ويجري، في موضع لاحق من مشاريع المواد، التمييز بين القواعد الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والقواعد الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، ويعالج كل من المفهومين معالجة مستقلة، بحسب الاقتضاء.
Más adelante en el proyecto de artículos se hace una distinción entre las normas por que se rigen las personas físicas y las jurídicas y, en caso necesario, los dos conceptos se tratan por separado.