١٧- ويساور اللجنة القلق لعدم تطابق الدستور وﻻ القانون تطابقاً تاما مع المادة ٢ من اﻻتفاقية، وﻷنهما ﻻ يحظران نصاً التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الرأي السياسي أو غيره أو اﻷصل القومي أو اﻹثني أو اﻻجتماعي أو الثروة أو العجز أو المولد أو أي وضع آخر.
17. Le Comité est préoccupé de constater que ni la Constitution ni la législation ne sont pleinement conformes à l &apos; article 2 de la Convention et qu &apos; elles n &apos; interdisent pas expressément la discrimination fondée sur la race, la couleur, les opinions politiques ou autres, l &apos; origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l &apos; incapacité, la naissance ou toute autre situation.