<p>ارجأت غرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء، <u>صباح</u> اليوم <b>الثلاثاء</b> ، <b>محاكمة</b> معتقلي «حراك <i>الريف</i> <b>»</b> التي تضم نبيل <i>أحميجق</i> <i>ومن</i> <i>معه،</i> إلى غاية 3 أكتوبر المقبل</p>
<h3>وتضم المجموعة <b>19</b> متابعا في حالة <i>اعتقال</i> و3 في حالة <b>سراح</b> <u>مؤقت،</u> <u>حيث</u> تم تأجيل الملف إلى <u>الثالث</u> من أكتوبر المقبل</h3>
<p><u>وتم</u> إحضار جميع <u>المعتقلين</u> في <u>حالة</u> اعتقال،ليعرضوا على المحاكمة <u>في</u> صندوق زجاجي <b>بقاعة</b> الجلسات <i>رقم</i> <u>8</u></p>
<h3>وجاء <u>قرار</u> التأجيل استجابة <i>لطلب</i> تقدم <u>به</u> <i>دفاع</i> المتهمين المآزرين بأزيد من ستين <i>محاميا</i> من أجل إعداد <b>الدفاع</b> <u>،مع</u> ملتمسات بطلبات السراح تم رفضها من <u>قبل</u> الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف</h3>
<p>ولم تخل جلسة اليوم من «مناوشات» بين <b>بعض</b> المحامين والقاضي علي الطرشي <b>رئيس</b> <u>الجلسة،</u> حيث طلب القاضي من المحامين تمكينه من <u>لائحة</u> <u>الدفاع،</u> وهو الأمر الذي رفضه المحامون <i>و</i> المتس <b>النقيب</b> الجامعي المناداة على جميع المتابعين</p>
<p><u>وبعد</u> ذلك تقديم المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، <b>وهوالأمر</b> الذي رفضه القاضي <b>رغم</b> تذكيره من طرف <u>المحامي</u> <b>أغناج</b> بالفصل 423 من <u>قانون</u> المسطرة الجنائية، والذي <u>ينظم</u> سير الجلسات، <b>حيث</b> <b>ينادي</b> القاضي على جميع المتهمين ثم <i>يخبرهم</i> باسماء محامييهم، معتبرا أن <i>الهيئة</i> لم تحترم بنود المحاكمة العادلة</p>
<p></p>