وهناك خيارات متنوعة قيد النظر فيما يتعلق بالطابع القانوني للضوابط، منها على سبيل المثال وجود مرفق ملزم قانونا، أو مقرر غير ملزم، أو ورقة مرجعية يتعهد اﻷعضاء على أساسها بالتزامات ملزمة.
Plusieurs options sont à l’étude en ce qui concerne le caractère juridique des disciplines à élaborer qui pourraient prendre la forme soit d’une annexe juridiquement contraignante, soit d’une décision non exécutoire, soit d’un document de travail sur la base duquel les membres pourraient contracter des engagements fermes.