)٥( عند تأكيد المطالبة البحرية من قبل طرف ثالث غير المدعي اﻷصلي، سواء بالحلول أو التحويل أو بغير ذلك، فإن مثل هذا الطرف الثالث سيعتبر، وﻷغراض هذه اﻻتفاقية، على أن له نفس المقر اﻻعتيادي أو مكان العمل الرئيسي للمدعي اﻷصلي.
5. Todo tercero que no sea el Demandante originario, que alegue un crédito marítimo por efecto de una subrogación, de una cesión o de otro modo, se reputará, a los efectos de la aplicación del presente Convenio, que tiene la misma residencia habitual o el mismo establecimiento principal que el acreedor originario.