ولذلك فإن المقررة الخاصة تستنتج بأن المعاهدات ﻻ تشمل المطالبات المثارة من قِبَل النساء اللواتي وقعن في السابق ضحايا اﻻسترقاق الجنسي من قبل القوات العسكرية وأن حكومة اليابان تظل مسؤولة من الناحية القانونية عن اﻻنتهاكات التالية لقواعد القانون اﻹنساني الدولي.
Por consiguiente, la Relatora Especial llega a la conclusión de que los tratados no abarcaban las reclamaciones planteadas por las ex esclavas sexuales de los militares y que, conforme al derecho, el Gobierno del Japón sigue siendo responsable de las consiguientes violaciones del derecho humanitario internacional.