وعﻻوة على ذلك ، لوحظ أن قاعدة عدم التمييز المقترحة قد تثير التحفظات نفسها التي أبديت فيما يتعلق بمشروع المادة ٧١ )انظر الفقرتين ٥٨١ و ٦٨١ أعﻻه( .
En outre, on a fait observer que cette règle pourrait donner lieu aux mêmes réserves que celles qui avaient été émises à propos du projet d’article 17 (voir par. 185 et 186 ci—dessus).