رأت اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان، في معرض معالجتها لحاﻻت تجزؤ دول أطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن معاهدات حقوق اﻹنسان تنتقل مع اﻹقليم، وأن الدول تظل ملزمة بما تعهدت به الدولة السلف في إطار العهد.
El Comité de Derechos Humanos - cuando ha tratado casos de entidades resultantes del desmembramiento de Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - ha sostenido la posición de que los tratados internacionales concernientes a derechos humanos siguen al territorio, y que los Estados continúan estando obligados por las normas del Pacto aceptadas por el Estado que los precedió.