150 - وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى كفالة إدراج مفهوم المساواة وعدم التمييز الذي تنص عليه الاتفاقية والتشريعات الداخلية ذات الصلة في صلب ما يتلقاه المسؤولون القضائيون، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون من تثقيف قانوني ومن تدريب، كي تُرسي في البلد بشكل راسخ ثقافة قانونية تدعم منح المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها.
El Comité exhorta al Estado Parte a que garantice que la igualdad y la no discriminación con arreglo a la Convención y la legislación interna conexa pasen a ser parte integrante de la educación jurídica junto con la formación de los funcionarios judiciales, especialmente los magistrados, los abogados y los fiscales, a fin de establecer firmemente en el país una cultura jurídica que apoye la igualdad y la no discriminación de la mujer.