وعﻻوة على ذلك، ﻻ توجد فروق واضحة بين الباب اﻷول والباب الثاني في مشروع المواد من حيث اﻷحكام التي تتعلق فعليا أو يحتمل أن تتعلق بالقانون العرفي أو بالقواعد اﻵمرة أو تلك التي تشكل قواعد للتطوير التدريجي للقانون الدولي.
De plus, il n’y a aucune différence apparente entre la première et la deuxième partie du projet d’articles dans la mesure où leurs dispositions proviennent effectivement ou potentiellement du droit coutumier ou du jus cogens, ou constituent des normes de développement progressif du droit international.