إذ يبدو من الطريقة التي صيغ بها مشروع هذه المادة أن العوامل الموضوعية والذاتية قد اختلطت بطريقة يحتمل معها أن يتميع، ﻻ أن يتحدد، نطاق القوة القاهرة أو اﻷحداث الخارجية اﻷخرى كعوامل نافية لصفة عدم المشروعية.
Sous sa forme actuelle, il mélange des éléments objectifs et des éléments subjectifs de telle sorte que la portée de la force majeure ou des autres événements extérieurs excluant l’illicéité, loin d’être précisée, devient encore plus vague.