وفي عام 2004، كان ثمة 16 حالة تأخر في تقديم الوثائق بينما لم تسجل أي حالة تأخير في عام 2005 باستثناء تقرير المدير التنفيذي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
En 2004 se presentaron tardíamente 16 documentos, pero ninguno en 2005, salvo el informe de la Directora Ejecutiva al Consejo Económico y Social.