وهو يحظر متطلبات اﻷداء التي ﻻ تتفق مع المادة الثالثة )المعاملة الوطنية( والمادة الحادية عشرة )اﻹزالة العامة للقيود الكمية( من اﻻتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة )الغات(، بما في ذلك كل من القيود اﻹلزامية والقيود المرتبطة بالحوافز.
Prohíbe las limitaciones a la actividad del inversor extranjero que son incompatibles con los artículos III (Trato nacional) y XI (Eliminación general de las restricciones cuantitativas) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que incluyen tanto las restricciones obligatorias como las vinculadas a incentivos.