وقد أكد المجلس الدستوري، في قرار مؤرخ في ٠٢ آب/أغسطس ٩٨٩١، المبدأ الدستوري الذي مفاده أن المعاهدات الدولية المصادق عليها لها اﻷسبقية على القانون الداخلي؛ وينص هذا القرار بالحرف الواحد على ما يلي: &quot; تدرج كل اتفاقية، بعد التصديق عليها ومنذ نشرها، في القانون الوطني وتكتسب، تطبيقا للمادة ٣٢١ من الدستور، سلطانا يفوق سلطان القانون، بما يسمح لكل مواطن جزائري باﻻستناد إليها أمام الهيئات القضائية &quot; .
Le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989, a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne; cette décision énonce textuellement &quot; qu &apos; après sa ratification, et dès sa publication, toute convention s &apos; intègre dans le droit national, et en application de l &apos; article 123 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s &apos; en prévaloir auprès des juridictions &quot; .