وهذه المعاهدة التي اجتذبت فعﻻ توقيع ١٣٠ بلدا وتصديق ٤١ بلدا، ستصبح اعتبارا من ١ آذار/ مارس من العام المقبل جزءا من اﻹطار القانوني الدولي.
Ce traité, qui a déjà recueilli 130 signatures et 41 ratifications deviendra, le 1er mars de l &apos; an prochain, une composante du cadre juridique international.