واعتبارا من عام 1995، قضت المحكمة الدستورية في مسائل تتعلق بنطاق اختصاص المحاكم الجنائية العسكرية وحصرت ذلك الاختصاص في مجال الجرائم التي تُرتكب عند القيام بأنشطة ترتبط بصورة مباشرة بصميم مهام القوات المسلحة، وأشارت إلى أن المحاكم العادية تكون دائما صاحبة الاختصاص عندما يكون للفاعل نية إجرامية من البداية أو في حالات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية().
Desde 1995 la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los alcances de la competencia de la jurisdicción penal militar, limitándola a los crímenes ocurridos en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado, e indicando que la competencia es siempre de la justicia ordinaria si desde el inicio el agente tenía propósitos criminales o en casos de crímenes de lesa humanidad.