وفي هذا الصدد، قال إن الشرط الوارد في اتفاقية فيينا لعام ١٩٣٠ والذي ﻻ تستطيع بموجبه دولة ما منح حماية دبلوماسية ﻷحد مواطنيها ضد دولة أخرى يحمل هذا الشخص أيضا جنسيتها هو شرط ﻻ يزال قائما.
On a rappelé que la règle énoncée dans la Convention de la Haye de 1930, qui voulait qu’un État ne puisse accorder sa protection diplomatique à un de ses nationaux si ce national avait également la nationalité de l’autre État en cause, restait valable.