وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في ١ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٣، قبل إجراء أول انتخابات ديمقراطية والتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وهو يتيح للقضاة إصدار أوامر زجرية ضد مرتكبي أعمال العنف داخل اﻷسرة بناء على طلب من لحق به اﻷذى أو أي شخص آخر يعنيه اﻷمر.
Entrée en vigueur le 1er décembre 1993, avant la tenue des premières élections démocratiques et la ratification de la Convention sur l &apos; élimination de toutes les formes de discrimination à l &apos; égard des femmes, elle prévoit que les magistrats prononcent des mesures d &apos; interdiction à l &apos; encontre des auteurs d &apos; actes de violence familiale, à la demande de la victime ou d &apos; une autre partie intéressée.