<p>عِوَضَ لِاسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ بِالْمِلْكِ، بَلْ شَرَطَ <b>عَلَيْهِ</b> فِي <u>مَسْأَلَةِ</u> مَا دُونَ نَصِيبِهِ أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ ثَمَرَتِهِ أَيْضًا، فَإِنْ عَمِلَ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ <i>فِي</i> شَيْءٍ، <i>وَإِنْ</i> شَرَطَ <u>لَهُ</u> كُلَّ الثَّمَرَةِ فَسَدَ <i>الْعَقْدُ،</i> لَكِنْ <b>يَسْتَحِقُّ</b> الْأُجْرَةَ؛ لِأَنَّهُ <b>عَمِلَ</b> طَامِعًا، وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ <u>كَإِمَامِهِ</u> تَفَقُّهًا بِمَا إذَا <i>لَمْ</i> <i>يَعْلَمْ</i> <u>الْفَسَادَ،</u> <u>وَعَدَمُ</u> التَّقْيِيدِ أَوْجَهُ كَمَا مَرَّ <b>فِي</b> الْقِرَاضِ</p>
<p>أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ الشَّرِيكُ بِالْعَمَلِ <i>بِأَنْ</i> شَرَطَ مُعَاوَنَتَهُ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ، <u>كَمَا</u> لَوْ سَاقَى <u>أَجْنَبِيًّا</u> <u>بِهَذَا</u> الشَّرْطِ، فَإِنْ <i>عَاوَنَهُ</i> وَاسْتَوَى عَمَلُهُمَا فَلَا أُجْرَةَ <u>لِأَحَدٍ</u> مِنْهُمَا عَلَى <b>الْآخَرِ،</b> وَكَذَا لَا أُجْرَةَ <i>لِلْمُعَاوِنِ</i> إذَا زَادَ <b>عَمَلُهُ،</b> بِخِلَافِ <i>الْآخَرِ</i> <i>إذَا</i> <u>زَادَ</u> <i>عَمَلُهُ</i> فَلَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ بِالْحِصَّةِ عَلَى الْمُعَاوِنِ؛</p>