الإدعاء
"إثيوبيا تؤكد التزامها الراسخ بإعلان المبادئ (Declaration of Principle) الذي تم توقيعه من قبل قادة الدول الثلاث".
رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن بخصوص مفاوضات سد النهضة - وزارة الخارجية الإثيوبية

#إثيوبيا تقدم موقفها إلى #مجلس الأمن الدولي بشأن المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن #سد...

Posted by ‎وزارة الخارجية الإثيوبية‎ on Monday, April 19, 2021
– الكلام ده غير صحيح. لم تلتزم إثيوبيا باتفاقية المبادئ التي وقعتها مع مصر والسودان في 2015.✅✅
– وخلال السنوات الماضية خالفت إثيوبيا الاتفاقية أكثر من مرة، كان على رأسها تنفيذ المرحلة الأولى من ملء سد النهضة في يوليو 2020، دون الاتفاق مع دولتي المصب، حسبما تنص المادة 5 من اتفاق إعلان المبادئ.
– و قدمت مصر في يونيو 2020، شكوى رسمية في مجلس الأمن بمخالفة إثيوبيا اتفاقية المبادئ، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي.✅✅

– وحسب البند الخامس من اتفاق إعلان المبادئ، فإن عملية الملء الأول للسد، تقتضي تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بغرض الاتفاق على قواعد ملء السد وقواعد تشغيله، مع إخطار دولتي المصب بأية ظروف طارئة، وهو ما لم تلتزم به إثيوبيا أيضًا.✅✅
##نص البند الخامس من اتفاق المبادئ:
– تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
– تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
– لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
– الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

– وبموجب إعلان إثيوبيا بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، فهي تخالف اتفاق المبادىء مرة جديدة.