١٨ - وبالرغم من تلك العوامل، فقد خصصت، خﻻل تلك السنوات، نسبة تتراوح ما بين ٥٦ و ٦٠ في المائة من ميزانية الدولة للقطاع اﻻجتماعي، لكون اﻹصﻻح قد أصبح مكلفا جدا: فقد انخفض الدخل الفعلي للسكان بنسبة ٤٠ في المائة، وتراكمت اﻷجور والمعاشات غير المدفوعة، وتراوح عدد العاطلين عن العمل بين ٠٠٠ ٢٣ و ٠٠٠ ٢٥ شخص )وبلغ عدد العاطلين عن العمل غير المسجلين ٠٠٠ ٢٠٠ شخص( وانخفض النمو السكاني بنسبة ٤٠ في المائة )٠,٨ في المائة في عام ١٩٩٠ و ٠,٠٥ في المائة في عام ١٩٩٦( وتدنى استهﻻك اﻷصناف الغذائية الرئيسية )اللحوم ومستخرجات اﻷلبان وغيرها( بضعف ونصف إلى ضعفين، بينما ارتفع عبء اﻹنفاق على المنتجات الغذائية ضمن المصروفات اﻻستهﻻكية عموما من ٣٥ في المائة عام ١٩٩٠ إلى ٤٩ في المائة عام ١٩٩٦.
18. Au cours de cette période, 56 à 60 % du budget de l’État ont néanmoins été alloués au secteur social, la réforme étant devenue très coûteuse: le revenu réel de la population a diminué de 40 %, les arriérés de salaires et de pensions se sont accumulés, le chômage a touché de 23 000 à 25 000 personnes (le chômage latent, environ 200 000 personnes), la croissance démographique a reculé de 40 % (passant de 0,8 % en 1990 à 0,05 % en 1996), la consommation des produits alimentaires de base (viande, produits laitiers, etc.) a été divisée par 1,5 à 2, tandis que la part de l’alimentation dans les dépenses totales de consommation a augmenté (de 35 % en 1990 à 49 % en 1996).