وتلاحظ الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، أن توسيع نطاق النقض إلى حد ملموس استلزم إدخال تعديلات تشريعية لإحالة مسؤوليات من المحكمة العليا والسماح لها بالاقتصار على توحيد معايير تطبيق القانون.
El Estado Parte agrega que al haberse ampliado extraordinariamente el ámbito de la casación se había hecho necesaria una reforma legislativa, dirigida a descargar al Tribunal Supremo y permitirle que circunscribiera su actividad a asegurar la uniforme aplicación de las leyes.