وﻻ يمكن للقانون الدولي، من تلقاء نفسه، أن يبطل أو يصحح آثار التشريع الوطني على جنسية اﻷفراد، إﻻ أنه يتيح &quot; فرض بعض الضوابط على مغاﻻة الدول في إعطاء جنسيتها، بتجريدها من اثرها الدولي &quot; ، ﻷنه &quot; ليس هناك بالضرورة ما يوجب أن يُقبل دوليا دون شرط قرار كل دولة بمنح جنسيتها &quot; )٢١١( ذلك أن دور القانون الدولي، فيما يتعلق بالجنسية عموما، هو في النهاية، دور سلبي الى حد ما، على اﻷقل من حيث المبادئ العامة والعرف)٣١١(.
El derecho internacional no puede por sí mismo anular o corregir los efectos de las leyes internas en la nacionalidad de las personas, pero permite ejercer &quot; cierto control sobre las atribuciones excesivas de los Estados en materia de nacionalidad, al privar a dichas atribuciones de gran parte de sus efectos en el plano internacional &quot; , pues &quot; las decisiones de cada Estado en cuanto a la concesión de su propia nacionalidad no son necesariamente aceptadas sin más en el plano internacional &quot; Oppenheim’s International Law, op. cit., pág. 853. .