وما زالت المملكة المتحدة تفسر قرار اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 574 (د-27) على ذلك النحو.
El Reino Unido sigue interpretando de esa manera la resolución 574 (XXVII) de la CEPAL.