، أعربت الجمعية العامة عن قلقها إزاء استمرار المشاكل اﻻقتصادية الخاصة التي تواجه الدول في الفترة التالية لرفع الجزاءات، وﻻ سيما الدول المتاخمة لحدود جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية، والدول اﻷخرى المطلة على نهر الدانوب، وسائر الدول المتضررة من جراء قطع عﻻقاتها اﻻقتصادية مع جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية، واختﻻل الصﻻت التقليدية في ميدان النقل واﻻتصاﻻت في ذلك الجزء من أوروبا أثناء الفترة التي كانت الجزاءات نافذة فيها؛ وأكدت من جديد الحاجة إلى استمرار اﻻستجابة المنسقة من جانب المجتمع الدولي والتصدي بمزيد من الفعالية للمشاكل اﻻقتصادية الخاصة للدول المتضررة؛ وجددت دعوتها إلى المؤسسات المالية الدولية بأن تواصل إيﻻء اهتمام خاص للمشاكل اﻻقتصادية للدول المتضررة وأن تنظر في السبل والوسائل الﻻزمة لتعبئة وتوفير الموارد لتخفيف اﻵثار السلبية المستمرة للجزاءات على الدول المتضررة؛ وجددت طلبها إلى اﻷجهزة والبرامج المختصة والوكاﻻت المتخصصة بأن تراعي، لدى برمجة أنشطتها اﻹنمائية، اﻻحتياجات الخاصة للدول المتضررة، وأن تنظر في توفير المساعدة لهذه الدول من مواردها البرنامجية الخاصة؛ وجددت نداءها إلى جميع الدول بأن تقوم بتقديم مساعدة تقنية ومالية ومادية إلى الدول المتضررة لتخفيف اﻷثر المستمر الضار للجزاءات على اقتصادات تلك الدول؛ وشجعت دول المنطقة المتضررة على أن تواصل عملية التعاون اﻹقليمي المتعدد اﻷطراف؛ وحثت مؤسسة منظومة اﻷمم المتحدة ووكاﻻتها المتخصصة وغيرها من المنظمات المعنية على أن تتخذ خطوات لتوسيع الفرص المتاحة أمام الموردين، وﻻ سيما من الدول التي لحقهـا الضرر، للمشاركة بشكل فعلي في إعادة تعمير وإنعاش يوغوسﻻفيا السابقة في فترة ما بعد الصراع؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يتخذ التدابير الﻻزمة لزيادة فرصة مشاركة البلدان المتضررة مشاركة فعلية في عملية التعمير واﻹنعاش والتنمية في يوغوسﻻفيا السابقة في فترة ما بعد الصراع؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين )القرار٥١/٣٠ ألف(.
, la Asamblea General expresó preocupación ante la persistencia de los problemas económicos especiales con que se enfrentaban los Estados en el período posterior al levantamiento de las sanciones, en particular los Estados limítrofes de la República Federativa de Yugoslavia, los demás Estados ribereños del Danubio y todos los demás Estados que se vieron afectados por las consecuencias de la ruptura de sus relaciones económicas con la República Federativa de Yugoslavia y por la perturbación de sus vínculos tradicionales de transporte y comunicaciones en esa parte de Europa durante el período en que las sanciones estuvieron en vigor; reafirmó la necesidad de mantener la respuesta concertada de la comunidad internacional para hacer frente de manera más eficaz a los problemas económicos especiales de los Estados afectados; renovó su invitación a las instituciones financieras internacionales a que siguieran prestando especial atención a los problemas económicos de los Estados afectados y a que examinaran los medios de movilizar y proporcionar recursos para mitigar las persistentes repercusiones negativas de las sanciones en los Estados afectados; renovó su petición a los órganos, programas y organismos especializados competentes de que, al programar sus actividades de desarrollo, tuvieran en consideración las necesidades especiales de los Estados afectados y examinaran la posibilidad de prestarles asistencia con cargo a los recursos especiales de sus programas; renovó su llamamiento a todos los Estados para que proporcionaran asistencia técnica, financiera y material a los Estados afectados a fin de mitigar la persistencia de los efectos perjudiciales que las sanciones hubieran tenido para sus economías; alentó a los Estados de la región afectados a que continuaran el proceso de cooperación regional multilateral; instó a las organizaciones y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones interesadas a que adoptaran medidas para ampliar el acceso a los proveedores, particularmente de los Estados afectados, a la participación activa en la reconstrucción y rehabilitación de la ex Yugoslavia; pidió el Secretario General que adoptara medidas para aumentar las posibilidades de que los países afectados por las sanciones participaran activamente en la reconstrucción, la rehabilitación y el desarrollo de la ex Yugoslavia después del conflicto; y pidió al Secretario General que le presentara, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 51/30 A).