وذكَّرت اللجنة بأنه حتى ولو لم يكن نظام الاستئناف تلقائياً، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة جوهرية للحكم والعقوبة، وذلك على أساس كل من كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى.
El Comité recordó que aunque el procedimiento de apelación puede no ser automático, el derecho de apelación previsto en el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte el deber de volver a examinar a fondo, tanto desde el punto de vista de la suficiencia de pruebas como desde el punto de vista jurídico, la condena y la pena de forma que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.