وقد رصدت في الفترة 2002-2003 اعتمادات لتلك البنود على حساب بنود معلقة رهنا بإجراء التسويات اللازمة وهو ما تحقق في الفترة 2004-2005.
En 2002-2003 esos rubros se contabilizaron como partidas en suspenso pendientes de la autorización necesaria, que se obtuvo en 2004-2005.