ويستدل بوضوح من تعدد الجهات التي خاطبها القرار 59/224، وتشمل القطاعين الخاص والعام، فضلا عن الكيانات الوطنية والدولية، على الحاجة إلى إقامة آليات مناسبة تسمح بالتشاور بين أصحاب المصلحة وتركز اهتمام الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الشركات.
El número de entidades a las que estaba dirigida la resolución 59/224, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, indica claramente que es preciso contar con mecanismos adecuados que faciliten la realización de consultas entre los interesados y permitan atraer la atención de los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial.