ليس بوسع الدولة، بناء على ذلك، أن تتجنب أن يشكل إعﻻنها اﻻنفرادي تحفظا، بمجرد أن تطلق عليه اسما آخر &quot; ، ويجمع فقهاء القانون بعد عام ١٩٦٩ على هذا المعنى؛ وكانوا أكثر اختﻻفا فيما بينهم قبل ذلك )انظر كاي هولوواي Modern Trends in Treaty Law - Constitutional Law, Reservations and the Three Modes of Legislation، لندن، Stevens, 1967، ص. ٤٨٦(. .
La doctrine postérieure à 1969 est unanime en ce sens; elle était davantage partagée auparavant (cf. Kaye Holloway, Modern Trends in Treaty Law – Constitutional Law, Reservations and the Three Modes of Legislation, London, Stevens, 1967, p. 486). (ainsi, le test n’est pas l’appellation mais les effets que la déclaration vise à produire).