ويؤكد اقتراح الإصلاح على النحو اللازم على واجب الدولة في كفالة تولي المحاكم العادية التحقيق في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة والبت فيها، بدون فرض أي قيود قانونية أو تنظيمية تتصل بالمركز العسكري للفاعلين.
En cuanto a las violaciones graves de los derechos humanos por parte de integrantes de las fuerzas armadas, se acentúa adecuadamente la obligación del Estado de investigarlas y castigarlas en jurisdicciones ordinarias, sin admitir ningún tipo de restricción legal o reglamentaria por la condición militar de los responsables.