وفضلاً عن ذلك، ففي إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلتزم الدول باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة وتلك المتعلقة بالميزانية وغير ذلك من التدابير من أجل التفعيل التدريجي للحقوق الاقتصادية مع استخدام أقصى قدر من الموارد لتحقيق ذلك وتجنُّب العودة إلى الوراء.
《经济、社会及文化权利国际公约》规定，各国有义务采取适当的立法、行政、预算和其他措施逐步实现经济权利，最大限度地为此投入资源并避免出现倒退。