ووجدت المحكمة بصورة أساسية أن الصكوك الدولية التي استشهدت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يجوز الاستناد إليها، إما لأن رواندا ليست طرفاً فيها أو لأنها تحفظت عليها، أو لعدم تلبية شروط أخرى يتعين توفرها لكي تنظر المحكمة في القضية.
La Corte fundamentalmente dictaminó que los instrumentos internacionales invocados por la República Democrática del Congo no podían servir de fundamento, puesto que o bien Rwanda no era parte en ellos, o interponía reservas a los mismos, o no se habían cumplido otros requisitos para que fueran considerados por la Corte.