ويتعين على المؤسسات التي لها دور في سوق العمل، كما يتعين على التشريعات في مجال العمل، أن تكيف عملياتها مع المتطلبات التي يفرضها وجود اقتصاد منفتح وتنافسي.
Las instituciones participantes en el mercado laboral han de adaptar sus operaciones, al igual que la legislación laboral, a las necesidades de una economía abierta y competitiva.