وينطبق الثاني، بالمقابل، على الحاﻻت التي تتخلى فيها دولة ما فقط عن احترام التزام أقل أهمية وأقل شموﻻ.
Le second concerne les cas où l’État a simplement cessé de respecter une obligation d’importance mineure et de portée moins générale.