وفي السابق، كانت المعايير تمليها المؤسسات الدائنة، وتركز على استقرار الاقتصاد الكلي على حساب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
Anteriormente los criterios eran dictados por la institución crediticia, centrándose en la estabilidad microeconómica, a expensas de los aspectos económicos y sociales.