وفي مﻻحظة أخرى قيل إن عناصر القانون الجنائي الداخلي، بما فيها اﻷفعال غير المشروعة، ﻻ تمت بصلة لتنظيم العﻻقات القانونية بين الدول، وأن أي نهج يتعلق بمسؤولية الدول ينبغي أﻻ يتجاهل أبدا ممارسات المجتمع الدولي المستمرة منذ أجل طويل بشأن التدابير التي يمكنه أن يتخذها في حدود الفصل السابع من ميثاق اﻷمم المتحدة، وﻻ سيما فيما يتصل بانتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم واﻷمن الدوليين.
On a également fait observer que les notions du droit pénal interne, y compris celle d’acte intentionnel, n’avaient pas leur place dans la réglementation des relations juridiques entre les États. En matière de responsabilité des États, il fallait tenir compte de la pratique bien établie au sein de la communauté internationale concernant les mesures qui pouvaient être prises en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier en cas de violation du droit international qui menace la paix et la sécurité internationales.