وفيما يتعلق بالمادة ٧ مكررا ، قال انه يفضل وجود حكم يشترط قبوﻻ صريحا من الدول فيما يتعلق بجميع الجرائم التي تخضع ﻻختصاص المحكمة . بيد أنه مع التفكير وبروح من الحل التوفيقي قال انه يمكنه أن يقبل الخيار الثاني في المادة ٧ مكررا .
S’agissant de l’article 7 bis, M. Güney aurait préféré une disposition exigeant un consentement exprès des États pour tous les crimes relevant de la compétence de la Cour mais, après réflexion et dans un esprit de compromis, il peut accepter la variante II de l’article 7 bis.