أما الجهود التي تبذل لفرض تدابير ملزمة وواجبة ﻷغراض سداد الغرامات فهي تتعارض مع القانون الدولي، وهو ما يسلم به المستشار القانوني.
Sin embargo, toda iniciativa tendiente a imponer medidas vinculantes y obligatorias sobre el pago de multas sería contraria al derecho internacional, según lo había reconocido el Asesor Jurídico.