٣١- ﻻ توجد في اﻷردن أية فوارق أو استثناءات أو قيود أو أفضليات سواء في التشريعات أو في الممارسات اﻹدارية أو العﻻقات العملية بين اﻷفراد أو الجماعات، بل على العكس فإن الدستور اﻷردني نص على تكافؤ الفرص بين اﻷردنيين دون أي تمييز وكذلك قانون العمل عندما أورد تعريف العامل في المادة )٢( بأنه كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، يؤدي عمﻻً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك اﻷحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.
13. La loi, la pratique administrative et les relations inter-individuelles ou inter-groupes sont exemptes de toute inégalité, exception ou limitation. Au contraire, la Constitution jordanienne garantit l &apos; égalité des chances entre Jordaniens sans distinction. De même, l &apos; article 3 de la loi sur le travail définit le travailleur comme étant toute personne de l &apos; un ou l &apos; autre sexe accomplissant un travail contre rémunération et soumise à l &apos; autorité d &apos; un employeur — définition qui s &apos; étend à toute personne suivant un apprentissage ou un stage de perfectionnement professionnel.