&quot; 4 - تشدد على أن تزايد الاعتماد المتبادل للاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعنيان أن مجال التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيرا ما يتحدد في الوقت الراهن بالقواعد والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وأنه يعود إلى كل حكومة أمر تقييم المعاوضة بين منافع قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود المفروضة بسبب فقدان مجال التحرك المتاح للسياسة العامة، وأن من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مع وضع الغايات والأهداف الإنمائية في الاعتبار، أن تراعي جميع البلدان ضرورة إقامة التوازن الملائم بين مجال التحرك المتاح للسياسات الوطنية والقواعد والالتزامات الدولية؛
4. Subraya el hecho de que la creciente interdependencia de las economías nacionales en un mundo globalizado y la aparición de regímenes reglamentados en las relaciones económicas internacionales han provocado que el margen de acción de los países en el ámbito económico, es decir, el alcance de las políticas internas, especialmente en las esferas del comercio, las inversiones y el desarrollo industrial, esté ahora delimitado en muchas ocasiones por disciplinas y compromisos internacionales y por consideraciones del mercado mundial, que corresponda a cada gobierno evaluar el equilibrio entre los beneficios de aceptar las normas y los compromisos internacionales y las limitaciones que plantea la pérdida de margen de acción en materia de políticas, y que revista particular importancia para los países en desarrollo, teniendo en cuenta los objetivos y las metas de desarrollo, que todos los países sean concientes de la necesidad de lograr el equilibrio adecuado entre el margen de acción para las políticas nacionales y las disciplinas y los compromisos internacionales;