وقد اعترض على هذا اﻻقتراح على أساس أن الجملة اﻷولى من الفقرة )١( ، باعتبارها الحكم اﻷساسي في مشروع المادة ٧١ ، ﻻزمة لتقرير حق المحال اليه في السداد .
On a fait objection à cette suggestion au motif que la première phrase du paragraphe 1, principale disposition du projet d &apos; article 17, était nécessaire pour établir le droit du cessionnaire à recevoir paiement.