5-2 ويضيف صاحب البلاغ أن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية لم تدرسا الجوانب المُميّزة لقضيته أو جوهر المشكلة أو أوجه التشابه والاختلاف بين التسويتين موضوع المقارنة، واكتفيتا بصياغة ملاحظات ذات طابع عام.
El autor agrega que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional llegaron a analizar in concreto su caso, ni la sustancia del problema, ni las similitudes y diferencias entre los documentos de finiquito o término de las relaciones laborales comparadas, limitándose a formular afirmaciones generales.