وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة جعل أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون وتدريب الموظفين القانونيين. بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز ضدها.
Pide al Estado Parte que vele por que las disposiciones de la Convención y las leyes nacionales conexas formen parte de los estudios de derecho y de los programas de capacitación de funcionarios judiciales, incluidos magistrados, abogados y fiscales, con objeto de que en el país se arraiguen criterios jurídicos de defensa de la igualdad de la mujer y de protección contra la discriminación.