<p><b>وافق</b> المجلس التنفيذي <i>لصندوق</i> النقد الدولي على اتفاق مع المغرب <u>في</u> إطار “خط <b>الوقاية</b> والسيولة” بقيمة 2.97 <u>مليار</u> <u>دولار</u> لمدة عامين</p>
<p>وقال الصندوق، في بيان <i>له</i> اليوم الثلاثاء، إن <i>هذا</i> الاتفاق سيتيح حماية الاقتصاد <u>من</u> الصدمات <u>الخارجية،</u> كما سيدعم سياسات المغرب <u>لخفض</u> مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي <u>والعمل</u> على تحقيق نمو أعلى وأكثر <i>احتواءً</i> للجميع</p>
<p>كما سيساهم هذا المبلغ، الذي سيوضع رهن إشارة المملكة، <i>في</i> زيادة الضبط المالي لتخفيض <i>نسبة</i> <b>الدين</b> العام إلى <i>إجمالي</i> <b>الناتج</b> <i>المحلي</i> على <u>المدى</u> المتوسط، <i>مع</i> <u>تأمين</u> <i>أولويات</i> الإنفاق الاستثماري والاجتماعي</p>
<h3>مقابل ذلك، سيكون على المغرب إجراء إصلاحات في التعليم <b>والحوكمة</b> <i>وسوق</i> العمل، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، حتى يتسنى رفع <b>النمو</b> الممكن <b>وتخفيض</b> مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء</h3>
<p><i>ويتيح</i> هذا الاتفاق <u>مبلغاً</u> قيمته 2.1508 <b>مليارات</b> <b>وحدة</b> حقوق سحب خاصة، ما يمثل حوالي <i>2.97</i> <i>مليار</i> دولار <b>أمريكي،</b> أو 240% من <u>حصة</u> <u>عضوية</u> المغرب، <i>وذلك</i> في إطار الوقاية <i>والسيولة،</i> ويهم في عامه الأول ما <i>يعادل</i> 1.25066 مليار وحدة حقوق <u>سحب</u> خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من <i>حصة</i> العضوية)</p>
<h4><b>وأثنى</b> الصندوق على المغرب، <u>إذ</u> قال إنه <u>رغم</u> <u>الارتفاع</u> الحاد في أسعار النفط العالمية <i>فقد</i> <b>تم</b> تخفيض مواطن <b>الضعف</b> في <u>المالية</u> العامة والحساب الخارجي وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاث اتفاقات متتالية في إطار <u>“خط</u> <i>الوقاية</i> <b>والسيولة”،</b> مدة كل منها 24 شهراً</h4>
<h2><u>ولا</u> تنوي المملكة <b>المغربية</b> <u>استخدام</u> هذا <u>المبلغ،</u> <b>بل</b> تخطط لجعله وقائياً فقط في حالة <b>الأزمة؛</b> وذلك <i>ما</i> حدث <i>مع</i> <i>الاتفاقات</i> <i>الثلاث</i> <b>السابقة</b> التي لم تلجأ إليها</h2>
<p>والمراد من <u>هذا</u> الخط <u>وضع</u> رصيد <b>من</b> العملة <b>الصعبة</b> رهن <u>إشارة</u> الدول <u>لمواجهة</u> أخطار خارجية، من <i>قبيل</i> تلك ذات <b>الصلة</b> بارتفاع أسعار النفط مثلاً، <u>ويراد</u> من <u>ورائه</u> بعث إشارات مطمئنة <u>إلى</u> الأسواق والمستثمرين <u>الدوليين</u> حول <b>قوة</b> الإطار الماكرواقتصادي للبلد</p>
<h4>وكان صندوق النقد الدولي وافق سنة 2012 على اتفاق <u>“خط</u> الوقاية والسيولة” الأول مع <u>المغرب</u> بحوالي <u>6.2</u> مليار دولار أمريكي، <u>أما</u> الثاني فكان في <b>2014</b> بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي</h4>
<p>وفي 2016 جرت الموافقة على <b>اتفاق</b> ثالث <i>بحوالي</i> 3.5 <i>مليارات</i> <u>دولار</u> أمريكي</p>
<p>وأحدث النقد الدولي “خط <b>الوقاية</b> والسيولة” سنة 2011 <i>لزيادة</i> المرونة في تلبية احتياجات <u>السيولة</u> <u>لدى</u> <i>البلدان</i> الأعضاء <u>التي</u> تمتلك <u>أساسيات</u> اقتصادية <i>سليمة</i> وسجلاً قوياً <u>في</u> <b>تنفيذ</b> <b>السياسات،</b> وقد <b>استخدمته</b> <b>إلى</b> <i>حد</i> الساعة جمهورية مقدونيا <b>اليوغوسلافية</b> السابقة والمغرب</p>
<h3><i>وفي</i> <u>تصريح</u> صحافي، قال ميتسوهيرو فوروساوا، <i>نائب</i> <i>المدير</i> العام ورئيس المجلس <b>بالنيابة</b> في <b>صندوق</b> النقد الدولي، إن المغرب <u>“قطع</u> خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة</h3>
<h3>وقد ظل النمو <b>قويا</b> <u>في</u> 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى <i>المتوسط،</i> شريطة تحسن الأوضاع <b>الخارجية</b> والمثابرة في تنفيذ <b>الإصلاحات”</b></h3>
<p>وأضاف المسؤول <b>ذاته:</b> “حدث <i>تراجع</i> كبير <i>في</i> الاختلالات الخارجية، كما تحقق <b>تقدم</b> في عملية الضبط <u>المالي،</u> وتم <i>تعزيز</i> أطر <b>السياسات</b> والمؤسسات، وهو ما <i>شمل</i> تنفيذ قانون <u>الميزانية</u> الأساسي <b>الصادر</b> <i>مؤخرا،</i> وتقوية <b>الإشراف</b> على القطاع <u>المالي،</u> <u>وزيادة</u> <u>مرونة</u> <i>نظام</i> <b>سعر</b> الصرف، وتحسين بيئة الأعمال”</p>
<p>في <b>المقابل،</b> <b>أشار</b> فوروساوا إلى أن “الآفاق معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، <i>بما</i> <u>في</u> <i>ذلك</i> زيادة المخاطر <b>الجغرافية-السياسية،</b> <i>وتباطؤ</i> النمو لدى <b>الشركاء</b> <b>التجاريين</b> الأساسيين <u>للمغرب،</u> وتقلب الأسواق <u>المالية</u> العالمية”.</p>