والذي يرد مفصلا في الهيكل التنظيمي المؤقت (انظر المرفق، الفرع ألف) ويضم هذا العنصر مكتب الشؤون السياسية والمدنية، ومكتب الاتصال بتل أبيب ومكتب بيروت وقبل التوسع في القوة، كان المستشار الأقدم لقائد القوة يضطلع بالأنشطة السياسية وأنشطة الإعلام, ومع توسيع نطاق ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يُقترح إنشاء مكتب للشؤون السياسية والمدنية يتألف من قسم للشؤون المدنية وآخر للإعلام وأمانة ثلاثية للتنسيق, وسيكون مقر المكتب في مقر القوة بالناقورة، بينما يعين موظفو الشؤون المدنية بمقر القطاع وموظفو الشؤون السياسية بمكتب بيروت, وسيضطلع مكتب الشؤون السياسية والمدنية بإجراء التحليلات والتدخلات السياسية وإدارتها وتنسيقها، وذلك دعما للأنشطة العسكرية للقوة وللأنشطة والاتصالات التي يقوم بها موظفو الشؤون المدنية المعيّنون في مقر القطاع، إضافة إلى ما يتصل بذلك من متطلبات تقديم التقارير والتنسيق والإشراف على أنشطة الإعلام وسيجري تعزيز قسم الشؤون السياسية بالمكتب كي يقوم بإدارة ومواجهة اتساع نطاق الأنشطة السياسية المتصلة ببسط سلطة الحكومة اللبنانية على الصعيد المركزي، فضلا عن الأنشطة المنفذة مع السلطات المحلية
Con la ampliación del mandato de la FPNUL, se propone la creación de la Oficina de Asuntos Políticos y Civiles, que incluye la Sección de Asuntos Civiles, la Sección de Información Pública, y la Secretaría de Coordinación Tripartita. Esta Oficina estará situada en el cuartel general de la Fuerza en An-Naqura, en tanto que el personal de Asuntos Civiles estará destinado en el cuartel general del sector y los Oficiales de Asuntos Políticos se asignarán a la Oficina de Beirut. La Oficina de Asuntos Políticos y Civiles se encargará de la ejecución, gestión y coordinación de los análisis e intervenciones en apoyo de las actividades militares de la FPNUL, de las actividades de enlace realizadas por los oficiales de Asuntos Civiles destinados en el cuartel general del sector y de las necesidades correspondientes de información y coordinación, así como de la supervisión de las actividades de información pública. La Sección de Asuntos Políticos de la Oficina se reforzará para que se ocupe de las crecientes actividades políticas relacionadas con la ampliación de la autoridad del Gobierno del Líbano a nivel central así como con las autoridades locales.