فاﻷحرى أن اﻻشارة الى &quot; السياسة العامة &quot; في الفقرة )٣( مقصود بها اﻻشارة الى &quot; السياسة العامة الدولية &quot; ، أي الى مفهوم السياسة العامة المحدود في اطار قواعد القانون الدولي الخاص ، الذي ليس من شأنه عادة أن يشمل قواعد مثل القواعد الرامية الى حماية الدائنين اﻻمتيازيين في القوانين المشترعة في العديد من البلدان .
En fait, la référence à “l’ordre public” figurant au paragraphe 3 renvoyait plutôt à “l’ordre public international”, c’est-à-dire à la notion restrictive d’ordre public découlant des règles de droit international privé, qui ne comprend généralement pas de règles telles que celles prévues pour la protection des créanciers préférentiels dans les lois de nombreux pays.