بيد أن الحكم الوارد في الفقرة ٠١ من المادة ٣٤ ، والذي يشترط على مكتب المدعي العام أن يشمل موظفين من ذوي الخبرة في مجال الصدمات ، بما في ذلك الصدمة المرتبطة بجرائم العنف الجنسي ينبغي اﻻبقاء عليها .
Toutefois, il importe de conserver aussi la disposition du paragraphe 10 de l’article 43, selon laquelle le Bureau du Procureur doit comprendre du personnel spécialisés dans le traitement des victimes de traumatismes, et notamment de traumatismes causés par des violences sexuelles.