وترتب عن رفض الأعضاء الصرب في مجلس نواب البوسنة والهرسك في أواخر أيلول/سبتمبر، التعديلات المقترح إدخالها على قانون محكمة البوسنة والهرسك، وقانون مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك، إبطال جميع قرارات التمديد للقضاة والمدعين العامين الأجانب، مما وجه بالتالي ضربة قوية لقدرة هذه المؤسسات على أن تعمل بفعالية وكفاءة في المستقبل.
В конце сентября сербские депутаты в Палате народов Боснии и Герцеговины отклонили предлагавшиеся поправки к Закону о Суде Боснии и Герцеговины и к Закону о прокуратуре Боснии и Герцеговины, в результате чего фактически были отменены все решения о продлении мандатов иностранных судей и обвинителей.