وأعربت الجمعية العامة، في دورتها الحادية والخمسين)١٩٢( عن قلقها العميق إزاء اﻻنتهاكات المستمرة لحقوق اﻹنسان في البوسنة والهرسك والتأخيرات التي لحقت بالتنفيذ الكامل لنصوص اتفاق السﻻم المتعلقة بحقوق اﻹنسان؛ وأدانت بأشد العبارات استمرار الطرد القسري لﻷفراد من بيوتهم في البوسنة والهرسك، والممارسة المتمثلة في هدم منازل من سبق طردهم قسرا، وطلبت إلقاء القبض فورا عن اﻷفراد الذين يمارسون هذه اﻷعمال ومعاقبتهم؛ وطلبت إلى المشاركين في اﻻجتماع المعني بتنفيذ اتفاق السﻻم، المعقود في لندن في ٦ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٦، كفالة أن تكون عملية تعزيز حقوق اﻹنسان، بما في ذلك وفاء أطراف اتفاق السﻻم بالتزاماتها في مجال حقوق اﻹنسان، وكذلك عملية تدعيم المؤسسات الوطنية، عنصرا رئيسيا في الهيكل المدني الجديد لتنفيذ اتفاق السﻻم؛ وطلبت إلى حكومة جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود( أن تبذل بشكل ملموس جهودا أكبر ﻹرساء القواعد الديمقراطية، ﻻ سيما فيما يتعلق بحماية حرية واستقﻻل وسائط اﻹعﻻم، وكفالة اﻻحترام الكامل لحقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية؛ وحثت بقوة حكومة جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود( على إلغاء جميع التشريعات التمييزية، وتطبيق سائر التشريعات دون تمييز؛ وطالبت على وجه اﻻستعجال سلطات جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود( باتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لقمع المجموعات السكانية غير الصربية في كوسوفو، ومنع ممارسة العنف ضدها، بما في ذلك أعمال التحرش، والضرب والتعذيب، والتفتيش بدون تصريح، واﻻحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وأيضا لكفالة احترام حقوق اﻷشخاص المنتمين إلى اﻷقليات في سنجق وفويفودينا؛ وطلبت من حكومة جمهورية كرواتيا أن تتعاون تعاونا كامﻻ مع إدارة اﻷمم المتحدة اﻻنتقالية لسﻻفونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية لضمان أن تتم إعادة إدماج سﻻفونيا الشرقية على نحو سلمي وفي ظل احترام حقوق اﻻنسان لجميع المقيمين والمشردين والﻻجئين العائدين؛ وطلبت إلى حكومة جمهورية كرواتيا أن تسمح بعودة جميع الﻻجئين والمشردين على وجه السرعة، وأن تستخدم جميع الوسائل المتاحة لكفالة سﻻمتهم وتمتعهم بحقوق اﻻنسان؛ وأدانت بقوة ما تبديه سلطات جمهورية صربسكا، وحكومة جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود(، وبعض العناصر اﻷخرى داخل اتحاد البوسنة والهرسك وبقدر ما حكومة جمهورية كرواتيا لرفض مستمر ﻻعتقال وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب والمعروف أنهم موجودون في أراضيها، وفقا لما قطعته على نفسها في اتفاق السﻻم؛ وقررت مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند المعنون &quot; مسائل حقوق اﻻنسان &quot; )القرار ٥١/١١٦(.
En su quincuagésimo primer período de sesiones192, la Asamblea General expresó su profunda preocupación por la persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Bosnia y Herzegovina y por la demora en poner plenamente en práctica las disposiciones de derechos humanos del Acuerdo de Paz; condenó de la forma más enérgica la persistencia de las expulsiones forzadas de personas de sus hogares en Bosnia y Herzegovina y la práctica de destruir los hogares de las personas que previamente habían sido expulsadas por la fuerza, e instó a que se detuviera inmediatamente y sancionara a los responsables de esos actos; instó a los participantes de la Reunión de Aplicación de la Paz, que se había celebrado en Londres en diciembre de 1996, a que se cercioraran de que la promoción de los derechos humanos, incluido el cumplimiento por las partes del Acuerdo de Paz de sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos, y el fortalecimiento de las instituciones nacionales, fuera un elemento central de la nueva estructura civil que habría de dar efecto al Acuerdo de Paz; exhortó al Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) a que procurara de forma sustancialmente mayor instituir normas democráticas, especialmente respecto de la protección de los medios de difusión libres e independientes y la plena observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales; instó enérgicamente al Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) a que revocara toda la legislación discriminatoria y aplicara la demás legislación sin discriminación; exigió urgentemente que las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) tomaran medidas inmediatas para poner fin a la represión de las poblaciones no serbias en Kosovo y para impedir actos de violencia contra ésta, incluidos los actos de hostigamiento, palizas, torturas, allanamientos arbitrarios, detenciones arbitrarias y juicios injustos, así como que respetaran los derechos de las personas que pertenecían a grupos minoritarios en Sandjak y Vojvodina; instó al Gobierno de la República de Croacia a que cooperara cabalmente con la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental para asegurar que la reintegración de Eslavonia oriental se llevara a cabo de forma pacífica y respetándose los derechos humanos de todos los residentes y desplazados y refugiados que regresaban; hizo un llamamiento al Gobierno de la República de Croacia para que permitiera el pronto regreso de todos los refugiados y desplazados y para que empleara todos los medios disponibles a fin de proteger su seguridad y sus derechos humanos; condenó enérgicamente la constante negativa de las autoridades de la República Srpska, el Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), ciertos elementos de la Federación de Bosnia y Herzegovina y, en alguna medida, el Gobierno de la República de Croacia a detener y entregar, según habían aceptado en el Acuerdo de Paz, a los criminales de guerra contra los cuales pesaban acusaciones formales y que, según se sabía, residían en sus territorios, y decidió continuar su examen de la cuestión en su quincuagésimo segundo período de sesiones en relación con el tema titulado “Cuestiones de derechos humanos” (resolución 51/116).