وباﻹضافة إلى الحاجة إلى تشريع يدعم المؤسسات المحلية لحقوق اﻹنسان، على النحو المذكور أعﻻه، ما زالت تطبق في كﻻ الكيانين القوانين المتعلقة بالممتلكات المهجورة، والتي سلمت السلطات بأنها ﻻ تمتثل ﻻتفاق السﻻم.
Además de la necesidad de disponer de legislación para respaldar a las instituciones nacionales de derechos humanos, como se menciona anteriormente, siguen aplicándose en esas Entidades leyes relativas a propiedad abandonada cuya discrepancia con el Acuerdo de Paz han admitido las autoridades.