وبخلاف ذلك، ففي الحالات التي يكون فيها مقر واحد أو أكثر من المدينين، ولكن ليس كل المدينين، واقعاً في دولة متعاقدة، ينبغي أن ينظر إلى كل معاملة باعتبارها معاملة مستقلة، بغية كفالة إمكانية التنبؤ فيما يتعلق بالوضعية القانونية للمدين.
De lo contrario, en supuestos en los que uno o más, pero no la totalidad, de los deudores estén ubicados en un Estado Contratante, cada operación sería considerada como independiente a fin de garantizar la predecibilidad de la situación jurídica del deudor.