وينجم عنصر آخر من عناصر التمييز بين الجنح و &quot; الجنايات &quot; : إذا تم ارتكاب جناية، يجوز لكل الدول اﻷخرى غير الدولة المرتكبة للجناية أن تطالب باعتبارها &quot; دوﻻ مضرورة &quot; ، وهي ملزمة باتخاذ اﻹجراءات المترتبة على الجناية وفقا لما تنص عليه المادة ٣٥ من المشروع.
La rigidité des arguments avancés par les partisans et opposants de la distinction de deux catégories de faits illicites basée sur cette terminologie risque de bloquer le progrès sur le projet tout entier.