٣-٢ ويدعي مقدم البﻻغ أن القانون الجديد، برفضه رد الممتلكات واﻻستعاضة عن هذا الرد بما ﻻ يزيد على تعويض نقدي إسمي فقط - يساوي حوالي ٢ في المائة من القيمة السوقية الحالية للممتلكات التي استولت عليها الدولة - يرتب أثرا متواصﻻ لعمليات نزع الملكية بصرف النظر عما إذا كانت، في الماضي، قد ارتبطت بانتهاكات ﻷحكام العهد.
3.2 El autor afirma que al rechazar la restitución y propiciar en cambio lo que representa apenas una compensación nominal (equivalente a un 2%, aproximadamente, del valor actual de mercado de la propiedad confiscada por el Estado) la nueva legislación convalida dichas expropiaciones, aunque hayan sido fruto de violaciones del Pacto en el pasado.