وبخﻻف حالة النهج الذي يرد في المادة ٢٠، من الضروري أﻻ يفضي اﻷمر إلى &quot; المفاضلة &quot; بين قوانين الجنسية، وتفادي ترك الحرية للشخص العادي في اختيار الجنسية، اﻷمر الذي ﻻ يقيم اعتبارا لمركز الجنسية في القانون العام. ﻷن الفرد ﻻ يتمتع بحرية تقرير هذه المسألة.
Contrairement à la démarche qu’illustre l’article 20 du projet d’articles, il est essentiel de ne pas aboutir à un «forum shopping» de la nationalité et d’éviter la «privatisation» de la nationalité, qui fait fi du statut de droit public de la nationalité, laquelle n’est pas à la libre disposition de l’individu.