وبناء عليه، يدعي أن التشريعات إجازات استمرار حيازة الدولة الطرف للممتلكات التي صودرت في فترة الحكم الشيوعي.
Se indica, por consiguiente, que la legislación sanciona el hecho de que el Estado parte siga siendo propietario de los bienes confiscados durante el período comunista.