23- وتذهب التعويضات المحصّلة إلى خزينة الدولة نظراً إلى أن التشريع لا ينص صراحة على إمكانية المطالبة بالتعويضات بصفة خاصة، رغم أن من الممكن رسمياً للأشخاص المنغوليين الطبيعيين والاعتباريين أن يقدموا طلباً إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاك قانون مكافحة الاحتكار.
23. 尽管原先蒙古的个人和法人均有权向民事法院提出反垄断索赔申诉，但由于目前的立法并没有对私人索赔作出明确规定，因此追回的罚金都收入国库。