وفي الدورة الحادية والخمسين)١٨٠(، شجعت الجمعية العامة الدول اﻷعضاء على سن الجزاءات و/أو تعزيزها في التشريعات المحلية وأن تتخذ تدابير لضمان حماية النساء الﻻتي يتعرضن للعنف؛ وأكدت مجددا ضرورة قيام الدول المعنية، وﻻ سيما الدول المرسلة والدول المستقبلة للعامﻻت المهاجرات، بإجراء مشاورات منتظمة؛ وشجعت الدول اﻷعضاء على النظر في التوقيع على اﻻتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك اتفاقية الرق والتصديق عليهما أو اﻻنضمام إليهما؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثانية والخمسين تقريرا عن تنفيذ القرار، بما في ذلك اﻹبﻻغ عن التقارير الواردة من جميع سلطات منظومة اﻷمم المتحدة وهيئاتها والدول اﻷعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات المعنية اﻷخرى، مع المراعاة الواجبة للتدابير التي يمكن اتخاذها لتحسين إجراءات تقديم التقارير )القرار ٥١/٦٥(.
En su quincuagésimo primer período de sesiones180, la Asamblea General alentó a los Estados Miembros a que introdujeran sanciones en sus legislaciones nacionales, o reforzaran las vigentes, y a que adoptaran medidas para proteger a las mujeres víctimas de la violencia; reiteró la necesidad de que los Estados interesados, especialmente los Estados de origen y receptores de las trabajadoras migratorias, celebraran consultas periódicas; alentó a los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la Convención sobre la esclavitud; y pidió al Secretario General que le presentara un informe en su quincuagésimo segundo período de sesiones sobre la aplicación de la resolución, incluidos los informes recibidos de todas las autoridades y los órganos del sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y otras entidades interesadas, prestando la debida atención a las posibles medidas para mejorar los procedimientos de presentación de informes (resolución 51/65).