وتستمر المحاكم العسكرية في نظر الجرائم المجردة من الطابع العسكري المحدد، مثل القتل والسرقة واﻻحتيال.
Se continúa aplicando la jurisdicción militar a delitos que no son específicamente de índole militar, como homicidio, robo, falsificación.