وتشمل المشاكل العامة التي ﻻ تزال البلدان النامية تواجهها ما يلي: الدعم السياسي وغير السياسي القوي للتنمية اﻻجتماعية - اﻻقتصادية غير المقيدة؛ والترتيبات المؤسسية أو اﻹدارية المرهقة التي تتسبب في تأخيرات وتجعل عملية تقييم اﻷثر البيئي تبدو مناهضة للتنمية؛ وانعدام الخبرة الوطنية في مجال تقييم اﻷثر البيئي وانعدام الموارد المالية الوطنية لتنفيذ القوانين؛ وضعف مشاركة عامة الجمهور؛ وعجز تقييم اﻷثر البيئي عن التأثير على العملية الفعلية لصنع القرار؛ انظر Yeater and Kurukulasuriya، المرجع السابق الذكر، )الحاشية ٧ أعﻻه(، الصفحة ٢٦٧.
Les problèmes les plus fréquents auxquels les pays en développement continuent de se heurter sont notamment liés aux fortes pressions politiques et autres en faveur d’un développement socioéconomique sans aucune restriction, à la lourdeur et à la lenteur des procédures institutionnelles ou administratives qui font apparaître les études d’impact comme des entraves au développement, au manque de compétence en la matière et de ressources financières pour appliquer la législation, à la faible participation de l’opinion et au fait que les études d’impact n’ont aucune influence sur la prise de décisions; voir Yeater et Kurukulasuriya, op. cit. (voir supra, note 7), p. 267.