وأدى القانون إلى تفتت الحركة التعاونية إلى خسائر مادية كبيرة شملت الممتلكات ومنشآت الصناعات التحويلية، والعقارات.
Cette loi a entraîné la désintégration du mouvement coopératif et causé d’importantes pertes matérielles : biens immobiliers, installations industrielles et biens fonciers.