واستنادا إلى رأي المدرسة اﻷولى، إن الدول اﻷطراف هي وحدها المختصة بالبت في مسألة مشروعية التحفظات وصحتها.
Selon la première, les États parties sont seuls compétents pour juger de la licéité et de la validité des réserves.