وتتحمل الدولة المسؤولية العامة عن صوغ السياسة العامة في المجاﻻت اﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية، بما في ذلك تصحيح أخطاء السوق، وتوفير المنافع العامة، وإيجاد البيئة المواتية التي تمكن القطاع الخاص من مزاولة نشاطه، فضﻻ عن اﻹطار القانوني والتنظيمي المواتي.
El Estado tiene la responsabilidad general en materia de formulación de políticas en las esferas económica, social y ambiental, así como en cuanto a subsanar las deficiencias del mercado, prestar servicios públicos, crear un ambiente propicio para el sector privado y un marco jurídico y normativo favorable.