<h2>أعلنت وزارة <u>الصناعة</u> <b>والاستثمار</b> <i>والتجارة</i> والاقتصاد الرقمي <i>تعليق</i> تراخيص التزود بمادة البولي إيثيلين، وهي المادة الأولية المستعلمة في <u>صنع</u> <b>البلاستيك،</b> <b>لسبع</b> <u>وحدات</u> صناعية تمارس نشاطها بالدار البيضاء</h2>
<h4>وحسب بلاغ صادر عن <u>الوزارة،</u> <i>الخميس،</i> فقد جاء هذا القرار تطبيقاً <u>لمقتضيات</u> القانون 77-15 الذي <b>يمنع</b> تصنيع <b>واستيراد</b> وتصدير <u>وتسويق</u> <i>واستعمال</i> الأكياس البلاستيكية</h4>
<h1><b>وأشارت</b> الوزارة <u>إلى</u> <u>أن</u> هذا القرار اتُّخذ <u>بعد</u> المعاينة <u>التي</u> كشفت أن <u>مقاولات</u> السبع <u>المذكورة</u> كانت تُزود، بمادة البولي إيثيلين، أوراشاً سرية <b>لتصنيع</b> الأكياس البلاستيكية الممنوعة، متواجدة بكل <b>من</b> حد السوالم <b>والمحمدية،</b> <i>تم</i> تفكيكها خلال <i>شهر</i> دجنبر 2018، <b>وحجزت</b> بداخلها كميات هامة <i>من</i> المواد الأولية (البولي إيثيلين)</h1>
<h2>وأفادت الوزارة بأن <b>التعرف</b> على <b>مصدر</b> هذه <i>المواد</i> الأولية <b>تأتى</b> لها بفضل <u>نظام</u> <i>التتبع</i> الدقيق الذي <i>سهرت</i> على <i>وضعه</i></h2>
<h1>يذكر <i>أن</i> مادة <u>البولي</u> إيثيلين خضعت <i>لنظام</i> تراخيص الاستيراد <u>منذ</u> <b>شهر</b> <i>دجنبر</i> 2016، وذلك <b>ضماناً</b> لاقتفاء أثرها <b>وتفادي</b> <u>استعمالها</u> <u>في</u> <i>تصنيع</i> الأكياس <b>البلاستيكية</b> الممنوعة.</h1>