تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون أساسي عام يحظر جميع أشكال التمييز في الدولة الطرف، بالإضافة إلى القوانين الموجودة بالفعل التي تحظر التمييز في مجالات محددة، وذلك تمشياً مع العهد وتعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
委员会呼吁缔约国除了既有的禁止各具体领域歧视的法律之外，参照《公约》和委员会关于不歧视地享有经济、社会、文化权利问题的第20号一般性意见(2009年)，颁布一项缔约国境内禁止一切形式歧视的普遍基本法。