أورد الدستور المصري في مواده ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٧ أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة وﻻ يجوز فرضه إﻻ بقانون وﻷداء خدمة عامة وبمقابل عادل، وكفالة الدولة لتكافؤ الفرص للمواطنين كما وأن الوظائف العامة حق للمواطنين جميعا وتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو اﻷسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في كافة الميادين كما تكفل الدولة خدمات التأمين الصحي اﻻجتماعي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون وكذلك كفالة الدولة لحماية اﻷمومة والطفولة وقد جاءت هذه المبادئ الدستورية معبرة عن إرساء مبدأ حق العمل والحرية في اختياره وضمان عدم فرضه وتكافؤ الفرص كما أنها توضح التزام الدولة حيال المرأة في أن تهيئ لها الظروف المناسبة والمﻻئمة لكي توفق بين واجباتها نحو اﻷسرة وحقها في العمل ومساواتها بالرجل في كافة الميادين والخدمات التأمينية الناشئة عن العمل من الناحية الصحية واﻻجتماعية والتزام الدولة بحماية اﻷمومة والطفولة.
Les articles 8, 10, 11, 13, 14 et 17 de la Constitution égyptienne stipulent que le travail est un droit, un devoir et un honneur garantis par l &apos; État. Il ne peut avoir de caractère obligatoire qu &apos; en vertu de la loi et aux fins du service public et doit être rémunéré équitablement. L &apos; État est tenu de fournir des possibilités de travail aux citoyens et de veiller à ce que les emplois publics soient accessibles à tous. Il doit faire en sorte que les femmes puissent concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles et qu &apos; elles soient traitées à égalité avec les hommes dans tous les domaines.