وفي 7 حزيران/يونيه 2002 قدّم صاحب البلاغ التماساً إلى وزارة العدل لإعادة النظر في هذا القرار، ولكن طلبه قوبل بالرفض.
Contra dicha resolución el autor interpuso recurso de reposición ante el Ministro de Justicia con fecha 7 de junio de 2002, el cual resultó infructuoso.