الإدعاء
- في حلقة الثلاثاء، من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على صدى البلد - Sada Elbalad البلد - Sada Elbalad،احمد موسى - على مسئوليتي علق على زيارة وفد من الإعلاميين لسجون طرة، وقال: "قطاع السجون ليس له علاقة بإن ده إخواني ولا ده داعشي ولا ده بتاع القاعدة.. هو بالنسبة له نزيل، ملهوش صفة.. ليه مفيش حاجة اسمها ده سياسي وده جنائي، مفيش حاجة اسمها كده. عنده هو نزيل برقم كذا. لا يعرف اسمه محمد مرسي ولا محمد بديع ولا له علاقة بالكلام ده خالص. رجال السجون لا يصنف أي سجين ولا يعامل سجين في السجن عنده على انتمائه السياسي. هو عنده أي سجين بالنسبة له أمانة وإنسان".
– الكلام ده غير صحيح. وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حدوث انتهاكات جسيمة تستهدف السجناء السياسيين في مصر، تتضمن الحبس الانفرادي لسنوات والمنع من الزيارة وإساءة المعاملة، وتحديدًا في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم “العقرب”.– المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تُعين الدولة أعضائه، ذكر في تقريره السنوي 2018/2019، تلقيه عشرات الشكاوى من سجناء تتعلق بالأوضاع المعيشية، وتوفير الرعاية الصحية، والتريض والقراءة، وحق التواصل مع العالم الخارجي (الزيارات)، إضافة إلى شكاوى تتعلق بانتهاكات تقع على السجين، من قبل القائمين على السجن، مثل انتهاك حق السلامة الجسدية، والاضطهاد وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي دون وجه حق.– نموذج لأوضاع السجناء السياسيين حالة زياد العليمي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي. في مارس 2020 صدر بيان مشترك من 7 منظمات حقوقية ذكر أنه عانى من “الإهمال الطبي المتعمد”، حيث يتم احتجازه بسجن طره في ظروف سيئة رغم إنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض مناعي نادر، والربو وأصيب مؤخراً بارتشاح على القلب، وتم تأخير نقله للمستشفى، “ورغم تقديم أسرته دعوى أمام القضاء الإداري رقم 27094 لسنة 74 قضائية، تطلب نقله لمستشفى خارج السجن علي نفقته لإجراء الأشعة والفحوصات الضرورية وتقديم العلاج اللازم، ورغم تدهور حالته الصحية المستمر، مازالت الدعوى محل نظر، بينما ترفض إدارة السجن مجرد تسليم الأسرة بيان مفصل بحالته الصحية الحالية”– نموذج تاني، كانت أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (70 سنة)، رئيس حزب “مصر القوية”، اشتكت أكثر من مرة من حبسه انفراديًا لمدة 3 سنوات متواصلة محروم فيها من أغلب حقوقه التي يكفلها القانون. ورفع محامو أبو الفتوح دعوة قضائية تطالب بتمكينه من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، وحق التريض في الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه في تلقى العلاج الطبيعى، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التى يتلقاها.* بخصوص مثال الرئيس الراحل محمد مرسي اللي قاله أحمد موسى، فالحالة دي تحديدا فحصها خبراء مستقلين في الأمم المتحدة، وقالوا في نوفمبر 2019 إن مرسي: “كان رهن الاحتجاز في ظروف يمكن وصفها بالوحشية خاصّة خلال الأعوام الخمسة التي قضاها في سجن طرة”.* وقالوا إنه كان مصاب بمرض السكر وارتفاع الضغط وكان “ممنوع من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة” وترتب على ذلك “إصابته بضعف النظر تدريجيا حتى فقد البصر بعينه اليسرى وكثيرا ما أصيب بغيبوبة السكري وفقدان الوعي، وإضافة إلى ذلك فقد عانى من تسوس في الأسنان والتهابات في اللثة.” وأوضح الخبراء أنهم تواصلوا مع الحكومة المصرية “لقد تم تحذير السلطات بشكل متكرر بأن ظروف احتجاز مرسي ستؤثر تدريجيا على صحته وربما ستؤدي إلى قتله” لكن لم تحدث استجابة من الحكومة المصرية.* في مايو 2018، أصدرت “منظمة العفو الدولية” تقريرًا بعنوان “سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية”، وثقت فيه حبس العديد من من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة في الحبس الانفرادي، وتعرضهم لإيذاء بدني من حراس السجون.