وبمقتضى الفقرة ٣ ، فان أي طرف معني بما في ذلك المدعي العام ، والمتهم أو أية دولة معنية ، ينبغي أن يكون له أو لها الحق في طلب التنحية .
Conformément au paragraphe 3, toute partie intéressée, y compris le Procureur, l’accusé, ou un État intéressé, devrait avoir le droit de demander la récusation d’un juge.