<p>الروينة <b>نايضة</b> <u>على</u> عبد الحكيم <i>بناني</i> الكاتب العام لوزارة العدل لي عينو <i>الرميد</i> ف <u>2014</u> وكان مثار <u>اتهامات</u> كبيرة <u>بسبب</u> شكوك تحوم <b>حول</b> عدم توفره على شروط الانخراط في <b>السلك</b> القضائي</p>
<h4>هادشي لي خلا نقابة الأموي <i>فالعدل</i> <i>كتقطر</i> عليه الشمع وطالب مكتبها الوطني فبلاغ نشرو اليوم <u>السبت</u> كلا من <i>مصطفى</i> فارس <i>الرئيس</i> المنتدب <u>للمجلس</u> <i>الأعلى</i> <i>للسلطة</i> القضائية <i>ومحمد</i> <u>عبد</u> النبوي رئيس النيابة <i>العامة</i> بفتح تحقيق في <u>الاتهامات</u> <i>الموجهة</i> <i>للمسؤول</i> الوزاري المذكور <u>والتي</u> تخص إشعال <i>نار</i> التوتر بين <i>نقابات</i> القطاع والوزير أوجار <b>لانهاك</b> هذا <b>الأخير</b> واشغاله بضربات <b>النقابات</b> <i>من</i> جهة وللتغطية <i>على</i> <i>الصراع</i> <i>الذي</i> يخوضه مع أعضاء ديوان <b>الوزير</b> من <b>جهة</b> ثانية</h4>
<h3><i>هادشي</i> لي قالت <u>النقابة</u> بأنه خطير ويجب اعمال مبدأ <u>ربط</u> المسؤولية بالمحاسبة بشأنه</h3>
<h1>وزاد <b>المكتب</b> <u>النقابي</u> لي دار اجتماع <b>استثنائي</b> البارح <b>الجمعة</b> وقال <i>بأن</i> الكاتب العام للوزارة مازال <i>كايعيش</i> حبيس <i>فصول</i> دستور 1962 ويحن <u>إلى</u> زمن تعطيل <b>الدستور</b> وسنوات الجمر <b>والرصاص</b></h1>
<h3>يذكر أن وزارة العدل تعيش <b>على</b> صفيح ساخن طيلة أسبوعين بسبب خلافات <b>حادة</b> بشأن <i>كيفية</i> <b>تدبير</b> الانتقالات واكتشاف نقل مدير <b>مركزي</b> لزوجته <b>من</b> طنجة إلى الإدارة <b>المركزية</b> <b>بالوزارة</b> <i>خارج</i> <u>أية</u> ضوابط <u>معمول</u> بها في <b>الوزارة</b> كما تؤكد مصادر مطلعة، تشار فيها أصابع الاتهام إلى الكاتب العام <u>للوزارة</u> <u>الذي</u> <b>لم</b> يمنعه <u>تواجده</u> خلال هذا الأسبوع <u>بالسودان</u> <u>من</u> توجيه بعض <i>المسؤولين</i> المساندين <u>له</u> للدفاع عن <u>خيارات</u> أصبح التجمعي <i>محمد</i> اوجار يتضايق منها بسبب ما تخلفه من توترات</h3>
<h2></h2>