فإذا ارتكب القاضي غشا أو جريمة رشوة أثناء أداء عمله الرسمي لا تكون له حصانة جنائية (محكمة الاستئناف 26/66 طاهر حامد ضد النيابة العامة 20 (3) P.D. 57) ولا يمكن إصدار اتهام جنائي ضد قاض إلا من النائب العام شخصيا ويجب أن تنظر فيه هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من المحكمة الابتدائية ما لم يقبل القاضي نفسه محاكمته بالطريقة العادية (القانون الأساسي: إصدار الأحكام، القسم 12).
App. 26/66, Taher Hamed c. Procureur général, 20(3) P.D. 57). Seul le Procureur général en personne peut déposer un acte d &apos; accusation à l &apos; encontre d &apos; un juge, et l &apos; affaire est entendue par un collège de trois juges du tribunal de district, sauf si l &apos; accusé accepte d &apos; être jugé par une juridiction de première instance (Loi fondamentale : l &apos; administration de la justice, art. 12).