وانطلقت المفوضية في تبريرها من أن فرض هذه الممارسة على امرأة أو فتاة صغيرة السن لدى عودتها إلى بلد المنشأ، أو العواقب التي قد يتحملها الوالدان بسبب رفض ختان بناتهم، يمكن أن يعد اضطهاداً مشموﻻً باﻻتفاقية المعنية بمركز الﻻجئين لعام ١٥٩١، إﻻ أنها شددت مع ذلك على تقييم كل التماس على أساس وقائعه الموضوعية.
Partiendo del hecho de que la imposición de esta práctica a una mujer o a una niña a su regreso al país de origen, o las consecuencias que sufrirán los padres por negarse a mutilar a sus hijas, pueden considerarse una persecución con arreglo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el ACNUR subrayó la importancia de evaluar cada solicitud de forma individual.