وكان القاسم المشترك بين هذه الحالات الثلاث هو أنه، خلافاً للتحفظات التي لا تتفق وموضوع المعاهدة وهدفها()، &quot; يتعين، عندما يُبدى تحفظ ما غير محظور في المعاهدة، أن تعرب الدول الأخرى عن قبولها أو رفضها لهذا التحفظ، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحفظ تحظره المعاهدة، فإنها ليست ملزمة بذلك إذ سبق أن أعربت عن موقفها ضده في المعاهدة نفسها &quot; ().
El elemento común de los tres casos era que, a diferencia de las reservas incompatibles con el objeto y el fin del tratado, &quot; cuando se formula una reserva que no está prohibida por el tratado, los demás Estados están llamados a indicar si la aceptan o la rechazan, pero cuando se trata de una reserva prohibida por el tratado no necesitan hacerlo, pues ya han expresado su objeción a ella en el propio tratado &quot; .