أما وزارة الخارجية في لاتفيا فقد اعتبرت &quot; الاستفتاء الدستوري &quot; عملا غير شرعي ولم تعترف بنتائجه.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Letonia consideraba ilegítimo el &quot; referendo constitucional &quot; y no reconocía sus resultados.