وهذا يعني أن المحكمة تحتاج إلى التعاون الدولي، الذي يعد أكثر إلحاحا في هذا المجال، وذلك، كما أخبرتكم في العام الماضي عندما عرضت عليكم التقرير السنوي الثاني، ﻷن ست دول فقط، بخﻻف رواندا، أبلغت مجلس اﻷمن استعدادها ﻷن تقبل - وتحت شروط معينة في بعض اﻷحيان - اﻷشخاص المحكوم عليهم في سجونها الوطنية. وهذه الدول هي بلجيكا والدانمرك والسويد وسويسرا والنرويج والنمسا.
C &apos; est dire qu &apos; ici encore, le Tribunal a besoin de la coopération des États, qui est d &apos; autant plus pressante en ce domaine que, comme j &apos; avais eu l &apos; occasion de vous le dire l &apos; année dernière, lors de la présentation du deuxième Rapport annuel, à ce jour, outre le Rwanda, seuls six États ont communiqué au Conseil de sécurité leur intention de recevoir, sous certaines conditions pour certains d &apos; entre eux, des condamnés dans leurs prisons nationales; il s &apos; agit de l &apos; Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse.