وارتأى أن عدم الوفاء باﻻلتزامات الواردة في الفرعين ٢ و ٣ من شأنه أن يستتبع بعض اﻵثار اﻹجرائية السلبية بحق الدولة الفاعلة. وهو ما ﻻحظه الملخص التخطيطي نفسه في الفرع ٥ )٤(، والذي بمقتضاه &quot; يسمح للدولة المتأثرة باللجوء الحر إلى اﻻستنتاج من الحقائق والقرائن المستخرجة من الظروف ﻹثبات أن النشاط تنشأ عنه أو يجوز أن تنشأ عنه خسارة أو ضرر &quot; .
De son point de vue, le non-respect des obligations visées aux sections 2 et 3 entraînerait pour l’État auteur certaines conséquences procédurales défavorables, visées à la section 5 (4) de l’ébauche de plan aux termes de laquelle «l’État victime peut recourir largement aux moyens de preuve offerts par les faits et circonstances pour établir si l’activité cause ou peut causer des pertes ou dommages».