٦ - تؤكد من جديد أيضا المسؤولية التي تقع على عاتق الدول القائمة باﻹدارة، بموجب الميثاق، فيما يتعلق بالعمل على تحقيق التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية وصون الهوية الثقافية لﻷقاليم، وتوصي بمواصلة إيﻻء اﻷولوية، بالتشاور مع حكومات اﻷقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل منها وتنويعه؛
6. Réaffirme également que, aux termes de la Charte, il incombe aux puissances administrantes de promouvoir le développement économique et social et de préserver l’identité culturelle des territoires, et recommande que la priorité continue d’être donnée, en consultation avec les gouvernements des territoires intéressés, au renforcement et à la diversification de leur économie;