وقد اشتمل النظام التشريعي السلوفاكي على جميع القواعد اﻷساسية، التي تكفل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اﻹنسان والحريات، بما في ذلك اﻻتفاقيات الدولية التي كان الطرف المتعاقد فيها الجمهورية اﻻتحادية التشيكية والسلوفاكية وقت زوال تلك الجمهورية.
La législation nationale posait déjà tous les principes premiers qui garantissent la démocratie, la primauté du droit et le respect des droits et libertés fondamentaux, y compris les principes et normes établis par les divers traités internationaux, auxquels la République tchèque et slovaque était partie au moment de sa dissolution.