وحسبما لوحظ في التقريرين السابقين للأمين العام فإنه نتيجة للتعديلات التي أدخلت على نظام الجزاءات المفروضة على العراق منذ أيار/مايو 2003 أصبحت الآن جميع أنظمة الجزاءات المفروضة من قبل المجلس تتسم بأنها ذات طابع موجه، وبذلك قلت الآثار غير المقصودة على السكان المدنيين والدول الثالثة إلى أقصى حد.
Como se señaló en los dos informes anteriores del Secretario General, tras las modificaciones introducidas en el régimen de sanciones del Iraq en mayo de 2003, todos los regímenes de sanciones vigentes del Consejo eran ya de carácter selectivo, reduciendo de ese modo al mínimo las consecuencias no deseadas para la población civil y terceros Estados.