وأحاطت اللجنة علما أيضا بأنه في عام ١٩٩٧ لم تقم الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة بتنفيذ إصﻻحات اﻷجور طبقا لقانون مقارنة أجور الموظفين اﻻتحاديين تنفيذا كامﻻ.
También observó que en 1997 la administración pública utilizada en la comparación no había aplicado plenamente las reformas en materia de remuneración previstas en la Ley de comparabilidad de la remuneración de los empleados federales (FEPCA).