text: <h1>علم من مصادر قضائية بأن عدد المتابعين أمام العدالة على <u>ذمة</u> التخريبات <i>التي</i> تعرضت لها عدد <i>من</i> المدن المغربية <b>بعد</b> انقضاء المسيرات الاحتجاجية السلمية ليوم 20 فبراير <i>قد</i> بلغ <b>في</b> مجمله 152 عنصرا <u>من</u> <u>بينهم</u> امرأة واحدة</h1>
  <p>وحسب ذات المعطيات فإن التهم التي ألصقت بالموقوفين قد بنيت على <u>تصريحاتهم</u> التمهيدية أمام العناصر الأمنية القضائية التابعة لجهازي <i>الشرطة</i> والدرك، وأن المتابعين قد <b>أحيلوا</b> على المحاكم الاستئنافية للشروع <b>في</b> مساطر التحقيق التفصيلي ضمن <u>حالة</u> <i>اعتقال،</i> وأن التهم <i>تفرقت</i> واجتمعت في <i>البعض</i> بالتجمهر المسلح والتخريب والنهب <b>وارتكاب</b> أعمال مفضية <b>للموت</b></p>
  <h3>المدن التي <b>سجلت</b> بها الإحالات هي <u>مراكش</u> والحسيمة والعرائش وكلميم <b>وفاس</b> وكلميم، <u>إذ</u> أن <b>المعتقلين</b> <b>المقرر</b> متابعتهم <u>ينتمون</u> للنفوذ <b>القضائي</b> <b>لمحاكم</b> الاستئناف المتواجدة بالمدن المذكورة، في <b>حين</b> يرتقب <b>أن</b> <i>ترتفع</i> أعداد المتابعين جراء وجود <i>عناصر</i> <i>إضافية</i> ضمن فترة <b>الحراسة</b> <u>النظرية</u> <b>التي</b> تم تمديدها بقرارات من <b>النيابة</b> العامة لاستكمال الأبحاث</h3>
  <p><b>كازاسيتي</b></p>