وتﻻحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحب البﻻغ في رده على رفع دعوى زوجته في عام ١٩٩٠، قد قبل الوﻻية القضائية للمحكمة، وأنه لم يقدم فيما بعد دليﻻ يدعم به زعمه بأن هناك زواجا قائما وفق عادات السكان اﻷصليين، كما لم يقترح أي محكمة أخرى يمكن أن تكون مختصة في النظر في هذه المسألة.
El Estado parte también dice que, en su respuesta a la demanda presentada por su esposa en 1990, el autor reconoció la jurisdicción y que posteriormente no fundamentó con la aportación de pruebas su afirmación de que había un matrimonio por el sistema aborigen que no se había disuelto ni propuso ningún otro tribunal que considerara competente para tramitar el caso.