بيد أن الهيئات التشريعية لم توص بإجراء زيادة، الأمر الذي يعزى بصفة رئيسية إلى وجود مشاكل شابت موثوقية وصحة البيانات التي تم جمعها والتي استند إليها في إجراء الاستعراض().
Sin embargo, los órganos legislativos no recomendaron un aumento, principalmente debido a problemas de fiabilidad y validez de los datos reunidos en los que se basaba el examen3.