فالقطاع الخاص يتوقع من الحكومات المضيفة الجادة بشأن اجتذاب اﻻستثمارات الطويلة اﻷجل أن تعمل في بيئة اقتصاد كلي سليمة، وأن توفر إطارا قانونيا وماليا حديثا، وأن تكون مستعدة للمشاركة في ضمان تحديد اﻻلتزامات البيئية ذات الصلة مسبقا وأن يتم اتباع ممارسات التعدين المستدامة، وأن تقدم مؤسسات تعدين حكومية فعالة)٦(، وتعترف السياسات الحكومية بوجود عدد من الخصائص التي تنفرد بها صناعة التعدين، بما في ذلك، في جملة أمور، أن هذه الصناعة تنطوي على مخاطر كبيرة تتطلب كثافة في رأس المال ولﻷسعار، وأنها تتم في مواقع نائية، وأن للمناجم حياة محدودة، وهي لذلك تحتاج الى ترميم، وأن ثمة ملكية حكومية لمورد ما بوجه عام)٧(.
El sector privado espera que los gobiernos receptores que muestran auténtico interés en atraer inversiones a largo plazo actúen en un marco macroeconómico sólido, que ofrezcan un ordenamiento jurídico y fiscal moderno, que estén dispuestos a tomar parte para garantizar que se fijan de antemano las obligaciones relacionadas con el medio ambiente y que se siguen técnicas mineras sostenibles, y que ofrezcan instituciones mineras públicas competentes6. Las políticas del gobierno deben reconocer que la industria minera tiene varias características únicas, entre otras, que se trata de una industria de alto riesgo, que tiene una alta densidad de capital, que no influye en los precios, que tiene emplazamientos en lugares remotos; que las minas tienen una vida finita y, por lo tanto, tienen necesidades de regeneración y que, en general, son un recurso de propiedad estatal7.