وحيث تتجه الدول بصورة متزايدة إلى تخويل صﻻحية القيام بأنشطة منسوبة لها إلى أفراد من خارج هيكل أجهزتها يثور سؤال بشأن ما إذا كانت المعايير المحددة في الفصل الثاني لتحديد اﻷفعال التي تتحمل الدول المسؤولية عنها، معايير شديدة الضيق.
Comme les États avaient de plus en plus tendance à confier à des personnes n’appartenant pas aux organes de l’État des activités imputables à l’État, on pouvait se demander si les critères fixés au chapitre II pour la détermination des actes imputables à l’État n’étaient pas trop restrictifs.