وترى اللجنة أن العمل كي يوصَف بأنه التزامٍ مدني عادي، يجب كحد أدنى ألا يكون إجراءً استثنائياً، وألا يكون لـه غرض أو تأثير عقابي، ويجب أن ينصّ عليه القانون لخدمة غرض مشروع في إطار العهد.
En opinión del Comité, para que pueda calificarse de obligación cívica normal, el trabajo en cuestión debe, como mínimo, no ser una medida excepcional, no debe tener un propósito o efecto punitivo, y ha de estar previsto por la ley para que tenga un fin legítimo o con arreglo al Pacto.