ونظرت لجنة الحرية النقابية أيضاً، في جلستها المعقودة في حزيران/يونيه ٥٩٩١، في القضية رقم ٢٠٨١ التي رفعتها عدة منظمات عمالية وطنية ودولية والتي تدعي فيها فرض قيود على المفاوضة الجماعية لعمال القطاع العام في مقاطعة نوفا سكوتيا بعد أن اعُتمد في عام ٣٩٩١ مشروع القانون ١٤ الذي يُلزم موظفي القطاع العام بأخذ اجازات غير مدفوعة تعادل ٢ في المائة من ساعات عملهم السنوية، وفي عام ٤٩٩١ مشروع القانون ٢٥ الذي يفرض تجميد اﻷجور لمدة ثﻻثة سنوات وتخفيض معدل اﻷجور التي يتقاضاها بعض العاملين بأجر.
Également à sa réunion de juin 1995, le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas No 1802, relatif à une plainte présentée par plusieurs organisations nationales et internationales de travailleurs alléguant que l &apos; adoption en 1993 de la loi No 41, qui oblige les salariés du secteur public à prendre des congés non payés équivalant à 2 % du nombre annuel total d &apos; heures de travail et, en 1994, de la loi No 52 qui impose un gel des salaires pendant trois ans ainsi qu &apos; une réduction de la rémunération de certains salariés, limitait les possibilités de négociation collective des agents du secteur public de la province de Nouvelle—Écosse.