وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت منظمات المجتمع المدني توجيه انتقادات حادة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسبب الطريقة التي عين الملك بها الرئيس والمفوضين في أيار/مايو 2005.
Durante el período abarcado por el informe, esa Comisión siguió recibiendo agudas críticas de la sociedad civil debido al modo en que el Rey había nombrado a su Presidenta y a sus integrantes en mayo de 2005.