وفي هذه الحاﻻت، تتمثل الثغرة القانونية في أن القانون يكفل أنه يمكن للسوق أن تعمل بحرية وأنه يمكن تجنيد اﻷشخاص بحرية.
El resquicio legal en estos casos consiste en que la ley garantiza el libre funcionamiento del mercado y la libre contratación.