4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن مصرف بوغوتاه، حسب إفادة المصرف ذاته، قد أنهى عقد عمل صاحب البلاغ في 25 نيسان/أبريل 1998 دون إبداء السبب، ولكنه فعل ذلك استنادا إلى المادة 6 من القانون رقم 50 لعام 1990 الوارد في مدونة العمل السارية المفعول وقتئذ، وتم التسريح دون تعويض عملاً بقرار المحكمة بشأن طلب توفير الحماية المقدم إليها.
El Estado Parte señala que, como lo informó el Banco de Bogotá, es verdad que dio por terminado el contrato de trabajo del autor sin justa causa el día 25 de abril de 1998, pero que actuó amparado en el artículo 6 de la Ley Nº 50 de 1990 del Código Sustantivo de Trabajo vigente en la época, y el despido se hizo mediante indemnización, como así lo determinó la jurisdicción constitucional al dar trámite a la acción de tutela.