وتتضمن معظم التشريعات أحكاما تقضي باﻻعتراف باﻻستخدامات والحقوق التي تكون قائمة بالفعل وقت إجراء تغييرات في اﻹطار القانوني لتوزيع المياه وإدارتها.
La mayoría de las legislaciones prevén el reconocimiento de los usos y derechos ya existentes en el momento de introducir cambios en la estructura jurídica de distribución y gestión de los recursos hídricos.