٣٧- أما من حيث حماية اﻷسرة بعد تكوينها والحفاظ عليها وتدعيمها فقد تصرف عﻻوة اﻷسرة مع المرتب لكل مواطن لديه زوجة وأبناء، بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة ٨٧٩١م بأن يمنح العاملين في القطاعين العام والخاص عﻻوة العائلة - عﻻوة للمتزوج تزاد بواقع دينارين عن كل مولود )ﻻئحة عﻻوة العائلة رقم ٩/٧٥( ويظهر دور النظام القانوني لﻷسرة في حمايتها من التفكك في المواد القانونية التالية: المادة )٧١( من القانون المدني الليبي رقم )٠١( لسنة ٤٨٩١م تنص عن حقوق الزوجة على زوجها من حيث النفقة وتوابعها وعدم التعرض ﻷموالها الخاصة بها وعدم إلحاق الضرر بها ماديا ومعنويا وبالمقابل تبين المادة )٨١( من نفس القانون حق الزوج على زوجته إن كان الزوج معسر حقت النفقة على الزوجة واﻻهتمام براحته واستقراره حسياً ومعنوياً واﻹشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه والمحافظة عليه وحضانة أوﻻدها منه وعدم إلحاق الضرر به مادياً ومعنوياً وتؤكد ذلك المواد ٢٢ و٣٢ و٠٤ من نفس القانون.
73. En lo que respecta a la protección y el mantenimiento de la familia, así como el apoyo a la misma, todo ciudadano que tiene esposa e hijos recibe conjuntamente con su remuneración una asignación familiar, de conformidad con la decisión adoptada por el Comité General del Pueblo en 1978, de conceder a los empleados del sector público y del sector privado una asignación familiar, que se incrementa en 2 dinares por cada hijo (Reglamentación de la asignación familiar Nº 57/9). El papel que desempeña la legislación sobre la familia para proteger a ésta de la desintegración queda recogido en los artículos siguientes. En el artículo 17 del Código Civil libio (Ley Nº 10 de 1984) se establecen los derechos de la esposa con respecto a su marido: el derecho al sostén económico y de otra índole, el derecho a la no injerencia en lo que respecta a sus bienes personales y el derecho a no sufrir daños materiales ni morales ocasionados por el esposo.