وفي مسائل الأحوال الشخصية تطبق المحاكم الشرعية الشريعة الإسلامية كما جاءت في قانون عام 1919 الصادر أثناء الحكم العثماني، مع بعض تعديلات ترجع إلى التشريع الإسرائيلي في مسائل معينة.
En ce qui concerne le statut personnel, les tribunaux qui appliquent la chari’a suivent le droit musulman tel qu’il a été codifié dans la Loi ottomane de 1917 sur les droits de la famille, avec des modifications tirées de la législation israélienne pour telle ou telle question particulière.