وينص الفرع ٣ من القانون على أنه &quot; فيما عدا الحاﻻت التي نُصّ فيها على عقوبة الجلد باعتبارها حدّ، ﻻ يجوز ﻷي محكمة أن تحكم بعقوبة الجلد بمقتضى أي قانون ساري المفعول في الوقت الحاضر.
El artículo 3 de la ley manda que: &quot; Salvo en los casos en que se disponga la pena de flagelación por hadd, ningún tribunal dictará una sentencia de flagelación en virtud de una ley vigente a la sazón”.