وتنص اتفاقية عام ١٥٩١ بالتحديد على أنه ﻻ يوجد في أحكامها ما يمكن اعتبار أنه يمس بأي حقوق أو امتيازات أخرى تمنحها دولة متعاقدة لﻻجئين.
La Convention de 1951 affirme spécifiquement que ces dispositions ne doivent pas être considérées comme pouvant compromettre tout autre droit et prestation accordés par un Etat contractant aux réfugiés.