ورأت المحكمة أنه يتوجب على المشتري دفع ثمن الشراء )المادة ٣٥ من اﻻتفاقية( ، ورفضت المطالبة المقابلة ﻷن المشتري لم يقدم دليﻻ كافيا يثبت إما جود اﻻتفاق الحصري وإما اعادة البضاعة .
Le tribunal a estimé que l’acheteur avait l’obligation de régler le prix d’achat (art. 53 de la CVIM) et n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle, l’acheteur n’ayant fourni de preuves suffisantes ni de l’accord d’exclusivité, ni de la restitution des marchandises.