وقد أسفر اﻻتجاه الرئيسي في السياسة العامة، المتمثل في تخلي الدولة عن اﻹشراف على التعاونيات، عن تغييرات شتى في اﻹطار القانوني واﻹداري المنظم للتعاونيات في التسعينات. وكان الهدف من التغيير يتمثل أساسا في كفالة استقﻻلية التعاونيات وكفاءتها، وإدماج المبادئ التعاونية المعترف بها دوليا، وتقليص دور الدولة، وتبسيط وتوضيح اﻷحكام القائمة، وتعجيل اﻹجراءات اﻹدارية، وإيجاد الضوابط التنظيمية لﻷنواع الجديدة من التعاونيات وجعل التعاونيات قادرة على دعم ذاتها وعلى اﻻعتماد الذاتي والتسيير الذاتي وقابلة للبقاء والنمو السريع تجاريا.
Le retrait général de l’État des affaires des coopératives s’est traduit par diverses réformes du régime législatif et administratif dans les années 90, lesquelles avaient essentiellement pour objet d’assurer l’autonomie et l’efficacité des coopératives, d’intégrer les principes coopératifs admis à l’échelon international, de réduire le rôle de l’État, de simplifier et de préciser les dispositions existantes, d’accélérer les procédures administratives, de fournir une réglementation pour les nouveaux types de coopératives, et de rendre les coopératives autonomes, autosuffisantes, autogérées et viables sur le plan commercial en vue d’une expansion plus rapide.