٥- أما لجنة حقوق اﻹنسان، فقد ناشدت بقوة في جملة أمور، في قرارها ٦٩٩١/٦١ المؤرخ في ١١ نيسان/أبريل ٦٩٩١، جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تفعل ذلك، وأن تنضم إلى البروتوكولين اﻻختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وأن تصدر اﻹعﻻن المنصوص عليه في المادة ١٤ من العهد؛ ودعت اﻷمين العام إلى تكثيف الجهود المنتظمة لتشجيع الدول على أن تصبح أطرافا في العهدين وإلى القيام، عن طريق برنامج الخدمات اﻻستشارية في ميدان حقوق اﻹنسان، بتقديم ما يلزم من خدمات إلى الدول التي ليست أطرافا في العهدين بناء على طلبها، بغية مساعدتها على التصديق عليهما أو اﻻنضمام إليهما؛ وشجعت الدول على أن تنظر، وفقاً ﻹعﻻن وبرنامج عمل فيينا، في الحد من نطاق أي تحفظات تقوم بإبدائها فيما يتعلق بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اﻹنسان، وعلى أن تكون أي تحفظات تبديها مصوغة على أدق وجه وفي أضيق نطاق ممكنين، وعلى أن تكفل أﻻ تكون هناك تحفظات مجافية لهدف المعاهدة ذات الصلة ومقصدها، أو منافية للقانون الدولي؛ وأكدت للدول اﻷطراف أيضاً أهمية تفادي اﻻنتقاص من حقوق اﻹنسان بعدم التقيد بها، وشددت على ضرورة المراعاة الدقيقة للشروط واﻹجراءات المتفق عليها لحالة عدم التقيد المنصوص عليها في المادة ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضرورة أن توفر الدول اﻷطراف أكمل قدر ممكن من المعلومات وفي الوقت المناسب خﻻل حاﻻت الطوارئ أيضا، حتى يمكن تقييم مبررات ومدى مﻻءمة التدابير المتخذة في تلك الظروف؛ وحثت اللجنة أيضا الدول اﻷطراف على الوفاء في الوقت المناسب بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اﻹنسان كما تحثها على أن تستخدم في تقاريرها بيانات موزعة بحسب الجنس، وعلى إيﻻء اﻻعتبار الواجب، لدى تنفيذ أحكام العهدين، للمﻻحظات المبداة لدى انتهاء النظر في تقاريرها من قبل اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان ولجنة الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
5. En su resolución 1996/16, de 11 de abril de 1996, la Comisión de Derechos Humanos, entre otras cosas, instó encarecidamente a todos los Estados que aún no se habían adherido al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a que lo hicieran y a que se adhirieran a los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e hicieran las declaraciones previstas en el artículo 41 del Pacto; invitó al Secretario General a que intensificara sistemáticamente los esfuerzos por alentar a los Estados a que pasaran a ser Partes en los Pactos y a que, por intermedio del programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, proporcionara esos servicios, si lo solicitaban, a Estados que no fueran Partes en los Pactos, con miras a ayudarlos a que los ratificaran o se adhirieran a ellos; alentó a los Estados a que, de conformidad con la Declaración y Programa de Acción de Viena, consideraran la posibilidad de limitar el alcance de cualesquiera reservas que formularan respecto de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, a que formularan cualesquiera reservas con la mayor precisión y exactitud posibles, y a que se cercioraran de que ninguna de ellas fuera incompatible con los objetivos y propósitos del correspondiente Pacto ni contraviniera de otra forma el derecho internacional. La Comisión también señaló a los Estados Partes que era importante evitar la degradación de los derechos humanos por la suspensión de las obligaciones contraídas en estos Pactos, y subrayó la necesidad de que se observaran estrictamente las condiciones y los procedimientos convenidos en materia de suspensión de las obligaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la necesidad de que los Estados Partes proporcionaran información completa y oportuna también durante los estados de excepción, de manera que se pudiera evaluar si las medidas adoptadas en estas circunstancias se justificaban y eran apropiadas.