12 - وقد سألت عن تحقيق اتساق القوانين الوطنية مع الدستور الوطني المؤقت والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، الذي يمثل إحدى أولويات الانتقال إلى الديمقراطية ويوفر المزيد من الحماية لحقوق الإنسان. وأُبلغت، في آذار/مارس، بأنه تم تحديد 63 قانونا باعتبارها في حاجة للاستعراض.
En respuesta a mis preguntas sobre el grado de armonización de la legislación nacional con la CNP y las normas internacionales de derechos humanos, que constituye una prioridad para la transición democrática y una mayor protección de los derechos humanos, se me informó en marzo de que se había considerado que 63 leyes necesitaban revisión.