إلى أن يتم إرغام الصناعات الاستخراجية قانوناً على اعتماد آليات وطنية ودولية ملزمة تستند إلى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتُعاقب عند انتهاكها هذه الالتزامات، ستظل مجتمعات محلية بأكملها، ضعيفة ومن دون حماية، وستدمر ضمانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تستحقها بحق.
采掘业有法律义务采用具有约束力的基于人权的国家和国际可持续发展机制，并在违反这些义务时受到处罚。 否则，整个社区将继续丧失权能并孤立无援，其理应享有的经济、社会和环境发展保障被摧毁。