وينبغي للدول اﻷطراف أن تضمن أﻻ تعيق القوانين والسياسات والممارسات اﻻجتماعية إعمال هذه الحقوق.
Los Estados Partes deben velar por que las leyes y las prácticas y políticas sociales no impidan la realización de esos derechos.