ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 2(3)(ج) مقترنة بالمادة 14(1) من العهد لأن مكتب المساعدة القانونية التابع لمجلس الدولة رفض طلبهم المساعدة القانونية رغم أن ممثل الدولة (مفوض الحكومة) في المحكمة صرح أنه &quot; تردد &quot; قبل أن يعتبر المحاكم الإدارية غير مختصة في النظر في القضية.
Los autores afirman además que se violó el apartado c) del párrafo 3 del artículo 2, conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 14, del Pacto porque la Oficina de Asistencia Jurídica del Consejo de Estado denegó su petición de asistencia jurídica pese a que el representante del Estado (Commissaire du Gouvernement) ante el Tribunal de Apelación había indicado que &quot; no sin vacilaciones &quot; consideraba incompetentes a los tribunales administrativos para examinar la cuestión.