وتجري اﻻستراتيجية أيضاً تغييرات على التشريع الحالي لتتيح للقطاع الخاص فرصة المشاركة في التنمية اﻹسكانية ولتطويع ميزانيات البلدان لكي تغطي النفقات العامة على اﻹسكان واﻷرض .
La estrategia hará asimismo ajustes en la legislación vigente para permitir la participación del sector privado en el desarrollo de viviendas, así como para ajustar los presupuestos municipales con objeto de sufragar los gastos públicos en vivienda y tierra.