٧-١ في رسالة مؤرخة ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، تطعن الدولة الطرف في استناد المحامي إلى الحكم الذي صدر من اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية برايت ومورغان ضد النائب العام لجامايكا فيما يتعلق بالحجج التي قدمها في إطار المادة ٧ من العهد )طول مدة اﻻحتجاز في جناح المحكوم عليهم باﻹعدام(.
7.1 En una comunicación de fecha 27 de enero de 1995, el Estado parte rechaza la invocación del abogado del fallo del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso de Pratt y Morgan c. el Fiscal General de Jamaica con respecto a su argumento con relación al artículo 7 del Pacto (extensión de la detención en el pabellón de los condenados a muerte).