كما تعترض الدولة الطرف على إشارات صاحبي البلاغ إلى الأحكام السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
El Estado Parte objeta además las referencias de los autores a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.