<p>معطيات صادمة <u>تلك</u> <b>التي</b> <u>كشفها</u> رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، لأول مرة، <u>بخصوص</u> تعليم النواب، <i>إذ</i> أكد أن حوالي 100 نائب برلماني لا يتوفرون على الباكالوريا</p>
<h3>المعطيات المثيرة التي <i>أماط</i> <b>اللثام</b> عنها المسؤول <b>الأول</b> عن <u>المؤسسة</u> البرلمانية تشير إلى أن 5 نواب <b>من</b> <b>أصل</b> 395 <i>لم</i> <b>يلجوا</b> المؤسسة التعليمية، مشيرا إلى أن <u>1.27</u> نائبا يمثل الأمة <u>بدون</u> مستوى دراسي</h3>
<p>وتبعا <b>لذلك</b> <i>أوضحت</i> المعطيات الرسمية <i>لمجلس</i> النواب أن 74.68 في <u>المائة</u> <i>من</i> <b>النواب،</b> وهو ما يعادل 296 برلمانيا تقريبا، يتوفرون على مستوى تعليمي عال؛ فيما 19.49 في المائة مستواهم <i>ثانوي،</i> و4.56 <b>في</b> المائة بمستوى تعليمي <u>ابتدائي</u></p>
<p>وتأتي هذه <i>المعطيات</i> <i>في</i> وقت <u>سبق</u> <i>للحكومة</i> السابقة <i>أن</i> رفضت مقترحات <u>برلمانية</u> بإقرار <b>الباكالوريا</b> كشرط <b>للترشح</b> للانتخابات التشريعية، وهو المقترح <b>نفسه</b> <u>الذي</u> دعت <i>له</i> فيدرالية اليسار الديمقراطي، مسجلة أن هذا الشرط كحد أدنى هدفه <i>تجويد</i> <b>الأداء</b> التشريعي للبرلمان <i>المغربي،</i> المطالب بالاستجابة <u>لانتظارات</u> <b>الشعب،</b> لكنه <i>جوبه</i> بالرفض الحكومي</p>
<h3><u>هذا</u> وتعتبر نسبة <u>النساء</u> <u>المنتخبات</u> <b>برسم</b> <b>الدوائر</b> الانتخابية <i>المحلية</i> ضعيفة، إذ <u>بلغت</u> 3.28 في المائة، وهو ما يعادل <b>10</b> مقاعد <u>برلمانية</u></h3>
<p>وفي مقابل <u>ذلك</u> تبلغ البرلمانيات ما مجموعه 81، <b>أي</b> ما <i>يعادل</i> 20 في المائة من مجموع <u>أعضاء</u> <i>المجلس،</i> وهي أعلى نسبة منذ 1993، حسب <i>معطيات</i> <i>المجلس</i></p>
<p>وحول المهن التي كان النواب يزاولونها <b>قبل</b> <b>التحاقهم</b> بالبرلمان، أشارت معطيات المجلس الرسمية <b>إلى</b> أن الأعمال الحرة تحتل المرتبة الأولى بما <i>مجموعه</i> 108 نواب؛ فيما الموظفون <i>يصلون</i> إلى <u>69</u> برلمانيا</p>
<p>لكن المثير هو <u>وجود</u> <i>4</i> نواب <b>كانوا</b> معطلين <i>قبل</i> <i>ولوجهم</i> البرلمان، <b>إذ</b> <u>تم</u> <u>تصنيفهم</u> <b>في</b> خانة <i>بدون</i> مهنة</p>
<h3>وعن إعادة الانتخابات، كشفت معطيات مجلس النواب أن نسبة البرلمانيين <u>الذين</u> <i>تم</i> انتخابهم برسم 7 <u>أكتوبر</u> ولم يكونوا <b>أعضاء</b> خلال <b>الولاية</b> <i>التشريعية</i> السابقة بلغت 67.51 في <i>المائة،</i> أي حوالي 266 عضوا مقابل 128 <b>أعيد</b> انتخابهم، <u>أي</u> <u>ما</u> يعادل 32.49 <i>في</i> <b>المائة.</b></h3>