text: <p>باشرت لجنة مشتركة بين وزارتي <i>الداخلية</i> والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، <u>تحقيقات</u> <u>في</u> ظروف تفويت <u>صفقات</u> بسبع <u>جماعات،</u> <i>ثلاث</i> منها بجهة <u>فاس</u> مكناس، واثنتان <b>بجهة</b> مراكش آسفي، وواحدة بجهة الشرق، وأخرى بجهة طنجة تطوان <b>الحسيمة</b></p>
  <p><b>وأفادت</b> <u>مصادر</u> <u>“الصباح”</u> أن <b>أعضاء</b> اللجنة شرعوا في التدقيق، بداية، في وثائق الصفقات <i>المعلن</i> عنها من قبل جماعات جهتي <b>فاس</b> مكناش <b>ومراكش</b> أسفي، التي كانت موضوع شکایات <u>من</u> مقاولات <i>منافسة</i> أقصيت من الصفقات <b>لفائدة</b> <i>مقاولات</i> أخرى يشتبه أنها تربطها <b>علاقات</b> <b>مصلحة</b> <i>مع</i> <i>مسؤولين</i> بهذه <b>الجماعات</b></p>
  <h3>وأوضحت المصادر ذاتها أن <b>تلك</b> الصفقات، <u>التي</u> شرع <b>في</b> التدقيق فيها، تتعلق <b>بشق</b> مسالك لربط <i>بعض</i> الدواوير بالمركز <i>وإصلاح</i> بعض <u>الطرق</u> <b>الثانوية</b> بغلاف مالي يصل إلى <u>120</u> مليون <u>درهم،</u> وأخرى <b>تتعلق</b> <i>بخدمات</i> التنظيف والبستنة بغلاف مالی إجمالي في حدود 50 مليون درهم، إضافة <u>إلى</u> صفقات من أجل تجهيز الجماعات المعنية <b>بأجهزة</b> معلوماتية بغلاف مالي في حدود 700 ألف <i>درهم،</i> <u>ما</u> يرفع <b>القيمة</b> الإجمالية لتلك الصفقات المعلنة <i>من</i> قبل <b>خمس</b> جماعات التي شرع <i>في</i> التحقيق <i>مع</i> مسؤوليها، <u>إلى</u> <i>170,7</i> مليون درهم، ما يعادل 17 مليارا و70 مليونا</h3>
  <p>وتتعلق <u>الصفقات</u> بجهتي <u>طنجة</u> <u>–</u> تطوان الحسيمة والشرق بتجهيز بعض الدواوير بنقط الماء وترميم <u>بعض</u> الأزقة <u>وتبليطها</u></p>
  <h3></h3>