<p>منذ أن خرج <u>حزب</u> الاستقلال <i>رسميا</i> إلى <i>المعارضة</i> وقدم وزراءه الخمسة <b>استقالاتهم،</b> تغيرت <b>لهجة</b> جريدتهم <i>التي</i> أصبحت أكثر حدة، إذ خصصت صفحتها الأولى لعددها الصادر، يوم <b>غد</b> <u>الاثنين،</u> <i>لمهاجمة</i> <i>الحكومة</i> عبر <b>التعيينات</b> التي همت مدراء دواوين الوزراء</p>
<p><u>وتضيف</u> <b>اليومية</b> "أنه بإلقاء نظرة سريعة وبسيطة على <b>لائحة</b> المعينين في <i>المناصب</i> <i>السامية،</i> طبقا لقرارات <i>المجلس</i> <u>الحكومي</u> تتضح جرأة الحكومة <u>الحالية</u> في خرق القوانين ودوس مبادئ <u>المساواة</u> <u>وفسح</u> المجال أمام <i>الجميع،</i> وتناقضها الصارخ، حيث تدعي <i>محاربة</i> الفساد <i>في</i> حين أنها تعاند في تكريس الفساد الإداري وإعمال <b>المحسوبية</b> والحزبية وأساليب أخرى <b>ربما</b> <u>في</u> التعيين في المسؤوليات”</p>
<p><i>وواصلت</i> اليومية انتقادها <i>للحكومة،</i> وأفصحت أنه "يتضح أن كثيرا من الوزراء في حكومة عبد <u>الإله</u> بنكيران عينوا <b>مقربين</b> منهم في <u>مناصب</u> سامية دون أن يتوفروا على <u>الشروط</u> والمؤهلات وجميعهم دخلاء على القطاعات <b>التي</b> عينوا <u>مسؤولين</u> <b>سامين</b> <i>عنها،</i> وبعضهم عين الأصهار <i>وأفراد</i> العائلة، <b>بيد</b> <u>أن</u> <i>كثيرا</i> <b>منهم</b> عينوا مدراء <u>دواوينهم</u> مسؤولين ساميين في الوزارات <u>التي</u> يديرونها”</p>
<p>تصفية حسابات <u>وفي</u> <u>المقال</u> نفسه، نقرأ أنه في إحدى <i>الحالات</i> سجل أن الوزير الوصي لم يعتمد <i>حتى</i> المسطرة المتفق <u>عليها</u> <b>بحيث</b> <u>لم</u> يفتح المجال للترشيح أمام <u>الجميع،</u> <i>بل</i> قامت الحكومة بتعيينه بشكل <b>مباشر</b> <i>في</i> المنصب السامي، وتضيف العلم <b>أن</b> نقابات عاملة في <i>ذلك</i> القطاع <b>ستلتجئ</b> إلى القضاء للطعن في <u>قرار</u> <b>التعيين،</b> <u>بيد</u> <u>أنه</u> <i>في</i> حالة أخرى كانت آجال <u>تلقي</u> <u>الترشيحات</u> <i>قد</i> <b>انقضت،</b> لكن الوزير <b>الوصي</b> قرر فتح <u>آجال</u> الترشيح من جديد وسمح <b>لأحد</b> المقربين <i>بالترشح</i> والمفاجأة، حسب <b>الجريدة</b> دائما، كانت أن الملتحق <b>الأخير</b> هو الذي عين في المنصب السامي <u>المتبارى</u> عليه</p>
<h2><u>الملاحظ</u> <u>أن</u> مقال جريدة العلم، يتكلم في <u>العموميات</u> <i>وبشكل</i> سطحي دون <i>أن</i> <i>ينفذ</i> إلى عمق ما وقع، <b>فالمقال</b> لا <u>يقدم</u> <u>بالتدقيق</u> ما حدث <i>من</i> تجاوزات غير <u>قانونية،</u> <u>إن</u> صح ما تدعيه العلم، وكل ما حمله المقال لا يتعدى اتهامات <i>نقابية</i> لا <u>تقدم</u> الدليل لكل تلك <b>الاتهامات،</b> ما يجعل المقال يفيض بـ"تقطار الشمع" بين حزب الاستقلال والحكومة</h2>
<p>لكن <i>هذا</i> لا <b>يعني</b> أنه لم <u>تحدث</u> <b>تجاوزات</b> في التعيينات <i>في</i> المناصب السامية، <u>حيث</u> يشهد <u>الجميع</u> على <b>العديد</b> <u>من</u> الوقائع كانت الوزارات مسرحا <u>لها</u> <u>عبر</u> تعيين <u>المقربين</u> من الوزراء وبروز سياسة "في <b>المقربين</b> أولى"، ما يجب <i>الآن</i> هو أن تفضح جريدة <u>العلم</u> المعلومات <u>التي</u> <b>تتوفر</b> <b>عليها</b> بالدليل والحجة، وأن تبرهن <u>أن</u> الأمر يتعلق بالمحسوبية <b>والحزبية</b> في نيل مناصب <b>مدراء</b> الدواوين، وإن <u>عجزت</u> على ذلك فمقالها لن يكون <i>أكثر</i> من جعجعة <b>بدون</b> طحن.</p>