ولذلك يمكن تصور حالة يقتضي اﻷمر فيها تطبيق قانون دولة طرف في اتفاقية اﻻمتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١، تمنح امتيازات بحرية غير تلك المدرجة في المادة ٤ )١(، في دولة طرف في اتفاقية الحجز مع عدم وجود هذه اﻻمتيازات البحرية في قائمة المطالبات البحرية.
Поэтому законодательство любого государства - участника Конвенции МЗИ 1993 года, которое предоставляет морские залоги, помимо залогов, перечисленных в статье 4 (1), может применяться в государстве - участнике Конвенции об аресте, и такие залоги не включаются в перечень морских претензий.