ينبغي أن ينص تحديدا في صيغة المادة ٣ على أن تصرف الدولة الذي قد يشكل فعﻻ غير مشروع دوليا يشمل اﻷفعال القانونية والتصرفات المادية على السواء.
En ce qui concerne la rédaction de l’article 3, il est nécessaire de préciser que le comportement de l’État susceptible de constituer un fait internationalement illicite comprend aussi bien des actes juridiques que des conduites matérielles.