وتعد الحالة اﻷولى ظرفا استثنائيا، وإذا تسبب في عدم تقيد الدولة بالتزامتها، كان من المﻻئم نفي عدم المشروعية.
Dans le premier cas, il s’agit de circonstances exceptionnelles qui, si elles amènent l’État à manquer à ses obligations, justifient l’exclusion de l’illicéité.