(19) وتشعر اللجنة بالقلق لوجود حكم في القانون الجنائي، الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية في الوقت الحالي، يعفى من العقوبة المغتصب الذي يتزوج من ضحيته (المادتان 4 و13).
19) Al Comité le preocupa la existencia de una disposición del Código Penal, que actualmente está siendo examinada por el Tribunal Constitucional, que exime de pena al violador que se casa con la víctima (arts. 4 y 13).