أما اﻻستثناء الثاني فهو مستوحى من مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن العقود التجارية الوطنية )المادة ٧-١-٦( ، كمحاولة لتوفير معيار موحد لتقييم المقبولية العامة لشروط اﻹعفاء .
La seconde, qui était inspirée des principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats de commerce international (art. 7.1.6), tentait d’établir une norme uniforme pour l’évaluation de l’acceptabilité générale des clauses d’exonération.