(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بمواءمة قانون الأسرة مع الصكوك القانونية الدولية، ولا سيما المواد 3 و23 و26 من العهد، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحقوق كل من الزوج والزوجة الناشئة عن الرابطة الزوجية (الفقرة 38 من التقرير) وشبه إفلات المسؤولين عن الزواج القسري من العقاب.
a) El Estado Parte debería acelerar la adaptación del Código de la Familia a los instrumentos jurídicos internacionales y sobre todo a los artículos 3, 23 y 26 del Pacto, en particular en cuanto se refiere a los derechos respectivos de los cónyuges en el matrimonio (párrafo 48 del informe) y a la cuasi impunidad del matrimonio forzado.