ويجدر بالدولة أن توسع من إمكانات المشاركة وأن تعززها بوصفها رائدة للتنمية الوطنية، ومشرعا، ومصدرا لﻻستثمار العام ومقدما للخدمات اﻷساسية، ومعززا للوئام اﻻجتماعي وتسوية المنازعات.
Corresponde al Estado ampliar estas posibilidades de participación y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y proveedor de servicios básicos, como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos.