ويميل التشريع الإسرائيلي الخاص بالحق في التنمية الاقتصادية إلى منح هذه الحقوق للأفراد وليس للجماعات بوصفها جماعات.
La législation israélienne en la matière tend à accorder ce droit aux individus, et non aux groupes en tant que tels.