ويقرر مشروع المادة ٣٧ أن الباب الثانــي من مشاريع المواد ﻻ يحل محل أية أحكام بشأن قاعدة التخصيص.
Le projet d’articles 37 dispose que les dispositions de la deuxième partie du projet ne prime pas sur les dispositions d’une lex specialis.