وإن من شأن اعتبار تحفظ ممنوع ﻻغيا وباطﻻ كي تكون الدولة مرتبطة بأحكام كانت قد استبعدتها صراحة من موافقتها يتناقض مع جوهر قانون المعاهدات.
Considérer comme nulle et non avenue la réserve interdite de sorte que l &apos; Etat resterait tenu par des dispositions que justement il a exclues de son consentement irait à l &apos; encontre de l &apos; essence même du droit conventionnel.