وترجع هذه الزيادة جزئيا إلى الارتفاع الهائل في الموارد الأخرى المتأتية من اللجان الوطنية والمخصصة لحالتي الطوارئ وهما التسونامي والزلزال في باكستان، إذ أنه رفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في جمع الأموال، وذلك من 74.6 في المائة في عام 2004 إلى 81.3 في المائة في عام 2005.
Esta mejora se debió en parte al aumento repentino de las sumas en concepto de otros recursos asignadas por los comités nacionales a las emergencias del tsunami y el Pakistán, lo que hizo que la tasa de contribución del sector privado aumentara del 74,6% registrado en 2004 al 81,3% de 2005.