وبفضل تحسن بيئة اﻻقتصاد الكلي، تمكنت الحكومات من تخصيص مزيد من اﻷموال لﻻستثمار العام وتطبيق سياسات ائتمان أكثر مرونة دون تقويض اﻻستقرار الداخلي.
L’amélioration de la conjoncture macroéconomique a permis aux gouvernements d’accroître les investissements dans le secteur public et d’assouplir la réglementation du crédit, sans ébranler la stabilité interne.