٢٩٥ - وتوصي اللجنة أيضا بإلغاء المرسوم رقم ١٠٧ لعام ١٩٩٣ وجميع التدابير اﻷخرى التي تبطل أو توقف إعمال الحقوق اﻷساسية المنصوص عليها في دستور عام ١٩٧٩، من أجل استعادة الحماية القانونية لهذه الحقوق في نيجيريا.
El Comité recomienda también que se derogue el Decreto No. 107 de 1993 así como cualesquiera otras medidas que revoquen o suspendan la aplicación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1979, de modo que se restaure en Nigeria la protección jurídica de esos derechos.