وإذ تشير إلى أحكام اﻻتفاقية الخاصة بالرق لعام ٦٢٩١، واﻻتفاقية التكميلية ﻹبطال الرق وتجارة الرقيق واﻷعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام ٦٥٩١، واتفاقية حظر اﻻتجار باﻷشخاص واستغﻻل دعارة الغير لعام ٩٤٩١، وكذلك إلى المادة ٤ من اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان والمادة ٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتين تنصان على عدم جواز استرقاق أحد أو إخضاعه للعبودية،
Recordando las disposiciones de la Convención sobre la Esclavitud de 1926, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949, así como el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que se señala que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre,