١١١- ومن ناحية السياسات العامة، يتطلب هذا النهج أن تكون اﻷهداف اﻻجتماعية جزءاً ﻻ يتجزأ من سياسات اﻻقتصاد الكلي وأﻻ تكون منفصلة عن الجوانب اﻻقتصادية والنقدية للتنمية.
111. En lo que se refiere a la política, este criterio exige que los objetivos sociales sean parte integrante de las políticas macroeconómicas y no se separen de los aspectos económicos y monetarios del desarrollo.