المادة ٧ - تعرض النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالقطاع الخاص، على السلطة القضائية المختصة في عقود استئجار الخدمات، وفيما يتعلق بالقطاع العام، على لجنة المنازعات التابعة لمجلس الدولة.
Les contestations nées de l’application des dispositions de la présente loi seront portées, pour le secteur privé, devant la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services, et pour le secteur public, devant le Conseil d’État, Comité du contentieux.