ويورد الخبير المستقل، بشكل خاص، موطن ضعف المؤسسات في إدارة العدل بوصفه المجال ذا اﻷولوية لتلقي الدعم الدولي بهدف إحداث تحول في المجتمع الهايتي، كما يورد عجز النظام القضائي عن التصدي بفعالية ﻻنتهاك حقوق اﻹنسان - وﻻ سيما حقوق النساء وحقوق اﻷطفال - وإفﻻت منتهكي حقوق اﻹنسان من العقاب، وافتقار الشرطة الوطنية إلى احتراف المهنة وتدهـور ظـروف اﻻعتقـال في السجـون.
L &apos; expert indépendant a noté en particulier que les carences des institutions chargées d &apos; administrer la justice constituent un domaine prioritaire pour l &apos; aide internationale en vue de transformer la société haïtienne et il a notamment fait état de l &apos; incapacité du système judiciaire à mettre fin aux violations des droits de l &apos; homme, notamment les droits des femmes et des enfants, l &apos; impunité dont bénéficient les auteurs de violations des droits de l &apos; homme, le manque de professionnalisme de la police nationale et la détérioration des conditions de vie dans les prisons.