وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/4، المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي قررت فيه أن يُدار الحساب المشار إليه في المادة 62 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية خلاف ذلك،
Recordando además su resolución 58/4, de 31 de octubre de 2003, en que decidió que, hasta que la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción determinara otra cosa, la cuenta a que se hace referencia en el artículo 62 de la Convención sería administrada en el marco del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal,