وأدت هذه التغيرات ، في أحيان كثيرة ، الى وجود فجوة بين الهيكل السوقي المستصوب اقتصاديا والتشريع الساري المفعول .
Cette mutation a, dans bien des cas, provoqué des décalages entre la structure du marché économiquement souhaitable et la législation en vigueur.