وذكرت عدة حكومات أن التحكم النهائي في اﻷرض يجب أن يؤول الى حكومة البلد وأن حقوق ملكية اﻷراضي ﻻ يمكن أن يُنظر فيها إﻻ في إطار التشريع الوطني.
Varios gobiernos dijeron que el control definitivo del territorio debería corresponder al gobierno de un país y que los derechos sobre la tierra solamente se podían considerar en el marco de la legislación nacional.