إلا أن الدول الأعضاء لا تتحمل عندئذ مسؤولية دولية تجاه طرف ثالث ما لم يُحدِث قبولها آثاراً قانونية في علاقاتها مع الطرف الثالث().
Ahora bien, los Estados miembros incurrirían en responsabilidad internacional respecto de un tercero sólo si su aceptación producía efectos jurídicos en sus relaciones con ese tercero.