واستندت المحكمة في قرارها هذا إلى المنطق القائل بأن المادة 15 تستثني من الأدلة فقط الأقوال التي يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، إلا أنه كان من المستحيل في هذه القضية أن تثبت المحكمة أن الشهادات قد انتُزعت عن طريق التعذيب فعلا.
El Tribunal basó su decisión en que el artículo 15 únicamente excluía como prueba en un juicio las declaraciones respecto de las cuales se había determinado que habían sido obtenidas bajo tortura, pero que en el caso que les ocupaba era imposible para el Tribunal determinar si realmente las declaraciones se habían obtenido bajo tortura.