ونتيجة لذلك، اضطر العراق الى اﻻعتراف بعدم كفاية إفصاحه الكامل والنهائي والتام الذي قدمه في آذار/مارس ١٩٩٥.
De resultas de ello, el Iraq se vio obligado a reconocer que su declaración de marzo de 1995 no era satisfactoria.