ولهذه اﻷسباب كلها، ترى حكومة المملكة المتحدة بقوة أنه من غير المﻻئم أن يدرج في مشاريع المواد هذه أي حكم بخﻻف ذلك الوارد في مشروع المادة ٣٠، وأن مسألة التدابير المضادة تحتاج إلى دراسة متأنية ومستقلة.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement du Royaume-Uni est convaincu qu’il n’est pas approprié d’inclure dans le projet d’articles des dispositions autres que celles du projet d’article 30 et que la question des contre-mesures doit faire l’objet d’un examen attentif et séparé.