<p>هبة بريس – الدار <b>البيضاء</b> صادق قبل أيام مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2020 رغم الجدل الكبير <i>الذي</i> <i>رافق</i> عددا <u>من</u> فقراته و <b>التي</b> تبقى من أبرزها المادة 8 <b>و</b> التي كانت محط سجال بين عدد <u>من</u> <i>الفرق</i> البرلمانية أثناء مناقشة <u>القانون</u> <b>في</b> لجان المجلس</p>
<h4>و من خلال <i>قراءة</i> سريعة لبعض <i>من</i> مضامين القانون الجديد ، يظهر أنه كرس عددا من <u>الإعفاءات</u> الضريبية <u>التي</u> <i>سبق</i> <u>و</u> سنها في <i>قوانين</i> سالفة ، <b>و</b> <b>منها</b> <u>ما</u> يخص القطاع الفلاحي الذي <i>يحوز</i> نصيبا <u>مهما</u> من الإعفاءات</h4>
<p><i>و</i> <i>من</i> <i>ضمن</i> ما <i>جاء</i> في قانون مالية 2020 المادة 92 المتعلقة بالإعفاءات <b>دون</b> <u>خصم</u> <b>و</b> بالأخص في <u>النقطة</u> <u>الخامسة</u> <u>حيث</u> <i>تعفى</i> من الضريبة عدد من المنتجات و <b>المعدات</b> و الأليات التي <i>تستعمل</i> <b>لأغراض</b> فلاحية <u>و</u> تم <i>ذكرها</i> بالإسم</p>
<h4>و <b>من</b> بين المنتجات و <u>المعدات</u> <i>الفلاحية</i> التي أعفاها <u>المشرع</u> <u>من</u> الضريبة نجد الجرارات و البدارات <i>العادية</i> و المزدوجة و و ناثرت السماد و <u>مكنات</u> <b>دمغ</b> <b>و</b> المعدات و المواد المخصصة للسقي كمراشح الحصى و المراشح ذات <i>غربال</i> و <u>محاقن</u> الأسمدة و <b>السكور</b> المختلفة و مضاغط قياس <u>السوائل</u> و مفرغات الهواء و <i>صمامات</i> المراقبة</h4>
<p><b>كما</b> خصت هاته <i>المادة</i> <b>إعفاءات</b> <b>أخرى</b> في المجال الفلاحي همت <i>منظمات</i> الضغط و <u>الأوصال</u> <u>الفولاذية</u> <b>و</b> صناديق القيادة و شبكات جلب <b>المياه</b> و الأنابيب الخاصة <u>بالسقي</u> و المدرجات المشتملة على <i>مقاطير</i> و النضاخات <b>الدقيقة</b> و رذاذات النحاس <i>الأصفر</i> و لواحق الوصل و أدوات الوصل و أليات <i>التقطيع</i> <i>و</i> <u>غيرها</u> من الأليات <u>الفلاحية.</u></p>