185- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بما يكفي فيما يتعلق بتوصيتها السابقة التي دعتها فيها إلى تعزيز الآلية الوطنية وأن البنية المؤسسية الحالية لآليتها الوطنية المتمثلة في وحدة المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات، والمجلس الحكومي لكفالة التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، والمجلس الحكومي لحقوق الإنسان لها من صلاحيات اتخاذ القرارات أو من الحضور والموارد البشرية والمالية ما يكفي كي تضطلع بالتنسيق الفعال لكفالة الجهود الرامية إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي.
El Comité observa que el Estado Parte no ha abordado suficientemente sus recomendaciones anteriores relativas al fortalecimiento del mecanismo nacional, y que la estructura institucional actual de su mecanismo nacional, como la Dependencia de igualdad entre los géneros del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, centros de coordinación sobre el género en los ministerios y el Consejo del Gobierno para la Igualdad de Oportunidades del Hombre y la Mujer, no tengan suficiente poder para adoptar decisiones, visibilidad y recursos financieros y humanos para coordinar efectivamente todas las iniciativas para aplicar de manera acelerada la Convención y promover la igualdad entre los géneros en todos los sectores en los planos nacional, regional y local.