وقد شدﱠد الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في دورته الثانية على أن النهج المعتمد ينبغي أﻻ يكون جزئياً أو مفتتاً وﻻ أن يُنفﱠذ بطريقة انتقائية أو قائمة على التسلسل الهرمي وينبغي عدم فصل الجوانب اﻻقتصادية والنقدية للتنمية عن جوانبها اﻻجتماعية )E/CN.4/1995/11، الفقرة ٨٨(.
El Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, en su segundo período de sesiones insistió en que el criterio adoptado no debía ser parcial o fragmentario, ni aplicarse de forma selectiva y jerárquica. Los aspectos económicos y monetarios del desarrollo no debían disociarse de sus aspectos sociales (E/CN.4/1995/11, párr. 88).