٣١ - وتوفر أحكام تسوية المنازعات الواردة في المادة ١٧، في نظره، قدرا كافيا من المرونة عند اقترانها بالتقصي اﻹلزامي للحقائق.
31. Les dispositions de l &apos; article 17 relatives au règlement des différends semblent laisser assez de latitude si on les associe avec le mécanisme de l &apos; enquête obligatoire.