<p>گـود <b>بعد</b> <u>التحقيق</u> الذي <u>تباشره</u> المفتشية <i>العامة</i> لوزارة العدل والحريات في ما نسب إلى وكيل الملك بابتدائية القنطيرة، <i>بشأن</i> <i>رفضه</i> <u>إجراء</u> خبرة على الطلبة <b>الذي</b> <i>أنهم</i> تعرضوا للتعذيب في مخفر <i>الشرطة،</i> <u>خرج</u> الحقوقي <u>والمحامي</u> <b>بهيئة</b> فاس <i>الوزاني</i> الشاهدي ابن <u>عبد</u> <i>الله</i> عن <u>صمته،</u> وقال <u>لـ”گـود”</u> إنه يتوفر <i>على</i> <b>مجموعة</b> <b>من</b> <b>الملفات</b> مماثلة <i>مع</i> قضية وكيل الملك بالقنطيرة الذي <i>رفض</i> إجراء خبرة طبية <i>على</i> مجموعة من الطلبة <b>أكدوا</b> أنهم <u>تعرضواللتعذيب</u></p>
<p>وأضاف المحامي في تصريحات لـ”گـود” <u>أنه</u> سيراسل <b>مصطفى</b> <i>الرميد</i> وزير <i>العدل</i> <u>والحريات</u> في <u>غضون</u> <b>الأيام</b> القليلة المقبلة، من أجل <i>إيفاد</i> لجنة تفتيش والتحقيق <i>مع</i> مسؤولين قضائيين بابتدائية فاس، رفضوا <i>الاستجابة</i> <b>إلى</b> طلبات إجراء <b>خبرات</b> طبية على مجموعة <b>من</b> <u>الموقيفين</u> تعرضوا <i>للتعذيب</i> <u>في</u> <u>مخافر</u> <i>الشرطة</i> كانوا <b>موضوعين</b> تحت الحراسة النظرية</p>
<p>وتساءل المحامي <i>عن</i> السر <b>وراء</b> رفض النيابة العامة <b>بفاس</b> لإعطاء تعليماتها <i>من</i> أجل <u>إجراء</u> خبرة طبية على <b>مجموعة</b> <b>تعرضوا</b> للتعذيب في <b>مقر</b> ولاية أمن فاس، رغم أن <b>القانون</b> <b>يلزمها</b> <b>بذلك</b></p>
<p>وكان وزير العدل والحريات قد راسل النيابات العامة <i>بمنشور</i> طلب منها خلاله بضرورة التأكد <b>من</b> ادعاءات <b>التعذيب</b> التي <i>تصل</i> <i>إلى</i> علمها وإجراء خبرة <u>طبية</u> عليها</p>
<p></p>