الإدعاء
- بوست منتشر بشكل كبير بيقول: "الحارس الشخصي لأسامه بن لادن .. تونسي الجنسية .. في الاربعين من عمره رجل متدين ومهذب وملتزم .. غادر الى المانيا بعد مقتل أسامه بن لاذن ليعيش ويعمل بألمانيا وكان يؤم الناس في المساجد ويلقي محاضرات فيها وكانت محاضراته تتسم بالإعتدال والتوازن . ضاقت الحكومه الألمانبه به ذرعا ولكنها لا تستطيع ترحيله لكونه يحمل الجنسيه الألمانيه ولا يوجد أي دليل إدانه ضده . حاولت الإستخبارات الألمانيه تلفيق أي تهمه له ولكنها فشلت فقد كان يسجل محاضراته بحيث لا يستطيع أحد الافتراء عليه وبالرغم من ذلك طلبت الشرطه الالمانيه من قاضي محكمه ريفيه صغيره ان يصدر أمرا بالقبض عليه وترحيله لتونس ولكن القاضي الألماني رفض وبشده وأشار أنه لايستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا توفر شرطان : الشرط الاول : أدله تدينه بالتحريض علي الإرهاب.

الشرط الثاني : أن يتلقي إلتزام صارم من الحكومه التونسيه بعدم قتله أو تعذيبه . قامت وزارة الداخليه الألمانيه بإهمال مذكرة القاضي والقت القبض علي التونسي وقامت بترحيله بالفعل إلي تونس .. عندما علم القاضي بذلك صعّد الموضوع الى اعلى مستوي وتسبب في أن يستقيل 7 من كبار قادة الشرطه من مناصبهم وهدد وزير الداخليه أنه سيرفع عنه الحصانه وسيزج به في السجن إن لم يعتذر ويسترجع التونسي من بلده بطائره خاصه ويعطيه تعويض وبالفعل رضخت وزارة الداخليه لأمر القاضي وقامت بإرجاع التونسي من تونس لألمانيا بطائره خاصه كلفت مبالغ باهظه وقامت بالإعتذار له وتعويضه ماليا ... من هنا .. هل ادركت ياعزيزي لماذا تطور الالمان ؟؟؟؟ لانهم وضعوا القانون فوق الجميع .قيمه الانسان عندهم عاليه جدا والعدل اساس الحكم قولا وفعلا وليس شعارا فقط".
– الكلام ده أغلبه غير صحيح لعدة أسباب:⬇️⬇️
أولًا: سامي العيدودي، المتهم بإنه الحارس الشخصي لأسامة بن لادن لا يحمل الجنسية الألمانية لكنه مقيم في ألمانيا، وهو بيحمل الجنسية التونسية.✅✅
ثانيًا: العيدودي مرجعش لألمانيا بعد مقتل أسامة بن لادن، لكن رجع في عام 2000 بعد قضاء شهور في قندهار بأفغانستان.✅✅
ثالثًا: بداية مشاكل “العيدودي” كانت في 2004، لما التحقيق معاه بشأن مزاعم صلته بتنظيم القاعدة في أفغانستان بين عامي 1999 و2000، وتلقي تدريب عسكري، وهو ما نفاه العيدودي اللي قال إنه كان بيتعلم هناك على يد مشايخ دين.
رابعًا: بداية من سنة 2005 دخل العيدودي في صراع مع السلطات الألمانية على تجديد إقامته، ودخل في قضايا لكن كان في تخوف من ترحيله عشان أوضاع حقوق الإنسان في تونس كانت سيئة، وفي 2014، رفعت وزارة الاندماج والأجانب دعوى ترحيل ضد سامي قصد باعتبار إن أوضاع حقوق الإنسان في تونس اتحسنت بعد الثورة لكن القضاء اشترط أن تقدم تونس تعهدًا كتابيًا للسلطات الألمانية يحمي حقوقه في بلده الأم.✅✅
– فضلت معركة الترحيل مستمرة، وفي يونيو 2018 تم إلقاء القبض على سامي وبعدها بشهر اترحل لتونس.
– محامي سامي قدم طعن على قرار الترحيل ونجحت في استصدار قرار قضائي بإعادته إلى ألمانيا، وفرض غرامة مالية قيمتها 10 آلاف يورو على سلطات مدينة بوخوم اللي رحلته.
– القضاء التونسي رفض إعادة سامي، وبعدها السلطات التونسية قدمت تعهد للحكومة الألمانية بحماية حقوق سامي. وحتى الآن سامي لا يزال في تونس، ومرجعش ألمانيا.✅✅
خامسًا: مفيش أي مصادر بتشير لإقالة 7 من كبار قادة الشرطة من مناصبهم أو التهديد برفع الحصانة عن وزير الداخلية.
أخيرًا، دي مش أول مرة البوست ده ينتشر فيها، سبق وانتشر قبل كده من سنة تقريبًا وحصل على آلاف الشير.