١٤ - ومضى المتحدث إلى القول إن المقرر الخاص، الذي لم يأخذ ﻻ بهذه وﻻ بتلك من وجهات النظر المتطرفة هذه، عرض اعتبارين يمكن استلهامهما للتوصل إلى حل يحظى بدرجة أكبر من القبول: فمن جهة أولى، يمكن لهيئات حقوق اﻹنسان أن تقدر مشروعية التحفظات وينبغي لها أن تقوم بذلك كلما كان ذلك ضروريا لممارسة وظائفها المتمثلة في مراقبة احترام المعاهدة، ومن جهة أخرى، إن هيئات الرصد ﻻ يمكنها من حيث المبدأ أن تستخلص أية نتائج من هذا التقدير فيما يتعلق باﻻشتراك أو بعدم اﻻشتراك في المعاهدة، ﻷن ذلك يعود إلى الدولة في ممارستها ﻻختصاصاتها السيادية.
41. N’épousant ni l’un ni l’autre de ces points de vue extrêmes, le Rapporteur spécial a présenté deux considérations qui pourraient inspirer une solution plus satisfaisante : d’une part, les organes des droits de l’homme peuvent et doivent apprécier la licéité des réserves lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, qui consistent à contrôler le respect du traité et, d’autre part, les organes de contrôle ne peuvent pas en principe tirer de conséquence de cette appréciation en ce qui concerne la participation ou la non-participation au traité; c’est à l’État d’en décider, dans l’exercice de ses compétences souveraines.