وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعها كي تجعل أوسع مجال ممكن من مجالات السلوك الخاص الذي يكون تمييزياً لأسباب عرقية أو إثنية خاضعاً للجزاءات الجنائية.
El Comité recomienda que el Estado Parte enmiende su legislación para que se pueda sancionar severamente cualesquiera conductas privadas que sean discriminatorias por motivos raciales o étnicos.