وضع إطار تشريعي اقتصادي وأدوات تنظيمية اقتصادية من قبيل الأوامر التوجيهية الإدارية، امتثالاً لمعايير الاتحاد الأوروبي
Establecimiento de un marco legislativo económico e instrumentos normativos, como directrices administrativas, en cumplimiento de las normas de la Unión Europea