كما أعلن المراقب أن القانون الدولي هو الذي له اﻷسبقية على القانون الوطني، وأنه ﻻ يفهم بالتالي السبب الذي يدفع الحكومات الى التذرع بحجة أن قوانينها الوطنية ﻻ تتمشى مع أحكام المشروع.
Declaró también que el derecho internacional prevalecía sobre el derecho nacional y que, por consiguiente, no comprendía por qué los gobiernos invocaban el argumento de que sus derechos nacionales no eran conformes con las disposiciones del proyecto.