وتركز تلك المعاهدات المسماة قطاعية - وعددها 13 معاهدة - على حظر أعمال إرهابية معينة، يتعين على الدول الأطراف أن تعتبرها جرائم بمقتضى قوانينها الوطنية.
Esos tratados, llamados sectoriales, que eran 13, tenían por objeto prohibir actos de terrorismo concretos que los Estados partes se comprometían a tipificar como delitos en su legislación nacional.