وفي غياب تنقيح للفقرة ٢ من مشروع المادة ٤٤، فإن الوﻻيات المتحدة تعتقد بأن المادة ٤٤ لن تعكس القانون العرفي في مجال التعويض المالي، بل ستكون خطوة إلى الوراء في القانون الدولي المتعلق بجبر الضرر.
Les États-Unis estiment que faute d’apporter cette modification au paragraphe 2 de l’article 44, cet article ne reflétera pas le droit coutumier de l’indemnisation et, de fait, représentera un recul du droit international de la réparation.