وشددت لجنة حقوق اﻻنسان، في دورتها الثالثة والخمسين المعقودة في عام ١٩٩٧، على الدور الحاسم الذي تؤديه مسائل حقوق اﻻنسان في نجاح اتفاق السلم، وأكدت على التزامات اﻷطراف بموجب اﻻتفاق اﻹطاري بأن تكفل لجميع اﻷشخاص داخل وﻻياتها التمتع بأعلى مستوى للقواعد والمعايير الدولية في مجال حقوق اﻻنسان والحريات اﻷساسية؛ وأثنت على المقررة الخاصة للجنة حقوق اﻻنسان المعنية بحالة حقوق اﻻنسان في البوسنة والهرسك والمفوض السامي لحقوق اﻻنسان لما يضطلعان به من جهود؛ وطلبت من الحكومات والسلطات في البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود( مواصلة التعاون مع المقررة الخاصة وتقديم الدعم لها؛ وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق اﻻنسان داخل بلدان الوﻻية، والتأخير في التنفيذ التام ﻷحكام اتفاق السلم المتعلقة بحقوق اﻻنسان؛ وطلبت من بلدان الوﻻية، وكذلك من السلطات في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا التعاون الفعال مع المحكمة الدولية لمﻻحقة اﻷشخاص المسؤولين عن اﻻنتهاكات الجسيمة للقانون اﻻنساني الدولي في يوغوسﻻفيا السابقة )المحكمة(؛ وقررت أن تمدد لفترة سنة أخرى وﻻية المقررة الخاصة على النحو المعدل في ذلك القرار؛ وطلبت إليها أن تواصل جهودها الحيوية؛ وحثت اﻷمين العام على القيام، في حدود الموارد القائمة، بإتاحة جميع الموارد الﻻزمة للمقررة الخاصة لتمكينها من تأدية وﻻيتها بنجاح، وبوجه خاص تزويدها بعدد مناسب من الموظفين من اﻷراضي التي تشملها وﻻيتها بغية ضمان إجراء رصد مستمر وفعال لحالة حقوق اﻻنسان هناك؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يواصل إتاحة تقارير المقررة الخاصة لمجلس اﻷمن ولمنظمة اﻷمن والتعاون في أوروبا )قرار اللجنة ١٩٩٧/٥٧(.
En su 53º período de sesiones, celebrado en 1997, la Comisión de Derechos Humanos insistió en el papel clave que las cuestiones de derechos humanos tenían para el éxito del Acuerdo de Paz y subrayó las obligaciones que habían asumido las Partes en virtud del Acuerdo Marco de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción el más alto nivel de las normas de derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidas; encomió a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos por sus esfuerzos; pidió a los Gobiernos y a las autoridades de Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) que siguieran cooperando con la Relatora Especial y apoyaran su labor; expresó su grave preocupación por la continuación de las violaciones de los derechos humanos en los países que cubría el mandato y por los retrasos en la plena aplicación de las disposiciones de derechos humanos contenidas en el Acuerdo de Paz; pidió a los países a que se aplicaba el mandato, así como a las autoridades de la Federación de Bosnia y Herzegovina y de la República Srpska, que cooperaran efectivamente con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia (el Tribunal); decidió prorrogar por un año el mandato de la Relatora Especial, revisado en la resolución en cuestión, y pidió a ésta que continuara llevando adelante sus importantes esfuerzos; exhortó al Secretario General a que, dentro de los límites de los recursos existentes, pusiera a disposición de la Relatora Especial todos los recursos necesarios para que pudiera desempeñar su mandato satisfactoriamente y, en particular, a que le proporcionara el personal necesario destacado en los territorios comprendidos en su mandato para garantizar una vigilancia eficaz y continua de la situación de los derechos humanos en la región, y pidió al Secretario General que siguiera facilitando al Consejo Económico y Social y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa los informes de la Relatora Especial (resolución 1997/57 de la Comisión).