ويرى المذهب الإسرائيلي بشأن نفاذ قانون المعاهدات الدولية، على ما جاء في أحكام المحكمة العليا (انظر على سبيل المثال محكمة الاستئناف 25/55 حارس ملكية غيابية ضد سمرة وآخريـن 10 P.D. 1825, 1829؛ محكمة العدل العليا 606/78 أيوب ضد وزير الدفاع، 33(2) P. D. 113)، أن للمحاكم أن تنظر في أحكام العهود الدولية لحقوق الإنسان وأن تفسرها عند الادعاء بأن قانوناً داخلياً ما ينتهك التزامات إسرائيل بموجب العهود المذكور، ولكن الإعمال الحقيقي للحقوق في أي قضية بعينها يستند إلى المبادئ الواردة في القانون الداخلي في إسرائيل.
Selon la doctrine israélienne relative à la force exécutoire des instruments juridiques internationaux, telle qu &apos; elle ressort des décisions de la Cour suprême (voir, par exemple, C.A. 25/55, Administrateur des biens d &apos; absents c. Samra et consorts, 10 P.D. 1825 et 1829; H.C.J. 606/78, Ayub c. Ministre de la défense, 32(2) P.D. 113), les tribunaux peuvent prendre en compte et interpréter les dispositions des pactes internationaux relatifs aux droits de l &apos; homme lorsqu &apos; un plaignant fait valoir que le droit interne contrevient aux obligations qui incombent à Israël en vertu de ces pactes, mais concrètement la décision prise dans une affaire donnée repose sur les principes du droit interne israélien.