وفي الدورة السابعة والستين، حثت الجمعية العامة جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول؛ وطلبت إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تمنح هذا القرار الأولوية في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة؛ وأعادت تأكيد طلب مجلس حقوق الإنسان أن تعدّ مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دراسة مواضيعية عن الآثار المترتبة على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد في التمتع بحقوق الإنسان؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل جمع آراء الدول الأعضاء ومعلوماتٍ عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين، وكررت في الوقت ذاته تأكيد ضرورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد (القرار 67/170).
大会第六十七届会议敦促所有国家停止采取或执行任何不符合国际法、《联合国宪章》以及指导国家间和平关系的规范和原则的单方面措施，特别是造成种种域外影响的胁迫性措施，因为此类措施阻碍国家间贸易关系；请联合国人权事务高级专员在其向大会提交的年度报告中以决议作为优先重点；重申人权理事会请联合国人权事务高级专员办事处编写关于单方面胁迫性措施对人权享受的影响问题的专题研究报告；请秘书长继续收集会员国对于单方面胁迫性措施对它们国内人民产生的影响和不良后果的意见和资料，并就此向大会第六十八届会议提交一份分析报告，同时再次重申有必要着重阐述这方面的切实预防措施(第 67/170号决议)。