وفي القرار نفسه أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛ وشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع في هذه الأرض، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وحرية الانتقال إلى العالم الخارجي ومنه؛ وشدد أيضا على أن الجدار الذي تشيده إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، مخالف للقانون الدولي ويضعف بشدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ودعا، في هذا الصدد، إلى الامتثال التام للالتزامات القانونية المشار إليها في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004 (انظر A/ES-10/273 و (Corr.1.
En la misma resolución, el Consejo Económico y Social reafirmó la aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y a otros territorios árabes ocupados por Israel desde 1967; destacó la necesidad de preservar la unidad nacional y la integridad territorial del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y de garantizar la libertad de circulación de las personas y los bienes en dicho territorio, incluida la eliminación de las restricciones para entrar y salir de Jerusalén oriental, así como la libertad de circulación hacia y desde el mundo exterior; también destacó que el hecho de que Israel estuviera construyendo un muro dentro del territorio palestino ocupado, incluso dentro de Jerusalén oriental y en sus alrededores, contravenía el derecho internacional y debilitaba considerablemente el desarrollo económico y social del pueblo palestino, y pidió a ese respecto que se respetaran cabalmente las obligaciones jurídicas mencionadas en la opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004 por la Corte Internacional de Justicia (véase A/ES-10/273 y Corr.1) y en la resolución ES-10/15 de la Asamblea General.