وﻻ يزال يتعين على الحكومة أن تستكمل عملية استعراض القوانين الجنائية واﻻجرائية الجارية لكفالة امتثالها للمعايير المنصوص عليها في دستور جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية ومعايير حقوق اﻹنسان الدولية.
El Gobierno aún no ha concluido el proceso de revisión de las actuales leyes penales y procesales para asegurar que estén de acuerdo con las normas contenidas en la Constitución de la RFY y las normas internacionales de derechos humanos.