<p><i>اتهمت</i> <i>النقابة</i> <b>الوطنية</b> للمبصرين بالمغرب وزارة الصحة <u>بالخضوع</u> <u>لابتزاز</u> نقابة أطباء <b>العيون</b> بالقطاع <b>الخاص</b> <i>لتعديل</i> المادة 6 من مشروع <b>قانون</b> 45/13 المتعلق <u>بمزاولة</u> مهن <u>الترويض</u> والتأهيل <u>وإعادة</u> التأهيل <i>الوظيفي،</i> <b>مطالبين</b> بالتراجع عن هذا التعديل الذي <b>«</b> <u>من</u> شأن <b>التضييق</b> على حقوقهم »، <i>حسب</i> <i>تعبيرهم</i></p>
<p>وأكد المبصريون، في بلاغ لهم أن أطباء <b>العيون</b> “طالبوا <u>بحذف</u> <i>الفقرة</i> <b>التي</b> تعطي <i>النظاراتي</i> المبصاري الحق في تقديم المستلزمات <i>البصرية</i> دون <i>وصفة</i> طبية »، بتقديم مبررات <i>وصفوهابـ</i> »التافهة والواهية ” وأوضح البلاغ <b>أن</b> <b>تعديل</b> المادة <i>6</i> من مشروع قانون <i>45/13</i> <i>«</i> جرد النظاراتي المبصاري <b>من</b> <i>كل</i> اختصاصاته التي يخولها له <b>القانون</b> الجاري به العمل <b>وحصر</b> مهامه <i>في</i> مراقبة <u>المستلزم</u> البصري <b>»</b></p>
<p>وأفادت النقابة أن <i>النظاراتي</i> المبصري <b>“يعد</b> اللوازم <u>البصرية</u> بمختلف أنواعها <i>بواسطة</i> <i>الأدوات</i> والتجهيزات الضرورية <b>طبق</b> قوانين <b>علم</b> البصر، <i>كما</i> <u>يقوم</u> <b>بقياس</b> البصر <u>قصد</u> تقديم <i>اللوازم</i> البصرية إلا في حالات معينة حددها القانون والتي تستوجب وصفة <i>طبية</i> <b>هذه</b> الأعمال يخولها <b>له</b> القانون الجاري <i>به</i> العمل منذ <u>65</u> سنة <b>“،</b> مبرزة أن المبصري <u>مؤهل</u> <i>للقيام</i> <b>بهذه</b> المهمة على <b>أكمل</b> وجه <i>بعد</i> التكوين الذي تلقاه.</p>