ومن الواضح أن التعاون الحكومي الدولي فيما بين البلدان النامية يتطلب قواعد ومعايير في مختلف المجاﻻت، كقواعد منشأ السلع، والقواعد المتعلقة بتسوية المنازعات والقواعد المتعلقة بمقاييس المنتجات، والقواعد المتعلقة باﻷنظمة المالية، والقواعد المتعلقة بالمعامﻻت المصرفية العابرة للحدود، وما إلى ذلك. وكلما اقتربت هذه القواعد من القواعد والمعايير الدولية المتفاوض فيها والمنصوص عليها في النظام التجاري أو المالي المتعدد اﻷطراف، ازداد تعزيزها للنظام الدولي وأتاحت إمكانية اﻻشتراك فيه بأدنى تكلفة.
Es evidente que la cooperación intergubernamental entre países en desarrollo en particular exigiría el establecimiento de normas y estándares en diversos terrenos, como por ejemplo, el origen de las mercancías, el arreglo de controversias, las normas de productos, los reglamentos financieros, las operaciones bancarias transnacionales, etc. Cuanto más se acerquen estos a los estándares y normas internacionales negociados, tal y como figuran en el sistema comercial o financiero multilateral, más fortalecerán el sistema internacional y harán posible que se participe en él con un costo mínimo.