ومع ذلك، صرحت المحكمة بأن المادة 3(2) من قانون عام 1998 تمنح الوزير &quot; سلطة تقديرية مطلقة &quot; فيما يتعلق بطلب المشورة من لجنة الإفراج عن السجناء بشأن الإفراج أم لا عن كل سجينٍ بمفرده.
Ahora bien, se sostuvo que en el párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de 1998 se concedía al Ministro facultades &quot; discrecionales absolutas &quot; para determinar si pedía asesoramiento a la Comisión de Excarcelación con respecto a la liberación de algún recluso.