واتساقا مع المداوﻻت السابقة التي أجراها الفريق العامل )انظر الفقر ٢ أعﻻه( ، ﻻ يسعى النص الى تحقيق أي توحيد جوهري للقواعد الموجودة حاليا في القانون المحلي بخصوص هذه المسألة ؛ بل انه عوضا عن ذلك ينص ثانية في سياق اﻻدراج باﻻشارة على المبدأ العام بشأن عدم التمييز المجسد في المادة ٥ من القانون النموذجي .
Tenant compte de ses délibérations précédentes (voir par. 2 ci-dessus), il n’a pas tenté d &apos; assurer une large unification des règles existantes du droit national sur cette question. Au lieu de cela, il a énoncé à nouveau, dans le contexte de l &apos; incorporation par référence, le principe général de la non-discrimination consacrée à l &apos; article 5 de la Loi type.