٦ - وأخيرا، طلبت اللجنة من الحكومات أن تعلﱢق، فيما يخص الجزء اﻷول من المشروع، على ما إذا كان كل تصرف يقوم به جهاز ما من أجهزة الدولة ينسب إلى تلك الدولة بموجب المادة ٥، بغض النظر عن طبيعة التصرف سواء كان بحكم حق السيادة أو بحكم حق اﻹدارة؛ وفيما يتعلق بالجزء الثاني من المشروع، طلبت اللجنة من الحكومات التعليق على التوازن المناسب بين وضع مبادئ عامة أو زيادة تفصيل اﻷحكام )الفقرتان ٣٥-٣٦ من التقرير(.
6. Enfin, la Commission a sollicité les vues des gouvernements, pour la première partie, sur la question de savoir si tout comportement d &apos; un organe de l &apos; État est attribuable à l &apos; État en vertu de l &apos; article 5, indépendamment de la nature jure gestionis ou jure imperii de ce comportement, et, pour la deuxième partie, sur l &apos; équilibre souhaitable entre l &apos; élaboration de principes généraux et celle de dispositions plus détaillées (voir par. 35 et 36 du rapport).