27 - في حين تلاحـظ اللجنـة أن المادة 31-1 من الدستور تنص على الاعتراف بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وعلى احترامها، وأن المادة 45-1 تدعو إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن الاتفاقية مـقـدمــةٌ على القانون الوطني، فـإنهـا تشعـر مع ذلك بالقلق من أن أحكام الاتفاقية ليست نافذة بصورة تلقائية ولا تطبق مباشرة في إجراءات المحاكم.
Si bien en el artículo 31.1 de la Constitución se estipula el reconocimiento y respeto de los acuerdos internacionales de derechos humanos y en el artículo 45.1 se pide la abolición de todas las formas de discriminación contra la mujer, y si bien la Convención tiene precedencia sobre el derecho nacional, preocupa al Comité que las disposiciones de la Convención no sean inmediatamente efectivas y no se apliquen directamente en los procesos judiciales.