واستند التقدير اﻻيجابي للمخاطر الى سياسات سليمة لﻻقتصاد الكلي بوجه عام والى استمرار التحرير اﻻقتصادي الذي تسعى إليه معظم الحكومات، فضﻻ عن ارتفاع معدﻻت اﻻستثمار واﻻدخار في الداخل.
La evaluación favorable de los riesgos se debió a las políticas macroeconómicas generalmente apropiadas y a la política de liberalización económica mantenida que aplican la mayor parte de los gobiernos, así como a las altas tasas internas de inversión y ahorro.