وبدلاً من كون المعاملة الخاصة والتفضيلية معتبرة تنازلاً أو استثناءً من قواعد التجارة فإنها يجب أن تُفهم على أنها مفهوم قائم على التنمية واحتياجات السياسات للبلدان في المستويات المختلفة من التنمية، وينبغي أن تتألف من خلطة كبيرة من الأحكام والبرامج التي تقر بخصائص البلدان النامية والتحديات الاقتصادية التي تفرضها عمليات تحرير التجارة والعولمة.
En vez de considerarse como una concesión o excepción de las normas del comercio, el trato especial y diferenciado debe verse como un concepto basado en las necesidades normativas y de desarrollo de los países que se encuentran en distintos niveles de desarrollo, y debe comprender una amplia gama de disposiciones y programas que reconozcan las características de los países en desarrollo y los retos económicos que plantean la liberalización y globalización del comercio.