وفي إطار ممارسة السلطة التنفيذية ﻻختصاصاتها فيما يصدر عنها من لوائح أو قرارات تتصل باﻷفراد بشكل فردي أو جماعي وسواء ما يتعلق منها بما تقدمه من خدمات أو تلتزم به من اجراءات للمواطنين فإنه يتعين عليها اﻻلتزام بالمبادئ الدستورية والقواعد القانونية المقررة ومنها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ووسيلة اﻻنتصاف المتاحة للمرأة في مواجهة ما يتصل بها في هذا الميدان هي القضاء اﻹداري بمجلس الدولة وهي هيئة قضائية مستقلة وتختص بالفصل في المنازعات اﻹدارية والدعاوى التأديبية )م ٧٢١ من الدستور( وقد حدد القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون التي يقدمها اﻷفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات اﻹدارية وطلبات التعويض عنها وكذلك القرارات المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة والترقية والعﻻوات والمرتبات وقرارات السلطات التأديبية الخاصة بالموظفين العموميين أو الفصل أو اﻹحالة للمعاش.
Lorsqu &apos; elle s &apos; acquitte de ses fonctions concernant le respect des règlements et ordonnances qu &apos; elle publie, que ces derniers affectent les membres du public individuellement ou collectivement, et qu &apos; ils concernent des services fournis aux citoyens ou des formalités que les citoyens sont tenus de remplir, l &apos; autorité exécutive est tenue de respecter les principes constitutionnels et les normes juridiques établis, y compris le principe de l &apos; égalité entre hommes et femmes. Dans ce domaine, les femmes peuvent présenter des recours en droit administratif par l &apos; intermédiaire du Conseil d &apos; État, organe judiciaire indépendant qui se prononce sur les différends administratifs et les mesures disciplinaires (art. 172 de la Constitution). La loi No 47 de 1972, relative au Conseil d &apos; État, assigne aux tribunaux dudit Conseil compétence pour trancher en cas d &apos; appel par des particuliers ou des organisations tendant à faire annuler des décisions administratives ou à demander réparation.