لذلك فهناك تساؤل حول ما إذا كان من غير المنطقي أن تطالب الدول التي تنازلت عن الخيار النووي طواعية بالحصول على ضمانات أمن ايجابية وسلبية ملزمة قانونا؟ إن الضمانات اﻷحادية أو المتعددة التي قدمتها الدول النووية حتى اﻵن للدول غير النووية اﻷطراف في معاهدة عدم اﻻنتشار والتي انعكست في قراري مجلس اﻷمن ٥٥٢ و٤٨٩، لم ترق إلى احتياجات ومتطلبات الدول غير النووية ما دامت هذه الضمانات مشروطة وليست شاملة وغير ملزمة قانوناً ولم يتم التفاوض حولها في إطار متعدد اﻷطراف.
N &apos; est-il pas logique que les Etats qui ont renoncé de plein gré à l &apos; option nucléaire demandent des garanties de sécurité juridiquement contraignantes, tant positives que négatives ? Les garanties unilatérales ou multilatérales données jusqu &apos; à présent par les puissances nucléaires aux Etats non dotés d &apos; armes nucléaires parties au TNP et qui sont énoncées dans les résolutions 255 et 984 du Conseil de sécurité ne répondent pas aux besoins et aux exigences des Etats non dotés d &apos; armes nucléaires, car elles sont conditionnelles et incomplètes, outre qu &apos; elles n &apos; ont pas force juridique et qu &apos; elles n &apos; ont pas fait l &apos; objet de négociations multilatérales.