ويعكس الحكم الوارد في المادة ١٠ الممارسة التقليدية الراسخة والداخلية التي تتبعها الدول، وﻻ سيما في حاﻻت قيام دول جديدة والتنازل عن اﻷقاليم، وهي ممارسة في صالح المقيمين في اﻹقليم المعني أو اﻷشخاص الذين نشأوا فيه.
Elle estime que la disposition de l’article 10 transpose une pratique conventionnelle et interne des États suffisamment consolidée, surtout dans les cas de formation d’un nouvel État et de cession d’un territoire, qui favorise les résidents dans le territoire en cause, ou originaires du même.