ولذلك، أوصت اللجنة اﻻستشارية باﻹبقاء، ريثما يتم ذلك، على نسبة تقاسم التكاليف بين اﻷمم المتحــدة والصندوق عند نسبة ٧٥/٢٥ في المائة.
En conséquence, il a recommandé que la répartition des dépenses demeure inchangée, soit 75 % à la charge de l &apos; ONU et 25 % à celle de la Caisse.