text: <h4>تنكب <i>النيابة</i> العامة بمحكمة <b>الاستئناف</b> بالدار <b>البيضاء</b> على <u>دراسة</u> ملف شبكة متخصصة <u>في</u> <i>الاستيلاء</i> على عقارات الغير، <u>قامت</u> <u>بالسطو</u> على ما يزيد <u>عن</u> 250 <b>عقارا</b> دفعة واحدة، إلى جانب <u>عقارات</u> أخرى كانت في ملكية <i>مواطن</i> فرنسي يدعى “شاموريل”، <u>بمنطقة</u> رومندي في <b>مقاطعة</b> المعاريف وبمناطق أخرى <i>في</i> العاصمة <u>الاقتصادية</u> <b>للمملكة</b></h4>
  <h4>ووفق مصادر هسبريس، <i>فإن</i> <u>المعطيات</u> التي توصلت بها الفرقة الوطنية <b>للشرطة</b> <i>القضائية</i> <i>كشفت</i> عن استيلاء <i>أفراد</i> هذه <i>الشبكة،</i> التي يقضي <u>مجموعة</u> من أعضائها أحكاما سجنية بعد <i>إدانتهم</i> في قضايا أخرى <b>تهم</b> <i>الاستيلاء</i> على <b>عقارات</b> <i>الغير،</i> على شقق سكنية وعقارات بناء على <i>وثائق</i> مزورة</h4>
  <p>وينتظر أن <b>تحيل</b> <b>النيابة</b> العامة هذا الملف <u>الشائك،</u> <u>الذي</u> يتابع <i>فيه</i> <u>أعضاء</u> الشبكة وموثق وموظفون <u>عموميون،</u> على <u>أنظار</u> قاضي التحقيق بمحكمة <i>الاستئناف</i> <b>بالدار</b> البيضاء، في انتظار إجراءاتها القانونية</p>
  <p><b>واقتنى</b> مالكو شقق <u>رومندي</u> <u>عقاراتهم</u> من شركة “ERE NOUVELLE”، في شخص ممثلها القانوني السويسري شاموريل، بمقتضى عقد كراء مفض إلى الشراء، <i>خلال</i> <b>سنوات</b> الخمسينات <i>وبداية</i> الستينات، <i>قبل</i> ان يفاجؤوا <i>بانتزاع</i> أملاكهم بمقتضى <u>عقد</u> <i>مزور</i> تم إيداعه في محافظة <i>المعاريف،</i> وشرع أفراد الشبكة في استصدار أحكام لطرد <i>المالكين</i> <u>الأصليين</u></p>
  <h1>وشكل هذا الملف المثير موضوع تحقيقات معمقة <i>من</i> طرف <u>فريق</u> <b>أمني</b> <b>مختص</b> تابع للفرقة الوطنية، أحال على <i>القضاء</i> <i>جزءً</i> كبيرا من <u>ملفات</u> هذه القضية المثيرة للجدل، <b>التي</b> يقف وراءها (م.ح) <b>ومن</b> <b>معه،</b> الذين أدينوا بالاستيلاء على عقارات الأجانب في ملف <u>بريسو</u></h1>
  <h3>ويؤكد ممثلو ضحايا هذه <i>الشبكة</i> أن ملف عقارات رومندي يعتبر <i>أحد</i> <b>الملفات</b> الشائكة التي ستفجر العديد من المفاجآت بمجرد إحالته على <b>جلسات</b> <u>المحاكمة،</u> وأضافوا أنه تم الاستماع <b>إلى</b> العديد من المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا <i>الملف،</i> مشيرين إلى <b>أنه</b> يعكس مدى فداحة الإجرام الذي <i>تم</i> ارتكابه في <b>حق</b> الضحايا <b>من</b> ذوي الاحتياجات الخاصة.</h3>