فقد أدى بدء العمل بالنظام الجديد لإقامة العدل في 1 تموز/يوليه 2009 إلى حدوث زيادة بالغة في مسؤوليات شعبة الشؤون القانونية العامة في مجال إقامة العدل والإدارة، حيث صار مطلوبا من الشعبة تقديم المشورة القانونية إلى طائفة أوسع من العملاء بشأن مسائل متزايدة التعقيد، الأمر الذي يُلحق بالمنظمة آثارا مالية وقانونية وتشغيلية كبيرة ويعرضها لمخاطر كبيرة.
随着2009年7月1日引入新的内部司法系统，一般法律事务司在内部司法和管理方面的职责大大增加，因为该司必须向更大范围的客户提供法律意见，所涉问题日益复杂，而这些问题对本组织具有重大的财务、法律和业务影响和风险。