وعموما، فإن سبب عدم اعتبار الدولة مسؤولة دوليا عن اﻷفعال الخاضعة &quot; للقانون الخاص &quot; التي تأتيها أجهزتها )كانتهاك عقد تجاري، مثﻻ، ترتبط به الدولة( ﻻ عﻻقة له بمسألة إسناد اﻷفعال؛ فانتهاك العقد ﻻ يشكل، ببساطة، انتهاكا للقانون الدولي بل للقانون الوطني ذي الصلة.
La raison pour laquelle un État n’est pas, d’une manière générale, internationalement responsable des faits de «droit privé» de ses organes (par exemple la rupture d’un contrat commercial auquel l’État est partie) n’a rien à voir avec l’attribution; cela provient simplement du fait que la rupture du contrat n’est pas une violation du droit international mais du droit interne pertinent.