وهي تﻻحظ أنه على الرغم من كون عمليات المصادرة قد حدثت قبل تاريخ بدء سريان العهد والبروتوكول اﻻختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية، فإن التشريع الجديد الذي يستبعد أصحاب المطالبات الذين ليسوا من المواطنين التشيكيين هو تشريع تترتب عليه آثار مستمرة إلى ما بعد بدء سريان البروتوكول اﻻختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية، اﻷمر الذي يمكن أن ينطوي على تمييز على نحو يشكل انتهاكا ﻷحكام المادة ٢٦ من العهد.
Observa que, aunque las confiscaciones tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del Pacto y del Protocolo Facultativo para la República Checa, la nueva ley que excluye a los reclamantes que no sean ciudadanos checos y residentes de la República Checa surte efectos que continúan haciéndose sentir después de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para la República Checa, lo que podría suponer una discriminación en violación del artículo 26 del Pacto.