261- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الاستعراض الشامل للقوانين الذي اضطلعت به الدولة الطرف والتدابير التشريعية التي اتخذت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك سن قانون التمييز على أساس الجنس (لعام 2002) الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، وقانون الحماية من العنف العائلي لعام 1997 (المعدل في عام 2004) الذي يتضمن إدراج العنف الجنساني في تعريف التمييز، وقانون التعليم (المعدّل في عام 2005) الذي رفع سن التعليم المجاني والإلزامي إلى 16 سنة، والتعديل الذي أدخل (في عام 1995) على الباب الفرعي 3 من الباب 16 من الدستور الذي اعتبر الجنس ضمن أسباب التمييز المحظورة.
El Comité observa con satisfacción la revisión amplia de la legislación realizada por el Estado Parte y las medidas legislativas adoptadas para proteger y promover los derechos humanos de la mujer, incluida la promulgación de la Ley sobre discriminación sexual (2002), que abarca la discriminación directa e indirecta, la Ley de protección contra la violencia doméstica de 1997 (enmendada en 2004), cuya definición de la discriminación incluye la violencia basada en el género, la Ley de educación (enmendada en 2005), por la que se aumentó la edad de la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, y la enmienda (1995) al párrafo 3 del artículo 16 de la Constitución, por la que se incluyó la prohibición de la discriminación por motivos de género.