١٠٦ - وذكر بعض الوفود أن التمييز التقليدي بين الحقوق المدنية والسياسية باعتبارها حقوقا قابلة للخضوع لﻻختصاص القضائي، وبين الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية باعتبارها حقوقا غير قابلة للخضوع لﻻختصاص القضائي، لم يعد من الممكن مواصلته على ضوء الممارسة، والسابقات القانونية والكتابات اﻷكاديمية؛ إذ يمكن الوقوف على عناصر من النوعين في كل فئة من الفئتين.
Algunas delegaciones señalaron que la distinción clásica entre los derechos civiles y políticos como justiciables y los derechos económicos, sociales y culturales como no justiciables podría abandonarse, habida cuenta de la práctica, la jurisprudencia y los trabajos académicos publicados al respecto. En cualquiera de las categorías podían encontrarse elementos correspondientes a ambos.