وفي الواقع ، في نظره ، ينبغي في ذلك الوقت أن يكون لعامل التسلسل أسبقية على العامل الزمني ، وينبغي دائما أن يحول بدء اﻹجراء المحلي الرئيسي دون منح اﻻنتصاف الذي يؤثر في أصول المدين في الدولة المشترعة ، وسوف يكون ذلك متمشيا مع منطق بقية المادة ٢٢ .
En fait, de l &apos; avis de M. Olivencia, le facteur hiérarchique doit prévaloir sur le facteur chronologique et l &apos; ouverture d &apos; une procédure locale principale devrait toujours interdire l &apos; octroi de mesures concernant les biens du débiteur sur le territoire de l &apos; Etat adoptant. Cela serait conforme à la logique qui inspire le reste de l &apos; article 22.