١٢ - تضاف الحاشية التالية في نهاية الفقرة ٢: &quot; حيثما يمكن ومتى كان ذلك يتفق مع المبادئ اﻷساسية للقوانين الوطنية، ينبغي لﻷطراف أن تسمح بتقديم الشهادات أو البيانات أو اﻷشكال اﻷخرى من المساعدة بطريق اﻻتصال المرئي أو وسائل اﻻتصال الحديثة وينبغي أن تكفل اعتبار الشهادة الزور التي تقترف في هذه اﻷحوال جرما جنائيا &quot; .
«Dans tous les cas où cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, les Parties devraient autoriser la présentation de témoignages, de dépositions ou d’autres formes d’assistance par liaison vidéo ou par d’autres moyens de communication modernes et devraient veiller à ce qu’un faux témoignage donné en pareille circonstance soit réprimé en tant qu’infraction pénale.»