وأما في المحاكم الشرعية والمحاكم الدينية المسيحية ومحاكم الدروز الدينية فالقضاة كلهم من أبناء الديانة نفسها وهم يطبقون القانون الموضوعي في هذه الديانة على مسائل الأحوال الشخصية التي يختصون بها، كما سبق قوله بموجب المادة 18.
Tous les juges des tribunaux religieux musulmans, chrétiens et druzes appartiennent à la dénomination religieuse considérée et appliquent le droit positif de cette religion aux questions de statut personnel sur lesquelles ils exercent leur juridiction, comme on l’a vu au sujet de l’article 18.