وأحد النتائج الهامة المترتبة على التمييز بين اﻻلتزام السياسي واﻻلتزام القانوني هو الفرضية التي يقوم على أساسها عدم اﻻلتزام باﻷفعال المذكورة.
L’une des conséquences importantes de la distinction entre l’engagement politique et l’engagement juridique devient manifeste lorsqu’on envisage l’hypothèse de l’inexécution.