وعدم موثوقية الوثائق المعنية لم يحمل من قِبل الإدارة العامة لتكاليف الموظفين فحسب بل حمل أيضاً المحكمة الاقتصادية والإدارية المركزية، والمحكمة العليا الوطنية والمحكمة الدستورية، على عدم إعطاء تلك الوثائق وزناً وعلى الاستنتاج أن الشهادات التي تنفي وجود الطلب المقدّم عام 1985 في السِجلات العامة أكثر مصداقية من الصور المستنسخة المشكوك فيها التي قدمها أصحاب البلاغ.
La falta de fiabilidad de los referidos documentos llevó tanto a la Dirección General de Costes de Personal, como al Tribunal Economicoadministrativo Central, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional a no darles valor y a conferir mayor credibilidad a las certificaciones negativas de inexistencia de las peticiones de 1985 en los Registros públicos que a las copias dudosas presentadas por los autores.