وأفادت الحكومة في ١٢ آذار/مارس ٦٩٩١ بأنه ليس هناك ما يدعو الى القلق من احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة لمنع هذه الممارسات قطعياً بموجب القانون في ميانمار وﻻمتثال سلطات السجون بدقة لهذه القوانين ولﻷحكام ذات الصلة في تعليمات السجون.
El 21 de marzo de 1996 el Gobierno declaró que no había motivos para preocuparse porque pudiesen ser objeto de torturas o malos tratos, puesto que tales prácticas estaban estrictamente prohibidas por la ley en Myanmar y las autoridades penitenciarias observaban escrupulosamente las leyes pertinentes y las disposiciones de los Manuales Penitenciarios.