50- وفيما يتعلق بالحالات التي لا تنطبق عليها الاتفاقية انطباقاً مباشراً والتي وقعت قبل إقرار هذه الاتفاقية، ينبغي اعتبار هذا الصك &quot; أكثر المراجع مقبولية &quot; - وبالتالي مصدراً مساعداً على طريق التكامل - ما دام هذا الإجراء مقبولاً صراحة في دستور الجمهورية (المادة 332) والتشريعات العادية (المادة 16 من القانون المدني).
50. 对于那些不能直接适用《公约》的案件，也就是在批准《公约》之前发生的一些案件，鉴于《共和国宪法》第332条和《民法典》第16条都有明确规定，因而可以把《公约》作为 &quot; 最被接受的法理 &quot; （也就是法律整合过程中的后备材料）予以考虑。