٤٥٤- وتفيد التقارير أيضا بعدم إحالة الجنود والموظفين وأفراد الميليشيات المسؤولين عن انتهاكات حقوق اﻹنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، إلى القضاء وبالنص في قانون اﻷمن الوطني لعام ٤٩٩١ على عدم جواز مﻻحقة المسؤولين عن اﻷمن عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأديتهم ﻷعمال وظيفتهم.
454. Se informó también de que los soldados, oficiales y miembros de los grupos milicianos responsables de las violaciones de los derechos humanos, incluso violaciones del derecho a la vida, no comparecían ante la justicia y que la Ley de seguridad nacional de 1994 estipulaba la inmunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad respecto de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.