)٣١( وتنص الفقرة ٥ على الشرط العام ﻹعطاء مهلة زمنية من أجل ممارسة حق الخيار، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الحق منصوصاً عليه في معاهدة بين الدول المعنية أو في تشريع إحدى الدول المعنية.
13) En el párrafo 5 se establece el requisito general de que el ejercicio del derecho de opción está sujeto a un plazo razonable, independientemente de que este derecho esté previsto en un tratado entre los Estados involucrados o en las leyes internas de uno de ellos.