واعتمدت حكومة جمهورية كوريا مؤخرا تعديلات قانونية لضمان تعزيز حقوق الإنسان في مجموعة واسعة من المجالات. وتشمل هذه المجالات المساواة بين الجنسين (إلغاء نظام السجل الأسري الذي يهمن عليه الرجال) وحقوق العمل (تنقيح قانون العمل للسماح للمدرسين وموظفي الخدمة العامة بالمشاركة في الأنشطة السياسية المتصلة بالاتحادات) والمساواة القضائية فيما يتعلق بحقوق الضحايا والمشتبه فيهم في القضايا الجنائية، والتدابير غير التمييزية للرعايا الأجانب.
El Gobierno ha sancionado recientemente reformas de la legislación para asegurar la promoción de los derechos humanos en una amplia gama de campos, entre ellos, la igualdad de los géneros (la abolición del sistema de registro de familias dominado por los varones), los derechos laborales (reformas del derecho laboral que permiten a los maestros y funcionarios públicos desarrollar actividades políticas relacionadas con los sindicatos), la paridad judicial para los derechos de las víctimas y los acusados en causas penales, y medidas no discriminatorias para los nacionales extranjeros.