وينبغي لﻷحكام الدستورية والقانونية أن تكفل قيام المحاكم بمراقبة اﻻمتثال ﻷحكام المادة ٤ من العهد.
Disposiciones constitucionales y legislativas deben garantizar que los tribunales supervisen el cumplimiento del artículo 4 del Pacto.