وصرحت النيابة العامة في منتصف شهر تموز/يوليه ١٩٩٥، ردا على التماسات مقدمة من عائﻻت الضحايا والمحامين، بأن ليس لديها أية نية لبدء أى نوع من التحقيق القضائي في واقعة غرق القارب.
Respondiendo a peticiones de familiares y abogados, dicha Fiscalía contestó a mediados de julio de 1995 que ese órgano no tenía proyectada la apertura de ningún proceso judicial por el hundimiento de la nave.