وفي عام ١٩٨٥ نقل الى وزارة العدل حيث عمل في إدارة الشؤون المدنية حتى عام ١٩٩١ عندما عين مديرا عاما/أمينا عاما حيث بقي في هذا المنصب حتى عام ١٩٩٥ عندما عُين مديرا لدائرة المشورة القانونية حيث يضطلع بالمسؤولية عن تقديم المشورة القانونية الى الحكومة بشأن مجموعة كبيرة من المسائل.
En 1985 fue trasladado al Ministerio de Justicia, donde prestó servicios en la Dirección de Asuntos Civiles hasta 1991, cuando fue designado administrador general, cargo que desempeñó hasta 1995, fecha en que fue designado Director de los Servicios de Asesoramiento Jurídico, posición en la que está encargado de prestar asesoramiento jurídico al Gobierno respecto de diversos asuntos.