وينبغي ضمان رصد مخصصات في الميزانية من أجل وضع الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية موضع التنفيذ إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، وكذلك في ضوء عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل )المادتان ٢ و٣ من اﻻتفاقية(.
Il faudrait allouer le maximum de crédits budgétaires, compte tenu des ressources disponibles, à l &apos; exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels, au besoin en faisant appel à la coopération internationale, en prenant soin d &apos; éviter toute discrimination et toute atteinte à l &apos; intérêt supérieur de l &apos; enfant (art. 2 et 3 de la Convention).