وطلب إلى اللجنة أيضا إعادة صياغة المادة ٣٥، على أساس أن هذه المادة تحتاج، من زاوية اتصالها بالمسؤولية عن اﻷفعال التي يضطلع بها بموجب القانون الدولي، إلى صياغة بتعبيرات أكثر تحديدا، ﻷنها بغير ذلك يمكن أن تُقوض أثر الظروف النافية لعدم المشروعية.
Par ailleurs, l’article 35 pourrait être reformulé. Dans la mesure où il envisageait la responsabilité pour des actes accomplis conformément au droit international, son libellé devait être plus précis, faute de quoi il risquerait d’annuler l’effet des circonstances excluant l’illicéité.