لم تتضمن كذلك القوانين المتعلقة بالتأمين اﻻجتماعي أو المعاشات أي تفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق الناشئة عنها بل أجازت بعض الحاﻻت التي يجوز فيها للمرأة أن تجمع بين معاشها ومعاش الزوج.
De même, les lois relatives aux assurances sociales et aux pensions ne font aucune distinction entre hommes et femmes pour ce qui est des droits stipulés.