وتتطلب زيادة نسبة النساء في عمليات صنع القرار التطبيق الثابت للصكوك القانونية المتاحة بالفعل، فعلى سبيل المثال، تواصل الوزارة اﻻتحادية لشؤون اﻷسرة، والمسنين، والمرأة، والشباب تكريس اهتمام أكبر لكفالة تطبيق قانون الهيئات اﻻتحادية، الذي يوجب إدراج امرأة ورجل في قائمة الترشيحات في كل هيئة ضمن منطقة نفوذ الحكومة اﻻتحادية، على نحو أكثر ثباتا في المستقبل من جانب جميع الوزارات عندما تجري تعيينات في الهيئات.
L &apos; augmentation de la proportion de femmes aux postes de décision exige l &apos; application systématique des instruments juridiques qui existent déjà. Par exemple, le Ministère fédéral des affaires familiales, du troisième âge, de la condition féminine et de la jeunesse continuera de veiller avec un soin particulier à ce que la Loi sur les organismes fédéraux qui exige qu &apos; un homme et une femme figurent sur les listes de candidats aux postes à pourvoir au sein des organes du ressort du Gouvernement fédéral soit appliquée plus systématiquement encore par tous les ministères lorsqu &apos; ils ont à pourvoir de tels postes.