وفيما يتصل بوجه الادعاء الثالث، فإلى جانب الطعون المشار إليها أعلاه، يبين أصحاب البلاغ أنهم امتنعوا عن الطعن في قرار دائرة الاتهام المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 أمام محكمة النقض، وذلك لعدم وجود أي فرصة بأن يكلل الطعن بالنجاح من جهة، ذلك أن الحجز هو إجراء مؤقت يجب أن تبت فيه المحكمة المعنية بالفصل في القضية، ومن جهة ثانية لأن الطعن كان سيسبب تعليق الإجراءات بأكملها لمدة سنة تقريباً في انتظار أن تبت المحكمة العليا في المسألة.
En lo que respecta a la tercera alegación, además de los recursos antes mencionados, los autores declaran que no interpusieron un recurso de casación contra la decisión de la Sala de Acusación de 17 de noviembre de 1996 porque, por un lado, al ser el embargo una medida provisional sobre la que debía pronunciarse el tribunal competente, no había ninguna posibilidad de que el recurso fuera admitido y, por otro lado, tal recurso habría provocado la suspensión de todo el procedimiento durante un año aproximadamente hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara.