56 - وأسفر عدم وجود سياسة حكومة لمناهضة الجريمة تشمل المنع والتدخل في حالات الأزمات، في مناسبات متكررة، عن دفع السلطات التنفيذية والهيئة القضائية إلى عدم القيام بدور نشط للحيلولة دون تطبيق العدالة على يد الغوغاء مما يؤكد أن نشاط كل من مكتب وكيل حقوق الإنسان والشرطة المدنية الوطنية لم يحققا كامل الأثر المرغوب فيه.
La falta de una política estatal contra el crimen, que comprenda la prevención e intervención en situaciones de crisis, ha provocado que, en repetidas ocasiones, autoridades del Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial se negaran a tener un rol activo en la prevención de los linchamientos y que destacadas actuaciones de la PDH y la PNC no hayan tenido todo el efecto deseado.