واستناداً إلى المعلومات الواردة، أعرب المقرر الخاص، في رسالة موجهة إلى حكومة ميانمار في ٥١ كانون الثاني/يناير ٥٩٩١، عن مخاوفه وإنشغال باله بصدد هذه اﻹدعاءات وأشار إلى أن تقييم حالة حقوق اﻹنسان في ميانمار تقييما محايداً وحراً يتطلب منه اﻻطﻻع على أي رسائل أو مستندات أو مواد من أي نوع وأنه ينبغي عدم إخضاع أي شخص للعقوبة أو لسوء المعاملة بسبب تعاونه معه.
Sobre la base de la información recibida, el Relator Especial expresaba en una carta dirigida el 15 de enero de 1995 al Gobierno de Myanmar los temores y preocupaciones que le habían causado esas denuncias. Precisaba que para proceder a una evaluación imparcial y libre de la situación de los derechos humanos en Myanmar, necesitaba tener acceso a toda carta, documento o material de cualquier clase y que ninguna persona debía ser sometida a castigos o malos tratos por su colaboración con él.