وفي التقدير إمكان تقليص الفترة اﻻجمالية لسير اﻻجراءات القضائية إلى ثﻻث أو أربع سنوات مع مراعاة اجراءات الطعن الدستورية.
On a estimé qu &apos; il serait possible de ramener à trois ou quatre ans la durée totale du déroulement des procédures judiciaires, compte tenu des recours constitutionnels.