4 - (أ) توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي تعاقب على الأفعال الجرمية المخلة بسلامة عملية التحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل، المشار إليها في هذه المادة، التي ترتكب في إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها؛
4. a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à l &apos; intégrité de leurs procédures d &apos; enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l &apos; administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l &apos; un de leurs ressortissants;