وتم التأكيد مجددا على هذه المبادئ في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2012 الذي حث فيه رؤساء الدول والحكومات الدول بقوة على الامتناع عن سن وتطبيق أي تدابير انفرادية اقتصادية ومالية وتجارية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في البلدان النامية.
2012年9月24日通过的《国内和国际的法制问题大会高级别会议宣言》重申了这些原则。 各国元首和政府首脑在该《宣言》中强烈敦促各国不要颁布和采用不符合国际法和《联合国宪章》、阻碍各国特别是发展中国家充分实现经济和社会发展的任何单方面经济、金融或贸易措施。