وهي، شأنها شأن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً()، تُبقي على التمييز بين القواعد الأولية والقواعد الثانوية ولا تتناول سوى هذه القواعد الأخيرة.
El proyecto de artículos, lo mismo que los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, mantiene la distinción entre normas primarias y secundarias y trata sólo de estas últimas.