<p>خلافا <b>لما</b> تداولته بعض المنابر الإعلامية حول <i>تدخل</i> جهات سياسية لإعفاء <u>مندوب</u> وزارة الأوقاف بمدينة القنيطرة، كشف مصدر مسؤول <u>لجريدة</u> هسبريس <i>أن</i> <u>الإعفاء</u> <u>المذكور</u> <b>راجع</b> إلى <u>اختلالات</u> مالية وتدبيرية</p>
<p>وأوضح المصدر <u>ذاته،</u> مفضلا عدم ذكر اسمه، أن <b>كل</b> ما يروج حول <u>تدخل</u> <b>جهات</b> سياسية للضغط على وزير الشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قصد إعفاء <u>المندوب</u> المذكور، عار <i>عن</i> الصحة، معتبرا أن القضية أعمق <i>مما</i> تحاول بعض الجهات الترويج له</p>
<p>وفي توضيح <b>لبعض</b> <i>ملابسات</i> <i>هذا</i> <u>الإعفاء،</u> <u>والذي</u> يعد من <i>اختصاصات</i> <u>الوزارة،</u> <i>يضيف</i> <b>المصدر</b> أن <b>مندوب</b> الأوقاف في القنيطرة <i>بعث</i> مراسلة يخبر <b>فيها</b> <i>وزارة</i> الأوقاف بأنه <b>سيعلن</b> <u>جمع</u> بعض التبرعات المالية داخل المساجد، وهو <b>ما</b> يدخل في <u>باب</u> الإحسان العمومي، غير أن جواب الوزارة <i>جاء</i> بالرفض لاعتبارات قانونية منظمة للإحسان العمومي</p>
<p>وبغرض إعطاء <u>الإعفاء</u> <b>بعده</b> الحقيقي، أشار المصدر ذاته <u>في</u> ختام حديثه إلى جريدة هسبريس إلى <b>أن</b> المفتشية العامة <u>لوزارة</u> الأوقاف أعدت <i>تقريرا</i> مفصلا حول الوضعية التدبيرية <u>لمندوبية</u> القنيطرة، تبين من خلاله وجود اختلالاات <u>مالية</u> تقتضي اتخاذ إجراءات قانونية، وأولها <b>الإعفاء</b> من المهمة.</p>