وينص أيضا على تعديل المؤسسات في كاليدونيا الجديدة واقتسام السيادة، من خﻻل النقل التدريجي والواسع النطاق للصﻻحيات.
Il prévoit également une modification des institutions de la Nouvelle-Calédonie et un partage de souveraineté, qui se traduira par d’importants transferts progressifs de compétence.