وقدموا لاحقاً طلب استئناف لدائرة النقض في المحكمة العليا التي قضت في حكمها الصادر في 16 أيار/مايو 2000 بإبطال قرار المحكمة العليا وإلغاء ترخيص العمل التجاري الذي مُنِح لصاحبة البلاغ.
Posteriormente, interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el que por sentencia de 16 de mayo de 2000 anuló la sentencia del Tribunal Superior y revocó la autorización dada al negocio de la autora.