٥١- ويﻻحظ الفريق العامل أن قانون أمن الدولة ﻻ يميﱢز على أي نحو في أحكامه من ناحية بين اﻷشخاص الذين تجري مقاضاتهم ﻻشتراكهم في أنشطة سلمية وأنشطة اضطُلع بها في معرض ممارسة حقوقهم اﻷساسية في الحرية الدينية وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمﱡع وتكوين الجمعيات وحرية اﻻشتراك في حكم بلدهم - وهي حقوق تكفلها المواد ٨١ و٩١ و٠٢ و١٢ من اﻻعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان والمواد ٨١ و٩١ و١٢ و٢٢ و٥٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومن الناحية اﻷخرى اﻷشخاص الذين تجري مقاضاتهم لقيامهم بارتكاب أفعال تشكل تجاوزاً ﻻ مبرر له لممارسة الحقوق السالف ذكرها.
15. El Grupo de Trabajo toma nota de que la Ley de seguridad del Estado no establece distinción alguna en sus disposiciones entre las personas perseguidas, por una parte, por haber desarrollado actividades pacíficas o haber actuado en el ejercicio de sus derechos fundamentales en materia de libertad religiosa, libertad de opinión y de expresión, libertad de reunión y de asociación y libertad de participar en el gobierno del propio país, derechos garantizados por los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por los artículos 18, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por otra, las personas perseguidas por haber realizado actos que constituyen un abuso indebido del ejercicio de los mencionados derechos.