وتكرر الدولة الطرف القول بأن أي مراجعة لوضع أصحاب البلاغ بصفتهم أجانب يقيمون بصورة غير شرعية ربما حددت مدى قانونية احتجازهم أيضاً. وتذكّر بأنه كان بالإمكان التماس إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في المحكمة الاتحادية، غير أن د. لم تسع لذلك بسبب عدم وجود أي خطأ قانوني قابل للتحديد.
El Estado Parte reitera que toda revisión del estatuto de los autores como no ciudadanos en situación ilegal habría determinado también la legalidad de su detención y recuerda que es posible solicitar la revisión judicial de la decisión del Tribunal de Revisión del Asilo en el Tribunal Federal, pero que D no solicitó esa revisión porque no había ninguna infracción de ley identificable.