ويستهدف ذلك اﻻقتراح، الذي قدم في عام ١٩٩٧، توسيع نطاق الوﻻية القانونية للمحكمة على القضايا المتنازع فيها، ليشمل جميع المنازعات القانونية التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في النظام الأساسي والمنظمات الحكومية الدولية.
Cette proposition, soumise en 1997, préconise l &apos; élargissement de la compétence de la Cour en matière litigieuse à tous les différends juridiques pouvant opposer des États parties au Statut et des organisations intergouvernementales.