وتكفل التشريعات الداخلية للدولة المساواة بين الرجل والمرأة حتى وإن لم تكن القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية تنص على ذلك.
La législation interne de l’État garantit cette égalité même si les lois sur les droits de la personne n’y font pas expressément référence.