6-4 وفيما يتعلق بالشكوى المتصلة بادعاء عدم نزاهة المحكمة الدستورية، تلاحظ اللجنة أن الغرفة الثانية في المحكمة الدستورية قد رفضت في نيسان/أبريل 2000 استئنافاً قدمه محامي أصحاب البلاغ في قضية أخرى رفعها المحامي للمطالبة بإنفاذ الحقوق الدستورية وتم فيها رفض الدعوى لأنه لم يستوف الشروط القانونية التي تؤهله للعمل كمحام أمام المحكمة.
En cuanto a la queja relacionada con la presunta falta de imparcialidad del Tribunal Constitucional, el Comité observa que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional rechazó en abril de 2000 un recurso interpuesto por el abogado de los autores respecto de otro caso en el que se había inadmitido un recurso de amparo interpuesto por dicho abogado, debido a que éste no había cumplido con la exigencia legal de designar un procurador ante los tribunales.