ومع ذلك يبدو لنا أن اﻷدلة التي قدمتها اللجنة تقصر عن إثبات القبول الواسع النطاق من جانب الدول للتصنيف المزدوج لﻷفعال غيــر المشروعة دوليا إلى جنايات دولية وجنـح دولية، كمـا تجـيء معيبة على وجه الخصوص في ناحيتين.
Toutefois, il nous semble que les preuves avancées par la Commission ne permettent pas de conclure que les États ont accepté de façon généralisée de diviser les faits internationalement illicites en deux catégories : les crimes internationaux et les délits internationaux.