٤ - وسيستخدم مكتب حقوق اﻹنسان المقترح في أبخازيا الوسائل التالية لتحقيق هذه اﻷهداف: رصد حالة حقوق اﻹنسان في أبخازيا لمنع وعﻻج اﻻنتهاكات المحتملة لحقوق اﻹنسان عن طريق جمع المعلومات على الطبيعة مباشرة من الشهود والمصادر اﻷخرى التي يعول عليها؛ وإقامة اتصاﻻت مباشرة في أبخازيا ﻹسداء المشورة إلى السلطات المختصة في تبليسي وسوخومي عن كيفية تحسين حالة حقوق اﻹنسان على أفضل وجه، وتقديم تقارير إلى مفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان، الذي سيحيطني علما أوﻻ بأول، فضﻻ عن الرئيس الحالي لمنظمة اﻷمن والتعاون في أوروبا، عن حالة حقوق اﻹنسان وآثارها على الحلول الممكنة للنزاع؛ وبدء مشاريع بشأن تعزيز المعايير الدولية لحقوق اﻹنسان عن طريق التثقيف بحقوق اﻹنسان وتعزيز القدرات المحلية لحماية حقوق اﻹنسان، مثﻻ عن طريق إنشاء مراكز لحقوق اﻹنسان، وتدريب المسؤولين اﻹداريين المحليين، ورجال الشرطة، والقضاة، وضباط السجون والمنظمات غير الحكومية.
4. La oficina de derechos humanos propuesta en Abjasia emplearía los siguientes medios para alcanzar sus objetivos: vigilancia de la situación de los derechos humanos en Abjasia, principalmente a fin de remediar y prevenir posibles violaciones de los derechos humanos, mediante la reunión de información de primera mano directamente de testigos y otras fuentes fiables; establecimiento de contactos directos en Abjasia de manera de advertir a las autoridades competentes en Tbilisi y Sujumi acerca de los medios idóneos para mejorar la situación de los derechos humanos; presentación de informes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien nos mantendrá informados, tanto a mí como al Presidente en ejercicio de la OSCE, acerca de la situación de los derechos humanos y de sus consecuencias sobre posibles soluciones del conflicto; y realización de proyectos sobre promoción de las normas internacionales de derechos humanos mediante la educación en materia de derechos humanos y la promoción de las capacidades locales para la protección de esos derechos, por ejemplo, por medio del establecimiento de un centro de derechos humanos y la capacitación de los funcionarios administrativos locales, la policía, los jueces, los guardias de prisiones y las organizaciones no gubernamentales.