وتميل ممارسة الدولة للولاية القضائية الخارج إقليمية إلى أن تكون أكثر شيوعاً فيما يتعلق بميادين معينة من ميادين القانون الوطني من حيث الأشخاص أو الممتلكات أو الأفعال خارج إقليمها يكون من المحتمل بدرجة أكبر أن تؤثر على مصالحها، ولا سيما القانون الجنائي والقانون التجاري.
El ejercicio de la jurisdicción extraterritorial por un Estado tiende a ser más corriente con respecto a ramas particulares del derecho interno en lo que se refiere a las personas, los bienes o los actos fuera de su territorio que tienen más probabilidades de afectar a los intereses del Estado, en particular el derecho penal y el derecho mercantil.