وبعد مشاورات مكثفة مع خبراء قانونيين، وعلى الرغم من اعتماد برلمان نيجيريا بمجلسيه التماساً يطلب فيه من السلطة التنفيذية استعمال المادة 61 من النظام الأساسي للمحكمة، قررت الحكومة الاتحادية عدم تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر عام 2002.
尽管尼日利亚国民议会参、众两院通过表决提出促请行政部门援引《规约》第六十一条的动议，但是尼日利亚联邦政府与法律专家密切磋商后，决定不再要求复核2002年的判决。