)١٧٩( انظر PAUL REUTER, INTRODUCTION AU DROIT DES TRAITES، الطبعـة الثالثة، تنقيح وإضافــة فيليـــب كاييــه، PUF, PARIS, 1995, p. 27، أو SIR IAN SINCLAIR, The Vienna Convention on the law of treaties ، المرجع المذكور، الصفحة ٧. )١٨٠( سيكون هذا الحكم موضوع تعليقات متعمقة في التقرير المقبل للمقرر الخاص. )١٨١( هذا هو المدلول الذي يتعين بالتأكيد، دون أي عﻻقة هامة بنظام التحفظات كما نعرفه إعطاؤه للمقطع التالي من الرأي المخالف الذي أرفقه القاضي زوريتشيتش بقرار محكمة العدل الدولية في قضية أمباتيالوس )اعتراضات أولية(: &quot; التحفظ حكم متفق عليه فيما بين اﻷطراف في معاهدة بغرض الحد من نطاق تطبيق واحد أو عدة من أحكام المعاهدة أو لتفسير مدلولها &quot; )قرار ١ تموز/يوليه ١٩٥٢، الوثائق الرسمية لمحكمة العدل الدولية، ١٩٥٢، الصفحة ٧٦ من النص الفرنسي(.
Il s’agit donc d’un instrumentum distinct de celui ou de ceux qui constituent le traité, étant entendu qu’il existe d’autres moyens de parvenir au même résultat que celui qui est recherché par le traité, soit par l’inclusion dans le traité lui-même de dispositions modulant son application selon les parties C’est en ce sens, sans grand rapport avec l’institution des réserves telle que nous la connaissons, qu’il faut sans doute interpréter le passage de l’opinion dissidente que le Juge Zoricic a jointe à l’arrêt de la C.I.J. dans l’affaire Ambatielos (Exceptions préliminaires) : «Une réserve est une stipulation convenue entre les parties à un traité en vue de restreindre l’application d’une ou plusieurs de ses dispositions ou d’en expliquer le sens» (Arrêt du 1er juillet 1952, C.I.J. Rec. 1952, p. 76).