٢- وعلى العموم، تغفل تقارير الدول اﻷطراف اﻻقرار بأن المادة ٤١ تنطبق ﻻ على اﻻجراءات للفصل في التهم الجنائية الموجهة الى اﻷفراد وحسب، وانما أيضا على اﻻجراءات للفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية.
2. En general, no se reconoce en los informes de los Estados Partes que el artículo se aplica no sólo a los procedimientos para la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra una persona, sino también a los procedimientos para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.