٢٩ - ووفقا لما أفادت به الدولة القائمة باﻹدارة، تتمثل القوانين الرئيسية التي تهدف الى تعزيز حماية المرأة فيما يلي: قوانين سن الرشد، ١٩٧٧؛ و قانون اﻹجراءات المتعلقة بالتركات ١٩٧٤؛ وقانون قضاء اﻷحداث، ١٩٩٥؛ وقانون النفقة )المنقح(؛ وقانون الزواج )تنقيح عام ١٩٩٥(؛ وقانون ممتلكات المرأة المتزوجة؛ وقانون قضايا الزواج )المنقح(؛ وقانون إعانة الفقراء )المنقح(؛ وقانون )إلغاء( إسقاط اﻷهلية على أساس نوع الجنس؛ وقانون المواريث )تنقيح عام ١٩٩٥(؛ وقانون الوصايا )المنقح(؛ وقانون القضاء المستعجل )للعنف العائلي(، ١٩٩٢.
Selon la Puissance administrante, les principales lois visant à garantir une telle protection sont les suivantes : loi de 1977 relative à l’âge de la majorité (Age of Majority Law, 1977); loi de 1974 sur les procédures immobilières (Estates Proceedings Law, 1974); loi de 1995 relative à la justice pour mineurs (Youth Justice Law, 1995); loi sur le soutien de famille (révisée) [Maintenance Law (Revised)]; loi sur le mariage (révision de 1995) [Marriage Law (1995 Revision)]; loi relative aux biens appartenant à des femmes mariées (Married Women’s Property Law); loi relative aux affaires matrimoniales (révisée) [Matrimonial Causes Law (Revised)]; loi sur l’aide aux indigents (révisée) [Poor Persons Relief Law (Revised)]; loi interdisant la discrimination en fonction du sexe (Sex Disqualification (Removal) Law); loi relative aux successions (révision de 1995) [Succession Law (1995 Revision)]; loi sur les testaments (révisée) [Wills Law (Revised)]; et loi de 1992 sur la juridiction sommaire en matière de violences domestiques (Summary Jurisdiction (Domestic Violence) Law, 1992).