ولوحظ أن اﻷحكام يمكن تأويلها بصيغتها الحالية على أنها تعني أن الدولة المطلوب منها التسليم ملزمة بقبول الوﻻية القضائية للدولة الطالبة.
Se observó que, en su redacción actual, el texto podría interpretarse en el sentido de que el Estado requerido estaba obligado a aceptar la jurisdicción del Estado requirente.