وقد كانت الحاجة إلى منح مثل هذه المعاملة للأرض الفلسطينية المحتلة موضع اعتراف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ وقت يعود إلى عام 1988 وذلك في قرارها 43/178، في الوقت الذي لا تزال فيه تنمية هذا الاقتصاد تواجه معوقات هيكلية للنمو، وهي معوقات تواجه أقل البلدان نمواً الكثير منها أيضاً.
Необходимость предоставления таких льгот оккупированной палестинской территории признавалась Генеральной Ассамблеей еще в 1988 году в резолюции 43/178, поскольку развитие палестинской экономики продолжает сталкиваться со структурными проблемами, мешающими росту, многие из которых аналогичны для всех НРС.