وهذا القرار الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2013، يجعل من إجراء المشاورات، بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، أداة ليس للمراقبة الثنائية فحسب، ولكن أيضاً للمراقبة المتعددة الأطراف، ويمكِّن من إجراء مناقشات بشأن مجموعة كاملة من الآثار غير المباشرة الناجمة عن سياسات البلدان الأعضاء على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.
该决定于2013年1月生效，将根据基金组织协定第四条进行的协商作为双边监督以及多边监督的工具，并促进讨论成员国政策对全球经济和金融稳定产生的各种溢出效应。