٤١ - ومضى يقول إنه ينبغي زيادة النظر في المادة ٣ السابقة المتعلقة بحرية العمل على نحو ما وردت في المشروع اﻷصلي الذي قدمـه الفريـق العامـل بشأن المسؤوليـة الدوليـة عن النتائـج الضارة الناجمة عن أفعال ﻻ يحظرها القانون الدولي A/50/10)، المرفق اﻷول(. وتنص المادة اﻷصلية على أن حرية الدول في القيام بأنشطة أو السماح بالقيام بها في أراضيها أو في أراض تحت وﻻيتها أو سيطرتها ليست حرية بﻻ حدود وانها تخضع لﻻلتزام العام بمنع مخاطر التسبب بضرر جسيم عابر للحدود أو التقليل منه إلى أدنى حد.
41. Cela dit, il faudrait reprendre l &apos; examen de l &apos; ancien article 3, relatif à la liberté d &apos; action et à ses limites, tel qu &apos; il figurait dans le projet d &apos; origine présenté par le Groupe de travail sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d &apos; activités qui ne sont pas interdites par le droit international (A/50/10, annexe I). Selon la disposition d &apos; origine, la liberté qu &apos; ont les Etats d &apos; entreprendre ou d &apos; autoriser des activités sur leur territoire ou sous leur juridiction ou leur contrôle n &apos; est pas illimitée : elle est soumise à l &apos; obligation générale de prévenir ou de réduire au minimum le risque de causer un dommage transfrontière significatif.