<h4>عقد رئيس <i>الحكومة،</i> سعد الدين العثماني، مساء <b>اليوم</b> الأربعاء، بمقر <i>رئاسة</i> الحكومة، اجتماعا مع <i>المركزيات</i> النقابية الأكثر تمثيلية، <b>خُصص</b> لعرض <u>ومناقشة</u> <b>التوجهات</b> العامة <i>لمشروع</i> قانون المالية لسنة 2019، <u>بحضور</u> <i>عدد</i> من الوزراء</h4>
<p>وشارك في <i>هذا</i> <b>اللقاء</b> كل <u>من</u> الاتحاد المغربي للشغل، <u>والكونفدرالية</u> الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، <b>والاتحاد</b> الوطني للشغل بالمغرب، <u>إلى</u> جانب <u>ممثلين</u> <b>عن</b> الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في خطوة حكومية تهدف إلى التوافق <u>مع</u> الفرقاء الاجتماعيين قبل الإعلان عن <b>عرض</b> حكومي جديد <i>يمتد</i> إلى <u>غاية</u> سنة 2021، في وقت تتشبث النقابات بضرورة الزيادة <b>في</b> أجور الطبقة العاملة وعموم الموظفين <b>بالمغرب</b></p>
<h2><u>وقال</u> <i>مصدر</i> نقابي حضر الاجتماع، في تصريح لجريدة <i>هسبريس</i> الإلكترونية، إن المركزيات النقابية <u>أكدت</u> على <i>ضرورة</i> أن يستجيب مشروع <u>قانون</u> المالية الجديد للأولويات الاجتماعية <b>للمواطنين،</b> <b>التي</b> <b>أكد</b> عليها الملك محمد <u>السادس</u> في أكثر من مناسبة</h2>
<p>كما <u>عبرت</u> <u>قيادات</u> <i>النقابات</i> <u>عن</u> استغرابها من تمحور اللقاء <i>حول</i> المشروع الذي <u>أُعد</u> سلفا من <b>لدن</b> <u>الحكومة</u> بدون التشاور مع <i>المركزيات</i> <b>الأكثر</b> <b>تمثيلية</b></p>
<p><b>من</b> جهته، أكد <u>سعد</u> الدين العثماني <u>أن</u> حكومته متشبثة <b>بمواصلة</b> <i>الحوار</i> الاجتماعي بشكل مستمر ومنتظم مع <u>مختلف</u> <u>الأطراف</u> المعنية، <u>مضيفا</u> أنها عازمة على إنجاحه حالا ومستقبلا</p>
<p>وقال إن “الحوار الاجتماعي <u>خيار</u> <b>استراتيجي</b> للحكومة ولبلادنا، <i>ونعمل</i> جاهدين <i>على</i> إنجاحه، وأن يكون <i>حوارا</i> اجتماعيا <u>متواصلا</u> تنفيذا للتوجيهات <u>الملكية</u> السامية الواردة في خطاب <b>العرش</b> الأخير”</p>
<h4>وشدد <u>رئيس</u> <b>الحكومة،</b> <b>في</b> كلمته، على الأهمية التي <i>توليها</i> الحكومة <u>للقطاعات</u> الاجتماعية، <i>وفي</i> <i>مقدمتها</i> التعليم والصحة <u>والتشغيل</u> والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من <u>مستوى</u> الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة <u>مكانة</u> مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة <i>النمو</i> وإحداث فرص <i>الشغل</i></h4>
<p><u>وحاول</u> رئيس الحكومة <i>تبرير</i> السياق الذي تحكم في إعداد مشروع <u>قانون</u> المالية، مؤكدا بأن <u>هذه</u> الجلسة تأتي لعرض <b>التوجهات</b> <b>الكبرى</b> <i>لمشروع</i> قانون مالية 2019، ومناقشتها، وقال: “نريد أن <b>نطلع</b> <i>الشركاء</i> الاجتماعيين <u>والاقتصاديين</u> <i>على</i> الأرضية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الأولويات التي تحكمت في إعداد المشروع”</p>
<p>وكانت <i>الحكومة</i> <u>قد</u> تقدمت <b>في</b> <b>الجولات</b> السابقة من الحوار الاجتماعي <i>بعرض</i> يهدف <b>إلى</b> <b>تحسين</b> ظروف الفئات الدنيا، على الخصوص، ويتعلق <b>الأمر</b> بالزيادة في أجور <i>السلالم</i> من 6 إلى 9، والرتب من 1 <b>إلى</b> <i>5</i> فيما <b>يخص</b> السلم 10، <u>بالإضافة</u> إلى البدء في <u>تنفيذ</u> <u>الدرجة</u> الجديدة <u>للسلالم</u> الدنيا، وأيضا <u>حل</u> <b>مشكل</b> ضحايا النظامين الأساسيين بقطاع التعليم، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية <i>بـ100</i> <b>درهم</b> <i>في</i> <b>حدود</b> <u>ستة</u> أبناء بالقطاع العام <i>والجماعات</i> <u>المحلية</u> والمؤسسات العمومية</p>
<p>في <u>مقابل</u> ذلك، <b>تُطالب</b> <u>المركزيات</u> النقابية <i>بزيادة</i> في الأجور على شاكلة الزيادات <b>التي</b> جاءت <u>مع</u> حركة 20 <u>فبراير</u> سنة <b>2011،</b> وقدرها 600 <u>درهم</u> دفعة <b>واحدة؛</b> فضلا عن رفع <b>التعويضات</b> العائلية إلى 200 درهم <u>عن</u> كل <i>طفل</i></p>
<p>وكان الملك <u>محمد</u> السادس <b>قد</b> دعا مختلف الفرقاء إلى إنجاح الحوار المتعثر من خلال “استحضار <u>المصلحة</u> العليا، والتحلي <i>بروح</i> المسؤولية <i>والتوافق،</i> <b>قصد</b> بلورة ميثاق <u>اجتماعي</u> متوازن ومستدام، بما <u>يضمن</u> تنافسية المقاولة، ويدعم <u>القدرة</u> <i>الشرائية</i> للطبقة الشغيلة بالقطاعين <u>العام</u> <i>والخاص”.</i></p>