&apos; إذ تشير إلى قرارها ٣٥١٤ )د - ٣٠( المؤرخ ١٥ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٥، الذي قامت فيه، في جملة أمور، بإدانة جميع الممارسات الفاسدة، بما فيها الرشوة، في المعامﻻت التجارية الدولية، وأكدت من جديد حق أي دولة في سن التشريعات وفي التحقيق واتخاذ التدابير القانونية المﻻئمة، وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية، لمكافحة هذه الممارسات الفاسدة، ودعت جميع الحكومات إلى التعاون لمنع الممارسات الفاسدة، بما فيها الرشوة.
corrupción en el soborno en las transacciones