وبما أنه لم يكن ممكنا اﻻحتفاظ بها كمجموعة متكاملة فإن ذلك أبقى على التصور بأن هذه الحقوق ذات طابع مختلف: أي أن الحقوق المدنية والسياسية تحتل المقام اﻷول، بينما الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية تحتل المقام الثاني.
Le fait qu &apos; il n &apos; a pas été possible de les intégrer dans un document unique a perpétué l &apos; idée que ces droits étaient de nature différente et que les droits civils et politiques étaient plus importants que les droits économiques et sociaux.