والمسألة تتعلق بالقانون اﻹجرائي الوطني ، وهو مجال من القانون ﻻ يسهل تنسيقه بواسطة معاهدات .
La question concernait les dispositions nationales de procédures, branche du droit qu &apos; il était difficile d &apos; harmoniser au moyen de traités.