ولكن هذه المسألة مختلفة اختﻻفا كامﻻ عن مسألة مسؤولية الدول، وﻻ أساس للفكرة القائلة بأن الدولة يمكنها أن تتملص من المسؤولية عن أحد أفعالها بالتذرع ليس فقط بأن هذا الفعل ارتكبه طرف خاص بل أنه كان يمكن أن يرتكبه هذا الطرف، أي أن هذا الفعل هو من أفعال اﻹدارة الخاصة.
Mais il s’agit là d’une question totalement différente de la responsabilité de l’État et l’idée que l’État pourrait échapper à la responsabilité corrélative à l’un de ses propres faits en soutenant, non pas que le fait a été commis par une partie privée mais qu’il aurait pu l’être, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un acte iure gestionis, est sans fondement.