ورأى اﻷمين العام أن اﻷتعاب قد تعرضت ﻻنخفاض من حيث القيمة الحقيقية نتيجة لما حدث من تضخم منذ تنقيحها ﻵخر مرة في عام ١٩٨١. ومن ثم اقترح تنقيح معدﻻت اﻷتعاب بحيث تعكس زيادة نسبتها ٢٥ في المائة عن المعدﻻت الحالية )الفقرة ٨(.
Il estimait que, sous l’effet de l’inflation, les honoraires s’étaient dévalorisés en termes réels depuis qu’ils avaient été révisés en 1981, et proposait donc un relèvement de 25 % par rapport aux montants en vigueur (par. 8).