<h4><i>أكد</i> وزير الطاقة <b>والمعادن</b> والبيئة، عزيز رباح، أن الوزارة سحبت 3000 رخصة من الشركات <b>المستغلة</b> لمناجم المعادن لأنها <u>لم</u> تستثمر <b>فيها،</b> مشيرا <b>إلى</b> أنه <i>سيتم</i> نشر أسماء المناجم في <i>الجريدة</i> الرسمية لوضعها رهن <b>إشارة</b> <u>عموم</u> <b>المستثمرين</b></h4>
<p>وفي موضوع <b>ذي</b> صلة، <b>أكد</b> رباح خلال <u>تعقيبه</u> على <i>أسئلة</i> النواب البرلمانيين، الاثنين 3 فبراير 2020، خلال جلسة <u>الأسئلة</u> الشفوية <u>الأسبوعية،</u> أن <i>قانون</i> المقالع تغير، <b>بعد</b> عقود <i>من</i> الزمن والذي كان <b>يتضمن</b> <b>شروطا</b> <u>قاسية</u> للبيئة وشروط <u>تيسيرية</u> للاستثمار، <u>مضيفا</u> أن هناك لجن إقليمية <u>يترأسها</u> العامل <b>مكلفة</b> بمتابعة كل الإشكالات المتعلقة <u>بالمراقبة،</u> بالإضافة <i>إلى</i> الجماعات المحلية <b>ومراقبة</b> <i>البرلمانيين</i></p>
<h4>وشدد المسؤول الحكومي، على أنه لا <b>يُعطى</b> أي استثمار <i>في</i> أي <u>مجال</u> <b>طبيعي</b> <u>بدون</u> <u>إجراءات</u> <b>قانونية</b> <u>تحميه،</u> <u>وأشار</u> <i>إلى</i> <b>أن</b> الوزارة عملت على تبسيط التدابير <i>والإجراءات</i> لتحسين <b>نظام</b> استغلال <b>المقالع</b> ترتكز <b>على</b> <u>3</u> مبادئ أساسية٬ <u>ويتعلق</u> <b>الأمر</b> بتبسيط <u>مساطر</u> <u>الحصول</u> <b>على</b> <u>التصريح</u> لفتح واستغلال <b>المقالع٬</b> والمحافظة على البيئة، فضلا عن <i>تعزيز</i> المراقبة لاحترام مقتضيات دفاتر <u>التحملات.</u></h4>