ورفضت المحكمة الطلب في 1 آذار/مارس 1995 على أساس عدم وجود انتهاك للدستور ولأن القضايا المعروضة ينبغي حلها عبر إجراءات الدعاوى الإدارية.
Este recurso fue declarado inadmisible el 1º de marzo de 1995, al considerar el Tribunal que no se apreciaba vulneración constitucional y que las cuestiones planteadas debían ser resueltas por la vía contenciosoadministrativa.