437- ومع إشادة اللجنة بالدولة الطرف لحظرها الصريح للعنف العائلي في قانون الزواج المعدل لعام 2001 وللتدابير الأخرى المتخذة لمعالجة العنف ضد المرأة، إلا أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع وطني شامل معني بالعنف ضد المرأة يتيح أيضا إمكانية الوصول إلى العدل ووسائل دعم للضحايا وعقوبات لمرتكبي الجريمة، وإزاء عدم وجود بيانات إحصائية تتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة.
Si bien el Comité encomia al Estado Parte por la prohibición explícita de la violencia en el hogar en la modificación de la Ley sobre el Matrimonio promulgada en 2001 y por otras medidas adoptadas para hacer frente a la violencia contra la mujer, sigue preocupado por la falta de una legislación nacional amplia sobre la violencia contra la mujer que también proporcione acceso a la justicia y medios para apoyar a las víctimas y castigar a los agresores, así como por la falta de datos estadísticos sobre todas las formas de violencia contra la mujer.