وبعد حكم محكمــة العـدل اﻷوروبيــة فــي ٢٢ نيسان/أبريـل ٧٩٩١ )القضية جيم - ٠٨١/٥٩ درايهنسبايهل(، قدمت الحكومة اﻻتحادية مشروع قانون إلى البرلمان يراعي مراعاة تامة مطالب محكمة العدل اﻷوروبية.
À la suite du jugement de la Cour de justice européenne du 22 avril 1997 (affaire C-180/95 Draehnspaehl), le Gouvernement fédéral a soumis au Parlement un projet de loi qui tient pleinement compte des desiderata de la Cour de justice européenne.