<p>طارق والقاضي <u>قررت</u> الحكومة الاسبانية تشديد الخناق على المهاجرين <u>المغاربة</u> خصوصا، وذلك <i>بسنها</i> قانون متشدد جديد <u>للتجمع</u> العائلي، حيث صار <i>لزاما</i> على الأجنبي المقيم باسبانيا والراغب في <u>استقدام</u> عائلته أن يتوفر على شغل قار بقيمة <i>800</i> أورو كراتب <b>شهري</b> ومستمرا لمدة سنة، وعلى بطاقة الإقامة صالحة لأكثر <b>من</b> <b>سنة</b> <i>وقت</i> تقديم <u>طلب</u> <u>التجمع</u> العائلي</p>
<h3><b>وتبقى</b> الجالية المغربية الأكثر تضررا <u>من</u> <u>هذا</u> القانون المتشدد باعتبارها <b>ثاني</b> <b>جالية</b> في <b>اسبانيا</b> وأول جالية تعاني من <u>تبعات</u> هذه القرارات الجديدة</h3>
<p>وأوردت الصحف <b>الاسبانية</b> <i>الصادرة</i> <i>هذا</i> الأسبوع أن القوانين <u>الجديدة</u> قوبلت بانتقادات شديدة من <i>قبل</i> المجتمع المدني <b>الاسباني،</b> <b>بالرغم</b> من <u>أن</u> القرار لم ير النور <b>بعد</b> إلا بعد عرضه على مجلس الكورتيس الاسباني</p>
<h4>وتبقى الفئة الأكثر تضررا من هذا القرار الحكومي، فئة المهاجرين المغاربة الذي <i>يعيشون</i> أوضاعا <u>مزرية</u> <i>وصعبة</i> <i>للغاية</i> نتيجة <i>انعدام</i> فرص <b>الشغل</b> زادتها <u>قساوة</u> <i>الغربة</i> والبطالة المتفشية في صفوفهم <b>فضاعة،</b> مما <u>ينذر</u> بأحوال معيشية كارثية على <u>حياتهم</u> <u>وأسرهم.</u></h4>