وقررت أن على المدعى عليه دفع ثمن الشراء في التاريخ المحدد في العقد أو الذي يتبين من العقد )المادة ٩٥ من اتفاقية البيع( .
Il a estimé que le défendeur devait payer le prix d’achat à la date fixée ou déterminée par le contrat (article 59 de la CVIM).