<h3><i>طالب</i> <u>المكتب</u> التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام المركز السينمائي المغربي <b>بالتحقيق</b> في فضيجة ما سماع <u>الطريقة</u> الغريبة وغير القانونية التي عينت بها لجنة اختيار الفيلم الذي يمثل <u>المغرب</u> <u>في</u> <b>جوائز</b> الأوسكار الأمريكية</h3>
<p>وحسب بيان للغرفة الوطنية <b>لمنتجي</b> الأفلام، فإنه <b>“ثم</b> اختيار أفراد غير منتمين لأية <b>غرفة</b> <u>أو</u> هيأة مهنية في حين <i>ينص</i> <u>القانون</u> بوضوح على ضرورة إشراك الغرف والهيآت المهنية، فضلاً عن اختيار <b>أشخاص،</b> وبنية مبيتة، <u>لهم</u> علاقات عمل مباشرة مع منتج الفيلم الذي <i>تم</i> اختياره <u>رغم</u> عدم استجابته <u>لشرط</u> <i>العرض</i> <u>الرسمي</u> بالقاعات السينمائية”</p>
<p><b>وتعميقا</b> للكارثة لذلك، <b>يضيف</b> <b>البيان،</b> <b>“تم</b> <i>تقديم</i> شهادة منحتها <u>عضوة</u> في اللجنة تقول زورا أن الفيلم تم عرضه لمدة <b>أسبوع</b> في إحدى القاعات السينمائية بمراكش <b>في</b> حين يعلم الجميع أن الفيلم <u>المعني</u> <i>لم</i> <b>يقدم</b> له <b>إلى</b> حد <i>الآن</i> أي عرض عمومي بالمغرب”</p>
<p>وعبرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام عن احتجاجها على الاستمرار <i>في</i> <u>سياسة</u> إقصاء الغرف والهيآت <i>المهنية</i> وتطالب بإتباع سياسة <i>تسيير</i> <b>تشاركية</b> كما <i>هو</i> منصوص <u>عليه</u> في القوانين المنظمة <b>للقطاع،</b> سياسة تعتمد <u>الشفافية</u> والديمقراطية والحكامة الجيدة</p>
<h2>كما طالبت <b>وزير</b> الثقافة <u>والاتصال</u> بإجراء <b>تحقيق</b> حول الخروقات التي تشوب تسيير المركز السينمائي المغربي منذ <b>ثلاث</b> سنوات <u>والتعقيدات</u> <u>الإدارية</u> <b>المجحفة</b> التي <i>جعلت</i> الإنتاج <i>السينمائي</i> الوطني يتراجع <i>بشكل</i> <b>ملحوظ</b></h2>
<h3></h3>