وعلى الجانب الاقتصادي، تنطوي سياسة الجوار الأوروبية على تعزيز للعلاقات التجارية التفضيلية، والحصول على نصيب في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وتحسين الربط مع الاتحاد في مجالات مثل الطاقة والنقل والاتصالات، وإمكانية المشاركة في بعض برامج الاتحاد، وزيادة المساعدات المالية والتقنية.
En el plano económico, la Política Europea de Vecindad comporta unas relaciones comerciales más preferenciales; la participación en el mercado interno de la Unión Europea; mejoras en la interrelación con la Unión en ámbitos como la energía, el transporte y las telecomunicaciones; la posibilidad de participar en algunos programas de la Unión Europea; y un aumento de la asistencia financiera y técnica.