وإذ يلاحظ مع القلق أن عدم توفر قدرات وتشريعات وطنية كافية حتى الآن لتيسير اعتقال الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة ومحاكمتهم بعد القبض عليهم أعاق اتخاذ إجراءات دولية أكثر ردعا للقراصنة قبالة سواحل الصومال وأدى في بعض الأحيان إلى الإفراج عن القراصنة دون مثولهم أمام العدالة، بغض النظر عما إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم محاكمتهم، وإذ يكرر تأكيد أن اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المؤرخة 10 آذار/مارس 1988(
关切地注意到有助于在抓获海盗嫌犯后对他们进行拘押和起诉的能力和国内立法依然有限，影响了对索马里沿海的海盗采取更为有力的国际行动，在有些情况下导致海盗未经审判即被释放，而不管是否有足够的证据来对其提起诉讼，重申依循《联合国海洋法公约》关于打击海盗行为的规定，1988年3月10日《制止危及海上航行安全非法行为公约》