ولوحظ في هذا الصدد أن مسألة الحاجة إلى التصديق أو إلى دليل مشابه فيما يتعلق بموثوقية نص ما أو ترجمته هي مسألة من الأفضل أن تترك لقانون الإثبات العام، أو قواعد المحاكم، ولتقدير القضاء بدلا من معالجتها بشروط مفروضة يمكن أن تكون مرهقة جدا وتفتح الباب لتفسيرات مختلفة.
A ese respecto, se señaló que la cuestión de la necesidad de certificación o de pruebas análogas de la autenticidad de un texto o de su traducción era un aspecto que convenía dejar al arbitrio del régimen general de la prueba, o a los reglamentos judiciales, y a la discreción judicial, en lugar de abordarlo mediante la imposición de requisitos que podrían ser excesivamente onerosos y susceptibles de interpretaciones diferentes.