<p>قَوْلُهُ <b>:</b> وَبِصَيْرُورَتِهِمْ ا <i>عَدُوَّيْنِ</i> لَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا عَلَيْهِمَا <b>،</b> قَالَ شَيْخُنَا إنَّمَا حَصَلَتْ <u>الْعَدَاوَةُ</u> لَهُمَا <i>بِسَبَبِ</i> مُبَادَرَتِهِمَا <b>بِهَا</b> لَا <i>مِنْ</i> حَيْثُ الشَّهَادَةُ <i>بِشَرْطِهَا</i> <b>إذْ</b> حُصُولُهَا <i>لَا</i> يُثْبِتُ الْعَدَاوَةَ <i>بَيْنَ</i> الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَفِي الثَّانِي <b>أَنَّ</b> <i>فِي</i> تَصْدِيقِ كُلِّ فَرِيقٍ تَكْذِيبَ الْآخَرِ التَّصْوِيرُ فِي تَعْقِيبِ الثَّانِيَةِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ تَأَخَّرَتْ عَنْ ذَلِكَ <u>الْمَقَامِ</u> <i>فَلَا</i> مُرَاجَعَةَ <u>؛</u> لِأَنَّ الْحَاكِمَ <i>لَا</i> يُصْغِي لَهَا <u>،</u> <b>وَلَوْ</b> وَقَعَتَا مَعًا ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ <u>لَغَتْ</u> <b>لِلتَّدَافُعِ</b> <b>،</b> <b>وَلَوْ</b> كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَقْتَ الشَّهَادَةِ <i>انْتَظَرَ</i> كَمَالَهُ لِيُرَاجَعَ ، <u>وَقِيلَ</u> <b>يَحْكُمُ</b> عَلَى الْآخَرِينَ</p>
<h2>فَصْلٌ لَوْ <u>أَقَرَّ</u> <i>أَحَدُ</i> الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ عَنْ الْقِصَاصِ ، وَعَيَّنَهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ <b>؛</b> لِأَنَّهُ <u>لَا</u> يَتَبَعَّضُ وَبِالْإِقْرَارِ <i>سَقَطَ</i> حَقُّهُ <b>مِنْهُ</b> <u>فَسَقَطَ</u> حَقُّ الْبَاقِي <b>فَلِلْجَمِيعِ</b> الدِّيَةُ <b>إنْ</b> لَمْ يُعَيِّنْ الْعَافِي ، وَكَذَا إنْ عَيَّنَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنْ أَقَرَّ <b>سَقَطَتْ</b> حِصَّتُهُ مِنْ <i>الدِّيَةِ</i> <u>فَإِنْ</u> <u>عَيَّنَهُ</u> الْمُقِرُّ <b>وَشَهِدَ</b> <b>عَلَيْهِ</b> <u>بِالْعَفْوِ</u> عَنْ</h2>