وهذه التوسعة فيما يبدو تستند إلى فكرة أن الدولة يجب أن تتخذ من صفة يعزوها القانون الدولي العام أساسا لمنح جنسيتها، في حين أن العكس هو الذي يطبق من الوجهة العملية.
Il semble reposer sur l’idée qu’un État doit se fonder sur une attribution du droit international public pour conférer sa nationalité, alors que la pratique va en sens inverse.