في 8 كانون الثاني/يناير 2001، قدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة ذكرت فيها أنه على الرغم من أن محكمة بو الإدارية قد خلصت إلى أن القرار غير الرسمي بتسليم صاحب الشكوى مباشرةً إلى الشرطة الإسبانية غير قانوني، فإن قرار ترحيله كان مشروعاً.
El 8 de enero de 2001, el Estado Parte había proporcionado información complementaria, en que indicaba que, aunque el Tribunal Administrativo de Pau había estimado que la decisión oficiosa de que las autoridades francesas entregaran al autor de la queja directamente a la policía española era ilegal, la decisión de deportarlo era legítima.