٣٠ - وفي تقريرها المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦، ذكرت الحكومة أن خبراء مجلس أوروبا الذين استدعوا للعمل مع الحكومة لوضع مشاريع قوانين بشأن المحكمة المؤقتة بحقوق اﻹنسان قد &quot; خلصوا إلى أن المبدأ الذي يقوم عليه إنشاء محكمة مؤقتة لحقوق اﻹنسان لم يعد ينهض على أي أساس واقعي باعتبار أن محكمة من هذا القبيل سوف تشكل عقبة أمام اختصاص اللجنة اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان والمحكمة اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان &quot; .
En su informe de 10 de junio de 1996, el Gobierno afirmó que expertos del Consejo de Europa, a los que se pidió que colaboraran con el Gobierno en la elaboración de legislación sobre el tribunal provisional de derechos humanos, habían concluido que el principio en el que se fundaba el establecimiento de ese tribunal había dejado de tener base en los hechos, pues un tribunal de ese tipo supondría un obstáculo para la jurisdicción de la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.