الإدعاء
– فيديو منتشر بشكل كبير جدًا (534 ألف مشاهدة و3800 شير)، تظهر فيه صورة ثابتة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويُعلق فيه أحد الأشخاص على قانون جديد للأحوال الشخصية، وقال فيه: “مفيش طلاق تاني إلا بالشروط الجديد للقانون الجديد الذي صدرته الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لسيدات مصر”، وسرد عدد من الشروط التي يفرضها القانون.
– الكلام ده غير صحيح. لم يصدر حتى الآن أي قانون جديد للأحوال الشخصية. هناك عدة مشاريع قوانين مقترحة لكن لم يوافق على أي منها حتى الآن. 


– الفيديو يتحدث عن مشروع قانون اقترحته الحكومة في فبراير 2021، لكن هذا المشروع لم يناقشه البرلمان، ولم يصدره رئيس الجمهورية. 


– تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب أمر إصدار القوانين، ويخرج القانون إما عن طريق أعضاء مجلس النواب، أو الحكومة، ويمر بعدة مراحل، وهي اختصارًا، إذا أصدرت الحكومة مثلًا مشروع قانون، يُحال إلى مجلس النواب، الذي يقوم بمناقشته، ويجوز له أخذ رأي مجلس الشيوخ فيه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وبعد الموافقة بالأغلبية على المشروع يُحال إلى رئيس الجمهورية، وعند موافقة الرئيس عليه، يُصدر به قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، وهنا يتم إقرار القانون رسميًا. 


– أصدرت الحكومة في فبراير 2021 مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأحالته لمجلس النواب، الذي أحاله رئيسه للجنة الدستورية والتشريعية لإعداد الرأي الفني فيه، لكن رغم ذلك لم يناقشه مجلس النواب في النهاية، وأثار المشروع حينها جدلًا واسعًا.


– ومما تضمنه مشروع القانون أن يُرفق بإشهاد الطلاق ملحق يتضمن فيه حقوق وواجبات الزوجين عند انفصالهما، كما نص على ألا يقع الطلاق المتتابع، أو كلمة الطلاق التي تحمل عددًا إلا واحدة. 


– كان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر قرارًا في 5 يونيو 2022 بتشكيل لجنة لإعداد “مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة”، بناء على توجيه سابق صادر من الرئيس السيسي بهذا الشأن.