ولوحظ على سبيل الاعتراض أنّ ذلك الحكم يشكل أصلا جزءا من المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم، وأنّ حذفها قد يفسّر خطأ على أنه يُبطل صحة اتفاقات التحكيم المبرمة بتبادل بيانات ادعاء ودفاع يَدّعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق على التحكيم ولا ينكر الطرف الآخر وجوده.
Se objetó que esa disposición ya formaba parte del artículo 7 de la Ley Modelo sobre el Arbitraje, y que su supresión podría malinterpretarse dando a entender que se invalidaban los acuerdos de arbitraje concertados mediante un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que una parte afirmara la existencia de un acuerdo de arbitraje sin que la otra lo negara.