أفادت المحكمة العليا بأن الحكومة تعد مشروعاً لتعديل قانون اﻻقتراض لعام ١٨٩١ بالمعنى الذي اقترحه الفريق العامل في توصيته رقم ٠١ ) &quot; يجب أﻻ يكون المتهمون المستحق عليهم دين مادي موضع مﻻحقات وأن يتم اﻹفراج عنهم جميعاً دون تأخير &quot; (.
Según el Tribunal Supremo, el Gobierno está preparando un proyecto de ley que modifique la Ley de préstamos de 1981 en el sentido sugerido por el Grupo de Trabajo en su recomendación 10 ( &quot; Ningún acusado por tener pendiente una reclamación monetaria debe ser procesado y ha de ser excarcelado inmediatamente &quot; ).