ووفقا للمادة ٤ من تلك اﻻتفاقية، تتعهد الدول اﻷطراف بأن تؤسس ما لديها من قواعد بشأن الجنسية على المبادئ المبينة في اﻻتفاقية، أﻻ وهي أن &quot; لكل شخص الحق في جنسية، وﻻ يحرم أحد بصورة تعسفيــة مــن جنسيتــه، وﻻ يــؤدي أي مــن الزواج أو فضه بين أحد مواطني دولة طرف وشخص أجنبي، وﻻ تغيير جنسية أحد الزوجين في خﻻل الزواج، إلى التأثير تلقائيا على جنسية الزوج اﻵخر &quot; .
Conformément à l &apos; article 4 de cette convention, les États parties s &apos; engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que leurs réglementations sur la nationalité reposent sur les principes énoncés dans la Convention, à savoir que : &quot; Chaque individu a droit à une nationalité, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni le mariage, ni la dissolution du mariage entre un ressortissant d &apos; un État Partie et un étranger, ni le changement de nationalité de l &apos; un des conjoints pendant le mariage ne peuvent avoir d &apos; effet de plein droit sur la nationalité de l &apos; autre conjoint. &quot;