وإذا كانت هناك تحسينات قد أُدخلت على القانون الجنائي للبلد في سنة 2004 بغية تخفيف الأحكام التي تصدر بحق أولئك الذين يغادرون البلد دون الحصول على إذن، فإن خطر العقوبة الذي يواجه من يغادرون دون إذن ثم يُجبرون على العودة إلى البلد، يظل قائماً ويثير خوفاً محتملاً أو حقيقياً من الاضطهاد على يد السلطات.
Aunque el derecho penal se reformó en 2004 a fin de reducir las penas aplicables a los que salen del país sin permiso, la amenaza de las penas que se podrían imponer a los que lo hicieran y fueran obligados por la fuerza a regresar al país es omnipresente y causa un temor en potencia o real de persecución por las autoridades.