واعتبر أن من اﻷولويات تقييم أثر تشريعات عﻻقات العمل، وذلك من أجل تقييم أثر هذه التشريعات على العمال الذين يضطلعون بمسؤوليات أسرية، وعلى مدى توافر اﻻستحقاقات وإجازات اﻷمومة، وما إذا كان ثمة نهج تشريعية محددة تفضي إلى زيادة أو تقليص العمل لبعض الوقت أو العمل العرضي.
Le Comité a jugé qu’il fallait s’intéresser en priorité aux lois régissant les relations professionnelles afin d’en évaluer l’impact sur les travailleuses ayant des responsabilités familiales, de vérifier si elles prévoient bien des prestations et congés de maternité, et de déterminer si telle ou telle disposition législative entraîne une augmentation ou une diminution du nombre de femmes occupant des emplois à temps partiel ou occasionnels.