31- بموجب هذه المادة، في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعاً للمراقبة القضائية، تعترف الدول الأطراف بعدم جواز فرض قيود على الحصول على المعلومات، الذي تكفله المادة 18 إلا بصفة استثنائية، متى دعت إلى ذلك ضرورة قصوى، ومتى كان القانون ينص علي ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساساً بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل التحقيق الجنائي.
31. 依据本条，在某人被置于法律保护之下且剥夺自由受到司法控制的情形中，缔约国确认可作为例外，在严格必需和法律另有规定，以及转交资料会对该人的隐私或安全造成不利影响、妨碍刑事调查的情况下，对知情权加以限制。