text: <h3>تقدم <u>فريق</u> العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يروم <i>تعديل</i> المادة <i>265</i> من <i>الباب</i> الثاني <u>من</u> القسم الأول من الكتاب <u>الثاني</u> من <b>القانون</b> <i>رقم</i> 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية يرمي المقترح إلى <i>إلحاق</i> البرلمانيين بمستشاري <u>الملك</u> والوزراء في الجنايات الذي <i>أصبح</i> ينص على أنه إذا كان الفعل منسوبا <u>إلى</u> مستشار لجلالة الملك <b>أو</b> <i>عضو</i> في البرلمان، أو عضو من أعضاء <b>الحكومة</b> أو <i>كاتب</i> دولة، أو نائب كاتب دولة مع مراعاة <i>مقتضيات</i> الباب <b>الثامن</b> <i>من</i> الدستور، أو قاض <u>بمحكمة</u> النقض، أو <b>قاض</b> <b>بالمجلس</b> الأعلى للحسابات، <u>أو</u> عضو في المحكمة الدستورية، أو عضو في المجلس <b>الاقتصادي</b> <i>والاجتماعي</i> والبيئي <b>أو</b> رئيس إحدى المؤسسات والهيئات <u>المنصوص</u> عليها في الفصول من 161 إلى <b>170</b> من الدستور فإن الغرفة الجنائية بالمجلس <b>الأعلى</b> تأمر بناء على <i>ملتمسات</i> الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية <b>عضو</b> <b>أو</b> عدة <u>أعضاء</u> <u>من</u> <u>هيئاتها</u></h3>