<h2>قررت <i>الغرفة</i> <b>الثانية</b> لمحكمة غرناطة إغلاق ملف المستكشف الإسباني خوصي أنطونيو <b>مارتنيث،</b> الذي لقي مصرعه رفقة <i>زميل</i> له في رحلة استغوار <b>بأحد</b> <u>منحدرات</u> <b>جبال</b> الأطلس بين <i>مدينتي</i> مراكش وورزازات؛ باعتبار أن الطعن الذي <u>تقدمت</u> به عائلة الضحية “يفتقر إلى براهين <u>وحجج</u> وإثباتات قانونية، من شأنها السماح <b>باستئناف</b> الأبحاث القضائية بخصوص <u>هذا</u> <b>الملف”،</b> وفق صياغة منطوق <u>الحكم</u> النهائي</h2>
<h3><u>وأضافت</u> الهيئة <u>القضائية</u> المذكورة أن “قرار <u>أرشفة</u> الدعوى جاء على خلفية غياب معطيات لمعرفة حقيقة وفاة المستغور <b>الإسباني،</b> وكذا الجهات المسؤولة عن <i>الإهمال</i> <u>والفشل</u> في <i>عملية</i> <i>الإنقاذ”،</i> مشيرة إلى أن <b>“الواقعة</b> تمت فوق التراب المغربي، <i>وبالتالي</i> <u>فمن</u> <u>الصعب</u> تحديد الأطراف المتورطة في <i>ارتكاب</i> هذه الجريمة المزعومة”، وذلك في <i>ردها</i> على <i>ادعاءات</i> <i>عائلة</i> <b>الهالك</b> التي <b>اتهمت</b> السلطات المغربية <b>بالتقصير</b></h3>
<p>يشار إلى أن <b>أرملة</b> <i>المستكشف</i> أنطونيو كانت <i>قد</i> تقدمت بدعوى قضائية لدى الغرفة السابعة لمحكمة <i>غرناطة،</i> <i>تطالب</i> من خلال بـ”إعطاء توضيحات بخصوص أسباب وفاة زوجها، وكذا <i>تحديد</i> الوسائل المستعملة في <u>عملية</u> الإنقاذ”، داعية <i>إلى</i> “ضرورة <u>الشروع</u> في بحث قضائي معمق يشرح ملابسات <i>هذه</i> الواقعة، <i>عبر</i> القيام بإجراءات <i>دقيقة</i> وفعالة لتحديد المتورطين في <i>الحادثة</i> ومعاقبتهم”، على حد <b>قولها.</b></p>