وإضافة إلى ذلك، فإن العناصر المعروضة على اللجنة، لا سيما الإشارات إلى الأسباب المعروضة على المشرع في عام 1971 ومؤداها أنه ينبغي عدم تعديل اللوائح (الفقرة 4-3 أعلاه)، لا تكشف عن عدم المعقولية والموضوعية.
Además, los documentos que el Comité tiene ante sí, en particular la referencia que se hace a los motivos presentados al legislador en 1971 para que no se modificara el PRNG (párr. 4.3 supra), no revelan que haya faltado razonabilidad ni objetividad.