وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن أحكام قانون المساواة في الأجر لعام 1972، التي تنص على أنه من غير القانوني أن يدفع أرباب العمل أجوراً مختلفة للموظفين من ذوي المؤهلات المتماثلة أو المتشابهة، لا ترقى إلى متطلبات أحكام المادة 7 من العهد.
另外，委员会还关切的是，1972年《同工同酬法》使雇主向从事同样工作或具有同样资格的雇员支付不同工资的做法成为非法，但未达到《公约》第七条的要求。