وفي الدورة التاسعة والخمسين المستأنفة، في نيسان/أبريل 2005، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام دراسة إمكانية اعتماد نظام &quot; للمحلفين &quot; في مجلس الطعون المشترك واللجنة التأديبية المشتركة، والإبلاغ عن ذلك في سياق تقريره السنوي عن إقامة العدل في الأمانة العامة؛ وقررت أن تكون الحدود الزمنية التي أوصى بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية حدودا إلزامية في إطار إجراءات الطعون، متى توافرت القدرة الكافية لذلك، على ألا يتجاوز ذلك يوم 1 كانون الثاني/يناير 2006؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يمضي في نقل مسؤولية صياغة القرارات المتعلقة بالطعون من إدارة الشؤون الإدارية في الأمانة العامة إلى مكتب الأمين العام؛ كما قررت تعديل القاعدة 111-2 (أ) من النظام الإداري للموظفين بحيث تنص على أن يقدم أي موظف يرغـب في الطعن في قرار إداري إلى الرئيس التنفيذي للإدارة أو المكتب أو الصندوق أو البرنامج الذي ينتمي إليه صـورة الرسالة الموجهة إلى الأمين العام التي يطلب فيها إعادة النظر في القضية؛ وقررت أن يقوم الأمين العام بتشكيل فريق من الخبراء الخارجييـن والمستقلين للنظـر في إعادة تصميـم نظـام إقامـة العـدل؛ وقررت أن يبـدأ الفريق مهامـه في موعد لا يتجاوز 1 شباط/فبراير 2006 وأن يقـدم استنتاجاتـه وتوصياتـه بنهاية تموز/يوليه 2006 (القرار 59/283).
En la continuación de su quincuagésimo noveno período de sesiones, en abril de 2005, la Asamblea General pidió al Secretario General que estudiara la opción de un sistema de &quot; jurados &quot; en la Junta Mixta de Apelación y el Comité Mixto de Disciplina y que informara al respecto en el contexto de su informe anual sobre la administración de justicia en la Secretaría; decidió que los plazos recomendados por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna fueran obligatorios en el proceso de apelación una vez se dispusiera de la capacidad necesaria, y no más tarde del 1º de enero de 2006; pidió al Secretario General que procediera a transferir la facultad de formular decisiones sobre las apelaciones del Departamento de Gestión de la Secretaría a la Oficina del Secretario General; decidió enmendar el apartado a) de la regla 111.2 del Reglamento del Personal, de modo que el funcionario que deseara apelar contra una decisión administrativa presentaría al jefe ejecutivo de su departamento, oficina, fondo o programa una copia de la carta dirigida al Secretario General en la que solicitara la revisión de tal decisión; decidió que el Secretario General constituyera un grupo de expertos externos e independientes para que considerara la posibilidad de reformar el sistema de administración de justicia; y decidió que el grupo de expertos asumiera sus funciones el 1º de febrero de 2006 a más tardar y presentara sus conclusiones y recomendaciones para fines de julio de 2006 (resolución 59/283).