وفيما يتصل بكون اللجنة غير مخولة، من حيث الزمان، أن تنظر في مطالبة أصحاب البﻻغات بموجب الفقرة ١ من المادة ٩، تود أن تﻻحظ أن اجتهادها القضائي هو أﻻ تتناول بموجب البروتوكول اﻻختياري دعاوى تقوم على وقائع حدثت قبل دخول العهد حيز النفاذ ولكن قبل دخول البروتوكول اﻻختياري حيز النفاذ بالنسبة الى الدولة الطرف.
En cuanto a la cuestión de saber si está facultado, ratione temporis para examinar las denuncias de los autores en relación con el párrafo 1 del artículo 9, el Comité desea señalar que su jurisprudencia ha consistido en no recibir denuncias en virtud del Protocolo Facultativo basadas en acontecimientos que se hubieran producido después de la entrada en vigor del Pacto pero antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el Estado parte.