٣٣- وأورد اﻷمين العام، في التقرير المشار اليه أعﻻه، عدداً من مبادئ حقوق اﻹنسان التي يمكن تطبيقها عند معالجة المسائل اﻻقتصادية والمالية )الفقرات ٩٣-٢٧( باﻹضافة الى المبادئ التوجيهية للسياسة العامة في مجال العمل على المستوى الوطني.
33. El Secretario General, en el informe antes mencionado, enumeraba una serie de principios de derechos humanos que cabe aplicar cuando se abordan cuestiones económicas y financieras (párrs. 39 a 72), así como directrices de política para actuar a nivel nacional.