فقالت إن هذا الحق في العلم يعني الإعلان عن قرارات السلطات الحكومية وتصرفاتها، وإطلاع أجهزة الإعلام على المعلومات التي تملكها السلطات العامة عن مسائل لها أهمية للجمهور حتى مع عدم وجود واجب تشريعي صريح بذلك (H.C.J. 5771/93, Citrin v. Minister of Justice 48(1) P.D. 661) كما قضت المحكمة بأن هذا الحق يعني الإفصاح للأفراد عن المعلومات التي تمسهم شخصيا، كما في حالة ملفات أصحاب العمل أو التقارير الطبية أو المعلومات عن إجراءات قانونية يكون الشخص طرفا فيها. (انظر على سبيل المثال H.C.J. Shapira v. District Committee of the Chamber of Advocates, Jerusalem, 25(1) P.D. 352) ( &quot; مستندات تلقتها السلطة أثناء ممارسة واجباتها بموجب القانون ويجب أن تكون متاحة للطرف صاحب الشأن &quot; )؛ (H.C.J. 337/66, Fital v. Appraisal Committee, Holon Municipality , 21(1) P.D. 69) فإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات محظورا حظرا صريحا في القانون أو كان من شأنه الإضرار بمصالح أساسية مثل الحق في الحياة الخاصة، أو مضرا بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية أو ببعض المصالح الاقتصادية الخاصة، أو إذا كانت المعلومات محمية بموجب القانون، في هذه الحالات فقط يجوز وضع قيود على الحق في تلقي المعلومات.
Voir, par exemple, H. C. J., Shapira c. Commission de district de la Chambre d’avocats, Jérusalem, 25 1) P.D. 352 (“Les documents reçus par l’autorité au cours de l’exercice de ses fonctions en vertu de la loi doivent être ouverts devant la partie intéressée”); H.C.J.337/66, Fital c. Commission d’évaluation, Municipalité de Holon, 21 1) P.D. 69. Le droit de recevoir des informations ne peut être restreint que dans le cas où la divulgation de ces informations est expressément interdite par la loi ou violerait des intérêts capitaux tels que le droit au respect de la vie privée, la sûreté de l’Etat, les relations étrangères ou certains intérêts économiques privés ou encore si les informations sont qualifiées de confidentielles par la loi.