ويضيف بأن رفض منح مهلة معقولة لإيجاد محام جديد كان أيضاً منافياً للقانون()، ويذكِّر بأن القاضي كان قد أمر، في 2 أيلول/سبتمبر 1998، محامياً من مكتب المدعي العام بتمثيل المتهم رغم إصرار هذا الأخير على منحه مهلة لكي يبحث بنفسه عن محام لـه وعلى كونه كان يملك الإمكانيات للقيام بذلك().
Añade que la decisión de no aplazar por un período razonable el juicio para poder encontrar un nuevo abogado también fue ilegal y recuerda que el 2 de septiembre de 1998 el tribunal de primera instancia ordenó a un abogado de la fiscalía que representara al autor, a pesar de que éste insistió en que se aplazase el juicio para poder buscar un nuevo abogado de su propia elección, y de que tenía recursos para hacerlo.