وقد عدلت اﻷرقام المتصلة بديون القطاع الخاص في الفترة بين عامي ١٩٩١ و ١٩٩٣ لمراعاة عملية الخصخصة وإلغاء نظام الرقابة على أسعار الصرف.
Las cifras de la deuda privada entre 1991 y 1993 han sido ajustadas teniendo en cuenta el proceso de privatización y eliminación del sistema de control de cambios.