، قدرت الجمعية العامة قيمة الترويج لمباشرة اﻷعمال الحرة في مجال تنمية المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة على يد شتى الجهات الفاعلة من كافة مناحي المجتمع المدني، والتحول إلى القطاع الخاص، وإلغاء اﻻحتكار، وتبسيط اﻹجراءات اﻹدارية؛ ودعت الدول اﻷعضاء إلى مواصلة تعزيز المشاركة النشطة في مجال توفير الدعم لمباشرة اﻷعمال الحرة والتحول إلى القطاع الخاص وإلغاء اﻻحتكار وتبسيط اﻹجراءات اﻹدارية، على النحو المذكور في قرار الجمعية العامة ٨٤/٠٨١، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية من حيث التكلفة في بناء واستخدام وصيانة الهياكل اﻷساسية بكفاءة، وطلبت إلى اﻷمين العام القيام بذلك، وشجعت أجهزة منظومة اﻷمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها المختصة على القيام بذلك اﻷمر؛ ورحبت باستمرار العمل بشأن المدفوعات غير المشروعة؛ وأوصت المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي بأن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دورتها الحادية والخمسين عن صياغة مشروع اتفاق دولي بالمدفوعات غير المشروعة؛ وقررت النظر في المسألة في دورتها الثانية والخمسين )القرار ٥٠/١٠٦(.
, la Asamblea General valoró la promoción de la capacidad empresarial en apoyo de la pequeña y la mediana empresa y de las industrias por diversos elementos en todos los sectores de la sociedad, así como la de la privatización, la desmonopolización y la liberalización de la reglamentación administrativa; invitó a los Estados Miembros, instó al Secretario General y exhortó a los órganos, organizaciones y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que continuaran alentando la participación activa en favor de la capacidad empresarial, la privatización, la desmonopolización y la liberalización de la reglamentación administrativa, descritas en su resolución 48/180, y a que alentaran a una participación del sector privado que fuera eficaz en función de los costos en la construcción, utilización y mantenimiento eficientes de la ifraestructura existente; acogió con satisfacción la continuación de la labor sobre los pagos ilícitos; recomendó que el Consejo Económico y Social informara a la Asamblea en su quincuagésimo primer período de sesiones sobre la elaboración del proyecto de acuerdo internacional sobre pagso ilícitos; y decidió examinar la cuestión en su quincuagésimo segundo período de sesiones (resolución 50/106).