وكان من شأن عدم وجود سياسة ثابتة بشأن المشكلة، وعدم المشاركة في البرامج الدولية )لم تنضم ليتوانيا بعد إلى اتفاقية عام ١٩٤٩ بشأن حظر اﻻتجار باﻷشخاص واستغﻻل دعارة الغير(، والمواقف المتباينة من جانب المنظمات العامة والسياسية إزاء هذه الظاهرة، أن تعذر وضع نظام قانوني تنظيمي.
L &apos; absence de politique uniforme dans ce domaine, la non-participation aux programmes internationaux (la Lituanie n &apos; a pas encore accédé à la Convention de 1949 pour la répression et l &apos; abolition de la traite des êtres humains et de l &apos; exploitation de la prostitution d &apos; autrui) et l &apos; attitude du public et des organisations politiques envers ce phénomène font obstacle à la mise en place d &apos; un système de contrôle juridique.