ونسبت إليه أيضا تهمة الطعن في ذات رئيس الدولة، ولكن بعد أن سلمت النيابة العامة بأن التهم المنسوبة إليه ﻻ أساس لها، أفرجت عنه في ٢ تموز/يوليه ١٩٨٦.
También se le acusó del delito de lesa majestad, pero el Ministerio, tras reconocer que las acusaciones en su contra eran infundadas, lo puso en libertad el 2 de julio de 1986.