وعﻻوة على ذلك ، قيل انه ﻷغراض مشروع المادة ٣٢ ، ﻻ يمكن الحصول على نتائج متسقة اﻻ اذا أخضعت لنفس القانون التنازعات بين اﻻحاﻻت التي أجراها المكتب الرئيسي للمحيل واﻻحاﻻت التي أجراها مكتب فرعي له .
En outre, aux fins du projet d’article 23, on ne pourrait arriver à des résultats cohérents que si les conflits entre des cessions effectuées par le siège et des cessions effectuées par une succursale du cédant étaient soumis à la même loi.