ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في ممارستها حتى لا يُستخدم القانون المتعلق بالشهود الأساسيين وقوانين الهجرة لاحتجاز أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهاب أو أية جرائم جنائية أخرى وبضمانات أقل من الضمانات التي تُمنح في الدعاوى الجنائية.
El Estado Parte debería examinar su práctica para cerciorarse de que la Ley de testigos esenciales y las leyes de inmigración no se utilizan para detener a personas sospechosas de terrorismo o de cualesquiera otros delitos penales con menos garantías que las que se aplican en los procesos penales.