ورغم أن الهيكل الثلاثي للمؤسسات السياسية الرئيسية للدولة الطرف ربما كان لـه ما يبرره، بل وربما كان في البداية ضرورياً لإقامة السلام عقب الصراع المسلح داخل إقليم الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أن أوجه التمييز القانوني التي تحابي جماعات عرقية معينة دون سواها وتمنحها مزايا وأفضليات خاصة لا تتفق مع المادتين 1 و5(ج) من الاتفاقية.
Aunque la estructura tripartita de las principales instituciones políticas del Estado Parte puede haber tenido justificación, o incluso haber sido necesaria inicialmente para establecer la paz tras el conflicto armado que tuvo lugar en el territorio del Estado Parte, el Comité señala que las distinciones jurídicas que favorecen y otorgan privilegios y preferencias especiales a determinados grupos étnicos no son compatibles ni con el artículo 1 ni con el apartado c) del artículo 5 de la Convención.