ولذلك، وفي حين أن نفس الشرط المتعلق بالقطاع العام سوف ينطبق على كل من المنهجيتين، فقد اعترفت اللجنة بأن الخدمات المدنية الوطنية في المواقع التي ليست المقار قد ﻻ تفي بشروط اﻻدراج التي تتطلبها المنهجية، مما يحتم اعتمادا أكبر على أصحاب عمل آخرين من القطاع العام.
Por consiguiente, si bien se aplicaría el mismo requisito de incluir el sector público en las dos metodologías, la Comisión reconoció que las administraciones públicas nacionales de los lugares de destino en que no hay sedes podrían no reunir los requisitos de la metodología para su inclusión, por lo que sería necesario depender en mayor medida de otros empleadores del sector público.