وسواء كانت التشريعات الوطنية تغطي أو ﻻ تغطي مثل هذه الجرائم بنظام للتقادم ، فإن النظام اﻷساسي للمحكمة ينبغي أن يتمسك بحق اﻹنسانية في محاكمة الجناة ، بغض النظر عن مبدأ التكامل .
Que les législations nationales prévoient ou non un délai de prescription pour ces crimes particuliers ne doit pas empêcher le statut de consacrer le droit qu &apos; a l &apos; humanité d &apos; en poursuivre les auteurs, quelles que soient les exigences du principe de subsidiarité.