وتذكر برأيها القانوني الثابت الذي يفيد بأن حالات المعاملة المميزة ليست كلها تمييزاً يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد، ولكنها ينبغي أن تكون مبررة وفق أسس معقولة وموضوعية وأن تتوخى هدفاً مشروعا بموجب العهد().
Recuerda su jurisprudencia constante en el sentido de que no toda distinción constituye discriminación, en violación del artículo 26, pero que las distinciones han de estar basadas en motivos razonables y objetivos, en aras de un propósito que sea legítimo con arreglo al Pacto.