ويقول إن عدم قيام الدولة الطرف بمقاضاة مالكي محل الرقص لممارساتهم القائمة على التمييز، وتقصيرها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرر مثل هذا التمييز، هما بمثابة الانتهاك لأحكام بأحكام المادة 5(و)، مقروءة بالاقتران مع أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية.
Se dice que el hecho de que el Estado Parte que no interpusiera una acción judicial contra los propietarios de la discoteca por su práctica discriminatoria, ni velara por que no se repitieran tales actos de discriminación, supone una violación del párrafo f) del artículo 5, leído juntamente con el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2.