ويحاج صاحب البلاغ، تأييداً لاستنتاجه، بأنه ليس هناك ما يبرر جعل مدة الخدمة المدنية ضعف مدة الخدمة العسكرية؛ فالواقع وخلافاً لقضية يارفينين (البلاغ رقم 295/1988 المشار إليه أعلاه)، فإن المدة الأطول لا يبررها أي تخفيف في شدة الإجراءات الإدارية للحصول على وضع المستنكف ضميرياً من الخدمة العسكرية لأن المادتين ل - 116(2) ول - 116(4) من قانون الخدمة الوطنية، تنصان على إخضاع طلبات الحصول على وضع الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، لموافقة وزير القوات المسلحة بعد إجراء فحص قد ينتهي بالرفض.
En apoyo de esta conclusión, argumenta que nada justifica una duración dos veces mayor que la del servicio civil; en efecto, a diferencia del caso Järvinen (comunicación Nº 295/1988, citada más arriba), esta duración más larga no está justificada por una simplificación de los procedimientos administrativos que permiten lograr la condición de objetor de conciencia, ya que, en virtud del párrafo 2 del artículo L.116 y del párrafo 4 del artículo L.116 del Código del Servicio Nacional, las solicitudes de otorgamiento de la condición de objetor de conciencia deben ser aprobadas por el Ministro de las Fuerzas Armadas, previo control que puede dar lugar a su denegación.