4-6 وعلى أية حال، تحتج الدولة الطرف بأن أي تفرقة في هذا الصدد إنما كانت ترتكز على معايير موضوعية ومعقولة، يُعمل بها تحقيقاً لهدف مشروع في إطار العهد، أي بلوغ الأوضاع التعليمية المثلى لابن صاحبة البلاغ وغيره.
4.6. Sea como fuere, el Estado Parte sostiene que cualquier distinción que se hubiese podido establecer se fundamentó en criterios objetivos y razonables, y con la intención legítima con arreglo al Pacto de ofrecer al hijo de la autora y al resto de estudiantes unas condiciones óptimas de estudio.