وعلى الرغم من أن قوانين بعض الدول لا تسمح لرعاياها بأن يكونوا رعايا دول أخرى، فإن القانون الدولي لا يحظر ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:
Aunque la legislación de algunos Estados no permite que sus nacionales sean nacionales de otros Estados, el derecho internacional no prohíbe la doble o múltiple nacionalidad: de hecho, ese fenómeno tiene el respaldo del artículo 3 del Convenio de La Haya de 1930 concerniente a determinadas cuestiones relativas a conflictos de leyes de nacionalidad, que dispone que: