text: <h1><i>من</i> المنتظر أن تبث المحكمة <i>الإدارية</i> بأكادير، <i>غدا</i> الثلاثاء، <u>في</u> طلب <b>تقدم</b> <b>به</b> <u>حزب</u> التجمع الوطني للأحرار يرمي إلى تجريد عنصرين من عضويته داخل <u>مجلس</u> جهة كلميم وادنون، وذلك بسبب <u>انضمامها</u> لفريق <b>المعارضة</b></h1>
  <p><i>وقالت</i> مصادر <b>le360،</b> <u>إن</u> حزب <u>الحمامة</u> اختار <b>اللجوء</b> إلى القضاء بعدما خالف <u>العضوين</u> "إ.س" و"ر.ج" توجهات <b>الحزب،</b> <i>وقررا</i> الانضمام إلى <u>صفوف</u> المعارضة <u>بمجلس</u> جهة كلميم وادنون، والتي <b>يقودها</b> عبد الوهاب <i>بلفقيه</i> <u>عن</u> <i>حزب</i> الاتحاد الاشتركي، بالرغم من <b>أن</b> حزب أخنوش هو من يترأس المكتب المسير للمجلس، <u>في</u> شخص عبد الرحيم <i>بوعيدة،</i> <i>بتحالف</i> <b>مع</b> أحزاب الحركة <b>الشعبية</b> والعدالة والتنمية <u>وبعض</u> أعضاء الأصالة <u>والمعاصرة</u></p>
  <h3><i>وأبلغت</i> المحكمة الإدارية لأكادير، في <b>الـ12</b> من <b>دجنبر</b> الحالي، الأعضاء المعنيين بالدعوى القضائية، <u>في</u> وقت <i>ينتظر</i> الكثير من المتتبعين حكم المحكمة الذي قد تكون له أبعاد سياسية أخرى <u>على</u> مستقبل التحالفات بجهة تعرف "بلوكاجا" <b>حقيقيا</b> على مختلف الأصعدة.</h3>