ولم تنفّذ التوصيات اثنتا عشرة منظمة وبرنامجا - الأمم المتحدة()، وجامعة الأمم المتحدة()، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي()، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى()، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث()، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين()، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)()، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(7)، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994()، والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ 1991، والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
Tenían recomendaciones pendientes 12 organizaciones y programas: las Naciones Unidas, la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)7, el Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994, el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 y la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU).