وتُعتبر عقود بيع العقارات التي أبرمتها الدولة باطلة ولاغية، إلا إذا ثبت أن المشتري تصرف بنية سليمة.
Los contratos mediante los cuales el Estado enajenó los bienes son nulos y sin efecto, salvo si el comprador actuó de buena fe.