بيد أنه شُرع في 4 شباط/فبراير 2005 في العودة إلى العمل بما كانت عليه الإجراءات الجمركية في المرحلة السابقة لتسونامي. ووقع ذلك إثر ورود تقارير تفيد بأن بضائع تجارية تم استيرادها بطريق التحايل، وذلك باستغلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتيسير عمليات الإغاثة المتعلقة بتسونامي.
Sin embargo, el 4 de febrero de 2005 se empezaron a aplicar nuevamente los procedimientos aduaneros anteriores al tsunami, a raíz de informes según los cuales se habían importado mercancías de manera fraudulenta aprovechando las facilidades que había dado el Gobierno para la operación de socorro tras el tsunami.