وتتمثل إحدى العقبات التي تحول دون قيام المحاكم بتطبيق أحكام هذه المادة في عدم وضوح صياغتها: فهي ﻻ تقيم مسؤولية جنائية على إدارة اﻷوكار وعلى القوادة، مع تهيئة لممارسة القمار أو الرذيلة أو إساءة استعمال المشروبات الكحولية، إﻻ إذا كانت قد فرضت في العام ذاته عقوبة تأديبية على المذنب بإدارة الوكر، أو السعي إلى تحقيق أهداف خاصة في حالة القوادة.
L &apos; un des obstacles à l &apos; application de cet article est l &apos; ambiguïté de son libellé : il n &apos; établit la responsabilité pénale pour l &apos; exploitation de maisons de tolérance et pour le proxénétisme, le jeu, la débauche ou l &apos; abus d &apos; alcool que si, au cours de la même année, une mesure disciplinaire a été infligée au contrevenant pour l &apos; exploitation de la maison de tolérance, et, dans le cas du proxénétisme, si des objectifs égoïstes ont été poursuivis.