6-4 أما عن الدفوعات المتصلة بالاختصاص الزمني فيما يتعلق بالمادتين 12 و26، لاحظت اللجنة أن القرار الذي صدر عن المحكمة العليا في عام 1996 قد أكد أن القرار المتعلق بنزع ملكية صاحبي البلاغ لا يزال صالحاً قانوناً.
6.4. En cuanto a los argumentos ratione temporis en relación con los artículos 12 y 26, el Comité observa que el efecto de la sentencia del Tribunal Supremo de 1996 fue que la confiscación del bien inmueble de los autores seguía siendo jurídicamente válida.