بيد أنه بقدر ما تتعلق الحجة بالواجب المتمثل في حماية الموظفين من اﻹجراءات التي تراها المنظمات التي توجد مقارها في جنيف غير قانونية وتعرب عن ذلك بعدم تنفيذها، يرى المستشار القانوني أن التفرقة ضرورية بين القرارات التي تتضح عدم قانونيتها بجﻻء من مظهرها )كالتفاوت في تسويات مقر العمل على أساس عنصري، مثﻻ( وبين القرارات التي يمكن الطعــن فيهـــا وﻻ يمكن التنبؤ نتيجة اﻻعتراض عليها )ومثال ذلك ما إذا كان في استخدام اﻷسعار استنادا إلى محل إقامة الموظفين انتهاك لحقوقهم(.
No obstante, en la medida en que el argumento se refiere al deber de proteger al personal de lo que las organizaciones con sede en Ginebra consideran decisiones ilegales de la Asamblea General no aplicándolas, el Asesor Jurídico cree que es necesario distinguir entre las decisiones que son manifiestamente ilegales (por ejemplo, la aplicación de ajustes por lugar de destino distintos en función de la raza) y las que podrían ser impugnadas sin que se pueda prever el resultado de tal acción ante los tribunales (por ejemplo, la cuestión de si la utilización de precios sobre la base del lugar de residencia de los funcionarios vulneraría los derechos de éstos).