في الدورة الستين، طلبت الجمعية العامة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل جهوده لتوفير المساعدة التقنية للدول الأعضاء، عند الطلب، من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الإرهاب ومكافحته عن طريق تيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب وتنفيذها؛ وأهابت بالأمين العام أن يعزز فعالية البرامج العالمية التي تتصدى للاتجار بالبشر، بما فيها دعم الضحايا وحمايتهم، والفساد، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، والإرهاب؛ ودعت جميع الدول إلى زيادة دعمها للأنشطة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال التبرعات المقدمة مباشرة لدعم مثل هذه الأنشطة؛ وشجعت الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ودعت المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر وكالات التمويل الإقليمية والوطنية، إلى مواصلة زيادة دعمها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتفاعلها معه للاستفادة من أوجه التآزر وتفادي الازدواجية في الجهود، ولضمان أن يتم الاستفادة من خبرة المكتب على أكمل وجه؛ وحثت الدول ووكالات التمويل على أن تدرج عنصرا بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدة؛ ورحبت بنتائج اجتماع المائدة المستديرة بشأن موضوع &quot; الجريمة والمخدرات بوصفها عوائق للأمن والتنمية في أفريقيا &quot; ، الذي استضافته حكومة نيجيريا، في أبوجا في أيلول/سبتمبر 2005، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/32 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، والصادرة في شكل برنامج عمل شامل للفترة 2006 - 2010 لتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الكافية لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، وعند الاقتضاء بتوجيه من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وللقيام بمهامه كأمانة لمؤتمر الأطراف المذكور وفقا للولاية المسندة إليه، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة تقارير مؤتمر الأطراف المذكور؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا المجال، في تنفيذها لأنشطتها؛ وحثت جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي اعتمدت مؤخرا، أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعل ذلك؛ وشجعت الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، ولتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز النفاذ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين (القرار 60/175).
En su sexagésimo período de sesiones, la Asamblea General pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que continuase intensificando sus esfuerzos a fin de prestar a los Estados Miembros que lo solicitasen asistencia técnica para reforzar la cooperación internacional en la prevención y lucha contra el terrorismo propiciando la ratificación y aplicación de los convenios y convenciones universales y sus protocolos relativos al terrorismo; exhortó al Secretario General a que aumentase la eficacia de los programas mundiales de lucha contra la trata de seres humanos, incluidos los de apoyo y protección de las víctimas, la corrupción, la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y el terrorismo; invitó a todos los Estados a que aumentasen su apoyo a las actividades operacionales del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal mediante contribuciones voluntarias al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal o mediante contribuciones voluntarias para apoyar directamente dichas actividades; pidió al Secretario General que siguiese proporcionando a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recursos suficientes para que pudiese promover, de manera eficaz y bajo la dirección de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la aplicación de la Convención y sus Protocolos y desempeñar la función de secretaría de esa Conferencia de las Partes, de conformidad con su mandato, y pidió también al Secretario General que le transmitiese los informes de dicha Conferencia; pidió también al Secretario General que adoptase todas las medidas necesarias para prestar a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que es el principal órgano normativo en la materia, suficiente apoyo en el desempeño de sus actividades; instó a todos los Estados y organizaciones regionales de integración económica competentes que aún no lo hubiesen hecho a que firmasen, ratificasen o se adhiriesen a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus Protocolos, así como a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y los convenios internacionales y protocolos relativos al terrorismo, incluido el Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear; alentó a los Estados a que hiciesen periódicamente contribuciones voluntarias suficientes para facilitar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005; y pidió al Secretario General que le presentase, en su sexagésimo primer período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 60/175).