وينص القانون الثاني على أن العفو ﻻ يخضع ﻹعادة النظر القضائية وﻻ يشكل خرقاً للدستور أو لﻻلتزامات الدولية.
En la segunda se declara que la amnistía no es susceptible de revisión judicial y no constituye una violación de la Constitución o de las obligaciones internacionales.