ويمكن القول على سبيل المثال بأن ما هو موجود من قواعد القوانين اﻻلزامية ، في عدد من اﻻختصاصات القضائية ، ﻻ يثبت صحة اﻻدراج باﻻشارة اﻻ بشرط الوفاء بالشروط الثﻻثة التالية : )أ( ينبغي ايراد بند اﻻشارة المرجعية في رسالة البيانات ؛ و )ب( ينبغي أن تكون الوثيقة المشار اليها ، مثﻻ اﻷحكام والشروط العامة ، معروفة فعﻻ لدى الطرف الذي قد يعتمد على الوثيقة المشار اليها كمرجع تجاهه ؛ و )ج( ينبغي أن تكون الوثيقة المشار اليها مقبولة لدى الطرف ، باﻻضافة الى معرفته بها .
Par exemple, dans un certain nombre de juridictions, les règles de droit impératives existantes ne valident l &apos; incorporation par référence que si trois conditions sont remplies, à savoir : a) la clause de référence doit être insérée dans le message de données; b) le document auquel il est fait référence, par exemple des conditions générales, doit être effectivement connu de la partie contre laquelle il peut être invoqué; et c) cette partie doit non seulement connaître le document mais également l &apos; accepter.