وتعتبر اللجنة أن مسألة ما إذا كان الطرد قد فتح في هولندا أو لم يفتح، سواءً بترخيص قضائي أو من دون ذلك، هي مسألة تندرج بشكل واضح ضمن المسائل المتعلقة بتقييم الوقائع؛ وهي تذكر بأحكامها السابقة التي مفادها أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عموماً على عاتق الدول الأطراف في العهد، ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو وصل إلى حد إنكار العدالة().
El Comité considera que la cuestión de si el paquete fue o no abierto en los Países Bajos, con o sin autorización judicial, guarda una clara relación con cuestiones relativas a la evaluación de hechos; recuerda su jurisprudencia de que corresponde en general a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto evaluar los hechos y pruebas en un caso concreto, a menos que pueda confirmarse que la evaluación fue claramente arbitraria o que equivalió a una denegación de justicia.