وتجادل الدولة الطرف بأن تطبيق اﻻلتزام بالفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد، التي تقضي بإحالة صاحب البﻻغ فورا إلى القاضي أو أي مسؤول آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، كان واجبا بدءا من ذلك التاريخ.
El Estado parte alega que la obligación contraída en virtud del párrafo 3 del artículo 9, de llevar sin demora al autor ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, regía a partir de esa fecha.