ونتيجة لذلك، أصدرت الحكومة في شباط/فبراير 2003 المرسوم التشريعي رقم 926 الذي ينص على إلغاء الإجراءات القانونية ذات الصلة بجريمة الإرهاب التي أشرف على سيرها قضاة ونائبون عامون مجهولو الهوية، والتي مُنعت فيها إمكانية رفض القضاة.
Como resultado de ello, el Gobierno emitió en febrero de 2003 el Decreto legislativo N° 926, que norma las anulaciones en los procesos por delito de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta y por aplicación de la prohibición de recusación.