كما رأت المحكمة أنها لا يمكن أن تنظر في الالتماس المتعلق بنقض الحكم لأن التشريع الذي ينص على هذا السبيل من سبل الانتصاف، وهو تحديداً قانون تنظيم الهيئة القضائية، لا ينطبق على المحكمة الدستورية.
En cuanto al incidente de nulidad, el tribunal consideró que no podía examinar la demanda de nulidad, debido a que la ley que la contemplaba, la Ley orgánica del poder judicial, no era aplicable al Tribunal Constitucional.