على الدولة الطرف، بما في ذلك جميع الحكومات على مستوى المقاطعات والأقاليم، أن تزيد من جهودها لضمان توفير ما يكفي من مساكن اجتماعية مناسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية وضمان عدم مواصلة احتجاز أولئك الأشخاص عندما لا يعود هناك أساس قانوني لاحتجازهم بالاستناد إلى سبب طبي.
El Estado Parte, incluidos todos los gobiernos de los territorios y provincias, debe intensificar sus esfuerzos para que se suministren a las personas con trastornos mentales alojamientos comunitarios suficientes y adecuados, y que esas personas no permanezcan privadas de libertad cuando deje de haber un motivo de carácter médico que justifique esa situación desde el punto de vista jurídico.