text: <p><i>ثمنت</i> الجمعية المغربية <u>لمحاربة</u> <u>الرشوة</u> “ترانسبرانسي المغرب” تضمين مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية <i>للنزاهة</i> والوقاية من <i>الرشوة</i> ومحاربتها صلاحيات جديدة للهيئة طالما نادت <i>بها،</i> <i>“وعلى</i> <u>الخصوص</u> منحها إمكانية <b>تلقي</b> التبليغات <b>والشكاوى</b> <u>بشأن</u> <b>جرائم</b> <b>الفساد</b> والمخالفات <b>الإدارية</b> والمالية التي <u>تبلغ</u> إلى علمها من أي جهة – بما في ذلك بطلب <u>من</u> السلطات العمومية – والقيام بالتقصي <b>والإحالة</b> بشأنها <b>على</b> <u>النيابة</u> العامة”</p>
  <h4>كما أشادت الهيئة ذاتها <b>في</b> بيان لها <i>بتمكين</i> الهيئة <i>الوطنية</i> من التصدي <b>المباشر</b> لكل حالة من حالات الفساد <i>وصلت</i> إلى علمها</h4>
  <p><i>وأكدت</i> الجمعية في البيان <b>ذاته</b> <i>أن</i> أي <b>محاولة</b> لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية <i>“لا</i> يمكن إلا أن تكون تعبيرا عن <b>المقاومة</b> التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة وتكرس استشراء الفساد ببلادنا، وتتناقض مع <b>التزاماتها</b> <i>بموجب</i> الاتفاقية <b>الدولية</b> <u>لمحاربة</u> <u>الفساد</u> <b>التي</b> <u>صادق</u> عليها المغرب”</p>
  <p><b>كما</b> طالبت الجمعية بتعزيز <b>صلاحيات</b> الهيئة “بتوضيح أدق للعلاقة مع النيابة العامة، بما <i>يضمن</i> فعالية <i>التعاون</i> والتكامل <i>بين</i> <u>المؤسستين،</u> ولاسيما صلاحية تتبع الهيئة <u>لملفات</u> الفساد إلى حين البت <i>فيها،</i> وتمكينها <b>من</b> كافة المعطيات المتصلة بأي <b>حالة؛</b> وكذا <b>بتوسيع</b> تحديد جرائم الفساد ليشمل مختلف <u>الأفعال</u> التي <u>تدخل</u> في نطاقه <i>طبقا</i> لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة <i>لمكافحة</i> <u>الفساد،</u> وأخيرا <u>بتقوية</u> حماية الضحايا <b>والمبلغين</b> عن <i>الفساد</i> ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة <i>الجنائية</i> <i>على</i> السواء”.</p>