<h4><b>قالت</b> وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، إن <b>بلادها</b> ستحكم على من <i>يتم</i> <u>إدانته</u> بمشاهدة مواد إرهابية على الانترنت <i>بصورة</i> <b>متكررة،</b> بالسجن لمدة تصل <b>إلى</b> 15 عاما، بموجب قانون <u>أكثر</u> صرامة ضد <u>التطرف</u></h4>
<h4><b>رود،</b> في مؤتمر سنوي <u>لحزب</u> المحافظين الحاكم، قالت: “سنغير القانون حتى يمكن <i>أن</i> يواجه <b>الاشخاص</b> الذين يشاهدون محتويات إرهابية، بصورة متكررة على الانترنت، <i>السجن</i> لمدة تصل إلى 15 عاما”</h4>
<h4><b>وأوضحت</b> أن “التغيير سيغلق فجوة مهمة في التشريع الذي يعامل حاليا تحميل <u>أو</u> تخزين <i>المواد</i> <i>الارهابية</i> <b>بوصفها</b> جريمة <b>خطيرة،</b> ولكن ليس <i>تكرار</i> <i>مشاهدة</i> أو بث مثل هذه المواد”</h4>
<h1>وذكرت رود أن الحكومة <u>تعتزم،</u> أيض،ا <b>تغيير</b> <b>القانون</b> <u>للسماح</u> بفرض <i>عقوبات</i> طويلة مماثلة على <u>شخص</u> ينشر معلومات عن الشرطة <b>أو</b> القوات <b>المسلحة</b> <b>بهدف</b> القيام <b>بعمل</b> إرهابي</h1>
<h4>وقالت: <u>“مهمة</u> <b>معالجة</b> الايديولوجيات الاسلامية المشوهة التي <i>كانت</i> مصدر إلهام للهجمات الارهابية هذا العام، هي بلا شك، من بين أكبر (العقبات) التي واجهناها… ولكنها ليست الوحيدة”</h4>
<p>كما <u>أضافت:</u> “لا يمكن <i>السماح</i> للتطرف العنيف وغير <b>العنيف</b> <u>بجميع</u> <i>أشكاله</i> – ومعاداة السامية والنازية <b>الجديدة</b> <i>وكراهية</i> الإسلام والتعصب <b>فيما</b> يتعلق <i>بحقوق</i> المرأة – وغيرها، <u>أن</u> تتفاقم”.</p>