وتسلم اللجنة اﻻستشارية القانونية اﻵسيوية اﻷفريقية بأن تطبيق التشريع الوطني خارج حدود الوطن هو أمر ضروري في بعض الحاﻻت، وأن القانون الدولي المعاصر ينص على تطبيق التشريع المحلي خارج حدود البلد في حاﻻت مثل أداء اﻷعمال القنصلية، أو مقاومة اﻻتجار بالمخدرات.
Le Comité a admis que le recours à des mesures ayant une portée extraterritoriale en vertu des législations nationales pouvait s’imposer dans certains cas et que le droit international moderne autorisait un tel recours en vue notamment de l’exercice des fonctions consulaires ou de la lutte contre le trafic de drogues.