<p>كشف تقرير جديد <u>للبنك</u> الدولي، عن وجه آخر من <i>أوجه</i> <b>الأزمة</b> في المغرب، <b>حيث</b> <i>اعتبر</i> <i>أن</i> المغرب من <u>بين</u> أكثر <i>الدول</i> التي <b>تعرف</b> ارتفاعا في الاستثمار، لكن عائده يظل مخيبا، فلا نمو <u>اقتصادي</u> حقق ولا خلق فرص شغل كافية</p>
<h4>وسجل <b>التقرير</b> أن <u>“المغرب</u> رصد موارد كبيرة للقيام باستثمارات <i>ضخمة</i> في القطاعات الاقتصادية التي تعتبر استراتيجية <b>للنمو،</b> <u>وزيادة</u> <u>الإنتاجية</u> وخلق القيمة <i>المضافة،</i> <i>خاصة</i> في قطاعات مثل الطيران <i>والإلكترونيات</i> والسيارات <b>والطاقات</b> المتجددة، <u>التي</u> استفادت من موارد <u>استثمارية</u> <i>كبيرة</i> وترسانة من الحوافز <i>السخية</i> لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن الحصيلة كانت <i>دون</i> <i>الانتظارات”</i></h4>
<p>واعتبر أن <b>“جهود</b> <b>الحكومة</b> سمحت <b>بجذب</b> المستثمرين <u>الأجانب</u> و تعزيز العديد <u>من</u> <u>القطاعات،</u> بما <i>في</i> ذلك <b>السيارات</b> والملاحة الجوية <u>والطاقات</u> <b>المتجددة،</b> حيث <i>انعكس</i> <i>على</i> بيئة الأعمال المغربية <u>التي</u> <u>تحسنت</u> أيضا، <u>مع</u> تقدم البلاد <u>بتسع</u> نقاط <u>في</u> ترتيب مناخ الأعمال، لتحتل <b>المرتبة</b> 60 من <i>أصل</i> 190 <b>دولة،</b> بعد <i>أن</i> <i>كان</i> يحتل <i>المرتبة</i> 129 <u>في</u> عام 2009”</p>
<p><i>وأفاد</i> التقرير أنه “رغم معدل الاستثمارات المرتفعة، التي تعتبر من بين الأعلى <i>في</i> العالم، حيث وصل إلى 34 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الواحد منذ منتصف <i>سنوات</i> <u>2000،</u> إلا أن الآثار <b>على</b> مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والإنتاج، جاءت مخيبة”</p>
<p><b>وقال</b> إن <u>“القطاع</u> العام عبر <u>الشركات</u> العمومية، <u>يمثل</u> <u>نصف</u> جميع الاستثمارات المنجزة بالمملكة، غير أنه يؤكد <u>على</u> <u>أن</u> تلك <i>الاستثمارات،</i> <i>كانت</i> <i>جزئيا</i> مكلفة، <i>وقابلة</i> للنقاش <b>على</b> <i>مستوى</i> <u>العلاقة</u> بين الجودة والسعر”.</p>