وقد يكون من المفضل في تلك الظروف اعتبار أن الدفوع قد تبرر السلوك غير المشروع وتعفي في بعض الظروف الدولة المعنية من واجب دفع تعويضات عن اﻷضرار التي تسببت فيها، ولكنها ﻻ تنفي تماما عدم مشروعية السلوك.
Dans ces conditions, peut-être serait-il préférable de considérer que les exceptions peuvent excuser le comportement illicite et, dans certains cas, libérer l’État en question de l’obligation de réparer le préjudice causé, mais ne pas entièrement exclure l’illicéité du comportement.