وﻻ يمكن لجميع الدول )أو جميع الدول اﻷطراف في معاهدة( أن تشكو من حصول ضرر لحق شخصي، وبالتالي إثارة مسؤولية الدولة المرتكبة لﻻنتهاك، إﻻ في الحالة التي توجد فيها قواعد منشئة ﻻلتزامات ذات حجية مطلقة إزاء الكافة )أو إزاء كافة المشتركين(.
Seulement là où l’on serait en présence de normes établissant des obligations erga omnes (ou erga omnes participantes), tous les États (ou tous les États parties au traité) pourraient se plaindre de la lésion d’un droit subjectif et, par conséquent, faire valoir la responsabilité de l’État auteur de la violation.