وتشير إلى اﻵراء الفقهية السابقة للجنة ومفادها عدم اختصاصها بالنظر في اﻻدعاءات المتعلقة بأحداث وقعت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول اﻻختياري، ما لم يكن اﻻنتهاك المدعى حدوثه مستمرا أو محدثا آثارا تشكل في حد ذاتها انتهاكا بعد تاريخ بدء النفاذ.
Se hace referencia a la jurisprudencia del Comité en el sentido de que no es competente para examinar denuncias que se refieran a acontecimientos que se produjeron antes de la entrada en vigor del Pacto y del Protocolo Facultativo, a menos que la presunta violación persista o tenga efectos que en sí mismos constituyen una violación después de la entrada en vigor.