ولقد تم حصر الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطابع العسكري، أما الجرائم العادية وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يجب أن تتم محاكمتها في المحاكم المدنية.
La competencia de los tribunales militares está restringida a los delitos de índole militar. Los delitos ordinarios, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad deben ser juzgados por tribunales civiles.