ولم تجد المحكمة أن الأمر كان كذلك واعتبرت أن اختلاف المعاملة كان نتيجة قرار سياساتي اتخذه المشرع للتفريق بين أقاليم ما وراء البحار والأقاليم الأوروبية للدولة، وكان يستند إلى معايير معقولة وموضوعية.
El Tribunal no encontró tales circunstancias y consideró que la diferencia en el trato era el producto de la decisión política del legislador, basada en criterios razonables y objetivos, de distinguir entre los territorios del Estado en ultramar y en Europa.