ولو كانت اﻷمم المتحدة تطبق مبدأ المساواة، فهل كانت ستستمر في فرض الجزاءات على الجماهيرية العربية الليبية على الرغم من فتوى محكمة العدل الدولية، وقبل كل شيء على الرغم من مقررات وقرارات رؤساء دول منظمة الوحدة اﻷفريقية، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اﻹسﻻمي وحركة عدم اﻻنحياز التي تطالب جميعا برفع تلك الجزاءات؟ واليوم أكد قرار مجلس اﻷمن ١١٩٢ )١٩٩٨( على أسبقية القانون في حسم هذا النزاع، كما أن أغلبية الدول في منظمتنا العالمية تأمل في أن تستوفى شروط الشفافية حتى يتسنى إنهاء المحاكمة. وذلك من مصلحة أسر الضحايا والشعب الليبي.
Si les Nations Unies appliquaient le principe d &apos; équité, les sanctions contre la Jamahiriya arabe libyenne continueraient-elles de sévir au mépris des avis de la Cour internationale de Justice et surtout des décisions et résolutions des chefs d &apos; État de l &apos; Organisation de l &apos; unité africaine, de la Ligue des États arabes, de l &apos; Organisation de la Conférence islamique et du Mouvement des pays non alignés, demandant leur levée? Aujourd &apos; hui, la résolution 1192 (1998) du Conseil de sécurité a retenu la primauté du droit pour le traitement de ce contentieux et la majorité des nations de notre Organisation mondiale espère que des conditions de transparence seront réunies pour faire aboutir ce procès dans l &apos; intérêt des victimes et des populations libyennes.