ويرتكز موقفها بشأن هذه المسألة على تطبيق أحكام محددة من اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.
Sur ce point, sa position est fondée sur certaines dispositions de la Convention sur le droit de la mer de 1982.