وكان هذا القرار هاما من حيث أنه وجد أن تطبيق القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام 2003 على قضايا جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة التسعينات لم ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بالمدعي، وأن الافتقار إلى محكمة للنقض تكون منفصلة إداريا عن محكمة البوسنة والهرسك لا يشكل أيضا انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة به، وأنه لا توجد مشكلة في تقسيم الاختصاصات بين دولة البوسنة والهرسك والجهات القضائية في الكيانين عن قضايا جرائم الحرب.
这一裁定意义重大，因为裁定认定，将2003年波斯尼亚和黑塞哥维那《刑法典》适用于1990年代犯下的战争罪案件并没有侵犯原告的人权，没有一个在行政上独立于波斯尼亚和黑塞哥维那法院的上诉法院也没有侵犯其人权，而且，波斯尼亚和黑塞哥维那国家和实体司法机构之间不存在对战争罪案件管辖权的划分问题。