وتعتبر المحكمة الدستورية أن مقتضيات الفقرة 2 من المادة 11 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية()، فضلاً عن أهداف تشريعات رد الممتلكات، وكذلك التشريعات المتعلقة بالمواطَنة، هي من قبيل هذه المعايير المعقولة والموضوعية &quot; .
El Tribunal Constitucional considera que las consecuencias del párrafo 2 del artículo 11 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, así como los objetivos de las leyes de restitución y las leyes relativas a la ciudadanía, son criterios razonables y objetivos. &quot;