وإن اللجنة قد سألت في الفقرة ٣٥ من التقرير عما إذا كان تصرف جهاز تابع للدولة كله يُحمﱢل على تلك الدولة بموجب المادة ٥ من مشروع المواد، بغض النظر عن طبيعة التصرف بموجب حق السيادة أو بموجب حق اﻹدارة.
Elle a demandé au paragraphe 35 de son rapport si tous les comportements des organes de l &apos; Etat étaient attribuables à l &apos; Etat en vertu de l &apos; article 5, que les actes en question soient des actes jure gestionis ou jure imperii.