text: <h3><i>خلفت</i> الإستشارة القانونية لوزير العدل <u>البلجيكي</u> السابق <i>والمحامي</i> العام <u>بمحكمة</u> العدل الأوروبية ملكيوت واثليت بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية انقساما بينا على مستوى <b>الإتحاد</b> الأوروبي، <u>إذ</u> أطلقت إسبانيا المتضرر الأكبر <b>من</b> الإستشارة حملة تهدئة <u>في</u> صفوف ملاك السفن وغيرهم من المهنيين، لتتلوها <u>الحكومة</u> <b>الدنماركية</b></h3>
  <h3>وأقدمت الحكومة الدنماركية على الرد بالإيجاب على المفوضية الأوروبية <b>ومنحها</b> الضوء الاخضر لمباشرة مشاوراتها <i>مع</i> <i>المملكة</i> المغربية لتجديد <u>الإتفاقية</u> <u>باعتبار</u> مناطق <b>الصيد</b> مغربية، وتقديم توصية اخرى للبرلمان <u>الدنماركي</u> لدعم قرار الحكومة بتاريخ الحادي عشر من يناير الجاري، حيث سيناقشها بالأيام <b>القليلة</b> الماضية في انتظار <u>التأشير</u> عيها <i>بالقبول</i></h3>
  <p>وتعتبر <i>الحكومة</i> الدنماركية أبرز <b>معارضي</b> الإتفاقيات <b>السابقة</b> التي تشمل الصحراء في السنوات <i>الماضية،</i> بيد أن <u>حكومتها</u> عادت <u>لجادة</u> الصواب انطلاقا من قناعتها بقانونية <b>الإتفاق</b> واستدامته <u>بيئيا</u></p>
  <h2><b>طبعا</b> هاد <i>التغيير</i> ما جاش وطاح <i>من</i> السما</h2>
  <h2>سفيرة المغرب في هاد الدولة خديجة الرويسي <b>خدامة</b> ومحركة وناشطة <b>وهاد</b> الشي خلى الدولة <u>تغير</u> مواقفها</h2>