٤٢- إن أي اتفاق دولي بشأن حل منصف ودائم لمشكلة الديون الخارجية ينبغي أن يُصاغ بأسلوب يعزز الحقوق الفردية والجماعية على حد سواء كما يعزز التنمية الشاملة في البلدان النامية ويمكنها من التمتع الكامل بجميع حقوق اﻹنسان، وبخاصة الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
24. Todo acuerdo internacional respecto de una solución equitativa y duradera del problema de la deuda externa deberá formularse de forma que se promuevan tanto los derechos individuales como los colectivos, así como el desarrollo general en los países en desarrollo y se facilite a éstos el pleno disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.