وقد أبلغت اللجنة في هذا الصدد وبناء على طلبها، أن مكتب الشؤون القانونية قد أشار بأن تحديد مدد خدمة القضاة وشروط عملهم ينبغي أن يجري بشكل مخصص وبطريقة عملية وذلك بحساب اﻻستحقاقات تناسبيا على أساس الطول النسبي لمدة الخدمة دون المساس بالقرار الذي قد تتخذه الجمعية العامة.
Cuando la Comisión indagó al respecto, se le informó de que la Oficina de Asuntos Jurídicos había declarado que la determinación de las condiciones de servicio de los magistrados debía hacerse caso por caso y en forma pragmática, prorrateando las prestaciones según la duración proporcional del servicio y sin perjuicio de lo que decidiese la Asamblea.