وتوضح الدولة الطرف، فيما يتصل بمسألة الإفراج بكفالة، أن ذلك لا يجوز عندما يُتهم الشخص بارتكاب جريمة تقع تحت طائلة الإعدام أو السجن لمدى الحياة وتكون أدلة إثبات التهمة قوية.
En cuanto a la libertad bajo fianza, el Estado Parte explica que ésta no procede en los casos en que pesa sobre el acusado un delito punible con la pena de muerte o la cadena perpetua y existen fuertes indicios de culpabilidad.