، سلمت الجمعية العامة بأن الحلول الدائمة واﻹنمائية المنحى والمنصفة والفعالة لمشاكل الديون الخارجية التي تواجهها البلدان النامية يمكن أن تسهم في تعزيز اﻻقتصاد العالمي وتحقيق النمو اﻻقتصادي المطرد والتنمية المستدامة؛ وﻻحظت أن من الضروري إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد؛ وشددت على أهمية مواصلة البلدان النامية لجهودها الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لاجتذاب اﻻستثمارات اﻷجنبية، وعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على تهيئة بيئة اقتصادية خارجية مواتية؛ ورحبت بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ وشددت على أهمية تنفيذ معايير اﻷهلية المنصوص عليها في المبادرة تنفيذا مرنا وبطريقة شفافة؛ واعترفت بأن المبادرة تتطلب موارد مالية إضافية من الجهات الدائنة الثنائية والمتعددة اﻷطراف على السواء؛ ودعت الجهات المانحة الثنائية إلى التبرع للصندوق اﻻستئماني للمبادرة؛ وشددت على الحاجة إلى تدفقات مالية جديدة إلى البلدان النامية المدينة؛ ودعت البلدان الدائنة ومصارف القطاع الخاص والمؤسسات المالية المتعددة اﻷطراف إلى مواصلة تعبئة الموارد عن طريق مرفق تخفيض الديون التابع للمؤسسة اﻹنمائية الدولية؛ ودعت صندوق النقد الدولي إلى تيسير تمويل مرفق التكيف الهيكلي المعزز؛ واعترفت بالجهود التي تبذلها البلدان النامية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الديون؛ وشجعت الدائنين على مواصلة معالجة مشاكل الديون التجارية التي تواجهها أقل البلدان نموا والبلدان النامية المتوسطة الدخل؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم تقريرا إليها في دورتها الثانية والخمسين عن تنفيذ المبادرة وتنفيذ القرار )القرار ٥١/١٦٤(.
, la Asamblea General reconoció que una solución eficaz, equitativa, orientada hacia el desarrollo y duradera de la deuda externa y el servicio de la deuda de los países en desarrollo podía contribuir considerablemente al fortalecimiento de la economía mundial y a los esfuerzos de los países en desarrollo por lograr un crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible; observó que era indispensable avanzar aún más; destacó la importancia de que los países en desarrollo siguieran tratando de promover un entorno propicio para la inversión extranjera y de que la comunidad internacional promoviera un entorno económico externo propicio; acogió con beneplácito la reciente Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados; destacó la importancia de que se aplicaran con flexibilidad y transparencia los requisitos que se deberían cumplir para acogerse a la Iniciativa; reconoció que la Iniciativa requería recursos financieros adicionales de acreedores bilaterales y multilaterales e invitó a los donantes bilaterales a que hicieran contribuciones al Fondo Fiduciario de la Iniciativa; destacó la necesidad de que llegaran a los países en desarrollo deudores nuevas corrientes de recursos financieros; invitó a los países acreedores, a los bancos privados y a las instituciones financieras multilaterales a que siguieran movilizando recursos por conducto del Servicio de Reducción de la Deuda de la Asociación Internacional de Fomento; invitó al Fondo Monetario Internacional a que facilitara la financiación del Servicio Reforzado de Ajuste Estructural; reconoció los esfuerzos de los países en desarrollo endeudados por cumplir sus compromisos y alentó a los acreedores privados a que siguieran resolviendo los problemas de la deuda comercial de los países en desarrollo menos adelantados y de ingreso medio; y pidió al Secretario General que presentara a la Asamblea, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la Iniciativa y de la resolución (resolución 51/164).