وفي 24 كانون الثاني/يناير 2005، رفض وزير العدل شكواه لعدم قدرته على التدخل في قضايا هي قيد النظر أمام هيئات مختصة بالطعون أو في قضايا هي قيد الاستئناف، لا سيما وأن هيئة الطعون التابعة لمؤسسة التأمين لا تزال بصدد النظر في الشكوى المتعلقة بإقامة صاحب البلاغ في فنلندا كشرط لاستفادته من التأمين الاجتماعي.
El Ministerio de Justicia desestimó su queja el 24 de enero de 2005 porque no podía interferir en casos pendientes ante los órganos de examen o en los casos en apelación, por cuanto el Tribunal de Apelación de la KELA seguía examinando la queja sobre la residencia del autor en Finlandia en relación con su derecho a la cobertura del seguro social.