ولكن، للأسف، ما زلنا نشهد علامات على تدهور البيئة البحرية وعدم الامتثال لالتزامات الدول بتنفيذ النظام القانوني الدولي لقانون البحار. وفي هذا السياق، نؤمن بان التعاون والتنسيق على جميع الصعد، وإنشاء نهج متعددة التخصصات وشاملة في السياسات المتعلقة بالمحيطات والاعتراف بولايات الهيئات القانونية المختصة للترتيب للتسوية السلمية للمنازعات ستضمن كفاءة الأدوات القانونية والسياسية والتقنية التي لدينا، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
Sin embargo, lamentablemente, seguimos viendo signos de su deterioro y la falta de cumplimiento de las obligaciones de los Estados en la aplicación e instrumentación del régimen jurídico internacional del derecho del mar. En ese sentido, creemos que la cooperación y la coordinación en todos los niveles, el establecimiento de enfoques interdisciplinarios e integrales en la conducción de las políticas oceánicas y el reconocimiento de la jurisdicción de los órganos judiciales competentes para dar solución pacífica a las controversias, garantizarán la eficiencia de las herramientas jurídicas, políticas y técnicas con las que contamos, en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982.