وشملت هذه الحاﻻت حكومات البلدان التي تعرضت لﻷزمة، حيث أنها لم تمنع قطاعاتها المالية من اﻹفراط في التعرض لعمليات عالية المخاطرة لدى تحريرها ﻷسواق رأس المال لديها؛ بيد أنها شملت أيضا ضعف المراقبة الدولية لﻷسواق المالية، حيث عجزت السلطات التنظيمية الرئيسية عن التعاون الفعال فيما بينها على نحو يواكب التطورات السريعة في المجال المالي الدولي.
Ces dysfonctionnements se sont produits à de multiples niveaux, et en particulier au niveau de la supervision, aussi bien de la part des gouvernements qui n’ont pas empêché leur secteur financier de prendre des risques excessifs au moment de la libéralisation des marchés des capitaux, que des principales autorités réglementaires internationales, dont le développement de la coopération n’a pas été aussi rapide que celui des marchés financiers internationaux.