وعﻻوة على ذلك ، فان أي تحقيق يضطلع به المدعي العام ينبغي تأجيله في حين تكون الدائرة التمهيدية تنظر في موضوع المقبولية .
De plus, il doit être sursis à l’enquête du Procureur pendant que la Chambre préliminaire étudie la question de la recevabilité.