وتنص المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدتها الحكومة في ما يخص تصدير الأعتدة الدفاعية ونقلها العابر والسمسرة بها (رقم 1000/2002)، بصيغتها المعدلة بموجب القرار الحكومي 101/2003، على وجوب الامتثال للجزاءات الاقتصادية وأحكام حظر على توريد الأسلحة، التي يفرضها مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي، عند منح تراخيص تصدير الأعتدة الدفاعية أو تراخيص شحنها العابر.
芬兰政府通过的《国防材料出口、转口和中介一般准则》(第1000/2002号)经第2003/101号政府决定修订，规定在发放国防材料出口或转运许可时，应符合安全理事会或欧洲联盟实行的经济制裁和武器禁运措施。