3-5 ويزعم صاحب الالتماس أنه استنفد جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة، ذلك أن الفقرة 1 من المادة 749 من القانون الدانمركي المتعلق بإدارة شؤون القضاء تنص على أن الشرطة هي التي تقرر بكامل الحرية الإذن بفتح تحقيق جنائي من عدمه، مع إمكانية استئناف هذا القرار أمام المدعي العام الإقليمي الذي يصدر قراراً نهائياً وغير قابل للاستئناف أمام سلطة إدارية أخرى (كما جاء صراحة في قرار المدعي العام الإقليمي المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004) أو أمام محكمة.
3.5. El peticionario afirma que ha agotado todos los recursos disponibles dado que, en virtud del párrafo 1 del artículo 749 de la Ley de administración de justicia de Dinamarca, la policía tiene plena discreción en cuanto a la apertura de un procedimiento judicial, con sujeción a una apelación ante el ministerio público regional, cuya decisión es definitiva y no se puede apelar ante otra autoridad administrativa (como se afirma explícitamente en la decisión del ministerio público regional de 18 de noviembre de 2004) ni ante un tribunal.