<p>كيف <b>العادة،</b> <b>“كود”</b> دارت <b>جولة</b> <i>على</i> <i>الصحف</i> الصادرة نهاية الأسبوع <b>الجاري</b> 1 و2 <u>فبراير</u> 2020، <u>وجابت</u> <i>اهم</i> الاخبار: <u>باقي</u> التفاصيل نعرضها <b>لكم</b> في العناوين التالي: <u>إعفاء</u> مسؤولين <u>بوزارة</u> الصحة <b>البداية</b> مع يومية “المساء” التي <u>أوردت</u> أن <u>خالد</u> أيت الطالب، وزير الصحة، قام <i>بإعفاء</i> مسؤولين بوزارة <i>الصحة،</i> <u>ويتعلق</u> الأمر <u>بإعفاء</u> مدير جهوي <u>للصحة</u> <i>ومهندس</i> إطار بمديرية <b>التجهيز،</b> المسؤول عن الصفقات العمومية بمديرية التجهيز والممتلكات</p>
<h4>فيما <b>أشارت</b> المصادر إلى أن <u>هناك</u> حملة إعفاءات <i>ستطال</i> <b>مسؤولين</b> <u>آخرين</u> بالوزارة، <u>على</u> <i>خلفية</i> <u>التحقيقات</u> التي تقودها <u>العام</u> المفتشية العامة لوزارة الصحة بعدد <i>من</i> جهات المغرب <u>للوقوف</u> على <i>الصفقات</i> العمومية <i>التي</i> <i>أجريت</i> ببعض هذه الجهات والتي تحوم حولها شكوك <i>بوجود</i> شبهة فساد</h4>
<h4>القانون الجنائي..خلافات داخل الحكومة <b>وأوردت</b> يومية “أخبار اليوم” <i>أن</i> مشروع <u>القانون</u> الجنائي، تحول إلى موضوع خلاف داخل <u>الحكومة،</u> بعدما <u>كان</u> مجرد خلاف بين فرق الأغلبية <b>حول</b> تعديلات <u>تهم</u> جريمة “الإثراء <u>غير</u> <i>المشروع”</i></h4>
<h4>وحسب مصدر <u>قيادي</u> في الأغلبية الحكومية، فان سبب الخلاف لا <u>يرتبط</u> فقط، بموضوع <i>جزئي</i> <b>يتعلق</b> بالإثراء <u>غير</u> المشروع، وإنما بسببين، الأول، هو أن الحكومة الحالية ليست في <b>التي</b> أحالت <i>مشروع</i> القانون <u>الجنائي</u> على مجلس النواب، <i>وإنما</i> قامت <b>بذلك</b> <b>الحكومة</b> السابقة التي <b>ترأسها</b> عبد الإله <b>بنكيران،</b> ويشير المصدر إلى ان الحكومة <b>الحالية،</b> التي <i>تكونت</i> <i>قبل</i> اشهر، <b>لم</b> <i>يسبق</i> <u>أن</u> ناقشت <i>موضوع</i> مشروع القانون <b>الجنائي،</b> ولم تحسم موقفها <b>منه،</b> باستثناء عرض سبق أن قدمه <b>محمد</b> بنعبد القادر، وزير العدل، في المجلس الحكومي <b>حول</b> “السياسة الجنائية”</h4>
<p>وبالتالي، فإن أطرافا <u>داخل</u> الحكومة، <i>مثل</i> حزب الاتحاد الاشتراكي له تحفظات على <u>صيغة</u> <u>المشروع</u></p>
<p>فحزب لشکر کان بعارض مشروع القانون الجنائي، عندما كان في المعارضة عندما أحالته من طرف <i>حكومة</i> بنكيران، <i>لكنه</i> اليوم بجد <i>نفسه</i> في <i>الأغلبية</i> وهو في <i>وضع</i> <u>حرج</u></p>
<p><u>فكيف</u> يدافع وزبره في العدل عن مشروع كان بعارضة سابقا ولم <b>يسبق</b> أن <u>نافشه</u> مع البرلمانيين</p>
<p>ويشير <b>المصدر</b> إلى أنه <u>عند</u> تعيين <u>بنعبد</u> <b>القادر،</b> <i>كان</i> <b>مشروع</b> <u>القانون</u> الجنائي، <u>قطع</u> اشواطا من <i>النقاش</i> في لجنة العدل والتشريع <i>بمجلس</i> النواب ووصل مرحلة ابداع التعديلات، <b>في</b> عهد الوزير <u>السابق</u> محمد اوجار، ولهذا يضيف <b>المصدر،</b> <i>فضل</i> بنعبد القادر <b>عدم</b> سحب <b>المشروع</b> من <u>البرلمان،</u> <b>لكن</b> على اساس أن تقوم الحكومة الجديدة بمناقشته من <i>جديد،</i> لتوضيح الرؤية الفلسفية التي <u>تحكمة”،</u> وهو ما <b>لم</b> <b>يتم</b> لحد الآن ويشدد المصدر على انه <b>لا</b> <b>يمكن</b> الشروع <u>في</u> <i>المصادقة</i> على تعديلات مشروع القانون <i>الجنائي،</i> إلا بعد الحسم في رؤية الحكومة لهذه <i>المشروع</i></p>
<h3></h3>