وفيما يتعلق بطريقة الدفع، أكدت اللجنة أن صفقات المقايضة محظورة بموجب القرار ٦٦١ )١٩٩٠( وأن اﻹفراج عن اﻷموال المجمدة العراقية تنظمه الفقرة ١١ من القرار ٧٧٨ )١٩٩٢(.
En cuanto al método de pago, el Comité confirmó que, conforme a la resolución 661 (1990), estaba prohibida toda operación de trueque y que la liberación de los fondos iraquíes congelados estaba regulada por el párrafo 11 de la resolución 778 (1992).