<p><u>اعتبرت</u> ميلودة حازب، رئيسة فريق <u>الأصالة</u> <u>والمعاصرة</u> <i>بمجلس</i> <b>النواب،</b> أن الحكومة أهملت آراء الكثير <i>من</i> الفعاليات <u>والمؤسسات</u> وعلى رأسها <u>المجلس</u> الوطني <b>لحقوق</b> <u>الإنسان،</u> <u>في</u> <b>بلورتها</b> <b>لمشروع</b> قانون <i>رقم</i> 79.14 المتعلق <b>بهيئة</b> المناصفة ومكافحة كل أشكال <b>التمييز</b></p>
<h1>وعبرت القيادية، في "البام"، مساء أمس، <u>خلال</u> <b>مناقشة</b> المشروع اجتماع <i>لجنة</i> القطاعات <u>الاجتماعية،</u> <i>عن</i> تخوفها من <i>أن</i> تتمكن الحكومة <b>بالاعتماد</b> <i>على</i> <i>أغلبيتها</i> العددية من تمرير مشروع القانون <u>كما</u> جاء، <u>"دون</u> <i>الأخذ</i> بعين الاعتبار مختلف <i>الملاحظات</i> والتعديلات <b>التي</b> <u>تتقدم</u> بها فرق <b>المعارضة"</b></h1>
<p>وأضافت ميلودة <u>حازب،</u> <u>أن</u> مشروع <u>قانون</u> المناصفة <b>كما</b> جاءت به الحكومة، <u>لا</u> يتلاءم <b>وتطلعات</b> المجتمع <u>المغربي</u> <i>والحركة</i> النسائية، مردفة " كنا ننتظر مشروع قانون بحمولة قوية ووازنة ومنصفة للمرأة، نلمس من خلاله <i>معالم</i> هيئة بصلاحيات واسعة، هيأة <u>تقريرية</u> <u>وليست</u> استشارية <b>فقط".</b></p>