١٨- وتنص المادة ٢ من القانون اﻵنف ذكره على ما يلي: &quot; هذه المدة ]مدة اﻻرجاء[ التي ﻻ تتعدى في جميع اﻷحوال أربعة أعوام، يحددها وزير العدل بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد رأي مطابق يصدر عن المحكمة العليا &quot; .
81. El artículo 2 de la mencionada Ley dispone lo siguiente: &quot; Este plazo [duración de la suspensión], que no podrá nunca exceder de cuatro años, será fijado por el Ministro de Justicia por decisión del Consejo de Ministros, previo informe favorable del Tribunal Supremo &quot; .