ولأسباب إجرائية، تشير السلطات القضائية الوطنية إلى مبدأ حصانة الدولة لرفض اختصاصها (من حيث الموضوع) من حيث النظر في المطالبات المبنية على أفعال ارتكبتها دولة أخرى في وقت الحرب، بقدر ما تكون هذه الأفعال تمثل أفعال سلطة سيادية (أفعال بموجب حق السيادة)().
就程序原因而言，国家司法机关对以战时另一国犯罪行为为由提出的索赔援引了国家豁免原则以否认它们的(属事)管辖权，其程度使这些行为构成了主权权力行为(统治权行为)。