ويرى المقرر الخاص أنه بقبول أدلة مقدمة من دوائر استخبارية أجنبية في محاكمة جنائية مثلما قبلت محكمة هامبورغ على مضض والتسليم صراحة في الوقت ذاته بأن هذا الدليل قد تم الحصول عليه باستجواب ضحايا للاختفاء القسري، يكون مبدأ المادة 15 والمعايير الدنيا الأساسية الأخرى للقانون الدولي وحقوق الإنسان قد تعرضت للتقويض إلى حد خطير.
Según el Relator Especial, permitir, tal como lo hizo a su pesar el Tribunal de Hamburgo, que un tribunal utilice en un juicio penal las pruebas proporcionadas por servicios de inteligencia extranjeros, admitiendo a su vez abiertamente, que éstas se obtuvieron en los interrogatorios de víctimas de desapariciones forzadas, socava gravemente el principio del artículo 15 y otras normas mínimas básicas del imperio de la ley y los derechos humanos internacionales.