وكان من شأن ذلك الاقتراح أن يستبعد الدول الأعضاء التي تتخذ الآن ضدها تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال إرهابية.
Esa propuesta habría excluido a los Estados Miembros contra quienes se adoptaron medidas aún en vigor en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, relacionadas con violaciones de los derechos humanos o actos de terrorismo.