(27) أنواع معيَّنة من المعاهدات أو أحكام المعاهدات - قد لا ينطبق افتراض القانون اللاحق عندما يكون قصد الأطراف خلاف ذلك، هذا القصد الذي يمكن الاستدلال عليه من طبيعة النصوص أو الصكوك ذات الصلة أو من غرضها وغايتها.
27) Tipos particulares de tratados o de disposiciones de tratados. La presunción de que prevalece la ley posterior puede no ser aplicable cuando haya sido otra la intención de las partes, intención que puede inferirse de la naturaleza de las disposiciones o de los instrumentos pertinentes, o de su objeto y su fin.