إﻻ أن افتقارها إلى سلطات اشتراط تقديم اﻹنصاف القانوني إلى ضحايا انتهاكات حقوق اﻹنسان، وافتقارها فيما يبدو للسلطة بالمقارنة مع الوزارات اﻷخرى والحكومات اﻹقليمية المسؤولة عن وكاﻻت تنفيذ القانون وإقامة العدالة، عوامل تعني أنه ينبغي تعليق الحكم على فعاليتها الطويلة اﻷجل.
No obstante, su falta de autoridad para exigir la institución legal de la indemnización para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y su evidente falta de autoridad en comparación con otros ministerios y gobiernos provinciales encargados de organismos represivos y de la administración de justicia, significan que aún no se puede decir nada de su eficacia a largo plazo.