، تفرض التحفظات على العقود الثنائية هذا النهج؛ فالتحفظ ﻻ يأخذ معناه وﻻ يحدث أثره وﻻ يكون قائما إﻻ إذا قبلت الدولة اﻷخرى &quot; اﻻقتراح المقابل &quot; الذي يشكله التحفظ)٢٤٦)٢٤٦( تأييــدا لهذا التحليل التعاقــدي، انظــر أيضــا، باﻹضافة إلى بيشوب، )الحاشية ٠٤٦ أعﻻه(، الحاشيــة: Louis Henkin, &quot; The Treaty Makers and the Law Makers: The Niagara Reservation &quot; , Columbia Law Review 1956, pp. 1164-1169 أو أنظر Frank Horn, Reservat ions and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institute, Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5, 1988, P. 23.
, les réserves aux traités bilatéraux l’imposent; la «réserve» ne prend son sens, ne produit d’effets, n’existe, que si la «contre-proposition» qu’elle constitue est acceptée par l’autre État En faveur de cette analyse contractuelle, outre Bishop (voir note 640, supra), voir notamment : Louis Henkin, «The Treaty Makers and the Law Makers: The Niagara Reservation», Columbia Law Review 1956, p. 1164 à 1169, ou Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Instituut, Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5, 1988, p. 23.