والحاصل أن مجلس اﻷمن ﻻ يستطيع أن يتولى الوظيفة القضائية بحد ذاتها أو أن يستعيض عن الطرق الراسخة في تسوية المنازعات التي تستند إلى مساواة الدول في السيادة لكي يحل محلها إجراء سياسي - إداري للتعويضات خاضع لسيطرته وملغيا بذلك اﻹجراءات القانونية اﻷصولية والحقوق اﻹجرائية اﻷساسية للدولة المدعى عليها.
. El Consejo de Seguridad no puede asumir la función judicial y reemplazar los métodos establecidos de arreglo de controversias que se sustentan en la igualdad soberana de los Estados con un procedimiento político-administrativo de indemnización bajo su control, que abrogue las garantías procesales y los derechos procesales fundamentales del Estado demandado.