وأضاف أن الجمعية العامة أكدت مرة أخرى في قرارها ٥٠/٩٦ المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٥، بأنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أية تدابير أخرى للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.
Dans sa résolution 50/96 du 20 décembre 1995, l &apos; Assemblée a réaffirmé qu &apos; aucun État ne pouvait recourir, ni encourager le recours, à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l &apos; exercice de ses droits souverains.