٣١ - تسمح الدول اﻷطراف ، حيثما يكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء اﻷساسية للقانون الداخلي ، بتقديم الشهادات أو البيانات أو أية أشكال أخرى من المساعدة عن طريق وصﻻت الفيديو أو وسائل اﻻتصال العصرية اﻷخرى ، وتكفل أن تكون شهادة الزور المرتكبة في هذه الظروف جريمة جنائية .
13. Dans toute la mesure possible et conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les États Parties autorisent la transmission de témoignages, de dépositions ou d’autres formes d’assistance par liaison vidéo ou par d’autres techniques de communication modernes et veillent à conférer le caractère d’infraction pénale aux faux témoignages commis dans ces conditions.