ورغم أن الدولة الطرف لم ترد على هذا الطلب، قد تبيّن من رسالة لاحقة بعثها صاحب البلاغ (1 أيلول/سبتمبر 2002) أن عقوبة الإعدام الصادرة في حق ابنه قد خُفّفت إلى عقوبة السجن لمدة 25 سنة بقرار من رئاسة المحكمة العليا صدر في 20 حزيران/يونيه 2002.
Aunque el Estado Parte no respondió a esta petición, se desprende de una comunicación posterior del autor (1º de septiembre de 2002) que por decisión del Presídium del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2002, la pena de muerte de su hijo fue conmutada a 25 años de prisión.