3-3 كما يدعي أصحاب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 2(3)(ب)، مقترنة بالمادة 14(1) (الوصول إلى المحاكم)، لأن المحاكم المحلية استندت خطأ إلى مفهوم &quot; الإجراء الحكومي &quot; في العلاقات الدولية، الذي احتجت به وزارة الخارجية، لكي تعلن عدم اختصاصها في البت في الدعوى التي رفعتها إليها الحركة، ذلك لأنه، وفقاً للفقه القانوني المحلي ذي الصلة، كان ينبغي اعتبار الإعلان الفرنسي الصادر بموجب المادة 124 إجراء منفصلاً، أي إجراء يمكن أن يُفصل عن تدبير العلاقات الخارجية بوجه عام.
Los autores afirman también que se violó el apartado c) del párrafo 3 del artículo 2, considerado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 14 (acceso a los tribunales), porque los tribunales nacionales se habían fundado erróneamente en la noción de &quot; acto de gobierno &quot; en las relaciones internacionales, invocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para declararse incompetentes, por falta de jurisdicción, para decidir en la causa sometida por la DIH, ya que, de conformidad con la jurisprudencia nacional pertinente, la declaración hecha por Francia con arreglo al artículo 124 debía haberse considerado &quot; acte détachable &quot; , es decir, un acto que se puede separar de la dirección más amplia de las relaciones exteriores.