3-2 يدفع أصحاب البلاغ بأن محكمة النقض ذكرت، في قرارها المؤرخ 20 آذار/مارس 2001، أن &quot; المادة 79 من الدستور (التي تنص على أن المعاهدات الدولية قابلة للتطبيق مباشرة في النظام الداخلي السنغالي وأنه يمكن بذلك الاحتكام إليها أمام المحاكم الداخلية) لا يمكن أن تجد طريقها إلى التطبيق ما دام تنفيذ الاتفاقية يتطلب اتخاذ السنغال تدابير تشريعية مسبقة &quot; وأنه &quot; لم يجر أي تعديل على المادة 669 من قانون الإجراءات الجنائية [التي تعدد الحالات التي يمكن فيها مباشرة ملاحقات قضائية ضد أجانب في السنغال على أحداث ارتكبت في الخارج] &quot; .
Los autores señalan que, en su decisión de 20 de marzo de 2001, el Tribunal de Casación consideró que &quot; el artículo 79 (en que se establece que los tratados internacionales son de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno del Senegal y en ese sentido se pueden invocar directamente ante los tribunales nacionales) no se puede aplicar, ya que la ejecución de la Convención requiere que el Senegal adopte medidas legislativas previas &quot; y &quot; que no se ha introducido ninguna modificación del artículo 669 del Código de Procedimiento Penal [en el que se enumeran los casos en los que se pueden entablar actuaciones judiciales contra los extranjeros que se hallen en el Senegal por actos cometidos en el extranjero] &quot; .