الإدعاء
بوستات منتشرة بشكل كبير عن إلغاء محكمة العدل الدولية لجميع أشكال التلقيح ضد فيروس كورونا، ووضعها "المدير العام لشركة فايزر تحت الملاحقة القانونية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".
الكلام ده غير صحيح. محكمة العدل الدولية لم تلغ جميع أشكال التلقيح ضد كورونا، ولم تضع مدير شركة فايزر تحت الملاحقة القانونية. 


“العدل الدولية” لم تعلن هذا الخبر سواء على موقعها الرسمي أو عبر حساباتها على السوشيال ميديا، كما لم ينشر الخبر وسائل الإعلام الموثوقة. 


اختصاص محكمة العدل الدولية هو “الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة”، وبالتالي ليس لها سلطة لإلغاء التلقيح ضد كورونا. 


نشر موقع “محكمة العدل” بيانين هذا الشهر، أحدهما أمس، 25 يناير 2022، عن تحديد 9 فبراير 2022 موعدًا للحكم بشأن مسألة التعويضات، في القضية المقامة من الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، حول الأنشطة المسلحة التي حدثت على أراضي إقليم الكونغو. 


والبيان الآخر كان في 19 يناير 2022، عن القضية التي أقامتها جامبيا ضد ميانمار والتي تتهمها فيها بـ”الإبادة الجماعية”، وقالت المحكمة في بيانها إنها حددت من 21 فبراير إلى 28 فبراير 2022 موعدًا لعقد جلسات استماع علنية الاستماع للدفوع الابتدائية لدى ميانمار. 


دي مش أول مرة تنتشر شائعة عن تعرض رئيس/ مدير “فايزر” للملاحقة القانونية، وعن أضرار لقاحات “كورونا” وسبق لـ”متصدقش” تصحيح تلك الشائعات.