بل أنه حتى في أيامنا هذه تعمد دول أطراف في العهد ليست بقليلة العدد، منها دول تعتنق نظام اﻻقتصاد السوقي، إلى تقييد أو حظر الملكية الخاصة لﻷجانب في أراضيها فيما يتعلق باﻷموال غير المنقولة.
Incluso ahora no pocos Estados partes en el Pacto, inclusive los que poseen economías orientadas hacia el mercado, limitan o prohíben en sus territorios la propiedad privada por extranjeros de bienes inmuebles.