وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 25 وإلى سوابقها القضائية() وتُذكّر بأنه، لأغراض العهد، لا يمكن اعتبار أي تفريق في المعاملة ضرباً من التمييز، إذا كانت معايير هذا التفريق معقولة وموضوعية، وإذا كان الغرض هو تحقيق غاية مشروعة بموجب العهد.
El Estado Parte se remite a la Observación general Nº 25 del Comité y a su jurisprudencia, y recuerda que, a efectos del Pacto, no toda diferenciación de trato constituye una discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es legítimo según el Pacto.