وإذ تلاحظ قرار الدولة القائمة بالإدارة تعليق العمل بأجزاء من الدستور الصادر عام 2006 وما تلاه من تقديم مشروع دستور لإجراء مشاورة عامة بشأنه في عام 2011، وعرض دستور جديد للإقليم، فضلا عن انتخاب حكومة جديدة للإقليم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012،
注意到管理国决定暂停实行2006年《宪法》的部分条款，其后于2011年提出了宪法草案供公共协商和颁布了领土新宪法，并注意到于2012年11月选举产生了新的领土政府，