وبموجب معاهدة روما )المادة ٠٩(، تخضع لقواعد المنافسة مشاريع القطاع العام والمشاريع التي تمنحها الدول اﻷعضاء حقوقاً خاصة وحصرية، ما لم يعرقل تطبيق هذه القواعد قيام شركات القطاع العام بمهام خاصة في سبيل المنفعة اﻻقتصادية العامة، وبشرط أﻻ يتأثر نمو التجارة بما يتنافى مع مصالح اﻻتحاد.
Con arreglo al Tratado de Roma (art. 90), las empresas públicas y las empresas a las cuales los Estados miembros han concedido derechos especiales o exclusivos están sometidas a las normas de la competencia, a menos que la aplicación de dichas normas sea un obstáculo al cumplimiento de sus tareas especiales en el interés económico general, y siempre que el desarrollo de los intercambios no quede afectado en forma tal que sea contraria a los intereses de la Unión.