وتدفع الدولة الطرف بأن هذه المسألة تخص العﻻقة بين المحامي وموكله، وهي عﻻقة ليس هناك ما يدعو الحكومة الى التدخل فيها.
El Estado parte afirma que es una cuestión de relaciones entre abogado y cliente en que el Gobierno no tiene por qué intervenir.