<p>رغم <u>المضاربة</u> التي تعرفها الأسواق المغربية وارتفاع <b>الأسعار</b> <u>الذي</u> سجله شهر رمضان، إلا أن <b>مصطفى</b> الخلفي، الوزير المنتدب المكلف <i>بالعلاقات</i> مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق <b>الرسمي</b> باسم الحكومة، وصف مجهود الحكومة في مجال متابعة <u>المضاربين</u> <b>ومحاربة</b> ارتفاع الأسعار بـ”الاستثنائي”</p>
<h3><i>وقال</i> الخلفي اليوم الخميس، في الندوة الصحافية التي <i>تلت</i> المجلس <i>الحكومي،</i> <u>إن</u> <b>“الحكومة</b> واصلت المجهود المميز في <i>هذا</i> <b>الشهر</b> <b>للمراقبة</b> الميدانية للتصدي للغش والمضاربة <i>في</i> الأسعار”، معلنا <b>تصديها</b> “للمس بالقدرة <u>الشرائية</u> للمغاربة بما مجموعه 30 ألف نقطة تمت مراقبتها في الأيام <u>العشرين</u> <i>الماضية</i> من هذا الشهر”</h3>
<p>وأكد الخلفي <u>أنه</u> <b>في</b> <u>إطار</u> المجهود الحكومي لإثبات <i>المخالفات</i> وإقرار <b>العقوبات،</b> تمت تعبئة كافة البنيات <b>المؤسساتية؛</b> <u>ما</u> أسفر عن <i>تسجيل</i> أزيد من 700 مخالفة، <b>تم</b> على إثرها إغلاق 8 <i>محلات</i> وحجز 111 طنا، مشيرا <i>إلى</i> <i>تفاعل</i> المواطنين مع خط التبليغ <i>عن</i> المخالفات، <b>موردا</b> أن <i>المصالح</i> المعنية تلقت 2700 مكالمة أدت <i>إلى</i> <b>بعثات</b> <i>ميدانية</i></p>
<p><i>من</i> جهة <u>ثانية،</u> وعلاقة <i>بموضوع</i> <i>الحليب،</i> <i>أوضح</i> <b>الخلفي</b> <b>أن</b> “الحكومة <i>قررت</i> <b>التفاعل</b> إيجابيا مع <i>البرلمان</i> في <i>موضوع</i> الحليب ليكون نقاشا <b>معمقا”،</b> مؤكدا <b>أن</b> <i>“القطاع</i> الفلاحي <u>الوصي</u> انخرط <i>في</i> <u>سلسلة</u> <i>لقاءات</i> لمتابعة ملف الفلاحين الصغار”</p>
<p>وأكد الخلفي <b>في</b> هذا الصدد أن الحكومة لا <i>يمكنها</i> التنكر <b>للفلاحين</b> الصغار، مشددا على أنها “منخرطة <b>في</b> الوقت نفسه <u>في</u> حماية <u>القدرة</u> الشرائية للمواطن ومواجهة <b>مجموعات</b> تحترف المضاربة <u>والزيادة</u> <b>في</b> الأسعار للمس بالقدرة الشرائية”</p>
<p>وفي موضوع المحروقات، أعلن الخلفي أن “القطاع الحكومي <u>يواصل</u> مناقشة <b>الموضوع،</b> ووصل مرحلة متقدمة لكن <b>خلاصات</b> النقاش <u>ما</u> <b>زالت</b> <i>قيد</i> <u>الدرس”،</u> موضحا أن <b>“الحكومة</b> واعية بالإشكالية <i>التي</i> أثيرت على <b>مستوى</b> اللجنة البرلمانية حول المحروقات المرتبطة بالأسعار”</p>
<p>وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول <b>لأن</b> الأمر ملح، وقال إن “رئيس الحكومة يتابع الأمر <u>بشكل</u> شخصي للوصول <b>إلى</b> صيغة <b>لمواجهة</b> <u>الإشكالية”،</u> مبرزا أن <i>“النموذج</i> الذي سيتم <u>اعتماده</u> من تسقيف أو غيره <i>مازال</i> <b>موضوع</b> دراسة، لكن الأساس <u>هو</u> إيجاد <b>حلول</b> وصيغ <b>قانونية”،</b> بتعبيره.</p>