وقضت محكمة اﻻستئناف اﻻتحادية في دعوى دروكين بأن اﻷحكام الواردة في قانون التأمين من البطالة التي تحول دون تحصيل اﻷشخاص ﻻستحقاقات تأمين البطالة إذا كانوا قد عملوا لحساب أزواجهم تميز على أساس الحالة العائلية والزواجية بالمخالفة للقانون الكندي لحقوق اﻹنسان.
Dans l &apos; affaire Druken, la Cour d &apos; appel fédérale a indiqué que les dispositions de la loi sur l &apos; assurance chômage qui empêchaient de percevoir des prestations d &apos; assurance chômage lorsque la personne avait travaillé pour son conjoint établissaient une discrimination fondée sur la situation de famille et l &apos; état matrimonial, contrairement à la loi canadienne sur les droits de la personne.