تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقييم آثار تنفيذ مختلف خطط وتدابير مكافحة العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني، وخاصة ضد المرأة، وضمان استمرار هذه الجهود وأن لا تسفر تدابير التقشف التقييدية المعتمدة في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية عن المساس بحماية الضحايا وحقوقهم.
委员会鼓励缔约国继续评估各项为了消除家庭内和其他形式的基于性别暴力，特别是对妇女的暴力，而执行的计划和措施的影响，并确保目前作出的努力能维持下去，在经济和金融危机背景下的限制性紧缩措施，不会影响到为受害人提供的保护或对他们的权利的保护。