بل وأكثر من هذا، أنها ﻻ تخضع لقانون المعاهدات، الذي ﻻ يعين بدوره تقدير صحتها القانونية )اﻷمر الذي يعتمد على قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي العام والخاص على السواء( أو على البت في النظام القانوني المنطبق عليها.
Davantage même, elles ne sont pas soumises au droit des traités. Celui-ci n’est donc d’aucun secours ni pour en apprécier la validité (qui dépend d’autres règles de droit international, soit général soit spécial), ni pour en déterminer le régime juridique.