<p>أعلن الجنرال دو فيزيون <i>عبد</i> الفتاح <u>الوراق،</u> المفتش العام للقوات المسلحة <i>الملكية،</i> عن <b>تغييرات</b> بمصالح التجهيز والعتاد، وذلك لضخ دماء جديدة بعدد من المصالح، <u>خاصة</u> بالجنوب ومناطق أخرى</p>
<p><i>وذكرت</i> <u>يومية</u> "المساء" <u>على</u> <b>صفحتها</b> الأولى في عددها ليوم <b>الجمعة</b> 26 يناير، إن هذه <u>التغييرات</u> لا علاقة لها <b>بالمرسوم</b> الذي <u>تقدم</u> به <i>عبد</i> اللطيف <i>لوديي،</i> الوزير <b>المنتدب</b> المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والرامي إلى <i>بيع</i> خردة <i>المعدات</i> العسكرية المستعملة دون تفكيكها</p>
<p>وبوشرت عملية كبيرة <i>في</i> صفوف القوات <u>المسلحة</u> الملكية، <b>إذ</b> ساهمت عملية التشبيب التي شهدها جهاز <b>القوات</b> <b>المسلحة</b> <b>في</b> ترقية عدد من الضباط إلى رتب موالية، بخلاف ما كان عليه الحال <u>قبل</u> <b>سنوات،</b> <b>إذ</b> ظل <u>عدد</u> من <u>الجنرالات</u> <u>في</u> مناصبهم، <i>رغم</i> وصولهم لسن التقاعد <b>بسبب</b> إقتصار هذه الرتبة <b>أسماء</b> <b>محدودة</b></p>
<h1>وكشفت بعض التقارير، تشير الجريدة، إلى <b>أن</b> <i>عناصر</i> بالجهاز العسكري، كانت مجرد أشباح تصرف رواتبها <b>دون</b> <i>حضورها</i> <i>إلى</i> مصالح <i>معينة،</i> <i>وأنه</i> من المنتظر أن يقوم <b>الجنرال</b> الوراق بتغييرات في صفوف <i>مسؤولين</i> بالقوات المسلحة المكلية بمنطقة <i>الصحراء</i> غير <i>مكلفين</i> <b>بالمؤونة</b> التي <i>تصل</i> عناصر الجيش</h1>
<h1><i>وكان</i> المرسوم المثير للجدل، تضيف اليومية محيلة <b>باقي</b> التفاصيل <u>على</u> الصفحة 4، <u>سيمنح</u> المؤسسة <u>المركزية</u> <u>لتدبير</u> <b>وتخزين</b> <i>العتاد</i> مهمة <i>بيع</i> بعض <i>أنواع</i> العتاد والمواد المستعملة <i>من</i> لدن <b>القوات</b> المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها، <i>لكن</i> الملك <u>رفض</u> <u>هذا</u> المقترح</h1>
<h3>وأشار المرسوم المرفوض إلى <u>أنه</u> بعد <i>مرور</i> أكثر <b>من</b> <i>سنتين</i> على <i>إحداث</i> المؤسسة، أن بيع بعض العتاد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم <i>الضوابط</i> الأمنية <b>والسرية</b> دون الحاجة إلى <b>تقطيعها</b> وفرز <u>مكوناتها</u> الأصلية، من <b>شأنه</b> تفادي <i>التكاليف</i> غير الضرورية المترتبين عن <b>هاته</b> <b>العمليتين،</b> غير <u>أنه</u> تبين <i>أن</i> <u>خطر</u> <i>العتاد</i> على <b>الصحة</b> <b>العامة</b> هو الذي <b>دفع</b> الملك بصفته <i>القائد</i> الأعلى ورئيس أركان الحرب <i>العامة،</i> إلى عدم <u>المصادقة</u> <i>على</i> هذا <b>المرسوم</b> <i>الذي</i> <u>صادق</u> عليه مجلس <i>الحكومة.</i></h3>