وحق دولة ما في الحصول على جبر أو رد عيني أو تعويض مالي ينبغي أن يكون متوقفا تماما عما إذا كانت تلك الدولة قد تأثرت تأثرا مباشرا في حقوقها بسبب اﻻنتهاك.
La possibilité pour un État de demander la réparation, la restitution en nature ou l’indemnisation devrait donc être totalement subordonnée à une atteinte directe aux droits de cet État par la violation.