وعﻻوة على ذلك، فإن القوانين التي تسمح &quot; بالقوامة الزوجية &quot; )مجموعة الحقوق التي يمنحها القانون للزوج على شخص وملكية زوجته( مازالت قائمة في يومنا هذا، رغم اﻹصﻻحات الحديثة التي أجريت في القانون المدني والتي ألغت معظم القوانين التمييزية ضد المرأة.
En outre, les lois qui autorisent la potestad marital (l’ensemble de droits que la loi confère au mari sur la personne et les biens de sa femme) demeurent en vigueur de nos jours, malgré les récentes réformes du Code civil éliminant la plupart des lois discriminatoires à l’égard des femmes.