وترتكز السياسة اﻻقتصادية للجمهورية العربية السورية على تنويع الموارد اﻻقتصادية الوطنية، وعلى التعددية اﻻقتصادية التي جعلت القطاعين العام والخاص مسؤولين عن إنتاجية اﻻستثمارات، بحيث يغطي القطاع العام قصور القطاع الخاص عند الضرورة.
La politique économique de la République arabe syrienne s &apos; appuie sur la diversification des ressources du pays et sur une économie à volets multiples où le secteur privé et le secteur public ont la charge de faire fructifier les investissements, le premier pouvant pallier les insuffisances du second.