بيد أن التعديل المقترح للمادة ٣ سيكون تمييزياً وسيسبب التباسات في القانون البحري وينطبق هذا بصورة خاصة عندما تكون الدول قد منحت امتيازات بحرية بموجب الشروط المسموح بها في إطار المادة ٦ من اتفاقية اﻻمتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١ كما أنه يعني أن يكون للدائن الحق في الحجز في بعض البلدان وأﻻ يكون له هذا الحق في بلدان أخرى.
Un tel état de choses se présentera notamment lorsque des États ont accordé des privilèges maritimes conformément à l &apos; article 6 de la Convention de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes : cela signifiera qu &apos; un créancier dispose d &apos; un droit à saisie dans certains pays, mais pas dans d &apos; autres.