الإدعاء
"بعد أزمة سد النهضة ومشكلة النيل قررت الحكومة تخفيض المساحة المزروعة (بالأرز) من مليون و200 ألف فدان إلى 724 ألف فدان"وليد الهواري - مقدم برنامج "الشرق اليوم" - قناة "الشرق"
التصحيح: 
- إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز خلال العام الحالي هي مليون و74 ألف فدان وليس 724 ألف فدان. 



- توزع المساحة المنزرعة بالأرز كالآتي: 724 ألف فدان من السلالات العادية، و200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيره، و150 ألف فدان تُزرع بسلالات تتحمل الملوحة المرتفعة نسبيًا، حسبما ورد في قرار وزير الموارد المائية رقم 32 لسنة 2022، بشأن الترخيص بزراعة الأرز لعام 2022. 



- وانخفضت المساحات المزروعة بالأرز خلال السنوات الماضية بسبب توجه الحكومة لتقليص زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه". وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والانتاج النباتي، الصادرة في مارس 2022، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت المساحة المنزرعة بالأرز من 1.3 مليون فدان عام 2018/ 2019 إلى 1.2 مليون فدان عام 2019/ 2020.  



- ووفق أحدث البيانات المتاحة، فإن مصر قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، حيث بلغت نسبة الاكتفاء 98.3% عام 2020، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 



- وأرجع خبراء أزمة نقص الأرز في الأسواق إلى إصدار وزارة التموين قرارًا بإلزام الفلاحين بتوريد 25% من محصول كل فدان أرز، بافتراض إنتاجية فدان قدرها أربعة أطنان، مقابل سعر أقل من سعر السوق الحر، ما دفع الفلاحين إلى الإحجام عن توريد المحصول إلى الوزارة وتفضيل البيع لتجار القطاع الخاص، أو تخزين المحصول.  



- وتعرض وزارة التموين شراء طن الأرز الشعير من الفلاحين بسعر 6600 جنيه للأصناف الرفيعة، و6850 جنيهًا للعريضة، فيما يصل السعر في السوق الحر إلى 10 آلاف جنيه للطن. 



- ووافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2022، على مشروع قرار اعتبر فيه "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية، وألزم كافة حائزي سلعة الأرز، لغير الاستعمال الشخصي، من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم، بإخطار مديريات التموين بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، مع الالتزام بضوابط التوريد لوزارة التموين.  



- ونص مشروع القرار على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، مع مضاعفة العقوبة حال تكرر الخطأ.