وينبغي بالتالي أن ينص البروتوكول أو صك قانوني آخر على عدد محدود من السياسات والتدابير المطلوبة أو المنسقة.
Por ello, el protocolo u otro instrumento jurídico debía enunciar algunas políticas y medidas indispensables o de aplicación coordinada.