ويشاطر الأمين العام، كما فعل في عام 2001، الشواغل التي عبرت عنها المحكمتان بأن التفاوت القائم بين الاستحقاقات المعاشية لقضاة المحكمتين وتلك الخاصة بقضاة محكمة العدل الدولية ينتج عنه تمييز ضد قضاة المحكمتين لا يوجد ما يبرره في النظام الأساسي لكل من المحكمتين، وبأن يوجه من جديد انتباه الجمعية العامة إلى هذا التفاوت، وذلك باعتبارها السلطة الوحيدة التي تحدد شروط الخدمة والاستحقاقات المعاشية الخاصة بقضاة المحكمتين وقضاة محكمة العدل الدولية، من أجل النظر فيه في ضوء الحجج والاقتراحات المقدمة من قِبل كل من رئيس وكاتب المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورئيس قلمها ورئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
Al igual que en 2001, el Secretario General comparte las preocupaciones expresadas por los dos Tribunales de que la disparidad existente entre las prestaciones de pensión de los magistrados de los Tribunales y de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia da como resultado una discriminación contra los magistrados de los Tribunales que no se justifica en los Estatutos del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia o el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, y que dado que la Asamblea General es la única autoridad que puede determinar las condiciones de servicio y prestaciones de pensión de los magistrados de los Tribunales y los magistrados de la Corte, se debería señalar esta cuestión una vez más a la Asamblea para que la examine, teniendo en cuenta los argumentos y las propuestas presentados por el Presidente y el Secretario del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Presidente y el Secretario del Tribunal Penal Internacional para Rwanda.