وساهم فرض حدود قصوى على عدد الصفحات، ولا سيما على الوثائق التي يكون مصدرها الأمانة العامة، في زيادة عدد الوثائق الصادرة في مواعيدها، وفقا لقاعدة الأسابيع الستة، حيث ارتفعت النسبة إلى 60 في المائة مقارنة بنسبة قدرها 55 في المائة في فترة السنتين 2002-2003.
La introducción de límites del número de páginas, especialmente para los documentos que tenían su origen en la Secretaría, contribuyó a un aumento del número de documentos publicados con arreglo a la norma de las seis semanas, que pasó a ser del 60% en comparación con el 55% de 2002-2003.