ومن ثم كان الخلوص إلى أن التزامات الحماية، حيثما يُدعى بانتهاك التزامات مترتبة قبل الكافة، تكون مستندة على الصعيد اﻹقليمي إلى آليات في إطار تلك اﻻتفاقيات)١٩(.
. Elle a ainsi conclu que lorsqu’un État estimait que des obligations erga omnes avaient été violées, le dispositif à mettre en oeuvre était, au niveau régional, le mécanisme créé par la Convention Ibid.