وبدﻻً من ذلك، ينبغي أن يشير الحكم، كما في المادة ٦ من اتفاقية ٢٥٩١، إلى الدولة التي يوقع فيها الحجز:
En vez de ello y como en el artículo 6 del Convenio de 1952, esta disposición debería referirse al Estado en que se haya practicado el embargo: