وعلى الرغم من الصعوبات المقترنة بإيراد شروط اﻹسناد السلبي للمسؤولية في مادة مستقلة، فإنه ليبدو من المستصوب أن تصاغ المادة ١٥ في شكل قاعدة سلبية رهنا باستثناءات معينة إذ يتفادى ذلك مشكلة التعميم ويوفر شيئا من الضمان للحكومات بأنها لن تعتبر، بوجه عام، مسؤولة عن أفعال الحركات التمردية)١٩٠(. )ك( اعتماد الدولة ﻻحقا للتصرف
Malgré les difficultés que pose l’isolement des clauses d’attribution négative, il paraît souhaitable de poser l’article 15 sous la forme d’une règle négative sujette à certaines exceptions : cela évite le problème de circularité et garantira aux gouvernements qu’ils ne seront pas tenus pour généralement responsables des faits des groupes insurrectionnels Pour la formulation proposée, voir infra, par. 287 et les notes.