وبينما تﻻحظ تحفظ الدولة الطرف على المادة ٩ من العهد، تعتبر اللجنة أن هذا التحفظ ﻻ يستبعد، من جملة أمور، واجب اﻻمتثال لشرط إخبار الشخص المعني فورا بأسباب اعتقاله.
Aunque toma nota de la reserva formulada por el Estado Parte al artículo 9 del Pacto, el Comité considera que dicha reserva no excluye, entre otras cosas, la obligación de cumplir con la obligación de informar con prontitud a la persona afectada de las razones de su detención.