ومن شأن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتقييد المساعدة الغذائية الطارئة التي تقدمها المنظمات الدولية ومنع بيع الحبوب وتقييد تنفيذ نظام التوزيع للجمهور أن تؤدي إلى المزيد من الانتهاكات للحق في الغذاء().
Las recientes decisiones del Gobierno de limitar la prestación de asistencia alimentaria de emergencia por las organizaciones internacionales, de prohibir la venta privada de cereales y de restringir la puesta en marcha del sistema público de distribución podrían suponer nuevas violaciones del derecho a la alimentación.