ليس في قلم المحكمة مجال إداري واحد يعمل بفعالية: فالمالية ليس لها نظام محاسبة وﻻ تستطيع إنتاج تقارير عن المخصصات، ولذا فليس لدى قلم المحكمة أو مقر اﻷمم المتحدة معلومات عن المصروفات في الميزانية؛ وخطوط السلطة غير محددة تحديدا واضحا؛ والضوابط الداخلية ضعيفة في جميع اﻷقسام؛ وﻻ يتمتع الموظفون في المناصب الرئيسية بالمؤهﻻت المطلوبة؛ وليس ثمة نظام ﻹدارة الممتلكات؛ وإجراءات الشراء تنحرف انحرافا كبيرا عن اﻹجراءات التي تتبعها اﻷمم المتحدة؛ ويُستخف إلى حد بعيد بالنظامين اﻹداري واﻷساسي لﻷمم المتحدة؛ وﻻ يتوفر لمكتب كيغالي الدعم اﻹداري الﻻزم، بل إن أعمال تشييد القاعة الثانية للمحكمة لم تبدأ بعد.
La Sección de Finanzas no tenía un sistema de contabilidad y no podía preparar informes sobre habilitaciones de créditos, de modo que ni la Secretaría ni la Sede de las Naciones Unidas tenían información sobre los gastos del presupuesto; no estaban claramente definidas las estructuras jerárquicas; los controles internos eran débiles en todas las secciones. El personal en puestos fundamentales no tenía las calificaciones necesarias. No había un sistema de gestión de bienes; las adquisiciones se desviaban considerablemente de los procedimientos establecidos en las Naciones Unidas; en general se hacía caso omiso de los reglamentos y reglamentaciones de las Naciones Unidas; la oficina de Kigali no contaba con el apoyo administrativo necesario, y los trabajos de construcción de la segunda sala del Tribunal no se habían iniciado.