ولهذا الغرض، يلزم التمييز بين واجبات المنع الواقعة على الدولة والواجبات الواقعة على القائمين على اﻷنشطة التي تنطوي على خطر.
Il faudrait, pour cela, s’agissant d’activités à risques, faire la distinction entre l’obligation de prévention incombant à l’État et les obligations incombant proprement aux exploitants.