وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم قانونية القرار المؤرخ ٤١ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٨٩١ الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها ووﻻيتها القضائية وإدارتها على الجوﻻن السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك اﻷرض،
Réaffirmant une fois de plus l’illégalité de la décision qu’Israël a prise, le 14 décembre 1981, d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé, et qui a abouti à l’annexion de fait de ce territoire,