فالقانون السابق لم يعرف إﻻ اﻻغتصاب خارج العﻻقة الزوجية بوصفه جريمة، بينما لم يكن من المستطاع محاكمة الجماع المفروض من الزوج على الزوجة إﻻ بوصفه إجبارا أو أذى جسديا.
La loi antérieure ne qualifiait de crime que le viol extraconjugal, la contrainte sexuelle exercée par le mari sur son épouse ne pouvant faire l &apos; objet de poursuites qu &apos; au titre de la contrainte ou du délit de coups et blessures.