٥١ - والقضية المشار إليها في الفقرة ١ )ج( من التقرير، وهي أن فرنسا ليست طرفا في اتفاقية امتيازات وحصانات الوكاﻻت المتخصصة وأنها لم تبرم اتفاقات للمقر مع الوكاﻻت التي يوجد مقرها في جنيف، تعد، توخيا للصواب، قضية فرعية تابعة للقضية المذكورة أعﻻه وتتصل بالموظفين الممنوعين من المعيشة في فرنسا.
La cuestión a que se hace referencia en el inciso c) del párrafo 1 del informe, de que Francia no es parte en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y no ha concertado ningún acuerdo relativo a la sede con los organismos basados en Ginebra, es en realidad una cuestión que depende de la planteada más arriba acerca de los funcionarios a los que no se permite vivir en Francia.