&quot; )٣( ﻻ يُسمح ﻷي شخص بأن يستند في أي إجراءات قضائية إلى حكم من أحكام القانون على النحو المشار إليه في الفرع )٢( من المادة إﻻ بالقدر الذي يُقنع به المحكمة بأن هذا الحكم أو، حسبما يكون الحال، الشيء الذي أجري بموجب السلطة المستمدة منه التفويض الذي ﻻ ينتقص من الحق الذي يكفله الفرع )١( من المادة بقدر أكبر مما يلزم عملياً في مجتمع ديمقراطي لصالح أي مسائل محددة في الفرع )٢()أ( من المادة أو للغرض المحدد في الفرع )٢()ب( من المادة.
3. que nul n &apos; est autorisé, dans une procédure judiciaire quelle qu &apos; elle soit, à invoquer une disposition d &apos; une loi du type de celle dont il est question dans le paragraphe 2, à moins qu &apos; elle ne donne l &apos; assurance au tribunal que ladite disposition ou, le cas échéant, l &apos; acte accompli en vertu de cette loi ne porte pas atteinte au droit garanti par le paragraphe 1 plus que nécessaire d &apos; un point de vue pratique dans une société démocratique, dans l &apos; intérêt de l &apos; un des éléments mentionnés au paragraphe 2 a) et aux fins spécifiées au paragraphe 2 b). &quot;