أما السياسة العامة الأساسية فهي أنه، فيما يتعلق بالتقييدات المفروضة على الاحالة، ينبغي أن تعامل حقوق الضمان بالطريقة ذاتها كالمستحقات، لأن القيمة التي يعتمد عليها المحال اليه كثيرا ما تكمن في حق الضمان وليس في المستحق ذاته.
La política subyacente es que, con respecto a las limitaciones de la cesión, las garantías deben ser tratadas al igual que los créditos, ya que, a menudo, el cesionario se fía más del valor de la garantía que del propio crédito cedido.