وفي نظر الدولة الطرف، أن الفرق في معاملة القانون لهاتين الفئتين من الناس - المستأجرين وغير المستأجرين - يقوم على اساس معايير موضوعية ويعتبر معقوﻻ بمعنى أن المستأجرين، في إطار تطبيق النظام الهنغاري لتأجير المساكن، يقدمون باستمرار مساهمات مالية لصيانة مساكنهم أو يستثمرون اﻷموال بهدف زيادة وسائل راحتهم فيها.
En opinión del Estado parte, la diferencia de trato entre dos grupos diferentes de personas - inquilinos y no inquilinos - y la diferencia de trato de ambos grupos establecida por la ley está basada en criterios objetivos y es razonable en el sentido de que, en la práctica, con arreglo al sistema húngaro de alquileres, los inquilinos siempre han contribuido financieramente al mantenimiento de sus departamentos o han invertido dinero en ellos a fin de hacerlos más confortables.