ويمكن إطالة أمد التحيز القائم على أساس نوع الجنس من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية وسياسات سوق العمالة(2).
Иногда необъективность в гендерных вопросах закрепляется в макроэкономической и торговой политике, а также политике в сфере занятости2.