قررت الجمعية العامة، في دورتها الستين المستأنفة ، في آذار/مارس 2006، إنشاء مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان، بوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة؛ وقررت أيضا أن تناط بالمجلس مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة؛ وقررت كذلك أن يقوم المجلس بالاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان؛ وقررت أن يقوم المجلس بالاضطلاع بجميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان، وباستعراضها وكذلك، عند الاقتضاء، تحسينها وترشيدها، من أجل المحافظة على نظام للإجراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء والإجراءات المتعلقة بالشكاوى؛ وأوصت بأن يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة حقوق الإنسان اختتام أعمالها في دورتها الثانية والستين، وبأن يقوم بإلغاء اللجنة في 16 حزيران/ يونيه 2006؛ وقررت أن يقوم المجلس بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة (القرار 60/251)؛
En la continuación de su sexagésimo período de sesiones, en marzo de 2006, la Asamblea General decidió establecer el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la Asamblea General; decidió también que el Consejo fuera responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa; decidió además que el Consejo sirviera de foro para el diálogo sobre cuestiones temáticas relativas a todos los derechos humanos; decidió que el Consejo asumiera, examinara y, cuando fuera necesario, perfeccionara y racionalizara todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos a fin de mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y un procedimiento de denuncia; recomendó que el Consejo Económico y Social pidiera a la Comisión de Derechos Humanos que concluyera sus trabajos en su 62° período de sesiones y que disolviera la Comisión el 16 de junio de 2006; y decidió que el Consejo presentara un informe anual a la Asamblea (resolución 60/251).