وكما أشير إلى ذلك، فإن فرنسا تنتقد مشاريع المواد ﻷنها ﻻ تبين &quot; أن الدولة المضرورة هي الدولة صاحبة الحق الشخصي الذي تقابله التزامات تقع على عاتق دول محددة بوضوح. &quot; وتقترح إدخال تغييرات على المادتين ١ و ٤٠ لحل هذا المشكل.
Comme on l’a vu plus haut, la France reproche au projet d’articles de ne pas préciser que «l’État lésé est celui qui est titulaire d’un droit subjectif auquel correspondent des obligations incombant à des États clairement identifiés», et elle propose des modifications aux articles premier et 40 pour régler cette question.