وهناك تشريع منظور الآن لتوسيع هذا الحظر حتى يشمل المعلومات التي تؤدي إلى التعرف على الطفل كمجني عليه في إحدى الجرائم.
Un projet de loi actuellement à l’examen devrait étendre cette interdiction aux informations permettant l’identification d’un enfant comme victime d’un crime.