والواقع أن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن الحالة في العراق (E/CN.4/2005/4) وجه نظر سلطات الولايات المتحدة إلى حقيقة أن أحد جوانب الحالة الأمنية في العراق يتعلق بتعاقد قوات التحالف مع مؤسسات أمنية خاصة قامت بنشر أعداد كبيرة من الأفراد يقدر قوامها بنحو 000 20، مما يطرح تساؤلات بشأن النظام القانوني الذي ينطبق عليها وماهية واجبها في مجال الحماية.
De hecho, en el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación en el Iraq (E/CN.4/2005/4) se señalaba a la atención del Gobierno de los Estados Unidos el hecho de que uno de los aspectos del problema de seguridad existente en el Iraq era la contratación por las Fuerzas de la Coalición de organizaciones de seguridad privadas que habían desplegado a gran cantidad de personal, según las estimaciones hasta 20.000 personas, lo que planteaba la cuestión de qué régimen jurídico se les aplicaba y cuáles eran sus tareas de protección.