ويعني ذلك أنه إذا اراد مقدم البﻻغ شراء أي مسكن كانت تملكه الدولة في السابق، فيجوز له أن يستقطع من ثمن الشراء القيمة اﻹسمية الكاملة للقسائم التي حصل عليها.
Esto significa que si el autor quería comprar bienes residenciales que habían sido propiedad del Estado, hubiera podido imputar el valor nominal total de los vales que había recibido.