ومن الناحية العملية، تستشهد المحاكم باﻻتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمسألة شرعية اﻻضرابات أو عدم شرعيتها.
En la práctica, los tribunales se remiten a los convenios internacionales cuando se trata de la legitimidad o falta de legitimidad de las huelgas.