وأفاد رأي آخر بأنه ينبغي اﻻبقاء عليها بغية تجنب الحالة التي ينطبق فيها القانون المحلي لموقع مقر المحيل بدﻻ من مشروع اﻻتفاقية ، وذلك بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بالمحكمة ، اذا كان مقر المحيل يقع في دولة متعاقدة .
Selon un autre avis, il faudrait la conserver afin d’éviter de se trouver dans la situation où, en vertu des règles de droit international privé du for, si le cédant était situé dans un État contractant, c’est le droit interne de cet État qui s’appliquerait plutôt que le projet de convention.