<h2>أخبارنا المغربية : <i>متابعة</i> <i>بعد</i> الفضيحة المدوية التي <b>كانت</b> <i>بطلتها</i> أستاذة بالرباط، حيث ضبطت تشتغل <i>في</i> مدرسة خاصة <i>بعد</i> تقديمها <u>لشهادة</u> طبية <i>طويلة</i> الأمد للمؤسسة العمومية <i>التي</i> تشتغل <i>بها،</i> ذكرت <u>مصادر</u> مطلعة أن <b>وزارة</b> التربية <b>الوطنية</b> لتعميم قاعدة معلوماتية، <u>تتضمن</u> معطيات عن الأساتذة الذين يزاولون مهامهم <b>في</b> مؤسسات <b>التعليم</b> <b>العمومي</b> على إدارات المدارس الخصوصية، <i>تفاديا</i> لتوظيفها <i>نساء</i> ورجال تعليم يشتغلون <u>في</u> <u>القطاع</u> <u>العمومي</u> بشكل يخالف <b>الضوابط</b> القانونية <u>المعمول</u> <u>بها</u></h2>
<p>وأضافت <u>يومية</u> <i>الأخبار</i> <i>في</i> <u>عددها</u> <u>لنهاية</u> الأسبوع أنه سيتم تعميم المعطيات الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، والتي تتضمن جردا <b>بجميع</b> أساتذة القطاع <i>العام،</i> ووضعيتهم الإدارية، <i>وما</i> إذا كانوا <i>حاصلين</i> <i>على</i> رخص مرضية، أو مستفيدين <i>من</i> التقاعد النسبي، <b>على</b> جميع إدارات المؤسسات التعليمية الخصوصية، <i>حتى</i> تتحمل مسؤوليتها في <b>حال</b> استعانتها بأساتذة <b>يتغيبون</b> عن المدارس <u>العمومية</u> مقابل <b>النشاط</b> في القطاع الخصوصي.</p>