19 - يكرر تأكيد قراره مواصلة النظر، على سبيل الاستعجال، في إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة بمشاركة قوية و/أو دعم قوي من المجتمع الدولي، على النحو المشار إليه في القرار 2015 (2011)، وأهمية أن تكون لهذه المحاكم ولاية قضائية تمارسها ليس فقط على المشتبه فيهم المقبوض عليهم في عرض البحر، وإنما أيضا على كل من يحرض على عمليات القرصنة أو يقوم عمدا بتيسيرها، بما في ذلك الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة، ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، ويؤكد ضرورة توطيد تعاون الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على محاسبة هؤلاء الأفراد، ويشجع فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال على مواصلة مباحثاته في هذا الصدد؛
19. 重申决定根据第2015(2011)号决议的规定，继续紧急考虑在国际社会大力参与和/或支持的情况下，在索马里和该区域其他国家设立反海盗特别法庭，重申这些法庭不仅必须对在海上抓获的嫌疑人，而且对任何煽动或蓄意协助海盗行动的人，包括海盗犯罪网络中非法策划、组织、协助或资助这些攻击行动并从中受益的关键人物，拥有管辖权，强调各国家、区域和国际组织必须加强合作，追究这些人的责任，并鼓励海盗问题联络组继续进行这方面的讨论；