ومع ذلك، يرى صاحبا البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في عام 1996 يشكل تأكيداً واضحاً للقرار السابق المتعلق بنزع الملكية، وهو بالتالي يشكل في حد ذاته انتهاكاً لأحكام المادتين 12 و26، بحيث تندرج ادعاءاتهما في نطاق اختصاص اللجنة.
No obstante, en opinión de los autores, la decisión del Tribunal Supremo de 1996 representó una clara confirmación de la confiscación y, por consiguiente, constituyó en sí misma una violación de los artículos 12 y 26, suficiente para acudir ante el Comité.