text: <p><u>بعد</u> تقرير <i>المجلس</i> الأعلى للحسابات <b>بخصوص</b> المتخبين <i>المتهربين</i> عن التصريح <b>بممتلكاتهم،</b> دعا <i>حزب</i> التجمع الوطني <u>للأحرار</u> منتخبيه <b>بالمجالس</b> <b>المحلية</b> والغرف المهنية للتصريح الإجباري بممتلكاتهم أمام المجالس الجهوية <b>للحسابات</b> قبل متم <b>شهر</b> فبراير 2019</p>
  <p>ودعت الإدارة المركزية للتجمع <b>الوطني</b> <b>للأحرار،</b> «المنسقين <b>الجهويين</b> والإقليميين قصد إخبار <b>المعنيين</b> بهذا بالموضوع <u>لتقديم</u> التصريح الإجباري <b>بالممتلكات»</b></p>
  <p>وذكر <i>بلاغ</i> للحزب، <b>أن</b> التصريح الإجباري بالممتلكات، <i>«يأتي</i> في <b>إطار</b> القانون رقم 06-54 <i>وعليه</i> فالمنتخبيه <i>ملزمين</i> بالتصريح أو <i>تجديده</i> قبل نهاية <b>شهر</b> <b>فبراير</b> 2019»</p>
  <p>وبحسب المصدر <b>ذاته،</b> <b>فإن</b> <i>الأمر</i> يتعلق الأمر <i>«بكل</i> <u>من</u> رئيس مجلس <u>الجهة،</u> ورئيس <u>مجلس</u> العمالة، <i>ورئيس</i> مجلس الجماعة، <u>ورئيس</u> <u>مجموعة</u> الجماعات الحضرية والقروية، <b>ورئيس</b> مجموعة <b>الجماعات</b> المحلية، ورئيس <u>غرفة</u> <i>مهنية،</i> والمنتخب العضو بمكتب المجلس أو بمكتب الغرفة»</p>
  <p><u>وأكد</u> <u>الحزب،</u> <u>أنه</u> <b>«يجب</b> على منتخبي <u>الحزب</u> الملزمين <b>بالتصريح</b> بالممتلكات، <i>أن</i> يضعوا تصريحا تكميليا <i>كلما</i> <i>طرأ</i> <b>أي</b> <b>تغيير</b> <b>على</b> الممتلكات والمداخيل، <i>وذلك</i> في <i>ظرف</i> ثلاثة <i>أشهر</i> الموالية لوقوع التغيير، ويودع التصريح <i>بكتابة</i> الضبط <b>لدى</b> <u>المجلس</u> الجهوي <b>للحسابات</b> <b>ويسلم</b> <b>عنه</b> فورا وصل <b>بالتسلم»</b></p>
  <h4><u>وأضاف</u> البلاغ، <u>أن</u> الممتلكات الواجب <b>التصريح</b> بها، «تشمل مجموع الأموال <i>المنقولة</i> والعقارات، <i>والأموال</i> المنقولة الأصول <b>التجارية</b> <b>والودائع</b> <b>في</b> <i>حسابات</i> <i>بنكية</i> والسندات والمساهمات <i>في</i> الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات <i>المتحصل</i> عليها عن <b>طريق</b> الإرث والعربات <i>ذات</i> <b>محرك</b> وغيرها»</h4>
  <h4><i>وكان</i> إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، <u>قد</u> وضع <i>بين</i> يدي <u>رئيس</u> الحكومة قائمة تضم <b>أسماء</b> 44 <b>منتخبا</b> <u>من</u> <u>أجل</u> <u>مباشرة</u> مسطرة العزل في حقهم <b>بسبب</b> تهربهم من <u>التصريح</u> الإجباري بالممتلكات</h4>
  <p>وكشف المجلس الأعلى <b>للحسابات،</b> <u>بداية</u> <b>الشهر</b> الحالي، أن الأمر يتعلق <u>بـ44</u> منتخبا <i>موزعين</i> على 31 جماعة</p>
  <h3><u>واعتبر</u> المجلس أن إجراء العزل، يأتي طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من <i>القانون</i> رقم 54.06 <u>المتعلق</u> بإحداث التصريح <u>الإجباري</u> لبعض <u>منتخبي</u> <b>المجالس</b> المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين <b>أو</b> <u>الأعوان</u> العموميين بممتلكاتهم</h3>
  <p><u>ورفعت</u> المجالس الجهوية <i>للحسابات</i> إلى رئيس <u>الحكومة</u> قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة <u>المنتخبين</u> «الذين لم <i>يسووا</i> وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم <i>في</i> هذا الشأن <u>وانصرام</u> أجل ستين يوما من تاريخ <u>توصلهم</u> <i>بهذه</i> الإنذارات».</p>