٤١ - وتابع حديثه قائﻻ إنه بدل اﻹصرار على اتخاذ تدابير ﻻ تستند إلى قواعد قانونية متينة أو تدابير تضر بالموظف، ينبغي للدول اﻷعضاء أن تدعو جميع اﻷطراف المعنية إلى إعادة النظر في العملية اﻻستشارية وإلى اقتراح نظام أكثر عدالة ومطابق لمبادئ اﻹدارة الحديثة.
41. Au lieu d’insister sur l’adoption de mesures qui ne reposent pas sur des bases juridiques solides ou qui portent préjudice au personnel, les États Membres devraient inviter toutes les parties concernées à réexaminer le processus consultatif et à proposer un système plus équitable et conforme aux principes modernes de gestion.