ويفيد التحفظ المذكور بأن حكومة ماليزيا أعلنت أنها تقبل &quot; أحكام اتفاقية حقوق الطفل ولكنها تعرب عن تحفظاتها إزاء المواد ١ و٢ و٧ و٣١ و٤١ و٥١ و٢٢ و٨٢ و٧٣ والفقرتين ٣ و٤ من المادة ٠٤ والمادتين ٤٤ و٥٤ من اﻻتفاقية، وتعلن أن هذه اﻷحكام لن تنطبق إﻻ إذا كانت متمشية مع الدستور والقوانين الوطنية والسياسات الوطنية لحكومة ماليزيا.
Selon l &apos; article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l &apos; article 51 de la Convention relative aux droits de l &apos; enfant, une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit être compatible avec l &apos; objet et le but du traité.