أما الجزاءات المتعلقة بالحظر المفروض على توريد اﻷسلحة، والتعاون العسكري، وتدريب القوات العسكرية، باستثناء الوحدات غير المخصصة للتحضير ﻷعمال القتال، والتي تشجع على احترام حقوق اﻹنسان وتهيئ القوات المسلحة للخضوع لسيطرة حكومة مدنية ديمقراطية، فتظل قائمة ويتخذ بشأنها موقف موحد جديد يدخل حيز النفاذ في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨.
Les sanctions concernant l’embargo sur les armes, la coopération militaire et l’entraînement des forces militaires, à l’exception des formations non destinées à la préparation aux combats encourageant au respect des droits de l’homme et préparant les militaires au contrôle par un gouvernement civil démocratique, demeurent et font l’objet de la nouvelle position commune entrant en vigueur le 1er novembre 1998.