٢٩٢ - وعلقت اللجنة على التطبيق التمييزي للقوانين التي يقتصر انفاذها على البغايا وليس على الرجال المشتركين في ذلك من المتجرين والقوادين والعمﻻء، وﻻحظت كذلك أن إجراء الفحص الطبي اﻹجباري للنساء، دون أن يتم ذلك بحرص مماثل بالنسبة للعمﻻء من الذكور، ﻻ يمثل تدبيرا فعاﻻ من تدابير الصحة العامة.
El Comité formuló observaciones sobre las leyes que se aplicaban de forma discriminatoria contra las prostitutas y no contra los hombres que actuaban como tratantes, proxenetas y clientes, y señaló además que los exámenes médicos forzosos de las mujeres sin una atención similar a los clientes masculinos, no podían ser una medida eficaz de salud pública.