وفي هذا الصدد، فإن اللجنة تنوه على وجه الخصوص برأي المستشار القانوني ومفاده أنه في حالة أن تقرر الجمعية اعتماد سياسة إعطاء اﻷفضلية في إرساء عقود المشتريات إلى البائعين المتمتعين بنفس شروط اﻷهلية من البلدان التي تعتبر حاليا مسددة ﻷنصبتها المقررة، وعندئذ ينبغي أن يتم ذلك عن طريق تعديل البند ١٠-٥ من النظام المالي والقواعد المالية لﻷمم المتحدة.
Le Comité consultatif prend note en particulier de l’avis du Conseiller juridique, qui estime que si l’Assemblée générale décidait d’adopter une politique de préférence concernant l’octroi de marchés à des soumissionnaires également qualifiés de pays à jour de leurs contributions, il faudrait apporter un amendement à l’article 10.5 du Règlement financier et des règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies.