٢٣٤ - وتنظر اللجنة إلى اصﻻح القانون الجنائي وقانون اﻻجراءات الجنائية، باﻻقتران مع إعادة تشكيل هيكل جهة اﻻدعاء العام )Prokuratura( بهدف قصر دورها على الدور المنوط بهيئة مقاضاة مجردة من اﻻمتيازات التي كانت تتمتع بها سابقا، والتي كانت تمكنها من التدخل في القرارات القضائية على أنهما عﻻمتان تدﻻن على التقدم.
El Comité considera que son signos de progreso la reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, así como la reestructuración de la Prokuratura a fin de limitar sus funciones a las del ministerio fiscal quitándole sus anteriores competencias, que le permitían injerirse en decisiones judiciales.