وخﻻل الفترة المشمولة بالتقرير، قررت المحكمة العليا أن أي خطة خاصة للمعاشات التقاعدية توفر استحقاقات تستند إلى عوامل مثل الحالة الزوجية أو السن أو اﻹعاقة تخالف قانون حقوق اﻹنسان لعام ١٩٩٣.
Pendant la période considérée, la Cour suprême a statué qu &apos; un régime de pension privé qui versait des prestations sur la base de conditions telles que la situation matrimoniale, l &apos; âge et l &apos; invalidité était contraire aux dispositions de la loi de 1993 sur les droits de l &apos; homme.