توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاستقلال المالي والفعالية الوظيفية لمكتب أمين المظالم، وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993()، كما توصي، في حالة دمج مكاتب أمين المظالم التابعة للدولة والكيانات المكوِّنة لها، بأن يجري ذلك التوحيد توخياً لضمان نهج وحدة بدلاً من نهج تقسيم عرقي للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية.
El Comité recomienda al Estado Parte que garantice la autonomía financiera y la eficacia funcional de la Oficina del Ombudsman, de conformidad con los Principios de Paris de 1993, y que, de producirse una fusión entre las Oficinas del Ombudsman del Estado y las de sus entidades constitutivas, ésta se lleve a cabo con el objetivo de garantizar que la defensa de los derechos humanos se realice desde una perspectiva global y no dividida por etnias.