وفي ظل تلك الظروف، لا يمكن للدولة بعد الآن أن تعمل بوصفها إداريا؛ بل يتمثل دورها في ضمان الحقوق، وعليها أن تصبح في خدمة الأفراد والمجتمعات، وتتصرف بوصفها منتدى أو منظِّما أو محكما أو وسيطا.
En esas circunstancias, el Estado ya no puede actuar como administrador; su función es garantizar los derechos y debe hacerlo al servicio de los individuos y las comunidades, actuando como un foro, un regulador, un árbitro o un mediador.