، قامت الجمعية العامة، في جملة أمور، وقد آلمتها اﻻنتهاكات الواسعة النطاق لمبدأ عدم اﻹعادة القسرية ولحقوق الﻻجئين، بالتأكيد بقوة من جديد على اﻷهمية اﻷساسية والطابع اﻹنساني المحض الﻻسياسي لمهمة مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون الﻻجئين وضرورة تعاون الدول تعاونا تاما مع المفوضية تيسيرا ﻷداء تلك المهمة بصورة ناجعة؛ وحثت الدول على أن تكفل لجميع ملتمسي اللجوء فرص التمتع باﻹجراءات العادلة والفعالة للبت في منح مركز الﻻجئ؛ وطلبت إلى الدول اتخاذ جميع التدابير الﻻزمة لضمان احترام مبادئ حماية الﻻجئين والمعاملة اﻹنسانية لملتمسي اللجوء، وضمان أمن الموظفين الذين يقومون بالعمليات اﻹنسانية؛ وكررت اﻹعراب عن تأييدها لدور المفوضية في استطﻻع تدابير إضافية لكفالة الحماية الدولية لكل من يحتاج إليها؛ وشجعت المفوضية على مواصلة الجهود من أجل حماية النساء الﻻتي توجد لديهن أسباب قوية للخوف من اﻻضطهاد، بما في ذلك اﻻضطهاد عن طريق العنف الجنسي أو غير ذلك من ضروب اﻻضطهاد المتصل بنوع الجنس؛ وحثت جميع الدول والمنظمات المعنية على مد يد المساندة إلى المفوضة السامية في سعيها إلى إيجاد حلول دائمة لمشاكل الﻻجئين، ورحبت على وجه الخصوص بالجهود الجارية التي تضطلع بها المفوضية ﻻقتناص كل الفرص الممكنة لتعزيز اﻷوضاع المفضية إلى الحل المفضﱠل المتمثل في العودة الطوعية إلى الوطن؛ وأكدت على الترابط بين الحماية وإيجاد الحلول فضﻻ عن توخي الوقاية؛ وأقرت باستصواب اﻷخذ بنُهج شاملة من قبل المجتمع الدولي وبنهج إقليمية إزاء مشاكل الﻻجئين والمشردين؛ وأيدت في هذا الصدد اﻻستنتاج المتعلق بالنُهج الشاملة واﻹقليمية داخل إطار الحماية، الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية في دورتها السابعة واﻷربعين؛ وأشارت إلى أنه قد يطلب إلى المفوضية تقديم المساعدة إلى فئات أخرى، مثل المشردين داخليا؛ وكررت تأكيد الصلة بين صون حقوق اﻹنسان ومنع حدوث حاﻻت اللجوء؛ وشجعت المفوضة السامية على مواصلة أنشطتها لصالح اﻷشخاص العديمي الجنسية؛ وكررت تأكيد حق جميع اﻷشخاص في العودة إلى بلدانهم؛ وأعادت التأكيد على أن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاﻻت هي اﻵلية اﻷساسية ﻻتخاذ القرارات المشتركة بين الوكاﻻت بشأن قضايا السياسات المتعلقة بالمساعدة اﻹنسانية على نطاق المنظومة؛ وطلبت إلى جميع الحكومات والجهات اﻷخرى المانحة أن تظهر تضامنها الدولي ومشاركتها في حمل اﻷعباء مع بلدان اللجوء، وﻻ سيما البلدان النامية والبلدان المحدودة الموارد )القرار ٥١/٧٥(.
, la Asamblea General, deplorando las violaciones generalizadas del principio de no devolución y de los derechos de los refugiados, entre otras cosas reafirmó enérgicamente la importancia fundamental y el carácter puramente humanitario y apolítico de la función de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la necesidad de que los Estados cooperaran plenamente con la Oficina a fin de facilitar el ejercicio de esa función; instó a los Estados a que garantizaran a todos los solicitantes de asilo la posibilidad de acceso a unos procedimientos equitativos y eficaces para determinar la calidad de refugiado; exhortó a los Estados a que tomaran todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los principios de protección de los refugiados, así como el trato humanitario de las personas que solicitaban asilo, y a que garantizaran la seguridad del personal que participaba en las operaciones humanitarias; reiteró su apoyo a la función de la Oficina del Alto Comisionado en la búsqueda de otras medidas para garantizar la protección internacional a todos los que la necesitan; alentó a la Oficina del Alto Comisionado a que prosiguiera e intensificara sus esfuerzos para proteger a las mujeres que tenían un temor justificado de persecución, incluida la persecución en forma de violencia sexual u otras formas de persecución relacionadas con su género; instó a todos los Estados y organizaciones pertinentes a que apoyaran a la Alta Comisionada en su búsqueda de soluciones duraderas, y acogió con beneplácito, en particular, los esfuerzos que realizaba la Oficina del Alto Comisionado para aprovechar siempre que fuera posible las oportunidades de promover unas condiciones que permitieran la solución preferida de la repatriación voluntaria; puso de relieve la interrelación entre la protección y las posibles soluciones, así como la conveniencia de la prevención; reconoció la conveniencia de que la comunidad internacional adoptara un planteamiento global para enfocar los problemas de los refugiados y personas desplazadas; apoyó, a ese respecto, los planteamientos globales y regionales de protección acordados por el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en su 47º período de sesiones; recordó que se podía recurrir a la Oficina del Alto Comisionado para que prestara asistencia a otros grupos, como las personas desplazadas en el interior del país; reiteró la relación entre protección de los derechos humanos y prevención de situaciones de refugiados; alentó a la Alta Comisionada a que prosiguiera sus actividades en favor de los apátridas; reiteró el derecho de todas las personas a regresar a su país; reafirmó que el Comité Permanente entre Organismos era el principal mecanismo para adoptar decisiones entre organismos sobre cuestiones de política extensivas a todo el sistema relacionadas con la asistencia humanitaria; y exhortó a todos los gobiernos y demás donantes a que demostraran su solidaridad internacional y su voluntad de compartir la carga con los países de asilo, en particular los países en desarrollo y aquellos que contaban con recursos limitados (resolución 51/75).