وفي قرار الجمعية العامة ٢٤/٥١١ وقراري لجنة حقوق اﻹنسان ٧٨٩١/٨١ و٨٨٩١/٩١، التي أُشير فيها على وجه التحديد إلى الشركات عبر الوطنية، جرى التأكيد على دور القطاع العام في تعزيز التنمية اﻻقتصادية للبلدان النامية وحُثت الشركات عبر الوطنية على أن تضمن أﻻ تؤثر أنشطتها تأثيراً معاكساً على إعمال حقوق اﻹنسان في البلدان النامية.
En la resolución 42/115 de la Asamblea General y las resoluciones 1987/18 y 1988/19 de la Comisión de Derechos Humanos, haciendo referencia específicamente a las empresas transnacionales, se destacó la función del sector público en la promoción del desarrollo económico de los países en desarrollo y se instó a las empresas transnacionales a velar por que sus actividades no afectaran negativamente al proceso de aplicación de los derechos humanos en los países en desarrollo.