وكررت اﻹعراب عن قلقها إزاء القانون رقم ٥٠٢/٢٩٩١ المتعلق بإعادة ملكية العقارات إلى المواطنين البلغاريين ذوي اﻷصل التركي الذين تقدموا بطلبات لمغادرة البﻻد إلى الجمهورية التركية وغيرها من البلدان في الفترة الممتدة بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر ٩٨٩١. وطلبت اللجنة مرة أخرى ابقاءها على علم بأي قانون يقيد فرص الوصول إلى العمل أو يؤثر في أحكام وشروط اﻻستخدام ﻷسباب ترجع إلى النسب أو إلى اﻻرتباط بالنظام السياسي السابق.
Elle a réitéré ses préoccupations à l &apos; égard de la loi No 205/1992 concernant la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d &apos; origine turque ayant demandé à partir pour la République de Turquie ou d &apos; autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989, et a demandé de nouveau à être tenue informée de toute loi limitant l &apos; accès à l &apos; emploi ou ayant une incidence sur les termes et les conditions d &apos; emploi du fait de l &apos; affiliation à l &apos; ancien régime politique ou de l &apos; association avec ce dernier.