٣ - توافــق الدول اﻷطــراف على اعتبــار جميع العقــود وسائر أنــواع الصكـوك الخاصة التــي لها أثر قانوني يستهدف تقييد اﻷهلية القانونيــة للمرأة باطلة وﻻغية.
3. Les États Parties conviennent que tout contrat ou tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.