وقررت الجمعية العامة أيضا أن تحيل البند إلى اللجنة الخامسة للنظر فيه، وإلى اللجنة السادسة لغرض النظر في الجوانب القانونية، المؤسسية والإجرائية على السواء لهذه المسألة.
La Asamblea General decidió también asignar el tema a la Quinta Comisión, para que lo examinara, y a la Sexta Comisión, para que estudiara los aspectos jurídicos del asunto, tanto institucionales como de procedimiento.