ويجب بالتالي أن يحاكم أمامها العسكريون فقط لارتكابهم جرائم أو مخالفات تضر بحكم طبيعتها ذاته بالمصلحة القضائية للنظام العسكري &quot; ، وصرحت بأنه ينبغي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العادية(). وخلصت إلى ما يلي: &quot; يجب على الدولة أن تقوم في غضون فترة معقولة من الزمن بتكييف نظامها القانوني الداخلي مع القواعد الدولية فيما يتعلق بالاختصاص العسكري في المسائل الجنائية، فحتى إذا اعتبر وجود هذا الاختصاص ضروريا، فإنه يكون محصورا فقط في المخالفات المتعلقة بالوظيفة العسكرية والمرتكبة من قبل الأفراد العسكريين أثناء خدمتهم الفعلية.
Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar &quot; , y declaró que el juzgamiento de civiles corresponde a la justicia ordinaria .Y concluyó: &quot; El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo.