وهذا هو حال قانون حماية المستأجر )الصيغة المنقحة( لعام ٢٧٩١. وﻻ يسري هذا القانون إﻻ على الوحدات السكنية التي يحددها )وتشكل ١,٢ في المائة من مجموع الوحدات التي تستأجرها اﻷسر المعيشية(.
Tel est le cas de la Loi de 1972 (mise à jour) sur la protection des locataires, qui ne s’applique qu’à une catégorie de logements précise (environ 2,1 pour cent du parc locatif).