<h2><b>هبة</b> بريس <i>–</i> أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن <b>العمليات</b> الأمنية المنجزة <u>لفرض</u> حالة الطوارئ لمنع تفشي <b>وباء</b> كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسفرت خلال <i>الأربع</i> والعشرين ساعة الماضية عن توقيف <b>2.122</b> شخصا، تم إيداع 1.246 <u>شخصا</u> منهم تحت <u>تدبير</u> الحراسة النظرية رهن <i>إشارة</i> الأبحاث <u>التمهيدية</u> التي <b>أمرت</b> بها <i>النيابات</i> <u>العامة</u> المختصة، بينما تم <u>إخضاع</u> <u>باقي</u> المضبوطين لإجراءات البحث <b>والتنقيط</b> <u>والتحقق</u> <u>من</u> الهوية</h2>
<p>وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن <b>الوطني</b> أن العدد الإجمالي <b>للأشخاص</b> المضبوطين في إطار <i>العمليات</i> الأمنية المنجزة <i>لفرض</i> تطبيق <b>إجراءات</b> حالة الطوارئ، منذ <u>تاريخ</u> <u>الإعلان</u> <b>عنها</b> من طرف السلطات العمومية، بلغ <i>28.701</i> <i>شخصا</i> <b>في</b> مجموع المدن المغربية، <b>من</b> بينهم <b>15.545</b> شخصا تم <b>تقديمهم</b> أمام النيابات العامة المختصة بعد <b>إخضاعهم</b> <i>لتدبير</i> الحراسة <b>النظرية</b></p>
<p>وأضاف أن إجراءات الضبط حسب ولايات <i>الأمن</i> والأمن الجهوي والإقليمي <u>تتوزع</u> <i>على</i> <u>ولاية</u> أمن <i>الدار</i> <u>البيضاء</u> <u>4.331</u> شخصا، وولاية <u>أمن</u> <i>الرباط</i> 3.767 شخصا، وولاية أمن القنيطرة <u>3.346</u> شخصا، <i>وولاية</i> أمن وجدة 2.904 <u>شخصا،</u> وولاية أمن مراكش <b>2.589</b> شخصا، وولاية <u>أمن</u> <u>أكادير</u> <i>2.288</i> شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2.050 شخصا، وولاية أمن <i>بني</i> <i>ملال</i> 1.041 شخصا، وولاية <u>أمن</u> فاس 994 <b>شخصا،</b> والأمن الإقليمي بوارزازات 597 شخصا، <b>وولاية</b> أمن مكناس 931 شخصا، وولاية أمن سطات 556 شخصا، <i>وولاية</i> أمن تطوان 647 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 635 <i>شخصا،</i> <i>والأمن</i> الجهوي بالرشيدية 448 <b>شخصا،</b> <b>وولاية</b> <i>أمن</i> <b>العيون</b> 420 شخصا، وولاية أمن طنجة 564 شخصا، <b>والأمن</b> الجهوي بتازة 207 شخصا، وأخيرا الأمن الإقليمي <i>بأسفي</i> 261 شخصا، <b>والأمن</b> الجهوي بالحسيمة <b>125</b> <b>شخصا</b></p>
<p>وأكد المصدر ذاته <u>أن</u> مصالح <i>المديرية</i> <i>العامة</i> للأمن الوطني <u>ستواصل</u> تشديد <b>عمليات</b> المراقبة <i>الأمنية</i> في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها <u>مع</u> مختلف <b>السلطات</b> العمومية، وذلك من أجل <u>فرض</u> التطبيق <b>السليم</b> والحازم <u>لحالة</u> <i>الطوارئ،</i> بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.</p>