وبالإضافة إلى ذلك يشترط القانون إعادة النظر في أمر الاحتجاز من جانب المحكمة مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل؛ وهنا أيضاً إذا لم يعرض الأمر على المحكمة خلال الثلاثة شهور فلا بد من الإفراج عن المحتجز ما لم يكن هناك سبب شرعي آخر لاحتجازه.
La loi exige également que le tribunal réexamine l &apos; arrêté au moins tous les trois mois, faute de quoi l &apos; intéressé doit être libéré, sauf s &apos; il existe une autre cause de maintien en détention prévue par la loi.