276 - أعربت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عن قلقها حيثما كانت النظم القانونية للدول الأطراف تفتقر إلى تشريع محدد أو أحكام تشريعية محددة لتجريم العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي، واغتصاب الزوجة، وزواج المحارم، والتحرش الجنسي، والممارسات التقليدية المؤذية للمرأة.
Los órganos de derechos humanos creados por tratados han expresado preocupación en los casos en que los sistemas jurídicos de los Estados partes carecen de leyes o disposiciones legislativas específicas que tipifiquen como delito la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica, la violación en el matrimonio, el incesto, el acoso sexual y las prácticas tradicionales nocivas para las mujeres.