كما تم اﻻتفاق على تخصيص نسبة مئوية من الميزانية الوطنية للنظام القضائي بغية كفالة استقﻻله اﻻقتصادي، وأوصي باتخاذ تدابير مثل التحري عن القضاة، وإنشاء هيكل ديمقراطي لحياة وظيفية قضائية.
También se decidió asignar un porcentaje del presupuesto nacional al sistema judicial a fin de asegurar su independencia económica y se recomendaron otras medidas, tales como la depuración de jueces y el establecimiento de una estructura democrática de la carrera judicial.