ورأت المحكمة أنه يتعين على المشتري أن يدفع ثمن كل المواد الموردة ﻻ ثمن اﻟ ٠١ في المائة التي استعملها فحسب .
Le tribunal a estimé que l’acheteur devait payer la totalité des matières livrées et non seulement les 10 % utilisés.