4-4 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تدبير آخر، وهو القانون رقم 10/2001، الذي ينص على إنشاء آلية إدارية تتيح جبر الأضرار التي تلحق بأصحاب الممتلكات التي تمت مصادرتها تعسفاً بموجب النظام السابق إما عيناً أو بالتعويض عنها بمبلغ مالي بنفس القيمة.
4.4. El Estado Parte señala asimismo otra posibilidad, a saber, la Ley Nº 10/2001 que establece un mecanismo administrativo para obtener la restitución de los bienes confiscados de manera abusiva durante el antiguo régimen o una indemnización de valor equivalente.