٢٤- إن الجماهيرية العربية الليبية منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ٩٦٩١م تولي اهتماما باﻹنسان وحقوقه اﻷساسية وقد كان اﻷساس واﻷسمى هو اﻹنسان ورعايته من حيث حياته الصحية واﻻجتماعية والثقافية اﻷمر الذي استلزم إصدار اﻹعﻻن الدستوري الذي كفل لﻹنسان في ليبيا حقوقه وحرياته سواء التي تتعلق بحقه في المشاركة في تسيير الحكم أو حقه في التعليم أو العمل أو إبداء الرأي أو تكوين الجمعيات أو اﻻلتجاء إلى المحاكم وغير ذلك من الحقوق اﻷساسية، كما تضمن هذا اﻹعﻻن واجبات كل مواطن سواء كان ذكرا أو أنثى كمسؤولية الدفاع عن البﻻد وأداء الضرائب وغيرها من الواجبات اﻷخرى التي تنص عليها الدساتير مما يمكن معه القول على سبيل القطع بمقتضاه في مستوى أرقى وأحدث الدساتير والقوانين في العالم وقد ترسخ ذلك وتأكد بإعﻻن قيام سلطة الشعب في ٢ مارس ٧٧٩١م وبناء عليه صدرت عدة قوانين وقرارات بينت على وجه التفصيل هذه الحقوق والحريات كما بينت كيفية أداء الواجبات.
Para eso fue necesario promulgar la Declaración Constitucional a fin de salvaguardar los derechos y las libertades de los libios, incluido su derecho a participar en el gobierno de su país, su derecho a la educación, el trabajo, la libertad de opinión y asociación, el derecho a recurrir a los tribunales para obtener reparación y otros derechos básicos. En la Declaración también se especifican los deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas, como su responsabilidad de defender el país, pagar impuestos y cumplir otras obligaciones constitucionales. Por consiguiente, cabe afirmar categóricamente que la ley fundamental y otras leyes promulgadas de conformidad con ella satisfacen las normas fijadas en las constituciones y leyes más modernas y progresivas del mundo. Así quedó confirmado y consolidado por la Declaración de la Autoridad Popular de 2 de marzo de 1977, que dio pie a la promulgación de varias leyes y decretos en los que se enumeran esos derechos y libertades y la forma en que deben cumplirse.