بيد أن اﻷزمة المالية الحالية، المعبرة في حقيقة أمرها عن أزمة إدارة اﻻقتصاد الكلي في اﻻقتصاد العالمي، تبعث على الشك في جدوى البنيات اﻻقتصادية والمالية الراهنة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات ملموسة ومنسقة ترمي إلى إعادة النظر في السياسات والمؤسسات الدولية الحالية وإقامة صرح اقتصادي دولي جديد قابل لﻻستمرار.
Des mesures concrètes et concertées s’imposent donc pour revoir les politiques et les institutions internationales actuelles et édifier une nouvelle architecture économique internationale viable.