وفي 27 أيار/مايو 2006، قدمت خمس منظمات غير حكومية التماسا إلى المحكمة الدستورية تطعن في دستورية القانون وتطالب بتعليقه إلى أن تتوصل المحكمة إلى قرار حول المسألة.
El 27 de mayo de 2006, cinco ONG elevaron una petición a la Corte Constitucional en la que ponían en tela de juicio la constitucionalidad de la Ley y solicitaban que se suspendiera su aplicación hasta que la Corte adoptara una decisión al respecto.