وأوضح في معرض تأييد هذا اﻻقتراح أن الفقرة )٣( تقتضي من الدولة المشترعة النظر بعناية في اﻻستثناءات الممكنة، في حين أن الصيغة المقترحة تنفذ القيود القائمة ويمكن أن تشمل قيودا مقبلة في القانون العام.
À l’appui de cette proposition, on a fait valoir que le paragraphe 3 exigeait que l’État adoptant s’attache à prendre en compte les exceptions possibles, alors que le libellé proposé réglait la question des restrictions existantes et permettrait de tenir compte des restrictions qui pourraient être imposées à l’avenir.