وللدلالة على استعدادها للتعاون مع المنظمة، اتخذت حكومة ميانمار كافة التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية الضرورية في سنة 1999، وأصدرت أمرين تشريعيين هما الأمر 1/99 والأمر المكمل للأمر 1/99، وبذلك أصبحت التشريعات المحلية متسقة مع الاتفاقية رقم 29.
Con el fin de demostrar su buena disposición a cooperar con la OIT, en 1999 el Gobierno de Myanmar adoptó las medidas legislativas, ejecutivas y administrativas pertinentes y promulgó dos decretos leyes: el Decreto 1/99 y el Decreto que complementa el Decreto 1/99, armonizando así la legislación nacional con el Convenio No. 29.