وفي حالة العهد، يمكن تفسير جميع هذه الصيغ بخﻻف الصيغة اﻷولى منها على أنها ﻻ تسري فقط على الحقوق المعترف بها في المواد من ١ إلى ٥١ وإنما أيضا على اﻻلتزامات اﻹجرائية الواردة في الجزء الرابع من العهد والمتعلقة بتقديم التقارير، وغير ذلك. بيد أنه ليس من المؤكد أن إتاحة اﻹمكانية لﻷفراد لتقديم بﻻغ ضد دولة طرف لعدم قيامها بتقديم التقارير في حينها، أو لعدم قيامها بتقديم تقارير على اﻹطﻻق أمر مرغوب فيه.
En el caso del Pacto, todas salvo la primera de estas formulaciones podrían interpretarse en el sentido de que no solamente se aplicarían a los derechos reconocidos en los artículos 1 a 15, sino también a las obligaciones de procedimiento contenidas en la parte IV del Pacto en relación con la presentación de informes, etc. Ahora bien, no está claro si conviene que los individuos puedan presentar comunicaciones contra un Estado Parte porque éste no haya presentado informes de manera puntual o no los haya presentado en absoluto.