وتقترح اللجنة بانتظام على الدول الأطراف أن تقوم بتجريم هذه الأنشطة في أراضيها وأن تنظر في ممارسة الولاية القضائية الخارجية عندما يكون إما الضحية أو مرتكب الفعل أحد رعايا الدولة الطرف.
El Comité sugiere periódicamente a los Estados Partes que tipifiquen esas actividades como delitos en sus territorios y consideren la posibilidad de asumir una jurisdicción extraterritorial cuando la víctima o el infractor tenga la nacionalidad del Estado Parte.