توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المواد ذات الصلة من القانون الخاص بالوضع القانوني لرعايا الأجانب (1993) لضمان أن غير المواطنين يستطيعون ممارسة حقهم بحرية في البحث عن عمل بديل باستثناء في الحالات التي يكون فيها إذن الإقامة متوقفاً بشكل صريح على النشاط المحدد المدفوع الأجر الذين يقبلون في البلد بناء عليه.
El Comité recomienda al Estado Parte que modifique los artículos pertinentes de la Ley sobre la situación jurídica de los extranjeros (1993) para que los no ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho a buscar otro empleo salvo en los casos en que el permiso de residencia dependa expresamente de la actividad remunerada concreta por la que les fue concedido.