وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتعيد التأكيد على أنها لا تستطيع النظر في ادعاءات انتهاك لمواد من مواد العهد حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، ما لم تستمر آثار هذه الانتهاكات بعد ذلك التاريخ، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للعهد().
El Comité se remite a su jurisprudencia anterior y reitera que no puede considerar presuntas violaciones del Pacto ocurridas antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo por el Estado Parte, a menos que esas violaciones continuasen después de esa fecha o siguieran teniendo un efecto que en sí constituyese violación del Pacto.