الإدعاء
نشرت بعض الحسابات والصفحات السورية خبرًا يقول إن البنك المركزي السوري أصدر ورقة بعشرة آلاف ليرة سورية، وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب سوريا منذ نهاية العام الماضي.
لا صحة لما تداولته الصفحات المختلفة، ولم يصدر مصرف سورية المركزي أوراقًا أكبر من ورقة خمسة آلاف ليرة حتى الآن.
في تقرير نشر على موقع هيومن رايتس ووتش، قيل إن الاقتصاد السوري اختبر سقوطًا حرًا معظم العام 2020، مع انخفاض غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، وفرض المزيد من العقوبات الدولية، والأزمات في بلدان الجوار. 
بالنسبة إلى السوريين العاديين، تُرجم ذلك عجزا عن شراء الغذاء، والأدوية الأساسية، والضروريات الأخرى. نتيجة ذلك، أكثر من 9.3 مليون سوري يفتقرون إلى الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بنسبة 249 في المئة، 
وشهدت الليرة السورية تراجعا حاداً خلال سنوات النزاع، إذ كان الدولار الأمريكي يساوي 48 ليرة سورية، فيما بات اليوم يعادل 1256 ليرة وفق السعر الرسمي، ونحو 2900 ليرة وفق سعر السوق الموازي بحسب موقع DW.
لذلك طرح مصرف سوريا المركزي في نهاية شهر يناير الماضي ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة هي الأكبر حتى الآن. في ظل تلك الأحداث صمم أحدهم ورقة بقيمة عشرة آلاف ليرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها الحسابات والصفحات المختلفة، بعد 3 أسابيع من طرح الورقة النقدية الجديدة (5000 ليرة).
لكن هذه الورقة مزورة ولم يعلن مصرف سوريا المركزي عنها في أي وقت مضى، وهو ما يؤكد أن الورقة مزورة وربما ابتكرها أحدهم للسخرية من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا.