وسلمت بأنه يجوز السماح لﻷطراف المدرجة في المرفق اﻷول والتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بقدر من المرونة، استناداً إلى المادة ٤ - ٦ من اﻻتفاقية فيما يتعلق بتقديم هذه البيانات.
Reconoció que las Partes del anexo I con economías en transición podían obrar, respecto de estas presentaciones, con cierto grado de flexibilidad, sobre la base de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 4 de la Convención.