<h2>في سابقة هي الأولى من نوعها وجه وزير التعليم العالي دورية إلى مديري الأحياء الجامعية تمنع طلبة المؤسسات <i>والمعاهد</i> <b>غير</b> التابعة للجامعات <b>من</b> الاستفادة <b>من</b> السكن الجامعي، <u>وهو</u> ما خلف <u>استياءا</u> عارما <u>في</u> <i>صفوف</i> الطلبة المعنيين، <b>“لكون</b> هذا المنع <u>المفاجئ</u> يحرمهم من <b>الاستفادة</b> من حق مكتسب <u>فضلا</u> عن كونه يمس <i>بالمساواة</i> بين <b>الطلبة</b> <u>على</u> <b>أساس</b> الانتماء للمؤسسات”</h2>
<h3>وحسب مصادر طلابية تحدثت لهسبريس فإن <u>الحرمان</u> <u>يشمل</u> <i>بصفة</i> خاصة طلبة مؤسسات تكوين <i>الأطر</i> والتكوين <i>المهني</i> ومؤسسات القطاع الخاص، <i>معتبرين</i> <i>“هذا</i> الحرمان أمرا غير مقبول <i>خاصة</i> في <u>ظل</u> دستور يكفل المساواة <b>بين</b> <b>الجميع”</b></h3>
<p><i>من</i> جهة ثانية فوجئ <b>الطلبة</b> هذه <b>السنة</b> باجراءات جديدة قالوا عنها إنها معقدة <u>لاعداد</u> ملفات الاقامة بالأحياء الجامعية بسبب كثرة <u>الوثائق</u> المطلوبة، <u>والتي</u> بلغت 16 وثيقة في المجموع، معتبرين ذلك <u>بمثابة</u> “تعقيدات غير <u>مبررة</u> <i>أضافت</i> اليهم أعباء جديدة”، منبهين في ذات السياق إلى “أن <b>هناك</b> وثائق يستحيل الادلاء بها <i>في</i> الوقت الحالي كما <u>هو</u> الشأن بالنسبة لبطاقة المنحة خاصة بالنسبة للطلبة الجدد كونهم لم <u>يستفيدوا</u> بعد <u>من</u> أية <u>منحة</u> فضلا عن كون أغلب اللجن الاقليمية <i>لم</i> <b>تشرع</b> <b>بعد</b> في دراسة <i>ملفات</i> المنح”، <i>على</i> حد تعبير عدد من <b>الطلبة</b></p>
<p>وحسب <u>المسطرة</u> الجديدة المحددة من لدن وزارة التعليم العالي <u>فإن</u> <u>عملية</u> <i>دراسة</i> <b>الملفات</b> أصبحت <i>تخضع</i> <b>لنظام</b> التنقيط من أجل <b>ترتيب</b> الملفات، وهي كلها اجراءات <u>شكلية</u> <b>تضيف</b> <i>حسب</i> <i>عدد</i> من الإداريين “أعباء <u>لإدارة</u> الأحياء ويترتب <b>عنها</b> حرمان البعض من <b>السكن</b> <i>لمجرد</i> <b>أنه</b> أغفل وثيقة ما أو <b>أن</b> رصيده <i>من</i> النقط <u>يقل</u> عن غيره <b>لأي</b> <b>سبب</b> من الأسباب”</p>
<p>هذا واستغرب <u>عدد</u> <i>من</i> <i>الطلبة</i> من هذه الإجراءات مشيرين في تصريحات <i>متطابقة</i> <u>لهسبريس</u> <u>أنه</u> <u>“في</u> <u>الوقت</u> <u>الذي</u> كان الطلبة ينتظرون فيه من الوزير تحسين ظروف <u>الاستقبال</u> والايواء ها هو <i>يتخذ</i> قرارات <i>أخرى</i> مضادة تحرم البعض وتضيق الخناق على <b>البعض</b> الآخر”، <u>على</u> <u>حد</u> تعبيرهم.</p>