وينبغي عدم تقييد أو تحديد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف فيما بين الدول الأطراف في المعاهدة، الذي يجري تحت إشراف الوكالة، بشأن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، من جانب دول أخرى أو نظم مخصصة لمراقبة الصادرات، مثل مجموعة موردي المواد النووية، وهي مجموعة حصرية وغير شفافة تدعي أنها أنشئت من أجل تعزيز نظام عدم الانتشار.
《条约》缔约国在原子能机构监督下就和平利用核能开展的双边和多边合作，绝对不应受其他国家或诸如核供应国集团这一声称为加强防扩散制度而设立的排他性和不透明的组织等特设出口管制制度的束缚或限制。