وذهب صاحب البﻻغ إلى أنه لما كان جميع القضاة المؤقتين يدفعون اشتراكا في تأمين مستحقات البطالة، فإن من حقه أن يستفيد هو ذاته من هذا الغطاء التأميني.
Mantenía que, puesto que todos los jueces sustitutos cotizaban al seguro de desempleo, él debería poder beneficiarse de sus prestaciones.