ويحدد قانون &quot; النظام القضائي لجمهورية أذربيجان &quot; مهام المحاكم، فيقتضي منها، في مجال إقامة العدل، أن تحمي من أي مخالفة للنظام اﻻجتماعي والنظامين السياسي واﻻقتصادي، المنصوص عليها في دستور جمهورية أذربيجان؛ وسيادة جمهورية أذربيجان؛ وحقوق المواطنين والحريات اﻻجتماعية - اﻻقتصادية والسياسية والشخصية، كما هي معلنة ومكفولة في الدستور، والقوانين التي تم إقرارها وفقاً لها؛ والحقوق والمصالح القانونية للشركات والمؤسسات والهيئات، والشركات اﻻندماجية من بين هذه الشركات والمؤسسات والهيئات، والهيئات العامة.
En dicha Ley se fijan las funciones de los tribunales en lo relativo al ejercicio de la potestad judicial. Los tribunales están llamados a proteger frente a todo atentado el régimen social, y el sistema político y económico establecidos en la Constitución; la soberanía de la República; los derechos y libertades socioeconómicos, políticos y personales de los ciudadanos, proclamados y garantizados por la Constitución y por las leyes adoptadas de conformidad con ella; los derechos y los intereses legítimos de las empresas, las instituciones y las organizaciones, de sus asociaciones y también de las organizaciones sociales.