وبفضل حكم تشريعي ينص على ألا تقل نسبة كل من الرجال والنساء في الهيئات الحكومية والبلدية عن 40 في المائة، زادت مشاركة المرأة زيادة كبيرة في الهيئات التي تُشغل مناصبها عن طريق التعيين، وخاصة في المستوى المحلي.
Gracias a una disposición legislativa a que se exigía un mínimo del 40% tanto de hombres como de mujeres en los organismos gubernamentales y municipales, la participación de la mujer en esos organismos habría aumentado drásticamente, sobre todo en el plano local.