١٠١- وبالرغم من موقف الحكومة إزاء حاﻻت معينة، وباﻻستناد إلى المعلومات التي وردت من عدّة مصادر مستقلة موثوق بها، يرى المقرر الخاص أن مفهوم &quot; اﻹجراءات القانونية الواجبة &quot; كما هو معرّف خصوصا في المادتين ٠١ و١١ من اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان، غير محترم عموماً في ميانمار.
101. Pese a la postura del Gobierno en relación con ciertos casos y sobre la base de la información recibida de varias fuentes fidedignas independientes, el Relator Especial considera que en general no se respetan en Myanmar las debidas garantías procesales tal y como se definen particularmente en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.