وعﻻوة على ذلك، فإن من شأن التشريع المقترح المعروف باسم &quot; قانون جرحى اﻻنتفاضة &quot; أن يلغي طلبات التعويض التي سبق أن قدمت في المحاكم اﻹسرائيلية وأن يعفي جهاز اﻷمن العام من مسؤولية دفع أي تعويضات إلى اﻷشخاص الذين يدعون أنهم تعرضوا ﻹصابات جسمانية أو عقلية أثناء استجوابهم.
Además, según la legislación propuesta, denominada &quot; Ley de Lesiones de la Intifada &quot; , se anularían las reclamaciones de indemnización ya presentadas ante tribunales israelíes y se liberaría al Servicio de Seguridad General (SSG) de la responsabilidad de resarcir por daños y perjuicios a las personas que alegaran haber sufrido lesiones físicas o mentales durante los interrogatorios.