وترى اللجنة أن حرمان الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جناية من حقهم في التصويت، ولا سيما الأشخاص الذين لم يعودوا محرومين من حريتهم، لا يتفق والشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و26 من العهد، كما أنه لا يخدم أهداف إعادة التأهيل المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10.
El Comité considera que la privación general del derecho de voto a personas que hayan sido condenadas por la comisión de un delito grave, y en particular a personas que ya hayan sido puestas en libertad, no cumple las exigencias de los artículos 25 y 26 del Pacto, ni contribuye a alcanzar los objetivos de readaptación enunciados en el párrafo 3 del artículo 10.