وبالتالي فإن الدائرة اﻻبتدائية تجد أن السكان المدنيين لقرية ستوبني دو هم - ﻷغراض اﻷحكام المتعلقة باﻻنتهاكات الجسيمة من اتفاقية جنيف الرابعة - من اﻷشخاص المشمولين بالحماية من الكروات البوسنيين، ذلك ﻷن هؤﻻء اﻷخيرين كانوا خاضعين ﻹشراف كرواتيا.
Por consiguiente, la Sala de Primera Instancia concluye que los civiles residentes en la localidad de Stupni Do eran - a los efectos de las disposiciones del IV Convenio de Ginebra relativas a las infracciones graves - personas protegidas en lo que se refiere a los croatas de Bosnia, dado que éstos estaban controlados por Croacia.