303- ولئن كانت اللجنة تسلم بالشواغل الأمنية للدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المادتين 24 و25 من القانون الخاص بالوضع القانوني للرعايا الأجانب (1993) ينص على حدود عددية لدخول وإقامة غير المواطنين حسب الجنسية (المادتان 2 و5).
303. El Estado Parte es consciente de las preocupaciones del Estado Parte en materia de seguridad, pero le sigue preocupando que los artículos 24 y 25 de la Ley sobre la situación jurídica de los extranjeros (1993) prescriben cupos numéricos para el ingreso y la residencia de no ciudadanos en el país en función de su nacionalidad (arts. 2 y 5).