وقيل ان معالجة مسائل قواعد السياسة العامة وغيرها من قواعد القانون اﻻلزامية في سياق مشروعي المادتين ٢٣ و ٣٣ فحسب ، قد يحد على نحو غير مناسب مدى اذعان مشروع اﻻتفاقية للقانون اﻻلزامي الواجب تطبيقه خارج نطاق مشروع اﻻتفاقية .
On a fait valoir à cet égard qu &apos; en ne traitant de la question des règles impératives et de l &apos; ordre public que dans les projets d &apos; articles 32 et 33, on risquait, ce qui n &apos; était pas souhaitable, de limiter la mesure dans laquelle le projet de convention renvoyait au droit impératif applicable en dehors du projet de convention.