٨٢١- وأُبدي أيضاً رأي بأن استبعاد مسألة المعاهدات المحدودة العضوية من نطاق الدراسة الذي يتناوله التقرير الثاني وكذلك دور المنظمات الدولية، كطرف في المعاهدات وكوديع لها أيضاً، ليس باﻷمر المناسب، وخاصة من منظور احتمال تجزئة قواعد فيينا، وأن من شأن عدم استبعادها أن يسري تحليل مشكلة وحدة أو تنوع النظام القانوني للتحفظات.
128. También se expresó la opinión de que no venía al caso excluir del alcance del estudio abarcado en el segundo informe la cuestión de los tratados con un número restringido de Partes, así como la de la función de las organizaciones internacionales, en cuanto partes o en cuanto depositarias de los tratados, sobre todo en la perspectiva de una posible fragmentación de las reglas de Viena. Ello no podría sino enriquecer el análisis del problema de la unidad o de la diversidad del régimen jurídico de las reservas.