وذكﱠر بأنه تم في عام ٨٥٩١ تعديل قانون اﻷحوال الشخصية والمواريث المغربي إلى حد كبير مع مراعاة أحكام الشريعة اﻻسﻻمية وذلك على الرغم من تحفظات المجتمع.
Il rappelle qu &apos; en 1958 le Code du statut personnel et successoral marocain a été profondément modifié, tout en tenant compte du droit musulman, malgré les réticences de la société.