ورغم الترحيب بكون البلد طرفاً في أربع معاهدات لحقوق الإنسان ومشاركته في هيئات الرصد المنشأة بموجب هذه المعاهدات، فضلاً عن أنه اعتمد بعض الإصلاحات الرئيسية للقانون الداخلي من قبيل قانونه الجنائي، فلا تزال هناك فجوة هائلة بين الاعتراف الرسمي بحقوق الإنسان وإعمالها الموضوعي في البلد.
Si bien es positivo que el país sea parte en cuatro tratados de derechos humanos y haya colaborado con los órganos de supervisión establecidos por esos tratados, además de haber adoptado algunas reformas fundamentales de la legislación interna, como el Código Penal, sigue habiendo una gran brecha entre el reconocimiento formal de los derechos humanos y la realización efectiva de esos derechos en el país.