سبق القول بأن قانون تنظيم المحاكم عام 1984 يحظر نشر وقائع أي إجراءات قانونية سائرة إذا كان هناك احتمال معقول في أن يؤثر هذا النشر في مجرى المحاكمة أو في نتيجتها.
Comme on l’a vu plus haut, la Loi de 1984 sur les tribunaux interdit la publication de comptes rendus d’affaires en instance s’il existe la “possibilité raisonnable” qu’ils modifient le cours ou l’issue du procès .