وتذكِّر اللجنةُ بأحكام قضائها الثابتة التي مفادها أن المادة 2 من العهد، التي تفرض على الدول التزامات عامة، هي مادة ثانوية من حيث طبيعتها ولا يمكن الاحتجاج بها بصورة منفصلة في بلاغ يقدمه فرد بموجب البروتوكول الاختياري().
El Comité recuerda su constante jurisprudencia consistente en que el artículo 2 constituye un compromiso general de los Estados y, por su carácter accesorio, no puede ser invocado aisladamente por particulares en virtud del Protocolo Facultativo.