فهو، إذ يعكس الممارسة المعتادة للدول، يعبر عن رؤية متوازنة توفق بين الحصانة الﻻزمة التي ينبغي أن تتمتع بها الدول أمام المحاكم اﻷجنبية، من ناحية، واﻻتجاه المسﱠلم به عموما القاضي بعدم منح هذه الحصانة لﻷعمال التي ﻻ تُؤدى في إطار ممارسة السلطة السيادية.
Sobre el particular, se estima que el mismo, recogiendo la práctica generalizada de los Estados, ha seguido un criterio equilibrado, que concilia la necesaria inmunidad que debe asegurarse a los Estados ante los tribunales extranjeros con la tendencia generalmente reconocida de que aquélla no se extiende a los actos no realizados como ente soberano.