فقد رفع هذا التعديل الحد الأقصى للعقوبة على مخالفة القانون من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجن ونص على إلغاء الترخيص المهني لأي محقق خاص يُحكم عليه بموجب القانون.
Entre autres choses, il a accru la peine maximale infligée pour violation de la loi en la portant de trois à cinq ans de prison et prévu l’annulation de la licence professionnelle d’un détective privé condamné conformément à la loi.