وكما تحدد في قانون تعزيز مركز المرأة، فإن الحق القانوني اﻷساسي للعمل غير التفرغي واﻹذن بالغياب ﻷسباب تتعلق باﻷسرة، وحظر التمييز ضد هؤﻻء المتضررين في تقدمهم المهني، وقيام الوكالة بإتاحة قدر كاف من الوظائف غير التفرغية، واﻹعﻻن عن المناصب بنوعيها التفرغي وغير التفرغي، كل هذا جزء من التوفيق المحسن بين الحياة اﻷسرية والمسار الوظيفي لكل من المرأة والرجل في اﻹدارة اﻻتحادية. وتنطبق كل هذه التدابير على الوظائف التنفيذية.
Conformément à la Loi sur la promotion des femmes, le droit fondamental au travail à temps partiel et au congé pour raisons de famille, l &apos; interdiction de la discrimination dans l &apos; avancement professionnel des employés à temps partiel, l &apos; offre d &apos; un nombre suffisant d &apos; emplois à temps partiel et l &apos; annonce de toutes les vacances de postes, qu &apos; il s &apos; agisse d &apos; emplois à plein temps ou à temps partiel, doivent permettre aux hommes et aux femmes des services de l &apos; administration fédérale, hauts fonctionnaires compris, de mieux concilier vie de famille et vie professionnelle.