<p>استنكر أرباب وتجار <b>محطات</b> الوقود بجهات الجنوب <b>ما</b> وصفوه بـ”الإقصاء من المشاورات الجارية بخصوص مشروع <u>تحرير</u> أسعار <u>المحروقات”،</u> <b>الذي</b> <b>شرعت</b> وزارة الطاقة والمعادن <u>والماء</u> والبيئة، <b>ويتحمل</b> <b>مسؤوليتها</b> <u>عبد</u> القادر اعمارة، <u>في</u> <b>مناقشته</b> <i>مع</i> جمعية <i>النفطيين</i> للمغرب، والمرتقب <u>دخوله</u> <b>حيز</b> التنفيذ ابتداء من دجنبر المقبل</p>
<p>وقال بلاغ <b>صادر</b> عن الجمع العام الاستثنائي <u>للجمعية،</u> المنعقد بأكادير، إن المشروع يصب <b>في</b> صالح شركات التوزيع <b>ولا</b> يراعي المطالب المشروعة للمهنيين، بل “إنه <b>مشروع</b> قانون سيكرس سياسة الإقصاء وإبقاء حالة <i>التجار</i> على ما هي <i>عليه</i> <u>رغم</u> <i>العديد</i> من الاجراءات <b>والقرارات</b> <i>المتتالية</i> التي يشهدها <i>القطاع</i> مند رفع الدعم عن المحروقات <i>وتطبيق</i> نظام المقايسة وتحرير الأسعار”</p>
<p>وأكد <u>مهنيو</u> <i>القطاع،</i> <i>ضمن</i> <i>البلاغ</i> <u>الذي</u> تتوفر عليه هسبريس، <u>على</u> رفضهم <u>مسودة</u> المشروع الذي “جاء <i>نتيجة</i> <u>عدم</u> <u>إشراكهم</u> في المشاورات الجارية ومحاولة شركات <u>التوزيع</u> فرض هيمنتها واحتكارها للسوق وعرض عقود <i>على</i> التجار لتثبيت الهامش الربحي <u>الذي</u> لم يتغير مند 25 <i>سنة”</i></p>
<h4>التجار <u>المعنيون</u> دعوا <u>كلا</u> <u>من</u> وزارة الطاقة والمعادن وجمعية النفطيين للمغرب <b>إلى</b> ضرورة <u>إشراك</u> الجمعية المهنية لأرباب وتجار <b>محطات</b> الوقود <b>بجهات</b> وأقاليم <b>الجنوب</b> في جميع <i>المشاورات</i> التي تهم القطاع، مع التلويح بنهج كل الأساليب <i>الاحتجاجية</i> للدفاع عن مطالبهم المشروعة وضد كل <i>إقصاء</i> أو <b>تهميش</b> يطالهم، بما فيها <b>تنظيم</b> شكل <b>احتجاجي</b> أمام البرلمان <i>لإسماع</i> <i>صوتهم،</i> سيُعلن عن تاريخه لاحقا، يقول البلاغ.</h4>