ولعل الصياغة الحالية لمشروع المادة ٤٩ تشير إلى أن اﻻعتبارات الوحيدة الوثيقة الصلة بالموضوع في تطبيق معيار التناسب على التدابير المضادة تتمثل في درجة جسامة الفعل غير المشروع دوليا وآثاره على الدولة المضرورة.
Le texte actuel du projet d’article 49 pourrait laisser supposer que les seuls éléments pertinents dans l’application du critère de proportionnalité aux contre-mesures sont le degré de gravité du fait internationalement illicite et ses effets sur l’État lésé.