ونحث جميع الدول الأعضاء على كفالة أن تكون قوانينها الوطنية وآلياتها القضائية والمجتمعية مؤهلة لمنع العنف القائم على أساس الجنس، وعلاجه، والاستعجال بالتحقيق فيه والمحاكمة عليه، ودعم ضحايا هذه الأعمال.
Exhortamos a todos los Estados Miembros a que garanticen que sus leyes nacionales y mecanismos judiciales y comunitarios resulten adecuados para prevenir, abordar e investigar la violencia por razón de género, así como para enjuiciar a sus autores y prestar apoyo a las víctimas de tales actos.