بيد أن هذا الشرط يؤكد حاجة سلطات البلد المضيف الى وجود قوانين وافية بشأن الشركات )انظر الفصل اﻷول &quot; اﻻعتبارات التشريعية العامة &quot; ، الفقرات ٦٤ الى ٩٤( .
Cela rend d’autant plus nécessaire l’existence dans le pays hôte d’un droit des sociétés suffisamment développé (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 46 à 49).