وقد أرست الحكومة الجديدة سياستها الداخلية على احترام سيادة القانون وحقوق اﻹنسان، وحرصا على المصالحة الوطنية، استعانت بأعضاء من المعارضة وأكدت أنه لن يكون هناك أي أعمال انتقامية، مهما كان اﻷصل اﻹثني لﻷشخاص المعنيين أو دينهم أو مركزهم اﻻجتماعي.
Le nouveau gouvernement a assis sa politique intérieure sur le respect de l’état de droit et des droits de l’homme et, dans un souci de réconciliation nationale, il a fait appel à des membres de l’opposition et donné l’assurance qu’il n’y aurait aucune représaille, quels que soient l’origine ethnique, la religion ou le statut social des intéressés.