٢١- ومع ذلك فإن المصدر قد قدم إلى الفريق العامل آراءه بشأن قانون أمن الدولة، على النحو التالي: &quot; تسمح المادة ١ من مرسوم قانون تدابير أمن الدولة المؤرخ في ٢٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٤٧٩١ باﻻحتجاز اﻹداري بأمر من وزير الداخلية: في حالة وجود أدلة جدية على أن شخصاً ما قد أدلى بأقوال أو ارتكب أفعاﻻً أو اضطلع بأنشطة أو أجرى اتصاﻻت تضر باﻷمن الداخلي أو الخارجي للبلد، أو بالمصالح الدينية أو الوطنية للبلد، أو بهيكله اﻷساسي، أو بنظاميه اﻻجتماعي أو اﻻقتصادي، أو تكون بمثابة نزاع يؤثر أو يمكن أن يؤثر على العﻻقات بين الشعب والحكومة، أو بين المؤسسات المختلفة للدولة، أو بين قطاعات الشعب، أو بين العاملين في منشآت وشركات، أو تهدف إلى المساعدة على ارتكاب أفعال تخريب أو دعاية ضارة، أو نشر مبادئ إلحادية &quot; .
12. Sí comunicó, sin embargo, al Grupo de Trabajo su opinión acerca de la Ley de seguridad del Estado: “El artículo 1 del Decreto-ley sobre medidas de seguridad del Estado, de 22 de octubre de 1974, autoriza la detención administrativa por orden del Ministerio del Interior si existen pruebas fundadas de que una persona ha hecho declaraciones, perpetrado actos, llevado a cabo actividades o establecido contactos perjudiciales para la seguridad interna o externa del país, los intereses religiosos o nacionales, su estructura fundamental, o su sistema económico y social, o que desacrediten, afecten o puedan afectar a las relaciones entre el pueblo y el Gobierno, entre las diversas instituciones del Estado, entre sectores del pueblo o entre quienes trabajen en establecimientos y empresas o que tengan por finalidad ayudar a cometer actos de sabotaje, o a difundir propaganda perniciosa o principios heréticos”.