وقد أصبحت قرارات التحكيم اﻷجنبية &quot; قابلة لﻻنتقال &quot; بحرية أكبر من الدولة المتعاقدة الى الدولة المتعاقدة بمقتضى اتفاقية سنة ٨٥٩١ .
Les sentences étrangères, grâce à la Convention de 1958, sont plus facilement “transportables” d’un État contractant à un autre.