واعتبر صندوق النقد الدولي الإطار القانوني القائم كافيا للتصدي للأنشطة المحتملة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب(8).
A juicio del FMI, el marco jurídico actual del Territorio era adecuado para hacer frente a posibles actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo8.