وترى اللجنة أن العمل كي يوصَف بأنه التزامٍ مدني عادي، يجب في الحد الأدنى ألا يكون إجراءً استثنائياً، وألا يكون لـه غرض أو تأثير عقابي، ويجب أن ينصّ عليه القانون لخدمة غرض مشروع في إطار العهد.
En opinión del Comité, para que pueda calificarse de obligación cívica normal, el trabajo en cuestión no debe ser, como mínimo, una medida excepcional; no debe tener un propósito o efecto punitivo; y ha de estar prevista por la ley para que tenga un fin legítimo con arreglo al Pacto.