وهذا النهج المرن يسلﱢم باﻻختﻻفات القطرية في نظم الحكم، واﻷطر الدستورية والقانونية، والسلطات والوﻻيات القضائية على الصعيد دون الوطني، وأنماط ملكية اﻷرض والموارد وآليات المشاركة الجماهيرية.
Con ese criterio flexible se reconocen las diferencias existentes entre los sistemas de gobierno, los marcos constitucionales y jurídicos, las autoridades y la jurisdicción subnacionales, las estructuras de propiedad de la tierra y de los recursos y los mecanismos de participación pública de los diversos países.