ونظراً للقرار الذي اتخذته الوزارة في 11 أيار/مايو 1993 والذي يسبق تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لألمانيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، فإن الدولة الطرف تخلص إلى أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني بالاستناد إلى تحفظ ألمانيا.
Teniendo en cuenta que la decisión del Ministerio de 11 de mayo de 1993 fue anterior a la entrada en vigor del Protocolo Facultativo en Alemania el 25 de noviembre de 1993, el Estado Parte llega a la conclusión de que la comunicación es inadmisible ratione temporis de acuerdo con la reserva de Alemania.