٤٤٨ - ويبدو أن أقدم مثال على &quot; التحفظ &quot; على معاهدة ثنائية يعود إلى القرار المؤرخ ٢٤ حزيران/يونيه ١٧٩٥، الذي أذن بموجبه مجلس شيوخ الوﻻيات المتحدة بالتصديق على &quot; معاهدة جاي &quot; المؤرخة ٩١ تشرين الثاني/نوفمبر ٤٧٩١ &quot; شريطة أن تضاف إلى المعاهدة المذكورة مادة يتم بموجبها اﻻتفاق على وقف العمل بالمادة ١٢ فيما يتصل بالتجارة التي وافقت صاحبة الجﻻلة المذكورة على إجرائها مع الوﻻيات المتحدة وجزرها الواقعة في الهند الغربية بالطريقة والشروط المحددة بها &quot; )٨٩٥ـ )٨٩٥( اقتباس ذكره William W. Bishop, Jr. في مؤلفه &quot; Reservations to Treaties &quot; , R.C.A.D.I.، ١٩٦١ - ثانيا، المجلد ١٠٣، الصفحتان ٢٦٠ - ٢٦١؛ بل إن بيشوب يذكر سابقة يرجع تاريخها إلى اﻻتحاد الكونفيدرالي: ففي عام ١٧٧٨، طلب كونغرس الوﻻيات المتحدة اﻻعتراف بمعاهدة التجارة مع فرنسا المؤرخة ٦ شباط/فبراير ١٧٧٨، وحصل على ذلك اﻻعتراف )المرجع نفسه، الحاشية ١٣(. .
L’exemple le plus ancien de «réserve» à un traité bilatéral paraît remonter à la résolution du 24 juin 1795 par laquelle le Sénat des États-Unis autorisait la ratification du «Traité Jay» du 19 novembre 1794 «on condition that there be added to the said treaty an article, whereby it shall be agreed to suspend the operation of so much of the 12th article as respects the trade which his said majesty thereby consents may be carried on, between the United States and his islands in the West Indies, in the manner, and on the terms and conditions therein specified» Cité par William W. Bishop, Jr. «Reservations to Treaties», R.C.A.D.I. 1961-II, vol. 103, p. 260 et 261; Bishop évoque même un précédent remontant à la Confédération : en 1778, le Congrès des États-Unis demanda et obtint la renégociation du Traité de commerce avec la France du 6 février 1778 (ibid., note 13).