وتبين أن هاتين المادتين لا تغطيان إلا الحقوق والالتزامات المدنية والتهم الجنائية، ولا تنطبق على هذا النـزاع الذي يحمل طابعاً سياسياً.
Explica que estos dos artículos sólo se refieren a los derechos y obligaciones de carácter civil, así como a las acusaciones en materia penal, y no son aplicables al asunto de que se trata, cuyo carácter es político.