(أ) أن تبحث إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) وتكيفه لضمان خضوع الشركات وفروعها، العاملة داخل إقليم الدولة الطرف أو المدارة انطلاقاً منه، للمساءلة القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، وأن تضع آليات لرصد هذه الانتهاكات وأن تحقق فيها وتوفر للضحايا سبل الانتصاف، بهدف تحسين المساءلة والشفافية ومنع الانتهاكات؛
审查并调整法律框架(民事、刑事和行政)，确保在侵犯人权、特别是儿童权利时，从法律上追究在缔约国境内运营或从缔约国境内管理的公司及其子公司的责任，并建立监测机制、开展调查并补救此类侵权行为，以加强问责，提高透明度并更好地预防侵权行为。