وتدفع المحامية بأن جامايكا حرمت فعليا السيد ستيرلينغ من إمكانية تقديم رسالة كتابية الى اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان، وفقا ﻷحكام المادة ٢ من البروتوكول اﻻختياري، ﻷنه بدون الحصول على نسخة من محاضر سير المحاكمة، من المستحيل عمليا على الممثلين القانونيين لصاحب البﻻغ أن يتحققوا مما إذا كانت اﻹجراءات الجنائية المتعلقة بصاحب البﻻغ قد نفذت وفقا ﻷحكام المادة ١٤ وغيرها من أحكام العهد أم لم تنفذ.
La abogada sostiene que Jamaica ha privado efectivamente al Sr. Sterling de la posibilidad de someter una comunicación al Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo, pues sin acceso a las actas del juicio es prácticamente imposible que los representantes legales del autor puedan determinar si las actuaciones penales se desarrollaron de conformidad con el artículo 14 y demás disposiciones del Pacto.