وأعرب عن رأي يقول إنه على الرغم من أن الفصل ﻻ يتفق بحصر المعنى مع قواعد فيينا، فليس هناك ما يحول دون اتجاه التطوير التدريجي للقانون الدولي نحو نظرية تقول بجواز الفصل، وخاصة فيما يتعلق ببعض &quot; الواجبات الموضوعية &quot; كما هو الحال في إطار اﻻتفاقية اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان.
Según un parecer, si bien no se ajustaba stricto sensu a las normas de Viena, nada impedía que el desarrollo progresivo del derecho internacional se dirigiese hacia una doctrina de la disociabilidad, sobre todo en lo concerniente a algunos &quot; deberes objetivos &quot; como era el caso en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos.