٢٥ - ومضى يقول إن عدد حاﻻت الموافقة على العقود بأثر رجعي، يوحي على ما يبدو بأن السلطات المعنية فسرت اﻷحكام التي تنظم اﻻحتياجات العاجلة بما يعني أنه من الممكن إبرام العقود دون موافقة الهيئة ذات الصلة.
25. Le nombre de rapports présentés a posteriori donne à penser que les autorités concernées considèrent que les dispositions relatives aux raisons impérieuses signifient que les marchés peuvent être passés dans l &apos; approbation de l &apos; organe compétent.