ولهذا السبب قيل انه ستلزم اعادة النظر في الفقرة )٣( من مشروع المادة ٦١ الذي يقتضي تحديد هوية المستفيد في اﻻشعار .
C &apos; est pourquoi il faudrait, a-t-on déclaré, réexaminer le paragraphe 3 du projet d &apos; article 16 prescrivant d &apos; identifier le bénéficiaire dans la notification.