٣٤٤ - وترحب اللجنة أيضا باعتماد المرسوم بقانون رقم ٢٦٤٤٧ الذي رفع سن المسؤولية الجنائية من ١٥ سنة إلى ١٨ سنة ابتداء من نيسان/أبريل ١٩٩٥، والمرسوم بقانون رقم ٣٩٨٢٥ الذي ألغى قانون التوبة والمرسوم بقانون رقم ٢٤٨٢٦ الذي استعاد واجب إحضار المحتجز للمثول أمام المحكمة.
El Comité celebra también la aprobación del Decreto ley 26.447, que aumenta, a partir de abril de 1995, la mayoría de edad a los efectos de la responsabilidad penal de 15 a 18 años, así como el Decreto ley 25.398, que deroga la Ley de &quot; arrepentimiento &quot; y el Decreto ley 26.248, que restablece el habeas corpus.