وفي وقت تقديم الشكوى إلى اللجنة كانت الدولة الطرف ملزمة بالملاحقة القضائية لحسين حبري على أعمال التعذيب المزعومة ما لم يكن ممكناً إثبات عدم وجود أدلة كافية للقيام بذلك.
En el momento en que se presentó la queja al Comité, el Estado Parte tenía la obligación de enjuiciar a Hissène Habré por presuntos actos de tortura, a menos que se pudiera demostrar que no había pruebas suficientes para ello.