(9) الفقرة (ج) تنص على أنه ينبغي لدولة المصدَر، لمصلحتها، بل وكواجب ناجم عن &quot; أبسط الاعتبارات الإنسانية &quot; ()، أن تتشاور مع الدولة المتضررة أو التي يحتمل أن تتضرر، بغية تحديد أفضل إجراءات الاستجابة الممكنة لمنع أو تخفيف حدة الضرر العابر للحدود().
9) El apartado c) dispone que el Estado de origen, en su propio interés o incluso por &quot; consideraciones elementales de humanidad &quot; , debería consultar a los Estados afectados, o que es probable que lo sean, para determinar las mejores medidas posibles de respuesta para prevenir o aminorar el daño transfronterizo.