)٣( تتفق الدول اﻷطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من اﻷهلية القانونية للمرأة باطلة وﻻغية.
3) Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme, doit être considéré comme nul.