وباﻹضافة إلى ذلك، فإن التأييد المباشر للمحاجة المطروحة هنا يمكن التماسه في النظام القانوني للمملكة المتحدة فيما يتعلق بإعمال قاعدة الجماعة اﻷوروبية رقم ٣١٥٥/٩٠ النظامية المؤرخة ٢٩ تشرين اﻷول/اكتوبر١٩٩٠ )تنفيذا للجزاءات التي اعتمدتها اﻷمم المتحدة ضد العراق( وتقضي بحظر تقديم الخدمات غير المالية التي يكون هدفها أو نتيجتها تعزيز اقتصاد العراق أو الكويت ويتم تقديمها في إقليم الجماعة المذكورة أو منها.)٤٣( ولم يكن واضحا تماما ما إذا كان هذا يصدق على تقديم خدمات في المجال القانوني أو مراجعة الحسابات بمعنى ما إذا كانت &quot; أعماﻻ يقصد بها تعزيز &quot; اقتصاد العراق أو الكويت.)٤٤( ومع ذلك، فالرأي السائد، وقد تأكد كذلك في رسائل من اللجنة اﻷوروبية، قال إن هذه القاعدة كانت من السعة بما يكفي ﻷن يمنع المكاتب القانونية في الدول أعضاء الجماعة من توفير التمثيل القانوني لجمهورية العراق أو الشركات العراقية في المسائل المتعلقة بتأمين اﻷموال.
Además, el presente argumento encuentra sustento directo en el ordenamiento jurídico del Reino Unido en relación con la aplicación del Reglamento 3155/90 de la Comunidad Europea, de 29 de octubre de 1990 (que da efecto a las sanciones impuestas por las Naciones Unidas contra el Iraq); ese reglamento prohibió la prestación de servicios no financieros con el objeto o el efecto de promover la economía del Iraq o Kuwait en o desde territorio de la ComunidadArtículo 1. . No se advertía con claridad si abarcaba la prestación de servicios jurídicos o de auditoría en el sentido de que fueran &quot; actos orientados a promover &quot; la economía del Iraq o KuwaitVéase Hazel Fox/C. Wickremasinghe, British Implementation of UN Sanctions Against Iraq, International and Comparative Law Quarterly 41 (1992), págs. 920 a 938, en págs. 933 y 934. .