وتجدر الإشارة في هذا الصدد أيضاً إلى أن قانون قطاع الدولة لعام 1988 والتشريعات ذات الصلة نصت على أن قانون عقود العمل ينطبق على قطاع الدولة، مع انطباق بعض الأحكام الخاصة على الوكالات التي للحكومة مصلحة جماعية فيها، وبخاصة الوكالات الممولة من الدولة والمسؤولة أمام التاج.
Debe añadirse que en la Ley del sector estatal de 1988 y en la legislación conexa se dispone que la Ley de contratos laborales se aplicará al sector estatal, con algunas disposiciones especiales aplicables a los organismos en los que el Gobierno tiene un interés colectivo, en especial los organismos financiados por el Estado y que deben rendir cuentas al Estado.