وفي نيسان/أبريل ١٩٩٧، أضاف مجلسا البنك والصندوق قدرا جديدا من المرونة وصَادَقا على معيار إضافي، وهو أﻻ تزيد نسبة القيمة الحالية لخدمة الدين إلى اﻹيرادات الضريبية على ٢٨٠ في المائة، شريطة استيفاء معيارين آخرين عند نقطة القرار، وهما، أﻻ تقل نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اﻻجمالي عن ٤٠ في المائة، وأﻻ تقل نسبة اﻹيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي اﻻجمالي عن ٢٠ في المائة.
En abril de 1997, las Juntas del Banco y del Fondo añadieron una nueva flexibilidad y aprobaron un criterio adicional: la relación entre el valor actual del servicio de la deuda con los ingresos fiscales no debería ser mayor del 280%, siempre que se cumpliesen los otros dos criterios al llegar al punto de decisión, a saber, que la relación entre las exportaciones y el producto interno bruto (PIB) fuese al menos el 40% y que el umbral mínimo de los ingresos fiscales en el PIB fuera el 20%.