وأفيد أيضا بأن المحامي العام للجمهورية المكلف بالنيابة العامة قد قرر في ٩١ آب/أغسطس ٤٩٩١ اﻹفراج عن الضباط الثﻻثة، لكن هذا القرار لم ينفذ وما زال ثﻻثتهم في السجن، بدون سبب على ما يبدو، ﻷنه ما من أحد بين الثﻻثة قد ارتكب جريمة في زائير.
Se informó igualmente de que el abogado general de la República encargado del Ministerio Público había decidido, el 19 de agosto de 1994, poner en libertad a los tres oficiales, aunque la decisión quedó sin efecto y los tres continúan en prisión, aparentemente sin motivo, porque ninguno de los tres ha cometido delitos en el Zaire.