وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٦، الذي يطلب إلى جميع الدول، في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة ٣، &quot; اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية المﻻئمة، لمنع تمويل اﻹرهابيين والمنظمات اﻹرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل اﻻتجار غير المشروع باﻷسلحة والمخدرات وابتزاز اﻷموال، بما في ذلك استغﻻل اﻷشخاص ﻷغراض تمويل اﻷنشطة اﻹرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات اﻷموال المشتبه في أنها ﻷغراض إرهابية، والحيلولة دون هذه التحركات، دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس اﻷموال المشروعة، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه اﻷموال &quot; ،
Rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 décembre 1996, dont le paragraphe 3, alinéa f), invite les États à «prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qui s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans faire obstacle en aucune manière au droit légitime de la liberté de circulation des capitaux, et intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds»,