&quot; تعتبر [الدولة] محكومة، عند ممارستها لهذه الضوابط، ليس فقط بما تمليه مصلحة مدعٍ معين، وإنما بما تمليه المصلحة الأكبر لشعب الدولة بأكمله، وعليها أن تمارس حقها في التصرف الكامل بدون قيد فيما يتعلق بتحديد الكيفية التي سيقدم بها الطلب أو تجري بها متابعته أو يتم بها سحبه أو التوصل إلى حل وسط بشأنه، ومتى يكون ذلك، ويكون المالك الفرد ملزماً بأي إجراء يتخذ.
&quot; Al ejercer ese control, [la nación] se rige no sólo por el interés del particular requirente sino también por los intereses más amplios de todo el pueblo de la nación y debe ejercer una potestad discrecional ilimitada al determinar cuándo y cómo se presentará y defenderá, o se retirará o será objeto de transacción, la reclamación, y el propietario privado quedará obligado por la acción ejercitada.