وبالنظر إلى أن بعض تقارير القضايا تناولت أكثر من فئة أو مسألة (إدارية أو مؤسسية أو تقتضي إحالة جنائية) فإن إجمالي عددها (17 زائدة 15 زائدة 9) يتجاوز 33.
Como algunos informes trataban de más de una categoría o cuestión (administrativa, institucional, remisión a la justicia penal), el número asciende a más de 33.