وبينما يعتبر التأخير الذي يقارب سنتين وعشرة اشهر بين المحاكمة والنظر في اﻻستئناف في قضية حكم فيها باﻹعدام من اﻷمور المؤسفة والتي تدعو إلى القلق فإنه ﻻ يجوز للجنة أن تستنتج، بناء على المواد المعروضة عليها، أن هذا التأخير يعزى أساسا إلى الدولة الطرف وليس إلى صاحب البﻻغ.
Aunque un retraso de casi dos años y diez meses entre el juicio y la apelación en un caso de pena capital es lamentable y preocupante, el Comité no puede, con el material disponible, llegar a la conclusión de que este retraso es fundamentalmente atribuible al Estado parte y no al autor.