ويتسم اختيار نوع مشاركة القطاع الخاص باﻷهمية بالنسبة لسلسلة من المسائل القانونية التي تعرض لها التشريعات عموما ، مثل ملكية المرفق اﻷساسي وما يرتبط به من أصول ، واقتناء اﻷرض )انظر الفصل الرابع ، &quot; ابرام اتفاق المشروع وشروطه العامة &quot; ، الفقرات ٨-٢١( .
Le choix des modalités de participation du secteur privé sera important pour un certain nombre de questions juridiques habituellement traitées dans la législation telles que le régime de propriété de l’infrastructure et des actifs qui y sont rattachés et l’acquisition du terrain (voir chap. IV, “Conclusion et conditions générales de l’accord de projet”, par. 8 à 12).