(20) واللجنة إذ تحيط علماً بالقانون رقم 112 الصادر في 3 أيار/مايو 2004 بشأن البث التلفزيوني، والقانون رقم 215 الصادر في 20 تموز/يوليه 2004 بشأن تضارب المصالح، تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن هذه الخطوات قد لا تكون كافية لمعالجة مسألة النفوذ السياسي الممارس على قنوات التلفزيون العامة، ومسألة تضارب المصالح والتركيز العالي في سوق الوسائط السمعية - البصرية.
20) Si bien toma nota de la Ley Nº 112 de 3 de mayo de 2004, sobre transmisiones de televisión, y la Ley Nº 215, de 20 de julio de 2004, sobre conflictos de intereses, el Comité expresa su preocupación por la información de que esas medidas puedan ser insuficientes para abordar las cuestiones de la influencia política sobre los canales de la televisión pública, de los conflictos de intereses y del alto nivel de concentración del mercado audiovisual.