)٤( وفي حاﻻت حديثة العهد لخﻻفة الدول في أوروبا الشرقية والوسطى لم تحل فيها مسائل الجنسية بواسطة المعاهدات بل حصراً من خﻻل التشريع الوطني للدول المعنية، جرى في الواقع إثبات إمكانية اﻻختيار، في أوامر قانونية صدرت في الوقت ذاته عن دولتين على اﻷقل.
4) En casos recientes de sucesión de Estados en Europa oriental y central, en que las cuestiones de nacionalidad no se resolvieron por tratado, sino únicamente de conformidad con las leyes nacionales de los Estados interesados, se ha establecido simultáneamente en los ordenamientos jurídicos de por lo menos dos Estados la posibilidad de elección.