183- وفي حين تلاحظ اللجنة الإقدام على اعتماد أو تعديل القوانين، من قبيل القانون الجنائي وقانون العمل الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، يظل القلق يساورها إزاء عدم وجود قانون عام لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.
Si bien el Comité observa que se han aprobado y enmendado leyes, como la ley penal y la ley del trabajo que prohíben la discriminación directa e indirecta sobre la base del género, sigue preocupado por que la legislación checa no tiene una ley general contra la discriminación que contenga una definición de discriminación contra la mujer en línea con el artículo 1 de la Convención.