١١٢- وتﻻحظ اللجنة أيضاً التدهور السريع الخطى الذي تشهده الحالة اﻻقتصادية في الجمهورية الدومينيكية منذ أواسط الثمانينات، والذي يعود سببه الرئيسي إلى ضعف تسيير اﻹدارات السابقة ﻻقتصاد البلد وشؤونه المالية العامة. ومن بين عواقب هذا التدهور العبء الثقيل الذي تفرضه الديون الخارجية على اﻻقتصاد الوطني، والحاجة إلى برامج للتكيف الهيكلي وارتفاع معدل التضخم، والهجرة الواسعة للعمال المهرة، والفقر المتزايد، وانعدام التكافؤ في توزيع الثروات بين السكان واتساع الثغرة التي تفصل بين اﻷغنياء والفقراء.
211. Le Comité note également que, depuis le milieu des années 80, la situation économique de la République dominicaine s &apos; est dégradée rapidement, à cause essentiellement de la mauvaise gestion de l &apos; économie et des finances publiques du pays par le gouvernement précédent; les conséquences de cette dégradation comprennent, notamment, un endettement extérieur qui pèse lourdement sur l &apos; économie nationale, le besoin de programmes d &apos; ajustement structurel, un taux d &apos; inflation élevé, l &apos; émigration massive de travailleurs qualifiés, une pauvreté croissante, la répartition inégale de la richesse et un écart de plus en plus grand entre les riches et les pauvres.