ورفع المدعي بأن العبارة &quot; يصوب في القرار أي أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أي أخطاء ذات طابع مماثل &quot; الواردة في القاعدة ٨٢-١ من قواعد سياك )الشبيهة بالمادة ٣٣ )١( من قانون التحكيم النموذجي( ، هي أضيق من العبارة &quot; الهفوة العرضية أو اﻻغفال العرضي &quot; المستخدمة في الفصل العاشر من قانون التحكيم )طبعة سنة ٠٨٩١( ، التي فسرتها المحاكم اﻻنكليزية على أنها تشمل حتى أخطاء في كشف للتكاليف ناجمة عـن خطأ ارتكبـه المحامون الممثلون ﻷحد اﻷطراف )انظر Chessum Chessum &amp; Sons v. Gordon [1901] 1 King &apos; s Bench (English Law Reports) 644( .
Le requérant soutenait que le membre de phrase “rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature” qui figure au paragraphe 1 de l’article 28 du Règlement du SIAC (et qui est identique à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 33 de la LTA) avait un sens plus étroit que l’expression “inadvertance ou omission accidentelle” employée au chapitre 10 de la Loi sur l’arbitrage [édition 1980] et que les tribunaux anglais interprètent comme s’étendant aux erreurs introduites dans une facture, même du fait des avocats d’une partie (voir Chessum Chessum &amp; Sons v. Gordon [1901] 1 King’s Bench (English Law Reports) 644).