وفي هذا الصدد، ينبغي النظر الى مسألة الموطن القانوني ومحل اﻻقامة بوصفها تكملة لحماية اﻷقليات القائمة أصﻻً بحكم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
A este respecto, debería considerarse la cuestión del domicilio y la residencia como un complemento de la protección que ya proporcionaba el Pacto a las minorías.