فالمحكمة سوف تنشأ على أساس معاهدة متعددة اﻷطراف وسوف تكون محكمة جنائية دولية وليست محكمة فوق وطنية تبرر للمدعي العام أن تكون له صﻻحيات بحكم منصبه لبدء التحقيقات .
La Cour sera fondée sur un traité multilatéral et elle sera un tribunal international, non une instance supranationale justifiant que le Procureur puisse enquêter motu poprio.