وتجدر اﻹشارة هنا بوجه خاص في هذا الصدد إلى التعليق العام رقم ٦١ للجنة حقوق اﻹنسان)ي( فيما يتعلق بالمادة ٧١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على عدم جواز التدخل في شؤون منزل أي شخص إﻻ &quot; في الحاﻻت التي يقتضيها القانون &quot; )الفقرة ٣(.
A cet égard, il convient tout particulièrement de rappeler l &apos; Observation générale No 16 du Comité des droits de l &apos; homme j/ sur l &apos; article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans laquelle il est dit qu &apos; il ne peut y avoir d &apos; immixtion dans le domicile d &apos; une personne &quot; sauf dans les cas envisagés par la loi &quot; (par. 3).