وفي حين ﻻحظت وجود درجات مختلفة من التخصيص في الحقوق المترتبة على اﻻتفاقية وفي التزامات الدول اﻷطراف تجاه تخويل الحقوق، واﻻضطﻻع باﻷنشطة، واتخاذ التدابير المﻻئمة، فإنها أشارت إلى الطابع القانوني للمعاهدة، التي يلزم أن تنفذها الدول اﻷطراف بحسن نية.
Si bien señalaron distintos grados de especificidad en la Convención con respecto a los derechos y a las obligaciones de los Estados partes, en lo relativo al reconocimiento de derechos, la realización de actividades y la adopción de medidas apropiadas, señalaron el carácter jurídico del tratado, que había de ser aplicado de buena fe por los Estados partes.