<h3><u>هبة</u> بريس – الرباط صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس <u>المستشارين،</u> زوال <u>يومه</u> الثلاثاء، على مقترح <b>قانون</b> تصفية <i>معاشات</i> أعضاء <i>الغرفة</i> الثانية</h3>
<h1>وفي هذا الصدد، فقد أجمع ممثلو الأمة بمجلس المستشارين على توزيع “كعكة <i>المعاشات”</i> بأكملها، بما <b>فيها</b> مساهمات الدولة التي <i>تجاوزت</i> <i>4</i> ملايير <i>درهم،</i> معتبرين <i>أن</i> رصيد الصندوق <i>كما</i> <i>هو</i> الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين</h1>
<p><b>وحسب</b> تقرير <u>صادر</u> عن اللجنة وينتظر عرضه على الجلسة العامة للمصادقة <u>عليه،</u> اليوم الثلاثاء، فإن الاقتصار على احتساب <u>الاشتراك</u> فقط في <i>عملية</i> <i>التصفية</i> سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج <i>عن</i> عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون <u>التصفية</u> حيز <u>التنفيذ</u></p>
<p><u>ووفق</u> ذات التقرير، فسيمكن المقترح <b>كافة</b> المعنيين الذين <u>يبلغ</u> عددهم 460 مستشارا “حاليين أو <b>سابقين”</b> من <i>الاستفادة</i> من حوالي 13 مليار سنتيم موزعة <i>بينهم</i></p>
<p>هذا وتبلغ <i>ميزانية</i> الصندوق 13 مليار سنتيم، تتضمن حسب دراسة <u>أنجزها</u> صندوق <u>الإيداع</u> <b>والتدبير</b> <i>حوالي</i> 98 مليون درهم مساهمة <b>المستشارين</b> ومساهمة الدولة، والباقي الذي يسمى <b>بفارق</b> <b>احتياطي</b> <u>النظام</u> <i>الذي</i> يقدر بحوالي 32 مليون درهم.</p>