<h3>، <b>وَصَحَّحَهُ</b> <b>فِي</b> الْمَحْصُولِ <u>.وَقَالَ</u> الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَهَذَا <u>لَا</u> بُدَّ فِيهِ مِنْ <u>تَفْصِيلٍ</u> ، <i>وَهُوَ</i> أَنَّ الْمَحْكِيَّ فِعْلًا لَوْ <b>شُوهِدَ</b> لَمْ <b>يَجُزْ</b> حَمْلُهُ عَلَى <i>الْعُمُومِ</i> <b>،</b> <b>فَلِذَلِكَ</b> وَجْهٌ ، <b>وَإِنْ</b> كَانَ <i>فِعْلًا</i> لَوْ حُكِيَ <b>لَكَانَ</b> <b>دَالًّا</b> عَلَى الْعُمُومِ ، فَعِبَارَةُ الصَّحَابِيِّ <b>عَنْهُ</b> يَجِبُ <u>أَنْ</u> <b>تَكُونَ</b> <b>مُطَابِقَةً</b> لِلْمَقُولِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ <u>مَعْرِفَتِهِ</u> <b>وَعَدَالَتِهِ</b> <b>،</b> <i>وَوُجُوبِ</i> مُطَابَقَةِ الرِّوَايَةِ الْمَعْنَى الْمَسْمُوعَ <i>.ا</i> ه .وَقَدْ <b>اخْتَارَ</b> الْقَاضِي <b>فِي</b> التَّقْرِيبِ قَرِيبًا <i>مِنْ</i> هَذَا ، فَقَالَ : وَالْأَقْرَبُ <i>فِي</i> <i>هَذَا</i> <b>عِنْدَنَا</b> <i>أَنَّ</i> الصَّحَابِيَّ الْعَالِمَ <b>بِاللِّسَانِ</b> إذَا قَالَ : إنَّ <i>النَّبِيَّ</i> عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبَّرَ <u>عَنْ</u> إثْبَاتِ <u>مَعْنًى</u> وَحُكْمٍ لَيْسَ <u>لَهُ</u> فِي اللِّسَانِ أَلْفَاظٌ مُحْتَمَلَةٌ <i>قَبْلَ</i> ذَلِكَ بِمَثَابَةِ رِوَايَتِهِ اللَّفْظَ وَإِنْ ذُكِرَ عَنْهُ <b>مَعْنًى</b> وَهُوَ مِمَّا لَهُ عِبَارَةٌ مُحْتَمَلَةٌ وَجَبَ مُطَالَبَتُهُ بِحِكَايَةِ اللَّفْظِ .ا ه .وَيَشْهَدُ <i>لِهَذَا</i> <u>أَنَّ</u> الْقَرَافِيَّ جَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ <i>مَبْنِيَّةً</i> عَلَى جَوَازِ <b>رِوَايَةِ</b> الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى ، فَإِنْ مَنَعْنَاهُ <b>امْتَنَعَتْ</b> الْمَسْأَلَةُ ، لِأَنَّ قَضَى لَيْسَ هُوَ لَفْظُ الشَّارِعِ ، <u>وَإِنْ</u> جَوَّزْنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَشَرْطُهُ الْمُسَاوَاةُ فَإِذَا رَوَى <u>الْعَدْلُ</u> اللَّفْظَ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ <i>كَالْغَرَرِ</i> ،</h3>