ومن ثم فإنه ﻻ يحق للموظفين، قانونا، أن يقيموا في فرنسا أو يتسوقوا بها. وقد يكون بوسعهم القيام بذلك ﻷسباب أخرى من قبيل الحصول على الجنسية، ﻻ ﻷنهم من الموظفين.
Los funcionarios no tenían como tales el derecho de residir o comprar en Francia, derecho que podía asistirles por otras razones, como la nacionalidad, pero no por su condición de funcionarios.