وأخذت هذه العملية في اﻻعتبار اﻷزمة المالية وأزمة الميزانية وطلبات الجمعية العامة المتعلقة بالحق في التنمية وتقريراً قدمه وكيل اﻷمين العام لخدمات اﻹشراف الداخلي إلى الجمعية العامة، يرى أن هناك مظاهر خطيرة من عدم الكفاءة في مركز حقوق اﻹنسان.
En este proceso se tuvo en cuenta la crisis financiera y presupuestaria, las peticiones de la Asamblea General con respecto al derecho al desarrollo y un informe presentado a la Asamblea General por el Secretario General Adjunto de Servicios de Supervisión Interna en el que se llegaba a la conclusión de que el Centro de Derechos Humanos tenía grandes defectos.