وتكرس القواعد القائمة افتراضا نظريا يسمح بإتاحة الوثائق للجمهور بناء على طلبه، لكنها لا تضع معايير دقيقة لتبيان الحالات التي ينبغي فيها عدم إتاحة الوثائق.
Las normas existentes establecen una presunción teórica en favor de la comunicación de los documentos al público previa solicitud, pero no establece criterios precisos para decidir cuándo se ha de denegar ese acceso.