وكما اقترح الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، فإن معنى ذلك زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية كماً وكيفاً، وإزالة العقبات من طريق التنمية، بما في ذلك إلغاء الديون الخارجية، والتقدير الدقيق للآثار الاجتماعية للتجارة الدولية ونشاط الشركات عبر الوطنية. (انظر الوثيقة E/CN.4/2006/26).
Como señaló el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, esto supone incrementar tanto la cantidad como la calidad de asistencia oficial para el desarrollo, eliminar los obstáculos al desarrollo, en particular la deuda externa, y evaluar a fondo las consecuencias sociales del comercio internacional y de las actividades de las empresas transnacionales (véase E/CN.4/2006/26).