ومهما يكن من حال، فإن محاكمة أي طفل دون سن السادسة عشرة، حتى وإن تورط في أعمال ارهابية، تكون بناء على إجراءات القانون العام وعلى يد قاضي اﻷحداث، باﻹضافة إلى كون الطفل يتمتع بجميع الضمانات القانونية مثل حقه في الدفاع وفي المحاكمة دون تأخير مفرط وفي الطعن كما ينص عليه القانون وغير ذلك.
En tout état de cause, un mineur de moins de 16 ans, même impliqué dans des actes de terrorisme, est jugé selon les procédures du droit commun, par un juge des mineurs, et jouit de toutes les garanties légales : droit à la défense, à être jugé sans retard excessif, aux recours prévus par la loi, etc.