<h4>دعا رئيس <u>الحكومة،</u> السيد سعد الدين <u>العثماني،</u> اليوم <u>الخميس</u> بالرباط، الإدارات إلى إعداد النشر <u>الاستباقي</u> <u>للمعلومات</u> التي يحتاجها المرتفقون <i>من</i> مواطنين ومقاولات وفق ما <u>يقتضيه</u> قانون <b>الحق</b> في الحصول على المعلومات 13-31</h4>
<p><u>وأوضح</u> السيد <u>سعد</u> الدين العثماني، خلال افتتاحه اجتماع <u>مجلس</u> الحكومة، <u>أن</u> الإدارات <i>مدعوة</i> <i>إلى</i> إعداد الوثائق التي <u>يحتاجها</u> <u>المرتفق</u> والعمل على <b>توفيرها</b> بشكل استباقي عن طريق مواقعها <i>المؤسساتية</i> أو <b>بواسطة</b> الوسائل <b>المتاحة</b> قانونا، مؤكدا على <u>أن</u> <b>"ما</b> <i>يمكن</i> <u>توفيره</u> من معلومة <i>في</i> <u>الوقت</u> المناسب، <u>سيسهل</u> على <u>المواطن</u> <b>الوصول</b> إليها، <b>حتى</b> قبل التوصل <b>بالطلب"</b></p>
<p>وأكد <b>رئيس</b> الحكومة حرصه على إنجاح ورش <i>الحق</i> <i>في</i> الحصول على المعلومات الذي دخل حيز <i>التنفيذ</i> يوم الثلاثاء <b>12</b> مارس <i>الجاري</i> ، لما له <b>من</b> دور في الرفع من <u>شفافية</u> الإدارات، ملاحظا <b>أن</b> لا شيء يدعو إلى <u>تحفظ</u> أعوان الإدارة أو <i>كتمان</i> الوثائق والقرارات التي <i>تهم</i> المرتفق <b>بصفة</b> عامة</p>
<p>وأبرز في هذا <u>السياق</u> "نحن مسرورون بالقانون <b>13-31</b> لأنه يؤسس <u>لحق</u> المرتفق في <b>الحصول</b> <u>على</u> المعلومات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، <u>وسيكون</u> <i>لهذا</i> تأثير <u>إيجابي</u> على مستقبل <i>العلاقة</i> المتبادلة بين المواطن <i>والإدارة".وفي</i> هذا الصدد، <i>وعد</i> رئيس الحكومة بمواكبة هذا الورش، الذي <b>"لابد</b> من <i>إنجاحه،</i> وأشكر جميع المتدخلين الذين ساهموا في جميع مراحل إعداده".وبهذه المناسبة نو ه <b>بالوزارة</b> المكلفة <u>بإصلاح</u> الإدارة <u>وبالوظيفة</u> <i>العمومية</i> وبالوزارة المكلفة بالعلاقة <b>مع</b> <b>المجتمع</b> المدني، اللتين أطلقتا ورشين <u>للتكوين،</u> الأول <u>لفائدة</u> <u>الإداريين</u> لتطبيق القانون بمهنية <i>واحترافية</i> سواء تعلق <i>الأمر</i> بإعداد المعلومة أو تصنيفها <u>أو</u> توفيرها، <u>والثاني</u> <i>لفائدة</i> جمعيات <i>المجتمع</i> <u>المدني</u></p>
<p><u>ومن</u> <b>جهة</b> أخرى، هنأ <u>رئيس</u> <u>الحكومة</u> المجتمع المدني بيومه <u>الوطني،</u> وأشاد <b>بدور</b> وديناميكية جمعيات المجتمع المدني في <b>عدد</b> <i>من</i> <b>الأوراش</b> <i>الإصلاحية</i> والقضايا الوطنية، <u>معتبرا</u> إياها <b>طرفا</b> أساسيا <i>في</i> <u>إنجاح</u> الديمقراطية التشاركية بصفة <b>عامة،</b> وفي تفعيل <u>الحق</u> <b>في</b> الحصول <b>على</b> <i>المعلومات</i> <u>خصوصا.</u></p>