إﻻ أن هذا ﻻ يعني أن الفوارق، بين الكيانات المعنية، بما في ذلك الفوارق في المركز القانوني الداخلي، ﻻ صلة لها بتقرير ما إذا كان ينبغي إسناد التصرف.
Mais cela ne signifie pas que les différences, y compris les différences dans le statut juridique interne, entre les entités concernées n’ont pas d’intérêt pour déterminer si le comportement devrait être attribuable.