والقانون يشمل حاليا جميع العمال الذين يعملون في القطاع الخاص وفي الحكومات المحلية، ولكنه يستثنى موظفي الدولة.
À l &apos; heure actuelle, la loi couvre tous les employés du secteur privé et des administrations locales, mais pas les autres employés du secteur public.