وعليه، لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن الحرمان التعسفي من الحياة استناداً إلى استنتاج لا أساس لـه من الصحة كهذا.
De ahí que no se pueda considerar responsable al Estado Parte de privación arbitraria de la vida sobre la base de esa conclusión infundada.