وأشير الى أن اليقين سيتعزز ، سواء اعتمدت الدول أيا من الخيارات المتاحة في الفصل السابع أم لم تعتمد أيا منها ، ﻷن مشروعي المادتين ٣٢ و ٤٢ سيرسيان نظاما قانونيا تقوم في اطاره الدول المتعاقدة بانفاذ القواعد اﻷجنبية لﻷولوية .
On a fait remarquer que la certitude serait renforcée, que les États adoptent ou non l’une des options proposées au chapitre VII, dans la mesure où les projets d’articles 23 et 24 établiraient un régime juridique dans le cadre duquel les États contractants donneraient effet aux règles de priorité étrangères.