وفي 8 حزيران/يونيه، أدانت محكمة مقاطعة ديلي وزير العدل آنذاك وأصدرت ضده حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام وبدفع تعويض قدره 350 4 دولارا لمسلكه غير القانوني في عملية عقد من عقود المشتريات؛ وقد طعن الوزير في ذلك الحكم فيما بعد.
6月8日，帝力地区法院以时任司法部部长在某采购合同中存在不法行为为由，判其有罪，并判其5年监禁、支付4 350美元的赔偿金。 该部长随后提出了上诉。