يؤكد مشروع القرار الأول على مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تتعامل مع الوضعية الخاصة للمدينة، والتي تؤكد إلغاء وبطلان كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل - سلطة الاحتلال - بهدف تغيير طابع ومركز مدينة القدس، فضلا عن التأكيد على أن أي حل عادل وشامل لقضية القدس لا بد من أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية، تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان.
En el primer proyecto de resolución se reafirma que las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad siguen siendo los parámetros principales para el estatuto especial de Jerusalén y se confirma la renuncia y la repudia de todas las medidas legislativas y administrativas emprendidas por Israel -- la Potencia ocupante -- para alterar el estatuto de Jerusalén. Además, en el proyecto de resolución se confirma que toda solución general y justa de la cuestión de Jerusalén debe tener en cuenta las preocupaciones legítimas de las partes palestina e israelí y prever garantías internacionales por las que se asegure la libertad de credo y religión de sus habitantes.