ويدفع كذلك بأن التمييز في المعاملة إنما هو تعسفي وﻻ ينشد أي هدف مشروع، وبأن السلطة التقديرية لواضع اﻻتفاق الجماعي، التي وافقت عليها المحاكم النمساوية، تنتهك المبدأ العام للمساواة في المعاملة بموجب قانون العمل.
Se sostiene, además, que la diferencia de trato fue arbitraria ya que no perseguía ningún propósito legítimo y que la facultad discrecional de las partes en el convenio colectivo, aprobada por los tribunales austríacos, violaba el principio general de la igualdad de trato conforme al derecho laboral.