يجب التساؤل عما إذا لم يكن مستصوبا وضع موازاة بين &quot; جنايات &quot; الدول و جنايات اﻷفراد، بالصيغة التي حُددت بها في المواد من ٦١ إلى ٠٢ من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها.
Ainsi, sur le plan terminologique le projet resterait neutre, laissant en même temps toute latitude à la pratique des États et la doctrine de développer ultérieurement la terminologie qui serait généralement acceptable.