وإذا كان اﻻلتزام اﻷساسي يتمثل هنا في ضمان استعراض حقوق اﻹنسان المقررة لﻷفراد من قبل طرف ثالث مستقل، فإن اللجنة ترى أنه حيثما يكون الحق القانوني والموضوع متطابقين بموجب العهد وأي صك دولي آخر، ﻻ يكون في هذا التحفظ إخﻻل بموضوع البروتوكول اﻻختياري اﻷول والهدف منه.
En la medida en que la obligación más fundamental ha sido garantizar el examen por una tercera parte independiente de los derechos humanos de las personas, el Comité ha considerado que, cuando el derecho establecido por ley y la cuestión de fondo sean idénticos en virtud del Pacto y de otro instrumento internacional, esa reserva no viola el objeto y fin del Primer Protocolo Facultativo.