ففي المقر، قدر أن تخفيض الحد اﻷقصى لعدد الصفحات من ٢٤ إلى ١٦ سيؤدي الى تخفيض مجموع حجم الوثائق بواقع ٦ في المائة نظرا ﻷن نحو ٢٥ في المائة فقط من الوثائق التي تجهزها اﻷمانة العامة تندرج ضمن الفئة التي يمكن تطبيق هذا الحد اﻷقصى عليها، ونظرا ﻷن طول العديد من التقارير المشمولة بهذا التدبير ﻻ يزيد عن ١٦ صفحة بالفعل.
En la Sede, se había calculado que, de reducirse el límite máximo de páginas de 24 a 16, el volumen total de la documentación disminuiría en un 6%, pues aproximadamente sólo un 25% de los documentos que procesaba la Secretaría correspondía a la categoría a la que podría aplicarse el límite y muchos de los informes que encuadraban en esa categoría ya tenían 16 páginas como máximo.