وبالتالي، فإن كﻻ من المادة ١٥٠ من القانون أو أحكامه اﻷخرى ﻻ تحد من حقوق المرأة ﻷن تكون وليا. وثمة دليل آخر يثبت ذلك هو ما ورد من أحكام في المواد ١٧٢-١٦٠ من قانون الزواج واﻷسرة تنص على الحقوق المتعلقة بالملكية وغير المتعلقة بالملكية لهؤﻻء اﻷشخاص بغض النظر عن نوع جنسهم.
En conséquence, ni l &apos; article 150 du Code ni d &apos; autres dispositions de celui-ci ne limitent les droits des femmes en matière de tutelle, pas plus que les dispositions des articles 172 et 160 du Code du mariage et de la famille, qui établissent les droits de propriété et autres droits des personnes, quel que soit leur sexe.