وباﻹضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة من برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي، بالتعاون مع شركائه اﻹنمائيين، استعراض المشاريع المتصلة بالقدرة المؤسسية لﻹدارة اﻻقتصادية.
El Gobierno pidió además al PNUD que, en cooperación con sus asociados para el desarrollo, examinara los proyectos relativos a la capacidad institucional para la gestión económica.