وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى أنها ستنظر في مسألة الإفراج المبكر عن صاحبي البلاغ في سياق تأمين تسوية شاملة، أثار إعلان لرئيس الوزراء (Taoiseach) في البرلمان(Dáil) بهذا الخصوص انتقاداً جماهيرياً قوياً ونقاشاً كثيراً في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2004.
En cuanto a la indicación del Estado Parte de que consideraría la liberación anticipada de los autores en el contexto de una solución general, el anuncio del Primer Ministro (Taoiseach) en este sentido en el Parlamento (Dáil) había provocado enérgicas críticas de la población en general y un agitado debate a principios de diciembre de 2004.