والسؤال الذي يطرح نفسه إذن هو ما الذي يستلزمه هذا الحق على وجه الدقة؟ وفيما يتعلق بمضمون حق الفرد، ينبغي أن تتخذ اللجنة المادة ١١ من العهد كنقطة انطﻻق، وأن تمضي في عملها استنادا إلى تعليقها العام رقم ٣ )٠٩٩١( بشأن طبيعة التزامات الدول اﻷطراف)٠١(، وأن ترى القدر الذي يمكن تحويله منه إلى حقوق فردية.
La question qui se posait était donc de savoir ce que recouvrait exactement ce droit. S &apos; agissant du contenu du droit individuel, le Comité devrait prendre comme point de départ l &apos; article 11 du Pacte. Il devrait ensuite s &apos; appuyer sur son Observation générale No 3 (1990), concernant la nature des obligations des Etats parties 10/, et déterminer dans quelle mesure celles—ci pourraient être transformées en droits individuels.