وتقع مسؤولية تحقيق الوفورات المطلوبة في التكاليف بالتالي على مقدمي الخدمات بدﻻ من المؤسسات أو الهيئات التي تستخدم هذه الموارد بالفعل.
Dans ces conditions, ce sont les fournisseurs des services et non les organisations et organismes utilisateurs qui doivent faire un effort pour réaliser des économies.