ولذلك ، يجب أن يكفل النظام اﻷساسي أن تتمتع جميع الدول اﻷطراف بحقوق والتزامات متساوية فيما يتعلق باﻻختصاص القضائي للمحكمة .
Le statut doit donc garantir que tous les États parties ont des droits et des devoirs égaux en ce qui concerne la compétence de la cour.