وانتقد أصحاب البلاغ فرنسا أيضاً لأنها، عند إيداع صك التصديق في 9 حزيران/يونيه 2000، قدمت إعلاناً بموجب المادة 124()، وادعوا أن هذا الإعلان لا يقيد اختصاص المحكمة إزاء فرنسا فحسب، وإنما يضر بهم مباشرة وبعامة المواطنين في فرنسا، إذ يحرمهم من أحد سبل الانتصاف بمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان ومعاقبتهم.
Los autores critican también el hecho de que Francia, al depositar el instrumento de ratificación el 9 de junio de 2000, hiciera una declaración en virtud del artículo 124 y afirman que dicha declaración, no sólo limita la competencia de la Corte respecto de Francia, sino que además los afectaba directamente, así como a todos los ciudadanos franceses, al privarlos de un recurso para enjuiciar y castigar a los transgresores de los derechos humanos.