وليس ثمة في القانون الدولي أو السياسة الدولية أي أساس يمكن اﻻستناد إليه ﻹخضاع الدولة المضرورة لهذا الشرط عندما تسعى إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على فعل غير مشروع ارتكبته دولة أخرى.
Rien dans le droit international ni dans la politique internationale n’autorise à soumettre à cette obligation l’État lésé qui adopte des contre-mesures en réaction à un acte internationalement illicite commis par un autre État.