<p><u>صادق</u> مجلس <i>النواب</i> ،في <i>قراءة</i> ثانية،بالإجماع <b>على</b> مشروع قانون يتعلق بمهن <b>التمريض</b> وذلك <b>بعد</b> إدخال تعديلات <u>على</u> عدد من مواده.ويتضمن هذا <i>النص</i> التشريعي الذي تمت المصادقة <i>عليه</i> <b>في</b> جلسة <i>تشريعية</i> عامة عقدها المجلس مساء أمس الثلاثاء، 56 <i>مادة</i> تتناول <u>أساسا</u> مدلول الممرض والممرضة <i>و</i> الأعمال الخاصة بالممرضين <i>و</i> تلك التي <i>لا</i> يمكن <b>إنجازها</b> <i>إلا</i> بناء <b>على</b> وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا العلاجات التمريضية التي يقدم ها الممرض والممرضة <i>للأفراد</i> أو الأسر <b>.ويتطرق</b> <u>مشروع</u> القانون الذي يتفرع <b>الى</b> <b>خمسة</b> أقسام، <b>إلى</b> مزاولة <u>مهنة</u> <b>التمريض</b> بالقطاع الخاص <u>إما</u> بصفة حرة <u>،</u> <i>سواء</i> <u>بشكل</u> فردي أو في إطار الاشتراك، أو في <i>اطار</i> الإجارة، كما <i>يحدد</i> <u>شروط</u> المزاولة <b>وأماكنها</b> وقواعدها</p>
<p>ويفرد هذا <b>النص،كذلك،</b> بابا <u>ل</u> <u>"النيابة"</u> في <i>حالة</i> غياب مؤقت <u>للممرض</u> المأذون <b>له</b> <i>وذلك</i> <i>بأن</i> ينيب <b>عنه</b> خلال مدة أقصاها 60 <u>يوما</u> <i>زميلا</i> <b>له</b> تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون مع التصريح بذلك مسبقا لدى <b>الادارة</b></p>
<h4>وبخصوص <b>النظام</b> التمثيلي لهذه الفئة، يفيد <b>النص</b> بأنه <i>في</i> <i>انتظار</i> إحداث <b>هيئة</b> مهنية، يمكن للممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية <b>مهنية</b> وطنية تخضع <u>لأحكام</u> الظهير الشريف رقم <i>1.58.376</i> الصادر في نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.ويشتمل مشروع القانون <b>أيضا</b> على <b>مقتضيات</b> تخص <b>العقوبات</b> <u>المرتبطة</u> بممارسة <u>المهنة</u> والأحكام الانتقالية <b>المتعلقة</b> بالأشخاص <u>الذين</u> يمكن لهم القيام كأجراء <b>بالقطاع</b> الخاص ، بأعمال <u>مهنة</u> التمريض <i>التي</i> تحدد قائمتها <u>بنص</u> تنظيمي تحت مراقبة ومسؤولية <b>طبيب،</b> وبعد حصولهم <b>على</b> إذن <i>إدراي</i> بذلك.</h4>