٧٧١- ويذكر أنه ليس في نية المؤتمر الدبلوماسي الموافقة على هذه الحالة حيث إنه قد وعد في الجلسات العديدة التي عقدها فريق الخبراء الحكومي الدولي المشترك بأنه لن تُجرى أية تغييرات جوهرية في اتفاقية الحجز لعام ٢٥٩١ وأن التنقيحات سوف تقتصر على المصطلحات لكي تستقيم مع اتفاقية اﻻمتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١ وأن ذلك لن يتم إﻻ بعد التأكد من أن اﻻتفاقية اﻷخيرة تلبي بشكل واضح احتياجات الدول.
187. Il est à espérer que la Conférence diplomatique n &apos; a pas pour intention d &apos; entériner une telle situation. Au cours de bon nombre de ses sessions, le Groupe intergouvernemental conjoint d &apos; experts s &apos; est engagé à ne pas modifier fondamentalement la Convention de 1952 et à se contenter de procéder à des révisions d &apos; ordre terminologique pour l &apos; aligner sur la Convention de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes, une fois qu &apos; il aurait été démontré que celle—ci répondait manifestement aux besoins des États.