وخلصت إلى القول عموما إن الإطار القانوني لتركمانستان تقييدي الطابع من حيث القوانين والأحكام ذات الصلة بأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.
Llegó a la conclusión de que, en general, el ordenamiento jurídico de Turkmenistán era restrictivo desde el punto de vista de los instrumentos normativos que afectaban a la labor de los defensores de los derechos humanos.