<h2><b>علمت</b> “كود”، من <u>مصادر</u> مطلعة، أن الوكيل العام <i>للملك</i> لدى محكمة الاستئناف بمدينة <b>فاس،</b> <b>قرر</b> <i>للمرة</i> <u>الثالثة</u> <u>إخراج</u> <i>شكاية</i> تتعلق باتهام سبعة <u>موظفين</u> بالسجن المحلي “رأس الماء” بتعذيب <b>واغتصاب</b> محابسي سابق باستعمال <i>“كراطة”</i> أثناء <b>تواجده</b> في السجن، <i>قرر</i> <b>إخراجها</b> من <i>الحفظ</i></h2>
<h4><b>وكشفت</b> المصادر لـ”كود”، أن الوكيل <i>العام</i> <b>الذي</b> يتابع الملف شخصيا <u>كلف</u> الضابطة القضائية <i>بالقيادة</i> <b>الجهوية</b> للدرك الملكي بإعادة فتح أبحاث تمهيدية، والاستماع <b>إلى</b> جميع <u>الأطراف</u> <u>الواردة</u> <b>أسماؤها</b> في <u>الملف</u> <b>كيفما</b> <u>كان</u> <u>موقعها</u> أو <i>مركزها</i> في المسؤولية، <u>مع</u> ربط <u>الاتصال</u> بالنيابة العامة</h4>
<h4>وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر الضابطة <b>القضائية</b> استمعت أمس الإثنين إلى <u>المشتكي</u> <i>الذي</i> يتشبث بالاتهامات <b>التي</b> وجّهها <b>لسبعة</b> <u>موظفين</u> بالسجن المحلي “رأس الماء”، <u>في</u> <u>وقت</u> <b>ينفي</b> فيه المتهمين المنسوب إليهم جملة وتفصيلاً</h4>
<p>وكانت اللجنة الجهوية لحقوق <i>الإنسان</i> بفاس <b>قد</b> <i>اسمعت</i> إلى <b>المشتكي،</b> الذي <i>بسط</i> <i>تفاصيل</i> القضية أمامهم، وضمنوه في تقرير تم رفعه إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان</p>
<h2><u>وانضاف</u> <i>المجلس</i> <i>الوطني</i> لحقوق <i>الإنسان</i> إلى باقي <i>الهيئات</i> الحقوقية <u>التي</u> تتابع القضية، <i>وعلى</i> رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سايس</h2>
<p></p>