كررت الجمعية العامة تأكيد تأييدها الكامل لﻷمين العام بوصفه المسؤول اﻹداري اﻷول؛ وأحاطت علما بالخطوات المتخذة لتنفيذ عدد من عناصر اﻻستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للمنظمة؛ وأعربت عن أسفها لعدم نجاح الجهود التي بذلت لتهيئة بيئة وعقلية إداريتين في المنظمة تتيح للموظفين المساهمة بأقصى ما لديهم من إمكانات وفعالية وكفاءة؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يواصل التنفيذ الكامل ﻻستراتيجيته )انظر A/C.5/49/5( في أقرب وقت ممكن؛ وﻻحظت، في هذا الصدد، القيام تدريجيا بإدخال إدارة اﻷداء، بما في ذلك العمل في عام ١٩٩٦ بنظام جديد لتقييم اﻷداء؛ وأقرت بدور مكتب إدارة الموارد البشرية بوصفه الممثل اﻷساسي لﻷمين العام في وضع السياسات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالموارد البشرية؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يعزز مساءلة المديرين فيما يتصل بقرارات إدارة الموارد البشرية؛ وأعربت عن استيائها ﻻرتفاع عدد اﻻستثناءات من اﻹجراءات المعتمدة لتعيين وتنسيب وترقية الموظفين؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يعلن عن جميع الشواغر ﻹتاحة فرص متكافئة لجميع الموظفين المؤهلين ولتشجيع الحراك الوظيفي؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يكفل في ميزانيته البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ توفير الموارد لمكتب إدارة الموارد البشرية في مستوى متناسب مع وﻻية المكتب المشروحة أعﻻه؛ وقررت أن ﻻ تتجاوز فترة التفرغ المتواصل لممثلي الموظفين أربع سنوات وأن يقتصر التفرغ على ممثلي الموظفين المنتخبين فقط؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية تقريرا عن ممارسة الدول اﻷعضاء المتصلة بتمويل تمثيل موظفيها الوطنيين وعن نسب تمثيل الموظفين؛ وأحاطت علما باﻷعمال التمهيدية المنفذة في مجال تخطيط الموارد البشرية، وخاصة فيما يتعلق بوضع إسقاطات ﻻحتياجات التوظيف عند مستوى بدء اﻻلتحاق بالخدمة في الفترة من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠١ وطلبت مواصلة هذه اﻷنشطة وتوسيع نطاقها؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يتبع، إلى أبعد حد ممكن اﻵليات القائمة، مثل إنهاء الخدمة بالتراضي أو منح إجازة بدون أجر، لتهيئة فرص الترقي للموظفين الحاليين ومن أجل تعيين موظفين جدد؛ وأكدت من جديد أنه ﻻ ينبغي اعتبار أي وظيفة، بما في ذلك الوظائف عند أعلى المستويات، حقا مقصورا على أي دولة عضو أو أي مجموعة من الدول؛ وسلمت بأن نظام النطاقات المستصوبة يمثل اﻵلية التي تستخدم لتعيين الموظفين في الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي؛ وطلبت الى اﻷمين العام أن يتخذ كل تدبير متاح لكي يضمن التمثيل المنصف للدول اﻷعضاء في الرتب الرئيسية ومستويات صنع السياسات باﻷمانة العامة، وبصفة خاصة تمثيل البلدان النامية والدول اﻷعضاء الممثلة تمثيﻻ ناقصا في هذه الرتب، وأن يدرج المعلومات ذات الصلة في التقارير التي ستقدم مستقبﻻ عن تشكيل اﻷمانة العامة؛ وأن يتوخى المرونة أيضا، لدى تطبيق النطاقات المستصوبة في حاﻻت التوظيف الفردية؛ وطلبت الى اﻷمين العام أن يكفل أيضا، إلى جانب جعل أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة هي المعايير اﻷساسية في توظيف الموظفين، التماس المرشحين واختيارهم طبقا للمبادئ التوجيهية التي تتوخى تحقيق التوزيع الجغرافي العادل وتهيئة الفرصة المتكافئة أمام الرجال والنساء للمشاركة بأي صفة وفي ظل شروط المساواة في أعمال اﻷمانة العامة؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقيد ممارسة التعيينات المؤقتة على وظائف من الميزانية العادية أو وظائف من خارج الميزانية لمدة سنة أو أكثر، كيما تقتصر على اﻻحتياجات المؤقتة، ومنها، مثﻻ، حاﻻت إحﻻل موظفين محل الموظفين المنتدبين في بعثات ميدانية والقائمين باﻹجازات المأذون بها؛ وأن يتخذ التدابير الفعالة التي تحول دون تنسيب موظفين على وظائف ذات رتب أعلى وغير مشغولة لفترات تزيد على ثﻻثة أشهر، وأن يصدر إعﻻنات الشواغر في غضون فترة ثﻻثة أشهر، وأن يصدر كذلك تعليماته إلى جميع مديري البرامج لإبﻻغ مكتب إدارة الموارد البشرية عن جميع الشواغر فورا وعن جميع الشواغر المتوقعة قبل خلو الوظيفة بستة أشهر؛ وﻻحظت أن الوظائف الخاضعة لصيغة النطاقات المستصوبة تقتصر على ٧٠٠ ٢ وظيفة؛ وطلبت إلى اﻷمين العام مواصلة عقد اﻻمتحانات التنافسية الوطنية للوظائف من الرتبـــة ف - ٢ و ف - ٣، باعتبار ذلك أداة مفيدة ﻻنتقاء أفضل الكفاءات من المرشحين من الدول اﻷعضاء التي ﻻ تحظى بتمثيل كاف، وطلبت إليه أيضا أﻻ ينقص نسبة وظائف مستوى بدء اﻻلتحاق بالخدمة من الرتبــة ف - ١ وحتى الرتبة ف - ٣ لدواعي الميزانية؛ وطلبت إلى اﻷمين العام، أن يعرض تعيينات تحت اﻻختبار لجميع الموظفين الذين اجتازوا بنجاح امتحانا تنافسيا للتوظيف، وأن ينظر في أمر تحويل جميع هؤﻻء الموظفين إلى تعيين دائم بعد استكمال الخدمة اﻻختبارية؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن ينجز مواءمة اﻻمتحان التنافسي لترقية الموظفين إلى الفئة الفنية من الفئات اﻷخرى مع اﻻمتحانات التنافسية الوطنية وأن يقدم مقترحات بشأن اﻷخذ بفترة اختبار للمرشحين الناجحين في اﻻمتحانات التنافسية للترقية إلى الفئة الفنية بالنسبة للموظفين في الفئات اﻷخرى وأن يقدم تقريرا عن مسألة اختﻻل التوازن الجغرافي في الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي الناجم عن الترقيات عن طريق اﻻمتحانات التنافسية للترقية إلى الفئة الفنية بالنسبة للموظفين في الفئات اﻷخرى؛ وحثت اﻷمين العام على أن يتخذ جميع التدابير الﻻزمة، بما فيها إصدار تعليمات إلى رؤساء اﻹدارات، عند اﻻقتضاء، لتنسيب جميع المرشحين الناجحين في اﻻمتحانات التنافسية الوطنية في غضون سنة واحدة رهنا بتوفر الوظائف؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يوسع نطاق الممارسة الحالية التي تمنع قيام المتدربين في بعثات داخلية بطلب التعيين أو تعيينهم بالفعل في وظائف باﻷمانة العامة خﻻل فترة ستة أشهر بعد انتهاء فترة تدريبهم الداخلي، لكي تشمل الخبراء اﻻستشاريين والموظفين الذين يتم توفيرهم على أساس عدم رد تكاليفهم، وقررت أﻻ يسمح لﻷشخاص المعينين تعيينا قصير اﻷجل لمدة سنة أو أكثر، على وظائف من خارج الميزانية أو على وظائف من الميزانية العادية، بالتقدم بطلب للتعيين أو التعيين بالفعل في وظائفهم الحالية خﻻل ستة أشهر من انتهاء خدمتهم الجارية؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يكفل تأهل من يخدمون في بعثات حفظ السﻻم أو البعثات الميدانية اﻷخرى، لكي ينظر في تعيينهم على الشواغر الداخلية في اﻷمانـة العامـة بعد أن يخدموا لمدة ١٢ شهرا على اﻷقل؛ وطلبت إليه أن يستأنف أنشطة التوظيف المعتادة على جميع المستويات بأسرع وقت ممكن؛ وحثت اﻷمين العام على القيام على نحو تام بتنفيذ ورصد خطة العمل اﻻستراتيجية لتحسين مركز المرأة في اﻷمانة العامة )١٩٩٥-٢٠٠٠( )A/49/587 و Corr.5، الفرع الرابع(؛ وطلبت إليه أن يواصل سعيه ﻹيجاد بيئة عمل تراعي الفوارق بين الجنسين؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يضع برنامجا ﻹجازة اﻷسرة لموظفي اﻷمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك الى الجمعية في أقرب موعد ممكن؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم مقترحات بشأن هيكل مركز تنسيق شؤون المرأة ومصدر تمويله لكفالة توفير مستوى كاف من الموارد يتناسب مع وﻻيته؛ وأن يتخذ في أقرب وقت ممكن، التدابير المناسبة، لتمكين مركز تنسيق شؤون المرأة من الوفاء بوﻻيته؛ وشجعت اﻷمين العام على تعيين مزيد من النساء في الرتبة مد - ١ وما فوقها؛ وحثت اﻷمين العام على زيادة عدد العامﻻت في اﻷمانة العامة من البلدان النامية؛ وشجعت بقوة الدول اﻷعضاء على دعم اﻷمم المتحدة والوكاﻻت المتخصصة فيما تبذله من جهود لزيادة النسبة المئوية للنساء في الوظائف الفنية، ﻻ سيما في الرتبة مد - ١ وما فوقها، بالتعرف على مزيد من المرشحات وتقديم ترشيحهن بانتظام؛ وطلبت إلى اﻷمين العام الوفاء بالغايات واﻷهداف التي حددتها الجمعية في مختلف القرارات بأن يضع، كمسألة ذات أولوية، نظاما شامﻻ للتطوير الوظيفي والترقية؛ وطلبت إليه أن يقدم تقريرا الى الجمعية العامة عن إمكانية إجراء امتحانات تنافسية وطنية باللغات الرسمية الست، دون اﻹخﻻل بالمعرفة اﻹلزامية باللغتين اﻹنكليزية والفرنسية كلغتي عمل؛ وطلبت إليه أيضا أن يقدم اقتراحات ترمي الى كفالة عدم وضع مواطني الدول اﻷعضاء الذين ﻻ تكون لغتهم اﻷصلية إحدى اللغات الرسمية أو لغات العمل في اﻷمم المتحدة في وضع غير موات لدى التقدم لﻻمتحانات؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يتابع تطوير وتنفيذ برامج إعادة اﻻنتداب المنظم المتعلقة بالموظفين في رتب بدء اﻻلتحاق بالخدمة وغيرهم من الموظفين؛ وﻻحظت أنه لم يحرز سوى تقدم متواضع على طريق تحقيق المزيد من التنقل للموظفين فيما يتعلق بالموظفين المعينين دوليا وأعادت تأكيد أهمية إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق هذا الهدف؛ وﻻحظت مع القلق أن التأخر في إنجاز تقارير تقييم اﻷداء تترتب عليه آثار عكسية على الموظفين الذين تنظر هيئات التعيين والترقية في أوضاعهم، وطلبت إلى اﻷمين العام أن يتخذ الخطوات الكفيلة بمساءلة المديرين المكلفين بإعداد هذه التقارير عن أي تأخير من هذا القبيل؛ وطلبت إلى الحد الذي يمكن فيه تقييم الموظفين تقييما عادﻻ، أﻻ ترجأ إجراءات التوظيف والترقية بما يضر بالموظفين بسبب اﻻفتقار إلى تقارير تقييم اﻷداء؛ وﻻحظت مع التقدير تعزيز برامج التدريب، بما فيه التدريب على إدارة اﻷفراد، ورفع كفاءة المهارات الفنية، وتكنولوجيا المعلومات، واﻻتصاﻻت، والتدريب على جميع اللغات الرسمية الست على قدم المساواة، وطلبت إلى اﻷمين العام أن يواصل استثمار القدرة المستقبلية للمنظمة عن طريق مواصلة هذه البرامج وتوسيعها بغية الوفاء باﻻحتياجات التنظيمية والمطامح الفردية المرتبطة بالتطوير الوظيفي؛ وأعربت عن قلقها إزاء الممارسة المتمثلة في اﻻستعانة بخبراء استشاريين ﻷداء مهام مسندة إلى وظائف ثابتة، وطلبت إلى اﻷمين العام وقف هذه الممارسة؛ وأحاطت علما مع القلق بمﻻحظات مجلس مراجعي الحسابات القائلة بأن بعض النتائج تستدعي مزيدا من التحقيق بغية اتخاذ اﻹجراءات المناسبة ضد اﻷفراد المسؤولين عن الممارسات السيئة، وطلبت إلى اﻷمين العام أن يتخذ اﻹجراء الﻻزم وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين تقريرا في هذا الشأن؛ وطلبت إلى اﻷمين العام والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات اﻷمم المتحدة وبرامجها كفالة انتقاء الخبراء اﻻستشاريين على أساس يتسم بمزيد من التنافس؛ وطلبت إلى اﻷمين العام أن يعد، في موعد ﻻ يتجاوز نهاية عام ١٩٩٧، مبادئ توجيهية شاملة في مجال السياسة المتصلة باختصاصات الخبراء اﻻستشاريين )بما في ذلك اﻷهداف والمرامي والنتائج وتواريخ التنفيذ( وباختيارهم والتعاقد معهم وتجديد عقودهم، وأن يكفل الشفافية والموضوعية في عملية اﻻختيار، وأن يقدم تلك المبادئ التوجيهية إلى اللجنة اﻻستشارية لشؤون اﻹدارة والميزانية ﻻستعراضها قبل أن تنظر فيها الجمعية في دورتها الثانية والخمسين؛ وأيدت توصية اللجنة اﻻستشارية بأن تستأنف اﻷمانة العامة الممارسة التي كانت متبعة في السابق والمتمثلة في القيام، كل سنتين وباﻻقتران بالتقرير الذي طلبته اللجنة عن استخدام الموظفين المتقاعدين، بتقديم تقرير عن التعاقد مع الخبراء اﻻستشاريين واﻻستعانة بهم )القرار ٥١/٢٢٦(.
, la Asamblea General reiteró su pleno apoyo al Secretario General, en su calidad de más alto funcionario administrativo de la Organización; tomó nota de las medidas adoptadas para poner en práctica varios elementos de la estrategia para la gestión de los recursos humanos de la Organización; lamentó que no se hubiera podido crear en la Organización un entorno de trabajo y una filosofía de gestión que permitieran a los funcionarios alcanzar un máximo rendimiento, eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas; exhortó al Secretario General a que procurara, lo antes posible, la plena aplicación de su estrategia (véase A/C.5/49/5); tomó nota a ese respecto de la adopción gradual de técnicas de gestión del desempeño, incluido el establecimiento en 1996 de un nuevo sistema de evaluación de la actuación profesional; reconoció la función que cumplía la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, como principal representante del Secretario General, en el establecimiento de políticas y directrices sobre recursos humanos; pidió al Secretario General que hiciera más rigurosa la rendición de cuentas por parte del personal directivo en lo relativo a las decisiones sobre gestión de los recursos humanos; deploró el elevado número de excepciones que se hacían a los procedimientos establecidos sobre contratación, colocación y ascensos del personal; pidió al Secretario General que anunciara todas las vacantes a fin de dar igual oportunidad a todos los funcionarios que reunieran las condiciones requeridas y de fomentar la movilidad; pidió al Secretario General que se asegurara de que el monto de los recursos incluidos en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1998-1999 para la Oficina de Gestión de Recursos Humanos guardara proporción con el mandato anteriormente señalado; decidió que los períodos por los que los representantes del personal fueran liberados ininterrumpidamente de sus funciones normales no excedieran de cuatro años, y que tal liberación de funciones fuera aplicable únicamente a los funcionarios que hubieran sido elegidos representantes del personal; pidió al Secretario General que le presentara un informe sobre la práctica de los Estados Miembros respecto de la financiación de las actividades de representación del personal a nivel nacional, y sobre la proporción de representantes del personal; tomó nota de la labor preliminar en materia de planificación de los recursos humanos, especialmente la relativa a la previsión de las necesidades de contratación a nivel de ingreso desde 1997 hasta 2001, y pidió que se continuaran y ampliaran esas actividades; pidió al Secretario General que utilizara en la mayor medida posible los mecanismos existentes como la rescisión del contrato por acuerdo mutuo o la concesión de licencia sin sueldo, a fin de crear oportunidades de ascenso para el personal existente y de contratación de nuevos funcionarios; reafirmó que ningún puesto, incluidos los de más alto nivel, debía ser considerado del dominio exclusivo de un Estado Miembro o grupo de Estados; reconoció que el sistema de límites convenientes constituía el mecanismo para la contratación de personal en puestos sujetos a distribución geográfica; pidió al Secretario General que tomara todas las medidas a su alcance para velar por la representación equitativa de los Estados Miembros en los niveles superior y normativo de la Secretaría, en particular la de los países en desarrollo y la de los Estados Miembros insuficientemente representados a esos niveles, que incluyera información sobre la cuestión en los futuros informes sobre la composición de la Secretaría, y que diera muestras de flexibilidad al aplicar los límites convenientes en los distintos casos de contratación; pidió también al Secretario General que, al mismo tiempo que velara por que el criterio primordial para la contratación de personal fuera el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, se asegurara de que la búsqueda y selección de candidatos se llevara a cabo conforme a los principios rectores de lograr una distribución geográfica equitativa y proporcionar a hombres y mujeres oportunidades iguales de participar en cualquier capacidad y en condiciones de igualdad en la labor de la Secretaría; pidió además al Secretario General que limitara la práctica de ofrecer nombramientos temporales para puestos sufragados con cargo al presupuesto ordinario o para puestos de un año o más sufragados con cargo a fondos extrapresupuestarios con objeto de satisfacer necesidades temporales, por ejemplo, sustituciones en caso de personal asignado a misiones sobre el terreno y en uso de licencia autorizada; le pidió que tomara medidas eficaces para impedir la colocación de funcionarios en puestos vacantes de categoría superior a la que les correspondiera por períodos de más de tres meses, que publicara los anuncios de vacantes dentro de los tres meses siguientes a las fechas en que se produjeran, y que diera instrucciones a los directores de programas para que informaran a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos inmediatamente cada vez que se produjera una vacante y, en el caso de las vacantes previstas, seis meses antes de que los puestos quedaran vacantes; observó que los puestos sujetos a la fórmula de los límites convenientes se limitaban a 2.700 puestos; pidió al Secretario General que siguiera celebrando concursos nacionales para los puestos de las categorías P-2 y P-3, como medio útil de selección de los candidatos más calificados de los Estados Miembros insuficientemente representados, y que no disminuyera por razones presupuestarias la proporción de puestos a nivel de ingreso de las categorías P-1 a P-3; pidió también al Secretario General que ofreciera nombramientos de prueba a todos los funcionarios contratados tras aprobar un concurso y que considerara la posibilidad de conceder a todos esos funcionarios un nombramiento permanente una vez concluido el período de prueba; pidió además al Secretario General que concluyera el reajuste de los concursos para el paso al cuadro orgánico de funcionarios de otros cuadros a fin de uniformarlos con los concursos nacionales, y que presentara propuestas sobre el establecimiento de un período de prueba para los candidatos que aprobaran los concursos para el paso al cuadro orgánico de funcionarios de otros cuadros; pidió asimismo al Secretario General que presentara un informe sobre la cuestión del desequilibrio geográfico en los puestos sujetos a distribución geográfica debido a los ascensos resultantes de los concursos para el paso al cuadro orgánico de funcionarios de otros cuadros; instó al Secretario General a que tomara todas las medidas necesarias, incluso la de dar instrucciones a los jefes de departamento, según fuera necesario, para colocar en el plazo de un año, a todos los candidatos que hubieran aprobado los concursos nacionales, con sujeción a la disponibilidad de puestos; pidió al Secretario General que hiciera extensiva a los consultores y los funcionarios prestados a título no reembolsable la práctica de prohibir que los pasantes soliciten puestos en la Secretaría o sean nombrados para ocuparlos durante el período de seis meses posterior a la terminación de su pasantía, y decidió que las personas con nombramientos de corto plazo que ocupan puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario o puestos de un año o más financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios no podrían solicitar esos puestos o ser nombradas para ocuparlos durante el período de seis meses posterior a la terminación de su servicio; pidió también al Secretario General que se asegurara de que las personas que hubieran prestado servicios durante por lo menos 12 meses en misiones de mantenimiento de la paz u otras misiones sobre el terreno fueran tenidas en cuenta al llenar puestos vacantes para candidatos internos en la Secretaría; y le pidió que reanudara lo antes posible las actividades normales de contratación en todas las categorías; instó al Secretario General a que aplicara y supervisara cabalmente el plan de acción estratégico para el mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría (1995-2000) (A/49/587 y Corr.1, secc. IV), y le pidió que continuara en su empeño por crear un entorno de trabajo atento a las cuestiones relacionadas con el género; pidió también al Secretario General que elaborara un programa de licencias familiares para los funcionarios de las Naciones Unidas y que le presentara un informe al respecto a la mayor brevedad posible, que formulara propuestas respecto de la estructura y la fuente de financiación de la Coordinadora de las cuestiones relacionadas con la mujer con miras a obtener recursos suficientes y acordes con su mandato, y que tomara medidas apropiadas, a la mayor brevedad posible, para que se pudiera cumplir el mandato de la Coordinadora; alentó al Secretario General a que nombrara un mayor número de mujeres en puestos de la categoría D-1 y categorías superiores; instó al Secretario General a que aumentara el número de mujeres de países en desarrollo empleadas en la Secretaría; alentó firmemente a los Estados Miembros a que apoyaran las actividades que realizaban las Naciones Unidas y los organismos especializados para aumentar la proporción de mujeres en puestos del cuadro orgánico, especialmente de la categoría D-1 y categorías superiores, seleccionando y presentando periódicamente más candidatas; pidió al Secretario General que cumpliera las metas y los objetivos estipulados en diversas resoluciones de la Asamblea mediante el establecimiento, con carácter prioritario, de un sistema amplio de promoción de las perspectivas de carrera y ascensos; le pidió también que le presentara un informe sobre la viabilidad de celebrar los concursos nacionales en los seis idiomas oficiales, sin perjuicio de la obligación de dominar el francés y el inglés como idiomas de trabajo, y también que formulara propuestas encaminadas a lograr que los nacionales de Estados Miembros cuyo idioma materno no fuera un idioma oficial o de trabajo de las Naciones Unidas no se encontraran en desventaja al presentarse a los concursos nacionales; pidió además al Secretario General que siguiera elaborando y aplicando los programas de gestión de las reasignaciones para los funcionarios de las categorías de ingreso y otros funcionarios; observó que se había avanzado poco en lo que concernía a lograr una mayor movilidad del personal de contratación internacional, y reiteró la importancia de avanzar considerablemente hacia la consecución de ese objetivo; observó con preocupación el hecho de que las demoras en la preparación de los informes de evaluación de la actuación profesional perjudicaban a los funcionarios cuyas candidaturas eran consideradas por los órganos de nombramientos y ascensos, y pidió al Secretario General que tomara medidas para que los supervisores que preparaban los informes rindieran cuentas en caso de demora; pidió que, en el grado en que lo permitiera una evaluación justa de los funcionarios, el procedimiento de contratación y ascenso no se aplazaran en detrimento de los funcionarios por falta de informes de evaluación de la actuación profesional; tomó nota con reconocimiento de que se habían fortalecido los programas de capacitación, incluidos los programas de capacitación en la gestión de personal, el perfeccionamiento de aptitudes sustantivas, la tecnología de la información, las comunicaciones y la capacitación en los seis idiomas oficiales en plano de igualdad, y pidió al Secretario General que continuara haciendo inversiones para desarrollar la capacidad futura de la Organización mediante el mantenimiento y la ampliación de esos programas a fin de atender las necesidades institucionales y las aspiraciones individuales de desarrollo de la carrera; expresó su preocupación por la práctica de encomendar a consultores funciones que correspondían a puestos de plantilla y pidió al Secretario General que se abstuviera de seguir esa práctica; tomó nota con preocupación de las observaciones formuladas por la Junta de Auditores en el sentido de que varias de sus conclusiones justificaban una investigación más a fondo con vistas a adoptar las medidas correspondientes contra el personal responsable de esas prácticas indebidas, y pidió al Secretario General que tomara las medidas del caso y le presentara un informe al respecto en su quincuagésimo segundo período ordinario de sesiones; pidió al Secretario General y a los jefes ejecutivos de las organizaciones y los programas de las Naciones Unidas que velaran por que la selección de consultores se llevara a cabo de forma más competitiva; pidió también al Secretario General que preparara, a más tardar para fines de 1997, directrices de política amplias sobre las funciones (incluidos los objetivos, las metas y los plazos de ejecución), la selección y la contratación de los consultores y la renovación de sus contratos, asegurándose de que esas directrices dotaran de transparencia y objetividad al proceso de selección, y las presentara a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto antes de que la Asamblea las examinara en su quincuagésimo segundo período de sesiones; e hizo suya la recomendación de la Comisión Consultiva de que la Secretaría reanudara la práctica de presentar cada dos años, junto con el informe solicitado por la Comisión sobre la contratación de funcionarios jubilados, un informe sobre la contratación de consultores y la utilización de sus servicios (resolución 51/226).