<p>بعد الجدل <u>الذي</u> اثارته <i>توصية</i> المجلس الوطني <i>لحقوق</i> الانسان حول المساواة بين <i>الرجل</i> والرأة في <i>الإرث،</i> عاد <b>قياديو</b> حزب العدالة والتنمية، <i>لانتقاد</i> التوصية، معتبرين أن "المجلس ليس <b>من</b> اختصاصه <u>إصدار</u> توصية <u>بخصوص</u> موضوع الإرث، ماشي العطارة <b>غادي</b> يتكلموا <i>في</i> <u>العمليات</u> الجراحية"</p>
<p><i>وطالب</i> <i>محمد</i> يتيم، <b>عضو</b> الأمانة العام لحزب "البيجيدي"، <i>اليوم،</i> خلال مناقشة <b>مشروع</b> <b>قانون</b> <b>المالية</b> 2016، المؤسسات <i>الحقوقية</i> <b>الوطنية</b> <b>المعنية</b> إلى <b>التركيز</b> <u>على</u> المعضلات الحقوقية <i>الحقيقية</i> وذات الأولوية مع <u>التركيز</u> <b>على</b> مجال مسؤوليتها <u>ونطاق</u> اختصاصها، "عوض جر المجتمع إلى نقاشات عقيمة <b>حول</b> <b>قضايا</b> من قبيل الإرث"</p>
<h3>وأضاف <i>القيادي،</i> <u>أن</u> <i>ملف</i> <u>الإرث</u> ينبغي <u>الرجوع</u> فيه لأهل الاختصاص <u>والأهلية</u> <u>والمؤسسات</u> <u>الدستورية</u> ذات <b>الصلة،</b> معلقا "إن كل <u>شيء</u> <b>لديه</b> <b>أهل</b> اختصاص ولايجب <b>أن</b> يتحدث الكل في شيء".</h3>