كما تعيد الدولة الطرف تأكيد اعتراضها، من حيث الاختصاص الزمني، على ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بانتهاك النظام الشيوعي لأحكام المادتين 12 و26 من العهد، وتؤكد أن نزع الملكية قد تم في تموز/يوليه 1989، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لرومانيا.
Reitera además su objeción ratione temporis a las denuncias de los autores de que hubo violación de los artículos 12 y 26 del Pacto por el régimen comunista y declara que la expropiación ocurrió en julio de 1989, antes de que entrara en vigor el Protocolo Facultativo para Rumania.