وهذا التعديل، المقرر دخوله حيز النفاذ في نهاية عام ١٩٩٧، سيتيح ﻷي مصرف أن يحسب نفقاته الرأسمالية المتعلقة بمخاطر السوق سواء باستخدام طريقة موحدة أو النموذج الذي يستخدمه داخليا لتتبع قروض المصرف.
Esa enmienda, que ha de entrar en vigor al fin de 1997, permitirá que un banco calcule sus costos de capital por riesgos de mercado con un método normalizado o bien con el modelo interno que utilice para determinar la cuantía de los préstamos desembolsados y pendientes.