وإضافة إلى ذلك، أُنشئ السجل اﻻجتماعي لﻷبنية، بغية إضفاء طابع قانوني على عملية تخصيص قطع من اﻷرض لﻷشخاص الذين يعيشون بصفة أساسية في مناطق هامشية.
En adición, se creó el Registro Social de Inmuebles, a fin de legalizar la tendencia de lotes a personas que viven principalmente en zonas marginales.