<h2>قال <u>لحسن</u> الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن <b>حلمه</b> يتمثل في <b>توزيع</b> الدعم المباشر <b>على</b> الفقراء لإنهاء سطوة “الكبار” على الميزانيات، التي ترصدها الحكومة سنويا في إطار صندوق المقاصة لدعم <u>بعض</u> المواد</h2>
<h3>وأضاف الداودي، <i>الذي</i> كان <u>يتحدث</u> صباح اليوم <b>الأربعاء</b> <i>في</i> لجنة <i>المالية</i> والتنمية الاقتصادية <i>بمجلس</i> النواب، أن “الحكومة <u>ستواصل</u> الدعم <u>إلى</u> حين إخراج <u>السجل</u> الاجتماعي إلى الوجود”، <b>موردا</b> أن <u>الزيادة</u> في <b>أسعار</b> البترول لها <b>علاقة</b> كذلك بالغاز الذي <i>نستهلك</i> <b>في</b> المنازل</h3>
<p>وفي الوقت الذي <u>أبدى</u> <i>فيه</i> <b>الوزير</b> أمله أن <u>يكون</u> هناك تراجع في الأسعار <b>في</b> السوق الدولية، أبرز أن مخصصات المقاصة التي <b>بلغت</b> <i>17</i> مليار <u>درهم</u> في مشروع <b>مالية</b> 2019، <b>يستفيد</b> منها <u>غير</u> المستحقين</p>
<h2><i>واستطرد</i> أنه <u>“لو</u> <u>ذهبت</u> <i>هذه</i> الأموال <b>إلى</b> المستحقين، لتم القضاء <i>على</i> الفقر في <u>المغرب</u></h2>
<h2>لكن <i>في</i> <b>غياب</b> الاستهداف، فإن هذا الأمر سيكون مؤجلا”</h2>
<h3><u>وفي</u> هذا الصدد، <b>أكد</b> وزير <b>الحكامة</b> أنه “لو تم توزيع <u>الدعم</u> المباشر في حدود مليون ونصف مليون عائلة، بما معدله ألف درهم، <u>فسيكون</u> <i>في</i> حدود 5 مليارات <u>درهم”،</u> <u>مبرزا</u> أن هذا <b>الرقم</b> يقل بكثير عما تخصصه <u>الدولة</u> لغاز البوتان وحده الذي وصل 12 مليار <b>درهم</b></h3>
<h1>الداودي يرى <i>أنه</i> “ضمن برامج الأحزاب <b>السياسية</b> <b>ليس</b> هناك حزب <u>واحد</u> يرفض إصلاح صندوق <b>المقاصة،</b> وهذا <u>مكسب</u> للمغرب”، <b>مشددا</b> على أن <u>دعم</u> “البوطا” يجب <b>أن</b> يتجه <u>إلى</u> الفقراء لأن هناك <b>من</b> يستعمل 100 قنينة في اليوم <u>لأغراض</u> تجارية، كما أن قطاع الدقيق <u>يعرف</u> اختلالات كبيرة تستوجب إصلاحا عاجلا</h1>
<h2>الداودي كشف لأول مرة <b>أن</b> هناك <b>نظاما</b> لمعرفة الأسعار في المغرب، رغم أن القطاعات الحكومية لا <b>تتوفر</b> <u>على</u> <b>نظام</b> معلوماتي موحد بهدف إدماج المعطيات، مبرزا أن مجلس المنافسة في صيغته الجديدة <u>سيرى</u> النور قريبا.</h2>