18 - تؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما يشمل إنشاء آليات مالية جديدة حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
18. Reafirma que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y social y que nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las políticas y estrategias de desarrollo nacionales, y subraya la importancia de adoptar medidas eficaces, incluso estableciendo nuevos mecanismos financieros, cuando proceda, a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para lograr un crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de sus sistemas democráticos;