وذكر أنه، بالرغم من أن مجلس بلدية دوبشينا كان ملزماً &quot; بالعمل على ضمان إعادة أصحاب البلاغ إلى ذات الوضع الذي كانوا فيه عند اعتماد القرار [الإسكاني] الأول، &quot; فإن القرار الجديد للمجلس، الذي أُلغي بموجبه كلا القرارين الإسكانيين (رقمي 251-20/III-2002-MsZ و288/5/VIII-2002-MsZ) في 26 نيسان/أبريل 2005، لا يشير سوى إشارة عابرة إلى فتوى لجنة اللجنة، دون إيجاد الأوضاع الضرورية لتسوية الحالة الإسكانية للغجر تسوية طويلة الأجل في البلدية المذكورة.
Señalaron que, a pesar de que el Consejo Municipal de Dobšiná estaba obligado a adoptar medidas para asegurarse de que la situación de los peticionarios volviese a ser la misma que tenían cuando se aprobó la primera resolución [sobre la vivienda], en la nueva resolución del Consejo, que indebidamente anuló ambas resoluciones sobre la vivienda (Nos. 251-20/III-2002-MsZ y 288/5/VIII-2002-MsZ) el 26 de abril de 2005, sólo se hace una referencia pasajera a la opinión del Comité, sin crearse las condiciones necesarias para una solución duradera del problema de vivienda de los romaníes en la municipalidad.