<p>لَهُمَا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ <b>تَقُومَ</b> <i>لَهُمَا</i> بَيِّنَةٌ <i>عَلَى</i> ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَرَّ هُوَ <u>أَنَّهُ</u> قَتَلَهُ بِغَيْرِ <i>حَقٍّ</i> ، وَأَنَّ الْأَبَ حَيٌّ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ <u>لَمْ</u> يَقْتَرِنْ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ عَلَيْهِ شُبْهَةُ قَضَاءٍ مَانِعٍ ، وَإِنْ <b>لَمْ</b> يَقُلْ هُوَ <b>شَيْئًا</b> <i>،</i> وَلَكِنَّ الْآخَرَ <b>قَالَ</b> <u>:</u> قَدْ كُنْتُ <i>عَفَوْتُ</i> ، <i>أَوْ</i> كُنْت أُرِيدُ أَنْ <i>أَعْفُوَ</i> ، أَوْ كُنْتُ صَالَحْتُ <b>وَلَا</b> بَيِّنَةَ <b>لَهُ</b> <b>عَلَى</b> <b>ذَلِكَ</b> <u>فَإِنَّهُ</u> لَا يُصَدَّقُ <i>عَلَى</i> أَخِيهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَاره بِذَلِكَ حِينَئِذٍ مُتَمَثِّلٌ بَيْنَ الصِّدْقِ ، وَالْكَذِبِ فَيُجْعَلُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ كَذِبًا إذْ لَا وِلَايَةَ <i>لَهُ</i> عَلَى غَيْرِهِ <u>فِي</u> أَنَّهُ يُلْزِمُهُ شَيْئًا بِقَوْلٍ قَالَهُوَلَا شَيْءَ عَلَى أَخِيهِ <i>.وَإِنْ</i> كَانَ أَخَذَ غَيْرَ حَقِّهِ <b>مِنْ</b> قِبَلِ <i>الشَّرِكَةِ</i> يَعْنِي <b>أَنَّهُ</b> إذَا <u>كَانَ</u> هَذَا بَعْدَ مَا قَامَتْ <u>الْبَيِّنَةُ</u> لَهُمَا عَلَى الْقَتْلِ <b>وَقَضَى</b> <i>الْقَاضِي</i> بِذَلِكَ <b>،</b> ثُمَّ هُوَ <b>ظَاهِرٌ</b> عَلَى أَصْلِ <i>أَبِي</i> حَنِيفَةَ <u>؛</u> لِأَنَّ <b>عِنْدَهُ</b> قَدْ وَجَبَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ <i>مِنْهُمَا</i> فِي جَمِيعِ <u>الْقَوَدِ</u> كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَيَكُونُ <b>مُسْتَوْفِيًا</b> حَقَّهُ وَعِنْدَهُمَا الْوَاجِبُ لِكُلِّ <i>وَاحِدٍ</i> مِنْهُمَا <u>بَعْضُ</u> الْقَوَدِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ ، <i>وَهُوَ</i> أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ نَصِيبِهِ إلَّا بِاسْتِيفَاءِ مَا بَقِيَ وَفِعْلُهُ <b>فِي</b></p>