وذلك ينطبق إلى حد كبير على السياسات اﻻجتماعية وغيرها من الخدمات اﻷساسية )الصحة، والتعليم، وتنظيم اﻷسرة، إلخ..( التي يفتقر إليها الفقراء عموماً سواء ﻷن هذه الخدمات ﻻ توجه إليهم أو ﻷنها ﻻ تكون مﻻئمة لهم أو في متناولهم. ولكن، نظراً إلى أن حالة الفقر الشديد والتهميش اﻻجتماعي تتفاقم يوماً بعد يوم وإلى أن السياسات اﻻجتماعية التقليدية التي تقوم في أغلب اﻷحيان على تقديم بدﻻت اﻹعانة أخفقت باستمرار دون أن تستفيد منها أفقر الفئات، باستثناء حاﻻت نادرة، ودون أن توفر لهم أي حل دائم ﻻنتشالهم من مخالب الفقر، بدأت الجهات المسؤولة تطرح أساليب أخرى لمعالجة هذا المشكل وبدأت هذه اﻷساليب تحظى بشيء من القبول.
Algo similar acontece con las políticas sociales y el acceso a los demás servicios básicos (salud, educación, planificación de la familia, etc.) de los que generalmente se ven privados, bien porque no están dirigidos a ellos, o bien porque son inadecuados, o debido a que les resultan inaccesibles, etc. Sin embargo, la agravación del fenómeno de la extrema pobreza y la exclusión social, sumada al fracaso crónico de las políticas sociales tradicionales, generalmente de corte asistencial y que rara vez benefician a los sectores más pobres, ya que no pueden ofrecerles una respuesta duradera que les permita huir de esa situación, ha hecho que comiencen a valorarse otras formas de aproximación al problema.