<h3>نبه المجلس الاقتصادي <i>والاجتماعي</i> والبيئي <b>إلى</b> العديد من الاختلالات التي يعاني منها <i>قطاع</i> <b>العقار</b> في المغرب داعيا إلى مراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعَدم <u>احترام</u> <i>مضامين</i> <u>العقود،</u> وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة <i>العقارية</i></h3>
<p>وسجل <u>المجلس</u> <i>الذي</i> يرأسه نزار بركة أنه <i>على</i> <b>الرغم</b> من تبني <i>السلطات</i> العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون (00-44) متعلق ببيع العقار <b>في</b> طور الإنجاز، فإن <u>العلاقة</u> <i>بين</i> المقاول العقاري والمشتري <i>مازالت</i> مختلة</p>
<p>وأوضح <b>المجلس</b> <u>خلال</u> تقديم <i>رأيه</i> على مشروع القانون، الذي يهم <i>بيع</i> <u>العقار</u> <b>في</b> طور الإنجاز أن القطاع ظلّ يعاني من عدد من <u>الاختلالات</u> بسبب عدم احترام <u>هذا</u> القانون الذي يعتبر صعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين</p>
<h2>ورغم اعتماد مشروع قانون جديد <i>لمراجعة</i> <u>القانون</u> الحالي وتصحيح <u>الاختلالات</u> المسجلة بما يضْمن حماية حقوق <b>المستهلك،</b> والذي <i>توصل</i> به المجلس من <b>طرف</b> <i>مجلس</i> <i>المستشارين،</i> فقد <u>شدّد</u> المجلس الاقتصادي والاجتماعي <i>والبيئي</i> على <u>أن</u> “قد تنتج <b>عنه</b> اختلالات <u>جديدة</u> <i>في</i> سوق العقار، وخاصة فيما يتعلق <b>بالإجراءات</b> المتعلقة ببُطلان <u>العقود</u> التي لا تتمّ وفق أحكامِ القانون”</h2>
<h2>وفي هذا <u>السياق</u> <b>قدم</b> <b>المجلس</b> توصياته <u>على</u> المشروع، مؤكدا على ضرورة <i>توفير</i> ضمان <u>انتهاء</u> الأشغال، <b>وتبسيط</b> <u>وتوضيح</u> إجراءات بيع العقار على التصميمِ، وكذا تحسين فعالية الطعون في <u>حالة</u> النزاع</h2>
<p>ودعا المجلس إلى توفير ضمان <u>جديدٍ</u> لانتهاء <i>الأشغال</i> لفائدة <u>المشتري،</u> <i>وتعزيز</i> <u>ضمان</u> استرداد <b>المبالغ</b> المدفوعة، وتحسين الإجراءات القانونية <i>المتعلقة</i> بإفلاس المقاول <b>و</b> إدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى ب “البيع <b>الحجزي”،</b> مشددا <u>على</u> ضرورة <u>إعطاء</u> الحقّ في التراجع <i>عنه</i> من دون <b>تعويضات</b> في <b>غضون</b> 21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء، وتنظيم <i>ووضع</i> شروط <u>تتعلق</u> بمرحلة ما قبل <b>التوثيق،</b> وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرا لازماً</p>
<h3>إلى ذلك <i>أوصي</i> المجلس بتعويض البطلان المُطلق <b>للبيْع،</b> <u>بهدف</u> تجنّب <u>تشجيع</u> <u>شكلٍ</u> جديد <i>من</i> أشكال المُضاربة، <u>وتوضيح</u> بعض <u>مقتضيات</u> القانون، <i>ولا</i> <b>سيما</b> على <i>صعيد</i> المحتوى <u>التقني</u> لدفتر <i>التحمّلات</i> الذي يوقّعه الطرّفان.</h3>