وستدخل أيضا تعديﻻت تشريعية لتوسيع نطاق اﻻلتزامات القانونية بحيث تشمل الجنسين بموجب قانون النقل البحري التجاري، وقانون النقل البحري التجاري فيما يتعلق بالبحارة فضﻻ عن قانون الرقابة على النقل البحري والموانئ.
Des amendements législatifs seront également proposés en vue d &apos; étendre aux deux sexes les obligations juridiques en vertu de l &apos; Ordonnance sur la marine marchande (marins) ainsi que de l &apos; Ordonnance sur la navigation et les contrôles portuaires.