وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن جميع الهيئات المتعاقبة التي تناولت هذه المسألة أصدرت نفس الأحكام بشأن القضية الأساسية، وهي تحديداً تقييم الأدلة، وأن المحكمة الدستورية رأت أن تلك الهيئات تصرفت وفقاً للقانون.
En este sentido el Estado Parte indica que, el fondo del asunto, esto es, la apreciación de los elementos de prueba, fue siempre la misma por parte de todos los órganos que sucesivamente intervinieron y que Tribunal Constitucional consideró que habían procedido conforme a derecho.