ومع ذلك تظل الشكوك قائمة بشأن كفاية أحكام الفصل الثاني لتغطية تصرفات اﻷشخاص الطبيعيين والقانونيين الذين لم يكونوا وقت ارتكابهم انتهاكات القانون الدولي يعملون كوكﻻء للدولة، إنما كانوا يعملون مع ذلك تحت سلطتها وسيطرتها.
On pouvait cependant se demander si les dispositions du chapitre II couvraient bien les actes des personnes physiques et des personnes morales qui, au moment où elles commettaient une violation du droit international, n’agissaient pas en tant qu’organe de l’ État mais agissaient néanmoins sous l’autorité et le contrôle de celui-ci.