وعلى أية حال، يكفل التشريع اﻻسباني تنفيذ الوﻻيات الدستورية للمادة ٣٢؛ وﻻ يميز التشريع حاليا ضد المرأة ﻻ فيما يتعلق باﻹجراءات القانونية الخاصة بالزواج أو اﻻنفصال أو الطﻻق وﻻ فيما يتعلق بمعاملة اﻷطفال، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين.
Dans tous les cas, la législation espagnole garantit l &apos; application de l &apos; article 32. Il n &apos; existe à l &apos; heure actuelle aucune mesure discriminatoire à l &apos; encontre des femmes, s &apos; agissant du mariage, de la séparation ou du divorce, des enfants, filles et garçons, nés de parents mariés ou non.