وبناء عليه، ميزت أغلبية هيئة المحكمة بين أفعال المسؤولين الفرنسيين واﻷسبان )بمن فيهم اﻷميران المشتركان( بصفتهم من اﻷجهزة اﻷندورية، وأعمال فرنسا المتمثلة في إنفاذ اﻷحكام اﻷندورية: فمسؤولية فرنسا ﻻ تقوم إﻻ في الحالة اﻷخيرة)١٢٠(.
La majorité a fait ainsi la distinction entre les faits accomplis par les fonctionnaires français et espagnols (y compris les Co-Princes) en leur qualité d’organes andorrans et les actions de la France visant à donner effet aux jugements andorrans, seules ces dernières suscitant la responsabilité de la France Ibid., par. 110.