وتفيد حكومة أنغيلا(18) ، أن الموضوعات التي نوقشت تضمنت استعراضا عاما للعلاقة بين المملكة المتحدة وأقاليم ما وراء البحار، والتحديث الدستوري، وحقوق الإنسان، وإدارة الكوارث، وإنفاذ القوانين، وقطاع الخدمات المالية، والمسائل البيئية، والمسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، والتعليم العالي.
Según el Gobierno de Anguila18, entre los temas examinados figuraron una sinopsis de la relación entre el Reino Unido y los territorios de ultramar, la modernización constitucional, los derechos humanos, la gestión ante casos de desastre, la imposición de la ley, el sector de servicios financieros, cuestiones ambientales, cuestiones relacionadas con la Unión Europea y la educación superior.