88 - وتلاحظ اللجنة أن القانون الانتقالي لإريتريا المعتمد في عام 1991 ينص على حد أدنى لسن الزواج ويمنع الزواج بالإكراه ويقضي بنظام تقاسم الممتلكات بين الزوجين مناصفة عند الطلاق، ولكن يساورها القلق لأن هذه القوانين غير معمول بها ولأن الأعراف والممارسات التقليدية التمييزية ما زالت مطبقة.
Aunque en el Código de Transición de Eritrea aprobado en 1991 se fija una edad mínima para contraer matrimonio, se prohíben los matrimonios forzosos y se establece un sistema de reparto equitativo de los bienes gananciales tras el divorcio, preocupa al Comité que esas disposiciones no se apliquen y que sigan existiendo leyes y prácticas consuetudinarias que son discriminatorias.