وفي هذا السياق، ينص إعﻻن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقﻻلها وسيادتها )القرار ٢١٣١ )د - ٢٠((، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٦٥، وميثاق حقوق الدول وواجباتها اﻻقتصادية )القرار٢٨١ ٣ )د - ٢٩(( المعتمد في ١٢ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٧٤، على أنه &quot; ﻻ يجوز ﻷية دولة استخدام التدابير اﻻقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير أو تشجيع استخدامها، ﻹكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية &quot; .
A este respecto, tanto la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía (resolución 2131 (XX)), aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 1965, como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIX)), aprobada el 12 de diciembre de 1974, estipulan que &quot; ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos &quot; .