١١- أما الفقرة )٣١( من التقرير من أن هناك جانباً آخراً يحد من أثر القرار ٤٦، وهو أنه ينطبق على المواطنين العراقيين فقط ويستثني غير الرعايا.
11. Según el párrafo 13 del informe, otro aspecto limitativo del Decreto Nº 64 es que se aplica solamente a los ciudadanos iraquíes y excluye a los no ciudadanos.