ويؤيد هذا التمييز أيضا المصطلحات التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي والتي تعتبرها بلدان الشمال اﻷوروبي مصطلحات صائبة، تتعلق باستخدام عبارة التدابير المضادة ﻷعمال اﻹنفاذ التي تتخذها الدولة بصورة انفرادية وقت السلم مع ترك عبارة &quot; أعمال الثأر &quot; المشحونة بدﻻلة أقوى لقوانين الحرب حيث ترد فعﻻ في اﻷحكام ذات الصلة من اتفاقيات ﻻهاي وجنيف.
Cette distinction va dans le sens de la terminologie adoptée par la Commission et que les pays nordiques trouvent correcte, à savoir qu’il faut utiliser le mot contre-mesures pour désigner des mesures coercitives prises unilatéralement par un État en temps de paix et réserver le mot «représailles», plus empreint d’un jugement de valeur, pour le droit de la guerre, tel qu’il figure déjà dans les dispositions pertinentes des conventions de La Haye et de Genève.