ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن يتم نقل اختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اﻹنسان الى محاكم مدنية وأن تتم التحقيقات في مثل هذه الحاﻻت من قِبل مكتب النائب العام والمدعي العام.
Con este fin el Comité recomienda que la jurisdicción de los tribunales militares con respecto a las violaciones de derechos humanos se transfiera a los tribunales civiles, y que las investigaciones de tales casos las lleve a cabo la Procuraduría General y el Fiscal General.