في حين أنه هذا الموضوع سبق أن تناولته ثلاثة صكوك اتفاقية، وإذا لم يكن ثمة شك في أن اتفاقية فيينا لعام 1969 هي الصك المرجعي الأول ومنطلق كل تفكير في الموضوع، فإنه لا يمكن التغاضي عن اتفاقية 1978 المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات، وعن اتفاقية 1986 ، على الأخص، المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.
Or, ce thème est d’ores et déjà abordé par trois instruments conventionnels, et s’il ne fait aucun doute que la Convention de Vienne de 1969 constitue l’instrument premier de référence et le point de départ de toute réflexion sur le sujet, on ne peut pour autant négliger la Convention de 1978 sur la succession d’États en matière de traités, ni, surtout, celle de 1986 sur les traités conclus par les organisations internationales.