وفي أحد الحكمين، ذكرت المحكمة وهي تلاحظ أن المبادئ التوجيهية لا تشكل معاهدة دولية إلا أن هذه المبادئ توضح الثغرات وتكشف غموض المناطق الرمادية في القانون الدولي القائم، وهي مبادئ قبلتها على نطاق واسع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وينبغي بالتالي استخدامها كثوابت مرجعية لإنشاء قواعد ولتفسير القانون رقم 387 لعام 1997 المتعلق بالتشريد القسري.
En uno de esos fallos, la Corte destacó que los Principios Rectores no constituían un tratado internacional, pero que servían para aclarar lagunas y ambigüedades en el derecho internacional vigente y habían sido ampliamente aceptados por las organizaciones internacionales de derechos humanos, razón por la que deberían utilizarse como parámetros para el establecimiento de normas y para la interpretación de la Ley No. 387, de 1997, relativa a los desplazamientos forzados.