وخلص المحامي إلى أن إجراء مقتصرا على حالة عامة متصلة بحقوق اﻹنسان في بلد ما، ﻻ يكفل صدور قرار عن اﻻدعاءات المحددة المقدمة في قضية ما، أو ﻻ يكفل تسوية فعالة لﻻنتهاكات المزعومة، ﻻ يشكل إجراء تحقيق أو تسوية بمفهوم الفقرة ٢ )أ( من المادة ٥ من البروتوكول اﻻختياري.
Llega a la conclusión de que un procedimiento que se limita a la situación general de los derechos humanos en un determinado país, que no prevé que se adopte una decisión sobre las denuncias formuladas en un caso concreto o que se dé una reparación efectiva por las presuntas violaciones, no constituye un procedimiento de examen o arreglo en el sentido del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.