7-6 وبالنظر إلى زعم انتهاك المادة 16 من العهد، الذي فضلت اللجنة إعادة تكييفه بحيث ينطبق على الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن الإعفاء من إيداع التأمين المنصوص عليه في المادة 111 من القرار رقم 91-005/PRES الصادر في 26 آب/أغسطس 1991 لصالح القصَّر لا يمكن اعتباره من قواعد النظام العام، بعكس تأكيدات أصحاب البلاغ، وأن المحكمة العليا ليست بالتالي هي المسؤولة عن إثبات صفة القاصر لأوغست سانكارا من تلقاء نفسها.
7.6. En cuanto a las alegaciones de violación del artículo 16 del Pacto, que el Comité prefirió reorientar hacia el párrafo 1 del artículo 14, el Estado Parte sostiene que, contra lo que afirman los autores, la exención del pago de la fianza que prevé para los menores de edad el artículo 111 de la Ordenanza Nº 91-0051/PRES, de 26 de agosto de 1991, no puede considerarse de carácter público, y que por lo tanto no correspondía al Tribunal Supremo determinar de oficio la condición de menor de edad de Auguste Sankara.