وحالة البلد اﻻقتصادية الحالية ليست بذات صلة ﻷن الدخل الذي حصلت عليه الدولة من العقار منذ عام ١٩٥٢، أي حصيلة اﻹيجار لمدة تزيد على أربعة عقود وحصيلة بيع العقار بسبب الخصخصة، يكفي لتغطية التعويض المناسب.
Su actual situación económica no es pertinente si se considera que los ingresos obtenidos de dicha propiedad desde 1952, esto es, el producto neto del alquiler durante más de cuatro decenios y el producto de la venta de la propiedad privatizada, bastan para sufragar una compensación adecuada.