وفي هذا الصدد، هناك دور كبير ومستمر ينبغي للحكومة القيام به على المستوى الوطني ومستوى المجتمعات المحلية على السواء لتأمين مساهمة الثروة المعدنية بشكل فعال ودائم في التنمية اﻻجتماعية - اﻻقتصادية، خاصة في البلدان النامية التي تعتمد على الموارد المعدنية وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقال الى اﻻقتصاد السوقي.
En este contexto incumbía al Estado una función muy importante y constante, tanto en el plano nacional como en el de las comunidades locales, que era procurar que la riqueza minera aportara una contribución efectiva y duradera al desarrollo económico y social, sobre todo en los países en desarrollo que dependían de los recursos naturales y en los países en transición a una economía de mercado.