23 - وتـثـنـي اللجنة على الدولة الطرف لما تقوم به حاليا من الإصلاحات القانونية، ولا سيما إصلاح القانون الجنائي لإدراج العقوبــة على جرائم التمييز ضد المرأة، وتنقيح قانون عام 1996 المتعلق بقمع خطف الأشخاص، والاتجار بهم/بيعهم واستغلالهم، بــتـضمينـه عقوبات علــى الجناة وتدابير لحماية المجني عليهم.
El Comité elogia el proceso de reforma jurídica en curso, en particular la reforma del Código Penal con el fin de tipificar como delito la discriminación contra la mujer, y la revisión de la Ley de 1996 relativa a la represión del secuestro, la trata, la venta y la explotación de seres humanos, a fin de incluir sanciones contra los infractores y medidas de protección para las víctimas.