كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة من أجل تضمين قانون 9 آذار/مارس 2004، المتعلق بتكييف نظام العدالة مع تطور الجريمة، حكماً ينص على أنه لا يمكن إعادة أي شخص قسرياً أو طرده أو تسليمه إلى دولة حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن يتعرض للتعذيب.
Recomienda además que el Estado Parte adopte las medidas legislativas necesarias para integrar en la Ley de 9 de marzo de 2004 sobre la adaptación de la justicia a la evolución de la criminalidad una disposición que diga que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en que haya razones fundadas para creer que correría peligro de ser sometido a tortura.