وفي اﻻستئناف ، قررت المحكمة اﻻتحادية أن سعر الشراء ، بصفته اﻻلتزام المتنازع عليه ، يخضع ﻻتفاقية البيع .
En appel, le tribunal fédéral a constaté que le prix d’achat, qui constituait l’obligation controversée, était régi par la CVIM.