534- وسارت سلطات الانتداب البريطاني على النظام العثماني بدرجة كبيرة: فكان القانون المطبق في مسائل الأحوال الشخصية هو قانون الديانة التي ينتمي إليها الفرد وكانت الولاية في يد المحاكم الدينية للطائفة.* وكان لمحاكم المسلمون ولاية على الأجانب الذين كان قانونهم الوطني يخضعهم لولاية القضاء الإسلامي، وهو ما كان عليه الحال في النظام العثماني.
Ordre en conseil sur la Palestine de 1922, modifié en 1939, annexe II. Comme sous le régime ottoman, la population musulmane n’était pas définie comme constituant une “communauté reconnue”; cette différence d’appellation ne diminuait en rien le pouvoir des tribunaux musulmans de statuer en ce qui concerne les affaires de statut personnel touchant des musulmans. . Les tribunaux musulmans exerçaient leur juridiction sur les ressortissants étrangers soumis par le droit interne de leur pays d’origine au droit religieux musulman, comme c’était le cas sous le régime ottoman.