بيد أن التغييرات المتوخاة هنا لن تتم ﻷسباب موضوعية، أي لتمكين المنظمات من تلبية حاجة مالية مُلحة، ولكن استجابة لشواغل لدى الجمعية العامة ليس هناك ما يبررها، ﻷنها تقوم على أساس أخطاء في الواقع والقانون.
Ahora bien, los cambios previstos no se introducirían por motivos objetivos, como sería el de que las organizaciones pudieran atender una necesidad financiera acuciante, sino para responder a preocupaciones de la Asamblea General que no se justifican por basarse en errores de hecho y de derecho.