٧٤- وقيل إن من الضروري أن يؤخذ في اﻻعتبار لدى اعداد التقارير ما يلي: `١` أن الدول مسؤولة عن انتهاكات حقوق اﻻنسان وأن معايير حقوق اﻻنسان الدولية موجهة اليها؛ وينبغي التمييز بين &quot; انتهاكات حقوق اﻻنسان &quot; و &quot; الجرائم &quot; ؛ `٢` ﻻ يدخل في اطار وﻻية الخبراء ﻻ اﻻعتراف وﻻ اﻻقرار الشرعية؛ `٣` ينبغي أن تميز التقارير بين القانون اﻻنساني الدولي وقانون حقوق اﻻنسان )مع اﻻعتراف بالتداخل والفجوات بينهما(؛ `٤` يمكن للتقارير أن تصف أفعال الجماعات غير الحكومية )مثل عمليات القتل واﻻختطاف( التي تُعتبر جرائم لتقديم صورة شاملة لحالة معينة؛ اﻻ أنه ﻻ ينبغي أن يعفي ذلك الحكومات من مسؤوليتها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اﻻنسان.
47. Se afirmó que cuando se elaborasen los informes debería tenerse en cuenta lo siguiente: i) que los Estados eran responsables de las violaciones de los derechos humanos y eran los destinatarios de las normas internacionales sobre derechos humanos; debía distinguirse entre &quot; violaciones de los derechos humanos &quot; y &quot; delitos &quot; ; ii) que en los mandatos de los expertos no figuraban ni el reconocimiento ni la legitimación; iii) que los informes debían distinguir entre el derecho internacional humanitario y la legislación sobre derechos humanos (reconociendo la existencia de duplicaciones y lagunas entre ambos); y iv) que los informes podían describir acciones efectuadas por grupos no estatales (por ejemplo, asesinatos y secuestros) que constituían delitos, con el fin de presentar un panorama general de las situaciones concretas; sin embargo, esto no eximiría de responsabilidad a los gobiernos en lo relativo a las violaciones de derechos humanos.