١٢٣ - وقد أدرجت الرسوم المصرفية المترتبة على تسديد المستحقات ضمن تقديرات الميزانية بناء على توصية مجلس مراجعي الحسابات في عام ١٩٨٧.
En 1987, la Junta de Auditores recomendó que se incluyeran los gastos bancarios en las estimaciones presupuestarias.