ولذلك، تؤكد اللجنة أن الدول اﻷطراف ملزمة باﻻبﻻغ بشكل كامل عن التشريعات المتعلقة باﻷجانب وتنفيذها.
Por consiguiente, el Comité afirma que los Estados Partes están obligados a presentar un informe completo sobre la legislación relativa a los extranjeros y su aplicación.