وعلاوة على ذلك، تتطلب المادة 4 (1) عدم منافاة أي تدابير لا تتقيد بأحكام العهد للالتزامات الأخرى المترتبة على الدولة الطرف بمقتضى القانون الدولي، وخاصة قواعد القانون الإنساني الدولي، ولا يجوز للدولة الطرف في أي ظرف من الظروف أن تحتج بالمادة 4 من العهد كمبرر لاتخاذ إجراءات تنتهك القانون الإنساني الدولي أو القواعد القطعية للقانون الدولي، من قبيل أخذ الرهائن، أو فرض عقوبات جماعية، أو عن طريق الحرمان من الحرية تعسفا أو عدم التقيد بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك اقتراض البراءة.
Además, en el párrafo 1 del artículo 4 se establece que ninguna disposición que suspenda obligaciones contraídas en virtud del Pacto puede ser incompatible con las demás obligaciones que impone a los Estados partes el derecho internacional, especialmente las normas del derecho internacional humanitario y que los Estados partes no pueden en ningún caso invocar el artículo 4 del Pacto como justificación de actos que violan el derecho humanitario o normas imperativas de derecho internacional, por ejemplo, la toma de rehenes, la imposición de castigos colectivos, la privación arbitraria de la libertad o la inobservancia de los principios fundamentales de juicio imparcial, en particular la presunción de inocencia. 4. Nuevas iniciativas regionales