<h3>لَا <u>يُقَالُ:</u> يَلْزَمُ <i>عَلَى</i> هَذَا اعْتِبَارُ كُلِّ <b>مَصْلَحَةٍ</b> مُوَافِقَةٍ لِمَقْصِدِ الشَّارِعِ <b>أَوْ</b> مُخَالِفَةٍ، <i>وَهُوَ</i> بَاطِلٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا <b>بُدَّ</b> مِنِ <u>اعْتِبَارِ</u> الْمُوَافَقَةِ <b>لِقَصْدِ</b> الشَّارِعِ؛ لِأَنَّ الْمَصَالِحَ <u>إِنَّمَا</u> اعْتُبِرَتْ <i>مَصَالِحَ</i> مِنْ <u>حَيْثُ</u> وَضَعَهَا الشَّارِعُ <i>كَذَلِكَ</i> <u>حَسْبَمَا</u> هو <i>مذكور</i> فِي <u>مَوْضِعِهِ</u> مِنْ هَذَا الْكِتَابِ <u>بِحَوْلِ</u> اللَّهِ .وَقَدْ أَدَّى <b>عَدَمُ</b> <u>الِالْتِفَاتِ</u> إِلَى هَذَا <u>الْأَصْلِ</u> وَمَا قَبْلَهُ إِلَى أَنْ ذَهَبَ بَعْضُ <u>الْأُصُولِيِّينَ</u> إِلَى <b>أَنَّ</b> <b>كَوْنَ</b> الْإِجْمَاعِ حُجَّةً <u>ظَنِّيٌّ</u> لَا قَطْعِيٌّ؛ إِذْ <u>لَمْ</u> يَجِدْ في <i>آحاد</i> الأدلة <b>بانفرادها</b> <i>مَا</i> <i>يُفِيدُهُ</i> الْقَطْعُ، فَأَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى مُخَالَفَةِ مَنْ قَبْلَهُ <b>مِنَ</b> الْأُمَّةِ وَمَنْ <u>بَعْدَهُ،</u> <i>وَمَالَ</i> <i>أَيْضًا</i> بِقَوْمٍ آخَرِينَ <b>إِلَى</b> <b>تَرْكِ</b> <b>الِاسْتِدْلَالِ</b> بِالْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ <i>فِي</i> الْأَخْذِ <b>بِأُمُورٍ</b> عَادِيَّةٍ، <b>أَوِ</b> الِاسْتِدْلَالِ بِالْإِجْمَاعِ <b>عَلَى</b> الْإِجْمَاعِ، <b>وَكَذَلِكَ</b> مَسَائِلُ أُخَرُ غَيْرُ الْإِجْمَاعِ عَرَضَ فِيهَا هَذَا <u>الْإِشْكَالَ</u> فَادَّعَى <u>فِيهَا</u> <i>أَنَّهَا</i> ظَنِّيَّةٌ، وَهِيَ قَطْعِيَّةٌ بِحَسَبِ هَذَا <b>التَّرْتِيبِ</b> <u>مِنَ</u> الِاسْتِدْلَالِ، وَهُوَ <u>وَاضِحٌ</u> إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى.</h3>