وجاءت السياسات الحذرة التي بدأت تنفذها الحكومة في أوائل عام ١٩٩٦ لتدعم اﻷثر اﻹيجابي ﻻحتمال تصدير النفط في المستقبل القريب؛ وشملت السياسات التي أعلنتها الحكومة وقف طباعة النقود، وتخفيض المبالغ المفرطة المتداولة من النقود وزيادة الرسوم المفروضة على السلع والخدمات التي توفرها الحكومة، وبيع بعض اﻷصول الحكومية، وتخفيف القيود المفروضة على التعامل في العمﻻت اﻷجنبية عن طريق السماح لمكاتب الصرافة الرسمية بالتعامل بأسعار مماثلة لﻷسعار المتوافرة في السوق الموازي؛ فضﻻ عن السماح للعراقيين المقيمين في الخارج بتحويل أموال إلى أقاربهم في العراق.
Entre las políticas que anunció el Gobierno figuraban la detención de la emisión de moneda, una reducción de las cantidades excesivas de dinero en circulación, aumentos en las cargas sobre los bienes y servicios proporcionados por el Gobierno, la venta de algunos activos del Gobierno y una relajación de las restricciones sobre el cambio de moneda, según la cual se permitía a las casas oficiales de cambio utilizar tipos de cambio comparables con los del mercado paralelo, así como el permiso para que los iraquíes que viven en el extranjero transfieran fondos a sus familiares en el Iraq.