الإدعاء
تصميم منتشر بشكل كبير، عليه لوجو "الجزيرة - مصر"، وفيه تصريحات منسوبة لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، بتقول: "الاتحاد الاوروبي يقرر حجب المواقع الإباحية عن روسيا"، وده في إطار العقوبات المفروضة على روسيا رداً على غزو أوكرانيا.
– دي تصريحات مفبركة. وزيرة الخارجية البريطانية لم تقل هذا الكلام، وصفحة “الجزيرة – مصر” وكذلك موقع الجزيرة لم ينشرا خبرًا بهذا المحتوى. 


– فرض الاتحاد الأوروبي على روسيا العديد من العقوبات بعضها فردي يستهدف مسؤولين روس، وبعضها يستهدف الاقتصاد وليس من بينها “حجب المواقع الإباحية”. 


– تشمل العقوبات الفردية، تجميد أصول الرئيس الروسي ووزير الخارجية، وفرض تدابير تقييدية على أعضاء مجلس الأمن القومي للاتحاد الروسي، وتجميد أصول وحظر تأشيرات 351 عضوًا في مجلس الدوما الروسي. 


– وتشمل العقوبات الاقتصادية، حظر إدراج وتقديم الخدمات لأسهم الكيانات المملوكة للدولة الروسية في أماكن التجارة في الاتحاد الأوروبي، وحظر قبول الودائع التي تتجاوز قيمًا معينة من المواطنين الروس أو المقيمين فيها، وحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتقنيات معينة إلى روسيا في مجال تكرير النفط، وحظر تصدير السلع والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطيران والفضاء أو ذات الاستخدام المزدوج أو التي قد تساهم في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن. 


– كما قرر الاتحاد الأوروبي، وعددًا من الدول الغربية، استبعاد بنوك روسية من نظام “سويفت” البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم، وتجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج. 


– يجدر الإشارة إلى أن بريطانيا لم تعد جزء من الاتحاد الأوروبي، بالتالي لا تستطيع التحدث باسمه.


– كما أن منع الوصول للمواقع الإباحية في روسيا لا يعد عقوبة ضد الحكومة الروسية، بل يتماشى مع توجه الحكومة الروسية لمنع المواقع الإباحية، حيث سبق وحظرت العديد من المواقع الإباحية الشهيرة.