ينبغي للدولة الطرف ألا تلجأ لما يسمى ببديل انتقال الفرد إلى مكان آخر داخل بلده إلا في الحالات التي يكفل فيها هذا البديل توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لهذا الفرد.
El Estado Parte sólo debería aplicar la llamada alternativa de la reubicación interna en los casos en que dicha alternativa asegure la protección plena de los derechos humanos de la persona.