61- وتلاحظ اللجنة بقلق الاختلاف بين المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن سكان محمية كالاهاري الوسطي قد استشيروا ووافقوا على ترحيلهم إلى خارج المحمية، من جهة، والادعاءات المستمرة، من الجهة الأخرى، بأن السكان طُردوا بالقوة بتدابير من بينها، بوجه خاص، إنهاء الخدمات الأساسية والضرورية داخل المحمية، وتفكيك البنى الأساسية الموجودة، ومصادرة المواشي، وقيام الشرطة وحرس الأحياء البرية بمضايقة بعض السكان وإساءة معاملتهم، فضلاً عن حظر الصيد البري وتقييد حرية التنقل داخل المحمية (المادتان 2 و5).
61. El Comité nota con inquietud la discrepancia entre que lo que el Estado Parte ha indicado en el sentido de que se ha consultado a los residentes en la reserva de caza de Kalahari central que han convenido en ser desalojados y la persistencia de las alegaciones de que fueron desalojados a la fuerza, en particular con medidas como la interrupción de los servicios básicos y esenciales en la reserva, el desmantelamiento de la infraestructura existente, la confiscación del ganado, el hostigamiento y el maltrato de algunos residentes por la policía y los agentes de la reserva, así como la prohibición de la caza y la restricción de la libertad de circulación dentro de la reserva (arts. 2 y 5).