أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في رسالتها المؤرخة 26 أيار/مايو 2005 والموجهة إلى وزير الخارجية السويدي، إلى تحقيق جارٍ تقوم به اللجنة الدستورية للبرلمان.
En su carta del 26 de mayo de 2005 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, la Alta Comisionada se refería a una investigación en curso emprendida por el Comité Constitucional Parlamentario.