وجدير بالذكر أنه في حالة اﻹجهاض غير القانوني، مثلما في حالة الجرائم الخطيرة، ﻻ يجرى التحقيق إﻻ من جانب مكتب المدعي العام.
Il convient de noter que seul le Ministère public est habilité à engager ce genre de poursuites.