وعلى الرغم من أن الاستثمار العام الذي يشكل عنصراً من عناصر الطلب الكلي كان أكثر أهمية منه في عام 1994، فهو يظل عند مستويات أدنى من مستوى الاحتياجات الظاهرة كما هي مبينة في خطة التنمية الفلسطينية.
Aunque la inversión pública representa ahora una proporción mayor de la demanda agregada que antes de 1994, sigue situándose por debajo de las necesidades aparentes tal como se apunta en el Plan de Desarrollo Palestino.