فتقضي المادة ٤ بتحديد محكمة ، في حين أنه يمكن أن تشير المادتان ١٥ و ١٧ إلى أي محكمة .
L &apos; article 4 exige la spécification d &apos; un tribunal, tandis que les articles 15 et 17 peuvent se référer à n &apos; importe quel tribunal.