وإن معظم معاهدات اﻻستثمار الثنائية يقضي - بصفة منفصلة أو مشتركة - بالمعاملة الوطنية، ومعاملة الدولة اﻷولى بالرعاية والمعاملة النزيهة والمنصفة، والمعاملة الموافقة للقانون الدولي.
La mayoría obligan -separada o conjuntamente- a otorgar el trato nacional, el trato NMF, el trato leal y equitativo y el trato según la ley internacional.