وفي رأي الدولة الطرف أن هذا النهج الأخير هو الأكثر منطقية، وهو يجد ما يؤيده في سياق الفقرة 7-2 من قرار اللجنة التي كررت فيها الحجج المتعلقة بتوافر وفعالية إجراء المراجعة القضائية.
A juicio del Estado Parte, la segunda lectura es la más lógica y se basa en el contexto del párrafo 7.2 de la decisión, en la que se repiten los argumentos de la disponibilidad y efectividad de la revisión judicial.