وعليه، واستناداً إلى صاحب الشكوى، لا يوجد داع لتأجيل القضية في انتظار نتيجة درسها بموجب التشريع المؤقت.
Así pues, en opinión del autor, no hay razones para aplazar el caso hasta conocer el resultado de su examen a la luz de la legislación temporal. 7.3.