وهذا ﻻ يعني اﻻعتقاد بأن الطابع الثنائي أو المتعدد اﻷطراف هو سمة متأصلة من سمات اﻻلتزام القانوني الدولي التعاقدي.
Cela ne signifie pas que le caractère bilatéral ou multilatéral soit propre à l’obligation juridique internationale d’origine contractuelle.