أما الفقرة ٢ فإنها تثير إشكاﻻ ﻷنها تشير إلى مفهوم &quot; القاعدة اﻵمرة من القواعد العامة للقانون الدولي &quot; ، وهو مفهوم لفرنسا تحفظ مبدئي عليه، لكونه يستعير مصطلحات المادتين ٣٥ و ٤٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٩٦٩١.
Le paragraphe 2 est problématique car il fait référence à la notion de «norme impérative du droit international général», sur laquelle la France a une réserve de principe, en reprenant la terminologie des articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.