وبالإضافة إلى ذلك، لا يحدد القانون معايير لإجراء الحل، وهو ما يبدو مخالفا لأحكام المادتين 18 و22 من العهد.
En outre, la loi ne fixe apparemment pas de critères pour une mesure de dissolution, ce qui paraît contraire aux dispositions des articles 18 et 22 du Pacte.