ومن الناحية الدستورية، تشمل التغيرات إنشاء حكومة وزارية أسفر عنها دستور عام 1976 وفرت قدرا ضئيلا من الاستقلال الذاتي وتبع ذلك تعليق الدستور في عام 1985 بعد حدوث أزمة سياسية وفرض الدولة القائمة بالإدارة الحكم المباشر والدستور الذي نجم عن ذلك وقلص درجة الحكم الذاتي الممنوحة للإقليم في عام 1988، وهذا الأمر هو موضع المراجعة الدستورية الجارية.
En la esfera constitucional, los acontecimientos incluyeron el establecimiento de un Gobierno ministerial, surgido de la Constitución de 1976, que preveía cierto grado de autonomía, seguido por la suspensión de la Constitución en 1985 después de una crisis política, la imposición de un régimen directo de la Potencia administradora y la Constitución concedida al Territorio en 1988, que tiene menor grado de autonomía y es objeto de la revisión en curso.