أما فيما يتعلق بالمادة ٧٣، فإن حكومتـه رأت أنـه ينبغـي اعتمـاد الحقـوق المعتـرف بها فـي اﻹعـﻻن المرتقب وإدراجها في التشريع الوطني.
En cuanto al artículo 37, su Gobierno opinaba que los derechos reconocidos en la futura declaración debían ser aprobados e incorporados en la legislación nacional.