وﻻحظت اللجنة أيضا أن الجزاءات التي كانت مفروضة على هايتي قد رفعت في أيلول/سبتمبر ١٩٩٤، وأن المعلومات الواردة في تقرير المصرف المركزي تشير إلى أن ثمة اتجاهات مواتية فيا يتصل بعدد من المؤشرات اﻻقتصادية، بما فيها الناتج المحلي اﻹجمالي الحقيقي وعائدات الضرائب وصادرات السلع.
Observó también que las sanciones contra Haití se habían levantado en septiembre de 1994 y que, según la información facilitada en el mencionado informe, varios indicadores económicos, sobre todo el producto interno bruto real, los ingresos tributarios y la exportación de mercancías, habían evolucionado favorablemente.