ولذلك فطالما كانت الوظائف العسكرية لا ترتكب في إطارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن المدنيين ليس بإمكانهم ارتكاب مخالفات ذات طابع عسكري، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المدنيون يجب أن تحال تلقائيا إلى المحاكم الجنائية العادية.
De tal modo, al no encontrarse entre las funciones militares la comisión de violaciones graves de derechos humanos, y al no poder los civiles cometer delitos de carácter militar, las violaciones graves a los derechos humanos y los delitos cometidos por civiles deben pasar automáticamente a la jurisdicción penal ordinaria.