واعتبر القانون في حكم القرارات اﻹدارية رفض السلطات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين وللوائج )م ١٠ من القانون سالف الذكر( وحدد القانون كذلك سبل ودرجات الطعن على اﻷحكام وتنفيذ اﻷحكام النهائية الصادرة من الفضاء اﻷداري طبقا لﻷحكام المقررة في هذا الشأن وتعتبر اﻷحكام الصادرة باﻹلغاء حجة على الكافة ويعتبر اﻻمتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقا ﻷحكام قانون العقوبات المصري )م ١٢٣(.
La loi considère tout refus des autorités de prendre une décision qu &apos; elles sont tenues de prendre conformément aux lois et règlements pertinents comme étant en soi une décision administrative (art. 10 de la loi en question). Elle établit également les voies et les étapes d &apos; appel des jugements et l &apos; application des décisions finales prononcées au titre des dispositions pertinentes du droit administratif.