ورغم أن قضايا أقل البلدان نمواً ستُبحث في شتى أنحاء اﻵلية الحكومية الدولية، فإن الشعبة المعنية بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والجزرية الصغيرة ينبغي أن تدعﱠم لتنسيق العمل القطاعي ورصد تنفيذ برنامج عمل باريس وتوفير المدخﻻت لﻻستعراض الذي يجريه مجلس التجارة والتنمية.[
Aunque las cuestiones relativas a los países menos adelantados se examinarán en todo el mecanismo intergubernamental, habrá que fortalecer la División de los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Países Insulares en Desarrollo para que coordine la labor sectorial, vigile la ejecución del Programa de Acción de París y aporte contribuciones para su examen por la Junta de Comercio y Desarrollo.]