وهي بذلك تُلزم الدول الأطراف بأن تعتمد من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير ما يُمكِّن سلطاتها المختصة من أن تعيد المملكات المصادرة بناء على طلب من دولة طرف أخرى وبمراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية (الفقرة 2 من المادة 57).
Es así que impone a los Estados Parte la obligación de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que permitan a sus autoridades competentes, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, proceder a la restitución de los bienes decomisados, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe (artículo 57, párrafo 2).