٥-٢ وفيما يتعلق بالدعوى بمقتضى المادة ٧ من العهد قال المحامي إن الدعوى الدستورية غير فعالة ﻷن المحكمة العليا كانت ستعتبر نفسها ملزمة بقرار اللجنة القضائية لمجلس الملكة في ١٩٨١ )قضية رايلي ضد النائب العام( الذي ذكر أنه أيا كانت أسباب تأخير مجلس الملكة فإنها ﻻ تعد أساسا للقول بأن التنفيذ يتعارض مع المادة ١٧ من الدستور الجامايكي.
5.2 Por lo que se refiere a la denuncia basada en el artículo 7 del Pacto, el abogado afirma que un recurso constitucional no habría sido efectivo, ya que el Tribunal Supremo se habría considerado vinculado por el fallo del Comité Judicial del Consejo Privado de 1981 (Riley c. el Fiscal General), en que se consideró que, independientemente de los motivos del retraso, el Consejo Privado no aceptaría un recurso basado en que una ejecución violaba el artículo 17 de la Constitución de Jamaica.