بيد أنه حُذِّر من أن موضوع القابلية للتحكيم يثير مسائل تتعلق بالسياسة العامة، يصعب جدا تحديدها بطريقة موحدة، وأن توفير قائمة محددة سلفا بالمسائل القابلة للتحكيم يمكن أن يحدّ دون داع من قدرة الدولة على معالجة شواغل معينة تتعلق بالسياسة العامة، يحتمل أن تتطور بمرور الزمن.
Sin embargo, se advirtió de que el tema relativo a esa posibilidad constituía un aspecto que planteaba cuestiones de orden público, que se sabía era muy difícil de definir de manera uniforme, y que, si se preparaba una lista definida de antemano de las cuestiones susceptibles de arbitraje, se podría restringir innecesariamente la capacidad de un Estado para atender ciertas preocupaciones de orden público que era probable que surgieran con el tiempo.