4-3 وفيما يخص الأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن ولاية اللجنة لا تمكنها من تحديد ما إذا كان انتهاك قد وقع للفقرتين 1 و3 من المادة 2 لأن هاتين الفقرتين تشيران إلى التزام عام أقرته الدولة الطرف بتوقيعها على العهد ولا يُستنتج منه أي حق محدد يمكن للأشخاص الاحتجاج به بصورة منفردة.
En lo que se refiere al fondo, el Estado Parte señala que el Comité no es competente para determinar la existencia de una violación de los párrafos 1 y 3 del artículo 2, en tanto que dichas disposiciones se refieren a un compromiso general asumido por el Estado Parte al firmar el Pacto, del que no cabe inferir ningún derecho específico susceptible de ser invocado por particulares de forma aislada.