ولهذا السبب، لعله يكون من الأفضل الاحتفاظ بصيغة المادة 38 السابقة التي تشير صراحة إلى القانون العرفي.
Por ello, quizá era preferible la redacción del antiguo artículo 38, que hacía expresa referencia al derecho consuetudinario.