ومن الواضح أنه في حالة إصدار حكم ﻻ يكون في مصلحة الدولة، ينبغي أن تقتصر التدابير الجبرية بشأن الممتلكات على الجزء ذي الصلة بالقضية من ممتلكات الدولة ومن شأن ذلك أن يمنع الدعوى القضائية من إلحاق الضرر بوظائف اﻹدارة اﻻجتماعية والمصالح العامة للدولة.
Il est donc clair que si l &apos; Etat est perdant à un procès, les mesures de contrainte dont ses biens pourraient faire l &apos; objet devraient se limiter aux biens qui ont un rapport effectif avec le litige. Cela permettrait d &apos; éviter qu &apos; un procès ne mette en péril les fonctions sociales et publiques de l &apos; Etat.