٧٣ - ومن المستصوب تجنب اثقال القانون بالتفاصيل الخاصة باشتراطات اثبات اﻷهلية ، وترك اﻷمر بدﻻ من ذلك للوائح التنظيمية أو للسلطة مانحة اﻻمتياز لكي تحدد نوع المعلومات المراد أن تقدمها اتحادات المشروع ، بما في ذلك على سبيل المثال ، مؤشرات النوعية الى أدائها السابق بوصفها من مقدمي الخدمات العامة أو من متعهدي تشغيل البنى التحتية .
37. Il est souhaitable d &apos; éviter d &apos; alourdir la loi avec trop de détails sur les qualifications demandées en laissant de préférence aux règlements ou à l &apos; autorité adjudicatrice le soin de spécifier la nature des renseignements que doivent fournir les consortiums de projet, par exemple indicateurs de qualité des résultats qu &apos; ils ont déjà obtenus en tant que prestataires de services publics ou exploitants d &apos; ouvrages d &apos; infrastructure.