وإذ يشير إلى قراره إحالة الحالة القائمة في الجماهيرية العربية الليبية منذ 15 شباط/فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ يؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين، بما فيها الهجمات الجوية والبحرية، أو المشاركين فيها،
回顾其把2011年2月15日以来的阿拉伯利比亚民众国局势问题移交国际刑事法院检察官的决定，并强调必须追究那些应对袭击平民事件，包括空中和海上袭击事件负责者或合谋参与者的责任，