وهم يدعون أنه رغم النداءات العديدة التي وجهتها مجموعات برلمانية، وأعضاء من مجلس الشيوخ، ومنظمات غير حكومية في أثناء المناقشات التي دارت في المجلس الوطني حول التصديق على نظام روما الأساسي في شهر شباط/فبراير 2000 بشأن عدم الاحتجاج بهذه المادة، لم تأخذ فرنسا في الاعتبار، عند إصدار الإعلان الفرنسي بموجب المادة 124، لا اعتراضات أصحاب البلاغ ولا اعتراض الجمهور مباشرة وعلى نطاق واسع وبواسطة نوابهم المنتخبين.
Afirman que, pese a numerosas peticiones hechas por grupos parlamentarios, senadores y ONG cuando se debatía la ratificación del Estatuto de Roma en la Asamblea Nacional en febrero de 2000 para que no se invocara esa cláusula, Francia no tuvo en cuenta ni las objeciones de los autores ni la oposición generalizada del público, expresada tanto directamente como por conducto de sus representantes elegidos, a la declaración hecha por Francia con arreglo al artículo 124. 3.2.