ونتيجة لذلك عُرضت قضيته على الدوائر المدنية في هاتين المحكمتين اللتين لا يمكنهما تصنيف الأفعال في باب الجريمة.
En consecuencia, su caso fue examinado por las salas de lo civil de estos tribunales, que no pudieron calificar de delito los actos denunciados.