<h3><u>الْمُنْتَفَعِ</u> <b>بِأَعْيَانِهَا</b> إذَا سَلِمَ <u>الْمُسْتَأْجَرُ</u> لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ كُلِّهِ <i>لِلْحَالِّ،</i> بَلْ عَلَى حَسَبِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا حَقِيقَةً <u>أَوْ</u> تَقْدِيرًا بِالتَّمَكُّنِ مِنْ <u>الِاسْتِيفَاءِ</u> <u>فِي</u> قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرِ، وَلِلْمُؤَاجِرِ أَنْ يُطَالِبَهُ <u>بِالْأُجْرَةِ</u> بِمِقْدَارِ ذَلِكَ <b>يَوْمًا</b> فَيَوْمًا <i>فِي</i> الْإِجَارَةِ عَلَى الْعَقَارِ <b>وَنَحْوِهِ،</b> وَمَرْحَلَةً مَرْحَلَةً فِي الْإِجَارَةِ عَلَى <u>الْمَسَافَةِ،</u> وَلَكِنْ يُخَيَّرُ <b>الْمُكَارِي</b> عَلَى <u>الْحَمْلِ</u> إلَى الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ، إذْ لَوْ لَمْ يُخَيَّرْ لَتَضَرَّرَ <u>الْمُسْتَأْجِرُ،</u> وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ <b>أَبِي</b> <i>يُوسُفَ</i> وَمُحَمَّدٍ <i>لَا</i> يَجِبُ <b>تَسْلِيمُ</b> <u>شَيْءٍ</u> مِنْ الْبَدَلِ إلَّا عِنْدَ انْتِهَاءِ <u>الْمُدَّةِ،</u> أَوْ قَطْعِ <b>الْمَسَافَةِ</b> كُلِّهَا فِي <u>الْإِجَارَةِ</u> عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ.وَأَمَّا <i>فِي</i> النَّوْعِ <u>الْآخَرِ</u> وَهُوَ <b>اسْتِئْجَارُ</b> <u>الصُّنَّاعِ،</u> <b>وَالْعُمَّالِ</b> <b>فَلَا</b> <u>يَجِبُ</u> تَسْلِيمُ شَيْءٍ مِنْ <i>الْبَدَلِ</i> إلَّا عِنْدَ <b>انْتِهَاءِ</b> <i>الْمُدَّةِ</i> أَوْ <u>قَطْعِ</u> الْمَسَافَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ <u>مِنْ</u> الْعَمَلِ بِلَا خِلَافٍ، حَتَّى <i>قَالُوا</i> فِي <i>الْحَمَّالِ</i> مَا لَمْ <i>يَحُطَّ</i> <i>الْمَتَاعَ</i> <b>مِنْ</b> رَأْسِهِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ؛ لِأَنَّ <u>الْحَطَّ</u> مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ <i>فِي</i> الْحَمَّالِ يَطْلُبُ الْأُجْرَةَ</h3>