7 - وقال إن اللجنة أعربت، عند نظرها في التقرير الدوري الثالث، في آذار/مارس 1993، عن قلقها بشأن الأحكام الدستورية المتصلة بإعلان حالة الطوارئ، لا سيما المادة 31 (تعليق حق الفرد في الحصول على الأمن)، والفقرة 17 من المادة 168 (التدابير الأمنية الفورية).
Lors de l &apos; examen du troisième rapport périodique en mars 1993, le Comité a exprimé ses préoccupations vis-à-vis des dispositions constitutionnelles relatives à la déclaration de l &apos; état d &apos; urgence, notamment l &apos; article 31 (suspension de la sécurité des personnes) et paragraphe 17 de l &apos; article 168 (mesures rapides de sécurité).