&apos; ٢ &apos; إذا كانت قوانين الدولة أو الدول المذكورة في الفقرة الفرعية &apos; ١ &apos; غير موجودة، فالقانون الوطني للدولة التي يحمل المتهم جنسيتها، أو، إذا كان المتهم ﻻ يحمل أي جنسية، فالقانون الوطني لدولة إقامته الدائمة؛ أو
ii) Si les lois de l &apos; État ou des États mentionnés au sous-alinéa i) font défaut, le droit national de l &apos; État dont l &apos; accusé a la nationalité, ou, si l &apos; accusé est apatride, le droit national de l &apos; État sur le territoire duquel il a élu domicile; ou