وكدليل آخر على عدم نزاهة المحكمة الدستورية، يضيف أصحاب البلاغ إلى ذلك قولهم إن المحكمة العليا سمحت في إحدى القضايا بتقديم دعوى تتعلق بالمسؤولية المدنية ضد 11 قاضياً من قضاة المحكمة الدستورية وعددهم 12 بسبب قيامهم بإصدار حكم مخالف للقانون بشكل جليّ؛ وقام القضاة المعنيون بتقديم دعوى حقوق دستورية إلى المحكمة الدستورية ضد ذلك القرار، أي قدموا الدعوى لأنفسهم.
Como evidencia adicional de la parcialidad del Tribunal Constitucional los autores agregan que en un caso el Tribunal Supremo acogió una demanda de responsabilidad civil contra 11 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional por dictar una resolución manifiestamente antijurídica, y que los magistrados afectados interpusieron contra dicha sentencia una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, o sea, ante ellos mismos.