وقـد كشف الفحص الذي أجــراه المجلس عن عدد من أوجه القصور منها تعيين خبراء استشاريين بمقتضى اتفاقات خدمة خاصة، واتفاقات إعارة مستحقة السداد للموئل الثاني على نحو يتعارض مع أحكام النظام الداخلي؛ ووضع معدﻻت اﻷجور دون وجود أية منافسة، وعدم توفر الشفافية في إجراءات التعيين حيث أنه كان يتم ذكر الخبراء اﻻستشاريين والمستشارين بالتحديد؛ وعدم وضوح طبيعة النواتج المقرر إنجازها بالصلة مع المبالغ المدفوعة، واﻹطار الزمني المقرر ﻷداء هذه النواتج؛ وعدم ربط آجال الدفع بأداء النواتج، والموافقة المتأخرة على التمديدات أو عدم وجود هذه الموافقة.
L’examen du Comité a fait apparaître un certain nombre de carences, y compris le recrutement de consultants au titre de contrats de louage de services et d’accords de prêts remboursables pour Habitat II, contraires aux règles et procédures, la fixation de taux de rémunération sans mise en concurrence, l’absence de transparence dans la procédure de recrutement, où l’anonymat des consultants et conseillers n’avait pas été respecté, l’absence d’informations sur la nature des prestations à fournir et le calendrier d’exécution dans les conditions de paiement, l’absence de liens entre le paiement et la fourniture des prestations, et des autorisations tardives (ou inexistantes) pour les prolongations.