واقترح كذلك ايﻻء العناية للمسائل الدستورية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص )انظر الفقرة ٧٣٢ )أ( من الوثيقة A/52/17( .
Il a en outre été suggéré qu &apos; il faudrait accorder une attention particulière aux questions constitutionnelles liées aux projets d &apos; infrastructure à financement privé (voir A/52/17, par. 237, alinéa a)).