تحقيق متصدقش

- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان عاصم الجزار، يوم الخميس الماضي 18 أغسطس 2022، حول مشروع "تطوير جزيرة الوراق"، وقع الوزير في 3 تصريحات خاطئة أو تحتاج إلى توضيح. 


التصريح الأول:


"لما اتعاملنا مع الموضوع (أزمة جزيرة الوراق) ابتدينا بسياسة اسمها سياسة الشراء الرضائي". 


- لا يمكن وصف سياسة شراء الحكومة للأراضي في جزيرة الوراق بـ"الرضائية"، لعدة أسباب:


- السبب الأول: لا يسمح لمُلاك الأراضي والمنازل في "الوراق" التصرف في أملاكهم إلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للدولة فقط لا غير، وذلك بموجب قرار صادر من وزير العدل عام 2018، وبالتالي ليس أمام سكان الجزيرة سوى البيع للحكومة وليس حرية التصرف في أملاكهم "برضاهم". 


- السبب الثاني: رغم رفض الأهالي شنت الشرطة حملة أمنية على الوراق، الأسبوع الماضي بهدف "إتمام عمليات رفع قياسات منازل في منطقة حوض القلمية (بالوراق)، الملاصقة لمنطقة مشروع الأبراج الحكومي، تمهيدًا لنزع ملكيتها"، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين، انتهت بالقبض على عدد من الأهالي ثم أطلق سراحهم لاحقًا. 


- رفض الأهالي ليس الأول، إذ سبقه اشتباكات عنيفة مع الشرطة في يوليو 2017، على إثر حملة لإزالة منازل، أسفرت عن إصابة 31 من الشرطة، و19 من المواطنين بحسب بيانات وزارتي الداخلية والصحة. كما تم القبض على عدد من الأهالي، صدرت ضد بعضهم أحكام مشددة بالسجن بين 5 و 25 سنة.


- السبب الثالث: اتفقت الحكومة على تنفيذ مشروعات استثمارية في الجزيرة وبدأت تنفيذها بالفعل، رغم عدم إنهاء الاتفاق مع الأهالي، وفي سبيل ذلك أصدرت قرارين في 2018 و2021 بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بجزيرة الوراق باعتبارها حرمًا للطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متر بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة مشروع "الكورنيش". 


- الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات نشرت في 26 يوليو الماضي، أي قبل موافقة أهالي الجزيرة، صورًا لتصميمات "مدينة حورس" الجديدة، معلنة تحول الجزيرة إلى مناطق استثمارية تجارية وإسكان متميز وأبراج ومهبط طائرات هليكوبتر. الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات


- في 11 أغسطس 2022 قال مصدر حكومي لموقع "مصراوي" أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ 40 برج سكني من أصل 94 تطمح إلى بنائها في المنطقة. ما يعني عدم انتظارها موافقة الأهالي على البيع رضائيًا كما يقول الوزير. 


- السبب الرابع: حاولت الحكومة التضييق على الأهالي عن طريق إغلاق العديد من المنشآت التي تقدم خدمات لأهالي الجزيرة، مثل الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية ومكتب البريد والوحدة الصحية ومركز الشباب. كل هذا التضييق بالحرمان من الخدمات الحكومية يتنافى مع كون ما يحدث هو "شراء رضائي" بدون ضغوط. 


*****
التصريح الثاني:


"مفيش دولة في العالم بتبني وحدات بتديها للناس ببلاش مفروشة"


- هذا التصريح يحتاج إلى توضيح:


- الوحدات التي منحتها الحكومة للأهالي، بعد إزالة منازلهم في المناطق "العشوائية" أو "غير المخططة"، بعضها وحدات بنظام "حق الانتفاع"، وبعضها بنظام "الإيجار التمليكي"، وبعضها بنظام "الإيجار"، وليست وحدات تمليك مجانًا. 


- وفي تصريحات سابقة لجريدة "الشروق" في مارس 2017، أكد حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، الذي أُقيم لاستيعاب أهالي منطقة الدويقة، على عدم أحقية الأهالي في التصرف في تلك الشقق، قائلًا: "سكان الأسمرات ليس لهم حق ملكية الشقة، أو الاستفادة بها، لأنه تم انتشالهم من مناطق خطرة"، مضيفا أن "العقود حق انتفاع". 


- رئيس صندوق تطوير العشوائيات خالد صديق، قال في تصريحات سابقة لموقع "مدى مصر"، أثناء حملة الإزالات في منطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة في سبتمبر 2021، إن "سكان وحدات نزلة السمان سينقلون إلى شقق بنظام حق الانتفاع" بهدف "أن يكون نظامًا شبيهًا بنظام الإيجار القديم السائد بنسبة كبيرة في المنطقة كلها"، مُضيفًا أن حق الانتفاع يمنح السكان حق الإقامة لجيلين، أي مدى حياة الساكن ثم وريثه، وأشار إلى أن المالك سيُمنح تعويض مادي إلى جانب الشقة "حق الانتفاع". 


- ويدفع الحاصلين على شقق سكنية ضمن مشروعات التطوير مبلغ مالي قدره 300 جنيه شهريًا، تعتبره الحكومة مقابل صيانة والحفاظ على الخدمات العامة. رغم ذلك وثق موقعي "مدى مصر" و"المنصة" حالات عجزت عن دفع الرسوم 300 جنيه، وبالتالي تلقوا إنذارات رسمية بالطرد من الشقق.


- في حالات أخرى تم الاتفاق على نظام "الإيجار التمليكي" كما بحالة سكان مثلث ماسبيرو، بأن يحصل المواطن على وحدة بنفس المنطقة بعد تطويرها، مقابل 1600 جنيه شهريًا للوحدة بمساحة 78 متر، أو 2800 لمساحة 102 متر، بزيادة سنوية 7٪، على أن يتملكها بعد 30 عامًا. فيما كانت قيمة التعاقد بنظام الإيجار بنفس المنطقة 1000 جنيه، بزيادة سنوية 5٪. 


التصريح الثالث:


"ما يُثار إن هناك إخلاء قسري..الدولة معملتش ده في أي من مشروعاتها.. مفيش الأسلوب ده في التعامل أبدًأ". 


- حسب تقارير من الأمم المتحدة، وجهات حقوقية دولية، وشهود عيان بجزيرة الوراق ومناطق أخرى، اتبعت الحكومة أسلوب الإخلاء القسري في عدد من مشروعاتها. 


- في 4 ديسمبر 2018 أدانت الأمم المتحدة ما أسمته "عمليات الإخلاء القسريّ وهدم المساكن، والاعتقالات التعسفيّة والترهيب والأعمال الانتقاميّة الممارَسة ضدّ مواطنين مصريين" قابلتهم ليلاني فرحة، المقررة الأممية الخاصة بالحق في السكن، خلال زيارتها إلى مصر بين 24 سبتمبر و3 أكتوبر 2018.


ليلاني فرحة قالت في بيانها: "أنا في حالة صدمة لتعرّض عدد من الأسر في منطقتين بمصر قمت بزيارتهما، للإخلاء القسري بما يتناقض مع قانون حقوق الإنسان الدوليّ. كما أنّ عددًا من المساكن المتعدّدة الطوابق قد هدم، وألقي أثاثها في الشارع، فشُرِّد سكانها". 


- نفت مصر الوقائع التي ذكرها بيان الأمم المتحدة، ووصفته بـ"وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية وأكاذيب وافتراءات". 


- في إطار مشروع تطوير سور مجرى العيون بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة عام 2019، اتبعت الحكومة سياسة الإخلاء القسري ضد أهالي منطقة "أبو السعود"، وهدمت منازلهم بالقوة، ما أدى إلى تظاهرهم احتجاجًا على رفض الحكومة تعويضهم بدعوى "عدم استحقاقهم وحدات بديلة بسبب عدم تقديمهم أوراقًا كافية لإثبات سكنهم".


- عام 2022، انتهجت الحكومة أسلوب الإخلاء القسري في التعامل مع أصحاب العوامات السكنية في النيل، الذين قدّموا استغاثات لمكتب رئيس الجمهورية ودعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار وزير الري بإخلاء عواماتهم الموجودة مكانها منذ عشرات السنين، بدعوى عدم ترخيصها وتعديها على نهر النيل. رغم ذلك تمت عملية الإزالة قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري.


- ولم تُعوض الحكومة أي من مُلاك العوامات سوى مالكة وحيدة وهي إخلاص حلمي، ووفرت لها شقة إيجار تطل على النيل بمنطقة الزمالك بعد تدخل رئيس الجمهورية.