ورغم ذلك، فإن تدفقات رأس المال اﻷجنبي الوافدة سدت الفجوة وزيادة، إذ بلغ إجماليها ٧٣ بليون دوﻻر على اﻷقل.
Les apports de capitaux étrangers, qui totaliseront au moins 73 milliards de dollars, permettront néanmoins de combler largement ce déficit.