ولذلك، ترى الدولة الطرف عدم وجود أية أسس موضوعية لادعاء أصحاب البلاغ بأن وضعهم يمكن مقارنته مع وضع الأطباء الذين يعملون بموجب عقد حصري في حال قيامهم بأي نشاط في مجالي التعليم أو البحث.
Para el Estado Parte, por consiguiente, carece de todo fundamento la pretensión de los autores de equiparar su situación con la posible actividad docente o de investigación de los médicos en dedicación exclusiva. 4.8.