(ب) وتوافرت 15 آلية بنهاية عام 2005 لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون.
b) Para fines de 2005, se habían establecido 15 mecanismos para atender cuestiones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, la promoción de la democracia y el imperio de la ley.