ولتبرير القرار بأن الجمعية تهدف إلى إنكار وجود إسرائيل أو طابعها الديمقراطي يبدو من أحكام المحكمة العليا التي فسرت أحكاما مماثلة في القانون الأساسي: الكنيست أن المسجل عليه أن يقدم &quot; أدلة مقنعة وواضحة ولا غموض فيها &quot; بأن الهدف الممنوع هدف مركزي للجمعية أو لمؤسسيها، وأن الجمعية أُسست للسعي إلى أهداف ممنوعة، وأن التعبير عن هذه الأهداف مــن جانب المؤسسين ليس واضحا فحسب بل متطرف وفيما يتعلق بالسبب الآخر لرفض تسجيل جمعية فسرت المحكمة العليا عبارة &quot; أسباب معقولة &quot; تفسيرا ضيقا يتطلب من المسجل أن يقدم أدلة مقنعة يمكن التثبت منها، وليس مجرد تكهــن، بــأن هنــاك &quot; شبه تأكد &quot; من أن الجمعية ستستخدم في الواقع كغطاء لنشاط غير مشروع (C.A. 1282/93, Amutot Registrar v. Kahane, 47(4) P.D. 110) ويلاحظ أنه قبل صدور قانون الأحزاب 5752-1992 الذي سيأتي الحديث عنه فيما بعد، كانت الأحزاب السياسية تخضع إما لقانون Amutot أو لقانون الجمعيات العثماني، تبعا لوقت إنشائها.
Pour justifier la crainte qu’une amutah vise à nier l’existence de l’Etat ou son caractère démocratique, il semblerait, d’après les arrêts de la Cour suprême interprétant les dispositions parallèles de la Loi fondamentale : la Knesset, que le directeur du Service du registre doive établir par “des éléments de preuve convaincants, clairs et sans équivoque” que le but interdit est en fait capital pour l’amutah ou ses fondateurs, que l’amutah a été fondée pour poursuivre les objectifs interdits et que les fondateurs ont exprimé de tels objectifs en termes non seulement clairs mais outranciers. Pour ce qui est de l’autre motif indiqué plus haut pour refuser d’enregistrer une amutah, la Cour suprême a donné de l’expression “motifs raisonnables” une interprétation stricte, exigeant du directeur du Service du registre qu’il établisse par des éléments de preuve convaincants, vérifiés, plutôt que par une pure spéculation, qu’il existe une “quasi certitude” que l’amutah servira bel et bien de couverture à des activités illégales (C.A. 1282/93, Directeur du Service du registre des amutot c. Kahane, 47 4) P.D. 100).