وحتى إذا حظي نص الدستور الجديد لجبل طارق بدعم أغلبية المشاركين في الاستفتاء، فإن هذا في حد ذاته لن يضفي عليه الصبغة القانونية إذ لا بد لذلك من توافر شرط قانوني وسياسي لا مندوحة عنه، وهذا الشرط هو إصداره في وقت لاحق عن طريق مرسوم تسنه المملكة المتحدة (أمر مجلسي).
Incluso si el nuevo texto constitucional de Gibraltar fuese respaldado por una mayoría de los votantes en el referéndum, ello no le otorgaría per se fuerza jurídica, ya que necesitaría para ello del requisito jurídico y político ineludible de ser promulgado posteriormente mediante un Decreto del Reino Unido (Order in Council).