٠٧ - وأفيد ردا على ذلك بأن اﻻبقاء على الفصل السادس يتيح امكانية توفير ارشاد لعدد من الدول التي هي ليست أطرافا في نصوص دولية راسخة تتناول مسائل تتعلق بالقانون الدولي الخاص ، وتيسير الحصول على ائتمانات بتكاليف زهيدة .
70. À l’encontre de ces arguments, on a fait valoir que le fait de conserver le chapitre VI permettrait de donner des orientations à un certain nombre d’États qui n’étaient pas parties à des instruments internationaux établis traitant de questions du droit international privé, et faciliterait l’accès à un crédit moins onéreux.