وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص للتأخير في إقرار مشروع قانون لتعديل قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1864، وتعديلات قانون (عقوبات) سفاح القربى لعام 1948، وقانون العمالة (المساواة في الأجور بين النساء والرجال) لعام 1975، وعدم وجود تشريع بشأن التحرش الجنسي.
El Comité señala, en particular, la demora en promulgar el proyecto de ley de enmienda de la Ley sobre los delitos contra las personas de 1864, enmienda de la ley sobre la penalización del incesto de 1948 y la Ley de empleo (igualdad de remuneración entre hombres y mujeres) de 1975, y la inexistencia de normas legislativas referentes al acoso sexual.