<p><i>عقدت</i> <u>الجبهة</u> النقابية بشركة «سامير» لتكرير البترول <i>المتوقفة</i> <i>عن</i> الانتاج منذ أكثر من <u>ثلاث</u> سنوات، أمس الثلاثاء، لقاء <i>مع</i> <i>الكاتب</i> العام <i>لوزارة</i> الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومدير المحروقات في الوزارة <u>نفسها</u></p>
<p>وتم خلال <b>الاجتماع</b> <u>مناقشة</u> ملف <u>المصفاة</u> <u>التي</u> كانت تشغل أكثر 700 عامل</p>
<h2>وكانت <b>الجبهة</b> النقابية <i>بشركة</i> «سامير»، قد وجهت مراسلات <i>إلى</i> كل من <i>رئيس</i> الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة <b>والمعادن</b> والتنمية <u>المستدامة،</u> <i>دعت</i> فيها <b>إلى</b> <u>انقاذ</u> مصفاة <u>المحمدية</u> <u>وضمان</u> <b>عودة</b> <b>اشتغالها</b></h2>
<p>وتطالب الجبهة <i>النقابية</i> بـ«الحرص <i>على</i> <b>العودة</b> العاجلة للإنتاج من أجل مصلحة البلاد، وتيسير شروط <u>نهوض</u> المصفاة <i>الوطنية</i> <u>من</u> جديد حتى تواصل مهامها في خدمة مصلحة المغرب <u>والمغاربة،</u> <b>مع</b> ضمان المحافظة على المكاسب <i>الجارية</i> في الاتفاقية <b>الجماعية</b> <b>للشغل</b> لفائدة الأجراء الرسميين <u>والإفراج</u> الفوري <u>عن</u> حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية»</p>
<p>وكانت محكمة <u>الاستئناف</u> التجارية بالدار البيضاء <i>قد</i> قررت، في <u>يونيو</u> <b>2016،</b> تأييد الحكم <i>الابتدائي</i> <i>القاضي</i> بتصفية <i>شركة</i> تكرير <u>البترول</u> <u>«سامير»</u> <i>المتوقفة</i> عن <i>الانتاج</i> منذ غشت <u>2015،</u> وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها</p>
<h1><i>وتعاني</i> الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي <b>تجاوزت</b> 43 <b>مليار</b> <b>درهم،</b> حيث <i>إن</i> <u>الشركة</u> مطالبة بأداء 13 <b>مليار</b> <u>درهم</u> للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، <u>و20</u> <i>مليارا</i> <i>للأبناك</i> <i>الأجنبية.</i></h1>