ففي حين أفسحت سياسات الاقتصاد الكلي المرنة والتي لا يمكن التنبؤ بها المجال في مرحلة الانتقال الأولى أمام سياسات الاقتصاد الكلي الأكثر حيطة على نطاق المنطقة فإن إصلاحات الاقتصاد الجزئي، وإنشاء نظم قانونية وتنظيمية، وتشجيع المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية وغيرها، وسيادة القانون، والحكم الرشيد والخدمات المالية اتسمت بالتفاوت من حيث النطاق والسرعة عبر البلدان().
Aunque las políticas macroeconómicas de la primera fase de transición, que eran poco estrictas e imprevisibles, han dado paso en toda la región a otras más prudentes, las reformas microeconómicas y la institución de sistemas jurídicos y reglamentarios que propicien la competencia, los derechos de propiedad intelectual y de otro tipo, el estado de derecho, la buena gobernanza y los servicios financieros varían de un país a otro en lo que respecta a su alcance y a la rapidez de su implantación.