<p>هبة بريس ـ الدار البيضاء دعا <i>سعد</i> الدين <u>العثماني</u> رئيس <b>الحكومة</b> رسميا <b>كافة</b> <b>الإدارات</b> و المؤسسات العمومية <b>لاعتماد</b> <u>رقمنة</u> جميع المساطر <u>والإجراءات</u> الإدارية</p>
<h4><b>و</b> في <i>هذا</i> الصدد، <i>أصدر</i> رئيس الحكومة منشورا <b>حول</b> تفعيل مقتضيات <b>القانون</b> رقم 55.19 <i>المتعلق</i> بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، <b>يحث</b> فيها الإدارات بمختلف مكوناتها، <b>التفاعل</b> <u>مع</u> مقتضيات القانون السالف الذكر، ومع <i>التقيد</i> <i>بالأحكام</i> والمبادئ <i>العامة</i> والآجال التي <b>جاء</b> <i>بها</i></h4>
<p>و <i>حسب</i> المنشور <i>الحكومي،</i> فإن <u>جميع</u> الإدارات ملزمة برقمنة <u>جميع</u> <u>المساطر</u> والإجراءات <i>الإدارية</i> المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها <u>وتلك</u> المتعلقة <b>بأداء</b> المصاريف الإدارية ذات <i>الصلة</i></p>
<p>و <b>قد</b> <u>حدد</u> منشور رئيس الحكومة اعتماد رقمنة المساطر و الإجراءات الإدارية في أجل أقصاه خمس سنوات <i>ابتداء</i> من تاريخ <u>دخول</u> هذا القانون حيز التنفيذ.</p>