)١( من المستصوب قصر اﻷحكام التشريعية المتعلقة بالحقوق واﻻلتزامات المتبادلة لسلطات البلد المضيف وشركة المشروع على اﻷحكام التي ﻻ بد منها ، مثل اﻷحكام المتعلقة بالمسائل التي قد يلزم لها اذن تشريعي مسبق أو التي قد تؤثر في مصالح الغير أو التي تتعلق بأمور أساسية من أمور السياسة العامة )انظر الفقرات ٢ الى ٤( .
1. Il est recommandé de limiter au strict nécessaire les dispositions légales fixant les droits et les obligations mutuels des autorités du pays hôte et de la société de projet, et de les borner par exemple aux questions pour lesquelles il faut prévoir un texte portant autorisation, qui mettent en cause les intérêts de tiers ou qui touchent à des considérations fondamentales de politique générale (par. 2 à 4).