ويؤكد صاحب البلاغ أن آخر حكم أصدرته المحاكم المحلية هو الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية في 28 كانون الثاني/يناير 1998، والذي أُحيل إليه في حزيران/يونيه 2001 لا قبل، وأنه قدم بلاغه في نيسان/أبريل 2002.
El autor afirma que la última sentencia interna es la adoptada por el Tribunal Constitucional el 28 de enero de 1998, que obtuvo dicha sentencia sólo en junio de 2001 y que interpuso la comunicación en abril de 2002.