٤ - وينبغي اﻻستناد لدى فرض أي شروط على ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة ٢٥ إلى معايير موضوعية ومعقولة.
4. Cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables.