ومن ثم، يقتضي اﻷمر إيجاد عﻻقة بين مشروع المادة ٣٥ وبين ما اضطلعت به لجنة القانون الدولي من أعمال بشأن مسألة النتائج الضارة الناجمة عن أفعال ﻻ يحظرها القانون الدولي.
Il faudrait donc mettre l’article 35 en harmonie avec les travaux de la Commission sur la question.