20- وأما المبدأ الحمائي، الذي يسمح للدول بممارسة الولاية القضائية على الأجانب الذين ارتكبوا فعلاً في الخارج يعتبر أنه يشكل تهديداً لبعض المصالح الوطنية الجوهرية، وإن كان يقتصر عادة على جرائم محددة جداً وعلى أفعال سياسية()، قد يكون ذا صلة خاصة بأنواع معينة من الجرائم الإلكترونية والجرائم الإرهابية.
20. El principio protector, que permite que los Estados ejerzan jurisdicción sobre los extranjeros que han cometido en el extranjero un acto que se considera constitutivo de amenaza para algún interés nacional fundamental, aunque generalmente se limita a delitos muy específicos y a actos políticos26, puede ser de particular relevancia para los nuevos tipos de delitos cibernéticos y delitos terroristas.