وفي شباط/فبراير ١٩٩١، قدموا التماسا إلى وزارة العدل للحصول على الترخيص الﻻزم، غير أن الوزارة لم ترد حتى اﻵن.
En febrero de 1991 presentaron una solicitud de legalización ante el Ministerio de Justicia que aún no ha sido respondida.