27 - ووفقا للسلطة القائمة بالإدارة، تقع المسؤولية الدستورية عن القطاع المالي الخارجي للإقليم على عاتق الحاكم، على الرغم من أن حكومة جزر تركس وكايكوس تحملت المسؤولية عن تكاليف الهيئة العليا للرقابة على المصارف في عام 2003.
Según la Potencia administradora, la responsabilidad constitucional del sector de los servicios financieros extraterritoriales de las Islas Turcas y Caicos incumbe al Gobernador, aunque en 2003 el Gobierno de las Islas asumió la responsabilidad del costo de la Superintendencia de la Banca.