وتأييداً لهذا الرأي، تشير الدولة الطرف إلى حكم صدر عن المحكمة العليا (آنذاك) في عام 1954 يقضي بأن أي قرارٍ إجرائي مناوئ لا يحول دون بدء إجراءات جديدة تعالج الأسس الموضوعية لقضية ما.
En apoyo de su argumento, el Estado Parte aduce una sentencia de 1954 del Tribunal Supremo de la época, según la cual una sentencia desfavorable por vicio de procedimiento no es obstáculo para presentar una nueva demanda sobre el fondo del asunto.