وتقع على الدولة المسؤولية العامة في مختلف المجاﻻت، التي تشمل ضمنها مسؤولية صوغ السياسات اﻻجتماعية واﻻقتصادية والبيئية، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص؛ وينبغي للدولة أن تشجع المشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص والفئات الرئيسية في اﻷنشطة التي تكمل اﻷهداف الوطنية وتعززها.
El Estado debe asumir la responsabilidad general en diversas esferas, entre otras, la formulación de políticas sociales, económicas y ambientales, y la creación de un entorno propicio para el sector privado; el Estado debe alentar la participación efectiva del sector privado y de los grupos principales en las actividades que complementen y refuercen los objetivos nacionales.