وقالت إنها خلُصت أيضا من التقرير إلى أنه ﻻ يمكن التمسك بالقانون اﻷساسي لعام ٢٩٩١ بشأن كرامة اﻹنسان وحريته وأن هذا القانون ليس له أي أثر على القوانين الصادرة قبله.
Il ressort également du rapport que la Loi fondamentale de 1992 sur la dignité et la liberté de l &apos; homme ne peut pas être invoquée et qu &apos; elle est sans effet sur la législation promulguée auparavant.