وفي 30 كانون الثاني/يناير، أعلن القاضي الهايتي الذي يرأس التحقيق في قضية الرئيس السابق جان كلود دوفالييه أن قانون التقادم يمنع المحاكمة على جرائم حقوق الإنسان الموثقة جيدا التي ارتُكبت في ظل نظام حكم دوفالييه، وأن السيد دوفالييه لا ينبغي أن يُحاكم إلا بتهم الفساد.
1月30日，负责调查前总统让-克洛德·杜瓦利埃的海地治安法官说，时效法阻碍了对杜瓦利埃政权记录在案的侵犯人权罪行的起诉，杜瓦利埃先生只能因腐败罪指控而受审。