&quot; ويؤكد مجلس الأمن من جديد أن عدم مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك احتجاز الرهائن، يؤثر تأثيرا سلبيا في سيادة القانون، ويشير المجلس إلى أنه قد انتهى في القرار 2015 (2011) إلى مواصلة النظر، على سبيل الاستعجال ودون الإخلال بإمكانية اتخاذ المزيد من الخطوات لكفالة محاسبة القراصنة، في إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة، في الصومال ودول أخرى في المنطقة، بمشاركة قوية و/أو دعم قوي من المجتمع الدولي.
&quot; 安全理事会重申，未起诉要对索马里沿海的海盗和海上武装抢劫、包括劫持人质行为负责的人对法治产生了不利影响，回顾安理会在第2015(2011)号决议中决定在不损害进一步采取步骤追究海盗责任的情况下，继续紧急考虑在国际社会大力参与和/或支持的情况下，在索马里和该区域其他国家设立反海盗特别法庭。