وذكرت اللجنة في مقررها أن الدولة الطرف لم تعترض على القول إنها لم تتخذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية التي تقضي بأن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه.
En su decisión, el Comité tomó nota de que el Estado Parte no había refutado el hecho de que no había tomado las medidas previstas en el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención, según el cual todos los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de tortura en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y no sea extraditado.