وفي الحالة اﻷولى ليس هناك ما يشير إلى وجود نظام مستقل للمسؤولية عن اﻻنتهاكات اﻷشد خطورة، أو عن انتهاكات اﻻلتزامات تجاه الكافة أو القواعد اﻵمرة، يتميز عن اﻻختﻻفات في النتائج المرتبطة باﻷفعال المحددة المعنية.
Dans le premier cas, rien n’indique qu’il y ait, en ce qui concerne les violations les plus graves, les manquements aux obligations erga omnes ou les violations des normes du jus cogens, un régime distinct de responsabilité qui aille au-delà des différences existant entre les conséquences qui s’attachent aux actes particuliers en question.