وقد أثبت النظام الحالي القائم على أساس معالجة كل حالة على حدة أنه نظام مُقيد، وعلى أية حال، فإن التفسير الضيق للمادة ٥٠ واشتراك المؤسسات المالية الدولية فقط في حل المشكلة ﻻ يُشكﻻن نهجا بناء وعمليا.
A cet égard, le système du cas par cas a montré ses limites et, en tout état de cause, l &apos; interprétation étroite de l &apos; Article 50 de la Charte et la seule implication des institutions financières internationales dans la solution de ce problème ne constituent pas une approche constructive et réaliste.