3-2 كما يدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 1994، الذي رفض دعواه الدستورية ضد قرار المدعي العام لمنطقة بيلسن رفضَ طلب التوظيف، يشكل انتهاكاً لحقه في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3(ب) من المادة 2، لأن المحكمة الدستورية لم تصنف القرار موضع النـزاع &quot; تدخلاً من قِبل سلطة عامة &quot; ، ومنعته بالتالي من الاعتراض عليه برفع دعوى دستورية.
El autor afirma, además, que la decisión del Tribunal Constitucional de 6 de septiembre de 1994, que desestimaba su recurso de amparo constitucional contra la decisión del Fiscal Regional de Pilsen de rechazar su solicitud de empleo, violó su derecho a un recurso efectivo, en virtud del apartado b) del párrafo 3 del artículo 2, ya que el Tribunal Constitucional no había considerado la decisión impugnada como una &quot; injerencia de una autoridad pública &quot; impidiéndole de ese modo impugnarla mediante un recurso de amparo constitucional.