غير أنها ﻻ ترى سببا ﻹرجاء البدء في هذا اﻹجراء لمدة ستة عشر شهرا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين اﻷطراف.
Mais on voit mal au contraire pourquoi il faudrait attendre six mois pour engager la procédure s &apos; il n &apos; y a pas d &apos; accord entre les parties.