والقضية الحقيقية التي تثيرها هاتان الفقرتان هي التالية: فيما يتعلق بمراكز العمل اﻷخرى المشار إليها، ما هو اﻷساس القانوني أو التشريعي الذي بناء عليه أجريت الدراسات اﻻستقصائية لﻷسعار في المناطق التي يعيش فيها الموظفون عامة؟ هل أجريت استنادا إلى تعريف مركز العمل أو إلى المنهجية المبينة في نظام تسوية مقر العمل؟ وفضﻻ عن ذلك كيف يمكن للمرء أن يقف، من خﻻل أسماء مراكز العمل اﻷخرى، على النطاق الجغرافي لعمليات للدراسات اﻻستقصائية لﻷسعار؟ فمثﻻ، في حالة باريس، هل تجرى الدراسة اﻻستقصائية لﻷسعار خارج المدينة، أي في باريس الكبرى أم في مدينة باريس وحدها؟ والواقع أن الجزم بأن إدراج أطراف تلك المدن في نطاق الدراسات اﻻستقصائية ﻻ يؤثر على النتائج وإنما هو أمر ﻻ يحسم المسألة القانونية.
La cuestión que realmente se plantea en estos párrafos es la siguiente: por lo que se refiere a los demás lugares de destino mencionados ¿cuál es la base jurídica o reglamentaria de los estudios de precios realizados en las zonas en que generalmente viven los funcionarios? ¿Es esa base la definición de lugar de destino o la metodología descrita en el sistema de ajustes por lugar de destino? Además ¿cómo se puede deducir de los nombres de los demás lugares de destino el área geográfica en que se realizan los estudios de precios? En París, por ejemplo ¿se estudian los precios más allá de la periferia de la ciudad? esto es, ¿en los suburbios de París o únicamente en la ciudad propiamente dicha? El problema jurídico no se resuelve con afirmar que el hecho de incluir las zonas periféricas en los estudios de esas ciudades no afecta a los resultados.