على الرغم من أنّ تشريع الدولة الطرف ينصّ في بعض الحالات على محاكمة أحد الأفراد، بسبب منصبه، أمام محكمة أعلى درجة من العادة، فإنّ هذا الظرف وحده لا يمكن أن يقف عائقاً أمام حقّ المدّعى عليه في الرجوع إلى المحكمة لتعيد النظر في قرار إدانته وفي الحكم الصادر بحقّه. الفقرة 5 من المادة 14.
Si bien la legislación del Estado Parte prevé que, en ciertos casos, una persona sea juzgada, en razón de su cargo, por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente le correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a apelar contra la sentencia y contra su condena por un tribunal - párrafo 5 del artículo 14.