وأوضحت الحكومة أيضا أنه ﻻ يجري إجبار أي شخص على تقديم التماس أو اﻻستمرار في تقديم التماس ضد إرادته )٠٣ نيسان/أبريل ٦٩٩١(.
El Gobierno indicó también que no se obligaba a nadie a presentar una apelación ni a mantenerla contra su voluntad (30 de abril de 1996).