ويتطلب القانون أيضا إصدار تقرير سنوي من جانب المفتش العام للشرطة إلى لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست عن حالات الطلب في حالات صدور الإذن في فترة التقرير، وعن عدد الأشخاص وخطوط الهاتف ووسائل الاتصالات الأخرى المشمولة في الإذون.
La loi exige par ailleurs que l’Inspecteur général de la Police présente chaque année à la Commission parlementaire de la Constitution, de la législation et de la justice un rapport concernant le nombre de demandes déposées et d’autorisations accordées au cours de la période considérée, ainsi que sur le nombre de personnes, de lignes de téléphone et de dispositifs de télécommunication visés par ces autorisations.