&quot; اذا اعتزمت أكثر من دولة طرف واحدة ممارسة الوﻻية القضائية بشأن من يدعى عليه ارتكاب الجريمة وفقا للمادة ٩ من اﻻتفاقية ، فإن الدول اﻷطراف المعنية تتشاور فيما بينها بغية التخلي عن الوﻻية القضائية لكي يصبح من الممكن اقامة اجراءات الدعوى في الدولة الطرف التي يمسها مباشرة ارتكاب جريمة اﻻتجار والنقل غير القانونيين .
Si plusieurs États Parties ont l’intention d’exercer leur compétence à l’égard d’un auteur présumé de l’infraction conformément à l’article 9 de la Convention, ils se consultent en vue de renoncer à cette compétence afin qu’une procédure puisse être engagée dans l’État Partie le plus directement lésé par le trafic et le transport.