ترجع الوفورات بالدرجة الأولى إلى تأخير تعيين الموظفين الوطنيين مما أسفر عن معدل شواغر أعلى من المعدل الوارد في الميزانية لموظفي فئة الخدمات العامة الوطنيين (9.6 في المائة مقارنة بنسبة 5 في المائة) مقترنا بانخفاض الرتبة المتوسطة الفعلية للموظفين الوطنيين مقارنة بالرتبة المدرجة في الميزانية.
Las economías pueden atribuirse principalmente a la demora en la contratación de personal nacional, que dio como resultado una tasa de vacantes que superó a la presupuestada (9,6% frente al 5%) para el personal nacional del cuadro de servicios generales, junto con la disminución de la categoría media efectiva del personal nacional respecto de las previsiones presupuestadas