وردا على ذلك ، ذكر أنه يمكن تبديد هذا القلق على أساس أن المدين ، بما أنه يلم بالقانون الذي يخضع ﻷحكامه ابراء الذمة بالسداد الى محال اليه في حالة اﻻحالة الباطلة )أي القانون الذي تخضع ﻷحكامه المستحقات( ، سيدرك خطر عدم الحصول على ابراء ذمة باطل ويمكن أن يكون محميا عن طريق طلب برهان اضافي من المحال اليه الذي أشعر المدين )مشروع المادة ٨١ )٤(( .
On a fait remarquer, pour apaiser cette crainte, que le fait que le débiteur, connaissant bien la loi qui régit les paiements libératoires à un cessionnaire en cas de cession non valable (c’est-à-dire la loi régissant la créance), serait conscient du risque couru de ne pas obtenir un paiement libératoire valable et pourrait se protéger en demandant au cessionnaire lui ayant adressé la notification des preuves supplémentaires (projet d’article 18-4).