4-3 كما تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية ردت فوراً على ادعاءات صاحب البلاغ موضحة أن &quot; هذا الادعاء بالتحديد لا يمكن استخدامه كأساس لتقديم دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية &quot; أمبارو &quot; لأن تقييم ما إذا كانت الشروط القانونية للِّجوء إلى وسيلة انتصاف معينة قد استوفيت يعود فقط إلى الهيئة القضائية المختصة. وعليه، فإن رفض شكوى ما لا يمكن استئنافه بتقديم دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية &quot; أمبارو &quot; إلا إذا كان القرار بائن التعسف أو لا يستند إلى أسس سليمة.
4.3. El Estado Parte agrega que el Tribunal Constitucional contestó puntualmente a la alegación del autor indicando que: &quot; esta concreta alegación no puede servir como fundamento de la pretensión de amparo, pues, la apreciación relativa a la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos para el acceso al recurso intentado corresponde realizarla únicamente al órgano judicial competente, de forma que sólo puede ser corregida por la vía de amparo si la inadmisión acordada se ha producido de manera manifiestamente arbitraria o inmotivada.