وهو يدّعي أن عدم امتثال الدولة الطرف لالتزامها الفوري بموجب الفقرة 2 من المادة 2 والمتمثل في اتخاذ خطوات لإنفاذ حظر التمييز، لا يمكن تبريره استناداً إلى اعتبارات اقتصادية، مثل الحد من نفقات صندوق المعاشات التقاعدية.
El autor alega que el incumplimiento por un Estado Parte de su obligación, en virtud del párrafo 2 del artículo 2, de adoptar medidas para hacer efectiva la prohibición de la discriminación no se puede justificar por consideraciones económicas, como es la reducción de los gastos en la caja de pensiones.