وبصورة خاصة، لم يجر أي تمييز ﻷغراض نسبة التصرفات الى الدولة في قانون مسؤولية الدول بين &quot; اﻷعمال العامة للدولة السيدة وأعمال اﻹدارة الخاصة &quot; .
En particulier, il n’existe pas de distinction aux fins de l’attribution dans le droit de la responsabilité entre les acta iure imperii et les acta iure gestionis.