فإذا كان لنا لهذا السبب أن نحلل الميثاق وأن نضطلع بتفسير له فسنصل بالتأكيد إلى استنتاج أننا ﻻ نلتزم بأحكامه ومبادئه وﻻ باﻷمثلة التي توضح أهم مواده اﻷساسية، كالفقرة ٤ من المادة ٢ التي تحظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، حيث أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ذكرت في المادة ٣٥، إن لم أكن مخطئا، أن ذلك حق قطعي، مما يعني أنه شيء ﻻ يمس وﻻ يمكن التحايل عليه، ﻷنه يعني الحفاظ على وجود البشرية.
Si nous devions faire l &apos; exégèse de la Charte, nous en arriverions indubitablement à la conclusion que nous ne nous en tenons ni à ses dispositions, ni à sa doctrine, ni à ses articles fondamentaux, tel le paragraphe 4 de l &apos; Article 2 qui interdit l &apos; emploi ou la menace de la force depuis que la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, dans son Article 53 — si je ne fais pas erreur — déclare qu &apos; il s &apos; agit d &apos; un droit jus cogens, c &apos; est-à-dire d &apos; un droit auquel on ne peut déroger car il signifie la sauvegarde de l &apos; humanité.