2-4 وأخيراً، وبخصوص الادعاءات المتعلقة بعدم وجود محكمة استئناف للنظر في القضايا الجنائية، يشير صاحب البلاغ إلى أن الحق في إنفاذ الحقوق الدستورية هو حق عديم الجدوى، حيث إن غياب هذه المحكمة، حسب اجتهاد المحكمة الدستورية الثابت في أحكامها السابقة، لا يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
2.4. El autor señala finalmente que el recurso de amparo en relación con las quejas sobre ausencia de doble instancia en materia penal resulta inútil, debido a la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional en el sentido de que dicha ausencia no vulnera el artículo 14, párrafo 5 del Pacto. 3.1.