ونظرا ﻻحتمال نشوء منازعات تتعلق بمسؤولية الدول فضﻻ عن إمكانية تفاقم تلك المنازعات نتيجة للجوء طرف من اﻷطراف إلى استخدام التدابير المضادة، فإنه ينبغي أن يشترط في اللجوء إلى التدابير المضادة عدم استجابة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع لتسوية إجبارية للمنازعات.
Étant donné que les différends relatifs à la responsabilité des États risquent d’être fréquents et sont susceptibles de s’aggraver lorsque l’une des parties adopte des contre-mesures, l’État lésé ne devrait être autorisé à recourir à des contre-mesures que si l’État auteur du fait illicite n’a pas accepté le règlement obligatoire du différend par tierce partie.