وأعرب عن الرأي القائل بأن أي تقييم قانوني هو مسألة تقديرية ورأى أن تعريف نطــاق مركز العمل ﻻ يشكل حاجزا قانونيا يحول دون مراعاة النفقات الفعلية التي تتكبدها نسبة كبيرة من الموظفين الذين اختاروا بمحض إرادتهم اﻹقامة داخل منطقة مركز العمل دون أن يكون لها الحق في التمتع بالحماية المنصوص عليها في اتفاقية اﻻمتيازات والحصانات المتعلقة بالوكاﻻت المتخصصة.
A su juicio, toda evaluación jurídica era cuestión de criterio y la definición del alcance del lugar de destino no constituía un obstáculo jurídico que impidiera tener en cuenta los gastos efectivos de una proporción importante de los funcionarios que voluntariamente habían optado por residir en la zona del lugar de destino sin la protección de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados.