ومع ذلك فإن الظروف اﻻقتصادية وعدم وجود اﻻتفاقات المهنية التي أوصت بها الحكومة فيما بين الشركاء اﻻجتماعيين قد دفعتها إلى اتخاذ نوعين من التدابير: أوﻻ، تنظيم الطريقة التي تكيف بها اﻷجور تبعا لمؤشر أسعار اﻻستهﻻك، وثانيا، وضع سياسة تستهدف اﻻعتدال في اﻷجور.
Cependant les circonstances économiques et l &apos; absence d &apos; accords interprofessionnels des partenaires sociaux recommandés par le gouvernement ont amené celui-ci à prendre deux sortes de mesures : d &apos; abord, une réglementation de la manière dont les salaires sont adaptés à l &apos; index des prix à la consommation, ensuite, une politique de modération salariale.