الإدعاء
شائعة منتشرة بتقول إن الحكومة قررت تخفيض سن المعاش للعاملين بالدولة إلى 50 عامًا من أجل تقليل عدد الموظفين. ❌❌
الكلام ده غير صحيح. مجلس الوزراء نفى نية الحكومة تخفيض سن المعاش إلى 50 عامًا في الجهاز الإداري للدولة. ✅✅
وحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن معاش الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، ولم يصدر أي قرارات بهذا الشأن. ✅✅
وأوضح الجهاز أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عامًا، وأنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونًا. ✅✅

وحسب المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، فإنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين له أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، و يتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ـ وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.