وينبغي تعديل قوانين اﻹثبات وقوانين اﻹجراءات الجنائية والمدنية لكي تنص على هذه اﻻحتماﻻت.
Se modificarán la legislación en materia de pruebas y los códigos de procedimiento penal y civil para tener en cuenta esas contingencias.