فالأولوية فيما يتعلق بالمستحقات المختلفة الموجودة ضمن مجموعة من المستحقات ستكون خاضعة لقواعد أولوية مختلفة، وفي حالة المستحقات الآجلة لن يتمكن الطرفان من أن يحددا، بأي قدر من اليقين، القانون المنطبق على الأولوية، وهذا عامل قد يحبط المعاملة أو على الأقل قد يزيد تكلفة الائتمان.
Diferentes normas regirían la prelación con respecto a los diversos créditos confundidos en una masa indiferenciada. En el caso de los créditos futuros, las partes no podrían determinar con certeza la ley aplicable a la prelación, factor que podría frustrar una operación o, por lo menos, aumentar el costo del crédito.