كررت لجنة الخبراء، في المﻻحظة التي أبدتها عام ٦٩٩١ بشـأن اتفاقيـة المساواة في المعاملة )الضمان اﻻجتماعي(، ٢٦٩١ )رقم ٨١١(، في غياب تقرير حكومي، مﻻحظتها السابقة التي ذكﱠرت فيها بأنه ينبغي، بمقتضى اﻻتفاقية، دفع المستحقات في الخارج إلى الرعايا اﻹسرائيليين وإلـى رعايا أي بلد آخر قبل التزامات اﻻتفاقية فيما يتصل بالفروع المعنية، وإلى الﻻجئين واﻷشخاص عديمــي الجنسية، من دون أن تكون هناك شروط إقامة، وأنه ينبغي بالتالي رفع القيد الوارد في المادة ٦٤١ مـن قانون التأمينات الوطنية.
Dans son observation de 1996 sur la Convention (No 118) concernant l &apos; égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, la Commission a rappelé que, selon la Convention, les prestations devaient être payées sans condition de résidence aux nationaux israéliens ainsi qu &apos; aux ressortissants de tout autre pays ayant accepté les obligations de la Convention pour les branches e), f) et g), ainsi qu &apos; aux réfugiés et aux apatrides, et que par conséquent les restrictions prévues à l &apos; article 146 de la loi nationale sur l &apos; assurance devaient être supprimées.