وبالنسبة للمسائل المتعلقة بمنظمات دولية معينة تشتمل العضوية فيها على كيانات غير دولية أبديت مﻻحظة مفادها أن هذا اﻷمر ﻻ يمس كون الدول والمنظمات الدولية وحدها هي المطالبة بالخضوع للوﻻية القضائية للمحكمة، ورأى مقدم اﻻقتراح أنه سيكون على المنظمة الدولية المعنية أن تتحمل العواقب المالية لحكم تصدره المحكمة ناجم عن توسيع نطاق وﻻيتها، وهو ما يحدث على وجه التحديد في حالة اللجوء الى التحكيم.
Respecto de las reservas planteadas con respecto a algunas organizaciones internacionales entre cuyos miembros se contaban entidades que no constituían Estados, se observó que ello no afectaba al hecho de que sólo se pretendía sujetar a la jurisdicción de la Corte a los Estados y a las organizaciones internacionales. El patrocinador opinaba que la organización internacional afectada tendría que asumir las consecuencias financieras de los fallos que dictara la Corte en caso de que se extendiera su jurisdicción, pues así sucedía precisamente cuando se recurría al arbitraje.