وفيما ترحب اللجنة باشتراط اللجنة الوطنية لحقوق اﻹنسان أن يبلغ عن جميع هذه الحاﻻت، وأن يجرى التحقيق فيها، وأن يتم تسجيل وقائع جميع عمليات فحص الجثث، توصي بما يلي: )أ( اﻹسراع في سن تشريع حول التحقيق القضائي اﻹلزامي في حاﻻت اﻻختفاء والموت، وسوء المعاملة، واﻻغتصاب أثناء اﻻعتقال في مراكز الشرطة؛ )ب( واعتماد تدابير خاصة لمنع وقوع حاﻻت اغتصاب المرأة وهي رهن اﻻعتقال؛ )ج( ولزوم تبليغ أقارب الموقوفين من دون إبطاء؛ )د( وضمان حق المعتقلين في الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين وحق المعتقل في إجراء فحص طبي له؛ )ﻫ( وأن تعطى اﻷولوية في التدريب والتثقيف في حقل حقوق اﻹنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وموظفي السجون وأفراد قوات اﻷمن والقوات المسلحة، والقضاة والمحامين، وأن يؤخذ بعين اﻻعتبار في هذا الصدد بمدونة اﻷمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
Aunque el Comité acoge con beneplácito la obligación de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos comunique e investigue todos los presuntos incidentes de este tipo y que registre todos los exámenes post mortem, recomienda que: a) se promulguen en breve leyes que impongan las investigaciones judiciales en caso de desaparición o muerte, malos tratos o violación durante la detención policial; b) se adopten medidas especiales para evitar la violación de mujeres detenidas la custodia; c) se informe a los familiares de los detenidos sin dilación; d) se garantice el derecho de los detenidos a asistencia y asesoramiento letrados y a un reconocimiento médico; e) se considere prioritario impartir formación teórica y práctica en el ámbito de los derechos humanos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a los funcionarios encargados de las personas detenidas y a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como a los jueces y abogados, y que, a ese respecto, se tenga en cuenta el Código de conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.