ترى سويسرا ضرورة أن توضع في بداية النص المادة ٢٧ التي تحدد نطاق مشروع المواد بما في ذلك نطاق اﻷحكام العامة )المواد ١-١٨(، وهي تؤيد أيضا رأي بعض أعضاء اللجنة الذين يرون أن العبارة اﻻستهﻻلية للمادة تجعل المادة بكاملها غامضة)٣١(.
La Suisse estime que l’article 27, qui définit le champ d’application du projet d’articles, y compris celui de ses dispositions générales (art. 1 à 18), devrait figurer au début du texte. Elle partage également le point de vue de certains membres de la Commission pour qui le premier membre de phrase de cet article rend toute la disposition ambiguë Ibid, par. 3 du commentaire de l’article 27, p. 78.