<p>هبة بريس <b>–</b> الرباط أكد وزير <b>الدولة</b> المكلف بحقوق الانسان <b>والعلاقات</b> مصطفى الرميد، <u>على</u> ان <b>حماية</b> الطفولة وتوفير بيئة <i>امنة</i> للأطفال هي <u>مسؤولة</u> الجميع، من السلطات العمومية <b>بكافة</b> مكوناتها والاسرة التي لا يجب أن تتخلى عن <b>واجباتها</b> في التربية والحماية <u>ومسؤولية</u> وكذا المجتمع <i>الذي</i> ينبغي <u>أن</u> يقوم بحماية كافة فئاته وخاصة الفئات الضعيفة <i>والهشة</i></p>
<p>وذكر <u>الوزير</u> في <u>معرض</u> رده <b>على</b> أسئلة <u>البرلمانيين</u> بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن <b>الاحداث</b> الاخيرة خاصة تلك <b>التي</b> وقعت في طنجة خلفت ردود <i>فعل</i> غاضبة لكن تبقى محمودة <b>لأنها</b> تدعو الى الوقاية وحث <b>الدولة</b> ومؤسساتها على حماية <b>الاطفال</b> من هذه الاعتداءات <i>الخطيرة</i> التي تنتهك الحق <b>في</b> الحياة <i>فضلا</i> عن حقوق <i>اخرى،</i> كما <i>تدفع</i> الى العمل من اجل عدم الافلات من العقاب</p>
<h4><i>وشدد</i> الرميد، على أن وزارته <b>التقطت</b> الاشارة التي <b>أرسلها</b> لها المجتمع بكافة <u>مكوناته</u> وأعلنت <i>عن</i> مبادرات بتنسيق مع <u>رئاسة</u> <b>الحكومة</b> والقطاعات المعنية تهدف <i>الى</i> تعزيز تدخلات <b>الفاعلين</b> المؤسساتيين <u>وغيرهم</u> <i>من</i> اجل تعزيز اليات التدخل والتكلف.</h4>