فلقد انقضى زهاء ستة أعوام على القرار الذي اتخذته اللجنة الفرعية )آب/أغسطس ١٩٩١( باجراء دراسة عن مسألة إفﻻت مرتكبي انتهاكات حقوق اﻹنسان من العقاب، ويعود هذا التأخير، بصفة رئيسية، إلى القرار الذي اتخذ في أثناء ذلك بتوسيع نطاق الدراسة ليشمل انتهاكات الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، ثم، بتقسيم الدراسة إلى جزأين يكلف المقرران الخاصان اﻷصليان المشتركان في العمل بمعالجة كل منهما.
Dentro de poco hará seis años desde que la Subcomisión decidió (agosto de 1991) que se realizara un estudio sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. Este retraso se debe fundamentalmente a la decisión tomada a mitad de período de ampliar el alcance del estudio para que incluyera las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, y después de dividirla en dos partes de las que se ocuparían los correlatores iniciales.