وتخلت كل هذه الدول عن أي تمسك بالحصانة بتصديقها على صيغة المادة 27 (2) التي تنص على ما يلي: &quot; لا تخل الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص``().
通过批准第二十七条第㈡款的文字：即 &quot; 根据国内法或国际法可能赋予某人官方身份的豁免或特别程序规则，不妨碍本法院对该人行使管辖权 &quot; ， 所有这些国家都放弃了任何豁免权要求。