واعتبرت القرارات المحددة في هذا الصدد حقا تنفرد به ]الحكومات الوطنية[ ]فرادى البلدان[ على أساس اﻻختﻻف في نظم الحكم، واﻷطر الدستورية والقانونية، والسلطات والوﻻيات القضائية على الصعيد دون الوطني، وأنماط ملكية اﻷرض والموارد، وآليات المشاركة الجماهيرية.[
Las decisiones concretas en este ámbito se consideraron prerrogativa de [los gobiernos nacionales] [cada país] habida cuenta de las diferencias existentes entre los sistemas de gobierno, los marcos constitucionales y jurídicos, las autoridades y la jurisdicción subnacionales, las estructuras de propiedad de la tierra y de los recursos y los mecanismos de participación pública.]