<p><b>أقدم</b> “الصندوق السيادي <u>النرويجي”</u> على سحب استثماراته من الشركة البريطانية-الإيرلندية <b>“سان</b> ليون <i>إنيرجي”،</i> <b>المختصة</b> في التنقيب <b>عن</b> المواد <u>البترولية</u> والغاز الطبيعي، <u>وذلك</u> <i>على</i> <i>خلفية</i> قرار صادر <u>عما</u> <u>يطلق</u> عليه “مجلس <u>الأخلاق”،</u> التابع لصندوق معاشات <u>التقاعد</u> <i>الحكومي</i> النرويجي، الذي أقر <u>بأن</u> “الشركة المعنية تساهم <i>في</i> <b>انتهاكات</b> للقواعد الأخلاقية من خلال <i>بحثها</i> عن <u>البترول</u> بمناطق الصحراء”</p>
<p>ووفق بيان <i>صادر</i> عن <b>البنك</b> النرويجي، فإن “قرار <i>إقصاء</i> المجموعة “San Leon Energy” من <u>استثمارات</u> <u>الصندوق</u> السيادي لـ”أوسلو” قانوني وتم <b>بناء</b> على توصيات مجلس <b>الأخلاق</b> <i>الذي</i> <i>طالب</i> بضرورة <i>احترام</i> <b>القواعد</b> الأساسية <u>لعمليات</u> <b>البحث</b> عن البترول”، <i>مضيفا</i> أنه “سيأخذ بعين الاعتبار إمكانيات <u>تطبيق</u> إجراءات أخرى مناسبة، رغم أن خلاصات المجلس كانت واضحة في هذا السياق”</p>
<p>من <b>جهتها،</b> <u>عبرت</u> ما <i>تسمى</i> “جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة <b>بالصحراء”</b> <b>عن</b> “كامل <i>ارتياحها</i> لصدور هذا <u>القرار،</u> <u>خصوصا</u> أنها حذرت الشركة <i>عبر</i> <b>العديد</b> <b>من</b> <u>المراسلات</u> <b>والاحتجاجات،</b> <b>والتي</b> كان <i>آخرها</i> رسالة بتاريخ 10 <b>يوليو2015،</b> إلا أنها لم <u>تعرها</u> أدنى <b>اهتمام،</b> وشرعت في <u>عملها</u> ضدا على <u>إرادة</u> الصحراويين <i>الذين</i> نددوا بذلك في شكل موجات بشرية مطالبة <u>برحيل</u> <u>هذه</u> الشركة”، <u>وفق</u> <i>تعبير</i> <u>التنظيم.</u></p>