وفي 23 نيسان/أبريل 1977، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً رفضت فيه هذا الطلب، مجادِلةً بأن صاحبة البلاغ، بتقديمها طلب استئناف تدعي فيه بأن قرار المحكمة العليا باطل، قد استخدمت وسيلة غير مناسبة، إذ كان ينبغي لها تقديم طلب استئناف على أساس إنفاد حقوقها الدستورية في غضون 20 يوماً من إشعار المحكمة العليا لها، وأن القرارات غير المؤاتية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس لها في النظام القانوني الإسباني سوى وزن تفسيري في الدعاوى المدنية.
* В рассмотрение настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Нисуке Андо, г-н Альфредо Кастильеро Ойос, гжа Кристина Шане, г-н Франко Депаскуале, г-н Морис Глеле Аханханзо, г-н Вальтер Келин, г-н Ахмед Тауфик Халиль, г-н Рафаэль Ривас Посада, г-н Найджел Родли, гн Мартин Шейнин, г-н Иван Ширер, г-н Иполито Солари Иригойен, г-жа Рут Уэджвуд, г-н Роман Верушевский и г-н Максуэлл Ялден.