(18) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، عقب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية رسول ضد بوش (2004)، فإن الإجراءات المتخذة أمام الهيئات القضائية المعنية بمراجعة وضع المقاتلين ومجالس المراجعة الإدارية، المكلفة بتحديد ومراجعة وضع المحتجزين، على التوالي، قد لا تُوفِّر الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، وبخاصة للأسباب التالية: (أ) عدم استقلال هذه الهيئات والمجالس عن الفرع التنفيذي والجيش؛ (ب) القيود المفروضة على حقوق المحتجزين في الوصول إلى جميع الإجراءات والأدلة؛ (ج) ما تواجهه هذه الهيئات والمجالس من صعوبة حتمية في استدعاء الشهود؛ و(د) الإمكانية الممنوحة لهذه الهيئات القضائية والمجالس بموجب المادة 1005 من قانون عام 2005 المتعلق بمعاملة المحتجزين، في تقدير الأدلة التي يُحصل عليها بوسائل قسرية للتأكد من قيمتها الإثباتية.
18) Al Comité le preocupa que, tras el fallo del Tribunal Supremo en la causa Rasul c. Bush (2004), los procesos que obran en los tribunales de determinación del estatuto de combatiente y las juntas administrativas de examen, cuyos cometidos son determinar y examinar, respectivamente, el estatuto de los detenidos, no puedan ofrecer las salvaguardias adecuadas de las garantías procesales debidas, en particular a causa de: a) su falta de independencia del poder ejecutivo y del ejército; b) la restricción del derecho de los detenidos a tener acceso a todos los procedimientos y pruebas; c) la inevitable dificultad con que tropiezan ambas instancias para citar a comparecer a testigos; y d) la posibilidad dada a ambas instancias, según el artículo 1005 de la Ley sobre el trato debido a los detenidos, de evaluar si las pruebas obtenidas mediante coacción tienen valor probatorio.