ففيما تؤكد صاحبة البلاغ أن زوجها أوقف دون أمر توقيف في 29 أيار/مايو 1994 وأنه وفقاً لرسالة من الشرطة القضائية، (تشير فيها إلى القرار 16536/96 الصادر عن المدعي العام لمحكمة قسنطينة)، يُزعم أن المعني بالأمر قد نُقل إلى المركز الجهوي في 3 تموز/يوليه 1994، تؤكد الدولة الطرف أن السيد ساكر أوقف في 12 حزيران/يونيه 1994، ونُقل إلى الفرع العسكري للشرطة القضائية في 15 حزيران/يونيه 1994 وأُطلق سراحه بعيد ذلك.
Mientras que la autora alega que su marido fue detenido sin mandato judicial el 29 de mayo de 1994 y, según una carta de la policía judicial (en la que se hace referencia a la decisión Nº 16536/96 del fiscal del Tribunal de Constantine), entregado al Centro Territorial el 3 de julio de 1994, el Estado Parte mantiene que el Sr. Saker fue detenido el 12 de junio de 1994, entregado al departamento militar de la policía judicial el 15 de junio de 1994 y puesto en libertad poco después.