<p><i>لِآدَمِيٍّ</i> ، <u>أَوْ</u> لِلَّهِ <i>تَعَالَى</i> إذْ <i>لِلْإِمَامِ</i> الْعَفْوُ عَنْهُ لَا <b>بِالْخَوْفِ</b> مِنْ حَدِّ زِنًا وَنَحْوِهِ كَحَدِّ سَرِقَةٍ وَشُرْبٍ إذَا بَلَغَتْ <b>الْإِمَامَ</b> ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْجُو الْعَفْوَ عَنْ <i>ذَلِكَ</i> فَلَا <u>يُرَخَّصُ</u> بِهِ بَلْ يَحْرُمُ <i>التَّغَيُّبُ</i> <u>عَنْهُ</u> <b>إذْ</b> لَا <b>فَائِدَةَ</b> فِيهِ <b>وَاسْتَشْكَلَ</b> الْإِمَامُ <b>جَوَازَ</b> <b>التَّغْيِيبِ</b> <u>لِمَنْ</u> عَلَيْهِ قِصَاصٌ <i>فَإِنَّ</i> مُوجِبَهُ كَبِيرَةٌ <b>،</b> وَالتَّخْفِيفُ يُنَافِيهِ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ <b>إلَيْهِ</b> <u>،</u> وَالتَّغَيُّبُ طَرِيقُهُ قَالَ <u>الْأَذْرَعِيُّ</u> ، وَالْإِشْكَالُ أَقْوَى وَقَيَّدَ الشَّيْخَانِ <i>رَجَاءَ</i> الْعَفْوِ بِتَغْيِيبِهِ أَيَّامًا قَالَ بَعْضُهُمْ <u>وَيُسْتَفَادُ</u> <u>مِنْهُ</u> أَنَّ الْقِصَاصَ لَوْ كَانَ <b>لِصَبِيٍّ</b> لَمْ يَجُزْ <i>التَّغْيِيبُ</i> ؛ <u>لِأَنَّ</u> <u>الْعَفْوَ</u> إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيُؤَدِّي <u>إلَى</u> أَنْ يَتْرُكَ الْجَمَاعَةَ سِنِينَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّقَوْلُهُمَا <u>أَيَّامًا</u> لَمْ <b>أَرَهُ</b> إلَّا فِي كَلَامِهِمَا <u>وَالشَّافِعِيُّ</u> ، وَالْأَصْحَابُ أَطْلَقُوا <u>وَيَظْهَرُ</u> <b>الضَّبْطُ</b> بِأَنَّهُ مَا <b>دَامَ</b> يَرْجُو الْعَفْوَ يَجُوزُ لَهُ التَّغْيِيبُ <b>،</b> وَإِنْ يَئِسَ ، أَوْ غَلَبَ <u>عَلَى</u> <b>ظَنِّهِ</b> <b>عَدَمُ</b> <i>الْعَفْوِ</i> <b>حَرُمَ</b> التَّغْيِيبُ فَالْمُصَنِّفُ تَرَكَ التَّقْيِيدَ لِذَلِكَ وَبِمُدَافَعَةِ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ بِالْمُثَلَّثَةِ <u>مِنْ</u> بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ</p>