ولذلك ينبغي إعطاء اﻷولوية لضمانات دولية قانونية ملزمة للحفاظ على أمن الدول التي تتخلى عن اﻷسلحة النووية، وضمانات لﻷمن اﻻقتصادي من حيث استخدام تدابير اقتصادية من جانب واحد أو التهديد باستخدامها، وضمانات لتقديم التعويض للدول المتضررة من الجزاءات التي يفرضها مجلس اﻷمن.
Il faut donc, en priorité, prévoir des garanties internationales de sécurité ayant force obligatoire au profit des États qui renoncent aux armes nucléaires, des garanties de sécurité économique en cas d &apos; application ou de menace d &apos; application de mesures économiques unilatérales et des garanties d &apos; indemnisation au profit des États tiers affectés par les sanctions imposées par le Conseil de sécurité.