ويتبين من ذلك أن أصحاب البلاغ يخضعون بالفعل للولاية القضائية للدولة الطرف حتى مع اعتماد التفسير التقييدي الذي تأخذ به السنغال.
Esto demuestra que, incluso si se adopta la interpretación restrictiva hecha por el Senegal, los autores siguen efectivamente sometidos a la jurisdicción del Estado Parte.