٥٥ - وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للمجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق قد حددت في المادة ٣٩، وفي هذا السياق، تثار ثﻻثة أسئلة هي: هل يكفي أن يقرر مجلس اﻷمن وجود تهديد للسلم، أو إخﻻل به، أو عمل عدواني في حالة معينة ﻻستبعاد بت المحكمة في شكاية متعلقة بتلك الحالة؟ أم هل يلزم أن يتخذ مجلس اﻷمن إلى جانب ذلك التقرير، إجراءات ما؟ وهل مجرد تصرف مجلس اﻷمن بموجب المادة ٣٩ يكفي ﻻستبعاد اختصاص المحكمة؟ وما الحكم في الحالة التي ﻻ يتخذ فيها مجلس اﻷمن تقريرا بعد غير أنه ﻻ يزال بصدد النظر في الحالة، أو ما الحكم في الحالة التي ﻻ يتخذ فيها مجلس اﻷمن بعد تدابير غير أنه ﻻ يزال بصدد النظر في شأنها؟ فنظرا لتباين دوري مجلس اﻷمن والمحكمة - على اعتبار أن دور أحدهما سياسي ودور اﻵخر قضائي - فإنه يصعب فهم سبب منع المحكمة من التدخل في أي حالة من تلك الحاﻻت.
55. La principale attribution du Conseil, selon le Chapitre VII de la Charte est celle envisagée à l &apos; Article 39 et, à ce propos, il y a lieu de se poser trois questions. Le fait que le Conseil de sécurité ait déterminé l &apos; existence d &apos; une menace à la paix, d &apos; une rupture de la paix ou d &apos; un acte d &apos; agression dans un cas déterminé suffit-il pour qu &apos; il soit interdit à la Cour de connaître d &apos; une plainte liée a cette situation? Faut-il que le Conseil, indépendamment de l &apos; établissement de cette circonstance, ait adopté une mesure quelconque? Le simple fait que le Conseil ait agi en vertu de l &apos; Article 39 exclut-il la compétence de la Cour?