27 - وأكدت المحكمة من جديد في حكم صادر عنها مؤخرا بشأن قضية بالامارا إيريباني ضد شيلي بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أنه &quot; في الدول الديمقراطية الدستورية، يجب أن يكون اختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية مقيدا واستثنائيا، وأن يتوخى حماية المصالح القانونية الخاصة المتعلقة بالوظائف الموكلة للقوات العسكرية بموجب القانون.
En la reciente sentencia Palamara Iribarne v. Chile, del 22 de noviembre de 2005, la Corte reiteró que &quot; En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares.