٩٢٢- وقد تم في المناقشة تحديد عدة مجاﻻت ينبغي فيها تشجيع الدول على أن تعيد النظر في القوانين القائمة أو أن تسن تشريعات جديدة من أجل: التنفيذ التام للمادة ٢ من اتفاقية حقوق الطفل وبوجه خاص حظر التمييز القائم على وضع حقيقي أو متصور فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/اﻹيدز؛ وكفالة حقوق الميراث وضمان الحيازة لﻷطفال، بغض النظر عن نوع جنسهم؛ وتنظيم الحد اﻷدنى لسن الحصول على المشورة الصحية ومستحقات الرعاية والرفاه؛ وكفالة حق الطفل في الحصول على المعلومات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/اﻹيدز والفحص الطوعي فضﻻً عن الحماية من الفحص القسري؛ وحماية اﻷطفال من اﻻعتداء الجنسي وكفالة إعادة تأهيل الضحايا ومعاقبة الجناة؛ واﻻعتراف بالحقوق المحددة للطفل في حرمة الحياة الخاصة والسرية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض اﻹيدز.
229. Les participants ont relevé plusieurs domaines dans lesquels les États devaient être encouragés à examiner leur législation existante ou promulguer de nouveaux textes de loi, afin d &apos; appliquer pleinement l &apos; article 2 de la Convention et en particulier d &apos; interdire la discrimination fondée sur l &apos; infection réelle ou présumée par le VIH, de garantir les droits des enfants à l &apos; héritage et à la sécurité de statut, indépendamment de leur sexe, de réglementer l &apos; âge minimum de l &apos; accès aux conseils en matière de santé et aux soins et aux prestations sociales, de garantir le droit des enfants d &apos; accès à l &apos; information concernant le VIH et aux tests volontaires, ainsi que d &apos; être protégés contre le test obligatoire, de protéger les enfants contre les sévices sexuels, d &apos; offrir une réadaptation aux victimes et de poursuivre les auteurs de sévices, ainsi que de reconnaître les droits spécifiques de l &apos; enfant au respect de sa vie privée et à la confidentialité s &apos; agissant du VIH/sida.