٩١- أما فيما يتعلق بالحرية النقابية، سواء تعلق اﻷمر بالمطالبات أو بضمان الحق في اﻻضراب أو في التفاوض الجماعي، فإن هذا المبدأ أعيد تأكيده ليس فقط في الدستور وإنما نُظﱢم أيضا في إطار قانون ١٢ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩١.
19. S &apos; agissant de la liberté syndicale, qu &apos; il s &apos; agisse de revendication et de garantie du droit de grève ou de négociation collective, ce principe a été réaffirmé non seulement dans la Constitution, mais aussi organisé dans le cadre de la loi du 21 décembre 1991.