دولت استرالیا در نوامبر  نیز به بررسیهای گسترده‌ای پرداخت تا مشخص سازد که هیئت گندم استرالیا awb نیز در این فساد دست داشته یا خیر درنتیجه معلوم شد که این هیئت جهت انعقاد قرار داد با شرکت واسطه موسوم به آلیا مبلغ  میلیون دلار به صدام رشوه داده‌است نخست‌وزیر استرالیا جان هووارد معاون نخست‌وزیر مارک وایل و وزیر امور خارجه الکساندر داونر هر گونه اطلاع از ماجرای سوء استفاده را تکذیب کردند و بازجویی‌ها از پذیرش اتهامات سر باز زدند بعدها مقرر شد تا سازمان ملل با اعمال فشار بیشتر بر دولت استرالیا آنها را وادار به تحقیقات گسترده‌تر نمایند قرار بوده‌است در  نوامبر سال  نتیجه تحقیقات اعلام شود