وفي هذا النوع من المطالبات، ﻻ يمكن تحديد وتعيين حدود اختصاص اللجنة والقانون الواجب التطبيق واﻻفتراضات القانونية ومعايير اﻹثبات، وما إلى ذلك، في الحاﻻت المحددة إﻻ على أساس نظام متسق من السوابق القضائية، وكما في أي نظام قانوني فإن تطوير تلك السوابق القضائية يتطلب تقديم دفوع الخصومة من الطرفين على قدم المساواة.
En este tipo de reclamaciones, la determinación demarcación exacta de la jurisdicción de la Comisión y del derecho aplicable, las presunciones legales, los criterios de valoración de la prueba, etc. en causas concretas sólo podrán derivarse de una jurisprudencia reiterada. Al igual que en cualquier ordenamiento jurídico, el establecimiento de esa jurisprudencia requerirá argumentos contradictorios de ambas partes en régimen de igualdad.