وأدى ذلك إلى زيادة واضحة في اﻹيرادات السيادية والجارية والتحويﻻت، وأحدثت كذلك هذه النتائج انخفاضا في معدل التضخم السنوي إلى ٥,٧ في المائة لسنة ٦٩٩١ في إطار السياسات السعرية وتحرير أسعار العديد من السلع الصناعية، وتصحيح أسعار الطاقة )البترول - الغاز - الكهرباء( والنقل، وإلغاء التوريد اﻹجباري للمحاصيل الزراعية، وإطﻻق الحرية في استيراد مستلزمات اﻹنتاج للقطاع الخاص، وإنشاء قطاع إدارة اﻷعمال لتحرير الشركات العامة وإخضاعها لنظام السوق بشكل تدريجي، وساعد على تحرير التجارة الخارجية برفع الحظر عن اﻻستيراد لمعظم السلع بنسبة ٥,١٧ في المائة، وكذلك الخفض في قائمة اﻻستيراد بشروط إلى ٩ سلع بعد أن كان ٥٥ سلعة.
D &apos; où une augmentation évidente des recettes de l &apos; Etat et des recettes courantes ainsi que des transferts et un recul sensible du taux annuel d &apos; inflation, ramené à 7,5 % en 1996 dans le cadre de la politique appliquée en matière de prix, de la dérégulation des prix d &apos; un grand nombre de biens industriels, de la baisse concertée des prix de l &apos; énergie (pétrole, gaz et électricité) et des transports, de la suppression des achats obligatoires imputés sur les récoltes agricoles, de la disparition des restrictions frappant l &apos; importation de moyens de production dans le secteur privé et de la mise en place d &apos; un secteur chargé de la gestion du milieu industriel et commercial destinée à libéraliser les entreprises publiques promises à une soumission progressive aux lois du marché.