<h2>أصدرت <i>محكمة</i> الاستئناف بالرباط حكما <u>في</u> القضية <i>التي</i> <u>تجمع</u> <u>كل</u> <b>من</b> عبد المنعم الفتاحي، نائب الأمين العام المفوض من <i>لدن</i> المكتب السياسي لحزب <b>العهد</b> <b>الديمقراطي</b> والمكلف بتسيير <b>شؤون</b> الحزب، من <i>جهة،</i> ومرزوق أحيدار الذي <i>عقد</i> مؤتمرا <u>استثنائيا</u> بالرباط من أجل قيادة الحزب</h2>
<p><u>وأكّدت</u> محكمة الاستئناف <b>“إلغاء</b> <b>الحكم</b> المستأنف فيما قضى <i>به،</i> وتصديا الحكم ببطلان <u>التصريح</u> بالتغيير <u>المقدم</u> <b>من</b> طرف <u>المستأنف</u> عليه مرزوق <i>أحيدار</i> لدى المصالح <b>المختصة</b> بوزارة <u>الداخلية،</u> وبطلان جميع التغييرات <i>المتضمنة</i> به وكذا جميع المقررات <b>الصادرة</b> عن <b>الاجتماع</b> الذي عقده <i>المستأنف</i> عليه بتاريخ <u>23</u> أبريل <u>2017</u> موضوع التصريح بالتغيير المودع <u>لدى</u> <b>المصالح</b> <u>المختصة</u> بوزارة الداخلية”</p>
<p><i>وقال</i> عبد المنعم <i>الفتاحي،</i> في تصريح لهسبريس، إن <i>“مرزوق</i> أحيدار كان أمينا عاما <u>سابقا</u> <u>للحزب،</u> <b>وبعد</b> أن قدم <b>استقالته</b> <b>عقد</b> مؤتمرا للحزب دون أن <i>تكون</i> له <b>الصفة</b> التي <i>تخول</i> له ذلك”، <b>مؤكّدا</b> <u>لجوءه</u> إلى <b>الطعن</b> في كل <b>المقررات</b> <u>الصادرة</u> عن ذلك المؤتمر بحكم حصوله على <u>الأمانة</u> العامة <i>للحزب</i> بالنيابة، مباشرة بعد استقالة الأمين العام <b>آنذاك</b></p>
<p><u>وأضاف</u> المتحدث <b>ذاته</b> <b>أن</b> “المحكمة الابتدائية <i>حكمت</i> بعدم قبول <b>الدعوى،</b> <u>فيما</u> <i>استجابت</i> الآن محكمة الاستئناف وحكمت <b>ببطلان</b> كافة المقررات <i>الصادرة</i> عن <u>مؤتمر</u> أحيدار، <i>وإرجاع</i> وضعية القانونية الحزب إلى ما كانت عليه في <i>17</i> أبريل 2017، وبالتالي فإن الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي <b>حاليا</b> هو <b>عبد</b> المنعم الفتاحي”.</p>