٦٥ - السيد شريعت باقري )جمهورية إيران اﻹسﻻمية( : قال إن المسؤولية الجنائية لﻷشخاص اﻻعتباريين ، رغم أن المسألة يمكن إمعان النظر فيها في مرحلة ﻻحقة ، ﻻ ينبغي إدراجها في النظام اﻷساسي في هذا المنعطف الحالي بسبب الصعوبات الناجمة بشأن التعريف والتفسير واﻹنفاذ .
65. M. SHARIAT BAGHERI (République islamique d &apos; Iran) dit que, quitte à y revenir à un stade ultérieur, il ne faut pas inscrire dans le statut la notion de responsabilité pénale de la personne morale à cause des difficultés que soulèveraient la définition de cette responsabilité, son interprétation et sa mise en application.