وبحلول نهاية آذار/مارس 2012، بينت تقارير التقييم بالنسبة لـ 162 دولة عضوا أن معظمها لا يزال يفتقر إلى الإطار القانوني لتجميد الأصول دون تأخير خارج إطار العملية الجنائية، وحتى عندما يكون لديها ذلك الإطار، فهي لا تنفذ غالبا تجميد الأصول بفعالية.
截至2012年3月底，对162个会员国的评价报告表明，大多数会员国还没有在刑事诉讼以外毫不延迟地冻结资产的法律框架，甚至当它们有这种框架时，它们往往没有有效地实施。