ويقضي الدستور الجزائري الصادر في عام ٩٨٩١، في مادته ٢٢١، بالفعل، بأن المعاهدات المبرمة بشأن القوانين المتعلقة باﻷشخاص تصدق من رئيس الجمهورية بعد إقرارها الصريح من المجلس الشعبي الوطني.
La Constitution algérienne de 1989 disposait en effet dans son Article 122 que les traités relatifs au statut des personnes sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par l &apos; Assemblée populaire nationale.