وفي حين أعرب عن تأييد واسع النطاق للفقرة الجديدة المقترحة ، أبدى قلق من أن حاجة الدولة المتعاقدة الى أن تدرج في اعﻻن كل &quot; حق أو مصلحة &quot; تكون لهما بموجب القانون الداخلي &quot; اﻷولوية على مصلحة محال اليه &quot; ربما تؤثر تأثيرا ضارا في مقبولية مشروع اﻻتفاقية .
Un large soutien a été exprimé en faveur du nouveau paragraphe proposé, mais on a craint que la nécessité pour l’État contractant d’inclure dans une déclaration tout “droit” qui, en vertu du droit national “aurait la priorité sur le droit d’un cessionnaire” ne risque de rendre plus difficilement acceptable le projet de convention.