وأشير كذلك إلى أن التمييز ينبغي أن يستند، باﻷحرى، إلى السلطة الممنوحة للكيانات بموجب الصكوك المؤسسة لها التي قد تمنحها، أو ﻻ تمنحها، سلطة اتخاذ قرارات ملزمة قانونا، وأﻻ يستند إلى الطابع العالمي أو اﻹقليمي.
On a en outre fait observer que la distinction devait reposer sur les pouvoirs dont l’organe de contrôle était investi par son acte constitutif, c’est-à-dire s’il était ou non habilité à prendre des décisions ayant force obligatoire, et non pas sur son caractère mondial ou régional.