وبموجب عدة قواعد قانونية موضوعية، ﻻ سيما في مجال القانون اﻹنساني، يجوز لجميع الدول أن تطالب بوقف السلوك غير المشروع وتقديم التعويض للدولة المضرورة.
En vertu de plusieurs règles primaires du droit, notamment humanitaire, tous les États parties ont la possibilité d’exiger la cessation du comportement illicite et la réparation du préjudice subi par l’État lésé.