غير أنها أعادت التأكيد في قرارات متعددة بشأن محاكم الأمن الوطني التركية على أنه يحق لشخص مدني أن يدعي بشكل مشروع انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالاستناد إلى افتقار تلك المحاكم للاستقلالية إذا كان قاض أو عدة قضاة من هيئة المحكمة من أفراد القوات المسلحة الذين يخضعون للقواعد التأديبية العسكرية والذين تتحكم السلطة التنفيذية في تعيينهم().
Sin embargo, ha reiterado en varias decisiones sobre los Tribunales de Seguridad del Estado en Turquía que un civil podía legítimamente alegar la violación de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y la Libertades Fundamentales por falta de independencia del tribunal cuando éste estaba integrado por uno o más jueces miembros de las fuerzas armadas, sujetos a un régimen disciplinario militar y su nombramiento controlado por el ejecutivo.