توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل قانون اللاجئين بغية وضع معايير موحدة واضحة لتحديد وضع اللاجئ وإدراج مفهوم الحماية المؤقتة لأسباب إنسانية، وكذلك إدراج ضمانات بشأن حجب البيانات الشخصية عن سلطات البلد الأصلي.
El Comité recomienda que el Estado Parte considere enmendar la Ley de los refugiados con el fin de señalar claramente los criterios generalizados para determinar la condición de refugiado y para incluir el concepto de protección temporal por motivos humanitarios, así como salvaguardias sobre la ocultación de datos personales a las autoridades del país de origen.