وفي المادة ٢٥ ، قال انه يحبذ الخيار ١ ، على افتراض أن القواعد اﻻجرائية وقواعد اﻻثبات سوف يكون لها قيمة قانونية مساوية للنظام اﻷساسي .
À l’article 52, la variante 1 est préférable, à supposer que le Règlement de procédure et de preuve ait la même force juridique que le Statut.