في الدورة التاسعة والخمسين المستأنفة في نيسان/أبريل 2005، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا شاملا يتضمن مقترحات بشأن آلية لتحديد الأجور تستند إلى أسعار الصرف في السوق وتقلبات أسعار التجزئة المحلية وتحد من التفاوت بين تلك الأجور والأجور المدفوعة لأصحاب المناصب العليا المماثلة داخل منظومة الأمم المتحدة، وبشأن حماية المعاشات التقاعدية المدفوعة للقضاة السابقين وورثتهم، فضلا عن الاختلافات بين الاستحقاقات من المعاشات التقاعدية لقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا من جهة، وأعضاء محكمة العدل الدولية من جهة أخرى؛ وقررت أن يجري الاستعراض التالي لشروط خدمة وأجور أعضاء محكمة العدل الدولية والقضاة والقضاة المخصصين في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في دورتها الحادية والستين
En la continuación de su quincuagésimo noveno período de sesiones, en abril de 2005, la Asamblea General pidió al Secretario General que presentara a la Asamblea General en su sexagésimo primer período de sesiones un amplio informe con propuestas sobre un mecanismo de remuneración basado en los tipos de cambio de mercado y las fluctuaciones de los precios locales al por menor, que limite la divergencia entre esa remuneración y la de puestos de categoría comparable dentro del sistema de las Naciones Unidas, sobre la protección de las pensiones que se pagan a los ex magistrados y sus familiares supérstites así como sobre las diferencias entre las prestaciones de las pensiones de los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, por una parte, y las de los miembros de la Corte, por otra; y decidió que las condiciones de servicio y la remuneración de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, magistrados y magistrados ad lítem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda se examinaran de nuevo en su sexagésimo primer período de sesiones (resolución 59/282, secc. III).