<h3>أعلن المغرب استعداده لاستعادة مواطنيه الملزمين بمغادرة ألمانيا <u>بعد</u> <u>رفض</u> طلبات لجوئهم هناك</h3>
<p><b>وقال</b> <i>وزير</i> <u>الداخلية</u> <u>المغربي</u> محمد حصاد إثر لقائه <i>نظيره</i> الألماني <b>توماس</b> دي ميزير في العاصمة <b>المغربية</b> الرباط إنه سيجرى <b>أولا</b> التركيز على الذين وصلوا إلى <u>ألمانيا</u> <b>عام</b> <b>2015</b> مع <b>تدفق</b> <b>اللاجئين</b> وادعوا أنهم سوريون</p>
<p>من <b>جهته</b> صرح وزير الداخلية الألماني بأن التحقق من <i>هوية</i> <b>هؤلاء</b> <u>الأفراد</u> <b>يتعين</b> أن يتم عن طريق <i>بصمات</i> الأصابع، <i>موضحا</i> أن الجانب المغربي <b>تعهد</b> بالنظر في <b>طلبات</b> إعادة <b>اللاجئين</b> <b>في</b> غضون 45 يوما</p>
<p>هذا واتفق الوزيران على إبرام <u>اتفاقية</u> <i>للتعاون</i> <u>الأمني</u> التي يتم التفاوض عليها منذ فترة طويلة، حيث <i>أفاد</i> توماس دي ميزير بأن <i>الاتفاقية</i> <b>ستصبح</b> جاهزة للتوقيع <b>بمجرد</b> <b>تسوية</b> بعض التفاصيل التقنية</p>
<h1>وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية <u>الألمانية</u> <u>للهجرة</u> <u>وشؤون</u> اللاجئين، <b>وصل</b> إلى ألمانيا عام 2015 قرابة <i>10</i> آلاف مواطن، وقد بلغت نسبة قبول طلبات <i>اللجوء</i> المقدمة من مغاربة <u>3.7</u> في النائة</h1>
<p>إلى ذلك تعهدت <i>الحكومة</i> الألمانية <i>بتقديم</i> دعمها في قضية استئناف <u>الاتحاد</u> الأوروبي لاتفاقية التبادل الزراعي والصيد مع <u>المغرب</u></p>
<h2><u>يذكر</u> <u>أن</u> المحكمة الأوروبية أعلنت <u>بطلان</u> الاتفاقية <i>جزئيا</i> في <u>ديسمبر/كانون</u> أول 2015 بسبب <i>تضمنها</i> منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها <i>بين</i> المغرب <b>وجبهة</b> البوليساريو</h2>
<h3><b>والمغرب</b> هو المحطة الأولى في جولة يقوم بها <i>دي</i> ميزير بالمغرب <u>العربي</u> لمدة <b>ثلاثة</b> أيام، حيث يتوجه بعد ذلك <i>إلى</i> الجزائر وتونس</h3>