غير أن استقﻻل الفعل يبدو مقبوﻻ من غالبية المؤلفين، كمعيار فاصل لﻻعتراف باﻷفعال اﻻنفرادية الصادرة عن الدولة، وهو ما ظهر أيضا في معيار اﻷمانة العامة عندما أشارت في الدراسة المشتركة للقانون الدولي التي أجرتها في عام ١٩٧١، إلى مﻻءمة وضع تمييز بين اﻷفعال التابعة واﻷفعال المستقلة)٩١(.
. L’autonomie de l’acte semblerait cependant être acceptée par la majorité des auteurs, comme critère déterminant pour la reconnaissance des actes unilatéraux de l’État.