ورغم أن المادة ٤ تتعلق بوصف اﻷفعال بينما تتعلق المادة ٥ بوصف اﻷجهزة، فإن ثغرة القانون الداخلي في المادة ٥ تتيح بالفعل إمكانية يمكن أن تتمسك فيها الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالقانون الداخلي لدفع تهمة الفعل غير المشروع.
Même si l’article 4 porte sur la caractérisation des faits et l’article 5 sur celle des organes, la mention à l’article 5 du droit interne donne effectivement à l’État auteur d’un fait illicite la possibilité d’invoquer le droit interne pour se défendre.