وفي عام 1999، رفعت ضده دعوى جنائية بموجب المادة 169 من القانون الجنائي في بيلاروس (طبعة عام 1960)، بتهمة قبوله رشاوى.
En 1999, se abrió causa contra él con arreglo al artículo 169 del Código Penal de Belarús (versión de 1960) por aceptar sobornos.