وفي حالة انتهاك التزامات نشأت بموجب القانون الدولي العرفي أو بموجب معاهدة متعددة اﻷطراف، فإن تحديد الشخص المضرور يكون أكثر تعقيدا، ولكن من الواضح أن انتهاك معظم هذه اﻻلتزامات ﻻ يسبب إلحاق ضرر بالحقوق الشخصية لجميع الدول التي تطبق عليها القاعدة المنطوية على اﻻلتزام )وهي، في القانون الدولي العرفي، جميع أعضاء المجتمع الدولي، وفي حالة المعاهدة المتعددة اﻷطراف، جميع الدول اﻷطراف في المعاهدة(.
Dans le cas de la violation d’obligations établies par le droit international coutumier ou par un traité multilatéral, la détermination du sujet lésé est plus complexe, mais il est clair que la violation de la plupart de ces obligations n’entraîne point la lésion des droits subjectifs de tous les États auxquels s’adresse la norme qui contient l’obligation (à savoir, dans le premier cas tous les États membres de la communauté internationale et dans le second tous les États parties au traité).