وتم ضمن هذا اﻹطار إنشاء لجنة تنسيق وطنية تتألف من الوزارات الحكومية والقطاع الخاص لﻹشراف على التنفيذ العام للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية.
En ese contexto, se había establecido un comité nacional de coordinación integrado por los ministerios de gobierno y el sector privado para supervisar la aplicación general de la CTPD.