ولم تكن الحكومة آنذاك قد ردّت بعد على الرسالة الصادرة عن المستشار القانوني للأمم المتحدة بخصوص مبدأ عدم الحصانة أو العفو في سياق الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومبدأ حياد سلك القضاء واستقلاله.
En esa fecha, el Gobierno aún no había respondido a la carta del asesor jurídico de las Naciones Unidas respecto de los principios de no inmunidad o amnistía por actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como la neutralidad e independencia del poder judicial.