وفي المادة ٧ ، قال انه يحبذ مزيدا من الخيارين ٢ و ٣ ، مع اشتراط قبول اﻻختصاص من جانب الدولة التي وقعت على أرضها الجريمة والدولة المتحفظة ودولة الجنسية .
À l’article 8, elle appuie une combinaison des variantes 2 et 3, selon laquelle l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, l’État de détention et l’État dont l’accusé est ressortissant devront accepter la juridiction de la Cour.