وصرحت أيضا بأن &quot; السيطرة المادية على إقليم من اﻷقاليم، ﻻ السيادة عليه أو شرعية سند الحيازة، هي أساس مسؤولية الدولة عن اﻷفعال التي تمس دول أخرى &quot; )٥٣١ـ )٥٣١( تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٧١، I.C.J Reports 1971، الصفحة ٥٤ )من النص اﻻنكليزي(، الفقرة ١١٨.
Elle a également déclaré que c’était l’autorité effective sur un territoire, et non la souveraineté et la légitimité du titre, qui constituait le fondement de la responsabilité de l’État en raison d’actes concernant d’autres États CIJ Recueils 1971, par. 118.