وتشير إلى أن صاحب البلاغ لم يثر مسألة الإنصاف الإجرائي والعدالة الطبيعية في طلبه للحصول على إذن بالمراجعة القضائية والمقدم إلى المحكمة الاتحادية في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000.
El Estado Parte recuerda que, cuando el autor pidió al Tribunal Federal que lo autorizara a solicitar una revisión judicial el 21 de diciembre de 2000, no se refirió a la imparcialidad de los procedimientos ni a los principios elementales de la justicia.