٧٦١- ومن بين العوامل التي تجري دراستها تحديد ما اذا كان اصدار مرسوم من الشرطة كافيا أم ﻻ فيما يتعلق باصدار أمر زجري، وكذلك دراسة اسداء المشورة القانونية الى الضحايا.
167. Parmi les questions étudiées figurent celle de savoir si une décision émanant de la police suffit pour interdire à une personne d’en approcher une autre, et celles concernant l’apport de conseils juridiques aux victimes.