أما بالنسبة للمادة ١١، بشأن وحدة اﻷسرة، فإن المسألة ﻻ تتصل تماما بالجنسية، وينبغي تناولها في سياق محفل لحقوق اﻹنسان.
En ce qui concerne l’article 11, relatif à l’unité de la famille, la question dépasse le cadre strict de la nationalité et devrait être examinée par les organismes chargés des droits de l’homme.