ويمكن للمحكمة عندئذ ممارسة اختصاصها عندما تصبح الدولة التي وقعت على أرضها الجريمة والدولة المتحفظة ودولة الجنسية لشخص المتهم ، تصبح أطرافا في النظام اﻷساسي .
La Cour pourrait alors exercer sa compétence dès lors que l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis, l’Etat de détention et l’Etat dont l’accusé est ressortissant sont parties au Statut.