وبغية تحديث الإدارة العامة وزيادة كفاءة الخدمات العامة وشفافيتها، نُفذت التدابير التالية: توفير البريد الإلكتروني لجميع المديرين العامين والدوائر ذات المركز المماثل؛ وإدخال استخدام الحاسوب في معظم الدوائر العامة؛ وإتاحة الوصول إلى الاستمارات الرسمية المطبوعة وغيرها من المعلومات الإدارية عن طريق شبكة الإنترنت؛ وإتاحة إمكانية توصيل الوثائق عن طريق البريد الإلكتروني (بحيث يكون لها ما للنسخ الورقية التي ترسل عن طريق البريد العادي أو تسلم باليد من أثر قانوني)؛ واقتراح بإتاحة جميع الخدمات العامة على شبكة الإنترنت بهدف مد نطاق تقديم الخدمات بما يتجاوز ساعات العمل العادية؛ ومشروع للمدن الرقمية لإدماج الخدمات العامة والروابط الثقافية والمدارس ودوائر النشاط التجاري في شبكة رقمية بغية تقريب المسافات وزيادة الحصول على المعلومات والخدمات الجديدة؛ وإنشاء حاسوب رئيسي باسم &quot; الشبكة العامة &quot; يتضمن عناوين البريد الإلكتروني والمواقع الرئيسية للخدمات العامة؛ وتجربة لخدمة على شبكة الإنترنت، تنفذ بالاشتراك مع وزارة العدل، لإصدار الشهادات عبر الإنترنت.
A fin de modernizar la administración pública y aumentar la eficiencia y transparencia de los servicios públicos, se han llevado a cabo las siguientes medidas: el suministro de correo electrónico para todos los directores generales y otros cargos del mismo nivel; la computadorización de la mayoría de los servicios públicos; el acceso a formularios impresos oficiales y otra información administrativa a través de la Internet; la posibilidad de entrega por correo electrónico de documentos con el mismo valor legal que las copias impresas enviadas por correo ordinario o entregadas a mano; la propuesta de que se tenga acceso a todos los servicios públicos en línea a fin de que se sigan prestando servicios después de las horas de trabajo normales; un proyecto digital para las ciudades de integrar los servicios públicos, las asociaciones culturales, las escuelas y las empresas en una red digital a fin de reducir las distancias y aumentar el acceso a la información y a los nuevos servicios; la creación de un servidor índice &quot; Res Publica &quot; que contenga todas las direcciones de correo electrónico y las páginas de entrada de los servicios públicos; y un experimento de servicio en línea, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, para expedir certificados a través de la Internet.