text: <h1>تمكنت <b>عناصر</b> الدرك <b>الملكي</b> <b>التابعة</b> للقيادة <u>الإقليمية</u> بورزازات، <b>منذ</b> إعلان حالة الطوارئ الصحية، <u>من</u> توقيف عشرات <i>الأشخاص،</i> بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي <i>اعتمدتها</i> السلطات الحكومية للوقاية من <u>انتشار</u> وباء كورونا <b>المستجد</b></h1>
  <p><b>وكشفت</b> مصادر مطلعة <b>لهسبريس</b> أن <u>أكثر</u> من 120 شخصا تم عرضهم <b>على</b> أنظار النيابة العامة من أجل التهم التي ينص <b>عليها</b> قانون <b>حالة</b> <u>الطوارئ</u> الصحية، <u>وذلك</u> بعد انتهاء المدة القانونية <b>لتدابير</b> الوضع <u>رهن</u> الحراسة النظرية، مشيرة إلى <b>أن</b> <u>غالبيتهم</u> تمت متابعتهم <u>في</u> حالة سراح <u>مقابل</u> كفالة مالية</p>
  <h3>وأوضحت المصادر <b>نفسها</b> <u>أن</u> مصالح الدرك <i>الملكي،</i> بتنسيق مع <i>السلطات</i> <i>المحلية،</i> اضطرت <i>إلى</i> <i>توقيف</i> <i>هؤلاء</i> <b>الأشخاص</b> لمخالفتهم <b>تدابير</b> حالة الطوارئ <u>الصحية،</u> <i>التي</i> فرضتها <u>السلطات</u> <b>العمومية</b> لمحاصرة <b>انتشار</b> <u>جائحة</u> فيروس كورونا بالمغرب</h3>
  <h4><b>وبلغ</b> عدد <b>المحاضر</b> المتعلقة <b>بخرق</b> <u>تدابير</u> حالة الطوارئ <u>الصحية،</u> التي تم إنجازها <b>من</b> <u>طرف</u> عناصر الدرك <u>الملكي،</u> وفق إفادة مصدر مسؤول لهسبريس، 90 <b>محضرا،</b> <u>مشيرا</u> إلى أن غالبيتها <i>تتضمن</i> <i>تهم</i> عدم <u>الامتثال</u> وخرق <b>حالة</b> الطوارئ؛ <u>فيما</u> بعضها <b>تتعلق</b> بتهم إهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم مقرونة بعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية</h4>
  <h1>وأضاف المسؤول نفسه أن <u>عناصر</u> الدرك <u>الملكي</u> <i>التابعة</i> لسرية <u>ورزازات</u> <i>أنجزت</i> منذ <i>إعلان</i> حالة <i>الطوارئ</i> الصحية حوالي 20 محضرا لبعض المتهمين بخرق حالة الطوارئ الصحية، لافتا إلى أن <u>“هذه</u> المحاضر <u>تم</u> إنجازها فقط لتزويد النيابة <b>العامة</b> المختصة بمعلومات قضائية <i>في</i> <i>الموضوع”</i></h1>
  <p>وأضاف المتحدث ذاته أن <i>توقيف</i> الأشخاص المعنيين <u>تم</u> <i>بسبب</i> رفضهم <u>الامتثال</u> لحالة الطوارئ الصحية <b>والعصيان،</b> <b>رغم</b> عمليات التوجيه والإرشاد التي تباشرها السلطات المحلية في هذا <i>الشأن</i> من <u>أجل</u> احترام القرارات الحكومية.</p>