ورد أحد الوفود بأن نطاقات اﻹعفاء الجديدة المقترحة هي نفس النطاقات التي تم اﻻتفاق عليها في المجلس التنفيذي في مقرره ٩٥/٢٣ بشأن ترتيبات البرمجة الخلف، التي تُركز على إزالة الفقر، وأن تطبيقها على مستوى مساهمة الحكومات في نفقات المكاتب المحلية له منطقه من ناحية السياسات ومن الناحية اﻹدارية.
Otra delegación, en su respuesta, declaró que los nuevos tramos de exención propuestos eran iguales a los convenidos por la Junta Ejecutiva en su decisión 95/23, relativa a los nuevos arreglos sobre programación, que se centraba en la erradicación de la pobreza, y que su aplicación a las contribuciones de los gobiernos anfitriones para sufragar gastos de oficinas locales representaba justificaciones normativas y administrativas.