٢١ - وفي حين كان قانون تكافؤ فرص العمل أول صك قانوني للبلد يفرض المساواة في المعاملة على العمل المتكافئ بغض النظر عن نوع الجنس ويحمي حقوق اﻷمومة للمرأة العاملة فقد كانت هناك حاجة الى جعل هذه اﻷحكام فضﻻ عن مقتضيات عدم التمييز بين الجنسين في التوظيف والعمالة صريحة، ولذلك عدل القانون في نيسان/أبريل ١٩٨٩ ثم في آب/أغسطس ١٩٩٥.
La Loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi a été le premier instrument juridique du pays qui applique le principe à travail égal, salaire égal, quel que soit le sexe, et qui protège les droits afférents à la maternité des travailleuses, mais il a fallu préciser ces dispositions, ainsi que les exigences en matière de recrutement et d’emploi sans discrimination.