text: <h3><i>طالب</i> <u>المواطن</u> المغربي مهدي <u>العلوي،</u> وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل العاجل من أجل حمايته <b>من</b> حكم لصالح “نسيبة” الكاتب العام <b>للوزارة،</b> عبد الإله <i>بناني،</i> التي طالبت بالتطليق منه <b>للشقاق</b></h3>
  <h3><u>ودعا</u> <u>العلوي،</u> في شكايته <i>التي</i> وضعها <i>على</i> طاولة <i>وزير</i> <b>العدل</b> والحريات، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى <i>حمايته</i> <i>مما</i> <u>اعتبره</u> “استغلالا <i>للنفوذ”،</i> من أي جهة كانت، <b>وذلك</b> على خلفية المبالغ المالية التي <u>طولب</u> <i>بأدائها،</i> <u>واعتبرها</u> غير مسبوقة، كنفقة <i>وحضانة</i> وسكنى لفائدة زوجته المقربة من <u>كاتب</u> عام وزارة العدل</h3>
  <h2>وتعود <b>تفاصيل</b> القضية، <u>حسب</u> المهدي العلوي، في تصريحات لهسبريس، إلى تقدم <u>زوجته</u> بطلب <b>للمحكمة</b> لتطليقها للشقاق، موضحا أن السيدة “س.ع” <b>تعد،</b> في الوقت نفسه، الأخت الشقيقة <i>لزوجة</i> الكاتب العام للوزارة التي يرأسها مصطفى الرميد</h2>
  <p>ويضيف العلوي في <u>شكايته</u> أنه <u>في</u> الوقت الذي طالبت <b>الزوجة</b> بإسناد الحضانة لها، وجعل بيت الزوجية <i>مكان</i> سكنى المحضونة، أصدر قسم قضاء الأسرة <u>بالرباط</u> <u>حكما</u> <b>خلال</b> <i>يناير</i> الماضي، معلنا أن “هذا الحكم سيؤدي <i>إلى</i> حرمانه من ممارسة حقه الشرعي في <b>الزواج</b> <i>ثانية،</i> وتكوين أسرة ورعاية أبناء”، <i>حسب</i> تعبيره</p>
  <h2>ويؤكد الحكم الذي <u>تتوفر</u> <b>هسبريس</b> على <b>نسخة</b> منه طلاق الزوجة <i>طلاقا</i> بائنا بسبب <u>الشقاق،</u> <u>وقضاءها</u> للعدة في بيت <i>الزوجية،</i> وأداء <u>المهدي</u> علوي تكملة <i>واجب</i> السكنى خلال العدة في مبلغ <u>8000</u> آلاف <b>درهم،</b> باعتبار المدعية هي <u>الحاضنة</u> للبنت</h2>
  <p>من جهة <b>ثانية،</b> <u>تم</u> الحكم على الأب المهدي، والذي لا يتجاوز <i>دخله</i> حسب ما <u>صرح</u> <b>به</b> لهسبريس 18 ألف درهم، وفقا لمنطوق <b>الحكم،</b> بأداء نفقة <u>البنت</u> بحساب 3000 <b>درهما</b> شهريا، وأجرة <u>حضانتها</u> <u>بحساب</u> <b>200</b> <b>درهم</b> <u>شهريا،</u> <u>وتوسعة</u> الأعياد الدينية <u>بما</u> معدله 1500 درهم سنويا</p>
  <p>إلى ذلك <u>قضت</u> محكمة الأسرة بالرباط، من جملة <b>التعويضات</b> التي على الأب “المُطلّق” أداؤها، بجعل <b>واجب</b> <i>سكنى</i> البنت <i>احتياطا</i> <b>في</b> حالة <b>مغادرة</b> السكن <u>بحساب</u> <u>2000</u> درهم شهريا، وأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها <u>ونفقة</u> ابنتها بمبلغ <u>16</u> <u>ألف</u> درهم، وبتحديد فترة صلة رحم للبنت مرة <i>في</i> الأسبوع</p>
  <p><b>إلى</b> ذلك أوضح مهدي <b>العلوي</b> <u>أن</u> <u>هذه</u> <i>المطالب</i> التي <u>حكمت</u> بها <b>المحكمة</b> <i>غير</i> <i>مبررة،</i> مشيرا إلى <b>أن</b> السبب <i>الوحيد</i> الذي جعل زوجته تطلب التطليق <b>للشقاق</b> هو ما وصفه بـ”إرادتها المنفردة التعسفية <u>دون</u> مراعاة <b>حقوق</b> الأسرة <b>وواجباتها</b> <b>الشرعية</b> والقانونية”.</p>