538- ثم أُعيد إنشاء المحاكم الشرعية للمسلمين بتشريع عام 1961، وهي صاحبة الولاية المطلقة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، بما في ذلك الأجانب الذين يخضعون لاختصاص المحاكم الشرعية بموجب قانونهم الوطني.
Ils jouissent d’une compétence exclusive pour les questions de statut personnel sur tous les musulmans, y compris les ressortissants étrangers soumis à la juridiction des tribunaux qui appliquent la chari’a selon le droit de leur pays.