٦- وﻻ تنكر الحكومة في ردها أن اﻷشخاص المعنيين قد اتهموا بإنشاء لجنة )لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية( ولكنها تشير الى أن التشريع الوطني السعودي يتطلب إذناً رسمياً مسبقاً ﻹنشاء مثل هذه اللجان وأن إنشاء اللجنة في هذه الحالة المذكورة يشكل انتهاكاً للتشريع الوطني.
6. En su respuesta, el Gobierno no niega que las personas en cuestión fueran acusadas de establecer un comité (el “Comité para la Defensa de los Derechos Legítimos”), pero precisa que según la legislación nacional saudita la creación de un comité de esa índole requiere autorización oficial previa, y que en el presente caso el establecimiento del CDDL constituía una violación de la legislación nacional.