ففي 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، قضت بأن ادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إليها شكواه المرفوعة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان غير مقبولة؛ وفي 25 كانون الثاني/يناير 1998، قضت بأن جميع ادعاءات صاحب البلاغ الأخرى بانتهاك حقوقه الدستورية غير مقبولة، عدا دعواه المتعلقة بمشروعية قرار إدانته بارتكاب جريمة التزوير، التي قررت المحكمة أن تنظر في أسسها الموضوعية.
El 22 de diciembre de 1997 declaró inadmisibles las alegaciones del autor relacionadas con su queja ante el Comité; el 25 de enero de 1998 declaró inadmisibles el resto de las alegaciones del autor sobre presunta vulneración de sus garantías constitucionales, salvo la relacionada con la legalidad de la condena por el delito de falsedad documental, que decidió examinar en cuanto al fondo.