وفي مذكرتين للمتابعة قدمتا في آب/أغسطس و ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، أفادت الدولة الطرف أنه بموجب حكم صادر في ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٥، أصدر أحد القضاة اﻻتحاديين أمرا إلى سلطات الشرطة برفع حظر مغادرة البلد الذي كان مفروضا على حفيدة الضحية واﻹسراع في تزويدها ببطاقة هوية اتحادية وجواز سفر.
En dos comunicaciones sobre el seguimiento presentadas en agosto y septiembre de 1995, el Estado Parte indicó que en un fallo dictado el 30 de agosto de 1995, un juez federal había ordenado a la policía que levantara la prohibición de abandonar el país impuesta a la nieta de la víctima y que expidiera a la brevedad posible un documento nacional de identidad y un pasaporte.