وينطبق نفس اﻻستدﻻل على شركات التأمين التي تحل محل مالكي حق محمي دوليا، وكذلك في حالة الدائنين واﻷوصياء، وإن لم يُذكروا صراحة.
Le même raisonnement valait pour les assureurs subrogés aux titulaires d’un droit internationalement protégé et pour les créanciers et curateurs.