وأود أن أؤكد أن انضمامنا إلى هذا القرار يأتي وفقا للفهم التالي: أن ولاية القرار 1559 (2004) واضحة، وقد نفذت الجمهورية العربية السورية كل ما يرتبط بها من هذه الولاية، كما أقر بذلك مجلس الأمن؛ وأن مؤشري الإنجاز الأول والثاني حول ترسيم الحدود وإقامة العلاقات الدبلوماسية والواردين في ميزانية المبعوث الخاص للأمين العام المعني بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004) يخالفان الولاية الممنوحة بموجب القرار المذكور؛ وأن مسألتي إقامة العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود بين بلدين هما مسألتان تقعان في صميم السلطان الداخلي للدول الأعضاء ولا يجوز لأجهزة الأمم المتحدة، ومنها مجلس الأمن، أو للأمانة العامة التدخل فيهما، وذلك انسجاما مع الفقرة 7 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، ونصها كما يلي: &quot; ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما &quot; ؛ وضرورة احترام الفقرتين التاسعة والعاشرة من منطوق القسم الأول من القرار بشكل دقيق وصارم عند النظر في الولاية الممنوحة للمبعوث الخاص للأمين العام المعني بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004).
Siria ha aplicado todos las disposiciones relativas a este mandato, tal como lo ha reconocido el Consejo de Seguridad. En segundo lugar, los indicadores de progreso primero y segundo -- relativos a la determinación de la línea fronteriza y al establecimiento de relaciones diplomáticas -- que figuran en el informe del Secretario General se contradicen con el mandato mencionado anteriormente. El establecimiento de relaciones diplomáticas y el trazado de la frontera entre dos países son cuestiones que se sitúan dentro del ámbito de la soberanía de los Estados Miembros en cuestión, y los órganos de las Naciones Unidas, incluidos el Consejo de Seguridad o la Secretaría, no deben intervenir en ello. Esto se ajusta al párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que estipula que &quot; Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados ... &quot; .