وبالرغم من عدم وجود دستور وعدم وجود مجموعة منشورة من القواعد المدونة التي تحدد وتضمن عناصر محددة من حقوق الإنسان والحريات، تعتبر فيجي أن القانون العام وما يوجد من قوانين ومراسيم وحماية لتلك الحقوق بموجب صكوك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تعد فيجي طرفاً فيها، لا تزال سارية وواجبة النفاذ.
尽管没有《宪法》，并缺乏确认和保证具体人权和自由因素的整套出版成文的规则，斐济认为，共同法、现有的各项法律、法令和斐济作为缔约国的国际法和国际人道主义法所规定的对人权的保护继续适用并且继续行使。