وأضاف قائﻻ انه ﻻ ينبغي ادراج أنواع الحظر اﻻقتصادي ، ﻷن النظام اﻷساسي يتناول اﻷفعال اﻻجرامية على أساس شخصي وفردي .
Les embargos économiques, en revanche, devraient être exclus, car le Statut concerne les actes criminels commis à titre personnel et individuel.