٥٧- وأشارت لجنة حقوق اﻹنسان بوضوح، في قرارها ٢٩٩١/٠٥ بشأن اﻹثراء التدليسي أو غير المشروع لكبار مسؤولي الدولة، إلى مسؤولية بلدان الشمال عن ارتكاب هذه الجريمة في بلدان الجنوب وطرحت بالتالي مسألة رد اﻷموال التي اختلسها الحكام بتواطؤ مصرفي خارجي في اﻷغلب، إلى الشعوب التي نُهبت منها هذه اﻷموال لكي تعيد استثمارها في تنميتها اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، وهي مسألة ما زالت غير محسومة في القانون الدولي.
75. La Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1992/50 relativa al enriquecimiento fraudulento de los responsables del Estado, señaló claramente la responsabilidad del Norte en la comisión de este delito en los países del Sur y planteó, en consecuencia, la cuestión, aún por precisar en derecho internacional, de la restitución a los pueblos expoliados de los fondos que sus dirigentes, muy frecuentemente con la complicidad bancaria exterior, les han arrebatado, para reinvertirlos en desarrollo económico, social y cultural.