٤-٤ وفيما يتعلق بادعاء مخالفة الفقرة ٣ من المادة ١٤، فإن الدولة الطرف تدفع بأن عدم علم صاحب البﻻغ بأن محاميا آخر قدم التماسا للجنة القضائية لمجلس الملكة نيابة عنه، ﻻ يمكن أن ينسب السبب فيه الى الدولة الطرف، ﻷن حكومة جامايكا لم تتدخل، بأي حال من اﻷحوال، سواء بالفعل أو باﻻمتناع عن الفعل فيما يتعلق بحصول صاحب البﻻغ على محام من اختياره الخاص.
4.4 Con respecto a la presunta violación del párrafo 3 del artículo 14, el Estado parte sostiene que no se le puede responsabilizar que el autor no supiese que otro abogado había presentado ante el Comité Judicial del Consejo Privado una solicitud de autorización especial para apelar en su nombre, dado que el Gobierno de Jamaica nunca ha estorbado por acción u omisión, el acceso del autor a un abogado de su elección.