وفي حين أن اتفاقات قروض المشروع تكون خاضعة ﻻستقﻻل الطرف فيما يتعلق بالقانون المنطبق عليها فان قوانين البلد المضيف تحدد في معظم الحاﻻت نوع الضمان الذي يمكن انفاذه بشأن اﻷرصدة الموجودة في البلد وطرق اﻻنتصاف المتاحة .
Alors que le droit applicable aux accords de prêts relève généralement de l’autonomie des parties, c’est dans la plupart des cas la loi du pays hôte qui déterminera le type d’action en garantie pouvant être engagée contre des avoirs situés dans le pays et les recours disponibles.