)ز( أن من الممكن أن يكون إجراء دراسة للسوابق القانونية والمؤلفات القانونية أيضاً دليﻻً مفيداً لتحديد ما إذا كانت هناك أي ثغرات في المواد أو ما إذا كانت هناك مواد معينة قد تحتاج إلى تعديل في ضوء التطورات اﻷخيرة في القانون الدولي، وأن هذا اﻹجراء اﻷخير يتصل بصفة خاصة بمواد الباب اﻷول التي استُكملت في عام ٠٨٩١.
g) que un examen de la jurisprudencia y la doctrina podría ser útil también para ayudar a determinar si existe alguna laguna en los artículos o si determinados artículos requieren modificación a la luz de la evolución del derecho internacional, y que esto último era especialmente pertinente en lo que respecta a los artículos de la primera parte, que se completó en 1980.