وأوصى المكتب عام 2004 بأن تنظر الإدارة في إحالة هذه المسألة إلى الولاية القضائية الوطنية المختصة لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها.
En 2004 la Oficina recomendó que el Departamento remitiera la cuestión a la jurisdicción nacional correspondiente, para que se iniciara un proceso penal.