وطرح اقتراح آخر بنقل هذه المسألة إلى الفقرة )١( من المادة ٧٧. وفضﻻ عن ذلك، أعرب عن الرأي بأنه ينبغي تجنب هذا النوع من اﻷحكام كلية. ﻻ ينص على معايير قانونية وطنية.[)١٥(
[Article 79 On a émis l &apos; avis qu &apos; il pourrait y avoir d &apos; autres variantes que celles des alinéas a) et b) pour la manière de répartir entre les victimes les amendes perçues ou les avoirs confisqués par la Cour.