وتشير أيضا إلى ان القانون المعمول به في هنغاريا في عام ١٩٨٨ ينص على أن البرلمان ينتخب المدعي العام الرئيسي، واﻷخير مسؤول تجاهه وأن جميع المدعين العامين اﻵخرين هم أدنى رتبة من المدعي العام الرئيسي )الفقرة ١٠-٤(.
Pone de relieve también que la legislación vigente en Hungría en 1988 preveía que el Fiscal General era elegido por el Parlamento y debía responder ante él y que todos los demás fiscales estaban subordinados al primero (párr. 10.4).