بيد أنه اتفق عموما على أنه يمكن معالجة هذا اﻷمر في سياق مشروعي المادتين ٢٣ و ٣٣ اللذين يتعلقان بالقواعد اﻻلزامية وباعتبارات السياسة العامة )انظر الفقرة ٧١١ أدناه( .
Toutefois, il a été convenu que cette question pourrait être traitée dans la contexte des projets d’articles 32 et 33 relatifs aux règles impératives et aux considérations d’ordre public (voir par. 117 ci-après).