2-6 وفي 30 كانون الثاني/يناير 2002، رفع صاحب الالتماس دعوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية أكد فيها أن المدعي العام، بقصوره عن تحديد هوية المتهمين ورفضه الشكوى الجنائية، قد حرمه والضحية المزعومة من التكفل بالإجراءات القضائية بالأصالة عن نفسهيما.
El 30 de enero de 2002, el peticionario presentó una solicitud al Tribunal Constitucional Federal en la que indicaba que, al no identificar a los autores y al desestimar la denuncia, el fiscal impidió al peticionario y presunta víctima interponer en nombre propio la acusación.