وبخصوص الادعاء المتعلق بالفقرة 1 من المادة 14، يُصر صاحب البلاغ على أن المحكمة العليا قررت، في 19 تموز/يوليه 1997، إسقاط تهمة التنظيمات غير المشروعة، ويؤكد أن المحكمة الدستورية لم تعترف في حكمها بصحة قرار المحكمة العليا من الناحية القانونية.
En cuanto a la queja relacionada con el artículo 14, párrafo 1, el autor insiste en que el Tribunal Supremo, el 19 de julio de 1997, decidió dejar fuera del juicio el delito de asociación ilícita, y sostiene que el Tribunal Constitucional en su sentencia insiste en desconocer todo valor jurídico a dicha decisión del Tribunal Supremo. 6.3.