(17) تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع محلي في الدولة الطرف ينص على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وتلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وإلى غيرها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
17) El Comité lamenta la falta de legislación nacional en el Estado Parte que regule los derechos de los refugiados y las personas que solicitan asilo y observa con preocupación que el Estado Parte no se ha adherido a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ni a otros instrumentos internacionales conexos.