وستتعرض إحدى فئات الموظفين للضرر بوجه خاص، وهم أولئك الذين ليس لهم حق اﻹقامة في فرنسا بسبب جنسيتهم أو بسبب طول فترة عقودهم.
En particular, se verían perjudicados los funcionarios que no tienen derecho a residir en Francia a causa de su nacionalidad o de la duración de su contrato.