٩٠٥- ويبدو قانون قروض اﻹسكان لعام ١٩٩١، ﻷول وهلة، متناقضاً مع صﻻحية التمييز المذكور سابقاً، نظراً إلى أن هذا القانون ينشئ حقاً قانونياً في الحصول على الرهون العقارية المدعومة من الحكومة.
509. La Loi de 1991 sur les prêts au logement semble à première vue abolir la distinction qui précède, puisqu’elle institue le droit aux prêts hypothécaires subventionnés par l’Etat.