وتعترف تلك الدفوع بأنه رغم استحالة وجود حق مكتسب فيما يتصل بالطريقة التي يحسب بها أحد البدﻻت، فسوف ينشأ انتهاك للحقوق المكتسبة، على اﻷقل كما تحددها اجتهادات المحكمة اﻹدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية، إذا أسفرت المنهجية الجديدة عن انخفاض كبير في المرتبات )وهو ما يرون أنه سيحدث نظرا ﻷن التخفيض سيبلغ نحو ٥ في المائة( يترتب عليه تغيير من جانب واحد لشرط أساسي من شروط العمل )انظر منظمة العمــل الدولية؛ المرفق الثامن، الفقرات ٣١ - ٣٤، و ٣٨ - ٤٠؛ وورقة وحدة الشؤون القانونية باﻻتحاد الدولي لﻻتصاﻻت السلكية والﻻسلكية، المرفق التاسع، التذييل الثاني، الفقرات ٣٥ - ٤٤؛ منظمة الصحة العالمية، المرفق الحادي عشر، الفقرات من ٥١ إلى ٦٠؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المرفق الثاني عشر، الفقرة ١٣؛ والمنظمة العالمية لﻷرصاد الجوية، المرفق الثالث عشر(.
Los que defienden dicha tesis reconocen que, aunque no se pueden adquirir derechos en cuanto a la forma en que se calcula una prestación, se pueden vulnerar derechos adquiridos, al menos en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de la OIT, si la nueva terminología provocara una disminución considerable del sueldo (lo que consideran será el caso ya que la disminución será del orden del 5%), lo cual implicaría modificar unilateralmente un elemento fundamental de las condiciones de empleo (véanse OIT, anexo VIII, párrs. 31 a 34 y 38 a 40; monografía de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la UIT, anexo IX, apéndice II, párrs. 35 a 44, OMS, párrs. 51 a 60; OMPI, anexo XII, párr. 13; y OMM, anexo XII).