وهكذا اقترح أن تكون اﻻشارة بدﻻ من ذلك الى القانون الذي يحكم المستحقات الذي هو قانون الدولة المتعاقدة .
Il a donc été proposé qu’il soit plutôt indiqué que la loi régissant la créance était la loi d’un État contractant.