وفي عام ٣٩٩١، أتاح اﻹصﻻح الضريبي وتخفيض نفقات أخرى مجاﻻً لتقليل العجز بحيث بلغت نسبته ٨,١ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي وتقليل التضخم بحيث بلغت نسبته ٢١ في المائة )انظر الجدول ٣(.
En 1993 la reforma tributaria y la reducción de otros gastos ha permitido reducir el déficit al 1,8% del PIB y la inflación al 12% (cuadro 3).