وطلبت المملكة العربية السعودية أيضا إيضاحات عن مغزى الرأي الذي قدمه المستشار القانوني، ومفاده أن التقارير التي يضعها المكتب يتعين إبﻻغها إلى مديري البرامج لينفذوا التوصيات ذات الصلة ثم يتم فيما بعد إبﻻغ الجمعية العامة بالتدابير المتخذة لذلك الغرض، وأن يحال التقرير السنوي إلى الجمعية العامة للعلم.
L’Arabie saoudite avait également demandé des éclaircissements sur la signification de l’avis émis par le Conseiller juridique, disant que les rapports établis par le Bureau devaient être communiqués aux directeurs de programme pour qu’ils mettent en oeuvre les recommandations pertinentes et que l’Assemblée générale devait être avisée ultérieurement des mesures prises à cet effet, le rapport annuel étant soumis à l’Assemblée uniquement pour information.