وبخصوص الحالة الراهنة لشقة صاحبي البلاغ، يُذكَرُ أن الدولة الطرف قامت في كانون الأول/ديسمبر 1996 ببيع الشقة لطرف ثالث مقابل سعر بخس، وأن هذا البيع ما كان ليكون ممكناً لولا القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1996.
En cuanto a la situación actual del apartamento de los autores, se dice que el Estado lo vendió a una tercera parte en diciembre de 1996 por un precio muy bajo, y que esta venta fue posible únicamente debido a la decisión del Tribunal Supremo de 1996.