وفي ضوء المادتين ٥١ و ٧١ فان اﻻبقاء على الخيار الثاني سوف يكون معناه وجود حدود اختصاص مزدوجة لممارسة اختصاص المحكمة .
Compte tenu en particulier des articles 15 et 17, le maintien de la variante II équivaudrait à fixer un double seuil pour l’exercice de la compétence de la Cour.