أولا، الحرص على تحقيق أكبر قدر من الإجماع حول قضايا لا تخلو من جدل شديد وتباين في الآراء والمنطلقات، ورغم أن مشروع القرار الذي اعتمدناه لا يعكس كل همومنا وقضايانا بل واهتمامات قطاع عريض من الدول، إذ ما زالت فيه بعض ملامح من الوجه القديم للجنة، لا سيما فيما يتعلق بالفقرة 8 من المنطوق الخاصة بالعضوية، التي لا تزال غير متسقة مع الميثاق وما نص عليه في المادة الرابعة من أن العضوية مفتوحة لكل الدول دون شروط أو معايير، والجزء الأخير من الفقرة لا يزال يصب في اتجاه مصلحة بعض القوى الدولية المعزولة التي تدعي احتكار الحقيقة وامتلاك الحق المطلق وتحاول أن توزع شهادات البراءة وصكوك حُسن السير والسلوك على مَن يحالفونها.
En primer lugar, es necesario velar por que se alcance el mayor grado de consenso posible en torno a las cuestiones que son objeto de las principales diferencias entre las directrices y las opiniones de ciertas partes. La resolución no refleja cabalmente todas las inquietudes y los problemas de muchos Estados, puesto que mantiene algunas de las características de la Comisión de Derechos Humanos. Por ejemplo, el párrafo 8 de la parte dispositiva, relativo a los miembros del Consejo, es contrario al Artículo 4 de la Carta, ya que el Consejo debe estar abierto a la participación de todos los Miembros sin ningún tipo de condiciones ni criterios. La última parte de ese párrafo también es objetable, ya que apoya la postura de algunas Potencias internacionales aisladas que afirman tener el monopolio de la verdad, disfrutar de derechos absolutos y tener el poder de distribuir certificados de buen comportamiento y buena conducta entre sus aliados y amigos.