وﻻحظت اللجنة، فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأنه ﻻ يجوز قبول القضية ﻷن الفريق العامل المعني بحاﻻت اﻻختفاء القسري أو غير الطوعي لم يفرغ من البت فيها، أن اﻹجراءات أو اﻵليات التي تضعها لجنة حقوق اﻹنسان أو المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي خارج نطاق اﻻتفاقيات، والتي تتمثل وﻻيتها في فحص حاﻻت حقوق اﻹنسان في بلدان أو أقاليم محددة أو فحص ظواهر رئيسية من ظواهر انتهاكات حقوق اﻹنسان في جميع أنحاء العالم واﻹبﻻغ عنها علنا ﻻ تشكل، مثلما كان ينبغي أن تدركه الدولة الطرف، إجراء تحقيق أو تسوية على الصعيد الدولي في مفهوم الفقرة ٢ )أ( من المادة ٥ من البروتوكول اﻻختياري.
En cuanto al argumento del Estado parte de que el asunto era inadmisible porque estaba pendiente ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, observó que los procedimientos no relacionados con un tratado o los mecanismos establecidos por la Comisión de Derechos Humanos o por el Consejo Económico y Social con el mandato de examinar la situación de los derechos humanos en un determinado país o territorio o los principales fenómenos de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo e informar públicamente de ellos no constituyen, como debería saber el Estado parte, un procedimiento de examen o arreglo internacionales en el sentido del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.