<p>تمكنت <i>عناصر</i> الفرقة الجهوية للشرطة القضائية <u>بمدينة</u> فاس، <b>الثلاثاء،</b> <u>من</u> ضبط 74.505 <i>قنينات</i> <i>من</i> المشروبات <i>الكحولية</i> الحاملة لعلامات تجارية أجنبية، <b>والتي</b> <b>يشتبه</b> <u>في</u> مخالفتها للمقتضيات الضريبية والجمركية</p>
<h3>وأوضحت المديرية العامة للأمن <b>الوطني،</b> في <u>بلاغ</u> لها، أنه تم حجز هذه المشروبات الكحولية <b>بمستودع</b> كائن بالمنطقة الصناعية <b>عين</b> الشقف بمدينة فاس، وضبط المكلفين <b>بهذا</b> المستودع البالغين من العمر 51 و41 سنة؛ <i>في</i> حين <b>كشفت</b> <i>المعاينات</i> المنجزة <u>تسجيل</u> العديد <u>من</u> المخالفات، <b>من</b> بينها <i>التلاعب</i> في التصريحات المتعلقة بسعة القنينات المحجوزة، وفي <u>نسبة</u> الكحول في <i>تلك</i> <u>المشروبات،</u> فضلا <b>عن</b> <b>التصريح</b> <b>بمشروبات</b> بدون كحول، <i>وذلك</i> <u>للتهرب</u> <b>من</b> <u>الواجبات</u> <i>الضريبية</i> المحددة <u>لهذه</u> المشروبات حسب السعة والنوع</h3>
<p><u>وأضاف</u> <b>البلاغ</b> ذاته <i>أن</i> <u>تمت</u> <i>إحالة</i> المحجوزات على إدارة الجمارك <i>والضرائب</i> <i>غير</i> المباشرة <i>بمدينة</i> فاس <i>لمباشرة</i> الخبرات <b>والإجراءات</b> <i>الضرورية</i> والكشف <b>عن</b> كل <b>المخالفات</b> <i>المرتكبة،</i> كما تم أيضا التنسيق مع <i>المكتب</i> <i>الوطني</i> للسلامة <b>الصحية</b> <u>للمنتجات</u> الغذائية للتحقق من مدى مطابقة <u>هذه</u> المحجوزات للمعايير <u>الصحية</u> المطلوبة</p>
<p><b>وأشارت</b> المديرية العامة للأمن <u>الوطني</u> إلى <u>أنه</u> تم <b>إيداع</b> الشخصين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية <u>رهن</u> <u>إشارة</u> البحث التمهيدي الذي <b>يجري</b> تحت إشراف النيابة <u>العامة</u> <u>المختصة؛</u> وذلك للكشف <b>عن</b> جميع <u>ظروف</u> وملابسات <b>هذه</b> القضية، وكذا رصد كل الجرائم <b>والمخالفات</b> <u>المرتكبة</u> في إطارها</p>
<p><u>وتأتي</u> هذه القضية، <u>يضيف</u> البلاغ، في <b>سياق</b> العمليات الأمنية التي <b>باشرتها</b> الفرقة الوطنية للشرطة <u>القضائية</u> <b>في</b> <i>محلات</i> تجارية <b>بمدن</b> مغربية عديدة، بتاريخ 5 شتنبر <b>الجاري،</b> والتي مكنت حينها من <i>حجز</i> <i>ما</i> يناهز مليون قنينة <u>مشروبات</u> <u>كحولية</u> من <b>أصل</b> أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، حيث <b>كشفت</b> <i>الأبحاث</i> والتحريات المنجزة <u>أن</u> مالك تلك <b>المحلات</b> يتوفر <i>على</i> مستودع مماثل <b>بمدينة</b> <b>فاس،</b> يشتبه <b>في</b> <u>استخدامه</u> لتخزين سلع <u>تم</u> <i>التلاعب</i> في واجباتها الضريبية.</p>