ولذلك دعت حكومة موريشيوس اﻷمين العام إلى حثّ الدول اﻷعضاء على أن تسن في تشريعها قوانين تخول المحاكم مصادرة اﻷموال والممتلكات المرصودة لﻻستخدام في أعمال إرهابية. وينبغي أن تنص على إزالة كل التزامات السرية الموجودة والمفروضة على المؤسسات المالية.
Por consiguiente, el Gobierno de Mauricio invitó al Secretario General a que instara a los Estados Miembros a promulgar en sus respectivas jurisdicciones leyes que autorizasen a los tribunales a confiscar los fondos o las propiedades destinados a su utilización en actos terroristas, y en las que se prevería la anulación de la obligación de confidencialidad impuesta a las instituciones financieras.