وبموجب نفس القانون، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يرفع دعوى مدنية ضد النادي نفسه دون الحاجة إلى تحديد هوية المسؤول المزعوم عن الضرر.
La misma ley habría permitido también al peticionario entablar una acción civil contra el propio club, para lo cual no habría tenido que identificar al presunto responsable del daño.