ولم تتمكن حتى اﻵن اللجنة الدولية للتحقيق، لﻷسباب المختلفة المذكورة آنفا، من أن تستوثق من الصورة التي رسموها عن وقوع انتهاكات متكررة للحظر الذي فرضه مجلس اﻷمن على توريد اﻷسلحة أو أن تثبت في الواقع حتى اﻵن، عن اقتناع، حالة واحدة لبيع اﻷسلحة أو المواد ذات الصلة أو توريدها الى قوات حكومة رواندا السابقة في انتهاك لقرارات مجلس اﻷمن ذات الصلة.
Por las distintas razones indicadas más arriba, hasta ahora la Comisión Internacional de Investigación no ha podido corroborar el panorama que se ha descrito de repetidas violaciones del embargo de armas del Consejo de Seguridad, tampoco ha podido probar, a su entera satisfacción, un solo caso de venta o suministro de armas o pertrechos a las fuerzas del antiguo Gobierno rwandés en violación de las soluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.