فلن يؤدي إبقاء المخزونات من المواد اﻻنشطارية خارج إطار المفاوضات إﻻ إلى إضفاء الصفة الشرعية على حيازة اﻷسلحة النووية وإلى انتشار هذه اﻷسلحة رأسياً.
En laissant de côté les stocks actuels de ces matières nous ne ferions que légitimer la possession et la prolifération verticales des armes nucléaires.