وتطلب الدولة الطرف أن تحدد، في تقريرها القادم، مركز العهد في القانون المحلي، بغية البت في مسألة إمكانية الاستشهاد به مباشرة أمام المحاكم، وأي صك يعتد به في حال التنازع مع القانون المحلي، بما في ذلك الدستور.
El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe, aclare la situación del Pacto en derecho interno, a fin de determinar si puede ser invocado directamente ante los tribunales y si, en caso de conflicto con el derecho interno, incluida la Constitución, tiene primacía sobre éste.