وينص الفرع ١٢ )١( على أن ليس في أي قانون برلماني أو في إجراء متخذ بمقتضى سلطة قانون برلماني ما يمكن اعتباره متنافياً مع أحكام الفرع ٦ أو الفرع ٨١ أو الفرع ٩١ من الدستور أو مخالفاً لها إلى حد أن يجيز القانون، أثناء أية فترة تكون فيها ليسوتو في حالة حرب أو عند سريان إعﻻن حالة طوارئ بمقتضى أحكام الفرع ٣٢ من الدستور، اتخاذ تدابير تكون ضرورية من الناحية العملية في مجتمع ديمقراطي لمعالجة الحالة القائمة في ليسوتو أثناء تلك الفترة.
Aux termes du paragraphe 1 de l &apos; article 21, aucune disposition figurant dans une loi, ou découlant d &apos; une loi, ne peut être considérée comme non conforme ou contrevenant aux dispositions des articles 6, 18 ou 19 de la Constitution dans la mesure où la loi considérée autorise, durant toute période pendant laquelle le Lesotho est en état de guerre ou si l &apos; état d &apos; urgence visé à l &apos; article 23 de la Constitution a été proclamé, la prise des mesures qui apparaissent nécessaires et raisonnables dans une société démocratique en vue de faire face à la situation dans laquelle se trouve le pays durant la période en question.