وثانيا، سيكون اختصاص المحكمة تلقائيا، بدﻻ من أن يعتمد على اﻻتفاق المحدد للدولة أو الدول المعنية.
Et puis, la compétence de la Cour sera automatique, sans dépendre donc de l &apos; accord de l &apos; Etat ou des Etats en cause.