وتم أيضاً تأكيد أن المادة 31 من اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997 تقيد سلطة الدولة التقديرية للإعفاء إلى حد أبعد كثيراً بما أنها تتطلب أن تكون البيانات والمعلومات حيوية (وليس ضرورية) لدفاعها وأمنها القوميين.
También se subrayó que el artículo 31 de la Convención sobre los cursos de agua de 1997 limitaba en mucho mayor grado la discrecionalidad con que el Estado podía exonerarse de sus obligaciones. Dicho artículo exige que los datos e información sean vitales (y no esenciales) para su defensa y seguridad nacionales.