وقد تم توسيع نطاق الصياغة المقترحة لتشمل إلزام الأمم المتحدة بشرح نتائج التحقيق التي أدت إلى الإعادة إلى الوطن، دون تحديد الجهة الحكومية التي ينبغي إخطارها.
Se ha dado mayor alcance al texto propuesto a fin de obligar a las Naciones Unidas a comunicar los motivos que obligaron a la repatriación, sin indicar de modo concreto a qué funcionario del Gobierno se debe hacer la notificación.