الذي دعا إلى اﻹنهاء الفوري للقوانين اﻻنفرادية التي تتجاوز الحدود اﻹقليمية وتفرض جزاءات على أشخاص وشركات تابعين لدول أخرى، فقد عبر هذا القرار عن موقف اﻷغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي )دول ومنظمات( الذين أعلنوا جميعا رفضهم للعقوبات اﻻنفرادية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية على البلدان النامية، وعبروا عن تضامنهم مع الجماهيرية العربية الليبية في مواجهة القانون الذي أصدره كونجرس الوﻻيات المتحدة في ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ وفرض بمقتضاه عقوبات على أي كيان أجنبي شخص كان أو شركة يقوم باستثمارات مالية من شأنها تعزيز قدرة الجماهيرية العربية الليبية على تنمية مواردها النفطية.
Esa resolución refleja las opiniones de la gran mayoría de los miembros de la comunidad internacional (Estados y organizaciones), que se unieron para repudiar públicamente las sanciones unilaterales como medio de ejercer presión política, económica y social sobre los países en desarrollo. De esta forma expresaron su solidaridad con la Jamahiriya Árabe Libia y su oposición a la ley promulgada por el Congreso de los Estados Unidos de América el 23 de julio de 1996 en virtud de la cual se imponían sanciones a todo nacional o empresa extranjeros que hicieran inversiones financieras tendentes a reforzar la capacidad de la Jamahiriya Árabe Libia para explotar sus recursos petroleros.