ويلزم أن تكفل جميع البلدان تلبية القوانين والقواعد القائمة للاحتياجات الراهنة وأن تكون ذات طابع تطلعي.
Además, todos tendrían que asegurar que las leyes y los reglamentos vigentes respondan debidamente a las necesidades actuales y miren hacia el futuro.