ففي نفس الوقت الذي أصبح فيه الجانب البوسني من اﻻتحاد أول طرف يسلم اﻷشخاص المتهمين من ذات فئته العرقية إلى المحكمة في ﻻهاي، واصلت جمهورية صربسكا سياسة التحدي السافر للمحكمة وﻻتفاق السﻻم بالسماح بإبقاء أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب في مناصب سياسية وعسكرية عليا.
Al mismo tiempo que la parte bosnia de la Federación pasó a ser la primera parte que entregaba a La Haya personas denunciadas por su propia etnia dominante, la República Srpska mantuvo su política de desafío flagrante al Tribunal y al Acuerdo de Paz, permitiendo que personas acusadas de crímenes de guerra siguieran ocupando altos cargos políticos y militares.