)ب( تعزيز ورصد واستعراض تنفيذ برنامج اﻷمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على أساس نظام تخطيط متوسط اﻷجل وفقا للمبادئ ذات اﻷولوية التالية: &apos; ١ &apos; البينة التجريبية، بما فيها نتائج البحوث والمعلومات اﻷخرى المتعلقة بطابع الجريمة ومداها وباﻻتجاهات في مجال الجريمة؛ &apos; ٢ &apos; التكاليف اﻻجتماعية والمالية وغيرها لمختلف أشكال الجرائم و/أو مكافحة الجريمة التي يتكبدها الفرد والمجتمع المحلي والوطني والدولي، والعملية اﻹنمائية؛ &apos; ٣ &apos; حاجة البلدان النامية أو المتقدمة النمو الى الرجوع الى الخبراء والموارد اﻷخرى الﻻزمة من أجل إنشاء وتطوير برامج لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تكون مﻻئمة على المستويين الوطني والمحلي؛ &apos; ٤ &apos; الحاجة الى توازن داخل برنامج العمل بين تطوير البرامج والتدابير العملية؛ &apos; ٥ &apos; حماية حقوق اﻹنسان عند إقامة العدل ومنع الجريمة ومكافحتها؛ &apos; ٦ &apos; تقييم المجاﻻت التي تبلغ فيها التدابير المنسقة على المستوى الدولي وضمن إطار البرنامج أقصى حد من الفعالية؛ &apos; ٧ &apos; تجنب التداخل مع أنشطة كيانات أخرى في منظومة اﻷمم المتحدة أو منظمات أخرى؛
b) Fomentar, supervisar y examinar la aplicación del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal sobre la base de un sistema de planificación a mediano plazo y de conformidad con los principios de prioridad que se indican a continuación: i) las pruebas empíricas, incluidos los resultados de las investigaciones y otros datos sobre la índole, el alcance y las tendencias de la delincuencia; ii) los costos sociales, financieros y de otra índole de las diversas formas de delincuencia y de lucha contra la delincuencia, tanto personales como para las comunidades locales, nacionales e internacionales y para el proceso de desarrollo; iii) las necesidades de los Estados, sean países en desarrollo o países desarrollados, de obtener expertos y otros recursos necesarios para el establecimiento y la ejecución de programas de prevención del delito y justicia penal que sean apropiados en los planos nacional y local; iv) la necesidad de lograr un equilibrio en el programa de trabajo entre la elaboración de programas y las medidas prácticas; (v) la protección de los derechos humanos en la administración de justicia y en la adopción de medidas de prevención del delito y lucha contra la delincuencia; (vi) la determinación de esferas en las que resultaría más eficaz una acción concertada a nivel internacional y en el marco del programa; (vii) la necesidad de evitar la duplicación de actividades con otras entidades del sistema de las Naciones Unidas o con otras organizaciones;