ووفقا لهذه الخطة، تتعهد الحكومة بضمان الظروف اﻷمنية للسكان والسلع وتعزيز الضمانات القانونية واﻹدارية.
Dans ce cadre, le pouvoir public garantira les conditions de sécurité des personnes et des biens et la promotion des garanties juridiques et administratives.