وينص عدد كبير من اﻻتفاقات الثنائية على أنه في حالة النزاع بيــن المستثمر والدولة المستقبلة، )٢٤( F. Sudre &quot; Droit international et européen des droits de l &apos; Homme &quot; , Presses universitaires de France, Paris, 1995, p.74. وتجيز المادة ٢٤ من اﻻتفاقية اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان لكل دولة متعاقدة أن تعرض على اللجنة اﻷوروبية مسألة عدم تقيد أي دولة طرف باﻻتفاقية. وترى اللجنة &quot; أن الدولة التي تتدخل بموجب المادة ٢٤ يجب اعتبارها دولة تتقاضى من أجل احترام حقوقها الخاصة، بل بوصفها دولة تعرض على اللجنة مسألة تمس النظام العام في أوروبا &quot; )القرار الصادر في ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٦١، النمسا ضد إيطاليا، أورده ف.
Un grand nombre de ces accords bilatéraux prévoient qu’en cas de différend entre l’investisseur et l’État d’accueil, l’un ou l’autre peut recourir pour son règlement au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) Le CIRDI a été créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, adoptée à Washington le 18 mars 1965, sous les auspices de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, No 8359, p. 159.