٣٢- ويبدو من ثم أن ليس هناك توافقاً في اﻵراء على وجوب حظر جميع الترتيبات المتعلقة بتحديد اﻷسعار أو بتقاسم اﻷسواق دون أن تكون هناك إمكانية لﻻعفاء أو لتحليل كل حالة على حدة.
23. Por lo tanto, no parece que exista un consenso sobre la necesidad de prohibir todo acuerdo de fijación de precios o de cuota de mercado sin la posibilidad de introducir exenciones o de realizar un análisis de cada caso.