وتعتبر اللجنة، على ضوء توضيحات الدولة الطرف التي تتعلق بالجهود التي بذلتها لتمكين الطفلين من الاستفادة من برامج تعليمية وترويحية وغيرها من البرامج، بما فيها خارج مرافق الاحتجاز، أن الادعاء بانتهاك حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 24، في ظل هذه الظروف، لم يوثَّق على النحو الوافي، لأغراض المقبولية.
El Comité considera, a la luz de la explicación que ha dado el Estado Parte sobre los esfuerzos desplegados para ofrecer a los niños programas adecuados de enseñanza, recreativos y de otra índole, incluso fuera del centro de detención, que en estas circunstancias la denuncia de violación de esos derechos en virtud del artículo 24 no se ha fundamentado suficientemente a efectos de la admisibilidad.