ونظراً لعدم وجود أية حجة تبرر تحميل الدولة الطرف المسؤولية عن تصرف هؤلاء الأفراد، لا يمكن قبول هذا الجزء من البلاغ بحكم طبيعته الشخصية وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري.
Al no haber ningún elemento que implique que el Estado Parte pudiera ser responsable de la actuación de esos particulares, no es admisible esa parte de la comunicación por razón de la persona, conforme al artículo 1 del Protocolo Facultativo.