وأسفر أيضاً تعديل الدستور في عام 2010، بالإضافة إلى تهيئة الظروف أمام كرواتيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عن تحسينات في حقوق الإنسان، لا سيما الإشارة صراحة في ديباجة الدستور إلى كل الأقليات الإثنية في كرواتيا التي تبلغ إجمالاً 22 أقلية إثنية؛ وصياغة سياسة التعليم الإلزامي الذي لم يعد يقتصر دستورياً على الدراسة الابتدائية، وهو ما يتفق مع الجهود الرامية إلى توسيع التعليم الإلزامي كي يشمل مستويات أعلى؛ وتعزيز دور أمين المظالم من خلال منحه الحصانة، والإشارة صراحة إلى استقلاليته الكاملة، فضلاً عن حق المواطنين في رفع شكاوى أمام أمين المظالم؛ وإدخال الحق في الوصول إلى المعلومات باعتباره حقاً دستورياً.
2010年，对《宪法》进行了修正，除了为克罗地亚加入欧盟创造条件之外，更主要的是改进了人权：在《宪法》的序言中明确提到克罗地亚所有少数族裔，总共22个；制定了义务教育，从宪法上不再将义务教育限制在初等学校，努力在更高教育层次纳入义务教育；加强监察员的作用，规定其享有豁免，并明确规定其自主性与独立性，还提到公民有权向监察员提出申诉；将获得信息权作为宪法的一个内容。