<p>بعد 10 <b>أشهر</b> من <b>منع</b> شركات <b>الاتصالات</b> الثلاث بالمغرب تشغيل <b>تطبيقات</b> <b>الاتصال</b> المجاني، <u>خاصة</u> “سكايب” و”واتساب” <b>و”فايبر”،</b> المعتمدة <u>على</u> تقنية <b>“VOIP”،</b> عبر <i>شبكات</i> <i>الهواتف</i> الذكية، رصد عدد <b>من</b> المغاربة عودة هذه التطبيقات <i>للاشتغال</i> من <i>جديد</i></p>
<h2><u>وتمكن</u> عدد من مستخدمي الهواتف الذكية بالمغرب، خلال 24 ساعة الماضية، <u>من</u> ربط الاتصال عبر <u>التطبيقات</u> المذكورة، <i>خاصة</i> <u>“واتساب”،</u> بشكل طبيعي، كما <u>كان</u> <b>عليه</b> الحال قبل قرار المنع الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، <b>المعروفة</b> <u>اختصارا</u> بـ”ANRT”</h2>
<p>ويجد هذا <u>القرار،</u> الذي توحدت فيه شركات <i>الاتصال</i> الثلاث، تفسيره في كون <i>الأخيرة</i> تعرضت لخسائر مادية كبيرة جراء الاستخدام المتزايد من قبل المستخدمين لتطبيقات <i>التواصل</i> <u>الاجتماعي،</u> التي توفر <i>إمكانية</i> الاتصال <b>الصوتي</b> والمرئي المجاني</p>
<p><i>وعزا</i> متابعون مغاربة “سبب <i>السماح</i> للتطبيقات الثلاث بالعودة مجددا إلى احتضان <i>المغرب</i> <i>مؤتمر</i> المناخ <i>العالمي</i> <i>COP22</i> في الفترة <b>الممتدة</b> <i>بين</i> 7 و18 <u>نونبر</u> المقبل بمدينة مراكش، والذي ينتظر أن تشارك فيه <u>آلاف</u> <b>الشخصيات</b> الأجنبية والمسؤولين الكبار؛ فضلا عن تغطية <i>الحدث</i> العالمي <i>من</i> طرف مختلف وسائل الإعلام”، وفق <u>تعابير</u> <i>عمت</i> مواقع <u>التواصل</u> الاجتماعي <u>مقابل</u> <b>غياب</b> لأي <i>معطى</i> <b>رسميّ</b></p>
<p><b>إلى</b> ذلك، حرصت <i>جريدة</i> <u>هسبريس</u> الإلكترونيّة <i>على</i> <b>استقاء</b> رأي وكالة <b>تقنين</b> المواصلات، إلا أن <u>هواتف</u> مسؤوليها ظلت ترن <u>دون</u> جواب؛ <b>فيما</b> <i>قدم</i> آخرون وعودا <u>بإعادة</u> التواصل <i>مع</i> <i>الجريدة</i> دون الوفاء بذلك</p>
<p>جدير <u>بالذكر</u> <b>أن</b> <i>هيئات</i> <i>مدنية</i> <b>اعتبرت</b> خطوة المنع المتخذة <u>من</u> <u>طرف</u> <u>موفري</u> خدمات الاتصال “خرقا سافرا <u>للقانون</u> ومسا بحقوق <b>المستهلك،</b> مع صمت المؤسسات الحكومية الساهرة على القطاع”، مطالبة الوكالة الوطنية <i>بـ”التزام</i> المبدأ الكوني لحيادية <i>الشبكة</i> وحماية حقوق <i>الإنسان،</i> <i>وأن</i> يكون ضروريا لسير المجتمع <b>الديمقراطي،</b> وهو ما لا <b>ينسجم</b> مع قرار الوكالة الأخير منع الولوج <b>إلى</b> <b>خدمات</b> الاتصال “VOIP”.</p>