فالنظرية اﻻقتصادية التقليدية والتقليدية - الجديدة التي يستند إليها التحليل المألوف لتحديد إطاره المفاهيمي لم تصب اهتمامها على المشاكل البيئية، التي كانت تعتبر أمورا خارجية أو آثارا ثانوية.
La teoría económica clásica y neoclásica en que se basa el marco conceptual del análisis convencional no tenía en cuenta las dimensiones ambientales, que se consideraban aspectos externos o secundarios.