وكانت القرارات التشريعية وراء 61 في المائة من الإنهاءات بالمقارنة بنسبة قدرها 51 في المائة في فترة السنتين الأخيرة؛ أما الإنهاءات التي تمت بناء على تقدير مديري البرامج، فكانت تشكِّل 35 في المائة بالمقارنة بنسبة قدرها 45 في المائة في فترة السنتين الأخيرة؛ وكانت نسبة 4 في المائة تُعزى إلى وجود شواغر ونقص في الموارد الخارجة عن الميزانية.
En el 61% de los casos, la supresión de productos se debió a una decisión legislativa, en comparación con el 51% el bienio pasado; el 35% de las supresiones se debió a decisiones de los directores de programas, en comparación con el 45% en el bienio pasado; y el 4% obedeció a las vacantes y la falta de recursos extrapresupuestarios suficientes.