<h3>هُنَا أَيْضًا، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأُجْرَةُ <i>الْمُلَازِمِ</i> عَلَى الْمُدَّعِي بِخِلَافِ الْحَبْسِ <i>لَكِنْ</i> ذَهَبَ الْوَلِيُّ <u>الْعِرَاقِيُّ</u> إلَى <u>أَنَّ</u> <b>الْأُجْرَةَ</b> عَلَى الطَّالِبِ، <b>وَإِنْ</b> امْتَنَعَ خَصْمُهُ مِنْ <u>الْحُضُورِ؛</u> لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُصَدِّقُهُ <b>عَلَى</b> الْمُدَّعَى بِهِ <i>فَلَا</i> يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ مَعَهُ بِقَوْلِهِ: بَلْ لَا بُدَّ <i>مِنْ</i> أَمْرِ <b>الْحَاكِمِ</b> بِذَلِكَ، وَفَصَّلَ فِي أُجْرَةِ الْمُلَازِمِ فَجَعَلَهَا عَلَى <b>الْمَدْيُونِ</b> إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَإِلَّا فَعَلَى الطَّالِبِ، وَمَحَلُّ <b>لُزُومِ</b> إجَابَةِ الْحُضُورِ مَا لَمْ يَعْلَمْ <u>أَنَّ</u> الْقَاضِيَ <b>الْمَطْلُوبَ</b> <u>إلَيْهِ</u> <b>يُقْضَى</b> <i>عَلَيْهِ</i> <u>بِجَوْرٍ</u> بِرِشْوَةٍ، أَوْ <u>غَيْرِهَا،</u> وَإِلَّا فَلَهُ <u>الِامْتِنَاعُ</u> بَاطِنًا، وَأَمَّا فِي <b>الظَّاهِرِ</b> فَلَا</h3>
<h4><i>اه</i></h4>
<p>وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ <b>قَوْلُهُ:</b> وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الطَّالِبِ أَيْ: حَيْثُ ذَهَبَ بِهِ <b>ابْتِدَاءً</b> <b>كَمَا</b> هُوَ الْفَرْضُ <b>سَوَاءٌ</b> <i>قُلْنَا</i> بِالتَّخْيِيرِ، <i>أَوْ</i> التَّرْتِيبِ، فَإِنْ ذَهَبَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ فَمُؤْنَتُهُ <b>عَلَى</b> الْمَطْلُوبِ لِتَعَدِّيهِ، <i>وَقَوْلُ</i> شَيْخِ الْإِسْلَامِ <i>أَنَّ</i> الْمُؤْنَةَ <i>عَلَى</i> الطَّالِبِ <i>عَلَى</i> قَوْلِ التَّخْيِيرِ، <b>وَعَلَى</b> الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلِ التَّرْتِيبِ <u>فِيهِ</u> <b>نَظَرٌ</b> فَتَأَمَّلْ <i>انْتَهَتْ</i> <i>قَوْلُهُ:</i> وَفِيهِ مَا فِيهِ أَيْ: فِي الشِّقِّ الثَّانِي <b>قَوْلُهُ:</b> مِنْ <b>الْخَتْمِ</b> أَيْ: مِنْ الْحُضُورِ <i>بِهِ</i> <u>قَوْلُهُ:</u> أَنَّ <u>أُجْرَةَ</u> <b>الْمُلَازِمِ</b></p>