ويصف الجزء الثاني التقدم المحرز في مجال السياسة العامة والإصلاحات المؤسسية التي أجرتها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية دعما لإدماجها في الاقتصاد العالمي.
En la segunda parte se describen los progresos logrados en las reformas normativas e institucionales que realizaron las economías en transición para apoyar su integración en la economía mundial.