واتفق، بصفة افتراض عملي، على أن يعد النص كقواعد تشريعية مشفوعة بتعليق، وليس كمجرد مبادىء توجيهية (انظر A/CN.9/437، الفقرة 27؛ A/CN.9/446، الفقرة 25؛ A/CN.9/457، الفقرتين 51 و72).
Se adoptó como hipótesis de trabajo que las disposiciones que se prepararan serían normas jurídicas con un comentario, y no meras directrices (véase A/CN.9/437, párr. 27; A/CN.9/446, párr. 25; y A/CN.9/457, párrs. 51 y 72).