وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن القانون الساري المفعول في هنغاريا في عام ١٩٨٨ ينص على أن المدعي العام الرئيسي ينتخبه البرلمان وهو مسؤول تجاهه.
En relación con esto último, el Estado parte indica que, según la legislación en vigor en Hungría en 1988, el Fiscal General era elegido por el Parlamento y debería rendir cuentas ante él.