وبمقتضى هذا المرسوم يخضع اﻵن اﻻغتصاب واﻹكراه الجنسي داخل العﻻقات الزوجية لنفس اﻷحكام الجزائية التي تخضع لها التعديات المماثلة خارج العﻻقات الزوجية.
Aux termes de cette loi, les actes de violence que constituent le viol et la contrainte sexuelle tombent désormais sous le coup des mêmes dispositions pénales, qu &apos; ils soient commis dans le cadre ou en dehors du contexte marital.