الإدعاء
قال حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة لبرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي : "لو حررنا التجارة والمنافسة وعدم الاحتكار هتشوف موبايل بأسعار عمرك ما تحلم بيها في مصر"
– الكلام ده غير صحيح. إلى جانب ضعف المنافسة، وعدم التشديد على تحرير تجارة الهواتف المحمولة، يرجع ارتفاع سعر الموبايلات في مصر إلى فرض رسوم وضرائب مختلفة عليها تصل إلى 34% من قيمتها. 


– تنقسم الرسوم والضرائب المفروضة على الموبايلات إلى 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية، و5% تُحصل لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و14% ضريبة قيمة مضافة، و10% ضريبة جمركية جديدة، فُرضت نهاية نوفمبر 2021، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. 


-الضريبة المستحقة على الموبايلات سابقًا كانت ضريبة المبيعات فقط، والتي تحولت إلى ضريبة القيمة المضافة (قيمتها 14%). 


– كما فرضت الحكومة ووزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة رسوم إضافية منذ منتصف 2020، وهو ما أدى لزيادة الفارق بين أسعار الموبايل في مصر والدول الأخرى. 


– وتفرض مصر في المجمل رسوم وضرائب أعلى بنسبة 24% على الأقل، من بعض الدول الخليجية التي ينخفض فيها سعر الموبايل عن مصر، مثل الإمارات والكويت. 


– ضريبة القيمة المُضافة التي تُقررها الدولتين 5% وليس 14% مثل مصر، كما لم تُطبقها الكويت بعد، وتفرض الإمارات والكويت رسوم جمارك 5% أيضًا، أي أن إجمالي رسوم الدولتين على الموبايل هو 10%.