واستدعى هذا التشريع تطبيق استثناء من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().
Esta legislación requería una desestimación del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.