وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعا محددا بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، يكفل أن تشكل ممارسة العنف ضد النساء والفتيات جريمة جنائية، كما يضمن إمكانية إتاحة لجوء النساء والفتيات اللائي يقعن ضحية للعنف إلى سبل حماية وانتصاف على الفور، وأن تتم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الممارسات.
Recomienda que el Estado Parte adopte legislación específica sobre la violencia doméstica, incluida la violación en el matrimonio, para que la violencia contra mujeres y niñas esté tipificada como delito penal, las mujeres y las niñas víctimas de la violencia tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección, y los autores sean enjuiciados y castigados.