٤٣٢ - وتدرك اللجنة أيضا أن من العوامل الحاسمة التي كثيرا ما تحول دون دفع تعويضات نقدية لضحايا انتهاكات العهد أو منح تعويضات أخرى استنادا إلى آراء اللجنة اﻻفتقار إلى تشريعات محددة مﻻئمة، وقد ساقت حكومة النمسا على سبيل المثال هذه الحجة في رد المتابعة الوارد منها على اﻵراء المعتمدة في القضية رقم ٤١٥/١٩٩٠ )بوغير ضد النمسا(، وساقتها حكومة السنغال في رد المتابعة الوارد منها على اﻵراء المعتمدة في القضية رقم ٣٨٦/١٩٨٩ )كوني ضد السنغال(.
El Comité sabe también que la falta de una legislación especial habilitante es un factor decisivo que a menudo impide que se otorgue una indemnización en efectivo a las víctimas de violaciones del Pacto o que se concedan reparaciones de otro tipo basándose en los dictámenes del Comité. Dicho argumento fue esgrimido por ejemplo por el Gobierno de Austria en su respuesta acerca de las medidas adoptadas respecto del dictamen en el caso No. 415/1990 (Pauger c. Austria), y por el Gobierno del Senegal en su primera respuesta acerca de las medidas adoptadas respecto del dictamen en el caso No. 386/1989 (Koné c. el Senegal).