وبالنسبة إلى تقييد أو استبعاد اللجوء إلى المحاكم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تقدم مبادئ توجيهية واضحة تنطبق مباشرة على مسائل الأصول القانونية التي تنشأ في سياق جزاءات الأمم المتحدة.
En lo que respecta a la posibilidad de limitar o excluir el acceso a los tribunales por motivos de seguridad nacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha dado orientaciones claras que se apliquen directamente a los problemas de garantía procesal que se plantean con las sanciones de las Naciones Unidas.