وفي الدورة الخامسة والستين، قررت الجمعية العامة أن تخضع العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، لإشراف وتوجيه الفريق العامل المخصص الجامع للجمعية العامة، المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، بتوفير خدمات الأمانة لدعم العملية المنتظمة، بما يشمل مؤسساتها القائمة (القرار 65/37 ألف).
大会第六十五届会议决定，关于海洋环境状况包括社会经济方面的全球报告和评估的经常程序，应由一个由会员国组成的大会特设全体工作组监督和指导，并请秘书长指定秘书处法律事务厅海洋事务和海洋法司向经常程序，包括其已设机构提供秘书处支助(第65/37 A号决议)。