وذكر أن القرار ٥٠/١١ ينص على إلغاء، أو على اﻷقل تضييق، الممارسة المتبعة عموما وهي إصدار الوثائق اﻷولية.
En la resolución 50/11 se ordenaba eliminar, o al menos reducir, la práctica generalizada de emitir documentos preliminares.