إن المشكلة في جميع الحاﻻت هي تحديد أنواع الخدمات المناسبة حقيقة وفقاً للتشخيص السليم والبروتوكوﻻت العﻻجية للفوائد الفردية )القانون رقم ٢٦٦ المؤرخ في ٣٢ كانون اﻷول/ديسمبر ٦٩٩١، قانون الميزانية لسنة ٧٩٩١(.
En fait, il s’agit d’identifier les types de prestations vraiment appropriés selon des protocoles de diagnostic et de soins utiles pour chaque prestation (loi n°662 du 23 décembre 1996, loi de finances pour l’exercice 1997).