كما أن السند التشريعي الﻻزم للعمل في هذا اﻻتجاه قائم، أو هو على اﻷقل قائم جزئيا، ويتجلى ذلك بوضوح في قرار الجمعية العامة لﻷمم المتحدة ٥٠/١٢٠ بشأن استعراض السياسات كل ثﻻث سنوات، من حيث الحاجة إلى إنشاء إطار مشترك للبرمجة القطرية، ومن حيث توفير استجابة متسقة للخطط واﻷولويات الوطنية، من أجل تجنب اﻻزدواج وتعزيز التكامل، ومن أجل إنشاء خدمات مشتركة في إطار أماكن عمل مشتركة، وتعزيز الدور الذي يضطلع به منسقو اﻷمم المتحدة المقيمون جنبا إلى جنب مع لجان مشتركة على الصعيد الميداني.
Se dispone, al menos en parte, de la autorización legislativa necesaria para avanzar en esa dirección. En la resolución 50/120 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa a la revisión trienal de la política, se señala claramente la necesidad de establecer un marco común para la programación en los países, de dar una respuesta coherente a los planes y prioridades nacionales, de evitar la duplicación y aumentar la complementariedad, de establecer servicios comunes en locales compartidos y de fortalecer la función de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, así como de los comités comunes sobre el terreno.