ورد أعلاه أن الأعمال التي روجعت بالفعل في قضيتي القاضي ويوسف لم تكن قواعد الجماعات الأوروبية بقدر ما كانت قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ومقررات هيئته الفرعية، وهي لجنة 1267.
Como se indicó antes, las medidas que efectivamente fueron objeto de examen en los asuntos Kadi y Yusuf no eran tanto los Reglamentos de las CE como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de su órgano subsidiario, el Comité de la resolución 1267.