وفي أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2011، حجزت إسرائيل الإيرادات الفلسطينية لتحقيق أهدافها السياسية، مثلما فعلت في عامي 2002 و2006. ورغم نقل الأموال المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف، فإن ذلك التدبير يزعزع استقرار وضع السلطة الفلسطينية المالي والاقتصاد الفلسطيني، لأن الإنفاق العام هو مصدر رئيسي للنمو الاقتصادي، ولأن إيرادات المقاصة تشكل 70 في المائة من إجمالي الإيرادات (World Bank, 2012).
2011年5月和11月，以色列一如2002年和2006年，为了推进它的政治目标而即使扣留的资金最终转到了巴权力机构的账上，但这项措施扰乱了巴权力机构的财政状况和巴勒斯坦经济，因为公共支出是经常增长的一个关键来源，结算收入占总收入的70%(世界银行，2012年)。