وتقدم الفريق العامل بتوصيات لتعديل القانون الجنائي النيبالي يرمي إلى استحداث جريمة محددة تتعلق بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتعديل قانون الجيش، وإعلان التفاصيل الكاملة الشاملة عن جميع إجراءات المحاكم العرفية التي اتخذت خلال السنتين المنصرمتين والتي ستتخذ في المستقبل، وضمان الاحتفاظ بقوائم كاملة ودقيقة ومستكملـة ويمكـن الاطلاع عليها بأسماء المحتجزين، وإلغاء مرسوم مكافحة الأنشطة الإرهابية والمخلة بالنظام والمعاقبة عليها، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإتاحة سبل الوصول بحرّية إلى جميع مراكز الاحتجاز، وتقييم المشاركة المقبلة لقوات الأمن النيبالية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وضمان أن تنظر المحكمة العليا في تطبيق القانون بمزيد من الصرامة بسبب انتهاك حرمتها لمساءلة ومعاقبة المسؤولين الذين لا يقولون الحقيقة أمام المحكمة.
El Grupo de Trabajo formuló recomendaciones para enmendar la legislación penal de Nepal a fin de tipificar el delito específico de desaparición forzada o involuntaria, enmendar la Ley del ejército, dar a conocer información detallada y completa sobre todos los procedimientos de consejo de guerra realizados en los últimos dos años y, en adelante, asegurar el mantenimiento de listas de detenidos que sean accesibles, completas, precisas y actualizadas a fin de anular la Ordenanza sobre actividades terroristas y que alteran el orden público (control y represión), proteger a los defensores de los derechos humanos, reforzar la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y proporcionar a ésta acceso irrestricto a todos los lugares de detención, evaluar la futura participación de las fuerzas de seguridad de Nepal en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y asegurar que el Tribunal Supremo considere la posibilidad de ejercer más activamente sus atribuciones en caso de desacato para hacer rendir cuentas y castigar a los oficiales que faltan a la verdad ante el Tribunal.