5-3 ويلاحظ أصحاب البلاغ، بهذا الصدد، أن المادة الأولى من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صيغت بنفس العبارات التي صيغت بها المادة 22 من الاتفاقية وجرت مناقشتها عدة مرات من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي فسرت هذه المادة تفسيراً موضوعياً ووظيفياً: بحيث يتعين اعتبار الشخص خاضعاً لولاية دولة ما إذا كانت الانتهاكات المزعومة ناجمة عن عمل هذه الدولة.
A este respecto, los autores señalan que el artículo 1 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está redactado en los mismos términos que el artículo 22 de la Convención y que el Comité de Derechos Humanos lo ha analizado en diversas ocasiones interpretando esas disposiciones de manera objetiva y funcional. Así pues, debe considerarse que los particulares están sometidos a la jurisdicción de un Estado si las violaciones denunciadas se derivan de un acto de dicho Estado.