ولم يعطَ أي مبرر لذلك القرار الذي اعتمد بناءً على اقتراح صدر عن شعبة الإدارة في 21 تموز/يوليه 1994، والتي لم تقدم بدورها أي مبرر للتمييز بين المستشارين في التعامل، كما لم يسبق القرار أي تقرير يبرر اقتراح عدم تمديد عقود بعض المستشارين، لا سيما كل أولئك الذين كانوا آنذاك تابعين لغرفة المنازعات الإدارية.
La misma se basaba en una propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 21 de julio de 1994 que también carecía de motivación respecto a la diferencia de trato y no estaba precedida de informe alguno que justificase la propuesta de que no se prorrogase a algunos letrados, concretamente a todos los que entonces estaban adscritos a la Sala de lo Contenciosoadministrativo.