وقال إنه يستطيع أن يقبل حكم المادة ٦ ، غير أن السياسة العامة بالنسبة إلى بلده سوف تكون سببا لرفض اﻻعتراف بإجراء ولكن ليس لرفض أي حكم آخر .
Il peut accepter la disposition figurant à l &apos; article 6 mais, en France, l &apos; ordre public serait un motif de refuser la reconnaissance d &apos; une procédure mais pas de refuser l &apos; application de toute autre disposition.