وتم التأكيد على مراجعة القوانين المدنية وقوانين الجنسية وقوانين العمل لجعلها تنسجم واﻻتفاقية.
Il a insisté sur la nécessité d’examiner les codes civils, de la nationalité et du travail en vue de les rendre conformes à la Convention.