وهو يميز بين اﻻلتزامات التامة واﻻلتزامات الجزئية وعدم اﻻلتزام بإتاحة الوصول إلى اﻷسواق أو المعاملة الوطنية.
Il établit une distinction en fonction du degré d’engagement – total, partiel ou nul – concernant l’accès au marché ou le traitement national.