فقد أعطى دستورا ٠٥٩١ و٢٦٩١ مكان الصدارة لﻷحكام المتعلقة بالدولة وشكل الحكومة، والجنسية، والحقوق اﻻنتخابية والسياسية، ثم مضيا بعد ذلك الى بيان القواعد المتعلقة بالسلطات العامة واﻷجهزة اﻷخرى والنظام اﻻقتصادي؛ وبعد ذلك فقد اتجها الى بيان القواعد والحقوق والضمانات المتعلقة بالفرد واﻷسرة وشؤون العمل والضمان اﻻجتماعي، والثقافة، والسﻻمة العامة والضمان اﻻجتماعي.
Las Constituciones de 1950 y de 1962 normaban en primer término lo relativo al Estado y su forma de gobierno; la ciudadanía; el cuerpo electoral; los derechos políticos; para continuar con los poderes públicos y demás órganos; con el régimen económico; y sólo después se trataba del régimen de derechos individuales y sus garantías; la familia; el trabajo y seguridad social; la cultura; la seguridad pública y asistencia social.