وفضلا عن ذلك، يخوِّل مشروع القانون الجيش صلاحية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت القضية من اختصاص المحاكم العادية أو المحاكم المدنية عندما يكون النظر في الجريمة مندرجا في الاختصاصين معا.
También, el proyecto de ley otorga al ejército el poder de decidir si un caso debe ser de competencia de los tribunales ordinarios o de los tribunales militares, cuando el delito cae bajo la competencia de las dos jurisdicciones.