ففي البلدان التي يكون فيها على القاضي أن يطبق دائما القانون الصحيح، حتى اذا كان الطرفان يستندان في حججهما الى قانون غير منطبق على القضية، نجد أن مجرد احتجاج الطرفين بالاستناد فقط الى قانون داخلي لا يؤدي بذاته، الى استبعاد تطبيق الاتفاقية.() فإذا لم يكن الطرفان يدركان أن الاتفاقية تنطبق وكانا يتحاجان استنادا الى قانون داخلي لمجرد أنهما يعتقدان أن هذا القانون هو القانون المنطبق، فسيكون على القاضي رغم ذلك أن يطبق الاتفاقية.() وفي بلد واحد لا يعترف فيه بمبدأ تطبيق القانون الصحيح، عمدت المحكمة، عندما تحاج الطرفان في القضية استنادا الى قانون داخلي للبيع، الى تطبيق ذلك القانون الداخلي.()
En los países en que el juez siempre debe aplicar el derecho correcto aunque las partes basen sus argumentos en un derecho no aplicable al caso (jura novit curia), el mero hecho de que las partes se basen únicamente en el derecho interno no implica la exclusión de la Convención. Si las partes ignoran que la Convención es aplicable y basan sus argumentos en el derecho interno sólo porque creen que éste es aplicable, los jueces deberán, no obstante, aplicar la Convención. En un país en que no se reconocía el principio de jura novit curia, cuando las partes presentaron sus argumentos remitiéndose a una ley nacional sobre la compraventa, el tribunal aplicó esa ley.