كما أنه يؤكد أن الدولة الطرف غير راغبة في منع العنف المدفوع بدوافع دينية وهي غير قادرة على كفالة الانتصاف القانوني بعد وقوع أحداث طائفية عنيفة.
Alega que el Estado Parte no está dispuesto a impedir la violencia por motivos religiosos y no puede garantizar la reparación después de incidentes de violencia sectaria. 3.2.