أكدت الجمعية العامة في دورتها الخمسين)١٩٠(، من جديد أهمية التنفيذ التام والفعال لجميع معايير اﻷمم المتحدة المتعلقة بحقوق اﻹنسان في مجال إقامة العدل؛ واعترفت بأن إقامة العدل، ووجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة بما يتمشى تماما مع المعايير الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق اﻹنسان، هي أمور أساسية بالنسبة لﻹعمال التام وغير التمييزي لحقوق اﻹنسان، وأمور ﻻ غنى عنها لعمليات إشاعة الديمقراطية وللتنمية المستدامة؛ وناشدت الحكومات أن تدرج إقامة العدل في خططتها اﻹنمائية الوطنية باعتبار ذلك جزءا ﻻ يتجزأ من عملية التنمية؛ ودعت الحكومات إلى توفير التدريب في مجال حقوق اﻹنسان لدى إقامة العدل؛ وشجعت الدول على اﻻستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من برامج اﻷمم المتحدة للخدمات اﻻستشارية والمساعدة التقنية، بغية تعزيز القدرات والهياكل اﻷساسية الوطنية في مجال إقامة العدل؛ وحثت اﻷمين العام على النظر بعين العطف في الطلبات المقدمة من الدول للحصول على مساعدة في ميدان إقامة العدل، وعلى تعزيز التنسيق على صعيد المنظومة في هذا الميدان؛ ودعت المجتمع الدولي إلى اﻻستجابة على نحو موات لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل تحسين وتعزيز إقامة العدل؛ وطلبت إلى المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، واﻷفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق اﻹنسان، مواصلة إيﻻء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق اﻹنسان لدى إقامة العدل، وأن تقدم عند اﻻقتضاء توصيات محددة في هذا الصدد؛ واعترفت بالدور الهام للجان اﻹقليمية والوكاﻻت المتخصصة ومعاهد اﻷمم المتحدة العاملة في مجال حقوق اﻹنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وغيرها من مؤسسات منظومة اﻷمم المتحدة، فضﻻ عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ ودعت لجنة حقوق اﻹنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تنسقا، بصورة وثيقة، أنشطتهما المتعلقة بإقامة العدل؛ وقررت النظر في مسألة حقوق اﻹنسان في مجال إقامة العدل في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند المعنون &quot; مسائل حقوق اﻹنسان &quot; )القرار ٥٠/١٨١(.
En su quincuagésimo período de sesiones190, la Asamblea General reafirmó la importancia de la plena y eficaz aplicación en la administración de justicia de todas las normas de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos; reconoció que la administración de justicia, un poder judicial y un colegio de abogados independientes, en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, eran esenciales para la plena realización de los derechos humanos sin discriminación alguna y resultaban indispensables para los procesos de democratización y el desarrollo sostenible; hizo un llamamiento a los gobiernos para que en sus planes nacionales de desarrollo incluyeran a la administración de justicia como parte integrante del proceso de desarrollo; invitó a los gobiernos a que impartieran capacitación en materia de derechos humanos en la administración de justicia; alentó a los Estados a que hicieran uso de la asistencia técnica que ofrecían los programas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica de las Naciones Unidas, a fin de reforzar su capacidad y su infraestructura nacionales en la esfera de la administración de justicia; instó al Secretario General a que considerara favorablemente las solicitudes de asistencia en la esfera de la administración de justicia formuladas por Estados y a que fortaleciera en todo el sistema la coordinación de las actividades en esta esfera; invitó a la comunidad internacional a que respondiera favorablemente a las solicitudes de asistencia financiera y técnica para el mejoramiento y el fortalecimiento de la administración de justicia; pidió a los relatores especiales, representantes especiales y grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos que siguieran prestando especial atención a las cuestiones relativas a la protección efectiva de los derechos humanos en la administración de justicia y que, siempre que fuera procedente, formularan recomendaciones concretas al respeto; reconoció el importante papel de las comisiones regionales, organismos especializados e institutos de las Naciones Unidas que trabajaban en los derechos humanos y la prevención del delito y la justicia penal, así como de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales; invitó a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal a que coordinaran estrechamente sus actividades relativas a la administración de justicia; y decidió examinar la cuestión de los derechos humanos en la administración de justicia en su quincuagésimo segundo período de sesiones en relación con el tema titulado “Cuestiones relativas a los derechos humanos” (resolución 50/181).