وقد سبق القول بأن على وزير الداخلية عندما يمارس سلطته هذه أن يوازن بين مصلحة الأمن القومي والحق الأساسي في حرية التنقل، وأن يتثبت من وجود دليل واضح على تخوف حقيقي وجدي من حدوث &quot; ضرر كبير &quot; للأمن القومي عند السماح لهذا الشخص بمغادرة البلد (ضهار ضد وزير الداخلية، حكم سبق ذكره، (لم يحصل الطالب على إذن بالخروج إلى رومانيا استنادا إلى معلومات تفيد بأن الهدف من سفره، من بين جملة أمور، هو الاتصال بممثلي منظمات معادية وإدخال أموال لأغراض عدائية)).
Comme on l &apos; a vu plus haut, lorsqu &apos; il exerce le pouvoir qui lui est conféré par cet article, il a l &apos; obligation de mesurer les intérêts de la sécurité nationale au regard du droit fondamental de circuler librement en démontrant sans équivoque que le fait d &apos; autoriser une personne à quitter le pays permet réellement et sérieusement de craindre qu &apos; il en résultera une &quot; grave atteinte &quot; à la sécurité nationale (Dahar c. Ministre de l &apos; intérieur, supra (refus d &apos; autoriser le requérant à se rendre en Roumanie fondé sur la preuve que son déplacement avait notamment pour but de prendre contact avec des représentant d &apos; organisations ennemies et de rapporter des fonds en Israël à des fins hostiles).