كما أن القانون حوﱠل عبء اﻹثبات في حالة حدوث نزاع يتعلق بالعمل على صاحب العمل بعد أن كان على المرأة العاملة، فضﻻ عن تشديده للعقوبة على عدم اﻻمتثال كوسيلة لكفالة تنفيذ القانون.
En plus, en cas de différends du travail, la Loi a renversé la charge de la preuve, qui repose désormais sur l’employeur et non plus sur l’employé, et a renforcé les sanctions applicables en cas d’inobservation des dispositions de la Loi.