ومع ذلك، ﻻ يسع المقرر الخاص إﻻ أن يظل يشعر بأنه، نظرا إلى تشكيل المندوبين )انتخب مندوب واحد فقط من أصل سبعة مندوبين في انتخابات عام ٠٩٩١(، وإلى القيود المفروضة على المندوبين )ﻻ وجود عمليا لحرية التجمع وطبع وتوزيع منشورات أو اﻻدﻻء بتصريحات بحرية(، والمبادئ التوجيهية العامة الواجب اتباعها بدقة )بما في ذلك المبدأ المتعلق بالدور القيادي للجيش(، ﻻ يبدو أن المؤتمر الوطني يشكل &quot; التدابير الﻻزمة في سبيل إعادة الديمقراطية، مع اﻻحترام الكامل ﻹرادة الشعب على النحو الذي عبّر به عنها في اﻻنتخابات الديمقراطية التي أجريت في عام ٠٩٩١ &quot; )قرار الجمعية العامة ٧٤/٤٤١، الفقرة ٤(.
Sin embargo, el Relator Especial no puede dejar de considerar que, dada la composición de los delegados (sólo uno de cada siete delegados fue elegido en las elecciones de 1990), dadas las restricciones impuestas a los delegados (prácticamente ninguna libertad de reunirse, de imprimir y distribuir folletos o de hacer declaraciones libremente), y dadas las directrices generales que han de ser estrictamente aplicadas (en particular el principio relativo a la función dirigente del Tatmadaw), la Convención Nacional no parece representar &quot; las medidas necesarias para restablecer la democracia respetando plenamente la voluntad del pueblo, expresada en las elecciones democráticas celebradas en 1990 &quot; (resolución 47/144 de la Asamblea General, párr. 4).