text: <p>في حكم قضائي <u>يمكن</u> <u>أن</u> يحرك <u>ملفات</u> متهمين تظهر براءتهم بعد أن قضوا أشهر من <b>الاعتقال،</b> <u>قضت</u> المحكمة <u>الإدارية</u> بالرباط <u>بتعويض</u> الدولة <b>لمواطن</b> عن الضرر الناجم عن الاعتقال <i>الاحتياطي،</i> الذي <i>ثبت</i> خطؤه بصدور <u>حكم</u> نهائي بالبراءة <i>وهو</i> ما اعتبرته <u>المحكمة</u> خطأ قضائيا</p>
  <h1><i>وقضت</i> المحكمة <b>بدفع</b> <i>الدولة</i> في <b>شخص</b> وزارة العدل <b>تعويضا</b> لفائدة المدعي <b>وصلت</b> قيمته إلى <i>10</i> <b>ملايين</b> سنتيم</h1>
  <h3><i>واعتبرت</i> المحكمة <u>أنه</u> وإن <u>كانت</u> <b>سلطة</b> النيابة <i>العامة</i> تقديرية <u>عند</u> <b>اتخاذ</b> <u>قرار</u> <i>الاعتقال</i> <i>الاحتياطي،</i> فإن هذا التقدير <b>لا</b> ينبغي أن <u>يتسم</u> بالتجاوز أو <b>عدم</b> المشروعية، بل <u>ينبغي</u> أن <u>يتقيد</u> <b>بشروط</b> تطبيقه بالشكل الذي يحفظ سلامة <i>المجتمع</i> وأمنه <i>دون</i> الإخلال <u>بقرينة</u> البراءة التي تعتبر <i>مبدأ</i> دستوريا</h3>
  <p></p>