<h2><i>أصدرَ</i> حزب الاتحاد <b>المغربِي</b> للديمقراطيَّة، بيانًا يُطَالب فيه رئيس <b>مجلس</b> مدينة <i>الرباط،</i> فتح الله ولعلُو، <u>والمكتب</u> <u>المسير</u> للمدينة، <u>على</u> إثر <i>ما</i> اعتبرهُ عجزًا <u>تامًّا</u> <b>عن</b> تدبير المرحلة والتسليم بوضعيات الشركات المفوض <b>لها،</b> في تسيير مرافق الماء <u>والكهرباء</u> وتطهير السائل <b>وقبلها</b> <i>تدبير</i> النقل</h2>
<p>الأمين العام للحزب، جمال المنظرِي، قالَ في بيانٍ تتوفرُ <u>عليه</u> هسبريس، <b>إنَّ</b> الشركات المفوض لها، جعلت من الحاجيات <u>الاجتماعية</u> والبيئية، مصدرا <b>للثراء</b> على <u>حساب</u> جيوب <i>الساكنة،</i> دون <u>تقديم</u> الخدمات بأثمان رمزية <u>وقريبة</u> من التكلفة <i>الحقيقية</i></p>
<h3>البيان <b>الذِي</b> طالبَ باستقالة ولعلُو، <i>مناديًا</i> بأنْ <i>يتمَّ</i> التفويت لشركة اكتيس <u>شريطة</u> <u>الحجز</u> على أموال ريضال وفيوليا <u>قضائيا</u> <i>لفائدة</i> <b>مجلس</b> مدينة <b>الرباط</b></h3>
<p>محيلًا إلى تقارير المجلس <b>الأعلى</b> للحسابات، التِي قال <b>إنها</b> أكدت <b>وجود</b> <b>خللٍ</b> <b>التدبير</b> <u>المفوض</u> من طرف الشركات، وأنها ترهق <b>جيوب</b> <u>المواطنين</u> بفرض رسوم <i>مخالفة</i> لما هو <b>منصوص</b> <i>عليه</i> <i>في</i> <i>الاتفاقيات</i> والملحقات</p>
<h3>وفي سياقٍ ذِي صلةٍ، <i>زادَ</i> المتحدث ذاته، الشركات <b>تمادتْ</b> <u>حين</u> أَضحتْ تفرخ شركات صغرى تهرب الأموال والعملة خارج المغرب، <b>فتحول</b> التدبير المفوض <b>المخول</b> للشركات إلى وسيلة لنهب وتهريب <b>الأموال</b> باسم خدمة المرفق.</h3>