text: <p><b>كما</b> <i>العادة</i> دارت “كود” دورة ف <b>الجورنالات</b> <u>اليومية</u> ديال غذا <b>الجمعة</b> 22 مارس 2019، <i>وجابت</i> أهم الخبيرات: تحويلات <b>مشبوهة</b> <b>من</b> جبل طارق نبداو مع جورنال <i>الصباح”</i> <i>لي</i> <i>قالت</i> بلي <u>تحويلات</u> مالية مشبوهة واردة من جبل طارق، دارت استنفار ف <u>أجهزة</u> الرقابة المالية، إذ توصلت البنوك <i>بإشعارات</i> حول تفعيل <u>بروتوكولات</u> احترازية ضد عمليات تبييض <i>أموال</i> محتملة ورفع <b>درجة</b> <i>اليقظة</i> إلى <b>حدودها</b> القصوى، <b>بعدما</b> <u>حصلت</u> على <i>معلومات</i> <b>دقيقة</b> من مجموعة العمل المالي الأوربية ، <u>حول</u> <b>تحركات</b> مريبة لرجال <i>أعمال</i> <b>واردة</b> أسماؤهم في قوائم سوداء، خاصة <i>بالمتورطين</i> في عمليات غسيل أموال <i>دولية،</i> بواسطة <b>مقاولات</b> صورية وعمليات استيراد وتصدير بين المغرب وإسبانيا</p>
  <p><u>وأفادت</u> مصادر <u>مطلعة،</u> <u>أن</u> شبكة <b>تبييض</b> أموال، تضم رجال أعمال <u>معروفين،</u> استبقت إتمام الاتفاق النهائي <b>لخروج</b> بريطانيا من ‘ الاتحاد الأوربي “بريكسيت، للبحث عن ملاذ جديد <u>في</u> <b>المغرب،</b> <u>بعد</u> <i>تضييق</i> الخناق <u>عليهم</u> من قبل <u>سلطات</u> <u>الرقابة</u> <u>المالية</u> <i>في</i> إسبانيا، <u>التي</u> <i>استغلوها</i> <b>لتوطين</b> مقرات عدد <u>كبير</u> من الشركات <u>الصورية،</u> موضحة أن <u>الضالعين</u> <b>في</b> عمليات <i>غسيل</i> أموال في أكثر من بلد في <b>أوربا</b> استعانوا بسماسرة <b>في</b> المملكة، من أجل تسهيل اختراق <u>بنوك،</u> بواسطة <b>معاملات</b> <b>تجارية</b> قانونية على الورق</p>
  <h3>لفتيت <i>يعدل</i> قرارا للبصري <u>ندوزو</u> لجورنال <b>“اخبار</b> اليوم” لي جا فيه بأن <b>وزير</b> الداخلية، عبد الوافي <i>لفتيت،</i> أقدم على تعديل قرار الوزير <i>الداخلية</i> الراحل، <u>إدريس</u> <i>البصري،</i> <u>يتعلق</u> بشروط <u>الترشح</u> <u>للمباراة</u> الخاصة <u>بولوج</u> درجة مفتش <u>بالمفتشية</u> العامة للإدارة الترابية</h3>
  <p>وبصدور القرار الذي وقعه الفتيت، <b>نهاية</b> الشهر الماضي، <u>وصدر</u> <u>في</u> <u>العدد</u> <u>الأخير</u> <b>من</b> الجريدة الرسمية، <u>أصبح</u> بإمكان فئات جديدة ولوج المباراة، حسب المادة الأولى من القرار</p>
  <p>ويتعلق الأمر <b>بالحاصلين</b> على شهادة <b>مهندس</b> <i>الدولة،</i> أو مهندس معماري، أو شهادة <i>الدراسات</i> العليا</p>
  <p>وينص <u>القرار،</u> أيضا، على امكانية ترشح <i>حاملي</i> شهادة معادلة <u>من</u> بين التخصص، <u>أو</u> التخصصات <u>الموحدة</u> للمباراة، وعلى الكفاءات <i>والمهارات</i> العملية التي تتطلبها ممارسة مهام المفتشية العامة للإدارة <b>الترابية</b></p>
  <h3></h3>