وهذه القرارات لم تنطبق على اﻷجانب الذين يسعهم أن يطالبوا بالجنسية اﻷبخازية بدون أن تكون لديهم وثائق للهوية.
Estos decretos no se aplicaban a los extranjeros, quienes podían decir que eran abjasios sin que se les exigieran documentos de identificación.