وأكّدت دائرة النقض المدنية أن دائرة النقض الجنائية قد توسعت في توضيح القضية، وأن الحكم الصادر لصالح التسليم لا يبدو تعسفياً أو صادراً عن هوى أو مخالفاً للقانون أو منتهكاً للحقوق المشار إليها، مما يكفي لتبرير رفض طلب الحماية الدستورية.
La Sala afirmó que dicho punto había sido aclarado ampliamente por la Sala de Casación Penal, y que el concepto favorable a la extradición no aparecía como arbitrario, caprichoso, apartado de la ley ni violatorio de los derechos invocados, lo que constituía razón suficiente para denegar el amparo.