<p>قررت الحكومة إعادة فتح باب التسوية أمام <b>المغاربة</b> الذين أقدموا <i>على</i> اقتناء <u>ممتلكات</u> عقارية <u>وعينية</u> <u>بالخارج،</u> <u>من</u> دون الحصول على التصاريح اللازمة من طرف مكتب الصرف وباقي السلطات <u>المالية</u> <i>للمملكة</i></p>
<h1><b>وأقرت</b> <b>الحكومة</b> <u>مجموعة</u> من الإجراءات والمساطر، <u>في</u> مشروع قانون <u>المالية</u> <u>لسنة</u> 2020، <u>تعفي</u> بمقتضاها كل من قام بتسوية <b>وضعيته</b> أمام مصالح السلطات <u>المالية</u> <u>من</u> أي <b>متابعة</b> قضائية أو إدارية</h1>
<p>ويستفيد <b>الأشخاص</b> المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية <u>من</u> ضمان كتمان الهوية برسم جميع <u>العمليات</u> <u>المنجزة</u> خلال فترة <u>هذه</u> التسوية، مع أداء <u>نسبة</u> 10 في <b>المائة</b> من قيمة <i>الموجودات</i> العقارية، ونسبة 5 <i>في</i> المائة <i>من</i> قيمة الموجودات النقدية في الخارج، <i>لفائدة</i> <u>السلطات</u> المالية المغربية</p>
<p><i>وربطت</i> نصوص <b>مشروع</b> قانون <u>المالية</u> <u>لسنة</u> 2020 استفادة المعنيين بالأمر من الإعفاء <b>من</b> <i>المتابعة</i> <u>بضرورة</u> القيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية <u>التلقائية</u> برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج</p>
<p>وحدد مشروع <i>قانون</i> المالية فترة زمنية للقيام بالإجراءات المتعلقة <i>بالإقرار</i> <u>والأداء،</u> تمتد <u>من</u> فاتح يناير <b>المقبل</b> وتنتهي <u>مع</u> نهاية شهر دجنبر <i>2020</i></p>
<p><i>وتهم</i> الإقرارات، يورد مشروع <u>قانون</u> <u>المالية،</u> الأملاك <u>العقارية</u> <u>المملوكة</u> <i>بأي</i> <u>شكل</u> من الأشكال بالخارج، <b>والأصول</b> المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات <b>رأس</b> المال والديون <i>المملوكة</i> بالخارج، إلى <u>جانب</u> الودائع النقدية المودعة بحسابات <i>مفتوحة</i> <u>لدى</u> هيئات مالية <i>أجنبية</i></p>
<p>وينص <u>مشروع</u> قانون المالية على <b>ضرورة</b> <i>أن</i> يقوم المعنيون بالأمر <b>بجلب</b> السيولة على شكل <i>عملات</i> <i>نقدية</i> والمداخيل <i>الناجمة</i> <u>عن</u> <u>هذه</u> <u>السيولة،</u> وبيع نسبة من هذه السيولة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، <u>مع</u> <b>إمكانية</b> إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو <i>بالدرهم</i> القابل للتحويل.</p>