<p><u>كشفت</u> رئاسة النيابة العامة أن <i>عدد</i> ملفات الإكراه <u>البدني</u> <i>في</i> مخالفات السير، التي تمت دراستها وإعادة <u>معالجتها،</u> بلغت 306190 ملف</p>
<p>وذكر <u>بلاغ</u> لرئاسة النيابة العامة، أنه <b>في</b> «إطار التفاعل مع <i>انشغالات</i> <i>المواطنين</i> بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في <b>مخالفات</b> السير، كانت رئاسة النيابة العامة قد <i>طلبت</i> من السادة الوكلاء <b>العامين</b> للملك لدى <b>محاكم</b> <i>الاستئناف</i> <b>ووكلاء</b> الملك لدى المحاكم الابتدائية، <b>التأكد</b> من سلامة الإجراءات <b>المتخذة</b> في طلبات <i>الإكراه</i> <i>البدني</i> بما <u>في</u> <i>ذلك</i> التحقق من <b>موافقة</b> <u>قاضي</u> تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة <b>قانونية</b> قبل مباشرة الإكراه البدني، <b>مع</b> إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه <u>البدني</u> المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق <u>من</u> <b>احترام</b> الشروط <i>القانونية»</i></p>
<h4>وكشف المصدر <b>ذاته،</b> <i>أن</i> <u>عدد</u> <i>ملفات</i> <i>الإكراه</i> البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها، <u>بلغ</u> 306190 <b>ملف،</b> في حين <u>عدد</u> مذكرات <i>البحث</i> <b>المحررة</b> بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي <u>تقرر</u> إلغاؤها بسبب تقادم <u>العقوبة،</u> بلغت <i>169184</i> ملف</h4>
<p><u>وذكر</u> المصدر <u>ذاته،</u> أن <b>عدد</b> مذكرات البحث <b>الملغاة</b> بسبب <b>عدم</b> استيفاء الشروط <b>القانونية</b> لتطبيق الإكراه البدني، <u>بلغت</u> 20457 <i>ملف</i></p>
<h4>وزاد البلاغ، أن عدد الملفات التي أرجعت إلى <u>كتابة</u> الضبط دون تنفيذ الإكراه <u>البدني</u> بسبب <b>عدم</b> <u>استيفاء</u> الشروط <u>القانونية،</u> <b>بلغت</b> 46288 ملف.</h4>