<p>قدم حزب معارض مؤيد للأكراد <u>في</u> <i>تركيا</i> <b>شكوى</b> إلى المحكمة <u>الدستورية</u> ضد تعديل <b>يرفع</b> <u>الحصانة</u> <i>عن</i> <b>أكثر</b> من ربع <u>أعضاء</u> البرلمان في <u>البلاد،</u> <u>وذلك</u> حسبما قال <u>الخبير</u> القانوني <b>للحزب</b> <b>ضمن</b> <b>تصريح</b> لوكالة الأنباء <i>الألمانية</i></p>
<p>وأكدت <u>هانم</u> سرينجليك أن حزب <i>الشعوب</i> الديمقراطي <u>قدم</u> الطعن، اليوم الخميس، <b>إلى</b> المحكمة في أنقرة</p>
<p>وبهذه الخطوة يطعن <b>الحزب</b> ضمن تعديل دستوري أقر في وقت سابق من الشهر الجاري، <b>حيث</b> يهدد المستجد القانوني <i>بفتح</i> دعوى جنائية ضد 53 نائبا من إجمالي 59 تابعين للحزب</p>
<h4>ولا يزال يتعين <b>نشر</b> <i>التعديل</i> الدستوري في <i>الجريدة</i> <i>الرسمية</i> <u>قبل</u> أن <b>يصبح</b> <u>ساري</u> المفعول، بينما تعهد حزب الشعوب باحالة <u>الأمر</u> <u>على</u> <u>المحكمة</u> الأوروبية لحقوق الإنسان حال عدم إلغاء التعديل.</h4>