على أن التقرير المقدم من الدولة الطرف يبدو، في نظرها، ذا طابع قانوني زائد عن الحاجة وتنقصه معلومات عن التطبيق العملي والملموس للعهد، وعن أحكام القضاء، والبيانات اﻹحصائية المتعلقة بمختلف الحقوق المعترف بها في المواد ٦ إلى ٥١ من العهد.
Le rapport soumis par l &apos; État partie est cependant apparu au Comité comme trop juridique et manquant d &apos; information sur l &apos; application pratique et concrète du Pacte, sur la jurisprudence et sur les données statistiques relatives aux divers droits visés aux articles 6 à 15 du Pacte.