٤٧ - وﻻ بد من التشديد على الخيار ٢ الذي تشير إليه اللجنة )أي وضع &quot; رقم قياسي لتسوية مقر العمل &quot; لجنيف وآخر لفرنسا(، من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل اﻹدارية والعملية اﻹضافية، وإذا افترضنا أن الرقم القياسي لتسوية مقر العمل الواجب التطبيق في كل حالة سيأخذ في اعتباره محل اﻹقامة الدائم الفعلي لكل موظف، أي أن الرقم القياسي لتسوية مقر العمل لجنيف المطبق على الموظفين المقيمين في سويسرا، والرقم القياسي لتسوية مقر العمل المطبق على الموظفين المقيمين في &quot; الجوار الفرنسي &quot; ، فسيكون على المنظمة في هذه الحالة أن تتثبت من مكان إقامة موظفيها.
Hay que subrayar que la opción 2 a que se refiere la Comisión (es decir, establecer un índice de ajuste por lugar de destino para Ginebra y otro para Francia), plantearía muchos más problemas de orden administrativo y práctico. Suponiendo que el índice aplicable en cada caso tuviera en cuenta el lugar de residencia permanente efectivo de cada funcionario, es decir, que el índice para Ginebra se aplicase a los funcionarios residentes en Suiza y el índice para Francia se aplicase a los funcionarios residentes en la zona adyacente de Francia, la organización tendría que comprobar periódicamente el lugar de residencia de sus funcionarios.