31- ويُسترعى انتباه الجمعية العامة إلى مشروع القرار المعنوَن &quot; معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية &quot; ، الذي أوصت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الخامسة عشرة، بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛(11) والذي سوف يوافق فيه المجلس على أدوات جمع المعلومات التي أعدّها فريق الخبراء الحكومي الدولي في اجتماعه لغرض تعميمها؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم ردودها في هذا الخصوص؛ ويطلب إلى الأمين أن يقدّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها السادسة عشرة، تقريراً عن استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة في المقام الأول بمنع الجريمة، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي: (أ) الصعوبات التي تُواجه في تطبيق هذه المعايير والقواعد؛ (ب) السبل التي يمكن أن تُقدَّم بها المساعدة التقنية بغية تذليل تلك الصعوبات؛ (ج) الممارسات المفيدة في مواجه التحديات الحالية والناشئة في هذا الميدان؛ (د) الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن السبل الكفيلة بمواصلة تحسين المعايير والقواعد الحالية.
31. Se señala a la atención de la Asamblea General el proyecto de resolución titulado &quot; Reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito &quot; , que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su 15º período de sesiones, recomendó al Consejo Económico y Social que aprobara. En él, el Consejo aprobaría el instrumento de reunión de información sobre las reglas y normas de las Naciones Unidas relacionadas principalmente con la prevención del delito elaborado por la Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos a los efectos de su difusión; invitaría a los Estados Miembros a que respondieran; y pediría al Secretario General que informara a la Comisión en su 16º período de sesiones sobre la utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas relacionadas principalmente con la prevención del delito, en particular en lo que respecta a los siguientes aspectos: a) las dificultades surgidas en la aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas; b) las formas en que se podría prestar asistencia técnica para superar esas dificultades; c) las prácticas útiles para hacer frente a los retos actuales y futuros en esa esfera; y d) las sugerencias de los Estados Miembros sobre las formas de mejorar aún más las reglas y normas existentes.