قامت حكومة سلطنة عمان، انطلاقا من إيمانها بالأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وغرب المحيط الهندي وخليج عدن، ومسترشدة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت طرفا فيها، باتخاذ عدد من التدابير التي تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2015 (2011)، الذي اتخذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وذلك على النحو التالي:
阿曼苏丹国政府相信，国际社会重视打击索马里海岸、印度洋西部和亚丁湾的海盗行为，依照其加入的有关国际公约，并根据2011年10月24日安全理事会第2015(2011)号决议采取如下措施；