وأشار المجلس، في معرض توصله إلى هذه الخﻻصة، إلى أن من المستصوب أن تنأى المحاكم بنفسها، بقدر اﻹمكان، عن مجال عﻻقات العمل، وذكر أنه إذا كانت المادة ٢)د( تتضمن الحرية في عدم اﻻنضمام إلى النقابات، فإن ذلك مرهون بالظروف وﻻ ينطبق في ظروف تلك الدعوى.
En concluant ainsi, la Cour a mentionné l &apos; opportunité, pour les tribunaux, de ne pas s &apos; immiscer, dans la mesure du possible, dans le secteur des relations de travail et elle a ajouté que si l &apos; article 2 d) prévoyait la liberté de ne pas s &apos; associer, cette liberté était fonction des circonstances et ne s &apos; appliquait pas en l &apos; espèce.