٣٨ - واختتم قائﻻ ان بدء اﻻجراءات من قبل المدعي العام تحت اشراف الدائرة التمهيدية ، كما هو مقترح في المادة ٣١ ، ﻻ تعتبر صيغة مقبولة .
83. La formule que propose l &apos; article 13, à savoir que le Procureur peut ouvrir une information sous le contrôle de la Chambre préliminaire, est inacceptable.