ونتجت وفورات أخرى في إطار بند الموظفين المدنيين نتيجة ارتفاع معدلات الشواغر في الموظفين المدنيين التي بلغت 42 و 41 في المائة بالنسبة للموظفين الدوليين والوطنيين في كانون الأول/ديسمبر 2006، في مقابل المعدلات المدرجة في الميزانية التي بلغت 25 في المائة للموظفين الدوليين و 15 في المائة، للموظفين الوطنيين.
Se obtuvieron otras economías en la partida de personal civil debido a las elevadas tasas de vacantes del personal civil, que en diciembre de 2006 eran del 42% y el 31%, en comparación con las tasas presupuestadas del 25% y el 15% para el personal de contratación internacional y nacional, respectivamente.