وإذ تﻻحظ أن حالة التصديق على اﻻتفاقية التكميلية ﻹبطال الرق وتجارة الرقيق واﻷعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام ٦٥٩١، واتفاقية حظر اﻻتجار باﻷشخاص واستغﻻل بغاء الغير لعام ٩٤٩١ ﻻ تزال غير مرضية،
Advirtiendo que la situación relativa a la ratificación de la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, de 1956, y el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949, sigue siendo insatisfactoria,