&quot; أنه في مجال حقوق المواطن وحرياته اﻷساسية فإن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها، وتتقيد هي بها، إنما يتحدد في ضوء مستوياتها التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها، استقر العمل على انتهاجها وبالتالي ﻻ يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التي توفرها لحقوق المواطنين وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها بوجه عام في الدول الديمقراطية وﻻ أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيوداً تكون في جوهرها مجافية لتلك التي درج العمل في النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محدداً في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه أﻻ تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق اﻹنسان وكرامته الشخصية المتكاملة &quot; .
Quand l &apos; application de ces normes va de soi, un Etat constitutionnel ne peut pas ramener la protection qu &apos; il assure aux droits et libertés de ses citoyens en-deçà du minimum généralement escompté dans un Etat démocratique, et il ne peut pas non plus subordonner la jouissance ni l &apos; exercice de ces droits à des restrictions qui seraient fondamentalement incompatibles avec celles qui sont habituellement appliquées dans un régime démocratique; en fait, la soumission de l &apos; Etat à la loi répond au principe démocratique suivant lequel il ne faut pas que la législation dudit Etat porte atteinte à des droits dont la reconnaissance, dans tout Etat démocratique, conditionne nécessairement l &apos; établissement d &apos; un Etat acquis à la primauté de la loi et garantit en outre fondamentalement la protection intégrale des droits de l &apos; homme et de la dignité de la personne. &quot;