الإدعاء
- السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، صرح تعليقًا على ردود الأفعال الدولية على القبض على 3 من العاملين بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إن "حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها"، في إشارة إلى إن سبب القبض عليهم هو مخالفة المؤسسة لقانون تنظيم العمل الأهلي.
الكلام ده غير صحيح. النيابة  رسمياً لم توجه هذه التهمة للأعضاء المقبوض عليهم (جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي، والباحث كريم عنارة، والمدير الإداري، محمد بشير)، ولم يُذكر أي شيء بالتهم مرتبط بالقانون رقم 149 لسنة 2019، الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى.
– نيابة أمن الدولة العليا، اتهمت المقبوض عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيق في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
– حسام بهجت، مؤسس المبادرة ورئيس مجلس إدارتها، قال في تصريحات لموقع “مدى مصر”، Mada إن “المبادرة” كيان قانوني 100%، ومُسجلة كشركة للدراسات والاستشارات بالهيئة العامة للاستثمار، ولها سجل تجاري وضريبي، كما تسدد جميع ضرائبها، وجميع العاملين فيها خاضعين لقانوني “العمل” و”التأمينات الاجتماعية”، فضلًا عن أنها تمارس عملها تحت مظلة القوانين المصرية منذ 18 عامًا، وكثيرًا ما دعتها “الخارجية” لاجتماعات داخل مقر الوزارة، أو مؤتمرات برئاسة مصر، أو لحضور اجتماعات مع وفود أجنبية، أو  مع الوزير.
– قانون العمل الأهلي الجديد كان قد صدر في عام 2016، وتأخر توقيع الرئيس عليه 6 أشهر، ولم تصدر له أي لائحة تنفيذية، ثم طلب الرئيس السيسي في 2017 تعديله، فصدرت نسخته الأخيرة في أغسطس 2019، وتم حذف كل “العقوبات السالبة للحرية” فيه، بمعنى أنه بموجب القانون نفسه لا يجوز حبس مخالفيه.
– والقانون نفسه لم يبدأ تفعيله لان لائحته التنفيذية تأخرت لمدة عام، صدرت في 16 أكتوبر الماضي، ومنحت كل المؤسسات مدة سنة، تنتهي في أكتوبر 2021، لتوفيق أوضاعها.
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي مؤسسة بدأت العمل في 2002، وتعرف عن نفسها بأنها تعمل على تعزيز وحماية
الحقوق والحريات الأساسية في مصر، ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية، وتنشط في تعزيز حقوق العمال والصحة والتعليم.