وترفض الحكومة اﻻتحادية هذا الطلب ﻷن الحالة القانونية السائدة تقضي بأن انتهاكات حقوق اﻹنسان الخاصة بأحد الجنسين تؤدي بالفعل إلى الحق في اللجوء و/أو الحماية من الترحيل بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز الﻻجئين )المادة ١٥ - مرسوم اﻷجانب( إذا كانت تعبيرا عن اﻻضطهاد السياسي.
Le Gouvernement fédéral y est opposé parce que, selon l &apos; ordre juridique actuel, les violations sexospécifiques des droits de l &apos; homme emportent déjà octroi de l &apos; asile et/ou protection contre la déportation conformément à la Convention sur les réfugiés (art. 51 de la Loi sur les étrangers) dès lors qu &apos; elles sont l &apos; expression d &apos; une persécution politique.