١١ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، مع مراعاة أحكام قانونها الداخلي وما تبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين ، وبناء على طلب من الطرف الطالب ، أن تحتجز الشخص الملتمس تسليمه والموجود في اقليمها أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند اجراءات التسليم ، وذلك متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ التسليم وعاجلة . ]وعلى هذه الدولة أن تبادر فورا الى اجراء تحقيق تمهيدي ، وفقا لقوانينها الخاصة بها .[
11. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de la Partie requérante et s’il estime que les circonstances l’exigent et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition. [L’État requis procède immédiatement à une enquête préliminaire, conformément à ses propres lois.]