<h3>وصف الدكتور <b>أحمد</b> <i>الريسوني</i> الخبير في <u>مجمع</u> الفقه الإسلامي الطريقة التي تم <i>بها</i> رفع التحفظات على <b>اتفاقية</b> سيداو <u>بـ"التهريب"</u> وأنه «قرار <i>نفذ</i> في <b>جنح</b> الظلام»</h3>
<h1><u>وقال</u> الريسوني في حوار إن الرفع <i>المبدئي</i> للتحفظات ليس سوى «خطوة <i>وجرعة»،</i> بحيث لن <u>يتم</u> <u>تفعيله</u> الآن <u>أو</u> في وقت قريب، <b>بل</b> <i>«سيتربصون</i> ويتحينون له <i>الفرص</i> على <u>أمل</u> أن <b>يفرضوه</b> قسطا قسطا»</h1>
<h1>وشبه الريسوني <u>الطريقة</u> السرية <i>التي</i> اعتمدتها <i>الدولة</i> المغربية <b>لرفع</b> التحفظات <u>عن</u> <i>جميع</i> مواد اتفاقية «سيداو» بالشخص <b>الذي</b> يقوم <u>بعمل</u> آثم <i>غير</i> مقبول إذ أنه عادة ما يحرص <b>على</b> القيام به <i>في</i> خفاء وغفلة، مع العلم <u>أن</u> «المادة16 نفسها فيها بعض الأحكام <b>لا</b> <i>إشكال</i> فيها» يؤكد <i>الريسوني</i></h1>
<p><u>واستبعد</u> الريسوني نظرية الضغط الخارجي لتفسير هذا القرار، <u>موضحا</u> أن <u>«من</u> <u>أبناء</u> جلدتنا <i>مستغربون</i> تغريبيون أكثر <i>من</i> <u>الغرب</u> نفسه، وعندنا حداثويون أكثر من <u>الحداثة</u> نفسها».</p>