ووافق مجلس الوزراء في 15 شباط/فبراير على مشروع المرسوم بقانون المقدم بشأن تنظيم نشاط القطاع الخاص في مجال الأمن، الذي يتضمن نظاما للإنفاذ والجزاءات، لكن لم يصدره رئيس الجمهورية نظرا لعدم وجود قانون أساسي بشأن المديرية الوطنية لأمن المباني العامة، التي تضطلع بالرقابة على شركات الأمن الخاصة.
提交的私人保安制度法令草案对私人保安活动作了规定，提出了一套执法和处罚制度。 法令草案已由部长会议批准，但尚未由总统颁布，原因是缺乏一部规定对私人保安公司进行监督的全国公共建筑安全局组织法。