ورأت لجنة التنسيق اﻹدارية أن التدابير المحدودة التي اتخذتها لجنة الخدمة المدنية الدولية لم تكن كافية للعودة إلى عملية استشارية نشطة وافية.
El CAC opinó que las restringidas medidas adoptadas por la CAPI no bastaban para restablecer plenamente un proceso activo de consulta.