وفي الحالة الثانية، يمكن أن نحدد التعهد الذي يخرج عن اﻹطار التعاهدي والذي يمكن أن يكون فعﻻ قانونيا انفراديا بحتا صادرا عن الدولة، إذا أمكن اعتبار اﻹعﻻن الذي أعرب عنه مستقﻻ بالمعنى الذي سنراه فيما بعد عندما نحاول وضع معايير لتحديد اﻷفعال اﻻنفرادية الصرفة. )٥١( ﻻ يجمع الفقهاء على ذلك.
Dans la deuxième catégorie, on peut ranger la promesse non conventionnelle que peut être un acte juridique purement unilatéral de l’État si la déclaration qui la contient est considérée comme autonome au sens que l’on développera plus loin, lorsqu’on s’efforcera de déterminer les critères permettant de définir les actes purement unilatéraux.