ويقترح اﻷمين العام أن تبدأ مهلة الستة أشهر من وقت وقوع الضرر أو من وقت اكتشاف مقدم المطالبة لﻻصابة أو الخسارة، إذا كان لم يعلم بهما أو لم يكن يستطيع أن يعلم بهما على نحو معقول، على أﻻ تتجاوز هذه المهلة، في أي حال من اﻷحوال، سنة واحدة من بعد انتهاء وﻻية العملية.
El Secretario General sugiere que el plazo de seis meses corra a partir del momento en que se produjo el daño o, si el reclamante no tenía o no podía razonablemente tener conocimiento del daño o el perjuicio, desde el momento en que lo tuviese, pero que en caso alguno exceda de un año a partir de la terminación del mandato de la operación.