ومن المسلم به أنه لو كانت المنظمات قد حظرت على الموظفين العيش في فرنسا، لكان من الممكن ﻻستخدام البيانات الفرنسية أن يكون محل اعتراض؛ ولكن اﻷمر ليس كذلك.
No hay duda de que si las organizaciones prohibieran a los funcionarios vivir en Francia, la utilización de datos franceses podría ser objetable, pero éste no es el caso.