وفي 20 آذار/مارس 2001، قضت محكمة النقض السنغالية، عقب إجراءات قضائية، &quot; [أنه] لا يوجد نص إجرائي يخول ولاية قضائية شاملة للمحاكم السنغالية لمقاضاة المتهمين أو الضالعين بارتكاب أعمال [تعذيب] والحكم عليهم، إن وجدوا على أراضي الجمهورية، [...] عندما تكون هذه الأفعال قد ارتكبت من قبل أجانب خارج السنغال؛ وأن وجود حسين حبري في السنغال ليس مبرراً كافياً في حد ذاته لإقامة الدعوى ضده &quot; .
El 20 de marzo de 2001, al término del procedimiento judicial, el Tribunal de Casación del Senegal estimó que &quot; [n]ingún texto sobre procedimiento reconoce competencia universal a los tribunales senegaleses para encausar y juzgar, si se les encuentran en el territorio de la República, a los presuntos autores o cómplices de actos de tortura... cuando esos actos han sido cometidos por extranjeros fuera de territorio del Senegal; la sola presencia de Hissène Habré en el Senegal no basta para justificar su enjuiciamiento &quot; .