وفي حالة بقاء القانون الجنائي العسكري ساريا عليهم، ﻻ ينبغي اعتبار اﻷعمال التي تندرج ضمن جرائم انتهاكات حقوق اﻹنسان بما في ذلك تعذيب المدنيين أنها &quot; أعمال ارتُكبت أثناء أداء الواجب &quot; ويجب أن يكون اﻻختصاص المطلق للمحاكم العادية.
En tanto el Código Penal Militar siga aplicándose a la policía uniformada, no cabría considerar en ningún caso que los actos de violaciones penales de los derechos humanos, incluida la tortura de civiles, constituyen &quot; actos cometidos en el desempeño de las funciones &quot; (acto de servicio) y deberían ser examinados exclusivamente por tribunales ordinarios.