٥ - )أ( تعاد متحصﻻت الجريمة أو اﻷموال التي صادرتها دولة طرف عمﻻ بالفقرة ١ أو الفقرة ٤ من هذه المادة إلى مالكها القانوني السليم النية ، ]دون اخﻻل بحقوق اﻷغيار السليمي النية[ ، إذا أمكن تحديد هذا المالك . وفي الجوانب اﻷخرى يتصرف ذلك الطرف في المتحصﻻت أو اﻷموال المذكورة وفقا لقانونه الداخلي وإجراءاته اﻹدارية ؛اقترح أﻻ تصادر الدولة أية أموال يكون لطرف ثالث سليم النية حق مشروع فيها .
5. a) Tout État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 du présent article, [sans préjudice des droits de tiers de bonne foi], les restitue à son propriétaire légitime de bonne foi lorsque ce dernier peut être identifié, faute de quoi il en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administrativesOn a estimé que l’État ne devrait pas confisquer de biens légitimement revendiqués par un tiers de bonne foi.