ولما كان هذا القانون تمييزيا بشكل صريح حيث كان يتعلق بالمرأة وحدها دون المساس بشريكها الرجل، نظم تحالف واسع النطاق من المنظمات النسائية احتجاجا شديدا، وعُدل القانون في عام ١٩٩٦ ليشمل كﻻ من الرجل والمرأة المشتركين في هذه التجارة الجنسية.
Comme cette Loi reflétait une discrimination flagrante en ce sens qu’elle s’appliquait uniquement aux femmes, et pas à leurs homologues de sexe masculin, une vaste coalition d’organisations féminines a monté une énergique campagne de prostration, de sorte qu’en 1996, cette Loi a été modifiée et s’applique désormais aussi bien aux hommes et aux femmes qui participent au commerce sexuel.