كما أنها ﻻ تحدد إجراء خاصا يقرر على أساسه ما إذا كانت قد ارتكبت جناية واﻵثار التي ينبغي أن تترتب عليها، بل تُرك هذا اﻷمر لكي تقرره كل دولة بمفردها بصفتها &quot; دولة مضرورة &quot; . وقد رفضت اللجنـــة في عام ١٩٩٥، ثــم مرة أخرى في عام ١٩٩٦، اقتراحات مفصلة ﻹجراء من هذا القبيل)٣٥(، )٣٥( لﻻطﻻع على هذه اﻻقتراحات انظر: آرانخيو رديس، التقرير السابع، A/CN.4/469 و Add.2، الفقرات ٧٠ إلى ١١٩ و ١٤٠ إلى ١٤٦؛ والتقرير الثامن A/CN.4/476 و Corr.1.
Ils ne prévoient pas non plus de procédure spécifique à suivre pour établir dûment s’il s’agit bien d’un crime, ou quelles en sont les conséquences, laissant aux États lésés eux-mêmes le soin de déterminer ce qu’il en est – la Commission, on le notera, a rejeté en 1995 des suggestions élaborées de dispositions en ce sens On trouvera ces propositions dans Arangio Ruiz, septième rapport (A/CN.4/469 et Add.2, par. 70 à 119, 140 à 146), et huitième rapport (A/CN.4/476).