فهي، أوﻻ، ﻻ تبين أي شروط أولية عامة للمسؤولية في القانون الدولي، من قبيل &quot; الخطأ &quot; من جانب الدول المرتكبة للفعل غير المشروع، أو &quot; الضرر &quot; الذي تتكبده الدولة المضرورة)١٣٩ـ )١٣٩( ينطبق هذا السكوت على المادة ٣ بقدر انطباقه على المادة ١، إن لم يكن بقدر أكبر، ﻷنهما تتعلقان معا بمسألة ما إذا كان ثمة انتهاك ﻻلتزام دولي.
En premier lieu, il n’est pas fait mention de conditions générales permettant d’établir la responsabilité en droit international telles que la «faute» de l’État ayant commis un fait illicite ou le «dommage» subi par un État lésé Ces éléments sont également passés sous silence à l’article 3, de manière encore plus frappante, puisqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu violation d’une obligation internationale.