ورغم أهمية القرار لتفسير القاعدة (انظر رأي المدعي العام وحكم محكمة العدل الأوروبية، الفقرات 45-50 و 52-55 أعلاه)، فإن القرار ليس جزءا من القانون الأيرلندي المحلي (السيد جستس مورفي، في الفقرة 35 أعلاه)، وبالتالي لا يمكن اعتباره أساسا قانونيا لمصادرة وزير النقل للطائرتين.
Si bien la resolución era pertinente a los efectos de la interpretación del Reglamento (véanse el dictamen del Abogado General y la resolución del Tribunal Europeo de Justicia, párrafos 45 a 50 y 52 a 55, supra), la resolución no formaba parte del derecho interno de Irlanda (Juez Murphy, párrafo 35, supra) y por lo tanto no podía constituir fundamento jurídico del apresamiento de las aeronaves por el Ministerio de Transporte.