١٥- وبينما تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت سياسات عامة لحماية الﻻجئين، فإنها ما تزال تشعر بالقلق لخلو تشريعاتها المحلية من أحكام محددة بشأن حق التماس اللجوء وحقوق أطفال الﻻجئين والحق في إعادة لم شمل اﻷسرة.
51. S &apos; il faut louer l &apos; État partie d &apos; avoir pour politique de protéger les réfugiés, il est regrettable toutefois que sa législation ne comporte pas de dispositions précises concernant les enfants demandeurs d &apos; asile ou réfugiés et la réunification des familles.