وهذا المعيار ليس معيار مساءلة صارمة، تعتبر الدولة به مسؤولة عن أعمال العنف ضد المرأة بغض النظر عن الظروف، وإنما هو معيار معقولية.() وهو يستند إلى مبادئ عدم التمييز وحسن النية في تطبيقه.() لذلك يقتضي معيار الجدية اللازمة من الدولة أن تتصرف بالوسائل التي هي في متناول يدها لمعالجة أعمال العنف الفردية ضد المرأة، والأسباب الهيكلية، على السواء، لكي تمنع ارتكاب العنف في المستقبل.()
No se trata de un criterio de responsabilidad objetiva, con arreglo al cual el Estado sería considerado responsable de los actos de violencia contra la mujer independientemente de las circunstancias, sino más bien de un criterio de razonabilidad . Está basado en los principios de no discriminación y aplicación de buena fe .