ويعيد الدستور التأكيد على التزام الحكومة بقضايا العمالة، ويدعو إلى وضع برنامج لتوفير فرص العمل اللائق، ويعزّز الحقوق الأساسية أثناء العمل، والدخل الكافي من العمل، والتمثيل، والضمان الذي توفره الحماية الاجتماعية، وينص على طائفة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
《宪法》重申致力于解决就业问题，倡导体面工作议程，促进工作场所基本权利、足够的工作收入、有代表代言、有保障的社会保护，为公民提供一系列的经济和社会权利。