وفي حين يتخذ موقفا مرنا ازاء الفقرة ٢ )ب( ، فانه يفضل صياغة &quot; الدولة الطرف &quot; ؛ وسيكون مترددا في أن يسمح للدول غير اﻷطراف ، التي ﻻ تشاطر في عبء اﻻلتزامات بموجب النظام اﻷساسي في أن تتقاسم مزية الطعن بعدم اختصاص المحكمة .
Au paragraphe 2 a) de l’article 17, il serait préférable de parler simplement d’”un accusé” et, si M. Politi n’a pas de position arrêtée touchant le paragraphe 2 b), sa préférence irait à l’expression “un État partie”, car il hésiterait à autoriser des États non parties au Statut, qui n’auraient pas assumé les obligations en découlant, à contester la compétence de la Cour.