ولاحظت اللجنة أن الحكم ذاته ينص على عدم جواز مراجعته من جانب محكمة أعلى، وأن المراجعة القضائية التي تذرعت بها الدولة الطرف لا تنطبق إلا على القرارات القابلة للتنفيذ بالفعل، وأنها من ثمّ تشكل وسيلة استئناف استثنائية تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي أو النيابة العامة.
El Comité observó que en el fallo se estipulaba que no podía ser revisado por un Tribunal Superior. La revisión de supervisión invocada por el Estado Parte sólo se aplicaba a decisiones ya firmes y, por lo tanto, era una vía extraordinaria de apelación que dependía de las facultades discrecionales del juez o del fiscal.