وسيواصل القانون الجديد السير في هذا الاتجاه حيث سيوسّع نطاق تطبيق القواعد الموضوعية للتعيين والترقية لكي تسري على جميع قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة عن طريق تأسيس لجنة خاصة من جهة، ووضع نظام تقييم وتدريب مستمرين للقضاة على أساس المعايير التي يحددها مجلس القضاء الأعلى، من جهة أخرى. وينص مشروع القانون، بالإضافة إلى ذلك، على أن بعض مهام الادارة والتنظيم في المحاكم - وهي مهام كان يُعهد بها حتى الآن بانتخاب الأعضاء لزملائهم ووفقاً لنظام أقدمية القضاة - سيُعهد بها من الآن فصاعداً لفترة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
La nouvelle loi poursuivra dans cette voie, étendant l &apos; objectivation des modes de nomination et de promotion à tous les magistrats du siège et du parquet grâce à la création d &apos; une commission spéciale, d &apos; une part, et à l &apos; établissement d &apos; un système d &apos; évaluation et de formation continue des magistrats qui s &apos; appuiera sur les critères fixés par le Conseil supérieur de la justice, d &apos; autre part. En outre, le projet de loi prévoit que certaines fonctions de gestion et d &apos; organisation des cours et tribunaux — qui étaient jusqu &apos; à présent attribuées par cooptation et selon l &apos; ordre d &apos; ancienneté des magistrats — seront désormais attribuées pour une période de sept ans non renouvelable.