وأعربت كذلك عن شكها في تجرد القضاة، الذين يتولون القضايا ابتداء من وقت تقديم الادعاء للطلب المبدئي وحتى صدور الحكم، مما يبدو متعارضا مع أحكام المادة 14 من العهد.
Elle exprime également des doutes sur l &apos; impartialité de juges qui, en vertu du code, peuvent présider des cas après que le procureur a présenté sa demande initiale de sentence; ce qui semble être contraire aux dispositions de l &apos; article 14 du Pacte.