وفيما يتعلق بالفقرة ٣ من المادة ١٥، تفهم المملكة المتحدة أن قصد هذا الحكم يتمثل في أن اﻷحكام أو العناصر التي يتضمنها أي عقد أو أي صك خاص آخر وتكون قائمة على التمييز بالمعنى المبين هي وحدها التي تعتبر باطلة وﻻغية، دون أن يمتد هذا البطﻻن أو اﻹلغاء بالضرورة الى العقد أو الصك في مجموعه.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l &apos; article 15, le Royaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d &apos; un contrat ou d &apos; un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l &apos; instrument dans son ensemble.