<h1>أخبارنا المغربية نفى <i>مجلس</i> المستشارين المغربي أن يكون <b>عبد</b> الإلاه <u>بنكيران</u> أمر بتخصيصات تعويضات إضافية <b>لأعضاء</b> <u>المجلس</u> قيمتها 12 ألف <i>درهم</i> لكل مستشار</h1>
<p><i>وأكدت</i> رئاسة المجلس بأن الأمر <u>يتعلق</u> <b>بتوفير</b> <i>الدعم</i> <b>المالي</b> <b>للفرق</b> <u>من</u> أجل القيام <b>بواجبها</b> <u>الدستوري</u> <i>والتشريعي</i> <i>،</i> مضيفا أن <u>هذا</u> الدعم <b>سيوزع</b> <i>حسب</i> عدد <u>المستشارين</u> في <i>كل</i> فريق <u>بنسبة</u> 12 ألف درهم عن <i>كل</i> عضو سنويا، عكس <u>ما</u> <b>روج</b> عن كون الدعم سيقدم كتعويض شخصي للمستشارين</p>
<p>وحسب القانون <i>الداخلي</i> للمجلس <b>،</b> فإن الفرق ستصرف <u>هذا</u> الدعم <b>على</b> الأبحاث والندوات والطباعة والنشر قصد <i>تحسين</i> أدائها.</p>