غير أن اللجنة تذهب إلى التمييز بين الضرر المادي والضرر القانوني وتذكر أن الدولة المضرورة من الناحية القانونية، بالمقارنة مع الدولة المضرورة من الناحية المادية، تكون مقيدة بدرجة أكبر في اختيارها لنوع وشـدة التدابير التي تتناسب مع الضرر القانوني الذي تكبدته)١٠٦(.
La Commission établit ensuite une distinction entre préjudice matériel et préjudice juridique et déclare qu’un État juridiquement lésé se trouverait plus limité qu’un État matériellement lésé dans le choix du type et de l’intensité des mesures qui seraient proportionnées au préjudice juridique subi par lui Ibid., par. 9.