وهو يختلف عن اﻻمتياز ﻷن العقود اﻷخيرة تتصل باﻷصول والخدمات التي سيجري استخدامها في أغراض عامة.
Difiere de una concesión porque en este último caso el contrato se refiere a activos y servicios que se utilizarán con fines públicos.