وكشفت تحليلات أجرتها مؤخرا السلطات الليتوانية المختصة أن هذا النهج المجزأ لا يغطي تماما تعريف القرصنة كما هو منصوص عليه في المادة 101 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
立陶宛主管当局最近进行的分析表明，这种有失系统化的做法不能充分涵盖《联合国海洋法公约》第101条对海盗行为作出的界定和公约中的其他有关规定。