وكان التوزيع الاستراتيجي الجديد الطويل الأجل للأصول على النحو التالي: 60 في المائة للأسهم، و 31 في المائة للسندات، و 6 في المائة للعقارات، و 3 في المائة للاستثمارات النقدية والقصيرة الأجل.
La nueva asignación estratégica de activos era la siguiente: un 60% en acciones, un 31% en obligaciones, un 6% en bienes inmuebles y un 3% en efectivo e inversiones a corto plazo.