وأي اتفاق شامل ينبغي أن يعالج المشاكل المتعلقة بجميع فئات الديون، الثنائية منها والمتعددة اﻷطراف، والتجارية منها والعامة.
En todo enfoque de esa naturaleza habrá de abordar los problemas relacionados con todos los tipos de deuda, bilaterales y multilaterales, comerciales y públicos.