وثانيا، إن أي قرار بتخويل المحكمة اختصاصا أصيﻻ على جميع الجرائم اﻷساسية ينبغي أن يراعي إمكانية أن يكون لذلك اﻻختصاص أثر عكسي على مشاركة الدول في المعاهدة المنشئة للنظام اﻷساسي، أو حتى على قبول النظام اﻷساسي. وفي نظام يعني فيه قبول النظام اﻷساسي ضمنا قبول اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم معينة، قد تكون لبعض الدول من قبيل الدول المتحفظة على المشتبه فيه أو الدول التي لها اختصاص إقليمي، بعض التحفظات على قبول النظام اﻷساسي للمحكمة إذا كان ذلك يعني أن قبولها لن يُشترط على وجه التحديد.
En second lieu, si l &apos; on décide d &apos; accorder à la Cour une compétence inhérente à l &apos; égard de tous les crimes les plus graves, il ne faut pas perdre de vue que cela risque d &apos; entraver la participation des Etats au traité portant promulgation du statut, voire à l &apos; acceptation même du statut, vu que si l &apos; on prévoit un régime selon lequel l &apos; acceptation du statut suppose nécessairement l &apos; acceptation de la compétence à l &apos; égard des crimes spécifiés, certains Etats, particulièrement l &apos; Etat sur le territoire duquel est détenu l &apos; auteur présumé du crime et l &apos; Etat sur le territoire duquel l &apos; acte a été commis pourraient refuser d &apos; adhérer au statut si leur consentement exprès n &apos; est pas requis pour que les crimes dont il s &apos; agit puissent être jugés.