12-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، إذا لم تكن المحاكم هي بالضرورة التي تفصل في طلب إجراء تحقيق علني أو ملاحقة قضائية، ترى اللجنة مع ذلك أنه في كل مرة يكلَّف جهاز ما باتخاذ قرار ببدء التحقيق أو الملاحقة، كما في هذه القضية، يجب عليه احترام ضمان المساواة بين الجميع أمام المحاكم مثلما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 14 ومبادئ الحياد والإنصاف والمساواة المفهومة ضمناً من هذا الضمان().
En lo que respecta a la supuesta violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, si bien no corresponde necesariamente a un tribunal pronunciarse sobre la solicitud de investigación pública y actuaciones judiciales, el Comité considera que siempre que, como en el presente caso, se encomiende a un órgano judicial la tarea de decidir el inicio o no de la investigación o las actuaciones de que se trate, ese tribunal deberá respetar la garantía de igualdad de todas las personas ante los tribunales, consagrada en el párrafo 1 del artículo 14, y los principios de imparcialidad, justicia e igualdad de medios que acarrea implícitamente esta garantía.