ويقوم مكتب الخدمات المالية والإدارية حاليا بالتشاور مع القسم القانوني التابع لمكتب الموارد البشرية للاتفاق على شرط يدرج حسب الحاجة في اتفاقات الخدمات الخاصة.
Le Bureau consulte la Section juridique du Bureau de la gestion des ressources humaines afin de mettre au point une clause qui sera insérée dans les contrats de louage de services.