ولذلك فليس من المتصور أن يعتبر أن الدولة التي سكتت، لسبب أو ﻵخر، حيال تحفظ محظور، قد قبلت هذا التحفظ.
Por consiguiente, no se podía presumir que un Estado que, por una razón u otra, guardara silencio con respecto a una reserva prohibida la aceptaba.