ويرسخ الدستور كذلك أسبقية المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان على القوانين الوطنية وهو يضمن، بموجب المادة 4، أن يتم &quot; فهم حقوق الإنسان وحرياته وتطبيقها وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى التي اعتمدتها جمهورية مولدوفا. وحيثما ظهر اختلاف/تضارب بين اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها جمهورية مولدوفا وقوانينها الوطنية، تعطى الأولوية للقواعد الدولية. &quot;
《宪法》还规定国际人权标准规范高于国内法律，《宪法》第4条保证： &quot; 人权和自由根据《世界人权宣言》和摩尔多瓦共和国签署的其他公约和条约进行解释和执行，如摩尔多瓦共和国签署的人权公约和条约与国内法律之间存在分歧，则以国际法规优先。