وتذكّر بأحكامها السابقة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية محددة وأن هذا التقييم يرجع بشكل عامٍ إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، ما لم يثبت بوضوح أن التقييم تعسفي أو يبلغ حد الحرمان من العدالة().
Recuerda su jurisprudencia en el sentido de que, en general, corresponde a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto valorar los hechos y las pruebas, a menos que dicha valoración sea manifiestamente arbitraria o constituya una denegación de justicia.