text: <p>تستعد <b>الجبهة</b> <i>النقابية</i> لشركة <b>«لاسامير»،</b> لخوض اعتصام بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية، يوم <u>الاثنين</u> <b>المقبل،</b> <u>للمطالبة</u> بـ«إيجاد حل <i>للمصفاة»</i> التي توقفت عن الانتاج من أزيد <i>من</i> 3 <b>سنوات</b></p>
  <h4><u>وطالبت</u> الجبهة <u>النقابية،</u> في بلاغ <b>لها،</b> «السنديك ولكل أجهزة مسطرة التصفية القضائية، <u>بتمتيع</u> المأجورين بكل <i>حقوقهم</i> <b>الموقوفة</b> التنفيذ <u>وإيقاف</u> البث في <b>طلب</b> التفويت <u>المفكك</u> للأصول، والحسم في الاستئناف العاجل <b>للإنتاج</b> بالمصفاة المغربية <i>للبترول</i> تحت <u>كل</u> الصيغ <i>الممكنة</i> عبر <b>التفويت</b> أو التسيير <b>الحر</b> أو تحويل <u>الديون</u> لرأسمال»</h4>
  <p><b>ودعت</b> الجبهة، <i>المكونة</i> من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية <i>الديمقراطية</i> للشغل والمكتب <i>النقابي</i> للاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى «توضيح موقفها من مستقبل <u>صناعات</u> تكرير البترول <b>وبتحمل</b> مسؤولياتها الكاملة في توفير متطلبات <u>استئناف</u> الإنتاج، وإنقاذ المصفاة <u>المغربية</u> للبترول من الإغلاق <u>والتفكيك</u> <b>والمحافظة</b> <b>على</b> <i>المساهمات</i> المتعددة لهذه الصناعات، لفائدة التنمية الاجتماعية <b>والمحلية</b> وتعزيز مقومات الأمن الطاقي <i>الوطني</i> والحد <u>من</u> غلاء أسعار المحروقات وتوفير شروط <b>التنافس</b> والتكامل بين الفاعلين في القطاع، وفق ما يخدم المصالح العليا <b>للاقتصاد</b> الوطني ويؤمن حقوق المستهلكين»</p>
  <p>وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن <b>والتنمية</b> المستدامة،، <i>قد</i> أكد <b>في</b> <i>توضيح</i> أمام <b>مجلس</b> النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروض <b>شراء</b> شركة «لاسامير» لإيجاد مخرج <b>حقيقي</b> يتم <i>من</i> خلاله <i>ضمان</i> حاجيات 30 أو <b>40</b> في <b>المائة</b> من المواد الطاقية للسوق <b>الوطنية،</b> والتي <b>كانت</b> تؤمنها هذه المصفاة</p>
  <p>وأكد رباح أن <u>الحكومة</u> «لا <i>يمكنها</i> بأي حال <b>من</b> الأحوال، أن تتدخل <u>في</u> ملف لاسامير، لأنه بيد القضاء»، <i>مشيرا</i> <i>إلى</i> أنه «متفائل بخصوص <b>ملف</b> لاسامير»</p>
  <h3>وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي <u>القاضي</u> بتصفية <u>شركة</u> تكرير <b>البترول</b> «لاسامير» <u>المتوقفة</u> عن الانتاج <u>منذ</u> غشت 2015، <u>وذلك</u> بسبب أزمة <b>الديون</b> التي تحاصرها</h3>
  <h3><u>وتعاني</u> الشركة من <b>أزمة</b> مالية خانقة، بسبب <u>الديون</u> التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث <b>إن</b> <i>الشركة</i> مطالبة بأداء 13 مليار <b>درهم</b> <b>للجمارك،</b> <i>و10</i> <b>ملايير</b> للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.</h3>