وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة الإسكان في 26 كانون الثاني/يناير 2000 المركز المعني بالتمييز العنصري بأن القوانين السارية تمنع الشركة من تغيير القرار الذي كان مجلس الطعون الاجتماعية قد قام بإلغائه.
Por otra parte, el 26 de enero de 2000 la inmobiliaria informó al DRC de que con arreglo a la legislación vigente, no podía cambiar la decisión que había sido revocada por la Junta de Apelación de los Servicios Sociales.