وزادت أرمينيا، بما أدخلته من تعديلات على دستورها في استفتاء جرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، من ترسيخ حقوق الإنسان في الإطار القانوني لأرمينيا عن طريق توسيع الأحكام المتصلة بحقوق الإنسان ومواءمتها مع القواعد والمعايير الدولية، ومع التزامات أرمينيا بموجب الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
Con la enmienda de su Constitución en un referéndum celebrado en noviembre de 2005, Armenia continuó incorporando los derechos humanos en el marco jurídico del país mediante la ampliación de las disposiciones sobre derechos humanos y su armonización con las normas internacionales en la materia, así como las obligaciones de Armenia en virtud de los correspondientes instrumentos jurídicos internacionales.