وتحث على أن تنظر المحاكم مستقبﻻ بأسلوب يتفق مع كل شروط العهد في جميع الحاﻻت التي يتهم فيها أشخاص بانتهاك حرمة البرلمان.
Insta a que, en el futuro, todas las causas relativas a personas sospechosas de desacato al Parlamento sean seguidas por los tribunales en forma compatible con todas las exigencias del Pacto.