ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن القوانين الوطنية لا تنص على فرض عقوبات على مرتكبي التمييز على أساس نوع الجنس ولا تنص على سُبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات الحق في عدم التمييز والمساواة، في حين أن تعريف الاتفاقية للتمييز ضد المرأة واجب التطبيق مباشرة.
En particular, le preocupa que, si bien la definición de discriminación contra la mujer que figura en la Convención es directamente aplicable, la legislación nacional no dispone sanciones contra los actos de discriminación por motivos de género ni recursos contra las violaciones de los derechos a la no discriminación y a la igualdad.