وبناء على ذلك، رفضت الدائرة طلب المدعي العام. وأكدت الدائرة قرارها في قرار مؤرخ ٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٦، على الرغم من أنها في قرار مؤرخ ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، وافقت على اتخاذ تدابير حمائية معينة ﻻثنين من شهود اﻹثبات )باء و جيم(.
Por las razones expuestas, la Sala desestimó la solicitud de la Fiscal y confirmó su resolución en otra de 2 de octubre de 1996, aunque en una tercera resolución, dictada el 5 de noviembre de 1996, ordenó que se adoptaran algunas medidas de protección respecto de dos testigos de cargo (B y C).