text: <p><b>في</b> الوقت الذي أصدر <u>فيه</u> الملك <u>محمد</u> السادس تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية <i>والمفتشية</i> العامة للمالية بالأبحاث <b>والتحريات</b> بشأن عدم <b>تنفيذ</b> <b>المشاريع</b> <u>المبرمجة</u> <u>في</u> <u>منطقة</u> <b>الريف</b> وتحديد <b>المسؤوليات،</b> <i>استبق</i> فريق الأصالة والمعاصرة هذا <i>التعاطي</i> بوضع مقترح قانون <u>يحدد</u> <b>المسطرة</b> المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء <u>الحكومة</u></p>
  <h1>وفي <u>الوقت</u> الذي <b>يرتقب</b> فيه أن <u>تؤدي</u> <u>التحريات</u> <b>إلى</b> متابعة مسؤولين حكوميين، دعا مقترح قانون حزب الأصالة والمعاصرة <b>إلى</b> <u>تفعيل</u> وأجرأة المساواة أمام القانون <u>والقضاء</u> الجنائيين بالنسبة لأعضاء الحكومة <b>أمام</b> المحاكم الزجرية <i>العادية</i> عن طريق تحديد مسطرة المساءلة <i>الجنائية</i> في حقهم <u>بتلك</u> الصفة</h1>
  <p>وطالب الفريق المعارض بالاعتماد المبدئي للمسطرة العادية <b>المتبعة</b> في قانون <i>المسطرة</i> الجنائية <u>مع</u> <b>مراعاة</b> بعض القواعد الخاصة جدا <b>المكرسة</b> لبعض <b>الضمانات،</b> خاصًّا بالذكر <i>مساطر</i> <b>البحث</b> <i>والتحقيق</i> <b>والحكم</b> والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات <b>والجنح</b> التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم مراعاة لخصوصية مراكزهم</p>
  <h2><i>وبعدما</i> <u>أكد</u> المقترح، الذي سيوضع على <b>أنظار</b> لجنة <b>العدل</b> والتشريع وحقوق الإنسان، على <i>إلغاء</i> الحصانة الخاصة بالمخالفات <u>بالنسبة</u> لأعضاء <b>الحكومة</b> <u>عند</u> ارتكابهم لها خارج <u>ممارستهم</u> <b>لمهامهم،</b> خلافا لما <b>يقضي</b> <u>به</u> قانون المسطرة الجنائية، يرى <b>واضعو</b> مقترح القانون أن <b>“أعضاء</b> الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم <u>الزجرية</u> للمملكة عما يرتكبونه <i>من</i> جنايات <i>وجنح</i> أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية”، وأنه <u>“لا</u> يجوز <u>التمسك</u> بالتعليمات <i>الرئاسية</i> <u>إلا</u> <b>إذا</b> كانت <u>كتابية</u> <i>وصدرت</i> عن <i>الجهة</i> المختصة”</h2>
  <p>ويفعل المقترح مقتضيات الفصل <u>94</u> من الدستور ويحدد المسطرة <b>المتعلقة</b> <b>بالمساءلة</b> الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه <i>من</i> جنايات وجنح <i>أثناء</i> ممارستهم لمهامهم، <b>كما</b> <u>يبين</u> المسطرة واجبة التطبيق في <u>ما</u> يتعلق بهذه المساءلة عن <u>الجنايات</u> <b>والجنح</b> والمخالفات <u>التي</u> يرتكبونها خارج <u>ممارستهم</u> <i>لمهامهم</i> الحكومية</p>
  <p><i>وتبعا</i> <i>لذلك،</i> <b>تسري</b> على أعضاء الحكومة <i>في</i> <i>تحديد</i> الجنايات والجنح التي يرتكبونها <b>والعقوبات</b> الجارية عليها <u>مقتضيات</u> مجموعة القانون الجنائي وقت ارتكاب الأفعال <u>الجرمية،</u> وفق المقترح <u>الذي</u> أشار إلى أن التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لأعضاء الحكومة أثناء ممارستهم <u>لمهامهم</u> يجري حسب القواعد والكيفيات المبينة <u>في</u> قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالتحقيق الإعدادي</p>
  <p>وينص المقترح المذكور <i>على</i> أنه <b>“بعد</b> <u>إنهاء</u> التحقيق، يصدر قاضي التحقيق <u>عند</u> <b>الاقتضاء،</b> وحسب الأحوال، <u>أمرا</u> قضائيا بعدم <i>المتابعة</i> <b>أو</b> بالإحالة <u>على</u> <u>غرفة</u> الجنايات الابتدائية بمحكمة <u>الاستئناف</u> إذا تعلق الأمر بجناية، أو على المحكمة الابتدائية الداخلة <i>في</i> النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف المعنية إذا تعلق <u>الأمر</u> بجنحة”.</p>