الإدعاء
"سبب ارتفاع سعر الأرز (...) المزارع حجب الأرز (...) الدولة قعدت تتحايل على الفلاحين والمضارب قعدت تتحايل ومفيش فايدة"رجب شحاتة - رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات - قناة "الحدث"
التصحيح: 



- تحميل الفلاحين مسؤولية أزمة ارتفاع أسعار الأرز مضلل. 



- ارتفاع أسعار الأرز كان قبل عزوف الفلاحين عن توريد المحصول للحكومة الموسم الماضي 2022، والسبب، بحسب تصريحات سابقة لرجب شحاتة نفسه، هو تراجع إنتاج مصر من الأرز نتيجة تقليص الحكومة المساحات المزروعة باعتباره "محصولًا شرهًا للمياه"، وهو ما أدى إلى قلة المعروض منه في السوق ورفع السعر. 



- ومنذ سنوات، من أجل الحفاظ على المياه، تحدد الحكومة سنويًا الأراضي والمناطق المخصصة لزراعة الأرز، وفق قانون الموارد المائية والري الأراضي. 



- وفي 2022 رخصت الوزارة 9 محافظات لزراعة الأرز هي "الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد". 



- ويُحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان، أو بإحدى العقوبتين، وتحصل منه (المخالف) قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقرر لزراعة الأرز، وفقًا لقرار وزارة الري الصادر في 2022، وقانون وزارة الري. 



- وتراجعت مساحة محصول الأرز في مصر من 1.3 مليون فدان عام 2018/ 2019 إلى 1.1 مليون فدان عام 2020/ 2021، ومليون و74 ألف فدان عام 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الزراعة. 



- أدى ذلك إلى انخفاض كمية الإنتاج بمقدار 600 ألف طن، من 4.8 مليون طن عام 2018/ 2019 إلى 4.2 مليون طن عام 2020/ 2021. 



- وارتفع سعر طن الأرز الأبيض من متوسط 8600 جنيه في يناير 2022 إلى متوسط 14500 جنيه في يوليو 2022، قبل بداية موسم توريد الفلاحين للأرز إلى وزارة التموين والذي امتد من 25 أغسطس 2022 إلى 15 يناير 2023. 



- وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق عقب إصدار وزارة التموين قرارًا، في أغسطس 2022، بإلزام الفلاحين بتوريد 25% من محصول كل فدان أرز، بافتراض إنتاجية الفدان أربعة أطنان، مقابل سعر أقل من سعر السوق الحر، ما دفع الفلاحين إلى الإحجام عن توريد المحصول إلى الوزارة وتفضيل البيع لتجار القطاع الخاص، أو تخزين المحصول، أو استخدامه كعلف في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير. 



- وعرضت وزارة التموين شراء طن الأرز الشعير من الفلاحين بسعر 6600 جنيه للأصناف الرفيعة، و6850 جنيهًا للعريضة، فيما وصل السعر في السوق الحر في ذلك الوقت إلى 10 آلاف جنيه للطن (السعر حاليًا 14.5 ألف جنيه). 



- وبرر الفلاحون عزوفهم عن التوريد بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة بصورة كبيرة (من عمالة وسماد وري ومبيدات وبذور ورعاية وحصاد)، خصوصًا بعد رفع الحكومة أسعار الأسمدة الزراعية المدعمة في 2021، ليصل سعر الطن من 3290 إلى 4500 جنيه، وهو ما زاد من الأعباء على الفلاحين. 



- وفي محاولة لضبط السوق، أصدر مجلس الوزراء، في سبتمبر 2022، قرارًا بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيهًا للكيلو السايب، والمعبأ 15 جنيهًا، قبل أن يعود بعد شهرين ويرفع سعر المعبأ إلى 18 جنيهًا بقرار آخر. لكن القرار "لم يؤت ثماره" أو يؤدي إلى انخفاض الأسعار، فقامت الحكومة بإلغائه في منتصف فبراير الجاري. 



- وسبق واتهمت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وزارة التموين بالمسؤولية عن أزمة الأرز، وطالبت بتحرير سوق اﻷرز، وعدم تحديد أسعار بيعه من المزارعين.