وفي 11 تموز/يوليه 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المجلس المالي كان قد أرسل في 16 حزيران/يونيه 1999 رسالة إلى إدارات جميع المؤسسات المالية الدانمركية تبلغها فيها برأي اللجنة وتؤكد لها وجوب الامتثال لذلك الرأي في سياساتها بشأن القروض، بحيث لا ترفض طلبات الحصول على قروض على أساس وحيد هو جنسية صاحب الطلب.
El 11 de julio de 2006, el Estado Parte informó al Comité de que el 16 de junio de 1999 el Consejo Financiero había enviado una carta a la administración de todas las instituciones financieras danesas, informándoles de la opinión del Comité y subrayando que deberían ajustarse a la opinión en su política crediticia, sin rechazar, así, peticiones de préstamos únicamente sobre la base de la nacionalidad del solicitante.