واتفقوا على استصواب الفصل بين السلطات اﻻدارية والتشريعية والقضائية. وعلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني.
Ils ont jugé souhaitables la séparation des pouvoirs administratif, législatif et judiciaire et le renforcement des institutions démocratiques et des organisations de la société civile.