وفي الدورة الستين، أقرت الجمعية العامة إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، حسبما ورد في مرفق هذا القرار الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ووافقت عليه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة وأيده بعد ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/15؛ ودعت الحكومات إلى أن تنفذ إعلان بانكوك والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الحادي عشر في صياغة التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقوم بتوزيع تقرير المؤتمر الحادي عشر، بما في ذلك إعلان بانكوك، على الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية من أجل كفالة نشر توصياته على أوسع نطاق ممكن، والتماس اقتراحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالطرق والأساليب اللازمة لكفالة المتابعة الوافية لإعلان بانكوك لكي تنظر فيها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتتخذ إجراء بشأنها في دورتها الخامسة عشرة؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما تعزيز قدرته على التعاون التقني، يتضمن فصلا عن إعلان بانكوك، والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الحادي عشر، وعن تنفيذ هذا القرار (القرار 60/177).
En su sexagésimo período de sesiones, la Asamblea General hizo suya la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal, aprobada por el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y refrendada por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 14º período de sesiones y posteriormente por el Consejo Económico y Social en su resolución 2005/15; invitó a los gobiernos a que aplicasen la Declaración de Bangkok y las recomendaciones del 11º Congreso al formular legislación y directrices normativas; pidió al Secretario General que hiciese distribuir el informe del 11º Congreso, incluida la Declaración de Bangkok, a los Estados Miembros y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con objeto de difundir sus recomendaciones lo más posible, y que procurase obtener propuestas de los Estados Miembros sobre los medios y arbitrios necesarios para dar un seguimiento adecuado a la Declaración de Bangkok, a fin de que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal las examinase y adoptase medidas al respecto en su 15º período de sesiones; y pidió también al Secretario General que en su sexagésimo primer período de sesiones le presentase un informe sobre el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, en particular su capacidad de cooperación técnica, que incluyese un capítulo sobre la Declaración de Bangkok, las recomendaciones formuladas en el 11º Congreso y la aplicación de la resolución (resolución 60/177).