أما فيما يتعلق بالفقرة ٢، فيتسع نطاق تطبيقها حيث أنها تعطي فيما يبدو الدول الثالثة حق معاملة اﻷشخاص عديمي الجنسية بوصفهم من رعايا دولة معينة حتى في الحاﻻت التي ﻻ يمكن فيها أن يُعزى عدم الجنسية إلى تصرف من قِبَل هذه الدولة إنما عندما يكون الشخص المعني أسهم بإهماله في نشوء الحالة، شريطة أن تكون هذه المعاملة لصالح هذا الشخص.
Le paragraphe 2 quant à lui semble avoir un champ d’application plus large puisqu’il donne aux États le droit de traiter les personnes concernées qui sont apatrides comme des nationaux de l’État concerné même lorsque l’apatridie ne résulte pas d’un acte de l’État mais de la négligence de la personne concernée si un tel traitement est à l’avantage de cette dernière.