وتعتمد قوة القطاع في عام 2006 على السياسة النقدية الاتحادية ونتيجة المفاوضات بشأن القانون الأمريكي لتوفير الوظائف.
En 2006, la fuerza del sector dependerá de la política monetaria federal y del resultado de las negociaciones acerca de la Ley federal sobre la creación de empleos.