3-4 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية لم تبت في الشكوى المتعلقة بالمساواة في وسائل الدفاع واتهمت محامي أصحاب البلاغ، من دون وجه حق، بأنه عرض دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية بطريقة مربكة. وإضافة إلى ذلك، فإن تأكيد هذه المحكمة أنها لم تقبل التماس نقض الحكم بسبب عدم قابلية تطبيق قانون تنظيم الهيئة القضائية على المحكمة الدستورية غير صحيح لأن هذا القانون تم تطبيقه في قضايا سابقة.
3.4. Los autores indican que el Tribunal Constitucional no resolvió la queja relativa a la igualdad de medios, acusó sin fundamento al abogado de los autores de haber expuesto confusamente las quejas en el recurso de amparo, y no fue veraz al afirmar que no podía aceptar la demanda de nulidad debido a que la Ley orgánica del poder judicial no era aplicable al Tribunal Constitucional, porque en casos anteriores sí había aplicado dicha ley.