وأعلنت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف لمدينة ريوم بموجب حكم صادر في 17 شباط/فبراير 2004 أنه لا مجال لتخفيض مدة العقوبة الواجبة النفاذ، واعتبرت أنه ليس من اختصاصها النظر في طلب تصحيح الخطأ المادي.
Por decisión de 17 de febrero de 2004 la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de Riom estimó que no procedía reducir el período de seguridad y se declaró incompetente para pronunciarse sobre la petición de rectificación del error material.