وقد حدد الفريق العامل أن النهج الذي يفصل التنمية اﻻقتصادية عن التنمية اﻻجتماعية وسياسات اﻻقتصاد الكلي عن اﻷهداف اﻻجتماعية يمثل عقبة أمام إعمال الحق في التنمية )الفقرة ١٤(.
El Grupo de Trabajo señaló que el enfoque que separaba el desarrollo económico del desarrollo social y las políticas macroeconómicas de los objetivos sociales representaba un obstáculo a la realización del derecho al desarrollo (párr. 41).