وفيما يتعلق بالالتزام العرفي بالتسليم أو المقاضاة، اقتُرح أن يستند أي التزام كهذا إلى نظام من شقين كما هي الحال في المعاهدات القائمة، بحيث تُعطى دول معينة ولاية قضائية على سبيل الأولوية وتُلزم دول أخرى بممارسة الولاية القضائية إذا لم يُسلم الجاني المزعوم إلى دولة لها ولاية قضائية على سبيل الأولوية.
En relación con la existencia de una obligación consuetudinaria de extraditar o juzgar, se señaló que cualquier obligación de esa índole tendría que basarse, como se hacía en los tratados vigentes, en un sistema de dos niveles en virtud del cual se diese a ciertos Estados prioridad en el ejercicio de la jurisdicción, mientras que otros Estados estarían obligados a ejercer la jurisdicción si el presunto infractor no fuese extraditado a un Estado que tuviera jurisdicción prioritaria.