إن الحجج المغرضة وإخفاء المعلومات أمور تمنع رصد الحقوق المغتصبة واﻻحتياجات المطلوبة، وتحول، من ثم، دون المعالجة القانونية والطبية والتعليمية المﻻئمة لهذه اﻷمور.
La distorsión de los argumentos, el ocultamiento de la información impiden detectar los derechos violados, las necesidades producidas y con ello el tratamiento jurídico y medicoeducativo adecuados.