)٢١( اضافة الى التشريع الذي له صلة مباشرة بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ، من شأن النص على أحكام مﻻئمة في مجاﻻت أخرى من القانون أن ييسر المعامﻻت الﻻزمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وأن يقلل من المخاطر القانونية الممكنة بشأن اﻻستثمار في البلد )من ذلك مثﻻ قانون حماية اﻻستثمار ، وقانون الملكية ، والقواعد واﻻجراءات المتعلقة بمصادرة الممتلكات ، وقانون الملكية الفكرية ، وقانون اﻷمن ، وقانون الشركات ، وممارسات المحاسبة ، وقانون العقود ، وقانون اﻻعسار ، وقانون الضرائب ، وقانون حماية البيئة ، وتسوية النزاعات( )انظر الفقرات ٨٢ - ٢٦( .
12. Outre la législation touchant directement les projets d’infrastructure à financement privé, des dispositions adéquates dans d’autres domaines du droit faciliteraient les opérations nécessaires pour exécuter les projets d’infrastructure et réduire le risque juridique perçu de l’investissement dans le pays (par exemple, loi sur la protection de l’investissement, droit de propriété, règles et procédures d’expropriation, droit de la propriété intellectuelle, droit des garanties, droit des sociétés, pratiques comptables, droit des contrats, droit de l’insolvabilité, droit fiscal, droit de l’environnement, règlement des différends) (voir par. 28 à 62).