وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمجتمع المدني، أسدت المفوضية المشورة لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وللمجتمع المدني وقدمت الدعم لهما في إنشاء آلية للعدالة الانتقالية تتفق والمعايير والقواعد الدولية مما أسفر عن صياغة مشروع قانون يعزز تقصي الحقيقة، وتفعيل المساءلة ومنح التعويضات وضمانات عدم تكرار الانتهاكات للضحايا.
人权高专办与联合国其他机构和民间社会合作，为人权和过渡时期司法部设立一个符合国际标准和规范的过渡时期司法机制提供了咨询和支持，从而促成了一项推动真相、问责、赔偿和保障受害者不再受到侵犯的法律草案。