1- رحّبت الجمعية العامة، في قرارها 60/207 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيّز النفاذ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2005 (مرفق قرار الجمعية العامة 58/4)؛ وكرّرت دعوتها لجميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة إلى المبادرة إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها وتنفيذها بالكامل في أقرب وقت ممكن، وذلك في حدود اختصاصها؛ وشجّعت جميع الحكومات على منع الفساد بجميع أشكاله ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال وتحويل الأصول المكتسبة بشكل غير مشروع، والعمل على إعادة هذه الأصول على وجه السرعة، من خلال استرداد الأصول تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وشجّعت كذلك على التعاون على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، عند الاقتضاء، في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاسترداد الأصول؛ ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي بطرق شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما لتلك الجهود؛ وشجّعت الدول الأعضاء على توفير موارد مالية وبشرية كافية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وكرّرت طلبها إلى المجتمع الدولي أن يوفّر، في جملة أمور، المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاسترداد الأصول؛ ورحّبت بالإجراءات التي اتخذها القطاع الخاص، على الصعيدين الدولي والوطني كليهما، لكي يظل مشاركا بشكل كامل في مكافحة الفساد، ولاحظت مع التقدير العمل المضطلع به في إطار مبادرة الاتفاق العالمي لدى النظر في مبدئه العاشر المتعلق بمكافحة الفساد؛ وأعربت عن قلقها إزاء جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك اتساع نطاق تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع من خلال الفساد، وكرّرت، في هذا الصدد، التزامها بمنع ومكافحة ممارسات الفساد على جميع المستويات؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدّم تقريرا إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، عن تنفيذ هذا القرار، وأن يتناول بمزيد من التفاصيل جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك اتساع نطاق تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع من خلال الفساد، وتأثير هذه التحويلات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ وقرّرت الجمعية أن تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والستين، في إطار البند المعنون &quot; العولمة والاعتماد المتبادل &quot; ، بندا فرعيا عنوانه &quot; منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، اتساقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد &quot; .
1. En su resolución 60/207, de 22 de diciembre de 2004, la Asamblea General acogió con beneplácito la entrada en vigor, el 14 de diciembre de 2005, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo); reiteró su invitación a todos los Estados Miembros y las organizaciones regionales de integración económica competentes a que, dentro de los límites de su competencia, ratificaran la Convención o se adhirieran a ella y la aplicaran plenamente y cuanto antes; alentó a todos los gobiernos a que previnieran, combatieran y tipificaran como delito la corrupción en todas sus formas, incluso el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia de activos adquiridos ilícitamente, y a que se esforzaran por la pronta repatriación de esos activos mediante actividades de recuperación de activos acordes con los principios de la Convención; alentó además la cooperación subregional y regional, cuando procediera, en los esfuerzos para prevenir y combatir las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito, así como para la recuperación de activos; exhortó a una mayor cooperación internacional, especialmente por conducto del sistema de las Naciones Unidas, en apoyo de esos esfuerzos; alentó a los Estados Miembros a que proporcionaran recursos financieros y humanos suficientes a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD); reiteró su petición a la comunidad internacional para que prestara, entre otras cosas, asistencia técnica en apoyo de las actividades nacionales de fortalecimiento de la capacidad humana e institucional destinadas a prevenir y combatir las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito, así como para recuperar los activos; acogió con agrado las medidas adoptadas por el sector privado, tanto a nivel internacional como nacional, para seguir participando plenamente en la lucha contra la corrupción, y tomó nota con reconocimiento de la labor realizada por el Pacto Mundial al examinar su décimo principio, relativo a la lucha contra la corrupción; expresó su preocupación por la magnitud de la corrupción a todos los niveles y la escala de la transferencia de activos de origen ilícito derivados de la corrupción, y a este respecto reiteró su empeño en prevenir y combatir las prácticas corruptas a todos los niveles; pidió al Secretario General que le presentara, en su sexagésimo primer período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución y que siguiera informándola sobre la magnitud de la corrupción a todos los niveles, incluso sobre la escala de la transferencia de activos de origen ilícito derivados de la corrupción y las consecuencias de esas transferencias para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible; y decidió incluir en el programa provisional de su sexagésimo primer período de sesiones, en relación con el tema titulado &quot; Globalización e interdependencia &quot; , un subtema titulado &quot; Prevención de las prácticas corruptas y la transferencia de fondos de origen ilícito y lucha contra ellas y repatriación de esos activos, en particular a los países de origen, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción &quot; .