&quot; ٧ - ﻷغراض تسليم المجرمين بين الدول اﻷطراف، ورهنا بأحكامها الدستورية، ﻻ يجوز اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية. &quot;
&quot; 7. A los efectos de la extradición entre los Estados Partes y sujeto a sus respectivas normas constitucionales, ninguno de los delitos previstos en el artículo 2 se considerará delito político. &quot;