وقد أقرت المحكمة الدستورية، في قرارها المــؤرخ ٢١ نيســان/أبريل ١٩٩٤، أن البند ٢ مــن المادة ١٦، والمادة ١١، والبند ٢ من المادة ١٢ من قانون الزواج واﻷسرة التي تقرر تسجيلا إجباريا للزواج في سجﻻت مدنية، تخالف الدستور واعتبرتها ﻻغية اعتبارا من ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، وهو اليوم الموافق ﻻعتماد الدستور.
Par sa décision du 21 avril 1994, la Cour constitutionnelle a reconnu que la deuxième partie de l &apos; article 6, l &apos; article 11 et la deuxième partie de l &apos; article 12 du Code du mariage et de la famille, qui établissent l &apos; inscription obligatoire du mariage dans les registres civils, violent la Constitution et les a déclarés nuls et non avenus le 2 novembre 1992, jour de l &apos; adoption de la Constitution.