25 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على كل من المستويين الوطني والدولي، وبما فيه الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية فحسب لأنشطتها بل عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية أيضا لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بما في ذلك من خلال مشاركة جميع الجهات ذات الصلة صاحبة المصلحة، وذلك، في جملة أمور، لمنع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
25. Subraya la responsabilidad del sector privado, tanto en el plano nacional como en el internacional, incluidas las empresas pequeñas, las grandes empresas y las transnacionales, respecto de las consecuencias de sus actividades, no sólo en los planos económico y financiero, sino también para el desarrollo y para los aspectos sociales, de género y ambientales, sus obligaciones hacia los trabajadores y sus contribuciones al logro del desarrollo sostenible, incluido el desarrollo social, e insiste en la necesidad de adoptar medidas concretas en materia de responsabilidad y rendición de cuentas de las empresas, en particular mediante la participación de todos los interesados pertinentes, entre ellas, medidas para la prevención y el enjuiciamiento de los casos de corrupción;