وقيل أيضا إن مشروع المادة ٢ ﻻ يركز على آثار التوقيعات اﻻلكترونية بل يتناول الظروف التي في ظلها يكون التوقيع اﻹلكتروني محققا ﻻشتراطات القانون، على النحو المشار إليه في المادة ٧ من القانون النموذجي.
En effet, le projet d’article 2 n’était pas axé sur l’effet de la signature électronique, mais plutôt sur les cas dans lesquels on pouvait considérer qu’une telle signature satisfaisait aux exigences légales, conformément à l’article 7 de la Loi type.