الإدعاء
"خلال الـ38 شهر الماضيين، الخزانة العامة للدولة حولت 542.5 مليار جنيه لصندوق المعاشات (…) عشان زيادة قدرة المعاشات المصري وملائته عشان تحسين أحوال أصحاب المعاشات"
محمد معيط - وزير المالية - تصريح لبرنامج "على مسؤوليتي"
- مبلغ 542.5 مليار جنيه الذي حولته الخزانة العامة للدولة إلى صندوق المعاشات، هو جزء من مديونية الحكومة لصالح أصحاب المعاشات، ولا يعد دعمًا أو ميزة إضافية تُقدمها الحكومة لهم. 


- ومنذ عام 2019، تقوم الحكومة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد بإعادة أموال المعاشات على أقساط سنوية. 


- بدأت مديونية الحكومة لدى أصحاب المعاشات منذ عام 2005، حين أصدر وزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالي قرارًا بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، على أن يكون مسؤولًا عن صرفها شهريًا بدلًا من وزارة التأمينات الاجتماعية. 


- يعني هذا أن أموال صناديق المعاشات دخلت إلى حساب الخزانة العامة، وتستطيع وزارة المالية التصرف فيها مثلها مثل أموال الخزانة العامة، بدلًا من الوضع القديم الذي كانت فيه أموال صناديق المعاشات في حساب منفصل، ليست للخزانة العامة للدولة حق التصرف فيها. وتم استخدام هذه الأموال في تمويل عجز الموازنة. 


- وبحسب تصريحات صحفية لرئيس النقابة العامة للعاملين بالمعاشات سعيد الصباغ، بلغت مديونية الحكومة التي اعتادت على الاستدانة من أموال تلك الصناديق، 642 مليار جنيه، في الفترة بين 2006 و2018. 


- خاض أصحاب المعاشات مسارًا طويلًا لحل أزمتهم، وعارضوا ما فعله غالي دومًا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وظهرت مطالبات متكررة بحل أزمتهم من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الأسبق البدري فرغلي، الذي وصف في تصريحات صحفية عام 2009 ما فعله غالي: "باستيلاء حكومي على أموال خاصة يملكها أفراد ولا يحق لهم (الحكومة) أن يتعاملوا معها على أنها جزء من أموال الخزانة العامة ". 


- بعد ثورة 25 يناير 2011، جرت محاولات متعددة لرد أموال المعاشات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، لكنها لم تنجح، ما أدى إلى لجوء روابط ونقابات أصحاب المعاشات للقضاء الإداري عام 2015، والذي أقر في كافة مراحل التقاضي بحق أصحاب المعاشات، ورفض طعون الحكومة، إلى أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي سحب آخر طعن للحكومة على قرار المحكمة، ووجه بتسوية تلك المديونية. 


- وجاء الحل عن طريق إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد عام 2019، الذي وضع تصور لحل الأزمة وهو دفع الحكومة للمديونية على أقساط سنوية لمدة 50 عام، وسددت الحكومة 160.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 ثم تزيد سنويًا بقيمة 5.7%. 


- رقم الـ542.5 مليار جنيه الذي ذكر معيط أن الحكومة سددته خلال الـ38 شهرًا الماضيين (3 سنوات وشهرين)، يمكن حسابه بالطريقة التالية: 160.5 مليار سددتهم الحكومة في عام 2019/2020 و 170 مليار جنيه سددتهم في عام 2020/2021 و 180 مليار سددتهم في عام 2021/2022 و 32 مليار جنيه مفترض أن تكون سددتهم الحكومة في الشهرين الماضيين من العام المالي الجاري 2022/2023 (بواقع 16 مليار جنيه شهريًا) ، ليكون إجمالي ما سددته الحكومة ما مجموعه 542.5 مليار جنيه.