<p>تدرس <i>مصالح</i> الدوائر المسؤولة في مدينة الدار البيضاء <u>اللجوء</u> إلى <u>تقنية</u> <u>متطورة</u> لمعالجة ما يزيد <i>عن</i> 1.28 مليون طن من النفايات التي تنتجها <b>العاصمة</b> الاقتصادية سنويا وتوجهها بالكامل إلى المطرح <u>العمومي</u> <u>الموجود</u> بمديونة؛ وذلك <b>عن</b> طريق <b>المعالجة</b> الحرارية للنفايات، بعد تعذر توفير <b>الوعاء</b> العقاري <b>الجديد</b> لفتح مطرح جديد <u>لتعويض</u> المطرح الحالي المقرر <b>إغلاقه</b> في غضون شهر <b>مارس</b> المقبل</p>
<h2><u>ووفق</u> معطيات <i>توصلت</i> بها <b>هسبريس</b> من مسؤولين في <i>مجلس</i> مدينة الدار البيضاء والجهة، فإن الحل <i>الذي</i> يجري تدارسه حاليا يعتمد <b>على</b> <u>الاستعانة</u> بخبراء نمساويين من أجل بناء وحدة صناعية متطورة <b>على</b> مساحة لا تتعدى الهكتار <b>الواحد،</b> تحتوي على <b>فرن</b> متطور من الجيل الجديد لحرق <i>النفايات</i> بكافة أنواعها واستغلالها في إنتاج الطاقة <i>الكهربائية</i> للمدينة</h2>
<p>وأشارت <b>المصادر</b> إلى أن التقنية النمساوية، التي يتم <b>العمل</b> بها في العاصمة فيينا، <u>يمكن</u> <b>إقامتها</b> بالقرب من التجمعات السكنية دون وجود أي مخاطر لتلويث الجو <i>الخارجي؛</i> وهو <i>ما</i> سيتيح <u>للدار</u> البيضاء التخلي <u>عن</u> <u>تقنية</u> الطمر، كما هو معمول به في مطرح مديونة <i>الذي</i> يستقبل 3600 طن من النفايات يوميا، <u>وبالتالي</u> تفادي الآثار السلبية لهذه <u>العملية</u> <b>على</b> <i>البيئة</i> والفرشة المائية</p>
<p><u>وتشير</u> <i>التقديرات</i> الأولية <b>إلى</b> أنه في حالة اعتماد حل <u>إنشاء</u> هذه المحطة <b>الحرارية،</b> <u>فإن</u> ذلك سيمكن الدار <i>البيضاء</i> من <u>إنتاج</u> ما لا يقل <b>عن</b> 200 ميغاواط من <b>الطاقة</b> <b>الكهربائية،</b> <u>إلى</u> <u>جانب</u> أزيد من <u>مليوني</u> ميغاواط من <b>الطاقة</b> الحرارية؛ وهو ما سيتيح <i>للعاصمة</i> الاقتصادية من <u>التوفر</u> على موارد مالية مهمة التي يمكن توظيفها <b>في</b> إطلاق <u>مشاريع</u> تأهيلية للمدينة، يقول مصدر <u>مأذون</u> من مجلس الدار البيضاء</p>
<p><u>وكان</u> مجلس <u>جماعة</u> الدار <i>البيضاء</i> قد <u>صادق،</u> <u>الشهر</u> <u>الماضي،</u> على <b>تمديد</b> مدة استغلال <b>مطرح</b> النفايات بمديونة <i>لمدة</i> 6 أشهر <b>إضافية</b> بعد <i>أن</i> كان مرتقبا إغلاقه <i>نهاية</i> السنة الجارية والشروع في استغلال المطرح <b>العمومي</b> الجديد</p>
<p><u>وحالت</u> مجموعة من <i>المشاكل</i> دون <i>خروج</i> المشروع <b>الجديد</b> إلى <i>أرض</i> الوجود؛ وفي مقدمتها <u>عدم</u> تخصيص وعاء كاف لاحتضان <u>هذا</u> المطرح <u>والذي</u> <b>رصدت</b> <b>له</b> الدراسات 87 هكتارا، <b>تم</b> <u>توفير</u> <i>جزء</i> <i>منه</i> إلى <b>حدود</b> الساعة حدد في 35 هكتارا، <i>وأيضا</i> بسبب عدم <u>التوافق</u> مع شركة التدبير المفوض “إيكو <i>ميد”</i> حول ميزانية المطرح الجديد وإعادة تأهيل المطرح العمومي <b>الحالي</b> الواقع بمديونة.</p>