وحيث ان المجلس سوف يدرج بالتأكيد تقريبا اﻷطراف غير الدول بين أعضائه ، فان الحكم سوف يمنح هذه الدول السلطة ﻻجبار اﻷطراف في النظام اﻷساسي واﻷطراف غير الدول على أن تسلم ﻻختصاص المحكمة ، وذلك انتهاك لقانون المعاهدات ، كما أنه يمنح المجلس دورا لم يحدث أن توخاه الميثاق مطلقا .
Comme le Conseil comprendra presque certainement parmi ses membres des États non parties, cette disposition conférerait auxdits États le pouvoir d’obliger aussi bien les États parties que les autres à se soumettre à la juridiction de la Cour, en violation du droit des traités, ainsi que de conférer au Conseil un rôle que la Charte n’a jamais envisagé pour lui.