وتعزى الوفورات المحققة في إطار بند تكاليف اﻷفراد العسكريين الى معدل شغور إجمالي بنسبة ٦ في المائة لهذه الفترة.
Las economías en concepto de gastos de personal militar se debieron a una tasa general de vacantes del 6% durante el período.