وقد رأت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أن هذه المسألة هي مسألة تتعلق بالسياسات العامة وينبغي أن تبت فيها الجمعية العامة بناء على مشورة لجنة الاشتراكات (A/60/735 و Corr.1، الفقرة 32).
A juicio de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, se trataba de una cuestión normativa que debía decidir la Asamblea General con el asesoramiento de la Comisión de Cuotas (véase A/60/735 y Corr.1, párr. 32).