وعلى الصعيد الوطني، يمكن للأونكتاد أن يساهم في اتباع سياسات محلية سليمة في الاقتصاد الكلي والمسائل المالية، وأن يساهم في الإصلاحات الإدارية وفي الجهود المستمرة الرامية إلى إيجاد إطار قانوني وتنظيمي وطني يتسم بالاستقرار والشفافية ويكون مؤاتيا للتنمية.
En el plano nacional, la UNCTAD podría contribuir a la adopción de políticas macroeconómicas y financieras y reformas administrativas idóneas y a los constantes intentos de promover un marco jurídico y reglamentario nacional, estable y transparente, que sea favorable al desarrollo.