لكن في الوقت الراهن، عقب بدء نفاذ دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية في عام 1999، وطبقا للمادة 25 منه، فإن المحاكم العادية هي الجهة الوحيدة التي تبت في مثل تلك القضايا، حيث تنص تلك المادة على أن المحاكم العادية يجب أن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وتبت فيها، الأمر الذي يلغي إمكانية بت المحاكم الخاصة فيها ويدل على أن التعديل التشريعي الذي طلبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذه قد أخذ في الاعتبار.`` ولئن كان إصلاح نظام العدالة قد كُرّس في المواد 25 و 29 و 261 من الدستور الوطني، فإن الإصلاحات اللازمة لنظام العدالة الجنائية العسكرية لم تنفذ بعد ولا يزال قانون العدالة العسكرية ساريا.
Pese a ello, en la actualidad con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se limita el conocimiento de estos asuntos a los tribunales ordinarios, tal y como lo establece el artículo 25 eiusdem, al estipular que con relación a las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad estos serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios, lo que elimina toda posibilidad de ventilar en jurisdicciones especiales delitos de tal naturaleza, evidenciando de este modo que el cambio legislativo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue tomado en cuenta &quot; . Aunque la reforma en el ámbito de la justicia fue plasmada en los artículos 25, 29 y 261 de la Constitución Nacional, hasta la fecha no se han realizado las reformas necesarias al sistema de justicia penal militar y sigue vigente el Código Orgánico de Justicia Militar de 1998.