&quot; ﻻ يعتبر قبول المملكة المتحدة للفقرة ١ من المادة ١٦ على أنه إما يقيد حرية الشخص في التصرف في ممتلكاته كيفما يشاء أو على أنه يعطي الشخص الحق في حيازة الممتلكات التي تكون خاضعة لهذا التقييد &quot; .
Le Royaume-Uni accepte le paragraphe 1 de l &apos; article 16, sous réserve que celui-ci ne restreigne pas le droit d &apos; un individu à disposer librement de ses biens ni ne donne à un individu un droit de propriété qui serait soumis à une telle restriction. &quot;