وبناء عليه، يخلص صاحب البﻻغ إلى أنه، في ظل القانون الحالي، يعتبر في موقف أسوأ بكثير من موقف الشخص الذي تمكﱠن، على الرغم من مصادرة ملكيته القانونية بموجب المرسوم بقانون الصادر في عام ١٩٥٢، من مواصلة شغل مسكنه كمستأجر.
Por consiguiente, el autor concluye que, en virtud de la legislación actual, su situación es considerablemente peor que la de quien, aunque desposeído de la propiedad jurídica por Decreto-ley de 1952, pudo permanecer en su vivienda como inquilino.