وهو يؤيد الخيار ١ فيما يتعلق بالمادة ٢١ التي تفي بهذا اﻻشتراط ، وكذلك الخيار ١ فيما يتعلق بالمادة ٦ )ج( .
Elle appuie la variante 1 de l’article 12, qui répond à ce critère, ainsi que la variante 1 de l’article 6 c).