ومن الواضح عدم انطباق أي من هذه الملابسات على القضية الحالية التي يستند فيها رفض الاستئناف إلى أحكام المادتين 217 و223 من قانون إجراءات العمل، لأن شعبة العمل التابعة للمحكمة العليا رأت بعد التمعُّن وإقامة الدليل، مراعاة لسوابقها القضائية الراسخة والمؤكدة، أن الحكم المُعترض عليه الوارد في دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية &quot; أمبارو &quot; لا يستدعي مقاضاة حضورية، وبالتالي لا توجد أسباب للاعتراض عليه من وجهة النظر الدستورية &quot; .
Es evidente que ninguna de tales circunstancias concurre en el presente caso, en el que la inadmisión se ha fundado en lo dispuesto en los artículos 217 y 223 de la Ley de procedimiento laboral, al considerar razonada y motivadamente la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en aplicación de una constante y reiterada doctrina de la propia Sala, que la sentencia supuestamente contradicha, invocada en el escrito de preparación del recurso, no era idónea para el debate de contradicción, por lo que ningún reproche cabe hacer a dicha resolución desde la perspectiva constitucional &quot; .