وقد تسببت التغييرات اﻻجتماعية واﻻقتصادية التي حدثت في الجمهورية خﻻل السنوات القليلة الماضية في نشوء الحاجة إلى وضع مشروع قانون عمل جديد، يشمل إحﻻل الديمقراطية في المجتمع، والتغييرات الناجمة عن اقتصاد السوق، وكذلك تحسين قانون العمل وفقا للدستور الجديد، واﻻتفاقيات واﻻتفاقات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها.
La nécessité de rédiger un nouveau code du travail résultait des changements sociaux et économiques intervenus dans le pays ces dernières années: démocratisation de la société, changements découlant de l’économie de marché et souci d’améliorer la législation du travail conformément à la nouvelle Constitution pour l’aligner sur les conventions et accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie, notamment.