وهذه التطورات هي: الفكرة التي تذهب إلى أنه بعد تمديد معاهدة عدم اﻻنتشار إلى أجل غير مسمى، فإنه يمكن اﻹبقاء على الدول النووية نووية إلى اﻷبد، وهو ما يشكل خروجاً عن مفهوم ضمانات اﻷمن باعتبارها تدبيراً مؤقتاً وانتقالياً إلى أن يتحقق نزع السﻻح النووي بالكامل؛ والسياسات الجديدة الخاصة بإمكانية استعمال اﻷسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد أسلحة أخرى من أسلحة الدمار الشامل؛ وتوسيع عضوية التحالفات اﻷمنية النووية؛ وقيام بعض الدول الحائزة لﻷسلحة النووية، التي تعهدت في الماضي بعدم المبادأة باستعمال اﻷسلحة النووية، بالتنكر لهذه السياسة؛ والبرهنة على توفر قدرات اﻷسلحة النووية لدى اثنتين من الدول، وادعاء احداهما أنها دولة حائزة لﻷسلحة النووية، ومسألة ما إذا كان من حق هاتين الدولتين تلقي أو تقديم ضمانات أمنية، إلى جانب دولة أخرى يُفترض أنها تمتلك اﻷسلحة النووية وهي ليست طرفاً في معاهدة عدم اﻻنتشار.
31. Selon une délégation, le Comité spécial devait aussi tenir compte d &apos; autres faits nouveaux : la notion selon laquelle, après la prolongation du TNP pour une durée indéfinie, les armes nucléaires pouvaient être conservées à tout jamais, ce qui était contraire au concept suivant lequel les garanties de sécurité relevaient de mesures provisoires appliquées en attendant un désarmement nucléaire complet; les nouvelles doctrines relatives à l &apos; emploi ou à la menace des armes nucléaires pour contrer d &apos; autres armes de destruction massive; l &apos; élargissement d &apos; alliances fondées sur la sécurité nucléaire; le fait que certains États dotés d &apos; armes nucléaires qui s &apos; étaient par le passé engagés à ne pas employer en premier l &apos; arme nucléaire avaient désavoué cette doctrine, que deux États avaient démontré leur capacité nucléaire et que l &apos; un d &apos; eux revendiquait le statut d &apos; État doté d &apos; armes nucléaires et la question de savoir si ces États étaient en droit de recevoir ou donner des garanties de sécurité, de même qu &apos; un autre État non partie au TNP dont on présumait qu &apos; il possédait des armes nucléaires.