وتعتبر أن الالتزام بمقاضاة حسين حبري على أعمال التعذيب المزعومة يقع على عاتق الدولة الطرف نفسها، ما لم تثبت أنها لم تكن تملك ما يكفي من الأدلة التي تمكنها من مقاضاة حسين حبري، على الأقل عند تقديم أصحاب البلاغ الشكوى في كانون الثاني/يناير 2000.
Considera que esa obligación de enjuiciar a Hissène Habré por los hechos de tortura alegados recae en el Jefe de Estado del Estado Parte, excepto si demuestra que no disponía de elementos suficientes para enjuiciar a Hissène Habré, al menos en el momento en que los autores presentaron la queja en enero de 2000.