ويضاف إلى ذلك أن عدم حصول تغير أكبر من ذلك بكثير في نظام العراق القانوني والسياسي، وخصوصا عدم الغاء القوانين القمعية التي تكبت حريات الفكر واﻹعﻻم والتعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع، يفقد الثقة في هذين القرارين.
Кроме того, в отсутствие значительных изменений правового и политического режима в Ираке, особенно отмены репрессивных законов, подавляющих свободу мысли, информации, слова, ассоциации и собраний, декреты №№ 61 и 64 не внушают практически никакого доверия.