وتشير إلى سوابقها القضائية التي تعتبر أن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما هو أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().
Se remite a su jurisprudencia anterior en el sentido de que por lo general incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto pronunciarse sobre los hechos y las pruebas relativas a un caso determinado, a menos que pueda establecerse que el caso fue claramente arbitrario o entrañó una denegación de justicia.