ففي الحالة الأولى، &quot; إذا اختلفت الأطراف الأخرى بشأن هذه النقطة مع الوديع - وهي فرضية لم يسبق لها أن حصلت، حسبما في علمنا -، فسيتعذر عليها أن تفرض على الوديع اتباع نهج سلوكي مختلف عن النهج الذي يعتقد أن من واجبه أن يسلكه &quot; ().
En el primer caso, si las demás partes discreparan sobre ese punto con el depositario, supuesto que no nos consta se haya dado nunca, no podrían obligarle a modificar las medidas que hubiera tomado siguiendo los dictados de su conciencia.