وقد اقتصر هذا الأخير، في الفقرة 2 من مشروع المادة 18، الذي اقترحه في عام 1956 بناء على ملاحظات الحكومات، على التمييز بين التحفظات التي تحظرها المعاهدة (أو &quot; القواعد السارية في منظمة دولية ما &quot; ()) صراحة والتحفظات المحظورة ضمنياً نتيجة لسماح المعاهدة بإبداء تحفظات معينة()، ونجد هذا التمييز بشكل أدق()، في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 19 من الاتفاقية، دون أي تمييز على أساس ما إذا كانت المعاهدة تحظر التحفظات أو تسمح بها كلياً أو جزئياً().
En el párrafo 2 del proyecto de artículo 18, que propuso en 1965 a la luz de las observaciones de gobiernos, el Relator Especial se limitó a distinguir entre las reservas expresamente prohibidas por el tratado (o &quot; por las normas en vigor de una organización internacional &quot; ) y las que lo estaban implícitamente a consecuencia de la autorización de ciertas reservas por el tratado. Es esta distinción la que se vuelve a encontrar, en forma depurada, en los apartados a) y b) del artículo 19 de la Convención, sin que se establezca ninguna distinción según que el tratado prohíba o autorice total o parcialmente las reservas.