أما فيما يتعلق بالمادة ٤١ فأشارت اللجنة إلى أنها ترى أنه ﻻ يمكن اعتبار أن جميع أحكام هذه المادة ﻻ تخضع ﻷي استثناء محتمل.
Por lo que respecta al artículo 14, el Comité indicó que no estimaba que ninguna de sus disposiciones admitiese derogación posible.