وعليه يمكن للدول استخدام الفصل السابع باحدى الطرائق اﻵتية : يمكن أن تطبق الدولة قواعدها الداخلية لﻷولوية المستندة الى التسجيل ، ولكن مع استخدام نظام التسجيل الذي يتوخاه مشروع اﻻتفاقية ؛ ويمكن للدولة أن تطبق قواعد اﻷولوية الواردة في البند اﻷول ، ولكن مع استخدام نظام التسجيل الخاص بها ؛ ويمكن للدولة أن تختار اﻻلتزام بالبندين اﻷول والثاني كليهما ولكن فقط فيما يتعلق باﻻحاﻻت الداخلة في نطاق اﻻتفاقية ؛ ويمكن للدولة أن تستحدث قواعد داخلية تستند الى البندين اﻷول والثاني ، اللذين يشير اليهما مشروعا المادتان ٣٢ أو ٤٢ ، وأن تطبق تلك القواعد فيما يتعلق بجميع اﻻحاﻻت ، سواء أكانت داخلة في نطاق اﻻتفاقية أم غير داخلة فيه .
Ainsi, le chapitre VII pourrait être utilisé par les États d’une des façons suivantes: un État pourrait appliquer ses règles de priorité internes fondées sur l’enregistrement, mais utiliser le système d’enregistrement prévu par le projet de convention; un État pourrait appliquer les règles de priorité de la section I, mais utiliser son propre système d’enregistrement; un État pourrait opter pour l’application des sections I et II, mais seulement en ce qui concerne les cessions s’inscrivant dans le champ d’application du projet de convention; enfin, un État pourrait adopter des règles internes s’inspirant des sections I et II, auxquelles renverraient les projets d’articles 23 ou 24, et il les appliqueraient à toutes les cessions, qu’elles s’inscrivent ou non dans le champ d’application du projet de convention.