وإذ يحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة (S/2011/360 و S/2012/50) اللذين أُعدا عملا بالفقرة 26 من القرار 1976 (2011) والفقرة 16 من القرار 2015 (2011)، وبالجهود المبذولة حاليا في إطار فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والأمانة العامة للأمم المتحدة لاستطلاع إمكانية إنشاء آليات إضافية لإجراء محاكمات فعلية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بمن فيهم أولئك الذين يحرضون على ارتكاب أعمال القرصنة أو يعملون على تيسيرها عمدا من البر،
赞赏地注意到，秘书长根据第1976(2011)号决议第26段和第2015(2011)号决议第16段的要求提交了关于设立索马里反海盗特别法庭的模式的报告(S/2011/360和S/2012/50),海盗问题联络组和联合国秘书处持续努力，探索可能建立的其他机制，以有效起诉索马里沿海海盗和海上武装抢劫行为嫌疑人，包括岸上煽动或蓄意协助海盗活动的人，