<h4>رفض البرلمان التونسي مشروع قانون <u>حكوميا</u> لرفع سن التقاعد عامين <i>إضافيين،</i> في ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد</h4>
<p>ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان التونسي <i>من</i> بين الإصلاحات الرئيسية للحكومة <u>التي</u> تتعرض <i>لضغط</i> قوي من المقرضين <u>الدوليين</u> من أجل خفض العجز في الميزانية عبر <i>تقليص</i> <u>الدعم</u> أيضا والسيطرة على كتلة <i>الأجور</i></p>
<h1><u>واقترح</u> <u>مشروع</u> القانون <i>رفع</i> <b>سن</b> <i>التقاعد</i> عامين إلى 62 سنة وفرض <b>ضريبة</b> ضمان اجتماعي بنسبة واحد بالمئة على الموظفين واثنين بالمئة <b>على</b> أصحاب العمل</h1>
<p>وتعاني <b>صناديق</b> الضمان الاجتماعي <b>الحكومية</b> من عجز <i>يبلغ</i> حوالي مليار دولار، في <b>الوقت</b> <b>الذي</b> يعاني <b>فيه</b> الاقتصاد من اضطرابات منذ انتفاضة 2011 <b>التي</b> أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين <i>بن</i> <b>علي</b></p>
<p><i>ورغم</i> أن <u>مشروع</u> قانون التقاعد يحتاج إلى <b>ثلث</b> أصوات البرلمان، أي <u>73</u> صوتا، إلا أن 71 نائبا <u>فقط</u> صوتوا لصالح مشروع القانون</p>