ودرست حكومة النرويج مضمون التحفظ الذي أبدته جمهورية اندونيسيا والذي جاء فيه أن &quot; تصديق جمهورية اندونيسيا على اتفاقية حقوق الطفل ﻻ ينطوي على قبول التزامات تتجاوز الحدود الدستورية، وﻻ قبول أي التزام بإدراج أي حق يتجاوز الحقوق المنصوص عليها في الدستور &quot; . وإضافة إلى ذلك &quot; وفيما يتعلق بأحكام المواد ١ و٤١ و٦١ و٧١ و١٢ و٢٢ و٩٢ من هذه اﻻتفاقية، تعلن حكومة جمهورية اندونيسيا أنها ستطبق هذه المواد بما يتمشى مع دستورها &quot; .
Le Gouvernement norvégien a étudié la teneur de la réserve faite par la République d &apos; Indonésie, qui expose que la ratification de la Convention relative aux droits de l &apos; enfant par la République d &apos; Indonésie n &apos; entraîne pas l &apos; acceptation d &apos; obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l &apos; acceptation d &apos; une obligation d &apos; introduire un droit quelconque en sus de ceux prescrits par la Constitution, et ajoute que, s &apos; agissant des dispositions des articles premier, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement de la République d &apos; Indonésie déclare qu &apos; il appliquera ces articles en conformité avec sa Constitution.