وفي 5 أيلول/سبتمبر 1996، رفضت الشعبة هذا الالتماس وأقرَّت حكم إدانة صاحب البلاغ رغم اعترافها بأن المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُطبق بصورة صحيحة لأن الهيئات العادية العامة والخاصة اعتُبرت أطرافاً متضررة في حين ينبغي أن تُعتبر الدولة هي الطرف المتضرر في مثل هذه الإجراءات.
El 5 de septiembre de 1996, dicha Sala anuló el recurso y confirmó la sentencia impugnada, si bien entendió que se había producido una incorrecta aplicación del artículo 285 del Código Procesal Penal por considerarse como parte agraviada a entidades públicas y privadas de forma genérica, mientras que en dicha clase de procesos el agraviado debía ser el Estado.