<p><b>يُشْتَرَطُ</b> وَلِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ عَلَى امْتِنَاعِ خُلُوِّ الْأَحْكَامِ <i>عَنْ</i> <b>الْحُكْمِ</b> <u>إمَّا</u> وُجُوبًا <b>كَالْمُعْتَزِلَةِ</b> أَوْ <u>تَفْضِيلًا</u> <i>كَغَيْرِهِمْ</i> وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرْعِ التَّعْلِيلُ بِالْعِلَلِ الْمُنَاسِبَةِ <b>فَإِنَّهَا</b> أَقْرَبُ إلَى الِانْقِيَادِ وَأَفْضَى إلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ الْمَحْضِ <b>فَيَلْحَقُ</b> <i>الْفَرْدُ</i> بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ <b>لِأَنَّ</b> <b>اخْتِيَارَ</b> <b>الْحَكِيمِ</b> مَا هُوَ <i>أَفْضَى</i> إلَى مَقْصُودِهِ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ <b>و</b> الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ يُفْهَمُ بِدُونِهَا</p>
<h1><i>وَ</i> <i>الثَّالِثُ</i> الْمُخْتَارُ عِنْدَ <b>ابْنِ</b> الْحَاجِبِ أَنَّ <i>فَهْمَ</i> التَّعْلِيلِ مِنْ <u>الْمُنَاسَبَةِ</u> <i>كَمَا</i> فِيمَا لَا <i>يَقْضِي</i> <b>الْقَاضِي</b> بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ <b>اُشْتُرِطَتْ</b> لِأَنَّ عَدَمَ <u>الْمُنَاسَبَةِ</u> فِيمَا الْمُنَاسَبَةُ <i>شَرْطٌ</i> فِيهِ تَنَاقُضٌ لِوُجُودِ الْمُنَاسَبَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ <i>وُجُودَ</i> الْمَشْرُوطِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ شَرْطِهِ وَعَدَمُهَا بِنَاءً عَلَى الْفَرْضِ وَإِلَّا <u>إذَا</u> <u>لَمْ</u> يُفْهَمْ <u>التَّعْلِيلُ</u> مِنْ الْمُنَاسَبَةِ بَلْ بِغَيْرِهَا <i>مِنْ</i> الطُّرُقِ كَمَا فِي بَاقِي الْأَقْسَامِ <b>فَلَا</b> يُشْتَرَطُ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ يُفْهَمُ مِنْ <i>غَيْرِهَا</i> وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ الْغَيْرُ إذْ <b>الْفَرْضُ</b> فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا فَإِنَّ <u>وُجُودَ</u> <u>مَا</u> يُفْهَمُ <i>مِنْهُ</i> الْعِلِّيَّةُ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ أَمْرٍ آخَرَ <b>لِصِحَّةِ</b></h1>