ودفعت مع ذلك بأن فرض شروط أو قيود على الحق في تقرير المصير من شأنه أﻻ يكون تمييزيا ومن ثم فهو محظور كمسألة مبدأ قانوني.
No obstante, matizar o limitar el derecho a la libre determinación sería discriminatorio, por lo que estaba prohibido como cuestión de principio jurídico.