وتتحمل الدولة مع المجتمع الدولي مسؤولية تهيئة اﻹطار السياسي - القانوني الﻻزم للشروع بأمل النجاح في مكافحة إفﻻت مرتكبي انتهاكات الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية الفردية أو الجماعية من العقاب، سواء أكانت حقوقاً فردية أم جماعية.
Corresponde al Estado y a la comunidad internacional organizar el marco político-jurídico necesario para emprender con posibilidades de éxito la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, trátese de derechos individuales o colectivos.