يخضع النظام القانوني لملكية الدولة وملكية اﻷشخاص القانونيين ومواطني أحد الطرفين المتعاقدين الساميين الذين يوجدون في أراضي الطرف المتعاقد السامي الثاني لقوانين الطرف الذي توجد فيه الملكية، ما لم يتفق على خﻻف ذلك بين الطرفين.
El régimen jurídico de propiedad estatal o de propiedad de las personas jurídicas y los ciudadanos de una de las Altas Partes Contratantes que se encuentre en territorio de la otra Alta Parte Contratante se reglamentarán por la legislación de la parte en que radique la propiedad, a menos que las Partes determinen otra cosa mediante acuerdo.