ووفقاً لذلك فإن الاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق الإنسان والتي تتضمن أحكاماً تكفل الحقوق دون تمييز على أساس الجنسية، أو المنشأ الإثني أو العرقي، أو نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الإيمان، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الممتلكات، أو المولد، أو الإعاقة، أو العمر، قد أضحت، هي وأية صكوك أخرى انضمت إليها ألبانيا وصادقت عليها، جزءاً من التشريعات المحلية.
根据这一条款，阿尔巴尼亚共和国已加入或批准的人权领域国际文书即成为国内法的组成部分，这些公约的条款作出各项规定，确保在没有任何基于民族、族裔或社会出身、性别、种族、肤色、语言、宗教、信仰、政治或其他见解、财产、出身、残疾、年龄或任何其他情况的歧视下保障人权。