ولا يجوز دفع أي مبالغ للمرأة الحامل غير المبلغ الذي وافقت عليه اللجنة، وإلا تعرَّض جميع الأطراف في الاتفاق للمسؤولية الجنائية.
Tout paiement à la mère porteuse au-delà de la somme convenue par la commission est illégal et met en jeu la responsabilité pénale de toutes les parties à l’accord.