<p>فتح الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا <b>في</b> شكاية تقدمت <i>بها</i> مهاجرة مغربية في الديار <i>الإيطالية،</i> <u>تتهم</u> فيها ضابطا <i>للشرطة</i> <u>في</u> مدينة المحمدية بـ”الامتناع عن تسليم <i>ابنتها</i> شهادة <u>سكنى،</u> والاعتداء اللفظي والجسدي عليها”</p>
<p>وأكدت <b>المهاجرة</b> المغربية، في شكايتها، أن “الضابط <b>امتنع</b> لمدة أربعة <i>أيام</i> عن تسليمها شهادة السكنى، في الوقت الذي كانت تستعد فيه <u>للعودة</u> إلى الديار <u>الإيطالية،</u> <i>قبل</i> أن تتطور الأمر إلى شجار لفظي بين الطرفين، بعد تشبثها بحقها <i>في</i> تسلم شهادتها الإدارية من <i>المصالح</i> الأمنية المختصة”</p>
<h4><i>وأوضحت</i> المهاجرة، في الشكاية نفسها، <u>أنها</u> كانت “ضحية لتلفيق تهمة <u>غير</u> <i>صحيحة</i> في حقها، لتتم متابعتها قضائيا <u>بأفعال</u> لم تأت به”ا</h4>
<p>بدوره، أكد الشرطي، في محضر <u>أنجزه</u> زملاؤه في الدائرة الأمنية <i>“رياض</i> السلام”، وهي الدائرة نفسها التي كانت مسرحا للشجار <u>بين</u> الطرفين، <i>أنه</i> كان ضحية لـ”اعتداء جسدي <i>من</i> لدن المهاجرة المغربية بالديار الإيطالية؛ ما <u>تسبب</u> له في <b>عجز</b> <i>عن</i> <u>العمل</u> <i>مدته</i> 20 يوما، لكنه لم يستوجب في الوقت نفسه المكوث في <i>المستشفى،</i> <b>ليدلي</b> بأقواله في مقر <b>الدائرة</b> الأمنية”.</p>