42- من المسلم به بصورة عام أنه لكي تؤكد الدولة على نحو صحيح أحقيتها في ممارسة ولايتها القضائية على شخص طبيعي أو اعتباري أو على ممتلكات أو وضع ما، فإنه يجب أن تربطها رابطة ما بهذا الشخص أو هذه الممتلكات أو هذا الوضع.
42. En general se acepta que el Estado, para ejercer válidamente su jurisdicción sobre una persona física o jurídica, unos bienes o una situación, debe tener alguna relación con esa persona, esos bienes o esa situación.