<p>أعلنت وزارة <b>إعداد</b> <i>التراب</i> الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إقرار إمكانية <i>تخفيض</i> الحد الأدنى للوحدات السكنية <b>الواجب</b> التعاقد بشأنها إلى مائة وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي، <u>حسب</u> توزيع <i>حصص</i> المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج <b>السكن</b> الاجتماعي</p>
<p><u>وأوضحت</u> الوزارة، <b>في</b> <b>بيان</b> صحافي، أنه <i>“سيتم</i> التنصيص استثناء على <i>التمديد</i> إلى غاية 31 دجنبر <u>2019</u> <i>بالنسبة</i> <i>لآجال</i> الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين <b>الذين</b> لم <u>يتمكنوا</u> من <u>إنجاز</u> البرامج السكنية داخل الآجال المحددة <b>لأسباب</b> خارجة عن <i>إرادتهم،</i> <b>ما</b> <b>لم</b> تكن هذه <u>الاتفاقيات</u> موضوع مسطرة استخلاص <u>من</u> طرف إدارة الضرائب”</p>
<p><u>وأكدت</u> <i>الوزارة</i> أن <i>“هذا</i> الإجراء من شأنه أن يساهم في إدماج <b>المقاولات</b> الصغرى <u>والمتوسطة</u> في مجال الانعاش العقاري، التي كانت تجد صعوبة <b>كبيرة</b> <b>في</b> الانخراط <b>في</b> شرط بناء 500 وحدة سكنية”</p>
<p>وسيتيح هذا المقترح، <i>تقول</i> <i>الوزارة</i> نفسها من <u>خلال</u> البيان، توسيع <i>عرض</i> السكن الاجتماعي مع ضمان <i>تغطية</i> ترابية <b>كبيرة</b> <i>في</i> <u>العالم</u> القروي <b>والمراكز</b> الصاعدة.</p>