61- تركز سياسة الحكومة الاجتماعية الحالية التي أُعلنت أمام البرلمان على الأمن البشري، لا سيما أمن الحياة وذلك بتوفير ضمان لتأمين كرامة الإنسان بالقضاء على التمييز وجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير التعليم وإتاحة فرص عادلة ومتساوية في التعليم للجميع؛ وزيادة الفوائد والضمان الاجتماعي للعمال؛ وتعزيز حقوق السكان في الصحة طوال دورة حياتهم من الحمل وحتى الشيخوخة؛ وتعزيز تنمية الأسرة والقضاء على الاتجار بالبشر قضاءً تاماً؛ وتعزيز حقوق المستهلكين؛ والقضاء على جميع أشكال انتهاكات حقوق الأطفال والشباب؛ وتحسين مكانة المرأة وإسناد دور متساوٍ لها في التنمية، وحماية المرأة من سوء المعاملة والعنف المنزلي؛ وتحسين نوعية حياة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحرومين، وإقامة العدل وتقليص الفوارق في استخدام الأراضي والموارد الطبيعية؛ وتنفيذ سياسة اقتصادية تدعم توزيع الدخل توزيعاً عادلاً؛ وتعزيز الحقوق الثقافية؛ وحماية المعارف المحلية لخلق وظائف ومهن محلية؛ وتعزيز العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الدولي، فضلاً عن التعاون في حل القضايا عبر الوطنية التي قد تؤثر في الأمن البشري.
61. 现政府向议会宣布的社会政策强调：通过消除歧视和一切形式的侵犯人权行为来保证人的尊严安全，从而实现人的安全，尤其是生命安全；教育发展和为所有人创造公正和平等的教育机会；提高劳工的福利和社会安全；促进人们从怀孕到老龄整个生命周期的健康权 ；促进家庭发展，根除人口贩运现象，加强消费者权利保护，消除一切形式对儿童和青年权利的侵犯；提高妇女地位和在国家发展中的平等作用，保护妇女免受虐待和家庭暴力；改善老年人、残疾人和弱者的生活质量；在土地和自然资源的利用中建立公正和减少差异；执行支持收入公平分配的经济政策；促进文化权利；保护当地创造本地就业机会和职业的智慧；推动民主进程、人权、人道主义事业、环境和在国际舞台上的可持续发展，以及在解决可能影响人的安全的跨国问题中开展合作。