ومع اقتراب موعد السنوات العشر النهائي لإعادة النظر في الحكم بموجب المادة 61 من النظام الأساسي للمحكمة، حثت أصوات متعددة الحكومة النيجيرية على الدعوة إلى إعادة النظر في الحكم في 18 تموز/يوليه و 26 أيلول/سبتمبر على التوالي، ودعا كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في نيجيريا الحكومة الاتحادية النيجيرية إلى المبادرة بإعادة النظر في حكم المحكمة المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002.
随着《国际法院规约》第六十一条规定的提请复核判决的十年期限日益临近，多方敦促尼日利亚政府要求复核此项判决。 尼日利亚众议院和参议院分别于7月18日和9月26日要求尼日利亚联邦政府对国际法院2002年10月10日的判决提请复核。