ويجدر بالملاحظة أنه إذا انتهى سريان الأمر التنفيذي رقم 34، فسوف يكون قانون الاتجار بالأسلحة النارية لعام 1956 الإطار التشريعي الوحيد القائم في ليبريا في هذا الشأن.
应当指出，如果第34号行政命令过期，1956年《火器贩运法》将成为利比里亚在这方面唯一的立法框架。