&quot; وإذ تسلم أيضا بضرورة أن يواصل المجتمع الدولي بوجه عام، والمؤسسات الدولية المشاركة في تقديم المساعدة اﻻقتصادية والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل اﻻقتصادية الخاصة التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة، من جراء تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير اﻹنفاذ التي يتخذها مجلس اﻷمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية، بالنظر إلى حجمها وأثرها السلبي على اقتصاد تلك الدول،
Considérant également que la communauté internationale dans son ensemble et, en particulier, les institutions internationales chargées de l’assistance économique et financière devraient continuer de tenir compte des difficultés économiques particulières auxquelles se heurtent des États tiers du fait de l’application de mesures préventives ou coercitives imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte, et s’employer plus efficacement à y parer, étant donné l’ampleur de ces difficultés et les répercussions qu’elles ont sur l’économie de ces États,