وفي هذا الصدد، يعتبر الطلب الموجه إلى هيئات اﻷمم المتحدة &quot; بعدم اﻻعتراف باﻵثار القانونية التي قد تترتب على بدء نفاذ قانون المواطنة الذي اعتمده مؤخرا برلمان جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية &quot; طلبا ﻻ يمكن قبوله على اﻹطﻻق إذ أنه ينطوي على تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للبلد وعدم احترام لسيادته.
A este respecto, el llamamiento que se hace a los órganos de las Naciones Unidas para que &quot; no reconozcan los efectos jurídicos que pudiera tener la entrada en vigor de la Ley de ciudadanía adoptada recientemente por el Parlamento de la República Federativa de Yugoslavia &quot; es aún más inaceptable, ya que implica una injerencia directa en los asuntos internos de un país y una falta de respeto por su soberanía.