كما أكد التقرير أن المسؤولية عن الحماية تقع في المقام الأول على عاتق كل دولة من الدول؛ ولكن إذا كانت الدولة عازفة أو عاجزة عن حماية مواطنيها، فإن المسؤولية تنتقل عندئذ إلى المجتمع الدولي؛ وبيَّن مسؤولية المجتمع الدولي عن حمايتهم، بما في ذلك من خلال استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها؛ وأقر بأنه إذا كانت تلك الوسائل غير كافية، فيحق لمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات بموجب الميثاق، منها إجراءات الإنفاذ إذا اقتضى الأمر.
En el informe también se afirmaba que la responsabilidad de proteger recaía primordialmente en cada Estado, se reconocía que si el Estado no podía proteger a sus ciudadanos o no estaba dispuesto a hacerlo, se trasladaba a la comunidad internacional la responsabilidad de proteger; se describía la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger, incluso de utilizar medios diplomáticos, humanitarios y de otro tipo; y se reconocía que si esas medidas eran insuficientes, el Consejo de Seguridad podía adoptar medidas al amparo de la Carta de las Naciones Unidas, incluso, si era necesario, medidas coercitivas.