وفيما يتعلق بالفقرة ٢ )د( ، قال انه يرى أن يكون لجمعية الدول اﻷطراف الحق في أن تقرر قضائيا بشأن المسائل المالية .
S’agissant du pagraphe 2 d), il pense que c’est l’Assemblée des États parties qui devrait avoir le droit de prendre une décision sur les questions financières.