وأشارت التقارير إلى أن السلطات قد أغلقت جميع الفروع المحلية لرابطة حقوق اﻹنسان في المقاطعات المذكورة آنفا وألقت القبض على عدد كبير من أعضائها بمن فيهم المحامون. ومن ثم ﻻ تستطيع رابطة حقوق اﻹنسان تلقي شكاوى أو اجراء تحقيقات أو توفير محامين لﻻشخاص الموقوفين والمعرضين لسوء المعاملة.
Según los informes, en las provincias mencionadas las autoridades habían clausurado todas las oficinas locales de la Asociación pro Derechos Humanos y se había detenido a muchos de sus miembros, entre ellos a algunos abogados, por lo que la Asociación no podía recibir denuncias, llevar a cabo investigaciones o prestar asesoramiento jurídico a los detenidos maltratados.