وتمنح اﻷحكام القانونية اﻷولوية لﻷسر واﻷشخاص الذين يعيشون بمفردهم، دون دخل، ويسكنون في محيط اجتماعي ضعيف اقتصاديا.
Le dispositif mis en place accorde la priorité aux ménages et personnes vivant seules, sans revenu et résidant dans des espaces socialement vulnérables.