وأبلغت مصادر غير حكومية المقرر الخاص أن الحد اﻷقصى للمهلة الذي يبلغ ثمانية أيام )والذي يمارس كثيراً( قبل وضع الفرد تحت تصرف القاضي، الذي يمكنه أن يﻻحظ الحالة البدنية للمحتجز واﻻستماع إلى طلباته، حد مبالغ فيه ويساعد على اللجوء إلى التعذيب، فضﻻً عن أن هناك حاﻻت ﻻ تراعى فيها هذه المهلة.
Fuentes no gubernamentales señalaron al Relator Especial que el límite máximo de ocho días (frecuentemente practicado) antes de que el individuo sea puesto a disposición del juez, quien puede constatar el estado físico del detenido y escuchar sus peticiones, es demasiado amplio y favorece el recurso a la tortura, además de haber casos en que no se respeta.