١ - قررت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين ، المعقودة في عام ٦٩٩١ ، أن تعد دليﻻ تشريعيا بشأن مشاريع البناء فالتشغيل فنقل الملكية )بوت( وأنواع المشاريع المتصلة بها .)١( وقد اتخذت اللجنة هذا القرار بناء على توصيات من كثير من الدول وبعد دراسة تقرير أعده اﻷمين العام (A/CN.9/424) وتضمن معلومات عن اﻷعمال التي كانت تضطلع بها عندئذ منظمات أخرى في هذا المجال ، كما تضمن موجزا للمسائل التي تتناولها القوانين الوطنية ذات الصلة .
La Commission a pris sa décision comme suite aux recommandations formulées par de nombreux États et après avoir examiné un rapport établi par le Secrétaire général (A/CN.9/424), qui contenait des renseignements sur les travaux entrepris par d’autres organisations dans ce domaine ainsi qu’un aperçu des questions régies, dans les différents pays, par les lois correspondantes.