)١( هل ينبغي للدول أن تقر بواجبها في الجبر عن إخﻻلها بأحكام القانون اﻹنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اﻹنسان؟ وقد يشمل هذا الواجب: التحقيق في اﻻنتهاكات، واتخاذ اﻹجراءات المناسبة بحق الجناة، بما في ذلك مقاضاتهم ومعاقبتهم، وإتاحة سبل اﻻنتصاف للمجني عليهم. وهل ينبغي للدول أن تكفل أيضاً عدم منح أي شخص حصانة من المسؤولية عن إتيانه فعﻻً مُخِﻻً بالقانون؟ وهل ينبغي أن يكون الجبر متناسباً مع جسامة اﻻنتهاكات وما نجم عنها من ضرر، وأن يشمل اﻻسترداد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وتقديم ضمانات بعدم تكرار الفعل؟ وهل ينبغي أن تتاح لﻷسرة المباشرة للمجني عليه، أو لمن يعولهم أو لغيرهم ممن لهم صلة خاصة بالمجني عليه، إمكانية المطالبة بجبر عﻻوة عن المجني عليه)٣٤(؟
Este deber puede consistir en la investigación de las violaciones, la adopción de medidas apropiadas, incluido el procesamiento y el castigo de los autores, y el deber de prever reparaciones para las víctimas. ¿Deben los Estados también velar por que ninguna persona goce de inmunidad con respecto a acciones que hayan quebrantado la ley? ¿Debe la reparación ser proporcional a la gravedad de las infracciones y el daño resultante, e incluir la restitución, la indemnización y la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición? ¿Deben los familiares directos, las personas a cargo u otras personas que tengan una relación especial con la víctima tener capacidad para reclamar una reparación además de las víctimas? Ibíd., párr. 137.