يضاف إلى ذلك أن المسألة القانونية المطروحة تتعلق بالمادة 14 من العهد وليس بالمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ذلك أن مضمون هذه الأحكام متباين.
Además, la cuestión jurídica planteada guarda relación con el artículo 14 del Pacto y no con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; el fondo de estas disposiciones es diferente.