والقيد الوحيد المنصوص عليه في هذا الصدد، والذي تنظمه المحكمة الدستورية بدقة، يتعلق بالمعلومات التي ينبغي أن تبقى سرية ﻷسباب تتعلق باﻷمن القومي.
La seule restriction prévue, qui est strictement réglementée par le Tribunal constitutionnel, concerne les informations devant rester secrètes pour des raisons liées à la sûreté nationale.