وعلى الدولة الطرف أن تنشر جميع الوثائق ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الوثائق المحجوزة حالياً بموجب المرسوم الرئاسي 4553.
El Estado Parte debería hacer públicos todos los documentos pertinentes a los abusos de los derechos humanos, incluidos los documentos actualmente embargados en virtud del Decreto presidencial Nº 4553.