ومضى قائلاً إن الدولة الطرف، وعلى الرغم مما أكدته من أنها ستسعى إلى التعجيل بالنظر في القضية الجنائية، فإنها لم تحدد تاريخاً للجلسة، كما أنها لم تبيِّن أسباب تأخير القضية لمدة سنتين، وهو ما يشكل حسب رأيه تأخيراً غير معقول.
A pesar de que el Estado Parte había afirmado que procuraría agilizar la vista de la causa penal, no indicó una fecha para la vista ni explicó por qué el asunto ha tardado dos años, lo que a juicio del autor constituye una dilación injustificada.