الإدعاء
- بوست منتشر بشكل كبير جدًا بيقول: "منجم جبل السكري هو أكبر منجم ذهب مكشوف على مستوى العالم  ولا يحتاج الوصول إليه سوى طحن الصخور فقط، وإستخراج الذهب منها والصخور موجودة على سطح الأرض مباشرة بالإضافة إلى كتلة من الذهب وزنها مليون طن ذهب ثمنها يقدر بحوالي 55 تريليون دولار يعني أكتر من 750 ألف دولار لكل مواطن مصري نصيبه من كتلة الذهب الموجودة أسفل جبل السكري ويعد ذهب منجم السكري من أجود أنواع الذهب على مستوى العالم حيث تصل درجة نقائه من 90 إلى 97 % وهو ما يعادل عيار 32 بلغة الذهب.. مصر مش فقيرة".
– الكلام ده غير صحيح. يقدر حجم احتياطي الذهب في منجم السكري بـ15.5 مليون أوقية، أي ما يعادل 484 طن، وليس مليون طن كما يقول البوست.
– درجة نقاء ذهب منجم السكري تتراوح بين 89 إلى 91%، ما يتطلب معالجته للوصول إلى درجة نقاء أعلى، بحسب تصريحات يوسف الراجحي، مدير عام شركة “سنتامين مصر” التي تدير المنجم.
– بحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب (استحوذت عليها سنتامين)، عام 1994، تقوم “الفرعونية” بتمويل مراحل تنفيذ وتوسعات المشروع، وتدفع 3% إتاوة من إجمالي إيراد المبيعات، ويتم تقاسم الأرباح بعد استرداد التكاليف والمصروفات، بواقع 40% للحكومة في السنة الأولى والثانية، و45% في السنة الثالثة والرابعة، و50% بعد ذلك، وبدأ تقاسم الأرباح منذ سنة 2016. ما يعني أن الدولة لا تحصل على كامل أرباح منجم السكري.
– الصور المنشورة مع البوست بعضها مش من مصر، والبعض الآخر مجهول المصدر. الصورة الأولى التي يظهر فيها عمال شغالين في منجم، أقدم نسخة منها منشورة على الإنترنت من سنة 2013، في موقع روسي، مع خبر قبض على 124 شخص صيني في غانا بسبب التنقيب غير القانون عن الذهب.
– الصورة الثانية، اللي بيظهر فيها حبيبات ذهب، التقطت في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي “Oegussa” سنة 2012. أما الصور الثالثة والرابعة منتشرة بكثرة على الإنترنت وغير معروف مصدرها.
– إذا تماهينا مع البوست وحبينا نحسب نسبة المواطن المصري من ذهب منجم السكري، سعر الأوقية النهارده 1927 دولار تقريبًا ولو ضربناه في مجمل الاحتياطي المتوقع من المنجم (15.5 مليون أوقية)، هيبقى 29.8 مليار دولار تقريبًا، نسبة مصر منهم على مدار عمر المنجم = 15.9 مليار دولار تقريبًا، لو قسمناهم على 101 مليون مواطن (عدد سكان مصر في الداخل) هيكون نصيب الفرد 158 دولار تقريبًا، مش 750 ألف دولار زي ما يقول البوست. وطبعًا الحسبة دي لا تشمل تكلفة الإنتاج نفسها، وما حصلت عليه الشركة صاحبة الامتياز من نفقات قبل بدأ تقاسم أرباحها مع الحكومة المصرية، لكن ده مجرد مثال توضيحي.