وتأسف اللجنة ﻷن الدولة الطرف لم تقدم معلومات حول أي السلطات في الواقع تقرر ما إذا كانت القضية ستجري محاكمتها بموجب قانون الجنايات العادي أو بموجب قانونَيْ مكافحة اﻹرهاب، وأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات حول الدور الذي تؤديه الشرطة في هذا القرار.
El Comité lamenta que el Estado Parte no suministrase información acerca de la autoridad que en la práctica toma la decisión de examinar un caso con arreglo al derecho penal ordinario o a las leyes antiterroristas, ni acerca del papel que tiene la policía en esa decisión.