<p><i>وجّهت</i> الجمعية الوطنية <i>لأرباب</i> <i>المقاهي</i> والمطاعم بالمغرب مراسلات إلى كل <b>من</b> سعد الدين العثماني، رئيس <i>الحكومة،</i> <u>وعبد</u> الوافي لفتيت، وزير الداخلية، <b>محمد</b> الحجوي، <i>الأمين</i> <i>العام</i> <u>للحكومة،</u> <u>تشتكي</u> <b>من</b> <b>خلالها</b> من <i>المضايقات</i> التي يتعرض <u>لها</u> <u>أصحاب</u> المقاهي، <b>والتي</b> <u>أوصلتهم</u> إلى <i>حافة</i> الإفلاس</p>
<h2>ودعت الجمعية، <u>في</u> المراسلات الموجهة إلى المسؤولين <i>الحكوميين</i> سالفي <i>الذكر،</i> <b>إلى</b> التدخل <b>من</b> أجل <i>إنقاذ</i> أرباب المقاهي <b>مما</b> يعيشونه، متهمين بعض <i>المؤسسات</i> بـ”الجشع <u>أوصلتنا</u> إلى <b>حالة</b> الإفلاس”، <b>مؤكدين</b> أنهم يتوصلون “بمجموعة <i>من</i> <u>القرارات</u> والذعائر الخيالية <i>والضرائب</i> العشوائية، وأعباء ثقيلة <u>تفوق</u> طاقتنا وأصبح معها القطاع <b>يعيش</b> وضعية اقتصادية <u>واجتماعية</u> جد صعبة”</h2>
<p>وطالبت الهيئة ذاتها، في <u>رسالة</u> موجهة <u>إلى</u> وزير الداخلية، بعقد اجتماع مستعجل مع <i>المصالح</i> المختصة <u>بالوزارة،</u> من أجل <b>دارس</b> “سبل <u>إنقاذ</u> <u>القطاع</u> <i>من</i> <b>جشع</b> مجموعة من المؤسسات أوصلته إلى <i>حافة</i> <u>الإفلاس،</u> <u>وبناء</u> <b>أرضية</b> <u>مرجعية</u> <i>وداعمة</i> <b>للقطاع</b> لأهميته <i>البالغة</i> في <u>خلق</u> فرص الشغل والمساهمة <u>في</u> الاقتصاد الوطني وباعتباره كذلك فضاء <u>عموميا”،</u> <u>ملتمسين</u> من الوزارة سالفة <b>الذكر</b> النظر في عدة مشاكل أخرى مرتبطة بتدبير ملف الاستغلال المؤقت <b>للملك</b> العمومي</p>
<p><i>ودعا</i> <u>أرباب</u> <b>المقاهي</b> والمطاعم، <b>في</b> رسالة موجهة <i>إلى</i> الأمين العام للحكومة، <b>إلى</b> إحداث <u>آليات</u> وطنية ومحلية <i>لتفعيل</i> آلية <b>التشاور</b> <u>العمومي،</u> <i>و”</i> مراجعة <u>مجموعة</u> من القوانين الجائرة تتعلق بذعائر وغرامات <u>التأخير،</u> والتي يتم تنزيلها بأثر رجعي يصل <b>إلى</b> أربع سنوات <b>،</b> وهو <i>ما</i> يفسر الأرقام الخيالية <i>لهاته</i> الذعائر <b>التي</b> تفوق 100 <i>ملين</i> سنتيم وتفوق <i>أحيانا</i> قيمة <b>الأصل</b> <i>التجاري”</i></p>
<h1><u>وطالب</u> أرباب المقاهي <b>بـ”إلغاء</b> <u>كل</u> <i>ذعائر</i> وغرامات <i>التأخير</i> وتقسيم <u>الأصل</u> إلى سنتين أو <u>ثلاث</u> <i>سنوات،</i> لتسوية <i>نهائية</i> لمستحقات الصندوق الوطني <i>للضمان</i> الاجتماعي <i>وجميع</i> الضرائب الوطنية والمحلية”، <i>وكذا</i> “عدم <b>المصادقة</b> <i>على</i> أي قرار تنظيمي أو جبائي لا يتم فيه إشراك <u>المهنيين”</u></h1>
<h2><b>وشدد</b> <b>هؤلاء</b> <b>المهنيون</b> على <i>ضرورة</i> “عدم المصادقة <b>على</b> <b>أي</b> قرار <u>جبائي</u> تتجاوز <u>فيه</u> الزيادة في رسوم الاستغلال <b>المؤقت</b> أكثر من <i>10</i> في المائة، <i>فعدم</i> <b>تحديد</b> <b>السقف</b> هو بمثابة سيف فوق <b>رقاب</b> <i>المهنيين</i> يكبل <b>اختياراتهم”،</b> إلى جانب <i>“تفعيل</i> اللجن <i>المحلية</i> لتقييم <u>الضرائب”.</u></h2>