<p>هبة بريس <i>ـ</i> الربــاط وجه الفريق <i>الإشتراكي</i> بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة <b>حول</b> تطبيق الإدارة <i>الضريبية</i> <b>للغرامات</b> الناتجة <u>عن</u> التأخير بالدفع أو <i>التصريح</i> بالتسجيل خلال مدة حالة الطوارئ</p>
<p><u>واعتبر</u> الفريق <u>من</u> خلال <i>السؤال</i> الذي تقدم <u>به</u> رئيس الفريق شقران أمام انه ” خلافا <b>لمقتضيات</b> القانون <u>رقم</u> 23.20 الذي صادق <i>على</i> <b>المرسوم</b> بقانون رقم <i>2.20.292،</i> وخاصة المادة السادسة منه، المتعلقة <i>بوقف</i> <i>سريان</i> مفعول جميع <b>الآجال</b> <i>المنصوص</i> عليها في <u>النصوص</u> التشريعية <u>والتنظيمية</u> الجاري بها <u>العمل</u> خلال فترة حالة <i>الطوارئ</i> <b>الصحية</b> المعلن عنها؛ تفاجأ <u>الملزمون</u> <u>والمرتفقون</u> للإدارة الضريبية بتطبيقها لغرامات <u>التأخير</u> <i>بالدفع</i> والغرامات الناتجة عن التصريح المتعلق بالتأخير في <b>تقديم</b> طلب التسجيل، <u>كما</u> <i>هو</i> <b>منصوص</b> عليه <i>في</i> المدونة <i>العامة</i> <i>للضرائب”</i></p>
<p>وذكر الفريق <i>الإشتراكي</i> في <i>هذا</i> الاتجاه انه ” <i>وبالنظر</i> لما <u>تشكله</u> <i>هذه</i> التفاوتات في <b>تطبيق</b> القانون بين إدارة <i>وأخرى</i> من عبئ إضافي <i>على</i> <b>المواطنين،</b> ومن ممارسة شاذة تعاكس الاتجاه العام لتأمين خدمات عمومية تساهم في <b>تعزيز</b> ثقة المرتفق في <i>الإدارة</i> العمومية بشكل <u>عام</u> <b>وفي</b> الإدارة الضريبية بشكل خاص ” .الأسباب وراء عدم ملاءمة النظم المعلوماتية للإدارة الضريبية مع <b>المقتضيات</b> التشريعية والتنظيمية ذات <u>الصلة،</u> المعلن عنها <i>خلال</i> فترة حالة <b>الطوارئ</b></p>
<p><u>وطالب</u> الفريق <i>الإشتراكي</i> بمجلس النواب <i>من</i> وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح <i>الإدارة</i> توضيح الإجراءات <i>التي</i> <i>ستتخذها</i> <u>وزارته</u> من أجل حسن تطبيق القانون من طرف <u>مختلف</u> المصالح <i>الإدارية</i> <u>التابعة</u> لكم، سواء على المستوى <b>المركزي</b> أو <i>بالمصالح</i> الخارجية لوزارتكم.</p>