وفيما يتعلق بالعفو، يود المقرر الخاص اﻹشارة إلى أنه بموجب القانون الدولي العام واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الﻻإنسانية أو المهينة، تكون الدول ملزمة بالتحقيق في اﻻدعاءات المتعلقة بالتعذيب وبضمان تقديم مرتكبي التعذيب إلى العدالة وتوفير وسائل اﻻنتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا.
En cuanto a la amnistía, el Relator Especial señala que, tanto conforme al derecho internacional general como a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los Estados están obligados a investigar las denuncias de tortura, asegurar que los perpetradores comparezcan ante la justicia y facilitar la reparación, incluida la indemnización a las víctimas.