<p>سجّل <b>المكتب</b> السياسي <b>لحزب</b> التقدم <b>والاشتراكية،</b> وبإيجابية تعامل <i>السلطات</i> المعنية مع <u>الحركة</u> <u>الاحتجاجية</u> المطلبية <i>بالحسيمة،</i> في أشكالها السلمية، <i>طيلة</i> شهور، وفقا لضوابط القانون، <i>كما</i> <i>أعرب</i> عن أسفه لما أدت إليه بعض الأحداث من <i>انزلاقات،</i> <b>داعيا</b> مختلف <b>الأطراف</b> إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة <b>الحق</b> والقانون والمؤسسات التـي <b>تلزم</b> الجميع، بما في ذلك توفير <i>شروط</i> <b>المحاكمة</b> <u>العادلة</u> لكل المتابعين <i>والمتابعات</i> قضائيا <b>على</b> ذمة التحقيق</p>
<p><i>وأكد</i> المكتب السياسي <b>للكتاب</b> على الأهمية البالغة <b>التي</b> يتعين أن يكتسيها <i>الحرص</i> على ضمان <u>صيانة</u> <b>الحقوق</b> والحريات الفردية <u>والجماعية</u> التي يكفلها <i>الدستور،</i> بما <u>يحفظ</u> أمن واستقرار وطننا ووحدة وتماسك الشعب، وبما يمكن <u>من</u> تجاوز التوتر <b>الحاصل</b> في <b>أقرب</b> الآجال، وتوفير شروط التهدئة <u>المطلوبة،</u> من خلال <i>اتخاذ</i> <u>كل</u> الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى <i>أجواء</i> الانفراج <i>وتمكن</i> من بلورة الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة، وتسريع <u>إنجاز</u> مختلف الأوراش والبرامج <i>والمشاريع</i> المقررة</p>
<p></p>