ويعتبر المشرع الألباني الدستور كخلاصة للضمانات اللازمة لاحترام الحريات وحقوق الإنسان ويضعه، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك، في أرفع موقع من الهيكل الهرمي القانوني في البلد().
阿尔巴尼亚立法者把《宪法》作为尊重自由和人权的总体保障，除《宪法》另有规定外，这一点在国家法律结构里占有最高位置。