وفي هذا الصدد، استنتجت اللجنة أن أسباب الرفض التي ساقها وكيل النيابة في 23 تموز/يوليه 2001 كانت تفتقر بوضوح إلى أساس لأنه لا يمكن، من جهة، وفق ما تم عرضه آنفا، قبول التقادم (ولم يكن قد تم قبولـه من قبل مختلف السلطات في جميع مراحل الدعوى)، ومن جهة أخرى، لم يكن بوسع أصحاب البلاغ أن يرفعوا بأنفسهم دعوى أمام المحاكم العسكرية (وهي المحكمة الوحيدة ذات الاختصاص بعد أن صار القرار رقم 14 الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً بعد صدور القرار رقم 46 عن المحكمة العليا)، حيث إن أمر المحاكمة لا يمكن أن يصدر إلا عن وزير الدفاع بناء على بلاغ يصدره وكيل النيابة من تلقاء نفسه وإلا اعتُبر باطلاً.
A este respecto, el Comité observó que los motivos de la negativa dados por el Fiscal el 23 de julio de 2001 eran manifiestamente infundados ya que, por un lado, como ya se había expuesto, no podía admitirse la prescripción (y por lo demás no había sido admitida por las diferentes autoridades a lo largo del procedimiento) y, por otro, los autores no podían recurrir directamente ante los tribunales militares (la única jurisdicción competente, dado que el fallo Nº 14 del Tribunal de Apelación era firme como consecuencia del fallo Nº 46 del Tribunal Supremo), ya que sólo el Ministro de Defensa estaba facultado para dictar la orden de procesamiento tras una denuncia procedente en particular del Fiscal.