٥٦- وينبغي أن يكون هدف الحكومات هو التأكد من تضافر السياسات التجارية والسياسات البيئية تحقيقاً للتنمية المستدامة. ]ويجب أن تدخل معالجة القضايا البيئية العالمية في إطار اﻻتفاقات البيئية المتعددة اﻷطراف وأن تكون قائمة على مبادئ الضرورة، والفعالية ، والشفافية، ]أقل قيد ممكن على التجارة،[ والمسؤولية المشتركة مع التمايز[. ]وﻻ ينبغي تنفيذ الحمائية تحت قناع التدابير البيئية؛ وينبغي للسياسات المحلية أن تأخذ في اﻻعتبار البدائل الشفافة واﻷقل تشويها للتجارة التي يمكن أن تحقق نفس أهداف السياسة البيئية[. أو ]ﻻ ينبغي لتدابير السياسة التجارية المتخذة ﻷغراض بيئية أن تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو قيداً مقنعاً مفروضاً على التجارة الدولية[. والتدابير اﻻيجابية، بما في ذلك تحسين سبل الوصول إلى اﻷسواق، وتحسين سبل الحصول على التمويل، وآليات اﻻنتقال، والحصول على التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرة واﻷحكام الخاصة للشركات الصغيرة ولبعض القطاعات يمكن أن تكون أدوات قيمة لمساعدة البلدان النامية في تحقيق أهداف اﻻتفاقات البيئية المتعددة اﻷطراف.
65. Los gobiernos deben tener por objetivo asegurar que las políticas comerciales y las ambientales se respalden mutuamente para conseguir el desarrollo sostenible. [Las cuestiones ambientales mundiales deben tratarse en el marco de los convenios ambientales multilaterales y basarse en los principios de la necesidad, la efectividad, la transparencia, [el mínimo posible de restricciones al comercio,] y la responsabilidad común pero diferenciada.] [No debe practicarse el proteccionismo so capa de medidas ambientales; en las políticas nacionales se deberían tener en cuenta otras posibilidades transparentes y que perturban menos el comercio, con las que se lograrían los mismos objetivos de política ambiental.] o [Las medidas de política comercial con fines ambientales no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni ocultar limitaciones al comercio internacional.] Las medidas positivas, como son la mejora del acceso a los mercados y a la financiación, los mecanismos de transición, el acceso a la tecnología y la transferencia de ésta, la creación de capacidades y las disposiciones especiales dirigidas a las pequeñas empresas y a algunos sectores pueden ser instrumentos valiosos para ayudar a los países en desarrollo a conseguir los objetivos de los convenios ambientales multilaterales.