وكان من رأيهم أن على المجالس التنفيذية، والمجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي والجمعية العامة أن تتحمل بجد مسؤوليات المراقبة المنوطة بها.
Se señaló que las Juntas Ejecutivas, y el Consejo Económico y Social y la Asamblea General debían ocuparse con empeño de sus funciones de supervisión.