وإن التقرير قد استند إلى الدستور الساري حالياً، الذي تم اعتماده عقب استفتاء جرى في 5 تموز/يوليه 1995.
Le rapport est basé sur la Constitution en vigueur, adoptée à la suite d &apos; un référendum le 5 juillet 1995.