وينبغي أن يتضمن المجموعة اﻷساسية التالية من اﻻعترافات والتعاريف واﻷحكام، التي يمكن النص على بعضها في قسم من الديباجة: اﻻعتراف بمشروعية تنظيم الرابطات والمؤسسات على أساس القيم والمبادئ التعاونية؛ واﻻعتراف بفائدة النهج التعاوني في إنشاء الرابطات والمؤسسات، وبإسهامه في الحياة القومية، وبمركز الحركة التعاونية بوصفها واحدا من أصحاب المصلحة ذوي الشأن في المجتمع؛ وتعريف التعاونيات، باستخدام اﻟ &quot; بيان بشأن هوية التعاونيات &quot; الذي اعتمده الحلف التعاوني الدولي في عام ١٩٩٥؛ والتسليم بالطابع الفريد الذي تتسم به قيم التعاون ومبادئه، ومن ثم بضرورة معالجتها على نحو منفصل ومتميﱢز في القانون والممارسة؛ واﻻلتزام بأﻻ يكون طابعها الفريد وﻻ معالجتها المنفصلة والمتميزة في القانون والممارسة سببا في التمييز، عن قصد أو عن غير قصد؛ والتعهد بأﻻ يقيد أي قانون أو أية ممارسة حقوق المواطنين في المشاركة الكاملة في الحركة التعاونية بأي صفة تتمشى مع قيمها ومبادئها أو يقيد عمل تلك الحركة؛ والنص على أن ينطبق قانون عام على جميع فئات التعاونيات، بيد أن اﻻستجابة لحالة فئات معينة قد تدعو لسن قوانين تعاونية خاصة، بما يتمشى مع القانون العام؛ والنص على عدم اﻻستناد في جميع اﻷنظمة والممارسات القضائية واﻹدارية إﻻ إلى القانون العام أو القوانين الخاصة للتعاونيات؛ وتحديد جميع اﻷنظمة بوضوح للحكم القانوني الذي تستند إليه والغرض الذي تُنشأ من أجله؛ واﻻعتراف باﻻستقﻻل التام للحركة التعاونية وبقدرتها على التنظيم الذاتي؛ والتسليم بأن التدخل من جانب الحكومات في الشؤون الداخلية للحركة ينبغي أن يقتصر تماما على التدابير المطبقة بصفة عامة بالتساوي على جميع الرابطات والمؤسسات لكفالة امتثالها للقانون.
Elles devraient comporter la série de définitions, de dispositions et d’énonciations fondamentales ci-après, dont certaines pourraient figurer dans le préambule d’une loi-cadre : reconnaissance de la légitimité de la formation d’associations et d’entreprises sur la base des valeurs et des principes du mouvement coopératif; reconnaissance de la pertinence de l’approche coopérative en matière d’association et d’entreprise, de la contribution des coopératives à la vie nationale et du statut du mouvement coopératif en tant qu’important acteur social; définition de la coopérative, inspirée du «Manuel de l’identité coopérative» adopté en 1995 par l’Alliance coopérative internationale; reconnaissance de la spécificité des valeurs et des principes de coopération et, partant, de la nécessité d’un régime juridique particulier pour les coopératives; garantie que la spécificité des coopératives et le régime juridique particulier dont elles font l’objet ne puissent être source de discrimination, déclarée ou non; garantie qu’aucune législation ni pratique n’imposent de restrictions au droit des citoyens à participer pleinement au mouvement coopératif, à quelque titre que ce soit, conformément aux valeurs et principes dudit mouvement, ni à son fonctionnement; stipulation qu’une loi-cadre s’applique à toutes les catégories de coopératives, mais que des lois spéciales peuvent, conformément aux dispositions générales, être promulguées pour tenir compte de la situation de certaines catégories d’entre elles; réglementation prévoyant que toutes les règles et pratiques juridiques, administratives et concernant le règlement des litiges procèdent uniquement de ces dispositions générales ou de ces lois spéciales; indication précise dans toutes les règles de la disposition de la loi sur laquelle elles s’appuient, ainsi que de leur objet; reconnaissance de la pleine autonomie et de la capacité d’autoréglementation du mouvement coopératif; reconnaissance de la stricte limitation de l’intervention des pouvoirs publics dans la gestion interne du mouvement aux mesures s’appliquant généralement et impartialement aux associations et aux entreprises pour s’assurer de leur conformité à la loi.