<h3>فِي <b>الصَّبِيِّ</b> الْمُمَيَّزِ، وَكَمَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ تَوْكِيلُهُ <b>فِيهِ،</b> وَلَا بُدَّ <i>أَنْ</i> يَكُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ <u>يُتْلِفُ</u> الْمَالَ إذَا <u>خَلَا</u> بِهِ، <u>أَوْ</u> <i>يَدَّعِي</i> صَرْفَهُ <u>كَاذِبًا،</u> وَكَالزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ وَنَحْوُهَا، وَيَصِحُّ نَذْرُهُ فِي الذِّمَّةِ بِالْمَالِ لَا <i>بِعَيْنِ</i> مَالِهِ، وَالْمُرَادُ بِصِحَّةِ نَذْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ <u>وَإِذَا</u> <i>أَحْرَمَ</i> حَالَ الْحَجْرِ <u>بِحَجٍّ</u> فَرْضٍ أَصْلِيٍّ أَوْ <b>قَضَاءٍ</b> أَوْ مَنْذُورٍ قَبْلَ <i>الْحَجْرِ</i> وَكَذَا بَعْدَهُ إذَا <i>سَلَكْنَا</i> بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ <b>الشَّرْعِ</b> <u>وَهُوَ</u> الْأَصَحُّ <b>أَعْطَى</b> الْوَلِيُّ كِفَايَتَهُ لِثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، أَوْ</h3>