56 - وفيما يتعلق بأسباب تقييد حرية التجمع أو إنكارها، وجهت الممثلة الخاصة الانتباه إلى المادة 2 من الإعلان التي تلقي على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لكفالة التمتع فعلا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
En lo que respecta a las razones para limitar o denegar la libertad de reunión, la Representante Especial señala a la atención el artículo 2 de la Declaración, por el que se impone a los Estados la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona pueda disfrutar en la práctica de los derechos humanos y las libertades fundamentales.