وقد ظلت اﻷسعار اﻷساسية في اﻻقتصاد أثناء السنوات اﻷربع اﻷخيرة مستقرة نسبياً؛ وشهد العجز الضريبي في القطاع العام غير التمويلي انخفاضاً في عام ٠٩٩١، ثم عاد إلى النمو مجدداً بين عامي ١٩٩١ و٢٩٩١، نتيجة لترشيد القطاع المصرفي، ونتيجة ﻻتفاقات السلم وإنفاقات أخرى تعزى إلى عوامل خارجة عن إرادة الحكومة.
Los precios básicos de la economía, durante los últimos cuatro años, se han mantenido relativamente estables; el déficit fiscal del sector público no financiero experimentó una reducción en 1990 y luego, como consecuencia del saneamiento de la banca, de los acuerdos de paz y de otras erogaciones a causa de factores fuera del control gubernamental, se deterioró entre 1991 y 1992.