<h1><b>في</b> خطوة غير مسبوقة <i>،</i> <i>طالب</i> محام بهيئة <b>خريبكة</b> <i>لقاء</i> ملك <u>البلاد</u> <i>بصفته</i> رئيسا للمجلس <b>الأعلى</b> للسلطة <u>القضائية،</u> لكشف <b>بعض</b> <u>الأمور</u> الخاصة بمن حظوا <i>بثقته،</i> فخانوا الثقة وفرطوا في أمانة المسؤولية</h1>
<p>ويرى <u>المحامي</u> عز الدين <u>فدني</u> :” أنه <b>من</b> حق كل <i>مواطن</i> <b>مغربي</b> أن يطلب لقاء شخصيا <u>مع</u> ملك البلاد، <i>خاصة</i> إذا كان جزء <b>من</b> هذا <i>اللقاء</i> <u>يخص</u> بعض المسؤولين ممن حظوا بثقته، فخانوا <u>هذه</u> الثقة <u>وفرطوا</u> في أمانة المسؤولية، إلى <u>درجة</u> <u>أصبحوا</u> يعتقدون أنهم محصنين عن المساءلة والمحاسبة ويوفرون <u>الحماية</u> للبعض …”</p>
<h2><b>وتابع</b> المحامي في <b>تدوينة</b> فيسبوكية <b>:”</b> وطبعا <b>يأتي</b> هذا <i>الطلب</i> الملتمس <u>بسبب</u> ماعشته في إطار عملي المهني_ <b>القضائي</b> <b>في</b> أحد <i>الملفات</i> <b>القضائية</b> <i>ضد</i> مافيا العقار وآخرين ممن لازال البحث التمهيدي جاريا في حقهم”</h2>
<p><b>وختم</b> <b>عزالدين</b> <b>فدني</b> حديثه بالقول :” أطلب لقاء شخصيا <u>مع</u> ملك <b>البلاد</b> <b>بصفته</b> رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، <b>متمنيا</b> أن <u>يحظى</u> هذا الطلب بالموافقة كمواطن قبل إن <i>أكون</i> <i>محاميا”</i></p>