وطلبت السيدة بربريني إلى أعضاء اللجنة الرجوع إلى الفقرات ٦٣ و٩٣ وما يليها في التقرير للحصول على معلومات إضافية في هذا الصدد، وأضافت أن جميع التعديﻻت التي أدخلت على التشريعات ذات الصلة عمﻻً بالقانون رقم ٢٣٣ الصادر في عام ٥٩٩١ تميل كلها إلى تقصير فترة اﻻعتقال قبل المحاكمة.
Mme Barberini renvoie les membres du Comité aux paragraphes 36, 39 et suivants du rapport pour de plus amples informations sur ce point, et ajoute que les modifications apportées à la législation pertinente par la loi No 332 de 1995 vont toutes dans le sens d &apos; une limitation de la détention avant jugement.