وهذا الحكم وضع لكي يضمن للمتهم ذات السلطات القانونية ﻻلزام الشهود على الحضور وﻻجراء اﻻستجواب أو اﻻستجواب المضاد ﻷي شهود كما هي الحال بالنسبة للسلطات المتاحة لﻻدعاء العام.
Esta disposición tiene por objeto garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar y repreguntar a éstos de que dispone la acusación.