وثمة أربعة عوامل رئيسية في سياسة الخصخصة الراهنة للحكومة هي: أوﻻ، ﻻ ينبغي للحكومة أن تشرع في خصخصة شركة ما إﻻ إذا كان احتفاظها بحصتها في الشركة ينطوي على كلفة بديلة عالية؛ وثانيا، ينبغي للشركة المخصخصة أن تكون قادرة على العمل في سوق تنافسية؛ وثالثا، ينبغي بيع الشركة بسعر يتناسب مع قيمتها اﻻقتصادية الحقيقية، ﻻ بقيمة تحدد اعتباطا وذلك لتأمين مصداقية المشروع بين أفراد الشعب؛ ورابعا، ينبغي تمكين العمال من حيازة نصيب في الشركة المخصخصة.
La política actual de privatización del Gobierno se basaba fundamentalmente en estos cuatro criterios: en primer lugar, el Gobierno no debía iniciar la privatización de una compañía a menos que mantener la participación del Estado en ella tuviera un costo de oportunidad elevado; en segundo lugar, la compañía privatizada debía poder operar en un mercado competitivo; en tercer lugar, la compañía debía venderse a un precio que correspondiera a su valor económico real, y no a un valor fijado arbitrariamente, para que la población creyera en la bondad del proyecto; y, en cuarto lugar, los trabajadores deberían tener la posibilidad de adquirir una parte de la compañía privatizada.