، جميع البلدان على منح أولوية، ﻻ سيما في ميزانياتها الوطنية، لتنمية الموارد البشرية في سياق اعتماد السياسات اﻻقتصادية واﻻجتماعية؛ وشددت على ضرورة ضمان مشاركة المرأة بصورة كاملة في وضع وتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية؛ وطلبت من المجتمع الدولي دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الموارد البشرية ﻷغراض التنمية وذلك بإعطاء أولوية أكبر للموارد المخصصة لتلك اﻷنشطة؛ وطلبت من اﻷجهزة والمؤسسات والهيئات المختصة في منظومة اﻷمم المتحدة أن تكفل تنسيق اﻷنشطة الداعمة للعمل الوطني واﻹقليمي في مجال تنمية الموارد البشرية؛ وأكدت على أن برامج التكيف الهيكلي ينبغي أن تتضمن أهداف التنمية اﻻجتماعية، ﻻ سيما القضاء على الفقر، والعمل على تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز اﻻندماج اﻻجتماعي؛ وأكدت أيضا على أن الحكومات والمؤسسات المختصة، ينبغي أن تكفل، حيثما يقتضي اﻷمر، توفير شبكة كافية لﻷمان اﻻجتماعي في إطار برامج التكيف الهيكلي، وأن تضع سياسات ترمي إلى تخفيف وطأة اﻵثار السلبية لهذه البرامج وتحسين أثرها اﻹيجابي؛ وﻻحظت مع القلق البالغ اﻻتجاه المزعج إلى خفض الحجم الكلي للمساعدة اﻹنمائية، مما أثر على مستوى الموارد المخصصة لتنمية الموارد البشرية، وأكدت على أن اﻻلتزام بتمويل تنمية الموارد البشرية كانت له أهمية حاسمة في اﻹسهام في تعزيز التنمية المستدامة التي يكون محورها البشر؛ ودعت إلى اتخاذ إجراءات متابعة على النحو الموصى به في برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية اﻻجتماعية ومنهاج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ضمانا لتعزيز تنمية الموارد البشرية؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يضع في اﻻعتبار نتائج مؤتمر اﻷمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل الثاني( في سياق تنمية الموارد البشرية؛ وطلبت أيضا إلى اﻷمين العام أن يواصل رصد اﻷنشطة التي تضطلع بها منظومة اﻷمم المتحدة في مجال تنمية الموارد البشرية، وأن يقدم إلى الجمعية، في دورتها الثانية والخمسين، تقريرا عن تنفيذ القرار )القرار ٥٠/١٠٥(.
, la Asamblea General alentó a todos los países a que en el contexto de la adopción de políticas económicas y sociales otorgaran prioridad, en particular en sus presupuestos nacionales, al desarrollo de los recursos humanos; destacó la necesidad de velar por la plena participación de la mujer en la formulación y aplicación de las políticas nacionales tendientes a promover el desarrollo de los recursos humanos; exhortó a la comunidad internacional a que apoyara las iniciativas nacionales tendientes a desarrollar los recursos humanos para el desarrollo otorgando mayor prioridad a la asignación de recursos para esas actividades; exhortó a los órganos, las organizaciones y los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que se cercioraran de que hubiera una coordinación de las actividades de apoyo a las medidas nacionales y regionales en la esfera del desarrollo de los recursos humanos; destacó que en los programas de ajuste estructural deberían incluirse objetivos de desarrollo social, en particular la erradicación de la pobreza, la promoción del pleno empleo productivo y el fomento de la integración social; destacó también que los gobiernos y las instituciones pertinentes deberían velar por que los programas de ajuste estructural estuvieran respaldados por una red de seguridad social adecuada y deberían elaborar políticas tendientes a reducir los efectos negativos de esos programas y a acentuar sus efectos positivos; observó con gran preocupación la inquietante tendencia a la disminución de la totalidad de la asistencia para el desarrollo, lo que reducía el monto de los recursos destinados al desarrollo de los recursos humanos, y destacó la importancia decisiva de la financiación para el desarrollo de los recursos humanos en la promoción del concepto del desarrollo sostenible centrado en las personas; hizo un llamamiento para que se adoptaran las medidas complementarias recomendadas en el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, para fortalecer el desarrollo de los recursos humanos; pidió al Secretario General que tuviera en cuenta el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en el contexto del desarrollo de los recursos humanos; y pidió también al Secretario General que siguiera supervisando las actividades del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo de los recursos humanos y que presentara a la Asamblea, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 50/105).