وإذ تواصل المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية لرواندا إنهاء أعمالهما، ثمة ضرورة واضحة لوضع خطة عمل منسقة وموحدة لتناول المسائل التي ستنشأ بعد إغلاق المحكمتين ذاتيهما، من قبيل مكان النظر في الطعون في حالة اكتشاف أدلة جديدة، وطول مدة الاحتفاظ بالأدلة وحمايتها، وتنفيذ أوامر الاعتقال التي لم تنفذ بعد، والحماية المستمرة للشهود، وحفظ وثائق القضايا في أرشيف مأمون.
A medida que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda prosiguen con su labor, es evidente que se necesita un plan de acción coordinado y estandarizado que aborde las cuestiones que surgirán luego del cierre físico de los Tribunales, como por ejemplo el lugar donde podrán presentarse las apelaciones en caso de que se encuentren nuevas pruebas, la conservación y protección de las pruebas en el largo plazo, la ejecución de las órdenes de detención pendientes, la protección constante de los testigos y el archivo de los documentos de las causas en condiciones de seguridad.