وقال إنه ﻻ ينبغي، لذلك، أن يوضع في اﻻعتبار الرأي الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بالقضايا القانونية في مؤتمر اﻷمم المتحدة المعني بالتنظيم الدولي )سان فرانسيسكو، ١٩٤٥(، والذي مفاده أن من الحتمي أن تفسر مختلف أجهزة اﻷمم المتحدة هذه اﻷجزاء من الميثاق، في معرض العمليات اليومية، على أنها تنطبق على مهام كل منها، اﻷمر الذي جعل من غير الضروري إدراج حكم في الميثاق يأذن باﻹعمال العادي لذلك المبدأ أو يقره، وأن من الممكن أن تطلب الجمعية العامة أو أن يطلب مجلس اﻷمن، في ظروف مﻻئمة، إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى.
Il faudrait donc garder à l’esprit les conclusions de la Commission juridique de la conférence des Nations Unies sur l’Organisation Internationale (San Francisco, 1945), à savoir qu’il est inévitable que dans leurs affaires courantes les organes des Nations Unies interprètent les dispositions de la Charte qui s’appliquent à leurs missions respectives. Inutile donc de prévoir dans la Charte une disposition autorisant ou approuvant l’application normale de ce principe et précisant que dans certaines circonstances l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peuvent solliciter un avis consultatif de la Cour internationale de Justice.