ولوحظ كذلك أنه، في حالة اتخاذ المشروع شكل معاهدة، ستكون الدول المعنية التي كانت أطرافا فيه قبل الخﻻفة ملزمة بالنص ككل، في حين أن الدول الجديدة التي نشأت من الخﻻفة لن تكون ملزمة إﻻ باﻷحكام التي تنعكس فيها اﻷحكام العرفية، وبالتالي اﻷحكام الواردة في الباب اﻷول من مشروع المواد، ونتيجة لذلك ستنطبق قواعد مختلفة على مختلف الجهات الفاعلة في حالة خﻻفة واحدة ذاتها.
On a fait également observer que, si le projet prenait la forme d’un traité, les États concernés qui seraient parties à ce traité avant la succession seraient tenus par l’ensemble du texte, alors que les nouveaux États nés de la succession ne seraient tenus que par les dispositions fondées sur des règles coutumières, à savoir celles figurant dans la première partie du projet d’articles, de sorte que, dans un même cas de succession, les différentes parties seraient soumises à des règles différentes.