ويمضي التعليق إلى مناقشة المشكلة الرئيسية المتعلقة بالتمييز، من ناحية، بين الحاﻻت التي يتصرف فيها المسؤولون بصفتهم مسؤولين ولو كان تصرفهم منافيا للقانون أو مخالفا للتعليمات، ومن ناحية أخرى، الحاﻻت التي يكون فيها تصرفهم بعيدا عن نطاق وظائفهم الرسمية وإلى حد يجعله مشابها لتصرف اﻷفراد العاديين، وﻻ يسند إلى الدولة.
. Il poursuit en discutant du problème central consistant à distinguer, d’une part, les cas où les fonctionnaires ont agi en leur qualité en tant que telle, bien que de manière illicite ou contraire à leurs instructions, et, d’autre part, les cas où leur comportement est si éloigné du champ de leurs fonctions officielles qu’il devrait être assimilé à celui de personnes privées, non attribuable à l’État.