وفي 7 نيسان/أبريل 1994، أقام صاحب البلاغ دعوى دستورية ادعى فيها أن رفض المدعي العام في المنطقة لطلب التوظيف الذي قدمه يشكل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 26 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، التي تنص على أن القانون هو الذي يحدد الشروط والقيود المتعلقة بمهن وأنشطة معينة.
El 7 de abril de 1994, el autor presentó un recurso de amparo constitucional, en el que sostenía que el rechazo de su solicitud por parte de la Fiscalía regional violaba el párrafo 2 del artículo 26 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, según el cual las condiciones y restricciones para ciertas profesiones y actividades pueden ser definidas por ley.