إذ اعتبرت المحكمة أن أحكام العفو، وتقادم المسؤولية واستثناءها، وهي أمور تؤثر في عرقلة التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحالات الإعدام بلا محاكمة أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، أو عمليات الاختفاء القسري، محظورة كلها لكونها تتعارض مع حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد التي يقر بها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
La Corte entendió que las disposiciones relativas a la amnistía, la prescripción y la exclusión de la responsabilidad que impidan la investigación y el castigo de los culpables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, quedan prohibidas por contravenir derechos humanos de carácter inderogable reconocidos por el derecho internacional relativo a los derechos humanos.