وهكذا، فإلى جانب المسائل ذات الصلة بالمادة ٥١ من العهد التي لم تعالج، رئي أن اﻹجابات المقدمة بشأن الحماية اﻻجتماعية، والمنظمات النقابية، وحق اﻹضراب، واﻹعانات المقدمة إلى النساء الحوامل وبخصوص اﻹجهاض، والحق في المأوى أو في الصحة لم تكن كافية.
Ainsi, outre les questions relatives à l &apos; article 15 du Pacte qui n &apos; avaient pas été traitées, les éléments apportés sur la protection sociale, les organisations syndicales, le droit de grève, les prestations fournies aux femmes enceintes, l &apos; avortement, le droit au logement ou à la santé avaient été considérés insuffisants.