وعلى هذا النحو، تترك لرب العمل حرية اختيار العاملين المدرجين في القوائم وطلبهم باﻻسم، رهنا باﻻلتزامات الناشئة عن نظام التخديم اﻹلزامي وشريطة تخصيص نسبة ٢١ في المائة من مجموع العاملين المستخدمين لفئات محددة )القانون رقم ٣٢٢/١٩٩١(.
C’est donc l’employeur qui a toute latitude pour choisir nominativement sur la liste des personnes en recherche d’emploi inscrites, avec les obligations liées à la réglementation relative au placement et celle de réserver 12 % des embauches totales à des catégories précises (loi n° 223/1991).