<p><u>تتجّه</u> فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان المغربي إلى <b>المصادقة</b> النهائية على <u>إخْراج</u> مشروع <u>القانون</u> التنظيمي المتعلق بالمجلس <i>الوطني</i> للغات، بعد <b>سلسلة</b> <b>من</b> التأجيلات، <i>حيثُ</i> أسرّ مصدر <b>برلماني</b> لهسبريس <i>بأنّ</i> <b>“المشروع</b> <u>جاهز</u> للمصادقة <b>بعدما</b> تمّ تجاوز <i>النقطة</i> الخلافية التي تتعلّقُ <i>بهيئة</i> اللغات الأجنبية، التي <b>طالب</b> نواب محسوبون على <b>صف</b> حزب العدالة <i>والتنمية</i> <b>بتعديلها</b> وإضافة <i>عنصر</i> الترجمة إليها”</p>
<p>وبحسب <b>ما</b> كشف عنه مصدر من داخل لجنة <b>التعليم</b> والثقافة بمجلس <b>النواب،</b> <i>فإن</i> “فرق <i>الأغلبية</i> <i>والمعارضة،</i> <b>باسْتثناء</b> حزب الأصالة <b>والمعاصرة،</b> <b>تتجه،</b> إلى تجاوز <i>الخلاف</i> الذي <b>كانَ</b> سائداً <u>بين</u> الفرق البرلمانية <u>بشأن</u> <b>ضمّ</b> <b>الهيئة</b> الخاصة بتنمية <b>استعمال</b> <i>اللغات</i> الأجنبية، <b>التي</b> رفضها حزب <u>العدالة</u> والتنمية بمبرّر أن الدستور <u>لا</u> ينصّ عليها، قبل أن <b>يتم</b> التوافق على إحداث <b>الهيئة</b> الخاصة <u>بتنمية</u> <b>استعمال</b> اللغات الأجنبية والترجمة”</p>
<h4><u>وقالت</u> المصادر ذاتها <i>إن</i> <u>“النواب</u> توافقوا على ضمِّ هيئة اللغات الأجنبية والترجمة، وسيعنى عمل التنظيم الخامس <i>في</i> <b>هيكلة</b> المجلس بتدبير السياسة اللغوية في <u>المغرب</u> وعلاقتها باللغات الأجنبية”، مشيرة <u>إلى</u> أن <i>“حزب</i> <b>العدالة</b> والتنمية أصرّ <i>على</i> إضافة الترجمة إلى الهيئة وقد <b>تم</b> القبول بهذا المقترح <i>والاتفاق</i> <i>عليه</i> داخل الأغلبية”</h4>
<h4><i>وكانت</i> <u>مصادر</u> هسبريس أوردت أن “النواب أنهوا <b>جميع</b> تفاصيل القانون <b>الذي</b> يأتي <u>من</u> أجل <i>القطع</i> مع حالة الشرود <u>اللغوي</u> الذي تعاني <b>منه</b> المنظومة المغربية <i>على</i> مستوى <i>اللغات</i> <i>الأجنبية،</i> <u>ومسلسل</u> اللغط الذي يأتي <b>كل</b> حين <i>يفتح</i> <u>فيه</u> نقاش اللغات”، لافتة <b>إلى</b> أن “مشكل لغة التدريس في المدرسة ما يزال <i>قائما،</i> والخلاف <u>محتدم</u> <u>بخصوص</u> إدراج اللغات الأجنبية إلى <i>جانب</i> الأمازيغية والعربية على <i>مستوى</i> القانون الإطار”</h4>
<p>ويضم المجلس الوطني للغات <u>خمس</u> هيئات هي: المعهد الملكي للثقافة <b>الأمازيغية،</b> <b>وأكاديمية</b> <b>اللغة</b> العربية، وهيئة اللهجة <b>الحسانية،</b> <u>وهيئة</u> الثقافة والتراث، وهيئة اللغات الأجنبية، ويشكل آلية <b>لحماية</b> <u>والنهوض</u> بالتعددية اللغوية والثقافية التي <b>يتسم</b> بها المجتمع المغربي، فضلا <i>عن</i> المساهمة في <i>تحقيق</i> مشروع مجتمعي متكامل</p>
<h4>وفي <i>حالة</i> المصادقة النهائية للجنة عليه، <i>فمن</i> المنتظر <u>أن</u> <u>يناقش</u> <u>القانون</u> التنظيمي في <u>الجلسة</u> العامة</h4>
<h1><u>وفي</u> <i>حالة</i> التصويت عليه، سيحال على <b>مجلس</b> المستشارين، الذي يستطيع <b>بدوره</b> أن يعيده <b>إلى</b> مجلس النواب في <i>حالة</i> رفضه، ناهيك عن ضرورة <u>مروره</u> عبر <i>المحكمة</i> الدستورية والأمانة العامة <u>للحكومة</u></h1>
<h3>وشهدت جلسات لجنة التعليم <b>والثقافة،</b> طوال الأشهر <b>الماضية،</b> <u>صراعا</u> <i>كبيرا</i> <b>بعد</b> أن رفض أعضاء حزب <b>العدالة</b> والتنمية إحداث <i>الهيئة</i> الخاصة بتنمية استعمال اللغات <b>الأجنبية</b> <u>بداعي</u> <b>عدم</b> <u>وجود</u> <b>سند</b> <u>دستوري</u> لها، قبل <u>أن</u> يقترحوا على باقي الفرق البرلمانية إضافة عنصر الترجمة إلى <b>الهيئة،</b> <i>وهو</i> ما أدى في الأخير <i>إلى</i> التوصل إلى <b>صيغة</b> نهائية أنهت <u>“بلوكاج”</u> <b>دام</b> أكثر من سنتين.</h3>