وفيما تحيط اللجنة علماً بجوانب تشريعات الدولة الطرف التي تعالج أموراً من بينها المعايير المتعلقة بالعمل وبالحد الأدنى للأجور؛ فإنها تلاحظ أنه لا يوجد إطار تشريعي شامل ينظّم عملية الوقاية والتخفيف من الآثار الضارة على حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة الشركات سواء في أراضي الدولة الطرف أو خارجها.
委员会注意到，缔约国的法规，除其他外，特别涉及劳工标准和最低年龄，但也注意到，没有关于防止和减轻企业活动对人权的不利影响的全面法规框架，不论是在缔约国境内，还是在境外都是如此。