وطلبت الرسالة ثانية معلومات عما إذا كانت حكومة جنوب افريقيا قد أجرت، أو أنها تجري أو تزمع إجراء تحقيق في إمكانية اشتراك أي من مواطني جنوب أفريقيا أو شركاتها في بيع أو توريد اﻷسلحة واﻻعتدة إلى قوات حكومة رواندا السابقة مما يشكل انتهاكا للحظر الذي فرضته اﻷمم المتحدة.
En la carta se pedía nuevamente información sobre si el Gobierno de Sudáfrica había realizado, estaba realizando o tenía previsto realizar una investigación sobre la posible participación de nacionales o empresas sudafricanos en la venta o el suministro de armas y pertrechos militares a las fuerzas del Gobierno de Rwanda, en violación del embargo decretado por las Naciones Unidas.