٧-٤ وفيما يتعلق بادعاء مقدم البﻻغ من أن هنغاريا لم تُفرق، في التشريعات الصادرة في عامي ١٩٩١ و ١٩٩٢ بشأن التعويض عن اﻻنتهاكات السابقة لحقوق الملكية، بين الحاﻻت التي جاءت فيها المصادرة نتيجة ﻻنتهاكات العهد ومعظم الحاﻻت التي جاءت فيها المصادرة نتيجة لتأميم الملكية الخاصة، أشارت الدولة الطرف إلى أنه، في الفترة الزمنية المعنية )أي أوائل الخمسينات(، لم يكن يوجد فرق واضح بين المصادرة أو التأميم ﻷسباب سياسية أو أسباب أخرى في هنغاريا: ففي ذلك الوقت، كان التأميم الذي ينص عليه القانون والمصادرة التي تتم بناء على أوامر من المحكمة أو أوامر إدارية يخدمان كﻻهما أغراضا سياسية، هي إفقار اﻷثرياء وغيرهم من معارضي النظام.
7.4 En lo que respecta a las alegaciones del autor de que en la legislación de 1991 y 1992 sobre compensación por violaciones pasadas de los derechos de propiedad, Hungría no hizo una distinción entre los casos en que la expropiación era resultado de violaciones del Pacto y la mayoría de los casos, en que la expropiación era el resultado de la nacionalización de la propiedad privada, el Estado parte señala que en esa época (esto es, a comienzos del decenio de 1950), en Hungría no se hacía ninguna distinción clara entre confiscación o nacionalización por motivos políticos o de otra índole; la nacionalización en virtud de la ley y la confiscación en virtud de orden judicial o administrativa tenían una finalidad política, esto es, desposeer a los ricos y a otras personas calificadas de opositores al régimen.