٣١٢ - ومن الواضح أن قيام الدولة بإنشاء كيان شركة أصﻻ )سواء بموجب قانون خاص أو عمﻻ بتشريع عام( ﻻ يعد أساسا كافيا لكي يسند للدولة تصرف ذلك الكيان ﻻحقا)٩٣(. ونظرا ﻷن كيانات الشركة، بالرغم أنها مملوكة للدولة )وبهذا المعنى تخضع لسيطرتها( تعتبر منفصلة، فإن تصرفاتها ﻷول وهلة في اﻻضطﻻع بأنشطتها ﻻ تستند للدولة، إﻻ إذا كانت تمارس جوانب من السلطة الحكومية على النحو المشار إليه في الفقرة ٢ من المادة ٧.
. Dès lors que l’on considère que les sociétés, même s’ils elles appartiennent à l’État (et sont en ce sens soumises à son contrôle), ont un statut séparé, leur comportement dans l’exécution de leurs activités n’est pas prima facie attribuable à l’État, à moins qu’elles n’exercent des prérogatives de la puissance publique telles que celles auxquelles l’article 7, paragraphe 2, fait référence.