ويكفل دستور الدولة للمواطنين أكبر قدر من الحقوق المدنية والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، بطريقة تتفق اتفاقا يكاد يكون كامﻻ مع المعايير الدولية في مجال حقوق اﻹنسان.
La Constitution du pays garantit aux citoyens un très large éventail de droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels qui reflètent, dans leur quasi-totalité, les normes internationales adoptées dans le domaine des droits de l’homme.