ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ممارسة الاحتجاز قبل المحاكمة متمشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تحرص على ضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حق الإحضار أمام المحاكم، وحق المحتجز في إعلام أحد أقاربه، وحقه في توكيل محامٍ يختاره وفي أن يكشف عليه طبيب يختاره.
El Estado Parte debería ajustar la práctica de la detención preventiva a las normas internacionales de derechos humanos y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, incluidos en derecho de hábeas corpus, el derecho a informar a los familiares y el derecho a comunicarse con un abogado y un médico de elección propia.