٤٦- في إطار رفع الضوابط التنظيمية عن سوق العمل، يمكن اﻹشارة إلى القانون رقم ٢٩/٧ الصادر في ٤١ آب/أغسطس ٢٩٩١ بشأن قانون العمل، الذي يتميز بمرونة كبيرة جداً مقارنة بالقانون السابق باعتبار أنه يحرر عملية التوظيف ويكرس السياسة التعاقدية ويبيح العمل المؤقت؛ وغير ذلك ...
64. Au titre de la déréglementation du marché du travail, on peut citer la loi n° 92/007 du 14 août 1992 sur le Code du travail qui est très flexible par rapport à la précédente en ce sens qu &apos; elle libéralise l &apos; embauche, consacre la politique contractuelle et légalise le travail temporaire, etc...