وتدفع مقدمة البلاغ أيضا بأن المحكمة الدستورية لهنغاريا قد أعلنت عدم دستورية الشرطين البديلين التاليين (أ) و (ب) في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لأنه لا يمكن تطبيقها كما هو متوقع بسبب عدم وضوحها.
La autora alega también que el 9 de noviembre de 2004 el Tribunal Constitucional de Hungría declaró la inconstitucionalidad de las dos alternativas del segundo requisito (las condiciones indicadas en a) y b)) porque su falta de claridad daba lugar a que su aplicación fuera imprevisible.