تكرر اللجنة توصيتها (الفقرة 144 من الوثيقة A/53/44) التي تفيد بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تضمين تشريعها الجنائي تعريفاً للتعذيب يطابق تماماً المادة 1 من الاتفاقية ويفرق بين أفعال التعذيب التي يرتكبها أو يحرض عليها أو يوافق عليها بشكل صريح أو ضمني موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، وأعمال العنف بالمعنى العام التي تقوم بها جهات فاعلة غير تابعة للدولة.
El Comité reitera su recomendación (A/53/44, párr. 144) de que el Estado Parte considere la posibilidad de incorporar a su legislación penal una definición de la tortura que se ajuste rigurosamente a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención, haciendo una distinción entre los actos de tortura cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones públicas, por instigación o con el consentimiento o aquiescencia tácito o expreso de tal persona y los actos de violencia en sentido lato cometidos por agentes no estatales, y de hacer de la tortura un delito imprescriptible.