يجب على الدولة الطرف أن تطبق قانون المصالحة الوطنية تطبيقاً صريحاً، يستبعد أفعال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من نطاق تطبيق العفو، وأن تجري بسرعة تحقيقات عاجلة، وفعالة ومستقلة ودقيقة بشأن جميع أفعال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء الصراع المسلح الداخلي وأن تضمن للضحايا تعويضاً مناسباً.
El Estado Parte debe aplicar estrictamente la Ley de reconciliación nacional, que deniega explícitamente la amnistía a los autores de actos de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos, garantiza el inicio de investigaciones prontas, eficaces, independientes y rigurosas de todos los actos de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, y prevé una indemnización adecuada a las víctimas.