وهو يتطلب إطارا للسياسة العامة والترتيبات المؤسسية والقدرات في مجال التخطيط وأساسا علميا وتكنولوجيا متينا وآليات معززة للتعاون الدولي، ويضع استخدام المحيطات والمناطق الساحلية ضمن سياسة إنمائية وطنية أوسع نطاقا، ويترجم القرارات المتصلة بالسياسة العامة إلى أنشطة تتم في مواقع محددة، وتستخدم القدرات المحلية في التنفيذ.
Debe fundarse en un marco normativo, en disposiciones institucionales, en la capacidad de planificación, en una base científica y tecnológica sólida y en mejoras de los mecanismos de cooperación internacional, pues sitúa el uso de océanos y aguas costeras en el marco más amplio de la elaboración de políticas nacionales al convertir las decisiones generales en materia de políticas en actividades que tienen en cuenta el lugar específico y se basan en la capacidad de aplicación local.