وقدمت هذه التدابير في التقرير الوطني السابق، وﻻ تزال صالحة، فيما عدا البند اﻷخير )حددت صﻻحية القانون المعني بحق اﻹشغال حتى ١٣ كانون اﻷول/ ديسمبر ٥٩٩١(.
Ces avantages ont été décrits dans le dernier rapport national et existent toujours, hormis le dernier, la Loi sur le droit d &apos; occupation n &apos; étant pas censée s &apos; appliquer au-delà du 31 décembre 1995.