وذهب رأي آخر الى أن الغرض الرئيسي لمشروع المادة ٣ ينبغي أن يكون انشاء حافز ﻻستخدام التواقيع الرقمية وذلك بالتحديد السليم للجهة المسؤولة عما يقع على الطرف المعتمد على التوقيع من خسارة من جراء عدم ممارسة الشخص المشار الى أنه صاحب التوقيع العناية المعقولة وتفادي اﻻستعمال غير المأذون لتوقيعه )انظر الفقرة ٨٥ أدناه( .
Selon un autre avis, le principal objet du projet d’article 3 devrait être d’inciter à utiliser les signatures numériques en répartissant comme il convient les responsabilités en cas de préjudice subi par une partie se fiant à la signature, lorsque le signataire supposé n’avait pas exercé un soin raisonnable et évité une utilisation non autorisée de sa signature (voir par. 58 ci-après).