بيد أنه في حين أن اﻻتجاه نحو التحرر وتسهيل اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر في النظم الوطنية هو اتجاه عام، إﻻ أنه ليس بحال من اﻷحوال متماثﻻً: إذ توجد فروق كبيرة في نظم السياسات الوطنية تعكس تنوعاً في اﻷولويات وفي اﻻهتمامات واﻷهداف الوطنية )اﻷونكتاد - شعبة شؤون الشركات عبر الوطنية واﻻستثمار، ٤٩٩١، الفصل السابع(. وبصرف النظر عن أية اختﻻفات، من المسلم به عموماً أن المستثمرين اﻷجانب عليهم التزام باﻻمتثال للقوانين واللوائح الوطنية للبلدان التي يرغبون في العمل فيها.
Sin embargo, aunque la tendencia a liberalizar y facilitar la IED está presente en prácticamente todos los regímenes nacionales, no es en absoluto uniforme: existen grandes diferencias entre los regímenes de los distintos países que obedecen a las prioridades, preocupaciones y objetivos de cada país (UNCTAD-DETI, 1994, cap. VII). Al margen de las diferencias que pueda haber, el criterio dominante es la obligación que tienen los inversores extranjeros de cumplir con la legislación del país en el que operan.