ومع أن المحاكم المحلية لم تتأثر باﻷولوية الخاصة التي أوليت للبت في القضايا المضادة لﻷمة، فقد تم تعليق جميع القضايا القائمة التي تخضع للقانون العام في المحكمة العليا ولم ينظر في القضايا الجديدة منذ أن اتخذ مجلس الوزراء قراره في ١٣ تشرين اﻷول/أكتوبر ٤٩٩١.
Pese a que los tribunales de distrito no se ven afectados por la prioridad especial dada a los casos de delitos antipatrióticos, se han interrumpido todos los casos de derecho común pendientes ante el Tribunal Supremo y no se ha oído ningún nuevo caso desde la decisión del Gabinete del 31 de octubre de 1994.