وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة اﻹعراب عن رأيها الذي أبدته في تعليقها العام رقم ٢٠ )٤٤( من أن هذا النوع من العفو ﻻ يتفق مع واجب الدول في التحقيق في انتهاكات حقوق اﻹنسان وضمان الحماية من مثل هذه اﻷعمال في ظل وﻻيتها القضائية والحرص على عدم حدوثها في المستقبل.
A este respecto, el Comité reitera la opinión expresada en su observación general No. 20 (44) de que ese tipo de amnistía es incompatible con la obligación de los Estados de investigar las violaciones de los derechos humanos, de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro.