وسهَّل القانون قبول أدلة الإثبات، فبعد أن كان القانون السابق يفرض حظرا مطلقا على استخدام الأدلة المتحصلة من تسجيل بصورة غير شرعية أصبح يسمح بها في بعض الظروف الاستثنائية إذا كان الدليل مطلوبا لتقديمه في محاكمة، أو كان مطلوبا للتحقيق في جناية خطيرة عقوبتها سبع سنوات سجن على الأقل، في حالة التسجيل بواسطة الشرطة.
Les normes de recevabilité des preuves ont été assouplies quelque peu: auparavant, la loi interdisait formellement d’utiliser des éléments de preuves obtenus au moyen d’écoutes illégales, elle autorise désormais l’utilisation de telles preuves dans des circonstances exceptionnelles si ces preuves sont recherchées pour être produites lors d’un procès ou, dans le cas de la police, aux fins d’enquête sur un crime grave emportant une peine d’emprisonnement d’au moins sept ans.