وﻻ جرم أن القانون الجنائي الفرنسي الجديد ينص على المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنويين غير أنه يستثني الدولة منهم.
Le nouveau Code pénal français institue certes la responsabilité pénale des personnes morales, mais en exclut l’État.