ويقلقها فضﻻ عن ذلك انعدام الحماية القانونية للحقوق في نيجيريا نتيجة لعدم إمكانية تطبيق دستور عام ١٩٨٩ واعتماد المرسوم رقم ١٠٧ لعام ١٩٩٣ الذي قضى بالعودة إلى العمل بدستور عام ١٩٧٩ مع استبعاد تطبيق الجزء الخاص بالحقوق اﻷساسية.
Se siente también preocupado de que no exista en Nigeria una protección jurídica de los derechos, como consecuencia de la falta de aplicación de la Constitución de 1989 y de la aprobación del Decreto No. 107 de 1993 por el cual se ha establecido la Constitución de 1979, mientras que se excluye la aplicación de la sección relativa a los derechos fundamentales.