&quot; ]واذ تعتبر أن المشاكل الناشئة عن انعدام اليقين فيما يتعلق بالنظام القانوني الواجب التطبيق على اﻻحاﻻت في التجارة الدولية تشكل عقبة في سبيل المعامﻻت التي تعطى فيها أو توعد قيم مالية أو ائتمانات أو خدمات مماثلة مقابل قيم في شكل مستحقات ، بما في ذلك التعميل والتعميل الجزافي ، وتقديم الضمانات ، وصفقات تمويل المشاريع واعادة تمويلها ،[
[Considérant que les problèmes créés par les incertitudes quant au régime juridique applicable aux cessions dans le commerce international constituent un obstacle aux opérations dans lesquelles une contrepartie, un crédit ou des services connexes sont fournis ou promis en échange de créances, y compris l’affacturage, le forfaitage, la titrisation, le financement des projets et les opérations de refinancement.]