٢١- وفيما يتعلق بالجوانب المعيارية، يجدر بالذكر القانون رقم ٥٢١ لعام ١٩٩١ ) &quot; التدابير اﻹيجابية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في العمل &quot; (، الذي يهدف بصفة رئيسية إلى اﻻعتراف بوجود المرأة في سوق العمل كما ونوعا.
12. En ce qui concerne les aspects normatifs, citons la loi n°125 de 1991 (Mesures constructives en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes au travail) qui vise au premier chef à promouvoir la présence des femmes sur le marché du travail, quantitativement comme qualitativement.