<h2>يبدو أن وزير الصحة الحديث <i>أنس</i> الدكالي، اتخذ منذ تعيينه مجموعة من القرارات الخاطئة <i>التي</i> ستنعكس سلبا على <i>المواطنين</i> <i>وعلى</i> <u>القطاع</u> ككل خلال السنوات القادمة</h2>
<h1><b>أبرز</b> قرارات <u>الدكالي</u> <b>الغير</b> الصائبة، <i>تراجعه</i> عن <b>قانون</b> <b>إلزام</b> الأطباء <b>بالعمل</b> لمدة 8 سنوات بالمستشفيات العمومية بعد <u>تخرجهم</u></h1>
<p>الدكالي، <b>وحسب</b> مصادرنا، رفع يده عن التعاقد <b>مع</b> الأطباء للعمل <b>لسنوات</b> طويلة بالمراكز <u>الصحية</u> <i>العمومية،</i> <u>بعدما</u> لم يحدد المدة <i>التي</i> يستلزم على <u>الطبيب</u> <i>المداومة</i> <b>بالقطاع</b> العام بعد تخرجه</p>
<h2><u>وأتاح</u> الدكالي، <b>يضيف</b> مصادرنا، للأطباء فرصه الهجره الى <i>القطاع</i> <b>الخاص</b> <b>والعمل</b> بالمصحات الخاصة، مقابل إهمال القطاع <u>العام</u> <i>والمرضى</i> البسطاء والفقراء الذين <i>يلجأون</i> <b>إليه</b></h2>
<p>ويسعى <u>الدكالي،</u> حسب مصادرنا، بقراراته الغير محسوبة العواقب الى خوصصة <i>القطاع</i> <i>الصحي</i> وإحداث عجز وشلل تام في المراكز الاستشفائية <b>العمومية،</b> على غرار ما يقع بقطاع التعليم</p>
<p>ومن شأن قرار <b>الدكالي،</b> تؤكد مصادر <u>الجريدة،</u> المساهمة في احتقان <i>شعبي</i> <u>كبير،</u> على اعتبار <u>أنه</u> يمس حق ومطلب اجتماعي مهم وهو <i>الحق</i> في <i>التطبيب</i> العمومي.</p>