والجزء الثاني (معلومات عن الإقليم) يعالج العملية التاريخية التي أدت إلى مراجعة الدستور، ورفض السلطة القائمة بالإدارة خياري الارتباط الحر والاندماج؛ ورد الأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي على سياسة المملكة المتحدة التي تحكمها.
La Parte II (Información sobre el Territorio) se refiere al proceso histórico que condujo al examen constitucional; al rechazo por parte de la Potencia administradora de las opciones de libre asociación e integración; y a la respuesta de los otros territorios no autónomos administrados por el Reino Unido a la política de éste último.