وفي الثمانينات، قُلبت هذه اﻻتجاهات، وهو ما جاء بصورة رئيسية كنتيجة ﻷزمة الديون في كثير من البلدان النامية )التي جعلت اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر بديﻻً مرغوباً فيه بدرجة أكبر من اﻹقتراض المصرفي( ونتيجة لتغير المفاهيم في هذه البلدان فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يؤديه اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر في نمو وتنمية اقتصاداتها.
En la década de 1980 se invirtieron estas tendencias, principalmente como resultado de la crisis de la deuda que estalló en muchos países en desarrollo (y que hizo que la IED fuera todavía más aconsejable que los préstamos bancarios) y de las nuevas posturas adoptadas en esos países con respecto al papel que podía desempeñar la IED en el crecimiento y desarrollo de sus economías.