٣٨ - وبالتالي، فإن واجب التشاور والتفاوض بحسن نية، حسب اﻻقتضاء، ﻻ يرقى إلى مرتبة الموافقة المسبقة من الدول التي تعقد معها المشاورات، أو إلى مرتبة تمتعها بحق اﻻعتراض.
Il en découle que l’obligation faite à l’État de consulter et de négocier de bonne foi quand les circonstances l’exigent ne revient ni à lui imposer l’obligation d’obtenir le consentement préalable des autres États parties aux consultations, ni à conférer à ceux-ci un droit de veto.