ولقد أثبتت المحكمة العليا في قانونها القضائي أن إجراءات النقض لا تشمل تقييم قانونية أو عدم قانونية الأدلة المقدمة فحسب بل وتوجب، أثناء إعادة النظر، تناول الأدلة من حيث الجوهر لتحديد ما إذا كانت مُدينة أو مثبتة للتهمة، أو كانت على العكس واهية إلى درجة لا تمكِّن من استبعاد افتراض البراءة.
La jurisprudencia del Tribunal ha establecido que la función de la casación no sólo incluye la valoración de la legalidad o ilegalidad de la prueba rendida, sino que la actividad revisora de la prueba se extiende al análisis del contenido de la prueba para determinar si puede ser considerada incriminatoria o de cargo o si por el contrario carece de consistencia para enervar la presunción de inocencia.