8-7 وعن إمكانية رفع دعوى مدنية بديلة للحصول على تعويضات بموجب المادتين 154 و200 من قانون الالتزامات، يدفع صاحب الالتماس بأنه حتى لو اختار الرجوع أمام محكمة مدنية، فإنه كان سيمنع من القيام بذلك لأن العادة جرت على أن تعلق الدعوى المدنية المرفوعة للحصول على تعويض عن أضرار مترتبة على أفعال إجرامية لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
Con respecto a la posibilidad de entablar otro tipo de acción civil por daños y perjuicios con arreglo a los artículos 154 y 200 de la Ley de obligaciones, el peticionario sostiene que aunque hubiera querido recurrir a la vía civil para obtener reparación no habría podido hacerlo, porque es práctica suspender la acción civil por daños y perjuicios derivada de un delito penal hasta que concluye el proceso penal correspondiente.