وتقع المسؤولية عن مسألة كيفية تصنيف العمل على عاتق جانبي الصناعة وحدهما، نظرا لما يضمنه القانون اﻷساسي من استقﻻل في المساومة الجماعية.
La question de rémunération du travail relève exclusivement des partenaires sociaux, la Loi fondamentale garantissant l &apos; autonomie des négociations collectives.