وبالنظر إلى أن الدولة الطرف نفسها تعتبر مسؤولة عن رحيل والدي صاحب البﻻغ في عام ١٩٤٩، فإن اشتراط حصول صاحب البﻻغ وأخويه على الجنسية التشيكية كشرط مسبق لرد ممتلكاتهم أو، كحل بديل، دفع تعويض مﻻئم، هو أمر يتعارض مع أحكام العهد.
Considerando que el propio Estado parte es responsable de la partida de los padres del autor en 1949, sería incompatible con el Pacto exigir al autor y a sus hermanos que obtuvieran la nacionalidad checa como condición previa para la restitución de los bienes o, en su defecto, el pago de una indemnización adecuada.