ولهذا الغرض وافقت الجمعية التشريعية على قانون المستشار الوطني للدفاع عن حقوق اﻹنسان؛ والقانون اﻷساسي للشرطة المدنية الوطنية، والقانون اﻷساسي للقوات المسلحة، وقانون مهنة الشرطة، وقانون المهنة العسكرية، كما وافقت مؤخرا على القانون الجنائي، وقانون اﻹجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
Para tal fin, la legislatura aprobó la Ley relativa al Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la Ley de la Carrera Policial, la Ley de la Carrera Militar y, últimamente, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Penitenciaria.