وخلافاً للدساتير السابقة، لا سيما أقربها عهداً في عامي 1950 و1962، فإن الدستور الحالي يضع ويُعلِن كمبدأ توجيهي الاعتراف بالفرد وبكرامته واحترامهما، مع توفير الضمانات الملائمة لحماية الحقوق المتأصّلة في هذه الكرامة، وهذا ما يُبرِز الأهمية التي توليها الدولة وهياكلها للسعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية الرئيسية.
与以往的宪法(特别是1950年宪法和1962年宪法)不同的是，新宪法以人为本，旨在实现国民伟大目标，关注和尊重人的尊严及其固有权利的保障和安全，其地位要高于国家组织结构的重要性和利益。