<p>صادقت الغرفة الثانية للبرلمان <u>الفرنسي</u> على <b>مشروع</b> قانون <i>للهجرة</i> <u>واللجوء</u> <b>والاندماج</b></p>
<h3>أهم ما تضمنه <u>القانون،</u> <b>الذي</b> تم تسريع <u>المصادقة</u> عليه قبل <u>خروج</u> النواب الفرنسيين <i>في</i> <b>إجازتهم</b> الصيفية، <b>إجراءات</b> مشددة على الهجرة <i>غير</i> <u>الشرعية</u> تستهدف مواطني <i>بلدان</i> شمال <u>إفريقيا،</u> في مقدمتهم <u>المغاربة،</u> <u>باعتُبارهم</u> أكثر الجنسيات الموجودة <b>بشكل</b> <b>غير</b> <b>قانوني</b> بفرنسا، <i>بالإضافة</i> إلى الجزائريين</h3>
<p>القانون <i>الجديد،</i> <b>الذي</b> أثار <i>ردود</i> فعل كبيرة <u>قبل</u> وبعد المصادقة عليه، <u>خصوصا</u> من <u>الجمعيات</u> المساندة <i>للمهاجرين،</i> تضمن، أيضا مادة تقضى بالتقليص من <i>عدد</i> التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول، التي <b>لا</b> <b>تتعاون</b> <u>مع</u> الجانب الفرنسي، من <u>أجل</u> ترحيل رعاياها غير القانونيين، على غرار المغرب وتونس والسينغال <u>ومالي</u> ودول أخرى</p>
<p></p>