٨٠ - وفي معرض رفضه لﻻقتراحات الرامية إلى توسيع نطاق الموضوع ليشمل اﻷنشطة اﻻقتصادية واﻻجتماعية، كرر باربوثا مرة أخرى رأيه بأنه يجب قصر الموضوع على اﻷنشطة التي تنجم عنها نتائج مادية حيث يمكن بسهولة إثبات العﻻقة السببية بين النشاط والضرر)١٠٩)١٠٩( المرجع نفسه، الصفحة ٨١، الفقرة ١٥٥.
Rejetant les suggestions tendant à étendre le champ d’application du sujet aux activités économiques et sociales, M. Barboza a réaffirmé qu’il fallait se limiter aux activités ayant des conséquences physiques où l’on pouvait facilement établir un lien de cause à effet entre l’activité et le dommage Ibid., par. 46, par. 155.