وفضﻻً عن ذلك، وفي ضوء اﻻتجاه المتزايد لدى بعض الدول للتخلص من قدر كبير من مسؤوليات الحكومة فيما يخص قطاع اﻹسكان، يجب على الدول اﻷطراف أن تتأكد من أن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير كافية بالقدر الذي يحول دون قيام أشخاص أو هيئات خاصة بتنفيذ عمليات اﻹخﻻء القسري دون توفير ضمانات مناسبة، والمعاقبة عليها عند اﻻقتضاء.
En outre, étant donné que dans certains États le rôle des pouvoirs publics tend à diminuer considérablement dans le secteur du logement, les États parties doivent veiller à ce que des mesures législatives et autres permettent d &apos; empêcher les expulsions forcées effectuées par des particuliers ou des organismes privés sans que les personnes concernées bénéficient des garanties voulues et, le cas échéant, de prendre des sanctions.