<p><b>محمد</b> اسليم <u>ـ</u> <i>أخبارنا</i> المغربية قررت المحكمة الإدارية في العاصمة التونسية إلغاء <b>مرسوم</b> مصادرة أملاك الرئيس التونسي السابق <i>زين</i> <i>العابدين</i> بن علي وعائلته <i>وأصهاره،</i> <u>وهو</u> <i>ما</i> شكل <b>صدمة</b> <i>للتونسيين،</i> وإنتكاسة <u>لمكاسب</u> <i>الثورة</i></p>
<p>القرار <b>سيمكن</b> بن <u>علي</u> و 113 من <i>أفراد</i> <b>عائلته</b> وعائلة <b>زوجته</b> من إستعادة ممتلكاتهم المصادرة، <u>بل</u> <b>ومن</b> إمكانية <b>متابعة</b> الدولة للحصول على <i>تعويض</i> <i>عن</i> الأضرار التي لحقتهم جراء المصادرة</p>
<h2>وزير أملاك <b>الدولة</b> <u>والشؤون</u> العقارية حاتم العشي <b>قال</b> في تصريح صحفي تعليقا <u>على</u> <b>القرار:</b> <u>"إن</u> <b>قرار</b> المحكمة <b>أسقط</b> كامل ما جاءت به الثورة إضافة إلى مسار المصالحة الوطنية"، مضيفا <i>"أن</i> إلغاءه يعني أن كل <u>المراسيم</u> التي لم تعرض على <i>المجلس</i> التأسيسي <u>أو</u> مجلس <u>النواب</u> قابلة للإلغاء"، وأكد <u>المسؤول</u> <i>الحكومي</i> <b>أن</b> الدولة ستعمد <b>لاستئناف</b> حكم المحكمة الإدارية، ما يعني توقيف تنفيذه في إنتظار صدور حكم نهائي غير <i>قابل</i> للطعن.</h2>