وسوف يقدم مشروع قانون إلى المجلس اﻷعلى تمنع بموجبه المؤسسات والمنظمات ذات أشكال الملكية المختلفة التي تكون مدينة فيما يتعلق باﻷجور، من زيادة أسعارها ودفع الرسوم إلى حين سداد المتأخرات.
Se presentará a la Verjovna Rada un proyecto de ley por el que se prohibirá que las empresas y organizaciones, cualquiera sea su régimen social, que se hayan atrasado en el pago de las nóminas, aumenten sus precios y tarifas hasta que no se hayan puesto al día con los montos adeudados.