وبما أن التدابير المضادة تُمارس بصفة رئيسية لتحقيق العودة إلى الوضع القائم سابقا، فإنه ينبغي أن تزن قاعدة التناسب اﻷغراض التي تتوخاها التدابير المضادة باﻹضافة إلى أهمية المبدأ الذي يتعلق به الفعل السابق غير المشروع.
Cela dit, en règle générale, le principe de proportionnalité énoncé à l’article 49 limiterait la gamme des contre-mesures autorisées et interdirait le plus souvent le recours aux mesures visées à l’article 50.