وتنص المادة ذاتها على أنه في هذه الحاﻻت وبشرط أن يكون الموظف قائماً بمهام وظيفته، يُطلب إلى أي قاض تلقي المعلومات المتعلقة بالوقائع والتحقيق فيها.
El mismo artículo prosigue que en estos casos, y siempre que el funcionario se encuentre en el ejercicio de su cargo, se pedirá a cualquier juez que reciba e instruya información de nudo hecho.