ورفضت المحكمة العليا الاستئناف في 14 أيار/مايو 1999 لأنها وجدت، مثلما وجدت المحكمة، أن أصحاب البلاغ أنفسهم كانوا قد تطوعوا في وضع أنفسهم في وضع من اللامساواة بالمقارنة مع الأطباء العاملين بموجب عقد حصري.
Éste lo rechazó el 14 de mayo de 1999 al considerar, como había hecho el juzgado de instancia, que habían sido los propios autores quienes voluntariamente se habían puesto en situación de desigualdad en relación con los médicos con dedicación exclusiva.