<h3>رفضت حكومة ألمانيا مطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" <u>-المناوئ</u> <u>للإسلام</u> واللاجئين- الداعية إلى وقف حق لجوء المسلمين، مشددة على أن تطبيق حق <u>اللجوء</u> وفقاً للانتماء الديني لا <u>يتوافق</u> مع <i>المفهوم</i> الألماني للحرية الدينية</h3>
<h2>رفضت الحكومة الألمانية مطالب <b>حزب</b> "البديل من أجل ألمانيا" <i>اليميني</i> الشعبوي بتعليق حق <u>اللجوء</u> <u>للمسلمين</u></h2>
<h2>وقال متحدث <b>باسم</b> وزارة <i>الداخلية</i> <b>الألمانية</b> اليوم <u>الأربعاء</u> <i>(27</i> <b>يوليو</b> <u>2016)</u> <i>في</i> برلين إن تطبيق <u>حق</u> <u>اللجوء</u> وفقا للانتماء الديني "لا يتوافق ببساطة <i>مع</i> مفهومنا عن الحرية الدينية"</h2>
<p><u>وعقب</u> الهجمات الأخيرة التي <i>يشتبه</i> في دوافعها الإسلامية، طالب <b>نائب</b> رئيس <i>حزب</i> "البديل <u>من</u> أجل ألمانيا" ألكسندر غاولاند <i>بتعليق</i> حق <b>اللجوء</b> <u>للمسلمين</u> "لحين تسجيل <i>كافة</i> طالبي اللجوء المقيمين في ألمانيا ومراقبتهم والنظر <b>في</b> طلبات <b>لجوئهم"</b></p>
<h3>وذكرت مصادر <u>من</u> الداخلية الألمانية أنه تم تسجيل <i>كافة</i> اللاجئين الذين وفدوا إلى <b>ألمانيا</b> منذ <i>فترة،</i> <u>وتم</u> تنسيق تلك البيانات مع سجلات بيانات <b>السلطات</b> الأمنية</h3>
<p><u>جدير</u> بالذكر أن المادة الـ <i>16</i> <b>من</b> الدستور الألماني <i>تنص</i> <i>على</i> <i>أن</i> "المضطهدين سياسيا <i>لهم</i> الحق في اللجوء"، وهناك <i>استثناءات</i> من ذلك فقط إذا جاء <b>اللاجئون</b> <u>إلى</u> ألمانيا من دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي أو من موطن آمن في الأساس</p>
<h2><u>ينشر</u> باتفاق <i>مع</i></h2>