بيد أن الحجة ليست قاطعة للقول بأن اﻻتفاقيات تكرس وجود تحفظات على المعاهدات الثنائية: وقد تشير عبارة &quot; العدد المحدود للدول التي شاركت في المفاوضات &quot; إلى &quot; دولتين أو إلى بعض الدول &quot; كما قد تفسر أيضا على أنها تستهدف فقط المعاهدات المتعددة اﻷطراف التي تربط عددا قليﻻ من الدول)٥٦٥)٥٦٥( أشار فردروس عند مناقشة هذا الحكم الى أن &quot; التمييز بين معاهدة عادية متعددة اﻷطراف ومعاهدة متعددة اﻷطراف مبرمة بواسطة فريق محدود من الدول غير واضح لعدم ورود أي إشارة عددية به تسمح بتحديد معنى الفريق &quot; المحدود &quot; )الجلسة ٦٦٣، ١٨ حزيران/يونيه ١٩٦٢، حولية ... ١٩٦٢ ص ٢٥٠( وكذلك تونكين )المرجع نفسه ص ٣٥٢، والجلسة ٤٦، ٩١ حزيران/يونيه٢٦٩١، المرجع نفسه، ص ٢٥٥(.
Toutefois, l’argument n’est pas décisif pour considérer que les Conventions consacrent l’existence des réserves aux traités bilatéraux : l’expression «nombre restreint des États ayant participé à la négociation» peut signifier «deux ou quelques États», mais elle peut aussi être interprétée comme visant exclusivement les traités multilatéraux liant un petit nombre d’États Lors de la discussion de cette disposition, Verdross avait fait remarquer que «[l]a distinction entre un traité multilatéral ordinaire et un traité multilatéral conclu par un groupe restreint d’États n’est pas nette car elle ne s’accompagne d’aucune indication numérique permettant de déterminer ce qui constitue un groupe “restreint”» (663e séance, 18 juin 1962, Annuaire... 1962, p. 250, italiques ajoutées); dans le même sens : Tounkine (ibid., p. 253, et 664e séance, 19 juin 1962, ibid., p. 255).