وهذه الانتهاكات الخطيرة للقانون وللأحكام الدستورية المتعلقة بالمثول أمام المحكمة، فضلا عن عدد من الحالات الأخرى التي تجاوز فيها كبير المدعين العامين في بورت أو برنس صلاحياته القضائية بإصدار أوامر قبض، قد دفعت الرئيس المؤقت للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ إلى المطالبة باستبدال هذا المسؤول في رسالة مؤرخة ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ وجهها إلى وزير العدل.
Ces graves violations du droit et des dispositions de la Constitution relatives à l’habeas corpus, de même qu’un certain nombre d’autres affaires où le Procureur général, à Port-au-Prince, a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels en délivrant des mandats, ont amené le Président par intérim de la Commission du Sénat chargée des droits de l’homme à demander le remplacement de ce magistrat dans une lettre datée du 21 septembre 1998, qu’il a adressée au Ministre de la justice.