<h4><u>صادق</u> مجلس <b>المستشارين</b> في جلسة عامة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم صناديق التقاعد المهددة <b>بالإفلاس،</b> وذلك بعد أشهر من “البلوكاج” <i>بسبب</i> <i>رفض</i> النقابات <b>ما</b> وصفته بـ”الانفراد <b>الحكومي</b> بالملف”، <b>ومطالبتها</b> <b>بإعادته</b> إلى طاولة <u>الحوار</u> الاجتماعي</h4>
<p>وصوت لصالح <u>مشاريع</u> <i>القوانين</i> الحكومية <i>المرتبطة</i> بالتقاعد 27 مستشارا ينتمون <b>إلى</b> الأغلبية، وعارضه 21، <b>فيما</b> تم تسجيل امتناع 4 <b>مستشارين،</b> في <b>وقت</b> فضل أربعة مستشارين من النقابات <b>الاستمرار</b> <b>في</b> <i>المقاطعة</i> والانسحاب من <i>جلسة</i> التصويت بعد تسجيلهم <u>نقاط</u> نظام <b>احتجاجية</b></p>
<p>وتهدف أولى <i>النصوص</i> القانونية إلى تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه <b>نظام</b> <i>المعاشات</i> المدنية، <u>فيما</u> <i>مشروع</i> القانون الثاني يحدد <i>السن</i> التي يجب <b>أن</b> يحال فيها <b>على</b> التقاعد <u>الموظفون</u> <u>والمستخدمون</u> <b>في</b> <u>نظام</u> المعاشات المدنية، ومشروع القانون الثالث يهم <u>تتميم</u> <b>الظهير</b> الشريف <b>بمثابة</b> قانون المتعلق بإحداث نظام <i>جماعي</i> لمنح رواتب التقاعد</p>
<h2>الفرق <i>البرلمانية</i> المقاطعة <b>طالبت،</b> ضمن نقاط <u>نظام،</u> رئاسة <b>المجلس</b> باحترام النظام <i>الداخلي</i> <i>في</i> ما يخص التقارير المتعلقة بأشغال اللجنة، معتبرة أن ما تم الإقدام <i>عليه</i> بعدم توزيع <i>48</i> ساعة على الأقل قبل الجلسة <u>يخالف</u> النظام</h2>
<h2>وأكدت الفرق <i>المنتمية</i> إلى <i>النقابات</i> أن لجنة المالية من بداية اجتماعاتها في <b>ما</b> يخص قوانين التقاعد تخرق <i>النظام</i> الداخلي، وخصوصا الآجال القانونية للإخبار، <i>مستنكرة</i> <u>عدم</u> <i>تضمين</i> التقرير <u>مقاطعة</u> النقابات لأشغال اللجنة</h2>
<h3>في مقابل ذلك، أكد رئيس <b>فريق</b> العدالة والتنمية ضرورة احترام ما <i>تم</i> الاتفاق عليه، لأن <b>“الجميع</b> يعرف كيف تدرجت هذه المشاريع”، على حد قوله، معتبرا أنه “في حالة <u>عدم</u> <u>المصادقة</u> عليها <b>ستحال</b> على <u>الجلسة</u> <u>العامة،</u> <b>بعد</b> شهر من البلوكاج”.</h3>