48 - يُقترح، كما ورد في الفقرة 20 أعلاه، إنشاء مكتب للشؤون المدنية ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحيث يستوعب موظفي قسم الشؤون الإنسانية وسيتولى هذا المكتب تسهيل صياغة خطط استراتيجية للمرحلة الانتقالية في المقاطعات، والمشاركة في الأنشطة الانتقالية والإنمائية التي تضطلع بها الوزارات الحكومية المعنية؛ وتحديد احتمالات إعادة إدماج السكان المشردين؛ وتنسيق حشد الأموال من أجل إعادة بناء الأسر المعيشية وحشد مزيد من القدرات الإنمائية الداخلية والخارجية؛ وتنسيق الأنشطة التي تقوم بها العناصر الرئيسية للبعثة المتكاملة، بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدة الإنسانية والفريق القطري التابع للأمم المتحدة؛ وصياغة استراتيجيات الانتعاش على مستوى المقاطعات والمناطق وتنسيق ورصد تنفيذها، ودعم المؤسسات الحكومية؛ وتنسيق تنفيذ البرامج ذات الأثر البالغ في مجال تنمية المناطق الريفية والخدمات الاجتماعية وسيادة القانون والحوار الوطني والجوانب المتعلقة بالشؤون المدنية في برامج إعادة الإدماج وإزالة الألغام؛ وتسهيل تعزيز قدرة الحكومات المحلية.
Como se indica en el párrafo 43 supra, se propone establecer en la MONUC una Oficina de Asuntos Civiles, a la que se incorporaría el personal de la Sección de Asuntos Humanitarios. La Oficina facilitaría la formulación de planes de transición estratégicos provinciales y la participación en las actividades de transición y en pro del desarrollo de los ministerios gubernamentales pertinentes; determinaría las perspectivas de reinserción de las poblaciones desplazadas; coordinaría la movilización de fondos para reconstruir las vidas y movilizar una capacidad desarrollo adicional interna y externa; coordinaría las actividades de los principales componentes de la Misión integrada, incluida la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el equipo de las Naciones Unidas en el país; formularía, coordinaría y supervisaría la aplicación de las estrategias de recuperación provinciales y de distrito y prestaría apoyo a las instituciones gubernamentales; coordinaría la ejecución de programas de gran impacto sobre el desarrollo rural, los servicios sociales, el imperio de la ley, el diálogo nacional, los aspectos de asuntos civiles de los programas de reinserción y remoción de minas; y facilitaría el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales.