٨١ - فمن الضروري، في المقام اﻷول عند تحديد طبيعة المعاملة، أن يوضع في اﻻعتبار الهدف من المعاملة ﻷن المعامﻻت التي تقوم بها الدولة ﻻ تهدف للربح في الغالب وإنما تكون من أجل تحقيق المصلحة العامة، وأن معاملة جميع المعامﻻت الدولية التي تقوم بها الدولة كمعامﻻت تجارية دون اعتبار ﻷهدافها قد يؤدي إلى سوء استخدام للوﻻية القضائية الوطنية مما يؤثر سلبا في العﻻقات بين الدول.
18. Pour ce qui est d &apos; abord de la définition de la nature de la transaction, il faut considérer aussi le critère de la finalité de la transaction car il arrive souvent que les transactions de l &apos; Etat lui-même n &apos; ont pas un but lucratif mais visent simplement à servir l &apos; intérêt public; si l &apos; on considère que toutes les transactions internationales d &apos; un Etat sont de nature commerciale sans tenir compte de leur finalité, on peut imaginer des abus de juridiction nationale, abus qui compromettraient les relations entre les Etats.