ومن المهم لذلك فرض حظر صريح على اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية، كما جرى في المادة ١٥، وإدراج ضمانات إجرائية ﻻحترام سيادة القانون، من قبيل اﻻشتراطين الواردين في المادة ١٦ بأن تصدر القرارات ذات الصلة بالجنسية كتابة، وأن تكون متاحة لمراجعة إدارية أو قضائية فعلية.
Il est donc important d’interdire expressément l’arbitraire en matière de nationalité, comme le fait l’article 15, et de prévoir des garanties procédurales en vue du respect de la légalité comme l’impose l’article 16, qui dispose que les décisions prises en matière de nationalité sont signifiées par écrit et peuvent faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire effectif.