149- في حين أن المادة 11 يمكن أن تلقي عبئا على عاتق الأطراف المعوّلة، وخصوصا عندما يكون أولئك الأطراف مستهلكين، فانه يمكن أن يستذكر أن القانون النموذجي ليس مقصودا منه أن يعلو على أية قاعدة تحكم حماية المستهلكين.
149. Si bien el artículo 11 puede imponer una carga a las partes que confían en una firma, particularmente si esas partes son consumidores, conviene recordar que la Ley Modelo no tiene la finalidad de derogar ninguna norma que rija la protección del consumidor.