إن تأخيراً دام، في القضية الراهنة، 11 سنة في سبيل التقاضي في الدرجة الأولى وأكثر من 13 سنة حتّى رفض الطعن، ينتهك حق صاحب البلاغ المنصوص عليه في الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له.
Una demora de 11 años en el proceso judicial de primera instancia y de más de 13 años hasta el rechazo de la apelación vulnera el derecho del autor a ser juzgado sin dilaciones indebidas, según el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.