فقد تضمن القرار العديد من الفقرات التي تطلب من المجتمع الدولي أن يرفض استعمال بعض الدول واستغﻻلها ﻷوضاعها السياسية واﻻقتصادية والعسكرية لﻹجراءات القهرية اﻻنفرادية التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق اﻷمم المتحدة وتخلق عقبات في التعاون والتبادل بين الدول مما يكون عقبة في تحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي يكفل لهذه الدول مستوى معيشي مناسب ولكل فرد الرعاية الصحية والسكن المناسب والخدمات اﻷساسية وهي كلها حقوق كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية للشعوب.
La resolución contiene muchos párrafos en que se insta a la comunidad internacional a que rechace la explotación por algunos países de su poderío político, económico y militar para imponer medidas coercitivas unilaterales que están en contradicción con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, impidiendo así la consecución de un nivel socioeconómico que permita a esos Estados lograr un nivel de vida apropiado y que garantice que toda persona goce de la asistencia médica, la vivienda adecuada y los servicios básicos, a que tienen derecho todos los pueblos conforme a lo establecido en los pactos y convenios internacionales.