تفسر المحكمة أحكام المادة ١٦ بأنها تحظر على قضاة المحكمة ممارسة أو تولي أية وظائف سياسية أو إدارية، سواء كانت دولية أو وطنية أو محلية، وسواء كانت تجارية أو غير ذلك؛ واﻻشتغال بأعمال من قبيل أعمال المهن، ومنها تولي منصب في مؤسسة تجارية، واﻻشتغال بالمحاماة، واﻻحتفاظ بعضوية مكتب محاماة أو تقديم آراء قانونية أو آراء أهل الخبرة أو تولي منصب تدريسي أو إداري دائم في إحدى الجامعات أو كليات الحقوق.
Selon l’interprétation de la Cour, l’Article 16 interdit aux juges d’exercer une fonction politique ou administrative quelconque, que ce soit au niveau international, national ou local et quel que soit son caractère, commercial ou autre; de se livrer à une autre occupation de caractère professionnel, entre autres d’occuper un emploi dans une entreprise commerciale, de pratiquer le droit, d’être membre d’un cabinet juridique, de rendre des avis juridiques ou de se livrer à des expertises; ou encore d’occuper un poste permanent comme enseignant ou administrateur dans une université ou une faculté de droit.