أوﻻ، ان قواعد اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر التقييدية التي تفرض مثﻻً شروط المحتوى المحلي أو شروط التصدير الدنيا، كما كانت قائمة إلى أن تم تحرير معظم هذه القواعد في نهاية الثمانينات، كانت تستخدم كوسيلة لتنظيم سلوك الشركات عبر الوطنية العاملة في بلد ما من خﻻل إنشاء شركة فرعية تابعة لها.
En primer lugar, las normas que restringen la IED y que, por ejemplo, imponen requisitos sobre el contenido local o requisitos mínimos de exportación, tal como existían hasta que la mayoría de estas normas se liberalizaron a fines del decenio de 1980, se utilizaban como medio de regular la conducta de las empresas transnacionales que operaban en un país mediante el establecimiento de una filial.