وخلصت إلى أن حاﻻت اﻹخﻻء القسري تتعارض بديهياً مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية.
Il est arrivé à la conclusion que les décisions d &apos; expulsion forcée sont prima facie contraires aux dispositions du Pacte (par. 18).