وفي بادئ اﻷمر ينبغي تغطية مصروفات المحكمة من الميزانية العادية لﻷمم المتحدة ، وفيما بعد يتم التغيير إلى نظام المساهمات من الدول اﻷطراف .
Au départ, la cour pourrait émarger au budget ordinaire de l’ONU et, par la suite, son financement serait assuré par les contributions des États parties.