وبالإضافة إلى الحظر الجنائي الشامل الذي سبق الحديث عنه ينص القانون الجنائي 5735-1977 نصاً صريحا على منع أي موظف عام من استخدام القوة أو العنف أو الأمر باستخدامها ضد أي شخص من أجل انتزاع اعتراف بجريمة أو معلومات عن جريمة من هذا الشخص أو من أي شخص آخر تكون له معه مصلحة (277 (1)) وتعمل عدة مؤسسات قانونية في وقت واحد لتحقيق حالات الحرمان من الحياة بفعل موظفي انفاذ القوانين، ولتحديد المسؤولية ومعاقبة المسؤولين، وتقديم التعويض للضحايا؛ ولما كانت هذه المؤسسات لا تتناول الحرمان من الحياة وحده بل تتناول جميع أشكال العنف وسوء المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القوانين فسيأتي الحديث عنها بموجب المادة 7 أيضاً.
Outre les interdictions générales notées plus haut, la Loi pénale, 5737-1977, interdit expressément aux agents de la fonction publique d &apos; user ou d &apos; ordonner d &apos; user de la force ou de la violence à l &apos; encontre d &apos; une personne pour extorquer à cette personne, ou à une autre à qui elle est liée, l &apos; aveu d &apos; une infraction ou des renseignements relatifs à une infraction (277, 1)). Plusieurs institutions juridiques parallèles sont chargées d &apos; enquêter sur les cas de privation de la vie du fait d &apos; agents des forces de l &apos; ordre, d &apos; établir les responsabilités, de punir les coupables et d &apos; apporter réparation aux familles; comme ces institutions connaissent en outre des actes de violence et de mauvais traitement infligés par les agents de la fonction publique, il en sera aussi question au titre de l &apos; article 7.