وفي حين أنه يتعين على الدولة الطرف في بروتوكول الاتجار بالأشخاص ممارسة الولاية القضائية على الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم لدى ارتكاب الجريمة في أراضيها (انظر المادة 15 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)، فقد تختار تلك الدولة تمديد تلك الولاية القضائية لتشمل الحالات التي تكون فيها الجريمة قد ارتكبت خارج أراضيها ضد أو من قبل أحد مواطنيها (انظر المادة 15 (2)).
虽然《禁止贩运人口议定书》的缔约国被要求对发生在其领土内的为摘取器官而贩运人口这类罪行行使管辖权(见《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第15条第1款)，但相关缔约国可选择将管辖权扩展至在其领土外针对其国民或由其国民所犯的罪行情况(见第15条第2款)。