وتحتج الدولة الطرف بأن آلية المراجعة هذه متاحة وفعالة على حد سواء في إطار المقصود باشتراطات المقبولية التي وضعتها اللجنة: ومن ثم فإن المحكمة قد تلغي القرار المطعون فيه أو تحيله إلى المحكمة اﻻبتدائية لمزيد من النظر في ضوء توجيهات معينة أو أن تقرر بنفسها ما لﻷطراف من حقوق وذلك تمشيا مع أي طلب مقدم بموجب قانون القرارات اﻹدارية.
El Estado Parte afirma que este mecanismo de revisión está disponible y es efectivo en el sentido de lo dispuesto en los requisitos de admisibilidad del Comité; por ello, de conformidad con cualquier solicitud hecha en virtud de la Ley de revisión judicial, el Tribunal puede rechazar la decisión impugnada, remitirla a la primera instancia para nuevo examen con instrucciones al respecto o declarar los derechos de las partes.