ومهما تكن الحال، وحتى لو كان هذا الصك قانونا، فإن تناقضه مع المادة ٨٢ من دستور عام ٤٦٩١ التي ﻻ تُخضع الحق في حرية التجمّع ﻷية قيود، يدعم الحجة التي تفيد بأنه أُلغي وأن اﻻقتراح القائل إن تفسيرا من هذا القبيل يؤدي الى فراغ قانوني ﻻ يمكن الموافقة عليه.
En todo caso, si fuese ley, su oposición al artículo 28 de la Constitución de 1964 que no sometió el ejercicio de este derecho a restricciones, permite sostener que la primera está derogada, y no convence el argumento de que esa interpretación provocaría un vacío legal.