وبالتالي فإن نقض قرارات الوزارة المطعون فيها أو فتح باب النظر في قضية صاحب البلاغ سيكون إجراءً لا طائل وراءه.
En consecuencia, revocar las decisiones impugnadas del Ministerio, o reabrir el caso del autor, sería un ejercicio inútil. 2.15.