٨٦- ولم تتضمن القوانين المصرية اﻷخرى المتعلقة باﻷهلية المدنية أو التجارية، وكذلك أحوال نقصانها أو عوارضها، أو القوانين المتعلقة بالعاملين بالدولة أو القطاع العام، أو التأمين والمعاشات، أو الخدمات الصحية أو اﻷسرية، تفرقة من أية نوع بين الرجل أو المرأة بل وحﱠدت تماماً في المعاملة بينهما.
68. Les autres textes de loi égyptiens concernant la capacité civile et commerciale et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être restreinte ou amputée, ainsi que les textes de loi relatifs à l’emploi par l’Etat ou dans le secteur public, les assurances, les pensions, les services de santé ou les services familiaux, ne font strictement aucune distinction entre les hommes et les femmes, que ces textes traitent exactement sur un pied d’égalité.