وبموجب الوﻻية التي حُددت أصﻻ في قرار لجنة حقوق اﻹنسان ٢٩٩١/٨٥ والتي مددتها هذه اللجنة مؤخرا بقرارها ٥٩٩١/٢٧ المؤرخ في ٨ آذار/مارس ٥٩٩١ )الذي أقره المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي بمقرره ٥٩٩١/٣٨٢ المؤرخ في ٥٢ تموز/يوليه ٥٩٩١(، طُلب إلى المقرر الخاص إقامة أو مواصلة اﻻتصاﻻت المباشرة مع حكومة وشعب ميانمار، بمن فيهم الزعماء السياسيون المحرومون من حريتهم، وأسرهم ومحاموهم، لبحث حالة حقوق اﻹنسان في ميانمار، وتتبع أي تقدم يحرز من أجل نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وصياغة دستور جديد، ورفع القيود عن الحريات الشخصية، وإعادة حقوق اﻹنسان إلى أصحابها في ميانمار.
En ese mandato, formulado inicialmente en la resolución 1992/58 de la Comisión y ampliado recientemente por la Comisión en su resolución 1995/72 de 8 de marzo de 1995 (aprobada por la decisión 1995/283 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1995), se requería que el Relator Especial estableciera o mantuviera contactos directos con el Gobierno y el pueblo de Myanmar, inclusive los dirigentes políticos privados de libertad, sus familias y sus abogados, con miras a examinar la situación de los derechos humanos en Myanmar y seguir cualesquiera progresos realizados hacia la transferencia del poder a un gobierno civil, la redacción de una nueva Constitución, el levantamiento de las restricciones impuestas a las libertades personales y la restauración de los derechos humanos en Myanmar.