ويدعي أصحاب البلاغين أن هيئة قضاة المحكمة الابتدائية ضمت ضابطين عسكريين كبيرين لم يسمحا للأشخاص المدعى أنهم ضحايا بإعداد دفاعهم ولا تعيين من يدافع عنهم، ذلك أن الحكومة عينت لهم، من خلال رئيس الوزراء ودون استشارتهم، محامين مثلوهم في المحاكمة ولم يكن أمامهم إلا يوم واحد لدراسة ملفات القضايا.
Los autores alegan que entre los cinco miembros del tribunal sentenciador se incluyeron dos militares de alta graduación, y que no se permitió a las presuntas víctimas preparar su defensa ni designar a sus defensores, siendo los abogados que los defendieron en el juicio nombrados de oficio por imposición del Gobierno a través de su Primer Ministro y disponiendo tan sólo de un día para examinar los cargos.