٣٣- لقد استوعبت التشريعات الليبية كافة اﻷحكام الواردة بالصكوك الدولية لحقوق اﻹنسان، وصارت أحكامها واجبة التنفيذ أمام الجهات المختصة قانونا بالتطبيق. ثانيا - العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية
33. La legislación libia incorpora todas las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que están vigentes y pueden invocarse ante los órganos judiciales competentes con arreglo a la ley.