])ج( الدفوع المستندة ، في الحالة التي يكون فيها العقد اﻷصلي مكتوبا ، الى كون المدين قد وقع العقد اﻷصلي دون أن يعلم أن توقيع المدين يجعله طرفا في العقد ، شريطة أﻻ يكون عدم العلم هذا ناشئا عن تقصير المدين وشريطة أن يكون المدين قد حمل على التوقيع عن طريق التدليس .[
[c) Si le contrat initial est écrit, les exceptions tirées du fait qu &apos; il a signé le contrat initial sans savoir que, ce faisant, il devenait partie au contrat, pourvu que ce défaut de connaissance n &apos; ait pas été dû à sa propre négligence et que son consentement n &apos; ait pas été surpris par la fraude.]