27 - وأخيرا، قال إنه لم تكن هناك حاجة لإصدار تشريع خاص من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي حدثت خلال الفترة العسكرية، لأن التشريعات المعمول بها فيما يختص بالمسؤولية المالية للدولة استوفت تطلعات الشاكين بالكامل.
Aucune loi spéciale n &apos; a été nécessaire pour compenser les victimes de violations de droits de l &apos; homme pendant la période militaire parce que la législation actuelle sur la responsabilité financière de l &apos; État répond complètement aux demandes des plaignants.