٢ - ومضى يقول إن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز سيادة القانون وكفالة التمتع بحقوق اﻹنسان والديمقراطية من خﻻل تعديل الدستور وغيره من التشريعات.
2. L’objectif premier recherché était le renforcement de l’état de droit et l’exercice des droits de l’homme et de la démocratie grâce à une modification de la Constitution et d’une partie de la législation.