واعتبرت المحكمة الأوروبية أن النظام القضائي الذي تملك فيه المحكمة العسكرية سلطة محاكمة شخص لا ينتمي إلى القوات المسلحة قد يسهل الاعتقاد بأن تلك الممارسة تمحو المسافة التي ينبغي أن تفصل بين المحكمة وأطراف الدعوى الجنائية، حتى إذا كانت هناك ضمانات كافية لكفالة استقلال تلك المحكمة.
欧洲人权法院认为，如果某司法系统中的军事法庭有权审理武装部队以外的人员，则人们很容易认为该司法系统完全抹杀了法庭与刑事诉讼当事方之间应该存在的距离，即使有充分的保障措施来保证法庭的独立性。