وتشير الدولة الطرف إلى أن على الشخص ألا يَفترض أن آلية قضائية معينة ستكون غير فعالة، إذ إن تقييمها ينبغي أن يتم وفق وقائع كل قضية وملابساتها؛ فلا يمكن بالتالي القول إن آلية معينة هي عديمة الفعالية على الدوام، فمعنى ذلك أن اللجوء إلى القضاء المحلي سيصبح أمراً استثنائياً أو أن من حق الأفراد تحديد الجهة التي لها صلاحية البت في حالات الإخلال المفترض بالمعايير الدولية.
El Estado Parte señala que no debe presumirse la ineficacia de un mecanismo judicial, ya que la valoración del mismo debe hacerse de acuerdo con los hechos y las circunstancias propias de cada caso, de manera que no puede decirse que tal o cual recurso es siempre ineficaz, ya que hacerlo traería como consecuencia que el sometimiento a la ley interna quedaría convertido en la excepción, o que serían los particulares quienes decidieran la jurisdicción competente para conocer sobre las presuntas violaciones de las normas internacionales.