وثانيا، أن اﻻعتماد على أدلة تتعلق باﻻلتزامات تجاه الكافة ﻹثبات وجود فئة ما للمسؤولية الجنائية الدولية، يأتي في غير موضعه.
En second lieu, il est erroné de s &apos; en remettre à des preuves d &apos; obligations erga omnes pour confirmer l &apos; existence d &apos; une catégorie de responsabilité criminelle internationale pour les États.