وتشدد الدولة الطرف على أن قرار محكمة كالياري الذي ينصّ على منع سفر القصّر لم يكلف شرطة الحدود بمراقبة الحدود، وبالتالي فإن نشاط التحقق كان خاضعاً لأحكام معاهدة شينغن.
El Estado Parte subraya que en la decisión del Tribunal de Cagliari, que establecía la prohibición de expatriar a los menores, no se ordenaba a la policía de fronteras que controlara las fronteras y por consiguiente esa actividad de verificación seguía sujeta al Tratado de Schengen.