٢٢ - وقال إن التوجيه السياسي مطلوب أيضا بشأن المادة ٢٧ ، حيث أن السؤال اﻷساسي يدور حول ما إذا كان يدرج أم ﻻ يدرج قانون التقادم المسقط .
22. La Commission devra donner des indications sur le sort à réserver à l &apos; article 27, qui soulève la question de savoir s &apos; il faut ou non prévoir des délais de prescription.