ومع ذلك، فهي تحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن التزامها فيما يتعلق بأي انتهاكات مستقبلية لحقوق الإنسان من قِبَل دولة أخرى لا ينشأ إلا في حالات الخطر الحقيقي بحدوث أذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7().
Sin embargo, también toma nota de que, según el Estado Parte, su obligación respecto a futuras violaciones de los derechos humanos que pueda cometer otro Estado Parte sólo existe cuando existe un riesgo real de provocar un daño irreparable, como el contemplado en los artículos 6 y 7.