وعندئذ ينظر إلى اﻷحكام التبريئية الواردة في مشروعي المادتين ٣٢ و ٣٣ على أنها إشارات للظروف التي من المألوف أن يتسامح فيها المجتمع الدولي في أمر عدم الوفاء باﻻلتزامات، بمعنى أن يمتنع عن إدانة هذا الفعل.
Les dispositions exonératoires des articles 32 et 33 seraient alors considérées comme indiquant les cas dans lesquels la communauté internationale tolérerait normalement le non-respect d’obligations, c’est-à-dire ne condamnerait pas lesdits comportements.