وتقضي بأن تفتح هذه البلدان عددا أقل من القطاعات وأن تحرر أنواعا أقل من المعامﻻت وأن تتدرج في توسيع فرص الوصول إلى اﻷسواق بما يتمشى مع وضعها اﻹنمائي، وأنه عند إتاحة الفرص أمام موردي الخدمات اﻷجانب للوصول إلى أسواقها، لها أن تفرض شروطا تهدف إلى تحقيق اﻷهداف المشار إليها في المادة الرابعة.
Prevé que esos países abran menos sectores, liberalicen menos tipos de transacciones, aumenten progresivamente el acceso a sus mercados a tenor de su situación en materia de desarrollo y, cuando otorguen acceso a sus mercados a los proveedores extranjeros de servicios, fijen a ese acceso condiciones encaminadas al logro de los objetivos a que se refiere el artículo IV.