وفي هذه الحالة تتألف الدائرة من خمسة أعضاء أو من عدد أكبر من ذلك بشرط أن يكون عدداً فرديا (قانون المحاكم، القسم 30).
Dans ce cas, l &apos; affaire est entendue par un collège de cinq juges ou plus (mais toujours en nombre impair) (ibid., art. 30).