52- يمثل الدستور والقانون المدني والتجاري والقانون الجنائي أساس حماية حقوق الإنسان في تايلند وهو أساس تدعمه القوانين التي يخول الدستور سنها مثل اللوائح التي تنظم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم والمحكمة الإدارية واللجنة الوطنية للانتخابات وخطط وإجراءات اللامركزية للمنظمات الإدارية المحلية، والتي ستصبح وسائل مجدية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المناطق المحلية.
52. 泰国人权保护的基础是《宪法》、《民事和商业法典》和《刑法典》，它们受到宪法所规定的立法的支持，如规范国家人权委员会、监察员、行政法院、国家选举委员会和地方行政组织权力下放计划和程序等的法案，这些将成为保护和促进当地人民人权的有用工具。