وعند تحليل هذه المادة يتضح أنها ﻻ تذهب إلى أبعد من أن تصرف اﻷشخاص الخاصين، أو مجموعات اﻷشخاص الخاصين، ﻻ يمكن إسناده إلى الدولة ما لم يكن هذا التصرف قابﻻ ﻷن يسند إليها بموجب أحكام أخرى من الفصل الثاني. ويشكﱢل هذا اﻷمر حلقة مفرغة وهو قد يكون مضلﻻ في الوقت نفسه، إذ أنه يميل، في أي حالة معينة قام فيها أفراد خاصون بتسبيب ضرر، إلى التركيز على السؤال الخاطئ.
D’une manière analytique, il ne dit rien de plus que le comportement des personnes ou groupes privés n’est pas attribuable à l’État à moins que ce comportement lui soit attribuable selon d’autres dispositions du chapitre II. C’est à la fois circulaire et potentiellement trompeur, parce que dans une situation donnée où un préjudice est causé par des personnes privées, cela tend à attirer l’attention sur la mauvaise question.