وفي عدد من الدول اﻷطراف، تعاني المرأة من التمييز من جراء تعدد النظم القانونية المطبقة في آن واحد، بما في ذلك القوانين العرفية والدينية، التي تنظم عادة الحياة الشخصية وتَجُب في بعض اﻷحيان أحكام عدم التمييز المنصوص عليها في دستور القانون العام.
Dans un certain nombre d’États parties, la coexistence de plusieurs systèmes juridiques tend à isoler les femmes : ainsi, le droit religieux et coutumier, qui régit en règle générale la vie privée, en vient parfois à se substituer aux dispositions de la Constitution et du droit commun qui visent à éliminer la discrimination fondée sur le sexe.