وهو لهذا ﻻ يوافق على طريقتي اختيار التقيد / عدم اﻻرتباط أو نظام قبول الدولة على النحو المعروض في المادة ٧ مكررا .
Elle n’est donc pas d’accord avec les régimes d’acceptation facultative ou de consentement prévus à l’article 7 bis.