كما أن المادة 13 من المرسوم بقانون تلغي آلية رئيسية من آليات الدفاع، إذ تنص على منع الأفراد الذين يشاركون في التحقيق من المثول أمام قاضي أو محكمة للإدلاء بأقوالهم بوصفهم شهوداً.
Por otra parte, el artículo 13 del decreto-ley eliminó un mecanismo fundamental de la defensa, al impedir que quienes intervienen en la investigación puedan ser llamados a declarar ante el juez o tribunal en calidad de testigos.