ثم إنه تبين من خﻻل اﻻستعراضات المتعمقة التي أجريت حتى اليوم أن لسياق السياسة الكلي لﻻطار اﻻقتصادي والمؤسسي دوراً مركزياً في فهم السياسات والتدابير التي ينفذها طرف ما، وعلى حين يصف عدد من البﻻغات سياق السياسة الكلي بتعابير عامة، إﻻ أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد ترغب في أن تشجع من خﻻل المبادئ التوجيهية على تقديم معلومات تتعلق باﻹطار اﻻقتصادي والمؤسسي، ويمكن لهذه المعلومات أن تشمل، مثﻻً، بيانات تتعلق بالقطاعات الرئيسية كأسعار الطاقة والضرائب على الطاقة واﻹعانات الزراعية ومعلومات عن بنى أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي والفحم والنفط.
Además, durante los exámenes a fondo realizados hasta ahora, el contexto general de políticas y el marco económico e institucional han demostrado tener una importancia decisiva para la comprensión de las políticas y medidas aplicadas por cada una de las Partes. Aunque en varias comunicaciones se describe el contexto de las políticas en términos generales, quizás conviniese que el OSACT estudiase la posibilidad de promover, mediante las directrices, la presentación de información relativa al marco económico e institucional. Esa información podría incluir, por ejemplo, datos relativos a sectores fundamentales como son los precios de la energía, los gravámenes impuestos a ésta, y los subsidios agrícolas, así como información sobre la estructura del mercado respectivo de la electricidad, el gas natural, el carbón y el petróleo.