وهذا دليل على تعزيز قدرة الدول الأعضاء على صياغة ومواءمة السياسات الإنمائية القطاعية المتعلقة بالاقتصاد الكلي على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي، وخاصة في مجالات التجارة والبنية التحتية والتنمية البشرية، بما في ذلك تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة.
Ello demuestra la mejora de la capacidad de los Estados miembros para formular y armonizar políticas macroeconómicas y sectoriales de desarrollo en los planos nacional y subregional, especialmente en materia de comercio, infraestructura, desarrollo humano con una perspectiva de género, agricultura y seguridad alimentaria y medio ambiente.