الإدعاء
- بوستات وتغريدات منتشرة بشكل كبير جدًا بتقول: "بيع ⁧‫هيلتون رمسيس‬⁩ احد افضل فنادق مصر: ٣٦ طابق و٨٥٩ غرفة ومجموعه مطاعم بداخله ب ٣٢٠ مليون دولار يعني الطابق ب ٨.٨ مليون دولار، وعليهم المركز التجاري الكبير الملحق بالفندق، والجراج والحدائق فوق البيعة يا بلاش. هذا الموقع الرائع على النيل مباشرة ثروة عقارية لا يفرط بها إلا مجنون أو مفلس وعليه أحكام سداد".
توضيح: 


- هناك مفاوضات دائرة بالفعل لبيع فندق رمسيس هيلتون بوسط القاهرة، لكن الفندق ملك الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة، ولا تمتلك الحكومة المصرية شيئًا به. 



- حسب الموقع الإلكتروني لشركة "اكويتى"، التابعة للهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت "التي تعتبر صندوق الثروة السيادي"، فإن الفندق ملك الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة، والذي يملك الصندوق الكويتي نحو 11.8% منها. 



- الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة تأسست عام 1975 كشركة خاصة وليست حكومية مصرية، وتعمل الشركة في قطاع الفندقة حيث تمتلك وتدير 2300 غرفة فندقية من خلال عدد من الفنادق في القاهرة والبحر الأحمر وبورسعيد، ويعد أبرزها وأقدمها فندق هيلتون رمسيس. 



- هيكل ملكية الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة غير واضح بشكل كامل لكونها شركة خاصة وغير مدرجة في البورصة، لكن الأكيد أنها ليست تابعة لأي جهة حكومية مصرية. 



- وكان موقع بلومبرج "الشرق" نشر في 3 يناير 2022، أن مجموعة الكواري القطرية تقدمت بعرض لشراء الفندق، ولم يعلن أحد طرفي الصفقة عن حسمها حتى الآن. 



- يعد "رمسيس هيلتون" الذي تأسس عام 1981، أحد أكبر الفنادق التي تطل على نيل القاهرة، ويمتلك الفندق المصنف 5 نجوم، 859 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد مختلف من المطاعم الفاخرة وقاعات الاجتماعات والمناسبات، ويمتد ارتفاعه إلى 36 طابقًا. 



- وتأسست "إكويتي" عام 2011 لتكون الذراع الاستثمارية للصندوق الاستثماري الكويتي في مصر، ولكي تدير الاستثمارات الكويتية المختلفة الموجودة في مصر منذ الستينيات، مثل نصيب الكويت من البنك العربي الأفريقي الدولي، والشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد". 



- وسبق أن انتشرت تقارير صحفية عن شراء "مجموعة الصافي" الخاصة المصرية، لحصة تبلغ 53 % من "الشركة العربية" الكويتية المالكة لفندق "رمسيس هيلتون" في نوفمبر 2022، مقابل 4 مليارات جنيه، لكن لا يوجد أنباء مؤكدة حول حقيقة إتمام تلك الصفقة حتى الآن. 



- ولجأت مصر بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها منذ مارس 2022، ونقص العملة الصعبة، إلى بيع حصص في شركات وأصول قطاع عام، مثل بيع بنك الاستثمار القومي حصة في شركة أبو قير للأسمدة، إلى شركة إماراتية، مقابل 392 مليون دولار في أبريل 2022. 



- كما أشار صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير في ديسمبر 2022 بعد الموافقة على منح قرض 3 مليارات دولار إلى مصر، إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تسهيل إيجاد "موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة"، وسبق أن اتفقت مصر مع قطر تحديدًا على استثمارات مقابل 5 مليارات دولار في مارس 2022.