وفي هذا الصدد، فالحرمان والمنع بشكل منهجي من إمكانية الحصول على خدمات إجهاض مأمونة وقانونية، عن طريق سن قوانين مُقيدة من ناحية وعن طريق عرقلة الوصول إلى هذه الخدمات من ناحية أُخرى، إنما يشكلان عملا من أعمال العنف المؤسسي يترتب عليه أثر ضار في حياة جميع النساء اللاتي يكُنَّ في حاجة ماسة للحصول على خدمات إجهاض مأمون، وتحديدا الفئات الأكثر تهميشا من النساء مثل الشابات غير المتزوجات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والنساء من الأقليات العرقية، وفئات أخرى من بينها المشتغلات بالجنس، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية.
在这方面，一方面制订限制性法律，另一方面阻碍获得服务，系统地剥夺和拒绝提供安全、合法的堕胎服务，就是一种体制性的暴力行为，危害到所有需要获得安全堕胎服务妇女的生命，尤其影响到处于最弱势地位的妇女，例如年轻未婚妇女、残疾妇女、艾滋病毒抗体阳性妇女、少数民族、性工作者、以及男女同性恋、双性恋和变性群体等。