ورأت المحكمة أن القضية التي رفعها صاحب البلاغ لم تؤثر في حقوقه الأساسية وأنها تخص شؤون القانون العام ولا يمكن تسويتها عبر إجراءات القانون 62/1978.
La Sala consideró que la cuestión planteada por el autor no afectaba a derechos fundamentales, sino que se refería a un problema de legalidad ordinaria que no cabía dilucidar por el procedimiento de la Ley Nº 62/1978.