وكما جرت الإشارة إليه أعلاه، يصدر النصيب المقرر سنويا على شكل متأخرات استنادا إلى الحسابات الشهرية التي تجري خلال العام المعني بالأمر.
Como se ha observado ya, esa parte se determinaría a posteriori cada año sobre la base de los cálculos mensuales hechos a lo largo del año.