وبين المستشار القانوني أيضا أنه لما كان القصد من تسوية مقر العمل هو مساواة القوة الشرائية للموظفين في جميع مراكز العمل، فلن يوجد نظام مزدوج يخالف مبدأ اﻷجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، حيث أنه يسعى الى ضمان أن يحصل الموظفون، حتى في حالة إقامتهم في منطقة تقع عبر حدود وطنية، على أجور لها قوة شرائية مشابهة لتلك الموجودة في قاعدة اﻷساس. ومما يعد أساسيا، ﻷي نظام لتثبيت المرتبات على نطاق العالم.
El Asesor Jurídico había indicado además que, puesto que el propósito del ajuste por lugar de destino era igualar el poder adquisitivo del personal en todos los lugares de destino, un sistema de ajuste doble no contravendría el principio de igual remuneración por igual trabajo, ya que con ese sistema se intentaba lograr que el personal, aunque residiera en una zona del otro lado de una frontera nacional, recibiera emolumentos que le concedieran un poder adquisitivo parecido al de los funcionarios de la base, elemento fundamental de todo sistema mundial de fijación de sueldos.