وتستنتج الدولة الطرف أن اﻹجراء المتبع كان مراعيا للقانون الهنغاري، كما تشترط الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد التي تنص على ما يلي: ) &quot; ﻻ يحرم أحد من حريته إﻻ على اﻷسس ووفقا لﻹجراءات التي يحددها القانون &quot; (.
El Estado parte concluye que el procedimiento seguido se ajusta a la legislación húngara, tal como se establece en el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto: &quot; nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta &quot; .