وفي القرار السادس المعنون &quot; تدابير لتقييد النقل غير المشروع لﻷسلحة التقليدية واستعمالها &quot; ، دعت الجمعية العامة الدول اﻷعضاء إلى القيام بما يلي: )أ( سن تشريعات و/أو نظم وطنية مﻻئمة واتخاذ إجراءات إدارية لممارسة رقابة فعالة على التسليح وعلى تصدير واستيراد اﻷسلحة من أجل تحقيق جملة أهداف منها منع اﻻتجار غير المشروع باﻷسلحة ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة؛ )ب( تزويد اﻷمين العام بالمعلومات ذات الصلة عن التدابير الوطنية لمراقبة نقل اﻷسلحة بغية منع النقل غير المشروع لﻷسلحة؛ ودعت أيضا الدول اﻷعضاء إلى أن تزود اﻷمين العام بآرائها بشأن ما يلي: )أ( الطرق والوسائل الفعالة لجمع اﻷسلحــة المنقولــة على نحو غيـر مشروع وﻻ سيما فـي ضـوء الخبـرة التي اكتسبتها اﻷمــم المتحــدة؛ )ب( ومقترحات عملية تتعلق بالتدابير الﻻزم اتخاذها على الصعيد الوطني واﻹقليمي والدولي لتقييد النقل غير المشروع لﻷسلحة التقليدية واستعمالها؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثانية والخمسين تقريرا يتضمن اﻵراء التي تعرب عنها الدول اﻷعضاء وأيضا تقريرا عن التنفيذ الفعلي للقرار )القرار ٥١/٤٥ واو(.
En la sexta resolución, titulada “Medidas para reprimir la transferencia y utilización ilícita de armas convencionales”, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que: a) promulgaran leyes y reglamentos nacionales adecuados y adoptaran procedimientos administrativos para fiscalizar de modo efectivo los armamentos y la exportación e importación de armas a fin, entre otras cosas, de impedir el tráfico ilícito de armas y enjuiciar a los responsables; b) transmitieran al Secretario General información pertinente sobre las medidas nacionales de fiscalización de las transferencias de armas con miras a impedir las transferencias ilícitas de armas; invitó asimismo a los Estados Miembros a que comunicaran al Secretario General sus opiniones en relación con: a) los medios y arbitrios eficaces de recolectar las armas transferidas ilícitamente, a la luz, en particular, de la experiencia adquirida por las Naciones Unidas; y b) las propuestas concretas relativas a la adopción, en los planos nacional, regional e internacional, de medidas para reprimir la transferencia y la utilización ilícitas de armas convencionales; y pidió al Secretario General que presentara a la Asamblea General, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, un informe en que se reseñaran las opiniones expresadas por los Estados Miembros y que le informara también sobre la aplicación de la presente resolución (resolución 51/45 F).