وتوضح الدولة الطرف، مستشهدةً بالتعليق العام رقم 13، أن هذا النـزاع يخرج في القانون المحلي عن النطاق الجنائي ولا يشمل أي حق ذي طابع مدني.
Refiriéndose a la Observación general Nº 13, el Estado Parte precisa que en el derecho interno, este asunto es ajeno a la cuestión penal y no afecta a ningún derecho civil.