وأحاطت علما بالطلب المقدم من صاحب البﻻغ بشأن مصادرة ممتلكات أسرته في عام ١٩٥١ وﻻحظت، على الرغم من أن الوقائع موضع الشكوى حدثت قبل دخول البروتوكول اﻻختياري حيز النفاذ في هنغاريا، أن العهد ﻻ ينص على حماية الحق في الملكية.
El Comité tomó nota de la denuncia del autor relativa a la confiscación de la propiedad de su familia en 1951, y observó que, independientemente de que esos acontecimientos se produjeran antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo Facultativo en Hungría, el Pacto no protegía el derecho de propiedad.