(13) تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون الخاص بتكييف التشريع الفرنسي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُقصر نطاق الاختصاص القضائي الشامل على رعايا الدول التي ليست أطرافاً في معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، ويعطي للنيابة العامة في الدولة الطرف حق احتكار الملاحقات القضائية (المادة 5).
13) Preocupa al Comité que el anteproyecto de ley de adaptación de la legislación francesa al Estatuto de la Corte Penal Internacional limite el alcance de la jurisdicción universal a los ciudadanos de Estados que no son parte en el Tratado de Roma y confíe la instrucción exclusivamente a la fiscalía del Estado Parte (art. 5).