<h4><b>تضمن</b> مشروع <i>قانون</i> المالية الجديد لسنة 2018 إجراءات <b>قد</b> تكون لها تداعيات جد خطيرة على القوة الشرائية <u>للمواطنين</u> <i>المغاربة،</i> <i>ولن</i> تقتصر على <b>سائقي</b> <i>الدراجات</i> <b>النارية</b> والشاحنات بل ستمتد <u>لتشمل</u> كافة القطاعات، حسب ما اوردته يومية "الاحداث المغربية" <b>في</b> عددها لنهاية <u>الأسبوع</u></h4>
<p>وقالت الجريدة إن <i>المشروع</i> الذي يعتزم <i>محمد</i> بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقديمه <i>امام</i> <u>البرلمان</u> يوم الثلاثاء في <b>جلسة</b> <u>عمومية</u> مشتركة، حمل <i>إجراءات</i> <b>ضريبية</b> <i>جديدة</i> من أبرزها رفع <u>الضريبة</u> على <u>القيمة</u> المضافة لأسعار المحروقات، <u>والتي</u> <u>ستؤدي</u> <u>الى</u> ارتفاع في اثمان الوقود <i>في</i> حال مصادقة <u>البرلمان</u></p>
<h4>وأضافت <b>أن</b> من بين الاجراءات الاخرى <i>التي</i> حملها مشروع قانون المالية رفع حقوق التمبر الخاص بالحصول <i>على</i> <i>جواز</i> السفر من <b>300</b> <u>الى</u> 500 درهم، كما قررت الحكومة <b>إنهاء</b> <i>الاعفاء</i> <b>الذي</b> كان يتمتع <u>به</u> مستوردو الزبدة <b>لمدة</b> ست سنوات، كما <b>جاء</b> <b>بإجراء</b> <b>لرفع</b> الضريبة على <i>استيراد</i> المواد المصنعة <u>وشبه</u> المصنعة القادمة من الدول التي لا <b>تربطها</b> <u>اتفاقية</u> التبادل الحر مع المغرب <i>وهو</i> <i>إجراء</i> قد لا يخلو من تداعيات "خطيرة"، على حد <i>تعبير</i> الجريدة</h4>
<h2>وياتي ذلك <u>حسب</u> "الأحداث" <i>بعد</i> ان <u>اعلنت</u> الحكومة على <u>لسان</u> وزير الاقتصاد <b>والمالية</b> <u>ان</u> مشروعها ذو <u>طابع</u> اجتماعي من خلال الرفع الغير <i>المسبوق</i> في <i>المناصب</i> المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية <b>من</b> تعليم وصحة وشؤون اجتماعية، وان هذا المشروع يركز على اولوية التشغيل باعتبار <b>ان</b> الهم الاول للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في <b>سوق</b> الشغل.</h2>