٤- وينبغي النظر في المادة الواردة في هذا التقرير في سياق الهياكل الدستورية والتشريعية العامة المعمول بها في استراليا.
Les informations contenues dans le rapport doivent être considérées dans le contexte du cadre constitutionnel et législatif général existant en Australie.