وباﻻضافة الى ذلك ، أبديت مﻻحظة مفادها أن هذا النهج سيسفر عن جعل القانون الذي يحكم اﻷولوية هو نفسه قانون الجهة القضائية التي يرجح أن تقام فيها دعوى اﻻعسار فيما يتعلق بالمحيل )أي قانون البلد الذي يوجد فيه مقر المحيل( .
Il en résulterait en outre que la loi régissant la priorité serait celle de la juridiction où une procédure d &apos; insolvabilité vis-à-vis du cédant serait fort vraisemblablement ouverte (c &apos; est-à-dire la loi du pays où était situé le cédant).