2-4 وبعد مضي سبعة شهور، وفي غياب أي رد من النيابة العامة، وجه مركز القانون الإنساني رسالة ثانية إلى المدعي العام مشدداً على أنه إذا تقرر رفض الشكوى الجنائية، وأمكن في الأثناء تحديد هوية مرتكبي الجريمة، فإن صاحب الالتماس والضحية المزعومة الأخرى يرغبان في ممارسة حقهما المشروع في التكفل بالإجراءات القضائية في إطار دعوى خاصة/احتياطية(ب).
2.4. Siete meses más tarde, al no haber recibido respuesta, el HLC envió otra carta al Ministerio Fiscal en la que subrayaba que, si éste desestimaba la denuncia, y si para entonces se había identificado a los autores, el peticionario y las demás presuntas víctimas querían hacer valer su derecho legal de ejercer la acusación en calidad de acusadores particulares o subsidiarios.