ويشترط أن تنظر محكمة ليس فقط في مسألة ما إذا كان الفرد المضرور حاضراً أو مقيماً أو يباشر أعمالاً تجارية في إقليم الدولة المضيفة ولكن ما إذا كان الفرد بسلوكه، في الظروف القائمة، قد تحمل مسؤولية أنه إذا تعرض لضرر فسوف يكون ذلك موضع تقاضٍ في الدولة المضيفة.
El tribunal no sólo tendrá que examinar si el particular perjudicado estaba presente, residía o realizaba negocios en el territorio del Estado de acogida, sino también si, dadas las circunstancias, el particular, con su conducta, había asumido el riesgo de que, de sufrir un perjuicio, quedaría sometido a la jurisdicción de ese Estado.