وثمة أعضاء آخرون قد ارتأوا أن اللجنة ليست لديها معلومات احصائية كافية بشأن الحالة اﻻقتصادية والمالية السائدة بالعراق في الوقت الراهن، مما يعني بالتالي أنه ليس بوسعهم أن يؤيدوا مطلب العراق بشأن التغاضي عن المادة ١٩ من الميثاق.
Другие члены считали, что Комитет не имеет достаточной статистической информации о нынешнем экономическом и финансовом положении Ирака и поэтому не может поддержать просьбу Ирака об исключении из статьи 19 Устава.