ورأى أيضا أن أي نظام يستخدم بيانات تستند الى مكان اﻹقامة الفعلي يبدو معقوﻻ، وأنه من غير المحتمل أن ترى المحكمتان اﻹداريتان في نظام من هذا القبيل إخﻻﻻ بحقوق الموظفين الذين اختاروا العيش في فرنسا، حيث أنه يسلم بأثر اختيار كهذا على القوة الشرائية.
Asimismo, consideraba que un sistema que utilizaba datos basados en la residencia efectiva parecía razonable y que no era probable que los tribunales administrativos decidieran que ese sistema violaba los derechos del personal que había optado por vivir en Francia, ya que simplemente reconocía los efectos de la elección de residencia en el poder adquisitivo.