يتوجب معالجة مختلف المشاكل، بما في ذلك الفجوات في الأطر القانونية والسياسية والمؤسسية والإدارية، كما يجب تغيير المواقف.
Il va falloir remédier à divers problèmes, comme les lacunes qui existent dans les cadres juridique, législatif, institutionnel et administratif, et les mentalités devront changer.