بيد أن من الواضح، بالنظر إلى الحقائق التي لا تنكر والتي سبق ذكرها، أنه توجد مشاكل في توزيع الدخل يمكن أن تكون أوجه قصور بنيوية أو متعلقة بالسياسة العامة؛ من هنا، من الأنسب القيام أيضا، حتى إذا وفى البلد بالشروط المسبقة للحذف من القائمة، بتحليل نسب المعايير التي تحدد المركز والتعرف على أوجه القصور المتعلقة بالسياسة العامة أو بالبنية، وبالتوصية باتخاذ مسارات علاجية للعمل لمساعدة البلد بإطار زمني محدد لتطبيق الإصلاحات ووضع برامج التكيف حتى يكون في مقدور البلد، حينما يحذف من القائمة، أن يبقي على الظروف التي أحدثت التغييرات في المركز.
No obstante, en vista de los hechos indiscutibles mencionados antes, es evidente que hay problemas de distribución del ingreso que podrían ser estructurales o resultantes de políticas ineficientes. Por ello, recomendamos que, incluso si el país cumple con los requisitos para dejar de ser país menos adelantado, sería más adecuado analizar también la distribución de esos índices de determinación de la categoría e identificar la ineficiencia estructural o normativa para recomendar medidas correctivas, con plazos específicos para emprender las reformas o los programas de ajuste, a fin de que, cuando el país quede excluido de la categoría de países menos adelantados, pueda mantener las condiciones que dieron lugar al cambio de categoría.