وتدرس الوثيقة أيضا مسألتين ذات أهمية: تعزيز دور القطاع الخاص فــي التنمية اﻻقتصادية ودور اﻹنفاق العام في توفير الخدمات اﻻجتماعية.
Examina igualmente dos cuestiones de significativa importancia: la mayor participación del sector privado en el desarrollo económico y el papel del gasto público en la prestación de servicios sociales.