وهي تشير إلى حكمها السابق وتكرر أنه يقع عموماً على محاكم الاستئناف للدول الأطراف في المعاهدة مهمة تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها وأنه ليس من اختصاص اللجنة استعراض هذه المسائل ما لم يكن تقدير المحاكم المحلية ينطوي على تعسف بيِّن أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().
Se remite a su jurisprudencia anterior y reitera que, en general, incumbe a los tribunales de apelación de los Estados Partes en el Pacto pronunciarse sobre los hechos y las pruebas en cada caso y que el Comité no está facultado para examinar esas cuestiones, a menos que la evaluación de los tribunales internos sea manifiestamente arbitraria o equivalga a una denegación de justicia.