3-5 ويلاحظ أصحاب البلاغ أنه، علاوة على المادة 79 من الدستور، التي تقضي بأن الاتفاقية تشكل بصورة آلية جزءاً لا يتجزأ من التشريع الداخلي السنغالي، يتعين على سلطات الدولة الطرف اتخاذ كل ما يلزم من التدابير التشريعية الإضافية لمنع حدوث أي التباس، من قبيل أوجه الالتباس التي أثارتها محكمة النقض.
Los autores de la queja señalan que, además de la existencia del artículo 79 de la Constitución, en virtud del cual la Convención forma directamente parte integrante de la legislación interna del Senegal, corresponde a las autoridades del Estado Parte adoptar todas las medidas legislativas suplementarias que sea preciso para impedir todo tipo de ambigüedad, como la que se planteó en el Tribunal de Casación.