وهم يعتبرون بالإضافة إلى ذلك أن عدم إجراء تحقيق، وبالتالي، عدم توخي الضمانات المتعلقة بالمساواة أمام القانون، وكذلك رفض وكيل النيابة إحالة القضية إلى وزير الدفاع، مانعاً بذلك مواصلة النظر في شكواهم حتى النهاية، هي كلها أمور تعود إلى آرائهم السياسية، الأمر الذي يخل بأحكام الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد.
Consideran asimismo que la falta de investigación y, por ende, de la garantía de igualdad ante la ley, así como la negativa del Fiscal a someter el asunto al Ministro de Defensa, lo que impide que se dé curso a su demanda, se deben a su opinión política y violan así los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto. 3.2.