<h1>ذكرت تقارير اخبارية متفرقة، أن <i>المحكمة</i> الأوروبية <u>لحقوق</u> الإنسان أيدات قرار فرنسا عدم منح <u>اللجوء</u> <i>لناشط</i> <u>صحراوي</u> <i>واعتبراتو</i> قرار لا <b>ينتهك</b> الاتفاقية الأوروبية لحقوق <u>الإنسان.</u></h1>
<p><b>وأيدت</b> المحكمة <i>الاوروبية</i> القرار الذي اتخذته <b>الهيئات</b> الإدارية <u>والقضائية</u> <u>في</u> <b>فرنسا</b> <u>حول</u> عدم وجود دليل <i>ملموس</i> <b>لتبرير</b> المخاوف المزعومة للمدعي، لي <i>حاول</i> يحتال على السلطات الفرنسية في طلب <u>اللجوء</u> <b>والادعاء</b> بالقبض عليه واحتجازه بشكل تعسفي وتعذيبه من قبل الشرطة <b>المغربية</b> في عدة مناسبات، قبل أن يقرر في عام 2018، الهروب من المغرب إلى فرنسا، <b>حسب</b> <u>ادعاءاته.</u></p>
<h4><b>ورفضت</b> الهيئات الفرنسية <u>السماح</u> لمقدم الطلب بدخول <b>البلاد</b> <b>لتقديم</b> طلب اللجوء، لأنها <i>اعتبرت</i> <u>أن</u> <i>طلبه</i> <u>“لا</u> أساس <u>له</u> بشكل <u>واضح”</u></h4>
<p><u>وبعد</u> <u>إجراءات</u> <i>إدارية</i> وقضائية <i>مختلفة</i> ، صدر أمر <b>بطرده</b> إلى المغرب، أو إلى <u>أي</u> دولة يمكن <b>أن</b> <u>يدخلها</u> بشكل قانوني</p>
<h3>كما زعم <i>المدعي</i> أن تنفيذ أمر الطرد <i>إلى</i> المغرب <b>قد</b> يعرضه لخطر التعرض لممارسات <u>تتعارض</u> <i>مع</i> <u>المادة</u> 3 من الاتفاقية الأوروبية <i>لحقوق</i> الإنسان ، التي <i>تنص</i> على حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة</h3>
<h2><i>المحكمة</i> شافت <i>أن</i> الأسس الموضوعية <b>للشكوى</b> بموجب <u>المادة</u> 3 <i>من</i> الاتفاقية، <i>والتي</i> أثارها <i>مقدم</i> الطلب وزعم <i>أن</i> المخاطر <u>التي</u> تعرض لها كانت نتيجة كونه أصوله <b>الصحراوية</b> ونشاطه <i>في</i> <i>دعم</i> <u>“القضية</u> <i>الصحراوية”</i> <u>ما</u> <u>شاداش</u> ليه.</h2>
<h4><b>ونص</b> الحكم على أن المدعي لم يقدم إلى <b>الهيئات</b> الإدارية <b>والقضائية</b> في فرنسا أي وثيقة من شأنها أن تسمح باستنتاج وجود خطر اضطهاده</h4>
<h4>كما <b>أشار</b> <u>الحكم</u> إلى أن مقدم الطلب لم يتمكن <i>من</i> إثبات أنه تعرض بالفعل <i>للاضطهاد</i> في السابق بسبب نشاطه، <u>بالإضافة</u> إلى وجود تناقضات في <i>روايته</i> <u>للوقائع</u></h4>
<p>مصدر الخبر <i>TEDH</i> resuelve que la expulsión de Francia de <i>un</i> <u>activista</u> político marroquí no <b>viola</b> el Convenio <i>Europeo</i> de Derechos Humanos</p>
<h1>منطوق الحكم</h1>