وعاود صاحب البﻻغ اﻻستئناف أمام المحكمة الدستورية في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ موضحا أنه القاضي المؤقت الوحيد في جميع أنحاء أسبانيا الذي حرم من مستحقات البطالة، وأن هذه الحالة تشكل انتهاكا لحقوقه الدستورية.
El autor volvió a dirigirse al Tribunal Constitucional el 10 de noviembre de 1990, señalando que era el único juez sustituto en toda España a quien se negaban las prestaciones de desempleo y que esta situación violaba sus derechos constitucionales.