وقد بادر مكتب المدعي العام في إزمير إلى إجراء تحقيق واُودعت شكوى ضد المذنبين على أساس العصيان الجماعي.
La fiscalía de Esmirna había iniciado una investigación y se había presentado una denuncia por motín contra los reclusos.