وزعم أن المسألة برمتها كانت تخضع لسيطرة اللواء حسين كامل وحده، وأنه، في تنفيذه لبرنامجه الخاص في إخفاء الوثائق، استخدم في بادئ اﻷمر إدارة اﻷمن الداخلي في هيئة التصنيع الحربي، ثم استعان بعد ذلك بخدمات ضابطين فحسب من ضباط الحرس الجمهوري الخاص، وكﻻهما كانا من وحدة الحراسة المكلفة بحمايته.
Todas esas actividades habían sido controladas exclusivamente por el propio Teniente General Hussein Kamel, que para poner en práctica su plan de ocultación había utilizado inicialmente al departamento de seguridad interna de la Sociedad de Industrialización Militar y había recurrido posteriormente a los servicios de dos oficiales de la Guardia Especial Republicana, pertenecientes ambos a la unidad de protección que se le había asignado.