وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة باستحالة منعها إصدار تلك القرارات، يدفع صاحب البلاغ بأنه من المشروع لأجهزة الحكومة الأخرى، وبخاصة الجهاز التشريعي، وضع معايير تستوجب تطبيق الجهاز القضائي لها، من خلال اعتماد القوانين.
En cuanto al argumento de que el Estado Parte no puede impedir la adopción de dichas decisiones, el autor alega que es legítimo que los demás poderes del Estado, en particular el legislativo, dicten normas que el poder judicial deba cumplir, en concreto mediante la aprobación de leyes.