<p>عن المساء: دعت <u>مصادر</u> محمد حصاد، <u>وزير</u> <b>الداخلية،</b> إلى <b>فتح</b> تحقيق عاجل <u>في</u> احتكار موظفين نافذين في <u>عمالة</u> القنيطرة <b>لمعظم</b> <i>طلبات</i> العروض والصفقات، <i>بتواطؤ</i> مع عدد من المسؤولين <u>الذين</u> يستغلون الثغرات <u>التي</u> <i>تسمح</i> <u>بهدر</u> المال في هذا <i>مجال،</i> مقابل الحصول على <u>نسبة</u> من <i>الزرباح،</i> الأمر <i>الذي</i> <i>يخرق</i> مبدأ المساواة في الوصول <i>إلى</i> الطلبات العمومية</p>
<h4>وقالت المصادر إن بعض الموظفين المعروفين في العمالة <u>بنفوذهم</u> القوي والحماية في العمالة يحظون بها من طرف <b>مسؤولين</b> <u>كبار،</u> نجحوا في سنوات قليلة في <u>جمع</u> <u>ثروة</u> مهمة مكنتهم من امتلاك عقارات وأرصدة بنكية ضخمة، <u>بفضل</u> الشركات <b>التي</b> <b>يسيرونها</b> خلف الستار بأسماء مستعارة، والتي تستحوذ <b>على</b> غالبية الصفقات وطلبات العروض، <i>وهو</i> ما <u>يشكل</u> خرقا <b>سافرا</b> <i>لمبدأ</i> <i>المنافسة</i> الشريفة، <u>ولا</u> <u>يضمن</u> المساواة <u>بين</u> المقاولات التي <u>تتقدم</u> <b>بملفاتها</b> <b>للاستفادة</b> من السفقات نفسها</h4>
<h4></h4>