٦٤- وقد كفلت التشريعات الليبية لكل مواطن حق اﻻلتجاء الى القضاء إذا ما وقع اعتداء على أي من حقوقه المقررة له في هذا التشريعات أو في العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية ولو كان هذا اﻻعتداء من جهات رسمية حيث إن العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية يعتبر جزءا ﻻ يتجزأ من التشريع الداخلي في الجماهيرية العربية الليبية وملزما لﻷفراد والجهات بما في ذلك الجهات الرسمية وذلك منذ اﻻنضمام لهذا العهد.
46. La legislación libia reconoce el derecho de todo ciudadano a tratar de obtener reparación de los tribunales en caso de violación de uno de los derechos que se le reconocen en la legislación o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso si esa violación ha sido cometida por organismos oficiales, ya que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos forma parte integrante de la legislación interna de la Jamahiriya Arabe Libia, por lo que tiene carácter vinculante para los particulares y los órganos, incluidos los órganos oficiales, desde que el país se adhirió al Pacto.