وينص القانون أيضا على جواز حرمان الشخص من الحق على الاطلاع على المعلومات المتعلقة به في قاعدة البيانات إذا كان ذلك ضروريا لاعتبارات أمن الدولة أو العلاقات الخارجية (نفس المرجع، القسم 13).
La loi prévoit également qu’une personne peut se voir refuser le droit d’inspecter les informations qui la concernent dans une base de données si des considérations liées à la sûreté de l’Etat ou aux relations étrangères l’exigent (ibid., art. 13).