<p><b>أعلن</b> وكيل الملك <u>لدى</u> <b>المحكمة</b> <u>الابتدائية</u> بآسفي، أنه تقرر متابعة بعض المسؤولين <i>عن</i> تسيير <i>الوحدة</i> الصناعية المتخصصة <b>في</b> <u>تصبير</u> <i>الأسماك،</i> والأشخاص <b>المكلفين</b> بتتبع تنفيذ <b>البروتوكول</b> <i>الصحي</i> بالمؤسسة وكذا <u>المسؤولين</u> عن نقل <b>العمال</b></p>
<p>وحسب <b>بلاغ</b> لوكيل الملك، توصلت به <b>“كود”،</b> فإن <b>المعنيين</b> توبعوا <b>من</b> أجل خرق أحكام المادة <b>الرابعة</b> من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية <b>واستدعاؤهم</b> للمثول أمام المحكمة <i>لمحاكمتهم</i> طبقا للقانون</p>
<h2>وجاءت هذه المتابعة بناء على نتائج الأبحاث القضائية <i>التي</i> <u>أمرت</u> بها <b>النيابة</b> العامة <i>بشأن</i> ظروف <i>وأسباب</i> تفشي <u>مرض</u> كوفيد <u>19</u> <b>بإحدى</b> <i>الوحدات</i> الصناعية <i>المذكورة،</i> والتي <i>أبانت</i> عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة <b>من</b> طرف <i>السلطات</i> العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان <i>سلامة</i> الأشخاص</h2>
<p></p>