وهذا حكم واسع من الناحية العملية ﻷنه ﻻ يستبعد المعلومات المستمدة من أي مصدر على أن تكون مقدمة من أحد الطرفين على وجه التحديد.
En la práctica esta disposición es muy generosa, ya que no excluye la información de ninguna fuente, siempre que haya sido presentada específicamente por una de las partes.