ولذلك يتقيد المدير العام أو أنه ملزم قانونا باﻻمتناع عن تنفيذ الرقم القياسي الواحد لتسوية مقر العمل إذا تبين أن ذلك المعيار ينطوي على عيب قانوني.
En consecuencia, el Director General se vería limitado o jurídicamente vinculado a abstenerse de aplicar el índice único si esa norma resultara ser contraria a derecho.