ودائما ما تعالج المسائل التنظيمية المتعلقة بالمنطقة الساحلية باستخدام نهج قطاعي، الأمر الذي يؤدي إلى جعل الإطار القانوني المنظم للمنطقة متشعبا وغير متسق.
Esta materia siempre se ha abordado desde un ángulo sectorial, ocasionando que el marco jurídico que aplica a la zona costera sea amplio y desarticulado.