وأفيد في الدفاع عن اﻹبقاء على الفصل السادس بأنه يمكن أن يكون مفيدا في توسيع نطاق التطبيق اﻻقليمي لمشروع اﻻتفاقية )مشروع المادة ١ )٢( و )٣( بما في ذلك العبارات الواردة بين أقواس معقوفة( ، أو سد الثغرات فيما يتعلق بمسائل يشملها مشروع اﻻتفاقية دون أن يبت فيها صراحة )مشروع المادة ٨ )٢( ، مشفوعا بالعبارتين اﻻفتتاحيتين لمشروعي المادتين ٩٢ و ٠٣( ، أو توفير مزيد من اﻻتساق فيما يتعلق بمسائل متروكة للقانون المنطبق خارج مشروع اﻻتفاقية ، حتى في سياق المعامﻻت المالية التي هي ليست مشمولة بمشروع اﻻتفاقية )مشروع المادة ١ )٣( بدون العبارة الواردة بين قوسين معقوفتين( .
Il a été déclaré, à l’appui de son maintien, qu’il pourrait servir à étendre le champ d’application géographique du projet de convention (en vertu des paragraphes 2 et 3 du projet d’article premier contenant le texte entre crochets), à combler les lacunes en ce qui concerne des questions abordées mais non expressément tranchées par le projet de convention (en vertu du projet d’article 8-2 combiné au texte d’introduction des projets d’articles 29 et 30) ou à offrir une seconde possibilité d’harmonisation en ce qui concerne les questions régies par la loi applicable en dehors du projet de convention, même dans le contexte de transactions non visées par le projet de convention (en vertu du paragraphe 3 du projet d’article premier, à l’exclusion des mots entre crochets).