ففي قضية اعتدى فيها رجل على امرأة، وهو خارج من السجن بكفالة بعد اتِّهامه بالاغتصاب، حكمت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا بأن الشرطة والمدَّعين العامّين قصَّروا في امتثال واجب قانوني، وهو أن يتخذوا خطوات لمنع هذا الرجل من التسبُّب في أي ضرر.() فقد رفضت المحكمة طعناً في دستورية أحكام تشريع العنف العائلي وحكمت بأن من واجب الدولة، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أن تسن تشريعاً مناسباً وفعّالاً.
En un caso de agresión a una mujer por parte de un hombre procesado por violación que estaba en libertad bajo fianza, la Corte Constitucional de Sudáfrica decidió que la policía y los fiscales no habían cumplido el deber jurídico de tomar medidas para impedir que dicho hombre le causara daños . Rechazando la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones principales de la legislación sobre violencia doméstica, la Corte decidió que con arreglo al derecho internacional, en particular la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Estado tenía el deber de promulgar leyes adecuadas y eficaces.