ويستصوب المحامي حث الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها الجزائية لتجعلها مطابقة لأحكام العهد محددةً بصفة خاصة مدة الاعتقال القانوني القصوى بين تاريخ صدور قرار غرفة الاتهام بإحالة القضية وتاريخ جلسة البت فيها.
Según el letrado, convendría instar al Estado Parte a que armonice su legislación penal con el Pacto, fijando en concreto un plazo máximo de detención entre la fecha del mandamiento de remisión de la sala de acusación y la de la vista.