وفي الحالة اﻷولى، ﻻ يمكن للدولة اﻻعتراض إﻻ على إدراج القاعدة في معاهدة دون التعرض لجوهر القانون؛ أما في الحالة الثانية، فإن التحفظ يمكن أن يتعلق بجوهر القاعدة ذاته، ﻷن بإمكان الدول على الدوام، باتفاق فيما بينها، الخروج على القواعد العرفية)٦١٢(.
Pero mientras que en el primer caso el Estado sólo podría oponerse a la conversión de la norma en regla convencional, sin que ello incidiera en el fondo del derecho, en el segundo la reserva podría referirse a la sustancia misma de la regla, porque los Estados siempre podían derogar de común acuerdo las reglas consuetudinarias Véase el párrafo 145 del segundo informe, documento A/CN.4/477/Add.1.