بل تدعي الدول الطرف وجوب دراسة الوقائع الموضوعية لكل قضية بغية البت فيما إذا كان قد حدث أم لم يحدث إخﻻل بالحقوق الدستورية.
En cambio, afirma el Estado parte, cada caso debe examinarse en cuanto al fondo para determinar si ha habido una violación de los derechos constitucionales.