٦٧١- وسيكون هذا التعديل جائراً ﻻ سيما على المدعي الصغير الذي يحجز سفينة ما، حتى وإن لم يكن له حق في امتياز بحري، بمقتضى اتفاقية اﻻمتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١، ثم يحد أن اسم الشركة المالكة قد تغير )وهذه ممارسة شائعة بين المالكين الذي يحاولون تجنب السداد(.
186. Une telle modification lésera tout particulièrement le petit créancier qui, même s &apos; il n &apos; a pas droit à un privilège maritime en vertu de la Convention de 1993, procède à la saisie d &apos; un navire et constate ensuite que le propriétaire a changé de raison sociale (pratique courante chez les armateurs qui tentent de se soustraire à des obligations financières).