(3) وعلى الرغم من أن هناك من يؤيد اشتراط وجود صلة حقيقية أو فعلية بين دولة الجنسية والمواطن الذي يحمل جنسية مزدوجة أو جنسيات متعددة في حالة ممارسة الحماية الدبلوماسية ضد دولة لا يكون الشخص المضرور من رعاياها، فإن أغلب قرارات التحكيم() ومحاولات التدوين() لا تقتضي توافر هذا الشرط.
3) Aunque existe apoyo a la exigencia de un vínculo auténtico o efectivo entre el Estado de la nacionalidad y la persona que tenga doble o múltiple nacionalidad en el caso del ejercicio de la protección diplomática frente a un Estado del que la persona perjudicada no sea nacional, ni las decisiones arbitrales ni las codificaciones exigen en general tal condición.