وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، تنص اتفاقية عام 1951 على أن تمنح الدول اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين بصدد الحقوق الأساسية للعمل الممنوحة للعمال المستخدمين بصورة قانونية والإعانات الحكومية مثل إعانات البطالة أو الشيخوخة أو العجز التي تغطيها نظم الضمان الاجتماعي(23).
En lo que respecta a la seguridad social, la Convención de 1951 dispone que los Estados concederán a los refugiados que están legalmente en su territorio el mismo trato que a los nacionales con respecto a los derechos laborales básicos de los trabajadores legalmente empleados y a los beneficios estatales, como las prestaciones de desempleo, ancianidad o discapacidad previstas en los sistemas de seguridad social.