ويستند هذا النهج على استخدام متزايد من جانب الوكالة الدولية للتحقق لمجموعة أوسع نطاقا من المعلومات المتعلقة باﻷنشطة ذات الصلة في الدولة الطرف.
Este enfoque implica que el organismo internacional encargado de la verificación deberá utilizar una gama de información más amplia sobre las actividades del Estado parte de que se trate.