الإدعاء
"الحركة المدنية الديمقراطية أنا فوجئت بعد غياب 8 سنين طالعه ماسكه في موضوع قناة السويس (...) هي كانت فين السنين اللي فاتت؟ كانت فين في تعديل الدستور مسمعتلهاش رأي؟ كانت فين في الإرهاب والدم والدبح؟ كانت فين في مقتل واستشهاد عدد من قواتنا المسلحة والشرطية؟"
الإعلامي محمد علي خير
التصحيح: 


* الكلام ده غير صحيح. الحركة المدنية الديمقراطية كان لها موقف رافض للتعديلات الدستورية التي جرت عام 2019، ولها مواقف واضحة ضد الإرهاب. 



* تأسست الحركة المدنية الديمقراطية منذ 5 سنوات فقط وليس 8 سنوات، وتحديدًا في 13 ديسمبر 2017، بمشاركة 7 أحزاب مصرية، هي: "الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة. 



* موقف الحركة المدنية الديمقراطية من الإرهاب كان واضحًا في مبادئها التأسيسية، حيث ينص مبدأها التاسع على "المواجهة الشاملة للإرهِاب أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بأن تكون طرفاً فاعِلاً فى تلك المواجهة". 



* وفي 10 فبراير 2018، أصدرت الحركة المدنية بيانًا أعلنت فيه "دعمها كل عمل يستهدف هزيمة الإرهاب واجتثاث جذوره، ويوجه نصله ضد الميليشيات التكفيرية التي تنشر الإرهاب الأسود الذي حصد أرواح الشهداء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين". 



* ونعت الحركة المدنية الديمقراطية شهداء الجيش والشرطة في العديد من المناسبات، أبرزها: 
- في 28 سبتمبر 2019، نعت الحركة المدنية عناصر القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا في كمين التفاحة ببئر العبد.


- في 6 أغسطس 2019، أصدرت الحركة بيانًا أدانت فيه العملية الإرهابية التي وقعت أمام مبنى المعهد القومي للأورام، وشددت فيه على موقفها الذي يدين الاٍرهاب باسم الدين فكرا و ممارسة، بالإضافة إلى تقديمها مساهمة مالية لترميم مبنى المعهد.


- في 28 ديسمبر 2018، أدانت الحادث الإرهابي الذي تعرض له سائحين من دولة فيتنام، والذي راح ضحيته 3 سائحين ومرشد سياحي مصري، وعبرت في البيان أن توقيت الهجوم يؤكد أن مخططى ومنفذى العملية باستهداف إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري، وضرب موسم السياحة.


- في 2 نوفمبر 2018، نعت الحركة الضحايا الذين تم قتلهم قرب دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، وطالبت الحركة بمحاسبة المسئولين عن التقصير الأمني.


* وتبنت الحركة المدنية الديمقراطية موقفًا رافضًا للتعديلات الدستورية التي تمت في أبريل 2019، ووصفتها بأنها "عدوان صارخ على الدستور.. وتنسف أسس الدولة الدستورية الحديثة"، ودعت المواطنين للتصويت برفضها. 



* يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية أعلنت، قبل أيام، رفضها القاطع لمشروع قانون إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، واعتبرت أنه "يمثل تهديدًا لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية، ويهدد أمن مصر القومي"، وطالبت الحكومة بسحب مشروع القانون "فورًا"، كما دعت إلى تأسيس "حملة شعبية للدفاع عن قناة السويس".