<h3>لوّح رئيس جماعة آسفي بـ”وضع حد للشباك الوحيد للتعمير بالجماعة، ورفض تلقي طلبات المواطنين إلى <b>حين</b> <i>حل</i> المشاكل التي <i>تعيق</i> عمل الشباك، <u>نظرا</u> <b>للإكراهات</b> وعدم القدرة على الاستجابة لطلبات المرتفقين، تكاثر نسبة الملفات المرفوضة دون تبرير، أو المؤجل البت فيها دون <i>سبب،</i> وتدني مستوى الاستشارة المقدمة <i>من</i> <i>طرف</i> مصالح الوكالة الحضرية في <u>ميدان</u> التعمير، وغياب الحكم الفصل بين <i>الجماعة</i> والوكالة”</h3>
<p>وعن تفاصيل المشاكل المشار <i>إليها،</i> <i>أوضح</i> عبد الجليل لبداوي، رئيس جماعة <i>آسفي،</i> في تصريح لهسبريس، أن <u>“الجماعة</u> <u>تعاني</u> <i>وتتخبط</i> <u>في</u> مشاكل <u>التعمير،</u> وناتجة <u>أساسا</u> عن التعامل <b>اللامسؤول</b> لمصالح الوكالة الحضرية <b>لآسفي</b> اليوسفية مع طلبات <u>البناء</u> والتجزيء المودعة <u>بالشباك</u> الوحيد للتعمير <i>بالجماعة”</i></p>
<p><u>وعلى</u> الرغم من طرق <b>جميع</b> الأبواب، يقول لبداوي، “سواء الوزارة <u>المكلفة</u> أو السلطات المحلية، منذ تولينا <b>مسؤولية</b> تدبير <b>الشأن</b> <u>الملحي</u> لمدينة <i>آسفي،</i> <i>فإننا</i> <u>نعاني</u> <b>من</b> مشاكل <i>لا</i> <i>حصر</i> لها، <i>أدت</i> <i>إلى</i> <i>تراجع</i> قيمة <b>الاستثمارات</b> في ميدان التعمير بالمدينة، <b>وعزوف</b> <i>المنعشين</i> <b>العقاريين،</b> <i>وتذمر</i> المواطنين البسطاء الذين غالبا ما تواجه طلباتهم بالرفض لأسباب غير مفهومة”</p>
<p><i>وأشار</i> رئيس <u>الجماعة،</u> في مراسلات <b>موجهة</b> إلى كل من رئيس الحكومة ووالي <b>جهة</b> مراكش <b>آسفي</b> ووزير <b>الداخلية</b> ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن <u>“عدم</u> قدرة الشباك الوحيد للتعمير على الاستجابة لطلبات <u>المرتفقين</u> واحترام الآجال <i>القانونية</i> راجع بالخصوص إلى العراقيل المتعددة <u>التي</u> تتسبب فيها <b>مصالح</b> الوكالة الحضرية”</p>
<p><u>عن</u> <b>طبيعة</b> المشاكل المشار <b>إليها،</b> <i>لفت</i> <u>لبداوي</u> إلى <b>“التمثيلية</b> <u>الناقصة</u> لمصالح الوكالة الحضرية داخل <u>أعمال</u> اللجان، <b>بالاكتفاء</b> <b>بممثل</b> واحد عن <u>قسم</u> <u>التدبير</u> الحضري <i>دون</i> تخويله الصلاحيات <b>لاتخاذ</b> <u>القرار،</u> وغير قادر على <i>البت</i> في ما تسميه <u>الوكالة</u> الحضرية <u>بالشق</u> <u>القانوني</u> الملزم <i>استيفاؤه</i> <i>قبل</i> البت في الطلب وإبداء أي ملاحظة <b>تقنية،</b> مما يجبر الشباك الوحيد <b>للتعمير</b> على ضرورة إعادة البرمجة لمرات متكررة عند استيفاء <b>أي</b> <i>ملاحظة</i> قانونية، حتى <i>وإن</i> كانت <b>هذه</b> الملاحظات مرتبطة فقط بتقديم طلب أو <b>التزام</b> <b>أو</b> بعض الوثائق <b>التكميلية”</b></p>
<p>وأضاف المسؤول الجماعي <b>ذاته،</b> <u>ضمن</u> مشاكل الشباك <i>الوحيد</i> للتعمير، “تغليب العمل <b>بالعرف</b> <b>والمعهود</b> العمل به <b>عن</b> <i>القانون</i> عند دراسة الملفات”، إضافة إلى “تأجيل <u>البت</u> في الملفات لأسباب واهية والتماطل والتأخير في إبداء الرأي أو <u>الآراء</u> <i>المتفرقة</i> <i>والمتتالية</i> والمتعاقبة والتراجع عن بعض الآراء <b>وإسقاطها</b> دون تبرير، أو الاكتفاء بعدم الموافقة عليها <b>دون</b> <b>تبرير”،</b> إلى جانب “النسبية <i>في</i> <b>التعامل</b> مع <i>الملفات</i> وعدم <b>احترام</b> <i>مبدأ</i> المساواة”</p>
<h3>وجاء في المراسلات <u>التي</u> <b>تتوفر</b> <b>هسبريس</b> <i>على</i> نسخ منها “إقبار المشاريع الكبرى، <b>وجعلها</b> تتخبط في <b>دوامة</b> من الملاحظات القانونية <b>أو</b> <b>التقنية</b> من <i>السهل</i> تجاوزها، وعدم القدرة على تدارك <u>أخطاء</u> إدارية <u>تم</u> ارتكابها <u>خلال</u> الدراسة وتحميل تبعاتها للمواطنين دون السعي إلى إيجاد <i>حلول</i> تقنية لها”، إضافة إلى “إلزامية <b>تطبيق</b> بعض <b>الأخطاء</b> بضابطة مشروع التهيئة والتراجعات المسجلة بتصميم <u>التهيئة</u> <b>المرفوض</b> من طرف <b>الجماعة،</b> <u>والتي</u> <i>تم</i> <b>إقرارها</b> والاعتراف بها من <u>طرف</u> <i>الوكالة</i> ورفض البت <u>في</u> طلبات البناء الموقوفة بسبب تلك <i>الأخطاء</i> <u>لمدة</u> تزيد عن السنة”.</h3>