كما أن سير همفري والدوك لم يستبعد في تقريره اﻷول عام ١٩٦٢ حالة التحفظات على المعاهدات الثنائية وإنما ذكرها على حدة)٥٦٨)٥٦٨( قارن مشروع المادة ١٨ - ٤ - أ: &quot; في حالة المعاهدة الثنائية تضفي موافقة الدولة الثانية المتعاقدة، على هذا التحفظ، تلقائيا، صفة البند في المعاهدة المبرمة بين الدولتين &quot; )حولية ... ١٩٦٢، المجلد الثاني، ص ٧٠(.
De même, dans son premier rapport, en 1962, Sir Humphrey Waldock, n’avait pas exclu le cas des réserves aux traités bilatéraux, mais il l’avait mis à part Cf. le projet d’article 18.4.a) : «Dans le cas d’un traité bilatéral, le consentement à la réserve donné par l’autre État contractant confère automatiquement à cette réserve le caractère d’une clause du traité entre les deux États» (Annuaire... 1962, vol. II, p. 70).