وفي قرار مؤرخ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٧، سمحت الدائرة اﻻبتدائية لثﻻثة شهود إثبات باﻹدﻻء بشهادتهم عن طريق التداول بالفيديو، على الرغم من أن هؤﻻء الشهود رفضوا بعد ذلك اﻹدﻻء بشهادتهم.
Por resolución de 28 de mayo de 1997, la Sala de Primera Instancia autorizó además que tres testigos de la acusación declararan por medio de una vídeoconferencia, aunque posteriormente esos testigos rehusaron declarar.