وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قامت، عن طريق هيئات من بينها وكالة الأمن الوطني، برصد الاتصالات التي يقوم بها الأفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس، ولا زالت تقوم بهذا الرصد دون أي رقابة قضائية أو رقابة مستقلة أخرى (الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 17).
Además, al Comité le preocupa que el Estado Parte, por conducto, entre otras instancias, de la Dirección Nacional de Seguridad, haya vigilado y siga vigilando comunicaciones telefónicas, por correo electrónico y telecopia mantenidas por particulares dentro y fuera de los Estados Unidos, sin ningún control judicial u otro tipo de supervisión independiente (arts. 2 3) y 17).