وبناء على اﻷسباب التي ورد شرحها أعﻻه، ليس بمستطاعنا أن نميز بوضوح أية قواعد قانونية أو رشيدة للعمل برقم قياسي واحد لتسوية مقر العمل أو برقمين قياسيين منفصلين لتسوية مقر العمل فيما يتعلق باﻷشخاص الذين يعملون في جنيف.
Por los motivos explicados, la OMPI no halla ningún fundamento jurídico ni racional para introducir un solo índice o dos índices distintos para las personas que trabajan en Ginebra.