وعورض هذا اﻻقتراح ، من جهة أخرى ، لعدة أسباب ، منها ما يلي : في حين أن قاعدة حماية المدين استنادا الى حسن النية لها ما يبررها في حالة دين مدرج في صك قابل للتداول ، فان السداد لشخص أحيلت اليه احالة باطلة ﻻ يكفي ﻻبراء ذمة المدين ؛ ومبدأ حسن النية قد يُدخل قدرا من الشك ﻷن معناه على وجه الدقة ليس واضحا تماما وﻻ موحدا ؛ ونظرا ﻷن فكرة حسن النية ترد ضمنيا في عدد من مشاريع المواد ، فان ذكرها صراحة في مشروع المادة هذا دون غيره قد يؤدي عن غير قصد الى وضع معنى مشاريع المواد اﻷخرى موضع التساؤل .
Par contre, elle a suscité diverses objections pour les motifs suivants: si la protection du débiteur fondée sur la bonne foi était justifiée dans le cas d’une dette incorporée à un effet de commerce, elle ne serait pas suffisante pour libérer un débiteur payant une personne bénéficiaire d’une cession non valable; le principe de la bonne foi risquait d’introduire des incertitudes, car son sens exact n’était ni totalement clair, ni uniforme; enfin, la notion de bonne foi étant implicite dans plusieurs autres projets d’article, on pourrait, en ne la mentionnant explicitement que dans le projet d’article 27, remettre en cause sans le vouloir le sens d’autres articles.