وتستند السياسية الوطنية إلى الإطار القانوني القائم، وتؤكد ضمانات المساواة بين الجنسين التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي وتشريعات الجماعة الأوروبية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعليقات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية.
《国家政策》以现有的法律框架为基础，确认性别平等保障是国际法的一部分，与所有法律保持一致，并与《消除对妇女一切形式歧视公约》、及该委员会的结论性意见，《国际劳工组织公约》、《欧洲保护人权公约》、《北京宣言和行动纲要》以及《千年发展目标》相符。