وفي الحالة الثانية، تكون النتيجة أن المعاهدات المتعددة اﻷطراف تصبح مجرد مجموعة متنوعة من العﻻقات القانونية الثنائية، وهو حل ﻻ يناسب فئات معينة من المعاهدات، بما في ذلك معاهدات حقوق اﻹنسان.
En la segunda hipótesis los tratados multilaterales quedaban reducidos a diferentes relaciones jurídicas bilaterales, lo que no se acomodaba a determinadas categorías de tratados, entre ellos los de derechos humanos.