وبمقتضى القانون، يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بإصدار لوائح لتحديد مشاركة الدولة في تمويل التعديلات.
De conformidad con la Ley, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Hacienda están encargados de aprobar reglamentaciones para determinar la participación del Estado en la financiación de los ajustes.