وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل )دعا المؤتمر إلى إقرارها على المستوى العالمي بحلول عام ١٩٩٥(، على روح التكامل والترابط التي تنطوي عليها حقوق اﻹنسان من خﻻل الجمع ما بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
La Convention relative aux droits de l’enfant (la Conférence a demandé à ce qu’elle soit ratifiée par tous les pays avant 1995) défend l’idée selon laquelle les droits de l’homme sont complémentaires et interdépendants en associant les droits civils et politiques aux droits économiques, sociaux et culturels.