وتم أيضاً التشديد على ضرورة أﻻ يكون الحصول على حق اللجوء ونهوض الدول بالمسؤوليات المتصلة بالحماية متوقفين على النظام القائم لتقاسم العبء.
Elles soulignent également que l &apos; accès à l &apos; asile et la satisfaction des responsabilités de protection par les Etats ne doivent pas être subordonnés à la mise en place du partage de la charge.