٩ - من المقترح أن يتم في الفرع اﻻفتتاحي من الفصل اﻷول )الفصل الثالث سابقا( بحث مسألتين تتعلقان باﻻطار القانوني العام لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ، أي الترخيص التشريعي للحكومة المضيفة باﻻضطﻻع بمثل هذه المشاريع والنظام القانوني الذي تخضع له .
9. Au début du chapitre premier (ancien chapitre III), il est proposé d &apos; examiner deux questions relatives au cadre juridique général des projets d &apos; infrastructure à financement privé : l &apos; autorisation législative permettant aux autorités du pays hôte d &apos; entreprendre de tels projets et le régime juridique auquel sont soumis ces projets.