وأضافت المحكمة أن على أصحاب البلاغ، وليس الجهة المدعى عليها (الإدارة) كما يدعون، تقديم الدليل على وجود طلبي كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 1985.
El tribunal agregó que correspondía a los autores haber acreditado la existencia de las solicitudes de enero y abril de 1985, y no la a la parte demandada (la Administración), como éstos argumentaban.