وأما بخصوص المهلة الزمنية المعقولة التي تنص عليها المادة ٩٤ من اتفاقية البيع بشأن ممارسة الحق في فسخ العقد ، فقد ﻻحظت المحكمة أن المشتري لم يكن يجهل هذه القاعدة المعيارية في رفعه دعواه على البائع ، بعد اشعاره بعزمه على فسخ العقد ، مما يدل على أنه كان يريد على نحو معقول الحفاظ على العقد ، وأن البائع كان قد طالب بمهل زمنية اضافية يمنحه اياها المشتري )المادة ٧٤ من اتفاقية البيع( .
Quant au délai raisonnable prévu par l’article 49 CVIM pour l’exercice du droit de résolution, la Cour a observé que l’acheteur n’avait pas méconnu cette norme en assignant le vendeur, après avoir notifié son intention de voir le contrat résolu, alors qu’il avait raisonnablement voulu préserver le contrat et que le vendeur avait revendiqué des délais supplémentaires accordés par l’acheteur (article 47 CVIM).