ولم يحدث تغيير لضمانات الحماية الموضوعية الواردة في الجزء الثاني من القانون )التي تكاد تطابق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(.
Les protections essentielles prévues à la partie II de l &apos; Ordonnance (pratiquement identique aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) demeurent inchangées.