وفيما يتعلق بالمادة اﻷولى من قانون العفو التي تنص على أن هذا القانون ﻻ ينال من اﻻلتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق اﻹنسان تؤكد اللجنة أن التشريع الداخلي ﻻ يمكن أن يعدل اﻻلتزامات الدولية التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها بموجب العهد.
En lo que respecta al artículo 1 de dicho decreto ley, que declara que la Ley de amnistía no afecta las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, el Comité subraya que la legislación nacional no puede modificar las obligaciones internacionales contraídas por un Estado Parte en virtud del Pacto.