٤- ونحن ﻻ نشارك في هذا التفسير للفقرة ٤ من المادة ٢ لعدة أسباب، وبناء على ذلك فرفض فكرة أن التدابير القسرية ذات الطابع اﻻقتصادي التي تتخذها دولة أو مجموعة من الدول ضد دولة تنتهك أو يفترض أنها تنتهك حقوق اﻹنسان يمكن أن تكون تدابير مشروعة.
4. Nosotros no compartimos dicha interpretación del Artículo 2, párrafo 4, por varias razones, y rechazamos en consecuencia la idea de que puedan ser legítimas medidas coercitivas económicas adoptadas por un Estado o grupo de Estados contra un Estado violador, o presunto violador, de los derechos humanos.