ولاحظ عدم وجود توافق في الآراء في الفقه القانوني فيما يتعلق بهذه المسألة رغم أن عدداً كبيراً ومتزايداً من علماء القانون يأخذ بالرأي الذي يؤيد مفهوم التزام قانوني دولي &quot; بالتسليم أو المقاضاة &quot; كواجب عام لا يستند إلى أحكام معاهدات دولية معينة فحسب، بل أيضاً إلى قواعد عرفية ملزمة عموماً، على الأقل من حيث صلته ببعض فئات الجرائم.
Señaló que no había consenso en la doctrina, si bien eran cada vez más numerosos los tratadistas que apoyaban la idea de una obligación jurídica internacional &quot; aut dedere aut judicare &quot; como obligación general fundada no sólo en las disposiciones de determinados tratados internacionales, sino también en normas consuetudinarias generalmente vinculantes, al menos en lo referente a ciertas categorías de delitos.