وتشير الدولة الطرف إلى رأي هيئة معاهدة وايتانغي الذي يفيد بأن تقرير المفاوضين عن الماوري يعطي انطباعاً يفيد بوجود ولاية فعلاً للتسوية، شريطة ألا ينتقص من المعاهدة نفسها، وترى أنه في ضوء ذلك التقرير يكون من المعقول أن يعتقد التاج بوجود مبرر لإبرام تلك التسوية.
El Estado Parte se refiere a la opinión del Tribunal de Waitangi de que el informe de los negociadores maoríes daba la impresión de que existía efectivamente un mandato para resolver la disputa, a condición de que no se pusiera en peligro el tratado mismo y de que, en vista del informe, la Corona pudiera creer razonablemente que se justificaba seguir adelante.