ولوحظ أن الفقرة )٢( ، باقرارها أن القانون الذي يحكم المستحقات هو القانون الذي يحكم العقد الذي نشأت منه المستحقات ، تحل مسألة أغفل تناولها في اتفاقية روما وﻻ تزال محوطة بالتشكك فيما اذا كان ذلك القانون هو القانون الذي يحكم العقد اﻷصلي (lex contractus) أو القانون الساري في مكان المدين )(lex situs of the debt ، وباﻻضافة الى ذلك ، قيل ان الفقرة )٣( ، بنصها على معيار الصلة اﻷوثق الموضوعي ، تحل مسألة أخرى أغفل تناولها في اتفاقية روما ، وهي ما اذا كان القانون الذي يحكم العقد اﻷصلي (Lex contractus) هو القانون الذي يختاره الطرفان أم هو قانون البلد الذي يكون العقد اﻷصلي أوثق صلة به .
Il a été noté qu’en établissant que la loi régissant la créance était la loi qui régissait le contrat ayant donné naissance à la créance, le paragraphe 2 réglait une question qui ne l’était pas dans la Convention de Rome et qui était source d’incertitude quant au point de savoir si cette loi était la loi régissant le contrat initial (lex contractus) ou la loi de l’emplacement du débiteur (lex situs de la dette). En outre, en énonçant le critère objectif des “liens les plus étroits”, le paragraphe 3 réglait une autre question non traitée dans la Convention de Rome, à savoir si la lex contractus était la loi choisie par les parties ou la loi du pays avec lequel le contrat initial avait la relation la plus étroite.