١٠ - وتدعو اللجنة الحكومات إلى دراسة الطائفة العريضة من أدوات السياسة العامة الفعالة من حيث الكلفة والمتاحة لها في المجالين اﻻقتصادي والمالي، والتنظيمي والطوعي - ومن بينها اﻻستيعاب الداخلي للتكلفة البيئية وإلغاء اﻻعانات الضارة بيئيا، تحسينا لكفاءة الطاقة ومعايير الكفاءة وتعزيزا ﻻستخدام مصادر الطاقة المتجددة المستدامة والسليمة بيئيا وكذلك استخدام مصادر الطاقة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات غاز الدفيئة، في جميع القطاعات ذات الصلة؛ وتشجع الحكومات والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة على أن تتعاون، حسب اﻻقتضاء، على أن تضع موضع التنفيذ أدوات السياسات واﻷدوات اﻻقتصادية الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من اﻵثار الضارة بالقدرة التنافسية الدولية وإلى بلوغ المستوى اﻷمثل في توزيع الموارد، وأن تتعاون على التقليل إلى أدنى حد مما قد تتعرض له البلدان النامية من آثار اقتصادية سلبية نتيجة تنفيذ تلك السياسات والتدابير.
La Comisión insta a los gobiernos a que consideren toda la amplia variedad de instrumentos normativos eficaces en función del costo (económicos y fiscales, reglamentarios y voluntarios), entre ellos la internalización del costo ambiental y la supresión de subsidios nocivos para el medio ambiente, mejoren las normas de eficiencia y eficiencia energética y promuevan la utilización de fuentes de energía renovables que sean sostenibles y ecológicamente racionales, así como la utilización de fuentes de energía con bajas emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores que correspondan; la Comisión alienta a los gobiernos e instituciones correspondientes a que cooperen, según proceda, en la puesta en práctica de instrumentos normativos y económicos que apunten a minimizar los efectos negativos sobre la competencia internacional y optimizar la asignación de los recursos, así como que cooperen a fin de minimizar los efectos económicos negativos que pueda entrañar para los países en desarrollo la aplicación de estas normas y medidas.