<h3>أظهرت النسخة الجديدة من المنشور العام <i>لعمليات</i> الصرف <b>برسم</b> <i>سنة</i> 2022، ، التي <i>دخلت</i> حيز التنفيذ <b>ابتداء</b> من فاتح <u>يناير</u> 2022، أن السقف المسموح <u>به</u> <u>لأي</u> <b>استثمار</b> مغربي بالخارج، <i>انتقل</i> <i>إلى</i> <b>200</b> <b>مليون</b> درهم</h3>
<p>وأوضح <i>مكتب</i> الصرف <i>في</i> بلاغ له <b>حول</b> IGOC-2022 أنه تم تحديد هذا السقف <b>في</b> 100 <i>مليون</i> <u>درهم</u> بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، و50 <b>مليون</b> درهم بالنسبة للقارات الأخرى</p>
<p><u>وأضاف</u> <i>المصدر</i> <i>ذاته</i> أن هذه المقتضيات العامة الجديدة وضعت <i>تسهيلات</i> لفائدة <b>تطوير</b> المقاولات الناشئة <u>الوطنية،</u> المدرجة من <b>قبل</b> وكالة التنمية <u>الرقمية</u></p>
<p>ويتعلق الأمر بالاستثمار في الخارج، أو ما يهم استيراد الخدمات <b>المدفوعة</b> <u>عن</u> طريق بطاقة الأداء ، مما <u>يجعل</u> <u>مبلغ</u> <u>مليون</u> <u>درهم</u> بدلا من <i>500</i> <b>ألف</b> <b>درهم</b> كما كان سابقا</p>
<h1></h1>