<p>أخيرا، وبعد <b>ثمانية</b> أشهر <b>من</b> تشكيل الأغلبية <b>البرلمانية</b> وتعيين <i>الحكومة</i> من قبل <u>الملك</u> <i>محمد</i> <i>السادس،</i> <i>قرر</i> زعماء الأحزاب <i>الستة</i> التي <b>تقود</b> <u>السلطة</u> <i>التنفيذية</i> المصادقة <u>على</u> ميثاق ينظم أشغالها</p>
<h3>وكشف سعد الدين العثماني، <b>الأمين</b> العام <i>لحزب</i> <u>العدالة</u> والتنمية رئيس <b>التحالف</b> <i>الحكومي،</i> <b>أن</b> ميثاق الأغلبية <u>الحكومية</u> <u>بات</u> <i>جاهزا،</i> <u>مرجعا</u> سبب عدم المصادقة عليه <u>إلى</u> <b>انشغال</b> حزبه بمحطة المؤتمر الوطني الثامن</h3>
<h2><b>وفي</b> الوقت الذي نفى فيه العثماني خلال <i>دورة</i> المجلس الوطني لحزب <u>العدالة</u> والتنمية وجود أي عرقلة سياسية من لدن <b>بعض</b> أحزاب التحالف الحكومي لوقف <u>إخراج</u> <i>الميثاق،</i> <b>يرتقب</b> أن <b>تتم</b> عملية المصادقة <b>بحر</b> الأسبوع الجاري</h2>
<p><i>وقد</i> نصت ديباجة الميثاق على <b>كونه</b> “وثيقة <i>تعاقدية</i> <i>ومرجعا</i> <u>سياسيا</u> <u>وأخلاقيا</u> يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس البرنامج الحكومي”</p>
<h3>وكان آخر <b>اجتماع</b> لزعماء الأحزاب <u>الستة،</u> <b>في</b> شتنبر <i>من</i> السنة <i>الماضية،</i> قرر <u>تأجيل</u> <u>المصادقة</u> على <i>“ميثاق</i> الأغلبية” <i>الذي</i> <u>يشكل</u> <b>وثيقة</b> مرجعية <b>تعاقدية</b> سياسية <u>وأخلاقية</u> <u>لتدبير</u> المرحلة الحكومية، <i>إلا</i> أنه لم يتم <u>بعد</u> <b>ذلك</b> عقد أي لقاء لهذه الغاية</h3>
<p><b>لقاء</b> <i>الأسبوع</i> الجاري <u>سيكون</u> بمثابة أول لقاء <b>رسمي</b> <i>للأغلبية</i> <b>بعد</b> التغييرات الكبيرة التي حدثت داخلها، خصوصا انتخاب <b>رئيس</b> الحكومة سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب الذي <u>يقود</u> الحكومة، <u>وما</u> يمثله ذلك من إمكانية تجاوز إشكالية كانت <u>في</u> السابق <u>قد</u> <i>وقفت</i> <i>في</i> وجه توقيع الميثاق، تتمثل <u>في</u> الأمين العام <b>السابق</b> <u>لـ”البيجيدي،</u> <u>عبد</u> الإله بنكيران، الذي كان يرفض الحضور لاجتماعات الأغلبية، وأوكل <b>مهمة</b> التوقيع بالنيابة عنه إلى قيادي آخر في الحزب؛ <i>الأمر</i> الذي <u>تم</u> رفضه <b>بشكل</b> كلي <b>من</b> طرف باقي مكونات الأغلبية</p>
<p>المعطيات التي <u>حصلت</u> <i>عليها</i> هسبريس تفيد بأن الميثاق الجديد الذي <u>أوكلت</u> <b>الأغلبية</b> للجنة من داخل مكوناتها الستة الاشتغال عليه، <b>يقوم</b> <u>على</u> خمسة مبادئ <u>هي</u> التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في <u>التدبير،</u> والتضامن في <u>المسؤولية،</u> والحوار مع الشركاء</p>
<p>ولتجنب المشاكل <u>التي</u> <b>يمكن</b> أن تواجه <i>الأغلبية،</i> نصت مسودة <i>الميثاق</i> على <u>ضرورة</u> الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، <i>وكذا</i> <i>عدم</i> <u>الإساءة</u> إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة <b>العمل</b> على <b>العودة</b> <i>إلى</i> الميثاق <i>كلما</i> <b>حدثت</b> <i>خلافات</i></p>
<p>من <i>جهة</i> ثانية، تسعى المكونات المشكلة <i>للأغلبية</i> إلى رفع التنسيق <u>والانسجام</u> بين مكوناتها من <i>خلال</i> العمل المشترك داخل <u>المؤسسة</u> البرلمانية، معلنة عن <u>تشكيل</u> <i>هيئة</i> <b>إلى</b> جانب الهيئة المركزية المكونة من الأمناء <u>العامين</u> للأحزاب، من مهامها <i>التنسيق</i> المشترك في <b>التعاطي</b> مع المقترحات البرلمانية والمشاريع الحكومية.</p>