ويدعي أن المحكمة الابتدائية في بروكسل طلبت في 17 كانون الثاني/يناير 1996 رأياً استشارياً طبياً، نظراً إلى عدم حصول اتفاق بين الشركة وصاحب البلاغ بشأن الخبير الذي يتولى فحص صاحب البلاغ.
El 17 de enero de 1996, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ordenó según dice el autor un peritaje médico, ya que la compañía y el autor no estaban de acuerdo en qué experto debía examinarle.