٥٥ - وبموجب القانون نفسه، استخدمت أرصدة الهيئة القضائية ﻹنشاء معاهد الطب الشرعي في عواصم اﻷقاليم أو المقاطعات بالجمهورية، التي تضم مﻻكا طبيا متخصصا في الطب الشرعي وتضم المعدات الﻻزمة لتشغيل هذه المؤسسات ﻷن لعملها قيمة ﻻ تقدر في مساعدة المحاكم الجنائية في التحقيقات العلمية. وباﻹضافة الى ذلك، فهناك إدارة المعلومات المتعلقة بالمحتجزين، والتي تواصل اﻹشراف على هؤﻻء اﻷشخاص بغية ضمان حقوقهم وتوفير معلومات عنهم الى طالبيها ممن يهمهم اﻷمر. ولهذه اﻷغراض، فأنه يجب على كل سلطة قضائية أو إدارية تابعة للدولة أو للبلديات أو أية هيئة مساعدة في مجال إقامة العدل أو أية سلطات عسكرية أو تابعة أن تبلغ هذه اﻹدارة، في غضون ٤٢ ساعة، باحتجاز أي شخص جرى بموجب مبادرة منها أو طبقا ﻷمر صادر من سلطة مختصة.
55. Con base en la misma ley se han creado últimamente, con fondos propios del órgano judicial, institutos de medicina legal en las cabeceras o capitales de los departamentos (provincias) de la República, que cuentan con personal médico especializado en medicina forense y con el equipo necesario y adecuado a la función de tales institutos, que desarrollan una labor de inestimable valor como auxiliares de la justicia penal, encargados de la investigación científica del delito; y el Departamento de Información de Personas Detenidas, que lleva el control de tales personas para garantizarles sus derechos, y dar información a los interesados que la soliciten, para cuya efectividad toda autoridad judicial o administrativa, estatal o municipal, órganos auxiliares de la administración de justicia y autoridades militares o dependientes de ésta, deben informar dentro de las 24 horas siguientes, al referido Departamento, la detención de toda persona efectuada por iniciativa propia o en cumplimiento de orden de autoridad competente.