وقرر المجلس، في دورته الموضوعية المستأنفة لعام ١٩٩٥، أن يرجئ النظر في هذه المسألة حتى عام ١٩٩٦ )المقرر ١٩٩٥/٣٢٥(.
En la continuación de su período de sesiones sustantivo de 1995, el Consejo Económico y Social decidió aplazar el examen de la cuestión hasta 1996 (decisión 1995/325).