2-11 وفي 15 أيار/مايو 2001، طعنت مقدمة البلاغ في قرار المحكمة الإدارية لإيـرزوروم أمام المجلس الحكومي، وادعت أنه حتى يتسنى تطبيق أحكام المادة 125 هاء/أ من قانون الخدمة العامة رقم 657، لا بد وأن يكون هناك عمل مادي ملمـوس قد تم ارتكابه يخل بالنظام العام. وليس ثمة دليل على أن مقدمة البلاغ قد ارتكبت مثل هذا العمل.
2.11 El 15 de mayo de 2001, la autora interpuso ante el Consejo de Estado un recurso contra la decisión del Tribunal Administrativo de Erzurum y afirmó que para que se aplicara el artículo 125E/a de la Ley de Funcionarios Públicos (No. 657) era necesario haber cometido un acto concreto contra el orden público y no existía prueba alguna de que la autora hubiera cometido un acto de esa índole.