٤١٠ - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن اﻻستمرار في تطبيق قانونَيْ مكافحـــة اﻹرهاب المؤرخين في ٢ أيلول/سبتمبر ٦٨٩١ و ٦١ كانون اﻷول/ديسمبر ٢٩٩١ اللذين ينصان على إيجاد محكمة مركزية ونائبين عامين لهم سلطات خاصة باﻻعتقال والتفتيش واﻻحتجاز المطول لدى الشرطة لمدة تصل إلى أربعة أيام )ضعفَيْ المدة العادية(، واللذين بموجبهما ﻻ يستطيع متهم ما أن يحصل على ذات الحقوق في تحديد الجرم كما هو متبع في المحاكم اﻻعتيادية.
Preocupa al Comité que sigan aplicándose las leyes antiterroristas de 2 de septiembre de 1986 y de 16 de diciembre de 1992, que disponen la existencia de un tribunal central, con fiscales que poseen facultades especiales para dictar órdenes de detención, registro y permanencia bajo custodia de la policía por un máximo de cuatro días (el doble de la duración ordinaria), y conforme a las cuales el acusado no tiene los mismos derechos con respecto a la determinación de la culpa que en los tribunales ordinarios.