وبالتالي فإن اﻷرقام التي قدمتها الحكومة ﻻ تتسم بالوضوح بشأن المسائل المحددة التي أثارها مجلس اﻷمن في بيانه الرئاسي المؤرخ ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٣ أي مسألة &quot; محاكمة اﻷشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا في الماضي انتهاكات للقانون اﻹنساني الدولي ولحقوق اﻹنسان ضد اﻷقلية الصربية المحلية &quot; .
Por tanto, las cifras que proporciona el Gobierno no aclaran la cuestión concreta planteada por el Consejo de Seguridad en la declaración de la Presidenta de fecha 23 de febrero de 1996, a saber, la cuestión de las acciones penales contra los sospechosos de haber cometido violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos contra la minoría serbia local.