وبغيــة توسيـع نطـاق تدابير فرض القيود قدم اقتراح يدعو إلى حذف كلمتي &quot; اقتصادي &quot; و &quot; سياسي &quot; من مشروع المواد.
Pour élargir la portée des mesures de contrainte, on a proposé de supprimer les termes «économique» et «politique» du projet d’articles.