وخلصت اللجنة إلى أن هذه المسألة تقوم على أساس أفعال قامت بها الدولة الطرف بعد دخول البروتوكول اﻻختياري حيز النفاذ بالنسبة لهنغاريا، ورأت أنها تتطلب النظر فيها بموجب المادة ٢٦ من العهد.
El Comité concluyó que este asunto se basaba en actuaciones del Estado parte que se produjeron después de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para Hungría y entendió que era necesario un examen en virtud del artículo 26 del Pacto.