الإدعاء
- بوستات منتشر بشكل كبير بيقول "البرلمان المصري يوافق على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 10 آلاف دولار".
– الكلام ده غير صحيح. مبلغ الـ10 آلاف دولار ده “رسوم” تقديم طلب الحصول على الجنسية فقط، اللي قبله لازم تحقق شروط تانية من بينها شراء عقار أو مشروع استثماري. ✅✅
– اللي حصل إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
** مشروع القانون الجديد بيدي رئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي عمل حاجة من الحاجات دي:
1- يشترى عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
2- ينشأ مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار
3- يعمل إيداع بمبلغ مالي بالعملة الأجنبية (يحدد المبلغ بقرار من رئيس الوزراء).
* إزي طلبات التجنيس هتتم؟
– رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، قال إن وفق مشروع القانون هتنشأ وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، والوحدة دي هتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
– تقديم طلب التجنس هيكون في مقر الوحدة أو على موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصري.
– الوحدة دي هتقوم بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
– في حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
* الكلام ده هيبدأ تطبيقه امتى؟
– اللي وافق على مشروع القانون الجديد ده حتى الآن هي لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، لكن لسه مشروع القانون العامة لمجلس النواب، ومن الوارد يكون فيه تعديلات تانية عليه قبل إقراره بشكل نهائي..
– لو البرلمان وافق على مشروع القانون الجديد ده، هيتم إحالته إلى الرئيس للتصديق عليه وبعد كده ينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه.