٧١١ - وعلى الرغم من أن هيئة التحكيم تفادت على هذا المنوال البت مباشرة في المادتين ١ و ٣، فإن اتساع صيغتها ) &quot; ضرر ... مادي إضافي جديد ... ذي طابع معنوي وسياسي وقانوني &quot; ( ﻻ يوحي بوجود أي منزلة منطقية بين المفهوم التقليدي &quot; للضرر المعنوي &quot; الضيق نسبيا من جهة، والمفهوم الواسع للضرر القانوني الناجم عن انتهاك حق دولة في الوفاء بالتزام لمصلحتها.
Le Tribunal a certes pu de la sorte éviter de se prononcer directement sur les articles premier et 3 mais la formule qu’il a employée («dommage... de caractère moral, politique et juridique»), par son ampleur, ne donne aucunement à penser qu’il y aurait une frontière logique entre, d’une part, la notion traditionnelle et relativement étroite de «dommage moral» et, d’autre part, la notion plus large de dommage juridique découlant de la violation du droit de l’État à ce qu’une obligation à son égard soit honorée.