٣٤ - وأضافت أن التجربة التي عرفتها في اﻵونة اﻷخيرة بلدان آسيا المتضررة من اﻷزمة المالية اﻹقليمية أكدت أهمية اﻹدارة السليمة لسياسة اﻻقتصاد الكلي؛ فمسؤولية سياسة اﻻقتصاد الكلي تعود للدولة - وحتى تتمكن الدولة من إدارة اﻻقتصاد بنجاح، ينبغي أن تتوفر لديها القدرات الﻻزمة، من حيث السلطة اﻹدارية والدراية الفنية واﻻستقﻻل الذاتي الﻻزم، أي أنها ﻻ ينبغي أن تكون خاضعة لضغط المصالح السياسية المحلية القطاعية.
34. Le cas récent des pays en développement d &apos; Asie qui ont été ébranlés par la crise financière dans la région a mis en relief l &apos; importance d &apos; une gestion appropriée des politiques macro-économiques; or, la politique macro-économique relève du domaine de l &apos; Etat. Afin de gérer comme il convient l &apos; économie, l &apos; Etat doit avoir les capacités nécessaires, notamment en termes de moyens administratifs et de compétences techniques, ainsi que l &apos; autonomie requise, autrement dit être à l &apos; abri des pressions des intérêts politiques particuliers.