ولما كانت الحكومة اﻻتحادية تحترم جميع حقوق اﻹنسان واﻷقليات والمعايير التي يحددها ميثاق اﻷمم المتحدة، ووثيقة هلسنكي لعام ١٩٩٢، وميثاق باريس، وكذلك اتفاقية المجلس اﻷوروبي اﻹدارية لحماية اﻷقليات الوطنية، فإنها ترى أن هذه الوثائق توفﱢر إطارا لحل جميع القضايا في كوسوفو وميتوهييا عن طريق الحوار، وبالوسائل السياسية، وفي إطار النظام الدستوري لجمهورية صربيا.
Respectueux de tous les droits de l &apos; homme et des minorités et de toutes les normes y relatives que consacrent la Charte des Nations Unies, le Document d &apos; Helsinki de 1992 et la Charte de Paris, ainsi que la Convention-cadre du Conseil de l &apos; Europe pour la protection des minorités nationales, le Gouvernement fédéral est d &apos; avis que l &apos; on peut s &apos; appuyer sur ces documents pour régler toutes les questions du Kosovo-Metohija par le dialogue, la voie politique et dans le cadre de l &apos; ordre constitutionnel de la République de Serbie.