وأضاف المقرر الخاص أن الذريعة المبنية على انعدام المساواة بين أطراف المعاهدات الشارعة، وهو اﻻنعدام المدعى حدوثه بسبب إمكانية تقديم تحفظات، هي اﻷخرى ذريعة مضللة: فانعدام المساواة يظهر بشكل أكثر سفوراً بكثير بين دولة طرف ودولة غير طرف بالمرة في معاهدة شارعة.
Por otro lado, el Relator Especial estimó que el argumento basado en la ruptura de la igualdad entre las partes en los tratados normativos, ruptura pretendidamente causada por la posibilidad de formular reservas, era igualmente especioso: la desigualdad sería mucho más flagrante entre un Estado Parte y un Estado que no fuera parte en absoluto en un tratado normativo.