٣-٣ اﻻختصاصات الملكية سيظل القضاء واﻷمن العام والدفاع والعملة )وكذلك اﻻئتمان وأسعار الصرف(، والشؤون الخارجية )مع مراعاة أحكام البند ٣-٢-١( من اختصاص الدولة إلى أن يقوم التنظيم السياسي الجديد الناتج عن استشارة السكان المعنيين، المنصوص عليه في البند ٥.
La justice, l’ordre public, la défense et la monnaie (ainsi que le crédit et les changes) et les affaires étrangères (sous réserve des dispositions 3.2.1) resteront de la compétence de l’État jusqu’à la nouvelle organisation politique résultant de la consultation des populations intéressées prévue au 5.