لذلك، سيدعم البرنامج، عن طريق التعاون التقني، اﻷنشطة التي تضطلع بها الدول اﻷعضاء من أجل تقوية نظمها اﻹدارية والمالية ﻷغراض التنمية، وتعزيز قدرتها المؤسسية وهياكلها اﻷساسية وتنفيذ السياسات اﻻقتصادية واﻻجتماعية بما يتفق مع أولوياتها اﻹنمائية الوطنية، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
Así, deberá apoyar, mediante la cooperación técnica, las actividades de los Estados Miembros encaminadas a fortalecer sus sistemas administrativos y financieros para el desarrollo, consolidar su capacidad institucional y sus infraestructuras y aplicar políticas económicas y sociales, conforme a sus prioridades nacionales de desarrollo, a fin de contribuir al desarrollo sostenible.