وبينما تشجع هذه المعاهدات الحكومات على تيسير اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر والترحيب به، فإنها تتﻻفى، بشكل عام، التنظيم المباشر لمسألة الحق في اﻻستقرار في البلد، وتحيل هذه المسألة إلى القوانين الوطنية )وهكذا تعترف ضمناً بحق الحكومات في تنظيم دخول اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر(؛ ويوجد استثناء لهذا النهج العام في معاهدات اﻻستثمار الثنائية الموقعة من جانب الوﻻيات المتحدة التي توسع نطاق معيار المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة اﻷولى بالرعاية ليشمل دخول المستثمرين اﻷجانب واستقرارهم في البلد )Vandevelde, 1992, 1993(.
Si por un lado alientan a las autoridades nacionales a facilitar y aceptar de buen grado la IED, por otro evitan en general regular directamente la cuestión del derecho de establecimiento y remiten este asunto a las leyes nacionales (con lo cual reconocen implícitamente el derecho de los gobiernos a regular la entrada de la IED); una excepción a este planteamiento general la ofrecen los tratados bilaterales de inversión firmados por los Estados Unidos, que extienden los principios del trato nacional y del trato de la nación más favorecida (NMF) a la entrada y establecimiento de inversores extranjeros (Vandevelde, 1992, 1993).