وقد فسرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا الحكم على أنه التزام يقع على عاتق الدول يفرض عليها &quot; تعديل النظام القانوني حسب الاقتضاء من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاهدية &quot; ().
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales interpretó esta disposición como la obligación para los Estados de &quot; modificar el ordenamiento jurídico interno en la medida necesaria para dar efectividad a las obligaciones dimanantes de los tratados en que sean Parte &quot; .