وناقش الطابع الخطي لﻹجراء ومصادر المعلومات المقبولة، وافتقار اللجنة الى أي سلطة للتحقيق، واﻻلتزام التعاهدي للدول اﻷطراف بمعالجة اﻻنتهاكات، على الرغم من افتقار آراء اللجنة الى السلطة اﻹلزامية.
Se refirió al carácter escrito del procedimiento y de las fuentes de información admisibles, al hecho de que el Comité careciera de facultades de investigación y a la obligación emanada del tratado de que los Estados partes repararan las violaciones, pese a que las opiniones del Comité no eran de carácter obligatorio.