فباﻹضافة إلى حياد التكنولوجيا والتنفيذ، تنص اﻻتفاقية المقترحة على أنه ينبغي أن يسمح لﻷطراف بمحاولة إثبات صحة معامﻻتهم، سواء تم أو لم يتم تناول تكنولوجيا التوثيق أو أسلوب اﻷعمال التجارية اللذين يستخدمونهما في التشريعات أو اﻷنظمة على وجـه التحديد.
Outre la neutralité quant à la technologie et quant à l’application, la convention proposée stipulait que les parties devraient être autorisées à tenter de prouver l’authenticité de leurs transactions, que la technique d’authentification ou la méthode commerciale à laquelle elles recourent soit ou non expressément visée dans la législation ou la réglementation.