٧-١ تﻻحظ الدولة الطرف في رسالتها بموجب الفقرة ٢ من المادة ٤ من البروتوكول اﻻختياري، المؤرخة في ٢٠ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٥، أن قرار المقبولية لم يحدد أي أحكام المادة ١٤ من العهد ربما تكون قد انتهكت وأن قضية صاحب البﻻغ تُبين بوضوح أن اﻷمر ﻻ يتعلق بجميع أحكام المادة ١٤.
7.1 En su respuesta fechada el 20 de octubre de 1995 y presentada en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo, el Estado parte observa que en la decisión sobre admisibilidad no se especifica qué disposiciones del artículo 14 pueden haber sido violadas y que del caso expuesto por el autor se desprende que no se trata de todas las disposiciones del artículo 14. 7.2.