وتمثل أحد الشواغل في أن الفقرة قد تحد ، بشكل ﻻ لزوم له ، من حقوق المقاصة المتاحة للمدين تجاه المحال اليه بقصرها على حقوق المقاصة الناشئة عن مصادر تعاقدية ، مما يستبعد حقوق المقاصة الناشئة عن مصادر غير تعاقدية أو الحقوق التي تستند الى القانون أو الى قرار قضائي أو قرار آخر .
Premièrement, on a exprimé la crainte que ce paragraphe ne limite indûment les droits à compensation que le débiteur pouvait opposer au cessionnaire aux seuls droits à compensation d &apos; origine conventionnelle, en excluant ainsi les droits à compensation d &apos; origine non conventionnelle ou ceux résultant de la loi ou d &apos; une décision judiciaire ou autre.