ويحظر الدستور المؤقت ثم دستور عام ١٩٩٦ تحديدا التمييز على أساس نوع الجنس. ويوفر الدستور الحالي ضمانات أخرى هامة، كحق الفرد في التمتع باﻷمن، ويكفل فضﻻ عن ذلك بعض الحقوق اﻻجتماعية واﻻقتصادية.
Si la Constitution provisoire et celle de 1996 interdisent toutes les deux expressément la discrimination fondée sur le sexe, la présente constitution contient d &apos; autres dispositions importantes, comme le droit à la sécurité de la personne. On y énonce également certains droits sociaux et économiques.