وتقوم فلسفة المشرع في هذا الشأن على تفادي اﻷوضاع الناشئة عن تنازع القوانين بشأن ازدواج الجنسية وما قد يترتب عليه من آثار قد يكون من شأنها اﻹضرار بمصلحة الصغير وذلك بطبيعة الحال ﻻ يعني مساسا بمبدأ المساواة وإنما أمر يتعين تنظيمه وإيجاد الحلول المناسبة له دوليا ومن خﻻل اتفاقيات ثنائية ولذلك نص القانون أن تكون المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية والتي أبرمت بين مصر والدول اﻷجنبية واجبة التطبيق ولو خالفت أحكامه لضمان استقرار اﻷوضاع الناشئة عن تلك اﻻتفاقيات وقد جاء التحفظ المصري على الفقرة الثانية من المادة التاسعة لﻷسباب القانونية سالفة الذكر.
Le législateur s &apos; est efforcé par là d &apos; éviter les litiges liés à la double nationalité et de protéger les intérêts des mineurs. Ces dispositions ne remettent nullement en cause le principe de l &apos; égalité. Elles partent simplement du principe que ces questions doivent être réglées au niveau international au moyen d &apos; accords bilatéraux. La loi précise d &apos; ailleurs que tout traité ou convention international relatif à la nationalité auquel l &apos; Égypte est partie a force de loi même si ses dispositions sont contraires au droit égyptien, ce qui permet d &apos; assurer un certain degré de stabilité.