)ج( إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ اﻹجراء المطلوب بشأن أي جريمة مماثلة ، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لمﻻحقة أو ﻹجراءات قضائية بموجب اختصاصها القضائي ؛
c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’était agi d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;