ووافقت كل من الحكومة ومراكز النقابات العمالية على الأساس الذي استندت إليه سياسة الحد الأدنى للأجور في عام 2006 (صالحة حتى 2023)، مقابل تعديل للتضخم، بالإضافة إلى المكاسب التي تحققت في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
政府与各工会中心在2006年参照通胀调整，以及国内生产总值的实际增长收益，商定了最低工资政策评估的基准(有效期到2023年)。