وقال إنه يعتقد أن مشاركة القطاع الخاص في وضع المعايير في بلدان أسواق رؤوس اﻷموال السهمية أفضل من الحالة التي تسود بلدان النظم اﻻئتمانية/الضريبية، التي تتركز فيها مهمة سن القواعد في أيدي الحكومات.
Estimó que la participación del sector privado en la elaboración de normas en los segundos países era preferible a la situación existente en los primeros países, en donde la formulación de normas quedaba en manos de los gobiernos.