٣ - ونظرا للصعود المطرد في عدد الشكاوى التي قدمها الموظفون إلى المحكمتين اﻹداريتين )المحكمة اﻹدارية لمنظمة العمل الدولية في قضية اﻻتحاد الدولي لﻻتصاﻻت السلكية والﻻسلكية( والزيادة الناتجة في التكاليف والنفقات التي تتكبدها الوكاﻻت المتخصصة في الدفاع عن نفسها ضد دعاوى كهذه، ومراعاة للواجب، الذي أكدته المحكمة اﻹدارية لمنظمة العمل الدولية الملقى على عاتق أية منظمة تدخل عناصر من نظام اﻷمم المتحدة الموحد في قواعدها الخاصة للتأكد من أن النص الذي تستورده قانوني )أحكام المحكمة اﻹدارية لمنظمة العمل الدولية رقم ١٢٦٥ و ٨٢٥ و ٣٨٢(، أصبح لزاما على أي حل تعتمده لجنة الخدمة المدنية الدولية وتقدمه إلى الجمعية العامة لﻷمم المتحدة أن يقوم على مبادئ سليمه وتفكير قانوني سليم، وذلك لتفادي خﻻفات قانونية مطولة مع الموظفين، إذا ما تم تنفيذ اﻻقتراح أو حين يتم، بعد أن تعتمده الجمعية العامة أو لجنة الخدمة المدنية الدولية نفسها.
Dado el aumento constante de los recursos interpuestos por los funcionarios ante los tribunales administrativos (el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el caso de la UIT) y el aumento consiguiente de los gastos que han de soportar los organismos especializados para defenderse en esos litigios, y teniendo en cuenta la obligación, confirmada por el Tribunal Administrativo de la OIT, de toda organización que incorpore elementos del régimen común de las Naciones Unidas en sus estatutos, de comprobar la legalidad de las disposiciones incorporadas (fallos Nos. 1265, 825 y 382 del Tribunal Administrativo de la OIT), toda solución que la CAPI adopte y proponga a la Asamblea General de las Naciones Unidas deberá apoyarse en principios y argumentos jurídicos sólidos, a fin de evitar conflictos jurídicos prolongados con los funcionarios en caso de que la propuesta, una vez aprobada por la Asamblea o por la propia CAPI, se ponga en práctica.