وكان من رأي المجلس أن حالة السيولة لدى الوكالة غير مرضية ﻷن نسبة السيولة هذه وقدرها ١,٤٩:١ تقل عن المستوى القياسي المقبول، الذي يقتضي أن تزيد اﻷصول الجارية على الخصوم الجارية بمقدار الضعف.
Il a estimé que ce coefficient était insuffisant, la norme admise exigeant que les actifs courants représentent le double des engagements à court terme.