text: <p><u>لَهَا</u> <b>طَالِبٌ</b> مُعَيَّنٌ ؛ وَلِأَنَّ نِيَاطَ الْحُكْمِ هُنَا رِضَا مُسْتَحِقِّهِ <i>،</i> وَهُوَ <b>مَفْقُودٌ</b> فِيهِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ <u>صُوَرًا</u> <u>أُخْرَى</u> بَيَّنْتهَا فِي شَرْحِ <u>الْبَهْجَةِ</u> وَإِنْ وَجَدَ الْقَاضِي فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ <b>بِشَرْطِ</b> تَأَهُّلِ الْمُحَكَّمِ <i>لِلْقَضَاءِ</i> <i>وَإِلَّا</i> <u>فَلَا</u> يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ <i>الْقَاضِي</i> <b>وَ</b> بِشَرْطِ <i>رِضَا</i> الْخَصْمَيْنِ بِحُكْمِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ لَا <i>بَعْدَهُ</i> ؛ <b>لِأَنَّ</b> رِضَاهُمَا هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْوِلَايَةِ فَلَا بُدَّ <u>مِنْ</u> تَقَدُّمِهِ فَلَوْ <b>حَكَّمَاهُ</b> فِي <i>الدِّيَةِ</i> عَلَى الْعَاقِلَةِ لَمْ يُلْزِمْ الْعَاقِلَةَ حَتَّى يَرْضَوْا بِحُكْمِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤَاخَذُونَ بِإِقْرَارِ الْجَانِي فَكَيْفَ يُؤَاخَذُونَ بِرِضَاهُ <u>وَلَا</u> يَكْفِي رِضَا <b>الْقَاتِلِ</b> وَلَوْ رَجَعَ <u>أَحَدُهُمَا</u> قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ <i>الْحُكْمُ</i> حَتَّى <i>لَوْ</i> أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ فَرَجَعَ الْمُدَّعَى <u>عَلَيْهِ</u> لَمْ <b>يَكُنْ</b> لَهُ <u>أَنْ</u> يَحْكُمَ وَلَيْسَ لَهُ <i>أَنْ</i> يَحْبِسَ بَلْ غَايَتُهُ الْإِثْبَاتُ وَالْحُكْمُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ <i>التَّرْسِيمُ</i> قَالَ الرَّافِعِيُّ <u>:</u> نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ <i>وَإِذَا</i> حَكَمَ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُقُوبَاتِ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لَمْ يَسْتَوْفِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْرِمُ أُبَّهَةَ <u>الْوُلَاةِ</u> وَإِذَا</p>