وتؤكد الدولة الطرف أنها لا تعتزم تغيير موقفها فيما يتصل بشرط المواطَنة الذي ينص عليه القانون؛ ذلك لأن القيام في هذه المرحلة بتغيير الشروط المنصوص عليها في قانون رد الممتلكات هو أمرٌ من شأنه أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وأن يزعزع استقرار البيئة القانونية للجمهورية التشيكية.
El Estado Parte confirma que no cambiará su posición acerca de la condición de ciudadanía estipulada en la ley, pues en la presente etapa ello repercutiría en la estabilidad económica y política y desestabilizaría el marco jurídico de la República Checa.