<p><u>عَبْدِ</u> الْحَقِّ أَشَارَ <b>إلَى</b> <u>ذَلِكَ</u> <u>حَيْثُ</u> <u>قَالَ:</u> وَلَك ادِّعَاءُ <i>خُرُوجِهَا</i> بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ اه: أَيْ <i>وَهُوَ</i> <u>قَوْلُهُ</u> اشْتَرَكَا فِيهِ إلَخْ، <i>لَكِنْ</i> <b>يُرَدُّ</b> <b>عَلَيْهِ</b> الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فَإِنَّهُمَا <b>مَعَ</b> اتِّحَادِ الْجِنْسِ طَبَائِعُهُمَا <b>مُخْتَلِفَةٌ</b> بِالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ، <i>إلَّا</i> <b>أَنْ</b> يُقَالَ: إنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ <b>لِعَوَارِضَ</b> تَعْرِضُ لَهُمَا <b>مَعَ</b> اتِّحَادِ حَقِيقَتِهِمَا <i>قَوْلُهُ:</i> <b>لِاشْتِرَاطِ</b> الْمُقَابَضَةِ مُسْتَنَدُ <u>الْإِجْمَاعِ</u> قَوْلُهُ: <u>وَمَنْ</u> لَازَمَهَا الْحُلُولُ الضَّمِيرُ <u>فِي</u> لَازَمَهَا لِلْمُقَابَضَةِ، <u>وَقَالَ</u> <i>سم</i> عَلَى حَجّ: <i>قَدْ</i> <i>يُقَالُ</i> <u>لَا</u> يَلْزَمُ إرَادَةُ اللَّازِمِ اه</p>
<h3><b>أَقُولُ:</b> وَيُمْكِنُ أَنْ <u>يُجَابَ</u> <b>بِأَنَّ</b> أَلْفَاظَ الشَّارِعِ إذَا <b>وَرَدَتْ</b> مِنْهُ تُحْمَلُ <i>عَلَى</i> الْغَالِبِ فِيهِ وَالْأُمُورُ النَّادِرَةُ لَا <u>تُحْمَلُ</u> عَلَيْهَا قَوْلُهُ: <b>وَإِنْ</b> قَلَّ زَمَنُهُ أَيْ <i>كَدَرَجَتَيْنِ</i> <i>مَثَلًا</i> قَوْلُهُ: وَالْمُمَاثَلَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا أَيْ حَالَ الْعَقْدِ <u>كَمَا</u> يُؤْخَذُ <i>مِنْ</i> قَوْلِ <u>الْمُصَنِّفِ</u> الْآتِي وَلَوْ بَاعَ جِزَافًا إلَخْ قَوْلُهُ: <b>فَلَا</b> تَكْفِي نَحْوُ حَوَالَةٍ وَمِنْهُ الْإِبْرَاءُ وَالضَّمَانُ لَكِنَّهُ يُبْطِلُ <b>الْعَقْدَ</b> بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ لِتَضَمُّنِهِمَا <i>الْإِجَازَةَ،</i> وَهِيَ <b>قَبْلَ</b> التَّقَابُضِ مُبْطِلَةٌ لِلْعَقْدِ، <b>وَأَمَّا</b> <i>الضَّمَانُ</i> فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ <i>بِمُجَرَّدِهِ،</i> بَلْ إنْ حَصَلَ التَّقَابُضُ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ <u>فَذَاكَ</u> وَإِلَّا <u>بَطَلَ</u> بِالتَّفَرُّقِ</h3>