١- تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية أو القضائية أو اﻹدارية أو غيرها من التدابير المﻻئمة لتعزيز تفهم جميع اﻷشخاص الخاضعين لوﻻيتها لحقوقهم المدنية والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
1. L &apos; Etat a la responsabilité de prendre les mesures appropriées sur le plan législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.