ويشير المنع العملي إلى التدابير الواجبة التطبيق في مواجهة الأزمات المباشرة. أما المنع الهيكلي فهو يتألف من تدابير تكفل منع نشوب الأزمات في المقام الأول وعدم تكرارها في حالة وقوعها.
Esta última se refiere a las medidas aplicables frente a una crisis inmediata, y la anterior comprende las medidas para asegurar que no surjan crisis en primer lugar y que, en caso de que ocurran, no se vuelvan a reavivarse.