وفي هذا اﻻتفاق، استفادت الدولتان من المؤسسة المختصة المنشأة بموجب اتفاقية عام ١٩٨٢ بأن عهدت إلى رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار بمهمة ترشيح رئيس اللجنة المنشأة بموجب اﻻتفاق، الذي تقوم اللجنة في إطاره بدور هيئة نهائية لصنع القرار واﻻستئناف.
Dans cet accord, les deux États ont fait appel à l &apos; institution compétente créée dans le cadre de la Convention de 1982 en demandant au Président du Tribunal international du droit de la mer de nommer le Président de la Commission qui, aux termes de l &apos; accord, servira d &apos; organe de prise de décisions et de recours final.