وفي هذا الصدد، فإن الشرط الوارد في الفقرة ٤ من المادة ١٠، وهو أنه عندما يقوم أشخاص لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، تسحب الدولة التي يرفضون جنسيتها تلك الجنسية منهم ما لم يصبحوا جراء ذلك عديمي الجنسية، هو شرط تقييدي جدا؛ وينبغي تعديل هذا الحكم بحيث ينص على أن ليس للدولة التي يرفض هؤﻻء اﻷشخاص جنسيتها أن تسحب هذه الجنسية منهم إﻻ إذا يكونوا لم ليصبحوا نتيجة لذلك عديمي الجنسية.
Sur ce point, le paragraphe 4 du projet d &apos; article 10, qui stipule que lorsque les personnes titulaires du droit d &apos; option ont exercé ce droit, l &apos; État à la nationalité duquel elles ont renoncé leur retire sa nationalité, sauf si ce retrait ferait d &apos; elles des apatrides, paraît trop impératif. Il serait préférable de stipuler que l &apos; État à la nationalité duquel elles ont renoncé ne peut leur retirer sa nationalité que si ce retrait ne fait pas d &apos; elles des apatrides.