وفي اﻻفتراض اﻷول اقتصرت الدولة على تحديد طريقتها في تفسير المعاهدة وهي الطريقة التي قد تتبع أو ﻻ تتبع عند اتخاذ إجراء تحكيمي أو قضائي.
In the first situation the State has simply indicated its view of the interpretation of the treaty, which may or may not be the one that will be accepted in any arbitral or judicial proceedings.