)٢( ولقد كانت هذه المسألة موضع حوار من حيث المبدأ على نطاق واسع، وتستخلص من تحليلها النتيجتان التاليتان: اﻷولى، أن الدولة الخلف ﻻ تكون ملزمة بإعطاء جنسيتها لﻷشخاص المعنيين الذين يستوفون جميع المعايير المطلوبة ﻻكتساب جنسيتها إﻻ أن إقامتهم المعتادة تكون في دولة ثالثة ويتمتعون أيضا بجنسية دولة ثالثة؛ ثانياً، ليس بإمكان الدولة الخلف أن تعطي جنسيتها قسراً لﻷشخاص الذين يحق لهم لوﻻ ذلك أن يكتسبوا جنسيتها إﻻ أن إقامتهم المعتادة تكون في دولة ثالثة ويتمتعون أيضا بجنسية تلك الدولة)٤٥(.
2) Esta cuestión se ha debatido ampliamente en la doctrina, cuyo análisis permite llegar a las dos conclusiones siguientes: en primer lugar, el Estado sucesor no tiene la obligación de atribuir su nacionalidad a las personas afectadas que reúnen todos los requisitos exigidos para adquirirla, pero que residen habitualmente en un tercer Estado y tienen también la nacionalidad de ese Estado; en segundo lugar, el Estado sucesor no puede, en contra de la voluntad de las personas afectadas, atribuir su nacionalidad a quienes de tendrían derecho a adquirir su nacionalidad, pero que residen habitualmente en un tercer Estado y tienen también la nacionalidad de ese Estado Para la práctica de los Estados, véase O’Connell (1956), op. cit., págs. 251 a 258.