<p>مباشرة بعدما صادق مجلس النواب <b>بالإجماع</b> على مقترح قانون <b>لتصفية</b> <i>معاشات</i> البرلمانيين التي أثارت جدلا <i>واسعا</i> في المغرب خلال السنوات <i>الماضية،</i> <b>خرج</b> <u>نواب</u> سابقون، تكتلوا في تنسيقية، لتقديم <b>مقترحاتهم</b> بشأن تصفية هذا <i>النظام</i></p>
<p>وراسل المجلس المغربي للبرلمانيات <i>والبرلمانيين</i> السابقين رئيس <b>مجلس</b> <b>النواب،</b> <u>الحبيب</u> <i>المالكي،</i> بشأن مقترحات أجرأة <i>تصفية</i> نظام معاشات البرلمانيين، مطالبا باستبعاد أعضاء <i>الحكومة</i> السابقين <b>والحاليين</b> من <b>الاستفادة</b> <u>من</u> استرجاع مساهماتهم برسم الانخراط في النظام <b>موضوع</b> التصفية بالنسبة لمن سبق <u>منهم</u> <b>أن</b> كان برلمانيا</p>
<p>المراسلة التي وضعت <b>على</b> مكتب رئيس المجلس، <u>وتتوفر</u> <b>هسبريس</b> على نسخة <i>منها،</i> <b>ذهبت</b> <b>إلى</b> تحديد أجل <b>مناسب</b> لأجرأة <b>التصفية</b> <b>لا</b> يتجاوز <b>ثلاثة</b> <i>أشهر</i> من تاريخ <i>المصادقة</i> على القانون المتعلق بها، داعية إلى الالتزام بصيانة <b>الحقوق</b> المكتسبة للمنخرطين، بما يكفل تمكينهم من استرجاع <i>مساهماتهم</i> المالية حسب <u>مدة</u> الانتداب البرلماني لكل منخرط أو منخرطة مع تطبيق الفوائد القانونية</p>
<p>وفي مطلب وصف بالغريب، طالب البرلمانيون السابقون بما اعتبروه <i>جبر</i> <u>الضرر</u> <b>الناتج</b> عن تصفية النظام بكيفية اضطرارية، وما يترتب عن ذلك من <u>مس</u> بحقوق مكتسبة مضمونة بمقتضى القانون، منبهين إلى <u>كون</u> تصفية <i>هذا</i> <b>النظام</b> تضع <u>حدا</u> للاستفادة من المعاشات بكيفية <i>اضطرارية،</i> <i>ما</i> يؤدي إلى حرمان كل المنخرطين من معاشاتهم <u>المستحقة</u> <b>أو</b> <u>المنتظر</u> <i>استحقاقها،</i> وهو ما يلحق <b>بهم</b> أضرارا مادية ومعنوية يصعب جبرها</p>
<h1>المراسلة المذكورة شددت على أهمية القيام بتدقيق الحسابات المالية للنظام موضوع التصفية، <i>وحصر</i> <i>الحسابات</i> <b>النهائية</b> <u>منذ</u> <i>إحداث</i> <u>هذا</u> <b>النظام</b> إلى تاريخ تصفيته، بما يتطلبه <i>ذلك</i> من <i>دقة</i> وصدق وشفافية، <b>مؤكدة</b> <u>ضرورة</u> معالجة وضعية المنخرطين <b>خلال</b> المدة <u>المتراوحة</u> <b>بين</b> <i>تاريخ</i> <b>توقف</b> صرف المعاشات وتاريخ تصفية النظام <b>من</b> <u>خلال</u> <b>الالتزام</b> بالمقتضيات القانونية سارية المفعول خلال <b>هذه</b> المدة، التزاما بعدم <b>رجعية</b> <b>القانون</b></h1>
<p>وأعلن النواب السابقون ضرورة جعل تصفية نظام معاشات البرلمانيين مناسبة لإعطاء <i>نفس</i> جديد للانتداب البرلماني، وإعادة الاعتبار لمصداقية المؤسسة التشريعية، وتجديد صورتها لدى الرأي العام بما يكفل استرجاع <i>ثقة</i> <b>المواطن</b> في <i>البرلمان</i> والعمل البرلماني، مشيرين إلى <b>أهمية</b> إعداد مقترح قانون <b>بشأن</b> تصفية <u>نظام</u> <u>معاشات</u> البرلمانيين يتضمن الأسس المتوافق عليها <b>لأجرأة</b> قرار التصفية، <b>مع</b> الحرص على انسجام ضوابط <u>هذه</u> التصفية <u>بين</u> مجلس النواب ومجلس المستشارين، <b>وعرض</b> <i>المقترح</i> <i>المتوافق</i> بشأنه <i>على</i> <b>المسطرة</b> <b>التشريعية</b> المعمول بها <b>في</b> <b>أقرب</b> الآجال</p>
<p>المراسلة نبهت أيضا إلى <i>كون</i> <u>النظام</u> <b>يرتكز</b> على إجبارية الانخراط فيه والمساهمة المالية لكل برلماني <u>من</u> <b>خلال</b> الاقتطاع <i>الشهري</i> من تعويضه البرلماني <b>بمبلغ</b> 2900 <u>درهم،</u> <b>مشددة</b> على أن <b>هذا</b> الأمر <b>يجعل</b> الاستفادة <i>من</i> هذا النظام تؤسس <b>على</b> حقوق مقابل واجبات <i>إلزامية،</i> ما <b>تكون</b> معه هذه <u>الحقوق</u> <i>بعيدة</i> كل البعد عن <b>الريع</b> الذي <u>يروج</u> <b>له</b> البعض، بمن فيهم <i>مع</i> الأسف بعض <u>البرلمانيين،</u> دون إدراك للأبعاد <i>الخطيرة</i> لهذا <i>الادعاء</i> على <b>مصداقية</b> المؤسسة التشريعية وتبخيس صورتها <i>لدى</i> <u>الرأي</u> العام بتحويلها إلى مؤسسة للريع والامتيازات.</p>