فقد أبلغت الجزائر مجلس حقوق الإنسان، على سبيل المثال، بأن هذا الوقف قائم منذ عام 1993.() ووصفت الجزائر نفسها بأنها دولة ملغية للعقوبة بحكم الواقع.() وقالت بنن للمجلس إن هناك وقفا لتنفيذ عقوبة الإعدام.() وبيَّنت مالي أنه لم تنفذ أي عملية إعدام منذ عام 1979 وأن هناك وقفا لتنفيذها منذ عام 1984.() ومن البلدان الأخرى التي أكّدت وقف لتطبيق هذه العقوبة الاتحاد الروسي() وتونس() وسري لانكا.() وأعلنت غواتيمالا أنها تنفذ وقفا لتطبيق العقوبة وفقا لقرار الجمعية العامة 62/149.() وأفادت الكاميرون في تقريرها الدوري الرابع المقدم للجنة حقوق الإنسان، بأنه &quot; ليس من المغالاة أن تقول إن عمليات الإعدام معلقة بحكم الواقع في الكاميرون &quot; .() وأشارت كينيا في تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة إلى وقف بحكم الواقع منذ عام 1988.() وأدلت زامبيا بإعلان مماثل في تقريرها الدوري الثالث.() وأدرجت طاجيكستان في فئة الدول الملغية لعقوبة الإعدام بحكم الواقع، رغم أن آخر عملية إعدام فيها تعود إلى عام 2003، لأن البلد اتخذ قراراً رسميا بوقف تطبيق عقوبة الإعدام في السنة التالية.() وصوتت 12 دولة مدرجة في فئة الدول الملغية بحكم الواقع لصالح قرارات الجمعية العامة الداعية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام،() بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت.()
В своем четвертом периодическом докладе, представленном Комитету по правам человека, Камерун заявил, что &quot; не будет преувеличением сказать, что в Камеруне приостановлено де-факто приведение в исполнение смертных приговоров &quot; . Кения в своем втором периодическом докладе Комитету сообщила, что мораторий де-факто действует с 1988 года. Замбия сделала аналогичное заявление в своем третьем периодическом докладе. Таджикистан включен в категорию аболиционистов де-факто, хотя последний смертный приговор был приведен в исполнение в 2003 году, потому что в следующем году эта страна официально ввела мораторий на смертную казнь.