وترى اللجنة المعنية بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية أن أوجه الحماية اﻹجرائية التي ينبغي أن تطبق فيما يتصل بحاﻻت اﻹخﻻء القسري تشمل ما يلي: )أ( إتاحة فرصة ﻹجراء مشاورات حقيقية مع اﻷشخاص المتضررين؛ و)ب( توجيه إخطار مناسب ومعقول إلى جميع اﻷشخاص المتضررين قبل التاريخ المقرر لﻹخﻻء؛ و)ج( تقديم معلومات عن عمليات اﻹخﻻء المقترحة وحيثما يكون مﻻئماً، إتاحة معلومات عن الغرض البديل المقرر استخدام اﻷرض أو المسكن فيه إلى جميع اﻷشخاص المتضررين في غضون فترة زمنية معقولة؛ )د( وينبغي على وجه الخصوص، حينما يتعلق اﻷمر بجماعات من الناس، وجود مسؤولين حكوميين أو ممثليهم أثناء أي عملية من عمليات اﻹخﻻء؛ و)ﻫ( ينبغي أن تبين على الوجه الصحيح هوية جميع اﻷشخاص الذين يقومون بتنفيذ عمليات اﻹخﻻء؛ و)و( ينبغي عدم القيام بعمليات اﻹخﻻء في ظل أحوال جوية سيئة للغاية أو أثناء الليل ما لم يوافق اﻷشخاص المتضررون على خﻻف ذلك؛ و)ز( ينبغي توفير سبل انتصاف قانونية؛ و)ح( ينبغي أن تقدم عند اﻹمكان مساعدة قانونية إلى اﻷشخاص الذين يحتاجون إليها من أجل التماس اﻻنتصاف من المحاكم.
De l &apos; avis du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, les mesures de protection en matière de procédure qui devraient être appliquées dans les cas d &apos; expulsions forcées sont les suivantes : a) possibilité de consulter véritablement les intéressés; b) délai de préavis suffisant et raisonnable pour toutes les personnes; c) informations sur l &apos; expulsion envisagée et, le cas échéant, sur la réaffectation du terrain ou du logement, fournies dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées; d) présence, en particulier lorsque des groupes de personnes sont visés, des agents ou des représentants du gouvernement, lors de l &apos; expulsion; e) identification de toutes les personnes exécutant l &apos; arrêté d &apos; expulsion; f) pas d &apos; expulsion par temps particulièrement mauvais ou de nuit, à moins que les intéressés n &apos; y consentent; g) accès aux recours prévus par la loi; h) octroi d &apos; une aide judiciaire, le cas échéant, aux personnes qui en ont besoin pour introduire un recours devant les tribunaux.