2-9 وحسب أصحاب البلاغ، رفض وكيل نيابة فاسو أو أغفل إبلاغ وزير الدفاع بالقضية حتى يتمكن هذا الأخير من إصدار أمر الملاحقة، وذلك رغم الحكم رقم 14 الصادر عن محكمة الاستئناف ورغم الطلب الذي قدمه أصحاب البلاغ في 27 كانون الثاني/يناير 2000.
2.9. Según los autores, a pesar del fallo Nº 14 del Tribunal de Apelación y de una petición elevada por ellos el 27 de enero de 2000, el Fiscal de Faso rehusó u omitió denunciar el asunto al Ministro de Defensa para que éste dictara la orden de procesar.