ويجب أن نسلم بفرضية أساسية وهي أن أي دولة تضع أفرادها من العسكريين أو الشرطة أو المدنيين في خدمة المجتمع الدولي في عملية من عمليات حفظ السﻻم، مع احتمال تعريض أرواحهم للخطر، تكتسب الحق الشرعي في أن يستشيرها مجلس اﻷمن بالطريقة التي يراها أكثر مﻻءمة.
Debemos reconocer la premisa básica según la cual un Estado que coloca personal militar, policial o civil al servicio de la comunidad internacional para integrar una operación de paz, incluso con el riesgo de pérdida de vidas, adquiere el legítimo derecho de ser consultado en la forma que el Consejo de Seguridad determine.