وعلى الرغم من أن اللجنة، إذ ترحب بالتأكيدات التي تفيد بأن قانون معاملة المحتجزين لعام 2005 يشير إلى أن أساليب الاستجواب هذه محظورة في الكتاب الميداني للجيش بشأن الاستجوابات الاستخبارية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) رفض الدولة الطرف الاعتراف بأن هذه الأساليب، التي يزعم أن العديد منها قد استُخدِم فعلاً، سواءً بصورة منفصلة أو مجتمعة، لفترة طويلة من الزمن، تشكل انتهاكاً للحظر الوارد في المادة 7 من العهد؛ (ب) عدم إصدار أي حكم ضد أي ضابط أو موظف أو عضو في القوات المسلحة أو وكيل آخر في حكومة الولايات المتحدة لاستخدامه أساليب الاستجواب الخشنة التي تم إقرارها؛ (ج) كون هذه الأساليب قد لا تزال مباحة أو مستخدمة من جانب وكالات أخرى، بما فيها وكالات الاستخبارات و &quot; المقاولين الخاصين &quot; ؛ (د) عدم قيام الدولة الطرف بتقديم أية معلومات عن إنشاء نظم لمراقبة هذه الوكالات بغية ضمان الامتثال لأحكام المادة 7.
Si bien el Comité acoge con agrado la seguridad de que, conforme a la Ley sobre el trato debido a los detenidos, de 2005, esas técnicas de interrogatorio están prohibidas por el actual Manual de operaciones del ejército sobre el terreno en lo referente a los interrogatorios de los servicios de inteligencia, el Comité sigue preocupado porque: a) el Estado Parte se niega a reconocer que esas técnicas, varias de las cuales presuntamente se aplicaron, bien individualmente o en conjunto, durante un período de tiempo prolongado, violan la prohibición que figura en el artículo 7 del Pacto; b) no se ha pronunciado ninguna sentencia contra un oficial, empleado, miembro de las fuerzas armadas u otro agente del Gobierno de los Estados Unidos por haber utilizado técnicas de interrogatorio duras que habían sido aprobadas; c) esas técnicas de interrogatorio pueden todavía ser autorizadas o utilizadas por otros órganos, incluidos los órganos de inteligencia y &quot; contratistas privados &quot; ; y d) el Estado Parte no ha proporcionado información acerca de si se han establecido sistemas de supervisión de esos órganos para garantizar el cumplimiento del artículo 7.