وهو يقتضي تنظيم أجهزة الدولة بصورة تمكنها من ضمان التمتع الكامل أو الممارسة التامة لحقوق اﻹنسان.
Supone organizar el aparato estatal de manera que mediante su accionar sea capaz de asegurar el pleno goce o ejercicio de los derechos humanos.