<p>معطيات مثيرة كشفتها وزارة العدل <i>الأمريكية</i> بخصوص أخذ مسؤول حكومي صفقات <u>تأهيل</u> مراكز القصور الكلوي <u>بمستشفيات</u> <b>عمومية،</b> <b>مشيرة</b> <i>إلى</i> أن <u>قيمة</u> الرشوة <i>بلغت</i> 300 مليون سنتيم لتمكين الشركة الألمانية من الفوز <b>بتلك</b> الصفقات</p>
<p>وحسب تفاصيل القضية، <b>فإن</b> الأمر يتعلق <i>بشركة</i> <b>FR-</b> SENIUS التي <b>ثبت</b> تورطها <i>في</i> قضية <i>رشوة</i> <u>ما</u> بين 2007 و2010، حيث زارت <u>لجنة</u> <i>من</i> الشركة <u>المسؤول</u> الحكومي، واتفقت معه <u>على</u> <u>إبرام</u> الصفقة مقابل <i>حصوله</i> على <i>مبلغ</i> مهم كرشوة</p>
<p>وتشير المعطيات إلى <i>أن</i> <b>المسؤول</b> <u>الحكومي</u> تلقى نسبة 10 في <b>المائة</b> من <u>قيمة</u> <i>العقود</i> التي برمتها الشركة، <i>والتي</i> همت إعادة <i>تطوير</i> وتجهيز مراكز لامراض القصور الكلوي بالمستشفيات <b>العمومية</b> التابعة للدولة</p>