وإذا تركت جانباً الحالة التي ينطبق فيها المعيار المشار إليه في الفقرة الفرعية )ب( `١`، فإن حق الخيار لم يُنص عليه إﻻ لبعض اﻷشخاص المعنيين الذين يقيمون بصورة اعتيادية في دولة ثالثة.
Dejando a un lado el caso en que sería aplicable el criterio del apartado i) del párrafo b), el derecho de opción sólo se prevé para algunas de las personas afectadas que tienen su residencia habitual en un tercer Estado.