<h4>بعد الجدل الذي أثاره تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية <i>حول</i> أسعار المحروقات، خرجت الجبهة النقابية <i>لشركة</i> «سامير»، لتؤكد <i>أن</i> التقرير المذكور «جاء متأخرا <b>ومبتورا»</b></h4>
<h2>وذكر بلاغ للمكتب النقابي الموحد لمستخدمي «سامير»، أن «ضمان الحاجيات البترولية الوطنية <u>بالجودة</u> والأسعار <b>المطلوبة،</b> يتطلب الاستئناف الاني لمصفاة <u>المحمدية</u> لإنتاجها وتأسيس الوكالة الوطنية <u>للطاقة</u> من أجل <b>الضبط</b> والتقنين <i>والمراقبة،</i> وإذكاء <i>المنافسة</i> بين الإنتاج المحلي والاستيراد، <i>ومراجعة</i> <u>القرارات</u> المتعلقة <b>برفع</b> <i>الدعم</i> <u>وتحرير</u> <u>الأسعار</u> والإسناد بالإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين <i>والقدرة</i> الشرائية لعموم الشعب <b>المغربي»</b></h2>
<h3>وطالبت النقابة <i>المذكورة،</i> أن <b>«الدولة</b> المغربية <b>بالتشجيع</b> والتحفيز على الاستثمار في تطوير واستمرار صناعات تكرير البترول، <u>ومساعدة</u> المساعي الجارية <b>في</b> شأن استئناف مصفاة المحمدية لنشاطها <u>في</u> أقرب الآجال والحرص على حماية <u>مصالح</u> الوطن والمواطنين <b>ذات</b> <u>الصلة</u> بالموضوع»</h3>
<h3><i>وأصدرت</i> اللجنة المكلفة <i>بالمهمة</i> الاستطلاعية حول أسعار <b>بيع</b> المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد <b>قرار</b> التحرير، تقريرها <u>قبل</u> أيام، <i>والذي</i> <i>كشف</i> عن المستفيد الحقيقي من عملية <b>رفع</b> <i>الدعم</i> عن المواد البترولية</h3>
<h4>وحسب <b>ما</b> جاء <b>في</b> <u>التقرير</u> المذكور، <i>فإن</i> <i>«أول</i> مستفيد من عملية <u>رفع</u> الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت <i>من</i> <b>توفير</b> ما يزيد <u>عن</u> <b>35</b> مليار درهم سنويا، <b>والتي</b> تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة <u>2012</u> مستوى قياسيا <b>يقدر</b> بـ56 مليار درهم؛ <b>وهي</b> الأغلفة المالية التي تمت <i>إعادة</i> برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه <i>الدعم</i> المباشر نحو الفئات <u>الأكثر</u> حاجة».</h4>