&apos; ٣ &apos; إذا كانت قوانين الدول المذكورة في الفقرتين الفرعيتين &apos; ١ &apos; و &apos; ٢ &apos; غير موجودة، فالقانون الوطني للدولة التي تتحفظ على المتهم.
iii) Si les lois des États mentionnés aux sous-alinéas i) et ii) font défaut, le droit national de l &apos; État qui détient l &apos; accusé.