٨٧- ومع ذلك، على خﻻف هذه النصوص التشريعية السابقة، يحدد المرسوم الجديد بوجه عام بعض المبادئ الرئيسية: إعادة تعريف اﻻلتزامات التي يفرضها صاحب العمل أو الهيئات التنفيذية أو الهيئات التابعة للرئاسات التنفيذية في حالة وجودها )المادة ٤(؛ وتحديد نطاق خدمة الوقاية والحماية، ﻻ سيما المهام المعهود بها إلى اﻹدارة العامة في هذا الصدد )المادة ٨(، وممارسة وظائف اﻹشراف )المادة ٣٢(، واﻹعﻻم وتقديم المشورة والمساعدة )المادة ٤٢(، ودور واختصاصات للجنة اﻻستشارية الدائمة للصحة ومنع حوادث العمل )المادة ٦٢(.
78. Toutefois, à la différence des instruments législatifs précédents, le nouveau décret introduit une révision générale de quelques principes clés : redéfinition des obligations imposées à l’employeur, à l’exécutif et aux organes administratifs, lorsqu’il y en a (art. 4), spécification du champ d’action des services de prévention et de protection, notamment les tâches confiées à l’administration publique à cet égard (art. 8), exercice des fonctions de supervision (art. 23) d’information, de conseil et d’assistance (art. 24), et rôle et compétences du Comité consultatif permanent pour l’hygiène et la prévention des accidents au travail (art. 26).