وتستند الحجة الواردة في هذا الدفع الى الطابع الغريب الذي لم يسبق له مثيل لخطة تعويضات اللجنة: فالخطة تمنع دولة عضوا ذات سيادة في اﻷمم المتحدة من اﻹفادة من مواردها هي بالذات لتمويل التمثيل القانوني الذي تختاره للدفاع عن حقوقها ومصالحها، بينما يمكن إعداد المطالبات ضد تلك الدولة بكل ما يتمكن مقدم المطالبة من الحصول عليه من دعم ومساعدة من أمواله دون قيود، وتستطيع ﻹدارة الخطة ذاتها أن تنفق، على حساب الدولة المدعى عليها، المبالغ التي تراها مناسبة.
Los argumentos aquí presentados se basan en la naturaleza peculiar y sin precedentes del plan de indemnizaciones de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, que impide que un Estado Miembro soberano de las Naciones Unidas se sirva de sus propios recursos para financiar una representación legal de su propia elección que defienda sus derechos e intereses, mientras que las reclamaciones contra ese Estado pueden prepararse con todo el apoyo y asistencia que el reclamante obtenga con sus fondos ilimitados, y la propia administración del plan puede gastar las sumas que estime apropiadas, a expensas del Estado demandado.