وثمة اقتراح بوضع حد زمني لتقديم المطالبات مدته ستة أشهر، ويبدأ من وقت حدوث الضرر، أو من الوقت الذي اكتشف فيه صاحب المطالبة حدوثه، على أﻻ يزيد في أي حالة من الحاﻻت عن سنة من إنهاء وﻻية العملية.
Se propone un plazo de seis meses para la interposición de reclamaciones, contado a partir del momento en que tenga lugar el daño o el reclamante lo descubra, plazo que en caso alguno podrá exceder de un año contado a partir de la fecha de terminación del mandato de la operación.