الإدعاء
   "أنا مش هتكلم عن إزاي حصل الحادث، لإن الكلام ده في إيد السيد النائب العام، وهيعلن كل التفاصيل، علشان منستبقش الأحداث، ونأثر على مسار التحقيق" الفريق كامل الوزير  وزير النقل- مؤتمر صحفي مجلس الوزراء https://www.youtube.com/watch?v=2F_H4Zl1yJs
– بعد نحو ساعتين من الحادث، استبقت هيئة السكة الحديد، التابعة لوزارة النقل، معاينة النيابة، والتحقيقات، وأعلنت عن سبب الحادث. وزارة النقل المصرية
– بيان “السكة الحديد”، المنشور على صفحة مجلس الوزراء، ووزارة النقل، على “فيسبوك”، أرجع سبب الحادث إلى “فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، ما أدى إلي توقف قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، و نفس التوقيت تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بمؤخرة آخر عربة من القطار المتوقف”.
رئاسة مجلس الوزراء – بعد بيان السكة الحديد، أصدرت النيابة العامة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه: “النيابة العامة تهيب بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه”.
وبعدها أعلن النائب العام عدد من الإجراءات والقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطارين، منها:
* سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسئول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.
* سماع شهادة مسئولين “بهيئة سكك حديد مصر”، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به و بمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
* ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة» و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء “هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، لمعاينة محل الحادث؛ بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها.