&quot; وإذ تﻻحظ أيضا اﻷعمال المستمرة الهامة المتصلة بأهداف هذا القرار والمتسقة معها المضطلع بها في المحافل اﻹقليمية والدولية اﻷخرى، التي من قبيل العمل المتواصل الذي يقوم به مجلس أوروبا واﻻتحاد اﻷوروبي لمكافحة الرشوة الدولية، فضﻻ عن التزام الدول اﻷعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان اﻻقتصادي)١٧٧( بتجريم رشوة الموظفين العموميين اﻷجانب في المعامﻻت التجارية الدولية بأسلوب فعال ومنسق ومواصلة دراسة الطرائق والصكوك الدولية المﻻئمة لتيسير عملية التجريم، وبإعادة النظر في موضوع خصم مثل هذه الرشاوى من الوعاء الضريبي بنية منع خصمها من الوعاء الضريبي في الدول اﻷعضاء التي ﻻ تقوم بذلك فعﻻ،
Tomando nota asimismo de la importante y constante labor efectuada en relación y en consonancia con los objetivos de la presente resolución en otros foros regionales e internacionales, como la labor constante de lucha contra el soborno internacional del Consejo de Europa y de la Unión Europea, así como el compromiso de los Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo EconómicosE/1996/106. de tipificar eficaz y coordinadamente como delito el soborno de funcionarios públicos de todos los países en las transacciones comerciales internacionales, de seguir examinando las modalidades y los instrumentos internacionales adecuados para facilitar la tipificación de esta práctica como delito, y de examinar de nuevo las exenciones tributarias del soborno con el propósito de que se prohíban dichas exenciones en los Estados miembros que aún no lo han hecho,