وثانيا، يشترط على مالكي السفينة المعرّفين بوجه عام بأنهم أي كيان يمارس مسؤوليات مالكي السفينة بمقتضى الاتفاقية، أن يوضحوا على أساس خصوصيات كل سفينة، نهجهم إزاء كفالة الامتثال المستمر للقانون الوطني الذي تنفذ بموجبه المعايير الواردة في الاتفاقية.
En segundo lugar, requiere que los armadores, definidos con criterios de amplitud, se remitan a cualquier entidad que ejerza la responsabilidad de los armadores, con arreglo al Convenio, de elaborar para todo buque sus criterios a fin de garantizar el cumplimiento continuo de las leyes nacionales de aplicación del Convenio.