وفي هذا الصدد ، فان تقييد اﻻشتراطات المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة ٧ لتقتصر على الدولة التي تقع الجريمة على أرضها ، سوف يكون بمثابة تحسين في النص ، بيد أن المشكلة تظل عند اﻻشتراط بأن تصبح الدولة التي تقع على أرضها الجريمة طرفا في النظام اﻷساسي أو أن تقبل اختصاص المحكمة ، فان هذا سوف يفرض تقييدات شديدة على قدرة المحكمة على التدخل في حاﻻت اﻻبادة الجماعية والجرائم ضد اﻻنسانية .
À cet égard, limiter les exigences du paragraphe 2 de l &apos; article 7 à l &apos; État sur le territoire duquel le crime a été commis serait déjà une amélioration, mais il reste à régler le problème que soulève le fait qu &apos; exiger de l &apos; État &quot; de territoire &quot; qu &apos; il soit partie au statut ou ait accepté la compétence de la Cour grèvera lourdement la capacité qu &apos; aura la Cour d &apos; intervenir dans les affaires de génocide et de crimes contre l &apos; humanité.