وتكون هذه الالتزامات القانونية سلبية وإيجابية في نفس الوقت، ولا تقتضي من الدول أن تمسك عن اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بحقوق الأطفال فحسب، وإنما أن تتخذ أيضاً التدابير اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز.
Estas obligaciones jurídicas tienen carácter tanto negativo como positivo, pues obligan a los Estados no sólo a abstenerse de medidas que infrinjan los derechos del menor, sino también a tomar medidas que garanticen el disfrute de estos derechos sin discriminación.