وفي القضايا اﻹحدى عشرة الباقية، خلصت المحكمة إلى أن اﻷدلة المقدمة تكفي لتسويغ التحقيق واﻻحتجاز بتهم جرائم الحرب، ولكنها لم تقرر أن لها اختصاصا في أي من هذه القضايا.
En los 11 casos restantes, el Tribunal decidió que las pruebas presentadas eran suficientes para justificar la investigación y la detención por crímenes de guerra, pero no reivindicó su propia jurisdicción en ninguno de los casos.