وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة وتعيد التأكيد على أن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد هي التي تقدر بوجه عام الوقائع والأدلة في كل قضية، ما لم يتسن إثبات أن هذا التقدير كان بيِّن التعسف أو كان بمثابة إنكار للعدالة().
Remite a jurisprudencia anterior y reitera que, por lo general, incumbe a los tribunales de apelación de los Estados Partes en el Pacto pronunciarse sobre los hechos y las pruebas relativas a un caso determinado, a menos que pueda establecerse que esa evaluación fue claramente arbitraria o entrañó una denegación de justicia.