ومولت الحكومة أكثر من ٦٩ في المائة من القروض في عام ٥٩٩١، ومولت المصارف الخاصة ودعمت النسبة المتبقية، والبالغة ٥,٣ في المائة بإعانة حكومية لتغطية الفرق بين سعر الفائدة المعمول به في السوق وسعر الفائدة الخاص الساري على هذه القروض.
En 1995, l’Etat a subventionné plus de 96 pour cent des prêts, les 3,5 pour cent restants étant financés et garantis par des banques privées, auquel cas l’Etat a versé une prime couvrant la différence entre le taux d’intérêt du marché et le taux d’intérêt bonifié des prêts aidés.