٢ - ]دون اخﻻل بالفقرة ١ ،[ تقوم الدول اﻷطراف ، رهنا بتشريعاتها الداخلية ، بالنظر في تبسيط تسليم اﻷشخاص الذين يرضون بالتنازل عن اجراءات التسليم الرسمية ، وذلك بالسماح بتبادل طلبات التسليم مباشرة بين الوزارات المعنية وتسليم اﻷشخاص استنادا الى أوامر التوقيف أو اﻷحكام وحدها .
2. [Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,] les États Parties, sous réserve de leur droit interne, envisagent de simplifier l’extradition de personnes qui consentent à renoncer à la procédure d’extradition formelle, en autorisant la transmission directe des demandes d’extradition entre les ministères compétents et en extradant les intéressés sur la foi de seuls mandats d’arrêt ou de décisions de justice.