وتقيم نوعا من &quot; اﻷمن القانوني الجماعي &quot; على المستوى التشريعي دون أن ترتب عليه نتائج ذات طابع مؤسسي، وهي بذلك تطرح المسألة الحساسة المتمثلة في مسألة إضفاء الطابع المؤسسي على الرد على &quot; الجناية &quot; خارج إطار اﻷمم المتحدة.
Il institue une sorte de «sécurité juridique collective» sur le plan normatif sans en tirer aucune conséquence d’ordre institutionnel et pose, ce faisant, la délicate question de l’institutionnalisation de la riposte au «crime» en dehors de l’Organisation des Nations Unies.