وهذا الالتزام يمثل شرطاً أدنى وذلك من جانبين أولهما اشتراط قيام الدولة بإجراء تقييم للآثار المحتملة للنشاط المخطط لـه ولكن هذا الاشتراط لا يسري إلا إذا كانت لدى الدولة أسباب معقولة لتوقع احتمال وقوع الآثار الضارة.
Esa obligación es un requisito mínimo en dos sentidos. En primer lugar, el Estado sólo está obligado a evaluar los efectos posibles de la actividad proyectada cuando tenga motivos razonables para prever que podrían producirse efectos negativos.