إن تصويت اﻷغلبية الساحقة من أعضاء اﻷمم المتحدة، أي ما يعادل ٧٧ في المائة من الدول اﻷعضاء إلى جانب جميع هذه القرارات، يؤكد من جديد شعور المجتمع الدولي القوي والرافض لهذه اﻹجراءات ايمانا منه بأن التدابير اﻷحادية ذات الطابع القسري في الواقع تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك مبادئ المساواة القانونية بين الدول وتناقض مبادئ احترام سيادة وكرامة الدول، إضافة إلى أنها تعتبر تدخﻻ سافرا في الشؤون الداخلية ليس فقط للدولة أو الدول المستهدفة، وانما لدول أخرى ثالثة وذلك بحكم كون آثار مثل هذه اﻹجراءات تتجاوز حدود الدولة المشرعة لها.
Les votes en faveur de toutes ces résolutions qui ont recueilli une majorité écrasante, 77 % des États Membres des Nations Unies ayant émis un vote positif, constituent une fois de plus la réaffirmation par la communauté internationale de son rejet catégorique de ces mesures coercitives unilatérales qui, selon elle, vont à l &apos; encontre du droit international, violent les principes de l &apos; égalité des États devant la loi et portent atteinte aux principes du respect de la souveraineté et de la dignité des États. Étant donné que les conséquences de ces mesures débordent les frontières de l &apos; État qui les a promulguées, elles constituent également une ingérence flagrante dans les affaires internes de l &apos; État ou des États visés ainsi que des États tiers concernés.