وقال إن اللجنة اﻻستشارية ترى فيما يتعلق بالباب ٢٢ )حقوق اﻹنسان(، أنه يتعين ترشيد التقارير المقدمة إلى المانحين واتخاذ تدابير لكي تخضع الصناديق اﻻستئمانية، اﻷكثر أهمية منها، لقدر أكبر من التدقيق وأن اللجنة اﻻستشارية تﻻحظ على صعيد آخر، أن إلغاء الوظائف الست عشرة المدرجة في السابق في الميزانية العادية، كلها شاغرة، لم يشرح بشكل كاف.
En ce qui concerne le chapitre 22 (Droits de l’homme), le Comité est d’avis qu’il est nécessaire de rationaliser les rapports présentés aux donateurs et de prendre des mesures pour que les fonds d’affectation spéciale, en particulier les plus importants d’entre eux, fassent l’objet d’une vérification plus poussée. Le Comité note par ailleurs que la suppression de 16 postes précédemment inscrits au budget ordinaire, qui sont tous vacants, est insuffisamment expliquée.