٦ - والتشريعات العامة ، بحكم طبيعتها ذاتها ، ليست في العادة مﻻئمة للتطرق الى جميع اﻻشتراطات الخاصة لقطاعات مختلفة .
6. Par sa nature, la législation générale n’est pas à même, normalement, de satisfaire à toutes les exigences particulières des différents secteurs.