فالقاعدة الدستورية المعنية تتحدث عن &quot; غير ذلك من اﻷسباب &quot; مما يعني أنه ليس هناك ما يحول دون حدوث حاﻻت أخرى ممكنة.
Dans la disposition constitutionnelle considérée, l &apos; expression &quot; toute autre situation &quot; laisse ouverte la prise en considération d &apos; autres éventualités.