وقد يكون المعيار اﻷساسي هو أن يكون النشاط القائم الخاضع للتغيير الجوهري وارد بالتذييل ١ لﻻتفاقية، وأن اﻹذن الممنوح من سلطة مطلوب لذلك التغيير)٤(.
La Convention ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par «modifier sensiblement», si bien que son applicabilité sera en partie affaire de jugement.