وأوضح أن كل المسائل المتعلقة بالوثائق التي تشمل السياسة المتصلة بمحتوى الوثائق وتحريرها والجدول الزمني للنشر ليست من اختصاص مكتب خدمات المراقبة الداخلية ولكنها ترجع إلى الدول اﻷعضاء.
Toutes les questions relatives à la documentation, y compris le contenu des documents, la politique éditoriale et le calendrier des publications relèvent non du Bureau des services de contrôle interne mais des États Membres.