ويرى المقرر الخاص أن هذا الظرف لا يبرر، مع ذلك، استبعادها من نطاق الدراسة ولا من دليل الممارسة قيد النظر: فكل سكوت من هذا القبيل سيجعل النص ناقصا وصعب التناول في حين أن الهدف منه، على وجه التحديد، هو تزويد &quot; مستخدميه &quot; من دوائر قانونية في وزارات الخارجية ومنظمات دولية ووزارات عدل، وقضاة، ومحامين، وممارسين للعلاقات الدولية بشقيها العام والخاص، من صك مرجعي كامل وشامل قدر الإمكان.
De l’avis du Rapporteur spécial, cette circonstance ne saurait cependant justifier leur exclusion ni de l’étude, ni même du guide de la pratique en examen : un tel silence rendrait le projet incomplet et difficilement maniable alors que son objectif est, justement, de permettre aux «utilisateurs» – services juridiques des ministères des affaires étrangères et des organisations internationales, ministères de la justice, juges, avocats, praticiens des relations internationales publiques ou privées – de disposer d’un instrument de référence aussi complet et compréhensif que possible.