وفي هذا الصدد، أعربت الحكومة عن وجهة نظر مفادها أن التعريف ينبغي أن يشمل الأشخاص القانونيين كما يشمل الشركات الخاصة. فأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يجب أن تنظم وأن تخضع للرصد الدولي.
A ese respecto, el Gobierno manifestó la opinión de que en la definición se debía incluir tanto a las personas jurídicas como a las empresas privadas y de que se debían reglamentar y someter a seguimiento internacional las actividades de las empresas privadas de servicios militares y de seguridad.