ولا تزال المؤسسات والآليات الحكومية الليبرية المسؤولة عن ضمان توفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان للمواطنين، بما في ذلك مؤسسات الشرطة والهيئة القضائية ونظام العدالة، تتسم بالهشاشة والضعف، ولا تتوفر أصلا مبانٍ للمحاكم، أو أنها متداعية في العديد من المقاطعات، في الوقت الذي ساهم فيه عدم وجود العناصر الكافية من المحامين المؤهلين الوطنيين في حرمان العديد من المتهمين من التمتع باستيفاء الإجراءات القانونية والمثول أمام محاكم عادلة.
Las instituciones y los mecanismos estatales liberianos encargados de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos del ciudadano, incluidos la policía, la judicatura y el sistema de justicia, siguen siendo frágiles y están poco desarrollados. En muchos condados los tribunales carecen de local o funcionan en edificios en mal estado, en tanto que la escasez de abogados nacionales calificados ha contribuido a la denegación de garantías procesales y de juicios justos a muchos acusados.