وأشار أول التقارير الخمسية التي استخدمت تصنيف الدول الملغية بحكم الواقع، أي تقرير عام 1985، إلى أن هناك سبع دول في هذه الحالة.() وظلت خمس دول من بين هذه الدول السبع ملغية عقوبة الإعدام في الممارسة العملية وأكدت هذه السياسة فيما بعد بواسطة قانون جعلها ملغية للعقوبة إلغاءً تاماً بحكم القانون.() وظلت دولة واحدة ملغية بحكم الواقع() وعادت دولة واحدة، لفترة وجيزة، إلى ممارسة عقوبة الإعدام رغم أنها عادت الآن فألغت العقوبة من جديد بحكم الواقع.() ومن بين الدول الإحدى والعشرين الملغية للعقوبة بحكم الواقع التي سُردت أسماؤها في تقرير عام 1990،() ظلت 11 دولة ملغية للعقوبة ثم أصبحت ملغية لها بحكم القانون() وظلت 7 دول ملغية للعقوبة بحكم الواقع() واستأنفت 3 دول ممارسة عقوبة الإعدام.() وسرد التقرير الخمسي لعام 1995 أسماء ثلاثين دولة بوصفها دولاً ملغية للعقوبة بحكم الواقع.() وبعد 15 سنة ألغت 13 دولة من بين تلك الدول عقوبة الإعدام بحكم القانون،() على الرغم من أن اثنتين منها، رواندا والفلبين، نفذتا عمليات إعدام خلال هذه الفترة.
В первом из пятилетних докладов, где применялась категория аболиционистов де-факто, а именно в докладе 1985 года, было указано семь таких государств. Пять из этих семи государств остались аболиционистами на практике и впоследствии подтвердили данную политическую линию законодательно, что сделало их полными аболиционистами де-юре; одно государство осталось аболиционистом де-факто и одно на короткое время вернулось к практике смертной казни, хотя в настоящее время оно снова является аболиционистом де-факто. Из 21 государства - аболициониста де-факто, перечисленного в докладе 1990 года, 11 оставались аболиционистами и впоследствии стали аболиционистами де-юре, 7 остались аболиционистами де-факто и 3 возобновили практику смертной казни.