ولربما من المفيد للجنة في واقع اﻷمر أن تنظر في توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل المصالح الحيوية لسكان دولة مرتكبة لفعل غير مشروع بالمقارنة مع المصالح الحيوية للدولة نفسها.
La CDI pourrait même envisager d’étendre cette interdiction de manière à englober les intérêts vitaux de la population de l’État auteur d’un fait illicite, par opposition aux intérêts vitaux de l’État lui-même.