ويمكن أيضاً تناول احتياجات التنمية أو التكيّف عن طريق منح فترات انتقالية أطول في تنفيذ التزامات معينة )مثﻻً تدابير اﻻستثمار المتصلة بالتجارة، جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ومعاهدة التعاون اﻻقتصادي، واتفاق التجارة الحرة ﻷمريكا الشمالية(.
Las necesidades de desarrollo o de ajuste económico también se pueden tener en cuenta otorgando plazos transitorios más largos para la aplicación de determinadas obligaciones (por ejemplo los acuerdos sobre las MIC y los ADPIC, el tratado de la Carta de la Energía y el TLC).