ودأبت المحكمة العليا على مدى سنوات طويلة على تأكيد الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأدنى بموجب هذا القانون بمرسوم، مطبقة السوابق القضائية التي تقضي بأن المحكمة ليست في وضع يسمح لها بالتحقيق في الوقائع وتحديد المسؤولين عن الجرائم.
Durante muchos años la Corte Suprema confirmó los sobreseimientos definitivos dictados por los tribunales de primera instancia en virtud de este decreto-ley, aplicando la doctrina que sostenía que el juez estaba impedido de investigar los hechos e individualizar a los responsables del delito.