ونقص حجم الاستثمار الخارجي المباشر من الجهات الخاصة في البنى التحتية والخدمات الأساسية يتطلب من القطاع العام الذي يعمل في ضوء القيود المالية المحكمة أن يؤدي دوراً معززاً.
El reducido volumen de la IED privada en infraestructura y servicios básicos requerirá que el sector público, afectado por restricciones financieras, desempeñe un papel más destacado.