الإدعاء
"ماكنش ينفع أبدًا، في تاريخ مصر، الصفحة البيضاء لهذا الوطن، يبقى عندنا سنة سودة ويكون عندنا جاسوس (محمد مرسي)  بأحكام محاكم مصرية بدل محكمة اتنين وتلاتة وأربعة"
أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسئوليتي" - قناة "صدى البلد"
التصحيح: 



- ليس صحيحًا أن محمد مرسي، الرئيس الراحل، أدين بحكم نهائي بالتجسس لصالح أي دولة أو منظمة. 



- واجه مرسي قبل وفاته اتهامات تتعلق بـ"التخابر مع قطر وحماس وحزب الله وإيران"، لكنه لم يحصل على حكم قضائي بات يدينه في أي من تلك القضايا. 



- فيما يخص "التخابر مع قطر"، حكمت المحكمة ببراءته من تهمة التجسس، رغم إدانته بحيازة أوراق ومستندات تخص الأمن القومي، لكن المحكمة أكدت أن "الأوراق خلت مما يشير بيقين إلى أن حصولهم (المتهمين وبينهم مرسي) على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها فلم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين المتهمين الخمسة سالفي الذكر (بينهم مرسي) وبين أى ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر) بحيث يكون حصوله على تلك المستندات بقصد تسليمها إليهم، ومن ثم فقد انتفى الركن الخاص بهذه الجريمة". 



- وأصدرت محكمة النقض، في سبتمبر 2017، حكمًا نهائيًا في القضية بالسجن المؤبد لمرسي بتهمة "تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور"، وألغت المحكمة عقوبة السجن 15 عامًا، التي أدانته بها محكمة الجنايات (درجة أولى)، بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي وحيازة وإخفاء وثائق تتعلق بأمن الدولة بغرض إفشائها والإضرار بأمن مصر القومي. 



- أما فيما يخص قضية التخابر مع إيران وحماس وحزب الله، فلم يتم إدانة مرسي فيها بشكل نهائي، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة عليه بالسجن المؤبد في 2015، لكن في نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. 



- وقبل اصدار حكمًا نهائيًا بشأن التهم الموجهة إلى مرسي، توفي خلال إحدى جلسات محاكمته في يونيو 2019، فقضت محكمة النقض في يوليو 2021 بانقضاء الدعوى الجنائية ضده لوفاته. 



- جاء تصريح موسى على هامش تعليقه على صورة رؤساء مصر في مبنى وزارة الخارجية المصرية وعدم وجود صورة الرئيس الأسبق محمد مرسي بينهم.