١٢٢ - وذكر أنه ترك لدولة المنشأ بموجب المادة ١٠ )تقييم المخاطر(، البت في المسائل المتعلقة بمن ينبغي أن يجري التقييم، وما الذي ينبغي للتقييم أن يتضمنه، وشكل اﻹذن؛ ومن المﻻئم في الحقيقة تحاشي ما هو ملزم بإفراط.
En ce qui concernait l’article 10 (évaluation du risque), il a été dit qu’il laissait à l’État d’origine le soin de trancher les questions de savoir qui devait mener l’évaluation, quelle devait en être le contenu et la forme, en effet, il vaudrait mieux ne pas être trop normatif.