إﻻ أن الجانب اﻹريتري تمسك بمقترحاته وأصر على اللجوء الفوري لمحكمة العدل الدولية لتحديد السيادة على الجزر وملكيتها، على أن تؤجل مسألة تحديد بقية الحدود البحرية لحين توفر الخبرات الﻻزمة له في اﻹلمام بقانون البحار، مؤكدا سلفا أن البلدين لن يتفقا تفاوضيا وأن بﻻده ليست طرفا في اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار حتى تقبل به، على الرغم من توضيحاتنا للجانب اﻹريتري بأن دولة إريتريا دولة وارثة عن اثيوبيا الموقعة على اﻻتفاقية، فضﻻ عن أن اﻻتفاقية ليست سوى تقنين للقواعد الثابتة والمعترف بها والمستقرة في القانون الدولي فيما يخص البحار وما فيها.
Sin embargo, la parte eritrea se mantuvo firme en sus propuestas, insistiendo en que se recurriera inmediatamente a la Corte Internacional de Justicia para dilucidar las cuestiones de soberanía y pertenencia de las islas, aplazándose el trazado del resto de las fronteras marítimas hasta que dispusiera de los servicios necesarios de expertos en cuestiones de derecho del mar. Eritrea avisó de antemano que los dos países no llegarían a un acuerdo por vía de la negociación, ya que su país no había sido parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hasta que se adhirió a esa Convención.