وبحلول كانون الأول/ ديسمبر، سيلزم اقتراض ٣٢ في المائة من الرصيد النقدي لعمليات حفظ السلام لتغطية العجز في الرصيد النقدي للميزانية العادية، مما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في مستوى السيولة.
Il faudra donc emprunter 32 p. cent de l &apos; excédent pour couvrir le déficit, d &apos; où une nouvelle détérioration de la situation de trésorerie.