وفضﻻ عن ذلك، تؤكد المادة ٥ من الميثاق على أن السلطة التشريعية فيما يخص شؤون المملكة سلطة منصوص عليها في الدستور طالما لم ينص عليها الميثاق.
Además, el artículo 5 de la Carta establece que el poder legislativo en los asuntos del Reino se rige por la Constitución en la medida en que no se rija por la Carta.