وإذا استأنفت الدولة القرار اﻷولي، يجب أن يؤيد ]ثلثا[ ]جميع[ قضاة دائرة اﻻستئناف هذا القرار قبل أن يبدأ المدعي العام التحقيق ويمضي إلى توجيه اتهامات.
Dans ce cas, [les deux tiers des] [tous les] juges de la Chambre des recours doivent confirmer cette décision avant que le Procureur ne puisse ouvrir l &apos; information et procéder aux mises en accusation.