ويخضع هذا المجال للتنظيم من جانب مجموعة متنوعة من الصكوك الملزمة وغير الملزمة والتشريعات الوطنية والقرارات القضائية.
Este ámbito está regulado por diversos instrumentos, vinculantes y no vinculantes, por las legislaciones nacionales y por decisiones judiciales.