وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر أن احترام حكم القانون والضمانات المؤسسية للتمتع الكامل بحقوق اﻹنسان، بما في ذلك اﻷقليـــــات الوطنية، ليست مجرد مستلزمات أساسية لﻻنضمام إلى هياكل التكامل هذه، بل إنها أيضا عنصر أساسي وحيوي في إقامة السﻻم اﻻجتماعي داخل حدود البلدان نفسها.
Dans ce contexte, nous considérons que le respect de l &apos; état de droit, les garanties institutionnelles de la pleine jouissance des droits de l &apos; homme, y compris de ceux des minorités nationales, ne sont pas seulement une condition fondamentale nécessaire à l &apos; appartenance à ces structures d &apos; intégration.