3-5 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في 23 شباط/فبراير 1999 برفض التماسه المتعلق بإعادة النظر في استئناف قرار محكمة المنطقة الصادر في 13 آب/أغسطس 1996، شكَّل انتهاكاً لحقه في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3(ب) من المادة 2 من العهد، لأن القرار غير قانوني ولأن معايير مقبولية التماسات إعادة النظر الاستئنافية، كما يحددها قانون الإجراءات المدنية، غير متسقة مع الصكوك الدولية الملزمة للدولة الطرف.
3.5. Por último, el autor sostiene que la decisión de 23 de febrero de 1999 del Tribunal Supremo, en el sentido de rechazar su recurso de apelación de la resolución del Tribunal Regional de 13 de agosto de 1996, violó su derecho a un recurso efectivo previsto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 2, ya que dicha decisión era contraria a derecho y los criterios de admisibilidad de los recursos de apelación establecidos en el Código de Procedimiento Civil no se ajustaban a los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado Parte. 4.1.