ولم تُدمَج المعايير التي خُوِّل الوزير على أساسها اعتبار السجناء &quot; مستوفين لشروط الإفراج &quot; في قانون عام 1998، ولكن يبدو أن الوزير وضع بعض المعايير لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف سجين في تلك الفئة وهذا ما لم تعترض عليه الدولة الطرف.
Los criterios en que se basaría el Ministro para determinar los reclusos idóneos no estaban consignados en la ley pero, cosa que el Estado Parte no niega, al parecer el Ministro estableció algunos criterios.