ويضع القانون، في معظم الدول اﻷطراف حدودا زمنية أكثر دقة، وترى اللجنة ان التأخير ﻻ ينبغي أن يتجاوز أياما معدودة.
La legislación de la mayoría de los Estados Partes establece plazos más precisos y, en opinión del Comité, las demoras no deben exceder de unos pocos días.