وقال إن شاغله هو أنه بسبب طابع اﻷصول التي قد تكون معرضة لخطر ، وذلك مثﻻ نتيجة لعدم أمانة مديري الشركات ، قد يحتاج اﻷمر إلى أكثر من أمر من محكمة ، فهناك حاجة إلى سلطة ﻹسناد إدارة الأصول إلى آخرين ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية )ج( المقترحة من المادة ١٥ )١( .
Sa crainte est qu &apos; en raison de la nature des avoirs pouvant être en danger, par exemple du fait de la malhonnêteté des gérants d &apos; une entreprise, plus qu &apos; une ordonnance puisse être nécessaire; il faut, comme envisagé par le projet d &apos; alinéa c) du paragraphe 1 de l &apos; article 15, que le tribunal puisse confier l &apos; administration des biens du débiteur à des tiers.