<p><i>شَرْطٌ</i> مِنْ شَرَائِطِ <i>الِانْعِقَادِ</i> <i>فَلَا</i> <i>حُكْمَ</i> لَهَا رَأْسًا؛ لِأَنَّ <u>مَا</u> <i>لَا</i> يَنْعَقِدُ فَوُجُودُهُ <i>فِي</i> <b>حَقِّ</b> الْحُكْمِ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ <i>وَاحِدَةٍ،</i> <b>وَهُوَ</b> تَفْسِيرُ <i>الْبَاطِلِ</i> مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْبَيْعِ، وَنَحْوِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.فَصْلٌ فِي حُكْمُ اخْتِلَافِ <i>الْعَاقِدَيْنِ</i> فِي عَقْدِ <u>الْإِجَارَةِوَأَمَّا</u> حُكْمُ اخْتِلَافِ الْعَاقِدَيْنِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَا <u>فِي</u> <u>مِقْدَارِ</u> الْبَدَلِ <i>أَوْ</i> الْمُبْدَلِ، وَالْإِجَارَةُ وَقَعَتْ صَحِيحَةً يُنْظَرُ: إنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا <u>قَبْلَ</u> <i>اسْتِيفَاءِ</i> الْمَنَافِعِ تَحَالَفَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا <b>وَالْإِجَارَةُ</b> <b>نَوْعُ</b> <i>بَيْعٍ</i> فَيَتَنَاوَلُهَا الْحَدِيثُ، <i>وَالرِّوَايَةُ</i> <b>الْأُخْرَى</b> <b>وَهِيَ</b> <u>قَوْلُهُ:</u> وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا يَتَنَاوَلُ بَعْضَ <u>أَنْوَاعِ</u> <b>الْإِجَارَةِ.وَهُوَ</b> مَا إذَا بَاعَ عَيْنًا <u>بِمَنْفَعَةٍ،</u> وَاخْتَلَفَا <u>فِيهَا،</u> وَإِذَا ثَبَتَ التَّحَالُفُ فِي نَوْعٍ بِالْحَدِيثِ ثَبَتَ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا بِنَتِيجَةِ <b>الْإِجْمَاعِ؛</b> لِأَنَّ أَحَدًا لَا <b>يَفْصِلُ</b> بَيْنَهُمَا، وَلِأَنَّ التَّحَالُفَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مُوَافِقٌ <b>الْأُصُولَ؛</b> لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ عَلَى <u>الْمُنْكِرِ،</u> <i>وَكُلُّ</i> وَاحِدٍ مِنْهُمَا <u>مُنْكِرٌ</u> <i>مِنْ</i> وَجْهٍ وَمُدَّعٍ مِنْ وَجْهٍ؛ <b>لِأَنَّ</b> الْمُؤَاجِرَ يَدَّعِي عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ زِيَادَةَ الْأُجْرَةِ، وَالْمُسْتَأْجِرُ مُنْكِرٌ، وَالْمُسْتَأْجِرُ يَدَّعِي عَلَى <i>الْمُؤَاجِرِ</i> <i>وُجُوبَ</i></p>