وأوردت أن اﻻلتزام الملقى على عاتق الدولة وفقا لنص المادة ٨٦ من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد وطنيا كان أم أجنبيا نفاذا ميسرا إلى محاكمها، باﻹضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بمراعاة الضمنات اﻷساسية الﻻزمة ﻹدارة العدالة بصورة فعالة وفقا لمستوياتها في الدول المتقدمة.
La Cour a dit qu’en vertu de l’article 68 de la Constitution, l’Etat était tenu d’assurer à tout ressortissant égyptien ou à tout étranger la possibilité d’accéder facilement aux autorités judiciaires et de leur assurer également l’indispensable protection de leurs droits reconnus, compte dûment tenu des garanties fondamentales requises en vue d’une administration efficace de la justice conformément aux normes établies dans les pays développés.