وهو يتضمن الآن أقساما اختيارية لتمكين الدول التي تصدق على الاتفاقية من اختيار نظام أولويات قانوني بذاته للتطبيق على الدائنين.
Il offre des chapitres facultatifs, de sorte que les Etats qui ratifieront le texte pourront choisir tel ou tel système juridique de priorité entre créanciers.