وتؤكد الدولة الطرف أن الأحكام التخويلية التي ينص عليها قانون عام 1998 تجيز لأي وزير أن يعتبر أي شخص &quot; سجيناً مستوفياً للشروط &quot; ، لكن قانون عام 1998 لا ينص على منح أي صلاحية إضافية لتخفيف الحكم أو إلغائه().
El Estado Parte confirma que las disposiciones relativas a la aplicación de la Ley de 1998 permiten al Ministro estimar si una persona reúne las condiciones necesarias para la excarcelación, pero que con la Ley de 1998 no se pretende conferir ninguna facultad adicional respecto de la conmutación o la remisión de las penas.