<p><i>أعلنت</i> الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم السبت، عن <b>تفكيك</b> <b>شبكة</b> إجرامية <b>متخصصة</b> <i>في</i> قرصنة واستنساخ <b>بطاقات</b> الائتمان البنكية يتزعمها أحد الأشخاص كان <i>قد</i> أدين سابقا لتورطه في “هجمات 11 <b>شتنبر”</b> بنيويورك <u>الأمريكية</u></p>
<p><u>وأكد</u> <u>بيان</u> <b>للشرطة</b> الوطنية الإسبانية أن <i>متزعم</i> <u>هذه</u> <u>الشبكة</u> الإجرامية <i>كان</i> قد أدين سابقا بالمساهمة في <u>تمويل</u> <u>هذه</u> الهجمات من خلال استخدام <b>نفس</b> الطريقة، المتمثلة في قرصنة واستنساخ <u>البطاقات</u> الائتمانية</p>
<p>وأوضح <b>نفس</b> المصدر أن عملية تفكيك هذه الشبكة أسفرت عن إلقاء القبض <i>على</i> 19 شخصا في مدريد، مشيرا إلى أن <i>المعنيين</i> بالأمر <i>حاولوا</i> تصريف مبلغ مالي <i>يقدر</i> بـ5 مليون <u>أورو</u> عن طريق النصب والاحتيال، وتمكنوا <i>فعلا</i> من تصريف <b>500</b> ألف أورو</p>
<h3>وأشار البيان إلى أن أفراد <b>هذه</b> الشبكة الإجرامية <u>كانوا</u> متخصصين <b>في</b> قرصنة بطاقات <b>الائتمان</b> <i>البنكية</i> باستخدام بيانات <b>الدفع</b> الحقيقية <u>بعد</u> قرصنتها <u>بفضل</u> <u>تقنية</u> “سكيمينغ”، مضيفا <b>أن</b> <u>أعضاء</u> هذه الشبكة قاموا كذلك باستنساخ بطاقات ائتمانية مزورة استخدموها <u>في</u> عملياتهم <i>الاحتيالية</i> لسحب مبالغ <b>مالية</b> <i>من</i> أجهزة الصراف الآلي، <b>وبعدها</b> يقومون بتصريف هذه الأموال في <u>شراء</u> العديد من المنتجات والمواد والمعدات من المتاجر <u>الكبرى</u></h3>
<h3>وكشفت التحقيقات التي قامت <u>بها</u> <i>مصالح</i> الأمن أن <b>الشبكة</b> المفككة ،كانت <u>مهيكلة</u> <i>بطريقة</i> احترافية <i>ويتزعمها</i> شخص أدين سابقا لمشاركته بطريقة <u>فعالة</u> في تمويل هجمات <i>11</i> شتنبر بنيويورك، عبر الحصول بطريقة <i>احتيالية</i> <i>على</i> مبالغ مالية <u>جد</u> <i>مهمة</i> من خلال قرصنة واستنساخ بطاقات <b>الائتمان</b> المصرفية</h3>
<p>وأكد البيان أن متزعم <u>هذه</u> الشبكة تمكن، قبل إلقاء <u>القبض</u> عليه <b>بأيام</b> قليلة، من <i>قرصنة</i> <b>واستنساخ</b> 800 <u>بطاقة</u> ائتمان في <u>ظرف</u> 48 ساعة، <u>بينما</u> مكنت التحريات <i>وعمليات</i> <i>التفتيش</i> من <u>حجز</u> معدات <i>تكنلوجية</i> جد <u>متطورة؛</u> من بينها أجهزة لفك شيفرات الشرائح الخاصة ببطاقات الائتمان الممغنطة، بالإضافة إلى أزيد من <u>200</u> <i>بطاقة</i> <b>ائتمان</b> <b>مزورة،</b> <u>وبيانات</u> ومعطيات خاصة ببطاقات <u>بنكية</u> <i>أخرى،</i> فضلا عن <u>حجز</u> <b>مبلغ</b> مالي يقدر بـ30 ألف أورو نقدا.</p>