فإذا وجدت واحدة من &quot; الحاﻻت &quot; السالفة الذكر فيفترض في جميع فئات المطالبات أن اشتراط وجود صلة مباشرة وفعلية قد تحقق.)٩٤( إذ أنه من الواضح تماما أن المعيار الذي قدمه مجلس اﻹدارة في هذا الصدد ما زال غامضا وعاما جدا ويعوزه الوضوح من حيث نطاق تطبيقه الدقيق الذي ﻻ يمكن أن تحدده، أفرقة المفوضين في النهاية، إﻻ فيما يتعلق بمطالبات اﻷفراد أو مجموعات المطالبات على أساس كل حالة على حدة)٩٥(.
Si se da una de las &quot; situaciones &quot; mencionadas, se presume que, en todas las categorías de reclamaciones, se ha cumplido el requisito del vínculo directo y real94. Sin embargo, es evidente que la norma prevista por el Consejo de Administración a este respecto sigue siendo muy vaga y general y dista mucho de ser clara en su alcance exacto, que finalmente sólo podrá determinarse, con respecto a reclamaciones individuales o a conjuntos de reclamaciones, por Grupos de Comisionados que las examinen caso por caso95.