<h4>فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا <i>على</i> ضوء <b>التسجيل</b> المصور الذي نشره مفتش <u>شرطة</u> ممتاز <u>على</u> صفحته في <u>مواقع</u> التواصل الاجتماعي، يستعرض <u>فيه</u> <u>ما</u> اعتبرها “تظلمات <b>إدارية”،</b> وذلك خارج المساطر <u>القانونية</u> والتنظيمية <b>التي</b> تؤطر عمل موظفي الأمن الوطني</h4>
<h2>وأوضح بلاغ <b>للمديرية</b> العامة للأمن <b>الوطني</b> <b>أنه</b> حرصا <i>على</i> <u>رفع</u> <b>اللبس</b> الذي <b>قد</b> تثيره <u>المعطيات</u> المنشورة، تؤكد المديرية أن <b>الموظف</b> <i>المذكور</i> كان <i>موضوع</i> قرار بالتنقيل <i>إلى</i> <b>منطقة</b> <u>أمن</u> الرحمة بالدار <b>البيضاء،</b> على <b>خلفية</b> نتائج البحث الذي <b>باشرته</b> المفتشية العامة، <b>غير</b> <u>أنه</u> رفض <b>الامتثال</b> لهذا القرار <b>الإداري،</b> <b>فتم</b> <u>توقيفه</u> عن <u>العمل</u> مع <b>عرضه</b> على أنظار المجلس التأديبي، والذي <b>أصدر</b> <u>في</u> حقه <b>عقوبة</b> التوقيف <u>المؤقت</u> عن العمل <u>لمدة</u> <u>ثلاثة</u> أشهر، والتي رغم انصرام أجلها <i>ظل</i> المعني بالأمر <b>مصرا</b> على <b>عدم</b> الالتحاق بمكان <b>تعيينه</b> <b>الجديد</b></h2>
<p>وأضاف <b>البلاغ</b> أنه <i>إذا</i> كانت <b>المديرية</b> العامة للأمن الوطني <u>قد</u> اعتمدت آلية جديدة <u>للبت</u> في التظلمات الإدارية، <i>وحددت</i> مساطر التظلم الإداري بشكل دقيق، فإنها تؤكد في المقابل أنها حريصة على التطبيق <u>السليم</u> <u>والحازم</u> للقانون في حق الموظفين المخالفين، خصوصا إذا <u>ما</u> تبين أن الشريط <u>المصور</u> والوثائق التي نشرها مفتش الشرطة الممتاز <i>تنطوي</i> على تشهير وإفشاء <u>للسر</u> <b>المهني.</b></p>