في  ديسمبر م عهد الملك فاروق إلى محمد محمود بتأليف وزارته الثانية وكان محمد محمود زعيما للمعارضة في مجلس النواب ورئيسا لحزب الأحرار الدستوريين الذي عطل الدستور والحياة البرلمانية في عام م واشترك الحزب الوطني وكان يرأسه محمد حافظ رمضان في الوزارة المسئولية واستصدر محمد محمود في البداية مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا