وارتكزت المحكمة في المقام اﻷول على التصرف الﻻحق من جانب المشتري )المادة ٨ )٣( من اﻻتفاقية( . اذ كان المشتري قد طلب من البائع أن يرسل اﻻيصال دون أي تحفظات رغم علمه المسبق بأنه لن يستعمل المواد كلها .
Il s’est fondé principalement sur le comportement ultérieur de l’acheteur (art. 8-3 de la CVIM), lequel avait demandé au vendeur d’envoyer la facture sans émettre de réserve alors qu’il savait déjà qu’il n’utiliserait pas la totalité des matières premières.