&quot; إذ تشير إلى قرارها ٣٥١٤ )د - ٣٠( المؤرخ ١٥ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٥، الذي قامت فيه، في جملة أمور، بإدانة جميع الممارسات الفاسدة، بما فيها الرشوة، في المعامﻻت التجارية الدولية، وأكدت من جديد حق أي دولة في سن التشـريعات وفي التحقيـق واتخاذ التدابير القانونية المﻻئمـة، وفقــا لقوانينها وأنظمتها الوطنية، لمكافحة هذه الممارسات الفاسدة، ودعت جميع الحكومات إلى التعاون لمنع الممارسات الفاسدة، بما فيها الرشوة،
Recordando su resolución 3514 (XXX), de 15 de diciembre de 1975, en la que, entre otras cosas, condenó todas las prácticas corruptas, incluso el soborno, en las transacciones comerciales internacionales, reafirmó el derecho de todo Estado a adoptar disposiciones legislativas y a efectuar investigaciones y adoptar las oportunas medidas jurídicas, de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, respecto de tales prácticas corruptas, y exhortó a todos los gobiernos a que cooperaran para impedir tales prácticas corruptas, incluso el soborno,