وفي هذا السياق، تؤكد الحركة أن المادة 24 من الميثاق لا تسند بالضرورة إلى مجلس الأمن اختصاص معالجة القضايا التي تندرج في إطار وظائف وسلطات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك في مجالات وضع المعايير والتشريع والشؤون الإدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية ووضع التعريفات، مع مراعاة أن الجمعية العامة منوطة بها أساساً مهمة تطوير القانون الدولي بشكل تدريجي وتدوينه.
在此背景之下，不结盟运动申明，《宪章》第二十四条不一定赋予了安全理事会处理属于大会和经济及社会理事会职权范围内问题的权限，包括在规则制定、立法、行政和预算事项以及定义领域，同时铭记，促进国际法之逐渐发展与编纂的责任主要在于大会。