وفي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن العمالة ستكون أعلى بنسبة تتراوح بين 0.8 في المائة و 1.4 في المائة في عام 2010 بالقياس إلى مستواها في حالة عدم اعتماد الحكومات الوطنية لحزم التدابير المالية لتنشيط الاقتصاد().
Подсчитано, что в государствах -- членах Организации экономического сотрудничества и развития занятость в 2010 году будет на 0,8 - 1,4 процента выше, чем в случае, если бы национальные правительства не приняли пакетов мер фискального стимулирования.