وإخفاق الخبراء في اﻻتفاق على مجموعة من المعايير لتعريف اﻷنشطة الرسمية وغير الرسمية، وما يحصل عليه المستهلكون والمنتجون من إعانات مالية، والتعليم والجوانب اﻷخرى لﻻستثمار في رأس المال البشري يدل على القيود المنهجية والمادية التي تجعل من الصعب اﻹحاطة بجميع اﻷحداث والتغيرات وتحديدها كمﱠا.
Le fait que les experts n’ont pu s’entendre sur une série de normes définissant les activités structurées et non structurées, les subventions à la consommation et à la production, l’éducation et d’autres aspects du capital humain montre les difficultés méthodologiques et matérielles qu’il y a à appréhender et à quantifier tous les événements et tous les changements.