وﻻحظ أن اﻵلية المتبعة لتسوية المرتبات حسب ضعف/قوة الدوﻻر لم توفر إﻻ حماية محدودة لقضاة المحكمة منذ بداية عام ١٩٩٤.
Il notait également que le mécanisme censé amortir les effets des fluctuations du dollar ne fonctionnait plus très bien depuis le début de 1994.