وبهذا المعنى، يحث الحكومة على ضمان أن تكون القوة المستخدمة للرد على المظاهرات، حتى ولو كانت هذه المظاهرات عنيفة، تتمشى مع المبادئ اﻷساسية المتعلقة باستخدام القوة واﻷسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون، وذلك للحيلولة دون حدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مقتضبة أو عمليات إعدام تعسفية.
En este sentido, insta al Gobierno a que vele por que la fuerza que se emplee en respuesta a las manifestaciones, aunque éstas sean violentas, se ajuste a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, para evitar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.