وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة().
Recuerda que en general incumbe a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas en un asunto determinado e interpretar la legislación interna, a menos que la evaluación haya sido arbitraria o haya entrañado una denegación de justicia.