4-1 تدفع الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة 7 آذار/مارس 2005 بأن مقدمة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنها لم تستفد من إجراء المراجعة القضائية (أي ما يسمى &quot; إعادة النظر في الحكم &quot; )، وهو سبيل استثنائي للانتصاف يتيحه القانون الهنغاري.
4.1 En su exposición de 7 de marzo de 2005, el Estado Parte alegó que la autora no había agotado todos los recursos internos disponibles porque no había hecho uso de la revisión judicial (denominada &quot; revisión de sentencia &quot; ), un recurso especial previsto en la legislación húngara.