وإذ تؤكد من جديد المبدأ اﻷساسي الذي يقضي بقسمة نفقات المنظمة وفقا للقدرة على الدفع،
Reafirmando el principio fundamental de que los gastos de la Organización deben ser prorrateados en general con arreglo a la capacidad de pago,