تدفع الدولة الطرف بأنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري لم تكن تتصور أن تمتد صلاحيات اللجنة لتشمل النظر في أي حكم صادر عن محكمة مختصة في سري لانكا أو مراجعته أو التعليق عليه، وبخاصة فيما يتعلق باستنتاجات الوقائع والأحكام التي تصدرها تلك المحكمة بعد النظر مليّاً في الأدلة المعروضة عليها.
El Estado Parte señala que, cuando se adhirió al Protocolo Facultativo, no estaba previsto que la competencia del Comité se extendiera al examen, la revisión o la emisión de dictámenes sobre las sentencias dictadas por un tribunal competente de Sri Lanka y, en particular, sobre los hechos probados y las penas impuestas por ese tribunal a partir del examen completo de las pruebas presentadas.