وارتفعت حصة هذا القطاع من ٢١ في المائة في عام ٨٨٩١ فبلغت ذروة قدرها ٤٢ في المائة في عام ٢٩٩١ قبل أن تنخفض نوعا ما الى ٧١ في المائة في عام ٤٩٩١.
Esta proporción aumentó de un 12% en 1988 a un máximo de un 24% en 1992 antes de disminuir a un 17% en 1994.