فقد ترى سلطات البلد المضيف أن ممارسة وظائفها التنظيمية والرقابية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها شركة المشروع قد تعاق اذا كانت شركة المشروع خاضعة لقوانين اختصاص قضائي أجنبي .
Elles peuvent estimer que leur fonction de tutelle à l’égard des services fournis par la société sera compromise si celle—ci est de droit étranger.