وفيما يتعلق بمشروع المادة ٥، مع أنه قد توجد حاجة تبرر كفالة عدم تحاشي الدولة لمسؤوليتها عن طريق شروط تقييدية تستند إلى قانونها الوطني، فإن مجرد حذف اﻹشارة إلى ذلك القانون ﻻ يحل المشكلة. وبدﻻ من ذلك، فإن من شأنها أن توجد صعوبات، ﻷن القانون الوطني هو بالذات الذي يحدد ما يعتبر جهاز دولة.
Pour ce qui est de l &apos; article 5, bien qu &apos; il faille éviter qu &apos; un Etat se dégage de sa responsabilité en excipant des restrictions de son droit interne, on ne résoudra pas le problème en se contentant d &apos; éliminer la référence à ce droit, on créera au contraire des difficultés, vu que c &apos; est précisément le droit interne qui définit ce qu &apos; il faut considérer comme un organe de l &apos; Etat.