وإذ ترى أن اﻻستراتيجيات الجديدة الرامية الى حل مشكلة الديون، سواء كان مصدرها رسمياً أو خاصاً، تتطلب اعتماد سياسات للتكيف اﻻقتصادي المصحوب بالنمو والتنمية، وأن مما ﻻ بد منه إعطاء اﻷولوية، في إطار تنفيذ هذه السياسات لﻷوضاع البشرية، بما في ذلك مستويات المعيشة واﻹسكان والصحة والطعام والتعليم والعمل للسكان، وخاصة ﻷضعف الفئات وللفئات المنخفضة الدخل،
Considerando que las nuevas estrategias destinadas a resolver el problema de la deuda, tanto de origen oficial como privado, exigen la adopción de políticas de ajuste económico acompañadas de crecimiento y desarrollo, y que es indispensable, dentro de estas políticas, dar prioridad en su aplicación a las condiciones humanas, en particular a los niveles de vida, la vivienda, la salud, la alimentación, la educación y el empleo de la población, especialmente entre los grupos más vulnerables y de bajos ingresos,