وبالنسبة للسؤال ما إذا كان ينبغي أن يقتصر نطاق الموضوع على اﻷفعال اﻻنفرادية للدول تجاه دول أخرى أم أنه ينبغي أن يمتد ليشمل أيضا اﻷفعال اﻻنفرادية للدول تجاه أشخاص آخرين من أشخاص القانون الدولي، فإنه يتساءل لماذا ينبغي أن يقتصر نطاق الدراسة على اﻷفعال القانونية اﻻنفرادية التي تقوم بها دول تجاه دول أخرى، وخاصة أن هذه اﻷفعال غالبا ما تكون موجهة لدول وأشخاص آخرين من أشخاص القانون الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية.
Pour ce qui est de savoir s’il faut s’en tenir aux actes d’États accomplis face à d’autres États ou inclure ceux adressés à d’autres sujets du droit international, l’Observateur de la Suisse se demande pourquoi on limiterait le champ d’étude aux actes juridiques unilatéraux accomplis par des États face à d’autres États d’autant plus que de tels actes s’adressent souvent à des États aussi bien qu’à d’autres sujets du droit des gens, notamment à des organisations internationales.