وفضﻻً عن ذلك، ﻻ يرد كذلك في اتفاقية حظر اﻻتجار باﻷشخاص واستغﻻل دعارة الغير لعام ٩٤٩١، أو في اﻻتفاقية الخاصة بالرق لعام ٦٢٩١، أو في اﻻتفاقية التكميلية ﻹبطال الرق وتجارة الرقيق واﻷعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام ٦٥٩١، أي وصف أو تصنيف لهذه الجرائم التي نُشير إليها، بحيث إنه ﻻ يمكن بأي حال من اﻷحوال تفادي الحاجة إلى بروتوكول اختياري ﻻتفاقية حقوق الطفل.
Por su parte, el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949, la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956 no describen ni tipifican los delitos que nos ocupan, de modo que no pueden de manera alguna suplir al necesario protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño.