وعﻻوة على ذلك، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن التطبيق العملي لبعض أحكام القانون رقم ٩٥-٤٥١ المؤرخ في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٩٥٩١، المعدل في عام ٨٨٩١، والذي ينص على أن كل من يسهّل اجتماعات جمعية تم حلّها لقيامها بأنشطة ذات هدف سياسي أو يشارك في المحافظة على هذه الجمعية أو في إعادة إنشائها يخضع لعقوبة السجن الذي يشمل العمل الجبري.
De plus, la Commission a prié le Gouvernement de lui communiquer des informations sur l &apos; application, dans la pratique, de certaines dispositions de la loi No 59—154 du 7 novembre 1959, telle que modifiée en 1988, en vertu de laquelle les personnes favorisant la réunion des membres d &apos; une association dissoute du fait de ses activités politiques ou participant au maintien ou à la reconstitution d &apos; une telle association sont passibles de peine d &apos; emprisonnement comportant du travail obligatoire.