ولذلك فإنه ليس المقصود بهذه المواد إنكار أو تجاوز حقوق الدول بما فيها دولة الجنسية وغيرها من الدول خلاف دولة جنسية الفرد المضرور في حماية ذلك الفرد إما بموجب القانون الدولي العرفي أو بموجب معاهدة متعددة الأطراف أو ثنائية لحقوق الإنسان، أو بموجب معاهدة أخرى.
Por lo tanto, el presente proyecto de artículos no tiene por objeto excluir ni dejar sin efecto el derecho de los Estados, el del Estado de la nacionalidad de una persona perjudicada o el de otros Estados, de proteger a esa persona en virtud ya sea del derecho internacional consuetudinario o de un tratado multilateral o bilateral de derechos humanos o de cualquier otro tratado.