وشملت اﻷحكام الرئيسية إمكانية امتﻻك المستثمرين الخاصين المحليين مؤسسات معدنية جديدة بنسبة تصل الى ٠٠١ في المائة )وأقل من ذلك للمستثمرين اﻷجانب(، وفترة أطول لعقود تأجير المناجم ولتراخيص التنقيب، مع بقاء قيود بخصوص المناطق تحت سلطة الحكومة التقديرية.
Las disposiciones principales incluían la posibilidad de que los inversores privados nacionales fueran dueños de hasta el 100% del capital social de las nuevas empresas mineras (menos en el caso de los inversores extranjeros) y una duración mayor de las concesiones mineras y de los permisos de prospección, en tanto que la Administración Federal seguía teniendo facultades para establecer restricciones territoriales.