وينبغي أن ينص هذا النظام على أن الضرر الذي يقع بالرغم من اتخاذ تدابير تحوطية ﻻ يلزم أن يتحمل تكلفته المجتمع، بل ينبغي أن يعوضه المتسبب في الضرر.
Dans le cadre d’un tel régime, c’est l’auteur du dommage, et non la société, qui aurait à réparer les dommages qui se produiraient nonobstant les précautions prises.