كما أن منع التمييز على أساس الجنس في القطاع الخاص مضمون بالتشريع في عدة مجالات مثل قانون تساوي فرص الاستخدام 5748-1988، وقانون المساواة في الأجر (المستخدمون الذكور والإناث) 5956-1996، وهذه سيأتي ذكرها فيما بعد، وهذا المنع مقرر أيضاً في بعض الأحكام القضائية التي طبقت مبدأ عدم التمييز في الحياة الخاصة.
Dans certains domaines, l &apos; interdiction de la discrimination pour des raisons de sexe dans le secteur privé est garantie par des lois, dont la Loi sur l &apos; égalité de chances en matière d &apos; emploi, 5748-1988, la Loi sur l &apos; égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, 5756-1996, dont il sera question plus loin, et dans une certaine mesure par des décisions de justice qui font valoir le principe de non-discrimination dans le secteur privé.