<h2><i>تلقى</i> بنك <u>المغرب</u> <b>ما</b> يربو عن 513 شكاية من <b>زبناء</b> المؤسسات <b>المصرفية</b> خلال العام الماضي، وقال البنك <i>المركزي</i> <b>إن</b> هذه الشكايات <i>تمحورت</i> بشكل رئيسي <u>حول</u> المشاكل المتعلقة <b>بتسيير</b> <b>الحسابات</b> البنكية <b>للزبناء</b> بنسبة 39 في المائة، تلتها المشاكل المرتبطة <b>بشروط</b> <i>الحصول</i> على قروض مالية مثلت <b>ما</b> يناهز 28 في المائة من مجموع هذه الشكايات</h2>
<h2>وأوضح <u>بنك</u> المغرب، في تقريره <u>السنوي</u> <i>الصادر</i> نهاية شهر يوليوز <i>المنصرم،</i> أن باقي <i>الشكايات</i> <u>التي</u> تقدم <b>بها</b> <i>زبناء</i> <i>المصارف</i> المحلية <u>إلى</u> مصالحه شملت كذلك وسائل الأداء بنسبة <b>18</b> <b>في</b> المائة، في حين تمت <i>تسوية</i> ما يزيد عن 70 في المائة من <u>مجموع</u> هذه الشكايات</h2>
<p>واعتبر البنك <i>معالجة</i> <i>هذه</i> <i>الشكايات</i> <i>تدخل</i> في إطار <u>مهام</u> <i>حماية</i> <u>مستهلكي</u> الخدمات البنكية، وتتبع <u>نشاط</u> المركز المغربي للوساطة البنكية، إلى جانب مواكبة مؤسسات <i>الائتمان</i> <i>في</i> <b>تنفيذ</b> الإطار القانوني والتنظيمي لحماية مستعملي الخدمات <i>المالية</i> <u>المصرفية</u></p>
<h3>البنك <i>المركزي</i> أكد أن <i>مركز</i> الوساطة البنكية، <b>وفي</b> إطار <b>مهامه</b> المتمثلة في البت <u>التحكيمي</u> في النزاعات المتعلقة بالنزاعات <u>حول</u> <b>القروض</b> والمعاملات المالية <b>بين</b> البنوك <u>والزبناء</u> بالنسبة للمبالغ التي تقل <u>عن</u> 100 <b>مليون</b> سنتيم، قام بمعالجة <b>ما</b> <u>يناهز</u> 216 ملفا مقبولا</h3>
<p>أما <b>الملفات</b> التي تلقتها <u>الهيأة</u> التحكيمية، <i>فتعلقت</i> <i>فقط</i> بالتقييدات <u>المحاسباتية</u> التي مثلت 29 في المائة من مجموع الملفات، وبالنسبة <u>نفسها</u> في ما <i>يخص</i> ملفات إغلاق الحسابات البنكية، بينما مثلت <b>ملفات</b> <u>تحصيل</u> الديون المتعلقة ببعض الحالات الاجتماعية نسبة 9 في المائة</p>
<p><b>وسجل</b> جاري القروض البنكية الممنوحة للأفراد في سنة <b>2015،</b> <i>ارتفاعا</i> لافتا؛ حيث <u>انتقل</u> <i>من</i> 10.3 <i>مليارات</i> درهم في سنة 2014 <i>إلى</i> 11.8 مليار <u>درهم</u> في <i>العام</i> الماضي</p>
<h1>وقال بنك المغرب، في تقريره <u>السنوي،</u> إن هذه الزيادات انعكست <b>إيجابا</b> على القروض الموجهة <i>للسكن؛</i> <u>حيث</u> استقرت <b>في</b> حدود 8.1 مليارات <b>درهم،</b> بينما وصلت القروض المالية <b>الموجهة</b> للاستهلاك 2.2 مليار درهم في <u>سنة</u> 2015 <b>نفسها،</b> <u>مع</u> تسجيل تراجع في القروض المقدَّمة <u>للمقاولين</u> الذاتيين التي <b>لم</b> تتجاوز 1.2 مليار درهم، في <b>الوقت</b> الذي بلغت <u>فيه</u> قروض التجهيز <u>1.7</u> مليار درهم.</h1>