أما فيما يتعلق بصياغة هذا المبدأ على نحو دقيق ، فقد ناقش الفريق العامل ما اذا كان ينبغي ، تمشيا مع النهج الذي اتبع في مشروع المادة ١٣ ، أن تتضمن الفقرة )١( اشارة محددة الى وقت اﻻحالة باعتباره النقطة الزمنية التي يجب أن توضع في اﻻعتبار بغية تقرير القانون المنطبق على مسائل اﻷولوية .
Quant à la formulation précise de ce principe, le Groupe de travail s’est interrogé sur le fait de savoir si le paragraphe 1, conformément à la démarche adoptée pour le projet d’article 31, devrait comprendre une référence précise à la date de la cession comme étant la date à prendre en compte pour déterminer la loi applicable aux questions de priorité.