ولئن كانت اللجنة ترحب باعتماد القانون المتعلق باللجوء والحماية المؤقتة في عام 2003، ولئن كان يسرها أنه بات بإمكان المرأة طالبة اللجوء أو الحصول على مركز اللاجئ أن تقدم الطلب وحدها، فما زال يساورها القلق من أنه لم يجر تعميم النهج المراعي لحاجات الجنسين في عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ.
Aunque celebra la aprobación en 2003 de la Ley sobre Asilo y Protección Temporal y el hecho de que las mujeres que piden asilo o la condición de refugiadas puedan presentar una solicitud por separado, el Comité sigue preocupado porque no se ha incorporado un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva de género en el proceso de otorgamiento de asilo o la condición de refugiado.