ويجب أن تتقيد القوانين والسياسات والخطط والبرامج الوطنية بالكامل بحقوق الإنسان الدولية وبالمعارف العلمية الحالية.
Las leyes, políticas, planes y programas nacionales deben cumplir plenamente las normas internacionales de derechos humanos y tener en cuenta los conocimientos científicos actuales.