2 - وتقرير الأمين العام مقدم عملا بقرار الجمعية العامة أن تستعرض، في دورتها الحادية والستين، شروط خدمة وأجور أعضاء محكمة العدل الدولية، والقضاة والقضاة المخصصين في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والقضاة والقضاة المخصصين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، (قرار الجمعية العامة 59/282، الجزء ثالثا). وقد طلبت الجمعية العامة في ذلك القرار إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا شاملا يتضمن مقترحات بشأن آلية لتحديد الأجور تستند إلى أسعار الصرف في السوق وتقلبات أسعار التجزئة المحلية وتحد من التفاوت بين تلك الأجور والأجور المدفوعة لأصحاب المناصب العليا المماثلة داخل منظومة الأمم المتحدة، وبشأن حماية المعاشات التقاعدية المدفوعة للقضاة السابقين وورثتهم، فضلا عن الاختلافات بين الاستحقاقات من المعاشات التقاعدية لقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا من جهة، وأعضاء محكمة العدل الدولية من جهة أخرى.
El informe del Secretario General se presenta conforme a la decisión de la Asamblea General de volver a examinar en su sexagésimo primer período de sesiones las condiciones de servicio y la remuneración de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y de los magistrados y magistrados ad lítem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda (resolución 59/282 de la Asamblea General, secc. III). En dicha resolución, la Asamblea pidió al Secretario General que le presentase un amplio informe con propuestas sobre un mecanismo de remuneración basado en los tipos de cambio de mercado y las fluctuaciones de los precios locales al por menor, que limitase la divergencia entre esa remuneración y la de puestos de categoría comparable dentro del sistema de las Naciones Unidas, sobre la protección de las pensiones pagaderas a los ex magistrados y sus familiares supérstites y sobre las diferencias entre las prestaciones de las pensiones de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, por una parte, y las de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, por otra.