وحيث أن الضرر المادي سيلحق في كثير من حاﻻت انتهاك حقوق اﻹنسان بمواطني الدولة التي ترتكب الفعل غير المشروع دوليا فإن اﻻقتصـار )١٠٥( الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم ١٠ )A/50/10(، الفصل الرابع، جيم، الفقرة )١٠( من التعليق على المادة ١٣.
. Étant donné que dans de nombreux cas de violations des droits de l’homme, le préjudice matériel sera subi par des nationaux de l’État qui commet le fait internationalement illicite, limiter l’examen des effets d’un fait internationalement illicite au préjudice juridique subi par un État lésé serait peut-être trop restrictif.