وفي الحالة الثانية (0.208 مليون دولار)، لم يتخذ أي إجراء حتى عام 2005 بالنسبة لهذا المبلغ قيد التحصيل منذ عام 1989.
En el segundo caso (0,208 millones), hasta 2005 no se había adoptado ninguna medida con respecto a esa deuda por cobrar, que databa de 1989.