أما نجيب حسني فتؤكد الحكومة أن اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية واستعمال أوراق مزورة يندرج في القانون العام وليست له عﻻقة بالتالي بأنشطته في ميدان حقوق اﻹنسان.
Por lo que se refiere a Najib Hosni, el Gobierno desea subrayar que su inculpación por falsificación de documentos y utilización dolosa de los mismos es una cuestión de derecho común, por lo que nada tiene que ver con sus actividades en materia de derechos humanos.