ولم يعد السؤال ما إذا كان ينبغي وجود قواعد دولية بل ما إذا كان اﻹطار الدولي بشكله القائم وافياً - أو كافياً - بالفعل لضمان إقامة عﻻقات استثمار أجنبي مستقرة موثوقة تعود بالنفع على الجميع في البيئة اﻻقتصادية والسياسية الجديدة &quot; )٧٢(.
Ya no se trata de si debe o no haber normas internacionales, sino de saber si el marco internacional actual es suficiente o adecuado para que en el nuevo marco económico y político las inversiones extranjeras sean estables, fiables y mutuamente beneficiosas &quot; E/C.10/1992/8, párr. 34.