وكشف تقييم المجلس للنظام أنه بالنسبة لوثائق الجلسات العامة تتأخر كل وثيقة 11 يوما في المتوسط استنادا إلى قاعدة الأسابيع الأربعة و 25 يوما استنادا إلى قاعدة الأسابيع الستة.
En su evaluación del sistema de asignación de fechas, la Junta comprobó que los documentos del plenario se presentaban con una demora media de 11 días en función de la norma de las cuatro semanas y de 25 días sobre la base de la norma de las seis semanas.