٤١- ويذكر المصدر كذلك أن المادة نفسها تنص على أنه يجوز ﻷي شخص يُلقى القبض عليه وفقاً لهذا القانون أن يقدم التماساً إلى محكمة اﻻستئناف العليا للطعن في أمر اﻻحتجاز بعد تاريخ صدوره بثﻻثة أشهر، ثم بعد ستة أشهر من تاريخ صدور كل قرار يرفض اﻻلتماس، حتى نهاية فترة أقصاها ثﻻث سنوات.
14. La fuente declara además que el mismo artículo prevé que “toda persona detenida en virtud de la presente ley puede someter una petición al Tribunal Supremo de Apelación impugnando la orden de detención tres meses después de la fecha en que se dictara y, posteriormente, seis meses después de cada decisión por la que se rechace la petición, hasta un período máximo de tres años.