9-1 ويؤكد صاحب البلاغ في رده المؤرخ 12 آب/أغسطس 2005 أن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1996، والذي رفضت بموجبه الطعن الأول الذي طلب فيه إنفاذ الحقوق الدستورية، يكاد يكون مطابقاً للقرار الذي صدر قبله بشأن طلب مماثل تقدم به مستشار آخر من المستشارين الذين لم تجدَّد عقودهم.
9.1. En su respuesta de 12 de agosto de 2005, el autor señala que la decisión del Tribunal Constitucional de 28 de octubre de 1996 por la que rechazaba el primer recurso de amparo era prácticamente idéntica a la emitida anteriormente en relación con el amparo planteado por otro de los letrados que no fueron prorrogados.