<p>يَلْزَمُ <i>الدَّوْرُ</i> <u>الْمُمْتَنِعُ</u> أَنْ لَوْ قِيلَ بِتَوَقُّفِ الْوُجُوبِ عَلَى <u>مَعْرِفَةِ</u> الْمُكَلَّفِ لِلْوُجُوبِ، وَلَيْسَ <u>كَذَلِكَ</u> عَلَى مَا <u>سَبَقَ</u> تَقْرِيرُهُ فِي شُكْرِ الْمُنَعَّمِ.وَعَنِ <i>الْخَامِسَةَ</i> عَشْرَةَ: <u>مَا</u> هُوَ جَوَابُ <b>الشُّبْهَتَيْنِ</b> قَبْلَهَا.وَعَنِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: <u>بِمَنْعِ</u> <u>مَا</u> <u>ذَكَرُوهُ</u> <u>فِي</u> <i>رِعَايَةِ</i> <i>الْحِكْمَةِ</i> بَلِ الْحِكْمَةُ إِنَّمَا تُطْلَبُ فِي فِعْلِ مَنْ لَوْ وُجِدَتِ <u>الْحِكْمَةُ</u> فِي <b>فِعْلِهِ</b> <u>لَمَا</u> كَانَ مُمْتَنِعًا، بَلْ <b>وَاقِعًا</b> فِي <u>الْغَالِبِ.وَعَنِ</u> <u>السَّابِعَةَ</u> عَشْرَةَ: أَنَّ <i>مَا</i> <i>ذَكَرُوهُ</i> إِنَّمَا يَلْزَمُ <b>فِي</b> حَقِّ <u>مَنْ</u> <u>تَجِبُ</u> <i>مُرَاعَاةُ</i> الْحِكْمَةِ فِي فِعْلِهِ وَالْبَارِي تَعَالَى <b>لَيْسَ</b> كَذَلِكَ عَلَى مَا حَقَّقْنَاهُ <u>فِي</u> كُتُبِنَا الْكَلَامِيَّةِ</p>
<h3>لِحِكْمَةِ الْحُكْمِ جِهَتَانِ: <u>الْأُولَى</u> رِعَايَتُهَا وَالْقَصْدُ <i>إِلَى</i> تَحْصِيلِهَا فَشُرِعَ الْحُكْمُ لِأَجْلِهَا، وَالثَّانِيَةُ تَحَقُّقُهَا فِي <i>الْخَارِجِ</i> <i>ثَمَرَةً</i> لِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ وَتَطْبِيقِهِ، وَهِيَ بِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ <u>الْأُولَى</u> عِلْمِيَّةٌ <u>مُتَقَدِّمَةٌ</u> عَلَى الْحُكْمِ <b>عِلْمًا</b> وَقَصْدًا، وَبِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ مُتَحَقِّقَةٌ <i>فِي</i> الْخَارِجِ <i>مُتَأَخِّرَةٌ</i> عَنِ الْحُكْمِ وَعَنْ تَطَّبِيقِهِ، وَقَدْ تَكُونُ <u>مُقَارِنَةً</u> لِتَطْبِيقِهِ، وَقَدِيمًا قِيلَ: أَوَّلُ <i>الْفِكْرَةِ</i> آخِرُ الْعَمَلِ</h3>
<p>الْحَقُّ أَنَّ مِنْ كَمَالِ اللَّهِ <b>وُجُوبَ</b> مُرَاعَاتِهِ <i>الْحِكْمَةَ</i> فِي <i>فِعْلِهِ</i> وَشَرْعِهِ، فَذَلِكَ <b>مُقْتَضَى</b> كَمَالِهِ وَمُوجَبُ</p>