وفي رأي اللجنة، فإن هذه الحجة لا تستوفي الشرط بأن تكون التفرقة في المعاملة فيما يتعلق بالحالة قيد النظر قائمة على معايير معقولة وموضوعية.
En opinión del Comité, este argumento no satisface el requisito de que, en el presente caso, la diferencia de trato se basa en criterios razonables y objetivos.