وفي 23 آذار/مارس 2005، رد وزير العدل على هذه الرسالة وأكد من جديد موقفه السابق بأنه ليس باستطاعته التدخل في هذه القضية إلى أن تبت فيها هيئة الطعون.
El Ministro respondió a esa carta el 23 de marzo de 2005 reiterando su posición anterior de que no podía intervenir en el caso mientras estuviera pendiente en el Tribunal de Apelación.