text: <h4>قرّر مكتب <u>مجلس</u> <i>المستشارين</i> حل لجنة <b>تقصي</b> الحقائق حول تعثر التنمية في إقليم جرادة <i>ومآل</i> الاتفاقية <i>الاجتماعية</i> <u>الموقعة</u> بتاريخ 17 فبراير <i>1998</i> <u>والبرنامج</u> الاقتصادي المصاحب <i>لها،</i> والتي تم تشكيلها عقب الأحداث <b>العارمة</b> <i>التي</i> شهدها المنطقة وأدت <i>إلى</i> <b>اندلاع</b> احتجاجات وعشرات المعتقلين</h4>
  <p>وبرر مجلس <b>المستشارين</b> <i>أسباب</i> حل لجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها ثوريا <b>لحرش،</b> المستشارة في الغرفة <u>الثانية</u> عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدم <u>تقديم</u> اللجنة لتقريرها <u>النهائي</u> <i>في</i> الآجال المحددة <u>قانونيا</u></p>
  <h3>وكانت لجنة تقصي <i>الحقائق</i> مطالبة بتقديم <b>تقريرها</b> <u>إلى</u> البرلمان يوم 21 ماي الجاري؛ <u>لكنها</u> فشلت <u>في</u> ذلك، وهو <b>ما</b> <u>دفع</u> مكتب المجلس إلى إعلان حلها <b>وفقا</b> للقانون الداخلي للغرفة <i>الثانية</i></h3>
  <p><u>ويأتي</u> حل اللجنة <i>البرلمانية</i> بعد حوالي سنة <i>ونصف</i> السنة <i>منذ</i> <b>الإعلان</b> <b>عن</b> <b>تشكيلها</b> في يناير 2018</p>
  <p><i>وجاء</i> تأليف <i>هذه</i> <b>اللجنة،</b> التي رافق تشكيلها الكثير من <u>الجدل</u> السياسي بين <b>فرق</b> <i>ومجموعات</i> <u>مجلس</u> <i>المستشارين،</i> <i>بعد</i> أن طالب أزيد <i>من</i> أربعين <i>مستشارا</i> برلمانيا بتشكيل <u>اللجنة</u> البرلمانية لتقصي <i>الحقائق</i> حول <u>مآل</u> <i>الاتفاقية</i> الاجتماعية الموقعة بجرادة، بعد اندلاع <u>احتجاجات</u> اجتماعية حاشدة <u>خلفت</u> عشرات المعتقلين <u>والضحايا</u></p>
  <p><b>وكانت</b> جرادة تستفيد سابقاً <i>من</i> مناجم الفحم، لكن <b>بعد</b> <b>إغلاق</b> شركة “مفاحم المغرب” أواخر التسعينيات، <b>بسبب</b> التكلفة المرتفعة <b>لاستخراجه،</b> واصل شباب المدينة العمل <i>في</i> آبار عشوائية لاستخراج <u>الفحم</u> <i>يدوياً</i> بغرض بيعه للتجار <u>والشركات،</u> <i>وهو</i> <u>ما</u> كان <u>يعرضهم</u> للموت أحيانا أو <b>الإصابة</b> بأمراض رئوية ناجمة عن استنشاق غبار الفحم</p>
  <p><u>وسبق</u> <b>لسعد</b> <b>الدين</b> العثماني، رئيس <u>الحكومة،</u> <b>أن</b> حل بالجهة الشرقية، <u>رفقة</u> وفد حكومي، <i>معلناً</i> عن مجموعة <b>من</b> القرارات؛ أبرزها السحب <u>الفوري</u> <u>لرخص</u> استغلال <u>المعادن</u> المخالفة لمقتضيات القانون، وإتمام عملية تفويت <b>المساكن</b> الوظيفية لفائدة العمال <b>القاطنين</b> <b>بها،</b> إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية، في إطار برنامج يهدف <i>بالأساس</i> <i>إلى</i> خلق <i>آلاف</i> مناصب الشغل <u>لفئة</u> الشباب.</p>