ومن ناحية أخرى، تؤيد السياسة العامة ومبادئ الإنصاف واحترام حقوق الإنسان تقليص السلطة التقديرية للدول في صرف التعويضات.
Por otra parte, el orden público, la equidad y el respeto a los derechos humanos apoyan la restricción de la potestad discrecional del Estado en el desembolso de las indemnizaciones.