<h3>قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، إن التحقيق الذي أمر <i>به</i> <i>وزير</i> <i>العدل</i> في القمع <i>الذي</i> ووجهت به المتظاهرون ضد قرار العفو <u>الملكي</u> لم ينتبه</h3>
<h2><b>وأوضح</b> الخلفي، في الندوة الصحافية <i>التي</i> تلت المجلس الحكومي، <b>أنه</b> اتصل صباح اليوم الأربعاء <i>بوزير</i> <b>الداخلية</b> امحند العنصر باعتباره المسؤول <i>الأول</i> عن <u>القوات</u> <i>العمومية</i> التي استعلمت العنف في قمع <u>المتظاهرين،</u> ليستفسره عن تقدم التحقيق في <u>التجاوزات</u> التي ارتكبتها قوات <i>الأمن</i> ضد المتظاهرين السلميين، <b>فأخبره</b> <u>بأن</u> التحقيق مازال مستمرا</h2>
<h3>وأوضح <u>الخلفي</u> بأن "الملك اتخذ قرارات أثمرت نتائج وهي فتح تحقيق ما نتج عنه اعفاء المندوب <u>العام</u> لإدارة السجون من <i>مهامه"</i></h3>
<p>وعن سؤال <u>حول</u> ما إذا كان رئيس الحكومة <u>عبد</u> الإله بنكيران <i>قد</i> <i>وقع</i> <u>بالعطف،</u> كما ينص <b>على</b> ذلك الدستور، قرار <i>العفو</i> الملكي <i>عن</i> المستفيدين من العفو، رد <b>الخلفي</b> بالقول "كل <b>شئ</b> باين".</p>