<h4><u>أعلنت</u> المديرية العامة للأمن <i>الوطني</i> أن العمليات <u>النظامية</u> التي باشرتها عناصر القوة العمومية، أول أمس <i>الثلاثاء</i> بالرباط، كانت تروم، أساسا، <u>المحافظة</u> على الأمن <b>والنظام</b> العامين، <i>وذلك</i> <b>بعدما</b> أصر عدد من المشاركين <b>في</b> مسيرة ذات <b>مطالب</b> مهنية واجتماعية على <b>الخروج</b> عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، <b>وذلك</b> في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن <i>العمومي</i></h4>
<p>وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها <i>اليوم</i> الخميس، <u>على</u> أن العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت <u>حريصة</u> <b>على</b> الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن <i>والنظام</i> العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات <b>من</b> جهة ثانية، غير أن تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن <u>واقتحام</u> الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية <u>الممتلكات</u> العامة والخاصة، فرض استخدام <b>معدات</b> <b>وقائية</b> <u>لتفريق</u> <u>المتجمهرين،</u> <u>وذلك</u> بعد استنفاذ كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا</p>
<h1>وأشار البلاغ إلى <b>أنه</b> <u>قد</u> تم <b>تسجيل</b> خمس إصابات في صفوف عناصر <i>قوات</i> <u>حفظ</u> <b>النظام</b> جراء هذه الأحداث، <i>في</i> حين لم تسفر العمليات <i>النظامية</i> <b>عن</b> <i>توقيف</i> <u>أي</u> شخص من المشاركين <u>أو</u> إعمال أي <i>تدبير</i> <i>من</i> <u>التدابير</u> الاحترازية السالبة للحرية في حق <u>أي</u> <u>شخص</u> <b>كان</b></h1>
<h4><u>وإذ</u> تؤكد مصالح المديرية <b>العامة</b> للأمن الوطني، <b>بحسب</b> المصدر ذاته، <i>بأن</i> عمليات المحافظة على النظام العام تم <i>تنفيذها</i> في <b>إطار</b> القانون، <i>فإنها</i> تدحض <b>في</b> <i>المقابل،</i> وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على خلفية هذه <i>الأحداث.</i></h4>