والقاعدة المعنية تستبعد أي بنية قائمة على اتفاق شفوي يناقض أو يحوﱢر أحكام عقد مكتوب ﻻحق أو قائم في الوقت ذاته .
Cette règle exclut toute preuve d’accord verbal contredisant ou modifiant les clauses d’un contrat écrit subséquent ou contemporain.