وتضيف بالقول إن الفترة الزمنية التي مضت منذ صدور حكم المحكمة العليا في عام 2001 وتاريخ تقديم الرسالة الأولى بشأن هذا البلاغ في عام 2004، تدحض صحة ادعاء أصحاب البلاغ أن استخدام الأسلحة النووية قد بات وشيكاً نتيجة الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
El Estado Parte añade que el tiempo transcurrido entre el fallo del Tribunal Supremo de 2001 y la presentación inicial de la presente comunicación en 2004 contradice la afirmación de los autores de que el uso de armas nucleares era inminente a consecuencia del fallo del Tribunal Supremo. 4.4.