وهذا مشار إليه في العبارة اﻻستهﻻلية، &quot; رهناً بأحكام المادة ٠١ &quot; وتُعنى الفقرة ١ من المادة ٧ بإعطاء الجنسية بمقتضى التشريعات الوطنية.
Este es el sentido de la cláusula inicial, &quot; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 &quot; .