٤٦- لم يتلق المقرر الخاص في عام ١٩٩٥ أية معلومات عن إدخال تعديﻻت يراد بها جعل تشريعات الدولـــة المتعلقة بالوضع القانوني للمرأة متمشية مع الصكوك الدولية، وﻻ سيما ميثاق اﻷمم المتحدة، وفق ما هو مبين بالتفصيل في التقرير المقدم في عام ١٩٩٤ الى لجنة حقوق اﻹنسان )E/CN.4/1994/48، الفقرات ١٠٢-١٠٨(.
64. En 1995 el Relator Especial no recibió ningún tipo de información sobre las modificaciones destinadas a armonizar la legislación del Estado sobre la condición jurídica de la mujer con los instrumentos internacionales, en particular la Carta de las Naciones Unidas, como se analizó en detalle en el informe de 1994 a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1994/48, párrs. 102 a 108).