وهذه السياسة تنسجم مع الأمر الإداري ST/AI/1999/7 و Amend.1 بشأن فرادى الخبراء الاستشاريين والمتعاقدين.
Dicha política se atiene a la instrucción administrativa ST/AI/1999/7 y Amend.1 sobre consultores y contratistas particulares.