ولا جدال أيضاً في أن قانون عام 1998، وإن كان لا يوحي بأنه يمنح الوزير أي صلاحية إضافية بتعديل الحكم أو إلغائه، يخوله أن يعتبر شخصاً &quot; سجيناً مستوفياً لشروط الإفراج &quot; .
Asimismo es indiscutible que, pese a que el propósito de la Ley de 1998 no es conceder al Ministro ninguna potestad adicional de conmutar o remitir las penas, lo habilita para determinar qué reclusos &quot; reúnen las condiciones &quot; para la excarcelación.