وفضﻻ عن صدور المرسوم رقم ٤١ الذي يبشر بإعادة إرساء الحقوق، يبدو أنه لم يحصل تغير في اﻹطار الدستوري الذي يجب أن يندرج فيه تطبيق العهد، وقال السيد الشافعي إنه يود معرفة ما إذا اعتمدت نصوص أخرى تهدف إلى تحسين ممارسة الحقوق والحريات.
Hormis la promulgation du Décret No 14, de bon augure pour le rétablissement des droits, il ne semble pas qu &apos; il y ait eu un changement dans le cadre constitutionnel où doit s &apos; insérer l &apos; application du Pacte, et M. El Shafei voudrait savoir si d &apos; autres textes ont été adoptés, qui viseraient à mieux assurer l &apos; exercice des droits et des libertés.