وخﻻل عام ١٩٩٨ أكد المدعي العام أن اﻻختصاص اﻹقليمي والزمني للمحكمة يغطي العنف الذي وقع مؤخرا والجاري في كوسوفو وبدأ في إجراء التحقيقات.
Il a confirmé cette année que les compétences ratione loci et ratione temporis du Tribunal s’étendaient aux actes de violence commis récemment ou actuellement au Kosovo et il a entamé des enquêtes.