ومع ذلك، فإن التحفظ في هذه الحالة ﻻ يمكن أن يتناول إﻻ رفض الدولة الموافقة على أن تدرج هذه القواعد )القواعد اﻵمرة( في نص اتفاقي.
Sin embargo, en este caso, la reserva sólo podría referirse al hecho de que un Estado se negara a consentir que esas normas (de jus cogens) se integrasen en un texto convencional.