يجب على الدولة الطرف أن تعتمد نصاً تشريعياً بشأن نظام السجون يكون متماشياً مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
El Estado Parte debe aprobar una ley sobre el sistema penitenciario que sea conforme con las normas internacionales de derechos humanos, tales como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.