وكانت الحالة الأولى تتعلق بقرار صدر عن محكمة استئناف بعد مرور 10 أشهر ويستند حصرا إلى ملف المحكمة الابتدائية؛ والحالة الثانية تتعلق بقرار صدر عن محكمة إدارية مستقلة تعمل بوصفها محكمة استئناف في قضية جنائية، طعن فيه أمين المظالم أمام المحكمة الإدارية التي أقرت طعنه.
Le premier cas concernait la décision d &apos; une instance d &apos; appel rendue au bout de 10 mois et fondée uniquement sur le dossier de première instance; l &apos; autre cas portait sur une décision d &apos; un tribunal administratif autonome fonctionnant comme une juridiction d &apos; appel dans une affaire pénale, que l &apos; ombudsman a contestée devant la Cour administrative, laquelle lui a donné raison.