وأثناء فترة الانتداب كانت المادة 17 من أمر مجلس الوزراء تنص على أن أي تشريع يقيد من حرية الدين والعبادة المطلقة في جميع أشكالها، في ما يجاوز ما هو ضروري لضمان الأمن العام والآداب، يعتبر باطلا ولا أثر له، كما أن المادة حظرت إصدار تشريع يميز بأي شكل بين الناس على أساس الجنسية أو الديانة أو اللغة.
Sous le Mandat, l’article 17 de l’Ordre en conseil prévoyait que toute législation limitant la liberté absolue de religion et de culte sous toutes ses formes, à l’exception des restrictions nécessaires pour assurer l’ordre public et les bonnes mœurs, serait nulle et non avenue; l’Ordre en conseil interdisait également les textes de loi opérant une discrimination quelle qu’elle soit entre des personnes au motif de leur nationalité, religion ou langue.