ودفعت الدولة الطرف بأن التفريق في الأحكام القانونية ذات الصلة يتعلق بفئتين مختلفتين من الموظفين العموميين.
El Estado Parte ha argumentado que la distinción que se hace en las disposiciones jurídicas pertinentes se refiere a diferentes categorías de funcionarios.