إننا بحاجة إلى تغيير السياسة السائدة القائمة على الاستبعاد والمركزية إلى سياسة للإدماج واللامركزية تشترك فيها جميع الهيئات المهتمة بالأمر وذات الصلة: من حكومية، وغير حكومية، وأكاديمية، لوضع وتقييم ومتابعة القوانين والخطط والبرامج المطلوبة، بحيث لا تكون حقوق الإنسان للمرأة المكرسة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي دستور جمهورية فنـزويلا البوليفارية لعام 1999 مجرد حبر على ورق، بل تكون واقعا ملموسا يمكن التحقق منه ويتجاوز بكثير المناورات الدعائية والإنشائية.
我们呼吁，将当前由排斥和集权占主导地位的政治转变为包容性和权力下放的政治模式，借此将与制定和评估各项必要法律、计划和纲领并采取有关后续行动的所有利益攸关方：政府机关、非政府组织以及学术机构都包含其中，这样，在《消除对妇女一切形式歧视公约》和《1999年委内瑞拉玻利瓦尔共和国宪法》中赋予妇女的人权将不再是僵化的文字，不再是广告宣传中由华丽的辞藻堆砌出来的空话，而是实实在在、经得起考验的现实。