وأشار الإعلان إلى أن القضايا التي سينظر فيها تتضمن &quot; الانتماء &quot; (الجنسية المحلية)، وتشكيل مجلس النواب، وإجراء الانتخابات، وسلطات الحاكم، وإمكانية استكمال الحريات الأساسية المكرسة في الدستور.
En el anuncio se destacó que las cuestiones a examinar incluirían la condición de &quot; belonger &quot; (ciudadanía local), la composición de la Asamblea Legislativa, la celebración de las elecciones, las atribuciones del Gobernador y la posibilidad de actualizar las libertades fundamentales consagradas en la Constitución.