وترى اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 26 بالحرص في عمل سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية على أن يُعامَل جميع الأشخاص معاملة متساوية ودون تمييز على أي أساس مثل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
El Comité considera que, en virtud del artículo 26, los Estados Partes están obligados, en sus disposiciones legislativas, judiciales o ejecutivas, a velar por que todos sean tratados por igual y sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.