وتنطبق أحكام هذه الفقرة على أي حالة يكون فيها شخص ما غير المالك المسجل للسفينة مسؤوﻻً فيما يتصل بمطالبة بحرية تتعلق بتلك السفينة.
El apartado que precede se aplicará igualmente a todos los casos en que una persona distinta del propietario haya de responder de un crédito marítimo.