وكان هناك أيضا من جادل بأنه ﻻ يمكن للمادة ١٥ أن تنص على اﻻنتصاف &quot; المفصﱠل حسب الطلب &quot; ، إذا جاز هذا التعبير .
L &apos; on a dit en outre que l &apos; article 15 ne pouvait pas prévoir de recours &quot; sur mesure &quot; , pour ainsi dire.