<p>أعلنت الحكومة السورية عفوا عن الفارين <b>من</b> الخدمة العسكرية، أو الهاربين <u>من</u> التجنيد، ومنحتهم شهورا لتسليم أنفسهم وإلا سيواجهون عقوبة</p>
<p>وقالت الحكومة: “الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح <u>عفو</u> <i>عام</i> عن <u>كامل</u> <u>العقوبة</u> <b>لمرتكبي</b> جرائم الفرار، <b>الداخلي</b> والخارجي، المنصوص عليها <u>في</u> <i>قانون</i> العقوبات العسكرية”</p>
<h2>وتابعت: “المرسوم <b>لا</b> يشمل المتوارين عن الأنظار <i>والفارين</i> عن وجه العدالة <b>إلا</b> إذا سلموا أنفسهم، <i>خلال</i> 4 أشهر <i>بالنسبة</i> <u>للفرار</u> الداخلي <u>و6</u> أشهر <b>بالنسبة</b> للفرار الخارجي .</h2>
<p>كما يقضي <b>المرسوم</b> أيضا بمنح عفو <i>عام</i> عن <i>كامل</i> العقوبة <i>في</i> <u>الجرائم</u> المنصوص <b>عليها</b> في <u>قانون</u> خدمة <u>العلم</u> رقم <i>30</i> <i>لعام</i> <i>2007</i> وتعديلاته”</p>
<h1>ووفقا للقانون العسكري <u>السوري</u> <b>فإن</b> الفارين من التجنيد يواجهون عقوبة السجن لسنوات إذا <i>تركوا</i> مواقعهم <i>ولم</i> يعودوا للخدمة خلال <i>فترة</i> <u>زمنية</u> <b>محددة.</b></h1>