2-6 وبموجب حكم صادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أكدت لجنة من القضاة القرار الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، مشددة على أن الحكم الخاص بتنظيم المحكمة الدستورية، لا هو ولا أحكام قانون الإجراءات المدنية متعارضة مع الدستور.
2.6. Mediante resolución de 13 de octubre de 1999, un comité de jueces confirmó el auto de 4 de noviembre de 1997 y subrayó que ni la disposición en cuestión sobre la organización del Tribunal Constitucional ni las disposiciones del Código de Procedimiento Civil eran contrarias a la Constitución.