ويشير إلى أن الحالة اﻻقتصادية لهنغاريا ليست أسوأ من حالة الجمهورية التشيكية أو حالة سلوفاكيا، اللتين قامتا برد الممتلكات إلى أصحابها الحقيقيين: ذلك أن التزام الدولة الطرف بتقديم التعويض المناسب ينشأ من امتناعها عن رد الممتلكات التي صادرتها.
Observa que la situación económica de Hungría no es peor que la de la República Checa o de Eslovaquia, que han restituido las propiedades a sus legítimos dueños; la obligación del Estado parte de otorgar una compensación adecuada tiene su fuente en la negativa del Estado parte a restituir la propiedad confiscada.