وقد بدأت الحكومة مؤخرا في اتخاذ تدابير تتعلق بالسياسات، ومنها إصدار قانون ينهي العمليات التجارية التي يقوم بها البنك المركزي، وتعديل معدﻻت الفائدة بهدف تشجيع اﻻدخار المحلي، وزيادة الضرائب المفروضة على شركات النفط الوطنية، واعتماد سياسات تقييدية بالنسبة لﻻئتمان.
El Gobierno promulgó recientemente medidas políticas, incluido un decreto para poner fin a las operaciones comerciales del Banco Central, ajustes de los tipos de interés para promover el ahorro interno, una mayor fiscalidad de la empresa nacional del petróleo, y la adopción de políticas restrictivas del crédito.