٨٣- وهكذا خلقت استقالة رئيس الجمهورية في كانون الثاني/يناير ١٩٩١، على إثر حل المجلس الوطني، حالة فراغ أفضت بالمجلس الدستوري، بموجب إعﻻنه المؤرخ في ١١ كانون الثاني/يناير ٢٩٩١، إلى إثراء اﻷحكام القضائية الدستورية بتعيين &quot; المؤسسات المناطة بسلطات دستورية، المشار إليها في المواد ٤٢ و٥٧ و٩٧ و٩٢١ و٠٣١ و٥٣١ من الدستور، للسهر على استمرارية الدولة وتوفير الظروف الﻻزمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري &quot; .
38. C &apos; est ainsi que la démission du Président de la République en janvier 1991, intervenue après dissolution de l &apos; Assemblée nationale, a créé une situation de vacance amenant le Conseil constitutionnel, par sa déclaration du 11 janvier 1992, à enrichir la jurisprudence constitutionnelle en désignant les &quot; institutions investies de pouvoirs constitutionnels, visées aux articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 de la Constitution, de veiller à la continuité de l &apos; Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l &apos; ordre constitutionnel &quot; .