٢٣ - وسيضطلع البرنامج، على وجه التحديد، بما يلي: )أ( إمداد المشرعين، والمجتمع المدني، ومنظمات التعاون الدولي بالبيانات المتعلقة بالعدالة، ونظم السجون، والعدالة فيما يتصل بالقصﱠر والنساء، وهي معلومات أعاق اﻻفتقار إليها صياغة السياسات واتخاذ قرارات في هذا المجال؛ )ب( دعم صياغة وتنفيذ السياسات اﻹقليمية والوطنية المتعلقة بالعدالة، بما في ذلك عمليات بناء توافق في اﻵراء؛ )ج( إقامة صﻻت دائمة فيما بين اللجان الوطنية لﻹصﻻح القضائي على الصعيدين اﻹقليمي ودون اﻹقليمي من أجل تبادل الخبرات والدروس المستفادة؛ )د( تعزيز التنسيق بين برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي وغيره من وكاﻻت اﻷمم المتحدة، والمصارف اﻹنمائية، والمانحين الرئيسيين في مجال التعاون الدولي.
23. Plus précisément, le programme : a) mettra à la disposition des législateurs et des organismes internationaux de coopération des données sur la justice, les systèmes pénitentiaires et la justice pour les mineurs et les femmes, données dont l &apos; absence a compliqué la définition des grandes orientations et la prise de décisions dans ce domaine; b) appuiera l &apos; élaboration et la mise en oeuvre de politiques régionales et nationales dans le domaine de la justice, notamment en ce qui concerne les procédures à suivre pour la recherche d &apos; un consensus; c) établira des liens permanents entre les commissions nationales chargées de la réforme judiciaire aux niveaux régional et sous-régional afin de comparer les résultats obtenus et les leçons de l &apos; expérience acquise; d) encouragera la coordination entre le PNUD et d &apos; autres organismes des Nations Unies, ainsi qu &apos; avec les banques de développement et les principaux donateurs participant à la coopération internationale.