وفي الدورة السابعة والستين، أعادت الجمعية العامة تأكيد مختلف التدابير المتوخاة في قراراتها السابقة بشأن البند، والتي تهدف بصفة خاصة إلى القضاء على ما يمكن أن يعتري الولاية القضائية من ثغرات، وتعزيز التعاون فيما بين الدول وبين الدول والأمم المتحدة لكفالة المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات؛ وحثت الدول على أن تزود الأمين العام في الوقت المناسب بمعلومات عن الكيفية التي عالجت بها الادعاءات الموثوق بها المحالة إليها من الأمين العام وفقا للفقرة 9 من القرار؛ وأحاطت علما مع التقدير بالمعلومات التي قدمتها الحكومات استجابة لقراراتها السابقة، وحثت الحكومات على أن تواصل اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ تلك القرارات، بما يشمل أحكامها المتعلقة بإقامة الولاية القضائية على الجرائم، وبخاصة في حالة الجرائم الخطيرة المعروفة في قوانينها الجنائية الوطنية السارية التي يرتكبها رعاياها في أثناء عملهم كموظفين تابعين للأمم المتحدة أو كخبراء موفدين في بعثات، والتعاون بين الدول، وأن تتيح فيما تقدمه من معلومات إلى الأمين العام تفاصيل محددة عن ذلك، وبخاصة فيما يتعلق بالفقرة 3 من القرار؛ وكررت طلبها إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ القرار (القرار 67/88).
大会第六十七届会议重申其关于这个项目的以往决议中设想的各种措施，其目的尤其在于消除潜在的管辖权漏洞并加强各国之间以及各国与联合国之间的国际合作，以确保追究联合国官员和特派专家的刑事责任；敦促各国在适当时候向秘书长提供信息，说明各国如何处理秘书长按决议第9段的要求提请它们注意的可信的指控；赞赏地注意到各国政府响应以往决议的要求提供的资料，敦促各国政府继续采取必要措施执行这些决议，包括其中关于对犯罪行为确立管辖权的规定，特别是对本国国民在担任联合国官员或特派专家时实施的为本国国内现行刑法所认定的严重性质犯罪行为确立管辖权，同时进行各国间的合作，并在向秘书长提交的资料中具体详述这方面的情况，特别是与决议第3段有关的情况；再次请秘书长向大会第六十八届会议报告决议的执行情况(第67/88号决议)