جاءت القوانين المنظمة لحق التقاضي )قانون المرافعات المدنية التجارية وقانون اﻹجراءات الجنائية والقوانين المتعلقة بها( طبقا لنص الدستور مقررة حق التقاضي للكافة ومحددة للقواعد المتعلقة بأهليــة اﻻختصام واللجــوء للقضاء واﻷحوال الخاصة باختصام الممثلين القانونيين في حاﻻت نقص اﻷهلية أو فقدانها وقد جاءت كافة هذه القواعد عامة وسارية على الرجال والنساء دون ما تفرقة أو تمييز أو تأثير للزواج على تلك الحقوق المقررة في ذلك الشأن ومن ثم فللمرأة إقامة الدعوى بكل أنواعها كما يحق اختصامها أسوة بالرجل وتملك كافة الحقوق المقررة قانونا سواء باعتبارها مدعية أو باعتبارها مدعيا عليها.
Conformément à la Constitution, les lois relatives aux litiges (Codes de procédure civile et commerciale, Code de procédure pénale et lois connexes) stipulent que tous les citoyens ont le droit d &apos; ester en justice, suivant les règles régissant la capacité pour ce faire et des règles de désignation d &apos; un représentant légal lorsqu &apos; une personne est dénuée ou privée de sa capacité juridique. Toutes les règles générales s &apos; appliquent tant aux hommes qu &apos; aux femmes, sans distinction ni discrimination aucune, le fait de contracter mariage ne changeant rien à ces droits.