وتذكر اللجنة بسوابقها وتؤكد من جديد أن محاكم الدول الأطراف في العهد عموماً هي التي عليها أن تقيّم الوقائع والأدلة في حالة معينة(2).
El Comité recuerda su jurisprudencia y reitera que generalmente incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas en un caso particular.