والمؤتمرات التي عقدت على مدى السنوات القليلة الماضية أوجدت فرصا جديدة بصدد النهوض بالحالة اﻻقتصادية واﻻجتماعية، ونحن نتطلع إلى أن يوفر توافق اﻵراء الذي تبلور خﻻل هذه المؤتمرات اﻹرادة السياسية لتنفيذ القرارات التي تمخضت عنها وعن غيرها من المحافل الدولية، بما في ذلك اﻻلتزامات التي تم التعهد بها خﻻل مؤتمر اﻷمم المتحدة للبيئة والتنمية، واﻷمر اﻷكثر الحاحا هو ضرورة اﻹسراع بمعالجة اﻷسباب الخارجية للتردي اﻻقتصادي في الدول النامية المتمثلة في النزعة الحمائية المتزايدة، وتدهور شروط التبادل التجاري وانخفاض المساعدة اﻹنمائية الرسمية، والقيود على نقل التقنية، وإلى جانب ذلك، فإنه من الضروري التصدي للممارسات الخاطئة في العﻻقات اﻻقتصادية الدولية المتمثلة في اﻹجراءات اﻻقتصادية القسرية مثل المقاطعة، وتجميد اﻷرصدة، ومصادرة الممتلكات، ومنع قطع الغيار، التي تطبقها بعض الدول المتقدمة على عدد من الدول النامية، ومن بينها بﻻدي، ﻷن هذه اﻹجراءات ﻻ تعيق فقط حركة النمو، وتتعارض أيضا مع ميثاق اﻷمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة، والتوجه نحو إرساء نظام عﻻقات اقتصادية دولية يقوم على العدل واﻹنصاف، بل هي إخﻻل بمبادئ القانون الدولي، ﻷن دول الغرب المصنعة لقطع الغيار والمعدات الطبية ومعدات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، أخلت بموجب هذه اﻹجراءات القسرية بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، وهذا إنذار ﻷولئك الذين يتعاملون مع تلك الدول ﻷنه ليس هناك ما يضمن أن تطبق عليهم مثل هذه اﻹجراءات.
Мы надеемся, что консенсусные договоренности, которые являются результатами этих конференций, смогут генерировать необходимую политическую волю для реализации резолюций этих и других международных форумов, включая те обязательства, о которых было объявлено на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Необходимо также срочно предпринять быстрые действия по устранению внешних причин ухудшения экономической обстановки в развивающихся странах, такими причинами является рост протекционизма, ухудшение условий торговли, сокращение официальной помощи в целях развития и ограничения на передачу технологий. Кроме того, необходимо также устранить неправомерную практику в международно-экономических отношениях, такие, как принудительные экономические меры, включая бойкот, замораживание активов, конфискация имущества, запрет на экспорт запасных частей, к чему прибегают некоторые развитые страны в отношении целого ряда развивающихся стран, включая мою страну. Подобные меры не только препятствуют развитию и противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, резолюциям Генеральной Ассамблеи и стремлению к установлению системы международных экономических отношений на основе равенства и справедливости, но и нарушают нормы международного права.