ويبقى أن كثرة هذا النوع من التحفظات وتماسكه وغياب أي اعتراض مبدئي عليه تدل على وجود احتياج اجتماعي إليه، من العبث رفضه باسم أي منطق قانوني مجرد)٤٢٢ )٤٢٢( يمكن أيضا توضيح أنه إذا كان ينبغي التمسك بحرفية المصطلحات الواردة في تعريف فيينا، فمن غير المفيد إيراد شرط صريح في بعض المعاهدات لمنع التحفظات العامة )كما في الفقرة ١ من المادة ٤٦ من اﻻتفاقية اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان(؛ بيد أن هذه الممارسة، المتكررة نسبيا، استمرت بعد اعتماد اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩.
Il reste que son abondance, sa cohérence, et l’absence d’objections de principe à l’encontre de ce type de réserves témoignent d’un besoin social qu’il serait absurde de récuser au nom d’une logique juridique abstraite On peut aussi faire valoir que si les termes de la définition de Vienne devaient être pris à la lettre, il serait inutile d’inclure dans certains traités une clause expresse interdisant les réserves générales (à l’image de ce que fait l’article 64, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme); or cette pratique, relativement fréquente, a persisté après l’adoption de la Convention de Vienne de 1969.