فمثلا حكمت المحكمة العليا بأن اتفاقات الائتلاف بين الأحزاب السياسية يجب الإعلان عنها حتى تتاح للناخبين فرصة لقياس مدى الدعم الذي يرغبون في تقديمه للأحزاب المؤتلفة (H.C.J. 1601/90, Shalit v. Peres 44(3) 353) وتحكم المحكمة ببطلان اتفاقات الائتــلاف إذا كانــت غيــر قانونيــة أو تخالــف السياســة العامة مخالفة ظاهرة (H.C.J. 1635/90, Zharahevsky v. Prime Minister,) واعترافا بما للأحزاب السياسية من صفة عامة يخضعها قانون الأحزاب 5752-1992 خضوعا تاما للتدقيق في حساباتها من جانب المراقب العام لحسابات الدولة فيما يخص إدارة شؤونها المالية والامتثال للقانون المطبق (القسم 13 (ب) من القانون).
Ainsi, la Cour suprême a estimé que les accords de coalition passés entre des partis politiques devaient être rendus publics afin de donner aux électeurs une chance de peser le soutien qu’ils souhaitaient apporter aux partis intéressés (H.C.J. 1601/90, Shalit c. Peres, 44 3) 353); et la Cour annulera tout accord de coalition qui est illégal ou qui, de toute évidence, va à l’encontre de l’intérêt public (H.C.J. 1635/90, Zharzhevsky c. Premier Ministre, supra.) Reconnaissant le caractère public des partis politiques, la Loi sur les partis, 5752–1992, les soumet pleinement à la vérification des comptes du Contrôleur de l’Etat pour ce qui touche à la gestion des affaires financières et au respect du droit applicable (art. 13 b) de la loi).