وعلى الرغم من أن الجمهورية التشيكية تتعاطف مع فكرة مراقبة مشروعية التدابير غير المضادة، على اﻷقل بعد اتخاذها، فإن اﻻلتزام الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٤٨ من مشروع المواد يبدو لها أنه يلقي حكما مسبقا على مسألة الطبيعة اﻹلزامية للباب الثالث من مشروع المواد المتعلق بنظام تسوية المنازعات.
Cette conclusion n’a rien à voir avec sa position générale en ce qui concerne le règlement obligatoire des différends juridiques par des tierces parties, à laquelle il reste fermement attaché. Elle est motivée par la crainte que la troisième partie du projet d’articles n’empêche de nombreux États d’accepter l’ensemble du projet.