وفي ظل الوضع السياسي الحالي فإن ما يطالب به هذا الوفد هو الرجوع إلى اﻷحكام المتعلقة باﻷمن الجماعي المنصوص عليها في ميثاق اﻷمم المتحدة ومحاولة رؤية ما إذا كان من الممكن لجميع الدول أن تقدم ضمانات متبادلة بعدم استعمال اﻷسلحة النووية وعدم التهديد باستعمالها بنفس الطريقة ونفس الوضوح اللذين تعهد بهما أعضاء اﻷمم المتحدة بعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة بموجب الميثاق.
Dans la situation politique actuelle, il fallait que l &apos; on en revienne aux dispositions relatives à la sécurité collective envisagées dans la Charte des Nations Unies et que l &apos; on s &apos; efforce de voir s &apos; il n &apos; était pas possible que tous les États se donnent les uns aux autres des garanties contre l &apos; emploi ou la menace des armes nucléaires, de la même façon et avec la même clarté que les États Membres de l &apos; ONU s &apos; étaient engagés, en vertu de la Charte, à ne pas employer ou menacer d &apos; employer la force.