وبوجه خاص، ينبغي أن يغطي المؤتمر المجاﻻت التالية: أثر اتفاقات جولة أوروغواي على التنمية؛ والتدابير الرامية إلى مساعدة البلدان النامية على اﻻستفادة تماماً من الفرص التجارية الناشئة عن الجولة، مع طرح مقترحات لترجمة اﻻلتزامات المقطوعة في اجتماع مراكش الوزراي بشأن أقل البلدان نمواً والبلدان المستوردة الصافية لﻷغذية إلى عمل ملموس؛ وتعزيز التكامل بين اﻷونكتاد ومنظمة التجارة العالمية بغية التصدي للشواغل اﻹنمائية المتعلقة بالتجارة التي تساور البلدان النامية؛ وتطور نظام اﻷفضليات المعمم؛ والتدابير الﻻزمة لبناء القدرات في مجال الكفاءة في التجارة، بما في ذلك الوصول الى تكنولوجيات المعلومات؛ وآثار تكنولوجيات المعلومات على التجارة؛ والتجارة والبيئة؛ والعﻻقة المتبادلة بين التجارة وسياسة المنافسة؛ وبناء القدرات في البلدان النامية في مجال الخدمات والفرص التجارية في هذا القطاع؛ والحد من عدم اﻻستقرار والمخاطر التي تواجهها البلدان النامية التي تعتمد على تصدير السلع اﻷساسية؛ وتعزيز تنويع السلع اﻷساسية؛ وادارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
En particular, la Conferencia se ocuparía de las cuestiones siguientes: los efectos de los acuerdos de la Ronda Uruguay sobre el desarrollo; las medidas destinadas a ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse plenamente de las posibilidades de comercio surgidas de la Ronda y, al mismo tiempo, hacer propuestas para traducir en medidas concretas los compromisos contraídos en la Reunión Ministerial de Marraquech sobre los países menos adelantados y los países que son importadores netos de alimentos; fomentar la complementariedad entre la UNCTAD y la OMC a fin de tratar de las preocupaciones de los países en desarrollo en lo relativo al comercio y el desarrollo; la evolución del sistema generalizado de preferencias; las medidas para fomentar la capacidad en materia de eficiencia comercial, en particular el acceso a las tecnologías de la información; las repercusiones de estas tecnologías en el comercio; el comercio y el medio ambiente; la relación entre el comercio y la política reguladora de la competencia; el fomento de la capacidad de los países en desarrollo en el sector de los servicios y las posibilidades de comercio en este sector; la reducción de la inestabilidad y los riesgos con que se enfrentan los países en desarrollo que dependen de sus exportaciones de productos básicos; el fomento de la diversificación del sector de los productos básicos; y la gestión eficiente de los recursos naturales.