غير أن تركيز الباب اﻷول على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع لم يكن يرمي إلى الإفادة ضمنا بإمكانية قيام مسؤولية الدولة، من عدم.
Mais l’accent mis dans la première partie sur l’État fautif n’était pas censé impliquer que la responsabilité des États peut exister en quelque sorte dans le vide.