وباﻻضافة الى ذلك ، أشير الى أن مشروع الفقرة )٣( من المادة ٦١ سيسفر دون قصد ، في ظل صيغته الراهنة ، عن ابطال مفعول اﻻشعارات التي ﻻ تحدد هوية الشخص المدفوع اليه ، وهذه نتيجة تعرقل الممارسات القائمة حاليا .
En outre, on a fait observer que le libellé actuel du paragraphe 3 du projet d &apos; article 16 aurait pour effet involontaire d &apos; invalider les notifications qui ne spécifiaient pas le bénéficiaire, ce qui irait à l &apos; encontre des pratiques en vigueur.