ويتضمن البرنامج إجراءات ذات علاقة بالسياسة العامة وإجراءات مؤسسية واجتماعية واقتصادية يتعين اتخاذها على المستويين الوطني والإقليمي على حد سواء، استنادا إلى الشواغل العابرة للحدود التي يتم تحديدها في التحليل التشخيصي عبر الحدود(155).
Ese programa contiene medidas normativas e institucionales y otras medidas socioeconómicas que deben adoptarse al nivel nacional y regional, sobre la base de los problemas transfronterizos definidos en el análisis de diagnóstico transfronterizo.