شهدت الولايات في هذا المجال توسعا كبيرا من حيث النطاق والتعقيد سواء بحكم اتساع اختصاصات أجهزة الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات التي يخدمها مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، أو لأن المنظور الذي تنطلق منه القضايا القانونية المطلوب معالجتها اتسع بدوره لتلبية مطالب التحولات في مجال العدالة، وقد أدى ذلك إلى تجاوز قدرة المكتب على الاستجابة بصورة تجمع بين الكفاءة والفعالية لاحتياجات الدول الأعضاء.
El alcance y la complejidad de los mandatos en esta esfera han aumentado enormemente, ya sea debido a que se ha ampliado la jurisdicción de los órganos de las Naciones Unidas y de otras entidades a las que presta servicios la Oficina de Asuntos Jurídicos, o debido a que la variedad de cuestiones jurídicas que es preciso abordar ha aumentado como consecuencia de las exigencias de la justicia de transición. Esto ha puesto a prueba la capacidad de la Oficina de responder eficaz y eficientemente a las necesidades de los Estados Miembros.