ويبدو أن الفقرة ١ من المادة ١٨ تحدث امتدادا غير موفق لمبدأ الفعالية وتفترض أن الدول تنسبهم إلى جنسيتها بموجب القانون الدولي العام، بينما نجد أن العكس هو الصحيح من حيث الممارسة.
Le paragraphe 1 du projet d &apos; article 18 paraît être une extension fâcheuse du principe de l &apos; effectivité et supposer que les États confèrent leur nationalité en vertu du droit public international, alors que la pratique va en sens inverse.