ويﻻحظ في هذا السياق أنه لم يتلق أبدا ردا من أمين المظالم البرلماني وأن تقرير الطبيب الشرعي لم يقدم إلى اللجنة وأن الدولة الطرف لم تشر إلى تحقيق قاضي الوفيات المشتبه فيها على الرغم من أن المادة ٧٩ من قانون اﻹصﻻحيات )١٩٩٥( تنص على أن يجري قاضي الوفيات المشتبه فيها تحقيقا في وفاة أي نزيل في مؤسسة إصﻻحية.
A este respecto, señala que nunca recibió una respuesta del ombudsman parlamentario, que el informe del patólogo forense nunca fue presentado al Comité y que el Estado parte no hace referencia a la investigación del instructor sobre las causas de la defunción, aunque el artículo 79 de la Ley correccional de 1985 exige que el instructor efectúe una investigación sobre el fallecimiento de cualquier recluso en un centro penitenciario.