٥٣- في حين أن اللجنة تﻻحظ سنّ قانون اﻷطفال )٢٩٩١( واﻻصﻻح الدستوري اﻷخير، فما يزال يساورها القلق إزاء الفوارق التي ﻻ تزال قائمة بين مبادئ وأحكام اﻻتفاقية والتشريعات المحلية.
35. S &apos; il est vrai que l &apos; État partie a adopté (1992) un Code des mineurs et vient de réviser sa Constitution, le Comité reste préoccupé par le fait que sa législation n &apos; est pas encore parfaitement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.