وبالتالي، فإن &quot; ما يقع، على سلم الضرر على الطرف اﻷقصى من زاوية عدم الشرعية محظور؛ ومخالفة هذا الحظر تستتبع تطبيق قواعد مسؤولية الدول، وعلى الطرف اﻷدنى من زاوية عدم الشرعية، توجد اﻷنشطة التي تنشئ أو تهدد بإنشاء ضرر كبير عابر للحدود أو تجرى في إطار يراعي مصالح الدول اﻷخرى، ويجوز قياس هذه المصالح قياسا كميا ]...[ أو يجوز أن تكون تلك مصالح مطلقة &quot; )٣٢١)٣٢١( التقرير الثاني، المرجع نفسه، الفقرة ٥٩-٦٠.
Ainsi, «sur l’échelle du préjudice, ce qui se situe au-delà du seuil d’illicéité est interdit; et le non-respect de cette interdiction déclenche l’application des règles de la responsabilité des États. En deçà du seuil d’illicéité, les activités qui causent, ou menacent de causer, un préjudice transfrontière important sont exercées sous réserve des intérêts d’autres États. Ces intérêts peuvent être quantifiés [...] ou être définis d’une manière générale Deuxième rapport, ibid., par. 59 et 60. Dans l’ensemble, M. Barboza était du même avis que M. Quentin-Baxter.