أما وقد قال ذلك ، فهو يود أن يقترح الصياغة التالية للمادة ١٩ ، على ضوء ما سبق أن قاله : &quot; ليس في هذا القانون ما يحد من سلطة المحكمة لرفض أو تعديل سبل اﻻنتصاف الممنوحة بموجب المادة ١٥ أو المادة ١٧ أو إخضاعها لشروط أو إنهائها عمﻻ بأي قانون آخر لهذه الدولة أو وفقا له &quot; .
Cela dit, il suggère, à la lumière de ce qu &apos; il a dit précédemment, de libeller l &apos; article 19 comme suit : &quot; Aucune disposition de la présente loi ne limite le pouvoir qu &apos; a le tribunal de refuser, de modifier ou de subordonner à des conditions les mesures accordées en application de l &apos; article 15 ou de l &apos; article 17 ou d &apos; y mettre fin en vertu de toute autre loi du présent Etat. &quot;