<p><u>أخبارنا</u> <i>المغربية</i> <i>:</i> متابعة بعد قرار عزل طالهم منذ أزيد من سنتين، حكمت <u>محكمة</u> الاستئناف الإدارية <b>بمراكش،</b> بتأييد الحكم الابتدائي <b>الصادر</b> <u>عن</u> إدارية أكادير، والقاضي بإلغاء <i>قرار</i> للإدارة العامة <u>للأمن</u> الوطني، تم بموجبه عزل ثلاثة <b>رجال</b> الأمن بتيزنيت</p>
<p>واعتبرت <i>المحكمة</i> أن <i>قرار</i> العزل <i>اتسم</i> بالتجاوز في <b>استعمال</b> السلطة <i>وعيب</i> الاختصاص <b>وعيب</b> ومخالفة القانون، <b>وكذا</b> عدم <b>ملاءمة</b> العقوبة <i>للفعل</i> المرتكب، على اعتبار <u>أن</u> قرار العزل كان <b>قد</b> صدر عن مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتبين للمحكمة <i>من</i> خلال اطلاعها على التفويض في <u>الإمضاء</u> الممنوح لهذا الأخير، <i>أنه</i> <u>يتعلق</u> بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن <b>الوطني،</b> والتي لا تدخل ضمنها <i>سلطة</i> التعيين أو سلطة العزل</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية <i>إلى</i> سنة <i>2009،</i> <i>حين</i> ظهر شريط فيديو <b>على</b> الشبكة العنكبوتية، تبناه من كان يسمى وقتها «قناص سيدي إفني»، مشيرا إلى أن من <u>يظهرون</u> <u>فيه</u> هم <u>عناصر</u> <u>أمنية</u> بمدينة تيزنيت يتلقون «رشاوي» من مستعملي <u>الطريق</u> الوطنية رقم 1 بين تيزنيت وأكادير، ما جعل الإدارة العامة للأمن الوطني تأمر بوضع المعنيين تحت تدابير <b>الحراسة</b> <i>النظرية،</i> وتفتح <u>تحقيقا</u> معهم، <i>لتتقرر</i> متابعتهم <b>أمام</b> القضاء <i>في</i> <i>حالة</i> <i>سراح</i> <b>مؤقت،</b> حيث تمت إدانتهم من أجل <i>الارتشاء</i> بشهرين <u>حبسا</u> <i>موقوفي</i> التنفيذ مع غرامة <i>مالية،</i> <b>قبل</b> <u>عرض</u> المعنيين بعدها على المجلس <i>التأديبي</i> <i>للإدارة</i> العامة للأمن الوطني، <u>والذي</u> <b>قرر</b> عزلهم عن العمل.</p>