وكانت اللجنة قد دعت في الفقرات ٩ و٠١ و١١ و٢١ من هذا القرار سائر الدول إلى إعطاء أولوية عالية لتعزيز وحماية جميع حقوق الطفل واﻷحداث في مجال إقامة العدل وإلى أن تكون خطوط اﻷمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح اﻷحداث )مبادئ الرياض التوجيهية( وقواعد اﻷمم المتحدة الدنيا النموذجية ﻹدارة شؤون قضاء اﻷحداث )قواعد بيجينغ( وقواعد اﻷمم المتحدة لحماية اﻷحداث المجردين من حريتهم، موضع اﻻعتبار الكامل في تشريعاتها الوطنية وممارساتها، وموضع النشر على نطاق واسع، وحثت الدول أيضا على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان اﻻمتثال لمبدأ عدم اللجوء إلى استخدام تجريد اﻷطفال واﻷحداث من حريتهم إﻻ كتدبير أخير، ودعت الحكومات إلى تقديم التدريب في مجال حقوق اﻹنسان وقضاء اﻷحداث لجميع القضاة، والمحامين، والمدعين العامين، والعاملين اﻻجتماعيين وسائر المهنيين المعنيين بمسائل قضاء اﻷحداث، بما في ذلك ضباط الشرطة وموظفو الهجرة.
En los párrafos 9, 10, 11 y 12 de esa resolución, la Comisión exhortaba a todos los Estados a que dieran prioridad a la promoción y protección de todos los derechos de los niños y menores en la administración de justicia; instaba a los Estados a que tuvieran plenamente en cuenta en su legislación y práctica nacionales y difundieran ampliamente las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; instaba asimismo a los Estados a que tomasen las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento del principio de que sólo como último recurso se debe privar de libertad a los niños y menores e invitaba a los gobiernos a que impartieran capacitación en materia de derechos humanos y justicia de menores a todos los jueces, abogados, fiscales, asistentes sociales y otros profesionales que se ocupan de cuestiones de justicia de menores, incluidos los agentes de policía y de inmigración.