الإدعاء
"(بعد قانون الجمعيات الأهلية الجديد) حتى الموضوع بتاع حظر السفر (للعاملين في منظمات المجتمع المدني) كل ده اتحل"
 د. نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي- قناة صدى البلد
التصحيح: 
- الكلام ده غير صحيح. رغم إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد (149 لسنة 2019) وصدور لائحته التنفيذية في 2021، إلا أنه ما زال بعض العاملين في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ممنوعين من السفر، بعد محاكمتهم وفقًا للقانون القديم المعروف باسم القانون 84 لسنة 2002. 



- عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني ممنوعين من السفر، وفقًا لأحكام القضية 173 لسنة 2011. ورغم صدور عدة قرارات بحفظ التحقيقات مع بعض المنظمات، ورفع أسماء بعض مسؤوليها من قوائم المنع من السفر، إلا أنه ما زال 22 شخصًا على الأقل (من بين 32) رهن المنع، بعضهم تم حفظ التحقيقات معهم. 



- القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، بدأت عام 2011، بعدما أمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، وتحديد ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84 (القانون القديم). 



- على مدار 11 عامًا صدرت أحكام مختلفة بحق العاملين بمنظمات المجتمع المدني، منها الحبس، أو المنع من السفر والتحفظ على الأموال، فيما قضت المحكمة بغلق بعض المنظمات.



- وفي يوليو 2022، وصفت 8 منظمات حقوقية، عدم غلق القضية رغم قرارات حفظ التحقيق بـ"غياب النية والإرادة الحقيقية لدى السلطات لغلق هذه القضية، وتعمدها المراوغة والمماطلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة".



- ولم يحل قانون الجمعيات الأهلية الجديد الأزمة، إذ أتاح لوزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، ومنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين عنها، ما دفع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى إعلان تعليق نشاطها في مصر بعد ١٨ عامًا من العمل.



- من أبرز الممنوعين من السفر حتى الآن، حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد زارع، مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمحامي الحقوقي جمال عيد.