وهي تؤيد تماما المادة ٣١ ؛ وقالت ان الحصول على اذن مسبق من الدائرة التمهيدية سوف يكون بمثابة ضمان في مواجهة أية اساءة استعمال من جانب المدعي العام .
Le fait que la Chambre préliminaire aura à donner son autorisation au préalable garantit des abus de pouvoir du Procureur.