ولما كان هناك تأكيد على وجود تقييمٍ للأدلة أجري وفقاً لمعيار منطقي، فإنه ينبغي التنبه إلى أن هذه المحكمة قد بينت مراراً عدم قدرتها على أن تصبح محكمة من الدرجة الثالثة تتدخل في الاختصاص القضائي للمحاكم العامة، وهذا ما كان سيحدث بالتأكيد لو أنها بادرت إلى استعراض أي عنصرٍ لا صلة لـه بالحق في افتراض البراءة، ذلك لأن هذا الحق يشكل بعداً موضوعياً لتقييم الأدلة، أي تلك الجوانب المتعلقة بالمحاكمة الفعلية التي أجرتها المحكمة الأصلية، والمستمدة من مفهوم هذه الأخيرة المباشر لجمع الأدلة &quot; .
Confirmada, pues, la existencia de una valoración de la prueba conforme a las reglas del criterio racional, conviene recordar que este Tribunal ha dicho de modo muy reiterado que no puede constituirse en una tercera instancia, invadiendo la esfera de competencias de los tribunales ordinarios, lo que inequívocamente sucedería si entrase a revisar un elemento que nada tiene que ver con el derecho a la presunción de inocencia, cual es la dimensión subjetiva de la valoración de la prueba, es decir, aquellos aspectos del juicio fáctico efectuado por el juzgador a quo que dependen de su directa percepción de la actividad probatoria &quot; .