أما مؤسسات القطاع العام والشركات التي تملكها الدولة فأكثر من ثلثها بقليل يمنح هذه اﻹجازة، وهذا ينطبق أيضا على ربع شركات القطاع الخاص المشمولة بالدراسة اﻻستقصائية.
Un peu plus d &apos; un tiers des organismes du secteur public et des entreprises d &apos; État, de même qu &apos; un quart des entreprises du secteur privé ayant participé à l &apos; enquête, accordaient les mêmes droits.