وتهدف اﻻتفاقية الى ايجاد تكافؤ وظيفي فيما بين التدابير التي تتخذها اﻷطراف في اﻻتفاقية لتجريم الرشوة بين الموظفين العموميين اﻷجانب دون الحاجة الى اجراء توحيد أو إدخال تغييرات على المبادئ اﻷساسية للنظام القانوني ﻷي من اﻷطراف.
Elle vise à assurer une équivalence pratique entre les mesures prises par les Parties à la Convention en vue de sanctionner la corruption des agents publics étrangers sans obliger celles-ci à uniformiser ou à modifier les principes fondamentaux qui régissent leur système juridique.