وثالثاً أن المحكمة كرهت أن تطبق، على سبيل القياس، القواعد المتعلقة بازدواج الجنسية على الشركات وحملة الأسهم فيها، وأن تسمح لدول جنسية كليهما بممارسة الحماية الدبلوماسية().
En tercer lugar, la Corte se mostró renuente a aplicar por analogía las normas relativas a la doble nacionalidad a las sociedades y a los accionistas y a permitir que los Estados de la nacionalidad de ambos ejerciesen la protección diplomática.