<h4>تراجع أجهزة الرقابة والتفتيش الداخلي بوزارة الصحة لوائح محاسباتية ووثائق صفقات <b>“عمومية”</b> وطلبات عروض، أثارت <b>شبهات</b> في <i>الولاية</i> السابقة، <u>حين</u> تدخل الوزير السابق، في أكثر من مناسبة، لوقف عمليات شراء <b>وتوريد</b> <i>وسحب</i> رخص <b>استغلال</b> من <b>شركات</b></h4>
<h1><u>وعلمت</u> <i>“الصباح”</i> من مصادر <b>أن</b> <i>تحقیقات</i> <i>انطلقت</i> منذ نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة بعدم <u>انتهاء</u> <i>المناظرة</i> الوطنية الأولى حول الصحة <u>الأولية</u> بالرباط، للتأكد من وجود <b>اختلالات</b> وصفت بالجسيمة في تنفيذ صفقات عمومية وطلبات <i>عروض</i> <i>لتدبير</i> المعدات <i>البيوطبية</i> وأجهزة الفحص بالأشعة، أو معدات سريعة <u>الاستهلاك،</u> <i>أو</i> في أشغال <u>بناء</u> <u>وتهيئة</u> وصيانة وتوسعة المؤسسات الصحية، رصدت لها <i>الوزارة</i> <i>سابقا</i> مبالغ <b>مالية</b> مهمة تجاوزت <i>5,6</i> ملايير</h1>
<p>وتوصل أيت طالب بتقارير <u>طلبها</u> من مسؤولي المصالح <u>والأقسام</u> والمديريات، أظهرت تجاوزات وأشكال تواطؤ التي ميزت المراحل السابقة، سواء أعلى مستوى المديريات الجهوية، أو المندوبيات، <i>أو</i> المشاريع المنفذة من قبل المصالح المركزية <b>للوزارة،</b> إذ <b>تتحدث</b> مصادر <u>لـ”الصباح”</u> عن اختلالات <u>ترقى</u> إلى مستوى جرائم تقتضي من الجهات الأمنية <u>والقضائية</u></p>
<p></p>