<p>اكد <i>حزب</i> التقدم والاشتراكية على ضرورة <i>أن</i> يمضي التحقيق، الذي <u>فتح</u> على <u>خلفية</u> العفو <i>على</i> دانيال إلى نهايته، قصد الوقوف <i>على</i> مكمن <u>الخطأ</u> <b>الفادح</b> وتوقيع <i>الجزاء</i> <u>المناسب</u></p>
<p>وأدان الحزب وشجب الجرائم النكراء التي كان <i>وراءها</i> مغتصب 11 طفل مغربي <u>وأعلن</u> الحزب عن <i>تضامنه</i> الكامل مع الأطفال <b>الضحايا</b> وعائلاتهم كما ثمن الديوان السياسي <u>للحزب</u> الذي عقد اجتماعا <b>أمس</b> الأربعاء جرأة وشجاعة القرارات <u>والمبادرات</u> الملكية، <i>التي</i> أعادت <i>الأمور</i> إلى نصابها، وأنصفت الأطفال الضحايا وعائلاتهم، <i>وتجاوبت،</i> بالسرعة <u>المطلوبة،</u> <b>مع</b> مشاعر المواطنات والمواطنين، ومع <i>المطلب</i> الذي عبرت <u>عنه</u> فئات واسعة <i>من</i> <u>الشعب</u> المغربي، والمتمثل في <i>ضرورة</i> العمل على <u>أن</u> <u>ينال</u> <b>هذا</b> <u>المجرم</u> <u>العقاب</u> <b>الذي</b> سبق وأقره القضاء المغربي إحقاقا للعدالة</p>
<h3>وإذ <b>يجدد</b> <b>الديوان</b> السياسي إدانته القوية للتدخلات <b>الأمنية</b> العنيفة التي تعرضت لها الوقفات الاحتجاجية <u>السلمية،</u> <u>يجدد</u> كذلك التأكيد <b>على</b> ضرورة احترام <b>الحق</b> في التعبير عن الرأي طالما <u>أن</u> ذلك يتم في ظل <b>احترام</b> الضوابط القانونية</h3>
<h4><i>وكلف</i> الديوان السياسي فريق عمل، <b>من</b> بين أعضائه، لبلورة <i>مقترحات</i> مدققة في موضوع <b>المسطرة</b> الإدارية المؤطرة لممارسة حق <i>العفو،</i> والذي هو حق دستوري لجلالة <u>الملك</u> له <b>مقاصد</b> نبيلة</h4>