ولهذا السبب، لا غنى عن مساهمات الولايات المواضيعية والجغرافية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
Para ello son indispensables las contribuciones de los mandatos temáticos y geográficos, así como de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.