وقد وردت تلك المهلة الزمنية في &quot; قانون اﻻستيﻻء على الممتلكات وإدارتها بصفة مؤقتة &quot; الذي أصدرته الحكومة في أواخر عام ١٩٩٥.
El plazo se había fijado en la Ley de requisa y administración provisional de bienes aprobada por el Gobierno a fines de 1995.