١ - ﻷغراض هذه المادة، يقصد بالتشريع أي تشريع أولي أو ثانوي، بما في ذلك القوانين اﻷساسية، والقوانين، واللوائح، واﻷحكام التشريعية اﻷخرى.
1. A los efectos del presente artículo, se entenderán por legislación las leyes primarias y secundarias, es decir, las leyes ordinarias, las leyes básicas, los reglamentos y otros actos del poder legislativo.