يضاف إلى ذلك أنه إذا كان اﻷساس المنطقي لقاعدة تحميل المسؤولية الواردة في المادة ١٥ هو اﻻستمرار المؤسسي واستمرار مسؤولية الكيانات المعنية عن اﻷفعال التي قامت بها في أثناء معارضة المسلحة، فليس هناك أي سبب يبرر قصر هذا اﻷساس المنطقي على الحاﻻت التي يُعترف فيها بالشخصية القانونية للحركة التمردية.
De surcroît, si le raisonnement qui sous-tend la règle d’attribution de l’article 15 repose sur l’idée de continuité institutionnelle et de responsabilité continue des entités en question au regard de leurs propres faits lorsqu’ils appartenaient à l’opposition armée, il n’y a pas de raison pour qu’il se limite aux situations où la personnalité juridique du mouvement insurrectionnel est reconnue.