ويدفع بالقول إن عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 30 سنة الصادرة عن محكمة النقض وفقاً للمادة 311-9 من قانون العقوبات الجديد تفتقر إلى أي أساس قانوني نظراً إلى أن الظروف المشددة للعقوبة لم تذكر إطلاقاً في حكم الإحالة المؤرخ 16 أيار/مايو 1995 وأنه لا يمكن الاحتجاج بها خلال جلسة محكمة الجنايات.
Observa que la pena de 30 años de reclusión impuesta por el Tribunal de Casación en virtud del párrafo 9 del artículo 311 del nuevo Código Penal carece de fundamento legal por cuanto en la decisión de remisión de 16 de mayo de 1995 no se mencionaban las circunstancias agravantes y, por consiguiente, éstas tampoco podían invocarse durante la vista ante el Tribunal Penal.