واقترح القول إنه ﻻ يمكن بدء إجراء محلي إﻻ إذا كان للمدين منشأة في الدولة ، مع تقديم &quot; اﻷصول &quot; كبديل بين قوسين معقوفين .
Il suggère de dire qu &apos; une procédure locale ne peut être ouverte que si le débiteur a un établissement sur le territoire de l &apos; Etat, en mentionnant les &quot; biens &quot; comme variante, entre crochets.