وتقر صاحبة البلاغ بأنها لم تحتج في طلبها بالتعرض للتمييز لأن المحكمة نفسها رأت في حكم صادر عنها في 24 تموز/يوليه 1984 أنه لا يوجد في الدستور ما يستبعد إمكانية تنظيم وتقييد إنشاء الصيدليات.
La autora reconoce que en este recurso no invocó el argumento de la discriminación, ya que el propio Tribunal, en una sentencia de 24 de julio de 1984, había declarado que no había nada en la Constitución que excluyera la posibilidad de regular y limitar el establecimiento de oficinas de farmacia.