فقد توسعت المحكمة في تحليل 21 سبباً من أسباب الاستئناف التي استشهد بها صاحب البلاغ، بما فيها ادعاءاته بخصوص الحق في المحاكم أمام محكمة محايدة؛ وصدور الحكم بعد مضي المهلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الإسباني؛ وإجراء التحقيق الأولي في مكانين منفصلين؛ واستثناء تقارير الخبير بشأن المسائل القانونية من الأدلة المعتمدة؛ وعدم اختصاص وكالة المراقبة الجمركية بتنفيذ عمليات التوقيف؛ وقبول تسجيلات المكالمات الهاتفية ومدوناتها كأدلة إثبات؛ وما يُزعم من عدم توفر أجهزة الهاتف والأشرطة المستخدمة للتسجيل عند بدء الإدلاء بالشهادات الشفوية؛ والحق في الدفاع؛ ومدى ملاءمة الأدلة المقدمة من صاحب البلاغ؛ وما يُزعم من عدم التوفق في تقييم الأدلة تقييماً صحيحاً؛ وانتهاك مبدأ افتراض البراءة؛
El Tribunal analizó exhaustivamente los 21 motivos de apelación invocados por el autor, incluidas las alegaciones relacionadas con: el derecho a un tribunal imparcial; la vulneración del plazo procesal estipulado en el Código Penal español para pronunciar la sentencia; la instrucción del sumario en dos lugares distintos; la exclusión como prueba de informes periciales sobre cuestiones de derecho; la falta de competencia del Servicio de Vigilancia Aduanera para practicar detenciones; el carácter secreto de la correspondencia privada; la aceptación de escuchas telefónicas y la transcripción de éstas como prueba; la supuesta ausencia de los teléfonos y de las cintas empleados para hacer las grabaciones al inicio de la vista oral; el derecho a defenderse; la idoneidad de las pruebas presentadas por el autor; la supuesta valoración errónea de las pruebas y la violación de la presunción de inocencia.