٦٣١- بالنظر إلى التعليقات التي أُبديت خﻻل دورات فريق الخبراء الحكومي الدولي المشترك المعني باﻻمتيازات والرهون البحرية والمواضيع المتصلة بها، يُقترح بأن تحذف هذه الفقرة وأن يترك لقانون البلد الذي تُقام فيه الدعوى البت بجواز الحجز على سفينة وهي على أهبة اﻹبحار أو هي مبحرة.
146. Compte tenu des observations faites au cours des sessions du Groupe intergouvernemental conjoint d &apos; experts, il est proposé de supprimer ce paragraphe et de laisser à la loi du for le soin de trancher la question de savoir si un navire prêt à appareiller ou ayant déjà appareillé peut être saisi.