<h3><i>بوبكر</i> غانس <u>-</u> أخبارنا <u>لنقف</u> وقفة <u>تأمل</u> لما يحدث <b>في</b> المغرب في الآونة الأخيرة، فالمتتبع للشأن <i>المحلي</i> الداخلي المغربي، <i>ينتابه</i> تعجب و إستغراب للمتناقضات التي <u>حملتها</u> <i>الأحداث</i> <i>في</i> <u>الشهرين</u> <i>السابقين،</i> لدرجة أنني <u>أجزم</u> أن <i>الملك</i> هو <i>الآخر</i> <b>يقف</b> <b>مذهولا،</b> و <u>في</u> <b>حيرة</b> من <i>أمره</i> مما يحدث، كيف <b>لا</b> و قد <u>إلتحق</u> الفاسدين بقافلة التغيير، و ركب ما <b>يصطلح</b> <b>عليه</b> <i>بالنخبة</i> <b>موجة</b> الإصلاح، لتستعد هذه النخبة <b>لتسلم</b> زمام الأمور بعد <b>الفاسيين</b> <i>في</i> <b>الحكومات</b> اللاحقة، برئاسة ميلود الشعبي، <u>و</u> هنا يبقى التساؤل مشروع، من <u>منا</u> لم يكتوي أحد أفراد أسرته بنار الشعبي للإسكان، و البنك الشعبي؟ <b>ليس</b> هذا فقط ما يثير <u>الدهشة،</u> لكن <u>لكم</u> أن تتصوروا أن طلية شهرين من التعبئة <u>و</u> <i>الحملات</i> <i>الإعلانية</i> العالية الثقنية <u>في</u> <i>إشارة</i> الى مساهمة الجزيرة في <b>الإشهار</b> المجاني لحركة 20 فبراير، لم <u>تتمكن</u> الحركة رغم <i>كل</i> <b>ذلك</b> في <u>جمع</u> حتى ربع عدد <i>الحاضرين</i> لسهرات <b>موازين</b> العام الماضي، الذي <u>تجاوز</u> مليونان و نصف من <b>المواطنين،</b> <b>فهل</b> يحق <b>لهذه</b> الحركة المطالبة <u>بإلغائه؟،</u> الأمر لا يستوجب المطالبة بلإلغاء، لكن موازين يحتاج فقط لمن <i>يصححه</i> <b>ليكون</b> هادفا، بدل أن <u>يكون</u> مميعا</h3>
<p><b>الدولة</b> هي <u>الآخرى</u> بالغة في البهتان <i>حينما</i> قالت أن تمويل تلك المهرجانات <i>يتم</i> عبر الشركات و المؤسسات، و <u>هذا</u> ليس <b>إلا</b> ضحكا <u>على</u> الذقون، <b>ففي</b> آخر المطاف كل هذه المؤسسات تبقى في ملكية الدولة، أرباحها و <u>خسائرها</u> تعود للدولة، <i>وليس</i> للمواطن، <i>مع</i> <u>العلم</u> أن هذه السهرات يتم تمويلها بفوسفاط <u>الخربڭيين</u> في الأساس</p>
<h4>أما الطامة <b>الكبرى،</b> فهي دعوة <u>المنظمات</u> و الجمعيات النسائية ـ مكون نسائي <u>ذاخل</u> <b>حركة</b> <i>20</i> فبرايرـ الى إعتماد ملكة <u>للمغرب</u> على غرار باقي <i>البلدان</i> ـ <u>الملكة</u> <b>رانيا</b> ـ، لتبقى الاميرة سلمى أوفر حظا للظفر بهذا اللقب، <b>و</b> هذا المطلب <b>ضربة</b> قاضية لحركة <b>20</b> فبراير التي تتوخي <u>أن</u> <i>تكون</i> من ثمار المسيرات <i>العشرينية</i> <i>إزاحة</i> الفاسيين من الحكومة، <b>فإذا</b> بها تجد نفسها، تطالب <i>بتقاسم</i> الملكية معهم، <i>فهل</i> حركة 20 فبراير تحولت الى بوق <i>من</i> <i>أبواق</i> الفاسيين ؟ <u>أم</u> أن الامر لا <u>يعدو</u> <i>كونه</i> <b>رياح</b> تجري عكس ما تشتهيه السفن، و <u>فصيل</u> من الحركة <b>يسبح</b> عكس <b>التيار؟</b> ما <i>لم</i> تتفهمه <u>الحركة</u> <u>أن</u> <i>تعديل</i> <b>الدستور</b> ليس <i>في</i> خدمة الشعب <u>بشيء،</u> فلن يطعم <u>الجائع</u> و لن يكسي العريان، بل التعديل يخدم <i>مصالح</i> النخبة، <u>و</u> يكرس هيمنتها، ويبسط نفوذ اللوبي في الحكم، <u>فالمغاربة</u> <u>قاطبة</u> <b>ليس</b> <i>لديهم</i> أي إشكال <u>مع</u> صلاحيات <u>الوزير</u> الاول، لكن <i>الاشكالية</i> هي <u>قائمة</u> في شخصية <b>الوزير</b> <b>الاول،</b> <b>وتعزيز</b> سلطه سيكون <i>ذو</i> أثر سلبي على <u>المواطن</u></h4>
<p><i>شعار</i> المرحلة <i>اللاحقة</i> <b>يقول،</b> تفرغ <i>أيها</i> الملك للسلطة بدل <u>التجارة</u> و نحن رجال <u>الاعمال،</u> سنجمع <b>بين</b> الإثنين.</p>