وفي الوقت ذاته، ومع التزامنا الكامل بالالتزام الدولي الوارد في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى المكرسة لنـزع السلاح، وبما نصت عليه من أولوية نزع السلاح النووي، وصولا إلى تحقيق نزع السلاح العام والكامل، فإننا نؤكد على أن أي إجراءات للرقابة على التسلح والشفافية، من خلال انتهاج أسلوب انتقائي، لا تمثل مدخلا متوازنا وشاملا، ولن تؤدي إلى تحقيق التزام المجتمع الدولي بنـزع السلاح العام والكامل، خاصة في ظل الوضع الحالي في الشرق الأوسط، حيث تستمر إسرائيل في احتلالها للأراضي العربية وفي حيازة الأسلحة المتطورة وأسلحة الدمار الشامل، وتستمر في كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتصر على عدم الاستجابة للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي للانضمام إلى المعاهدة وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
Si bien respetamos plenamente los compromisos internacionales que figuran en el documento final del primer período extraordinario de sesiones dedicado al desarme, así como la prioridad que en el documento se concede al desarme nuclear con el fin de lograr el desarme general y completo, hacemos hincapié en que todos los procedimientos que se utilicen para la limitación de los armamentos y para la transparencia que sean selectivos no garantizarán una opinión equilibrada y generalizada, que nos permita cumplir el compromiso de la comunidad internacional de lograr el desarme general y completo. Ello es atribuible, en particular, a la situación que impera en el Oriente Medio, donde Israel continúa ocupando territorios árabes y posee armas sofisticadas y armas de destrucción en masa. Israel sigue siendo el único Estado en la región que no es parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP). Continúa haciendo caso omiso de los repetidos llamamientos de la comunidad internacional para que se adhiera al TNP y someta todas sus instalaciones y sistemas nucleares al régimen de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).