وهذه اﻻشتراطات الخاصة باﻻحتياطي كانت أداة من أدوات السياسة العامة قائمة بذاتها ومستقلة عن قواعد الحيطة العادية.
Constituyen un instrumento de política económica independiente de las normas habituales en materia cautelar.