ومن جهة أخرى، يتفاقم هذا القصور بنظريات غريبة في قانون المعاهدات، منها نظريات خلصت إلى جعل شــرط العالمية التقليدي يتمثل في اشتراط عدد صغير للغاية من الدول اﻷطراف لدخول المعاهدات الدولية الجديدة حيز النفاذ.
Leur absence contraste avec la nouveauté des théories sur le droit des traités, notamment avec celles qui font dorénavant dépendre la clause traditionnelle de l’universalité d’un nombre infime d’Etats parties.