وبالمثل عندما لا يكون من الواضح بسبب اختلاف ديانة الطرفين أن نزاعا متعلقا &quot; بالأحوال الشخصية &quot; يقع في اختصاص أي محكمة من المحاكم الدينية على أساس القانون الموضوعي لأي طائفة عندئذ يكون لرئيس المحكمة العليا إحالة المسالة لتحكم فيها دائرة خاصة مؤلفة من اثنين من قضاة المحكمة العليا وقاض يكون منتميا لديانة إحدى المحاكم الدينية التي يدور البحث في اختصاصها (أمر مجلس الوزراء المتعلق بفلسطين، 192-1947، القسم 55).
De même, quand, en raison des appartenances religieuses différentes des parties, le droit matériel n &apos; indique pas clairement qu &apos; un litige portant sur une question de &quot; statut personnel &quot; relève de la compétence d &apos; un tribunal religieux, le président de la Cour suprême renvoie l &apos; affaire pour décision à un tribunal spécial, composé de deux juges de la cour et d &apos; un juge dont la religion est celle du tribunal dont la compétence est contestée (Décret en conseil relatif à la Palestine, 1922-1947, art. 55).