ويخالف مبدأ الاختصاص الشخصي، المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور الوطني الجديد المعتمد في أيار/مايو 2006، القواعد والمعايير الدولية، كما أنه يؤدي في الوقت ذاته إلى الإفلات من العقاب على نحو خطير لأن المحاكم العسكرية تفتقر إلى الاستقلالية نظرا إلى إمكانية تعرضها لضغوط قوية من القيادات العسكرية().
El principio del fuero personal, incorporado en el artículo 156 de la nueva Constitución del país adoptada en mayo de 2006, es contrario a las normas y estándares internacionales y al mismo tiempo genera una gran impunidad, debido a la falta de independencia de estos tribunales sujetos a fuertes presiones de la jerarquía militar.