فالدولة التي وقعت على أرضها الجريمة الفعل أو اﻻمتناع ، والدولة المتحفظة على الشخص الذي ارتكب الجريمة والدولة التي يعتبر المتهم أحد رعاياها يجب أن تكون أطرافا في النظام اﻷساسي أو أن تقبل اختصاص المحكمة عن الجريمة المعنية .
L’Etat sur le territoire l’acte ou l’omission a eu lieu, l’Etat où se trouve détenue la personne ayant commis le crime et l’Etat dont l’accusé est ressortissant doivent être parties au Statut ou accepter la juridiction de la Cour concernant le crime en question.