وبناء على ذلك، فمن المهم النص صراحة على حظر اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية، على نحو ما تم في المادة ١٥، وإدراج ضمانات إجرائية ﻻحترام سيادة القانون، مثل اﻻشتراط الوارد في المادة ١٦ والقاضي بأن تصدر كتابة القرارات المتعلقة بالجنسية وتكون متاحة لﻻستعراض اﻹداري أو القضائي الفعلي.
Il est donc important d’interdire expressément l’arbitraire en matière de nationalité, comme le fait l’article 15, et de prévoir des garanties procédurales en vue du respect de la légalité, comme l’impose l’article 16 qui dispose que les décisions prises en matière de nationalité sont signifiées par écrit et peuvent faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire effectif.