وتتعلق المسائل التي لا تزال قائمة بانتظار الحل بحجم السفن التي يشترط أن يكون لديها تأمين إلزامي، وما إذا كان من الضروري إدراج حكم يوضح أن مشروع الاتفاقية لا يمنح أي صلاحيات للدول الساحلية فيما يتعلق بحطام سفن الدول التي ليست أطرافا في الاتفاقية، أو يتيح لها، بأي شكل آخر، التدخل في حقوق والتزامات هذه الدول، باستثناء تلك التي يُنص عليها بموجب القانون الدولي العرفي، كما هو مبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
Entre las cuestiones pendientes están las del tamaño a partir del que los buques deben contar con seguro obligatorio y la posibilidad de incluir una disposición que aclare que el proyecto de convención no confiere ninguna autoridad a los Estados ribereños con respecto a los restos de naufragios de Estados que no sean partes en la convención ni interfiere de ningún otro modo en los derechos y obligaciones de dichos Estados más allá de lo dispuesto por el derecho internacional consuetudinario según aparece reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.