6-3 وترى الدولة الطرف أنه إذا ما فعلت اللجنة ذلك، فسوف يتعين على الدول إما (أ) أن توفر المساعدة القانونية على نطاق أوسع بكثير مما هو معمول به حالياً أو مما هو مطلوب بموجب الاتفاقيات الدولية، أو (ب) أن تقبل اختصاص اللجنة في مراجعة القرارات الإدارية التي ترفض بموجبها طلبات اللجوء دون أن تكون قد أتيحت للمحاكم المحلية فرصة مراجعة تلك القضايا.
6.3. El Estado Parte considera que, si el Comité hiciera esa excepción, los Estados: i) tendrían que proporcionar asistencia jurídica en mucha mayor medida que la que actualmente prestan o que se requiere en virtud de las convenciones internacionales o ii) tendrían que aceptar la competencia del Comité para revisar las decisiones administrativas por las que se rechazan las solicitudes de asilo, sin que los tribunales nacionales tuvieran la oportunidad de revisar esos casos.