غير أن المادة 26 تقتضي، في حالة أي تفريق يؤدي إلى رفض طلبات شغل الوظائف العامة استناد التفريق إلى غرض مشروع وإلى معايير موضوعية ومعقولة.
Por otra parte, el artículo 26 establece que toda distinción conducente al rechazo de una solicitud de empleo en la administración pública debe perseguir un fin legítimo y basarse en criterios razonables y objetivos.