وتتساءل اللجنة عن الأسباب التي منعت الدولة الطرف، عند تضمين تشريعها المحلي القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2002 والمتعلق بأمر التوقيف الأوروبي وبإجراءات التسليم بين الدول الأعضاء (القرار رقم 2002/584/JHA)، من نقل الفقرة الثالثة عشرة من ديباجة هذا القرار الإطاري، التي تنص على أنه لا يجوز ترحيل أي شخص أو طرده أو إعادته إلى دولة يوجد فيها احتمال كبير لتعرضه لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (المادة 3).
El Comité se pregunta por qué motivo el Estado Parte, al integrar en su legislación interna la Decisión marco Nº 2002/584/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega de un Estado miembro a otro, no incorporó el considerando 13 en el que se estipula que &quot; nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes &quot; (art. 3).