وتعتبر حكومة الجمهورية التونسية أن أحكام المادة ٠٤، الفقرة ٢)ب( &apos; ٥ &apos; تمثل مبدأ عاما يمكن للتشريع الوطني أن يدخل عليه استثناءات كما هو الشأن بالنسبة لبعض الجرائم التي تحكم فيها نهائيا محاكم النواحي أو الدوائر الجنائية دون المساس بحق استئنافها أمام محكمة التعقيب المعهود إليها ضمان تنفيذ القانون.
a) En ce qui concerne l &apos; article 7 de la Convention, la République de Pologne déclare que le droit d &apos; un enfant adopté de connaître ses parents naturels est soumis aux restrictions imposées par la validité des solutions juridiques permettant aux parents adoptifs de garder le secret concernant l &apos; origine de l &apos; enfant;