وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الكثير من السكان المدنيين ما زالوا محرومين من هذه الخدمات العامة الأساسية التي تعد أساسية لحماية حقوق الإنسان، لأن الدولة تعوزها القدرة، وفي أوقات معينة الإرادة، للاضطلاع بمهام إنفاذ القانون والمهام القضائية، حتى في المناطق التي لم تكن تحت سيطرة الحزب الشيوعي من قبل.
Los datos actuales ponen de manifiesto que gran parte de la población civil no dispone de esos servicios públicos, fundamentales para la protección de los derechos humanos, debido a que el Estado no tiene capacidad, y a veces no tiene voluntad, para desempeñar sus funciones policiales y judiciales, incluso en zonas no controladas anteriormente por el PCN (maoísta).