وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن هناك سبيل انتصاف دستوريا ما زال متاحا لصاحب البﻻغ، ﻻحظت اللجنة أن المحكمة العليا في جامايكا قد سمحت في بعض الحاﻻت بقبول طلبات لﻹنصاف الدستوري فيما يتصل بانتهاكات الحقوق اﻷساسية، بعد رفض اﻻستئناف الجنائي في تلك الحاﻻت.
En cuanto al argumento del Estado parte de que el autor todavía podía presentar una moción constitucional, observó que el Tribunal Supremo de Jamaica había autorizado en algunos casos la presentación de recursos constitucionales de reparación respecto de violaciones de los derechos fundamentales, después de que se hubiera desestimado la apelación criminal.