إن حاﻻت اﻻفتقار إلى الحماية فيما يتعلق بحقوق مدنية وسياسية أخرى هي من الكثرة ومن التأصل في النظام السياسي المكرس في الدستور )الذي يقضي بأن ممارسة هذه الحقوق ممكنة، ولكن فقط في إطار اﻻشتراكية(، بحيث ﻻ يمكن معالجة كل حالة، مثﻻ، من حاﻻت اﻻعتقال ﻷسباب سياسية أو المعاقبة على مغادرة البلد بصورة غير قانونية، معالجة منعزلة، بل كجزء من سياق يسوده غياب التعددية.
Ahora bien, las carencias en materia de protección a otros derechos civiles y políticos son tantas y están tan enraizadas en el sistema político consagrado en la Constitución (según la cual, el ejercicio de estos derechos es posible pero sólo dentro del marco de la construcción del socialismo), que no puede contemplarse cada caso, por ejemplo, de detención por motivos políticos o de sanción por salida ilegal del país de manera aislada, sino como parte de un contexto en el que impera la falta de pluralismo.