٦ - رأى المجلس أن سياسة المفوضية القائمة على تسجيل السلف للشركاء المنفذين باعتبارها نفقات برنامجية وقت تقديم تلك السلف ﻻ توفر المساءلة التامة، بل يمكن أيضا أن تؤدي إلى اﻹفصاح بشكل غير سليم عن النفقات الفعلية في البيانات المالية.
6. La Junta estimó que la política del ACNUR de registrar los anticipos a las entidades de ejecución asociadas como gastos de los programas en el momento de efectuar los anticipos no constituía una rendición cabal de cuentas y podía conducir incluso a la divulgación incorrecta de los gastos efectivos en los estados financieros.