ولذلك، فإن موقف المملكة المتحدة ﻻ يزال من حيث الجوهر يتمثل في ضرورة حذف اﻷحكام المتعلقة بالجرائم الدولية من مشروع المواد.
Sa position demeure donc, pour l’essentiel, que les dispositions relatives aux crimes internationaux devraient être omises du projet d’articles.