5-2 ويدفع صاحب الالتماس بأن إمكانية الطعن أمام المحاكم في قرار المدعي العام الإقليمي بموجب أحكام المادة 63 من الدستور الدانمركي، لا تمثل سبيل انتصاف فعالاً بمفهوم المادة 6 من الاتفاقية، وذلك لأن الموعد النهائي المحدد لرفع دعوى جنائية بموجب أحكام المادة 266(ب) من قانون العقوبات سيكون قد انقضى قبل أن تحيل المحكمة ملف القضية إلى الشرطة من جديد.
5.2. El peticionario sostiene que la posibilidad, en virtud del artículo 63 de la Constitución de Dinamarca, de impugnar judicialmente la decisión del ministerio público regional no es un recurso efectivo en el sentido del artículo 6 de la Convención, dado que el plazo límite para iniciar actuaciones penales en virtud del artículo 266 b) del Código Penal habría expirado en el momento en que los tribunales volvieran a remitir el asunto a la policía.