أما القصور الهيكلي للجنة، من زاوية عدم توفر الحقوق اﻹجرائية اﻷولية والدفاع القانوني الصحيح عن العراق، فﻻ يخفف منه إﻻ قليﻻ، ولكن ﻻ يقومه، ما أقدم عليه مؤخرا اثنان من أفرقة المفوضين من مبادرة جديرة بالثناء، وﻻ يزال أمر اتخاذها رهن تقديرهما، وهي المضي قدما خطوة أخرى، ضمن حدود القواعد المؤقتة ﻹجراءات المطالبات، من أجل تحديد موعد ﻹجراء تبادل للبيانات الخطية وعقد جلسة شفوية والسماح للعراق بالرد على أسئلة أفرقة المفوضين)٢٢(.
La deficiencia estructural de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas desde el punto de vista de la falta de derechos procesales elementales y la defensa jurídica apropiada del Iraq sólo puede reducirse en cierta medida, pero no la puede curar la encomiable iniciativa reciente de dos Grupos, que sigue entregada a su discreción, de avanzar un paso más dentro de los límites de las normas de procedimiento y de programar un intercambio de presentaciones escritas, una audiencia oral y permitir que el Iraq responda además a las preguntas del GrupoNotas (continuación)