ويعتبر رفض اتخاذ القرار في حكم القرار اﻹداري وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على اﻷحكام، واعتبر القانون اﻷحكام الصادرة باﻹلغاء حجة على الكافة، ويعتبر اﻻمتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات المصري )المادة ٣٢١(.
La même loi considère que tout jugement portant abrogation d’une décision antérieure a force obligatoire à l’égard de tous et le refus d’exécuter un jugement de ce type est réputé constituer un délit passible de sanctions conformément au Code pénal égyptien (article 123).