وبالتالي فإن أي قانون أو عرف يعطي الرجل حقا في حصة من الممتلكات أكبر من حصة المرأة عند إنهاء الزواج أو عﻻقة المعاشرة بحكم الواقع أو عند وفاة قريب، إنما هو قانون تمييزي وسوف يكون له تأثير خطير على استطاعة المرأة عمليا طﻻق زوجها، وإعالة نفسها أو أسرتها، والعيش في كرامة كشخص مستقل.
En consecuencia, toda ley o toda costumbre que conceda al hombre el derecho a una parte mayor del patrimonio al extinguirse el matrimonio o la relación extramatrimonial o al fallecer un pariente es discriminatoria y tendrá graves repercusiones sobre la capacidad práctica de la mujer para divorciarse, para sustentarse, para sostener a su familia y para vivir dignamente como persona independiente.