فمعيار تحديد المشروعية الدولية ﻷي تدبير ملموس يُتخذ ضد الواردات ليس هو التشريع الوطني للبلد المعني ولكن اﻻتفاق المتعدد اﻷطراف الذي يتناول الموضوع، وينبغي أن تتفق التدابير الملموسة والتشريعات الوطنية على حد سواء مع أحكام هذا اﻻتفاق.
El criterio para determinar la legalidad internacional de una medida concreta aplicada a las importaciones no era la legislación nacional del país, sino el acuerdo multilateral referente a la cuestión, y tanto la medida concreta como la legislación nacional tenían que estar en armonía con las disposiciones del acuerdo.