<p><u>دعت</u> فيدرالية <b>اليسار</b> الديمقراطي إلى <i>المشاركة</i> المكثفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، <b>المزمع</b> تنظيمها <b>من</b> لدن <b>الجمعية</b> المغربية <i>لحماية</i> المال العام يوم <i>الأحد</i> <u>المقبل</u> <i>في</i> <u>مدينة</u> <u>الدار</u> البيضاء تحت <i>شعار:</i> “أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”</p>
<h3>التنظيمات السياسية اليسارية المشكلة <u>لتحالف</u> الفيدرالية، والمكونة من الحزب الاشتراكي الموحد <i>وحزب</i> الطليعة وحزب المؤتمر الوطني <b>الاتحادي،</b> <b>قالت،</b> في نداء عممته على المغاربة، إن الدعوة <u>إلى</u> <u>هذه</u> <u>المحطة</u> الاحتجاجية <u>تأتي</u> “لنقول <i>جميعاً</i> <b>كفى</b> <i>من</i> <b>الفساد،</b> <b>كفى</b> من نهب <b>المال</b> العام واستغلال النفوذ، كفى من مراكمة <b>الثروة</b> بأسلوب الفساد والنهب ضدا <b>على</b> <i>المصالح</i> <u>العليا</u> <b>للوطن”،</b> <u>داعية</u> المؤسسات الدستورية في البلاد إلى القيام بدورها <b>في</b> <b>محاربة</b> هذه <i>الظواهر</i> التي تنخر جسم عدد من المؤسسات العمومية</h3>
<p>ويُطالب الداعون إلى المسيرة بـ”إحالة كل <u>التقارير</u> الرسمية، <u>وضمنها</u> <u>تقارير</u> جطو، على <u>القضاء</u> لمحاكمة <b>المتورطين</b> <u>في</u> <b>جرائم</b> الفساد المالي”، مشددين على ضرورة “وضع معايير <b>واضحة</b> لتولي المهام <i>العمومية</i> والقطع <b>مع</b> <u>منطق</u> الزبونية والولاءات والمصالح <b>الشخصية،</b> واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق <i>وتكافؤ</i> الفرص <b>في</b> إسناد <b>المسؤوليات</b> على كافة <u>المستويات”</u></p>
<p>علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب <i>الطليعة</i> الديمقراطي <b>الاشتراكي،</b> أكد أن <b>“مشاركة</b> الفيدرالية جاءت <u>في</u> <u>سياق</u> الدفاع عن القضايا العادلة، وخصوصا دعوة الدولة وكل الفاعلين <u>السايسين</u> والاقتصاديين <i>إلى</i> العمل <b>على</b> محاربة الفساد”، مشيرا إلى <b>أن</b> القضاء على الفساد “لا يمكن <b>له</b> أن يتحقق <i>بدون</i> <b>وجود</b> إستراتيجية واضحة <b>للحكومة</b> في <b>هذا</b> المجال”</p>
<p>وأوضح القيادي اليساري، في <u>تصريح</u> لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه <i>“بالرغم</i> <b>من</b> <u>وجود</u> مؤسسات للحكامة، فإن عدم <i>تفعيل</i> بنود <b>الدستور</b> المتعلقة بالحكامة المالية جعلت الفساد <u>يزيد</u> <u>استفحالا</u> <i>وانتشارا</i> كما تشير إلى ذلك مؤشرات منظمة الشفافية <i>الدولية</i> <b>في</b> تقاريرها، <i>والتي</i> تؤكد <u>استمرار</u> تراجع <u>المغرب</u> في <b>سلم</b> الترتيب العالمي”</p>
<h4>وأضاف بوطوالة أن “الحكومة لا تبدو <u>أنها</u> <b>تتوفر</b> <b>على</b> <i>إرادة</i> سياسية كافية، كما <u>أنها</u> <u>لا</u> <i>تبدو</i> <i>أنها</i> تتوفر على <i>الوسائل</i> الناجعة لمحاربة الفساد؛ لأنه بدون تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبدون متابعة المسؤولين <u>عن</u> نهب المال <i>العام</i> أمام المحاكم لا <u>يمكننا</u> القضاء عن هذه <i>الظاهرة</i> الخطيرة”</h4>
<p>ويرى <u>المتحدث</u> أن الفساد، <b>وفقا</b> <i>لتقديرات</i> رسمية، يتسبب في خسارة <b>كبرى</b> <i>للمغرب</i> تصل إلى <i>3</i> في <b>المائة</b> من الناتج الداخلي الخام للبلاد، داعياً <u>إلى</u> ضرورة وجود رقابة <b>سياسية</b> قوية ضد <u>المفسدين،</u> مضيفاً <b>أن</b> <b>“ما</b> <i>يقوم</i> به المجلس الأعلى للحسابات <b>يعد</b> خطوة <i>مهمة؛</i> لكنه يبقى <b>غير</b> <i>كاف،</i> لأن <u>تقاريره</u> <u>لا</u> تستثمر في محاربة الفساد”</p>
<p>وكان سعد الدين العثماني، رئيس <i>الحكومة،</i> أكد أن المغرب يخسر سنوياً <i>ما</i> <b>بين</b> 5 <u>و7</u> في المائة <u>من</u> الناتج الداخلي الخام <b>جراء</b> <i>الفساد،</i> معتبراً <i>الرقم</i> المسجل في هذا الصدد بأنه “ضخم”</p>
<p>وأضاف المسؤول الحكومي ذاته <u>أن</u> عدداً من <u>المسؤولين</u> <u>يحاكمون</u> بسبب “الرشاوى <i>أو</i> استغلال المال العام <u>أو</u> مخالفة القانون”، <b>وذكر</b> أنهم <b>ينتمون</b> إلى مختلف الإدارات العمومية، <b>بما</b> فيها “الأمن الوطني” <b>و”الدرك</b> <u>الملكي”.</u></p>