وأخيراً يحدد القانون مركزاً خاصاً &quot; للشخص المضرور &quot; ، وهو مركز وسيط بين مركز المجني عليه ومركز المدعي بالحقوق المدنية.
Enfin, la loi définit un statut particulier de &quot; personne lésée &quot; , intermédiaire entre le statut de victime et celui de partie civile.