وأبلغت الحكومة أيضا المقرر الخاص بأن هدف القانون هو تمكين النيابة من اﻻعتماد على تلك القرينة بنقل عبء إثبات عدم شرعية كمية العقاقير التي وجدت بحوزة المتهم، إﻻ أن عبء اﻹثبات العام يقع على عاتق النيابة وأن المعيار العام &quot; ﻻ يرقى إليه قدر معقول من الشك &quot; )٣٢ نيسان/أبريل ٦٩٩١(.
El Gobierno informó también al Relator Especial de que la finalidad de la ley era permitir que la acusación se basara en esa presunción, al hacer que la carga de probar que la cantidad de droga hallada era legal recayera en el propio acusado, pero que la carga global de la prueba recaía en la acusación y que la norma general era que los hechos se demostraran &quot; fuera de toda duda razonable &quot; (23 de abril de 1996).