وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وإذ يؤكد أن الغرض من هذا القرار ليس البت فيما إذا كانت الحالات المشار إليها في تقرير الأمين العام تعد قانونا نزاعات مسلحة أم لا في سياق اتفاقيات جنيف لعام 1949() وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977() وأنه لا ينطوي على أي حكم مسبق بشأن الوضع القانوني للأطراف من غير الدول الضالعة في تلك الحالات،
审议了秘书长2010年11月24日的报告，强调本决议不寻求对秘书长报告所述局势是否属于1949年日内瓦四公约 及其1977年《附加议定书》 范畴内的武装冲突作出任何法律认定，也不预先判定此类局势所涉非国家当事方的法律地位，