وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف للأشخاص المعنيين الحق في محاكمة عادلة، عندما يكون هذا الإجراء مطابقاً للقانون.
Recomienda además que el Estado Parte vele por que los interesados tengan derecho a un proceso justo si esa medida se toma de conformidad con la ley.