٩٢- ويﻻحظ المقرر الخاص أنه بعد المناقشات التي دامت تسعة أشهر في البرلمان، لم يصدر القانون الذي كان من المقرر أن ينشئ دائرة جنائية لكل مقاطعة أي ٥١ دائرة في كل البلد. ولم تقرر الحكومة غير انشاء ثﻻث دوائر جنائية فقط في بوجمبورا وغيتيغا ونغوزي من المقرر أن تبدأ عملها في كانون الثاني/يناير ٦٩٩١.
29. El Relator Especial hace notar que al cabo de nueve meses de debate en el Parlamento, la ley que debía instituir un tribunal penal por provincia, es decir, en un total de 15 provincias para el conjunto del país, no se ha aprobado y que el Gobierno sólo ha resuelto organizar tres tribunales penales en Bujumbura, en Gitega y en Ngozi, cuya entrada en funciones estaba prevista para enero de 1996.