<h3>قدّم الكاتب <i>الأول</i> <i>للاتحاد</i> الاشتراكي للقوات <u>الشعبية،</u> <u>إدريس</u> لشكر، دعوة رسمية لقيادة حزب الاستقلال <b>للإفطار</b> <i>في</i> الأيام الأولى <i>من</i> الشهر الفضيل، حيث <u>أكد</u> مصدر <i>من</i> داخل <u>المكتب</u> <b>السياسي</b> لحزب الوردة <b>لهسبريس،</b> أن هذه <u>الدعوة</u> تأتي للتنسيق بين الحزبين للمعارضة</h3>
<p>يأتي <b>ذلك</b> في الوقت، الذي <b>أعلنت</b> فيه اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال <u>أن</u> <u>وزراء</u> الحزب سيقدمون استقالتهم الجماعية، اليون الثلاثاء، لرئيس الحكومة، مشيرة إلى <i>أنها</i> قررت دعوة فريقي الحزب بالبرلمان لاجتماع مع قيادة <b>الحزب</b> سيجري تحديد <b>تاريخه،</b> <u>وذلك</u> <u>“استعدادا</u> لما تقتضيه المعارضة <u>من</u> <u>منهجية</u> عمل وتنسيق”</p>
<p>وذكرت اللجنة التنفيذية <u>للحزب</u> أن هذا الاجتماع سيكون جدول أعماله “الاستعدادا لما تقتضيه <u>المعارضة</u> من منهجية <b>عمل</b> وتنسيق <b>يهدف</b> إلى الدفاع المستمر على المصالح العليا للوطن”</p>
<p>هذا وأكد <u>بلاغ</u> حزب <b>الاستقلال،</b> <i>الذي</i> توصلت <i>به</i> هسبريس، <u>أنه</u> اختار المعارضة لطغيان الهاجس الانتخابي على <i>رئيس</i> <i>الحكومة</i> إلى حد التزامه أمام البرلمان بالعمل مع <i>ناخبيه،</i> مؤكدا <u>أنه</u> قرر <i>المس</i> بالقدرة الشرائية للمواطنين، وإمعانه في رفض <i>تطبيق</i> الحكامة في مجال <u>المقاصة،</u> ومحاربة <u>الريع</u> والفساد <b>في</b> <u>هذا</u> القطاع، <i>مضيفا</i> <b>أنه</b> رفض تنفيذ الالتزامات الحكومية <u>بخصوص</u> محضر <b>20</b> يوليوز الخاص <i>بحاملي</i> الشهادات، واتفاق 26 أبريل مع <b>النقابات</b> <b>العمالية،</b> وظهر مسلسل الرفض <b>–</b> يقول ذات البلاغ- بإصرار رئيس الحكومة على رفض تنفيذ حكم <u>المحكمة</u> الابتدائية الخاص بالموقعين على <i>محضر</i> <i>20</i> يوليوز</p>
<h3>واتهم <u>بلاغ</u> الحزب بنكيران بتعطيل الدستور من <b>خلال</b> الامتناع عن إصدار القوانين <u>التنظيمية،</u> <b>ومن</b> بينها القانون <b>التنظيمي</b> للحكومة نفسها، وقيام القضاء كسلطة <i>وفق</i> ما جاء <u>به</u> <u>الدستور</u> <b>الجديد،</b> وافتعال المواجهة <u>مع</u> <u>جميع</u> مكونات جسد القضاء من <b>قضاة</b> ومحامون وكتاب الضبط</h3>
<p>من جهة <b>ثانية</b> نبه الحزب إلى <u>“إرادة</u> الهيمنة <u>على</u> الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب <u>رئيس</u> الحكومة وجماعته <i>الدعوية</i> ، من <b>خلال</b> <b>مباريات</b> <i>شكلية</i> وعلى المقاس رغم <b>افتقادهم</b> للخبرة <b>والكفاءة،</b> علما <b>أن</b> الإدارة <u>تعج</u> بخيرة <b>الأطر</b> والكفاءات..وتتجلى <b>إرادة</b> الهيمنة في كون <u>القانون</u> التنظيمي الوحيد الذي جاءت <u>به</u> <b>الحكومة،</b> <b>هو</b> المتعلق <i>بالتعيين</i> في المناصب <b>العليا</b> <b>و</b> أن <i>70</i> في المئة من هذه <u>التعيينات</u> جرت <i>بالوزارات</i> التي <u>يسيرها</u> وزراء من <u>حزب</u> العدالة <i>والتنمية”</i></p>
<h2><i>وشدد</i> الحزب على سعي الحكومة <i>“المس</i> بالزيادات <i>في</i> الأجور <b>التي</b> تحققت <b>في</b> الحكومة السابقة من خلال الرفع المستمر والممنهج للأسعار”، مشيرا <u>إلى</u> التراجع الخطير في خلق مناصب <u>شغل</u> بصورة غير مسبوقة، حيث عرفت سنة 2012 <u>خلق</u> 1000 منصب شغل صافي فقط</h2>
<p><u>كما</u> <i>لفت</i> حزب الاستقلال <u>في</u> <u>مبرراته</u> الانتباه إلى “إغلاق باب الحوار <u>مع</u> المركزيات النقابية من <i>خلال</i> <b>تعطيل</b> الحوار الاجتماعي”، متهما <u>الحكومة</u> برعاية الفساد من <b>خلال</b> <b>إحجامها</b> عن تقديم مشاريع الإصلاح في جميع مجالات <i>الشأن</i> العام، <i>والاكتفاء</i> بإدمان خطاب <i>الإصلاح</i> على المستوى الإعلامي”.</p>