وتُظهر المؤشرات المبكرة فجوة مالية قدرها 540 مليون دولار. وإذا لم تموَّل هذه الفجوة، فستجبر السلطة الفلسطينية على خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية، واللجوء مرة أخرى، بحثاً عن التمويل، إلى المصارف المحلية المعرضة للمخاطر بالفعل، والاستمرار في مراكمة المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص المضطرب أصلاً.
如果得不到资金，这个缺口将迫使巴权力机构削减基本服务的支出，再次从已经面临过度风险的国内银行寻求资金，并继续积累对已经紧张不安的私营部门的欠款。