<h1>مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ، فَيَكُونُ <u>إِذْنُهُ</u> لَهُ <u>فِيهِ</u> <b>وَإِبَاحَتُهُ</b> بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ بِالْحَلِفِ أَوِ التَّحْرِيمِ رُخْصَةً <i>مِنَ</i> اللَّهِ لَهُ، وَنِعْمَةً مِنْهُ عَلَيْهِ، بِسَبَبِ الْتِزَامِهِ لِحُكْمِهِ الَّذِي فَرَضَ <b>لَهُ</b> <u>مِنَ</u> الْكَفَّارَةِ، <i>فَإِذَا</i> لَمْ يَلْتَزِمْهُ بَقِيَ الْمَنْعُ <i>الَّذِي</i> <u>عَقَدَهُ</u> <i>عَلَى</i> نَفْسِهِ إِصْرًا عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا <i>رَفَعَ</i> الْآصَارَ عَمَّنِ اتَّقَاهُ، وَالْتَزَمَ حُكْمَهُ، <b>وَقَدْ</b> كَانَتِ <u>الْيَمِينُ</u> <u>فِي</u> <i>شَرْعِ</i> مَنْ قَبْلَنَا يَتَحَتَّمُ الْوَفَاءُ بِهَا، <i>وَلَا</i> <i>يَجُوزُ</i> الْحِنْثُ، فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ <b>وَجَوَّزَ</b> لَهَا <i>الْحِنْثَ</i> <u>بِشَرْطِ</u> <i>الْكَفَّارَةِ،</i> <u>فَإِذَا</u> <b>لَمْ</b> يُكَفِّرْ لَا <b>قَبْلُ</b> وَلَا <i>بَعْدُ</i> لَمْ <b>يُوَسَّعْ</b> لَهُ فِي <i>الْحِنْثِ</i> فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّهُ يَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ.وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مُفْرَدَاتِ <u>أبي</u> حنيفة، بَلْ هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أحمد، <i>يُوَضِّحُهُ:</i> أَنَّ هَذَا <b>التَّحْرِيمَ</b> <b>وَالْحَلِفَ</b> <b>قَدْ</b> <b>تَعَلَّقَ</b> <b>بِهِ</b> مَنْعَانِ: <i>مَنْعٌ</i> مِنْ نَفْسِهِ <b>لِفِعْلِهِ،</b> وَمَنْعٌ مِنَ الشَّارِعِ لِلْحِنْثِ <u>بِدُونِ</u> الْكَفَّارَةِ، <i>فَلَوْ</i> <i>لَمْ</i> <u>يُحَرِّمْهُ</u> تَحْرِيمُهُ <u>أَوْ</u> يَمِينُهُ، لَمْ يَكُنْ لِمَنْعِهِ نَفْسَهُ، وَلَا <b>لِمَنْعِ</b> الشَّارِعِ لَهُ أَثَرٌ، بَلْ كَانَ <i>غَايَةُ</i> الْأَمْرِ أَنَّ <b>الشَّارِعَ</b> <b>أَوْجَبَ</b> فِي ذِمَّتِهِ بِهَذَا</h1>