واعتبرت على وجه الخصوص أن التحقيقات التي أجرتها الشركة المدعية بالحق المدني والخبير والمحققون قد شملت مجموعة عينات من الوكالات المماثلة كافية لأغراض التحقيق، وأن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة التي تُثبت ادعاءاته بخصوص محاولة الشركة المدعية بالحق المدني التملص من دفع مستحقاته الناشئة عن إنهاء خدماته.
Consideró, entre otras cosas, que las investigaciones llevadas a cabo, tanto por la parte civil como por el experto y los investigadores, se fundaban en una muestra suficientemente amplia de agencias similares y que las alegaciones del autor relativas al intento de la parte civil de evitar abonarle una indemnización por despido eran infundadas.