ورأت اللجنة في الفقرة ٤١ من تقريرها المتصل بهذا الموضوع )A/50/802 المؤرخ ٤ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٥(، أنه لم تكن هناك ضرورة ﻻعتماد مبلغ إضافي في ذلك الحين ﻷن مسألة دفع التعويضات للموظفين المدنيين المحليين كانت ﻻ تزال قيد المراجعة القانونية.
En el párrafo 41 de su informe conexo (A/50/802, de 4 de diciembre de 1995), la Comisión señaló que no era necesaria la consignación de una suma adicional en ese momento puesto que la cuestión del pago de indemnizaciones a los civiles empleados localmente se hallaba sometida a un examen jurídico.