وتحدد القضايا الأمنية، في الاقتراح الرامي إلى تحقيق إصلاحٍ قضائي في هذا الميدان، على أنها القضايا التي توصي بشأنها شرطة الأمن الحكومة بأن ترفض، لدواعي تتعلق بأمن المملكة أو بالأمن العام، دخول الأجنبي إلى البلد أو تطرده/ترحله، أو بأن تمنع عنه رخصة الإقامة أو تلغيها.
En esta reforma judicial propuesta, se definen los casos relativos a la seguridad como aquellos en que la policía de seguridad -por motivos relacionados con la seguridad del reino o a la seguridad general- recomiende que se niegue la entrada al país o se expulse o deporte a un extranjero, o que se deniegue o retire un permiso de residencia.