8-2 وفيما يخص الانتهاك المزعوم للفقرة (ج) من المادة 25 وللمادة 26 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الدستورية الذي قضى برفض طلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قدمه صاحب البلاغ.
8.2. Respecto a la alegada violación de los artículos 25 c) y 26 del Pacto, el Estado Parte se refiere a la decisión del Tribunal Constitucional por la que rechazó el recurso de amparo interpuesto por el autor.