ولقد كان الدين العام للسلطة الفلسطينية أصلاً قد ارتفع من 600 مليون دولار في عام 1999، أي ما يعادل نسبة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 1.2 مليار دولار بحلول منتصف عام 2002(24)، أي ما يعادل نحو 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع(25)، وهي نسبة يرجح أن تتزايد في السنوات القادمة نظراً لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي والالتزامات الجديدة على صعيد الدين العام.
Государственный долг ПО уже вырос с 600 млн. долл. США в 1999 году, или 13% ВВП, до 1,2 млрд. долл. США в середине 2002 года24, что составляет примерно 34% предполагаемого объема ВВП25. Ввиду сокращения ВВП и взятия на себя новых государственных обязательств, эта доля в предстоящие годы, очевидно, еще более возрастет.