4-6 وفيما يخص مسألة الاختصاص الزمني، تشير الدولة الطرف إلى أحكام اللجنة السابقة التي تفيد بأن اللجنة ليست مختصة بالنظر في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التي تحدث قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة المعنية، إلا إذا استمر أثر هذه الانتهاكات بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ.
4.6. En cuanto al argumento ratione temporis, el Estado Parte aduce la jurisprudencia del Comité según la cual éste no es competente para examinar denuncias sobre violaciones que tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el Estado interesado, a menos que exista un efecto continuado.