وذكرت اللجنة بأن المادة 19 من العهد لا تجيز فرض قيود إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون ولما تحتم عليه الضرورة من أجل (أ) احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
El Comité recordó que el artículo 19 del Pacto admite las limitaciones que estén previstas en la ley y que sean necesarias: a) para garantizar el respeto de los derechos o de la reputación de otras personas o b) para garantizar la seguridad nacional o el orden público (ordre public) o la salud o la moral públicas.