وكان توزيع العقود على القطاعات حسبما أجازه ذلك المجلس في نهاية آب/أغسطس ١٩٩٥ كما يلي: الهياكل اﻷساسية العامة: ٦٤,٣ في المائة، والهياكل اﻷساسية اﻻجتماعية: ٨,١ في المائة، والخدمات العامة: ٦,٦ في المائة، والقطاعات اﻹنتاجية )بما فيها المطار والموانئ بشكل أساسي(: ١٦ في المائة؛ والمباني العامة والمؤسسات: ٥ في المائة.
La distribución sectorial de los contratos asignados por el CDR hasta fines de agosto de 1995 fue la siguiente: infraestructura básica, 64,3%; infraestructura social, 8,1%; servicios públicos, 6,6%; sectores productivos (principalmente el aeropuerto y los puertos), 16%; y edificios e instituciones públicas, 5%.