وبشأن المادة ٥١ ، فان المعايير الواردة في الفقرة ٢ تعتبر غامضة للغاية وذاتية غير موضوعية ، وقال انه يفضل النهج البديل المقترح ، الذي يتمشى مع مبدأ التكامل ، والفقرة ٣ من الديباجة في أول النظام اﻷساسي .
S’agissant de l’article 15, les critères énumérés au paragraphe 2 sont trop vagues et subjectifs, et il préfère l’autre approche suggérée, qui est conforme au principe de complémentarité et au troisième alinéa du préambule du Statut.