وأوضح مندوب تونس عند تقديم هذا التعديل أن الصيغة التي وافقت عليها اللجنة يمكن أن تؤدي خطأ إلى تفسير بالغ التقييد لهذه المادة &quot; بدعوى أنه يستهدف المعاهدات المتعددة اﻷطراف فقط ويستبعد المعاهدات الثنائية &quot; )٥٧٦)٥٧٦( مؤتمر اﻷمم المتحدة لقانون المعاهدات، الدورة اﻷولى، فيينا ٢٦ آذار/ مارس - ٢٤ أيار/ مايو ١٩٦٨، الوثائق الرسمية، المحاضر الموجزة للجلسات العامة وجلسات اللجنة بكامل هيئتها، اﻷمم المتحدة، نيويورك، ١٩٦٩، اللجنة بكامل هيئتها، الجلسة الحادية والعشرون، ١٠ نيسان/أبريل ١٩٦٨، ص ١٢١.
Présentant cet amendement, le délégué tunisien avait indiqué que la rédaction retenue par la Commission pourrait conduire à tort à une interprétation trop restrictive de cet article «en prenant pour prétexte qu’il vise uniquement les traités multilatéraux à l’exclusion des traités bilatéraux» Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968, Documents officiels, comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière, Nations Unies, New York, 1969, Commission plénière, 21e séance, 10 avril 1968, p. 121.