5-1 في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، علّق صاحبا البلاغ على أقوال الدولة الطرف التي أخفقت، كما يقولان، في إعطاء أجوبة شافية بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، ولم تتناول الادعاء المتعلق بالمادة 9 (انعدام الرقابة القضائية على عملية التوقيف/الاحتجاز رهن المحاكمة). وأرجعا ذلك إلى غياب الإشراف القضائي في النظام القانوني للدولة الطرف(4).
5.1. El 19 de noviembre de 2003, los autores formularon sus comentarios respecto de las observaciones del Estado Parte. Según ellos, el Estado Parte no ha facilitado respuestas detalladas sobre el fondo de la comunicación y tampoco ha abordado la denuncia relacionada con el artículo 9 (ausencia de control judicial sobre la detención/prisión preventiva), debido a la ausencia de dicha supervisión judicial en el ordenamiento jurídico del Estado Parte.