وينطبق هذا على سبيل المثال على اﻹعﻻن المشترك لرئيسي فنزويﻻ والمكسيك، الصادر في سان خوسيه بكوستاريكا في ٣ آب/أغسطس ١٩٨٠)٤٣(، الذي اتفقا فيه على برنامج التعاون في مجال الطاقة لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، والتزما بموجبه بواجبات معينة يمكن إدراجها في إطار قانوني، لصالح دول ثالثة لم تشترك في وضعه، وفضﻻ عن ذلك، قام هذان البلدان فيما بعد بتنفيذ هذه اﻻلتزامات وجرى تأكيدها في وقت ﻻحق في بيانات بنفس المضمون)٤٤(، وهذا ما يدعو إلى اﻻعتقاد بأن لﻹعﻻن طابعا قانونيا.
, dans laquelle a été approuvé le programme de coopération dans le domaine de l’énergie entre les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes et qui comprenait certaines obligations, que l’on pourrait qualifier de juridiques, à l’égard d’États tiers qui n’avaient pas participé à l’élaboration de la Déclaration et qui, ce qui autorise à supposer qu’elles étaient de caractère juridique, ont été exécutées par la suite par les deux pays et réaffirmées ultérieurement dans des déclarations similaires Libro Amarilo de la Republica de Venezuela (Caracas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1983), p. 872 et 873.