إن الحالة الاقتصادية للجمهورية حالة مختلفة للغاية عما كانت عليه حينما بدأت حكومتنا. فنحن نحدث تغييرا هيكليا حقيقيا. ويشمل ذلك النمو المستمر بمعدلات بين 8 و 9 في المائة؛ وزيادة مشاركة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي؛ ومعدلات قياسية للمدخرات المحلية؛ وبعث الصناعة المحلية؛ وتحقيق فائض في الميزانية بمستويات تاريخية؛ وتوسع واضح لمبيعاتنا الصناعية إلى العالم؛ والزيادة المستمرة في تخفيض الديون العامة المحلية والخارجية؛ والتكديس الوقائي للاحتياطيات؛ وتقليل التعرض الخارجي؛ وتخفيض ملحوظ في البطالة؛ وتعزيز دخل العاملين بأجر والمتقاعدين؛ وانخفاض كبير في مستويات الفقر والبؤس.
La situación económica de la República es bien distinta a la del momento del inicio de nuestra gestión, en la que estamos logrando un auténtico cambio estructural: crecimiento ininterrumpido a altas tasas ubicadas entre el 8% y el 9%, participación creciente de la inversión en el PIB, tasas de ahorro local récord, resurrección de la industria local, superávit fiscal en niveles históricos, expansión franca de nuestras ventas industriales al mundo, reducción sistemática de la deuda pública local y externa, acumulación preventiva de reservas, menor exposición externa, fuerte disminución de la desocupación, fortalecimiento de los ingresos de los asalariados y jubilados e importante caída de la pobreza e indigencia.