الإدعاء
"نحن لا نحبس أحداً بسبب آرائه السياسية"
عبدالفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية - حوار مع صحيفة «دى فيلت» الألمانية.
التصحيح:⬇️⬇️
شهدت السنوات الماضية القبض على عدد من المواطنين بسبب آرائهم السياسية.✅✅
في 20 سبتمبر 2019، تم إلقاء القبض على آلاف المتظاهرين من الشوارع والمحافظات، بعد تظاهرهم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمطالبة برحيله، على خلفية مظاهرات دعا إليها المقاول المقيم في الخارج محمد علي.✅✅
وفي بيان رسمي من النيابة العامة المصرية، قالت النيابة إن اعترافات المتهمين الذين تم القبض عليهم في 5 محافظات مختلفة أشارت إلى أسباب متعددة للتظاهر، منها سوء أحوالهم الاقتصادية، بينما قال آخرون أنهم اشتركوا في المظاهرات من أجل مناهضة النظام القائم.
وقررت النيابة آنذاك فحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.✅✅
المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعين أعضائه رئيس الوزراء، أكد في أكتوبر 2019، تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية خلال هذه الفترة، وأكد رصده “توسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين، من دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم”.✅✅
و”يسود انطباع بأن السلطة لا ترحب بممارسة التظاهر والاحتجاج السلمي، ويخلط في الذهن العام بين توقيف المعارضين السياسيين في قضايا تتصل بدعم الإرهاب من جهة وحرية النشاط السياسي والمعارضة من جهة أخرى”، بحسب التقرير السنوي 2018/2019 ، الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
في 20 سبتمبر 2020، وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على مئات الأشخاص، منهم من متظاهرين احتجاجًا على قانون مخالفات البناء، ومنهم من تظاهر طلبًا لرحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.✅✅
كما وثقت المؤسسة القبض على حالات لأشخاص عبروا عن رأيهم على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرين تم إيقافهم بالشوارع، بميدان التحرير، والبساتين، والزاوية، والزمالك، وغيرها، وطُلب منه تسليم هاتفه لأحد أفراد الشرطة لفحص تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشاف إحدى التدوينات الناقدة. ووصل الأمر إلى حد فحص ما يدل على المشاركة في أي أحداث سياسية، حتى ولو منذ سنوات. كل ذلك قاد مئات من المواطنين وغيرهم إلى الحبس.✅✅
المؤسسة قالت إن رغم القبض على الأشخاص لأسباب سياسية، لكن جميع المقبوض عليهم واجهوا اتهامات واحدة دون أي دليل أو أحراز تثبت صحة تلك الاتهامات، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والمشاركة فى تظاهرات والتحريض عليها، والاشتراك في جريمة من جرائم الإرهاب، وأخيرًا استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. وهي نفس الاتهامات تقريبا التي يُواجَه بها كل المقبوض عليهم على خلفية سياسية خلال العامين السابقين على الأقل.✅✅
وفي مراجعتها الأخيرة لوضع حقوق الإنسان في مصر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك عدد من السجناء محتجزين بتهم ذات دوافع سياسية وكانوا يوضعون في الحجز الانفرادي لفترات طويلة غير محددة. ونقل التقرير عن منظمات حقوقية قولها إن مصر احتجزت أو سجنت عددا من الأشخاص يتراوح ما بين 20000 شخص كحد أدني، ويصل إلى 60000 شخص كحد أقصى، وذلك فقط، أو بشكل رئيسي، بسبب معتقداتهم السياسية.✅✅
وقال التقرير: “عبّر المواطنون عن آرائهم حول مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والاجتماعية.  ومع ذلك، حققت الحكومة مع المنتقِدين وقدمتهم للمحاكمة بزعم التحريض على العنف”.✅✅
وفي مارس 2021، أدانت 31 دولة، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة رقم 46 للمجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وحثّت مصـر على وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.✅✅