35- بالنص على المستحقات الآجلة بشكل عام، ورغم ما تنص عليه المادة 9، الفقرة 3، قد تفضي المادة 9، الفقرة 1، عن غير قصد، إلى اجازة احالة أي مستحقات آجلة، بما في ذلك المستحقات من معاملات مع المستهلكين أو من المعاشات والأجور، حتى وان كانت مثل هذه الاحالة محظورة بحكم القانون.
35. Al hacer referencia a los créditos futuros en general y pese al párrafo 3 del artículo 9, el párrafo 1 del artículo 9 podría tener el efecto de validar una cesión de cualquier crédito futuro, incluidos los créditos frente a los consumidores o las pensiones y sueldos, si bien este tipo de cesiones está prohibido por ley.