وهذا يثير التساؤل عما إذا كان المسؤولون المعنيون بالتجارة في البلدان النامية في وضع يسمح لهم بأن يأخذوا في اعتبارهم في كل حالة من الحالات، احتمال وجود أهداف لمنع المنافسة تكمن خلف دعاوى مكافحة الإغراق التي يقدمها المنتجون المحليون - وخصوصاً عندما لا يكون لدى البلد المعني سياسة منافسة أو سلطة معنية بالمنافسة.
Отсюда возникает вопрос, могут ли занимающиеся вопросами торговли официальные лица развивающихся стран учитывать в каждом случае возможные антиконкурентные цели антидемпинговых исков отечественных производителей, особенно если у страны нет политики в области конкуренции или органа по вопросам конкуренции.