وكما ﻻحظت اللجنة في تعليقهــا العــام ٦ )١٦(، فإن النص على أنه ﻻ يجوز إصدار حكم باﻹعــدام إﻻ بموجب القانون وبما ﻻ يتعارض وأحكام العهد، يعني ضمنا &apos; وجوب احترام الضمانات اﻹجرائية المحددة فيه، بما فيها الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة، وافتراض براءة المتهم، وتوفير الحد اﻷدنى من الضمانات للدفاع عنه، والحق في إعادة النظر في اﻹدانة والحكم من جانب محكمة أعلى &apos; &quot; )المرفق السادس، الفرع جيم، الفقرة ١٠-٤(.
Como el Comité señaló en su Observación General No. 6 (16), la disposición de que la pena de muerte sólo puede imponerse de conformidad con el derecho vigente y de forma que no vaya en contra de las disposiciones del Pacto exige que &apos; deben observarse las garantías de procedimiento que se prescriben en él, incluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal independiente, a que se presuma su inocencia y a gozar de las garantías mínimas en cuanto a su defensa y al derecho de apelación ante un tribunal superior &apos; . &quot; (Anexo VI, secc. C, párr. 104)