كما عاقبت المادة ١٥٢ بالحبس لمدة ﻻ تزيد على ثﻻثة أشهر أو بالغرامة المالية كل من امتنع عن تسليم الطفل الصغير ومن في حكمه إلى حاضنه الشرعي، وﻻ يعاقب إذا خطفه معتقداً بحسن نية أنه صاحب الحق في الحضانة شرعا، أو كان في يده حكم بذلك، وإذا اختطف أحد ممن تقدم ذكره الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس لمدة ﻻ تزيد على ستة أشهر أو دفع الغرامة.
Cette peine ne s &apos; applique pas si la personne qui détient l &apos; enfant croyait sincèrement avoir droit à sa garde légale ou est en possession d &apos; une décision judiciaire à cet effet. Si cependant le mineur a été enlevé après une décision judiciaire accordant sa garde à une autre personne, le coupable peut être condamné à six mois de prison ou à une amende.