وتشير اللجنة في هذا السياق إلى سوابقها القضائية المتكررة التي أكدت فيها أن مهمة تقييم الوقائع والأدلة تقع مبدئياً على عاتق الدول الأطراف ما لم يكن تقييمها تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().
El Comité recuerda en este sentido su reiterada jurisprudencia de que, en principio, corresponde a los tribunales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas, a menos que la evaluación de los hechos y las pruebas fuera manifiestamente arbitraria o constituyera denegación de justicia.