وكما أشارت المحكمة الدستورية في دعوى المطالبة بالحقوق الدستورية، فإن ذلك لا يعني أن الوثيقة الثانية لم تخضع للتقييم؛ وكل ما في الأمر أنها اعتبرت غير كافية لتفوق الأدلة الأخرى التي تبيّن أن الطلب المؤكد الوحيد هو ذلك المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1997.
Ello no quiere decir, como señala el Tribunal Constitucional en el recurso de amparo, que el documento posteriormente aportado no se haya valorado, tan sólo que no fue considerado con fuerza probatoria bastante para desvirtuar la eficacia probatoria del resto de la evidencia, según la cual, no estaba acreditada la presentación de otra solicitud distinta a la del 7 de enero de 1997.