33 - وفي ضوء الرأي الفقهي الدولي المستمر الذي يشير إلى أن حظر عمليات العفو التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد أضحى قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وأبدى المقرر الخاص معارضته لإصدار قوانين العفو وتطبيقها وعدم إلغائها (بما في ذالك القوانين باسم المصالحة الوطنية، وتوطيد الديمقراطية والسلم، واحترام حقوق الإنسان)، إذ أنها تحمي المسؤولين عن التعذيب من المحاكمة مما يؤدي إلى المساهمة في تعميم ثقافة الإفلات من العقاب.
Teniendo en cuenta la constante jurisprudencia internacional que sugiere que la prohibición de amnistías que dejen impunes violaciones graves de los derechos humanos viene a constituir una norma de derecho internacional consuetudinario, el Relator Especial se opone a que se aprueben, apliquen y mantengan vigentes leyes de amnistía (incluso leyes en nombre de la reconciliación nacional, la consolidación de la democracia y la paz y el respeto a los derechos humanos), que impidan llevar a los torturadores ante la justicia contribuyendo así a una cultura de la impunidad.