وعارضت إحدى المنظمات هذا اﻻقتراح ﻷن النظام الحالي نظام منصف وعادل يضع في اﻻعتبار الحدود الوطنية، في حين أن اقتراح الخبير اﻻستشاري يمثل نظاما &quot; للعدالة التقريبية &quot; مشكوكا في سﻻمته ﻻعتراضات تقنية على الطريقة التي سيجري بها حساب المقارنة بين اﻷسعار )انظر ورقة وحدة الشؤون القانونية لﻻتحاد الدولي لﻻتصاﻻت السلكية والﻻسلكية، المرفق التاسع، التذييل اﻷول، الفقرات ٦٤-٦٨(.
Una organización se pronunció en contra pues considera que el sistema actual es justo y equitativo y tiene en cuenta el hecho de que existe una frontera nacional, mientras que la propuesta del consultor es parcialmente equitativa y de dudosa validez ya que la forma en que se haría la comparación de precios podría dar lugar a objeciones técnicas (véase UIT, monografía de la Unidad de Asuntos Jurídicos, anexo IX, apéndice II, párrs. 64 a 68).