ومع ذلك، ﻻ أستطيع قبول بيان اللجنـة المطلق، كما ورد أعﻻه، القائل بأن المدعي العام يفتقر بالضرورة في هذا النوع من النظام الهنغـاري إلى الموضوعية والحياد المؤسسيين الضروريين ﻻعتباره &quot; موظفا مخـوﻻ قانونـا ممارسـة السلطـة القضائيـة &quot; ضمن حدود معنى الفقرة ٣ من المادة ٩.
No obstante, no me siento capaz de aceptar la afirmación categórica del Comité, citada supra, de que el fiscal carece forzosamente de la objetividad y de la imparcialidad necesarias frente a las instituciones para ser considerado un &quot; funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales &quot; en el sentido del párrafo 3 del artículo 9.