بل أن الحالة أكثر حدة في البلدان النامية التي دخلت في اتفاقات للقروض أو أخذت تسير على سياسات محلية لتحقيق الاستقرار تتطلب منها ضبط الميزانيات المالية، حيث أدى الانخفاض في أسعار السلع الأساسية إلى عجزها عن الوفاء بذلك الالتزام دون تخفيض الإنفاق الحكومي، مما عمل على تخفيض الطلب المحلي وعلى تفاقم أثر ذلك الانخفاض في الأسعار.
La situation est encore plus aiguë dans les pays en développement qui ont conclu des accords de prêt ou entrepris des politiques nationales de stabilisation qui les obligent à équilibrer leur budget, parce que la baisse des cours des produits de base ne leur permet pas d &apos; honorer leurs obligations sans comprimer les dépenses publiques, ce qui réduit la demande intérieure et exacerbe l &apos; effet des baisses de cours.