وأوضح التقرير أن المسألة هنا ليست مسألة استخدام القوة، بل هي مهمة قانونية وأخلاقية تحتم على الدولة حماية مواطنيها، وإذا لم تقم بذلك، يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ طائفة من التدابير الدبلوماسية والإنسانية السلمية، على ألا يُنظر في استخدام القوة إلا كحل أخير.
En el informe se señalaba claramente que la cuestión no concernía concretamente al recurso a la fuerza, sino más bien al compromiso normativo y moral de que el Estado debía proteger a sus propios ciudadanos y que, si dejaba de hacerlo, la comunidad internacional debía aplicar una serie de medidas diplomáticas y humanitarias de carácter pacífico, y consideraran la fuerza sólo como último recurso.