ولهذا فانها تحبذ البديل الوارد في المادة ٦ )النسخة اﻷصلية( ، الفقرة ١ )ج( .
Elle se déclare donc en faveur de la variante proposée à l &apos; alinéa c) du paragraphe 1 de la première version de l &apos; article 6.