ووجد ، بصورة عامة ، أن هذا النهج يتفق مع النهج المتبع في مشروع المادة ٢١ ، الذي ﻻ ينبغي بموجبه أن يمتد الى المحال اليه أي دين قائم بمقتضى القانون المنطبق خارج نطاق مشروع اﻻتفاقية ، نتيجة لمخالفة المحيل لشرط بعدم جواز احالة الحق ، حيث أن ذلك يجعل اﻻحالة عديمة القيمة بالنسبة للمحال اليه .
On s &apos; est accordé à considérer qu &apos; une telle solution était conforme à celle retenue au projet d &apos; article 12 selon laquelle toute responsabilité existant au regard de la loi applicable en dehors du projet de convention du chef de la violation d &apos; une clause de non-cession de la part du cédant ne devrait pas être étendue au cessionnaire puisque cela risquerait de priver la cession de toute valeur pour le cessionnaire.