ويتوقف الحكم الديمقراطي في آن واحد على وجود إطار قانوني يضمن حماية حقوق الإنسان الأساسية ويتيح نظاما للضوابط والزواجر، وعلى وجود مؤسسات تعمل في إطار سيادة القانون؛ وغياب هذه الخصائص بالذات هو الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى شعور الشعوب بضرورة اللجوء إلى العنف لإسماع صوتها.
La gobernanza democrática depende de un marco jurídico que proteja los derechos humanos básicos y proporcione un sistema de frenos y contrapesos, así como de instituciones del imperio de la ley que funcionen. Precisamente la carencia de estos elementos a menudo induce a las personas a considerar que para hacerse oír deben recurrir a la violencia.