ولذلك يُقترح أن تُخصص الجلسة العامة اﻷولى في ١ تموز/يوليه للمسائل اﻻجرائية )البندان ١ و٢( والبيانات العامة وللنظر في البند ٣.
Se sugiere por tanto dedicar la primera sesión plenaria, el 1º de julio, a cuestiones de procedimiento (temas 1 y 2), a declaraciones generales y al examen del tema 3.