٧١١ - نظر الفريق العامل ، واضعا في اعتباره قراره السابق بحذف الفقرتين )٢( الى )٤( من مشروع المادة ٠٣ )انظر الفقرة ٣٠١ أعﻻه( ، في مسألة ما اذا كان ينبغي لقابلية اﻻحالة قانونيا أن تخضع لقانون غير القانون الذي يحكم المستحقات المعنية .
117. Compte tenu de sa décision prise antérieurement de supprimer les paragraphes 2 à 4 du projet d’article 30 (voir par. 103 ci-dessus), le Groupe de travail a examiné la question de savoir si la cessibilité légale devait relever d’une loi autre que la loi régissant les créances.