وقد صدر مؤخراً القانون رقم ٤ لسنة ٦٩٩١ الذي أنهى العمل بكافة القوانين اﻻستثنائية الصادرة بشأن العﻻقة بين المﻻك والمستأجرين، وذلك بالنسبة لﻷماكن التي لم يسبق تأجيرها أو أُخليت طبقاً للقانون والعودة بشأنها إلى القواعد العامة في اﻹيجار والتي يحكمها القانون المدني.
Une loi récente, la loi n° 4 de 1996, a abrogé toute la législation d &apos; exception qui avait été promulguée au sujet de ces rapports entre propriétaires et locataires quand il s &apos; agissait de locaux qui n &apos; avaient pas été loués préalablement ou qui avaient été libérés conformément à la loi.