وخﻻل الفترة ذاتها ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اﻹجمالي من ٤ في المائة إلى ٠٣ في المائة وارتفعت قيمة مجموع اﻷجور من ١١ إلى ٦٧١ ملياراً.
Pendant la même période, la contribution de ce secteur au Produit intérieur brut (PIB) est passée de 4 à 30 pour cent et la masse salariale de 11 à 176 milliards.