وتؤكد الدولة الطرف أن قرار رئيس اللجنة اﻻسترالية لحقوق اﻹنسان وتكافؤ الفرص كان قابﻻ للمراجعة بمقتضى قانون القرارات اﻹدارية: ويرد في البند الخامس من القانون قائمة باﻷسس التي تستند اليها المراجعة - وهي تشمل عدم وجود دليل أو غير ذلك من اﻷسباب الموضوعية التي تبرر اتخاذ القرار، واتخاذ القرار على نحو يشكل إساءة ﻻستخدام السلطة.
El Estado Parte afirma que la decisión del Presidente de la HREOC podía ser reconsiderada en virtud de esa ley. Los motivos de revisión se enumeran en el artículo 5 de la Ley y entre ellos figura el que no haya pruebas ni otros datos que justifiquen la adopción de la decisión, o que la adopción de la decisión constituya ejercicio incorrecto de autoridad.