(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والمدنية فيما يتعلق بإعادة فتح باب التحقيق في القضايا نتيجة قرار من هيئة دولية يسمح، تحت ظروف معينة، بإعادة النظر في القضايا عقب قرار صادر من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
b) Las modificaciones a la Ley de procedimiento penal y a la Ley de procedimiento civil, referentes a la reapertura de casos como consecuencia de la decisión de un órgano internacional, lo que permite, en ciertas circunstancias, reabrir el caso luego de que el Comité de Derechos Humanos adopte una decisión;