(11) واللجنة إذ تثني على المشروع الضخم الرامي إلى إصلاح الجهاز القضائي الذي أفصح عنه وفد الدولة الطرف، تلاحظ مع القلق أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول به فيما يتصل بالاحتجاز قيد التحقيق لا تنص، من جهة، على تبليغ الحقوق ولا على حضور محام بينما تنص، من جهة أخرى، على أن الفحص الطبي للشخص المحتجز قيد التحقيق فحص خياري وغير جائز إلاَّ بناء على طلب الشخص المعني أو أحد أفراد أسرته وبعد الحصول على موافقة النيابة العامة.
11) El Comité acoge con satisfacción el vasto proyecto de reforma de la administración de justicia anunciado por la delegación del Estado Parte, pero observa con preocupación que, por una parte, en las disposiciones en vigor del Código de Procedimiento Penal relativas a la detención policial no se prevén la notificación de los derechos ni la presencia de abogado y que, por otra parte, el examen médico del detenido es meramente facultativo y sólo es posible a petición de éste o de un miembro de su familia y previo consentimiento de la fiscalía.