١٧١ - كان هناك اتفاق عام على وجوب حذف المادة ١٦ على أساس أنها تتناول مسائل سابقة للتعاقد، وهي مسائل ينبغي تركها لﻷطراف في عقد التصديق لكي يحلوها فيما بينهم.
171. De l’avis général, l’article 16 devait être supprimé parce qu’il envisageait des questions précontractuelles qu’il fallait laisser aux parties au contrat de certification le soin de régler entre elles.