أما اﻷحكام التي تقتضي تدابير تشريعية أو تنظيمية، فإنها تُلزم الدولة اللبنانية التي يجب عليها عندئذ أن تتخذ هذه التدابير.
En cuanto a las disposiciones que requieren medidas legislativas o reglamentarias, obligan al Estado libanés, el cual debe adoptar tales medidas.