(20) وتلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد، الذي يقضي بضرورة محاكمة محتجزي خليج غوانتانامو المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب بواسطة محاكم مشكلة حسب الأصول وتوفر جميع الضمانات القضائية التي تنص عليها المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، لمّا يُنفَّذ بعد (المادة 14).
20) El Comité observa que la decisión del Tribunal Supremo en la causa Hamdan c. Rumsfeld, según la cual los detenidos de la Bahía de Guantánamo acusados de delitos de terrorismo deben ser juzgados por un tribunal regularmente constituido con todas las garantías judiciales que exige el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, sigue todavía sin llevarse a efecto (art. 14).