أما المهام الكبرى التي يتعين اﻻضطﻻع بها من أجل التنمية اﻻقتصادية للبوسنة والهرسك في مرحلة ما بعد اﻻنتخابات فتشمل، ضمن ما تشمل، المسارعة إلى إقامة مؤسسات الدولة، وتنفيذ سياسات سليمة في مجال اﻻقتصاد الكلي، واعتماد إطار تشريعي يفضي إلى التحول إلى اقتصاد السوق ومواصلة جهود التعمير.
Las principales tareas que hay que emprender en la esfera del desarrollo económico de Bosnia y Herzegovina tras la celebración de las elecciones son, entre otras, el pronto establecimiento de instituciones estatales, la aplicación de políticas macroeconómicas racionales, la adopción de un marco legislativo propicio a la transición a una economía de mercado y la continuación de las actividades de reconstrucción.