كما لا تتفق الدولة الطرف مع ادعاء صاحبة البلاغ أن المحكمة العليا لا يمكن أن تقيّم الأدلة التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية لأن ذلك سينطوي على تجاوز ولايتها، وتشير إلى أن نطاق عملية النقض يشمل تقييم قانونية أو عدم قانونية الأدلة المقدمة إلى المحكمة الابتدائية.
El Estado Parte muestra igualmente su desacuerdo con la afirmación de la autora según la cual el Tribunal Supremo no podía entrar a valorar la prueba practicada por el tribunal de instancia porque ello suponía extralimitarse en sus funciones y recuerda el alcance de la función de casación, la cual se extiende a la valoración de la legalidad o ilegalidad de la prueba articulada en la instancia.