وتتعهد الدول اﻷطراف بإدراج مثل هذه الجرائم ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك.
Les États Parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.