بيد أن مكتب النائب العام رفض طلب الرابطة المتعلق بعقد جلسات المحاكمة في المحاكم العسكرية. وادعى المكتب أن نقل المحتجزين إلى محكمة لتمديد فترة احتجازهم سيكون له أثر سلبي على اﻻستجواب وعلى أمن الدولة، بالنظر إلى طبيعة اﻻشتباهات، والمنظمات التي ينتمي إليها المعتقلون، وما يشكلونه من أخطار.
No obstante la Procuraduría General rechazó la petición de la Asociación para que las audiencias se celebrasen en tribunales militares; adujo que llevar a los detenidos ante los tribunales perjudicaría el interrogatorio y la seguridad del Estado, dados el carácter de las sospechas, las organizaciones a que pertenecían los detenidos y el peligro que representaban.