&quot; والدول اﻷطراف التي ﻻ تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم قابلة للتسليم فيما بينها على أن تخضع للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.