19- تهيب بسلطات البوسنة والهرسك تنفيذ قرارات الممثل السامي، وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالبوسنة والهرسك، وقرارات مكتب أمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان، وقرارات غرفة حقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك، ولجنة المطالبات العقارية للاجئين والمشردين، فضلاً عن توصيات الممثل السامي ومنظمة العمل الدولية بإنشاء هيئة قضائية كاملة الملاك والتمويل تعمل بفعالية على حماية حقوق جميع المواطنين وحرياتهم الأساسية، واعتماد قانون فعال ومنصف للانتخابات بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لا سيما من أجل إلقاء القبض على رئيس جمهورية صربسكا السابق رادوفان كارادزييتش والجنرال الصربي البوسني السابق راتكو ملاديتش، والتشجيع على إيجاد وسائط إعلام متحررة من النفوذ السياسي، والعمل على توسيع نطاق شعبة مراقبة الحدود وتحسينها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلاً عن تمكين الشعبة المذكورة من تحديد هوية الأشخاص المحتاجين إلى حماية، كطالبي اللجوء والأشخاص الذين يجري الاتجار بهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، ودعم أعمال مؤسسات الدولة، والتنفيذ التام للإجراءات التي وضعها مجلس تنفيذ أحكام السلم في اجتماعه الوزاري المعقود في بروكسل يومي 23 و24 أيار/مايو 2000؛
19. Insta a las autoridades de Bosnia y Herzegovina a que apliquen las decisiones del Alto Representante, la Comisión de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, la Oficina del Mediador de los derechos humanos, la Cámara de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina y la Comisión para el examen de las reivindicaciones de bienes raíces de los refugiados y las personas desplazadas, así como las recomendaciones del Alto Representante y de la Organización Internacional del Trabajo; a que establezcan una judicatura dotada del personal y los fondos necesarios para proteger de manera eficaz los derechos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos; a que aprueben una legislación electoral eficaz e imparcial en cooperación con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; a que cooperen plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en particular, para la detención del ex presidente de la República Srpska Radovan Karadzic y el ex general serbio de Bosnia Ratko Mladic; a que promuevan medios de información independientes libres de toda influencia política; a que se esfuercen por ampliar y mejorar el Servicio de Fronteras Estatales con miras a frenar la corriente de inmigración ilegal y la trata de personas, particularmente mujeres y niños, así como por proporcionar medios al Servicio a fin de que pueda identificar a las personas que necesitan protección, como los solicitantes de asilo y las víctimas de esa trata, y darles la protección que requieran; a que apoyen la labor de las instituciones estatales, y a que apliquen plenamente las medidas acordadas por el Consejo de Aplicación de la Paz en su reunión ministerial celebrada en Bruselas los días 23 y 24 de mayo de 2000;