٥-٧ وأخيرا يشير المحامي إلى رسالة مؤرخة ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤ أرسلتها وزارة اﻷمن الوطني والعدل في جامايكا إلى منظمة العفو الدولية تؤكد فيها الوزارة أن تقرير المفتشية عن حادث تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٣ أحيل إلى مدير النيابة العامة ليبت في مسألة المسؤولية الجنائية وأنها ﻻ ترى ضرورة ﻹنشاء لجنة تحقيق مستقلة.
5.7 Por último, el abogado hace referencia a una carta de fecha 16 de junio de 1994, dirigida a Amnistía Internacional por el Ministerio jamaiquino de Seguridad Nacional y Justicia, en la que el Ministerio dice que el informe de la Inspección sobre el incidente de octubre de 1993 se ha remitido al Fiscal General del Estado para que resuelva sobre la cuestión de la responsabilidad penal y que no se considera necesario crear una comisión independiente de investigación.