الإدعاء
- قناة الجزيرة القطرية، عرضت تقرير بعنوان "تعرف على تحولات الموقف المصري الرسمي بشأن سد أزمة سد النهضة"، ذكرت فيه إن اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، "أقر (لأثيوبيا) بحقها السيادي في إدارته (السد) دون استئذان من دول المصب".

- كمان تقرير الجزيرة تحدث عن غياب لغة حوار موحدة بين الدول الثلاث، وتحول الحوار بشأن ملء سد النهضة إلى "خديعة كبرى" ونقل عن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، تصريح قصير جدا بيقول فيه "إثيوبيا أعلنت عن سد تاني خالص غير اللي كنا بندرسه مع بعض".❌❌
– الكلام ده غير صحيح. إعلان مبادئ سد النهضة لم يُذكر فيه على الإطلاق جملة بهذا النص أو بتحمل المعنى ده.✅✅
الجزيرة – مصر
**أولا: المبدأ رقم 5 في إعلان المبادئ بعنوان “مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد”، ينص على إن الدول الثلاث ستستخدم المخرجات النهائية للدراسات الفنية المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية للاتفاق على نقاط منها “الخطوط الإرشادية، لقواعد التشغيل السنوي،وقواعد الملء الأول، والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة”، وكمان “لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم”.يعني مفيش أي ذكر إنه شأن أثيوبي سيادي!
**ثانيا: في آخر المبدأ ٥ مذكور بوضوح إن المدى الزمني للعملية دي “سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية”، لكن ما حدث بعد توقيع الدول الثلاث على “إعلان المبادئ”، هو خلافات حول التقرير الفني المبدئي اللي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، ولم تصل الدول الثلاث لأي اتفاق حتى الآن.
**ثالثا: في الجولة التفاوضية اللي تمت بدعوة من الخرطوم في يونيو الماضي، السودان قدمت “الورقة السودانية” كحل وسط مصر وافقت عليه لكن إثيوبيا رفضت، وقدمت مكانها “الورقة الإثيوبية”، اللي رفضتها مصر والسودان، وكان ضمن أسباب الرفض حسب البيان الرسمي” تنص الورقة الإثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد وتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب.”
– رفض مصر والسودان، للمقترح الإثيوبي، يبدد مزاعم الجزيرة بأن إعلان المبادئ أقر بحق إثيوبيا في الإدارة المنفردة للسد، لأن ببساطة لو إثيوبيا ليها الحق ده منذ إعلان المبادئ عام 2015، مصر والسودان مش هيرجعوا يرفضوا دلوقتي ويقولوا إن “الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث” بالمفاوضات السابقة.
**رابعا: لم تعلن إثيوبيا أن إعلان المبادئ الموقع عام 2015، منحها حق الملء والإدارة المنفردة للسد، وده اللي أكدته مصر في كلمة وزير الخارجية، سامح شكري، في مجلس الأمن.
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
– وزير الخارجية، قال إن اتفاق المباديء “وضع التزامات واضحة لا غموض أو لبس في مضمونها، أهمها إعادة تأكيده على التزام إثيوبيا القانوني بإجراء دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود للسد، وعلى التزام إثيوبيا السياسي والقانوني بالتوصل إلى اتفاق على القواعد الحاكمة لعمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث، والالتزام بعدم المضي في ملء وتشغيل هذا السد إلا بعد التوصل لهذا الاتفاق”.
– لو كان الاتفاق فيه حاجة غير كده كان المنطقي إن مندوب إثيوبيا في كلمته يرد على وزير الخارجية المصري ويقوله لا إنتو وافقتو قبل كده، لكن ده محصلش، ولا في أي بيان إثيوبي ذكر أن اتفاق المباديء منحنا الحق ده.✅✅
– ده برضوا تصريح مقتطع من سياقه، الوزير قال نصًا: “الموضوع من 2011. من 2011 لما أثيوبيا أعلنت بشكل منفرد عن بناء سد النهضة، برغم إن كان في دراسات باتفاق الثلاث دول كانت جارية، والاستشاري كان جاهز عشان دراسات أول سد على النيل الأزرق، باتفاق الثلاث دول والاستشاريين كانوا شغالين بتمويل من البنك الدولي. أثيوبيا أعلنت عن سد تاني خالص غير السد اللي كنا بندرسه مع بعض”، والكلام هنا واضح وصريح إن المقصود مفاوضات كانت تتم قبل بناء سد النهضة عام 2011.✅✅