وتجادل الدولة الطرف، مشيرةً إلى السوابق القضائية المحلية، بأن السلطات القانونية التي تمارسها هيئات كالهيئة المعنية بإعادة النظر في قرارات الإبعاد، يجب أن تُمارس وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
El Estado Parte aduce, remitiéndose a la jurisprudencia interna, que las facultades otorgadas por la ley, como las del órgano de revisión de las órdenes de salida, se han de ejercer de conformidad con la normativa nacional e internacional de derechos humanos.