ويقول هذا النص إنه عند حــدوث ضرر عابر للحدود، يقع على الدولة التزام بأن تمنح من خﻻل تشريعاتها الوطنية، محاكمها اختصاص )٤٧( دراسة استقصائية لنظم المسؤولية ذات الصلة، المرجع المذكور سابقا )الحاشية ٤٦ أعﻻه(، الفقرة ١٢٥.
Conformément à cette disposition, dans l’éventualité d’un dommage transfrontière, un État se verrait dans l’obligation, par sa législation interne, de donner compétence à ses tribunaux pour connaître des demandes émanant d’États, de personnes physiques ou morales.