وهذا بدوره يعني أنه في الحالات التي تنشأ فيها مسائل قانونية متعلقة بحقوق الدول في مجال معاملة الشركات وأصحاب الأسهم ولا ينص فيها القانون الدولي على قواعد خاصة بهذه الحقوق، ينبغي الاحتكام إلى قواعد القانون الداخلي المتصلة بالموضوع &quot; ().
Ello a su vez exige que el derecho internacional se remita a las normas pertinentes del derecho interno cada vez que se plantean problemas jurídicos relativos a los derechos de los Estados que conciernen al tratamiento de las sociedades y los accionistas, y respecto de los cuales el derecho internacional no ha establecido sus propias normas. &quot;