&quot; فيما يتعلق بأحكام قانون التمييز الجنسي لعام ١٩٧٥ والتشريع اﻵخر المنطبق، يخضع قبول المملكة المتحدة للمادة ١ لتحفظ مفاده أن عبارة &apos; بغض النظر عن حالتها الزواجية &apos; لن تفسر على أنها تعتبر أي اختﻻف في المعاملة الممنوحة لﻷشخاص غير المتزوجين بالنسبة إلى اﻷشخاص المتزوجين تميزيا، ما دامت توجد مساواة في المعاملة بين الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة وبين الرجل غير المتزوج والمرأة غير المتزوجة.
Compte tenu des dispositions du Sex Discrimination Act de 1975 et des autres lois applicables, le Royaume-Uni accepte l &apos; article premier sous réserve que l &apos; expression &apos; quel que soit leur état matrimonial &quot; ne soit pas considérée comme ayant pour effet de rendre discriminatoire toute différence de traitement entre célibataires et personnes mariées, pour autant qu &apos; il y ait égalité de traitement entre hommes mariés et femmes mariées et entre hommes célibataires et femmes célibataires.