ولكن تبقى مسألة ما إذا كان نقل المادة ٣٧ إلى مكان آخر سوف يكفي لمعالجة اﻵثار المترتبة عن اﻻلتزامات &quot; اللينة &quot; مثل اﻻلتزامات بالتشاور أو باﻹبﻻغ.
On peut néanmoins se demander s’il suffirait de déplacer l’article 37 pour résoudre les questions liées aux incidences des obligations «moins impératives», par exemple les obligations de consultation ou d’information.