ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ممارسة المحاكم العادية لاختصاصها بالكامل، مراعاةً لالتزاماتها الدولية ولما ورد في الحكم المؤقت رقم 26 من الدستور من شروط، وذلك بغية ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية.
El Estado Parte debe asegurar el ejercicio pleno de su competencia a los tribunales ordinarios, de acuerdo con sus obligaciones internacionales y con lo dispuesto en la Vigésimo Sexta Disposición transitoria de la Constitución Política de la República, con el fin de garantizar la plena independencia del poder judicial.