7-3 وبتطبيق الاستدلال نفسه على الادعاء الحالي القائل إن الدولة الطرف لم توفر سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 8 من العهد، تلاحظ اللجنة بالإشارة إلى اعتبارات المقبولية المبينة أعلاه في سياق استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أنه كان ولم يزل مستحيلاً، في إطار المنظومة القانونية للدولة الطرف، أن يطعن شخصٌ مثل صاحبة البلاغ في العنصر الأساسي لبرنامج &quot; العمل مقابل استحقاقات البطالة &quot; ، وهو الالتزام الذي يفرضه القانون على أشخاص مثل صاحبة البلاغ، الذين يستوفون الشروط المسبقة للانضمام إلى هذا البرنامج، بأداء عمل مقابل الحصول على استحقاقات البطالة.
7.3. Aplicando este razonamiento en el presente caso, el Comité observa, con referencia a sus anteriores consideraciones sobre la admisibilidad en el contexto del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, que en el ordenamiento jurídico del Estado Parte era y sigue siendo imposible que alguien como la autora impugne los elementos sustantivos del programa Trabajo por la prestación de desempleo, es decir, la obligación impuesta por ley a personas como la autora, que reúnen las condiciones para participar en el programa, de prestar servicios a cambio de las prestaciones.