بيد أنه يتبين، في المقام الأول، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن كاتب المحكمة، بعكس ما تنص عليه المادة 110 من قرار بوركينا فاسو رقم 91-51 الصادر في 26 آب/أغسطس 1991، لم يخطر المحاميين بوجوب إيداع مبلغ خمسة آلاف فرنك أفريقي كتأمين.
Ahora bien, se observa, en primer lugar, que el Estado Parte no ha impugnado el hecho de que, contrariamente al artículo 110 de la Ordenanza Nº 91-51 de 26 de agosto de 1991 de Burkina Faso, el Secretario del Tribunal no informó a los abogados de los autores que tenían la obligación de consignar la suma de 5.000 francos CFA en concepto de multa eventual.