<p>كشف <i>المجلس</i> الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المرا فمجتمعنا <u>ما</u> <i>يمكن</i> <u>تحرر</u> <i>إلا</i> بتجاوز <b>الحواجز</b> الاجتماعية والنفسية اللي كتخلي <u>المرا</u> <i>فوضعية</i> <i>الجمود،</i> <b>وكتكرس</b> دونيتها <b>وتبعيتها</b></p>
<p>واكد المجلس ان حتى بلاد مايمكن <u>يتقدم</u> إلى كان نصف قوتو من النساء كيعانيو الإقصاء، ومابقاش من المقبول العياللت يتعرضو <b>للعنف</b> أو التمييز <u>او</u> يبقاو مهمشين فوقت المغرب <u>خدام</u> <i>لإرساء</i> <u>نموذج</u> تنموي جديد أكثر <i>إدماجا</i></p>
<p>وزاد <u>المجلس،</u> <i>فنقطة</i> يقظة <b>أصدرها</b> بمناسبة <i>اليوم</i> العالمي <i>للمرأة،</i> <b>أن</b> <b>المغرب</b> <u>مازال</u> فيه التمييز <u>على</u> أساس <b>الجنس،</b> <b>وانتهاك</b> حقوق <u>النساء،</u> ومشاركتهم <i>فالتنمية</i> كتبقى ضعيفة، وهذشي علاش <u>خاص</u> يكونو <u>مجموعة</u> من التحولات للنهوض بحقوق <i>المرأة،</i> <b>بالنسبة</b> <i>ليه</i></p>
<p>وهكذا، أوصى المجلس <b>الاقتصادي</b> والاجتماعي <u>والبيئي</u> بثلاثة تحولات كبرى ، <u>مستمدة</u> من <i>توصيات</i> تقارير المجلس <b>الاقتصادي</b> <u>والاجتماعي</u> والبيئي المخصصة <b>للمساواة</b> بين <u>النساء</u> والرجال ومحاربة كل أشكال التمييز</p>
<p>وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بتسريع وتيرة ملاءمة التشريعات <b>الوطنية</b> <b>مع</b> المبادئ والمقتضيات الواردة <u>في</u> الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق <i>الإنسان</i> <i>التي</i> صادق عليها المغرب <b>بشأن</b> <b>الوقاية</b> <i>من</i> جميع أشكال <u>التمييز</u> ضد النساء <i>والفتيات</i> والقضاء <i>عليها</i></p>
<p>ووصى المجلس، <b>وسلط</b> المجلس <b>الاقتصادي</b> والاجتماعي <b>والبيئي</b> الضوء، في هذا السياق، على ضرورة نسخ المقتضيات القانونية المتضمنة في جملة من النصوص القانونية التي يكون <u>في</u> تطبيقها حيف أو إلحاق ضرر بالأمهات العازبات وأطفالهن، وقد <u>تحول</u> دون تقديم <i>شكاية</i> عند <b>التعرض</b> للاغتصاب <i>،</i> وكذا نسخ <i>المواد</i> 20 و21 <u>و22</u> من مدونة الأسرة، من أجل <u>القضاء</u> على <i>تزويج</i> <u>الطفلات</u></p>
<p>وبخصوص التحولات ذات الطابع الإجرائي، اعتبر المجلس الاقتصادي <i>والاجتماعي</i> والبيئي من الضروري <i>إطلاق</i> <u>خطة</u> <b>وطنية</b> <b>لفتح</b> <u>دور</u> حضانة عمومية <u>أو</u> داخل المقاولات في جميع <u>تراب</u> <i>المملكة،</i> واعتماد <i>مرونة</i> أكبر <b>في</b> <i>توقيت</i> تمدرس <i>الأطفال،</i> <i>ووضع</i> <u>تدابير</u> فعالة <u>ومحددة</u> <i>للتمييز</i> الإيجابي هدفها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية <i>في</i> الوظيفة العمومية</p>
<h4>وفي <u>الجانب</u> الثقافي والاجتماعي، أوصى المجلس بالنهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير <b>العقليات</b> <u>في</u> التعاطي مع <u>القضايا</u> المتعقلة بتزويج <i>الطفلات،</i> والتوقيف <b>الإرادي</b> للحمل، والتركة</h4>
<h1>كما أوصى بتلقين التربية <b>الجنسية</b> في المدرسة من أجل ترسيخ <i>مبادئ</i> المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية <b>التمييزية</b> والمشجعة على العنف <b>ضد</b> <b>النساء،</b> وتحسيس <b>المتعلمين</b> بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من <u>خلال</u> <u>بلورة</u> أدوات <b>بيداغوجية</b> <i>ملائمة</i> <b>ومتناسبة</b> مع الفئات العمرية <u>المستهدفة</u></h1>
<h2></h2>