وقبلت المحكمتان، في ضوء السياسة الواضحة التي أعربت عنها الحكومة علناً، الحجة القائلة بأن المدانين بالتورط في الحادثة التي قتل فيها الشرطي مكابي لن يستفيدوا من أحكام قانون عام 1998 المتعلقة بالإفراج المبكر.
Aceptaron el argumento de que, en vista de la clara política manifestada públicamente por el Gobierno, los condenados por complicidad en el incidente en que murió el garda McCabe no podrían obtener la liberación anticipada prevista en la Ley de 1998.