وانتقل هذا الوفد إلى تطبيق المادة ١٥ من ميثاق اﻷمم المتحدة، فأشار إلى أن البلدان قد تجد أنه يتعين عليها، في حاﻻت استثنائية معينة، التوفيق بين نظام الضمانات والحق في الدفاع عن النفس، الفردي أو الجماعي، حسبما ينعكس، في جملة أمور، في اﻻلتزامات أو التحالفات - ثنائية كانت أو متعددة اﻷطراف.
Passant à l &apos; application de l &apos; article 51 de la Charte des Nations Unies, la même délégation a fait observer que dans certains cas exceptionnels des pays pouvaient avoir à remédier aux discordances éventuelles entre le régime de garanties et le droit de légitime défense, individuelle ou collective, qui se traduisait notamment par des engagements ou des alliances à caractère bilatéral ou multilatéral.