ومما يسهم في إعاقة إمكانية اللجوء إلى القضاء، ولا سيما بالنسبة للفئات الأشد ضعفا، محدودية عدد محاميي الدفاع المجاني، والافتقار إلى إطار تنظيمي شامل للمعونة القانونية، وعدم توافر تمويل من الجهات المانحة لخدمات المعونة القانونية بعد شهر آب/أغسطس (في 20 أيلول/سبتمبر، كانت المناقشات جارية بشأن ذلك).
公设辩护人人数有限，缺乏综合法律援助规章框架，8月以后缺少资助法律援助服务的捐助资金(截至9月20日，讨论还在进行)，所有这一切都妨碍人们投诉司法，对最弱势群体而言，所受妨碍尤其严重。