وفي كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٦، تم توسيع نطاق حقوق العمالة، التي تحمي العمال من التعرض للفصل التعسفي أو التمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، فأصبح من غير القانوني لصاحب عمل لديه ٢٠ عامﻻ أو أكثر أن يعامل شخصا بأقل مما يعامل به اﻵخرين بسبب اﻹعاقة.
En diciembre de 1996 se habían ampliado los derechos relativos al empleo, que protegen a los trabajadores del despido injusto o de la discriminación por motivos de raza o sexo, de modo que era ilegal que un empleador con 20 o más empleados tratara a un individuo menos favorablemente que a otras personas por motivos de discapacidad.