7-4 وباعتبار الطعن فيما يخص وقوع انتهاك لأحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 9، أحاطت اللجنة علماً بحجج أصحاب البلاغ التي مفادها بأن قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالحبس الاحتياطي غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض، عملاً بأحكام المادة 495(أ) من قانون الإجراءات الجزائية.
7.4. En cuanto a la denuncia de una violación de los párrafos 1 y 3 del artículo 9, el Comité tiene en cuenta los argumentos de los autores que sostienen que las decisiones de la Sala de Acusación en materia de prisión preventiva no pueden ser objeto de un recurso de casación según el artículo 495 a) del Código de Procedimiento Penal.