الإدعاء
رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد، قال خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن برنامج الإصلاح الاقتصادي امتص أزمة صدمة كورونا و"إحنا شوفنا بعد أزمة الكورونا إن حصل خروج لبعض المستثمرين الأجانب، ولكن مازال الاحتياطي النقدي بيعكس مؤشرات وأرقام إيجابية كويسة جدًا، إحنا بنتكلم دلوقتي على 36 أو 35 مليار". 



تصريح طارق فايد، رئيس بنك القاهرة (بداية من الثانية 42 حتي دقيقة 2):
*الكلام ده غير صحيح، ويحتاج إلى توضيح بعض النقاط: بنك القاهرة Banque du Caire
– فقد الاحتياطي النقدي لمصر نحو 9.5 مليارات دولار منذ بداية أزمة كورونا في مصر، ووصل لـ36 مليار دولار بنهاية شهر مايو، مقارنة بـ45.5 مليار دولار في مارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. ✅✅
– وفسر “المركزي” الهبوط الحاد في حجم الاحتياطي، بأنها “تداعيات انتشار فيروس كورونا، واستمرارها علي الأسواق العالمية، والتي أدت إلى عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية”، إضافة إلى تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وضمان استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بجانب سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.✅✅
– تداعيات الفيروس على الاقتصاد المصري، دفعت الحكومة إلى السعي نحو اقتراض 13 مليار دولار من أجل المساعدة في سد عجز الموازنة ولمواجهة تداعيات “كورونا” موزعين كالتالي:
– 5 مليار دولار في صورة سندات دولية، باعتها الحكومة في 21 مايو الماضي، بحسب بيان لوزارة المالية. وزارة المالية – مصر
– مصر
– 50 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإجراءات الطارئة للتصدِي لكورونا. البنك الدولي
* 8 مليارات من صندوق النقد مقسمين بين:
– 2.8 مليار دولار تمويل عاجل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
– 5.2 مليار دولار لدعم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد، بحسب بيانات الصندوق. IMF Middle East and North Africa
– كمان تداعيات الأزمة أثرت على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بعد أن ارتفع سعر الدولار أكثر من 50 قرشًا، خلال الأيام الماضية، وتجاوز الـ16 جنيها، لأول مرة منذ شهور.
– وأثرت أيضا علي رواتب العاملين في الدولة، بعد أن وافق رئاسة مجلس الوزراء المصري، في 20 مايو الماضي، على مشروع قانون ينص على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات.✅✅