ولذا فإنه من الﻻزم أن تصاحب عمليات اﻹصﻻحات اﻻقتصادية إقامة شبكات اﻵمان اﻻجتماعي حتى ينبغي أن تحقق المعادلة اﻻقتصادية اﻻجتماعية، لتخفيف آثار التوازن الهيكلي وتجنيب السكان من الفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل والمحدودة الدخل النتائج الضارة بحياتهم البسيطة ومعيشتهم الواقعــة في نقطــة حــد الكفاف وإنها لمهمة ينبغي أن تلزم منظمات التمويل الدولية نفسها بها وأن تكثف من برامجها التنموية ذات البعد اﻻجتماعي والسكاني والبيئي، وأن يزداد دعم الدول الغنية وتدفق اﻻستثمارات إلى الدول اﻷقل نموا من أجل ردم الفجوات الهيكلية وتأهيل مجتمعاتنا من أجل تحقيق اﻻندماج وزيادة شراكتها اﻹيجابية في التنمية المستدامة.
Il est donc impératif que ces réformes économiques s &apos; accompagnent d &apos; un filet de protection sociale afin de garantir un équilibre social et économique et d &apos; atténuer les effets des changements sur les conditions de vie des groupes les plus pauvres, des chômeurs et des personnes ayant des revenus limités. Les institutions financières internationales doivent assumer leurs responsabilités à cet égard et élargir leurs programmes de développement pour leur donner une dimension sociale, démographique et écologique. Les flux de capitaux et l &apos; aide en provenance des pays riches vers les pays pauvres doivent être accrus afin de combler l &apos; écart structurel et permettre à notre société de s &apos; intégrer et de renforcer son partenariat positif en faveur du développement durable.