وكبديل لذلك ، يمكن أن يكون هناك حكم عام ، في المادة ١٨ أو في مكان آخر ، يقضي بأن المسائل الخاصة باﻹشعار تخضع للقوانين المحلية لكل من البلدان .
A défaut, l &apos; on pourrait prévoir une disposition générale, à l &apos; article 18 ou ailleurs, stipulant que les questions liées aux notifications relèvent de la législation locale de chaque pays.