وفضﻻ عن ذلك، فإن إمكانية اللجوء إلى أحكام الضمانات اﻻنتقالية، التي تسمح بفرض قيود كمية جديدة على أساس تمييزي لمدة تصل إلى ثﻻث سنوات، بما يشمل فرضها على بلدان ومنتجات ﻻ تخضع لقيود ترتيب المنسوجات المتعددة اﻷلياف، قد تؤدي في الواقع إلى تقليل الفرص التصديرية على المدى القصير.
Además, la posibilidad de recurrir a las disposiciones transitorias de salvaguarda que permiten imponer nuevas restricciones cuantitativas de carácter discriminador hasta un máximo de tres años, incluidas disposiciones contra países y productos que no estaban limitados con el sistema de la nación más favorecida podrían, de hecho, reducir a corto plazo las oportunidades de exportación.