ومُدد الحظر بموجب القرارين 1552 (2004) و 1596 (2005)؛ وتم أيضا توسيع نطاقه بموجب القرار 1596 (2005) ليشمل أي جهة تتلقى أسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باستثناء وحدات الجيش الوطني والشرطة الوطنية، شريطة استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين 2 و 4 من القرار.
El embargo fue prorrogado mediante las resoluciones 1552 (2004) y 1596 (2005); en virtud de la resolución 1596 (2005); también se amplió para incluir a todos los destinatarios en la República Democrática del Congo, con excepción de las unidades del ejército nacional y la policía, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas en los párrafos 2 y 4 de la resolución.