وتشترط المبادرة على البلدان المدينة أن تسعى إلى التكيف في مجال الاقتصاد الكلي وإلى إجراء إصلاحات هيكلية وإصلاحات في ميدان السياسة الاجتماعية وتوفير اعتمادات إضافية لتمويل برامج القطاع الاجتماعي، وفي مقدمتها برامج الصحة الأساسية والتعليم.
La Iniciativa requiere que los países deudores realicen un ajuste macroeconómico e introduzcan reformas estructurales y de política social y prevé la concesión de financiación adicional para programas del sector social, y primordialmente para el sector básico de la salud y la educación.