وترى اللجنة أن التشريعات الوطنية المعمول بها حالياً لا تكفي للوفاء بمتطلبات المادة 4(ب) نظراً إلى أن هذه المادة تشمل جريمة الترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه التي قد لا تتوافق تماماً مع عبارة &quot; إثارة النزاع الإثني أو المحلي أو الديني أو الاجتماعي &quot; الواردة في المادة 5(2) من قانون الدولة الطرف الخاص بجمعيات المواطنين السياسية.
El Comité considera que la legislación nacional en vigor no basta para cumplir lo que dispone el apartado b) del artículo 4, pues éste comprende el delito de promover la discriminación racial e incitar a ella, que puede no corresponder a &quot; fomentar los conflictos étnicos, locales, religiosos o sociales &quot; como dispone el párrafo 2 del artículo 5 de la Ley de asociaciones políticas de ciudadanos del Estado Parte.