وقد واصلت غالبية الدول الأعضاء رفض إصدار قوانين وطنية يتجاوز أثره حدود الولاية الإقليمية للدولة التي تصدرها وجميع التدابير الاقتصادية القسرية الأخرى، بما في ذلك الجزاءات الانفرادية التي تستهدف أساسا البلدان النامية التي تسعى إلى إعادة تأكيد سيادتها.
多数会员国一直反对通过主要针对坚持本国主权的发展中国家的有域外效力国内法律和所有其他胁迫性经济措施，包括单方面制裁。