<p><i>في</i> وقت ما زالتْ <u>تتواصل</u> فيه التحقيقات <i>حوْل</i> مقتل “سمّاك الحسيمَة” محسن فكري، <u>وبينما</u> لا <b>يزالَ</b> <i>الرأي</i> <b>العامّ</b> المغربي ينتظر نتائج البحث <u>القضائي</u> <i>وما</i> سيتمخّض عنها، <i>قالَ</i> عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، إنَّ المتسبّين <u>في</u> <u>ما</u> جرى <i>سينالون</i> جزاءهم، وأكّد: “الذين <b>وقعوا</b> في المخالفة سيؤدّون الثمن”</p>
<p>رئيس الحكومة، في تصريحات للصحافيين <i>اليوم</i> الخميس، <b>خلال</b> تدشين “الأبواب المفتوحة” بمقرّ وزارة العدل والحريات، وصف التحقيق الذي تشرفُ <b>عليه</b> هذه <i>الأخيرة،</i> <b>بعدَ</b> <i>الطلب</i> الذي وجّهه وزير الداخلية إلى وزير العدل، <i>بـ”التحقيق</i> <u>الجادّ”،</u> <b>مُشيرا</b> إلى أنَّ أسرة <i>الفقيد</i> “تعاملتْ <i>بِحسٍّ</i> عالٍ من المسؤولية مع <u>الحادث</u> المؤسف”</p>
<p>وفي مقابل <u>تأكيده</u> على أنَّ <i>المتورّطين</i> في <u>مقتل</u> محسن <u>فكري</u> سحقا بيْن فكّيْ شاحنة أزبال بمدينة الحسيمة “سيُؤدّون الثمن”، <b>قال</b> رئيس <u>الحكومة:</u> “نرجو ألّا يتمّ ظُلم أيّ بريء، وفي الوقت <i>نفسه</i> لا بدّ من تطبيق <b>القانون،</b> وأنْ تكون هناك عبرة في المستقبل <u>حتّى</u> <b>لا</b> تتكرر مثل هذه الأمور”</p>
<h1>وبخصوص دعوته أنصار حزبه إلى عدم الخروج <i>للتظاهر،</i> قال بنكيران، “هذا ليس <b>منْعا،</b> هادَا غِير <i>تَوجِيه،</i> وهذا يهمّنا <u>نحن”</u></h1>
<p>من جهته، <i>شدّدَ</i> <u>محمد</u> <b>حصاد،</b> وزير الداخلية، على “أنّ <u>كلّ</u> شخص ثبُت، في المحاضر، أنه متورّط <u>في</u> <u>حادث</u> مقتل محسن فكري فهو <i>الآن</i> متابع”، مشيرا <i>إلى</i> <i>أنَّ</i> الشرطة <u>حين</u> أوقفت سيارة فكري <i>لحجز</i> الأسماك التي استخرجها من الميناء، أعلمتْ <i>وكيل</i> <i>الملك،</i> “فأخبر <u>الشرطة</u> <u>بأنّ</u> مندوب الصيد هو الذي <b>يتعيّن</b> <i>أن</i> <b>يقوم</b> بالإجراءات، وداكشي اللي وقع”، يقول <i>حصاد</i></p>
<h3>وزيرُ الداخليّة أردفَ، في تصريحه <u>للصحافيين،</u> <b>أنَّ</b> ما <b>جرى</b> <b>بعد</b> ذلك فُتحَ فيه تحقيق، وأنجزتْ <u>على</u> <b>ضوئه</b> محاضر “يمكنكم الاطلاع عليها أثناء المحاكمة”، مشيرا <u>إلى</u> <b>أنَّ</b> <u>التعليمات</u> التي <u>أعطاها</u> الملك بفتح تحقيق <b>في</b> الموضوع تمنح <i>كلّ</i> <i>الضمانات</i> لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتورّطين</h3>
<h4>وجوابا على سؤال <b>حول</b> <u>مدى</u> توفّر ضمانات لإنفاذ القانون في <b>هذه</b> القضية، ردّ حصاد “هذا <u>أمر</u> مفروغ <u>منه</u> وليس فيه <b>نقاش”</b></h4>
<p>وبخصوص <i>الدعوات</i> <b>إلى</b> النزول <u>مجدّدا</u> إلى الشارع في مدينة الحسيمة، يوم <i>الجمعة</i> <u>المقبل،</u> قالَ حصاد: “الشريحة الوحيدة <i>التي</i> تدعو إلى المظاهرات أنتم تعرفونها</p>
<h2>دائما نفس الأشخاص”، <i>مضيفا:</i> “المواطنون واعون.</h2>
<p>خرجوا في تظاهرات <i>سلمية</i> للمطالبة بالتحقيق <b>وبالحقيقة،</b> <i>والملك</i> أعطى <b>تعليماته</b> <i>استجابة</i> لهذه المطالب، واللي دارْ شي حاجة راهْ <b>مُتابع</b> الآن”، <u>بتعبيره.</u></p>