كما طالب قرار مجلس حقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء ألا تعترف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه.
En la misma resolución se exhortó a todos los Estados Miembros a que no reconocieran ninguna de las medidas o disposiciones legislativas o administrativas mencionadas anteriormente.