١٨٥ - يشير التعليق على المادة ٧ إلى أن مبدأ اﻹسناد ينبغي تطبيقه على جميع الكيانات التي تمارس وظائف حكومية &quot; عندما يكون أساس وجودها المستقل هو الوسط المحلي أو اﻹقليمي الذي تعمل فيه )كما في حالة البلديات، والمقاطعات، والمناطق، والكنتونات، والدول المكونة للدولة اﻻتحادية وما إلى ذلك( وعندما يكون هذا اﻷساس، عوضا عن ذلك، هو الطبيعة الخاصة للوظائف التي تمارسها )وهذه الحالة قد تتمثل في بنوك اﻹصدار، وشركات النقل المخولة صﻻحية ممارسة سلطات شرطية، وما إلى ذلك( &quot; )٤٨(.
Le commentaire de l’article 7 souligne que le principe de l’attribution devrait s’appliquer à toutes les entités qui exercent des fonctions publiques, aussi bien «lorsque le fondement de leur existence distincte est le milieu local ou territorial dans lequel elles agissent (comme c’est le cas pour les communes, les provinces, les régions, les cantons, les États membres d’un État fédéral, etc.) que lorsque ce fondement est plutôt la spécialité des fonctions exercées (comme ce peut être le cas pour une banque d’émission, une compagnie de transport habilitée à l’exercice des pouvoirs de police, etc.)» Commentaire de l’article 7, par. 2.