٩٣١- وإذا كان المؤتمر سيقبل اﻻقتراح المذكور أعﻻه، فإن إعادة إدراج اتفاقية اﻻمتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١ في الفقرة الفرعية )أ( ستصبح غير ضرورية ﻷن من الواضح أن مثل هذه اﻻمتيازات ستكون معترفاً بها بموجب قانون الدولة التي يُطلب فيها الحجز إذا كانت هذه الدولة طرفاً في اﻻتفاقية.
149. Si la proposition susmentionnée était acceptée par la Conférence, il deviendrait inutile de reprendre à l &apos; alinéa a) les privilèges maritimes visés par la Convention de 1993, vu que des privilèges de ce type seraient manifestement reconnus par la législation de l &apos; État dans lequel la saisie est demandée si cet État est partie à la Convention.