وأُضيف أنّ الاتجاه السائد يميل نحو التحرر من اشتراط الشكل في اتفاق التحكيم وأنه ينبغي للقانون النموذجي للتحكيم بالتالي، من أجل توفير حل في المستقبل، أن يتيح للمشرّعين الوطنيين إمكانية اختيار الاقتراح البديل.
Además, se sostuvo que la tendencia actual era hacia la liberalización del requisito de la forma del acuerdo de arbitraje y que, por consiguiente, la Ley Modelo sobre Arbitraje, a fin de aportar una solución para el futuro, debería brindar a los legisladores nacionales la posibilidad de optar por la variante.