وعند حدوث مثل هذه المراجعة، فإنها تقتصر على قضايا القانون وحدها ولا تجيز أي مراجعة للوقائع والأدلة.
Cuando se efectuaba la revisión, se limitaba a cuestiones jurídicas y era posible volver a valorar hechos y pruebas.