وكان من رأي المنظمات أيضا أن ذلك يخل بمبدأ اﻷجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ويثير مشاكل تتعلق بالتحقق من اﻹقامة الفعلية للموظفين.
Las organizaciones opinaron también que esta medida violaría el principio de igual remuneración por igual trabajo y crearía el problema de verificar la verdadera residencia de los funcionarios.