وفي سياق اقتصاد يزداد عولمة، وفي ظل اطراد تدفقات الهجرة، فإن توسيع قائمة الرعايا المؤهلين للحماية الدبلوماسية، على النحو الذي يبرره اجتهاد المحاكم الدولية، من شأنه أن يسهم في ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع ورأس المال والخدمات عبر الحدود، وأن يحد من عدد الحالات التي يُحرم فيها الأجانب في الدولة المستقبلة من الحماية القانونية لأسباب شكلية.
在经济日益全球化和移民流动频繁的背景下，扩大可享受外交保护的主体范围，在各国际法院的判例法中得到支持，将有助于确保人员、货物、资本和服务的跨界自由流动，并可限制外侨无法获得国家正式法律保护的情形的数量。