وأُجري على وجه الخصوص تحليل للثغرات التشريعية في غرب أفريقيا (بوركينا فاسو والرأس الأخضر ونيجيريا) وشمال أفريقيا (الجزائر ومصر والمغرب) وآسيا الوسطى (أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان) والمكسيك وأمريكا الوسطى (بنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس) وشرق أفريقيا (إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وجزر القمر وجمهورية تنزانيا المتحدة مع استعراض عام للتشريع البوروندي وجيبوتي وسيشيل والصومال وكينيا ومدغشقر وموريشيوس) وفي باكستان وكولومبيا.
特别是对以下国家进行了立法差距分析：西非（布基纳法索、佛得角和尼日利亚）、北非（阿尔及利亚、埃及和摩洛哥）、中亚（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）、墨西哥和中美洲（哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马）、东非（埃塞俄比亚、吉布提、肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国，概述了布隆迪、科摩罗、厄立特里亚、马达加斯加、毛里求斯、塞舌尔、索马里和乌干达的立法状况）以及哥伦比亚和巴基斯坦。