وهذا القانون الجديد، وهو ثمرة التعاون بين قطاعات عدة حكومية وغير حكومية، يجسد الالتزام الذي يضطلع به بلدنا من أجل كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين وأسرهم، كما يضع في الوقت نفسه آليات تيسر إمكانية تصحيح أوضاع المهاجرين باعتبار ذلك أمرا لا غنى عنه لتحقيق الاندماج الكامل للأجنبي في المجتمع في بلد المقصد.
Esta nueva ley, producto del trabajo consensuado de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales, refleja el compromiso asumido por nuestro país de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, al tiempo que establece mecanismos de fácil acceso a la regularidad migratoria, entendiendo que dicha regularidad es indispensable para lograr la plena integración del extranjero a la sociedad de recepción.