وتقول الفقرة 3 من المادة 12 إنه لا يجوز، بموجب القانون، السماح بأوجه تجاوز حرمة المسكن (باستثناء تفتيش المنازل لأغراض الإجراءات الجنائية) إلا إذا كان ذلك ضرورياً في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية أو صحة الأفراد، أو حماية حقوق وحريات الآخرين، أو بهدف تجنب تهديد خطير للأمن والنظام العام.
En el párrafo 3 del artículo 12 se declara que otros abusos de la inviolabilidad del domicilio (excepto los registros de domicilios con fines de diligencias penales) sólo podrán ser autorizados por la ley si es necesario en una sociedad democrática para la protección de la vida o la salud de las personas, la protección de los derechos y libertades de otros o para impedir una amenaza grave a la seguridad y al orden públicos.