ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يرد على أوراق الطلبات أو في السجﻻت الجنائية أي طلب أو شكوى تتصل بالمراسﻻت، وتنتهي إلى نتيجة أنه من غير المحتمل أن يكون صاحب البﻻغ قد حرم من حق كتابة الرسائل.
Ahora bien, el Estado parte indica que ni en los cuadernos de solicitudes ni en los registros penales aparece una petición o una alegación por cuestiones de correspondencia, por lo que llega a la conclusión de que es improbable que se denegara al autor el derecho a escribir cartas.