وقد قدرت نفقاتها المتكررة بنسبة 31 في المائة للصحة والتأمين الوطني؛ و 21 في المائة للتنمية، والسياحة، وإدارة المقاطعات؛ و 18 في المائة للتعليم، والشباب والرياضة؛ و 9 في المائة للاتصالات، والأشغال العامة، والمرافق؛ و 7 في المائة للشرطة؛ و 5 في المائة للخدمات الاجتماعية؛ و 9 في المائة للأنشطة الأخرى.
La distribución de los gastos ordinarios estaba prevista del siguiente modo: el 31% para los seguros sanitarios y nacionales; el 21% para el desarrollo, el turismo y la administración de los distritos; el 18%, para la educación, la juventud y los deportes; el 9% para comunicaciones y obras y servicios públicos; el 7% para la policía; el 5% para servicios sociales; y el 9% para otras actividades.