الإدعاء
- مجلس الوزراء نفى فرض ضرائب جديدة على "مكالمات المحمول"، وقال "لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، ونوضح أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب".

- في المقابل، شركات المحمول بعتت رسائل للمشتركين، وقالت إن ضريبة الدمغة اللي بتحصلها من المشترك زادت، حسب قرار وزارة المالية. 

- الكلام ده يحتاج توضيح. مفيش "ضرائب" فعلًا زادت على "المكالمات الهاتفية" للمحمول، لكن اللي زاد هي "رسوم تنمية الموارد المالية للدولة" المقررة على "اشتراكات خطوط المحمول".

* إيه هي الرسوم اللي زادت؟

- حسب مصلحة الضرائب، قيمة ضريبة الدمغة زي ما هي، لم يحدث فيها أي زيادة، وده اللي بيان مجلس الوزراء نفاه.

- لكن بيان الحكومة تجاهل توضيح إن فيه رسوم زادت وهي بند طابع رسم تنمية الموارد المالية، وزاد من 10 قروش إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون، 8 جنية سنوياً بدلاً من 6 جنيه ، ويجري تحصيلها بواقع 68 قرش شهريًا، بدلًا من 51 قرش، عن كل خط تليفون بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.

- الزيادة دي أقرت بموجب قانون رقم 83 لسنة 2020، واللي صدر لتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

- ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، يتم تحصيلهم عن طريق شركات المحمول، لصالح وزارة المالية، وبيدخلوا الموازنة العامة للدولة.