إذ يضعان في اعتبارهما أن الدستور الساري منذ عام ١٩٨٦ ينص على أن الدولة، بصفتها تعبيرا عن التنظيم القانوني والسياسي للمجتمع، هي التي تتحمل مسؤولية تعزيز الصالح العام وترسيخ نظام الشرعية واﻷمن والعدالة والمساواة والحرية والسلم، وأن الدستور شدد أساسا على ضرورة التمتع الكامل بحقوق اﻹنسان داخل إطار مؤسسي ثابت ودائم مفتوح للجميع يلتزم فيه الحاكم والمحكوم بالقانون التزاما مطلقا؛
Considerando que la Constitución en vigor desde 1986 plantea la responsabilidad del Estado, como organización jurídico-política de la sociedad, de promover el bien común y la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; y plasmó, como preocupación central, impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho;