وفي هذا الصدد اعتبروا أنه ﻻ يجوز أن يعفي نقض التصديق أو اﻻنضمام إلى البروتوكول الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع عن فعل في تاريخ سابق لتاريخ دخول النقض حيز التنفيذ، وﻻ يخل النقض باستمرار نظر اللجنة الفرعية في أية مسألة معروضة أمامها.
En relación con ello, consideraron que la denuncia no debería tener por efecto liberar al Estado Parte de las obligaciones que le imponía el protocolo en relación con actos u omisiones ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de la denuncia, ni debería ésta perjudicar la continuación del examen de cualquier cuestión que tuviera ante sí el subcomité.