)ج( أما فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ تدابير مضادة بموجب المواد من ٧٤ إلى ٠٥، فإنه لم يوضع أي تمييز بين الدول المضرورة من جنايات والدول المضرورة اﻷخرى.
c) En ce qui concerne la possibilité de prendre des contre-mesures en vertu des articles 47 à 50, aucune distinction n’est faite entre les États lésés par un crime et les autres États lésés.