وهو لذلك يحبذ الخيار ١ فيما يتعلق بالمادة ٢١ التي توفر أيضا ضمانات قضائية كافية في مواجهة أي اساءة استخدام لتلك السلطة والخيار ١ فيما يتعلق بالمادة ٦ )ج( .
M. POLITI appuie par conséquent la variante 1 de l’article 12, qui prévoit également des garanties judiciaires adéquates contre tout abus de ce pouvoir, ainsi que la variante 1 de l’article 6 c).