ومنذ القانون اﻷول للتخطيط الصحي )رقم ٣٣٨ لعام ٨٧٩١( حتى التدخﻻت ذات الطابع المعياري في هذا المجال في عام ٥٨٩١ )القانون رقم ٥٩٥( وفي عام ١٩٩١ )القانون رقم ٢١٤(، كان العمل الحكومي يقتصر في جانبه اﻷكبر على التدخﻻت في ميدان تنظيم المستشفيات.
Depuis la première loi portant organisation de la santé (n° 833 de 1978) et jusqu’aux mesures normatives de 1985 (loi n° 595) et 1991 (loi n° 412), l’action gouvernementale s’est essentiellement limitée au secteur hospitalier.