وفيما يخص الفقرة 1 من المادة 14، تؤكد الدولة الطرف أن أحكام هذه المادة لا تنطبق في الحالات التي تمارس فيها السلطات العامة أو القضائية سلطات تقديرية، على غرار السلطة التقديرية التي تتمتع بها هيئة الرئاسة في إطار هذه القضية.
En relación con este último, el Estado Parte sostiene que el artículo no puede aplicarse en casos en los que se confieren facultades discrecionales a una autoridad pública o judicial, como el poder discrecional que se otorgó al Presídium.