وتواصل المشاريع الخاسرة التي تملكها الدولة موازنة دفاترها جزئيا بالحصول على قروض من المصارف، تصدر بمبالغ من اﻷموال من شأنها تقويض سياسة اﻻقتصاد الكلي.
Las EPE que trabajan a pérdida siguen equilibrando en parte sus libros con créditos bancarios concedidos en cuantías tales que perjudican la política macroeconómica.