<p>أثار <u>حضور</u> <i>جنرال،</i> يعمل مديرا للعدل العسكري، في لجنة العدل <i>والتشريع</i> وحقوق <u>الإنسان</u> <b>بمجلس</b> النواب، <u>إلى</u> جانب عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس <b>الحكومة</b> <b>المكلف</b> بإدارة <i>الدفاع</i> الوطني، أثناء متابعة النواب <u>دراسة</u> <b>مشروع</b> قانون يتعلق بالقضاء العسكري، جدلا <b>واسعا</b> داخل اللجنة</p>
<h1>واستغرب النواب، أعضاء لجنة العدل والتشريع، حسب مصدر من داخلها <u>تحدث</u> <u>لهسبريس،</u> <i>من</i> <u>تقديم</u> الوزير الوديي للجنرال بصفته العسكرية <b>داخل</b> المؤسسة التشريعية، داعين الوزير إلى إعمال <i>الدستور</i> الذي ينص على استعانة المسؤولين الحكوميين أمام البرلمان بالمندوبين الوزاريين، وهو ما لا <b>ينطبق</b> على المسؤولين <u>العسكريين</u></h1>
<p>وطالب عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الوزير الوديي <u>بتقديم</u> <b>الجنرال</b> <i>كمندوب</i> وزاري، <i>“لأنه</i> لو <i>كان</i> <b>بصفته</b> العسكرية <b>جنرالا</b> لما دخل البرلمان إلا برفقة جلالة الملك”، <u>وهو</u> ما اضطر <i>مع</i> الوزير المكلف بإدارة <i>الدفاع</i> <b>الوطني،</b> إلى <u>الرضوخ</u> لمطلب النواب، وقال “هذه صفته <b>وإن</b> لم <u>ترغبوا</u> في <b>تقديمه</b> <b>بها</b> <b>لن</b> أذكرها”</p>
<h3><b>ومن</b> <i>جهة</i> <b>ثانية</b> أبدت مداخلات <b>النواب</b> البرلمانيين خلال <b>المناقشة</b> التفصيلية لمشروع <i>القانون</i> تخوفاهم <u>من</u> <u>عدة</u> نقط، <i>داعين</i> إلى ضرورة ضمان <b>حقوق</b> الدفاع، قبل أن يؤكدوا أن المحكمة متخصصة في القضاء <i>العسكري،</i> وليس خاصة أو استثنائية</h3>
<p>ونبه النواب الحكومة، ممثلة في الوزير الوديي، إلى أنه <i>من</i> <b>الخطأ</b> <u>مناقشة</u> مشروع قانون يستمد العديد <i>من</i> <b>أحكامه،</b> انطلاقا من <u>المسطرة</u> الجنائية <u>التي</u> مازالت قيد التعديل، ومازالت مسودة مشروعه تحت <b>الدراسة</b></p>
<p>وأبدى الوزير الوديي استعداد <i>الحكومة</i> للتعاطي مع <b>تعديلات</b> <u>الفرق</u> البرلمانية بنوع من الإيجابية، <b>مؤكدا</b> أن <i>الهدف</i> <b>هو</b> <b>تجويد</b> <b>النص</b> الذي تقدمت به <i>الحكومة</i> <b>وإنضاج</b> <i>مشروع</i> القانون بهدف <b>إصلاح</b> <b>القضاء</b> <i>العسكري،</i> <b>وتحقيق</b> استقلاليته عن السلطة <i>التنفيذية،</i> مشددا <i>على</i> <b>سعي</b> المشروع الجديد إلى تعزيز <u>ضمانات</u> المحاكمة العادلة للمتقاضين <u>أمام</u> المحكمة العسكرية</p>
<p>وكان المسؤول <u>الحكومي</u> <i>قد</i> كشف <u>خلال</u> تقديمه <i>لمشروع</i> القانون عن <i>أهم</i> المستجدات التي <i>حملها</i> المشروع، <i>ومنها</i> “إلزامية الدفاع أمام المحكمة والمطالبة بالحق المدني على <i>خلاف</i> <u>ما</u> هو <u>معمول</u> <u>به</u> حاليا”، <b>مسجلا</b> <i>أن</i> <i>“مشروع</i> <u>القانون</u> <u>الجديد</u> حضي <i>بإشادة</i> <i>واسعة</i> من <b>طرف</b> المؤسسات الدولية والحقوقيين المغاربة”</p>
<h3>واعتبر الوزير <i>المنتدب</i> <u>لدى</u> رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع <i>الوطني</i> أن المشروع “يشكل <i>نقلة</i> <i>نوعية</i> نحو <i>إصلاح</i> عميق لقانون القضاء العسكري <u>من</u> <b>أجل</b> ملاءمة أحكامه مع مقتضيات الدستور لقضاء مستقل <u>يراعي</u> خصوصيات المهام <b>النبيلة</b> <i>والدفاع</i> عن الوطن”</h3>
<p>ويعتبر الإصلاح <u>الجديد،</u> حسب المسؤول <u>الحكومي،</u> “نتيجة دراسة جادة <b>شاركت</b> فيها وزارة العدل والأمانة العامة <u>للحكومة”،</u> مبرزا أنه <i>تم</i> <u>“تبني</u> مقاربة شمولية تأخد بعين الاعتبار <u>الاقتراحات</u> الوجيهية التي <u>تلقتها،</u> وكذا المرجعيات <b>الحقوقية،</b> وما راكمه العمل القضائي <b>والتطورات</b> <i>التي</i> عرفتها بلادنا”.</p>