ولكن الملخص التخطيطي ينص في الجملة اﻷولى من الفرع ٢ )٨( والفرع ٣ )٤( على أن عدم اﻻمتثال لهذين اﻻلتزامين ﻻ يؤدي إلى نشوء أي حق في اتخاذ إجراء وذلك رغم النص تحديدا على أنه يقع على الدولة الفاعلة &quot; واجب مستمر في مواصلة استعراض النشاط الذي ينشأ عنه أو يجوز أن تنشأ عنه خسارة أو ضرر. واتخاذ أية تدابير انتصاف تعتبرها ضرورية وممكنة لحماية مصالح الدولة المتأثرة، وبقدر اﻹمكان، تقديم المعلومات إلى الدولة المتأثرة عن اﻹجراء الذي تتخذه &quot; )١٧)١٧( انظر التقرير الرابع، )الحاشية ٢ أعﻻه(، صفحة ٣٢٦ - ٣٣٧.
La première phrase des sections 2 (8) et 3 (4) indique toutefois que le fait de ne pas respecter ces deux obligations ne donne naissance par lui-même à aucun droit d’action, mais que «l’État auteur a l’obligation permanente de garder à l’examen l’activité qui cause ou peut causer les pertes ou dommages, de prendre ou de maintenir toutes mesures qu’il juge nécessaires et, autant que possible, de fournir à l’État victime des renseignements au sujet des mesures qu’il prend Voir quatrième rapport (voir supra, note 2), p. 234.