وركزت سياسة المرتبات على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة بغية تحسين نظام أجور العاملين في الاقتصاد الوطني وتحريره وضمان زياد مرتبات العاملين بصورة متواصلة.
2010年，工资政策侧重于巩固相关法律和规范框架，以期改善和放开国家经济就业人口的薪酬系统，确保所有就业者的工资持续增加。