٥ - تطلب إلى اﻷمين العام، بغية المساعدة في الحيلولة دون اﻻتجار باﻷسلحة الصغيرة واﻷسلحة الخفيفة وتداولها بشكل غير مشروع، الشروع في أقرب وقت ممكن وفي حدود الموارد المالية المتاحة في إجراء دراسة حول جدوى قصر صنع هذه اﻷسلحة واﻻتجار بها على المصانع والتجار المأذون لهم من الدول، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة بشأن هذه المصانع والتجار المأذون لهم بذلك، داخل منظومة اﻷمم المتحدة؛
5. Prie le Secrétaire général d’entreprendre dès que possible, dans les limites des ressources financières disponibles et avec tout autre concours fourni par les États Membres en mesure de le faire, afin d’aider à prévenir le trafic et la circulation illicite des armes légères, une étude sur la possibilité de limiter le droit de fabriquer ces armes et d’en faire le commerce aux seuls fabricants et marchands agréés par les États;