ومنذ عام 1999، قضت المحاكم التي تجري تحقيقات في قضايا الاختفاء القسري بعدم جواز تعديل سجلات الدولة التي تتضمن معلومات عن الأشخاص المفقودين.
Los tribunales dedicados a la investigación de casos de desapariciones forzadas han sostenido desde 1999 que los registros estatales que contengan información sobre personas desaparecidas no pueden modificarse.