ورأت معظم الدول اﻷعضاء أن مسألة مذكرة التفاهم النموذجية التي تكون ملزمة قانونا للمنظمة وللبلدان المشاركة تحتاج إلى استعراض نظرا الى أن كثيرا من الدول اﻷعضاء قد يتعين عليها أن تخضع الوثائق ذات الصلة لعملية تجهيز تستغرق وقتا طويﻻ، وبذلك تؤدي إلى التأخر في نشر المعدات.
La plupart des États Membres estimaient nécessaire de réexaminer le Mémorandum d’accord type à cet égard, car son caractère obligatoire pour les parties (Organisation et pays participant) risquait d’obliger un grand nombre d’États Membres à soumettre le document à une longue procédure qui retarderait le déploiement du matériel.