صدر القانون معطياً الحق للمرأة في مباشرة الحقوق السياسية عمﻻً بنص المادة اﻷولى منه، ولكنه جعل القيد في الجداول اﻻنتخابية جوازياً لها طبقاً للمادة الرابعة.
L’article premier de cette loi accorde aux femmes le droit d’exercer leurs droits politiques, mais l’article 4 dispose que leur inscription sur le registre électoral relève de leur seule décision.