وبشأن الضمانات اﻻضافية ، فانه ما زال يعتقد أن المادة ٢١ تعتبر مصاغة بشكل واف ، مع مراعاة المادة ٦١ .
S’agissant des garanties supplémentaires, elle persiste à croire que l’article 12 est rédigé comme il convient, compte tenu de l’article 16.