الإدعاء
"كل الضمانات المطلوبة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بخصوص أحكام الإعدام متوفرة وزيادة شوية" 
المستشار عمر مروان - وزير العدل
التصحيح:  

- لا تراعي أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم المصرية ضمانات المحاكمة العادلة، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية ومحلية. 

- وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 6 على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". 



- لكن مصر، وعلى مدار السنوات الماضية، واجهت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مستقلة بدعوى أن أحكام الإعدام لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. 



على سبيل المثال، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مارس 2022، عن "قلقها البالغ" بعد تلقي تقارير عن إعدام 7 أشخاص على الأقل بعدة تهم تتعلق بالإرهاب. 



- وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن "صدور أحكام الإعدام في هذه القضايا في محاكمات وردت أنباء موثوقة عن عدم استيفائها لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة". 



- ودعت المفوضية مصر إلى اتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيّد بضمانات الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة. كما كررت "قلقها العميق بشأن تشريعات مكافحة الإرهاب في مصر، لاسيّما التعريفات الغامضة والواسعة للغاية لمصطلح ’الجماعة الإرهابية‘ و ’الجريمة الإرهابية‘ و ’العمل الإرهابي‘". 



وفي فبراير 2019، انتقدت الأمم المتحدة تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 شخصًا في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات وقضايا أخرى. 



- وقال المتحدث باسم المكتب: "هناك أسباب كبيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب".  



- وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد أدينوا تحت ظروف مشابهة في مصر، في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة". وحث مصر على "وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان". 

وفي يناير 2023، قدمت مجموعة العمل المصرية، وهي مجموعة من المنظمات الحقوقية المستقلة، تقريرًا إلى الأمم المتحدة ذكرت فيه أن "السلطات المصرية تواصل التوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور". 



- وأشارت المنظمات إلى أن الحكومة المصرية قبلت عام 2019 توصيات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتعلق "بالنظر في الحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام" و"إعادة النظر في جميع أحكام الإعدام". ورغم ذلك، تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إصدارًا لأحكام الإعدام في عام 2021، وحلت في المرتبة 3 بعد الصين وإيران بين الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام، بحسب منظمة العفو الدولية. 



وقالت الحكومة المصرية في "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، الصادرة في سبتمبر 2021، إنها بحاجة إلى "وضع إطار لمراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام، بما يراعي فيها الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر". 



- رغم ذلك، لم تعلن الحكومة حتى الآن إجراء مراجعة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القوانين المصرية،التي تصل وفق تقارير صحفية وحقوقية إلى 105 جريمة.