وفي الدورة الستين، شجعت الجمعية العامة الدول الأعضاء على مواصلة تطوير أدوات الرصد والتقييم وإضفاء الصبغة المؤسسية عليها واستخدام البيانات المتوافرة الموجودة لتبادل المعلومات واقتسامها على جميع المستويات؛ وحثت جميع الدول الأعضاء على تنفيذ خطة العمل لتنفيذ إعلان المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات؛ وحثت الدول على أن تجدد جهودها بغية تنفيذ التدابير الشاملة التي تتضمنهـا خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع؛ وشجعت الدول على إنشاء أو تعزيز الآليات والإجراءات الكفيلة بفرض مراقبة صارمة على المواد المستخدمة في صناعة المخدرات غير المشروعة، وعلى دعم العمليات الجارية على الصعيد الدولي الرامية إلى منع تسريـبـهـا، من خلال جملة أمور منها التنسيق والتعاون بين دوائر التنظيم ودوائر الإنفاذ المشاركة في عملية مراقبة السلائف؛ وأهابت بجميع الدول أن تعزز التعاون الدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين على جميع المستويات بهدف منع الاتجار غير المشروع بالمخــــدرات ومكافحته؛ وحثت الدول الأعضاء، بما يتسق مع نظمها القانونية، على أن تتعاون من أجل تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القانون فيما يتعلق باستخدام الإنترنت لمكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات؛ وحثت الدول على تعزيز الإجراءات المتخذة، وبخاصة في مجالات التعاون الدولي والمساعدة التقنية، الرامية إلى منع ومكافحة غسـل العـائـدات المـتـأتـيـة من الاتـجـار بالمخدرات وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية، بمساندة من منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية المعنية؛ وأهابت بالدول أن تعمل، عند الاقتضاء، على تعزيز الدعم للتنمية البديلة، والحفاظ على الأمـن، وسيادة القانون، ولبرامج الحماية البيئية، وإبادة محاصيل المخدرات التي تضطلع بها البلدان المتأثرة من جراء الزراعة غير المشروعة؛ وحثت جميع الحكومات على أن تقدم أقصى دعم مالي وسياسي ممكن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال توسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة إليه؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ القرار (القرار 60/178).
En su sexagésimo período de sesiones, la Asamblea General alentó a los Estados Miembros a que siguiesen desarrollando e institucionalizando instrumentos de vigilancia y evaluación y utilizasen los datos existentes disponibles para intercambiar y compartir información a todos los niveles; instó a todos los Estados Miembros a que ejecutasen el Plan de Acción para la aplicación de la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas; instó a los Estados a que redoblasen sus esfuerzos para aplicar las medidas amplias establecidas en el Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores; alentó a los Estados a que estableciesen o reforzasen mecanismos y procedimientos que asegurasen una fiscalización estricta de las sustancias que se empleaban para fabricar drogas ilícitas, incluso mediante la coordinación y la cooperación entre los servicios de reglamentación y aplicación de la ley que participaban en su fiscalización; exhortó a todos los Estados a que reforzasen la cooperación internacional entre las autoridades judiciales y policiales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de drogas; instó a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus sistemas jurídicos, cooperasen para aumentar la eficacia de las medidas represivas relacionadas con el uso de la Internet a fin de combatir la comisión de delitos vinculados con las drogas; instó a los Estados a que reforzasen las actividades destinadas a prevenir y combatir el blanqueo de las ganancias obtenidas mediante el tráfico ilícito de drogas y las actividades delictivas conexas, con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas y de las instituciones internacionales pertinentes; exhortó a los Estados a que, cuado procediese, incrementasen el apoyo a los programas de desarrollo alternativo, seguridad y aplicación de la ley, protección ambiental y erradicación que hubiesen emprendido los países afectados por el cultivo ilícito; instó a todos los gobiernos a que prestasen el máximo apoyo financiero y político posible a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aumentando el número de donantes e incrementando las contribuciones voluntarias; y pidió al Secretario General que le presentase, en su sexagésimo primer período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 60/178).