غير أن وفدا ارتأى أنه لا داعي لحصر هذه الاستشارة في هذا الإطار، وأنه كان من المتعين أيضا استشارة جميع هيئات الإشراف المنشأة بموجب اتفاقيات متعددة الأطراف، أيا كان موضوعها()؛ ويُستشف هذا الشاغل من الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 52/156 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي أحاطت فيه الجمعية العامة:
Toutefois, une délégation a estimé qu’il n’y avait pas de raison de limiter ainsi cette consultation et a considéré que tous les organes de contrôle institués par des conventions multilatérales, quel que soit leur objet devraient également être consultés cf. la déclaration de la Tunisie (A/C.6/52/SR.22, par. 32). ; et le paragraphe 4 de la résolution 52/156 du 15 décembre 1997 porte la trace de cette préoccupation; l’Assemblée générale y