٥٠١ - وفيما يتعلق باﻻشارة الى قانون حماية المستهلك ، رئي أنه ينبغي أن تقتصر هذه اﻻشارة على القانون التشريعي )وبالتالي ، استبعاد اﻷخذ بالسوابق القضائية التي يصعب التأكد من محتوياتها( ، وعلى القانون الواجب التطبيق على اﻷفراد ، أي اﻷشخاص الطبيعيين )وبالتالي ، استبعاد القانون الواجب التطبيق على اﻷشخاص اﻻعتباريين ، وان جاز أن تعامل بعض الرابطات أو الشركات التجارية الصغيرة غير المحدودة معاملة &quot; المستهلكين &quot; بموجب قوانين حماية المستهلك في بعض البلدان( .
105. En ce qui concerne la référence à la loi régissant la protection des consommateurs, un représentant a exprimé l’opinion qu’elle ne devrait se rapporter qu’aux dispositions législatives et réglementaires ) ce qui excluait l’application de la jurisprudence, dont le contenu pourrait être difficile à déterminer) et au droit applicable aux particuliers, c’est-à-dire aux personnes physiques (ce qui excluait le droit applicable aux personnes morales, encore que certaines associations ou petites entreprises non constituées en sociétés pourraient être considérées comme des “consommateurs” au regard de la loi régissant la protection des consommateurs dans certains pays).