وفي القرار نفسه أكدت الجمعية العامة على ضرورة وضع سياسات وتدابير وطنية ترمي إلى تحقيق استقرار اﻻقتصاد الكلي بترشيد اﻻنفاق العام واتباع سياسات نقدية ومالية سليمة لضمان توفر قطاع خاص نشط بوسائل منها توفير إطار قانوني سليم وتحسين تنمية الموارد البشرية، ومستويات المعيشة، والصحة، ومركز المرأة، وطلبت إلى المجتمع الدولي توفير الدعم الكافي لذلك.
En la misma resolución, la Asamblea destacó que los países debían establecer políticas y medidas nacionales tendientes a lograr la estabilidad macroeconómica mediante la racionalización de los gastos públicos y la adopción de políticas monetarias y fiscales sanas para asegurar el dinamismo del sector privado, entre otras cosas estableciendo un marco jurídico racional y mejorando el desarrollo de los recursos humanos, los niveles de vida, la salud y la condición de la mujer, y exhortó a la comunidad internacional a que prestara apoyo suficiente a ese respecto.