الإدعاء
- على مدار الأيام الماضية انتشر بشكل كبير جدًا عقد يُزعم أنه يوثق منح مصر امتياز قناة السويس لشركة إسرائيلية لمدة 99 سنة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
- العقد ده مفبرك. لم تحرر الدولة المصرية هذه الوثيقة، ويوجد دلائل عدة على عدم صحتها. 



# كيف انتشرت الوثيقة؟



- أول من نشر الوثيقة هو رجل الأعمال المصري المقيم في أمريكا، محمود وهبة، حيث قام بنشرها عبر حسابيه على فيسبوك وتويتر يوم الخميس الماضي، 2 فبراير 2023، وعَلق عليها: "تسريب مخيف امتياز لقناة السويس لشركة اسرائيلية لمدة 99 عاما.. وصل إلى مجموعة تكنوقراط مصر"، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع عليها في 22 ديسمبر 2022 "بعد إصدار قانون قناة السويس في 21 ديسمبر". 



* لدى وهبة سجل سيء في نشر وثائق مفبركة، حيث سبق ونشر صورة ضوئية من شيك بقيمة 350 مليون دينار كويتي، ادعى أنه صادر من البنك المركزي الكويتي لصالح الحساب الخاص للرئيس السيسي، وقد أثبتنا سابقًا في #متصدقش أن الشيك مزور (البوست في أول تعليق). 



- انتشر العقد على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصًة بعدما أعاد نشرها حساب تويتر الخاص بالصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، وحصدت نحو 440 ألف مشاهدة. 



# ما أدلة فَبركة الوثيقة؟



* الدليل الأول: ختم "Notary Public" المتواجد على جميع صفحات العقد الـ 94، والذي يُشير إلى توثيقها من أحد كتاب العدل البريطانيين (شخص لديه الترخيص من الحكومة لتوثيق الوثائق المختلفة والتصديق عليها)، مفبرك. 



- #متصدقش تواصل مع مكتب المحامي وكاتب العدل "Charles D.guthree" عبر رقمه الموجود على الختم في الوثيقة، والمتطابق مع رقمه على الموقع الرسمي للمكتب وأرسل له العقد المنتشر. 



- نفى "Charles" توثيقه لهذا العقد، وقال لـ"متصدقش": "لم أر هذه الورقة من قبل ولم أسمع بها.. الورق مزيف تمامًا 100% ومخادع"، وأضاف أن فبركة تلك الوثيقة فِعل مُجرم و"جريمة جنائية خطيرة للغاية". 



* الدليل الثاني: صندوق هيئة قناة السويس، الوارد ذكره في العقد باعتباره ممثلًا عن هيئة قناة السويس، لم يتم إصدار قانونه حتى الآن، وبالتالي هو ليس موجودًا على أرض الواقع ليمثل أي جهة. 



- المقترح الحكومي بتعديل قانون هيئة قناة السويس، واللي بيتضمن إنشاء صندوق خاص تابع للهيئة، لم يوافق البرلمان عليه بشكل نهائي حتى الآن (الموافقة مبدئية)، وبالتالي لم يُعتمد أو يُرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه كي يدخل حيز التنفيذ. 



- في الصفحة الأخير من العقد، يوجد توقيع للرئيس السيسي كمدير لصندوق قناة السويس، رغم أن مقترح القانون، الذي اطلع #متصدقش على نسخة منه، ينص على أن رئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس هيئة قناة السويس وليس رئيس الجمهورية. 



* الدليل الثالث: شركة"HAB & JPR Privee Group"، الوارد اسمها باعتبارها الطرف الحاصل على امتياز إدارة القناة، هي شركة تقدم خدمات استشارات ضريبية، وليست من مهامها القيام بتلك النوعية من العقود. 



- ذكرت الوثيقة أن شركة "HAB & JPR" هي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة شركات "Salomon werner"، والبحث حول الشركات المتعلقة بـ"Salomon werner" وجدنا عدة شركات في إيطاليا وسلوفاكيا، لكن لا يوجد أصل مؤكد حول حجم الشركة ومجال أعمالها. 



- في لندن، والتي ادعت الوثيقة أن العقد وُثق فيها، يوجد شركة باسم "SALOMON WERNER HAB & JPR GROUP LTD"، ولا تشير المعلومات المتوفرة عنها على موقع الحكومة البريطانية، عن حجم أعمالها المالية، أو تعاملها في عقود من هذا النوع. 



* الدليل الرابع: توقيع الرئيس السيسي متطابق على جميع صفحات العقد، بنفس الشكل والخط غير الواضح بشكل كامل، وهو ما يشير إلى كونه منسوخًا وليس مكتوبًا بشكل يدوي. 



- الأختام المتواجدة على الوثيقة يمكن فبركتها بسهولة وشرائها من مواقع مختلفة على الإنترنت مثل ختمي "Classified information" و"Notary public..charles rostam"، والذي يشيران لسرية الوثيقة، وتوثيقها، ووجد #متصدقش بعد البحث تصميمات متطابقة لهما. 




*الدليل الخامس: اسم وشعار البنك الدولي "The World Bank" موجود أسفل كل صفحة من صفحات العقد، وكذلك اسم "PPIAF"، وهي اختصار لـ"The Public – Private Infrastructure Advisory Facility" أي المرفق الاستشاري للبنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهو أحد الهيئات التابعة للبنك الدولي، ومهمته مساعدة حكومات الدول النامية في تقوية السياسات والتنظيمات والمؤسسات التي تمكن قيام بنية تحتية مستدامة بمشاركة من القطاع الخاص. 

- البنك الدولي والمرفق الاستشاري للبنية التحتية ليس لهما صفة ليشاركا في إعداد وتوثيق هذا العقد، كما أنهما لم يعلنا عن أي أمر يخصه، وهما جهات دولية تعلن عن كافة أنشطتها. 



* الدليل السادس: لم تنشر أي وسيلة إعلام موثوقة محلية أو دولية هذا العقد، وبالطبع عقد يخص ممر مائي تمر منه 12% من تجارة العالم، سيتصدر اهتمامات كافة وسائل الإعلام العالمية. 



# نفي رسمي للوثيقة:



- بعد الانتشار الواسع للوثيقة، نفت هيئة قناة السويس في بيان رسمي، "صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها". 



- ونقل البيان عن الفريق ربيع قوله: "أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها".