أما المبدأ الرابع، المعبر عن اﻻتجاه المعاصر في ممارسة الدول، فهو مبدأ يقتضي ضرورة محاولة تفادي المنح اﻹلزامي للجنسية كلما أمكن ذلك، ويمكن تنفيذ هذا المبدأ المتضمن في مشروع المادة ١٠، في جملة أمور منها، ضمان حق اﻻختيار.
Un quatrième principe, expression d’une tendance contemporaine de la pratique, veut qu’on cherche à éviter, dans la mesure du possible, l’attribution forcée de nationalités. Ce précepte, inscrit à l’article 10 du projet, peut être mis en oeuvre notamment par l’octroi de droits d’option.