ولذلك، ﻻ تزال النمسا تفضﱢل حذف المادة ١٩ وكذلك حذف نتائجها القانونية التي تتناولها المواد من ٥١ إلى ٥٣.
L’Autriche maintient donc sa position et préconise la suppression de l’article 19 et des articles 51 à 53 qui en énoncent les conséquences juridiques.