وذكر أصحاب البلاغ، فيما ترتب على ذلك، رفض السماح للمحاميَيْن بسداد مبلغ خمسة آلاف فرنك أفريقي عند رفع الدعوى، ورفض المحكمة العليا النظر في الأسس الموضوعية للدعوى لمجرد أن مبلغ خمسة آلاف فرنك أفريقي() كان مطلوباً، وبالتالي رفضها السماح بمواصلة الإجراءات.
Los autores afirman además que no se permitió a los abogados abonar 5.000 francos CFA en el momento de presentar el recurso y que el Tribunal Supremo se negó a examinar el fondo del asunto con el único pretexto de que se requería una suma de 5.000 francos CFA e impidió pues que continuara el procedimiento. 5.8.