وفي الحالة الأخيرة لا تكون مصالح الطفل هي وحدها السبب الكافي لإخراجه من حضانة الأبوين بل هناك أسباب قانونية أخرى لإخراجه منها كأن يكون الأبوان معوقين أو غير قادرين على تحمل التزاماتهما، أو إذا رفضا بدون مبرر تلبية احتياجات الطفل، أو إذا تبين للأخصائي الاجتماعي أن سلامة الطفل بدنيا وعقليا معرضة للخطر (انظر على سبيل المثال قانون الأهلية والولاية، الأقسام 27 و33 و38 وقانون تبني الأطفال 5741-1981، القسم 13 (3)؛ وقانون الشباب (المعاملة والإشراف) 5720-1960، القسم 3 (4)).وفي العادة لا يكون إخراج الطفل من حضانة أبويه إلا بقرار من المحكمة ولكن في الظروف العاجلة يجوز للأخصائي الاجتماعي أن يضع الطفل في حضانة الدولة على أن يعرض الأمر فورا على محكمة الأحداث للنظر فيه.
Cela dit, dans cette dernière catégorie de cas, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas le seul critère pris en considération : la loi prévoit aussi que des conditions précises s’appliquant expressément à la déchéance de l’autorité parentale doivent être réunies, par exemple que les parents, pour une raison ou une autre, soient dans l’incapacité de remplir leurs obligations, qu’ils refusent sans motif justificatif valable de répondre aux besoins de l’enfant ou qu’un travailleur social estime que le bien-être physique ou mental de l’enfant est menacé (voir, par exemple, Loi sur l’aptitude et la tutelle, art. 27, 33 et 38; Loi sur l’adoption d’enfants, 5741–1981, art. 13 4); Loi sur la jeunesse (soins et surveillance), 5720–1960, art. 3 4)).