ويقول إن التشريعات الهنغارية الصادرة في عام ١٩٩١ )القانون رقم ٢٥ لعام ١٩٩١( وفي عام ١٩٩٢ )القانون رقم ٢٦(، على عكس التشريعات المعتمدة في تشيكوسلوفاكيا السابقة وفي ألمانيا حيث يجوز للمﻻك الحقيقييـن للممتلكات التي استولـت عليها الدولـة أن يطالبـوا بردهـا، ﻻ تعترف للمﻻك إﻻ بالحق في الحصول على تعويض إسمي وتستبعد رد الممتلكات، باستثناء ممتلكات الطوائف الدينية.
Señala que, en contraste con la legislación aprobada en la antigua Checoslovaquia y en Alemania, donde los propietarios legítimos de bienes previamente incautados por el Estado pueden solicitar la restitución, la legislación húngara aprobada en 1991 (Ley No. XXV) y en 1992 (Ley No. XXVI) sólo reconoce el derecho de los propietarios a una compensación nominal y excluye la restitución, excepto en el caso de bienes de las órdenes religiosas.