فقرر مكتب مساعد المدعي العام لحقوق اﻹنسان في ٦٢ كانون الثاني/يناير ٥٩٩١ أنه ليس هناك ما يبرر الشروع في اجراءات جنائية نظراً لعدم كفاية اﻷدلة.
La Oficina del Fiscal General Adjunto de Derechos Humanos decidió el 26 de enero de 1995 que no se justificaba iniciar un proceso penal en vista de la insuficiencia de las pruebas.