وبالتالي، فإن مشروع المادة ٤١ بتركيزه على التزام الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالكف عن السلوك غير المشروع بدل التركيز على وسائل اﻻنتصاف المتاحة للدولة المضرورة، يوحي بأن الضرر ليس شرطا مسبقا للمطالبة بالكف.
Ainsi, l’article 41, en insistant sur l’obligation faite à l’État auteur de cesser son comportement illicite plutôt que sur les recours ouverts à l’État lésé, semble indiquer que le préjudice n’est pas une condition préalable à la demande de cessation du comportement illicite.