ونتيجة لذلك فإن التباين السنوي الملحوظ سنويا بين المساهمات والنفقات ﻻ يمكن عزوه ببساطة إلى النفقات اﻹدارية.
Como consecuencia, la discrepancia anual que se observa entre las contribuciones y los gastos no se puede atribuir simplemente a los gastos administrativos.