الإدعاء
بوست منتشر بشكل كبير جدًا بيقول: "كلف السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة (التحليل العشوائي للمخدرات) وذلك على مستوى الجمهورية فى جميع المحافظات. التحليل العشوائي للمخدرات يشمل كل فئات الشعب المصرى وفى كل مكان مترو أنفاق القاهرة الكبرى، سكك حديد مصر، المترجلين في الشوارع (...) على أن يكون هذا التحليل عشوائى لأى فرد من الشعب المصرى وفى أى وقت وأى مكان وعلى من يثبت إيجابية التحليل سوف يُرحل فورا اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ودون رأفة".
الكلام ده غير صحيح. لم يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة لإجراء “تحليل عشوائي للمخدرات” لجميع المواطنين. إجراء تحليل المخدرات يقتصر على العاملين بالدولة والسائقين. 


البوست ده بيتم تداوله من مارس 2019، ووقتها وزارة التضامن الاجتماعي نفت صحته، وأكدت “عدم وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، في إطار سعي الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، ما ينعكس إيجابًا على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين”. 


القانون رقم 73 لسنة 2021، الصادر في يونيو الماضي، ينظم عملية إجراء تحليل المخدرات للعاملين في الدولة، حيث ينص على إجراء تحليل فجائي استدلالي للعاملين في الجهات الحكومية، وفي حالة إيجابية العينة يتم إيقاف العامل عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين إجراء تحليل آخر على نفس العينة للتأكد من النتيجة، وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون. 


ونص القانون أيضًا على أن تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة. فيما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يزور النتيجة. 


القانون منح للموظفين متعاطين المخدرات فرصة 6 أشهر للإقلاع، إذ من المقرر بدأ تطبيقه في منتصف شهر ديسمبر 2021.