وبحلول ٢٠٠٢-٣٠٠٢، ستخفض ترتيبات التمويل الجديدة بمقدار نصف التفاوتات الراهنة فيما بين المقاطعات في نصيب الفرد من اﻻستحقاقات.
A l &apos; exercice 2002-2003, le nouveau mécanisme de financement aura réduit de moitié les disparités actuelles en ce qui concerne les sommes per capita auxquelles les provinces ont droit.