وهكذا، فإن قرينة افتراض اكتساب الجنسية المطروح في المادة ٤ من مشروع المواد ﻻ يشكل حﻻ مستحدثا للحاﻻت اﻻفتراضية ﻻنعدام الجنسية التي يمكن أن تنشأ مباشرة عن خﻻفة الدول إﻻ فيما يتعلق بما لﻹقامة اﻻعتيادية لﻷشخاص المعنيين من صلة في إسباغ الجنسية عليهم.
Ainsi, la présomption de nationalité posée à l’article 4 du projet d’articles ne constitue une solution novatrice aux hypothèses d’apatridie pouvant résulter directement de la succession d’États qu’en regard de la pertinence que lui confère la résidence habituelle des personnes concernées.