إذ رغم أن تشريع الدول الطرف ينص على أن محاكمة شخص ما يجب أن تتم، في ظل ظروف معينة، وبحكم منصبه، من جانب محكمة أعلى درجة عما يكون عليه الحال عادة، فإن هذا الظرف لا يمكن أن ينال في حد ذاته من حق المدعى عليه في إعادة النظر في إدانته والحكم الصادر ضده من جانب المحكمة.
Si bien la legislación del Estado Parte dispone que en ciertas ocasiones una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el tribunal que correspondería naturalmente, esa circunstancia no puede de por sí menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal.