ويقتضي هذا التنافس أيضا مشاركة القطاع الخاص ، وإن كان ﻻ يقتضي بالضرورة استبعاد المرشحين التابعين للقطاع العام .
Il exige une participation du secteur privé, qui ne se fera pas nécessairement à l’exclusion de candidats du secteur public.