وتقترح أن تقوم الدولة الطرف بالنظر في اعتماد عدد من السياسات والبرامج التي تضمن انفاذ القانون وتنفيذ التشريعات القائمة وذلك من خﻻل ما هو مناسب من خدمات وسبل انتصاف وبرامج إعادة تأهيل، على أن يكون ذلك، عند اﻻقتضاء، في إطار التعاون الدولي.
Il suggère à l &apos; État partie d &apos; envisager d &apos; élaborer un certain nombre de politiques et de programmes qui garantissent l &apos; application des lois et la mise en oeuvre de la législation existante par le biais de services, de voies de recours et de programmes de réadaptation adéquats, le cas échéant dans le cadre d &apos; une coopération internationale.