الإدعاء
- بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: "المطلقه هتاخد ٢١٠ الف جنيه من الزوج نفقة متعة..دا في الماده ١٨ مكرر في قانون الاحوال الشخصية الجديد...طيب الزوج لو فقير هيجيب المبلغ ده منين؟..الدوله هتديله قرض بالاجبار يسده على مده طويله و تسلم الفلوس للزوجة..ملاحظة:الطلاق لو في إطار ٥ إلى ١٠ سنين تاخد ٣٦ الف..من ١٠ إلى ١٥ تاخد ١٢٠ الف..فوق ١٥ سنه ٢١٠ الف".
- الكلام ده غير صحيح. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في طور الإعداد، ولا توجد تصريحات رسمية حول وجود تلك المادة به. 



- أصل الشائعة يعود لتصريحات للنائبة البرلمانية أمل سلامة، في موقع "برلماني" في يونيو 2022، عن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية تقدمت به لمجلس النواب في مايو 2022، وانتشرت تلك التصريحات على نطاق واسع حينها عبر السوشال ميديا. 



- الموقع نقل عن النائبة قولها: "المادة 18 من القانون (التي تقدمت به) تنص على أن الحد الأدنى لنفقة المتعة 210 آلاف جنيه لمن تعدى زواجها 15 سنة، و110 آلاف جنيه للسنوات العشر، وفي حالة أن الزوج مُعدم يمنحه بنك ناصر قرض بفائدة على 15 سنة، ويسدد نحو 5000 شهريًا". 



- لكن بمراجعة أصل مشروع القانون التي قدّمته النائبة ونشر موقع "الشروق" نسخة منه، نجده لا يحتوي على الأرقام المنشورة. التعديل تضمن أنه يحق للزوجة المدخول بها في زواج صحيح وطُلقت دون رضاها أو سبب، نفقة متعة تقدر بنفقة سنتين من عدتها. 



- وحدد مشروع القانون الحد الأدنى لنفقة المتعة ما بين 1500 جنيه وحتى 2500 جنيه حسب عدد سنوات الزواج، كما يحق للزوج تقسيط تلك النفقة في حالة عدم قدرته على سدادها فوريًا. 



- مشروع النائبة هو واحد من مشاريع عدة أُعدت لـ"الأحوال الشخصية" ولم يوافق "النواب" على أي منها حتى الآن، فيما لم ينتهي بعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد التي تُعده لجنة المُشكلة من وزارة العدل بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.