وقرر المكتب أن يوصي الجمعية بإحالة هذا البند إلى اللجنة الخامسة للنظر فيه، وإلى اللجنة السادسة لغرض النظر في الجوانب القانونية والمؤسسية والإجرائية لهذه المسألة.
La Mesa decidió recomendar a la Asamblea que asigne este tema a la Quinta Comisión, para que lo examine, y a la Sexta Comisión, a fin de que estudie los aspectos jurídicos del asunto desde la óptica institucional y del procedimiento.