وقد أدرج القانون التنظيمي 1/2009 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في الفقرة 4 من المادة 23 المذكورة أعلاه الشروط التي يجوز بموجبها للمحاكم الإسبانية النظر في قضايا القرصنة، وذلك على النحو التالي: (1) لا بد من وجود المتهم في إسبانيا، أو (2) لا بد من وجود ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، أو (3) لا بد من إثبات وجود صلة ذات شأن بإسبانيا.
2009年11月5日生效的11月3日《第1/2009号组织法》在上述第23条第4款中纳入一些规定。 根据这些规定，西班牙法院可以审理以下海盗案件：⑴被告必须身在西班牙，或⑵必须有西班牙国籍的受害者，或⑶必须确定案件与西班牙有相关联系。