وكان دور السياسة المالية ثانوياً، ونُسبت فعاليتها المحدودة إلى حالات التسرب الناتجة عن ازدياد الصادرات أو التأثير المقابل لتراجع الاستهلاك من جانب العناصر الفاعلة في القطاع الخاص التي يبدو أنها تدخر لتحمّل الأعباء الضريبية المستقبلية التي يسبِّبها العجز المالي.
财政政策则起次要作用，效力也很有限，因为进口增加造成资金外流，而且私营业者为支付未来财政赤字带来的税务负担而明显力行节俭，导致消费下降，从而抵销了政策的效力。