وتشعر اللجنة بالقلق ﻷن القانون ﻻ ينص على توفير حماية كافية للمرأة في حاﻻت العنف واﻻغتصاب المنزليين.
Il déplore que la loi ne protège toujours pas suffisamment la femme contre la violence domestique et le viol.