غير أن مكتب الشؤون القانونية لا يحبذ، فيما يبدو، تحديد إطار زمني لتسوية القضايا، مشيرا إلى أن القضايا المحالة إليه ينظر فيها على وجه السرعة. وأوضح أن الإطار الزمني الذي تسوى خلاله المطالب يتوقف على مدى تعقيد القضية وقدرة الأطراف على بلوغ حلول توفيقية أو رغبتها في ذلك.
La Oficina de Asuntos Jurídicos, no obstante, no parecía dispuesta a establecer un plazo para la resolución de casos, afirmando que los que se le presentaban se tramitaban sin demora, y explicó que el tiempo de resolución de una reclamación dependía de la complejidad del caso y de la capacidad o la voluntad de las partes de llegar a un compromiso.