الإدعاء
- أخبار وبوستات منتشرة بشكل كبير جدًا، بتقول: "وزارة المالية تقر ضريبة جديدة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، على أن تؤدى الضريبة في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام".
- الكلام ده غير صحيح. لم يتم فرض ضريبة جديدة على الشهادات الدراسية، وقرار وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريد حصيلة الضريبة المفروضة سابقًا. 

- الجريدة الرسمية نشرت، يوم 24 يناير 2023، قرار وزير المالية بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، تنص على أن "تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي (...) على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة عليها". 



- كما هو واضح من نص المادة لا توجد أي ضريبة جديدة على الشهادات الدراسية، والأمر كله يخص تنظيم موعد توريد ضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون 111 لسنة 1980. 



- وأكدت وزارة المالية هذا الكلام في بيان لها، أمس 29 يناير 2023، موضحة أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب. 



- وبحسب القانون، تستحق ضريبة دمغة قدرها 6 جنيهات على شهادة التعليم الأساسي، و9 جنيهات على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، و12 جنيه عن شهادة التعليم فوق المتوسط، و15 جنيه عن شهادة البكالوريوس أو الليسانس، و30 جنيه عن دبلوم الدراسات العليا وشهادة الماجستير، و60 جنيه عن شهادة الدكتوراة.