وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى كفالة ألا يكون مطلوبا من المرأة، حسب القانون أو الممارسة، الحصول على موافقة الزوج الخطية لإجراء عملية ربط قنوات الإنجاب.
El Comité pide también al Estado Parte que se asegure de que no se exija a las mujeres, jurídicamente o en la práctica, el consentimiento escrito del marido para la ligadura de trompas.