وما أن بدأت مواقف السلطات الفرنسية تثير المخاوف من إمكانية إعادة النظر في هذا التسامح الذي أبدته حتى اﻵن تجاه الموظفين المدنيين الدوليين فيما يتعلق بالشؤون المالية، حتى أعلن مكتب العمل الدولي بوضوح أنه يحتفظ لنفسه بالحق في مطالبة موظفيه باﻹقامة في أراض البلد المضيف، وبأنه لن يرد أية ضرائب قد يدفعها موظفوه المقيمون في فرنسا.
La OIT declaró expresamente que se reservaba el derecho de exigir a sus funcionarios que residieran en el territorio del país anfitrión y que no reembolsaría los impuestos que tuvieran que pagar los funcionarios que residieran en Francia en cuanto la actitud de las autoridades francesas comenzó a suscitar temores de que quizás se modificaría la posición tolerante en materia fiscal que hasta entonces se había tenido respecto de los funcionarios públicos internacionales.