الجزء اﻷول من القانون يكاد أن يكون مطابقا حرفيا لقانون اﻷونسيترال النموذجي للتحكيم )٥٨٩١( ، بينما يتضمن الجزء الثاني القانون في ما يتعلق بانفاذ قرارات التحكيم اﻷجنبية في اطار اتفاقية نيويورك للتحكيم )٨٥٩١( واتفاقية جنيف للتحكيم )٧٢٩١( .
La première partie de la loi est une réception quasi textuelle de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage (1985), tandis que la deuxième partie incorpore la loi relative à l’exécution des sentences arbitrales en application des Conventions d’arbitrage de New York (1958) et Genève (1927).