وحيث إن الدولة الطرف لم تبد أية تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وبخاصة المادة 2) أو على البروتوكول الاختياري، فإنه لا يمكنها أن تحاج بعدم انطباق آراء اللجنة في السياق القانوني المحلي وفي عدم وجود أحكام قانونية محددة في تشريعها الوطني.
Al no formular reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular a su artículo 2) ni al Protocolo Facultativo, el Estado Parte no puede aducir que el dictamen no se puede aplicar en el ordenamiento jurídico interno por falta de disposiciones específicas en su legislación nacional.