أعطى قانون ليسي ليسي آكت سنة م الصلاحيات الشرعية للمسؤولين لمحاكمة من يصطاد بدون إذن وقد قام الجيش بما حظي به من التمويل و القوى العاملة اللازمة للقيام بالمراقبة بوضع لوائح و أنظمة خاصة تسمح بدخول العامة للحديقة مع المحافظة على الحياة البرية و الموارد الطبيعية و عندما أنشئت خدمات المنتزه الوطنية في سنة م أبقت على العديد من اللوائح التنظيمية التي أقرها الجيش وانتقلت مسؤولية الاهتمام بالمنتزه إلى خدمات المنتزه الوطنية في  أكتوبر من سنة م