الإدعاء
- خلال كلمته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، بالمؤتمر الوطني للشباب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثناء الحديث عن سيناء، قال "تكلمتم عن سيناء كثيرا، وقلتوا سايبينها، وزميلنا في وزارة الإسكان بيقولي القانون رقم 14 بتاع عدم ملكية الأجانب في سيناء، يا سيادة الوزير القانون ده أنا اللي حطيته وأنا وزير دفاع عشان أحمي الأرض في سيناء يا دكتور".
– الكلام ده غير صحيح، القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، صدر بتاريخ 19 يناير 2012، وقتها كان المشير محمد حسين طنطاوى هو وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري. ✅✅
– القانون رقم 14 لسنة 2012، حظر تملك غير المصريين ولكن سمح بحق الانتفاع، و نص في مادته الثانية “لا يكون تملك العقارات إلا للأشخاص الطبيعين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”.
– وقبل قانون المجلس العسكري، كان صدر قرار من رئيس الوزراء أحمد نظيف، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ فبراير 2007، حظر على الشركات أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم تملك أي أراضي أو عقارات بشبه جزيرة سيناء بما فيها الأراضي الواقعة بها والتي تدخل في الحيز الجغرافي بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. وسمح لهم بحق الانتفاع وفق شروط لمدة 99 سنة.