٦ - وقــد أبلغت بانعقاد مشاورات مع المنظمات التي توجد مقارها في جنيف في الفترة من ١١ إلى ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧ )لم يشترك فيها الموظفون(، وتسلمت وثيقة بعنوان &quot; مﻻحظات على المشاورات بشأن تسوية مقر العمل لجنيف من رئيس اللجنة اﻻستشارية لشؤون تسويات مقر العمل )انظر المرفق السابع للتقرير الحالي(، التي &quot; قبلها جميع المشاركين باعتبارها تمثل، بصفة عامة، اﻵراء المطروحة &quot; ، )انظر المرفق السابع، الفقرة ٣(. وباﻹضافة إلى ذلك، وردتني تعليقات خطية أرسلتها إلى اللجنة منظمة العمل الدولية، واﻻتحاد الدولي لﻻتصاﻻت السلكية والﻻسلكية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية لﻷرصاد الجوية )انظر المرفقات الثامن والتاسع، والحادي عشر والثاني عشر(. وتلقيت مباشرة مذكرة من مدير شؤون الموظفين بمفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون الﻻجئين )انظر المرفق العاشر( تتفق بصورة عامة مع المذكرات الواردة من المنظمات التي يوجد مقرها في جنيف دون الدخول في تحليل قانوني للمسائل، ولذا ﻻ يقدم تحليل منفصل لهذه المذكرات.
Se me informó de que las consultas con las organizaciones con sede en Ginebra (en que no participó ningún representante del personal) se habían celebrado del 11 al 13 de junio de 1997 y se me proporcionó un documento titulado &quot; Notas del Presidente del Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino sobre las consultas celebradas en relación con el ajuste por lugar de destino correspondiente a Ginebra &quot; (véase el anexo VII del presente informe) que todos los participantes aceptaron como representativas, en general, de las opiniones expresadas (véase el párrafo 3 del anexo VII). Además, se me proporcionaron las observaciones por escrito enviadas a la Comisión por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (véanse los anexos VIII, IX y XI a XII) y el Director de Personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (véase el anexo X) me envió directamente una comunicación que, al estar en su conjunto de acuerdo con las comunicaciones de otras organizaciones con sede en Ginebra y no contener un análisis jurídico de las cuestiones planteadas, no se considera por separado.