ونظرا لأن ميزانية إريتريا وإنفاقها لا يُطرحان للجمهور، فإن إمكانية اتخاذ تدابير دالة على بذل العناية الواجبة لضمان عدم إنفاق إيرادات التعدين في تمويل انتهاكات للقرار 1907 (2009)، من قبيل انتهاكات حظر توريد الأسلحة أو تقديم الدعم لجماعات المعارضة المسلحة في شتى أنحاء المنطقة محدودة جدا.
由于厄立特里亚的预算和支出不向公众公布而接受监督，故要采取 &quot; 恪尽职守 &quot; 的措施来确保采矿收入不会用于资助违反武器禁运或在整个地区支持反对派武装团体的行为等违反第1907(2009)号决议的行动，这一可能性是非常有限的。