وتساءل، على سبيل المثال، عما إذا كانت أية تغييرات قد أدخلت على القانون الذي يحكم إعلان حالة الطوارئ، حيث أوضحت اللجنة، عند نظرها في التقرير السابق، أن الأسس التي يستند إليها إعلان حالة الطوارئ معممة جدا وأن نطاق حقوق الإنسان التي يجري التغاضي عنها يشكل مخالفة للمادة 4.
Existe-t-il un changement quelconque dans les lois, qui régissent les déclarations d &apos; états d &apos; urgence. En examinant le rapport précédent, le Comité a estimé que les bases étaient trop larges et que l &apos; étendue des droits porte atteinte à l &apos; article 4.