2-7 وفي 20 آذار/مارس 2001، أكدت محكمة النقض السنغالية قرار دائرة الاتهام وأعلنت على الخصوص &quot; [أنه] لا يوجد نص إجرائي يقر بالولاية القضائية الشاملة للمحاكم السنغالية لملاحقة ومقاضاة المتهمين أو الضالعين بارتكاب أعمال [تعذيب]، إن وجدوا على أراضي الجمهورية، [...] عندما تكون هذه الأعمال قد ارتكبت على أيدي أجانب خارج السنغال؛ وأن وجود حسين حبري في السنغال لا يمكن أن يكون مبرراً في حد ذاته للدعوى القضائية المرفوعة ضده &quot; .
2.7. El 20 de marzo de 2001, el Tribunal de Casación del Senegal confirmó la decisión de la Sala de Acusación, declarando en particular que &quot; en ninguna norma de procedimiento se reconoce una competencia universal a los tribunales del Senegal para procesar y juzgar, en el territorio de la República, a los presuntos autores o cómplices [de actos de tortura] [...] cuando los hechos han sido cometidos fuera del Senegal por extranjeros; la presencia de Hissène Habré en el Senegal no justificaba en sí las actuaciones entabladas en su contra &quot; .