بيد أنه أُثير رأي مفاده أن الورقة غير الرسمية تضمنت نهوجا قانونية مبتكرة، وأنه ينبغي أن تراعى حقوق الدول الثالثة والدور المؤسسي للبرلمانات عند اعتماد هذه النهوج، خصوصا بالنظر إلى إحجام بعض الدول عن الانضمام إلى جميع معاهدات حقوق الإنسان.
Sin embargo, se sostuvo que el documento oficioso contenía enfoques jurídicos innovadores, y que deberían tenerse en cuenta los derechos de los terceros Estados y el papel constitucional de los parlamentos al adoptar esos enfoques, especialmente dada la renuencia de algunos Estados a adherirse a todos los tratados de derechos humanos.