ورؤساء الدوائر مسؤولون عن ضمان أن سياسات وممارسات الحكومة تمتثل للقانون ولا تميز على أساس الجنس أو الحالة الزواجية أو الدين أو الاعتقادات الدينية أو الأخلاقية أو اللون أو الانتماء الإثني ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1999، أضيفت أسباب جديدة: الإعاقة والعمر والآراء السياسية وحالة العمالة والحالة العائلية والتوجه الجنسي.
Les chefs de départements ministériels sont chargés de veiller à ce que les politiques et pratiques gouvernementales soient conformes aux dispositions de la Charte et qu &apos; elles ne soient pas discriminatoires en raison du sexe, de la situation matrimoniale, de la religion ou des convictions éthiques, de la couleur ou de la race. De nouveaux critères sont venus s &apos; ajouter depuis décembre 1999 : handicap, âge, opinions politiques, situation de l &apos; emploi, situation familiale et préférences sexuelles.