وترى الجمهورية التشيكية أنه نظرا للطابع البدائي ولﻵلية المركزية المنفذة للقانون الدولي، ما زالت الوسائل الفردية للإرغام أو الإكراه عنصرا لا غنى عنه في هذا القانون، وتجد، باﻹضافة إلى ذلك، اﻷحكام التي تتحكم في هذه الوسائل المكان المﻻئم لها في سياق النصوص التي تنظم مسؤولية الدول.
La République tchèque est d’avis que, vu le caractère rudimentaire du mécanisme centralisé de la mise en oeuvre du droit international, les moyens individuels de contrainte ou de coercition continuent d’être un élément indispensable de ce droit et que des dispositions les réglementant trouvent en outre une place appropriée dans le contexte d’un texte régissant la responsabilité des États.