<p>15 <b>مليون</b> أورو (16 مليارا <u>و500</u> مليون سنتيم) <b>هي</b> قيمة الدعم الذي خصصه الاتحاد <u>الأوروبي</u> <b>لدعم</b> الديمقراطية <u>التشاركية</u> في المغرب، <b>التي</b> يكرّسها <b>دستور</b> 2011، بإعطاء أدوار جديدة <b>للمجتمع</b> المدني</p>
<h2><b>وجرى</b> <b>الثلاثاء</b> <i>إطلاق</i> برنامج <u>“مشاركة</u> مواطنِة”، لدعم المجتمع <b>المدني</b> في المغرب، <u>من</u> لدن كل من <b>مصطفى</b> <u>الخلفي،</u> الوزير المنتدب <u>لدى</u> <i>رئيس</i> <u>الحكومة</u> <b>المكلف</b> بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في <b>المغرب،</b> ومديرة مكتب <b>الأمم</b> <u>المتحدة</u> لخدمات <u>المشاريع</u> <b>بشمال</b> إفريقيا</h2>
<p>ويشمل برنامج “مشاركة مواطنة” لدعم المجتمع <b>المدني</b> <i>في</i> المغرب ثلاثة مجالات، هي الشباب والمساواة والبيئة</p>
<p><b>وستنفذ</b> البرنامج الممول من لدن الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع <u>المدني</u> والسلطات المحلية <b>والمصالح</b> المركزية <u>في</u> <u>خمس</u> <b>جهات،</b> <b>هي</b> <b>سوس-</b> <u>ماسة،</u> <b>الدار</b> البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة <i>الشرق</i></p>
<p>مصطفى <b>الخلفي،</b> الوزير المنتدب لدى <u>رئيس</u> الحكومة المكلف بالعلاقات <i>مع</i> البرلمان <u>والمجتمع</u> المدني، قال إنّ برنامج “مشاركة مواطنة” “يعكس <i>الشراكة</i> الإستراتيجية <i>والمتقدمة</i> التي <i>تجمع</i> المغرب والاتحاد الأوروبي؛ <b>وهو</b> مسار يعكس إرادة مشتركة لمواكبة <u>الإصلاحات</u> المؤسساتية في <b>المغرب،</b> منذ اعتماد <u>دستور</u> 2011”</p>
<p><i>ويندرج</i> <i>برنامج</i> “مشاركة مواطنة” لدعم <i>المجتمع</i> المدني <u>في</u> المغرب، الذي <b>يسهر</b> على تنفيذه <b>مكتب</b> <u>الأمم</u> المتحدة لمصالح دعم المشاريع، ضمن برنامج الوزارة المكلفة بالعلاقات <b>مع</b> البرلمان والمجتمع <b>المدني،</b> المتعلق بالديمقراطية <b>التشاركية،</b> <i>والذي</i> <i>أطلقته</i> <b>الوزارة</b> <u>سنة</u> 2017، بهدف <b>تنزيل</b> <i>الأحكام</i> <i>الدستورية</i> <b>ذات</b> الصلة <i>بالديمقراطية</i> التشاركية”</p>
<p><b>وخصص</b> المتدخلون، خلال <i>لقاء</i> إطلاق <i>برنامج</i> “مشاركة مواطنة”، حيزا من مداخلاتهم للحديث عن مسألة حكامة الدعم العمومي <i>الذي</i> تحصل عليه جمعيات <b>المجتمع</b> المدني، حيث يريد الاتحاد الأوروبي <b>تعزيز</b> حكامة الشراكة بين <b>الجمعيات</b> والدولة، وبلورة إطار <u>تنظيمي</u> <i>جديدة</i> <b>لتعزيز</b> الشراكة بين <u>الطرفين،</u> على ضوء الممارسات الأوروبية <u>والجهوية</u> الجيدة</p>
<p>في <i>هذا</i> السياق، قال مصطفى الخلفي إنّ <u>ثمّة</u> حاجة إلى تطوير حكامة نظام <b>الدعم</b> العمومي للجمعيات، مبرزا أنّ الحكومة ستباشر “إصلاحا <b>عميقا</b> واعتماد إطار جديد تتيح الشفافية والتنافسية <u>والفعالية</u> من أجل أن <u>تكون</u> <u>للدعم</u> العمومي الذي تستفيد من الجمعيات آثار <b>على</b> <i>المعنيين</i> به”</p>
<p>وأبرز الخلفي أن <u>الدعم</u> العمومي الذي استفادت منه <i>الجمعيات</i> خلال سنة 2018-2019 <b>تجاوز،</b> لأول <i>مرة،</i> عتبة <i>400</i> <b>مليون</b> درهم؛ <i>في</i> حين <b>سجلت</b> <i>الاتفاقيات</i> الموقعة بين <i>القطاعات</i> الحكومية <i>ارتفاعا</i> قياسيا، خلال السنوات <u>الأخيرة،</u> بلغت 4600 اتفاقية، خلال سنة 2016</p>
<h4><b>كلاوديا</b> فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي <u>في</u> <i>المغرب،</i> نوّهت بمبادرة إطلاق <u>برنامج</u> “مشاركة <b>مواطنة”</b> <b>لدعم</b> المجتمع المدني في المغرب، <b>بهدف</b> تعزيز المساواة والنهوض بوضعية <u>الشباب</u> وحماية البيئة، مشيرة <b>إلى</b> <i>أن</i> <i>البرنامج</i> <b>الذكور</b> <b>يندرج</b> ضمن برامج تعزيز <u>الحقوق</u> الاقتصادية والاجتماعية وخلق التنمية المستدامة <b>التي</b> يمولها <u>الاتحاد</u> الأوروبي.</h4>