وتؤكد اللجنة مرة أخرى على غرار ما فعلت في التعليق العام رقم ١٣ )٢١( بشأن المادة ١٤، أن اﻹجراءات القضائية يجب أن تتم بكافة مراحلها دون أي تأخير ﻻ مبرر له، وتخلص اللجنة الى أن مرور ٣٠ شهرا بين وقت التوقيف وبدء المحاكمة يشكل في حد ذاته تأخيرا ﻻ مبرر له يتنافى واﻷحكام المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٩ والفقرة ٣ )ج( من المادة ١٤ من العهد ما لم تبرر الدولة الطرف هذا التأخير أو تبين السبب الذي حال دون إنهاء التحقيقات الممهدة للمحاكمة في وقت أسبق.
El Comité reafirma, tal como hizo en su observación general No. 6 [16] sobre el artículo 14, que todas las fases del proceso judicial deben celebrarse sin dilaciones indebidas, y llega a la conclusión de que un lapso de 30 meses entre la detención y el comienzo del juicio constituye en sí una dilación indebida, que no puede considerarse compatible con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 9 ni del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, al no haberse recibido ninguna explicación del Estado parte que justifique la demora o explique por qué no pudieron terminarse antes las investigaciones previas al juicio.