ورهنا بالتركيبة اﻻجتماعية المعيّنة لبلد ما ونوع البيع الذي يتم، نجد أن التشريع مكيف وفقا للمشاكل المحددة الناشئة عن هذه اﻷنواع من المعامﻻت.
Pero según la composición social específica de cada país y el tipo de venta que se realiza, la legislación se adapta a los problemas concretos que plantean estos tipos de transacciones.