الإدعاء
- بوستات منتشرة بشكل كبير جدًا بتقول إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة هيكون يوم 15 أبريل الجاي.
– الكلام ده غير صحيح. الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن عن أي مواعيد للاستفتاء حتى الآن. ورئيس البرلمان علي عبد العال قال إن ما يثار بشأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب “شائعة”، لإن المجلس إلى الآن لم ينتهي مناقشة التعديلات والتصويت عليها بشكل نهائي حتى الآن.
– اللي بينظم عملية تعديل الدستور، هي المادة 226 من الدستور واللي بتقول: “يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة..”.
– المجلس وافق على مبدأ تعديل الدستور في جلسة 14 فبراير الماضي، وده معناه إنه المفروض يناقش نصوص المواد دي لمدة 60 يوم وبعدين يبدأ التصويت عليها، يعني على يوم 15 أبريل هيكون لسه بينتهي من مناقشة المواد ثم يصوت عليها، وإذا وافق على التعديل هيتم دعوة المواطنين للاستفتاء خلال 30 يوم.
– بحسب المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فالهيئة “ستحاول جاهدة الانتهاء من الاستفتاء قبل بداية شهر رمضان” وإنه “من الممكن إجراء الاستفتاء على مدى 3 أيام على الأقل، نظرًا لكبر قاعدة بيانات الناخبين”.