وكانت ولاية هذه المحاكم الملية تعتمد على مدى الحقوق الممنوحة للملة نفسها، وهو مدى كان يختلف، فبصفة عامة كانت للطوائف غير المسلمة ولاية في مسائل الزواج والطلاق والنفقة، كما كانت لهذه الطوائف سلطة تنظيم شؤونها الداخلية مثل التعليم والمؤسسات الخيرية.
La compétence de ces tribunaux communautaires dépendait de l’étendue des droits accordés à la communauté en question, laquelle variait. En général, les communautés non-musulmanes exerçaient leur juridiction en matière de mariage, de divorce et d’entretien, tout en jouissant du pouvoir de réglementer leurs affaires internes, comme l’éducation et les oeuvres de bienfaisance.