وترى اللجنة، هنا أيضاً، أنه لا يمكن عزو ذلك إلى الدولة الطرف، ومن ثم فهي تخلص إلى أنه لم يقع، في هذا الصدد، أي انتهاك للفقرتين 3(د) و5 من المادة 14.
El Comité considera que ello tampoco puede ser imputado al Estado Parte y, en consecuencia, llega a la conclusión de que no existe violación de los párrafos 3 d) y 5 del artículo 14.