وأرسى التعديل الذي أدخل على الدستور في عام 1994 الحق في رفع دعاوى أمام المحاكم للمطالبة بإعمال حق الفرد في المثول أمام القاضي للنظر في قانونية الحبس وذلك في حالات الاختفاء القسري.
La reforma constitucional de 1994 estableció el derecho a interponer procesos de hábeas corpus ante los tribunales en casos de desaparición forzada.