يﻻحظ أيضا أن العنصر الملزم الوحيد في مجموع خطة التسوية عن طريق طرف ثالث يتعلق حصرا بالمنازعات المتصلة بشرعية التدابير المضادة التي تتخذها فعﻻ الدولة التي تدعي حصول الضرر لها كما يتعلق بالنزاع اﻷصلي الذي دفع بالدولة المضرورة إلى اتخاذ التدابير المضادة.
Par ailleurs, le mécanisme de règlement des différends par tierce partie ne revêt un caractère obligatoire que pour le règlement d’un différend portant sur la légitimité de contre-mesures déjà adoptées par l’État qui se dit lésé ainsi que du différend initial qui a conduit l’État lésé à prendre des contre-mesures.