وهي تذكِّر بقراراتها السابقة التي تعتبر أن تقييم الوقائع والأدلة في قضيةٍ ما هو أمرٌ يعود بصفة عامة إلى محاكم الدول الأطراف في العهد إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحوٍ واضحٍ أو شكل حرماناً من العدالة() والمواد المعروضة على اللجنة لا تدل على أن تقييم الأدلة أو سير المحاكمة كانا مشوبين بمثل هذه العيوب.
Se remite a su jurisprudencia anterior de que incumbe en general a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto pronunciarse sobre los hechos y las pruebas relativas a un caso determinado, a menos que pueda establecerse que el caso fue claramente arbitrario o entrañaba una denegación de justicia. De los antecedentes que el Comité tiene ante sí no se desprende que la evaluación de los hechos o la conducción del juicio adolecían de esos vicios.