كما شرعت المفوضية في تطوير أداتين إضافيتين من أدوات السياسة العامة بشأن تركة المحاكم المختلطة وبشأن برامج التعويضات.
Además, el ACNUDH empezó a desarrollar otros dos mecanismos normativos relativos al legado de tribunales híbridos y a los programas de indemnización.