وكانت أمانة اﻷونسيترال ، قد اقترحت في مذكرة ترجع الى وقت مبكر في عام ١٨٩١ ، بأن يكون تعريف القانون النموذجي أكثر دقة وتفصيﻻ &quot; في ضوء الصعوبات المواجهة عمليا &quot; . وأقدمت على اقتراح مفاده أن أي تعريف &quot; ينبغي أن يحاول معالجة هذه المشاكل التي تتصل على سبيل المثال باشراك الوسطاء ، وبالممارسة التجارية ﻻجراءات تأكيد المبيعات أو استعمال نماذج قياسية لﻻشارة الى الشروط العامة &quot; .
Dans une note remontant à 1981, le Secrétariat de la CNUDCI a suggéré que la définition de la Loi type devrait être plus précise et plus détaillée “compte tenu des difficultés rencontrées dans la pratique”, ajoutant que toute définition “devrait essayer de régler les problèmes qui ont trait, par exemple, à la participation d’intermédiaires, aux pratiques commerciales en matière de confirmation de ventes ou à l’emploi de formules standard de renvoi à des conditions générales”.