وسيتوقف العمل باﻷمر الحكومي بشأن قطع الغاز والكهرباء عن المستهلكين من اﻷفراد الذين تستحق عليهم متأخرات غير مسددة.
Se dejará de aplicar el decreto que permite interrumpir el suministro de gas y electricidad a los consumidores particulares en mora.