الإدعاء

خلال تعليقه على الأحكام القضائية التي صدرت بالسجن 15 عامًا ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و10 سنوات ضد نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، بالإضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة ضد آخرين، قال الإعلامي أحمد موسى: "أحكام متفاوتة حسب الجرم الذي ارتكبه هؤلاء القتلة الإرهابيين (..) عندهم محكمة النقض درجة أعلى، فيه أكثر من كده عدالة؟ (..) روح للنقض يمكن يديك براءة".
– لم يُتهم المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، بارتكاب جرائم قتل، حسبما وصفه أحمد موسى، إذ أن التهم التي حوكم بها جميع المتهمين بالقضية، على رأسهم “أبو الفتوح”، لا تشمل “القتل”. 


– التهم التي حوكم بها المتهمون تتضمن “تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدًا بالداخل والخارج”. 


– ولم تشهد وقائع المحاكمة أو تحقيقات النيابة أي اتهامات بالقتل للمتهمين الذين من بينهم محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، الذي ألقي القبض عليه من منزله عام 2018، ومعاذ الشرقاوي، نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق. 


– ولا يستطيع أي من المتهمين الصادر ضدهم الحكم، اللجوء إلى محكمة النقض، لأن الحكم أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي لا يجوز الطعن على أحكامها بأي شكل من الأشكال، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 162 لسنة 1958. 


– وحسب المواد 12 و13 و14 و15 من القانون، فإن الحكم الصادر من محاكم أمن الدولة عليا طوارئ لا يجوز الطعن عليه، وينتظر التصديق من رئيس الجمهورية فقط بوصفه (الحاكم العسكري)، ويجوز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو وقف كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، على أن يكون القرار في الحالة الأخيرة مسببًا. 


– يعني ذلك أنه لا يوجد أي درجات تقاضي أخرى لأي من المتهمين في القضية. وعادة ما يقدم المحامين التماسًا للحاكم العسكري أو نائبه قبل التصديق على الحكم.