وينص القانون المذكور على إلزام الدولة تقديم الخدمات التربوية بما يتيح لكافة السكان الحصول على التربية اﻹعدادية واﻻبتدائية والثانوية، كما ينص على دعم تعزيز مشاركة الجهات الخاصة في التمويل التربوي.
Elle stipule que l &apos; Etat a l &apos; obligation de mettre en place des structures pédagogiques pour que la population tout entière puisse suivre un enseignement préscolaire, primaire et secondaire et elle prévoit, par ailleurs, d &apos; accroître la participation financière des particuliers à l &apos; action éducative.