ورأى أيضا أنه ﻻ بد للصك القانوني المختار أن يأخذ في الحسبان اﻷدلة العلمية الجديدة وأن يعكس النهج اﻻقليمية استنادا الى سيناريوهات اقليمية، والتقدم المحرز والبيانات اﻻجتماعية اﻻقتصادية ذات الصلة اﻷخرى، وأن يعكس أيضا مثل هذه المعلومات في اﻻلتزامات المتطورة.
Esa delegación también estimó que el instrumento jurídico que se escogiera debía ser capaz de tomar en cuenta nuevas pruebas científicas, reflejar enfoques regionales basados en el análisis de situaciones hipotéticas regionales, así como los progresos que se hiciesen y otros datos socioeconómicos pertinentes, además de incorporar esa información a los compromisos que se fuesen contrayendo.