بيد أنه أشار إلى أن الحقيقة المتمثلة في أن الجمهورية الدومينيكية لم تعد من البلدان التي تحظى باﻷولوية بالنسبة لمساعدة صندوق اﻷمم المتحدة للسكان يعني أنه سيتعذر معالجة المشاكل الخطيرة التي تواجهها قطاعات كبرى من السكان، وخاصة نظرا ﻷن على الحكومة أن تخفض النفقات اﻻجتماعية في مواجهة الظروف اﻻقتصادية الصعبة.
Elle a néanmoins souligné que, la République dominicaine n &apos; étant plus un pays prioritaire pour le FNUAP, il n &apos; était pas possible de faire face aux problèmes graves que rencontraient d &apos; importants segments de la population, d &apos; autant plus que le Gouvernement allait devoir réduire les dépenses sociales du fait de la mauvaise conjoncture économique.