وشرحت الدولة الطرف أن اﻻتفاقات الجماعية ليست مراسيم تشريعية وبالتالي ليست هناك أية إمكانية للمحاكم للطعن في اﻻتفاق أمام المحكمة الدستورية.
Además, el Estado parte explica que los convenios colectivos no son decretos legislativos y que por lo tanto los tribunales no tenían la posibilidad de impugnar el acuerdo ante el Tribunal Constitucional.