٣٤٩ - وبناء على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في قوانينها، وﻻ سيما القوانين التي تنظم مركز المرأة وحقوق والتزامات المرأة في الزواج واﻻلتزامات المدنية، وبإدخال التعديﻻت المناسبة عليها واتخاذ اﻻجراءات المناسبة لضمان المساواة القانونية والفعلية الكاملة للمرأة في جميع جوانب المجتمع.
Por consiguiente, el Comité recomienda al Estado Parte que revise su legislación, en particular las leyes que rigen la condición jurídica de la mujer, los derechos y obligaciones de la mujer durante el matrimonio y sus obligaciones civiles, introduzca las enmiendas pertinentes a esas leyes y adopte las medidas apropiadas para asegurar a la mujer la plena igualdad de derecho y de hecho en todos los aspectos de la sociedad.