وتجادل الدولة الطرف بأن القانون لا يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن الجرائم المعفو عنها وبالتالي فإن صاحب البلاغ مجبر على دفع تعويض للرئيس كما ورد في حكم الاستئناف الصادر عن المحكمة العليا.
El Estado Parte alega que la ley no afecta a la responsabilidad civil por delitos que hayan sido objeto de amnistía y que, en consecuencia, el autor está obligado a entregar al Presidente la indemnización establecida en apelación por el Tribunal Supremo.