غير أن جميع اﻻتفاقات المنظور فيها تفترض أن سلطة اتخاذ القرار، بوصفها مسألة قانونية، تعود إلى اﻷطراف.
No obstante, todos los acuerdos examinados parten del supuesto jurídico de que el poder de decisión recae en las Partes.