بل إن بعض المدونات القانونية ليس بها مندوحة ﻷن تنص على المسؤولية الجنائية للدولة، نظرا ﻷنها ﻻ تشتمل حتى على حكم يتعلق بالمسؤولية الجنائية لﻷشخاص اﻻعتباريين بصفة عامة.
Cette solution éviterait toute connotation pénale, que rejette certains ordres juridiques qui n &apos; envisagent pas la responsabilité pénale de l &apos; Etat car ils interdisent même d &apos; attribuer ce type de responsabilité aux personnes morales en général.