٦٠ - وفي هذه اﻷحوال، تتمثل السياسة الرسمية للجيش في محاولة تحديد مسؤوليته وفي اﻻمتناع عن التعاون بنشاط في استجﻻء تلك اﻻنتهاكات والمعاقبة عليها، ذاهبا إلى أن ذلك من اختصاص المحاكم وحدها.
En estas situaciones, la política oficial del Ejército apunta a deslindar responsabilidades y a abstenerse de colaborar activamente en su esclarecimiento y sanción, argumentando que ello corresponde exclusivamente a los tribunales.