وﻻ ترى حكومة المملكة المتحدة أن صياغة مضمون القواعد المتعلقة بالتدابير المضادة تعكس الحالة الراهنة للقانون الدولي العرفي، أو أن مشروع المواد يمثل تطويرا مستصوبا له.
Il estime que la définition du contenu des règles relatives aux contre-mesures ne correspond pas à l’état actuel du droit international coutumier et que le projet d’articles ne constitue pas un développement souhaitable de ce droit.