أما مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي والمحدد له أيضا عام 2001، فتتولى وزارتا العدل والشؤون الداخلية إمعان النظر فيه حاليا.
El proyecto de ley sobre violencia doméstica, que también se consideraría en 2001, está siendo actualmente objeto de examen por los Ministerios de Justicia y Asuntos Internos.