ويقرر النائب العام )أو حاكم المقاطعة حسب الحالة( إما إبقاء الشخص المعني في اﻻحتجاز حتى المحاكمة أو اﻹفراج عنه بكفالة حتى ذلك التاريخ، شريطة أﻻ تتجاوز العقوبة التي يتعرض لها ثﻻثة أعوام؛ ويجب أن يراعي مقدار الكفالة مستوى عيش الشخص المعني.
El fiscal (o el prefecto, según el caso) decide que se mantenga detenida a la persona en cuestión hasta el momento del juicio o que se la libere bajo fianza hasta ese momento, a condición de que la pena prevista no exceda de tres años; el importe de la fianza debe tener en cuenta la capacidad económica del interesado.