5-6 ويدعي أصحاب البلاغ أخيراً أن الدولة الطرف غير محقة في الاحتجاج بقانونها الداخلي لتبرير عدم خضوعهم لولايتها القضائية إذ إن ذلك يكون معادلاً لاستفادتها من خطئها بعدم امتثالها للفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية، التي تفرض على الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإقرار ولايتها القضائية على الأفعال المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية.
Por último, los autores dicen que el Estado Parte no puede invocar su derecho nacional para justificar la afirmación de que no están sometidos a su jurisdicción, ya que ello equivaldría a una violación del párrafo 2 del artículo 5 de la Convención, según la cual el Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los hechos contemplados en el artículo 4 de la Convención.