ونحن ننتقل إلى القرن الحادي والعشرين، ينبغي لنا أن نقر بأن المسائل لم تعد ذات طبيعة قانونية حصرا.
À l &apos; approche du XXIe siècle, nous devons admettre que les questions abordées ne revêtent plus un caractère uniquement juridique.