10-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تقرير ما إذا كان التطبيق الفعلي للبند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص من حيث اتصال ذلك البند بإجازة الأمومة الأخيرة التي حصلت عليها مقدمة البلاغ عام 2002 يشكل انتهاكا لحقوقها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية لأنه قد أدى إلى تلقيها استحقاقات أقل من ما كانت ستحصل عليه لو لم يكن هذا الحكم قائما، وحال دون استطاعتها المطالبة باستحقاقات بصفتها موظفة وبصفتها زوجة تشارك زوجها في العمل عند استقلال كل صفة عن الأخرى.
10.2 La cuestión sobre la que debe pronunciarse el Comité es si la aplicación concreta del párrafo 4 del artículo 59 de la WAZ a la autora, en lo que respecta a la última licencia de maternidad de que disfrutó en 2002, constituyó una violación de los derechos que le asisten en virtud del apartado b) del párrafo 2 del artículo 11 de la Convención, en la medida en que recibió una prestación menor de la que habría percibido si no se hubiese aplicado la disposición y hubiera podido solicitar prestaciones separadas como empleada por cuenta ajena y trabajadora en la empresa de su cónyuge.