4-1 تعترض الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2004، على مقبولية البلاغ. وتذكِّر فيما يتعلق بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بأنها قدمت تحفظاً مفاده أن لا اختصاص للجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر في بلاغ مقدم من فرد إذا كان نفس الموضوع قيد النظر أو نظرت فيه بالفعل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
4.1. En nota verbal de 28 de enero de 2004, el Estado Parte impugna la admisibilidad de la comunicación y recuerda que había formulado una reserva al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, en virtud de la cual el Comité de Derechos Humanos no tiene competencia para examinar una comunicación de un particular si ese mismo asunto ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.