ومع ذلك، فإن النظام القانوني ليس ملائما لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة. وقد أدركت الحكومة أن هذا العنف هو أكبر عائق أمام استمتاع المرأة بثمار الديمقراطية الجديدة وجعلت ذلك عنصرا أساسيا للاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة.
Toutefois, le système juridique est inadapté au problème que représente la violence contre les femmes ; les pouvoirs publics reconnaissent que cette violence est ce qui fait le plus obstacle à la jouissance des fruits de la nouvelle démocratie par les femmes et on en a fait un élément essentiel de la National Crime Prevention Strategy.