وفي هذا الصدد، أوصى بالتوصل إلى اتفاق مع صربيا للاعتراف المتبادل بالوثائق القانونية مثل وثائق التأمين وسجلات العمل وشهادات الدراسة.
A ese respecto, recomendó que se concertara, con Serbia, un acuerdo de reconocimiento mutuo de documentos jurídicos como pólizas de seguros, certificados laborales y títulos académicos.