وهي تشمل تيسير حصوله على دعم من الخبراء، وﻻ سيما في مجال سياسة اﻻقتصاد الكلي، ودمج عدد من هيئاته الفرعية.
Entre éstos se cuentan dotar al Consejo de un mayor acceso al apoyo de expertos, especialmente en la esfera de la política macroeconómica, y consolidar varios de sus organismos subsidiarios.