كما يزعم أصحاب البلاغ أن القانون الفرنسي الحالي الخاص بالجنسية، وأن بت السلطات في منح الجنسية الفرنسية، مازال غرضها تجنب دفع معاشات تقاعدية عسكرية لأفراد الجيش الفرنسي السابقين من الأهالي المحليين لأقاليم ما وراء البحار. ويشكو أصحاب البلاغ أن ذلك أدى إلى إيجاد مشكلات إنسانية خطيرة.
Afirman también que la actual Ley francesa sobre la nacionalidad y la determinación de la nacionalidad francesa por las autoridades siguen teniendo el propósito de no tener que otorgar una pensión militar a los antiguos miembros del ejército francés que son oriundos de territorios de ultramar, y se quejan de que ello ha generado graves problemas humanitarios.