6-3 ويذكر أصحاب البلاغ أن هيئة وايتانغي قد وجدت أن نظام إدارة الحصص مخالف لمعاهدة وايتانغي لأنه يمنح حيازة خاصة لحقوق الملكية في صيد السمك لغير الماوريين، ويشيرون إلى أن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في نيوزيلندا قد أصدرتا بضعة قرارات في الفترة بين عامي 1987 و1990 توقف استمرار العمل بنظام إدارة الحصص لأنه &quot; من الممكن المحاججة بوضوح &quot; أن هذا النظام ينتهك على نحو غير مشروع حقوق الماوري في صيد السمك التي يحميها الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك لعام 1983.
Los autores de la comunicación recuerdan que el Tribunal de Waitangi llegó a la conclusión de que el sistema de gestión de cuotas estaba en pugna con el Tratado de Waitangi porque atribuía la posesión exclusiva de los derechos de propiedad sobre la pesca a no maoríes, y que en varias decisiones adoptadas entre 1987 y 1990 el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación de Nueva Zelandia habían restringido la aplicación ulterior del sistema teniendo en cuenta que era &quot; fácil argumentar &quot; que el sistema reducía ilegalmente los derechos de pesca maoríes, garantizados por el párrafo 2 del artículo 88 de la Ley de 1983 sobre las pesquerías.