وفي القرار 1341 (2001)، قام المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق، في جملة أمور، بملاحظة التقدم الذي أحرز مؤخرا في التقيد بوقف إطلاق النار، وناشد على سبيل الاستعجال جميع أطراف اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار عدم استئناف الأعمال الحربية القتالية وتنفيذ هذا الاتفاق، فضلا عن الاتفاقات المبرمة في كمبالا وهراري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ وطالب مرة أخرى بانسحاب القوات الأوغندية والرواندية وسائر القوات الأجنبية من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، طبقا للفقرة 4 من قراره 1304 (2000) ولاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار؛ وحث هذه القوات على أن تتخذ على وجه السرعة الخطوات اللازمة للتعجيل بهذا الانسحاب؛ وطالب الأطراف بالتنفيذ التام لخطة كمبالا وخطط هراري الفرعية لفض الاشتباك وإعادة نشر القوات دون تحفظات في غضون المهلة المنصوص عليها في اتفاق هراري وقدرها 14 يوما، ابتداء من 15 آذار/مارس 2001؛ ورحب بالالتزام الذي تعهدت به السلطات الرواندية في رسالتها المؤرخة 18 شباط/فبراير 2001 (S/2001/147)، بسحب قواتها من بويتو، وفقا لاتفاق هراري، وناشدها تنفيذ هذا الالتزام، وناشد الأطراف الأخرى احترام هذا الانسحاب؛ ورحب أيضا بالتزام السلطات الأوغندية بالتخفيض الفوري لقوام قواتها بكتيبتين في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وناشد السلطات الأوغندية تنفيذ هذا الالتزام، ودعا البعثة إلى التحقق من ذلك؛ وحث أطراف اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار على أن تقوم، في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2001، وباتصال وثيق مع البعثة، بوضع واعتماد خطة وجدول زمني دقيقين يؤديان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى إتمام الانسحاب المنظم لجميع القوات الأجنبية من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وطلب إلى الأمين العام أن يوافيه بحلول 15 نيسان/أبريل 2001 بتقرير عن التقدم المحرز في تلك الأعمال؛ وطالب جميع الأطراف بالامتناع عن أي أعمال عسكرية هجومية خلال عملية فض الاشتباك وانسحاب القوات الأجنبية؛ وحث جميع أطراف الصراع، باتصال وثيق مع البعثة، على أن تعد بحلول 15 أيار/مايو 2001 بهدف التنفيذ الفوري، خطة محددة الأولويات لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة المشار إليها في الفصل 9-1 من المرفق ألف من اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار أو تسريحها أو إعادة دمجها أو إعادتها إلى الوطن أو إعادة توطينها؛ وطالب جميع الأطراف بأن توقف جميع أشكال المساعدة والتعاون مع هذه الجماعات وأن تستغل نفوذها في حثها على وقف أنشطتها؛ ورحب بالاستعداد الذي أعربت عنه سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواصلة الحوار بين الأطراف الكنغولية برعاية الميسر المحايد، السير كيتوميلي ماسيري؛ وناشد جميع الأطراف الكونغولية اتخاذ خطوات فورية ملموسة لدفع الحوار بين الأطراف الكونغولية إلى الأمام؛ وناشد جميع أطراف الصراع أن تتعاون تعاونا تاما في نشر وتشغيل البعثة، بما في ذلك من خلال التنفيذ التام لأحكام ومبادئ اتفاق مركز القوات في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وطلب إلى الأطراف، على سبيل المتابعة للمناقشات التي أجريت بشأن هذه المسألة في مؤتمر قمة لوساكا في 15 شباط/فبراير 2001، أن تنقل اللجنة العسكرية المشتركة إلى كنشاسا بحيث تشارك البعثة مكاتبها على جميع المستويات، وناشد سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية كفالة أمن جميع أفراد اللجنة العسكرية؛ وأعاد تأكيد الإذن الوارد في القرار 1291 (2000) والولاية المنصوص عليها في هذا القرار لتوسيع نطاق البعثة ونشرها؛ وأقر المفهوم الجديد للتشغيل الذي عرضه الأمين العام في تقريره المؤرخ 12 شباط/فبراير 2001، وذلك فيما يتعلق بنشر الأفراد المدنيين والعسكريين المكلفين برصد تنفيذ الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار وخطط فض الاشتباك والتحقق من ذلك، مؤكدا أن فض الاشتباك هذا يمثل أول خطوة في اتجاه الانسحاب الكامل والدائم لجميع القوات الأجنبية من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وأعرب عن كامل مساندته لأعمال الفريق المعني بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والثروات الأخرى بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وحث مرة أخرى أطراف الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية والأطراف المعنية الأخرى على التعاون معه تعاونا تاما؛ وأكد من جديد أنه يولي أهمية قصوى لمسألة وقف الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وأكد استعداده للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الاستغلال؛ وأكد من جديد أيضا ضرورة القيام، في الوقت المناسب وبرعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم مؤتمر دولي بشأن السلم والأمن والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى تشارك فيه جميع حكومات المنطقة وسائر الأطراف المعنية، بغية تدعيم الاستقرار في المنطقة وتحديد الشروط التي تتيح للجميع التمتع بالحق في العيش بسلام كل داخل حدوده الوطنية؛ وأعرب عن عزمه القيام عن كثب برصد التقدم الذي تحرزه الأطراف في تنفيذ مقتضيات هذا القرار، وإيفاد بعثة للمنطقة، في أيار/مايو على وجه الاحتمال، لرصد التقدم المحرز ومناقشة سبل المضي قدما؛ وأعرب عن استعداده، في حال عدم امتثال الأطراف لأحكام هذا القرار امتثالا كاملا، للنظر في ما يمكن فرضه من تدابير طبقا للمسؤوليات المسندة إليه والالتزامات المنوطة به بموجب الميثاق. (للاطلاع على النص الكامل للقرار 1341 (2001)، انظر التذييل الخامس).
En la resolución 1341 (2001), el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, tomó nota de los progresos logrados recientemente con respecto a la cesación del fuego; instó urgentemente a todas las partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka a que no reanudaran las hostilidades y a que lo aplicaran, al igual que los acuerdos alcanzados en Kampala y Harare y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; exigió una vez más a las fuerzas ugandesas y rwandesas, así como a todas las demás fuerzas extranjeras, que se retiraran del territorio de la República Democrática del Congo, de conformidad con el párrafo 4 de su resolución 1304 (2000) y el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka; instó a esas fuerzas a que adoptaran sin demora las medidas necesarias para acelerar su retirada; exigió a los Estados partes que aplicaran plenamente el plan de Kampala y los planes secundarios de Harare de separación y redespliegue de fuerzas, sin reservas, dentro del plazo de 14 días previsto en el Acuerdo de Harare, que comenzaría a contar a partir del 15 de marzo de 2001; acogió con beneplácito, el compromiso contraído por las autoridades rwandesas, en su carta de 18 de febrero de 2001 (S/2001/147), de retirar sus fuerzas de Pweto de conformidad con el Acuerdo de Harare; invitó a esas autoridades a que cumplieran ese compromiso; y pidió a las demás partes que respetasen esa retirada; acogió con beneplácito, además, el compromiso contraído por las autoridades ugandesas de reducir de inmediato en dos batallones los efectivos de sus fuerzas en el territorio de la República Democrática del Congo; invitó a esas autoridades a que cumplieran ese compromiso; e invitó a la MONUC a que lo verificara; instó a las partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka a que, a más tardar el 15 de mayo de 2001, en estrecha coordinación con la MONUC, prepararan y adoptaran un plan y un calendario precisos que, de conformidad con el Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka, permitieran llevar a su fin la retirada ordenada de todas las tropas extranjeras del territorio de la República Democrática del Congo, y pidió al Secretario General que le presentara un informe sobre la marcha de los trabajos a más tardar el 15 de abril de 2001; exigió a todas las partes que se abstuvieran de toda acción militar ofensiva durante el proceso de separación y retirada de las fuerzas extranjeras; instó a todas las partes en el conflicto a que, en estrecha colaboración con la MONUC, prepararan, a más tardar el 15 de mayo de 2001 y para su ejecución inmediata, planes prioritarios de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación o reasentamiento de todos los grupos armados indicados en el capítulo 9.1 del anexo A del Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka; y exigió que todas las partes interrumpieran toda forma de asistencia a esos grupos y de cooperación con ellos y ejercieran su influencia en esos grupos para instarlos a que pusieran fin a sus actividades; acogió con satisfacción la disposición expresada por las autoridades de la República Democrática del Congo de seguir llevando adelante el diálogo nacional congoleño bajo los auspicios del Facilitador neutral, Sir Ketumile Masire; invitó a todas las partes congoleñas a que adoptaran de inmediato medidas concretas para seguir llevando adelante el diálogo nacional congoleño; invitó a todas las partes en el conflicto a que cooperaran plenamente en el despliegue y las operaciones de la MONUC, en particular, aplicando plenamente las disposiciones y los principios del Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas en todo el territorio de la República Democrática del Congo; pidió a las partes que, con arreglo a los debates celebrados sobre la cuestión en la Cumbre de Lusaka de 15 de febrero de 2001, trasladaran la Comisión Militar Mixta a Kinshasa, donde debería compartir los locales, en todos los niveles, con la MONUC; invitó a las autoridades de la República Democrática del Congo a que garantizaran la seguridad de todos los miembros de esa Comisión; reafirmó la autorización formulada en la resolución 1291 (2000) y el mandato establecido en esa resolución respecto de la ampliación y el despliegue de la MONUC; hizo suyo el nuevo concepto de operaciones presentado por el Secretario General en su informe de 12 de febrero de 2001 relativo al despliegue de todo el personal civil y militar encargado de supervisar y verificar la aplicación por las partes de la cesación del fuego y de los planes de separación, subrayando que esa separación era una primera medida para alcanzar la retirada completa y definitiva de todas las tropas extranjeras del territorio de la República Democrática del Congo; expresó su pleno apoyo a la labor del grupo de expertos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo; y exhortó nuevamente a las partes en el conflicto en la República Democrática del Congo y a las demás partes interesadas a que cooperaran plenamente con el grupo; reafirmó que asignaba suma importancia a que se pusiera fin a la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo; afirmó que estaba dispuesto a adoptar las medidas que fueran necesarias para ello; reafirmó asimismo que, en su debido momento, se debería organizar, con los auspicios de las Naciones Unidas y de la OUA, una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos, en que participaran todos los gobiernos de la región y todas las demás partes interesadas, a fin de reforzar la estabilidad en la región y definir condiciones que permitieran que todos disfrutaran del derecho a vivir en paz dentro de sus fronteras nacionales; declaró su intención de seguir de cerca los progresos que lograran las partes en la aplicación de las disposiciones formuladas en la resolución y de enviar una misión a la región, posiblemente en el mes de mayo de 2001, para comprobar los progresos alcanzados y estudiar nuevas medidas al respecto; y declaró que estaba dispuesto a estudiar las medidas que podría imponer, de conformidad con las responsabilidades y obligaciones que le encomendaba la Carta, en caso de que las partes no cumplieran plenamente lo dispuesto en la resolución. (El texto completo de la resolución 1341 (2001) figura en el apéndice V.)