وعﻻوة على ذلك ، فان الفقرة )١( والفقرة )٢( معا تقتضيان ضمنا بأنه يجب على الدولة المشترعة أن تطبق القوانين الخاصة بها للتأكد من موثوقية الشهادات التي تصدرها سلطات تصديق أجنبية ، وكذلك موثوقية التواقيع والسجﻻت التي تمتثل لقوانين دولة أخرى .
En outre, en vertu du paragraphe 1 comme du paragraphe 2, l’État adoptant devait appliquer ses propres lois pour déterminer la fiabilité des certificats émis par des autorités de certification étrangères ainsi que les signatures et documents conformes aux lois d’un autre État.