وعلى هذا اﻷساس فإنها ﻻ تمانع ادراج الحقوق الجماعية في مشروع اﻻعﻻن طالما أن محتويات تلك الحقوق واضحة وتتماشى مع القانون الدولي والسياسات الوطنية ذات الصلة التي تعترف بالفعل بحقوق جماعية محددة.
Por consiguiente, no tenían objeciones a que se incluyesen los derechos colectivos en el proyecto de declaración, siempre que su contenido fuese claro y que fueran compatibles con el derecho internacional y la política nacional pertinente que ya reconocía determinados derechos colectivos.