وبذلك تتحرك مطالبات الدولة باتخاذ كل التدابير الملائمة للرد على العنف ضد المرأة من مجال حسن التقدير فتصبح حُقوقاً شرعية.
De tal modo, la exigencia de que el Estado tome todas las medidas adecuadas para responder a la violencia contra la mujer sale del reino de la discrecionalidad y pasa a ser un derecho protegido jurídicamente.