وفي ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢، أبلغ اﻷمين العام لوزارة الدفاع مكتب الدراسات والعمل من أجل السلم بأنه أحال القضية إلى القوات المسلحة لتجري التحقيقات فيها.
El 16 de septiembre de 1992, el Secretario General del Ministerio de Defensa informó al CEAPAZ de que había remitido el asunto a las Fuerzas Armadas para que realizaran investigaciones.