وفي حزيران/يونيه 2013، عممت المفوّضة رسالة مفتوحة على الدول الأعضاء، أكدت فيها أن خطة التنمية الجديدة يجب أن تشكل إطارا عالميا ومتوازنا، يشمل جميع حقوق الإنسان والحق في التنمية وينفذ من خلال نهج قائم على الحقوق، مع التركيز بشكل كبير على المشاركة والمساءلة والمساواة وعدم التمييز والتمكين وسيادة القانون، كما يتضمن معايير لإصلاح السياسات والمؤسسات على الصعيد الدولي.
2013年6月，高级专员在给成员国的一封公开信中强调指出，新的发展议程必须是一个普遍和均衡的框架，涵盖所有人权和发展权，通过立足人权的方针加以实施，大力强调参与、问责、平等及不歧视、增强权能和法治，并包含在国际层面进行政策和体制改革的基准。