122 - وبينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإدراجها، في المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين، للالتزام بجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتدوينها ومعالجتها في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فما زال القلق يساور اللجنة بسبب عدم وجود بيانات حديثة عن السكان بصفة عامة، وعدم وجود بيانات عن المرأة على وجه الخصوص، في كافة أرجاء الدولة الطرف وفي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.
Al tiempo que encomia al Estado Parte por la inclusión en el artículo 18 de la Ley sobre la igualdad de género de la obligación de recopilar, registrar y tratar datos desglosados por sexos en los órganos e instituciones públicos y privados, el Comité continúa preocupado por la falta de datos actualizados sobre el conjunto de la población y sobre las mujeres en particular, en todo el territorio del Estado Parte y en todos los ámbitos contemplados en la Convención.