وهكذا فإن المحكمة قد قررت مسؤولية تركيا عن حرمان المدعي من حرية الوصول إلى ممتلكاته، خﻻفا للمادة ١ من البروتوكول اﻷول، باﻻستناد إلى الفهم العام ﻟ &quot; سيطرة &quot; تركيا على الجزيرة، وهو فهم يستند إلى عدد القوات التركية فيها وإلى عدم مشروعية &quot; الجمهورية التركية لقبرص الشمالية &quot; .
Partant, la Cour a fondé la responsabilité de la Turquie du fait du refus de la liberté d’accès à la propriété, contraire à l’article 1 du Protocole 1, opposé au requérant, sur une appréciation globale du «contrôle» de la Turquie sur l’île, appréciation basée à la fois sur le nombre des troupes turques qui y sont présentes et sur l’illégitimité de la «RTCN».