وتﻻحظ اللجنة أنه بينما يوجد عدد كبير من اﻵليات الخاصة بمواضيع بعينها واﻵليات ذات الصلة التي تعالج مختلف جوانب الحقوق المدنية والسياسية، ﻻ توجد أي آلية ينحصر نشاطها في الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية المعترف بها في اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، رغم ما هو معترف به من ترابط هاتين المجموعتين من الحقوق ومن عدم قابليتهما للتجزئة ومن تشابكهما.
El Comité observa que si bien hay gran número de procedimientos temáticos y afines que tratan de diversos aspectos de los derechos civiles y políticos, no hay ninguno que trate exclusivamente de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pese a la reconocida interdependencia, indivisibilidad e interrelación de estas dos series de derechos.