أما مدفوعات الفوائد والمبلغ اﻷصلي من مجموع الدين العام كحصة في الميزانية فقد بلغت ٢٣,٥ في المائة في عام ١٩٩٤ و٢٨,٦ في المائة في عام ١٩٩٥، مما حد على نحو أشد من قدرة الحكومة على تكريس الموارد لﻻستثمار أو للبرامج اﻻجتماعية التي تمس الحاجة إليها.
Los pagos de intereses y del principal correspondientes a la deuda pública total como proporción del presupuesto ascendieron a un 23,5% en 1994 y a un 28,6% en 1995, lo que redujo aún más la capacidad del Gobierno para dedicar recursos a la inversión o a programas sociales muy necesarios.