ويتعين في هذا الصدد اﻹشارة إلى أهمية اﻻتجاه إلى اﻷخذ بالمفهوم اﻷوسع الذي يرى، بموجب القانون الدولي العرفي المطبق في مسألة حماية البيئة، أن الدولة مسؤولة عن التصرفات التـي تقوم بها بنفسها وعن تصرفات اﻷشخاص، سواء كانوا أفرادا أو شركات خاصة أو عامة، ما دامت اﻷنشطة التي يضطلعون بها داخلة في اختصاصها أو تجري تحت سيطرتها &quot; )١٢(.
Il faudrait relever à cet égard la tendance à une large convergence de vues sur le fait que d’après le droit international coutumier tel qu’il s’applique à la protection de l’environnement, tout État est responsable de ses propres activités et de celles des personnes, simples particuliers, personnes physiques ou morales, dès l’instant qu’elles exercent leurs activités sous son autorité ou sous son contrôle Ibid., p. 42.