ويذكر أصحاب البلاغ بأن السلطات المعنية، بعد صدور ذلك القرار الذي أعلن عدم اختصاص محاكم القانون العام، رفضت أو أغفلت إحالة القضية إلى وزير الدفاع حتى يتم البدء في ملاحقة قضائية أمام المحاكم العسكرية، مثلما تنص على ذلك الفقرتان 1 و3 من المادة 71 من قانون القضاء العسكري.
Sin embargo, los autores recuerdan que luego de ese fallo que declaraba incompetentes las jurisdicciones de derecho común, las autoridades pertinentes se negaron o abstuvieron de remitir el asunto al Ministerio de Defensa para que se iniciara el procedimiento ante los tribunales militares, según lo prescrito en los párrafos 1 y 3 del artículo 71 del Código de Justicia Militar.