وأما فيما يتعلق بالفقرة ٢، فقد عارض بعض اﻷعضاء شمولها في المادة ﻷنهم رأوا أنها تعطي صﻻحيات الدول اﻷخرى من اﻷهمية أكثر مما يجب.
Con respecto al párrafo 2, varios miembros se mostraron contrarios a su inclusión, pues consideraban que daba demasiada preeminencia a la competencia de otros Estados.