واستلزمت هذه الحالة إجراءً عاجﻻ من جانب المقرر الخاص الذي أحال المسألة الى وزير العدل والنائب العام للجمهورية اللذين اكتفيا باﻹصرار على أنهما ملزمان بإنفاذ القانون، مع أن وزير العدل قد أبدى التسامح لكي تمتثل المنظمات غير الحكومية لﻷحكام القانونية القائمة.
El caso mereció una acción urgente del Relator Especial, quien volvió a plantear el tema al Ministro de Justicia y al Procurador General, y ambos se limitaron a insistir en su obligación de hacer cumplir la ley, sin perjuicio que el primero manifestó tolerancia para que las organizaciones no gubernamentales se ajusten a las disposiciones vigentes.