وثمة شك في قانونيته إذ يستند إلى قواعد إدارية اعتمدت لإجراء استفتاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وعلاوة على ذلك، لا تحظى حكومة جبل طارق، وفقا للتشريع البريطاني، بصلاحية الدعوة إلى إجراء مثل هذا النوع من الاستشارات.
Su legalidad es incluso dudosa, ya que se basa en unas reglas administrativas utilizadas para el referéndum de 7 de noviembre de 2002 y, además, según la legislación británica, el Gobierno de Gibraltar no tiene competencias para convocar este tipo de consultas.