الإدعاء
"الزواج  بتاع زمان انسوه.. وزير الصحة قرر إنه يغير شكل جواز المصريين تمامًا وانت يا باشا اتجوز مع المأذون مش هتاخد الورقة إلا لما تروح كشف طبي"
أحمد سميح - مقدم برنامج "الشارع المصري" - قناة "الشرق"
التصحيح: 

- تصريحات أحمد سميح غير دقيقة. قرار إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج قديم من عام 2008، وقرار الوزير الجديد يُضيف بعض التحاليل الطبية لقائمة التحاليل الموجودة سابقًا. 



- ينص قرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 في مادته الأولى، على: "إجراء فحص طبي إجباري للراغبين في الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملاً تقييم الحالة العقلية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما". 


- وصدر القرار تطبيقًا للفقرة الثانية من المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تنص على: "يشترط للتوثيق (عقد الزواج) أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل. ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة". 



- قرار وزير الصحة الجديد، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 13 فبراير 2023، يضيف على اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، عدة تحاليل طبية لإجرائها على المقبلين على الزواج، كما يُعدل أسعار التحاليل الطبية المقررة مسبقًا. 



- التحاليل المضافة، هي: الالتهاب الكبدي الوبائي B-C ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بسعر 35 جنيه، والثلاسيميا وفقر الدم المنجلي بسعر 80 جنيه. 



- التحاليل السابقة التي تم تعديل أسعارها: اختبار فصائل الدم (15 جنيه)، واختبار معامل ريزوس (25 جنيه)، ونسبة الهيموجلوبين (15 جنيه)، وسكر الدم (10 جنيهات). 



- ورغم هذه القرارات، لم تسلم الفحوصات الطبية من بعض التحايل، إذ وجدت دراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان في عام 2014، طبقت على عينة عشوائية من 700 شاب وفتاة، أن 41% من العينة لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة تُفيد إجرائهم الكشف.