ويدعي أن القانون لا يحدد أي معايير نفسانية فيما يتعلق بالوظيفة المعنية، وأن أشخاصاً آخرين تقدموا للوظيفة ولديهم المؤهلات نفسها لم يُطلب منهم الخضوع لاختبارات مماثلة.
Asegura que la ley no define ningún criterio psicológico para el puesto en cuestión, y que el resto de candidatos, teniendo las mismas competencias, no tuvieron que someterse a pruebas similares.