واقترحت باكستان، من جانبها، وفقا لحكمي المحكمة، أن يلجأ أطراف النزاع إلى اﻹطار القانوني الذي توفره اتفاقية مونتريال، وأن يقدموا كامل تعاونهم إلى المحكمة في البت في القضية حسب وقائعها الموضوعية.
Pour sa part, le Pakistan a suggéré que, conformément aux jugements rendus par la Cour, les parties au différend recourent au cadre juridique prévu par la Convention de Montréal et coopèrent pleinement avec la Cour qui doit se prononcer sur le fond de l &apos; affaire.