وتبين المشاورات التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن السلطات الوطنية لا تحبذ إنشاء محاكم جديدة خاصة لديها اختصاص يقتصر على جرائم القرصنة، إذ ترى أنها يمكن أن تقصر موارد الملاحقة القضائية والمحاكمة الشحيحة على قضايا القرصنة في ظل عدم وجود أي يقين من أن هذه المحاكم ستظل تعمل بصورة مستمرة وكاملة.
开发署和禁毒办的磋商表明，各国家当局不愿意设立新的专门审理海盗罪行的特别法庭，它们认为，这样做可能使本已稀少的起诉和司法资源局限于海盗案件，但根本无法确定这些法庭是否能够持续性地充分运转。