على الدولة الطرف أن تكفل إخضاع الاحتجاز الإداري بموجب شهادات الأمن لمراجعة قضائية تتمشى وشروط المادة 9 من العهد، وأن تحدد بموجب القانون مدة قصوى لمثل هذا الاحتجاز.كما يتعين على الدولة الطرف أن تراجع ممارساتها بهدف ضمان احتجاز الأشخاص الذين يُشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية أو ارتكاب أية جرائم جنائية أخرى، وفقاً لإجراءات جنائية تتمشى وأحكام العهد.
El Estado Parte debe velar por que la detención administrativa en virtud de certificados de seguridad esté sujeta a un mecanismo de revisión judicial que sea conforme a lo prescrito en el artículo 9 del Pacto, y debe determinar en sus leyes la duración máxima de este tipo de detención. También debe revisar sus prácticas de modo que los sospechosos de terrorismo u otros delitos sean detenidos en virtud de procedimientos penales compatibles con el Pacto.