ورغم أن قراءة المادة 6 قراءةً حرفية يوحي على ما يبدو بأنه يتعين إثبات وقوع فعل تمييز عنصري قبل أن يحق لصاحب الالتماس طلب الحماية والانتصاف، ذكرت اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقرير الحقوق القائمة بموجب الاتفاقية من خلال المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات وهو ضمان يكون باطلاً إن لم يكن متاحاً في الحالات التي لم يثبت فيها بعد وقوع الانتهاك.
Aunque según una interpretación literal del artículo 6 parecería necesario establecer que se ha producido un hecho de discriminación racial antes de que el peticionario pueda invocar la protección y utilizar un recurso, el Comité observó que el Estado Parte debía tomar las disposiciones necesarias para que los tribunales nacionales y otras instituciones determinen la existencia de los derechos con arreglo a la Convención, garantía que sería nula si no pudiera invocarse antes de determinarse la existencia de la violación.