وفي هذا السياق، نود أن نؤكد مجددا، كما فعلنا في اجتماع الفريق العامل في نيويورك، في شباط/فبراير 2006، وخلال المشاورات غير الرسمية الأخيرة، أن الأسباب التي منعت فنزويلا من أن تصبح طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تزال قائمة.
En este sentido, deseamos reiterar, tal como lo señalamos en la reunión del Grupo de Trabajo celebrada en febrero de 2006 en Nueva York y durante las recién finalizadas consultas oficiosas, que las razones que han impedido a Venezuela ser parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aún persisten en el tiempo.