<h1>تقدم (س <i>ف</i> <u>)</u> بشكاية إلى رئيس <b>النيابة</b> العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة <b>النقض،</b> يتهم <b>فيها</b> <b>قاضيا</b> مقيما بدار ولد زيدوح <b>دائرة</b> بني ملال الاستئنافية، بإلحاق <u>ضرر</u> مادي ومعنوي بابنه، واعتباره <u>إثراءً</u> <u>غير</u> مشروع، وذلك <b>من</b> <u>خلال</u> سحب <u>مبالغ</u> مالية طائلة من حساب <u>شركة</u> “إقبال <i>أمين</i> <b>للعقار”</b> ( يملكها الاِبن) دون أن تربط بينهما أية معاملة تجارية</h1>
<h3><u>وجاء</u> في <i>فحوى</i> <u>الشكاية،</u> التي تتوفر جريدة <i>هبة</i> بريس <u>على</u> نسخة <i>منها،</i> <i>أن</i> المشتكى به “م.ل” <b>تعرف</b> على اِبن <i>المشتكي</i> سنة 2018 (كان سنه آنذاك 18 سنة)، حيث تقدم بعدها <b>القاضي</b> <b>لخطبة</b> ابنة المشتكي القاصر <b>المشتكي</b> <b>لشقيقه</b> “أ.ل” <u>سنة</u> 2019، حيث <u>تم</u> الزواج، لتتوطد العلاقة بين <b>العائلتين</b> وخاصة بين <b>القاضي</b> <i>وشقيقه</i> والِابن</h3>
<p>وتضيف الشكاية <i>أن</i> المشتكى <i>به</i> استغل <i>صغر</i> سن الاِبن <u>وأوهمه</u> <i>بأنه</i> بإمكانه مساعدته على جنب أموال طائلة، وأقنعه بتأسيس شركة للتجهيز والبناء، حيث تم بالفعل إنشاء شركة للعقار <b>مقرها</b> <b>بتجزئة</b> أركانة <u>بمدينة</u> بني <b>ملال،</b> إذ ستتطور <i>الأمور</i> إلى معاملات <i>مالية</i> بمبالغ طائلة</p>
<h3>ويتابع <u>المشتكي</u> أنه اكتشف سحب مبالغ طائلة <i>من</i> <b>الحساب</b> الشخصي الخاص بالاِبن <i>والحساب</i> البنكي للشركة من <u>طرف</u> القاضي <b>المشتكى</b> <b>به</b> (تتوفر الجريدة على <i>نسخ</i> <i>من</i> الشيكات)، <u>وذلك</u> <i>دون</i> أن تكون بينهما معاملة <b>تجارية</b></h3>
<p>ويختم المشتكي <i>ـ</i> <u>س</u> <b>ف</b> ـ أن <b>المشتكى</b> به استولى <u>على</u> سيارة في ملكية اِبنه من نوع “أوبيل”، <u>وسلمها</u> لشخص آخر يعمل بسلك القضاء على <i>أساس</i> سيحميه <i>في</i> حالة وجود نزاع <i>قضائي،</i> مطالبا بفتح <u>تحقيق</u> وإرجاع الأموال التي <i>سلبت</i> من ابنه، <u>مذكرا</u> <b>بأنه</b> لجأ <b>إلى</b> الوكيل <i>العام</i> لدى محكمة <u>الاستئناف</u> ببني <u>ملال</u> بخصوص نفس <b>الموضوع.</b></p>