وقال ان وفده لذلك يرفض الخيارات ١ و ٢ و ٣ فيما يتعلق بالمادة ٧ ويؤيد بقوة الخيار ٤ الذي يشترط الموافقة المسبقة للدولة التي يكون المتهم أحد رعاياها اذا لم تكن هذه الدولة طرفا في المعاهدة .
La délégation américaine rejette par conséquent les variantes 1, 2 et 3 de l’article 7 et appuie énergiquement la variante 4, qui exige le consentement préalable de l’Etat dont l’accusé est ressortissant si ledit Etat n’est pas partie au Statut.