وأبرزت المسائل ذات الصلة بدور المحاكم الوطنية في الإشراف على تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، بما فيها الحق في محاكمة عادلة واستخدام محاكم خاصة وعسكرية؛ وتعريف الإرهاب والجرائم المتصلة به في التشريعات الوطنية، من قبيل مسألة تجريم الممارسة المشروعة للحقوق والحريات؛ ومبدأ عدم التمييز ومسألة الوسائل المستخدمة للكشف عن الإرهابيين المشتبه فيهم؛ وحماية المجموعات الضعيفة التي تشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد من غير المواطنين والصحافيين؛ وتقرير حالات الطوارئ و/أو وجود صراع مسلح؛ والحرمان من الحرية الذي يشمل الحجز القضائي والإداري والحجز الانفرادي والسري؛ والحق في الخصوصية، والمسائل المتعلقة بالطرق المتبعة في التحقيق وجمع المعلومات وتبادلها؛ ومسألة الحق في الملكية، سيما جمع القوائم بأسماء الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب وتجميد أصولهم.
Destacó las cuestiones relacionadas con la función de los tribunales nacionales en la supervisión de las medidas contra el terrorismo, lo que incluye el derecho a un juicio justo y la utilización de tribunales especiales y militares; la definición de terrorismo y delitos conexos en la legislación nacional, tal como la cuestión de la tipificación como delito del ejercicio legítimo de derechos y libertades; el principio de la no discriminación y el empleo de las técnicas utilizadas para detectar sospechosos de actos terroristas; la protección de los grupos vulnerables, incluidos los defensores de los derechos humanos, los no ciudadanos y los periodistas, la determinación de un Estado de emergencia y/o la existencia de un conflicto armado; la privación de la libertad, incluida la detención judicial y administrativa; la detención en régimen de incomunicación y la detención secreta; el derecho a la vida privada, y cuestiones relacionadas con métodos de investigación y acopio e intercambio de información; y el derecho a la propiedad, lo que incluye la recopilación de listas y la congelación de activos de personas sospechosas de actos de terrorismo.