وإذ تؤكد من جديد اﻻلتزام الرسمي الذي يقع على عاتق الدول القائمة باﻹدارة، بموجب ميثاق اﻷمم المتحدة، بالعمل على تحقيق التقدم السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي والتعليمي لسكان اﻷقاليم الواقعة تحت إدارتها، وبحماية الموارد البشرية والطبيعية لتلك اﻷقاليم من ضروب اﻻستغﻻل،
Réaffirmant l’obligation solennelle qui incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte des Nations Unies, d’encourager le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de l’instruction des habitants des territoires qu’elles administrent et de protéger les ressources humaines et naturelles de ces territoires contre les abus,