وقال إن تقرير السير همفري والدوك لعام ٢٩٩١)٥٨١( قد عكس اتجاه الموقف السابق للجنة وحملها على اﻷخذ بالنظام اﻷكثر مرونة القائم على أساس الممارسة في أمريكا الﻻتينية )والمنعكس في الفتوى المشار إليها أعﻻه(، فأسفر عن نظام اتفاقيات فيينا، وقوامه الفقرة ١)د( من المادة ٢ والمواد ٩١ إلى ٣٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٩٦٩١، والمستكمل في عام ٨٧٩١ باتفاقية فيينا لخﻻفة الدول في المعاهدات )المادة ٠٢(، وباﻷحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية )الفقرة ١)د( من المادة ٢ والمواد ٩١ إلى ٣٢(.
había constituido una ruptura con respecto a la posición anterior de la Comisión y la había inducido a adoptar un sistema más flexible inspirado en la práctica latinoamericana (reflejado en la opinión consultiva antes citada), que llevó al régimen de las Convenciones de Viena, constituido por el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 y los artículos 19 a 23 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, y completado en 1978 por la Convención de Viena sobre la sucesión de estados en materia de tratados (art. 20), y luego por las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (art. 2, párr. 1 d) y arts. 19 a 23).