حيثما ﻻ تكون الدول قد صادقت على صك يسمح بالتمسك بمثل ذاك البند أمام البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، وخروجا عن مبدأ السيادة الذي يقول بعدم لجوء الدول إلى تطبيق قانون العقوبات إﻻ إذا وُجدت صلة مباشرة - إقليمية أو شخصية - بين الدولة والجريمة، تتخذ الدول تدابير في تشريعاتها الداخلية ﻹقرار اختصاصها خارج الحدود اﻻقليمية في تناول الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي المرتكبة خارج أراضيها مهما كانت جنسية مرتكبها أو جنسية الضحية والتي ﻻ تقع، بطبيعتها، تحت طائلة قانون العقوبات الداخلي فحسب، بل أيضا تحت طائلة نظام جنائي دولي ﻻ يقر مفهوم الحدود.
A falta de una ratificación que permita oponer una cláusula de ese tipo al país en que se cometió el delito y como excepción al principio de soberanía según el cual los Estados sólo recurren al derecho penal si existe un vínculo directo -territorial o personal- entre el Estado y el delito, los Estados adoptarán medidas legislativas internas para establecer su competencia extraterritorial sobre los delitos graves conforme al derecho internacional que se hayan cometido fuera de su territorio, cualquiera sea la nacionalidad del autor o de la víctima y que, por su naturaleza, no estén previstos únicamente en el derecho penal interno sino asimismo en el ordenamiento represivo internacional, al que no se aplica la noción de frontera.