1 -تكفل كل دولة طرف، حسب الاقتضاء، وجود إجراءات متاحة بموجب قانونها الوطني() تنص على استخدام الأدلة التي حصلت عليها الأمم المتحدة في الدول المضيفة في إجراءات تقام في تلك الدولة الطرف لمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة 3، وذلك رهنا بالشروط والمتطلبات المحددة في القانون الوطني لتلك الدولة الطرف.
1. Siempre que sea posible, todos los Estados partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos que permitan utilizar las pruebas obtenidas por las Naciones Unidas en el Estado receptor en las actuaciones judiciales relacionadas con los delitos enunciados en el artículo 3, con sujeción a las condiciones o requisitos que se especifiquen en la legislación nacional del Estado parte.