واحتجت الدولة الطرف عﻻوة على ذلك بأن قَصْر حيازة الممتلكات على المواطنين هو أمر يتفق مع الدستور التشيكي ومع السياسة العامة التشيكية.
Además, el Estado ha sostenido que limitar la propiedad de bienes exclusivamente a los nacionales es compatible con la Constitución checa y conforme a la política pública del país.