وتم تعديل القانون في عام ١٩٩٤ ﻻستيعاب أحكام خطط التقاعد الخاصة القائمة، وإلزام الخطط التي تنشأ بعد عام ١٩٩٤ بالتقيد بقانون حقوق اﻹنسان لعام ١٩٩٣.
La loi a été amendée en 1994 pour tenir compte des dispositions des régimes privés existants et pour exiger que les régimes mis en place après 1994 respectent les dispositions de la loi de 1993.