والمادة 17، بصفة خاصة، تبدو متعارضة مع أحكام السياسة العاملة الداخلية التي تحمي المستهلك في مجال توفير الائتمان للمستهلك، والتي لا يجوز للمحال اليه مخالفتها حتى بموافقة المستهلك.
El artículo 17, en particular, parece incompatible con las disposiciones nacionales de orden público que protegen al consumidor en materia de créditos y de las que el cesionario no puede apartarse ni siquiera con el consentimiento del consumidor.