٢ - إذا رأت الدائرة التمهيدية، عند دراستها للطلب والمواد المرفقة به، أن هناك أساسا معقوﻻ للشروع في إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، فإنها تأذن، مع مراعاة المادة ٥١، بالبدء في إجراء التحقيق.
2. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments qui l &apos; accompagnent, que ceux-ci justifient raisonnablement l &apos; ouverture d &apos; une information et que l &apos; affaire semble relever de la compétence de la Cour, eu égard à l &apos; article 15, la Chambre préliminaire donne son autorisation.