٦٥ - وبخصوص البديل باء ، لوحظ أنه من أجل تفادي ابطال اﻻستثناءات المبينة في أحكام أخرى من القواعد الموحدة تتعلق ، مثﻻ ، بالمفاتيح الخاصة التي لحق بها عيب ، ينبغي اضافة عبارة في بداية البديل باء على غرار ما يلي : &quot; رهنا بأحكام المواد ... &quot; ؛ وأنه تماشيا مع النهج المتبع في المادة ٣١ من القانون النموذجي ينبغي أن يشار الى التحقق الفعلي من اﻻستخدام المثبتة صحته للتوقيع الرقمي ، ﻻ الى مجرد قدرة صاحب المفتاح الخاص على التحقق من ذلك اﻻستخدام ؛ وأنه من أجل تفادي الحالة التي يمكن أن يسند فيها توقيع رقمي الى الشخص المشار الى أنه صاحب التوقيع ، حتى إن كان ذلك الشخص قد ألغى الشهادة ، ينبغي استعمال عبارة على غرار ما يلي : &quot; مفتاح ترميز خاص وارد في شهادة صحيحة &quot; ؛ وأنه ﻻ ينبغي أن يشار الى المادة ٧ من قانون اﻷونسيترال النموذجي بشأن التجارة اﻻلكترونية ، ﻷن تلك المادة تتناول الشكل ﻻ إسناد التوقيع .
Pour ce qui est de la variante B, il a été noté que : afin de ne pas déroger aux exceptions énoncées dans d’autres dispositions des Règles uniformes relatives , par exemple, aux clefs privées compromises, il faudrait ajouter un libellé tel que le suivant au début de la variante B : “sous réserve des dispositions des articles...”; conformément à l’approche retenue à l’article 13 de la Loi type, il faudrait faire référence à une vérification effective de l’utilisation authentifiée d’une signature numérique et pas seulement à l’aptitude du détenteur de la clef privée à vérifier cette utilisation; afin d’éviter les cas où une signature numérique pouvait être attribuée au signataire supposé, même s’il avait annulé le certificat, il faudrait utiliser, par exemple, le libellé suivant : “une clef privée figurant dans un certificat valide”; aucune référence ne devrait être faite à l’article 7 de la Loi type, car cet article traitait des conditions pour la signature et non de l’attribution d’une signature.