ويعمل القانون على تشجيع اﻻستثمار بطريقتين: )أ( تقديم منحة بنسبة ٠٤ في المائة من اﻻستثمار؛ )ب( إتاحة امتيازات من حيث ضريبة الدخل لجميع البرامج الموافق عليها - وهي امتيازات تتمثل في استهﻻك متسارع لﻷصول وحد ضريبي أقصى على الدخل يصل إلى ٠٣ في المائة بالنسبة إلى الشركات والفرد الذي ﻻ يؤسس شركة والذي يمسك دفاتر حسابات مزدوجة منفصلة للمشروع؛ و٥١ في المائة لمتلقي أرباح أسهم الشركات.
La loi institue deux dispositifs d’encouragement : a) une subvention couvrant 40 pour cent de l’investissement; b) des avantages fiscaux pour tous les projets approuvés - sous forme d’amortissement accéléré et de plafonnement de l’impôt à 30 pour cent pour les sociétés et pour les entrepreneurs individuels qui gardent une comptabilité en partie double, et à 15 pour cent pour les actionnaires qui perçoivent les dividendes des sociétés.