كما ذكرت المحكمة أنه لو كان ثمة إخﻻل بالمادة ٥١، فإن من شأن تحقيق اﻹنصاف في العمالة أن يكون اعتبارا موضوعيا لتبرير السياسة المتبعة وفقا لمفهوم المادة ١ من الميثاق.
Elle a ajouté que s &apos; il y avait contravention à l &apos; article 15, la réalisation de l &apos; équité en matière d &apos; emploi serait un facteur pertinent pour justifier la politique au sens de l &apos; article premier de la Charte.