وكان عدد الحالات الفعلية المعنية خلال الفترة قيد الاستعراض أقل بكثير من الحالات الأربعمائة وعشرين المفترضة لعملية إعادة تقدير التكاليف في عام 2004.
El número de casos reales durante el período que se examina fue considerablemente menor al número utilizado como hipótesis (420 casos) en el cálculo de los costos realizado en 2004.