وعلقت اللجنة اﻻستشارية أيضا بقولها إن الشواغل المعرب عنها أعﻻه ﻻ تزال قائمة وإنها تطلب من اﻷمين العام أن يستجيب لها في أقرب فرصة.
Il a précisé que les préoccupations susmentionnées étaient toujours valables et a demandé au Secrétaire général de prendre dès que possible les mesures voulues.