ويمكن عندئذ أن تبدأ المادة بالنص على أنه ﻻ يحق للدول أن تلجأ إلى التدابير المضادة إﻻ إذا توفرت الشروط التالية، ثم تعمد إلى اﻹشارة إلى أن اللجوء المشروع إلى التدابير القانونية مشروط بما يلي:
L’article pourrait commencer par stipuler que les États ne sont en droit de recourir à des contre-mesures que si les conditions suivantes sont remplies, puis indiquer que le recours à des contre-mesures n’est licite que dans les cas suivants :