وفي الدورة الستين، كررت الجمعية العامة تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة قرارها، عملا بالتزاماتها بمقتضى الميثاق والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛ وحثت مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها، على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية في دورتها الحادية والستين (القرار 60/12).
En su sexagésimo período de sesiones, la Asamblea General reiteró su exhortación a todos los Estados a que se abstuvieran de promulgar y aplicar leyes y medidas del tipo indicado en el preámbulo de la resolución en cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que, entre otras cosas, reafirmaban la libertad de comercio y navegación; instó una vez más a los Estados en los que existían y continuaban aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomaran las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto; y pidió al Secretario General que, en consulta con los órganos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, preparara un informe sobre el cumplimiento de la resolución a la luz de los propósitos y principios de la Carta y del derecho internacional y lo presentara a la Asamblea General en su sexagésimo primer período de sesiones (resolución 60/12).