وتسلط اللجنة الضوء على أن هذا الإجراء ينتهك القانون الأردني وأحكام القانون الدولي، ومنها مثلاً المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ويساورها قلق بالغ لاحتمال أن يؤدي هذا الإجراء إلى أن يصبح الأشخاص المعنييون عديمي الجنسية وبدون حقوق في التعليم والرعاية الصحية وفي الملكية أو الإقامة في الأردن.
委员会着重指出，这样做违背了约旦法律和国际法，具体为《公民权利和政治权利国际公约》第二十四条和《儿童权利公约》第七条；而且委员会严重关切，这些人可能会沦为约旦境内的无国籍者，无法享有教育、保健、资产或居住等权利。