وقد أكدت من جديد إيمانها بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تضع الاطار القانوني الذي يجب أن تجري فيه جميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات، بما في ذلك ما يقع خارج الولاية الوطنية.
En este contexto, reiteraron la opinión de que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 establecía el marco jurídico en que debían tener lugar todas las actividades en los mares y los océanos, incluidas las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.