وفي هذا الإطار فإن إجراءات التحقيق وجمع الأدلة تحتاج لإعادة نظر، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق في ارتكاب الجرائم وتوفير الأدلة المادية القوية التي تؤكد تطابق الأفعال مع الجرائم التي تم تعريفها في إطار النظام الأساسي، وعدم التسرع في تكييف الوقائع قانونيا، استنادا لشهادات غير كاملة أو لفحص جزئي للوقائع، لا يُدخل كل الاعتبارات القانونية في السياق.
En este sentido, los procedimientos de investigación y de reunión de pruebas deben ser examinados, especialmente los procedimientos de investigación relativos a los crímenes cometidos y a la presentación de pruebas materiales suficientes, a fin de garantizar que se adopten las mismas medidas respecto de los crímenes definidos en el Estatuto de la Corte. No deberíamos apresurarnos a calificar los hechos sobre la base de testimonios incompletos y de estudios parciales de los hechos que no tengan plenamente en cuenta las dimensiones jurídicas en este sentido.