<h2>أَنَّ <u>مِلْكَهُ</u> فِيهَا <u>غَيْرُ</u> مُسْتَقِرٍّ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمِلْكَ بِأَيِّ سَبَبٍ <i>كَانَ</i> <i>بِشِرَاءٍ</i> أَوْ <b>هِبَةٍ</b> أَوْ <b>إرْثٍ</b> مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَأَرَادَ مِنْ الْمِلْكِ حَقِيقَتَهُ <u>فَخَرَجَ</u> <i>حَقُّ</i> <b>الْمِلْكِ</b> <b>لِأَنَّ</b> الْمُكَاتَبَ <i>لَوْ</i> <b>اشْتَرَى</b> زَوْجَتَهُ لَا يَنْفَسِخُ <u>لِعَدَمِ</u> <i>حَقِيقَةِ</i> <b>الْمِلْكِ</b> لَهُ لِقِيَامِ الرِّقِّ وَإِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ <b>حَقُّ</b> الْمِلْكِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ <i>،</i> <b>وَإِنْ</b> <b>مَنَعَ</b> <u>ابْتِدَاءَهُ</u> فَإِنَّ <b>الْمَوْلَى</b> <i>لَوْ</i> <b>تَزَوَّجَ</b> جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ لَمْ <b>يَصِحَّ</b> <u>،</u> وَإِنْ لَمْ <b>يَكُنْ</b> <u>لَهُ</u> <i>فِيهَا</i> حَقِيقَةُ <u>مِلْكٍ</u> <u>لِوُجُودِ</u> حَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ <u>جَارِيَةِ</u> الِابْنِفَإِنَّ لِلْأَبِ نِكَاحَهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ <b>حَقِيقَةُ</b> مِلْكٍ وَلَا <b>حَقَّ</b> لَهُ <u>فِيهَا</u> وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالثَّابِتُ لَهُ حَقُّ <u>أَنْ</u> <b>يَتَمَلَّكَ</b> وَهُوَ لَيْسَ <b>بِمَانِعٍ</b> <i>،</i> <u>وَفِي</u> تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مِنْ <i>بَابِ</i> الْأَمْرِ <i>بِالنِّكَاحِ</i> .وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ عَلَى رَقَبَتِك جَازَ <b>إلَّا</b> <i>فِي</i> الْحُرَّةِ لِقِرَانِ الْمُنَافِي ، وَالْمُكَاتَبَةِ <i>لِأَنَّ</i> حَقَّ الْمِلْكِ يَمْنَعُ إنْ <i>لَمْ</i> <i>يُرْفَعْ</i> كَالْعِدَّةِ فَإِنْ <b>دَخَلَ</b> بِهَا يُبَاعُ فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمَهْرِ <b>الْمِثْلِ</b> <i>وَلَوْ</i> كَانَ الزَّوْجُ <b>مُدَبَّرًا</b> صَحَّ بِقِيمَتِهِ فِي <i>رَقَبَتِهِ</i> <b>لِأَنَّهُ</b> <i>لَا</i> يَمْلِكُ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ وَلَا <i>يَتَضَمَّنُ</i> الْفَسْخَ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى</h2>