وينص قانون الإجراءات المدنية على مبدأ تحويل عبء الإثبات في حالات التمييز المزعومة القائمة على أساس العرق أو الأصل الإثني في المسائل المتعلقة بتقديم الدعم الطبي والضمان الاجتماعي، أو الحصول على التعليم والتأهيل المهني العالي، أو الحصول على عقود المشتريات العامة، أو العضوية في منظمات العمال أو أرباب العمل، أو العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية، أو بيع السلع في المتاجر أو تقديم الخدمات.
《民事诉讼法》规定，指控在提供医疗救助和社会保障、获得教育和高等职业学历、从事公共采购、参加雇员或雇主组织、参加专业和职业协会、在店铺出售物品以及提供服务方面以种族或民族为由实施歧视的案件中，由被告承担举证责任。