وينبغي أن تشمل تلك الأدوات تشريعا وطنيا لمراقبة الصادرات، وإنفاذ القانون، والجمارك، ومراقبة الحدود، وزيادة أمن الحاويات، وتبادل المعلومات والاستخبارات بشأن الأشخاص وتحويل الأموال، والمعاملات، وتعزيز مراعاة الاستخدام النهائي، بما في ذلك عمليات التفتيش بعد الشحن، ومجموعة من التدابير التي تتطلب المزيد من المساءلة وزيادة الأمن المادي لمرافق تخزين الأسلحة.
Entre esos instrumentos deberían figurar la legislación nacional en materia de control de las exportaciones, las actuaciones de las fuerzas de policía, las aduanas, los controles fronterizos, el aumento de la seguridad de los contenedores, el intercambio de información pública y reservada sobre las personas, la transferencia de fondos y las transacciones, la determinación más precisa del usuario final, incluidas las inspecciones posteriores al embarque, y una serie de medidas para exigir mayor rendición de cuentas y seguridad material en los locales donde se almacenan armas.