لذلك فإن من اﻷهمية بمكان ، بالنسبة لتلك البلدان التي ترغب في اجتذاب اﻻستثمار الخاص في البنية التحتية ، أن ينص القانون صراحة على اﻻذن للحكومة بأن تعهد الى كيانات أخرى غير اﻷجهزة الحكومية بحق توفير خدمات عمومية معينة وفرض ثمن لقاء تلك الخدمات .
Pour les pays qui souhaitent attirer des investissements privés dans les infrastructures, il est donc particulièrement important que la loi énonce clairement que l’État est habilité à confier à des entités autres que des organismes publics le droit de fournir certains services publics et de les faire payer.