وأكدت الحكومة أن عقوبة قطع اليد أو اﻷذن والوشم، التي توقع على اللصوص والهاربين من الخدمة العسكرية، ﻻ يمكن النظر إليها بمعزل عن حالة العراق العامة، بما في ذلك اﻵثار المدمرة الناجمة عن الحظر اﻻقتصادي على جميع مظاهر الحياة فالسرقة والسطو بالسﻻح يهددان بشدة أمن المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم.
Afirmó que la pena de amputación de la mano o la oreja y del tatuaje, que se imponía a los ladrones y a los desertores del servicio militar, no podía examinarse sin tener en cuenta la situación general del Iraq, incluidos los efectos devastadores del embargo económico en todos los aspectos de la vida.