والعقد لم ينص على توقيع جزاءات عن التأخر في اﻷداء أو عن تقديم خدمات دون المستوى، مما كان له أثر سلبي على العمليات، كما ثبت فيما بعد.
El contrato no preveía cláusulas penales por demoras o servicio deficiente que, como quedó establecido, tuvieron repercusiones negativas para las operaciones.