وما دام الغرض الفعلي من أوامر الاحتجاز الإداري يستند إلى أسباب ينظر فيها رئيس المحكمة الابتدائية، وهي حماية الأمن القومي أو سلامة الجمهور، فإن هذا الاختلاف الواقعي في عدد المحتجزين لا يعتبر في حد ذاته تمييزاً غير مقبول.
Tant que l &apos; internement administratif, fondé sur des preuves examinées par le président du tribunal de district, a véritablement pour but de préserver la sécurité nationale ou celle des citoyens, cette différence de fait ne repose pas sur une discrimination qui serait interdite.