هذا التوجه سيتم تعزيزه في دستور 2011 الذي يعد وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب ما فتئ يعمل على ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية، تتويجاً لمسار انخراطه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2011年《宪法》将加强这一趋势，这部《宪法》是确保根据国际标准全面综合保护人权和国际人道主义法的一个基本文件，它说明摩洛哥一直在努力使宪法和法律制度与国际人权和民主标准相一致，以实现对国际人权和国际人道主义法制度的遵守。