ويبدو للجنة أن معظم الدول اﻷطراف تفرق تفريقا واضحا بين استئناف سير المحاكمة المبرر بظروف استثنائية، واعادة المحاكمة المحظورة عمﻻ بمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين (non bis in idem) الوارد في الفقرة ٧.
El Comité estima que la mayoría de los Estados Partes establecen una clara distinción entre la reanudación de un proceso justificada por circunstancias excepcionales y la incoación de un nuevo proceso, cosa prohibida en virtud del principio ne bis in idem contenido en el párrafo 7.