وبالإضافة إلى ذلك، يقوم حاليا مكتب الشؤون القانونية والتشريعية التابع لوزارة الداخلية، بالاشتراك مع المدعي العام في الولاية، بمناقشة مشروع قانون بشأن منع وقوع حالات الاختفاء القسري للأشخاص في ولاية ميكوواكن والمعاقبة على هذا الفعل والقضاء عليه، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتم بموجبه إدراج الاختفاء القسري باعتباره جريمة بموجب التشريع الجنائي للولاية.
Además, la Oficina de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Departamento del Interior, en conjunción con la Fiscalía Estatal, examinan en la actualidad un proyecto de ley sobre la prevención, la sanción y la eliminación de la desaparición forzada de personas en el estado de Michoacán, así como un proyecto de decreto por el que se tipificaría la desaparición forzada como un delito en la legislación penal del estado.