وعلى وجه الخصوص، من غير المحتمل أن يقبل العديد من الدول أي التزام باللجوء إلى أحكام تسوية المنازعات في الباب الثالث من مشروع المواد، وتشك الحكومة في الحكمة من ربط الشروط المتصلة بالتدابير المضادة بهذه اﻷحكام.
De nombreux États risquent en particulier de ne pas accepter l’obligation de recourir aux dispositions de la troisième partie du projet d’articles relatives au règlement des différends, et le Gouvernement doute qu’il soit sage d’établir un lien entre ces dispositions et les conditions ayant trait aux contre-mesures.