وقدم صاحب البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية إلى المحكمة الدستورية. لكن هذا الطلب رفض في 18 أيلول/سبتمبر 2000.
El autor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo desestimó mediante sentencia de 18 de septiembre de 2000.