12 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، عقب مشاورات مع السيدة كوينتين - باكستر، أعلن المجلس التشريعي تغييراته الدستورية المقترحة، التي تشمل نظام حكم وزاريا ثلاثي المستويات (يضم جمعية تشريعية ومجلس وزراء (يحتل رئيس الوزراء فيه منصب الرئيس) ومجلسا تنفيذيا (يتولى رئاسته الحاكم)، وانتخابات للجمعية التشريعية يجري جزء منها على أساس الدوائر المتعددة والجزء الآخر على نطاق الجزيرة بأكملها، وانتخاب رئيس الوزراء بنظام الانتخاب الحر المباشر، وإدخال شرعة للحقوق، للتحقق مما إذا كانت هذه الإصلاحات تحظي بتأييد كبير من الجمهور(6).
En octubre de 2002, a raíz de las consultas mantenidas con la Sra. Quentin-Baxter, el Consejo Legislativo anunció sus propuestas de reforma constitucional, entre ellas un sistema de gobierno ministerial de tres niveles (que constaría de una Asamblea Legislativa, un Gabinete con el Ministro Principal como presidente y un Consejo Ejecutivo presidido por el Gobernador), la elección de parte de los miembros de la Asamblea Legislativa en representación de distritos electorales y del resto por todos los votantes de la isla, la elección directa del Ministro Principal y la inclusión de una declaración de derechos, para determinar si contaba con el apoyo de la población6.