ومعنى هذا أن اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان ينبغي أن تلتزم أقصى الحذر عند تناول مسائل التمييز في المجال اﻻقتصادي.
Esto significa que el Comité de Derechos Humanos debe ejercer la máxima cautela al abordar cuestiones de discriminación en la esfera económica.