وتنص المادة ٧ من قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة )في جامو وكشمير( باﻹضافة إلى ذلك على أنه &quot; ﻻ يجوز فتح أي تحقيق أو رفع أي دعوى أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ... ضد أي شخص فيما يتعلق بأي فعل ارتكب أو يزعم أنه ارتكب في أثناء ممارسة السلطات التي يخولها القانون &quot; ما لم يتم الحصول على إذن بذلك من الحكومة المركزية.
Además, el artículo 7 de la Ley de poderes especiales de las fuerzas armadas (Jammu y Cachemira) dispone que sin la autorización del Gobierno central, &quot; no se instituirá ningún proceso, juicio u otro proceso jurídico... contra ninguna persona por cualquier acción hecha o presuntamente hecha en el ejercicio de los poderes que confiere la ley &quot; .