وللدولة، بحكم واجب الضمان المنوط بها، أن تنظم اﻹطار القانوني الﻻزم للتمتع بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
Incumbe al Estado, en virtud de su deber de garantía, establecer el marco jurídico necesario para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.