١٦١ - وقد شككت فرنسا في ذلك بصورة غير مباشرة في إطار قضية التجارب النووية لعام ١٩٧٤: إذ اعتبرت فرنسا أن التحفظات التي قيدت بها إعﻻن قبولها الوﻻية اﻻختيارية للمحكمة ينطبق أيضا الى حد ما على القانون العام للتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وهي معاهدة سابقة تتناول أيضا موضوع التسوية القضائية للمنازعات)٢٢٧ـ )٢٢٧( انظر عرض القضية الفرنسية في الرأي المخالف المشترك بين القضاة أونياما وديﻻر وخمينز دي إريشاغا والسير همفري والدوك، المرفق بالحكم الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٧ )نيوزيلندا ضد فرنسا( تقرير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٤، الصفحة ٣٤٧.
Ceci a été mis en doute, indirectement, par la France à l’occasion de l’affaire des Essais nucléaires en 1974 : ce pays estimait que les réserves dont il avait assorti sa déclaration d’acceptation de la juridiction facultative de la Cour, rejaillissaient en quelque sorte sur l’Acte général d’arbitrage, traité antérieur ayant également pour objet le règlement judiciaire des différends Voir l’exposé de la thèse française dans l’opinion dissidente commune des Juges Onyeama, Dillard, Jimenez de Arechaga et Sir Humphrey Waldock jointe à l’arrêt du 20 décembre 1974 (Nouvelle-Zélande c. France), CIJ.