ويرى المقررون أن القانون الدستوري لعام ١٩٩١ بعد تجريده من اﻷحكام المذكورة أعﻻه ﻻ يمكن أن يقال إنه يشكل استجابة كافية للحالة الجديدة.
En opinión de los Relatores, la Ley constitucional de 1991, privada de las disposiciones mencionadas, no puede decirse que constituya una respuesta adecuada a la nueva situación.