وتميز الدولة الطرف بين الآراء الصادرة عن اللجنة في قضية فرناندو وبين الحالة الراهنة، ففي الحالة الأولى صدر حكم الإدانة بإجراءات موجزة لانتهاك حرمة المحكمة دون أن تذكر المحكمة أي سبب مبرر() ورداً على ادعاء أن المحامي المنتدب لم يكن جاهزاً بما فيه الكفاية للمرافعة، تذكِّر الدولة الطرف بأن المحكمة العليا بينت أنه يجوز للمحكمة الابتدائية أن تنتدب محامياً تجد فيه الكفاءة اللازمة لتمكينها من مباشرة المحاكمة.
Hace una distinción entre el dictamen del Comité en Fernando y la situación en el presente caso: en el primero, la condena sumaria por desacato al tribunal se impuso sin que el tribunal citara ningún motivo para ello. En respuesta a la alegación de que el abogado designado no estaba adecuadamente preparado, el Estado Parte recuerda que el Tribunal Supremo sostuvo que el tribunal de primera instancia podía designar un abogado a quien considerara competente para hacer avanzar el juicio.