ويُبدي القانون الدولي المعاصر اهتماماً بوضع هاتين الفئتين من الأشخاص على السواء. ومما يدل على هذا الاهتمام إبرام اتفاقيات مثل اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية الصادرة عام 1961() والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين الصادرة عام 1951().
El derecho internacional contemporáneo recoge una preocupación por la condición jurídica de esas dos categorías de personas, como demuestra la existencia de convenios como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.