وعليه، فالاقتراح لن يغير الحالة في شيء من حيث جوانبها المتعلقة بالتعامل مع الالتزامات الواقعة تجاه المرتزقة، والثوابت المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، حيث أنها تعديلات سيتم استعراضها والتصديق عليها في إطار نص الاتفاقية دون أي إخلال بأحكام المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
Кроме того, данное предложение не должно затрагивать ситуации -- рассмотрение обязательств наемников и положений, вытекающих из норм международного права; иначе говоря, данная поправка будет уточнять и подтверждать текст Конвенции, не говоря уже о положениях статьи 47 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года.