وتشير الدولة الطرف إلى أن التقييم الموضوعي للنزاهة يستوجب إثبات حقائق معينة تبرر التساؤل بشأن نزاهة المحكمة.
El Estado Parte hace notar que para evaluar la imparcialidad en sentido objetivo habría que acreditar ciertos hechos que autorizarían a sospechar de la parcialidad del tribunal.