وﻻ تزال توجد لدى عدة دول من الدول اﻷطراف قوانين تميز ضد المرأة فيما يتصل بالجنسية وقانون العقوبات، خصوصا فيما يتعلق باﻻغتصاب أو العقوبات التي توقع على جرائم القتل لصون الشرف.
Plusieurs États parties continuent à appliquer des lois défavorables aux femmes au regard de la nationalité et du droit pénal, s’agissant notamment des sanctions prévues en cas de viol ou de meurtre pour manquement à l’honneur.