<p>لم يتردد نواب ومستشارو <b>التجمع</b> الوطني للأحرار، في التهديد <b>بشل</b> <i>الأغلبية</i> البرلمانية الداعمة لحكومة <u>بنكيران،</u> محملين إياها مسؤولية <i>المساس</i> <b>بالسير</b> العادي للمؤسسات السياسة، وذلك <b>في</b> تصعيد يسير <i>بالبلاد</i> في اتجاه الـ"بلوكاج" <i>التشريعي</i></p>
<p>الخبر <u>أوردته</u> يومية "الصباح"، في عددها الصادر غدا الثلاثاء</p>
<h3>وذكرت <b>الجريدة،</b> أن <i>الفريقان</i> <i>التجمعيان</i> بالبرلمان، <i>حذرا</i> في <b>بلاغ</b> مشترك <i>من</i> <u>مغبة</u> أن يتسبب استهداف الحزب في <u>التأثير</u> السلبي على مؤسسات البلاد، <b>والمساس</b> بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي، الذي <u>لا</u> رجعة <i>فيه</i></h3>
<p>وثمن الفريقان <u>مضامين</u> بيان سابق للمكتب السياسي للحزب، مجددين إدانتهم <i>القوية</i> للهجمات المتوالية التي يتعرض لها التجمع <u>الوطني</u> <b>للأحرار</b> بمختلف هياكله، <b>وهو</b> ما فرض خيار <u>"ترك</u> اجتماعهما <u>مفتوحا</u> لتتبع المستجدات في <u>هذا</u> الملف <u>البالغ</u> <b>الأهمية"،</b> مع "الدعوة إلى رص الصفوف التعبئة المستمرة لصد كل الهجمات <i>التي</i> <u>يتعرض</u> لها الحزب ومناضلوه، <i>والتي</i> تهدف إلى <u>النيل</u> <u>من</u> سمعته وتاريخه"، <i>وذلك</i> في <b>أشارة</b> إلى ملف <u>متابعة</u> قياديين <u>تجمعيين</u> في قضية "الفساد الانتخابي".غضب <i>الأحرار</i> وتأتي المعركة البرلمانية أياما قليلة على قرار <i>التجمع</i> الوطني للأحرار <b>عدم</b> المشاركة <u>في</u> اجتماع اللجنة <i>المكلفة</i> بإعداد <u>الانتخابات</u> التشريعية، التي يترأسها محمد حصاد وزير الداخلية ومصطفى الرميد وزير <i>العدل</i> والحريات.</p>