ومن هذا اﻻفتراض تنشأ سلسلة من النتائج اﻹجرائية، وﻻ سيما فيما يتعلق بعبء اﻹثبات الذي كثيرا ما تتجاهله مشاريع المواد؛ في حين أن الضمانات اﻹجرائية تشكل إسهاما من أكثر اﻹسهامات إيجابية في عملية التدوين، بدونها لن تكون هذه العملية سوى محض صياغة فقهية للقانون العرفي.
De cette présomption découle une série de conséquences procédurales, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve, que le projet méconnaît trop souvent. Or les garanties de procédures constituent un des apports les plus positifs du processus de codification, sans quoi elle se rapproche d’une formulation purement doctrinale du droit coutumier.