14 - وثانياً، هناك مسألة الحق في الأمن الشخصي، والمعاملة بطريقة إنسانية، وعدم التمييز، وإمكانية الوصول إلى العدالة. وبالنظر إلى الطابع غير الديمقراطي والقمعي للدولة، ما زالت ترد تقارير عديدة عن التجاوزات التي ترتكبها السلطات في هذا الشأن، رغم الإصلاحات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في عام 2004.
En segundo lugar, en relación con el derecho a la seguridad de la persona, a un trato humano, a la no discriminación y al acceso a la justicia, dado el carácter no democrático y represivo del Estado, sigue habiendo muchas denuncias de transgresiones cometidas por las autoridades en esa materia, a pesar de las reformas introducidas en 2004 en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.