فهو سيمكن الضحايا - عندما يفشلون في الحصول على إنصاف من الآليات الوطنية - أن يرفعوا قضاياهم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Permitirá que las víctimas, una vez agotados los mecanismos nacionales de reparación, presenten su caso ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.