وفي الدورة الستين، رحبت الجمعية العامة ببلوغ عدد الدول التي صدقت على نظام روما مائة دولة؛ وشجعت الدول على التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لصالح ضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولصالح أسر هؤلاء الضحايا وعلى التبرع كذلك للصندوق الاستئماني لتيسير اشتراك أقل البلدان نموا؛ وأشارت إلى إحالة مجلس الأمن ملف الحالة السائدة في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ وقررت أن يستمر النظر في البند مباشرة في الجلسات العامة وأن يُنظر في إطاره في التقرير السنوي للمحكمة مع دعوة المحكمة للحضور والمشاركة في تلك المداولات (القرار 60/29).
En su sexagésimo período de sesiones, la Asamblea General acogió con satisfacción la centésima ratificación del Estatuto de Roma; alentó a los Estados a que contribuyeran al Fondo Fiduciario establecido en beneficio de las víctimas de crímenes que eran de la competencia de la Corte Penal Internacional, así como en beneficio de sus familias, y al Fondo Fiduciario para la participación de los países menos adelantados; recordó que el Consejo de Seguridad había remitido la situación en Darfur desde el 1° de julio de 2002 al Fiscal de la Corte Penal Internacional y decidió que el tema se debería seguir tratando directamente en sesiones plenarias y que en relación con él se examinaría el informe anual de la Corte, que sería invitada a asistir a esas sesiones y a participar en ellas (resolución 60/29).