وعملا بأحكام القرار نفسه، وردت إليّ من 42 دولة من الدول الأعضاء معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ومحاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال، ودعم محاكمتهم وسجن المدانين منهم.
根据同一决议，42个会员国向我报告了他们为在本国法律中将海盗行为定为刑事犯罪、起诉和支持起诉涉嫌在索马里沿海从事海盗活动的个人和监禁被定罪海盗而采取的措施。