وإن الموقف المبين في &quot; اﻹعﻻن المشترك &quot; بأن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لن يكون في المتناول ما دامت، في جملة أمور، &quot; الحقوق السيادية للشعب القبرصي التركي لم يعترف بها &quot; يعتبر انتهاكا صارخا للمعاهدتين المذكورتين أعﻻه وقرارات مجلس اﻷمن بشأن قبرص وﻻ سيما الفقرة ٢ من قرار مجلس اﻷمن ٩٣٩ )١٩٩٤( الذي أكد المجلس فيه من جديد موقفه بأن &quot; التسوية القبرصية يجب أن تستند إلى إيجاد دولة لقبرص تتمتع بسيادة وحيدة وذات شخصية دولية وجنسية واحدة، مع صون استقﻻلها وسﻻمتها اﻹقليمية، على أن تتألف من طائفتين تتمتعان بالمساواة على الصعيد السياسي، على النحو المبين في قرارات مجلس اﻷمن ذات الصلة، وذلك في اتحاد ذي طائفتين وذي منطقتين، على أن تستبعد هذه التسوية أي اتحاد كلي أو جزئي مع أي بلد آخر أو أي شكل من أشكال التجزئة أو اﻻنفصال &quot; .
La posición asumida en la &quot; Declaración Conjunta &quot; de que no se logrará un arreglo justo y duradero mientras, entre otras cosas, los &quot; derechos soberanos del pueblo turcochipriota no se reconozcan &quot; constituye una violación manifiesta de los mencionados tratados y de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Chipre, en particular del párrafo 2 de la resolución 939 (1994) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo reafirmó su posición de que &quot; la solución de la situación de Chipre debe basarse en un Estado de Chipre con una sola soberanía, una sola personalidad internacional y una sola ciudadanía, con su independencia e integridad territorial salvaguardadas, y compuesto de dos comunidades políticamente iguales, como se describe en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, dentro de una federación bicomunal y bizonal, y que esa solución debe excluir la unión, total o parcial, con cualquier otro país o cualquier otra forma de partición o secesión &quot; .