وتؤكد الفتوى القانونية المذكورة، ضمن نقاط أخرى، على أنه بموجب أحكام اتفاقات لندن ـ زيوريخ لعام ١٩٥٩ ومعاهدة الضمان لعام ١٩٦٠، ﻻ يمكن لﻹدارة القبرصية اليونانية أن تصبح عضوا في اﻻتحاد اﻷوروبي قبل تركيا؛ بل وﻻ يمكنها أن تقدم طلبا لﻻتحاد لﻻنضمام الى عضويته.
En la citada opinión jurídica, entre otras cosas, se subraya que en virtud de las disposiciones de los Acuerdos de Zurich y Londres de 1959 y del Tratado de Garantía de 1960, la administración grecochipriota no puede adherirse a la Unión Europea antes que Turquía y no puede siquiera presentar una solicitud a tal efecto.