وردا على ذلك ، لوحظ أنه بالنظر الى أنها مسألة تتعلق بحرية التعاقد فينبغي أن تكون للطرفين حرية اﻻتفاق على أنهما سيعتمدان ، فيما بينهما ، على طريقة تثبّت أقل أمانا من نوع التوقيع اﻻلكتروني الموصوف في الفقرة الفرعية )ج( `٢` ، وأنهما سيلحقان اﻻفتراضات الواردة في مشروع المادة ٢ باستخدام طريقة التوثيق تلك .
Il a été répondu que, conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties devraient être libres de convenir, entre elles, de se fier à une technique d &apos; authentification moins sécurisée que le type de signature électronique décrit au sous—alinéa c) ii) et d &apos; associer les présomptions énoncées dans le projet d &apos; article 2 à l &apos; utilisation de cette technique d &apos; authentification.