فاﻷمر هنا أيضا يتعلق بالمساس باختصاص الدولة في موضوع الجنسية، وﻻ سيما عندما ﻻ يمكن أن تعزى إليها حالة اﻷشخاص المعنيين.
Il s’agit là encore d’une atteinte à la compétence de l’État en matière de nationalité, surtout lorsque la situation des personnes concernées ne lui est pas imputable.