وفي قضية إبراهيم غوي وآخرون ضد فرنسا، اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن أصحاب البلاغ، الذين يحملون الجنسية السنغالية ويقيمون في السنغال، يخضعون للولاية القضائية لفرنسا فيما يتعلق بمعاشات الجنود المتقاعدين من جنسية سنغالية الذين خدموا في الجيش الفرنسي قبل استقلال السنغال، رغم أن أصحاب البلاغ لم يكونوا بوجه عام خاضعين للولاية القضائية الفرنسية().
En el asunto Ibrahma Gueye y otros c. Francia, el Comité consideró que los autores de la queja, de nacionalidad senegalesa y residentes en el Senegal, estaban sujetos a la jurisdicción de Francia a los efectos de las pensiones de los soldados jubilados de nacionalidad senegalesa que sirvieron en el ejército francés antes de la independencia del Senegal, aun cuando los autores no estuvieran en general sometidos a la jurisdicción francesa.