ومن شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها ولا ينبغي للجنة في أن تصبح &quot; درجة رابعة &quot; من درجات التقاضي مختصة بإعادة تقييم تقرير الوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات الوطنية.
Corresponde a los tribunales nacionales de los Estados Partes en la Convención evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto, y el Comité no ha de convertirse en una &quot; cuarta instancia &quot; competente para reevaluar conclusiones o examinar la aplicación de la legislación interna.