أما فيما يتعلق بالنتائج المالية المترتبة على اقتراح رئيس المحكمة، فإنه يشير إلى أن الغرض من الاقتراح هو تحقيق وفورات في التكاليف، إذ أن القضاة الذين انتخبوا والقضاة الذين عيّنوا للعمل لفترة ولاية انتخابية، فإن فترة ولايتهم لن تمدد إلا إلى الموعد الذي يتوقع أن يتم فيه إنجاز المحاكمات، بدلا من أن يُنتخبوا لمدة أربع سنوات أخرى، وسوف يكون بمقدور مجلس الأمن والجمعية العامة حينئذ، في عام 2008، استعراض مركز قضاة المحكمة الدائمين، بمن فيهم القاضيان اللذين سيتم حينذاك تنسيبهم لدائرة الاستئناف التي يتوقع، بموجب استراتيجية الإنجاز للمحكمة، أن تنهي أعمالها بحلول نهاية عام 2010.
Con respecto a las consecuencias financieras de la propuesta del Presidente, éste señala que el objetivo es realizar economías, ya que a los magistrados elegidos así como los nombrados para completar un mandato, sólo se les prorrogaría su mandato hasta la fecha prevista de finalización de los procesos, en lugar de ser elegidos por otros cuatro años. Así, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General podrían examinar en 2008 la situación de los magistrados permanentes y el Tribunal, incluidos los dos que en ese momento estén asignados a la Sala de Apelaciones que, de conformidad con la estrategia de conclusión del Tribunal, debería finalizar su labor para fines de 2010.