<h3><u>لَا</u> حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ <u>مَوْضُوعُ</u> <i>الْمَسْأَلَةِ</i> قَوْلُهُ هِيَ مَوْقُوفَةٌ أَيْ الثَّمَرَةُ وَالْكَسْبُ وَالنَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ قَوْلُهُ وَإِذَا رَدَّ <u>إلَخْ</u> عِبَارَةُ وَتَصِحُّ مُقَابَلَةُ <b>هَلْ</b> بِأَمْ الْمُنْقَطِعَةِ؛ لِأَنَّهَا إضْرَابٌ عَنْ حُكْمٍ وَطَلَبٍ <b>لِحُكْمٍ</b> آخَرَ فَلَا تُنَافِيهَا هَلْ الطَّالِبَةُ لِلتَّصْدِيقِ وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ هَلْ مَقْصُورَةٌ عَلَى طَلَبِ <u>التَّصْدِيقِ،</u> وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي أَوَائِلِ الْكَلَامِ عَلَى الْأَلِفِ الْمُفْرَدَةِ أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ إنَّ هَلْ قَدْ تَأْتِي <u>بِمَعْنَى</u> الْهَمْزَةِ فَتُعَادِلُهَا أَمْ <b>الْمُتَّصِلَةُ</b> وَفِي الرَّضِي وَرُبَّمَا تَجِيءُ هَلْ قَبْلَ الْمُتَّصِلَةِ عَلَى الشُّذُوذِ اه فَيَصِحُّ تَخْرِيجُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا <u>نَقَلَهُ</u> <u>عَنْ</u> ابْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ فَهَلْ فِي كَلَامِهِ بَاقِيَةٌ <i>عَلَى</i> <b>وَضْعِهَا</b> <u>قَدْ</u> يُمْنَعُ هَذَا <i>التَّفْرِيعُ</i> بَلْ يَجُوزُ أَنْ <u>تَكُونَ</u> <b>لِلتَّصَوُّرِ</b> إلَّا أَنْ يُرِيدَ جَوَازَ بَقَائِهَا <i>عَلَى</i> وَضْعِهَا <b>قَوْلُهُ</b> مِنْ طَلَبِ <u>التَّصْدِيقِ</u> الْإِيجَابِيِّ أَوْ السَّلْبِيِّ قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ هَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ لَا لِلتَّصَوُّرِ <u>وَلَا</u> <i>لِلتَّصْدِيقِ</i> السَّلْبِيِّ قَالَ <u>الْمَحَلِّيُّ</u> فِي شَرْحِهِ <i>التَّقْيِيدُ</i> <u>بِالْإِيجَابِ</u> وَنَفْيِ السَّلْبِيِّ <u>عَلَى</u> مِنْوَالِهِ <b>أَخْذًا</b> مِنْ ابْنِ <i>هِشَامٍ</i> <i>سَهْوٌ</i> سِرِّيٌّ <b>مِنْ</b> أَنَّ <b>هَلْ</b> <i>لَا</i></h3>