وعلاوة على ذلك، تحظر المادة 64 من هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري الاتجار بالمتفجرات ذات الاستعمال العسكري أو صنعها أو تصديرها أو استيرادها أو حيازتها أو حملها.
De igual forma el artículo 64 de esta Ley prohíbe a toda persona natural o jurídica la comercialización, fabricación, exportación, importación, tenencia o portación de explosivos de uso militar.