تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 59 من الوثيقة (A/52/44، فتشير إلى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تواصل مراجعة قانون الأمن الوطني لضمان انسجامه مع الاتفاقية، وأن تحرص على ألا تؤدي عمليات الاعتقال والاحتجاز بموجب هذا القانون إلى زيادة احتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
Recordando la anterior recomendación del Comité (A/52/44, párr. 59), el Estado Parte debería proseguir su examen de la Ley de seguridad nacional para garantizar que se ajusta plenamente a la Convención y que los arrestos y detenciones practicados con arreglo a esa ley no contribuyen a aumentar la posibilidad de que se infrinjan los derechos humanos.