ويتعهد المغرب فعليا بمواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، ويتقيد بالغالبية العظمى من صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان، ودأب دوما على الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بتقديم التقارير.
Marruecos trata por todos los medios de ajustar su legislación nacional a las normas internacionales, se ha adherido a casi todos los instrumentos principales de derechos humanos de las Naciones Unidas y cumple sistemáticamente sus obligaciones de presentar informes.