وبعض حاﻻت اﻻستخدام الفعلي شملت بدورها مخالفة للحد الزمني المعمول به وهو ستة أشهر في كل سنة تقويمية.
Dans certains contrats-cadres, on notait également une violation de la limite établie de six mois par année civile.