كما تشير الدولة الطرف إلى إجراء المتابعة فيما يتصل بقضية محمد حسن غيلي ضد الدانمرك (القضية رقم 34/2004) وتشير إلى أنها قررت في هذه القضية أيضاً عدم دفع تعويض عن الضرر غير النقدي، وذلك لأسباب منها أن أعمال التمييز لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية.
缔约国还提到第34/2004号Mohamed Hassan Gelle诉丹麦案涉及的后续程序，回顾指出对该案中缔约国也决定不支付非金钱损失赔偿，主要是因为歧视行动并非针对请愿人个人。