وعلاوة على ذلك، أبلغت بلغاريا أنها طرف في الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية،() وكذلك في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين() والبروتوكول الإضافي() والبروتوكول الثاني لتلك الاتفاقية. () كما أدرجت بلغاريا في إطارها القانوني المحلي، القرار الإطاري 2002/584/JHA الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن أمر التوقيف الأوروبي وإجراءات تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء،() وقانون مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/C 197/01، الذي ينشئ وفقاً للمادة 34 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.() وتبعا لذلك، فقد ضمّنت بلغاريا تشريعاتها إطاراً شاملاً يتيح المجال أمام إقامة تعاون قانوني فعال في المسائل الجنائية، بما فيها عمليات التسليم المراقب والتداول عن طريق الفيديو وإنشاء أفرقة تحقيق مشتركة.
Болгария сообщила также, что она является стороной Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах, равно как и Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и Второго протокола к этой конвенции. Во внутреннее законодательство Болгарии включены положения рамочного решения 202/584/JHA Совета Европейского союза о признании европейского ордера на арест и процедурах выдачи между государствами-членами и Акта 2000/C 197/01 Совета Европейского союза о заключении в соответствии со статьей 34 Договора о Европейском союзе Конвенции о взаимной помощи в уголовных делах между государствами - членами Европейского союза. Таким образом, в законодательстве Болгарии создана всеобъемлющая основа для эффективного правового сотрудничества в уголовных делах, включая контролируемые поставки, проведение видеоконференций и формирование совместных следственных бригад.