وقد تم النص على هذا الهدف في المرسوم القانوني الملكي رقم ٨/١٩٩٧ المؤرخ ١٦ أيار/ مايو، الذي يحدد المهلة المتاحة لتكييف اﻷحكام الﻻزمة لضمان التغطية الفعلية لكافة التبعات لفائدة هذه الفئة من العمال.
Cet objectif s &apos; est traduit concrètement par le Décret royal No 8-97 du 16 mai 1997, qui fixe les délais requis pour adapter les dispositions devant rendre effective la couverture de la totalité des parts des employés.