وكان اﻻصﻻح الضريبي عنصرا رئيسيا في تحقيق اﻻستقرار اﻻقتصادي وبرامج إدرار اﻹيرادات لكثير من الحكومات، اﻷمر الذي ينطوي على ترشيد هيكل التعريفات وتخفيض رسوم الواردات والضرائب غير المباشرة بهدف محاولة منع التهرب من دفع الضرائب والحد من اﻵثار المثبطة للحوافز؛ وسياسات الﻻمركزية المالية، بما في ذلك نقل المسؤولية عن جمع الضرائب إلى مستويات أدنى في الحكومة وفرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب التي تحدد على أساس القرينة بغية توسيع القاعدة الضريبية، وعلى سبيل المثال في زامبيا وغانا ونيجيريا.
La reforma fiscal fue un componente clave de los programas de estabilización económica y generación de ingresos de muchos gobiernos, e incluyó la racionalización de la estructura de los aranceles y la rebaja de los derechos de importación e impuestos sobre el consumo, a fin de evitar la evasión y los efectos desincentivadores; las políticas de descentralización fiscal, inclusive la delegación de competencias en materia de recaudación, a niveles jerárquicos más bajos de administración, la implantación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y la imposición presuntiva a fin de ampliar la base fiscal, como ocurrió en Ghana, Nigeria y Zambia.