وينص هذا القانون على المعاملة التي ترمي إلى إصلاح وتأهيل السجناء المحكوم عليهم مع احترام حقوق الإنسان لهؤلاء السجناء، وآلية التفتيش التي تديرها لجنة التفتيش على المؤسسات العقابية، وآلية الشكاوى الجديدة، ومسائل أخرى.
En esta ley se estipula que el tratamiento de los condenados ha de estar orientado a la corrección y la rehabilitación necesaria respetando sus derechos humanos, y se establece un mecanismo de inspección administrado por el Comité de Inspección de Cárceles, un nuevo mecanismo de presentación de quejas y otros mecanismos.