وتوصي اللجنة في الصدد بإقرار التعديلات ذات الصلة على قانون الإجراءات الجنائية، التي تنتظر حالياً البت فيها أمام الجمعية الوطنية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تضع شروطاً أكثر صرامة على قبول إثباتات مكتوبة في الدعوى القضائية.
A ese respecto, el Comité recomienda que se aprueben las correspondientes enmiendas a la Ley de procedimiento penal, actualmente pendiente en la Asamblea Nacional, que impondrían condiciones más estrictas a la admisibilidad de pruebas escritas en el proceso.