ومن الناحية الدستورية، تعلو قواعد القانون الدولي على قواعد التشريع الوطني، وقد انعكس ذلك في القانونين الجنائي والمدني.
La constitution du pays a consacré la primauté du droit international sur les règles du droit interne, primauté dont on trouve le reflet dans son droit pénal et dans son code civil.