وأُدخل نظام التخصص في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية على المحاكم في البلد، وأنشئت هيئات للاستئناف والصلح، ونُفذت عملية تحرير نظام الجزاءات، وقُلصت الفترات الزمنية التي تستغرقها التحقيقات الأولية وفترات بقاء الأشخاص قيد الاحتجاز، وبدأ العمل بالمعايير التشريعية التي تكفل عدم تدخل هيئات الادعاء في العمل القضائي.
Se ha introducido en el país la especialización de los tribunales en causas penales, civiles y económicas; se han creado órganos de apelación y conciliación, se han atenuado las sanciones y acortado las diligencias previas y los plazos de detención policial. Las normas legislativas vigentes impiden que la fiscalía interfiera en los procedimientos judiciales.