2-15 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002، قدم صاحب البلاغ، شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية أدعى فيها حدوث انتهاكات للمادة المتعلقة بالمساواة في المعاملة (المادة 3 من القانون الأساسي) وحقوقه المتعلقة بالمساواة في الوصول إلى الخدمة العامة (الفقرة 2 من المادة 33) وحقه في المراجعة القضائية (الفقرة 1 من المادة 101).
El 28 de octubre de 2002, el autor presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal, alegando que se había violado el principio de igualdad de trato (artículo 3 de la Ley Fundamental) y sus derechos a la igualdad de acceso a la Administración pública (párrafo 2 del artículo 33) y a la revisión judicial (párrafo 1 del artículo 101).