أما الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الموضوع فإنها، وإن كانت غير حاسمة نظراً لأن معظمها يتصل بتفسير معاهدات بعينها، تميل إلى دعم الموقف الذي يذهب إلى أنه لا يجوز أن تتقدم دولة جنسية الشخص المتوفي بمطالبة إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية دولة ثالثة().
Las resoluciones judiciales sobre esta cuestión, aunque no son concluyentes puesto que la mayoría de ellas versan sobre la interpretación de tratados determinados, tienden a respaldar la posición según la cual el Estado de la nacionalidad de la persona fallecida no puede presentar una reclamación si el heredero tiene la nacionalidad de un tercer Estado.