<h3>أخبارنا المغربية:الرباط على بعد أيام من <i>بلاغ</i> <i>الديوان</i> الملكي، بشأن إعفاء <u>"محمد</u> بوسعيد" وزير المالية <i>استنادا</i> <b>إلى</b> قاعدة ربط <i>المسؤولية</i> بالمحاسبة، <u>قالت</u> مصادر <b>موثوقة</b> أن <b>وزير</b> العدل التجمعي "محمد أوجار" سارع إلى <i>تفعيل</i> نفس القاعدة بوزارته</h3>
<p>وأقدم وزير العدل <i>قبل</i> أيام قليلة، على إعفاء مسؤول <u>مقرب</u> <i>من</i> الكاتب العام <i>للوزارة</i> كان يشغل منصب رئيس مصلحة الصيانة <u>بمديرية</u> التجهيز، تؤكد مصادر الموقع</p>
<h4>وأشارت ذات المصادر في تصريحاتها للموقع، أن <i>الإعفاء</i> جاء <b>على</b> <u>خلفية</u> الحريق <i>الذي</i> شب بأرشيف مديرية <i>الموارد</i> البشرية، وخلف إتلافا <b>لجزء</b> منه وعطل العمل <b>بجميع</b> مكاتب المديرية لعدة أيام <b>في</b> أواخر <u>الشهر</u> <u>الماضي</u></h4>
<p>وأضافت <b>نفس</b> <i>المصادر</i> <u>أن</u> <u>المسؤول</u> المعفى <i>كان</i> محاطا <u>بحماية</u> خاصة من <u>الكاتب</u> العام <u>الذي</u> كلفه <b>لدواع</b> <i>غير</i> مفهومة بمهام <b>مستودع</b> السيارات، رغم <b>أنه</b> لا يدخل <u>ضمن</u> صلاحيات <b>المصلحة</b> <b>المعين</b> فيها قبل أشهر فقط <b>في</b> <u>تجاوز</u> للقانون وحتى للمسؤولين الإداريين المكلفين وفق التنظيم الهيكلي للوزارة، <u>على</u> <i>حد</i> تعبير مصادر <b>الموقع</b></p>
<p>وهو الأمر، الذي <u>فتح</u> ملف عدد من المسؤولين الذين <b>سحبت</b> منهم مهامهم لأسباب أو أخرى، <u>مما</u> اعتبره أطر من الوزارة دليلا على عدم نزاهة مقابلات <b>الإنتقاء،</b> <b>تقول</b> المصادر.</p>