وفي هذا الصدد، يكرر المقرر الخاص الملاحظة التي ظل يبديها مرارا وهي أنه لما كانت تعاريف الإرهاب لا تمتثل، في كثير من الأحيان، لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن هذه التدابير تنطوي، في كثير من الأحيان، على احتمال أن يساء استعمالها لتقييد أنشطة أشخاص وجماعات لا دخل لهم إطلاقا بالإرهاب بتعريفه الصحيح.
En este sentido, el Relator Especial reitera su observación, expresada con frecuencia, de que, dado que a menudo las definiciones de terrorismo no se ajustan al principio de legalidad consagrado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en muchos casos estas medidas conllevan el riesgo de que se abuse de ellas para restringir las actividades de personas y grupos que no tienen nada que ver con el terrorismo en sentido estricto.