<h3>صوت مجلس بلدة، بريدا، <u>التابعة</u> لمدينة <b>جيرونا،</b> شمال شرقي إسبانيا، <b>بالإجماع،</b> على <i>قرار</i> يقضي بإعلان الملك، فيليبي <u>السادس،</u> “شخصًا <i>غير</i> مرغوب فيه” <i>بالبلدة،</i> <u>بدعوى</u> أنه <i>“يمثّل</i> دولةً تمنع حرية شعب <i>إقليم</i> <i>كتالونيا،</i> <i>بممارسة</i> حقه في <i>تقرير</i> <u>مصيره</u> واستقلال الإقليم عن البلاد”</h3>
<h3>وأعلن <u>رئيس</u> <u>البلدية،</u> <i>ديداك</i> مانريسا، <b>في</b> مؤتمر صحفي، <i>الثلاثاء،</i> أن <b>“هذا</b> <i>القرار</i> <u>اتخذ</u> بالإجماع <u>من</u> <i>قبل</i> كامل <i>أعضاء</i> المجلس”</h3>
<p>ويتكون مجلس بلدية بريدا، من 6 <u>مستشارين</u> من حزب اليسار <b>الجمهوري</b> <i>الكتلاني،</i> ومستشارين اثنين من حزب التقارب الديمقراطي الكتلاي <i>(قومي)،</i> <b>واثنين</b> <u>آخرين</u> من <b>حزب</b> <i>كلنا</i> <b>من</b> أجل بريدا (قومي)، ومستشار من حزب <i>الوحدة</i> الشعبية (استقلالي)</p>
<p><u>وجاء</u> <u>في</u> القرار، أن <i>“المجلس</i> يعلن الملك الإسباني وجميع ممثلي الملكية، أشخاصًا <i>غير</i> مرغوب فيهم، إضافة إلى أي ممثل آخر من <u>الملكية</u> <i>الإسبانية،</i> <b>لأنه</b> يمثل دولة تمنع حرية ممارسة <u>الشعب</u> <i>الكتلاني</i> حقه في تقرير مصيره”، كما <b>حث</b> القرار، على “عدم <u>المشاركة</u> <b>في</b> <b>أي</b> نشاط يتضمن اعترافا <b>بالملكية</b> الإسبانية”</p>
<h4>من جهة أخرى، <i>اتفق</i> جميع المستشارين، أن <i>“فيليبي</i> السادس، يمثل نظامًا ملكيًا <b>ذو</b> قيم <b>بعيدةٍ</b> <b>تمامًا</b> <u>عن</u> المساواة بين <b>المواطنين”،</b> <b>كما</b> <u>انتقدوا</u> <u>“عدم</u> <u>احترام</u> المؤسسات الكتلانية عندما رفض استقبال <b>رئيسة</b> <i>البرلمان</i> الكتلاني، كارمي <u>فوركاديل”</u></h4>
<p>وفي <i>حادثة</i> اعتبرها <b>دعاة</b> استقلال كاتالونيا <b>إهانة</b> لهم، <b>رفض</b> العاهل الإسباني، <u>فيليب</u> السادس، في 11 <i>يناير</i> الجاري، استقبال رئيسة <u>البرلمان</u> الكاتالوني، كارمي فوركاديل رسميًا، <i>والتي</i> كان يفترض أن تسلمه رسميًا، قرار انتخاب كارليس بوتشدمون، رئيسًا جديدًا <u>لحكومة</u> <i>إقليم</i> كاتالونيا، خلفا لرئيس الحكومة السابق ارتورو <u>ماس،</u> ولكن بدلًا <i>من</i> ذلك، <i>قام</i> <u>القصر</u> الملكي بإخبار <b>برلمان</b> كاتالونيا، بأن يرسل قرار تعيين الرئيس الجديد عبر البريد إلكتروني</p>
<p>وهي سابقة تعتبر الأول من نوعها، <i>حيث</i> <i>ينص</i> الدستور <i>الإسباني</i> <i>على</i> <i>أنه</i> عندما يقوم برلمان إقليمي باختيار رئيس <u>الحكومة</u> الإقليمية، يجب <i>على</i> <u>رئيس</u> <u>البرلمان</u> <b>الجهوي،</b> أن <u>يقوم</u> <u>بإخبار</u> <b>الملك</b> <b>بذلك،</b> ليقوم بنفسه بتسمية الرئيس المنتخب.</p>