وادُعي كذلك أن قانون أمن الدولة المذكور آنفاً لم توافق عليه الجمعية الوطنية، على النحو الذي يتطلبه الدستور، وأن الشك يكتنف نفس مشروعية هذا القانون نتيجة لذلك.
Se alega además que dicha Ley de seguridad del Estado no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional como lo exige la Constitución y que, en consecuencia, es dudosa su legalidad.