٣٨١- وثمة ما يدفع اللجنة على اﻻعتقاد أنه توجد، فيما يتعلق بحقوق العمال، وﻻ سيما ما يخص أنشطة نقابات العمال، والحق في اﻹضراب والحق في إجراء مفاوضات جماعية حرة - وهي حقوق يضمنها جميعاً قانون الدولة الطرف - ثغرة كبيرة جداً بين القانون والممارسة الفعلية، وأن الضرورة تدعو إلى بذل الجهود لكي تتماشى الممارسات مع التشريعات القائمة.
183. Le Comité a des raisons de penser que dans le domaine des droits des travailleurs, notamment les activités syndicales, le droit de faire grève et le droit de mener librement des négociations collectives, tous droits qui sont garantis par la législation de l &apos; Etat partie, il existe un écart considérable entre la loi et la pratique et que des efforts doivent être faits pour que la pratique soit conforme à la législation en vigueur.