وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لكي تكون معاملة الشخص المحروم من حريته مخالفة لأحكام المادتين 7 و10 من العهد، يجب ألا تتسبب بالضرورة في إيذاء الشخص بشكل مميز، وهذا هو، فيما يبدو، المعيار المطلوب لإثبات المسؤولية الناشئة عن الإهمال بموجب القانون الأسترالي.
A este respecto, el Comité observa que para que haya violación de los artículos 7 y 10 del Pacto, el trato de una persona privada de libertad no debe necesariamente causar un trastorno psíquico reconocible en la persona, como al parecer lo requiere la norma para demostrar que hay responsabilidad por negligencia según el derecho australiano.