كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة.
En el primer caso, el Comité recordó asimismo su jurisprudencia de que la carga de la prueba no puede incumbir exclusivamente al autor de la comunicación, particularmente si se considera que el autor y el Estado Parte no siempre tienen las mismas posibilidades de acceso a las pruebas y que, frecuentemente, el Estado Parte es el único que tiene acceso a la información pertinente.