ورأى البرلمان بوجه خاص أن التشريع الوطني يكفل فعلا حماية حقوق الإنسان، ونظرا، من ناحية أخرى إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لها صفة قانون دستوري وقابلة للتطبيق مباشرة، فلا يستحسن إقامة درجة ثالثة للحماية ربما تؤدي إلى تناقض تفسيرات النصوص.
Le Parlement a considéré en particulier que la législation nationale assurait déjà une protection des droits de l &apos; homme et que, par ailleurs, la Convention européenne des droits de l &apos; homme ayant rang de loi constitutionnelle et étant directement applicable, il n &apos; était pas souhaitable d &apos; instituer un troisième degré de protection, qui aurait peut—être entraîné des conflits d &apos; interprétation des textes.