(ج) مشروع القانون الاتحادي الجديد المتعلق بأقاليم الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية المشار إليه في تقرير الدولة الطرف (CERD/C/RUS/20-22، الفقرة 277) قد يؤدي إلى تراجع وضع الأقاليم المحمية، لأن مشروع القانون لم يعد يتضمن كما يُزعم الإشارة إلى استخدام الشعوب الأصلية للأراضي بصورة مجانية وحصرية، وهو ما سيتيح بالتالي لأطراف ثالثة نزع ملكية الأراضي واستغلالها، بما في ذلك الصناعات الاستخراجية؛
缔约国报告(CERD/C/RUS/20-22, 第277段)中提到有关传统自然领地使用的一个新的联邦法草案可能减损受保护领地的地位，因为，据报告，草案中不再提及土著民族对领地的无偿和专门使用，因此，将允许领地被征用，被包括采掘业在内的第三方使用；