&quot; وقد نظرت في أحكام اﻻتفاقية الخاصة بالرق لعام ٦٢٩١، واﻻتفاقية التكميلية ﻹبطال الرق وتجارة الرقيق واﻷعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام ٦٥٩١،
Notant les dispositions de la Convention de 1926 relative à l &apos; esclavage et de la Convention supplémentaire relative à l &apos; abolition de l &apos; esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l &apos; esclavage, de 1956,