وفيما يتعلق باحتجازهم في فرنسا، من جهة أخرى، قالت فرنسا &quot; إن ثمة أساسا قانونيا وافيا بالغرض وفره العرف الدولي والقانون الداخلي الفرنسي واﻷندوري الذي نفذ هذا العرف &quot; .
. En ce qui concerne leur détention en France en revanche, la France soutint que «les lacunes en question se trouvent comblées à la fois par une coutume internationale et par le droit interne – français et andorran – qui l’applique».