وباﻻضافة الى ذلك ، أشير الى أن النهج المقترح لن يوفر درجة التيقن التي يتطلبها المحال اليهم )أي رجال المال( ، حيث أن المحال اليهم ، عادة ما يحددون المستفيد في اﻻشعار ، وفقا لما ورد في الفقرة )٣( من مشروع المادة ٦١ ، بصغيته المعتمدة من الفريق العامل .
En outre, a-t-on fait observer, elle n &apos; assurerait pas le degré de certitude requis par les cessionnaires (c &apos; est-à-dire, les agents financiers), dès lors que ceux-ci désignaient normalement le bénéficiaire dans la notification, ainsi qu &apos; il était prescrit au paragraphe 3 du projet d &apos; article 16 tel qu &apos; il avait été adopté par le Groupe de travail.