18 - وفي إطار الإصلاح، استمر العمل بالسياسات المتعلقة بالميزانية التي تقتضي امتثال السلطات القانونية والشركات الحكومية لنفس النظام المالي الذي تتقيد به الوزارات.
En el marco de la reforma, se mantuvo la política presupuestaria de exigir que los organismos públicos y las empresas estatales se rigieran por la misma disciplina fiscal que los ministerios.