وهكذا، وفقا للقانون الحالي، لا يمكن تقييد حقوق الفرد وحرياته بأي شكل بسبب الجنس بالنظر إلى عدم دستورية ذلك التقييد ومن ثم عدم مشروعيته.
En consecuencia, con arreglo a la ley vigente, no pueden restringirse los derechos y libertades de una persona por ningún concepto sobre la base del sexo, puesto que esa restricción es inconstitucional y por lo tanto ilegal.