٣ - اذا تلقت دولة طرف تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين طلب تسليم من دولة طرف أخرى ﻻ تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين فعليها أن تعتبر هذه اﻻتفاقية اﻷساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة . ]ويخضع تسليم المجرمين للشروط اﻷخرى التي ينص عليها قانون الدولة متلقية الطلب[ . وعلى اﻷطراف التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي ﻻعتبار هذه اﻻتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين ، أن تنظر في سن هذا التشريع عند الضرورة .انظر الحاشية )٦٢( أعﻻه .
3. Tout État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité et reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un pareil traité considère la présente Convention comme le fondement juridique de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. [L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis.] Les États Parties qui doivent promulguer des mesures législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que fondement juridique de l’extradition envisagent d’adopter de telles mesures le cas échéantVoir la note 26 ci-dessus.