5 - ونصت السياسة العامة كذلك على أن لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ينبغي لهما أن تقوما، تحت إشراف اللجنة، بإدماج حقوق الإنسان في استراتيجيتهما للاتصالات، حسب الاقتضاء، وأشارت إلى أهمية أن تكفل الدول، عند اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، أن تقوم بذلك بما يتمشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين والقانون الإنساني، كما يتجلى في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع.
La política además estipula que el Comité contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva, bajo la orientación del Comité, deberán incorporar a los derechos humanos en su estrategia de comunicaciones, según proceda, tomando nota de la importancia de que los Estados, cuando adopten medidas de lucha contra el terrorismo, se cercioren de que éstas son compatibles con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular la legislación internacional sobre derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario, tal como se desprende de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.