)و( أنها تستمتع بالضمانة الخاصة التي ينفرد بها الدستور المصري بالنسبة لكافة حقوق اﻹنسان وحرياته الواردة به، وما نصت عليه المادة ٧٥ من الدستور من اعتبار كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لﻷفراد جريمة ﻻ تسقط الدعوى المدنية أو الجنائية عنها بالتقادم، وكفالة الدولة للتعويض عنها.
En vertu de l &apos; article 57 de la Constitution, toute atteinte à l &apos; un quelconque des droits et libertés garantis par la Constitution et par la loi est un crime qui ne peut pas être frappé de prescription en matière criminelle et civile et dont l &apos; Etat garantit l &apos; indemnisation à la victime.