والدولة الطرف ليست بالتأكيد مطالبة بإدراج العهد في تشريعها - مثلما هي ليست مطالبة بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تشريعها - غير أن قيام الدولة الطرف بإدراج العهد في تشريعها سيتيح للأفراد إمكانية التذرع بالعهد أمام السلطات الإدارية والمحاكم الوطنية، وهو ما سيتيح ضمان احترام أحكام العهد.
Certes l &apos; État partie n &apos; est pas tenu d &apos; incorporer le Pacte à sa législation — pas plus qu &apos; il ne l &apos; était dans le cas de la Convention européenne des droits de l &apos; homme — mais, en le faisant, il donnerait aux particuliers la possibilité d &apos; invoquer le Pacte devant les autorités administratives et les tribunaux nationaux, ce qui permettrait d &apos; assurer le respect de ses dispositions.