وينبغي للنظام اﻷساسي أن يعالج اﻻعتبارات المتعلقة بالميزانية لضمان أن تكون جميع الدول وكذلك المحكمة قادرة على مباشرة إجراءات الدعوى دون تكبد أعباء مالية ﻻ داعي لها .
Celui-ci doit régler les questions budgétaires de sorte que tous les États, et la cour elle-même, soient en mesure d’intenter une action sans encourir des charges financières excessives.