تترتب على قرار لجنة القانون الدولي بأن &quot; الدفوع &quot; المبرئة في مشاريع المواد من ٢٩ إلى ٣٤ ينبغي أن تكون نافية لعدم المشروعية وليس لمجرد المسؤولية، أنه ﻻ يتعين على الدولة التي تتخذ إجراء يلحق خسارة بدولة أخرى أو برعاياها، أن تقدم أي تعويضات ﻷن عملها ليس عمﻻ غير مشروع.
La décision de la Commission du droit international de considérer que les exceptions exonératoires faisant l’objet des projets d’articles 29 à 34 excluent l’illicéité et non pas seulement la responsabilité signifie qu’un État auteur d’un fait qui porte préjudice à un autre État ou à ses nationaux n’est pas tenu de réparer, puisqu’il n’a rien fait d’illicite.