وقد اتبع القانون الإسرائيلي طريقاً مماثلا وذلك بإدخال نظام الاستئناف العام وبموجبه يجوز للمحكمة العليا، بهيئة موسعة تتألف من عدد فردي من القضاة، أن تنظر في بعض المسائل القانونية التي سبق أن حكمت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، أو حتى بهيئة من خمسة قضاة في بعض الحالات، وذلك إذا رأت أن تلك المسائل القانونية هي مسائل مهمة بوجه خاص، أو أنها تثير صعوبة، أو أنها جديدة، أو إذا كانت القاعدة التي جاءت في حكم الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة تتعارض مع أحكام سابقة أصدرتها المحكمة نفسها.
Une procédure analogue a été réintroduite en droit israélien, avec l &apos; institution de l &apos; audience de réexamen qui permet à la Cour suprême, siégeant en formation collégiale élargie composée d &apos; un nombre impair de juges, de réexaminer certaines questions de droit qu &apos; elle avait tranchées par un collège de trois, voire de cinq juges, si elle considère que ces questions sont particulièrement importantes, délicates ou nouvelles, ou si l &apos; arrêt rendu par le collège est incompatible avec des arrêts antérieurs de la Cour.