٤ - والواقع أن قطاع النفط ظل في مقدمة القطاعات المستهدفة من سياسة المقاطعة اﻷمريكية ورغم أن قانون داماتو موجه إلى عرقلة فرص اﻻستثمار في مجال النفط إﻻ أن الهدف اﻷساسي هو التقويض الكامل لهذا القطاع الذي يشكل أحد الركائز اﻷساسية في تمويل خطط التنمية الليبية: وتدابير الحصار التي طبقتها الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية في هذا الصدد بدأت منذ ٢٦ آذار/مارس ١٩٨١ عندما أصدر رئيس الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية آنذاك قرارا رئاسيا منع بموجبه تصدير التقنية والمعدات واﻵﻻت والمواد وقطع الغيار الﻻزمة لصناعة النفط إلى الجماهيرية العربية الليبية، وقد صعدت الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية هذه التدابير في ١٦ آذار/مارس ١٩٨٢ عندما أصدر رئيس الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية قرارا رئاسيا نص مضمونه على حظر استيراد النفط الليبي الخام لسوق الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية، وإخضاع كل صادرات الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية، إلى الجماهيرية العربية الليبية لنظام تراخيص محددة، ومنع منح تراخيص لمواد تقنية الغاز والنفط التي مصدرها الوﻻيات المتحدة.
Lo cierto es que el sector petrolero es el principal objetivo de la política de sanciones de los Estados Unidos y, aunque el propósito de la ley sea poner trabas a las inversiones en ese sector, la meta subyacente es destruir por completo un sector crucial para la financiación de los planes de desarrollo de la Jamahiriya Árabe Libia. Los Estados Unidos comenzaron a aplicar sanciones con esa intención el 26 de mayo de 1981, fecha en que su Presidente dictó un decreto por el que prohibía la exportación a la Jamahiriya Árabe Libia de tecnología, equipos, maquinaria, materiales y piezas de recambio necesarios para la producción de petróleo. El Gobierno de los Estados Unidos intensificó esas medidas el 16 de marzo de 1982, fecha en que el Presidente dictó un decreto por el que prohibía la importación de petróleo crudo de la Jamahiriya Árabe Libia a los Estados Unidos e introducía un régimen restrictivo de autorizaciones para las exportaciones estadounidenses a la Jamahiriya Árabe Libia en virtud del cual no se autorizaría ninguna exportación de tecnología relacionada con el gas o el petróleo desde los Estados Unidos.