فقد اعترفت اﻻتفاقية بأنه عندما ﻻ تتوفر للمدين أموال كافية للوفاء بمسؤولياته، فمن الضروري تأمين الحماية للدائنين الرئيسيين وأنه يتعين بالتالي أن يكون هناك نظام متفق عليه لترتيب اﻻمتيازات عندما تباع سفينة ما &quot; في إطار تأمين الضمان &quot; عن طريق المحاكم، وينفذ هذا النظام بمنح حق في امتياز بحري وبإعطاء أولوية لهذا الحق.
Cette Convention considère que lorsqu &apos; un débiteur ne dispose de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations, les principaux créanciers doivent être protégés : il faut donc un système convenu de hiérarchisation des privilèges lorsqu &apos; un navire est vendu sous la &quot; caution &quot; des tribunaux, ce système consistant à accorder un privilège maritime et à établir en la matière un ordre de priorité.