ومع أن تطبيق آلية الحد الأدنى/الحد الأقصى بأسعار 2003 قد وفر حماية ملموسة من آثار ضعف قيمة دولار الولايات المتحدة مقابل اليورو، فإنه لم يوفر حماية كاملة، ممّا جعل رواتب القضاة تفقد 4.53 في المائة من قيمتها، بالأسعار الحقيقية.
Aunque la aplicación del mecanismo de límites mínimos y máximos a las tasas de 2003 garantizó una protección significativa frente al debilitamiento del dólar de los Estados Unidos en relación con el euro, dicha protección no fue total y, en la práctica, los sueldos de los magistrados habían disminuido un 4,35%.