(8) ورغم وجود بعض التأييد في التشريع الوطني والقرارات القضائية والفقه لتقليص حق الدولة المطلق في الإمساك عن دفع التعويض المتلقى للمواطن المضرور، فإن ذلك لا يشكل على الأرجح ممارسة مستقرة.
8) Aunque la legislación interna, la jurisprudencia y la doctrina apoyan hasta cierto punto la limitación del derecho absoluto del Estado a negarse a pagar la indemnización recibida al nacional perjudicado, esto no constituye probablemente una práctica arraigada.