وفيما يختص بالمادة 25 من العهد، قال إنه يتهيأ له أن النهج المتبع في الفقرات 4 و 5 و 8 من المادة 77 في الدستور (الفقرة 154 من التقرير) يتسم بالمبالغة في التعميم في فرض القيود على النشاط السياسي لمسؤولي الخدمة العامة.
En vertu de l &apos; article 25 du Pacte, il lui semble que les paragraphes 4, 5, et 8 de la Constitution (paragraphe 154 du rapport) proposent une approche très large en limitant les activités politiques des responsables publics.