واعتبر أن مدة عشر أسابيع لدورة اللجنة مدة معقولة وأنه يمكن النظر في عقد دورة مدتها أطول خﻻل آخر عام من فترة الخمس سنوات.
La durée des sessions, ramenée à 10 semaines, a été jugée raisonnable, une session plus longue pouvant être envisagée pendant la dernière année du quinquennat.