وكانت النتيجة أن المحكمة أكدت شرعية السياسات والممارسات الحكومية التي تعطي الأفضلية بعدة طرق لأعضاء المجموعات التي يظهر أنها تحتاج إلى معاملة خاصة.
De ce fait, elle a confirmé la légalité des politiques et pratiques gouvernementales de traitement préférentiel dont bénéficient les membres de certains groupes.