ونتيجة لذلك، فإن مجلس الأمن أكثر استعدادا من ذي قبل لأن يدرج ضمن ولاياته مسؤوليات حقوق الإنسان وحفظ الأمن() والنظامين القضائي والقانوني، ونظام السجون.
Como consecuencia de ello, el Consejo de Seguridad es ahora más proclive a incluir en los mandatos las responsabilidades relativas a los derechos humanos y a los sistemas policial, judicial, jurídico y penitenciario.