٩٤١- وضمن الدستور الحالي استقﻻل الهيئة القضائية إزاء فرعي الدولة اﻵخرين، في سلسلة من اﻷحكام تشمل مسائل الميزانية والمسائل التنفيذية. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة اﻷخيرة من المادة ٢٧١ من الدستور على أنه: &quot; يخصﱠص للهيئة القضائية اعتماداً سنوياً ﻻ يقل عن ٦ في المائة من اﻹيرادات الجارية لميزانية الدولة &quot; .
149. En cuanto a la independencia del órgano judicial respecto a los otros órganos del Estado, la Constitución vigente ha garantizado dicha independencia con una serie de previsiones que abarcan los aspectos presupuestarios y de funcionamiento, por ejemplo, el artículo 172, inciso último, establece que &quot; El Organo Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado &quot; .