وذكﱠر بأن البﻻغ الذي قدمه أشار، ضمن جملة أمور، إلى امتناع هنغاريا )على عكس القوانين المعتمدة في ألمانيا أو الجمهورية التشيكية أو سلوفاكيا( عن رد الممتلكات التي صودرت من اﻷفراد خﻻل فترة الحكم الشيوعي.
El autor recuerda que en su comunicación mencionó, entre otras cosas, que a diferencia de la legislación aprobada por Alemania o la República Checa y Eslovaquia, Hungría no ha restituido a sus dueños las propiedades confiscadas durante el gobierno comunista.