5 - في الجلسة 21، المعقودة يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر قام ممثل السويد، بالنيابة عن الاتحاد الروسي وإثيوبيا والأرجنتين والأردن وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإكوادور وألبانيا وألمانيا وأوروغواي وأوغندا وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبليز وبوركينا فاسو وبولندا وبيرو وبيلاروس وترينيداد وتوباغو والجمهورية التشيكية وجمهورية تنزانيا المتحدة والجمهورية الدومينيكية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجنوب أفريقيا والدانمرك ورومانيا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال وسوازيلند والسويد وسويسرا وسيراليون وشيلي وصربيا والصين وفرنسا وفنلندا وفيجي وقبرص وكرواتيا وكمبوديا وكندا وكينيا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة ومدغشقر والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومنغوليا ومولدوفا وموناكو وناميبيا والنرويج والنمسا ونيجيريا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليونان بتقديم مشروع القرار المعنون &quot; حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا الصراعات المسلحة &quot; (A/C.6/61/L.9).
En su 21ª sesión, celebrada el 9 de noviembre, el representante de Suecia, en nombre de Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Belice, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Canadá, Chile, China, Chipre, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Jordania, Kenya, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, México, Moldova, Mónaco, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Dominicana, República Unida de Tanzanía, Rumania, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Swazilandia, Trinidad y Tabago, Ucrania, Uganda y Uruguay, presentó un proyecto de resolución titulado &quot; Situación de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados &quot; (A/C.6/61/L.9).