<p><b>يحتفل</b> <u>المغرب</u> بيومه الوطني <u>للسلامة</u> الطرقية، <u>المصادف</u> لـ 18 فبراير من كل سنة، على وقع نزيف في شوارعه <b>وطرقه</b> <i>التي</i> <i>لازالت</i> تحصد المزيد من <b>القتلى</b> والجرحى على <b>الرغم</b> <u>من</u> إقرار عدد من المشاريع والقوانين <b>للوقاية</b> من حوادث <i>السير،</i> <u>والتي</u> تراهن <u>على</u> تخفيض عدد قتلى الطرقات بنسبة <i>50</i> <i>بالمائة</i> خلال السنوات العشر المقبلة</p>
<h4>الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث <u>السير،</u> بناصر بولعجول، قال، <i>في</i> <b>تصريح</b> <u>صحافي،</u> إن سنة 2016 <u>ستعرف</u> الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية <u>للعشرية</u> <b>المقبلة،</b> والتي <i>حددت</i> <b>أهدافا</b> طموحة تتوخى <b>تخفيض</b> <i>عدد</i> الوفيات إلى 25 بالمائة في أفق <b>سنة</b> <u>2020،</u> و50 بالمائة في أفق سنة 2025، معربا <b>عن</b> <i>الأمل</i> في ألا <u>يتجاوز</u> عدد <b>الوفيات</b> 1900 <i>قتيل</i> في <i>نهاية</i> تنزيل هذه الإستراتيجية</h4>
<p>بولعجول أشار <i>إلى</i> أن محاور هذه الإستراتيجية تركز، أساسا، <u>على</u> الفئات عديمة <u>الحماية،</u> <i>مع</i> حضور الجانب <b>القانوني،</b> على اعتبار أن العنصر البشري يكون <u>حاضرا</u> بشكل <i>كبير</i> كأحد الأسباب المباشرة في وقوع <i>حوادث</i> <i>السير،</i> من خلال اعتماد الجانب <u>الزجري</u> والردعي</p>
<p><i>إحصائيات</i> الوزارة المنتدبة المكلفة <u>بالنقل</u> <i>سجلت</i> ارتفاعا في معدل <i>حوادث</i> <u>السير</u> <i>خلال</i> سنة 2015، حيث تم <u>تسجيل</u> <u>3565</u> قتيلا <i>في</i> حوادث <b>سير</b> <i>مختلفة،</i> بزيادة 184 قتيلا مقارنة مع <u>سنة</u> 2014، <i>منهم</i> 194 شخصا لقوا <b>حتفهم</b> في حوادث خارج <i>المدار</i> الحضري</p>
<h3>وكشفت المعطيات عن كون <b>حوالي</b> 94 <b>في</b> المائة من مستخدمي <b>الطرق</b> لا <b>يحترمون</b> علامة التوقف، و28 في المائة <b>من</b> سائقي السيارات الخفيفة في المناطق الحضرية لا <i>يضعون</i> حزام الأمان، و9 <i>في</i> المائة من <i>السائقين</i> في المدار <i>الحضري</i> و29 في <i>المائة</i> <u>من</u> سائقي الدراجات <i>النارية</i> <i>لا</i> يتوقفون <u>عند</u> إشارة الضوء الأحمر</h3>
<p>وزارة النقل <u>أشارت</u> إلى أنها ستعمل <u>على</u> إعطاء انطلاقة <i>مشاريع</i> <u>مرتبطة</u> بالسلامة الطرقية وبناء <u>مراكز</u> تسجيل السيارات بعدة مدن، <i>إضافة</i> إلى الشروع في إنجاز حلبات مجهزة بكاميرات لتسجيل ظروف اجتياز امتحان الحصول <i>على</i> رخصة السياقة وفق معايير <u>دولية،</u> مما سيعطي <i>“المصداقية</i> لهذا الاختبار”</p>
<p>وشرع محمد <b>نجيب</b> بوليف، الوزير <u>المنتدب</u> المكلف بالنقل، <i>منذ</i> <i>شهور</i> خلت، في إطلاق <u>اتفاقيات</u> شراكة <u>مرتبطة</u> بالسلامة <i>الطرقية،</i> بين <b>الوزارة</b> والسلطات الإقليمية <b>والمجالس</b> المنتخبة، <i>في</i> 11 مدينة تعرف أكبر عدد <u>من</u> حوادث السير داخل <u>المدار</u> <u>الحضري،</u> كانت <b>أولاها</b> بمدينة <i>مكناس</i> في دجنبر 2015، وبني <i>ملال،</i> <u>والقنيطرة</u> <i>وغيرها.</i></p>