٣٤ - قيل انه يمكن استخدام الفقرة )٢( على النحو المصاغة به حاليا في تسوية المسائل خﻻف الوفاء بالتزامات المدين من قبيل تحديد اﻷولوية فيما بين محال اليهم متزاحمين )على سبيل المثال عندما يمنح القانون الساري اﻷولوية للمحال اليه الذي يقوم باشعار المدين أوﻻ( وهو ما قيل انه غير مﻻئم .
43. Il a été déclaré que, tel qu &apos; il est actuellement libellé, le paragraphe 2 pourrait servir à régler des questions autres que la libération du débiteur, telles que la priorité entre cessionnaires concurrents (par exemple, lorsque le droit applicable donne la priorité au cessionnaire qui a notifié le débiteur le premier), ce qui ne convenait pas.