وأعقب ذلك خطاب من وزير العدالة الى المقررة الخاصة في تموز/يوليه ٦٩٩١ جاء فيه أن جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية ﻻ تملك السلطة للتحقيق في الحوادث حيث أنه من الواضح أنها حدثت في أراضي جمهورية صريبسكا في البوسنة والهرسك.
En una carta ulterior a la Relatora Especial enviada por el Ministro de Justicia en julio de 1996 se afirmaba que la República Federativa de Yugoslavia no tenía competencia para investigar el incidente dado que evidentemente se había producido en el territorio de la República Srpska, en Bosnia y Herzegovina.