وﻻ يجوز أن تسري أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تاريخ العمل بها )ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص على خﻻف ذلك بأغلبية أعضاء مجلس الشعب )المادة ٧٨١ من الدستور( ورغم أن النشر في الجريدة الرسمية يتحقق به علم الكافة بالقوانين، ويتحدد به تاريخ نفاذها ونطاق سريانها ومجال أعمالها، وهو ما يعني به رجال القانون بالدرجة اﻷولى، إﻻ أنه من جانب آخر فإن المواثيق الدولية لحقوق اﻹنسان تحظى في مصر باهتمام بالغ من كافة طوائف الشعب، لهذا تحرص الحكومة، التزاما بما تنص عليه هذه المواثيق، على التوعية والتبصير بها من خﻻل العمل على أن يكون إنفاذها بما تمثله من قيم إنسانية غالية عن حقوق اﻹنسان وحرياته، مرتبطا بالدرجة اﻷولى بعملية التنشئة اﻻجتماعية والتعليم، إذ إن ذلك وحده هو الذي يضمن صوغ سلوكيات اﻷجيال القادمة وتنشئتها مشبعة بتلك القيم، وهذه الحقوق ومدركة لفوائدها لها وحريصة على نتائجها.
Si la publication au Journal officiel est par conséquent un moyen d’informer le public des textes législatifs adoptés, et de fixer non seulement la date de leur entrée en vigueur mais aussi leur portée et leur champ d’application, qui sont plutôt des questions intéressant au premier chef les juristes, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme intéressent également beaucoup tous les secteurs de la population égyptienne. Pour prouver son attachement aux dispositions de ces instruments, le gouvernement égyptien tient par conséquent beaucoup à les faire largement connaître et comprendre et cherche donc à intégrer étroitement l’application des grandes valeurs humanitaires concernant les droits et les libertés de l’homme à l’éducation du public, car c’est la seule façon d’inculquer aux générations futures certains modes de comportement, de les imprégner profondément de ces valeurs, de leur faire prendre conscience de ce qu’apporte l’exercice de ces droits et, par suite, de les préparer à en assurer la défense.