وأوضح المحامي أن القوانين المتعلقة باﻷدلة على النحو الذي تطبقه محكمة اﻷسرة تؤدي إلى إسقاط معظم المواد المتعلقة بأهمية اﻻنتماء إلى جماعة إثنية أصلية كعامل للنظر في المسائل المتعلقة بالحضانة والملكية، وقد بررت المحكمة استبعاد هذا الدليل بأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو على أساس العمومية.
El abogado señala que las normas sobre pruebas aplicadas por el Tribunal de la Familia tuvieron como efecto eliminar la mayor parte del material relativo a la importancia de la condición de aborigen como factor que debe tenerse en cuenta en un asunto sobre tenencia y bienes. El tribunal justificó la exclusión de estas pruebas fundándose en razones de política pública o de carácter general.