الإدعاء
بوستات منتشرة بشكل كبير جدًا بتقول إن “صدر قرار بإلغاء القايمة”، والموضوع بقى تريند على السوشيال ميديا في مصر.
الكلام ده غير صحيح. مفيش أي قرار صدر بإلغاء القائمة، لإن تطبيقها متمش بقرار في قانون ولا لائحة، دي عُرف بين الناس. 


# كيف انتشرت الشائعة؟


– في بوست كتبه إسلام عبد المقصود، أحد المؤثرين على فيسبوك، يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، انتشر بشكل كبير قال فيه: “الف مبروك للرجالة.. القايمة سقطت في مصر”، رغم إن البعض تناول البوست بسخرية، إلا أنه أثار جدلًا كبيرًا وصدقه متابعين كُثر، ويبدو أن ذلك حدث لتزامنه مع انتشار ترند مطالبات إلغاء “القائمة”. 


– بوست عبد الرحمن انتشر بشكل كبير جدًا، وبدأت الناس تتفاعل بالرد عليه وعلى تباعته، رغم إن عبد المقصود نفسه رجع وكتب “دا كان ايفيه يا جماعة.. والله كبرتوا الموضوع..أنا ألفت إشاعة”. 


# ما هو أصل “القائمة”؟


– بحسب تصريحات إعلامية للمستشار العلمي لمفتي الجمهورية، مجدي عاشور، في يونيو 2021، أول قائمة كُتبت في مصر، ومحفوظة في دار المحفوظات كانت في سنة 1160، أي منذ حوالي 862 سنة، ولم تكن موجودة من قبل ذلك، لكن عاشور يرى أن الأمة المصرية أوجدتها “للحفاظ على حقوق الزوجة”، خاصًة مع انتشار مساعدة الزوجة في تجهيز منزل الزوجية. 


– تاريخ انتشار “القائمة” في مصر يتشابه مع تاريخ آخر ذكره رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، أشرف تمام، في تصريحات إعلامية، وهو منذ نحو 850 سنة كما ذكر، لكنه اختلف في ذِكر سياق انتشارها، وقال إنها وُجدت على خلفية انتشار زواج المسلمين في مصر من سيدات يهوديات، “وطبقًا للشرع الإسلامي لا ترث في زوجها، فلكي تضمن حصولها على المنقولات الزوجية”، تم الاتفاق على كتابة قائمة بها. 


– المعلومات المتواترة عن العلاقة بين القائمة وزواج المسلمين من اليهوديات، يرجع لانتشار معلومة في أكثر من مقال وتقرير صحفي، عن أن أول قائمة منقولات زوجية كُتبت عام 1160 محفوظة في مكتبة تابعة للمعبد اليهودي وليس دار المحفوظات العمومية. 


# “القائمة” بين الشرع والعرف والقانون


تفاعلت دار الإفتاء مع الجدل المُثار حول القائمة وكتبت في صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي: “لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين”. دار الإفتاء المصرية


– وحسب دار الإفتاء المصرية، الشرع الإسلامي يُوجب على الزوج إعطاء زوجته مهرًا، ويُحدد ذلك حسب العُرف، ويشمل العرف الآن المؤخر و”القائمة” والشبكة، لكن الدار أكدت أن كتابة القائمة ليس واجبًا، لكن لو الزوجة لم يُكتب لها المؤخر و”القائمة” والشبكة، يجب أن يُعطى لها مهر المثل، أي نفس مهر إحدى قريبات الزوجة.


– وتكون “القائمة” عبارة عن ورقة تتضمن المنقولات الزوجية كافة، ويتم كتابتها تفصيلًا بأسعارها، ويكون لها الصيغة القانونية، التي توضح أن الزوج تسلم تلك المنقولات التي أحضرتها الزوجة وليس له حق التصرف فيها، ويُسأل عن تبديدها، ويوقع على ذلك.


– تعتبر القائمة عقدًا من عقود الأمانة، ويخضع الزوج للعقوبة التي تنص عليها المادة 341 من قانون العقوبات التي تقول بالحكم بالحبس وجواز فرض غرامة لا تتجاوز مائة جنيه “على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها”، ويكون توصيف التهمة جريمة “تبديد منقولات زوجية”، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.


* نشرت بعض المواقع الإخبارية أن محكمة النقض أصدرت حكمًا صباح اليوم فُهم بالخطأ، عن إلغاء الحبس في قضايا القائمة، لكن بالبحث لم نجد أثر للحكم، لكن سبق أن أصدرت النقض حكمًا في 2003 بإلغاء حبس أحد المُدانين في قضية متعلقة بـ”القائمة” لأخطاء إجرائية.


* يقول الكثير من المطالبين بإلغاء القائمة، إن سبب مطالبتهم بذلك هو استخدام الزوجات لها بشكل خاطئ، فيما ترى المؤيدات لها أن تحفظ حق الزوجة.