26- وثبت أيضاً أن اعتماد الدولة على مبدأ الشخصية السالبة لتقرير ولايتها القضائية الخاصة بإصدار الأحكام القضائية في سياق القانون التجاري هو الآخر أمر مثير للجدل فيما يتصل بحكم من أحكام القانون المدني الفرنسي يسمح بأن تفصل محكمة فرنسية في أي نزاع ناشئ عن عقد بين مواطن فرنسي وشخص أجنبي().
26. La invocación del principio de la personalidad pasiva por un Estado para ejercer la jurisdicción en materia judicial en el contexto del derecho mercantil también ha generado polémicas respecto de una disposición del Código Civil francés que permite que todo litigio que surja respecto de un contrato entre un nacional francés y un extranjero lo resuelva un tribunal francés45.