68 - وفي ورقة أعدها الفريق العامل لأجل هذا التقرير، تم تحديد العقبات السبع التالية التي تعيق إعمال أحكام الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وهي: (أ) انعدام الإرادة السياسية من جانب بعض الحكومات لمعالجة مشكلة الاختفاء، مما يؤدي إلى عدم التحقيق في قضاياه وعدم مقاضاة مرتكبي أعمال الاختفاء المشتبه فيهم، ونتيجة لذلك تمتنع أسر الأشخاص المختفين عن الاتصال بالسلطات للتحقيق في تلك القضايا؛ (ب) وانعدام تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة وغيرها لمنع أعمال الاختفاء القسري ووضع حد لها، وذلك كعدم تعريف الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها أو عدم المعاقبة عليه على النحو المناسب، وهو ما يقع في معظم الحالات في الدول التي لا توجد بها سجلات رسمية مستكملة عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو سجلات مركزية؛ (ج) وعدم تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك عدم مواءمة القوانين المحلية مع قانون حقوق الإنسان الدولي، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ أحكام الإعلان وانتفاء المسؤولية الدولية الواجبة للدول؛ (د) وعدم الانتباه لقضايا الاختفاء القسري، ووجود مستوى متخلف من الوعي العام بحقوق الإنسان؛ (هـ) وقلة عدد المنظمات غير الحكومية الموجودة في بعض البلدان، مما يؤدي إلى عدم تعزيز حقوق الإنسان؛ (و) وعدم ترويج الدول لمحتوى الإعلان في صفوف مواطنيها؛ (ز) واستخدام ذريعة مكافحة الإرهاب تبريراً لعدم تنفيذ أحكام الإعلان.
En un documento preparado por el Grupo de Trabajo para el presente informe, se individualizaron los siguientes siete obstáculos a la aplicación de las disposiciones de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas: a) la falta de voluntad política de parte de algunos gobiernos para enfrentar el problema de las desapariciones, por lo cual no se investigan los casos ni se enjuicia a los autores de los delitos y, en consecuencia, los familiares de las personas desaparecidas no piden a las autoridades que investiguen los casos; b) la falta de medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas necesarias que sean eficaces para prevenir o erradicar los actos de desaparición forzada, como el hecho de no tipificar la desaparición forzada como un delito separado ni sancionarlo debidamente, sobre todo en los Estados que no cuentan con registros oficiales actualizados de las personas privadas de libertad ni con registros centralizados; c) la falta de aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como la falta de armonización de la legislación nacional con el derecho internacional relativo a los derechos humanos, razón por la cual no se aplican las disposiciones de la Declaración y los Estados no asumen debidamente la responsabilidad internacional que les incumbe; d) la falta de atención a los casos de desaparición forzada, y la falta de conocimiento general de los derechos humanos; e) el número limitado de organizaciones no gubernamentales en algunos países, razón por la cual hay una falta de promoción de los derechos humanos; f) la falta promoción de la Declaración por los Estados entre sus ciudadanos, y g) la utilización del pretexto de combatir el terrorismo como justificación de la falta de aplicación de las disposiciones de la Declaración.