ولذلك، يقترح إعطاء الفرصة للجمعية العامة لبحث مسألة سيادة القانون بصورة شاملة ومتسقة، وبالتالي إدراجها، كخطوة أولى، في جدول أعمالها.
Se recomienda por ello que se conceda a la Asamblea General la oportunidad de examinar la cuestión del imperio de la ley de un modo integral y coherente.