وبصرف النظر عن قانون السوابق القضائية السائد ، طبقت المحكمة القانون الساري في مكان عمل المدين )المشتري( ﻷن الخﻻف كان قاصرا على واجب المشتري ، وﻷن اﻷطراف لم تستند الى القانون الهنغاري أو النمساوي ، اللذين كان يمكن أن يؤخذ بهما عمﻻ بالقواعد السويسرية للقانون الدولي الخاص .
Nonobstant la jurisprudence existante, le tribunal a appliqué le droit du lieu d’établissement du débiteur (en l’occurrence l’acheteur) étant donné que seule l’obligation de l’acheteur était en cause et que les parties ne s’en étaient pas remises au droit hongrois ou autrichien, qui aurait été applicable conformément aux règles suisses de droit international privé.