وفي عام ٠٩٩١، أضيف البند ٨١ ألف لقانون الزواج، عقب إصدار قانون سن البلوغ )اﻷحكام ذات الصلة(، وينص هذا البند اﻵن على أنه إذا حجب أحد الوالدين أو ولي اﻷمر موافقته، يجوز لقاضٍ محلي، بناء على طلب يقدم إليه، الموافقة على الزواج، ويكون لموافقته نفس اﻷثر كما لو كانت هي الموافقة التي رفِض إبداؤها.
En 1990, la section 18 A a été ajoutée à l &apos; Ordonnance sur le mariage à la suite de l &apos; adoption de l &apos; Ordonnance sur l &apos; âge de la majorité (dispositions connexes); cette section prévoit qu &apos; à défaut du consentement d &apos; un parent ou d &apos; un tuteur, un juge d &apos; une Cour de district peut, à la suite d &apos; une demande à cet effet, consentir au mariage, ce consentement ayant le même effet que s &apos; il avait été accordé par la personne l &apos; ayant refusé.