وفي المذكرة المؤرخة ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، أفادت الحكومة أنه من أجل &quot; ضمان امتثال واتساق أحكام القانون الدستوري على نحو تام مع الصكوك العالمية واﻹقليمية ذات الصلة المعنية بمعايير حقوق اﻷقليات &quot; ، فقد قامت، في ١٠ تشرين اﻷول/أكتوبر بإنشاء فريق عامل لتنقيح القانون الدستوري لحقوق اﻹنسان.
En su aide-mémoire de 15 de noviembre de 1996, el Gobierno comunicaba que, para &quot; garantizar el pleno cumplimiento y compatibilidad de las disposiciones de la Ley Constitucional con los instrumentos universales y regionales relativos a los derechos de las minorías &quot; , el 10 de octubre había establecido un grupo de trabajo encargado de revisar la Ley Constitucional sobre los Derechos Humanos.