وبموجب نظام القانون العام المعمول به في بيتكيرن، فإن المعاهدات التي تنطبق على بيتكيرن )بما فيها معاهدات حقوق اﻹنسان( ليس لها، في حد ذاتها، قوة القانون الداخلي، وﻻ يمكن اﻻحتكام إليها مباشرة كمصدر للحقوق الفردية، وإن كان مطلوبا من المحاكم، متى أمكن ذلك، أن تؤول التشريعات المحلية على نحو يتجنب التضارب مع اﻻلتزامات القانونية الدولية للمملكة المتحدة.
En vertu du système de la common law en vigueur à Pitcairn, les traités qui s’appliquent au territoire (notamment les instruments relatifs aux droits de l’homme) n’ont pas valeur de droit interne et ne sauraient être directement invoqués comme source de droits individuels, bien que les tribunaux soient tenus d’interpréter, autant que possible, le droit interne de manière à éviter les incompatibilités avec les obligations contractées par le Royaume-Uni dans le domaine du droit international.