وعليه، فإن توسيع نطاق المادة ٨ )أ( بحيث تشمل قضايا التصرفات التي يُضطلع بها بناء على تعليمات من الدولة أو تحت سيطرتها لن يكون له أثر جعل جميع تصرفات الشركات المملوكة للدولة تسند إلى الدولة ﻷغراض القانون الدولي.
Dès lors, l’extension de l’article 8 a) visant à couvrir les hypothèses de comportement mené sous la direction et le contrôle d’un État n’aurait pas pour effet de rendre l’ensemble du comportement des entreprises étatiques attribuable à l’État aux fins du droit international.