وتكرر اللجنة أيضاً ما أعربت عنه من قلق (CRC/C/15/Add.212، الفقرة 9) إزاء تطبيق مصادر قانونية مختلفة هي القانون المدون والقانون العرفي وقانون الأحوال الشخصية، بالنظر إلى أن تطبيقها قد يقوض جهود الدولة الطرف الرامية إلى مواءمة تشريعاتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.
委员会重申其关切(CRC/C/15/Add.212, 第9段)，指出适用不同法源(即成文法、习惯法和个人身份法)有可能削弱缔约国使其立法符合《公约》原则和条款的努力。