وكما قلت في اللجنة الثالثة في حينه، ينبغي النظر في أي مشروع قرار خاص ببلد معين في مجال حقوق الإنسان استنادا إلى حيثياته الموضوعية، أما منع إجراء المناقشات في حالات بلدان معينة فيفترض أن بعض البلدان خارج نطاق النظر في المحافل الدولية لحقوق الإنسان أو أرفع قدرا من أن تنظر في أمرها.
Como ya afirmé en la Tercera Comisión, todo proyecto de resolución relativo a un país concreto en materia de derechos humanos debería considerarse según sus méritos individuales, pero, al impedir el debate sobre situaciones en países concretos, se supondría que ciertos países están por encima de los foros internacionales de derechos humanos.