١- إن لجنة حقوق اﻹنسان، إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ٥٢٦٢ )د-٥٢( المؤرخ في ٤٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٠٧٩١ والمتضمن اﻹعﻻن المتعلق بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعﻻقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق اﻷمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد قرار الجمعية العامة ١٨٢٣ )د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١ والمتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها اﻻقتصادية، وﻻ سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، وأيضا إعﻻن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق اﻹنسان في ٥٢ حزيران/يونيه ٣٩٩١، وبخاصة الفقرة ١٣ من الجزء اﻷول المتعلقة بنوع التدابير المشار إليها في القرار الحالي، اعتمدت القرار ٥٩٩١/٥٤ المعنون &quot; حقوق اﻹنسان والتدابير القسرية &quot; الذي ترد مقتبسة أدناه فقراته ذات الصلة:
GE.96-10096 (S) página INTRODUCCION 1. La Comisión de Derechos Humanos, recordando la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970, que contenía la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y reafirmando la resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1974, que contenía la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en particular el artículo 32, en que se declaró que ningún Estado podría emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, en particular el párrafo 31 de la primera parte, que trataba del tipo de medidas a que se refería la resolución, aprobó la resolución 1995/45, titulada &quot; Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales &quot; , cuyos párrafos pertinentes se citan a continuación: