ويتناول التقرير الفترة بين عام 1992 ومنتصف عام 1996 وهو لا يبين بالتالي التطور الحديث الذي طرأ على التشريعات والممارسات.
Le rapport porte sur la période qui s &apos; étend de 1992 à la mi—1996 et ne reflète donc pas l &apos; évolution récente de la législation et de la pratique.