ولذلك فإن المبدأ الشامل المتمثل في المعاملة الخاصة والتفضيلية يبقى حتميا قطعا، وهو الأساس الذي يستند إليه موقف البلدان النامية.
Por lo tanto, el principio general del trato especial y diferenciado sigue siendo un imperativo categórico y la base subyacente de la posición de los países en desarrollo.