وتعتبر حاﻻت التأخير في عمليتي اﻻستعراض والموافقة من اﻷسباب الرئيسية التي تسهم في عدد حاﻻت الشراء التي تتم بأثر رجعي.
La lenteur du processus d’examen et d’approbation prévue au cours de cette seconde phase est l’une des principales raisons pour lesquelles des marchés doivent être approuvés a posteriori.