وأستراليا مهتمة بأن تواصل اللجنة المخصصة عملها في آذار/ مارس ١٩٩٨ كما أنها مهتمة بالتعاون مع الدول اﻷخرى في إجراء تقييم تمهيدي بشأن الطريقة التي يمكن بها زيادة تطوير اﻹطار القانوني.
L &apos; Australie est d &apos; avis que le Comité spécial doit poursuivre ses travaux en mars 1998. Elle souhaiterait pour sa part travailler avec d &apos; autres Etats à l &apos; analyse préliminaire des mesures qui permettraient la mise en place de ce dispositif juridique.