ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن حظر التمييز على أساس الأصل الإثني أو الانتماء القبلي لا ينطبق، بموجب المادتين الفرعيتين 4(ج) و(د)، على المسائل المشمولة بقانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي، ولأن المادة الفرعية 9 تجيز تنفيذ قوانين تمييزية كانت نافذة قبل بدء سريان الدستور.
También le preocupa que, con arreglo a los apartados c) y d) del párrafo 4, no se aplique la prohibición de la discriminación en razón del origen étnico o de la tribu en lo relativo al derecho personal y consuetudinario y que en el párrafo 9 se autorice la aplicación de las leyes discriminatorias en vigor antes de que tuviera efecto la Constitución.