٥١- وشمل أول تنظيم مؤسسي في بداية اﻷمر اعتماد نظام جمهوري يقوم على الفصل بين السلطات أي بين سلطة تنفيذية مكونة من رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء ومكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية والدولية للبلد، وسلطة تشريعية، هي أمينة السيادة الوطنية، مكونة من مجلس يضم ٠٦ نائبا منتخبين باﻻقتراع العام، وسلطة قضائية تمارسها المحكمة العليا المكلفة بإعﻻء كلمة القانون كامﻻ والتي تقوم في آن واحد بدور المجلس الدستوري ومجلس الدولة ومحكمة النقض.
15. La primera organización institucional revistió en un principio la forma republicana, sobre la base de la separación de poderes, entre un ejecutivo compuesto del Presidente de la República y un Presidente del Consejo encargado de formular y dirigir la política nacional e internacional del país; un poder legislativo, depositario de la soberanía nacional, integrado por una cámara de 60 diputados elegidos por sufragio universal; y un poder judicial, ejercido por la Corte Suprema, encargada de formular el derecho en toda su plenitud y que desempeña a la vez la función de Consejo Constitucional, de Consejo de Estado y de Tribunal de Casación.