وفي هذه الحالة، وبالرغم من أن بعض اﻷعضاء رأوا أن المستوى العام للدين نفسه يشكل عبئا ضخما، اتفقت اللجنة أيضا على أن يكون أساس التسوية هو بيانات المبالغ المدفوعة فعﻻ لتسديد أصل الديون وليس نسبة من أرصدة الديون، كما هو الحال في جدول اﻻشتراكات المقررة الجاري.
La Comisión también convino en que en ese caso, a pesar de la opinión de algunos miembros de que el nivel general de la deuda constituía de por sí una carga significativa, el ajuste se basara en datos sobre los pagos efectivos de amortización del capital, más que en una proporción de la deuda pendiente, como se hacía en la actualidad en relación con la escala de cuotas.