ويتبين من ديباجة القانون أن هدفه، بالإضافة إلى تخفيف عبء العمل في الشعبة الثانية التابعة للمحكمة العليا، هو تسوية الجدال الذي نشأ بعد صدور رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 20 تموز/يوليه 2000 والذي رأت فيه اللجنة أن إجراءات النقض المتبعة حالياً في إسبانيا تنتهك أحكام العهد.
Según la exposición de motivos de la ley, junto con propender a la reducción de trabajo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se pretende resolver la controversia surgida como consecuencia de la resolución de 20 de julio de 2000 del Comité de Derechos Humanos en la que se mantuvo que el actual sistema de casación español vulneraba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.