وفيما يتعلق بالتذرع بالطابع الﻻتبادلي للمعاهدات الشارعة، يرى المقرر الخاص تناقضاً في أن ما يؤخذ على التحفظات، وهو القضاء على التبادلية، يمكن أن يؤخذ أيضاً على التزامات هي، بطبيعتها، غير تبادلية.
En cuanto al argumento del carácter no recíproco de los tratados normativos, el Relator Especial consideraba paradójico que el reproche que se hacía a las reservas, a saber, el de suprimir la reciprocidad, pudiera invocarse en el caso de compromisos que, por su naturaleza, no eran recíprocos.