ونظرت لجنة الحرية النقابية أيضاً، في جلستها المعقودة في آذار/مارس ٥٩٩١، في القضيتين رقمي ٩٧٧١ و١٠٨١ اللتين رفعتهما عدة نقابات وطنية ومحلية واللتين تدعي فيهما أن حكومة جزيرة اﻷمير إدوارد قد انتهكت مبادئ الحرية النقابية بسنها في ٩١ أيار/مايو ٤٩٩١ قانون التخفيض العام الذي خفض بالفعل الرواتب التي يتقاضاها موظفو المقاطعة.
Toujours à sa réunion de mars 1995, le Comité de la liberté syndicale a examiné les cas Nos 1779 et 1801 relatifs à des plaintes déposées par divers syndicats nationaux et locaux alléguant que le Gouvernement de l &apos; île du Prince—Edouard avait violé les principes de la liberté syndicale en promulguant, le 19 mai 1994, la loi sur la réduction des salaires dans la fonction publique qui prévoit une réduction des salaires des fonctionnaires provinciaux.