بيد أنه سيكون بمثابة إطار ﻹجراء المزيد من المفاوضات والمناقشات بين الخبراء ليس فقط بشأن القضايا الدستورية، ولكن أيضا في مجاﻻت أخرى مثل المسائل اﻻقتصادية، والصرافة، والشؤون المالية، والنقل، واﻻتصاﻻت، والسياسة العامة )الشرطة، وإقامة العدل، والتعليم(، والشؤون اﻻجتماعية، والمسائل العسكرية.
Sin embargo, serviría de marco para las negociaciones futuras y las deliberaciones de los expertos no sólo sobre cuestiones constitucionales sino también sobre esferas como las de los asuntos económicos, la banca, las finanzas, el transporte, las comunicaciones, la política pública (policía, administración de la justicia, educación), los asuntos sociales y las cuestiones militares.