وتشدد اللجنة على ضرورة أن تضع الدولة الطرف في صدارة أولوياتها تنفيذَ القانون المتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة والأسرة وتقييمه على نحو شامل، وأن تعرّف بهذا القانون على نطاق واسع لدى الموظفين الحكوميين وفي المجتمع ككل.
El Comité subraya la necesidad de que el Estado Parte dé alta prioridad a la plena aplicación y evaluación de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia y la divulgue ampliamente entre los funcionarios públicos y la sociedad en su conjunto.