ويرمي هذا التشريع إلى الحد من الاختناقات الإدارية والتنظيمية التي تعوق الاستثمار سواء على الصعيد المحلي أو للمستثمرين الأجانب.
Esta legislación tiene como objetivo reducir los obstáculos administrativos y normativos que impiden la inversión, tanto nacional como extranjera.