234- وقد أكدت المحاكم التي فسرت سلطات الطبيب النفساني المحلي بإيداع الأشخاص جبرا أن العجز الظاهر على المريض عن تسيير أموره، والخطر الذي ينشأ عنه على نفسه وعلى الآخرين، يجب أن يكون عجزاً نوعياً محدداً ومؤسسا تأسيسا سليما حتى يبرر الحرمان من الحرية على هذا النحو، وخصوصا في مفهوم القسم 5 من القانون الأساسي: الكرامة والحرية الإنسانية، الذي سبق الحديث عنه، انظر على سبيل المثال الاستئناف رقم 81/92 مجهول ضد النائب العام وآخرين؛ P.D.M. 5753, vol. 3, p. 231 (حكم المحكمة الابتدائية في القدس).
234. Dans les décisions dans lesquelles ils ont donné une interprétation des pouvoirs d &apos; hospitalisation sans consentement du psychiatre de district, les tribunaux ont souligné que l &apos; incapacité de fonctionner du malade et le danger qu &apos; il pose pour lui ou pour autrui devaient être établis par des faits précis et probants justifiant la privation de liberté, compte tenu en particulier de l &apos; article 5 de la Loi fondamentale : la dignité et la liberté de la personne. Voir, par exemple, App. No 81/92, Anonyme c. Procureur général et consorts, P.D.M. 5753, vol. 3, p. 221 (décision du tribunal de district de Jérusalem).