وﻻ يحاول القانون النموذجي تحديد مكافئ مستند الى الحاسوب ﻷي نوع محدد من الوثيقة الورقية . وبدﻻ من ذلك ، فانه يبرز المهام الوظيفية اﻷساسية للشكل الورقي لﻻشتراطات ، بهدف توفير معايير يتسنى بها في حالة تلبيتها فيما يختص ببعض البيانات اﻻلكترونية ، أن تتمتع البيانات بنفس مستوى اﻻعتراف القانوني مثل الوثائق الورقية المماثلة .
La Loi type n’essaie pas de définir un équivalent informatisé à tel ou tel type de document sur papier mais distingue les principales fonctions des règles prescrites pour les écrits afin d’énoncer les critères qui, si on les respecte pour certaines données électroniques, permettent à celles-ci d’être tout autant reconnues en droit que les documents sur papier correspondants.