وكان هناك اقتراح آخر بإعادة صياغة مشروع المادة ٧ لتمييز الحاﻻت حيث: )أ( يكون اﻻستخدام غير المأذون بـه للتوقيع ناجم عن تدخل جنائي من جانب أحد المتطفلين؛ أو )ب( يكون الذي استخدم التوقيع موظفا أو موظفا سابقا للموقﱢع المفترض غير مأذون له بذلك؛ أو )ج( يستخدم التوقيع أحد الموظفين المأذون لهم، ولكن ﻷغراض خارجة عن نطاق اﻻذن.
On a par ailleurs proposé de restructurer l’article 7 pour distinguer entre les cas où: a) l’utilisation non autorisée de la signature résultait de l’intervention frauduleuse d’un pirate informatique; b) la signature était utilisée sans autorisation par un employé ou ancien employé du signataire supposé; ou c) la signature était utilisée par un employé ayant une autorisation, mais à des fins autres que celles autorisées.