وتشير إلى أن صاحب البلاغ لم يُضمِّن الطلبات المقدمة محلياً إلى المحكمة العليا والمحكمة الدستورية لإجراء مراجعة قضائية أي شكوى تتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 وبالمادة 26 من العهد، منتهكاً بذلك مبدأ حلول اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) في المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
Menciona que, en las vías internas, ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, el autor no formuló queja en relación con los artículos 14, párrafo 5, y 26 del Pacto, vulnerándose así el principio de subsidiariedad del Comité establecido en el artículo 5, párrafo 2, inciso b), del Protocolo Facultativo.