وﻻحظت كذلك أن آثار اﻻنتهاكات المزعومة تواصلت بعد دخول البروتوكول اﻻختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى توغو، ذلك أن أصحاب الرسائل حرموا من اﻹعادة إلى وظائفهم حتى ٢٧ أيار/ مايو و ١ تموز/يوليه ١٩٩١ على التوالي، ولم تدفع أي متأخرات متصلة بالمرتبات أو أشكال أخرى من التعويض.
Observó además que las presuntas violaciones habían seguido teniendo efecto tras la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el Togo, dado que se había negado a los autores su reintegración a sus puestos hasta el 27 de mayo y el 1º de julio de 1991, respectivamente, y que no se les habían pagado sus sueldos atrasados ni otras formas de indemnización.