وفي تلك الحالة كان من رأي المحكمة أن انتهاكا يتم للقانون الدولي ينبغي أن يسبق ادعاء مصلحة ما)٢٥(، وعليه فإن العملية التي تضفي مركز الدولة المضرورة ﻻ بد من إيضاحها، ﻻ ﻷنها تعدل العﻻقة بين الدول، ولكن ﻷنها تسبق اتخاذ أعمال غير مشروعة تشكل تدابير مضادة مشروعة وظروفا تمنع إلحاق الضرر.
, la Cour internationale de Justice a estimé que pour qu’un intérêt soit revendiqué, il devait y avoir eu violation du droit international Annuaire de la Cour internationale de Justice, 1970-1971, No 25, p. 107. . Il faut donc clarifier le processus qui permet de conférer le statut d’État lésé, non seulement parce que la relation entre les États s’en trouve modifiée mais aussi parce qu’il conditionne le recours à des actes illicites qui sont considérés comme des contre-mesures légitimes ainsi que les circonstances excluant l’illicéité.