فأحكام المادة 14 من الاتفاقية تضع على عاتق الدولة الطرف نفسها التزاماً بالمحافظة على سرية الأسماء وغيرها من التفاصيل الشخصية المتعلقة بالملتمسين، وتنطبق على &quot; الإجراءات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية المُعينة لمكافحة التمييز فقط &quot; .
Esta disposición impone al propio Estado Parte la obligación de no revelar los nombres y datos personales de los peticionarios y se refiere &quot; únicamente a las actuaciones ante el órgano interno oficialmente designado para la lucha contra la discriminación &quot; .