وفي 24 تموز/يوليه 2001، قام مدير المستشفى، الدكتور ماكسيمليانو كاردِنَس ديَّس بالرد برسالة خطية على الطلب ضمَّنها عدم الإذن بإنهاء الحمل لأن هذه العملية مخالفة للقانون، باعتبار أن المادة 120 من القانون الجنائي تنص على أن الإجهاض يعاقَب عليه بالسجن لمدة أقصاها 3 شهور عندما يكون هناك احتمال بأن يعاني الطفل عند ولاته عيوباً جسدية أو عقلية، بينما تنص المادة 119 من القانون ذاته على عدم جواز الإجهاض العلاجي إلا عندما يكون إنهاء الحمل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الحامل أو لوقايتها من ضرر جسيم ودائم بصحتها.
El 24 de julio de 2001, el Dr. Maximiliano Cárdenas Díaz, director del hospital, respondió por escrito que no era posible realizar la interrupción de la gestación, por cuanto hacerlo sería contravenir a las normas legales, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Código Penal, el aborto era reprimido con &quot; pena privativa de libertad no mayor de tres meses (2) cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas &quot; y que, conforme al artículo 119 del mismo Código, &quot; sólo el aborto terapéutico está permitido cuando la suspensión del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave permanente &quot; .