قرر مجلس الأمن، في جملة أمور، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 15 شباط/فبراير 2000 بهدف كفالة انتقال سريع وتدريجي لعملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى صوب عملية لتوطيد السلام بمساعدة وكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ ورحب باقتراح الأمين العام الوارد في الفقرة 58 من تقريره المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (S/1999/1038) الذي يوصي بخفض القوام العسكري والمدني للبعثة على ثلاث مراحل؛ ورحب أيضا باقتراح الأمين العام إيفاد بعثة صغيرة الحجم ومتعددة التخصصات إلى بانغي لتدرس، وفقا للرغبات التي أبدتها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، شروط استمرار وجود الأمم المتحدة إلى ما بعد 15 شباط/فبراير 2000 بما يتفق مع توصيات الأمين العام الواردة في تقريريه المؤرخين 28 أيار/مايو (S/1999/601) و 7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (S/1999/1038)، وطلب إلى الأمين العام الإسراع بإطلاع المجلس على مقترحاته المفصلة بهذا الشأن.
El Consejo de Seguridad, entre otras cosas, decidió prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINURCA) hasta el 15 de febrero de 2000, a fin de asegurar una transición breve y gradual de la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana hacia una operación de consolidación de la paz con la ayuda de los organismos y programas competentes de las Naciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; acogió con beneplácito la propuesta hecha por el Secretario General, en el párrafo 58 de su informe de 7 de octubre de 1999 (S/1999/1038), de reducir en tres etapas el personal militar y civil de la MINURCA; y acogió también con beneplácito la propuesta del Secretario General de enviar una pequeña misión multidisciplinaria a Bangui para que, como lo había pedido el Gobierno de la República Centroafricana, examinara las condiciones del mantenimiento de una presencia de las Naciones Unidas con posterioridad al 15 de febrero de 2000 de conformidad con las recomendaciones hechas por el Secretario General en sus informes de 28 de mayo de 1999 (S/1999/621) y 7 de octubre de 1999 (S/1999/1038); y pidió al Secretario General que le hiciera llegar rápidamente propuestas detalladas sobre el particular.