وتجري اﻷجهزة المعنية بالدولة حاليا بناء على التوصيات الصادرة عن المؤتمر القومي اﻷول للمرأة )يونيه ١٩٩٤( دراسات تفصيلية حول نموذج وثيقة الزواج للنظر في إمكانية تضمينها اﻻتفاق على بعض الشروط التي تحول دون حدوث المنازعات الزوجية حولها وتجنب اللجوء إلى القضاء.
Les organes de l &apos; État appliquent actuellement les recommandations qui ont été faites à l &apos; occasion de la première Conférence nationale sur les femmes (juin 1994). Ils étudient notamment la possibilité d &apos; introduire un contrat de mariage type qui ne donnerait pas matière à litige et éliminerait la nécessité de recourir à l &apos; arbitrage des tribunaux.