ونظرت لجنة الحرية النقابية أيضاً، في جلستها المعقودة في حزيران/يونيه ٥٩٩١، في القضايا أرقام ٣٣٧١ و٧٤٧١ و٨٤٧١ و٩٤٧١ و٠٥٧١ التي رفعتها عدة نقابات وطنية والتي تدعي فيها أن الهيئة التشريعية في كيبيك تدخلت في تحديد اﻷجور وغيرها من شروط اﻻستخدام في القطاعات العام وشبه العام والبلدي باعتمادها في حزيران/يونيه ٣٩٩١ القانون المتعلق بشروط اﻻستخدام في القطاع العام والقطاع البلدي.
Toujours à sa réunion de juin 1995, le Comité de la liberté syndicale a examiné les cas Nos 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750, relatifs à des plaintes présentées par plusieurs syndicats nationaux, alléguant que le Gouvernement du Québec était intervenu dans la détermination des salaires et d &apos; autres conditions d &apos; emploi dans les secteurs publics, parapublics et municipaux en adoptant, en juin 1993, la loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal.