أما في الفقرة )٣( ، فهو يفضل اﻹشارة إلى التوقيف أو التعليق بموجب المادة ١٦ )١( ، ذلك ﻷنه ينبغي أن تكون للمدين إمكانية التماس المحكمة بأن تعدل آثار المادة ١٦ .
Au paragraphe 3, M. Berends pense qu &apos; il faudrait inclure la référence au sursis ou à la suspension des effets prévus par le paragraphe 1 de l &apos; article 16 car le débiteur doit avoir la possibilité de demander au tribunal de modifier lesdits effets.