ففي قضية كينيت جورج وغيره ضد وزير الشؤون البيئية والسياحة، أمرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بإعادة النظر في قانون الموارد البحرية الحية، مستلزمةً استحداث إطار جديد يأخذ بعين الاعتبار &quot; الالتزامات الدولية والوطنية القانونية وتوجيهات السياسة العامة تحسبا للحقوق الاجتماعية الاقتصادية لصيادي الأسماك [الصغار] وضمان الوصول المنصف لهؤلاء الصيادين إلى الموارد البحرية &quot; ().
在Kenneth George等人诉环境事务和旅游部长案中，南非高等法院下令修订《海洋生物资源法》，并要求制订一个新的框架，要考虑到 &quot; 国际及国内法定义务和政策指令，以照顾到(小规模作业)渔民的社会 -- 经济权利，确保这些渔民公平地获取海洋资源 &quot; 。