وإذ تعيد تأكيد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها اﻻقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها ١٨٢٣)د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١، وﻻ سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
Réaffirmant les principes et les dispositions applicables de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, proclamée par l &apos; Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l &apos; article 32 qui dispose qu &apos; aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l &apos; exercice de ses droits souverains,