ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ثلاثة أسباب أولها أن القرار لا يتضمن آلية تشغيلية لتنفيذ تدابير الدعم المحددة فيه، وثانيها أنه لم تبذل أي محاولة في إطار منظمة التجارة العالمية لإجراء تقدير منهجي لتأثير تنفيذ الاتفاق بشأن الزراعة على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، رغم أن بعض تدابير الدعم الواردة في القرار تعتمد فيما يبدو على هذه التقديرات، أما السبب الثالث فهو أنه لم يكن هناك سوى القليل جداً من المناقشات الموضوعية حول أثر الاتفاق بشأن الزراعة على أقطار محددة (مثل حدوث زيادة في قيمة فواتير الواردات من الأغذية نتيجة لإلغاء تخفيضات الأسعار من قبل البلدان المصدرة قبل عام 1995) أثناء رصد منظمة التجارة العالمية لتطبيق القرار، رغم أنه لا يمكن الاعتراف بأثر جانب معين من جوانب الاتفاق بشأن الزراعة إلا على الصعيد القطري، حتى ولو بدت هذه الآثار غير مهمة على الصعيد العالمي.
En primer lugar, la Decisión no contiene ningún mecanismo práctico para aplicar las medidas de apoyo en ella especificadas. En segundo lugar, en la propia OMC no se ha hecho intento alguno por evaluar sistemáticamente los efectos de la aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura en los PMA y los PDINPA, aunque algunas de las medidas de apoyo descritas en la Decisión dependen de que se haga tal evaluación. En tercer lugar, en el proceso de vigilancia del seguimiento de la Decisión que se ha llevado a cabo en la OMC prácticamente apenas si se han discutido los efectos que ha tenido en esos países el Acuerdo sobre la Agricultura (por ejemplo, el aumento de la factura de las importaciones de alimentos como resultado de la supresión de los descuentos de precios que aquellos países recibían de los países exportadores hasta 1995), cuando lo cierto es que los efectos de determinados aspectos del Acuerdo sobre la Agricultura solamente se podían determinar al nivel concreto de cada país, aunque parecieran insignificantes a escala global.