ولهذه الغاية، ينبغي أن تقتصر اﻷنشطة على النظر في القانون اﻹنساني وقوانين وأعراف الحرب وتسوية المنازعات الدولية؛ وينبغي أن يشمل التحليل طائفة واسعة من المسائل، من قبيل المفهوم المعاصر لحق تقرير المصير واﻷشكال التي يتخذها في سياق اندماج الدول وتفككها، وإنشاء نظام أساسي خاص يوفر ضمانات لﻷمن الدولي ملزمة قانونيا لفائدة الدول التي تخلت عن اﻷسلحة النووية، وخﻻفة الدول )بما في ذلك جوانبها العسكرية(، وتنظيم التنمية المستدامة، واتباع نهج شامل إزاء مكافحة اﻹرهاب الدولي والقيام، على اﻷخص، بصياغة الجوانب القانونية لﻷمن اﻻقتصادي، وخاصة القواعد التي من شأنها أن تحد نهائيا من استخدام الدول، في عﻻقاتها الدولية، للتهديد بالضغط اﻻقتصادي أو استخدامه بما ينافي القانون الدولي بغية تحقيق منافع سياسية.
A cette fin, il faudrait que les activités envisagées ne se limitent pas à l’examen du droit humanitaire, aux lois et coutumes de la guerre et au règlement des litiges internationaux, mais qu’il porte aussi sur des questions beaucoup plus diverses, comme celle de l’autodétermination dans le monde contemporain et les modalités de son exercice dans le contexte de l’intégration et de la désintégration des Etats, de l’élaboration d’un statut spécial prévoyant des garanties juridiques obligatoires en matière de sécurité internationale au bénéfice des pays qui renoncent à l’armement nucléaire, de la succession d’Etats (y compris sous ses aspects militaires), de la réglementation du développement durable, de la lutte contre le terrorisme international considéré d’un point de vue général et, plus particulièrement, de l’élaboration des aspects juridiques de la sécurité économique, sous l’angle surtout des normes propres à restreindre définitivement le recours, dans les relations entre les Etats, à la menace ou à des mesures de coercition économique contraires au droit international pour obtenir des avantages politiques.