شملت الجزاءات المفروضة على يوغوسلافيا في عام 1991، في قضية البسفور، حظرا على الأسلحة، ومصادرة للطائرات التي يملك أغلبية رأس المال المستثمر فيها أو يسيطر عليها شخص أو مؤسسة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أو يعمل من داخلها().
En el asunto Bosphorus, las sanciones impuestas a Yugoslavia en 1991 incluían un embargo de armas y apresamiento de aeronaves en relación con los cuales personas o entidades establecidas o que operasen en la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) detentaran la mayoría de las acciones o un número suficiente de ellas que garantizara su control.