وفي قرارها بهذا الشأن رأت أنه &quot; مما سبق يمكن استنتاج أن هوية المواطن المطلوب حظيت بنقاش مستفيض من الهيئة التي أصدرت أمر التوقيف ومن المحكمة العليا. (...) وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه ومحاميه لا يزالان معترضين ويحتجان بأن ثمة تسع هويات مختلفة نُسبت إلى الشخص المطلوب وأنه إذا كان هناك شك، فيجب أن يكون لصالح المتهم، فإن الوضع ينطوي على فحص المسؤولية الجنائية، وتلك مسألة لا تتعلق بإجراءات التسليم وإنما بالمحاكمة التي يُزمع إجراؤها في الخارج &quot; .
En la correspondiente resolución indicó lo siguiente: &quot; De lo expuesto puede concluirse que el tema de la identidad del ciudadano requerido ha sido ampliamente debatido ante la autoridad que profirió la orden de captura y ante la Corte Suprema de Justicia. (...) Si persiste la inconformidad del ciudadano requerido y su abogado defensor, afirmando que se le han imputado nueve identidades diferentes y que al existir duda, ésta debe resolverse a favor del requerido, se considera que tal situación conlleva estudio de responsabilidad penal, aspecto que no es del resorte del trámite de extradición, sino del proceso que se le adelanta en el exterior &quot; .