وقرّر الفريق العامل، لأسباب تتعلق بالسياسة العامة، أن بعض الحقوق الواردة في المادة 21 (2) لا ينبغي أن تكون خاضعة للتنازل؛ فمثل هذه الحقوق تنشأ من أفعال احتيالية من جانب المحال إليه أو من دفوع تستند إلى عدم قدرة المدين.
El Grupo de Trabajo decidió que, por razones de política pública, no correspondía renunciar a ciertos derechos enunciados en el párrafo 2 del artículo 21; se trata de derechos que nacen de actos fraudulentos del cesionario o de excepciones basadas en la incapacidad del deudor.