ومن شأن اﻹعمال الناجح لهذا المبدأ أن يتطلب قدرا من التشابه بين النظم القانونية في الدول المتجاورة، وقدرا من التشابه في سياسة حماية حقوق اﻷفراد والممتلكات والبيئة الواقعة داخل أراضيها.
L’application concluante de ce principe exige un minimum de similitudes entre les systèmes juridiques des États limitrophes, ainsi qu’entre les mesures de protection des droits de la personne, de la propriété et de l’environnement qu’ils appliquent à l’intérieur de leurs territoires respectifs.