وإن إدراج أحكام في مشروع المادة ٧ تشترط أن تكفل الدولة اﻵذنة امتثال القائم بالنشاط بشروط اﻹذن هو أمر مناسب، ﻷن ما هو خﻻف ذلك يعني أن قاعدة اﻹذن المسبق تفقد كثيرا أثرها العملي.
L &apos; inclusion dans le projet d &apos; article 7 de dispositions exigeant d &apos; un État l &apos; assurance que l &apos; exploitant respecte les conditions attachées à l &apos; autorisation est utile car la règle de l &apos; autorisation préalable perdrait sans cela beaucoup de son intérêt pratique.