<h4>في ظل <b>الجدل</b> القائم في المغرب <u>حول</u> <i>تقاعد</i> <b>الوزراء</b> والبرلمانيين، تعالت العديد من الأصوات <u>المدنية</u> <b>والسياسية</b> <u>مطالبة</u> الحكومة <u>بضرورة</u> وضع حد للفوارق الكبيرة في الأجور <b>في</b> الوظيفة <i>العمومية</i> <i>بين</i> الحد الأدنى والحد الأقصى</h4>
<p><i>وتجدّدت</i> <u>المطالب</u> التي كانت ضمن شعارات حركة <u>20</u> فبراير المنادية بالعدالة <u>الاجتماعية،</u> بعدما أعلنت الفرق <b>البرلمانية</b> توجهها <b>لتقنين</b> المعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون، والتي أثارت <b>جدلا</b> واسعا في الأوساط الاجتماعية، وعلى <i>مواقع</i> التواصل <i>الاجتماعي،</i> باعتبارها “نوعا من <i>الريع”</i></p>
<h4><i>البرلماني</i> <i>عن</i> <i>الفريق</i> <i>الاستقلالي</i> عادل تشيكيطو <b>سارع</b> إلى <b>وضع</b> سؤال كتابي على <u>طاولة</u> رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول “تحديد حد <b>أقصى</b> للأجور في الوظيفة <u>والمؤسسات</u> <i>العمومية</i> وشبه العمومية”، <u>مؤكدا</u> أنه “في نفس <b>القطاع</b> يمكن للحد <i>الأقصى</i> للأجور أن يتعدى الحد الأدنى <u>بما</u> يفوق <b>200</b> مرة، ما بين الأجر والتعويضات، وهذه خاصية <u>يتميز</u> <b>بها</b> <b>المغرب</b> <u>دون</u> سواه”، <b>على</b> حد تعبير المتحدث نفسه</h4>
<h4><b>وجاء</b> <i>في</i> <b>سؤال</b> البرلماني المعارض، “الجميع اليوم أصبح يطالب بتقنين وتحديد الحد الأعلى <u>للأجور</u> <u>كما</u> <i>هو</i> <i>الشأن</i> مع الحد الأدنى <i>للأجور،</i> مع الاقتداء بنهج الدول الغربية والعربية التي <u>مضت</u> قدما <b>في</b> <u>هذا</u> المجال”، مشيرا إلى أهمية “تقليص <u>الفرق</u> الشاسع ما <b>بين</b> <b>الحد</b> <u>الأدنى</u> والحد الأقصى <b>للأجور،</b> حتى لا يتجاوز هذا الأخير <b>نسبة</b> معينة، ووضع سقف محدد للأجور العليا لا <b>يمكن</b> <i>تجاوزه”</i></h4>
<h4><u>وبعدما</u> أكد البرلماني عن <b>لائحة</b> <u>شباب</u> <u>حزب</u> الاستقلال <b>أن</b> <u>“أجور</u> الموظفين في <b>المناصب</b> العليا في المغرب <i>مرتفعة</i> <b>جدا</b> <u>بالإضافة</u> <i>إلى</i> <i>تعويضاتهم</i> <u>التي</u> <b>أصبحت</b> <i>تثقل</i> <i>كاهل</i> كتلة <u>الأجور”،</u> نبه <i>إلى</i> أنها تعتبر <u>مؤشرا</u> على “عدم وجود عدالة اجتماعية أو توزيع عادل للثروة، <i>كما</i> أنها <u>تنم</u> <b>عن</b> عدم وجود إرادة <u>حقيقة</u> <u>لترشيد</u> <i>النفقات”،</i> معتبرا <u>“هذا</u> <b>المطلب</b> <u>يتماشى</u> <b>والسياسة</b> <b>الحكومية</b> <b>التي</b> طالما <i>نادت</i> بها الحكومة <b>ورفعتها</b> كشعار، والمتمثلة في <b>التقشف</b> وتقليص النفقات من أجل توفير موارد مالية <b>للدولة</b> وتوجيهها إلى القطاعات <b>الاجتماعية</b> والفئات المهمشة خدمة <u>للتنمية</u> المستدامة”</h4>
<p>“إن <b>الظرف</b> الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي <b>يفرض</b> <i>على</i> الحكومة القيام بإجراء <b>قانوني</b> <u>يعيد</u> التوازن إلى سوق العمل <u>في</u> القطاع العام”، يقول تشيكيطو، <b>الذي</b> شدد <i>على</i> ضرورة إعطاء إشارة <u>للمواطن</u> على نية الحكومة في تطبيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق الأجرية بين <b>الموظفين”،</b> موضحا، “أن تحديد <b>الحدَّين</b> الأقصى <i>والأدنى</i> للأجور سيجعل النظامَ المالي ببلادنا <u>أكثر</u> شفافية ومساواة، وذلك <i>لكون</i> <u>الدخول</u> المتفاوتة وغير المنضبطة تفتح بابـًا واسعـًا للفساد وعدم <b>الاستقرار</b> الاجتماعي”، <u>على</u> <b>حد</b> تعبير <i>السؤال</i> <b>الكتابي</b> الموجه لرئيس الحكومة.</p>