وفي التاريخ ذاته، طلب المحاميان إلى وزير الدفاع إصدار الأمر بالملاحقة استباقاً للبلاغ المنتظر وروده من النيابة العامة.
En esa misma fecha los abogados solicitaron al Ministro de Defensa que dictara la orden de procesar, dando por sentado que el ministerio público iba a formular la denuncia correspondiente.