وسعى المقرر الخاص تحديداً إلى التحقق مما إذا كانت خطوات قد اتُخذت لنقل المحتجزين الزائدين عن السعة المعلنة رسمياً لمؤسسات اﻻحتجاز القائمة والذين يناهز عددهم ٠٠٠ ١٧ شخص من مراكز اﻻحتجاز اﻻحتياطي &quot; مراكز العزل &quot; )وقد اقترح المقرر الخاص اﻻفراج عن جميع المذنبين للمرة اﻷولى من غير العُنف انتظاراً لمحاكمتهم(؛ والتحقق مما إذا كانت التدابير التشريعية قد اتُخذت بغية التغلب على القيود المفروضة حالياً على اﻻفراج عن المشتبه فيهم بكفالة أو بتعهد، وبخاصة فيما يتعلق بمن يشتبه فيهم من المذنبين للمرة اﻷولى من غير العُنف؛ ومما إذا كان قد تم اعتماد قانون اﻻجراءات الجنائية الجديد، وإن صح هذا التحقق مما إذا كان يقضي بتطبيق المادة ٢٢ من الدستور التي تخضع جميع حاﻻت الحرمان من الحرية للسلطة القضائية؛ والتحقق مما إذا كان قد تم وضع أي برنامج لبناء مراكز للحبس اﻻحتياطي و/أو لتطوير المراكز الموجودة؛ ومما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدبير لضمان توفير اﻷغذية والمساعدة الطبية الكافية لجميع نزﻻء مراكز الحبس اﻻحتياطي.
En particular, el Relator Especial deseaba saber si se habían adoptado medidas para sacar de los centros de prisión preventiva ( &quot; lugares de aislamiento &quot; ) a los aproximadamente 71.000 presos que excedían de la capacidad oficialmente declarada de los establecimientos actuales (el Relator Especial había sugerido la posibilidad de poner en libertad, en espera de juicio, a todas las personas declaradas culpables de delitos no violentos sin antecedentes penales); si se habían adoptado medidas legislativas para eliminar las restricciones existentes a la puesta en libertad de los sospechosos, ya sea bajo fianza o bajo simple promesa de comparecer, en especial en lo que toca a los declarados culpables de delitos no violentos pero sin antecedentes penales, si se había adoptado el nuevo Código de Procedimiento Penal y, en su caso, si hacía cumplir el artículo 22 de la Constitución, que somete a todas las privaciones de la libertad a la autoridad judicial; si se había establecido algún programa para construir nuevos centros de detención preventiva o para modernizar los existentes; y si se había adoptado alguna medida para garantizar que todos los reclusos de los centros de detención preventiva recibieran alimentos y atención médica adecuados.