وفيما يتعلق بالقانون التقليدي، استندت الدائرة إلى أحكام البروتوكولين اﻹضافيين اﻷول والثاني. كما أنها رأت أن هذا التصرف محظور عرفيا استنادا إلى قرار دائرة اﻻستئناف، وقرارات الجمعية العامة لﻷمم المتحدة، والمادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وأحكام البروتوكولين اﻹضافيين اﻷول والثاني باعتبارها جميعا تعبيرا عن القانون العرفي.
Por lo que respecta al derecho convencional, la Sala se basó en lo dispuesto en los Protocolos Adicionales I y II. Encontró también fundamentos de la prohibición de tal conducta en el derecho consuetudinario en la Decisión de la Sala de Apelaciones, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y, por último, las disposiciones de los Protocolos Adicionales I y II, en la medida en que éstas reflejan el derecho consuetudinario.