ﻻ تفي &quot; القواعــد المؤقتــة ﻹجــراء المطالبات &quot; بالشروط العامة التي تتطلبها العدالة اﻹجرائية وﻻ بالمعايير اﻹجرائية الدنيا بموجب القانون الدولي وهو ما يمكن إثباته بالرجوع بصورة موسعة إلى القانون الدولي العرفي، وإلى المعاهدات الدولية، والقواعد اﻹجرائية للمحاكم والمجالس القضائية الدولية وإلى القرارات القضائية والتحكيمية فضﻻ عن مؤلفات فقهاء القانون الدولي.
Las &quot; Normas provisionales relativas al procedimiento de tramitación de las reclamaciones &quot; no se conforman ni a los requisitos generales de la justicia procesal ni a las normas procesales mínimas del derecho internacional; ello se podría demostrar con abundantes referencias al derecho internacional consuetudinario, los tratados internacionales, las normas de procedimiento de cortes y tribunales internacionales, las decisiones judiciales y laudos arbitrales y la doctrina de autores eminentes del derecho internacional.