٧- ويبدو من الوقائع المذكورة أعﻻه أن عثمان عرسان القاضي عبد المهدي، بغض النظر عن طبيعة ودوافع اﻻتهامات الموجهة إليه، قد حُرم من حقه في محاكمة عادلة، وﻻ سيما الحقوق التي يجب أن تكون ﻷي شخص حُرم من حريته، لكي يتم إبﻻغه فوراً بأسباب اعتقاله أو اية تُهم موجهة ضده، ولعرضه فوراً على قاض أو سلطة قضائية أخرى، ولرفع دعوى أمام المحكمة لكي تقرر قانونية احتجازه، والحق في المحاكمة في غضون وقت معقول أو اطﻻق سراحه.
7. De los hechos descritos se deduce que Othman Irsan al-Qadi Abdul-Mahdi, independientemente de la naturaleza y los motivos de las acusaciones formuladas contra él, ha sido privado de su derecho a un juicio imparcial, y en particular de los derechos que se deben reconocer a toda persona privada de libertad: el de ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella, el de ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley, el de recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida sobre la legalidad de su prisión y el de ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad.