٧- وبالتالي وجدت السلطات الجزائرية نفسها، في شباط/فبراير ٢٩٩١، ملزمة باللجوء إلى أحكام الدستور التي تسمح لها في حالة مثل هذه المخاطر، بإعﻻن حالة الطوارئ.
7. De fait, les autorités algériennes se sont retrouvées, en février 1992, dans l &apos; obligation de recourir aux dispositions constitutionnelles qui leur permettent, en situation de pareils dangers, d &apos; instaurer l &apos; état d &apos; urgence.