وشددت السيدة مبوي في ختام كلمتها على أنه تقع على الحكومات مسؤولية رئيسية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل، ذلك أن التجربة قد علمت اللجنة أنه كلما ازداد الدور الذي يقوم به المجتمع المدني ازداد احتمال أن تنعكس الحقوق بصورة وافية في جداول اﻷعمال على الصعيدين المحلي والوطني.
En conclusion, elle a souligné que si les gouvernements étaient en premier lieu responsables de la promotion et de la protection des droits des enfants, l &apos; expérience avait prouvé au Comité que plus grand était le rôle de la société civile, plus le respect des droits était susceptible d &apos; être pleinement pris en compte dans les plans d &apos; action locaux et nationaux.