وردا على ذلك، لوحظ أنه ينبغي أن يأخذ القانون في الاعتبار ليس فحسب مصالح موردي البضائع بالائتمان مقابل مقدمي الائتمان الآخرين، بل ينبغي أن يراعي مصالح الأطراف المعنية كافة، بمن فيهم المشترون، وبالتالي مصلحة الاقتصاد ككل.
Se respondió que la ley debería tener en cuenta no sólo los intereses de los proveedores de bienes mediante crédito, por oposición a otros proveedores de crédito, sino más bien los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los compradores y, por lo tanto, de toda la economía.