وهذه الآلية الأخيرة تُسند إلى الجهاز التشريعي والحكومة الأسترالية مسؤولية احترام معايير حقوق الإنسان وبالتالي تحقيق نفس النتيجة موضوعياً في هذا الصدد على غرار تشريع ينفذ العهد مباشرة.
Este último mecanismo responsabiliza al poder legislativo y al poder ejecutivo de Australia del cumplimiento de las normas de derechos humanos, de modo que con este sistema se consigue el mismo resultado que se obtendría con una legislación que aplicara directamente el Pacto.