وﻻ يوضح تقرير الحكومة الوضع الشاذ فيما يبدو المتمثل في أن مجموع عدد اﻷشخاص الذين يبلغ اﻵن عن توجيه تهم السرقة والسلب ضدهم )٩٣٥ + ٥٥( أقل من عدد الذين أبلغ عن اتهامهم بالنهب في أواخر عام ١٩٩٥ )٢٦٠ ١(.
El informe del Gobierno no explica la evidente anomalía de que en total se haya acusado de hurto y robo a menos personas (935 + 55) que las que habían sido acusadas de saqueo a fines de 1995 (1.260).