٥٦ - تعالج المواد التي اعتمدتها اللجنة مؤقتا في عام ١٩٩٤ مسألة المنع من زاوية واجب الحصول على إذن مسبق )المادة ١١(، وتقييم المخاطر )المادة ١٢(، واﻹجراءات التشريعية أو اﻹدارية أو غيرها من اﻹجراءات التي تعتمدها الدول )المادة ١٤(، وكذلك واجب اﻹخطار واﻹعﻻم )المادة ١٥(، وتبادل المعلومات )المادة ١٦(، وإعﻻم الجمهور )المادة ١٦ مكررا( والتشاور )المادة ١٨(، وحقوق الدول التي يحتمل أن تتأثر )المادة ١٩( والعوامل التي تدخل في تحقيق توازن عادل للمصالح )المادة ٢٠(.
Les articles que la Commission a adoptés en 1994 à titre conservatoire traitaient de la prévention sous l’angle de l’obligation d’autorisation préalable (art. 11), de l’évaluation des risques (art. 12), de l’adoption par les États de mesures législatives, administratives ou autres (art. 14) ainsi que du devoir de notification et d’information (art. 15), d’échange d’informations (art. 16), d’information du public (art. 16 bis) et de consultation (art. 18), des droits des États présumés affectés (art. 19) et des facteurs de l’équilibre des intérêts (art. 20).