وفي محيط تتزايد فيه خصخصة ترتيبات تقديم الخدمات العامة ويتزايد فيه اﻻعتماد على حرية السوق إلى حد أكبر كثيراً، يكون من الضروري إخضاع أصحاب العمل في القطاع الخاص، وموردي السلع والخدمات في القطاع الخاص، وغير ذلك من الكيانات غير الحكومية، لمعايير غير تمييزية وعادلة فيما يتعلق بالمعوقين.
En un contexto en el que las disposiciones adoptadas para la prestación de servicios públicos revisten cada vez más frecuentemente carácter privado y en el que el mercado libre adquiere una preeminencia cada vez mayor, es esencial que el empleador privado, el proveedor de artículos y servicios privado, y otras entidades no públicas queden sometidos a las mismas normas de no discriminación e igualdad en relación con las personas con discapacidad.