وعلى وجه الخصوص، أكد قرار المحكمة العليا من جديد قرار نزع الملكية الصادر بموجب مرسوم عام 1974 وأضفى عليه قيمة قانونية جديدة في عام 1996، ولذلك فإن جميع المسائل المتظلم بشأنها تندرج في إطار اختصاص اللجنة.
En particular, el fallo del Tribunal Supremo confirmó otra vez y dio nueva fuerza legal en 1996 a la confiscación pronunciada en virtud del decreto de 1974 y, por consiguiente, todos los extremos de la reclamación son de la competencia del Comité.