ويُذكر أن هذه المعاملة تحدث رغم التعديﻻت التي أدخلت في عام ٢٩٩١ على القانون اﻻتحادي الرامي إلى منع التعذيب والمعاقبة عليه بوسائل من بينها زيادة العقوبات التي تُوقﱠع على من تثبت مسؤوليته عن هذه الممارسات.
Se decía que esos tratos ocurrían pese a las reformas introducidas en la legislación federal en 1992, con miras a prevenir y castigar la tortura, entre otras cosas, aumentando las penas aplicadas a los responsables de esas prácticas.