وقد ناقشت اللجنة المعنية بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية في مﻻحظتها العامة رقم ٣)٠٩٩١( طبيعة التزامات الدول اﻷطراف بموجب الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية وبينت في جملة أمور، أن اعتماد تدابير تشريعية ﻻ يفي على اﻻطﻻق بكل التزامات الدول اﻷطراف إذ ينبغي أن يعطى للعبارة &quot; سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة &quot; ، كل معناها الطبيعي أي أنه ينبغي أن تتضمن هذه التدابير تدابير تنص على سبل انتصاف قضائية للدفاع على هذه الحقوق؛ وهي تعني فضﻻ عن ذلك أن على الدول أن تتجنب اتخاذ أية تدابير تتسم بنكوص متعمد.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales abordó en su Observación general Nº 3 (1990) la naturaleza de las obligaciones de los Estados Partes que se derivan del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y señaló, entre otras cosas, que la adopción de medidas legislativas no agotaba por sí misma las obligaciones de los Estados Partes, puesto que se debía dar a la frase &quot; por todos los medios apropiados &quot; su significado pleno y natural, a saber que entre estas medidas estaba la de ofrecer recursos judiciales que permitieran aplicar estos derechos; esta observación significa, por otra parte, que los Estados deben evitar toda medida deliberadamente regresiva.