وبخصوص الأسس الموضوعية، تشير إلى أن المرسوم الرئاسي المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 1991، الذي أعلنت بموجبه السلطة التنفيذية إعادة تنظيم جميع الهيئات العامة، بما فيها الهيئات التابعة للحكومة المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات العامة اللامركزية، والمؤسسات الإنمائية والمشاريع الخاصة، يستمد شرعيته من المادة 211 من دستور عام 1979، وأن الدافع وراء إصدار هذا المرسوم هو معالجة مشكلة العمالة الزائدة وضمان الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي للبلد.
En lo que se refiere al fondo, señala que el Decreto Supremo de 8 de enero de 1991, por el que el poder ejecutivo había declarado en estado de reorganización a todas las entidades públicas comprendidas en el Gobierno central, los gobiernos regionales, las instituciones públicas descentralizadas, las corporaciones de desarrollo y los proyectos especiales, tenía sustento legal en el artículo 211 de la Constitución de 1979 y se había dictado en vista del exceso de personal y con miras a lograr la estabilidad económica y el equilibrio financiero del país.