٣١ - وفيما يتعلق بالمسألة المحددة التي أثارتها اللجنة في الفقرة ٣٥ من تقريرها، قالت إن المادة ٥ تقترح أن أي تصرف يقوم به جهاز دولة ما بصفته تلك يُنسب إلى الدولة؛ وليس هناك أي تمييز لغرض النسبة بين التصرف بحكم حق اﻹدارة والتصرف بحكم حق السيادة.
31. En ce qui concerne la question précise posée par la Commission au paragraphe 35 de son rapport, l &apos; article 5 laisse à penser que tout comportement d &apos; un organe de l &apos; État agissant en tant que tel est attribuable à l &apos; État sans que la distinction soit faite entre les actes jure imperii et les actes jure gestionis.