وقد عُززت قاعدة تناسب اﻻحتجاز انتظاراً للمحاكمة ومبدأ لزوم تطبيقها في حاﻻت استثنائية فقط وقد أُدخلت فترات محددة لﻻحتجاز ومراجعات إلزامية، كما تم قصر الفترة القصوى لﻻحتجاز المسموح بها قانونيا قبل المحاكمة على ثﻻثة أشهر لﻷحداث )سنة واحدة في حاﻻت الجرائم الخطيرة(.
Se han introducido plazos específicos de detención y revisiones obligatorias, y el plazo máximo de prisión preventiva admisible legalmente antes del juicio se ha limitado a tres meses en el caso de los menores (un año en caso de delitos graves).