كما ان الجريمة اﻻقتصادية تفعل فعلها كعامل مسبب ومفاقم في ظاهرة اﻻفساد للعمليات اﻻدارية الحكومية والموظفين العموميين ، في شكليها السلبي والفعال .
Les délits économiques étaient à la fois une cause et un facteur d’aggravation de la corruption, tant passive qu’active, des fonctionnaires et de la fonction publique.