ينظم هذا القانون الحوافز في ميدان الضمان اﻻجتماعي والميدان الضريبي من أجل تعزيز توفير عقود عمل غير محدودة اﻷجل وتحقيق اﻻستقرار في العمل، وهو يلغي القانون المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٢ بشأن التدابير المستعجلة، باستثناء الحكم اﻻنتقالي رقم ٢، ويشجع منح عقود عمل غير محدودة اﻷجل للنساء اللواتي كن عاطﻻت عن العمل لمدة طويلة في الوظائف والحرف التي تعتبر فيها المرأة ممثلة تمثيﻻ ناقصا.
Elle régit les incitations offertes dans les domaines de la sécurité sociale et de la fiscalité pour encourager l &apos; établissement de contrats de durée indéterminée et assurer la stabilité de l &apos; emploi, et abroge la Loi d &apos; urgence du 30 juillet 1992, à l &apos; exception de sa disposition transitoire No 2 qui encourage l &apos; embauche pour une période indéterminée de femmes en chômage de longue durée dans des professions ou à des fonctions où elles sont sous-représentées.