ومع أنه من غير المستصوب عموما اللجوء الى سن تشريعات عامة في محاولة لتنظيم جوانب محددة من الحقوق واﻻلتزامات المتبادلة لكل من شركة المشروع والحكومة ، فإن هناك عددا من المسائل الجوهرية التي قد يكون من المفيد التطرق اليها في تشريعات عامة .
S’il est préférable en principe d’éviter que la législation générale régisse les aspects particuliers des droits et obligations mutuels de la société de projet et de l’État, il peut être utile qu’elle aborde un certain nombre de questions fondamentales.