وعقب ذلك، طلب صاحب البلاغ إلى كبير المدعين العامين في براغ النظر في قانونية قرار المدعي العام لمنطقة بيلسن الصادر في 18 نيسان/أبريل 1997.
El autor solicitó entonces al Fiscal Superior de Praga que examinara la legalidad de la decisión del 18 de abril de 1997 del Fiscal Regional de Pilsen.