ويقال إنه ﻻ يمكن التحكيم بصورة صحيحة مثﻻ في انهيار العﻻقات التعاقدية في المعامﻻت الدولية الكبيرة بين شركة ودولة على أساس مطالبات جانب دون اﻵخر، ﻷن مثل هذه الترتيبات تحتوي بمقتضى الممارسات اﻻعتيادية، على حقوق وواجبات معقدة ومترابطة للجانبين مما يؤدي عادة الى خصومة.
Se ha aducido, por ejemplo, que en las grandes transacciones internacionales entre una empresa y un Estado la interrupción de las relaciones contractuales no puede imputarse adecuadamente sobre la base de las reclamaciones de una sola parte, porque la práctica normal es que estos arreglos prevean derechos y obligaciones complejos e interrelacionados para ambas partes, que normalmente conducen al litigio.