وعلاوة على ذلك، سيخضع الأفراد الذين رُفضت قضاياهم الجنائية لمراجعة إدارية يقوم بها المدير الإداري للمطار لمعرفة ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات تأديبية و/أو اللجوء لوسائل الانتصاف التي ينص عليها القانون المدني.
Además, las personas cuyos casos penales han sido desestimados serán sometidas a un examen administrativo a cargo del Director Administrativo del Aeropuerto para determinar si es preciso adoptar medidas disciplinarias y/o recurrir a juicio civil.