ولوحظ إضافة إلى ما سبق أن الإشارة إلى النظام المنطبق على حقوق الملكية سيؤدي بطريقة غير مقصودة إلى اختلافات بين دولة وأخرى لانعدام التوحيد في معالجة أدوات الملكية.
Además, se observó que la referencia al régimen aplicable a los derechos de propiedad daría lugar a diferencias de un Estado a otro, ya que no había uniformidad en la regulación de los mecanismos de titularidad.