وكان أول ادعاءاتهما يتعلق بالأساس القانوني للجزاءات بموجب نظام الجماعات الأوروبية، وثانيا ادعى القاضي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا عندما اكتشفت أن الجماعات الأوروبية ملزمة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتنفيذ القرار 1267 والقرارات التالية دون إجراء مراجعة مستقلة من أجل الأشخاص الذين يدَّعون أنهم أدرجوا في القائمة بطريق الخطأ.
Su primera alegación se refería al fundamento jurídico de las sanciones con arreglo al sistema de las CE. En segundo lugar, Kadi alegó que el Tribunal Europeo de Primera Instancia había incurrido en error jurídico al declarar que las CE estaban obligadas por la Carta de las Naciones Unidas a aplicar las resolución 1267 y las resoluciones subsiguientes sin un procedimiento independiente de examen respecto de las personas que alegasen haber sido incluidas en la lista indebidamente.