٣ - تنظر الدول اﻷطراف في تنفيذ التدابير الممكنة الرامية الى كشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها ، وذلك رهنا بضمانات تكفل اﻻستخدام السليم للمعلومات ودون أن تعاق على أي نحو حرية تحركات رأس المال المشروعة .
3. Les États Parties envisagent d’appliquer des mesures réalisables afin de détecter et de surveiller le mouvement de fonds et d’effets de commerce pertinents à travers leurs frontières, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la liberté de mouvement des capitaux licites.