بل وأكثر من ذلك، فإن هذا اﻻفتراض يقوض اﻷساس المنطقي لوضع رقم قياسي واحد، ﻷنه إذا أنفق الموظفون جميع نفقاتهم في المكان الذي يقطنون فيه، فإنه من التعسف أن يطبق عليهم رقم قياسي مركب ﻻ يعكس نفقات الموظفين الذين يعيشون في فرنسا وﻻ نفقات أولئك الذين يعيشون في سويسرا.
Además, la hipótesis deja sin razón de ser al establecimiento de un índice único, pues si los funcionarios efectúan todos sus gastos donde residen, resulta arbitrario aplicarles un índice mixto en que no se reflejan ni los gastos de los funcionarios que viven en Francia ni los de los que viven en Suiza.