والواقع أنه يتعين على الاقتصاد الفلسطيني، بحكم ارتباطه بالنظام التجاري الإسرائيلي، أن يتحمل جميع تكاليف تحرير التجارة الملازمة للعضوية في منظمة التجارة العالمية، بينما لا يتاح لها الحصول إلا على القليل من الفوائد الناشئة عن عملية التحرير وعن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
Фактически палестинская экономика в силу своей привязанности к режиму торговли Израиля должна покрывать все расходы по либерализации торговли, обусловленной членством во Всемирной торговой организации (ВТО), получая взамен лишь некоторые выгоды от либерализации и членства в ВТО.