وفي هذا الصدد، تقر خطة التنمية بما للسياسات والتدابير الوطنية من أهمية قصوى في عملية التنمية، وتدعو إلى العمل على تهيئة مناخ اقتصادي دولي نشط ومنشط، يشتمل على عناصر منها نظام تجاري انفتاحي، محكوم بقواعد، منصف، ومأمون، وغير تمييزي، وشفاف، وقابل للتنبؤ، ومتعدد الجوانب، فضﻻ عن تشجيع اﻻستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة؛ كما تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في تعبئة وتوفير الموارد المالية الﻻزمة للتنمية من جميع المصادر، ووضع استراتيجية ﻹيجاد حلول دائمة لمشاكل الدين الخارجي وخدمة الدين التي تواجهها البلدان النامية، وكفاءة استغﻻل الموارد المتاحة. أوﻻ - اﻹطار واﻷهداف
En ese contexto, en el Programa de Desarrollo se reconoce la primacía de las políticas y medidas nacionales en el proceso de desarrollo y se exhorta a la adopción de medidas para establecer un entorno económico internacional dinámico y propicio que incluya, entre otras cosas, un sistema comercial multilateral abierto, basado en normas, equitativo, seguro, no discriminatorio, transparente y previsible, y la promoción de la inversión y la transferencia de tecnología y conocimientos, y se exhorta asimismo a una mayor cooperación internacional para la movilización y el suministro de recursos financieros para el desarrollo procedentes de todas las fuentes, respecto de la estrategia para encontrar soluciones duraderas a los problemas de la deuda externa y el servicio de la deuda de los países en desarrollo, y para el uso eficiente de los recursos disponibles.