وينص القانون على أن مجلس النواب مسؤولٌ، في جملة أمور، عن صياغة وتنفيذ السياسات بشأن مسائل من بينها المسائل المالية، أي تحصيل الإيرادات وتغطية النفقات المتكبَّدة لدى اضطلاع المجلس بمهامه؛ وأراضي للدولة؛ والمتنـزهات البرية والبحرية؛ والسياحة؛ والألعاب الرياضية؛ والثقافة والفنون، والتنمية المجتمعية؛ والزراعة؛ ومصائد الأسماك؛ وإنتاج الأغذية؛ والحراجة؛ والتخطيط على المستوى المحلي ومستوى البلد؛ والبيئة؛ والجمارك والضرائب؛ والخدمات الصحية؛ والإسكان.
La Ley estipula que son competencia de la Asamblea, entre otras cosas, la formulación y ejecución de políticas en esferas tales como las finanzas (que comprenden actividades para recaudar fondos y sufragar los gastos realizados por la Asamblea en el desempeño de sus funciones); los bienes raíces; los parques terrestres y marítimos; el turismo; los deportes; la cultura y las artes; el desarrollo de la comunidad; la agricultura; la industria pesquera; la producción de alimentos; la silvicultura; la planificación urbana y rural; el medio ambiente; los aranceles aduaneros y los impuestos indirectos; los servicios de salud, y la vivienda.