وإذا كان خيال الوﻻيات المتحدة قد صور لها أن هناك جهودا ليبية لتصنيع أسلحة الدمار الشامل، وأنها تريد بهذا القانون اعتراض هذه الجهود حرصا منها على عدم انتشار هذه اﻷسلحة فإن السؤال المطروح من هي الدولة التي تكدس هذه اﻷسلحة؟ أليست الوﻻيات المتحدة هي التي تمتلك أضخم مخزون من هذا السﻻح وتسعى إلى زيادة هذا المخزون بما في ذلك جلب المواد النووية من بلدان أخرى؟ أليست الوﻻيات المتحدة هي التي تعرض اﻷمن الدولي وأمن منطقة الشرق اﻷوسط بالذات للخطر بدعمها لﻹسرائيليين بكل ما من شأنه زيادة مخزونهم النووي، وتطوير قدراتهم في هذا المجال؟ وهناك اﻵن مقترحات مطروحة للتحقق من ذلك ومنها أن يشكل مجلس اﻷمن لجنة تفتيش تخضع لها كافة دول المنطقة )بما فيها إسرائيل(، بشرط أن تقوم اللجنة بتدمير أي نوع من اﻷسلحة المذكورة تجده بالمنطقة، وعندها يتأكد للعالم من هو الذي يقتني أسلحة الدمار الشامل، ومن الذي شجعه وساعده على امتﻻكها؟.
Si los Estados Unidos se imaginan que la Jamahiriya Árabe Libia está tratando de fabricar armas de destrucción en masa y, mediante esa ley, pretenden impedir su proliferación, la pregunta que hay que hacerse es qué Estado está acumulando esas armas. ¿Acaso no son los propios Estados Unidos los que cuentan con el mayor arsenal de armas y quienes continúan ampliándolo adquiriendo material nuclear de otros países? ¿Acaso no son los Estados Unidos los que ponen en peligro la seguridad internacional y la seguridad del Oriente Medio apoyando a Israel mientras ese país hace acopio de armas nucleares y aumenta sus conocimientos en ese terreno? Una de las numerosas propuestas formuladas en relación con esta cuestión consiste en que el Consejo de Seguridad cree una comisión de investigación ante la cual rindan cuentas todos los Estados de la región (incluido Israel) que esté facultada para destruir todas las armas ilegales que se hallen en la región. La comisión informaría al mundo precisamente de qué Estado ha adquirido armas de destrucción en masa y cuáles lo ha alentado y ayudado a hacerlo.