وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة المدنية العليا، في 12 شباط/فبراير 2010، بعد دخول كلا الصكّين حيز النفاذ، السماح لصاحب البلاغ بتقديم طعن جديد متعللة بأن &quot; تقييم الأدلة هو مسألة من اختصاص محكمة العمل وأنه لا يوجد أي خطأ قانوني &quot; .
此外，2010年2月12日，在两个文书生效之后，最高民事法庭驳回了提交人的上诉申请，认为 &quot; 证据的评估属于就业法庭的权限，未发现有任何法律瑕疵 &quot; 。