وتنص تلك السياسة على أنه بعد نظر الجمعية العامة، تُعتبر وثيقة الميزانية سلطة معطاة للمفوض العام للدخول في الالتزامات وسداد المدفوعات للأغراض المنصوص عليها، إلى الحد الذي يجري عنده تلقي المساهمات أو إتاحة الأموال الأخرى بشكل فعلي.
En esas normas se establece que, tras su consideración por la Asamblea General, el presupuesto constituirá autorización para que el Comisionado General asuma compromisos y haga desembolsos para los fines previstos, en la medida en que las contribuciones se hayan recibido realmente o se disponga realmente de otros fondos.