ومع أن تشريع الدولة الطرف ينص على أنه يتعين، في بعض الظروف، محاكمة شخص ما، بحكم منصبه، أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي تنظر عادة في القضايا المماثلة، فإن هذه الظروف لا يمكن أن تمس بحق المتهم في أن تقوم محكمة أعلى بإعادة النظر في قرار إدانته وفي الحكم الصادر بحقه.
Si bien la legislación el Estado Parte dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal superior.