ولمواصلة إبقاء التركيز منصبا على الحظر المطلق للتعذيب في سياق تدابير مكافحة الإرهاب، يوجه المقرر الخاص الانتباه إلى مبدأ عدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب والوارد في المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
En el marco de la atención especial que sigue prestando a la prohibición absoluta de la tortura en el contexto de las medidas de lucha contra el terrorismo, el Relator Especial señala el principio de no admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, recogido en el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.