تنظر كل دولة متعاقدة في أن تدرج في تشريعاتها الداخلية امكانية تحميل الهيئات الخاصة أو الهيئات اﻻعتبارية العمومية ذات المنفعة الخاصة مسؤولية قانونية عن جني اﻷرباح من جريمة منظمة أو عن العمل كغطاء لتنظيم اجرامي .
Chaque État contractant envisage d’inclure dans son droit interne le fait que la responsabilité des personnes morales, publiques ou privées, qui tirent profit d’une activité criminelle organisée ou servent de couverture à une activité criminelle peut être engagée.