وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير إلى أن الشخص الاعتباري الطرف في إجراءات قضائية أمام المحكمة الدستورية يجب أن يمثله محامٍ، وفق ما تقتضيه المادة 30 من القانون الدستوري رقم 182/1993.
En cuanto al fondo, indica que con arreglo al artículo 30 de la Ley constitucional Nº 182/1993, una persona física que es parte en un proceso ante el Tribunal Constitucional ha de estar representada por un abogado.