١٢٢- ومع التعديﻻت التي أدخلت على قانون الملكية وقانون الهيكل اﻹقليمي والحضري/الريفي )٠٩٩١( تم تقييد نطاق مصادرة الممتلكات الخاصة، وتوجد اﻵن ضمانات أفضل ﻷصحاب الممتلكات المصادرة، فﻻ تجوز مصادرة ممتلكات المواطنين والتعاونيات والمنظمات العامة ﻷغراض تلبية احتياجات الدولة إﻻ في الحاﻻت التي ﻻ يوجد فيها حل آخر لسد هذه اﻻحتياجات.
221. Gracias a las enmiendas a la Ley de propiedad y la Ley de estructura territorial urbana/rural (1990), la expropiación de propiedades privadas ha tenido un alcance limitado, y hay actualmente mejores garantías para los propietarios de bienes expropiados. Sólo se pueden expropiar las propiedades de ciudadanos, cooperativas y organizaciones públicas para atender a las necesidades del Estado en los casos en que no haya ningún otro modo de satisfacer esas necesidades.