٢١- أما فيما يتعلق بالمسائل اﻷخرى التي تناولها التحليل: إقامة العدل واختصاص المحاكم العسكرية، والهيكل القانوني للدولة، ونشر القوانين والقرارات الحكومية، وحرية التعبير وحرية الدين، وحرية التنقل وحرية السفر، ووضع المرأة، والتمييز على أساس اﻷصل اﻹثني، فلم تُﻻحَظ تغييرات أو تعديﻻت جوهرية بشأن الحاﻻت التي ورد وصفها في التقارير السابقة والتي ما فتئت تثير القلق.
12. En las otras cuestiones analizadas: administración de justicia; jurisdicción militar; estructura jurídica del Estado; publicidad de las leyes y actos de gobierno; libertad de expresión; libertad religiosa; libertad de circulación y de tránsito; situación de la mujer, y discriminación étnica, no se advierten modificaciones o alteraciones sustanciales respecto a las situaciones descritas en anteriores informes, las que continúan siendo objeto de preocupación.