&quot; ويؤكد مجلس الأمن من جديد أن القانون الدولي، على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، ولا سيما موادها 100 إلى 107، يحدد الإطار القانوني المنطبق على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر، وكذلك سائر الأنشطة البحرية، ويهيب بالدول اتخاذ الخطوات المناسبة بموجب قوانينها الوطنية لتيسير اعتقال المشتبه بارتكابهم أعمال قرصنة وملاحقتهم قضائيا، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك من قام منهم بتمويل تلك الأعمال أو تيسيرها، مراعية في ذلك أيضًا سائر الصكوك الدولية ذات الصلة وفقاً للاتفاقية.
&quot; 安全理事会重申，1982年12月10日《联合国海洋法公约》、尤其是其第100至107条所体现的国际法律确定了适用于打击海盗和海上武装抢劫行为和处理其他海洋活动的法律框架，安理会呼吁各国根据其国内法采取适当步骤，按照国际法协助逮捕和起诉被指控实施海盗行为的人，包括资助和协助这种行为的人，同时考虑到符合《公约》的其他相关国际文书。