<p>يتجه <u>أطباء</u> القطاع العام إلى تصعيد <u>الخطوات</u> الاحتجاجية، بسبب ما يعتبرونه “إهمالا” <b>لملفهم</b> المطلبي، رغم الظروف <b>الصحية</b> <b>الصعبة</b> التي يعيشونها في “زمن كورونا”، بفعل الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية</p>
<p>وقالت <u>النقابة</u> <u>المستقلة</u> لأطباء القطاع العام: “إن وقائع الأمور أظهرت بالملموس تخاذلا حكوميا غير مفهوم، فإن كانت على <u>الطبيب</u> واجبات فإن له أيضا <u>حقوقا</u> <i>ومطالب</i> مشروعة لن نتنازل عنها؛ فبقدر عزمنا على الاستمرار <b>والثبات</b> في المواقع <b>الأمامية</b> لمواجهة <b>الجائحة،</b> سيزيد إصرارنا <i>على</i> <i>النضال</i> من <i>أجل</i> ملفنا <i>المطلبي”</i></p>
<p><u>وأضافت</u> <i>النقابة،</i> <b>عبر</b> بيان <b>صحافي</b> <b>توصلت</b> <u>به</u> هسبريس <b>،</b> أن <u>المعطيات</u> <u>والمعلومات</u> المتوفرة <i>تفيد</i> <b>بأن</b> “الحكومة المغربية <u>لم</u> <b>تحرك</b> ساكنا <u>مرة</u> <i>أخرى</i> <u>في</u> الملف المطلبي رغم كل <b>الوعود</b> بالتسوية”، مبرزة أنه <u>“كلما</u> <i>تعلق</i> <i>الأمر</i> بملف الأطباء، تختلق <b>(الحكومة)</b> الأعذار <b>الواهية</b> من هنا <b>وهناك”</b></p>
<p>وأردف البيان شارحا: “يبدأ مسلسل التسويف أحيانا، والوعود التي يطالها النسيان أحيانا أخرى، <i>حتى</i> <i>وصلنا</i> اليوم إلى مشارف <u>الذكرى</u> العاشرة <u>للمسيرة</u> <u>التاريخية</u> <i>لـ</i> <i>2011،</i> ولا تفصلنا إلا شهور <i>عن</i> <i>إكمال</i> السنة الرابعة لمعركتنا النضالية، تحت <u>شعار</u> <b>نكون</b> <u>أو</u> <i>لا</i> نكون”</p>
<p>ولفتت نقابة أطباء <b>القطاع</b> العام الانتباه إلى أن <u>“الحكومة</u> <b>اختارت</b> الصمت المؤلم، وتجاهلت <u>تمظهرات</u> السكتة القلبية التي اقتربت من قطاع <i>الصحة؛</i> <i>وما</i> الاستقالات الجماعية وعزوف الأطباء <i>العامين</i> عن الالتحاق بقطاع <i>الصحة،</i> <i>وهجرة</i> الأطباء المغاربة بعدد <i>كبير</i> إلى دول أخرى، إلا <u>غيض</u> من فيض لمن <u>احتاج</u> <i>إلى</i> دليل <u>على</u> <i>التعامل</i> <u>والتفاعل</u> <i>السيئ</i> مع <i>ملفنا”</i></p>
<p>ويطالب المصدر <b>عينه</b> بـ”تخويل <i>الرقم</i> <b>الاستدلالي</b> 509 كاملا كمدخل لرد الاعتبار <u>للدكتوراه</u> <b>في</b> <b>الطب</b> دون نسيان <i>بقية</i> <i>الحقوق،</i> ضمنها درجتان بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف <u>استقبال</u> وعلاج <i>المواطن</i> المغربي، <b>وتخويل</b> الاختصاص في طب العائلة، <b>وتقنين</b> الحق المشروع <i>في</i> الاستقالة <b>والتقاعد</b> النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، <b>ومراجعة</b> الظلم الذي <b>يحمله</b> الإطار <u>المنظم</u> للحراسة <i>والإلزامية”</i></p>
<h2>لذلك، دعت <u>الهيئة</u> <i>النقابية</i> هياكلها الإقليمية والجهوية إلى “عقد اجتماعات عاجلة بطرق <b>التواصل</b> <i>المتاحة،</i> قصد نقاش كل <b>الأساليب</b> النضالية <u>وبعث</u> المقترحات إلى الكاتب الوطني قبل 27 شتنبر المقبل، فضلا عن تنظيم اجتماع <b>عاجل</b> للمكتب <u>الوطني</u> <u>يوم</u> <u>30</u> شتنبر، من أجل بحث الوضعية الحالية <b>وإعلان</b> <i>البرنامج</i> <u>النضالي</u> بأشكاله المختلفة”.</h2>