وذكرت الحكومة أن رأي اللجنة قد تُرجم ووُزّع على المكاتب الحكومية وسلطات الدولة المعنية، بما في ذلك مجالس البلديات والمركز الوطني لحقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، أحيل الرأي إلى مدينة دوبشينا وإلى المدعي العام لمقاطعة روزنافا، مع الإشارة إلى التزام سلوفاكيا بإتاحة سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، وإلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان عودتهم إلى الوضع الذي كانوا فيه عندما اعتمد مجلس بلدية دوبشينا قراره الأول.
El Gobierno declaró que la opinión había sido traducida y distribuida a las oficinas públicas y a las autoridades pertinentes, en especial a las municipalidades y al Centro Nacional de Derechos Humanos; en particular, la opinión había sido transmitida a la ciudad de Dobšiná y al Fiscal del Distrito de Roznava, señalándose que la República Eslovaca estaba obligada a brindar a los peticionarios un recurso efectivo, y que debía adoptar medidas para asegurarse de que la situación de éstos volviese a ser la misma que tenían antes de que el Consejo Municipal de Dobšiná adoptara la primera resolución.