وأرى أن اللجنة مخطئة في سعيها إلى اﻹبقاء على أحكامها القضائية السابقة على نحو يفتقر إلى المرونة، دون تحديد الوقائع المعروضة عليها أو تحليل هذه الوقائع أو تقديرها، على أساس كل حالة على حدة.
Consideramos que el Comité se equivoca al tratar de mantener su jurisprudencia inflexiblemente, sin precisar, analizar y estimar caso por caso los hechos que se presentan ante él.