والقضايا التي ينبغي معالجتها تتضمن الإدارة العامة، والرقابة المتعددة الأطراف، واتساق المعايير، والشفافية ومنع الأزمات.
Las cuestiones que hay que abordar son, entre otras, la gobernanza, la vigilancia multilateral, la armonización de las normas, la transparencia y la prevención de las crisis.