<p><u>نفى</u> الوزير <i>المكلف</i> بالجالية <u>المغربية</u> <i>المقيمة</i> بالخارج وشؤون <b>الهجرة</b> أنيس <i>بيرو،</i> أي استخفاف للسطات المغربية حيال حادثة غرق مهاجرين <b>مغاربة</b> في السواحل الإيطالية في السابع والعشرين من <i>ماي</i> الماضي، وذلك <i>ردا</i> على سؤال برلماني، <b>في</b> جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، <b>انتقد</b> <b>فيه</b> ما سماه الاستخفاف بأرواح <b>المهاجرين</b> المغاربة</p>
<h1><b>وأكد</b> بيرو <b>في</b> معرض جوابه على <b>أن</b> هناك تتبعا يوميا <b>من</b> مختلف <i>المصالح</i> الدبلوماسية <u>المغربية</u> <i>لحادثة</i> الغرق المؤسفة التي <b>أودت</b> بأرواح العديد من <i>الضحايا،</i> <i>كاشفا</i> عن <b>وفاة</b> مغربيين قدما <b>إلى</b> السواحل الإيطالية <u>انطلاقا</u> من ليبيا، <b>كما</b> تم التعرف أيضا <b>على</b> <b>جثت</b> لمواطنين سوريين، مجددا <u>نفيه</u> لوجود أي <b>استخفاف</b> بأرواح المغاربة</h1>
<p>وبالنسبة لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال <u>هذه</u> السنة، قال <u>بيرو</u> إن <i>هذه</i> العملية لا تتعلق <b>فقط</b> بانسيابية العبور، بل هي عملية شاملة <u>ونموذجية</u> ترعاها أعلى سلطة <b>في</b> <i>البلاد،</i> <b>ما</b> <i>مكن</i> هذه <u>السياسة</u> من <u>تحقيق</u> تراكمات والوصول <i>إلى</i> المستوى الحالي، مضيفا أن تقييما يتم إجراؤه كل سنة <i>مع</i> <i>الجانب</i> الإسباني لتعزيز <u>النقط</u> <i>الايجابية</i> في العملية وتفادي <b>السلبية</b> <i>منها،</i> ما <u>يجعل</u> <i>أعداد</i> <b>المغاربة</b> <u>الوافدين</u> <u>في</u> ارتفاع <b>مستمر</b> وعلى الرغم <u>من</u> <i>مرور</i> أيام <u>فقط</u> على توقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا، <u>إلا</u> <u>أن</u> أعضاء مجلسي <b>النواب</b> <b>والمستشارين</b> لم <i>يفوتوا</i> الفرصة <u>دون</u> التطرق للموضوع وطرح أسئلة <b>موجهة</b> <i>إلى</i> كل <b>من</b> وزير <i>التشغيل</i> والشؤون الاجتماعية <u>عبد</u> السلام الصديقي، والوزير المكلف بالجالية المغربية <u>المقيمة</u> <b>بالخارج</b> وشؤون الهجرة <b>.</b></p>
<h3>وقال الصديقي، في معرض حديثه <b>عن</b> الموضوع، <b>إن</b> <i>هذه</i> الاتفاقية جاءت لإنصاف المغاربة المقيمين <u>بالخارج،</u> وتفادي ما اعتبرها النتائج الوخيمة التي كانت <b>ستترتب</b> عن إلغائها، مشددا <b>على</b> <b>أن</b> <u>“الحكومة</u> تراقب شؤون المغاربة <u>ولا</u> <i>يمكن</i> <i>أن</i> <b>تُمسّ</b> ممتلكاتهم دون <u>إذن</u> <u>منها”</u></h3>
<h3><u>بدوره</u> <i>أوضح</i> <b>أنيس</b> <i>بيرو</i> أن <u>المفاوضات</u> <b>حول</b> الموضوع <u>بدأت</u> منذ <b>2013</b> وعرفت توترا كبيرا، لكن <b>تم</b> استحضار <b>المصالح</b> المشتركة <b>بين</b> البلدين، <i>كما</i> تم اعتماد <i>مقاربة</i> تشاركية من خلال التشاور مع <u>المجتمع</u> المدني، <u>مضيفا</u> أن هذه <b>الاتفاقية</b> تحافظ <i>على</i> <u>حقوق</u> <u>المغاربة</u></h3>
<h1>وتابع بيرو أن مسلسل التفاوض كان طويلا، وتم الاشتغال على <i>الموضوع،</i> <b>في</b> تنسيق تام، <b>من</b> طرف ثلاث وزارات، بالإضافة إلى المجتمع المدني المغربي في هولندا والمحامين <b>المغاربة.</b></h1>