ترى فرنسا أنه ينبغي حذف الباب الثالث من المشروع، ولذلك ﻻ تقترح أي تعديل على صياغة أحكام المواد من ٤٥ إلى ٠٦ والمرفقين اﻷول والثاني.
La France estime que la troisième partie du projet devrait être supprimée. Elle ne propose donc aucun amendement rédactionnel aux dispositions des articles 54 à 60 et des annexes I et II.