وإذا كان لهذا الموضوع ذلك الصدى فالسبب في ذلك يعود إلى أن البلدان تواجه اليوم ديناميات واسعة ومعقدة في الوقت نفسه - عولمة اﻻقتصاد، وإشاعة الديمقراطية، والمشاكل البيئية، والفساد، والعجز في الميزانية وفي التجارة الخارجية، والمطالبة بالعدالة اﻻجتماعية، والثورة المعلوماتية، والدور المتنامي للقطاع الخاص والمجتمع المدني - وهذه الديناميات تتطلب إعادة تحديد نصيب إسهام القطاع العام والقطاع الخاص في اﻻقتصاد.
Si ce thème a autant d’écho, c’est qu’aujourd’hui les pays sont confrontés à des dynamiques à la fois vastes et complexes – mondialisation de l’économie, démocratisation, problèmes environnementaux, corruption, déficits budgétaires et extérieurs, demande de justice sociale, révolution informatique, rôle croissant du secteur privé et de la société civile – qui exigent une redéfinition de la part qui doit revenir au secteur public et au secteur privé dans l’économie.