وقد تطور موقف اللجنة منذ ذلك الحين وصرحت في مناسبات عديدة على أنه ينبغي ألا يسند إلى المحاكم العسكرية اختصاص محاكمة المدنيين. وقد أوصت اللجنة على سبيل المثال في ملاحظاتها الختامية عن التقرير المرحلي الثاني عن لبنان في عام 1997 بأنه ينبغي على الدولة اللبنانية أن تعيد النظر في &quot; اختصاص المحاكم العسكرية، وأن تنقل اختصاص المحاكم العسكرية في جميع المحاكمات المتعلقة بالمدنيين وفي جميع القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان من جانب الأفراد العسكريين، إلى المحاكم العادية &quot; ().
Sucesivamente, su posición ha evolucionado y el Comité se ha pronunciado en repetidas ocasiones en el sentido de la incompatibilidad del juzgamiento de civiles por tribunales militares, Por ejemplo, en sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico del Líbano, en 1997, el Comité recomendó al Estado libanés &quot; revisar la jurisdicción de los tribunales militares y traspasar a los tribunales ordinarios la competencia de los tribunales militares en todas la causas relativas a civiles y todos los casos de violación de los derechos humanos por miembros de ejercito &quot; .