والعبء المتصل بكفالة توازن اقتصادي كلي على الصعيد المحلي يرجع بشكل مطرد، إلى السياسة المالية، فاﻻنفتاح الخارجي يفرض قيودا على السياسة النقدية لتحقيق أهداف اﻻستقرار المحلي، إلى جانب حدوث آثار غير مقصودة بشأن القطاع الخارجي وسعر الصرف.
L’équilibre macroéconomique interne dépend donc de plus en plus de la politique budgétaire, dans la mesure où l’ouverture sur l’extérieur contraint à adopter des politiques monétaires de stabilisation intérieure sans incidences indésirables sur le secteur externe et les taux de change.