وقال انه مهتم بأن تتضمن المادة ٧ مكررا ما يتيح للدول اﻷطراف امكانية رفض الموافقة ، وهو شيء يجده غريبا على مفهوم المهام الوظيفية للمحكمة .
Toutefois, elle craint que l’article 7 bis ne donne aux Etats parties la possibilité de refuser leur consentement, ce qui serait contraire au concept qui inspire les attributions de la Cour.