ومع أن المادة 26 تسمح، من حيث المبدأ، بالتمييز بين الأشخاص على أساس معايير معقولة وموضوعية، فإن هذه المعايير تصبح غير معقولة وغير موضوعية عندما تستند إلى اعتبارات سياسية بالأساس تحظرها المادة 26 صراحة، سواء فيما يتعلق بسن القوانين أم بتطبيقها أم بالتقاضي على أساسها.
Aunque el artículo 26 permite, en principio, que se de un trato diferente a diferentes denunciantes sobre la base de criterios razonables y objetivos, estos criterios dejan ser razonables y objetivos cuando se fundan en consideraciones esencialmente políticas expresamente prohibidas por el artículo 26, ya sea en la promulgación de leyes o en su aplicación o bien en su evaluación judicial.