وقد ساعدت دراسات إفرادية تشمل خمسة بلدان )السنغال وزمبابوي وفييت نام وتايلند ونيكارغوا( على تعيين المسائل الرئيسية التي يجب تناولها حتى يمكن تحويل البيانات المستخدمة في رصد تنفيذ حقوق الطفل إلى احصاءات دقيقة، ثم تحويلها إلى مؤشرات أنسب يمكن استخدامها لرصد التغيّر على مدى الزمن.
Cinq monographies par pays (Sénégal, Zimbabwe, Viet Nam, Thaïlande et Nicaragua) avaient permis de définir les principales questions qui devaient être examinées afin que les données utilisées pour surveiller la mise en oeuvre des droits des enfants puissent être converties en véritables statistiques, puis transformées en indicateurs plus appropriés qui pourraient servir à surveiller l &apos; évolution à long terme.