، كررت الجمعية العامة دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وأنظمة من نوع القانون الذي سُن في ١٢ آذار/مارس ١٩٩٦ والمعروف باسم &quot; قانون هيلمز بيرتون، وهي قوانين وأنظمة تمس آثارها التي تتجاوز حدود تلك الدول سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لوﻻيتها القضائية، وذلك عمﻻ بالتزاماتها بمقتضى ميثاق اﻷمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والمﻻحة؛ وحثت مرة أخرى الدول التي تكون لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها على اتخاذ الخطوات الﻻزمة ﻹلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار إلى الجمعية في دورتها الثانية والخمسين )القرار ٥١/١٧(.
, la Asamblea General reiteró su exhortación a todos los Estados a que se abstuvieran de promulgar y aplicar leyes y medidas, como la promulgada el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-Burton”, cuyos efectos extraterritoriales afectaran a la soberanía de otros Estados y a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción, en cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que, entre otras cosas, consagraban la libertad de comercio y navegación; instó una vez más a los Estados en los que existieran y continuaran aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomasen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto; y pidió al Secretario General que, en consulta con los órganos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, preparara un informe sobre el cumplimiento de la resolución y lo presentara a la Asamblea General en su quincuagésimo segundo período de sesiones (resolución 51/17).