)١( من المستصوب استعراض اﻷحكام الدستورية الراهنة من أجل تبين القيود التي يحتمل أن تعرقل مشاركة القطاع الخاص في انشاء البنى التحتية وتشغيلها ، والقيود على استخدام الممتلكات العمومية من قبل كيانات من القطاع الخاص ، والعقبات التي تحول دون امتﻻك البنى التحتية من قبل القطاع الخــاص )انظـر الفقـرات ١-٤( .
1. Il est souhaitable d’examiner les dispositions constitutionnelles existantes de façon à recenser les restrictions éventuelles à la participation du secteur privé à la mise en place et à l’exploitation d’infrastructures, les limitations concernant l’utilisation de biens publics par des entités privées et les obstacles à la propriété privée d’infrastructures (voir par. 1 à 4).