وﻻ يعود هذا التعليق على المادة ١٥ بقدر ما يعود على مسألة ما إذا كان يجوز أن تكون الموافقة التي تعطيها الحركة التمردية ملزمة للدولة ﻷغراض المادة ٣٠، والظروف التي يجوز فيها ذلك.
Cette observation ne va pas si loin dans l’article 15 qu’elle permette de trancher le point de savoir si ou dans quelles circonstances le consentement donné par un mouvement insurrectionnel peut lier l’État aux fins de l’article 30.