ورأى كثيرون أن النتيجة ناشئة عن مشروع المادة ٥٢ الذي ينص على أن مشروع اﻻتفاقية ينطبق على اﻻحاﻻت الﻻحقة &quot; كما لو كان المحال اليه الﻻحق هو المحال اليه اﻷول &quot; .
Selon un avis largement partagé, cette conséquence découlait du projet d’article 25, qui dispose que le projet de convention s’applique “de la même manière que si le cessionnaire subséquent était le cessionnaire initial”.