وتؤكد الاستراتيجية من جديد على التزام الدول بأن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب، الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
La Estrategia reafirma la obligación de los Estados de asegurarse que cualquier medida que tomen en la lucha contra el terrorismo sea compatible con sus obligaciones a tenor del derecho internacional, en particular las normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.