وبموجب التمديد الحالي للولاية الأصلية، يُطلب إلى فريق الخبراء أن يقوم بما يلي: تقديم تقارير شهرية إلى اللجنة عن آخر المستجدات في أنشطته؛ وإعداد تقارير عن تنفيذ الفقرة 10 من القرار 1945 (2010) المتعلقة بالوثائق اللازمة لتحديد المستخدم النهائي في أي عملية لبيع الأسلحة والأعتدة المتصلة بها التي لا يحظرها القراران 1556 (2005) و 1591 (2005) أو الإمداد بها، وعن مدى فعالية تلك الفقرة؛ وتنسيق أنشطته، حسب الاقتضاء، مع العمليات التي تضطلع بها العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، التي خلَفت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، ومع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في دارفور؛ وتضمين تقريريه المؤقت والنهائي تقييما للتقدم المحرز نحو الحد من الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف لتدابير حظر توريد الأسلحة، والتقدم المحرز نحو إزالة العراقيل التي تواجه العملية السياسية والأخطار التي تهدد الاستقرار في درافور والمنطقة، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو غيرها من الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات الأخرى للقرارات السالفة الذكر؛ وتزويد اللجنة، بالتنسيق مع فريق دعم الوساطة المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بمعلومات عن الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في القرار 1591 (2005)؛ ومواصلة التحقيق في دور الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية في الهجمات المرتكبة ضد أفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.
根据目前最初任务期限延长的情况，专家组必须：向委员会汇报每月活动的最新情况；就关于要求在第1556(2005)号和1591(2005)号决议未加禁止的军火和相关材料的销售和供应中提供最终用户证明文件的第1945年(2010)号决议第10段执行情况和效果提出报告；酌情与接替非苏特派团的非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)以及推动达尔富尔政治进程的国际努力协调活动；在其临时报告和最后报告中评估在减少各方违反军火禁运方面取得的进展、在消除政治进程阻碍因素和达尔富尔及该区域稳定所受威胁方面取得的进展、违反国际人道主义法或人权法行为或包括性暴力和基于性别的暴力在内的其他暴行和其他违反上述决议行为方面取得的进展；并向委员会，与非洲联盟/联合国联合调解协调，提供符合第1591(2005)号决议中列名标准的个人和实体的信息；继续调查武装、军事和政治团体在袭击达尔富尔混合行动驻达尔富尔人员事件中的作用。