وإذا فُسﱢرت المادة ١٩، وهي أول مادة في الباب الثاني، خﻻفا لذلك، فستكون النتيجة أن الباب اﻷول من مشروع المواد سيتكون من أحكام غير اختيارية.
Si l’article 19 figurant en tête de la seconde partie est interprété a contrario, il en résulte que la première partie du projet est formée de dispositions contraignantes.