4- احترام الحقوق: يتطلب من الدول الأطراف ضمان تطابق قوانينها وسياساتها العامة المتعلقة بأنشطة الشركات مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.
4. 尊重权利，要求缔约国保证，有关企业活动的法律和政策必须符合《公约》规定的经济、社会和文化权利。