٢٥- وتقييد حقوق اﻹنسان وحقوقه المدنية غير ممكن، بالتالي، حتى في حالة وقوع انقﻻب عسكري، إﻻ بمقتضى القانون؛ وفي حالة الطوارئ التي تهدد النظام الدستوري تهديداً مباشراً، يجوز فرض مثل هذه القيود من جانب بعض أجهزة الدولة المختصة التي يمكنها أن تحد بموجب اﻹجراءات التي تتخذها، ضمن حدود اختصاصاتها، من ممارسة هذه الحقوق في حاﻻت معينة.
52. Ainsi, même dans l &apos; éventualité d &apos; un coup d &apos; Etat, la limitation des droits civils et humains n &apos; est possible que si elle est autorisée par la loi; dans une situation qui menace directement l &apos; ordre constitutionnel, des restrictions peuvent être imposées par certains organes de l &apos; Etat qui, dans les limites de leur compétence, peuvent prendre des mesures limitant l &apos; exercice de ces droits dans des circonstances précises.