وفي عام ١٩٩٥، تمت نسبة ٦٥,٧ في المائة من جميع عمليات الشراء عن طريق العطاءات التنافسية، في حين تمت نسبة ٣٤,٣ في المائة من عمليات الشراء عن طريق اﻻستثناءات المأذون بها.
En 1995, 65,7 % de tous les achats avaient été précédés d’un appel à la concurrence, tandis que 34,3 % avaient fait l’objet d’une dérogation.