وفي أية حالة معينة فإن تحديد اﻻلتزامات الجديدة التي تترتب على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع يتم، إما عن طريق اﻻتفاق بين الدولة المضرورة والدولة المرتكبة للفعل غير المشروع، وإما عن طريق طرف ثالث )محكم، مثﻻ(، في حين أن قرار اتخاذ التدابير المضادة وتحديد مضمونها يتمان عادة بقرار انفرادي تتخذه الدولة التي تتخذ هذه التدابير )وهذا ﻻ يعني بالطبع أن الدولة التي تتخذ التدابير يجوز لها الحكم في قضيتها، بل يعني أنها &quot; تتحمل مخاطر &quot; اتخاذ تدابير مضادة قد يطعن في مشروعيتها فيما بعد(.
En effet, la détermination dans un cas concret des nouvelles obligations nées à la charge de l’État auteur du fait illicite, se fait soit par voie d’accord entre l’État lésé et l’État auteur du fait illicite, soit de la part d’un tiers (arbitre, etc.), alors que la décision d’adopter des contre-mesures et la détermination de leur contenu se fait normalement sur la base d’une décision unilatérale de l’État qui les adopte (ce qui naturellement n’implique pas que cet État soit juge dans sa propre cause, mais qu’il «prend le risque» d’adopter des contre-mesures dont la licéité pourrait être mise en question par la suite).