وبالتالي فإن إيطاليا ﻻ تؤيد الرأي القائل باستبعاد اﻵثار القانونية لﻷفعال غير المشروعة اﻷكثر خطورة من مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول.
Le choix d’exclure du projet de codification de la responsabilité des États les conséquences juridiques des faits illicites les plus graves ne saurait par conséquent être partagé.