وهذا يعني أنه ينبغي للدولة التي تعتبر نفسها متضررة من جراء فعل غير مشروع دوليا من جانب دولة أخرى أن تتفاوض عادة، قبل اتخاذ تدابير مضادة، مع الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بهدف التوصل إلى الكف عن الفعل غير المشروع و/أو الحصول على التعويض المﻻئم عنه؛ وﻻ يمكن أن يُنظر إلى التدابير المضادة على أنها ضرورية إﻻ في حال استمرار الفعل غير المشروع بعدئذ أو في حال عدم تأدية التعويض المﻻئم، مما يخول الدولة المضرورة حق اللجوء إلى هذه التدابير المضادة.
Cela signifie qu’avant de prendre des contre-mesures, un État qui s’estime lésé par un fait internationalement illicite d’un autre État doit normalement négocier avec l’État auteur du fait illicite afin d’obtenir la cessation du fait illicite et/ou des réparations appropriées; ce n’est que si le fait illicite continue ou qu’une réparation appropriée ne soit pas consentie que des contre-mesures peuvent être jugées nécessaires, ce qui autorise l’État lésé à y recourir.