وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن دستورية المحاكم العرفية وخلو الأحكام الصادرة عنها من التمييز ضد المرأة.
El Comité recomienda al Estado Parte que verifique la constitucionalidad de los tribunales consuetudinarios y asegure que sus sentencias no discriminen contra la mujer.