ويدعي صاحب البلاغ أن إسبانيا، خلاف دول أطراف أخرى، لم تقدم أي تحفظات على الفقرة 5 من المادة 14 لضمان عدم سريان هذا الحكم على قرارات الإدانة للمرة الأولى الصادرة عن محكمة استئناف.
El autor sostiene que España, a diferencia de otros Estados Partes, no introdujo reservas al párrafo 5 del artículo 14 para que no fuera aplicable a casos de condenas emitidas por primera vez en la segunda instancia.