وإذ يأخذ في اعتباره وثيقة لشبونة لعام ١٩٩٦، التي تؤكد حق كل دولة غير القابل للتصرف في حرية اختيار أو تعديل ترتيباتها اﻷمنية، بما فيها معاهدات حول التحالفات، مما ينسجم تماما مع اﻻتفاقات الدولية التي تعد ليتوانيا طرفا فيها، ومنها معاهدة ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩١ بين جمهورية ليتوانيا وجمهورية روسيا اﻻتحادية اﻻشتراكية السوفياتية حول مبادئ العﻻقات بين الدول، التي أعربت روسيا بموجبها عن موافقتها على ممارسة ليتوانيا المستقل لسيادتها في نطاق الدفاع واﻷمن، الى جانب اختيارها نظام اﻷمن الجماعي،
Teniendo en cuenta que el documento de Lisboa de 1996 reafirma el derecho inalienable de todos los Estados a elegir o modificar libremente los acuerdos de seguridad en los que son partes, con inclusión de los tratados y alianzas, y que ese derecho está plenamente fundado en los acuerdos internacionales en que Lituania es parte, incluido el Tratado de 29 de julio de 1991 concertado entre la República de Lituania y la República Socialista Federativa Soviética Rusa sobre los principios que han de regir las relaciones entre los Estados, en que Rusia prestó su consentimiento para que Lituania ejerciera en forma independiente su soberanía en las esferas de la defensa y la seguridad y en la elección del sistema de seguridad colectiva,