توصي اللجنة بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز خلالها احتجاز الشخص بعد توقيفه بتهمة جنائية إلى أقل من الأيام الخمسة الحالية، وذلك حتى في الحالات الاستثنائية، وبالسماح للشخص المعتقل بالاتصال بمحامٍ مستقل فور توقيفه.
El Comité recomienda que el plazo máximo durante el cual una persona pueda ser mantenida en detención al ser acusada de un delito se reduzca, incluso en circunstancias excepcionales, a menos de los actuales cinco días, y que la persona detenida tenga derecho a ponerse en contacto con un abogado independiente tan pronto como sea detenida.