وﻻحظ المدير العام في تقريره الى اللجنة الفرعية )الفقرة ٧٤( والفريق العامل المعني بالحق في التنمية في دورته الثالثة )الفقرة ٨٥( أنه نظراً ﻷن الحق في التنمية يستلزم نهجاً متكامﻻً في معالجة الحقوق السياسية واﻻجتماعية واﻻقتصادية والثقافية ككل فينبغي عدم فصل سياسات اﻻقتصاد الكلي عن اﻷهداف اﻻجتماعية.
El Secretario General en su informe a la Subcomisión (párr. 47) y al Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo, en su tercer período de sesiones (párr. 58), hizo notar que, habida cuenta de que el derecho al desarrollo supone la aplicación de un criterio integrado a los derechos políticos, sociales, económicos y culturales en su conjunto, las políticas macroeconómicas no deberán separarse de sus objetivos sociales.