وإن دستور مالي نفسه الذي اعتُمد في ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٢، مع أنه تقدمي جدا في مجال حقوق اﻹنسان، لم يعترف بصورة محددة بحق الماليين في الحماية الدبلوماسية، علما بأن حماية الماليين في الخارج هو أحد اﻷهداف المعلنة للسياسة الخارجية لحكومته.
La constitution malienne du 25 février 1992, bien qu &apos; étant très progressiste en matière des droits de l &apos; homme, ne consacre pas expressis verbis le droit des Maliens à la protection diplomatique, même si la protection de ceux-ci est l &apos; un des objectifs déclarés de la politique étrangère du Gouvernement malien.