كما تﻻحظ أن المعلومات الواردة فيه غير كاملة وأنها ذات طبيعة قانونية بحتة، دون أي إشارة إلى الوضع الخاص بالتطبيق العملي للحقوق الواردة في العهد، وأن اﻻقتراحات والتوصيات التي صاغتها اللجنة في مﻻحظاتها الختامية والتي اعتمدتها في دورتها الحادية عشرة في عام ٤٩٩١ )انظر E/1995/22، الفقرات ٩٠٣-٥٣٣( لم تكن موضع بحث في التقرير الدوري الثاني.
Il constate aussi que les renseignements figurant dans le rapport sont incomplets et de nature purement juridique, n’étant accompagnés d’aucun détail sur la situation en ce qui concerne la réalisation dans la pratique des droits énoncés dans le Pacte, et qu’il n’a pas été tenu compte, dans le rapport à l’étude, des suggestions et recommandations qu’il avait formulées dans ses observations finales adoptées à sa onzième session en 1994 [voir E/1995/22, par. 309 à 335].