وجُعِل التوريد للحكومة اختيارياً مع ضمان حد أدنى لمستويات الدخول ﻻستمرار التشجيع على الزراعة، كما تم إلغاء كافة القيود المفروضة على حركة التجارة الداخلية بالنسبة لبعض المحاصيل الزراعية.
Toutes les restrictions qui étaient imposées au commerce national de certains produits agricoles ont également été levées.