والدولة وحدها هي التي يمكن أن تعتمد الضمانات القانونية والتشريعية واﻹدارية التي تكفل إمكانية تمتع جميع اﻷشخاص الخاضعين لوﻻيتها بكل حقوق اﻹنسان وكل الحريات اﻷساسية.
Seul l’État peut adopter les mesures juridiques, législatives et administratives voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent jouir de tous leurs droits et de toutes leurs libertés.