وتطبق الحكومة سياسات قطاعية تساعد على تقوية الروابط بين قطاع التشييد والدخل وتوليد الأنشطة والتخفيف من حدة الفقر ومنع الكوارث الطبيعية وتنويع وسائل التمويل الإسكاني ، وتضع سياسات التنمية الحضرية تركيز إهتمامها على تحسين القدرات الإدارية السلامة المالية للسلطات المحلية، بما في ذلك رفع مستوى المسح وجمع الإيراد وآليات المعلومات.
El Gobierno está aplicando una política sectorial que promueve el fortalecimiento de los vínculos entre el sector de la construcción y las actividades generadoras de ingresos y la reducción de la pobreza, la prevención de desastres naturales y la diversificación de instrumentos para la financiación de la vivienda. Las políticas de desarrollo urbano hacen hincapié en el mejoramiento de la capacidad de gestión y la solidez financiera de las autoridades locales, incluida la potenciación de los mecanismos catastrales, de recaudación de ingresos y de información.