<p>أغلقت إدارة الجرائم الإلكترونية <b>في</b> الكويت 500 <u>حساب</u> <u>على</u> مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو الماضي</p>
<p><u>ونقلت</u> صحيفة "القبس" <u>الكويتية</u> <i>عن</i> مصدر أمني مطلع قوله <i>إن</i> الحسابات التي جرى إغلاقها <i>بعضها</i> يتبنى أفكارا متطرفة ويروج لتنظيمات <b>تكفيرية،</b> <b>والبعض</b> الآخر <b>إباحي،</b> <u>وحسابات</u> أخرى <i>متخصصة</i> <u>في</u> تشويه صورة السياسيين، والمثقفين، والفنانين، وأصحاب الرأي</p>
<p>ولفت <u>إلى</u> ان مواقع التواصل <u>الاجتماعي</u> <u>لها</u> شروط محددة في <u>الاستخدام</u> وتخضع للشركات المالكة لها، حيث جرت مخاطبة <b>تلك</b> <i>الشركات</i> <u>بأن</u> هؤلاء المستخدمين خالفوا قواعد الاستخدام، ويجب إغلاق حساباتهم، <i>وهو</i> ما <u>جرى</u> <u>بالفعل</u></p>
<h4>وقال المصدر إن زيادة <i>قضايا</i> الجرائم الالكترونية <i>عن</i> الأعوام السابقة تعود إلى ثقة المتضرر بحصوله على حقه <b>بالتقاضي،</b> <i>الأمر</i> <b>الذي</b> ضاعف <b>من</b> <b>عملية</b> الاقبال <u>على</u> <i>تسجيل</i> القضايا، <b>بخلاف</b> ما كان <u>يحدث</u> في <b>السابق</b></h4>
<h4>وأوضح أن <b>طرح</b> المستخدمين على موقعي التواصل الاجتماعي <i>(تويتر،</i> <u>وانستغرام)</u> <i>تحول</i> إلى <b>تجاري</b> بحت، حيث كان <b>في</b> <u>السابق</u> سياسيا.</h4>