وأضاف أن اقتراح ألمانيا الرامي إلى إدراج إشارة محددة إلى عقود التشييد لا يمثل تغييراً في السياسة ويمكن أيضاً استيعابه، لأن القائمة الواردة في الفقرة الفرعية (أ)، لم يكن مقصوداً بها أن تكون حصرية بالنسبة لجميع الدول وجميع اللغات.
La propuesta de Alemania de referirse explícitamente a los contratos de obras no entraña un cambio de criterio y puede dársele cabida, puesto que se ha procurado que las prácticas enumeradas en el apartado a) abarquen todos los Estados e idiomas.