وفي ضوء هذه القواعد، لم تقدم جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية القدر الكافي قانونا من الأدلة على أن لها الحق في تقرير المصير الخارجي أو الانفصال.
Basándose en estas normas, la República Moldova de Transnistria no ha justificado con argumentos legales suficientes que tiene derecho a la libre determinación externa o la secesión.