في 15 نيسان/أبريل 2005، قال أصحاب البلاغ إن رسالة الدولة الطرف لا تتضمن معلومات كافية لتحديد طريقة إدخال التعديلات المذكورة على القوانين والمناهج التعليمية.
El 15 de abril de 2005, los autores declaran que la comunicación del Estado Parte no contiene suficientes detalles para determinar de qué manera se efectuarán los cambios citados en la normativa y los programas de estudio.