وإذا قام أحد البلدان على أساس أن أحوال حقوق اﻹنسان في بلد آخر لم تبلغ حد الكمال، بتطبيق تدابير قسرية بصورة انفرادية، بما في ذلك فرض قيود تجارية، وحصار وحظر ضد ذلك البلد، وإذا قام بمنع شعبه من ممارسة حقه كامﻻ في إقامة نظامه السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي الخاص به، فإن ذلك ﻻ يشكل مخالفة للقواعد الناظمة للعﻻقات الطبيعية بين اﻷمم فقط، وإنما يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لحقوق اﻹنسان اﻷساسية لشعب ذلك البلد.
Si un país, aduciendo que la situación de los derechos humanos en otro país es menos que perfecta, aplica unilateralmente medidas coercitivas, incluidas restricciones comerciales, bloqueo y embargo contra ese país e impide que su población ejerza plenamente su derecho a establecer su propio sistema político, económico y social, ello constituye no sólo una infracción de las normas que rigen las relaciones normales entre las naciones, sino también una grave violación de los derechos humanos fundamentales del pueblo de ese país.