والسؤال الواضح الذي لا تجيب عليه المحكمة الأوروبية هو من يقرر هل يخالف قرار ما القواعد الآمرة أم لا؟ وهل بمقدور دولة عضو واحدة أو محكمة إقليمية تتذرع بالقواعد الآمرة أن تختار عدم التقيد بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة على أساس عدم اتفاقها مع معايير القواعد الآمرة؟ أوَلا يهدد ذلك بتقويض نظام الأمن الجماعي برمته؟
La pregunta obvia que se plantea y que no contesta el Tribunal Europeo es quién decide si determinada resolución viola o no el jus cogens. ¿Puede un único Estado Miembro, o un tribunal regional, invocando el jus cogens, optar por no cumplir resoluciones del Consejo de Seguridad por estimar que no concuerdan con normas del jus cogens? ¿No crea esto el peligro de debilitar todo el sistema de seguridad colectiva?