٥ - وفي هذا الصدد، أبلغت اللجنة اﻻستشارية بأن مكتب الشؤون القانونية باﻷمم المتحدة حدد خﻻل المشاورات التي أجريت معه بعض الشواغل التي أعربت عنها الجمعية العامة بشأن تولي اﻷشخاص من غير موظفي اﻷمم المتحدة المهام المتصلة بالمشتريات، وآخرها ما أعربت عنه الجمعية في قرارها ٥٢/٢٢٦ المؤرخ ٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩٨.
5. À cet égard, le Comité consultatif a été informé que, lors de consultations avec le Bureau des affaires juridiques, le Bureau avait souligné que l &apos; Assemblée générale s &apos; était inquiétée, en dernier lieu dans sa résolution 52/226 du 27 avril 1998, de ce que des fonctions d &apos; achat étaient confiées à des personnes autres que des fonctionnaires.