ووفقا للقواعد السارية حالياً تطالب المحكمة المكلفة بالنظر في القضية المسؤولين عن الجريمة أنفسهم بالإفصاح عن التاريخ المفترض لوفاة المجني عليه على وجه الدقة ومن ثم يتحول الاختطاف إلى قتل عمد، وهي جريمة خاضعة للتقادم بعد انقضاء 15 عاماً.
Con arreglo a los criterios utilizados actualmente, el juez que persigue la causa necesita que los propios responsables declaren la fecha exacta y presuntiva de la muerte de la víctima. Con ello el secuestro se transforma en homicidio, delito que prescribe a los 15 años.