وفي الدورة الخامسة والخمسين، شددت الجمعية العامة، في جملة أمور، على أهمية مواصلة التشاور الوثيق والاشتراك مع مؤسسات تيمور الشرقية ومجتمعها المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية، للتخطيط لتقديم وإيصال الإغاثة الإنسانية والمساعدة من أجل الإصلاح والتنمية إلى تيمور الشرقية؛ وحثت منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز تملك التيموريين الشرقيين، المعروف بــ &quot; التيمرة &quot; في تيمور الشرقية، للبنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ومشاركتهم فيها وشددت في هذا الصدد، على الحاجة إلى بناء القدرات في مجالات شتى مثل التعليم والصحة والزراعة والتنمية الريفية والقضاء والحكم والإدارة العامة والأمن والقانون والنظام؛ وأوصت بأن تظل احتياجات البنية الأساسية المتبقية نقطة تركيز أساسية للمساعدة الدولية في مجالات مثل إعادة تشييد وإصلاح المباني العامة والمرافق التعليمية والطرق والخدمات العامة؛ وأكدت الحاجة الملحة إلى قيام حكومة إندونيسيا وإدارة الأمم المتحدة الانتقالية والمجتمع الدولي ببذل جهود مستمرة وتعزيز هذه الجهود، بغية إيجاد حل فعال وشامل لقضية لاجئي تيمور الشرقية وذلك بإعادة جميع اللاجئين إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم، في ظروف تسود فيها السلامة والأمن في جميع المراحل، وبناء على قراراتهم الطوعية، من خلال جهود حكومة إندونيسيا لكفالة أمن فعال في مخيمات تيمور الغربية، وبإجراء عملية تسجيل موثوق بها وخاضعة للرقابة الدولية، وبتحقيق ودعم المصالحة بين جميع التيموريين الشرقيين؛ وأكدت من جديد الحاجة إلى كفالة وصول موظفي المساعدة الإنسانية والمساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين بشكل آمن ودون معوقات، وإلى ضمان سلامة وأمن جميع موظفي المساعدة الإنسانية في تيمور الغربية، وتعترف، في هذا الصدد، بالخطوات التي اتخذتها حكومة إندونيسيا وبالجهود التي تبذلها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1319 (2000)، مثل ما يجري في الوقت الراهن من نزع لسلاح الميليشيات وحلها، ووزع أجهزة أمنية إضافية وتقديم المذنبين إلى العدالة، وتهيب بها الاستمرار في تعزيز هذه الجهود في تعاون تام مع الدول الأعضاء، ومع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ وحثت الأمم المتحدة على مواصلة تلبية احتياجات تيمور الشرقية الإنسانية وفي مجالي الإصلاح والتنمية؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين (القرار 55/172).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General, entre otras cosas, destacó la importancia de mantener las relaciones estrechas de consulta y participación con las instituciones y la sociedad civil de Timor Oriental, incluidas las organizaciones no gubernamentales locales, para planificar y prestar socorro humanitario, y asistencia para la rehabilitación y el desarrollo de Timor Oriental; instó a las organizaciones de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales a proseguir sus esfuerzos por lograr la mayor participación de los timorenses, en las infraestructuras sociales, económicas y administrativas de Timor Oriental, conocida como &quot; timorización &quot; , y, en este sentido, subrayó la necesidad de fomentar la capacidad en esferas como la educación, la salud, la agricultura y el desarrollo rural, el poder judicial, la gestión y la administración pública, la seguridad y el orden público; recomendó que la asistencia internacional siguiera centrándose especialmente en las necesidades de infraestructura tendientes en ámbitos como la reconstrucción y la rehabilitación de edificios públicos, centros educativos, carreteras y servicios públicos; destacó la urgente necesidad de que el Gobierno de Indonesia, la Administración de Transición y la comunidad internacional prosiguieran e intensificaran sus esfuerzos por dar una solución eficaz y amplia a la cuestión de los refugiados de Timor Oriental mediante la repatriación o el reasentamiento de todos los refugiados, en condiciones de seguridad durante todas las etapas del proceso y basándose en sus decisiones voluntarias, mediante las medidas adoptadas por el Gobierno de Indonesia para garantizar la seguridad real en los campamentos de Timor Occidental, la promoción de un sistema de inscripción fiable y supervisado por la comunidad internacional, y la promoción y el apoyo para la reconciliación entre todos los timorenses orientales; reafirmó la necesidad de velar por que la asistencia y el personal humanitario llegaran libremente y en condiciones de seguridad a todos los que los necesiten y de garantizar la seguridad de todo el personal humanitario en Timor Occidental, reconoció, en ese sentido, que el Gobierno de Indonesia había adoptado y estaba poniendo en práctica medidas para aplicar la resolución 1319 (2000) del Consejo de Seguridad, como el desarme y la disolución de las milicias, el despliegue de servicios de seguridad adicionales y el enjuiciamiento de los culpables, y le exhortó a que siguiera fortaleciendo esas iniciativas en plena cooperación con los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales; instó a las Naciones Unidas a que siguieran ocupándose de las necesidades humanitarias, de rehabilitación y de desarrollo de Timor Oriental; y pidió al Secretario General que preparase un informe sobre la aplicación de la resolución, que sería examinado por la Asamblea en su quincuagésimo sexto período de sesiones (resolución 55/172).