وفي حالة ادراج الجرائم المشمولة بمعاهدات في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ، فيجب أن تعامل كلها على قدم المساواة .
S’il est décidé que ces derniers doivent relever de la compétence de la Cour, ils devront tous être soumis à un traitement semblable.