واليوم فإن ممارسة الدولة للولاية القضائية خارج إقليمها (الولاية الخارج إقليمية) فيما يتعلق بأشخاص أو ممتلكات أو أفعال خارج إقليمها قد أصبحت ظاهرة شائعة على نحو متزايد وهو ما حدث إلى حد كبير نتيجة لما يلي: (أ) الزيادة في تنقل الأشخاص خارج الحدود الوطنية()؛ (ب) العدد المتنامي للشركات المتعددة الجنسية؛ و(ج) عولمة الاقتصاد العالمي()، بما في ذلك الأعمال المصرفية الدولية وأسواق الأوراق المالية الدولية؛ و(د) الزيادة في الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وغَسْل الأموال، والغش في الأوراق المالية، والإرهاب الدولي؛ و(ه) الزيادة في الهجرة غير القانونية()؛ و(و) الاستخدام المتزايد للإنترنت عبر الحدود الوطنية لأغراض قانونية أو غير قانونية، مثل العقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية.
Actualmente, el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial de un Estado respecto de las personas, los bienes y los actos fuera de su territorio se ha convertido en un fenómeno cada vez más común, sobre todo a causa de los siguientes factores: a) el aumento del movimiento de personas fuera de las fronteras nacionales1; b) el creciente número de empresas multinacionales; c) la mundialización de la economía2, en particular de las actividades bancarias y las bolsas internacionales; d) el aumento de las actividades delictivas transnacionales, en particular el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, el fraude financiero y el terrorismo internacional; e) el aumento de la migración ilegal3, y f) el uso cada vez mayor de Internet a través de las fronteras nacionales para fines lícitos o ilícitos, tales como los contratos electrónicos, el comercio electrónico y la delincuencia en el espacio cibernético.