٢- غير أنه ما زالت توجد فوارق عديدة هامة فيما بين قوانين وسياسات المنافسة بما في ذلك في: اﻷولوية المسندة لسياسة المنافسة إزاء سياسات أخرى؛ واﻷهمية المسندة ﻷهداف غير رفاه المستهلك أو الكفاءة في إطار العديد من قوانين المنافسة؛ والنهج القانونية المتبعة إزاء مكافحة الممارسات التجارية التقييدية؛ وتقنيات التحليل المستخدمة؛ والقواعد الموضوعية السارية بوجه خاص على القيود الرأسية، وإساءة استخدام مراكز الهيمنة، واﻻندماجات، والمشاريع المشتركة، والعمليات المتداخلة؛ وهيكل أو نطاق اﻻعفاءات الضئيلة أو الوظيفية أو اﻻعفاءات المتصلة بالملكية الفكرية أو غيرها من أنواع اﻻعفاءات المبينة أعﻻه )على الرغم من أن هذه اﻻعفاءات ربما ﻻ تكون في واقع اﻷمر اعفاءات، بل تكون متأصلة في التطبيق العادي لمبادئ المنافسة(؛ قدرات اﻹعمال وقوة اﻹعمال الفعلية؛ والمذاهب القانونية التي تطبق في إطارها قوانين المنافسة خارج اﻻقليم الوطني، والقدرة الفعلية على تطبيق تلك القوانين أو وتيرة تطبيقها؛ ومدى مشاركة بلدان مختلفة في التعاون الدولي في هذا المجال؛ والقيود التنظيمية المفروضة على دخول اﻷسواق.
2. Sin embargo, existen aún muchas diferencias importantes entre la legislación y la política de la competencia, en especial en cuanto a: la prioridad concedida a la política de la competencia respecto de otras políticas; la importancia dada en muchas leyes relativas a la competencia a objetivos distintos del bienestar de los consumidores o la eficiencia; los enfoques legales para el control de las prácticas comerciales restrictivas; las técnicas analíticas utilizadas; las reglas sustantivas aplicables en particular a las limitaciones verticales, los abusos de posiciones dominantes, las fusiones, las empresas mixtas y las interconexiones; la estructura o alcance de las exenciones de minimis, funcionales, por motivos de propiedad intelectual u otros tipos de exenciones antes indicados (aunque algunos de ellos tal vez no sean en realidad exenciones sino que se trate de la consecuencia inherente a la aplicación normal de los principios de la competencia); la capacidad de ejecución y la energía real de la aplicación; las doctrinas legales según las cuales se aplican las leyes de la competencia fuera del territorio nacional; la posibilidad real de aplicarlas y la frecuencia de su aplicación; la medida en que los diferentes países participan en la cooperación internacional en esta esfera; y las restricciones legales aplicadas a la entrada en el mercado.