وينبغي رصد مخصصات في الميزانية لتنفيذ الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، وفي ضوء مبدأي عدم التمييز )المادة ٢( والمصالح الفضلى للطفل )المادة ٣(.
Des moyens budgétaires destinés à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels devraient être dégagés dans la limite des ressources disponibles et eu égard aux principes de la non—discrimination (art. 2) et de l &apos; intérêt supérieur de l &apos; enfant (art. 3).