وعلى عكس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تحدد اللجنة حتى الآن هل تشمل عبارة &quot; الدعوى المدنية التي تتناول الحقوق والالتزامات &quot; أم لا إجراءات اللجوء أو الطرد() والقضايا الضريبية().
A diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité no se ha pronunciado por ahora acerca de si la frase &quot; derechos y obligaciones de carácter civil &quot; abarca o no los procedimientos de asilo o expulsión, ni los procedimientos en materia impositiva.