وفي الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير 2002 و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، تمثلت المعايير ذات الصلة للاستعراض القضائي، أساس، في أن الحكم الذي يتعين استعراضه مخالف للقانون وأن هذا يؤثر على موضوع القضية و (أ) يختلف القرار عن القرارات الملزمة للمحكمة العليا بشأن التفسير الموحد للقانون أو (ب) سيكون استعراض المحكمة العليا ضروريا لتطوير رأي قانوني ذي أهمية مفاهيمية.
Entre el 1º de enero de 2002 y el 9 de noviembre de 2004, los criterios exigidos para la revisión judicial eran, básicamente, que el fallo recurrido fuera en contra de la ley y que ello afectara al fondo de la cuestión y que a) la decisión difiriera de las decisiones vinculantes del Tribunal Supremo relativas a la interpretación uniforme de la ley o b) el examen por el Tribunal Supremo fuera necesario para establecer una cuestión de derecho de importancia conceptual.