)ب( أن يواصل تقديم الخدمات اﻻستشارية وخدمات التعاون التقني إلى الدول اﻷعضاء التي تطلب المساعدة في صياغة وتنفيذ تشريعات وطنية مناسبة، ووضع وتنفيذ معاهدات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية أو دولية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، استنادا إلى خبرة الدول اﻷعضاء، عند اﻻقتضاء؛
b) De continuer à fournir des services consultatifs et des services de coopération technique aux États Membres demandant une assistance pour rédiger et mettre en oeuvre des lois nationales appropriées et élaborer et mettre en oeuvre des traités bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou internationaux d’entraide judiciaire en matière pénale, en se fondant sur l’expérience acquise par les États Membres, selon qu’il conviendra;