وبما أن التشريعات الوطنية لا تعالج هذه المشكلة إلا جزئيا فإن هناك حاجة إلى اعتماد معايير متعارف عليها على الصعيد الدولي.
Dado que la legislación nacional sólo abordaba en parte ese problema, era necesario adoptar normas universalmente reconocidas a nivel internacional.