فإذا كان يتوجب على الدولة، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، اﻻمتناع عن القيام بفعل كي تسمح للفرد بالتمتع بتلك الحقوق بدون قيود، فإنه يتوجب عليها، فيما يتعلق بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، أن تقوم بفعل وأن تقدم للفرد الدعم المادي الﻻزم لكي يتمتع بالحقوق المعنية.
Si en el caso de los derechos civiles y políticos el Estado debe abstenerse para que el individuo pueda ejercerlos sin traba, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado debe más bien actuar y prestar al individuo el apoyo material que le permita disfrutar de ellos.