ولكنه اعتمد رأيا مفاده أن اللجنة بإمكانها أن تتابع عملها في الوقت الحاضر مع أخذها في اﻻعتبار نوع اﻷنشطة الواردة في مختلف اﻻتفاقيات التي تعالج مسائل الضرر العابر للحدود مثل اتفاقية تقييم اﻷثر البيئي في إطار عبر حدودي لعام ١٩٩١، واتفاقية اﻵثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية لعام ١٩٩٢، واتفاقية المسؤولية المدنية عن اﻷضرار الناتجة عن اﻷنشطة الخطرة على البيئة لعام ١٩٩٣.
Néanmoins, la Commission pouvait poursuivre ses travaux en retenant le type d’activités énumérées dans diverses conventions sur les dommages transfrontières comme, par exemple, la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière de 1991, la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de 1992 et la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses de 1993.