وردا على مذكرة من الوفد الحكومي، أكدت اللجنة المشتركة مجددا، في ١٢ أيلول/سبتمبر الشرعية القانونية للمركز الخاص المكفول لرئيس يونيتا وذكرت أنه ﻻ يمكن تعديل هذا الحكم باعتباره جزءا ﻻ يتجزأ من بروتوكول لوساكا، سوى باتفاق مشترك بين الموقعين على البروتوكول.
En respuesta a una nota de la delegación del Gobierno, el 12 de septiembre la Comisión Mixta reafirmó la validez jurídica de la condición especial garantizada al Presidente de la UNITA y dijo que, por ser parte integrante del Protocolo de Lusaka, esa disposición solamente podía enmendarse con el acuerdo conjunto de los firmantes del Protocolo.