ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بواجبها القانوني بموجب المادتين 2 و26 بأن تضمن لكل شخص الحقوق التي يقرها العهد، فضلاً عن الحق في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحمايته على قدم المساواة، دون تمييز بسبب الميول الجنسية.
El Estado Parte debería aceptar su obligación jurídica en virtud de los artículos 2 y 26 de garantizar a todas las personas los derechos amparados por el Pacto, así como la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley, sin discriminación por motivos de orientación sexual.