)ص( وتؤكد هذا اﻻستنتاج المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه &quot; ﻻ يجوز أن يكون احتجاز اﻷشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اﻹفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اﻻجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند اﻻقتضاء &quot; .
r) Confirma esta conclusión el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone que &quot; la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado al acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales, y, en su caso para la ejecución del fallo &quot; .