وفيما يتعلق بالقواعد التقليدية، يجب على اللجنة أن توضح التداخل المحتمل بين الفقرة ٢ والمادة ٦٠ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المتعلقة بإنهاء معاهدة ما أو تعليق تنفيذها نتيجة لخرقها خرقا ماديا، أخذا في اﻻعتبار التمايز بين نطاقي كل من قانون المعاهدات وقانون مسؤولية الدول)٦١(. ليس لدى حكومة المملكة المتحدة تعليق على الجزء اﻷعظم من مشروع المادة ٤٠.
En ce qui concerne les règles conventionnelles, la Commission devrait éclaircir un point sur lequel il risque d’y avoir un chevauchement entre le paragraphe 2 du projet d’article 40 et l’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Extinction d’un traité ou suspension de son application en cas de violation substantielle), compte tenu du fait que le droit des traités et le droit de la responsabilité des États ont un champ d’application distinct Voir l’affaire Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie c.