اﻷولى أنه ﻻ مجال للجوء إلى التدابير المضادة عند وجود نظام إجباري لتسوية المنازعات بين الطرفين المتنازعين.
Premièrement, il n’y a pas lieu de recourir aux contre-mesures lorsqu’il existe une procédure obligatoire de règlement des différends entre les parties en conflit.