٨٢- وفي إطار البند ٧ من القائمة، طلبت اللجنة تفسير تأثير قانون اﻷحوال الشخصية للمسلمين لعام ١٩٩١ في المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، غير أنها لم تتلق أي رد.
28. Au titre du point 7 de la liste, le Comité a demandé quels étaient les effets sur l &apos; égalité entre hommes et femmes de la loi de 1991 concernant le statut personnel des musulmans, mais il n &apos; a pas eu de réponse.