وإذ تشير إلى القرار المتعلق بالشرق اﻷوسط الذي اتخذه مؤتمر اﻷطراف في معاهدة عدم انتشار اﻷسلحة النووية ﻻستعراض المعاهدة وتمديدها، ١٩٩٥، في ١١ أيار/ مايو ١٩٩٥)٢(، وﻻحظ فيه مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق اﻷوسط غير مشمولة بالضمانات، وأكد من جديد أهمية تحقيق اﻻنضمام العالمي المبكﱢر إلى المعاهدة، وطلب إلى جميع دول الشرق اﻷوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
par la Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d’examiner le Traité et la question de sa prorogation2, dans laquelle la Conférence a noté avec préoccupation qu’il continuait d’exister au Moyen-Orient des installations nucléaires non soumises aux garanties, a réaffirmé qu’il importait que tous les États adhèrent au plus tôt au Traité et a invité tous les États du Moyen-Orient, sans exception, à y adhérer dès que possible s’ils ne l’avaient pas déjà fait, et à placer toutes leurs installations nucléaires sous les garanties intégrales de l’Agence internationale de l’énergie atomique,