وعلى ذلك يبدو من المنطقي أن مسألة تحديد ما إذا كانت الشركة ما لم تعد قائمة، ولم تعد قادرة على العمل ككيان شركة، يجب أن يقررها قانون الدولة التي أسست فيها.
En consecuencia, parece lógico que la cuestión de si una sociedad ha dejado de existir y ya no está en condiciones de funcionar como persona jurídica deba decidirse con arreglo al derecho del Estado en que la sociedad fue constituida.