ويعني هذا حصول جميع الأطراف على حقوق إجرائية متساوية ما لم تتمايز هذه الحقوق بموجب القانون وعلى نحو له مبررات موضوعية معقولة. ويجب، في حالة وجود تمايز، أن يكون التمايز نسبيا وأن يقابله مكافئ مناسب من أجل كفالة حصول المتهم على محاكمة عادلة، كما يجب ألاّ يتسبب في ضرر فعلي للمدعى عليه أو إجحاف في حقه (انظر الفقرة 13 في التعليق العام رقم 32 للجنة المعنية بحقوق الإنسان).
这意味着，除了根据法律作出的在客观合理基础上有理由的区分之外，所有各方都应享有同样的程序性权利，在进行区分时，区分必须是相称的，有充足的平衡规定，以确保被指控者得到公平审判，一定不得使被告处于不利地位或对其造成不公(见人权事务委员会第32号一般性意见，第13段)。