٦-٣ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البﻻغ المتصلة بالخلل في إجراءات المحاكمة، وﻻ سيما التوجيهات غير السليمة التي وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن الأدلة الطبية، تذكر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة تترك عموما لمحاكم اﻻستئناف التابعة للدول اﻷطراف في العهد. كذلك فإن مسألة مراجعة التوجيهات المحددة التي يوجهها القاضي في محاكمة ما إلى هيئة المحلفين هي مسألة من اختصاص محاكم اﻻستئناف وليست من اختصاص اللجنة، إلا إذا أمكن التحقق من أن التوجيهات التي أعطيت لهيئة المحلفين كانت تعسفية على نحو واضح أو أنها كانت بمثابة إنكار للعدالة، أو إذا كان القاضي قد أخل على نحو واضح بالتزامه بالنزاهة.
6.3 Sin embargo, en cuanto a las alegaciones del autor acerca de las irregularidades en las actuaciones judiciales, en particular las instrucciones indebidas del juez al jurado respecto de la cuestión del informe médico, el Comité recuerda que corresponde generalmente a los tribunales de apelación de los Estados partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas que concurran en un caso particular; análogamente, incumbe a los tribunales de apelación, y no al Comité, examinar las instrucciones específicas dadas al jurado por el juez en un juicio con intervención de jurado, a menos que pueda comprobarse que las instrucciones dadas al jurado eran manifiestamente arbitrarias o equivalían a una denegación de justicia, o que el juez violó manifiestamente su obligación de imparcialidad.