ولهذا السبب، وُسع نطاق المعيار في الفقرة (أ) ليشترط أن &quot; لا تتوفر على نحو معقول سبل انتصاف محلية &quot; للحصول على جبر فعال أو سبل انتصاف محلية تتيح إمكانية معقولة للحصول على ذلك الجبر، والمعيار بشكله هذا يحظى بتأييد الأحكام القضائية التي قضت بأنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما لا تكون المحكمة المحلية مختصة للنظر في النـزاع المعني()؛ أو لا تملك المحاكم المحلية النظر في التشريع الوطني الذي يبرر الأفعال التي يشتكي منها الأجنبي()؛ أو يكون من المعروف أن المحاكم المحلية تفتقر للاستقلالية()؛ أو توجد سلسلة متسقة وراسخة من السوابق التي ليسـت في صالح الأجنبي()؛ أو تكون المحاكم المحلية ليست مختصة لتوفر للأجنبي الانتصاف المناسب والوافي()؛ أو لا تكون الدولة المدعى عليها تملك نظاماً ملائماً للحماية القضائية().
Por esta razón se ha ampliado el criterio del apartado a) para exigir que no haya &quot; razonablemente disponibles recursos internos &quot; que provean una reparación efectiva o que los recursos internos no ofrezcan ninguna posibilidad razonable de obtener esa reparación. De ese modo, el criterio encuentra apoyo en las resoluciones judiciales que han mantenido que no han de agotarse los recursos internos cuando el tribunal interno no sea competente para conocer de la controversia de que se trate, cuando la legislación nacional que justifica los actos impugnados por el extranjero no estén sujetos al control jurisdiccional de los tribunales internos, cuando sea notorio que los tribunales internos carecen de independencia, cuando una jurisprudencia constante y bien establecida sea contraria al extranjero, cuando los tribunales internos no ofrezcan al extranjero una vía de recurso apropiada y suficiente o cuando el Estado demandado no tenga un sistema adecuado de tutela judicial.