ويسمح القانون الجديد لرئيس المحكمة الابتدائية بالإذن بتسجيل أو مراقبة مثل هذه المحادثات المحمية إذا اقتنع بوجود أسباب معقولة للشك في أن المحامي أو الطبيب النفساني أو الطبيب أو رجل الدين مشترك شخصيا في جريمة قتل أو قتل بطريق الخطأ أو في الاتجار بالمخدرات أو أي جناية تضر بأمن الدولة، واقتنع بأن التسجيل ضروري أو لا غنى عنه لمنع وقوع الجريمة أو للتحقيق فيها (نفس المرجع، القسم 9 ألف (أ)).
En vertu de la loi en vigueur, le Président du tribunal de district peut autoriser l’enregistrement ou tout autre moyen de surveillance de ces entretiens confidentiels s’il est convaincu qu’il y a des raisons de soupçonner que l’avocat, le psychologue, le médecin ou le membre du clergé est personnellement impliqué dans un meurtre, un homicide par faute lourde, du trafic de drogue ou un acte délictueux portant atteinte à la sûreté de l’Etat et que la mise sur écoute est nécessaire ou essentielle pour prévenir l’infraction ou enquêter sur elle (ibid., par. A a) de l’art. 9).