ولذا تنص الفقرة ٢ من المادة ١٠ على قصر منح حق اﻻختيار على حالة اﻷشخاص الذين سيصبحون بغيره عديمي الجنسية نتيجة للخﻻفة، في حين يبدو أن المواد ٢٠ و ٢٣ و ٢٦ تمنح حقا أوسع بكثير لﻻختيار.
Ainsi, l’article 10, paragraphe 2, ne prévoit l’octroi d’un droit d’option que dans le cas où les personnes deviendraient sinon apatrides du fait de la succession, alors que les articles 20, 23 et 26 semblent accorder un droit d’option beaucoup plus large.