ولمزيد من الحماية لحقوق اﻷحداث شدد القانون رقم ٥٢ لسنة ٧٩٩١ بشأن تعديل بعض مواد قانون العمل رقم ٥ لسنة ٥٩٩١ العقوبة بترفيع الغرامات المالية لتصبح من ٠٠٠ ٥ إلى ٠٠٠ ٠٢ ريال، باﻹضافة إلى فرض عقوبة قيد الحرية مدة ﻻ تزيد عن ثﻻثة أشهر، مع عدم اﻹخﻻل بأي عقوبة أشد.
Le montant de ces amendes a ensuite été porté à 5 000 à 20 000 rials en vertu de la Loi sur le travail de 1997 (loi No 5) modifiant certains articles de la loi de 1995. La loi de 1997 a aussi ajouté à ces amendes une peine de trois mois de prison, sans exclure des peines plus sévères.