وفصلت المحكمة العليا بتاريخ 29 تموز/يوليه 2002 في دعوى الاستئناف وشددت الحكم الصادر على صاحب البلاغ بتهمة الاختلاس بزيادة مدة السجن من أربعة أشهر إلى أربع سنوات بدعوى أن تورطه في الجريمة كان أقوى بوصفه مرتكباً للجريمة وليس مجرد شريك في ارتكابها.
En sentencia de 29 de julio de 2002, el Tribunal Supremo se pronunció sobre el recurso y aumentó la condena del autor por el delito de apropiación indebida de cuatro meses a cuatro años de prisión, al estimar que el autor había tenido una mayor participación criminal en el delito, como autor y no simplemente como cómplice.