وكان فريق التحقيق في حادثة الأسطول البحري التي وقعت في 31 أيار/مايو 2010، الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة، قد أقر بشرعية الحصار البحري مؤكداً أنه فُرض كتدبير أمني مشروع للتصدي للتهديد الحقيقي الذي تمثله مجموعات المقاتلين في غزة على أمن إسرائيل.
联合国2010年5月31日船队事件调查小组已经承认这种封锁合法，声明指出实行海军封锁属于合法的安全措施，因为以色列的安全确实面临着加沙地带好战团体的威胁。