وأعادت الجمعية العامة، في قرارها ٥١/٦٣، تأكيد اﻷولوية العالية المسندة الى التعاون التقني والخدمات اﻻستشارية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأكدت ضرورة اﻻستمرار في تحسين اﻷنشطة التنفيذية للبرنامج، خصوصا في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، من أجل اﻻضطﻻع، بناء على طلب الدول اﻷعضاء، بتلبية ما تحتاجه هذه الدول من دعم في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
La Asamblea General, en su resolución 51/63, reafirmó la alta prioridad asignada a la cooperación técnica y a los servicios de asesoramiento en materia de prevención del delito y justicia penal, y destacó la necesidad de seguir mejorando las actividades operacionales del Programa, particularmente en los países en desarrollo y los países en transición, a fin de atender las necesidades de apoyo en la materia de los Estados Miembros que lo soliciten.