والواقع أنه ستتوفر للدولة فيما يبدو تشكيلة هائلة من الحقوق تمكنها من المطالبة بالجبر حتى في الحالة التي ﻻ يمكنها أن تورد قاعدة موضوعية تستند إليها في مطلبها. )انظر مشروعي المادتين ٥١ و ٥٢(.
. En fait, il semblerait que les États disposent de toute une gamme de droits à réparation même lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’invoquer une règle primaire pour fonder leur action (voir projet d’articles 51 et 52).