فالخصخصة والسوق وحدهما لا يكفيان لمواجهة التحديات الإنمائية والإصلاحات المؤسسية للحماية من التقلبات الاقتصادية.
La privatización y el mercado no bastan para resolver los problemas del desarrollo y se precisa de reformas institucionales para ofrecer protección contra las fluctuaciones económicas.