الإدعاء
- مع الجدل المثار بسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتوثيق العقارات، بوست منتشر بشكل كبير جدًا بيقول: "عقود الجواز باطلة قبل ٢٠٠٩ ما لم يتم توثيقها في الشهر العقاري".
– الكلام ده غير صحيح. مفيش أي قرار صدر بالكلام ده، ومفيش أي مصدر موثوق نشره.
– عقود زواج المصريين تكون عند المأذون الشرعي بالنسبة للمسلمين، وهو من يوثق تلك العقود لدى الشهر العقارى ومحكمة الأحوال الشخصية، ويعطى لكل طرفي العقد نسخة أصلية من عقد الزواج، أو عند القساوسة للمسيحيين (للطوائف متحدي الملة والمذهب)، وكلاهما معتمدين من وزارة العدل (التي يتبعها الشهر العقاري) لتوثيق عقود الزواج.
– توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري يكون إذا كان الراغبين في الزواج مختلفين في الجنسية أو الديانة.