V. Minister of Interior et al., 42 (4) P.D. 462.) وهناك سلسلة من التشريعات تنظم انتخاب المختارين أي العُمد وانتخاب المجالس البلدية والمحلية وهي بصفة عامة انعكاس للانتخابات العامة، ويشترط فيها المساواة والسرية وأن تكون عامة ومباشرة ونسبية، ومن حق كل شخص بلغ 18 سنة من العمر ويقيم في دائرة البلدية التي تنظم الانتخابات أن يشترك في هذه الانتخابات، هذا إلى جانب حق الترشح باستثناء القضاة والمحكوم عليهم وناقصي الأهلية وبعض فئات الموظفين المدنيين؛ والحق أيضا في اقتراح قوائم مرشحين (انظر قانون السلطات المحلية (الانتخابات)، 5725-1965) وفي تطبيق هذه المادة تكون الفوارق الأساسية بين الانتخابات المحلية والعامة هي أن المقيمين من غير المواطنين يجوز لهم الاشتراك في الانتخابات المحلية ولكن ليس في الانتخابات العامة، وأن الشخص الذي أعلنت المحكمة المختصة إفلاسه لا يجوز له أن يترشح في الانتخابات المحلية (القسمان 7 (8) و13 من القانون).
Ministre de l’intérieur et consorts, 42 4) P.D. 462). Une série de lois régissant l’élection des maires, des conseils municipaux et locaux reprend généralement les dispositions applicables aux élections nationales, dont l’exigence d’élections “équitables”, “générales”, “au bulletin secret”, “direct” et “proportionnel”, le droit de toute personne âgée de 18 ans accomplis qui réside dans la circonscription considérée de voter à ces élections, le droit de présenter sa candidature, exception faite des juges, des personnes condamnées, des incapables et de certaines catégories de fonctionnaires, et le droit de proposer des listes de candidats. (Voir Loi sur l’élection des collectivités locales, 5725–1965.) Aux fins de l’article 25, il y a lieu de noter que les principales différences entre élections locales et élections nationales tiennent à ce que des résidents qui ne sont pas citoyens israéliens peuvent voter aux élections locales, mais non aux élections nationales et que des personnes qui ont été déclarées en faillite par un tribunal compétent ne peuvent se présenter à un mandat local (art. 7 8) et 13 de la loi).