فالخيار ٢ يوجِد ترتيبا هرميا بين القوانين الوطنية ، وهي شيء ﻻ محل له في ضوء التطورات في مجال القانون الدولي .
La variante 2 établit une hiérarchie entre les législations nationales, laquelle n’a pas sa place eu égard à l’évolution du droit international.