٢٠ - وإذا كان من المؤكد أن اﻷفعال القانونية اﻻنفرادية الصادرة عن الدولة تشمل، بصفة عامة، أغلبية من اﻷفعال التي قد تبدو، ﻷسباب متنوعة، انفرادية، فإنها في الواقع أفعال تدخل في نطاق اﻻتفاقيات والمواثيق وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي القائم، وﻻ سيما قانون المعاهدات الذي جرى تدوينه في عام ١٩٦٩.
Parmi les actes juridiques unilatéraux de l’État – en général – il s’en trouve, il est vrai, une majorité qui pourrait être apparemment unilatéraux pour diverses raisons, mais qui, en réalité, sont des actes qui relèvent du domaine conventionnel et auxquels s’appliquerait, par conséquent, le droit international en vigueur, en particulier, le droit des traités codifié en 1969.