وقد شرعت حكومات في المنطقة في خطة من هذا القبيل تتضمن بعضا من التجارة في عقود السلع اﻵجلة، مما يمثل أساسا سوقا مالية ثانوية.
Les gouvernements de la région ont commencé à appliquer un tel système à quelques transactions à terme sur marchandises (il s’agit surtout d’un marché de produits financiers dérivés).