)٤( ينسجم هذا الحكم مع الفقرة ٣ من مشروع لجنة القانون الدولي، فيما عدا أنه يلغي الفقرة الفرعية )أ( المتعلقة بالخطوات الﻻزمة ﻹبﻻغ المتهم بالتهم الموجهة إليه.
La question pourrait être traitée dans le cadre des mesures à prendre avant le procès et ne serait pas nécessairement circonscrite au cas où l &apos; accusé est absent.