ورأت اللجنة أن القانون يتجاوز كثيراً ما اعتبرته في السابق بمثابة تدابير مقبولة، وبخاصة فيما يتعلق بمدة التدابير اﻻستثنائية، فأعربت عن أسفها ﻷن الحكومة لم تعط أولوية للمفاوضة الجماعية كوسيلة لتحديد أجور العمال في قطاع التعليم.
Estimant que la loi allait bien au—delà de ce qu &apos; il avait considéré être des mesures acceptables, notamment en ce qui concernait la durée des mesures d &apos; exception, le Comité a déploré que le Gouvernement n &apos; ait pas donné la priorité à la négociation collective comme moyen de déterminer les conditions salariales des travailleurs dans le secteur de l &apos; enseignement.