كما أصبح البعد الذي بلغه النهب في الاقتصاد الكلي وتأثيره في التنمية الاقتصادية في البلدان جليين للعيان في حالة نيجيريا، التي أعلن فيها على الملأ الرئيس أولوسيغون أوباسنجو أنّه يقدّر أنّ الرئيس الراحل ساني أباشا قد &quot; سرّب 2.3 بليون دولار من الخزينة، وأرسى عقودا قيمتها 1 بليون دولار على شركات وهمية، وقبض مبلغ 1 بليون دولار رشى من مقاولين أجانب &quot; .(8) وبما أنّ أباشا ليس سوى فاسدا واحدا من جملة أطراف فاسدة عدّة، فإنّ الحكومة النيجيرية تقدّر أنّ مبلغ 100 بليون دولار قد تّم نهبه من البلد خلال العقود الماضية. (9) وهذا يبعث على القلق بخاصة، إذا ما وضع في الحسبان أنّ الدين الخارجي لهذا البلد يصل إلى نحو 28 بليون دولار وأنّ ناتجه المحلي الإجمالي قُدّر بنحو 41.1 بليون دولار في عام 2003.
La dimensión macroeconómica del saqueo y su impacto en el desarrollo económico de un país son también evidentes en el caso de Nigeria, donde el Presidente Olusegun Obasanjo ha estimado públicamente que el difunto Sani Abacha había &quot; despojado al erario de 2.300 millones de dólares, otorgado contratos por valor de 1.000 millones de dólares a empresas ficticias y aceptado sobornos por valor de 1.000 millones de dólares de contratistas extranjeros &quot; . El Gobierno de Nigeria, que ha sido sólo uno de muchos agentes corruptos, ha estimado que durante los últimos decenios se robaron del erario público 100.000 millones de dólares. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que la deuda externa del país asciende a aproximadamente 28.000 millones de dólares, y que su producto interno bruto se estimaba en alrededor de 41.100 millones de dólares en 2003.