<p><b>انعقد</b> بمقر وزارة العدل، أمس الاثنين، <i>اجتماع</i> <b>بين</b> <u>وزارة</u> <u>العدل</u> <b>والحريات</b> والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في لقاءٍ أعربَ فيه الطرفان عن استعدادهما <u>للتعاون</u> من <i>منطلق</i> تشاركي <i>جاد</i> و مسؤول لما فيه <b>خير</b> العدالة وخدمة <b>الهيئة</b> القضائية، فيمَا استعرض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عناصر ملفه <b>المطلبي</b> التي تجاوب معها، حسبَ بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، <b>وزير</b> العدل والحريات <u>مصطفى</u> الرميد، مبدياً استعداده لإيجاد الحلول اللازمة <u>لها</u></p>
<p>وأثناء اللقاء نفسه، <b>تمت</b> مناقشة مجموعةٍ <b>من</b> مطالب نادي قضاة <u>المغرب،</u> التي حصل <u>اتفاقٌ</u> <b>مبدئيٌ</b> بشأنها، خاصة <u>المتعلقة</u> منها <i>باستقلال</i> السلطة القضائية <b>وتحسين</b> الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، إضافةً إلى <b>ضمان</b> التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت <b>الإداري،</b> وكذا التعويضات <i>المستحقة</i> للقضاة <u>بمناسبة</u> <i>ترؤسهم</i> <b>للجان</b> الإدارية لمراجعة اللوائح <i>الإنتخابية،</i> <i>معَ</i> توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، <i>ودعم</i> مالي يخصص لها على غرار باقي الجمعيات</p>
<h2><i>إلى</i> جانبِ ذلك، <i>أكد</i> الطرفان على أهمية التكوين <b>المستمر</b> القضاة وعلى حرصهم المشترك <i>على</i> <b>الارتقاء</b> بمستوى <i>التكوين</i> وضمان الظروف الملائمة لهحتى يكون في المستوى المطلوب</h2>
<h1>زيادةً على ذلك، تم <i>التطرق</i> <u>لمطالب</u> النادي المرتبطة بتفعيل واحترام <b>المقتضيات</b> القانونية للجمعيات العمومية <b>بالمحاكم،</b> و <u>حق</u> <i>القضاة</i> في الاطلاع على <u>نشرات</u> تنقيطهم في <i>انتظار</i> <b>صدور</b> القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي <i>للقضاة،</i> ومطلب النادي بنشر <i>أشغال</i> ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، <b>وكذا</b> وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين <b>القضاة</b> الجدد في مقار <b>عملهم،</b> كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل <i>الجمعوي</i> للنادي الذي أكد <i>الرميد</i> أن <u>الوزارة</u> <b>الوصية</b> تنهجُ حياله الحياد، <i>شأنه</i> <i>شأن</i> كل الجمعيات المهنية للقضاة.</h1>