وبالنسبة ﻷغراض إقرار التصرف، فإن اﻻلتزامات الدولية التي تضطلع بها الدولة المقرة ينبغي أن تكون المعيار في تحديد عدم المشروعية.
Aux fins de l’appropriation du comportement, le critère de l’illicéité doit être constitué par les obligations internationales de l’État qui fait sien ce dernier.