٣١ - وفي بعض هذه النظم القانونية مثﻻ ، يكون للحكومة بوجه عام الحق في ابطال العقود اﻻدارية أو تعديل نطاقها وشروطها ، ﻷسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، ويكون ذلك في العادة رهنا بتعويضها متعاقديها عما يلحق بهم من خسائر أو يتكبدونه من تكاليف اضافية .
13. Dans certains de ces systèmes juridiques, par exemple, l’État a généralement le droit, pour des motifs d’intérêt public, de révoquer des contrats administratifs ou de modifier leur portée et leurs conditions, sous réserve habituellement de l’indemnisation des entrepreneurs pour les pertes subies ou les coûts supplémentaires supportés.