٤٩ - وقررت اللجنة أن الإصﻻح القانوني عنصر حاسم في تنفيذ اتفاقية منهاج العمل. ودعت إلى مراجعة القوانين العرفية وغيرها من القوانين، لتحديد مدى اتفاقها مع اﻻتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وإلى إدراج مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، على النحو المتوخى في المادة ١ من اﻻتفاقية، في الدساتير الوطنية وغيرها من التشريعات، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالعمالة.
Considérant que les réformes législatives constituaient un élément crucial de la mise en oeuvre de la Convention et du Programme d’action, le Comité a recommandé aux États parties d’examiner leurs législations nationales, notamment les dispositions du droit coutumier, pour vérifier si elles étaient compatibles avec les conventions internationales et d’inscrire dans leur constitution nationale et autres textes législatifs les principes de l’égalité des hommes et des femmes et de la non-discrimination en fonction du sexe, notamment en matière d’emploi, comme le prévoit l’article premier de la Convention.