وترى حكومة النمسا أن هذه التحفظات العامة تثير الشكوك حول التزام بروني دار السﻻم بهدف اﻻتفاقية وغرضها وتذكر حكومة النمسا بأنه ﻻ يجوز بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥ من اﻻتفاقية إبداء أي تحفظ يكون مخالفاً لهدف اﻻتفاقية وغرضها.
Il estime que ces réserves générales font douter de l &apos; engagement du Brunéi Darussalam à l &apos; égard de l &apos; objet et du but de la Convention et rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l &apos; article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l &apos; objet et le but de la Convention n &apos; est autorisée.