وترى الخبيرة أن العواقب الواقعة على اﻷطفال وعلى غيرهم من اﻷشخاص غير المقاتلين تبرر هذا التدبير تبريراً تاماً وإن كانت ممارسة الدول تشير الى أن تعيين الحد اﻷدنى عند سن الثامنة عشرة ربما يشكل فعﻻً نمطاً ناشئاً في القانون الدولي.
La experta estima que las consecuencias para los niños y otros no combatientes justifican plenamente la elaboración de este protocolo, aunque la práctica de los Estados sugiere que una edad mínima de 18 años puede ya ser una norma resultante del derecho internacional consuetudinario.