وكان من النتائج الكثيرة التي خلص إليها التقرير أن نقص الأفراد المدربين والمعدات الضرورية قد أعاق محاولات منغوليا لتنفيذ المادة 4-2 من قانون منغوليا المتعلق بوضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية، التي تنص على أنه &quot; يُحظر نقل الأسلحة النووية أو أجزائها أو مكوناتها في أراضي إقليم منغوليا، كما يُحظر نقل النفايات النووية أو أي مواد نووية أخرى مصممة أو منتجة لأغراض صنع الأسلحة &quot; ، ومن ثم لمواجهة خطر الاتجار غير المشروع بأسلحة الدمار الشامل والمواد المرتبطة بها من خلال الاحتفاظ بضوابط حدودية فعالة مناسبة وجهود لإنفاذ القوانين.
Una de las numerosas conclusiones del informe fue que los esfuerzos de Mongolia por aplicar el artículo 4.2 de la ley nacional relativa a su condición de país libre de armas nucleares -- que estipula que &quot; se prohibirá el transporte a través del territorio de Mongolia de armas nucleares, piezas o componentes de las mismas, así como de desechos nucleares o cualquier otro tipo de material nuclear que haya sido concebido o producido con fines armamentistas &quot; -- y responder así a la amenaza del tráfico ilícito de armas de destrucción en masa y materiales conexos mediante el mantenimiento de controles fronterizos adecuados y efectivos y el cumplimiento de la ley se habían visto obstaculizados por la insuficiencia de personal capacitado y del equipo necesario.