٢٨١ - تفترض كل أسس تحميل المسؤولية التي يغطيها الفصل الثاني )باستثناء تصرف الحركات التمردية في إطار المادة ١٥( أن مركز الشخص أو الهيئة بوصفهما جهازا من أجهزة الدولة، أو الوﻻية المخولة لهما بالتصرف نيابة عن الدولة، يتقرر أن وقت حدوث التصرف غير المشروع المدعى به.
L’ensemble des fondements de l’attribution couverts dans le chapitre II (à l’exception du comportement des mouvements insurrectionnels selon l’article 15) présuppose que le statut d’organe de l’État de la personne ou de la structure, ou son mandat d’agir pour le compte de l’État, sont établis au moment du comportement illicite allégué.