وفي هذا السياق تقع على عاتق جميع الدول، سواء كانت مرسلة للعمالة أو مستقبلة لها مسؤولية عن حماية ورعاية حقوق المهاجرين وأفراد عائلاتهم. وذلك بغض النظر عن الطبيعة القانونية لواقعة الهجرة وما إذا كانت هجرة شرعية أو غير شرعية، تماشيا مع أحكام التشريعات الوطنية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، التي تأتي على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي قد دخلت حيز النفاذ في تموز/يوليه 2003، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها.
En este contexto, todos los países, sean de origen o de destino, tienen la responsabilidad de proteger y preservar los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, independientemente de su condición jurídica, de conformidad con la legislación nacional y con el derecho internacional, en particular la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990, que entró en vigor en julio de 2003, y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y sus Protocolos, en especial el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.