ومحكمة الاستئناف، إذ رأت أن هذه التهمة ثابتة بقرائن خطيرة ودقيقة ومتوافقة، ونظراً إلى أن المادة 14 من العهد لا تحرم إقامة الدليل بالاستناد إلى القرائن، فإن وسيلة الإثبات المستخدمة في إطار هذه القضية لا تشكل انتهاكاً لأحكام العهد.
Como el Tribunal de Apelación decidió que ese cargo quedaba demostrado por pruebas circunstanciales graves, precisas y concordantes y como el artículo 14 del Pacto no prohíbe las pruebas circunstanciales, el tipo de prueba utilizado en este caso no infringe el Pacto.