ويفيد المحامي بأن اعتماد الدولة الطرف على جواز استخدام &quot; القوة المعقولة &quot; لمقاومة صاحب البﻻغ بسبب تعديه على أحد الحراس هو حجة مضللة ﻷن كﻻ من المادة ٣ من مدونة اﻷمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولوائح السجون في جامايكا تنصان على السلوك الواجب لتأهيل المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية مما يعني ضمنا عدم استخدام القوة &quot; إﻻ في حالة الضرورة القصوى &quot; .
Alega que la afirmación del Estado parte de que se había utilizado &quot; una fuerza razonable &quot; para reprimir al solicitante que había atacado a un guardián es errónea, ya que tanto el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas como las normas correccionales de Jamaica prescriben un comportamiento que promueva la rehabilitación y el trato humano de los detenidos, lo que implica que la fuerza sólo puede emplearse cuando es &quot; estrictamente necesario &quot; .