وفيما يتعلق بالتعديﻻت القانونية والتنظيمية المقترحة اعتبارا من عام ١٩٩٧، يشير التقرير إلى أنه سيتم التركيز على التعديﻻت المدخلة على القواعد اﻹجرائية لقانون العمل.
En relación a las propuestas de cambios legales y reglamentarios a partir de 1997, el informe señala que se enfatizarán los cambios a las normas procesales del Código de Trabajo.