ورغم أن المحكمة العليا لم تتح لها الفرصة للحكم في هذه المسألة فإن حرية تكوين الجمعيات تدخل ضمن نطاق القانون الأساسي: الكرامة والحرية الإنسانية الذي صدر عام 1992 وعلى ذلك فأي قيد على هذه الحرية لا يجب أن يكون بترخيص من الكنيست فحسب بل يجب أيضا يكون له هدف مشروع وأن يكون بالقدر المطلوب فقط لبلوغ الهدف المشروع.
En outre, bien que la Cour suprême n’ait pas encore statué sur la question, la liberté d’association peut relever du domaine d’application de la Loi fondamentale : la dignité et la liberté de la personne, adoptée en 1992; de ce fait, toute restriction à cette liberté ne doit être adoptée que sur l’autorisation expresse de la Knesset, mais doit viser aussi un objectif légitime et ne doit pas outrepasser ce qui est nécessaire aux fins dudit objectif.