وعﻻوة على ذلك، وفي عام ٢٩٩١، خضعت ﻻستعراض حكومي الممارسات المتعلقة بالموظفين التي درجت عليها ٩٦١ مؤسسة، بما فيها مؤسسات البلد المالية اﻷولية والثانوية على السواء، التي اختيرت كأهداف &quot; إرشاد خاص &quot; ، والمجموعات التجارية/الصناعية الثﻻثين الكبرى؛ وتم في النصف اﻷول من عام ٣٩٩١ اﻻضطﻻع بإجراءات تصحيحية لمعالجة الشواغل التي أثيرت خﻻل عملية اﻻستعراض.
En outre, en 1992, 169 entreprises, dont différents établissements financiers des secteurs primaire et secondaire sélectionnés comme “établissements cibles” et les 30 plus grands groupes commerciaux et industriels du pays ont vu leurs méthodes d’administration du personnel analysées par les services gouvernementaux, et des mesures correctives ont été appliquées pendant le premier semestre de 1993 pour remédier aux problèmes identifiés lors de l’analyse.