وفي ضوء التوصيات التي وضعها مستشار اﻷمم المتحدة في شؤون اﻻنتخابات الذي زار القطر وبقي فيه عدة أشهر، يمكن اﻻعتقاد بأن القانون الساري الذي يجعل المجلس اﻻنتخابي الوطني الذي يرأسه وزير الداخلية الجهاز اﻷعلى لﻻنتخابات ويليه المجلس اﻻنتخابي اﻻقليمي الذي يرأسه حاكم اﻻقليم ثم يليه في الترتيب التنازلي المجلس اﻻنتخابي للمنطقة أو البلدية الذي يرأسه ممثل الحكومة، ليس أفضل نظام لضمان المصداقية العامة.
Basándose en las recomendaciones efectuadas por el consultor electoral de las Naciones Unidas que visitó el país, permaneciendo varios meses en él, puede pensarse que la normativa vigente -que mantiene como máxima autoridad electoral a la Junta Electoral Nacional, presidida por el Ministro del Interior, luego la Junta Electoral Provincial, presidida por el Gobernador provincial, y, en jerarquía decreciente, la Junta Electoral Distrital o Municipal, presidida por el Delegado del Gobierno- no es la conveniente a fin de asegurar credibilidad entre la población.