وفي الوقت ذاته، ستحدد السياسة العامة لتجارة الخدمات أي نوع من قطاعات الخدمات سيتطور كقطاعات وطنية، أي ما إذا كانت هي القطاعات الكثيفة اﻻعتماد على المعارف أو الكثيفة اﻻستخدام لليد العاملة، أو التي تتيح إمكانات للكسب الوفير أو قاعدة عمالة عريضة، وبذلك تحدد بدرجة كبيرة هيكل اﻻستثمار، ومن ثم مسار النمو اﻻقتصادي الطويل اﻷجل.
Parallèlement, c’est en fonction des politiques relatives au commerce des services que seraient choisis les secteurs tertiaires qu’il convient de développer pour en faire des secteurs nationaux – à forte intensité de savoir ou de main-d’oeuvre – de manière à dégager un puissant potentiel de revenus ou un vaste bassin d’emplois, ce qui déterminerait dans une large mesure la structure des investissements et, partant, la trajectoire de croissance économique à long terme.