ولا شك أن عجز المجلس عن التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في مذبحة بيت حانون، نتيجة استخدام عضو دائم لحق النقض، وعجز المجلس أيضا عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعب وأراضي لبنان، نتيجة إعاقة نفس العضو الدائم لإصدار قرار بوقف إطلاق النار لمدة 34 يوما تعرض فيها شعب لبنان للإبادة الجماعية، كل ذلك قد أكد بشكل قاطع أن معادلات وموازين القوة الحالية داخل المجلس لا يمكن لها أن تستمر بدون إصلاح، خاصة في ضوء افتقاد الفئة الدائمة العضوية بالمجلس للتوازن الجغرافي لعدم وجود تمثيل أفريقي بها من جهة، وفي ضوء إساءة استخدام حق النقض على نحو أصبح يهدد الصفة التمثيلية للدول دائمة العضوية، ويبتعد بها عن تمثيل مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة من جهة أخرى، خاصة في ضوء سعي مجلس الأمن للاستقلال باتخاذ القرارات، بعيدا عن الممارسات الديمقراطية القائمة على قواعد الشفافية والمحاسبة، التي يفرضها ميثاق الأمــم المتحــدة، وعلــى حساب الأجهزة الرئيسية الأخرى؛ بل وعلى حساب الدول صاحبة الشأن بقدر متزايد من الأحيان.
Sin lugar a dudas, la incapacidad del Consejo de enfrentar las violaciones israelíes, como por ejemplo la reciente masacre en Beit Hanon, como consecuencia del uso del veto por parte de un miembro permanente, así como el hecho de que no lograra poner fin a la agresión israelí contra el pueblo y el territorio del Líbano, como resultado del obstáculo durante 34 días por parte del mismo miembro permanente a la aprobación de una resolución que exigía la cesación del fuego, tiempo durante el cual el pueblo del Líbano fue víctima de asesinatos en masa, demuestran categóricamente que hay que reformar las fórmulas y la correlación de fuerzas existentes en el Consejo. Ese esfuerzo de reforma es sobre todo importante debido al desequilibrio geográfico existente en la categoría de miembros permanentes y al hecho de que el Consejo carece de representación africana, y de que usa indebidamente el derecho de veto de manera tal que contraviene el principio mediante el cual los miembros permanentes representan los mayores intereses de todos los Miembros de la Organización. Además, ese enfoque refleja el intento del Consejo de Seguridad de realizar su proceso de adopción de decisiones en violación de las prácticas democráticas que se basan en los principios de transparencia y rendición de cuentas de conformidad con el espíritu de la Carta, y en detrimento de los demás órganos principales, así como, cada vez más, en contra de los intereses de los países interesados.