ولذلك فانه ﻻ يحبذ المادة ٧ مكررا ، بيد أنه يقبل المادة ٧ ثالثا فيما يتعلق بالدول غير اﻷطراف .
Il n’est pas favorable à l’article 7 bis mais accepte l’article 7 ter, concernant les Etats non parties au Statut.