كلام كتير بيدور الأيام دي عن مشروع القانون المقترح من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس، واللي وافق مجلس النواب مبدئيًا عليه، مع تخوفات من إن التعديلات دي تكون بتسمح ببيع قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر (بلغت الإيرادات 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/ 2022).



هنحاول في البوست ده نجاوب عن أهم الأسئلة المطروحة عن مشروع القانون، وسبب الاعتراض عليه.


# إيه أهم مواد مشروع القانون الجديد؟


- أهم نصوص القانون هي المتعلقة بإنشاء "صندوق" مملوك لهيئة قناة السويس، هدفه "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة"، بحسب نص القانون اللي اطلع #متصدقش عليه.



- يتكون رأس مال الصندوق مما يأتي:
1- رأس مال الصندوق.
2- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق.
3- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.



- المادة اللي دار حواليها جدل كبير، في المادة (15 مكرر 2)، وتنص على: يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار في الأوراق المالية.
3- شراء وبيع واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.



# هل يسمح هذا القانون ببيع قناة السويس؟


- الفقرة الواردة في القانون واللي بتقول إن يسمح للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه "شراء وبيع واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها" أثارت جدل كبير جدًا، حيث رأى البعض إنها بتسمح ببيع قناة السويس.


- عدد كبير من الأحزاب، زي الدستور والكرامة والتحالف الشعبي، والسياسيين زي حمدين صباحي، أعلنوا رفضهم لمشروع القانون محذرين من أنه يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، وتخوفوا من سماحه ببيع قناة السويس. 


- الحكومة وهيئة قناة السويس ورئيس مجلس النواب نفوا صحة هذا الكلام، وأكدوا إن مشروع القانون لا يقترب من قناة السويس ولا يسمح ببيعها، وإن لفظ "بيع" الوارد في القانون يعود على أصول الصندوق وليس أصول قناة السويس.


- نفس كلام الحكومة أكده أعضاء في مجلس النواب معارضين للقانون، من ضمنهم النائب فريدي البياضي، اللي قال في بوست على صفحته الرسمية على فيسبوك: "رغم أنني رفضت واعترضت على مشروع قانون إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس.. إلا أنه للموضوعية وردًا على الكثير من التخوفات المشروعة؛ فإن هذا التعديل لا يسمح ببيع أو تأجير قناة السويس، وتم شرح ذلك من الحكومة وتسجيله في مضابط الجلسات (مضابط الجلسات تعتبر مرجعًا لتفسير القوانين)"


وأضاف البياضي: "المادة التي تنص على حق الصندوق في بيع الأصول أو تأجيرها تعود على أصول الصندوق من شركات أنشأها بهدف الاستثمار، ولا تعود على قناة السويس نفسها".


- لم تكن هذه التوضيحات كافية لطمأنة الجميع، حيث أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددًا من الأحزاب والشخصيات العامة، استمرار رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه "يمثل تهديدًا لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية ومن شأنه أيضًا أن يهدد أمن مصر القومي"، ويشتمل على "مخاطر سياسية واستراتيجية".



# إيه الاعتراضات التانية على القانون؟


- عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا اعتراضهم على مشروع القانون الجديد، وسبب اعتراضهم الأساسي إنهم شايفين "صندوق هيئة قناة السويس" المقترح بيخصم من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وكمان هيكون في ضعف في الرقابة عليه، بالإضافة إلى إن إنشاء صناديق خاصة جديدة بيعارض مبدأ "شمول ووحدة الموازنة" اللي يعني إن كل مصادر دخل الدولة تكون مُدرجة ضمن الموازنة العامة حتى يسهل إدارتها والرقابة عليها.


- أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، رفض القانون، وقال: "إحنا بنتكلم عن موازنة دولة فيها ما يقرب من 560 مليار جنيه عجز في السنة، ونتكلم عن هيئات اقتصادية من المفترض أنها تدر دخلًا، لكنها تدر خسائر. جايين نتكلم عن المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر وهي قناة السويس التي حققت ما يقرب من سبعة مليار دولار، بنتكلم عن بلد فيها سبعة آلاف صندوق جايين النهارده نعمل صندوق لأكثر هيئة بتجيب نقد أجنبي".


- كمان النائبة عن حزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، رفضت مشروع القانون، قائلة: "الحكومة كل شوية تبهرنا بصندوق جديد، كيف نتحدث عن وحدة الموازنة وننشئ صناديق جديدة؟ الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرة نتائج مختلفة، وسابتنا لحد ما لبسنا في الحيط".


وأضافت: "نقترض ونزيد من الاقتراض، ومكلمين في نفس السكة، قناة السويس هيئة اقتصادية طيب ليه بنعملها صندوق ولّا ده علشان تعيين ناس في مكان جديد؟".


- وأعلن النائب أحمد فرغلي رفضه للقانون قائلًا إن "اختيار الهيئة إنشاء صندوق هو الاختيار الأسوأ، لأن الصناديق سمعتها لدى المواطن سيئة، كما أن قانون الهيئة منحها الحق في إنشاء شركات وطرح جزء منها في البورصة، فما جدوى إنشاء صندوق جديد"، مضيفًا أن التعديل يتعارض مع قانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لأنهما يقعان في نفس المنطقة، مطالبًا بتعديل قانون الهيئة بدلًا من إنشاء صندوق.


وتابع: "هناك تخوفات كبيرة لدى الناس من بيع أصول الهيئة واستقطاع جزء من إيراداتها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، فالأمر مثير للشبهات..أقول للحكومة سيبوا هيئة قناة السويس في حالها".


- النائب فريد البياضي، عقب على مشروع القانون قائلًا "الحكومة جاية توقّع الميزانية أكثر ما هي واقعة، الحكومة كل شوية تطلع لنا بصندوق وتقول علشان يبقى عندنا مرونة، وتاخد جزء من إيرادات الدولة بعيدًا عن موازنة الدولة و بعيدًا عن رقابة البرلمان"، وطالب بإقالة الحكومة.


* في كمان مسؤولين واقتصاديين أعلنوا رفضهم لمشروع القانون وانتقدوه.



- موقع "المصري اليوم" نقل تصريحات عن الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، بينتقد فيها مشروع القانون، لكن لسبب مجهول قام الموقع بحذف هذه التصريحات بعد نشرها بساعات.


- "المصري اليوم" نقل عن مميش قوله: "القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه"، مشيرًا إلى أنه "يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباح قياسية".


- الفريق مميش ظهر مساء أمس الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022، في مداخلة تليفونية مع قناة "الحدث اليوم"، ولم يتحدث بشكل مباشر عن مشروع القانون المقترح، لكن قال: "إحنا في إيد أمينة.. الرئيس لن يُفرط في رملة من تراب الوطن.. أنا أعتقد إن سيادة الرئيس لن يسمح لأي أجنبي أو أي حد يتدخل في قناة السويس".


- الخبير الاقتصادي هاني توفيق، علق على مشروع القانون قائلًا: "اعتقادي أن الغرض من القانون هو استبدال مديونية الدولة المستحقة عاجلًا بسندات طويلة الأجل (يصدرها الصندوق بضمان إيرادات القناة). ما يقلقني في هذا القانون هو المزيد من تجاهل مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة".