فقد استبعدت البنوك من اشتمال القانون النموذجي ، وأصبح السؤال هو ما اذا كان من الﻻئق للبنوك أن تندرج في هذا النطاق ؛
Les banques ont été exclues du champ d’application de la Loi type et il s’agit de savoir s’il convient de les inclure;