* إن بﻻده فوجئت بالتواجد اليمني في الجزيرة، وبإقامة منشآت سياحية في الجزيرة، منوها إلى أن ذلك لم يسعفهم للرجوع إلى الوثائق والمراجع باﻹضافة إلى افتقار بﻻده للخبرات القانونية واﻹدارية الكافية، ومشيرا إلى أنه ﻻ يعلم بتوجيه الطلب اليمني السابق لتحديد الحدود البحرية بين البلدين.
Dichos actos no invitaban precisamente a tratar de solucionar la cuestión mediante la consulta de documentos y referencias. Además, su país carecía de expertos que pudieran aportar la pericia jurídica y administrativa necesaria. Afirmó no tener conocimiento de la petición formulada anteriormente por el Yemen para demarcar las fronteras marítimas entre ambos países.