وسوف تتضمن هذه المسألة استعراض مﻻءمة القوانين الجنائية الوطنية، بما في ذلك التجريم المﻻئم للرشوة )ويشمل الرشوة أو فساد الموظفين العموميين اﻷجانب(، والغش، واجراء مدفوعات أخرى غير مشروعة، والتعسف في استعمال السلطة، وخيانة الثقة، واختﻻس اﻷموال العامة، وغسل اﻷموال، وتضارب المصالح، وأفعال أخرى، وكذلك تطوير المسؤولية الجنائية العامة حسب اﻻقتضاء.
Il s’agirait notamment d’examiner la pertinente des règles nationales de droit pénal, notamment la qualification adéquate de tous les actes de corruption (y compris la corruption d’agents publics étrangers), de fraude ou d’escroquerie, des formes de paiement illicites, de l’abus de pouvoir et de l’abus de confiance, du détournement de fonds publics, du blanchiment de l’argent, du conflit d’intérêts et, éventuellement, de développer la notion de responsabilité pénale des entreprises.