وبهذا الصدد، يساور اللجنة القلق أيضاً لما قد يسفر عن تطبيق قانون التقادم حيال جرائم التعذيب، في القانون الجنائي والمدني على السواء، من عدم التحقيق في أعمال التعذيب وملاحقتها والعقاب عليها، فضلاً عن عدم التعويض لضحايا التعذيب وحرمانهم من سبل الانتصاف الأخرى.
A ese respecto, inquieta también al Comité que la prescripción de los delitos de tortura, tanto en el derecho penal como en el derecho civil, tenga como consecuencia que se dejen de investigar, juzgar y sancionar actos de tortura, así como que no se indemnice ni se ofrezcan recursos de otra índole a las víctimas.