<h4>ردت وزارة الخارجية الجزائرية على <i>تصويت</i> <u>البرلمان</u> الأوروبي على <i>قرار</i> <i>يدعو</i> إلى <b>إنهاء</b> الأزمة الراهنة في <b>الجزائر</b> من خلال إطلاق عملية <i>سياسية</i> سلمية وشاملة، يوم <u>أمس</u> الخميس</h4>
<h4>وأدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية شملا ومضموتا قرار <u>البرلمان</u> <i>الأوروبي،</i> معتبرة ذلك <i>تدخل</i> سافرا <u>في</u> شؤونها الداخلية، مبرزة أنها “تحتفظ <b>لنفسها</b> <b>بالحق</b> <u>في</u> مباشرة تقييم شامل ودقيق <i>لعلاقاتها</i> مع <b>كافة</b> المؤسسات <i>الأوروبية</i> قياسا بما توليه هذه <i>المؤسسات</i> <u>فعليا</u> لقيم <b>حسن</b> <i>الجوار</i> والحوار الصريح والتعاون القائمين <u>على</u> الاحترام <u>المتبادل”</u></h4>
<p>وقالت وزارة <i>الشؤون</i> الخارجية <i>الجزائرية</i> في بيانها <b>أنه</b> “بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام, منح البرلمان الأوروبي نفسه, بكل جسارة ووقاحة, <u>حرية</u> <b>الحكم</b> على <b>المسار</b> <b>السياسي</b> الراهن في <u>بلادنا</u> <b>في</b> الوقت الذي يستعد فيه <i>الجزائريون</i> <i>لانتخاب</i> رئيس <i>جديد</i> للجمهورية بكل ديمقراطية <u>وشفافية”،</u> مؤكدة أن “هؤلاء النواب قد <u>ذهبوا</u> <u>إلى</u> حد منح أنفسهم, دون عفة ولا حياء, الحق في مطالبة <u>البرلمان</u> <i>الجزائري</i> <b>بتغيير</b> القوانين <b>التي</b> اعتمدها نوابه <b>بكل</b> <u>سيادة”</u></p>
<h4>وإعتبرت الجزائر القرار الأوروبي “ازدراءً ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات <b>التشاور</b> <i>الثنائي</i> <u>التي</u> <b>نص</b> <u>عليها</u> اتفاق الشراكة <u>بما</u> فيها تلك المتعلقة <u>بالمجال</u> البرلماني”، مشيرة أن البرلمان الأوروبي “أكد باستجابته هذه <u>لإيعاز</u> هؤلاء البرلمانيين <b>المحرضين,</b> <i>أنه</i> يعمل بشكل <i>مفضوح</i> للترويج لأجندة <i>الفوضى</i> المقصودة التي <u>سبق</u> للأسف <i>تنفيذها</i> في العديد من الدول الشقيقة”، <u>مردفة</u> أن الجزائر “تدين وترفض شكلا ومضمونا <u>هذا</u> التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها <b>بالحق</b> <i>في</i> مباشرة تقييم <u>شامل</u> ودقيق لعلاقاتها مع كافة <b>المؤسسات</b> الأوروبية <u>قياسا</u> <b>بما</b> توليه هذه <b>المؤسسات</b> فعليا <u>لقيم</u> حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على <b>الاحترام</b> المتبادل”</h4>
<p>وكان البرلمان <b>الأوروبي</b> قد أدان ما <b>سماها</b> الانتهاكات <u>الحقوقية</u> في الجزائر من <b>خلال</b> التصوت على قرار <u>يدعو</u> إلى إنهاء الأزمة الحالية <u>في</u> الجزائر عبؤ إطلاق عملية <b>سياسية</b> سلمية وشاملة، يوما واحدا بعد مواجهات <b>بين</b> الشرطة <i>ومتظاهرين</i> <u>معارضين</u> للانتخابات <u>في</u> مدينة البويرة <u>شرقي</u> البلاد</p>
<h3>وأدان البرلمان <u>في</u> جلسته <i>وضع</i> الحريات في الجزائر والاعتقالات التعسفية وغير القانونية <b>بحق</b> <b>المتظاهرين</b> والصحفيين والطلاب والناشطين السياسيين <u>والمدافعين</u> عن حقوق <i>الإنسان</i> <u>الذين</u> شاركوا <i>في</i> حراك الجزائر، <u>داعيا</u> إلى السماح بالتظاهر السلمي، وإطلاق سراح <i>كل</i> <b>المعتقلين</b> الممارسين <i>لحقهم</i> في حرية التعبير</h3>
<p></p>