ولذلك، ينبغي لحكومة ميانمار أن تنظر في إلغاء أو تعديل جميع القوانين القائمة المقيدة لحرية التعبير، بما في ذلك قانون تسجيل الطابعين والناشرين لعام ٢٦٩١، وذلك من أجل كفالة الحماية الكاملة لحق جميع الناس في ميانمار، بمن فيهم أعضاء اﻷقليات اﻹثنية، في حرية الرأي والتعبير، كما أقرتها المادة ٩١ من اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان؛
En consecuencia, el Gobierno de Myanmar debería considerar la posibilidad de anular o enmendar todas las leyes vigentes que limitan la libertad de expresión, entre ellas la Ley de registro de impresoras y editoriales de 1962, para garantizar a todo el pueblo de Myanmar, en particular los miembros de las minorías étnicas, la plena protección de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.