7-7 وفيما يخص زعم انتهاك المادة 17 من العهد، والذي فضلت اللجنة إعادة تكييفه بحيث تنطبق عليه المادة 7 والفقرة 1 من المادة 9 من العهد، توضح الدولة الطرف أن عدم التحقيق في ظروف وفاة توماس سانكارا وعدم تحديد هوية المسؤولين عنها ليسا مقبولين باعتبار أن هذه الوقائع سابقة لدخول العهد حيز النفاذ بالنسبة لبوركينا فاسو.
En lo que respecta a las alegaciones de violación del artículo 17 del Pacto, que el Comité prefirió reorientar hacia los artículos 7 y 9, párrafo 1, del Pacto, el Estado Parte señala que no es admisible el argumento de que no se investigó la muerte de Thomas Sankara ni se identificó a los responsables, pues los hechos se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor del Pacto para Burkina Faso.