<p>علمت “كود” <u>من</u> <i>مصادر</i> <i>خاصة،</i> أن محمد <i>طويلب</i> قاضي <b>التحقيق</b> المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، <i>يستمع</i> تفصيلياً <i>يوم</i> <b>17</b> دجنبر <i>المقبل</i> إلى نائب برلماني بدائرة جرسيف عن حزب <u>الحركة</u> الشعبية، وذلك <b>على</b> خلفية اتهامه بتبديد أموال <u>عمومية</u> ومنح شهادات إدارية خاصة بعقارات النفوذ الترابي <b>لإحدى</b> الجماعات التي <b>كان</b> يُوجد على رأسها</p>
<p><u>وحسب</u> <b>المعلومات</b> التي حصلت <i>عليها</i> “كود” من المصادر <u>ذاتها،</u> فإن <i>متابعة</i> <i>المعني</i> بالأمر جاء على إثر التقارير التي بشارها قضاة ينتمون <b>للمجلس</b> الجهوي <i>للحسابات</i> بمدينة وجدة، حيث تم رصد أداء <u>نفقات</u> غير مبررة وصورية تجاوزت أزيد من 200 آلاف درهم، <i>وعدم</i> إخضاع طلبات مجموعة من الرخص التي منحها إلى <u>وجهة</u> <i>نظر</i> الوكالة الحضرية باعتبارها طرف في ذلك، <b>زيادة</b> على <u>“اختلالات”</u> <b>عميقة</b> في <u>التسيير</u> والتدبير</p>
<p></p>