توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن ملاحقة أي موظف مكلف بإنفاذ القانون أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، يقوم بأعمال التعذيب أو يحرض عليها أو يوافق عليها بشكل صريح أو ضمني، والحكم عليه بعقوبة تتناسب مع جسامة الأعمال التي ارتكبها.
El Comité recomienda que el Estado Parte adopte las medidas necesarias para que todo funcionario público y toda otra persona que en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, cometa actos de tortura sea procesado y sancionado con una pena proporcional a la gravedad de los actos perpetrados.