٦١١ - استذكر الفريق العامل قراره بارجاء البت النهائي في مسألة التقييدات الممكنة على حرية المحيل والمحال اليه في اختيار القانون المنطبق على عقد اﻻحالة الى أن تتاح له فرصة للنظر في مشروع المادة ٢٣ )انظر الفقرة ٧٧ أعﻻه( ، ونظر في مسألة ما اذا كان يمكن للمحيل والمحال اليه ، باختيارهما قانونا غير ذي صلة بعقد اﻻحالة ، أن ينتقصا من القواعد اﻻلزامية لقانون الدولة التي تكون اﻻحالة وثيقة الصلة بها .
116. Rappelant sa décision de reporter, jusqu’à ce qu’il ait la possibilité d’examiner le projet d’article 32, la résolution finale de la question concernant les restrictions éventuelles à la liberté du cédant et du cessionnaire de choisir la loi applicable au contrat de cession (voir par. 77 ci-dessus), le Groupe de travail a examiné le point de savoir si le cédant et le cessionnaire, en choisissant une loi sans rapport avec le contrat de cession, pouvaient déroger aux règles impératives de la loi de l’État avec laquelle la cession avait des liens étroits.