423- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون اللاجئين لا يتضمن معايير موحدة لتحديد وضع اللاجئ، أو تعريف الحماية الإنسانية المؤقتة، أو ضمانات بشأن حجب البيانات الشخصية عن سلطات البلد الأصلي الذي قد يُرحَّل إليه ملتمس اللجوء المرفوض طلبه (المادة 5(ب)).
423. El Comité observa con preocupación que la Ley de los refugiados no contiene los criterios generalizados que determinan la condición de refugiado, una definición de la protección temporal de carácter humanitario, o salvaguardias relativas al hecho de no revelar datos personales a las autoridades del país de origen al que podría deportarse un solicitante de asilo rechazado (párrafo b) del artículo 5).