كما أن اللجنة تشجع الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعها ذي الصلة من أجل ضمان عدم وجود أي تمييز ﻻ في القانون نفسه وﻻ في تطبيقه.
El Comité insta al Estado parte a reexaminar la legislación correspondiente para asegurar que ni el derecho en sí, ni su aplicación sean discriminatorios.