ومن ثم فإنه يمكن القول بأن &quot; التطهير اﻹثني &quot; ، في صورته المتطرفة والمتشددة وعند تضمنه أفعاﻻ تخضع للعقاب مثل الجرائم المناهضة لﻻنسانية بشكل عام واﻻبادة الجماعية بشكل خاص، يدخل في نطاق اﻷعمال التي ينص القانون الدولي على دخولها في وﻻية المحاكم ذات الصﻻحية الدولية، وذلك ما دامت الدولة عاجزة عن معاقبة المذنب، إزاء فقدها مؤقتا لسيطرتها على اﻹقليم أو لوقوع اﻹقليم تحت اشراف اﻷفراد الذين يضطلعون بتنفيذ &quot; التطهير اﻹثني &quot; - اﻹبادة الجماعية، مع مطالبتها للمساعدة من المجتمع الدولي للدول.
Por consiguiente, puede afirmarse que la &quot; depuración étnica &quot; en su forma extrema y con agravantes, cuando consiste en actos que constituyen crímenes de lesa humanidad en general y de genocidio en particular, entra en la categoría de actos que según el derecho internacional corresponden a la jurisdicción de los tribunales internacionales en la medida en que un Estado es incapaz de castigar a los culpables por haber perdido temporalmente el control de la región, o cuando ésta se halla en poder de quienes llevan a cabo la &quot; depuración étnica &quot; o el genocidio, y pide la asistencia de la comunidad internacional de Estados.