وتلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية لدى الدولة الطرف ينصّ على أن يقرّ مدّع عام قرارات التوقيف/الاحتجاز رهن المحاكمة وأن بالإمكان استئناف قراراته أمام مدّع عام أعلى رتبة فحسب، ولا يمكن الطعن فيها أمام المحكمة.
El Comité observa que la ley de procedimiento penal del Estado Parte establece que las decisiones sobre la detención/prisión preventiva son aprobadas por un fiscal, cuyas decisiones sólo pueden ser apeladas ante un fiscal superior y no pueden ser impugnadas ante un tribunal.