وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي على عقوبة سجنية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 000 50 إلى 000 600 فرنك ضد الموظفين الحكوميين في الشرطة الإدارية أو القضائية الذين يرفضون أو يهملون وقائع الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي في أي مكان بعد علمهم بها ولا يأمرون بإيقافها.
此外，《刑法》也规定，针对负责行政或司法警察的公务人员，知悉任何非法或强行拘禁事实，拒绝或忽略查明或阻止该行为者，处以两至五年监禁及50,000至600,000非洲法郎罚款。