والمادة 31(3)(ج) تُعنى بالحالة التي تكون فيها المصادر المادية الخارجة عن نطاق المعاهدة ذات صلة في سياق تفسيرها. وهذه المصادر يمكن أن تشمل معاهدات أخرى أو قواعد عرفية أو مبادئ القانون العامة().
El apartado c) del párrafo 3 del artículo 31 es aplicable cuando deban tenerse en cuenta en la interpretación fuentes materiales externas al tratado, por ejemplo otros tratados, normas consuetudinarias o principios generales del derecho.