١٥ - وفي ذلك الوقت، خلصت اللجنة إلى نتيجة مفادها A/50/11)، الفقرة ٦١( أن ثمة حاجة إلى بيانات إحصائية أكثر حداثة بشأن الحالة المالية واﻻقتصادية السائدة حاليا بالجمهورية الدومينيكية حتى يمكن تحديد ما إذا كان العجز عن الدفع ما زال قائما، وقررت أن تقدم المشورة الﻻزمة إلى الجمعية العامة وفقا لذلك.
En aquella ocasión (A/50/11, párr. 61), la Comisión había llegado a la conclusión de que serían necesarios datos estadísticos más recientes sobre la actual situación financiera y económica de la República Dominicana para determinar si seguía existiendo la incapacidad de pago y había decidido asesorar en consecuencia a la Asamblea General.