وفي هذا الصدد، يود المقرر الخاص أن يعرب عن قلقه إزاء إبقاء بعض البلدان، وهي الصين وجمهورية ايران اﻹسﻻمية وماليزيا وسنغافورة وتايلند والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية، على خيار فرض عقوبة اﻹعدام على الجرائم اﻻقتصادية و/أو الجرائم المتصلة بالمخدرات في تشريعاتها الوطنية.
A ese respecto, el Relator Especial expresa su preocupación por el hecho de que determinados países, a saber, China, los Estados Unidos de América, Malasia, la República Islámica del Irán, Singapur y Tailandia se reservan en su legislación nacional la facultad de imponer la pena capital por delitos económicos o relacionados con las drogas.