وكما هو الحال في الجنسية، تبين دراسة تقارير الدول اﻷطراف أنه ليس مسموحا دائما للمرأة قانونا بأن تختار موطنها.
Como en el caso de la nacionalidad, el examen de los informes de los Estados Partes demuestra que a una mujer no siempre se permitirá escoger su propio domicilio conforme a la ley.