وفضﻻ عن ذلك، ورغم أن القانون سمح بتقديم التماس إلى النائب العام بالطعن في اﻻحتجاز كل ثﻻثة أشهر، أبلغ محامون المصدر أن كثيرين من أولئك الذين اعتقلوا منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٥٩٩١ احتجزوا دون أمر رسمي ويمكن من ثم احتجازهم شهورا دون أي امكانية ﻻستعراض حالتهم.
Además, aunque la ley permitía dirigir al Fiscal General una petición de impugnación de la detención cada tres meses, diversos abogados habían comunicado a la fuente que muchas de las personas detenidas desde noviembre de 1995 seguían detenidas sin una orden oficial, por lo que su detención podía prolongarse por meses sin posibilidad de revisión.