وعليه، ربما يكون من المفيد إعادة تحرير المادة ٣٧ من مشروع المواد، وذلك لزيادة توضيح أن أحكام الباب الثاني، عندما تمت بصلة إلى النظام المنطبق على &quot; الجنايات &quot; ، لم تعد ذات طابع تكميلي.
Ainsi, il serait sans doute utile de revenir sur la rédaction de l’article 37 du projet, afin de faire apparaître plus clairement que les dispositions de la deuxième partie, lorsqu’elles ont trait au régime applicable en cas de «crimes», n’ont alors plus un caractère simplement supplétif.