<h2>أصدرت لجنة <u>الذكاء</u> الاقتصادي التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) دليلاً حول الأمن السيبراني <b>لفائدة</b> أرباب المقاولات، لمساعدتهم على <b>تقوية</b> معارفهم <b>في</b> <i>هذا</i> المجال <u>الحيوي</u></h2>
<h3>ويسعى <b>الدليل،</b> <b>الصادر</b> <u>الأسبوع</u> <u>الجاري،</u> إلى مواكبة أرباب <u>المقاولات</u> المغربية في تنفيذ إستراتيجية رقمية فعالة <u>مع</u> مُراعاة التحديات الجديدة التي فرضتها أزمة فيروس “كورونا” المستجد</h3>
<p>وقال <b>إدريس</b> <u>بنعمر،</u> <b>رئيس</b> اللجنة سالفة الذكر، <b>في</b> تقديم <b>الدليل،</b> إن <b>“أرباب</b> المقاولات <i>مدعوون</i> إلى <b>اتخاذ</b> قرارات <b>إستراتيجية</b> <i>أو</i> مالية أو تجارية أو صناعية بشكل <i>يومي،</i> وبالتالي يتعرضون <i>لمخاطر</i> كبيرة في <i>حالة</i> حُدوث <i>انتهاك</i> للحماية في أنظمة المعلومات الخاصة بهم”</p>
<p>وأشار رئيس <u>لجنة</u> <b>الذكاء</b> الاقتصادي بـCGEM إلى <i>أن</i> <i>“الهجمات</i> الإلكترونية والاختراقات وعمليات سرقة البيانات أصبحت اليوم سهلة <b>مع</b> اعتماد <u>العمل</u> عن بُعد إذا لم يتم تأمين الاتصال <u>ما</u> بين المقاول والأجير <i>بشكل</i> جيد”</p>
<p>وذكر بنعمر أن الأمن السيبراني نادراً ما يتم <b>إتقانه</b> <i>من</i> قبل رجال الأعمال <u>المغاربة،</u> مشيراً <u>إلى</u> أن “هدف الدليل <u>هو</u> تحسيس <b>المقاولات</b> <u>المغربية</u> بالتهديدات والتحديات الجديدة التي <b>تفرض</b> التوفر <b>على</b> <b>استراتيجية</b> حديثة للأمن <b>السيبراني</b> <b>من</b> <u>أجل</u> الاستجابة لحاجة <i>حماية</i> الأداة الصناعية أو الفكرية وحتى <u>الإستراتيجية</u> التي تمثل الشركة”</p>
<p>ونقل الدليل عن تقرير سابق لكاسبرسكي، المتخصصة في الأمن <i>السيبراني،</i> أن المغرب تعرض لـ13,4 ملايين هجمة إلكترونية ما بين أبريل <i>ويونيو</i> المنصرمين، وهي <u>الفترة</u> التي كان الحجر <b>الصحي</b> مفروضاً فيها</p>
<p>ويُصنف <b>المغرب،</b> <b>وفق</b> التقرير سالف الذكر، في <b>المرتبة</b> <u>الـ32</u> عالمياً من <i>حيث</i> التعرض للهجمات <u>الإلكترونية</u> <i>التي</i> <i>تختلف</i> <i>أشكالها</i> <u>وأنواعها</u> وخطورتها</p>
<p><b>وقد</b> بدأ الوعي بهذه التحديات منذ سنة 2003، تاريخ الشروع في اعتماد عدد من <u>المقتضيات</u> القانونية الخاصة بهذا المجال، انتهت <i>مؤخراً</i> باعتماد قانون <u>خاص</u> <i>بالأمن</i> السيبراني</p>
<p><i>ويؤكد</i> الدليل أن “الأمن <b>السيبراني</b> <b>هو</b> <i>أولاً</i> وقبل كل شيء مسألة إدارة، ولذلك <b>لا</b> ينبغي أن يتم الاعتماد فيها على شخص واحد بل الجميع معني بها</p>
<h3>كما أن <u>إشراك</u> القادة هو المفتاح <i>لضمان</i> <i>الفهم</i> وتقدير المخاطر ونجاح الإجراءات الضرورية”</h3>
<h3>ويُقدم <b>الدليل</b> عدداً من التوصيات في هذا الصدد؛ من قبيل تأمين الموقع الخاص <b>بالمقاولة</b> من <i>خلال</i> اختيار شركة استضافة مؤمنة توفر مساعدة <u>تقنية</u> <i>على</i> <u>مدار</u> <u>الساعة،</u> <i>كما</i> يتوجب اختيار <b>كلمات</b> <b>المرور</b> الخاص بكل تطبيق أو <i>خدمة</i> في المقاولة</h3>
<h4><b>كما</b> يُوصي الدليل <u>بتشفير</u> أقراص <b>التخزين</b> الخاصة بكل الآليات <b>التكنولوجية</b> من <i>حواسيب</i> ولوحات <i>إلكترونية</i> <u>وهواتف</u> <b>ذكية،</b> وحماية شبكة <i>الأنترنت</i> الخاصة، <u>وتفادي</u> استعمال شبكات الويفي <b>العمومية</b> لتبادل المعطيات الخاصة بالمقاولة.</h4>