ولذلك، ﻻ يوجد فرق في الطبيعة المعيارية لﻷحكام في البابين. إذ إن اﻷحكام الواردة في الباب اﻷول ملزمة بقدر ما هي ملزمة في الباب الثاني.
Il n’y a donc pas de différence dans la valeur normative des dispositions des deux parties : celles de la première sont aussi contraignantes que celles de la deuxième.