١٩- وردت أمينة اللجنة بأن التوصية التي اعتمدت في آذار/مارس ٦٩٩١ تتضمن آراء اللجنة بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ وأن آلية الشكوى الفردية لم تعترف بها إﻻ ٢٢ دولة طرف؛ وأن آلية التوفيق غير مستخدمة حالياً، وأن مدى التقيد بتقديم التقارير النظامية ضعيف، وعلى ذلك فإن فحص بعض التقارير التي كان من الواجب تقديمها قبل زمن بعيد يتم استناداً الى آخر تقرير قدم، باﻹضافة إلى المعلومات اﻹضافية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.
91. La Secretaria del Comité contestó que la recomendación, que se había aprobado en marzo de 1996, contenía las opiniones del Comité sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos; que sólo 22 Estados Partes habían reconocido el mecanismo de presentación de denuncias por particulares; que el mecanismo de conciliación no se utilizaba en la actualidad; y que el cumplimiento de la obligación de presentar informes periódicos era escaso. Algunos informes estaban sumamente atrasados y, por consiguiente, lo que se hacía era examinar el último informe presentado junto con la información complementaria proporcionada por las organizaciones no gubernamentales.