وكان هذا القانون قد حظر في السابق التمييز في مؤسسات اﻷعمال في مجال توريد السلع والخدمات بسبب انتماء موظفي المورّد إلى نقابة أو عدم انتمائهم إليها.
La loi prohibait à l &apos; origine la discrimination des entreprises en matière de fourniture de biens ou de services, fondée sur l &apos; affiliation ou la non-affiliation syndicale des salariés du fournisseur.