وبصورة خاصة، تفتقر العﻻقات بين الدول إلى سلطة مركزية من النوع الضروري للتقرير بشأن اﻷوجه الشخصية لتصرف الدول غير المشروع.
En particulier, il n &apos; existe pas dans ce domaine d &apos; autorité centrale qui serait en mesure de se prononcer sur les aspects subjectifs du comportement illicite d &apos; un État.