١٠٣ - وبالنسبة للفصل الخامس في الباب اﻷول الذي يتناول الظروف النافية لعدم المشروعية، أثيرت شكوك بشأن اﻷهمية العملية للفقرة ٢ في المادة ٢٩ التي تستبعد الموافقة كظرف ناف للمشروعية في حالة اﻷحكام اﻵمرة.
Pour ce qui était du chapitre V de la première partie, qui traitait des circonstances excluant l’illicéité, certains États pourraient douter du bien-fondé du paragraphe 2 de l’article 29, qui excluait le consentement comme circonstance excluant l’illicéité lorsque l’obligation relevait du jus cogens.