وقد ظهرت هذه الحالة بسبب تباين معايير التنظيم ونقص المعلومات المتعلقة باﻷصول المصرفية غير العاملة واختﻻف معايير المحاسبة بالشركات، مما هو سائد بشتى اﻻقتصادات.
La cause en est la diversité des normes réglementaires, le manque d’information sur les actifs bancaires improductifs et la variabilité des normes de la comptabilité des entreprises d’un pays à l’autre.