فالتقييم المنطقي للأدلة، والإجراء المتخذ في صدد افتراض البراءة، وشرط تعليل المحاكم للأحكام التي تصدرها، ورفض الدستور لأي أثر من التعسف حتى وإن كان ضئيلاً في إجراءات السلطات العامة، كلها من الأمور التي تتيح إمكانية لإعادة النظر في الأدلة وتقييمها عن طريق إجراءات النقض.
El análisis racional de la prueba, la vía de la presunción de inocencia, la obligación de motivar las sentencias judiciales, el rechazo constitucional a cualquier vestigio de arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, han supuesto la posibilidad de entrar, por el cauce de la casación, al análisis y ponderación de la actividad probatoria.