ففي عام 1994 تدخلت إدارات الرعاية في نحو 3000 حالة وفي نفس الوقت كان تطبيق هذه السياسة مؤديا إلى زيادة الصعوبة عند التعارض بين واجب الإفصاح وواجب السرية كما في حالة الطبيب النفساني الذي يعرف من أحد مرضاه بوجود حالة عسف بالأطفال.
En même temps, la mise en œuvre de cette politique a soulevé un certain nombre de difficultés lorsque le devoir de divulgation s’est opposé au devoir de préserver le caractère confidentiel des informations, s’agissant par exemple d’un psychologue qui prend connaissance d’un cas de maltraitance probable à enfant de la bouche de l’un de ses patients.