وإذ تؤكد ضرورة التوفيق بين التشريعات الوطنية لضمان التنسيق المﻻئم للسياسات الرامية إلى مكافحة غسل اﻷموال، دون مساس بما تتخذه كل دولة ضمن نطاق وﻻيتها من تدابير لمكافحة هذا النوع من اﻹجرام،
Soulignant qu’il est nécessaire d’harmoniser les législations nationales afin d’assurer une coordination adéquate des politiques de lutte contre le blanchiment de l’argent, sans préjudice de l’action que chaque État entreprend dans le cadre de sa propre juridiction pour combattre cette forme de criminalité,