وما لم تتلق الموارد الضرورية، ستجد نفسها مضطرة، ابتداء من سنة 2001، إلى تأجيل إصدار الأحكام في عدد من القضايا التي ستكون جاهزة للبت فيها.
Si no recibe los recursos necesarios, se verá obligada, a partir de 2001, a demorar los fallos en varias causas listas para sentencia.