وبالتالي، فإنه ليس هناك أي اشتراط مسبق لعلم أو نية معينة لدى أجهزة الدولة يسري على جميع اﻻلتزامات، ويمكن اعتباره شرطا أساسيا في المادة ١ أو المادة ٣.
Il n’y a donc aucune condition a priori de connaissance ou d’intention particulière de la part des organes de l’État qui s’appliquerait à toutes les obligations et pourrait être énoncée comme condition préalable dans l’article premier ou l’article 3.