وهي تعزز اعتقاد المملكة المتحدة بأن مشاريع المواد ينبغي أن تقتصر على مبادئ مسؤولية الدول المطبقة عموما وﻻ ينبغي أن تسعى إلى وضع تقنين مفصل للقواعد التي تحكم التدابير المضادة.
Elles renforcent la position du Royaume-Uni, à savoir que le projet d’articles devrait se cantonner aux principes de la responsabilité des États qui sont d’application générale et ne pas chercher à réglementer les contre-mesures dans le détail.