بيد أنه، ورغم التأكيد في المحافل الحكومية الدولية على تعزيز التعاون اﻻقتصادي الدولي وإحداث نظام للتجارة الدولية مبني على مبادئ القانون الدولي والقواعد والقوانين المعترف بها، يتم اللجوء على نحو متزايد إلى تدابير انفرادية لﻹكراه اﻻقتصادي وإلى سن قوانين وطنية ذات آثار تتجاوز اﻹقليم الوطني، بما يشكل عائقا خطيرا أمام التجارة الحرة ووصول جميع البلدان الى اﻷسواق.
Cependant, bien qu &apos; on ait insisté dans les rencontres intergouvernementales sur le renforcement de la coopération économique internationale et sur l &apos; instauration d &apos; un système de commerce international basé sur les principes du droit international et sur des normes et règlements reconnus de tous, il est recouru de plus en plus fréquemment à des mesures unilatérales de coercition économique et à la promulgation de lois nationales à effets extraterritoriaux qui constituent un grave obstacle au libre échange et à l &apos; accès de tous les pays aux marchés.