ويتمثل أحد العناصر التي تسير في هذا اﻻتجاه في أن التدابير المضادة لا تعتبر &quot; حقا &quot; من حقوق الدولة المضرورة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة. فتحليل هذه التدابير المضادة يقوم على ظروف تستبعد عدم مشروعية فعل ترتكبه الدولة.
Il faudrait procéder, de manière générale, en partant de l’hypothèse qu’un État qui choisit de prendre des contre-mesures le fait normalement de bonne foi parce qu’il cherche, en fait, à obtenir réparation pour un préjudice qu’il a subi ou qu’il subit encore Voir Simma, «Counter-measures and dispute settlement: A plea for a different balance», dans Journal européen de droit international (1994), p. 102.