٣٢ - وعلى عكس ذلك، يعتبر عدد قليل من الحكومات أن التدابير المضادة تقع كليا خارج نطاق مشاريع المواد، على أساس أنه ﻻ يمكنها أن تبرر التصرف غير المشروع وأنها تنزع إلى تصعيد المنازعات فيما بين الدول وليس إلى منعها)٢٣(.
Quelques gouvernements, en revanche, estiment qu’il faut exclure totalement les contre-mesures du champ du projet d’articles, car elles ne sauraient excuser un comportement illicite et ont tendance à exacerber, et non à prévenir, les différends entre États Ibid., observations du Mexique sur l &apos; article 30.