وافاد الحكم أيضا عدم قبول اﻻستئناف المقدم من صاحب البﻻغ لمخالفته القيود الزمنية المفروضة ﻷن الموعد النهائي لﻻستئناف كان قد بدأ اعتبارا من تاريخ إنشاء المحكمة الدستورية )١٩٨١(. وأضاف اثنان من قضاة المحكمة العليا آراء مخالفة بشأن الحكم الذي صدر في ٣٠ ايار/ مايو ١٩٩٤.
En el fallo se declaraba también que había prescrito el derecho del autor a interponer una apelación, puesto que el plazo para la formulación de ésta había comenzado a correr desde la fecha de creación del Tribunal Constitucional (1981); dos magistrados del Tribunal Supremo adjuntaron opiniones disidentes al fallo de 30 de mayo de 1994.