8-9 وكانت اللجنة قد أوصت، بهذا الصدد، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للسنغال، &quot; بأن تنظر الدولة الطرف، أثناء عملية الإصلاح التشريعي الراهنة التي تضطلع بها، في إدخال الأحكام التالية في التشريع الوطني: (أ) تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية وتصنيف التعذيب على أنه جريمة عامة، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، بما يسمح للدولة الطرف، في جملة أمور، بأن تمارس الولاية القضائية الشاملة على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية وما بعدها؛ [...] &quot; ().
A este respecto, en las observaciones finales sobre el segundo informe periódico del Senegal, el Comité había ya recomendado &quot; al Estado Parte que [previera], en la reforma legislativa que está llevando a cabo, la introducción explícita en la legislación nacional de las disposiciones siguientes: a) definición de la tortura, conforme al artículo 1 de la Convención, y tipificación de la tortura como infracción general, en aplicación del artículo 4 de la Convención; esta última disposición permitiría, entre otras cosas, que el Estado Parte ejerciera la jurisdicción universal prevista en los artículos 5 y siguientes de la Convención; [...] &quot; .