وحتى عهد قريب كانت المحكمة، احتراما منها للسيادة التشريعية التي يتمتع بها الكنيست في نظام الحكم الإسرائيلي، تمتنع عن الحكم ببطلان أي تشريع من الكنيست كانت ترى أنه ينتهك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المساواة. ولكنها مع ذلك حكمت ببطلان لوائح وزارية أو سياسات إدارية (أي التشريع الثانوي) استنادا إلى هذه الأسباب نفسها.
Jusqu’à une date récente, la Cour, par déférence envers la primauté constitutionnelle de la Knesset dans le régime politique israélien, s’est abstenue d’invalider des textes de loi qui, selon elle, violaient des droits fondamentaux, y compris le droit à l’égalité; mais elle a attaqué des règlements ministériels ou des dispositions administratives (législation “secondaire”) en arguant précisément de ce principe.