كذلك ناشدت لجنة حقوق اﻹنسان حكومة غينيا اﻻستوائية أن تتخذ التدابير الضرورية لتحسين اﻷوضاع القانونية واﻻجتماعية للمرأة في ذلك البلد )الفقرة ٩(؛ ودعتها إلى أن تنظر في التصديق على، أو اﻻنضمام إلى، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الﻻإنسانية أو المهينة، واﻻتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )الفقرة ٠١(؛ وشجعت حكومة غينيا اﻻستوائية على أن تستمر في الحوار مع جميع القوى السياسية بغية التوصل إلى توافق في الرأي بشأن إقامة الديمقراطية في البلد )الفقرة ٤(؛ وأن تسهﱢل عودة المنفيين والﻻجئين، وأن تتخذ التدابير التي تسمح بالمشاركة الكاملة لجميع المواطنين في شؤون البلد السياسية واﻻجتماعية والثقافية )الفقرة ٥(؛ وأن تتوسع وتتعمق في تحسين حقوق اﻹنسان، وفقا للخطوط التي رسمها قرار لجنة حقوق اﻹنسان ٤٩٩١/٩٨ )الفقرة ٨(.
La Comisión de Derechos Humanos hizo también un llamamiento al Gobierno de Guinea Ecuatorial a adoptar las medidas necesarias para mejorar la condición jurídica y social de la mujer en el país (párr. 9); le invitó a considerar la ratificación o adhesión a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (párr. 10); y le alentó a continuar el diálogo con todas las fuerzas políticas con miras a la consecución de un consenso para la democratización del país (párr. 4); a facilitar el retorno de los exiliados y refugiados y a adoptar medidas que permitan la plena participación de todos los ciudadanos en los asuntos políticos, sociales y culturales del país (párr. 5), y a extender y profundizar la mejora de los derechos humanos, en la línea trazada por la resolución 1994/89 de la Comisión (párr. 8).