وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، وبمقتضى القرار 1643 (2005)، تم تمديد العمل بنظام الجزاءات الذي فُرض بالقرار 1572 (2004)، والذي يشتمل على فرض حظر على الأسلحة وقيود على السفر وتجميد للأصول المالية للأفراد الذين تحددهم اللجنة، حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2006.
En diciembre de 2005, en virtud de la resolución 1643 (2005), el régimen de sanciones impuesto de conformidad con la resolución 1572 (2004), consistente en un embargo de armas, restricciones para viajar y una congelación de activos de las personas designadas por el Comité, se prorrogó hasta el 15 de diciembre de 2006.