وفي إطار العﻻقات بين اﻷفراد بعضهم البعض والتي نظمها القانون في إطار أحكام الدستور من خﻻل قواعد قانونية موضوعية ومجردة تخاطب الكافة وبﻻ تمييز بين رجل أو امرأة وتقوم السلطة القضائية المستقلة طبقا للقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بفرعيها الجنائي والمدني بالفصل في كافة المنازعات أو الجرائم المتصلة بهذا الشأن والمقررة طبقا للقانون وتؤدي السلطة القضائية رسالتها بتطبيق القانون على المنازعات المطروحة أمامها وعلى هدي من المبادئ الدستورية القائمة ونظم قانون المرافعات المدنية واﻻجراءات الجنائية ونظم درجات الطعن على اﻷحكام كما أجاز القانون للمتضرر اﻻدعاء مدنيا بالتعويض أمام القضاء الجنائي عند نظره للدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها قانونا.
Les rapports entre les individus sont réglementés, dans le cadre de la Constitution, par des règles juridiques objectives et désintéressées qui s &apos; appliquent sans distinction de sexe. Aux termes de la loi No 46 de 1972, l &apos; autorité judiciaire indépendante, par l &apos; intermédiaire de ses divisions civiles et pénales, se prononce sur tous les différends ou crimes spécifiés par la loi. L &apos; autorité judiciaire remplit ses fonctions en appliquant la loi aux différends portés devant elle compte tenu des principes constitutionnels existants, des Codes de procédure civile et pénale et des règles régissant les étapes de l &apos; appel des décisions. La loi permet aux victimes d &apos; engager une action civile pour demander réparation devant les cours pénales dans les cas touchant les délits définis par la loi.