ولذلك، تود النمسا أن تطلب من لجنة القانون الدولي استقصاء الشوط اﻹضافي الذي يمكن قطعه لتطوير مفهوم &quot; اﻻستحالة المادية &quot; فيما يتصل ﺑ &quot; الحدث العرضي &quot; كعامل من عوامل انتفاء صفة عدم المشروعية.
L’Autriche prie donc la CDI d’examiner dans quelle mesure la notion d’«impossibilité matérielle» pourrait être développée pour ce qui a trait au «cas fortuit», en tant qu’élément excluant l’illicéité.