ويقدم تقرير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان نتائج متحيزة ولا سند لها عند القول بأن ممثلي هذا المكتب لم تتح لهم حرية الاتصال بالمتهمين والاطلاع على ملفات القضايا.
En dicho informe se llega a la conclusión parcial y arbitraria de que los representantes de la Oficina no pudieron tener pleno acceso a los acusados ni a los materiales de la causa penal.