وأكد توافق آراء مونتيري من جديد تحمُّل كل بلد من البلدان للمسؤولية الأساسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الحكم الرشيد وانتهاج سياسات تكفل الحشد التام للموارد المحلية.
En el Consenso de Monterrey se reafirmó que cada país es el principal responsable de lograr su propio desarrollo económico y social mediante una buena gobernanza y políticas apropiadas para movilizar plenamente los recursos internos.