وبهذه الطريقة تسعى الاشتراطات التشريعية إلى المحافظة على المساواة الأساسية في الموارد الاقتصادية المتوفرة للأحزاب أثناء التنافس على الانتخابات.
Ainsi, les dispositions légales visent à préserver l’égalité de ressources économiques dont disposent les partis qui se présentent aux élections.