وذكرت أن النظم القانونية المحلية يجب أن تعالج أشكاﻻ محددة من العنف، بما في ذلك العنف العائلي، واﻻغتصاب واﻻتجار، والممارسات العرفية أو التقليدية الضارة والمضايقات الجنسية في مكان العمل، بما في ذلك معالجتها من خﻻل استجابة نظام العدالة الجنائية.
Les diverses formes de violence – violence dans le foyer, viol, traite des femmes et des fillettes, pratiques coutumières ou traditionnelles préjudiciables et harcèlement sexuel sur le lieu de travail – devraient faire l’objet de mesures prises dans le cadre des systèmes juridiques nationaux, y compris le système de justice pénale.