وهكذا، فإن معدل التضخم الذي يتضح من الفرق بين عائدات السندات الفرنسية الإسمية والحقيقية (أي المرتبطة بالرقم القياسي للأسعار) والتي تستحق في عام 2009 كان لا يزيد على 1.4 في المائة في نهاية شباط/فبراير 2001().
Obsérvese que a finales de febrero de 2001 la tasa de inflación que arrojaba la diferencia entre el rendimiento nominal y el real (es decir, ajustado a los precios) de los bonos del Estado francés que vencen en 2009 era de tan sólo el 1,4%.