<p>وأفادت مصادر <u>أن</u> 12 <i>متهما</i> ضمن الملف <i>مثلوا،</i> أول أمس الخميس، أمام <b>الوكيل</b> العام للملك، بعد <u>إحالتهم</u> عليه من طرف <b>الفرقة</b> الوطنية للشرطة القضائية، <u>مضيفة</u> أن التحقيق معهم <i>استمر</i> <b>إلى</b> مساء اليوم نفسه، ليتخذ الوكيل العام <b>بعد</b> ذلك قراره بإعادة تقديم المتهمين من أجل <u>تعميق</u> <u>البحث.ومن</u> بين <b>المتهمين</b> امرأتان، وعبد <b>الحنين</b> <i>بنعلو،</i> المدير العام <i>السابق</i> للمكتب، <u>وبرق</u> الليل، <b>مدير</b> ديوانه، إضافة إلى عدد من المسؤولين <u>والمدراء</u> بالمكتب، من <i>مساعديه</i></p>
<p>وأوضحت المصادر <i>أن</i> المتهمين <i>يتابعون</i> من أجل "تكوين عصابة <b>إجرامية،</b> واستغلال النفوذ، <b>وتبديد</b> أموال عمومية".وجاءت المتابعة على خلفية تقرير <u>المجلس</u> الأعلى للحسابات لسنة 2008، الذي أكد على وجود اختلالات <u>في</u> تسيير وتدبير <u>المكتب</u> الوطني للمطارات، خلال <u>فترة</u> تولي بنعلو إدارته،شملت <i>مجموعة</i> من الصفقات المتعلقة <i>بإنشاء</i> وتجهيز <b>العديد</b> من <u>المطارات،</u> <b>واستفادة</b> شركات مملوكة لمدير ديوان بنعلو <u>من</u> صفقات المكتب.كما رصد <b>التقرير،</b> اقتناء هدايا فاخرة <b>من</b> متاجر موجودة بمطار <i>محمد</i> الخامس <i>على</i> حساب <b>المكتب</b> الوطني <u>للمطارات</u></p>
<p><i>واعتبرت</i> المصادر <u>أن</u> تقرير <u>المجلس</u> الأعلى <u>للحسابات،</u> الذي جاء في <u>خمس</u> <u>ملفات</u> <b>حول</b> المكتب الوطني للمطارات، <i>كان</i> بمثابة بحث تمهيدي، <b>استعانت</b> <i>به</i> الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في <i>تحقيقاتها،</i> منذ إحالة الملف عليها من طرف النيابة العامة باستئنافية <b>البيضاء.وكانت</b> <b>وزارة</b> العدل أحالت، في يوليوز الماضي، ملف المكتب <i>الوطني</i> للمطارات على النيابة <u>العامة</u> باستئنافية <i>الدارالبيضاء،</i> من <i>أجل</i> <u>مباشرة</u> التحقيقات.وكان وزير <u>العدل،</u> <u>محمد</u> الناصري، أشار في <i>جواب</i> <b>على</b> سؤال بمجلس <b>النواب،</b> <b>حول</b> "مآل <u>تقارير</u> <b>المجلس</b> <b>الأعلى</b> <b>للحسابات"،</b> إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس <b>رفع</b> إليه ملفات <i>عدة،</i> قصد اتخاذ ما <b>يراه</b> <u>ملائما،</u> <i>بعدما</i> اكتشف <b>المجلس</b> <u>أفعالا</u> يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية</p>
<p>مضيفا <u>أن</u> <i>"المجلس</i> <i>الأعلى</i> <b>للحسابات،</b> <u>عندما</u> يوجه <b>أي</b> ملف <b>إلى</b> وزير <i>العدل،</i> <u>فإنه</u> يرفقه بجميع ما يتعلق بهذه الأفعال من <b>معلومات</b> <i>ومحاضر</i> ووثائق <b>وتقارير،</b> من شأنها تيسير البحث في <b>القضية"</b></p>
<h1>وأكد وزير العدل أن "تقدير النيابة العامة <i>لمدى</i> إمكانية إثارة <u>الأبحاث</u> أو تحريك <u>المتابعات</u> في هذا النوع من القضايا، لابد <i>أن</i> يستند إلى <u>مؤشرات</u> واضحة، <u>يمكن</u> أن <b>يؤسس</b> عليها انطلاق <i>الأبحاث</i> الخاصة، حفاظا على قرينة <u>البراءة،</u> والحريات الشخصية، وضمانات <b>المحاكمة</b> العادلة، وحقوق الدفاع".</h1>