23 - وتُشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف لمواصلتها بذل الجهود الرامية إلى إدخال إصلاحات قانونية في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة بما في ذلك مبادراتها الحالية الرامية إلى تعديل &apos; 1` قانون العنف العائلي من أجل توسيع تعريف العنف العائلي وتحسين تدابير حماية ضحاياه؛ &apos; 2` وقانون العمل لعام 1955 وقانون العلاقات الصناعية لعام 1967 وقانون السلامة والصحة المهنيتين لعام 1994 بإضافة بنود تحظر التحرش الجنسي.
El Comité también encomia al Estado Parte por haber continuado los esfuerzos de reformar la legislación relativa a la violencia contra la mujer, incluidas sus iniciativas actuales dirigidas a reformar: i) la Ley sobre la violencia en el hogar a fin de ampliar la definición de &quot; violencia en el hogar &quot; y mejorar las medidas de protección de las víctimas; y ii) la Ley de empleo de 1955, la Ley de relaciones laborales de 1967 y la Ley de seguridad e higiene laborales de 1994 añadiendo disposiciones que prohíban el acoso sexual.