وأجريت مقارنة مع ما يجري على الصعيد الوطني حيث تكون الحقوق المدنية والسياسية قابلة للخضوع لﻻختصاص القضائي.
Se estableció una comparación con el nivel nacional, en el que los derechos civiles y políticos eran justiciables.