وقد باشر هذا التحقيق خمسة من أعضاء البرلمان في أيار/مايو 2004، مطالبين اللجنة الدستورية بأن تنظر في معالجة الحكومة للمسألة التي أدت إلى جملة أمور منها طرد صاحب الشكوى إلى مصر.
La investigación fue iniciada en mayo de 2004 por cinco parlamentarios, que pedían que el Comité Constitucional examinara la forma en que la Administración tramitó el asunto hasta llegar, entre otras cosas, a la expulsión a Egipto del autor de la queja.