وإضافة إلى ذلك، وفي العديد من البلدان التي انضمت إلى اتفاقية عام 1951/برتوكول عام 1967 الملحق بها، تعاني الأطر القانونية لتنفيذ نظام الاتفاقية من الضعف إن لم تكن منعدمة، وطُلب من المفوضية ممارسة صلاحياتها لضمان الحماية الملائمة لملتمسي اللجوء واللاجئين.
Además, en muchos países que se han adherido a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 los marcos jurídicos que desarrollan el régimen de la Convención son endebles, cuando no inexistentes, por lo que se ha pedido al ACNUR que desempeñe su mandato para velar por la adecuada protección de los solicitantes de asilo y de los refugiados.