وينبغي تخصيص موارد من الميزانية لتنفيذ الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية وذلك إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي، وكذلك في ضوء مبدأي عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل )المادتان ٢ و٣ من اﻻتفاقية(.
Des moyens budgétaires destinés à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels devraient être dégagés dans la limite des ressources disponibles et, s &apos; il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, et eu égard aux principes de la non—discrimination et de l &apos; intérêt supérieur de l &apos; enfant (art. 2 et 3 de la Convention).