وفي هذا الخصوص ذكر البعض أنه نظرا لأن الإطار القانوني القائم يتسم بطابع قطاعي إلى حد كبير ولا يسمح بتقييم متكامل لأثر الأنشطة البشرية على النظام الإيكولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، يواجه المجتمع الدولي حاليا ثغرة في مجال الإدارة.
A este respecto, algunas delegaciones destacaron que, habida cuenta de que el marco jurídico existente era principalmente sectorial y no permitía una evaluación integrada del impacto de las actividades humanas en el ecosistema marino de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, la comunidad internacional se encontraba con una laguna en materia de gobernanza.