وفي حين أن هذا الفصل يتضمن مفاهيم قانونية مسلما بها عموما في القوانين الداخلية للدول، ﻻ يمكن اﻻدعاء، كما حدث في مشروع المادة ٣٠، بأن عدم مشروعية فعل لدولة ما يستبعد إذا كان الفعل ردا على فعل غير مشروع آخر ارتكبته دولة مسيئة، ﻷن ذلك من شأنه أن يقوض نظام القواعد الذي تحاول اللجنة إنشاؤه في ميدان مسؤولية الدول.
Si l &apos; on peut dire que ce chapitre reprend des notions juridiques généralement admises dans l &apos; ordre interne des Etats, on ne peut prétendre, comme on semble le faire à l &apos; article 30, que l &apos; illicéité du fait de l &apos; Etat peut se transformer en licéité si l &apos; acte en question constitue la réponse à un autre acte illicite commis par un Etat en infraction, car cela bouleverserait le système normatif que l &apos; on visait justement à mettre en place en matière de responsabilité.