٥٤ - وتؤيد حكومة منغوليا كذلك التمييز بين الجنايات والجنح، بشرط أﻻ يترك للدول أن تقرر منفردة المسؤولية الجنائية الدولية، إنما &quot; تترك هذه المسألة ﻻختصاص هيئات قضائية دولية &quot; )٤٦(، وليس هذا الحال في إطار مشاريع المواد الحالية.
La Mongolie approuve elle aussi la distinction entre crime et délit, à condition que l’on ne laisse pas à un État le soin de déterminer la responsabilité criminelle d’un autre État mais que l’on en réfère «aux instances judiciaires internationales compétentes» Ibid., commentaires de la Mongolie sur l’article 19. , ce qui n’est pas prévu par les dispositions actuelles du projet d’articles.