وتنص بعض التشريعات الوطنية، باﻹضافة إلى ذلك، على مهلة عامة للحد الزمني، ترفض بعد انقضائها جميع المطالبات أيا كان نوعها)٦(.
Algunas legislaciones prevén, además, un plazo general transcurrido el cual prescriben las acciones de toda índole6.