ورغم أن اللجنة تدرك أنه لا بد أحياناً من إجراء بعض التصحيحات في إعمال بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد أثناء الأزمات الاقتصادية مثلاً، فإنها توصي بأن يكون أي تغيير أو تصحيح تقترحه الدولة الطرف كرد فعل على الأزمة الاقتصادية (أ) مؤقتاً؛ (ب) ضرورياً ومتناسباً؛ (ج) ألا يكون تمييزياً وأن يشمل اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك الإجراءات الضريبية، دعماً لنقل الأعباء الاجتماعية للتخفيف من حدة الفوارق وللتأكد من أن حقوق المحرومين والمهمشين، أفراداً وجماعات، لا تتضرر أكثر من حقوق غيرهم؛ (د) تعيين الحد الأدنى للحماية الاجتماعية والحد الأدنى من الحقوق الأساسية، وضمان حماية هذا الحد الأدنى من الحقوق في كل الأحيان.
虽然委员会认识到，在个别《公约》权利的落实工作中，有时作出调整不可避免，例如在经济危机时期，但委员会建议，缔约国为应对经济危机而提出的政策改变或调整应当 (a) 只是临时性的；(b) 是必要且适度的；(c) 不具有歧视性，且包含所有可能的措施，包括税务措施，以支持社会转型缓解不平等状况，并确保弱势人群以及边缘化个人和群体的权利不会受到过大影响；(d) 确定社会保护的最低标准和各项权利的最基本核心内容，确保该核心内容始终得到保护。