ولا سبيل إلى المراجعة القضائية في الحالات التي يكون فيها طابع السلوك المعني إدارياً أو توجيهياً لا عقابياً أو قضائياً().
La revisión judicial no está disponible en los casos en que la naturaleza de la conducta en cuestión es administrativa o de gestión, antes que punitiva o judicial.