ونتج عن ذلك أن المبالغ المستحقة القبض تجاوزت قيمتها الفعلية بمبلغ 1.88 مليون دولار بينما قلت النفقات عن قيمتها الفعلية بالمبلغ نفسه.
En consecuencia, las cuentas por cobrar y los gastos se han sobrevalorado y subvalorado, respectivamente, en 1.880.000 dólares.