وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ بادعائه وجوب إصدار عقوبة ضده بالسجن مع الأشغال الشاقة لفترة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة كما يقضي القانون، أغفل الإشارة إلى أن محكمة الجنايات قد أدانته أيضاً بالاحتجاز لتيسير ارتكاب السرقة بواسطة سلاح في إطار عصابة منظمة.
Estima que, al pretender que se le debería haber condenado a la pena prevista de 10 a 20 años, el autor omite precisar que el Tribunal Penal le había declarado también culpable de secuestro para facilitar la comisión de un robo en banda organizada y a mano armada.