واذا لم تكن هناك صﻻت وثيقة بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية الجديدة، فمن المحتمل أن يطرح اقتراح يقضي بأن يفتح باب التصديق أو اﻻنضمام إلى البروتوكول اﻻختياري كذلك أمام الدول التي ليست أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ولكنها أطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أن العهد يتضمن أيضاً نصاً يحظر التعذيب.
En caso de no existir un vínculo estrecho entre el Comité contra la Tortura y el nuevo subcomité, podría preverse la propuesta de dejar el protocolo facultativo abierto a la ratificación o a la adhesión de Estados que no eran partes de la Convención contra la Tortura, pero que lo eran del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual también contenía disposiciones que prohibían la tortura.