5-6 ويدعي صاحب البلاغ أن الامتناع عن التصويت يخضع لعملية تنظمها المادة 221 وما يليها من القانون الأساسي للقضاء، وهذه العملية تقتضي إبلاغ الأطراف به، وهو ما لم يحدث في هذه القضية، لأن البلاغ الوحيد صدر لاحقاً، بعد التصويت على القرار ولدى الاعتراض على القاضي المذكور.
El autor manifiesta que la abstención tiene un procedimiento regulado en los artículos 221 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial que exige ser comunicada a las partes, lo que no se produjo en este caso, pues la única comunicación se produjo a posteriori, después de la votación del fallo, y cuando el magistrado en cuestión fue objeto de recusación.