وفي هذا السياق، قيل بكل وضوح إن أي حكم يصاغ على هدي البديل باء لن يكون مناسبا للمعامﻻت التي يكون المستهلكون طرفا فيها.
Dans ce contexte, on a vigoureusement exprimé l’avis qu’une disposition allant dans le sens de la variante B ne conviendrait pas aux transactions dans lesquelles intervenaient des consommateurs.