وفي دورتها الحادية والستين (تموز/يوليه 2005)، قررت اللجنة بناء على دراستها للمعلومات التي تلقتها عدم مواصلة دراسة الخدمة المدنية في كل من ألمانيا وسويسرا وسنغافورة حيث إنه لا يمكن إحلال أي منها محل الخدمة المدنية المتخذة حاليا أساسا للمقارنة.
En su 61° período se sesiones (julio de 2005), sobre la base de la información recibida, decidió dejar de estudiar los casos de Alemania, Singapur y Suiza, pues ninguna de las tres administraciones públicas podría sustituir a la que se utilizaba en la comparación.