وحسب الدولة الطرف، فإن اللجنة كانت محقة في الإشارة في آرائها إلى أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاشتراكية السوفياتية (الذي كان سارياً في عام 1999)، لم يصدر أمر الاحتجاز عن محكمة، بل عن محقق بموافقة المدعي العام.
Según el Estado Parte, el Comité ha indicado pues acertadamente en su dictamen que, en virtud del Código de Procedimiento Penal de la República Socialista Soviética de Rusia (todavía vigente en 1999), la prisión no era decretada por un tribunal, sino por un investigador con la aprobación del fiscal.