وتشتمل الجرائم اﻹضافية المذكورة في تقرير الحكومة على تزوير مستندات، وتعريض سﻻمة المرور للخطر، واﻻختﻻس، ويمكن القول بأنها ﻻ تقع ضمــن نطــاق ما يثير مشاعر القلق لدى مجلس اﻷمن المعرب عنها في بيانه الرئاسي المؤرخ شباط/ فبراير ١٩٩٦، فيما يتعلق بما ارتكب في الماضي من انتهاكات للقانون اﻹنساني الدولي لحقوق اﻹنسان ضد اﻷقلية الصربية المحلية، وهذه مسألة قد تثير الجدل.
Otros de los delitos que figuran en el informe del Gobierno son la falsificación de documentos, la puesta en peligro de la seguridad del tráfico y la malversación, delitos que cabe afirmar que no se ajustan a las preocupaciones manifestadas por el Consejo de Seguridad en su declaración de la presidencia de 23 de febrero de 1996 en relación con las pasadas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en contra de la minoría serbia local.