وتلح الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ قد حُرِم من إجراء توفير الحماية المؤقتة لأن القضاة رأوا أن ذلك الإجراء لا ينطبق بتاتا على تسريحه أو على وضعه كحامل لفيروس نقص المناعة البشري.
El Estado Parte insiste en que el amparo le fue negado al autor al considerar los juzgadores que no hubo relación alguna entre su despido y su condición de portador del virus de VIH.