وينبغي اعتماد سياسات وتدابير ترمي إلى توسيع نطاق القطاع الرسمي وإدماج المؤسسات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي عن طريق تمكينها من الحصول على القروض والمعلومات والتكنولوجيا، مع العمل في الوقت ذاته على توسيع نطاق معايير العمل والحماية الاجتماعية لكي تشمل الاقتصاد غير الرسمي، وإيجاد بيئة مؤاتية لإقامة المشاريع التجارية وتشغيلها.
Han de adoptarse políticas y medidas concretas para ampliar el sector estructurado e integrar en él, a través del acceso al crédito, a la información y a la tecnología, a las empresas del sector no estructurado, al tiempo que se extienden a la economía informal las normas laborales y la protección social y se crea un entorno propicio para el establecimiento y el funcionamiento de empresas.