ولذلك تعترف المادة 1 بأن أي قانون من هذا القبيل لحماية المستهلكين يمكن أن تكــون له الأسبقية على أحكام القانون النموذجي.
Así pues, el artículo 1 reconoce que la legislación de protección del consumidor puede estar por encima de las disposiciones de la Ley Modelo.