وتقضي الفقرة ٢ بأن يؤخذ في اﻻعتبار عند تحديد ما يلزم لجبر الضرر، &quot; اﻹهمال أو الفعل المتعمد أو اﻻمتناع المتعمد &quot; من جانب الدولة المضرورة )أو مواطنها المضرور(.
Le paragraphe 2 spécifie que «la négligence ou l’action ou omission délibérée» de l’État lésé (ou de son ressortissant lésé) doivent être prises en compte au moment de déterminer la réparation.