ومن بين الردود الواردة، تبين للممثلة الخاصة وجود الاتجاهات التالية: إنكار وضع المجني عليه للمدافعين عن حقوق الإنسان أو صلة المجني عليه/عليها بأعمال حقوق الإنسان؛ والاحتجاج بالقانون الوطني لتبرير الأفعال؛ وإنكار الوقائع المعروضة؛ والدفع بعدم التماس وسائل الجبر الوطنية؛ والزعم بأن أفعال المجني عليهم تشكل إخلالا بالأمن العام؛ والتشكيك في مشروعية الولاية.
Entre las respuestas recibidas, la Represente Especial ha observado las tendencias siguientes: la denegación del estatuto de defensor de los derechos humanos de la víctima o de su vinculación con la labor de derechos humanos; la invocación de la legislación nacional para justificar los actos; la desmentida de los hechos presentados; la argumentación de que no se interpusieron recursos nacionales; la afirmación de que los actos de la víctima constituyeron una alteración del orden público; y el cuestionamiento de la legitimidad del mandato.