وقد أوضحت المحكمة الدستورية في أحكامها أن اﻷحوال الواردة بنص المادة ٠٤ سالفة الذكر والمحظور فيها التمييز بين المواطنين وهي )الجنس أو اﻷصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة( ليست واردة على سبيل الحصر، وإنما لكونها اﻷكثر شيوعاً في الحياة العملية وبالتالي فإن نص المادة المذكورة يسري في مواجهة كافة صور التمييز التي تنال أو تغير من مبدأ المساواة التي كفلها الدستور، اﻷمر الذي يحتم إخضاع كافة صور التمييز لمجال أعمال المادة سالفة الذكر وإسباغ الحماية القضائية على دستورية القوانين واللوائح بشأنها.
Dans ses décisions, la Haute Cour constitutionnelle a clairement indiqué que la liste des types de discrimination interdits dans ledit article 40 (distinctions de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance) n’est nullement limitative, elle énonce simplement les types de discrimination les plus courants dans la vie quotidienne. Par suite, les dispositions de cet article 40 s’appliquent à tous les types de discrimination qui portent atteinte au principe de l’égalité tel qu’il est garanti par la Constitution ou qui l’affaiblissent et, par voie de conséquence, tous les types de discrimination relèvent nécessairement de l’application de l’article 40 et il convient d’accorder la protection juridique voulue à la constitutionnalité des lois et règlements concernant la question.