الإدعاء
"مطلبناش (تحصيل نسبة من أموال العاملين في الخارج)، دإحنا بنطالب بالحماية (لهم).. لم يحدث أساسًا داحنا بنحافظ على أموال المصريين الكادحين في الخارج"المستشار بهاء الدين أبو شقة - وكيل مجلس الشيوخ - قناة "إم بي سي مصر"
التصحيح:  



- الكلام ده غير صحيح ومضلل. النائب بهاء الدين أبوشقة طالب بالفعل، خلال جلسة بمجلس الشيوخ أمس الاثنين 6 مارس 2023، بوجود منظومة قانونية تُنظم تحصيل "نسبة مئوية مما يحصل عليه (المقيم بالخارج) من دخل"، معتبرًا أن هذا "حق الدولة اللي علمته وكبرته وخرجته عشان يحصل على ما يريد من الخارج". 



- تصريح أبو شقة موثق بفيديو منشور على قناة "برلمان تحيا مصر" على يوتيوب، ونقلته معظم وسائل الإعلام المحلية نصًا دون تحريف. 



- حديث أبو شقة جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للطلب المقدم من النائبة هيام فاروق لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين في الخارج، والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم. 



- وتساءل أبو شقة خلال الجلسة العامة "هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج؟ وما هي الإجراءات المنظمة قانونًا حتى يتسنى للعامل أن يعمل بالخارج، إنما متبقاش المسألة عشوائية اللي عاوز يشتغل بمجهوده الشخصي، دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة". 



- وأوضح أبو شقة أن تلك المظلة القانونية تكون "بحيث من يريد أن يعمل بالخارج، يعمل عن طريق الدولة. يكون هناك تصريح، الدولة تعرف رايح يشتغل فين ورايح يشتغل إيه، بدل ما يروح يشتغل وبعد كده يهيموا في الشوارع، وبعدين يدوروا على السفارة إزاي ترجعهم والحاجات دي كلها اللي بنسمعها". 



- بعد الجدل الذي أثارته كلمة أبوشقة في مجلس الشيوخ، نشر النائب توضيحًا على صفحته الرسمية بفيسبوك قال فيه إن حديثه "سيء فهمه"، وأضاف "حديثي لابنائي المصريين في الخارج ليس اجبار وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردا للجميل". 



- ومع استمرار الجدل، أجرى أبو شقة مداخلات هاتفية مع أكثر من برنامج توك شو، بينها "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، نفى فيها بالمطلق مطالبته بتحصيل نسبة من أموال العاملين بالخارج، مؤكدًا أن هذا الكلام غير دستوري "ولا يجوز ازدواج ضريبي" لإن هؤلاء المصريين يدفعون ضرائب في الدول المقيمين بها.