3 -تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الوطني، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة المزعومين، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع().
3. Cada Estado parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los presuntos delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.