وكذلك تذكر الدولة الطرف تدعيماً لتعليلها حكماً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 19 شباط/فبراير 2002 وكانت، لدى البت في شكوى مرفوعة إليها من مواطن إسباني بشأن عدم إتاحة الحق لـه في محاكمة ثانية على حد زعمه، قد وجدت أن إجراءات النقض في إسبانيا مطابقة لما ورد في الفقرة 1 من المادة 6 وفي المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان().
Para apoyar sus argumentos, el Estado Parte cita adicionalmente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de febrero de 2002, la que, resolviendo una reclamación de un ciudadano español sobre la presunta inexistencia de la doble instancia, estimó que el sistema de casación español era compatible con los artículos 6.1 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos.