ونظرا لارتفاع معدلات الجريمة في عامي 2003 و 2004، فقد شددت في تموز/يوليه 2005 القيود المفروضة على حمل السلاح ووسعت صلاحيات إصدار الأحكام في جرائم المخدرات والأسلحة.
Tras un aumento de la delincuencia en 2003 y 2004, se establecieron restricciones más severas para el porte de armas y se ampliaron las facultades de los tribunales para dictar sentencias por delitos relacionados con la tenencia ilícita de drogas o armas.