وباﻻضافة الى ذلك ، رأت المحكمة أن ادعاء المشتري عدم مطابقة البضاعة للمواصفات ليس له سند مشروع ؛ اذ كان المشتري قد اختبر البلدوزر .
En outre, le tribunal a estimé que l’action fondée sur un défaut de conformité formée par l’acheteur n’était pas légitime.