وعﻻوة على ذلك، تقوم الحكومة الملكية في الوقت الحاضر بتعديل قانون اﻻقتراض وبإعداد مشروع قانون يراعي التوصية المشار إليها أعﻻه.
Además, el Gobierno Real se propone modificar la Ley de préstamos y está preparando un proyecto de ley que tome en cuenta la recomendación 13.