ومن ثم فمن الضروري أﻻ تقتصر دراسة اللجنة على اﻷفعال اﻻنفرادية التي تقوم بها الدول من جانب واحد، بل أن تشمل أيضا اﻷفعال السياسية.
Il faut donc que la CDI ne limite pas son analyse au premier type d &apos; actes et qu &apos; elle la fasse porter aussi sur le second.