ورأى هذا الوفد أن الضمانات العامة ينبغي، ﻻعتبارات إنسانية، تقديمها دون تمييز على أساس المركز الخاص لبلد معين، ويكون منح هذه الضمانات من شأن المجتمع الدولي.
Pour des raisons humanitaires, il faudrait donner des garanties générales sans faire de distinction en fonction du statut particulier de tel ou tel pays et ce serait à la communauté internationale de les octroyer.