وقد طعن المدعون في قرار التحكيم استنادا الى عدة اعتبارات نص عليها في المادة 34 (2) (أ) `2` و (ب) `2` من القانون النموذجي: وهي أن هيئة التحكيم ليس لها اختصاص بالنسبة لثلاثة من الأطراف وأنها أنكرت عليهم المساواة في المعاملة والفرصة لعرض قضيتهم بالمخالفة للمادة 18 من القانون النموذجي؛ وأن القرار يتعارض مع السياسة العامة في أونتاريو، وهو ما يشكل أساسا لالغاء القرار.
Los demandantes impugnaron el laudo arbitral por diversas razones estipuladas en el artículo 34 2) a) ii) y b) ii) de la Ley Modelo: a saber, que el tribunal no era competente con respecto a tres de las partes, que no se las había tratado con igualdad y que no se les había dado oportunidad de hacer valer sus derechos, en contra de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Modelo, y que el laudo era contrario al orden público de Ontario, lo que era motivo para anularlo.