وتعود الممارسة القانونية في ميانمار حاليا إلى ذلك القانون عموما، وهو يعترف بالملكية الخاصة للأراضي الزراعية في حدود معينة بالرغم من تقييده لمبيعات الأراضي أو نقلها.
Por lo general, la práctica jurídica actual en Myanmar se basa en la ley mencionada, que reconoce cierto grado de propiedad privada de las tierras de cultivo, aunque limita la venta y el traspaso de tierras.