فقد كشف بحث أجري بمساعدة من المركز الدانمركي لحقوق اﻹنسان، وحكومات بوتسوانا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، عن زيادة في حدوث الجرائم اﻻقتصادية في البلد، ويتورط فيها مسؤولون كبار في الخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات الحكومية.
Des études entreprises avec l &apos; aide du Centre danois pour les droits de l &apos; homme et des Gouvernements botswanais, sud-africain et britannique montrent une augmentation de l &apos; incidence du crime économique dans le pays, qui implique de hauts fonctionnaires et d &apos; autres organismes gouvernementaux.