٣٨٢- ردا على أسئلة طرحت بشأن التقسيم المتساوي، عند انحﻻل الزواج، لﻷموال التي تكتسب في أثنائه، وبشأن الدخل الذي يؤمن للمرأة عندما ينتهي الزواج، أفاد الممثلون أن قانون الزواج الفنلندي يستند إلى مبدأ الملكية المنفصلة؛ فالزوجان كﻻهما هما المالكان الوحيدان ﻷموالهما، وضمنها اﻷموال التي يكتسبانها في أثناء الزواج، ومجرى العادة هو أن تقسم أموالهما، عند حصول الطﻻق، إلى جزأين متساويين، ما لم يبرم اتفاق، بشأن تسوية الزواج، ينص على خﻻف ذلك؛ وقانون الزواج يلزم الزوجين بالمساهمة في أموال اﻷسرة المشتركة، وبإعالة كل منهما لﻵخر؛ وخﻻل إجراءات الطﻻق، يجوز للمحكمة أن تأمر أحد الزوجين بدفع نفقة للزوج اﻵخر، ضمن الحدود التي تجدها معقولة؛ ونادرا جدا ما ووفق على اصدار أوامر نفقة؛ فبحسب النموذج الموجود في الشمال اﻷوروبي، تقوم إعالة الشخص على دخله الفردي أو على الضمان اﻻجتماعي المخصص له.
382. В ответ на вопросы о равном разделе имущества, приобретенного в период брака, при его расторжении и доходах, обеспечиваемых женщинам в случае прекращения брачных отношений, представители ответили, что финский закон о браке зиждется на принципе раздельной собственности. Оба супруга являются единственными владельцами их собственности, включая собственность, приобретенную в период супружеской жизни, и при расторжении брака их собственность обычно делится на две равные части, если условия брачного контракта не предусматривают иного. Согласно закону о браке, супруги должны вносить средства в общий семейный бюджет и на содержание супругов. При разводе суд может распорядиться о выплате содержания одним из супругов другому в разумных пределах.