text: <h3>بعد طرده لعضوين من الحزب هما لحسن بلكو ورشيد <i>الصديق</i> إثر تداعيات قرار <b>خروج</b> <i>التقدم</i> والاشتراكية من الحكومة، أشهر محمد نبيل <b>بنعبد</b> <u>الله</u> <u>ورقة</u> الطرد <i>في</i> وجه معارضيه، وعلى رأسهم أنس الدكالي، الذي عارض <u>بشدة</u> الاصطفاف في المعارضة</h3>
  <p>وعلمت جريدة <b>هسبريس</b> <b>الإلكترونية</b> أن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب <b>التقدم</b> والاشتراكية تداول في <i>قرار</i> طرد وزير الصحة السابق من الحزب؛ <i>لكن</i> هذا القرار لم يحظ بالإجماع، في <u>ظل</u> <b>معارضة</b> بعض قيادات “الكتاب” <i>لإشهار</i> ورقة <i>الطرد</i> أمام معارضي الأمين <i>العام</i></p>
  <p>وكانت قيادة التقدم والاشتراكية أمهلت أنس <i>الدكالي</i> <i>أسبوعاً</i> <b>لتقديم</b> اعتذار علني بسبب ما <i>اعتبرته</i> <i>“مخالفات”</i> قام بها عقب الاجتماع الاستثنائي <b>للجنة</b> المركزية، <b>خصوصا</b> تصريحاته التي أكد فيها وقوع “تزوير” <i>خلال</i> عملية التصويت <i>على</i> قرار الخروج من الحكومة</p>
  <h4>محمد نبيل <b>بنعبد</b> الله أكد، في <u>تصريح</u> لهسبريس، <u>تداول</u> المكتب <i>السياسي</i> في تأديب أنس الدكالي؛ لكنه أكد <b>أن</b> صيغة <i>طرده</i> من الحزب <i>كما</i> <b>هو</b> <i>متداول</i> <u>إعلاميا</u> ليست دقيقة، مضيفا <b>أن</b> الحزب سيصدر <i>يوم</i> الاثنين المقبل توضيحا بخصوص القرار المتخذ في حق <b>الدكالي</b></h4>
  <p>وقلل الأمين <b>العام</b> <b>لحزب</b> التقدم <b>والاشتراكية</b> من موضوع الدكالي، وقال إن “هناك أموراً أكبر بكثير من <i>هذا</i> الموضوع، <i>وهذا</i> الملف لا يساوي شيئاً ضمن الأجندة الحزبية المطروحة <b>اليوم”</b></p>
  <p>وبخصوص <i>دعوة</i> الدكالي إلى عقد <b>مؤتمر</b> وطني استثنائي، اعتبر بنعبد الله <b>ذلك</b> بمثابة “هروب <u>إلى</u> الأمام”، <i>مشيرا</i> <u>إلى</u> أن “الدكالي لا <b>يستطيع</b> <i>أن</i> يقنع فرعاً واحداً من الحزب حتى يعقد <i>مؤتمرا</i> استثنائياً”، وزاد “نحن لا <u>نبالي</u> بهذا؛ <b>لأنه،</b> فعلاً، أمر تافه”</p>
  <p>وفي موضوع <i>منفصل،</i> <u>عبّر</u> المكتب <i>السياسي</i> <i>لحزب</i> التقدم والاشتراكية عن رفضه التام لما تضمنه <b>مشروع</b> القانون <u>المالي</u> من <b>“تنصيصٍ</b> صريح <u>على</u> <b>عدم</b> إمكانية خضوع أموال <u>وممتلكات</u> الدولة، <i>بأي</i> حال من الأحوال، <i>للحجز”</i></p>
  <p>وطالب “الكتاب” الحكومة بحذف <i>هذا</i> <b>المقتضى</b> “غير العادل، بالنظر إلى <u>مُخالفته</u> <i>الصريحة</i> لمبدأ المساواة في <u>كنف</u> دولة الحق <b>والقانون،</b> ولقاعدة خضوع الجميع <b>لأحكام</b> القضاء، <i>وكذا</i> <u>بالنظر</u> <i>إلى</i> تناقضه مع الفلسفة الحقوقية <u>الصريحة</u> <u>التي</u> تأسس عليها دستور سنة <u>2011،</u> <u>نصا</u> وروحا”</p>
  <p>وسجل المصدر الحزبي <u>أنَّ</u> مشروع <i>القانون</i> المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير <i>المقبولة</i> <b>على</b> العموم، إلا أنه <i>أعرب</i> <i>عن</i> خيبة <i>أمله</i> الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أنَّ بناءَهُ العام “لم يتأسس على أي <b>مدخلٍ</b> <b>سياسي</b> <b>إصلاحي،</b> كما أنه لا يَنِمُّ <u>عن</u> رؤيةٍ <i>إستراتيجية</i> ومِقْدَامَة <u>للحكومة،</u> ويفتقد إلى <i>الهوية</i> الاجتماعية والاقتصادية المُمَيِّزَة، <b>بالإضافة</b> إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع <i>التطلعات</i> <b>التي</b> تحبل <b>بها</b> <u>المرحلة،</u> <u>لا</u> سيما بعد التعديل الحكومي <b>الواسع</b> <u>الذي</u> كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة <u>للأداء</u> الحكومي”.</p>