وقررت المحكمة أن الطرفين أبرما عقودا لتوريد بضائع يتم صنعها ، وبذلك تعتبر تلك العقود بيوعا بموجب المادة ٣ )١( من اتفاقية البيع ، حيث أنه ، على الرغم من أن الشاكي كان عليه تقديم عدد من الخدمات المختلفة ، لم تكن تلك اﻻلتزامات غالبة )المادة ٣ )٢( من اتفاقية البيع( .
Le tribunal a constaté que les parties avaient conclu des contrats pour la fourniture de marchandises à fabriquer, qui devaient donc être considérés comme des contrats de vente au titre de l’article 3-1 de la CVIM puisque, bien que le demandeur ait dû fournir un certain nombre de services, ces obligations n’étaient pas prépondérantes (article 3-2 de la CVIM).