text: <p>على بعد يوم <b>من</b> <i>إعلان</i> الحكومة على <b>لسان</b> <u>يتيم</u> وزير التشغيل والادماج <b>المهني</b> <i>بدء</i> جولة جديدة من الحوار <b>الاجتماعي</b> <b>بين</b> الحكومة والنقابات، اتضحت بعض من معالم <u>الملف</u> <i>المطلبي</i> النقابي <i>والذي</i> تضمن <u>مطالب</u> <u>تهدد</u> بنسف الحوار <u>قبل</u> <u>بدايته</u></p>
  <h2>وحسب ما <b>أوردته</b> يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس <u>28</u> <i>دجنبر،</i> فقد شددت المركزيات النقابية المدعوة للحوار <b>مع</b> <i>الحكومة</i> على ضرورة إقرار زيادة عامة في <u>اجور</u> الموظفين <u>العاملين</u> بكل من الادارات والمؤسسات <b>والجماعات</b> الترابية بمقدار 600 درهم صافية، بالإضافة الى الرفع من الحد الادنى من الاجر <u>في</u> القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي <i>والغابوي</i> وتابعهما <b>بنسبة</b> 100 <i>في</i> المائة، وتوحيد الحد الادنى للأجر <u>بين</u> <u>القطاع</u> الصناعي والخدماتي <u>والفلاحي</u> وتوابعهما وبدون تأخير وباثر رجعي <u>حسب</u> <i>نص</i> اتفاق <u>26</u> ابريل 2011 والزيادة في التعويضات العائلية <u>في</u> <u>كل</u> القطاعات <u>واضافة</u> منحة الولادة <b>لتصل</b> الى 1000 <b>درهم</b> للمولود</h2>
  <p>ووفق الجريدة فإن <b>النقط</b> المذكورة <i>جزء</i> <i>من</i> <i>الملف</i> المفاوض عليه في الجولة المقبلة <i>من</i> الحوار <u>الاجتماعي،</u> <u>وفي</u> نفس الإطار <b>قام</b> <b>المكتب</b> التنفيذي للكونفدرالية <u>الديمقراطية</u> للشغل بمراسلة الوزير يتيم موجهة <u>له</u> سيلا <i>من</i> الانتقادات للحكومة في تدبير <b>الحوار</b> مع <i>النقابات</i></p>
  <h1><u>ونفت</u> النقابة <u>في</u> الرسالة ذاتها انطلاق اي شوط <b>من</b> الحوار عكس <u>ما</u> تدعيه <b>الحكومة،</b> كما <u>طالبت</u> التمثيلية النقابية <i>الوزير</i> الوصي بتنفيذ <u>بنود</u> اتفاق <i>أبريل</i> 2011 <i>وما</i> تبقى <b>منه</b></h1>
  <p>من <u>جهة</u> <b>أخرى،</b> <i>حذرت</i> <u>نقابة</u> الاموي <b>بضرورة</b> سحب <i>قانون</i> الاضراب من مجلس <u>المستشارين</u> <i>الى</i> غاية الانتهاء <u>من</u> الحوار الاجتماعي <u>مع</u> الحكومة والخروج بقرارات مرضية لجميع الاطراف، خصوصا بان المؤشرات تنذر بتوتر الاوضاع <b>نتيجة</b> تأزم <i>الطبقة</i> العاملة وانهيار القدرة الشرائية وغلاء الاسعار.</p>