وإذ تضع في اعتبارها اﻹطار القانوني لوﻻية المقرر الخاص المعني بحاﻻت اﻹعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بما في ذلك اﻷحكام المذكورة في قرار اللجنة ٢٩٩١/٢٧ المؤرخ ٥ آذار/مارس ٢٩٩١ وقرار الجمعية العامة ٧٤/٦٣١ المؤرخ ٨١ كانون اﻷول/ديسمبر ٢٩٩١،
Considérant le cadre juridique du mandat du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, notamment les dispositions énumérées par la Commission dans sa résolution 1992/72 du 5 mars 1992 et par l &apos; Assemblée générale dans sa résolution 47/136 du 18 décembre 1992,