4-2 وتحتج الدولة الطرف بتحفظها فيما يتعلق بالولاية القضائية للجنة من حيث الاختصاص الزماني، حيث يتضمن هذا التحفظ خلافاًً لتحفظات مماثلة قدمتها فرنسا ومالطة وسلوفينيا، إشارة صريحة إلى الأحداث التي هي منشأ الانتهاك المزعوم، لا إلى الانتهاك نفسه.
4.2. El Estado Parte invoca su reserva sobre la jurisdicción del Comité ratione temporis que, contrariamente a otras reservas similares hechas por Francia, Malta y Eslovenia, se refiere explícitamente a los hechos que dieron origen a la supuesta violación, más que a la propia violación.