وفي قضية طايع التي سبق ذكرها نظرت المحكمة العليا في أوامر الإبعاد التي صدرت ضد 24 مواطنا عراقيا كانوا قد عبروا الحدود بطريقة غير مشروعة وكانوا محتجزين في السجن، وبعضهم لمدد جاوزت سنتين لسبب رفضهم العودة للعراق بدعوى أن حياتهم مهددة بالخطر لأسباب سياسية إذا عادوا إلى بلدهم، ولم تؤد محاولات العثور على بلد آخر يأوي هؤلاء المبعدين إلى أي نتيجة.
Dans l &apos; affaire Taye évoquée plus haut, la Haute Cour a examiné les arrêtés d &apos; expulsion prononcés à l &apos; encontre de 24 citoyens iraquiens qui avaient franchi la frontière illégalement et étaient incarcérés, certains depuis plus de deux ans, en raison de leur refus de retourner en Iraq où, selon leurs déclarations, leur vie était menacée pour des raisons politiques. De plus, les tentatives faites pour leur trouver un autre pays d &apos; accueil étaient restées infructueuses.