ويرجع أصل هذا المعيار إلى رأي مستقل أبداه السير هيرش لاوترباخت في قضية القروض النرويجية(), وقد أيدته كتابات قانونيين آخرين().
Este criterio tiene su origen en el voto particular de Sir Hersch Lauterpacht en el asunto de los Empréstitos noruegos y es apoyado por una parte de la doctrina.