٠٧- وفي إطار التزام الدولة بالقانون، وفقاً لنص المادة ٤٦ من الدستور باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، فإن كافة السلطات في الدولة تلتزم في أدائها ﻷعمالها أو استخدامها لصﻻحياتها بالمبادئ الدستورية والقانونية المقررة في هذا الشأن والتي يعد الخروج عليها مخالفة لها مما يحق معه اللجوء إلى كافة وسائل اﻻنتصاف المقررة في النظام القانوني المصري على النحو السالف ذكره تحت الفرع باء من الجزء اﻷول من هذا التقرير.
70. Conformément à l &apos; attachement de l &apos; Etat à la souveraineté de la loi, qui, suivant la définition de l &apos; article 64 de la Constitution, est à la base du pouvoir de l &apos; Etat, tous les organes de celui-ci sont tenus dans l &apos; exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions de respecter les principes établis par la Constitution et par la législation à cet égard, toute infraction étant considérée comme un délit au titre duquel toute victime a le droit de demander réparation par l &apos; une quelconque des voies offertes par la législation égyptienne, comme nous l &apos; avons déjà indiqué à la section I.B du présent rapport.