فمن ناحية، فإن قانون العقود، أو الضرر، أو الأدلة، أو الملكية الفكرية، أو تنازع القوانين، يتسم بأنه وثيق الصلة بحل المسائل التي يطرحها تطبيق واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ ومن الناحية الأخرى، فإن حماية البيانات قد برزت كمثال على النوع الثالث من الاستجابة القانونية: أي وضع قانون جديد يطبق على وضع جديد().
Por una parte, el derecho de los contratos, la culpa extracontractual, el derecho de la prueba, la propiedad intelectual o el conflicto de leyes son pertinentes para resolver las cuestiones que plantean la aplicación y la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones; por otra, la protección de datos se ha convertido en un ejemplo del tercer tipo de respuesta jurídica: un nuevo derecho que ha de aplicarse a una nueva situación20.