ويمكن أن تفتح القوانين النموذجية الطريق أمام تعبئة وحماية المدخرات، وتطويع الحد اﻷعلى لسعر الفائدة مع واقع القروض الصغيرة، وضمان عودة رأس المال من البلدان اﻷخرى، وإتاحة اﻹقراض غير المقترن بضمان، وتعديل متطلبات منح التراخيص للمؤسسات المالية حسب اﻻقتضاء.
Con estos modelos legislativos sería posible movilizar y proteger el ahorro, adoptar los tipos máximos de interés a las realidades del micropréstamo, repatriar capitales desde otros países, conceder préstamos sin garantías y revisar, según proceda, los requisitos para la autorización de instituciones financieras.