وتمثلت المسائل ذات اﻷولوية التي يتعين اتخاذ إجراء بشأنها في وضع نُهج دون إقليمية، وتخصيص الموارد العامة واﻷموال التكميلية وإعداد تقارير بشأنها، والرصد المالي ﻷداء اللجان، وإدارة اللجان وهيكلها الداخلي، والمسائل المتصلة بفرض الضرائب ومعدﻻت ضمان اﻷداء، وتعزيز دور اللجان في دعم تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
Les questions prioritaires nécessitant une action étaient le développement des approches sous-régionales, l’allocation de ressources générales et de fonds supplémentaires et leur comptabilisation, le suivi financier des opérations des comités, la gouvernance et la structure interne des comités, les questions de taxation et de taux de rétention, et le renforcement du rôle d’appui des comités à la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.