ويبدو لنا أن هذا التمييز أساسي ﻷن اﻷساس في العﻻقات اﻷولى يكمن في سيادة الدول والمساواة القانونية فيما بينها، مما يقودنا، كما سنرى فيما يلي، الى اعتبار أن اﻷفعال اﻻنفرادية في هذا السياق ﻻ يمكن أن تنشئ التزامات قبل الغير، بينما تنشأ الحالة في العﻻقات الثانية في صورة مختلفة.
Cette distinction nous paraît fondamentale parce que, dans le premier cas, les relations sont fondées sur la souveraineté et l’égalité juridique des États, de sorte que l’on peut considérer, comme nous le verrons plus loin, que les actes unilatéraux accomplis dans ce contexte ne peuvent créer d’obligations à la charge de tiers tandis que, dans le cas des organisations internationales, la situation se présente différemment.