وباﻹضافة الى ذلك، فإن عدم وجود مركز قانوني محدد للموظفين المقيمين في فرنسا يجعل من المتعذر على الوكاﻻت أن تشير على الموظفين باﻹقامة هناك أو عدمها. وكما ﻻحظت منظمة العمل الدولية، فإنها نصحت في بعض اﻷحيان الموظفين بعدم اﻹقامة في فرنسا، وذلك، على وجه التحديد، بسبب الشكوك التي أوجدها اﻻفتقار إلى هيكل قانوني رسمي بين فرنسا والوكاﻻت التي مقرها جنيف.
Además, al no estar definida jurídicamente la situación de los funcionarios que residen en Francia, no es fácil para los organismos aconsejar a sus funcionarios si deben residir en Francia o no. La OIT ha señalado que en algunas ocasiones ha aconsejado a sus funcionarios que no residieran en Francia, precisamente por las incertidumbres que crea la falta de una estructura jurídica oficial entre Francia y los organismos establecidos en Ginebra.