وفي 1 آب/أغسطس 2003، أصدرت المحكمة العليا قرارها الخاص مؤيدة الشكوى بأن مشروع القانون لا يتماشى مع المادتين 9 و10 من الدستور.
El 1º de agosto de 2003, la Corte Suprema dictó una Decisión Especial por la que se aceptaba la demanda, debido a incompatibilidad con los artículos 9 y 10 de la Constitución.