وهناك مثل إضافي يؤكد هذا المبدأ في الحكم المتعلق بقضية كيلتر وآخرون ضد المدعي العام (1998)، الذي قامت فيه المحكمة، لدى تحديد معنى التمييز بموجب القانون المتعلق بشرعة حقوق الإنسان، بالإحالة ضمن أمور أخرى، إلى مناقشة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للاتفاقية.
Ce principe a encore été renforcé par le jugement concernant l &apos; affaire Quilter et al. c. Attorney-General (1998). Pour déterminer la signification de la discrimination selon la Charte, le Tribunal s &apos; est notamment référé aux débats du Comité des droits de l &apos; homme à propos de la Convention.