وبالتالي، ينبغي أن يوجه اﻹطار العام للسياسات صوب دعم مشاركة كل فئات الشعب، بقدر أكبر وبمزيد من الفعالية واﻹنصاف، في اﻷنشطة اﻻنتاجية، وكفالة توزيع أكثر إنصافا لثمار النمو اﻻقتصادي.
Por ello, el marco normativo general debe ir en apoyo de una participación mayor, más efectiva y más equitativa de todos en las actividades de producción y de una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento económico.