وأضاف ان النظام الحالي سيتيح للدولة غير الطرف في النظام اﻷساسي بأن تطعن في سلطة المحكمة دون أن تقدم اعﻻنا بمقتضى المادة ٧ ثالثا .
Le texte existant permettrait à un État non partie au Statut de contester l’autorité de la Cour sans avoir fait la déclaration prévue à l’article 7 ter.