، طلبت الجمعية العامة، في جملة أمور، إلى جميع الدول التي لم تصبح أطرافا في اﻻتفاقية واﻻتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٢ )القرار ٤٨/٢٦٣، المرفق(، أن تفعل ذلك من أجل تحقيق هدف اﻻشتراك العالمي فيها؛ وطلبت إلى الدول مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام اﻻتفاقية وضمان التطبيق المتسق تلك اﻷحكام؛ وشجعت الدول اﻷطراف في اﻻتفاقية على النظر في إصدار إعﻻن مكتوب مستقى من الوسائل المبينة في المادة ٢٨٧ من اﻻتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير اﻻتفاقية أو تطبيقها؛ وطلبت إلى اﻷمين العام ضمان أن يكون بوسع القدرة المؤسسية للمنظمة اﻻستجابة على نحو واف ﻻحتياجات الدول، والمنظمات الدولية المختصة، توفير المشورة والمساعدة، مع مراعاة اﻻحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛ ودعت الدول اﻷعضاء والجهات اﻷخرى التي يسمح لها وضعها بالمساهمة في زيادة تطوير برنامج الزماﻻت بشأن قانون البحار واﻷنشطة التدريبية والتعليمية والخدمات اﻻستشارية دعما لتنفيذ اﻻتفاقية تنفيذا فعاﻻ؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يواصل جهوده الرامية إلى زيادة تعزيز النظام القائم لجمع وتصنيف ونشر المعلومات المتعلقة بقانون البحار وما يتصل به من مواضيع؛ وأكدت من جديد قرارها بأن يجري سنويا استعراض وتقييم تنفيذ اﻻتفاقية وسائر التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار؛ وطلبت إلى اﻷمين العام بأن يعد تقريرا شامﻻ بشأن أثر دخول اﻻتفاقية حيز النفاذ على الصكوك والبرامج القائمة والمقترحة على نطاق منظومة اﻷمم المتحدة؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين تقريرا بشأن تنفيذ هذا القرار وذلك فيما يتعلق بتقريره السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار؛ وقررت أن تدرج في جدول اﻷعمال المؤقت لدورتها الثانية والخمسين بندا معنونا &quot; المحيطات وقانون البحار &quot; )القرار ٥١/٣٤(.
la Asamblea General, entre otras cosas, exhortó a todos los Estados que aún no lo hubieran hecho a que pasaran a ser partes en la Convención y en el Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (resolución 48/263, anexo), a fin de lograr el objetivo de la participación universal; exhortó a los Estados a que armonizaran su legislación nacional con las disposiciones de la Convención, y a que velaran por la aplicación coherente de esas disposiciones; alentó a los Estados Partes en la Convención a que consideraran la posibilidad de formular una declaración escrita en que eligieran entre los medios señalados en el artículo 287 de la Convención para la solución de controversias relativas a la interpretación o la aplicación de la Convención; pidió al Secretario General que velara por que la capacidad institucional de la Organización pudiera atender adecuadamente las necesidades de los Estados y las organizaciones internacionales competentes mediante la prestación de asesoramiento y asistencia, teniendo presentes las necesidades especiales de los países en desarrollo; invitó a los Estados Miembros y a otras entidades que estuvieran en condiciones de hacerlo a que contribuyeran al desarrollo ulterior del programa de becas sobre el derecho del mar y de actividades de capacitación y educación, así como de los servicios de asesoramiento y asistencia en apoyo de la aplicación eficaz de la Convención; pidió al Secretario General que continuara con sus actividades encaminadas a fortalecer el sistema que se empleaba para la reunión, recopilación y difusión de información sobre el derecho del mar y asuntos conexos; reafirmó su decisión de emprender anualmente un examen y evaluación de la aplicación de la Convención y de otros acontecimientos relacionados con los asuntos oceánicos y el derecho del mar; pidió al Secretario General que, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, le informara de la aplicación de la resolución, en el contexto de su informe anual amplio sobre los océanos y el derecho del mar; y decidió incluir en el programa provisional de su quincuagésimo segundo período de sesiones un tema titulado “Los océanos y el derecho del mar” (resolución 51/34).