وهكذا عرف الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2011، نمواً يقدر ﺑ 4.8 في المائة عوض 3.7 في المائة سنة 2010، وتعزى هذه النتيجة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خلال النصف الأول من سنة 2011، وخاصة مراجعة نفقات دعم أسعار الاستهلاك والزيادات في الأجور، والتي مكنت من تغطية التباطؤ غير المرتقب لبعض الأنشطة الاقتصادية، كأنشطة المعادن والصناعات التحويلية، وكذا تراجع أنشطة القطاع السياحي.
2011年国民经济增长了4.8%，而2010年时为3.7%。 这个结果应归因于2011年上半年公共当局采取的措施，特别是调整了消费者价格支持支出和增加工资，使经济放缓没有影响到冶金和转换行业等特定经济活动，而且旅游业活动正在复苏。