أما التعليقات على مشاريع المواد، التي يشار إليها كثيرا في هذه التعليقات، فقد جمعتها اﻷمانة العامة من التقارير السنوية للجنة القانون الدولي لﻷعوام من ١٩٧٣ إلى ١٩٩٦.
Elle ne devra pas oublier que la forme du projet aura une incidence sur la troisième partie relative au règlement des différends et aussi, par conséquent, sur la deuxième partie relative aux contre-mesures.