٨٨ - السيد المصري )مصر( : أشار الى المادة ٣٤ وقال انه ينبغي ، من أجل الحفاظ على التوازن ، أن ﻻ يكون رئيس المحكمة والمدعي العام من نفس الجنسية أو ﻻ يأتيان من نفس المجموعة الجغرافية .
M. EL MASRY (Égypte), se référant à l’article 43, pense que, pour maintenir l’équilibre, le Président de la Cour et le Procureur ne devraient pas avoir la même nationalité ni provenir du même groupe géographique.