وأجاز القانون للمضرور من الجريمة اﻻدعاء مدنيا بالتعويض أمام القضاء الجنائي عند نظره للدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها قانونا، ومن بينها بطبيعة الحال الجرائم الخاصة باﻻنتهاكات الحاصلة على الحقوق والحريات العامة لﻷفراد.
Figurent évidemment au nombre des délits considérés comme tels par la loi les infractions aux droits et libertés publiques de l’individu.