وفي 12 تموز/يوليه 1991، رفض وزير الداخلية طلب صاحبة البلاغ بناءً على سلطته التقديرية بموجب البند المتعلق بالمشقة الوارد في المادة 31 من اللوائح.
El 12 de julio de 1991, el Ministro del Interior rechazó la solicitud de la autora, y se basó en su facultad discrecional, prevista en la cláusula de gravosidad del artículo 31 del PRNG.