١٢ - واستطرد يقول، فيما يتصل بالصناديق اﻻستئمانية أن اللجنة اﻻستشارية مصيبة في تأكيد أنه ينبغي وضع مبادئ توجيهية ومعايير لتحديد الحاﻻت التي يجب فيها تطبيق النسبة القصوى المتمثلة في ١٣ في المائة على الجهات المانحة وتحديد الحاﻻت التي يمكن فيها إعفاء هذه الجهات بل قد يكون من المفيد أن يقوم اﻷمين العام بدراسة لتحديد النصوص التي يستند إليها في تطبيق هذه النسب وتحديد الطريقة المستخدمة.
12. En ce qui concerne les fonds d’affectation spéciale, le Comité consultatif affirme à juste titre qu’il faut établir des directives et des critères pour déterminer dans quels cas le taux maximum de 13 % doit être appliqué aux donateurs et dans quels cas ceux-ci doivent être exonérés. Il serait même opportun que le Secrétaire général effectue une étude pour préciser sur quels textes s’appuie l’application de ces taux et quelle est la méthode utilisée.