وإذ تؤكِّد مجدَّداً قرارها 45/14 المؤرَّخ 15 آذار/مارس 2002، الذي دعت فيه الدولَ الأعضاء إلى بذل جهود أكثر شمولا وإصرارا في مجال التعاون المالي والتقني بهدف تعزيز التنمية البديلة، بما فيها التنمية البديلة الوقائية، على أساس أنَّ هذا التعاون قد يفضي على المدى الطويل إلى تحقيق نتائج إيجابية تستوفي المعايير الاقتصادية وتراعي أيضا العوامل الاجتماعية والسياسية والبيئية،
重申2002年3月15日第45/14号决议，委员会在其中请会员国在财政和技术合作领域做出更为全面和坚定的努力，促进替代发展，包括预防性替代发展，懂得这种合作从长远看可取得的积极成果不仅能达到经济标准，而且还能兼顾社会、政治和环境因素，