ويبدو أن الخيار ٢ الوارد في المادة ٧ يتفق مع القانون والممارسة الدولية ولذلك فهو يعتبر مقبوﻻ .
La variante 2 de l &apos; article 7 semble conforme à la pratique et au droit internationaux et est donc acceptable.