وفي آب/أغسطس 2011، ووفقاً لموافقة النائب العام لسيراليون، تصرفت المحكمة الخاصة في المجموعة الأولى من الأصول. ونقلت مركبات ومعدات اتصالات ومعدات لتجهيز البيانات وبعض المعدات المكتبية إلى حكومة سيراليون.
2011年8月，经塞拉利昂总检察长批准，特别法庭处置了第一批资产，将车辆、通讯设备、数据处理设备和一些办公设备移交塞拉利昂政府。