16- إن ما تضمنته المادة 2 من الاتفاقية وهو &quot; اتخاذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي &quot; مقررة في تشريع المملكة من قبل هذا النص ويتمثل في التشريعات القضائية والإدارية التي تمنع التعذيب في المملكة العربية السعودية، وأهمها:
16. Con respecto al artículo 2 de la Convención, según el cual todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción, tales actos estaban ya prohibidos en las leyes del poder judicial y de la Administración del Reino, como puede apreciarse por lo siguiente: