وحسب أصحاب البلاغ، فإنه نظرا لأن المادة 111 من الأمر رقم 91-005/PRES المؤرخ 26 آب/أغسطس 1991 لصالح القصر تسري بوصفها نظاماً عاماً، فإنه كان على المحكمة العليا أن تثبت من تلقاء نفسها صفة القاصر لأوغست سانكارا وأن تعفيه من التأمين، وبالتالي تسمح بممارسته حقه في الوصول إلى المحاكم.
Según los autores, en virtud del artículo 111 de la Ordenanza Nº 91-0051/PRES, de 26 de agosto de 1991, que ampara a los menores y es de carácter público, correspondía al Tribunal Supremo constatar de oficio la condición de menor de edad de Auguste Sankara, concederle la exención del pago de la fianza y, por lo tanto, permitirle ejercer su derecho de acudir a los tribunales.