وشارك التحفظات التي أعربت عنها لجنة اﻻشتراكات فيما يتعلـق باستخدام أسعار التحويل علـى أسـاس تعادﻻت القـــوة الشرائية، ﻷسباب مفاهيمية وعملية على السواء A/53/11)، الفقرة ٤٨( ووافق على أن إعادة استحداث حـد أقصى لﻷنصبة المقررة حسب دخل الفرد يتساوى مع معدل الدولة العضو المقرر لها أعلـى اﻷنصبة سيكون منافيا لمبدأ القدرة على الدفع A/53/11)، الفقرة ٨٥(.
Il partage les réserves exprimées par le Comité des contributions à propos des difficultés théoriques et pratiques que soulève l &apos; utilisation des parités de pouvoir d &apos; achat (A/53/11, par. 48) et reconnaît que le rétablissement d &apos; un maximum par habitant égal à la contribution par habitant de l &apos; État dont la quote-part est la plus forte irait à l &apos; encontre de la capacité de paiement (par. 85).