وبموجب أحكام المادة ٨١ من الدستور الحالي، تكفل الدولة لجميع اﻷشخاص الخاضعين لوﻻيتها القضائية، رجاﻻً ونساءً، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية المنصوص عليها في اﻹعﻻنات والعهود واﻻتفاقات وغيرها من الصكوك الدولية السارية، وممارساتها على نحو حر وفعال.
Aux termes de l &apos; article 18 de la Constitution actuelle, l &apos; Etat garantit à toutes les personnes, hommes et femmes, qui sont soumises à sa juridiction la jouissance et l &apos; exercice libres et efficaces des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énoncés dans les déclarations, pactes, accords et autres instruments internationaux en vigueur.