أما في قضية أمر التوقيف المؤرخ 11 آب/أغسطس 2000، فقد كان هناك ضرر مباشر أصاب جمهورية الكونغو الديمقراطية ومواطنها (وزير الخارجية) لكن المحكمة قررت أن الدعوى لم ترفع في سياق حماية مواطن وأنه يجب بالتالي أن تستنفد جمهورية الكونغو الديمقراطية سبل الانتصاف المحلية().
En el asunto relativo a la Orden de detención de 11 de abril de 2000, la República Democrática del Congo y su nacional (el entonces Ministro de Relaciones Exteriores) habían sufrido un perjuicio directo, pero la Corte decidió que la demanda no se había presentado en relación con la protección de un nacional por lo que no era necesario que la República Democrática del Congo agotara los recursos internos.