68 - يحث المقرر الخاص الدول على التوفيق بين تشريعاتها الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بالاختصاص العسكري وتقييد هذا الاختصاص بشكل حصري على الجرائم ذات الطابع العسكري المرتكبة من جانب الأفراد العسكريين أثناء الخدمة. ويتعين أن لا يكون للمحاكم العسكرية أي اختصاص لمحاكمة المدنيين أو محاكمة أفراد عسكريين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقا للمبدأ الوظيفي.
El Relator Especial insta a todos los Estados a adecuar su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre la jurisdicción militar, de forma tal que se limite exclusivamente al conocimiento de delitos de naturaleza estrictamente militar cometidos por militares en servicio activo, y que quede en cualquier caso excluido de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y el juzgamiento de militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en conformidad con el principio de funcionalidad.