وقال إن الجمعية العامة تسلﱢم في مشروع القرار بضرورة مواصلة السلطات المختصة في البلد المضيف اتخاذ التدابير الفعالة الرامية على اﻷخص إلى منع أي أفعال تشكﱢل انتهاكا ﻷمن البعثات وسﻻمة موظفيها، وتحيط علما فيه بأن القيود التي كان البلد المضيف قد فرضها من قبل على سفر موظفي بعض البعثات وموظفي اﻷمانة العامة المنتمين لجنسيات معينة ظلت سارية المفعول خﻻل الفترة المشمولة بالتقرير وتحث البلد المضيف مرة أخرى على النظر في أمر رفع قيود السفر هذه، وتحيط علما، في هذا الصدد، بمواقف الدول المتأثرة بهذه القيود، واﻷمين العام والبلد المضيف، وتطلب فيه إلى البلد المضيف أن يعيد النظر في التدابير واﻹجراءات المتصلة بأماكن وقوف السيارات الدبلوماسية بغية اﻻستجابة ﻻحتياجات المجتمع الدبلوماسي المتزايدة، وأن يتشاور مع اللجنة بخصوص تلك المسائل، وترى أنه من المهم بالنسبة ﻷي لوائح جديدة لوقوف السيارات يقترحها البلد المضيف على المجتمع الدبلوماسي أن توضع بالتشاور مع لجنة عﻻقات البلد المضيف وأن تكون هذه اللوائح عادلة، ومتوازنة، وغير تمييزية، وفقا للقانون المحلي والدولي، ومع مراعاة اﻻعتبار الواجب لﻻمتيازات والحصانات الدبلوماسية.
Le projet de résolution relève que, pendant la période couverte par le rapport du Comité, les restrictions précédemment imposées par le pays hôte en ce qui concerne les déplacements du personnel de certaines missions et les fonctionnaires du Secrétariat de certaines nationalités ont été maintenues, et demande une fois de plus au pays hôte d &apos; envisager la possibilité de lever lesdites restrictions. A ce propos, le projet prend note également des positions des Etats affectés, du Secrétaire général et du pays hôte, et demande instamment à ce dernier d &apos; examiner la question des mesures et procédures à appliquer en ce qui concerne le stationnement des véhicules diplomatiques afin de répondre aux besoins croissants de la communauté diplomatique et de consulter le Comité à ce propos. En outre, il est souligné dans le projet que toute nouvelle réglementation relative au stationnement que le pays hôte proposerait à la communauté diplomatique devrait être élaboré en consultation avec le Comité des relations avec le pays hôte et que cette réglementation devrait être juste, équilibrée, non discriminatoire et conforme aux droits national et international et tenir dûment compte des privilèges et immunités diplomatiques.