كما أنه يضمن المساواة في الحقوق أساس إزاء تصرفات السلطات الحكومية ويتناول بوجه خاص حقوق الملكية وحقوق الأبوين التي تتمتع بها المرأة المتزوجة ولكنه يستبعد مسائل &quot; الأحوال الشخصية &quot; نفسها مثل الزواج والطلاق لأنها تدخل في نطاق القوانين الدينية.
Elle garantit l’égalité des droits essentiellement pour ce qui touche aux actes des pouvoirs publics et traite expressément des biens réels et des droits parentaux des femmes mariées, mais exclut les questions de “statut personnel”, comme le mariage et le divorce, qui relèvent, elles, du droit religieux.