ثم نظرت اللجنة في ما إذا كان هذا الخطر قد أصبح واقعياً في الفترة اللاحقة، وخلصت إلى عدم صحة ذلك نظراً إلى أن الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على الوزير السابق قد رُفعت في كانون الأول/ديسمبر 2000.
La Comisión examinó luego si ese riesgo se había concretado en el tiempo transcurrido desde entonces y llegó a la conclusión de que no era así, puesto que en diciembre de 2000 se había levantado el arresto domiciliario del ex Ministro.