وقد بررت الدولة الطرف الشرط )اﻻستثنائي( الذي يقضي بمنح &quot; خيار الشراء على سبيل اﻷولوية &quot; للمستأجرين الحاليين للمساكن التي كانت مملوكة في السابق للدولة، بل وأولويتهم على المالك السابق للمسكن، وبالحجة القائلة بأن المستأجرين يساهمون في صيانة المسكن من خﻻل التحسينات التي يدخلونها عليه.
El Estado parte ha justificado la cláusula (de exclusión) de que los actuales inquilinos de las viviendas que habían sido de propiedad del Estado tienen una &quot; primera opción de compra &quot; aun en relación con los anteriores dueños de las viviendas argumentando que esos inquilinos contribuyen al mantenimiento de la propiedad haciendo arreglos en ella.