فالدولة القائمة بإدارة الإقليم، وليس الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هي التي تتحمل المسؤولية عن اتخاذ القرار بشأن طابع مشاركة إقليمها ، إن كانت هناك أي مشاركة.
Es responsabilidad de la Potencia administradora, no de la Asamblea General o el Consejo Económico y Social, decidir el carácter de la participación de sus territorios, si es que hubiera alguna participación.