٩٢- وتعرب اللجنة عن قلقها ﻷن تطبيق القانون الديني في تحديد شؤون اﻷحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطﻻق، وعدم إتاحة الزواج المدني، يحرمان فعﻻً بعض اﻷشخاص من الحق في الزواج في اسرائيل، ويسفران عن عدم مساواة بين الرجل والمرأة.
29. Le Comité estime préoccupant que l &apos; application de la loi religieuse régissant le statut personnel, y compris le mariage et le divorce, et que l &apos; absence de dispositions concernant le mariage civil, privent effectivement certaines personnes du droit de se marier en Israël et produisent des inégalités entre hommes et femmes.