<p>وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا الطَّلْقَةُ <i>الثَّالِثَةَ</i> عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ وَالثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ <i>كَالثَّلَاثِ</i> <b>فِي</b> <b>حَقِّ</b> <u>الْحُرَّةِ</u> لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ لِكَوْنِهِ نِعْمَةً <b>وَالْعُقْدَةُ</b> الْوَاحِدَةُ لَا <b>تَتَجَزَّأُ</b> <i>فَكَمُلَتْ</i> عَلَى مَا عُرِفَ <i>،</i> وَإِنَّمَا <b>يَجِبُ</b> <i>أَنْ</i> يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا لِأَنَّ الْغَايَةَ نِكَاحُ زَوْجٍ آخَرَ <u>مُطْلَقًا</u> حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدْ بِصِحَّةٍ وَلَا <i>فَسَادٍ</i> ، وَالْمُطْلَقُ <i>يَنْصَرِفُ</i> إلَى الْكَامِلِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ أَيْ الْكَامِلَةُ إنَّمَا <u>تَثْبُتُ</u> بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ <u>بِهَا</u> إمَّا بِإِشَارَةِ <u>الْكِتَابِ</u> عَلَى مَا ذَكَرَهُ <b>الْمُصَنِّفُ</b> وَهُوَ طَرِيقَةُ <b>بَعْضِ</b> الْمَشَايِخِ وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ فِي <i>قَوْله</i> تَعَالَى <i>حَتَّى</i> تَنْكِحَ عَلَى <u>الْوَطْءِ</u> حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ دُونَ الْإِعَادَةِ ، <b>فَإِنَّ</b> الْعَقْدَ <i>اُسْتُفِيدَ</i> بِإِطْلَاقِ اسْمِ <b>الزَّوْجِ</b> فِي قَوْلِهِ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَلَوْ حَمَلْنَا النِّكَاحَ <i>عَلَى</i> <u>الْعَقْدِ</u> <b>كَانَ</b> ذَلِكَ تَأْكِيدًا وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى <b>مِنْ</b> <u>التَّأْكِيدِ</u> <b>،</b> وَأَمَّا <u>بِالْحَدِيثِ</u> الْمَشْهُورِ وَهُوَ حَدِيثُ رِفَاعَةَ <i>بْنِ</i> <u>وَهْبٍ</u> الْقُرَظِيِّ <u>طَلَّقَ</u> امْرَأَتَهُ <u>فِي</u> عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ <b>عَلَيْهِ</b> وَسَلَّمَ وَهِيَ <u>تَمِيمَةُ</u> ، وَقِيلَ عَائِشَةُ بِنْتُ عَبْدِ <i>الرَّحْمَنِ</i> بْنِ <u>عَتِيكٍ</u> فَتَزَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ <b>الزُّبَيْرِ</b> <b>الْقُرَظِيَّ</b></p>