ومؤدى ذلك أن اﻻتفاقات التجارية واﻻستثمارية والمالية دون اﻹقليمية واﻹقليمية واﻷقاليمية ستستند مستقبﻻ في العديد من الحاﻻت إلى ضوابط منظمة التجارة العالمية، وسيترتب على &quot; الجمع بين ضوابط منظمة التجارة العالمية والضوابط اﻹقليمية &quot; إمكانية صقل الضوابط المدرجة في منظمة التجارة العالمية وتحسينها تقنيا إلى حد الكمال وتكثيفها على المستويات دون اﻹقليمية واﻹقليمية واﻷقاليمية. وسيكون قد أدرج عندئذ في اﻻتفاقات اﻹقليمية عدد من المسائل التي تعتبر &quot; جديدة &quot; على جدول اﻷعمال المتعدد اﻷطراف.
Esto implica que, en el futuro, los acuerdos sobre el comercio, las inversiones y las finanzas en los planos subregional, regional e interregional se basarán, en muchos casos, en las normas de la OMC y, por consiguiente, éstas podrían mejorarse, perfeccionarse técnicamente e intensificarse en los niveles subregional, regional e interregional y diversas cuestiones que se consideran “nuevas” dentro del programa multilateral quedarían ya incorporadas a los acuerdos regionales.