وذهبت إلى القول بضرورة أن تترك للهيئة الناشئة عن المعاهدة مسألة تحديد ما إذا كان حكم من اﻷحكام خاضعا ﻻختصاص القضاء أم ﻻ، تحديدا معقوﻻ، في كل حالة على حدة، وما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدة.
Afirmaron que debía quedar a juicio del órgano establecido en virtud del tratado determinar en cada caso y de modo razonable si una disposición era justiciable o no y si un Estado parte había cumplido sus obligaciones en virtud del tratado.