text: <p>عَوْدِ بَعْضِهِ مِنْ <i>الْفَمِ</i> إلَى الْجَوْفِ <i>،</i> فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ فِي مَوْضِعِ الِاشْتِبَاهِ فَاعْتُبِرَتْ ، قَالَ <u>مُحَمَّدٌ</u> : إلَّا أَنْ يَكُونَ <b>بَلَغَهُ</b> ، أَيْ <u>:</u> بَلَغَهُ الْخَبَرُ أَنَّ أَكْلَ النَّاسِي وَالْقَيْءَ لَا يُفْطِرَانِ ، فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ <b>لِأَنَّهُ</b> ظَنَّ فِي غَيْرِ <u>مَوْضِعِ</u> <i>الِاشْتِبَاهِ</i> فَلَا يُعْتَبَرُ <i>،</i> وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي <u>حَنِيفَةَ</u> <i>أَنَّهُ</i> لَا <i>كَفَّارَةَ</i> عَلَيْهِ سَوَاءٌ بَلَغَهُ الْخَبَرُ <i>وَعَلِمَ</i> أَنَّ <i>صَوْمَهُ</i> <u>لَمْ</u> يَفْسُدْ <b>أَوْ</b> لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ .فَإِنْ احْتَجَمَ فَظَنَّ <u>أَنَّ</u> ذَلِكَ يُفْطِرُهُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا <i>،</i> إنْ اسْتَفْتَى فَقِيهًا فَأَفْتَاهُ <i>بِأَنَّهُ</i> قَدْ أَفْطَرَ فَلَا <b>كَفَّارَةَ</b> عَلَيْهِ <i>لِأَنَّ</i> <i>الْعَامِّيَّ</i> يَلْزَمُهُ <i>تَقْلِيدُ</i> الْعَالِمِ فَكَانَتْ <i>الشُّبْهَةُ</i> مُسْتَنِدَةً إلَى صُورَةِ دَلِيلٍ ، وَإِنْ بَلَغَهُ خَبَرُ <u>الْحِجَامَةِ</u> وَهُوَ <b>الْمَرْوِيُّ</b> <i>عَنْ</i> رَسُولِ <i>اللَّهِ</i> <i>صَلَّى</i> <b>اللَّهُ</b> عَلَيْهِ <u>وَسَلَّمَ</u> أَفْطَرَ <i>الْحَاجِمُ</i> وَالْمَحْجُومُ ؟ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ <i>أَبِي</i> <i>حَنِيفَةَ</i> أَنَّهُ لَا <b>كَفَّارَةَ</b> عَلَيْهِ لِأَنَّ ظَاهِرَ <b>الْحَدِيثِ</b> وَاجِبُ الْعَمَلِ بِهِ فِي الْأَصْلِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً .وَرُوِيَ <i>عَنْ</i> أَبِي يُوسُفَ <b>أَنَّهُ</b> تَجِبُ <b>عَلَيْهِ</b> <b>الْكَفَّارَةُ</b> لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَامِّيِّ <u>الِاسْتِفْتَاءُ</u> مِنْ الْمُفْتِي لَا الْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ ، <u>لِأَنَّ</u> <b>الْحَدِيثَ</b> قَدْ يَكُونُ مَنْسُوخًا وَقَدْ يَكُونُ ظَاهِرُهُ مَتْرُوكًا <i>،</i> فَلَا <i>يَصِيرُ</i> ذَلِكَ شُبْهَةً ، وَإِنْ <i>لَمْ</i> يَسْتَفْتِ <b>فَقِيهًا</b> وَلَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ فَعَلَيْهِالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّ <i>الْحِجَامَةَ</i> لَا</p>