ولذلك، يبدو للجنة أن حدوث تردٍ عام في اﻷحوال المعيشية والسكنية، يمكن عزوه مباشرة إلى سياسات الدول اﻷطراف وقراراتها التشريعية، وفي غياب أية تدابير تعويضية تصحب ذلك، إنما يتعارض مع اﻻلتزامات المحددة في العهد.
Por consiguiente, parece al Comité que un deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, que sería directamente atribuible a las decisiones de política general y a las medidas legislativas de los Estados Partes, y a falta de medidas compensatorias concomitantes, contradiría las obligaciones dimanantes del Pacto.