٩ - وأجد لزاما على أن أبدي اعتذاري عما قد يشوب هذه المساهمة في المناقشات من استفاضة وعن تأخري في ابدائها، لكنني مهتم بتبديد أي تصورات محتملة ترى أن المفوضية ﻻ تواجه اشكاليات قانونية )أو باﻷحرى منهجية أو إدارية أو عملية( إزاء البدائل المقترحة للعمل بتسوية واحدة لمقر العمل بالنسبة لجنيف على أساس بيانات لﻷسعار واﻹيجارات مستمدة من بلد قد يقيم فيه الموظفون، وعلى أساس أن سند هذه التسوية هو اتفاق إداري وليس اتفاقا قانونيا.
Debo disculparme por esta contribución algo extensa y tardía al análisis, pero deseo disipar la idea de que el ACNUR no tiene problemas jurídicos (ni por cierto metodológicos, administrativos o prácticos) con las alternativas propuestas para la introducción de un ajuste único por lugar de destino para Ginebra sobre la base de los datos relativos a los precios y alquileres de un país donde los funcionarios pueden residir en virtud de un acuerdo administrativo, en lugar de uno jurídico.