وقبلت المحكمة مبررات إدارة الأمن العام التي كانت تستند إلى الأدلة المقدمة والتي تفيد بأن الكشف عن هذه المعلومات من جانب البلبيسي يمكن أن ينقذ أرواحاً بشرية ولكن المحكمة أكدت أثناء إلغاء الأمر المؤقت أن التحقيق لا يمكن أن ينطوي على تعذيب أو أي تدابير أخرى لا تتفق مع القانون ومع الخطوط التوجيهية المطبقة (حكم المحكمة العليا في القضية المشار إليها).
En se fondant sur les preuves produites, cette dernière s &apos; est rendue à l &apos; argument du SGS, selon lequel les révélations de Belbaysi pourraient sauver des vies. En annulant l &apos; ordonnance, toutefois, elle a souligné que les enquêteurs n &apos; étaient pas autorisés à infliger des actes de torture ni à user de &quot; méthodes d &apos; interrogatoire contraires à la loi et aux principes directeurs pertinents. &quot; (H.C.J. 336//96, supra).