<p>كشف مصدر “كَود”، <i>أن</i> عمالة سطات <u>قررت</u> <b>منع</b> مجموعة من <b>الأسماء</b> <u>من</u> الترشح للإنتخابات المقبلة <b>بسبب</b> المتابعات القضائية <b>التي</b> <b>ستصدر</b> فيها أحكام قضائية في حقهم <u>طبقا</u> لمادة 6 و7 من القانون التكميلي الخاص <u>بمدونة</u> <b>الإنتخابات</b></p>
<p>وفي السياق ذاته، أفادت المصادر ذاتها، <i>أ</i> عدد الأشخاص <i>الذين</i> تم منعهم <i>من</i> <b>الترشيح</b> من طرف ممثل <i>الإدارة</i> <i>الترابية</i> بإقليم سطات، بلغ عددهم أكثر من <i>11</i> شخصا، ويتعلق <b>الأمر</b> بالبرلماني مصطفى <b>الزهواني،</b> الرئيس السابق لبلدية البروج، وإبنه محمد <u>الزهواني،</u> أحد النواب <i>السابقين</i> للرئيس المعزول، <i>والرئيس</i> <b>السابق</b> لبلدية <u>البروج</u> <u>عبد</u> <u>الله</u> أبو فارس، بالإضافة إلى <u>مجموعة</u> أخرى <u>تتوفر</u> على <i>سجل</i> <b>عدلي</b> به سوابق قضائية</p>
<p><i>وقالت</i> المصادر نفسها، <u>أن</u> قرار <i>الإدارة</i> الترابية بإقليم سطات، جاء لتخليق الحياة السياسية بالإقليم، والتي <u>يسهر</u> على تطبيقها <i>كل</i> من <b>إبراهيم</b> أبوزيد <i>عامل</i> <b>عمالة</b> سطات، ورئيس <u>الشؤن</u> الداخلية بذات العمالة، في إطار <b>الإصلاح</b> السياسي الذي سيعيد للممارسة السياسية قيمتها</p>
<p></p>