ويقدم طلب اﻹلغاء من طرف شخص معني، وللمحكمة، في حاﻻت المنازعات بين منظمتين تدعيان اﻷكثرية، أن تأمر باﻹحصاء الﻻزم وتبت على أساسه )المادة ٣٧(.
La demande d &apos; annulation peut être faite par toute personne intéressée et, en cas de conflit entre deux organisations se disant majoritaires, le tribunal ordonnera que le nombre d &apos; adhérents soit recompté et tranchera de plein droit (art. 73 de la LFTSE).