ويشير المبدأ أيضا الى أنه في حال وجود خطر معروف بحدوث ضرر بيئي جسيم أو ﻻ سبيل الى رده، بما في ذلك، على سبيل المثال، انقراض اﻷنواع، وانتشار التلوث السمي على نطاق واسع أو أخطار رئيسية تهدد العمليات اﻹيكولوجية اﻷساسية، قد يكون من المﻻئم جعل عبء اﻹثبات على عاتق الشخص أو الكيان الذي يقترح النشاط المحتمل أن يكون ضارا بالبيئة)٥٣(.
En outre, selon ce principe, s’il existe un risque de dommages graves ou irréversibles pour l’environnement, comme, par exemple, l’extinction d’espèces, la pollution à grande échelle par des substances toxiques, ou des menaces graves pour les processus écologiques fondamentaux, il conviendrait peut-être que la personne physique ou morale qui entend mettre en oeuvre l’activité potentiellement nuisible pour l’environnement soit tenue d’apporter – preuves à l’appui – les assurances nécessaires Rapport final de l’Atelier du Groupe d’experts, op. cit. (voir supra, note 37), p. 14.