وبالإضافة إلى ذلك، لم توضح الدولة الطرف عدد النساء اللواتي يعملن في سلك القضاء ونوع الولاية المنوطة بهن.
Por otro lado, el Estado Parte no precisa el número de mujeres en el poder judicial ni la naturaleza de su jurisdicción.