فقانون المعاهدات، وخاصة اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٩، لم يخص اتفاقية حقوق اﻹنسان بنظام للتحفظات يختلف عن غيرها من اﻻتفاقيات.
Le droit conventionnel, notamment la Convention de Vienne de 1979, ne prévoit en effet pas de statut particulier pour les conventions relatives aux droits de l’homme pour ce qui est des réserves.