وجدير باﻹشارة، مع ذلك، أن استتباب المركز المالي لحكومات مجلس التعاون الخليجي قد جعل هذه البلدان فيما يبدو تصرف النظر عن القيام بأي تخفيض آخر في الدعم المقدم للسلع والخدمات التي طرحها القطاع العام في عامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧، مما ساعد أيضا على تهاود اﻷسعار.
Il convient de noter, cependant, que le renforcement de la situation financière des gouvernements du CCG les a apparemment dissuadés, en 1996 et 1997, de réduire davantage les subventions allouées aux biens et services fournis par le secteur public, ce qui a également contribué à freiner la hausse des prix.