والسياسات الوطنية، بما فيها التي ترمي إلى علاج التفاوت الذي يسهم في الفقر وغيره من الآفات الاجتماعية، تصطدم بشكل متزايد بالقرارات الخارجية التي تتخذها المؤسسات العالمية التي تنظم المالية والتجارة الدوليتين، وبسياسات التحرر التي تنزع إلى زيادة حدة التفاوت، وبالعولمة غير المتوازنة.
Las políticas nacionales, incluidas las dirigidas a hacer frente a las desigualdades que contribuyen a la pobreza y a otros problemas sociales, se ven cada vez más limitadas por las decisiones externas de las instituciones de ámbito mundial que regulan las finanzas y el comercio internacionales, así como por políticas de liberalización que tienden a acentuar las desigualdades y la globalización asimétrica.