وفيما يتعلق بمسؤولية الدول، وخاصة مسألة التدابير المضادة، وهي مسألة مثيرة للجدل، ترى لجنته أنه إذا بدأت الدولة المضرورة برفض اﻻمتثال ﻻلتزام أو أكثر من التزاماتها إزاء الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع، فﻻ يجب أن تلجأ إلى تدابير مضادة تستند إلى تقييمها اﻻنفرادي، ﻷنه لو كان هذا التقييم خاطئا، فإنها تقوم بمخاطرة تتحمل بها مسؤولية ارتكاب فعل غير مشروع.
En ce qui concerne la responsabilité des États et notamment les contre-mesures, sujet fort complexe et controversé, le Comité est d’avis que si l’État lésé peut commencer par refuser de remplir une ou plusieurs de ses obligations vis-à-vis de l’État fautif, il n’en doit pas moins également s’abstenir de recourir à des contre-mesures sur la base d’une évaluation unilatérale car si son évaluation est erronée, il risque de voir sa responsabilité engagée pour un acte illicite.