١٧٣ - وينبغي للدولة الطرف أن تتناول في تقريرها القادم مسائل منها التمييز العنصري في القطاع الخاص، ووصول اﻷجانب إلى فرص العمل، والمساواة في مجال التعاقد بعد اﻻستخدام، والتمييز العنصري الفعلي )مع مراعاة التوصية العامة التاسعة عشرة )د - ٤٧( للجنة بشأن المادة ٣ من اﻻتفاقية(، والتعجيل بالتحقيق في جرائم كراهية اﻷجانب وبمقاضاة مرتكبيها، وﻻ سيما من يرتكبها من أفراد قوات الشرطة، والتشريع المتعلق باﻷجانب وتنفيذه )وفقا للتوصية العامة الحادية عشرة للجنة(، وممارسات اللجوء الجارية، ﻻ سيما فيما يتصل بقائمة ما يسمى ﺑ &quot; البلدان اﻵمنة &quot; ، والتعويض المقدم إلى ضحايا أعمال التمييز العنصري في ألمانيا، وصﻻحيات كل من السلطات اﻻتحادية واﻹقليمية.
En su próximo informe el Estado Parte debería abordar, entre otras cosas, las cuestiones de discriminación racial en el sector privado, el acceso al empleo por parte de los extranjeros, la igualdad de trato en materia contractual después del empleo, la segregación racial de hecho (habida cuenta de la Recomendación General XIX (47) del Comité acerca del artículo 3 de la Convención), la rápida investigación y enjuiciamiento de los delitos de xenofobia, en particular los cometidos por los miembros de las fuerzas de policía, la legislación en materia de extranjería y su aplicación (de conformidad con la Recomendación General XI del Comité), las prácticas actuales en materia de asilo, sobre todo en relación con la lista de los llamados &quot; países seguros &quot; , la indemnización de todas las víctimas de actos de discriminación racial en Alemania, y las respectivas competencias de las autoridades federales y de los Länder.