كما جرى توسيع الحق في الاستئناف أمام المحكمة الدستورية في الأمور المتصلة بحقوق الإنسان ليشمل الأشخاص الطبيعيين.
Se ha concedido a los particulares el derecho a recurrir al Tribunal Constitucional en relación con temas de derechos humanos.