23- وثمة مشكلة ناشئة أسفرت عنها هذه المناقشات هي مسألة ما إذا كانت التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 6(1) بأن &quot; تتخذ جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها &quot; تقتضي تطبيق ولاية عامة.
23. Una nueva cuestión que se ha planteado a raíz de esos debates es la de si las obligaciones asumidas por los Estados Partes en virtud del párrafo 1) del artículo 6 de adoptar &quot; todas las medidas legales, administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdicción &quot; requieren la aplicación de una jurisdicción universal.