وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، رفضت المحكمة العليا الاستئناف واعتبرت أنه لم يتم إثبات أن الطلب قُدّم في كانون الثاني/يناير 1985 لأن إفادات إدارة المالية الإقليمية في مورسيا تشهد بعدم وجود سجل باستلام طلبات السيد لانزاروتي. وترى المحكمة أن هذا الدليل أبطل الوثائق &quot; المربكة &quot; التي قدمها أصحاب البلاغ.
El 16 de octubre de 2000, la Audiencia rechazó el recurso; estimó que la presentación de la solicitud de enero de 1985 no había sido acreditada, ya que constaban certificaciones de la Delegación de Hacienda de Murcia que demostraban que las solicitudes del Sr. Lanzarote no figuraban en los libros de registro de entrada, evidencia ésta que según el tribunal hacía ineficaz los &quot; confusos &quot; documentos aportados por los actores.