(5) فيما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف على المستوى التشريعي من أجل ملاحقة المسؤولين عن أفعال التعذيب ومعاقبتهم، لا يزال القلق يساورها لأن قانون العقوبات الفرنسي لا يتضمن تعريفاً للتعذيب يطابق المادة 1 من الاتفاقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اللبس ويضر بجمع البيانات ذات الصلة، كما يتبين ذلك في الإحصاءات المصاحبة للردود الخطية للدولة الطرف (المادة 1).
5) El Comité toma nota de la labor legislativa del Estado Parte para que se enjuicie y se sancione a los responsables de actos de tortura, pero no deja de preocuparle el hecho de que en el Código Penal francés no exista una definición de la tortura acorde con el artículo 1 de la Convención, lo que puede prestarse a confusión y entorpecer la reunión de los datos pertinentes, como se ha observado en las estadísticas adjuntas a las respuestas del Estado Parte presentadas por escrito (art. 1).