وكانت المحكمة ستقبل الحق المعترف به للدولة اﻷصلية لحملة اﻷسهم لو لم يعد للشركة وجود، فبزوال الشركة يصبح حملة أسهمها مالكين ﻷصولها بالحصص.
Elle aurait accepté le jus standi de l’État des actionnaires si la société avait cessé d’exister.