ورأت المحكمة أنه لا يوجد تحت تصرفها دليل موثوق به يثبت أن هذه التصرفات كانت سياسة حكومية من جانب أوغندا موجهة لاستغلال الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أو أن التدخل العسكري الأوغندي تم من أجل الوصول إلى الموارد الكونغولية.
La Corte dictaminó que no disponía de pruebas fehacientes para demostrar que existía una política gubernamental ugandesa de explotación de los recursos naturales de la República Democrática del Congo ni que la intervención militar de Uganda se había llevado a cabo con el objetivo de obtener acceso a los recursos congoleños.