<p><i>بينما</i> <b>تتواصل</b> <b>الحملة</b> الانتخابية، وتشتد حدتها مع اقتراب موعد <i>الاقتراع</i> في <i>السابع</i> من أكتوبر الجاري، <b>يشتد</b> صراع <b>آخر</b> بين الأحزاب <i>المشاركة</i> <u>في</u> <i>الانتخابات،</i> وهذه <b>المرة</b> لـ”حماية” <u>مراقبيها</u> والحفاظ عليهم بعيدا <u>عن</u> أعين خصومها السياسيين، خوفا من استمالتهم</p>
<p>وتدور حاليا حرب غير معلنة حول <u>المراقبين</u> الذين اختارهم <i>كل</i> <u>حزب</u> <i>ليكونوا</i> <b>حاضرين</b> في مكاتب التصويت البالغ عددها <i>38</i> ألف مكتب في <i>مختلف</i> مناطق <i>المغرب،</i> إذ <b>تتبادل</b> الهيئات الحزبية الاتهامات بمحاولة <u>“شرائهم”</u> <i>واستمالتهم،</i> ما يجعلها حريصة على إبعادهم <i>عن</i> الاحتكاك بخصومها</p>
<h1><i>ورغم</i> أن <u>العديد</u> من الأحزاب طالبت بتقليص مكاتب الاقتراع، <b>بالنظر</b> إلى عددها <u>الكبير،</u> <i>إلا</i> أنها مازالت إلى حد الآن <i>في</i> حدود 38 <i>ألف</i> مكتب، <u>ما</u> <i>يفرض</i> <u>على</u> <u>الهيئات</u> السياسية، وخصوصا تلك <b>التي</b> غطت كل <u>الدوائر</u> الانتخابية، توفير <b>عدد</b> <i>كبير</i> من المنتمين إليها للقيام بعملية المراقبة في <u>المكاتب؛</u> أي <i>ما</i> يعادل 38 ألف شخص، <b>وهو</b> أمر يصعب عليها</h1>
<h1><u>وتبادلت</u> <u>العديد</u> <b>من</b> <u>الهيئات</u> الحزبية <b>اتهامات،</b> بشكل <i>مبطن،</i> بمحاولة شراء <b>المراقبين</b> واستمالتهم، ما دفع الهيئات المركزية إلى <u>إعلان</u> حالة <u>استنفار</u> من أجل <i>تكوينهم</i> <u>وتدربيهم</u> قدر المستطاع على مجريات عملية المراقبة يوم الاقتراع؛ ذلك أنهم <b>يعتبرون</b> أعين الأحزاب داخل <b>مكاتب</b> التصويت، لضمان مرور <u>العملية</u> في ظروف جيدة</h1>
<h1>وتسعى الأحزاب إلى التكتم على هوية مراقبيها، خصوصا في <b>المكاتب</b> والمدن التي تعرف منافسة انتخابية قوية، والتي <u>تضم</u> عدد مقاعد كبير</h1>
<h3>وفي ما يخص <i>المراقبين</i> الخارجيين، أعلن المجلس <u>الوطني</u> لحقوق الإنسان أن حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات <i>بلغت</i> عقب دراسة الطلبات التي <b>توصلت</b> بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات <i>37</i> <u>هيئة</u> وطنية <b>ودولية،</b> بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي <i>وملاحظات</i> <u>المجلس</u></h3>
<h3><b>وستعبئ</b> <i>هذه</i> الهيئات أزيد من <b>4000</b> <i>ملاحظ</i> (ة)، بينهم 92 <i>ملاحظا</i> <u>دوليا</u> سيقومون بالملاحظة المستقلة <i>والمحايدة</i> لانتخابات 7 أكتوبر 2016، بدءا <b>من</b> الحملة <i>الانتخابية</i> ومرورا بيوم <u>الاقتراع</u> <b>وانتهاء</b> <u>بإعلان</u> النتائج.</h3>