وتشير الدولة الطرف في هذا الشأن إلى تأخر صاحبة البلاغ في تقديم شكواها، أي في 29 أيلول/سبتمبر 1997، في حين أن التقادم يبدأ نفاذه في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أي بعد مرور عشر سنوات من حدوث الوقائع المزعومة.
El Estado Parte se refiere a la tardanza en presentar la denuncia, a saber el 29 de septiembre de 1997, cuando el asunto prescribía el 15 de octubre de 1987, es decir, diez años después de los hechos alegados.