وفي الوقت نفسه، فإن معاهدات اﻻستثمار الثنائية التي تكون البلدان النامية أطرافاً فيها ﻻ تُغفل احتياجات التنمية الخاصة ﻵحاد اﻷطراف في هذه المعاهدات: فهي تشدد على أهمية اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر للتنمية اﻻقتصادية؛ وتسلم على نحو عام بأثر القوانين الوطنية على اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر؛ وتحتوي استثناءات أو تقييدات لبعض المبادئ العامة )على سبيل المثال، استثناءات من المعاملة الوطنية للصناعات اﻻستراتيجية وتقييدات لمبدأ حرية تحويل اﻷموال فيما يخص موازين المدفوعات(.
Además de esto, los tratados bilaterales de inversión firmados por países en desarrollo no descuidan las necesidades especiales de desarrollo de los países Partes en esos tratados, ya que subrayan la importancia de la IED para el desarrollo económico, generalmente reconocen los efectos de la legislación nacional sobre la IED y, por último, contienen excepciones o reservas a algunos principios generales (por ejemplo, excepciones al principio del trato nacional a favor de industrias estratégicas y reservas por razones de la balanza de pagos al principio de la libertad de transferencia de fondos).