وبموجب التفاهم المعتمد مؤخرا بشأن تفسير المادة الثامنة عشرة من اﻻتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام ٤٩٩١ وُضﱢح، ضمن أمور أخرى، أن هذه المادة تنطبق على الحقوق الحصرية أو الخاصة، بما في ذلك السلطات النظامية أو الدستورية، التي يترتب على ممارستها تأثير على مستوى أو اتجاه الواردات أو الصادرات من خﻻل المشتريات أو المبيعات، ولكنها ﻻ تنطبق على مشتريات الشركة ﻻستعمالها الخاص.
En el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 adoptado recientemente, se aclara, entre otras cosas, que el artículo se aplica a los derechos exclusivos o especiales, con inclusión de facultades legales o constitucionales, en el ejercicio de los cuales influyan por medio de las compras o ventas sobre el nivel o la dirección de las importaciones o las exportaciones, pero que no se aplica a las compras hechas por la empresa interesada para su propio uso.