ونظرا لهذه الحالة، ﻻ يسعنا أن نؤيد مشروع القرار الذي يطلب إلى الدول أن توائم تشريعاتها الوطنية مع أحكام اتفاقية قانون البحار، وأن تضمن التطبيق المتسق لتلك اﻷحكام.
Cela étant, nous ne pouvons pas appuyer le projet de résolution, qui demande aux États d &apos; aligner leur législation nationale sur les dispositions de la Convention sur le droit de la mer et d &apos; assurer l &apos; application systématique de celles-ci.