فهما ﻻ يشمﻻن السكان بأسرهم كما يفهم عادة من قوانين العفو، وإنما يفيدان أفراداً بعينهم في القوات العسكرية؛ أما &quot; قانون التوبة &quot; الذي ألغي في هذه اﻷثناء، فإنه لم يمنح العفو تلقائياً للذين اشتبه في قيامهم بأعمال اﻻرهاب وصدرت أحكام عليهم بسببها، وإنما طلب منهم &quot; إثبات &quot; توبتهم بوسائل مشكوك فيها؛ ولم ينطبق القانون على قادة مجموعات المعارضة المسلحة.
No eran amnistías generales para toda la población, como suelen ser las leyes de amnistía, sino que beneficiaban a determinados individuos de las fuerzas armadas; la &quot; ley de arrepentimiento &quot; , que había sido entretanto revocada, no concedía automáticamente la amnistía a las personas sospechosas o condenadas por terrorismo, sino que les obligada a &quot; demostrar &quot; su arrepentimiento por medios discutibles; además, no se aplicaba a los dirigentes de los grupos de oposición armada.