وقالت ان مشروع النظام اﻷساسي يفترض أن هذه الجرائم سوف تدخل في اختصاص المحكمة ، وبالتالي فان الفرعين جيم ودال لم يعودا مجرد خيارين .
Le projet suppose que ces crimes relèveront de la compétence de la Cour, de sorte que les sections C et D ne sont plus simplement des variantes.