وفي الوقت نفسه، كانت القدرة المؤسسية والتشغيلية على تقديم هذه الخدمات تخضع لتقييدات تفرضها عليها اﻷحداث وتتراوح من اﻻضطراب السياسي في عدة بلدان إلى ضائقة اقتصادية متفشية، تصحبها، في كثير من اﻷحيان، قيود ترتبط ببرامج التكيف الهيكلي.
Al mismo tiempo, la capacidad operacional e institucional para prestar esos servicios se vio limitada por acontecimientos que iban desde la inestabilidad política de varios países hasta una desconformidad económica más generalizada, a la que a menudo se añadían limitaciones dimanadas de los programas de ajuste estructural.