ثانيا، يتضح من التعليق أن مشروع المادة يفسح المجال أمام مسألة ما إذا كانت قاعدة اﻻنتصاف المحلي قابلة للتطبيق في ظروف يقع فيها الضرر على شخص أجنبي خارج إقليم الدولة.
que le projet d’article ne résout pas la question de savoir si le principe des recours internes est applicable aux préjudices causés à un étranger en dehors du territoire de l’État.