ويمكن أن تكون مبادئ حقوق الإنسان (مثل الإعمال التدريجي وعدم التراجع والحد الأقصى من الموارد المتاحة) أدوات داعمة فعالة في مناقشات السياسات الاقتصادية وينبغي ألا تُستخدَم وسائلَ للمشروطية أو الحمائية أو للإكراه على فتح الأسواق.
人权原则(如逐步实现、不倒退和最大限度地提供资源)在经济政策的讨论中可以成为有效的授权工具，不得作为条件性或保护主义工具或反过来迫使市场开放的工具。