وأي قرار بعدم تطبيق المادة ١٩ ينبغي أن يأخذ في اﻻعتبار الحالة السياسية واﻻقتصادية والمالية في البلد المعني وكذلك قدرته على الدفع.
Toute décision en la matière devrait tenir compte de la situation politique, économique et financière du pays intéressé et de sa capacité de paiement.