)د( عدم إلغاء المادة ١٥ من قانون العاملين في الجهاز الحكومي على نحو ما دعا إليه المقرر الخاص في تقريره السابق )الفقرة ...( بغية التصدي على وجه السرعة لمشكلة إعفاء الموظفين العموميين من القصاص، بما فيهم اﻷفراد العسكريون.
d) el hecho de que no se haya derogado el artículo 51 de la Ley de funcionarios públicos, como lo solicitó el Representante Especial en su último informe, para resolver urgentemente el problema de la impunidad de dichos funcionarios, incluidos los militares.