٨٣١- كما أن الدستور العراقي يضمن المساواة ويمنع التمييز بين المواطنين في كافة المجاﻻت والفعاليات ومنها قطاع السكن، كما تحمي القوانين والتعليمات المواطنين من الطرد الكيفي فضﻻً عن أن توجه الدولة هو تعميق إجراءات توفير السكن وتأمين حق المواطنين فيه وليس انتقاص حقه.
Las leyes y directrices protegen de igual modo a los ciudadanos frente a los intentos de expulsión arbitraria. Además, el Estado sigue una política consistente en reforzar las medidas de suministro de viviendas, asegurar el derecho de los ciudadanos a la vivienda y velar por que no se conculque ese derecho.