والحقيقة أن هذه المحاولة تصرف الذهن عن السؤال المحوري أﻻ وهو تقرير حدود اﻵثار القانونية لﻷفعال اﻻنفرادية.
Une telle approche risquerait en effet de détourner l’attention de la question centrale, qui est de déterminer les limites des conséquences juridiques des actes unilatéraux.