وأشار رأي معارض لذلك الرأي، إلى أنه لا يزال من المفضل إعلان الاتفاقات الكتابية التي تشير إلى أحكام وشروط مكتوبة للتحكيم بوصفها اتفاقات مكتوبة لأن المادة الثانية من اتفاقية نيويورك تستلزم أن يكون اتفاق التحكيم كتابيا ولأنه يلزم تجسيد الفكرة التي مفادها أن الصيغة أدرجت لتأكيد التفسيرات الراهنة لاشتراط الكتابة بموجب تلك المادة وليس لايجاد نظام قانوني جديد.
En contra de esa opinión se dijo que seguía siendo preferible estipular que los acuerdos orales que se remitieran a cláusulas y condiciones escritas para el arbitraje constituían acuerdos escritos porque, según el artículo II de la Convención de Nueva York, el acuerdo de arbitraje debía constar por escrito y porque era necesario reflejar que el texto se incluía para confirmar las interpretaciones existentes del requisito de la forma escrita con arreglo a ese artículo, en lugar de crear un nuevo régimen jurídico.