ولذا يلزم دراسة تلك اﻷفعال، مع محاولة تحديدها بدقة ﻻستبعاد اﻷفعال التي تندرج ضمن مجال قانون اﻻتفاقيات والمواثيق، وهو مجال ينظمه قانون المعاهدات الذي جرى تدوينه في عام ١٩٦٩.
Il y a lieu, à cette fin, d’examiner ces actes en s’efforçant de les délimiter avec précision pour exclure ceux qui relèvent du domaine du droit conventionnel, qui est régi par le droit des traités, codifié en 1969.