وقد سبق العملية التي تكلّلت بعقد اﻻنتخابات في ٧١ أيلول/سبتمبر ٥٩٩١ جو متسم بتحسن الضمانات وبانخفاض حدّة التوترات السياسية، بسبب العمل بقانون اﻻنتخابات الجديد الذي مكّن اﻷحزاب السياسية بمجملها من اﻻشتراك في اﻻنتخابات، ولو أنه لم يلب بعض طلبات أحزاب المعارضة واقتراحات مستشار اﻷمم المتحدة بشأن المسائل اﻻنتخابية ومجتمع الدول المانحة، مثل إنشاء إدارة انتخابية مستقلة )تُعتبر بمقتضى القانون الحالي جزءا من وزارة الداخلية(.
El proceso, que culminó con los comicios del día 17 de septiembre de 1995, fue precedido por un clima de mayores garantías y distensión política al amparo de una nueva ley electoral que, si bien no consagró algunos reclamos de los partidos de oposición y sugerencias formuladas por el consultor de las Naciones Unidas en materia electoral y por la comunidad de Estados donantes de ayuda, tales como la creación de una Administración Electoral independiente (de acuerdo a la ley vigente, ella se ubica dentro del ámbito del Ministerio del Interior), permitió que participaran el conjunto de las ofertas políticas electorales.