وعلى ذلك فإنه مع أن فرض أعباء رأس المال، كتدبير للحد من المضاربة بالعمﻻت، يظل خيارا قائما في مجال السياسة العامة، فإن ذلك أصبح يتعارض اﻵن مع النهج الوارد في المبادئ اﻻرشادية التي أصدرتها لجنة بازل بصدد ادارة مخاطر السوق.
Así, aun cuando exigir más capital como medida para restringir la especulación monetaria sigue siendo una posibilidad de la política económica, tal cosa se aleja ahora de la forma de abordar los riesgos de mercado que figuran en las pautas de 1996 del Comité de Basilea.