<h3><u>وَأَمَّا</u> فِي وَقْتَيْنِ فَجَائِزٌ، لِجَوَازِ <i>تَغَيُّرِ</i> <u>الِاجْتِهَادِ</u> الْأَوَّلِ، <i>وَظُهُورِ</i> مَا هُوَ أَوْلَى، بِأَنْ يَأْخُذَ بِهِ وَيَدَعَ مَا <i>كَانَ</i> قَدْ <b>أَخَذَ</b> بِهِ.وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ <i>إِلَى</i> شَخْصَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذْهَبَيْنِ <i>الْمَعْرُوفَيْنِ،</i> عِنْدَ تَعَادُلِ <i>الْأَمَارَتَيْنِ،</i> فَمَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ جَوَّزَ ذَلِكَ لَهُ</h3>
<p>وَمَنْ <u>قَالَ</u> بالوقف لم <u>يجوز.وإذا</u> <b>أَفْتَى</b> <b>الْمُجْتَهِدُ</b> مَرَّةً بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، <i>ثُمَّ</i> سُئِلَ <b>ثَانِيًا</b> عَنْ تِلْكَ الْحَادِثَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ <u>أَوْ</u> لَا يَكُونُ ذَاكِرًا، فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا <b>جَازَ</b> لَهُ <i>الْفَتْوَى</i> بِهِ، وَإِنْ <i>نَسِيَهُ</i> <i>لَزِمَهُ</i> أَنْ يَسْتَأْنِفَ الِاجْتِهَادَ، فَإِنْ <i>أَدَّاهُ</i> <b>اجْتِهَادُهُ</b> <b>إِلَى</b> خِلَافِ فَتْوَاهُ <i>فِي</i> <i>الْأَوَّلِ</i> أَفْتَى بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ثَانِيًا، وَإِنْ أَدَّاهُ <i>إِلَى</i> مُوَافَقَةِ مَا قد <u>أفتى</u> به أو لا أَفْتَى <i>بِهِ</i> وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْنِفِ الِاجْتِهَادَ، <u>لَمْ</u> يَجُزْ لَهُ الْفَتْوَى.قَالَ الرَّازِيُّ فِي الْمَحْصُولِ: <b>وَلِقَائِلٍ</b> أَنْ يَقُولَ: لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ كَانَ طَرِيقًا قَوِيًّا، <i>حَصَلَ</i> لَهُ الْآنَ ظَنٌّ أَنَّ <u>ذَلِكَ</u> الْقَوِيَّ حَقٌّ، <u>جَازَ</u> <b>لَهُ</b> الْفَتْوَى بِهِ؛ لِأَنَّ</p>