وفي تموز/يوليه 2010، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية حكم المحكمة الإدارية وأيدت قرار البلدية والمجلس الإداري المحلي، مشيرة إلى أنه لا يجوز للسلطات المعنية بصنع القرار والمحاكم أن تتجاهل التشريعات والأحكام الأخرى القائمة عند البت في مسألة تتعلق بترخيص بناء وأن ترخيص البناء الذي قدمت صاحبة البلاغ طلباً بشأنه يتعارض مع خطة التنمية وأنه لا يمكن اعتبار هذا التدبير كمخالفة بسيطة للخطة.
2010年7月，行政上诉法院推翻了行政法院的判决，并支持行政区和县行政委员会的决定，称决策机关和法院在评估建筑许可事项时不应无视现行法律和其他规定，还称提交人申请的建筑许可违反了发展规划，该项工程不能视为仅与发展规划稍有出入。