<p><b>تفوقت</b> أحزاب التحالف الحكومي، أمس الاثنين، <i>في</i> <i>تمرير</i> قانون يسمح بتشغيل القاصرين (ابتداء من 16 <i>سنة)،</i> وذلك في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب</p>
<p><b>ونجح</b> عبد <b>السلام</b> الصديقي، وزير التشغيل، في <u>تمرير</u> مشروع قانون رقم 19.12، والمتعلق بتحديد <b>شروط</b> <i>الشغل</i> والتشغيل المتعلقة <b>بالعمال</b> المنزليين، <i>رغم</i> مطالبة الحقوقيين المستمرة لتعديله لينسجم مع الاتفاقيات <b>الدولية</b> ومقتضيات <b>الدستور</b></p>
<h2><i>وقد</i> رفضت فرق الأغلبية تبريرات طلب المعارضة، <i>التي</i> دعت إلى <b>رفع</b> سن العمل المنزلي إلى <b>18</b> سنة للقضاء الفعلي على تشغيل <i>الأطفال</i> كعمال <b>منزليين</b> <u>نظرا</u> لما <b>يمكن</b> <b>أن</b> <u>يترتب</u> <u>عن</u> الأعمال <i>المنزلية</i> من أخطار</h2>
<p>كما اعتبر نواب عن <u>حزبي</u> <b>الإستقلال</b> <b>و</b> <b>الإتحاد</b> الإشتراكي <u>ومجموعة</u> من الجمعيات الحقوقية <u>تمرير</u> <b>القانون</b> <u>اعتداءً</u> واغتصاباً للطفولة المغربية</p>
<p><u>وقد</u> شددت نزهة الصقلي النائبة البرلمانية <i>عن</i> <u>حزب</u> التقدم والاشتراكية، وعضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن رفضها المطلق لهذا التمرير، <u>قائلة:</u> «أرفض <u>أي</u> <i>قانون</i> <b>يسمح</b> بتشغيل <u>القاصرات</u> <i>قبل</i> <b>سن</b> 18 سنة، <b>على</b> <u>اعتبار</u> <i>أن</i> الطفلة في <i>سن</i> 16 سنة تكون غير مستعدة <b>لأعباء</b> الخدمة في <i>البيوت،</i> <u>كما</u> <i>أنها</i> نفسيا غير مستعدة <u>للابتعاد</u> عن أسرتها وما يترتب عن ذلك من انعكاسات نفسية سلبية».</p>