وﻻ تقدم المادة، في صيغتها الحالية، إجابة مُرضية ﻻنتهاكات اﻻلتزامات الخاصة بجميع الناس، نتيجة تضاربها مع المادة ٦٠ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩، والتي نصت على قواعد أكثر تقييدا.
Dans sa forme actuelle, il n &apos; apporte pas de réponse satisfaisante au problème des violations des obligations erga omnes en raison de son défaut de concordance avec l &apos; article 60 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui établit des règles plus restrictives.