وبالتالي فإن الهيكل القانوني القائم يستبعد من مجلس الشعب والرئاسة جميع الأشخاص الذين يشار إليهم ب &quot; الآخرين &quot; ، أي الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات أو مجموعات عرقية قومية غير البوشناق أو الكروات أو الصرب.
Por consiguiente, la actual estructura jurídica excluye de la Cámara de los Pueblos y de la Presidencia a &quot; los otros &quot; , como se les denomina, es decir a las personas que pertenecen a minorías nacionales o grupos étnicos distintos de los bosnios, croatas o serbios.