أما اتفاقية ١٩٧٨ لخﻻفة الدول في المعاهدات فقد أشارت صراحة فقط إلى حالة التحفظات على المعاهدات المتعددة اﻷطراف.
Quant à la Convention de 1978 sur la succession d’États en matière de traités elle n’envisage, explicitement, que le cas des réserves aux traités multilatéraux.