وقد أكدت، في الوقت ذاته، أن استخدام أي معايير من هذا القبيل يجب أن يكون متمشيا مع اﻻلتزام العام بعدم التمييز بمقتضى المادة ٤١.
Al mismo tiempo, subrayó que la utilización de cualquiera de esos criterios debía ser compatible con la obligación general de no discriminación impuesta por el artículo 14.