٥١- أجري تعديل للدستور السياسي أو للقانون اﻷساسي لجمهورية غينيا اﻻستوائية في شكل القانون الدستوري رقم ١/٥٩٩١ المؤرخ ٧١ كانون الثاني/يناير ٥٩٩١، واعتُمدت عدة قوانين هامة، لكن هذه اﻷحكام غير كافية لتحقيق تغييرات جوهرية في الهيكل القانوني للدولة، وبالتالي، ﻻ تزال صحيحة اﻻنتقادات التي وجهها المقرر الخاص في تقاريره السابقة ومفادها أن الهيكل القانوني للدولة يعرقل سير الديمقراطية.
15. Se ha llevado a cabo una reforma de la Constitución política o Ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, mediante Ley constitucional Nº 1/1995, de 17 de enero de 1995, y dictado algunas leyes de contenido importante, pero las mismas resultan insuficientes para producir modificaciones sustanciales en la estructura jurídica del Estado, por lo que siguen teniendo vigencia las observaciones críticas formuladas por el Relator Especial en sus informes anteriores, en el sentido de que la estructura jurídica estatal dificulta el funcionamiento democrático.