بيد أن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية لم تتناولا القضية من ذلك المنظور، بل أشارتا فقط إلى أن المسألة تخص شؤون القانون العام وكان ينبغي النظر فيها عبر سبيل انتصاف عادي.
Sin embargo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no abordaron el caso desde esa perspectiva, limitándose a señalar que se trataba de una simple cuestión de legalidad ordinaria que debía sustanciarse mediante un recurso también ordinario.