ولكنه يرى أن قاعدة الاختصاص الزمني لا تنطبق إذا استمرت الانتهاكات بعد تاريخ نفاذ الإجراء في الدولة الطرف.
Sin embargo, a su juicio no se aplica la norma de la ratione temporis si las violaciones continúan después de la fecha de entrada en vigor del procedimiento para el Estado Parte.