(أ) الإشارة إلى ضرورة أن تسترشد الدول في تطبيق النهج المراعية لتكامل النظام الإيكولوجي بعدد من الصكوك القائمة وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لجميع ما يضطلع به من أنشطة في المحيطات والبحار، والاتفاقات المتعلقة بتنفيذها فضلا عن غيرها من الالتزامات كتلك المبينة في اتفاقية التنوع الأحيائي، والنداء الذي أصدره مؤتمر قمة التنمية المستدامة من أجل تطبيق نهج يراعى تكامل النظام الإيكولوجي بحلول عام 2010.
a) Recordara que, al aplicar enfoques basados en los ecosistemas, los Estados deberían guiarse por ciertos instrumentos existentes, particularmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituía el marco jurídico para la realización de todas las actividades en los océanos y los mares, y sus acuerdos de aplicación y otros compromisos, como los que figuraban en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en la cual se pedía a que se aplicaran enfoques basados en los ecosistemas para el año 2010; y