<p>أكد وزير <i>المالية</i> الفرنسي برونو <b>لومير</b> على <i>ضرورة</i> الإسراع <u>بخفض</u> <u>الضرائب</u> في <i>البلاد</i> <b>على</b> حساب تقليص الإنفاق <u>الحكومي</u> العام، وذلك على خلفية <u>احتجاجات</u> “السترات <u>الصفراء”</u> <b>ضد</b> رفع أسعار الوقود</p>
<h1>وأشار لومير، <b>في</b> سياق مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، <u>إلى</u> أن ارتفاع <i>الإنفاق</i> العام يسبب تزايد الدين العام <u>وبالتالي</u> ارتفاع الضغط الضريبي <b>على</b> المواطن</h1>
<p>وأكد <b>أن</b> رفع <b>الأجور</b> يمثل “خطا أحمر” <i>للحكومة،</i> مشددا على <b>وجوب</b> “الإسراع بتخفيض <b>الضرائب</b> مما <u>يتطلب</u> التعجيل في تقليص <b>الإنفاق</b> الحكومي”</p>
<p>ووصف لومير الخطة بأنها <i>“شرط</i> <i>لإخراج</i> <i>البلاد</i> من عبء ديونها وضمان <i>رخاء</i> جميع <i>الفرنسيين”</i></p>
<h2><b>ويأتي</b> هذا التصريح <b>الداعي</b> للخفض الضريبي بالتوازي مع مواصلة احتجاجات “السترات الصفراء” المرافقة بأعمال عنف وشغب في البلاد <b>والمنددة</b> بزيادة أسعار <b>الوقود</b> وعزم الحكومة <b>على</b> رفع الضرائب وغلاء المعيشة بشكل عام</h2>
<h1><i>وأفادت</i> تقارير <b>إعلامية</b> <u>فرنسية</u> بأن أنصار <b>الحراك</b> <b>رفعوا</b> <i>قائمة</i> بمطالبهم <b>إلى</b> الحكومة تضم 42 بندا وتشمل عدم تطبيق قانون رفع الضريبة ورفع الحد الأدنى <u>للأجور</u> وتخفيض سن <i>التقاعد</i> <b>من</b> 62 إلى 60 عاما، فضلا <b>عن</b> تقليل <b>الإنفاق</b> على الموظفين الحكوميين وتشديد <b>الرقابة</b> <b>على</b> الهجرة غير <i>الشرعية</i> <i>وغيرها</i></h1>
<p><b>من</b> جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة <u>العشرين</u> في الأرجنتين، أنه لا <b>يعتزم</b> تعديل سياسته الاجتماعية – الاقتصادية الداخلية رغم الاحتجاجات.</p>