الإدعاء
- بوست منتشر بشكل كبير، بيقول: "حوش الباشا بمدافن الإمام الشافعى تم هدمه تحفه معماريه تدرس ..حضاره إسلاميه تهدم…".
- الكلام ده غير صحيح. حوش الباشا الأثري لم يتم هدمه، ولم تعلن أي جهة، حكومية أو غير حكومية، أنه ضمن خطط الإزالة. 



- يقع حوش الباشا في شارع الإمام ليث بمنطقة الإمام الشافعي، وهو مقبرة لأسرة محمد علي باشا، الذي يُعرف بكونه مؤسس مصر الحديثة، ومدفون فيه حكام مصر السابقين: إبراهيم باشا، وعباس حلمي باشا، ومحمد سعيد باشا، بالإضافة إلى أمينة هانم زوجة محمد علي باشا، ووالدة الخديوي توفيق السيدة شفق النور، وآخرين. 



- حوش الباشا مُسجل كموقع أثري لدى وزارة الآثار، ولكنه يحتاج إلى ترميم للحفاظ عليه فيما لا توجد ميزانية، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمدير تطوير المواقع الأثرية بوزارة السياحة والآثار، أحمد مطاوع، في مايو 2019.  



- ولم تعلن أي جهة حكومية وجود حوش الباشا ضمن خطط الإزالة التي تجري في منطقة مدافن الإمام الشافعي. كذلك لم يعلن أي من المهتمين بالتراث والقائمين على توثيق المقابر المهددة بالإزالة، أن الحوش ضمن خطط الهدم. 



- وتخطط الحكومة لإزالة نحو 2700 مقبرة في منطقة مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة لإنشاء محاور مرورية، بينها قبور لرموز تاريخية ووطنية. وتم بالفعل هدم قبر الخطاط الشهير عبدالله زهدي بك، أحد خُطاط المسجد النبوي، الذي تُوفي عام 1879، وقبر الكاتب الكبير يحيى حقي. 



- وهناك قبور لرموز أخرى مهددة بالإزالة، مثل قبر محمود سامي البارودي، أحد أبطال الثورة العرابية ورئيس الوزراء الأسبق والشاعر المعروف والمتوفي سنة 1904، وقبر شاعر النيل حافظ إبراهيم، المتوفي سنة 1932، وقبر الأمير يوسف كمال، صاحب الإسهامات المهمة في علم الجغرافيا في مصر والمتوفي سنة 1965. 



- وتؤكد الحكومة أن هذه القبور غير مسجلة كمواقع أثرية، فيما ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، في مادته الأولى، على أنه "يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة..". 



- كما يمتلك رئيس الوزراء صلاحية إصدار قرارًا باعتبار قبور الرموز التاريخية التي لم يمر عليها 100 عام أثارًا، كما تنص المادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.