هذه التدابير التي تهدف إلى تغيير الطابع المادي أو التكوين الديمغرافي أو الهيكل المؤسسي أو وضع اﻷراضي الفلسطينية وغيرها من اﻷراضي العربية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما في ذلك القدس، ليست لها أية مصداقية قانونية ويجب إلغاؤها.
Ces mesures, qui visent à altérer le caractère physique, la composition démographique et la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, n &apos; ont aucune validité juridique et doivent être rapportées.