وتقول الدولة الطرف إن إجراءات الدعاوى المدنية، في أي نظام قانوني، تمول عموماً من قبل الأطراف وإن الذين صاغوا الاتفاقية، إدراكاً منهم لهذا النهج، لم يحددوا أية استثناءات خاصة بالمشتكين الذين لا تتوفر لديهم الموارد.
El Estado Parte declaraba que, en todos los ordenamientos jurídicos, el proceso civil es financiado generalmente por las partes y que los redactores de la Convención, teniendo presente ese criterio, no previeron ninguna excepción para los solicitantes que carecieran de recursos.