والمادة الرابعة عشرة من المعاهدة، التي تقتضي اﻻنضمام اﻹلزامي من جانب ٤٤ دولة، تستند إلى اﻻفتراض اﻷساسي المتمثل في اﻻرتداع الجماعي والمتبادل من جانب جميع الجهات المعنية.
L &apos; article XIV du Traité, qui fixe à 44 le nombre d &apos; adhésions requises, repose sur le préalable fondamental d &apos; une retenue collective et réciproque de la part de tous les Etats concernés.