<h1>حددت <b>غرفة</b> <i>الجنايات</i> الابتدائية <i>بمحكمة</i> الاستئناف بمراكش جلستها العلنية ليوم <i>26</i> يونيو الجاري، <u>للبتّ</u> <i>في</i> <b>قضية</b> تزوير محررات رسمية <b>وعقود</b> استمرار، استعملت في السطو على عقارات بملايير السنتيمات بواحة <u>سيدي</u> إبراهيم ضواحي مراكش؛ <b>من</b> ضمنها <u>قطعة</u> أرضية تسمى “الشتوكية جنان الجمل” <u>تعود</u> ملكيتها إلى إدارة الأوقاف</h1>
<p>وكان الوكيل العام للملك <i>بالمحكمة</i> <b>نفسها</b> أحال خمسة متهمين على قاضي <i>التحقيق</i> بالغرفة الثانية في <i>حالة</i> سراح، لإخضاعهم <b>لإجراءات</b> البحث <b>والتحقيق</b> في قضية التزوير في محررات رسمية واستعمالها للترامي <u>على</u> عقارات بواحة سيدي <b>ابراهيم،</b> حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين <i>سالفي</i> <b>الذكر</b> <b>لجناية</b> التزوير في <b>محررات</b> <b>رسمية</b> واستعمالها، الأفعال <b>المنصوص</b> عليها <b>وعلى</b> عقوبتها بالقانون <b>الجنائي</b></p>
<h3>وكشفت <u>التحقيقات</u> اأاولية والتفصيلية، التي <u>باشرها</u> عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، <i>عن</i> تورط مجموعة <b>من</b> الأشخاص، <i>ضمنهم</i> عدلان بتوثيق مراكش <u>وفلاح</u> <b>ومستشار</b> برلماني ومسؤول جماعي، في هذه القضية المعروضة <b>على</b> <b>أنظار</b> <b>غرفة</b> الجنايات</h3>
<h2><b>وخلصت</b> التحقيقات إلى قيام المتهمين <b>بمطالبة</b> <u>العدلين</u> <b>بإنجاز</b> <u>رسوم</u> الاستمرار، بالرغم من علمهم <i>بأن</i> العقارات التي انصبت عليها هذه الرسوم <u>هي</u> عقارات محبسة تحبيسا معقبا <i>حسب</i> ما هو ثابت من رسم التحبيس ومحضري كراء العقارات بالمزاد <i>العلني،</i> ليتبين في <u>الأخير</u> أنهم ساعدوا المتهمين العدلين <u>على</u> ارتكاب <b>جناية</b> التزوير في محرر رسمي</h2>
<h4>وتعود <u>فصول</u> <b>هذه</b> <i>القضية،</i> <i>حسب</i> مصادر هسبريس، إلى الشكاية التي تقدم بها ناظر أوقاف مراكش <u>لدى</u> الوكيل <u>العام</u> <i>للملك</i> بمحكمة الاستئناف <i>في</i> مواجهة ثلاثة <i>أشخاص</i> وعدلين، يعرض من <u>خلالها</u> أن إدارة الأوقاف بمراكش تملك <b>قطعة</b> أرضية <i>تسمى</i> “الشتوكية جنان الجمل” الكائنة بواحة سيدي ابراهيم، موضحا <b>من</b> خلالها أن هذه <b>القطعة</b> الأرضية الفلاحية عبارة <b>عن</b> <u>عقار</u> يملك <i>فيه</i> على الشياع ورثة <u>الحسن</u> <b>بن</b> <i>المحجوب</i> <b>الملاك</b> <b>ما</b> مساحته 450 هكتارا والأجنبي موريس مساحة غير محددة فيما تملك <b>إدارة</b> الأوقاف مساحة 450 <b>هكتارا</b> <i>بهذا</i> العقار إلى جانب المستفيدين من الحبس المذكورة، قبل أن تتفاجأ <u>إدارة</u> الأوقاف <b>بتاريخ</b> <i>08</i> غشت من سنة 2008 على ترامي المشتكى بهم الثلاثة على <i>القطعة</i> الأرضية التابعة لإدارة <i>الأوقاف</i> بدون موجب شرعي.</h4>