وينبغي مساندة هذه النُهُوج بإطار تشريعي ومؤسسي مساعد يشمل كفالة الحقوق المتعلقة باﻷراضي وبإمكانية استغﻻلها.
Estos enfoques deberían estar fundados sobre un marco legislativo e institucional habilitante que incluyera derechos y acceso a la propiedad de la tierra garantizados.