وفضﻻ عن ذلك، من البديهي أن الدولة التي تبدي التحفظ ملزمة بمراعاة قواعد القانون الدولي العام: فقد تود أن تلغي أثر حكم أو عدة أحكام من المعاهدة ولكنها، إذ تقوم بذلك، تستند إلى القانون الموجود &quot; منقوصة منه المعاهدة &quot; )أو &quot; منقوصة منه اﻷحكام المعنية &quot; (.
Au surplus, il va de soi que l’État qui formule la réserve est tenu au respect des règles du droit international général : il peut vouloir priver d’effet une ou plusieurs dispositions du traité, mais, ce faisant, il renvoie au droit existant «moins le traité» (ou «moins les dispositions en cause»).