وإن أي تحليل للحماية القانونية - الدستورية لﻷقليات القومية في جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية ينبغي أن يبرز بصفة خاصة أحكام المادة ٠٢ والمواد ٥٤ إلى ٨٤ من دستور جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية التي تعين حقوقاً عديدة من بينها بعض حقوق اﻷقليات القومية من مثل الحق في المساواة أمام القانون، وحرية التعبير عن اﻻنتماء القومي والثقافة القومية، والحق في استخدام لغات وكتابات تلك القوميات، باﻻضافة إلى حق الفرد في عدم إعﻻن أصله اﻻثني، وحقه في التعلم بلغته اﻷصلية )وفقاً للقانون(، وحقه في اﻹعﻻم العام بلغته اﻷصلية، وفي إنشاء مؤسسات ورابطات تعليمية وثقافية تمول من التبرعات بشرط أن تلقى اﻷقليات مساندة من الدولة في هذه اﻷنشطة، وأخيراً حق أعضاء اﻷقليات القومية في أن يقيموا عﻻقات داخل جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية وخارجها دون عائق، وأن يحافظوا على هذه العﻻقات مع اﻷشخاص الذين ينتمون إلى نفس القومية الذين يعيشون في دول أخرى، باﻻضافة إلى حقهم في اﻻشتراك في المنظمات غير الحكومية الدولية لكن بدون اﻹضرار بجمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية أو بأي من الجمهوريتين العضوين فيها.
Al analizar la protección de las minorías nacionales por la Constitución y las leyes de la República Federativa se deben señalar en particular las disposiciones de los artículos 20 y 45 a 48 de la Constitución que, entre otras cosas, definen ciertos derechos de las minorías nacionales, como el derecho a la igualdad ante la ley, la libre expresión de su origen nacional y su cultura, el derecho a emplear su propio idioma y alfabeto, así como el derecho a no tener que declarar su origen étnico, el derecho a la educación en su idioma materno (de conformidad con la ley), el derecho a la información pública en su idioma materno, el derecho a establecer organizaciones y asociaciones docentes y culturales financiadas mediante contribuciones voluntarias, siempre que el Estado pueda apoyarlas en esas actividades y, por último, el derecho a establecer y mantener libremente relaciones, tanto dentro de la República Federativa de Yugoslavia como en el extranjero, con personas pertenecientes a la misma nación que vivan en otros Estados, y el derecho a participar en organizaciones internacionales no gubernamentales, siempre que ello no sea en perjuicio de la República Federativa de Yugoslavia o las repúblicas que la integran.