وتذكر الدولة الطرف أن القرارات السابقة التي استشهد بها أصحاب البﻻغ )رقم ١٢٣/١٩٨٢ )مانيرا ضد أوروغواي( ورقم ١٩٦/١٩٨٥ )غواي ضد فرنسا( ورقم ٦/١٩٧٧ )سيكويرا ضد أوروغواي( ورقم R6/24 )لفليس ضد كندا(( ﻻ تؤيد مطالبتهم نظرا إلى أن الحالتين اﻷوليين كانتا تتعلقان بانتهاكات ناتجة عن استمرار تطبيق قانون ما، وأن الحالتين اﻷخرييــن إنما تعززان الحجة التي مفادها أن اللجنة ﻻ تستطيع إﻻ أن تبحث اﻻنتهاكات التي تقع بعد النفاذ.
El Estado parte dice que la jurisprudencia a que se refieren los autores (No. 123/1982 (Manera c. Uruguay), No. 196/1985 (Gueye c. Francia), No. 6/1977 (Segueira c. Uruguay) y No. R.6/24 (Lovelace c. Canadá) no respalda sus afirmaciones, ya que los dos primeros casos se referían a violaciones resultantes de la persistente aplicación de una ley y los otros dos casos sólo vienen a reforzar el argumento de que el Comité sólo puede examinar las violaciones que se hayan producido después de la entrada en vigor.