وثانيا هنالك حاجة للتمييز بين الدولة والمشاريع التابعة للدولة، وما لم تأذن الدولة بشكل خاص لمشروع تابع للدولة بإبرام اتفاق تجاري بالنيابة عنها فإن من الواضح أن الدولة ﻻ تتحمل أية مسؤولية تتصل بمعامﻻت هذا المشروع.
En deuxième lieu, il faut faire la distinction entre l &apos; Etat et les entreprises publiques : à moins que l &apos; Etat n &apos; autorise concrètement une entreprise publique à procéder en son nom propre à une opération commerciale, il va sans dire que les transactions de cette entreprise n &apos; engagent en rien la responsabilité de l &apos; Etat.