وأُلغي ما نسبته 37 في المائة من مجموع النواتج المقررة وذلك بموجب تشريعات إما لأسباب سياسية (انعدام توافق الآراء على إنشاء هيئات فرعية في مؤتمر نزع السلاح) وإما بدافع ترشيد العمل مما أدى إلى تقصير مدة دورات مؤتمرات واجتماعات الدول الأطراف في مختلف اتفاقيات نزع السلاح.
El 37% de los productos previstos se suprimieron por motivos legislativos, por motivos políticos (la falta de consenso sobre el establecimiento de órganos subsidiarios en la Conferencia de Desarme) o a causa de la racionalización de los trabajos, que tuvo como consecuencia que los períodos de sesiones de las conferencias y reuniones de los Estados Partes en varios convenios y convenciones sobre desarme fueran más breves.