٩-٢ وﻻ ينبغي تفسير اشتراط المواطنة من أجل رد الممتلكات أو دفع التعويضات بأنه يشكل انتهاكا لحظر التمييز بمقتضى المادة ٢٦ من العهد. &quot; إذ أن إمكانية التقييد الصريح لحيازة ممتلكات معينة بحيث تقتصر على بعض اﻷشخاص دون غيرهم ترد في الفقرة ٢ من المادة ١١ من ميثاق الحقوق والحريات اﻷساسية، وهذه المادة تنص على أن القانون يمكن أن يقرر عدم جواز حيازة بعض الممتلكات إﻻ من قِبَل مواطنين أو كيانات قانونية يكون مقرها في الجمهورية اﻻتحادية التشيكية والسلوفاكية.
9.2 La condición previa de poner la nacionalidad para que se restituyeran los bienes o se pagara una indemnización no debe interpretarse como una violación del artículo 26 del Pacto que prohíbe la discriminación. &quot; La posibilidad de restringir explícitamente la adquisición de la propiedad de determinados bienes a sólo algunas personas está contenida en el párrafo 2 del artículo 11 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales. En él se establece que la ley podrá determinar que algunos bienes sólo podrán ser de propiedad de ciudadanos o entidades jurídicas con sede en la República Federal Checa y Eslovaca.