ولهذا فان وفده يرى أنه اذا أدرجت المادة ٦١ ، يجب أن يكون هناك اختصاص تلقائي على الجرائم اﻷساسية وقد تحتاج المادة الى تعديل شديد .
Si l’article 16 est maintenu, il faudrait par conséquent que la Cour puisse exercer automatiquement sa juridiction sur les crimes graves, et cet article devrait être considérablement remanié.