<p>في وقت <b>يلف</b> <u>الغموض</u> عودة المكون السياسي <b>من</b> بعثة “المينورسو” إلى الصحراء، <b>والمفاوضات</b> <b>التي</b> <i>يقوم</i> <i>بها</i> المغرب مع الأمم <u>المتحدة</u> <i>تنفيذا</i> لقرار مجلس <b>الأمن</b> <u>الدولي</u> في أبريل الماضي، انبرت جبهة البوليساريو للهجوم على المغرب من جديد، والدعوة إلى تسريع عودة أفراد البعثة الأممية، الذين طردتهم <u>المملكة</u> بعد <i>أزمتها</i> <b>مع</b> <b>الأمين</b> <i>العام</i> للأمم المتحدة، بان كي مون</p>
<h1>دعوة <u>جبهة</u> <i>البوليساريو</i> <u>جاءت</u> <b>هذه</b> <u>المرة</u> من <i>خلال</i> رسالة وجهها أمينها العام، خطري أدوه، <b>إلى</b> <u>بان</u> كي مون، <b>أورد</b> <b>فيها:</b> “أكتب إليكم لأعبر عن قلقنا بشأن <b>حقيقة</b> أنه بعد <u>ما</u> <u>يقرب</u> من شهرين على تبني <b>قرار</b> مجلس الأمن الدولي 2285 (2016) بشأن الصحراء، لم يحصل <i>أي</i> <i>تقدم</i> في العملية <u>السياسية…”،</u> <b>مردفا</b> بأن مجلس الأمن، ومن خلال تبنيه <i>للقرار</i> شدد <i>على</i> الحاجة الملحة إلى أن تعود <i>بعثة</i> المينورسو <i>إلى</i> “أداء وظائفها كاملة”، <b>كما</b> أقر بأن طرد المغرب <b>للموظفين</b> <i>المدنيين</i> للمينورسو “يشكل <b>تهديدا</b> مباشرا للسلم والأمن في الصحراء والمنطقة”</h1>
<p>وفي وقت اتهم <i>خطري</i> <b>أدوه</b> <i>المغرب</i> بمحاولة <i>إنهاء</i> <u>دور</u> الأمم المتحدة في الصحراء، رغم <b>الالتزامات</b> القانونية <b>التي</b> وافق عليها، قال أدوه <i>إنه</i> <u>لم</u> يعد إلى حد الآن أي <u>موظف</u> <u>أممي،</u> ولم يتم إحراز تقدم <b>حقيقي</b> <u>بخصوص</u> عودة المينورسو إلى <i>أداء</i> وظائفها، معتبرا أن <b>ذلك</b> يقوض استقلالية <i>ومصداقية</i> <i>المينورسو</i></p>
<p><b>وفي</b> هجوم على الموظف <b>الأممي</b> جمال <b>بن</b> عمر، ذي <u>الأصول</u> المغربية، <u>عبرت</u> جبهة البوليساريو عن رفضها للاجتماع <b>التقني</b> الذي عقد <b>بين</b> مسؤولين من الأمم المتحدة <b>والمغرب</b> <i>يوم</i> <b>العاشر</b> <b>من</b> يونيو، <i>مرجعة</i> ذلك <b>إلى</b> أنه عقد في مدينة <i>العيون</i> <i>“التي</i> لا يمارس عليها المغرب أي سيادة بموجب القانون الدولي”، على <u>حد</u> تعبير <u>الرسالة،</u> بالإضافة إلى <b>أن</b> هذا الوفد التابع للأمم <u>المتحدة</u> ضم <i>موظفا</i> من <i>أصل</i> مغربي، “ليست له صلة <u>بقضية</u> الصحراء”، وفق تعبيرها</p>
<p>وأورد خليفة محمد عبد <i>العزيز</i> أن وجود <b>بن</b> عمر ضمن <i>هذا</i> <b>الوفد</b> أثار <i>عدد</i> من التساؤلات <b>حول</b> <b>انعكاساته</b> <b>على</b> <i>ما</i> ينبغي أن يكون <i>عملية</i> ذات <i>مصداقية</i> وموضوعية تهدف <u>إلى</u> تحقيق العودة <i>الكاملة</i> لموظفي <b>المينورسو</b> كما طالب بذلك قرار مجلس الأمن الدولي، مضيفا: <i>“إنه</i> لمن الصعب فهم أن هذه <b>العملية</b> قد استغرقت <b>إلى</b> حد الآن شهرين، <b>في</b> حين <i>أن</i> <i>طرد</i> <b>المغرب</b> <b>لموظفي</b> <i>المينورسو</i> تم <b>في</b> غضون 48 <i>ساعة”</i></p>
<p>وطالبت جبهة <b>البوليساريو</b> بضمان <b>عودة</b> بعثة <i>المينورسو</i> <b>إلى</b> أداء <u>وظائفها</u> <i>كاملة،</i> وأن يشمل ذلك <b>الحصول</b> على التزام <b>من</b> الطرفين باحترام الدور <u>الأصلي</u> <i>الذي</i> <i>تقوم</i> به <b>المينورسو</b> حاليا في الصحراء، <b>كما</b> دعت إلى وضع خطة لعملية محادثات مباشرة <i>ومكثفة</i> ورفيعة <i>المستوى</i> ومحددة زمنياً <u>بين</u> المغرب وجبهة <u>البوليساريو،</u> بحضور <b>صناع</b> <u>القرار</u> <b>الضروريين</b> <i>من</i> <u>الطرفين،</u> يتم إجراؤها <b>في</b> إطار قرارات مجلس الأمن <i>الدولي</i> والجمعية <i>العامة</i> من أجل حل الصراع <u>بحلول</u> <i>نهاية</i> عام 2016.</p>