60- وتكرر اللجنة التعبير عن قلقها إزاء الطابع التمييزي لقانون شيوخ القبائل، المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الأمر الذي اعترفت به المحكمة العليا لبوتسوانا في قضية كاماناكو وآخرون ضد المدعي العام لبوتسوانا.
60. El Comité reitera que le preocupa el carácter discriminatorio de la Ley de jefes tribales, como lo aceptase el Tribunal Superior de Botswana en la causa Kamanakao y otros c. el Fiscal General de Botswana, del 23 de noviembre de 2001.