وبذلك ، تطرق مشروع المادة ٧١ الى مسائل تتصل بالسياسة التجارية ، أي الى أي مدى ستتخلى الدولة المشترعة عن القيود المفروضة على اقامة سلطات تصديق أجنبية وعلى تقديم الخدمات من جانب سلطات التصديق اﻷجنبية .
En tant que tel, il visait des questions de politique commerciale, à savoir la mesure dans laquelle l’État adoptant lèverait les restrictions à l’établissement d’autorités de certification étrangères et à la fourniture de services par ces autorités.