وفي حالة صاحب البﻻغ، وضعت اللجنة في اعتبارها أن صاحب البﻻغ ظل يحاول تأكيد حقه في اﻹرث منذ عام ١٩٨٥ وأن محامييه في براغ قد أخفقوا ﻻ بسبب أحكام التقادم بل ﻷن قانون رد اﻻعتبار، بصيغته المعدلة، ينص على أنه ﻻ يجوز إﻻ للمواطنين المطالبة برد الممتلكات أو بالتعويض.
En el caso del autor, el Comité ha tenido en cuenta el hecho de que intenta hacer valer sus derechos hereditarios desde 1985 y que sus abogados de Praga no han obtenido resultados satisfactorios, lo que se debe en definitiva no al régimen de plazos sino a la Ley de rehabilitación en su versión enmendada que establece que sólo los ciudadanos pueden pedir la restitución de sus bienes o una indemnización.