(أ) أن تبحث إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) وتعتمده لضمان مساءلة الشركات الأسترالية وفروعها أمام القانون فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، سيما حقوق الطفل، التي ترتكب داخل الدولة الطرف أو خارجها، وأن تضع آليات لرصد هذه الانتهاكات وأن تحقق فيها وتوفر سبل انتصاف للضحايا، بهدف تحسين المساءلة والشفافية ومنع الانتهاكات؛
审视并调整其立法框架(民事、刑事和行政)，以确保澳大利亚公司及其子公司会为侵害人权的行为承担法律责任，尤其是为在缔约国领土内或海外犯下的侵害儿童权利的行为承担法律责任。 建立监测机制，进行调查，并为这种侵害行为提供补救，从而改善问责制、透明度，更好地预防侵犯行为的发生；