ﻻ تستطيع حكومة المملكة المتحدة تأييد إدراج الفقرة ٢ التي تحول دون الموافقة على قاعدة من القواعد اﻵمرة.
Le Gouvernement britannique ne peut appuyer le paragraphe 2, qui exclut le consentement à une règle de jus cogens.