وطرح تساؤلاً: لماذا نمنع الإنهاء بناء على طلب المدين؟ وقال إن الفقرة الأولى في المادة 11 كافية لمنع ترتب أية نتيجة بالنسبة للمحال إليه؛ فالمسألة ستكون هي العلاقة بين المحيل والمدين، والقانون ينظم التزاماتهما.
El primer párrafo del artículo 11 basta para impedir que haya consecuencias para el cesionario; la cuestión sería la relación entre el cedente y el deudor y el derecho que rige sus obligaciones.