60 - وفي قرارها 60/30 بشأن المحيطات وقانون البحار حثت الجمعية العامة الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن تفعل ذلك وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذهما على نحو فعال.
En su resolución 60/30 sobre los océanos y el derecho del mar, la Asamblea General instó a los Estados a que pasaran a ser partes en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y adoptaran las medidas adecuadas para asegurar su aplicación efectiva.