وأفيد من جهة أخرى بأن اشتراط اختيار القانون صراحة سيكون متمشيا مع الممارسة العادية في مجال تمويل المعامﻻت .
Mais on a aussi déclaré, à l’inverse, qu’en exigeant un choix exprès de la loi, on se conformerait à la pratique normale des opérations de financement.