ووفقاً لذلك، رأت اللجنة أن هذا الادعاء يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع هذا الحكم، وأعلنت عدم قبوله في إطار المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
Por consiguiente, el Comité resolvió que la denuncia era incompatible ratione materiae con esa disposición y la declaró inadmisible a tenor del artículo 3 del Protocolo Facultativo.