٧- اﻵنسة ماسون: ذكﱠرت بأحكام المادة ٢ من اﻻتفاقية فأعلنت أن الدستور اللبناني تقييدي في نظرها وهو دستور ﻻ يحظر إﻻ التمييز على أساس الجنس واللغة والدين والسن واللون.
7. Mlle MASON, rappelant les termes de l &apos; article 2 de la Convention, trouve bien restrictive la Constitution libanaise, qui n &apos; interdit que la discrimination faite en raison du sexe, de la langue, de la religion, de l &apos; âge et de la couleur.