ويدعي مقدم الشكوى أيضاً أن اعتماد مشروع القانون ٧ ينهي حق هؤﻻء العمال في التنظيم النقابي ويبطل اتفاقاتهم الجماعية الحالية ويزيل التدابير التشريعية الهادفة إلى حمايتهم من التمييز النقابي وتدخل أصحاب العمل في شؤونهم.
L &apos; organisation plaignante affirmait que l &apos; adoption de la loi sur les relations de travail et de l &apos; emploi se traduisait par la fin des droits d &apos; organisation existants de ces travailleurs, l &apos; annulation des conventions collectives en vigueur et la suppression des mesures de protection contre la discrimination antisyndicale.