وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم دون تأخير بسن تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وإقرار تعديل قانون المرأة (المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة)، ورصد الحالة الفعلية للمرأة في مكان العمل، بما في ذلك حصول العاملات في المنازل على مستحقات الأمومة بموجب نظام التأمين الوطني.
Insta al Estado Parte a que promulgue sin demora leyes que prohíban el acoso sexual en los centros de trabajo y la enmienda de la Ley sobre el empleo (igualdad de remuneración entre hombres y mujeres), y a que supervise la situación de hecho de las mujeres en los centros de trabajo, con inclusión de la percepción de las prestaciones por maternidad por las trabajadoras domésticas, conforme prevé el Plan Nacional de Seguros.