والرصد الحاسم والمستمر لﻷحكام القانونية ضروري لتحديد أثر هذه اﻷحكام على تمتع المرأة بحقوقها. ويقدم القانون الدولي لحقوق اﻹنسان واﻻجتهاد الفقهي التوجيه والحوافز على القيام بإصﻻح تشريعي داخلي.
Mais cela ne suffira pas et il faudra surveiller en permanence, avec toute la rigueur nécessaire, l &apos; application des nouvelles dispositions pour déterminer si elles permettent bien d &apos; assurer aux femmes le bénéfice effectif de leurs droits.