وقد يؤدي اتباع نهج مخالف، في نهاية المطاف، إلى استنتاج أن الدولة هي الحكم الوحيد فيما يتعلق بنطاق التزاماتها الدولية بشأن جميع المسائل التي تتعلق بها تحفظاتها، بما في ذلك حتى جميع المسائل التي قد تعلن الدولة، في وقت ﻻحق، أنها قصدت أن تكون مشمولة بالتحفظ.
A contrary approach might ultimately lead to the conclusion that the State is the sole arbiter of the extent of its international obligations on all matters to which its reservation relates, including even all such matters which the State might subsequently declare that it intended the reservation to cover.