وأشير باﻹضافة إلى ذلك إلى أن اﻷمر يتعلق بمسألة تندرج ضمن اﻻختصاص الوطني وأن اﻷمر ﻻ عﻻقة له بحالة حقوق إنسان تندرج ضمن اختصاص المقرر الخاص.
Además señaló que se trataba de un asunto de la competencia nacional, que nada tenía que ver con una situación de derechos humanos de la competencia del Relator.