5-1 في رسالة مؤرخة 6 أيار/مايو 2003، يعترض صاحبا البلاغ على تعليل الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، ويدفعان بأن المسألة الرئيسية لا تتمثل في تحديد ما إذا كان بإمكانهما رفع دعوى جديدة لاستعادة عقارهما، وإنما في تحديد ما إذا كان يتوفر في عام 1996 سبيل انتصاف من قرار المحكمة العليا التي لا تخضع أحكامها للطعن.
5.1. Mediante carta de 6 de mayo de 2003, los autores rechazan el razonamiento del Estado Parte sobre la admisibilidad de la comunicación, por entender que la cuestión fundamental no es si podrían presentar una nueva demanda para obtener la restitución, sino si existe algún recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo de 1996, que es firme.