٦-٣ وفيما يتعلق بشكوى صاحب البﻻغ من أن القانون الخاص بالتعويض عن الممتلكات التي صودرت في فترة الحكم الشيوعي في عامي ١٩٩١ و ١٩٩٢ )أي بعد دخول البروتوكول اﻻختياري حيز النفاذ في هنغاريا( ينطوي كذلك على تمييز ﻷنه يضعه، هو ووالدته، بوصفهما ضحايا لﻻضطهاد السياسي خﻻل فترة الحكم الشيوعي، في موقف أسوأ بكثير من موقف اﻷشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم بموجب المرسوم بقانون رقم ٤ لعام ١٩٥٢، ﻻحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعالج هذه النقطة واكتفت بتقديم الحجة القائلة بأن جميع اﻻدعاءات غير مقبولة بسبب العامل الزمني.
6.3 El autor ha denunciado además que la legislación sobre compensación por expropiación durante el período comunista aprobada en 1991 y 1992 (es decir, después de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo en Hungría) es discriminatoria, en el sentido de que ponía a su madre y a él mismo, que habían sido víctimas de persecución política en dicho período comunista, en una situación mucho más desfavorable que la de las personas expropiadas en virtud del Decreto-ley No. 4 de 1952. El Estado parte no ha abordado esta cuestión y se ha limitado a afirmar que todas las reclamaciones eran inadmisibles ratione temporis.