وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً كذلك بأنه نظراً لنظام الدولة الطرف الاتحادي وازدواجية النظام القانوني، أدى عدم وجود هذا التشريع الوطني الشامل إلى تجزئة تطبيق حقوق الطفل في مختلف أنحاء البلد وإلى انعدام اتساقه، وإلى بروز تفاوتات في تمتع أطفال في حالات شبيهة بحقوقهم، وفق المقاطعة أو الإقليم الذي يعيشون فيه.
在这方面，委员会还注意到，考虑到缔约国采用联邦制和二元法律制度，缺少此类整体国家立法已导致缔约国在全国各地落实儿童权利的工作比较分散且缺乏一致，境况相似的儿童因所处的省或地区不同而在实现权利方面存在差距。