وتعيد اللجنة التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأن مسألة النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما تعود بالدرجة الأولى إلى محاكم الدول الأطراف.
El Comité reitera su jurisprudencia en el sentido de que corresponde primordialmente a los tribunales de los Estados Partes pasar revista a los hechos y las pruebas en cada caso.