فالمادة ٨٢ التي تشكل، في جوهرها، امتداداً وكفالة قانونية للمادة ٨ توضح هذا الحكم عن طريق تقديم معيار قانوني - له ما للمبدإ من أهمية - يعترف بالحق في الملكية وفي تنمية حرة وحماية متكافئة لجميع أشكال الملكية.
L &apos; article 28, qui est essentiellement le prolongement et la garantie juridique de l &apos; article 8, développe cette disposition en énonçant une règle - qui a valeur de principe - reconnaissant le droit à la propriété et à la libre disposition et à l &apos; égale protection de toutes les formes de propriété.