1 - تنفذ الفقرة 1 عددا من التوصيات التي قدمها المستشار (A/59/710، الفقرتان 79 و 92)، ومنها على وجه التحديد أن تنص مذكرة التفاهم النموذجية على ما يلي: أولا إذا انتهى تحقيق تجريه الأمم المتحدة إلى أن الادعاء بارتكاب جرم جنائي يقوم على سند قوي، فينبغي أن يُلزم البلد المساهم بقوات بإحالة المسألة إلى سلطاته الوطنية للنظر في أمر اتخاذ الإجراءات الجنائية يشأنها؛ وثانيا، أن يعطي البلد المساهم بقوات تأكيدا بأن تلك السلطات ستقرر ما إن كانت ستتخذ تلك الإجراءات، وإذا كان الأمر كذلك، كيفية التعامل معها بنفس الطريقة التي ستبت بها في جرم مماثل من حيث طابع الجسامة بموجب قوانين ذلك البلد؛ وثالثا، أنه لو خلصت تلك السلطات إلى أنه من غير المناسب اتخاذ إجراءات جنائية كان على البلد المساهم بقوات أن يقدم تقريرا إلى الأمين العام يشرح فيه أسباب ذلك؛ ورابعا، أن على البلد المساهم بقوات أن يوافق على إعلام الأمين العام في غضون 120 يوما من إحالة المسألة إليه بما اتخذه من إجراءات وفقا لقانونه الوطني وإبلاغه بالتقدم المحرز كل 120 يوما بعد ذلك إلى حين اتخاذ إجراء نهائي بشأنها.
1. En el párrafo 1 se aplican varias recomendaciones hechas por el Asesor (A/59/710, párrs. 79 y 92), como, primero, que en el modelo de memorando de entendimiento se estipule que si en una investigación de las Naciones Unidas se llega a la conclusión de que la denuncia de comisión de un delito está bien fundada, el país que aporta el contingente debería remitir el caso a sus autoridades nacionales para que consideren la posibilidad de incoar un procedimiento penal; segundo, que el país que aporta el contingente dé seguridades de que esas autoridades adoptarán su decisión de incoar un procedimiento penal de la misma manera que lo harían en el caso de comisión de un delito de gravedad análoga tipificado en las leyes de ese país; tercero, que si esas autoridades llegan a la conclusión de que no corresponde incoar un procedimiento penal, el país que aporta el contingente deberá presentar un informe al Secretario General explicando las razones de esa decisión; y, cuarto, que el país que aporta el contingente convenga en informar al Secretario General, en el plazo de 120 días después de que se le haya remitido el caso, de las medidas que haya adoptado en aplicación de su legislación nacional, y en comunicarle posteriormente información sobre la marcha del procedimiento cada 120 días, hasta la conclusión del caso.