وأضاف أن البلدان النامية التي تأخذ بتشريعات لمكافحة اﻹغراق وللضمانات والرسوم التعويضية على هدي اﻷسس التي تنتهجها البلدان المتقدمة تُواجَه بتحدٍ يتمثل في دمج هذه اﻻتفاقات في إطار نظمها القانونية الخاصة بها، وأن ذلك قد أثار مشاكل فيما يتعلق بتعزيز المؤسسات وإيجاد خبرة فنية جديدة وموارد مالية.
Los países en desarrollo que querían promulgar leyes sobre las prácticas antidumping, las salvaguardias y las medidas compensatorias al estilo de las promulgadas en los países desarrollados tropezaban con la gran dificultad de incorporar esos acuerdos a sus ordenamientos jurídicos internos, lo que a su vez les había creado problemas para fortalecer sus instituciones, adquirir nuevos conocimientos especializados y habilitar los recursos financieros que aquella tarea requería.