ومن رأي النمسا أيضا أن التحفظ العام، من قبيل هذا التحفظ الذي أعلنته حكومة جمهورية باكستان اﻹسﻻمية والذي ﻻ ينص بوضوح على أحكام اﻻتفاقية موضع التحفظ وﻻ على مدى اﻻستثناء منها، يسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.
L &apos; Autriche estime en outre qu &apos; une réserve générale du type de celle qu &apos; a formulée le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui ne spécifie pas les dispositions de la Convention auxquelles elle s &apos; applique ni l &apos; étendue des dérogations envisagées, contribue à saper les fondements du droit international conventionnel.