٤١- اعتمدت الجمعية العامة في دورتها الخمسين القرار ٠٥/١٧١ المؤرخ في ٢٢ كانون اﻷول/ديسمبر ٥٩٩١ بشأن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اﻹنسان، الذي ناشدت فيه بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تفعل ذلك، وأن تنضم أيضاً إلى البروتوكولين اﻻختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتصدر اﻹعﻻن المنصوص عليه في المادة ١٤ من ذاك العهد؛ كما أكدت أهمية أخذ المنظور المتعلق بنوع الجنس في اﻻعتبار على الوجه التام، لدى تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اﻹنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك التقارير الوطنية، وفي أعمال اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان ولجنة الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية؛ وكذلك شجعت الدول اﻷطراف على أن تستعرض بانتظام أي تحفظات أبدتها فيما يتعلق بأحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اﻹنسان وذلك بغرض سحبها؛ ودعت اللجنتين إلى تعيين اﻻحتياجات المحددة للدول اﻷطراف التي يمكن تلبيتها عن طريق برنامج الخدمات اﻻستشارية والمساعدة التقنية التابع لمركز حقوق اﻹنسان، مع إمكانية مشاركة أعضاء اللجنتين عند اﻻقتضاء.
14. En su quincuagésimo período de sesiones, la Asamblea General adoptó la resolución 50/171, de 22 de diciembre de 1995, relativa a los pactos internacionales de derechos humanos, en la que encareció a todos los Estados que aún no lo hubieran hecho, a que se hicieran Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a que se adhiriesen a los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y formularan la declaración prevista en su artículo 41; subrayó la importancia de que se tuvieran plenamente en cuenta las cuestiones relacionadas con el género en la aplicación de los pactos internacionales de derechos humanos en el plano nacional, incluidos los informes nacionales, y en la labor del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; alentó también a los Estados Partes a que reexaminasen periódicamente, con miras a retirarlas cualesquiera reservas que hubieran hecho respecto de las disposiciones de los pactos internacionales de derechos humanos; invitó a los dos Comités a que individualizaran las necesidades concretas de los Estados Partes que podrían atenderse por conducto del programa de servicios de asesoramiento y de asistencia técnica del Centro de Derechos Humanos, con la posible participación, si procediera, de miembros de los Comités.