٣٢٢ - وتعترف اللجنة بالتزام الحكومة اﻻتحادية بجعل التشريع الوطني متفقا تماما مع أحكام العهد، وتأمل في أن تواصل الدولة الطرف إعطاء أولوية عليا ﻻعتماد وتنفيذ التعديﻻت المدخلة على القوانين القائمة واعتماد وتنفيذ المدونات القانونية الجديدة المقترحة، من أجل ضمان امتثال الدولة الطرف ﻻلتزاماتها الدولية في مجال حقوق اﻹنسان.
El Comité toma nota del compromiso asumido por el Gobierno federal de asegurar que la legislación nacional se ajuste plenamente a las disposiciones del Pacto y confía en que se siga dando alta prioridad a la aprobación y aplicación de enmiendas a la legislación existente y a los nuevos códigos jurídicos propuestos, con miras a garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Parte en materia de derechos humanos.