وينبغي أن تكون القوانين والأنظمة التي تسنها أي دولة ساحلية متفقة مع الاتفاقية ومع القانون الدولي ذي الصلة، وينبغي ألا تقوض مبدأ حرية الملاحة في البحار.
Las normas y las leyes promulgadas por un Estado ribereño deben ajustarse a la Convención y al derecho internacional correspondiente, y no deberían socavar el principio de libertad de navegación en el mar.