وواصلت المفوضية تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات والمجتمع المدني وآخرين من أصحاب المصلحة الوطنيين، بناء على طلبهم، من أجل إجراء التغييرات اللازمة في التشريعات والسياسات الوطنية الرامية إلى إدماج معايير حقوق الإنسان في خطط التنمية والسياسات وعمليات إعداد الميزانيات على الصعيد الوطني، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
人权高专办继续应各国政府、民间社会和其他国家利益攸关方的请求向它们提供技术援助，对国家立法和政策作出必要修改以将人权标准纳入国家发展计划、政策和预算流程，并实现经济、社会和文化权利。 C. 立法改革和机构建设