21 - والحقوق النقابية، بما فيها حق الإضراب، لا يمكن تقييدها إلا بموجب القانون النظامي ولصالح الأمن الوطني أو النظام العام، أو لمنع الشغب أو الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
Los derechos sindicales, incluido el derecho a la huelga, sólo pueden ser restringidos por ley y en interés de la seguridad nacional o el orden público, o para impedir disturbios o delitos, o para proteger la salud o la moral o los derechos y las libertades de otras personas.