)ج( ينبغي إسناد مسؤولية التحقيق في حاﻻت اﻹعدام ومنح التعويضات عن انتهاكات حقوق اﻹنسان، إلى النظام القضائي المدني.
c) La investigación de las ejecuciones y la concesión de indemnizaciones por las violaciones de los derechos humanos deberían ser de la incumbencia de la jurisdicción civil.