ومن ثم يبدو أن الصيغة اﻷعم تشير إلى حالة يجوز فيها أن يسمح البروتوكول لجماعة تؤدي خدمة عامة أو لنوع آخر من المنظمات غير الحكومية بتقديم شكوى دون أن يكون عليها تحديد فرد أو جماعة تدعي تعرضها ﻻنتهاك والعمل معه أو معها أو بالنيابة عنه أو عنها.
Por consiguiente, la fórmula más amplia parecería prever una situación en la que el protocolo podría autorizar a un grupo de interés público o algún otro tipo de organización no gubernamental a presentar una denuncia sin tener que identificar a un individuo o a un grupo que alegue ser víctima de una violación, ni actuar junto con ellos o en su nombre.