وأشير إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ تحظر أي تعديل للمركز القانوني لﻷشخاص واﻷقاليم الخاضعة لﻻحتﻻل، وبالتالي فإن اﻷشخاص المعنيين ينبغي أن يحتفظوا بالجنسية التي كانوا يحملونها قبل الضم أو اﻻحتﻻل غير القانوني؛ وأشير إلى أن قيام دولة معتدية بفرض جنسيتها على سكان إقليم احتلﱠته أو ضمﱠته بصفة غير قانونية غير مقبول.
On a fait observer que la quatrième Convention de Genève de 1949 interdisait toute modification du statut juridique des personnes et des territoires soumis à une occupation militaire et que, par conséquent, les personnes concernées devaient conserver la nationalité qu’elles avaient avant l’annexion ou l’occupation illicite du territoire; il était inadmissible qu’un État agresseur impose sa nationalité à la population d’un territoire qu’il avait illégalement occupé ou annexé.