ثم عُدل القانون كيما يحظر، في جميع جوانب عملية التوظيف، ليس فقط تطبيق التقيد بنوع الجنس، بل أيضا تطبيق التفاصيل الشخصية التي ﻻ صلة لها بأداء العمل الذي ﻷجله يجري البحث عن موظفين جدد، أي المظهر الخارجي، والطول، والحالة اﻻجتماعية وغيرها. وبهذا التعديل زيدت الغرامات المطبقة في هذه الحاﻻت.
Par la suite, cette Loi a été modifiée afin d’interdire l’application, à toutes les étapes du processus de recrutement, non seulement de restrictions fondées sur le sexe mais aussi d’autres considérations personnelles sans rapport avec l’exécution du travail envisagé, à savoir l’apparence, la taille, la situation de famille, etc. Cet amendement à la Loi a également accru le montant des amendes applicables en cas d’infraction.