وإن أحكام المادة ٢٤، وبخاصة أحكام الفقرة ٤ منها، ﻻ يمكن أن تقر شرعا، في أي حال من اﻷحوال، الطابع التمييزي لقانون من القوانين بالمعنى المنصوص عليه في العهد.
En aucun cas, les dispositions de l &apos; article 24, et en particulier celles de son paragraphe 4, ne sauraient légitimer le caractère discriminatoire d &apos; une loi au sens du Pacte.