وحتى إذا ما رغبت لجنة القانون الدولي في جعل الحق في الجنسية قاعدة آمرة، فإن هذا الحق قد ﻻ يجد له مكانا في سياق المادة ٢٧ التي تتناول في الواقع حالة الجريمة الدولية وهي حالة ﻻ مجال فيها ﻷي استثناء.
Même si la Commission du droit international voulait faire du droit à une nationalité une règle de jus cogens, ce droit ne pourrait trouver place dans le contexte de l’article 26 qui vise, en réalité, le cas d’un crime international, lequel n’admet aucune exception.