393- وتلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع وطني محدد يجرّم الاتجار بالبشر، آخذة في الاعتبار أن الضحايا كثيراً ما يكونوا من النساء والأطفال من أكثر الجماعات العرقية حرماناً (المادة 5(ب) و(ه)).
393. El Comité observa la falta de leyes nacionales específicas que tipifiquen como delito la trata de personas, especialmente teniendo en cuenta que las víctimas suelen ser mujeres y niños que pertenecen a los grupos étnicos más desfavorecidos (párrafos b) y e) del artículo 5).