<p>أظهرت نتائج مباراة توظيف مستشارين قانونيين من الدرجة <b>الأولى</b> التي سبق للأمانة العامة للحكومة أن أعلنت عنها قبل <u>عدة</u> أسابيع، عن <u>عدم</u> نجاح أي من الذين تقدموا للمباراة</p>
<h4>ونشرت مديرية الشؤون الإدارية <b>والمالية</b> بالأمانة العامة للحكومة التي <i>يدبّرها</i> ادريس الضحاك لائحة نتائج <u>المباراة</u> مبينة ألا أحد <u>من</u> المتبارين تمكن من <u>النجاح</u></h4>
<p>وكانت <i>المديرية</i> <i>المشار</i> <i>إليها</i> قد انتقت <i>حوالي</i> 35 مترشحا وفق شروط محددة من بينها التخصص في القانون والخبرة الإدارية، <u>اجتازوا</u> مباراة كتابية ثم مباراة شفوية أشرف عليها أطر الأمانة <b>العامة</b> <b>للحكومة،</b> وذلك لاختيار 30 مستشارا قانونيا لتغطية <i>المناصب</i> <i>التي</i> خصصها القانون المالي لسنة 2013 لأمانة <i>الضحاك</i></p>
<h1><u>يُشار</u> <u>إلى</u> أن رئيس <i>الحكومة</i> <b>عبد</b> الإله بنكيران سبق له أن عبّر <u>في</u> <u>غير</u> ما مرة عن الخصاص التي تعاني منه <u>الأمانة</u> <b>العامة</b> للحكومة في بعض <i>الأطر،</i> مما <u>يؤثر</u> سلبا وفق تعبير بنكيران على مسار <i>إخراج</i> النصوص القانونية إلى حيز المناقشة والتطبيق، وهو <i>ما</i> دفع بالحكومة إلى تخصيص 30 منصب مالي للمستشارين لأول <b>مرة</b> <u>في</u> تاريخ <u>الأمانة</u> العاة للحكومة بعد أن خُصص لهم 15 منصب مالي فقط برسم ميزانية <b>2012.</b></h1>