10-10 وفيما يتعلق أيضاً بالمادة 14، يدعي صاحب البلاغ أن الغرفة العسكرية التابعة للمحكمة العليا قد أصدرت الحكم بشأنه بينما لم تكن مشكلة تشكيلاً قانونياً، إذ، تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى لبيلاروس الصادر في 7 حزيران/يونيه 1996، على المحلفين من أفراد الشعب في المحاكم العسكرية أن يكونوا في الخدمة العسكرية الفعلية، في حين أن القاضي الذي تولى رئاسة الغرفة هو الوحيد في هذه القضية الذي كان من العسكريين.
10.10. También con respecto al artículo 14, el autor alega que fue sentenciado por la sala militar del Tribunal Supremo cuya composición era contraria a derecho, ya que de conformidad con una resolución del Consejo Supremo de Belarús de 7 de junio de 1996, los jurados (asesores) populares en los tribunales militares han de ser militares en activo mientras que en su caso tan sólo el juez presidente pertenecía al ejército, mas no así los jurados.