ومن رأي وفده أن الفصول الأربعة الأولى التي نظرتها الأونسترال توفر المرونة اللازمة لتمكين السلطات المختصة في كل بلد من أن تأخذ في الحسبان تشريعها الوطني وبيئتها الاقتصادية الوطنية.
Pour la Hongrie, les quatre premiers chapitres examinés par la Commission prévoient la latitude nécessaire qui permet aux autorités de chaque pays de légiférer en tenant compte de leur droit interne et de leur environnement économique.