text: <p>قال صندوق النقد الدولي إن قرار <b>الجزائر،</b> <u>العضو</u> في منظمة “أوبك”، التحول إلى التمويل النقدي <u>لتقليص</u> <b>عجز</b> الميزانية قد يؤدي إلى <i>ارتفاع</i> التضخم، حيث <u>لا</u> يزال القطاع غير النفطي ضعيفا في البلاد</p>
  <p>وأقرت الجزائر، في <u>أواخر</u> العام <b>الماضي،</b> قانونا يتيح للبنك <i>المركزي</i> <b>الإقراض</b> المباشر <u>للخزينة</u> العامة <i>بغية</i> التغلب على <i>هبوط</i> <i>في</i> <b>إيرادات</b> الطاقة</p>
  <h3>وتعتمد الجزائر <i>بشدة</i> <u>على</u> قطاع <u>النفط</u> والغاز، الذي <b>يشكل</b> نحو 94 في المئة من إجمالي الصادرات، ويمثل 60 في المئة <b>من</b> ميزانية الدولة</h3>
  <p>وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير، إنه <u>إذا</u> لم تكن <u>هناك</u> <i>درجة</i> كافية من التحكم <u>فإن</u> زيادة السيولة قد تؤدي <u>إلى</u> ارتفاع الأسعار، في <i>الأجل</i> <b>القصير،</b> بسبب <b>عدم</b> كفاية المعروض المحلي <i>أو</i> <b>فرص</b> الادخار</p>
  <p>وفرضت <b>الحكومة</b> قيودا على استيراد بعض <u>السلع،</u> من بينها منتجات غذائية <b>وأجهزة</b> منزلية، <u>في</u> إطار <b>إجراءات</b> لخفض <i>الإنفاق</i> وتعويض <b>هبوط</b> <u>في</u> <i>إيرادات</i> الطاقة <u>منذ</u> <b>2014</b></p>
  <p>وقال <i>التقرير:</i> “ربما تحتاج الحكومة عندئذ إلى <b>المزيد</b> من اللجوء إلى التمويل النقدي، <u>في</u> السنوات التالية، وهو ما <b>سيعرض</b> الاقتصاد <u>لخطر</u> الانزلاق <b>إلى</b> <u>دوامة</u> للتضخم”</p>
  <h4>وأظهرت <b>بيانات</b> حكومية أن التضخم في الجزائر تراجع إلى 5.6 بالمئة <i>خلال</i> <b>سنة</b> <i>2017،</i> بينما <i>كان</i> قد بلغ 6.4 بالمئة أثناء العام السابق ذلك.</h4>