ثم جاء الدستور المصري الصادر ١٩٥٦ معبرا عما حققته الحركة النسائية آنذاك من نجاحات فعلية على المستويين الدولي والمحلي، وعما جاء كذلك باﻻتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة التي أقرتها الجمعية العامة عام ١٩٥٣، بأن نص على مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو اﻷصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )المادة ٣١( كما نص في المادة )١٩( على التزام الدولة بأن تيسر للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها اﻷسرية.
La Constitution de 1956 prend en compte les réalisations et les succès qu &apos; avait alors remportés le mouvement des femmes aux niveaux local et international. Elle prend également en considération les dispositions de la Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée par l &apos; Assemblée générale des Nations Unies en 1952. À l &apos; article 31, elle pose le principe de l &apos; égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe, l &apos; origine, la langue, la religion ou l &apos; idéologie. À l &apos; article 19, elle établit l &apos; obligation de l &apos; État d &apos; aider les femmes à concilier leurs obligations familiales et leurs responsabilités professionnelles.