4 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد، يعنيان أن الحيز المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، غالبـا ما تحكمـه في الوقت الراهن ضوابط والتزامات دولية واعتبارات خاصة بالسوق العالمية، وأن تترك لكل حكومة المفاضلة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان حيز السياسة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية أن تراعي كل البلدان الحاجة إلى إقامة توازن ملائم بين حيز السياسة الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية؛
4. Subraya el hecho de que la creciente interdependencia de las economías nacionales en un mundo globalizado y la aparición de regímenes reglamentados en las relaciones económicas internacionales han provocado que el margen de acción de los países en el ámbito económico, es decir, el alcance de las políticas internas, especialmente en las esferas del comercio, las inversiones y el desarrollo industrial, esté ahora delimitado en muchas ocasiones por disciplinas y compromisos internacionales y por consideraciones del mercado a nivel mundial, que cada gobierno deba evaluar el equilibrio entre los beneficios de aceptar normas y compromisos internacionales y las limitaciones que supone la pérdida de margen de acción en materia de políticas, y que reviste particular importancia para los países en desarrollo que todos los países sean conscientes de la necesidad de lograr el equilibrio adecuado entre el margen de acción para las políticas nacionales y las disciplinas y los compromisos internacionales;