وتلك الدول مطالبة أيضا بإثبات المسؤولية القانوني فيما يتعلق بكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، بالتالي توسيع نطاق القانون الجنائي والمدني كي يُطبق على المنشآت الطبية وغيرها التي غالبا ما تشارك في الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم.
缔约国还被要求确立自然人和法人的赔偿责任，从而将刑法和民法的适用范围扩展至经常涉及为摘取器官而贩运人口的医疗及其他机构。