4-1 جادلت الدولة الطرف بموجب مذكرتها المقدمة في 19 آذار/مارس 2004 بعدم مقبولية البلاغ بحكم الاختصاص الزمني عملا بالفقرة 2 (هـ) من المادة 4.
4.1 En su escrito de fecha 19 de marzo de 2004, el Estado Parte alega que la comunicación es inadmisible ratione temporis en virtud del apartado e) del párrafo 2 del artículo 4.