وفي ٠٣ أيلول/سبتمبر ٦٩٩١، أفادت الحكومة أنه قد تبين من التحقيقات، وﻻ سيما من خﻻل الفحص الطبي، أنه رغم من وجود خدوش خارجية طفيفة نجمت عن مقاومة القاصر للشرطة أثناء إلقاء القبض عليه، فإن هذه الخدوش ﻻ يمكن أن تصنف كجنحة وﻻ تؤدي إلى أي عجز أو إعاقة بدنية كما أنها ﻻ تشكل أي خطر على السﻻمة البدنية للقاصر.
El 30 de septiembre de 1996 el Gobierno informó que, evacuadas las diligencias ordenadas por la Fiscalía Especial del Menor, se había constatado, principalmente mediante el examen médico correspondiente, que si bien se encontraron pequeñas heridas externas producto del forcejeo del menor al resistirse a ser llevado detenido por los agentes policiales, éstas no podían calificarse de delito, ni tampoco ameritaban ninguna incapacidad temporal ni representaban peligro para la integridad física del menor.