276 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام في القوانين واللوائح تنص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل، وذلك رغم أن دستور عام 1997 يسمح بالمعاملة التفضيلية لفئات معينة.
El Comité expresa preocupación porque, a pesar de que la Constitución de 1997 permite el trato preferente de determinados grupos, las leyes y los reglamentos no prevén medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto de la mujer.