غير أن مﻻحقة الجناة هي واجب يقع على عاتق الدولة والسلطات العامة وليس حقا من حقوق المجني عليه، طبقا لما أوردته اللجنة المعنية بحقوق اﻻنسان في المسائل التي نظرت فيها.
Sin embargo, era deber del Estado y de las autoridades públicas enjuiciar a los autores de delitos, mientras que ello no era derecho de la víctima, como el Comité de Derechos Humanos había proclamado en sus dictámenes.