وتتناول هذه اللوائح مسائل محددة ينص عليها القانون، وتتصل أساسا باﻹجراءات، وتحديد النسب والمبالغ المالية، فضﻻ عن عضوية وعمل اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الجرائم العنيفة وانتهاكات الحرية الجنسية. ويعد معهد المرأة عضوا في هذه اللجنة التي أنشئت حديثا بوصفها هيئة إدارية تختص على وجه الحصر بالنظر في الشكاوى التي تقدم لها بهذا الشأن من جميع أنحاء البﻻد.
La réglementation porte sur des questions précises prévues par la loi, principalement sur des questions de procédure, de fixation de coefficients et de montants, et sur la composition et le fonctionnement de la Commission nationale d &apos; aide et d &apos; assistance aux victimes de sévices et d &apos; agressions sexuelles, organe administratif collégial créé récemment, où siège l &apos; Institut de la femme en qualité de porte-parole, et doté d &apos; une compétence exclusive sur tout le territoire national pour traiter tous les recours formulés en cette matière.