ويشير صاحبا البلاغ إلى أن القرارات التي اتخذتها المحاكم العليا للدولة الطرف خلال الفترة الأخيرة لا تزال متناقضة فيما يتعلق بالأثر القانوني لعمليات نزع الملكية التي نفذت في ظل النظام السابق. كما يؤكد صاحبا البلاغ أن سبيل الانتصاف الإداري بموجب القانون رقم 10/2001 قد ألغي بقرار الطوارئ رقم 184/2002.
Los autores señalan que las sentencias recientes de los tribunales superiores del Estado Parte continúan sin ser coherentes por lo que respecta al efecto jurídico de las confiscaciones llevadas a cabo durante el régimen anterior y, además, que mediante la norma de urgencia Nº 184/2002 se ha suprimido recientemente el mecanismo administrativo de indemnización establecido en la Ley Nº 10/2001.