وبيّن أن الاتصالات والمسائل السياسية والدبلوماسية ستظل من اختصاص الأمين العام. وأكد أن الأونكتاد متمسك تماماً بهذه الإرشادات.
Los contactos y las cuestiones políticas y diplomáticas seguirían siendo prerrogativa del Secretario General, y la UNCTAD se adhería plenamente a esas directrices.