وفي عام ١٩٩٢، قامت فرقة عمل كانت تتولى دراسة بدائل الحوافز الضريبية والوفورات اﻹلزامية بالتوصية باﻹبقاء على راتب التقاعد بنيوزيلندا إلى جانب تهيئة بيئة وفورات محايدة.
En 1992, une équipe spéciale examinant d &apos; autres solutions telles que les dégrèvements fiscaux et l &apos; épargne forcée a recommandé de conserver la Caisse gouvernementale des pensions et la liberté de l &apos; épargne.