وكانت هنالك معارضة أيضا ﻹدراج اﻷعمال الداخلية التي قد تترتب عليها آثار على المستوى الدولي مثل اﻷعمال التي تنشئ أو تحدد امتداد الوﻻية القضائية البحرية وذكر أن تلك اﻷعمال وآثارها تخضع بالفعل للنظم القانونية الدولية محددة تحديدا جيدا ﻻ ينبغي التعدي عليها أو تعطيلها، أو زعزعتها.
On s’est aussi opposé à l’inclusion des actes internes susceptibles de produire des effets sur le plan international, tels que des actes qui établissent ou fixent les limites de la juridiction maritime nationale, en faisant valoir que ces actes et leurs effets étaient déjà régis par des régimes bien définis du droit international sur lesquels il ne fallait pas empiéter et qu’il ne fallait pas dérégler ni déstabiliser.