إذ أن فترة الثﻻث سنوات الحالية ﻻ تتيح للعضو زمنا كافيا ﻻكتساب ما يلزم من الخبرة القضائية والمعرفة القانونية الوافية، بينما تنطوي إعادة التعيين المتواترة، رغم تعويضها عن قصر مدة الوﻻية، على شيء من عدم اليقين في تكوين المحكمة.
La durée actuelle, fixée à trois ans, ne permet pas d &apos; acquérir l &apos; expérience du travail judiciaire et la connaissance approfondie de la jurisprudence qui sont nécessaires à l &apos; exercice de la fonction, et le renouvellement fréquent des mandats qui corrige leur excessive brièveté a introduit une part d &apos; incertitude quant à la composition du Tribunal.