وتتصل هذه الشواغل باﻵتي `١` عدم كفاية الضمانات القانونية بشكل واضح لمنع الترحيل في الحاﻻت التي يوجد فيها خطر من المعاملة انتهاكاً للمادة ٧؛ `٢` معاملة اﻷشخاص الذي صدر في حقهم قرار ترحيل لكنهم يظلون في البلد، مما يثير قضايا بموجب المواد ٧ و٠١ و٦١؛ `٣` الجزاءات المفروضة ضد ناقلي المسافرين والترتيبات اﻷخرى السابقة لعبور الحدود والتي قد تؤثر على حقوق أي شخص في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده )الفقرة ٢ من المادة ٢١ من العهد(.
Il s &apos; agit : i) des garanties juridiques apparemment insuffisantes pour prévenir l &apos; expulsion dans les cas où l &apos; intéressé risque d &apos; être exposé à un traitement qui contrevient à l &apos; article 7; ii) du traitement des personnes qui font l &apos; objet d &apos; une mesure d &apos; expulsion mais qui restent dans le pays, ce qui soulève des questions au regard des articles 7, 10 et 16; et iii) des sanctions visant les entreprises de transport de voyageurs et autres dispositions préalables au passage des frontières, qui peuvent porter atteinte au droit revenant à toute personne de quitter n &apos; importe quel pays, y compris le sien (art. 12, par. 2, du Pacte).