وأحيلت ستة عشرة حالة متصلة بأفراد مدنيين إلى مجالس التحقيق للتحقيق فيها، ومن بين هذا العدد هناك حالة واحدة غير مدعومة بأدلة كافية و 14 حالة غير مدعومة بأدلة كافية وحالة واحدة بانتظار التحقيق منها.
Dieciséis casos contra personal civil se habían remitido a Juntas de Investigación; de ellos, uno había sido corroborado, 14 se habían considerado infundados y uno seguía investigándose.