ويؤكد صاحب البلاغ، بالإضافة إلى ذلك، أن المحكمة الدستورية تمسكت في الأحكام التي أصدرتها بعد صدور آراء اللجنة بشأن قضية غوميز فاسكيز، بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تقر في الواقع مبدأ المحاكمة الثانية، بل تنص فقط على إحالة الحكم والعقوبة على محكمة أعلى، وبأن استئناف الدعوى أمام محكمة النقض، بغض النظر عن النطاق المحصور لوسيلة التظلم تلك، يفي بغرض المراجعة والحماية المطلوب بموجب العهد.
Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional posterior al dictamen del Comité en el caso Gómez Vázquez, argumenta el autor, ha considerado que el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto no establece propiamente una doble instancia, sino un sometimiento del fallo y de la pena ante un tribunal superior, y que el recurso de casación, no obstante su restringido alcance, cumple la función revisora y garantizadora exigida por el Pacto. 3.3.