(ب) وزادت قدرات البلدان على تعزيز فعالة الأطر التنظيمية في قطاعات الطاقة والمياه والتعدين والنقل البري والمائي بفضل حدوث زيادة من 10 إلى 20 في عدد المؤسسات التي تتلقى خدمات التعاون التقني والمدخلات التحليلية التي عملت على مواصلة تطوير أطرها التنظيمية في الميادين ذات الصلة مع إيلاء المراعاة الواجبة للعدالة الاجتماعية والعدل بين الجنسين.
b) Las capacidades de los países para mejorar la efectividad de los marcos normativos en los sectores de la energía, los recursos hídricos, la minería y el transporte terrestre, fluvial y marítimo mejoraron al aumentar de 10 a 20 el número de instituciones que recibieron servicios de cooperación técnica e información analítica para perfeccionar sus marcos normativos en los ámbitos correspondientes prestando la atención debida a la equidad social y de género.