هذا عﻻوة على عدم وجود تناسب بين الجرائم المرتكبة والعقوبات المطبقة، خاصة في القضايا السياسية التي حكم فيها بالسجن من ٧ سنوات إلى ٠٢ سنة لما يمكن وصفه بأنه نشاط سياسي سلمي، مثل توزيع المنشورات وانتقاد الحكومة والدعوة إلى تنفيذ العملية الديمقراطية في مداوﻻت المؤتمر الوطني.
Además, no hay proporción entre los delitos cometidos y las penas aplicadas, particularmente en casos políticos en los que se han impuesto condenas de 7 a 20 años por lo que podría calificarse de actividades políticas pacíficas, como la distribución de folletos, la crítica del Gobierno y el llamamiento en favor de procesos democráticos en las deliberaciones de la Convención Nacional.