وإلى حد ما فإن قضيتي نيكاراغوا وبرشلونة توفران آراء قانونية تضفي على تدابير المعاهدات في أولوية بحيث تسبق القانون العرفي الدولي )على اﻷقل في مجال حقوق اﻹنسان(.
Dans une certaine mesure, l’affaire du Nicaragua et l’affaire de la Barcelona Traction placent les mesures prévues par les traités au-dessus des mesures conformes au droit international coutumier (en tout cas dans le domaine des droits de l’homme).