وإذا اختلفت القواعد الدولية والقواعد الوطنية تسهر الدولة على تطبيق القاعدة التي توفر أعلى درجة من الحماية.
En el caso de que las normas internacionales y nacionales difieran entre sí, deberán aplicarse siempre aquellas normas que otorguen el nivel más alto de protección.