)ق( تﻻحظ بقلق التقارير الواردة من البلدان بوجود اتجاه متزايد إلى اساءة تطبيق اﻹجراءات الوطنية لتحديد وضع الﻻجئين أو التجاوز في تطبيقها؛ وتعترف بالحاجة إلى قيام الدول بمعالجة هذه المشكلة على الصعيد الوطني ومن خﻻل التعاون الدولي؛ غير أنها تحث الدول على ضمان تماشي القانون الوطني والممارسات اﻹدارية الوطنية، بما في ذلك تدابير مراقبة الهجرة، مع مبادئ ومعايير قانون الﻻجئين وحقوق اﻹنسان الساري كما هي مبينة في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
s) Note avec préoccupation que certains pays font état d &apos; une tendance croissante à recourir de façon injustifiée ou abusive aux procédures nationales de détermination du statut de réfugié; reconnaît la nécessité pour les Etats de se pencher sur ce problème tant au niveau national que par le biais de la coopération internationale; exhorte, toutefois, les Etats à veiller à ce que la législation nationale et les pratiques administratives, y compris les mesures de contrôle à l &apos; immigration, soient compatibles avec les principes et les normes applicables du droit des réfugiés et des droits humains, tels qu &apos; ils apparaissent dans les instruments internationaux pertinents;