وينبغي أن تتضمن تلك اﻻجراءات العمل على توسيع قنوات اﻻتصال ضمن المجتمعات وفيما بينها ، والقيام بخطوات في سبيل زيادة المشاركة على أوسع نطاق من جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائل اﻹعﻻم الحرة ، في بناء عﻻقات شراكة جديدة وتحقيق الشفافية وتطبيق المحاسبة على المسؤولية في السياسات العامة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية .
Il faudrait notamment élargir les moyens de communication au sein des sociétés et entre ces dernières, et s’employer à accroître la participation des organisations non gouvernementales, du secteur privé et des médias libres à l’établissement de nouveaux partenariats et à la promotion de la transparence et de la justification des politiques de prévention du crime et de justice pénale.