فأوﻻ، ورغم أن معظم اﻷدلة تتصل عمليا بأفعال غير مشروعة تنشئ مسؤولية جنائية بموجب القانـون الدولي، إﻻ أن هذه المسؤولية تتعلق باﻷفراد وليس بالدول. فقيام الدول في قانونها الداخلي بتجريم
En premier lieu, la plus grande partie des preuves présentées visent bien des actes illicites pour lesquels il existe une responsabilité criminelle en droit international, mais cette responsabilité incombe aux particuliers et non pas aux États.