<p><b>ينتظر</b> أن يناقش <u>مجلس</u> <u>الحكومة،</u> يوم <i>الخميس</i> <i>المقبل،</i> مشروعي قانونين يتعلق الأول <b>منهما</b> <i>بهيئات</i> التوظيف <b>الجماعي</b> العقاري، والثاني <u>بتغيير</u> <i>القانون</i> <i>المتعلق</i> بمزاولة <i>مهنة</i> الهندسة <u>المعمارية</u> وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية</p>
<p>كما سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق <u>أولهما</u> بتتميم المرسوم الصادر بتحديد <u>نسب</u> تغطية <i>الخدمات</i> <i>الطبية</i> التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي <i>برسم</i> نظام <i>التأمين</i> الإجباري <b>الأساسي</b> عن المرض، والثاني بتغيير <b>المرسوم</b> بتحديد نسب الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين <i>الإجباري</i> الأساسي <i>عن</i> <b>المرض.</b></p>