وتشمل هذه الدعامة المؤسسات الوطنية القانونية والقضائية والإصلاحية، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والدستورية، واللا مركزية، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح الخدمة المدنية.
Este ámbito abarca las instituciones nacionales jurídicas, judiciales y penitenciarias, y guarda relación con las reformas legislativa y constitucional, así como con las actividades de descentralización, reconciliación nacional y la reforma de los derechos humanos y de la administración pública.