وبالتالي، فإنه ﻻ يسع النمسا أن تعتبر هذا التحفظ الذي أعلنته حكومة جمهورية باكستان اﻹسﻻمية جائزا إﻻ إذا قامت هذه الحكومية بتوفير معلومات إضافية، أو اتباع ممارسات ﻻحقة، تكفل اتفاق التحفظ مع اﻷحكام الضرورية ﻹعمال موضوع وغرض اﻻتفاقية.
Por consiguiente, Austria no puede considerar admisible la reserva formulada por el Gobierno de la República Islámica del Pakistán a menos que éste demuestre, mediante información complementaria o mediante prácticas posteriores, que la reserva es compatible con las disposiciones esenciales para la realización del objeto y el propósito de la Convención.