وعﻻوة على ذلك، فإن عدم كفاية الموضوعية واﻻتساق في معايير التوظيف يؤدي إلى تقليل الشفافية، ويجعل عملية التوظيف أكثر تعرضا للضغط السياسي من جانب الدول اﻷعضاء.
Además, los criterios para la contratación que carecen de suficiente objetividad y uniformidad reducen la transparencia y hacen que el proceso sea más susceptible a la presión política de los Estados Miembros.