وأعلن فيما يتعلق بالمادة ٤ أن حكومته تقر بوجود نظم قانونية متميزة على صعيد مجتمعات السكان اﻷصليين المحلية وأن حكومته ﻻ تعتبر أن القصد من وراء حق اﻻحتفاظ بهذه المؤسسة وتعزيزها هو كفالة إنشاء نظام قانوني منفصل مواز للنظام القانوني الماليزي القائم.
En lo que respecta al artículo 4, su Gobierno reconocía la existencia de sistemas jurídicos diferentes entre las comunidades indígenas y no veía en el enunciado del derecho a mantener y fortalecer esos sistemas nada que sentara las bases para el establecimiento de un nuevo sistema jurídico paralelo al sistema actualmente vigente en Malasia.