ووفقا لهذه الدراسات يعتبر قطاع الفنادق والمطاعم وحده أكبر جهة عمل في عام ١٩٩٦، بنسبة ١٧,٣ في المائة من اﻹجمالي، مؤكدا بذلك سيادته الطويلة اﻷجل في هذا المضمار، بينما تأتي الخدمات المجتمعية واﻻجتماعية والشخصية في المرتبة الثانية بنسبة قريبة من ذلك )١٦,١ في المائة(، ثم يليهما القطاع المالي في المرتبة الثالثة )بنسبة ١٥,٣ في المائة()٦(.
Les chiffres indiquent que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration était en 1996 le principal employeur du territoire (17,3 % de la population active), conservant ainsi sa première place, suivi de près par les services collectifs, sociaux et personnels (16,1 %), le secteur financier s’inscrivant en troisième place (15,3 %) Ibid.