واستناداً إلى المكتب، فإن الحكومة الأنغولية اعتمدت في 4 نيسان/أبريل 2002 قانون عفو وأن الوضع تحسن في البلد: ولم يعد لصاحب البلاغ سبب يجعله يخشى الاضطهاد بسبب تجسسه لصالح يونيتا في مؤسسة حكومية.
Según la ODR, el 4 de abril de 2002 el Gobierno de Angola aprobó una ley de amnistía y la situación del país ha mejorado: el autor de la queja no tiene razón alguna para temer persecuciones por haberse dedicado al espionaje para la UNITA en un organismo gubernamental.