ويتناول مشروع المادة ٤٨، الفقرة ١ هذا المشكل بإيراد استثناء على شرط التفاوض المسبق حيث ينص على &quot; تدابير حماية مؤقتة بالقدر الﻻزم لحماية حقوقـ ]الدولة المضرورة[ &quot; .
Le projet règle la question en prévoyant une exception à cette obligation dans le cas des «mesures conservatoires qui sont nécessaires pour préserver ces droits [de l’État lésé]».