وفضﻻ عن ذلك، فإن الفقرة ٢، التي هي زبدة هذه اﻷحكام، تبين بوضوح أن الدولة ملزمة باحترام حرية موظفيها في التجمع وإنشاء الجمعيات، رهنا بإمكانية فرض &quot; قيود قانونية &quot; عندما يتعلق اﻷمر بعناصر القوات المسلحة أو الشرطة أو اﻹدارة، وبالتالي فإن المادة الثانية ملزمة ﻟ &quot; الدولة بصفتها رب عمل &quot; ، سواء كانت عﻻقات هذه اﻷخيرة بموظفيها محكومة بالقانون العام أو القانون الخاص.
Bien mieux, son paragraphe 2 in fine implique nettement que l’État est tenu de respecter les libertés de réunion et d’association de ses employés sauf à y apporter, le cas échéant, des “restrictions légitimes” s’il s’agit de membres de forces armées, de sa police ou de son administration. L’article 11 s’impose par conséquent à l’ “État employeur”, que les relations de ce dernier avec ses employés obéissent au droit public ou au droit privé.