <b>العدل</b> والإحسان للأوضاع</p>
<h1>وزاد <i>البيان</i> <b>ذاته</b> قائلا: “كل الملفات السوداء التي <u>تجتهد</u> الحكومة لتبييضها تتركز <i>في</i> عنوان واحد، تمريغ <i>كرامة</i> المواطن المغربي في وحل <i>الظلم</i> الاجتماعي، <u>لكي</u> يسهل <u>اقتياده</u> إلى حيث الاستسلام الطيع لقرارات الذين يريدون لهذه الأمة أن <b>تبقى</b> <b>متخلفة</b> وجاهلة <i>بواقعها</i> <i>ومآلاتها”،</i> وفق صياغة الوثيقة.</h1>