وأوضح أنه لما كانت المحكمة قد استندت إلى المادة ٤-٤ من النظام الأساسي للموظفين، فإنه ينبغي تعديل تلك المادة للسماح بالإبقاء على السياسات الحالية لإدارة الموارد البشرية.
Comme le Tribunal a fondé son argumentation sur l &apos; article 4.4 du Statut du personnel, cet article devrait être modifié pour permettre le maintien des politiques actuelles en matière de gestion des ressources humaines.