ونظراً لعدم وجود المعلومات ذات الصلة أو لعدم تقديمها بوضوح، أو لمجرد أن حجم المطالبات المناظر لنوع معين من الخسائر ﻻ يسمح بفحص فردي، فإن التمييز المفصل بين القضايا القانونية والوقائعية ليس ممكنا دائما)٩١(.
Debido a que no se ha facilitado la información pertinente, o a que ésta no es suficientemente clara, o simplemente porque el número de reclamaciones correspondiente a un tipo particular de pérdida no permite un examen individual, no siempre es posible efectuar distinciones detalladas con respecto a cuestiones jurídicas y objetivasIbíd., pág. 43.