وتم تأكيد ضرورة إجراء اختبارات الطب الشرعي بطريقة تراعي نوع الجنس، بما في ذلك توثيق الحاﻻت التي ربما كانت النساء قد تعرضن فيها لﻻغتصاب والعنف الجنسي )القرار ١٩٩٨/٣٦(.
La nécessité de tenir compte des sexospécificités dans les examens cliniques d’expertise médico-légale a été soulignée, en particulier dans les cas de femmes pouvant avoir subi des viols ou des violences sexuelles (résolution 1998/36).