ويقضي تعديل القانون عام 1995 بإلقاء عبء الإثبات على صاحب العمل في القضايا المدنية الخاصة بالمضايقة الجنسية؛ فإذا أثبت العامل أنه رفض عرضاً ذا طبيعة جنسية يكون على صاحب العمل إثبات عدم وجود مخالفة للقانون (أي عدم توقيع أي جزاء من أي نوع على العامل).
Conformément à une modification apportée à la loi en 1995, la charge de la preuve dans les actions civiles pour harcèlement sexuel incombe à l &apos; employeur; quand le(la) salarié(e) a prouvé qu &apos; il(elle) a rejeté des avances sexuelles, c &apos; est à l &apos; employeur de démontrer qu &apos; il n &apos; y a pas eu violation de la loi (que le(la) salarié(e) n &apos; a été aucunement pénalisé(e) en raison de ce refus).