٣٥١ - غير أن هذا اﻻقتراح لوقي باﻻعتراض بحجة أن حق دولة في نقض اتفاقية دولية هو حق سيادة وأن ادراج أي قيود محتملة لهذا الحق ، بما في ذلك أي التزام من أي دولة متعاقدة حماية حقوق أطراف ثالثة ، يمكن أن يعتبر تقييدا لسيادة تلك الدولة المتعاقدة .
153. Cette proposition a toutefois été combattue au motif que le droit qu’a un État de dénoncer une convention internationale est un droit souverain et que l’inclusion d’éventuelles dispositions limitant ce droit, y compris l’obligation, pour un État contractant, de protéger les droits de tiers, pourrait être perçue comme restreignant la souveraineté dédit État contractant.