فمسألة الخضوع للولاية القضائية لدولة ما بمعنى المادة 22 من الاتفاقية ينبغي بالتالي النظر إليها حصراً من زاوية الأحداث المزعومة في الشكوى().
El hecho de estar sujeto a la jurisdicción de un Estado en el sentido del artículo 22 de la Convención debe, por tanto, analizarse estrictamente en relación con los hechos expuestos en la queja.