وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بغية كفالة المعاملة المتكافئة بين البنات والبنين، بحيث تكون السن القانونية للزواج 18 سنة، أيا كان نوع الجنس.
El Estado Parte debería modificar su legislación a fin de garantizar la igualdad de trato entre hembras y varones, de suerte que la edad legal para contraer matrimonio sea la misma, con independencia del sexo.