]٩ - بعد قرار بمباشرة التحقيق وفقا للفقرة ٤ من المادة ٥٤ ، وقبل بدء المحاكمة، يجوز للدولة التي يطلب اليها المدعي العام أن تجري تحقيقات أو الدولة التي يعتزم المدعي العام أن يجري تحقيقات في إقليمها أن تطعن في قرار المدعي العام بإجراء تحقيق أمام الدائرة التمهيدية على أساس عدم كفاية اﻷسس ﻹقامة الدعوى بموجب هذا النظام اﻷساسي.[
[9. Après qu &apos; il a été décidé d &apos; ouvrir une information en application du paragraphe 4 de l &apos; article 54, et avant l &apos; ouverture du procès, un État invité par le Procureur à mener une enquête ou un État sur le territoire duquel le Procureur entend mener une enquête peut contester devant la Chambre préliminaire la décision du Procureur d &apos; ouvrir l &apos; information en invoquant le manque de motifs suffisants pour exercer des poursuites en vertu du présent Statut.]