ومن العناصر التي يجب إبرازها في هذه السياسة، احجام حكومة السودان عن إجراء التعديﻻت الﻻزمة لمواءمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩.
Como elemento de esta política cabe destacar la renuencia del Gobierno del Sudán a introducir las modificaciones necesarias para que su legislación nacional concuerde con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.