وفيما يخص التعليقات السابقة للجنة بشأن المادة ١٤٢ من قانون العمل، التي تمنع بعض فئات العاملين في ميدان ميزانية الدولة من عقد اتفاق جماعي في المؤسسة، وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الحكومة والتي تفيد بأنه ﻻ يمكن لفئات العاملين هذه أن تعقد اتفاقات جماعية خارج المؤسسة، طلبت اللجنة من الحكومة معلومات مفصلة عن نطاق هذه اﻻتفاقات ومحتواها وتنفيذها.
S &apos; agissant de ses précédentes observations concernant l &apos; article 241 du Code du travail qui privait les travailleurs, employés dans le secteur budgétaire de l &apos; État, du droit de conclure une convention collective d &apos; entreprise et compte tenu des informations fournies par l &apos; État selon lesquelles ces catégories de travailleurs pourraient conclure des conventions collectives dépassant le cadre de l &apos; établissement, la Commission a demandé au Gouvernement d &apos; apporter des précisions concernant le champ d &apos; application, la teneur et la mise en oeuvre de telles conventions.