89 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة الامتثال التام لأحكام القانون الانتقالي المتعلقة بالزواج والطلاق، بما يشمل إنفاذ الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، ومنع الزواج بالإكراه، وإنفاذ الأحكام المتعلقة بتقسيم الممتلكات بين الزوجين مناصفة عند الطلاق، وغير ذلك من القوانين المتعلقة بالتقاليد أو الأعراف الضارة التي تنتهك حقوق المرأة.وتوصي اللجنة بأن تستهدف عملية إصلاح القانون الجارية تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، ولاسيما في محيط العلاقات الأسرية، والامتثال التام لجميع أحكام الاتفاقية.
El Comité exhorta al Estado Parte a que asegure el pleno cumplimiento de las disposiciones del Código de Transición sobre el matrimonio y el divorcio, en particular la edad mínima para contraer matrimonio, la prohibición de los matrimonios forzosos y la aplicación del reparto equitativo de los bienes gananciales tras el divorcio, así como otras leyes relacionadas con prácticas tradicionales o consuetudinarias nocivas que violan los derechos de la mujer. El Comité recomienda que el proceso de reforma legal en curso tenga por objetivo promover la igualdad entre los sexos, eliminar la discriminación contra la mujer, especialmente en las relaciones familiares, y lograr el pleno cumplimiento de todas las disposiciones de la Convención.