اﻻنتصاف، وقبول التعويض الجزافي )اتفاق بمبلغ مقطوع( وشروط توزيعها ﻻ تخضع للرقابة القضائية. وفيما يتعلق بهذه النقطة اﻷخيرة، لوحظ مع ذلك منذ الخمسينات تطور الممارسة في اتجاه إقامة رقابة قضائية على إعادة توزيع التعويض الذي تلقته الدولة.
Sur ce dernier point cependant, on a constaté, dès les années cinquante, une évolution de la pratique dans le sens de l’instauration d’un contrôle juridictionnel du reversement de l’indemnité perçue par l’État.