وبالفعل، فإن المﻻحظات التي أبداها المقرر الخاص في الفقرة ٦٣ من التقرير المذكور، بشأن عقوبة اﻹعدام والتي تعتبر هذه العقوبة مناقضة للقانون الدولي تتجاوز حدود وﻻيته وتعد خاطئة بما ﻻ يقبل الشك، بما أن المادة ٦ - ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تبيح صراحة اللجوء إلى عقوبة اﻹعدام بالنسبة ﻷشد الجرائم خطورة، ووفقا للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة.
En effet, au paragraphe 36 dudit rapport, les observations du Rapporteur spécial sur la peine de mort qui posent cette dernière comme incompatible avec le droit international outrepassent son mandat et sont incontestablement erronées, étant donné que l’article 6 2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques permet explicitement le recours à la peine de mort pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis.