2- وفي إطار قائمة التدابير والاستراتيجيات الوقائية، ينبغي التأكيد على تلك التي تيسّر سبيل الوصول إلى المعلومات، وتزيد من درجة الشفافية في القرارات الحكومية، وتحسّن نوعية العمليات المنطوية على نفقات حكومية، وخصوصاً التعاقدات العمومية، والتي تمكّن من وضع مبادئ توجيهية دقيقة لضمان عدم اخضاع القطاع العام للمصالح الخاصة مثلما يحدث في حالات تضارب المصالح وغير ذلك من الحالات المماثلة.
2. Entre las medidas y estrategias de prevención es necesario destacar las que faciliten el acceso a la información, aumenten la transparencia en las decisiones de gobierno, mejoren la calidad de los procesos que impliquen gasto público, particularmente las contrataciones públicas, y permitan establecer parámetros precisos para evitar que el sector público se vea sometido a intereses privados, como ocurre en los casos de conflictos de intereses y otras situaciones similares.