ولهذا فإنها تحبذّ ترك المادة 11 كما هي بنصها الراهن، وخصوصاً، لأن مشروع الاتفاقية، سوف ينطبق، من حيث المبدأ، على جميع الملكية باستثناء الحالات التي تتجاوز التشريعات المحلية هذه المبدأ.
Por lo tanto, es partidaria de mantener intacto el artículo 11, en particular porque el proyecto de convención se aplicaría, en principio, a toda propiedad, excepto en los casos en que prevalezca la legislación interna.