<h1>قضت <u>الغرفة</u> الابتدائية بمحكمة الاستئناف <b>بمراكش،</b> مساء أمس ، <i>بإدانة</i> <u>مدير</u> الوكالة <b>الحضرية</b> <i>السابق</i> "خ</h1>
<h4>و" <i>بعشر</i> سنوات سجنا <i>نافذا</i> وغرامة مالية قدرها مليون درهم، <b>وحكمت</b> على زوجته ومهندس <u>معماري</u> بخمس سنوات وغرامة مليون <i>درهم،</i> وذلك على خلفية متابعتهم <b>بجناية</b> <i>"الارتشاء"</i></h4>
<p>وحسب <i>ما</i> <u>جاء</u> في الدعوى العمومية، قفد قضت المحكمة بادانة <u>المتهمين</u> <b>بما</b> نسب إليهم، <b>ومعاقبة</b> "خ.و" بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة <b>مالية</b> نافذة قدرها مليون درهم، <i>كما</i> <i>رفضت</i> المحكمة <i>قبول</i> الطلبات <b>الأولية</b> في هذه <i>القضية،</i> التي تشمل <b>كذلك</b> <b>مهندسا</b> معماريا وزوجة <u>المتهم</u> الرئيسي (مدير الوكالة <i>الحضرية</i> السابق)</p>
<p>وقررت المحكمة <b>ذاتها</b> معاقبة كل من "ص.ب" <b>زوجة</b> مدير الوكالة الحضرية <u>السابق</u> بمراكش، <b>والمهندس</b> <u>المعماري</u> "س</p>
<p><u>م.ل"</u> بخمس سنوات <u>سجنا</u> نافذا، وغرامة نافذة <u>قدرها</u> مليون <i>درهم</i> لكل واحد منهما، وتحميلهما <i>الصائر</i> والاجبار <b>في</b> الأدنى</p>
<p>وقضت نفس الهيئة <i>القضائية</i> بعدم قبول <b>طلبات</b> إرجاع <i>الكفالة،</i> ورفع تدابير المراقبة القضائية، <i>وإرجاع</i> <i>جوازت</i> <b>السفر،</b> فتح <b>الحدود،</b> رفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة "خ.و"، ورفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل <b>431</b> من <b>قانون</b> المسطرة <u>الجنائية</u></p>
<h1>هذا <i>وكانت</i> النيابة العامة المختصة قد تابعت المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بجناية "الارتشاء"، <u>وذلك</u> في الملف <u>المسجل</u> تحت 2019/1451/2624</h1>
<p>جدير بالذكر أن <i>تفاصيل</i> هذه القضية <u>تعود</u> إلى تاريخ 4 يوليوز 2019، <i>عندما</i> <b>تقدم</b> منعش <b>عقاري</b> بمراكش <i>بشكوى</i> ضد المدير السابق للوكالة، الذي طلب من المنعش <u>رشوة</u> <i>مقابل</i> تسريع المساطر المتصلة بمنح <u>ترخيص</u> إداري.</p>