بيد أن المحكمة ذكرت امكانية تحديد سعر الفائدة طبقا لقانون البلد التي يوجد فيه مكان عمل المدين ، مشيرة الى أن المدين هو الذي أمكنه التربح من أن ثمن الشراء لم يكن قد سدد .
Le tribunal a toutefois mentionné la possibilité de déterminer ce taux conformément au droit du lieu d’établissement du débiteur, en faisant observer que ce dernier pouvait tirer parti du non-paiement du prix d’achat.