وفي عام 1996، أصدر مجلس الجمهورية المرسوم 41-96، الذي ينص على أن جرائم الحق العام التي يرتكبها الأفراد العسكريون يجب أن تحال على المحاكم العادية؛ وبالتالي يبقى نظام العدالة العسكري قائما للبت في قضايا الجرائم العسكرية فقط.
En 1996 el Congreso de la República emitió el decreto 41-96 que dispone que los delitos comunes cometidos por militares se juzgan en el fuero ordinario: el sistema de justicia militar quedó entonces en vigencia sólo para juzgar delitos estrictamente militares.