٢٧ - وحتى في الحاﻻت التي يضطلع فيها القطاع الخاص بمسؤولية الملكية واﻹدراة، يﻻحظ أن ثمة حاجة ﻻستثمار القطاع العام في مجال إنفاذ السياسة العامة وتنمية الهياكل اﻷساسية والتدريب والتعليم.
Incluso en las situaciones en que la propiedad y las funciones de ordenación recaen en el sector privado, se necesitan inversiones del sector público para la aplicación de políticas, el desarrollo de infraestructuras y las actividades de capacitación y educación.