3-5 ويقول أصحاب البلاغات إن قرار المجلس الدستوري لم يكن نزيهاً بل قام على دواعٍ سياسية، وهي تعمُّد المجلس المذكور - المكون من شخصيات يسارية - الإساءة إلى نواب اليمين واليمين المتطرف أثناء الانتخابات التشريعية، وقمع تدخلات السيد ماسون أمام الجمعية الوطنية التي يكشف فيها عن ضلوع أعضاء سامين في الماسونية ووزراء سابقين في الحكومات اليسارية، من بينهم الرئيس السابق للمجلس الدستوري ورئيس بلدية ميتس، في قضايا سياسية - مالية.
Los autores declaran que la decisión del Consejo Constitucional no fue imparcial, sino que respondía a motivos políticos; a saber: en el caso del Consejo, integrado por personalidades de izquierda, perjudicar a los candidatos electos de derecha y de extrema derecha en las elecciones legislativas y, en el caso de J. L. Masson, impedir sus intervenciones ante la Asamblea Nacional para denunciar la implicación de altos miembros de la masonería y de ex ministros de gobiernos de izquierda, entre ellos el ex Presidente del Consejo Constitucional y el alcalde de Metz, en asuntos politicofinancieros.