فالمادة ٣٥ تورد تحفظا يفيد إمكانية دفع التعويض عن الضرر الناجم عن اﻷفعال غير المشروعة في الحاﻻت اﻷخرى، والتي تنتفي عدم مشروعيتها بموجب بعض هذه المواد.
Selon l’article 35, il est possible qu’une indemnisation soit exigée pour des actes dont l’illicéité est exclue en vertu de certains de ces articles.