وفي المسائل التي لها أبعاد عامة تحجم السلطات الحكومية، والمحاكم أيضا، عن التدخل في أنشطة أي حزب ما دام الحزب لا يخل بمركزه كأمين على الشؤون العامة. (انظر H.C.J. 5364/94, Welner v. Chairman of the Israel Labor Party supra (per D.P. Barak)).
S’agissant au moins des questions qui prennent une dimension publique, les pouvoirs publics, y compris les tribunaux, manifesteront de la réticence à intervenir dans les activités d’un parti, aussi longtemps qu’il ne viole pas son statut de “garant de la chose publique”. Voir H.C.J. 5364/94, Welner c. Président de l’Israel Labor Party, supra (opinion séparée de D.P. Barak).