٤٣ - كما كان هناك اتفاق عام في الحلقة الدراسية على أن صحة أي فرض انفرادي لعقوبات اقتصادية عن طريق التطبيق خارج حدود الوطن للتشريع الوطني، إنما تتوقف على القواعد والمبادئ المقبولة في القانون الدولي، وﻻ سيما مبادئ السيادة والسﻻمة اﻹقليمية، والمساواة بين الدول، وعدم التدخل، وتقرير المصير، وحرية التجارة، باﻹضافة إلى الحق في التنمية، والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
L’accord a été général sur le fait que la validité de toute mesure tendant à imposer des sanctions économiques par le biais de l’adoption de lois nationales ayant une portée extraterritoriale devait dépendre des normes et principes reconnus du droit international, et notamment la souveraineté et l’intégrité territoriale, l’égalité souveraine, la non-intervention, l’autodétermination et la liberté des échanges, sans oublier le droit au développement et la souveraineté permanente sur les ressources naturelles.