في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دفعت الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بالخلوص إلى وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6، فإن استنتاج اللجنة بأن جريمة القتل تنطوي على تعريف واسع جداً &quot; تستوفى شروطه بمجرد قتل شخص لآخر &quot; هو استنتاج خاطئ وأن قانون العقوبات في الدولة الطرف يتضمن تمييزاً واضحاً بين مختلف أنواع القتل غير المشروع.
El 5 de octubre de 2004, el Estado Parte sostuvo lo siguiente. En cuanto a la conclusión de que se ha violado el párrafo 2 del artículo 6, la conclusión del Comité de que el delito de asesinato se define de manera muy amplia y sólo se exige que se haya matado a una persona es incorrecta y en el Código Penal del Estado Parte se hace una distinción clara entre distintos tipos de homicidio.