وبناء على ذلك، يلزم إعادة دراسة التفسير الحالي للقاعدة المالية 110-17 (أ) بغية كفالة تقديم جميع الحالات التي تتطلب تحقق لجنة المقر للعقود منها إليها كي تنظر فيها.
Por consiguiente, la interpretación actual de la regla 110.17 a) debe volver a examinarse con miras a garantizar que todos los casos que exijan la verificación por el Comité de Contratos de la Sede se presenten para su examen.