فمنذ عام ١٩٧٠ والجمهورية العربية السورية تحاول بناء هيكل أساسي اجتماعي وسياسي يقوم على مشاركة القطاعين العام والخاص بهدف كفالة تحقيق التعددية اﻻقتصادية ومنح جميع اﻷفراد فرصة المشاركة بفعالية في التنمية اﻻجتماعية وفي اتخاذ القرارات بهذا الشأن.
Depuis 1970, la Syrie s &apos; efforce de se doter d &apos; une infrastructure sociale et politique fondée sur le partenariat entre les secteurs public et privé, afin d &apos; assurer le pluralisme économique et de donner à tous la possibilité de participer activement au développement social et à la prise de décisions en la matière.