وﻻحظت الدولة الطرف أيضا أن محكمتها الدستورية هي وحدها الهيئة المختصة التي يجوز لها الفصل في دستورية شرط حالة المواطنة وفقا للقانون ٨٧/١٩٩١ بشأن رد اﻷهلية الخصوصية وطابعها التمييزي المحتمل، وأنها لم تتناول هذه المسألة حتى اﻵن، سواء فيما يخص قضية صاحب الشكوى أو أي قضية أخرى.
El Estado Parte también señala que su Tribunal Constitucional es el único órgano competente para decidir de la constitucionalidad de la condición de ciudadano del Estado conforme a la Ley No. 87/1991 de rehabilitación extrajudicial y su posible carácter discriminatorio, y que hasta el momento no ha tratado esta cuestión ni en el caso del autor ni en ningún otro caso.