٣٩٢- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء موقف الدولة الطرف الذي يعتبر أحكام العهد، مع بعض اﻻستثناءات الطفيفة، مبادئ وأهداف برنامجية وليس التزامات قانونية، وبالتالي، فإن أحكام العهد ﻻ يمكن أن تكتسب أثراً قانونياً.
293. Le Comité juge également regrettable la position de l &apos; Etat partie qui considère que les dispositions du Pacte, à quelques petites exceptions près, constituent des principes et des objectifs de programme plutôt que des obligations légales, et ne peuvent pas, à ce titre, avoir force de loi dans l &apos; ordre interne.