٤١ - وفي الوقت الذي يُقر فيه الفصل ٧١ من جدول أعمال القرن ١٢ بأن اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار توفر اﻷساس القانوني الدولي للنهوض بالحماية والتنمية المستدامة للبيئة البحرية فإنها تطلب إلى الدول، وفقا ﻷحكام اﻻتفاقية، أن تلتزم، وفقا لسياستها وأولوياتها ومواردها، بمنع تدهور البيئة البحرية بفعل اﻷنشطة البرية والتقليل منه ومكافحته، ويلزم الفصل ٧١ الدول، في تنفيذها ﻻلتزاماتها المتعلقة بمعالجة التدهور، باتخاذ اﻹجراءات المناسبة على الصعيد الوطني، وعلى الصعيدين الإقليمي ودون اﻹقليمي، ومراعية في ذلك مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من المصادر البرية )انظر الفقرة ٧١ - ٥٢ من جدول أعمال القرن ١٢(، وغيرها من الصكوك ذات الصلة مثل اتفاقية باريس لعام ١٩٩٢، واتفاقية البلطيق لعام ١٩٩٢، وبروتوكول البلطيق لعام ١٩٩٣، وغيرها من اﻻلتزامات العامة الواردة في اتفاقات البحار اﻹقليمية.
Aunque se reconoce que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar constituye la base legislativa internacional en la que se funda la protección y el desarrollo sostenible del medio marino, en el capítulo 17 del Programa 21 se pide a los Estados que, de conformidad con lo estipulado en la Convención, se comprometan, de acuerdo con sus políticas, prioridades y recursos, a prevenir, reducir y controlar la degradación del medio marino para mantener y mejorar sus capacidades productiva y de sustentar la vida. En lo que respecta en concreto a la prevención, reducción y control de la degradación del medio marino por actividades terrestres, en el capítulo 17 se exige que, en cumplimiento de su compromiso de hacer frente a tal degradación, los Estados tomen medidas en el plano regional y, según proceda, en los planos regional y subregional y que, al hacerlo, tomen en consideración las Directrices de Montreal (véase Programa 21, 17.25), al igual que otros instrumentos pertinentes como el Convenio de París de 1992, el Convenio del Báltico de 1992, el Protocolo del Báltico de 1993 y otras obligaciones generales contenidas en acuerdos sobre los mares regionales.