وأضاف يقول إن بلده، على غرار معظم البلدان اﻷفريقية، يصادف العديد من المشاكل اﻹنمائية، سواء كانت تتصل بالهياكل أو بالظروف، واعتمد بالتالي العديد من تدابير التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، وﻻ سيما برنامج عمل يحظى بدعم جيد من اﻻتفاقات المبرمة مع مؤسسات بريتون وودز وبتناول السياسات اﻻقتصادية والمالية التي يتعين انتهاجها خﻻل التسعينات، أي زيادة إيرادات المالية العامة واتباع سياسة ائتمان حذرة وإعادة تنشيط القطاع المصرفي ومواصلة انسحاب الدولة من المشاريع العامة، وتوجيه اﻻستثمارات العامة نحو القطاعات اﻻجتماعية وتنمية الموارد البشرية ودعم القطاعات القادرة على اﻹنتاج بصورة مباشرة واتخاذ تدابير لحماية الطبقات اﻻجتماعية المحرومة من اﻵثار السلبية لتخفيض قيمة العملة وإعادة تشكيل هياكل مصانع تجهيز القطن واﻷرز والحبوب اﻷخرى والقطاع الزراعي عموما بما في ذلك تربية اﻷسماك.
À l’instar de la plupart des pays africains, le Mali se heurte à de nombreux problèmes de développement tant structurels que conjoncturels et a donc adopté plusieurs mesures de développement économique et social, notamment un programme d’action, qui est soigneusement encadré par les accords conclus avec les institutions de Bretton Woods, et qui porte sur les politiques économiques et financières à mener au cours des années 90, à savoir l’amélioration du rendement des finances publiques, une prudente politique de crédit et la redynamisation du secteur bancaire, la poursuite du désengagement de l’État des entreprises publiques, l’orientation des investissements publics vers les secteurs sociaux, le développement des ressources humaines et l’appui aux secteurs directement productifs, les mesures de protection des couches sociales défavorisées contre les effets négatifs de la dévaluation, la restructuration des filières coton, riz et autres céréales, et du secteur agricole en général y compris les cultures vivrières.