ويجب اﻻبقاء على الحل التوفيقي الذي يتجلى في اتفاقية عام ٢٥٩١ بين نهج القانون العام والقانون المدني حيث ﻻ يُسمح بالحجز إﻻ بصدد ادعاءات ذات طابع بحري.
Il convient de préserver le compromis trouvé dans la Convention de 1952 entre le régime de common law et celui du droit civil, en vertu duquel la saisie est autorisée uniquement dans le cas de créances de nature maritime.