ويرى المقرر الخاص، بالتالي، أن الفرع ٧٣)د أ( من قانون العقاقير الخطرة، الذي ينقل جزئياً عبء اﻹثبات إلى المتهم، ﻻ يوفﱢر ضمانات كافية لقرينة البراءة ويمكن أن يؤدي إلى انتهاكات للحق في الحياة، ﻻ سيما وأن جريمة اﻻتجار بالمخدرات يعاقب عليها قانوناً باﻹعدام.
El Relator Especial considera, por lo tanto, que el artículo 37 (da) de la Ley de drogas peligrosas que, hace recaer en parte la carga de la prueba en el acusado, no ofrece suficientes garantías para la presunción de inocencia y puede conducir a violaciones del derecho a la vida, en particular teniendo en cuenta que el delito de tráfico de drogas comporta obligatoriamente una sentencia de muerte.