غير أن تلك اﻷطراف ظلت متمسكة بمواقف متباينة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة باﻵلية المالية: فقد أعرب بعض اﻷطراف عن تفضيله ﻻتفاق اﻵراء، في حين اقترحت وفود أخرى اﻷخذ بشكل اﻷغلبية المزدوجة لﻷطراف، بما في ذلك اﻷطراف المدرجة في المرفق الثاني لﻻتفاقية )أطراف المرفق الثاني(؛ واقترح عدد من الوفود أغلبية أربعة أخماس مجموع اﻷطراف.
Sin embargo, esas Partes seguían manteniendo posiciones diferentes en lo que respectaba a las decisiones relacionadas con el mecanismo financiero: algunas preferían el consenso en tanto que otras se inclinaban por una mayoría doble de las Partes, incluidas las que figuraban en el anexo II de la Convención (Partes del anexo II); otras proponían una mayoría de cuatro quintos de la totalidad de las Partes.