وعلى الصعيد الوطني، يبقى دستور جمهورية غانا الذي أُعلن في عام 1992 قانوناً أساسياً للبلاد، ويؤكد مجددا على الأهمية الجوهرية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها، وهو يتوافق مع القانون الدولي.
A nivel nacional, la Constitución de la República de Ghana, de 1992, que sigue siendo la ley fundamental del país, reafirma la crucial importancia del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, de conformidad con el derecho internacional.