<p><i>عبّر</i> عدد من منخرطي تعاونية “الهناء” السكنية بمدينة سطات <i>عن</i> معاناتهم بسبب <b>عدم</b> حلّ مشاكلهم، سواء على مستوى الحصول على البقع وتحديدها <b>أو</b> إرجاع <b>أموالهم،</b> منذ ما يفوق 20 <u>سنة</u> من <u>الانتظار،</u> قصد الحصول على سكن شريف والعيش بكرامة، مشيرين إلى <u>أن</u> <u>ملف</u> تعاونيتهم <b>تروج</b> فصوله <u>أمام</u> القضاء؛ منها ما جرى الحسم فيه، <i>ومنها</i> لا <i>يزال</i> <b>موضوع</b> جلسات محدّدة بالزمان والمكان، على حدّ تعبيرهم</p>
<p>حسن <u>زايد،</u> بصفته <b>أحد</b> المنخرطين بالتعاونية وعضو <i>اللجنة</i> التحضيرية، <u>قال،</u> في <u>تصريح</u> لهسبريس، <b>إن</b> “اللجنة التحضيرية تأسست <i>قصد</i> <u>تكوين</u> مكتب لتسيير التعاونية، بعد تواجد مكتبين بالتعاونية <u>عاشا</u> <i>نزاعات</i> وصلت إلى القضاء، <u>حيث</u> <i>جرى</i> <b>الاتفاق</b> على انتخاب مكتب <i>جديد</i> بإشراف لجنة تحضيرية تتكوّن <u>من</u> 8 <u>أعضاء</u> من الطرفين <b>والتنسيق</b> لعقد جمع عام في <u>القادم</u> من الأيام”</p>
<h4><b>وأضاف</b> زايد <u>أنه</u> تمّت مطالبتهم بضبط <u>لوائح</u> المنخرطين، وهو <i>طلب</i> <b>من</b> مكتب التنمية <i>والتعاون،</i> المعروف بضبط قانون التعاونيات، منه <b>ما</b> ينص <i>على</i> <u>ضبط</u> اللوائح، <u>وتقديم</u> التقريرين <u>المالي</u> والأدبي لكل فريق، وإعداد الجمع العام في <u>مرحلة</u> ثانية، موضّحا أن محمّد ورداش لم يتمكّن من <i>تقديم</i> التقريرين المالي <b>والأدبي،</b> حيث تمّ الاستغناء عنه</h4>
<p><u>وأشار</u> حسن زايد <i>إلى</i> أن التعاونية <b>عرفت</b> <u>خروقات</u> عدّة، نافيا أن تكون التعاونية تسير بمكتبين، <u>بل</u> <i>جرى</i> الطعن في أحد المكاتب سنة 2016 <u>وعرضت</u> القضايا <u>على</u> المحكمة وجرى البتّ <b>فيها،</b> <u>موضّحا</u> <u>أن</u> التعاونية <i>الآن</i> حسب <b>القانون</b> ليس <b>لها</b> <i>مكتب</i> مسيّر، بل كل ما في الأمر <i>هو</i> <u>أن</u> هناك <b>لجنة</b> تحضيرية تعدّ <u>لجمع</u> عام وانتخاب مكتب <u>جديد</u> <i>مستقبلا،</i> <b>مشيرا</b> إلى أن <u>هناك</u> قضية جارية <i>أمام</i> <i>محكمة</i> الاستئناف <u>للبتّ</u> <i>فيها</i> قصد <i>منع</i> محمّد ورداش <u>من</u> تسيير التعاونية</p>
<h3>وطالب المتحدّث بمطالب اعتبرها بسيطة <i>جدا،</i> ولخّصها <u>في</u> <u>رفع</u> محمّد ورداش يده <b>عن</b> التعاونية، مع وضع <i>سجّل</i> للأعضاء، وفق <b>القانون</b> المنظّم للتعاونيات، <b>وتقديم</b> <u>سجل</u> الحسابات للتعاونية، والمحاضر ولائحة <u>المنخرطين</u> الشرعيين، في انتظار تسلّمه من <i>طرف</i> المكتب المنتظر تكوينه، <i>متمنيا</i> <u>أن</u> يكون المكتب <b>نزيها</b> لتسيير <i>التعاونية</i> وفكّ مشاكلها، مستدركا أنه <u>في</u> ظل غياب الوثائق لا يمكن <i>حل</i> أي مشكل نهائيا</h3>
<p>في <u>المقابل،</u> أوضح محمّد <i>ورداش،</i> <b>في</b> اتصال هاتفي بهسبريس، أنه <u>يمثل</u> الرئيس الشرعي للتعاونية <b>بناء</b> على <u>وثائق</u> <b>قانونية</b> يتوفر عليها، مؤكدا أنها <u>بمكتب</u> التعاونية رهن <i>إشارة</i> الصحافة والمسؤولين، <u>وأن</u> المكتب <i>قائم</i> طبقا <i>للقانون</i> تبعا للأحكام <u>القضائية</u> <i>الصادرة</i> عن مختلف <b>المحاكم،</b> كما <i>أنه</i> ينتظر البتّ في القضايا التي لا <b>تزال</b> معروضة على <b>القضاء</b> منها ملفات <b>جنحية،</b> <b>والذي</b> <i>له</i> <u>كامل</u> <u>الصلاحية</u> <b>في</b> <u>الفصل</u> فيها بكامل <i>وسع</i> النظر</p>
<h1><u>وأضاف</u> <b>ورداش</b> <i>أن</i> أية وثيقة مطلوبة <u>طبقا</u> للقانون سيقدّمها <u>للمسؤولين</u> المختصين، وسرد في <b>الوقت</b> <b>ذاته</b> عددا <i>من</i> <i>المراحل</i> التي قطعها التأسيس والتجديد <u>والنزاع</u> داخل التعاونية، معتبرا أن اللقاء الذي <b>عقده</b> أولئك <i>الأشخاص</i> <u>الذين</u> اعتبرهم نكرة <i>ويتهربون</i> من الأداء، في <i>ظل</i> <b>حسابات</b> لطحن <b>ورداش،</b> لا أساس <i>له</i> من الصحة، <u>مؤكّدا</u> أن التعاونية تسير بخير.</h1>