فالمادة ٧ من ذلك القانون تستخدم عبارة &quot; عندما يشترط القانون وجود توقيع &quot; ، اﻷمر الذي يتناول كﻻ من اشتراطات القانون واشتراطات اﻹثبات.
En effet, l’article 7 de la Loi type stipulait “lorsque la loi exige la signature”, ce qui renvoyait à la fois aux exigences légales et à la règle de preuve.