وذكر، فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة باﻻستشارة القانونية الواردة في الوثيقة A/C.5/52/12، إن مسؤولية الرد على ذلك تقع على عاتق مكتب الشؤون القانونية.
Pour ce qui est des questions relatives à l’avis juridique reproduit dans le document A/C.5/52/12, c’est au Bureau des affaires juridiques qu’il incombe d’y répondre.