text: <p>عرفت <i>لجنة</i> العدل <b>والتشريع</b> بمجلس النواب، <u>مساء</u> أمس، نقاشا <b>حادا</b> بين الفرق <u>السياسية،</u> <b>خلال</b> جلسة <u>التصويت</u> على مقترح قانون يهدف إلى <b>تعديل</b> المادة 16 من القانون <b>رقم</b> 70.03 <i>من</i> مدونة الأسرة، والمتعلق <i>بتمديد</i> <u>فترة</u> <b>ثبوت</b> الزوجية لخمس سنوات إضافية</p>
  <h2><u>رغم</u> أن <i>نواب</i> <i>مجلس</i> النواب، صوتوا بالايجاب على <b>المصادقة</b> <i>على</i> مقترح <u>قانون</u> المذكور، وذلك <u>بموافقة</u> <b>107</b> من النواب، معارضة 27 نائبا، فإن <u>أحزاب</u> <i>المعارضة</i> عبرت عن رفضها لـ"شرعنة زواج القاصرات" و"زواج <i>الفاتحة"</i></h2>
  <h1>وأكد <u>أحمد</u> بنتهامي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة التعديل، أن "البام كحزب حداثي أنه ضد التعدد وتزويج القاصرات <u>تحت</u> <b>أي</b> <u>ذريعة</u> <b>كانت"،</b> معتبرا أن "هذا الزواج يمس <i>كرامة</i> المرأة والفتاة المغربية"</h1>
  <p><b>وأكد</b> البرلماني المعارض أن تصويت <i>فريقه</i> <b>ضد</b> <u>المقترح</u> جاء "بعد تجربة 15 <b>سنة</b> أثبت فيها عدم نجاعته"، <b>مردفا</b> "ولكوننا نؤمن بقيم <b>الحداثة،</b> <u>نعلن</u> أننا لسنا مع <i>جهاد</i> النكاح، كما <b>يؤمن</b> به البعض".</p>