وعلى العموم، فإن النمسا تفضل النهج المراد به تحقيق نتائج أو النهج &quot; الموضوعي &quot; المعتمد في أماكن أخـرى من مشروع المواد، وترى أن عناصر القوانين الجنائية المحلية، بما فيها اﻷفعال المقصودة، ﻻ تتﻻءم مع مفهوم ونظام العﻻقات القانونية بين الدول.
De manière générale, l &apos; Autriche préfère l &apos; approche pragmatique ou «objective» adoptée dans d &apos; autres parties du projet d &apos; articles et estime que les notions de droit pénal interne telles que celle d &apos; acte délibéré ne sont pas adaptées aux relations juridiques entre États.