وهذا ما يحدث اختﻻﻻ ما يتمثل في أن الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع يحق لها أن تعرض القضية على التحكيم في الوقت الذي ﻻ يحق فيه للدولة المضرورة ذلك عندما ينشأ النزاع اﻷصلي بشأن مسؤولية الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.
Il en résulte un certain déséquilibre car l’État auteur du fait illicite a le droit de soumettre le différend à l’arbitrage tandis que l’État lésé ne jouit pas de ce droit lorsque naît le différend initial portant sur la responsabilité de l’État qui a commis le fait illicite.