الإدعاء
- موقع حزب الحرية والعدالة بوابة الحرية والعدالة نشر تقرير بيصف فيه القرار الأخير للجنة تقنين أوضاع الكنائس بالتصريح ل 120 مبنى كنسي بأنه "رشوة سياسية"، وانه التمن اللي دفعه الرئيس السيسي للبابا تواضروس مقابل حشد الأقباط لاستقبال الرئيس في أمريكا.❌❌ - الموقع كمان وصف القرار بانه "المكافئة الثانية" للبابا تواضروس، وان المكافئة الأولى هيا الأحكام الصادرة في قضية تفجيرات الكنائس (البطرسية بالقاهرة، المرقسية بالاسكندرية، مارجرجس بطنطا) قبل ساعات من قرار التقنين.❌❌ - الموقع قال كمان ان وجود كنائس "مخالفة للقانون" أدى إلى "صدامات طائفية في بعض القرى"❌❌
– الحقيقة ان الكلام ده مليان مغالطات.
– القرارات الجديدة دي كلها شغالة حسب خطة زمنية سابقة على أي حدث سياسي زي زيارة أمريكا، لأن قانون بناء الكنائس الجديد صدر في 2016، وبموجبه اتشكلت لجنة التقنين اللي انتهت من تلقي الطلبات في 2017، وخلال 2018 صدر قرارين سابقين آخرهم في ابريل باجمالي 220 موافقة يعني الأعداد كانت أكبر قبل ما يحصل أي زيارة ولا غيره.
– ونفس الكلام ينطبق على أحكام التفجيرات الإرهابية للكنائس، التفجيرات دي حصلت في 2016 ووقتها أعلن تنظيم داعش عن تبنيها، ومن وقتها تم القبض على المتهمين والمحاكمات شغالة وجلسة النطق بالحكم اتحدد موعدها في 12 سبتمبر اللي فات، يعني برضه قبل الزيارة لأمريكا أصلاً.
– غريبة جدا حكاية ان وجود كنائس مخالفة للقانون هو سبب الاعتداءات الطائفية في القرى زي ما بيقول موقع “الحرية والعدالة”، لأنه أكيد احنا عمرنا ما شفنا المواطنين بيتحركوا لمنع مخالفات قانون البناء! هل حد هيعمل مظاهرة عشان عايز يهدم بيت اتبنى على أرض زراعية أو واحد أخد أرض وضع يد مثلا؟!
– الاعتداءات الطائفية بتكون بوضوح بسبب رفض وجود كنيسة لأسباب تحريضية، وساعات لما تتدخل الأجهزة الأمنية بتتعمل جلسة عرفية ويتعمل تسوية بالسماح بوجود كنيسة بشرط “لا تستفز المشاعر” فتبقى بدون صليب أو قبة أو جرس! إيه علاقة ده بأي قانون؟!
– بعض الحقوقيين انتقدوا فعلًاً بعض جوانب المشهد، سواء في استغلال بعض رجال الدين المسيحي الكنائس لأغراض سياسية زي دعوة استقبال الرئيس، أو على الجانب المقابل انتقادات لجوانب في قانون بناء الكنائس، زي انه بيضع شروط عامة فيها سلطة تقديرية للأجهزة الأمنية والمحافظ، وان لجنة التقنين نفسها فيها عضو واحد مسيحي و10 أعضاء من أجهزة الدولة بينهم ممثل للمخابرات العامة وممثل للامن الوطني، وإنه مفيش مدى زمني واضح لنهاية عمل اللجنة، وبالتالي بتفتح الباب لضغوط ومساومات من مختلف المستويات.