ويقوم القطاع الخاص والقطاع غير النظامي والمجموعات المدنية بدور متزايد منذ إدخال سياسة التعويم في عام ١٩٩٣.
La participación del sector privado, el sector no estructurado y los grupos cívicos ha aumentado desde la liberalización que tuvo lugar en 1993.