وفي النهاية، من المرجح أن تصبح القوانين واللوائح التي تعمل ضد قوتي الطلب والعرض غير فعالة في ضبط سوق العمل.
En último término, las leyes y normas que vayan contra las fuerzas de la oferta y la demanda tenderán a mostrarse ineficaces en el control del mercado laboral.