أما عن إمكانية اﻹشارة إلى المصارف وشركات التأمين في هذا السياق ، فكان الحل المقترح هو عدم رفض اﻻعتراف باﻹجراءات التي تشمل المصارف ، إذا كان ذلك سوف يعني رفض التعاون ، وإنما ترك إعسار المصارف خارج نطاق القانون النموذجي ، إﻻ أنه يمكن لدولة مشترعة أن تشمل المصارف في القانون إذا كانت راغبة في ذلك .
Pour ce qui est de la possibilité de mentionner des banques ou des compagnies d &apos; assurance dans ce contexte, la solution envisagée n &apos; a pas été de refuser la reconnaissance des procédures concernant les banques, car cela équivaudrait à un refus de coopération, mais plutôt de laisser les faillites bancaires en dehors du champ d &apos; application de la loi-type, encore qu &apos; un Etat adoptant puisse soumettre les banques aux dispositions-types s &apos; il le juge bon.