وفي حاﻻت أخرى، استُخدم نهج تشريعي على مراحل، كما هو الحال في بولندا، تم فيه قبل كل شيء تحويل الميناء إلى شركة تعود كلياً إلى الحكومة الوطنية وعُرض بعد ذلك ببضعة أعوام على البرلمان مشروع قانون بشأن الموانئ يقترح تحويلها الى شركة عامة ﻻ تهدف إلى الربح، أو كما هو الحال في رومانيا التي تم فيها بلوغ حدود القوانين الحالية التي تسمح بإقامة هيئات تجارية في الموانئ، ويوجد فيها اﻵن نقص في التشريع.
En otros casos se utilizaba un enfoque legislativo progresivo, como en Polonia, donde primero se transformó el puerto en una empresa perteneciente totalmente al Gobierno nacional, y después de algunos años se presentó en el Parlamento un proyecto de ley de puertos en que se proponía la creación de una empresa pública sin fines lucrativos, o en Rumania, donde se había llegado a los límites de la legislación vigente acerca del establecimiento de órganos comerciales en los puertos y existía ahora una laguna legislativa.