وعندما يحال توفير المساكن إلى أطراف ثالثة (سوق تأجير المساكن الخاصة)، فإنه يتعين على الدولة تنظيم هذا السوق للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان (كالطرد القسري، أو الطرد الاقتصادي، أو حدوث &quot; فقاعات تضخمية &quot; في أسعار الإيجار)، وتهيئة بيئة تمكينية لإعمال الحق في السكن اللائق، مع التركيز بوجه خاص على الأشد فقرا والأكثر تهميشا().
当提供住房的责任转移到第三方(私人租赁市场)时，国家应规范市场，以保护免遭侵犯人权行为的侵害(例如强迫驱逐或经济驱逐以及租金价格 &quot; 泡沫 &quot; )，为实现适当住房权创造有利的环境，并特别关注最贫穷和最受边缘化的群体。