وتضطلع المحكمة بأنشطة قضائية في حالتين أحالهما لها المجلس، الأولى في دارفور، بموجب قرار مجلس الأمن 1593 (2005)، والأخرى في ليبيا، بموجب القرار 1970 (2011). وتترتب عن ذلك تبعات هامة بالنسبة لكلتا المؤسستين ولا سيما فيما يخص مسألة التعاون حيث أن الالتزامات ذات الصلة في حالتي الإحالة هاتين مستمدة حصرا من سلطة المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
法院在安理会向其转介的两场局势中开展了司法活动，即根据安理会第1593(2005)号决议在达尔富尔和根据安理会第1970(2011)号决议在利比亚开展了司法活动，从而对这两个机构都产生了重要影响，特别是在合作问题方面，因为案件转介中的相关义务完全出自《联合国宪章》第七章赋予安理会的权力。