وتتضمن اعترافا بضرورة أن تعالج خطة التنمية لما بعد عام 2015 العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بشكل متزامن وأن تكون متعددة الأبعاد ومتكاملة وشاملة للجميع.
他们承认，2015年后发展议程应同时处理可持续发展的经济、社会和环境问题，应当多层面、全面并具有包容性。