ومن المحتمل أن يترتب على السابقة التي سترسى إذا ما كان للجنة أن تتنازل لكل دولة طرف عن الحق في تحديد موعد النظر في تقريرها أو إذا كان للجنة أن تلتزم التزاما صارما بالترتيب الزمني الذي يتحدد بالكامل بتقديم أو عدم تقديم الدولة الطرف للتقرير في الوقت المناسب آثار سيئة للغاية على أعمال اللجنة وعلى نظام الرصد ككل.
Si le Comité abandonnait à chaque État partie le droit de déterminer le moment où son rapport sera examiné, ou s &apos; il se laissait exclusivement guider par l &apos; ordre chronologique, lequel dépend entièrement du moment, opportun ou non, où l &apos; État partie présente son rapport, cela créerait un précédent qui pourrait nuire gravement à ses travaux et au système de suivi dans son ensemble.