ويعتبر تعليق أحكام النظام المالي المتعلقة بتوزيع فوائض الميزانية إحدى السبل التي تمكنت المنظمة بواسطتها من تعويض العجز في المتحصﻻت النقدية كنتيجة للتأخر في سداد بعض الدول اﻷعضاء ﻻشتراكاتها المقررة أو عدم سدادها.
En effet, la suspension de l’application des dispositions relatives à la répartition des excédents budgétaires est un des moyens qui ont permis à l’Organisation de pallier le déficit de liquidités résultant du paiement tardif ou du non-paiement des contributions de certains États Membres.