وأشار إلى أنه نظرا للقيود المادية التي يخضع لها المقررون الخاصون لم تعد ترد في التقرير رسائل الدول وردودها، اﻷمر الذي يترتب عليه حرمان ضحايا أفعال التمييز والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق اﻹنسان والدول من اﻻطﻻع على معلومات ذات أهمية كبيرة.
Il convient de remarquer qu’en raison des contraintes matérielles auxquelles les rapporteurs spéciaux sont soumis, les communications et les réponses des États ne figurent plus dans le rapport, ce qui a pour conséquence de priver les victimes d’actes discriminatoires, les organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur de la défense des droits de l’homme et les États, d’informations d’une importance capitale.