<p>أفادت مصادر عليمة <i>من</i> داخل وزارة الصحة، <b>أن</b> وزير الصحة الحسين الوردي، قرر توقيف <u>طبيبين</u> <u>عن</u> العمل بمدينة مكناس، <u>بسبب</u> ارتكابهما لهفوات <b>خطيرة،</b> تمثلت في الإخلال بالنظام <b>العام</b> للمراكز التي <b>يعملان</b> بها، حيث تقرر توقيفهما <u>احتياطيا</u> عن العمل مع إيقاف الراتب باستثناء <b>التعويضات</b> العائلية إن اقتضى <b>الحال</b></p>
<h3>يأتي القرار تضيف المصادر ذاتها "بعد رفض <b>الطبيب</b> <i>الأول</i> تأمين الحراسة لضرورة المصلحة وللحالات <b>الاستعجالية،</b> <i>فيما</i> تم <u>توقيف</u> <u>الطبيبة</u> <b>الثانية</b> بعد رفضها تأمين الحراسة <b>في</b> تخصصها بالمستشفى <i>الجهوي</i> للأم والطفل <u>"بانيو"</u> يوم الجمعة <b>02</b> ماي الجاري، وذلك رغم الاتصالات <b>المكثفة</b> <b>والمتكررة</b> بهما من <b>طرف</b> <b>المندوب</b> شخصيا، وكذا <i>من</i> طرف المكلف بتدبير الموارد <b>البشرية</b> بالمندوبية، لإنقاذ حياة حالات نساء حوامل <u>ومريضات</u> في <b>وضعية</b> <b>استعجالية</b> حرجة تتطلب <u>حالتهن</u> تدخلا جراحيا، فضلا عن نساء <b>أخريات</b> <i>كن</i> ينتظرن <b>فحوصات</b> طبية استعجالية، بالإضافة <b>إلى</b> تغيبها عن العمل ابتداء <b>من</b> يوم الأربعاء <u>30</u> أبريل <b>2014</b></h3>
<h2>جدير ذكره، إلى <u>أن</u> قرار توقيف <b>الطبيبين</b> المذكورين، <u>ويأتي</u> في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 73 من <u>الظهير</u> <b>الشريف</b> <b>رقم</b> <i>1.58.008</i> المؤرخ ب 24 /02/1958 بمثابة النظام الأساسي <u>العام</u> للوظيفة العمومية.</h2>