كما يعطل من العودة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الملكية واﻹقامة، وعدم كفاية قوانين العفو ووجود قوائم لم يُكشف عنها بأسماء أولئك الذين ستتعقبهم شتى السلطات ﻻرتكابهم جرائم حرب.
El retorno también se ve obstaculizado por la aplicación de leyes sobre los derechos de propiedad y de residencia, leyes de amnistía inadecuadas y la existencia de listas no reveladas de las personas a quienes las diversas autoridades procesarán por crímenes de guerra.