طلبت الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين)١٩١(، في جملة أمور، من جميع الدول اﻷعضاء أن تكون أنشطتها الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق اﻹنسان، مستندة إلى الميثاق، واﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصكوك الدولية اﻷخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن اﻷنشطة التي تتعارض مع هذا اﻹطار الدولي؛ وأكدت من جديد أنه ينبغي اﻻسترشاد بمبادئ الﻻانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية وحمايتها وإعمالها على الوجه الكامل وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛ وطلبت إلى جميع هيئات حقوق اﻹنسان داخل منظومة اﻷمم المتحدة، وإلى المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين، واﻷفرقة العاملة، إيﻻء اﻻعتبار على النحو الواجب لمحتوى القرار لدى اضطﻻعهم بالوﻻيات المنوطة بهم؛ ودعت الدول اﻷعضاء إلى النظر في اتخاذ ما قد تراه مناسبا من تدابير لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية؛ وقررت النظر في المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند المعنون &quot; مسائل حقوق اﻹنسان &quot; )القرار ٥١/١٠٥(.
En su quincuagésimo primer período de sesiones191, la Asamblea General, entre otras cosas, exhortó a todos los Estados Miembros a que basaran sus actividades de promoción y protección de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales pertinentes, y a que se abstuvieran de realizar actividades que fueran incompatibles con ese marco internacional; reafirmó que la promoción, la protección y la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales debían regirse por los principios de no selectividad, imparcialidad y objetividad y no debían utilizarse con fines políticos; pidió a todos los órganos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, así como a los relatores y los representantes especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo, que tuvieran debidamente en cuenta el contenido de la resolución en el desempeño de sus mandatos; invitó a los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de adoptar las medidas que consideraran adecuadas para lograr mayores progresos en la cooperación internacional en cuanto al fomento y el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y decidió examinar la cuestión en su quincuagésimo segundo período de sesiones en relación con el tema titulado “Cuestiones relativas a los derechos humanos” (resolución 51/105).