– أقر البرلمان المصري، الاثنين الماضي، مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، (الفصل بغير الطريق التأديبي)، ويستهدف الموظفين المنتمين إلى كيانات إرهابية.
– المشروع، المعروف إعلاميًا باسم قانون “فصل موظفي الإخوان”، قدمه النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، ووافق عليه ثلثي المجلس.
وكان البرلمان السابق قد وافق على التعديل نفسه، في نوفمبر الماضي، لكنه لم يصدر قبل انتهاء الدورة البرلمانية السابقة.
– ووافقت اللجنة التشريعية بالمجلس الحالي على مواد المشروع، الذي جرى تقديمه في المجلس السابق، مع إضافة مادة جديدة تجيز فصل الموظّف المثبت مساسه بالأمن القومي للبلاد، أو إدراجه على قائمة الإرهابيين.
أسباب طرح مشروع القانون في مجلس النواب
– تجدد الحديث عن المشروع بعد بيان ألقاه كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات المصري، في مجلس النواب، 26 أبريل الماضي، قال فيه إن السبب وراء حوادث القطارات هو “وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام”. وزارة النقل المصرية
– وطالب “الوزير”، خلال كلمته، بإعداد تشريع لاستبعاد الموظفين المنتمين للإخوان، الذين قدّر ععدهم بـ162 شخصًا، متهمًا إياهم بـ”التخريب والوقوف وراء حوادث القطارات”، بعدما لقى 23 شخصًا حتفهم في حادث قطار، إبريل الماضي، في أحد خطوط السكك الحديد في دلتا مصر، كما قتل حوالي 20 شخصا آخرين جراء حادث تصادم قطارين في صعيد مصر، مارس الماضي.
– خلال مناقشة القانون، قال حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن “هذه الطريقة أداة هدفها إبعاد الموظف الخطر أو الذي يمثل خطورة علي بيئة العمل دون المساس بضماناتهم القانونية من اللجوء للقضاء والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة”.
## قراء في مواد القانون:⬇️⬇️
أولًا: الفئات التي يُطبّق عليها القانون
وفقًا للمادة الأولى من القانون، فإنه قد تم التوسع في الفئات التي يشملها القانون، ولم تقتصر على العاملين بالوظائف الحكومية فقط، وقد شملت العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة على رأسها الوزارات، والمصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، العاملون بشركات القطاع العام، العاملون بشركات قطاع الأعمال العام، الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.​
ثانيًا: متى يتم تطبيق القانون؟
– حسب المادة الثانية، فإنه يتم فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، في أكثر من حالة:
1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
2-  إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين.
– وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
3- إذا فقد الثقة والاعتبار.
4- إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.
ثالثًا: من يطبق القانون؟
 – حسب مشروع القانون، يتم فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.
– لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
رابعًا: كيفية تطبيق القانون
– في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها كأسباب للفصل بالقانون، يتم وقف العامل عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب.
خلال فترة التوقف عن العمل يتم وقف  صرف نصف أجر العامل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
خامسًا: الفصل في الطعون
– تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.
#اعرف