وتذكِّر اللجنة بسوابق أحكامها الثابتة ومفادها أنه في الأحوال العادية يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أمر مراجعة الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية ما، إذا لم يثبت أن هذه المراجعة أو هذا التطبيق كانا متعسفين على نحو واضح أو بلغا حدّ الحرمان من العدالة، أو أن المحاكم قد انتهكت، على أي نحو آخر، التزامها بالاستقلالية والنزاهة().
El Comité recuerda su jurisprudencia constante de que, en general, corresponde a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en un caso determinado, a menos que pueda demostrarse que este examen o aplicación era claramente arbitrario o equivalía a una denegación de justicia o que el tribunal hubiese violado de otra forma su obligación de independencia e imparcialidad.