وكان هناك نمط مماثل في عام 2002، حيث ورد عدد كلي أقل إلى حد ما من المساهمات من 52 جهة مانحة وتم تجاوز مستوى الثلثين بسبعة مانحين.
En 2002, la pauta fue similar, con un número total de contribuciones de 52 donantes ligeramente inferior, y se superó la proporción de los dos tercios con siete donantes.