وفي آب/أغسطس ٥٩٩١، أنشأت الحكومة فريقاً عامﻻً جديداً معنياً بالسياسة المتعلقة بثاني أكسيد الكربون من أجل تحليل مدى مﻻءمة هذا النهج القائم على أساس كل حالة على حدة، واﻵثار المترتبة على ارتفاع معدل النمو اﻻقتصادي، وتنمية مصارف ومستودعات الكربون، ومدى فعالية فرض ضريبة على الكربون مقارنة باﻷدوات اﻻقتصادية اﻷخرى، مثل التراخيص المتداولة، باعتبار أن ذلك يشكل الجزء التالي من استجابة السياسة العامة.
En agosto de 1995 el Gobierno estableció un nuevo grupo de trabajo sobre la política del carbono para que analizara la eficacia del método de abordar cada caso por separado, las repercusiones del alto índice de crecimiento económico, el fomento de los sumideros y depósitos de carbono y la eficacia de un gravamen sobre el carbono en comparación con otros instrumentos económicos como, por ejemplo, los permisos comerciables, como próxima fase de la acción dictada por la política del carbono.