ويمكن توسيع نطاق المبادئ التوجيهية المتعلقة باﻷفعال اﻷحادية الجانب بحيث يشمل اﻷفعال الموجهة إلى كيانات أخرى خاضعة للقانون الدولي، على أساس أن الكيان المعني هو إحدى الدول.
La portée des directives élaborées sur ce point pourrait être encore élargie et couvrir les actes qui visent d &apos; autres sujets de droit international, en postulant que le sujet est un Etat.