وتشير الدولة الطرف بصفة خاصة إلى عدم وجود ما يدل على رجوع التأخير إلى عمل أو امتناع عن عمل من جانب السلطات القضائية في جامايكا.
En particular, se dice que no hay pruebas de que la causa del retraso fuera atribuible a un acto u omisión de las autoridades judiciales de Jamaica.