وتأمل الحكومة اليابانية في أن تتمكن، بعد بدء نفاذ قانون الإجراءات المدنية الذي ينص خاصة على تعجيل الإجراءات في كانون الثاني/يناير 1998، من اختصار هذه الآجال.
Avec l &apos; entrée en vigueur, en janvier 1998, de la loi de procédure civile, qui prévoit notamment une accélération des procédures, le Gouvernement japonais espère pouvoir raccourcir ces délais.