إذ تؤكد من جديد التﻻحم بين الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، وبين الحقوق المدنية والسياسية وترابط هذه الحقوق والتواصل الوثيق بينها،
Reafirmando el carácter indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos,