وذكر بعض الوفود أن أنسب نطاق لقيام الدول بتنفيذ النهج المراعية لتكامل النظم الإيكولوجية هو مناطقها الساحلية والمناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لها، وأنه ينبغي إتباع نهج إقليمية بالنسبة للمناطق التي تقع خارج الولاية الوطنية.
Algunas delegaciones señalaron que el ámbito más adecuado para que los Estados pusieran en práctica enfoques basados en los ecosistemas eran sus zonas costeras y sus zonas económicas exclusivas y que deberían adoptarse enfoques regionales para las zonas que se encontraran fuera de la jurisdicción nacional.