<h4>أكد <i>مصدر</i> مقرب من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالرغم من <b>الارتفاع</b> <i>المنتظر</i> في حجم الاقتراضات والذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية <b>الصحية</b> <u>والاقتصادية</u> <b>الغير</b> <i>المسبوقة،</i> فإنه لا يؤثر <b>بشكل</b> <i>كبير</i> <b>قدرة</b> البلاد على <i>تعبئة</i> الموارد الضرورية <i>لتمويل</i> حاجيات الدولة والاقتصاد الوطني ككل</h4>
<h1><b>ويرجع</b> <i>هذا</i> بالأساس، <u>حسب</u> مصدر <i>“كود”،</i> إلى كون <u>المغرب،</u> <u>ورغم</u> الظرفية <u>الصعبة،</u> ما زال يحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب، <u>وذلك</u> بالنظر <b>لما</b> حققه على <i>مستوى</i> <b>إنجاز</b> المشاريع الكبرى وكذا الإصلاحات التي شملت <b>المجالات</b> الاقتصادية والاجتماعية <u>والسياسية</u></h1>
<p><b>وأبرز</b> المصدر نفسه أن <b>ما</b> يدل <b>على</b> ذلك هو <b>النجاح</b> الذي <u>عرفه</u> <b>الإصادر</b> <u>الأخير</u> <i>للسندات</i> الذي <b>قام</b> به <b>المغرب</b> في <i>السوق</i> المالي الدولي والذي حظي باستقبال مهم من قبل <u>المستثمرين</u> <b>الأجانب</b> وبشروط مالية جد <b>مناسبة،</b> مضيفا بالقول: “نحن على يقين <b>أن</b> مواصلة هذه <u>الإصلاحات</u> هو <u>الكفيل</u> بضمان استقلالية القرار السيادي والاقتصادي والمالي للمغرب”</p>
<h4></h4>