وإذا ما تم وصف العمل الضار بأنه جريمة، فقد يكون للدولة المتضررة الحق في المطالبة بالجبر أو التسوية دون أي قيود.
Si l’acte illicite était qualifié de crime, l’État lésé pourrait avoir le droit d’exiger une réparation intégrale sous forme de restitution ou de satisfaction.