5-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه طلب تغيير مواعيد عمله لأن مصرف بوغوتاه لا يتقيد بمواعيد العمل القانونية، وأن المحكمة الدستورية أفتت في حكمها رقم 256/96 المؤرخ 30 أيار/مايو 1996 بأنه لا يجوز إنهاء عقد عمل أي شخص دون مبرر.
5.2. El autor insiste en que solicitó el cambio de horario porque el Banco de Bogotá no respetaba los horarios legales de trabajo, y que la Corte Constitucional ha señalado en su Sentencia Nº 256/96 del 30 de mayo de 1996 que a ninguna persona puede dársele por terminado el contrato de trabajo sin explicación.