ورداً على الشكاوى بين السكان السود من التمييز العنصري في مكان العمل، وخاصة في قطاع الأعمال الدولية، اشترطت الهيئة التشريعية لبرمودا في سنة 2000 على كل شركة تشغل أكثر من 10 مستخدمين أن تقدم معلومات مفصلة عن تكوينها العرقي، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوظيف والفصل والترقيات.
En respuesta a quejas de discriminación racial en el lugar de trabajo presentadas por la población negra, particularmente en el sector empresarial internacional, en 2000 el Parlamento de las Bermudas requirió que cada empresa con más de 10 empleados presentara información detallada sobre su composición racial, inclusive sobre contrataciones, despidos y promociones.