<h1><b>لفتت</b> خطوة <b>إحالة</b> <u>محكمة</u> النقض <u>الأربعاء،</u> ملف <b>معتقلي</b> <i>أحداث</i> “اكديم إيزيك” شرق العيون إلى <b>محكمة</b> الجنايات بالرباط والقضاء بعدم <b>الإختصاص</b> الإنتباه، بعد أزيد من من <b>ست</b> سنوات على <b>اعتقالهم،</b> حيث <i>تفاعل</i> معها الرأي العام <b>المحلي</b> بالصحراء على نطاق واسع، مركزا <b>على</b> إلغاء الأحكام السابقة في <b>حقهم</b> <i>والتي</i> تراوحت بين 20 سنة و المؤبد، في خطوة <i>شجاعة</i> خلفت <u>حالة</u> <u>من</u> الإرتياح الواضح في <i>صفوفه</i></h1>
<h3><i>وبناءا</i> <b>عليه</b> فإن المعتقلين المذكورين سلفا، <i>يعدون</i> <i>أكبر</i> <b>مستفيد</b> من قرار إلغاء <b>تلك</b> الأحكام، إثر <u>مصادقة</u> المجلس الوزاري سنة 2014 <b>بتوجيهات</b> ملكية <i>على</i> <i>مشروع</i> <b>القانون</b> <u>رقم</u> 13-108 الذي <u>يتعلق</u> بالقضاء <u>العسكري،</u> <u>والذي</u> يمنع <u>محاكمة</u> المدنيين أمام المحاكم <u>العسكرية،</u> ويحكم <i>بعدم</i> جواز <b>إحالة</b> <u>المدنيين</u> <u>على</u> أنظار المحكمة العسكرية كيفما <b>كان</b> نوع <i>الجريمة</i> المرتكبة <u>وصفة</u> <u>مرتكبيها</u> في وقت <i>السلم،</i> إضافة إلى أنها لاتختص <u>بجرائم</u> الحق <u>العام</u> <i>المرتكبة</i> من <u>طرف</u> العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا <b>أصليين</b> أو مساهمين</h3>
<p>إلى ذلك اعتبر الرأي <u>العام</u> حكم <i>محكمة</i> <u>النقض</u> <b>بالرباط</b> خطوة في <b>الطريق</b> الصحيح نحو تحقيق “محاكمة <i>عادلة”،</i> فيما من <b>المنتظر</b> أن <b>يخلف</b> ارتياحا <u>كبيرا</u> <b>في</b> أوساط المنظمات <b>و</b> الهيئات الحقوقية <u>الدولية</u> التي <i>طالما</i> هاجمت المغرب داعية إلى إحالة <u>المعنيين</u> بالأمر على <i>المحاكم</i> المدنية بدل العسكرية</p>
<p>هذا ومن <i>المرتقب</i> أن <b>تعاد</b> محاكمة <i>ال</i> 25 <i>معتقلا</i> <i>خلال</i> <u>الفترة</u> المقبلة <u>أمام</u> محكمة الجنايات <i>وإعادة</i> <u>النظر</u> في الأحكام الصادرة <b>في</b> حقهم بتاريخ <b>17</b> <b>فبراير</b> 2013</p>
<h4></h4>