وتبين التجربة أن عدم تنفيذ قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا يعزى في بعض الأحيان إلى رفض الدولة المعنية القيام بذلك، أو رفضها للأساس المنطقي للجنة، بل يمكن تفسيره بعدم وجود التشريعات التمكينية التي تتيح إنفاذ قرارات اللجنة في النظام القانوني المحلي.
经验表明，人权事务委员会的决定有时得不到执行的原因不是有关国家拒绝执行，或不同意委员会的理由，而是国内的法律秩序缺失赋予委员会决定可执行地位的使能法律。