وعلى الرغم من عدم احتجاج صاحبي البلاغ بأحكام محددة واردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يبدو أن البلاغ يثير قضايا بموجب المادتين 6 و7 من العهد.
Aunque los autores no invocan ninguna disposición concreta del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al parecer la comunicación plantea cuestiones relativas a los artículos 6 y 7 del Pacto.