وقررت الجمعية العامة العودة إلى بحث المسألة في دورتها الستين في سياق نظرها في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن الترتيبات التعاقدية (القرار 59/266، الجزء تاسعا).
La Asamblea decidió volver a estudiar la cuestión en su sexagésimo período de sesiones, en el contexto de su examen del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional sobre los arreglos contractuales (resolución 59/266, sección IX).