5- تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تتمتع بمركز القانون الدستوري في الدولة الطرف وأنها قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم المحلية، فضلاً عن مراعاة أن القانون الاتحادي الدستوري لعام 1973 المتعلق بتنفيذ الاتفاقية لم يدمج الاتفاقية في مجملها في النظام القانوني المحلي النمساوي، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أمثلة عن حالات تمييز عنصري طبقت فيها المحاكم المحلية أحكام الاتفاقية (المادتان 2 و6).
5. 在注意到《欧洲保护人权和基本自由公约》享有缔约国《宪法》规定的地位并可在国内法庭直接援用，以及考虑到1973年关于执行《公约》问题的联邦宪法尚未将《公约》全面融入奥地利国内法律制度，委员会关切尚无国内法庭直接援用《公约》条款审理种族歧视行为的案例(第二条和第六条)。