<p><b>ناشدت</b> <i>عاملات</i> وعمال مطرودون <u>من</u> العمل <u>في</u> إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعة التحويلية للأسماك السلطات القضائية <i>المختصة</i> بـالتدخل من أجل “إنصافهم <u>ورد</u> الاعتبار <b>إليهم”؛</b> وذلك <u>ضمن</u> وقفة احتجاجية نظموها يوم <b>أمس</b> الإثنين أمام <i>محكمة</i> الاستئناف <b>بأكادير،</b> تزامنا <b>مع</b> عقد جلسة للنظر في ملف <b>نزاع</b> الشغل بينهم وبين الشركة المشغلة، التي يتهمونها <u>بفصلهم</u> تعسفيا عن العمل دون احترام المسطرة القانونية</p>
<p>الحمزاوي <i>السعدية،</i> إحدى العاملات المحتجات، أوردت أنها، على غرار العشرات من زميلاتها وزملائها، <i>قد</i> <i>تعرضت</i> للطرد <u>التعسفي</u> من طرف <b>مسؤولي</b> الشركة، <i>وقالت:</i> “هناك من العمال <u>والعاملات</u> من <u>قضى</u> أزيد <i>من</i> 10 سنوات من <i>الشغل،</i> <u>كلها</u> <b>اجتهاد</b> وكدّ وتفان، <b>ليتم</b> <i>في</i> الأخير ابتداع أسباب واهية <i>من</i> أجل رميهم إلى <u>الشارع</u> وتشريد عشرات <b>الأسر”</b></p>
<p>وأضافت <u>المتحدّثة،</u> <b>في</b> <u>تصريح</u> لهسبريس، أن <u>“العاملات</u> <u>والعمال</u> تفاجؤوا بصدور <u>أحكام</u> ابتدائية عن محكمة <b>إنزكان</b> في نزاعهم مع المشغل، لم <i>تراع</i> أوضاعهم الاجتماعية ولا علاقة الشغل القارة <b>التي</b> <b>تجمعهم</b> <b>بالشركة،</b> فقضت بعدم تعويضهم عن سنوات العمل التي <u>قضوها</u> في خدمة الشركة، <i>بالإضافة</i> إلى <b>الحكم</b> فقط <u>بمنحهم</u> <u>شهادة</u> العمل</p>
<h2>لذا قرّرنا استئناف الحكم الابتدائي، <i>والاحتجاج</i> موازاة مع انعقاد <b>جلسات</b> المحاكمة”</h2>
<p>وفي معرض ردّه على ما ذهبت إليه العاملات والعمال المحتجون، أوضح مدير الشركة المعنية، عبد الرحمان الزفضي، أن “المعنيين بقرار الطرد من الوحدتيْن <i>التابعتين</i> للشركة بكل من <i>اشتوكة</i> وآيت ملول، <u>تربطهم</u> علاقة شغل <u>موسمية</u> بالشركة، وجاء قرار الاستغناء عنهم <u>بعد</u> توقف <u>نشاط</u> الشركة <i>بسبب</i> ارتباط عملها الموسمي <u>بتوفر</u> المواد الأولية”</p>
<h4>وأضاف المسؤول <b>ذاته</b> أن <i>الشركة</i> تعمد <i>إلى</i> إعطاء الأولوية <b>للعاملات</b> <b>والعمال</b> الذين <b>سبق</b> <i>وأن</i> اشتغلوا معها قبل فترات توقف <b>نشاطها،</b> <b>فتستدعيهم</b> <u>فور</u> <b>شروع</b> <b>المعمل</b> في <i>نشاطه</i> <i>كأجراء</i> موسميّين</h4>
<h2>ونفى المتحدّث <i>اتخاذ</i> أي <i>قرار</i> للطرد التعسفي في حق المشتكين، بل “تفاجأنا <b>بلجوئهم</b> إلى القضاء دون انتظار <b>توفر</b> <i>المنتوج</i> الذي يضمن استئناف نشاط <i>المعمل،</i> وبالتالي تبقى الكلمة الفصل للقضاء الذي نحترم ما يصدر عنه من أحكام وقرارات”.</h2>