قانون حماية حقوق المستهلكين. ٥٥ - وبالرغم من أن تحسين اﻹطار التشريعي العام، واعتماد عدد من القوانين والصكوك القانونية اﻷخرى في الفترة من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧ يفيان بمتطلبات العهد من حيث المقاصد والمحتوى، فإن نظام الحماية القانونية للمواطنين يظل غير كاف.
55. Si l &apos; amélioration de la législation de base et l &apos; adoption, entre 1994 et 1997, d &apos; une série de lois et d &apos; autres textes normatifs, sont conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le système existant ne permet pas encore d &apos; assurer la protection juridique des citoyens de façon efficace.