٤ - وأضاف قائﻻ إن المادة ٢٢ كانت تسمى &quot; عدم مرجعية اﻷثر على اﻷشخاص &quot; ، وذلك لتمييز هذا المفهوم عن مفهوم &quot; اﻻختصاص الزمني &quot; الوارد في المادة ٨ .
4. L’Article 22 est intitulé “ Non-rétroactivité ratione personae ”, pour différencier ce concept de celui de la compétence ratione temporis, qui fait l’objet de l’article 8.