ولاحظ المجلس، ضمن ما لاحظه في الفقرة 68، أن عقود النظم لم تُوزع على أساس توزيع جغرافي عادل، ولم تُبحث فرص أنشطة الشراء المنسقة على الصعيد المحلي بحثا كاملا، ولم تُنشأ اللجان المكلفة باستعراض أداء الباعة في جميع البعثات، ولم يتم دائما الحصول على سندات ضمان الأداء من المتعاقدين وفقا للوائح الشراء، ووجود معدل شواغر يزيد على نسبة 10 في المائة في وظائف موظفي المشتريات في خمس بعثات، ولم تُسن بعد المبادئ التوجيهية اللازمة لتنفيذ المبادئ الأخلاقية لموظفي الأمم المتحدة العاملين في عملية الشراء، وتزايد عدد الملفات الموافق عليها بأثر رجعي والمقدَّمة من البعثات إلى المقر، وطول المهلة المحددة لموافقة لجنة العقود بالمقر على العقود المعروضة.
Entre otras cosas, la Junta observó en el párrafo 68 que los contratos marco no se habían otorgado con un criterio geográfico equitativo, no se habían explorado suficientemente las oportunidades de coordinación de las actividades de adquisición en el plano local, no se habían establecido en todas las misiones comités de examen de los proveedores, tampoco se habían obtenido en todos los casos fianzas de cumplimiento de los contratistas de conformidad con las normas sobre adquisiciones, en cinco misiones la tasa de vacantes del personal de adquisiciones era superior al 10%, todavía debían promulgarse directrices para la aplicación de los principios éticos que debían seguir los funcionarios de las Naciones Unidas encargados de las adquisiciones, el número de casos presentados ex post facto por las misiones a la Sede iban en aumento y había largos plazos de espera para la aprobación de solicitudes de contratos por parte del Comité de Contratos de la Sede.