32 - غير أنه أُثيرت وجهة نظر مفادها أن الأمر سيتطلب، في كل خيار من الخيارات المقترحة، تحقيق الإجماع (أو، ربما، توافق الآراء) ليحل محل الهيئات التعاهدية القائمة بدون إنشاء نظام مواز للهيئات التعاهدية قد يؤدي إلى وجود ثغرة في الحماية لأصحاب الحقوق في بعض الدول الأطراف.
Sin embargo, se destacó que se requeriría unanimidad (o quizás consenso) para cada una de las alternativas sugeridas, si se quisiera reemplazar a los órganos actuales creados en virtud de tratados sin establecer un sistema paralelo de órganos, con la consiguiente posibilidad de un vacío en la protección de los titulares de derechos en ciertos Estados Partes.