حثت الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين)١٩١(، في جملة أمور، جميع الدول على اﻻمتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أية تدابير من جانب واحد ﻻ تتفق مع القانون الدولي وميثاق اﻷمم المتحدة، ومن ثم يعرقل اﻹعمال التام للحقوق المنصوص عليها في اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اﻹنسان؛ ورفضت تطبيق التدابير القسرية من جانب واحد بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود اﻹقليمية كأدوات للضغط السياسي أو اﻻقتصادي على أي بلد، وﻻ سيما ضد البلدان النامية؛ وطلبت من الدول اﻷعضاء التي باشرت اتخاذ هذه التدابير إلى التمسك بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق اﻹنسان، التي هي أطراف فيها، وذلك بالتخلي عن هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛ وحثت لجنة حقوق اﻹنسان على أن تأخذ في اﻻعتبار على نحو تام، في سياق مهمتها المتعلقة بتنفيذ الحق في التنمية، اﻵثار السلبية التي تترتب على التدابير القسرية، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود اﻹقليمية؛ وطلبت من مفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان، في سياق اضطﻻعه بمهامه المتصلة بتعزيز وإعمال وحماية الحق في التنمية أن يولي اﻻهتمام العاجل للقرار في تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية؛ وطلبت من الدول اﻷعضاء أن تبلغ اﻷمين العام باﻻنعكاسات واﻵثار السلبية التي تسببها هذه التدابير لسكانها، فيما يتصل بالجوانب المختلفة المشار إليها في القرار؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثانية والخمسين تقريرا عن تنفيذ القرار؛ وقررت بحث المسألة، على سبيل اﻷولوية، في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون &quot; مسائل حقوق اﻹنسان بما في ذلك النهج المختلفة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية &quot; )القرار ٥١/١٠٣(.
En su quincuagésimo primer período de sesiones191, la Asamblea General, entre otras cosas, instó a todos los Estados a que se abstuvieran de adoptar o aplicar cualesquiera medidas unilaterales no conformes al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas que entrabaran la realización plena de los derechos promulgados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos; rechazó el uso de medidas coercitivas unilaterales, con todos sus efectos extraterritoriales, como instrumento de presión política o económica contra cualquier país, en particular contra los países en desarrollo; exhortó a los Estados Miembros que hubieran tomado medidas de esa índole a que cumplieran sus obligaciones y responsabilidades en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos en que fueran partes revocando dichas medidas en el plazo más breve posible; instó a la Comisión de Derechos Humanos a que, en su labor relativa al ejercicio del derecho al desarrollo, tuviera plenamente en cuenta las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, inclusive la promulgación de leyes nacionales y su aplicación extraterritorial; pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en el ejercicio de sus funciones relativas a la promoción, realización y protección del derecho al desarrollo, tuviera en cuenta urgentemente la resolución en los informes anuales que sometiera a la Asamblea; pidió a los Estados Miembros que notificaran al Secretario General las repercusiones y los efectos negativos de las medidas sobre sus poblaciones en los diversos aspectos a que se hacía referencia en la resolución; pidió al Secretario General que le informara en su quincuagésimo segundo período de sesiones sobre la aplicación de la resolución; y decidió examinar la cuestión con carácter prioritario en su quincuagésimo segundo período de sesiones en relación con el subtema titulado “Cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidos distintos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (resolución 51/103).