وتدعو المقررة الخاصة إلى نقلة نوعية من تمويل الإسكان إلى نهج قائم على حقوق الإنسان، وتوصي بأن تشجع الدول أشكالا مختلفة من الحيازة، بما في ذلك استئجار المساكن الخاصة والعامة والحيازة الجماعية.
她呼吁将住房金融化政策转变为基于人权的住房政策，并建议各国促进各种保有权形式，包括私人和集体租房和集体保有权。