فعلى سبيل المثال، تنص المادة ١٧ من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في اﻷغراض غير المﻻحية لسنة ١٩٩٧ على أن &quot; تجرى المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة، بحسن نية، بإيﻻء قدر معقول من اﻻعتبار لحقوق الدولة اﻷخرى ومصالحها المشروعة &quot; .
Ainsi, par exemple, l’article 17 de la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation dispose que les consultations se déroulent selon le principe que chaque État doit de bonne foi tenir raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre État.