كما ينص أيضا على أن تفتح المحكمة بابها &quot; لكل شخص يستطيع أن يبين أن له حقوقا بموجب أي عقد أو أي شرط من شروط تعيين، بما في ذلك أحكام النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين التي كان يمكن للموظف أن يستند إليها &quot; (المادة 2-2 (ب)).
En ese mismo estatuto se estipula que el Tribunal estará abierto &quot; a toda otra persona que pueda probar sus derechos con arreglo a cualesquier contrato o condiciones de empleo, con inclusión de las disposiciones del Estatuto del Personal y de las normas reglamentarias que el funcionario hubiese podido invocar &quot; (artículo 2.2 b)).