فهذه الفقرة ﻻ طائل من ورائها ﻷن الفقرتين ٤ و ٥ تعبران بالفعل عن اﻻعتبارات وراء المشروع الذي يفهم منه أن وجود أنشطة اقتصادية أجنبية في أي إقليم ﻻ يتمتع بالحكم الذاتي هو أمر طبيعي بسبب وضعه الفعلي كإقليم ﻻ يتمتع بالحكم الذاتي.
Ce paragraphe n’est d’aucune utilité, les paragraphes 4 et 5 exprimant déjà les considérations qui l’ont inspiré, et il en découlerait que les activités économiques étrangères sont implicites sur tout territoire non autonome en raison du statut même du territoire.