وتسمع المحكمة استئنافات أوامر الاحتجاز الإداري في جلسة مغلقة ولها الحق في عدم تعريف المحتجز أو محاميه بالأدلة إذا اقتنعت بأن الإفصاح عنها من شأنه أن يمس أمن الدولة أو سلامة الجمهور.
La Cour statue sur les recours à huis clos et peut ne pas communiquer d &apos; éléments de preuve à l &apos; intéressé ni à son avocat si elle a la conviction que cette communication est de nature à fragiliser la sûreté de l &apos; Etat ou la sécurité publique.