وينبغي تخصيص اعتمادات في الميزانية ﻹعمال الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية إلى أقصى حد ممكن من الموارد المتوفﱢرة وفي إطار التعاون الدولي، عند اﻻقتضاء، وكذلك في طبقاً لمبادئ عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل )المادتان ٢ و٣(.
Des moyens budgétaires destinés à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels devraient être dégagés dans la limite des ressources disponibles et, s &apos; il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale et eu égard aux principes de la non—discrimination et de l &apos; intérêt supérieur de l &apos; enfant (art. 2 et 3).