ولذلك ينبغي ﻷدوات السياسة العامة الرامية الى تغيير هذه اﻷنماط واﻻتجاهات أن تتناول العوامل اﻻقتصادية والثقافية والمؤسسية بشكل متزامن ومتناسق.
Los instrumentos de políticas encaminados a transformar esas modalidades y tendencias, por lo tanto, deben tener en cuenta, de manera simultánea y consistente, los factores económicos, culturales e institucionales.