ويزعم السيد سومرز أن اﻷثر التمييزي للمادة ٤٥ تعززه الفقرة ١ من المادة ٧ من القانون الخامس والعشرين لعام ١٩٩١ التي تمنح ﻟ &quot; المستأجرين الحاليين &quot; للمساكن حقا حصريا في استخدام قسائم التعويض المنصوص عليها في قانون عام ١٩٩١ لشراء العقار من السلطة المحلية.
El autor agrega que el efecto discriminatorio del artículo 45 queda reforzado por el párrafo 1 del artículo 7 de la Ley XXV de 1991, que otorga a los &quot; actuales inquilinos &quot; de viviendas el derecho exclusivo a imputar al precio de venta de las propiedades públicas los vales otorgados en virtud de la legislación de 1991.