وفي الدورة الحادية والخمسين)١٩٢(، حثت الجمعية العامة حكومة نيجيريا على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والمحامين والمقرر الخاص للجنة حقوق اﻹنسان المعني بحاﻻت اﻹعدام خارج النطاق القضائي أو بإجراءات موجزة، أو اﻹعدام التعسفي خﻻل بعثة التحقيق المشتركة المكلفين بها من جانب لجنة حقوق اﻹنسان ومع اﻵليات ذات الصلة للجنة حقوق اﻹنسان؛ وطلبت إلى اﻷمين العام، لدى اضطﻻعه بمهمة المساعي الحميدة وبالتعاون مع رابطة الكمنولث، أن يواصل إجراء المزيد من المباحثات مع حكومة نيجيريا، وأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار وعن إمكانيات تقديم المجتمع الدولي مساعدة عملية لنيجيريا لتحقيق إعادة الحكم الديمقراطي والتمتع التام بحقوق اﻹنسان في نيجيريا؛ وقررت النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين تحت البند المعنون &quot; مسائل حقوق اﻹنسان &quot; )القرار ٥١/١٠٩(.
En su quincuagésimo primer período de sesiones192, la Asamblea General instó al Gobierno de Nigeria a que cooperara plenamente con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos encargado de la cuestión de la independencia de los jueces y abogados y con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias durante la misión conjunta de investigación que viajaría a Nigeria aprobada por la Comisión de Derechos Humanos, así como con el mecanismo correspondiente de la Comisión; pidió al Secretario General que, en el desempeño de su misión de buenos oficios y en cooperación con el Commonwealth, siguiera celebrando deliberaciones con el Gobierno de Nigeria e informara sobre la aplicación de la resolución y sobre las posibilidades de que la comunidad internacional ofreciera asistencia práctica a Nigeria a fin de restablecer en el país el régimen democrático y el pleno disfrute de los derechos humanos; y decidió examinar la cuestión en su quincuagésimo segundo período de sesiones, en relación con el tema titulado “Cuestiones relativas a los derechos humanos” (resolución 51/109).