لذا كان من اﻷساسي أﻻ يقصر اﻹعﻻن متى اعتمد عن مستوى المعايير المحددة في اتفاقية دولية أبرمت مؤخرا، وإنما ينبغي أن يتبع المبدأ التوجيهي المتبع في تطوير قانون حقوق اﻹنسان ومفاده أنه ينبغي لكل صك جديد أن يكون متسقا مع الصكوك السابقة وأن يشكل تقدما بالنسبة إليها.
Era, pues, fundamental que la declaración que se adoptara no quedase a la zaga de las normas establecidas en un convenio internacional tan reciente sino que siguiera los principios rectores del desarrollo de la normativa de los derechos humanos de que cada nuevo instrumento se acuerde con los anteriores y represente un adelanto.