وتم تذكير الفريق العامل بأن الفقرة ٢ مستوحاة من المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية )المادة ٧-١-٦( التي وضعها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص كمحاولة لتوفير معيار موحد لتقييم المقبولية العامة لشروط اﻹعفاء.
On a rappelé au Groupe de travail que le paragraphe 2 était inspiré des principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats de commerce international (art. 7.1.6), et qu’il tentait d’établir une norme uniforme pour l’évaluation de l’acceptabilité générale des clauses d’exonération.