ويتضمن بالفعل مشروع المواد حكما )المادة ٤٥، الفقرة ٢ )ج(( يقبل على ما يبدو تقديم تعويض ﻻ يتناسب على وجه الدقة مع حجم الضرر ومداه، ولكنه يتناسب مع &quot; جسامة انتهاك &quot; حقوق الدولة المضرورة، وعليه فإنه يتجاوز، وفقا للتعليق نفسه، الخسارة الفعلية، والقاعدة الواردة في الفقرة ٢ )ج( من المادة ٤٥، تنطبق &quot; في حالة اﻻنتهاك الجسيم لحقوق الدولة المضرورة &quot; غير أنه ﻻ يتضح في التعليق، ما إذا كانت اللجنة قد نظرت في إمكانية حصر الضرر في حاﻻت &quot; الجنايات &quot; أو لماذا لم يكن الأمر كذلك.
Le projet d’articles contient déjà une disposition [art. 45, al. 2 c)] qui semble admettre un dédommagement correspondant non pas strictement à la mesure, à l’étendue du préjudice subi, mais au «degré de gravité» de l’atteinte aux droits de l’État lésé, et donc allant, selon le commentaire lui-même, «au-delà et au-dessus de la perte réelle». La règle de l’article 45, alinéa 2 c) est conçue comme devant jouer «en cas d’atteinte grave aux droits de l’État lésé», sans qu’il ressorte clairement du commentaire si la Commission avait envisagé de la circonscrire aux cas de «crimes» ou pour quelles raisons tel ne fut pas le cas.