وفي الفترة التي قدم فيها التقرير اﻷولي، كان القانون العرفي ساري المفعول في البلد، وأهم مراسيمه )المراسيم الدستورية رقم ١ ورقم ٢ ورقم ٣( تنص بوجه خاص على حل جميع اﻷحزاب السياسية والجمعيات النقابية وحظرها وإلغاء حق التجمع وتشكيل الجمعيات.
A l &apos; époque où le rapport initial a été présenté, le pays était régi par des décrets d &apos; exception, dont les plus importants (décrets constitutionnels Nos 1, 2 et 3), prévoyaient notamment la dissolution et l &apos; interdiction de tous les partis politiques et formations syndicales, et l &apos; abolition du droit de réunion et d &apos; association.