2-8 وفي 3 تموز/يوليه 1998، رفع صاحب البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية، مدعياً وقوع انتهاكات للأحكام التالية: المادة 15 من الدستور (الحق في السلامة الجسدية) والمواد المقابلة لها من الاتفاقية؛ وأحكام المادة 24 من الدستور المتعلقة بالحق في إجراء قانوني ملائم، بما أنه لا يمكن معالجة الوقائع المبلَّغ عنها وفقاً لإجراءات دعاوى الجنح بل وفقا لإجراءات الدعاوى الجنائية العادية المتعلقة بالجرائم الأشد جسامة وهي جرائم لا ينظر فيها قاضي تحقيق؛ والمادة 24 من الدستور فيما يتعلق بالحق في إجراء متنازع بما أنه رغم إشادة حكم المحكمة المحلية العليا إلى رفض مكتب المدعي العام الاستئناف وطلبه تأكيد الحكم الأولي، لم يبلَّغ صاحب البلاغ قط بالرفض الذي أرسله المدعي العام ومن ثم حُرم من فرصة الطعن فيه؛ الأحكام السابقة للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بالمادة 13 من الاتفاقية(1).
2.8. El 3 de julio de 1998 el autor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, invocando violación de las siguientes disposiciones: artículo 15 de la Constitución (derecho a la integridad física) y concordantes de la Convención; artículo 24 de la Constitución en lo que se refiere al derecho a que se siga el procedimiento legal correspondiente, pues los hechos denunciados no podían ser tramitados a través de un juicio de faltas sino a través de un procedimiento penal ordinario por delito cuyo enjuiciamiento no habría correspondido al juez de instrucción; también resultó vulnerado el artículo 24 de la Constitución, en lo que se refiere al derecho a un juicio contradictorio, pues a pesar de que la sentencia de la Audiencia Provincial señalaba que el ministerio fiscal se opuso al recurso y pidió la confirmación de la sentencia recurrida, el autor nunca fue informado del escrito de oposición del fiscal, privándole así de la posibilidad de impugnarlo; la jurisprudencia del Comité contra la Tortura a propósito del artículo 13 de la Convención. 2.9.