توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في الإطار التشريعي المناهض للتمييز، بضمان أن التمييز القائم على أساس العرق مُعالج بشكل واف في التشريع القائم ويقع في نطاق ولاية أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز.
El Comité recomienda al Estado Parte que, en el marco legislativo de lucha contra la discriminación, vele por que la discriminación por motivos de raza esté adecuadamente tipificada como delito en la legislación vigente y entre en el mandato del Defensor de la Igualdad y contra la Discriminación.