وينص القرار على أن الأدلة التي ترد انتهاكا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية تعتبر غير مقبولة وغير صالحة.
En esa resolución se dispone, pues, que las pruebas obtenidas mediante la violación de las disposiciones de la legislación relativa al procedimiento penal se considerarán inaceptables e inválidas.