الإدعاء
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في برنامج أخر النهار: "أول مرة يبادر رئيس دولة من تلقاء نفسه بإلغاء حالة الطوارئ (..) طول الوقت كانت الأحزاب هي اللى بتطالب بوقف حالة الطوارئ، المنظمات الحقوقية هى اللى تطالب (..) على أقل تقدير من خلال متابعتي لا البرلمان ولا الـ 100 حزب أو أكثر في حزب منهم طالب بإلغاء حالة الطوارئ، ولا الـ 52 ألف منظمة أهلية وفي القلب منهم المنظمات الحقوقية طبعاً طالبت بإلغاء حالة الطوارئ  "
على مدار الـ4 سنوات الماضية، طالبت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية بإنهاء حالة الطوارئ قبل إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لها. 


على سبيل المثال طالبت 5 منظمات حقوقية في 4 مايو الماضي هي:


– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.


– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.


– مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب. El Nadeem


– مؤسسة حرية الفكر والتعبير – (AFTE).


– المفوضية المصرية للحقوق والحريات.




بـ”رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017″، ووصفتها بأنها “تخالف الدستور ومستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية، وحقوق المحاكمات العادلة”، ضمن قائمة بـ7 مطالب أطلقتها تلك المنظمات كـ”إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية”، بحسب بيان المنظمات. 


انتقدت المنظمات الحقوقية خلال الـ4 سنوات الماضية فرض حالة الطوارئ أكثر من مرة، منها في 9 مايو 2020؛ عندما أصدرت 8 منظمات حقوقية بيانًا، أدانت فيه تعديلات وافق عليها رئيس الجمهورية على قانون الطوارئ، “من شأنها السماح بالتوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، وقالت حينها إن ” التعديلات الوحيدة التي يتعين إدخالها عليه (قانون الطوارئ) يفترض أن تمنع التلاعب به حتى لا يتم تطبيقه لسنوات دون توقف”. 


المنظمات التي وقعت حينها هي:
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
– مركز النديم.
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
– مركز بلادي للحقوق والحريات.
– مبادرة الحرية.
– كوميتي فور جستس.


أيضًا دعت الحركة المدنية الديمقراطية، في 19 ديسمبر 2019، وكانت تضم في ذلك الحين أحزاب (الدستور – الكرامة – المصري الديمقراطي الاجتماعي – العيش والحرية تحت التأسيس – مصر الحرية – حزب العدل – التحالف الشعب الاشتراكي – الإصلاح والتنمية)، إلى “إنهاء حالة الطوارئ، وتوقف العمل بقانون الطوارئ أثناء الفترات الانتخابية بشكل كامل على الأقل”، وذلك ضمن 15 توصية قدمتها الحركة في مجال الحريات السياسية، وإصلاح الوضع الاقتصادي. 


وبالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقبل قرابة شهر ونصف من إلغاء الرئيس السيسي لحالة الطوارئ، طالب “الحزب المصري الديمقراطي” الممثل برلمانيًا، في بيانًا له بـ”رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور، وبالذات بعد تراجع خطر الاٍرهاب على نحو ملحوظ”.