وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل قانون شيوخ القبائل وقوانين أخرى حيثما اقتضى الأمر، ولا سيما قانون الأقاليم القبلية، من أجل إزالة طابعها التمييزي ضد المجموعات الإثنية غير التسوانية وبغية حماية جميع القبائل ومعاملتها على قدم المساواة.
El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte modifique la Ley de jefes tribales y otras disposiciones legislativas, cuando proceda, sobre todo la Ley de territorios tribales, para que no tengan un carácter discriminatorio para con los grupos étnicos que no son tswana y para disponer la igualdad de protección y trato de todas las tribus.