وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن ألا تقيِّد أي من قواعد الاستجواب أو تعليماته أو أساليبه مبدأَ الحظر المطلق للتعذيب وألا يعوق أي مذهب بموجب القانون المحلي المسؤوليةَ الجنائية الكاملة لمرتكبي أعمال التعذيب.
El Estado Parte también debe velar por que las normas, instrucciones o métodos de interrogatorio no se aparten del principio de la prohibición absoluta de la tortura y por que ninguna doctrina de derecho interno pueda eximir de responsabilidad penal a los autores de actos de tortura.