<p><b>طالبت</b> <u>الجامعة</u> <b>الوطنية</b> <i>للتعليم</i> التوجه <b>الديمقراطي،</b> بـ"استرجاع الأموال العمومية <u>المنهوبة</u> في المخطط الاستعجالي للتعليم" والتي كلفت ميزانية <u>تقدر</u> بـ43 مليار <i>درهم</i></p>
<h4>كما طالبت الجامعة، في بلاغ لها، <b>بـ"تعليم</b> عمومي موحد مجاني <b>معمم</b> للجميع من الأولي <i>إلى</i> <i>العالي</i> واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وجعل حد <b>لسياسات</b> <i>اللاعقاب</i> المنتهجة لصالح الناهبين"</h4>
<h2>واتهمت <b>النقابة،</b> <u>الحكومة</u> بـ"تفكيك المدرسة <u>والجامعة</u> العموميتين استجابة لمنطق تسليع التعليم الذي انخرطت فيه <u>منذ</u> أمد بعيد"</h2>
<h2><i>وكان</i> المجلس الأعلى للحسابات، قد قدم تقريرا <u>موضوعاتيا</u> <u>حول</u> تقييم المخطط <u>الاستعجالي</u> لوزارة التربية الوطنية، <u>كشفت</u> <i>من</i> <u>خلاله</u> <i>اختلالات</i> شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج والتي فاقت مبلغ 43 مليار درهم، كما قام المجلس <u>بمراقبة</u> عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين <b>خلص</b> من خلالها إلى <b>ضرورة</b> <b>التحقق</b> من <u>ظروف</u> إعداد <u>وبرمجة</u> وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات <b>التي</b> تم تحقيقها.</h2>