جاء قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ملتزما بتلك اﻷهداف بأن جعل التعليم إلزاميا لجميع اﻷطفال المصريين من بنين وبنات والذين يبلغون السادسة ومد فترة اﻹلزام إلى تسع سنوات دراسية ونص القانون على معاقبة أولياء اﻷمور والمتخلفين عن تنفيذ هذا الواجب حيال أطفالهم )المادة ١٩ من القانون المذكور( وقد جاء القانون خلوا من ثمة ما يشكﱢل تمييزا لﻹناث سواء في مراحل التعليم أو أنواعه أو مناهجه والتي تسري دونما تفرقة في ذلك بين بنين وبنات، بل اتسمت جهود الدولة بوضع الخطط التنموية الﻻزمة لمواجهة أحد التحديات الهامة وهي تعليم المرأة وصوﻻ لتحقيق اﻻستيعاب الكامل لجميع اﻷطفال الذين هم في سن اﻹلزام من بنين وبنات ومواجهة حاﻻت التسرب فضﻻ عن مواجهة محو أميﱠة المرأة سواء الناشئة عن حاﻻت التسرب أو لمن منهن تجاوز سن اﻹلزام.
La loi a institué des peines pour les parents et représentants légaux qui ne respectent pas cette obligation (art. 19 de la loi relative à l &apos; enseignement). La loi ne comporte aucune discrimination à l &apos; encontre des femmes, qu &apos; il s &apos; agisse du niveau, du type ou du programme d &apos; enseignement, qui doivent être les mêmes pour les filles et pour les garçons. Grâce aux efforts qui ont été déployés pour doter le pays des moyens nécessaires pour relever le principal défi, à savoir l &apos; instruction des femmes, l &apos; Égypte est maintenant presque parvenue à se doter de capacités suffisantes pour accueillir tous les enfants, garçons et filles, d &apos; âge scolaire. Des plans ont également été mis en place pour lutter contre l &apos; abandon scolaire et supprimer l &apos; analphabétisme féminin, que ce dernier soit dû à l &apos; abandon scolaire ou au fait qu &apos; en raison de leur âge toutes les femmes n &apos; ont pas bénéficié de l &apos; enseignement obligatoire.