وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية مراقبة ورصد صنع وبيع واستيراد وتصدير الذخيرة والأنشطة ذات الصلة، عملا بالمادة 29 من القانون الأساسي للإدارة العامة الفيدرالية والفقرات 37 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 65 و 67 و 68 من القانون الفيدرالي للأسلحة النارية والمتفجرات. ويتعين على وكالات السلطة التنفيذية الفيدرالية هذه أن تعمل، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة المالية والائتمان العام، على رصد تدابير الرقابة الجمركية في المراكز الحدودية والموانئ والمطارات، وزيادة تلك التدابير إذا لزم الأمر، من أجل صون الأمن المادي والتكنولوجي لتلك المواد وللقضاء على الاتجار غير المشروع والتخزين في الخفاء وخطر الانفجار والتلوث الناجم عن الذخيرة عموما، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59/515 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004.
La responsabilidad sobre el control y la vigilancia de la fabricación, el comercio, la importación, la exportación y las actividades conexas de las municiones recae en las Secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, de conformidad con los artículos 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los numerales 37, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67 y 68 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; estas Dependencias del Ejecutivo Federal, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de supervisar y coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para verificar, y en su caso, incrementar las medidas de control aduanal en los puntos fronterizos, puertos y aeropuertos del país para resguardar su seguridad física y tecnológica, con el objeto de eliminar el tráfico ilícito, el almacenamiento clandestino y el riesgo de explosión y contaminación en general de municiones, de acuerdo a la decisión 59/515 del 3 de diciembre de 2004, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.