2-3 وفي 16 حزيران/يونيه 2000، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ حقوقها الدستورية، وادعت فيه أن قرار المحكمة العليا بإلغاء ترخيص صيدليتها نتج عن خطأ صريح وهو قرار تعسفي وأن المحكمة تجاوزت ولايتها كمحكمة نقض، وانتهكت بالتالي حقها في المحاكمة العادلة.
2.3. La autora interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el 16 de junio de 2000. En él denunciaba que la revocación de su licencia de farmacia por el Tribunal Supremo obedecía a un error patente y a una actividad arbitraria del citado Tribunal, que se había excedido en sus cometidos como tribunal de casación y violado así el derecho a un proceso justo.