واستشارت السفارة خبيراً قانونياً إيرانياً لأخذ رأيه في صحة الطلب المزعوم المقدم إلى محكمة إيرانية بتحويل عقاب الجلد إلى غرامة، وفي القرار المزعوم الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2001 عن المحكمة برفض الطلب، وفي المذكرة المزعومة لسجله الجنائي بشأن الحكم المزعوم بالجلد.
La Embajada consultó a un experto jurídico iraní para obtener una opinión sobre la autenticidad de la supuesta solicitud presentada a un tribunal iraní para que se conmutara la pena, la presunta decisión del tribunal, de 18 de septiembre de 2001, por la que se rechazaba esa solicitud, así como el supuesto certificado de antecedentes penales en relación con la pena de flagelación.