أما المسألة الثانية، فهي في سبيلها إلى التلاشي مع اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام اعتبارا من عام 2010.
La segunda cuestión dejaría de tener validez una vez que se observaran las normas contables internacionales del sector público a partir de 2010.