وفيما يتعلق بالممارسات التقييدية، سيستثني القانون، الذي يستند إلى &quot; نظرية اﻵثار &quot; ، حظر الكارتﻻت العام لﻻتفاقات المعقودة فيما بين المؤسسات الخاضعة لﻻشراف المشترك، وسينص على إمكانية منح إعفاءات فردية وفئوية لمؤسسات أخرى.
Basada, en lo que respecta a las prácticas comerciales restrictivas, en la “doctrina de los efectos”, prevé exenciones a la prohibición general de los cárteles en favor de los acuerdos entre empresas bajo control común, y abre la posibilidad de otras exenciones individuales o colectivas.