<p>استعرض وزير <u>الداخلية</u> عبد <b>الوافي</b> <u>لفتيت،</u> <i>الاصلاحات</i> المالية والاقتصادية، التي تقودها <i>وزارته،</i> خلال الاجتماع الذي نظمه الاتحاد العام <b>لمقاولات</b> <u>المغرب،</u> بمدينة الدار <u>البيضاء،</u> تحت شعار “مشروع قانون المالية 2020: <i>من</i> أجل تعزيز الثقة واستعادة الاستثمار <b>“</b></p>
<p>الوزير، أعلن في الاجتماع الذي عرف حضورا وازنا لأعضاء “الباطرونا” وعدد من رجال الأعمال والمقاولات الى جانب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بنشعبون، <b>عن</b> <i>انطلاق</i> الجيل الجديد من <b>المراكز</b> <u>الجهوية</u> للاستثمار كما تطرق <u>لشرح</u> وتبسيط أدوراها وأهدافها</p>
<h3><u>وأفاد</u> لفتيت، <u>نقلا</u> عن مصدر مطلع، أن هذه <b>المراكز</b> ستسعى لتحفيز الاستثمارات وتسريع إجراءاتها والرفع <i>من</i> <i>إنتاجاتها،</i> <i>مشيرا</i> الى <u>أنه</u> <b>تم</b> تقليص عدد اللجان المكلفة بالنظر في ملفات الاستثمار الموضوعة <u>من</u> <u>20</u> <b>الى</b> لجنة واحدة أطلق عليها اسم <u>“اللجنة</u> الموحدة للاستثمار”</h3>
<p>وأكد لفتيت <i>على</i> <i>أن</i> المراكز ستبدأ <i>بالعمل</i> خلال <i>الأيام</i> القليلة القادمة، <b>مبرزا</b> أن مهمتها <i>لن</i> تقتصر <b>على</b> القيام <i>بالاجراءات</i> <u>الإدارية،</u> بل تهدف <u>أيضا</u> الى دعم المقاولات في إحداث فرص <b>الشغل،</b> <b>وترسيخ</b> الثقة بين <i>المستثمر</i> والإدارة <u>وجميع</u> الفاعلين الآخرين، وإعطاء <i>صورة</i> <b>جديدة</b> ايجابية لهذه المرفق <u>الاداري</u></p>
<h2><i>وأوضح</i> <b>الوزير،</b> أن قانون <b>الأراضي</b> الجماعية <u>الذي</u> سيدخل حيز التنفيذ بداية العام <i>المقبل</i> <i>سيمكن</i> <u>المستثمرين</u> من <i>الاستفادة</i> <u>من</u> <b>أراضي</b> <i>الجموع</i> <u>بشكل</u> <i>مباشر</i></h2>
<p>وأكد لفتيت، <i>أن</i> <u>هذه</u> الاراضي <b>المتموقعة</b> ضواحي المدن، <i>والتي</i> كانت <i>مخصصة</i> سابقا للمشاريع العقارية والسكنية، <u>سيتم</u> <u>تخصيصها</u> للمشاريع الاستثمارية فقط <u>“الإنتاجية</u> والصناعية” بهدف تشجيعها عبر <u>تبسيط</u> <u>كافة</u> <i>الإجراءات</i> والمراحل.</p>