text: <p>علمت <i>“كود”</i> أن لجان تفتيش من وزار العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى <b>الرميد،</b> حلت في محاكم <b>بالمملكة،</b> <u>حيث</u> يقومون بالاطلاع على الملفات <u>والأحكام</u> <b>الصادرة</b></p>
  <h3><i>وخلق</i> هؤلاء “المفتشون” <b>حالة</b> <i>من</i> <i>الاستنفار</i> <u>وسط</u> <i>المحاكم،</i> حيث تعبأ الجميع من <i>أجل</i> توفير <b>جميع</b> <i>الملفات</i> المطلوبة، <i>في</i> <i>حين</i> أكد مصدر قضائي، لـ “كود”، أن هذه <i>العملية</i> روتينية، <b>وليس</b> <i>لها</i> علاقة <u>بشيء</u> <i>معين</i></h3>
  <p></p>