وقد أكد التحقيقان العراقيان أن السلطات العراقية ومنشآت القذائف العراقية كانت ضالعة في اقتناء هذه المكونات عن طريق وسيط معين، يقيم حاليا في العراق - وقد تأكد العراق من أن هذه المكونات تدخل ضمن فئة اﻷصناف المحظورة بموجب القرار ٦٨٧ )١٩٩١(.
Las investigaciones iraquíes confirmaron que sus autoridades y las instalaciones de misiles habían intervenido en la compra de esos componentes por conducto de un intermediario concreto, que residía en el Iraq. El Iraq determinó que se trataba de componentes prohibidos en virtud de la resolución 687 (1991).