٠٣- طلبت لجنة حقوق اﻹنسان في قراريها ١٩٩٤/٧٩ المؤرخ ٩ آذار/مارس ١٩٩٤ و ١٩٩٥/٧٧ الى حكومة السودان أن تتقيد بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اﻹنسان وأن تجعل تشريعاتها الوطنية التي تشمل القانون الجنائي لعام ١٩٩١ والتشريع المتعلق بحقوق الطفل وقانون اﻷحوال المدنية للمرأة، متفقة مع الصكوك التي دخل السودان طرفا فيها.
30. En su resolución 1994/79, de 9 de marzo de 1994, y 1995/77, la Comisión de Derechos Humanos hizo un llamamiento al Gobierno del Sudán para que se atuviera a los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes, y armonizara su legislación nacional, incluidas diversas disposiciones de la Ley penal de 1991 y la legislación relativa a los derechos del niño y la condición jurídica de la mujer, con los instrumentos en los que el Sudán es Parte.