وفي المادة ٧ مكررا ، بشأن قبول اﻻختصاص ، يؤيد الوفد الخيار الثاني ، حيث ان الوضوح القانوني الذي يوجد تحت اتفاقية اﻻبادة الجماعية ﻻ تمتد لتشمل جرائم أخرى .
À l’article 7 bis, concernant l’acceptation de la compétence, elle appuie la variante II étant donné que si la Convention sur le génocide contient une définition claire, tel n’est pas le cas des autres crimes.