تتفق الدول اﻷعضاء على أن تكافح وتحظر الفساد والرشوة، اللذين يقوضان اﻷسس القانونية للمجتمع المدني، وذلك بإنفاذ القوانين الداخلية المنطبقة الموضوعة لمكافحة ذلك النشاط.
Los Estados Miembros convienen en prohibir y combatir todo tipo de actos de corrupción y soborno con los que se está minando la base jurídica de la sociedad civil, cerciorándose de la observancia de la normativa interna aplicable contra este tipo de actividades.