فقد استبعد ذكر استخدام بعض اﻷسلحة من قائمة الجرائم؛ وأعطيت للدول إمكانية خيار الخروج من اختصاص المحكمة بشأن جرائم الحرب؛ وتعين أن تكون الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها والتي ليست هي الدولة المحتجزة للمتهم، طرفا في النظام اﻷساسي لكي يكون للمحكمة اختصاص بالنسبة له؛ وتم تفسير مبدأ التكاملية بطريقة موسعة جدا.
Ainsi, l’utilisation de certaines armes particulièrement meurtrières ne figure pas dans la liste des crimes; il est possible aux États de ne pas accepter la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. C’est l’adhésion au Statut de l’État dont l’accusé est ressortissant et non celle de l’État de détention qui détermine la compétence de la Cour et l’interprétation du principe de la complémentarité est par trop large.