وأعربت أيضا عن اتفاقها مع المنهج الذي يلزم الدولة بمنع خطر التسبب في ضرر كبير عابر للحدود أو تقليل هذا الخطر إلى أدنى حد واحتمال تحميلها المسؤولية بانتهاك هذا اﻻلتزام الذي يستند في ما يبدو إلى قاعدة الحرص الواجب، حسبما تعبر عنه المواد ٣، ٦، ٧، ٨ و ١٠ - ١٣.
Elle approuve également le point de vue selon lequel un Etat est tenu de prévenir ou de réduire au minimum le risque de causer un dommage transfrontière significatif et peut engager sa responsabilité s &apos; il enfreint cette obligation, laquelle semble, à lire les projets d &apos; articles 3, 6, 7, 8 et 10 à 13, fondée sur le devoir de diligence.