وقد أحاطت اللجنة علما بارتياح بإعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،() الذي أكَّدت الدول الأعضاء مجددا في الفقرة 7 منه على أنَّ سيادة القانون والتنمية هما أمران مترابطان ويعزّز كلٌّ منهما الآخر، وأعربت عن اقتناعها بضرورة مراعاة هذا الترابط في إطار خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015.
委员会满意地注意到大会高级别会议的国内和国际法治问题大会高级别会议声明，其中第7段指出，法治和发展相互关联，相辅相成，并表示确信，在2015年以后的国际发展议程当中应当考虑这种互联关系。