وترى إسبانيا أن هاتين الوثيقتين تشكلان أساسا فيه الكفاية ولا توجد عناصر سياسية أو قانونية إضافية من شأنها تبرير عقد مؤتمر دولي من هذا القبيل.
España considera que la base construida en ambos documentos es suficiente, y no existen elementos jurídicos o políticos adicionales que justifiquen la celebración de este tipo de conferencia internacional.