ونظام الملكية المقترح يشتمل على افتراض القسمة المتساوية لمنزل اﻷسرة والممتلكات المنقولة. وفي قسمة الممتلكات اﻷخرى في هذه العﻻقة تؤخذ في الحسبان المساهمات المالية وغير المالية على السواء - خﻻفا لقانون الملكية الزواجية التي تنطوي على افتراض القسمة بالتساوي.
Il dispose que le logement commun et les biens mobiliers doivent être également partagés entre les deux concubins, tandis que les autres biens le sont au prorata de l’apport de chacun, financier et non financier – à la différence du régime établi par la loi de 1976, qui pose le principe du partage égal.