<h4>أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ <i>كَالرَّهْنِ</i> ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ <b>جَازَ</b> <i>لِلسَّيِّدِ</i> <u>الْفَسْخُ</u> فَيَعُودُ قِنًّا وَتَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ <u>مَا</u> لَمْ يَبِنْ لَهُ <i>مَالٌ</i> يَفِي فَيُنْقَضُ <i>فَسْخُهُ</i> <i>وَيَعْتِقُ</i> <u>قَالَ</u> الْإِمَامُ <u>:</u> وَاسْتَحْسَنَّاهُ فِي <b>يَدِ</b> السَّيِّدِ وَإِلَّا مَضَى الْفَسْخُ كَمَا لَوْ غَابَ مَالُهُ ، ثُمَّ حَضَرَ ، وَإِنْ <i>كَانَ</i> <u>لَهُ</u> <b>مَالٌ</b> أَتَى الْحَاكِمَ وَأَثْبَتَ عِنْدَهُ الْكِتَابَةَ <i>وَحُلُولَ</i> النَّجْمِ وَطَالَبَ بِهِ وَحَلَفَ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى <u>بَقَاءِ</u> <b>اسْتِحْقَاقِهِ</b> وَ <u>حِينَئِذٍ</u> يُؤَدِّي إلَيْهِ <b>الْقَاضِي</b> مِنْ مَالِهِ <u>إنْ</u> <u>وَجَدَ</u> لَهُ مَالًا وَلَمْ يَسْتَقِلَّ السَّيِّدُ بِالْأَخْذِ وَلَوْ <i>مِنْ</i> <b>الْمَحْجُورِ</b> وَظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ <u>لَهُ</u> فِي الْعِتْقِ <u>بِأَنْ</u> لَمْ <u>يَضِعْ</u> <b>بِهِ</b> عَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ ؛ لِعَدَمِ <u>أَهْلِيَّتِهِ</u> ، بِخِلَافِ <i>غَائِبٍ</i> لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ <u>،</u> أَمَّا <b>إذَا</b> <i>لَمْ</i> تَظْهَرْ الْمَصْلَحَةُ <b>لَهُ</b> فِيهِ <u>فَلَا</u> يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الْأَدَاءُ عَنْهُ <i>وَلَا</i> لِلسَّيِّدِ <i>الِاسْتِقْلَالُ</i> <i>بِالْأَخْذِالشَّرْحُ</i></h4>
<p>قَوْلُهُ <b>:</b> جَازَ <u>لِلسَّيِّدِ</u> الْفَسْخُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ <i>بِلَا</i> إذْنِ الْحَاكِمِ ، <b>لَكِنْ</b> فِي <i>شَرْحِ</i> الرَّوْضِ التَّقْيِيدُ <i>بِإِذْنٍ</i></p>
<p><b>قَوْلُهُ</b> <i>:</i> فَيُنْقَضُ <i>فَسْخُهُ</i> إلَخْ قَالَ <u>فِي</u> الرَّوْضِ : وَطَالَبَهُ السَّيِّدُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ <u>أَيْ</u> إنْ أَنْفَقَ بِأَمْرِ <b>الْحَاكِمِ</b> <u>كَمَا</u> بَيَّنَهُ شَرْحُهُ لَا <u>إنْ</u> <u>عَلِمَ</u> <i>بِالْمَالِ</i> <b>.ا</b> ه .وَفِي شَرْحِهِ لِذَلِكَ <u>مَا</u> يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ .</p>