ورأت اللجنة أن هذا هو جوهر مطالبتهما بموجب المادة ٢٦: فهما يريان أن عدم إدراج فئة محددة بوضوح من اﻷفراد، أي اﻷشخاص الذين عانوا من التمييز ضدهم على أساس اﻵراء السياسية و/أو اﻷصل اﻻجتماعي قبل المرسوم بقانون رقم ٤ الصادر في ١٩٥٢، ضمن نطاق هذا القانون يعتبر تمييزا يتعارض مع نص المادة ٢٦، وأنه كان ينبغي معالجة حالة هؤﻻء اﻷفراد في أحكام القوانين ذات الصلة.
El Comité advirtió que ese era exactamente el punto central de su reclamación en virtud del artículo 26: los reclamantes consideraban que la exclusión de un grupo claramente reconocible de personas - las personas que fueron objeto de discriminación a causa de sus opiniones políticas o de su origen social antes del Decreto-ley de 1952 - del ámbito de dicha legislación constituía un acto discriminatorio contrario a las disposiciones del artículo 26 y que su situación debería haber sido tenida en cuenta en las disposiciones legislativas correspondientes.