وهو يفتح المجال لتعيين قاض مستقل في حاﻻت اﻷخطاء المرتكبة على الصعيد اﻹداري بما في ذلك تلك التي يرتكبها الموظفون الحكوميون؛
Permite la intervención de un juez independiente en los casos de errores cometidos a nivel administrativo, inclusive errores cometidos por funcionarios públicos.