في حين أن مشاريع المواد تؤكد من جديد اﻻلتزام العرفي بالجبر، فإنها تحدث أيضا عدة ثغرات كبيرة قد تستغلها الدول المرتكبة للفعل غير المشروع للتملص من شرط &quot; الجبر الكامل &quot; المنصوص عليه في الفقرة ١.
Si les projets d’article réitèrent l’obligation coutumière de réparer, ils créent aussi plusieurs échappatoires que les États auteurs de faits illicites pourraient mettre à profit pour se soustraire à la «réparation intégrale» exigée au paragraphe 1.