وفيما يتعلق باﻻعتراض الذي أثير فيما يتصل بالحواﻻت المتعاقبة ، كان الرأي السائد هو أن الفقرة ٢ تتناول عﻻقة طرفين بين كل محيل ومحال اليه ، ولذلك فانه قد ﻻ يكون هناك غموض بشأن اﻷعراف والممارسات الملزمة في سياق تلك العﻻقة .
S &apos; agissant de l &apos; objection soulevée au sujet des cessions successives, on s &apos; est accordé à considérer que dans la mesure où le paragraphe traitait de la relation bilatérale entre cédant et cessionnaire, il ne risquait pas d &apos; y avoir d &apos; ambiguïté quant aux usages et habitudes ayant force obligatoire dans le cadre de cette relation.