3-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد أخلت بأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لأن القضاة لم يأمروا الجهة المعنية بأن تعيد إلى الضحية حقوقه المسلوبة، ولأن المحكمة الدستورية في حالة مشابهة جدا لحالته وفرت للضحية الحماية المؤقتة، على خلاف ما حدث في حالته.
3.4. El autor afirma que el Estado Parte violó el párrafo primero del artículo 14 del Pacto, ya que los jueces no sentenciaron a la entidad demandada para restablecer los derechos violados a la víctima y que en una situación muy similar a la suya, la Corte Constitucional concedió el amparo, lo que no ocurrió en su caso. 3.5.