إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، والتي تؤكد أن أحكام المادة 4 ملزمة ووقائية، تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية وإدراج الجرائم الممنوعة بموجب المادة 4 في قانونها الجنائي.
委员会提到其关于第四条的第15号一般性意见(1993年)，该意见规定第四条的条款是强制性与防范性的，委员会促请缔约国撤销对《公约》第四条的保留意见并在其《刑法典》纳入第四条所规定的各种罪行。