وهكذا تم وضع مشروع قانون جنائي موحد فيما بين دول المجلس الست يقوم على أساس مبادئ الشريعة اﻹسﻻمية ويضمن الحماية اﻻجتماعية لكل المواطنين ويتيح تنسيق الجهود الرامية إلى جمع اﻷدلة وتعزيز التعاون عبر الحدود.
C’est ainsi qu’a été élaboré un projet de code pénal commun aux six États membres, qui, fondé sur les principes de la charia, assure une protection sociale à tous les citoyens et permet de coordonner les efforts visant à réunir les éléments de preuve et de renforcer la coopération transfrontière.