والسؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان ينبغي تناول هذه الجوانب في الفصل الرابع من الباب اﻷول أو في الباب الثاني. غير أنه ﻻ يلقي بأي ظﻻل من الشك على صياغة المادة ١ نفسها.
La question de savoir s’il faudrait en parler, que ce soit au chapitre IV de la première partie ou dans la deuxième partie, reste posée mais cela ne remet pas en cause le libellé de l’article premier.