والمرسوم رقم ٢ لعام ٤٨٩١ بصيغته المعدلة بالمرسوم رقم ١١ لعام ٤٩٩١، الذي يأذن بالقبض عليهم بدون إذن قبض وباحتجازهم لمدة ثﻻثة أشهر بدون تهمة أو محاكمة ما لسبب إﻻ ﻷنهم يمثلون خطراً على أمن الدولة، هو نفسه ﻻ يتفق مع الصكوك الدولية لحقوق اﻹنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي من أطرافه نيجيريا، وﻻ سيما منذ أن ألغيت بالمرسوم رقم ٤١ لعام ٤٩٩١ إمكانية التقدم بطلب لﻻحضار أمام المحكمة.
El propio Decreto Nº 2 de 1984, modificado por el Decreto Nº 11 de 1994, por el que se autorizó la detención de esas personas sin mandamiento judicial y su detención durante tres meses, sin cargo alguno y sin juicio, por el solo motivo de representar un peligro para la seguridad del Estado, es incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Nigeria es Parte.