وقبل سن القانون الأساسي: الكرامة والحرية الإنسانية عام 1992، ونفاذ القانون الأساسي: الحكومة في حزيران/يونيه 1996 كانت سلطة المحاكم في التدخل في السلطة التقديرية الوزارية بموجب تشريع الطوارئ سلطة محدودة بقدر ما، وذلك بسبب اتساع السلطة التقديرية في نص التمكين القانوني العام (القسم 9 ألف من مرسوم القانون والإدارة) أو في النصوص التشريعية الخاصة بالاحتجاز الإداري والرقابة على السلع والخدمات.
Avant l &apos; adoption en 1992 de la Loi fondamentale : la dignité et la liberté de la personne et l &apos; entrée en vigueur en juin 1996 de la Loi fondamentale : le gouvernement, la Haute Cour intervenait généralement peu dans les pouvoirs discrétionnaires conférés aux ministres en vertu de la législation d &apos; exception en raison des vastes pouvoirs dont ils étaient investis par la disposition habilitante générale (art. 9 a)) de l &apos; Ordonnance sur la loi et l &apos; administration) ou par les dispositions législatives spécifiques relatives à l &apos; internement administratif et à la supervision des biens et services.