ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تأكيد الدولة الطرف أنه في حال وجود تعارض بين أحكام صك دولي صدقت عليه إريتريا وأحكام القانون الوطني فإن الأرجحية تكون للقانون الوطني نظرا لأن البلد يتبع نهجا مزدوجا، وهو ما يعني في رأي اللجنة أن الدولة الطرف لن تمتثل لالتزاماتها الدولية.
Preocupa al Comité la afirmación del Estado Parte de que, como país que aplica el enfoque dual, en caso de conflicto entre las disposiciones de un instrumento internacional ratificado por Eritrea y las de la legislación nacional, prevalecen éstas, lo que el Comité interpreta como una afirmación de que el Estado Parte no cumpliría con sus obligaciones internacionales.