ومن ناحية أخرى رئي أنه من الضروري دراسة الخبرة المكتسبة من حاﻻت القﻻقل المدنية من أجل القيام بإعادة صياغة هاتين المادتين إن أمكن.
Par ailleurs, l’expérience tirée de cas de troubles civils devait être étudiée en vue, éventuellement, de reformuler les articles 15 et 16.