وتنص المادة الفرعية )٢(، باﻹضافة إلى ذلك، على أنه ﻻ يعتبر ما ورد في أي قانون أو ارتُكب بناء على سلطة أي قانون، منافياً أو مخالفاً لهذه المادة ما دام هذا القانون يجيز فرض أي صنف من العقوبات كان مشروعاً في ليسوتو قبل نفاذ هذا الدستور مباشرة.
Le paragraphe 2 établit en outre qu &apos; aucune disposition d &apos; une loi, quelle qu &apos; elle soit, ni aucun acte commis en vertu d &apos; une loi ne sera réputé non conforme ou contraire audit article si la loi en question autorise l &apos; application d &apos; une peine, quelle qu &apos; en soit la nature, qui était légale au Lesotho immédiatement avant l &apos; entrée en vigueur de la Constitution.