2-7 وفي 3 أيلول/سبتمبر 1997، قدمت صاحبة البلاغ عريضة إلى المحكمة العليا تطلب فيها إلغاء الحكم، مؤكِّدة أن قرار الإدانة استند إلى تشريعٍ، هو المرسوم بقانون رقم 25475 المؤرخ 5 أيار/مايو 1992، لم يكن قد دخل حيز النفاذ عند حدوث الأفعال المزعومة المنسوبة إليها، أي بين عام 1987 والشهور الأولى من عام 1992.
2.7. El 3 de septiembre de 1997 la autora interpuso recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la sentencia condenatoria se sustentaba en una legislación, el Decreto-ley Nº 25475 de 5 de mayo de 1992, que no estaba vigente en el momento en que se habrían producido los hechos que se le imputaban, los cuales habrían ocurrido entre 1987 y los primeros meses de 1992.