3 - اذا تلقت دولة طرف تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلبا بشأن تسليم المجرمين من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
3. Tout État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité et reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un pareil traité peut considérer la présente Convention comme le fondement juridique de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.