وفيما يتعلق بالنفقات، ينص المرسوم بقانون رقم ٢٠٥ لعام ٢٩٩١ على أن يتحمل الصندوق الوطني للصحة، أي ميزانية الدولة، جانباً من هذه النفقات، ويسدد الباقي جزئياً من إسهامات المساعدة، التي ستتحملها اﻷقاليم بدءاً من ١ كانون الثاني/يناير ٣٩٩١، والجزء اﻵخر من التمويل الذاتي اﻹقليمي، وهو إجراء يشمل أيضاً إسهاماً من جانب المواطنين المعنيين.
En termes de dépenses, le décret-loi n° 502 de 1992 stipule qu’elles sont financées partiellement par la Caisse nationale d’assurance-maladie, c’est-à-dire le budget de l’Etat, partiellement à l’aide de subventions, qui sont prises en charge à partir du 1er janvier 1993 par les Régions et partiellement par le budget propre des régions, étant entendu que les patients contribueront également de leur côté.