يبدو أن المادة توسع من نطاق حاﻻت استحالة التنفيذ بالمقارنة بالمادة ٦١ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩، وهي بذلك قد تهدد استقرار النظم القائمة بمقتضى معاهدات بإدراجها لحاﻻت جديدة من حاﻻت عدم المشروعية.
L’article semble élargir les impossibilités d’exécution par rapport à l’article 61 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et il risque, à ce titre, de porter atteinte à la stabilité des régimes conventionnels établis en couvrant de nouveaux cas d’illicéité.