وتقدم لنا بمشروع اتفاق بذلك، وأمام هذا الموقف الجديد رفضنا من حيث المبدأ إدعاءات الحكومة اﻻرتيرية في الجزر اليمنية المذكورة في مشروعه، مع تأكيدنا له بعدم رفضنا المبدئي للجوء إلى محكمة العدل الدولية لدى استنفاد كل الوسائل السلمية اﻷخرى المنصوص عليها في ميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاصة بفض المنازعات بين الدول بالطرق السلمية، كما أكدنا للجانب اﻹريتري على أن جوهر المشكلة يكمن في ضرورة تحديد مجمل الحدود البحرية بين الدولتين المتقابلتين اﻷمر الذي ﻻ بد وأن يصل في النهاية إلى تحديد السيادة والحقوق على كل الجزر الواقعة في البحر اﻷحمر.
Nuestra respuesta ante los nuevos acontecimientos fue la de rechazar por cuestiones de principio las reclamaciones del Gobierno de Eritrea sobre las islas yemenís, a la vez que no rechazamos en principio remitir el asunto a la Corte Internacional de Justicia en caso de que se hubieran agotado todos los demás procedimientos pacíficos prescritos en la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional relativos al arreglo pacífico de controversias entre los Estados. También recalcamos que la esencia del problema era la necesidad de determinar todo el trazado de las fronteras marítimas entre ambas naciones, ya que, en efecto, una decisión sobre ese tema llevaría con el tiempo, inevitablemente a un arreglo de la cuestión de la soberanía y de los distintos derechos sobre todas las islas del Mar Rojo.