كما تذكّر اللجنة بأن المحكمة أقرت رفض الوزارة تعيين صاحب البلاغ في وظيفة في الخدمة المدنية وذلك من خلال أمور منها الإشارة إلى قضيتين فصلت فيهما المحكمة الإدارية الاتحادية.
El Comité recuerda además que el Tribunal confirmó la negativa del Ministerio al nombrar al autor a un puesto de funcionario público, en particular con referencia a dos casos decididos por el Tribunal Administrativo Federal.