ويجب أﻻ يغيب عن بال البلدان النامية وهي تقرر اﻷولويات في استخدام الموارد البشرية والمؤسسية النادرة أن قواعده والتزامات منظمة التجارة الدولية ﻻ تقتضي وجود أحكام لدى البلدان اﻷعضاء لفرض رسوم مكافحة اﻹغراق أو رسوم تعويضية، وﻻ أن تكون هذه اﻷحكام شرطا أساسيا للجوء الى قواعد منظمة التجارة العالمية لﻻعتراض على المعاملة غير المشروعة التي تلقاها صادرات بلد من البلدان في اﻷسواق اﻷجنبية.
Cuando los países en desarrollo deciden sus prioridades para el aprovechamiento de recursos humanos e institucionales escasos, deben recordar que las normas y obligaciones de la OMC no obligan a los países miembros a adoptar disposiciones que impongan derechos antidumping o compensatorios, ni la existencia de estas disposiciones es un requisito previo para recurrir a las normas de la OMC de defensa contra el trato desleal de las exportaciones nacionales a los mercados extranjeros.