١٢١- وتوصي اللجنة باتخاذ خطوات فورية لضمان دفع اﻷجور من قبل كل من الدولة والشركات التجارية الخاصة، ومعاقبة أولئك الذين حوﱠلوا هذه اﻷموال ﻷغراض أخرى بصورة غير قانونية.
121. Le Comité recommande que des mesures soient prises immédiatement pour veiller à ce que tant les entreprises publiques que les entreprises privées versent les salaires et pour punir ceux qui ont illégalement détourné les fonds en question.