2-8 وفي 14 آب/أغسطس 1995، استأنفت الوزارة الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في كاسيل، حيث احتجت بعدم وجود حاجة خاصة في الخدمة العامة لتعيين صاحب البلاغ كموظف في الخدمة المدنية، فضلاً عن ضرورة التطبيق الصارم لهذا الشرط للتخفيف من الزيادة الهائلة في نفقات نظام المعاشات التقاعدية في ولاية هيسن.
2.8. El 14 de agosto de 1995, el Ministerio recurrió contra el fallo ante el Tribunal Administrativo Superior de Kassel, alegando la falta de una necesidad especial de la Administración pública para contratar al autor como funcionario público, así como la necesidad de aplicar estrictamente este requisito para reducir el aumento masivo de gastos en la caja de pensiones del Estado de Hessen. 2.9.