فالتفرقة في المعاملة التي تتوافق مع أحكام العهد وتستند إلى أسسٍ موضوعيةٍ ومعقولةٍ لا تشكل تمييزاً محظوراً ضمن معنى المادة 26().
Una diferencia que sea compatible con las disposiciones del Pacto y se base en criterios razonables y objetivos no constituye una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.