وفي هذه الحالة يقع إثبات الدليل على عاتق الطرف الذي يثير اﻹبطال، وليس على عاتق ضحية الضرر.
En tel cas, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui prétend se dégager de sa responsabilité, non à la victime du dommage.