ويقضي قانون الأهلية والولاية 5722-1962 بأن الولي الطبيعي على الأطفال القصر هما الأبوان وعليهما التزام قانوني ولهما حق في تلبية احتياجات الطفل، بما في ذلك التعليم والتنشئة، والتدريب المهني والمحافظة على ممتلكات الطفل؛ وتشمل الولاية أيضا الحق في حضانة الطفل والحق في اختيار محل إقامته، وتفويضا في تمثيل الطفل (القانون المذكور، القسم 14).
En vertu de la Loi sur l’aptitude et la garde, 5722–1962, en qualité de “tuteurs naturels” de leurs enfants mineurs, les parents ont tous les deux l’obligation légale et le droit de subvenir aux besoins de l’enfant, y compris en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’entretien des biens de l’enfant; la tutelle qu’ils exercent sur leur enfant s’entend aussi du droit de garde de l’enfant, du droit de déterminer son lieu de résidence et du pouvoir de le représenter (Loi sur l’aptitude et la garde, art. 14).