وأكد القرار عدم قانونية التهمة الغامضة وعدم قانونية تهمة لاحقة تتعلق بالتآمر وُجِّهت إلى المتهم بعد سنة لاحقة؛ ولا يعترف أي من القانون المحلي أو قانون الحرب بالتآمر كجريمة حتى يمكن محاكمتها أمام لجنة عسكرية.
Planteó la ilegalidad de la imputación imprecisa e incluso de la calificación posterior (un año después) del delito de conspiración, no contemplado ni en el derecho doméstico ni en el derecho de la guerra como susceptible de ser juzgado por Comisiones Militares.