وهو يأمل أن تنظر لجنة القانون الدولي بعناية في مدى صواب هذا التمييز لدى إجراء القراءة الثانية لمشاريع المواد. ويتصل التعليق اﻷول بالمادة ٩١، إذا ما تقرر اﻹبقاء عليها.
Le seul terme retenu serait donc celui d’un «acte internationalement illicite» qui ne semble pas poser de problèmes et la distinction des deux types de ces actes serait fonction des titres des sections pertinentes du projet d’articles.