ويعالج مشروع المادة ٢١ من اﻻتفاقية المقترحة هذا الشاغل المقلق الى حد ما ، بالنص على أن المستحق يكون منقوﻻ الى المحال اليه بصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل والمدين يقيد اﻻحالة ، وأن المحال اليه ليس مسؤوﻻ تجاه المدين عن هذا اﻻخﻻل .
Le projet d’article 12 de la Convention atténue ces craintes en disposant que les créances sont transférées au cessionnaire nonobstant toute convention entre le cédant et le débiteur qui limiterait la cession et que le cessionnaire n’est pas responsable envers le débiteur en cas de violation du contrat.