text: <h3><b>رفضت</b> <b>إدارة</b> التعاون الوطني <i>تنفيذ</i> حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط يقضي <b>بترقية</b> يوسف معروفي، الذي يشغل <u>منصب</u> مهندس <u>دولة</u> <b>ممتاز</b> <b>بالإدارة</b> المركزية، إلى درجة “مهندس رئيس <i>من</i> <u>الدرجة</u> 1” ابتداء <b>من</b> سنة 2011</h3>
  <p>ويعود تاريخ استصدار <b>هذا</b> <b>الحكم،</b> <u>بحسب</u> شكاية رفعها الموظف المذكور إلى عدد <i>من</i> المؤسسات؛ <i>من</i> بينها مؤسسة الوسيط ورئاسة الحكومة، <i>إلى</i> 25 <i>يوليوز</i> 2013، وتم تأييده من طرف <u>محكمة</u> <b>الاستئناف</b> الإدارية بالرباط تحث قرار <u>عدد</u> <i>20</i> بتاريخ السابع من يناير 2015، وبلِّغ إلى <u>مؤسسة</u> <b>التعاون</b> الوطني في أبريل 2015، بقرار تنفيذ مؤرخ في <u>15</u> <b>شتنبر</b> <i>2015</i></p>
  <h2>وعلى الرغم من ذلك، <i>رفضت</i> إدارة التعاون الوطني تنفيذ هذا <i>الحكم،</i> <u>بدعوى</u> <i>“أنها</i> غير معنية <b>بالتنفيذ،</b> وبأن خلق <i>المناصب</i> <i>المالية</i> هو <u>من</u> اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية، وبأن مؤسسة <u>التعاون</u> الوطني <i>لا</i> تتوفر على أي منصب مالي <i>برسم</i> سنة 2011″، وذلك رغم صدور <b>منشور</b> رئيس الحكومة رقم 2015/12 الذي ينص على <b>“تنفيذ</b> <u>الأحكام</u> القضائية صونا لحقوق المتقاضين في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر <i>(90</i> يوما) ابتداء <i>من</i> <u>تاريخ</u> التبليغ القضائي”، <b>تورد</b> الشكاية التي تتوفر هسبريس <u>على</u> نسخة منها</h2>
  <h4><i>وراسلت</i> <i>وزارة</i> <i>الاقتصاد</i> والمالية مؤسسة التعاون <b>الوطني</b> بشأن تحويل المنصب المالي المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية بترقية <b>الموظف</b> المذكور، <u>من</u> درجة مهندس <b>من</b> الدرجة الممتازة <u>إلى</u> درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى منذ سنة 2011، بحسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية <u>بالرباط.</u></h4>