ومن ثم قدم أصحاب البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية ضد الحكم المعني إلى المحكمة الدستورية، التي رفضتها في 8 نيسان/أبريل 2002.
Contra la mencionada sentencia acudieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, quien lo rechazó el 8 de abril de 2002.