وتأسف اللجنة أيضاً لكون المحاكم لم تطبق الاتفاقية قط، على الرغم من أن قرار المجلس الدستوري المؤرخ 20 آب/أغسطس 1989 والمادة 132 من الدستور ينصان على أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ونشرتها الدولة الطرف تحظى بسلطة تفوق سلطة القانون، وهو ما يتيح لأي مواطن جزائري الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية.
委员会遗憾地指出，法院从未应用过《公约》，即便根据宪法委员会1989年8月20日的决定以及《宪法》第132条的规定，缔约国批准并公布的国际条约优先于国内法，因此阿尔及利亚公民可以在本国法院援用。