من هذا المنطق سارعت الدولة في إصدار قانون اﻷحداث، الذي أجاز لمحكمة اﻷحداث وبناء على طلب نيابة اﻷحداث، أن توقف كل أو بعض حقوق الوﻻية بالنسبة للحدث، خاصة إذا ما اتضح إهمال اﻷبوين في رعاية أطفالهم، وبذلك تتعهد الدولة برعاية هؤﻻء اﻷطفال وانتشالهم من مستنقع بيئة غير طبيعية كانوا يعيشون فيها، إلى كنف رعاية الدولة بواسطة دور الرعاية اﻻجتماعية، التي يقع على عاتقها رعاية اﻷحداث ووقايتهم من اﻻنحراف حتى يكتمل تكيفهم اﻻجتماعي وإنماء قدراتهم اﻻنتاجية، عن طريق إبعادهم عن كافة المؤثرات التي أدت بهم إلى اﻻنحراف، واخضاعهم لﻹشراف والتوجيه اﻻجتماعي من أجل ضمان تجاوبهم مع المجتمع.
En consecuencia, el Estado promulgó la Ley de menores por la que, a petición de la Fiscalía de Menores, los tribunales de menores están facultados para suspender total o parcialmente los derechos de custodia ejercidos sobre menores, especialmente si los padres han descuidado de manera manifiesta el bienestar de sus hijos. En tales situaciones el Estado se hace cargo de la crianza de los niños afectados a fin de arrancarlos a la influencia negativa del ambiente desnaturalizado en que vivían y a ponerlos bajo protección del Estado en instituciones de bienestar social que tiene la obligación de cuidarlos, apartándolos de todas las influencias que les hicieron caer en la delincuencia y sometiéndolos a la supervisión y la orientación social con miras a conseguir su reintegración armoniosa a la sociedad.