<p>استنكرت العصبة المغربية لحقوق <u>الإنسان،</u> فرع الفحص-أنجرة، “التهميش والإقصاء الممنهج لساكنة <u>وأبناء</u> منطقة الفحص أنجرة <i>من</i> <u>طرف</u> مسؤولي المشاريع الكبرى <u>وغياب</u> <u>سياسة</u> عمومية <u>من</u> <i>تعليم</i> وصحة وتكوين وتأهيل <u>وتشغيل</u> <i>الشباب</i> والساكنة النشيطة”</p>
<p>وأدانت <i>العصبة،</i> <b>في</b> بيان تضامني توصلت به هسبريس، “القمع والاعتقالات غير المبررة التي تعرضت <u>لها</u> ساكنة <i>مدشر</i> <i>كركر</i> بجماعة الجوامعة إثر مطالبتهم بالحفاظ على أملاكهم السلالية التاريخية، <i>والتي</i> صدرت <i>بشأنها</i> أحكام استئنافية لصالح الساكنة ضد إحدى الشركات، <u>وتستنكر</u> التهم الموجهة إلى بعض المحتجين <b>سلميا</b> التي تستهدف الضغط على الساكنة <b>للإذعان</b> والهجرة القسرية ضدا على إرادتها”</p>
<p>كما <i>دعا</i> <b>البيان</b> التضامني الحكومة، بكل <i>مؤسساتها،</i> <i>“للتدخل</i> العاجل من <b>أجل</b> تنمية حقيقية بتراب عمالة <i>الفحص-</i> أنجرة في التعليم <b>والصحة</b> <b>والمرافق</b> <u>الاجتماعية</u> والبنيات <i>التحتية</i> ودعم الاقتصاد الاجتماعي <b>والمشاريع</b> الصغرى والتعاونيات”، مطالبا <b>في</b> الآن ذاته السلطات <i>الإقليمية</i> والولائية “بحماية الساكنة من التعنيف عند التعبير والاحتجاج السلمي، من <b>أجل</b> مطالب <i>مشروعة</i> <u>أقرها</u> القضاء”</p>
<h3><b>وعبّرت</b> <u>الهيئة</u> الحقوقية <b>عن</b> رفضها <u>المطلق</u> <i>“للتهجير</i> <b>القسري</b> <i>والمناورات</i> عبر استغلال <u>ثغرات</u> القانون لتدليس الإنابة <i>عن</i> السكان واستغفال ثقة الناس <i>بالبادية،</i> مع <u>ضرورة</u> إبقاء الوضع العقاري على أصله بمدشر كركر، <i>ومحاسبة</i> <b>كل</b> المتورطين والمتواطئين في عمليات <i>الاستيلاء</i> <b>على</b> الأراضي وترهيب المواطنين <i>البسطاء”،</i> داعية <i>الوزارات</i> المعنية <u>“إلى</u> تعويض مستحق <i>لكل</i> المواطنين <b>الذين</b> انتزعت منهم أراضيهم وممتلكاتهم بتراب عمالة الفحص- أنجرة عامة، وأصبحوا <u>عرضة</u> للضياع <i>والتهميش،</i> مع ضرورة معالجة كل <u>حالة</u> حسب خصوصياتها”.</h3>