وجرت العادة تقليديا على التعبير عن هذا المفهوم بواسطة تشريعات تنص على أن المياه داخلة في إطار الملكية العامة، وهي صيغة قائمة على فكرة مؤداها أن طبيعة موارد المياه ومدى أهميتها لﻻقتصاد وللرفاه اﻻجتماعي ﻻ تجيز السماح بالملكية الخاصة للمياه باعتبارها موردا)٣(.
Este concepto se ha expresado tradicionalmente en la legislación mediante la declaración de que el agua pertenece al dominio público, una terminología basada en la moción de que la naturaleza de los recursos hídricos y su importancia para la economía y bienestar social no permiten que el agua, como recurso, sea objeto de apropiación privada3.