text: <h2>أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية <u>المكلفة</u> بقضايا مكافحة <i>الإرهاب</i> بملحقة محكمة الاستئناف <b>بمدينة</b> <u>سلا</u> أحكاما تراوحت <b>بين</b> 20 سنة وسنتين ونصف سجنا <i>نافذا</i> في <i>حق</i> <i>تسعة</i> متهمين من بينهم متهم <b>فرنسي</b> توبعوا من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب</h2>
  <p>وقضت المحكمة برفع العقوبة السجنية <i>من</i> 18 <u>سنة</u> إلى 20 سنة سجنا نافذا في <b>حق</b> المتهم الرئيسي (م، ع) ، فيما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي <b>بعشر</b> <b>سنوات</b> <b>سجنا</b> <u>نافذا</u> <b>في</b> حق ثلاثة متهمين، <i>وتخفيض</i> العقوبة السجنية من ثماني سنوات <u>إلى</u> <i>سبع</i> سنوات في حق متهم <b>واحد</b> بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم <u>“تكوين</u> عصابة <u>لإعداد</u> <b>وارتكاب</b> أفعال <b>إرهابية</b> <u>في</u> إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، وحيازة أسلحة نارية <i>وذخيرة</i> <u>والإشادة</u> <i>بأفعال</i> تكون جريمة إرهابية “</p>
  <p>كما قضت المحكمة <u>بتخفيض</u> الحكم الابتدائي من ست سنوات <u>سجنا</u> <i>نافذا</i> إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم <i>الفرنسي(ت،</i> <u>ك)</u> ،الذي <b>كان</b> يعمل منهدسا في الرقائق الالكترونية <b>بعد</b> مؤاخذته من <u>أجل</u> تهم “تقديم <i>مساعدة</i> نقدية <u>لمن</u> يرتكب أفعالا إرهابية <u>،</u> وعدم التبليغ <b>عن</b> <u>جريمة</u> إرهابية <u>،</u> وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق ، <b>وممارسة</b> نشاط في جمعية غير <b>مرخص</b> لها”</p>
  <p>وقررت المحكمة <u>أيضا</u> تخفيض الحكم الابتدائي من أربع سنوات حبسا نافذا <u>إلى</u> ثلاث <b>سنوات</b> <i>حبسا</i> نافذا في حق متهمين اثنين، ومن <u>أربع</u> سنوات إلى <i>سنتين</i> ونصف حبسا نافذا في حق متهم واحد <b>بعد</b> مؤاخذتهم <u>بما</u> <b>نسب</b> إليهم</p>
  <p>وكان ممثل النيابة <b>العامة</b> قد <u>التمس</u> <b>خلال</b> مرافعته تأييد <u>القرار</u> <u>المستأنف</u> في جميع <u>ما</u> قضى به في <i>إدانة</i> المتهمين مع تعديله برفع <u>العقوبة</u> السجنية والحبسية وجعلها في <i>حدها</i> الأقصى</p>
  <h3><u>وسبق</u> لغرفة <b>الجنايات</b> الابتدائية <b>بالمحكمة</b> ذاتها أن <i>اصدرت</i> <b>في</b> يوليوز 2016 أحكاما تراوحت بين 18 سنة وأربع سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين</h3>
  <h4>وكان قاضي التحقيق المكلف <i>بقضايا</i> مكافحة <b>الإرهاب</b> بالمحكمة <i>ذاتها</i> قد استمع للمتهمين في فاتح <i>مارس</i> 2016 <u>،</u> حيث أمر <i>بإيداعهم</i> السجن المحلي بسلا.</h4>