أما بالنسبة للمسألة الثانية، فيتمثل رأي المقرر الخاص في أنه لا يمكن تصور ألا تُلقي بعض حقوق الإنسان مسؤوليات قانونية على عاتق مؤسسات الأعمال(62).
En cuanto a la segunda cuestión, en opinión del Relator Especial es inconcebible que algunos derechos humanos no entrañen responsabilidades jurídicas para las empresas mercantiles.