بيد أنه كان باستطاعة صاحب الالتماس تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد وهي الهيئة المركزية لإدارة الدولة في ميدان حماية المستهلك.
Pero el peticionario podía haber presentado una reclamación ante el Ministerio de Economía, que es el órgano central de la administración pública en materia de protección del consumidor.