وتعتبر الدولة الطرف أن هذا الشق من المادة 6 غير ذي صلة بتحديد ما إذا كان لصاحب الطلب الحق في أداء محدد.
El Estado Parte considera que esta parte del artículo 6 no es pertinente para decidir si el solicitante tiene derecho a un modo de cumplimiento específico.