وعادة ما تقتضي هذه المؤسسات والوكاﻻت تنفيذ اجراءات اﻻشتراء وفقا لمبادئها التوجيهية أو اشتراطاتها حتى عندما تكون قوانين اﻻشتراء الوطنية مختلفة عنها .
Ils exigent en général que la passation des marchés soit conforme à leurs principes ou conditions, même si le droit national diverge en la matière.