الإدعاء
- بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: "تم الغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية وبهذا الحال أصبح الزوج لا يحتاج إلى موافقة زوجته الأولى على الزواج من ثانية وفي حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق من زوجها فأنها تحرم من كافة حقوقها وتصبح مجبرة على دفع المبلغ المؤخر من المهر لزوجها ويصدر عليها حكم التنشيز بمنعها من الزواج 7 سنوات".
– الكلام ده غير صحيح. قانون الأحوال الشخصية زي مهو ومتغيرش.


– الزوج لا يحتاج إلى الحصول على موافقة زوجته الأولى على الزواج الثاني، لكن وفق قانون الأحوال الشخصية الحالي (المادة 11 مكرر) يجب “على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق (المأذون) إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول”. 


– ويتيح القانون للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. 


– ولا يوجد في مصر ما يسمى “حكم تنشيز يمنع المرأة من الزواج 7 سنوات”. 


– هناك أكثر من مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية مقدمين إلى مجلس النواب، أبرزهم مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب، والذي ينص على أن الزوج إذا أراد أن يتزوج من ثانية (يُعدد) عليه أن “يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة، برغبته في التعدد والزواج بأخرى، على أن تمثل الزوجة أمام القاضي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات”، وإذا رفضت الزوجة الأولى وطلبت التطليق، تُطلق وتحصل على كافة حقوقها المالية. 


– دي مش أول مرة تنتشر فيها الشائعة دي، سبق وانتشرت قبل كده في عام 2018، ووقتها “متصدقش” صححتها.