وفي 12 حزيران/يونيه 2001، رفضت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص التحقيق في شكوى مقدمة باسم صاحبة البلاغ مفادها أن برنامج &quot; العمل مقابل استحقاقات البطالة &quot; يشكل سخرةً أو عملاً إلزامياً، مبررةً رفضها بأن الانتهاك المدّعى وقوعه ناجم عن إنفاذ القانون مباشرة وليس نتيجة ممارسة صانع قرارٍ لسلطته التقديرية، وهو بالتالي يقع خارج نطاق ولايتها القانونية.
Entre tanto, el 12 de junio de 2001 la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades también se negó a investigar una denuncia presentada en nombre de la autora en el sentido de que el programa de trabajo a cambio de la prestación de desempleo constituía trabajo forzoso u obligatorio, aduciendo que la presunta violación se debía al ministerio de la ley en vez de a las facultades discrecionales de quien tomara la decisión y, por tanto, no era de su competencia.