٢١- وترى أيضاً مصادر غير حكومية أن تصرفات محققي النيابة العامة في حاﻻت كثيرة ﻻ تبعث على اﻻرتياح، حيث إن من ضمن وظائفهم، وفقاً للمادة ٣٨ وما يليها من قانون التحقيقات الجنائية، وكذلك للمادة ٦ من القانون اﻷساسي للنيابة العامة، مراقبة تصرفات أجهزة الشرطة القضائية لدى إجراء التحقيقات؛ والتحقيق في حاﻻت اﻻحتجاز التعسفي وتعزيز اﻹجراءات التي تهدف إلى وضع حد لها؛ وخلق الظروف المواتية لممارسة الحريات العامة ومراقبة أنشطة أجهزة الشرطة؛ والسهر على مراعاة حقوق اﻹنسان والحقوق الدستورية للسجناء والقصّر في أماكن اﻻحتجاز التابعة للشرطة وفي مرافق السجون وفي أماكن الحبس التابعة للقيادات العسكرية وفي مستعمرات العمل وفي السجون العقابية وإصﻻحيات اﻷحداث وغيرها من مؤسسات السﱠجن واﻻعتقال، ومراقبة الظروف التي يوجد فيها السجناء والمحتجزون؛ واتخاذ التدابير القانونية الﻻزمة للمحافظة على سريان حقوق اﻹنسان عندما يثبت أنه جرى المساس بها أو انتهاكها.
Fuentes no gubernamentales estimaron también insatisfactoria en muchos casos la actuación de los fiscales, entre cuyas funciones están, con arreglo al artículo 83 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal, así como el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, vigilar las actuaciones de los órganos de policía judicial en la formación de los sumarios; investigar las detenciones arbitrarias y promover las actuaciones para hacerlas cesar; propiciar el ejercicio de las libertades públicas y vigilar las actividades de los cuerpos policiales; vigilar para que en los retenes policiales, en los locales carcelarios, en los lugares de reclusión de los comandos militares, en las colonias de trabajo, en las cárceles y penitenciarías, institutos de corrección para menores, y demás establecimientos de reclusión e internamientos sean respetados los derechos humanos y constitucionales de los reclusos y menores, vigilar las condiciones en que se encuentren los reclusos e internados; y tomar las medidas legales adecuadas para mantener la vigencia de los derechos humanos cuando se compruebe que han sido o son menoscabados o violados.