وأوصت اللجنة أيضا بإجراء تغييرات تشريعية محددة، بما في ذلك تجريم اﻻغتصاب الزوجي، وضمان أن تكون المحاكم المدنية هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في قضايا العنف الجنسي، وضمان السرية والحماية للضحايا خﻻل إجراءات المحاكمة، وتيسير نظر المحاكم في العنف المنزلي، ومضاعفة العقوبات المسلطة على مرتكبي الجرائم الجنسية.
Certaines réformes législatives sont également recommandées, notamment criminaliser le viol conjugal, donner aux tribunaux séculiers compétence exclusive sur les cas de violence sexuelle, assurer le respect de la vie privée des victimes et leur protection au cours de la procédure judiciaire, faciliter la poursuite en justice des cas de violence au foyer et aggraver les peines frappant les crimes sexuels.