وقال إن بيﻻروس تفكر أيضا في إلغاء عقوبة اﻹعدام ووضع إدارة السجون تحت مسؤولية وزارة العدل بدﻻ من وزارة الداخلية، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي، مع إدراكها باﻹضافة إلى ذلك لوجوب إقناع اﻷشخاص الذين ترتبط مهامهم بحقوق اﻹنسان بالتخلي عن مفاهيم شديدة الرسوخ والعدول عن الممارسات الموروثة عن الحقبة السوفياتية.
Le Bélarus envisage aussi d’abolir la peine de mort et de placer l’administration pénitentiaire sous la responsabilité du Ministère de la justice plutôt que du Ministère de l’intérieur, conformément aux principes du droit international, en étant d’ailleurs conscient qu’il faudra convaincre les personnes dont les fonctions touchent aux droits de l’homme de renoncer à des conceptions fortement ancrées et de se démarquer des pratiques héritées de l’époque soviétique.