وفي هذا الصدد أضاف السيد تودوروفسكي أن المادة ٠٥ من دستور جمهورية مقدونيا تتضمن أحكاماً عامة تتعلق بضمانات الحقوق والحريات اﻷساسية، بينما تتضمن المادة ٠١١ أحكاماً أكثر تحديداً تتعلق بصﻻحيات المحكمة الدستورية التي يتعين عليها، بشكل خاص، أن تحمي حريات الوجدان والفكر وتكوين الجمعيات.
M. Todorovski ajoute à cet égard que l &apos; article 50 de la Constitution de la République de Macédoine énonce des dispositions générales relatives aux garanties des droits et des libertés fondamentales, alors que l &apos; article 110 contient des dispositions beaucoup plus spécifiques relatives aux attributions de la Cour constitutionnelle qui, notamment, doit protéger les libertés de conscience, de pensée et d &apos; association.