وقد تكون دراسة المسألة الأخيرة مفيدة في سياق بحث العلاقات بين حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. والقواعد التي تحظر التعذيب والإبادة الجماعية، إلخ، والتي لها صفة القواعد الآمرة jus cogens().
El estudio de esta última cuestión puede resultar útil para el examen de la relación entre, por una parte, la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado y, por otra, las normas de jus cogens que prohíben la tortura, el genocidio, etc.31.