11 - وفيما يتعلق بتحديد التدبير الملائم، يُتخذ قرار في كل حالة حسب وقائعها الموضوعية؛ مع مراعاة التفاصيل الخاصة بالحالة، بما في ذلك الظروف المشددة والمخففة.
Para determinar la medida que corresponde, cada caso se decide conforme al fondo del asunto, teniendo en cuenta los detalles del caso, incluidas sus circunstancias agravantes y atenuantes.