<p>أكد حزب <i>الاتحاد</i> الاشتراكي للقوات <b>الشعبية،</b> أن مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون يهدف إلى <u>تمديد</u> فترة إثبات الزوجية <i>لخمس</i> سنوات إضافية جديدة، من شأنه <i>أن</i> <i>يفتح</i> "الباب على مصراعيه لاستمرار <i>ظاهرة</i> زواج القاصرات"</p>
<p><b>وذكر</b> <i>مقال</i> منشور على <u>الصفحة</u> الرسمية للحزب بـ"فايسبوك"، أن هذا <b>المقترح</b> <b>القانوني</b> <i>"رفضه</i> الفريق <b>الاشتراكي"،</b> مؤكدا أن "ستمرار وتوسيع زواج الفاتحة <b>على</b> <u>نطاق</u> <b>واسع،</b> <b>يعاكس</b> روح الفقرة الأولى من <i>مدونة</i> الأسرة <b>التي</b> اعتبرت <i>أن</i> أصل إثبات العلاقة <i>الزوجية</i> هو عقد الزواج المكتوب لأجل القضاء على ظاهرة <u>زواج</u> القاصرات، لكنه وفي المقابل صوتت له <b>فرق</b> من الأغلبية وتم تعبيد الطريق <i>أمام</i> تمديد جديد لقبول دعاوى <b>ثبوت</b> <b>زواج</b> الفاتحة"</p>
<p>وشدد المصدر ذاته <u>على</u> أن هذا <i>التمديد</i> <b>له</b> <u>"تداعيات</u> اجتماعية ثقيلة، <i>باعتبار</i> أنه يهم نواة تشكل المجتمع الكبير، <u>المتمثلة</u> في الأسرة، وأنه <u>كشف</u> عنه في عز الحملات المناهضة <i>للعنف</i> الممارس <u>تجاه</u> المرأة بكافة <b>تمظهراته"</b></p>
<h2>يشار إلى أن <i>مجلس</i> النواب، بداية الأسبوع الحالي، <i>على</i> مقترح قانون <i>يقضي</i> بتمديد فترة قبول دعاوى ثبوت الزوجية <i>إلى</i> خمس سنوات <u>إضافية.</u></h2>