وأساس التقرير أن اﻷمانة العامة يجب عليها أن تبت فيما إذا كان يجوز للدولة العضو أن تطبق اﻹجراءات الجديدة المتصلة بالمعدﻻت المملوكة للوحدات، بأثر رجعي، فيما يتصل بالبعثات السابقة على ١ تموز/يوليه ١٩٩٦، في حين أن وفد كندا كان يتصور أن هذا القرار من شأن الدول اﻷعضاء.
En substance, ce rapport dit qu &apos; il appartient au Secrétariat de décider si un Etat Membre peut demander que les nouvelles procédures relatives au matériel appartenant aux contingents soient appliquées rétroactivement pour des missions antérieures au 1er juillet 1996, alors que selon sa délégation, une telle décision appartient aux Etats Membres.