وردا على اعتراض بأن اقرار معيار أدنى سيترتب عليه فرض التزامات ثقيلة العبء على سلطات التصديق ، أشير الى أن الغرض من مشروع المادة ٠١ ليس فرض أي التزامات على سلطة التصديق بل مجرد تعيين نظام قانوني محدد لشهادات معينة يمكن أن تكون مؤهلة لوضع قانوني محدد ان هي استوفت شروطا معينة .
En réponse à une objection selon laquelle l’établissement d’une norme minimale imposerait de lourdes obligations aux autorités de certification, on a fait observer que le projet d’article 10 n’avait pas pour objectif d’imposer quelque obligation que ce soit à l’autorité de certification mais simplement de définir un régime juridique particulier pour certains certificats qui, en satisfaisant à certaines conditions, pouvaient bénéficier d’un statut juridique particulier.