وترى الدولة الطرف أن تقصير صاحب البلاغ يحرم اللجنة من فرصة تقييم ما إذا كانت المحكمة الدستورية قد بتت في مدى المراجعة التي قامت بها المحكمة العليا، لا سيما إذا ما أُخذ في الاعتبار أن قضاء المحكمة الدستورية يضع الحد الذي ينبغي لكل مراجعة قضائية الوفاء به بغية الامتثال لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
Según el Estado Parte, la omisión del autor impide al Comité valorar si el Tribunal Constitucional se pronunció con respecto al alcance de la revisión realizada por el Tribunal Supremo, especialmente teniendo en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece los criterios mínimos que debería satisfacer cualquier revisión judicial para cumplir los requisitos del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.