text: <p>أكد وزير الاتصال <i>الناطق</i> الرسمي <i>باسم</i> الحكومة، مصطفى <i>الخلفي،</i> أن الحكومة ستدرس المذكرة التي توصلت <i>بها</i> من <i>النقابات</i> وسترد عليها <b>بشكل</b> "مكتوب"</p>
  <h4>وقال الخلفي، اليوم، خلال <u>الندوة</u> الصحفية <i>التي</i> أعقبت المجلس <b>الحكومي،</b> إن الحكومة سترد كتابيا لان النقابات تقدمت بمذكرتها <i>مكتوبة،</i> مشددا على أن <b>الحوار</b> <u>الاجتماعي</u> <i>"مستمر</i> ولم <u>يتوقف"،</u> مؤكدا على أن <u>الحكومة</u> <u>"تخوض</u> <i>الحوار</i> <b>بمسؤولية</b> <b>مع</b> <u>الحرص</u> على تنفيذ المطالب الممكنة <u>التنفيذ"</u></h4>
  <h4>وكانت <b>المركزيات</b> النقابية <i>المشاركة</i> في الحوار الاجتماعي، قد وجهت مراسلة إلى <u>رئيس</u> <b>الحكومة،</b> عبد الإله بنكيران، تتضمن مطالب <b>تخص</b> <u>بالأساس</u> الزيادة <i>عامة</i> <u>في</u> <i>الأجور</i> وفي معاشات <b>التقاعد،</b> <u>وتخفيض</u> <u>الضغط</u> الضريبي <i>على</i> الأجور، وتحسين الدخل، <b>ورفع</b> سقف الأجور <i>المعفاة</i> من الضريبة إلى 6000 <b>درهم</b> شهريا، <i>واحترام</i> <b>الحريات</b> النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، سن <i>مقاربة</i> <b>تشاركية</b> <i>في</i> إصلاح منظومة التقاعد</h4>
  <p><u>كما</u> <b>تنص</b> <u>المذكرة</u> المطلبية على <u>ضرورة</u> <i>تنفيذ</i> <i>ما</i> <u>تبقى</u> من <i>بنود</i> اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض <i>احترام</i> <u>مدونة</u> الشغل، والسهر <b>على</b> <b>إجبارية</b> <b>التصريح</b> <b>بالمأجورين</b> في <b>الصندوق</b> الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن فتح مفاوضات قطاعية <b>للتوصل</b> <u>إلى</u> <b>اتفاقيات</b> جماعية، <b>ووضع</b> حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل</p>