<p>زالت فضائح نزاعات الأبناك <b>مع</b> <b>موكليها</b> تنفجر تباعا، <b>وآخر</b> <u>حلقات</u> <u>هذا</u> المسلسل الشكاية التي <u>وضعها</u> رجل أعمال على مكتب وزير <b>العدل،</b> بخصوص <b>ما</b> تعرض له <u>من</u> طرف بنك <u>“ورطه”</u> <u>في</u> شراء <i>أسهم</i> تفوق قيمتها بكثير القيمة <b>التي</b> يتضمنها <i>العقد</i> الذي يربطه <u>مع</u> <u>البنك،</u> والمحددة في <i>450</i> <u>مليون</u> سنتيم، فيما <i>لجأ</i> البنك <b>إلى</b> اقتناء أسهم في اسم رجل الأعمال <u>في</u> إحدى <b>شركات</b> <b>التأمينات</b> بقيمة مليار و100 مليون سنتيم</p>
<p>ورغم <u>المراسلات</u> <u>المتعددة</u> التي <i>قام</i> بها رجل الأعمال <u>إلى</u> البنك <b>المذكور</b> بخصوص العملية، إلا أنه لم يتلق أي جواب، ليفاجأ بعد <b>ذلك</b> <i>بأن</i> <b>الموظفة</b> التي <b>تسببت</b> في هذا <u>“الخطأ</u> القاتل” قد قدمت استقالتها من البنك، <i>وغادرت</i> التراب الوطني</p>
<p></p>