٢-٨ وأشار المحامي إلى أن صاحب البﻻغ لم يقدم طلبا إلى المحكمة )الدستورية( العليا لجامايكا لﻹنصاف الدستوري، نظرا ﻷنه لن يؤدي إلى صدور إجراء دستوري على ضوء السـوابق القانونية للجنــة القضائيــة، ﻻ سيما في حالتي حزب الشعب الديمقراطي ضد نصر الله )(2 All E.R. 161 (1967) وريلي وآخرين ضد المحامي العام لجامايكا )(2 All E.R. 469 (1982) حيث رأت أن دستور جامايكا قصد منع صدور قوانين غير عادلة وليس مجرد منع المعاملة غير العادلة بموجب القانون، كما يدعي صاحبا الطلبين.
2.8 El abogado afirma que el autor no ha pedido amparo constitucional al Tribunal Supremo de Jamaica, dado que ningún recurso constitucional podría prosperar en vista del precedente sentado por los fallos del mencionado Comité Judicial, particularmente en los casos de D. P. P. c. Nasralla (2 All E. R. 161 (1967)) y Riley y otros c. el Fiscal General de Jamaica (2 All E. R. 469 (1982)), en los que se sostiene que la Constitución de Jamaica tiene por objeto prevenir la promulgación de leyes injustas y no meramente, como pretende el autor, un trato injusto en virtud de la ley.