١٤٢ - أعرب، في هذا الصدد، عن الرأي بأن الدراسة ينبغي أن تقتصر على اﻷعمال التي يُقصد منها، أو التي يكون هدفها الرئيسي، إنتاج آثار قانونية في القانون الدولي؛ وفضﻻ عن ذلك فإن من بين تلك اﻷفعال، ﻻ ينبغي أن تُدرس إﻻ تلك التي تكون ذات طابع مستقل حقيقي ويقصد منها أن تحدث بنفسها نوعا من اﻷثر المعياري، وبالتالي تُستبعد من مجال الدراسة اﻷعمال التي ينتج أثرها المعياري بسبب أداء أو وجود فعل آخر أو معاهدة أخرى، خاصة اﻷعمال التي تفضي، ببساطة، إلى تطبيق نظام قانوني قائم بصورة مستقلة عنها.
À cet égard, on a dit que l’étude devrait être cir-conscrite aux actes qui avaient pour objet ou dont le but principal était de produire des effets juridiques sur le plan international; et que, parmi ces actes, seuls ceux qui étaient vraiment autonomes et visaient à produire par eux-mêmes certains effets normatifs devraient être étudiés, ce qui excluait les actes dont les effets normatifs découlaient de l’existence d’un autre acte ou d’un traité, en particulier les actes qui ne faisaient que déclencher l’application d’un régime juridique défini indépendamment d’eux.