وعارض دمج المادة ١٢ في المادة ١٣ نظراً إلى أن إحداهما تعالج التنمية والعيش بينما تعالج اﻷخرى الحكم الذاتي.
No podía aceptar que se refundieran los artículos 21 y 31 porque uno trataba del desarrollo y la subsistencia en tanto que el otro del autogobierno.