كما تساءل عما إذا كان الهيكل اﻹداري للبرنامج اﻹنمائي، وبخاصة الوحدات التي تُعالج مراجعة الحسابات والشؤون القانونية - قوي بدرجة تكفي ﻻستيعاب تزايد طابع الﻻمركزية.
En outre, elle se demandait si la structure administrative du PNUD, en particulier les services qui s &apos; occupaient des audits et des affaires juridiques, était suffisamment forte pour s &apos; adapter à une décentralisation accrue.