وهي تنص أيضا على أن تصبح السلطات المدنية خاضعة للسلطات العسكرية إذا نقلت هذه الصﻻحيات إليها في هذا الشأن.
También se dispone que si esos poderes se transfieren a las autoridades militares, las autoridades civiles quedarán subordinadas a las militares a este respecto.