وبعبارة أخرى ، فان الدولة التي وقعت على أرضها الجريمة والدولة المتحفظة يجب أن تقبﻻ اختصاص المحكمة ، بيد أن وفدها يمكنه أن يوافق ، كحل توفيقي على مزيج من الخيارين ٣ و ٤ ، وبالتالي يشمل الدولة التي يكون المتهم أحد رعاياها .
Autrement dit, aussi bien l’Etat du territoire que l’Etat ayant la garde du suspect devront avoir accepté la juridiction de la Cour. A titre de compromis, cependant, la délégation colombienne pourrait accepter une combinaison des variantes 3 et 4, ce qui inclurait également l’Etat dont l’accusé est ressortissant.