٩٨ - وفيما يتعلق بالمدعي العام ، قالت ان المادة ٢١ تعتبر مقبولة بوجه عام بيد أنه ينبغي تعديلها لتحديد مصادر المعلومات لتقتصر على المصادر الرسمية .
89. S’agissant du Procureur, l’article 12 est généralement acceptable mais devrait être modifié de manière que les sources d’information soient limitées aux sources officielles.