وقد رأى القسم القضائي في المجلس الخاص في البداية أن المهلة الفاصلة بين النطق بالعقوبة وتنفيذها ﻻ يجب أن تتجاوز خمسة أعوام، ثم خفض هذه المهلة بعد ذلك.
La section judiciaire du Conseil privé a considéré tout d &apos; abord que le délai écoulé entre le prononcé de la peine et son exécution ne devait pas dépasser cinq ans, après quoi il a réduit ce délai.