<p>مشاكل بالجملة مازال يتخبط فيها <i>قطاع</i> سيارات الأجرة <b>بالمغرب،</b> وذلك باعتراف <i>المهنيين</i> والوزارة الوصية، <u>خصوصا</u> على <i>مستوى</i> ما بات يعرف <u>بـ”الحلاوة”</u> التي يشترطها <i>مالك</i> “الكريمة” على المكتري قبل إبرام عقد الاستغلال</p>
<p>وعلى الرغم من <i>أن</i> الوزارة حددت، في عقدها النموذجي، <u>مجموعة</u> من <b>التدابير</b> لتجاوز <u>الأعراف</u> السائدة <b>في</b> <b>استغلال</b> المأذونيات، والتي تلحق <i>أضرارا</i> مادية بالسائق المهني وتجعله يدخل في متاهات مع <b>سماسرة</b> النقل الطرقي، إلا أن الممارسة أثبتت، بحسب <i>المهنيين،</i> عجزا عن <u>التصدي</u> لها نتيجة للتلاعبات التي تسجل <u>في</u> القطاع</p>
<p><i>وبعد</i> أربع سنوات من إقرار <i>العقد</i> الذي يضمن تسجيل البطاقة الرمادية باسم <i>سائق</i> سيارة الأجرة الكبيرة، <b>وتحديد</b> <b>مدته</b> في ست <u>سنوات</u> قابلة للتجديد مرة واحدة، <i>مع</i> زيادة في سومة الكراء لا <u>تتجاوز</u> 10 في المائة، <i>إلا</i> <b>أن</b> التصريحات التي استقتها هسبريس من <u>مهنيين</u> تؤكد <b>أن</b> “الحلاوة” لا <u>زالت</u> هي الوسيلة الوحيدة <u>التي</u> يمكن من <i>خلالها</i> إبرام عقود <i>الاستغلال</i> مع مالكي المأذونيات</p>
<p>وبحسب <u>المعطيات</u> التي <i>كشف</i> <u>عنها</u> <u>وزير</u> الداخلية، <i>محمد</i> <i>حصاد،</i> بالبرلمان، فإنه <b>“من</b> <i>أصل</i> 80 ألف <u>سيارة</u> أجرة تجوب المملكة، هناك <u>50</u> ألفا خاضعة لعقود <u>الكراء”،</u> معلنا أن <i>“31</i> <u>ألفا</u> من <i>هذه</i> المأذونيات تم <u>تفويت</u> استغلالها <b>بالعقود</b> <b>النموذجية”</b></p>
<p><b>وزير</b> <b>الداخلية</b> <i>أشار</i> أمام نواب الأمة أن هناك <u>إشكالات</u> <u>ما</u> تزال <u>تطرح</u> <u>على</u> القطاع، موضحا أن <u>من</u> <i>بينها</i> “العقود العرفية، التي تجعل العديد منهم <b>يلجؤون</b> <i>للمحاكم،</i> ولتجنب ذلك أصدرت وزارة الداخلية <i>دورية</i> لتسوية النزاعات <u>بطرق</u> <i>حبّية”</i></p>
<p>وكشف <b>حصاد،</b> في هذا <i>السياق،</i> <b>أن</b> المصالح الخاصة في <b>الوزارة،</b> <u>عبر</u> اللجان <u>التي</u> <i>شكلت</i> لهذه الغاية، <i>توصلت</i> بحوالي <b>2500</b> قضية نزاع، <u>وتم</u> تسوية <u>1600؛</u> أي <u>ثلثي</u> المشاكل، مشددا <i>على</i> ضرورة تعميم العقود النموذجية، التي ستحل، بحسبه، إشكالات القطاع</p>
<p>الوزير <i>سجل</i> أنه بعد <u>تطبيق</u> العقد النموذجي، وصلت القضايا المعروضة على <b>القضاء</b> حوالي 300 نزاع <i>فقط،</i> مبديا أمله في <u>“أن</u> تحل جميع الإشكالات”، والقضاء <b>على</b> ما وصفها بـ”البسالة” التي يتخبط فيها <i>القطاع</i></p>
<p><u>وفي</u> الوقت الذي يرى فيه <b>البرلماني</b> عن حزب العدالة <i>والتنمية،</i> عزيز كرماط، الذي طرح السؤال على وزير الداخلية في جلسة <i>الأسئلة</i> <b>الشفوية،</b> أن “العقد النموذجي جعل البعض يتحايل <b>على</b> <b>القانون”،</b> <i>فقد</i> أكد أن “الحكومة <b>مطالبة</b> <i>بمباشرة</i> إجراءات بالشكل الذي يحافظ على <i>البعد</i> الاجتماعي <i>للقطاع،</i> ويجعله استثماريا”، مشددا على أهمية <i>“تشجيع</i> المهنيين <i>الذين</i> اشتغلوا لمدة سنوات، <u>وتمكينهم</u> <i>من</i> <b>المأذونيات”</b></p>
<h2><u>حسن</u> الدكالي، <b>الكاتب</b> العام الإقليمي لسيارة الأجرة <b>الكبيرة</b> بسلا، <i>يرى</i> أن <i>مشكل</i> “الحلاوة” لا <i>يمكن</i> <u>القضاء</u> عليه بالعقد النموذجي، موضحا أن “هذا المبلغ الذي يقدم لمالك لكْريمة يكون تحت الطاولة، لذلك لا يمكن تتبعه”</h2>
<p>وضمن <i>مقترحات</i> إطاره النقابي، لحل هذا الإشكال الذي <i>يواجه</i> القطاع، دعا الدكالي، في <b>تصريح</b> لهسبريس، إلى “ضرورة اعتماد منطق <u>الشفافية</u> في <i>تدبير</i> التعاقد <b>بين</b> الكاري والمكتري”، <u>مطالبا</u> “باعتماد مبدأ الطلبات عبر <b>آلية</b> للوزارة <i>حتى</i> لا <u>يكون</u> هناك تعامل مباشر بين المهني وصاحب <b>المأذونية”</b></p>
<p>وشدد الدكالي <b>على</b> <u>ضرورة</u> <u>القضاء</u> <b>على</b> الريع <b>في</b> هذا <b>القطاع،</b> وتحويله إلى مجال للاستثمار يأخذ <u>بعين</u> <u>الاعتبار</u> مقترحات المهنيين، مؤكدا على أهمية استعمال الوزارة لسلطتها <u>بمعاقبة</u> كل المخالفين بسحب الرخص.</p>