36 - وقد حُثّت شيلي، حسبما ورد في الفقرة 14 من منطوق الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، على التوفيق بين تشريعاتها المحلية المتعلقة بالاختصاص الجنائي العسكري والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، حيث اعتُبر أن ذلك الاختصاص، الذي يشمل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من الأفراد العسكريين وضباط الشرطة، بالإضافة إلى محاكمة المدنيين، يغطي نطاقا واسعا بصورة مفرطة().
En el caso de Chile, tal como fuera dicho en el párrafo 14 de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado chileno a adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar por considerarla excesivamente amplia, abarcando violaciones de derechos humanos por parte de militares y hasta policías, y también el juzgamiento de civiles.