<h2>كشف عبد الله بوانو، البرلماني عن <u>فريق</u> “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، عن فضيحة من <i>العيار</i> <i>الثقيل</i> تتعلق <i>بضياع</i> “400 مليار سنتيم كمستحقات لم <i>يتم</i> أداؤها <u>بين</u> <i>مقاولات</i> القطاع <u>الخاص”</u></h2>
<h3><i>وأكد</i> <b>بدوره</b> <u>محمد</u> <i>بنشعبون</i> وزير المالية، نفس الأمر، خلال <u>جلسة</u> عمومية بمجلس النواب مساء اليوم، أنه فعلا <u>هناك</u> <u>مشكل</u> الأداء بين مقاولات القطاع الخاص، <u>مشيرا</u> إلى أنه سيتم وضع <b>آليات</b> <i>تتبع</i> <u>لتقليص</u> من 400 مليار سنتيم</h3>
<p><b>وينص</b> <i>القانون</i> رقم <u>49-15،</u> المتعلق بـ”الأداء في مدونة التجارة”، على أن آجال الأداء محددة في <b>60</b> يوما إذا لم يتم <i>تحديد</i> <u>الأجل</u> في العقد <b>وألا</b> يتعدى <i>الأجل</i> 90 يوما <i>إذا</i> <i>تم</i> التعاقد بشأنه بين صاحب الصفقة والمقاولة <i>المكلفة</i> <b>بإنجازها</b></p>
<p>وسيخضع المتأخرون <u>لغرامات</u> تأخير، وفق مصدر حكومي، قد تصل <b>إلى</b> النسب <u>التي</u> حددها وزير <i>المالية</i> في الإدارات والمؤسسات والمقاولات <b>العمومية</b> والجماعات المحلية، التي تتأخر <u>في</u> أداء مستحقات مقاولات القطاع <u>الخاص،</u> <b>التي</b> تنجز صفقات عمومية</p>
<p>حيث سيخضع المتأخرون لغرامات <i>تأخير</i> <i>بمعدل</i> 6.25 <b>%،</b> ابتداء من يناير 2021، بدل <b>5.25</b> <b>%</b> المعمول بها حاليا</p>
<h3></h3>