وتبعا لذلك، ﻻ ينبغي إفراد صكوك حقوق اﻹنسان إذ أن مشاكل مماثلة، ﻻ يطرقها قانون المعاهدات القائم على النحو المﻻئم، قد نشأت فيما يتصل باﻻتفاقات التي تُعالج القانـون اﻹنساني الدولي، أو القانون الدولي الخاص، أو القانون البيئي. )ب( دور هيئات الرصد فيما يتعلق بالتحفظات
Il ne fallait pas faire des instruments relatifs aux droits de l’homme un cas à part, puisque les traités concernant le droit international humanitaire, le droit international privé ou le droit de l’environnement soulevaient des problèmes analogues auxquels le droit des traités actuel n’apportait pas de solution satisfaisante.