فقد كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستأنف الحكم لدى المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية وهو ما نص عليه الدستور التشيكي الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1992.
El autor ha debido recurrir al Tribunal Constitucional de la República Checa, instituido el 16 de diciembre de 1992 en virtud de la Constitución de la República Checa.