ونتيجة لذلك، اتجهت البلدان المتقدمة في الستينات الى المعاهدات الثنائية المتخصصة، ومعاهدات اﻻستثمار الثنائية، أي المعاهدات التي تركز على سبيل الحصر تقريباً على المسائل المتعلقة باﻻستثمار.
En consecuencia, en la década de 1960 los países desarrollados regresaron a los tratados bilaterales especializados, esto es, a tratados cuya materia eran casi exclusivamente cuestiones relacionadas con la inversión extranjera.