وأدى إجراء المزيد من المناقشات بشأن هذا الموضوع الى اتخاذ قرار مؤداه أنه ينبغي من حيث المبدأ اعتماد التعديﻻت على صكوك المنظمة البحرية الدولية خﻻل فترات ﻻ تقل عن أربع سنوات، توخيا ﻹعطاء حكومات الدول اﻷعضاء والقطاع الصناعي وقتا كافيا ﻹدراج اﻷحكام في تشريعاتها الوطنية ولضمان امتثال السفن ﻷية تدابير جديدة.
En deliberaciones posteriores sobre el tema, se llegó a la decisión de que, en principio, las enmiendas a instrumentos de la OMI se aprobarían a lo sumo cada cuatro años, de modo que los gobiernos de los Estados Miembros tuvieran tiempo para incorporar las disposiciones en su legislación nacional y la industria y que los buques pudieran ajustarse a las nuevas medidas que se adoptaran.