الإدعاء
"قبل أكثر من 10 سنوات، شُنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة الفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته" جمال مبارك - نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وأمين السياسات السابق للحزب الوطني المنحل
– الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مدانون بحكم نهائي في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلاميًا بقضية “القصور الرئاسية”. 


– في يناير 2016 أصدرت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، حكمًا نهائيًا وباتًا، بتأييد معاقبة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه. 


– الحكم صدر عما أسند إلى كل منهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد القصور الرئاسية”، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، خلال الفترة من 2002 إلى 2011. 


– وقالت المحكمة إن مبارك أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته 125 مليونا و 779 ألف جنيه. 


– وبسبب الحكم النهائي، تم تطبيق البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 على مبارك ونجليه. 


– وبموجب هذا البند، يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا “رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي”. 


– وتقدمت أسرة مبارك بطلب للتصالح في القضية، بهدف رد الاعتبار ومن ثم رفع آثار الحكم ضدهم، وفي سبتمبر 2018، قضت محكمة النقض بعدم قبول عرض الطلب المقدم منهم بالتصالح في القضية.