فلم تستكمل قواعد بيانات البائعين في الوقت المناسب ولا بالشكل المطلوب (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ولم يكن تسجيل البائعين مدعوما بصورة منهجية بالأدلة الوثائقية ذات الصلة وبالتقييم السليم لموثوقيتها المالية (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا).
Sus bases de datos no estaban oportuna ni debidamente actualizadas (caso del ACNUR) y el registro de proveedores no estaba sistemáticamente respaldado por la documentación pertinente y la debida valoración de su confiabilidad financiera (el ACNUR, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la ONUDD y el Tribunal Internacional para Rwanda).