وقد فصل القضاء في عدد من القضايا لحماية وتعزيز الحقوق، ومنها على سبيل المثال قضية مركز حقوق الإنسان والحقوق القانونية، وفريق المحامين المعني بالعمل البيئي والهيئة الوطنية للمساعدة القانونية ضد النائب العام، والقضية المدنية رقم 77 لعام 2005 (غير مذكورة في التقارير)، بمحكمة تنزانيا العليا، التي رأت فيها المحكمة أنه ما دامت صياغة القانون تؤدي إلى معاملة متمايزة بين المواطنين، فلا يمكن أن تتحقق المساواة أمام القانون في ظل هذا القانون().
因此，在保护和增进权利方面，司法机构对一些案件作了判决，例如见： &quot; 法律和人权中心、律师环境行动组和全国法律援助组织诉总检察长案 &quot; (杂项民事诉讼案2005年第77号(未报告)，坦桑尼亚高等法院总注册表)。 法院在该案中认为，如果一项法律造成对公民的区别对待，那么就这项法律而言则不可能在法律面前人人平等。