٣٦ - وفي القرار ٥١/٣٠ ألف، المؤرخ ٥ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٦، أكدت الجمعية العامة من جديد، في جملة أمور، الحاجة إلى استمرار اﻻستجابة المنسقة من جانب المجتمع الدولي للتصدي بمزيد من الفعالية للمشاكل اﻻقتصادية الخاصة للدول المتضررة في الفترة التالية لرفع الجزاءات؛ وجددت دعوتها إلى المؤسسات المالية الدولية، وبصفة خاصة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصرف اﻷوروبي لﻹنشاء والتعمير، بأن تنظر في السبل والوسائل الﻻزمة لتعبئة وتوفير الموارد لتخفيف اﻵثار السلبية المستمرة للجزاءات في الدول المتضررة؛ وجددت طلبها إلى اﻷجهزة والبرامج المختصة والوكاﻻت المتخصصة التابعة لﻷمم المتحدة أن تراعي، لدى برمجة أنشطتها اﻹنمائية، اﻻحتياجات الخاصة للدول المتضررة؛ وجددت نداءها إلى جميع الدول بأن تقدم المساعدة التقنية والمالية والمادية إلى الدول المتضررة لتخفيف اﻷثر المستمر الضار للجزاءات على اقتصادات تلك الدول.
En su resolución 51/30 A de 5 de diciembre de 1996, la Asamblea General, entre otras cosas, reafirmó la necesidad de mantener la respuesta concertada de la comunidad internacional para hacer frente de manera más eficaz a los problemas económicos especiales de los Estados afectados en el período posterior al levantamiento de las sanciones; renovó su invitación a las instituciones financieras internacionales, y en particular al FMI, al Banco Mundial y al BERF, a que examinaran los medios de movilizar y proporcionar recursos para mitigar las persistentes repercusiones negativas de las sanciones en los Estados afectados; renovó su petición a los órganos, programas y organismos especializados competentes del sistema de las Naciones Unidas de que, al programar sus actividades de desarrollo, tomaran en consideración las necesidades especiales de los Estados afectados; y renovó su llamamiento a todos los Estados para que proporcionaran asistencia técnica, financiera y material a los Estados afectados a fin de mitigar la persistencia de los efectos perjudiciales que las sanciones habían tenido para sus economías.