فقد نصت على أنه في حالة اﻷشخاص الطبيعيين أو اﻻعتباريين المصابين بضرر ذي شأن عابر للحدود أو المهددين تهديدا شديدا باﻹصابة بهذا الضرر نتيجة ﻷنشطة تتصل بالمجرى المائي الدولي، ﻻ يجوز لدولة المجرى المائي أن تجري أي تمييز بينهم على أساس الجنسية أو اﻹقامة أو المكان الذي وقع فيه الضرر عند منح هؤﻻء اﻷشخاص وفقا لنظامها القانوني، حق اللجوء إلى اﻹجراءات القضائية وغيرها من اﻹجراءات، أو حق المطالبة بالتعويض أو غيره من أشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي شأن ناجم عن هذه اﻷنشطة المنفذة في أراضيها.
Il stipule que les personnes physiques ou morales qui ont subi un dommage transfrontière significatif ou se trouvent sérieusement menacées d’un tel dommage doivent avoir accès sans discrimination aux procédures juridictionnelles et autres de l’État d’origine, conformément au droit interne de cet État, ou bénéficier d’un droit d’indemnisation ou de toute autre forme de réparation au titre d’un dommage significatif causé par des activités menées sur son territoire.