text: <p>أفاد <b>إلياس</b> العماري، رئيس جهة <u>طنجة</u> تطوان الحسيمة، في تدوينة له <i>على</i> موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه تلقى اتصالا <i>يطلب</i> منه انتداب من يمثل مجلس الجهة <u>التي</u> يترأسها للجواب عن الأسئلة ذات <u>الصِّلة</u> بالتفاصيل الإدارية <u>والمالية</u> لعلاقة الجهة <b>ببرنامج</b> “الحسيمة <b>منارة</b> المتوسط”</p>
  <p>واستطرد “تشبثت بخيار المثول شخصيا أمام اللجنة يوم <u>غد</u> السبت، ولست مهتما بمعرفة ما إذا كان السادة <u>الوزراء</u> ومديرو المؤسسات العمومية المعنيون <i>بالبحث</i> والتحري يمثلون شخصيا أمام اللجنة مثلما سأفعل غدا، <b>أم</b> ينتدبون من ينوب عنهم من مسؤولين إداريين”</p>
  <p>وذكّر <u>العماري،</u> في تدوينته، <b>بأنه</b> <i>سبق</i> لفريق حزب الأصالة <i>والمعاصرة</i> بمجلس <i>المستشارين</i> “أن تقدم بمقترح <i>تشكيل</i> لجنة للتقصي في موضوع <u>تأخر</u> مشاريع برنامج التنمية المجالية لبرنامج “الحسيمة <b>منارة</b> <b>المتوسط””</b></p>
  <p>وبعد <u>عرقلة</u> هذه المبادرة من <u>لدن</u> بعض المكونات <u>السياسية،</u> يضيف العماري، “وبعد صدور <u>بلاغ</u> الديوان الملكي بعد انعقاد المجلس <i>الوزاري</i> الأخير القاضي بتكليف المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية <i>بإجراء</i> الأبحاث والتحريات اللازمة <u>في</u> الموضوع؛ ورغم ما <b>تم</b> تداوله من أن الأبحاث <i>ستهم</i> القطاعات الحكومية <u>المعنية</u> <u>فقط؛</u> فقد طالبت <u>بإلحاح،</u> باعتباري من الموقعين على <i>اتفاقية</i> <b>منارة</b> المتوسط <i>كرئيس</i> للجهة، بأن <i>تفتح</i> <i>معي</i> اللجنة <u>البحث</u> <u>وتتحرى</u> حول مسؤولية مجلس الجهة <b>في</b> تأخر إنجاز <u>البرنامج</u> المتضمن في اتفاقية المنارة”</p>
  <p><b>وأوضح</b> العماري أنه سيتعذر عليه <b>التواصل</b> مع متابعي صفحته <b>بشأن</b> <i>مضمون</i> مقابلة الأسئلة <i>والأجوبة،</i> “لأنني سأكون مقيدا <b>باحترام</b> <b>مبدأ</b> سرية البحث والتحري”، <i>يقول</i> رئيس جهة <u>طنجة</u> تطوان الحسيمة.</p>