وفي حالة أخرى، نقلت ملكية الدولة الكاملة حتى ﻻ تتحول المبالغ الضخمة من رأس المال المطلوب لشراء أصول الدولة القائمة عن القطاع الخاص؛ وفي هذه الحالة، اتخذ القرار بتوجيه رأس المال المحدود المتاح ﻻكتشاف رواسب جديدة وإنشاء أصول جديدة.
En otro caso, se prefería una propiedad estatal plena con el fin de no privar al sector privado de las enormes sumas de capital necesarias para la compra de los actuales activos del Estado. En ese caso, la decisión era permitir que el limitado capital disponible se invirtiese en el desarrollo de nuevos yacimientos y la creación de nuevos activos.