وينبغي أن تعالج الأنشطة التي سيضطلع بها مستقبلا الجوانب العملية للحق في التنمية، ويستحسن أن يتم ذلك من منظور وطني.
Las actividades futuras deberán abordar los aspectos prácticos del derecho al desarrollo, preferiblemente desde una perspectiva nacional.