وفي تركيا والعراق، تعرض الحق في التعليم لمزيد من التقويض حيث دمرت مدارس كثيرة مما يمس أبناء اﻷكراد بوجه خاص، وحيث يقيد كثيراً وصول اﻷقليات الكردية إلى مرحلة التعليم العليا )فرنسا - الحريات(؛ وفي سلوفاكيا ألغت السلطات شهادة التعليم الثنائي اللغة لمدارس اﻷقليات الثانوية؛ ويترتب على ذلك أن يكون التعليم لﻷقليات في المستوى الثانوي باللغة السلوفاكية وحدها )الهيئة الليبرالية الدولية(؛ وفي ﻻتفيا حيث سيتقرر حسب قانون التعليم الجاري نظره في البرلمان قصر لغة التدريس على الﻻتفية وحدها، وحيث ﻻ توفر الدولة التمويل لمدارس اﻷقليات القومية واﻹثنية إﻻ في المرحلة اﻻبتدائية، ويضطر أفراد اﻷقليات التي لغتها اﻷم خﻻف الﻻتفية إلى متابعة تعليمهم بالﻻتفية )اللجنة الﻻتفية لحقوق اﻹنسان(.
En Turquía y el Iraq el derecho a la educación se veía aún más menoscabado, ya que muchas escuelas habían sido destruidas, lo que afectaba en particular a los niños curdos, y solía restringirse el acceso de las minorías curdas a la educación terciaria (France-Libertés); en Eslovaquia las autoridades habían abolido el certificado bilingüe de las escuelas secundarias de las minorías, lo que implicaba que en la escuela secundaria las minorías sólo podían recibir educación en eslovaco (Internacional Liberal); y en Letonia, según el proyecto de ley de educación que se estaba debatiendo en el Parlamento, el idioma de enseñanza sería únicamente el letón y, dado que el Estado financiaba las escuelas de las minorías nacionales y étnicas únicamente a nivel primario, los miembros de las minorías cuyo idioma materno era distinto del letón tenían que proseguir su educación en letón (Comisión de Derechos Humanos de Letonia).