يخضع اﻻنضمام إلى اﻻتفاقية للتحفظ العام القاضي بأﻻ يتعارض هذا اﻻنضمام مع قوانين اﻷحوال الشخصية المستمدة من الشريعة اﻹسﻻمية.
Cette réserve vise à éviter l &apos; obligation d &apos; avoir recours à l &apos; arbitrage dans ce domaine.