وسيكون على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير في المجاﻻت التربوية واﻻجتماعية واﻻقتصادية لوقف تدفق العمال المهرة إلى الخارج.
L &apos; État partie devra prendre des mesures dans le domaine de l &apos; éducation et dans le domaine socio—économique pour endiguer le flot des départs d’ouvriers qualifiés.