وعلى هذا يسهم ما يسمى بالنهج القائم على الحقوق في إعادة ترتيب أولويات عمل الوكاﻻت ويفرض في نهاية المطاف التزامات إضافية على البلدان النامية دون أي زيادة مناظرة في الموارد أو في الضمانات اﻷخرى المقدمة إلى هذه البلدان.
De ce fait, la prétendue approche mentionnée ci-dessus entraîne la réorganisation des priorités dans les travaux des institutions et risquent en dernier ressort d &apos; imposer des obligations supplémentaires aux pays en développement sans qu &apos; en contrepartie les ressources soient accrues ou d &apos; autres garanties assurées.