2-16 وفي 25 تموز/يوليه 2001، التمس المحاميان مرة أخرى من وكيل النيابة، محتجين على رده()، أن يحيل الدعوى إلى المحاكم العسكرية بموجب الفقرة 3 من المادة 71 من قانون القضاء العسكري، حيث لا يجوز لطرف مدني أن يستخدم بنفسه هذه الوسيلة من وسائل الانتصاف.
2.16. El 25 de julio de 2001, impugnando la respuesta del Fiscal, los abogados volvieron a pedir que, en conformidad con el párrafo 3 del artículo 71 del Código de Justicia Militar, se sometiera el asunto a los tribunales militares puesto que la parte civil no podía interponer recurso.