وكان اﻷمين العام قد استرعى اﻻنتباه بوجه خاص، في تقريره المقدم إلى الدورة الخمسين، إلى ضرورة قيام الحكومات برصد مسائل قانون البحار التي تثار في مداوﻻت العديد من الهيئات الحكومية الدولية، وبدعم التطوير المنسق للقانون الدولي والسياسات الدولية ضمن اﻹطار الذي ترسمه اﻻتفاقية.
En el informe que presentó en el quincuagésimo período de sesiones, el Secretario General había hecho particular hincapié en la necesidad de que los gobiernos se mantuvieran al corriente de las cuestiones de derecho del mar que se plantearan en las deliberaciones de muchos órganos intergubernamentales y que respaldaran el desarrollo armónico del derecho y la política internacionales en el marco que ofrecía la Convención.