وتثير اﻷحداث المذكورة أعﻻه الشكوك إزاء الرغبة المعلنة لحكومة بيﻻروس في العمل بصورة بناءة مع اﻻتحاد اﻷوروبي والمنظمات الدولية ذات الصلة على إقامة نظام سياسي يحترم القواعد المقبولة دوليا لحقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية.
Estos acontecimientos ponen en duda la voluntad manifestada por el Gobierno de Belarús de colaborar en forma constructiva con la Unión Europea y las organizaciones internacionales pertinentes con miras a establecer un sistema político que respete las normas internacionalmente aceptadas de derechos humanos y libertades políticas.