٥٥ - تشتمل القواعد التي تخضع لها قطاعات البنى التحتية في معظم البلدان على التنظيم القانوني لﻷسعار أو اﻷرباح . واﻷساس المنطقي اﻻقتصادي هو أنه حيثما تكون اﻷحوال اﻻحتكارية هي السائدة أو حيث ﻻ تكون اﻷسواق بعد تنافسية فعﻻ ، يمكن أن يسعّر مقدمو الخدمات العمومية المهيمنون خدماتهم بأسعار فائقة اﻻرتفاع بغية كسب أرباح مفرطة أو فائقة اﻻنخفاض )على أساس مؤقت( ﻻبعاد الداخلين الجدد )تسعير افتراسي( .
55. Les règles régissant les secteurs de l’infrastructure comportent, dans la plupart des pays, un encadrement des prix ou des marges bénéficiaires, ce qui justifie, sur le plan économique, par le fait que lorsqu’une situation de monopole existe ou lorsque les marchés ne sont pas véritablement concurrentiels, les prestataires de services publics dominants peuvent facturer leurs services à des prix trop élevés afin de dégager des bénéfices supplémentaires, ou (temporairement) trop faibles pour éliminer de nouveaux entrants (vente à perte).