(أ) الإصلاح الدستوري (لعام 2010) الذي يمنح حقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم وطلب الحماية المرتبةَ الدستورية، وينشئ المحكمة الدستورية، ويكرس عدم التمييز في أحكام الدستور (المادة 39)؛
2010年推行的宪法改革，赋予了监守专员署、人身保护补救措施，宪法规定的人权地位；同时还建立起了宪法法院并列入了不歧视条款(第39条)；