ومن حيث الإجراءات المدنية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تطعن في أي قرار من القرارات المتعلقة بالنفقة أو الإقامة في بيت الزوجية التي استندت إليها في ادعاء انتهاك المادة 17 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد، سواء في إطار التدابير المؤقتة أو عندما صدر حكم الطلاق؛ علماً بأن هذه القرارات كانت حضورية وبأنه كان لديها محام يساعدها.
En la jurisdicción civil, el Estado Parte constata que la autora no presentó ningún recurso contra las decisiones pronunciadas sobre la pensión alimenticia o a la atribución de la vivienda (fundamento de la reclamación de violación del artículo 17 y del párrafo 1 del artículo 24), ya sea en el marco de las medidas provisionales o de la sentencia de divorcio, teniendo en cuenta que esos procedimientos eran contradictorios y que la autora estaba asistida por un abogado.