وسيكون هذا الصندوق متاحا لﻷمين العام للقيام، عند الحاجة، بتغطية ما يطرأ من متأخرات في اﻷنصبة المقررة على الدول اﻷعضاء.
El Secretario General podría recurrir a ese fondo para financiar las nuevas cuotas pendientes de pago de los Estados Miembros.