وترد هذه اﻷحكام الموضوعية في الدستور الذي يحدد أيضا التنظيم اﻹقليمي لدولة اسبانيا، ويعتبر هذا عامﻻ هاما عند تحليل توزيع السلطات، فوفقا للمادة ١٣٧ من الدستور، تنقسم اسبانيا إلى بلديات، ومقاطعات، وأي من اﻷقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي التي يجري تأسيسها، على أن تتمتع جميع هذه الكيانات بالحكم الذاتي ﻹدارة مصالحها الخاصة.
Ces règles figurent dans le même texte constitutionnel établissant l &apos; organisation territoriale de l &apos; État espagnol, élément important pour l &apos; analyse de la répartition des compétences. Selon l &apos; article 137 de la Constitution, l &apos; État, dans son organisation territoriale, se compose de communes, de provinces et des Communautés autonomes qui se constitueront. Toutes ces entités jouissent d &apos; une autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs.