وقد أشارت شعبة حقوق اﻹنسان مرارا وتكرارا في هذا الصدد إلى أن الحكومة تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية في ذلك ولم تجد الشعبة بدا إزاء نقص الموارد المرصودة من الميزانية من أن تحث مجتمع المانحين الدولي على أن يواصل تقديم المساعدة لترسيخ دعائم مكتب المدعي العام.
Поэтому Отдел по правам человека неоднократно указывал на то, что большая доля ответственности за решение этих вопросов лежит на правительстве, и ввиду недостаточного объема бюджетных ассигнований не раз обращался к международному сообществу доноров с призывом и далее оказывать помощь в укреплении Прокуратуры.