ونتيجة لذلك، فإن اﻷنظمة الموجودة ترجع إلى القانون العمومي النسبي أكثر من القانون الدولي العمومي المطبق بوجه عام.
De ce fait, les textes qui existent ressortissent plus au droit public comparé qu &apos; au droit international public d &apos; application générale.