<h3>قررت المحكمة <i>التجارية</i> بالدارالبيضاء تأجيل مناقشة ملف تصفية شركة «سامير» <u>إلى</u> الـ24 <u>أبريل</u> <b>الجاري</b></h3>
<h2><u>وفي</u> الوقت الذي <b>انتظر</b> الحاضرون <u>في</u> جلسة <u>أمس</u> الاثنين، الإعلان عن المستثمرين الذي وضعوا ملفاتهم لشراء <i>مصفاة</i> المحمدية، لم يقدم القاضي المفوض أي معطيات عن <b>المستثمرين</b> أو <i>إن</i> كان أحدهم <i>قد</i> حضي عرضه بالقبول من قبل السانديك <u>المكلف</u> بالتصفية والقاضي المفوض</h2>
<p>وكان <i>حوالي</i> 20 مستثمرا قد عبروا عن اهتمامهم بـ«سامير » <b>حيث</b> <b>اطلعوا</b> على دفاتر <i>التحملات</i> الخاصة <b>بالمصفاة،</b> كما عبر <b>حوالي</b> 10 مستثمرين عن رغبتهم <b>في</b> <b>اقتناء</b> <i>الشركة،</i> غير أن <i>هذه</i> العروض تظمنت شروطا مسبقا <u>لا</u> <u>يمكن</u> <b>أن</b> يقبلها بها <b>لا</b> السانديك <i>المكلف</i> بالتصفية ولا <i>القاضي</i> المفوض</p>
<h1>وعرفت الجلسة تقديم <b>الدائنين</b> <b>لقيمة</b> الديون <b>التي</b> <u>في</u> <b>ذمة</b> الشركة <u>والتي</u> <b>هي</b> على شكل سندات اجبارية بقيمة 800 <u>مليون</u> درهم</h1>
<p><b>وكان</b> محمد كريمي، <b>المدير</b> <u>الذي</u> <i>عينته</i> المحكمة <u>لإدارة</u> مصفاة « سامير »، <i>قد</i> كشف خلال فبراير الماضي، أن <i>هناك</i> 20 مستثمرا <i>مهتما</i> بشراء الشركة</p>
<h2>وكانت محكمة الاستئناف <u>التجارية</u> <i>بالدار</i> البيضاء قد <b>قررت،</b> في يونيو الماضي، <b>تأييد</b> الحكم الابتدائي <b>القاضي</b> بتصفية شركة <b>تكرير</b> البترول "سامير"، <b>وذلك</b> <b>بسبب</b> <b>أزمة</b> الديون التي تحاصرها</h2>
<p>وتعاني <b>الشركة</b> <u>من</u> أزمة مالية <i>خانقة،</i> بسبب الديون التي تجاوزت 43 <b>مليار</b> درهم، <u>حيث</u> إن الشركة مطالبة بأداء <i>13</i> مليار درهم للجمارك، و10 <b>مليار</b> للأبناك <b>المغربية،</b> و20 <b>مليار</b> <b>للأبناك</b> الأجنبية.</p>