ويؤيد وفدها أيضا الخيار ١ فيما يتعلق بالمادة ٢١ ، حيث ان ادراج ضمانات اضافية سوف يعرقل فعالية المهام التي يضطلع بها المدعي العام .
Elle appuie également la variante 1 de l’article 12, dans la mesure où l’inclusion de garanties supplémentaires empêcherait le Procureur de s’acquitter efficacement de ses attributions.