وقد جرت تعديلات أخرى من هذا القبيل، كالتعديل على المادة 29، الذي يعطي تفويضا بإنشاء هيئات فرعية، ولكن من خلاله تم إنشاء محاكم قانونية.
Ha habido otras enmiendas semejantes, tales como la enmienda del Artículo 29, que permite el establecimiento de órganos subsidiarios, pero que ha sido utilizado para establecer tribunales.