وأقرت الجمعية العامة أيضا توصية الأمين العام بالاستمرار في تطبيق آلية الحد الأدنى/الحد الأقصى لدفع أجور القضاة باعتماد سعر الصرف الأدنى/سعر الصرف الأقصى لليورو مقابل الدولار المحتفظ بهما في حدود مستويي عام 2003 وهما 1.0272 يورو و 1.1128 يورو على التوالي.
La Asamblea también estuvo de acuerdo con la recomendación del Secretario General de continuar el mecanismo de límites mínimos y máximos aplicado al pago de los emolumentos de los magistrados con unas tasas mínimas y máximas de cambio del euro respecto al dólar de los Estados Unidos que se mantuvieron a los niveles de 2003, es decir, 1,0272 y 1,1128 euros, respectivamente.