<p><u>شدد</u> الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء <u>أداء</u> الحكومة الجديدة <i>اليمين</i> <u>الدستورية</u> <u>اليوم</u> الخميس <i>على</i> محاربة الفقر والفساد <i>المستشري</i> <b>في</b> أغلب <u>المؤسسات</u> والقطاعات</p>
<p>وأدى وزراء حكومة <u>إلياس</u> الفخفاخ اليمين <u>الدستورية</u> <b>في</b> قصر قرطاج الرئاسي، تمهيدا لاستلامها <u>مهامها</u> <i>من</i> حكومة <b>تصريف</b> الأعمال، <i>غداة</i> نيلها <i>ثقة</i> البرلمان <i>فجر</i> اليوم</p>
<p><b>وقال</b> الرئيس <b>سعيد</b> في <b>موكب</b> أداء اليمين “ليس هناك من شك <i>على</i> الإطلاق بأن أهم <u>تحدي</u> هو الوضع <u>الاقتصادي</u> <u>والاجتماعي،</u> <i>فالفقر</i> والبؤس وانسداد الآفاق أمام الجزء <u>الأكبر،</u> <i>هي</i> المعركة <i>التي</i> <i>يجب</i> أن نخوضها <u>معا</u> <b>بعزم</b> <u>لا</u> <u>يلين</u> وإرادة واضحة وصادقة”</p>
<p><u>وتابع</u> سعيد “كما ليس هناك من <u>شك</u> من أن أهم قضية يجب <u>معالجتها</u> هي <u>قضية</u> الفساد، ووضع <u>حد</u> <i>لهذه</i> الظاهرة <u>التي</u> <i>استشرت</i> في <u>كل</u> مكان</p>
<p>ستكون المعركة طويلة ومضنية <b>وشاقة”</b></p>
<h3>وكان <b>رئيس</b> <b>الحكومة</b> إلياس الفخفاخ عرض في جلسة <i>التصويت</i> على <b>الثقة</b> <b>في</b> البرلمان <u>أمس</u> الاربعاء <b>الخطوط</b> العريضة لبرنامج حكومته كما حدد أولوياتها العاجلة</h3>
<p>وتشمل <u>تلك</u> <b>الأولويات</b> بالخصوص مقاومة الجريمة المنظمة والتصدي لغلاء الأسعار والاحتكار والغش، وتحسين مستوى العيش <u>إلى</u> جانب إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد <b>والحد</b> من <u>التضخم</u> <i>وزيادة</i> <u>إنتاج</u> الفوسفات</p>
<p>كما عرج الفخفاخ <u>على</u> ضرورة <i>إصلاح</i> المؤسسات العمومية والتعليم <b>والخدمات</b> الصحية</p>
<p>وتأتي المصادقة على <u>الحكومة</u> <i>في</i> أعقاب مشاورات عسيرة <i>دامت</i> شهرا كاملا، حيث تم التوصل <i>إلى</i> توافق <b>بين</b> الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي <b>في</b> الساعات الأخيرة <b>من</b> الآجال الدستورية، <i>لتتفادى</i> بذلك <u>تونس</u> إجراء انتخابات مبكرة</p>
<h4><u>ويضم</u> الائتلاف الحكومي أربعة أحزاب <u>رئيسية</u> وهي حركة النهضة الإسلامية <i>و”التيار</i> الديمقراطي” <i>و”حركة</i> الشعب” و”حركة تحيا تونس” إضافة إلى <i>أحزاب</i> <b>صغيرة</b> ممثلة داخل كتلة الإصلاح في البرلمان.</h4>