الإدعاء
ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، خلال حوار مع قناة BBC News عربي، عن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وانتقادها لحقوق الإنسان في مصر وارتباط ده بالمساعدات، قال: "(…) إذا كان (إدارة بايدين) هيربط المساعدات العسكرية بالتدخل في ملف حقوق الإنسان في مصر، مش عاوزين إحنا مساعدات عسكرية، لكن هو هنا قانونًا يبقى خالف اتفاقية السلام الموقعة مع الرئيس السادات (...) المساعدات مرتبة باتفاقية قانونية بين 3 دول، ويجب على الولايات المتحدة أن تنفذ وتتعهد بتنفيذ اتفاقياتها لأنها وقعت على الاتفاقية".
الكلام ده غير صحيح. المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، ليست ضمن بنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979. والولايات المتحدة ليست طرفًا في الاتفاقية، وإنما شاهدة عليها.✅✅ U.S. Embassy Cairo
نصوص اتفاقية السلام الموقعة بين مصر ودولة الاحتلال عام 1979، وملحقاتها، لا تتضمن أي بند يخص تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية أو اقتصادية إلى القاهرة وتل أبيب.✅✅
الاتفاقية كانت ثنائية بين مصر وإسرائيل، والولايات المتحدة كانت شاهدة عليها حسبما ورد في نص الاتفاقية، وليس طرفًا فيها كما ادعى “الهضيبي”.✅✅
للمفارقة، المادة السابعة من ملحق اتفاقية السلام الثالث، تنص على التزام الدولتين (مصر وإسرائيل) “باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، والعمل على تعزيز هذه الحقوق والحريات وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”.✅✅
الولايات المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية لمصر منذ عام 1946، فيما بدأت في تقديم مساعدات عسكرية منذ عام 1978، أي قبل توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل بعام.✅✅
بحسب موقع المعونة الأمريكية، فإن المساعدات الأمريكية لمصر “تتفق مع المصالح الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة، والتي تشمل مساعدة مصر على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية… وتعزيز الحكم واحترام حقوق الإنسان ، وتعزيز النمو الاقتصادي”، ولم يتم الإشارة إلى أنها منصوص عليها ضمن اتفاقية السلام 1979.✅✅