فالجمهورية التشيكية، على سبيل المثال، ترى أن التمييز بين اﻷفعال الضارة اﻷكثر خطورة واﻷفعال الضارة اﻷقل خطورة يتعين أن &quot; يوجد في القانون الوضعي وفي ممارسات الدول، على الرغم من أنه يوجد دون شك في شكل متناثر نسبيا، وغير منتظم وغير مباشر &quot; .
Ainsi, la République tchèque est d’avis qu’une distinction entre actes illicites graves et actes moins graves «peut être retrouvée, bien que [...] sous une forme sans doute relativement fragmentaire, peu systémisée ou indirecte [...], en droit positif et dans la pratique des États».