وإذ تشير أيضاً الى قرارها ٥٩٩١/٤٣ المؤرخ في ٣ آذار/مارس ٥٩٩١، الذي رجت فيه من الدول موافاة اﻷمين العام بالمعلومات بشأن التشريعات المعتمدة لديها فعﻻً أو التي تجري عملية اعتمادها في صدد الحق في اﻻسترداد والتعويض ورد اﻻعتبار لضحايا اﻻنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻻنسان والحريات اﻷساسية،
Recordando también su resolución 1995/34, de 3 de marzo de 1995, por la que solicitó a los Estados que proporcionasen información al Secretario General sobre la legislación que hubiesen adoptado o se dispusiesen a adoptar relacionada con el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y libertades fundamentales,