ومما يدعو إلى بالغ القلق، بصورة خاصة، هو إدراج اﻻشتراط في المادة ٣ من اﻻتفاقية المنقحة بأنه يتعين من أجل الحجز على سفينة ما أن يكون للمدعي الحق في امتياز بحري، ما لم يكن المالك في وقت الحجز هو المالك في وقت اﻻدعاء.
En particulier, la disposition introduite à l &apos; article 3 de la Convention révisée, prévoyant que pour saisir un navire le créancier doit bénéficier d &apos; un privilège maritime, à moins que le propriétaire en titre au moment de la saisie ne soit le propriétaire déclaré au moment de l &apos; octroi du crédit, est un important sujet de préoccupation.