قام مجلس الأمن، إذ يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بجملة أمور منها أن أدان بقوة استمرار القتال بين إثيوبيا وإريتريا؛ وطالب الطرفين بوقف جميع العمليات العسكرية على الفور والامتناع عن مواصلة استعمال القوة؛ وطالب كذلك أن يقوم الطرفان بسحب قواتهما من الاشتباك العسكري والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يزيد حدة التوتر؛ وطالب باستئناف محادثات السلام الجوهرية في أقرب وقت ممكن، وبدون شروط مسبقة، تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية، على أساس الاتفاق الإطاري وطرائقه والأعمال التي اضطلعت بها منظمة الوحدة الأفريقية كما هو مسجل في البيان الصادر عن رئيسها الحالي المؤرخ 5 أيار/مايو 2000 (S/2000/394)، حتى تنتهي بتسوية سلمية دائمة للصراع؛ وطلب إلى الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية أن ينظر في إمكانية إيفاد مبعوثه الشخصي إلى المنطقة على سبيل الاستعجال لكي يسعى إلى تحقيق وقف فوري للأعمال الحربية واستئناف محادثات السلام؛ وقرر أن تمنع جميع الدول: (أ) بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من أي نوع، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيارها إلى إثيوبيا وإريتريا عن طريق رعاياها أو من أراضيها أو باستعمال السفن التي ترفع أعلامها أو طائراتها بصرف النظر عما إذا كان منشؤها أقاليم هذه الدول؛ (ب) تزويد إثيوبيا وإريتريا عن طريق رعاياها أو من أراضيها بأي مساعدة تقنية أو تدريب فيما يتصل بتوفير المواد المشار إليها أعلاه أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها؛ وقرر أيضا ألا تنطبق التدابير المفروضة بالنسبة للإمدادات من المعدات العسكرية غير المميتة الموجهة للاستخدامات الإنسانية فقط، على النحو الذي توافق عليه مسبقا اللجنة؛ وقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس للقيام بالمهام المفروضة بموجب هذا القرار؛ ودعا جميع الدول وجميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتثال التام لأحكام هذا القرار، بصرف النظر عن وجود أي حقوق ممنوحة أو التزامات مقطوعة أو مفروضة بموجب أي اتفاق دولي، أو أي عقد مبرم أو ترخيص أو إذن ممنوحين قبل بدء سريان التدابير المفروضة بموجب هذا القرار؛ وطلب إلى الدول أن تقدم تقارير تفصيلية إلى الأمين العام في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار عن الخطوات المحددة التي اتخذتها لإعمال التدابير المفروضة؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا أوليا في غضون 15 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار بشأن الامتثال للفقرات 2 و 3 و 4 أعلاه؛ وبعد ذلك كل 60 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار، وبشأن تنفيذ القرار وبشأن الحالة الإنسانية في إثيوبيا وإريتريا؛ وقرر أن تكون التدابير المفروضة بموجب هذا القرار لمدة اثنى عشر شهرا وأن يقرر المجلس بعد انتهاء هذه الفترة ما إذا امتثلت حكومتا إثيوبيا وإريتريا للفقرات 2 و 3 و 4 من القرار وما إذا كان سيمدد، بناء على ذلك، هذه التدابير لفترة أخرى بنفس الشروط؛ وقرر أيضا إنهاء العمل بالتدابير المفروضة بموجب هذا القرار فورا إذا أبلغ الأمين العام عن التوصل إلى تسوية سلمية دائمة للصراع.
El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, condenó enérgicamente la continuación de los combates entre Eritrea y Etiopía; exigió que ambas partes pusieran fin de inmediato a todas las actividades militares y se abstuvieran de seguir recurriendo al uso de la fuerza; exigió además que ambas partes pusieran fin a los enfrentamientos militares de su fuerzas y no adoptaran medidas que pudieran exacerbar la tensión; exigió que volvieran a convocarse lo antes posible, sin condiciones previas, conversaciones de paz sustantivas, bajo los auspicios de la OUA, sobre la base del Acuerdo Marco y las Modalidades, y de la labor realizada por la OUA que se exponía en el comunicado hecho público por su Presidente el 5 de mayo de 2000 (S/2000/394), en las que se diera una solución pacífica y definitiva del conflicto; pidió al Presidente en ejercicio de la OUA que considerara la posibilidad de enviar con urgencia a la región a su Enviado Personal, a fin de que este procurara que se pusiera fin de inmediato a las hostilidades y se reanudaran las conversaciones de paz; decidió que todos los Estados impidieran a) la venta o suministro a Eritrea y Etiopía por sus nacionales o desde su territorio, o usando buques o aeronaves de su pabellón, de armamentos y material conexo de cualquier tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto para todo el material mencionado, tuvieran o no origen en su territorio; y b) la prestación a Eritrea y Etiopía por sus nacionales o desde su territorio de asistencia o capacitación técnicas relacionadas con el suministro, la fabricación, el mantenimiento o la utilización de los artículos mencionados supra; decidió también que las medidas previstas no se aplicaran al suministro de equipo militar no mortífero destinado únicamente a atender necesidades humanitarias, según lo autorizara previamente el Comité; decidió establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional, un comité del Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros del Consejo y encargado de las tareas relacionadas con la aplicación de las medidas impuestas por la resolución; exhortó a todos los Estados y a todas las organizaciones internacionales y regionales a que actuaran estrictamente de conformidad con la resolución, independientemente de la existencia de derechos conferidos u obligaciones impuestas en virtud de un acuerdo internacional, un contrato concertado o una licencia o permiso concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de las medidas impuestas en la resolución; pidió a los Estados que informaran en detalle al Secretario General, en un plazo de 30 días desde la fecha de aprobación de la resolución, sobre las medidas concretas que hubieran adoptado para dar efecto a las medidas impuestas; pidió al Secretario General que presentara un informe inicial al Consejo, en el plazo de 15 días desde la fecha de aprobación de la resolución, sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 de la resolución y en adelante cada 60 días desde la fecha de aprobación de la resolución, sobre la aplicación de ésta y sobre la situación humanitaria en Eritrea y Etiopía; decidió que las medidas impuestas por la resolución se aplicaran durante 12 meses y que, al final de ese período, el Consejo decidiría si los Gobiernos de Eritrea y de Etiopía habían cumplido lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 de la resolución y, por consiguiente, si debían prorrogarse o no tales medidas durante un nuevo período en las mismas condiciones; y decidió también que se pusiera fin inmediatamente a las medidas impuestas en la resolución cuando el Secretario General informara de que se había concertado una solución pacífica y definitiva del conflicto.