٦٥- وأشير في المناقشة السابقة إلى أن القانون رقم ٩٠٦/٦٩٩١ يعهد إلى اﻹدارات العامة والشركات التي تسيطر عليها رؤوس اﻷموال العامة وغيرها من الجهات التي تحدﱠد بمرسوم مناسب يصدره وزير العمل بمهمة إعداد المشاريع المجدية اجتماعيا، وإن كان ذلك مرهونا دائما بتوافر شروط أساسية معينة.
56. Comme indiqué précédemment, la loi n° 609/1996 charge les administrations publiques, les entreprises sous le contrôle majoritaire de l’Etat et d’autres partenaires à déterminer par décret pris par le Ministre du travail, d’élaborer des projets d’intérêt social, toutefois toujours sous réserve de l’existence de certaines dispositions de base.