، رحبت الجمعية العامة برفع مستوى فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لﻷمانة العامة ليصبح شعبة؛ وطلبت إلى اﻷمين العام مواصلة تعزيز برنامج اﻷمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بتزويده بالموارد الﻻزمة لتنفيذ وﻻياته تنفيذا تاما؛ وأعادت تأكيد اﻷولوية العالية المسندة إلى التعاون التقني والخدمات اﻻستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ وطلبت إلى الدول ووكاﻻت التمويل التابعة لﻷمم المتحدة تقديم مساهمات مالية ملموسة لﻷنشطة التنفيذية للبرنامج؛ وطلبت إلى برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي والبنك الدولي وسائر وكاﻻت التمويل الدولية واﻹقليمية والوطنية أن تدعم أنشطة التعاون التقني في هذا الميدان، وأن تدرج أنشطة من هذا القبيل في برامجها؛ وطلبت إلى اﻷمين العام مواصلة تعزيز التعاون بين شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية وبرنامج اﻷمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، ﻻ سيما في مجال غسل اﻷموال؛ وطلبت أيضا إلى اﻷمين العام اتخاذ جميع التدابير الﻻزمة لمساعدة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسة في هذا المجال، على أداء أنشطتها، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية اﻷخرى، مثل لجنة المخدرات ولجنة حقوق اﻹنسان؛ ولجنة مركز المرأة.
, la Asamblea General observó con beneplácito que la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Secretaría había pasado a ser una División; pidió al Secretario General que siguiera fortaleciendo el Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal proporcionándole los recursos necesarios para el pleno cumplimiento de sus mandatos; reafirmó la alta prioridad asignada a la cooperación técnica y a los servicios de asesoramiento en materia de prevención del delito y justicia penal; instó a los Estados y a los organismos de financiación de las Naciones Unidas a que aportaran contribuciones financieras importantes para las actividades operacionales del Programa; instó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos internacionales, regionales y nacionales de financiación a que apoyaran las actividades de cooperación técnica en esa materia; pidió al Secretario General que siguiera reforzando la cooperación entre la División de Prevención del Delito y Justicia Penal y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, en particular en las cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero; pidió también al Secretario General que tomara todas las medidas necesarias para prestar asistencia a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su calidad de principal órgano rector en la materia, en el desempeño de sus actividades, incluidas la cooperación y la coordinación con otros órganos pertinentes, como la Comisión de Estupefacientes, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer; y pidió al Secretario General que le presentara en su quincuagésimo segundo período de sesiones un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 51/63).