ويرى مقدم البﻻغ أن الدولة الطرف قد أخفقت، لدى اعتمادها القوانين الجديدة، في بيان الفرق بين الحاﻻت التي جاء فيها نزع الملكية كنتيجة ﻻنتهاكات ﻷحكام العهد وأغلبية الحاﻻت التي جاء فيها نزع الملكية كنتيجة لتأميم الملكية الخاصة.
Al aprobar una nueva legislación, el Estado parte, a juicio del autor, no estableció diferencia alguna entre los casos de expropiación que eran consecuencia de violaciones del Pacto y la mayoría de los casos en que la expropiación era resultado de la nacionalización de la propiedad privada.