<h3>كما أكدت “كود” في <u>مقال</u> سابق، أعلنت <b>لجنة</b> القطاعات <i>الاجتماعية</i> <i>بمجلس</i> النواب أنه تقرر <b>تأجيل</b> تقديم <i>مشروع</i> <i>قانون</i> تنظيمي رقم 97.15 بتحديد <i>شروط</i> وكيفيات ممارسة حق الإضراب، <i>الذي</i> <i>كان</i> من المنتظر أن يعرض أمام اللجنة <i>يوم</i> غد الأربعاء محمد أمكراز <b>وزير</b> الشغل <i>والإدماج</i> المهني</h3>
<h3>وحسب بلاغ للجنة، <u>توصلت</u> به “كود”، فإنها قررت <i>تأجيل</i> عرض المشروع المذكور <b>الذي</b> <u>خلف</u> ضجة واسعة بين <b>المركزيات</b> <b>النقابية</b> جاء <i>بطلب</i> الحكومة، وذلك إلى موعد لاحق</h3>
<p>وأعلنت اللجنة <u>عن</u> دراسة مواضيع تتعلق <i>بتداعيات</i> البؤر <i>الوبائية</i> في <u>بعض</u> الضيعات الفلاحية والوحدات <i>الإنتاجية</i> والصناعية ومدى <b>الاتزام</b> <u>المشغلين</u> بالتدابير <b>الاحترازية،</b> وكذا الإجراءات المتخذة من <u>طرف</u> الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى <u>الصندوق</u> الوطني للضمان الاجتماعي</p>
<p>كما <b>سيتم</b> مناقشة توسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية <i>مصحات</i> الضمان الاجتماعي ودورها في <b>ظل</b> جائحة كورونا، بطلب من الفريق الحركي وفريق العدالة <b>والتنمية</b> وفريق <i>التجمع</i> الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية</p>
<p></p>