فبموجب قانون تساوي فرص الاستخدام 5748-1988 يكون على أرباب العمل الحكوميين أو في القطاع الخاص الذين يستخدمون ستة مستخدمين أو أكثر الامتناع عن أخذ الآراء السياسية أو غيرها من الآراء في الاعتبار عند استخدام أي شخص أو ترقيته أو إنهاء خدمته أو تدريبه أو عند تقرير مرتبه أو شروط استخدامه.
En vertu de la Loi sur l’égalité de chance dans l’emploi, 5748–1988, il est interdit aux employeurs tant du secteur public que du secteur privé qui emploient plus de six employés de prendre en considération les opinions politiques ou autres d’une personne en matière d’embauche, de promotion, de licenciement, de formation ou de rémunération et de conditions de travail.