وبرسالة مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2006، شدد المحامي على أن الدولة الطرف لم تمتثل لآراء اللجنة، ويدلّل برفض إصدار عفو عن الضحية الذي لا يزال في السجن.
En carta de fecha 17 de abril de 2006, el abogado insiste en que el Estado Parte no ha aplicado el dictamen del Comité y como prueba, señala que se ha denegado el indulto a la víctima y que ésta sigue cumpliendo su condena.