وفي كل حالة من هذه الحاﻻت، استعيد العمل بالكامل بالمفاوضة الجماعية الحرة، بما في ذلك الحق القانوني في اﻹضراب، ونص التشريع على تسوية ملزمة للقضايا محل النزاع بواسطة طرف ثالث محايد.
Dans chaque cas, la liberté de négociation collective, notamment le droit légal à la grève, a été complètement rétablie, et la loi prévoit le règlement obligatoire des différends par un tiers impartial.