وفيما يتعلق بالمادة ٧١ ، فان بولندا ترى ، أنه ينبغي أن يكون ممكنا ، في اطار الفقرة ٢ أن يتقدم بالطعون المتهم أو الدولة التي لها اختصاص على الجريمة ، وينبغي أن يفوﱠض المدعي العام بسلطة التماس قرار صادر من المحكمة بخصوص مسألة اﻻختصاص أو المقبولية ؛ وكذلك ينبغي اﻻبقاء على الفقرة ٦ .
Pour ce qui est du paragraphe 2 de l &apos; article 17, la Pologne estime qu &apos; une exception peut être soulevée soit par l &apos; accusé soit par l &apos; État qui a compétence à l &apos; égard du crime; le Procureur doit être habilité à demander à la Cour de se prononcer sur les questions de compétence ou de recevabilité. Le paragraphe 6 devrait être maintenu.