وأُشير فضلا عن ذلك إلى أن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيجري التصرف في الموجودات المرهونة داخل المحكمة أم خارجها، بل ما إذا كان لأي طرف مصلحة في التصرف القضائي وطلب مثل هذا التصرف.
Además, se sostuvo que de lo que realmente se trataba no era de si un bien gravado sería enajenado judicial o extrajudicialmente sino de si una parte tenía un derecho sobre el bien y solicitaba una enajenación judicial.