وفي الوقت الذي تتعرض فيه هذه المشاكل المترتبة على هذا التمييز لمناقشة أكثر دقة فيما يلي، فإن القضية الحقيقية الجديرة بالدراسة هي قضية ما إذا كانت تسوية مقر العمل التي تعكس اﻷسعار الفرنسية صالحة للتطبيق العادل على الموظفين الذين توجد بشأن إقامتهم في فرنسا قيود أو حظورات قانونية )يرد مزيد من التفاصيل بشأن صعوبات اﻹقامة في فرنسا، في ورقة أعدها مكتب اﻷمم المتحدة في جنيف(.
Aunque los problemas que ocasiona esta distinción se examinan más a fondo más adelante, la cuestión que en realidad se ha de plantear es si un ajuste por lugar de destino en el que se tengan en cuenta los precios en Francia se puede aplicar de forma equitativa a los funcionarios cuya capacidad de residir en Francia está legalmente restringida o limitada. (En una monografía preparada en 1989, por la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se proporciona más información sobre las dificultades de residencia en Francia.)