نحن ﻻ نتفق مع القائلين بأن من المناسب أن تنظر مختلف محافل اﻷمم المتحدة لحقوق اﻹنسان في مواضيع سياسات اﻻقتصاد الكلي الدولية، والعولمة، وتخفيف الديون.
Nous contestons le fait que les politiques macroéconomiques internationales, la mondialisation et l &apos; allégement de la dette soit des sujets à examiner dans les diverses instances des Nations Unies relatives aux droits de l &apos; homme.