لقد أكدت تقارير ووثائق الأمم المتحدة المختلفة وإعلان واستراتيجية كوتونو في حزيران/يونيه من هذا العام جسامة التحديات التي تواجه مجموعة البلدان الأقل نموا والمتمثلة في نقص الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية وقطاعات الخدمات الرئيسية وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة، والحاجة إلى نقل التكنولوجيا المناسبة بيئيا لظروف هذه البلدان، مع التأكيد على ضرورة العمل على ضمان استدامة عملية التنمية فيها من خلال سرعة إدماجها في الاقتصاد العالمي وإلغاء كافة القيود والحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون نفاذ صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لمساعدة الدول التي لم تنضم بعد إلى عضوية منظمة التجارة العالمية على الانضمام إليها.
Los informes y documentos publicados por las Naciones Unidas y la Estrategia de Cotonú aprobada en junio confirman las enormes dificultades que afrontan los países menos adelantados. Esas dificultades radican en la falta de recursos para financiar proyectos de infraestructura y los sectores de servicios básicos de salud y educación, además de las necesarias transferencias de tecnología no perjudicial para el medio ambiente, que garantizarían la sostenibilidad del proceso de desarrollo en los países menos adelantados a través de una pronta integración de esos países en la economía internacional, así como mediante la eliminación de todas las barreras arancelarias y no arancelarias que impiden el acceso de sus exportaciones a los mercados de los países desarrollados y la prestación de asistencia a los países menos adelantados que no son miembros de la Organización Mundial del Comercio para que se incorporen a ella lo antes posible.