وأشارت إلى أنها قد أبدت، لدى تصديها لقضايا تجزؤ الدول اﻷطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرأي الذي مفاده أن المعاهدات المتعلقة بحقوق اﻹنسان تؤول مع اﻷقاليم، وأن الدول تبقى مرتبطة باﻻلتزامات المنصوص عليها في العهد التي تكون الدولة السلف قد اتخذتها.
Recordó que, al ocuparse de los casos de desmembramiento de Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, había adoptado la opinión de que los tratados de derechos humanos se transmiten con el territorio y que los Estados siguen obligados por el Pacto ratificado por el Estado predecesor.