وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق اﻹنسان، زعم أن هذه اللجنة تفتقر إلى الصﻻحيات والموارد لكي تكون فعالة ومستقلة وانه ليس هناك اتساق في معالجة الحاﻻت التي تتناولها اللجنة.
En cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM), se señalaba que no tenía ni las facultades ni los recursos necesarios para funcionar a plenitud y con independencia y que faltaba coherencia en el examen de los casos tramitados.