ورغم بداية التغيير في موقف مجلس الدولة ﻹعادة احﻻل النظام العام، فإن المقرر الخاص يﻻحظ على غرار ما ﻻحظ في التقارير السابقة، أن حرمان الناس من ممارسة حقوقهم السياسية هو السبب في معظم انتهاكات حقوق اﻹنسان في ميانمار.
En dépit de l’amorce d’un changement d’attitude du Conseil d’État pour le rétablissement de l’ordre public, le Rapporteur spécial note, comme dans ses précédents rapports, que le déni d’exercice des droits politiques est à l’origine de la plupart des violations des droits de l’homme au Myanmar.