وفضﻻً عن ذلك، يؤكد القانون الجديد اﻻعتراف بالمبدأ الذي بموجبه ينبغي أن يكون كل قرار تتخذه الدولة ويؤثر على اﻷطفال والمراهقين، موجهاً نحو تحقيق المصلحة العليا للقاصر وعلى التزام الدولة باعتماد التدابير المﻻئمة لتعزيز إعادة التأهيل البدني والنفساني وإعادة اﻹدماج اﻻجتماعي لكل طفل يقع ضحية أمور منها النزاعات المسلحة.
Además, reafirma el reconocimiento del principio según el cual toda decisión que deba tomar el Estado que afecte la niñez y la adolescencia debe estar orientada a la aplicación del interés superior del menor y a la obligación de adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica tendiente a la reintegración social de todo niño víctima, entre otros casos, de conflictos armados.