كما أوضحت في أعقاب مناقشات مع مديرة المعهد والمراقب المالي أنه إذا ما قرر مجلس اﻷمناء أن يحصل الموظفون الذين يشغلون الوظائف السبع أو الثماني المقرر إلغاؤها على تعويض، فسيأذن المراقب المالي لﻷمم المتحدة بتغطية اﻷعباء المالية لذلك التعويض من حصة اﻷمم المتحدة من دعم البرامج بشرط أن يجري استرداد هذا المبلغ فور حصول المعهد على اﻷموال التي تجعله في موقف مالي يعول عليه.
Elle a en outre indiqué après un échange de vues avec le Directeur et le Contrôleur que si le Conseil d’administration décidait que le personnel occupant les sept ou huit postes à supprimer devait être indemnisé, le Contrôleur des Nations Unies accepterait que le montant de ces indemnités soit prélevé sur la part ONU de l’appui aux programmes, à condition toutefois que l’Institut rembourse le montant en question dès que sa situation financière serait rétablie.