ثانيا، ينبغي تكليف اﻷونكتاد بأن يعالج، من منظور اقتصادي كلي وجزئي على السواء، مشاكل التهميش واﻻستبعاد.
En segundo lugar, debería encargarse a la UNCTAD la tarea de hacer frente a los problemas de la marginación y la exclusión, tanto desde una perspectiva macroeconómica como microeconómica.