ووفقا لرأي المدرسة الثانية، إن هيئات الرصد ليست مختصة فقط في البت في مشروعية التحفظ ولكنها تستطيع أيضا فوق ذلك أن تستمد من تلقاء نفسها جميع النتائج التي تترتب على قرارها، أي القول بصورة خاصة أن الدولة المتحفظة تبقى ملزمة بجميع أحكام المعاهدة بما فيها تلك اﻷحكام التي قدمت بشأنها تحفظا بصورة صحيحة.
Selon la seconde, non seulement les organes de contrôle sont compétents pour déterminer la licéité d’une réserve mais ils peuvent de surcroît tirer d’eux-mêmes toutes les conséquences de leur détermination, à savoir notamment que l’État réservataire reste tenu de toutes les dispositions du traité, même celles sur lesquelles il a justement émis une réserve.