٧ - ويمكـن أن نرى في هذا إما بقية من بقايا القانون اﻹقطاعــي حيث كان السيد يوفر الحماية مقابل وﻻء رعاياه لــه )الجنسية( وإما أيضا أحــد تفرعات نظريــات &quot; العقد اﻻجتماعــي &quot; ، التي كانت رائجة في ذلك العهـــد ﻹضفاء الشرعيــة على الدولــة التي كانت تربط اﻷمــن اﻻجتماعــي باﻻعتراف بالسلطة السيادية.
On peut voir là soit quelque relent de droit féodal où la protection du seigneur était donnée en contrepartie de l’allégeance de ses sujets (nationalité) soit encore l’un des prolongements des théories du «contrat social», en vogue à l’époque pour légitimer l’État, qui associaient la paix sociale et la reconnaissance de l’autorité souveraine.