text: <p><i>أكد</i> وزير الداخلية محمد حصاد، أن إجراء الانتخابات سيكون في يونيو من سنة 2015 <u>،</u> مبرزا <i>أن</i> الذي يفرض <b>هذا</b> التاريخ <i>هو</i> القانون الذي جعل <i>موعدها</i> العادي <u>بعد</u> <b>خمس</b> سنوات من إجرائها</p>
  <p>وكشف <i>حصاد</i> يوم <u>الثلاثاء</u> <u>في</u> مجلس النواب جوابا منه على سؤال لفريق العدالة <b>والتنمية</b> أن الوزارة <u>“تشتغل</u> <i>على</i> إعداد مشاريع <b>القوانين”،</b> موضحا أنه “ابتداء <b>من</b> مارس <i>أو</i> أبريل ستخرج للوجود <b>حتى</b> <b>نكون</b> في <i>الموعد</i> القانوني لأنه <i>مع</i> <b>نهاية</b> 2014 يجب أن <b>تكون</b> جميع هذه <i>القوانين</i> جاهزة لنتفرغ <i>خلال</i> الستة أشهر الاولى <u>من</u> سنة 2015 للاستعداد للاستحقاقات <i>الانتخابية”</i></p>
  <h4>وزير الداخلية حمّل في تعقيبه على فريق رئيس الحكومة الأحزاب مسؤولية إنجاح الورش الانتخابي، <i>مؤكدا</i> <u>أن</u> “هذا عمل جماعي يجب أن <b>نقوم</b> <b>به</b> <i>جميعا</i> وعلى رأسها كل <u>ذلك</u> الأحزاب السياسية التي يهمها الامر بنسبة 90 في المائة”، معتبرأ أن “العيب ليس <u>في</u> <i>اللوائح</i> الانتخابية <i>لأننا</i> <i>اعتمدنا</i> على البطاقة <i>الوطنية</i> <u>في</u> <b>التسجيل</b> كما <i>ستتم</i> مراجعة <b>هذه</b> اللوائح بداية من يناير المقبل”</h4>
  <p>فريق العدالة والتنمية صاحب السؤال سجل ما اعتبره <i>تأخرا</i> <b>في</b> <i>إعداد</i> <b>هذا</b> الورش الذي لم يستجب لا لتوجهات الدستور أو الخطب <u>الملكية</u> ولا <u>نداءات</u> الشارع، مؤكدا على لسان <u>نائبه</u> عبد <u>الله</u> الصغيري أن “الفريق <u>يعول</u> <b>على</b> <i>الوزير</i> لبناء نموذج الجهوية واستكمال البناء المؤسساتي <i>والإصلاح</i> الحزبي”</p>
  <h2>وشدد البرلماني المذكور على ضرورة فرز <b>القوانين</b> الانتخابية الجديدة <b>لنخب</b> <b>أكثر</b> <i>مصداقية</i> وشعبية وأن تعطي <u>لنا</u> أقطاب سياسية قادرة على <b>التسيير</b> عكس البلقنة <u>داعيا</u> إياه إلى “الاسراع <b>في</b> عرض المشاريع لأن المغرب يستحق رزمة انتخابية وقانونية بحجم الرهانات <u>لكن</u> في ظل مقاربة <u>ديمقراطية”.</u></h2>