وأضاف أن على الدولة توفير نظام حر وعادل للمنافسة داخل اقتصادات السوق، وإنفاذ إلغاء القيود اﻹدارية الﻻزم للحد من المخاطر التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
Il doit en effet favoriser un système concurrentiel libre et équitable au sein de l’économie de marché et opérer les déréglementations nécessaires pour limiter les risques auxquels s’exposent les PME.