وفيما يتعلق بالمادة ٧١ ، فان المتهم وحده وأي دولة لها اختصاص على الجريمة على أساس أنها تقوم بالتحقيق أو بالمحاكمة بشأنها ، هو أنها قامت بالتحقيق أو المحاكمة ، ينبغي أن تكون قادرة على الطعن في اختصاص المحكمة ؛ وكذلك فان الفقرة ٦ من هذه المادة ينبغي اﻻحتفاظ بها .
Quant à l &apos; article 17, seuls peuvent soulever une exception d &apos; incompétence l &apos; accusé et un État qui a compétence à l &apos; égard du crime au motif qu &apos; il a déjà engagé ou conclu une enquête ou des poursuites. Il conviendrait d &apos; autre part de conserver le paragraphe 6 de cet article.