ولذلك فإن النهج اﻻزدواجي الذي ألهم الدعاة اﻷوائل للحماية الدبلوماسية لم يعد مقبوﻻ في هذه الحالة إذ أننا نشهد في واقع اﻷمر استمرارية بين آليات الدول والتشريع الداخلي في مجال حقوق اﻹنسان.
L’approche dualiste qui a inspiré les premiers promoteurs de la protection diplomatique n’est donc plus de mise, en l’occurrence, puisqu’on assiste plutôt à une continuité entre les mécanismes interétatiques et la législation interne en matière de droits de l’homme.