١٠١- وينص ميثاق حقوق الدول وواجباتها اﻻقتصادية على أنه ينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها البعض في ممارسة حق كل دولة في &quot; تنظيم نشاطات الشركات عبر الوطنية الداخل في نطاق وﻻيتها القومية واﻹشراف عليها، واتخاذ التدابير التي تكفل تقيد هذه النشاطات بقوانينها وقواعدها وأنظمتها، وتمشيها مع سياساتها اﻻقتصادية واﻻجتماعية.
101. En la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados se estipula que los Estados deben cooperar entre sí en el ejercicio del derecho de cada Estado a &quot; reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operan dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas económicas y sociales.