<h2>قال <b>محمد</b> عبد النباوي، الرئيس <u>المنتدب</u> للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين <b>بطنجة،</b> إن <i>المساهمة</i> <b>في</b> إنشاء محاكم <b>مرقمنة</b> <i>كلبنة</i> إضافية للرفع من <i>التنمية</i> <i>في</i> بلادنا وتحسين مناخ الأعمال وكسب <i>ثقة</i> المستثمرين <i>خاصة</i> وباقي <u>المواطنين</u> <i>عامة،</i> <b>ودعم</b> ضمانات <i>المحاكمة</i> العادلة يشكل أهم الأهداف <b>الاستراتيجية</b> التي يطمح المجلس الأعلى للسلطة <b>القضائية</b> <i>إلى</i> بلوغها</h2>
<p>وأضاف بمناسبة الندوة الدولية <i>حول</i> “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات <b>القضائية”،</b> أن ورش رقمنة <i>المساطر</i> <b>والإجراءات</b> والخدمات <i>القضائية</i> هو المدخل <u>الرئيس</u> لتحقيق الغايات التي من شأنها <b>تسهيل</b> ولوج المواطن إلى عدالة ناجعة <u>وناجزة،</u> <u>دون</u> تكبيده <u>عناء</u> التنقل، ولاسيما في <i>ظل</i> هذه <b>الظروف</b> <b>الصحية</b> <b>الاستثنائية</b></p>
<h4>وسيمكن <i>هذا</i> الورش، يقول عبد النباوي في كلمته التي ألقاها <u>نيابة</u> عنه مصطفى الابزار، <u>الأمين</u> العام <u>للمجلس</u> الأعلى للسلطة القضائية، المؤسسات القيادية بمنظومة العدالة من القيام بالمهام الموكولة إليها والمتمثلة في <i>التتبع</i> المتواصل والآني لمؤشرات <b>أداء</b> المحاكم ورصد <b>مختلف</b> <b>الصعوبات</b> <u>التي</u> قد تعترضها والتدخل <u>في</u> الوقت <b>المناسب</b> <b>لضمان</b> <b>توفير</b> أجود الخدمات للمتقاضي من <b>جهة،</b> وتيسير عمل المتدخلين في منظومة العدالة من <b>جهة</b> أخرى</h4>
<p><b>وأضاف:</b> “لا <i>شك</i> أننا جميعا <b>واعون</b> بأن <b>تبادل</b> <b>التجارب</b> <i>بين</i> الدول على <b>مستوى</b> التشريعات ذات الصلة بمنظومة العدالة <i>بشكل</i> <i>عام،</i> وعلى <u>مستوى</u> <b>مشروع</b> <u>التحول</u> الرقمي <i>للعدالة</i> بشكل خاص، هو <b>الطريق</b> الصحيح لوضع إطار تشريعي متكامل ينظم استعمال الوسائل الإلكترونية <u>في</u> الإجراءات القضائية وفق ما <i>هو</i> متعارف عليه <b>دوليا”</b></p>
<p></p>