وقد أعاد الاتحاد الأوروبي وبعض الوكالات الإنمائية الثنائية تنظيم سياساتهم على هذا الأساس، مع التركيز بشكل خاص على قضايا التلاحم والاندماج الاجتماعي.
La UE y algunos organismos bilaterales de desarrollo han reorganizado sus políticas en ese sentido, y atribuyen particular importancia a las cuestiones relativas a la cohesión social y a la integración.