ورغم هذا الخطر، لم يأذن مدير المستشفى العام بإجراء الإجهاض العلاجي الذي يجيزه قانون الدولة الطرف، وعلّل رفضه بأن المسألة لا تتعلق بإجهاض علاجي وإنما بإجهاض إرادي ولا مبرر له، وهي عملية يعاقب عليها القانون الجنائي.
Pese a dichos riesgos, el director del hospital público no permitió el aborto terapéutico permitido por la ley del Estado Parte, por considerar que no era un aborto de tales características sino que sería un aborto voluntario e infundado reprimido por el Código Penal.