وتقدمت عدة تعاونيات اقتناعا منها بأن هذا المرسوم ضار بمصالح الحركة التعاونية، إلى المحكمة العليا بطعن في دستوريته.
Estimant que ce décret nuit aux intérêts du mouvement, plusieurs coopératives ont formé un recours pour inconstitutionnalité devant la Cour suprême.