ويؤكد المجلس على الضرورة الملحة بالنسبة لكل الأطراف في مالي بالاتصال مع الجماعة الاقتصادية والوسيط، أن تجد حلاّ للمسائل العالقة ولا سيما ما يتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية ومدتها وكذلك صلاحيات مختلف مكونات المرحلة الانتقالية بعد انقضاء مدّة الأربعين يوما المنصوص عنها في المادة 36 من دستور شباط/فبراير 1992 لتجنب الفراغ الدستوري في مالي علما بأن المؤسسات المدنية ستضطلع بالمسؤولية الكاملة في إدارة المرحلة الانتقالية وكل الصلاحيات المطلوبة.
理事会强调，马里利益攸关者迫切需要与西非经共体和调解员协作，解决未决问题，特别是解决在1992年2月《宪法》第36条规定的40天期限到期后，过渡时期管理、过渡期间和过渡政府各机关的独有权力等问题，避免马里的宪法真空，但有一项谅解，民事机构应当全面负责过渡政府的管理，拥有这方面必要的各项独有权力。