وفيما يتعلق باﻹطار الزمني لصياغة الدستور، أكد الوزير على ضرورة إعطاء اﻷولوية للمصالحة الوطنية وﻹقامة عﻻقات سلمية فيما بين جميع الجماعات العرقية الوطنية بغية التوصل إلى اتفاق عام في الرأي في البلد وإلى توثيق أواصر الوحدة.
Con respecto al plazo para readaptar la Constitución, el Ministro puso de relieve que debía darse prioridad a la reconciliación nacional y al logro de relaciones pacíficas entre todas las razas nacionales a fin de obtener un consenso en el país y de asegurar la unión.