231- وفي كلتا الحالتين يعود التأخير لعوامل قانونية (تحديد هوية الملاك والمستفيدين)، والتغييرات في سياسة إدارة الأراضي) وبيئية (نقص المواد الخام والقوى العاملة) ونقص الخبرة الداخلية الكافية.
231. En ambos casos, las demoras se debieron a causas jurídicas (identificación de los propietarios y beneficiarios, revisión de la política de ordenación de tierras) y ambientales (falta de materias primas y de mano de obra) y a la falta de suficientes conocimientos especializados en la organización.