تحقيق متصدقش

خلال تعليقه على استقالة اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية السابق، وقع أحمد سميح مقدم برنامج برنامج "الشارع المصري" على قناة "الشرق" في عدة أخطاء: 
التصريح الأول:
"دا نفس الراجل (اللواء أحمد زكي عابدين) اللي قالك إنه عايز من الحكومة 400 مليار عشان يأجر لها المباني". 


التصحيح:


تصريحات أحمد سميح غير صحيحة. طلبت شركة العاصمة الإدارية من الحكومة 4 مليارات جنيه سنويًا كحق انتفاع لاستخدام الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، وليس 400 مليار كما أدعي مقدم برنامج "الشارع المصري" على قناة "الشرق". 


ولم تعلن الحكومة موافقته أو رفضها الطلب حتى الآن، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من كشف عن رقم الـ 4 مليار جنيه، إذ قال "العاصمة عاوزة تأجر لنا منشآت الحي الحكومي، كحق انتفاع في السنة بـ4 مليار جنيه.. الشركة عملت الشغل من خلال مواردها الذاتية، وبتقولنا هأجرلكم، طيب ما الشركة بتاعت الدولة".


وتتوزع ملكية شركة العاصمة الإدارية التي تأسست عام 2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49% و 51% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.


ويضم الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فدانًا.


واستقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، بشكل مفاجئ، في 22 أغسطس 2022، وسط تقرير عن تسببه في خسائر مالية للشركات العاملة في المشروع، نتيجة ضغطه على المقاولين للانتهاء من المشاريع دون انتظار صدور التراخيص الرسمية الكاملة، والتي تشتمل على المواصفات الدقيقة للتصميم، ومراعاة شروط البناء، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة، بحسب موقع "مدى مصر".  


التصريح الثاني:


"الصينيين لهم دفعة عندنا 18 مليار دولار مستحقين قريبًا جدًا ".


التصحيح:


- غير صحيح أن ديون الصين لدى مصر تصل لـ 18 مليار دولار. ووصل حجم ديون بكين لدى القاهرة نحو 7.6 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بحسب البنك المركزي المصري. 


- وتمثل الديون الصينية نحو 4.8% من إجمالي الديون الخارجية المصرية، والتي بلغت نحو 157 مليار دولار حتي نهاية مارس 2022، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري. 


التصريح الثالث:


"الصينين يا جماعة بيجيبوا عمالهم معاهم، مبيشغلوش المصريين"


التصحيح:


- ليس صحيحًا أن الشركات الصينية العاملة في مصر لا تشغل مصريين. في حين أن شركات صينية كبرى تعمل كمقاول رئيسي لعدة مشروعات في مصر، أبرزها منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون في العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي الخفيف (السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان)، إلا أن الغالبية العظمى من العمالة مصريين، والتنفيذ لشركات مصرية. 


- علي سبيل المثال في مشروع القطار الكهربائي الخفيف الذي تصل تكلفته نحو 1.2 مليار دولار يجري تمويلها من خلال قرض من بنك الاستيراد والتصدير الصيني، كان تحالف (أفيك /كريك) الصيني الذي يضم مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة وشركة صناعة الطيران الصينية)، هو المقاول الرئيسي والمورد الحصري لأنظمة التشغيل كافة. 


- إلى جانب الشركات الصينية، عمل في المشروع تحالف يضم العديد من الشركات المصرية على رأسها: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وشركة النيل العامة للطرق والكباري، والشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، والمقاولون العرب، وأوراسكوم، وبتروجيت، وكونكورد، وحسن علام القابضة. 


- وقامت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، التي تتولى إنشاء منطقة الأعمال المركزية (CBD) في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، بتعيين عددًا كبيرًا من العمال المصريين واستخدمت عددًا كبيرًا من المنتجات المحلية، بحسب تشانغ وي تساي، المدير العام للشركة في مصر. 


- وأوضح تشانغ وي تساي في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا": "لقد عملنا أيضًا مع أكثر من 100 شركة خلقت بشكل مباشر وغير مباشر 30 ألف فرصة عمل وعززت تطوير صناعة البناء المحلية بأكملها". 


- ومن بين الشركات المصرية، التي تعمل مع "CSCEC" الصينية في منطقة الأعمال المركزية، شركة UC Development، وشركة إنفينيتي تاورز للتنمية العقارية، وشركة كونتكت للتطوير العقاري، وشركة نيو تاون جروب. 


- وتوظف شركة CSCEC الصينية، التي تتولى تنفيذ 5 أبراج سكنية في مدينة العلمين الجديدة، 24 مهندسًا مصريًا وأكثر من 300 عامل مصري في هذا المشروع، بحسب عمر حسن، مهندس مراقبة الجودة بالمشروع.