فحيثما تستند مطالبة ما استنادا كامﻻ إلى القانون الدولي العرفي، ففي هذه الحالة سيتعين على الدولة أن تثبت وجود القاعدة ذات الصلة في القانون الدولي العرفي وتؤكد أن انتهاك تلك القاعدة يترتب عليه نتائج اﻻلتزامات تجاه الكافة بمعنى تجاه مجتمع الدول.
Lorsqu’une revendication est exclusivement fondée sur le droit international coutumier, l’État qui s’estime lésé doit prouver l’existence de la norme coutumière en cause et établir que la violation de cette norme entraîne les mêmes conséquences que celle des obligations erga omnes, à l’égard de la communauté des États.