فباﻹضافة إلى اﻹجراءات التي تتخذها الحكومات، التي يجري تناولها بشكل تقليدي في صكوك التنمية الدولية، هناك زيادة بارزة في مشاركة المجتمع غير الحكومي والقطاع الخاص )بما في ذلك المؤسسات( في اﻹجراءات العملية المتخذة في مجال المعوقين، ويظهر هذا اﻻتجاه أهمية تساوق السياسات وحياد الطرائق عند إعداد الصكوك الﻻزمة لتعزيز الهدف المتمثل في تحقيق التكافؤ في الفرص، ويشير حياد الطرائق بهذا المعنى إلى تصميمات السياسات التي تشجع المبادرة المحلية والمرونة في القرارات المتخذة بشأن طرائق التنفيذ.
Además de las medidas de los gobiernos, que tradicionalmente se incluyen en instrumentos internacionales, ha aumentado considerablemente la participación de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado (incluso fundaciones) en actividades relativas a la discapacidad. Dicha tendencia apunta a la importancia de la coherencia de las políticas y la neutralidad modal al elaborar instrumentos para lograr el objetivo relativo a la igualdad de oportunidades. La neutralidad modal en este sentido se refiere a la formulación de políticas en que se promueva la iniciativa local y la flexibilidad al adoptar decisiones sobre modalidades de ejecución.