ومن هذا المنطلق فنحن ندعو تلك الدول إلى احترام اتفاقية اﻷرصدة السمكية لعام ١٩٩٥، وكذلك مدونة السلوك الخاصة بالصيد المسؤول، باﻹضافة إلى صياغة قواعد خاصة باﻻتجار في منتجات البحر بشكل مسؤول لتكمل اﻻتفاقية والمدونة.
Nous demandons à ces États de respecter l &apos; Accord sur les stocks de poissons de 1995 et le Code de conduite pour une pêche responsable, ainsi que les règles commerciales spéciales concernant la mariculture.