إذ تنص هذه النظرية على أنه لا ينبغي اعتبار أحد الأطراف مسؤولاً جنائياًَ أو مدنياً عن القيام بفعل ما في دولة أخرى إذا كان من المطلوب القيام بهذا الفعل بموجب قوانين تلك الدولة().
Esa doctrina dispone que una parte no debe ser considerada civil o penalmente responsable por realizar en otro Estado una actividad exigida por las leyes de ese Estado55.