وهي بمثابة تحويل لعبء الإثبات إلى كاهل المنظمة، ومطالبتها بإثبات أن كل حالة زُعم فيها التعرض لانتقام غير مرتبطة بالإبلاغ عن سوء سلوك.
Esta nueva política representa el traslado de la carga de la prueba a la Organización, ya que le exige que demuestre en cada caso que el supuesto acto de represalia no guarda relación con la denuncia de falta de conducta.