وإذا أخفقت منظمة الصحة العالمية في ضمان هذا التعادل، فإنها تواجه إمكانية أن تحملها المحكمة مسؤولية التمييز ضد موظفيها.
Si la OMS no garantizara esa paridad, podría ser responsable ante el Tribunal por discriminar contra su personal.