text: <p>في أول تصريح له عقب وقفة <b>نادي</b> قضاة المغرب الجمعة الماضي أمام محكمة النقض، مصطفى الرميد وزير العدل <u>يقول</u> بأن هولاء القضاة <u>يسعون</u> لإقامة دولة داخل الدولة، في إشارة الى مطالبتهم <b>بإستقلال</b> النيابة العامة عن وزير العدل</p>
  <p>الرميد الذي <b>حل</b> <b>ضيفا</b> <u>لدى</u> إحدى الإذاعات <i>الخاصة</i> أضاف <b>بأن</b> “النيابة العامة لا ينبغي ان تكون <b>تابعة</b> <u>للوكيل</u> العام ولا أن تخرج <b>عن</b> <b>سلطة</b> وزير العدل”٠ الرميد كشف أيضا <b>أن</b> محاكمة <i>الصحافيين</i> <b>مستقبلا</b> <b>ستتم</b> بثنائية <b>الخضوع</b> لقانون الصحافة والنشر ب 90% وفي <u>بعض</u> <u>الجرائم</u> الخطيرة <i>سيخضع</i> الصحافي <b>المتهم</b> <u>للقانون</u> الجنائي</p>
  <p></p>