وكان في رأيه أن وجود أكثر من ثلث الموظفين يعيشون في فرنسا يبين ،فيما يبدو، أن أي رقم قياس يتجاهل هذه الحقيقة، ﻻ يمكن أن يخدم الغرض من ضمان تعادل القوة الشرائية للموظفين في جنيف بتلك الموجودة في أساس النظام.
El Asesor Jurídico opinaba que el hecho de que más de una tercera parte del personal viviera en Francia parecía indicar que un índice que no tuviera en cuenta esa circunstancia para lograr que el poder adquisitivo del personal de Ginebra fuera equivalente al del personal de la base del sistema.