وعﻻوة على ذلك، أشار إلى أن معيار العلم الفعلي بمصدر الخطر قد يستعاض عنه أحيانا، كاختبار للمسؤولية عن الفعل غير المشروع، بتقييم ما إذا كان عدم العلم منسجما مع معيار الحرص الواجب المطلوب )المرجع نفسه، الصفحة ٢٦٣ )من النص اﻹنكليزي(، الفقرة ٥٥(.
Il a en outre signalé que le critère de connaissance effective d’une source de danger pouvait parfois être remplacé, en vue de déterminer la responsabilité pour un acte illicite, par le point de savoir si la méconnaissance des risques était compatible avec la norme de diligence voulue (ibid., p. 259, par. 55).