الإدعاء
- مفتي الجمهورية السابق الشيخ علي جمعة، قال إمبارح خلال لقائه مع برنامج "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تعليقًا على مشروع قانون المساواة في الإرث في تونس، إن "تونس بلد لا تنص في دستورها أنها دولة إسلامية أصلًا.. النظام أصلًا مش مسلم.. النظام لا يعترف أن الدين الرسمي هو الإسلام".
– الكلام ده غير صحيح. الدستور التونسي ينص في مادته الأولى على أن “تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل (المادة)”. وفي مقدمة الدستور بيتم التأكيد على إنه نصوصه جاءت “تعبيرًا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال”.✅✅
– مشروع قانون المساواة في الإرث في تونس ما زال مشروع ولم يقر نهائيا ولم يعرض على البرلمان بعد وبالتالي لم يقر. وفي كلام كتير عن إنه لن يقر بسبب رفض الإسلاميين في تونس له.
– مشروع قانون المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، أعطى الموروث الحق في أن يختار في حياته أن توزع تركته بين ورثته طبق أحكام مجلة الأحوال الشخصية في صيغتها الأصلية، بشرط أن يصرح برغبته تلك أمام شاهد عدل. يعني في حال إقرار القانون ما زال هناك حق لصاحب الميراث في توزيعه كيفما يريد (وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو وفق نصوص القانون اللي بتنص على المساواة بين الذكر والأنثى).