وهكذا، فإنه منذ عهد بعيد اعتبرت الضوابط المتوخية للحيطة فيما يتعلق بالقطاع المالي على الصعيد الوطني أنها ضرورية للحد من هذه المخاطر على اﻻقتصاد ككل.
En consecuencia, los controles prudenciales del sector financiero, a nivel nacional, se han considerado, desde hace mucho, como un elemento esencial para mitigar esos riesgos para toda la economía.