ولما كانت تطبيقات برمجيات المصدر المفتوح اعتُرف بها في حالات عديدة كبديل صالح لما يقابلها من برمجيات مسجلة الملكية أو مغلقة المصدر، أوصى التقرير بجملة أمور من بينها أنه (أ) لا ينبغي إجبار الدول الأعضاء ولا غيرها من أصحاب المصلحة على اختيار أي نوع محدد من البرمجيات من أجل ممارسة حقها في الوصول إلى المعلومات؛ و (ب) ينبغي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تسعى إلى تعزيز التشغيل المتبادل لما لديها من نظم متنوعة وينبغي لها أن تشترط التقيد بسياسة المعايير المفتوحة والمضمون المفتوح للوثائق والسجلات العامة؛ و (ج) ينبغي للأمانات أن تتفق على إطار للتشغيل على عدة نظم على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتوجيه الاستثمارات المقبلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
En vista de que las aplicaciones del OSS se han considerado en muchos casos como alternativas al software de código cerrado o propietario correspondiente, en el informe se recomendaba entre otras cosas que: a) los Estados Miembros y otros interesados no deberían verse obligados a elegir un tipo particular de software para ejercer su derecho al acceso a la información; b) las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían tratar de fomentar la interoperabilidad de sus distintos sistemas y exigir que se siguiera una política de normas abiertas y de contenido abierto en los documentos y registros públicos; c) las secretarías deberían acordar en común el establecimiento de un marco de interoperabilidad de la Naciones Unidas para orientar las inversiones futuras en las TIC.