ولذلك تعذر على البنرامج الإنمائي تحديد أثر جميع الدعاوى المعلقة على البيانات المالية لفترة السنتين 2004-2005.
En consecuencia, el PNUD no podía determinar los efectos de todos los litigios pendientes en los estados financieros correspondientes al bienio 2004-2005.