في شباط/فبراير 1998 انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قانون أساسي جديد ينظم حقوق الفرد الأساسية في الإجراءات القانونية، بما في ذلك عدم توقيع عقوبة بأثر رجعي.
En février 1998, le ministère de la justice a mis la dernière main à son projet de nouvelle loi fondamentale qui énonce les droits individuels fondamentaux dans les actions en justice, y compris le droit de ne pas subir de peine rétroactive.