وطلبت اﻷمانة العامة أن يؤيد الفريق العامل رأي اﻷمانة العامة بأن تنفيذ اﻹجراءات الجديدة بأثر رجعي لن يكون متعادل التكاليف، وأن يؤيد توصيتها الى الجمعية العامة لبحث وسائل معالجة هذه المسألة )بتمويل إضافي أو تعديل معدﻻت التسديد(.
Il a demandé au Groupe de travail d’appuyer sa position selon laquelle l’application rétroactive des nouvelles procédures entraînerait des modifications de coût, ainsi que sa recommandation tendant à ce que l’Assemblée générale examine les moyens de résoudre cette question (financement additionnel ou ajustement des taux de remboursement).