وفيما يتعلق بالفقرة ١، فقد حاجّ بعضهم بأنها تعالج مشكلة طابعُها أعمّ ﻻ داعي للتطرق له في السياق المحدد لخﻻفة الدول.
Sobre el párrafo 1 se dijo que trataba de un problema de carácter más general que no tenía que regularse necesariamente en el contexto específico de la sucesión de Estados.