وفضﻻ عن ذلك فإنه لم يفهم بالضبط ما هو مقصود من &quot; التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة &quot; )المادة ٢ الفقرة ١ )ب( )٣(( فذلك النص يمكن أن تنجم عنه زيادة مفرطة في عدد الهيئات التي يمكن أن تحدد الطابع التجاري للمعاملة استنادا ليس فقط إلى الطابع المميز لها وإنما أيضا إلى الهدف المقصود منها، بحيث يمكن انطباق الحصانة من الوﻻية القضائية على العقود التجارية المبرمة لغايات عامة على وجه التحديد )المادة ٢ الفقرة ١ )ج( والفقرة ٢(.
La délégation française comprend mal d &apos; autre part ce que recouvrent exactement les termes &quot; subdivisions politiques de l &apos; Etat habilitées à exercer les prérogatives de la puissance publique de l &apos; Etat &quot; (sous-alinéa iii) du même paragraphe), et craint qu &apos; une telle formulation ne conduise à étendre exagérément le nombre d &apos; organes pouvant déterminer le caractère commercial d &apos; une opération au regard non seulement de sa nature mais aussi de sa finalité, afin que les contrats de nature commerciale puissent néanmoins bénéficier de l &apos; immunité de juridiction s &apos; ils poursuivent des objectifs spécifiquement étatiques (alinéa c), paragraphe 1 de l &apos; article 2 et paragraphe 2 de cet article).