<p>بعدما <b>جمدته</b> الامانة العامة للحكومة لأكثر <u>من</u> <u>سنة</u> <b>اختار</b> <i>عبد</i> الإله <b>بنكيران</b> رئيس <b>الحكومة</b> 8 مارس <b>اليوم</b> العالمي للنساء للافراج عن <i>قانون</i> محاربة العنف ضد النساء، وجرم المشروع <i>الذي</i> <b>سيعرض</b> بعد غد الخميس على مجلس الحكومة تجريم <b>العديد</b> <i>من</i> الافعال <b>التي</b> اعتبرها عنفا يلحق <u>ضررا</u> بالمرأة كالامتناع <b>عن</b> إرجاع الزوجة المطرودة <b>من</b> <b>بيت</b> الزوجية <u>والإكراه</u> على الزواج <b>والمساس</b> بحرمة <u>جسد</u> المرأة وتبديد او تفويت <u>اموال</u> <b>الاسرة</b> بسوء نية كما <i>وعد</i> المشروع٬ <u>وفق</u> النسخة الذي اطلعت <i>عليها</i> “كود”٬ باعتقال المتحرشين <i>وتشديد</i> العقوبات عليهم في <u>حالة</u> <i>التحرش</i> بالاصول او الفروع <u>او</u> زميلة في <b>العمل</b> <i>او</i> شخص مكلف بحفظ النظام العام</p>
<h4>والمشروع الذي وضعته بسيمةحقاوي <b>وزير</b> التضامن <u>والمرأة</u> شدد <b>العقوبات</b> الحبسية على تعنيف المرأة الحامل او الزوجة <b>في</b> <i>حضور</i> الأبناء <b>ووضع</b> <b>المشروع</b> تدابير حماءية <i>للمرأة</i> المعنفة من قبيل ابعاد الزوج <b>المعتدي</b> وانذار المعتدي ومنعه <u>من</u> الاقتراب من الضحية أو سجناء او الأبناء <i>منع</i> المعتدي <i>من</i> التصرف <b>في</b> الأموال المشتركة للزوجين</h4>
<h2>وفي حالة خرق المعتدي <i>لتدابير</i> <b>الوقاية</b> فهو <u>مهدد</u> بالحبس لسنتين ودفع غرامة <i>مليوني</i> سنتيم</h2>