وقال إن الدولة بإمكانها على صعيد آخر أن تتدخل لتنظيم اﻻقتصاد الكلي من أجل الحد من المخاطر التي تتهدد المشاريع، وتعزيز القوانين لتوفير حماية قانونية للمشاريع، وتحسين آليات السوق، وتقليص القيود اﻹدارية، وخلق منظومة من المؤسسات النقدية لتسهيل تعبئة الموارد.
L’État peut par ailleurs réguler le niveau macro-économique pour réduire les risques des entreprises, renforcer les lois pour leur garantir une protection juridique, améliorer les mécanismes du marché et réduire les contraintes administratives, et créer un système d’institutions financières pour faciliter la mobilisation de ressources.