ويمكن من نطاق وظيفة التنسيق هذه لتشمل عﻻقات اﻻتصال والعﻻقات العامة مع القطاع الخاص ومع مجموعات المصالح اﻷخرى لحشد دعمها، وتأسيس توافق وطني في اﻵراء، والحصول على معلومات فيما يتعلق بتقدير القطاع الخاص لﻵثار المترتبة على اﻻجراءات التجارية، فضﻻ عن تشجيع فهم نظام الحقوق واﻻلتزامات التجارية على نطاق أوسع تسهيﻻ لتنفيذها.
Esta función de coordinación podría ampliarse a las relaciones de enlace y relaciones públicas con el sector privado y otros grupos de intereses a fin de movilizar su apoyo, conseguir un consenso nacional y obtener información sobre la evaluación por el sector privado de las implicaciones de las medidas comerciales, y a fin de promover una comprensión más amplia del sistema de derechos y obligaciones comerciales con miras a facilitar su aplicación.