بيد أن الدولة الطرف ترى في هذه القضية أن الحقوق المكفولة في الفقرتين 1 و3 من المادة 6 من الاتفاقية مطابقة في طبيعتها للحقوق المكفولة في المادتين 14 و15 من العهد، ما يبرر عدم مقبولية هذه الشكاوى.
Ahora bien, en este caso, el Estado Parte considera que los derechos protegidos en los párrafos 1 y 3 del artículo 6 del Convenio son exactamente de la misma naturaleza que los garantizados por los artículos 14 y 15 del Pacto, de ahí la inadmisibilidad de estas alegaciones.