ولذلك يجب على اللجنة أن تدرج في دراسة الموضوع، أفعاﻻ تترتب عليها آثار في القانون الدولي، وإن لم يكن باﻹمكان اعتبارها أفعاﻻ قانونية رسمية.
Au contraire, elle doit inclure dans son étude les actes qui, même si on ne peut y voir des actes juridiques formels, produisent des conséquences en droit international.