ويجب أن تعالج قضايا حقوق الإنسان بموضوعية، مع احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
Las cuestiones de derechos humanos deben tratarse con objetividad y respeto por la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sin injerencia en sus asuntos internos.