أما القضية الثانية التي حققت فيها اللجنة فكانت تتصل بتقرير صحفي أفاد بأن حكومة سيشيل قامت، طبقا لقوانينها الوطنية، باحتجاز ومصادرة شحنة كبيرة من اﻷسلحة كانت موجهة إلى الصومال.
El segundo caso investigado por el Comité versaba sobre un despacho de prensa según el cual el Gobierno de Seychelles había interceptado e incautado, con arreglo a su ordenamiento jurídico, un voluminoso envío de armas destinado a Somalia.