4-1 في مذكرة مؤخرة 11 تموز/يوليه 2002، تعترض الدولة الطرف، بادئ ذي بدء، على مقبولية البلاغ.
4.1. En una nota verbal de 11 de julio de 2002, el Estado Parte señala, en primer lugar, que la comunicación no es admisible.