كما تحيط اللجنة علماً بما أكدته صاحبة البلاغ من أنه لا يوجد في بيرو أي سبيل انتصاف إداري يمكِّن من إنهاء الحمل لأسباب علاجية، ولا أي سبيل انتصاف قضائي يعمل بالسرعة والفعالية اللازمتين بما يمكِّن الحامل من أن تطلب إلى السلطات أن تضمن لها حقها في الخضوع لإجهاض قانوني في غضون الفترة المحددة في ضوء الظروف الخاصة التي تستلزم ذلك.
El Comité también toma nota de sus argumentos en el sentido de que en el Perú no existe ningún recurso administrativo que permita interrumpir un embarazo por motivos terapéuticos, y no existe tampoco ningún recurso judicial que opere con la celeridad y eficacia necesarias para que una mujer pueda exigir a las autoridades la garantía de su derecho a un aborto legal dentro del período limitado, en virtud de las circunstancias especiales que se requieren en estos casos.