وكانت هذه الأقليات تسمى ملل أو ملة يرأسها كبار رجال الدين المسؤولين أمام الحكومة العثمانية، وكانت بصفة عامة تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال في إدارة الشؤون الدينية للملة.* وكانت الشريعة الإسلامية واحدة من ثلاثة أفرع قانونية في العهد العثماني وتنطبق على جميع مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين بما في ذلك الزواج والطلاق والمواريث.
. Le droit musulman (la chari’a), l’une des trois branches du système juridique ottoman, s’appliquait à toutes les questions de statut personnel concernant les musulmans, y compris le mariage, le divorce et la succession.