٠٥ - ويبقى التساؤل، كما يتطلب ذلك المفهوم التقليدي، عما إذا كانت الدولة في هذه الحالة &quot; تطالب بحقها الخاص &quot; أو على العكس، فإنها ليست سوى وكيل أو ممثل لمواطنها صاحب &quot; المصلحة القانونية المحمية &quot; على الصعيد الدولي وبالتالي صاحب الحق)٩٣(، وسواء وقع اﻻختيار على حق الدولة أو حق المواطن، فإنه يجري تحبيذ إما عرف قديم للغاية، يشكل جوهر السيادة، حتى باللجوء الى حيلة قانونية، أو التطور التدريجي واعتماد العرف، مع أخذ الواقع في اﻻعتبار من خﻻل اﻻعتراف الدولي بحقوق اﻹنسان.
. Selon qu’on opte pour le droit de l’État ou le droit du ressortissant, on privilégie soit une coutume fort ancienne, qui faisait la part belle à la souveraineté, même en recourant à une fiction, soit le développement progressif et une adoption de la coutume, en prenant en compte la réalité au travers de la reconnaissance internationale des droits de la personne humaine.