وأكدت أن اﻷموال التي سيعاد تخصيصها تمثل أقل من ١,٥ في المائة من مجموع الميزانية اﻻدارية و ٣,٠ في المائة من جميع الموارد المستخدمة على أساس سنوي.
Los fondos que se deberían reasignar representaban menos del 1,5% del presupuesto administrativo total y el 0,3% de todos los recursos utilizados anualmente.