ويتعلق الأمر هنا بعنصر أساسي من &quot; النظام المرن &quot; الناشئ عن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 1951()، وليس من المبالغة في شيء القول إنه ينقض في هذه النقطة الافتراض المسبق عادة كما يُستنبط من نظام الإجماع()، وذلك بهدف معلَن هو تيسير اشتراك أكبر عدد من الدول في المعاهدات وبالتالي تحقيق عالميتها.
Se trata de un elemento esencial del &quot; sistema flexible &quot; resultante del dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1951 y no es exagerado afirmar que a este respecto invierte la presunción tradicional que dimanaría del sistema de la unanimidad, con el objetivo declarado de facilitar la mayor adhesión posible a los tratados y, por lo tanto, su universalidad.