<h4><b>السَّبَبِ،</b> وَالْهَازِلُ قَصَدَ السَّبَبَ <b>وَلَمْ</b> يَقْصِدْ <i>حُكْمَهُ</i> وَلَا مَا يُنَافِي حُكْمَهُ، وَلَا <u>يَنْتَقِضُ</u> <b>هَذَا</b> <i>بِلَغْوِ</i> <i>الْيَمِينِ</i> فَإِنَّهُ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ لَمْ يَقْصِدْ اللَّفْظَ، وَإِنَّمَا جَرَى عَلَى <i>لِسَانِهِ</i> مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ <i>لِكَثْرَةِ</i> <b>اعْتِيَادِ</b> اللِّسَانِ لِلْيَمِينِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْهَزْلَ <u>أَمْرٌ</u> <u>بَاطِنٌ</u> لَا <b>يُعْلَمُ</b> إلَّا <i>مِنْ</i> جِهَتِهِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إبْطَالِ حَقِّ الْعَاقِدِ الْآخَرِ.وَمَنْ فَرَّقَ <b>بَيْنَ</b> النِّكَاحِ <b>وَبَابِهِ</b> <i>وَبَيْنَ</i> الْبَيْعِ وَبَابِهِ، قَالَ: <i>الْحَدِيثُ</i> وَالْآثَارُ <i>تَدُلُّ</i> عَلَى أَنَّ <u>مِنْ</u> الْعُقُودِ مَا يَكُونُ جِدُّهُ وَهَزْلُهُ سَوَاءً، وَمِنْهَا <i>مَا</i> لَا يَكُونُ <b>كَذَلِكَ،</b> <i>وَإِلَّا</i> لَقِيلَ: إنَّ الْعُقُودَ كُلَّهَا وَالْكَلَامَ كُلَّهُ جِدَّهُ وَهَزْلَهُ سَوَاءٌ، وَفُرِّقَ مِنْ <u>جِهَةِ</u> الْمَعْنَى بِأَنَّ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ <i>وَالرَّجْعَةَ</i> وَنَحْوَ ذَلِكَ فِيهَا حَقُّ <i>اللَّهِ</i> <b>سُبْحَانَهُ</b> وَهَذَا <i>فِي</i> الْعِتْقِ ظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ <i>فَإِنَّهُ</i> <b>يُوجِبُ</b> تَحْرِيمَ الْبُضْعِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى وَجْهٍ <u>لَا</u> يُمْكِنُ اسْتِبَاحَتُهُ، وَلِهَذَا <b>تَجِبُ</b> إقَامَةُ <b>الشَّهَادَةِ</b> فِيهِ، وَإِنْ <i>لَمْ</i> <i>تَطْلُبْهَا</i> الزَّوْجَةُ، وَكَذَلِكَ <u>فِي</u> <i>النِّكَاحِ</i> فَإِنَّهُ يُفِيدُ حِلَّ مَا <u>كَانَ</u> <u>حَرَامًا</u> عَلَى وَجْهٍ لَوْ أَرَادَ الْعَبْدُ حِلَّهُ بِغَيْرِ <b>ذَلِكَ</b> الطَّرِيقِ لَمْ يُمْكِنْ</h4>