<p>ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأحد أن انتقادات منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان <u>في</u> الجزائر يحتوي على “مغالطات” و”مزاعم <b>لا</b> أساس لها <b>من</b> الصحة”، حسب ما ذكر الإعلام <i>الرسمي</i></p>
<p>واتهم تقرير منظمة العفو <i>الدولية</i> السلطات الجزائرية بالتوقيف <u>“القسري”</u> لمتظاهرين ومدافعين عن حقوق <u>الإنسان</u> وناشطين وصحافيين، كما أشار إلى <i>حدوث</i> <b>“محاكمات</b> غير <u>عادلة”</u></p>
<h3><u>ودان</u> التقرير المنشور في 22 فبراير <b>“القيود</b> غير المبررة” <u>على</u> حق التجمع <u>أو</u> <b>حق</b> <i>تأسيس</i> النقابات، والملاحقات <b>القضائية</b> “غير العادلة” ضد أقلية <i>مذهبية</i> مسلمة، والحصانة <i>الممنوحة</i> <b>للاعتداءات</b> على <b>حقوق</b> الإنسان المرتكبة <u>في</u> تسعينات القرن <b>الفائت،</b> <i>وعمليات</i> الترحيل <b>الجماعية</b> للمهاجرين الافارقة</h3>
<h1>من جهته، قال <b>عبد</b> العزيز بن <b>علي</b> شريف المتحدث باسم الوزارة إن “الحكومة (الجزائرية) تتأسف لكون <b>التقرير</b> <b>وفي</b> جزئه المخصص للجزائر لم <b>يتسم</b> مرة أخرى +بنظرة موضوعية+ حول واقع وضعية <u>حقوق</u> <u>الانسان”</u> في الجزائر، على ما <i>أفادت</i> وكالة <b>الأنباء</b> <b>الجزائرية</b> نقلا عنه</h1>
<h1>وتابع أن “المغالطات وغيرها من <u>الادعاءات</u> التي لا <u>أساس</u> لها من <i>الصحة</i> الواردة في هذا التقرير ما هي وللأسف إلا تكرارا <b>بطريقة</b> آلية <b>لصُور</b> نمطية بالية و <b>تقييمات</b> <i>متحيزة</i> واستنتاجات ساذجة”.</h1>