<p>بعد تكليفه لوزير الداخلية بمواصلة الحوار والتفاوض حول <i>مطالب</i> الزيادة في الأجور، رفضت مركزيات نقابية تخلي رئيس الحكومة، سعد <b>الدين</b> العثماني، عن <b>مسؤوليته</b> في <i>إدارة</i> جلسات الحوار الاجتماعي</p>
<p>وقال <u>عبد</u> القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، <i>ثاني</i> أكبر مركزية <u>نقابية</u> <u>بالمغرب،</u> إن النقابات “لا <b>يمكن</b> أن توافق على <b>القرار</b> الذي <u>اتخذه</u> <u>العثماني</u> برمي <b>الكرة</b> <u>إلى</u> ملعب وزارة الداخلية بدل <i>أن</i> <b>يتحمل</b> <i>مسؤوليته</i> <b>السياسية</b> <b>كرئيس</b> <u>للحكومة”</u></p>
<h3>وكان العثماني قرر تكليف وزير <i>الداخلية</i> رسمياً <u>بمواصلة</u> <b>التفاوض</b> <b>مع</b> قيادات المركزيات النقابية بعد <i>اجتماع</i> عقده مع عدد <i>من</i> <b>القطاعات</b> الحكومية المعنية بموضوع <u>الحوار</u> <u>الاجتماعي</u></h3>
<p>وأوضح <u>القيادي</u> النقابي، في تصريح لجريدة <u>هسبريس</u> <b>الإلكترونية،</b> <u>أن</u> وزير الداخلية في بداية اللقاء الذي جمعه معهم <u>أخبرهم</u> <i>بأن</i> رئيس الحكومة طلب منه التوسط في <u>هذا</u> الملف <b>بعد</b> وصوله إلى مرحلة “البلوكاج”، <u>مردفا:</u> “لكننا نؤكد أن الحوار <u>الاجتماعي</u> <i>يجب</i> <b>أن</b> يكون <i>في</i> <b>إطاره</b> المؤسساتي مع مؤسسة رئاسة الحكومة”</p>
<h4><u>وأضاف</u> الزاير، <b>في</b> تصريحه: “مأسسة الحوار الاجتماعي ستنتقل <i>بنا</i> <i>إلى</i> المفاوضة <b>الجماعية</b> وحل مشاكل الموظفين <i>وعموم</i> الأجراء في إطار احترام <u>الاختصاصات</u> <u>وتحمل</u> <b>المسؤوليات”،</b> مورداً أن <b>“العثماني</b> فشل <b>في</b> تدبير هذا <i>الملف،</i> <b>بدليل</b> عقده سبعة <u>لقاءات</u> <b>بدون</b> <i>أي</i> نتيجة تذكر، ما <u>يدل</u> على عدم درايته بفن حل النزاعات”</h4>
<p><u>من</u> <i>جانبه،</i> قال النعم ميارة، <b>الكاتب</b> العام للاتحاد العام <b>للشغالين</b> بالمغرب: <b>“إن</b> <u>تكليف</u> <u>العثماني</u> لوزير الداخلية يأتي بعد وصول الحوار <i>معه</i> إلى الباب المسدود، بعد تشبثه بمقترحه مقابل <b>إجماعنا</b> على <u>رفضه”</u></p>
<p>لكن <u>ميارة</u> <u>اعتبر،</u> في <i>تصريح</i> لهسبريس، أن المركزيات النقابية <i>“لا</i> يهمها <u>مع</u> <i>من</i> تتحاور معه <b>بقدر</b> <i>ما</i> يهمها الوصول إلى <u>النتائج،</u> ما دام وزير الداخلية عضوا في الحكومة”</p>
<p><i>وبخصوص</i> نتائج <i>الجولة</i> الأولى من الحوار بين <b>الداخلية</b> <b>والنقابات،</b> كشفت مصادر <u>حكومية</u> <i>لهسبريس</i> أن الوزير لفتيت <b>سيرفع</b> تقريرا إلى العثماني، وستتم مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد <u>والمالية</u> ووزارة التشغيل <u>والاتحاد</u> العام لمقاولات <i>المغرب</i> (الباطرونا)</p>
<p>وأوردت المصادر ذاتها أن وزير <i>الداخلية</i> سيقدم <u>خلال</u> لقاءات مماثلة مع النقابات، لم <b>يتم</b> تحديد موعدها بعدُ، <u>العرض</u> الحكومي الجديد بخصوص الزيادة <b>في</b> الأجور وتنفيذ <b>ما</b> تبقى من اتفاق <i>26</i> أبريل 2011، مشيرا <i>إلى</i> أنه في حالة <b>الموافقة</b> عليه ستخصص <u>جلسة</u> <b>رسمية</b> <u>للتوقيع</u> <b>على</b> محضر مشترك <u>برئاسة</u> رئيس <u>الحكومة.</u></p>