وستنقل ثلاث وظائف من بين الأربع وظائف من مكتب الدعم الدستوري، بينما ستنشأ وظيفة واحدة يشغلها موظف وطني.
Tres de los cuatro puestos se redistribuirían desde la Oficina de Apoyo Constitucional y se crearía un puesto que sería ocupado por un oficial nacional.