<h2>تداولت بعض الصفحات <b>المؤيدة</b> أطروحات <u>البوليساريو</u> على <b>مواقع</b> التواصل الاجتماعي فيديو مقتضبا لشخص <i>يرتدي</i> زيا <u>مدنيا،</u> وهو يشهر مسدسا ناريا، <b>باعتباره</b> “شرطيا <i>في</i> مدينة السمارة كان بصدد <b>تهديد</b> <b>أمن</b> وسلامة أشخاص”</h2>
<h3><u>مصدر</u> أمني <u>قال،</u> في تصريح لجريدة هسبريس <b>الإلكترونية،</b> <b>إن</b> “الشريط <u>تم</u> تجزيئه وبتره <b>من</b> فيديو طويل، <u>كان</u> يظهر فيه عدد <i>من</i> <u>المتجمهرين</u> <u>وهم</u> يعرضون أحد عناصر الشرطة <i>للرشق</i> <i>بالحجارة</i> ومحاولة الاعتداء عليه جسديا”</h3>
<p><u>وأضاف</u> <u>المصدر</u> نفسه، <i>مفضلا</i> عدم كشف هويته للعموم؛ أن <i>“ما</i> جرى اضطر الشرطي <b>إلى</b> إشهار سلاحه الوظيفي، في محاولة <i>لتحييد</i> الخطر الصادر عن المشتبه فيهم”</p>
<p>“الشريط جرى <b>توضيبه</b> <u>عن</u> طريق حذف <u>مقاطع</u> الرشق بالحجارة والاعتداء على الشرطي، في محاولة لتمويه الرأي العام وتصوير الحادث على أنه يتعلق بتهديد صادر عن <b>موظف</b> شرطة؛ بيد أنه كان في حقيقة الأمر <u>ضحية</u> لمحاولة <b>اعتداء</b> خطير”، <u>يزيد</u> <u>الأمني</u></p>
<h3>يذكر <u>أن</u> <u>مدينة</u> السمارة <b>عرفت،</b> خلال الأيام القليلة الماضية، بعض أعمال <i>الشغب</i> والعنف التي اعتاد انفصاليون ارتكابها <b>مع</b> <b>قرب</b> شهر أبريل، بالتزامن مع <i>قرب</i> <u>موعد</u> تقديم <i>التقرير</i> الأممي السنوي حول وضعية الصحراء</h3>
<h2><b>في</b> ذات <b>الإطار</b> أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن موظف <u>شرطة</u> <u>برتبة</u> حارس أمن، يعمل <b>بالمنطقة</b> الإقليمية <i>للأمن</i> بمدينة <i>السمارة،</i> تعرض لكسر <u>في</u> الجمجمة <b>لقاء</b> اعتداء جسدي خطير بسبب <u>رشقه</u> بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية</h2>
<p>وذكر المديرية، <i>اليوم</i> الخميس، أنه يجري حاليا إخضاع الشرطي الضحية لتدخل طبي عاجل بمستشفى التخصصات في مدينة <u>العيون،</u> <b>وذلك</b> <u>بعدما</u> <u>تبين</u> من <i>خلال</i> <i>الفحوصات</i> <i>الطبية</i> <b>أنه</b> تعرض لكسر <i>خطير</i> ولإصابات جسدية <i>أفقدته</i> حاسة النطق</p>
<h3><i>وأكد</i> <u>المصدر</u> عينه أن المديرية العامة للأمن الوطني تكفلت <i>بجميع</i> مصاريف استشفاء وتطبيب الشرطي <b>الضحية،</b> <u>كما</u> أن <b>مصالحها</b> فتحت <b>بحثا</b> <b>قضائيا</b> تحت <u>إشراف</u> النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه <u>الأفعال</u> <u>الإجرامية.</u></h3>