وبناء عليه، ورغم أن الدستور ينص على البت في الطلبات في غضون شهرين، فإن ذلك يبقى أمراً مستحيلاً.
Así pues, aunque la Constitución dispone que los recursos deben resolverse en un plazo de dos meses, no es posible hacerlo en ese plazo.