ويعزى العجز أساسا إلى ارتفاع مستوى اﻻشتراكات المقررة المستحقة الذي بلغ نحو ١٧٤,٢ مليون دوﻻر في ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧.
Cabe atribuir este déficit fundamentalmente a la elevada cuantía de las cuotas pendientes por la suma de 174,2 millones de dólares aproximadamente al 31 de enero de 1997.