وبالتالي فإن طلب إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو) الذي قدم في 31 كانون الثاني/يناير 2000 لم يكن متأخراً وكان ينبغي قبوله.
Por tanto, el recurso de amparo interpuesto el 31 de enero de 2000 estaba dentro del plazo establecido, debiendo haberse admitido.