٩٢١- وينص اﻷمر ٤٢ لعام ٢٩٩١ المتعلق بقانون العمل في المادة ٦ على كفالة حرية تكوين الجمعيات لجميع العمال وأرباب العمل ومنظمات كل منهم وفقاً ﻷحكام هذا القانون، وبخاصة اﻷجزاء &quot; الثالث عشر &quot; إلى &quot; العشرين &quot; . غير أنه تجب اﻹشارة إلى أنه في سبيل تحقيق اﻷمن واﻻستقرار اﻻجتماعي ﻻ ينطبق الجزء الثالث &quot; دال &quot; والجزء الخامس من قانون العمل على أي موظف عمومي. ويتناول هذان الجزءان المسائل المتعلقة بمحكمة العمل، وعقود العمل، ودفع مستحقات إنهاء الخدمة والفصل واﻻنفصال عن الخدمة. انظر المذكرة القانونية رقم ٢٢ (Legal Notice No.22) الصادرة في عام ٥٩٩١.
129. L &apos; article 6 de l &apos; ordonnance No 24 de 1992 intitulée Labour Code Order stipule que la liberté d &apos; association est garantie à tous les travailleurs et employeurs ainsi qu &apos; à leurs organisations respectives conformément aux dispositions du Code du travail, en particulier des parties xiii à xx. (Il convient néanmoins de noter que dans l &apos; intérêt de la sécurité et de la stabilité sociale, les parties III.D et V dudit Code ne s &apos; appliquent pas aux fonctionnaires.) Ces parties traitent de la juridiction du travail et des contrats d &apos; emploi, de leur résiliation, des licenciements et des indemnités de départ (voir Legal Notice No. 22, 1995).