ولذلك لا يمكن أن تكون تلك الاتفاقية عملية الا فيما بين الدول التي تشترك على نطاق واسع بسياسات متماثلة بشأن صحة ونفاذ مفعول الحقوق الضمانية.
Ese convenio sólo sería viable entre Estados que ya compartan una política legal a grandes rasgos similar sobre la validez y eficacia de las garantías reales.