310- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا يحظر على الرعايا الأجانب من الناحية العملية تغيير عملهم شريطة إبلاغ الوكالة المختصة بذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق بسبب المادة 11-3 من القانون الخاص بالوضع القانوني للرعايا الأجانب (1993). التي تحظر على غير المواطنين التعاقد على عمل جديد قبل انتهاء مدة العقد الذي دخلوا به إلى منغوليا.
310. El Comité toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Estado Parte en el sentido de que, en la práctica, no se prohíbe a los no ciudadanos cambiar de empleo siempre que informen al organismo pertinente, pero le preocupa el artículo 11.3 de la Ley sobre la situación jurídica de los extranjeros (1993), que prohíbe a los no ciudadanos celebrar un nuevo contrato laboral antes de la fecha de vencimiento del contrato con el que ingresaron en Mongolia.