<p><u>لبعض</u> العلماء، وربما لكثير <i>منهم،</i> رأي قاطع <b>في</b> تحريم <b>تقنين</b> الأحكام الشرعية، ولذلك فإن لنا أن نعد <b>من</b> باب <b>الشجاعة</b> <b>أن</b> <u>يتحدث</u> أحدهم ممن <b>تولى</b> <b>القضاء</b> كذلك عن <i>جواز</i> <b>العمل</b> <u>على</u> تقنين <i>أحكام</i> <b>الشريعة،</b> وهي شجاعة <u>لا</u> ينتقص <b>منها</b> <b>تأكيده</b> <u>على</u> عدم تعارض <b>هذا</b> التقنين مع <i>أحكام</i> الشريعة ومقاصدها، وهو <b>الأمر</b> الذي <u>لا</u> يخرج عنه القلة من العلماء الذين أجازوا <u>قبله</u> هذا <b>الأمر.</b> <b>القاضي</b> السابق <u>في</u> ديوان المظالم حسان السيف تحدث في تقرر <i>نشرته</i> صحيفة الحياة <i>عن</i> تقنين الشريعة <u>مؤكدا</u> على <b>أن</b> «تقنين الشريعة الذي لا <i>يتعارض</i> معها، <i>أمر</i> <i>ملح؛</i> لخدمة وتطوير <u>الأحكام</u> <u>الفقهية،</u> <i>وجعلها</i> أكثر استقراراً وانتظاماً <b>ويسهم</b> في جعل الناس على بينة <i>فيها،</i> ولاسيما في القضايا <b>الجديدة</b> التي تسمى النوازل» ولعل ما يثير <i>ريبة</i> الفقهاء في تقنين الشريعة هو ما يشعرون به <u>من</u> خطر <b>الانحراف</b> <i>عن</i> <i>أحكام</i> <b>الشرع</b> <i>إلى</i> أحكام «القوانين الوضعية» التي تشكل المرجعية للقضاء في الدول <i>غير</i> الإسلامية بل وكثير من الدول الإسلامية كذلك، وهو <u>الأمر</u> الذي يجعل <b>من</b> القانون <u>ومواده</u> بديلا <u>للشرع</u> <i>وأحكامه،</i> ولا يخفف من <i>هذا</i> التخوف القول باتفاق المقاصد <u>بين</u> الشرع والقانون من حيث <i>توخي</i> <u>العدل</u> كقاسم <b>مشترك</b> يضمن مصالح وحقوق الناس ويحول <u>دون</u> <b>ما</b> يمكن أن تتعرض له <i>أنفسهم</i> وأموالهم وأعراضهم من <u>أذى</u> على يد الخارجين على القانون أو المارقين <u>على</u> الشرع. من <i>هنا</i> كان <b>الأقرب</b> <b>إلى</b> التقبل <i>الحديث</i> عن تقريب الأحكام الشرعية أو تدوين الأحكام الشرعية، <i>وإذا</i> <u>كان</u> ذلك كذلك <i>فإن</i> <i>ما</i> ينادي به المطالبون بتقنين أحكام <u>الشريعة</u> <b>يمكن</b> تحقيقه بتدوين أحكام الشريعة تدوينا يراعي اختلاف <b>المذاهب</b> فيها <b>ويترك</b> <b>للقاضي</b> الحكم <b>بما</b> <i>يراه</i> الأصلح <i>والأقرب</i> للعدل <i>فيما</i> ينظر فيه من القضايا، وإذا لم يكن هناك <u>خلاف</u> أو تفاوت <u>فيما</u> يتعلق <b>بالأحكام</b> المتصلة بالحدود <b>أو</b> <b>بالقصاص</b> فإن من <b>شأن</b> تدوين أحكام التعزير، <u>والتي</u> تخضع <u>لاجتهاد</u> <u>القضاة</u> وتحريهم للعدل فيما لم <u>يرد</u> فيه حكم قاطع، <u>من</u> شأن تدوين <i>أحكام</i> التعزيز ووضعها في صيغة قانونية منظمة <u>أن</u> يحقق ما <i>أشار</i> إليه القاضي حسان السيف من استقرار وانتظام <u>الأحكام</u> القضائية وجعل الناس على <b>بينة</b> منها فلا يتظلمون من حكم قضائي <u>في</u> الوقت الذي لا <i>تتباين</i> فيه أحكام <u>القضاة</u> تباينا يفتح أبوابا للظن ينبغي تنزيه القضاء والقضاة عنها</p>
<h1></h1>