وتقترح اللجنة أن تراجع الدولة الطرف قانونيها المتعلقين بالإجراءات المدنية والجنائية بحيث يكون من الضرورات الإلزامية وضع ترتيبات إجرائية تيسيرية لكي يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يلجأون إلى النظام القضائي أن يفعلوا ذلك بوصفهم أصحاب حقوق وليس مجرد أشخاص يحتاجون إلى الحماية.
委员会建议缔约国重新审议其《刑事诉讼法》和《民事诉讼法》，以便为参与司法制度的残疾人制定强制性的程序照顾，使其作为权利主体而不是被保护的对象参与司法制度。