ويجدر ذكر أن هذه التصرفات ﻻ تقوم على نية قاطعة لﻹضرار، بينما تقوم اﻷفعال القانونية، على نقيض ذلك، على القصد الواضح والقاطع ﻹحداث آثار قانونية ضارة، ولذلك يمكن استبعادها من نطاق التقرير.
. Il importe de préciser que ces comportements diffèrent des actes juridiques qui, eux, sont fondés sur l’intention claire et non équivoque de produire des effets juridiques précis. On peut donc les exclure du champ de l’étude.