ويفيد أحد التقارير بأن حوالي ٠١ مليارات من الدوﻻرات ما زالت مستحقة على شكل أجور متأخرة لما يقارب واحد من كل أربعة عمال، وأن الجزء اﻷكبر من هذا المبلغ يقع على مسؤولية الدولة.
Selon une source, le montant des arriérés de salaire, dus à près d &apos; un travailleur sur quatre, se chiffrerait à quelque 10 milliards de dollars, et l &apos; Etat serait le principal débiteur.