15 - وبالإشارة إلى السؤال 10، أوضحت أنه يمكن العثور على تعريف للتمييز في عدد من الصكوك القانونية منها: الدستور ذاته (المواد 11 و 31 و 32)، والقانون الأساسي لسياسيات التوظيف (المادتان 17 و 19)، وقانون معايير العمل (المادة 5)، وقانون الأمن الوظيفي (المادة 2)، وقانون النقابات وتكييف علاقات العمل (المادة 9)، والقانون العام للتعليم، وقانون الخدمة المدنية الوطنية (المادة 35)، وقانون الخدمة العامة المحلية (المادة 33)، والقانون الأساسي للنهوض بالمرأة (المادة 13)، وقانون حماية سبل الرزق (المادة 26).
En ce qui concerne le point 10, l &apos; intervenante signale que l &apos; on peut trouver une définition de la discrimination dans différents instruments juridiques, à savoir : la Constitution elle-même (art. 11, 31 et 32), la Loi fondamentale sur la politique de l &apos; emploi (art. 17 et 19), la loi sur les normes de travail (art. 5), la loi sur la sécurité au travail (art. 2), la loi sur les syndicats et les relations de travail (art. 9), la loi générale sur l &apos; éducation, la loi d &apos; administration publique nationale (art. 33) la loi d &apos; administration publique locale (art. 33), la loi en faveur du développement de la condition de la femme (art. 13) et la loi sur les moyens de subsistance (art. 26).