فالفقرة أيضا تبين أنه حينما تكون قوانين الدولة الطرف ﻻ تجيز لها أن تسلم أحد مواطنيها بموجب اﻻلتزام بتسليم المجرمين أو تقديمهم الى المحاكمة، فيمكن للدولة أن تقوم بذلك بشرط أن يعاد إليها مواطنها ليقضي أي عقوبة بالسجن في بلده.
En ese párrafo se establecía el principio de que, en el marco de la obligación de extraditar o procesar, el Estado que se viera obligado a extraditar a un nacional suyo, podía hacerlo a condición de que ese nacional fuese trasladado de nuevo a su país para cumplir la pena.