ولذلك يُقترح تخصيص الجلسة العامة الأولى التي ستُعقد في 17 شباط/فبراير لبحث المسائل الإجرائية (البندان 1 و2) وعرض البند 3.
Se sugiere, pues, que la primera sesión plenaria, el 3 de julio, se dedique a las cuestiones de procedimiento (temas 1 y 2) y a la presentación del tema 3.