60 - وبلغة أخرى، ففي حين يمكن أن تتعاقد الدولة مع شركة من القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية، فإنها لا تتعاقد خارج التزاماتها إزاء الحق في الصحة.
En otras palabras, un Estado puede contratar la prestación de servicios de salud con una empresa privada, pero no puede subcontratar sus obligaciones respecto del derecho a la salud.