٢٤ - ولقي اﻻقتراح معارضة عامة على أساس أنه يتعارض بوضوح مع المادة ٧ من القانون النموذجي في عدة نقاط ، منها : أنه ﻻ يتضمن عنصري تحديد الهوية والموافقة ، وبالتالي فهو يضفي صفة التوقيع على شيء ﻻ يعتبر توقيعا في اطار القانون النموذجي ؛ وأنه يسمح لﻷطراف بالخروج على القواعد القانونية اﻻلزامية المتعلقة بالتواقيع ، مما يتجاهل القواعد التي يمكن أن تنشىء ، بمقتضى المادة ٧ )٢( من القانون النموذجي ، التزاما بالتوقيع أو تبعات قانونية في حال عدم وجوده ؛ وأنه ﻻ يتضمن حكما على غرار المادة ٧ )٣( من القانون النموذجي يسمح للدول باستبعاد تطبيق المادة ٧ في حاﻻت معينة )مثل الصكوك القابلة للتداول( .
On a en général objecté à cette proposition qu’elle était clairement contraire à l’article 7 de la Loi type à plusieurs égards, et notamment qu’elle n’incluait pas d’éléments relatifs à l’identification et à l’approbation, appelant ainsi “signature” quelque chose qui, sur la base de la Loi type, n’était pas une signature; elle autorisait les parties à déroger à des règles de droit impératives relatives à la signature, supplantant ainsi des règles qui, en vertu de l’article 7-2 de la Loi type, pouvaient établir une obligation en matière de signature ou des conséquences juridiques en l’absence de signature, et elle n’incluait pas de disposition similaire à l’article 7-3 de la Loi type autorisant les Etats à exclure l’application de l’article 7 dans certains cas (par exemple, effets de commerce).