27 - وأوضحت أن التقرير بشكل عام لا يقدم تفسيرا كافيا للتدابير التشريعية الرامية إلى حظر التمييز ضد المرأة وأن من الواضح أن ثمة حاجة إلى سن تشريع محدد يحظر ممارسة التمييز على أساس نوع الجنس في مجالات التشغيل والتدريب وتقاضي الأجر المتساوي عن العمل المتساوي.
27. En general, en el informe no se suministra una explicación satisfactoria de la adopción de medidas legislativas destinadas a prohibir la discriminación contra la mujer. Evidentemente que se necesita legislación especial que prohíba la discriminación en razón del género en las prácticas de contratación, la capacitación y la igualdad de remuneración con respecto a un trabajo de igual valor.