١٧ - وأضاف يقول إنه رغم أن القانون المنغولي يُعلن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في مجال العمالة، ونظرا إلى أن عملية الخصخصة بدأت منذ عام ١٩٩٠، فإن القوانين والتنظيمات الساريــة المفعـــول ﻻ تضمن للنساء، ﻻ سيما الريفيات منهن، المساواة في الحصول على وسائل اﻻنتاج.
17. Bien que la loi mongole proclame l’égalité de droits des femmes et des hommes face à l’emploi et que le processus de privatisation soit en place depuis 1990, les lois et règlements en vigueur ne garantissent pas aux femmes, notamment aux femmes rurales, l’égalité d’accès aux moyens de production.