وإذ تؤكد من جديد أيضا أن تقديم الخدمات اﻻستشارية والتعاون التقني يمكن اعتبارهما عنصراً تكميلياً ﻷنشطة الرصد والتحقيق التي تجرى في إطار برنامج حقوق اﻹنسان ولكن دون أن يكونا بديﻻ عنهما، وأن تقديم تلك الخدمات والتعاون ﻻ يقلل من مسؤولية الحكومة عن حالة حقوق اﻹنسان، كما أنه، في الحاﻻت التي ينطبق فيها ذلك ﻻ يعفيها من الرصد عن طريق مختلف اﻻجراءات التي وضعتها اﻷمم المتحدة،
Reafirmando que la prestación de servicios de asesoramiento y las actividades de cooperación técnica deben considerarse un complemento y no un substituto de las actividades de supervisión e investigación del programa de derechos humanos, y que el hecho de prestar estos servicios no reduce la responsabilidad de un gobierno de rendir cuentas por la situación de los derechos humanos ni le eximirá en su caso de ser objeto de escrutinio en virtud de los distintos procedimientos de supervisión establecidos por las Naciones Unidas,