١٨ - ولﻷسباب الــواردة في الفقرتيــن ١٤ و ١٥ أعﻻه، فإننــي ﻻ أشارك في وجهة النظر هذه، إذ أن ما تقوم به اللجنة هو تحديد مقياس للتكاليف المقارنة استنادا إلى نمط اﻻستهﻻك من جانب الموظفين، وليس هذا، في ذاته، تحديدا لنطاق مركز العمل.
Por los motivos expuestos en los párrafos 14 y 15 supra, no comparto esta opinión, ya que la CAPI se limita a medir los costos comparativos sobre la base de la modalidad de consumo de los funcionarios y no definir, per se, la extensión del lugar de destino.