ومحصلة ذلك أن المكتب ﻻ يستطيع مطالبة فرنسا بالتصرف على أنها بلد مضيف لموظفيه أو مطالبتها بكفالة نظام قانوني لهم مماثل للنظام الذي تكفله سويسرا لهم.
En consecuencia, la OIT no puede exigir a Francia que acoja a sus funcionarios y les ofrezca un régimen jurídico análogo al que les ofrece Suiza.