وتتحرى شعبة اﻹنفاذ التابعة للوزارة ما يرد من الجمهور من بﻻغات عن انتهاكات مشتبه بها للقانون. كما شرعت هذه الشعبة في إجراء عمليات تفتيش خاصة بها لمختلف قطاعات اﻻقتصاد وفي المناطق والصناعات والمؤسسات المعروفة بإثارتها المشاكل فيما يتعلق باﻻمتثال لهذا القانون )أي أرباب العمل الذين يستخدمون عمالة أجنبية(.
La Division compétente du ministère fait enquête sur les infractions présumées signalées par le public et procède également de sa propre initiative à des inspections portant sur divers secteurs de l &apos; économie ainsi que sur les régions, les branches et les entreprises connues pour appliquer la loi de façon problématique (s &apos; agissant notamment d &apos; employeurs embauchant des travailleurs étrangers).