وتُركت بوجه عام المسائل المتعلقة بالدخول واﻻستقرار في البلد لكي تنظمها القوانين الوطنية لكل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
La regulación de los aspectos de la entrada y el establecimiento se dejó en general a las leyes nacionales que se adoptaron tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.