وهذا اﻻنفتاح السياسي المتنامي الذي ارتبط باﻻتجاه نحو اضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات وتحرير السياسات اﻻقتصادية اﻻجتماعية أوجد بيئة مواتية للأنشطة اﻻنمائية التي تهدف الى تعزيز سيادة القانون.
L’ouverture politique croissante liée à la démocratisation des institutions et à la libéralisation des politiques socio-économiques a créé un environnement favorable aux activités de développement visant à renforcer l’état de droit.