وفضﻻً عن ذلك يُوجﱠه نداء خاص إلى الحكومات التي ما زالت تطبق هذا التشريع على القاصرين والمصابين بأمراض عقلية كي توفق بين قوانينها الجنائية الداخلية والمعايير القانونية الدولية.
Además, se insta a los gobiernos que siguen aplicando dicha legislación respecto de menores y enfermos mentales a que armonicen su legislación penal interna con las normas jurídicas internacionales.