وذكر أنه اذا احتفظ بالعبارة اﻻستهﻻلية فسوف يشمل مشروع المادة ٢١ )القيود التعاقدية على قابلية اﻻحالة( قابلية اﻻحالة تعاقديا ، بينما تنطبق الفقرة )١( على قابلية اﻻحالة قانونيا فحسب .
Il a été déclaré que, si l’on conservait ces premiers mots, le projet d’article 12 (limitations contractuelles de la cession) régirait la cessibilité contractuelle, alors que le paragraphe 1 ne s’appliquerait qu’à la cessibilité légale.