:: وحول المادة (12) وخاصة الفقرة (2) بفرعيها (أ) و (ب)، والتي تشير إلى [ &quot; الأهلية القانونية &quot; &quot; Legal Capacity &quot; ] للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المجالات، فإن الموقف العربي يعارض هذه الفقرة من حيث المبدأ، ذلك أن تمتع جميع المعاقين بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المجالات يشكل عملياً هدرا لحقوق بعض أشكال الإعاقة وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية الذين لا تمكنهم ظروف إعاقتهم من التمتع بالأهلية القانونية، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالإرث والقضايا المالية، حيث أن النص على الأهلية القانونية بشكل مطلق سيؤدي إلى استغلال أوضاع بعض فئات الإعاقة العقلية، هذا فضلا عن أن الأهلية القانونية تعني المسؤولية القانونية أمام القضاء، ففي حالات القضايا الجنائية سيعتبر الأشخاص من بعض فئات الإعاقة والذين ربما تدفعهم إعاقتهم إلى ارتكاب بعض الجرائم الجنائية بغير وعي، تعني عملياً أنهم سيقعون تحت طائلة القانون على اعتبار أنهم مؤهلون قانوناً ومسؤولون عن الأفعال التي يرتكبونها، وهذا ما يشكل هدراً صريحاً لحقوق هؤلاء الأشخاص الذين قد يأتون بأفعال لا يدركون خطورة مسؤوليتها، وبالتالي فإن هذا النص سيعرض هؤلاء الأشخاص إلى خطر مساواتهم بالآخرين غير المعاقين الذين يرتكبون نفس الجرائم وبالتالي يتعرضون إلى الأحكام ذاتها، وهو أمر شاذ قانوناً وعرفا ولا يمكن القبول به، وبالتالي فإن المبدأ الذي يجب إقراره هو المساواة للأشخاص المعاقين أمام القانون وليست الأهلية القانونية.
:: En lo relativo al artículo 12 y en especial los apartados a) y b) de su párrafo 2, en los que se menciona la &quot; capacidad jurídica &quot; de las personas con discapacidad en pie de igualdad con los demás en todos los ámbitos, la postura del Grupo de Estados Árabes ha sido de oposición desde un principio. El hecho de que todos los discapacitados tengan capacidad jurídica en pie de igualdad con los demás en todos los ámbitos supone de hecho un menoscabo de los derechos de las personas que tienen ciertos tipos de discapacidad, en especial las discapacidades mentales, dado que estas personas no pueden, por su condición, ejercer su capacidad jurídica, en especial en temas relacionados con herencias y asuntos financieros. De ahí que el texto sobre la capacidad jurídica, expresado de forma general, pueda favorecer la explotación de determinadas minusvalías mentales. Además, la capacidad jurídica supone asumir la responsabilidad jurídica ante un tribunal y, ante asuntos de carácter penal, en la práctica esto significaría que las personas con ciertas minusvalías que podrían inducirlas a cometer delitos penales de forma inconsciente serían juzgadas conforme a la ley general por considerar que tienen capacidad jurídica y son responsables de los actos que cometen.