ونتيجة لذلك، يقول المنطق إنه لا توجد على الدولة أية قيود، حفاظاً على مصالح الفرد، في تسوية المطالبة أو دفع أي تعويض تتلقاه.
Por consiguiente, lo lógico es que no se imponga al Estado, en beneficio del individuo, ninguna limitación con respecto a la satisfacción de la demanda o el pago de la indemnización recibida.