<p><u>طالب</u> مستثمرون <u>في</u> <i>المجال</i> الصناعي بضرورة تفعيل قانون مغربي، لدعم كلفة شحن المنتجات المصنعة محليا والموجهة للتصدير، انطلاقا <u>من</u> الوحدات الصناعية صوب <b>الموانئ</b> المغربية، قصد رفع <b>مستوى</b> تنافسية <b>البضائع</b> المغربية في الأسواق العالمية</p>
<p>واعتبر المهنيون، الذين شاركوا في ملتقى افتراضي على شبكة الأنترنيت <b>وجمع</b> <u>فاعلين</u> من <b>مدينتي</b> مراكش والدار البيضاء، أن من شأن هذه الخطوة <i>مساعدة</i> الوحدات الصناعية الوطنية، <i>على</i> <b>تجاوز</b> الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا <u>المستجد،</u> <b>الذي</b> <i>أثر</i> <i>بشكل</i> <u>كبير</u> <u>على</u> <i>تنافسية</i> الشركات المغربية <b>محليا</b> <b>ودوليا</b></p>
<p><i>وشدد</i> المهنيون على أهمية دعم كلفة <b>الخدمات</b> اللوجيستية، التي تواجه الوحدات <b>الصناعية</b> المتمركزة في <b>مناطق</b> <u>بعيدة</u> عن الموانئ، المتخصصة في تصدير <u>البضائع</u> <i>نحو</i> خارج <i>المغرب</i></p>
<p><i>كما</i> <b>طالب</b> المهنيون بضرورة تأسيس صناديق جهوية لإنقاذ <u>الشركات</u> <b>والمصانع</b> <u>التي</u> تشغل أعدادا <i>كبيرة</i> من اليد <u>العاملة،</u> إذ اعتبروا أن هذه الصناديق <i>الجهوية</i> يمكنها تأمين استمرارية <b>تشغيل</b> الوحدات الإنتاجية المتضررة من فيروس <u>كورونا</u> المستجد، وبالتالي <i>المحافظة</i> <i>على</i> <i>مناصب</i> <b>الشغل</b> <b>لتفادي</b> <b>الإغلاق</b> الكلي</p>
<h1>ويرى هؤلاء الفاعلون <i>الاقتصاديون،</i> <i>أن</i> <i>التدابير</i> <i>الإضافية</i> التي يمكن <u>اتخاذها</u> <i>لمواجهة</i> الآثار السلبية لمرض “كوفيد-19″، <u>تتجلى</u> في تخفيض كلفة <b>الطاقة</b> <b>لفائدة</b> <u>القطاعات</u> الصناعية، وتأخير رفع الحد الأدنى للأجور</h1>
<p>وكان محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح <u>الإدارة،</u> <i>قد</i> <i>أكد</i> <b>أن</b> المغرب <b>كباقي</b> <i>الدول</i> <b>لم</b> يكن بمنأى عن <i>التداعيات</i> السلبية التي تسبب فيها فيروس “كوفيد-19″، إذ تضررت العديد من القطاعات الحيوية نتيجة قرار <i>إغلاق</i> الحدود وفرض حالة الطوارئ <i>الصحية،</i> <i>ومنها</i> <b>قطاعات</b> السياحة <u>والأنشطة</u> <b>المرتبطة</b> <b>بالتصدير،</b> وقطاع <b>النقل</b> الجوي، والنسيج <u>وصناعة</u> <i>السيارات</i></p>
<p><b>كما</b> أدت الأزمة <b>إلى</b> اضطرابات على <b>مستوى</b> قنوات الإنتاج <b>وسلاسل</b> <u>التوريد،</u> <i>بالإضافة</i> إلى <u>تأثر</u> تدفقات العملة الصعبة</p>
<p>وأضاف <b>أن</b> <b>محاولات</b> تقدير <i>آثار</i> الأزمة <i>الصحية</i> <u>في</u> <i>الوقت</i> الحالي، لن <i>تصيب</i> أبدا كبد الحقيقة لعدم <u>وجود</u> جدول <i>زمني</i> محدد <i>للسيطرة</i> على المرض، وبالتالي فلا يمكن قياس أبعاد <i>التأثير</i> الحقيقي للأزمة على <i>هذه</i> <i>القطاعات</i> حتى <i>يتم</i> <u>احتواء</u> انتشار المرض، مشيرا إلى أن المغرب سارع، <u>بالمقابل،</u> إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير <b>التي</b> <u>تهدف</u> إلى مساعدة <u>مختلف</u> <i>القطاعات</i> <i>على</i> مقاومة <b>هذا</b> <u>السياق</u> الصعب، <i>وتمكينها</i> <i>من</i> العودة إلى الإنتاج بمجرد انتهاء الأزمة.</p>