ومع ذلك لم يذكر مشروع المواد أي عواقب محددة تتعلق بالجناية اكتفاء باﻹشارة إلى عواقب الفعل غير المشروع.
Or, le projet d’articles ne mentionnait nullement les conséquences particulières qu’entraînait le crime en regard du simple fait illicite.