وتنص التشريعات السارية حاليا على أن المسؤولية عن التنظيم القانوني لعﻻقات الزواج والعﻻقات اﻷسرية تقع، على وجه الحصر، على عاتق الدولة.
Dans la législation en vigueur, la réglementation du mariage et des relations familiales est du seul ressort de l &apos; Etat.