٥٠ - وأوضحت، في معرض إشارتها الى أن الدستور الهايتي ينص على أن أعوان موظفي اﻷمن العام يخضعون للمسؤولية المدنية والجنائية والى أن القانون الجنائي الهايتي ينص على &quot; المعاقبة على عمليات اﻹيقاف غير القانونية والتعذيب والوفاة نتيجة التعذيب أثناء تلك العمليات &quot; ، ان الحكومة الهايتية قد أظهرت إرادتها لوضع حد لثقافة اﻹفﻻت من العقاب وذلك، بوجه خاص، بالسعي جاهدة ببذل الجهد الى تسوية المشاكل المرتبطة بوجود الجانحين والمجرمين ذوي اﻷصول الهايتية ممن يرحلون الى البلد بعد قضاء عقوباتهم في الخارج.
50. La représentante d’Haïti, rappelant que la Constitution haïtienne stipule que «les agents de la force publique sont soumis à la responsabilité civile et pénale» et que le Code pénal haïtien prévoit «des sanctions pour les arrestations illégales, pour la torture et la mort suite aux tortures lors d’arrestations illégales», précise que le Gouvernement haïtien a manifesté sa volonté de mettre un terme à la culture de l’impunité, notamment en s’efforçant de résoudre les problèmes liés à la présence de délinquants et criminels d’origine haïtienne rapatriés après avoir purgé leur peine à l’étranger.