وعلى هذا تدعو الضرورة الى توخي نهج تدريجي مع التشديد على التعاون التقني لتمكين البلدان النامية من استحداث إطار تشريعي ومؤسسي.
Por tanto, no era necesario un método gradual que hiciera hincapié en la cooperación técnica para que los países en desarrollo pudieran desarrollar un marco legislativo e institucional.