وقد بدأ مكتب المدعي العام الرئيسي لمرسين في إجراء تحقيق أولي فيما يتعلق باتهامات التعذيب وأُحيلت هذه الحالة إلى مكتب المدعي العام الرئيسي لمحكمة أمن الدولة بقونية في ٣ تشرين اﻷول/أكتوبر ٥٩٩١.
La fiscalía principal de Mersin había iniciado una investigación preliminar acerca de las denuncias de tortura y el 3 de octubre de 1995 el caso se había remitido al fiscal jefe de la Corte de Seguridad del Estado de Konya.