فمثلا نص قانون المساواة في فرص الاستخدام 5748-1988 على حظر جميع أشكال التمييز من جانب أصحاب العمل في القطاع الخاص أو العام؛ ونص قانون الإشراف على السلع والخدمات 5717-1957 على حظر رفض التزويد بسلع أو خدمات منصوص عليها في القانون ما لم يكن هناك سبب معقول؛ وقانون حقوق المرضى 5756-1996 الذي يمنع التمييز بين المرضى على أساس الدين أو العنصر أو الجنس أو الجنسية أو بلد الأصل أو أي سبب مماثل؛ وقواعد مجلس التعليم العالي (اعتماد المؤسسات) التي تمنع أي مؤسسة من التمييز بين الطلاب أو التمييز في التعيينات الأكاديمية بسبب العنصر أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو المركز الاجتماعي، هذا إلى جانب تشريعات عديدة تضمن المساواة بين الجنسين في العلاقات العائلية مثل قانون الأزواج (علاقات الملكية) 5733-1973، وقانون منع العنف داخل الأسرة 5751-1991، وقانون مساواة المرأة في الحقوق 5711-1951.
Tel est le cas, par exemple, de la Loi sur l’égalité de chance dans l’emploi, 5748–1988, qui interdit toute forme de discrimination de la part d’employeurs privés ou publics, de la Loi sur la supervision des biens et services, 5717–1957, qui interdit tout refus déraisonnable de fournir des biens ou services visés par la loi, de la Loi sur les droits du malade, 5756–1996, qui interdit la discrimination entre malades pour des considérations de religion, de race, de sexe, de nationalité, de pays d’origine ou autres, des Règles sur le Conseil de l’enseignement supérieur (agrément des institutions), 5724–1964, qui interdisent à une institution d’exercer une discrimination entre étudiants ou dans le recrutement des professeurs pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou de statut social et de diverses lois qui assurent l’égalité des hommes et des femmes dans les relations familiales, comme la Loi sur les relations patrimoniales des époux, 5733–1973, la Loi sur la prévention de la violence dans la famille, 5751–1991, et la Loi sur l’égalité de droits des femmes, 5711–1951.