٢ - يحث الدول اﻷعضاء أيضا أن تستعرض أو تراقب التشريعات والمبادىء واﻻجراءات والسياسات والممارسات القانونية المتعلقة بالمسائل الجنائية، بما يتفق مع نظمها القانوينة، لتقرير ما اذا كان لها أثر ضار أو سلبي على المرأة، وأن تعدلها لضمان معاملة المرأة معاملة منصفة في نظام العدالة الجنائية؛
2. Insta asimismo a los Estados Miembros a que examinen o vigilen la legislación y los principios, procedimientos, políticas y prácticas legales vigentes en materia penal, en forma consonante con sus sistemas jurídicos, a fin de determinar si tienen un efecto adverso o negativo en la mujer y, de ser así, los modifiquen para que la mujer reciba un trato imparcial en el sistema de justicia penal;