وفي وقت ﻻحق قدر مكتب المدعية العامة تكاليف السفر الفعلي للتحقيقات في عام ١٩٩٦ بمبلغ ١,٥ مليون دوﻻر.
Posteriormente, la Oficina del Fiscal estimó en 1,5 millones de dólares los gastos reales por concepto de viajes de investigación correspondientes a 1996.