وأشارت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية اﻷقليات )في قرارها ٩٨٩١/١٢( واﻷمين العام في تقريره )الفقرة ٧٤( الى أنه ينبغي عند وضع السياسات المتعلقة بالديون مراعاة اﻷهداف والنمو وأولويات التنمية بوجه خاص.
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (en su resolución 1989/21) y el Secretario General en su informe (párr. 47) señalaron que, al formular políticas sobre la deuda, será necesario tomar particularmente en cuenta los objetivos sociales y las prioridades de crecimiento y desarrollo.