وقد أكدت ذلك المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، إذ أخضعت هذه المادة الحكم القائل بأنه &quot; يعود لكل دولة أمر تحديد من تعتبرهم رعاياها بحكم قانونها الخاص &quot; للشرط التالي: &quot; تعترف الدول الأخرى بهذا القانون بقدر ما يتماشى مع المعاهدات الدولية والأعراف الدولية ومبادئ القانون المعترف بها بشكل عام فيما يتعلق بالجنسية &quot; ().
El artículo 1 del Convenio de La Haya sobre ciertas cuestiones relativas al conflicto de leyes de nacionalidad, de 1930, lo confirmó así, matizando la disposición de que &quot; [i]ncumbirá a cada Estado determinar con arreglo a su propio ordenamiento jurídico quiénes serán nacionales suyos &quot; con la salvedad de que &quot; [o]tros Estados reconocerán ese ordenamiento en la medida en que sea compatible con los convenios internacionales, el derecho consuetudinario internacional y los principios de derecho generalmente reconocidos en materia de nacionalidad &quot; .