ومن بين المبادئ المحددة التي يبدو أنها منعكسة إلى حد أبعد أو أقل في بعض اﻻتفاقات ما يلي: ﻻ ينبغي للحكومات أن تفوض سلطاتها لتنظيم تجارتها )أو أسواقها( للشركات؛ ومن ثم ينبغي مراقبة القيود الخاصة على التجارة )في بعض المجاﻻت(، أو على اﻷقل عدم تشجيعها أو تأييدها )في مجاﻻت أخرى(؛ وينبغي أن يكون هناك شفافية في هذا الصدد؛ وينبغي لﻷطراف المتعاقدة، لدى تطبيق قوانينها وسياساتها الخاصة بالمنافسة في بعض المجاﻻت، أن تضع في اﻻعتبار المصالح التجارية لﻷطراف المتعاقدة اﻷخرى، ﻻ سيما فيما يتعلق بالشركات التي لديها حقوق احتكارية أو حصرية؛ وهناك حاجة إلى تعاون دولي للتعامل على نحو فعال مع الممارسات التجارية التقييدية التي تقيد التجارة الدولية أو ﻻزالة هذه الممارسات؛ وينبغي إذاً للحكومات أن تتشاور وأن تتعاون لمعالجة المشاكل التي تنجم في هذا المجال.
Entre los principios específicos que parecen reflejarse en mayor o menor grado en algunos de los Acuerdos figuran los siguientes: los gobiernos no deben delegar en las empresas sus poderes de regular su comercio (o sus mercados); en consecuencia, deben controlarse las restricciones privadas del comercio (en algunas esferas), o por lo menos no alentarse ni apoyarse (en otras esferas); a este respecto debe existir transparencia; las Partes Contratantes, al aplicar sus leyes y políticas de la competencia en algunas esferas, deben tener en cuenta los intereses comerciales de otras partes contratantes, en particular con respecto a las empresas de monopolios o derechos exclusivos; se requiere la cooperación internacional para tratar eficazmente, o para eliminar, las prácticas comerciales restrictivas que restringen el comercio internacional; por consiguiente, los gobiernos deben celebrar consultas y cooperar entre sí a fin de atacar los problemas que se plantean en este campo.