فالرابطة الوثيقة القائمة بين القواعد المتعلقة باﻷفعال غير المشروعة دوليا وآثارها القانونية من جهة، ونظام تسوية المنازعات المتعلقة بهذه اﻷفعال، من جهة أخرى، تجعل من المفضل، بل من الضروري، عدم وضع قواعد تسوية المنازعات بصورة مباشرة من جانب المؤتمر المقبل الذي قد يُدعى إلى اعتماد اتفاقية بشأن مسؤولية الدول.
Le lien strict qui existe entre les règles portant sur le fait internationalement illicite et ses conséquences juridiques, d’une part, et le système de règlement des différends y relatifs, d’autre part, rend préférable, voire même nécessaire, que ces dernières règles ne soient pas élaborées directement par la future conférence qui serait, le cas échéant, appelée à adopter la convention sur la responsabilité des États.