وبعد صدور قانون عام 1992، استحدثت مجموعة متباينة من الاستحقاقات الاجتماعية لإعادة التأهيل، التي تحولت تدريجياً من المبدأ الأساسي الإرشادي إلى المبدأ الأساسي التقديري خلال السنوات الأخيرة، وأدرج التقدير الكامل في قانون التأمين من الحوادث لعام 1998.
Con la aprobación de la Ley de 1992 se creó un conjunto específico de ayudas sociales para la rehabilitación. En los últimos años la provisión de estas ayudas ha pasado gradualmente de ser obligatoria a tener un carácter discrecional, y el criterio de la discrecionalidad se ha impuesto plenamente en la Ley del seguro de accidentes de 1998.