ويتسم صوغ السياسات الجاري اﻵن فيما يتعلق بتطوير حيازة المعادن، وصوغ المدونات المتعلقة باﻻستثمار، ووضع اﻷطر القانونية والضرائبية، واﻹدارة البيئية، والتنمية اﻻجتماعية، بأنه ذو أهمية جوهرية، مع ما يليه من إضفاء الطابع الرسمي على ذلك عن طريق النظام القانوني.
Es esencial la continua formulación de políticas en relación con el desarrollo, los códigos de inversión, los marcos jurídicos y fiscales, la gestión ambiental y el desarrollo social de la tenencia de yacimientos minerales, así como su posterior formalización en el sistema jurídico.