وكانت مدارس الروم الكاثوليك تحصل على التمويل الكامل للصفوف الدراسية من الحضانة وحتى الصف 10 منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد رفعت حكومة أونتاريو دعوى تتعلق بدستورية هذا القانون (مشروع القانون 30) أمام محكمة الاستئناف في أونتاريو في عام 1985 في ضوء ميثاق الحقوق والحريات الكندي.
Estas escuelas habían estado recibiendo financiación total desde preescolar hasta el décimo grado desde mediados del siglo XIX. Teniendo en cuenta la Carta de Derechos y Libertades, el Gobierno del Canadá remitió la cuestión de la constitucionalidad de esta ley (proyecto de ley 30) al Tribunal de Apelación de Ontario en 1985.