وبناء على ذلك خلص رئيس هيئة التحكيم - اعتبارا منه أن أفضل وجه لفهم المادة ٣٣ من القانون النموذجي للتحكيم ، هو أنه يقصد بها التمييز بالمقابلة مع أخطاء الحكم ، قانونية كانت أم وقائعية ، التي ﻻ تملك المحكمة سلطة تصويبها - الى أن هيئة التحكيم مختصة بتصويب شهادة التكاليف .
Le Président, considérant donc que l’article 33 de la LTA devait être interprété par opposition à la notion d’erreur de jugement – erreur sur le droit aussi bien qu’erreur sur les faits – qu’un tribunal n’est pas habilité à corriger, a jugé qu’il avait compétence pour rectifier le mémoire présenté.