كما يدعي وقوع إخلال بأحكام المادة 4(ج)، إذ إن السلطات القضائية - الشرطة والمدعي العام - بامتناعها عن مقاضاة مالكي محل الرقص أو تعويض صاحب الالتماس والضحية المزعومة الأخرى بأي شكل من الأشكال عن الضرر الذي لحقهما جراء التمييز المزعوم، قد شجعت على التمييز العنصري.
Denuncia además una violación del párrafo c) del artículo 4 ya que, al no entablar una acción judicial contra los propietarios de la discoteca ni reparar en modo alguno la presunta discriminación contra el peticionario y la otra presunta víctima, las autoridades a las que correspondía actuar contra los autores -la policía y la Fiscalía- han promovido la discriminación racial.