ولم يستخدم هذا النهج لسببين رئيسيين: اﻷول - نظرا لنوعية اﻷدلة، وﻻ سيما صلتها المحدودة بعملية التقييم. والتنوع الهائل للمطالبات، كان من المرجح أن يؤدي استعراض المطالبات كل على انفراد إلى نتائج تفتقر إلى درجة كافية من اﻻتساق لوضع نموذج مناسب لتطبيقه بشكل عام.
Este criterio no se aplicó por dos razones principales: en primer lugar, dada la calidad de las pruebas, y especialmente su limitada pertinencia a los fines de la valoración, y dada la inmensa diversidad de reclamaciones, examinarlas individualmente probablemente no habría proporcionado resultados suficientemente coherentes para desarrollar un modelo 10 (continuación) de aplicación general.