وفي هذه القضية، يعود صدور قرار مجلس الدولة إلى 8 حزيران/يونيه 1990، أي قبل أكثر من 15 عاماً على تقديم البلاغ إلى اللجنة، دون أية إيضاحات مقنعة لتبرير هذا التأخير.
En el caso presente, la orden del Consejo de Estado se remonta al 8 de junio de 1990, es decir, a más de 15 años antes de que la comunicación fuera sometida al Comité, sin que se haya ofrecido ninguna explicación convincente que justifique semejante retraso.