<p><i>أَوْ</i> <i>أَمِينَهُ</i> كَالْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ وَالْمُكَاتَبِ <b>وَالْمَأْذُونِ</b> وَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِي الْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ <u>فِي</u> هَذَا الْبَابِ رَاجِعَةٌ <i>إلَى</i> الْعَاقِدِ إذَا كَانَ أَهْلًا، فَإِنْ لَمْ <u>يَكُنْ</u> بِأَنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ <u>مَحْجُورًا</u> <b>أَوْ</b> عَبْدًا <b>مَحْجُورًا</b> فَالْخُصُومَةُ لَا تَلْزَمُهُ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ <u>الْمُوَكِّلَ</u> عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ <i>الْوَكَالَةِ</i> <i>وَأَمَّا</i> <i>الْقَاضِي</i> أَوْ <i>أَمِينُهُ:</i> فَالْخُصُومَةُ لَا تَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْقَاضِي إنَّمَا ثَبَتَتْ <u>شَرْعًا</u> <b>نَظَرًا</b> لِمَنْ <u>وَقَعَ</u> لَهُ <i>الْعَقْدُ،</i> فَلَوْ <u>لَزِمَهُ</u> الْعُهْدَةُ لَامْتَنَعَ عَنْ النَّظَرِ خَوْفًا مِنْ لُزُومِ الْعُهْدَةِ، فَكَانَ <i>الْقَاضِي</i> فِي هَذَا <i>الْبَابِ</i> بِمَنْزِلَةِ <u>الرَّسُولِ</u> <u>فِيهِ</u> وَالْوَكِيلِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَمَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ <b>مِنْ</b> الْعُهْدَةِ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى <u>الْمُوَكِّلِ.وَالْمُكَاتَبُ</u> وَالْمَأْذُونُ لَا يَرْجِعَانِ عَلَى الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ <b>الْوَكِيلَ</b> يَتَصَرَّفُ لِلْمُوَكِّلِ <b>نِيَابَةً</b> <u>عَنْهُ،</u> وَتَصَرُّفُ <u>النَّائِبِ</u> <i>كَتَصَرُّفِ</i> الْمَنُوبِ <u>عَنْهُ</u> <i>وَأَمَّا</i> الْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ: فَإِنَّمَا <b>يَتَصَرَّفَانِ</b> <i>بِطَرِيقِ</i> <b>الْأَصَالَةِ</b> لِأَنْفُسِهِمَا لَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْمَوْلَى لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْإِذْنَ فَكُّ الْحَجْرِ وَإِزَالَةُ <i>الْمَانِعِ،</i> فَإِذَا <i>زَالَ</i> الْحَجْرُ بِالْإِذْنِ <i>فَالْعَبْدُ</i> يَتَصَرَّفُ <u>بِمَالِكِيَّةِ</u> نَفْسِهِ فَكَانَ عَاقِدًا لِنَفْسِهِ لَا لِمَوْلَاهُ،</p>