ووُضع بضع مئات من قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني رهن الحبس الاحتياطي، بموجب قانون الأمن العام (على غرار ما وقع في كانون الثاني/يناير - انظر E/CN.4/2006/107، الفقرة 79 و A/60/359، الفقرة 15)، بالإضافة إلى عدة أشخاص آخرين، بمن فيهم بعض الأحداث، الذين احتجزوا لفترات قصيرة.
Se mantuvo bajo detención preventiva a varios centenares de dirigentes de partidos políticos y de la sociedad civil en aplicación de la Ley de seguridad pública, de igual modo que había ocurrido en enero (véanse E/CN/2006/107, párr. 79, y A/60/359, párr. 15), a la vez que se mantuvo detenidas por períodos cortos a muchas otras personas, incluidos jóvenes.