وذكرت أنها توافق على ضرورة مواءمة جميع فروع القانون، بما في ذلك القانون المدني والجنائي والعرفي، مع الدستور الجديد وتمشيا مع المادة 2 من الاتفاقية.
Conviene en que es preciso armonizar todas las ramas del derecho, incluidos el derecho civil, el penal y el consuetudinario, con la nueva Constitución, de conformidad con el artículo 2 de la Convención.