فمن ناحية القانون، رأت أن اﻷغلبية أولت معيار نيكاراغوا تأويﻻ متزمتا؛ ومن ناحية الوقائع، اختلفت مع اﻷغلبية بشأن النتائج التي ينبغي استخﻻصها من اﻷدلة )بما في ذلك الواقع الذي مؤداه أن جميع أفراد القوات المسلحة لجمهورية صربسكا ما برحوا يتلقون أجورهم وتسليحهم من جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود(.
D’un point de vue juridique, la majorité avait lu l’analyse du Nicaragua d’une manière trop stricte; d’un point de vue factuel, elle contestait les conclusions qu’il fallait tirer des preuves [y compris le fait que tous les membres des forces armées de la Republika Srpska continuaient à être payés et armés par la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)].