وتشير آخر البيانات )آب/أغسطس ٦٩٩١(، إلى أن ٠٨ في المائة من مجموع المستخدمين مشمولون بقرارات تحكيمية )١٤ في المائة منهم مشمولون بقرارات تحكيمية اتحادية و٩٣ في المائة منهم مشمولون بقرارارت تحكيمية صادرة عن الوﻻيات(.
Les dernières données (août 1996) dont on dispose montrent que ce système s &apos; applique à 80 % de l &apos; ensemble des salariés (arbitrage au niveau fédéral pour 40 %, arbitrage au niveau étatique pour 39 %).