وفيما يتعلق بنقل اﻷموال إلى الجماهيرية العربية الليبية لﻷغراض &quot; التجارية المشروعة &quot; ، قررت اللجنة في ٣٢ شباط/فبراير ٥٩٩١ أن مسؤولية إنفاذ الجزاءات، وﻻ سيما الفقرتين ٣ و ٤ من القرار ٣٨٨ )٣٩٩١(، تقع على عاتق الدول اﻷعضاء، باستخدام اﻵليات التي تراها مﻻئمة وعملية.
Con respecto a la transferencia de fondos a Libia con fines &quot; comerciales legítimos &quot; , el 23 de febrero de 1995, el Comité decidió que los Estados Miembros tenían la responsabilidad de hacer cumplir las sanciones, especialmente las obligaciones enunciadas en los párrafos 3 y 4 de la resolución 883 (1993), empleando los mecanismos que consideraran apropiados y prácticos.