ويرى أصحاب البلاغ علاوة على ذلك أن على الدولة الطرف، عند الاقتضاء، أن تقدم بنفسها التعويض بدلاً من حسين حبري على غرار المبدأ الذي وضعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية عثمان ضد المملكة المتحدة()؛
Los autores de la queja consideran además que, llegado el caso, el propio Estado Parte deberá conceder esa reparación en lugar de Hissène Habré, siguiendo el principio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Osman c. el Reino Unido.