6-4 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بخصوص مهلة الستة أشهر المحددة لتقديم البلاغات، فإن اللجنة تؤكد أن هذه القاعدة، التي لم يرد بشأنها نص صريح في البروتوكول الاختياري ولم تقرها اللجنة، لا تسري في هذه القضية.
6.4. Por lo que se refiere al argumento del Estado Parte sobre el plazo de seis meses para presentar una comunicación, el Comité subraya que, como esta norma no está prevista explícitamente en el Protocolo Facultativo ni ha sido establecida por él, no se puede aplicar en este asunto. 6.5.