وتعتبر اللجنة أنه ليس في اﻹمكان تحميل الدولة الطرف مسؤولية ما يدعى من أخطاء ارتكبها المحامي الموكل توكيﻻ خاصا ما لم يتضح للقاضي أو للسلطات القضائية أن تصرف المحامي لم يكن يتفق مع مصالح العدالة.
El Comité consideró que no se podía responsabilizar al Estado parte de los supuestos errores cometidos por un abogado contratado particularmente, a menos que hubiera resultado evidente para el juez o las autoridades judiciales que el comportamiento del abogado era incompatible con los intereses de la justicia.