ومع اندلاع أعمال القتال بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في آذار/مارس 2001، أجرى مكتب المدعي العام تحليلا لولايته القضائية وقرر أنها تمتد كذلك إلى الحالة السائدة في جمهورية مقدونيا. وصرح المدعي العام بأن مكتبه يضطلع بتقييم التقارير إلتي تشير إلى احتمال ارتكاب فظائع بذلك البلد.
Con la ruptura de las hostilidades en la ex República Yugoslava de Macedonia en marzo de 2001, la Oficina del Fiscal realizó un análisis de su jurisdicción y decidió que se extendía también a la presente situación en la ex República Yugoslava de Macedonia; la Fiscal declaró que su Oficina estaba evaluando informes de posibles atrocidades cometidas en ese país.