فواقع الأمر أنه، مهما كانت شرعية الرغبة المنصوص عليها في العهد بمنح ضمانات للأجانب، ترى الجماهيرية العربية الليبية أنه لا يجوز لأي شخص تحدي المصلحة العليا للدولة أو السلطة الاستنسابية للقضاة.
En effet, aussi légitime que soit la volonté énoncée dans le Pacte d &apos; accorder des garanties aux étrangers, la Jamahiriya arabe libyenne considère que nul ne peut entraver la raison d &apos; État ou le pouvoir discrétionnaire des juges.