٣ - ﻷغراض الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، تخول كل دولة طرف محاكمها أو غيرها من سلطاتها المختصة أن تأمر بتقديم السجﻻت المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، وليس لدولة طرف أن ترفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية .
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.