وفي عام 1996، حكمت المحكمة العليا بالتالي بأن نظام البصمات الذي يطبق على الأجانب يقوم على أسباب معقولة ولا يعتبر مخالفاً للدستور أو العهد.
En 1996, la Cour suprême a ainsi jugé que le système des empreintes digitales applicable aux étrangers était fondé sur des motifs raisonnables et n &apos; était contraire ni à la Constitution ni au Pacte.