وبصفة إجمالية، ﻻ تتبين بوضوح المنازعات المقصودة في هذا الباب: فهل تقتصر على المنازعات المتعلقة بالتدابير المضادة أم أنها تتعلق بالمنازعات المتصلة بتفسير وتطبيق النص برمته؟ ويجدر بالتذكير أن الفصل الثالث من الباب الثاني، المتعلق بالتدابير المضادة، ينشئ فعﻻ التزاما بالتفاوض ويقيم إجراء لتسوية المنازعات )المادة ٨٤(.
De façon plus fondamentale, on ne distingue pas clairement les différends qui sont visés ici : portent-ils seulement sur les contre-mesures ou sur l’interprétation et l’application de l’ensemble du texte? On rappellera que le chapitre III de la deuxième partie, relatif aux contre-mesures, instaure déjà une obligation de négocier et une procédure de règlement des différends (art. 48).