وقد سجلت حكومة المملكة المتحدة أعﻻه رأيها بأن من المستصوب أن تنظر لجنة القانون الدولي في العﻻقة بين مشاريع المواد برمتها واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وأن توضح هذه العﻻقة. ويمثل مشروع المادة ٤٠ إحدى المواد التي تتأثر بصفة خاصة بهذه المشكلة.
L’imposition de limites à la compétence des États pour invoquer les conséquences de violations erga omnes ne remettrait pas sérieusement en cause la capacité de la communauté des États, dans le cadre des procédures existantes du droit international, de réagir en cas de violations d’obligations erga omnes du droit international.