وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى حكمها في البﻻغ رقم ٤٢٩/١٩٩٠)أ( حيث ﻻحظت أن اﻹجراءات المبينة في البروتوكول اﻻختياري لم يقصد بها إجراء نقاش عام حول مسائل السياسة العامة مثل تأييد نزع السﻻح والمسائل الخاصة باﻷسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل اﻷخرى، أو المتعلقة، في القضية الحالية، ببيع اﻷسلحة.
En este contexto, el Comité se remite a su jurisprudencia en la comunicación No. 429/1990a, en la que observó que el procedimiento establecido en el Protocolo Facultativo no tenía por objeto la celebración de un debate público sobre cuestiones políticas, como el apoyo al desarme y las cuestiones relativas a las armas nucleares y otras armas de destrucción en masa o, como ocurre en el caso presente, cuestiones relativas a las ventas de armas.