غير أن الحقيقة تظل تشير إلى أن نوع المنازعات التي سيسري عليها الباب الثالث مفرط في اتساعه بدرجة يتعذر معها القيام على سبيل التقنين بوضع طريقة فريدة للتسوية.
Il n’en demeure pas moins que le genre de différends auquel la troisième partie s’appliquerait est beaucoup trop indéterminé pour que l’on prescrive un mode unique de règlement des différends.