&quot; على الدول اﻷطراف التي لم تتخذ بعد ما يلزم من تدابير تشريعية وغير تشريعية لفرض جزاءات جنائية أو مدنية أو ادارية في اطار قانونها المحلي على أي انتهاك لحظر توريد اﻷسلحة الذي يفرضه مجلس اﻷمن أن تفعل ذلك . &quot;
“Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures législatives ou autres nécessaires pour punir, en vertu de leur droit interne pénal, civil ou administratif, la violation des embargos sur les armes décidés par le Conseil de sécurité.”