14 - وكقاعدة عامة، وفي إطار معنى القرار 2005/2، سيبحث الفريق العامل في الأحوال التي تعمل فيها المرتزقة، والأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة، والجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، على إعاقة التمتع بحقوق الإنسان أو التدخل بتقرير مصير الشعوب والنظم الدستورية والاجتماعية للدول، سواء كجزء من تدابير أمنية، أو في صراع مسلح أو في أي حالة أخرى.
Por norma general, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2005/2, el Grupo de Trabajo examinará las situaciones en las que las actividades de los mercenarios y los agentes no estatales, incluidas las empresas militares y de seguridad privadas, impiden el goce de los derechos humanos o interfieren en el derecho de los pueblos a la libre determinación y en el orden constitucional y social de los Estados, como parte de medidas de seguridad o en el marco de conflictos armados, o en cualquier otra circunstancia.