<p>بعد <i>تقديم</i> <b>رئيس</b> الحكومة، عبد <b>الإله</b> <u>بنكيران،</u> وصفته لإصلاح صناديق التقاعد، أمس، <b>قررت</b> المركزيات النقابية التصعيد <b>ضد</b> الحكومة، <u>بتجميد</u> <b>مشاركتها</b> في <b>المجالس</b> الإدارية للمؤسسات التمثيلية وخوض اعتصام <b>عمالي</b> في <b>يناير</b> المقبل</p>
<p>ومن <b>المنتظر</b> أن يخوض <i>كل</i> <u>من</u> <i>الاتحاد</i> المغربي <b>للشغل،</b> الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد <u>العام</u> للشغالين بالمغرب <u>والفدرالية</u> الديمقراطية، <u>اعتصاما</u> في 12 يناير <u>المقبل</u> <b>أمام</b> <b>مقر</b> <b>البرلمان،</b> فيما أرجأت الإعلان عن <i>تاريخ</i> <i>الإضراب</i> <b>الوطني</b> العام <b>في</b> القطاعات <i>العمومية</i> وشبه العمومية <i>والخاصة</i> <i>إلى</i> وقت لاحق</p>
<h3>وبحسب بلاغ للنقابات <u>صدر</u> <i>عقب</i> اجتماع <i>امس،</i> فإن هذه الأخيرة قررت كذلك تجميد <u>مشاركة</u> النقابات <i>في</i> المجالس الإدارية <u>والهيآت</u> التسييرية <u>للمؤسسات</u> التمثيلية هي <i>الصندوق</i> الوطني للضمان <u>الاجتماعي،</u> <i>الوكالة</i> الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب <b>التكوين</b> المهني وإنعاش الشغل، <i>مجلس</i> <b>المفاوضة</b> <u>الجماعية،</u> المجلس الأعلى للوظيفة العمومية <b>ومجلس</b> <u>طب</u> الشغل</h3>
<h3>كما <i>تم</i> وضع <u>شكاية</u> ضد <i>الحكومة</i> المغربية لدى منظمة العمل الدولية <u>بجنيف،</u> وتوجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح <i>طبيعة</i> <i>"المأزق</i> السياسي"، <u>الذي</u> تجر حكومة عبد الإله بنكيران <u>المغرب</u> إليه.</h3>