الجانب اﻷول هو وجود صلة مقترحة بين دخول النظام اﻷساسي حيز النفاذ واكتمال القواعد اﻻجرائية وقواعد اﻻثبات ، وهي مسألة جوهرية ولها آثار تتعلق بالمفاوضات في اطار المادتين ٢٥ و ٣٥ .
Le premier est le lien proposé entre l’entrée en vigueur du Statut et l’élaboration du Règlement de procédure et de preuve, question de fond qui a des incidences aussi pour les négociations touchant les articles 52 et 53.