وقد منح مشروع القانون ١٣ المزيد من السلطة للحكومات المحلية ﻹدارة المسائل المتعلقة باستخدام أراضيها من منظور إسكاني، على أساس تمكين الحكومات المحلية من وضع معايير قانونية محلية لصيانة المنازل لحماية المستأجرين من المنازل غير اﻵمنة وغير الصحية، والسماح لها بتأجير اﻷراضي السكنية للمنظمات غير الهادفة للربح بمعدﻻت إيجار تقل عن القيمة السوقية.
Ce texte habilite les administrations locales à régler les questions locales d &apos; utilisation des sols du point de vue du logement, principalement en les autorisant à édicter par arrêté des normes d &apos; entretien visant à protéger les locataires qui vivent dans des logements insalubres et dangereux, ainsi qu &apos; à louer des terrains constructibles à des prix inférieurs à ceux du marché à des organisations sans but lucratif.