٢٤- المحكمة العليا: ينظر مجلس الوزراء في الوقت الحاضر في المشروع المتعلق بإجراءات المحاكم المدنية والجنائية وسيقدم بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية ﻹصداره، وقد تم إدراج التوصية المشار إليها أعﻻه في مشروع القانون.
42. El Tribunal Supremo: El Gabinete está estudiando los proyectos de códigos de procedimiento civil y penal que serán sometidos luego a la Asamblea Nacional para su promulgación; la recomendación anterior está incluida en los proyectos.