وتتمنى منغوليا أن يجري إعادة دراسة جميع المسائل المهمة المتصلة بالتدابير المضادة في ضوء آخر القرارات التي ستتخذ بالنسبة للتمييز في اﻷفعال الدولية غير المشروعة بين الجنايات والجنح، نظرا إلى أن النظام الحالي للتدابير المضادة يقوم على قاعدة هذا التمييز.
La Mongolie espère que toutes les questions pertinentes relatives aux contre-mesures seront réexaminées en fonction des décisions finales qui seront prises sur la distinction à faire entre les crimes et les délits s’agissant des faits internationalement illicites, car le présent régime de contre-mesures repose sur cette distinction.