واقترحت أن تعالج المسألة في الباب ألف-١ من الوثيقة تحت عنوان &quot; نطاق الدليل والغرض منه &quot; ، في فقرة تفيد بأن اﻻلتزامات الثنائية أو المتعددة اﻷطراف القائمة حاليا أو المقبلة قد تتضمن مجاﻻت تتداخل مع بعض المسائل التي تناقش في مكان ﻻحق من الوثيقة.
Elle propose que cette question soit abordée dans la section A.1 du document, sous le titre “Objectif et portée du guide”, dans un paragraphe indiquant que des obligations existantes ou futures de nature bilatérale ou multilatérale pourraient jouer sur certains des aspects traités dans la suite du document.