فقد صدر عام 1993 تعديل لقانون الشركات الحكومية وصدر في عام 1995 تعديل لقانون خدمة الدولة (التعيينات) وهما يفرضان التزامات إيجابية بالسير في الاستخدام والتعيينات على طريقة تضمن تمثيل النساء تمثيلاً مناسبا في الخدمة المدنية وفي مجالس الشركات الحكومية على التوالي.
Deux lois récentes – un amendement de 1993 à la Loi sur les entreprises publiques et un amendement de 1995 à la Loi sur les nominations dans la fonction publique – imposent l’obligation d’adopter des pratiques de recrutement et de nomination qui assurent une représentation convenable des femmes dans la fonction publique et dans les conseils d’administration des entreprises publiques.