وإذا كان من الممكن إحباط النشاط الاقتصادي في بلد ما بفعالية، نتيجة عجز أو رفض بلد آخر التقيّد بالقوانين الدولية والمعايير المرعية والقرارات التحكيمية، تكون الإمكانات الاقتصادية لذلك البلد ضعيفة بالتأكيد.
Cuando la actividad económica de un país puede quedar paralizada porque otro país no haya podido o se haya negado a acatar las normas internacionales, las normas convenidas y los dictámenes arbitrales, las posibilidades económicas de dicho país son indudablemente vulnerables.