ورغم هذه الحقيقة، يعتقد المقرر الخاص أن الإطار القانوني الدولي - الذي يندرج فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام الخاص باللاجئين، ومعايير العمل الدولية، والقانون الجنائي عبر الوطني (تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر) - يوفر أساساً صلباً لصنع السياسات المتعلقة بالهجرة.
特别报告员认为，虽然现实如此，但国际法律框架，其中包括国际人权法、难民制度、国际劳工标准、跨国犯罪法(针对偷运移徙者和贩运人口的法律)，为移徙方面的决策工作提供了坚实的框架。