والمحكمة، إذ طبقت المعايير الثلاثة المذكورة أعلاه، خلصت إلى أن: &quot; هذه الأحكام لا تخضع بداهةً لنطاق القانون الجنائي الفرنسي وإنما تدخل في نطاق قانون الانتخابات.
Aplicando los tres criterios recordados anteriormente, el Tribunal concluyó al respecto lo siguiente: &quot; Evidentemente, estas disposiciones no se rigen por el derecho penal francés, sino por la legislación electoral.