وعلاوة على ذلك، وإذ تشير اللجنة إلى أن الفقرة 3(ه) من المادة 14 من العهد لا تقر للمتهم أو لمحاميه حقاً غير مقيد في استدعاء أي شاهد من الشهود، فإنها ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية التي تثبت أن قرار محكمة الاستئناف، الذي أقرته محكمة النقض، كان من شأنه أن يحول دون تطبيق مبدأ تكافؤ الوسائل بين الادعاء والدفاع.
Además, y al tiempo que recuerda que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 no confiere un derecho ilimitado a obtener la comparecencia de cualquier testigo a petición del acusado o de su abogado, el Comité considera que la información de que dispone no demuestra que la decisión del Tribunal de Apelación, confirmada por el Tribunal de Casación, haya podido comprometer la aplicación del principio de igualdad de medios entre la acusación y la defensa.