وأعدت فرقة العمل مجموعة مبادئ توجيهية مؤلفة من ١٥ نقطة جاء فيها أن هناك ضرورة ﻹنشاء إطار سليم للسياسات اﻻقتصادية الكلية؛ وأنه ﻻ بد من إعطاء اﻷولوية لما يُبذل من جهود لتوسيع نطاق العمالة المنتجة في القطاعين الزراعي وغير الزراعي على السواء؛ وأن المستوى العام للتعليم وللكفاءة التقنية للقوة العاملة له تأثير حيوي على زيادة اﻹنتاجية والكفاءة والقدرة على المنافسة الدولية؛ وأنه يجب على البلدان أن تصمم وتصوغ بوضوح استراتيجية للعمالة الكاملة وموارد الرزق المستدامة استنادا إلى الحوار اﻻجتماعي الذي يرافقه أقصى درجة ممكنة من مشاركة منظمات أرباب العمل والعمال؛ وأن هناك حاجة الى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التمييز الذي تعانية المرأة؛ وأن هناك ضرورة ﻷن تقوم البرامج والسياسات المستهدفة بمعالجة اﻷشكال الحادة من التدهور البيئي وأن تكفل قابلية التنمية لﻻستدامة؛ وأنه ينبغي متابعة سياسات التحرير والتكيف الهيكلي بغية تنشيط مساهمة القطاع الخاص مساهمة أكبر، وزيادة اندماج البلدان في اﻻقتصاد العالمي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتحسين استخدام التكنولوجيا ورأس المال.
El equipo de tareas estableció un conjunto de directrices integrado por 15 puntos en los que se expresaba que debía establecerse un marco de políticas macroeconómicas sólido; que debía darse prioridad a los esfuerzos para ampliar el empleo productivo en los sectores agrícola y no agrícola; que el nivel general de educación y de competencia técnica de la fuerza de trabajo incidía en forma fundamental en el aumento de la productividad, la eficiencia y la competitividad internacional; que los países debían elaborar y formular claramente una estrategia para lograr el empleo y medios de vida sostenibles para todos sobre la base del diálogo social y con el mayor grado posible de participación de las organizaciones patronales y de trabajadores; que era preciso adoptar una estrategia amplia en respuesta a la discriminación de la mujer; que se necesitaban programas y políticas con objetivos claros para paliar la degradación del medio ambiente y garantizar la sostenibilidad del desarrollo; y que debían aplicarse políticas de liberalización y ajuste estructural para estimular una mayor participación del sector privado, una mayor integración de los países en la economía mundial, realzar la competitividad de las industrias nacionales y aprovechar mejor la tecnología y el capital.