بيد أنه ليس هناك شك فيما يتعلق بما إذا كان المفهوم يمكن أيضا تطبيقه عمليا في الحاﻻت التي ﻻ يمكن فيها تحديد دولة متأثرة تأثرا مباشرا، كما في حالة انتهاكات حقوق اﻹنسان وخرق اﻻلتزامات تجاه مجتمع الدول ككل.
On pouvait toutefois se demander si cette notion était également viable au cas où on ne pouvait identifier aucun État directement affecté, par exemple en cas de violation des droits de l’homme ou d’obligation à l’égard de l’ensemble de la communauté des États.