غير أن عددا من الفصول يناقش مسائل يمكن أن تنشأ عن المشاريع التي يستلم فيها متعهد من القطاع الخاص بنية تحتية موجودة من قبل أو التي تكون فيها هذه البنية التحتية ملكا دائما للمتعهد من القطاع الخاص )مثﻻ الفصل اﻷول المعنون &quot; اعتبارات تشريعية عامة &quot; ؛ والفصل الرابع المعنون &quot; ابرام اتفاق المشروع وشروطه العامة &quot; ؛ والفصل السابع المعنون &quot; مرحلة التشغيل &quot; ( . Arabic Page
Toutefois, plusieurs examinent des questions qui peuvent très bien se poser dans des projets où l’exploitant privé prend en charge une infrastructure existante ou encore lorsque cette infrastructure est la propriété permanente de cet exploitant (par exemple, chap. I, “Considérations générales sur la législation”; chap. IV, “Conclusion et conditions générales de l’accord de projet”; et chap. VII, “Phase d’exploitation”).