٤٣ - ويؤكد التحقيق أن ما يرتكب عادة من انتهاكات تخل بذلك الواجب القانوني إنما هو نتاج لجملة عوامل منها ما يلي: )أ( تقاعس عناصر مكتب النائب العام عن القيام بإجراءات ﻻزمة لدفع التحقيقات قدما أو التأخر في قيامها بها؛ و )ب( اﻻفتقار الى المبادرة لدى المحاكم في اﻹجراءات وبطء إصدار اﻷحكام، حتى في القضايا التي يتم فيها بسرعة جمع أدلة اﻹثبات والقبض على المتهم أو يتوفر فيها شهود العيان؛ و )ج( عدم قدرة الدولة على تنفيذ نظام حماية الشهود في القضايا الخطيرة الذين أبلغوا عن تهديدات وأعمــال تخويــف تعرضوا لها؛ و )د( استمرار سوء التنسيق بين الشرطة الوطنية ومكتب النائب العام، مما ينال من التحقيقات القضائية؛ و )ﻫ( عدم تنفيذ الشرطة الوطنية ﻷوامر إلقاء القبض على أشخاص.
La verificación ratifica que, habitualmente, las violaciones constatadas a ese deber jurídico se configuran, entre otros factores, por los siguientes: a) omisiones o retardo de agentes del Ministerio Público en realizar diligencias esenciales para el avance de las investigaciones; b) el escaso impulso procesal de oficio que caracteriza la actividad de los tribunales y la lentitud para dictar resoluciones, incluso en casos en que se ha recogido prontamente evidencias, logrado la captura del sindicado o la disponibilidad de testigos oculares; c) la incapacidad del Estado para implementar el sistema de protección de testigos presenciales de casos graves que han denunciado amenazas e intimidaciones dirigidas en su contra; d) la persistencia de la descoordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, que perjudica las investigaciones judiciales; y e) el incumplimiento, por la Policía Nacional, de órdenes de detención.