وحتى لو تُرك للسلطات أمر إدراج فرد معين في خطة الإفراج المبكر أو استثنائه منها لما تتمتع به من سلطة تقديرية، فلا بد أن يستند قرار استثناء شخص ما إلى معايير عادلة ومعقولة - وهو ما لم تحاول الدولة الطرف كثيراً فعله.
En tal sentido, auque el programa de liberación anticipada dejaba a la discreción de las autoridades la decisión de incluir o no cada caso en particular en el mencionado programa, la exclusión debía fundarse en criterios razonables y objetivos, lo que no ha sido ni siquiera intentado por el Estado Parte.