وفي حالة التعارض بين القانون الدولي والقانون الوطني، تطبق المحكمة الدستورية في نطاق ولايتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية (الأوروبية) المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصيغتها المعدلة.
假如国际法同国内法产生冲突，宪法法院可在管辖范围内适用国际及区域(欧洲)人权公约，特别是《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会、文化权利国际公约》、《儿童权利公约》以及修正后的《保护人权与基本自由公约》。