إن الجهود التي تقوم بها حكومة الجمهورية اليمنية للمضي في درب التنمية المستدامة تواجه الكثير من الصعوبات المادية والفنية والمؤسسية وضعف البنى اﻷساسية والمعرفية مما يحد من قدراتها على إحكام السيطرة على المتغيرات البيئية واﻵثار المصاحبة للتنمية اﻻقتصادية، وبصورة خاصة في ظل نمو مرتفع للسكان ومحيط بيئي شديد التعقيد والتباين.
Depuis la réunification du pays, en 1990, le Gouvernement yéménite a créé une infrastructure institutionnelle à cette fin.