وبالنظر إلى ظروف هذه القضية، يجب اعتبار سبيل اﻻنتصاف هذا سبيل انتصاف غير عادي. ذلك ﻷن الحق المعترض عليه ليس حقا دستوريا في رد الممتلكات بهذه الصفة، حيث أن السلطة التشريعية التشيكية والسلوفاكية قد اعتبرت أن قانون رد اﻻعتبار لعام ١٩٩١ يمثل تدبيرا من تدابير رد اﻻعتبار اﻷخﻻقية وليس التزاما قانونيا )الفقرة ٩-١(.
Dadas las circunstancias del caso, debe considerarse que se trata de un recurso extraordinario, ya que el derecho que se niega no es un derecho constitucional a la restitución en cuanto tal, que la asamblea legislativa checa y eslovaca consideró que la Ley de rehabilitación de 1991 era una medida de rehabilitación moral más que una obligación legal (párr. 9.1).