الإدعاء

- خلال مداخلة مع برنامج بالورقة والقلم مع نشأت الديهى، على قناة TeN TV للتعليق على البيان المشترك الذي أصدرته 31 دولة للتعبير عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر، داليا زيادة، مدير مركز الدراسات الديمقراطية الحرة، قالت: "هناك منظمات تدعي أنها منظمات حقوقية لكن هي حتى لا تحترم القانون. منظمات تعمل بشكل غير قانوني أصلًا (...) بعضها ليس له مقرات حقيقية، بعض المقرات مسجلة كشركات، منها مثلًا المبادرة الشخصية واحدة من المنظمات تعمل تمامًا خارج نطاق القانون (...) وترفض حتى هذه المنظمات متعنتة مع القانون هي رافضة إنها تسجل نفسها".
– الكلام ده غير صحيح. منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل قانوني ومُسجلة كشركة للدراسات والاستشارات بالهيئة العامة للاستثمار، كما أنها لا ترفض تسجيل نفسها كجمعية أهلية، وأعلنت أكثر من مرة عن تقدمها بطلبات للتسجيل، آخرها في ديسمبر 2020.



– “المبادرة المصرية”، تأسست عام 2002، ومُسجلة كشركة للدراسات والاستشارات بالهيئة العامة للاستثمار، ولها سجل تجاري وضريبي، كما تسدد جميع ضرائبها، وجميع العاملين فيها خاضعين لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وتمارس عملها تحت مظلة القوانين المصرية منذ 18 عامًا، وكثيرًا ما دعتها وزارة الخارجية لاجتماعات داخل مقر الوزارة، أو مؤتمرات برئاسة مصر أو لحضور اجتماعات مع وفود أجنبية أو مع الوزير، بحسب تصريحات سابقة لمؤسسها ورئيس مجلس الإدارة حسام بهجت.

– كمان “المبادرة” تقدمت لوزارة التضامن الاجتماعي بعدة طلبات للتسجيل كجمعية أهلية، خلال أعوام 2014 و2016، دون أن تتلقى رد من الوزارة.



– و تقدمت في ديسمبر 2020 بطلب جديد للتسجيل كنشاط غير ربحي وفق قانون الجمعيات الجديد، وأخطرتها الوزارة في نفس الشهر بالاستعداد وتجهيز أوراقها للقيد كجمعية فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، والتي لم تصدر سوى في 11 يناير 2021.



– في نوفمبر 2020، أُلقي القبض على 3 من العاملين بالمبادرة، بتهم “الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.



– وجرى إخلاء سبيلهم على ذمة القضية في ديسمبر 2020 (القضية لا زالت قائمة)، بعد انتقادات دولية وحملات تضامنية في كثير من دول العالم.