أما في حالة الشك فعلى المدعي أن يثبت اﻹسناد، وفقا )١٩( مثلما أشارت إلى ذلك شيلي في تعليقها بتاريخ ٩ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٧٩: حولية لجنة القانون الدولي، ١٩٨٠، المجلد الثاني )الجزء اﻷول(، الصفحة ٩٦ )من النص اﻻنكليزي(.
Mais s’il y a un doute, il appartiendra au demandeur d’établir l’attribution, conformément à la règle de preuve applicable, de la même manière que le demandeur aura à établir qu’il y a eu violation d’une obligation Cette proposition a été réaffirmée de façon récurrente. Voir, par exemple, Yeager c.