فالفقرة ٢ )ﻫ( بصيغتها الحالية والمادة ٦٠ من اتفاقية فيينا معنيتان كلتاهما بمفهوم &quot; الدولة المضرورة &quot; في ظروف تكون قد انتهكت فيها التزامات قانونية.
Elle conduirait à une situation où plusieurs États auraient concurremment ou cumulativement compétence pour invoquer les conséquences juridiques d’une violation du droit international.