فتشدد الفقرة )١( على أنه ينبغي للمحكمة لدى ممارسة تقديرها لمنح اﻻنتصاف بموجب المادتين ١٥ و ١٧ أن تضع في اعتبارها مصالح الدائنين وغيرهم من اﻷطراف المعنية ، بمن في ذلك المدين .
Le paragraphe 1 souligne que, dans l &apos; exercice des pouvoirs discrétionnaires qu &apos; il a d &apos; accorder des mesures en application des articles 15 et 17, le tribunal doit tenir compte des intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris du débiteur.