وتوضح الدولة الطرف أنه ليس هناك اعتراف قضائي بأي من قوانين السكان اﻷصليين أو عاداتهم أو تقاليدهم فيما يتعلق بالزواج، ولكن بأن صاحب البﻻغ وزوجته عقدا زواجا وفقا لقانون الزواج لعام ١٩٦١ مما يشكل أساسا ﻻختصاص محكمة اﻷسرة بالنظر في قضيتهما.
El Estado parte explica que judicialmente no se reconocen las leyes, costumbres o tradiciones aborígenes relativas al matrimonio, pero que el autor y su esposa se habían casado en virtud de la Ley de matrimonio de 1961, lo que constituye la base de la jurisdicción del Tribunal de la Familia.