ولم تستطع الدولة الطرف تبرير التأخير في هذه المسألة وترى اللجنة، بشأن هذه النقطة، أنه، بعكس الحجج التي قدمتها الدولة الطرف، لا يمكن لأي تقادم أن يسقط دعوى مرفوعة أمام القاضي العسكري، ومن ثم فإن عدم إبلاغ وزير الدفاع بالقضية يعود إلى وكيل النيابة، وهو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية القيام بذلك.
El Estado Parte no ha podido explicar esos retrasos y a este respecto el Comité considera que, contrariamente a lo que alega el Estado Parte, ninguna prescripción puede excluir una acción ante el juez militar y, en ese sentido, el responsable de que no se hubiera denunciado el asunto al Ministro de Defensa es el Fiscal, pues él era el único habilitado para hacerlo.