وفي الواقع، ينبغي الحفاظ على المسؤولية الرئيسية الواقعة على عاتق الدولة، فيما يتعلق بالتحقيقات وتوقيع الجزاءات بخصوص الممارسات اﻹرهابية.
De hecho, la principal responsabilidad respecto a la investigación y sanciones de las prácticas terroristas corresponde al Estado y debe ser preservada.