ولكن القانون الجديد لم يغير توزيع الاختصاصات بين المحاكم المدنية والمحاكم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية لأن كثيرا من هذه المسائل لا يزال يخضع لولاية المحاكم الدينية فمثلا تستطيع المحكمة الدينية اليهودية في بعض الظروف، وهي صاحبة اختصاص أصلي في دعاوى الطلاق بين الأزواج اليهود، أن تحكم بمناسبة قضية طلاق في مسألة النفقة وحضانة الأطفال بناء على طلب الطرف الذي يطلب الطلاق.
La nouvelle loi toutefois ne modifie pas la répartition des affaires entre juridictions civiles et religieuses pour ce qui touche au statut personnel, dans la mesure où bon nombre de ces questions demeurent de la compétence parallèle des différents tribunaux religieux. Ainsi, dans certains cas, un tribunal religieux juif, première juridiction compétente en matière de divorce entre conjoints juifs, peut, dans le cadre de la procédure de divorce, statuer aussi sur les questions de pension alimentaire et de garde des enfants à la requête de la partie qui a demandé le divorce.