ولئن كانت العناصر العلمية والتقنية في تحديد الضرر ذي الشأن فيما يتعلق بنشاط معين تكتسي أهمية، فإن ما ليس مسموحا به ويندرج بالتالي في حكم الضرر &quot; ذي الشأن &quot; يتوقف على المواءمة بين مصالح متعددة ومتضاربة غير أنها مشروعة أحيانا.
Certes, il importe de s’appuyer sur des critères scientifiques et techniques mais pour déterminer ce qui ne peut être toléré, à savoir ce qui constitue un dommage «significatif», il faut concilier des intérêts divergents mais parfois légitimes et multiples.