فاﻷمر ﻻ يقتصر على أن هؤﻻء اﻷشخاص قد أُحضروا أمام محكمة عسكرية ﻻ تستوفي، حسبما يفيد به المصدر، معايير اﻻستقﻻل والحياد، وإنما أُنكرت عليهم أيضا حقوقهم في اﻻستعانة بمحام يختارونه، وفي مخاطبة المحكمة دفاعاً عن أنفسهم، وفي استدعاء شهود نفي، وللوصول إلى التفاصيل المتعلقة بالتهم الموجهة ضدهم.
Esas personas no sólo fueron llevadas ante un tribunal militar que, según la fuente, incumplió las normas de independencia e imparcialidad, sino que también se les denegó el derecho a un abogado de su propia elección, a dirigirse al tribunal en el ejercicio de su propia defensa, a citar testigos de descargo y a tener acceso a los detalles de los cargos formulados contra ellas.