وفي القرار نفسه، حثت اللجنة الفرعية المؤسسات المالية الدولية، وﻻ سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على إيﻻء مزيد من اﻻعتبار لﻵثار السلبية التي تحدثها سياساتها وبرامجها الخاصة بالتكيف الهيكلي على إعمال الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية. ورجت من اﻷمين العام أن يدعو المؤسسات المالية الدولية إلى النظر في إمكانية تنظيم حلقة دراسية للخبراء بشأن دور هذه المؤسسات في إعمال الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
En la misma resolución, instó a las instituciones financieras internacionales, en particular al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, a que prestaran más atención a las repercusiones negativas de sus políticas y programas de ajuste estructural en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y pidió al Secretario General que invitara a las instituciones financieras internacionales a considerar la posibilidad de organizar un seminario de expertos sobre la función de esas instituciones en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.