وتؤيد الدولة الطرف ضمنا هذا اﻻستنتاج إذ تصف أنشطة أصحاب البﻻغات بأنها &quot; جرائم سياسية &quot; ، تدخل ضمن نطاق تطبيق قانون العفو الصادر في ١١ نيسان/ابريل ١٩٩١؛ وليس ثمة ما يدل على أن أنشطة أصحاب البﻻغات كانت تمثل خطرا على حقوق اﻵخرين وسمعتهم، أو على اﻷمن الوطني أو النظام العام )الفقرة ٣ من المادة ١٩(.
El Estado parte apoya implícitamente esa conclusión cuando tipifica las actividades de los autores como &quot; delitos políticos &quot; , que caen en el ámbito de la aplicación de la Ley de amnistía de 11 de abril de 1991, además, no hay indicaciones de que las actividades de los autores hayan representado una amenaza a los derechos y la reputación de terceras personas, a la seguridad social o al orden público (párrafo 3 del artículo 19).