وبناء عليه، فإنه من المشكوك فيه تماما أن تكون ثمة حاجة إلى المادة ٢)١٦٣ـ )١٦٣( اقترحت المملكة المتحدة حذفها. الصفحة ٤٤ من الوثيقة A/CN.4/488.
On peut donc véritablement se demander si l’article 2 est bien nécessaire Le Royaume-Uni a proposé de le supprimer (A/CN.4/488, p. 34).