وعلى الصعيد الجذري اﻷقصى، أعرب عن بعض الشكوك فيما يتعلق بقدرة مبدأ حسن النية عن تفسير اﻵثار القانونية لﻷعمال من جانب واحد أو على أن يشكل أساس النظام الذي تخضع له. وأثيرت مسألة ما إذا لم يكن من اﻷفضل النظر إلى اﻻلتزامات الناشئة عن هذه اﻷعمال بوصفها قريبة الصلة بالعﻻقات التعاهدية، حيث أنها تنطوي على افتراض الموافقة الضمنية من جانب الدولة على أن العمل يضفي بعض الحقوق القانونية، أو بوصفها ناشئة بفعل نوع من أنواع اﻹعاقة.
Sur le plan le plus fondamental, on s’est demandé si la notion de bonne foi était suffisante pour expliquer les effets juridiques des actes unilatéraux ou pour servir de base au régime dont ces actes faisaient l’objet, la question étant de savoir s’il ne serait pas préférable de considérer les engagements découlant de ces actes comme analogues aux liens conventionnels, comportant la présomption d’acceptation tacite de l’État bénéficiaire des droits juridiques créés par l’acte, ou comme étant créés en vertu d’une sorte d’estoppel.