وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب الموظفين القضائيـيـن وموظفــي إنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدِّمي الخدمات الصحية على مراعاة القانون الجديـد المتعلق بمنع حدوث العنف الأسري وحماية ضحاياه، وتوعيتهم بصورة تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك لضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم فعليا بما يلزم من الجدّية والسرعة.
El Comité exhorta al Estado Parte a que capacite a la judicatura, los agentes de policía, los profesionales del derecho, los trabajadores sociales y el personal de atención de la salud con respecto a la nueva Ley sobre la prevención de la violencia en el hogar y la protección de las víctimas, y a sensibilizarlos plenamente sobre todas las formas de violencia contra la mujer, a fin de asegurar que se enjuicie y castigue de manera efectiva a los infractores con el rigor y la rapidez necesarios.