ولذلك، كان لزاما على مجلس الدولة ﻹعادة القانون والنظام، بوصفه حكومة مسؤولة، أن يأخذ بعين اﻻعتبار الشواغل اﻻقتصادية والسياسية بما في ذلك الشواغل اﻷمنية.
En tanto que Gobierno responsable, la Junta de Estado debía tener en cuenta factores económicos y políticos, y en particular los relativos a la seguridad.