، رحبت الجمعية العامة، في جملة أمور، بتوصية اﻷمين العام الواردة في تقريره بتجديد وﻻية المساهمة المشتركة لﻷمم المتحدة مع منظمة الدول اﻷمريكية في البعثة المدنية الدولية إلى هايتي؛ وقررت، على أساس التوصية السابقة، اﻹذن بتجديد وﻻية عنصر اﻷمم المتحدة من البعثة المدنية الدولية إلى هايتي حتى ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٧ مع إمكانية صدور قرار آخر بتجديد البعثة حتى ٣١ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٧ بناء على تقرير يقدمه اﻷمين العام في وقت ﻻ يتأخر عن ٣٠ حزيران/ يونيه ١٩٩٧ بشأن الوﻻية وزيادة تمديد البعثة المدنية الدولية إلى هايتي، مع مراعاة التوصية الواردة في تقرير اﻷمين العام الذي يقدم إلى مجلس اﻷمن بحلول ٣١ آذار/مارس ١٩٩٧ بشأن بعثة اﻷمم المتحدة للدعم؛ وطلبت من اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقارير عن تنفيذ القرار؛ وأكدت من جديد التزام المجتمع الدولي بمواصلة تعاونه التقني واﻻقتصادي والمالي مع هايتي دعما لجهودها في التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية وبتعزيز المؤسسات الهايتية المسؤولة عن تصريف العدالة وضمان الديمقراطية واحترام حقوق اﻹنسان واﻻستقرار السياسي والتنمية اﻻقتصادية، وطلبت إلى اﻷمين العام أن يواصل تنسيق جهود منظومة اﻷمم المتحدة في توفير المعونة اﻹنسانية والمساهمة في تنمية هايتي، وقررت إبقاء الموضوع قيد النظر في دورتها الحادية والخمسين )القرار ٥١/١٩٦(.
, la Asamblea General, entre otras cosas, acogió con beneplácito la recomendación formulada por el Secretario General en su informe de prorrogar la participación conjunta de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en la Misión Civil Internacional en Haití; decidió autorizar, atendiendo a la mencionada recomendación, la prórroga del componente de las Naciones Unidas en la Misión Civil Internacional en Haití hasta el 31 de julio de 1997, con la posibilidad de prorrogarla ulteriormente hasta el 31 de diciembre de 1997, sobre la base de un informe que habría de presentar el Secretario General a más tardar el 30 de junio de 1997 sobre el mandato y la ulterior prórroga de la Misión Civil Internacional en Haití, teniendo en cuenta las recomendaciones que figuraran en el informe que habría de presentar el Secretario General al Consejo de Seguridad el 31 de marzo de 1997 a más tardar sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití; pidió al Secretario General que le presentara informes periódicos sobre la aplicación de la resolución; reafirmó nuevamente el compromiso de la comunidad internacional de continuar su cooperación técnica, económica y financiera con Haití, a fin de apoyar a los esfuerzos de desarrollo económico y social y de fortalecer las instituciones haitianas a las que incumbía la tarea de administrar justicia y garantizar la democracia, el respeto de los derechos humanos, la estabilidad política y el desarrollo económico; pidió al Secretario General que siguiera coordinando las actividades del sistema de las Naciones Unidas para prestar asistencia humanitaria y contribuir al desarrollo de Haití; y decidió seguir examinando el tema en su quincuagésimo primer período de sesiones (resolución 51/196).