ورأت اللجنة أن القانون في هذا المجال في أمس الحاجة إلى مراجعة بسبب عدم اﻻتساق في التشريع ذي الصلة، الذي أصبح اﻵن باليا تماما وهو: قانون الملكية الزوجية لعام ١٩٧٦، وقانون حماية اﻷسرة لعام ١٩٥٥، وقانون إصﻻح القوانين )وعود وصائية( لعام ١٩٤٩.
La Commission a estimé que la loi dans ce domaine devait être révisée d &apos; urgence en raison de divergences entre les différents textes applicables, au demeurant dépassés, à savoir la loi de 1976 relative à la propriété des biens conjugaux (Matrimonial Property Act 1976), la loi de 1955 relative à la protection de la famille (Family Protection Act 1955) et la loi de 1949 sur la réforme juridique (promesses testamentaires) (Law Reform (Testamentary Promises) Act 1949).