كما تﻻحظ أن الدولة الطرف اعترفت في تقريرها الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأنه نتيجة للقيود المالية المطبقة في وزارة العمل، أصبحت عمليات التفتيش على العمل ﻻ تهتم بكفاءة وانتظام، كما أن أرباب العمل ﻻ يبلغون مسؤولي وزارة العمل بشكل دائم عن الحوادث واﻷمراض المهنية على نحو ما هو مطلوب منهم بموجب قانون )اﻹخطار عن( الحوادث واﻷمراض المهنية.
Il relève aussi que, dans le rapport qu &apos; il a présenté au Comité pour l &apos; élimination de la discrimination à l &apos; égard des femmes, l &apos; Etat partie a reconnu que des difficultés financières au sein du ministère du travail empêchent l &apos; Inspection du travail de s &apos; acquitter de sa tâche convenablement et régulièrement et que les employeurs ne signalent pas toujours les accidents et les maladies du travail aux fonctionnaires concernés, comme ils sont pourtant tenus de le faire en vertu de la loi sur la notification des accidents et des maladies du travail [Accidents and Occupational Diseases (Notification) Act)].