وأضافت قائلة إن في ضوء قراءة القانون الذي يحكم وظائف قاضي الوفيات المشتبه فيها فهمت أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لقاضي الوفيات المشتبه فيها عدم إجراء تحقيق هي تلك التي يكون قد سبق أن اتهم فيها الشخص بالفعل، أو تلك التي يعتبر فيها هذا القاضي أن ليس هناك أي سبب يدعو إلى الشك بأن الوفاة العنيفة كانت حالة قتل أو قتﻻ عمدا )في هذه الحالة، يحيل قاضي الوفيات المشتبه فيها القضية إلى مدير النيابات العامة الذي يمكن أن يطالب بإجراء تحقيق أو أن يوافق، على عكس ذلك، على قرار قاضي الوفيات المشتبه فيها(.
A la lecture de la loi régissant les fonctions du coroner, elle avait cru comprendre que le seul cas où il était possible, pour le coroner, de ne pas ouvrir d &apos; enquête, était celui où la personne est déjà inculpée, ou le cas où le coroner estime qu &apos; il n &apos; y avait aucune raison de soupçonner que la mort violente était un meurtre ou un homicide (dans ce cas, il renvoie l &apos; affaire au Directeur des poursuites, qui peut exiger une enquête ou au contraire approuver la décision du coroner).