٩٥ - وأقر الفريق العامل التابع للجنة فيما بعد الصيغة الواردة أعﻻه في ١٩٩٦، حيث اعتبرت اللجنة أن التزامات المنع المفروضة على الدول ﻻ ينبغي أن تكون معقولة فحسب، بل ينبغي أن تكون محدودة بما فيه الكفاية، ﻷن اﻷنشطة قيد البحث ﻻ يحظرها القانون الدولي؛ فثمة حاجة إلى التوفيق بين حرية الدول في استخدام مواردها داخل أقاليمها في أغراض التنمية ولفائدة سكانها وبين شرط عدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول اﻷخرى)٧٢١ـ
La formulation indiquée ci-dessus a été approuvée en 1996 par le Groupe de travail de la CDI. Celui-ci a estimé que les obligations de prévention incombant aux États devaient être non seulement raisonnables mais aussi suffisamment limitées puisque les activités considérées n’étaient pas interdites par le droit international.