فالدولة مسؤولة عن كفالة وتهيئة الظروف المفضية إلى تمتع اﻷفراد بحقوقهم اﻹنسانية وحرياتهم اﻷساسية المعترف بها عالميا.
L’État se doit d’instaurer et de garantir les conditions permettant aux individus de jouir des droits et des libertés universellement reconnus.