وذكرت الوفود أن المادة ١ من المشروع اﻷول للبروتوكول اﻻختياري قضت صراحة بعدم جواز قبول رسائل تتصل بالدول اﻷطراف في اﻻتفاقية التي ليست أطرافا في البروتوكول، واتفقت على إدراج هذه الصيغة في المادة ٣ بشرط اﻻستشارة.
Notant que l &apos; article premier du premier projet de protocole avait expressément déclaré irrecevables les communications concernant les États parties à la Convention qui n &apos; étaient pas parties au protocole, les délégations ont accepté ad referendum que cette formule soit ajoutée à l &apos; article 3.