وفي قضية كيلي ضد جامايكا )البﻻغ رقم ٢٥٧/١٩٨٧( أكدت اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان ضرورة أﻻ تتجاوز التأخيرات بضعة أيام.
En el caso Kelly c. Jamaica (comunicación No. 253/1987), el Comité hizo hincapié en que la demora no debía exceder de unos cuantos días.