<p>قال وزير <b>الصحة</b> السيد خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن عمليات التفتيش <b>التي</b> تقوم <u>بها</u> الوزارة <u>شملت</u> 83 <b>مؤسسة</b> <u>تابعة</u> للقطاع الخاص منها 62 <b>مصحة</b> <b>و21</b> <u>عيادة</u></p>
<p>وأوضح السيد آيت <u>الطالب</u> <b>في</b> معرض رده <i>على</i> <i>سؤال</i> شفوي حول “عقلنة رسوم الاستشفاء داخل <u>المصحات</u> <i>الخاصة</i> <u>والمختبرات</u> <i>الطبية”،</i> تقدم به <i>الفريق</i> الاشتراكي بمجلس <i>المستشارين،</i> <u>أنه</u> بناء على التقارير المنجزة عقب <u>عمليات</u> <i>التفتيش،</i> تم اتخاد قرارات <u>منها</u> إغلاق مصحتين <u>وعيادة</u> طبية، والتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة طبية <i>في</i> حق 5 مصحات، وتوجيه إخطار ل41 <b>مصحة</b> من <b>أجل</b> إصلاح <b>الاختلالات</b> المرصودة المتعلقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمصحة والمعايير التقنية والموارد البشرية</p>
<p>وأضاف أن أسعار الخدمات الطبية <u>المنجزة</u> <b>في</b> القطاع <u>الطبي</u> <u>الخاص</u> والأعمال التي تقوم بها المولدات <i>والممرضات</i> بالقطاع <i>منظمة</i> طبقا لقرار <b>الوزير</b> المنتدب <u>السابق</u> لدى رئيس <b>الحكومة</b> بتحديث قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها</p>
<p><u>كما</u> يتضمن <i>القانون</i> 131-13 <b>المتعلق</b> <i>بمزوالة</i> مهنة الطب، يقول الوزير، <u>العديد</u> من المقتضيات المتعلقة بالتعريفات والفوترة والأسعار لا سيما <i>المادة</i> 36 <i>منه</i> <b>التي</b> تلزم <i>الأطباء</i> بإعلان <u>تعريفات</u> الأعمال الطبية والخدمات <u>التي</u> <b>يقدمونها</b> بشكل واضح <b>ومقروء</b></p>
<p><i>وأفاد</i> <b>الوزير</b> بأن وزارة الصحة <u>تقوم</u> بمجهود للحد من التجاوزات التي <u>تعرفها</u> بعض مصحات <b>القطاع</b> الخاص في رسوم <b>الاستشفاء،</b> مؤكدا <b>في</b> <u>هذا</u> <b>الإطار</b> على ضرورة <u>“التدرج”</u> في الاصلاح.</p>