ولهذا أصبح رد اﻻعتبار لنظام للعدالة الجنائية قادر على ضمان وحفظ القانون والنظام، مع ايﻻء اﻻعتبار الواجب لحماية الحقوق المدنية والحريات اﻷساسية، واحدا من أهم اﻷولويات.
La réhabilitation d’un système de justice pénale capable d’assurer le maintien de l’ordre, compte dûment tenu de la protection des droits civils et des libertés fondamentales, est donc devenue une des priorités les plus importantes.