وﻻحظت أن عدم ورود حكم دستوري واضح يتطلب إحداث تعديل تشريعي على أساس كل حالة على حدة من أجل كفالة المساواة في كل قطاع.
Observó que el hecho de que no se hubiera incluido una disposición constitucional expresa exigía enmiendas legislativas en cada caso para asegurar la igualdad en cada sector.