وبعد التشاور مع مكتب الشؤون القانونية، أحيلت المسألة إلى المدعي العام في السلطات الوطنية المعنية، وفي أوائل 2006 أوقف الموظفان السابقان.
En consulta con la Oficina de Asuntos Jurídicos, se remitió el asunto a las autoridades nacionales, y a comienzos de 2006 ambos ex funcionarios fueron detenidos.