يبدو أن الاتحاد الأوروبي المنخرط في الحملة السياسية والاقتصادية المستمرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الأحادية التي أقرها في قراراته السابقة، بل لجأ إلى خطوة جديدة تتعارض في إطارها القانوني الدولي مع مبدأ عدم التدخل الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية، ومع مبادئ السيادة وحق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية دون تدخل خارجي، ومع الإعلان الخاص الصادر عن الجمعية العامة عام 1962 المعنون &quot; السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية &quot; ، الذي نص على الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وعلى احترام الاستقلال الاقتصادي للدول.
欧洲联盟参与持续的针对叙利亚国民经济和百姓生计的政治和经济活动。 它似乎对在以往决定中通过的五花八门的单方面经济制裁仍不满意。 相反，它还采取了一项新措施。 从国际法角度来看，这项新措施违背了《联合国宪章》第二条所载不干涉原则、主权原则、人民在没有外来干涉的情况下自由选择其政治和经济制度的权利，以及大会在1962年通过的题为 &quot; 对自然资源的永久主权 &quot; 的宣言。