وتلزم الاتفاقية الدول بأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة أن يشكل الاختفاء القسري جريمة مستقلة في نظر قانونها الجنائي، وأن تتخذ التدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات، والتحقيق فيها، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ومعاقبتهم عليها، وتؤكد أنه لا يمكن الاحتجاج باعتبارات الأمن الوطني أو الخصوصية للحد من حماية المواطنين من هذه الانتهاكات.
La Convención establece la obligación de incriminar estas prácticas como delito autónomo, obliga a los Estados a adoptar medidas para prevenir, investigar, procesar y castigar a los responsables, y confirma que la defensa de los ciudadanos frente a tales violaciones no admite restricciones fundadas en necesidades de seguridad nacional o de respeto a la privacidad.