وتساءل كيف يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها اذا لم تكن الدولة التي ارتكب على أرضها الفعل وكذلك الدولة التي يعتبر المتهم أحد رعاياها ليست من اﻷطراف في النظام اﻷساسي ؟ ولذلك فانه يفضل الخيارين ٢ و ٤ في المادة ٧ .
L’on peut se demander, à cet égard, comment la Cour pourrait exercer sa juridiction si l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis ainsi que l’Etat dont l’accusé est ressortissant ne sont pas parties au Statut. M. TALICE préfère par conséquent les variantes 2 et 4 à l’article 7.