2-5 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدم أصحاب البلاغ دعوى إلى المحكمة الدستورية يطالبون فيها بإنفاذ حقوقهم الدستورية.
2.5. En noviembre de 2000, los autores interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.