190- وفي القضية رقم 1211/2003 (أوليفيرو ضد أسبانيا)، ادعى صاحب البلاغ، وهو مدير إحدى الشركات المتورطة في أفعال تمويل يزعم أنها غير قانونية تتعلق بحزب العمال الاشتراكي الإسباني، أن حقه في إعادة النظر في إدانته والحكم الصادر ضده من محكمة أعلى درجة قد انتهك، لأن المحكمة التي حاكمته هي المحكمة الجنائية العادية العليا، أي المحكمة العليا، التي لا تخضع أحكامها لمراجعة قضائية.
190. En el caso Nº 1211/2003 (Oliveró c. España), el autor, administrador de una de las empresas involucradas en presuntas irregularidades de financiación del Partido Socialista Obrero Español alega que han sido violados el derecho a la revisión de la sentencia y condena que se le impusieron, puesto que había sido juzgado por el tribunal penal de la más alta jerarquía, a saber, el Tribunal Supremo, cuyos dictámenes no pueden ser objeto de revisión judicial.