إن كل هذه اﻹجراءات والممارسات الخطيرة تجسد بكل وضوح ليس التراجع المعلن لحكومة إسرائيل عن تعهداتها والتزاماتها اﻷخﻻقية والقانونية والشرعية تجاه اتفاقات عملية السﻻم وفرضها للشروط التعجيزية ﻹتمام التسوية فحسب، وإنما تعكس خرقها المادي الفادح ﻻلتزاماتها المنصوص عليها في أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ والتي أكد المجتمع الدولي، ممثﻻ بمجلس اﻷمن والجمعية العامة، انطباقها على كافة اﻷراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس، وما مسألة اﻷمن التي تزعمها الحكومة اﻹسرائيلية في تبريراتها لممارساتها اﻻستيطانية والقمعية وامتﻻكها ﻷخطر أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن ضمانات الرقابة الدولية، إﻻ حجج غير قانونية قصد منها التغطية على حقيقة أهدافها التوسعية الممعنة في تكريس احتﻻلها لﻷراضي الفلسطينية والعربية اﻷخرى.
Ces actes constituent les violations les plus odieuses des droits de l &apos; homme des Palestiniens et des règles du droit international. Toutes ces pratiques et mesures et ces actes graves sont une claire manifestation du refus déclaré du Gouvernement israélien de s &apos; acquitter de ses obligations et engagements juridiques et éthiques dans le cadre du processus de paix et des accords conclus, ainsi que de l &apos; imposition par ce Gouvernement de conditions irréalisables pour un règlement. Ils reflètent également une violation flagrante par Israël de ses obligations en vertu de la quatrième Convention de Genève de 1949, dont la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité et l &apos; Assemblée générale, a déclaré l &apos; applicabilité à tous les territoires arabes et palestiniens occupés depuis 1967, y compris Al Qods Al Charif.