٢٤٧ - وكما يتضح من هذه التعليقات، تثير المادة ١١ مشكلة، فهي تسجل من جهة نتيجة التطور الهام الذي حدث في القانون الدولي بابتعادها عن مفاهيم &quot; المسؤولية النيابية &quot; للدول عن اﻷفعال التي يرتكبها مواطنوها وتوجهها نحو التمييز الواضح، من حيث المبدأ، بين المجاﻻت الخاضعة للدولة والمجاﻻت غير الخاضعة للدولة.
Ainsi que ces observations le suggèrent, l’article 11 présente une difficulté. D’un côté, il enregistre la survenance d’une évolution importante du droit international général, qui s’écarte des notions de «responsabilité déléguée» de l’État pour les faits de ses ressortissants et évolue vers une claire distinction de principe entre les domaines étatiques et non étatiques.