ووافقت المحكمة على التفسير الذي قدمته اللجنة للمادة ١١ والذي يفيد بأن الغاية منها حظر قيام رب العمل بالتمييز بين المجموعات المهنية من اﻹناث والذكور، وليس أن تضمن لفرادى العمال أجراً متساوياً عن العمل المتساوي في القيمة بغض النظر عن نوع الجنس.
La Cour a souscrit à l &apos; interprétation de l &apos; article 11 donnée par la Commission, selon laquelle cette disposition vise à interdire la discrimination par un employeur entre les groupes professionnels d &apos; hommes et de femmes, et non à garantir aux travailleurs individuels l &apos; égalité de rémunération pour fonctions équivalentes, qu &apos; il s &apos; agisse d &apos; hommes ou de femmes.