<p>قضت المحكمة <i>الدستورية</i> بالرباط بمحافظة حزب التقدم <b>والاشتراكية</b> على كل مقاعده <b>بالغرفة</b> الأولى، بعد رفض الطعن <u>الذي</u> تقدم به المرشح عن حزب الحركة الشعبية <i>أحمد</i> <i>رضوان،</i> الرامي إلى <b>إلغاء</b> نتيجة الانتخابات <u>الجزئية</u> التي جرت شهر <i>فبراير</i> الماضي</p>
<h3><u>وكان</u> <b>المرشح</b> عن حزب <b>الحركة</b> والشعبية حليف <b>التقدم</b> والاشتراكية <b>في</b> <u>الحكومة،</u> <b>في</b> منافسة <u>مع</u> حفيظ الترابي على شغل مقد شاغر <b>بالدائرة</b> الانتخابية المحلية باليوسفية، الذي فاز <b>فيها</b> بعد دعم من حزب العدالة والتنمية في المنطقة</h3>
<p><b>وجاء</b> <i>قرار</i> المحكمة الدستورية ليعتبر <u>أن</u> <u>كل</u> <i>المآخدات</i> التي <b>سجلها</b> <i>مرشح</i> الحركة الشعبية غير قائمة، <u>وهي</u> المتعلقة بتوزيع المال، والتبرعات العينية على الناخبين من طرف مرشح التقدم والاشتراكية بهدف استمالتهم والتصويت عليه، مؤكدا أنها <u>لا</u> <b>تستند</b> <b>على</b> <b>معطيات</b> <b>وبراهين</b> ملموسة</p>
<h4>وبالعودة <i>لفصول</i> الدعوى، نجد أن مرشح الحركة <b>الشعبية</b> اتهم مرشح التقدم والاشتراكية بتوزيع <u>كميات</u> من الدقيق والسكر والزيت على المواطنين، وأنه كان يقوم <b>بهذه</b> الأفعال تحت غطاء اشتغاله كموظف جماعي.</h4>