<p>انتقد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة <u>والمعاصرة</u> بمجلس <u>النواب،</u> رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، <u>التعديل</u> الذي تقدم <b>به</b> <i>فريق</i> “البام” على <u>مشروع</u> القانون رقم <u>40.17</u> <u>المتعلق</u> بالقانون <i>الأساسي</i> لبنك <u>المغرب،</u> والذي يهم إصدار <i>الأوراق</i> والقطع <b>النقدية</b> باللغتين العربية والأمازيغية</p>
<p>وقال أبودرار، <i>في</i> تصريح صحفي، <b>“إن</b> رفض الحكومة <b>والأغلبية</b> هذا التعديل، الذي كان <b>مجلس</b> <i>المستشارين</i> قد <b>اعتمده</b> <u>الأسبوع</u> <u>الماضي</u> في جلسة عمومية بعدما <u>تشبث</u> <b>به</b> أيضا <b>فريق</b> البام بالغرفة الثانية، <u>يوضح</u> <i>بجلاء</i> <b>أن</b> <u>الأمازيغية</u> كقضية <b>مجتمعية</b> ليست ضمن أولوياتها”</p>
<h2>وأضاف <u>قائلاً:</u> “هذا <i>الموقف</i> السلبي <u>من</u> <u>الأمازيغية</u> يفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة <i>على</i> القانون التنظيمي <b>المتعلق</b> بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، <i>الذي</i> <i>لم</i> يتم اقراره إلى اليوم”</h2>
<h4>وحسب <b>أبودرار</b> فقد بررت الحكومة رفضها <u>لهذا</u> المقتضى بـ <i>“ضرورة</i> <b>انتظار</b> القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وهو ما اعتبره “عذرا واهيا <i>يظهر</i> عداوة مكونات <b>الأغلبية</b> لحرف <u>“تفينياغ”</u> <u>بشكل</u> خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”</h4>
<p><u>وكان</u> مجلس <b>المستشارين</b> <b>قد</b> صادق، يوم الثلاثاء <u>14</u> <i>ماي</i> 2019، بالأغلبية على <u>تعديلين</u> جوهريين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة <b>بالمجلس</b> على مشروع قانون <u>رقم</u> 40.17 <b>المتعلق</b> بالقانون الأساسي <i>لبنك</i> المغرب <u>بعد</u> أن رفضتهما الحكومة، وذلك <i>خلال</i> جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية <i>الجاهزة</i></p>
<p></p>