وإذ تؤكد من جديد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها اﻻقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارهـا ١٨٢٣ )د - ٩٢( المؤرخ ٢١ كانون اﻷول/ ديسمبر ٤٧٩١، وﻻ سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
Réaffirmant les dispositions et les principes pertinents énoncés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États que l’Assemblée générale a adoptée solennellement dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier les dispositions de l’article 32 selon lesquelles aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains,