159 - ويساور اللجنة القلق لعدم ورود تعريف للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، في دستور الدولة الطرف أو غيره من التشريعات المناسبة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، على السواء، ويمتد إلى تصرفات العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2 فضلا عن النص على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.
El Comité observa con preocupación que en la Constitución o en otras leyes pertinentes del Estado Parte falta una definición de discriminación contra la mujer acorde con el artículo 1 de la Convención, que comprenda tanto la discriminación directa como indirecta y abarque actos de agentes públicos y privados, de conformidad con el artículo 2, y que contemple la adopción de medidas especiales de carácter temporal, con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención.