وعلى غرار المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن المعيار الذي أرسته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أي &quot; الحق في أن تنظر قضيته محكمة مختصة مستقلة نزيهة تكون منشأة بحكم القانون &quot; ) لا يُطبق إلا في دعاوى معينة يلزم فيها تحديد &quot; التهمة الجنائية &quot; ، أو يكون مطروحا &quot; دعوى مدنية تتناول الحقوق والالتزامات &quot; ().
Del mismo modo que en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la norma establecida en el artículo 14 del PIDCP (es decir, el &quot; derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley &quot; ) sólo rige para los casos específicos en que está en juego la determinación de &quot; cualquier acusación de carácter penal &quot; o &quot; para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil &quot; .