وتؤيد اللجنة طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2005 (انظر الفقرة 1-2) وتؤكد من جديد أن الدولة الطرف لا ينبغي لها أن تحتج بأحكام قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ضد أشخاص يلجأون إلى أحكام العهد أو قدموا بلاغات للجنة أو قد يفعلون ذلك.
El Comité se suma a la demanda del Relator Especial en lo que respecta a las nuevas comunicaciones y las medidas cautelares de fecha 23 de septiembre de 2005 (véase el párrafo 1.2) y reitera que el Estado Parte no debería invocar las disposiciones de la ley de la Carta para la paz y la reconciliación nacional contra personas que invoquen las disposiciones del Pacto o hayan sometido o sometan comunicaciones al Comité.