ولكن رأت المحكمة العليا، في عام 1964، أن النص على اختلاف الحالة القانونية للأفراد باختلاف حالتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها لا يكون مخالفاً للدستور ما دامت الأسباب التي يستند إليها معقولة وهو أمر ينبغي الحكم عليه حالة بحالة.
Cependant, la Cour suprême a estimé, en 1964, qu &apos; établir une distinction de statut juridique entre des individus en fonction de leur situation économique, sociale ou autre n &apos; était pas contraire à la Constitution, pour autant que les motifs invoqués soient raisonnables, ce dont on doit juger au cas par cas.