١١- وفيما يتعلــق بالحكـم الـذي ينـص على عدم جواز حرمان الشعب من أسباب عيشه، ينص الفرع ٣١ )١( من قانون اﻷراضي رقم ٧١ لعام ٩٧٩١ على أن سلطة إلغاء تخصيصٍ ما تطﱠبق فيما يتعلق باﻷراضي التي ﻻ تكون موضع سند ملكية خاضع للتسجيل، وأن هذه السلطة مخولة للجنة اﻷراضي التي تتبع لها منطقة الوﻻية، والتي يرأسها الرئيس المخول هذه الوﻻية، أو غيرها من لجان اﻷراضي التي قد يقضي الوزير بإنشائها بموجب الفرع ٨١.
11. En ce qui concerne la disposition selon laquelle aucun peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance, le paragraphe 1 de l &apos; article 13 de la loi No 17 de 1979 intitulée Land Act (loi agraire) stipule que le pouvoir d &apos; annuler une allocation s &apos; applique aux terres qui ne font pas l &apos; objet d &apos; un titre de propriété susceptible d &apos; inscription au registre foncier et est exercé par le comité agraire de la juridiction considérée sous la présidence du chef compétent ou par un comité agraire désigné par le ministre ainsi que l &apos; y autorise l &apos; article 18.