<h4>حجزت <b>اللجنة</b> الإقليمية <b>المختلطة</b> <i>للمراقبة،</i> كمية كبيرة من قطع <b>غيار</b> السيارات <i>غير</i> المستوفية لشروط <b>المطابقة</b> ولمعايير الجودة والسلامة بمستودع أحد <b>موزعي</b> <u>قطع</u> غيار السيارات بحي الدكارات <i>بفاس</i></h4>
<p>وأوضح <b>بلاغ</b> صادر عن <i>الوزارة</i> <b>أن</b> هذا <u>الحجز</u> تم بعد عملية المراقبة التي <u>باشرتها</u> الوزارة بالمستودع المذكور، وذلك في <b>إطار</b> <i>مراقبة</i> <i>جودة</i> <u>المنتوجات</u> الصناعية <b>الخاضعة</b> للمواصفات <u>إلزامية</u> التطبيق</p>
<p>ووفق البلاغ، فقد <i>أحصت</i> لجنة المراقبة، إلى <i>حد</i> الآن، أكثر من 7000 <i>وحدة</i> من <b>صفائح</b> <i>الفرامل</i> <b>(plaquettes</b> <b>de</b> <i>freins)</i> و1200 حزام مطاطي لنقل <i>الحركة</i> (courroies de transmission)</p>
<p>وما <b>زال</b> الجرد <b>جاريا</b> بعد العثور <b>على</b> <u>مستودع</u> ثان في <u>ملكية</u> <b>الموزع</b> نفسه</p>
<h1>جدير بالذكر أن وزارة <b>الصناعة</b> <b>والاستثمار</b> <u>والتجارة</u> والاقتصاد <u>الرقمي</u> <u>“قامت</u> <u>بتشديد</u> <b>المراقبة</b> على قطع <i>غيار</i> السيارات، من <u>أجل</u> محاربة <u>التزييف</u> <u>وتأمين</u> سلامة المستهلك”</h1>
<h1><u>كما</u> قامت <u>الوزارة</u> بهذا الخصوص سنة 2017، بإطلاق نظام منح <u>علامة</u> “سلامتنا” التي <b>تمكن</b> المستهلك من <u>تحديد</u> المقاولات <i>المسوِّقة</i> لقطع <i>الغيار</i> الأصلية.</h1>