ويبدأ التنفيذ المرحلي للحكم الدستوري المتعلق بحق المواطنين في الحصول على الحد اﻷدنى من اﻷجور، وﻻ يكون أقل من خط الفقر.
Comenzaremos a aplicar por etapas la disposición constitucional que asegura a los ciudadanos el derecho a un sueldo mínimo que no sea inferior al mínimo vital.