وأفادت الدولة الطرف بأنه نظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.
El Estado Parte declaró que, puesto que el Comité no recomendó ninguna separación concreta, el Comité Ministerial establecido con arreglo a la Ley Nº 288/1996 no recomienda que se pague una indemnización a la víctima.