وقال ان الجزائر تفضل الخيار الخاص بحذف المادة ٢١ ؛ واذا لم يحدث هذا فانها تحبذ الخيار ٢ مع حكم يتعلق بضمانات اضافية قبل أن يتسنى للمدعي العام أن يتصرف .
La variante que préfère la délégation algérienne est la suppression de l’article 12, faute de quoi elle accepterait la variante 2, à condition qu’elle comporte une disposition prévoyant des garanties supplémentaires avant que le Procureur puisse agir.