وإلصاق تهمة تفجير الطائرة اﻷمريكية بمواطنين ليبيين فجأة أواخر عام ١٩٩١، وبعد مرور أكثر من ثﻻث سنوات على وقوع الحادث، والذي استخدم فيه مجلس اﻷمن ليفرض حظرا جويا وعقوبات اقتصادية مختلفة على الشعب العربي الليبي، لمجرد إتهام لم يقم عليه دليل، ورفض كافة المقترحات السلمية لحل ذلك الخﻻف، خاصة طلب الجماهيرية بمحاكمة المشتبه فيهما في بلد محايد، ولو أمام قضاة وقانون اسكتلنديين، هو رفض ﻻ يدل إﻻ على أن التهمة من أساسها كاذبة، وأن المحاكمة المحايدة والنزيهة ستكشفها أمام العالم أجمع، كماستكشف زيف الكثير من اﻻتهامات اﻷمريكية ضد الجماهيرية، والتي كان آخرها ما نشر اليوم حول حادثة مقتل الشرطية البريطانية، والذي تم كما تقول الوقائع برصاص المخابرات اﻷمريكية، لتوتير العﻻقة بين الجماهيرية والمملكة المتحدة، ولتنظم اﻷخيرة لمخططات الوﻻيات المتحدة السرية ضد الجماهيرية، وقد تم بالفعل بعد هذا الحادث إشراك بريطانيا ومساعدتها في العدوان الهمجي على المدن الليبية عام ١٩٨٦.
El rechazo a todas las propuestas pacíficas para resolver este litigio, especialmente la solicitud formulada por la Jamahiriya Árabe Libia de que se celebre un juicio a los dos sospechosos en un país neutral, si bien presidido por jueces escoceses y de acuerdo con la legislación escocesa, no hace sino indicar que la acusación es falsa en su totalidad, y que un juicio imparcial y limpio pondría en evidencia ante el mundo entero esta falsedad, como también la de la mayoría de las acusaciones estadounidenses contra la Jamahiriya. La última de ellas es la noticia que hoy se publica en relación con el caso de la muerte de la policía británica, muerte que, tal como demuestran los hechos, se debió a disparos efectuados por los servicios de inteligencia estadounidenses, en un acto cuyo objetivo era introducir tensión en las relaciones entre la Jamahiriya Árabe Libia y el Reino Unido, a fin de que este último tomase parte en los planes secretos estadounidenses contra la Jamahiriya. En efecto, tras este incidente, el Reino Unido participó y ayudó en la agresión llevada a cabo en 1986 contra ciudades libias.