والواقع أن هذا النظام اﻹجباري يتنافى مع الفقرة ١ من مشروع المادة ٥٨ الذي ينص على أنه يجوز لﻷطراف، &quot; باﻻتفاق بينهما &quot; ، عرض النزاعات اﻷخرى على التحكيم بموجب المواد.
Un tel régime est même en contradiction avec le paragraphe 1 de l’article 58, où il est dit que les parties peuvent soumettre le différend à un tribunal arbitral «d’un commun accord».