وفي الحاﻻت التي ﻻ تنطوي على آثار عابرة للحدود، ينبغي أن تترك للحكومات الوطنية مسألة وضع المعايير.
En los casos en que no se produjeran efectos transfronterizos, la fijación de normas debía dejarse al arbitrio de los gobiernos nacionales.