وتلاحظ اللجنة أن النائب العام لم يأذن بفتح التحقيق الجنائي إلا بعد مضي ما يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث، وذلك رغم أن صاحب البلاغ أُدخل المستشفى وظل في حالة غيبوبة لمدة 15 يوماً، وحصل على تقرير طبي يشرح طبيعة إصاباته قُدِّم إلى المحكمة الابتدائية في 17 أيار/مايو 2002.
El Comité observa que el Fiscal General no inició la investigación penal hasta más de tres meses después del incidente, a pesar de que el autor tuvo que ser hospitalizado, estuvo inconsciente durante 15 días y se redactó un informe médico en el que se describían sus heridas, que se presentó ante el tribunal de primera instancia el 17 de mayo de 2002.