وردّا على ذلك، ذُكر أن اللجنة، وهي أبعد ما تكون عن الرغبة في التدخّل في إجراءات الاتحاد الأوروبي التشريعية، لديها مصلحة مشروعة ليس في كفالة تصديق واسع النطاق على نص منبثق عن أعمالها فحسب، بل لها مصلحة أيضا في المقام الأول في تفادي وضع يؤّدي فيه عدم التناسق والافتقار لليقين بشأن القانون المنطبق على معاملات تمويلية هامة، بسبب أوجه عدم الاتساق بين النصين، إلى تقويض عمل اللجنة بأسره، وهي نتيجة يمكن أن تُعطِّل الأسواق المالية الدولية وأن تؤثر سلبا على توافر الائتمانات وتكلفتها.
En respuesta a ello, se manifestó que, lejos de querer inmiscuirse en el proceso legislativo de la UE, la Comisión tenía un interés legítimo no sólo en garantizar una amplia ratificación de un texto que emanaba de su propia labor, sino también, y principalmente, en evitar una situación en la que, a causa de contradicciones entre ambos textos, y de la falta de armonía y certidumbre en cuanto al régimen jurídico aplicable a importantes operaciones financieras, quedaría menoscabada toda la labor de la Comisión en esa esfera, resultado que podría perturbar los mercados financieros internacionales y producir efectos negativos sobre la oferta y el costo del crédito.