ويحاجج أصحاب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم تقدم أية أسباب تفسر أو أية أدلة عملية تثبت أن الأبواب 9 و10 و11 و33 و34 و37 و40 من قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) لعام 1992 &quot; معقولة أو ضرورية &quot; لبلوغ الأهداف التي تضمن الإدارة المناسبة لمصائد الأسماك، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات الدولية بحفظ وإدارة الموارد الحية البحرية. ويحاجج أصحاب البلاغ أيضاً بأنه &quot; إذا كانت حكومة نيوزيلندا ترغب في أن تدعي لنفسها سلطة تنظيم مصائد أسماك الماوري دون موافقة أصحاب البلاغ وقبائلهم أو فروعها المعترف لهم بالرانغتيراتنغا والسلطة على مصائد الأسماك تلك ومصالح ملكيتهم فيها بموجب معاهدة وايتانغي، فإن المادة 27 من العهد تقتضي قيام حكومة نيوزيلندا بتقديم أدلة مقنعة ومتينة تثبت ضرورة وتناسب تدخلاتها في حقوق وحريات أصحاب البلاغ وقبائلهم أو فروعها، هذه الحقوق والحريات التي تضمنها المادة 27 &quot; .
Los autores afirman que el Estado Parte no ha presentado ninguna razón y ninguna prueba empírica para sustanciar la afirmación de que los artículos 9, 10, 11, 33, 34, 37 y 40 de la Ley de 1992 son &quot; razonables o necesarios &quot; para lograr los objetivos de asegurar la explotación adecuada de las pesquerías, incluso el cumplimiento de obligaciones internacionales relativas a la conservación y la ordenación de los recursos vivos del mar. Los autores aducen además que &quot; si el Gobierno de Nueva Zelandia desea arrogarse la facultad de regular las pesquerías maoríes sin el consentimiento de los autores, y de sus tribus o subtribus a quienes se reconoce que tienen rangatiratanga y dominio sobre esas pesquerías, y participaciones en ellas, de conformidad con el tratado de Waitangi (artículo 27 del Pacto), el Gobierno de Nueva Zelandia tiene que presentar pruebas convincentes sobre la necesidad y proporcionabilidad de sus injerencias en los derechos y libertades de los autores, y de sus tribus o subtribus, de acuerdo con la garantía del artículo 27.