<h4><b>احتضنت</b> المحكمة <i>الابتدائية</i> بمدينة العيون، اجتماعا <u>دوريا</u> للجنة المحلية <b>المكلفة</b> بالتكفل القضائي بالنساء <b>والأطفال</b> ضحايا <u>العنف،</u> بحضور ممثلين <b>عن</b> مختلف المصالح الخارجية والسلطات <i>المحلية</i> والأمنية</h4>
<p>وعرف <b>اللقاء</b> <u>الذي</u> <i>ترأسه</i> <u>صالح</u> الهيدور، وكيل الملك بابتدائية <u>العيون،</u> وضع <i>تقييم</i> شامل للحصيلة المحققة من <u>طرف</u> خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال الفترة الأخيرة، والتطرق لكافة الصعوبات <b>والعراقيل</b> التي <i>تواجه</i> عملها، واقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها</p>
<h2>وأوضح <u>ممثل</u> النيابة <b>العامة</b> أن المغرب يسعى جاهدا <u>إلى</u> تكييف برامجه الوطنية الرامية <b>إلى</b> الاستجابة للقوانين المتعارف <b>عليها</b> عالميا، الهادفة إلى <b>ترسيخ</b> حماية المرأة والطفل، وفق ما <b>يوليه</b> <b>المنتظم</b> الدولي <b>من</b> اهتمام بالغ بقضايا هذه الفئات التي تحتاج إلى رعاية <b>خاصة</b> تحمي <i>حقوقها</i> المشروعة</h2>
<p>كما أشاد صالح الهيدور، <b>خلال</b> كلمة له ألقاها <u>بالمناسبة،</u> بالمجهودات <u>الجبارة</u> <i>التي</i> بذلتها الخلية القضائية بمعية كافة المتداخلين بإقليم <i>العيون،</i> سواء في <i>إنجاح</i> وضمان استمرار مبادرة تسجيل <u>الأطفال</u> <u>في</u> <u>الحالة</u> المدنية، <i>أو</i> <i>من</i> حيث رصد <i>وتتبع</i> <u>حالات</u> <i>التكفل</i> بالنساء ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة أو <i>الأحداث</i> <b>الجانحين</b></p>
<p>وقد حضر <b>اللقاء</b> <u>رشيد</u> <b>الشافعي،</b> نائب وكيل الملك المكلف بقسم <u>قضاء</u> الأسرة ومحاربة <i>العنف</i> <i>بابتدائية</i> العيون، وممثلون عن كل من <i>السلطات</i> المحلية والمنتخبة، <i>والدرك</i> الملكي، والأمن الوطني، والتعاون الوطني، والتربية والتعليم، <u>والمجتمع</u> المدني الفاعل بالمنطقة.</p>