وتوضح الفقرة )٢( أن مبدأ عدم التمييز ﻻ يغير القواعد المحلية الخاصة بتصنيف مراتب المطالبات ، إﻻ إنها تضيف معيارا أدنى واحدا ، إذ تنص على أنه ﻻ ينبغي أن يوضع الدائنون اﻷجانب الذين يسمح لهم باﻻشتراك في إجراءات محلية في المرتبة الدنيا ، مما يحرمهم في الواقع من حقوقهم .
Le paragraphe 2 stipule clairement que le principe de non-discrimination n &apos; affecte pas la législation locale relative au rang de priorité des créances. Il ajoute néanmoins une condition minimum, qui est que les créanciers étrangers autorisés à participer à une procédure locale ne doivent pas avoir un rang de priorité inférieur et être ainsi, dans la pratique, privés de leurs droits.