وقد أشير فيهما إلى التطورات الدستورية التي تؤثر في الحكم الداخلي لبعض الأقاليم وأكدا الأوضاع السياسية المشروعة فيما يتعلق بخيارات التكامل وحرية تكوين الجمعيات والاستقلال.
Toman nota de la evolución de la situación constitucional que afecta a la gobernanza interna de algunos Territorios y confirman las opciones legítimas de estatuto político de integración, libre asociación e independencia.