وتنص المادة ١ من هذا القانون على أن اﻷجور التي تدفع مقابل العمل لكل موظف تتوقف على الطلب والعرض في سوق العمل، ومقدار العمل ونوعيته، ونتائج أنشطة الشركة.
L &apos; article premier de cette loi stipule que la rémunération du travail de tout employé dépend de l &apos; offre et de la demande sur le marché du travail, de la quantité et de la qualité du travail et des résultats d &apos; exploitation de l &apos; entreprise.