– يوم الأحد اللي فات، مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون قدمته الحكومة لإنشاء ما يسمى بـ”صندوق مصر السيادي”، وناس كتير بعتت لنا تسأل عن إيه هو الصندوق ده ومين هيبقي رقيب عليه، وهل مصر عندها ثروة تستثمرها فعلًا. 👇👇
***ملاحظة عامة هي إن رئيس الجمهورية يتحكم تقريبًا في كل شئ خاص بالصندوق من أول تعيين مجلس إدارته وجمعيته العمومية، ونقل اﻷصول المملوكة للدولة للصندوق، وعرض الميزانية.
*يعني ايه صندوق سيادي؟
الصندوق السيادي ده صندوق استثماري بتعمله الدول لاستثمار مواردها من الأراضي والأصول والأسهم والسندات، وعوائد الموارد الطبيعية زي النفط والغاز، والفلوس الفائضة عن حاجة الدولة. وده عشان تحقق أقصى استفادة من الموارد دي.
*مين أبرز الدول اللي عندها صناديق سيادية؟
– طبعا دول الخليج (الإمارات والكويت والسعودية وقطر) عندهم صناديق من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، الإمارات عنها صندوقين هما “جهاز أبو ظبي للاستثمار” حجمه 828 مليار دولار، و”مؤسسة دبي للاستثمارات” قيمة أصولها 220.5 مليار دولار. الكويت عندها “جهاز الكويت للاستثمار” حجمه 524 مليار دولار، والسعودية عندها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اللي قيمته 183 مليار دولار، وصندوق الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، اللي قيمته 514 مليار دولار. وقطر عندها “جهاز قطر للاستثمار”، اللي أصوله 320 مليار دولار.
*هل مصر عندها فوائض للاستثمار؟
– الحقيقة إن مصر دولة عندها ديونها الخارجية حوالي 82.9 مليار دولار، وديون محلي حوالي 3.6 تريليون جنيه، غير عجز كبير في الموازنة بين 8 و10% من الناتج المحلي.
– الديون دي كانت سبب في اعتراض عدد من نواب البرلمان على إنشاء صندوق زي ده، اللى تعجبوا من مشروع القانون، خاصة إن مصر بتعاني من فوائد ديون، وأزمات اقتصادية الحكومة لسه مش قادرة تتعامل معاها، حسب كلامهم.
– لكن مصر كمان عندها أصول ضخمة متمثلة في شركات القطاع العام وأراضي شاسعة وعقارات وأصول تراثية زي المتاحف والمناطق الأثرية.
*طيب الصندوق هيجيب فلوس منين وهيستثمر في ايه؟
– بحسب القانون، بالنسبة للفلوس، الصندوق هيبقي رأس ماله المرخص (الأقصى) 200 مليار جنيه، والمصدر (المبدئي) 5 مليار جنيه، يدفع منهم مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقًا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
-بالنسبة للأصول، حسب القانون رئيس الجمهورية له الحق “منفردًا ومباشرة” بنقل اﻷصول المملوكة للدولة للصندوق إذا كانت غير مستغلة، ولو كانت مستغلة له الحق في نقله بالتنسيق مع الوزير اللي وزارته بتمتلك اﻷصول دي حسب المادة 5 من القانون.
– كمان الصندوق له حق التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، زي البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، حسب المادة 8 من القانون.
*مين هيراقب الفلوس دي والاستثتمارات دي لو حصلت؟
هيدير الصندوق ده مجلس إدارة يعينهم رئيس الجمهورية، وهيبقي فيه جمعية عمومية برضوا يعنيها رئيس الجمهورية، وهيكون له موازنة مستقلة، وحساباته هيتولاها 2 من مراقبي الحسابات، واحد من الجهاز المركزي للمحاسبات والتاني من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، لكن تقارير الحسابات مش بتتعرض إلا على الجمعية العمومية للصندوق، ورئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
*والبرلمان فين؟
– مجلس النواب ملهوش علاقة بمراقبة الصندوق، ولا مناقشة ميزانيته.
– حسب تقارير صحفية، لجنة الخطة والموازنة في البرلمان كانت عملت تعديل على مشروع القانون عشان عرض قوائم الصندوق المالية وتقرير مراقبي الحسابات والتقرير السنوي التفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته، على مجلس النواب.
– ورغم إن الحكومة وافقت ع التعديل، لكن البرلمان تراجع عن التعديل خلال التصويت النهائي على مشروع القانون. رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اعتبر إن التراجع سببه إن نشاط الصندوق «تنفيذي»، وإن البرلمان “لا يتدخل في الأعمال التنفيذية، وبالتالي لا داعي لعرضها على البرلمان”، حسب الكلام المنشورة على لسان حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، في موقع “مدى مصر”.