كما يرحب المجلس بالتزام السلطات بوضع اﻹطار القانوني الﻻزم لﻻقتصاد الموجه نحو السوق على الصعيد المركزي وصعيد الكيانين، بما في ذلك مجاﻻت الملكية والحقوق التعاقدية وقانون العمل.
Es igualmente satisfactorio el compromiso de establecer a nivel central y de las Entidades el marco jurídico para una economía orientada al mercado, en lo relativo, entre otras cosas, a los derechos contractuales y de propiedad y al derecho laboral.