<p><u>قضت</u> المحكمة العسكرية <b>بالجزائر</b> بالسجن <b>النافذ</b> 15 <b>عاما</b> على سعيد بوتفليقة، <i>شقيق</i> <b>الرئيس</b> <i>السابق،</i> <i>ولويزة</i> حنون، <b>زعيمة</b> حزب <b>العمال،</b> والفريق <b>المتقاعد،</b> محمد مدين، واللواء <i>المتقاعد</i> <i>بشير</i> <b>طرطاق</b></p>
<p><i>ودانت</i> المحكمة <i>المتهمين</i> بالتآمر ضد سلطة <u>الدولة</u> والجيش</p>
<h1>كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، <u>20</u> <u>سنة</u> غيابيا، على كل من وزير <b>الدفاع</b> <i>الأسبق</i> اللواء المتقاعد <b>خالد</b> نزار، ونجله نزار، ورجل الأعمال فريد بن <u>حمدين</u></h1>
<p>وكان 3 متهمين في هذه <u>القضية</u> قد مثلوا، منذ يوم الاثنين، <b>أمام</b> المحكمة <b>العسكرية</b> <i>بتهمتي</i> التآمر على سلطة الدولة وعلى قائد تشكيلة عسكرية</p>
<p>وصدرت الأحكام <i>حضوريا</i> ضد <u>السعيد</u> بوتفليقة ولويزة حنون <b>والفريق</b> المتقاعد محمد مدين واللواء <b>المتقاعد</b> بشير طرطاق</p>
<p>في غضون ذلك، <i>اقتيد</i> شقيق الرئيس السابق ومستشاره، السعيد بوتفليقة، <b>من</b> <u>المحكمة</u> نحو السجن، بعد صدور الحكم مباشرة</p>
<h2><b>ومنذ</b> استقالة الرئيس <b>عبد</b> العزيز <i>بوتفليقة</i> في مطلع أبريل الماضي، تحت ضغط <u>حركة</u> الاحتجاج، فتح القضاء <b>سلسلة</b> تحقيقات في قضايا فساد، <u>وتقرر</u> وضع عدد <u>من</u> المسؤولين <u>السياسيين</u> والعسكريين <i>السابقين</i> في السجن الاحتياطي.</h2>