وفي السياق نفسه ، أشير الى أن بعض النظم القانونية قد ﻻ تعترف بتغيير المسؤولية عن طريق اﻻتفاق ، ولذلك فان ترك المسألة ليُبت فيها وفقا للقانون المحلي قد ﻻ يخدم مصالح تيسير التجارة اﻻلكترونية .
On a en outre fait valoir que certains systèmes juridiques pourraient ne pas admettre que les parties s’accordent à moduler leurs responsabilités, et que s’en remettre au droit national pour résoudre la question ne servirait donc pas les intérêts du commerce électronique.