وبالمثل أشار المحكم الوحيد ماكس هوبر في الحكم في قضية &quot; جزيرة بالماس &quot; إلى أن المعاهدات المبرمة بين أسبانيا ودول ثالثة ﻻ يمكن أن تلزم هولندا التي لم تكن طرفا فيها)٧٤(؛ وفي قضية &quot; المناطق الحرة &quot; ، ذكرت المحكمة الدائمة أن &quot; المادة ٤٣٥ من معاهدة فيرساي ﻻ يحتج بها قبل سويسرا، التي لم تكن طرفا في هذه المعاهدة، وهو اﻹجراء الذي قبلته هي ذاتها &quot; )٧٥(.
; et dans l’affaire des Zones franches, la Cour permanente a indiqué que «l’article 435 du Traité de Versailles n’est opposable à la Suisse, qui n’est pas partie à ce traité, que dans la mesure où elle l’a elle-même accepté» C.P.I.J., série A/B, No 46, p. 141.