ومن بين الموضوعات التي هي قيد النظر أو قد تكون قيد النظر، أسئلة متباينة تتعلق بمسائل مثل نطاق الحصانة الوظيفية للعاملين الدوليين، والمسؤولية القانونية التي يمكن أن تقع على الدولة من الضرر المادي الذي تتسبب فيه قواتها المسلحة، وجوانب معينة شديدة الحساسية في القانون الدستوري للأمم المتحدة، وتطبيق أحكام تقليدية في إحدى إتفاقيات مكافحة الإرهاب، والأحكام الأساسية للقانون الإنساني، والحدود البرية والبحرية بين الدول، وجانب حساس في الوظيفة القنصلية، واستخدام الممرات المائية لغير أغراض الملاحة، وأسئلة تتصل بالقانون البيئي الدولي وجانب هام جدا من قانون البحار، وهو صيد اﻷسماك في أعالي البحار.
Ainsi, les affaires qui sont traitées ou qui peuvent l &apos; être portent sur des questions aussi variées que celles relatives à l &apos; étendue de l &apos; immunité des fonctionnaires internationaux, à l &apos; éventuelle responsabilité d &apos; un État concernant les dommages matériels causés par ses forces armées, à certains aspects très délicats du droit constitutionnel des Nations Unies, à l &apos; application de dispositions classiques d &apos; une des conventions contre le terrorisme, aux normes fondamentales du droit humanitaire, aux frontières maritimes et terrestres entre États, à un aspect délicat de la fonction consulaire, à l &apos; utilisation de cours d &apos; eau à des fins autres que la navigation, au droit international de l &apos; environnement et à un aspect très important du droit de la mer, à savoir la pêche hauturière.