وكما لاحظت اللجنة في سياق مشابه، فإن من غير المجدي أن يُنتظر من صاحبة البلاغ تقديم دعوى قضائية لن تؤدي سوى لتأكيد الحقيقة القاطعة بأن التشريع الأول قيد النظر، وهو قانون عام 1997 في هذه الحالة وما يترتب عليه من شرط المشاركة في برنامج &quot; العمل مقابل استحقاقات البطالة &quot; ، ينطبق عليها بالفعل وأن ما تطعن فيه أمام اللجنة هو طريقة إنفاذ هذا القانون، الذي لا يمكن الطعن في مضمونه أمام المحاكم المحلية().
Como el Comité observó en un contexto similar, sería inútil pretender que el autor de una comunicación entable actuaciones judiciales que simplemente confirmarían el hecho indiscutible de que la legislación primordial en cuestión, en este caso la Ley de 1997 y la condición de participar en el programa Trabajo por la prestación de desempleo, impuesta en cumplimiento de la ley, sí se le aplica en realidad, cuando lo que se objeta ante el Comité es el cumplimiento del fondo de esa ley, cuyo contenido no se puede impugnar ante los tribunales nacionales.