وفي 12 تموز/يوليه 2001، أصدرت المحكمة الدستورية في أوكرانيا قرارها بعد النظر في تلك القضايا، حيث قضت بأن نظام روما الأساسي ينسجم مع دستور أوكرانيا، باستثناء الحكم الوارد في الفقرة العاشرة من ديباجته ونصه كما يلي: &quot; إن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب النظام ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية &quot; .
El 12 de julio de 2001 el Tribunal Constitucional de Ucrania dio sus conclusiones, según las cuales el Estatuto de Roma era acorde con la Constitución de Ucrania, con la excepción de la disposición que figura en el párrafo 10 del preámbulo, en que se declara que &quot; la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales &quot; .