وبدﻻ من ذلك، فإن أجورهم التي يحددها القانون تراجع وفقا للظروف اﻻجتماعية العامة، استنادا إلى توصيات هيئة الموظفين الوطنية، وهي جهاز مستقل، المقدمة إلى البرلمان والحكومة، بتنقيح القانون )المادة ٨٢ من قانون الخدمة العمومية الوطنية والمادة ٢ من القانون المتعلق بأجور الموظفين العاملين في الخدمة النظامية(.
En lieu et place, leurs salaires, qui sont fixés par la loi, sont révisés en tenant compte de la situation sociale générale, en application des recommandations de l &apos; organisme national régissant les questions concernant les personnels, organe indépendant relevant de la Diète et du Cabinet, par amendement des lois pertinentes (art. 28 de la loi relative à la fonction publique de l &apos; Etat et art. 2 de la loi concernant la rémunération des employés du cadre ordinaire de la fonction publique).