وباﻻضافة الى ذلك ، ذكر أن مشروع المادة ١٣ كاف في تناول المنازعات بين عدة محال اليهم ﻻحقين ، يحصلون على المستحقات ذاتها من المحيل ذاته ، والمنازعات بين محال اليه ﻻحق ، من ناحية ، ودائني المحيل أو مدير أموال المحيل المعسر ، من ناحية أخرى ، ﻷن مشروع المادة ٥٢ ، بصيغته المنقحة ، يقضي بأن ينطبق مشروع اﻻتفاقية على أي محال اليه ﻻحق كما لو أنه كان هو المحال اليه اﻷول .
En outre, il a été souligné que le projet d’article 31 suffisait à couvrir les conflits naissant entre plusieurs cessionnaires subséquents ayant obtenu les mêmes créances du même cédant et les conflits naissant entre un cessionnaire subséquent, d’une part, et les créanciers du cédant ou l’administrateur de l’insolvabilité du cédant, d’autre part, puisqu’en vertu du projet d’article 25, sous sa forme révisée, les dispositions du projet de convention s’appliqueraient à un cessionnaire subséquent comme s’il s’agissait du cessionnaire initial.