وانطلاقا من هذه الفرضيات، رأت المحكمة ضرورة عدم الأخذ بالفقرة 2 من الباب 27 من قانون الحدود كمبرر لما ارتكب من أفعال لأنه كان على الجمهورية الديمقراطية الألمانية ذاتها، أن تفسر ذلك النص بطريقة تقييدية مستندة في ذلك إلى التزاماتها الدولية، وأحكامها الدستورية ومبدأ التناسب المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 30 من دستور الجمهورية الديمقراطية الألمانية، والفقرة 2 من الباب 27 من قانون الحدود.
Исходя из этого, суд постановил, что пункт 2 статьи 27 Закона о границе должен быть отвергнут в качестве основания для оправдания, поскольку сама ГДР должна была бы давать этому положению рестриктивное истолкование с учетом своих международных обязательств, своих конституционных положений и принципа соразмерности, зафиксированных в пункте 2 статьи 30 Конституции ГДР, а также в пункте 2 раздела 27 Закона о границе.