ورأى اﻷمين العام أن إنهاء العقد يقتضي دفع تعويض تسريح من الخدمة للموظفين المدنيين المحليين الموجودين.
El Secretario General opinó que la rescisión de los contratos exigía el pago de indemnizaciones por despido a los civiles empleados localmente.