وتنتقل في حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم ٥٨٢ سلطة محاكمة أفراد قوات اﻷمن المقررة في قانون مكافحة اﻹرهاب للنيابة العامة إلى المجالس اﻹدارية المحلية التي تتألف طبقا للتقارير من موظفين مدنيين غير مؤهلين قانونياً وخاضعين لسيطرة حكام اﻷقاليم أو المقاطعات الذين يرأسون قوات اﻷمن أيضا.
Se dice que el Decreto Nº 285 modifica además la Ley antiterrorista en las zonas en las que está en vigor el estado de excepción, al declarar que la decisión de procesar judicialmente a miembros de las fuerzas de seguridad no incumbe al fiscal sino a los consejos administrativos locales, compuestos por funcionarios civiles que supuestamente no tienen formación jurídica alguna y que están bajo la influencia del gobernador regional o provincial, jefe también de las fuerzas de seguridad.