4-6 وتبيِّن الدولة الطرف فيما يتعلق بمعيار الأدلة وعبء الإثبات غير الصحيح على حد ما زُعم، أنه إذا كان إثبات صحة الادعاءات المتصلة بعناصر الجريمة لدى الاتهام من مسؤولية النيابة العامة فإن مسؤولية إثبات عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وقت ارتكابها أو إثبات وجود ظروف مبرِّرة أو استثنائية مسؤولية تقع على عاتق الدفاع.
4.6. Con respecto a la norma y la carga de la prueba, presuntamente incorrectas, el Estado Parte sostiene que, si bien es deber del ministerio público probar las afirmaciones de la acusación en cuanto a los elementos del delito, el deber de la defensa es probar la existencia de una coartada o de circunstancias justificantes o eximentes.