وقدمت تفسيرات مختلفة إلى مكتب المراقبة الداخلية بما في ذلك، على سبيل المثال، أن اﻹدارة المالية تضطلع بمسؤوليات أخرى وﻻ يمكنها اﻻستجابة لطلبات توفير موظفين مؤهلين ﻹنشاء نظام محاسبي للمحكمة؛ ومر عدم قيام المحكمة بتقديم تقارير شهرية عن التخصيص دون أن يلفت اﻻنتباه وسط المشاكل المتعلقة بتنفيذ نظام المعلومات اﻹدارية المتكامل؛ ولم يول أي اعتبار لتقديم حوافز مالية )مثل بدل اﻹقامة ﻷفراد البعثة( أو وعد بعدم إلغاء أي وظيفة مؤمنة أثناء عمل موظف ما لدى المحكمة ﻷن المسؤولين اﻹداريين للمحكمة لم يطلبوا أخذ تلك المسائل بعين اﻻعتبار؛ كما أن المحامين التابعين لمكتب الشؤون القانونية الذين قاموا بوضع مشروعي النظامين اﻷساسيين لكلتا المحكمتين وقاموا فعليا برعاية المحكمة المتعلقة بيوغوسﻻفيا السابقة خﻻل تطورها في ظروف أقل صعوبة بكثير أكدوا أنهم ليسوا في موقف يسمح لهم بمساعدة المحكمة وأنهم ليست لديهم أي خبرة إﻻ في المسائل القانونية الروتينية.
Se facilitaron diversas explicaciones a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, entre ellas el hecho de que los órganos de gestión financiera tenían otras responsabilidades y no podían atender a las solicitudes de que proporcionasen personal idóneo para establecer un sistema de contabilidad del Tribunal; el hecho de que el Tribunal no hubiese facilitado informes sobre la situación de las habilitaciones, lo cual había pasado desapercibido al examinarse los problemas de aplicación del Sistema Integrado de Información de Gestión; no se había considerado la posibilidad de establecer incentivos económicos (por ejemplo, dietas) ni de comprometerse a no suprimir un puesto establecido mientras el funcionario en cuestión prestase servicios al Tribunal, ya que los administradores del Tribunal no habían pedido que se considerasen esas circunstancias; los abogados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, que habían redactado los Estatutos de ambos Tribunales y previsto el funcionamiento del Tribunal para la ex Yugoslavia en un entorno con muchos menos problemas, manifestaron que no estaban en condiciones de prestar asistencia al Tribunal ni tenían conocimientos especializados, salvo en lo referente a los asuntos jurídicos ordinarios.