وأكدت هذه السياسات ضرورة اتخاذ نهج تعاوني إزاء الأمن الجماعي ونظام دولي قائم على القانون. وقد أبرزوا دور التحقق الدولي والتعددية الفعالة.
Estas políticas ponían de relieve la necesidad de un enfoque cooperativo de la seguridad colectiva y un orden internacional reglamentado, y subrayaban el papel de la verificación internacional y el multilateralismo efectivo.