ويجب بالتالي على الدولة أن تضع، عن طريق تشريعاتها، قيودا على الاختصاص المادي والشخصي للمحاكم العسكرية، بحيث لا يخضع أي شخص مدني بأي حال من الأحوال لاختصاص المحاكم الجنائية العسكرية &quot; ().
Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares &quot; .