<p>إلَى <b>وَقْتِ</b> التَّعْلِيقِ <i>لَا</i> <u>إلَى</u> وَقْتِ <i>وُجُودِ</i> الصِّفَةِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ لَا <b>يُنَافِي</b> نُفُوذَ الْعِتْقِ فِي <b>الرَّقَبَةِ</b> كَمَا أَنَّ الْعَبْدَ الْمُوصَى <u>بِمَنَافِعِهِ</u> يَصِحُّ عِتْقُهُ قَوْلُهُ : وَهَذَا مَا نَقَلَهُ <b>الْأَصْلُ</b> تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ إلَخْ <u>لَا</u> تَخَالُفَ <i>بَيْنَ</i> مَا نَقَلَاهُ عَنْ <u>الْبَغَوِيّ</u> هُنَا وَأَقَرَّاهُ <i>وَبَيْنَ</i> قَوْلِهِمَا فِي <b>الْبَابِ</b> الثَّانِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ : إنَّهُ <b>إذَا</b> وَطِئَ الْوَاقِفُ <u>الْجَارِيَةَ</u> الْمَوْقُوفَةَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ <u>لَا</u> تَصِيرُ أُمَّ <i>وَلَدٍ</i> إنْ جَعَلْنَا <b>الْمِلْكَ</b> فِي رَقَبَةِالْمَوْقُوفِ لِلَّهِ تَعَالَى <i>أَوْ</i> لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ؛ <i>لِأَنَّ</i> <b>حَقَّ</b> الْعِتْقِ <i>وَهُوَ</i> التَّعْلِيقُ سَابِقٌ عَلَى حَقِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْطُلْ فِي الْوَقْفِ <i>الْمُتَأَخِّرِ</i> <b>عَنْهُ</b> وَلَا يُمْكِنُ <b>الْجَمْعُ</b> بَيْنَ الْعِتْقِ <u>،</u> <u>وَالْوَقْفِ</u> <u>فَأَبْطَلْنَا</u> <i>الْوَقْفَ</i> <b>لِتَأَخُّرِهِ</b> وَضَعْفِهِ بِخِلَافِ <i>الِاسْتِيلَادِ</i> فَإِنْ سَبَبَ <u>الْعِتْقِ</u> فِيهِ مُتَأَخِّرٌ <i>عَنْ</i> <i>الْوَقْفِ</i> فَلَمْ يَثْبُتْ لِعَدَمِ <i>وُقُوعِ</i> الْوَطْءِ فِي مِلْكِهِ لِانْتِقَالِهِ عَنْهُ بِالْوَقْفِ <b>قَوْلُهُ</b> : فَعَلَى مَا <i>ذَكَرَهُ</i> <i>غَيْرُهُ</i> لَا <u>يَبْطُلُ</u> الْوَقْفُ <b>أَمَّا</b> إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ لِلَّهِ لَمْ يَعْتِقْ كَمَا لَوْ خَرَجَ عَنْ <u>مِلْكِ</u> السَّيِّدِ <b>بِالْبَيْعِ</b></p>