وينبغي أن تكفل إشراف السلطات المدنية وليس العسكرية على مرافق السجون المدنية، كما ينبغي أن تنفّذ خطتها الوطنية المتعلقة بالمعاملة داخل السجون.
Asimismo el Estado Parte debe garantizar que las instalaciones carcelarias civiles sean regidas por autoridades civiles y no autoridades militares.