<p><i>تتويجا</i> لمسلسلها <i>الاحتجاجي،</i> ضمن ما سُمّي “أسبوع الغضب”، خاضت التنسيقية الوطنية <b>للموظفين</b> حملة الشواهد العليا المقصيّين <b>من</b> <u>الإدماج</u> <i>بقطاع</i> العدل، فرع الدائرة القضائية لأكادير، <u>اليوم</u> الأحد، وقفة <b>احتجاجية</b> ببهو محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، تنديدا بما وصفه المحتجون <b>بـ”تجميد</b> مباريات الإدماج في السلالم المناسبة”، واحتجاجا <u>على</u> <b>الإدارة</b> المركزية لـ”تعطليها المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، لما يزيد <u>عن</u> ثلاث سنوات”</p>
<h1><i>المنسق</i> <i>الجهوي</i> <u>للتنسيقة،</u> وعضو مكتبها الوطني، <b>حسن</b> فارسي، قال في تصريح <b>لهسبريس:</b> “محاكم المغرب شهدت غليانا كسّر الجمود الذي لازمها طويلا في <b>إطار</b> “أسبوع الغضب”، والذي بدأناه يوم 16 ماي <u>بحمل</u> الشارات لمدة أسبوع، وختمناه بوقفات احتجاجية صاخبة، رافعين <b>شعارات</b> حماسية اهتزت <b>لها</b> <u>دهاليز</u> الوزارة”</h1>
<h4>وأضاف المتحدّث ذاته أنّ وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، “سمح <u>لنفسه</u> <b>بقرار</b> انفرادي <i>غير</i> دستوري، إذ <i>جمد</i> مباريات الإدماج في <b>السلالم</b> المناسبة، وفق <b>المادة</b> 30 من <u>النظام</u> <b>الأساسي</b> لهيئة كتابة الضبط”، حسب تعبيره، موضحا أن <i>هذه</i> الهيئة “تبقى في نظر الوزير، أحد <u>مساعدي</u> <u>القضاء</u> <b>الثانويين،</b> <b>وإن</b> كانت هي المحرك الأساسي للمحاكم”</h4>
<h3>“بفضل جيلها الجديد (فوج <b>2013</b> وما بعده)، تحسنت كثيرا خدمات وجودة الإدارة القضائية..جيل متميز في <b>تكوينه</b> <u>المعرفي</u> وفي عمله أيضا، مهد لوزير <b>العدل،</b> <i>مصطفى</i> الرميد، أن يترقى في أعين كبار <i>القوم،</i> ليجني كل الثناء والتحايا، وكان <u>آخرها</u> جائزة <u>التميز</u> الوطني <i>في</i> الإدارة <b>الإلكترونية”،</b> <b>يورد</b> المتحدث.</h3>