وبالنسبة لحالة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، جرى الافتراض بأن عددا يصل 70 في المائة من الموظفين من فئة الخدمات العامة سيكونون مؤهلين للحصول على منحة للاحتفاظ بهم، نظرا للظروف الصعبة التي تطبع سوق العمل المحلية.
En el caso del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, se supone que hasta un 70% del personal del cuadro de servicios generales tendrá derecho a recibir un bono de retención en vista de las difíciles condiciones del mercado de trabajo local.