4-8 وبالنسبة للادعاء الثاني المتعلق بقرار المحكمة الدستورية الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 1994، تؤكد الدولة الطرف أن الفقرة 1(أ) من المادة 72 من قانون المحكمة الدستورية رقم 182/1993 تنص على جواز تقديم دعوى دستورية من قِبَل الشخص الاعتباري الذي يدعي أن حقوقه الأساسية المتعلقة بالحريات التي يكفلها قانون دستوري قد انتُهِكت نتيجة لقرار نهائي في إجراءات قضائية كان طرفاً فيها، أو نتيجة لتدبير أو تدخل آخر من جانب سلطة عامة.
Con referencia a la segunda denuncia, relativa a la decisión del Tribunal Constitucional de 6 de septiembre de 1994, el Estado Parte subraya que el apartado a) del párrafo 1 del artículo 72 de la Ley del Tribunal Constitucional Nº 182/1993 establece que sólo pueden presentar un recurso de amparo constitucional las personas físicas que pretendan que sus derechos o libertades fundamentales salvaguardados por una ley constitucional han sido violados como consecuencia de una decisión firme adoptada en un proceso en el que sean parte, o de una medida u otra injerencia de una autoridad pública.