٨١- وهذه الممارسة بحكم الواقع - وبخاصة استخدام تدابير قسرية )بما فيها تدابير قسرية اقتصادية( سواء أمـر بها مجلس اﻷمـن أو قررتها دولة أو مجموعة من الدول، كوسيلة لﻻرغام على احترام حقوق اﻹنسان - تطرح عدداً معينا من اﻷسئلة أو اﻻستفسارات يجب أن تؤدي إلى اقتراح يتعلق بهيكل قانوني دولي لتغطية هذا النوع من التدابير بغية منع تطبيقها بطريقة ذاتية أو مؤذية أو تعسفية أو جزئية في ضوء المصالح الخاصة للدول العظمى، كما حدث حتى اﻵن.
18. Esta práctica de hecho, en particular el empleo de medidas coercitivas -tanto las dispuestas por el Consejo de Seguridad como las decididas ya sea por un Estado o por un grupo de Estados, entre ellas las medidas coercitivas económicas, como medio de imponer el respeto de los derechos humanos, plantea diversas cuestiones o interrogantes, que deberían conducir a la propuesta de un encuadramiento jurídico internacional para tal clase de medidas, a fin de evitar que se apliquen de manera subjetiva, abusiva, arbitraria y parcial, en función de los intereses particulares de las grandes Potencias, como está sucediendo hasta ahora.