وهي بالتالي ﻻ تسير على هدي التقليد المتبع في هذا الشأن والمتمثل في تناول المسؤولية الدولية كعﻻقة قانونية ثانوية ذات طابع ثنائي في جوهرها )أي عﻻقة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع مع الدولة المضرورة، أو إذا كان اﻷمر يتعلق بأكثر من دولة مضرورة، عﻻقة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بكل دولة من هذه الدول المضرورة على حدة(.
Ainsi, contrairement à l’usage, la responsabilité internationale n’est pas assimilée à une relation juridique secondaire de caractère essentiellement bilatéral (relation de l’État fautif avec l’État lésé ou, le cas échéant, avec chacun des États lésés).