فالتصميم المؤسسي - القانوني يحدد اﻹطار الذي يجري داخله حث القطاع الخاص على اﻻستثمار في تنمية المياه وصونها؛ ويؤدي من ثم وظيفة هيكلية من وظائف التنمية اﻻجتماعية - اﻻقتصادية، إذ يحدد اﻷسلوب الذي ترتبط به العناصر الفاعلة اﻻقتصادية بالموارد اﻻقتصادية )انظر (E/C.7/1993/2.
El diseño jurídico institucional determina la estructura en que el sector privado se ve movido a invertir en actividades de ordenación y conservación de los recursos hídricos; por consiguiente, cumple una función estructural de desarrollo socioeconómico, determinando el modo en que los agentes económicos se relacionan con los recursos económicos (véase E/C.7/1993/2).