4-4 وتضيف الدولة الطرف ما يلي: `1` في حالة الجرائم البسيطة، تؤدي المراجعة من جانب محكمة أعلى إلى نتائج عكسية، لأنها تطيل مدة الإجراءات وتضاعف كلفتها؛ `2` الاستئناف إجراء لـه حدود - فهناك حد منطقي لأنه لا يمكن استئناف الاستئناف: فإذا أدانت محكمة الاستئناف شخصاً تم إبراؤه في المحكمة الابتدائية، لا يحق إعادة النظر في قرار الإدانة؛ `3` الغرض من الاستئناف، هو تجنب الأخطاء القضائية، ولكن في حال محاكمة شخص ما من جانب أعلى درجة قضاء في البلد، فلا يحوز الاستئناف لعدم وجود محكمة أعلى يمكن أن يقدم إليها طلب الاستئناف؛ `4` إن محاكمة المحكمة العليا في أول درجة لها ما يبررها وتستجيب لحقيقة موضوعية، هي الوظيفة العامة التي يشغلها فرد ما والتي تضعه في مركز غير متساو يتحتم معه معاملته معاملة غير متساوية تحقيقاً للمساواة أمام القانون؛ `5` إن هذا النوع من القضاء معمول به في دول أطراف عدة؛ `6` ينبغي تفسير العهد على نحو يتوافق مع الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تكون المحاكمة من جانب المحكمة العليا مخالفة لأحكام العهد؛ `7` يمكن أن تقوم المحكمة الدستورية في إسبانيا بمراجعة الجوانب التي تمس الحقوق الأساسية في أي قرار إدانة يصدر عن أعلى درجة قضاء، وذلك من خلال إجراء الطعن من أجل إنفاذ الحقوق الدستورية.
4.4. El Estado Parte precisa que: i) respecto de infracciones penales de mínima entidad la revisión ante un tribunal superior es contraproducente porque alarga y encarece el proceso; ii) la doble instancia no es ilimitada, tiene un límite lógico ya que no puede existir doble instancia de la doble instancia, esto es, si una persona absuelta en primera instancia es condenada en segunda instancia, esta condena no puede a su vez estar sujeta a revisión; iii) la doble instancia se justifica para evitar los errores judiciales; pero si una persona es juzgada por el tribunal de más alta jerarquía, no puede en este caso existir una doble instancia porque no existe una jurisdicción superior a la más alta jurisdicción; iv) el juzgamiento en primera instancia por el tribunal de más alta jerarquía se justifica y es una consecuencia de la circunstancia objetiva de ocupar una persona un cargo público que la coloca en una situación desigual, por la que corresponde que sea tratada desigualmente con el objeto que se logre la igualdad ante la ley; v) este tipo de jurisdicción existe en varios Estados Partes; vi) debiera existir una interpretación armónica del Pacto con los convenios regionales de protección de los derechos humanos y concluirse que el juzgamiento por el tribunal de más alta jerarquía no viola el Pacto; y vii) en España, los aspectos de la condena por el tribunal de más alta jerarquía que afecten derechos fundamentales, pueden ser revisados por el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo.