<h1><i>حكمات</i> المحكمة <u>التركية،</u> <b>الاثنين،</b> <b>بالحبس</b> <b>3</b> <b>سنين</b> و6 <u>شهور</u> <i>للرئيس</i> السابق <b>لحزب</b> الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين <i>دميرتاش،</i> <b>بتهمة</b> إهانة الرئيس <b>التركي</b> رجب طيب أردوكَان، <i>ورئيس</i> الوزراء <b>أحمد</b> <b>داود</b> أوغلو، <u>عام</u> <u>2015</u></h1>
<p><b>محكمة</b> “باقركوي” الأصيلة فإسطنبول هي <b>اللي</b> صدرات الحكم، بحضور دميرتاش عبر تقنية “الكنفيرونس” <u>عن</u> <b>بعد،</b> بينما محاميه حضر للمحكمة، <b>وتم</b> <b>الاستماع</b> <u>لإفادتو</u> وإفادة المدعي العام قبل <u>النطق</u> بحكم</p>
<p>ومدة طويلة ودميرتاش، دون <i>توجيه</i> <u>اتهام</u> واضح له، <u>وكان</u> <b>البرلمان</b> <u>الأوروبي</u> <i>لحقوق</i> الإنسان صدر قرار <i>كيهضر</i> على <b>انتهاك</b> حقوقو، ولكن السلطات القضائية التركية مالتازماتش <b>بمقررات</b> المحكمة الأوروبية</p>
<h2>ورفضت المحكمة طلبات دميرتاش بالإفراج، <i>على</i> اعتبار أن اعتقاله “قرار <b>سياسي”</b></h2>
<p>وخلال الجلسة، وضح دميرتاش انه ترشح جوج <i>مرات</i> لرئاسة الجمهورية، <i>وخدم</i> فالسياسة <b>لسنوات</b> <i>طويلة،</i> وبسبب انتقادات وجهها <i>للسياسة</i> الخارجية، رفعت بحقه دعاوى عديدة بتهم إهانة <b>الآخرين،</b> ودابا تشد بسبب جوج جمل <u>قالهم</u> ماستهدفش من خلالهم <u>الرئيس</u> ورئيس الوزراء</p>
<h4>وهذ الحكم <b>جا</b> فسياق تزادت فيه <b>الضغوط</b> <i>على</i> الحزب الكردي والملاحقات القضائية، بحث ترفعات دعوى قضائية <b>بإغلاق</b> الحزب أمام <i>المحكمة</i> الدستورية العليا، وطرد واحد <i>من</i> النواب فيه، <u>وعاد</u> <b>اعتقال</b> مسؤولين <i>فهذ</i> <b>الحزب</b></h4>
<p></p>