56 - وعلى هذا الأساس، وكتقدير أولي، قُدرت الوفورات الطويلة الأجل الناشئة عن الأخذ بحكم الحد الأقصى البالغ 110 في المائة بأنها في حدود 0.18 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي؛ وقُدرت الوفورات الإكتوارية وقت اقتراح تغيير في الحد الأقصى بنسبة 0.20 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي.
Sobre esta base y como estimación preliminar, se estimó que las economías a largo plazo derivadas de la introducción del tope del 110% serían del orden del 0,18% de la remuneración pensionable; en el momento en que se propuso la introducción de un tope, se había estimado que las economías resultantes serían del 0,20% de la remuneración pensionable.