فالقانون ينص، بالفعل، على أن بعض المهام ما عاد يُعهد بها أبداً أو ما عاد يُعهد بها فقط للمدعين العامين بصفتهم الفردية بل أصبح يعهد بها للهيئة.
En effet, la loi prévoit qu &apos; un certain nombre de tâches ne sont plus, ou plus exclusivement, confiées aux procureurs pris individuellement, mais incombent au collège.