وفيما يتعلق بامكانية انفاذ قرارات التحكيم التي نقضت في دولة المنشأ، أعرب عن رأي مؤداه أنه لا يُنتظر أن تثير هذه المسألة مشاكل كثيرة، وأن قانون السوابق القضائية الذي أثار هذه المسألة لا ينبغي أن يُعتبر اتجاها سائدا (انظر A/55/17، الفقرة 396).
En lo que concierne a la posibilidad de ejecutar un laudo que ha sido anulado en el Estado de origen, se opinó que no se esperaba que la cuestión planteara muchos problemas y que la jurisprudencia que había dado origen a la cuestión no se debería considerar una tendencia (véase A/55/17, párr. 396).