وسيتعين أيضا امتثال تشريعات اﻷقاليم لنفس اﻻلتزامات الدولية التي تخضع لها المملكة المتحدة، من قبيل اﻻتفاقية اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان، واﻻتفاقيات الدولية لﻷمم المتحدة.
La législation des territoires devrait se conformer aux mêmes obligations internationales auxquelles était sujet le Royaume-Uni telles que la Convention européenne des droits de l’homme et les conventions internationales des Nations Unies.