وحتى اﻵن قام أقل من ٠١ بلدان بسن قوانين تتناول بشكل خاص حصانات الدول وممتلكاتها من الوﻻية القضائية، أما جميع الدول اﻷخرى فتعالج الموضوع طبقا للممارسة والمبادئ العامة في القانون المدني الوطني.
La plupart des pays abordent la question selon le point de vue des principes et de la pratique générale de leur droit civil national et certains ont même modifié cette pratique de façon substantielle.