ولوحظ أن البديل باء ﻻ ينطوي على هذه المساوىء اذ لم يعرب اﻻ عن المبدأ العام لعدم التمييز المكرس في المادة ٥ من القانون النموذجي .
La variante B, a-t-on fait observer, ne présentait pas cet inconvénient, en ce sens qu &apos; elle exprimait simplement le principe général de la non-discrimination énoncé à l &apos; article 5 de la Loi type.