وتنطلق تلك المعارضة من المبدأ القانوني، المعترف به في هذا المحفل والمحافل المتعددة الأطراف الأخرى، الذي لا يشجع على استخدام تدابير قسرية بدون رخصة سابقة وفقا للأحكام التي أنشأها في هذا الصدد ميثاق الأمم المتحدة.
Esta oposición parte del principio jurídico reconocido en este y otros foros multilaterales que desacreditan la utilización de medidas coercitivas que no cuentan con la previa autorización de conformidad con las disposiciones que en la materia establece la Carta de las Naciones Unidas.