ويُزعم أن الأفراد العسكريين المسؤولين عن جرائم جنائية يفلتون بصورة تكاد تكون مطلقة من العقاب بسبب التضارب بين الاختصاصين.وفي هذا الصدد، يشير الممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، فيما يتعلق بمجموعة من الإعدامات بدون محاكمة نفذها أفراد عسكريون، إلى عدم التحقيق في أي من تلك القضايا، لأنه على الرغم من أن الادعاء العام يعتبر أن له الاختصاص فيها، فإنه يظل عاجزا عن التصرف بدون إذن الجهاز التنفيذي، بينما يرى الادعاء العسكري أيضا أن الاختصاص فيها يعود إليه، لكنه بدوره لا يجري تحقيقات().
Se alega que los conflictos entre las dos jurisdicciones generan la casi total impunidad de los militares responsables de delitos penales. En este sentido, el Representante Especial del Secretario General encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya indica, con respecto a una serie de casos de ejecuciones sumarias por parte de militares, que ningún caso ha sido investigado debido a que el fiscal general se considera competente pero no puede actuar sin el permiso del ejecutivo, y el fiscal militar se considera competente, pero tampoco inicia las investigaciones.