ولوحظ في هذا الصدد أن البروتوكول اﻹضافي الملحق بالميثاق اﻻجتماعي اﻷوروبي قد استبعد هذه اﻹمكانية واعتمد قائمة تقييدية بالمتظلمين بعد تقسيمهم إلى فئات.
A este respecto, se señaló que el Protocolo Adicional de la Carta Social Europea había excluido esta posibilidad y adoptado una lista restrictiva de denunciantes pertenecientes a grupos.