ويشير هذا اﻻستنتاج إلى الحاجة إلى إيﻻء مزيد من التركيز على التطوير التدريجي للقانون العرفي استنادا إلى اعتراف المجتمع الدولي بحقوق اﻹنسان.
Cette conclusion traduit la nécessité de déprivilégier le développement progressif de la coutume en prenant en compte la réalité au travers de la reconnaissance internationale du droit de la personne humaine.