١٥ - السيد ساﻻند )السويد( : قال في عرضه الباب ٣ من مشروع النظام اﻷساسي ، &quot; المبادئ العامة للقانون الجنائي &quot; إن المواد المندرجة تحت الباب ٣ تقع في ثﻻث فئات ، تلك المواد وهي اﻷغلبية ، التي من الواضح أنها تحتاج إلى مزيد من العمل من الخبراء القانونيين في إطار فريق عامل ﻷن المشاكل القانونية لم تحلل بالعمق الكافي أو أن الحاجة تدعو إلى إعادة صياغة كبيرة ، وتلك المواد التي تعتبر جاهزة للجنة الصياغة بعد مناقشة موجزة ، وتلك المواد التي لن تفيد في مجموعها أو أجزاء منها ، من أي مناقشة فنية أخرى ﻷنها جاهزة ﻻتخاذ قرارات سياسية ضخمة ، وتلك هي التي قدم خيار &quot; إما/أو &quot; بشأنها .
15. M. SALAND (Suède), présentant le chapitre III du projet, &quot; Principes généraux du droit pénal &quot; , déclare que les articles de ce chapitre peuvent se ranger en trois catégories : ceux, les plus nombreux, qui doivent être affinés par des juristes dans le cadre d &apos; un groupe de travail parce que les problèmes de droit qu &apos; ils soulèvent n &apos; ont pas été suffisamment approfondis ou parce qu &apos; il faut les reformuler abondamment; ceux qui peuvent être renvoyés au Comité de rédaction après un bref débat; ceux qui n &apos; ont rien à attendre de nouvelles discussions techniques parce qu &apos; ils appellent une vraie décision politique. Ces dernières dispositions se présentent comme un choix de variantes.