ويعني ذلك أن اللجنة تعتبر أن أحكام الباب اﻷول تعبر عن القانون العرفي الحالي، وإنما تشكل، باﻹضافة إلى ذلك، أحكاما ملزمة )أحكاما آمرة(.
Cela porte à croire que la Commission considère les dispositions de la première partie comme reflétant le droit coutumier existant et, qui plus est, comme étant des règles impératives (jus cogens).