إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تجدد الإطار القانوني الذي يجب أن تمارس من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، حيث شملت حدود المياه الإقليمية والمناطق الوطنية بالإضافة إلى حدود الجرف القاري، كما أنها تضمن حرية الملاحة فيما وراء المياه الإقليمية، وحق العبور في المياه الإقليمية والمضايق الدولية.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar renueva el marco jurídico dentro del cual deben realizarse todas las actividades en los océanos y los mares. Establece los límites de las aguas territoriales, así como las jurisdicciones nacionales y los límites de la plataforma continental. Garantiza también la libertad de navegación más allá de las aguas territoriales, así como el derecho de tránsito a través de las aguas territoriales y los estrechos internacionales.