وفي ٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ أوضح أمين عام وزارة الدفاع أن القضية ليست موضع تحقيق أمام المحاكم العسكرية.
El 3 de febrero de 1992 el Secretario General del Ministerio de Defensa indicó que los tribunales de justicia militar no habían iniciado investigación alguna del caso.