وقد اقترح رئيس اللجنة السابقة السيد كارلوس كليرو رودريغيز أن تضع المحكمة الغرض في اﻻعتبار عندما تكون الدولة المدعى عليها قد قامت بتسجيل إعﻻن عند انضمامها كطرف في اﻻتفاقية تبين فيه أن الغرض هو أحد المعايير في قانونها أو تكون قد قامت بإخطار الطرف اﻵخر بمثل هذه الممارسة عند إبرام العقد أو إتمام المعاملة. وقالت إن وفدها ﻻ يستطيع الموافقة على ذلك الموقف لسببين أولهما أنه يوقف اﻻتجاه الواضح في القانون العرفي نحو قبول طبيعة العقد أو المعاملة وحدها وثانيا ﻷن اﻹعﻻن العام ﻻ يوفر إخطارا كافيا لﻷطراف الخاصة بأن تعاقدها مع دول أجنبية ربما ﻻ يمكن إنفاذه قضائيا.
L &apos; ancien président de la CDI, l &apos; Ambassadeur Carlos Calero-Rodrigues, a proposé d &apos; inviter les tribunaux à tenir compte du critère de la finalité quand l &apos; Etat, au moment où il devient partie à la Convention, a fait une déclaration que pour ce qui est de sa législation interne la finalité est un critère valable ou quand l &apos; Etat a fait connaître cette pratique à l &apos; autre partie au moment où ont été conclus le contrat ou la transaction; ensuite, parce qu &apos; une déclaration générale ne vaut pas notification aux parties de droit privé, le contrat conclu avec un Etat étranger risque de ne pas être exécutable en justice.