وقد أعربت حركة بلدان عدم اﻻنحياز في مناسبات عديدة عن رفضها لهذه السياسة الموجهة ضد أحد أعضائها، وللصكوك التشريعية التي تدعمها، وﻻ سيما لقانون هيلمز - بيرتون الذي ﻻ تتجاوز آثاره اﻻختصاص المحلي فقط وإنما تنتهك أيضا سيادة جميع الدول.
El Movimiento en múltiples ocasiones ha expresado su rechazo a tal política contra uno de sus miembros y a los instrumentos legislativos que la sustentan, en particular a la Ley Helms-Burton, cuyos efectos extraterritoriales son violatorios, además, de la soberanía de todos los Estados.