على الدولة الطرف أن تكفل تعديل تشريعات حقوق الإنسان ذات الصلة على مستوى الفيدرالية والمقاطعات والأقاليم وتعزيز نظامها القانوني، لكي يكون بإمكان جميع ضحايا التمييز الوصول بالكامل وبصورة فعالة إلى محكمة مختصة وإلى سبيل انتصاف فعال.
El Estado Parte debe asegurar que la legislación de derechos humanos pertinente sea enmendada en los planos federal, provincial y territorial, y que se perfeccione el sistema judicial de manera que todas las víctimas de discriminación tengan un acceso pleno y efectivo a tribunales competentes y a recursos judiciales eficaces.