وأضاف ان بنغﻻديش تفضل الخيار ٢ بشأن سلطات المدعي العام : فينبغي أن تتألف الدائرة التمهيدية من خمسة قضاة لهم سلطات مراجعة الزامية وينبغي أن يكون هناك تصويت ايجابي باجماع اﻵراء من اﻷعضاء الخمسة قبل أن يكون باستطاعة المدعي العام التصرف .
En ce qui concerne les pouvoirs du Procureur, le Bangladesh préfère la variante 2 : la Chambre préliminaire devrait se composer de cinq juges investis d’un pouvoir de révision, dont les décisions seraient obligatoires, et un vote affirmatif unanime des cinq juges devrait être nécessaire pour que le Procureur puisse agir.