ويدعي أصحاب البلاغ أن المحكمة الدستورية لم تطلعهم قط على هوية أعضاء المحكمة التي ستنظر في دعوى الحقوق الدستورية.
Los autores alegan que el Tribunal Constitucional nunca les notificó quiénes eran los miembros del Tribunal que resolverían el recurso de amparo.