<h4>، وَالْمُتَوَسِّطُ مِنْ <b>التُّهَمِ</b> <b>مُخْتَلَفٌ</b> فِيهِ <i>هَلْ</i> يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ <b>أَوْ</b> بِالثَّانِي وَأَصْلِهَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ <b>عَلَيْهِ</b> وَسَلَّمَ لَا <u>تُقْبَلُ</u> <i>شَهَادَةُ</i> <b>خَصْمٍ</b> وَلَا ظَنِينٍ <u>أَيْ</u> مُتَّهَمٍ قَالَ ابْنُ <i>يُونُسَ</i> فِي <b>الْمَوَّازِيَّةِ</b> كُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ <i>لَا</i> يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ <i>.وَقَالَهُ</i> <u>أَبُو</u> <b>حَنِيفَةَ</b> وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ <i>بْنُ</i> حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ <i>عَنْهُمْ</i> لِأَنَّ حُكْمَ <i>الْحَاكِمِ</i> لَازِمٌ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى <b>بِالرَّدِّ</b> مِنْ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ <b>فَوْقَ</b> <u>الشَّاهِدِ</u> <b>مَنْ</b> يَنْظُرُ عَلَيْهِ <b>فَيَضْعُفُ</b> <u>الْإِقْدَامُ</u> عَلَى الْبَاطِلِ فَتَضْعُفُ <u>التُّهْمَةُ</u> قَالَ وَلَا يَحْكُمُ لِعَمِّهِ إلَّا <i>أَنْ</i> يَكُونَ <b>مُبَرِّزًا</b> وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ <b>وَأَحْمَدُ</b> بْنُ <i>حَنْبَلٍ</i> رَضِيَ اللَّهُ <b>عَنْهُمْ</b> .وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَحْكُمُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ <b>يَتِيمِهِ</b> أَوْ امْرَأَتِهِ ، وَيَجُوزُ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ <b>كَالْأَبِ</b> وَالِابْنِ <i>الْكَبِيرِ</i> ، وَإِنْ امْتَنَعَتْ الشَّهَادَةُفَإِنَّ <b>مُنَصَّبَ</b> <u>الْقَضَاءِ</u> أَبْعَدُ عَنْ التُّهَمِ لِوُفُورِ جَلَالَةِ <b>الْقَاضِي</b> دُونَ الشَّاهِدِ <b>.وَقَالَ</b> أَصْبَغُ فَإِنْ قَالَ ثَبَتَ <b>عِنْدِي</b> ، وَلَا نَعْلَمُ أَثَبَتَ <b>أَمْ</b> <u>لَا</u> <i>،</i> <i>وَلَمْ</i> يَحْضُرْهُ الشُّهُودُ <i>،</i> لَمْ يَنْفُذْ فَإِنْ حَضَرَ الشُّهُودُ ،</h4>