وفي واقع اﻷمر فإن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ذاته هو الذي قد يصبح محل شك إذا أصبح باستطاعة أي طرف في معاهدة ما أن يشكك، بتقديمه تحفظا، في اﻻلتزامات التعاهدية الملقاة على عاتقه.
C’est, à vrai dire, le principe pacta sunt servanda lui-même qui se trouverait remis en cause puisqu’à tout moment une partie à un traité pourrait, par la formulation d’une réserve, remettre en cause les obligations conventionnelles lui incombant.