4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه بالرغم من أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة بموجب القانون فإن تنفيذها يقتصر على &quot; أشد الجرائم خطورة &quot; وهي القتل العمد والخيانة العظمى والسرقة المقترنة بظروف مشدّدة باستخدام سلاح ناري.
4.3. El Estado Parte destaca que, si bien la legislación aún prevé la pena de muerte, su aplicación se ha limitado a los &quot; más graves &quot; delitos, a saber, asesinato, traición y atraco con agravante de utilización de armas de fuego.