٥٢ - وفيما يتعلق بالمسألة الرابعة ، قال انه يستطيع أن يقبل الخيار ١ في الفقرتين في المادة ٠١ .
25. Sur le quatrième point, M. HAFNER peut accepter la variante 1 pour les deux paragraphes de l’article 10.