وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة 66/181، المؤرَّخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمعنون &quot; تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني &quot; ، الذي أكَّدت فيه الجمعية مجدَّداً أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها() باعتبارها أدوات المجتمع الدولي الرئيسية في مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، ولفتت الانتباه إلى المسائل السياساتية المستجدَّة، مثل القرصنة، والجريمة السيبرانية والتعدِّي على الأطفال واستغلالهم، والاتجار بالممتلكات الثقافية، والتدفُّقات المالية غير المشروعة، والاتجار غير المشروع بالأنواع المهدَّدة بالانقراض في عالم الحيوانات والنباتات البرِّية، ودعت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة إلى استكشاف سبل ووسائل معالجة تلك المسائل في إطار ولايته،
回顾大会2011年12月19日题为 &quot; 加强联合国预防犯罪和刑事司法方案，特别是其技术合作能力 &quot; 的第66/181号决议，其中大会重申《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书作为国际社会打击跨国有组织犯罪的主要工具具有的重要性，并提请注意新出现的政策问题，如海盗、网络犯罪、对儿童的虐待与剥削、文化财产贩运活动、非法资金流动、濒危野生动植物种非法贩运，并请联合国毒品和犯罪问题办公室在其任务授权范围内探讨处理这些问题的方式和方法，