وترى المحكمة، قبل كل شيء، أن مدة اﻻرجاء، وهي أربعة أعوام، تتعارض مع حق كل شخص متهم في الحصول على محاكمة منصفة، اﻷمر الذي يعني ضمناً محاكمة المتهم في ظرف أجل معقول.
El Tribunal considera, primeramente, que la duración de la suspensión, es decir cuatro años, es contraria al derecho de toda persona acusada a un proceso justo, lo que implica que el proceso tenga lugar en un plazo razonable.