ويسري هذا الشرط على اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة الخدمة المدنية الدولية، ومجلس مراجعي الحسابات، فضلا عن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة.
Este requisito sería aplicable a la propia Comisión Consultiva, la Comisión de Administración Pública Internacional y la Junta de Auditores, así como al Comité Asesor de Auditoría Independiente propuesto.