ونتيجة لذلك، فقد أصدرت الحكومة في شباط/فبراير 2003 المرسوم التشريعي رقم 926 الذي يقضي بإبطال المحاكمات التي أجريت بتهمة الإرهاب أمام قضاة ووكلاء نيابة مجهولي الهوية والمحاكمات التي يُحظر فيها الاعتراض.
Como resultado de ello, el Gobierno emitió en febrero de 2003 el Decreto legislativo Nº 926, que norma las anulaciones en los procesos por delito de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta y por aplicación de la prohibición de recusación.