وباﻹشارة الى حماية الشهود، ومع وضع عبء العمل المسقط في اﻻعتبار، أوضح المدعي العام إنه يتوقع تغطية هذا البند في عام ١٩٩٥ المطلوب من مصادر طوعية، شملت المساهمات من الحكومات والجماعات المهنية والمنظمات غير الحكومية.
En cuanto a la protección de testigos, teniendo en cuenta la carga de trabajo proyectada, el Fiscal explicó que tenía previsto atender esa necesidad en 1995 con cargo a contribuciones voluntarias, que incluían contribuciones de gobiernos, asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales.