وقد سمحت هذه التغييرات بعمليات تأجير تصل إلى ٠٩ عاما، والتعاقد على قروض ارتهانية على أراضي الموانئ العامة، والتعويض في حالة اﻹكراه على اﻹخﻻء.
Esa modificación preveía arrendamientos de hasta 90 años, hipotecas sobre los terrenos portuarios públicos e indemnización en caso de desahucio.