٢ - حينما ﻻ يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إﻻ بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو اﻹجراءات التي طلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافيا ﻻستيفاء اﻻلتزام المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة.
Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État Partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État Partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.