وفي هذا الصدد، أنشأت منغوليا في أيار/مايو 2006 فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ قانون منغوليا المتعلق بمركزها كدولة خالية من الأسلحة النووية والقرار 19 الذي اتخذه مجلس الدولة الأعلى (البرلمان المنغولي) بشأن التدابير المقرر اتخاذها فيما يتعلق باعتماد القانون.
En ese sentido, estableció en mayo de 2006 un grupo de trabajo interministerial para examinar los progresos logrados en la aplicación de la Ley de Mongolia sobre su condición de Estado libre de armas nucleares y la resolución 19 del Gran Khural Estatal (Parlamento de Mongolia) sobre las medidas que debían adoptarse en relación con la aprobación de dicha Ley.