إن عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للنظام القضائي وعدم اﻻلتزام بقانون مهنة القضاء وتدخل المصالح السياسية أو الحزبية أو البيروقراطية أو اﻻقتصادية أو الفئوية في إقامة العدل، كل ذلك قلل الثقة في هذا النظام الذي يراه الناس على هذا النحو )...(.
La insuficiencia de los recursos financieros destinados al sistema judicial, el irrespeto a la Ley de carrera judicial y la incidencia de intereses político-partidistas, burocráticos, económicos o grupales en la administración de justicia hace poco confiable este servicio y así es percibido por la población (...).