364- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الأساسي للدولة ينص على أن &quot; المواطنين &quot; فقط متساوون أمام القانون ويحق لهم ممارسة حقوقهم العامة دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو مكان الإقامة أو المركز الاجتماعي (المادة 5).
364. Al Comité le preocupa que, con arreglo al artículo 17 de la Constitución, sólo los &quot; ciudadanos &quot; son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos públicos sin discriminación por motivos de sexo, origen, color, idioma, religión, secta, lugar de residencia o situación social (art. 5).