وبخﻻف حالة النهج المبينة في المادة ٢٠، فمن الضروري أﻻ يُنتهى إلى وضع يجري فيه &quot; تسوق الموطن &quot; فيما يتعلق بالجنسية، وتفادي &quot; خصخصة &quot; الجنسية، باعتبار أن ذلك ﻻ يعير اهتماما لمركز القانون العام للجنسية، وهي مسألة ﻻ يتمتع فيها الفرد بحرية اتخاذ القرار.
Contrairement à la démarche qu’illustre l’article 20 du projet d’articles, il est essentiel de ne pas aboutir à un «forum shopping» de la nationalité et d’éviter une «privatisation» de la nationalité qui ferait fi du statut de droit public de la nationalité, laquelle n’est pas à la libre disposition de l’individu.