، المجتمع الدولي على أن يتخذ تدابير عاجلة وفعالة بغرض وقف استخدام بعض البلدان المتقدمة النمو تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة اﻷمم المتحدة ذات الصلة، أو تتعارض مع المبادئ الواردة في ميثاق اﻷمم المتحدة، كوسيلة لفرض إرادة دولة على أخرى بالقوة، وطلبت من اﻷمين العام أن يسند إلى إدارة المعلومات اﻻقتصادية واﻻجتماعية وتحليل السياسات إلى اﻷمانة العامة، بالتعاون مع مؤتمر اﻷمم المتحدة للتجارة والتنمية، مهمة مواصلة رصد ما يفرض من تدابير من هذا النوع، وإعداد المنهجيات أو المعايير الممكنة لتقييم أثر تلك التدابير على البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها على التجارة والتنمية، كيما تنظر فيها الدول اﻷعضاء. وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار )القرار ٥٠/٩٦(.
, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a que adoptara medidas urgentes y eficaces para impedir que algunos países desarrollados adoptaran, en contra de los países en desarrollo, medidas económicas coercitivas unilaterales que no estuvieran autorizadas por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas o no guardaran conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de imponer por la fuerza la voluntad de un Estado a otro; pidió al Secretario General que asignara al Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Políticas de la Secretaría, en cooperación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la tarea de seguir vigilando la imposición de medidas de ese tipo y que preparara posibles metodologías o criterios para evaluar las consecuencias de esas medidas para los países afectados, incluidas las consecuencias sobre el comercio y el desarrollo, a fin de someterlos al examen de los Estados Miembros; y pidió al Secretario General que presentara a la Asamblea, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 50/96).