ينبغي أن تحصر الدولة الطرف عدد قوات ودوائر الأمن المخولة سلطات الحبس والاعتقال والتحقيق في أضيق الحدود، وأن تحرص على أن تكون الشرطة هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق القوانين.
El Estado Parte debería limitar al mínimo estricto el número de fuerzas y servicios de seguridad con facultades para detener, encarcelar e investigar y velar por que la policía siga siendo el principal órgano responsable de la aplicación de la ley.