١٤١ - واتفق على أن تُستبعد من نطاق الدراسة اﻷعمال التي ﻻ تترتب عليها أية آثار قانونية، إذ قيل إن اﻷعمال من جانب واحد التي تنتج عنها آثار قانونية على الصعيد الدولي هي وحدها التي ينبغي أن تكون موضوع الدراسة.
On a convenu qu’il fallait exclure du champ de l’étude les actes qui ne produisaient pas d’effets juridiques, étant entendu que seuls les actes unilatéraux ayant des effets juridiques sur le plan international devaient être examinés.