٤ - تبحث الدول اﻷطراف إعادة النظر في تشريعاتها الوطنية لضمان توفيرها الفرص التي تساعد على استبعاد المتقدمين الذين ارتكبوا جرائم ذات صلة بالجريمة المنظمة أو الذين اكتسبوا أموالهم بطريقة غير مشروعة من المشاركة في إجراءات العطاءات التي تطرحها الدولة .
4. Les États Parties envisagent de revoir leur législation nationale pour qu’elle permette d’exclure des marchés de l’État les soumissionnaires ayant commis des infractions liées à la criminalité organisée ou ayant acquis des fonds illégalement.