ووفقا لهذا الإصلاح المزمع، الذي طالبت به دول عديدة، لا يجوز التوصية برفع اسم أي بلد يعتبر بالغ الضعف (إزاء عدم بلوغه عتبة رفع الاسم فيما يتصل بالرقم القياسي للضعف الاقتصادي، على سبيل المثال)، وذلك بصرف النظر عن أدائه في سياق المعيارين الأخيرين (هبوط الدخل، وضآلة الأصول البشرية).
Con arreglo a la reforma propuesta, que ha sido respaldada por varios Estados Miembros, no se recomendaría la exclusión de ningún país que fuera considerado altamente vulnerable desde el punto de vista económico (es decir, que no superara el umbral de exclusión pertinente para el índice de vulnerabilidad económica), independientemente de sus resultados con arreglo a los otros dos criterios (bajos ingresos y escasos activos humanos).