ويشكل استناد الحكومات على قوانين الأمن القومي لدى ردها عند افتضاح أو انتقاد ممارساتها المتعلقة بحقوق الإنسان، أحد العوامل الرئيسية التي تهدد سلامة المدافعين وتعرقل مشاركتهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيدين الوطني والدولي.
El hecho de que los gobiernos recurran a las leyes de seguridad nacional en respuesta a las críticas de sus prácticas de derechos humanos es uno de los principales factores que amenazan la seguridad de los defensores y obstaculizan su contribución a la promoción y protección de los derechos humanos en los planos nacional e internacional.