فقد استحدث نظام للمؤشرات المتعلقة بمركز المرأة من شأنه أن يسهل تقسيم البيانات المتصلة بالقطاعات المختلفة حسب نوع الجنس؛ وفي عام ١٩٩٨، استحدثت بطاقة صحية تصدر للنساء فقط، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة؛ وأبرم اتفاق للتعاون مع منظمة العمل الدولية يرمي، في جملة أمور، إلى تحسين ظروف العمل للنساء العامﻻت بأجر في تجميع المنتجات من أجل التصدير؛ وأنشئت شبكة للتعاون التقني بين وكاﻻت تقديم المعونة للريفيات من أجل تقييم مركز المرأة الريفية واتخاذ تدابير لتحسين حالتها؛ وتم الشروع في برنامج زماﻻت تدريبية للنساء العاطﻻت لتشجيع إنشاء اﻷعمال التجارية النسائية؛ وشُرع في عملية تهدف إلى تعديل التشريعات الفيدرالية والمحلية بحيث تتمشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل؛ وتم تعديل التشريعات الفيدرالية المدنية والجنائية المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف الجنسي، كما أن التشريعات المحلية في هذا المجال على وشك التنقيح، وتم تجريم اﻻغتصاب الزوجي.
Les efforts déployés dans le cadre de ce programme par les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales de promotion de la femme, les législateurs et les établissements de recherche et d’enseignement spécialisés, tant au niveau du pays que des États, ont permis de faire un certain nombre de progrès; ainsi, on a mis au point un système d’indicateurs concernant la situation des femmes facilitant la ventilation par sexe des données relatives à différents secteurs; on a institué en 1998, à l’occasion de la Journée internationale de la femme un carnet national de santé délivré uniquement aux femmes; on a conclu un accord de coopération avec l’Organisation internationale du Travail, afin notamment d’améliorer les conditions de travail des salariées de l’industrie de montage de produits destinés à l’exportation; on a mis en place un réseau de coopération technique entre organismes d’aide aux femmes rurales afin de dresser un bilan de la situation de ces dernières et prendre des mesures en leur faveur; on a lancé à l’intention des chômeuses un programme de bourses de formation susceptible de favoriser la création d’entreprises féminines; on a mis en branle un processus d’harmonisation entre les dispositions législatives fédérales et locales, d’une part, et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant, d’autre part; on a modifié la législation civile et pénale fédérale en matière de violence familiale et sexuelle et on est sur le point de réviser la législation locale dans ce domaine et on a reconnu que le viol entre époux était un délit.