وهنا أيضا يمكن أن تكون هنالك اختﻻفات كبيرة في معاملة هذه المشاريع بموجب القوانين الوطنية ، وذلك مثﻻ فيما يتعلق بما اذا كانت الحكومة تحتفظ بالحق في استرداد ملكية البنية التحتية أو تحمل المسؤولية عن تشغيلها )انظر أيضا الفصل اﻷول ، &quot; اعتبـارات تشريعيـة عامـة &quot; ، الفقرات ٦١ - ٩١( .
Là encore, il peut y avoir des différences substantielles entre les pays dans le traitement de ces projets, notamment selon que l’État conserve le droit de redevenir prioritaire de l’infrastructure ou d’assumer la responsabilité de son exploitation (voir également chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 16 à 19).