فالدستور يتضمن قائمة شاملة بحقوق اﻹنسان، أما التدابير القانونية والتشريعية واﻹدارية لتنفيذ تلك اﻷحكام فﻻ وجود لها حتى اﻵن.
La Constitución incorpora un catálogo integral de los derechos humanos, pero aún faltan las medidas legislativas, judiciales o administrativas para aplicar esas disposiciones.