وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إلغاء المرسوم المؤرخ ٢٢ تموز/يوليه ٣٤٩١ أو تعديله بحيث تقلﱢص من سلطات الجندرمة الوطنية فيما يتعلق باستخدام اﻷسلحة النارية في حاﻻت النظام العام بقصد جعلها منسجمة مع سلطات الشرطة.
El Comité recomienda que el Estado Parte estudie la posibilidad de revocar o modificar el Decreto de 22 de julio de 1943 a fin de limitar los poderes de la gendarmerie nationale en lo que respecta al uso de armas de fuego en situaciones de orden público, de manera que esos poderes se ajusten a los de la policía.