إن تطبيق المعايير القطاعية، مثل القانون الذي يرعى خادمات المنازل، أو قانون إعلان عام 2012 &quot; سنة اللاعنف ضد الأطفال والمراهقين في الدولة المتعددة القوميات &quot; ، وقانون الحماية القانونية للأطفال والمراهقين، يبرهن على وجود إرادة سياسية واضحة لتضمين جدول الأعمال الموضوع الذي يشجع تعزيز التحولات الإيجابية القائمة على القانون انطلاقا من بنية الدولة ذاتها.
各项部门性法规，例如《家政女工福利法》或宣布2012年为 &quot; 在多民族国家中没有针对儿童和青少年的暴力侵害的年份 &quot; 的法律，《儿童和青少年司法保护法》，这些都表明了国家希望将这一问题纳入到政府日程中，在法律的基础上，从改变国家的政治面貌入手，使这些积极变化得以巩固。