كما أن حكومة النرويج ترى أن نظام الرصد المنشأ بموجب اﻻتفاقية ليس نظاماً اختيارياً، وبالتالي فإن التحفظات التي أبديت على المادتين ٤٤ و٥٤ من اﻻتفاقية ليست مقبولة.
Il estime par ailleurs que le mécanisme de suivi établi au titre de la Convention n &apos; est pas facultatif et qu &apos; aucune réserve relative aux articles 44 et 45 de la Convention n &apos; est donc autorisée.