وكانت الدوافع للتبكير بهذا التشريع هي نفس الدوافع التي أدﱠت لوضع المادة ٥ من المشروع، أﻻ وهي تجنب الغموض فيما يتعلق بمركز اﻷشخاص المعنيين، حتى ولو كان وقتيا.
Même si l’article 5 ne soulève pas de difficultés sur le fond, certains des termes ou expressions qui y sont employés mériteraient cependant d’être changés ou précisés.