ويجب أن تسعى أقل البلدان نموا، عند تنفيذ السياسات المحلية، إلى التركيز على اعتماد تدابير ترمي إلى استعادة اﻻستقرار اﻻقتصادي الكلي والمحافظة عليه، وتعزيز نمو الصادرات وتنويعها، وتعزيز بيئة مؤاتية ﻻستثمارات القطاع الخاص والمشاريع القائمة على روح المبادرة، وتعزيز تنمية الموارد البشرية، ومواصلة تنفيذ برامج السكان والبرامج اﻻنمائية مع توفير اﻻحترام الكامل لمختلف الديانات والقيم اﻷخﻻقية والخلفيات الثقافية لشعب كل بلد، واﻻلتزام بحقوق اﻹنسان اﻷساسية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والتي تحقق التوازن اﻷمثل من خﻻل تحقيق ترابط بين سكان هذه البلدان وقاعدة مواردها الطبيعية، والبيئة المحيطة بها، مع أخذ المقتضيات اﻻقتصادية في الحسبان، وتعزيز الهياكل اﻷساسية، وتشجيع حسن اﻻدارة على النحو الوارد في برنامج العمل، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في عملية التنمية، وضمان اﻻستخدام الكامل للموارد البشرية جنبا إلى جنب مع إشاعة الديمقراطية وتشجيع حسن اﻻدارة، ومراعاة قواعد القانون، والحل السلمي ﻷية نزاعات مدنية أينما تنشأ.
Al aplicar sus políticas internas, los PMA deben tratar de centrarse en medidas encaminadas a restaurar y mantener la estabilidad macroeconómica; fomentar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; fortalecer un entorno favorable a la inversión del sector privado y al espíritu de empresa; mejorar el desarrollo de los recursos humanos; seguir aplicando programas de población y desarrollo con pleno respeto de los diversos valores religiosos y éticos y de los antecedentes culturales de cada una de las poblaciones del país; adherirse a los derechos humanos fundamentales reconocidos por la comunidad internacional que constituyan un equilibrio óptimo en la interrelación entre su población, su base de recursos naturales y el medio ambiente, habida cuenta de los imperativos económicos; fortalecer la infraestructura; promover la buena gestión como se ha dice en el Programa de Acción; ampliar la participación popular en el proceso de desarrollo; y garantizar la plena utilización de los recursos humanos junto con la democratización, el fomento de la buena gestión, el respeto del estado de derecho y la solución pacífica de cualesquiera conflictos sociales cuando existan esas condiciones.