وأوضحت غينيا - بيساو، في سياق طلب الإعفاء الذي قدمته عام 2005 بموجب المادة 19، أنها ستبقي قيد نظرها باستمرار إمكانية تقديم خطة تسديد متعددة السنوات حين يعود الوضع في البلد إلى طبيعته، وأنها ستقوم على سبيل الأولوية بوضع خطة من هذا النوع، وستبلغ الجمعية العامة تبعا لذلك.
En el contexto de su solicitud de exención con arreglo al Artículo 19 formulada en 2005, Guinea-Bissau señaló que seguiría examinando la cuestión de los planes de pago plurianuales y que, cuando se normalizara la situación del país, establecería de manera prioritaria un plan al respecto, del que informaría a la Asamblea General.