ويعمم النظام اﻷساسي على الدول اﻷطراف ﻹبداء مﻻحظاتها عليه، قبل أن يوضع موضع التنفيذ، ويضع المسجل مﻻحظات الدول اﻷطراف في اﻻعتبار)٦٢(.
Avant de prendre effet, il est distribué, pour observations, aux États Parties.