٤٧١- وتبرز هذه الثنائية على أوضح وجه في التعديﻻت المقترحة للمادة ٣ من اتفاقية الحجز لعام ٢٥٩١ التي تميز بين من لهم الحق في ادعاء بحري، حسبما هو محدد في المادة ١، ومن لهم الحق في امتياز بحري.
184. Cette dichotomie apparaît surtout dans les modifications qu &apos; il est proposé d &apos; apporter à l &apos; article 3 de la Convention de 1952 et qui établissent une distinction entre le détenteur d &apos; une créance maritime au sens de l &apos; article premier et le détenteur d &apos; un privilège maritime.