24- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريع الدولة الطرف (المادة 7 من الدستور والمادتان 564 و565 من القانون المدني) لا يتفق مع المادة 12 من الاتفاقية، إذ إنه يأخذ بنظام الوكالة في اتخاذ القرار بدلاً من نظام المساعدة على اتخاذ القرار ويجيز تعليق الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الحجر القضائي.
24. 委员会关切地指出，缔约国立法(《宪法》第七条和《民法》第564和565条)不符合《公约》第十二条，因为它规定采取替代决定而不是协助做出决定，并且允许在有司法禁令的情况下停止残疾人的公民权利。