وﻻ يزال يتعين معالجة الجوانب القانونية، بما فيها الموازاة بين الصﻻحيات الدستورية للرئاسة بوصفها السلطة اﻵمرة المدنية للقوات المسلحة واﻷحكام الواردة في قوانين الدفاع لكﻻ الكيانين.
Será necesario abocarse a los aspectos jurídicos, inclusive la correlación entre los poderes constitucionales de la Presidencia como la autoridad de mando civil sobre las fuerzas armadas y las disposiciones que figuran en las leyes de defensa de ambas Entidades.