الإدعاء
- بوست منتشر بشكل كبير جدًا بيقول إن هناك "قرار جمهوري بمنع الطلاق نهائيًا بداية من 1/ 7".
– الكلام ده غير صحيح. مفيش أي قرار جمهوري طلع بالمحتوى ده، ومفيش أي صحيفة أو موقع موثوق نشروا الكلام ده.✅✅
– الطلاق في مصر بيخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 مش لقرارات جمهورية، وعشان يتمنع الطلاق بشكل نهائي، لازم يتم تغيير قانون الأحوال الشخصية، ودي عملية معقدة بتاخد وقت طويل لإنها بتخضع لحوار مجتمعي ومناقشات برلمانية مطولة. على سبيل المثال في أكتر من مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية مقترحين والبرلمان بيناقش بعضهم من منتصف سنة 2018 وإلى الآن لم يتم الاستقرار على صيغة نهائية للقانون الجديد.
– بالإضافة طبعًا لإن صدور قرار جمهوري أو حتى قانون بيمنع الطلاق شيئ مش منطقي إطلاقًا خصوصًا بالنسبة للمسلمين، لإن ده بيخالف نص المادة 2 من الدستور اللي بتقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والشريعة الإسلامية بتبيح الطلاق. أما المصريين من المسيحيين واليهود فالمادة 3 من الدستور بتنص على إن اللي بينظم أحوالهم الشخصية هو مبادئ شرائعهم، يعني مش قرار جمهوري.
– اللقطة اللي ظاهرة من برنامج خلف العنوان، من برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” في حلقة 21 مارس 2016، ومكنوش بيتكلموا عن الطلاق، والكلام المكتوب على الشاشة على إنه من الحلقة ده كلام مفبرك.