ويعطي البرلمان والحكومة أولوية خاصة لكامل تشكيلة التشريعات اﻻجتماعية، مع منح عناية خاصة لﻻتفاقيات القانونية الدولية.
Le Parlement et le Gouvernement accordent une importance prioritaire aux lois sociales et tout particulièrement aux conventions internationales.