وإضافة لذلك، أدخل قانون ١٢ نيسان/أبريل ١٩٩٤ تغييرات زادت العقوبات ووسعت نطاق العقوبات على اﻹعراب علنا عن نية ممارسة التمييز العنصري، وعلى التمييز في توفير السلع أو الخدمات، والتمييز في اﻻستخدام، وهو القانون الذي منعت منظمات العمال وأرباب العمل على أساسه الحق في اقامة الدعاوى في هذا المجال.
Por otra parte, en virtud de la Ley de 12 de abril de 1994, se introdujeron modificaciones referentes a la agravación de las penas y la ampliación del ámbito de la represión de las discriminaciones cometidas en materia de expresión pública, oferta y prestación de servicios y de bienes, así como en materia de empleo, esfera en que también se ha concedido a las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores el derecho a actuar en juicio.