وتنص المادة ٤ من قانون الزواج، القانون ١٣/٣٩٩١، على أن كﻻ طرفي الزواج هو المتصرف في ممتلكاته والمسؤول عن ديونه، مثلما حدده القانون أيضا.
L’article 4 de la loi n° 31/1993 sur le mariage dispose que chaque partie au mariage a tout pouvoir sur ses biens et est responsable de ses dettes, comme la loi le précise par ailleurs.