ولذلك، فإن ادعاءاته بموجب المادتين 7 و10 لا تقوم على أدلة بموجب المادة 2 وهي غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
Por lo tanto, sus alegaciones de que se violaron los artículos 7 y 10 carecen de fundamento en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2 y son inadmisibles ratione materiae en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo.