وبالمثل، فإن الادعاء بالحقوق الاقتصادية، الذي ينصب أساسا على تخصيص إيرادات الضرائب، لا يؤدي إلى الحق القانوني في تجزئة الدولة.
De manera similar, el alegato relativo a los derechos económicos, que esencialmente se refiere a la asignación de ingresos fiscales, no da lugar al derecho legítimo de desmembrar un Estado.