وقد أشارت حكومتها في المشاورات غير الرسمية إلى استعدادها للموافقة من حيث المبدأ على بعض اﻻستثناءات من تلك القاعدة أي عندما تتفق اﻷطراف كتابة على أن طبيعة العقد أو المعاملة ليست تجارية وعندما تتفق اﻷطراف كتابة على أن تنظر المحكمة عند تحديد الطابع التجاري في الغرض الذي ترمي إليه الحكومة من إبرام العقد أو إتمام المعاملة. بيد أن حكومات أخرى ترى أن تلك الحلول التوفيقية ليست كافية.
Au cours des consultations officieuses, les Etats-Unis ont fait savoir qu &apos; ils sont disposés en principe à accepter certaines exceptions à cette norme, par exemple le cas où les parties conviennent par écrit que le contrat ou la transaction ont un caractère commercial ou encore le cas où le tribunal, souhaitant définir la nature commerciale de la transaction, tiendrait compte de l &apos; objet de l &apos; action du gouvernement; mais pour certains autres gouvernements, cet engagement n &apos; est pas suffisant.