١٣ - وفضﻻ عن ذلك، أشارت المنظمات التي يوجد مقرها في جنيف أيضا إلى أنه ﻻ يجوز قانونا أن يمتد مركز العمل ليشمل مناطق في فرنسا، ﻷن فرنسا لم تصدق على اتفاقية امتيازات وحصانات الوكاﻻت المتخصصة، وﻻ دخلت في اتفاقات مقر مع المنظمات، وبالتالي ﻻ تستطيع المنظمات توفير الحماية القانونية لموظفيها )انظر المرفق السابع، الفقرات من ٨ إلى ١١؛ ومنظمة العمل الدولية، المرفق الثامن؛ واﻻتحاد الدولي لﻻتصاﻻت السلكية والﻻسلكية، المرفق التاسع والتذييل اﻷول؛ ووحدة الشؤون القانونية التابعة لﻻتحاد الدولي لﻻتصاﻻت السلكية والﻻسلكية، المرفق التاسع والتذييل الثاني، الفقرات ٣ - ١٩ و ٣٣ و ٥٣ - ٥٥؛ ومنظمة الصحة العالمية، المرفق الحادي عشر، الفقرات من ٧ إلى ١٥ ومن ٢٤ إلى ٢٨؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المرفق الثاني عشر، الفقرات ١١، و ١٢، و ٢١(.
Las organizaciones con sede en Ginebra también señalaron que con arreglo a derecho el lugar de destino no podía extenderse a zonas situadas en Francia, ya que Francia no había ratificado la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados ni firmado acuerdos relativos a la sede con las organizaciones, por lo que éstas no podían dar protección jurídica a los funcionarios en ese país (véanse anexo VII, párrs. 8 a 11; OIT, anexo VIII; UIT, anexo IX, apéndice I; Unidad de Asuntos Jurídicos de la UIT, anexo IX, apéndice II, párrs. 3 a 19, 33 y 53 a 56; OMS, anexo XI, párrs. 7 a 15 y 24 a 28; y OMPI, anexo XII, párrs. 11, 12 y 21).