وأشارت نيوزيلندا، في جملة أمور، إلى المادتين ١ و ٣ من مشاريع المواد، وأنكرت أن يكون ثمة أي شرط مستقل ينص على &quot; الضرر &quot; لثبوت انتهاك التزام ناشئ بموجب معاهدة.
La Nouvelle-Zélande a invoqué, entre autres, les articles premier et 3 du projet et a contesté qu’il y ait une quelconque condition autonome de «dommage» pour qu’il y ait violation d’une obligation conventionnelle.