text: <p>تعيش وزارة التنمية المستدامة على <u>وقع</u> <u>غليان</u> بعد <b>اعلان</b> فتح <u>التباري</u> لمنصب <i>كاتب</i> عام <u>الوزارة،</u> <b>الفضيحة</b> الادارية <i>و</i> القانونية التي <u>بطلتها</u> <i>الوزيرة</i> نزهة الوفي التي وقعت على <i>قرارين</i> <i>متناقضين</i> لفتح باب <b>الترشيح</b> في ظرف أقل من <b>أسبوع.حيث</b> وقعت القرار الأول رقم <b>139</b> بتاريخ 29 يونيو <u>لفتح</u> باب <u>الترشيحات</u> <u>للمنصب،</u> واشترطت أن <b>يتوفر</b> المترشح على تجربة مهنية لا تقل عن <u>15</u> سنة و أن يكون قد مارس مهام <b>مدير</b> <i>مركزي</i> لمدة <b>لا</b> تقل عن 5 سنوات، علما ان من صاغ القرار تجاهل التسمية القانونية للمنصب <b>المنصوص</b> عليها في مرسوم هيكلة <b>القطاع</b> وهي <u>كاتب</u> عام وزارة البيئة <b>التي</b> تخضع لسلطة <u>الوزير</u> رباح فلا <b>وجود</b> قانوني في جدول المناصب المالية لمنصب كاتب عام التنمية المستدامة</p>
  <p><u>وثيقة</u> <b>1</b> <u>ثم</u> <i>لجأت٬</i> وفق <b>مصدر</b> “كود”٬ لسحب القرار من بوابة الوظيفة العمومية لتقوم بتوقيع قرار آخر دون <u>إلغاء</u> <u>القرار</u> <b>الأول</b> <i>،</i> <i>يحمل</i> هاته المرة <u>رقم</u> 155 بتاريخ <b>4</b> يوليو 2017 قامت فيه بتغيير الشروط من 15 سنة إلى 10 سنوات <b>تجربة</b> <b>مهنية</b> و أن يكون <i>المترشح</i> قد <b>مارس</b> مهام مدير مركزي لمدة 4 سنوات عوض 5 سنوات التي كانت في <b>القرار</b> السابق</p>
  <p>وثيقة 2 <i>مصادر</i> “كود” من <b>داخل</b> <b>وزارة</b> البيئة تقول أن سبب هذا التلاعب <u>بالقرارت</u> هو <b>رغبة</b> <b>الوزير</b> <b>الرباح</b> الوصي <u>الفعلي</u> على القطاع <i>استقدام</i> أحد أصدقائه الذي يشغل <u>منصب</u> مدير <b>مركزي</b> بوزارة الشؤون العامة و الحكامة <b>و</b> <u>الذي</u> لا يتوفر <u>فيه</u> <u>شرط</u> <i>5</i> سنوات <i>و</i> <b>الذي</b> كان الرباح وراء <i>تعيينه</i> مديرا مركزيا <b>سنة</b> <b>2013</b> أيام <u>كان</u> بوليف وزيرا للحكامة</p>
  <h3></h3>