وإذ كررت اللجنة التأكيد على أن كون المرأة أنثى يتقاطع مع بعض المحدِّدات الأخرى أو وضع الشخص مثل جنسيته ووضعه كمهاجر (كما ورد في التعليق العام رقم 2 (2008))، فقد شددت على أنه على الدول الأطراف أن تضمن أن إمكانية الوصول إلى العدالة وآليات التماس الإنصاف والحصول عليه هي إمكانية متاحة لجميع الأشخاص على قدم المساواة بصرف النظر عن الأصل القومي أو الاجتماعي، أو نوع الجنس، أو الحالة الاقتصادية، بمن فيهم الأشخاص المهمشون أو المستضعفون لأسباب مثل الأسباب السالفة الذكر (انظر CAT/C/GC/3 الفقرتين 32 و 39).
委员会重申女性身份与国籍和移民身份等其他个人身份特征或地位相交织(如第2号一般性意见(2008年)所述)，强调国家必须确保所有人，不论其民族本源或社会出身、性别或经济状况等因素为何，以及基于上述因素而被边缘化或沦于弱势的人，均可平等获得司法救助和利用寻求与获得补救的机制(CAT/C/GC/3，第32和39段)。