واقترح باربوثا أيضا في عام ١٩٩٢ أن &quot; تربط التزامات المنع بالدول &quot; وأنه &quot; قد يكون عمليا بقدر أكبر ضم جميع اﻻلتزامات بالمنع )سواء اﻻلتزامات اﻹجرائية أو تلك التي سميناها التزامات &quot; انفرادية &quot; أو اﻻلتزامات بالحرص الواجب( في مرفق يضم أحكاما تتسم بطابع التوصيــة فقط، كدليل تسترشد به الدول لتنفيذ المواد الواردة في النص الرئيسي على نحو أفضل &quot; .
Barboza a également avancé en 1992 que l’obligation de prévention devrait être à la charge des États et qu’«il serait peut-être plus pratique de renvoyer toutes les obligations de prévention (tant les obligations de procédures que celles appelées “unilatérales” ou de due diligence) dans une annexe dont les dispositions auraient simplement valeur de recommandations et qui servirait de guide aux États pour assurer une meilleure application des articles du texte principal».