&quot; )ب( تحتفظ المملكة المتحدة بحقها في اعتبار أن أحكام قانون التمييز الجنسي لعام ١٩٧٥، وقانون حماية )توطيد( العمالة لعام ١٩٧٨، وقانون العمالة لعام ١٩٨٠، ومرسوم التمييز الجنسي )أيرلندا الشمالية( لعام ١٩٧٦، ومرسوم العﻻقات الصناعية )رقم ٢( )أيرلندا الشمالية( لعام ١٩٧٦، ومرسوم العﻻقات الصناعية )أيرلندا الشمالية( لعام ١٩٨٢، وقانون التساوي في اﻷجر لعام ١٩٧٠ )بصيغته المعدلة(، وقانون التساوي في اﻷجر )أيرلندا الشمالية( لعام ١٩٧٠ )بصيغته المعدلة(، بما في ذلك اﻻستثناءات واﻻعفاءات الواردة في أي من هذه القوانين والمراسيم، تشكل إجراءات مناسبة للتحقيق العملي ﻷهداف اﻻتفاقية في ظل الظروف اﻻجتماعية واﻻقتصادية للمملكة المتحدة، وبحقها في أن تطبق هذه اﻷحكام بناء على ذلك؛ وهذا التحفظ ينطبق بالمثل على أي تشريع يصدر مستقبﻻ قد يعدل القوانين والمراسيم المذكورة آنفا أو قد يحل محلها، وذلك على أساس أن أحكام هذا التشريع ستكون متفقة مع التزامات المملكة المتحدة بموجب اﻻتفاقية.
&quot; b) Le Royaume-Uni se réserve le droit de considérer les dispositions du Sex Discrimination Act de 1975, du Employment Protection (Consolidation) Act de 1978, du Employment Act de 1980, du Sex Discrimination (Northern Ireland) Order de 1976, du Industrial Relations (No 2) (Northern Ireland) Order de 1976, du Industrial Relations (Northern Ireland) Order de 1982, du Equal Pay Act de 1970 (tel qu &apos; il a été modifié), et du Equal Pay Act (Northern Ireland) de 1970 (tel qu &apos; il a été modifié), y compris les exceptions et les exemptions énoncées dans chacun de ces décrets et lois, comme constituant des mesures appropriées pour la réalisation concrète des objectifs de la Convention dans la situation économique et sociale propre au Royaume-Uni, et de continuer à appliquer ces dispositions en conséquence; cette réserve vaudra également pour toute mesure législative nouvelle qui modifierait ou remplacerait les lois et les décrets mentionnés ci-dessus, étant entendu que les termes de ces nouvelles mesures seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni en vertu de la Convention.