ومما نال من قدرة الحكومات على دعم الحد الأدنى من معايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، تعثر خطى الاقتصاد الدولي والسلبيات التي شابت أساليب الحكم.
Замедление развития международной экономики и ошибки в управлении уменьшили возможности правительств по обеспечению даже минимальных социально-экономических прав, а также гражданских и политических прав.