<p>أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن <i>مشروع</i> القانون <b>الخاص</b> بالحق في الحصول على المعلومة، يضاهي القوانين الموجودة في عدد من الدول <u>الأجنبية،</u> بل إنه يتفوق على القوانين المعمول بها في <u>الدنمارك</u> وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا فيما <b>يخص</b> <u>مسطرة</u> <i>الحصول</i> <i>على</i> المعلومة</p>
<p>وقال مبديع، <b>صباح</b> اليوم، <i>خلال</i> لقاء <b>دراسي</b> نظمته فرق الأغلبية بمجلس <i>النواب</i> حول "مشروع <b>قانون13.31</b> حول الحق في الحصول على <u>المعلومة"،</u> إن لوزارة <u>قامت</u> بدراسة مقارنة <u>لعدد</u> من القوانين <u>الدولية</u> <i>المرتبطة</i> بالشفافية والحق <i>في</i> الوصول <i>إلى</i> المعلومات، وتبين المشروع القانون المغربي يضاهي عددا من القوانين المعمول بها <i>في</i> <u>بعض</u> الدول</p>
<p>وأضاف <i>الوزير،</i> أن الدراسة <i>تشير</i> إلى أن مشروع <b>القانون</b> المغربي يتضمن <b>في</b> <i>مقتضيات</i> <b>تعادل</b> <i>قوانين</i> <i>في</i> دول ككندا وسويسرا وألمانيا <i>وتركيا</i> واليابان <u>والمملكة</u> المتحدة <i>فيما</i> يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على <u>المعلومات</u></p>
<h1>وزاد مبديع أن المشروع الذي قدمته <b>الحكومة</b> <u>يتفوق</u> <u>على</u> <i>القوانين</i> <b>المعمول</b> بها <i>في</i> الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا <u>فيما</u> <b>يخص</b> مسطرة <b>الحصول</b> على المعلومات</h1>
<p>يذكر أن <b>مشروع</b> <i>قانون</i> <b>13.31</b> حول <b>الحق</b> في الحصول <u>على</u> المعلومة، الذي <i>تقدمت</i> به <b>الحكومة،</b> يتم دراسته حاليا داخل <b>الغرفة</b> <b>الثانية.</b></p>