ومن المعمول به نموذجيا، في جميع الحاﻻت التي تنطوي على عمليات شراء تقوم على أساس اﻻستثناءات المأذون بها، توثيق أسباب تلك اﻻستثناءات كتابيا.
Dans tous les cas de dérogation, la pratique normale veut que les raisons soient présentées par écrit.