وتدعي الدولة الطرف أن إلقاء القبض على صاحب البلاغ واحتجازه قبل المحاكمة كانا بموجب القانون لأنه تم في 12 تموز/يوليه 1999رفع دعوى جنائية ضده بسبب الرشوة؛ وأنه كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه كان قائداً لمجموعة جنائية وكانت لدى المحققين معلومات تفيد بأنه كان يمارس الضغوط على الشهود في الدعوى.
El Estado Parte alega que el arresto y la prisión preventiva del autor fueron conforme a derecho, ya que se había abierto una causa penal contra él por soborno el 12 de julio de 1999, que había razones para creer que era el cabecilla de un grupo criminal y que los investigadores disponían de información en el sentido de que presionó a los testigos.