في الجلسة العامة ٢، المعقودة في ٩ شباط/فبراير ١٩٩٦، بعد أن أشار المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي إلى قرار الجمعية العامة ١١٦٦ )د - ١٢( المؤرخ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٧ والذي نصت فيه الجمعية العامة على إنشاء لجنة تنفيذية لبرنامج مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون الﻻجئين وإلى قرارات الجمعية ١٩٥٨ )د - ١٨( المؤرخ ١٢ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٦٣ و ٢٢٩٤ )د - ٢٢( المؤرخ ١١ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٦٧ و ٣٦/١٢١ دال المؤرخ ١٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨١ و ٤٢/١٣٠ المؤرخ ٧ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٧ و ٤٥/١٣٨ المؤرخ ١٤ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٠ و ٤٨/١١٥ المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٣ و ٤٩/١٧١ المؤرخ ٢٣ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٤ التي نصت فيها الجمعية العامة على إجراء زيادات متتالية في عضوية اللجنة التنفيذية، أحاط علما بالطلب المتعلق بزيادة عضوية اللجنة التنفيذية الوارد في الرسالة المؤرخة ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ الموجهة إلى اﻷمين العام من وزير خارجية أيرلندا)٨(، وأوصى بأن تتخذ الجمعية العامة قرارا في دورتها الخمسين بشأن مسألة زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من خمسين دولة إلى إحدى وخمسين دولة.
En su segunda sesión plenaria, celebrada el 9 de febrero de 1996, el Consejo Económico y Social, recordando la resolución 1166 (XII) de la Asamblea General, de 26 de noviembre de 1957, en la que la Asamblea dispuso el establecimiento de un Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como las resoluciones de la Asamblea 1958 (XVIII), de 12 de diciembre de 1963, 2294 (XXII), de 11 de diciembre de 1967, 36/121 D, de 10 de diciembre de 1981, 42/130, de 7 de diciembre de 1987, 45/138, de 14 de diciembre de 1990, 48/115, de 20 de diciembre de 1993 y 49/171, de 23 de diciembre de 1994, en las que la Asamblea dispuso aumentos subsiguientes del número de miembros del Comité Ejecutivo, tomó nota de la solicitud acerca del aumento del número de miembros del Comité Ejecutivo contenida en la carta de fecha 23 de noviembre de 1995 dirigida al Secretario General por el Ministro de Relaciones Exteriores de IrlandaE/1996/5. y recomendó que la Asamblea adoptara una decisión en su quincuagésimo período de sesiones sobre la cuestión del aumento del número de miembros del Comité Ejecutivo de 50 a 51 Estados.