وفي المادة ٦٣ ، ينبغي أن تكون الدائرة التمهيدية ، منشأة على أساس دائم بمجرد أن تتولى المحكمة مسألة من المسائل ، وذلك لتقليل اﻵثار المالية المترتبة الى أدنى حد .
À l’article 36, et afin de minimiser les incidences financières, il faudrait stipuler que la Chambre préliminaire n’est constituée sur une base permanente que lorsque la Cour est saisie d’une affaire.