وسوف تكون هذه المعاهدة ملزمة قانونا للبلدان التي أوقفت مؤخرا إنتاج المواد اﻻنشطارية بما فيها الوﻻيات المتحدة كما ستخضعها للتحقق الدولي.
Il imposerait une obligation juridique, assortie d’une vérification internationale, aux pays qui ont récemment mis fin à leur production de matières fissiles, pays au nombre desquels figurent les Etats-Unis.