ولهذا فانه يؤيد الخيار ١ في المادة ٦ وكذلك المادة ٥١ والمادة ٨١ . وهو ﻻ يؤيد المادة ٧ مكررا .
M. KOFFI appuie par conséquent la variante 1 de l’article 6 ainsi que les articles 15 et 18, mais pas l’article 7 bis.