وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بشكل واضح أو تشكل حرماناً من العدالة().
El Comité recuerda su doctrina jurídica en el sentido de que en general le corresponde a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto considerar o valorar los hechos y las pruebas en determinado caso, a menos que pueda determinarse que la valoración haya sido manifiestamente arbitraria o equivalga a una denegación de justicia.