وفي 12 شباط/فبراير 2010، رفضت المحكمة كل أسباب الطعن وقررت أن أسباباً مثل تقييم الأدلة كانت من اختصاص محكمة العمل وأنه لم يتم تحديد أي خطأ قانوني.
2010年2月12日，最高民事法庭驳回所有上诉理由，认为如证据评估等理由应由就业法庭审理，并认为不存在法律瑕疵。