وتتصل أغلبية المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص بالحالة في وﻻية جامو وكشمير حيث تفيد مختلف المصادر بأن قوات اﻷمن الهندية تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق اﻹنسان، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد للمحتجزين وعمليات القتل اﻻنتقامية للمدنيين.
La mayor parte de la información recibida se refería a la situación en el Estado de Jammu y Cachemira, donde, según diversas fuentes, las fuerzas de seguridad indias eran responsables de violaciones de los derechos humanos que incluían el asesinato deliberado de detenidos y la muerte por represalia de civiles.