ولا يمكن أن يكون لعدم تناول اﻵثار القانونية المترتبة على اﻷفعال غير المشروعة دوليا التي تضر بالمصالح اﻷساسية للمجتمع الدولي في مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول سوى هدفين هما: )أ( الزعم بأن هذه الأفعال تستدعي نفس نظام المسؤولية الذي يستدعيه كل فعل غير مشروع آخر، أو )ب( ترك اﻷمر للقانون العرفي لتحديد تلك اﻷفعال والنظام الخاص المرتبط بها.
Ne pas traiter dans le projet d’articles sur la responsabilité des États des conséquences juridiques des faits internationalement illicites qui lèsent les intérêts fondamentaux de la communauté internationale ne pourrait avoir que deux objectifs : a) celui de prétendre que ces faits engagent le même régime de responsabilité que tout autre fait illicite, ou b) celui de laisser au droit international coutumier la détermination de ces faits et du régime spécial qui s’y rattache.