(5) تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تحتل مرتبة القانون الدستوري في الدولة الطرف وأنها قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم المحلية، وإذ تضع في اعتبارها أن القانون الاتحادي الدستوري لعام 1973 المتعلق بتنفيذ الاتفاقية لم يدمج الاتفاقية في مجملها في النظام القانوني المحلي النمساوي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أمثلة عن حالات تمييز عنصري طبقت فيها المحاكم المحلية أحكام الاتفاقية (المادتان 2 و6).
(5) 委员会注意到《欧洲保护人权和基本自由公约》享有缔约国《宪法》规定的地位并可在国内法庭直接援用，也记得1973年关于《公约》执行问题的《联邦宪法法》尚未将《公约》全部融入奥地利国内法律制度，因而，委员会同时也对缔约国尚无国内法庭直接援用《公约》条款审理种族歧视行为的案例(第二条和第六条)的情况十分关注。