text: <h1>عَلَى تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ <b>إِلَّا</b> مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى التَّحْرِيمِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الصِّهْرِ الْبَتَّةَ، <b>لَا</b> بِنَصٍّ <b>وَلَا</b> إِيمَاءٍ وَلَا إِشَارَةٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <i>أَمَرَ</i> <u>أَنْ</u> يَحْرُمَ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنَ <i>النَّسَبِ،</i> <u>وَفِي</u> ذَلِكَ إِرْشَادٌ <u>وَإِشَارَةٌ</u> إِلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالصِّهْرِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ لَقَالَ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ مَا <u>يَحْرُمُ</u> مِنَ النَّسَبِ وَالصِّهْرِ .قَالُوا: وَأَيْضًا فَالرَّضَاعَ مُشَبَّهٌ بِالنَّسَبِ، <b>وَلِهَذَا</b> أَخَذَ مِنْهُ بَعْضَ أَحْكَامِهِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ فَقَطْ <u>دُونَ</u> التَّوَارُثِ، وَالْإِنْفَاقِ <u>وَسَائِرِ</u> أَحْكَامِ النَّسَبِ <b>فَهُوَ</b> نَسَبٌ <b>ضَعِيفٌ،</b> فَأَخَذَ بِحَسَبِ <i>ضَعْفِهِ</i> بَعْضَ أَحْكَامِ <u>النَّسَبِ،</u> وَلَمْ يَقْوَ <u>عَلَى</u> <i>سَائِرِ</i> أَحْكَامِ <u>النَّسَبِ،</u> وَهُوَ أَلْصَقُ بِهِ <i>مِنَ</i> الْمُصَاهَرَةِ <b>فَكَيْفَ</b> <i>يَقْوَى</i> عَلَى أَخْذِ أَحْكَامِ الْمُصَاهَرَةِ <u>مَعَ</u> قُصُورِهِ عَنْ أَحْكَامٍ مُشْبِهَةٍ وَشَقِيقَةٍ؟ <b>.وَأَمَّا</b> الْمُصَاهَرَةُ <b>وَالرَّضَاعُ</b> فَإِنَّهُ لَا <u>نَسَبَ</u> بَيْنَهُمَا وَلَا <b>شُبْهَةَ</b> نَسَبٍ وَلَا بَعْضِيَّةَ وَلَا اتِّصَالَ</h1>
  <p>قَالُوا: وَلَوْ <i>كَانَ</i> تَحْرِيمُ <u>الصِّهْرِيَّةِ</u> <b>ثَابِتًا</b> <b>لَبَيَّنَهُ</b> اللَّهُ <u>وَرَسُولُهُ</u> بَيَانًا شَافِيًا <b>يُقِيمُ</b> الْحُجَّةَ وَيَقْطَعُ <b>الْعُذْرَ،</b> <b>فَمِنَ</b> اللَّهِ الْبَيَانُ، وَعَلَى</p>