واعترف الوزيران أن الشرطة المحلية هي المسؤولة عن اﻷمن، واتفقوا على أﻻ يلقى القبض على أي فرد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ما لم تكن المحكمة الدولية ليوغوسﻻفيا السابقة قد وجهت إليه تهمة.
Los dos Ministros reconocieron que recaía sobre la policía local la responsabilidad de velar por la seguridad de la población y convinieron en que no se arrestaría a nadie por crímenes de guerra a menos que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hubiera formulado la acusación correspondiente.