وفي بلدان كثيرة ، أصبحت هيمنة القطاع العام على توفير خدمات البنى التحتية مكرسة في الدستور )انظر الفصل اﻷول المعنون &quot; اعتبارات تشريعية عامة &quot; ، الفقرات ١ - ٤( .
Dans beaucoup, la place dominante du secteur public dans les infrastructures a été consacrée par la constitution (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 1 à 4).