وفي هذا اﻻطار فقد رسم قانون العمل رقم ٧٣١ لسنة ١٨٩١ في الفصل الثالث من الباب الرابع )المواد ٣٩ حتى ٦٠١( طريقاً خاصاً للتسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية يبدأ بنظام المفاوضة الجماعية، وإن تعذر الوصول ﻻتفاق أو في حالته رفض أحد الطرفين ذلك جاز لكﻻ الطرفين طلب عرض اﻷمر على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات.
La procédure s &apos; engage par une négociation collective et, en cas d &apos; échec des tentatives de conciliation ou en cas de rejet par l &apos; une des parties de l &apos; accord proposé, la question peut être renvoyée à la demande de l &apos; une ou l &apos; autre partie aux comités locaux ou au Conseil central de règlement des différends.