والواقع أن هذا اﻷخير قد استأنف ضد قرار المندوب الوطني لحقوق اﻹنسان إبﻻغ قرار ٥ تموز/يوليه ١٩٩٥ بالبريد المسجل )طلب الحقوق الدستورية، انظر الفقرة ٧-٢ أعﻻه(.
Es más, este último apeló la decisión de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos de notificar la decisión de 5 de julio de 1995 por carta certificada (acción de tutela, véase el párrafo 7.2 supra).