وتم الاتفاق في المؤتمر الوزاري السادس على أن يُسمح بفرض رسوم إضافية في حالة حدوث هبوط في الأسعار و/أو صعود مفاجئ في الواردات، لكن لم يتحدد بعد المدى والكيفية التي يمكن بها للبلدان النامية أن تلجأ إلى استخدام هذه التدابير، فيما يتعلق بالمنتجات المؤهلة والظروف المحركة، وفترة تطبيق التدابير.
En la sexta Conferencia Ministerial se convino en que podría permitirse el cobro de un derecho adicional en caso de que se produjera una disminución de los precios y/o un aumento repentino de las importaciones, pero está aún por determinar en qué medida y cómo podrían los países en desarrollo invocar esas medidas por lo que respecta a los productos a los que podrían aplicarse y las condiciones de activación, así como su duración.