بيد أنه بغية استبعاد اﻻلتزامات بتقديم التقارير وهي اﻻلتزامات الواردة في الجزء الرابع من العهد، يقترح أن يقتصر نطاق اﻹجراء على الحقوق المعترف بها في المواد من ١ إلى ٥١ من العهد.
Sin embargo, para no incluir las obligaciones de presentación de informes contenidas en la parte IV del Pacto, se propone que se limite el alcance del procedimiento a los derechos reconocidos en los artículos 1 a 15 del Pacto.