وبذا تبدأ عملية كفالة الحكم الذاتي الداخلي ﻷقاليم المملكة المتحدة وراء البحار، وذلك من خﻻل نقل السلطة التنفيذية واﻹدارية من وزير الدولة والحاكم إلى موظفين منتخبين بواسطة آلية تقام بمقتضى الدستور.
Ainsi débutera le processus d’autonomisation des territoires d’outre-mer qui verra la dévolution des pouvoirs exécutifs et administratifs du Secrétaire d’État et du gouverneur aux responsables élus, grâce à un mécanisme inscrit dans la Constitution.