وقيل ان الحكم الموضوعي من هذا القبيل يزود المدين بقدر من الحماية مماثل للقدر الموفر حاليا في الفقرة )٢( ويستطيع في الوقت نفسه أن يتفادى أي اشارة الى &quot; صحة &quot; العقد اﻷصلي ، وهي اشارة قد يثبت غموضها نظرا للمفاهيم المختلفة )كتشويه الحقائق والخطأ وغيرهما من الدفوع( التي يمكن أن تقترن بها في بعض النظم القانونية .
Une telle disposition assurerait au débiteur un degré de protection analogue à celui que prévoit l’actuel paragraphe 2 et permettrait en outre d’éviter de se référer à la “validité” du contrat initial, référence qui pourrait se révéler ambiguë étant donné les diverses notions (fausse déclaration, erreur et autres exceptions) qui pourraient y être associées dans certains systèmes juridiques.