وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2011()، وإذ يؤكد أن الغرض من هذا القرار ليس البت فيما إذا كانت الحالات المشار إليها في تقرير الأمين العام تعد قانونا نزاعات مسلحة أم لا في سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ولا ينطوي على أي حكم مسبق بشأن الوضع القانوني للأطراف من غير الدول الضالعة في تلك الحالات،
审议了2011年4月23日秘书长的报告， 强调本决议不寻求对秘书长报告所述局势是否属于日内瓦四公约及其《附加议定书》范畴内的武装冲突作出任何法律认定，也不预先判定上述局势的非国家当事方的法律地位，