ونتشاطر رأي البلدان التي كررت معارضتها لسمة الحصار الاقتصادي المتعلقة بامتـداد أثـره إلـى خارج الإقليم، والتـي نـُـفـِّـذت بمقتضى قانون الديمقراطية في كوبا لعام 1992 (أو ما يسمى &quot; بقانون تورسيلي &quot; ) وقانون هيلمز - بيرتون لعام 1996، اللذين اتسع من خلالهما نطاق الحصار المفروض خارج الإقليم ليشمل الشركات الأجنبية، فضلا عن الأفرع الأجنبية للشركات التابعة للولايات المتحدة التي تتعامل مع كوبا.
Compartimos la opinión expresada por los países que han reiterado su oposición al aspecto extraterritorial del embargo económico que se ha impuesto con arreglo a la Ley de la Democracia Cubana de 1992 (la llamada Ley Torricelli) y la Ley Helms-Burton de 1996, mediante el cual el alcance extraterritorial del embargo abarca a las empresas extranjeras, así como las subsidiarias extranjeras de las empresas estadounidenses que realicen negocios con Cuba.