والغرض من الدليل التشريعي هو مساعدة الحكومات والهيئات التشريعية على المستوى الوطني أو اﻻقليمي أو المحلي ، على اعادة النظر في مدى كفاية القوانين واللوائح واﻷحكام القضائية القائمة والنصوص التشريعية المماثلة ذات الصلة بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص .
L’objet du guide est d’aider les gouvernements et les organes législatifs, au niveau national, provincial et local, à voir si la législation, la réglementation , les décrets et autres textes législatifs sont adaptés aux projets d’infrastructure à financement privé.