وعلى الرغم من تأييده لمشروع المادة ٢ مكررا، تضيف هذه المادة عنصرين جديدين: أن المدعى ارتكابه الجرم من رعايا الدولة التي ارتكب فيها الجرم، وﻻ تملك أي دولة أخرى اﻷساس الﻻزم لممارسة الوﻻية القضائية عليه.
Bien qu &apos; elle soit en faveur du libellé actuel de l &apos; article 2 bis, elle constate que celui-ci ajoute deux éléments nouveaux : d &apos; abord le fait que l &apos; auteur de l &apos; attentat est originaire du même Etat, ensuite qu &apos; aucun autre Etat ne sera compétent pour le juger.