122- واستذكر أن فقرتي المادة 17 مكررا سادسا تجسّدان التزامين مختلفين بشأن الإفصاح ينطبقان في ظروف مختلفة؛ ففي حين أن الالتزام الوارد في الفقرة (1) بشأن الإفصاح عن تغيّر الظروف يتعلق بالتدابير المؤقتة، فإن الالتزام بالإفصاح عن جميع الظروف &quot; ذات الصلة &quot; الوارد في الفقرة 2 مستوحى من قاعدة موجودة في بعض النظم القانونية مفادها أنه يقع على عاتق المحامي التزام خاص بأن يُطلع المحكمة على جميع الأمور، بما فيها الأمور التي تتعارض مع موقفه، وأن هذا يعتبر ضمانا وشرطا أساسيين لمقبولية الأوامر الأولية.
Mientras que la obligación del párrafo 1) de revelar los cambios en las circunstancias se refería a las medidas cautelares, la obligación impuesta por el párrafo 2) del artículo 17 septies de revelar todo cambio &quot; pertinente &quot; en las circunstancias se inspiraba en la norma establecida en ciertos ordenamientos jurídicos que preveía que el letrado tenía la obligación especial de informar al foro judicial de todos los asuntos, incluso de aquéllos que no le fueran favorables, y que esa norma se consideraba una salvaguardia fundamental y un requisito indispensable para la aceptabilidad de las órdenes preliminares.