ثم إن تعديل اللوائح لكي تتماشى مع قانون الطلاق المنقح كان سيبتعد عن السياسة المتبعة حتى ذلك الحين وينتهك حقوق الزوجة/الأرملة الأخيرة التي لن يكون لها بعدئذ الحق في الحصول على معاش كامل.
Una modificación de los reglamentos que se ajustase a la Ley de divorcio modificada habría supuesto una desviación de la política seguida hasta entonces, y además habría infringido los derechos de la última esposa/viuda, que ya no habría tenido derecho a la totalidad de la pensión.