ومع ذلك، فإنه لم يتم إيلاء أي اهتمام لأقواله، كما أن المدعي العام لم يشرع من تلقاء نفسه في إجراء تحقيق وملاحقة على النحو الذي كان يتعين عليه القيام به بموجب أحكام المادتين 137(أ) و137(ب) من القانون الجنائي، اللتين تنصان على المعاقبة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو الدولة.
Así y todo, no se hizo caso de sus palabras y el ministerio público no hizo averiguaciones ni instruyó sumario de oficio como debió hacer con arreglo a los artículos 137A y 137B del Código Penal, que castigan los delitos de tortura y malos tratos cometidos por órganos del Estado.