وعند تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو) في 31 كانون الثاني/يناير 2000، كانت مهلة العشرين يوماً المحددة لتقديم الطلبات إلى المحكمة الدستورية قد انتهت منذ مدة طولية ولذلك رُفض الطلب بسبب التأخر في تقديمه.
Al interponerse el recurso de amparo el 31 de enero de 2000, había transcurrido con exceso el plazo de 20 días establecidos para acudir al Tribunal Constitucional, por lo que se rechazó el recurso por extemporáneo.