فباﻻشارة إلى آراء اللجنة ذاتها في ٥ نيسان/أبريل ١٩٨٩ في هذه القضية التي رئي فيها أن التأخير في حد ذاته ليس كافيا ليشكل انتهاكا للمادة ٧ من العهد)ﻫ( تؤكد الدولة الطرف أن حكم مجلس الملكة الخاص في قضية برايت ومورغان ﻻ يحول دون وجوب الفصل فيما إذا كان اﻻحتجاز في جناح المحكوم عليهم باﻹعدام لمدة تزيد على خمس سنوات يشكل انتهاكا للمادة ٧ حسب الظروف المحيطة بكل حالة على حدة.
Remitiéndose a las propias observaciones del Comité de 5 de abril de 1989 sobre este caso en las que había sostenido que el retraso en sí no bastaba para constituir una violación del artículo 7 del PactoIbíd., anexo X.F, comunicaciones Nos. 210/1986 y 225/1987 (Pratt y Morgan c. Jamaica), dictamen aprobado el 6 de abril de 1989, párr. 13.6. , el Estado parte sostiene que el fallo del Consejo Privado en Pratt y Morgan no suprime la necesidad de determinar caso por caso si la detención en el pabellón de los condenados a muerte durante más de cinco años viola el artículo 7.