<h1>بعد <i>مرور</i> شهر على قرار <b>النيابة</b> العامة لدى محكمة الاستئناف <b>بمراكش</b> متابعة رئيس جماعة واحة سيدي <u>ابراهيم</u> في حالة اعتقال، من أجل جناية تلقي رشوة <u>ناهزت</u> 11 مليون سنتيم مقابل رخصة إدارية، باشر <u>نائبه</u> الأول عبد الفتاح <u>المستقيم،</u> اليوم الاثنين، مهام رئاسة هذه الجماعة القروية</h1>
<p><b>وجاء</b> هذا القرار تنزيلا <b>لما</b> <i>تنص</i> عليه <b>المادة</b> 109 <b>من</b> القانون <i>التنظيمي</i> 113 – 14 <u>المتعلق</u> بالجماعات الترابية، التي تعطي للنائب الأول <u>حق</u> <u>ممارسة</u> جميع اختصاصات الرئيس طبقا للمادتين <b>20</b> و21 من القانون التنظيمي ذاته حتى مرور <i>ستة</i> <b>أشهر</b></p>
<p>وبهذه <u>المناسبة،</u> <i>قال</i> <u>عبد</u> <b>الفتاح</b> المستقيم <b>في</b> <i>تصريح</i> لهسبريس: “من بين أولوياتنا التي نطمح إليها تبسيط <i>المساطر</i> الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، وجلب المستثمرين للنهوض بمستقبل الواحة”</p>
<h2>وأضاف: “نود العمل على تحسين البنيات <i>التحتية</i> لجميع الدواوير التابعة لنفوذ الجماعة، وحل ملفات <u>التي</u> <i>مازالت</i> عالقة، <i>واعادة</i> الدينامية إلى دواليب الجماعة”</h2>
<p><b>وكانت</b> غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال <u>بمحكمة</u> <i>الاستئناف</i> أرجأت ملف محاكمة رئيس جماعة <b>واحة</b> <i>سيدي</i> إبراهيم، ضواحي مراكش، إلى <i>غاية</i> الرابع من <b>شهر</b> مارس المقبل</p>
<p><b>وتعود</b> تفاصيل هذه القضية إلى 21 يناير المنصرم، حين <u>تمكنت</u> <u>الفرقة</u> الجهوية للشرطة <i>القضائية</i> <b>بمراكش</b> من ضبط المعني <b>بالأمر</b> في حالة تلبس بتسلم رشوة بمقر سكناه، على <u>إثر</u> <b>شكاية</b> <b>تقدم</b> بها منعش عقاري من مغاربة <i>العالم</i> إلى رئاسة النيابة <i>العامة</i> عبر الرقم الأخضر</p>
<p>وبعد انتهائها <b>من</b> التحقيق <i>التمهيدي،</i> <u>أحالت</u> <i>الشرطة</i> <u>القضائية</u> <i>رئيس</i> <i>جماعة</i> سيدي إبراهيم <i>يوم</i> 24 يناير الماضي على <i>الوكيل</i> <i>العام</i> للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.</p>