فيما يختص بالمعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح وتحديد الأسلحة فإن حكومة دولة قطر أسهمت إسهاما كاملا في هذا المجال حيث قامت بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية كما صدر قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002، كما توجد شعبة للأمن البيئي بالقوات المسلحة القطرية وجميعهم يعملون بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وهي الجهة المسؤولة بالدولة عن دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة واقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقيات، وجميعهم يقومون بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية البيئة.
En relación con la observancia de las normas ambientales en la elaboración y la aplicación de los acuerdos de desarme y control de armamentos, el Gobierno del Estado de Qatar contribuye plenamente en esa esfera y ha creado el Alto Consejo para el Medio Ambiente y la Protección de la Naturaleza. También aprobó la ley de protección ambiental No. 30 de 2002. Además, existe una división de seguridad ambiental en las fuerzas armadas de Qatar, cuyos integrantes trabajan coordinadamente con el Comité Nacional para la Prohibición de las Armas, que es el órgano de gobierno responsable de examinar los proyectos de acuerdos internacionales sobre la prohibición de armas y proponer la legislación y los procedimientos necesarios para aplicar esos acuerdos y hacer cumplir las disposiciones sobre la protección del medio ambiente.