وﻻ يصدق هذا على حقوق الإنسان الدولية فحسب )وهو استثناء أجازته فرنسا في تعليقاتها(، أو على اﻻلتزامات اﻷخرى التي تتعهد بها الدول تجاه مواطنيها )وهذا مثال آخر أشارت إليه لجنة القانون الدولي في تعليقها على المادة ٣(. بل إنه يصدق على طائفة من المجاﻻت، بما فيها حماية البيئة، ونزع السﻻح، وغيرها من اﻻلتزامات &quot; الوقائية &quot; في مجال السلم واﻷمن، ووضع معايير أو قواعد موحدة في مجاﻻت من قبيل القانون الدولي الخاص.
Il en va ainsi non seulement des droits de l’homme reconnus au plan international (exception admise par la France dans ses observations) ou d’autres obligations incombant à l’État à l’égard de ses propres ressortissants (autre exemple donné par la Commission dans son commentaire de l’article 3), mais aussi dans toute une série d’autres domaines, notamment la protection de l’environnement, le désarmement et d’autres obligations «préventives» dans le domaine de la paix et de la sécurité, et l’élaboration de normes ou de règles uniformes dans des domaines tels que le droit international privé.