وفي عام 2005، قدم مكتب محامي حقوق الإنسان دعوى بشأن عدم دستورية المادة 200 من القانون الجنائي التي تنص على إمكانية رفع العقوبة المنصوص عليها في هذا صك القانوني والمسلطة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب أو هتك العرض أو الاعتداء الجنسي أو الاختطاف إذا تزوج الجاني الضحية بشرط أن يتجاوز سنها 12 عاماً.
2005年危地马拉人权监察员办公室提交了一份关于指控《刑法典》第200条违宪的起诉状，该条规定犯有强奸、猥亵、非礼和拐骗罪行的人员，如果受害者年满12周岁。