ومن شأن هذا النهج أن يقلل من احتمال تعرض المؤسسات كل على حدة أو المصارف التجارية بصفة عامة للخطر على نحو مفرط. غير أن درجة تعرض البلد للخطر بصفة إجمالية يمكن مع ذلك أن تصبح مفرطة، نتيجة ﻷن المؤسسات غير المالية بالبلد قد تقترض مباشرة من المصارف اﻷجنبية أو غيرها من المصادر اﻷجنبيــة، ومن ثم تـفلت من مراقبة المنظمـين المالـيين المحلـيين.
Cette méthode permettrait de réduire les risques inconsidérés auxquels les institutions financières et les banques commerciales tendent parfois à s’exposer mais elle n’empêcherait pas le pays de courir des risques excessifs, les entreprises non financières nationales pouvant emprunter directement auprès de banques étrangères ou d’autres sources et échapper ainsi à la surveillance des services nationaux chargés de réglementer les activités financières.