والمرسوم الﻻغي للوصاية بحكم وضعها القانوني، والمنقح للحق في الحصول على المساعدة القانونية )مرسوم المساعدة القانونية(، الذي اعتمد بالمثل في ٥٢ أيلول/سبتمبر ٧٩٩١، ينص على استمرار تدعيم مركز المرأة.
La Loi abolissant la tutelle légale d &apos; office et réaménageant le droit à l &apos; aide judiciaire (Loi sur l &apos; aide judiciaire) qui a également été adoptée le 25 septembre 1997 renforce encore davantage la position de la femme.