ويتعين الحرص خﻻل هذه العملية على عدم المس بالقواعد الموضوعية التي تشكل جزءا من القانون الوضعي، ﻻ سيما عندما تكون هذه القواعد الموضوعية أعلى مرتبة.
Il doit ensuite veiller à ne pas porter atteinte à des règles de fond faisant partie du droit positif, a fortiori lorsqu’elles sont hiérarchiquement supérieures.