نصت المادة ١٣٠ من القانون رقم ١٩٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون العمل على سريان كافة اﻷحكام على النساء العامﻻت دون تمييز في العمل الواحد بينهن ونص على ذات اﻷمر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ )قانون العمل الحالي(* وطبقا لﻻتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن تشغيل النساء فقد نهى القانون عن تشغيل النساء في اﻷعمال الضارة بهن صحيا أو أخﻻقيا أو غيرها من اﻷعمال التي تحددها الوزارة المختصة وأعطى القانون الحق للمرأة في إجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل ولثﻻث مرات فقط طوال مدة خدمتها، كما منحها الحق في فترتين للراحة خﻻف الفترة المحددة وذلك ﻹرضاع طفلها ولمدة ثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع وبأجر كامل، كما نص القانون على إلزام صاحب العمل الذي يستخدمة مائة عاملة كحد أدنى أن ينشىء دارا لحضانة اﻷطفال أو يشترك في أحدها، وقد عاقب القانون على أية مخالفة لﻷحكام المتعلقة بتشغيل النساء بالعقوبات المقررة في المادة ١٧٤ منه.
Conformément aux conventions de l &apos; Organisation internationale du Travail concernant le travail des femmes, la loi interdit d &apos; employer des femmes à des travaux qui risquent de porter préjudice à leur santé ou à leur moralité ou à toute autre tâche que spécifieront les ministères compétents. La loi donne aux femmes le droit à un congé de maternité de 50 jours, à plein traitement, trois fois au cours de la période d &apos; emploi. Pendant les 18 mois suivant l &apos; accouchement, elles peuvent prendre deux pauses à plein traitement, outre la pause normale, pour allaiter leur enfant. Aux termes de la loi, toute entreprise employant plus de 100 femmes est tenue d &apos; assumer ou de partager le coût de la tenue d &apos; une crèche, et l &apos; article 174 prévoit des peines frappant toute infraction des dispositions relatives à l &apos; emploi des femmes.