الإدعاء
"(لما) كان الفريق أول السيسي، وزير الدفاع، في ديسمبر 2012 (...) اتخذ قرار مفيش حد يشتري إلا أبوين مصريين وعاشر جد مصري، وقطع مهمة الإخوان إنهم يدو سيناء للي عاوزين يدوهالو (...) كانت صدمة لمرسي والشاطر وبديع وجماعة الإخوان"
أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسئوليتي" - قناة "صدى البلد"
التصحيح:  



- الكلام ده غير صحيح. لم يمنح الرئيس الأسبق محمد مرسي حق تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين، إذ أصدر هشام قنديل، رئيس وزراء حكومته، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، في سبتمبر 2012، والتي حظرت في مادتها السابعة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.



- كما ألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء للمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.



- اللائحة، التي حملت رقم 959 لسنة 2012، ألزمت الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، في مادتيها التاسعة والعاشرة، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.



- ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط "ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم". 



- القرار الذي يتحدث عنه أحمد موسى، وأصدره السيسي حين كان وزيرًا للدفاع في عهد مرسي، وحمل رقم 203 لسنة 2012، لم يكن قرارًا خاصًا به، ولم يكن مختلفًا عن قرار الحكومة، وإنما كان تنفيذًا للمادة 2 من لائحة هشام قنديل، التي ألزمت وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.



- ونص قرار السيسي على حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.



- وأجاز القرار لغير المصريين تملك المنشآت المبنية بشبه جزيرة سيناء دون تملك الأراضي المقامة عليها، وحق الانتفاع بوحدات مبنية بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها 50 عامًا. 



- هذه ليست المرة الأولى التى يكرر فيها موسى هذا الادعاء، وسبق وقمنا في #متصدقش بتدقيقه في أبريل 2022.