وإذا تعذر التفاوض المباشر، نحن ﻻ نحرص عليه، بسبب رفض الوﻻيات المتحدة والمملكة المتحدة فيمكن أن يتم ذلك عن طريق اﻷمين العام لﻷمم المتحدة، بحيث ﻻ يحدد اﻻتفاق جميع اﻹجراءات العملية، ويحدد اﻻلتزامات لكل اﻷطراف، وحقوق وضمانات المشتبه فيهما وفريق الدفاع عنهما، ويحدد كذلك وبكل دقة ما هو المطلوب من جميع اﻷطراف، بحيث يكون عقد المحاكمة للمشتبه فيهما هو نهاية المطاف في تنفيذ قرارات مجلس اﻷمن وليس بدايتها، وأن يؤدي ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على ليبيا، ويقطع الطريق نهائيا أمام أي تراجع أو التفاف بحجة عدم اﻻمتثال الكامل لقرارات مجلس اﻷمن، ﻷن ليبيا تعلم أنها قد أوفت بكل التزاماتها في هذا الشأن.
Le projet d &apos; accord devrait définir toutes les mesures pratiques, les engagements pris par chacune des parties et les droits et les garanties devant être accordés aux deux accusés ainsi qu &apos; à leurs avocats et conseils. Le texte devrait mentionner très précisément ce qu &apos; il convient aux parties de faire pour faire en sorte que le procès des deux accusés constitue la dernière étape de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité et non pas la première. Cela devrait permettre la levée des sanctions imposées à la Libye et mettre fin à toutes tentatives de changer de position ou de détourner la situation sous prétexte que la Libye ne se serait pas entièrement conformée aux résolutions du Conseil, la Libye ayant accompli tout ce qu &apos; on exigeait d &apos; elle.