وبدا واضحا ﻷي متتبع منصف أن اﻻستمرار في فرض الحصار اﻻقتصادي على العراق انما يعبر عن رغبة بعض الدول المهيمنة في مجلس اﻷمن في تعطيل إرادة حكومة العراق عن تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية التي ترتبت عليها بموجب انضمامها الى اﻻتفاقيات الدولية وبشكل خاص تلك المعنية بحقوق اﻻنسان، وبالتالي استغﻻل هذا الوضع ﻻستخدام حقوق اﻻنسان كورقة سياسية ضد العراق للضغط على قيادته السياسية والتدخل في شؤونه الداخلية وتفتيت وحدته الوطنية باسم الدفاع عن حقوق اﻻنسان في العراق.
Resulta evidente para cualquier observador imparcial que la continuación del embargo económico impuesto al Iraq demuestra la voluntad de ciertos Estados dominantes en el Consejo de Seguridad de frustrar la voluntad del Gobierno iraquí de cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales resultantes de su adhesión a los convenios internacionales, en particular los relativos a los derechos humanos, y de explotar en consecuencia la situación a fin de esgrimir los derechos humanos como una carta política contra el Iraq con el fin de hacer presión sobre sus dirigentes políticos, de intervenir en sus asuntos internos y de fragmentar su unidad nacional en nombre de la defensa de los derechos humanos en el Iraq.