<p><u>أعلنت</u> جمعية <i>الدفاع</i> <b>عن</b> <b>حقوق</b> <b>الانسان،</b> عن قيامها بتتبع سير الانتخابات <b>و</b> إبلاغ الرأي العام بالمعطيات المتعلقة بالخروقات <i>التي</i> قد <i>تعرفها</i> <b>العملية</b> الانتخابية القادمة، <b>وذلك</b> انطلاقا من أدوراها الحقوقية <u>وحرصا</u> منها <i>على</i> <b>ضمان</b> <b>شفافية</b> ونزاهة الانتخابات العامة المقبلة</p>
<p>وأوضح البلاغ <b>أن</b> <b>جمعية</b> الدفاع عن حقوق الانسان -فرع <b>الرباط</b> <u>-تتابع</u> <b>أجواء</b> ما <u>قبل</u> <i>الانتخابات</i> بمدينة الرباط، <u>من</u> أجل التصدي <u>لكل</u> الممارسات والتجاوزات <i>التي</i> من شأنها <b>أن</b> تسيء إلى <i>العملية</i> <b>الانتخابية</b> المقبلة وتؤكد عزمها <b>المساهمة</b> في قطع الطريق أمام وجوه <i>الفساد</i> المالي والأخلاقي ومنع <i>عودتهم</i> إلى مناصب المسؤولية، وذلك مساهمة <i>منها</i> <u>لتحقيق</u> <b>مكسب</b> <i>تخليق</i> <u>الحياة</u> <i>السياسية</i> الوطنية</p>
<h1>ويضيف <b>البلاغ</b> أنه، في إطار تقييم الأوضاع العامة <u>على</u> مستوى <i>جهة</i> <b>الرباط،</b> لاحظت <b>الجمعية</b> <b>استمرار</b> مظاهر <i>الفساد</i> <u>ونهب</u> <i>المال</i> العام والريع والإفلات من العقاب رغم وعود الحكومة ببرامج لتطويق <i>كل</i> هذه <i>المظاهر</i></h1>
<h2>واسترسلت الجمعية بدعوة الأحزاب السياسية لتحمل <i>مسؤوليتها</i> في <i>محاربة</i> الفساد، باعتبارها هيئات ذات دور <u>كبير</u> <u>على</u> المستوى الدستوري في تدبير الشأن <u>العام</u> وفي <i>تأطير</i> المواطنين <i>وفي</i> <b>تخليق</b> الحياة <b>العامة</b></h2>
<h1>كما أدانت <i>توجه</i> بعض <u>الأحزاب،</u> التي <u>تتناقض</u> جملة <u>وتفصيلا</u> مع الشعارات <b>التي</b> ترفعها من قبيل بناء الديمقراطية ومجتمع المواطنة <b>وتخليق</b> الحياة العامة، وذلك بسعيها لترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد <b>وتضارب</b> <b>المصالح،</b> <u>ومنهم</u> أيضا <u>من</u> <u>هو</u> متابع قضائيا <i>بتهم</i> <b>تتعلق</b> <i>بالاغتصاب</i> و بتبديد <i>واختلاس</i> أموال عمومية وبالرشوة، كما أن موضوع تزكية المنتخبين تحوم حولها <i>شبهات،</i> باعتبارها <b>تخضع</b> لمعايير ومساطر <u>داخل</u> <u>التنظيم</u> الحزبي، إذ <b>أن</b> <b>رئيس</b> <i>الحزب</i> <i>عادة</i> ما <b>ينفرد</b> بهذه التزكيات <i>ضدا</i> على الضوابط</h1>
<p>و أكدت <i>جمعية</i> الدفاع عن حقوق الانسان، <b>عن</b> استعدادها <b>لفضح</b> أي تواطؤ <b>للسلطة</b> <b>المحلية</b> مع <u>هؤلاء</u> <b>الفاسدين</b> باعتماد كافة <i>الاجراءات</i> التي يكفلها القانون ضد الفساد و الاتجار بالبشر .</p>