وعلاوة على ذلك، ينص الدستور الروماني على أنه إذا حدث أي تعارض بين القوانين الوطنية والعهود والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون رومانيا طرفا فيها، تُرجح القواعد الدولية ما لم ينص الدستور أو التشريع المحلي على معايير أعلى للحماية.
Además, de conformidad con la Constitución de Rumania, cuando haya incompatibilidad entre los convenios y tratados sobre derechos humanos fundamentales en los que Rumania es parte y las leyes nacionales, las normas internacionales tienen prelación, a menos que en la Constitución o la legislación interna se estipulen normas de protección más estrictas.