وتوصي اللجنة، في ضوء المبدأ العام بعدم التمييز )المادة ٢ من اﻻتفاقية(، بأن تواصــل الدولــة الطــرف اتخاذ كل التدابير المتاحة للحد من الفوارق اﻻقتصادية واﻻجتماعية، بما فيها الفوارق بين المناطــق الريفيــة والحضرية.
Il recommande à l &apos; État partie de continuer de s &apos; employer le plus possible à réduire les inégalités économiques et sociales, notamment entre la ville et la campagne, conformément au principe général de non—discrimination consacré par l &apos; article 2 de la Convention.