ووفقا لما تقدم فإن المجموعة العربية تؤيد ما ورد في الفقرة (2) مكرر ثانيا والتي نصت على: [أن تكون الأهلية القانونية متناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص].
De conformidad con lo dicho, el Grupo de Estados Árabes apoya lo que se dice en el párrafo 2 ter, a saber: &quot; que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica [...] sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona &quot; .