ولم تقم السلطات بتعديل دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ولا القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الاتحادية، في حين أن هذا التعديل كان سيلزم حتى يوسَّع رسمياً نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية الاتحادية، بما يؤهلها للنظر في قضايا التمييز بوصفها الجهاز القضائي النهائي - بعد فشل الضحية المزعومة في الحصول على تعويض بواسطة جميع سبل الانتصاف الأخرى/العادية.
Las autoridades no enmendaron la Constitución de la ex República Federativa de Yugoslavia, ni la Ley del Tribunal Constitucional Federal, lo que habría sido necesario para extender oficialmente la competencia del Tribunal Constitucional Federal para conocer de casos de discriminación en calidad de órgano judicial de última instancia cuando la presunta víctima no haya podido obtener reparación en las demás vías ordinarias de recurso. 3.5.