غير أن ما تقترحه اﻷمانة العامة من شأنه تقويض اتفاقات المعدات المملوكة للوحدات التي جرى التفاوض عليها بالفعل أو التي ينتظر أن يجري تفاوض بشأنها.
Néanmoins, la proposition du Secrétariat remettrait en cause des accords déjà négociés ou en cours de négociation.