وبما أنه قد ثبت أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تحل محل نظم العدالة الوطنية، فإن اللجوء إلى اختصاص المحاكم الوطنية سيظل هو القاعدة، بالنظر إلى مبدأ التكاملية.
Puesto que sigue vigente el principio de que la Corte Penal Internacional no puede sustituir a la justicia nacional, la regla seguirá siendo recurrir a los tribunales nacionales, en virtud del principio de complementariedad.