٧٠٢ - ورئي بصورة عامة أن اﻷطراف في المعامﻻت التجارية وغيرها من المعامﻻت ، ﻻ الوكاﻻت الحكومية وحدها ، ينبغي أن يعترف لها بالحق في اختيار سلطة التصديق المعينة أو الفئة المعينة من سلطات التصديق أو الفئة المعينة من الشهادات التي ترغب في استخدامها فيما يتعلق بالرسائل أو التواقيع التي تتلقاها .
L’avis général a été que le droit de choisir l’autorité de certification, la catégorie d’autorités de certification ou la catégorie de certificats, auxquelles elles souhaitaient recourir pour les messages ou les signatures qu’elles recevaient devrait être reconnu aux parties à des transactions commerciales et autres, et non aux seuls organismes publics.