وادعى بصورة خاصة أن إعلان سنة 1972 كان المقصود منه تناول الجرائم التخريبية وأنه لم يكن يقصد قط من إحالة المحكمة الجنائية الخاصة أن تشمل `جريمة عادية` وذكر أيضاً أن الحكومة كان من واجبها أن تراجع الإعلان وتقوم بإلغائه بمجرد اقتناعها بأن المحاكم العادية فعالة فيما يتعلق بكفالة إقامة العدل على نحو فعال والحفاظ على الأمن والنظام العام.
En particular, afirmó que el Decreto de 1972 tenía por objeto reprimir actos subversivos y que nunca se había previsto que la jurisdicción del Tribunal Penal Especial abarcara los &quot; delitos ordinarios &quot; . Argumentó además que el Gobierno tenía la obligación de revisar y derogar el decreto tan pronto como llegara al convencimiento de que los tribunales ordinarios bastaban para garantizar una administración efectiva de la justicia y el mantenimiento de la paz y el orden públicos.