وهي تحث الدولة الطرف على أن تكفل التمويل الكافي للخطة الوطنية، وألا تثقل في إلقاء عبء المسؤولية عن الخطة على كاهل المنظمات غير الحكومية، وتكفل ملاحقة الذين يتجرون بالمرأة ويخضعونها للاستغلال الجنسي ومعاقبتهم بأقصى عقوبة ينص عليها القانون.
Insta al Estado Parte a que asegure que el plan nacional cuente con los fondos adecuados, que la responsabilidad de su aplicación no dependa principalmente de las organizaciones no gubernamentales, y que los que trafiquen con mujeres y niñas y las exploten sexualmente sean procesados y castigados con todo el rigor de la ley.