واللجنة اﻻستشارية واثقة من أنه ستتم المحافظة على نوعية الخدمات المقدمة إلى الدول اﻷطراف وعلى إعطائها اﻷولوية بذلك.
Il espère que la qualité du service sera maintenue et que les États Membres resteront prioritaires.