توصي اللجنة الدولة الطرف بسنّ تشريعات شاملة إدارية و/أو مدنية و/أو جنائية لمكافحة التمييز، تحظر أفعال التمييز العنصري في مجالات العمالة، والإسكان، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي (بما فيه المعاشات التقاعدية)، والتعليم ووسائل الراحة العامة.
El Comité recomienda al Estado Parte que promulgue leyes administrativas, civiles y/o penales que luchen de manera global contra la discriminación, prohíban los actos de discriminación racial en los sectores del empleo, la vivienda, la sanidad, la seguridad social (incluidas las pensiones), la enseñanza y los alojamientos del sector público.