ومن الواجب أيضا أن تقوم الحكومة بإصدار عفو عام عن اﻷشخاص الذين لم يثبت ارتكابهم ﻷي جريمة مشينة - وهذا يشكل باﻷحرى خطوة نحو اﻹعداد ﻹحالة المرتكبين الرئيسيين لجريمة اﻹبادة الجماعية والﻻجئين بمختلف البلدان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
Il faudrait aussi que le Gouvernement amnistie les personnes contre lesquelles aucun crime odieux n’a pu être retenu – ce qu’il serait plus disposé à faire si certains des principaux acteurs du génocide actuellement réfugiés dans divers pays pouvaient être traduits devant le Tribunal criminel international.