واقترنت عملية تخفيف القيود التجارية بإصﻻحات في المجاﻻت السياسية والنقدية، وفي مجال الميزانية، وبتعزيز البيئة المؤاتية للقطاع الخاص.
Cette libéralisation s’est accompagnée de réformes politiques, monétaires et budgétaires et de l’adoption de mesures propices au secteur privé.