وترى الدولة الطرف أن الحكم يسترعي الانتباه إلى الاتساع الجدير بالملاحظة لنطاق المراجعة التي أجريت للوقائع المثبتة مبينة: &quot; أنه لا جدال في أن الحكم الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 (بشأن قضية غوميز فاسكيز) نص على أن تقييم مثل تلك الأدلة لا يتم إلاَّ في إطار المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 741 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أن إعادة تقييم الأدلة سيغير طبيعة دعوى النقض ويجعلها بمثابة محاكمة ثانية؛ ولكن ذلك لا يمنع من أن سبيل التظلم بالنقض فَقَدَ صرامته الإجرائية وشكلياته وأصبح يتيح اليوم إمكانيات شتى لإعادة النظر بما يشمل إعادة النظر في تقييم المحاكم المحلية للأدلة &quot; .
La sentencia, según el Estado Parte, destaca la extraordinaria amplitud de la revisión de los hechos probados. Según la sentencia: &quot; es cierto que la sentencia de 9 de noviembre de 1993 (en el caso Gómez Vázquez), afirmaba que las pruebas corresponden ser valoradas de modo exclusivo y excluyente por el Tribunal a quo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la Ley de enjuiciamiento criminal. También se decía en dicha resolución que la posible revalorización probatoria desmaterializaría el recurso de casación, convirtiéndolo en una segunda instancia, pero no es menos cierto que, hoy día, el recurso de casación ha perdido sus estructuras rígidas y formalistas y ha abierto amplios cauces para revisar, incluso, la valoración probatoria realizada por las audiencias provinciales &quot; .