فلا يوجد بالتالي اختلاف ملموس بين التفرقة التي تسمح بها المادة 14 من الدستور والتفرقة التي تعتبر مقبولة بموجب المادة 26 من العهد.
Il n &apos; y a donc pas de différence sensible entre la distinction autorisée par l &apos; article 14 de la Constitution et la distinction admissible en vertu de l &apos; article 26 du Pacte.