وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن الاحتجاج بالميول السياسية لرئيس محكمة النقض لا يمكن أن يسلم من النقد، حيث إن القرارات الصادرة عن محكمة النقض تظل، في جميع الأحوال، قرارات جماعية وكان للطرف المدعي، وفقا للقانون المعمول به()، أن يرفع دعوى لرد رئيس محكمة النقض ولكنه لم يفعل ذلك.
Además, el Estado Parte considera insostenibles las alegaciones sobre las afinidades políticas del Presidente del Tribunal Supremo, toda vez que las decisiones del Tribunal son colegiadas en toda circunstancia y que la parte demandante tuvo ocasión de recusar al Presidente del Tribunal, de conformidad con la legislación vigente, y no lo hizo.