<p>رفض “اتحاد المحامين بأكادير كلميم <b>والعيون”،</b> ما وصفه بيان صادر <i>عنه</i> بـ”الاستغلال السيء لأزمة المجتمع، من أجل الإجهاز على <b>مكتسباته</b> في <i>مجال</i> <b>حرية</b> الرأي والتعبير”، بعد <i>اطلاعه</i> <i>على</i> <b>مقتضيات</b> مشروع القانون 22.20، المتعلق <i>بتجريم</i> بعض الأفعال التي ترتكب <i>عبر</i> <b>وسائل</b> <u>التواصل</u> <i>الاجتماعي</i> ووسائل البث المفتوح، <i>وغيرها</i> من <b>الوسائل</b> <u>المشابهة</u></p>
<h4><u>الاتحاد</u> أضاف <u>أن</u> “مثل هذه <i>الفترات</i> <u>العصيبة</u> التي يمرّ منها المجتمع لا تسمح <u>بتنزيل</u> قوانين جديدة، إلا ما تقتضيه <i>وتستلزمه</i> الظرفية <b>الاستثنائية”،</b> إذ إن “حالة الطوارئ <u>لا</u> <b>يمكن،</b> <b>بأي</b> حال من <i>الأحوال،</i> <i>استغلالها</i> من <u>أجل</u> <i>التراجع</i> عن المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد طيلة عقود من التضحية والنضال”</h4>
<h2>وفيما <u>عبّر</u> البيان عن إشادة <u>“اتحاد</u> المحامين بأكادير <u>كلميم</u> والعيون”، بالإجراءات الاستباقية التي <b>اتخذتها</b> الدولة <u>من</u> أجل <b>التخفيف</b> <b>من</b> آثار <b>انتشار</b> “فيروس <u>كورونا”</u> المستجد، وبـ”الانخراط الواعي لمختلف <b>فئات</b> <u>المجتمع</u> <i>في</i> <u>احترام</u> الإجراءات <u>الاحترازية</u> المقررة في حالة الطوارئ”، مقابل ذلك، ناشد الاتحاد <b>الحكومة</b> <i>من</i> أجل <b>التراجع</b> عن عرض مشروع <u>القانون</u> 22.20 على المؤسسة <u>التشريعية</u> في ظل <b>حالة</b> الطوارئ</h2>
<p>وفي <b>جانب</b> آخر، ناشد الاتحاد، ضمن <u>الوثيقة</u> التي <b>توصلت</b> بها هسبريس، مختلف الأطراف المتدخلة في <u>التسيير</u> <u>الإداري</u> <u>لمرفق</u> العدالة، بـ”احترام مبدأ <u>الشرعية</u> <b>في</b> اتخاذ <i>أي</i> <i>قرار</i> <u>يمس</u> <u>بعمل</u> هذا <b>المرفق</b> <b>الحيوي”،</b> <i>إلى</i> <b>جانب</b> <u>رفضه</u> “لما <u>سُمي</u> بالتقاضي عن بُعد <u>في</u> القضايا الزجرية، لما يُشكله من <b>مس</b> خطير <b>بالشرعية</b> الإجرائية <b>وحقوق</b> الدفاع ومبادئ <u>المحاكمة</u> العادلة، كما هو متعارف عليه دوليا”.</p>