وهي تحصر الاستثناء بالحالة التي كانت فيها الشركة تحمل، في وقت وقوع الضرر (وهذه سمة تقييدية أخرى) جنسية الدولة التي يدعى أنها مسؤولة عن التسبب في الضرر، وكان التأسيس بموجب قانون هذه الدولة يفرض فيها كشرط مسبق لممارسة الأعمال التجارية.
Limita la excepción al supuesto en que la sociedad, en la fecha en la que se produjo el perjuicio (otro criterio restrictivo) tenga la nacionalidad del Estado supuestamente responsable de haber causado el perjuicio y la constitución de la sociedad de conformidad con la legislación de ese Estado sea exigida por éste como condición previa para realizar negocios en él.