وعمﻻً بالمادة ٩١ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات - والتي تتجلى في المادة ١٥ من اتفاقية حقوق الطفل، فإن أي تحفظ، بغية أن يكون مقبوﻻً بموجب القانون الدولي، يجب أن يكون متسقاً مع موضوع المعاهدة المعنية وغرضها.
Le Gouvernement irlandais considère que de telles réserves, par lesquelles les Etats auteurs cherchent à limiter leurs responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant les principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant à l &apos; engagement de ces Etats en ce qui concerne l &apos; objet et le but de la Convention.