فإذا سمح للمحاكم الوطنية بتنفيذ تدابير جبرية ضد ممتلكات دولة مدعى عليها قبل صدور حكم، فإن ممتلكات الدولة المدعى عليها، وبخاصة الممتلكات الداخلة في معاملة من معاملات الأغراض العامة، يمكن أن تضار بصورة لا ضرورة لها.
Si se permite que los tribunales nacionales apliquen medidas coercitivas contra los bienes de un Estado demandado antes de que se dicte sentencia, los bienes del Estado demandado, en particular los bienes incluidos en una transacción de finalidad pública, podrían sufrir un perjuicio innecesario.