30 - أما القضايا التي تشتبك معها المكاتب القطرية فيما يتعلق بالإدارة الفعالة في بيئة الدعم المباشر للميزانيات والتمويل المجمع فهي: (أ) الحد الأقصى المالي، الذي يمكن أن يعني أنه ليس كل الدعم المقدم من البرنامج الإنمائي في القطاع المعني يمكن توجيهه من خلال الصندوق المجمع ولكن الأمر يستلزم إنشاء مشاريع إضافية؛ (ب) المركزية في عملية اتخاذ القرار، مما يستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يمكن أن يضر بسمعة البرنامج الإنمائي على المستوى القطري؛ (ج) أن النُهُج المتبعة في الدعم المباشر للميزانية ليست متساوقة عبر منظمات الأمم المتحدة؛ فعلى سبيل المثال، ليس لدى اليونيسيف أي قيود على المساهمات المقدمة للدعم المباشر للميزانية؛ (د) أن الإطار التوجيهي للسياسات، بما في ذلك النظام المالي والقواعد المالية للبرنامج الإنمائي، يمكن أن يفرض عبئاً إدارياً إضافياً على النظراء الوطنيين (على سبيل المثال، في بوركينا فاسو، يقدم الصندوق المجمّع لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تقارير كل ستة أشهر، ولكن النظام المالي والقواعد المالية للبرنامج الإنمائي ينصان على تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر).
30. 对于在直接预算支助和集合供资环境中进行有效管理，各个国家办事处正在努力试图解决的问题包括：(a) 资金上限，这可能意味着开发署对某个部门的支助不能全部通过集合基金的渠道提供，而是需要另外增设项目；(b) 集中的决策程序要费很长时间，这有潜在可能损害开发署在国家一级的声誉；(c) 直接预算支助的做法在联合国各个组织之间并不统一，例如儿基会对向直接预算支助提供的捐款不设任何限制；(d) 指示性政策框架，包括开发署的财务条例和细则，可能给国家对应部门带来额外行政负担(例如在布基纳法索，艾滋病毒/艾滋病集合基金是每6个月提出报告，而开发署的条例和细则却规定要每3个月提出报告)。 五. 需求和展望