٦٢ - قرر المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي، في قراره ١٩٩٦/١٠، أن تستمر مسألة دور القانون الجنائي في حماية البيئة من بين المسائل ذات اﻷولوية للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دوراتها المقبلة، وطلبت إلى اﻷمين العام أن يسعى إلى الحصول على وجهات نظر الدول اﻷعضاء وذلك لتحديد إمكانية إنشاء آلية مناسبة لتطبيق القانون الجنائي من أجل حماية البيئة.
El Consejo Económico y Social, en su resolución 1996/10, decidió que se mantuviera en los futuros períodos de sesiones la cuestión de la función del derecho penal para la protección del medio ambiente como uno de los temas prioritarios de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y pidió al Secretario General que recabara las opiniones de los Estados Miembros con miras a determinar la viabilidad de establecer mecanismos adecuados para aplicar el derecho penal en la protección del medio ambiente.