وينص القرار PESC/137/2011 على فرض حظر على الأسلحة، وحظر على المعدات المستخدمة في القمع الداخلي، فضلاً عن القيود المفروضة على دخول وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأشخاص والكيانات الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا، ويشمل ذلك التخطيط للقيام بهجمات ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية أو قيادة تلك الهجمات أو الأمر بارتكابها أوشنها بما ينتهك أحكام القانون الدولي.
第2011/137/PESC号决定规定对严重侵犯利比亚境内他人人权，包括在违反国际法的情况下筹备、指挥、命令或实施袭击居民或民用设施的某些个人和实体实行武器禁运，禁止向他们提供用于国内镇压的装备，限制他们入境以及冻结他们的资产和经济资源。