الإدعاء
خلال حوار أجراه سامح شكري، وزير الخارجية، بقناة CNBC international، أمس الإثنين، وقع في عدد من التصريحات الخاطئة عن الرعاية الصحية في السجون المصرية، بالإضافة إلى مزاعم غير حقيقية عن الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، الذي يقضي حكمًا بالحبس.
التصريح الأول:
أنا واثق من أن سلطات السجن (المحبوس به علاء عبدالفتاح) ستوفر الرعاية الصحية لجميع النزلاء كما هو الحال في أي سجن آخر.  



التصحيح: 
بخلاف ما تؤكده الحكومة بشكل متكرر، يشكو أهالي سجناء من الرعاية الصحية المتردية في السجون المصرية، فيما وثقت منظمات حقوقية وفاة مئات المحتجزين
خلال السنوات الأخيرة بعد شكواهم من الأوضاع الصحية داخل أماكن الاحتجاز. 

وفي تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في مصر 2021، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ظروف السجون في مصر قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق ونقص إمكانية الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية ومشاكل في التهوية والطعام ومياه الشرب. 



وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، العام الماضي، إن مسؤولي السجون في مصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواعٍ سياسية للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، ويحرمونهم عمداً من الرعاية الصحية عقاباً على معارضتهم، فيما أكد التقرير ضلوع السلطات في وقوع وفيات أثناء الاحتجاز، وإلحاق أضرار لا يمكن علاجها بصحة السجناء. 



وفي 2020، طالبت نحو 10 منظمات حقوقية بتدخل الصليب الأحمر، بعد وفاة محتجزين داخل السجون، نتيجة استمرار ما وصفته بـ"سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام احتجاجًا، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر". 



على سبيل المثال لا الحصر، وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما يتعرض له عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية (71 عامًا) من ظروف احتجاز وصفتها بأنها " شديدة السوء، في حبس انفرادي، فضلًا عن الإهمال الطبي رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة يستلزم بعضها تدخل جراحي". 



كما وثقت المبادرة حالة الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تُحاكَم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي تعاني كذلك من مرض بالقلب يستلزم إجراء عملية قسطرة عاجلة، بالإضافة إلى فشل كلوي، إلا أن إدارة السجن ترفض نقلها لمستشفى خارج السجن. 



كما أن صفوان ثابت رجل الأعمال المصري، المسجون منذ ديسمبر 2020، يعاني من تدهور أحواله الصحية والنفسية نتيجة منعه من التريض. وفي 13 أكتوبر تقدم محاميه محمد سليم العوا، بطلب للنائب العام، لتحسين ظروف حبسه، إذ أنه يعاني من تاريخ مرضي طويل من أمراض المعدة والركبة، لكن لم يتم الرد عليه.



وفيما يخص علاء عبدالفتاح، فقد وثقت منظمات حقوقية تعرضه للضرب والتعذيب خلال سنوات حبسه الأخيرة، ومنعه من تلقي الرعاية الطبية اللازمة. 



وفي 2 أبريل 2022، بدأ علاء إضرابًا جزئيًا مفتوحًا عن الطعام، واقتصر غذائه على 100 سعر حراري يوميًا فقط. وبعد مرور أكثر من 200 يوم، أعلن تصعيد إضرابه، ليصبح إضراب كامل عن الطعام، وفي 6 نوفمبر 2022، تزامنًا مع بداية مؤتمر المناخ COP27، بدء الامتناع عن شرب الماء أيضًا. 


التصريح الثاني:
القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية…هو (علاء عبدالفتاح) مواطن مصري وتلك الإجراءات لم يتم استيفائها بعد. 



توضيح:
حصل علاء عبدالفتاح على الجنسية البريطانية، لكن السلطات المصرية لا تعترف بها، إذ أنه وفقًا للمادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه". 



وبحسب أسرة علاء عبد الفتاح، تعنتت وزارة الداخلية مع الأسرة لإثبات الجنسية البريطانية، إذ رفضت استلام خطابات من الأسرة تؤكد حصوله على جنسية أخرى، ونشرت شقيقته منى سيف، صورة من جواب موثق ردته "الداخلية" للأسرة دون فتحه. 



ورغم حصول سناء سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، على الجنسية البريطانية، أثناء سجنها، لم تطلب الحكومة آنذاك أي إثباتات لحصولها على جنسية أخرى، وسمحت لها بزيارة من القنصلية البريطانية.



علاء عبدالفتاح حصل على الجنسية البريطانية في أبريل الماضي، عن طريق والدته التي حصلت على الجنسية البريطانية عام 1956 أثناء رحلة أكاديمية لوالدتها هناك، وبالتالي من حق ابنها التمتع بتلك الجنسية.