ويمكن أن تشمل هذه العقود كاليدونيا الجديدة والمقاطعات والبلدات وتكون هادفة إلى تعزيز اﻻستقﻻل الذاتي والتنويع في المجال اﻻقتصادي.
Ils pourront concerner la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et tendront à accroître l’autonomie et la diversification économiques.