وكان ما يناهز ربع اﻷسر المعيشية )٩,٣٢ في المائة( من المستأجرين، بينما كانت النسبة المتبقية والبالغة ٤ في المائة تعيش في إطار ترتيبات مختلفة، وﻻ سيما عندما يوفر السكن في إطار العمل.
Près d’un quart (23,9 pour cent) des ménages étaient donc locataires, les 4 pour cent restants relevant d’autres formules (en particulier logement par l’employeur).