الإدعاء
- وصل لـ #متصدقش استفسارات عن حقيقة سكرين شوت، منتشر بشكل كبير جدًا، لفتوى قديمة منشورة على صفحة فيسبوك الخاصة بدار الإفتاء المصرية، تُجاوب فيها على سؤال حول "حكم الإقدام على نقل المقابر الواقعة داخل المدينة القاهرة إلى أطرافها أو خارجها"، مع تعليق: "صفحة دار الإفتاء كانت منزلة الفتوى دي في 2019.. ومسحتها".
- البوست ده صحيح. الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك نشرت بالفعل الفتوى المنتشرة في 18 أبريل 2019 ثم قامت بحذفها لاحقًا. كما سبق وأعلنت "الإفتاء المصرية" ذات الفتوى من قبل عام 2011، في بيان تناقلته وسائل إعلامية حينها. 



- دار الإفتاء في ردها على السؤال قالت: "يحرم نقل المقابر الواقعة داخل المدينة إلى أطرافها أو إلى خارجها إذا حصل قبل المدة التي يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها تستحيل أجساد موتى هذه المقابر إلى الصورة الترابية". 

- وأضافت "الإفتاء" في فتواها، أنه يُشترط بعد ذلك "رضاء المالك ببيعها أو استبدالها وإلا كان حرامًا أيضًا"، مؤكدة أن "المقابر الأثرية ومقابر العلماء والأولياء والصالحين فلا يجوز مطلقًا نبشها بغرض نقلها وإن فرضنا موافقة أصحاب المقبرة الحاليين على أخذ العوض منها". 



- على مدار الأيام الماضية، وبالتزامن مع انتشار الانتقادات لهدم عدد من المقابر في السيدة نفيسة والإمام الشافعي لإقامة محاور مرورية، أعاد عدد من مستخدمي السوشال ميديا تداول الفتوى من جديد لتنتشر على نطاق واسع، قبل أن تقوم "الإفتاء" بمسحها من صفحتها على فيسبوك دون تقديم تفسير للأمر حتى الآن. 



- المرة الأولى التي نُشرت فيها الإفتاء هذه الفتوى تعود إلى أبريل 2011، كما نشرت وسائل إعلامية الفتوى بصيغ مختلفة نقلًا عن "الإفتاء" قبل 2019 أيضًا. 



- وسبق أن وُجه سؤالًا للإفتاء يقول: "يوجد لدينا في قريتنا المقابر تحفُّها المساكن من كل اتجاه. فهل يجوز هدم هذه المقابر ونقلها في مكان خارج القرية ويصبح مكان هذه المقابر المساكن؟". 



- وردت دار الإفتاء على السؤال في أبريل 2013، في فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني ولا تزال متاحة عليه، بعدم جواز "هدم هذه المقابر ونقلها إلا إذا تأكد أن أجساد المقبورين فيها قد اندرست وبَلِيَت عظامُهم واستحالت ترابًا…ويستثنى من ذلك مقابر العلماء والأولياء والصالحين؛ فلا يجوز التعرض لها".