وتلاحظ اللجنة أن القانون الذي كان سائداً حينئذ لم يكن يسمح لأسرة الشخص المحكوم عليه بالإعدام بأن تُبلغ لا بالتاريخ المحدد لإعدامه ولا بمكان دفن جثته.
El Comité observa que la ley entonces vigente no disponía que debía comunicarse a la familia de la persona condenada a una pena capital la fecha de la ejecución ni el lugar de sepultura.