فالعناصر التقييدية ذاتها في القاعدة تستبعد العثور على تضارب في المصالح في معظم الحاﻻت التي يشير فيها اﻹدراك السليم إلى ذلك - كما حدث بالنسبة لمراجعي الحسابات الداخليين وهيئة التحقيق والوحدة المركزية للرصد والتفتيش وجهات أخرى في المركز.
Precisamente los elementos altamente restrictivos de esa regla impiden que se determine la existencia de un conflicto en la mayoría de los casos en que el sentido común puede indicar que lo hay, como ocurrió en las evaluaciones de los auditores internos, el equipo de investigación, la Dependencia Central de Supervisión e Inspección y diversas personas del Centro.