text: <p>بات <i>على</i> المغاربة الذين يمتلكون <u>أموالا</u> بالخارج غير <u>مصرح</u> بها تسوية أوضاعهم <u>قبل</u> 31 دجنبر 2014</p>
  <p>أسبوعية "لوبسيرفاتور دي <b>ماروك،"</b> أوضحت أن الحكومة <u>تمنح</u> للمعنيين، إلى غاية هذا <i>التاريخ،</i> <u>جزرة</u> "العفو"، قبل <b>أن</b> تخرج عصا المتابعة القانونية والإدارية بعد انقضاء الأجل المضروب</p>
  <p><b>الأسبوعية</b> <u>أبرزت</u> أن الحكومة متفائلة بشأن فعالية <i>هذا</i> الإجراء، <i>رغم</i> أن <i>اقتصاديين</i> بارزين يعتبرونه <b>غير</b> قابل، <u>بشكل</u> قاطع للتطبيق.</p>