وأيدت لجنة العقود في مقر البرنامج اﻹنمائي هذا التنازل بشرط مواصلة اﻻستناد في تسعير الرسم الذي يتقاضاه المقاول إلى السعر القياسي للعقود التي تبرم بين حكومة الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية واﻷمم المتحدة.
Le Comité des marchés du siège du PNUD a approuvé cette dérogation à condition que les honoraires facturés par le cabinet restent au tarif standard appliqué aux marchés du Gouvernement des États-Unis avec l &apos; ONU.