١٤ - السيد ماركوس )المراقب عن سويسرا( : قال إنه يتفق هو اﻵخر مع شواغل ممثل فرنسا ، وإن كﻻ من قانون الدولة المشترعة وقانون الدولة التي يقيم فيها الدائن سوف يكون ذا صلة .
14. M. MARKUS (Observateur de la Suisse) partage lui aussi les préoccupations du représentant de la France. La législation de l &apos; Etat adoptant et celle de l &apos; Etat où réside le créancier seront l &apos; une et l &apos; autre applicables.