وإضافة إلى ذلك تحاول تركيا إضفاء الشرعية على الكيان الانفصالي بمنحه وظائف حكومية مثل الرقابة على الموانئ والمطارات، على نحو يخالف قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 541 (1983) و 550 (1984) والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.
Además, Turquía intenta legitimar la entidad secesionista otorgándole funciones de gobierno, como el control de los puertos y aeropuertos, en contravención de las resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular las resoluciones 541 (1983) y 550 (1984), y las convenciones internacionales pertinentes.