5- ولما كانت تنمية أي مجتمع تعني تعزيز صحة السكان وتحسين ظروف المعيشة والعمل، والقضاء على البطالة، إلى جانب الحق في التصرف بحرية في الثروة والموارد الطبيعية وفي الدفاع عن حقوقه المادية والأدبية والمهنية، فإن الحكومة تعي هذه الحقيقة وتسعى إلى حماية هذه الحقوق أو تقريرها لجميع المواطنين، ولهذا السبب فإن حكومة جمهورية بنن قد انضمت إلى جميع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص، وذلك بتاريخ 12 آذار/مارس 1992.
5. El desarrollo de una sociedad presupone promover la salud de la población, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, poner fin al desempleo, lograr una distribución equitativa de la riqueza, proteger el derecho a disponer libremente de las riquezas y los recursos naturales de esa sociedad y poder defender sus intereses materiales, morales y profesionales. Consciente de esta realidad y preocupado por conceder y salvaguardar esos derechos a todos sus ciudadanos, el Gobierno de la República de Benin ha adherido a los instrumentos internacionales de derechos humanos en general, y en particular, el 12 de marzo de 1992, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.