وترى اللجنة أن الدول اﻷطراف ﻻ يمكن أن تعتبر مسؤولة عن القرارات التي قد يختار المحامون اتخاذها لدى ممارسة تقديرهم المهني، مثل استدعاء ومناقشة الشهود ما لم يكن واضحا أن المحامي قد تصرف عل نحو يتعارض مع مصالح موكله.
El Comité considera que no se puede hacer a los Estados partes responsables de las decisiones que hayan podido adoptar los abogados en el ejercicio de su criterio profesional, como la de citar e interrogar a los testigos a favor de sus clientes, a menos que sea evidente que han actuado en contra de los intereses de sus clientes.