)٣( على الرغم من أحكام الفقرتين )١( و)٢( من هذه المادة، فإنه ﻻ يجوز حجز سفينة ليست ملكاً لشخص ادﱡعي أنه مسؤول عن المطالبة، إﻻ إذا سمح قانون الدولة التي طُلب فيها الحجز، بتنفيذ حكم ضد تلك السفينة عن طريق بيعها بيعاً قضائياً أو جبرياً.
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este artículo, el embargo de un buque que no sea de propiedad de la persona presuntamente obligada en virtud del crédito sólo será admisible si, conforme a la ley del Estado en que se solicita el embargo, se puede ejecutar contra ese buque, mediante su venta judicial o forzosa, una sentencia dictada en virtud de ese crédito.