text: <p>مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَيْ: الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدَّ فَوْقَ عَشَرَةٍ إلَّا فِي حَدٍّ وَإِنْ حَلَّلَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَعْزِيرِهِ بِأَنْ <i>عَفَا</i> عَنْهُ فَإِنَّ <b>لِلْإِمَامِ</b> أَنْ يُعَزِّرَهُ لِحَقِّ اللَّهِ <i>تَعَالَى،</i> وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِهِ لَا حَدَّهُ <i>أَيْ:</i> لَا إنْ حَلَّلَهُ مِنْ حَدِّهِ، <i>فَلَا</i> يُحَدُّ؛ <b>لِأَنَّ</b> التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ <u>أَصْلُهُ</u> <i>بِنَظَرِ</i> <i>الْإِمَامِ</i> فَجَازَ أَنْ <b>لَا</b> يُؤَثِّرَ <i>فِيهِ</i> <b>إسْقَاطُ</b> غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ <u>وَإِنْ</u> <b>رَأَى</b> أَيْ: الْإِمَامُ إهْمَالَ التَّعْزِيرِ أَهْمَلَهُ <i>لِإِعْرَاضِهِ</i> صَلَّى <i>اللَّهُ</i> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ كَالْغَالِّ <b>فِي</b> الْغَنِيمَةِ، وَلَاوِي <u>شِدْقَهُ</u> فِي حُكْمِهِ <u>لِلزُّبَيْرِ</u> إلَّا إذَا <i>كَانَ</i> لِعَبْدٍ <b>لِلَّهِ</b> <u>تَعَالَى</u> طَالِبٍ لَهُ، فَلَا يُهْمِلُهُ كَالْقَوَدِ وَ <b>يُعَزِّرُ</b> <b>وَالِدُ،</b> وَنَائِبٌ عَنْهُ <i>صَغِيرَهُ</i> بِالْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ <b>تَعْلِيمًا،</b> <i>وَزَجْرًا</i> <u>عَنْ</u> الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ، وَيُؤَدَّبُ أَيْضًا الْمَعْتُوهُ بِمَا يَضْبِطُهُ قَالَ <u>الرَّافِعِيِّ،</u> <u>وَيُشْبِهُ</u> أَنْ تَكُونَ <i>الْأُمَّ،</i> وَمِنْ <i>الصَّبِيِّ</i> فِي كَفَالَتِهِ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي <b>تَعْلِيمِ</b> <b>أَحْكَامِ</b> الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْأَمْرِ بِهَا، وَالضَّرْبِ <u>عَلَيْهَا</u> أَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ قَالَ الشَّارِحُ <b>وَيُمْكِنُ</b> انْدِرَاجُهَا فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ <b>بِالْوَالِدِ</b> فَهُوَ</p>