٥- لا يحول هذا الدستور دون الفصل في المنازعات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والأسرية وفقاً للقوانين الدينية أو العرفية بموافقة أطراف هذه المنازعات.
5. Конституция не препятствует урегулированию споров в сфере законодательства о личности и семье на основании религиозного и обычного права в случае согласия обеих сторон спора.