575- وبينما تحيط اللجنة علما بخطة عمل الدولة الطرف التي بدأ تنفيذها في عام 2003 لمكافحة الزواج بالإكراه أو الزيجات المرتبة، بمبادرات تشمل الحوار والتعاون، وتقديم المشورة والبحوث، إلا أنها تشعر بالقلق من العواقب التي ربما تترتب على التشريع الذي زاد من الحد الأدنى للسن المطلوب للنساء للـمّ الشمل بين الزوجين من 18 إلى 24 سنة.
Si bien el Comité señala el plan de acción elaborado por el Estado Parte para luchar contra los matrimonios forzados y los matrimonios convenidos por terceros, que se puso en práctica en 2003, con iniciativas que incluyen diálogo y cooperación, asesoramiento e investigaciones, le preocupan las consecuencias que podría tener en la mujer la legislación que eleva la edad mínima para la reunificación conyugal de 18 a 24 años.