ويُذكﱠر في التقرير بأن ميثاق حقوق الدول وواجباتها اﻻقتصادية ينص في المادة ٢)٢()أ( و)ب( على ما يلي: &quot; لكل دولة الحق في تنظيم اﻻستثمارات اﻷجنبية في نطاق وﻻيتها القومية، وممارسة السلطة عليها، حسب قوانينها وأنظمتها وطبقاً ﻷهدافها وأولوياتها القومية.
En el informe se recuerda que la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados dispone que: &quot; Todo Estado tiene el derecho de reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales.