وفي الدورة الستين، حثت الجمعية العامة جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة حق الأفراد والشعوب في التنمية؛ وطلبت إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن يمنح الأولوية لذلك القرار في تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل تجميع آراء الدول الأعضاء ومعلومات منها عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من نتائج وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد (القرار 60/155).
En su sexagésimo período de sesiones, la Asamblea General instó a todos los Estados a que se abstuvieran de adoptar o aplicar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, en particular las que tuvieran carácter coercitivo, con todos los efectos extraterritoriales consiguientes, que creaban obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, e impedían así la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el derecho de las personas y los pueblos al desarrollo; pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que diera prioridad a la resolución en el informe anual que le presentaba; y pidió al Secretario General que siguiera recabando de los Estados Miembros observaciones e información sobre las repercusiones y los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en su población y que le presentara, en su sexagésimo primer período de sesiones, un informe analítico sobre la cuestión en que se destacaran las medidas prácticas y preventivas que se hubieran de adoptar al respecto (resolución 60/155).