ويخصص باب كامل في القانون الجنائي للجرائم المرتكبة ضد حقوق المواطنين السياسية، وتبين فيه العقوبات بموجب القانون الجنائي على إعاقة المساواة للمرأة في الحقوق )المادة ١٣١(، انتهاكات حرمة السكن )المادة ٢٣١(، انتهاكات سرية المراسﻻت، والمكالمات الهاتفية واﻻتصاﻻت التلغرافية )المادة ٣٣١(، وإعاقة حق المواطنين في التصويت )المادة ٤٣١(، وتزوير المستندات اﻻنتخابية، والمخالفات في عد اﻷصوات أو انتهاكات مبدأ اﻻقتراع السري )المادة ٥٣١(، خرق تشريعات العمل أي فصل العمال غير المشروع بسبب دوافع شخصية أو عدم تنفيذ أوامر المحاكم بشأن إعادتهم إلى عملهم، والمخالفات اﻷخرى لتشريعات العمل التي يرتكبها موظفو الدولة الرسميون أو الشركات والمؤسسات والهيئات العامة )المادة ٦٣١(، وانتهاكات لوائح اﻷمن الصناعي من جانب الموظفين الرسميين، إذا كانت هذه اﻻنتهاكات تعرض حياة العمال وصحتهم للخطر أو يترتب عليها وقوع إصابات )المادة ٧٣١(، وانتهاكات حقوق العمل للنساء الحوامل أو اﻷمهات المرضعات )المادة ٨٣١(، واضطهاد المواطنين بسبب إبدائهم انتقادات )المادة ٨٣١ - ١(، وانتهاكات حقوق النقابات العمالية )المادة ٩٣١(، وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية )المادة ٠٤١(، والتدخل في اﻻحتفاﻻت الدينية )المادة ٢٤١(.
Así pues, en el Código Penal se dedica todo un capítulo a los delitos contra los derechos políticos del ciudadano, y en sus artículos se establecen sanciones juridicopenales por impedir la realización de la igualdad de derechos de la mujer (art. 131), por la transgresión de la inviolabilidad del domicilio (art. 132), la violación del secreto de la correspondencia, las conversaciones telefónicas y las comunicaciones telegráficas (art. 133); la obstrucción del ejercicio del derecho electoral (art. 134), la falsificación de documentos electorales, el escrutinio irregular de los votos o la violación del secreto de la votación (art. 135); la violación de la legislación laboral, es decir el despido ilícito del trabajador por motivos personales, el incumplimiento de las decisiones judiciales de readmisión en el trabajo, y también otras transgresiones de la legislación laboral cometidas por funcionarios de empresas, instituciones y organizaciones estatales o sociales (art. 136), la violación de las normas de seguridad del trabajo por un funcionario, si esa violación creó un peligro para la vida o la salud del trabajador, o causó un accidente a la persona (art. 137), la violación de los derechos laborales de las mujeres embarazadas o de las madres lactantes (art. 138), la persecución del ciudadano por haber formulado críticas (art. 138-1), la violación de los derechos de los sindicatos (art. 139), la violación de los derechos de la propiedad intelectual (art. 140) y la obstaculización de la práctica de ritos religiosos (art. 142).