١٣١- إن الجهات المسؤولة عن انتهاكات الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية والحقوق الجماعية ذات المضمون اﻻقتصادي مثل الحق في التنمية أو الحق في بيئة سليمة، هي في حاﻻت كثيرة كيانات دولية تطبق سياسات تشكل بالنسبة للبلدان الضعيفة اﻻقتصاد مصادر حقيقية ﻻنتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للحقوق الجماعية والفردية.
131. En muchos casos los responsables de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos de contenido económico, como el derecho al desarrollo o el derecho a un medio ambiente sano, son entidades internacionales que aplican políticas que constituyen para los países de economía débil verdaderas fuentes de violaciones masivas y graves de los derechos colectivos e individuales.