غير أن اللجنة تشدد على أنه ﻻ يجوز ﻷي دولة طرف أن تحيد عن القاعدة التي تستلزم وجود المراجعة القضائية الفعالة لحاﻻت الحبس.
Il souligne cependant qu &apos; un État partie ne saurait contrevenir à la prescription qui veut que la mise en détention fasse l &apos; objet d &apos; un contrôle judiciaire effectif.