وهكذا فإن شارل روسو يرى أنه &quot; بالنسبة للمعاهدات الثنائية ]...[ فإننا نجد أنفسنا أمام اتفاقية حقيقية ملزمة للطرفين تُحمل الطرفين المتعاقدين التزامات محددة، ويشكل فيها أداء أحد الموقعين المقابل الطبيعي ﻷداء المتعاقد اﻵخر)٤٣٦ـ )٤٣٦( أقر جورج سل بأنه يجوز أن يكون لمعاهدة ثنائية سمة &quot; قانون المعاهدات &quot; وهو ما يؤدي بها إلى اﻻعتراف بإمكانية التحفظ على هذه المعاهدات، في حين أنها تستبعد ذلك فيما يتعلق &quot; بالمعاهدات - العقود &quot; ، (Précis de droit des gens (principes et systématiques), tome II, Paris, Sirey, 1934 (ré-édition 1984 par le C.N.R.S.), p. 474.
Ainsi, selon Charles Rousseau, «[p]our les traités bilatéraux [...] on se trouve en présence d’une véritable convention synallagmatique mettant à la charge des parties contractantes des obligations précises et dans laquelle la prestation de l’un des signataires forme la contrepartie naturelle de la prestation de l’autre cocontractant[ Georges Scelle admet qu’un traité bilatéral peut avoir le caractère d’un «traité-loi» ce qui le conduit à reconnaître la possibilité de réserves à de tels traités, alors qu’il l’exclut s’agissant des «traités-contrats» [Précis de droit des gens (principes et systématiques)], t. II, Paris, Sirey, 1934 (réédition 1984 par le CNRS), p. 474.