وينبغي أﻻ يشير الحكم، كما في المادة ٤ من اتفاقية ٢٥٩١، إﻻ إلى الدولة التي يوقع فيها الحجز:
Al igual que en el artículo 4 del Convenio de 1952, esta disposición debería referirse únicamente al Estado en que se practique el embargo: