وإعماﻻ لهذه المبادئ الدستورية فقد صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في عام ١٩٥٦ مقررا لحقوق المرأة الكاملة في اﻻنتخاب والترشيح لعضوية البرلمان وجميع المجالس الشعبية ثم جاء الدستور المصري الحالي الصادر عام ١٩٧١ ملتزما بما كانت مصر موقعة عليه آنذاك من مواثيق دولية متعلقة بحقوق اﻹنسان )العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية( ومرددا لذات المبادئ في مادتيه )١١ و ٤٠( وأضافت المادة رقم )١٠( مبدأ التزام الدولة بحماية اﻷمومة والطفولة، كما أضافت المادة رقم )١١( التزام الدولة بأن تكفل مساواة المرأة بالرجل في الميادين السياسية واﻻجتماعية والثقافية واﻻقتصادية.
En application de ce principe constitutionnel, en 1956 a été adoptée une loi sur l &apos; exercice des droits politiques stipulant que les femmes ont le droit de vote et de se présenter aux élections pour siéger au Parlement et dans tous les conseils locaux. En 1971, la Constitution égyptienne actuelle a confirmé l &apos; engagement du Gouvernement — engagement que souhaitait le peuple égyptien — envers deux instruments internationaux de protection des droits de l &apos; homme : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les articles 11 et 40 de cette Constitution suivent directement les principes énoncés dans ces instruments; l &apos; article 10 énonce l &apos; obligation de l &apos; État de protéger la mère et l &apos; enfant, et l &apos; article 11 garantit l &apos; égalité entre hommes et femmes dans les domaines politique, social, culturel et économique.