ولم تكن أنشطة هيئات إنفاذ القانون في البلد موجهة ضد السكان المسالمين، الذي جمعهم الأشخاص المسلحون قُرب مبنى الإدارة المحلية من أجل استخدامهم كدرع بشري، بل اتسمت بطابع الرد على الهجوم، وكانت في حدود المفاهيم المتعارف عليها للقانون الجنائي باعتبارها &quot; ضرورة قصوى &quot; و &quot; أعمال دفاعية ضرورية &quot; ، ونُفذت وفقا لأحكام المبادئ الأساسية لاستخدام الأفراد للقوة والأسلحة النارية بحكم وظيفتهم في مجال إنفاذ القانون، وهي المبادئ التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، في عام 1990، ووفقا لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979.
Las acciones realizadas por los agentes del orden del país no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos pacíficos reunidos en calidad de escudo humano en el exterior del edificio de la administración local ocupado por los elementos armados, se produjeron en respuesta a hechos producidos y se mantuvieron dentro de los límites impuestos por conceptos universalmente aceptados del derecho penal, tales como &quot; necesidad extrema &quot; y &quot; legítima defensa &quot; . Tales acciones se llevaron a cabo en consonancia con las disposiciones de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en 1990, y del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979.