توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعها بغية ضمان منح كل شخص الحق في الحياة الأُسرية والزواج واختيار الزوج دون تمييز بسبب الأصل القومي أو الإثني.
El Comité recomienda que el Estado Parte revise su legislación para garantizar que el derecho a la vida familiar, al matrimonio y a la elección de cónyuge está garantizado para cualquier persona sin discriminación basada en el origen nacional o étnico.