وتنص المادة ٧ )١( على أنه يجوز لﻷفراد الحاصلين على قسائم التعويض ولكنهم ليسوا مستأجرين ﻷي عقار سكني أن يستقطعوا القيمة اﻹسمية الكاملة لقسائمهم من ثمن أي عقار أو أسهم أو سندات تجارية تم بيعها خﻻل خصخصة الممتلكات التي كانت تملكها الدولة في السابق.
Con arreglo al párrafo 1 del artículo 7, las personas que fueron compensadas con vales pero no son inquilinos de ninguna vivienda pueden imputar el valor nominal total de sus vales al precio de cualquier bien, acción o acción comercial vendidos durante la privatización de los bienes que habían sido propiedad del Estado.