١ - الفقرة ١ من المادة ٧، بصيغتها المعتمدة في القراءة اﻷولى، تعنى بالهيئات التي ينبغي اعتبارها جزءا من الدولة بالمعنى العام.
L’article 7, paragraphe 1, tel qu’il a été adopté en première lecture, traite de structures qui devraient être considérées comme des parties de l’État au sens général.