<p><b>خاض</b> <b>موظفو</b> كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية <i>بإنزكان،</i> الثلاثاء، <i>وقفة</i> احتجاجية ببهو المرفق ذاته، بسبب “التصرفات الرعناء والهمجية لمسؤول في مصلحة كتابة النيابة العامة”، إلى <i>جانب</i> <i>إقدامه</i> على “التشكيك في <b>توظيفات</b> الموارد البشرية بالمحكمة”</p>
<p>وسبق الشكل الاحتجاجي، <b>الذي</b> دعا إليه كل من <u>المكتب</u> <u>الجهوي</u> <u>والمحلي</u> للنقابة <b>الديمقراطية</b> للعدل، المنضويين تحت لواء الفدرالية <u>الديمقراطية</u> <b>للشغل،</b> حمل الموظفين <b>الغاضبين</b> شارات <b>حمراء</b> في الأيام السابقة، تعبيرا عن احتجاجهم <u>على</u> “تصرفات” المسؤول سالف الذكر</p>
<p>وسبق للمكتب الجهوي للتنظيم <b>النقابي</b> أن <u>أورد</u> ضمن البيان <u>الداعي</u> إلى الوقفة الاحتجاجية أن “رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة <i>أقدم</i> على <b>تصرفات</b> وسلوكيات لا أخلاقية، لا تمت لتسيير المرفق بأي صلة، من قبيل التلفظ بكلام سوقي <i>في</i> حق أحد <i>أعضاء</i> المكتب <b>المحلي</b> والجهوي، إلى <b>جانب</b> الاتهام <i>والتشكيك</i> <i>في</i> توظيفات <i>الموارد</i> البشرية بهذه المحكمة”</p>
<p>وأرجع <u>التنظيم</u> النقابي <b>سبب</b> <b>الاحتقان</b> الذي تعرفه مصلحة <u>النيابة</u> <u>العامة</u> بابتدائية <i>إنزكان</i> إلى <b>“ما</b> <i>يمارسه</i> <b>المسؤول</b> <b>الإداري</b> تجاه أطر <b>وموظفي</b> <u>هذه</u> الإدارة من <b>ضغوطات</b> وإهانات وكلام ناب لا يمكن قبوله أو <i>السكوت</i> عنه”، <i>إلى</i> <b>جانب</b> “التضييق على الفعل النقابي الجاد ونهج سياسة انتقامية من شأنها <b>منع</b> مناضلي النقابة الديمقراطية من <i>ممارسة</i> دورهم الاجتماعي <i>والتأطيري”</i></p>
<h4>حسن <u>فارسي،</u> عضو <b>المكتب</b> المحلي والجهوي <i>للنقابة</i> الديمقراطية للعدل، قال <u>في</u> تصريح لهسبريس إن “الوقفة جاءت للتعبير <u>عن</u> استهجان موظفي <i>النيابة</i> <i>العامة</i> <u>لتصرف</u> <u>المسؤول</u> <u>عن</u> <u>المصلحة،</u> التي دامت أزيد من <b>20</b> سنة، والتي تتمثل في جانب منها في إقصاء عدد من <u>الموظفين</u> من ممارسة التنفيذ الزجري ومن <i>الديمومة</i> والعمل على الانتقال عبر التنقيط <u>وغير</u> ذلك”</h4>
<h2>وأضاف <u>الفاعل</u> النقابي ذاته: “حاولنا مرارا <b>الجلوس</b> معه إلى طاولة الحوار، برعاية المسؤولين على مستوى المحكمة الابتدائية بإنزكان، لكن دون <b>جدوى،</b> ودون أن تجد المطالب <u>طريقا</u> إلى التنزيل على أرض الواقع، <b>قبل</b> أن نجد <u>أنفسنا</u> مضطرين <u>إلى</u> الاحتجاج <i>لإيصال</i> صوتنا إلى الوزارة الوصية والمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق <u>في</u> <u>الأمر”</u></h2>
<p><i>ومن</i> <b>أجل</b> استقاء رأي مسؤولي المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان حول <b>الموضوع،</b> اتصلت هسبريس ببعضهم، غير أنهم <i>رفضوا</i> الرد على دواعي احتجاج موظفي <u>كتابة</u> الضبط، لعدم تخويلهم <u>الحق</u> في الحديث <b>إلى</b> الصحافة، <u>وفق</u> تعبيرهم.</p>