وقد ساعد مكتب الشؤون القانونية على إحداث التغييرات اللازمة لتنفيذ إصلاحات نظام المشتريات وإصلاحات في مجال الموارد البشرية، مما أوضح النظام القانوني الذي يخضع له الموظفون والمتعاقدون.
La Oficina de Asuntos Jurídicos prestó asistencia en lo referente a los cambios necesarios para emprender reformas en materia de adquisición y recursos humanos, dotando así de mayor claridad al régimen jurídico que rige al personal y a los contratistas.