وأثار ذلك الاستئناف أربع مسائل: `1` انتهاكات الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية، بما فيها الحق في اختيار محام، والحق في المؤازرة من قبل محام مؤثر ورفض الاستماع إلى شهادة صاحب البلاغ ورفض السماح لصاحب البلاغ بدعوة شهود النفي إلى الحضور والحرمان من محاكمة نزيهة بسبب أفعال القاضي الذي ترأس المحاكمة؛ `2` التعامل غير اللائق مع الأدلة التي عرضها شاهد الإثبات الرئيسي؛ `3` عدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة لإدانته؛ و`4` عدم ملاءمة معيار الإثبات المطلوب لتقديم الدليل على عدم وجود في مكان الجريمة.
Su recurso planteaba cuatro cuestiones: i) violación de las garantías procesales, en particular el derecho a elegir a un abogado, el derecho a un abogado eficaz, la negativa a tomar declaración al autor, la negativa a permitir que el autor citara a testigos de descargo y la denegación de un juicio imparcial a causa de las decisiones del juez que presidió el juicio; ii) la mala gestión de las pruebas aportadas por los principales testigos de cargo; iii) las insuficientes pruebas para su condena; y iv) el inadecuado nivel de prueba requerido para presentar la coartada. 2.10.