ويتبع المشروع نهجا تحكمه السياسة العامة في دراسة أنماط العمالة المتغيرة حسب القطاع والمهنة والعمر ونوع الجنس.
En el proyecto se adopta un criterio de carácter normativo al examinar la modificación de los patrones de empleo por sectores, ocupación, edad y género.