ومن المفترض أن ينطبق على الدول الشرط الطبيعي الذي يقضي بأن يثبت السلوك اﻹجرامي على النحو الواجب والكامل ضد الكيان المعني، كما ينطبق على أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري.
On est en droit de supposer que la règle normale, qui veut que le comportement criminel doit être dûment et pleinement prouvé, devrait s’appliquer aux États comme à toute personne physique ou morale.