<h1><b>أحال</b> <b>وزير</b> الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية <u>والسكنى</u> وسياسة المدينة بمجلس النواب، <i>مشروع</i> مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ <b>الصحية</b> بالمملكة</h1>
<h4><u>وتعقد</u> لجنة الداخلية <u>والجماعات</u> <i>الترابية</i> <b>والسكنى</b> وسياسة <b>المدينة</b> بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعاً لدراسة <u>مشروع</u> مرسوم قانون رقم 2.20.292، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت</h4>
<h1><b>ورغم</b> أن <i>البرلمان</i> يوجد في عطلة، إلا أن الفصل <u>81</u> من <u>دستور</u> المملكة <u>ينص</u> على أنه “يمكن <u>للحكومة</u> <i>أن</i> تصدر، خلال الفترة <b>الفاصلة</b> بين الدورات، <b>وباتفاق</b> مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا <i>المجلسين،</i> <b>مراسيم</b> قوانين، يجب عرضها قصد المصادقة <i>عليها</i> من طرف البرلمان <u>خلال</u> دورته <i>العادية</i> <u>الموالية”</u></h1>
<p>ويضيف الفصل نفسه: “يودع مشروع <b>المرسوم</b> بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في <b>كلا</b> <i>المجلسين،</i> بغية <u>التوصل</u> <b>داخل</b> <u>أجل</u> ستة <b>أيام</b> إلى <u>قرار</u> <b>مشترك</b> بينهما في <i>شأنه</i></p>
<p>وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة <b>المعنية</b> في مجلس <b>النواب”</b></p>
<p><i>ويتعلق</i> مشروع المرسوم <i>بقانون</i> بالعقوبات المتعلقة <i>بحالة</i> الطوارئ الصحية <u>بالمملكة</u> <b>وتقييد</b> الحركة في البلاد، ويرتقب <i>أن</i> يصادق <b>عليه</b> في لجنتي <i>الداخلية</i> في <i>مجلس</i> النواب والمستشارين ونشره مباشرة <i>في</i> <u>الجريدة</u> الرسمية <i>ليدخل</i> حيز التنفيذ</p>
<h3>ودعا نشطاء مغاربة الحكومة إلى ضرورة <i>تشديد</i> <u>العقوبات</u> <i>على</i> مخالفي الطوارئ الصحية <b>في</b> <i>البلاد،</i> <i>خصوصا</i> بعد خروج <u>مسيرات</u> ليلية تجاهلت حالة الطوارئ <u>وعرضت</u> <u>حياة</u> <b>الناس</b> لخطر حقيقي <i>في</i> <b>ظل</b> <u>انتشار</u> فيروس <b>“كورونا”</b></h3>
<p>وأكد <u>المحامي</u> والناشط الحقوقي محمد الهيني ضرورة <i>معالجة</i> <i>قصور</i> <b>القانون</b> الجنائي، مشيرا إلى أن “مجرد الامتناع عن تنفيذ قرار الحجر <u>الصحي</u> قد لا <u>يعد</u> عصيانا كما <i>قد</i> لا يعتبر عرقلة لأشغال عمومية”، وشدد على <b>ضرورة</b> إخراج “نص جنائي واضح وصريح يجرم <u>ويعاقب</u> مجرد الامتناع <b>عن</b> التنفيذ ويقطع بنص حاسم في المسألة، <u>على</u> أن تكون العقوبات فعالة <u>ورادعة”</u></p>
<p>وأوضح الهيني، <b>في</b> <i>تصريح</i> توصلت هسبريس بنسخة <b>منه،</b> <u>ضرورة</u> التنصيص على مختلف حالات <u>الطوارئ،</u> <u>سواء</u> <b>أكانت</b> صحية أو أمنية أو غيرها، بالإضافة إلى <b>التنصيص</b> على عقوبات زجرية <u>لكل</u> من <b>“يمس</b> سكينة وطمأنينة الناس ويزعجهم <u>في</u> منازلهم <u>وفي</u> <u>الشوارع</u> العامة <u>بأي</u> وسيلة <i>من</i> <b>الوسائل”</b></p>
<p>وتابع المحامي في تصريحه: <i>“يجب</i> تشديد العقوبات على التظاهر والتجمهر والتحريض عليهما، وتجريم التكفير ومختلف <i>مظاهر</i> التطرف، وتجريم نشر الأخبار الكاذبة والزائفة في <u>جميع</u> الأحوال”</p>
<p><b>كما</b> <b>دعا</b> الهيني إلى <u>“تجريم</u> التشكيك <u>في</u> أخبار السلطات العمومية بشأن حالات <i>الطوارئ</i> والمس بمصداقيتها، <i>واعتبار</i> <u>حالة</u> الطوارئ قوة قاهرة <i>تترتب</i> عنها <u>جميع</u> <b>الآثار</b> القانونية وفي جميع المجالات <u>القانونية</u> والقضائية <i>والاقتصادية”.</i></p>