وفضلاً عن ذلك، أضافت الدولة الطرف أنه ما من شيء في السجل يُظهر أن أصحاب البلاغ كانوا سيقدمون أدلة جديدة لم تنظر فيها المحكمة الابتدائية من قبل.
Además, añadió que no consta que los autores fueran a presentar pruebas nuevas que el tribunal de primera instancia no hubiera examinado.