والسؤال مرة أخرى هو هل يمكن للإدراج في القوائم وفرض الجزاءات، مثل التجميد، أن يوصفا بأنهما مدنيان أو جنائيان، ومن ثم يندرجان في نطاق المادة 6، أم أنهما بالأحرى من التدابير الإدارية أو التدابير ذات الطابع الخاص التي تظل خارج نطاق المادة 6.
El problema que vuelve a plantearse es si la inclusión en listas y la imposición de sanciones como la congelación de valores pueden considerarse asuntos civiles o penales, y caben en consecuencia en el ámbito de aplicación del artículo 6, o son medidas administrativas o de carácter sui generis que quedan al margen del alcance de ese artículo.