وإذ تضع في اعتبارها، كما اعترفت بذلك جمعية الصحة العالمية في قرارها WHA 45.35 المؤرخ ٤١ أيار/مايو ٢٩٩١، بأنه ﻻ يوجد أساس منطقي، من زاوية الصحة العامة، ﻷي تدابير تحدّ من حقوق الفرد، وﻻ سيما التدابير التي تقرر الفحص اﻻلزامي،
Teniendo presente que, como reconoció la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA45.35 de 14 de mayo de 1992, desde el punto de vista de la salud pública carecen de fundamento las medidas que limitan los derechos del individuo, en especial las que imponen la obligación de someterse a análisis,