وكثيرا ما اعتمدت قواعد من هذا النوع في الحاﻻت التي تملك فيها الدولة وتشغل كل البنية التحتية تقريبا مع وجود استثمار ضئيل أو هامشي من القطاع الخاص . وكان الهدف من هذه القواعد هو كفالة اﻻقتصاد والكفاءة والنزاهة والشفافية في استعمال اﻷموال العامة .
Ce type de mécanisme était souvent mis en place lorsque la quasi—totalité des infrastructures appartenaient à l’État et étaient exploitées par lui, le secteur privé n’ayant dans l’investissement qu’un rôle mineur ou marginal : il visait à garantir l’emploi mesuré, efficient, transparent et honnête des deniers publics.