ويجيز مشروع القانون، على غرار القانون الساري حاليا، للمحاكم العسكرية ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مثل حالات الإعدام بدون محاكمة والاختفاء القسري والتعذيب التي يكون أفراد من الجيش ضالعين فيها.
El proyecto de ley sigue permitiendo, como lo hace la ley actualmente en vigor, que la justicia militar ejerza su jurisdicción sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.