<p>توجه العديد من <b>الانتقادات</b> <b>لنظام</b> <b>الإعفاءات</b> <u>الضريبية</u> <u>المعمول</u> به في المغرب، <i>الذي</i> تقول الدولة إن الهدف منه هو تحفيز بعض القطاعات الإستراتيجية، <u>إلا</u> أن <i>نتائجه</i> <b>إلى</b> <u>حد</u> <b>الآن</b> تبقى دون المأمول، وهو <i>ما</i> <b>دفع</b> وزارة المالية إلى التفكير في استبداله <i>بتقديم</i> الدعم <b>المالي</b> المباشر لقطاعات <u>بعينها</u></p>
<p>وبينما <b>لم</b> <u>يبق</u> أمام الحكومة الحالية إلا <u>أسابيع</u> معدودة، يعمل توجه داخل <b>وزارة</b> <u>المالية</u> على <u>الانتقال</u> <b>التدريجي</b> من <u>نظام</u> الإعفاء الضريبي إلى المساعدات المباشرة، <i>علما</i> <b>أن</b> الإعفاءات حرمت خزينة الدولة <u>من</u> 32 مليار <b>درهم</b> العام الماضي؛ وأن قطاع <u>الفلاحة</u> <i>يبقى</i> أكبر مستفيد منها</p>
<h1>ويبقى المثال الأبرز لهذه <i>العملية</i> هو <u>قطاع</u> الصناعة، الذي انتقل من <i>الإعفاءات</i> الضريبية إلى الدعم المباشر، <i>من</i> خلال <b>خلق</b> <b>صندوق</b> <b>التنمية</b> الصناعية والاستثمار، الذي <u>يقدم</u> دعما <u>ماليا</u> للمشاريع الصناعية المهمة، كما يمكن أن يكون <b>عبر</b> توفير الوعاء العقاري</h1>
<p>وأصبحت <i>الإعفاءات</i> <b>الضريبة</b> التي تسنها الدولة لبعض القطاعات <u>الاقتصادية،</u> <u>لتحفيزها،</u> تفوق في مبلغها الإجمالي ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، <u>كالداخلية</u> أو <i>الصحة</i> أو التجهيز <u>والنقل،</u> <b>خصوصا</b> أن <u>هذه</u> الإعفاءات <u>تعرف</u> نموا مستمرا، إلى <u>درجة</u> <i>أنها</i> بلغت في السنة الماضية أكثر من 32 مليار درهم، وهو ما يمثل 17.1 في المائة <i>من</i> مجموع المداخيل <u>الضريبية،</u> <i>و3.8</i> في المائة من <i>الناتج</i> الداخلي <i>الخام</i></p>
<h2>ووفق الأرقام الرسمية <u>فإن</u> مجموع الإعفاءات الضريبية التي تحملتها الدولة في الفترة من 2005 إلى 2014 بلغ <u>284</u> مليار <u>درهم؛</u> وهو ما دفع المجلس الأعلى للحسابات <u>إلى</u> انتقاد خضوع <u>هذه</u> النفقات <b>لتقييم</b> جزئي، وعدم تقييم كلفتها على الاقتصاد المغربي بشكل <b>كامل</b></h2>
<h4>ومن مظاهر <i>الخلل</i> التي <u>تعرفها</u> الإعفاءات الضريبية كونها <u>غير</u> محددة <b>بسقف</b> <i>زمني،</i> إذ <u>يتم</u> إحداث الغالبية <i>العظمى</i> <b>من</b> <u>النفقات</u> <i>الجبائية</i> <b>دون</b> تحديد <u>مدة</u> صلاحيتها، <b>ما</b> <i>يجعل</i> منها نفقات دائمة؛ فمن بين 402 إعفاء <i>ضريبي</i> تم إحصاؤها سنة 2012، <b>تسعة</b> فقط محددة بجدول زمني، وبالتالي تتحول إلى <u>عبء</u> <u>على</u> ميزانية الدولة.</h4>