<p>هبة بريس <u>ـ</u> الرباط وجه أعضاء مكتب مجلس <b>النواب،</b> رسالة إلى <b>رئيس</b> مجلس <u>النواب،</u> الحبيب المالكي، يطالبونه فيها بعقد <u>اجتماع</u> عاجل للمكتب <b>للتداول</b> في قرارات التعيين بالهيئة <i>الوطنية</i> لضبط الكهرباء التي اتخذها بشكل فردي</p>
<h1><i>وقال</i> عضو <u>مكتب</u> <b>مجلس</b> النواب، عن حزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، <i>في</i> تدوينة نشرها <i>على</i> <b>حسابه</b> على <b>موقع</b> <i>التواصل</i> الإجتماعي فايسبوك، <i>إن</i> ما أقدم عليه المالكي، تم <u>بدون</u> علم سابق لأعضاء المكتب، <i>ولم</i> يعرض على أي <b>اجتماع</b> من <u>اجتماعات</u> المكتب بأي <u>شكل</u> من الأَشكال <u>وكان</u> قرار تعيين <i>أعضاء</i> الهيئة <u>الوطنية</u> <b>لضبط</b> الكهرباء أثار جدلا واسعا، على <b>منصات</b> مواقع التواصل الاجتماعي، <u>بسبب</u> <u>“الاتهامات”</u> التي وجهت لرئيسي <b>مجلسي</b> البرلمان بـ”الاقتصار على تعيين أعضاء من حزبيهما”، <u>في</u> <u>الهيئة</u> المذكورة</h1>
<p>هذا، وتم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط <b>قطاع</b> الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية <i>لضبط</i> <b>الكهرباء،</b> <u>الذي</u> <u>تم</u> <b>نشره</b> <i>بالجريدة</i> الرسمية عدد 6472 بتاريخ <b>9</b> <u>يونيو</u> 2016</p>
<h2>وتسهر <b>الهيئة،</b> <b>باعتبارها</b> <b>شخصا</b> اعتباريا، <b>من</b> أشخاص <b>القانون</b> العام متمتعة بالاستقلال <i>المالي،</i> بالخصوص <u>على</u> <i>ضمان</i> حسن سير السوق الحرة <i>للكهرباء</i> وضبط ولوج المنتجين الذاتيين <b>إلى</b> <b>الشبكة</b> الكهربائية <i>الوطنية</i> <i>للنقل.</i></h2>