فبدون سياسة للوقاية والفحوصات تحترم حقوق الإنسان وغير تمييزية، لن تكون هناك وقاية فعالة ولا سياسة لرعاية المرضى.
Sin una política de prevención y de realización de pruebas que respete los derechos humanos y que no sea discriminatoria es imposible contar con un tratamiento eficaz y una política de atención.