وعلى أية حال، فإن إمكانية تغيير هذا المعيار ينبغي تحليلها ومناقشتها بقصد تنقيح اﻷحكام الدولية القائمة حاليا بشأن هذا الموضوع في ضوء الخبرات المكتسبة التي استُخدمت فيها الجنسية ﻹخفاء الطبيعة اﻻرتزاقية لﻷنشطة غير المشروعة التي تنخرط فيها دولة ما تقوم بتجنيد وإعداد فرد ما ودفع أجور له بغية ارتكاب فعل إجرامي ضد بلد آخر أو حكومته أو ممتلكاته أو قطاع معين من قطاعات سكانه.
La modificación del criterio, a la luz de experiencias sobre actividades ilícitas donde la condición de nacional habría sido utilizada para maquillar la naturaleza mercenaria del acto por parte de la Potencia que contrata, prepara y financia un ilícito en perjuicio de otro país, de su gobierno, sus instalaciones o algún sector de su población, debe ser, en todo caso, materia de análisis y debate, en la perspectiva de revisar las actuales disposiciones internacionales sobre la materia.