وقد حلت عقوبة إدارية محل اﻹجراءات الجنائية الراهنة لتقصير رب العمل في القطاع الخاص في تقديم التقرير السنوي المطلوب عن اﻹنصاف في العمالة إلى وزير العمل.
Une sanction administrative remplace la procédure pénale actuelle en cas de défaut d &apos; un employeur du secteur privé de présenter au Ministre du Travail le rapport annuel d &apos; équité en matière d &apos; emploi requis.