وتنص المادة ٤٨ من القانون المدني على اعتبار جميع العقود التي تنطوي على أهداف تتعارض مع غايات المجتمع ومصالحه، باطلة وﻻغية.
L &apos; article 48 du Code civil stipule que tous les contrats dont la finalité est contraire aux objectifs et aux intérêts de la société sont considérés comme nuls et non avenue.