ونظرت لجنة الحرية النقابية، في جلستها المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر ٦٩٩١، في القضية رقم ٥٥٨١ التي رفعتها الرابطة الكندية لعمال الصهر والعمال المتحدين والتي تدعي فيها فرض قيود تشريعية على المفاوضة الجماعية في قطاع الخدمة العامة اﻻتحادي من خﻻل اعتماد مشروع القانون رقم جيم - ٦٧ الذي يعدل قانون تعويض القطاع العام بتعليقه، لفترة ثﻻث سنوات، عدداً من أحكام اﻷمن الوظيفي الواردة في التوجيه المتعلق بتكييف قوة العمل الذي أقر بصورة مشتركة، وبحظره بصورة صريحة أي تفاوض فيما يتعلق بأحكام أو شروط اﻻستخدام الخاصة باﻷمن الوظيفي خﻻل هذه الفترة نفسها.
À sa réunion de novembre 1996, le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas No 1855, concernant une plainte présentée par l &apos; Association canadienne des travailleurs des fonderies et ouvriers assimilés, alléguant de restrictions aux principes de la négociation collective dans le service public fédéral du fait de l &apos; adoption de la loi No C—76, qui modifie la loi sur la rémunération dans le secteur public en suspendant, pour une durée de trois ans, un certain nombre de dispositions relatives à la sécurité de l &apos; emploi figurant dans la directive sur l &apos; ajustement de la population active approuvée d &apos; un commun accord, et interdit explicitement toute négociation au sujet des conditions d &apos; emploi liées à la sécurité du travail au cours de la même période.