ونظرا إلى عدم وجود أي مصدر تشريعي مباشر، استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى عدم مشروعية أي عقد جماعي مخالف للسياسة العامة باعتبار أن التمييز يدخل في عداد هذه المخالفات.
En l &apos; absence de source législative immédiate à laquelle se référer, le tribunal a motivé sa décision par l &apos; illégalité d &apos; un contrat collectif qui allait à l &apos; encontre des principes de la politique de l &apos; Etat en pratiquant précisément la discrimination.