إن الطبقات ذات الموارد اﻻقتصادية القليلة هي التي تعاني بوضوح انعدام اﻷمن القضائي بدرجة أقسى، ومن هنا فإن ربط هذه المشكلة بالهيكل اﻻجتماعي واﻻقتصادي للمجتمع سيكون محل تقدير )...(.
La inseguridad jurídica es claramente padecida con mayor severidad por los estratos de menores recursos económicos, por lo que se aprecia que el problema se encuentra asociado a la estructura socioeconómica de la sociedad (...).