ولم تقل المحكمة بالفعل إن الحق في الممتلكات من معايير القواعد الآمرة، وإن كانت قد أقرت بذلك ضمنا لأن المراجعة القضائية مقصورة صراحة على معايير القواعد الآمرة().
El Tribunal no dijo realmente que el derecho de propiedad constituyera una norma de jus cogens, pero lo reconoció implícitamente porque el examen judicial se limitaba expresamente a las normas de jus cogens.