عﻻوة على ذلك، ليس من حق أحد اﻷطراف موضع التحقيق أن يختار اﻷشخاص الذين سيحققون في الوقائع؛ فحسب هذا المنطق، يمكن لكل طرف من اﻷطراف اﻷخرى التي يستهدفها التحقيق )القوات المسلحة الزائيرية، والقوات المسلحة الرواندية السابقة واﻻنتيراهاموي، والمرتزقة إلخ( اﻻعتراض على مشاركة أي من اﻷعضاء أو المطالبة بحضور ممثليهم؛
Por otra parte, no procede que una de las partes a las que se investiga elija a las personas que habrán de investigar los hechos; según esa misma lógica, todas las demás partes a las que se investiga (Fuerzas Armadas Zairenses, ex Fuerzas Armadas Rwandesas e interahamwe, mercenarios, etc.) podrían oponerse a la participación de cualquiera de los miembros o exigir la presencia de sus representantes;