وﻻحظت اللجنة، بعد أن أحاطت علما بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أنه ما زال يتوفر لصاحبي البﻻغ سبيل انتصاف دستوري، أن المحكمة العليا لجامايكا قبلت بعض طلبات التظلم الدستوري المرفوعة اليها بشأن انتهاكات الحقوق اﻷساسية في بعض القضايا التي رفضت فيها دعاوى اﻻستئناف الجنائية.
Observando el argumento del Estado parte de que el autor disponía aún de un recurso constitucional, el Comité tomó nota de que el Tribunal Supremo de Jamaica había permitido en algunos casos que se presentara un recurso constitucional para obtener reparación por la violación de derechos fundamentales, después de que la jurisdicción penal hubiera rechazado las apelaciones interpuestas en esos casos.