٢٥- إن عقود التأجير التي تُعقد بين الحكومة ومؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص تمثل عادة حق تشغيل أصل من اﻷصول العامة.
52. Por lo general, los contratos de arrendamiento financiero entre el Estado y una empresa privada consisten en la concesión del derecho a explotar un activo público.