في حين يرى المتحدثون غير الحكوميين أن هذا النظام يمس بالحقوق السياسية للطوائف غير اﻹسﻻمية ويحدد المواطَنة على أساس اﻻنتماء الديني وذلك على النقيض من مفهوم المواطَنة الذي يتحدد دون اعتبار ﻷي تمييز، ﻻ سيما للتمييز القائم على أساس الدين.
Según los interlocutores no gubernamentales el sistema afectaría a los derechos políticos de las comunidades no musulmanas y determinaría la ciudadanía en función de la pertenencia religiosa, a diferencia de la noción de ciudadanía cuya determinación excluye toda distinción, sobre todo religiosa.