ويتحدد نطاق الأحوال الشخصية في التشريع بأنه يشمل الزواج والطلاق والنفقة ورعاية الأطفال، وفي بعض الحالات يشمل المواريث.
La législation pertinente étend la portée de cette expression au mariage, au divorce, aux pensions alimentaires et à l’entretien des enfants et, dans certains cas, à la succession.