وإذا كان ﻻ بد من احترام الموعد المحدد ﻹنشاء المحكمة، وهو ٣٠ حزيران/يونيه عام ٢٠٠٠، يجب بذل جهود كبيرة من أجل إعداد الصكوك القانونية اﻹضافية، خاصة القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات وأركان الجرائم، مع إيﻻء اﻻهتمام في نفس الوقت لمبدأ التكامل مع اﻻختصاصات القضائية الوطنية.
Si l &apos; on veut respecter la date limite du 30 juin 2000 arrêtée pour la création de la Cour, il faudra procéder à l &apos; élaboration de beaucoup d &apos; autres instruments juridiques, notamment le règlement de procédure et de preuve et les éléments constitutifs des crimes, en prenant garde au principe de la complémentarité avec les juridictions nationales.