وأضافت أن إعادة النظر في النظام اﻷساسي يجب أن تتم بعد ٥ سنوات ، لفحص أي صعوبات تُقابَل في تطبيقه والنظر في إمكانية تعديل قائمة الجرائم في المادة ٥ )منه( .
Le Statut pourrait être révisé à l’expiration d’un délai de cinq ans afin d’examiner les difficultés qu’aurait éventuellement suscitées son application ainsi que la possibilité de modifier la liste des crimes figurant à l’article 5.