<p>وجّهت ثلاث نقابات تعليمية انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية بسبب ما <u>أسمته</u> سوء تدبير قطاع التربية <u>والتعليم،</u> <b>إذ</b> أعلنت <i>الجامعة</i> الحرة <b>للتعليم</b> المنضوية تحت لواء الاتحاد العام <i>للشغالين</i> بالمغرب والنقابة الوطنية <i>للتعليم</i> <i>العضو</i> بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي <i>أنها</i> “تعتزم تسطير برنامج نضالي مشترك لنصرة مختلف المعارك النضالية” ستعلن عنه قريبا</p>
<p>وانتقدت الهيئات <u>النقابية</u> ذاتها، في بيان مشترك <u>لها،</u> ما <b>أسمته</b> “الاختلالات التي يعرفها إصلاح المنظومة <i>التربوية</i> والوضع الكارثي الذي وصلت <i>إليه</i> المدرسة العمومية على مستوى البنيات التحتية والبرامج <b>والمناهج،</b> <b>ناهيك</b> <i>عن</i> الاستهداف الممنهج <i>لمكتسبات</i> العاملات والعاملين بها”، حسب <u>تعبيرها</u></p>
<p>ووجه المصدر ذاته <b>سهام</b> الانتقاد أيضا <b>إلى</b> “الإجراءات التعسفية غير المسبوقة في حق مختلف <b>فئات</b> الأسر التعليمية وأمام استمرار مقاربة الإقصاء <b>والاستفراد</b> وتهميش <b>التنظيمات</b> <b>النقابية</b> وتبخيس دورها في التأطير والتعبئة والإشراك والتشارك <i>التي</i> تصر على <u>نهجها</u> السلطات <u>الحكومية”</u></p>
<h2>كما نددت التنظيمات النقابية الثلاثة، التي <b>أعلنت</b> أنها متشبثة “بوحدة <u>صف</u> <i>الحركة</i> النقابية وتلاحمها <u>وتضامنها</u> من أجل التصدي للإجهاز الممنهج من طرف <b>الحكومة</b> <b>الحالية</b> على <i>المكتسبات</i> <u>والحقوق”،</u> <u>بـ”المخططات</u> الحكومية <u>التراجعية</u> <b>والتفقيرية؛</b> <i>من</i> قبيل إصلاح التقاعد، <i>والتشغيل</i> بالعقدة، والقانون <i>التنظيمي</i> للإضراب <b>ومدونة</b> <i>التعاضد”</i></h2>
<h3>وشدد البيان على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي</h3>
<p>وأشارت النقابات <u>إلى</u> <b>مساندتها</b> لكل الفئات المتضررة ميدانيا، داعية الوزارة <u>إلى</u> الإسراع في الحل الشامل <i>لها</i> <u>من</u> قبل إقرار <b>النظام</b> <u>الأساسي</u> الجديد وعزمها على الدعم اللامشروط لكل <i>الأشكال</i> النضالية التي <b>تخوضها</b></p>
<h4>وعبّر <b>البيان</b> <i>عن</i> شجب النقابات لـ”الإجراءات التعسفية ضد <b>الاحتجاجات</b> السلمية ونبذها للمقاربة الأمنية <b>وسياسة</b> <i>الآذان</i> <i>الصماء</i> التي تنهجها الحكومة <u>في</u> معالجة الملفات الفئوية” على حد قولها، من قبيل: <i>“ملف</i> عشرة آلاف <u>إطار</u> تربوي <b>وإداري،</b> <b>وضحايا</b> النظامين الأساسيين 2003/1985، والمساعدون التقنيون والإداريون، والأطر المشتركة، والإدارة التربوية، <b>والترقية</b> <i>بالشهادات”.</i></h4>