فالبديل ألف يتناول بصفة مباشرة حقيقة التوقيع ومسألة اﻹسناد ومسألة اﻹذن بالتوقيع، بينما يرسي البديل باء اﻷسس التي يستند إليها الطرف المعتمد على التوقيع لكي يمكنه اﻻستفادة من افتراض اﻹسناد، بالرغم من أن التوقيع ربما يكون قد أُلحق دون إذن.
La variante A traitait directement de la signature et des questions de l’attribution et de l’autorisation de la signature, tandis que la variante B déterminait les éléments sur lesquels la partie se fiant à la signature devait s’appuyer pour établir la présomption d’attribution, nonobstant le fait que la signature pouvait avoir été apposée sans autorisation.