ويقتضي القانون من أي &quot; متعاقد من أجل اﻷيدي العاملة &quot; الحصول على تصريح بعد إيداع ضمانة مالية مرضية، تستخدمها الدولة لصالح العمال في حالة إخﻻل الوكالة بالعقد.
La loi impose à tout &quot; courtier de main-d &apos; oeuvre &quot; d &apos; obtenir un permis d &apos; exercer après avoir déposé une garantie financière satisfaisante, que l &apos; Etat utilise au profit des travailleurs quand l &apos; agence rompt ses contrats.