٦- تكرر أن من واجب الدول أﻻ تميز، في قوانينها وأعرافها، بين المستنكفين ضميرياً فيما يتصل بشروط أو أوضاع الخدمة أو بأي من الحقوق اﻻقتصادية أو اﻻجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو السياسية؛
6. Réaffirme que les Etats ne doivent, dans leur législation et leurs pratiques, établir aucune distinction entre les objecteurs de conscience en ce qui concerne les conditions ou modalités de service ou aucun de leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques;