وبما أنه ﻻ يجوز لمقدم البﻻغ، طبقا للمادة ٤٥ من القانون ٧٨ لعام ١٩٩٣، اﻻشتراك في خصخصة الملكية العقارية فإن عليه، إذا اراد شراء مسكن مماثل للمسكن الذي كان يشغله هو وأسرته في عام ١٩٥١، أن يدفع قيمة عقار غير مثقل بأعباء أي حوالي ضعف قيمة العقارات التي يدفعها المستأجرون الحاليون.
Como de conformidad con el artículo 45 de la Ley LXXVIII de 1993, el autor no puede beneficiarse de la privatización de la vivienda, para comprar un departamento semejante al que él y su familia ocupaban en 1951 habría tenido que pagar el valor de una propiedad no sujeta a gravamen ni obligación, esto es, aproximadamente el doble del precio que pagarían los actuales inquilinos.