فالمعلومات عن قرار بعدم فتح تحقيق أو بعدم توجيه اتهام إلى شخص ما - مثلا بسبب نقص الأدلة أو عدم وجود جريمة أو عدم وجود مبرر لتوجيه الاتهام - أو القرارات بوقف الإجراءات الجنائية، كل هذه لا يجوز الإفصاح عنها إلا إلى النيابة العامة أو إلى ضابط الإفراج تحت شرط، أو إلى باحث علمي أو إلى سلطات الأمن التي لها اطلاع مباشر على السجل.
Des informations faisant état de décisions de ne pas enquêter ou inculper une personne - par exemple faute de preuves, non-culpabilité ou absence d’intérêt public à l’ouverture de poursuites - ou de suspendre une procédure judiciaire, ne peuvent être divulguées qu’au Procureur général ou à ses collaborateurs, aux agents de probation, aux chercheurs ou aux autorités chargées de la sécurité qui ont directement accès au fichier.