وقيل انه ﻻ يوجد سبب ﻻستبعاد الممارسات التمويلية المتعلقة باﻷعمال التي ليست شركات من نطاق تطبيق مشروع اﻻتفاقية .
Il a été indiqué qu’il n’y avait pas de raison d’exclure du champ d’application du projet de convention des pratiques financières concernant les entreprises non immatriculées.