37- وفي 19 آب/أغسطس 1998، قدمت الحكومة مشروع قانون حقوق الانسان المعدل إلى البرلمان، على أساس أنه يحرر لجنـة حقوق الانسان من واجبها القانوني الذي يلزمها بتقديم تقرير عن مشروع التوافق عام 2000، وتوضيح عدم أولية قانون حقوق الانسان بالنسبة للتشريعات الأخرى، وإضافة استثناءات أو توضيحات جديدة إلى القانون للإدارات الحكومية في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحة والدفاع، وحفظ إعانات التقاعد المرتبطة بالسن، وتعيين مفوض لشؤون المرأة.
37. El 19 de agosto de 1998 el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley de reforma de la Ley de derechos humanos por el que se eximiría a la Comisión de Derechos Humanos de la obligación legal de informar sobre el proyecto &quot; Coherencia 2000 &quot; , se precisaría que la Ley de derechos humanos no tenía primacía sobre el resto de la legislación, se habrían añadido a la ley nuevas excepciones o aclaraciones por lo que respecta a los servicios públicos en materia de asistencia social, salud y defensa, se habrían mantenido las prestaciones de jubilación, y se habría nombrado un Comisionado para la Mujer.