كما يجعل استمرار غياب سجل اعتقال مركزي وطني يؤدي وظيفته بشكل كامل، بالرغم من إعلانات الحكومة بشأنه، في كانون الأول/ديسمبر 2005 (انظر E/CN/2006/107، الفقرة 27)، وكذا غياب حفظ دقيق ومستكمل للسجلات في العديد من السجون ومحطات الشرطة في أنحاء البلد، من الصعب رصد الحالة القانونية للمعتقلين وعمليات إطلاق سراحهم وتبقى قضايا لا تزال تحتاج إلى معالجة.
La inexistencia hasta ahora de un registro nacional central de detenciones fidedigno, a pesar de que el Gobierno anunció su establecimiento en diciembre de 2005 (véase E/CN/2006/107, párr. 27), así como la falta de registros exactos y actualizados en numerosas prisiones y comisarías de policía de todo el país, hacen difícil vigilar la situación jurídica y la puesta en libertad de los detenidos y siguen siendo cuestiones que deben ser resueltas.