كما يتوقف على القيام، على سبيل اﻷولوية، بوضع هياكل أساسية مناسبة للمراقبة الداخلية في شكل نظام محوسب متكامل بين موظفي التصديق على المشاريع من جهة، والوحدة اﻹدارية في الموئل ومكتب اﻷمم المتحدة في نيروبي، من جهة أخرى، ويتسم النظام بالنقص في الوقت الراهن، مما يتسبب في تأخيرات تصل أحيانا إلى ثﻻثة أشهر في تسوية حساب النفقات النهائية المندرجة في شتى المشاريع.
Además, se supeditaría al establecimiento prioritario de la debida infraestructura de control interno en forma de un sistema computadorizado integrado entre, por una parte, los oficiales certificadores de proyectos y, por otra, la dependencia administrativa de Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. El sistema es actualmente inadecuado y da lugar a demoras de hasta tres meses en la conciliación definitiva de los gastos correspondientes a los diversos proyectos.