٢٢٣ - وينطبق هذا أيضا على مثال آخر من أمثلة &quot; التحفظ الموسع &quot; قدمه البروفسور يناتا زافارز: التحفظات التي أعربت عنها بولندا والعديد من &quot; البلدان اﻻشتراكية &quot; بشأن المادة ٩ من اتفاقية جنيف ﻷعالي البحار والتي تطبق بمقتضاها القاعدة الواردة في المادة ٩ ]المتعلقة بحصانة سفن الدولة[ على جميع السفن التي تملكها الدولة أو التي تستغلها)٣٣١( تشكل &quot; تحفظات موسعة &quot; نظرا ﻷن الدولة المتحفظة توسع نطاق حقوقها فقط ﻻ التزاماتها، وتزيد في الوقت ذاته من التزامات شركائها)٣٣٢(.
Le même raisonnement semble valoir s’agissant d’autres réserves parfois présentées comme des «réserves extensives» comme, par exemple, la déclaration par laquelle la RDA indiquait son intention de ne participer à la prise en charge des dépenses du Comité contre la torture que dans la mesure où elles résultent d’activités correspondant à la compétence que la RDA lui reconnaissait Voir ibid., note 3, p. 205.