6-1 تحتج الدولة الطرف في وثيقتها المؤرخة 14 شباط/فبراير 1999 والمقدمة إلى اللجنة بأن قرار مجلس القضاء العالي طرد صاحب البلاغ، وهو القرار الذي أقرته المحكمة العليا، لا يشكل انتهاكاً لأي حق من حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في العهد.
6.1. En su exposición de 14 de febrero de 1999 el Estado Parte afirma que la decisión del Consejo Superior del Poder Judicial de hacer cesar al autor, como afirma el Tribunal Supremo, no violó ninguno de sus derechos en virtud del Pacto.