<p><b>اقر</b> <i>وزير</i> العدل والحريات مصطفى الرميد <u>في</u> <u>مجلس</u> المستشارين <i>ليلة</i> امس الثلاثاء بوجود حالات تعذيب <i>لكنه</i> اكد انها ليست <i>ممنهجة</i> بل <b>حالات</b></p>
<p>وقال الرميد <i>في</i> سؤال لاحد المستشارين “يمكن انكار ان <i>هناك</i> بعض اشحاص القائمين على “تطبيق” القانون <i>يقومون</i> ببعض الممارسات التي <u>تتصف</u> بالتعذيب بمبادرة منهم <i>والتي</i> تدخل في اطار الممارسات الاجرامية التي ينبغي <i>ان</i> يسألوا عنها” <b>واكد</b> <b>ان</b> وزارته قررت ان تبحث <u>في</u> كل ادعاء للتعذيب مشيرا الى <b>انه</b> احيانا يصل <i>البحث</i> <b>الى</b> اثبات التعذيب وفي حالات <u>كثيرة</u> لا يتم الوصول الى اثبات التعذيب <b>كما</b> <b>دعا</b> <u>اعضاء</u> <u>مجلس</u> المستشارين الى انشاء لجنة تقصي <i>الحقائق</i> في موضوع <i>التعذيب</i> وعبر <i>عن</i> استعداد <u>الحكومة</u> للتعاون <b>معها</b></p>