ويؤكد صاحب الالتماس أنه لا يمكن التذرع بتراكم الملفات لفترة طويلة وبتغيير الإطار القانوني للدولة، الذي انجر عنه عدم اتخاذ أية تدابير تعويضية، لمواصلة إنكار حق الفرد في التعويض.
El peticionario afirma que la cantidad de asuntos pendientes desde hace mucho tiempo y el cambio en el marco jurídico del Estado, sumado al hecho de que no se adoptaran medidas correctivas, no pueden servir de excusa para seguir negándole a una persona su derecho a obtener reparación.