الإدعاء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح (الاقتصادي) ولم يخرج مصري واحد للتعبير عن أن هذا الإصلاح يؤلمه"
ليس صحيحًا أن المصريون لم يتظاهروا رفضًا لإجراءات “الإصلاح الاقتصادي” التي اتبعتها مصر منذ 2016. 


ومنذ بدء تطبيق الخطة، المدعومة من صندوق النقد الدولي، تظاهر المصريون في أحداث مختلفة رفضًا لعدد من الإجراءات، على رأسها المظاهرات التي شهدتها مناطق مختلفة في القاهرة داخل محطات المترو بسبب رفع سعر التذاكر، ومظاهرات 20 سبتمبر 2019.


في سبتمبر 2019، تظاهر آلاف المصريين وألقي القبض على أكثر من 1000 شخص بحسب رصد منظمات حقوقية.


وحسب بيان للنيابة العامة، الذي جاء على خلفية المظاهرات، التي دعا إليها المقاول محمد علي، أن بعض المتهمين باشتراكهم في التظاهرات بـ5 محافظات مختلفة، اعترفوا أن سبب تظاهرهم هو “سوء أحوال بعضهم الاقتصادية”، إلى جانب أسباب أخرى.


وفي مايو 2018، تظاهر العشرات داخل محطات مترو الأنفاق بعد رفع أسعار التذاكر من جنيهين إلى ما بين ثلاث وسبع جنيهات حسب عدد المحطات. 


وانتشرت مقاطع فيديو تجمهر مواطنين احتجاجًا على ارتفاع سعر التذكرة في محطات حلوان والمرج.


ونقلت وكالة”رويترز” عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس 20 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات و10 أشخاص لمدة 4 أيام لدورهم في احتجاجات شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق، والاشتراك في مظاهرة غير قانونية.


كما شهدت محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والمنيا وغيرها، مظاهرات مختلفة في 2017، بعد قرار وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بتخفيض حصة الخبز لأصحاب “الكارت الذهبي” أو نظام النوتة، بمقدار النصف، فيما امتدت المظاهرات لبعض مناطق القاهرة، تنديدًا بالقرار ذاته.


وفي 11 نوفمبر 2016، بعد أسبوع من قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف العملة، ألقت قوات الشرطة القبض على 325 متظاهرًا في أنحاء البلاد، بينهم 106 أشخاص في محافظة البحيرة، و70 في القاهرة، بحسب وكالة أنباء فرانس برس.


وكانت قوات الشرطة فرقت تظاهرات صغيرة متفرقة عبر البلاد خرجت اثر دعوة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار يوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، بحسب مصادر أمنية للوكالة.ال