<p><u>بأغلبية</u> مطلقة، صادقت لجنة التعليم والثقافة <u>والاتصال</u> بمجلس المستشارين، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، <b>فيما</b> <i>رفضت</i> <u>الكونفدرالية</u> الديمقراطية للشغل <b>التصويت</b> على هذا المشروع الذي <u>أثار</u> جدلا واسعا</p>
<p>وامتنع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى <u>جانب</u> فريق <u>العدالة</u> <u>والتنمية</u> <b>عن</b> التصويت <i>على</i> <i>المادة</i> 2 والمادة 31</p>
<h4>وتنص المادة 2 <u>من</u> مشروع <b>القانون</b> الإطار المعدلة على أن <b>“التناوب</b> اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج <b>يستثمر</b> في <i>التعليم</i> المتعدد <u>اللغات،</u> <u>بهدف</u> تنويع <u>لغات</u> التدريس إلى <i>جانب</i> اللغتين <i>الرسميتين</i> <b>للدولة،</b> وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو <u>المجزوءات</u> في <i>بعض</i> <b>المواد</b> بلغة أو بلغات أجنبية</h4>
<h4></h4>