وذكَّر صاحب البلاغ، في واقع الأمر، بأن المحكمة الابتدائية رفضت في 25 كانون الثاني/يناير 1999، إصدار أمر حضور للاستماع إلى شهادة مدير مكتب التحقيقات الوطني في سيبو لأن الادعاء شكك في صلة شهادته بالقضية.
Efectivamente, el autor recuerda que el 25 de enero de 1999 el tribunal se negó a dictar una orden de comparecencia para escuchar el testimonio del director de la Oficina Nacional de Investigaciones de Cebú, porque la acusación había puesto en duda la pertinencia de ese testimonio.