4 - يدعو جميع الدول الأعضاء إلى بحث اعتماد تدابير إدارية وتشريعية، كلما كان ذلك مناسباً، للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادي والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية أو للآثار المترتبة عنها.
4. Hace un llamamiento a todos los Estados Miembros para que consideren la posibilidad de adoptar medidas administrativas o legislativas, según corresponda, para hacer frente a la aplicación con efectos extraterritoriales de medidas coercitivas unilaterales;