وذكر أن مشروع المادة ٧٢ هو قاعدة خاصة تتناول المسألة المعينة المتعلقة باﻻشعارات المتعددة ذات الصلة باﻻحاﻻت الﻻحقة ، دون استبعاد تطبيق القواعد العامة المتعلقة بابراء ذمة المدين والواردة في مشروع المادة ٨١ .
On a déclaré que le projet d’article 27 constituait une règle spéciale traitant de la question particulière des notifications multiples relatives à des cessions subséquentes, sans préjudice de l’application des règles générales concernant le paiement libératoire figurant au projet d’article 18.