وقد ذكر في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التيسيرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أن العمل بالممارسة المتمثلة في فرض غرامات، في الحالات التي يتبين فيها أن الركاب لا يمكن قبولهم لعدم توفر الوثائق الكافية لديهم قد اتسع إلى درجة يتعين معها تقنينها في شكل تعديل يتم إدخاله على اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية().
En el 33° período de sesiones el Comité de Facilitación de la OMI, se afirmó que la práctica de imponer multas cuando aparecen pasajeros inadmisibles debido a que carecen de la adecuada documentación estaba tan extendida que debía codificarse en forma de enmienda al Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional.