&quot; ٤ - القيــام، فـي البلــدان الــتي لم تمنع فعﻻ تطبيق خصم من الوعاء الضريبي على ما تدفعه أي شركة، خاصة أو عامة، أو أي فرد من شركات وأفراد دولة عضو من رشاوى إلى أي موظف عمومي أو نائب منتخب تابع لبلد آخر، بمنع مثل هذا الخصم، والقيام، لهذا الغرض، بدراسة ما لدى كل منها من طرائق كفيلة بتحقيق ذلك؛
4. Negar, en los países que todavía no lo hayan hecho, que las sumas pagadas como sobornos por toda empresa privada o pública y todo particular de un Estado Miembro a cualquier funcionario público o representante electo de otro país sean deducibles a efectos tributarios y, para tal fin examinar las respectivas maneras de hacerlo;