وفي فتوى أصدرها مكتب الشؤون القانونية بطلب من اللجنة في عام 2002 بشأن تحديد نطاق المراجعات التي يجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، استنتج مكتب الشؤون القانونية أنه ليس لمكتب الرقابة أن يراجع من عمل اللجان الجوانب التي تمثل عناصر مؤسسة في عملية قانونية.
En una opinión que la Comisión había solicitado en 2002 para determinar el ámbito de las auditorías de la OSSI, la Oficina de Asuntos Jurídicos concluyó que la OSSI no debía examinar los aspectos de la labor de los grupos de comisionados que formaba parte de un proceso jurídico.