، مرة أخرى إلى جميع الدول أن تكفل حرية السفر المعترف بها عالميا لجميع الرعايا اﻷجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛ وأكدت من جديد أن من واجب كل الحكومات، وﻻ سيما حكومات البلدان المستقبلة، اﻻعتراف باﻷهمية الحيوية لجمع شمل اﻷسر وتعزيز إدماجه في تشريعاتها الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق الﻻزمة؛ وطلبت إلى جميع الدول السماح، وفقا للتشريعات الدولية، بحرية تدفق التحويﻻت المالية من الرعايا اﻷجانب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في بلدانهم اﻷصلية؛ وقررت أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند المعنون &quot; مسائل حقوق اﻹنسان &quot; )القرار ٥١/٨٩(.
, la Asamblea General exhortó una vez más a todos los Estados a que garantizaran la libertad universalmente reconocida de viajar a todos los ciudadanos de otros países que residiesen legalmente en su territorio; reafirmó que todos los gobiernos, y en particular los de los países de acogida, debían reconocer la importancia vital de la reunificación de las familias y promover su incorporación en la legislación nacional a fin de garantizar que se protegiese la unidad de las familias de los migrantes documentados; exhortó a todos los Estados a que permitiesen, de conformidad con la legislación internacional, el movimiento sin restricciones de las remesas financieras que los ciudadanos de otros países que residiesen en su territorio enviasen a sus familiares en el país de origen; y decidió seguir ocupándose de la cuestión en su quincuagésimo segundo período de sesiones en relación con el tema titulado “Cuestiones relativas a los derechos humanos ” (resolución 51/89).