وكان ينبغي أن تعاد حقوق المياه الى الدولة قبل تحويلها الى القطاع الخاص، فتستطيع الدولة بدورها منح هذه الحقوق مرهونة بشرط تنميتها في التوقيت السليم عن طريق مشاريع جديدة يضطلع بها المنتجون الحاليون أو القادمون الجدد)١١(.
Dichos derechos debían haberse devuelto al Estado antes de la privatización, quien a su vez los habría concedido a condición de su ordenación oportuna mediante nuevos proyectos que llevarían a cabo los productores existentes o los nuevos empresarios11.