ويتبين بجﻻء من هذه القواعد الدستورية اﻷسمى مرتبة في النظام القانوني المصري التزام كافة السلطات في الدولة بأن تكفل للمرأة المساواة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات العامة وميادين الحياة اﻷخرى وذلك دون ثمة قيود وبغض النظر عن حالتها الزوجية فضﻻ عن كفالة الدولة للتوفيق بين واجباتها اﻷسرية وعملها في المجتمع ومراعاة عدم اﻹخﻻل بالشريعة اﻹسﻻمية في هذا الشأن حرصا واحتراما لمقتضيات الحريات الدينية في هذا الشأن إذ أن شؤون اﻷسرة في مصر من مسائل اﻷحوال الشخصية التي يتم بشأنها تطبيق أحكام شرائع أطراف العﻻقة اﻷسرية والمنازعات الناشئة عنها، ويأتي بذلك الدستور المصري متفقا مع المادة اﻷولى من اﻻتفاقية بشأن تعريف التمييز ضد المرأة وذلك في إطار ما نصت عليه كل من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اﻻتفاقية والمتعلقة بحماية اﻷمومة والبند ب من المادة الخامسة المتعلقة بالتنشئة اﻷسرية.
Il ressort de ce qui précède que le système juridique égyptien considère comme hautement prioritaire l &apos; obligation faite à toutes les autorités étatiques de veiller à ce que les femmes soient traitées à égalité avec les hommes, dans l &apos; exercice de leurs droits et obligations et dans tous les autres domaines, sans restriction aucune et quel que soit leur situation matrimoniale. De surcroît, l &apos; État garantit aux femmes la possibilité de concilier leurs obligations familiales avec leur travail qu &apos; elles exercent au sein de la société, tout en veillant à ce que la loi islamique soit appliquée dans ce domaine, par respect pour la liberté religieuse. En Égypte, les questions familiales relèvent du statut personnel. Ces questions, tout comme les différends auxquels elles peuvent donner lieu, relèvent des lois internes propres aux communautés religieuses auxquelles appartiennent les familles concernées.