وبالتالي سيتطلب اﻷمر إجراء تسويات طفيفة للغاية في معدﻻت اﻻقتطاع اﻹلزامي من مرتبات الموظفين من غير الناهضين بمعالين من الدرجة اﻷولى.
En conséquence, il n’y aurait à apporter que des ajustements mineurs aux taux de contribution des fonctionnaires sans personne directement à charge.