أما بصدد الفقرة الفرعية )ب( &apos; ٢ &apos; ، فقد أعرب عن رأي مؤداه أن هذا الحكم ينبغي الغاؤه بالنظر الى أن نطاق مشروع المادة ٥ ينبغي أن يقتصر على استخدام الشهادات الصادرة عن سلطات تصديق مرخص لها من قبل الدولة المشترعة .
Pour ce qui est du sous-alinéa ii), on a jugé que cette disposition devrait être supprimée, car le champ d’application du projet d’article 5 devrait se limiter à l’utilisation de certificats émis par des autorités de certification agréées par l’État adoptant.