ولأن فنزويلا ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لم يتمكن وفدي من الانضمام إلى الدول الأخرى تأييدا للقرار في مجموعه. وبموجب القانون العرفي الدولي كذلك، فنحن غير ملتزمين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا الأحكام التي تعترف بها جمهورية فنزويلا البوليفاريــة صراحة الآن أو في المستقبل عن طريق إدماجها في تشريعاتنا الوطنية.
Por tal razón, mi delegación no se encuentra en posición de compartir con los Estados que apoyan el referido proyecto de resolución en su totalidad, toda vez que Venezuela no es parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 ni tampoco le son aplicables las normas de la mencionada Convención de conformidad con el derecho consuetudinario internacional, salvo aquellas que la República Bolivariana de Venezuela hubiese reconocido o reconociera en el futuro expresamente, mediante su incorporación a nuestra legislación interna.