في الدورة الحادية والخمسين)١٩٢( أدانت الجمعية العامة بقوة الممارسة البشعة المتمثلة في اغتصاب النساء واﻷطفال وامتهانهم في مناطق النزاع المسلح في يوغوسﻻفيا السابقة، مما يشكل جريمة من جرائم الحرب؛ وأعربت عن سخطها ﻷن ممارسة اﻻغتصاب المنتظمة والمتعمدة تستخدم كسﻻح من أسلحة الحرب وكأداة للتطهير العرقي ضد النساء واﻷطفال في جمهورية البوسنة والهرسك؛ وذكرت جميع الدول بالتزامها بالتعاون مع المحكمة الدولية لمحاكمة اﻷشخاص المسؤولين عن اﻻنتهاكات الجسيمة للقانون اﻹنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسﻻفيا السابقة منذ عام ١٩٩١ في التحقيق مع اﻷشخاص المتهمين باستخدام اﻻغتصاب سﻻحا من أسلحة الحرب ومقاضاتهم؛ وحثت جميع الدول والمنظمات ذات الصلة على مواصلة إيﻻء العناية الجادة للتوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن المقررة الخاصة للجنة حقوق اﻹنسان المعنية بحالة حقوق اﻹنسان في يوغوسﻻفيا السابقة، وﻻ سيما التوصية المتعلقة بتوفير اﻻعتمادات الﻻزمة لﻻستمرار في تقديم الرعاية الطبية والنفسية الﻻزمة إلى ضحايا اﻻغتصاب في إطار البرامج الرامية إلى إعادة تأهيل النساء واﻷطفال الذين أصيبوا بصدمات نفسية من جراء الحرب، وكذلك توفير الحماية والمشورة والدعم للضحايا والشهود؛ وطالبت اﻷطراف بأن تتعاون تعاونا كامﻻ مع لجنة الصليب اﻷحمر الدولية ومفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان والمقررة الخاصة للجنة حقوق اﻹنسان وموظفيها ومع اﻵليات اﻷخرى للجنة حقوق اﻹنسان، ومفوض اﻷمم المتحدة السامي لشؤون الﻻجئين، وبعثات الرصد وغيرها من بعثات اﻻتحاد اﻷوروبي ومنظمة اﻷمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول على نحو كامل لهم؛ وشجعت المقررة الخاصة على أن تستمر في إيﻻء عناية خاصة لهذه المسألة وﻻ سيما في جمهورية البوسنة والهرسك؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية، في دورتها الثانية والخمسين تقريرا عن تنفيذ القرار )القرار ٥١/١١٥(.
En su quincuagésimo primer período de sesiones192, la Asamblea General condenó enérgicamente la horrenda práctica de la violación y las sevicias contra mujeres y niños en las zonas de conflicto armado de la ex Yugoslavia, que constituían crímenes de guerra; manifestó su indignación ante la práctica sistemática y deliberada de la violación como arma de guerra y como instrumento de la política de depuración étnica contra mujeres y niños en Bosnia y Herzegovina; recordó a todos los Estados su obligación de cooperar con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991, y en la investigación y el enjuiciamiento de las personas acusadas de utilizar la violación como arma de guerra; instó a todos los Estados y organizaciones competentes a que siguieran prestando seria atención a las recomendaciones contenidas en los informes de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la ex Yugoslavia, en especial a la recomendación de que se siguiera prestando la atención médica y psicológica necesaria a las víctimas de violación dentro del marco de los programas de rehabilitación de mujeres y niños traumatizados por la guerra y de que se suministrara protección, asesoramiento y apoyo a las víctimas y a los testigos; exigió que las partes cooperaran plenamente, incluso dándoles pleno acceso, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos y su personal, así como con otros mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, las misiones de observación y otras misiones de la Unión Europea y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; alentó a la Relatora Especial a que siguiera prestando especial atención a esa cuestión, especialmente en Bosnia y Herzegovina; y pidió al Secretario General que le presentara, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución en cuestión (resolución 51/115).