وبينما يعترف الإعلان بأهمية إشراك جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمتطوعون، والقطاع الخاص، والأوساط العلمية، فإنه يؤكد أنه تقع على عاتق الدول في المقام الأول المسؤولية عن حماية الناس والممتلكات في أراضيها من المخاطر سواء أكانت طبيعية أم ناشئة عن العمليات التي يقوم بها الإنسان().
En la Declaración, al tiempo que se reconoce la importancia de lograr la participación de todos los interesados, en particular las instituciones financieras y las organizaciones regionales e internacionales, la sociedad civil, incluyendo las ONG y los voluntarios, el sector privado y la comunidad científica, se afirma que incumbe principalmente a los Estados la protección de su población y de sus bienes en su territorio frente a los peligros, bien naturales, bien inducidos por procesos humanos15.