إن الطابع التكاملي والمتعدد اﻷبعاد للحق في التنمية لن يتحقق إذا تم النظر فقط في جانب واحد، مثلما حدث في التفاوض على الوثائق المتصلة بالشركات عبر الوطنية في محافل اقتصادية، مع استبعاد الجوانب اﻷخرى.
No se logrará el carácter complementario y polifacético del derecho al desarrollo si sólo se tiene en cuenta un aspecto, como ocurre en los foros económicos al negociar los documentos relacionados con las empresas transnacionales.