وقد قدمت اﻷسرة طعناً إلى النائب العام، فأعاد مكتب المدعي العام التحقيق في القضية وأيد القرار السابق بإغﻻقها.
La familia apeló al Fiscal General y el DPP volvió a investigar el caso y confirmó la decisión anterior de cerrarlo.