وقال إنه من غير الواضح أيضا إذا ما كان باستطاعة دولة غير طرف، هي في نفس الوقت دولة اﻹقليم والدولة التي ينتمي إليها المتهم، اﻻستفادة من الفقرة ٢ من المادة ١١ لتصبح طرفا في النظام اﻷساسي وتفلت من اختصاص المحكمة.
On voit mal également si, quand l &apos; Etat non partie est à la fois l &apos; Etat sur le territoire duquel le crime a été commis et le territoire dont l &apos; accusé a la nationalité, cet Etat peut exciper du paragraphe 2 de l &apos; article 11 pour devenir partie au Statut et échapper ainsi à la compétence de la Cour.