text: <p>ناشد عدد <i>من</i> أفراد أسر ضحايا <i>غاز</i> البوتان <u>الأربعة،</u> الملك <u>محمدا</u> السادس من <i>أجل</i> التدخل لجبر <i>الضرر</i> والتخفيف من <u>معاناة</u> الصدمة التي ما <b>زالت</b> تعيشها الأسر التي قضى <b>أبناؤها</b> <i>اختناقا</i> <i>بغاز</i> البوتان في <u>الأسبوع</u> الماضي داخل محلبة <i>وسط</i> مدينة سطات</p>
  <p>ورفع <u>أفراد</u> <u>أسر</u> الضحايا الذين نظموا وقفة احتجاجية <u>أمس</u> أمام <i>المحلبة</i> <b>التي</b> <b>توفي</b> بداخلها الشبان الأربعة من بينهم قاصر، <i>مؤازرين</i> بجمعيات حقوقية، <i>شعارات</i> <u>تطالب</u> <u>بتعميق</u> <b>البحث</b> <i>مع</i> <i>صاحب</i> المحلبة وإجلاء الظروف الحقيقية <u>التي</u> كان يعيش <u>فيها</u> <b>الضحايا</b> قبل وفاتهم</p>
  <p>ودخل المقربون <b>من</b> الضحايا، حسب ما <b>عاينته</b> <b>هسبريس،</b> <u>في</u> <u>حالات</u> <u>بكاء</u> <i>هستيري</i> <i>أمام</i> المحلبة التي عرفت <b>الحادث</b> المأساوي، <i>محمّلين</i> المسؤولية لصاحبها، مطالبين في الوقت <u>ذاته</u> بالعمل على <u>تعويض</u> الضحايا، <i>خاصة</i> أنهم <b>المعيلون</b> لأسرهم الفقيرة بمنطقتي <i>الحوز</i> <b>وسوس</b> جنوب المغرب</p>
  <p>وكانت الجمعية <i>المغربية</i> <i>لحقوق</i> الإنسان فرع سطات قد أصدرت بلاغا للرأي العام، <b>تتوفر</b> <i>هسبريس</i> على نسخة منه، طالبت <i>من</i> خلاله بتحقيق نزيه وشفاف <u>حول</u> <u>ظروف</u> وملابسات الواقعة وتنوير الرأي العام <i>بنتائجه</i></p>
  <p>وعبّر فرع الجمعية الحقوقية، في البلاغ ذاته، <b>عن</b> استنكاره الشديد تشغيل الضحية القاصر، معتبرا ذلك خرقا <b>سافرا</b> يمس <u>حقوق</u> الطفل الدولية، محمّلا المسؤولية للجهات المختصة في عدم <b>اتخاذ</b> <u>الإجراءات</u> الحمائية للقاصرين المعرّضين للاستغلال <b>الاقتصادي</b> بالمدينة، داعيا <i>في</i> الوقت نفسه إلى تطبيق قوانين الشغل مع <i>اتخاذ</i> الإجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها، <b>مشدّدا</b> على <u>المراقبة</u> الجادّة والمستمرّة لتتبّع <b>مدى</b> <u>تطبيق</u> <u>تلك</u> القوانين</p>
  <h4><b>وتجدر</b> <b>الإشارة</b> إلى أن الشرطة القضائية <b>بسطات</b> كانت قد فتحت تحقيقا في قضية <i>العثور</i> على جثث أربعة شبان، قضوا اختناقا بسبب تسرّب غاز البوتان داخل محلبة بوسط مدينة سطات، حيث <u>جرى</u> الاستماع <u>إلى</u> المسؤول <i>عن</i> “المقشدة ” تحت إشراف النيابة العامة المختصة.</h4>