وتجرم المادة ٢٦ من قانون المحاكمات المستعجلة لعام ١٩٨١ قيام المشتغلة بتجارة الجنس بعرض خدماتها الجنسية مقابل نقود في مكان عام، ولكنه ﻻ يجرم دفع نقود مقابل الحصول على خدمات جنسية.
En vertu des dispositions de la section 26 de la loi intitulée Summary Offences Act (1981), proposer des services à caractère sexuel dans un lieu public et contre rémunération constitue un délit, mais ce n &apos; est pas un délit que de les acheter.