ووفقا للمعلومات الواردة، سُيعقد الاجتماع التالي للجنة الوطنية لاستعراض الدستور في 18 أيلول/سبتمبر. ومشاريع القوانين المتعلقة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة الخدمة المدنية ولجنة الأراضي وكذلك قانون الأحزاب السياسية وقانون الخدمة المدنية من بين أولويات اللجنة الوطنية لاستعراض الدستور.
Con arreglo a la información recibida, su próxima reunión se celebrará el 18 de septiembre, en la que deberá empezar a examinar, con carácter prioritario, los proyectos de ley sobre la comisión nacional de derechos humanos, la comisión de administración pública y la comisión de tierras, así como la ley de partidos políticos y la ley de administración pública.