بدأت قوات الحكومة اﻹريترية بالتحرش بالحامية من خﻻل قيامها في ١١/١١/١٩٩٥ بتسليم إنذار مكتوب بطريقة تفتقد كل أساليب التعامل بين الدول وطالبت الحامية التي كانت حينها مكونة من ٢٠ جنديا فقط ومستثمرا تجاريا يقوم بإنشاء تسهيﻻت سياحية لرياضة الغوص بموجب ترخيص منحته له حكومة بﻻدي ضمن تراخيص عدة منحت لمستثمرين آخرين لتنفيذ استثمارات مشابهة في عدد آخر من الجزر اليمنية في إطار خطط ﻻستثمار إمكانيات هذه الجزر في تطوير السياحة في اليمن تحقيقا ﻷهداف اقتصادية بحتة، طالبتهم بإخﻻء الجزيرة بادعاء أنها جزيرة اريترية.
Sosteniendo que la isla pertenecía a Eritrea, exigieron la retirada de la isla de la guarnición, que en aquellos instantes no estaba integrada por más de 20 soldados, y de un inversor comercial que construía instalaciones turísticas para la pesca y el buceo submarinos en virtud de una licencia que le había sido expedida por el Gobierno de mi país. Dicha licencia era una de las muchas que habían sido expedidas a otros inversores para la realización de proyectos de inversión similares en otras islas yemenís, en el contexto de un plan para aprovechar los recursos de las islas con fines puramente económicos relacionados con el desarrollo del turismo en el Yemen.