فوفقا للفريق العامل، يتعين على الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان القيام بما يلي: (أ) حث جميع الحكومات على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب الإعلان؛ (ب) وتوصية جميع الدول بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ (ج) ومطالبة جميع الدول بإنشاء سجلات مركزية عامة مستكملة بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ (د) وحث الدول على سن قواعد ضمن قانونها الوطني تبيّن المسؤولين المخول لهم الأمر بحرمان الأشخاص من الحرية، وتنص على الشروط التي يجوز بها إصدار هذه الأوامر، وتنص على العقوبات التي تُنزل بالمسؤولين الذين يرفضون تقديم معلومات عن أي حالة اعتقال، من دون أي تبرير قانوني؛ (هـ) ومطالبة كل دولة بضمان المراقبة الصارمة، بما في ذلك تحديد تسلسل واضح في القيادة، لجميع موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن عمليات الاعتقال والاحتجاز والحبس والنقل والسجن، ولباقي المسؤولين الذين يخول لهم القانون استخدام القوة والسلاح؛ (و) وحث الدول على احترام حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب.
Según el Grupo de Trabajo, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos deben: a) instar a todos los gobiernos a que cumplan las obligaciones internacionales contraídas con arreglo a la Declaración; b) recomendar la ratificación por todos los Estados la Convención sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; c) pedir a todos los Estados que creen registros actualizados, públicos y centralizados de todas las personas privadas de libertad; d) instar a los Estados a que establezcan en su legislación nacional normas que permitan designar a los agentes del gobierno facultados para ordenar privaciones de libertad, fijen las condiciones en las cuales puedan impartir dichas órdenes, y prevean las penas de que se harán pasibles los agentes del gobierno que se nieguen sin fundamento legal a proporcionar información sobre una privación de libertad; e) pedir a cada Estado que vele por que se establezca un control estricto, incluso una clara línea jerárquica, sobre todos los responsables de aprehensiones, arrestos, detenciones, prisiones preventivas, traslados y encarcelamientos, así como sobre los demás agentes del gobierno facultados por la ley a recurrir al uso de la fuerza y utilizar armas de fuego, y f) instar a los Estados a que respeten los derechos humanos en su lucha contra el terrorismo.