وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.
Recordó la jurisprudencia según la cual la carga de la prueba no recaía únicamente en el autor de una comunicación, tanto más por cuanto el autor y el Estado Parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos de prueba y porque a menudo el Estado Parte es el único que dispone de la información pertinente.