١٠ - على أنه قد يكون من المجدي اﻹشارة إلى أن اﻻعتبارات المنهجية التي جرى تحديدها ومناقشتها في ورقة الصندوق وتقرير اﻷمين العام على حد سواء، ضمت النقاط التالية: )أ( يتطلب تقدير آثار الجزاءات التمييز بين اﻵثار المحدودة لتطبيق الجزاءات واﻵثار اﻷوسع نطاقا لﻻضطراب اﻻقتصادي الذي تتسبب فيه أحداث أخرى )A/51/317، الفقرة ١٩(؛ )ب( مع أن التحليل الكامل ينبغي أن يسعى إلى تقييم ما لفرض الجزاءات من آثار عامة على الرفاه، إﻻ أن القيود على البيانات والصعوبات المنهجية )مثل خطر ازدواج العد( قد تتطلب أن يركز التقييم في المقـــام اﻷول على أثــر الجزاءات على ميزان المدفوعات وما يتصل بذلك من احتياجات البلد المتضرر إلى التمويل الخارجي )المرجع نفسه، الفقرة ٢٦(؛ )ج( من الناحية المفاهيمية، ينبغي أﻻ تدرج في التقديرات إﻻ التكاليف الزائدة الناشئة عن تطبيق الجزاءات )مثل التكاليف اﻹضافية للحصول على واردات بديلة من مصادر أخرى، ﻻ القيمة الكاملة للواردات التي لم يعد في اﻹمكان الحصول عليها من البلد المفروض عليه الجزاءات( )الفقرة ٢٨(؛ )د( في حين أن التحليل المفصل على مستوى المنشأة قد يكون مفيدا في تحديد وتقييم آثار الجزاءات على بعض بنود ميزان المدفوعات، فإنه ينبغي التحقق من اتساق هذه البنود مع التقديرات الكلية العامة )الفقرة ٣٠(؛ )ﻫ( ينبغي أن تشمل التقديرات، من حيث المبدأ، كﻻ من آثار الجولة اﻷولى المباشرة للجزاءات )أي اﻹيرادات الضائعة، والتكاليف اﻹضافية المتكبدة الناتجة عن وقف تجارة السلع والخدمات وتعليق التحويﻻت المالية( وآثار الجولة الثانية غير المباشرة مثل انخفاض المدخﻻت المستوردة في أعقاب انخفاض الصادرات أو اﻹنتاج )الفقرة ٢٧(؛ )و( مع أنه ينبغي إدراج جميع بنود الحساب الجاري المتضررة في تقدير آثار الجزاءات على ميزان المدفوعات، فإن إدراج بنود حساب رأس المال قد ﻻ يكون له دائما ما يبرره إذ أن هذه البنود غالبا ما ترتبط بمعامﻻت الحساب الجاري )الفقرة ٢٩(.
No obstante, quizás sería útil recordar las consideraciones metodológicas determinadas y examinadas tanto en la monografía del Fondo como en el informe del Secretario General, que incluyan las cuestiones siguientes: a) para estimar los efectos de las sanciones es necesario formular una distinción entre los efectos restringidos de la aplicación de las sanciones y los más amplios de la perturbación económica causada por otros acontecimientos (A/51/317, párr. 19); b) si bien en un análisis completo se debería tratar de evaluar las consecuencias generales de la imposición de sanciones sobre el bienestar, debido a las limitaciones en los datos y los problemas metodológicos (por ejemplo, el riesgo de la doble contabilización) quizás se requerirá que la evaluación se concentre esencialmente en los efectos de las sanciones sobre la balanza de pagos y en las necesidades de financiación externa conexas del país afectado (ibíd., párr. 26); c) conceptualmente, sólo se debería incluir en las estimaciones el incremento de los costos derivado de la aplicación de las sanciones (por ejemplo, sólo el costo adicional de obtener de otras fuentes productos importados de reemplazo, más que el valor total de las importaciones que ya no se pueden obtener del país sancionado) (párr. 28); d) si bien un análisis detallado en el plano de las empresas quizás pueda ser útil para determinar y evaluar el efecto de las sanciones en algunos artículos de la balanza de pagos, debería controlarse que se ajusten a las estimaciones agregadas generales (párr. 30); e) en principio, las estimaciones deberían incluir tanto los efectos directos, de primera rueda, de las sanciones (por ejemplo, pérdida de ingresos y gastos adicionales incurridos a resultas de la finalización del comercio de bienes y servicios y de la suspensión de las transferencias financieras) y los indirectos, de segunda rueda, como la reducción de los insumos importados tras la declinación de las exportaciones o del producto (párr. 27); f) si bien en la estimación del efecto de las sanciones en la balanza de pagos deberían incluirse todos los rubros de cuenta corriente afectados, no se deberían incluir siempre los rubros de cuentas de capital, ya que a menudo están vinculados a transacciones de cuenta corriente (párr. 29).