١٤ - ويمكن أن تختلف طبيعة حقوق الكيان من القطاع الخاص في المعدات واﻷصول ذات الصلة بالبنية التحتية ، وكذلك النظام الذي يجري بموجبه تشغيل هذه البنية التحتية )سواء بموجب عقد أو بموجب &quot; ترخيص &quot; من طرف واحد( ، اختﻻفا كبيرا بين مختلف النظم القانونية )انظر الفصل اﻷول ، &quot; اعتبارات تشريعية عامة &quot; ، الفقرات ٢١ - ٥١( .
41. La nature des droits de l’entité privée sur l’équipement et les biens liés à l’infrastructure, ainsi que le régime d’exploitation de cette infrastructure (que ce soit dans le cadre d’un contrat ou d’une “licence” unilatérale), peuvent varier considérablement entre les différents systèmes juridiques (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 12 à 15).