&quot; ٣ - إذا أعاد المدعي العام أو المحكمة، بعد إجراء مشاورات من هذا القبيل، تأكيد طلب تقديم المعلومات أو اﻷدلة، وقررت الدولة أنه ﻻ يمكنها بأي وسيلة وتحت أي ظرف من الظروف تقديم المعلومات أو اﻷدلة دون إلحاق ضرر شديد بمصالح أمنها الوطني، يتعين على الدولة إبﻻغ المدعي العام أو المحكمة بقرارها وباﻷسباب المحدﱠدة لذلك، ما لم يكن شرح اﻷسباب نفسه يؤدي بالضرورة إلى إضرار شديد بمصالح أمنها الوطني.
3. Si, à l &apos; issue des consultations susvisées, le Procureur de la Cour confirme la demande d &apos; information ou d &apos; éléments de preuve et l &apos; État estime qu &apos; il ne peut pas, quels que soient les moyens ou les conditions, communiquer l &apos; information ou les éléments de preuve sans porter gravement atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale, l &apos; État en avise le Procureur de la Cour, ainsi que des raisons précises qui l &apos; ont conduit à cette conclusion, sauf si un énoncé précis de ses motifs porterait, en lui-même, gravement atteinte aux intérêts de l &apos; État en matière de sécurité nationale.