ترى فرنسا أن للمادة ٥٢ محﻻ في مشاريع المواد ﻷنها تقيم تصنيفا لﻻنتهاكات حسب طريقة تنفيذها.
De l’avis de la France, l’article 25 a sa place dans le projet car il établit une classification des violations selon leur mode de réalisation.