وسمح ذلك للبلدان الأعضاء بوضع أُطر تشريعية وسياسات للتنفيذ خاصة بها، الأمر الذي مكن صناعات هذه البلدان من التكيف مع عملية التحرر الاقتصادي.
Ello permitió a los miembros establecer sus marcos de ejecución legislativos y normativos, y por lo tanto su industria pudo adaptare al proceso de liberalización.