والشواغل يمكن تلخيصها كما يلي: أوﻻ، إن اﻻتفاقية لم تضع إطارا قانونيا ملزما يعترف بمسؤولية الدول التي زرعت اﻷلغام اﻷرضية في أراضي دول أخرى، ولم توفر بالتالي التزامات تتعهد بها هذه الدول بإزالة تلك اﻷلغام.
Ces craintes peuvent se résumer comme suit : premièrement, la Convention ne prévoit pas un cadre juridique contraignant établissant la responsabilité des États qui ont déployé des mines sur le territoire d &apos; autres États. Elle ne reflète donc pas l &apos; engagement de ces États de retirer ces mines.