وفي كانون الثاني/يناير 2002، وعلى إثر الاجتماع الثاني للأطراف الموقعة على اتفاق نوميا، أعلنت الحكومة الفرنسية أن المساعدة الاقتصادية التي ستقدّمها إلى كاليدونيا الجديدة خلال العقد القادم ستُستثمر بصورة أساسية في صناعة النيكل والسياحة والتعليم(22).
En enero de 2002, tras la segunda reunión de los signatarios del Acuerdo de Numea, el Gobierno de Francia anunció que su asistencia económica a Nueva Caledonia en el siguiente decenio estaría principalmente destinada a invertir en el sector del níquel, el turismo y la educación22.