، أكدت الجمعية العامة، ضمن جملة أمور، أهمية إجراء المشاورات المنصوص عليها في المادة ٥٠ من ميثاق اﻷمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، مع الدول الثالثة التي تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ التي يفرضها مجلس اﻷمن بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، وأهمية إجراء تقييمات مبكرة ومنتظمة، حسب اﻻقتضاء، ﻷثر تلك التدابير على هذه الدول؛ ودعت مجلس اﻷمن إلى النظر في وضع مزيد من اﻵليات أو اﻹجراءات المﻻئمة ﻹجراء مشاورات فيما يتعلق بحل تلك المشاكل؛ ورحبت بالتدابير اﻷخرى التي اتخذها مجلس اﻷمن والتي ترمي إلى زيادة فعالية لجان الجزاءات وشفافيتها، وأوصت بقوة بأن يواصل المجلس جهوده الرامية إلى زيادة تحسين أداء تلك اللجان لمهامها، وتبسيط إجراءات عملها، وتيسير سبل اﻻتصال بها من قبل ممثلي الدول المشار إليها أعﻻه؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يكفل قيام الوحدات المختصة في اﻷمانة العامة، التي يكلفها بمهام بتطوير القدرات والطرائق الخاصة بتقديم معلومات أفضل وتقييمات مبكرة إلى مجلس اﻷمن وهيئاته، بناء على طلبها، بشأن اﻵثار الفعلية أو المحتملة للجزاءات على الدول الثالثة التي تحتج بالمادة ٥٠ من الميثاق؛ وطلبت أيضا إلى اﻷمين العام أن يواصل بذل جهوده لوضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم اﻵثار الضارة التي تلحق فعﻻ بالدول الثالثة، وأن يستخدم لهذا الغرض جميع الخبرات المتاحة في كل منظومة اﻷمم المتحدة، بما في ذلك خبرات المؤسسات المالية والتجارية الدولية؛ وطلبت كذلك إلى اﻷمين العام أن يواصل جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، والشروع في العمل من أجل استكشاف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى هذه الدول عن طريق وسائل من بينها التعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة داخل منظومة اﻷمم المتحدة وخارجها؛ ودعت هذه المؤسسات إلى أن تستمر، عند اﻻقتضاء، في معالجة المشاكل اﻻقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة بشكل مباشر وأكثر تحديدا؛ وطلبت إلى اللجنة الخاصة أن تواصل النظر، في دورتها في عام ١٩٩٧، على سبيل اﻷولوية، في مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار )القرار ٥١/٢٠٨(.
, la Asamblea General, entre otras cosas, subrayó la importancia de que se celebraran lo antes posible consultas conforme al Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas con los terceros Estados que afrontaran o pudieran afrontar problemas económicos especiales como resultado de la aplicación de medidas preventivas o coercitivas impuestas por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta y de que se efectuaran prontamente las evaluaciones periódicas que procediera sobre sus consecuencias para esos Estados; invitó al Consejo de Seguridad a que considerara la posibilidad de establecer nuevos mecanismos y procedimientos, según conviniera, para celebrar esas consultas respecto de la solución de esos problemas; acogió favorablemente las nuevas medidas adoptadas por el Consejo para aumentar la eficacia y la transparencia de los comités de sanciones y recomendó encarecidamente que el Consejo prosiguiera su labor para mejorar el funcionamiento de esos comités, agilizar sus métodos de trabajo y facilitar el acceso a ellos de los representantes de los Estados afectados; pidió al Secretario General que dispusiera lo necesario para que las dependencias competentes de la Secretaría designadas por él establecieran la capacidad y las modalidades requeridas para proporcionar al Consejo de Seguridad y a sus órganos, cuando lo solicitase, mejor información y evaluaciones rápidas acerca de los efectos reales o posibles de las sanciones en los terceros Estados que invocaren el Artículo 50 de la Carta; pidió también al Secretario General que siguiera tratando de establecer una posible metodología para evaluar las consecuencias adversas que se hubieran producido efectivamente para los terceros Estados afectados y que para ello utilizara todos los conocimientos de expertos disponibles en la totalidad del sistema de las Naciones Unidas, incluso en las instituciones internacionales que se ocupan de las finanzas y el comercio; pidió además al Secretario General que siguiera reuniendo y coordinando información sobre la asistencia internacional a disposición de los terceros Estados afectados y que iniciara actividades con el fin de estudiar medidas innovadoras y prácticas de asistencia a esos Estados mediante, entre otras cosas, la cooperación con las instituciones y organizaciones pertinentes dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas; invitó a esas organizaciones a que continuaran abordando de manera más concreta y directa, según procediera, los problemas económicos especiales de los terceros Estados afectados; pidió al Comité Especial que, en su período de sesiones de 1997, continuase examinando con carácter prioritario la cuestión de la aplicación de las disposiciones de la Carta relativas a la asistencia a los terceros Estados afectados; y pidió al Secretario General que le presentara un informe sobre la aplicación de la resolución en su quincuagésimo segundo período de sesiones (resolución 51/208).