كما تشير إلى أن مكتب المدعي العام لجمهورية صربيا قرر، عند استعراض القضية، أن طلب حماية الشرعية فيما يتعلق بهذه الأحكام لا يستند إلى أي أساس.
Señala además que, tras revisar el caso, la Fiscalía Pública de la República de Serbia determinó que la petición de protección de la legalidad en relación con esas sentencias no estaba fundada.