٥ - وأضاف قائﻻ إن وجود بيئة مستقرة فيما يتعلق باﻻقتصاد الكلي، عندما تكون مصحوبة بمعدل تضخم منخفض، وأسعار صرف تنافسية، وديون عامة يمكن إدارتها، ومؤسسات ديمقراطية، ومبادئ حسن اﻹدارة، يفضي إلى زيادة اﻻستثمار المحلي واﻷجنبي.
5. Un contexte macro-économique stable — lorsqu &apos; il s &apos; accompagne d &apos; une faible inflation, de taux de change compétitifs, d &apos; une dette publique supportable, d &apos; institutions démocratiques et de principes de saine gestion des affaires publiques — est favorable à l &apos; accroissement des investissements intérieurs et étrangers.