١٠٦ - إن فحص الشرط المتعلق باعتماد تدابير مﻻئمة ووضع تشريعات مناسبة يبين أن الحكم الجيد يقتضي من الدول القيام بما يلي: السعي لتجنب إيجاد وتشغيل مجموعة متعددة من القوانين والمؤسسات؛ وتوفير التنسيق فيما بين المؤسسات على الصعيد الوطني أو اﻹقليمي أو المحلي؛ وضمان اﻹنفاذ الصارم للقوانين والسياسات الوطنية بدعم الهياكل اﻷساسية والموارد الﻻزمة؛ والقضاء على الفساد والمؤثرات الدخيلة؛ وإدراك المصلحة العامة؛ واعتماد تشريعات وسياسات عامة متكاملة وكلية؛ وتجنب القرارات اﻹدارية التي تقوم على أساس حاﻻت منفردة)١١٢(.
Les États, lorsqu’ils adoptent les mesures et la législation appropriées, doivent pour bien faire : s’efforcer d’éviter de créer une trop grande diversité de lois et d’institutions, prévoir la coordination entre ces institutions aux niveaux national, régional ou local, veiller à ce que les lois et politiques nationales soient strictement appliquées avec l’appui des infrastructures et ressources nécessaires, éliminer la corruption et les influences extérieures, tenir compte de l’intérêt public, adopter une législation intégrée et des politiques holistiques, et éviter la prise de décisions administratives ad hoc Voir Herbert, op. cit. (voir supra, note 9), p. 1214.