ويدل المرسوم، بتأكيده أولوية التدبير التثقيفي على العقوبة الجزائية، على اعتراف القانون بحق اﻷحداث الجانحين في التثقيف.
El Decreto, que afirma la prioridad de las medidas educativas sobre las sanciones penales, reconoce el derecho a la educación de los menores delincuentes.