وفي هذا الإطار، تؤكد حركة عدم الانحياز أن المادة 24 من الميثاق لا تعطي بالضرورة المجلس حق معالجة القضايا التي تندرج في إطار وظائف وسلطات الجمعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك مجالات وضع المعايير والتشريع والشؤون الإدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية ووضع التعريفات، مع الأخذ في الاعتبار أن الجمعية العامة منوط بها أساساً تطوير القانون الدولي وتدوينه().
在这方面，不结盟运动申明，铭记逐渐发展和编纂国际法是大会的主要任务，《宪章》第二十四条并不一定授权安理会处理属于大会和经济及社会理事会职责和权限的各项问题，包括规范制定、立法、行政和预算及确立定义等领域的问题。