وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أيدت المحكمة العليا الاستئناف، معتبرة أن قرار الهيئة الوطنية للجمارك فصل صاحب البلاغ قائم على أسس وجيهة، لا سيما أنه يندرج في إطار السعي إلى تخفيض العدد &quot; الضخم جداً &quot; لموظفي الخدمة المدنية.
La sentencia de 7 de octubre de 1998 admitió el recurso, estableciendo que la SUNAD tenía una causa justa de despido, pues deseaba reducir el personal de la administración pública que estaba &quot; sobredimensionado &quot; . 2.7.