بيد أن الجهاز التشريعي ينظر حاليا في مشروع قانون ينص على إنشاء اختصاص شخصي يتيح للمحاكم العسكرية النظر في جميع الجرائم التي يرتكبها الأفراد العسكريون، بما فيها الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
Sin embargo, el poder legislativo está actualmente examinando un proyecto de ley que prevé la creación de un fuero personal mediante la atribución de jurisdicción a los tribunales militares para todos los delitos cometidos por militares, aun cuando se trate de violaciones a los derechos humanos.