فإذا لم نقم على اﻷقل بقصر استعمال حق النقض على الفصل السابع من الميثاق، وبإلغاء اﻻجتماع غير المشروع المسمى ﺑ &quot; المشاورات غير الرسمية &quot; مع العودة الى اﻻجتماعات الرسمية كمكان للمناقشة وصنع القرار؛ وفي حالة عدم اﻻنتهاء من وضع النظام الداخلي المؤقت لمجلس اﻷمن في صورة نهائية، وعدم توفير المعلومات الكافية للدول اﻷعضاء وعدم مشاركتها في أعمال المجلس - ومختصر القول، في حالة عدم وجود شفافية أو ديمقراطية واستمرار موقف الهيمنة - يكون اﻹصﻻح غير قائم.
Si nous ne limitons pas au moins l &apos; usage du veto au Chapitre VII de la Charte, n &apos; éliminons pas les rassemblements illégaux appelés «consultations officieuses» et ne rétablissons pas les séances officielles comme lieu de débats et de prise de décisions, si le Règlement intérieur provisoire du Conseil n &apos; est pas rendu définitif, si les États Membres ne disposent pas d &apos; informations appropriées et ne participent pas aux travaux — bref, s &apos; il n &apos; y a pas de transparence ou de démocratie et que l &apos; attitude d &apos; hégémonie persiste, il n &apos; y aura pas eu de réforme.