وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تعتقد الدولة الطرف بأنه ليس بوسع اللجنة أن تضع البلاغ في الاعتبار، لأنه يجب أن يفترض أنها تنطبق على الاستحقاق عن فترة الإجازة في عام 2002، بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
En cuanto al párrafo 1 del artículo 4 del Protocolo Facultativo, el Estado Parte estima que el Comité no puede pronunciarse sobre la comunicación, en la medida en que se entienda que se refiere a la prestación durante el período de licencia de 2002, por no haberse agotado los recursos internos.