وبطبيعة الحال، فإن توافق الآراء بين خبراء إنفاذ القوانين وخبراء حقوق الإنسان وتوافق الآراء بين الدول بشأن استصواب الامتثال لمدونة قواعد السلوك والمبادئ الأساسية لا يتسمان بطابع نهائي من حيث مركزهما القانوني الرسمي، فمن الواضح أن بعض الأحكام هي بمثابة مبادئ توجيهية أكثر منها توجيهات قانونية.
Por supuesto, ni el consenso entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los expertos en recursos humanos, ni el consenso entre los Estados sobre la conveniencia de observar el Código de conducta y los Principios Básicos es definitivo en lo que hace a su condición jurídica oficial, y es evidente que algunas disposiciones son directrices y no mandatos jurídicos.