وهذا يعني أنه ﻻ يجوز للدولة أن تقدم مطالبة دون أن تكون لها فيها مصلحة قانونية، محددة ومعينة.
Cela signifie qu’un État ne saurait introduire une réclamation sans y avoir un intérêt juridique, qui plus est identifiable et précis.