وعلى الرغم من إنشاء وحدة مختصة بحقوق اﻹنسان في تشرين الثاني/نوفمبر ٣٩٩١ تابعة لمكتب النائب العام، للتحقيق في التقارير المتعلقة بالتعذيب، فقد قيل إن الوحدة لم تقم بنشر أي معلومات عن سير التحقيقات التي أجرتها.
Aunque en noviembre de 1993 se creó una Dependencia de Derechos Humanos en la Oficina del Fiscal General para que investigara las denuncias de tortura, se afirmaba que esa dependencia no había hecho pública ninguna información sobre las investigaciones que había emprendido.