ثانيا - التطورات الدستورية والسياسية ألف - الدستور والحكومة ٣ - ترد معلومات مفصلة عن دستور اﻹقليم وحكومته في ورقات عمل سابقة أعدتها اﻷمانة العامة A/AC.109/835) و Corr.1، الفقرات ٤-٣٩؛ و A/AC.109/2027 و Corr.1، الفقرتان ٣ و ٤، و A/AC.109/2048، الفقرتان ٣ و ٤( ويذكر أن النظام الدستوري لﻹقليم ينص، في جملة أمور، على أنه &quot; لمﱠا كان لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير وهم بفضل هذا الحق يقررون بحرية وضعهم السياسي ويعملون بحرية على تحقيق تنميتهم اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية ويحق لهم، تحقيقا ﻷهدافهم الخاصة، التصرف بحرية في مواردهم الطبيعية دون المساس بأي التزامات تنشأ عن التعاون اﻻقتصادي الدولي، وذلك بناء على مبدأ المنفعة المتبادلة والقانون الدولي، ولمﱠا كان من الواجب تشجيع واحترام تحقيق حق تقرير المصير بما يتطابق وأحكام ميثاق اﻷمم المتحدة &quot; .
Des informations détaillées sur la Constitution et le gouvernement du territoire figurent dans les précédents documents de travail établis par le Secrétariat (A/AC.109/835 et Corr.1, par. 4 à 39, et A/AC.109/2027 et Corr.1, par. 3 et 4 et A/AC.109/2048, par. 3 et 4). On se souviendra que ladite Constitution stipule notamment ce qui suit : «considérant que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et qu’en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent en toute liberté leur développement économique, social et culturel et peuvent, à leurs propres fins, disposer librement de leurs ressources naturelles sans préjudice des obligations découlant de la coopération économique internationale, sur la base du principe des avantages mutuels et du droit international; et considérant qu’il convient de promouvoir et de respecter le droit à l’autodétermination conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies».