وقررت السلطة التشريعية أيضا تقليل عدد أعضائها من ١٥ عضوا إلى ٩ أعضاء لتحقيق وفورات)٣(.
L’organe législatif a également décidé de ramener le nombre de ses membres de 15 à neuf, afin de réaliser des économies Ibid.