ويفرض مشروع القانون واجبا عاما بالإفصاح عن المعلومات على مكاتب الوزراء وغيرها من مؤسسات الدولة وعلى السلطات المحلية والبلدية وعلى الشركات التي تخضع لها، وأي رفض يجب أن تكون له مبررات مكتوبة.
Ce texte impose le devoir général de divulgation aux départements ministériels, autres organismes publics, collectivités locales et autorités municipales ainsi qu’aux sociétés dont ils ont le contrôle; tout refus de divulgation doit être motivé par écrit.