ولهذا السبب، يسلﱢم الفقه القضائي بجواز اﻻحتجاج بجميع الصكوك الدولية أمام القضاء، وتطبق المحاكم هذه الصكوك باعتبارها قانونا وطنيا.
Por esta razón, la jurisprudencia admite que todos los instrumentos internacionales pueden ser invocados ante los órganos judiciales, y los tribunales los aplican como ley nacional.