وأكدت اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها لكي تكفل تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبالحماية القانونية على قدم المساواة مع غيرهم.
El Comité reiteró que el Estado Parte debía modificar su legislación para velar por que todas las personas gocen de igualdad ante la ley y de una igual protección de la ley.