ومع ذلك، ﻻ ترى المفوضية مشكلة ذات بال في أن تتحدد التسوية الواحدة لمقر العمل استنادا إلى بيانات اﻷسعار واﻹيجارات التي تجمع من كانتون جنيف )وهو الحاصل حاليا( وكانتون فود المجاور له، الذي يقيم فيه عدد من الموظفين الدوليين، على أساس أنه من حق جميع الموظفين المعينين في مقر العمل بجنيف اﻹقامة في هذا الكانتون.
Sin embargo, considera que no habría un problema significativo en la determinación de un ajuste único por lugar de destino sobre la base de los datos relativos a los precios y alquileres en el cantón de Ginebra (como en el caso actual) y en el cantón vecino de Vaud, donde viven algunos funcionarios de contratación internacional, dado que todos los funcionarios asignados a Ginebra tienen el derecho de sentar residencia allí.