ورأت اللجنة أن مشروعي القانونين ١٤ و٢٥ يتجاوزان بوضوح ما تعتبره قيوداً مسموحاً بها على المفاوضة الجماعية وأعربت عن استيائها ﻷن الحكومة لم تعط أولوية للمفاوضة الجماعية كوسيلة لتحديد أجور العمال في القطاع العام.
Considérant que les lois Nos 41 et 52 dépassaient manifestement ce qu &apos; il avait estimé être des restrictions acceptables à la négociation collective, le Comité a déploré que le Gouvernement n &apos; ait pas donné la priorité à la négociation collective en tant que moyen de fixer les salaires des travailleurs du secteur public.