وبموجب المادة ٠٤١ من قانون العقوبات يتعرض للمﻻحقة القضائية كل شخص يرفض تشغيل امرأة أو يفصلها عن العمل بسبب الحمل.
En vertu de l &apos; article 140 du Code pénal, quiconque refuse d &apos; engager une femme ou licencie une femme au motif de la grossesse s &apos; expose à des poursuites.