فعند النظر في قضايا معينة ينبغي للهيئات، التي يُطلب إليها البت في تنازع اﻷحكام، أن تأخذ في اعتبارها، وفقا للمادة الفرعية ٣١ )٣( )ج( من اتفاقية فيينا، ما يدخل في اختصاصها ووﻻيتها من أحكام بيئية واجتماعية وأحكام متعلقة بحقوق اﻹنسان وأحكام أخرى تنطبق في قانون التنمية المستدامة على أطراف النزاع.
Al examinar casos concretos, los órganos a los que compete arbitrar en conflictos de normas deberán, conforme al inciso c) del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena, tener en cuenta las normas jurídicas sociales, las atinentes al medio ambiente y los derechos humanos, y otras normas relativas al desarrollo sostenible que sean de aplicación a las partes en conflicto, dentro de los límites establecidos en su competencia y las normas por las cuales se rigen.