٣- ونص قانون العقوبات الجديد، الذي أُقر بالقانون العضوي ٠١/٥٩٩١ الصادر في ٣٢ تشرين الثاني/نوفمبر، على رفع سن الرشد من ٦١ إلى ٨١ سنة، وأورد في المادة ٩١ منه أنه عندما يقوم حدث يبلغ هذه السن بارتكاب جرم فإنه يمكن اعتباره مسؤوﻻً وفقاً لما ينص عليه قانون يُنظﱢم مسؤولية الحدث الجنائية.
3. El nuevo Código Penal, aprobado por Ley Orgánica Nº 10/1995, de 23 de noviembre, eleva la mayoría de edad de 16 a 18 años, estableciendo en su artículo 19 que, cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo, podrá ser responsable de acuerdo con lo dispuesto en una ley que regula la responsabilidad penal del menor.