وأشاروا فضﻻ عن ذلك إلى الحق في التعويض وإلى اﻻلتزام بمنع الضرر، وهما أمران يصعب تنفيذهما إذا لم يكن في اﻹمكان تعيين دولة واحدة على أنها الدولة المتضررة أو دولة المصدر.
Il était tout aussi difficile d’appliquer le droit à l’indemnisation et l’obligation de prévenir le dommage si l’on ne pouvait identifier un État et un seul comme étant l’État affecté ou l’État d’origine.