١ - استنادا إلى قرار الجمعية العامة لﻷمم المتحدة، ٥١/٢٢ المعنون &quot; إنهاء التدابير اﻻقتصادية القسرية كوسيلة لﻹكراه السياسي واﻻقتصادي &quot; ، فإن جمهورية العراق تؤكد إدانتها ﻷية إجراءات من شأنها حرمان الدول من حقوقها السيادية الكاملة في اختيار أنظمتها السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية.
Con arreglo a la resolución 51/22 de la Asamblea General, titulada &quot; Eliminación de las medidas económicas obligatorias como instrumento de coacción política y económica &quot; , la República del Iraq reafirma su condena a toda medida que se adopte para privar a los Estados de su derecho inalienable a elegir su sistema político, económico y social.