وترى اللجنة أن إعادة نظر المحكمة في قانونية اﻻعتقال بموجب ما يرد في الفقرة ٤ من المادة ٩، والتي يجب أن تشمل احتمال اﻷمر باﻹفراج عن الشخص، ﻻ تقتصر على كون اﻻعتقال مطابقا للقانون المحلي.
A juicio del Comité, el examen judicial de la legalidad de la prisión con arreglo al párrafo 4 del artículo 9, que debe incluir la posibilidad de ordenar la puesta en libertad, no se limita a que la prisión se ajuste meramente al derecho interno.