ومن وجهة نظر القانون المدني، تبدأ سن الرشد اعتباراً من 21 سنة، وهي السن التي يصبح فيها الفرد قادرا على القيام بأعمال قانونية.
Desde el punto de vista de la legislación civil, la mayoría de edad se fija en los 21 años, momento en que la persona puede realizar actos con efectos jurídicos.