وترى اللجنة أن التأخير الذي يدوم سبعة أعوام وعشرة أشهر منذ وقت توقيف صاحب البلاغ في شهر أيلول/سبتمبر 1997 وحتى اتخاذ المحكمة العليا قرارها النهائي في شهر تموز/يوليه 2005 برفض طلب إعادة النظر في القضية، يتنافى والشروط المنصوص عليها في الفقرة 3(ج) من المادة 14().
El Comité considera que una dilación de siete años y diez meses desde la detención del autor en septiembre de 1997 y la decisión firme del Tribunal Supremo por la que desestimó su recurso de revisión en julio de 2005 es incompatible con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14. 7.11.