<p><b>أخبارنا</b> المغربية - محمد <b>اسليم</b> قضت محكمة <b>إستئناف</b> بمدينة رين الفرنسية برفع عقوبة <i>مصطفى</i> لعبيد <u>عضو</u> <i>بالجمعية</i> الوطنية الفرنسية من <u>أصول</u> مغربية، إلى ثمانية <i>أشهر</i> سجنا موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة قدرها 10 <u>آلاف</u> أورو، مع تجريد المعني <u>من</u> الأهلية للترشح للإنتخابات لثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته باختلاس أموال جمعية كان <u>يرأسها</u> وصرفها في قضاء مآربه الشخصية وسفرياته بمدن فرنسية <i>و</i> مراكش وهي أفعال تدخل ضمن <i>جرائم</i> خيانة الأمانة</p>
<p><i>متابعة</i> البرلماني وزميل ماكرون <u>في</u> الحزب <i>جاءت</i> <u>بعد</u> <i>فتح</i> تحقيق في الموضوع في السادس عشر <u>من</u> <b>نونبر</b> <b>سنة</b> 2017 من قبل المدعي العام في "رين" بعد <u>توصله</u> بتقرير من <b>وحدة</b> تابعة لوزارة الاقتصاد المكلفة <u>بمكافحة</u> غسيل <i>الأموال</i> العامة</p>
<h2>والتي <i>أبلغت</i> <b>النيابة</b> <u>العامة</u> بـ"وجود <b>تحويلات</b> <i>مشبوهة</i> بين حساب الجمعية <u>وحساب</u> رئيسها"، ليتم فتح <i>تحقيق</i> <i>في</i> <i>الأمر</i> من طرف <u>المديرية</u> الإقليمية للشرطة القضائية في <b>مدينة</b> <b>"رين"</b> <b>الفرنسية</b></h2>
<h2>وبحسب معطيات <b>صحفية</b> تم تداولها حينها فإن <i>المعني</i> <b>بالأمر</b> أُشتُبِهَ في استخدامه <b>لأموال</b> الجمعية التي <i>كان</i> رئيسها إلى غاية <i>انتخابه</i> برلمانياً سنة 2017 لأغراض <u>شخصية</u> وغير <u>مبررة،</u> <b>بمبلغ</b> إجمالي حددت <b>قيمته</b> في 21.930,54 دولاراً، وذلك <u>في</u> مُدن <b>"رين"</b> و"باريس" و"مراكش"، خلال <b>الفترة</b> الممتدة بين 2015 ونهاية <b>2017</b></h2>
<h4>وكانت المحكمة الجنائية الإبتدائية <b>برين</b> الفرنسية، <b>كانت</b> <b>قد</b> قضت في 6 غشت من <u>العام</u> <u>المنصرم،</u> بإدانة مصطفى <b>لعبيد،</b> بالسجن <b>6</b> أشهر موقوفة <i>التنفيذ،</i> وغرامة مالية تقدر <i>بـ</i> <b>10</b> ألاف أورو، مع إسقاط الأهلية <u>عنه</u> ومنعه من ممارسة <u>أي</u> نشاط سياسي <u>لثلاث</u> سنوات.</h4>