<h2>أمرت المحكمة الوطنية <u>الإسبانية</u> <u>القاضي</u> خوسيه <u>دي</u> <i>لا</i> ماتا بإعادة فتحة قضية الفساد المتورط فيها اللاعب البرازيلي نيمار، لمحاكمة مهاجم <i>برشلونة</i> ووالده ورئيس البرسا <b>السابق</b> ساندرو <u>روسيل</u> وفريق <i>سانتوس</i> البرازيلي <i>الذي</i> انتقل منه <i>المهاجم</i> للفريق الكتالوني بتهمة الاحتيال</h2>
<p>وترى المحكمة أنه تم الاحتيال على <i>الصندوق</i> البرازيلي <i>للاستثمارات</i> <i>(DIS)</i> الذي كان <u>يملك</u> 40% من <i>الحقوق</i> الرياضية لنيمار، فيما <i>يخص</i> قيمة <b>صفقة</b> انتقال <i>اللاعب</i> <u>إلى</u> برشلونة</p>
<h4>وألغت <u>المحكمة</u> <i>هكذا</i> قرار حفظ القضية الذي كان قد اتخذه <u>دي</u> لا <u>ماتا</u> في يوليوز <i>الماضي</i> <i>وأمرته</i> بإعادة فتحها</h4>
<h4>وبقرارها هذا تكون المحكمة <b>قد</b> قبلت الطعن المقدم من قبل النيابة الإسبانية في قرار دي <u>لا</u> ماتا بحفظ القضية، <b>بعدما</b> اعتبر <b>أنه</b> على <u>الرغم</u> <u>من</u> <u>أن</u> الدعوى المرفوعة من قبل الصندوق البرازيلي <b>يمكن</b> أن يكون لها صدى “رياضي <u>وأخلاقي</u> وانضباطي”، <u>فإنها</u> لا تصلح <u>لرفع</u> دعوى قضائية</h4>
<p>ويقول الصندوق <u>البرازيلي</u> <b>إنه</b> لم <u>يحصل</u> على مستحقاته المالية من صفقة <u>انتقال</u> <i>اللاعب</i> من نادي سانتوس <i>إلى</i> <b>برشلونة</b> في صيف 2013</p>
<h1>ومن <u>جانبها</u> اعتبرت <b>النيابة</b> لدى تقديمها <u>الطعن</u> أن <u>عملية</u> <b>فساد</b> تحيط بصفقة انضمام نيمار للبرسا، <i>نظرا</i> لأن برشلونة دفع مبلغ 40 مليون يورو كمقدم لنيمار <i>لضمان</i> التعاقد معه، في <u>حين</u> <b>أعلن</b> <b>أن</b> سعره الحقيقي <i>هو</i> 17.1 مليون <i>فقط</i> كما <b>ورد</b> بالعقد، ما أحدث <i>تغييرات</i> في <u>سوق</u> <i>الانتقالات</i> خاصة وأن <b>ريال</b> مدريد كان يعرض 36 مليون يورو لضم اللاعب.</h1>