في الدورة الحادية والخمسين)١٩١(، أكدت الجمعية العامة من جديد، في جملة أمور، أهمية الحق في التنمية بالنسبة لكل شخص ولكل الشعوب في جميع البلدان، وعلى وجه الخصوص البلدان النامية، كجزء أصيل من حقوق اﻹنسان اﻷساسية؛ وحثت الدول على تشجيع وحماية الحقوق اﻻقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، وتنفيذ برامج إنمائية شاملة، لدمج هذه الحقوق في اﻷنشطة اﻹنمائية؛ وكررت التزامها بتنفيذ نتائج المؤتمر العالمي لحقوق اﻹنسان؛ وكررت تأكيد أن التقدم المستمر نحو تنفيذ الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب عﻻقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي؛ وطلبت إلى لجنة حقوق اﻹنسان أن تواصل تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي، بشأن منهاج العمل مستقبﻻ فيما يخص هذه المسألة، وﻻ سيما فيما يتصل بالتدابير العملية لتنفيذ إعﻻن الحق في التنمية وتعزيزه وأحاطت علما بالجهود التي يبذلها مفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان، في إطار وﻻيته، وشجعته على اﻻستمرار في تنسيق مختلف اﻷنشطة فيما يتصل بتنفيذ الحق في التنمية؛ وطلبت إلى اﻷمين العام إبﻻغ لجنة حقوق اﻹنسان في دورتها الثالثة والخمسين والجمعية في دورتها الثانية والخمسين بأنشطة المنظمات والصناديق والبرامج والوكاﻻت المتخصصة في منظومة اﻷمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ إعﻻن الحق في التنمية، إلى جانب العقبات التي ترى هذه الهيئات أنها تواجه إعمال الحق في التنمية؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار إلى الجمعية في دورتها الثانية والخمسين؛ وقررت أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون &quot; مسائل حقوق اﻹنسان، بما في ذلك النهج المختلفة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية &quot; )القرار ٥١/٩٩(.
En su quincuagésimo primer período de sesiones191, la Asamblea General, entre otras cosas, reafirmó la importancia del derecho al desarrollo para todas las personas y los pueblos de todos los países, en particular de los países en desarrollo, como parte integrante de los derechos humanos fundamentales; instó a los Estados a que siguiesen promoviendo y protegiendo los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y ejecutando programas de desarrollo amplios en que se integrasen esos derechos en las actividades de desarrollo; reiteró su determinación de aplicar los resultados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos; reiteró que para lograr progresos duraderos en la realización del derecho al desarrollo se necesitaba una política de desarrollo eficaz en el plano nacional, así como relaciones económicas equitativas y un entorno económico favorable en el plano internacional; exhortó a la Comisión de Derechos Humanos a que siguiera formulando propuestas a la Asamblea General, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre las medidas que hubieran de adoptarse en la materia, en particular, sobre medidas concretas para aplicar y afianzar la Declaración sobre el derecho al desarrollo; tomó nota de la labor realizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco de su mandato y lo alentó a que continuase coordinando las distintas actividades relativas a la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo; pidió al Secretario General que presentase a la Comisión de Derechos Humanos en su 53º período de sesiones y a la Asamblea General en su quincuagésimo segundo período de sesiones informes sobre las actividades realizadas por las organizaciones, fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas para aplicar la Declaración sobre el derecho al desarrollo, así como sobre los obstáculos que, a juicio de éstos, se interponían en la realización del derecho al desarrollo; pidió al Secretario General que le presentase, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución; y decidió examinar la cuestión en su quincuagésimo segundo período de sesiones en relación con el subtema titulado “Cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidos distintos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (resolución 51/99).