وترى اللجنة أنه، ما عدا في الحالات الاستثنائية الاستعجالية الناشئة بناء على طلب طرف واحد، عندما تنظر المحكمة في طلب يؤثر مباشرة في حقوق شخص من الأشخاص، فإن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالإنصاف والأصول القانونية الواجبة الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تقتضي إشعار الطرف المتضرر بالإجراءات، خاصة عندما يصدر قرار نهائي بالنسبة لحقوقه.
El Comité considera que, excepto en circunstancias excepcionales de urgencia de una de las partes, cuando un tribunal escucha una intervención que afecta directamente a los derechos de una persona, las nociones más elementales de justicia y proceso conforme a derecho que se enuncian en el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto exigen que la parte interesada reciba notificación del procedimiento, en particular, cuando el fallo que se dicte sea firme.