ومن الجدير بالذكر ، مع ذلك، أن اللجنة المعنية بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية ستظل هيئة فرعية تابعة للمجلس، كما ستظل، لذلك، مسؤولة أمام المجلس وخاضعة لسلطته.
Sin embargo, cabe señalar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales seguiría siendo un órgano subsidiario del Consejo, por lo cual seguiría presentando sus informes al Consejo, y estaría sometido a la autoridad de éste.