4-3 وفي مذكرة مؤرخة 4 أيار/مايو 2004، جددت الدولة الطرف تأكيد ادعاءاتها بشأن المقبولية وأكدت، بخصوص الأسس الموضوعية للشكوى فيما يتعلق بأحكام الفقرة 5 من المادة 14 ما يلي: `1` نظرت المحكمة العليا في قضية صاحب البلاغ عملاً بأحكام المادة 123 من الدستور الإسباني التي تنص على اختصاص المحكمة العليا بالبت في القضايا التي تخص أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ `2` إن إسناد الاختصاص القضائي إلى المحكمة العليا يشكل ضماناً إضافياً لصالح أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ضمان أفاد منه صاحب البلاغ بوصفه متهماً بالاشتراك مع عضوين من البرلمان؛ `3` إن ضمان المحاكمة من جانب أعلى درجة قضاء في البلد يقوم مقام إجراءات الاستئناف ويبرر عدم إمكانية اللجوء إلى محكمة أعلى درجة؛ `4` يمكن أن يخضع قرار المحكمة العليا للمراجعة من جانب المحكمة الدستورية التي تتصرف في مثل هذه الحالات كمحكمة استئناف؛
Mediante nota de 4 de mayo de 2004, el Estado Parte reiteró las alegaciones sobre admisibilidad y, en cuando al fondo de la queja relacionada con el artículo 14, párrafo 5, sostuvo que: i) el caso del autor fue enjuiciado por el Tribunal Supremo por así disponerlo el artículo 123 de la Constitución española que establece la competencia de dicho Tribunal en el juzgamiento de diputados y senadores; ii) la atribución de competencia al Tribunal Supremo es una garantía adicional que se confiere a los diputados y senadores, de la que se ha beneficiado el autor al haber sido inculpado conjuntamente con dos parlamentarios; iii) la garantía del juzgamiento por el tribunal de más alta jerarquía sustituye a la garantía de la segunda instancia y disculpa la falta de un segundo grado jurisdiccional; iv) el juzgamiento por el Tribunal Supremo puede ser revisado por el Tribunal Constitucional, que actuaría en tales casos como una segunda instancia; v) la competencia del Tribunal Supremo se funda en la necesidad de preservar la independencia de las instituciones; y vi) el enjuiciamiento de los acusados que no gozan de fuero o inmunidad parlamentaria no es separable del enjuiciamiento de los acusados que sí se benefician del fuero.