ولذلك، ﻻ تزال النمسا تفضﱢل حذف المادة ١٩ وكذلك حذف نتائجها القانونية التي تتناولها المواد من ٥١ إلى ٥٣.
Elle maintient donc sa position et préconise la suppression de l &apos; article 19 et des articles 51 à 53 qui en énoncent les conséquences juridiques.