٧٨- ونظراً ﻷنه ﻻ يمكن اﻻشارة إلى اﻻتفاقية أمام المحاكم، إﻻ كوسيلة لتأويل التشريع الوطني فإن اللجنة توصي الدولة الطرف باتخاذ مزيد من الخطوات لضمان إدراج اﻻتفاقية كلياً في القانون المحلي مع المراعاة الواجبة لمبادئها العامة المعرفة في المادة ٢ )عدم التمييز( والمادة ٣ )مصالح الطفل الفضلى( والمادة ٦ )الحق في الحياة والبقاء والنمو( والمادة ٢١ )احترام آراء الطفل(.
87. Etant donné que la Convention ne peut être invoquée devant les tribunaux qu &apos; aux fins d &apos; interprétation de la législation nationale, le Comité recommande à l &apos; Etat partie de prendre des mesures nouvelles pour faire en sorte que la Convention soit pleinement incorporée à la législation interne, en tenant dûment compte des principes généraux définis à l &apos; article 2 (Non—discrimination), à l &apos; article 3 (Intérêt supérieur de l &apos; enfant), à l &apos; article 6 (Droit à la vie, à la survie et au développement) et à l &apos; article 12 (Respect de l &apos; opinion de l &apos; enfant).