3-2 وفيما يتعلق بالسوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي مفادها أنه ليس من اختصاص اللجنة النظر في الوقائع والأدلة المقدمة لدى محاكم الدولة الطرف، تدفع صاحبة البلاغ بأن هذا لا ينبغي أن يشكل حاجزاً في قضيتها لأن الشعبة القضائية التابعة لمجلس الدولة التي اتخذت القرار بشأن طلب الاستئناف الذي قدمته في عام 1993 ليست هيئة قضائية مستقلة ونزيهة لأنها أشارت على وزير الداخلية باعتماد التشريعات ذات الصلة التي تفرق بين الأرامل اللواتي توفي عنهن موظفون سابقون في فيلق المساعدة، من جهة، والأرامل اللواتي توفي عنهن موظفون عموميون آخرون، من جهة أخرى().
3.2. Con respecto a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, según la cual no corresponde al Comité revisar los hechos y pruebas presentados ante los tribunales del Estado Parte, la autora argumenta que ello no debería ser un obstáculo en su caso, ya que la División Judicial del Consejo de Estado que decidió sobre su recurso de apelación en 1993 no es un tribunal independiente e imparcial, puesto que aconsejó al Ministro del Interior que adoptase la legislación pertinente que distingue entre viudas de antiguos empleados del Cuerpo de Asistencia, por una parte, y de otros funcionarios públicos, por otra.