ولم تتسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت في عام 2008، في توقف سياسية تقييم الحد الأدنى للأجور المتفق عليها بين الحكومة الاتحادية ومراكز النقابات العمالية: إذ وضعت موضع التنفيذ الزيادة الاسمية المتوقعة لشباط/فبراير 2009 ونسبتها 12 في المائة، مما زاد الحد الأدنى للأجور من 415 ريالا برازيليا إلى 465 ريالا برازيليا، أي ما يعادل 6 في المائة من الزيادة الحقيقية.
始于2008年的国际经济危机没有中断由联邦政府和工会中心之间商定的最低工资估定政策：预计2009年2月实行的12%的名义增幅已被执行，最低工资从415雷亚尔提高至465雷亚尔，相当于6%的实际增长。