وقد أدرجت لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة تدابير ترمي إلى تحسين هذه الآثار، وتتراوح بين توحيد الإعفاءات لأسباب إنسانية ووضع إجراءات للرفع من القوائم ذات أشكال وصيغ مختلفة (انظر الجدول الثالث في القسم الثالث). ولا يرد ذلك بشكل أوضح مما يرد في حالة لجنة 1267، التي شكلت فريقا للرصد لمساعدة اللجنة، ونـمّطت الإعفاءات، ووضعت إجراءات للرفع من القوائم (انظر الرسم البياني الأول في القسم الثالث). ومع ذلك فإن هناك تصورا واسع القاعدة يذهب إلى أن الإجراءات الراهنة ليست &quot; عادلة وواضحة &quot; بما فيه الكفاية، وهو ما نحدده بأعم الألفاظ ليشمل كلا من عدالة الإجراءات (التطبيق النزيه للتدابير، التناسبية، الحق في الإخطار المناسب، فرصة إبداء الرأي) والانتصاف الفعال للأطراف المدرجة في القوائم بطريق الخطأ.
Los comités de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han introducido medidas destinadas a atenuar estos efectos, desde la normalización de las exenciones humanitarias hasta el desarrollo de procedimientos de exclusión de las listas, en diversas formas y condiciones (véase el cuadro III de la sección III). Esto alcanzó su máxima evidencia en el caso del Comité de la resolución 1267, que estableció un equipo de vigilancia para prestar asistencia al Comité, sistematizó las exenciones y desarrolló procedimientos de exclusión de las listas (véase el gráfico I de la sección III). No obstante, existe una idea generalizada de que los actuales procedimientos no son adecuadamente &quot; justos y claros &quot; , conceptos que definimos en los términos más generales incluyendo al mismo tiempo la equidad procesal (aplicación imparcial de las medidas, proporcionalidad, derecho a una notificación adecuada y oportunidad de ser oído) como también recursos efectivos para quienes hayan sido incluido en las listas indebidamente.