١ - تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية واﻹدارية والتدابير اﻷخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع اﻷشخاص الخاضعين لوﻻيتها لحقوقهم المدنية والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.