فالجميع سواسية أمام القانون ، وأن وضع قواعد تستند إلى اﻻعتبارات السياسية في النظام اﻷساسي بديﻻ عن اﻻعتبارات القضائية يعتبر موضع شك .
Les hommes sont égaux devant la loi, et l’on peut s’interroger sur la place que le projet de statut fait à des règles inspirées de considérations plus politiques que juridiques.