ومع ذلك ﻻ تزال فكرة التمييز اﻷساسية تعم المشروع، مما يقوض الموضوع الذي يركز عليه قانون مسؤولية الدول)٢٨(. فمفهوم الجنايات الدولية للدول ﻻ يعززه القانون العرفي لمسؤولية الدول وﻻ يندرج في إطار التطوير التدريجي، وليس مفهوما عمليا من حيث الممارسة.
C’est l’article 52 du projet qui règle les conséquences des «crimes» internationaux des États en disposant que les limitations posées par les lettres c) et d) de l’article 43 au droit d’obtenir la restitution en nature – d’ailleurs impossible dans un grand nombre de cas – ne sont pas applicables à ces «crimes».