ويعتبر هذا الحق من القواعد الدستورية التي تلتزم بها كافة سلطات الدولة، إذ نصت المادة ٣٢ من الدستور على أن تكفل خطط التنمية الشاملة زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة.
Ce droit figure au nombre des principes constitutionnels que tous les pouvoirs de l &apos; Etat s &apos; engagent à respecter puisque l &apos; article 23 de la Constitution dispose que les plans généraux de développement ont pour objet de garantir l &apos; accroissement du revenu national, l &apos; équité de sa répartition et l &apos; élévation du niveau de vie.