وتذكِّر الدولة الطرف بأنه يجوز للمحاكم المحلية أن تقبل، شريطة موافقة النيابة العامة والدفاع، شهادة شاهد كدليل حتى وإن لم يكن ذلك الشخص في عداد الشهود، وأن ذلك صحيح لا سيما عندما تكون الشهادة مجرد شهادة مؤيِّدة كما كانت الحال في القضية الراهنة.
El Estado Parte recuerda que los tribunales nacionales, a reserva del acuerdo de la acusación y la defensa, pueden admitir como prueba la declaración de un testigo incluso si la persona no declara desde el banquillo de los testigos y ello es especialmente cierto si la declaración que ha de prestarse es meramente corroborativa, como en el presente caso.