ويعود اﻻعتراض على إجراء المحاسبة على أساس القيمة السوقية الى تركيزه على صعوبة الوصول الى تقديرات سوقية دقيقة لقيمة اﻷصول والخصوم )القيمة العادلة(.
La oposición a la contabilidad según criterios comerciales se basa en la dificultad de hacer estimaciones exactas del valor de mercado (valor justo) de los activos y pasivos.