ونظرت لجنة الحرية النقابية، في جلستها المعقودة في حزيران/يونيه ٥٩٩١، في القضية ٠٠٨١ التي رفعتها عدة نقابات وطنية والتي تدعي فيها أن قانون تنفيذ الميزانية لعام ٤٩٩١، الذي يجمد اﻷجور والزيادات لفترة سنتين، يقيد المفاوضة الجماعية.
À sa réunion de juin 1995, le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas No 1800 concernant une plainte présentée par plusieurs syndicats nationaux alléguant que la loi d &apos; exécution du budget fédéral de 1994, qui gelait pour deux années les augmentations de salaires et les augmentations d &apos; échelon de rémunération limitait la négociation collective.