وأدى هذا اﻻقتراح أخيرا ، مع ادخال تعديﻻت ، الى اﻻتفاقية بحالتها الراهنة اليوم : ليس هناك &quot; أمر تنفيذ مزدوج &quot; )مثلما هو الحال في اتفاقية جنيف لتنفيذ قرارات التحكيم اﻷجنبية لسنة ٧٢٩١( وحددت أسباب رفض اﻻعتراف والتنفيذ )المادة الخامسة ، متن اﻻتفاقية( .
Cette proposition a finalement débouché, avec certains amendements, sur la Convention telle qu’elle existe aujourd’hui : pas de “double exequatur” (comme la Convention de Genève pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1927) et limitation des motifs permettant de justifier un refus de reconnaissance et d’exécution (article V, qui est au coeur de la Convention).