3 - على كل دولة طرف أن تفوض محاكمها أو سائر السلطات المختصة فيها بأن تأمر باتاحة أو ضبط السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية.
3. Chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.