وقد أدت اﻹصﻻحات المشار إليها الواردة في المسودة اﻷولية لقانون تدابير الحوافز المشجعة على التوفيق بين المسؤوليات المهنية واﻷسرية للعاملين، إلى تعديل قانون الوقاية من مخاطر العمل )القانون رقم ٣١/٩٥ المؤرخ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر( بما ينص على إعﻻن العجز عن العمل للعامﻻت الحوامل الﻻتي يزاولن أعماﻻ تؤثر سلبيا على صحتهن أو صحة الجنين، وﻻ تستطيع المؤسسة أن تعطيهن وظيفة تتناسب مع حالة الحمل، وترمي اﻹصﻻحات أيضا إلى النص على منع الطرد بحد ذاته.
L &apos; avant-projet de loi visant à permettre aux travailleurs de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, modifie, comme indiqué dans le chapitre consacré au droit du travail, la loi 31/95 du 8 novembre relative à la prévention des risques du travail. Il s &apos; agit notamment de constater l &apos; incapacité de travail des employées enceintes dont les conditions de travail sont susceptibles de compromettre la santé de la mère ou du foetus, lorsque le chef d &apos; entreprise n &apos; est pas en mesure d &apos; affecter l &apos; employée à un poste de travail compatible avec son état, et d &apos; interdire tout licenciement en pareil cas.