وعلاوة على ذلك فإن الأحكام والضمانات المنصوص عليها في القانون الأردني لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة لا معنى لها في واقع الممارسة العملية، لأن الأجهزة الأمنية محصنة فعليا من المقاضاة الجنائية المستقلة والتدقيق القضائي إذ لا تتعامل مع موظفي هذه الدوائر محاكمُ عاديةٌ ومدعون عامون عاديون، بل محاكم الشرطة الخاصة ومحاكم المخابرات والمحاكم العسكرية التي تفتقر بوضوح إلى الاستقلال والنزاهة.
Además, las disposiciones y salvaguardias previstas en el derecho jordano para luchar contra la tortura y los malos tratos carecen en la práctica de sentido, pues los servicios de seguridad están eximidos efectivamente de toda actuación penal o examen judicial independiente. Los abusos perpetrados por funcionarios de esos servicios no se ponen en manos de tribunales y fiscales comunes, sino de tribunales especiales militares, de la policía y de servicios de inteligencia, que, evidentemente, no están provistos de garantías de independencia e imparcialidad.