٩٦- كما أفادت مصادر غير حكومية بأن الشريعة تُطَبﱠق في الواقع على غير المسلمين، من خﻻل بعض المؤسسات كمجلس الدعوة اﻻسﻻمية )وهي الهيئة الدستورية المكلفة بتطويع القوانين السارية للمبادئ اﻹسﻻمية وبتقديم المشورة إلى الحكومة والسلطة التشريعية بشأن أي مشروع قانون( ومحكمة الشريعة اﻻتحادية )التي تتمتع بسلطة إلغاء أي قانون يتعارض مع اﻹسﻻم ويسري القرار الصادر منها إذا لم تعدﱢل الهيئة التشريعية القانون محل اﻻعتراض في غضون المدة التي تقضي بها المحكمة(.
69. Además, siempre según fuentes no gubernamentales, la ley cherámica se aplicaría de hecho a los no musulmanes por conducto de ciertas instituciones concretas como el Consejo de la Ideología Islámica (el organismo constitucional encargado de adaptar las leyes existentes a los preceptos islámicos y asesorar al Gobierno y a los órganos legislativos sobre cualquier propuesta legislativa) y el Tribunal Federal Cherámico (que está facultado para derogar cualquier ley que sea incompatible con el islam y cuyas decisiones entran en vigor si el poder legislativo no enmienda la ley impugnada en los plazos prescritos por el Tribunal).