وأشاروا على وجه الخصوص إلى قرار المحكمة الذي ينص على ما يلي: إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي؛ وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، وهي ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار؛ وجميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد؛ وتتحمل جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة التزاما إضافيا بكفالة امتثال إسرائيل للاتفاقية؛ وينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في ما يلزم اتخاذه من إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به، مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى.
Recordaron específicamente la decisión de la Corte: que Israel está en la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho internacional, cesar la construcción del muro que se construye en el territorio palestino ocupado, que incluye a Jerusalén oriental y a sus alrededores, desmantelar la estructura allí ubicada, revocar o hacer inefectivas todas las acciones legislativas y normativas relativas a éste y reparar todo el daño ocasionado por la construcción del muro; que todos los Estados están en la obligación de no reconocer la situación ilegal que se deriva de la construcción del muro y no prestar ayuda ni asistencia al mantenimiento de la situación creada por esa construcción, y que todos los Estados partes del Cuarto Convenio de Ginebra tienen la obligación adicional de garantizar que Israel cumpla con el Convenio; y que las Naciones Unidas, en particular la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deben considerar qué otra medida se necesita para poner fin a la situación ilegal que trae como resultado la construcción del muro y el régimen asociado, teniendo muy en cuenta la opinión consultiva.