ومن ثم ﻻ يمكن النظر إلى المادة ١٥ من زاوية تمييز فكري بين الصون والتصفية .
L &apos; on ne peut donc pas considérer l &apos; article 15 sous l &apos; angle d &apos; une distinction théorique entre préservation et liquidation.