وعليه، فإننا نرى أن اللجنة يمكنها أن تعيد النظر في مسألة التعويضات التأديبية في حالة &quot; الجنايات &quot; باﻹضافة إلى الحكم الحالي الوارد في الفقرة ٢ )ج( من المادة ٤٥.
Nous considérons donc que la Commission pourrait revoir la question des dommages-intérêts punitifs en cas de «crime» avec l’actuelle disposition à l’article 45, alinéa 2 c).