فالمقترح الذي قدم، أي مشروع القرار A/C.1/53/L.48، ليس المقصود منه أن يكون جدول أعمال ينطوي على دوافع مغرضة.
La proposition avancée — le projet de résolution A/C.1/53/L.48 — ne prône pas un ordre du jour partial.