وكما أشير إليه في الفصل الثاني، يحد هذا العامل، باﻹضافة إلى السياسة النقدية ذات المحور الوحيد من قدرة فرادى حكومات بلدان مجموعة اﻟ ١١ اﻷوروبية على اﻻستجابة إلى الصدمات اﻻقتصادية السلبية؛ كما لن تتوفر للبلدان اﻷعضاء في اﻻتحاد اﻷوروبي جماعيا وسائل مؤسسية كثيرة لﻻستجابة.
Ainsi qu’on l’a relevé au chapitre II, ce facteur, allié à la politique monétaire unique, réduit la possibilité pour les gouvernements des pays du groupe EUR11 de faire face à des crises économiques; la Communauté ne disposera elle aussi que de moyens institutionnels limités pour les surmonter par une action conjointe.