وكفلت هذه التشريعات لكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء إذا ما وقع اعتداء على أي من حقوقه المقررة في هذه التشريعات أو في العهد الدولي للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، ولو كان هذا اﻻعتداء من جهات رسمية، حيث إن أحكام هذا العهد تعد جزءا من التشريع الداخلي في الجماهيرية العربية الليبية، وملزما لﻷفراد والجهات بما في ذلك الجهات الرسمية، وذلك منذ اﻻنضمام الى هذا العهد )المبدأ ٦٢ من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اﻹنسان في عصر الجماهير، المواد ٧٢ - ٠٣ من اﻹعﻻن الدستوري، المادة ٠٣ من قانون تعزيز الحرية(.
41. Las leyes de Libia garantizan a todo ciudadano el derecho a exigir reparación ante los tribunales por cualquier violación de los derechos reconocidos en las leyes o en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque esta violación sea cometida por organismos oficiales, puesto que las disposiciones del Pacto son parte integrante de las leyes internas de la Jamahiriya Arabe Libia y, por lo tanto, son obligatorias para los particulares y los órganos constituidos, incluidos los órganos oficiales, desde que el país se adhirió al Pacto (Principio 26 del Gran Documento Verde sobre los Derechos Humanos en la Era de las Masas, artículos 27 a 30 de la Declaración Constitucional y artículo 30 de la Ley de promoción de la libertad).