وعلى هذا الأساس يقدر أن التأخير في الإجراءات الذي قد يتسبب به تزايد معدل تبدل الموظفين قد يتراوح ما بين 6 أشهر و 12 شهرا.
Partiendo de esta base se prevé que las demoras en los juicios originadas por una tasa cada vez mayor de rotación del personal oscilarían entre los 6 y los 12 meses.