على أن تظل الفئتان متمايزتين، ويُفهم القانون العام لﻻلتزامات على أنه يطبق دون مساس بمسائل إقامة العدالة الجنائية.
Mais les catégories demeurent distinctes, et le droit général des obligations est compris comme opérant sans préjudice de l’administration de la justice pénale.