٣١ - وفي الوقت الذي ستسود فيه اﻻتحاد النقدي اﻷوروبي سياسة نقدية موحدة، ستبقى السياستان المالية واﻻجتماعية إلى حد كبير من اختصاص الحكومات الوطنية.
31. L &apos; UME aura certes une politique monétaire unique, mais les politiques économiques, budgétaires et sociales resteront en grande partie du ressort des gouvernements nationaux.