وحتى يمكن عمل إجهاض قانوني في إسرائيل لا بد من موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص نص عليها القانون يكون منهم واحد على الأقل أخصائيا في الولادة وأمراض النساء وآخر أخصائيا اجتماعيا مسجلا، ويكون منهم امرأة على الأقل كما أن القانون الجنائي 5737-1977 ينص على أسباب معينة لا يجوز بغيرها تبرير الموافقة على الإجهاض: إذا كانت المرأة أقل من سنة الزواج القانوني أو أكبر من سن أربعين سنة؛ وإذا كان الحمل يرجع إلى علاقات محظورة في القانون الجنائي أو إلى علاقات بين المحارم أو إلى علاقات خارج نطاق الزوجية؛ أو إذا كان من المحتمل أن يولد الطفل مصابا بنقص بدني أو عقلي؛ أو إذا كان استمرار الحمل من شأنه أن يعرض حياة المرأة للخطر فيسبب لها ضررا بدنيا أو عقليا (القانون الجنائي 5737-1977، القسم 316).
En Israël, pour qu’un avortement puisse être opéré dans le respect de la loi, il doit être tout d’abord approuvé par une commission statutaire composée de trois personnes, dont au moins un spécialiste en obstétrique et gynécologie et un travailleur social agréé; l’un des trois membres au moins doit être une femme. Qui plus est, selon la Loi pénale, 5737-1977, seuls certains motifs spécifiques peuvent justifier l’approbation d’un avortement, à savoir : si la femme n’a pas atteint la puberté légale ou est âgée de plus de 40 ans; si la grossesse est le fruit de relations interdites par le droit pénal, l’inceste ou des relations hors mariage; si l’enfant est susceptible d’être atteint d’un handicap physique ou mental; ou si la poursuite de la grossesse est susceptible de mettre la vie de la femme en danger ou de lui causer un dommage physique ou mental (Loi pénale, 5737-1977, art. 316).