ووافقت الإدارة على بيان المبالغ التي يجب عدم تجاوزها في العقود وبيان الزيادة في هذه المبالغ في التعديلات، وأوضحت فيما يتعلق بالسلع والخدمات الإضافية القابلة للتسليم، أن العقود منحت وفقا للقواعد المالية وأنه لا يلزم مبادئ توجيهية أخرى في هذا الشأن، وشددت على أن شروط التسليم المتفق عليها في العقد المبرم ينبغي أن تشكل الأساس الوحيد لتحديد ما إذا كان التسليم متأخرا أم لا.
La Administración convino en indicar en los contratos límites máximos para el precio e incluir en las enmiendas de esos contratos límites máximos para el aumento del precio. Explicó que, en el caso de los productos adicionales, los contratos se otorgaron de conformidad con la reglamentación financiera y no se consideró necesario establecer otras directrices al respecto.