٢١١- إن الغرض من هذا الحكم الجديد هو سد الثغرات الموجودة في القانون العضوي الصادر في ٣٢ شباط/فبراير ٩٨٩١ الذي أدخلت عليه تعديﻻت خﻻل تعديل الدستور في ٨٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٦٩٩١.
112. Ce nouveau dispositif se propose de combler les lacunes de la Loi fondamentale du 23 février 1989 sur laquelle des amendements ont été introduits lors de la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996.