إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة الأولى فيما يتعلق بالتزامات الدول الأطراف (1972) وبتوصيتها العامة السابعة (1985) بشأن سن تشريع لاجتثاث التمييز العنصري وبتوصيتها العامة الخامسة عشرة (1993) بشأن المادة 4، التي تؤكد أن لأحكام المادة 4 طابعاً إلزامياً ووقائياً، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الجنائي أحكاماً تنفّذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.
忆及其关于缔约国义务的第1 (1972)项一般性建议、关于立法以消除种族歧视的第7 (1985)项建议和关于第四条(其中说明，第四条的规定是强制性的，是预防性质的)的第15 (1993)项建议，委员会建议缔约国在其《刑法》中规定充分执行《公约》第四条。