ولوﻻ تدخل الدولة باجراءات اقتصادية حاسمة عن طريق نظام البطاقة التموينية لتوفير حد الكفاف من المواد الغذائية وعن طريق الدفتر الصحي لتوفير اﻷغذية بأسعار مقاربة لما كانت عليه قبل فرض الحصار، وكذلك اﻹبقاء على أسعار معقولة للكهرباء والمنتجات النفطية والماء الصافي، لتعرض المجتمع العراقي الى مخاطر كبيرة.
La sociedad iraquí se habría visto gravemente perjudicada si el Estado no hubiera adoptado medidas económicas decisivas, consistentes en un sistema de tarjetas de racionamiento destinadas a garantizar la alimentación de subsistencia de la población y la libreta sanitaria, con el fin de que la población pueda adquirir alimentos a precios análogos a los que regían antes de la imposición del embargo y mantener a precios razonables la electricidad, los productos derivados del petróleo y el agua potable.