لذلك فإن اﻷمانة العامة ﻻ يمكنها أن تضطلع بأي دور يتجاوز تلك المعاهدات حيث أن الصكوك القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك اﻻتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السﻻح، توفر أنسب المنتديات لمعالجة تلك القضايا.
Por consiguiente, la Secretaría no podía asumir ninguna función que excediera del ámbito de esos tratados ya que los instrumentos jurídicos internacionales existentes, incluidos las correspondientes convenciones y tratados de desarme, eran los foros más adecuados para tratar estas cuestiones.