(د) فرض حظر مطلق على أي هيئة حكومية غير مخولة من الناحية القانونية بإجراء تحقيقات في مسائل جنائية بالتوازي مع التحقيقات المنوطة قانوناً وعلى وجه الحصر بالهيئات القضائية؛
d) La prohibición absoluta a todo organismo del Estado no habilitado para ello, de desarrollar investigaciones en asuntos de carácter penal.