وقال إن سؤاله الثاني يتعلق بالمحاكم الخاصة المنشأة بموجب القانون الخاص باﻹرهاب والتخريب: أﻻ تزال هذه المحاكم موجودة؟ وثالثا، قال إن حالة الطوارئ أُعلنت في ٩ شباط/فبراير ٢٩٩١ لمدة سنة، ثم تم تمديدها ﻷجل غير مسمﱠى دون تصويت من البرلمان؛ أفﻻ يشكل ذلك انتهاكاً للدستور الجزائري وللمادة ٤ من العهد؟ ورابعاً، هل توجد هيئة مستقلة يمكن أن تقدﱠم اليها شكاوى بشأن أفعال التعذيب؟ وما من شك في أن اﻷشخاص المعتقلين يتعرضون للتعذيب، بدليل ارتفاع عدد أحكام اﻹدانة الصادرة بناء على اعترافات المتهمين.
Troisièmement, l &apos; état de siège ayant été proclamé le 9 février 1992 pour une durée d &apos; un an, puis prorogé pour une durée indéterminée, sans vote de l &apos; Assemblée nationale, cela ne constitue—t—il pas une violation de la Constitution algérienne et de l &apos; article 4 du Pacte ? Quatrièmement, existe—t—il un mécanisme indépendant auquel peuvent être adressées les plaintes pour acte de torture ? Il n &apos; est guère douteux en effet que les personnes en détention soient soumises à la torture vu le grand nombre de condamnations prononcées sur la base des aveux passés par l &apos; accusé.