وفي ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦، أرسلت الدولة الطرف إلى المقرر الخاص ردا أوليا تشير فيه إلى أن البرلمان السورينامي أصدر قرارا يعترف فيه بأن اغتيال الضحايا في كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٨٢ كان انتهاكا صارخا لحقوق اﻹنسان اﻷساسية.
El 25 de julio de 1996, el Estado Parte cursó al Relator Especial una respuesta preliminar, en la que se indicaba que el Parlamento de Suriname había aprobado una resolución en que se reconocía que el asesinato de las víctimas en diciembre de 1982 había constituido una violación manifiesta de derechos humanos básicos.