٥-٣ وفي عام ١٩٩١، ألغت المحكمة الدستورية الهنغارية المرسوم بقانون رقم ٤ لعام ١٩٥٢ لعدم دستوريته.
5.3 En 1991, el Tribunal Constitucional de Hungría (Alkotmánybiroság) anuló el Decreto-ley No. 4 de 1952 por inconstitucionalidad.