وفي حالة البﻻغ الحالي، وكثير من البﻻغات التي قدمت ضد جامايكا خﻻل العقد اﻷخير، من المؤسف أن الدولة الطرف، برفضها في السنوات العشر الماضية اﻻمتثال ﻻلتزامها بتقديم تقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان بموجب المادة ٠٤ من العهد، فإنها حرمت اللجنة من فرصة إبداء الرأي في تطبيق عقوبة اﻹعدام في جامايكا كجزء من إجراءات النظر في التقارير)أ(.
En relación con la presente comunicación - y las numerosas que durante la última década se han presentado contra Jamaica -, resulta lamentable que el Estado parte le haya negado al Comité de Derechos Humanos la oportunidad de pronunciarse acerca de la aplicación de la pena de muerte en Jamaica dentro del procedimiento de examen de reportes, al haberse negado a cumplir con su obligación de informar al Comité impuesta por el artículo 40 del Pacto durante 10 añosJamaica debió haber presentado su segundo informe periódico el 1º de agosto de 1986 y el 3 de agosto de 1991.