وبموجب هذا الاتفاق يلتزم الرقيب بعدم فرض جزاءات إدارية، مثل الإغلاق ضد الصحف أعضاء اللجنة، وألا يمنع من النشر إلا المعلومات المتعلقة بالأمن، وليس المعلومات المتعلقة بحفظ السلام العام والنظام العام، ووافقت الصحف من جانبها على فرض رقابة ذاتية في المسائل العسكرية التي يمكن أن تضر بأمن الدولة، وعدم تقديم التماسات لمحكمة العدل العليا ضد قرارات الرقيب.
En application de cet accord, le Censeur s’est engagé à ne pas imposer de sanctions administratives, telles que la fermeture du journal, aux journaux membres de la Commission, et de n’empêcher la publication que des informations touchant spécifiquement à la sécurité, à l’exclusion de celles touchant au maintien de la paix et de l’ordre publics: les journaux quant à eux ont convenu de pratiquer l’autocensure dans les affaires militaires qui pourraient nuire à la sûreté de l’Etat et de ne pas déposer de recours contre les décisions du Censeur devant la Haute Cour de justice.