وكما هو الحال بين تلك الدول اﻷطراف في هذه الصكوك الدولية ، فان اعتماد القانون النموذجي كقاعدة للتفسير ، قد توفر الوسيلة لﻻعتراف باستعمال التجارة اﻻلكترونية ويتجنب ضرورة التفاوض حول بروتوكوﻻت للصكوك الدولية المعنية .
Les États parties à de tels instruments internationaux qui adopteraient la Loi type comme outil d’interprétation acquerront peut-être ainsi des moyens de reconnaître la pratique du commerce électronique et éviteront d’avoir à négocier des protocoles aux instruments internationaux pertinents.