وينبغي أن يبقى عدد المشاورات المغلقة وغير الرسمية عند الحد الأدنى الممكن وأن تظل هي الاستثناء كما كان القصد منها.
Las reuniones a puerta cerrada y las consultas oficiosas deberán mantenerse al mínimo y celebrarse a título excepcional, como se estipula que sea.