عﻻوة على ذلك، فمنذ ٢٧ آذار/ مارس الماضي، أصبح لﻹمارة قانون يضم في نظام تشريعي واحد جميع اﻷحكام المتصلة بقانون البحار، حيث يطابقها مع المقتضيات القانونية والتقنية للعالم البحري المعاصر - وأوﻻ وقبل كل شيء مع اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من الصكوك الدولية اﻷخرى ذات الصلة التي موناكو طرف فيها.
La Principauté s &apos; est, en outre, dotée, le 27 mars dernier, d &apos; un code rassemblant dans un corps législatif unique toutes les dispositions relatives au droit de la mer, en les rendant conformes aux impératifs juridiques et techniques du monde maritime contemporain, au premier rang desquelles figurent celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ainsi que celles des autres instruments internationaux pertinents auxquels Monaco est partie.