كما تنص صيغة الدستور الجديدة، إلى جانب ما أدخل عليه من إضافات وتعديﻻت، على معايير ديمقراطية مثل إقامة نظام تناسبي لﻻنتخابات البرلمانية يقوم على مبدأ اﻷغلبية المختلطة؛ وإلغاء الشرط الذي يقضي باشتراك أكثر من ٥٠ في المائة من الناخبين في اﻻنتخابات؛ وتنفيذ عدد من التدابير لتعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال أعضاء الحكومة؛ وإدخال نظام المحلفين، وإقرار المعايير الديمقراطية في نشاط المجلس القضائي اﻷعلى؛ وإمكانية انتخاب قادة الهيئات التنفيذية المحلية.
Le nouveau texte de la Constitution prévoit, en même temps que d &apos; autres ajouts et amendements, des normes démocratiques telles que l &apos; institution d &apos; un système de majorité mixte et un système proportionnel d &apos; élections au Parlement. Il prévoit aussi d &apos; éliminer la condition de plus de 50 % de participation électorale aux élections, l &apos; application d &apos; un certain nombre de mesures destinées à renforcer le contrôle du Parlement sur les travaux des membres du Gouvernement; la mise en place d &apos; un système de jury et l &apos; adoption de normes démocratiques régissant les activités du Conseil judiciaire suprême ainsi que la possibilité d &apos; élire les dirigeants des organes exécutifs locaux.