وينص هذا الدستور على اتخاذ تدابير مؤقتة لصالح المرأة وهي تدابير تم اتخاذها بالفعل في عدة قطاعات من قطاعات اﻻقتصاد.
Celle-ci prévoit des mesures temporaires en faveur des femmes, qui ont déjà été appliquées dans plusieurs secteurs de l’économie.