وإذا كان التصرف قابﻻ لﻹسناد إلى الدولة، بموجب أي حكم من هذه اﻷحكام، فﻻ مجال عندئذ لتطبيق المادة ١١.
Si, d’après l’une quelconque de ces dispositions, le comportement est attribuable à l’État, alors l’article 11 n’a pas d’application.