)٣( ينبغي للقانون أن يحدد بوضوح ، السلطة التشريعية المخولة للحكومة المضيفة ﻻسناد مشاريع البنية التحتية الى القطاع الخاص وأن يذكر مجاﻻت النشاط أو أنواع البنى التحتية التي يجوز لكيانات القطاع الخاص انشاؤها )انظر الفقرة ٠١( .
3. La loi devrait énoncer clairement que les autorités du pays hôte sont habilitées à adjuger des projets d’infrastructure au secteur privé et désigner les domaines d’activité ou les types d’infrastructure pouvant être concédés à des entités privées (voir par. 10).