وورد فيها أن بعض الشركات والمنظمات والرابطات المشروعة تمارس أحيانا أنشطة اجرامية عبر وطنية ذات آثار على اﻻقتصاد الوطني وأن على الحكومات بالتالي أن تعتمد تدابير لمكافحة هذه اﻷنشطة.
Se señaló que incluso las empresas, organizaciones y asociaciones lícitas podían, en algunos casos, verse involucradas en actividades delictivas transnacionales que afectaban a las economías nacionales, y correspondía, por tanto, que los gobiernos adoptaran medidas para controlar dichas actividades.