وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة تمكين الدفاع، قانونا وممارسة، من اﻻطﻻع على جميع المواد ذات الصلة كيﻻ يتعرض الحق في الدفاع لﻹعاقة، وذلك وفقا للضمانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٤١ من العهد.
Le Comité recommande que, conformément aux garanties prévues au paragraphe 3 de l &apos; article 14 du Pacte, l &apos; État partie fasse en sorte qu &apos; à la fois sa législation et sa pratique permettent à la défense d &apos; avoir accès à tous les éléments pertinents afin que l &apos; exercice de ses droits ne soit pas entravé.