وﻻ ينبغي اتخاذ أي تدابير اقتصادية قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي ضد أي عضو من المجتمع الدولي، وتعتبر مثل هذه التدابير غير مقبولة.
Des mesures économiques coercitives unilatérales contraires au droit international ne devraient être prises contre aucun membre de la communauté internationale et de telles mesures ne sont pas admissibles.