وفي ضوء ملابسات هذه القضية، أعربت اللجنة عن عدم ارتياحها لاحتمال وصف المدّعي العام بالجهة التي تتميز بالموضوعية والحيادية المؤسسيتين اللازمتين لاعتباره &quot; موظفاً مخولاً بصلاحية ممارسة السلطة القضائية &quot; بالمعنى الذي تتضمنه الفقرة 3 من المادة 9.
En las circunstancias del presente caso, el Comité no estaba satisfecho de que el fiscal hubiera hecho gala de la objetividad institucional y la imparcialidad necesaria para ser considerado &quot; funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales &quot; dentro del significado del párrafo 3 del artículo 9.