٢ - تمنح الدول اﻷطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ﻷهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك اﻷهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل اﻹجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.
2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l &apos; homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l &apos; administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.