وأشير الى أن أثر الفقرتين )١( و )٢( قد يحدو اﻷطراف الى اﻻعتقاد بأنه باتفاقها على ما يعتبر توقيعا إلكترونيا ]معززا[ يمكنها تفادي شروط المادة ٧ فيما يتعلق بما يعتبر المعادل العملي للتوقيع.
On a émis l’avis que les paragraphes 1 et 2 pouvaient donner à croire aux parties qu’en convenant de ce qui constituait une signature électronique [renforcée], elles pouvaient éviter de se conformer aux exigences de l’article 7 concernant l’équivalent fonctionnel d’une signature.