وبالمثل، ينص دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية في بابه الثالث المتعلق بالواجبات و حقوق الإنسان والضمانات على تغطية الاحتياجات الاجتماعية لكل الأشخاص، سواء أكانوا مواطنين أم أجانب، كما يتضح ذلك في مجموعة التشريعات القانونية التي سُنت مؤخرا، وأذكر خاصة من بين تلك الصكوك، قانون الأجانب والهجرة الذي اعتمد في أيار/ مايو 2004، والتنظيمات الرامية إلى تسوية وضع الأجانب وتجنيسهم في شباط/ فبراير 2004 والقانون الأساسي لنظام التأمين الاجتماعي في كانون الأول/ديسمبر 2002.
Igualmente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla, en su Título III, relativo a los derechos humanos y garantías y a los deberes, la cobertura de las necesidades sociales de todas las personas, tanto nacionales como extranjeros. Prueba de ello, lo constituyen las recientes promulgaciones de una serie de instrumentos legales, entre los que destaca la Ley de Extranjería e Inmigración, aprobada en mayo de 2004; el reglamento para la regularización y naturalización de los extranjeros y extranjeras en febrero de 2004; y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en diciembre de 2002.