وأساس مسؤولية الدولة هنا هو في أن الدولة &quot; اتخذت إجراء له آثار مباشرة على تعرض الفرد لمعاملة سيئة محظورة &quot; )انظر الحكم المتعلق بحالة سورينغ المؤرخ في ٧ تموز/يوليه ٩٨٩١، السلسلة ألف رقم ١٦١، الفقرة ١٩(.
En este caso la responsabilidad estatal se funda en la adopción por el Estado de medidas cuya consecuencia directa es exponer a la persona a un tipo de trato prohibido (véase el dictamen del caso Soering de 7 de julio de 1989, Serie A Nº 161, párr. 91).