ومن وجهة نظر النمسا، ينبغي للجنة القانون الدولي أن تمتنع، لذلك، كلية عن إدراج الباب الثالث في مشروع المواد. وبدﻻ من ذلك، يمكن أن يبقي اﻹجراء المنصوص عليه في المادة ٤٨ على اﻻلتزام بالتفاوض وأن يتضمن إشارة إلى اﻹجراءات القائمة المتعلقة بتسوية المنازعات بموجب القانون الدولي السارية بين الدولة المضرورة والدولة المحدثة للضرر.
Du point de vue de l’Autriche, la CDI devrait donc supprimer complètement la troisième partie du projet d’articles et devrait plutôt, dans la procédure prévue à l’article 48, garder l’obligation de négocier et faire référence aux procédures de règlement des différends existant en droit international qui s’appliquent à l’État lésé et à l’État auteur du préjudice.