٣٣- عقب إصدار تقريــر عام ١٩٩٤ عن حالــة حقوق اﻹنسان في السودان )A/CN.4/1994/48 المؤرخ ١ شباط/فبراير ١٩٩٤(، طلبت لجنة حقوق اﻹنسان بصورة متكررة الى حكومة السودان: )أ( أن تبادر دون تأخير الى إجراء تحقيق في حاﻻت الرق والعبودية وتجارة الرقيق والسخرة والنظم والممارسات المشابهة التي تعرض عليها؛ )ب( أن تحيل المرتكبين الى العدالة عمﻻ بالمواد ١٦١ )اﻻستدراج(، و ١٦٢ )الخطف(، و ١٦٣ )السخرة(، و ١٦٤ )اﻻعتقال غير المشروع( و ١٦٥ )اﻻحتجاز غير المشروع( من القانون الجنائي لعام ١٩٩١؛ و )ج( أن تمتثل امتثاﻻ كامﻻ لﻷحكام ذات الصلة من اتفاقية الرق لعام ١٩٢٦ واتفاقية عام ١٩٥٦ التكميلية ﻹلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات المشابهة للرق التي وقعت عليها، وأن تتخذ فورا جميع التدابير المﻻئمة لوضع حد لهذه الممارسات.
33. Después de la publicación del informe de 1994 sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán (E/CN.4/1994/48, de 1º de febrero de 1994), la Comisión de Derechos Humanos instó en repetidas ocasiones al Gobierno del Sudán a que: a) investigara sin dilación los casos de esclavitud, servidumbre, trata de esclavos, trabajos forzosos e instituciones y prácticas análogas que se habían señalado a su atención; b) enjuiciara a los autores de los delitos de acuerdo con los artículos de la Ley penal del Sudán de 1991 161 (rapto), 162 (secuestro), 163 (trabajos forzosos), 164 (confinamiento ilícito) y 165 (privación ilícita de libertad); y c) cumpla plenamente las disposiciones pertinentes de la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956, en que el Sudán es parte, y tome todas las medidas apropiadas para poner fin a esas prácticas inmediatamente.