١١- وتقضي المادة ٠١ من هذا القانون بأن يكون أي شخص ارتكب جريمة التعذيب ملزما بدفع تكاليف المشورة القانونية أو المساعدة الطبية أو المآتم أو رد اﻻعتبار أو أي تكاليف أخرى أيا كانت طبيعتها يتكبدها المجني عليه أو أقاربه نتيجة للجريمة.
11. En esta ley se establece en su artículo 10 que el responsable del delito de tortura estará obligado a cubrir los gastos de la asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que haya incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito.