ومن الحجج الداعمة ﻻعتماد تشريعات خاصة بقطاع محدد ، حتى في البلدان التي اعتمدت تشريعات ميسرة عامة تتطرق الى مسائل مشتركة بين عدة قطاعات ، هو أن ذلك يتيح للمشروع أن يضع في اﻻعتبار بنية السوق لدى قيامه بتصميم آليات تنظيمية بشأن قطاعات بعينها من البنية التحتية .
L’un des arguments en faveur d’une législation spécifique, même dans les pays qui ont adopté une législation habilitante générale abordant les questions intersectorielles, est qu’elle permet au législateur, lorsqu’il conçoit des mécanismes réglementaires pour les différents secteurs d’infrastructure, de tenir compte de la structure du marché.