١ - تنشىء كل دولة طرف نظاما محليا ضابطا للمؤسسات المالية عبارة &quot; مؤسسة مالية &quot; تشمل ، على اﻷقل ، المصارف ، ومؤسسات اﻻيداع اﻷخرى ، والجهات غير المصرفية اﻷخرى المختصة بتقديم الخدمات المالية )مثل تجار وسماسرة اﻷوراق المالية ، وتجار وسماسرة العمليات السلعية اﻵجلة ، وتجار وصيارفة العمﻻت ، ووكﻻء تحويل اﻷموال ، وأندية القمار( .
1. Chaque État Partie institue un régime interne de réglementation pour les institutions financièresL’expression “institution financière” inclut au minimum les banques, les autres institutions de dépôt et les prestataires de services financiers appropriés autres que les banques (comme les courtiers ou agents de change, les courtiers sur les marchés à terme de marchandises, les cambistes, les sociétés de virements et les casinos).