وهذا النهج ﻻ يؤثر في اﻹمكانيات المكفولة لمجتمع الدول ككل بموجب اﻹجراءات القانونية الدولية القائمة، مثل اﻻجراءات المنصوص عليها في ميثاق اﻷمم المتحدة، في الرد على انتهاك للقانون الدولي يسري أثره على الجميع.
Cette approche ne porterait pas atteinte aux possibilités dont dispose l’ensemble de la communautés des États, en vertu des procédures juridiques internationales existantes, telles que celles prévues par la Charte des Nations Unies, pour réagir à une violation du droit international ayant un effet erga omnes.