ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم يتيسر لها سوى تقديم معلومات محدودة عن مدى شيوع العنف المنزلي، ولأن القانون 217/2003 لا يعالج أشكال العنف الأخرى المُرتكبة ضد المرأة.
El Comité lamenta que el Estado Parte haya proporcionado escasa información sobre la prevalencia de la violencia doméstica y que en la Ley 217/2003 no se contemplen otras formas de violencia contra la mujer.