وﻻ يخل هذا الشرط بحق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسﻻت إليها عن طريق القنوات الدبلوماسية ، وفي الظروف العاجلة ، حين توافق اﻷطراف ، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اﻻنتربول( إذا أمكن ذلك .
La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), si cela est possible.