وقد رأت، بالإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية، أنه حتى في حالة عدم وجود نص تشريع، فإن للولاية صلاحية وضع حدود لسن تعيين الموظفين في الخدمة المدنية لضمان تحقيق توازن صحيح بين عدد سنوات الخدمة والعبء المالي على صندوق المعاشات التقاعدية.
Refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal Administrativo Federal mantuvo que, incluso a falta de una disposición legal, el Estado tenía competencia para fijar límites de edad para el nombramiento de funcionarios públicos a fin de asegurar un equilibrio adecuado entre el número de años de servicio y la carga financiera para la caja de pensiones.