<h1>أحال وكيل الملك لدى المحكمة <i>الزجرية</i> بالدار البيضاء، <u>أول</u> أمس <i>الاثنين،</i> <b>على</b> قاضي <i>التحقيق</i> ملفا للسطو على <b>عقارات</b> الأجانب، يتابع فيه طبيب يعمل بمدينة الدار البيضاء</h1>
<h4><u>وأكدت</u> معطيات جاءت <b>في</b> عدد <u>اليوم</u> الأربعاء من يومية <b>"المساء"،</b> أن <u>القاضي</u> <b>استمع</b> <b>إلى</b> <b>طرفي</b> الملف <u>المشتكي</u> <i>والمشتكى</i> به <b>في</b> إطار الاستنطاق <b>الابتدائي،</b> بعد أن أخذ بياناتهم اعتمادا على <i>هوياتهم</i> <i>الشخصية</i></h4>
<h1>وذكرت المعطيات ذاتها <b>أن</b> قاضي التحقيق أرجأ <u>الاستنطاق</u> <u>التفصيلي</u> <u>للطرفين</u> إلى غاية يوم 17 <u>فبراير</u> المقبل، بعد أن تمت متابعة الطبيب <i>المذكور</i> من طرف النيابة <u>العامة</u> <i>بجنحة</i> الزور واستعماله</h1>
<p>وأضافت <u>الجريدة</u> <b>أن</b> المشتكي سبق <b>أن</b> <b>التمس</b> من النيابة <i>العامة،</i> في إطار الشكاية <b>التي</b> تقدم بها، <u>استدعاء</u> محافظ منطقة عين السبع التي يدخل في نطاق <b>نفوذها</b> العقار الذي أثير حوله النزاع بين <b>الطرفين</b> <i>من</i> أجل توضيح <b>كيفية</b> إدخاله <b>إلى</b> المحافظة دون <u>التوفر</u> على جميع <u>الوثائق</u> القانونية المطلوبة <i>وكانت</i> النيابة العامة قد قررت في وقت سابق <b>وقبل</b> إحالة <u>الملف</u> على قاضي <b>التحقيق</b> <u>إعادته</u> إلى الفرقة الولاءية الجنائية بالدار <i>البيضاء،</i> من <i>أجل</i> تعميق البحث فيه بعد أن تم تقديم المشتكي <u>والمشتكى</u> به أمامها، <i>الأسبوع</i> الماضي، من <i>أجل</i> <i>البحث</i> <i>عن</i> العقد <u>الأصلي</u> الذي يقول المشتكى به إنه اشترى بموجبه العقار المذكور من صاحبه <u>الفرنسي</u></p>
<p>ويتعلق الأمر بعقار يقع بمنطقة الصخور السوداء، كانت ملكيته تود إلى المواطن الفرنسي دوسان <i>اميل</i> <u>جوزيف</u> الذي <b>توفى</b> <b>قبل</b> عدة سنوات، قبل أن <u>يعتمد</u> المشتكى به إلى <i>رفع</i> دعوى أمام <b>المحكمة</b> الابتدائية بالدار البيضاء، <u>يزعم</u> فيها بأنه <b>اشترى</b> من <i>المالك</i> الفرنسي العقار <i>بمقتضى</i> <u>عقد</u> مؤرخ في 26 <b>غشت</b> <u>1977</u> وطلب من <b>المحكمة</b> إتمام <i>عملية</i> البيع</p>
<h4><b>وأكد</b> <u>المصدر</u> <u>ذاته</u> <u>أن</u> <b>الوزارة</b> "مرتاحة" لرد الفعل <i>الإيجابي</i> للفدرالية المغربية <b>لشركات</b> <i>التأمين</i> وإعادة <i>التأمين</i> على <u>إثر</u> طلبها الذي جدد <b>التأكيد</b> <i>على</i> ضرورة انخراط فاعلين <u>جدد</u> <i>في</i> قطاع التأمين <b>الفلاحي</b></h4>
<p><i>واعتبرت</i> الوزارة <i>أن</i> "هذا الزخم الذي يعكس إرادة <u>أكيدة</u> <b>لدى</b> الفاعلين من أجل تطوير <u>هذا</u> <b>النشاط</b> يعتبر خبرا جيدا بالنسبة للقطاع الفلاحي"، معربة <i>عن</i> الأمل في أن <i>يقدم</i> المعنيون اقتراحات <u>قيمة</u> تعود <u>بالنفع</u> على الفلاح المغربي.</p>