وأخيرا، وهذا ينتقل بالحديث إلى المسألة الثانية التي تريد لجنة القانون الدولي بصفة خاصة أن تعرف رأي الحكومات فيها، أي مسألة التدابير المضادة ﻻ تعتبر الجمهورية التشيكية أنه ينبغي إضفاء الطابع الفردي، أي تحرير، نظام التدابير المضادة في حالة ارتكاب الدولة ﻟ &quot; جناية &quot; .
Finalement, et ceci forme une transition vers la deuxième question sur laquelle la CDI désire spécialement connaître les opinions des gouvernements, à savoir celle des contre-mesures, la République tchèque ne considère pas qu’il faille individualiser (c’est-à-dire libéraliser) le régime des contre-mesures en cas de «crime» d’État.