ولكي يتواصل هذا الزخم يتعين الانتقال من المناقشات العامة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى النظر في حقوق معينة، فيما يتصل بقطاعات وأطراف فاعلة ومسائل معينة.
Para que se mantenga ese impulso, es necesario pasar de los debates generales acerca de los derechos económicos, sociales y culturales a la consideración de derechos concretos en relación con determinados sectores, agentes y cuestiones.