وإن تقييدات المعاملة الوطنية المذكورة في جداول اﻻلتزامات تتصل بشروط الجنسية أو اﻹقامة المفروضة على المديرين وأعضاء مجلس اﻹدارة، وبشرط استثمار قدر معين من اﻷصول بالعملة المحلية، وبالقيود المفروضة على الجهات اﻷجنبية المقدمة للخدمات فيما يتعلق بشراء اﻷراضي، وباﻹعانات المالية أو اﻻمتيازات الضريبية الممنوحة للجهات المحلية المقدمة للخدمات، وبالتقييدات التشغيلية الخاصة التي ﻻ تفرض إﻻ على الجهات اﻷجنبية المقدمة للخدمات، والشروط التمييزية في مجال اﻻحتياجات الرأسمالية.
Elles relèvent des obligations générales de l’AGCS telles que l’article VI qui prévoit des disciplines générales concernant la réglementation intérieure et l’article XIV portant sur d’éventuelles exceptions aux règles de l’AGCS, qui peuvent être adoptées pour atteindre certains objectifs fondamentaux de politique générale à condition qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce des services.