١٨ - وبسبب صفتهما )الحظر(، تحظر التدابير المتخذة ضد يوغوسﻻفيا بموجب قرار مجلس اﻷمن ٧٥٧ )١٩٩٢( أي عمليات توريد أو توفير أية أموال &quot; ﻷية مشاريع تجارية أو صناعية أو ﻷية مشاريع من نوع المرافق العامة، في جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية )صربيا والجبل اﻷسود( &quot; أو &quot; إلى أشخاص أو هيئات داخل جمهورية يوغوسﻻفيا اﻻتحادية &quot; )٢٣(، بغض النظر عن جنسيتهم.
– «Les entités dont le Gouvernement ou une administration publique libyenne ou toute entreprise libyenne, selon la définition figurant dans la résolution 883 (1993), est actionnaire majoritaire, doivent être considérées comme des entités libyennes soumises au gel des avoirs (par. 3 et 4);