وعملية تحديد الدولة المضرورة هي من ثم عملية حيوية بالنسبة إلى إضفاء المشروعية على اﻷفعال الﻻحقة التي تعد في غير هذه الحالة غير مشروعة.
Il est donc essentiel d’identifier l’État lésé pour pouvoir légitimer d’avance des actes qui, sans cela, seraient considérés comme illicites.