4-2 وتزعم الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر إلى المقبولية بحكم الاختصاص الزمني عملا بالفقرة 2 (هـ) من المادة 4.
4.2 El Estado Parte sostiene que la comunicación es inadmisible ratione temporis de conformidad con el apartado e) del párrafo 2 del artículo 4.