وفي المرافعات الشفوية، أقرت فرنسا أنه يمكن أن يكون ثمة &quot; ضرر معنوي بل وحتى ضرر قانوني &quot; إلى جانب الضرر المادي أو اﻻقتصادي.
Au stade des plaidoiries, la France a admis qu’outre le dommage matériel ou économique il pouvait y avoir un «dommage moral voire juridique».