٣- والهدف الثاني يتمثل في تأمين كون الدولة الطرف ترصد الحالة الفعلية فيما يتصل بكل حق من الحقوق على أساس منتظم وبذا تكون مدركة لمدى تمتع كافة اﻷفراد الموجودين في اقليمها أو المشمولين بوﻻيتها بمختلف الحقوق أو عدم تمتعهم بها.
3. Un segundo objetivo es garantizar que el Estado Parte vigile de manera constante la situación real con respecto a cada uno de los derechos y, por consiguiente, se mantenga al corriente de la medida en que todos los individuos que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción disfrutan, o no disfrutan, de los diversos derechos.