ومن المتوقع أيضا أن تؤدي الفقرة ٢، إذا اعتُمدت، إلى زيادة في استخدام التدابير المضادة، إذ ستسعى الدول إلى دفع الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع إلى أن تعرض على التحكيم النزاع الناجم عن الفعل اﻷصلي غير المشروع. المادة ٥٩ - اختصاصات هيئة التحكيم
On peut également prévoir que l’adoption du paragraphe 2 du projet d’article 58 entraînerait un recours accru aux contre-mesures, car les États chercheraient à pousser l’État auteur du fait illicite à soumettre à un arbitrage le différend découlant du fait illicite initial.