ففي ٩ حزيران/يونيه ٥٩٩١ اعتمد البرلمان الرواندي قانوناً يتعلق بإرجاء تطبيق القواعد المتعلقة بالحبس اﻻحتياطي واﻻفراج المؤقت عن اﻷشخاص المقامة ضدهم دعاوى بسبب اﻻبادة الجماعية والمذابح وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق اﻻنسانية وغير ذلك من الجرائم.
El 9 de junio de 1995, el Parlamento rwandés aprobó una ley por la que se suspendía la aplicación de las normas relativas a la detención preventiva y a la libertad provisional de las personas enjuiciadas por genocidio, matanzas, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes.