ومن قبيل التأييد لشطب الفقرة الفرعية )ج( &apos; ٢ &apos; ، قيل إن اﻹشارة الواردة إلى &quot; أي إجراء &quot; يرد في بيان ممارسة التصديق أو القانون الواجب التطبيق مفرطة التعميم، ﻷن مثل هذه اﻹجراءات ﻻ تستهدف كلها حماية اﻷطراف المعتمدة على الشهادة، وأنه ينبغي أن يكون نطاق مشروع المادة ١٢ مقصورا على مسؤولية سلطة التصديق تجاه هذه اﻷطراف المعتمدة.
La référence à “toute procédure” énoncée dans une déclaration relative aux pratiques d’authentification ou dans la loi applicable risquait d’avoir une portée trop vaste car toutes les procédures en question ne visaient pas à protéger les parties se fiant au certificat et il valait mieux que le projet d’article 12 s’en tienne à la responsabilité des autorités de certification à l’égard des parties en question.