أما القانون الصادر في 18 تموز/يوليه 1991 والمشار إليه في الفقرة 166 من التقرير فهو يشكل خطوة أولى نحو إرساء قواعد موضوعية لإجراءات تعيين القضاة.
La loi du 18 juillet 1991 qui est mentionnée au paragraphe 166 du rapport constituait un premier pas vers l &apos; objectivation des procédures de nomination de magistrats.