وكان من المفترض أن تُنفذ عمليات الإفراج وفقاً للسلطات التقديرية القائمة (المادة 33 من قانون 1939 بشأن الجرائم المرتكبة ضد الدولة، انظر الفقرة 4-3 أدناه)، ولكن هذا القانون نص على إنشاء لجنةٍ تتولى تقديم المشورة إلى وزير العدل فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء عملاً باتفاق الجمعة الحزينة.
La excarcelación se concedería conforme a las facultades discrecionales existentes (artículo 33 de la Ley de delitos contra el Estado de 1939, véase párr. 4.3 infra), pero en la ley se disponía la creación de una comisión que asesorara al Ministro de Justicia sobre la excarcelación en virtud del AVS.