وقيل إن العوامل التالية قد أدت إلى تيسير ممارسة هذا التعذيب: إن قانون اﻹجراءات الجنائية ﻻ يضمن للمقبوض عليه حق التماس المساعدة القانونية في مراحل تحديد الهوية وخﻻل التحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة؛ إن وزارة الداخلية أصبحت تتمتع بموجب قانون الطوارئ الساري منذ عام ١٨٩١ بسلطات كاملة للقيام بعمليات القبض على اﻷشخاص دون حاجة لتدخل سلطات القضاء أو التحقيق فيها؛ أنه أصبح من الجائز للشرطة بموجب التعديﻻت القانونية اﻷخيرة أن تحتجز الشخص المشتبه فيه لمدة تصل إلى ١١ يوما بدون توجيه أية تهمة إليه ودون أية رقابة قضائية، قبل تقديمه إلى المحكمة أو تمكينه من استشارة محام.
Se afirmaba que los siguientes factores facilitaban estas prácticas: el Código de Procedimiento Penal no garantizaba al detenido el derecho a solicitar la ayuda de un abogado en las etapas de identificación y durante las investigaciones realizadas por los funcionarios policiales; en virtud de la Ley de emergencia, en vigor desde 1981, el Ministerio del Interior tenía plenos poderes para realizar detenciones administrativas sin que el poder judicial o la fiscalía puedan intervenir, y, en virtud de enmiendas introducidas recientemente en la ley, la policía podía detener al sospechoso hasta 11 días sin formular cargos en su contra ni someterse a ningún tipo de supervisión judicial antes de hacer comparecer al detenido ante un tribunal o permitirle consultar a un abogado.