<h3>أعلن وزير <i>العدل</i> والحريات أن المجلس الحكومي قرر في اجتماعه <i>المنعقد</i> <i>يومه</i> الخميس، بالمصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم <u>رقم</u> 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 <i>أبريل</i> 1975) بتحديد <u>التعويضات</u> والمنافع الممنوحة للقضاة <i>من</i> الدرجات <i>الأولى</i> والثانية <i>والثالثة</i> كما وقع <i>تغييره</i> <u>وتتميمه</u></h3>
<p><u>ويأتي</u> هذا المرسوم، <i>وفق</i> بلاغ وزاري تتوفر عليه هسبريس، في إطار <u>تفعيل</u> مضامين الخطاب الملكي <i>السامي</i> <b>لـ</b> 20 غشت 2009 <b>وتنفيذا</b> لميثاق <u>إصلاح</u> منظومة العدالة <b>الذي</b> نص <b>في</b> <b>التوصية</b> رقم <i>17</i> على النهوض <b>بالوضعية</b> المادية <b>للقضاة</b> وحدد أجل <i>تنفيذه</i> خلال سنة 2014.</p>