فقد أدت إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي إلى تقليل قدرة كثير من الحكومات الوطنية على تعزيز حقوق المرأة وضمانتها بواسطة برامج في القطاع العام والنفقات الاجتماعية.()
La reestructuración económica ha reducido la capacidad de numerosos gobiernos nacionales de promover y asegurar los derechos de la mujer por conducto de programas del sector público y gastos sociales.