ولكن أشير الى أنه قد ﻻ يكون ثمة حاجة الى هذا الحكم بصياغته الحالية ، بما أنه ﻻ يعدو أن يكرر بيان المبدأ القائل بأنه في حال نشوء نزاع بخصوص صحة توقيع ما وموثوقية شهادة أجنبية صادرة عن سلطة تصديق أجنبية ، فان على محاكم الدولة المشترعة أن تمنح ذلك التوقيع أو الشهادة أرجحية البينة المستندية التي يتبين أنها مناسبة لها في تلك الظروف نفسها .
On a toutefois indiqué que, telle qu’elle était actuellement rédigée, cette disposition n’était peut-être pas nécessaire, car elle réaffirmait simplement le principe selon lequel, en cas de litige concernant l’authenticité d’une signature et la fiabilité d’un certificat émis par une autorité de certification étrangère, les tribunaux de l’État adoptant devaient donner à cette signature ou à ce certificat la force probante, qui était appropriée en l’espèce.