<h4>كشف تقرير سنوي <b>حديث</b> حول “العنف المبني على النوع”، أجري تحت <u>إشراف</u> فدرالية رابطة <u>حقوق</u> النساء ومركز إنجاد ضد عنف النوع، أن معظم <b>العنف</b> <u>الموجه</u> ضد المغربيات <b>يسجل</b> بالدار <u>البيضاء،</u> وأقله في العاصمة الرباط، مشيرا <b>إلى</b> توثيق أزيد من 6 <b>آلاف</b> حالة <b>عنف</b> خلال العام</h4>
<p><b>التقرير</b> <i>الذي</i> <b>استعرضت</b> تفاصيله خلال ندوة “واقع <u>العنف</u> ضد النساء”، المنظمة <i>صباح</i> اليوم السبت بالرباط، <i>استند</i> إلى <u>المعطيات</u> الإحصائية لسنة <u>2016،</u> <u>وسجل</u> 6219 حالة عنف، مبرزا أن جل الحالات سجلت <u>في</u> الدار البيضاء (1469 حالة) بنسبة 23.62% متبوعة ببني ملال 18.78% ثم ورززات وسلا بنسبة تقارب 16.7%</p>
<p>أما <i>أقل</i> نسب <u>حالات</u> العنف الموثقة ضد <u>النساء</u> فتم تسجيلها بالعاصمة الرباط بحوالي <i>286</i> <i>حالة</i> <u>(4.6%)،</u> <u>وكلميم</u> <u>بنحو</u> 170 <b>حالة</b> (2.7%)، <i>والعرائش</i> بـ84 حالة (1.35%)</p>
<p>ويأتي العنف النفسي في المرتبة <u>الأولى</u> بالنسبة لأشكال <b>العنف</b> (47.63%)، ويشمل <b>بحسب</b> درجة الأهمية: السب والشتم وسوء المعاملة، <b>والإهانة</b> والتحقير والتهديد بالقتل والإيلاء <i>والهجر،</i> <i>وأيضا</i> <b>الخيانة</b> الزوجية والتغيب الاختياري <i>للزوج</i> والتهديد <i>بالطرد</i> من <u>بيت</u> <b>الزوجية،</b> على جانب الاتهام بالخيانة الزوجية <i>والضغط</i> من أجل التعدد <i>والمنع</i> من زيارة <u>أهل</u> الزوجة</p>
<h2>وتتوزع <i>باقي</i> نسب أشكال العنف ضد النساء على <u>ما</u> <b>هو</b> اقتصادي <i>واجتماعي</i> (27.33%)، مثل <b>عدم</b> <u>الإنفاق</u> على الزوجة <i>والأطفال</i> والمحضون والإكراه على العمل وإهمال الأسرة، <u>وما</u> هو <u>عنف</u> جسدي (14.31%)، من قبيل الضرب والجرح والبصق والحرق والاحتجاز، وأيضا على <u>ما</u> هو عنف <u>قانوني</u> <b>(6.66%)،</b> ثم <b>عنف</b> <i>جنسي</i> <b>(4.07%)،</b> <b>عبر</b> الاغتصاب <i>الزوجي</i> <i>والتحرش</i> الجنسي والاغتصاب <u>وممارسات</u> جنسية غير مرغوب فيها</h2>
<p><b>وقال</b> التقرير <u>إن</u> <b>أغلب</b> القضايا المصرح <i>بها</i> كعنف ضد المرأة سجلت ضمن الأسرة <u>(96.08%)،</u> أما البقية فصرحت <b>بها</b> <i>النساء</i> من <i>داخل</i> <i>العمل</i> <i>والإدارة،</i> <i>في</i> وقت تبقى فيه المستهدفات <i>أكثر</i> من هذا العنف <u>هن</u> نساء تتراوح أعمارهن ما بين <u>18</u> و38 سنة بنسبة بلغت 64%، أما <b>قرابة</b> ثلث المعنفات <b>(30.38%)</b> <b>فهن</b> أميات، أما 7.63 فمستواهن جامعي، في <i>حين</i> 67.57% <i>منهن</i> مجملا ربات <i>بيوت</i></p>
<h1>مقابل ذلك، قدم التقرير مختلف <i>الخصائص</i> المتعلقة بمرتكبي <u>العنف؛</u> <b>إذ</b> <b>إن</b> 69.81% منهم أزواج للمعنفات، و%58.46 يبلغون من العمر <u>ما</u> <b>بين</b> 29 و48 سنة، في <i>حين</i> لا يمتلك 22.37% <i>من</i> مرتكبي العنف ضد النساء أية شهادة تعليمية</h1>
<h3>وخلص التقرير <i>إلى</i> ضرورة تنفيذ مطلب <i>قانون</i> إطار يحمي النساء <i>من</i> العنف والتمييز، ووضع آلية تؤطر <b>وتحدد</b> <u>حقول</u> ومجالات ووسائل محاربة العنف المبني <i>على</i> <i>النوع</i> التي يراها قادرة على توفير مؤسسات <i>ومراكز</i> إيواء للنساء ضحايا <u>العنف،</u> وتقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية <b>بالمجان،</b> وتقديم مساعدات <u>أخرى</u> تقتضيها حالة نساء الناجيات <u>من</u> العنف</h3>
<h3>وحثت خلاصات التقرير على توفير شرطة فاعلة مع تداريب للرفع من <b>كفاءات</b> <b>ممثلي</b> القضاء وجميع الموظفين <b>في</b> النظام القانوني والعدالة الجنائية ونظام <u>الصحة</u> لتلبية <b>احتياجات</b> النساء وضمان حقوقهن، <i>إلى</i> جانب منع استعمال <b>واللجوء</b> إلى مراكز <b>الوساطة</b> في القضايا المتعلقة <b>بالعنف</b> <b>الزوجي.</b></h3>