وتبين أنه كان يجب على صاحب البلاغ أن يرفع إلى المحكمة الدستورية دعوى يطلب فيها إعمال الحقوق الدستورية فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا رفض دعوى النقض، وأن إقامة دعوى لإعمال الحقوق الدستورية لا يمكن أن تعتبر سبيل تظلم غير فعال في قضية صاحب البلاغ بالذات.
Considera que el autor de la comunicación debió haber interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que rechazó la casación, y que no podría considerarse el recurso de amparo como un recurso ineficaz en el caso concreto del autor.