وبمذكرة شفوية مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2002، جددت الدولة الطرف موقفها القائم على عدم التزامها بقرار اللجنة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
Por nota verbal de 13 de junio de 2002, el Estado Parte reiteró su posición de que no estaba obligado por la decisión del Comité, ya que no se habían agotado los recursos internos.