القصد من المادة ٥ مكررا تقديم اﻻرشاد بشأن الكيفية التي قد يتبعها التشريع الذي يهدف الى تيسير استخدام التجارة اﻻلكترونية ، في معالجة الحالة التي قد تقتضي الحاجة فيها اﻻعتراف ببعض اﻷحكام والشروط المعينة ، حتى مع عدم ذكرها بالكامل بل اﻻقتصار على اﻻشارة اليها في رسالة بيانات ، من حيث أنها تنطوي على الدرجة نفسها من الفعالية القانونية التي كانت ستنطوي عليها لو أنها ذكرت بكاملها في نص رسالة البيانات تلك .
L’article 5bis a pour objet de donner des indications sur la façon dont la législation visant à faciliter le recours au commerce électronique pourrait traiter les cas où il pourrait être nécessaire de conférer à certaines conditions, qui ne sont pas énoncées en totalité mais auxquelles il est simplement fait référence dans un message de données, les mêmes effets juridiques que si elles avaient été énoncées entièrement dans le texte dudit message.