ولهذه الغاية يجب النظر في المسائل البيئية واﻻجتماعية واﻻقتصادية، وﻻسيما حقوق اﻷفراد والجماعات كالسكان اﻷصليين والمرأة.
Para ello, deberán examinarse las cuestiones ambientales, sociales y económicas, en particular los derechos de los individuos y de grupos, como las poblaciones autóctonas y las mujeres.