وبغية تحقيق هذه الغاية، يتولى مفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان في هذه اﻷيام إجراء تحليل للمساعدة التقنية، مما سيوفر نظرة مجملة إلى أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها اﻷمم المتحدة في مجاﻻت من شأنها أن تؤثر على حقوق اﻹنسان وسيادة القانون؛ إلى جانب تهيئة تفهم أفضل لوﻻيات وقدرات اﻷمم المتحدة في هذا الميدان، بما في ذلك المزايا المقارنة لمختلف عناصر منظومة اﻷمم المتحدة المعنية؛ وتحديد اﻻحتياجات الخاصة بتوثيق التعاون والتنسيق فيما بين الوكاﻻت بهدف تجنب اﻻزدواجية؛ وإبراز الثغرات ومواطن الضعف في الترتيبات الحالية فيما يخص مضمون البرامج واﻷطراف المستفيدة المستهدفة والتمويل وإدارة المشاريع؛ وتحديد طرق اﻻستجابة على نحو أفضل لﻻحتياجات القائمة فيما يتعلق بنوعية واتساق وتوقيت مساعدة اﻷمم المتحدة في ميدان حقوق اﻹنسان والميادين ذات الصلة.
L’analyse permettra de mieux comprendre les missions et les moyens de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine, y compris les avantages comparatifs des diverses composantes du système des Nations Unies; elle mettra en évidence les besoins de coopération et de coordination interinstitutions plus étroites pour éviter les doubles emplois; elle révélera les lacunes et les insuffisances des mesures actuelles du point de vue du contenu des programmes, des bénéficiaires visés, du financement et de l’administration des projets, et elle définira des moyens pour mieux répondre aux besoins existants, en améliorant la qualité, la cohérence et l’échelonnement de l’aide fournie par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et les domaines connexes.