٣١ - والقضية اﻷكثر أهمية تتعلق بالموظفين الممنوعين من اﻹقامة في فرنسا، وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنع يرجع إلى القانون.
La cuestión fundamental es la relacionada con los funcionarios cuya residencia en Francia está legalmente restringida, si no prohibida de jure.