وقد أُبلغت اللجنة اﻻستشارية بأنه في ٢٣ أيار/ مايو ١٩٩٧ كان معامل الشغور العام ١١ في المائة، يشمل ١٧ في المائة في مكتب المدعي العام و ٩ في المائة في قلم المحكمة.
Se informó a la Comisión Consultiva de que al 23 de mayo de 1997 la tasa de vacantes total era del 11%, y que las tasas de vacantes en la Oficina del Fiscal y en la Secretaría eran de un 17% y un 9% respectivamente.