وتنص المادة ١٧ من المبادئ العامة التي أقرها فريق الخبراء المعني بالقانون البيئي والتابع للجنة العالمية للبيئة والتنمية)٣١( على أن تعقد هذه المشاورات بحسن نية، بناء على طلب اﻷطراف المعنية، في مرحلة مبكرة، بين الدولة )الدول( مقدمة اﻹخطار والدولة )الدول( التي تبلغ اﻹخطار وفي الحكم الصادر في عام ١٩٥٧ في قضية &quot; بحيرة ﻻنو &quot; ، ذكرت محكمة التحكيم أنه حيثما انطوى اﻷمر على تباين في المصالح بين دول نهر ما، فإنه &quot; عمﻻ بقواعد حسن النية، تلتزم دولة منبع النهر بأن تراعي مختلف المصالح التي ينطوي عليها اﻷمر، وأن تسعى ما أمكنها إلى أن ترضيها كما لو كانت ترضي مصالحها هي، وأن تبــــدي، فــــي هذا الصدد، أنها حريصة بحق على التوفيق بين مصالح سائر دول النهر وبين مصالحها هي &quot; )٣٢(.
prévoit que l’État auteur de la notification et l’État auquel la notification est adressée doivent, si l’un d’entre eux en fait la demande, tenir au plus tôt des consultations de bonne foi. Dans la sentence qu’il a rendue en 1957 dans l’affaire du lac Lanoux, le Tribunal arbitral a émis l’avis qu’en cas de conflit d’intérêts entre États riverains, l’État d’amont a, d’après les règles de la bonne foi, l’obligation de prendre en considération les différents intérêts en présence, de chercher à leur donner toutes les satisfactions compatibles avec la poursuite de ses propres intérêts et de montrer qu’il a, à ce sujet, un souci réel de concilier les intérêts de l’autre riverain avec les siens propres Revue générale de droit international public, 1957, p. 116.