وفي ظل هذه الظروف التي يلزم النظر إليها في اﻹطار اﻻجتماعي للعراق تعتبر العقوبات ﻻزمة في سبيل الردع وقطع يد السارق مباح بموجب الشريعة اﻻسﻻمية التي تشكل أحد مصادر النظام القانوني العراقي.
La amputación de la mano por robo estaba autorizada por la ley cherámica, que era una de las fuentes del sistema jurídico iraquí.