5-7 أما بالنسبة لادعاء الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ قدموا شكواهم بعد فوات الأوان، أشار أصحاب البلاغ إلى أن عقد البناء لم يُوقّع إلا في شهر كانون الثاني/يناير 2003، أي بعد عامين تقريباً من قيامهم بتقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
En cuanto al argumento del Estado Parte de que los autores presentaron sus solicitudes fuera de plazo, éstos indican que el contrato de construcción no se firmó hasta enero de 2003, o sea, cerca de dos años después de que se hubieran dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.