وأود أن أختتم كﻻمي بالتأكيد على حكم المادة ٦٤ من اتفاقية قانون البحار ومفاده أن التعاون بين الدول الساحلية والدول التي تصطاد السمك في المنطقة هو تعاون إلزامي.
Je terminerai en mettant en relief les dispositions de l &apos; article 64 de la Convention sur le droit de la mer, en vertu desquelles la coopération entre les États côtiers et les États qui pêchent dans la région est obligatoire.