ويتوقع المشروع أيضا أنه سيكون هناك شخص أو جهاز أو سلطة، عامة كانت أو خاصة، تعيّنهم الدولة جهة مختصة بتحديد التوقيعات الالكترونية التي تعتبر موثوقا بها والأسلوب المناسب لاجراء ذلك، والذي يجب أن يكون متسقا مع المعايير الدولية المعترف بها.
De otro lado, el proyecto prevé que exista una persona, órgano o entidad, del sector público o privado, competente para determinar qué firma electrónica se considera fiable y el método apropiado, el cual deberá ser compatible con las normas o criterios internacionales reconocidos.