ويخطر كل من الطرفين اﻵخر، في الوقت المناسب، بشأن القرارات اﻻقتصادية التي يمكن أن تمس حقوق ومصالح الطرف الثاني المشروعة.
Las Partes se informarán mutuamente por anticipado sobre decisiones económicas que pudieran afectar a los derechos e intereses legítimos de la otra parte.