وبهذه التغييرات، ﻻ يجري فحسب توسيع نطاق النظام الذي تورده المادة ٢٠ بإيجاز شديد، وتحسينه، بل ليصبح هذا النظام اﻵن، وبعد إدخال التعديل الﻻزم، مماثﻻ لنظام انفصال أجزاء من الدولة )كما يرد في المواد ٢٤ و ٢٥ و ٢٦(؛ وهو أمر معقول.
Non seulement ces modifications élargiraient et amélioreraient le régime trop restreint établi par l’article 20, mais elles établiraient un régime qui serait comparable, mutatis mutandis, à celui qui s’applique à la séparation de parties du territoire d’un État (défini aux articles 24, 25 et 26), ce qui paraît raisonnable.