<p>ا ه <u>.وَالظَّاهِرُ</u> الْأَوَّلُ لِتَصْرِيحِ الْمَبْسُوطِ بِهِ وَإِلَى أَنَّهُ <u>لَوْ</u> اجْتَمَعَ التَّعْزِيرُ مَعَ الْحُدُودِ <i>قُدِّمَ</i> التَّعْزِيرُ <u>فِي</u> الِاسْتِيفَاءِ لِتَمَحُّضِهِ <i>حَقًّا</i> لِلْعَبْدِ كَذَا <i>فِي</i> الظَّهِيرِيَّةِ قَوْلُهُ ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا <u>؛</u> <i>لِأَنَّهُ</i> <i>ثَابِتٌ</i> <b>بِالْكِتَابِ</b> وَحَدُّ الشُّرْبِ <i>ثَابِتٌ</i> <u>بِقَوْلِ</u> الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِأَنَّهُأَعْظَمُ جِنَايَةً <i>حَتَّى</i> شُرِعَ فِيهِ الرَّجْمُ</p>
<h2>قَوْلُهُ ثُمَّ الشُّرْبُ ثُمَّ الْقَذْفُ يَعْنِي حَدَّ الشُّرْبِ <u>يَلِي</u> <u>حَدَّ</u> <i>الزِّنَا</i> فِي <b>شِدَّةِ</b> <i>الضَّرْبِ</i> قَدَّمْنَاهُ وَحَدُّ الْقَذْفِ أَدْنَى الْكُلِّ وَإِنْ <u>كَانَ</u> <i>ثَابِتًا</i> بِالْكِتَابِ إلَّا <i>أَنَّ</i> سَبَبَهُ مُحْتَمَلٌ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ صَادِقًا وَسَبَبُ <u>حَدِّ</u> الشُّرْبِ مُتَيَقَّنٌ <u>بِهِ</u> وَهُوَ الشُّرْبُ <i>وَالْمُرَادُ</i> أَنَّ الشُّرْبَ <b>مُتَيَقَّنُ</b> <i>السَّبَبِيَّةِ</i> لِلْحَدِّ لَا مُتَيَقَّنُ الثُّبُوتِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ وَهُمَا لَا <u>يُوجِبَانِ</u> الْيَقِينَالشَّرْحُ قَوْلُهُ : <b>فَعُلِمَ</b> أَنَّ <i>الْأَصَحَّ</i> <u>قَوْلُ</u> أَبِي يُوسُفَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ قَوْلَهُ وَبِهِ <i>نَأْخُذُ</i> تَرْجِيحٌ لِرِوَايَةِ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ عَلَى رِوَايَةِ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ <u>الْمَرْوِيَّتَيْنِ</u> <u>عَنْ</u> أَبِي <b>يُوسُفَ</b> ؛ لِأَنَّ <u>الْأُولَى</u> مِنْهُمَا هِيَ <i>ظَاهِرُ</i> الرِّوَايَةِ عَنْهُ <u>وَلَا</u> <u>يَلْزَمُ</u> مِنْ ذَلِكَ <u>أَنْ</u> يَكُونَ هَذَا تَرْجِيحًا لِقَوْلِهِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الَّذِي <i>عَلَيْهِ</i> مُتُونُ الْمَذْهَبِ</h2>