لقد تحدثنا في الأشهر الأخيرة عما يُعرف بالمعضلة بين السلم والعدالة لوصف الحالة التي يتعين فيها على الأطراف السياسية الفاعلة الاختيار بين التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم التي يشملها القانون الأساسي، من جهة، والحل السياسي للوضع الذي أدى إلى ارتكاب تلك الجرائم من جهة أخرى.
En los últimos meses, se ha venido hablando de lo que se conoce como el dilema entre paz y justicia para describir una situación en la que los actores políticos deberían elegir entre la investigación y la sanción de los responsables de los crímenes tipificados en el Estatuto, por un lado, y la solución política de la situación que dio lugar a tales crímenes, por el otro.