٧١- السيدة حميسي )الجزائر(: أشارت إلى أن المادة ٩٤٢ المعدلة من قانون مكافحة اﻻرهاب تنص على أن المحاكم المعنية بالقضايا الجزائية تتمتع باختصاص محاكمة اﻷحداث الذين بلغوا سن السادسة عشرة بسبب ارتكاب جرائم التخريب أو اﻻرهاب، وهذا يعني أن تعديل المادة لم يمس السن القانونية الجزائية بشكل عام، التي تبقى محددة بسن ٨١ عاماً.
17. Mme HEMICI (Algérie) indique que l &apos; article 249 modifié de la loi antiterroriste stipule que les tribunaux en matière pénale sont compétents pour juger les individus mineurs ayant atteint l &apos; âge de 16 ans pour crimes de subversion ou de terrorisme, ce qui signifie que la modification de l &apos; article n &apos; a pas porté sur la majorité pénale en général qui reste fixée à 18 ans.