ولذلك يُؤمل بأن تقوم المحكمة، التي يُقصد منها أن تُكمل اﻻختصاص الجنائي الوطني، تشجيع الدول على اعتماد التشريع الضروري لتنفيذ القانون اﻹنساني الدولي ومحاكمة الذين ينتهكونه في محاكمها الوطنية.
Il faut donc espérer que la nouvelle instance, qui se veut complémentaire des juridictions pénales nationales, incitera les Etats à adopter la législation nécessaire pour mettre en oeuvre le droit humanitaire et traduire devant leurs propres tribunaux ceux qui le violent.