وأضافت ﻻ ينبغي أن يكون هناك اشتراط بأن الدولة المتحفظة والدولة التي وقعت الجريمة على أرضها ودولة الجنسية يجب أن تقبل اختصاص المحكمة .
Aucune disposition ne devrait exiger que l’Etat de détention, l’Etat du territoire ou l’Etat dont l’accusé est ressortissant acceptent la juridiction de la Cour.