وتذكر بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه يعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف في العهد مسألة تقييم الوقائع والأدلة في دعوى ما، ما لم يتم التأكد من أنها تعسفية بوضوح أو تصل إلى الحرمان من العدالة() وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تكشف عن أن محاكمة صاحب البلاغ قد شابتها مثل هذه الشوائب، وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14.
Recuerda su jurisprudencia de que corresponde en general a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas en los distintos casos, a menos que se pueda asegurar que son claramente arbitrarios o que se denegó la justicia. El Comité considera que el material expuesto no pone de manifiesto la violación de los derechos de autor en virtud del párrafo 1 del artículo 14.