وتﻻحظ اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادتين ٢ و ٢٦ من العهد، بالتأكد من عدم خضوع أي من اﻷفراد داخل إقليمها والخاضعين لوﻻيتها القضائية ﻷي تمييز، وبالتالي فإن محاكم الدول اﻷطراف ملزمة لحماية اﻷفراد من التمييز، سواء حصل ذلك في المجال العام أو فيما بين اﻷطراف الخاصة في القطاع شبه العام للعمالة مثﻻ.
El Comité observa que, en virtud de los artículos 2 y 26 del Pacto, el Estado parte está obligado a velar por que ninguna de las personas que residan en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción sea objeto de discriminación alguna y que, por consiguiente, los tribunales de los Estados partes tienen la obligación de proteger a las personas contra la discriminación, tanto si se produce en la esfera pública como entre partes privadas en el sector paraestatal de, por ejemplo, el empleo.