٦ - تؤكد من جديد أيضا ما يقع، بموجب الميثاق، من مسؤولية على عاتق الدول القائمة باﻹدارة، تحتم عليها تشجيع التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية وصون الهوية الثقافية لﻷقاليم، وتوصي بمواصلة إعطاء اﻷولوية، بالتشاور مع حكومات اﻷقاليم المعنية، لتعزيز اقتصاد كل منها وتنويعه؛
6. Réaffirme également que, aux termes de la Charte, il incombe aux puissances administrantes de promouvoir le développement économique et social et de préserver l’identité culturelle de ces territoires, et recommande que la priorité continue d’être donnée, en consultation avec les gouvernements des territoires intéressés, au renforcement et à la diversification de leur économie;