ويعني مشروع القانون هذا ضمنياً، في جملة أمور، إلغاء تدخل النيابة العامة في المجال العسكري، وإلغاء قانون اﻹشراف عندما تتدخل النيابة ضد أفراد القوة العامة، وهو يدخل إمكانية إلقاء القبض على اﻷشخاص واحتجازهم خﻻل سبعة أيام بناء على مجرد الشبهة في اﻹخﻻل بالنظام العام.
Dicho proyecto de ley implicaría, entre otras cosas, la anulación de la intervención de la Procuraduría en el ámbito militar, la cancelación del derecho de tutela cuando la misma se interponga contra miembros de la fuerza pública e introduciría la posibilidad de captura y detención durante siete días a personas bajo simple sospecha de atentar contra el orden público.