ومن ثم ، فان المادة الجديدة ٢ يمكن أن تؤدي ، دون قصد ، الى انقﻻب على أحكام القانون النموذجي والقوانين الوطنية فيما يتعلق بالتواقيع ، والى المساس بحقوق اﻷطراف الثالثة دون مسوغ .
Aussi risquerait—il d’avoir pour conséquence de contrevenir à la Loi type et aux lois nationales relatives à la signature et d’avoir des effets inappropriés sur les droits des tiers.