<p><b>كما</b> <b>العادة</b> دارت “كود” دورة <u>ف</u> <b>الجورنالات</b> <i>اليومية</i> ديال <u>غذ</u> الاثنين 29 <b>بريل</b> <i>2019،</i> <i>وجابت</i> أهم <u>الخبيرات:</u> <i>موظفة</i> ستاندار هربات ب 4 ملايير نبداو <i>مع</i> جورنال “الصباح” لي <i>جا</i> فيها <u>بأن</u> موظفة <b>مكلفة</b> بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة <b>العقارية،</b> والمسح العقاري والخرائطية، <b>نجحت</b> في <b>النصب</b> <u>على</u> عشرات <b>الأشخاص،</b> <i>ضمنهم</i> رجال أعمال وموظفون <i>وتجار</i> <u>وجزارون،</u> واستولت على <i>أزيد</i> من 4 ملايير، ولاذت بالفرار <b>خارج</b> أرض الوطن</p>
<h3>وتوصل <b>وكيل</b> <b>الملك</b> بابتدائية تمارة الأسبوع <u>الماضي،</u> <i>بشكاية</i> تتهم الموظفة نفسها <u>التي</u> <u>غادرت</u> أرض الوطن <b>الأربعاء</b> الماضي <u>عبر</u> أحد الموانئ، بالنصب <u>وعدم</u> توفر <u>حسابها</u> <i>البنكي</i> <b>على</b> المؤونة، <b>بعدما</b> <u>كانت</u> توهم ضحاياها <b>بتمكينهم</b> من أهميزات عقارية بعدما تحصل على <i>الملايين</i> منهم، قدرت فقط حسب <u>الشكاية</u> الموضوعة <b>فوق</b> مكتب وكيل <i>الملك</i> بابتدائية <b>تمارة</b> <i>في</i> 900 مليون</h3>
<h4><u>وزراء</u> “البيجيدي” يدافعون عن شبكات <u>التهريب</u> ندوزو لجورنال “الأخبار” لي قالت <i>بأنه</i> بعد التحقيق <u>الذي</u> فتحته مصالح وزارة الداخلية بخصوص إغراق <u>الأسواق</u> بمادة الإسمنت <i>المهربة</i> <u>من</u> <i>الأقاليم</i> الجنوبية ووصول <b>الملف</b> إلى <b>غرفة</b> البرلمان، <b>من</b> <b>خلال</b> أسئلة كتابية وجهها <i>فريق</i> التجمع <u>الدستوري</u> إلى رئيس الحكومة، جاء الرد من طرف لحسن الداودي، وزير الشؤون <i>العامة</i> والحكامة للدفاع عن تهريب هذه <i>المادة</i> بدعوى أنها محررة وأسعارها تخضع للمنافسة</h4>
<p>ووجه والي جهة سوس ماسة رسالة <b>إلى</b> <u>غرفة</u> التجارة <i>والصناعة</i> والخدمات، من أجل فتح تحقيق دقيق بشأن تهريب <u>مادة</u> الإسمنت من <b>الأقاليم</b> الجنوبية، وكذلك المنافسة غير المشروعة <i>والقانونية</i> التي <i>يتعرض</i> لها <b>تجار</b> الإسمنت بالجملة <u>داخل</u> <i>النفوذ</i> <b>الترابي</b> للجهة من جراء إغراق <b>أسواق</b> <i>الجهة</i> بالإسمنت <b>القادم</b> <u>من</u> الأقاليم الجنوبية، والذي <b>يباع</b> للتجار <u>بالتقسيط</u> بأقل من <i>الثمن</i> الذي <b>تبيعه</b> <u>الشركات</u> لتجار الجملة، <i>وخلص</i> التحقيق، الذي أشرفت عليه الغرفة من خلال <i>المعلومات</i> التي استقتها <u>من</u> التجار <b>العاملين</b> <i>بهذا</i> <b>القطاع،</b> وكذلك <b>شركات</b> <b>صناعة</b> <u>الإسمنت</u> إلى أن أسواق المنطقة <u>تعرف</u> باستمرار تدفقا نسبيا لمادة الاسمنت <u>القادمة</u> من <b>معامل</b> الإنتاج المتواجدة بالاقاليم <u>الجنوبية،</u> الأمر الذي <u>نجم</u> عنه <u>تراجع</u> <i>في</i> حجم <b>المبيعات</b> لدى <i>تجار</i> الإسمنت بالجملة وعرض تجارتهم لكساد كبير <b>وكبدهم</b> <b>خسائر</b> جسيمة، نتجت عنها <b>تصفية</b> شركات ومقاولات <i>وتشريد</i> <b>العاملين</b> <b>بها،</b> <u>علاوة</u> على <u>الخسائر</u> <i>التي</i> يتكبدها الاقتصاد الوطني وكذلك خزينة الدولة <i>من</i> <i>المداخيل</i> الضريبية</p>
<h2></h2>