وتبعاً لذلك، تخلص إلى أن صاحب البلاغ تعرض، بموجب قانون العقوبات الجديد، للعقوبة الأشد وهي السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 30 سنة، نظراً إلى أن جريمة الاحتجاز من أجل ارتكاب جريمة، التي كان يعاقَب عليها سابقاً بالأشغال الشاقة المؤبدة، بات يعاقب عليها بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 30 سنة.
Por consiguiente, concluye que procedía sin duda imponer al autor, con arreglo al nuevo Código Penal, la pena más elevada de 30 años de reclusión, ya que el delito de secuestro con ánimo de cometer un delito, anteriormente castigado con reclusión a perpetuidad, se sanciona actualmente con 30 años.