وأعادت الوحدة الوطنية في النيابة المعنية بحقوق الإنسان الملف رقم 15282 إلى وحدة النيابة العامة لأنه لا يدخل في اختصاصها.
Отдел прокуратуры по правам человека вернул дело № 15.282 в Национальное управление прокуратуры за отсутствием компетенции.