وفي السياق ذاته صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٩٩١م بتقرير بعض اﻷحكام الخاصة بالملكية العقارية لينص في مادته اﻷولى على أن المسكن حاجة ضرورية للفرد واﻷسرة، وتعتبر ملكيته مقدسة ﻻ يجوز المساس بها، كما ﻻ يجوز أن يحرم أحد من ملكية مسكنه إﻻ في اﻷحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، كما ﻻ يجوز للمحاكم أن تحكم برد العقارات المشغولة من قبل المواطنين إذا كان شغلهم لها قديم بموجب إجراءات قانونية صادرة عن جهة مختصة قانونا )المادة السابعة من القانون ذاته(.
En el mismo contexto, la Ley Nº 11 de 1992 confirma varias disposiciones relativas a los bienes inmuebles. En su artículo 1 se establece que la vivienda satisface una necesidad básica del individuo y de la familia, y constituye su propiedad sacrosanta e inviolable. Nadie puede ser privado de su vivienda, excepto en las circunstancias y en la forma determinadas en la legislación pertinente; ningún tribunal puede obligar a devolver un inmueble que haya sido ocupado por ciudadanos durante un período prolongado de conformidad con reglamentaciones dictadas por un órgano legalmente competente (artículo 7 de la Ley).