وتحقيقا لذلك الغرض ، تبين الفقرتان )١( و )٢( اﻻختبارات التي يجوز تطبيقها في الدولة المشترعة بشأن اﻻعتراف بالشهادات الصادرة عن سلطات تصديق أجنبية ، وكذلك بشأن التواقيع والسجﻻت التي تمتثل لقوانين دولة أخرى .
À cette fin, ces paragraphes énonçaient les critères qui pourraient être appliqués dans l’État adoptant pour reconnaître les certificats émis par des autorités de certification étrangères, ainsi que les signatures et documents conformes aux lois d’un autre État.