أما في القضية قيد البحث فإنه لا يمكن تحميل إسبانيا المسؤولية عن حدوث انتهاكات للمادتين 7 و17 من العهد وذلك بسبب مكان وقوع الأفعال المزعومة، وطبيعة قوة الشرطة التي يُزعم بأنها قامت بهذه الأفعال والقانون المنطبق أي لوائح بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو أو القوانين اليوغوسلافية.
En el caso que nos ocupa, España no puede ser considerada responsable de la violación de los artículos 7 y 17 del Pacto en vista del lugar donde acaecieron los hechos que se denuncian, la naturaleza del cuerpo de policía que presuntamente los llevó a cabo y las normas aplicables, es decir, el reglamento de la UNMIK o la legislación yugoslava.