٥٢- لقد انقسمت اﻵراء في الفريق المشترك حول ما إذا كان ينبغي لهذه المادة أن تعتمد نهجا مماثﻻ لذلك النهج الذي اعتُمد في اتفاقية عام ٢٥٩١ وأن تنص على قائمة باﻻدعاءات البحرية تكون جامعة مانعة، أو ما إذا كان ينبغي أن تعتمد نهجا أكثر مرونة يتمثل في استبقاء قائمة مفتوحة.
25. Au sein du Groupe intergouvernemental conjoint, les avis ont divergé quant à la question de savoir si, pour le paragraphe 1 de l &apos; article premier, on devrait suivre une démarche analogue à celle qui avait été adoptée dans la Convention de 1952 et donner une liste exhaustive des créances maritimes, ou conserver une certaine latitude en établissant une liste non exhaustive.