وحتى اﻹجراء غير المستند إلى معاهدات والمنصوص عليه في القرار ٣٠٥١ يخضع لبعض القيود من الناحية النظرية، وإن لم يكن من الناحية العملية.
Incluso el procedimiento no basado en ningún tratado que contempla la resolución 1503 tiene en teoría unos límites, aunque no en la práctica.