٣٢- وفيما يتعلق باﻷسئلة المطروحة في إطار البند ٧، بيﱠن الوفد العراقي أن دستور البلد وتشريعه، وﻻ سيما القانون بشأن الجمعية الوطنية والمجلس التشريعي لكردستان العراقي، والقانون بشأن الجمعيات المحلية، تضمن لجميع المواطنين بدون أي تمييز التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة ٥٢ من العهد بفضل المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
23. A propos des questions posées au point 7, la délégation iraquienne précise que la Constitution et la législation de son pays, notamment la loi sur l &apos; Assemblée nationale et le Conseil législatif du Kurdistan iraquien et la loi sur les assemblées locales, garantissent à tous les citoyens, sans aucune discrimination, la jouissance des droits stipulés à l &apos; article 25 du Pacte par la participation à la conduite des affaires publiques.