ويورد بعض هذه القوانين الدستورية قائمة بقطاعات البنية التحتية والخدمات التي تندرج ضمن مسؤولية الدولة ، بينما تناط مهمة تحديد هذه القطاعات بالمشرع في قوانين أخرى .
Dans certains cas, les secteurs d’infrastructure et de services relevant de la responsabilité de l’État sont énumérés, tandis que dans d’autres l’identification de ces secteurs est déléguée au législateur.