كما تدعو الاتفاقية الدول، في جملة أمور، إلى إدراك أن التنمية ليست مجرد بارامتر اقتصادي بل تشمل حقوق الإنسان؛ وأنه يجب معالجة حالات القصور في مجال حقوق الإنسان لجعل الهجرة خيارا مستنيرا؛ وأن التمييز هو عامل أساسي من عوامل ضعف المهاجرين، حيث يقيد أو يلغي مساهمة المهاجرين في التنمية ويتعين بالتالي التصدي له بقوة.
También insta a los Estados Miembros, entre otras cosas, a reconocer que el desarrollo es más que un parámetro económico e incluye los derechos humanos; que es necesario ocuparse de las deficiencias en materia de derechos humanos a fin de que la migración sea una elección adoptada con conocimiento de causa; y que la discriminación es un factor subyacente de la vulnerabilidad de los migrantes, que limita o anula la contribución de éstos al desarrollo y, por tanto, debe ser combatida vigorosamente.