<h3>لَمْ <b>يَكُنْ</b> <i>لِلسَّيِّدِ</i> تَبْدِيلُهُ <i>بِمَا</i> يَقْتَضِي <i>تَأْخِيرَ</i> الْأَكْلِ بِخِلَافِ تَبْدِيلِهِ بِمَا لَا <i>يَقْتَضِي</i> ذَلِكَ هَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ <b>عَنْ</b> الْمَاوَرْدِيِّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الرُّويَانِيِّ <u>أَنَّهُ</u> لَا يَجُوزُ لَهُ <i>إبْدَالُهُ</i> <u>وَقْتَ</u> <u>الْأَكْلِ</u> <b>وَيَجُوزُ</b> قَبْلَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا نَقَلَهُ <u>عَنْ</u> الرُّويَانِيِّ <i>أَوْرَدَهُ</i> <u>الْمَاوَرْدِيُّ</u> مَوْرِدَ الْمَذْهَبِ <i>ثُمَّ</i> ذَكَرَ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ احْتِمَالًا.فَصْلٌ: لَهُ إجْبَارُ <b>أَمَتِهِ</b> ، وَلَوْ <i>أُمَّ</i> <b>وَلَدِهِ</b> عَلَى إرْضَاعِ <u>وَلَدِهَا،</u> وَلَوْ <i>مِنْ</i> زِنًا ؛ لِأَنَّ لَبَنَهَا <i>وَمَنَافِعَهَا</i> لَهُ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ <u>وَلَوْ</u> طَلَبَتْهُ <i>أَيْ</i> <u>إرْضَاعَهُ</u> لَمْ <b>يَجُزْ</b> لَهُ مَنْعُهَا <u>مِنْهُ؛</u> لِأَنَّ <i>فِيهِ</i> تَفْرِيقًا بَيْنَ الْوَالِدَةِ <b>وَوَلَدِهَا</b> إلَّا <u>عِنْدَ</u> الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا <b>فَلَهُ</b> مَنْعُهَا <i>مِنْهُ</i> وَوَضْعُ الْوَلَدِ عِنْدَ <b>غَيْرِهَا</b> إلَى فَرَاغِ الِاسْتِمْتَاعِ، وَإِلَّا <i>إذَا</i> كَانَ <u>الْوَلَدُ</u> حُرًّا مِنْ <b>غَيْرِهِ</b> أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا <u>مِنْ</u> إرْضَاعِهِ وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرُهُ؛ <u>لِأَنَّ</u> إرْضَاعَهُ عَلَى <i>وَالِدِهِ</i> أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ ابْنُ <u>الرِّفْعَةِ</u> وَغَيْرُهُ <b>عَنْ</b> الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ.وَلَهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْإِرْضَاعِ مِنْ <b>أَبِ</b> وَلَدِهَا <u>الْحُرِّ</u> ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّبَرُّعُ <b>بِهِ</b> <b>كَمَا</b> لَا يَلْزَمُ الْحُرَّةَ التَّبَرُّعُ بِهِ وَلَا يُكَلِّفُهَا</h3>