<h1>استبق <i>الاتحاد</i> العام <i>لمقاولات</i> المغرب <b>الحكومة</b> وقدم مقترح قانون <b>تنظيمي</b> <i>لتنظيم</i> الإضراب وفقا على ما ينص عليه الفصل <b>29</b> من <i>الدستور</i> <i>هو</i> <u>القانون</u> <i>الذي</i> لم <b>ير</b> النور منذ دستور 1962</h1>
<p>ووفق المقترح <i>الذي</i> تتوفر كود على نسخة منه <i>فقد</i> رجال الاعمال <u>طالبوا</u> بمنع معاقبة أي أجير بسبب مشاركته في <b>إضراب</b> يمارس طبق القانون كما منعوا على <i>المشغل</i> عرقلة ممارسة حق <b>الإضراب</b> وذلك باللجوء الى تشغيل <i>اجراء</i> جدد لكن مشروع القانون التنظيمي <u>الذي</u> اقترحته باطرونا مريم بن صالح <u>منع</u> على المضربين اللجوء الى أي شكل من <b>أشكال</b> <i>التهديد</i> أو <b>العنف</b> الجسدي أو <u>اللفظي</u> ضد <u>المشغل</u> أو احتلال أماكن العمل أو المس <i>بممتلكات</i> <b>وتجهيزات</b> المقاولة أو المؤسسة</p>
<p></p>