ويقضي الدستور، في مادته ٢٥١، من جهة أخرى، بإنشاء مجلس الدولة، باعتباره جهازا ينظم نشاط القضاء اﻹداري، فضﻻ عن محكمة منازعات تفصل في تسوية النزاع على اﻻختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
La Constitution a, par ailleurs, prévu dans son Article 152 l &apos; institution d &apos; un Conseil d &apos; État, organe régulateur de l &apos; activité des juridictions administratives ainsi qu &apos; un tribunal des conflits chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d &apos; État.