وهناك تقدمت إدارة الأمن العام إلى المحكمة طالبة إلغاء الأمر المؤقت وذكر ممثل الإدارة أمام المحكمة أن التدابير البدنية المزمع استخدامها لا تصل إلى مرتبة &quot; التعذيب &quot; على النحو الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن كل تدبير منها يدخل ضمن تعريف &quot; الضرورة &quot; كما جاء في القسم 34 (11) من القانون الجنائي وأن الظروف القائمة تبرر ذلك.
Devant la Cour, le représentant du SGS a déclaré que les pressions physiques auxquelles le SGS envisageait de recourir ne participaient pas de la &quot; torture &quot; , telle que définie dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que chacune de ces mesures relevait de l &apos; état de &quot; nécessité &quot; prévu à l &apos; article 34 (11) de la loi pénale, car les conditions d &apos; application de la clause de nécessité se trouvaient réunies en l &apos; espèce.