وينبغي عدم منح أمر بتمديد الوقت إلا في غضون ستة أشهر من تاريخ وقوع الفعل أو صدور القرار ذي الصلة، كما أنه لا يُمنح إلا إذا ثبت عدم إمكانية الشروع في اتخاذ إجراءات قبل ذلك بشكل معقول.
Sólo deberá emitirse una orden de prórroga en los seis meses siguientes a la fecha en que se produjeron el acto o la decisión que motiva la demanda y sólo si se considera que las actuaciones no podían haberse iniciado antes.