6-2 وتعترض الدولة الطرف على المقبولية باعتبار أن صاحب البلاغ لم يثبت بدعوى ظاهرة الصحة حدوث انتهاك.
6.2. El Estado Parte se opone a la admisibilidad porque el autor de la queja no ha demostrado prima facie la existencia de una infracción.