ولكن كان هناك بعض القلق من أن الفقرة )٢( قد تتيح لﻷطراف إمكانية اﻻتفاق على الخروج على شروط الشكل اﻹلزامي، ودعي الى قصر هذا الحكم على السماح باستقﻻل اﻷطراف ضمن حدود القانون الوطني.
On a toutefois déclaré craindre que le paragraphe 2 ne permette aux parties de convenir de déroger à des exigences de formes impératives, et on a émis l’avis qu’il faudrait se borner à reconnaître l’autonomie des parties dans les limites du droit national.