وتنص اﻷحكام الحالية للقوانين الجنائية اﻻتحادية والجمهورية على حماية المرأة من أي اتجار بالنساء ومن الدعارة .
Les dispositions du droit pénal fédéral et des deux Républiques mettent les femmes à l’abri des trafics et de la prostitution.