في الدورة الحادية والخمسين)١٩٢(، أدانت الجمعية العامة جميع انتهاكات حقــوق اﻹنســان في كوسوفــو، وﻻ سيما قمع السكان ذوي اﻷصل اﻷلباني والتمييز ضدهم، فضﻻ عن جميع أعمال العنف في كوسوفو؛ وطالبت بأن تقوم سلطات جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود( باتخاذ جميع التدابير الﻻزمة للوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق اﻹنسان التي ترتكب في حق السكان ذوي اﻷصل اﻷلباني في كوسوفو، واﻹفراج عن جميع السجناء السياسيين، والكف عن اضطهاد القادة السياسيين وأعضاء المنظمات المحلية لحقوق اﻹنسان، والسماح بإقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية في كوسوفو؛ والسماح بإعادة فتح المؤسسات التعليمية الثقافية والعلمية لذوي اﻷصل اﻷلباني؛ ومتابعة الحوار البناء مع ممثلي ألبان كوسوفو؛ وحثت سلطات جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود( على السماح بالعودة الفورية غير المشروطة لبعثة منظمة اﻷمن والتعاون في أوروبا الموفدة ﻷجل طويل إلى كوسوفو، التي دعا إليها قرار مجلس اﻷمن ٨٥٥ )١٩٩٣(؛ وشجعت اﻷمين العام على متابعة بذل جهوده اﻹنسانية في يوغوسﻻفيا السابقة، باﻻتصال مع مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون الﻻجئين ومنظمة اﻷمم المتحدة للطفولة والمنظمات اﻹنسانية المناسبة اﻷخرى، بغية اتخاذ خطوات عملية عاجلة لتلبية اﻻحتياجات الماسة لشعب كوسوفو؛ وقررت أن تواصل النظر في حالة حقوق اﻹنسان في كوسوفو في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند المعنون &quot; مسائل حقوق اﻹنسان &quot; )القرار ٥١/١١١(.
En su quincuagésimo primer período de sesiones192, la Asamblea General condenó todas las violaciones de derechos humanos en Kosovo, en particular la represión de la población de origen albanés y la discriminación que se ejercía en su contra, así como todos los actos de violencia cometidos en Kosovo; exigió que las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) adoptaran todas las medidas necesarias para poner fin inmediatamente a las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las personas de origen albanés en Kosovo, dejaran en libertad a todos los presos políticos y pusieran fin a la persecución de dirigentes políticos y miembros de organizaciones locales de derechos humanos, permitieran el establecimiento de instituciones auténticamente democráticas en Kosovo, permitieran que se reabrieran las instituciones culturales y científicas de la población de origen albanés y mantuvieran un diálogo constructivo con los representantes de la población de origen albanés de Kosovo; instó a las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) a que permitieran el regreso incondicional e inmediato a Kosovo de la misión de larga duración de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, cuya reanudación había pedido el Consejo de Seguridad en su resolución 855 (1993); alentó al Secretario General a que prosiguiera su labor humanitaria en la ex Yugoslavia, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones humanitarias apropiadas, con miras a adoptar medidas prácticas urgentes para hacer frente a las críticas necesidades del pueblo de Kosovo; y decidió seguir examinando la situación de los derechos humanos en Kosovo en su quincuagésimo segundo período de sesiones, en relación con el tema titulado “Cuestiones relativas a los derechos humanos” (resolución 51/111).