وفي نفس القرار، جددت الجمعية العامة أيضا طلبها الى اﻷجهزة المختصة والبرامج والوكاﻻت المتخصصة في منظومة اﻷمم المتحدة أن تراعي، لدى برمجة أنشطتها اﻹنمائية، اﻻحتياجات الخاصة للدول المتضررة، وأن تنظر في تقديم المساعدة الى هذه الدول من مواردها البرنامجية الخاصة؛ وحثت مؤسسات منظومة اﻷمم المتحدة ووكاﻻتها المتخصصة التي تقدم المساعدات اﻹنسانية الى البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود(، بما في ذلك اﻹمدادات المادية والغذائية لقوة اﻷمم المتحدة للحماية وغيرها من وحدات حفظ السﻻم التابعة لﻷمم المتحدة، على أن تتخذ خطوات مناسبة لتوسيع الفرص المتاحة أمام الموردين، وﻻ سيما من الدول المتضررة من جراء تنفيذ جزاءات مجلس اﻷمن اﻹلزامية ضد جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود(؛ وطلبت الى اﻷمين العام أن يتخذ جميع التدابير المناسبة لزيادة فرصة مشاركة البلدان المتضررة من الجزاءات مشاركة نشطة في عملية التعمير واﻹنعاش بعد انتهاء النزاع في المناطق التي تأثرت باﻷزمة في يوغوسﻻفيا السابقة، وذلك بعد تحقيق حل سياسي سلمي ودائم وعادل للنزاع في البلقان؛ وطلبت أيضا الى اﻷمين العام أن يواصل السعي بانتظام للحصول على معلومات من الدول والمنظمات اﻹقليمية واﻷجهزة والوكاﻻت المعنية التابعة لمنظومة اﻷمم المتحدة بشأن اﻹجراءات المتخذة للتخفيف من المشاكل اﻻقتصادية الخاصة لتلك الدول، وأن يقدم تقريرا عن ذلك الى مجلس اﻷمن ويقدم كذلك تقريرا عن تنفيذ القرار الى الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين.
La Asamblea también renovó su petición a los órganos, programas y organismos especializados competentes del sistema de las Naciones Unidas de que tomasen en cuenta las necesidades especiales de los Estados afectados y estudiasen la posibilidad de prestarles asistencia con cargo a sus recursos especiales para programas; instó a las organizaciones y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que prestaban asistencia humanitaria a Bosnia y Herzegovina y a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), incluido el suministro de materiales y alimentos a la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas y a otros contingentes de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, a que adoptasen medidas apropiadas para ampliar el acceso a los proveedores, particularmente de los Estados afectados por la aplicación de las sanciones obligatorias impuestas por el Consejo de Seguridad a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro); pidió al Secretario General que adoptase todas las medidas procedentes para aumentar las posibilidades de que los países afectados por las sanciones participasen activamente en la reconstrucción y la rehabilitación después del conflicto de las zonas de la ex Yugoslavia afectadas por la crisis, una vez que se lograra una solución pacífica, duradera y justa del conflicto en los Balcanes; y pidió también al Secretario General que siguiese recabando periódicamente información de los Estados y de las organizaciones regionales y de los órganos y organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas acerca de las medidas adoptadas para aliviar los problemas económicos especiales de esos Estados e informase al respecto al Consejo de Seguridad y que presentase también un informe sobre la aplicación de la resolución a la Asamblea en su quincuagésimo primer período de sesiones.