<h2>طالب <i>مهنيون</i> بقطاع الصيد بضرورة <u>عقد</u> اجتماع عاجل يضم جميع الجهات المتداخلة <b>في</b> قطاع <b>الصيد</b> البحري، من <b>درك</b> ملكي وأمن وطني، وبحرية ملكية، وقوات مساعدة، <b>والوزارة</b> <u>الوصية،</u> والمكتب الوطني للصيد البحري، <u>لتفادي</u> العوائق <i>والمشاكل،</i> واستغلال الحصة المخصصة للجهة، والمتمثلة في 9100 طن، <b>بشكل</b> عقلاني يعود بالنفع <b>على</b> <b>الجميع</b></h2>
<p>وذكرت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، وفيدرالية الصحراء للتنمية البشرية <u>والصيد</u> <b>البحري</b> وادي الذهب، في بيان مشترك، <i>أنه</i> إذا ما تم بيع هذه <b>الحصة</b> بـ 60 درهما كمعدل، فإن الداخلة <u>ستستفيد</u> من رواج تجاري يقدر بـ 54600000 درهم، <i>في</i> ظرف 4 <i>أشهر</i></p>
<h4>أما إذا بيعت هذه الحصة داخل أسواق السمك بصفة قانونية سيمكن من توفير مداخيل <b>مهمة</b> جدا لفائدة خزينة <u>الدولة،</u> <u>والجماعات</u> المحلية، والجهة، في حين إذا ترك <b>الأمر</b> للسماسرة <i>،</i> والمهربين، فسيجري التلاعب <b>بالحصيص</b> في <b>ظرف</b> <i>وجيز</i></h4>