وحتى عهد قريب كان الاتفاق ينص على إعادة النظر داخليا في قرارات الرقيب من جانب لجنة مؤلفة من ممثل للسلطة العسكرية وممثل للصحافة وممثل للجمهور بدلا من إعادة النظر فيها من جانب محكمة العدل العليا.
Jusqu’à une date récente, l’accord prévoyait la possibilité d’un recours interne contre les décisions du Censeur, devant une commission composée d’un représentant de l’armée, de la presse et du grand public, respectivement, en lieu et place d’un recours devant la Haute Cour de justice.