ورفض المجلس الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ الأول (نسخة وترجمة نسخة من وثيقة صادرة عن سلطات سجون ماهارا تؤكد أنه احتُجز في الفترة من 4 تموز/يوليه إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، واستدعاءات إلى جلسة في المحكمة العليا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وأمري إحضار مؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 و1 تموز/يوليو 1999، وترجمتها)، معتبراً أنه لا قيمة إثباتية حقيقية لنسخة الوثيقة الصادرة عن سجون ماهارا كدليل في غياب الأصل، وأنه ليس من المعتاد أن يوقع آمر السجن مثل هذه الوثيقة، وأن الرقم المرجعي لأمري الاستدعاء والإحضار المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر لا يمت بصلة على ما يبدو إلى الرقم المرجعي للدعوى، وأن العنوان المشار إليه في الأمرين هو عنوانه في المدينة التي كان يقطنها قبل عام 1993، مع أنه لا بدّ أن تكون السلطات قد علمت أنه قد رحل إلى أكوريسا، حيث ألقي عليه القبض في شهر حزيران/يونيه 1995.
Desestimó las nuevas pruebas presentadas por el primer autor (copia y traducción de un documento expedido por la cárcel de Mahara, confirmando que había estado detenido allí entre el 4 de julio y el 22 de diciembre de 1995; citación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de 22 de octubre de 1998; y dos certificados, de fecha 9 de diciembre de 1998 y 1º de julio de 1999, acompañados de la traducción), alegando que, a falta del original, la copia de la confirmación de la cárcel de Mahara tenía un valor probatorio muy limitado, que no era habitual que un funcionario de prisiones firmara un documento de esta clase, que el número de referencia del expediente en la citación judicial y en el mandamiento de fecha 9 de diciembre no parecía guardar relación alguna con el número del proceso y que su dirección en ambos documentos correspondía a la ciudad en la que había vivido antes de 1993, aunque las autoridades tenían que saber que se había trasladado a Akkuressa, donde fue detenido en junio de 1995.