وبالطبع، تظل الدولة الخلف حرة، رهناً بأحكام الباب اﻷول، في عرض جنسيتها على هؤﻻء اﻷشخاص عندما تكون لهم صلة مناسبة باﻹقليم المنقول.
Naturalmente el Estado sucesor es libre, con sujeción a lo dispuesto en la parte I, de ofrecer su nacionalidad a esas personas siempre que tengan una relación adecuada con el territorio transferido.