فهي تتيح إمكانية تحقيق توافق بين القواعد الدستورية والقواعد اﻻتفاقية، وتسمح بتكييف القواعد اﻻتفاقية وبعض القوانين الداخلية لكي تراعي الخصائص المميزة لكل دولة، فتعمل بذلك على تحقيق قبول واسع النطاق من جانب المجتمع الدولي لعدد من المعاهدات التي ﻻ يمكن بغير ذلك أن تحظى بانضمامات كافية.
Al hacer posible la compatibilidad entre normas constitucionales y normas convencionales, al permitir la adaptación de normas convencionales y de determinados derechos internos que reflejan las características de cada Estado, favorecen una amplia aceptación por la comunidad internacional de cierto número de tratados que, sin ello, jamás alcanzarían una adhesión suficiente.