ثم ينبغي له أن يحسﱢن من تحليله لقضايا اﻻقتصاد الكلي، ومنها رصده لعملية تخفيف القيود المالية، بغية توفير توجيه أكثر فعالية في السياسة العامة.
Ensuite, elle devra approfondir son examen des questions macroéconomiques, notamment le suivi du processus de libéralisation financière, afin d’affiner ses directives politiques.