مما يحدونا إلى التساؤل، كيف إذن في مثل هذه الثغرات الخطيرة سيكون بإمكان الدول اﻷطراف غير النووية أن تتحمل وحدها مسؤولية منع اﻻنتشار النووي؟ كذلك هو اﻷمر بالنسبة للصكوك الدولية الهامة اﻷخرى في حقول نزع السﻻح كمعاهدة حظر اﻷسلحة الكيميائية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأخيراً، اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل اﻷلغام المضادة لﻷفراد وتدمير تلك اﻷلغام.
Une question se pose alors : devant de telles lacunes, comment les États non dotés d’armes nucléaires peuvent-ils endosser à eux seuls la responsabilité d’empêcher la prolifération des armes nucléaires ? Il en va de même pour d’autres instruments internationaux de désarmement tels que la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et la Convention internationale sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.