وأشار المقرر الخاص إلى أنه في ضوء وجود مزاعم بوقوع تعذيب تستند إلى أدلة قوية، يصبح على الدولة، بموجب المادة 15، أن تثبت أن الأدلة المستشهد بها ضد الفرد لم تنتزع بالتعذيب.
Recordó que, cuando haya denuncias suficientemente fundadas de tortura, en virtud del artículo 15 la carga de la prueba se traslada al Estado, quien deberá demostrar que la prueba invocada contra un individuo no se ha obtenida mediante tortura.