ويمكن لهذا اﻻطار ، اعتمادا على البلد وأعرافه القانونية والسياسية ، أن يوضع بموجب معاهدات أو دستور أو قوانين أو مراسيم تنفيذية أو لوائح أو قرارات هيئات رقابية أو قانون سوابق أو تراخيص أو امتيازات أو غير ذلك من العقود أو الصكوك .
En fonction du pays et de ses traditions juridiques et politiques, ce cadre peut être établi par des traités, une constitution, des lois, des décrets exécutifs, des règlements, des décisions d’organismes réglementaires, la jurisprudence, des licences, des concessions et d’autres contrats ou instruments.