ولذلك فتطبيق الدولة لقانون خارجي أو للقانون الدولي وليس لقانونها الوطني يُستبعَد من نطاق هذا الموضوع بالنظر إلى أن هذه الحالات لا تشكل ممارسة لولاية خارج إقليمية من جانب الدولة فيما يتصل بقانونها الوطني على أساس مصالحها الوطنية.
Por consiguiente, la aplicación por un Estado del derecho extranjero o del derecho internacional en vez de su propio derecho nacional quedaría excluida del ámbito del tema que se examina, ya que esas situaciones no constituirían ejercicio de la jurisdicción extraterritorial por un Estado en relación con su derecho nacional basado en sus intereses nacionales.