وإذ تستذكر أيضاً قرار الجمعية العامة 66/181، المؤرَّخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمعنون &quot; تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني &quot; ، الذي أعادت فيه الجمعيةُ العامة تأكيدَ أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها() باعتبارها الأدوات الأساسية التي يستعين بها المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ووجَّهت فيه النظر إلى المسائل السياساتية المستجدة، مثل القرصنة والجرائم السيبرانية وإيذاء الأطفال واستغلالهم والاتجار بالممتلكات الثقافية والتدفُّقات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المهدَّدة بالانقراض، ودعت فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة إلى أن يبحث، في إطار ولايته، سبل ووسائل التصدِّي لتلك المسائل،
还回顾大会2011年12月19日题为 &quot; 加强联合国预防犯罪和刑事司法方案，特别是其技术合作能力 &quot; 的第66/181号决议，其中大会重申《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书作为国际社会打击跨国有组织犯罪的主要手段的重要性，提请注意新出现的政策问题，如海盗、网络犯罪、对儿童的虐待与剥削、文化财产贩运、非法资金流动以及濒危野生动植物种非法贩运，并请联合国毒品和犯罪问题办公室在其任务授权范围内探讨处理这些问题的方式和方法，