ونتيجة لذلك، أصدر الممثل السامي قرارا في 5 كانون الثاني/يناير 2011 يجمّد بموجبه تنفيذ قانون ممتلكات الدولة لجمهورية صربسكا فيما تنظر المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك في دستوريته.
因此，高级代表于2011年1月5日公布了一项决定，冻结塞族共和国《国家财产法》的实施，同时由波斯尼亚和黑塞哥维那宪法法院审议该法律是否符合宪法。