<p>الْوَاقِعَةِ الْفُلَانِيَّةِ <u>،</u> فَأَنْكَرَ <i>الْقَاضِي</i> <b>دَعْوَاهُ</b> ، وَقَالَ : مَا قَضَيْت ، وَمَا <i>سَجَّلْت</i> <i>،</i> وَمَا عِنْدِي خَبَرٌ بِمَا تَدَّعِيهِ ، فَإِنَّ <i>الْمُدَّعِيَ</i> <b>لَوْ</b> أَقَامَ شَاهِدَيْنِ ، وَشَهِدَا <u>بِمُوجَبِ</u> <i>دَعْوَاهُ</i> ، لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الدَّعْوَى بِشَهَادَتِهِمَا ، وَقِيَاسُ <i>مَذْهَبِنَا</i> أَنَّهَا تَثْبُتُ <u>؛</u> <b>لِأَنَّ</b> الْقَاضِيَ <b>كَالْأَصْلِ</b> <i>بِالنِّسْبَةِ</i> إلَى <u>الشُّهُودِ</u> ، وَقُصَارَى مَا <i>يَصْدُرُ</i> <b>هَاهُنَا</b> إنْكَارُالْأَصْلِ <u>،</u> وَإِنْكَارُ الْأَصْلِ عِنْدَمَا لَا <i>يَمْنَعُ</i> مِنْ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْفَرْعِ <b>فِي</b> مَذْهَبِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافِيَّةِ ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا <i>عَلَى</i> <b>الْقَضَاءِ</b> وَالْإِسْجَالِ ، وَمُقْتَضَى مَذْهَبِهِمْ أَنْ لَا <u>تُقْبَلَ</u> <b>؛</b> <b>لِأَنَّ</b> الْأَصْلَ أَعْنِي الْقَاضِيَ أَنْكَرَ وَعِنْدَهُمْ إنْكَارُ الْأَصْلِ يُسْقِطُ الْفَرْعَ .مَسْأَلَةٌ إذَا رَوَى <b>حَدِيثًا</b> عَنْ شَيْخٍ ، وَلَيْسَ هُوَ مَعْدُودًا مِنْ أَصْحَابِهِ الْمَشَاهِيرِ ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ <b>أَصْحَابُهُ</b> ، هَلْ <i>يُقْبَلُ</i> <i>؟</i> مِثَالُهُ <i>تَمَسَّك</i> <b>الْحَنَفِيَّةُ</b> <b>فِي</b> عَدَمِ <i>نَقْضِ</i> الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ فِي <i>الصَّلَاةِ</i> <i>بِحَدِيثِ</i> أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ : لَيْسَ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ <u>نَامَ</u> قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا <b>أَوْ</b> رَاكِبًا أَوْ سَاجِدًا <b>،</b> <i>وَإِنَّمَا</i> الْوُضُوءُ عَلَى <b>مَنْ</b> نَامَ مُضْطَجِعًا .قَالَ <i>أَصْحَابُنَا</i> : لَيْسَ هَذَا <u>الْحَدِيثُ</u></p>