ويقتضي هذا التشريع أن يكفل رئيس مجلس الخزانة تحول ٥٧ في المائة من جميع السيارات والشاحنات المقفلة والشاحنات الخفيفة التي تشغلها وزارات ووكاﻻت الحكومة اﻻتحادية إلى استخدام أنواع وقود بديلة بحلول عام ٤٠٠٢، وذلك بعد فترة تنفيذ تدريجي لمدة سبع سنوات.
La loi oblige le Président du Conseil du Trésor à veiller à ce que, en l &apos; an 2004, après une période d &apos; introduction progressive de sept ans, 75 % de toutes les voitures, fourgonnettes de tourisme et véhicules utilitaires légers relevant des ministères et organismes fédéraux utilisent des carburants de remplacement.