ولذلك تنص المادة ١٦ على أنه إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بين الدول المعنية، يتعين على الدولة المصدر أن تتيح الوصول إلى إجراءاتها القضائية أو غيرها من اﻹجراءات التماسا للحماية أو الجبر دون تمييز على أساس الجنسية أو اﻹقامة أو المكان الذي قد يقع فيه الضرر.
L &apos; article 16 prévoit donc qu &apos; en l &apos; absence d &apos; accord sur ce point entre les Etats intéressé, l &apos; Etat d &apos; origine doit rendre accessible ses procédures judiciaires ou autres à ceux qui souhaitent demander protection ou réparation, sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice pourrait survenir.