فالمشكلة ﻻ تتمثل في قلة من الموظفين المحظور عليهم قانونيا اﻹقامة في فرنسا ولكن في جميع الموظفين الذين يجبرهم القانون على عدم اﻹقامة فيها.
El problema no reside en los pocos funcionarios que legalmente no tienen derecho a vivir en Francia, sino en todos los que jurídicamente tienen la obligación de vivir en otro lugar.