وتمشياً مع هذا المقرر، تنص المادة ٥٣ من القواعد على أﻻ تتجاوز المستندات واﻷدلة اﻷخرى المطلوبة الحد اﻷدنى المعقول الذي يكون مناسباً في ظل ظروف الحالة، وعلى أنه يكفي توفير قدر أقل من اﻷدلة المستندية عادة بالنسبة للمطالبات ذات القيمة اﻷقل.
De acuerdo con esa decisión, en el artículo 35 de las Normas se indica que los documentos y demás pruebas serán el mínimo razonable adecuado en relación con las circunstancias y, en el caso de las reclamaciones de menor cuantía, se aplicará una norma más flexible en materia de pruebas.