وﻻحظ أن قانوني القرى والمدن، اللذين ادعي أنهما يشكﻻن اﻷساس التشريعي لهذه الممارسة، هما في الواقع من مخلفات النظام القانوني اﻻستعماري ومن المقرر تعديلهما وفقا ﻻلتزامات ميانمار بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٩٢ فـــي حدود اﻹطار الزمني المقترح فــــي تقرير لجنة التحقيق التابعة لمنظمة العمل الدولية.
La loi relative aux villages et aux villes qui constituerait la base législative de cette pratique ne sont que des résidus du système juridique colonial et doivent être modifiés conformément aux obligations du Myanmar en vertu de la Convention n° 29 de l &apos; OIT, dans les délais proposés dans le rapport de la Commission d &apos; enquête de l &apos; OIT.