وتم استئناف هذا الحكم في القسم الأول في المحكمة الدستورية ورُفض بموجب حكم صادر في 8 نيسان/أبريل 2002.
Dicha sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, cuya Sala Primera rechazó el recurso por sentencia de 8 de abril de 2002.