وقال إنه ﻻ يستطيع أن يتذكر كثيــرا مـن )السيد هارمر ، المراقب عن الرابطة الدولية ﻹخصائي اﻹعسار( الوﻻيات القضائية التي ﻻ ينطبق فيها ذلك حاليا . واختتم قائﻻ إن مجرد التناقض مع القانون الوطني ليس هو القضية وإن الدول المشرعة لﻷحكام سوف تراعي المسائل الدستورية بطبيعة اﻷمر .
M. Harmer ne pense pas qu &apos; il y ait de nombreuses juridictions où tel ne soit pas le cas à l &apos; heure actuelle. Le seul fait qu &apos; une telle disposition ne figure pas dans les législations nationales actuelles ne devrait pas poser un problème, et les questions d &apos; ordre constitutionnel seront naturellement présentes à l &apos; esprit des Etats qui promulgueront les dispositions-types.