<p>قضت <u>المحكمة</u> <b>الإدارية</b> بمدينة سبتة المحتلة، اليوم <b>الاثنين،</b> بتعليق <u>عملية</u> ترحيل تسعة قاصرين <i>مغاربة،</i> <i>كتدبير</i> احترازي، بناء على طلب تقدمت <u>به</u> جمعيات <u>حقوقية</u></p>
<p><b>وبنى</b> القاضي قراره على معلومات <i>تشير</i> إلى أن إعادة هؤلاء <u>القاصرين</u> لا تخضع للضوابط <u>القانونية</u> <u>المحددة،</u> وعلى رأسها <u>عدم</u> البدء في <i>ملف</i> إداري خاص <b>بكل</b> منهم، كما <u>أنه</u> لم يتم <b>إصدار</b> أي <i>قرار</i> فيما يتعلق <b>بإعادة</b> <u>القاصرين،</u> كما <b>تنص</b> <u>على</u> ذلك الاتفاقية الموقعة بين <b>إسبانيا</b> والمغرب <b>سنة</b> <b>2007</b></p>
<p>وجاء <b>قرار</b> <u>القضاء</u> بتعليق <b>عملية</b> ترحيل تسعة قاصرين <i>بعدما</i> تقدمت جمعيات <i>حقوقية</i> <u>بطلب،</u> تضمن وقف <b>ترحيل</b> 12 <u>قاصرا</u> إلى المغرب، <u>إلا</u> <b>أن</b> <i>قرار</i> المحكمة صدر بعدما <b>تم</b> <b>بالفعل</b> <i>ترحيل</i> ثلاثة منهم <b>إلى</b> المغرب.</p>