الإدعاء
– نشرت مواقع إخبارية زي “الدستور” و”الفجر” و”مصر 24″، خبرًا عن غلق القضاء الإيطالي قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر “لعدم وجود أدلة جنائية”، وهو ما انتشر عبر السوشيال ميديا بشكل كبير أيضًا.
– الكلام ده غير صحيح. القضاء الإيطالي أغلق القضية بسبب عدم تمكن السلطات الإيطالية من إخطار الضباط المصريين المتهمين في القضية بمحاكمتهم، وهو ما يُخالف القانون الإيطالي، وليس “لعدم وجود أدلة جنائية”. 


– كانت محكمة النقض الإيطالية في روما، قضت الجمعة 15 يوليو 2022، بتأييد حكم سابق لمحكمة إيطالية بعدم جواز المُضي قدمًا في محاكمة 4 ضباط مصريين (الرائد شريف مجدي، اللواء طارق صابر، العقيد هشام حلمي والعقيد آسر كمال)، باختطاف وقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة. 


– ورفضت المحكمة الاستئناف المُقدم على حكم المحكمة الإيطالية السابق؛ لأن المحاكمة -حسب القوانين الإيطالية- لا يمكن أن تستمر طالما المتهمين لم يتم إخطارهم رسميًا بالتهم وتاريخ المحاكمة، بحسب وكالة الأنباء أسوشيتد برس. 


– وفي حين وصفت محامية أسرة ريجيني في تصريحات إعلامية، القرار بأنه “جرح للعدالة لجميع الإيطاليين”، تمسك محاميّ الدفاع بحجية أن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميًا لأنهم لم يقدموا عناوينهم الرسمية وهو مطلب في نظام العدالة الإيطالي. ويترتب على ذلك أن تظل القضية المغلقة لأجل غير مسمى فعليًا، بحسب “أسوشيتد برس”. 


– وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، قرر في ديسمبر 2020، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة مقتل ريجيني مؤقتًا، لعدم معرفة الفاعل وكلّف جهات البحث بمواصلة التحري لتحديده، واستبعد ما نُسب إلى الضباط المصريين وفرد شرطة آخر في تلك الواقعة من اتهامات. 


– واختفى ريجيني في القاهرة بتاريخ 25 يناير 2016، قبل العثور على جثته لاحقًا في 3 فبراير 2016 ملقاة على طريق سريع، وبها علامات تعذيب شديدة، وتسببت القضية في توتر العلاقات المصرية الإيطالية وحدوث حالة من الشد والجذب، ووصلت في إحدى المراحل إلى سحب السفير الإيطالي من مصر، للضغط عليها من أجل التعاون في التحقيق في القضية.