وذكر في هذا الصدد أنه بصرف النظر عن كون الدول أطرافاً في المعاهدة أم ﻻ، سيظل القانون الدولي العرفي ينظم المسألة التي تشكل موضوع هذه المعاهدات.
A este respecto, se declaró que tanto si los Estados pasaban a ser partes en un tratado como si no, el derecho internacional consuetudinario seguiría rigiendo la materia objeto de ese tratado.