33 - ورأت محكمة العدل الدولية في قضية الأمر بالقبض() أنه على الرغم من أن القانون الدولي العرفي ينص على منح الحصانة أمام المحاكم الوطنية، لبعض المسؤولين مثل وزير الخارجية الحالي، وبالأحرى، لرئيسي الدولة والحكومة، حتى في حالة الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فإنه لا يمكن الاحتجاج بهذه الحصانات ضد الملاحقة الجنائية التي تقوم بها محكمة دولية. وقالت ما يلي:
33. 国际法院在 &quot; 逮捕证案 &quot; 中认为，虽然习惯国际法规定，国内法院应给予现任外交部长等某些官员以豁免权，更应给予国家元首和政府首脑以豁免权，即使他们涉嫌实施了战争罪行或侵犯人类罪行，但在国际法院的刑事起诉中不能以此种豁免权加以抗辩：