وهكذا يبدو أن المادة ٩١ ترتكز على الفكرة القائلة بأن جميع اﻷفعال التقصيرية بموجب القانون الدولي التي يمكن إسنادها إلى الدولة، والتي تصنفها مشاريع المواد إلى جنايات وجنح تباعا، تندرج في قانون جنائي دولي يسري على الدول.
L’article 19 semble ainsi fondé sur l’idée que tous les actes fautifs au regard du droit international imputables à un État, que le projet classe respectivement en crimes et délits, relèveraient d’un droit pénal international applicable aux États.