وشددت على أن تلك الحقوق ستكون مدرجة في بروتوكوﻻت واتفاقيات إدارة الشؤون الدولية ذات الطابع الملزم قانونا للدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها.
Hizo hincapié en que esos derechos figurarían en las funciones de gobierno, los protocolos y las convenciones internacionales jurídicamente obligatorios para los Estados que los ratificaran o se adhiriesen a ellos.