<p>كشفت وزارة <i>الاقتصاد</i> والمالية وإصلاح <i>الإدارة،</i> <u>في</u> تقرير لها، أن <b>تنفيذ</b> <b>قانون</b> المالية لسنة <b>2020،</b> أفضى إلى <i>تسجيل</i> <b>رصيد</b> سلبي قدره <b>41,3</b> <i>مليار</i> درهم <i>عند</i> متم شتنبر الماضي</p>
<p>ويعزى هذا العجز، <i>حسب</i> قصاصة <u>نقلتها</u> وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى المداخيل <i>العادية</i> التي بلغت 285 مليار <u>درهم،</u> والنفقات <b>البالغة</b> 326,3 مليار <i>درهم</i></p>
<p><u>وأضاف</u> التقرير الصادر عن الوزارة <i>أنه</i> <b>أخذا</b> بالاعتبار <u>إيرادات</u> القروض واستهلاك الدين <b>،</b> فقد سجل <u>تنفيذ</u> <b>قانون</b> المالية 2020 <b>فائضا</b> في الموارد بـ11,8 مليار <i>درهم</i></p>
<p><b>وأشار</b> التقرير <u>إلى</u> أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الثالث <u>من</u> سنة 2020 <b>بلغ</b> 358,3 مليار درهم، بمعدل <b>إنجاز</b> <b>يساوي</b> 77,6 في <b>المائة</b> من توقعات قانون المالية، موضحا أن <u>متأخرات</u> سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على <u>الشركات</u> بلغت على التوالي 41,2 مليار <i>درهم</i> و4,1 مليار درهم في <b>متم</b> دجنبر <b>2019</b></p>
<h4>وتجاوز إجمالي <u>نفقات</u> <u>الدولة،</u> <u>حسب</u> المصدر نفسه، 370 مليار <i>درهم</i> <i>بمعدل</i> <i>إنجاز</i> نسبته 72,9 <b>في</b> المائة <u>من</u> <u>توقعات</u> قانون <u>المالية</u></h4>
<p></p>