فالمسألة هي إذن مسألة معرفة ما إذا كانت هذه القواعد موجودة - وهي مسألة يعالجها مشروع المادة ٤٠ - وفي حالة اﻹيجاب، ما هي هذه القواعد، وليست مسألة معرفة ما إذا كان الضرر شرطا أساسيا لوجود الفعل غير المشروع دوليا.
La question est donc celle de savoir si de telles normes existent – question dont on traite à l’article 40 du projet – et, dans l’affirmative, quelles sont ces normes, non pas celle de savoir si le dommage est une condition préalable pour qu’il y ait fait internationalement illicite.