وبينما أبديت بعض اﻻعتراضات على الصيغ البديلة المطروحة لمشروع المادة ٤، كان الرأي السائد على نطاق واسع هو أن اﻹسناد قد ﻻ يكون ضروريا لتحديد اﻷثر القانوني للتوقيع فحسب بل أن من المهم أيضا وجود مادة بشأن اﻻسناد ﻹرساء الثقة والتيقن عند استعمال التوقيعات اﻻلكترونية.
Bien que les variantes aient suscité quelques objections, le sentiment largement partagé a été non seulement que l’attribution pouvait être cruciale pour déterminer l’effet juridique d’une signature, mais aussi qu’un article de ce type était important pour établir la confiance et la certitude dans le domaine des signatures électroniques.