وكان من شأن تطوير القانون الدولي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أن وسَّع نطاق واجبات الدولة في حماية حقوق الإنسان في إطار الأسرة، واعتمدت الدول قوانين وسياسات تتفق مع هذه الواجبات (انظر الفرع السادس). غير أن إنفاذ هذه القوانين والسياسات ما زال تحدِّياً منتشراً، لأن القواعد الاجتماعية والثقافة القانونية غالباً ما تحمي الخصوصية وتسلط الذكر في العائلة على حساب سلامة النساء والبنات.
El desarrollo del derecho internacional en los últimos 15 años ha ampliado las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos en el ámbito familiar y los Estados han adoptado leyes y políticas en consonancia con dichas obligaciones (véase la sección VI). Sin embargo, el cumplimiento de las normas sigue siendo un desafío generalizado, pues es frecuente que las normas sociales y la cultura jurídica protejan la privacidad y la dominación masculina dentro de la familia a expensas de la seguridad de las mujeres y las niñas.