وأثناء قيام وزير الداخلية بتقييم قانونية الشهادات المتعلقة بالاحتجاز، أثارت اللجنة الخاصة للاستئنافات المتعلقة بالهجرة بوضوح مسألة ما إذا كان يجوز لها قبول واستخدام أدلة تم الحصول عليها، أو ربما يكون قد تم الحصول عليها، عن طريق أعمال تعذيب مارسها مسؤولون في دولة أجنبية من أجل الحصول على الأدلة، دون مشاركة من السلطات البريطانية.
Durante la evaluación de la legalidad de los certificados de detención por parte del Ministro del Interior, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración preguntó si debía aceptar y emplear pruebas que se habían obtenido o podían haberse obtenido de personas sometidas a torturas por parte de funcionarios de un Estado extranjero sin la complicidad de las autoridades británicas.