وخﻻل الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يكن اﻷشخاص الذين ارتكبوا القسط اﻷعظم من اﻻنتهاكات من أعضاء اﻻتحاد الثوري الغواتيمالي أو من الجيش أو من المنتسبين إليه، وإنما كانوا من موظفي الشرطة المدنية ومكتب النائب العام والجهاز القضائي ممن تتسبب اﻷعمال التي يقومون بها أو يمتنعون عن القيام بها في اﻹخﻻل بواجب الدولة في التحقيق في الجرائم والمعاقبة عليها وتتسبب في النيل من ذلك اﻻلتزام على نحو خطير.
En el período, los sujetos activos de la mayor parte de las violaciones no son miembros de la URNG, del Ejército o personas vinculadas a éste, sino func ionarios de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, cuyas acciones u omisiones afectan el deber jurídico de investigar y sancionar, y lesionan gravemente este compromiso.