43- وأوضح أنه دون أن يتخذ موقفاً في الوقت الحالي بشأن إدراج إشارة محدّدة في المادة 7 إلى اتفاق بين المدين والمحال إليه، على النحو الذي اقترحه ممثل اسبانيا، سوف يكتفي بأن يوضح أن مثل هذا الاتفاق يتعين أن لا يمسّ بأحكام القانون الإلزامي التي تمنع فئات معينة من المدينين من التنازل عن بعض الحقوق أو الدفوع وليس فقط عن تلك المذكورة في المادة 21.
43. Sin pronunciarse por el momento acerca de si incluir o no una referencia concreta en el artículo 7 a un acuerdo entre un deudor y un cesionario, como lo ha sugerido el representante de España, el orador señala simplemente que todo acuerdo de ese tipo tendrá que concertarse sin perjuicio de las disposiciones imperativas del derecho interno que impidan a ciertas clases de deudores renunciar a determinados derechos o excepciones y no sólo a los que se mencionan en el artículo 21.