فهي تشير إلى أن أي شخص يسعى إلى الفرار من الحجز القانوني يرتكب بذلك جناية تجيز الحبس لمدة سبع سنوات.
En ellas se dispone que toda persona detenida lícitamente que procura huir comete un delito punible con siete años de cárcel.