ووفقا لهذه السياسة، لا يمكن تقديم دعم الأمم المتحدة إذا كانت هناك أسباب جدية تعزز الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يتمثل في ارتكاب الكيانات المستفيدة من الدعم لانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وإذا فشلت السلطات المعنية في اتخاذ التدابير التصحيحية أو التخفيفية اللازمة.
根据该政策，如有充分理由认定接受联合国支持机构有严重违反国际人道主义法、人权法和难民法的切实风险，而且相关主管部门未能采取必要的纠正或缓解措施，那么联合国不能向该实体提供支持。