<h1>أمام حضور وازن لشخصيات سياسية وحقوقية <i>وجمعوية</i> ناشطة في مجال حقوق الطفل، انطلقت <i>اليوم</i> الأحد بالرباط، فعاليات الملتقى الوطني “من <b>أجل</b> تعزيز <i>آليات</i> حماية <i>الطفل”،</i> <u>الذي</u> ترأسته الأميرة <i>للامريم،</i> الرئيسة <u>الفعلية</u> للمرصد الوطني لحقوق <i>الطفل،</i> والذي يأتي على إثر إعلان <i>النغرب</i> <b>مصادقته</b> <b>على</b> البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل الخاص <u>بإجراء</u> تقديم البلاغات</h1>
<h1><b>الملتقى،</b> الذي ينظم تحت رعاية <u>الملك</u> <b>محمد</b> <i>السادس</i> ويستحضر <u>مرور</u> 25 <i>سنة</i> على ميلاد <i>الاتفاقية</i> الأممية <b>لحقوق</b> الطفل، احتفى بإعلان <u>المغرب،</u> <u>عبر</u> الرسالة الملكية <b>الموجهة</b> <u>إلى</u> المشاركين <b>في</b> الدورة الثانية للمنتدى <i>العالمي</i> لحقوق الإنسان المنظم في <i>مراكش</i> 27 نونبر الماضي، عن مصادقته التي همت <i>البروتوكول</i> <i>الاختياري</i> المذكور، والتي حددت خطة طريق تتعهد <b>بها</b> <u>الحكومة</u> وجميع الأطراف المعنية <u>لتحديد</u> التدابير والآليات المرافقة</h1>
<p>وتعد هذه الخطوة الأولى افريقيا وعربيا، التي وضعت المغرب <i>في</i> صدارة الدول المصادقة على هذا البروتوكول الاختياري، كما تدخل في <b>إطار</b> <u>التدابير</u> <i>المتخذة</i> من قبل المغرب <i>منذ</i> <u>مصادقته</u> على <u>الاتفاقية</u> الدولية لحقوق <i>الطفل</i> والبروتوكولين الاختيارين الملحقين <i>بها،</i> والتي تعززت عبر الحماية الدستورية لحقوق <i>الطفل</i></p>
<p>“مصادقة <u>المغرب</u> على البروتوكول الاختياري الثالث <u>للاتفاقية</u> الدولية <i>لحقوق</i> الطفل الخاص <u>بإجراء</u> تقديم البلاغات، <u>تندرج</u> <b>في</b> إطار مسلسل تعزيز المنظومة <u>الوطنية</u> للحماية <i>القانونية</i> للطفل” وفق نص رسالة الملك <b>التي</b> <i>أضافت</i> أن <u>الملتقى</u> الوطني يرمي لوضع خطة عمل تمكن من تحديد <i>أثر</i> <b>التصديق</b> على هذا البروتوكول على الآليات <u>الوطنية</u> <b>للرقابة</b> <i>والشكاوى</i> والرصد <i>في</i> <i>مجال</i> حقوق الطفل</p>
<h4><b>ويهدف</b> الموعد <b>إلى</b> التوصل <u>لإبرام</u> <i>بروتوكولات</i> تعاون من <i>أجل</i> <i>تعزيز</i> <b>النظام</b> <b>الوطني</b> <u>للحماية</u> القانونية للأطفال، بما <i>في</i> ذلك تعزيز الآليات الوطنية للإشعار والإبلاغ <b>والتدخل</b> فيما يخص مختلف أشكال العنف، إلى جانب تشجيع التفكير <u>حول</u> الطريقة التي تمكن من إدماج الوقاية والحماية <b>للأطفال،</b> <b>مع</b> <i>“المساهمة</i> في تطوير <b>وتعزيز</b> خطط العمل <u>والاستراتيجيات</u> والتشريعات <i>الخاصة</i> <b>باحتياجات</b> <u>الأطفال</u> لتعزيز <u>حقهم</u> في التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج <u>الاجتماعي،</u> والحماية من كل أشكال العنف والاستغلال”</h4>
<p><i>وقد</i> شدد الملتقى <b>الوطني</b> <u>من</u> أجل تعزيز آليات <b>حماية</b> الأطفال، <b>الذي</b> يتستمر <u>طيلة</u> <u>هذا</u> <i>اليوم</i> <b>بجلسات</b> <b>نقاش</b> حول موضوع الطفل <i>وتختتم</i> باقتراح إعداد مدونة <b>حقوق</b> الطفل، على <b>أن</b> تشمل خطة <u>العمل</u> <i>مختلف</i> المؤسسات والآليات <b>الوطنية</b> المعنية، من الوزارات <b>الهيئات</b> العامة النسؤولة <u>عن</u> الأطفال والمرصد <u>الوطني</u> لحقوق الطفل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع ومن أجل الأطفال</p>
<p><i>وعرف</i> الموعد <u>التوقيع</u> <b>على</b> برتوكول الاتفاق بين المرصد <i>الوطني</i> <i>لحقوق</i> الطفل ووزارة التضامن والمرأة <i>والأسرة</i> والتنمية <u>الاجتماعية،</u> تهدف <u>ترسيخ</u> دور الأسرة، بما في <i>ذلك</i> <i>الأسرة</i> الحاضنة <i>للأطفال</i> المتخلى عنهم أو ضحايا العنف، إلى جانب بروتوكول اتفاقية <u>أخرى</u> <u>جمعت</u> المرصد بوزارة العدل <u>والحريات،</u> وتهم <b>ترسيخ</b> دور <i>المحاكم</i> في وقاية وحماية الأطفال من كل أنواع العنف.</p>