وتنص المادة ١٥ من المشروع الذي أقره الفريق العامل في عام ١٩٩٦، واضعة هذه الحقيقة نصب اﻷعين، على أنه يجب على الدول، كلما أمكن ذلك وبالوسائل المﻻئمة، أن تقدم إلى جمهورها الذي يحتمل أن يتأثر بأحد اﻷنشطة الخطرة المعلومات المتعلقة بهذا النشاط وبالمخاطر التي ينطوي عليها وبالضرر الذي قد ينجم عنه، كما يجب عليها أن تتحقق من آرائه.
Ainsi est-il dit à l’article 15 du projet approuvé par le Groupe de travail en 1996 que les États doivent, chaque fois que possible, fournir par tous moyens appropriés à la population susceptible d’être affectée par une activité à risques, tous renseignements concernant cette activité, les risques courus et les dommages qui pourraient en résulter et solliciter son point de vue.