فبدون توفر قاعدة موحدة من هذا القبيل ، ستحتاج اﻷطراف الثالثة الى اﻻعتماد على القواعد الموضوعية المتعلقة بالتغيرات الطارئة على القانون والواردة في مختلف النظم القانونية ، وهذا يمكن أن يوفر حلوﻻ متضاربة أو غير مرضية للحاﻻت قيد النظر .
Sans une telle règle uniforme, les tiers seraient obligés de s’en remettre aux règles de fond relatives aux changements de loi applicable prévus par différents systèmes juridiques, ce qui risquerait d’aboutir à des solutions conflictuelles ou non satisfaisantes dans de tels cas.