، أكدت الجمعية العامة، أن التكامل المالي العالمي ينطوي على تحديات وفرص جديدة وﻻحظت أنه قد يولد مخاطر جديدة بعدم اﻻستقرار مما يقتضي من جميع البلدان اتباع سياسات اقتصادية سليمة من أجل تعزيز اﻻستقرار المالي واستقرار أسعار الصرف كما ﻻحظت أن عددا من البلدان النامية التي لم تستفد من عولمة التمويل ما زالت في حاجة ماسة إلى المساعدة اﻹنمائية الرسمية وسلمت بالحاجة إلى قيام المجتمع الدولي بمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على تهيئة البيئة المواتية الﻻزمة ﻻجتذاب تدفقات رؤوس اﻷموال الخاصة. وأكدت على ضرورة أن تسهم المؤسسات المالية الدولية في تقليل مخاطر عولمة التمويل وسلمت بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تحسين قدراته اﻹشرافية ومعاييره الموضوعة من أجل توفير المعلومات اﻻقتصادية والمالية لﻷسواق وإنشاء آلية للتمويل في حاﻻت الطوارئ، ووضع ترتيبات جديدة لﻻقتراض؛ ورحبت بقرار المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي ١٩٩٦/٤٣ بشأن تعزيز التعاون بين جهاز اﻷمم المتحدة اﻹنمائي ومؤسسات بريتون وودز، وطلبت إلى اﻷمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين، بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز ومؤتمر اﻷمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا عن تنفيذ قرارها )القرار ٥١/١٦٦(.
, la Asamblea General subrayó que la integración financiera mundial planteaba nuevos desafíos y oportunidades y observó que la mundialización de los mercados financieros podía generar nuevos riesgos de inestabilidad, lo cual exigía que todos los países aplicaran políticas económicas apropiadas para promover la estabilidad financiera y la de los tipos de cambio; observó que diversos países en desarrollo que no se habían beneficiado de la mundialización de las finanzas seguían teniendo una gran necesidad de asistencia oficial para el desarrollo; reconoció la necesidad de que la comunidad internacional prestara asistencia a los países de bajos ingresos en sus esfuerzos por crear el entorno propicio necesario para atraer las corrientes de capital privado; subrayó que las instituciones financieras internacionales deberían contribuir a reducir los riesgos que plantea la mundialización de las finanzas y reconoció los progresos logrados por el Fondo Monetario Internacional en cuanto al aumento de la capacidad de vigilancia, las normas para facilitar información económica y financiera a los mercados y la creación de un mecanismo de financiación de emergencia; acogió con beneplácito la resolución 1996/43 del Consejo Económico y Social, relativa al fortalecimiento de la colaboración entre el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y las instituciones de Bretton Woods; y pidió al Secretario General que, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, en cooperación con las instituciones de Bretton Woods y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, le presentara un informe sobre la aplicación de su resolución (resolución 51/166).