➖ قضت محكمة القضاء الإداري، أمس 16 أبريل 2023، بإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادى الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة. ◾ الحكم جاء بعد دعاوى مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني.◾ وصدر الحكم بعد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم محكمة النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وما تبعه من تنفيذ منصور عقوبة الحبس شهرًا بداية من 25 فبراير حتى 25 مارس 2023. #متصدقش توضح لكم تفاصيل حكم عزل مرتضى منصور والمسارات القانونية القادمة لعزله وإمكانية ترشحه مجددًا لرئاسة الزمالك. ⬇️⬇️📌 تفاصيل الحكم:◾ ألزمت محكمة القضاء الإداري في حكمها وزير الشباب ‏والرياضة بإصدار قرار بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس الزمالك، تنفيذًا للائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية والمطبقة على نادي الزمالك منذ بطلان لائحته الخاصة.◾ كما ألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/2025 في أقرب جمعية عمومية.◾ استندت المحكمة في حيثيات حكمها بعزل منصور إلى أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية الصادرة برقم 33 لسنة 2017 تنص على أن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة "إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية".◾ وواصلت المحكمة في حيثياتها "لما كان مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك صدر بحقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية أولها بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، والثانية بالحبس شهر تم تنفيذه، فتوافر في جانبه أحد أسباب زوال عضويته في مجلس إدارة مجلس الزمالك، ومن ثم كان يتعين على مجلس الإدارة أن يعمل بمقتضى ذلك ويعتصم بصحيح القانون بإصدار قرار بزوال العضوية عنه".❓ما الذي يترتب على الحكم؟◾ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة النفاذ، طبقًا لنص المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.◾ تقول المادة "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"، والقضاء الإداري كما هو معروف جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة، وأحكامه واجبة النفاذ إلا إذا أوقفت دائرة الطعون في المحكمة الإدارية العليا تنفيذ الحكم.📌 إذن حكم عزل مرتضى منصور يترتب عليه الآتي:‏◾ إلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضويته بمجلس إدارة الزمالك.◾ اعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرًا.◾ إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة.◾الحكم واجب النفاذ إلا إذا أوقفت تنفيذه دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.❓ هل يحق لمرتضى منصور الطعن على الحكم؟◾ نعم، يحق لمرتضى منصور الطعن على حكم عزله أمام المحكمة الإدارية العليا التي يمكن لها وقف الحكم بقرار من دائرة فحص الطعون.➖ طبقًا للمادة 23 من قانون مجلس الدولة، تختص "الإدارية العليا" بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري خلال 60 يومًا من صدور الحكم.◾ وفي أول رد فعل له على حكم العزل، شكك مرتضى منصور في الظروف التي أحاطت بحكم القضاء الإداري ومعرفة بعض خصومه بالحكم قبل صدوره على حد زعمه، مفضلًا الحديث عن حكم العزل في وقت لاحق: "الحكم لما يتعرف قلبها بـ 3 أيام من هاني زاده وابنه دي نعتبرها كارثة".◾ وأضاف مرتضى: "الجمعية العمومية اللي جابتني والجمعية العمومية هي اللي تمشيني، محدش يعرف يمشيني إلا الجمعية العمومية".◾ مصدر من داخل نادي الزمالك قال لموقع "في الجول" الرياضي إن مرتضى منصور سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم عزله منصبه.◾ لكن الطعن ليس معناه إلغاء حكم العزل؛ الحكم واجب النفاذ لحين تأييده أو إلغاءه من المحكمة الإدارية العليا، طبقًا للمادة (50) التي أشرنا لها سابقًا. ❓ ما موقف وزارة الرياضة من الحكم؟◾ في أول رد رسمي على حكم "القضاء الإداري"، أكدت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة في بيان صحفي "أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزامًا بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي".◾ وتوقع محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، تسلم الوزارة الصيغة التنفيذية للحكم يوم الثلاثاء المقبل، وبناء عليه اتخاذ قرار وزاري في نفس اليوم بتكليف مجلس إدارة الزمالك باتخاذ قرار بعزل رئيس النادي، وتحديد من يتولى القيام بأعمال رئيس النادي، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية، لانتخاب الأماكن الشاغرة في النادي وعلى رأسها منصب الرئيس ونائب الرئيس، لاستكمال المدة الانتخابية للمجلس المقرر انتهائها 2025. 
◾ وقال الشاذلي إن من حق رئيس الزمالك الطعن على حكم عزله أمام المحكمة الإدارية العليا، لكن وفقًا للنصوص القانونية الحاكمة في هذا الأمر أن الطعن في "الادارية العليا" لا يوقف التنفيذ، وستنفذ الوزارة الحكم فور وروده بشكل رسمي من مجلس الدولة.◾ في النهاية تنفيذ الحكم أصبح في يد وزارة الشباب والرياضة بعد صدور حكم واجب النفاذ، ومن حق مرتضى الطعن عليه.❓ هل يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك إذا تم عزله نهائيًا؟◾ اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية المعمول بها في نادي الزمالك، وضعت شروطًا للترشح لمجلس إدارة النادي في المادة (28) منها: ألا يكون قد صدر ضد (المرشح) أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو قضى شهر بإفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.◾ وكان مرتضى منصور صدر بحقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية أولها بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، والثانية بالحبس شهر تم تنفيذه، في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.◾ لكن القانون لم يحدد إيه هي جرائم الشرف، وتركها لتقدير كل قاض، وبالتالي يحق لمرتضى منصور الترشح على رئاسة الزمالك مرة أخرى إذا كانت العقوبة غير مخلة بالشرف، أما إذا كانت مخلة بالشرف فلازم يترد اعتباره حتى يتمكن من الترشح على مقعد رئاسة النادي مرة ثانية، طبقًا للائحة.➖ وسبق أن تحدث قانونيون لـ"متصدقش" وقالوا إن "قضية السب والقذف اللي اتحبس بسببها مرتضى غير مخلة بالشرف"، وده معناه إنه يقدر يترشح تاني.◾ لكن في آراء قانونية أخرى بتقول إنه ليس من حق مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك إلا بعد رد اعتباره بحكم قضائي أولاً وانتظار 3 سنوات تبدأ بعد الانتهاء من قضاء عقوبة الحبس.◾ الرأي ده يرى أن أي عقوبة حبس تُفقد شرط حسن السير والسمعة (إحدى شروط الترشح لرئاسة النادي طبقًا للائحة الاسترشادية)، وبالتالي لا بد من رد اعتبار بحكم قضائي أولًا قبل الترشح، وفي حالة مرتضى منصور لا بد من رد اعتباره بحكم قضائي، ويجب عليه انتظار 3 سنوات بعد قضاء العقوبة لأنه حكم عليه بعقوبة جنحة، طبقًا لشروط المادة (537) من قانون الإجراءات الجنائية المعنية بحالات رد الاعتبار.