ونتيجة لإرث البلد الاستعماري، تتعايش عناصر من كل من الممارسات القانونية الأنكلوساكسونية والفرنسية، مما يؤدي إلى تضارب في تشريعات البلد.
Como resultado del pasado colonial del país, coexisten elementos de la práctica jurídica de origen francés y de origen anglosajón, lo que da lugar a algunas incoherencias en la legislación nacional.