٦ - إذا تبين للمدعي العام، عند التحقيق ومع مراعاة أمور منها المسائــل المشــار إليهــا في المادة ١٥، أن ]الدعوى غير مقبولة بموجب المادة ١٥ أو[ ]أنه ﻻ يوجد أساس كاف ﻹقامة الدعوى[ ]أن الدعوى غير ظاهرة الوجاهة[ بموجب هذا النظام اﻷساسي ]أو أن إقامة الدعوى ﻻ يحقق مصلحة العدالة[ ]مع مراعاة مصالح المجني عليهم[ وقرر عدم إيداع قرار اتهام، فعليه أن يبلغ بذلك ]هيئة الرئاســة[ ]الدائــرة التمهيديــة[، والدولة الشاكية ]أو مجلس اﻷمن في أية قضية تنطبق عليها الفقرة ١ من المادة ١٠[، مع تقديم تفاصيل عن طبيعة وأساس الشكوى وأسباب عدم إيداع قرار اتهام.
6. Si, après enquête et eu égard, notamment, aux questions visées à l &apos; article 15, le Procureur conclut qu &apos; [une affaire est irrecevable en vertu de l &apos; article 15 ou] qu &apos; il n &apos; y a pas [de motifs suffisants pour exercer des poursuites] [de commencement de preuve] en vertu du présent Statut [ou que des poursuites ne serviraient pas les intérêts de la justice] [compte tenu des intérêts des victimes] et décide de ne pas soumettre d &apos; acte d &apos; accusation, il en avise la [Présidence] [Chambre préliminaire], ainsi que l &apos; État plaignant [ou le Conseil de sécurité, lorsque la Cour a été saisie en application de l &apos; article 10, paragraphe 1], en précisant la nature et le fondement de la plainte, ainsi que les motifs pour lesquels il n &apos; engage pas de poursuites.