128- وفي القضية 1396/2005 (ريفيرا ضد إسبانيا)، ذكّرت اللجنة بفقهها القانوني الذي يذهب إلى أن المحكمة الأوروبية عندما تبني قرارها بعدم المقبولية ليس على أسس إجرائية فحسب بل وأيضاً على أسباب تشمل قدراً من دراسة الأسس الموضوعية للقضية، فإن المسألة نفسها تعتبر عندئذ قد خضعت ل &quot; الدراسة &quot; بالمعنى المقصود في التحفظات على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وينبغي اعتبار المحكمة الأوروبية قد ذهبت إلى أبعد من مجرد النظر في المعيار الإجرائي للمقبولية عندما أعلنت عدم قبول الشكوى، لأنها &quot; لا تفصح عن ظهور أي انتهاك للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها &quot; .
128. En el caso Nº 1396/2005 (Rivera c. España), el Comité recordó su jurisprudencia en el sentido que cuando el Tribunal Europeo basaba una declaración de la admisibilidad no solamente en razones de procedimiento sino también en razones que incluyeran hasta cierto punto un examen del fondo del caso, se debía considerar que el asunto había sido examinado dentro del significado de las respectivas reservas al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo; y que se debía considerar que el Tribunal Europeo había ido más allá de un examen de criterios de admisibilidad puramente formales cuando declaraba una demanda inadmisible porque &quot; no revela ninguna violación de los derechos y libertades establecidos en la Convención o sus Protocolos &quot; .