<h4>ينعقد مجلس <b>للحكومة</b> <i>يوم</i> غد الثلاثاء برئاسة سعد <u>الدين</u> العثماني، وذكر بلاغ <b>لرئاسة</b> الحكومة أن المجلس <b>سيخصص</b> أشغاله <i>لدراسة</i> مشروع قانون <b>المالية</b> للسنة المالية 2018 <u>والنصوص</u> المصاحبة له</h4>
<p><b>ويتعلق</b> <b>الأمر</b> بكل <b>من</b> مشروع قانون يتعلق بتغيير <b>وتتميم</b> <u>القانون</u> الصادر في شأن تسنيد الأصول، <b>وثلاثة</b> مشاريع <i>مراسيم</i> <b>تتعلق</b> بتفويض <u>السلطة</u> إلى وزير <i>الاقتصاد</i> <i>والمالية</i> فيما يخص <i>الاقتراضات</i> الداخلية واللجوء إلى <u>كل</u> <u>أداة</u> مالية أخرى، <i>والتمويلات</i> الخارجية، وكذا إبرام عقود اقتراضات قصد <i>إرجاع</i> الدين الخارجي المكلف واتفاقات <u>لضمان</u> مخاطر أسعار الفائدة والصرف.</p>