وذُكر أنه ينبغي، على أقل تقدير، أن يتضمن مشروع المواد ذكر أن أحد الفروع اﻷربعة في الباب الثاني، حسب فهم اللجنة، سيكون منطبقا، بعد إدخال التعديﻻت الﻻزمة، على هذه الحاﻻت.
On a dit qu’il aurait fallu au moins mentionner dans le projet que, dans l’esprit de la Commission, l’une des quatre sections de la deuxième partie serait applicable, mutatis mutandis, à ce type de situation.