وتم توضيح أن إعطاء الجنسية ينبغي أن يظل اﻻختصاص اﻻمتيازي للدولة المعنية وحدها، ولو أنه من الضروري بالتأكيد، الحيلولة دون انعدام الجنسية.
On a exprimé l’opinion que s’il était certes nécessaire de prévenir les cas d’apatridie, l’attribution de la nationalité devait rester la prérogative absolue de l’État concerné.