ويرى أن استحداث الحد اﻷقصى لﻷنصبة المقررة حسب الدخل الفردي سيكون منافيا لمبدأ القدرة على الدفع، إذ سينتج عن ذلك التحديد توزيع نسبة ١٣,٠٦٢ في المائة من مجموع الجدول على الدول ذات النصيب المتوسط والمنخفض للفرد من الناتج القومي اﻹجمالي مما يمثل وضعا غير منصف.
Elle reconnaît que le rétablissement d &apos; un maximum par habitant serait contraire au principe de la capacité de paiement étant donné qu &apos; il faudrait réaffecter 13,062 points aux États dont le PNB par habitant est moyen ou faible, ce qui serait injuste.