وتفيد المادة ٧١ منه، بأن كل بند وارد بصفة اتفاقية أو اتفاق جماعي أو عقد عمل، من شأنه إرساء أي تمييز في العمل يعتمد على السن أو الجنس، أو المركز اﻻجتماعي أو الزواجي، أو العﻻقات اﻷسرية، أو اﻻنتماء السياسي، أو اﻻنتساب إلى نقابة أو عدمه، يعتبر باطﻻ وعديم اﻷثر. ويرتب هذا القانون، في مادتيه ٢٤١ و ٣٤١، عقوبات معينة على هذا التمييز.
L &apos; article 17 dispose : &quot; Toute disposition prévue au titre d &apos; une convention ou d &apos; un accord collectif ou d &apos; un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque dans le travail, fondée sur l &apos; âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les conventions politiques, l &apos; affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet. &quot; Ces discriminations sont sanctionnées par les pénalités prévues aux articles 142 et 143 de la même loi.