فالانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان يقوض الأمن القومي وربما يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر؛ لذا لا يجوز أن تحتج الدولة بالأمن القومي مسوغا لاتخاذ تدابير ترمي لقمع المعارضة أو لتسويغ الممارسات القمعية ضد سكانها() ويقع العبء على المحكمة لإثبات وجود خطر يهدد أحد أسس التقييد وأن التدابير تتخذ للتعامل مع هذا التهديد().
La violación sistemática de los derechos humanos socava la seguridad nacional y puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales; por lo tanto, un Estado no podrá invocar la seguridad nacional para justificar las medidas encaminadas a suprimir la oposición o a imponer prácticas represivas contra su población. Corresponde al gobierno demostrar que existe una amenaza para uno de los supuestos de limitación y que las medidas se adoptan con el fin de hacer frente a esa amenaza.