وتذكِّر اللجنة بأنه حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة للحكم والعقوبة، وذلك من حيث مدى كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى().
El Comité recuerda que aunque el procedimiento de apelación puede no ser automático, el derecho de apelación previsto en el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte el deber de volver a examinar a fondo, tanto desde el punto de vista de la suficiencia de pruebas como desde el punto de vista jurídico, la condena y la pena de forma que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.