4-8 وبخصوص ما يزعم من &quot; موت مدني &quot; وانتهاك لأحكام المواد 7 و10 و16 من العهد بسبب قرار قاضي التحقيق حجز قطعة أرض يملكها عبد الحميد تاريغت وتجميد الحسابات المصرفية لكافة أصحاب البلاغ، تبين الدولة الطرف أن هذا الإجراء، الذي يتسم بطابع مؤقت وتحفظي، لم يطبق على جميع أملاك أصحاب البلاغ، وهو إجراء اتخذه قاضي التحقيق لضمان حقوق الأطراف والخزانة العامة. ومهما يكن من أمر، فهيئة الحكم هي التي تقرر ما إذا كان هذا القرار صحيحاً وتحدد ما ينبغي اتخاذه من تدابير بشأنه.
En cuanto a la supuesta &quot; muerte civil &quot; y a la violación de los artículos 7, 10 y 16 del Pacto, debidas a la decisión del juez de instrucción de embargar un terreno perteneciente a Abdelhamid Taright y de bloquear las cuentas bancarias de todos los autores, el Estado Parte señala que esta medida de carácter provisional y cautelar no ha afectado al conjunto de los bienes de los autores y fue adoptada por el juez de instrucción para salvaguardar los derechos de las partes y del Tesoro Público, y que, en cualquier caso, corresponde al tribunal competente pronunciarse sobre su regularidad y las medidas que haya que adoptar.