وتجدر اﻹشارة في هذا الصدد إلى ما يلي: `١` المبادئ المقدسة لممارسة التعددية الديمقراطية، `٢` حظر اﻻعتداء على كرامة المواطن )المادة ٤٣(، `٣` حرية التجارة والمبادرة )المادة ٧٣(، `٤` التزام الدولة بتشجيع ازدهار حركة تكوين الجمعيات )المادة ٣٤(، `٥` تنظيم حالة الطوارئ بواسطة قانون عضوي )المادة ٢٩(، `٦` تعزيز اختصاصات المجلس الوطني، `٧` إنشاء غرفة ثانية: مجلس اﻷمة، `٨` تحديد مدة الرئاسة مرة واحدة فقط، `٩` إنشاء مجلس دولة ومحكمة لتنازع اﻻختصاص )المادة ٢٥١(، `٠١` إنشاء محكمة عليا للدولة )المادة ٨٥١(، `١١` توسيع عضوية المجلس الدستوري حسب التركيبة المؤسسية الجديدة )المادة ٤٦١(.
On mentionnera à ce sujet : i) les principes intangibles de l’exercice du pluralisme démocratique, ii) la prohibition de l’atteinte à la dignité du citoyen (art. 34), iii) la liberté du commerce et d &apos; initiative (art. 37), iv) l’obligation de l’Etat d’encourager l’épanouissement du mouvement associatif (art. 43), v) l’organisation par une loi organique de l’état d’urgence (art. 92), vi) le renforcement des compétences de l’Assemblée nationale, vii) la création d’une seconde chambre : le Conseil de la nation, viii) la limitation du mandat présidentiel à deux fois, ix) la création d’un Conseil d’Etat et d’un Tribunal des conflits (art. 152), x) l &apos; institution d &apos; une Haute Cour de l’Etat (art. 158), et xi) l’élargissement de la composante du Conseil constitutionnel selon le nouveau paysage institutionnel (art. 164).