وهكذا فان حقوق الدائنين اﻻمتيازيين )مثل الحكومة فيما يتعلق بالضرائب ، أو الموظفين فيما يتعلق باﻷجور( التي قد تكون مثبتة بموجب القانون التشريعي المحلي لدواعي السياسة العامة ، سيكون من الضروري المحافظة عليها بغية عدم اضعاف مقبولية مشروع اﻻتفاقية .
Ainsi, les droits qui pourraient être accordés aux créanciers préférentiels (pouvoirs publics en matière d’impôts, ou employés en matière de salaires) en vertu des lois nationales pour des raisons d’ordre public devraient être protégés de façon à ne pas compromettre l’acceptabilité du projet de convention.