٨٢- وفيما يتعلق باﻷمن الشخصي، أعلن السيد الشافعي أن الدستور العراقي يكفل الضمانات الﻻزمة بضمان أﻻ يعتقل أحد إﻻ بموجب القانون وتنفيذاً ﻷمر صادر عن السلطة المختصة، غير أن المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية وتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق اﻹنسان عن حالة حقوق اﻹنسان في العراق E/CN.4/1997/57)( تكشف واقعاً مختلفاً تماماً يتمثل في حاﻻت تعذيب عديدة وانتهاكات أخرى بالغة الخطورة.
28. En ce qui concerne la sécurité de la personne, la Constitution iraquienne prévoit les garanties voulues en garantissant que nul ne doit être arrêté si ce n &apos; est en application de la loi et en exécution d &apos; un mandat de l &apos; autorité compétente, mais les informations émanant des organisations non gouvernementales et le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l &apos; homme sur la situation des droits de l &apos; homme en Iraq (E/CN.4/1997/57) montrent une toute autre réalité, faite de très nombreux cas de torture et d &apos; autres violations particulièrement graves.