٥٣ - ومضى قائﻻ إنه بينما يتطور القانون البيئي الدولي ويزداد عدد الصكوك القانونية الموضوعة لتنظيم السياسات والتفاعﻻت بين الدول في ميدان التنمية المستدامة تتعاظم الحاجة إلى ضمان تماسك السياسات وتنسيق اﻷنشطة على الصعيد الحكومي الدولي والصعيد المشترك بين الوكاﻻت.
Avec la multiplication des lois relatives à l’environnement et des instruments juridiques réglementant les politiques et les interactions entre États dans le domaine du développement durable, la nécessité d’assurer la cohésion des politiques et la coordination des activités aux niveaux intergouvernemental et interorganisations se fait sentir de façon plus impérieuse.