27- غير أن هذا التعاون لم يفسح الفرصة دوماً لتفادي تضارب الآراء أو للتوصل إلى حلول مقبولة بصورة مشتركة، وذلك بسبب الفوارق في القوانين، أو في المذاهب الاقتصادية، أو الآثار على كل سوق بعينها، أو الأدلة المتوفرة في كل ولاية قضائية.
27. Esa cooperación no siempre permite evitar la divergencia de opiniones contradictorias o encontrar soluciones comúnmente aceptadas, a causa de las diferencias existentes en las leyes, en las doctrinas económicas, en los efectos sobre cada mercado o en las pruebas disponibles en cada jurisdicción.