ومن ثم، بالإضافة إلى اتباع سياسة وطنية تقوم على تجريم اﻻتجار غير المشروع بالمخدرات، وتجريم تعاطيها، وفرض أقصى العقوبات على المتاجرين بها والتي تصل إلى عقوبة الإعدام والسجن المؤبد علاوة على الغرامات المالية الباهظة، ومصادرة اﻷموال الناتجة عن اﻻتجار غير المشروع بالمخدرات، وتوسيع القانون الليبي لدائرة المواد التي تعتبر مخدرة أو مؤثرة عقليا، فإنها سعت إلى تحقيق تعاون مع كل الدول المجاورة لها، إما بعقد اتفاقيات ثنائية أو وضع ترتيبات للعمل المشترك لمكافحة هذه اﻵفة.
C &apos; est la raison pour laquelle, outre l &apos; application d &apos; une politique nationale qui réprime le trafic illicite et l &apos; abus des drogues et impose aux trafiquants de drogues des peines sévères qui peuvent aller jusqu &apos; à la peine capitale, sans parler de l &apos; emprisonnement à vie, de très fortes amendes fort prohibitives et de la confiscation des gains dus au trafic illicite des stupéfiants, le droit libyen s &apos; applique maintenant à une gamme plus large de substances qui peuvent être considérées comme des drogues ou des substances psychotropes. La Libye s &apos; est également employée à coopérer pleinement avec les pays voisins au moyen d &apos; accords bilatéraux sur l &apos; action commune à entreprendre en vue de combattre ce fléau.