وشملت اﻻصﻻحات المؤسسات واﻷدوات النقدية والضريبية، وكذلك نظم القوانين اﻻدارية وأدوات المراقبة التي تؤثر على كل من القطاعين الحقيقي والمالي في اﻻقتصاد المحلي.
Las reformas han abarcado las instituciones e instrumentos monetarios y fiscales, y asimismo los regímenes de normas y controles administrativos que afectan tanto al sector inmobiliario como al financiero de la economía interna.