<p><i>تحتتم</i> اليوم <b>الثلاثاء</b> بمجلسي <i>النواب</i> والمستشارين <u>الدورة</u> الخريفية في جلسة عمومية، التي <b>ستتلو</b> الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية</p>
<h2><i>وسيقدم</i> رئيسا <u>مجلس</u> النواب <b>ومجلس</b> المستشارين <i>تقريرا</i> عن الحصيلة السياسية والتشريعية لمجلس النواب <b>ومساهمته</b> في <u>تنزيل</u> <u>الدستور</u> وفي إقرار الحقوق <i>الاقتصادية</i> <u>والاجتماعية</u> والسياسية للمغاربة، من خلال مقترحات <u>القوانين</u> التي يقدمها <u>البرلمانيون</u> أو <i>من</i> خلال مشاريع القوانين التي <u>يناقشونها</u> ويقترحون <b>عليها</b> <u>تعديلات</u> بعدما تتقدم <i>بها</i> <b>الحكومة</b></h2>
<p>وفي جرد لحصيلة <i>مشاريع</i> القوانين التي <b>تمت</b> المصادقة عليها، <u>نجد</u> <u>أن</u> عددها بلغ <b>56</b> <b>مشروع</b> <b>قانون،</b> وهو <u>ما</u> تعتبره الأغلبية "حصيلة إيجابية"، فيما <i>تقيم</i> <b>المعارضة</b> هذه <b>الحصيلة</b> بـ"الضعيفة"</p>
<p>ولعل <u>أهم</u> مشاريع <u>القوانين</u> <b>التي</b> تمت المصادقة عليها <i>هي</i> تلك المتعلقة بمشروع <b>قانون</b> إحداث <u>البنوك</u> <u>التشاركية</u> بالمغرب، إلى جانب القوانين التنظيمية، الخاصة <b>بالتعيينات،</b> والمجلس الاقتصادي <u>والاجتماعي</u> والبيئي، والمحكمة الدستورية، <i>ولجان</i> التقصي، والقانون <u>الخاص</u> <i>بالجهوية</i> سينصاف <b>إليها</b> القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية</p>
<p>وستكون سنة 2015 <i>فرصة</i> لاستكمال باقي القوانين التنظيمية <u>التي</u> تتعلق بمدونة الصحافة، والإضراب، واللغات والثقافة المغربية، والآخر <i>الخاص</i> <b>باللغاة</b> الأمازيغية، ثم قانون لادستورية <i>القوانين</i> أمام القضاء</p>
<p>ويرى عادل بنحمزة النائب الاستقلالي والناطق الرسمي لحزب <b>الاستقلال،</b> أن "الحكومة عرقلت <i>مقترحات</i> <b>قوانين</b> المعارضة، <b>مبديا</b> أسفه عن رفض <i>مجلس</i> النواب بمقترح قانون قدمه حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لوضع لجنة وطنية <u>مستقلة</u> مكلفة <i>بمراقبة</i> الانتخابات القادمة"</p>
<p><b>وبعد</b> اختتام الدورة يرتقب أن يتم الاعلان عن دورة <i>استثنائية</i> <u>للمجلسين</u> <u>من</u> <u>أجل</u> مناقشة القوانين <b>التنظيمية</b> الثلاثة <u>المتعلقة</u> بالانتخابات المقبلة.</p>