وذلك بشرط واحد: ﻻ ينبغي استخدام ذلك الوقت في المجادﻻت السياسية، بل ﻻعتماد أكثر القوانين التشريعية إلحاحا، في المجال اﻻقتصادي قبل كل شيء، وفي تطوير اﻷحكام الدستورية، التي أخذ البرلمانيون على عاتقهم القيام بها.
Pero con una condición: este plazo debe utilizarse no para debates políticos sino para la adopción de medidas legislativas urgentes, principalmente en la esfera económica, y para la elaboración de las reglamentaciones constitucionales a que se comprometieron los parlamentarios.