٩٦ - وتقوم الدولة بمجموعة من اﻷفعال التي قد تنتمي إلى نطاق المعاهدات، مثل )أ( اﻷفعال المتصلة بقانون المعاهدات؛ )ب( اﻷفعال المتصلة بتكوين العرف؛ )ج( اﻷفعال التي تتم بها ممارسة صﻻحية يخولها حكم &quot; في معاهدة أو قاعدة &quot; من قواعد القانون العرفي؛ )د( اﻷفعال المحلية النطاق التي ﻻ تترتب عليها آثار على النطاق الدولي؛ )ﻫ( اﻷفعال التي تشكل جزءا من عﻻقة تعاهدية مثل اﻹيجاب والقبول؛ )و( اﻷفعال المتصلة بقبول اﻻختصاص اﻹلزامي لمحكمة العدل الدولية، وفق ما هو منصوص عليه في المادة ٣٦ من النظام اﻷساسي للمحكمة؛ )ز( اﻷفعال التعاهدية اﻷصل ولكن يتضح أنها انفرادية رسميا فيما يتعلق بدول ثالثة؛ )ح( اﻷفعال التي تتم فيما يتصل بإجراءات تجري أمام هيئة قضائية دولية واﻷفعال التي قد تجيز لدولة ما، في سياق إجراءات قضائية، اﻻحتكام إلى مبدأ &quot; إغﻻق باب الرجوع &quot; .
L’État accomplit une série d’actes que l’on peut qualifier de conventionnels comme : a) les actes liés au droit des traités; b) les actes qui se rapportent à la formation de la coutume; c) les actes qui représentent l’exercice d’un pouvoir conféré par une disposition d’un traité ou par une règle de droit coutumier; d) les actes relevant du droit interne qui n’ont pas d’effets sur le plan international; e) les actes qui entrent dans le cadre d’une relation conventionnelle, tels que l’offre et l’acceptation; f) les actes liés à l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, conformément à l’Article 36 du Statut de la Cour; g) les actes qui relèvent du droit conventionnel mais qui, du point de vue formel, sont unilatéraux vis-à-vis des États tiers; h) les actes posés dans le cadre d’une procédure devant un organe juridictionnel international et ceux qui peuvent autoriser un État à invoquer l’estoppel.