ولم تحرز دورة نيسان/أبريل - تموز/يوليه للجمعية الوطنية أي تقدم فيما يتعلق بإصلاح قوانين هامة تتعلق بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأمن الوطني، وقانون القوات المسلحة، وقانون الصحافة والمنشورات، وقانون قوات الشرطة.
En el período de sesiones de abril a julio de la Asamblea Nacional se avanzó poco en la reforma de importantes leyes para la protección de los derechos humanos, en particular la Ley penal, la Ley de procedimiento criminal, la Ley de seguridad nacional, la Ley de las fuerzas armadas, la Ley de prensa y publicaciones y la Ley de las fuerzas de policía.