4-5 وفيما يتصل بالحبس الاحتياطي، تُذَكِّر الدولة الطرف بأن قرار إيداع أصحاب البلاغ الحبس الاحتياطي قد صدر في 9 آذار/مارس 1996 في إطار تحقيق قضائي جنائي يجوز فيه لقاضي التحقيق الاحتفاظ بالمتهمين قيد الحبس الاحتياطي لمدة أقصاها ستة عشر شهراً وذلك وفقاً لأحكام المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية.
4.5. Respecto de la prisión provisional, el Estado Parte recuerda que fue ordenada el 9 de marzo de 1996 en el marco de una instrucción judicial en materia penal que permite al juez de instrucción mantener a los imputados bajo detención durante un máximo de 16 meses según el artículo 125 del Código de Procedimiento Penal.