وفضﻻ عن ذلك، فإن حق الدولة المضرورة في اللجوء إلى تدابير مضادة يتوقف على النتيجة المرجوة، ومن ثم يحتاج إلى إجراء تقييم مناسب للموضوع.
Le droit de l’État lésé de recourir à des contre-mesures dépend du résultat recherché et doit donc reposer sur une étude sérieuse.