وقال إن إدراج مفهوم المسؤولية الجنائية لﻷشخاص اﻻعتباريين أو المنظمات اﻹجرامية في النظام اﻷساسي يمكن أن يخلق مشاكل أكثر مما يحل منها ، وﻻ سيما بالنسبة للتعاريف ذات الصلة .
Incorporer au statut la notion de responsabilité pénale des personnes morales ou des organisations criminelles engendrerait plus de problèmes que cela n &apos; en résoudrait.