وبخصوص الدول ، قال بعض الوفود ان الدول المشار اليها فقط في المادة ٥١ ينبغي أن تمنح امكانية الدفع بعدم اﻻختصاص ، في حين حبذت وفود أخرى وجود تعاريف أوسع ، على النحو الوارد في الفقرات الفرعية الموجودة بين قوسين بعد الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ٢ .
Pour ce qui est ensuite des États, certaines délégations ont soutenu que seuls ceux qui visent l &apos; article 15 devaient avoir la faculté de contester; d &apos; autres auraient préféré une définition plus large, comme celle que donnent les alinéas figurant entre crochets à la suite de l &apos; alinéa b) du paragraphe 2.