(3) بيد أنه يُلاحظ في قرارات التحكيم، حتى قبل عام 1930، وجود تأييد لموقف آخر هو أنه يجوز لدولة الجنسية السائدة أو الفعلية رفع دعوى بشأن مواطن ضد دولة أخرى من دول الجنسية().
3) Sin embargo, incluso antes de 1930 había laudos arbitrales que sostenían otra posición, a saber que el Estado de la nacionalidad dominante o efectiva podía emprender acciones legales con respecto a un nacional frente a otro Estado de la nacionalidad.