ومع ذلك، ما زالت السلطات الشيلية والمجتمع الشيلي بوجه عام ينظران الى الفترة الحالية باعتبارها فترة انتقال، نظرا ﻷن اﻻطار القانوني المنشأ بموجب دستور عام ٠٨٩١ )عُدل تعديﻻ طفيفا فيما بعد( والقوانين المختلفة التي صدرت خﻻل الحكومة العسكرية ﻻ تزال سارية، ويشكﻻن عقبات على اﻷداء الديمقراطي لبعض المؤسسات العليا في البلد.
Sin embargo, las autoridades y la sociedad chilena en general siguen considerando el período actual como de transición, ya que continúa vigente el marco jurídico establecido por la Constitución de 1980 (ligeramente modificada con posterioridad) y por diversas leyes promulgadas durante el gobierno militar que imponen obstáculos al funcionamiento democrático de algunas de las más altas instituciones del país.