وفي حين أن مشروع المادة 6، الذي يتناول المطالبات المقدمة فيما يتصل بشخص متضرر يحمل جنسية مزدوجة أو جنسيات متعددة ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها، لا يشترط وجود صلة فعلية بين الدولة المطالِبة والمواطن، فإن مشروع المادة 7 يشترط أن تثبت الدولة المطالِبة أن جنسيتها هي الجنسية الغالبة وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً.
Mientras que el proyecto de artículo 6, que se refiere a una reclamación con respecto a una persona que tenga doble o múltiple nacionalidad contra un Estado del que dicha persona no es nacional, no requiere que haya un vínculo efectivo entre el Estado reclamante y el nacional de ese Estado, el proyecto de artículo 7 exige que el Estado reclamante demuestre que su nacionalidad es predominante, tanto en la fecha en la que se produjo el perjuicio como en la fecha de la presentación oficial de la reclamación.