وإذ تعيد تأكيد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها اﻻقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها ١٨٢٣)د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١، وﻻ سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
Reafirmando los principios y disposiciones oportunos incluidos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, proclamada por la Asamblea General en su resolución 3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974, en particular el artículo 32 en el que se declara que ningún Estado podrá aplicar o alentar la aplicación de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole que presionen a otro Estado para arrancarle la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos,