والواقع أن المادة 225-1 وما يليها من قانون العقوبات الفرنسي في صيغتها السارية المفعول وقت وقوع الأحداث تحظر أي تمييز على أساس الأصل أو الجنس أو حالة الأسرة أو الانتماء إلى مجموعة عرقية أو قومية محددة أو عرق أو دين.
No obstante, en los artículos 225-1 y ss. del Código Penal, aplicables en el momento de los hechos, se sanciona todo acto de discriminación por motivos de origen, sexo, situación familiar y pertenencia o no a una etnia, una nación, una raza o una religión determinadas.