وكل ما يخالف ذلك يعتبر رفضاً لحق المتهم في أن يتاح لـه سبيل تظلم، وهو ما لا يمكن ادعاء أنه مطلوب بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
Otra cosa equivaldría a negar el derecho al recurso de las partes acusadoras, lo que no puede entenderse que sea una imposición del artículo 14, párrafo 5, del Pacto.