وبما أن هذه التهم قد شملت عضواً في مجلس الشيوخ وآخر في مجلس النواب، فقد عُهد بالتحقيق في القضية والبت فيها، وفقاً للدستور الإسباني، إلى المحكمة العليا، وهي أعلى درجة قضاء في البلد مختصة بالقضايا الجنائية.
Al estar involucrados un senador y un diputado, la investigación y juzgamiento del caso correspondió, conforme a la Constitución española, al Tribunal Supremo, el máximo tribunal interno con jurisdicción en materia criminal.