٣ - وكما هو معروف، فقد نجم عن الظروف التي ولدها إصدار هذا القانون مشاكل كثيرة على اﻷفراد والشركات اﻷجنبية الذين يتعاملون مع الجماهيرية العربية الليبية، خاصة في مجال النفط، فسماح القانون بفرض عقوبات على أولئك اﻷفراد وتلك الشركات الذين يقومون باستثمارات في ليبيا بمقدار يتجاوز ٤٠ مليون دوﻻر أو بعدد من اﻻستثمارات يبلغ كل منها ١٠ مﻻيين دوﻻر، ويزيد مجموعها على ٤٠ مليون دوﻻر يعني منعهم جميعا من فرص اﻻستثمار في هذا المجال بما في ذلك إبرام عقود لتطوير المصادر النفطية أو تقديم ضمان تنفيذ التطوير أو شراء حصة فيه أو الدخول في عقد لتمويل هذا التطوير ومن السهولة بمكان إدراك مدى المشاكل التي ستترتب من جراء قانون داماتو على صناعة النفط في الجماهيرية العربية الليبية وعلى اﻷعمال التجارية عموما ومن السهل أيضا تقدير مدى جسامة اﻵثار المترتبة على هذا القانون على الجماهيرية العربية الليبية البلد الذي يعتبر النفط المصدر الرئيسي لدخله القومي.
La ley autoriza la imposición de sanciones a particulares y empresas que hagan inversiones por un valor igual o superior a 40 millones de dólares de los Estados Unidos, o cualquier combinación de inversiones de al menos 10 millones de dólares cada una cuya suma supere los 40 millones de dólares. Ello impide a los particulares y empresas invertir en el sector del petróleo y firmar contratos para financiar la explotación de recursos petroleros o actuar como garantes y adquirir intereses en tales contratos. No resulta difícil imaginarse la envergadura de los problemas que causa la Ley de Sanciones contra el Irán y Libia de 1996 para los productores de petróleo de Jamahiriya Árabe Libia y para las actividades comerciales en general. Tampoco resulta difícil comprender los efectos que tendrá esa ley en la Jamahiriya Árabe Libia, cuya principal fuente de ingresos es el petróleo.