وفيما يتعلق بالفقرة ١ من المادة ٧١ ، فان الحاجة تدعو الى ابقائها ؛ وفي الفقرة ٢ )أ( فان الشخص الوحيد المسموح له بتقديم طعون ينبغي أن يكون الشخص المتهم ، حيث ان السماح للمشتبه فيه بأن يفعل ذلك سوف يعقد اجراءات المحكمة ؛ وفي الفقرة ٢ )ب( ينبغي جواز تقديم الطعن من أي دولة تستوفي المعايير المبينة في تلك الفقرة الفرعية ، حيث انه سيكون من التضارب مع مبدأ التكامل عدم اﻻعتراف بمصالح الدول التي هي ليست أطرافا .
Pour ce qui est de l &apos; article 17, il faudrait conserver le paragraphe 1; à l &apos; alinéa a) du paragraphe 2, le droit de soulever une exception devrait être imparti uniquement à l &apos; accusé, car si on le donne également à un suspect, on ne fera que compliquer les procédures de la Cour. Pour ce qui est de l &apos; alinéa b), tout État qui répond aux conditions qui y sont fixées devrait pouvoir soulever une exception, car ce serait enfreindre le principe de subsidiarité que de ne pas reconnaître les intérêts des États qui ne sont pas parties au statut.