وتﻻحظ اللجنة أن هذه المدد مفرطة الطول، وبخاصة في حالة اﻻحتجاز بقصد اﻹعادة إلى البلد، وأن المهلة الممنوحة للرقابة القضائية على قرار اﻻحتجاز أو قرار تمديده وهي ٦٩ ساعة، بينما تكفل هذه المراجعة في الميدان الجنائي بعد ٤٢ ساعة أو ٨٤ ساعة تبعا للكانتونات، هي أيضا مبالغ فيها وتمييزية.
El Comité señala que estos plazos son excesivamente largos, en particular en el caso de la detención con vistas a la expulsión, y que también es excesivo y discriminatorio el plazo de 96 horas fijado para el control judicial de la decisión de detención o su prolongación, mientras que en el ámbito penal este control se garantiza después de 24 ó 48 horas según los cantones.