ونتيجة لذلك، تنفي الدولة الطرف وجود أية آثار مستمرة وتعتبر أن الادعاءات بموجب المادتين 12 و26 غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني.
De ahí que, según el Estado Parte, no argumenta que no existen efectos continuados, por lo que las denuncias en que se invocan los artículos 12 y 26 son inadmisibles ratione temporis.