ولذلك، اضطرت اللجنة الى اﻻعتماد على الترجمة الشفوية التي قام بها القضاة والمدعون العامون البورونديون أنفسهم.
Por consiguiente tuvo que depender de las traducciones verbales hechas por los jueces burundianos y los mismos fiscales.