<h2>أعلنت الحكومة <b>المغربية،</b> اليوم الخميس، أنها لن تقبل <b>إبرام</b> <u>أي</u> اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية <i>أو</i> يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل <b>التراب</b> الوطني، <u>بما</u> <u>في</u> ذلك اتفاق <i>الصيد</i> <b>البحري</b> <b>مع</b> الاتحاد الأوربي</h2>
<h2><i>وقال</i> مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي <i>باسم</i> الحكومة <i>المغربية:</i> <i>“إذا</i> <u>ما</u> <b>تم</b> المساس بالثوابت <u>فالمغرب</u> لن يقبل إبرام أو <u>الاستمرار</u> <i>في</i> <i>أي</i> اتفاق، <b>بما</b> <i>فيه</i> الاتفاق الحالي”، <b>مؤكدا</b> أيضا أن <i>“المغرب</i> لن يوقع أي <i>اتفاق</i> إلا <u>على</u> أساس سيادته <i>على</i> كامل <i>ترابه</i> <i>الوطني</i> <u>من</u> <u>طنجة</u> <u>إلى</u> الكويرة”</h2>
<p><i>وأوضح</i> <u>الخلفي</u> أن الحكومة ستظل حريصة على <u>انتماء</u> الأقاليم الجنوبية إلى ترابها <u>في</u> ما يهم أي اتفاق كيفما <u>كان،</u> <u>مفيدا</u> بأن “القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس حق <u>المغرب</u> في التوقيع <b>على</b> اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية”</p>
<h1>وأكد المتحدث أن المغرب سيتعامل مع نتائج <b>القرار</b> من منطلق ثوابته <u>الوطنية</u></h1>
<h4>وأصدرت محكمة <u>العدل</u> الأوروبية حكمها <u>بخصوص</u> اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، <i>الثلاثاء</i> الماضي، وقضت <u>بأنه</u> <b>“لا</b> يسري على مياه إقليم الصحراء <b>المتنازع</b> <u>عليه”</u></h4>
<h3>وبررت المحكمة الأوروبية حكمها، الذي حصلت هسبريس <i>على</i> نسخة <u>منه،</u> بالقول <b>إن</b> “ضم <i>الصحراء</i> إلى نطاق تطبيق <u>اتفاق</u> الصيد يُخالف <u>عدة</u> بنود في <u>القانون</u> <u>الدولي؛</u> <i>وبالتالي</i> <u>فإن</u> <u>اتفاق</u> الصيد البحري <b>لا</b> <b>يشمل</b> المياه <i>المتاخمة</i> <i>للأقاليم</i> <i>الصحراوية”</i></h3>
<p><b>وشدد</b> المنطوق القضائي على <i>أن</i> <b>“اتفاق</b> الصيد <u>البحري</u> مع المغرب صحيح، لكن تطبيقه <i>لا</i> يجب أن يتم <b>على</b> <u>مياه</u> منطقة <u>الصحراء”؛</u> <b>بينما</b> <i>أفادت</i> مصادر هسبريس بأن “المغرب كلف لجنة لافتحاص <i>قرار</i> المحكمة الأوروبية، <b>ومدى</b> مطابقته <u>للقوانين</u> الجاري بها العمل”.</p>