ولهذه الأسباب، لم يقم معهد القانون الدولي في عام 1965 بحسم مسألة ما إذا كان استمرار الجنسية بين التاريخين ضرورياً().
Por esas razones el Instituto de Derecho Internacional no se pronunció en 1965 sobre la cuestión de si la continuidad de la nacionalidad era necesaria entre esas dos fechas.