وصدور المراسيم الحكومية الجديدة بشأن زيادة تكاليف هذه الخدمات بنحو ٦٠ في المائة اعتبارا من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، استلزم إجراءات تعويضية بينها تخصيص أموال إضافية وحصر اﻹحاﻻت إلى المستشفيات في الحاﻻت الطارئة والمهددة للحياة.
La promulgación de nuevos decretos gubernamentales en los que se disponía un aumento de aproximadamente un 60% del costo de los servicios a partir del 1º de noviembre de 1996 entrañó la necesidad de adoptar medidas compensatorias entre las que figuraban la asignación de fondos complementarios y la limitación de los ingresos a los casos urgentes y a aquellos en que estaba en peligro la vida del paciente.