ولما كان اﻻتجاهان يؤديان وظائف هامة، فإن المرونة اﻻقتصادية قد تقتضي التكيف مع اﻻحتياجات البيئية والشواغل اﻻجتماعية التي تمليها التنمية المستدامة، على حد سواء.
Como ambas tendencias responden a importantes funciones, la flexibilidad económica puede exigir cierto compromiso entre las necesidades ambientales y los intereses sociales que conllevan las exigencias de un desarrollo sostenible.