- ونصت المواد ٤٨، ٤٩، ٥٠ من القانون على أنه ليس ﻷحد النزول عن أهليته وﻻ تعديل أحكامها وكذلك ليس ﻷحد النزول عن حريته الشخصية، وأن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المﻻزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا اﻻعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
Les articles 48, 49 et 50 stipulent que nul ne peut renoncer à sa capacité juridique ni modifier les règles qui la régissent, et que nul ne peut renoncer de son propre chef à sa liberté. Ils prévoient également qu &apos; une personne peut exiger qu &apos; il soit mis un terme à toute atteinte à ses droits juridiques et demander réparation pour les préjudices subis.