إن التزام الدول المعنية، على النحو المحدد في المادة ١٧، بتبادل المعلومات، والتشاور من أجل تحديد ما قد ينجم عن خﻻفة الدول من آثار ضارة، وبأن تسعى للوصول إلى حل ﻹزالة أو تخفيف هذه اﻵثار، هو نتيجة ﻻزمة مترتبة على الحق في الجنسية، وكما تﻻحظ اللجنة في تعليقها، فإن هذا اﻻلتزام فعال في كفالة أن يصبح الحق في الجنسية حقا فعليا)٢١(.
Comme la Commission le fait remarquer dans son commentaire, cette obligation a pour but de garantir l’effectivité du droit à une nationalité Ibid., paragraphe 4 du commentaire à l’article 17, p. 56. .