وعلاوة على ذلك أوضحت اللجنة أن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يجب أن تكون من باب الاستثناء، بمعنى أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تستطيع فيها الدولة الطرف في العهد إثبات أن اللجوء إلى تلك المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وعلى الحالات التي تعجز فيها المحاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وفئة تصنيف الجرائم قيد النظر.
委员会还解释说，由军事法庭或特别法庭审判平民应为例外情况，换言之，应仅限于《公约》缔约国能证明出于客观和充分理由，有必要采用这种审判的情况，且普通民事法庭无法审理案件涉及的特定类别的个人和罪行。