٥- عمﻻ بالمادة ٤ من الدستور، &quot; يجب أن تستند مجمل القوانين واﻷنظمة المدنية، والجزائية، والمالية، واﻻقتصادية، واﻻدارية، والثقافية، والعسكرية، والسياسية، وغيرها على التعاليم اﻹسﻻمية.
5. De conformidad con el artículo 4 de la Constitución, &quot; todas las leyes y reglamentos civiles, penales, financieros, económicos, administrativos, culturales, militares, políticos y de otra índole deben basarse en los preceptos islámicos.