الإدعاء
"وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، هو الذى أصدر قراراً بوقف تملك الأراضى فى سيناء، بعد هجوم غير مصريين لشرائها بأسعار باهظة".
كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - "أخبار اليوم"
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، هو من أصدر مرسومًا بقانون (رقم 14 لسنة 2012) بحظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في سيناء، ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 19 يناير 2012. 


ونص القانون في المادة 2 منه على: “لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها”. 


– وفي سبتمبر 2012، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، قرار رقم 595 لسنة 2012 بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون التي تفسر وتنظم عمله. 


– القرار الذي أصدره الرئيس السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع في 2012، جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 2012، وقرار رئيس الوزراء رقم 959 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتنفيذًا للمادة 2 من لائحة هشام قنديل، التي ألزمت وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق. 


ونص قرار السيسي على: “حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010”.