بيد أنه قد يلزم أن تؤخذ في اﻻعتبار التقييدات التي تفرضها السياسة العامة على الحرية التعاقدية ، بما فيها القوانين التي تحمي المستهلكين من عقود اﻻذعان المغالية .
Toutefois, les restrictions d &apos; ordre public à la liberté contractuelle, y compris les lois protégeant les consommateurs contre des contrats d &apos; adhésion excessifs, devraient sans doute également être prises en considération.