text: <h3><u>في</u> سابقة <b>من</b> نوعها، لجأت المصلحة الولائية للاستعلامات <b>العامة</b> بولاية أمن فاس، أمس السبت، إلى <i>التواصل</i> عبر تقنية الترسال الفوري “واتساب” مع أصحاب <u>محلات</u> <b>بيع</b> المشروبات الكحولية <i>بالمدينة</i></h3>
  <p>وحسب عدد <i>من</i> المهنيين في القطاع، لـ”كود”، فإن مصلحة الاستعلامات العامة في شخص <b>أحد</b> العناصر الأمنية العامة بالفرقة المكلفة بالأماكن <u>العمومية</u> قام بإحداث مجموعة على <i>“الوتساب”</i> <i>تضم</i> مختلف مسيري <i>محلات</i> بيع <i>المشروبات</i> الكحولية <i>على</i> صعيد عمالة <i>فاس،</i> يدعوهم من خلالها <b>بالقيام</b> بعدد من <u>الإجراءات</u></p>
  <p>ومن بين هذه الإجراءات، وفق ما <u>كشفت</u> عنه مصادر <u>“كود”،</u> وضع <i>رخصة</i> بيع <i>الخمور</i> <i>في</i> مكان واضح ومكشوف للسلطات <u>المعنية،</u> إلى جانب الرسم المفروض على <u>بيع</u> المشروبات الكحولية</p>
  <h1>وينص الفصل 151 من القانون <i>رقم</i> بمثابة <u>تحفيظ</u> الديون العمومية الصادر بتاريخ على ضرورة دفع الرسم المفروض على بيع المشروبات الكحولية، وفي <u>حالة</u> <b>عدم</b> دفع <u>تلك</u> الرسوم <i>ينتهي</i> العمل <i>بالرخصة</i> <i>وتعتبر</i> المؤسسة مفتوحة بدون إذن</h1>
  <p><i>وكشفت</i> <i>المصادر</i> <i>نفسها،</i> لـ”كود”، أن والي جهة فاس <b>مكناس</b> <u>هو</u> <u>من</u> أعطى تعليماته تحت إشراف <u>رئيس</u> قسم <b>الشؤون</b> الداخلية، من <i>أجل</i> إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي <i>تجني</i> <i>منه</i> الدولة أموال طائلة</p>
  <h3>لكن السؤال المطروح هو <u>واش</u> <u>المحلات</u> <i>اللي</i> <i>خدامة</i> <u>فالوفضى</u> غادي <u>تلتزم</u> بهادشي أو <u>هاد</u> التعليمات غير دايزة وصافي</h3>
  <h1></h1>