لﻻطﻻع على الرأي الذي مفاده أن المواد المتعلقة بالمنع إنما قصد بها أساسا وضع نظام لتقييم اﻷثر البيئي وأن اﻷنشطة التي تطبق عليها ينبغي أن توصف بتفصيل دقيق، انظر حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٣، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الصفحة ٤٩، الفقرة ١١٩.
Pour l’idée que les articles sur la prévention doivent essentiellement viser la création d’un système d’études d’impact sur l’environnement et que les activités auxquelles ils s’appliquent doivent être décrites en détail, voir Annuaire ... 1993, vol. II (deuxième partie), p. 24, par. 119.