وخﻻصة القول إن الهند تأسف ﻷن مشروع اﻻتفاقية حدد نطاق تطبيقها وجعلها تقتصر بصفة رئيسية على المرافق والخدمات العامة، مما يفسح المجال لرفض تطبيقها ﻷسباب تتعلق بحقوق اﻹنسان وﻹخضاع تسليم اﻹرهابيين للقانون المحلي للدولة الموجهة إليها الطلب.
Au total, l &apos; Inde regrette que le projet de convention soit essentiellement circonscrit aux bâtiments et services publics, qu &apos; il permette d &apos; invoquer les droits de l &apos; homme pour refuser l &apos; extradition et qu &apos; il soumette celle-ci au droit interne de l &apos; Etat requis.