على الدولة الطرف أن تراجع القانون الكندي المتعلق بالإدلاء بالشهادة، لكي يكفل حق جميع الأشخاص في محاكمة عادلة، ويضمن، بصفة خاصة، عدم إدانة الأشخاص بناء على دليل لا يكونون قادرين هم أو من يمثلهم على الوصول إليه بالكامل.
El Estado Parte debe revisar la Ley de pruebas del Canadá a fin de garantizar el derecho de todas las personas a un juicio justo y, en particular, para garantizar que no se podrá condenar a nadie sobre la base de pruebas a las que no tengan pleno acceso el acusado o las personas que lo representen.