غير أن وفودا أخرى رأت أن البروتوكول المقبل، بوصفه صكا قانونيا ملزما، ينبغي أﻻ يصاغ كإعﻻن سياسي، علما بأن اتفاقية حقوق الطفل تحتوي بالفعل على أحكام بشأن قضايا اجتماعية - اقتصادية كالفقر والتخلف.
Sin embargo, algunas delegaciones opinaron que el futuro protocolo, como instrumento jurídico vinculante, no debía redactarse en los términos de una declaración política, habida cuenta de que ya la Convención sobre los Derechos del Niño contenía disposiciones sobre cuestiones socioeconómicas como la pobreza y el subdesarrollo.