وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من عدم حدوث أي خرق لحقوق الأفراد في الخصوصية إلا لأسباب تمليها الضرورة القصوى وأن يكون مسموحاً بموجب القانون، مع مراعاة ما يستتبع ذلك من حقوق للأفراد في هذا الشأن.
El Estado Parte debería velar por que toda vulneración de los derechos de la persona a la privacidad sea estrictamente necesaria y debidamente autorizada por la ley y por que se respeten los derechos de las personas de incoar acciones judiciales a ese respecto.