ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير إدارية في جميع مخافر الشرطة الموجودة في البلد بغية ضمان مراعاة الأصول القانونية أثناء الإبعاد، ولا سيما حق الشخص في الدفاع، ووجود موظف دبلوماسي تابع لبلد الشخص المعتقل، وفي حال اللاجئين، ضرورة وجود موظف من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
El Estado Parte debería adoptar medidas administrativas en todas las intendencias del país que garanticen el respeto de las garantías procesales durante el trámite de deportación, en especial el derecho a la defensa, la presencia de un agente diplomático del país de la persona detenida y, en el caso de refugiados, la presencia obligatoria de personal del ACNUR.