الإدعاء
قال الإعلامي عماد البحيري مقدم برنامج "ايه الحكاية" المذاع على قناة الشرق : "النظام في مصر إذا كنت شاذ جنسياً فيه كذا قهوة في وسط البلد معروفين بالاسم مش محتاجة شرطة مبتدخلش في الحاجات دي (..) تبقى شاذ مقبول وزي الفل لكن تتكلم في السياسة نقطع رقبتك "
ليس صحيحًا أنه لا يتم ملاحقة المثليين في مصر. وهناك العديد من الوقائع لإلقاء القبض على متهمين بالمثلية الجنسية. 



في سبتمبر 2017، بعد رفع علم قوس قزح في حفلة لفرقة “مشروع ليلى” في مصر، قامت قوات الشرطة بالقبض على العشرات من المثليين، أو من يفترض بهم المثلية، في حملة هي الأشرس من نوعها منذ عقدين، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 



وشملت تلك الحملة محافظات القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، جنوب سيناء، ودمياط. وواجه غالبية المقبوض عليهم تهم اعتياد ممارسة الفجور أو نشر مواد تحرض على الفجور. 



وحسب المبادرة، فإن عدد من تلك القضايا قد أحيلت إلى المحاكم في زمن قياسي وصدر في 9 قضايا منها أحكام قاسية بالسجن لمددٍ تتراوح ما بين عام وستة أعوام. 



وفي ديسمبر 2014، تم إلقاء القبض على أكثر من 25 شخصًا من داخل حمام شعبي في منطقة رمسيس بتهمة المثلية الجنسية، وظلو محبوسين لمدة عام قبل أن تصدر المحكمة حكمًا ببراءتهم. 



ولا توجد نصوص قانونية محددة تُجرم المثلية الجنسية، لكن في مثل هذه القضايا يحاكم المتهمين استنادًا إلى قانون “مكافحة الدعارة لسنة 1961″، الذي ينص في مادته التاسعة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن ثلاث سنوات (…) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة”. 



ومؤخرًا، تقدم ياسر الهضيبي، النائب بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لحظر المثلية، و”حظر أي دعاية أو إعلانات تخص المثلية بكل وسائل الدعاية والإعلان المسموعة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها كافة”. 



يذكر أنه في مارس 2021، أدانت 32 دولة انتهاك الحريات العامة والخاصة في مصر، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. 



وحسب البيان، فإن الدول أعلنت قلقها إزاء تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على والمثليات والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية.