وأي نقص أو خﻻف في تفسير القواعد القائمة ينبغي التذرع به ﻻ لتبرير أفعال وسلوك المرتزقة، بل على أنه يستدعي مزيدا من التوضيح والدقة وتهذيب معايير القانون الوطني والدولي بغية مكافحة أنشطة المرتزقة.
Cualquier insuficiencia o discrepancia de interpretación respecto de la normativa existente no debe ser invocada como favorable al acto y a la conducta mercenaria, sino como una necesidad de aclarar, precisar y enriquecer las normas del derecho internacional y de derecho nacional contra las actividades mercenarias.