وذكرت اللجنة أنه حالما يجد الناس الذين يعيشون في إقليم ما أنفسهم تحت حماية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فﻻ يمكن حرمانهم من هذه الحماية لمجرد تفكك ذلك اﻹقليم أو دخوله في وﻻية دولة أخرى أو أكثر من دولة.
Una vez que las personas que habitan un territorio se encuentran bajo la protección del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declaró el Comité, tal protección no puede denegárseles en virtud del simple desmembramiento del territorio o su inclusión bajo la jurisdicción de uno o más Estados.