ونود في هذا الخصوص أن نكرر ما قلناه خلال عملية التشاور غير الرسمية التي جرت في شهر شباط/فبراير 2006 وخلال المشاورات غير الرسمية التي اختتمت مؤخرا: إن الأسباب التي منعت فنزويلا من أن تصبح طرفــا في اتفاقيــة الأمم المتحدة لقانون البحار ما زالت قائمة.
En tal sentido, reiteramos, tal como lo señalamos en el proceso de consultas oficiosas celebradas a principios de año, en febrero de 2006, y durante las recientes consultas oficiosas, que las razones que han impedido que Venezuela sea parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aún persisten en el tiempo.