وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج وكافة أشكال إساءة المعاملة الجنسية.
El Comité pide al Estado Parte que promulgue legislación sobre la violencia en el hogar, incluso la violación por el marido, y sobre todas las formas de abuso sexual.