وإذ تﻻحظ مع التقدير أن لجنة الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية قد اعتبرت، في تعليقها العام رقم ٤ )١٩٩١( بشأن الحق في سكن ﻻئق، أن عمليات اﻹخﻻء القسري تتعارض بداهة مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية وﻻ يمكن تبريرها إﻻ في ظل ظروف استثنائية للغاية ووفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة )الفقرة ٨١ من المرفق الثالث بالوثيقة E/1992/23(،
Tomando nota con reconocimiento que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general Nº 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada, consideró que los casos de desalojo forzoso eran, prima facie, incompatibles con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sólo podían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes de derecho internacional (E/1992/23, anexo III, párr. 18),