وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة، وفقا لما ذكرته مقدمة البلاغ، أن معايير اللجوء إلى وسيلة المراجعة القضائية التي كانت سارية حينما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في قضية مقدمة البلاغ قد أعلنت المحكمة الدستورية لهنغاريا منذ ذلك الحين أنها غير دستورية لعدم إمكانية التنبؤ بها.
En este contexto, el Comité observa que, según la autora, las condiciones que se exigían para solicitar una revisión judicial en el momento en que el tribunal de segunda instancia dictó sentencia sobre su caso fueron posteriormente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de Hungría por ser imprevisibles.