٢١٤- ولما كان قانون حقوق اﻹنسان ملزماً في العادة فقط للدول القائمة بدور، فإن المشردين داخلياً يفتقرون الى حماية كافية في حاﻻت التوترات واﻻضطرابات إذ ارتكبت انتهاكات من جانب دول غير قائمة بدور؛ ويصدق هذا اﻷمر أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية فيما يتعلق بأفعال تقترفها قوى منشقة ﻻ يشملها البروتوكول الثاني. وتحدث حالة أخرى للحماية غير الكافية في حالتين تقع كلتاهما تحت عتبة تطبيق القانون اﻹنساني وتؤخذ فيها في اﻻعتبار القيود أو حتى إنقاصات لضمانات حقوق اﻹنسان: في بعض حاﻻت التوترات واﻻضطرابات، أو الكوارث التي تؤدي الى تشريد اﻷشخاص، يمكن أن تحدّ القيود حقوقاً معينة لﻹنسان تكون بالغة اﻷهمية لرفاهية المشردين أو حتى لبقائهم.
412. Como la legislación relativa a los derechos humanos en general es obligatoria únicamente para los Estados, los desplazados internos carecen de protección suficiente en situaciones de tirantez y disturbios si las violaciones son cometidas por agentes no estatales; lo mismo sucede durante los conflictos armados sin carácter internacional respecto de los actos de las fuerzas disidentes no comprendidos en el Protocolo II. Otro caso de protección insuficiente se da en situaciones en las que corresponde aplicar el derecho humanitario pero que permiten la limitación o aun la suspensión de las garantías de los derechos humanos: en algunas situaciones de tirantez y disturbios, o desastres que provoquen el desplazamiento de personas, las restricciones pueden limitar determinados derechos humanos indispensables para el bienestar o hasta la supervivencia de los desplazados.