وﻻ يمكن أن تثار المسألة في إطار المادة ٢٦ إﻻ في حالة ما إذا كان القانون الهنغاري يعامل شاغلى أو مستأجري المساكن المملوكة للحكومة معاملة مختلفة، كأن يسمح للبعض بسداد ثمن الشراء بالقسائم ويمنع البعض اﻵخر من ذلك.
Sólo podría plantearse una cuestión en relación con el artículo 26 si la legislación húngara tratara de manera diferente a los ocupantes o inquilinos de viviendas de propiedad del Estado, autorizando a algunos a imputar los vales y denegando esa posibilidad a otros.