وقررت اللجنة كذلك في جلستها ١١٠ المعقودة في ٣٠ آذار/مارس ١٩٩٤ أنه يجوز لرئيسها أن يوافق على تمديد المهلة الزمنية من ١٢٠ يوما إلى ٢١٠ أيام استنادا إلى طلب محدد يبين اﻷسباب التي تبرر الفترة الزمنية اﻹضافية المطلوبة.
Asimismo, en su 110ª sesión, celebrada el 30 de marzo de 1994, el Comité decidió que el Presidente podía prorrogar el plazo de 120 a 210 días, atendiendo a una solicitud concreta en la que se indicaran los motivos por los que se necesitaba el tiempo adicional.