3-4 ويرى أصحاب البلاغ أن قرار محكمة النقض مناف للهدف الرئيسي من الاتفاقية ومناف كذلك للالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف أمام لجنة مناهضة التعذيب ومؤداها أنه لا يوجد حكم في القانون الداخلي يعيق ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب المرتكبة في الخارج().
Los autores estiman que la decisión del Tribunal de Casación es incompatible con el propósito principal de la Convención y con los compromisos contraídos por el Estado Parte ante el Comité contra la Tortura, según los cuales ninguna disposición del ordenamiento jurídico interno obstaculizará el enjuiciamiento de una persona por actos de tortura perpetrados en el extranjero.