وتقتضي أوجه الترابط بين مجالات المصالحة الوطنية وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني أن تواكب الأنشطة في جميع القطاعات الثلاثة بعضها بعضا من أجل منع نشوء مؤسسات الدولة على أساس عقد اجتماعي تمييزي.
民族和解、加强法治和安全部门改革之间的相互关联，要求所有三个部门的活动彼此保持同步，以防止国家机构的发展建立在歧视性社会契约基础上。