وبرسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، أشارت الدولة الطرف إلى أنه لم يكن بوسع المحاكم المحلية منح مقدار الأضرار المطلوب، وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا تتصل بالحادثة المعنية، وأنه فيما لا ترى الحكومة أُسساً موضوعية لرفع دعوى قضائية، فإنه بإمكان صاحب البلاغ القيام بذلك.
En carta de 28 de febrero, el Estado Parte señaló que los tribunales nacionales no podían conceder una indemnización de la cuantía solicitada, que el autor había salido del país por razones relacionadas con el incidente en cuestión y que, aunque el Gobierno no veía razones para iniciar una acción penal, estaba dispuesto a que el autor lo hiciera.