ولم تحظ بالاهتمام اللازم عمليات الإصلاح المؤسسي الأطول أجلا، بما يشمل الإصلاحات المطلوبة في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وذلك بسبب مطالبة السلطات الانتقالية بتوفير الخدمات الأساسية ودعم العملية الانتخابية.
Los procesos de reforma institucional a más largo plazo en los ámbitos del imperio de la ley, los derechos humanos y el desarme, la desmovilización y la reintegración no recibieron la atención necesaria ya que las autoridades de transición se vieron obligadas a proporcionar servicios básicos y a prestar apoyo al proceso electoral.