وكان هذا القرار متوقعا عموما()، ولكنه أسفر عن انتقادات متزايدة من جمهورية صربسكا بشأن أعمال مكتب المدعي العام والمحكمة الخاصين بالبوسنة والهرسك، بلغت ذروتها بطلب الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا أن يقترح المندوبون من جمهورية صربسكا في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك تشريعا يلغي قانون المحكمة وقانون مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك.
这一决定正如普遍预计， 但导致塞族共和国更加批评波斯尼亚和黑塞哥维那检察官办公室和法院的工作，塞族共和国国民议会甚至要求波斯尼亚和黑塞哥维那议会中来自塞族共和国的代表提出立法以废除《波斯尼亚和黑塞哥维那法院法》和《波斯尼亚和黑塞哥维那检察官办公室法》。