<p><u>أصدر</u> <u>الرئيس</u> <i>الفلسطيني،</i> محمود عباس، قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، “بصفتهم الاستشارية” وبصرف النظر <u>عن</u> مسمياتهم أو درجاتهم</p>
<p>وقرر عباس إلغاء العمل <b>بالقرارات</b> <i>والعقود</i> <i>المتعلقة</i> بهم، وإيقاف <u>الحقوق</u> والامتيازات المترتبة على <i>صفتهم</i> كمستشارين</p>
<p>كما أصدر الرئيس <i>الفلسطيني</i> <b>قرارا</b> بإلزام <b>رئيس</b> وأعضاء الحكومة <i>الـ</i> <b>17</b> (برئاسة رامي <u>الحمد</u> <b>الله)</b> بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي <u>سبقت</u> تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، مشددا على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة</p>
<h3>وقرر أبو <i>مازن</i> اعتبار <u>المبالغ</u> التي <u>تقاضوها</u> لاحقا لتأشيرة <i>الرئيس</i> المذكورة آنفا “مكافأة”</h3>
<p>وفي <u>السياق</u> <b>نفسه،</b> أمر الرئيس الفلسطيني باستعادة كافة المبالغ التي تقاضاها رئيس <u>وأعضاء</u> الحكومة الـ 17 كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره لعقار <b>خلال</b> الفترة السابقة.</p>