وتﻻحظ اللجنة كذلك بقلق انعدام الوضوح في تعيين الحدود الفاصلة بين اﻻختصاصات الخاصة بكل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مما يعرض للخطر تنفيذ مبدأ سيادة القانون وتنفيذ سياسة ثابتة لحقوق اﻹنسان.
Además, el Comité toma nota con inquietud de que la falta de claridad en la delimitación de las competencias respectivas de las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales puede poner en peligro el Estado de derecho y la aplicación de una política coherente de derechos humanos.