وفي ٣ أيار/ مايو ١٩٩٦، قدمت الدولة رد المتابعة إلى اللجنة مﻻحظة فيه أن الحكومة التازمانية ﻻ تعتزم إلغاء هذا القانون.
El 3 de mayo de 1996, el Estado transmitió su respuesta sobre las medidas adoptadas al Comité, en la que observaba que el Gobierno de Tasmania no revocaría la ley.