أما المادة ٦١ بصيغتها الحالية تبدو أنها تخلق عددا من العقبات اﻻجرائية المعقدة أمام ممارسة اختصاص المحكمة التي سيكون لها أثر معطل دونما ضرورة لبدء اﻻختصاص ، بيد أنه سيكون على استعداد للنظر في أي صياغة منقحة يتم طرحها .
L’article 16, tel qu’il est actuellement rédigé, semble élever un certain nombre d’obstacles de procédure compliqués à l’exercice de la juridiction de la Cour, ce qui aurait pour effet de retarder inutilement l’ouverture d’une enquête.