وعلى العكس، فإن المادة ٣١ من اتفاقيتي جنيف اﻷولى والثانية، والفقرة ٢)د( من المادة ٤ من اتفاقية جنيف الثالثة، تنص على &quot; أن اﻻلتزام بقوانين الحرب وأعرافها &quot; يعد شرطا أساسيا لتطبيق اﻻتفاقيات على &quot; أفراد الميليشيات اﻷخرى والوحدات المتطوعة اﻷخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة &quot; ، مما يمنح هذه المجموعات مركزاً قانونياً باعتبارها موضوعا من مواضيع القانون الدولي اﻻنساني، وبالعكس، ﻻ يجوز لتلك التي ﻻ تمتثل لقوانين الحرب وأعرافها، بما فيها تلك التي تلجأ إلى أعمال اﻹرهاب، التمتع بأي مركز، وبالتالي، فإن المعادلة بين اﻹرهاب وانتهاكات حقوق اﻹنسان، ﻻ سيما في النزاعات الداخلية، لها ما يبررها قانونا وﻻ يمكن دحضها على أساس أن هذا النهج يمنح مركزاً لﻹرهابيين.
Al contrario, el artículo 13 de los Convenios Primero y Segundo de Ginebra, así como el inciso d) del párrafo 2 del artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra, estipulan que &quot; dirigir... operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra &quot; es una condición indispensable para la aplicación de esos Convenios a los &quot; miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados &quot; , con lo que les atribuye el estatuto de sujetos de derecho humanitario internacional. En cambio, los que no cumplen las leyes y costumbres de la guerra, entre ellos los que recurren al terrorismo, no pueden disfrutar de dicho estatuto.