146- وفي حين تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف بأن جميع أحكام الاتفاقية قد أدرجت بالكامل في القانون الوطني، فإنها يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تستطع تأكيد ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص المعروض على البرلمان في عام 2004 يتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، كما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة.
Aunque el Comité toma nota de que el Estado Parte ha afirmado que ya ha incorporado todas las disposiciones de la Convención en la legislación nacional, le preocupa que éste no pueda confirmar que el proyecto de ley sobre la igualdad de derechos y oportunidades presentado al Parlamento en 2004 contiene una definición de discriminación compatible con el artículo 1 de la Convención, como recomendó el Comité en sus observaciones finales anteriores.