الإدعاء
"في موازنة الدولة 2024/2023 مخصصات الدعم زادت من 358 لـ 538 مليار.. وده يمثل ثلث مصروفات الدولة" 
إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين - تصريح لبرنامج "على مسؤوليتي" - قناة "صدى البلد"
التصحيح:  

- تُمثل مخصصات الدعم نسبة 17.6% من المصروفات في مشروع موازنة 2024/2023، وليس الثلث (نحو 33.3%)، إذ تبلغ مصروفات الموازنة نحو 3 تريليون جنيه (2.990.9 تريليون جنيه تحديدًا). 



- مبلغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ذكره عشماوي، غير دقيق أيضًا، إذ يبلغ 529.7 مليار جنيه، وليس 538 مليار. 



- يتضمن المبلغ تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و28.125 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات. 



- ورغم محاولة الحكومة زيادة مخصصات الدعم، فإنها تظل أقل كثيرًا من معدلات التضخم الحقيقية التي تسببت في الأزمة الاقتصادية، ومن ثمّ فإن قيمتها الحقيقية تراجعت بفعل فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته في أقل من عام، ما يجعل أثرها المرتقب محدودًا للغاية، بحسب مركز حلول للسياسات البديلة.  



- وبمقارنة البيانات في آخر 10 سنوات، نجد أن القيمة الحقيقية لمبلغ الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة قد انخفضت. 



- في موازنة 2014/2013، بلغ الدعم 205.5 مليار جنيه تمثل 29.7% من إجمالي المصروفات في الموازنة، أي أقل بنحو 325 مليار جنيه من مبلغ الدعم في موازنة 2024/2023، إلا أن حينها كانت قيمة ذلك المبلغ تساوي 29.4 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة بند الدعم في ميزانية 2024/2023، بسعر الدولار الرسمي، نحو 17 مليار دولار فقط، أي أنها انخفضت 12.4 مليار دولار، كما انخفضت نسبتها من إجمالي مصروفات الموازنة إلى 17.6%. 



- وتعتمد مصر على الدولار في استيراد أهم سلعها الاستراتيجية مثل القمح والذرة، واستوردت 11 مليون طن قمح في 2022 بقيمة 4.4 مليار دولار، وذرة بـ 2 مليار دولار في 2021. 



- جدير بالذكر أن الحكومة توقفت عن دعم الكهرباء منذ العام المالي 2020/ 2021، حيث تظهر بيانات الموازنة العامة أن دعم الكهرباء منذ هذا العام "صفر".  

- وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% في أبريل 2023، وبلغ معدل تضخم الطعام والمشروبات 53.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.