ومن بين دواعي قلقها الخاصة: عدم وجود لوائح لتنفيذ التشريعات؛ وعدم وجود إجراءات واضحة لموظفي إنفاذ القوانين وموظفي العناية الصحية؛ ومواقف موظفي إنفاذ القوانين التي تَثني النساءَ عن إبلاغ الحالات التي يتعرَّضن لها؛ وارتفاع نسبة القضايا التي ترفضها الشرطة والمدَّعون العامّون؛ وارتفاع نسبة الشكاوى التي تسحبها الضحايا؛ وانخفاض نسبة المحاكمات؛ وانخفاض نسبة الإدانات؛ وعدم تطبيق المحاكم لمعايير موحدة، بخاصة فيما يتعلق بتدابير حماية الضحايا؛ وعدم وجود مساعدة قانونية وارتفاع تكاليف التمثيل القانوني في المحاكم؛ والممارسات التي تحرم المرأة من نيابتها، كاعتقال المرأة &quot; لحمايتها &quot; دون موافقة منها؛ واستخدام إجراءات المصالحة بين مرتكب العنف وضحيته في القضايا الجنائية وقضايا الطلاق على نحو يُضِرُّ بالضحية.
Entre las preocupaciones concretas expresadas figuran las siguientes: falta de reglamentaciones para la aplicación de las leyes; falta de procedimientos claros para los agentes de la ley y el personal de atención de la salud; actitudes de los agentes de la ley que disuaden a las mujeres de denunciar los casos; elevados índices de abandono o pedido de sobreseimiento de casos por la policía y los fiscales; elevados índices de retiro de las denuncias por parte de las víctimas; bajos índices de enjuiciamiento; bajos índices de condena; no aplicación de criterios uniformes por parte de los tribunales, en particular en relación con las medidas de protección de las víctimas; falta de asistencia letrada gratuita y elevados costos de la asistencia letrada en los tribunales; prácticas que niegan la capacidad de acción autónoma de las mujeres, como la detención de las mujeres sin su consentimiento para &quot; protegerlas &quot; , y uso de los procedimientos de reconciliación entre el infractor y la víctima de la violencia en los casos penales y de divorcio en detrimento de la víctima.