وعﻻوة على ذلك، يطلب من جميع الوزارات والمكاتب الموضوعية التشاور مع الوزارة عند وضع مشاريع القوانين والسياسات العامة والبرامج التي تنطوي على آثار بالنسبة للمرأة وﻻ سيما القوانين والسياسات المتعلقة بموضوع المساواة بين الجنسين.
En outre, tous les ministères sectoriels et institutions de l’État sont tenus de consulter le Ministère lors de l’élaboration de lois, politiques et programmes qui ont des incidences sur les femmes, particulièrement en matière d’égalité entre les sexes.