وبقدر ما يتعلق بالحرية النقابية سواء التي تعنى باﻻستحقاقات وتضمن حقوق اﻹضراب، أو تعنى بالمفاوضات الجماعية، فإنها قد أُقرت ليس فقط في الدستور، بل نُظمت في إطار قانون ١٢ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩١.
En ce qui concerne la liberté syndicale, qu &apos; il s &apos; agisse de revendication et de garantie du droit de grève ou qu &apos; il s &apos; agisse de négociation collective, elle a été réaffirmée non seulement dans la Constitution mais aussi organisée dans le cadre de la loi du 21 décembre 1991.