وتوصي اللجنة تحديدا بأن يمنع التشريع صراحة التمييز القائم على أي أساس بما في ذلك اللغة واﻷصل القومي أو اﻹثني أو اﻻجتماعي والملكية واﻹعاقة والمركز عند الوﻻدة.
Il recommande particulièrement que la législation interdise explicitement la discrimination pour quelque motif que ce soit, y compris la langue, l &apos; origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l &apos; incapacité et la naissance.