وكان أول تشريع مهم يخص المساواة في الحقوق هو قانون مساواة المرأة في الحقوق 5711-1951 الذي ينص على المساواة القانونية بين الرجال والنساء ويشترط تطبيق قانون واحد عليهم في أي تصرف قانوني ويعلن أن أي قانون يميز ضد المرأة بوصفها امرأة يعتبر باطلا ولا أثر له.
Cette loi prescrit l’égalité de statut juridique des hommes et des femmes, exige qu’une “seule et même loi” s’applique aux hommes et aux femmes en ce qui concerne “tout acte juridique” et déclare que toute loi qui exerce une discrimination contre une femme en raison de son sexe est nulle et non avenue.