ويتعين على الدولة بموجب هذا القانون أن توفر للمعوقين الخدمات العﻻجية الطبية المستمرة بداخل البﻻد أو خارجها عند الضرورة، والخدمات الوقائية المطلوبة للحد من أسباب اﻹعاقة خﻻل فترة الحمل وبعد الوﻻدة، وأن تؤمن مساكن بمواصفات خاصة للمعوقين الذين يستوفون الشروط الﻻزمة وتعمل الدولة على توفير مراكز التأهيل والورش ودور اﻹيواء للمعوقين؛ ومنح الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل ﻻ تحسب من إجازاتها اﻷخرى إذا كانت حامﻻ، ومنح المعاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ٥١ سنة على اﻷقل بالنسبة للذكور )٠١ سنوات بالنسبة لﻹناث(، والتقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها المعوقون في جميع اﻷماكن العامة التي يرتادونها؛ وتزويد وسائل المواصﻻت بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عند استعمالها، وإعفاء اﻷدوات المستوردة الﻻزمة لﻷشخاص المعوقين من الرسوم والضرائب وتعيين عدد من المعوقين المؤهلين مهنيا بحيث ﻻ يقل عن ٢ في المائة من الوظائف العمومية.
D’après cette loi, l’État doit : soigner les handicapés sur place ou, si nécessaire, à l’étranger et prendre les mesures voulues pour réduire les causes des handicaps, pendant la grossesse et après la naissance; fournir aux handicapés qui remplissent les conditions requises des logements adaptés à leurs besoins; créer des centres de réadaptation et des hospices à l’intention des handicapés; accorder aux handicapées enceintes un mois de congé supplémentaire sans réduction de salaire; verser une retraite aux handicapés ayant au moins 15 ans de service (10 ans pour les femmes); appliquer les normes internationales relatives aux handicapés dans tous les lieux publics; fournir aux handicapés des moyens de transport adaptés à leur condition; exonérer de droits tous les articles importés destinés aux handicapés; recruter au moins 2 % de handicapés dans la fonction publique.