أورد الدستور المصري الدائم والصادر عام ١٩٧١ مبدأ المساواة وعدم التمييز كأحد المبادئ اﻷساسية لحقوق اﻹنسان وحرياته وجاءت المواد ٨، ١١، ٤٠ محددة بشكل واضح وصريح هذا المبدأ فنصت المادة الثامنة على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما نصت المادة الحادية عشر على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو اﻷسرة وعملها في المجتمع وكذلك مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية واﻻجتماعية والثقافية واﻻقتصادية وأوردت المادة ٤٠ حكما عاما بشأن مبدأ المساواة إذ نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ﻻ تميير بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اﻷصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما نصت كل من المادتين ٦٤، ٦٥ من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وخضوع الدولة للقانون وضمان استقﻻل القضاء وحصانته لحماية الحقوق والحريات.
L &apos; article 8 stipule que l &apos; État garantit l &apos; égalité des chances à tous ses citoyens. L &apos; article 11 dispose que l &apos; État doit donner aux femmes les moyens de concilier leurs obligations familiales avec leur travail dans la société et leur garantit l &apos; égalité avec les hommes dans les divers aspects de la vie politique, sociale, culturelle et économique. L &apos; article 40 contient une déclaration d &apos; ensemble sur le principe de l &apos; égalité, qui stipule que tous les citoyens sont égaux tant devant la loi que et pour ce qui est de l &apos; exercice de leurs droits et obligations généraux, sans distinction de sexe, d &apos; origine ethnique, de langue, de religion ou de croyance. De même, les articles 64 et 65 stipulent que l &apos; autorité de l &apos; État est fondée sur la primauté du droit, que l &apos; État doit obéir à la loi et que l &apos; indépendance et l &apos; immunité de la magistrature sont des garants du respect des droits et des libertés.