<p>لازالت <b>ردود</b> الفعل اتجاه مشروع قانون المالية 2020 متواصلة <b>،</b> حيث <b>نظمت</b> الجمعية المغربية للعدول <i>الشباب،</i> <b>صباح</b> الجمعة، <b>وقفة</b> <i>إحتجاجية</i> أمام البرلمان، تنديدا <b>بسحب</b> <u>عدد</u> <u>من</u> <u>الإختصاصات</u> منهم</p>
<h4>وكان مجلس <u>النواب</u> <b>قد</b> صادق على المادة 63 من <i>المدونة</i> العامة للضرائب في قانون <b>المالية</b> لسنة <u>2020،</u> التي <u>اعتبرها</u> <u>عدول</u> <u>المملكة</u> اقصاءً <i>لمهنة</i> <b>العدول،</b> بصفة قطعية”، من خلال <i>منعهم</i> من توثيق <i>السكن</i> <u>الرئيسي،</u> الذي لا <i>تتجاوز</i> قيمته أربعة ملايين درهم بحجة <b>عدم</b> توفرهم <u>على</u> صندوق الإيداع</h4>
<p>واحتج <u>العدول</u> <i>كذلك</i> على ما ورد في الفقرة الأخيرة من <u>المادة</u> 63، المتعلقة بإسناد الاحتفاظ <i>بأموال</i> الضريبة على الأرباح العقارية للموثق، ما يعني <b>إقصاءً</b> ممنهجا للعدول من التوثيق <b>ضد</b> القوانين المعمول <i>بها.</i></p>