<p><b>سجل</b> <u>المكتب</u> <b>السياسي</b> لحزب <u>التقدم</u> والاشتراكية، ما اعتبره «التقدم الإيجابي لما حملته المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات»</p>
<h3>وسجل بلاغ <u>للحزب</u> «عددا من الإيجابيات <b>التي</b> <i>تحملها</i> المقتضيات <b>التعديلية</b> الحالية، لا سيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية <i>من</i> خلال حذف العتبة، <b>وكذا</b> توسيع مبدأ التنافي، وفتح <b>الباب</b> أمام تمثيلية <i>مغاربة</i> <i>العالم»</i></h3>
<p>وتأسف <i>الحزب</i> <u>لـ«عدم</u> مسايرة عدد <b>من</b> مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، <b>والتي</b> كانت تهدف إلى تعزيز <b>حضور</b> <b>النساء،</b> خاصة بمجلس <b>المستشارين،</b> وإلى ضمان <b>تمثيلية</b> <u>أقوى</u> للشباب ومغاربة <u>العالم</u> والكفاءات <b>الحزبية،</b> في مختلف المؤسسات المنتخبة، وطنيا وترابيا»</p>
<p>هذ،ا <u>وأكد</u> الحزب أنه «مهما <i>تكن</i> وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء <i>المؤسساتي</i> والديموقراطي في بلادنا <i>يحتاج</i> إلى <u>ضخ</u> <i>نفس</i> جديد، لأجل استعادة الثقة <b>والمصداقية</b> وضمان <i>المشاركة</i> الواسعة»، مضيفا أن <b>ذلك</b> «يتطلب العمل <i>على</i> <b>توفير</b> مناخ سياسي مناسب يقوم، <b>تحديدا،</b> على <u>الانفراج،</u> من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير <u>الشروط</u> الكفيلة بضمان فعل سياسي مبني على <b>التنافس</b> <i>الحر</i> والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار <b>في</b> أفق الاستحقاقات <b>المقبلة».</b></p>