فيظهر اﻵن أن المحكمة لم تعد لها اﻻختصاص اﻻ على الحاﻻت حيث يكون نظام العدالة الجنائية الوطنية قد انهار جزئيا أو كليا ، وأن يكون لها أيضا السلطة في أن تستمع وأن تتجاوز القرارات بشأن المسائل الداخلية الصرفة ، التي تتخذها الفروع التنفيذية والقضائية في الدول ذات السيادة وفقا لقوانينها ودساتيرها الوطنية .
Il apparaît maintenant que la Cour n’aura désormais compétence que si un système de justice pénale national s’est effondré en tout ou en partie, mais qu’elle aura aussi le pouvoir de connaître et d’annuler des décisions concernant des questions purement internes adoptées par l’ordre exécutif ou judiciaire d’États souverains conformément à leurs constitutions et législations nationales.