ومعنى ذلك أنه ما لم يكن المواطنون العراقيون يحملون جنسية ثانية فإنهم ﻻ يكونون أهﻻ للمطالبة بتعويض أمام اللجنة.
En consecuencia, los nacionales iraquíes no tienen derecho a reclamar indemnización a la Comisión a menos que tengan una segunda nacionalidad.