ولعل أوضح تطبيق لحق الجمهور في العلم هو ما جاء في قضية شاليت حيث قضت المحكمة العليا بأن الاتفاقات بين الأحزاب السياسية أو فصائل الكنيست أو بين أفراد من أعضاء الكنيست بشأن تشكيل ائتلاف حكومي يجب الإعلان عنها إلا إذا كان هناك شبه تأكد من أن بعض المصالح العامة الأساسية ستتأثر تأثرا بليغا (H.C.J. 1601/90, Shalit v. Peres et al., 44(13 P.D. 353).
Peut-être l’exemple le plus caractéristique du droit à l’information s’est-il présenté dans l’affaire Shalit, où la Cour suprême a estimé que des accords passés entre des partis politiques, des factions de la Knesset ou des membres de la Knesset en vue de la formation de coalitions gouvernementales devaient être rendus publics, à moins qu’il n’y ait une quasi certitude qu’il ne soit porté ainsi gravement atteinte à certains intérêts publics fondamentaux. H.C.J. 1601/90, Shalit c. Peres et consorts, 44 3) P.D. 353.