وهذا اﻻقتراح هو أيضا لقي معارضة بحجة أن من غير المناسب اخضاع مراحل مختلفة من نفس العملية لقوانين مختلفة )مثال ذلك الدفع نقدا ، ثم الدفع في شكل صكوك قابلة للتداول ، ثم الدفع في شكل حوالة مالية( أو اخضاع أشكال مختلفة من اﻷموال نفسها لقوانين مختلفة )مثال ذلك المستحقات وأشكال العائدات المختلفة( .
On a également fait objection à cette proposition au motif qu &apos; il ne serait pas indiqué de subordonner à différentes lois, les différentes étapes d &apos; une même transaction (c &apos; est-à-dire le paiement en espèces sous la forme d &apos; un instrument négociable, puis sous la forme de transfert de fonds) ou les différentes formes des mêmes avoirs (c &apos; est-à-dire les créances et différents types de produits).