وتجدر اﻹشارة مجددا إلى أنه، حتى بعد اعتماد التعديﻻت على قانون اﻻنتخاب في ٩ كانون الثاني/يناير ٥٩٩١، ﻻ يزال المجلس اﻻنتخابي الوطني، وهو السلطة العليا فيما يتعلق باﻻنتخابات واﻻستفتاءات، قائما كجزء من وزارة الداخلية ويرأسه وزيرها )المادة ٧١(؛ كذلك ﻻ تزال اﻷجهزة الفرعية تخضع للسلطة التنفيذية: فالمجلس اﻻنتخابي اﻹقليمي يرأسه حاكم اﻹقليم؛ والمجلس اﻻنتخابي للمنطقة أو البلدية يرأسه ممثل الحكومة.
Se señala nuevamente que aun luego de las reformas a la Ley electoral aprobadas el 9 de enero de 1995, se mantiene la existencia de la Junta Nacional Electoral, máxima autoridad en materia de elecciones y referéndum, en el ámbito del Ministerio del Interior y presidida por el Ministro (art. 17); los órganos inferiores también quedan comprendidos en el ámbito del poder ejecutivo: la Junta Electoral Provincial es presidida por el gobernador provincial; la Junta Electoral Distrital o Municipal es presidida por el delegado gubernativo.