وفي دورته الرابعة، أعاد الفريق المخصص &quot; تأكيد مبدأ اﻻقتصاد في المؤسسات وضرورة تجنب تكاثر الهيئات واﻵليات الجديدة في إطار بروتوكول أو صك قانوني آخر.
En su cuarto período de sesiones, el GEMB “reafirmó el principio de la economía de instituciones y la necesidad de evitar que el protocolo u otro instrumento jurídico diera lugar a una proliferación de nuevos órganos y mecanismos.