ولو أن الجمهور العام يوافق، حسبما تفيد استطلاعات الرأي العام، على هذا التمييز فإن هذا لا ينفي كون الدولة انضمت إلى العهد وكونها ملزم نتيجة لذلك بتطبيقه لأن العهد يوفر الحماية للفرد قبل الأسرة.
Même si, selon les sondages, le public approuve cette distinction, il n &apos; en reste pas moins que c &apos; est l &apos; État qui a adhéré au Pacte et qui est tenu de l &apos; appliquer car le Pacte protège l &apos; individu avant la famille.