وفيما يتعلق بالمادة ٧١ ، قال ان كلمة &quot; المتهم &quot; تعتبر مفضلة في الفقرة ٢ )أ( ، حيث انه ﻻ معنى في كون المشتبه فيه قادرا على أن يشكك في المقبولية ؛ وفي الفقرة ٢ )ب( فان استخدام مصطلح &quot; الدولة الطرف &quot; يعتبر محبذا ؛ وهذا سوف يفتح عﻻقة مزدوجة بين المحكمة والدول اﻷطراف في حين يسمح للدول غير اﻷطراف بأن تطعن في المقبولية فهذا سوف ينطوي على عﻻقة وحيدة ، وذلك ﻷن المحكمة ﻻ يمكنها أن تقرر ما اذا كانت الدول قد احترمت المبادئ المبينة في النظام اﻷساسي .
Pour ce qui est de l &apos; article 17, il faut choisir la formule &quot; un accusé &quot; à l &apos; alinéa a) du paragraphe 2, car il serait absurde qu &apos; un suspect puisse soulever une exception d &apos; irrecevabilité; à l &apos; alinéa b), il faut retenir &quot; État partie &quot; , qui permettrait à cette disposition d &apos; instaurer entre la Cour et les États parties des relations à double sens, alors que donner aux États non parties la possibilité de soulever une exception d &apos; irrecevabilité répondrait des relations à sens unique, puisque la Cour ne serait pas en mesure de déterminer si les États en cause respectent ou non les principes consacrés dans le statut.