وتقترح الحكومة أن تتحمل البلدان الصناعية نفقات سفر وإقامة مندوبين على اﻷقل للمشاركة في اجتماعات اﻷمم المتحدة المخصصة لحقوق اﻹنسان.
Propone que los países industrializados sufraguen los gastos de viaje y estancia de dos delegados como mínimo para participar en dichas reuniones.