ونؤكد أنه ليس للجنة أن تبدي رأياً نظرياً في تشريعات الدولة الطرف، بل عليها أن تبحث ما إذا كان هناك انتهاك لحق من الحقوق المكرسة في العهد قد وقع في القضية المعروضة عليها.
Subrayamos que no corresponde al Comité pronunciarse sobre la legislación del Estado Parte de manera abstracta, sino más bien determinar si, en el caso de que se ocupa, se incurre en la violación de un derecho consagrado en el Pacto.