أما فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين (ج) (الأجور) و(د) (الموجودات اللازمة فيما يتعلق بمصدر رزق فرد)، فقد رأى كثيرون أنه ينبغي إعادة صوغهما على نحو أعم بالإشارة إلى القوانين الأخرى غير قانون المعاملات المضمونة.
En cuanto a los apartados c) (sueldos y salarios) y d) (bienes necesarios para la subsistencia de una persona), predominó la opinión de que deberían volverse a formular en términos más amplios haciendo referencia a la ley que no fuera el régimen de las operaciones garantizadas.