ويمكن منذ اﻵن تأكيد أن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أيا كان مصيرها في نهاية اﻷمر، ستُستخدم كأساس مرجعي ﻻ غنى عنه لمعالجة كل مسألة تنشأ في الميدان الذي ترمي مشاريع المواد إلى تنظيمه. وعلى كل حال، فإن بعض عناصر المشروع قد أصبحت بالفعل جزءا من القانون الوضعي.
Il est néanmoins capital de veiller à ce que le texte final ait toutes les chances d’être largement acceptable, ce qui impliquera au final une bonne dose de pragmatisme et de réalisme, comme la Commission en a d’ailleurs déjà fait preuve dans le passé, notamment avec l’abandon des systèmes proposés en matière de mécanismes institutionnels assurant la mise en oeuvre du régime de responsabilité pour crimes d’État.