وفيما يتعلق بالمادة ٥١ ، قال انه يفضل النهج البديل المقترح ، الذي من اﻷفضل أن يكفل اﻻمتثال لمبدأ التكامل مع اﻻختصاصات الوطنية .
S’agissant de l’article 15, il préfère l’autre approche suggérée, qui correspond mieux au principe de complémentarité avec les juridictions nationales.