وفيما يتعلق بالتدابير القضائية، تشمل الخطة تدابير رامية إلى تسريع وتحسين اﻹجراءات القضائية ووضع برامج تدريب أثناء الخدمة ﻷعضاء النيابة المتخصصين في هذا المجال، ومطالبة مكتب المدعي العام باتخاذ موقف أكثر حزما في استقاء أدلة اﻹثبات ومتابعة تنفيذ اﻷحكام، وحوسبة المعلومات المتاحة في السجﻻت ليتسنى للمحاكم استقاء بيانات عن أي شكاوى سبق تقديمها، ووضع بروتوكول للتعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، وتشجيع مكتب المدعي العام لكي يدرج في تقريره السنوي فرعا يخصص تحديدا للعنف الموجه ضد المرأة، وزيادة عدد اﻷطباء الشرعيين ذكورا ونساء وتحسين المساعدة القضائية لضحايا سوء المعاملة.
Les mesures judiciaires visent à accélérer les procédures judiciaires et à accroître leur efficacité; élaborer des programmes de formation continue à l &apos; intention des magistrats spécialisés dans la violence à l &apos; égard des femmes; inciter le ministère public à arrêter une position plus ferme en matière de recherche d &apos; éléments de preuve et de suivi de l &apos; exécution des peines; élaborer un programme informatique qui permette aux tribunaux d &apos; avoir plus facilement accès aux données relatives aux autres plaintes qui pourraient avoir été déposées; définir des modalités de collaboration et de coordination entre les différentes instances concernées; demander instamment au Procureur général d &apos; intégrer dans son rapport annuel un chapitre consacré à la violence à l &apos; égard des femmes; accroître les effectifs d &apos; experts en médecine légale; et renforcer l &apos; assistance juridique apportée aux victimes de mauvais traitements.