والقيود التي تفرضها القوانين واللوائح تؤدي إلى تفاقم المشاكل القائمة مع المؤسسات العامة اﻷخرى )مثل بطء عمليات السجﻻت العامة أو صعوبة التعامل معها، وإجراءات اﻹنفاذ البطيئة أو المكلفة، والتغطية غير الكاملة من مكاتب اﻻئتمان أو عدم وجود تغطية منها(.
A los límites que imponen las leyes se suman los problemas que aquejan a otras instituciones públicas (por ejemplo, los registros públicos son lentos o no hay acceso a ellos, los procedimientos de ejecución son lentos o caros o las oficinas de crédito no tienen servicios en el lugar o estos son incompletos).