الإدعاء
"يوم 30/ 11/ 2018 فرطت الدولة في 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى هيئة موانئ دبي"
أحمد عطوان - مقدم برنامج "الشارع المصري" - قناة "الشرق"
التصحيح: 
- الكلام ده غير صحيح. مصر لم تتنازل عن 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لصالح هيئة موانئ دبي. 



- في نوفمبر 2018، كان هناك مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لـ"إنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، على أن تمتلك الهيئة 51% من أسهم هذه الشركة، في حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49% من الأسهم". 



- المفاوضات كانت على تطوير وتنمية، وليس بيع، 45 كيلو متر مربع فقط من إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البالغة 455 كيلو متر مربع، أي ما يمثل 9.9% من مساحة المنطقة الاقتصادية. 



- تعثرت هذه المفاوضات في وقت لاحق ولم يتم إنشاء هذه الشركة بشكل رسمي، وكان آخر خبر منشور عن المشروع في أكتوبر 2019، عندما قال يحيى زكي، الرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن "المفاوضات مع شركة موانئ دبي للحصول على أراضٍ صناعية بالمنطقة الاقتصادية مستمرة، ولكن على مساحة أقل من 45 كيلو متر مربع. جاري التفاوض على مساحات تتراوح بين 30 و40 كيلو متر مربع". 



- وفي يونيو 2022، أشار زكي بشكل عابر إلى المشروع، في تصريحات تلفزيونية، حيث قال أنه سيتم تخصيص أرض على نحو سريع لشركة موانئ دبي لإنشاء منطقة لوجيستية، ثم "سيلحق ذلك العمل على المنطقة الصناعية التي تم التفاوض عليها سابقًا". 



- وفي أغسطس 2022، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ دبي العالمية عقدًا لإنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح "موانئ دبي العالمية" على مساحة 300 ألف متر مربع (1 كيلو متر مربع = 1 مليون متر مربع)، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار. 



- شائعة تنازل مصر عن 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى هيئة موانئ دبي، يتم تداولها منذ سنوات، وسبق وقمنا في #متصدقش بتصحيحها أكتر من مرة. 



- تجدد الشائعة مرتبط بمشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب لتعديل قانون هيئة قناة السويس، والذي يسمح بإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة. 



- وبحسب التعديلات المقترحة، يقوم الصندوق بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.