وفي 7 أيار/مايو، وبعد طعن قانوني، فرضت المحكمة الاتحادية العليا متطلبات إجرائية جديدة لممارسة صلاحيات البرلمان لاستجواب الوزراء والتدقيق في الأنشطة الوزارية عملا بالمادة 61 (7) (جيم) من الدستور.
经法律质疑之后，联邦最高法院于5月7日对按照《宪法》第61条⑺款(c)项的规定行使质询部长和审查部长级活动的议会特权实施新的程序要求。