ويمنع المرسوم اﻷخذ باﻻجراءات البديلة في جرائم محددة ﻻ تراعي مبدأ افتراض براءة المتهم ومبدأ أن الحبس اﻻحتياطي هو اﻻستثناء.
El decreto prohíbe la concesión de medidas sustitutivas en determinados delitos, sin atender a los principios de presunción de inocencia y de excepcionalidad de la prisión preventiva.