وأضاف أنه ينبغي لهذه الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية تتفق مع المعايير الدولية، وأن تفي أيضا بالتزاماتها فيما يتعلق باﻹبﻻغ.
Ils doivent prendre des mesures législatives et administratives conformes aux normes internationales et également présenter les rapports exigés.