وإذا ما فشلت منظمة الصحة العالمية في ضمان هذا التعادل فمن المحتمل أن تعتبرها المحكمة اﻹدارية لمنظمة العمل الدولية مسؤولة عن التمييز ضد موظفيها.
Si la OMS no garantizara esa paridad, podría ser responsable ante el Tribunal por discriminar contra su personal.