644- بموجب مرسوم الشركات [النسخة الجديدة] 5743-1983، الذي يتشابه بدرجة كبيرة مع المرسوم الذي صدر أثناء الانتداب البريطاني، يكون لوزير العدل &quot; سلطة تقديرية مطلقة في السماح أو عدم السماح بإنشاء شركة ما (القسم 17 من المرسوم) ولكن المحكمة العليا حكمت بأن السلطة التقديرية المقررة للوزير في هذا الصدد، وهي سلطة يمارسها مسجل الشركات من الناحية العملية، يجب استخدامها للغرض الذي من أجله قررت هذه السلطة بموجب المرسوم.
644. L’Ordonnance sur les sociétés anonymes [nouvelle version], 5743–1983, qui est en grande partie similaire à celle adoptée sous le Mandat britannique, donne au Ministre de la justice “un pouvoir discrétionnaire absolu” pour permettre ou refuser la constitution d’une entreprise (art . 17 de l’ordonnance) . La Cour suprême toutefois a estimé que le pouvoir dont le Ministre jouissait à cet égard, exercé en pratique par le directeur du Service du registre des sociétés devait servir à promouvoir l’objectif pour lequel il avait été accordé.