وقال ان النهج الوحيد الذي يتفق مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي هو بدمج الخيارين ٢ و ٣ وذلك لكي يكون للمحكمة اختصاص على الرعايا واﻷفعال الرسمية ﻷطراف غير الدول فقط بموافقة الدولة التي يعتبر المتهم أو المشتبه فيه أحد رعاياها والدولة التي وقعت على أرضها الجريمة .
La seule approche conforme aux principes solidement établis du droit international consisterait à combiner les variantes 2 et 3 de sorte que la Cour ne puisse exercer sa juridiction sur les ressortissants et les actes officiels d’États non parties qu’avec le consentement de l’État dont l’accusé ou le suspect est ressortissant ainsi que de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis.