21- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن أوجه عدم الاتساق مع أحكام الاتفاقية التي تشوب مشروع تعديل وتوحيد القانون المدني والتجاري، ذلك أنه يُبقي على جواز الحجْر القضائي ويترك للقاضي سلطة تقديرية مطلقة في تعيين أوصياء قَيّمين على الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحديد سبل الدعم اللازمة لهم من أجل اتخاذ القرارات.
21. 委员会关切地指出，缔约国计划对《民法》和《商法》进行的改革和标准化与《公约》不一致，因为将要保留司法禁令的概念，法官将完全拥有酌处权，指定托管人或决定残疾人在做决定时所需的协助。