بيد أنه في الآونة الأخيرة تشير ممارسة الدول إلى اتجاه عام نحو توسيع الأسس التقليدية للولاية القضائية الجنائية فيما يتصل بأنواع محددة معينة من الجرائم المرتكبة في الخارج، التي يكون لها نطاق وأثر دوليان بارزان، مثل الإرهاب والجرائم الإلكترونية وجرائم المخدرات().
Sin embargo, en épocas más recientes, la práctica de los Estados indica una tendencia general a ampliar los fundamentos clásicos de la jurisdicción penal con respecto a determinados tipos específicos de delitos cometidos en el extranjero, que tienen un alcance y unos efectos particularmente internacionales, como el terrorismo, los delitos cibernéticos y los delitos relacionados con las drogas21.