وينص قانون المنظمات السياسية على أن موظفي وزارتي العدل والداخلية، ولجنة اﻷمن الوطني، ومكتب المدعي العام، ولجنة التحكيم الحكومية، واﻷجهزة القضائية ومصلحة الجمارك، باﻻضافة إلى المواطنين الذين يخدمون في القوات المسلحة، ﻻ يجوز أن يكونوا أعضاء في منظمات عامة أو سياسية خﻻل فترة خدمتهم أو عملهم في هذه اﻷجهزة.
La loi sur les organisations politiques stipule que les personnes appartenant aux Ministères de la justice et de l &apos; intérieur, les membres du Comité de sécurité nationale, du Parquet, de la Commission, nationale d &apos; arbitrage, du corps judiciaires et de l &apos; administration des douanes, ainsi que le citoyens servant dans les forces armées, ne peuvent faire partie d &apos; organisations publiques ou politiques pendant leur période de service ou d &apos; emploi.