ففي 5 تموز/يوليه 2001، أصدر الأمين العام بيانا وصف فيه هذه السياسات بأنها منافية للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان ومبادئ القانون العامة، وأنها ستؤدي حتما الى تفاقم أزمة الثقة بين الطرفين وستزيد من خطورة وضع هش بالفعل.
El 5 de julio de 2001 el Secretario General formuló una declaración en la que describía esas políticas como contrarias al derecho internacional, en particular el relativo a los derechos humanos, y a los principios generales del derecho, estando abocadas a agravar la crisis de confianza entre las partes y la precariedad de una situación ya sumamente frágil.