ويجوز أن يصدر هذا النوع الأخير من الأوامر في قضية مدنية في نزاعات عائلية، أو في قضية بموجب قانون حماية الحق في الحياة الخاصة، كما سيأتي عنه الحديث بموجب المادة 17.
Cette interdiction peut aussi être prononcée à la suite d &apos; une action civile portant sur un différend familial, ou d &apos; une procédure relevant de la Loi sur la protection de la vie privée, comme on le verra au titre de l &apos; article 17.