وفيما يتعلق باﻻشتراطات الشكلية القانونية التي يرجح أن تتنافى مع حرية اﻷطراف ، ارتئي على نطاق واسع أنه قد يكون من المفيد التمييز بين اﻻشتراطات الخاصة بالتواقيع ، التي ترمي الى اقامة دليل )والتي يمكن جعلها خاضعة لحرية اﻷطراف( واﻻشتراطات الشكلية التي تفرض ﻷغراض استيفاء شروط الصحة )والتي تكون الزامية في العادة( .
Pour ce qui est des conditions de forme légale qui risquaient d’empiéter sur l’autonomie des parties, il a été jugé dans l’ensemble que l’on pourrait établir une distinction utile entre les exigences en matière de signature concernant la preuve (qui pourraient être soumises à l’autonomie des parties) et les conditions de forme prescrites à des fins de validité (qui seraient normalement impératives).