وفي الختام، تؤكد الفقرة 1 من المادة 62 من قانون المحكمة الجديدة لصربيا والجبل الأسود، المعتمد في 19 حزيران/يونيه 2003، هذا الفهم لاختصاص المحكمة، حيث تنص هذه الفقرة على أنه لا يجوز للفرد أن يرفع دعوى إلا &quot; في حالة عدم وجود أية وسيلة أخرى للتظلم القانوني &quot; داخل صربيا أو الجبل الأسود.
Por último, en el párrafo 1) del artículo 62 de la nueva Ley del Tribunal de Serbia y Montenegro, aprobada el 19 de junio de 2003, se confirmó esta interpretación de la competencia del Tribunal al disponer que sólo se puede presentar una denuncia individual si &quot; no existe otra vía de recurso jurídico &quot; en Serbia o Montenegro.