ومن ثم اقترح بأن الحاجة المتبقية الى تناول اﻻتفاقات المخالفة لذلك بين سلطات التصديق وعمﻻئها أو اﻷطراف المعتمدة ، عندما توجد مثل هذه اﻻتفاقات ، يمكن أن يتم تناولها عن طريق ادراج صيغة مﻻئمة في نهاية مشروع المادة ٢١ .
On a donc proposé que la nécessité subsidiaire de tenir compte des conventions contraires entre les autorités de certification et leurs clients ou les parties se fiant aux certificats, lorsque de telles conventions existaient, fasse l’objet d’un libellé approprié à la fin du projet d’article 12.