text: <h2>عن <u>الأحداث</u> المغربية: <b>ما</b> يزيد عن 92 مليار سنتيم <b>تم</b> <b>صرفها</b> <u>تعويضات</u> لجبر الضرر الفردي ل 19 ألف <u>ضحية</u> <b>من</b> ضحايا انتهاكات حقوق <b>الإنسان</b> وذوي حقوقهم</h2>
  <p>هذا ما <b>كشفه</b> تقرير داخلي أعده المجلس <i>الوطني</i> لحقوق <i>الإنسان</i> حول تتبع وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة إلى حدود <u>30</u> <i>شتنبر</i> 2017</p>
  <p>وإذا كانت التعويضات المادية <i>تظل</i> مهما ارتفعت قيمتها لا تعادل جبر الضرر النفسي <u>كما</u> الجسدي <i>للضحايا،</i> إلا <i>أن</i> المغرب عازم <i>بشكل</i> نهائي على طي مرحلة <b>حارقة</b> <i>من</i> تاريخه بطي صفحة الانتهاكات <i>الحقوقية</i> <i>في</i> سنوات الرصاص</p>
  <h3>آخر <u>خطوة</u> في <b>هذا</b> الاتجاه، هي <u>التسوية</u> <b>النهائية</b> لكافة الملفات العالقة في هذا الصدد</h3>
  <h2></h2>