text: <h2>تواجه <u>إسبانيا</u> احتمال التعرض <b>لغرامة</b> <b>قيمتها</b> <u>خمسة</u> مليار <u>يورو</u> على الأقل في غضون أربعة أشهر إذا لم تقدم <i>إلى</i> <b>المفوضية</b> <u>الأوروبية</u> إجراءات <i>إصلاحية</i> لمواجهة العجز العام، وهي <b>العقوبة</b> التي سيكون “تفاديها <i>مستحيلا”،</i> <i>وفقا</i> لما أعلنه وزير الاقتصاد والتنافسية لتسيير الأعمال لويس دي جيندوس</h2>
  <p><i>ومثل</i> دي <i>جيندوس</i> أمام لجنة الاقتصاد <i>في</i> البرلمان للحديث عن <u>الخطوات</u> التي ينبغي أن تتخذها <i>إسبانيا</i> إزاء تحرك المفوضية <u>الأوروبية</u> على خلفية العجز الضخم، داعيا <u>مجلس</u> النواب إلى <i>التصديق</i> <i>على</i> مشروع <i>القانون</i> المستقبلي الذي سيتضمن إصلاحات على (ضريبة المجتمعات) لجمع ستة مليار <i>يورو</i> إضافية</p>
  <p>وأوضح الوزير أن المفوضية <b>الأوروبية</b> <u>يتعين</u> <b>عليها</b> أن ترى الإصلاح الضريبي كي لا <i>تعود</i> لتوقيع عقوبات على <i>إسبانيا،</i> ولعدم <u>تجميد</u> الصناديق الهيكلية <i>التي</i> <i>تبلغ</i> مليار و325 <b>مليون</b> يورو</p>
  <p>وحذر دي جيندوس أنه سيقدم قبل منتصف أكتوبر المقبل خطط الموازنة لعام 2016، لكن <i>إذا</i> اعتبرت <u>المفوضية</u> الأوروبية أن الإجراءات التي قدمتها إسبانيا <b>غير</b> كافية فإن هذا الأمر من شأنه “تسريع وتيرة العجز الضخم، ويؤدي إلى عقوبات <u>جديدة</u> <b>في</b> غضون <i>أربعة</i> أشهر”.</p>