وهي تشمل تأكيد المحكمة الجنائية الدولية لولايتها القضائية على مواطني الدول من غير الأطراف في نظام روما الأساسي، بمن فيهم مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك دور المدعي العام الذي قد يقيم دعاوى دون الحصول أولا على موافقة مجلس الأمن ولذا تسحب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من توافق الآراء على مشروع القرار A/61/L.21.
Incluyen la afirmación de la jurisdicción de la Corte sobre ciudadanos de Estados que no son partes en el Estatuto de Roma, incluidos los ciudadanos de los Estados Unidos, así como la falta de supervisión adecuada de las actividades de la Corte Penal Internacional, incluidas las del Fiscal, quien puede iniciar casos sin recabar primero la aprobación del Consejo de Seguridad.