وتمنع المادة ١ من ذلك القانون اﻷشخاص الطبيعيين أو اﻻعتباريين، سواء كانوا كيانا عاما أو خاصا الموجودين في اﻷراضي الوطنية أو الخاضعين للقوانين المكسيكية، من القيام بأفعال تضر التجارة واﻻستثمار كلما جاءت نتيجة تطبيق قوانين أجنبية خارج وﻻيتها القضائية.
El artículo 1 de dicha ley prohíbe a las personas físicas o morales, públicas o privadas, que se encuentren en territorio nacional, a aquellas que se sometan a las leyes mexicanas, realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras.