فقد ذكر أنه يركز بصورة مناسبة على إسناد التوقيع اﻹلكتروني المعزز في الحاﻻت التي يكون فيها التوقيع اﻹلكتروني غير مأذون بـه، مع ترك مسألة المسؤولية لتعالجها المحاكم استنادا الى القانون المحلي.
On a dit à juste titre que cette variante était axée sur l’attribution de la signature électronique renforcée dans les cas où celle-ci n’était pas autorisée, tout en laissant aux tribunaux le soin de trancher la question de la responsabilité sur la base du droit interne.