، في جملة أمور، التأكيد على أن لجميع الشعوب، الحق في أن تحدد مركزها السياسي بحرية ودون تدخل خارجي وفي أن تعمل على تنميتها اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا ﻷحكام الميثاق؛ وأكدت أن تحديد اﻷساليب وإقامة المؤسسات فيما يتعلق بالعملية اﻻنتخابية، فضﻻ عن تحديد طرق تنفيذها وفقا لدساتير الشعوب وتشريعاتها الوطنية، أمر يعني تلك الشعوب وحدها، وأن على الدول بالتالي أن تنشئ اﻵليات والوسائل الﻻزمة لكفالة المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في تلك العمليات؛ وأكدت من جديد أيضا أن أي أنشطة تحاول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، التدخل في التطور الحر للعمليات اﻻنتخابية الوطنية، ﻻ سيما في البلدان النامية، أو يقصد بها التأثير في نتائج تلك العمليات، إنما تخل بروح ونص المبادئ المقررة في الميثاق وفي إعﻻن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعﻻقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق اﻷمم المتحدة؛ وأكدت من جديد كذلك على أﻻ تقدم اﻷمم المتحدة المساعدة اﻻنتخابية للدول اﻷعضاء إﻻ بناء على طلب دول معينة ذات سيادة وبموافقتها، أو في ظروف خاصة مثل حاﻻت إنهاء اﻻستعمار، أو في إطار عمليات السلم على الصعيد اﻹقليمي أو الدولي؛ وناشدت بقوة جميع الدول أن تمتنع عن تمويل أحزاب أو جماعات سياسية أو تزويدها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأي شكل آخر من أشكال الدعم العلني أو السري، وعن القيام بأعمال يكون من شأنها تقويض العمليات اﻻنتخابية في أي بلد؛ وأدانت أي عمل من أعمال العدوان المسلح أو التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الشعوب أو حكوماتها المنتخبة أو قادتها الشرعيين؛ وأعادت تأكيد اﻻلتزام الواقع على عاتق جميع البلدان بموجب الميثاق باحترام حق البلدان اﻷخرى في تقرير المصير وفي تقرير مركزها السياسي بحرية ومواصلة تنميتها اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية؛ وقررت أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند المعنون &quot; مسائل حقوق اﻹنسان &quot; . )القرار ٥٠/١٧٢(
En su quincuagésimo período de sesiones190, la Asamblea General, entre otras cosas, reiteró que todos los pueblos tenían derecho a determinar, libremente y sin injerencia externa, su condición política y a procurar su desarrollo económico, social y cultural, y que todo Estado tenía la obligación de respetar ese derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta; reafirmó que incumbía únicamente a los pueblos determinar métodos y establecer instituciones en relación con el proceso electoral, así como determinar los medios para llevarlo a cabo de conformidad con su Constitución y su legislación nacional y que, en consecuencia, los Estados debían establecer los mecanismos y medios necesarios a fin de garantizar una participación popular plena y efectiva en esos procesos; reafirmó también que las actividades que apuntaban, directa o indirectamente, a injerirse en el libre desarrollo de los procesos electorales nacionales, en particular en los países en desarrollo, o que tuvieran por objeto influir en los resultados de dichos procesos, violaban el espíritu y la letra de los principios establecidos en la Carta y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; reafirmó asimismo que las Naciones Unidas sólo debían proporcionar asistencia electoral a los Estados Miembros a solicitud y con el consentimiento de los Estados soberanos del caso o en circunstancias especiales, como los casos de descolonización, o en el contexto de procesos de paz regionales o internacionales; hizo un firme llamamiento a todos los Estados para que se abstuvieran de financiar partidos o grupos políticos o de proporcionarles, directa o indirectamente, cualquier otra forma de apoyo, manifiesto o encubierto, y de adoptar medidas que socavaran los procesos electorales en cualquier país; condenó los actos de agresión armada o de amenaza o uso de la fuerza contra los pueblos, los gobiernos elegidos por ellos o sus dirigentes legítimos; reafirmó que, en virtud de la Carta, todos los países tenían la obligación de respetar el derecho de otros a la libre determinación y a determinar libremente su condición política y a procurar su desarrollo económico, social y cultural; y decidió examinar esta cuestión en su quincuagésimo segundo período de sesiones en relación con el tema titulado “Cuestiones relativas a los derechos humanos” (resolución 50/172).