287 - وتستشعر اللجنة القلق لأن تعريف التمييز الوارد في المرسوم رقم 57-2002 المعدل للقانون الجنائي ليس متفقا مع المادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، ولا مع المادة 2 (هـ) التي تقضي صراحة باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز الممارس ضد المرأة من جانب أطراف فاعلة خاصة.
Preocupa al Comité que la definición de discriminación que figura en el Decreto 57-2002, que reforma el Código Penal, no sea conforme al artículo 1 de la Convención, el cual prohíbe la discriminación tanto directa como indirecta, ni al apartado e) del artículo 2, que requiere explícitamente la adopción de medidas para eliminar la discriminación de los agentes privados contra la mujer.