كما توجد اعتبارات أخرى يمكن أن يُستنتج منها أن القانون العام له الأسبقية، وفي هذه الحالة قد لا تنطبق قرينة قاعدة التخصيص.
Además, existen otras consideraciones que pueden justificar la conclusión de que una ley general prevalecerá, en cuyo caso no será aplicable la presunción de la ley especial.