وتتناول هذه الوثيقة مشكلة البطالة فتشدد على ضرورة اﻻستعجال في إعادة توجيه النظام اﻻقتصادي بإجراء تعبئة مكثفة على الصعيد المركزي )بدعم تقدمه الحكومة ﻻ يقل عن ١ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي( وعلى الصعيد الطرفي. ويجب أﻻ تتخذ هذه التعبئة طابع اﻹعانة، بل يجب أن تسعى إلى تحقيق أعلى نسبة ممكنة من العمالة.
S’attaquant au problème du chômage, le document souligne qu’il est urgent de réorienter le système économique par une mobilisation intensive tant au niveau central (avec un soutien gouvernemental représentant pas moins d’un pour cent du PIB) qu’à celui des régions; cette mobilisation, qui ne saurait être de l’assistanat, devrait chercher à maximiser l’emploi.