ولكنها، من ناحية أخرى، لا تصل بالضرورة إلى درجة الجرائم الدولية من قبيل القرصنة، وجرائم الحرب، أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي تتطلب الولاية العالمية، أي أن يكون بإمكان أي دولة تأكيد ولايتها بصرف النظر عن مكان وجود الجاني، أو الجريمة، أو جنسية الأشخاص المعنيين.
Por otra parte, no constituyen necesariamente delitos internacionales como la piratería, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, que entrañan la jurisdicción universal en el sentido de que cualquier Estado puede ejercer jurisdicción cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre el delincuente o se haya cometido el delito, o la nacionalidad de las personas involucradas.