ويفند ادعاء الدولة الطرف بوجود شروط سارية المفعول وثابتة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد ساعات المحاضرات، ويؤكد أن الشروط التي أشارت إليها الدولة الطرف لم تعد سارية.
El autor cuestiona el argumento del Estado Parte de que existen realmente requisitos vigentes y válidos en relación con el número mínimo de horas lectivas y sostiene que los requisitos mencionados por el Estado Parte ya no son válidos.