)١١٣( Zoller، مرجع سبق ذكره )الحاشية ٥٢(، الصفحة ١٣٥، انظر أيضا Elgab، مرجع سبق ذكره، )الحاشية ٥٠(، الصفحة ٤٥، رادع الصفحة ٣١٩ من التعليقات )من النص اﻹنكليزي(. وإن ربط التدبير المضاد باﻷغراض المرجو تحقيقها، كفا كانت أم جبرا، يختلف عن الشرط الذي تنص عليه الفقرة ١ من مشروع المادة ٤٧ القاضي بأن يكون التدبير المضاد ضروريا. ويستهدف شرط الضرورة القرار اﻷولي باللجوء إلى التدابير المضادة؛ فهو يطرح السؤال التالي: هل التدابير المضادة ضرورية؟ )انظر الفقرة ٣٠٧ من التعليقات، الصفحة ١٣٥ من الوثيقة A/51/10(. وبخﻻف ذلك، تتساءل قاعدة التناسب عما إذا كان التدبير المعين الذي اتخذته الدولة المضرورة ضروريا لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها.
Une duplication des règles dans des domaines tels que les relations diplomatiques et consulaires et les droits de l’homme risque de rendre les différends plus complexes au lieu d’en faciliter le règlement Ainsi, par exemple, les règles régissant les relations diplomatiques et consulaires énoncées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et son protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95, Treaties and International Agreements Series des États-Unis, No 7502), et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, et son protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261, Treaties and International Agreements Series des États-Unis, No 6820), établissent un régime de réciprocité, en vertu duquel un État qui enfreint légitimement leurs dispositions peut voir ses droits réciproques réduits en proportion.