هناك التزام من الحكومة بمواصلة تعزيز سيادة القانون في ليبريا، بما في ذلك الإرادة السياسية لإجراء الإصلاحات اللازمة وتنفيذ آليات المساءلة، وكذلك زيادة الدعم من الميزانية، بما في ذلك الدعم المقدم من الجهات المانحة؛ وإقامة علاقة عمل فعالة بين السلطات الثلاث وفي ما بين المؤسسات الوطنية للأمن والعدل والقضاء؛ وإخضاع اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لإدارة جيدة وتزويدها بالموارد الكافية اللازمة لتنفيذ ولايتها، مع الحفاظ على علاقات عمل فعالة مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة والمشاركة الكاملة للحكومة والمجتمع المدني في اللجنة التوجيهية المعنية بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان
政府承诺继续加强利比里亚的法治，包括采取必要改革和实施问责机制以及增加包括捐助方支助在内的预算支助的政治意愿；政府三个部门之间和国家安全、司法和审判机构之间的有效工作关系；得到良好管理的国家人权问题独立委员会具有履行其任务的足够资源，同时与国家当局和利益攸关方保持有效的工作关系；政府和民间社会充分参加国家人权行动计划指导委员会