وينص القانون الجديد على تدابير مشددة تتعلق بالاغتصاب الجماعي بجعله جريمة من الدرجة الأولى لا يجوز فيها الإفراج بكفالة.
La nueva ley impone penas graves a la violación por dos personas o más que consideran un delito grave que no admite fianza.