وكانت الحجة هي أن إدراج بيانات من فرنسا في الرقم القياسي لتسوية مقر العمل فيه انتهاك لحق الموظفين في اختيار المكان الذي يرغبون السكن فيه وأن جمع هذه البيانات يتطلب إحداث تغييرات في النصوص القانونية التي تحدد مركز العمل قبل تنفيذ أي قرار بشأن تحديد رقم قياسي واحد لتسوية مقر العمل )انظر المرفق السابع، الفقرات من ٨ إلى ١١؛ ومنظمة العمل الدولية، المرفق الثامن، الفقرات ١٢ - ١٥؛ واﻻتحاد الدولي لﻻتصاﻻت السلكية والﻻسلكية، المرفق التاسع؛ والتذييل اﻷول؛ ومنظمة الصحة العالمية، التذييل الحادي عشر؛ الفقرات من ٧ إلى ٣٩؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المرفق الثاني عشر، الفقرات من ٧ إلى ١٢؛ والمنظمة العالمية لﻷرصاد الجوية، المرفق الثالث عشر(.
Se argumentó que un índice de ajuste por lugar de destino en que se incluyeran datos procedentes de Francia vulneraba el derecho del personal a elegir su lugar de residencia y que para reunir dichos datos habría que modificar los textos jurídicos en que se definía el lugar de destino antes de aplicar cualquier decisión respecto de un índice único de ajuste por lugar de destino (véanse anexo VII, párrs. 8 a 11; OIT, anexo VIII, párrs. 12 a 15; UIT, anexo IX y apéndice I; OMS, anexo XI, párrs. 7 a 39; OMPI, anexo XII, párrs. 7 a 12; y OMM, anexo XIII).