&quot; ١٢ - توافق الدول اﻷعضاء على أن تكون اﻹجراءات التي تتخذها لفرض وﻻيتها على أعمال رشوة الموظفين العموميين اﻷجانب في المعامﻻت التجارية الدولية متسقة مع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بتطبيق قوانين الدولة خارج إقليمها &quot; .
12. Los Estados Miembros convienen en que las medidas que adopten para establecer competencias en actos de soborno de funcionarios públicos de otros países en las transacciones comerciales internacionales corresponderán a los principios del derecho internacional relativo a la aplicación extraterritorial de las leyes de un Estado. &quot;