66 - ومما طُرح أيضا رأي يقول إن إدراج هذه المادة يعني عدم امكان الاعتماد على القانون المحلي لتفادي تحمل التزام دولي، الأمر الذي يستدعي إدراجها في الباب الرابع.
Se dijo además que la disposición significaba que no era posible basarse en el derecho interno para evitar una obligación internacional y que, por lo tanto, se la debía incluir en la cuarta parte.