وعند حدوث هذه المراجعة، فإنها تقتصر على قضايا القانون وحدها ولا تجيز أي مراجعة للوقائع والأدلة.
Cuando se efectúa la revisión, se limita a cuestiones jurídicas y es imposible volver a valorar hechos y pruebas.