وادعى صاحب البلاغ مشيراً إلى القرارات السابقة للجنة، أن التمييز المتعلق بالسن الذي لا يقوم على معايير معقولة وموضوعية قد يصل إلى حد التمييز بالاستناد إلى &quot; أوضاع أخرى &quot; أو حد الحرمان من المساواة في التمتع بحماية القانون ضمن معنى المادة 26، محتجاً بأن تخفيض نفقات الولاية ليس هدفاً مشروعاً في حالته.
Con referencia a la jurisprudencia del Comité, el autor sostuvo que una distinción por motivo de edad que no obedeciera a criterios razonables y objetivos podía constituir una discriminación basada en &quot; otra condición social &quot; o una denegación de la protección igual de la ley, en el sentido del artículo 26, alegando que reducir los gastos del Estado no era un objetivo legítimo en su caso.