٠٤١- والمبـدأ الثانـي الـوارد فـي هـذا الدستـور، وهو ملمح جديد لم يكن موجودا في الدستور السابق لعام ٢٦٩١، هو إعطاء مكانة للمعاهدات في القانون السلفادوري.
140. El segundo principio, que constituye una innovación con respecto a nuestra anterior Carta Magna (1962), es el de establecer la posición de los tratados en el orden jerárquico dentro del sistema jurídico de El Salvador.