خلصت المملكة المتحدة )كما سيأتي شرحه أدناه( إلى نتيجة مفادها ضرورة حذف الباب الثالث المتعلق بتسوية المنازعات برمته. وﻻ عﻻقة لهذه النتيجة بالموقف العام للمملكة المتحدة من التسوية اﻹجبارية للمنازعات القانونية عن طريق طرف ثالث، وهو موقف تظل الحكومة متشبثة به بقوة على غرار ما دأبت عليه في السابق.
L’Autriche se félicite que le point de vue qu’elle avait exprimé devant l’Assemblée générale au sujet de l’obligation de l’État lésé de chercher à parvenir à un règlement du différend avant de prendre des contre-mesures ait été pris en considération dans la nouvelle formulation du paragraphe 1 de l’article 48.