وكان تقدير الخطورة المبين في طلب الرأي الوزاري، المؤرخ 17 تموز/يوليه 2002، هو أنه لا توجد أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعذيب وأن من غير المحتمل أن يتعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، في حالة ترحيله إلى إيران.
La evaluación del peligro ofrecida al solicitar el dictamen del Ministro, en fecha 17 de julio de 2002, indicaba que no había motivos fundados para creer que el autor sería sometido a tortura, y que era improbable que fuera objeto de otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes si se le expulsaba al Irán.