وتشمل هذه اﻷحكام: الحق الدستوري الذي يخول الشخص الذي تعرض للتعذيب الحق في اللجوء إلى المحاكم العليا لﻻنتصاف؛ النص الوارد في قانون اﻹجراءات الجنائية الذي يُلزم الشرطة بأن تسجل شكاوى التعذيب وأن تحقق فيها؛ حق المحتجز بموجب قانون اﻹجراءات الجنائية في توقيع الكشف الطبي عليه بمجرد تقديمه لطلب بذلك إلى أحد القضاة؛ عدم قبول اﻻعترافات الصادرة أمام رجال الشرطة في المحاكم، وشرط وجوب تحقق القاضي من أن صدور اﻻعترافات أو البيانات التي أدلى بها المتهم قد تم طواعيةً واختياراً، النص الوارد في قانون اﻹجراءات الجنائية والذي يوجب قيام أحد القضاة بإجراء تحقيق في أي حالة وفاة تحدث أثناء اﻻحتجاز لدى الشرطة؛ والحظر المنصوص عليه في قانون اﻹجراءات الجنائية والذي يمنع إيذاء أي شخص من أجل انتزاع اعترافات أو معلومات منه.
Entre otras, cabe citar: el derecho constitucional de la persona sometida a torturas a recurrir a los tribunales superiores para pedir reparación; el requisito del Código de Procedimiento Penal de que la policía tome nota de las denuncias de tortura y las investigue; el derecho conferido a los detenidos por el Código de Procedimiento Penal de ser sometidos a un examen médico si así lo solicitan a un magistrado; la inadmisibilidad en los tribunales de las confesiones hechas ante funcionarios policiales y el requisito de que el magistrado se cerciore de que las confesiones o declaraciones hechas por el acusado sean voluntarias; el mandato contenido en el Código de Procedimiento Penal de que el magistrado investigue toda muerte ocurrida durante la detención; y la prohibición en virtud de las normas del Código de Procedimiento Penal de provocar lesiones para extraer confesiones o información de una persona.