وقد تعرض هذا القانون للنقد من جانب عدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اﻹنسان، وفي مقدمتها التحالف المناهض لﻹفﻻت من العقاب، إذ ترى هذه المنظمات أن القانون سيتحول، عمليا، إلى عفو عام عن مرتكبي اﻻنتهاكات الخطيرة لحقوق اﻹنسان.
Ésta fue criticada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, lideradas por la Alianza contra la Impunidad, quienes consideraron que, en la práctica, se convertiría en una amnistía general para los autores de graves violaciones a los derechos humanos.