وفي تلك الدورة، دعت الجمعية العامة، في جملة أمور، إلى الإنهاء الفوري للقوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفرض جزاءات على شركات ورعايا تابعين لدول أخرى؛ ودعت أيضا كافة الدول إلى عدم الاعتراف بما تفرضه أي دولة من جانب واحد من تدابير اقتصادية قسرية أو تشريعات تتجاوز حدود إقليمها (القرار 51/22).
En ese período de sesiones, la Asamblea General, entre otras cosas, pidió la inmediata derogación de las leyes de carácter extraterritorial, promulgadas unilateralmente, que imponían sanciones a las empresas y los nacionales de terceros Estados; y dirigió un llamamiento a todos los Estados para que no reconocieran ninguna medida o legislación económica coercitiva de carácter extraterritorial, impuesta unilateralmente por un Estado, fuere el que fuere (resolución 51/22).