ولمنع اﻹفﻻت من العقاب، يلزم إنشاء آلية ذات وﻻية وطنية لمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق اﻹنسان وتعويض الضحايا.
Para no promover la impunidad es necesario establecer un mecanismo con jurisdicción nacional que castigue a los autores de violaciones de los derechos humanos e indemnice a las víctimas.