وهكذا، إذا كان المشروع يقر بالصعوبات المﻻزمة لتعريف &quot; الدول المضرورة &quot; في سياق المعاهدات المتعددة اﻷطراف والقانون الدولي العرفي، فإن هذه اﻷحكام تقود إلى مفاهيم ضرر غير مقبولة وفضفاضة.
Ainsi, bien que le projet tienne compte des difficultés qu’il y a à définir les «États lésés» dans le contexte des traités multilatéraux et du droit international coutumier, les dispositions susmentionnées aboutissent à des notions de préjudice qui sont inacceptables et trop larges.