وكما يتضح من مشاريع المواد ٤٧ إلى ٥٠، حاولت لجنة القانون الدولي عدم تجميد الوضع الحالي - وهو وضع غير مرض إلى حد كبير - لقانون استخدام التدابير المضادة في العﻻقات الدولية، بل قامت بوضع قواعد واضحة ودقيقة تعزز الضمانات ضد حالات التمادي.
Toutefois, à certains égards, les dispositions de fond et de procédure figurant dans le chapitre III de la deuxième partie, qui établissent des sauvegardes contre les contre-mesures injustifiées ou abusives, semblent faire pencher la balance en faveur de l’État qui a commis le fait illicite.