وتشمل الاتجاهات الرئيسية التي حددها الرئيسان ما يلي: الإقرار بالدور الرئيسي للجمعية العامة في تناول المسائل التي بحثها الاجتماع والدور التكميلي الأساسي للمنظمات والعمليات والاتفاقات الأخرى ضمن اختصاص كل منها؛ وتكرار القول بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر الإطار القانوني الذي ينبغي القيام في نطاقه بجميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات والبحار، وهناك عدد من الاتفاقيات والصكوك الأخرى يكمل الاتفاقية ويمثل معها الإطار الحالي في هذا المجال؛ والحاجة إلى تنفيذ النهج التحوطي والنهج القائم على النظم الايكولوجية باستخدام أفضل العلوم المتاحة والتقييمات التي سبق إجراؤها للأثر البيئي؛ وضرورة التصدي لممارسات صيد الأسماك المدمر وصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛ وأهمية سبل الإدارة القائمة على المناطق، مثل المناطق البحرية المحمية وضرورة دراسة وتحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في إدارة المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية والمضي في مناقشة المركز القانوني للتنوع البيولوجي البحري في تلك المناطق، بما فيها الموارد الجينية؛ والحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون داخل الدول وفيما بينها ومع جميع الجهات ذات الصلة؛ وأهمية إجراء المزيد من البحث العلمي البحري في هذه المناطق وتبادل المعرفة الناتجة عن برامج البحث؛ والإقرار بأن هناك تأييد واسع لمواصلة المناقشات الجارية تحت إشراف الجمعية العامة، والتي ستقرر مسار العمل في دورتها الحادية والستين.
Entre las principales tendencias que observaron los presidentes cabe mencionar: el reconocimiento del papel primordial que corresponde a la Asamblea General en el estudio de las cuestiones examinadas en la reunión y del papel complementario esencial que desempeñan otras organizaciones, procesos y acuerdos en las esferas de sus respectivas competencias; la reiteración de que en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se establece el marco jurídico en que deben desarrollarse todas las actividades realizadas en los océanos y los mares, mientras que otras convenciones, convenios e instrumentos complementan esa Convención y, sumados a ésta, constituyen el marco actual en esta esfera; la necesidad de basarse en el criterio de precaución y el enfoque basado en los ecosistemas, recurriendo a los mejores conocimientos científicos disponibles, así como a evaluaciones anteriores del impacto ambiental; la necesidad de abordar las prácticas de pesca destructivas y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; la importancia de las herramientas de ordenación basadas en zonas específicas, como las zonas marinas protegidas; la necesidad de investigar y determinar si en las zonas marinas fuera de las zonas de jurisdicción nacional hay lagunas en materia de gobernanza, y de continuar las deliberaciones sobre la condición jurídica de la diversidad biológica marina en dichas zonas, incluidos los recursos genéticos; la necesidad de aumentar la coordinación y la cooperación dentro de todos los actores pertinentes y entre ellos; la importancia de que se lleven a cabo nuevas investigaciones científicas marinas en esos ámbitos y de intercambiar conocimientos obtenidos de los programas de investigación; y el reconocimiento de que existe un amplio apoyo a la idea de mantener el proceso de deliberaciones en curso con los auspicios de la Asamblea General, que decidiría las medidas necesarias en su sexagésimo primer período de sesiones.