وقيل إن اﻻشتراط بأن يكون الطرف المعتمد على التوقيع هو الذي يجب أن يثبت المتطلبات المبينة في الفقرات الفرعية )أ( الى )ج( من البديل باء هو اشتراط محدود للغاية.
Les conditions auxquelles devait se plier la partie se fiant à la signature, énoncées aux alinéas a à c de la variante B, étaient trop contraignantes.