<p>مَنْ لَيْسَ لَهُ بَاقِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ لَا أَنْ يُشْرَطَ إعْتَاقُهُ غَدًا أَوْ نَحْوَهُ <i>فَلَا</i> يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَ <u>لَا</u> أَنْ يُشْرَطَ <i>الْوَقْفَ</i> وَ لَا التَّدْبِيرَ وَ لَا الْمُكَاتَبَهْ <i>لَهُ</i> إذْ <u>لَمْ</u> يَحْصُلْ فِي كُلٍّ مِنْهَا مَا يَتَشَوَّفُ <u>إلَيْهِ</u> الشَّارِعُ <b>مِنْ</b> الْعِتْقِ <i>النَّاجِزِ</i> وَلِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقْتَضِيهَا بِخِلَافِ الْعِتْقِ النَّاجِزِ كَمَا فِي <b>الْقَرِيبِ</b> وَقِيلَ يَصِحُّ فِي الصُّوَرِ <b>الْأَرْبَعِ</b> كَشَرْطِ الْعِتْقِ فَلَوْ <u>أَخَّرَ</u> <b>عَنْهَا</b> كُلِّهَا <b>قَوْلَهُ</b> مِنْ زِيَادَتِهِ <i>عَلَى</i> الصَّحِيحِ <u>لَأَفَادَ</u> <u>ذَلِكَ</u> وَلِلَّذِي بَاعَ <u>بِهِ</u> أَيْ: بِشَرْطِ <b>الْإِعْتَاقِ</b> <i>الْمُطَالَبَهْ</i> أَيْ <b>مُطَالَبَةُ</b> الْمُشْتَرِي <u>بِالْإِعْتَاقِ</u> إذَا لَمْ يَعْتِقْ <i>سَوَاءٌ</i> قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِيهِ <u>لَهُ</u> وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ <u>لِلَّهِ</u> تَعَالَى كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ وَهُوَ <u>الْأَصَحُّ؛</u> <u>لِأَنَّهُ</u> يُثَابُ <b>عَلَى</b> شَرْطِهِ <b>وَلَهُ</b> غَرَضٌ فِي <b>تَحْصِيلِهِ</b> وَلِذَلِكَ قَدْ يُسَامَحُ فِي الثَّمَنِ وَيُجْبِرُ <b>الْقَاضِي</b> <i>الْمُشْتَرِيَ</i> عَلَى الْإِعْتَاقِ إنْ امْتَنَعَ <b>مِنْهُ</b> <u>وَلَا</u> يَثْبُتُ <b>الْخِيَارُ</b> <u>لِلْبَائِعِ</u> بِنَاءً عَلَى <u>أَنَّ</u> الْحَقَّ فِيهِ <i>لِلَّهِ</i> تَعَالَى فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى <u>الِامْتِنَاعِ</u> صَارَ كَالْمُولِي فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ <b>الْقَاضِي</b> كَمَا <u>قَالَهُ</u> الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي <u>وَقَوَّاهُ</u> <u>فِي</u> الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ يَحْبِسُهُ</p>