وقد خلصت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، في قرار مؤرخ 12 حزيران/يونيه 1991، إلى أن اختصاصها ينحصر في القرارات التقديرية التي يتخذها موظفو الحكومة ولا يشمل إعادة النظر في الولايات القانونية.
En su decisión de 12 de junio de 1991, la Comisión de Derechos Humanos de Australia llegó a la conclusión de que su competencia se limitaba a las decisiones discrecionales de funcionarios del Estado, y no abarcaba el examen del ministerio de la ley.