وعﻻوة على ذلك ، أشير الى أن الفقرات )٢( الى )٤( تتضارب مع اﻷحكام المتعلقة بنطاق مشروع اﻻتفاقية باغفالها تناول مسألة القانون الذي يحكم المستحقات غير التعاقدية .
De plus, il a été noté que les paragraphes 2 à 4 n’étaient pas conformes aux dispositions du projet de convention relatives au champ d’application, car ils ne traitaient pas de la question de la loi régissant les créances non contractuelles.