الإدعاء
بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: "تم #تأكيد الخبر من داخل مجلس النواب 👌 #أصدر مجلس الوزراء، عددًا من القرارات منذ قليل، والتى يأتي على رأسها قرار إخلاء الأماكن المستأجرة «الإيجار القديم» في مشروع الحكومة المقدم لمجلس النواب، وتحديد مدة انتقالية للمستأجر لا تزيد عن 5 سنوات وتبدا ب 500 جنية كحد ادني للإيجارات في مصر وزيادة سنويا ١٠ ٪، ويشمل (اعتباري وطبيعي) سكنى وتجارى". ❌ ❌
الكلام ده غير صحيح. سبق ونفت الحكومة صحة هذا الكلام، وكمان مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب بخصوص “الإيجار القديم” لا ينص على هذا الكلام. 


ينص مشروع القانون، الذي وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه بشكل مبدئي، على أنه “يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى” فقط، والأشخاص الاعتبارية مثل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات. 


وفي حال إقرار القانون بشكل نهائي، سيتم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة إيجار قديم “5 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية”. 


ووفق مشروع القانون، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر (لغير غرض السكنى) ورده إلى المالك “خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”. 


ويعني ذلك إن القانون لن يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص العاديين، سواء لغرض السكن أو غيره، ولن يسري أيضًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض السكن. 


وسبق ونفت الحكومة، في 25 ديسمبر 2021، صحة هذا الكلام، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام “الإيجار القديم” من منازلهم، وشدد على أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة يخص “إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني”.