6-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 1 و2 من المادة 14، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة ومفادها أن تقييم الوقائع والأدلة في قضيةٍ معينة هو من اختصاص محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن هذا التقييم تعسفياً بشكل واضح أو ما لم يشكل إنكاراً للعدالة().
6.4. Respecto a la presunta violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14, el Comité recuerda su reiterada jurisprudencia en el sentido de que, en principio, corresponde a los tribunales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas, a menos que la evaluación de los hechos y las pruebas fuera manifiestamente arbitraria o constituyera denegación de justicia.