وتلاحظ أستراليا أنه لا يوجد شرط يُلزم الدول الأطراف باعتماد العهد وغيره من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان الدولية اعتماداً كلياً في قوانينها المحلية.
Australia observa que a los Estados Partes no se les exige que trasladen íntegramente a su derecho interno ni el Pacto ni otras obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos.