فقد أفادت الحكومة أن اللجنة الرئاسية لتنسيق سياسة السلطات التنفيذية في مجال حقوق اﻹنسان تقوم بتنسيق إجراءاتها مع النائب العام للدولة ومع اﻹدارة العامة للشرطة الوطنية ووزير الدفاع من أجل إجراء التحقيقات الضرورية.
Según el Gobierno, la COPREDEH coordinó acciones con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección General de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para que se realizaran las investigaciones necesarias.