وقد تمثل الموقف التركي خلال المناقشات الهامة التي جرت داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عام 1964 إلى عام 1974 في أن معاهدة الضمان سارية ويتعين احترامها بمقتضى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأنها قد خولت للدول الضامنة حق اتخاذ إجراء عسكري إما منفردة أو بشكل مشترك، بعد إجراء المشاورات الضرورية المنصوص عليها في المعاهدة نفسها.
La posición de Turquía durante los debates críticos que se celebraron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 1964 a 1974, fue que el Tratado de Garantía es válido y tiene que ser respetado según la doctrina de pacta sunt servanda y de que éste daba a las potencias garantes el derecho a tomar medidas militares, solas o conjuntamente, después de haber cumplido el requisito de las consultas exigido en el propio Tratado.