<p>تقرر <u>تفعيل</u> تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة <i>بجائحة</i> <b>فيروس</b> <b>كورونا</b> من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط <u>الاجتماعي</u> لفائدة المؤمنين</p>
<p>ويأتي هذا <i>القرار</i> بناء <i>على</i> مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية <u>وإصلاح</u> <b>الإدارة،</b> وبعد استشارة <b>هيئة</b> <b>مراقبة</b> <i>التأمينات</i> والاحتياط <i>الاجتماعي،</i> في شأن المذكرة الداخلية <b>للصندوق</b> الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رقم <i>2020/23</i> الصادرة بتاريخ 12 <b>غشت</b> 2020، <i>المتعلقة</i> <u>بالتعويض</u> <u>أو</u> تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس <u>كورونا</u></p>
<h1>وحسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة <b>والصندوق</b> الوطني لمنظمات الاحتياط <u>الاجتماعي،</u> فإن <i>اجتماعا</i> سيعقد، الأسبوع المقبل، في إطار اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة <u>إصلاح</u> وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، <u>بحضور</u> السلطات الحكومية <u>المعنية</u> والأجهزة <b>المدبرة</b> للتأمين الإجباري <u>الأساسي</u> عن المرض</h1>
<p>وأوضح <i>البلاغ</i> أن الاجتماع سيخصص لدراسة <u>السبل</u> الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة <u>بجائحة</u> <b>فيروس</b> كورونا لفائدة المؤم نين، وفق <i>الضوابط</i> <u>الطبية</u> والمالية <b>التي</b> من شأنها ضمان <i>استمرارية</i> الخدمات المقدمة من <b>طرف</b> أنظمة <u>التأمين</u> الإجباري <b>الأساسي</b> عن <b>المرض</b> على المدى <b>المتوسط</b> <i>والبعيد</i></p>
<h2>كما يتدارس كيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني <u>لمنظمات</u> <u>الاحتياط</u> الاجتماعي، من <u>أجل</u> ضمان مواصلة <i>الوفاء</i> بالتزاماته <i>تجاه</i> منتجي <u>العلاجات</u> والمؤمنين.</h2>