وقد أشار أقل من نصف الحكومات التي ردت على الاستبيان إلى أن بوسعها نقل الإجراءات الجنائية إلى ولايات قضائية أخرى.
Menos de la mitad de los gobiernos que respondieron al cuestionario indicaron que podían remitir actuaciones penales a otras jurisdicciones.