وتزود الحكومة الفريق العامل بمزيد من المعلومات جاء فيها، بعد تحليل الصكوك القانونية والتدابير العملية الموجهة لحماية حقوق اﻹنسان بموجب الشريعة، اﻻشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ليست من الدول اﻷطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو بروتوكوله اﻻختياري.
El Gobierno facilitó al Grupo de Trabajo información adicional en la que, después de analizar los instrumentos jurídicos y las medidas prácticas de protección de los derechos humanos según la ley islámica (Shari’a), recordaba que el Reino de Arabia Saudita no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni en su Protocolo Facultativo.