وتكمن المزية الثانية لهذه المحاكم في استبعاد محظور تطبيق معايير مختلفة، بعضها لأفراد حفظ السلام وبعضها الآخر للسكان المحليين في الدولة المضيفة، وذلك إذا ما أنشئت هذه المحاكم للتعامل مع الجرائم بصرف النظر عن مركز المدعى ارتكابه الجريمة.
En segundo lugar, no debería haber ningún riesgo de que se aplicaran normas distintas al personal de mantenimiento de la paz y a la población local del Estado receptor si los tribunales se crean para luchar contra los delitos cualquiera que sea la condición jurídica del presunto delincuente.