وإضافة إلى ذلك، فإن التوصية لو أضفي عليها الطابع الرسمي، ستؤدي إلى جعل اللجنة المعنية بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية الهيئة الوحيدة من الهيئات الست القائمة على معاهدات حقوق اﻹنسان التي يتعين عليها تقديم تقريرها إلى لجنة حقوق اﻹنسان بدﻻ من المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي أو الجمعية العامة.
De plus, si elle était exécutée, cette recommandation aurait pour conséquence de faire du Comité des droits économiques, sociaux et culturels le seul des six organes des traités s &apos; occupant des droits de l &apos; homme à devoir soumettre son rapport d &apos; abord à la Commission des droits de l &apos; homme plutôt qu &apos; au Conseil économique et social ou à l &apos; Assemblée générale.