كما أن القرار الصادر بشأنها في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والذي قضى برفضها، كان قيد النظر لدى المحكمة الدستورية بشأن إنفاذ الحقوق الدستورية.
Además, la sentencia de 27 de octubre de 1999 que los desestimaba sí fue recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional.