ويعتبر معهد التأمين الوطني أن الهيئة المعنية بالتأمين، أي هو نفسه، تتحمل مسؤولية جزئية على اﻷقل عن ضمان هذه الحقوق التي ﻻ ينبغي أن يتوقف ضمانها على مدى قدرة الفرد على أن يفعل ذلك.
L &apos; Institut estime que l &apos; organisme assureur, en l &apos; occurrence lui-même, est partiellement au moins chargé de garantir l &apos; exercice desdits droits et qu &apos; il ne faut pas s &apos; en remettre aux seules capacités de l &apos; individu à cet égard.