وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة في هذا الشأن وتؤكد مرة أخرى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يعود بصورة عامة إلى محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد إلا إذا أمكن التحقق من أن مثل هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكّل حرماناً من العدالة().
Se remite a su anterior jurisprudencia y reitera que por lo general corresponde a los tribunales de apelación de los Estados Partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas en un caso particular, a menos que pueda determinarse que la evaluación ha sido claramente arbitraria o que ha habido denegación de justicia.