واللجنة إذ تحيط علماً بقرار رئيس الجمهورية أن يعرض على البرلمان مجدّداً مشروع قانون بشأن إصلاح القضاء، وهو مشروع قانون تعرض لانتقاد لاذع من طرف المجتمع المدني، فهي تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية تبين فيها إلى أي مدى وُضِعت في الاعتبار لدى اعتماد مشروع القانون الجديد في عام 2005 التعليقات والتوصيات المقدمة من أصحاب الشأن المحليين وكذلك من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني باستقلال القضاة والمحامين (المادة 14).
Si bien es consciente de la decisión del Presidente de la República de devolver al Parlamento un proyecto de ley relativo a la reforma del poder judicial, que había sido muy criticado por la sociedad civil, el Comité lamenta que el Estado Parte no haya presentado información suficiente sobre la medida en que las observaciones y recomendaciones formuladas por las partes interesadas en el país y por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados se han tenido en cuenta al aprobar el nuevo proyecto de ley en 2005 (art. 14).