وبالتالي فإن هذا الحكم يخضع لشرط أن تكون معاملة هؤﻻء اﻷشخاص بوصفهم من رعايا دولة معنية معينة، لصالحهم ﻻ على حسابهم.
Por ello, esta norma queda supeditada al requisito de que el trato de esas personas como nacionales de un Estado involucrado redunde en su beneficio y no en su detrimento.