وإذ تشير الدولة الطرف إلى صﻻحيات اللجنة وإلى تعليقها العام، تجادل بأنه من الواضح أﻻ يتجاوز التأخير أياما معدودة.
En cuanto a la jurisprudencia del Comité y su Observación general, el Estado parte sostiene que es evidente que el retraso no debe ser mayor de unos cuantos días.