باستثناء بعض حالات جرائم الأمن التي سيأتي ذكرها فيما بعد، يجب الإفراج عن المحتجز، بكفالة أو بغير كفالة، إذا لم توجه إليه صحيفة الاتهام خلال 75 يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه (المرجع السابق الذكر، القسم 59)، ما لم يقرر قاض فرد من قضاة المحكمة العليا مد الحبس أو تجديده لفترات متتالية لا تجاوز أي منها مدة تسعين يوماً.
Sauf dans les cas d &apos; infractions liées à la sécurité qui seront examinés plus loin, toute personne en état d &apos; arrestation doit être libérée, sous caution ou non, si l &apos; acte d &apos; accusation n &apos; a pas été déposé dans les 75 jours qui suivent l &apos; arrestation (ibid., art. 59), à moins qu &apos; un juge unique de la Cour suprême ordonne la prolongation ou le renouvellement de la détention pendant des périodes successives de 90 jours chacune au maximum.