&apos; &apos; 16 - ندعو جميع البلدان إلى النهوض بالإدارة السليمة التي لا بد منها للتنمية المستدامة، ونؤكد من جديد أن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية المتينة التي تستجيب لاحتياجات الناس والهياكل الأساسية المحسَّنة هي الأساس الذي يقوم عليه كل من النمو الاقتصادي المطرد، واستئصال شأفة الفقر وإنشاء فرص العمالة؛ وأن الحرية والسلم والأمن، والاستقرار الداخلي، واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية - وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسياسات الموجهة نحو السوق، والالتزام الشامل بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية هي أيضاً أمور لا بد منها ويعزز بعضها بعضاً.
16. Instamos a todos los países a promover la buena gestión de los asuntos públicos, que es esencial para el desarrollo sostenible, y reafirmamos que las políticas económicas acertadas, las instituciones democráticas sólidas que tienen en cuenta las necesidades de la población y el mejoramiento de las infraestructuras son la base del crecimiento económico sostenido, la erradicación de la pobreza y la creación de empleo, y que la libertad, la paz y la seguridad, la estabilidad interna, el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, el Estado de derecho, la igualdad entre los géneros, las políticas orientadas al mercado y el compromiso general de forjar sociedades justas y democráticas son también componentes esenciales que se refuerzan mutuamente.