ويرتكز هذا الحكم، ضمن جملة أمور، على دراسة أجرتها الوزارة اﻻتحادية لشؤون اﻷسرة، والمسنين، والمرأة، والشباب عن التدخل الجنسي في العﻻج والعﻻج النفسي، أسفرت عن قدر كبير من هذا التدخل، وأشارت إلى اﻹضرار بالصحة الذي تعاني منه الضحايا أمدا طويﻻ دون إمكان محاكمة المتسببين في ذلك بموجب القانون الجنائي.
Cette disposition est notamment fondée sur une étude du Ministère fédéral des affaires familiales, du troisième âge, de la condition féminine et de la jeunesse concernant l &apos; interférence sexuelle dans la thérapie et la psychothérapie, qui a révélé que ce type d &apos; interférence n &apos; était pas rare et causait des dommages durables à la santé des victimes sans que les responsables puissent faire l &apos; objet de poursuites.