وعلى الرغم من أن قانون عام 2005 صيغ وفق المعايير الدولية، مع مراعاة للتوصيات المقدمة إلى وزارة التنمية الاقتصادية من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، والمكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قررت الوزارة صياغة قانون جديد يتم في إطاره عقد اجتماعات مباشرة بين الأشخاص المعنيين في الوزارات الأخرى بمهام مراقبة الأسلحة.
Хотя Закон 2005 года составлялся в соответствии с международными стандартами, Министерство экономического развития, приняв во внимание рекомендации, данные ему СИПРИ, Федеральным управлением экономики и экспортного контроля и ПРООН, постановило подготовить новый законопроект, который будет предусматривать встречи сотрудников других министерств, ответственных за решение задач контроля за вооружениями.