وفيما يتعلق بالجانب اﻷخير، فإن العمل الذي تقوم به حاليا المنظمة البحرية الدولية باﻻشتراك مع مؤتمر اﻷمم المتحدة للتجارة والتنمية وآخرين لوضع آليات مالية تكفل قيام مستعملي هذه المرافق بتوفير التمويل الضروري للسﻻمة المﻻحية واتخاذ تدابير لمكافحة التلوث بمقتضى مبدأ الملوث يدفع، بعد رفع بعض اﻷعباء المالية عن كاهل الدول الساحلية.
Sobre este último aspecto, se prevé aliviar la carga financiera de los Estados ribereños mediante la labor efectuada actualmente por la Organización Marítima Internacional (OMI) en asociación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y otros organismos, con el fin de crear mecanismos financieros destinados a que, de conformidad con el principio de que quien contamina paga, los usuarios de esos servicios generen los fondos necesarios para adoptar medidas de seguridad en la navegación y de prevención de la contaminación.