ويشدد المقرر الخاص على أنه ينبغي أن يشرف القضاء على أي قرارات تحد من حقوق الإنسان، بحيث تظل مشروعة ومتناسبة وفعالة، لكي تضمن بأن الحكومة، في النهاية، ستُحَّمل المسؤولية وستكون خاضعة للمساءلة.
El Relator Especial insiste en que toda decisión que limite los derechos humanos debe ser supervisada por el poder judicial para preservar su legalidad, proporcionalidad y efectividad, a fin de garantizar que la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas recaigan en última instancia en el gobierno.