3-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن من صلاحيات الحكومة تقييد عدد الصيدليات عملاً بقانون الصحة العامة لعام 1944 وبالمرسوم الملكي رقم 909/78 الذي صدر لاحقاً.
3.2. La autora indica que la ley de bases de sanidad nacional de 1944 autorizó al Gobierno a limitar las oficinas de farmacia, lo que luego reguló el Real Decreto Nº 909/78.