(7) ومع الإحاطة علماً بأن قرار إبعاد شخص ما (رفض قبوله) بات يخضع، بعد بدء نفاذ القانون الصادر في 30 حزيران/يونيه 2000، لأمر مؤقت بوقف التنفيذ أو لأمر زاجر مؤقت، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الإجراءات ليس لها أثر إيقافي، بمعنى أنه يجوز &quot; لجهاز الإدارة تنفيذ قرار رفض دخول بحكم المنصب &quot; في الفترة ما بين تقديم الطعن وقرار القاضي المتعلق بتعليق أمر الترحيل (المادة 3).
7) El Comité observa que, tras la entrada en vigor de la Ley de 30 de junio de 2000, la decisión de denegar la admisión (non admission) a una persona puede ser objeto de una orden de suspensión provisional o de un auto preventivo, pero le preocupa el carácter no suspensivo de estos procedimientos, teniendo en cuenta que la decisión de denegar la entrada puede ser ejecutada de oficio por la administración entre la interposición del recurso y la decisión judicial de suspender la orden de expulsión (art. 3).