١٠٥ - وعلى ضوء ما سبق، حصرت مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي مؤقتا في ١٩٩٤ النطـاق فـي اﻷنشطة &quot; التي يجري اﻻضطﻻع بها في إقليم إحدى الدول أو تحت وﻻيتها أو سيطرتها &quot; )المادة ١( كما عرفت الضرر العابر للحدود بكونه &quot; الضرر الذي يقع في إقليم دولة غير الدولة المصدر أو في أماكن أخرى موضوعة تحت وﻻية أو سيطرة تلك الدولة، سواء أكانت الدولتان المعنيتان لهما حدود مشتركة أم ﻻ &quot; )المادة ٢ )ب((.
En conséquence, les projets d’articles adoptés provisoirement par la CDI en 1994 limitaient le champ d’application du sujet aux activités «s’exerçant sur le territoire ou à un autre titre sous la juridiction ou le contrôle d’un État» (art. premier) et définissaient le dommage transfrontière comme un «dommage causé sur le territoire ou en d’autres lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d’un État autre que l’État d’origine, que les États concernés aient ou non une frontière commune» (al. b) de l’article 2).