وحكمت المحكمة الوطنية العليا في 31 آذار/مارس 2000 على صاحب البلاغ بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر وبدفع غرامة قدرها 18مليون بيسيتاس بتهمة الاحتيال، كما حكمت عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة الاختلاس.
Por sentencia de 31 de marzo del 2000, la Audiencia Nacional condenó al autor a cinco años y ocho meses de prisión y multa de 18 millones de pesetas por un delito de estafa y a cuatro meses de arresto por un delito de apropiación indebida.