يعزى تجاوز النفقات لكامل قوام القوات العسكرية، مقابل التخفيض التدريجي لثلاثة كتائب في 1 آذار/مارس 2006 المدرج في الميزانية ويأخذ بالحسبان الأرصدة غير المنفقة تحت بند الشرطة المدنية بسبب ارتفاع معدلات الشغور عما ورد في الميزانية وإلى انخفاض في الشرطة المدنية (وزيادة في وحدات الشرطة المشكلة).
El exceso de gastos se debe a la utilización de tropas a plena capacidad, en contraposición a la reducción presupuestada de tres batallones el 1° de marzo del 2006, y tiene en cuenta los saldos no comprometidos del renglón de policía civil debido a tasas de vacantes más altas de las presupuestadas y a la disminución de la partida de policía civil (y el aumento de las unidades de policía constituidas)