وفيما يتعلق بالممارسة الحالية المتمثلة في وجود مقرر مثلما هو الحال في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو جهات الاتصال (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) للتعاون مع كيانات الأمم المتحدة، فقد رئي أنها إيجابية وأوصيت بها جميع الهيئات المنشأة بالمعاهدات.
La práctica actual de asignar a un relator (Comité de Derechos Humanos) o coordinadores (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) a la cooperación con las entidades de las Naciones Unidas se había considerado positiva y se recomendaba a todos los órganos de tratados.