وإضافة إلى ذلك، أرسل مكتب مظالم المستهلكين الدانمركي أيضاً في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 رسالة إلى عدد من المنظمات التجارية والمنظمات القنصلية التي تمثلها تطلب إليها إعلام أعضائها برأي اللجنة وتطبيق المعايير المذكورة في الرأي لدى تقييم طلبات القروض، أي مكان الإقامة الدائم أو مكان العمل لصاحب الطلب وما لـه من صلات ملكية أو أسرية وليس جنسيته.
Además, el 9 de noviembre de 1999 el Ombudsman del Consumidor de Dinamarca envió también una carta a varias organizaciones comerciales y consulares pidiéndoles que informaran a sus miembros de la opinión del Comité y que aplicaran los criterios mencionados en ella al evaluar solicitudes de préstamo, por ejemplo, pidiendo al solicitante que indicase su residencia permanente o el lugar en que se encontraban su empleo, sus bienes o sus familiares, pero no su nacionalidad.