46- وقيل في هذا الصدد إنه وإن كان لا يُشترط نظريا الحصول على أي موافقة أخرى، فسيضطر الدائن المضمون، إذا اعترض المانح عندما يحاول الدائن المضمون أن يأخذ الموجودات المرهونة، في حيازته، إلى إحالة المسألة إلى محكمة أو سلطة أخرى، وذلك نتيجة للقيود الواردة في التوصية 89 (المعيار العام للسلوك) والتوصية 100 (الإعفاء من المسؤولية فيما يتعلّق بالإنفاذ خارج نطاق القضاء) والتوصية 101 (حق الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة) وخصوصا الإشارة الواردة في التوصية 101 إلى استخدام القوة أو التهديد بها أو أي فعل غير قانوني آخر.
46. A ese respecto, se afirmó que, si bien en teoría no se requeriría otro consentimiento, si, en el momento en que el acreedor garantizado tratara de tomar posesión de los bienes gravados el otorgante formulara una objeción, el acreedor garantizado habría de remitir la cuestión a un tribunal o a otra autoridad a consecuencia de las limitaciones enunciadas en las recomendaciones 89 (normas generales de conducta), 100 (recursos con respecto a la ejecución extrajudicial) y 101 (derecho del acreedor garantizado a la posesión de un bien gravado), y en particular la referencia en la recomendación 101 al uso o a la amenaza de la fuerza o de cualquier otro acto ilegal.