ولكن هذه الترتيبات لا تنطبق في الحالات الخاصة بانحلال الزواج بين شخصين من ديانتين مختلفتين، ففي هذه الحالة تطلب النيابة من المحكمة الدينية أو من المحكمة المختصة إبداء الرأي، واستنادا إلى هذا الرأي يقــرر رئيس المحكمة العليا المحكمة الدينية التي يكون لها الاختصاص، أو يحيل القضية إلى المحكمة الابتدائية المدنية (قانون الاختصاص في مسائل انحلال الزواج (الاختصاص في حالات خاصة) 5729-1969، الأقسام 2 و6 و23).
Aucun de ces arrangements, toutefois, ne s &apos; applique en cas de dissolution du mariage contracté entre deux personnes de religions différentes. Dans ces cas, le Procureur général demande l &apos; opinion du tribunal ou des tribunaux religieux en cause; en se fondant sur ces opinions, le président de la Cour suprême détermine le tribunal religieux qui a compétence ou renvoie l &apos; affaire devant le tribunal civil de district (Loi sur la compétence en matière de dissolution du mariage (compétence dans les cas spéciaux), 5729-1969, art. 2, 6 et 23).