ووجدت المحكمة أن نهج المدَّعين العامّين والمحقِّقين &quot; قَصَّرَ عن المطلب المتأصل في الواجبات الإيجابية للدول - كما يُرى في ضوء المعايير الحديثة ذات الصلة في القانون المقارَن والدولي - لوضع نظام قانوني جنائي يعاقب جميع أشكال الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتطبيقه تطبيقاً فعّالاً &quot; .() ويشكِّل إنشاء نظام آمن وسري للإبلاغ عن العنف ضد المرأة، وحماية الشاكيات من أي عمل انتقامي ممكن، جزءاً من إجراءات التحقيق الفعّالة.()
El Tribunal determinó que el enfoque adoptado por los fiscales y los investigadores &quot; no cumplió el requisito inherente a las obligaciones positivas de los Estados - consideradas a la luz de los modernos criterios vigentes en la materia con arreglo al derecho comparado y el derecho internacional - de establecer y aplicar efectivamente un sistema de derecho penal que castigue todas las formas de violación y abuso sexual &quot; . El establecimiento de un sistema seguro y confidencial para la presentación de denuncias de violencia contra la mujer, y la protección de las denunciantes contra cualquier posible acto de represalia, forma parte de los procedimientos de investigación eficaces.