٢٨ - ففي المقام اﻷول لم يدرج النظام اﻷساسي اﻹرهاب الدولي في الجرائم المشمولة؛ ولم يوفر المرونة في طبيعة اختصاص المحكمة، وغشى على التمييز بين القانون العرفي واﻻلتزامات التعاهدية في تعاريف المنازعات الداخلية والجرائم المرتكبة ضد اﻹنسانية؛ ولم تراع مبدأ موافقة الدول، ومبدأ اﻹقليمية في ممارسة الوﻻية الجنائية وأولوية القضاء الجنائي الوطني على القضاء الدولي.
28. En premier lieu, le Statut ne prévoit pas le terrorisme international parmi les crimes qu &apos; il définit; il ne donne aucune souplesse à la définition de la compétence de la Cour; il rend plus floue la distinction entre droit coutumier et obligations conventionnelles au niveau de la définition des conflits internes et des crimes contre l &apos; humanité; il ne respecte pas le principe du consentement des Etats, ni celui de la territorialité de la juridiction pénale, ni celui de la priorité de la juridiction pénale nationale sur la juridiction internationale.