وقد حُددت أربعة مجاﻻت يمكن أن تنشأ فيها مشكلة جنسية اﻷشخاص اﻻعتباريين: تنازع القوانين، والحماية الدبلوماسية، ومعاملة اﻷجانب، وجنسية الدول)٩(. )٦( المرجع نفسه، الفقرة ٩٤. )٧( وفقا لما جاء في مؤلف أوبنهايم، القانون الدولي، &quot; إن قواعد القانون الدولي التي ترتكز على جنسية اﻷفراد، ﻻ يجوز على الدوام تطبيقها بدون تعديل فيما يتعلق بالشركات.
Pour ce qui est du second point, le Rapporteur spécial a rappelé que la plupart des auteurs, même s’ils estimaient qu’elle était parfois commode, mettaient en garde contre l’analogie que l’on établissait entre la nationalité des personnes physiques et celle des personnes morales qui pouvait être fallacieuse Voir Oppenheim’s International Law : «Les règles de droit international fondées sur la nationalité des individus ne peuvent pas toujours s’appliquer sans modification aux sociétés.