وقد حدد الأمين العام في تقريره المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/360)، طرائق إنشاء مثل هذه المحكمة وتشغيلها الفعال، وشملت النظر في آراء السلطات الصومالية والدول التي يمكن أن تستضيفها؛ والحاجة إلى إطار قانوني جنائي وإجرائي لائق للملاحقات القضائية للقرصنة؛ والحاجة إلى قضاة ومدعين عامين وغيرهم من المهنيين القانونيين المدربين؛ والحاجة إلى الأمن والمباني.
秘书长在其2011年6月15日的报告(S/2011/360)中，确定了设立这样一个法庭以及这一法庭有效运作的方式，其中包括：要考虑索马里当局和潜在的东道国的意见；需要拥有对海盗行为起诉的刑事和程序方面的适当立法框架；需要有经过培训的法官、检察官和其他法律专业人士；需要拥有安全保障和房地。