٣٩ - وقد استخلص كوينتين - باكستر أيضا من دراسة شتى اﻻتفاقيات المعنية أنه فيما يتعلق باﻷنشطة التي تنطوي على ضرر، تحتفظ الحكومات بمهام المراقبة اﻷخيرة، حتى عندما تنقل إلى المشغلين الخواص واجب تقديم التعويض وضمان سداده)٩٤ـ )٩٤( انظر اﻷحكام الواردة في تقريره الثاني )الحاشية ٢ أعﻻه(، الصفحة ١٢٠ ))من النص اﻻنكليزي(، الحاشية ١١٦.
Une étude des diverses conventions en question a également incité Quentin-Baxter à conclure, en ce qui concerne les activités comportant un risque de dommage, que les gouvernements gardent, en dernière analyse, leurs fonctions de supervision, même lorsqu’ils se déchargent sur des exploitants privés du devoir de compenser ou de garantir les paiements Voir les dispositions citées dans le deuxième rapport (note 2 plus haut), p. 126, note 116.