أما المبدأ الثاني، المكمل للمبدأ اﻷول، فهو ضرورة استناد الحلول المقترحة إلى &quot; صلة مﻻئمة &quot; بين الدولة والفرد.
Le deuxième principe, complémentaire du premier, est que les solutions proposées doivent reposer sur l’existence de «liens appropriés» entre l’État et l’individu.