وحسب الدولة الطرف، كانت المحكمة الدستورية تتمتع ب &quot; صلاحية نقض أي قرار نهائي صادر عن هيئة من السلطات العامة إذا ما تعارض مع النظام الدستوري و/أو مع المعاهدات الدولية المعلنة بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الملزمة للحكومة التشيكية بما فيها العهد &quot; الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
Según el Estado Parte, el Tribunal Constitucional tenía &quot; competencia para revocar una resolución firme de las instancias públicas si es inconstitucional o incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos y libertades fundamentales vinculantes para la República Checa, comprendido el Pacto &quot; de Derechos Civiles y Políticos.