ووفقا لما تراه الدولة الطرف، فإن عليهم أن يثبتوا أن هناك تمييزا يضر بتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع اﻷشخاص اﻵخرين، وأن هذا التمييز ليس معقوﻻ أو موضوعيا وأن هدفه غير مشروع بموجب العهد.
Según el Estado parte, tendrían que demostrar que se hace una distinción que les impide disfrutar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con otras personas, que esa distinción no es razonable ni objetiva y que el propósito de la distinción es ilegítimo en virtud del Pacto.