وفي رسالة مؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، أبلغته المحكمة الدستورية بأنها لا تملك الصلاحيات للتدخل في عمل الهيئات القضائية العادية.
Por carta, de 2 de diciembre de 2004, el Tribunal Constitucional le informó que no estaba facultado para inmiscuirse en la labor de las jurisdicciones ordinarias.