<h1><b>سلطت</b> <i>صحيفة</i> "لوموند" <u>الفرنسية</u> <u>صباح</u> هذا اليوم، الضوء على <i>الجدل</i> القائم <u>بين</u> مجموعة من <u>التيارات</u> في المغرب حول <i>موضوع</i> <b>"المساواة</b> <i>في</i> <b>الإرث</b> بين <i>الرجل</i> والمرأة" بعد توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان</h1>
<p>وأبرزت "لوموند" أن "مراجعة <b>الدستور</b> المغربي سنة <i>2011</i> في عز الربيع <b>العربي،</b> تناول مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، <i>لكنه</i> جعل هذه المساواة رهينة باحترام مقدسات <u>الدولة</u> <b>وقوانينها"،</b> تقول <b>الصحيفة</b> <b>الفرنسية</b></p>
<h3>وذكرت <i>"لوموند"</i> <b>أن</b> <b>"مدونة</b> الأسرة لسنة 2004 كانت <b>بمثابة</b> <u>منعرج</u> مهم، لكنها لم تكمل مشوارها، فمثلا <i>جعلت</i> المدونة <u>قضية</u> تعدد الزوجات <u>صعبا</u> على الرجال <b>لأنه</b> صار <u>مشروطا</u> <u>بموافقة</u> الزوجة <b>الأولى،</b> <u>لكن</u> هذه المدونة لم تقم <i>بإلغاءه</i> <i>نهائيا،</i> كما أن <u>نفس</u> المدونة منعت <u>زواج</u> <u>القاصرات،</u> لكن <b>قاضي</b> الأسرة يقوم أحيانا بالموافقة <u>عليه"،</u> تضيف الصحيفة.</h3>