ويؤكد المحامي أن هذا الحال مناقض للفقرة ٢ من المادة ٩ التي تستوجب إبﻻغ أي شخص يتم توقيفه بوصف عام ﻷسباب هذا التوقيف لدى وقوعه وﻻحقا باﻷسباب القانونية المحددة لذلك.
Esta situación, se afirma, es contraria al párrafo 2 del artículo 9, que dispone que se debe dar una descripción general de los motivos del arresto en el momento en que se produce y que posteriormente se deben dar los motivos legales concretos.