ورأت المحكمة أنها مسؤولة عن ذلك، على أساس قرينة لزوم عدم نكران الحق المكتسب للمدعي في التعويض في القضية المرفوعة، وهو حق نشأ قبل اﻻستقﻻل مباشرة، وﻻ سيما بالنظر إلى سياسة الدولة الجديدة القائمة على اﻻستمرارية بوجه عام.
La Cour répondit par l’affirmative, sur la base d’une présomption selon laquelle le droit acquis aux dommages et intérêts du requérant en l’espèce, droit qui existait juste avant l’indépendance, ne devait pas être annulé, eu égard en particulier à la nouvelle politique de continuité générale de l’État.