وتﻻحظ الدولة الطرف أيضا أن تشريعها المحلي الذي ينظم الكفالة قد عُدل لكي يتمشى مع استنتاج اللجنة بشأن الفقرة ٢ من المادة ٩ من العهد، وأن النظام القضائي هو موضع التعديل حاليا لتفادي أي انتهاك للفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد في المستقبل.
El Estado Parte también señala que se modificó su legislación interna relativa al pago de fianzas a fin de cumplir lo dispuesto en el dictamen del Comité acerca del párrafo 2 del artículo 9 del Pacto y que se está reformando el sistema judicial a fin de evitar futuras violaciones del párrafo 3 del artículo 9 del Pacto.