١٨ - واستطرد قائﻻ أنه في إطار المادة ٢٣ ، أثيرت في الفقرتين ٥ و ٦ مسألة سياسية هامة بشأن التوجيه السياسي من اللجنة ، أي ما إذا كان اﻷشخاص اﻻعتباريون أو الهيئات أو المنظمات الجنائية وكذلك اﻷشخاص الطبيعيون يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية .
18. L &apos; article 23, plus particulièrement ses paragraphes 5 et 6, a soulevé une question politique majeure, pour la résolution de laquelle la Commission devra donner des orientations. Il s &apos; agit de savoir si les personnes morales, sociétés ou associations criminelles, doivent, au même titre que les personnes physiques, encourir la responsabilité pénale individuelle.