ولذلك يُقترح إرجاء النظر في هذا البند من بنود جدول اﻷعمال إلى الدورة العادية اﻷولى لعام ١٩٩٧.
Por lo tanto, se propuso que el examen de este tema del programa se aplazara hasta el primer período ordinario de sesiones de 1997.