ولكن الحق في الاطلاع على أدلة الاتهام لا يشمل المواد التي يحميها القانون مثل المراسلات بين المحامي والعميل، أو بين الطبيب النفساني والمريض أو المواد التي يجوز الإذن بعدم الإفصاح عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي (نفس المرجع، القسم 78).
Le droit d &apos; examiner le dossier de la procédure d &apos; enquête ne porte pas, cependant, sur les pièces protégées par la loi, telles que la correspondance entre l &apos; avocat et son client, le psychologue et le malade, ou celles dont la divulgation est interdite pour des raisons tenant à la sécurité nationale (ibid., art. 78).