وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلى أن مبدأ المساواة أمام القانون والذي أوردته الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور ١٩٢٣ وحتى الدستور الحالي يستهدف غاية تتمثل في صون الحقوق والحريات للمواطنين في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وهو بذلك وسيلة لتقرير الحماية القضائية المتكافئة لكل الحقوق والحريات سواء ما ورد منها بالدستور أو بالقوانين التي يُصدرها المشرع وأن اﻷحوال التي بينتها المادة ٤٠ من الدستور على حظر التمييز على أساس الجنس أو اﻷصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة لم تكن على سبيل الحصر وإنما كان ذلك مرده أنها اﻷحوال اﻷكثر شيوعا في الحياة العملية ومن ثم فإن مبدأ المساواة ينسحب على كافة صور التمييز وأشــكاله وعلى كافة الحقوق والحريــات سواء المقــررة بالدستور أو بالقوانــين )الحكم الصــادر بجلسة ١٦ أيار/ مايو ١٩٩٢ قضية رقم ٦ لسنة ١٣ ق دستورية(.
Dans la pratique, la Cour constitutionnelle suprême a estimé que le principe de l &apos; égalité devant la loi, tel que l &apos; ont énoncé les différentes constitutions égyptiennes qui se sont succédées depuis 1923, en particulier la présente Constitution, a pour but de protéger les droits et libertés des citoyens contre toutes les formes de discrimination susceptibles d &apos; en empêcher ou d &apos; en restreindre l &apos; exercice. Ce principe est donc un moyen d &apos; assurer une même protection juridique à tous les droits et à toutes les libertés, que ceux-ci soient consacrés par la Constitution ou conférés par les lois que promulgue le législateur. Les cas exposés à l &apos; article 40 de la Constitution, qui interdit toutes formes de discrimination fondée sur le sexe, l &apos; origine ethnique, la langue, la religion ou la croyance, ne sont pas les seuls et n &apos; ont été cités que parce qu &apos; ils étaient les plus courants. Le principe de l &apos; égalité s &apos; applique donc à toutes les formes de discrimination ainsi qu &apos; à tous les droits et à toutes les libertés, que ces derniers aient été consacrés par la Constitution ou par la voie législative (décision du 16 mai 1992 rendue dans l &apos; affaire No 6/13 Q).