وأوضح أنه بالرغم من قيامه بسحب عضويته في نقابة قضاة مورسيا في 12 حزيران/يونيه 2001، فقد ظل القانون يعتبره قاضياً عضواً في نقابة، ومن ثم حرمه من فرصة التأييد مرشحين غير أعضاء في نقابة، كما كان ينوي، لأن القانون لا يسمح للمرشحين غير الأعضاء في نقابة بالتماس التأييد إلا من قضاة غير أعضاء في نقابة، وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد أن المرشحين غير الأعضاء في نقابة هم في مركز ضعيف قياساً إلى القضاة الأعضاء في نقابة، وذلك للأسباب التالية: `1` أن عليهم الحصول على تأييد قضاة غير أعضاء في نقابة، وهو شرط واجب التطبيق على القضاة الأعضاء في نقابات؛ `2` يلزم القانون القضاة المرشحين غير الأعضاء في نقابات بالحصول على تأييد نسبة لا تقل عن 2 في المائة من مجموع القضاة العاملين بدلاً من السماح لهم بالتماس هذا التأييد من القضاة غير الأعضاء في نقابات فقط. ومن ثم يرفع الحد الأدنى للأهلية للتعيين؛ `3` رفض رئيس المجلس العام اطلاع المرشحين مقدماً على قائمة القضاة غير الأعضاء في نقابات، ولذا لم يتسن لهم الاتصال سريعاً بالناخبين المحتملين وكان عليهم البحث عنهم بأنفسهم.
A pesar de que había dejado de ser miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura de Murcia el 12 de junio de 2001, la ley continuó considerándolo un juez asociado, con lo que se le negó la oportunidad de avalar a candidatos que no eran asociados, como era su intención, debido a que la ley sólo autoriza a los candidatos no asociados para obtener el aval de jueces no asociados. Además, afirma que los candidatos no asociados están en desventaja frente a los jueces asociados: i) deben obtener el aval de los jueces no asociados, requisito que no se aplica a los jueces asociados; ii) la ley obliga a los candidatos no asociados a obtener el aval de por lo menos el 2% de todos los jueces en servicio activo en lugar de permitirles que obtengan aval únicamente entre los jueces no asociados, con lo que endurecen las condiciones para optar al nombramiento; iii) el Presidente del Consejo había denegado el acceso por adelantado a la lista de jueces no asociados, de modo que los candidatos no tuvieron acceso oportuno a los posibles electores y tuvieron que investigar quiénes eran éstos.