الإدعاء
- أمس السبت 27 مايو 2023، نشرت بعض المواقع الإخبارية زي "القاهرة 24" و"مصراوي" و"شبكة رصد"، خبرًا مفاده أن "محكمة النقض قضت بزيادة سعر متر المباني إلى سعر السوق الحالي لصالح شركات التطوير العقاري، مع مد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة".
- الكلام ده غير صحيح. محكمة النقض نفت إصدارها حكمًا قضائيًا بهذا المحتوى، وأكدت إن الخبر ده "أنباء مغلوطة" ويتم إجراء تحقيق بشأنها. 



- الحكم ده صدر من محكمة الاستئناف بالإسكندرية وهو يخص نزاع قضائي محدد، وغير معمم على باقي شركات التطوير العقاري، بحسب تأكيدات قانونيين. 



- وبعد نفي محكمة النقض إصدارها حكمًا بهذا المحتوى، قامت بعض المواقع الإخبارية التي نشرته إما بحذفه أو تعديله. 



❓ إيه أصل القصة؟



- الحكم الصادر بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ، صدر من محكمة الاستئناف بالإسكندرية في 7 مارس 2023 بشأن تنازع قضائي بين شركة تطوير عقاري وعميل حول موعد التسليم، ونشرت بعض المواقع الإخبارية أمس صورًا ضوئية لحيثيات الحكم، وهو ما أثار لغطًا كبيرًا. 



- صدر الحكم بأحقية شركة تيجان للتطوير العقاري، بتعديل عقد بيع وحدة وذلك بمد فترة تسليم الوحدة لمدة عامين مع تعديل سعر المتر ليصل إلى 4000 جنيه بدلًا من 2750 للمتر. 



- وكانت الشركة أقامت دعوى ضد أحد عملائها طالبت فيها بزياد سعر المتر إلى 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الأحداث الاقتصادية التى مرت على البلاد، مما أثر على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ بنود العقد في المدة المحددة له. 



- استندت المحكمة في إصدار حكمها إلى القرارات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، مثل تعويم الجنيه في 2016، وهو ما ترتب عليه "ارتفاع كبير في أجور العاملين وتكاليف التشطيب ومواد البناء ومقايسات المرافق (...) وتلك الحوادث الاستثنائية أثرت على التكلفة الفعلية وأثرت على سعر المتر المتفق عليه وهو 2750 جنيه للمتر، وأثرت على التزامات الشركة المستأنفة"، وهو ما أخل بالجدول الزمني المتفق عليه لتسليم الوحدة السكنية بعد أربع سنوات من تاريخ توقيع العقد (15 - 11 - 2015). 



❓ هل الحكم ده يشمل كل وحدات التطوير العقاري؟



- الإجابة لأ. الحكم ده يخص حالة بعينها وأطرافه فقط وليس مبدأ عامًا، كما لا يمكن التعامل مع أحكام الاستئناف على أنها مبدأ عامًا، بحسب تأكيدات قانونيين. 



-تواصل #متصدقش مع أكثر من محامي وأكدوا لنا أن المبادئ العامة ترسخها أحكام محكمة النقض فقط وتكون أحكامها ملزمة للجميع، فيما تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف تختص بحالات فردية لا ينبغي تعميمها، وبالتالي فإن حكم "الاستئناف" الصادر لشركة التطوير العقاري يخص الشركة والحالة فقط. 



- بالإضافة لذلك فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ليس نهائيًا، حيث "تم نقضه، ولم يحدد جلسة بعد في محكمة النقض، وننتظر تحديد جلسة حتى يكون الحكم الخاص بأطرافه حكمًا نهائيًا"، بحسب تصريحات لوكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، طارق شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر".