ويلزم النص الحكم الانتقالي الرابع الجمعية الوطنية بأن تعتمد، خلال السنة الأولى بعد افتتاحها، تشريعا بغرض إنزال عقوبة في حالات التعذيب، إما بواسطة قانون خاص أو إصلاح القانون الجنائي، وباعتماد قانون أساسي بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء وفقا للدستور وللمعاهدات الدولية بهذا الشأن التي صدقت عليها حكومته.
La Disposición Transitoria Cuarta exige a la Asamblea Nacional que dentro del primer año a partir de su instalación apruebe una legislación sobre la sanción de la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del Código Penal, y una ley orgánica sobre refugiados y asilados, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por su Gobierno sobre la materia.