4-6 وتوضح الدولة الطرف أنه، بعد صدور قرار عدم المقبولية في 19 حزيران/يونيه 2001 عن المحكمة العليا، بسبب عدم إيداع التأمين، امتنع أصحاب البلاغ عن استخدام سبل الانتصاف غير القضائية، وبالتالي فإنه لا يجوز لهم الاحتجاج بعدم كفاية النظام البوركيني في مجال حماية حقوق الإنسان، وبانتهاك حقهم في الاحتكام إلى القضاء، وهو حق يكفله الدستور.
4.6. El Estado Parte explica que, a raíz del dictamen de inadmisibilidad emitido por el Tribunal Supremo el 19 de junio de 2001 por no haberse abonado el correspondiente depósito, los autores se han abstenido de utilizar los recursos no contenciosos y no pueden, por consiguiente, invocar la insuficiencia del sistema nacional de protección de los derechos humanos, ni la violación de su derecho de acceso a la justicia garantizado por la Constitución.