157- وقيل، تأييدا لحذف الفقرة (4)، إنّه لا يصحّ لتشريع متعلق بالتحكيم أن يتضمن أحكاما بشأن الاتصالات الإلكترونية وإنّ التعاريف التي تتضمنها هذه الفقرة واردة أصلا في صكوك أخرى من صكوك الأونسيترال، وتحديدا في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية() واتفاقية العقود الإلكترونية.
157. A favor de su supresión se adujo que era inapropiado que una legislación en materia de arbitraje contuviera disposiciones sobre las comunicaciones electrónicas, y que las definiciones enunciadas en el párrafo 4) ya figuraban en otros instrumentos de la CNUDMI, concretamente en la Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico y en la Convención sobre los Contratos Electrónicos.