٣٨ - ومضى يقول إن غالبية الدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة والوكاﻻت المتخصصة ترفض استخدام التدابير اﻻقتصادية كإحدى وسائل القهر السياسي واﻻقتصادي ضد البلدان النامية، ﻷنها تعتبر أن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئ التجارة الحرة، وﻻ يؤدي إلى تحسين البيئة اﻻقتصادية المؤاتية المؤدية إلى تحقيق أهداف اﻷمم المتحدة في التنمية المستدامة.
38. La majorité des États Membres de l &apos; ONU et des organisations spécialisées ont refusé tout recours à des mesures économiques comme moyen de pression politique et économique sur les pays en développement, estimant qu &apos; elles enfreignent le droit international, la Charte des Nations Unies et les principes du libre-échange et qu &apos; elles ne jouent pas en faveur d &apos; un environnement économique propice à la réalisation des objectifs des Nations Unies dans le domaine du développement durable.