يتمثل هدف قانون العقوبات الجديد )القانون الدستوري ١٠/٩٥ المؤرخ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر( الذي دخل حيز النفاذ في ٢٥ أيار/ مايو ١٩٩٦، في إمكانية المضي قدما في تحقيق المساواة الحقيقية والفعلية. ويتمشى هذا مع الواجب الذي وضعه الدستور على عاتق السلطات العمومية في هذا الخصوص.
Avec le nouveau Code pénal approuvé par la loi organique No 10-1995 du 23 novembre et entré en vigueur le 25 mai 1996, le législateur s &apos; est efforcé de progresser sur la voie de l &apos; égalité réelle et effective, en essayant de remplir la mission que la Constitution confère en la matière aux pouvoirs publics.