4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن المسألة التي أثارها أصحاب البلاغ ذات صلة بالأدلة؛ وعليه، ولذلك يتعين على اللجنة تطبيق مبدأ طالما أكدته، ألا وهو أن تقييم الوقائع والأدلة يقع على عاتق المحاكم المحلية وليس اللجنة، إلا إذا كان تقييمها تعسفياً بصورة واضحة أو يشكل حرماناً من أحكام العدالة.
4.3. El Estado Parte indica que el asunto propuesto por los autores consiste en una cuestión de prueba a la que cabe aplicar la reiterada doctrina del Comité en el sentido que incumbe a los tribunales de los Estados Partes y no al Comité evaluar los hechos y las pruebas, a menos que sea evidente que la evaluación fue arbitraria o que hubo una denegación de justicia.