بيد أنه كان هناك أيضا رأي مفاده أن حق الخيار لم ينفك يُمنح في الماضي لمجموعة معينة من اﻷشخاص على أساس اتفاق دولي، وقد ترتب عليه اختيار إحدى الجنسيتين، في حين أن المادة ١٠ تعكس الممارسة اﻷكثر حداثة المتمثلة في اختيار اكتساب جنسية دولة ما بموجب تشريعها المحلي، وهي ظاهرة تنعكس بصورة أنسب في تعبير &quot; اﻻختيار الحر للجنسية &quot; .
Toutefois, on a rappelé que, dans le passé, le droit d’option avait été généralement octroyé à tel ou tel groupe de personnes sur la base d’un accord international et supposait un choix entre diverses nationalités cependant que l’article 10 consacrait la pratique plus récente donnant à l’individu la faculté d’acquérir la nationalité d’un État en vertu de son droit interne, hypothèse dont rendait mieux compte l’expression «libre choix d’une nationalité».