غير أن بعض الوفود قدمت في هذا الصدد اقتراحات هامة تتعلق بالقانون المنشود، وترمي إلى إقامة حوار بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة()،بل وحتى بين الدولة المتحفظة وهيئة الإشراف()، أو إضفاء طابع مؤسسي على آلية إشراف مركزية().
À ce sujet cependant, d’intéressantes suggestions ont été faites de lege ferenda par certaines délégations, visant à instituer un dialogue entre l’État réservataire et les États objectants cf. les déclarations du Royaume-Uni (A/C.6/52/SR.19, par. 46) et de l’Autriche (SR.21, par. 6).