وباعتماد الحد اﻷدنى القانوني لﻷجور، وتطبيق سياسة متساهلة للهجرة وإدارة نقدية يقظة من جانب البنك المركزي، قلّ الضغط على التضخم وأصبح تحت السيطرة.
Mediante un salario mínimo oficial, una política benigna de inmigración y una vigilante gestión monetaria por el Banco Central, se redujo y controló la presión inflacionista.