وفي رسالةٍ مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2003، أعلنت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أنها تعتبر، للأسباب آنفة الذكر، أنه لم يحدث أي انتهاكٍ للعهد في القضية الحالية.
Por carta de fecha 23 de enero de 2003 el Estado Parte manifestó sobre el fondo que, por las razones anteriormente expuestas, consideraba que en el presente caso no había violación del Pacto.