فبينما كان من الجائز لصاحب البﻻغ أن يطعن في الحكم أمام المحكمة الدستورية من الناحية النظرية، فإنه كان يتعذر عليه القيام بذلك فعليا لعدم توفير مساعدة قضائية له، ولذلك، تكون اﻻعتبارات التي وردت في الفقرة ٦-٤ أعﻻه سارية في هذا الشأن، مع مراعاة ما يقتضيه اختﻻف اﻷحوال.
Aunque en teoría el autor tenía la posibilidad de interponer un recurso constitucional, en la práctica no podía hacerlo porque el Estado parte no proporcionaba asistencia letrada para ese fin. Mutatis mutandis, se aplican las consideraciones hechas en el párrafo 6.4 supra.