14 - وللنظر في مسألة التسوية القضائية الإجبارية للمنازعات في إطار مشاريع المواد، فإن أول مسألة تطرح هي مسألة النطاق.
Al considerar la cuestión de la solución judicial obligatoria de controversias en el proyecto de artículos lo primero que hay que ver es el alcance.