وصرف المدعي العام اﻻقليمي النظر عن التهم الجنائية الموجهة ضد الضحايا المزعومين لتقصير الموظفين في اتباع النظرية القانونية المتمثلة في &quot; الشك المعقول الذي يستند إلى سبب محتمل &quot; .
El Fiscal Provincial había decidido no iniciar una acción penal contra las presuntas víctimas porque el personal no había respetado la doctrina jurídica de &quot; sospecha razonable basada en causa probable &quot; .