وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تقاسم عبء الإثبات في القضايا المدنية والإدارية عندما يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية على وقوع عمل من أعمال التمييز العنصري، وأن تخصص موارد مالية كافية لبرامج حماية الشهود في القضايا المتعلقة بأعمال التمييز العنصري.
El Comité recomienda al Estado Parte que considere la posibilidad de dividir la carga de la prueba en los procesos civiles y administrativos una vez que el demandante haya demostrado suficientemente que se ha cometido un acto de discriminación racial, y que asigne los fondos necesarios para los programas de protección de testigos en casos de discriminación racial.