ونظرا الى انه يجب أن تكون هذه القيود، في جملة أمور، متمشية مع سائر الحقوق المعترف بها في العهد، فﻻ يجوز ﻻحدى الدول اﻷطراف أن تمنع تعسفا عودة اﻷجنبي الى بلده وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله الى بلد ثالث )المادة ٢١)٤((.
Como tales restricciones, entre otras cosas, deben ajustarse a los demás derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Partes, al limitar la libertad de circulación de un extranjero o al deportar a éste a un tercer país, no podrán impedir arbitrariamente que regrese a su propio país (párr. 4 del art. 12).