ويمثل سن قانون لجان القبول (2011)، الذي يمنح لجاناً خاصة السلطة التقديرية الكاملة لرفض طلبات كل من تعتبرهم &quot; غير ملائمين للحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي &quot; ، علامة واضحة على أن التفرقة ما زالت من دواعي القلق الملحة (المواد 3 و5 و7 من الاتفاقية).
2011年颁布了《接纳委员会法》赋予各民间委员会充分的酌处权，可拒收被视为 &quot; 不适宜本社区社会生活 &quot; 的报名者，显而易见地表明所涉隔离现象仍然是令人紧迫关切的问题(《公约》第三、五和七条)。