الإدعاء
"زمان قبل 2011 مجلس النواب كان في كوتة إنك (عضو مجلس النواب) تقدر تشغل ناس في المصالح الحكومية.. طبعًا الرئيس السيسي منع الكلام ده.. مجلس النواب معندوش الكوتة دي"
حازم إمام - عضو مجلس النواب - قناة "أون تايم سبورت"
التصحيح:  
- لا يوجد قرار رسمي من أي رئيس مصري سابق بتحديد كوتة لأعضاء مجلس النواب في عهد ما قبل ثورة 25 يناير 2011، لتعيين أبناء دوائرهم الانتخابية في المصالح الحكومية. 



- القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وتعديلاته المختلفة سواء في عهد الرئيس السادات أو مبارك، لا يوجد ما ينص فيها على ذلك. 



- آخر تعديل للقانون 38 لسنة 1972 في عهد الرئيس مبارك صدر عام 2009، وكان بشأن إضافة 32 دائرة انتخابية جديدة، لتتيح 64 مقعدًا ككوتة للمرأة، ولم ينص على كوتة أخرى. 



- تواصل "متصدقش" مع أعضاء مجلس نواب سابقين، ونفوا وجود تلك الكوتة بشكل "رسمي وقانوني" من قبل. 



- ربما يكون قَصد إمام، استغلال بعض النواب في عهد مبارك المقربون للسلطة، لنفوذهم -بشكل غير رسمي- للتوسط لتعيين بعض أبناء دوائرهم. 



- وسبق أن اتُهم مجموعة من النواب في عهد مبارك بقضايا فساد أكثر من مرة، أبرزها: "العلاج على نفقة الدولة"، والتي كُشف عنها في 2010، واتُهم فيها مجموعة من النواب باستغلال نفوذهم لإصدار تلك القرارات بغير حق، وقضية "نواب القروض" والتي أُدين فيها مجموعة من النواب باختلاس الأموال في 2003. 



- لم ينص القانون 46 لسنة 2014 الصادر في عهد الرئيس السيسي بإصدار "قانون مجلس النواب المصري" على شئ متعلق بتلك الكوتة، كما لا يوجد قرار رسمي من الرئيس السيسي بإلغاء أو إقرار هذه الكوتة المفترضة. 



- وسبق أن صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، أن أول قرار اتخذه من 7 سنوات هو "وقف التعيينات الحكومية". 

- ونصّ قانون الخدمة المدنية (للعاملين بالدولة) الجديد رقم 81 الصادر في سنة 2016، على أن يكون التعيين في الوظيفة الحكومية بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة، دون وساطة أو محاباة، بحسب نص المادة 12 من القانون، كما اشترط لشغل الوظيفة أن تكون شاغرة وممولة، وبعد عَقد امتحان للمتقدمين.