وفيما يتعلق بالمادة ٧١ ، فان نص الفقرة ١ ، الذي يتناول مسؤولية المحكمة عن تحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى ، ينبغي أن تشكل مادة مستقلة ؛ وفي الفقرة ٢ )أ( اﻻشارة الى &quot; المتهم &quot; فانها مفضلة على غيرها ؛ وفي الفقرة ٢ )ب( فان الدول اﻷطراف وحدها ينبغي أن تكون قادرة على الدفع بعدم اﻻختصاص .
Quant au paragraphe 1 de l &apos; article 17, où il est dit que la Cour doit s &apos; assurer elle-même de sa compétence, il devrait figurer dans un article distinct. À l &apos; alinéa a) du paragraphe 2, il faudrait ne retenir que le terme &quot; un accusé &quot; , et à l &apos; alinéa b), ne donner le droit de soulever des exceptions qu &apos; aux États parties.