لذلك كان على صاحب الالتماس أن يطعن في صحة قرار المدعي العام الإقليمي بعدم فتح تحقيق جنائي تشرف عليه محكمة.
Por consiguiente, el peticionario tenía que haber impugnado la validez de la decisión del ministerio público regional de no iniciar una investigación penal en los tribunales.