فالشكوك التي تحيط بمضمون فئة القواعد اﻵمرة، واﻻفتقار إلى وجود آلية عملية لتبديد تلك الشكوك، يجعﻻن هذا الحكم غير عملي. المادة ٣٠ - التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا
Étant donné que le contenu de cette branche du droit est toujours incertain et qu’il n’existe pas de moyen pratique de le préciser, une telle disposition serait impossible à appliquer.