تذكر اللجنة، كما ورد في التقرير المرحلي عن دورتها الرابعة والثمانين، أن الدولة الطرف قدمت نسخة من قرار المحكمة العليا المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2003، الذي نص على أن المحكمة &quot; لا ترى دواعي للشك في دستورية تطبيق معاهدة تسليم مطلوبين مبرمة بين حكومتي النمسا والولايات المتحدة &quot; .
El Comité recordará que, según lo indicado en el informe provisional del 84º período de sesiones, el Estado Parte había presentado copia del fallo del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2003, en que dicho órgano no encontró &quot; razones para poner en duda la constitucionalidad de la aplicación del tratado de extradición entre los Gobiernos de Austria y los Estados Unidos &quot; .