ويعطي القانون سلطة لمحكمة العمال في تعيين خبير في تحليل الوظائف من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الطرفين، لفحص &quot; قيمة &quot; الوظيفتين محل النزاع، كما أنه يسمح برفع دعاوى جماعية، ولكنها نادرة في النظام القانوني الإسرائيلي.
La loi habilite le tribunal du travail à nommer, de son propre chef, ou à la demande de l’une ou l’autre partie, un expert en analyse du travail qui étudiera la “valeur” des deux emplois considérés; elle ouvre aussi la possibilité d’actions en justice collectives, mais celles-ci sont rares dans le régime juridique israélien.