فما دامت مشاريع المواد تسعى إلى دمج &quot; حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية &quot; في شرط جبر الضرر، فإن نظام مسؤولية الدول يصبح بيانا بالمبادئ لن ترى فيه فائدة إﻻ القليل من الدول، بل والقلة القليلة من المحاكم والمنظمات الدولية.
Dans la mesure où celui-ci vise à étendre l’obligation de réparer aux «droits de l’homme et libertés fondamentales», le régime de la responsabilité des États devient une déclaration de principes que peu d’États, et encore moins de tribunaux et d’organisations internationales, trouveront utiles.