وردا على استفسارات المقرر الخاص بشأن نية الحكومة النظر في اﻻنضمام إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اﻹنسان وإلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الﻻإنسانية أو المهينة، أوضح النائب العام أن دور وظيفته هو دور تقني واستشاري في اﻷساس، وبناء على ذلك، ليست لهذه الوظيفة سلطة بخصوص قرارات سياسية كهذه.
Respondiendo a las preguntas del Relator Especial acerca de la intención del Gobierno de estudiar la posibilidad de adherirse a los pactos internacionales de derechos humanos y a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Fiscal General explicó que la función de su cargo era principalmente técnica y de asesoramiento y que, por lo tanto, no tenía autoridad para adoptar esas decisiones políticas.