وتذكﱢر اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان أنه يقع على عاتق المحاكم المحلية، بوجه عام، مهمة تقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية مفردة، وأنه على محاكم استئناف الدول اﻷطراف أن تراجع تقييم المحاكم الجزئية لهذه اﻷدلة.
El Comité recuerda que, en general, corresponde a los tribunales nacionales sopesar y evaluar los hechos y las pruebas de un determinado caso y que corresponde a los tribunales de apelación de los Estados Partes examinar la evaluación hecha de esas pruebas por los tribunales de menor rango.