<p>شرعت وزارة الداخلية في الاستماع <u>إلى</u> الأحزاب <i>السياسية</i> بشأن تفاصيل مذكراتها <b>الانتخابية</b> <u>للاستحقاقات</u> الانتخابية المرتقبة <b>في</b> سنة 2021</p>
<p>وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن <i>وزير</i> الداخلية، عبد <u>الوافي</u> لفتيت، <b>عقد</b> اجتماعاً مساء الخميس مع قيادات <i>الأحزاب</i> <b>السياسية</b> المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم <i>والاشتراكية)،</i> في إطار التفاعل مع المذكرة المشتركة التي <u>قدمتها</u> <u>بشأن</u> <u>الإصلاحات</u> السياسية والانتخابية</p>
<p>وترافعت <u>الأحزاب</u> <u>الثلاث،</u> في <u>الاجتماع</u> ذاته، عن مذكرتها المشتركة، <i>فيما</i> <b>يرتقب</b> أن يلتقي وزير الداخلية <i>مع</i> <i>كافة</i> الأحزاب <b>السياسية</b> <u>التي</u> <i>قدمت</i> مذكراتها <i>بشأن</i> الاستحقاقات المقبلة، وفق <u>ما</u> <b>أكدته</b> <u>مصادر</u> حزبية برلمانية</p>
<p>وقالت مصادر من أحزاب المعارضة، في تصريح <b>لجريدة</b> هسبريس الإلكترونية، <b>إن</b> اللقاء مع <u>وزير</u> الداخلية خصص <i>للاستماع</i> <u>إلى</u> تفاصيل المذكرة المشتركة <b>قبل</b> <u>شروع</u> الحكومة في <u>إعداد</u> <b>مشاريع</b> <u>القوانين</u> المتعلقة بهذه الاستحقاقات</p>
<h4><i>وكانت</i> <u>مذكرة</u> أحزاب <i>المعارضة</i> البرلمانية أثارت جدلا واسعا بعد طرحها لمسألة استفادة <b>المصوتين</b> من <i>امتيازات</i> <b>قصد</b> رفع <b>نسبة</b> المشاركة، <b>من</b> <u>قبيل</u> اعتبار التصويت شرطا <u>ترجيحيا</u> عند <b>تساوي</b> المرشحين <b>في</b> الولوج إلى <b>الوظيفة</b> العمومية أو <b>التعيين</b> في المناصب العليا، بالإضافة إلى وضع <u>التصويت</u> مقابل <b>الاستفادة</b> من الخدمات والبرامج الاجتماعية، <b>كالسكن</b> الاجتماعي، الإنعاش <u>الوطني،</u> <i>الدعم</i> والتكافل <i>الاجتماعي</i></h4>
<p><b>ورغم</b> الوضع المرتبط بتأثير أزمة “كوفيد-19” <u>على</u> <i>الاقتصاد</i> الوطني، فقد <u>حسمت</u> وزارة الداخلية الجدل حول إمكانية <u>تأجيل</u> الاستحقاقات الانتخابية <i>المقبلة</i> التي <i>ستعرفها</i> <i>المملكة</i> سنة <i>2021،</i> معتبرة أنها “سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم <u>خلالها</u> <b>تجديد</b> <u>كافة</u> المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس <u>جماعية</u> <i>ومجالس</i> <b>إقليمية</b> ومجالس <u>جهوية</u> <i>وغرف</i> مهنية، علاوة على انتخابات <i>ممثلي</i> <u>المأجورين،</u> ثم مجلسي <u>البرلمان”</u></p>
<p>وأكد <u>وزير</u> الداخلية، ضمن <b>اجتماع</b> <u>سابق</u> مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية <u>لتبادل</u> الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات <i>الانتخابية</i> المقبلة، أن “التزام جميع الأطراف <b>بأخلاقيات</b> الانتخابات، <b>وواجب</b> النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي <u>بقيم</u> <u>الديمقراطية،</u> أمر <i>ضروري</i> لمساعدة القائمين <i>على</i> <b>الشأن</b> الانتخابي على <u>التصدي</u> الصارم لكل التجاوزات”</p>
<h3>وأشار <u>لفتيت</u> <b>إلى</b> <b>تجند</b> وزارة الداخلية للعمل إلى جانب <u>الأمناء</u> العامين ورؤساء <i>الأحزاب</i> السياسية من أجل <u>الشروع</u> <u>في</u> <u>تدارس</u> القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.</h3>