وأكد الوزراء مجددا أن مسؤولية سلامة الملاحة والحماية البيئية والأمن البحري تقع في المقام الأول على كاهل الدول الساحلية.
Los Ministros reafirmaron que la responsabilidad primordial por la seguridad de la navegación, la protección del medio ambiente y la seguridad marítima corresponde a los Estados ribereños.