والواقع أنه ينبغي، في حالة انتهاك اﻻلتزامات الموصوفة بأنها التزامات تجاه الجميع اعتبار جميع الدول التي تتناولها هذه القاعدة متضررة في حق شخصي من حقوقها وبالتالي متضررة في حق قانوني.
En effet, dans le cas de la violation des obligations dites erga omnes, tous les États auxquels la norme s’adresse devraient être considérés comme ayant subi la lésion d’un droit subjectif et, par conséquent, avoir subi un dommage juridique.