وهدف هذا القانون تعزيز وضع الضحايا بأن تدفع لهم وزارة المالية تعويضات عن الضرر البدني والمعاناة البدنية نتيجة خرق أحكام قانون العقوبات العام، مع التركيز على اﻻعتداء الجنسي واﻷضرار الﻻحقة بالممتلكات نتيجة هذا العنف، مع النص على أن يوضع الفاعل في سجن حكومي بسبب ارتكابه هذا الخرق أو خﻻفا لرغبته.
L’objectif est de renforcer la position de la victime en lui faisant verser par le Trésor public des indemnités pour dommage corporel et souffrances résultant d’une infraction pénale, notamment d’une agression sexuelle, ainsi que pour dommage matériel causé par une telle infraction, dans le cas où son auteur est emprisonné en raison de l’acte commis ou de son refus de payer.