وفي اﻻلتماس الذي قدمه المحامي جاء أن موقف الشرطة يخالف من دون مبرر التعليمات التي أصدرها المدعي العام سنة ١٩٩٤ والتي تقر بحق الشخص صاحب المصلحة المشروعة في اﻻطﻻع على ملفات تحقيقات الشرطة خاصة إذا كان غرضه التقدم بالتماس أو رفع قضية مدنية. )هآرتس، ٢٥ حزيران/يونيه(
En la apelación, el abogado afirmó que la posición de la policía contradecía injustificadamente las instrucciones del Fiscal General de 1994, en que se reconocía el derecho de una persona a consultar los expedientes de investigación de la policía cuando tuviera un interés legítimo en el asunto, especialmente para presentar una apelación o entablar una acción civil. (Ha &apos; aretz, 25 de junio)