وتساءلت عن الجهة التي تستطيع أن تتخذ إجراء ضد حكومات &quot; البلدان المعفاة &quot; التي ﻻ سيطرة لها على اﻷعمال الخاصة في بﻻدها. كما تساءلت عما إذا كانت لدى الشركات المتعددة الجنسية التي توجد مقارها في &quot; المجموعة المعفاة &quot; سياسة تقوم على دفع اﻷجور الدنيا المعمول بها في بلدانها في البلدان النامية.
Pero, ¿quién iba a tomar medidas contra los gobiernos de &quot; países exentos &quot; que carecían de control sobre sus empresas privadas? ¿Acaso las empresas multinacionales cuyas sedes estaban en países del &quot; grupo exento &quot; tenían como política pagar el salario mínimo vigente en sus propios países cuando empleaban trabajadores en los países en desarrollo?