وذكر أنه تم اﻻعراب عن رأي مفاده أن ضرورة الموازنة بين اﻻعتراف الواسع النطاق باستقﻻل اﻷطراف من جهة، ورغبة الدول في كفالة المحافظة على اﻹطار التشريعي والتنظيمي المحلي لديها من جهة أخرى، قد تكون إحدى المسائل الحساسة التي يتعين حلها.
On a indiqué que, selon une opinion, la nécessité de concilier une large reconnaissance de l’autonomie des parties, d’une part, et la volonté des États de préserver leur cadre législatif et réglementaire national, d’autre part, risquait d’être l’une des principales difficultés à résoudre.