ومن ثم فقد ساد اعتقاد واسع النطاق بأنه ينبغي تعديل الفقرة الفرعية )ب( لتفادي وجود حالة يطبق فيها مشروع اﻻتفاقية على احاﻻت محلية لمستحقات محلية )يكون فيها المحيل والمحال اليه موجودين في نفس البلد( .
Ainsi, on a généralement estimé qu &apos; il fallait modifier l &apos; alinéa b) de manière à éviter que le projet de convention ne s &apos; applique aux cessions nationales de créances nationales (le cédant, le cessionnaire et le débiteur se trouveraient dans le même pays).