٩٩ - السيدة باجراي )سنغافورة( : قالت اذا كان يتعين تحديد الجنسية كأساس لﻻستبعاد في الفقرة ٢ من المادة ٢٤ والفقرة ٧ من المادة ٣٤ ، فانه ينبغي تنحية رعايا كل من الدولة الشاكية والدولة التي يدﱠعى ارتكاب الجريمة في اقليمها ، أي ينبغي تنحيتهم كقضاة ومدعين عامين وكنواب للمدعي العام .
Mme BAJRAI (Singapour) pense que si la nationalité doit être énumérée parmi les motifs de récusation au paragraphe 2 de l’article 42 et au paragraphe 7 de l’article 43, les ressortissants aussi bien de l’État plaignant que l’État sur le territoire duquel l’infraction a prétendument été commise devraient être récusés comme juges, Procureurs et Procureurs adjoints.