والقانون اﻷلماني، الذي يرقى الى ٢٨ عاماً، والقانون التركي ﻻ يجيزان ازدواج الجنسية: ويجري التفاوض بشأن اتفاقات بين الدولتين من أجل اعتماد سياسة فيما يتعلق بازدواج الجنسية، اﻷمر الذي يمكن أن يسهل &quot; دمج &quot; اﻷتراك في المجتمع.
Ni la ley alemana, que tiene ya 82 años, ni la ley turca permiten la doble nacionalidad. Ambos Estados negocian acuerdos para establecer una política en materia de doble nacionalidad, lo cual facilitaría &quot; la integración &quot; de los turcos.