٥١ - وقال إن اﻷمانة العامة تؤيد المبدأ الذي تقوم عليه الفقرة ١٧ من القرار ٥٢/٢٢٦ ألف من أنه ينبغــي أﻻ يُسمح لمقدمي طلبات الشراء بتحديد مصدر الصناعة أو التوريد.
15. Le Secrétariat appuie le principe exprimé au paragraphe 17 de la résolution 52/226 A selon lequel les demandeurs ne devraient pas être autorisés à préciser les entreprises auxquelles l &apos; ONU devrait avoir recours.