وتشير دراسة قانونية مستقلة فوض اﻻتحاد بإجراءها بشأن مشاكل السﻻمة واﻷمن التي يواجهها الموظفون المدنيون الدوليون الذين يضطلعون بأنشطة في مجال الوفاء بوﻻية من وﻻيات اﻷمم المتحدة، أن هذا التمييز غير قانوني. وينبغي أن ﻻ يكون موجودا ﻷن الخطر الذي يتعرض له موظفو اﻷمم المتحدة ﻻ يختلف حسب مركز التوظيف.
Le juriste auquel la FICSA a demandé une étude sur les problèmes de sécurité rencontrés par les fonctionnaires internationaux exerçant des activités découlant d’un mandat de l’ONU a déterminé que cette distinction était illégale, du fait que les dangers auxquels les fonctionnaires des Nations Unies étaient exposés n’étaient pas fonction de la nature de leur engagement.