وفي الحالة الثانية، ينبغي مﻻحظة أن إبرام بروتوكول إضافي من أجل إنشاء هيئة لرصد حالة حقوق اﻹنسان مستندة إلى معاهدة إنما يقتضي أيضا تعديل العهد من أجل أمور منها تحديد الدور الجديد للمجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي، إن وجد، متى أنشئت لجنة الرصد المستندة إلى معاهدة.
Cabe señalar que, en este último caso, la concertación de un protocolo adicional en que se creara un órgano de supervisión en materia de derechos humanos también llevaría a enmendar el Pacto para, entre otras cosas, definir las nuevas funciones que pudiera tener el Consejo Económico y Social, una vez instalado el órgano de supervisión creado en virtud del protocolo.