<p><i>فِيمَا</i> ذُكِرَ بِأَنْ <b>يَحْتَاطَ</b> فِيهِ <i>لِخَبَرِ:</i> <u>دَعْ</u> <u>مَا</u> يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ فَإِنْ كَانَ <i>الشَّكُّ</i> فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ <i>الرَّجْعِيِّ</i> <u>رَاجِعٌ</u> لِيَتَيَقَّنَ الْحَلَّ أَوْ الْبَائِنَ بِدُونِ ثَلَاثٍ <u>جَدَّدَ</u> النِّكَاحَ أَوْ بِثَلَاثٍ أَمْسَكَ عَنْهَا وَطَلَّقَهَا <b>لِتَحِلَّ</b> لِغَيْرِهِ يَقِينًا وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ <u>فِي</u> <u>الْعَدَدِ</u> <u>أَخَذَ</u> بِالْأَكْثَرِ <u>فَإِنْ</u> شَكَّ فِي <u>وُقُوعِ</u> طَلْقَتَيْنِ <u>أَوْ</u> ثَلَاثٍ لَمْ يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا <b>غَيْرَهُ</b> وَلَوْ عَلَّقَ <i>اثْنَانِ</i> <b>بِنَقِيضَيْنِ</b> كَأَنْ قَالَ <b>أَحَدُهُمَا</b> إنْ كَانَ ذَا الطَّائِرُ غُرَابًا <u>فَزَوْجَتِي</u> طَالِقٌ وَقَالَ <b>الْآخَرُ</b> إنْ لَمْ يَكُنْهُ <u>فَزَوْجَتِي</u> طَالِقٌ وَجَهِلَ <u>الحال</u> فلا يحكم <i>بطلاق</i> <b>أَحَدٍ</b> مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ <u>بِمَا</u> قَالَهُ لم يحكم بوقوع طلاقه <b>فتعليق.</b></p>