وكان ذلك بسبب سلسلة من التقارير التي تعود حتى عام ١٩٩٤، والتي وردت من وحدات المراقبة اﻷخرى ومن المركز ذاته وأثارت المسألة لكنها لم تحلها.
Esta cuestión se planteó a raíz de una serie de informes que databan de 1994, provenientes de otras dependencias de supervisión y del propio Centro, en que se planteaba el problema pero no se resolvía.