<h1><u>جرى</u> <b>اعتقال</b> <i>إسباني</i> مثلي الجنس في مدينة مراكش <i>برفقة</i> <b>شاب</b> مغربي <u>أثناء</u> <u>تواجدهم</u> داخل أحد فنادق المدينة، حسبما أفاد نشطاء -على <i>دراية</i> بالقضية- في مجال <u>حقوق</u> الإنسان</h1>
<p>وكان <u>المتهم</u> الإسباني <i>(70</i> <b>عاما)</b> قد استأجر غرفة في فندق <i>قرب</i> ساحة جامع الفنا، <b>وكان</b> برفقة شاب مغربي (23 <b>عاما)</b> يقيم في <u>الرباط</u></p>
<p>وقالت مصادر <i>دبلوماسية</i> إسبانية <b>أنه</b> لم يتم <i>إبلاغ</i> السلطات القنصلية الإسبانية حتى <u>الآن،</u> وهو أمر غير مألوف، حيث <i>إن</i> <i>القانون</i> ينص على ضرورة الإبلاغ بناء <u>على</u> طلب الشخص المتضرر</p>
<p>ومن المتوقع <i>أن</i> <b>تكون</b> القضية <u>قد</u> <u>تم</u> <b>تحويلها</b> بالفعل إلى <b>المحكمة،</b> لأن القانون <b>يمنح</b> <i>الشرطة</i> 48 ساعة <i>للقيام</i> بذلك، ولكن <i>المصادر</i> لم تؤكد هذه المعلومة</p>
<p>ويذكر أن <i>المادة</i> 489 من القانون <u>الجنائي</u> <b>المغربي</b> تنص على المعاقبة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر <i>و3</i> <u>سنوات</u> كل من <u>“يأتي</u> بأفعال مخالفة <b>للطبيعة</b> مع أفراد من نفس <u>الجنس”</u></p>
<p>ويتم تطبيق القانون على المواطنين المغاربة والأجانب على <b>حد</b> سواء، إلا أنه في الحالات التي <u>يتورط</u> <i>فيها</i> أجانب <u>(عادة</u> أوروبيين)، <i>يتم</i> طردهم من المغرب إذا <i>أحدثت</i> قضيتهم “ضجيجا إعلاميا”.</p>