الإدعاء
"الصين أسقطت 8 مليار دولار من الديون المصرية.. وكمان وافقت على مبادلة جزء آخر من الديون باستثمارات.. وتتبع الصين في نفس النهج السعودية والإمارات.. ومصادر بموسكو أكدت أن مصر لها حصة من القرار الروسي (إسقاط ديون عن دول أفريقية)" 
أحمد مبارك - مقدم برنامج "قوة مصر" - مواقع التواصل الاجتماعي
التصحيح:  

 لم تعلن الحكومة الصينية أو المصرية موافقة بكين على إسقاط 8 مليار دولار من ديونها لدى القاهرة، ومفيش أي مصدر موثوق نشر الكلام ده. 



 إجمالي الديون المصرية المستحقة لدى الصين، حتى سبتمبر 2022، هي 7.5 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي لاقتصاد مصر، الصادر عن البنك المركزي. أي أن إجمالي مبلغ الديون الصينية أقل مما زعم مبارك أن الصين أسقطته عن مصر. 

 استعرض مبارك خلال الفيديو الذي نشره في 2 أبريل 2023، للتدليل على صحة ادعائه، خبرًا منشورًا من أغسطس 2022، عن إعلان الصين إلغاء بعض مستحقاتها من الديون على 17 دولة أفريقية، لكن حتى الآن لم تعلن الصين أسماء هذه الدول وحجم الديون التي تنوي اسقاطها عنها. 



 وفي مارس 2023، أعلن رئيس مجموعة الصين الدولية للطاقة ليو زيشيانج، بعد لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن استثمار من 5 لـ 8 مليار دولار لإقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، لكن لا يوجد علاقة بين تلك الاستثمارات وإسقاط الديون الصينية. 



 وبخصوص السعودية والإمارات، فلم تقم أي من الدولتين "حتى الآن" بمبادلة ديونها لدى مصر باستثمارات. والاستثمارات الأخيرة للبلدين جاءت عبر شراء أصول مصرية. 



 على سبيل المثال، اشترت شركة "ADQ" الإماراتية القابضة، في أبريل 2022، أسهمًا في 5 شركات مصرية مقابل 1.82 مليار دولار، واشترى الصندوق السيادي السعودي، في أغسطس 2022، حصصًا في 4 شركات مصرية مقابل 1.3 مليار دولار، ولم تتم تلك الصفقات عن طريق تبادل الديون. 



 إجمالي الدين السعودي المستحق على مصر شامل الودائع نحو 6.7 مليار دولار، والدين الإماراتي شامل الودائع يبلغ نحو 10.3 مليار دولار، بحسب تقرير "الوضع الخارجي". 



 وبخصوص إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 20 مارس 2023، أن بلاده "شطبت ديونا بقيمة 20 مليار دولار لدول من القارة السمراء"، فالإعلان لم يحدد الفترة الزمنية التي تم فيها شطب هذه الديون، ولم تُذكر أسماء تلك الدول. 



 ولم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن أن روسيا شطبت أي من ديونها التي تبلغ على المدى المتوسط والطويل نحو 1.142 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي لاقتصاد مصر، الصادر عن البنك المركزي.