الإدعاء
قال الصحفي ماجد حبته في برنامج أخر النهار المذاع على قناة النهار: "إحنا لينا دعوة بأن هذا الشخص (رامي شعث) اتهم اتهامات وأدين بيها.. النوايا بقي لا يعملها إلا الله "
لم تجر محاكمة الناشط السياسي رامي شعث أو إدانته بأي اتهامات، منذ القبض عليه في 5 يوليو 2019 وحتى الإفراج عنه في 6 يناير 2022، بعد تنازله عن الجنسية المصرية. 


واستمر حبس “شعث” احتياطيًا عامين ونصف، متجاوزًا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي دون محاكمة، بحسب قانون الإجراءات الجنائية. 


واتهم “شعث”، ضمن آخرين، في القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الأمل”، بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، بحسب الصفحة الرسمية للحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، التي أسسها شعث. 


وقال شعث، الذي انتقل إلى فرنسا عقب إخلاء سبيله، إنه اتُهم بـ”الانخراط في منظمة إرهابية”.  


وأضاف في حوار مع جريدة “لوموند” الفرنسية أنه سُجن بسبب “نضاله السياسي”، ولم تُحدد نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها معه المنظمة المُتهم بالانخراط في أعمالها. 


وعقب الإفراج عنه قالت أسرة شعث، في بيان لها، إن السلطات المصرية اشترطت تنازله عن الجنسية المصرية للإفراج عنه. 


وقال البيان: “كان يجب أن يكون ذلك غير مشروطاً بعد سنتين ونصف من الاعتقال الظالم في ظروف غير إنسانية. لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته”.