وعلى نحو خاص تخفف السياسات العامة السليمة والقابلة للتنبؤ في مجالي اﻻقتصاد الكلي والبيئة، على المستويين الوطني والدولي، من المخاطر التي يتحملها المستثمرون من القطاع الخاص.
En particular, las políticas ecológicas y macroeconómicas racionales y previsibles, en los planos nacional e internacional, reducían los riesgos para los inversores privados.