6 - بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاونية، وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو ظروف يمكن في ظلها تقديم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني، تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت عليها قرارها، ما لم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدي، في حد ذاته، بالضرورة، إلى المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة.
6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l &apos; État estime qu &apos; il n &apos; existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l &apos; ont conduit à cette conclusion, à moins que l &apos; exposé même de ses raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.