وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، وضعت بفضل تعديل دستوري قواعد جديدة تحكم حالات الطوارئ التي ينص عليها في الدستور، بغية كفالة التطابق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
En octubre de 2005, una reforma constitucional estableció nuevas reglamentaciones oficiales para los casos de estado de excepción que figuraban en la Constitución para garantizar la compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos.