فوفقا للمرسوم &quot; ينتقل الحق في إصدار أوامر باعتقال أشخاص مشتبه بهم أو متهمين بالتحضير لارتكاب جرائم إلى اختصاص المحاكم اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008 &quot; ، وأن يتم التحفظ على الأشخاص في حالات استثنائية عندما يبدو عدم فعالية تطبيق تدابير عقابية وقائية ينص عليها القانون، ولا يتم هذا إلا بقرار من المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية وفقا لاختصاصها &quot; .
Según ese decreto &quot; el derecho a emitir órdenes de detención de personas sospechosas o acusadas de la comisión de delitos queda transferido a la jurisdicción de los tribunales a partir del 1º de enero de 2008 &quot; y &quot; el mantenimiento bajo la propia custodia se llevará a cabo sólo en casos excepcionales cuando parezca no tener efectividad la aplicación de otras medidas cautelares establecidas en las leyes, y ello únicamente en virtud de una decisión adoptada por los tribunales penales o militares conforme a sus propias competencias &quot; .