تؤكد اللجنة من جديد توصيتها (الفقرة 147 من الوثيقة A/53/44) التي تقول فيها إنه بغية العمل وفقاً لنص وروح أحكام المادة 12 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف النظر في إلغاء نظام ملاءمة الملاحقات القضائية، من أجل إزالة جميع الشكوك بشأن التزام السلطات المختصة بإجراء تحقيقات نزيهة بصورة تلقائية ومنهجية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية، وهذا تماشياً مع روح توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الفقرة 15 من الوثيقة CCPR/C/79/Add.80) التي تطلب من الدولة الطرف بأن &quot; تتخذ التدابير المناسبة لتضمن كليةً إجراء جميع التحقيقات والمحاكمات مما يتفق تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 2 والمادتين 9 و14 من العهد &quot; .
El Comité reitera su recomendación (A/53/44, párr. 147) de que, para respetar la letra y el espíritu de las disposiciones del artículo 12 de la Convención, el Estado Parte debería contemplar la posibilidad de revocar el sistema de enjuiciamiento facultativo, para que no quepa ninguna duda en cuanto a la obligación de las autoridades competentes de proceder espontánea y sistemáticamente a una investigación imparcial siempre que existan motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura en un territorio bajo su jurisdicción, de conformidad con la recomendación del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/79/Add.80, párr. 15) en que se pide al Estado Parte que &quot; adopte las medidas del caso para garantizar plenamente que todas las investigaciones y procedimientos judiciales se realicen en cabal cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2 y los artículos 9 y 14 del Pacto &quot; .