وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بأن تسنَّ تشريعات وتتخذ تدابير لحظر جميع الممارسات التمييزية على أساس النسب في العمل والسكن، وذلك لضمان فرص متكافئة في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لأفراد الجماعات المتضررة، وبخاصة جماعة الأخدام.
En particular, el Comité recomienda que el Estado Parte elabore leyes y desarrolle prácticas que prohíban todo acto discriminatorio en razón de su ascendencia en el empleo y la vivienda con el fin de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios de salud y de seguridad social a los miembros de las comunidades afectadas, en particular los ajdam.