وقد رفض وزير الدفاع طلب صاحب البلاغ بقراره الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 1989 على أساس أن حجة الاستنكاف التي قدمها صاحب البلاغ - وهو أنه لن يكون قادرا على اتخاذ قرارات بنفسه في القوات المسلحة - لا تشكل مبرراً كافيا للاعتراف به كمستنكف ضميري بموجب القانون، ذلك لأن هذه الحجة تتعلق أساسا بالهيكل الهرمي للسلطة في الجيش ولا تتصل بالضرورة بمسألة استخدام العنف.
En un dictamen de 25 de enero de 1989 el Ministro de Defensa rechazó la petición del autor por considerar que la objeción que había expuesto no poder tomar decisiones por sí mismo en las fuerzas armadas no constituía una razón suficiente para acogerse a la ley, puesto que se refería principalmente a la estructura jerárquica del ejército y no estaba forzosamente relacionada con la utilización de la violencia.