غير أنه ﻻ يمكن، في القضية موضوع البحث، اعتبار الدولة هي المسؤولة عن طول أمد اﻻحتجاز )سبع سنوات وقت تقديم البﻻغ(، حيث أن جزءا كبيرا من هذه الفترة يكرس للجوء إلى سبل اﻻنتصاف التـي يتيحهــا التشريع الجامايكي لﻻعتراض علــى الحكم.
No obstante, en el caso de especie no puede imputarse al Estado el largo plazo (seis años en el momento de la presentación de la comunicación), pues gran parte de ese tiempo haciendo uso de los recursos que el ordenamiento jurídico jamaiquino le otorga para atacar la sentencia condenatoria.