ففي حين تضع المادة ١٦ المبدأ، تنص المادة ١٧ على أن منشأ اﻻلتزام يجوز أن يكون عرفيا أو تعاهديا أو غير ذلك.
Alors que l’article 16 pose le principe, l’article 17 précise que l’obligation en question peut être d’origine coutumière, conventionnelle ou autre.