وكان اﻷساس ذو الصبغة الدولية الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في تبرير ذلك هو المعايير السائدة في المجتمع وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن اﻷمم المتحدة وقضت المحكمة، تأسيسا على ذلك، في مناسبات عدة بأن &quot; الحماية المكفولة ضد التمييز ﻻ تتفق فحسب مع اﻹجراءات اﻹيجابية ولكنها تتضمن في بعض اﻷحيان فرض تعويض من خﻻل تلك اﻹجراءات عن عدم التكافؤ في الفرص بين الجنسين &quot; )أحكام المحكمة الدستورية ١٢٨/١٩٨٧ المؤرخ ١٦ تموز/يوليه و ١٩/١٩٨٩ المؤرخ ٣١ كانون الثاني/ يناير، و ٢١٦/١٩٩١ المؤرخ ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر، و ٢٨/١٩٩٢ المؤرخ ٩ آذار/ مارس، و ١٦/١٩٩٥ المؤرخ ٢٤ كانون الثاني/يناير(.
Le Tribunal constitutionnel s &apos; est fondé non seulement sur les dispositions communautaires mais aussi sur la Convention des Nations Unies sur l &apos; élimination de toutes les formes de discrimination à l &apos; égard des femmes. Dans ce contexte, le Tribunal a considéré à plusieurs reprises que les mesures de protection contre la discrimination sont non seulement compatibles avec la Constitution mais s &apos; imposent dans certains cas pour pallier l &apos; inégalité des chances entre les sexes (arrêts du Tribunal constitutionnel 128/1987 du 16 juillet, 19/1989 du 31 janvier, 216/1991 du 14 novembre, 28/1992 du 9 mars, 16/1995 du 24 janvier, entre autres).