&quot; وعلى الرغم من الأموال العربية التي رصدت لمساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة الحصار وآثاره، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي، وإن كان محدودا، لما قامت به الآلية الأوروبية المؤقتة التي أنشئت للتخفيف من معاناة الناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد زاد من صعوبة هذه الأوضاع ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية، وامتناع إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مما أدى إلى عدم تسلم أكثر من 160 ألفا من موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم لأكثر من ثمانية أشهر، وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم الأساسية ومتطلباتهم اليومية الضرورية، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية وأدى إلى تراجع خطير في مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم.
A pesar de que se establecieron fondos árabes para ayudar al pueblo palestino a hacer frente al bloqueo y sus consecuencias, y a pesar de los efectos positivos -- independientemente de lo limitados que fueran -- que ha tenido el mecanismo provisional establecido por la Unión Europea para aliviar el sufrimiento de la población de los territorios palestinos ocupados, la situación se ha visto exacerbada por el bloqueo económico impuesto a la Autoridad Nacional Palestina, y por la negativa de Israel a transferirle los ingresos recaudados en concepto de impuestos. Eso significa que más de 160.000 empleados de la Autoridad Palestina no han percibido sus salarios durante más de ocho meses y, como resultado de ello, no se han cubierto sus necesidades diarias más básicas. Esta situación ha agravado la crisis humanitaria y ha deteriorado la calidad de los servicios proporcionados por la Autoridad Nacional Palestina, en particular en los ámbitos de la atención de la salud y la educación.