كما أنه يراعي أن الانفاذ سيلتمس عادة في المكان الذي يقع فيه مقر المحيل أو المدين، ولذلك لا توجد حاجة إلى الاشارة إلى مقر المحال اليه.
Parte además del supuesto de que la ejecución del crédito se buscará normalmente en el lugar donde esté ubicado el cedente o el deudor, por lo que toda referencia a la ubicación del cesionario resulta innecesaria.