<p>فوجئ <u>الموظفون</u> العاملون بمختلف <u>الإدارات</u> العمومية والجماعات المحلية <u>باقتطاعات</u> جديدة من أجورهم، <b>خلال</b> شهر يناير الجاري، صلت <u>بالنسبة</u> <i>إلى</i> بعض الفئات إلى مبلغ <b>300</b> <u>درهم،</u> أي <b>ما</b> يعادل نصف الزيادة في الأجور التي أقرتها <i>حكومة</i> <u>عباس</u> الفاسي</p>
<p>وتدخل هذه <i>الاقتطاعات</i> <u>في</u> إطار تطبيق قوانين <u>إصلاح</u> التقاعد، <i>التي</i> تنص على الزيادة <i>في</i> نسبة <b>الاقتطاعات</b> من <b>أجور</b> الموظفين <b>للمساهمة</b> <i>في</i> تمويل صناديق التقاعد، بنسبة <u>تصل</u> إلى 12 <u>في</u> المائة، بعد دخول هذه القوانين حيز <b>التنفيذ</b> ابتداء <i>من</i> فاتح <u>شتنبر</u> الماضي، حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع <u>من</u> أجور الموظفين بنسبة 11 في <i>المائة</i></p>
<p></p>