وكان الرأي السائد في مقابل ذلك أنه نظرا لطابع هذه التوصية غير الملزم فإنها لن تكون كافية لضمان درجة التيقن القانوني اللازمة من جانب الأطراف المشتركين في صفقات دولية.
Frente a esa opinión, se sostuvo que, esa recomendación al no ser de carácter obligatorio, no bastaría para garantizar el grado de certidumbre jurídica que requerían las partes que realizaban transacciones internacionales.