غير أنه إذا أدى اكتساب الجنسية في هذه الحالات إلى فقدان الفرد لجنسيته السابقة، فإن اعتبارات الإنصاف تقتضي منح دولة الجنسية الجديدة حق ممارسة الحماية الدبلوماسية، ويتفق هذا مع قرار محكمة العدل الدولية في الفتوى التي أصدرتها في عام 1971 بشأن ناميبيا() وهي أن حقوق الفرد لا تتأثر بفعل غير مشروع ارتكبته الدولة التي يرتبط بها الفرد.
No obstante, si la adquisición de la nacionalidad en ese supuesto da lugar a la pérdida de la nacionalidad anterior de la persona, razones de equidad exigen que el nuevo Estado de la nacionalidad tenga derecho a ejercer la protección diplomática. Esto estaría de acuerdo con la resolución dictada por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 1971 sobre Namibia según la cual los derechos personales no deberían resultar afectados por un hecho ilícito cometido por el Estado del que depende la persona.