غير أن الحكومة قررت رسميا، في أواخر عام ١٩٩٧، أنه ليس ثمة مبرر ﻹجراء ذلك اﻻستعراض، وأنه يجب إعفاء لجنة حقوق اﻹنسان من هذه المسؤولية القانونية.
Toutefois, à la fin de 1997, le Gouvernement a décidé officiellement que l &apos; examen n &apos; était pas justifié et que la Commission des droits de l &apos; homme devait être relevée de cette responsabilité statutaire.