فبعد التوصيات المقدمة من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية واللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان التابعة لﻷمم المتحدة، تمارس الحكومة حالياً عملية تنقيح للقوانين العمالية السائدة في البلد، التزاماً بروح &quot; التحول الديمقراطي من خﻻل التغييرات واﻹصﻻحات &quot; التي اتبعتها الحكومة منذ قيامها في ٣٩٩١.
A raíz de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración de la OIT y por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno ha iniciado actualmente un proceso de revisión de la legislación laboral vigente en el país, basándose en el principio &quot; democratización mediante cambios y reformas &quot; que el Gobierno persigue desde su llegada al poder en 1993.