١٧- وفيما يتعلق برصد احترام الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية على الصعيد المحلي، فإن اللجنة ترحب بإنشاء مكتب أمين المظالم، بيد أنها تعرب عن أسفها ﻻستثناء أفراد قوات الدفاع، والشرطة وخدمات السجون على وجه التحديد من الخضوع للتحقيقات، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية وموظفيه، ومكتب رئاسة الوزراء، والنائب العام والمسؤولين القضائيين.
71. Quant à la surveillance du respect des droits économiques, sociaux et culturels à l &apos; échelle nationale, le Comité se félicite de la création du bureau de l &apos; ombudsman, mais regrette que les forces de défense, la police et les services pénitentiaires soient expressément exclus du champ des enquêtes, de même que le Président et ses collaborateurs, le Cabinet, le Procureur général et les personnels judiciaires.