ومن شأن التعديل المقترح أن يُسمح لكل كيان بدلا من السلطات على مستوى الدولة ببيع فائض الأسلحة والمتفجرات أو تدميره أو منحه كهبة، الأمر الذي يشكل تحديا خطيرا لعملية إصلاح قطاع الدفاع (بما في ذلك قانون الدفاع)، ويشكك في الهدف الذي أُنجز بالفعل والمتمثل في إيجاد تسوية مقبولة مستدامة لهذا الجانب من مسألة الممتلكات الدفاعية().
拟议修正案将允许由每个实体而不是国家一级的当局对过剩军火、武器和爆炸物进行出售、销毁或捐赠。 这将对防务改革进程(包括《国防法》)构成重大挑战，并将使人们质疑已经完成的以可接受和可持续的方式解决防务财产这方面问题的目标。