<p>اتهمت <u>مجموعة</u> <u>من</u> المنظمات الحقوقية، بينها <i>(هيومن</i> رايتس <u>ووتش)</u> <b>الدولية،</b> <u>السلطات</u> البحرينية <i>بتقييد</i> المعتقلين <u>السياسيين</u> ممن <i>ألقي</i> القبض عليهم <u>عقب</u> حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام <b>2011</b> للمطالبة <b>بإصلاحات</b> <u>ديمقراطية</u></p>
<h4>وذكر ائتلاف من <b>10</b> <u>منظمات</u> حقوقية في بيان <b>صادر</b> أمس أن أفراد أسر 12 <b>معتقلا</b> من النشطاء <b>المعارضين</b> أو الحقوقيين <b>المعتقلين</b> في سجن جو، قالوا إنه بموجب إجراءات جديدة، أصرت السلطات <b>على</b> تقييد أرجل ذويهم <i>المعتقلين،</i> <b>ما</b> تصفه <i>بـ(هيومن</i> رايتس ووتش) بـ”انتهاك للمعايير الدولية لمعاملة <u>السجناء”</u></h4>
<p>وقال جو ستورك، <u>نائب</u> مديرة قسم <u>الشرق</u> الأوسط في <u>(هيومن</u> رايتس ووتش) إن “هذه القوانين الجديدة <i>تُستخدم</i> <i>لإهانة</i> وإذلال سجناء لا يشكلون <b>خطر</b> هروب واضح”</p>
<p>وتابع: <u>“يمكن</u> للسلطات أن <u>تتخذ</u> تدابير معقولة لمنع الهروب، لكن تكبيل المرضى العجزة، <u>وكثير</u> <u>منهم</u> ضحايا تعذيب، يتخطى <i>الاحتياجات</i> الأمنية”</p>
<h2>ودعا <u>البيان</u> سلطات البحرين إلى الإفراج فورا <i>ودون</i> <b>شروط</b> عن جميع الأشخاص المحتجزين “فقط بسبب <i>ممارستهم</i> لحقهم في حرية التعبير <b>والتجمع</b> <u>السلمي”.</u></h2>