ويؤكدون أن الحكومة ما زالت تؤيد دفع اليابان بأن معاهدة السﻻم المبرمة في عام ١٩٥٢ تنهي فعليا مسؤولية اليابان القانونية تجاه أسرى الحرب والمعتقلين السابقين.
Se afirma que el Gobierno sigue apoyando la alegación del Japón de que el Tratado de Paz de 1952 puso efectivamente fin a la responsabilidad jurídica del Japón respecto de los ex prisioneros e internados de guerra.