4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى الدولة الطرف أن الادعاءات لا تستند إلى أسس موضوعية إذ إن الأدلة الموفرة غير محدودة وغير ذات صلة ولا تكفي لدراسة الأسس الموضوعية للانتهاكات المزعومة.
4.5. Respecto del fondo de la cuestión, el Estado Parte argumenta que las alegaciones carecen de fundamento, ya que las pruebas presentadas no son específicas, pertinentes ni suficientes para poder examinar el fondo de las presuntas infracciones.