وتصِّر الدولة الطرف على أن الوضع قد تغير بعد اعتماد الدستور الجديد وتعديل المادة 5-4 من قانون (تنظيم) السلطة القضائية، وقد أتاح ذلك فرصة كبيرة لإعادة النظر في الأدلة.
Esta situación, afirma el Estado Parte, ha sin embargo cambiado a partir de la aprobación de la Constitución española y la modificación del artículo 5.4 de la Ley orgánica del poder judicial, que han abierto una amplia expectativa de revisión probatoria.