وتغطي هذه النصوص الحقوق الفردية والمدنية والسياسية، فضﻻ عن الحقوق الجماعية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
Ces dispositifs couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels.