8 - رحب مجلس الأمن في قراره 2020 (2011) باستعداد الإدارات الوطنية والإقليمية في الصومال بأن تتعاون مع بعضها بعضا ومع الدول التي تجري محاكمات لأفراد مشتبه في أنهم قراصنة بغية التمكين من إعادة القراصنة المدانين إلى الصومال في ظل ترتيبات مناسبة لنقل السجناء، بما يتسق والقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
8. 安全理事会第2020(2011)号决议欢迎索马里国家和地区行政当局愿意相互合作并与起诉海盗的国家合作，以便能根据包括国际人权法在内的适用国际法，按适当的囚犯移交安排，把定罪的海盗遣送回索马里。