إﻻ أنه تساءل عما إذا كان الدفاع عن هذه الحقوق يعني أي شيء بالنسبة لمن يعيشون في بؤس شديد وذكر في هذا الصدد بالبيان الذي أدلت به مؤخرا المدير العام لمنظمة اﻷمم المتحدة للطفولة، والذي جاء فيه أن المعدل الحالي للمساعدة اﻹنمائية الرسمية التي تقدمها كبرى البلدان المتقدمة النمو لم تعد تمثل سوى ٠,٢ في المائة من ناتجها المحلي اﻻجمالي المشترك، مما يشكل انتهاكا صارخا ﻻلتزام التعاون الذي تعهدت به بموجب اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك.
Il se demande toutefois si la défense de ces droits a un sens pour ceux qui vivent dans une misère abjecte et rappelle à ce propos la déclaration faite récemment par la Directrice générale de l’UNICEF, selon laquelle le taux actuel de l’aide publique au développement des grands pays développés n’était plus que de 0,2 % de leur produit intérieur brut combiné, ce qui constituait une violation flagrante de l’engagement de coopération qu’ils avaient pris en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments.