وهي ما زالت تعارض ادراج المنازعات المسلحة الداخلية تحت اختصاص المحكمة ، بسبب الصعوبة العملية في التمييز بين النزاع المسلح الحقيقي وعمليات اقامة اﻷمن المقصود بها استعادة النظام العام .
Elle demeure opposée à ce que les conflits armés internes relèvent de la compétence de la Cour étant donné qu’il sera difficile, dans la pratique, de distinguer entre un véritable conflit armé et des opérations de police tendant à rétablir l’ordre public.