ووفقا للمضمون الحالي لمشروع المادة ٧٣، يمكن اعتبار أن هذا التدبير المضاد ذا الطابع المحدد، من تدابير قانون المعاهدات يستبعد كل النتائج اﻷخرى، أي النتائج الناجمة عن مشاريع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية.
Vu la teneur actuelle de l’article 37 du projet, cette réaction spécifique, relevant du droit des traités, pourrait être considérée comme excluant toutes autres conséquences, à savoir celles dérivant du projet sur la responsabilité des États.