٣- والتشريع المعمول به، والذي يعود تاريخه إلى عام ٨٢٩١، يعتبر اﻷطفال والمراهقين بحاجة إلى &quot; حماية &quot; ويحتفظ بعرف حسن التمييز، أي إمكانية إيجاد المخاطر، وفقدان ضمانات الطرق القانونية، مما يعطي المحاكم سلطة تقديرية مفرطة بشأن حرية اﻷحداث، ويسمح لها بأن تذهب إلى تجريد اﻷحداث من حريتهم &quot; كتدبير وقائي &quot; إذا كانت المحاكم تعتبرهم معرضين للخطر، حتى في الحاﻻت التي لم يتضح فيها أنهم قد ارتكبوا أي جرم.
3. La legislación vigente, cuyo origen se remonta al año 1928, considera a los niños y jóvenes como &quot; objeto de protección &quot; , mantiene vigente la institución del discernimiento, el juicio de peligrosidad y la falta de garantías del debido proceso y entrega al juez una excesiva discrecionalidad en cuanto a la libertad de los menores, permitiéndole incluso privarlo de libertad como &quot; medida de protección &quot; si considera que se encuentra en situación de riesgo, aun cuando no esté acreditado que el menor haya participado en hecho delictivo alguno.