ويستثني القانون الجنائي العسكري الساري منذ آب/أغسطس 2000 بشكل صريح من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية عددا من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مثل التعذيب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري (المادة 3)().
El Código Penal Militar, en vigor desde agosto de 2000, expresamente excluyó del ámbito de competencia de los tribunales militares algunas graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada (artículo 3).