لهذا جرى سن قوانين لمواجهة هذه الحالة، ﻻ سيما قانون التعاون في الميدان الجنائي لعام ١٩٩٧ الذي يمكن لسلطات فيجي بمقتضاه أن تطلب من بلدان أخرى أو أن تقدم لها المساعدة في مجال التحقيق في الجرائم الخطرة، والقانون الذي يأذن بمصادرة جميع الممتلكات أو روؤس اﻷموال المتأتية من أنشطة إجرامية. وترمي هذه اﻷحكام إلى تكملة المساعدة التي سبق أن تلقتها فيجي من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اﻹنتربول( والتشريعات المتعلقة بتسليم المجرمين.
Des lois ont donc été adoptées pour faire face à cette situation, notamment la loi d’entraide en matière pénale de 1997, au titre de laquelle les autorités fidjiennes peuvent demander ou fournir à des pays tiers une aide en matière d’instruction de crimes graves, la loi autorisant la confiscation de tous biens ou capitaux provenant d’activités criminelles; ces dispositions visent à compléter l’aide fournie déjà par Interpol et aux termes de la législation concernant l’extradition.