ومن جهة أخرى، تحتفظ الدولة بكامل الرقابة على القوة العاملة، إذ ﻻ يتم التعاقد إﻻ عبر مؤسسات حكومية تطبق معايير &quot; المﻻءمة &quot; وﻻ يوجد تفاوض جماعي.
Por otra parte, el Estado retiene todo el control sobre la fuerza laboral, al efectuarse la contratación únicamente a través de empresas estatales, con lo que se aplican los criterios de &quot; idoneidad &quot; y la negociación colectiva es inexistente.