وعلى ضوء الاعتبارات الآنفة الذكر، نناشد الأمم المتحدة والحكومات الوطنية والهيئات الحاكمة الإقليمية أن تُقيِّم الهيكل المالي العالمي وعناصره الفاعلة على أساس إطار حقوق الإنسان، مع أخذ جميع اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة في الاعتبار.
鉴于上述因素，我们呼吁联合国、各国政府和区域治理机构在人权框架的基础上评价全球的金融结构及其行为体，同时考虑到所有相关的人权公约。