وقد سعى إلى إحداث تغيير سياسي من خلال اعتماد دستور جديد في 1 تموز/يوليه 2011 لإصلاح مؤسسات الدولة، مُظهراً بذلك عزمه على إرساء حكم القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية وترسيخ حقوق الإنسان.
它于2011年7月1日通过了一部新的宪法，进行政策变革以进行本国的体制改革，从而证明其有决心建立法治，扩大个人与集体的自由并加强人权。