وفيما يخص ذلك، تكرر اللجنة إعرابها عن القلق الذي أبدته في مﻻحظاتها الختامية التمهيدية )المرجع نفسه، الفقرة ٣٣٢(، وتشير بصفة خاصة إلى الهيمنة التقليدية المتواصلة للذكور في المجتمع مما يعيق تحقيق المساواة بين الجنسين، وإلى نقص الحماية الممنوحة للنساء العامﻻت من ضحايا التمييز في التوظيف أو التسريح التعسفي من العمل بسبب الحمل، وإلى نقص خدمات تنظيم اﻷسرة، وإلى ارتفاع معدﻻت وفيات اﻷمومة، وعدم المساواة في اﻷجور بين المرأة والرجل، ولعدم اعتراف القانون بالزواج العرفي.
A cet égard, il réitère les préoccupations qu &apos; il avait exprimées dans ses observations finales préliminaires (ibid., par. 233), en insistant plus particulièrement sur la persistance d &apos; une société traditionnellement dominée par les hommes au détriment de l &apos; égalité entre hommes et femmes, sur l &apos; absence de mesures de protection en faveur des travailleuses victimes de discrimination dans l &apos; emploi ou de licenciement arbitraire en cas de grossesse, sur l &apos; absence de services de planification de la famille, sur le taux élevé de mortalité maternelle, sur la différence de rémunération entre hommes et femmes, et sur le fait que les mariages de facto ne sont pas juridiquement reconnus.