ومن شأن هذا اﻻقتراح أن يحدث مزيدا من الخروج على تقاسم الدول اﻷعضاء لﻷعباء بصورة منصفة.
La proposition s &apos; éloignerait encore plus d &apos; une solution permettant un partage équitable de la charge entre les États Membres.