ففيما يتعلق بهذه الفئة من المسؤولين، هناك على الأقل مجموعة كافية من ممارسات الدول (ومنها ما يتصل بالجانب القضائي) والنظريات.
Al menos en relación con ese grupo de funcionarios, existen una práctica estatal (incluso judicial) y una doctrina suficientes.