وفضﻻ عن انتهاك مبدأ حصانة الدول، وهو مبدأ أساسي، باﻻضافة إلى نظام اﻷدلة المقبول عموما، فإن إخفاق المحكمة في اﻻمتناع عن اتهام آخرين غير خاضعين لوﻻيتها القضائية ودون اللجوء إلى الضمانات القانونية المعترف بها عالميا يشكل دليﻻ واضحا على اﻻزدراء بسيادة القانون، ومقتضيات اﻹجراءات الواجبة والمبادئ اﻷساسية لحقوق اﻹنسان.
Además de violar el principio fundamental de la inmunidad del Estado y el régimen generalmente aceptado de la prueba, la circunstancia de que el tribunal no se haya abstenido de acusar a terceros fuera de su jurisdicción, que carecían de recurso a garantías procesales universalmente reconocidas, constituye una clara prueba de la inobservancia del imperio del derecho, de los requisitos del debido proceso y de principios fundamentales de derechos humanos.