وهذه التدابير تتفق مع مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/53/L.35، الذي يطلب إلى الدول أن توائم تشريعاتها الوطنية مع أحكام اﻻتفاقية، على سبيل اﻷولوية.
Ces mesures sont conformes au projet de résolution A/53/L.35, qui demande aux États, à titre prioritaire, d &apos; harmoniser leur législation nationale avec les dispositions de la Convention.