وقال إنها مسألة إجراء قانوني حسب اﻷصول ، وهي واردة في المادتين ١٤ و ١٦ من الدستور .
Il ne s &apos; agit que d &apos; une question de régularité de la procédure, qui fait l &apos; objet des articles 14 et 16 de la Constitution.