٦١ - وﻻحظ، في هذا الصدد، أن اﻷمانة العامة قد قدمت اقتراحا خطيا بموافقة الدول اﻷعضاء، وهذا اﻻقتراح يقول بأنه بمجرد اختيار البلد المساهم بقوات ﻷي من منهجيتي السداد وإجراء اﻷمانة العامة للحسابات الﻻزمة، فإن قرار اﻻختيار ﻻ يجوز الرجوع عنه: فتجهيز المطالبات والتوصل إلى مستويات للسداد بموافقة الطرفين يشكﻻن عملية مستهلكة للوقت.
61. A ce propos, M. Persaud signale que le Secrétariat a proposé et que les Etats Membres ont accepté qu &apos; une fois qu &apos; un pays fournisseur de contingent a opté pour l &apos; une ou l &apos; autre méthode de remboursement et que le Secrétariat a fait les calculs, il ne serait pas possible de revenir sur cette décision, car il faut beaucoup de temps pour traiter les demandes de remboursement et parvenir à des chiffres convenus d &apos; un commun accord.