وقد ذكرت الحكومة في التقرير الذي قدمته أن خبراء من مجلس أوروبا، الذين جرت دعوتهم للعمل مع الحكومة لوضع مشروع تشريع بشأن المحكمة المؤقتة، قد &quot; خلصوا إلى أن المبدأ الذي يقوم عليه إنشاء المحكمة المؤقتة لحقوق اﻹنسان لم يعد له أي أساس من الواقع، إذ أن مثل تلك المحكمة ستكون عقبة أمام وﻻية اللجنة اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق اﻹنسان &quot; .
En el informe del Gobierno se señala que los expertos del Consejo de Europa, a los que se había pedido que colaboren con el Gobierno en la redacción de legislación sobre el tribunal provisional, habían llegado a la conclusión de que el principio en que se fundaba el establecimiento del tribunal provisional de derechos humanos ya no tenía una base fáctica, puesto que ese tribunal constituiría un obstáculo para la jurisdicción de la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.