وردت الحكومة في ٧٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٦٩٩١ قائلة إن علي أكبر كايا لم يقدم أي شكوى ولم يتخذ أي إجراء قانوني على أساس التعذيب، ولكنه قد ثبت عن طريق التقارير الطبية المؤرخة في ٣٢ آذار/مارس و٣ نيسان/أبريل ٥٩٩١ أنه لم يجر إخضاعه للتعذيب وﻻ لسوء المعاملة أثناء احتجازه.
El 27 de noviembre de 1996 el Gobierno respondió que Ali Ekber Kaya no había presentado ninguna denuncia ni iniciado actuaciones judiciales por tortura, pero que en informes médicos de 23 de marzo y 3 de abril de 1995 se había establecido que durante su detención no lo habían torturado ni maltratado.