٥٣ - وأوضحت أن القصد من الأعمال المتعلقة بالخطوط التوجيهية التشريعية بشأن مشاريع الهياكل الأساسية الممولة من القطاع الخاص هو سد ثغرة هامة، ألا وهي ضرورة تقديم الإرشاد بصدد النماذج التشريعية الخاصة بتوفير الخدمات العامة والهياكل الأساسية الممولة من القطاع الخاص.
53. Le travail qui a été consacré aux directives législatives sur les projets d &apos; infrastructure à financement privé vise à combler une lacune de taille, celle que laisse le manque d &apos; orientation législative sur la manière de créer des infrastructures et des services publics en s &apos; appuyant sur le financement du secteur privé.