إلا أن النصيب المخصص للعدالة في ميزانية عام 2005، وكذلك في عام 2006 كان ضئيلا للغاية (قرابة 0.6%) إذا أخذنا في الاعتبار المشاكل العديدة التي يواجهها هذا القطاع الأساسي، لا سيما تهالك الهياكل الأساسية وقلة عدد القضاة وظروف العمل التي لا تطاق.
No obstante, la parte reservada a la justicia en el presupuesto de 2005 y en el de 2006 fue insignificante (aproximadamente el 0,6%) teniendo en cuenta los múltiples problemas que debe enfrentar este sector esencial, especialmente el deterioro de la infraestructura, la insuficiencia de magistrados y las condiciones de trabajo insoportables.