وكانت هذه اللوائح تسمح، من بين جملة أمور، بتدمير المنازل وإغلاقها، وبالاحتجاز الإداري، وبمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية خاصة عن الجرائم المتعلقة بالأمن، وبفرض قيود على حرية تنقل الأشخاص أو على الجمهور العام، والترحيل، والرقابة، ومصادرة الأملاك الخاصة، وإعلان عدم شرعية المنظمات المعادية وتقديمها للمحاكمة، وتقييد استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية، وما إلى ذلك. ومثلما كان الأمر بشأن التشريع في فترة الانتداب أو فترة الحكم العثماني والذي ظل قائماً عند إعلان استقلال إسرائيل فإن لوائح الدفاع (الطوارئ)، 1945، ظلت سارية عند نشأة الدولة.
Ces règlements autorisaient notamment la destruction de maisons et le murage de leurs ouvertures, l &apos; internement administratif, le jugement de civils pour infractions liées à la sécurité devant des tribunaux militaires d &apos; exception, l &apos; application de mesures de restriction individuelle ou générale au droit de circuler librement, l &apos; expulsion, la censure, l &apos; expropriation de la propriété privée, l &apos; interdiction et la poursuite des organisations ennemies, l &apos; application de mesures de restriction à l &apos; usage des télécommunications, etc. Comme la plupart des autres lois mandataires et ottomanes qui s &apos; appliquaient à la veille de la proclamation de l &apos; indépendance d &apos; Israël, les Règlements de 1945 sont restés en vigueur après la création de l &apos; Etat.