وفي ضوء ما سبق ذكره، تعتبر اللجنة أنه لم يكن لمراجعة قرار المدعي العام الإقليمي أمام المحاكم بموجب أحكام المادة 63 من الدستور ليشكِّل سبيل انتصاف فعالاً بالنسبة إلى صاحب الالتماس.
En este contexto, el Comité considera que la revisión judicial de la decisión del ministerio público regional en virtud del artículo 63 de la Constitución no habría otorgado al peticionario un recurso efectivo.