ومثال على ذلك ما قضت به المحكمة العليا من أن المحكمة الحاخامية، عند الحكم في تقسيم ممتلكات الزوجين أثناء قضية طلاق، يجب أن تحكم وفقاً لمبادئ القانون المدني التي تضمن حق المرأة في حصة متساوية في الذمة المالية للزوجين استنادا إلى المفهوم القائل بأن مسائل الملكية بين الزوجين ليست من مسائل الأحوال الشخصية التي يحكمها القانون الديني.
Pour ne prendre qu’un exemple, la Cour suprême a jugé que le tribunal rabbinique, lorsqu’il est appelé à statuer sur des questions de partage des biens d’un couple à l’occasion d’une procédure de divorce, doit se prononcer conformément aux principes de droit civil qui garantissent à la femme le droit à une part égale du patrimoine, fondés sur l’idée que les questions de patrimoine ne comptent pas parmi celles qui relèvent du “statut personnel”, censées, elles, être régies par le droit religieux.