ان تمحيص المحاكم القائمة )المحاكم في محل اقامة المدعى عليه ، ومكان التصرف غير المشروع ومكان تنفيذ العقد( يبين أوﻻ أنه من الصعب في بعض اﻷحيان تحديد مكان اﻻختصاص القضائي بالنسبة لﻷفعال المخلة بالقانون ، المرتكبة عن طريق اﻻنترنيت أو المعامﻻت المبرمة عن طريقها ، ويبين ثانيا ، أن القاعدة التقليدية ليست دائما على اتساق مع المبدأ التوجيهي المعتمد .
L’examen des principaux fors existants (fors du domicile du défendeur, du lieu de l’acte illicite et du lieu d’exécution du contrat) démontre, d’une part, que la localisation de la compétence est parfois difficile s’agissant de délits commis ou de transactions conclues par l’Internet et, d’autre part, que la règle traditionnelle n’est pas toujours conforme au principe directeur retenu.