ولكنه موضوع تصعب معالجته: فهناك نظم معاهدات مختلفة، والقانون العرفي غير واضح، وليس ثمة فقه قانوني يُذكر بشأن هذا الموضوع؛ وتختلف القوانين المنطبقة باختﻻف فئة خﻻفة الدول المعنية، حسبما يدل على ذلك الجزء الثاني من المشروع.
Mais il porte sur un sujet difficile à traiter : il y a une diversité des régimes conventionnels, le droit coutumier est incertain, il y a peu de jurisprudence et les règles varient selon les catégories de succession d’États, comme l’illustre la deuxième partie du projet d’articles.