غير أن هناك فئة ثالثة من الحاﻻت ﻻ يكون فيها للجرم أو لمرتكبيه أو لضحاياه أية صلة باﻷمور العسكرية، ومع ذلك، تنظر المحاكم العسكرية في هذه الحاﻻت.
Pero hay una tercera categoría de casos en que ni el delito, ni los autores, ni las víctimas rozan siquiera la condición militar y sin embargo se les somete también a dicha jurisdicción.