الإدعاء
 

"بعد قرار الأمم المتحده بإغلاق ملف كورونا نهائيا ، وبعد حكم محكمة العدل الدوليه بطلب توقيف مدير شركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعيه ، من حقنا أن نتساءل : من وراء هذا المخطط التآمري ، الموضوع لايجب أن يمر مرور الكرام ، بل يجب محاسبة كل من شارك أو تورط في هذه الجريمه"
مصطفى بكري – عضو مجلس النواب
التصحيح: 


– الكلام ده غير صحيح. الأمم المتحدة لم تقرر “إغلاق ملف كورونا”، ومحكمة العدل الدولية لم تطلب توقيف مدير شركة فايزر للأدوية، التي تنتج لقاحات لفيروس كورونا. 


– مفيش أي قرار صادر عن الأمم المتحدة بإغلاق ملف كورونا، والكلام المنتشر حول النقطة دي هو اجتزاء لبيان أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 9 مارس 2022، بمناسبة مرور عامين على تفشي جائحة كورونا، قال فيه: “يجب علينا أن نكرس أنفسنا من جديد لإنهاء هذه الجائحة.. وإغلاق هذا الفصل المحزن من تاريخ البشرية، نهائيًا”. 


– “غوتيريش” أكد في نفس البيان إنه “سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن الوباء قد انتهى”، مطالبًا بتوزيع عادل ومتكافئ للقاحات بين جميع الدول من أجل الوصول إلى هدف تطعيم 70% من سكان العالم بحلول منتصف هذا العام. 


– كذلك لم تطالب محكمة العدل الدولية بتوقيف مدير شركة فايزر بتهمة “الإبادة الجماعية”، ولا يوجد قضية منظورة أمامها تتحدث عن مسؤولية لقاح فايزر عن “إبادة جماعية” في أي من دول العالم. 


– يجدر الإشارة إلى أن اختصاص محكمة العدل الدولية هو “الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة”. 


– دي مش أول مرة تنتشر فيها شائعة ملاحقة محكمة العدل الدولية لمدير شركة فايزر. سبق وانتشرت قبل كده في يناير 2022 وصححها “متصدقش” وقتها.