وفيما يتعلق بحظر التمييز، تلاحظ اللجنة أن تمييز الدولة الطرف بين صاحبي البلاغ والسجناء الذين شملتهم خطة الإفراج المبكر لا يقوم على أي من الأسس الوارد ذكرها في المادة 26.
En cuanto a la prohibición de la discriminación, el Comité observa que la distinción hecha por el Estado Parte entre los autores y los reclusos que fueron incluidos en el programa de no está fundada en ninguno de los motivos enumerados en el artículo 26.