وتُعرب بصورة خاصة عن القلق لعدم إتمام التنقيحات المقترحة لقانون المواطنة وقانون الزواج والوصاية القانونية (في مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة) والقانون المتعلق بمسألة الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المملوكة للخواص، مما يفسح المجال للاستمرار بالعمل بالأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من حقوقها المتساوية مع الرجل في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بنقل الجنسية، والعلاقات الزوجية والأسرية وإمكانية حيازة الأرض.
En particular, le preocupa que aún no se hayan concluido las revisiones propuestas del Código de la Nacionalidad y del Código del Matrimonio y de la Tutela (en el proyecto de Código de las Personas y de la Familia) ni la legislación sobre la tierra de propiedad estatal y de propiedad privada, lo que permite que sigan existiendo disposiciones discriminatorias que privan a la mujer de la igualdad de derechos con los hombres en cuestiones relativas a la transmisión de la nacionalidad, el matrimonio, las relaciones de familia y el acceso a la tierra.