٢ - إذا كانت الدولة ترى أن الكشف عن الوثائق أو المعلومات يلحق الضرر بمصالح أمنها الوطني، تتخذ الدولة جميع الخطوات المعقولة، بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع )حسب الحالة(، من أجل السعي إلى حل المسألة بطرق قائمة على التعاون.
2. Lorsqu &apos; un État estime que la divulgation de documents ou d &apos; informations porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale, cet État doit prendre, en liaison avec le Procureur ou avec la défense, selon le cas, toute mesure raisonnablement possible pour chercher à trouver une solution par la concertation.