٩-٨ ونظرت اللجنة أيضا فيما إذا كانت المادة ٩ من القانون الخامس والعشرين لعام ١٩٩١ وقانون الخصخصة لعام ١٩٩٣ )القانون الثامن والسبعين( متمشيين مع مقتضيات المادة ٢٦ من العهد.
9.8 El Comité ha examinado además si el artículo 9 de la Ley XXV de 1991 y la legislación sobre privatización de 1993 (Ley LXXVIII) son compatibles con las disposiciones del artículo 26 del Pacto.