٠٨١ - ثانيا، من المألوف في قانون المعاهدات)٢٥٤(، بما في ذلك مسألة التحفظات)٢٥٥(، التي ﻻ تقوم على اﻹرادة المعلنة صراحة، وإنما على المقصد الضمني تبعا للظروف؛ ويمكن عندئذ، اﻻعتراف بأنه في حالة السكوت أو الغموض في اﻹعﻻن بشأن اﻵثار القانونية المستهدفة منه، يمكن استخﻻص غرض واضع التحفظ من الظروف.
, que l’on se fonde non pas sur une volonté expressément déclarée, mais sur une intention implicite qui ressort des circonstances; on pourrait, dès lors, admettre qu’en cas de silence de la déclaration ou d’ambiguïté sur les effets juridiques auxquels elle vise, l’intention de son auteur pourrait être déduite des circonstances.