كما أن محاكم الطوائف غير المسلمة المعترف بها كان لها استقلال قضائي في مسائل الأحوال الشخصية لأفراد ملتها.
Les tribunaux des communautés non-musulmanes reconnues se voyaient accorder l’autonomie judiciaire en ce qui concerne les questions de statut personnel pour les personnes appartenant à leur communauté.