&quot; ]...[ ففي غياب نظام متفق عليه ﻹسناد مسؤولية مباشرة ﻷفراد في حاﻻت معينة، ﻻ تكون الدولة مسـؤولة عندما تترتب آثار ضارة على أنشطة معينة، تجري في إقليمها أو تحت إشرافها فحسب، بل إنها تكون مسؤولة أيضا عن اﻻلتزامات المتعلقة بالمنع؛ أي القيام بجميع الواجبات التي يستلزمها تجنب هذه النتائج أو التقليل منها)٠٧ـ )٠٧( التقرير الثاني )انظر الحاشية ٥ أعﻻه(، الصفحة ٢٣٧، الفقرة ٥.
«En l’absence d’un régime conventionnel conférant la responsabilité directe à des individus dans certains cas, l’État serait donc non seulement responsable de la survenance de conséquences préjudiciables de certaines activités menées sur son territoire ou sous son contrôle, mais il serait aussi tenu à des obligations de prévention, c’est-à-dire tout ce qui doit être fait pour éviter ou limiter l’apparition de telles conséquences Deuxième rapport (voir la note 5 plus haut), p. 150, par. 5.