<h1><u>ع</u> <b>اللطيف</b> بركة : هبة <b>بريس</b> تواجه <b>أملاك</b> الدولة <i>من</i> الغابات المنتشرة <i>بإقليم</i> تارودانت، خطر <u>زحف</u> <i>المنشآة</i> الفلاحية وما <u>يواكبها</u> من <i>قطع</i> أشجار الاركان لغاية توسيع مساحات لاقامة بيوت مغطاة <i>أو</i> غرس مزروعات فلاحية اغلبها موجه للتصدير</h1>
<p><b>وقالت</b> <i>مصادر</i> <i>الجريدة،</i> <b>أن</b> <u>لوبيات</u> <u>تقف</u> من وراء الفلاحين، باتت تستغل عملية <u>التوسط</u> لهؤلاء من <u>أجل</u> الحصول على <b>مساحات</b> <i>أرضية</i> <u>بالغابات،</u> <i>الى</i> <u>جانب</u> أن بعض <i>الفلاحين،</i> <i>باتوا</i> ينجزون طلبات للحصول على تفويت أراضي الدولة مقابل تعويضها ببقع أرضية تحمل نفس المساحة بأقاليم أخرى، ويتم <u>دفع</u> هذه الطلبات <i>الى</i> <u>المديريات</u> الاقليمية <b>او</b> الجهوية لادارة المياه <i>والغابات،</i> <i>قصد</i> الحصول <i>على</i> تلك <b>الاراضي،</b> وهو ما يهدد الوعاء العقاري الخاص بالدولة <b>المغربية</b></p>
<p>ولعلى جولة بسيطة <b>يقوم</b> بها المندوب السامي <b>للمياه</b> والغابات عبد العظيم <b>الحافي،</b> سيكتشف <i>ان</i> <u>المئات</u> من الهكتارات <i>من</i> الاشجار أصبحت <i>في</i> خبر كان <b>مما</b> يستدعي بعث لجنة <u>تقصي</u> الى <u>الاقليم</u> <i>للوقوف</i> <i>على</i> العبث في أملاك الدولة، اعتبارا <i>أن</i> <i>نفس</i> الوضع تشهده غابات الاركان <b>بالجهة</b></p>
<p>يشار أن <i>المساحة</i> الغابوية <i>بجهة</i> <u>سوس</u> ماسة <b>تفوق</b> <u>مليون</u> هكتار 99 <i>بالمائة</i> <u>منها</u> <i>محددة</i> <u>ومؤمنة،</u> وتشتمل <b>على</b> <i>أصناف</i> غابوية <b>متنوعة،</b> <b>أهمها</b> تشكيلات الأركان المستوطنة بالجنوب الغربي، التي <b>تم</b> <b>تصنيفها</b> من <i>طرف</i> اليونسكو كمحمية <u>للمحيط</u> الحيوي <u>للأركان</u> منذ 1998 وقد <b>خص</b> المشرع <b>هذه</b> التشكيلة الغابوية الفريدة بنص قانوني <b>متميز</b> (ظهير4/3/1925 <u>)</u> <u>المتعلق</u> بحماية وتحديد غابات الأركان</p>
<h2>وكرس <i>نفس</i> القانون حقوق انتفاع <b>موسعة</b> لفائدة الساكنة من <u>بينها،</u> جني ثمار أركان، <i>الحرث،</i> الرعي.</h2>
<h4>وليس <i>هناك</i> أي فرق مع حقوق الملكية إلا تغيير <b>الصفة</b> الغابوية لهذه الأراضي وعدم إباحة استعماله لأغراض <b>أخرى.</b></h4>