وفي القضية رقم 757/1997 (بيزولدوفا ضد الجمهورية التشيكية)، أشارت اللجنة إلى أن جوهر شكوى صاحبة البلاغ تتمثل في أن السلطات التشيكية قد انتهكت حقها في المعاملة العادلة والمتساوية بحرمانها وبصورة تعسفية من حقها في استرداد ممتلكاتها على أساس القانونين 229/1991 و243/1992 بحجة أن ممتلكات جدها بالتبني قد صودرت بموجب القانون 143/1947، وليس بموجب مرسومي بينس رقمي 12 و108/1945، ومن ثم فإن قوانين الاستعادة لعامي 1991 و1992 لا تنطبق عليها, وتلاحظ اللجنة كذلك أن حجة صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف دأبت وحتى عام 2001، على حرمانها من الحصول على الملفات والمحفوظات ذات الصلة حتى يمكن للوثائق أن تثبت عند تقديمها أنه بالفعل حدثت المصادرة على أساس مرسومي بينس لعام 1945 وليس على أساس القانون رقم 143/1947، ومع ما ينجم عن ذلك من أن صاحبة البلاغ مؤهلة لاسترداد أملاكها بموجب قانوني عام 1991 و1992 وبالتالي وجدت اللجنة أن صاحبة البلاغ عوملت مراراً وتكراراً بصورة تمييزية بحرمانها من الحصول على الوثائق ذات الصلة التي قد تثبت دعاواها في استرداد الأملاك.
В деле № 757/1997 (Пезольдова против Чешской Республики) Комитет отметил, что суть жалобы автора сводится к тому, что чешские власти нарушили ее право на равное обращение, произвольно лишив ее права на реституцию в соответствии с законами № 229/1991 и 243/1992 на том основании, что имущество ее приемного дела было конфисковано по закону № 143/1947, а не по декретам Бенеша № 12 и 108/1945, и поэтому законы о реституции от 1991 и 1992 годов в данном случае не применяются. Комитет далее отметил аргумент автора о том, что государство-участник вплоть до 2001 года неизменно отказывало ей в доступе к соответствующим документам и архивам, поскольку только таким образом можно было получить документы, подтверждающие, что в действительности конфискация была произведена на основании декретов Бенеша от 1945 года, а не закона № 143/1947, вследствие чего автор получила бы право на реституцию в соответствии с законами от 1991 и 1992 годов.