وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإعادة النظر في الحد الأدنى لاستكمال التعليم الإلزامي كي يتناسب مع الحد الأدنى لسن العمل.
Recomienda asimismo que el Estado Parte vuelva a definir la edad mínima para concluir la educación obligatoria, de forma que corresponda a la edad de admisión en el empleo.