أما الفصل الثاني المعنون &quot; وحدة أم تنوع النظام القانوني للتحفظات على المعاهدات؟ &quot; ، فورد فيه العنوان الفرعي التالي &quot; التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان &quot; وخلص إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من التنوع الكبير للمعاهدات المتعددة الأطراف، فإن نظام التحفظات الوارد في المواد 19 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 واتفاقية 1986 لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية يتكيف، بفعل مرونته، مع جميع المعاهدات، بما فيها المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
. Le chapitre II, intitulé «Unité ou diversité du régime juridique des réserves aux traités?» était sous-titré «Les réserves aux traités relatifs aux droits de l’homme» et concluait qu’en dépit de la grande diversité des traités multilatéraux le régime des réserves figurant dans les articles 19 à 23 des Conventions de Vienne de 1969 sur le droit des traités et de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales était, du fait de sa souplesse, adapté à tous les traités, y compris à ceux portant sur la protection des droits de l’homme.