ومن وجهة نظر كل دولة، بوصفها حام محتمل للمواطنين المتضررين، فإن مثل هذا النهج الشامل لن يخلق للدولة، من حيث المبدأ، سوى مشكلة لن تكون أكثر وﻻ أقل من واجبها غير القابل للجدل في استنفاد سبل اﻻنتصاف المحلية في قضايا دولة متسببة في الضرر داخل إقليمها.
De celui de l’État, protecteur potentiel de citoyens lésés, une conception aussi large n’apporterait en principe ni plus ni moins d’inconvénients que l’obligation incontestable d’épuiser les recours internes en cas de faits illicites commis par un État sur son territoire.