34- أما المشكلة الرئيسية الواضحة فهي مشكلة ازدحام السجون (موضوع البند 3(ج))، ولقد دفع ذلك الحكومة إلى أن تقدم في شهر حزيران/يونيه 1996 إلى البرلمان للحصول على موافقته خطة توجيهية بشأن السياسة الجنائية وتنفيذ العقوبات تدور حول عدة محاور، هي: زيادة طاقة الاستيعاب في السجون (نحو 000 1 مكان إضافي خلال السنوات الأربع القادمة ببناء مؤسسات جديدة وبتوسيع المؤسسات الموجودة)، ووضع تدابير بديلة للاحتجاز (الوساطة الجنائية، أو المعالجة، أو التدابير البديلة للحبس الاحتياطي أو منح الاختصاص لقاضي الأحداث، أو عدم تنفيذ عقوبات السجن الصادرة لمدد أقل من أربعة أشهر، أو المصالحة، أو دفع غرامة)، وذلك على وجه الخصوص عن طريق إنشاء قسم في عام 1997 لتنسيق التدابير البديلة، ومراقبة المحتجزين في منازلهم بالوسائل الالكترونية (وقد أنجز المعهد الوطني لعلوم التحقيق الجنائي وعلوم الاجرام دراسة عنها كما كانت موضع تجربة رائدة في شهر أيار/مايو 1998)، وعن طريق النظام القانوني والوضع القانوني للمحبوسين (تقوم إحدى اللجان بوضع قانون مبدئي بشأنهما الآن)، فضلاً عن الأنشطة وشتى أنواع التدريب المقترحة بالنسبة للمحبوسين، وذلك بطريق التعاون مع جهات خارجية.
34. Le principal problème relevé est la surpopulation pénitentiaire (objet du point 3 c)), raison pour laquelle le Gouvernement a soumis à l &apos; approbation du Parlement, en juin 1996, un plan d &apos; orientation de politique pénale et d &apos; exécution des peines, articulé autour de différents axes : l &apos; accroissement de la capacité carcérale (environ 1 000 places supplémentaires d &apos; ici quatre ans grâce à la construction et l &apos; extension d &apos; établissements), le développement des mesures alternatives à la détention (médiation pénale, thérapies, mesures alternatives à la détention préventive ou à la saisine du juge de la jeunesse, non—exécution des peines d &apos; emprisonnement de moins de quatre mois, transaction, amende) avec notamment la création en 1997 d &apos; un service d &apos; encadrement des mesures alternatives, la surveillance électronique des détenus à domicile (sur laquelle l &apos; Institut national de criminalistique et de criminologie a mené une étude et qui a fait l &apos; objet d &apos; une expérience pilote en mai 1998), le régime et la situation juridiques des détenus (concernant lesquels une commission élabore actuellement une loi de principe) et les activités et formations proposées aux détenus avec la collaboration d &apos; intervenants extérieurs.