وتنفيذا للالتزامات المقطوعة بموجب قرارات مجلس الأمن بشأن كفالة أمن حركة المرور البحري، أنشأت وزارة العدل في جمهورية بلغاريا فريقا عاملا لإجراء استعراض شامل للتشريعات المحلية، لا سيما القانون الجنائي (الفصل الحادي عشر، المادة الثانية، بشأن الجرائم التي تخص النقل والاتصالات)، بغرض صياغة أحكام محددة تجرم القرصنة البحرية لإدراجها في القانون الجنائي قيد الصياغة حاليا.
为履行依照安理会决议作出的确保国际海上交通安全的承诺，保加利亚共和国司法部成立了一个工作组，负责全面审查国内立法，特别是《刑法典》(关于涉及运输和交通的罪行的第十一章第二节)，以制定具体条款，将海上海盗行为定为犯罪，纳入目前起草的《刑法典》。