ومضى قائﻻ ان اﻻشتراط الوارد في الخيار ٣ من المادة ٧ بأن دولة الجنسية أي جنسية المتهم أو المشتبه فيه يجب أن تقبل اختصاص المحكمة سيكون لها أثر بأن رعايا أي دولة غير طرف سيكونون خارج نطاق اختصاص المحكمة بغض النظر عن أماكن وجودهم في حين أنهم حاليا يخضعون ﻻختصاص دول أخرى غير دولهم بمجرد عبور حدودهم الوطنية .
La règle prévue dans la variante 3 de l’article 7, selon laquelle l’État dont l’accusé ou le suspect est ressortissant doit accepter la juridiction de la Cour aurait pour conséquence que les ressortissants d’un État non partie échapperaient à la juridiction de la Cour où qu’ils se trouvent, tandis qu’actuellement, ils sont soumis à la juridiction des États autres que le leur dès lors qu’ils franchissent leurs frontières nationales.