وتنص السياسة الجديدة على أن تُقَيَّد التكاليف المتكبدة في أعمال الحيازة والبناء للأراضي والمباني على حساب النفقات عند تحملها، عوضا عن رسملتها.
En las nuevas normas se estipula que los gastos incurridos en la adquisición y construcción de terrenos y edificios, en lugar de capitalizarse, se imputarán a los gastos a medida que se efectúen.