فحسب الدولة الطرف، لا عدم إجراء التحقيق، ولا الإغفال المزعوم لتصحيح شهادة الوفاة، ولا الاحتجاج بانتهاك كرامة توماس سانكارا تُسَوِّغ سريان العهد إزاءها بأثر رجعي، لعدم وجود أي استمرارية زمنية للوقائع، وسيكون ذلك منافياً تماماً لمبادئ القانون الدولي العام.
Según el Estado Parte, ni la falta de investigación, ni la presunta omisión de rectificación del certificado de defunción, ni las alegaciones de atentado a la dignidad de Thomas Sankara pueden justificar que las disposiciones del Pacto le sean aplicadas de manera retroactiva, pues no hay continuidad de los hechos en el tiempo, y ello contravendría los principios del derecho internacional público.