وقدم أصحاب البلاغ طلب استئناف إلى المحكمة العليا يتعلق بتوحيد المبدأ القانوني، ورفضت دائرة العمالة فيها هذا الطلب في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
Los autores interpusieron un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Social lo rechazó el 25 de octubre de 2000.