٨٥١- وفيما يتعلق بالسؤال الثاني الذي طرحه الرئيس ، فان وفده يرى أن واحدة أو أكثر من الدول اﻷربع المدرجة في الخيار ١ فيما يتعلق بالمادة ٧ ينبغي أن تكون طرفا في النظام اﻷساسي قبل أن يتسنى للمحكمة ممارسة اختصاصها عن طريق آلية التكامل المتوخاة في المادة ٥١ .
158. Au sujet de la deuxième question du Président, la délégation jordanienne pense qu’un ou plusieurs des quatre Etats énumérés à la variante 1 de l’article 7 devraient être parties au Statut avant que la Cour puisse exercer sa compétence conformément au principe de complémentarité envisagé à l’article 15.