وبالتالي، تعارض ميانمار كل أشكال التدابير القسرية الأحادية الاقتصادية والمالية، علاوة على الجزاءات والحصار اللذين ينافيان القانون الدولي.
Por consiguiente, Myanmar se opone a todas las medidas coercitivas de carácter unilateral, económico y financiero, así como a las sanciones y embargos que sean contrarios al derecho internacional.