ويتفق مع القول بأن اﻷفعال القانونية اﻻنفرادية هي تعابير عن النوايا من جانب دولة أو أكثر فيما يتعلق بأشخاص القانون الدولي اﻵخرين، وأنه يقصد منها إحداث آثار قانونية مستقلة عن تدخل شخص آخر من أشخاص القانون الدولي. ومن شأن هذا التعريف أن يفضي إلى استبعاد الفئات التالية: اﻷفعال اﻻنفرادية التي ﻻ تعتبر أفعاﻻ قانونية ﻷنه ﻻ يقصد بها إحداث آثار قانونية، مثل حقوق أو التزامات القائمين بها، مثل ما يسمى باﻷفعال السياسية واﻷفعال التي هي ليست إﻻ أداة ﻷفعال أخرى تشكل في حد ذاتها أفعاﻻ قانونية انفرادية، مثل اﻹخطار؛ واﻷفعال القانونية، ومنها على سبيل المثال سلوك الدول، التي قد تكون مشروعة أو غير مشروعة، وفي الحالة الثانية تولد مسؤولية دولية، ولكن لم يقصد بها وضع قواعد عامة أو انفرادية، واﻷفعال القانونية - مثل العرض، واﻹيجاب، والتوقيع، والتصديق وتقديم التحفظات - التي هي ليست انفرادية حقيقة ﻷن العمل السابق أو الﻻحق لشخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي يعتبر ضروريا لها ﻹحداث أثر قانوني، واﻷفعال القانونية التي تقوم بها منظمات دولية، ﻷنها حتى وإن كانت أفعال قانونية انفرادية صحيحة فإنها ذات طابع خاص وهدف خاص ولذلك تستلزم قواعد خاصة، وهي - في كل الحاﻻت، خارجة عن وﻻية اللجنة.
Il pense comme lui que les actes juridiques unilatéraux sont des manifestations de volonté de la part d’un ou de plusieurs États adressées à d’autres sujets du droit international et destinées à produire des effets juridiques, sans que ces effets dépendent de l’intervention d’un autre sujet du droit des gens, ce qui aboutit à exclure les catégories suivantes : les actes unilatéraux qui n’ont pas la qualité d’acte juridique parce qu’ils ne visent pas à produire des effets juridiques, c’est-à-dire des droits ou des obligations, pour leurs auteurs, comme les actes dits politiques et les actes qui ne sont que le véhicule d’autres actes qui eux constituent des actes juridiques unilatéraux, la notification par exemple; les faits juridiques, c’est-à-dire les comportements des États, qui peuvent être licites ou illicites et, dans ce dernier cas, sont générateurs de responsabilité internationale mais ne visent pas à créer de normes générales ou individuelles; les actes juridiques – offre, acceptation, signature, ratification, réserves – qui ne sont pas véritablement unilatéraux car l’intervention préalable ou consécutive d’un ou plusieurs autres sujets du droit des gens est requise pour qu’ils produisent un effet juridique; et les actes juridiques accomplis par les organisations internationales car, même s’il s’agit de véritables actes juridiques à caractère unilatéral, ils ont une nature et une finalité particulières qui appellent des règles particulières et de surcroît n’entrent pas dans le mandat de la CDI.