ولما كانت المصروفات والرسوم لا تزيد بنفس القدر، فإن الأمر يقتضي سلامة التقدير عند التحديد النهائي لمستوى الحد الأقصى المقبول للمصروفات.
Puesto que los gastos y los derechos no aumentaban en la misma cantidad, había que proceder con criterio al determinar el nivel de los gastos máximos admisibles.