وكان الرأي السائد بين الوفود أن وجود مثل هذه الآلية لتقديم التقارير يخلق ازدواجا مع النظام الراهن المتوخى بموجب قرار الجمعية العامة 49/60، وبناء على ذلك اتُخذ قرار بعدم إدراج الاقتراح في المادة 4.
Sin embargo, la opinión mayoritaria fue que ese mecanismo duplicaría el sistema existente previsto en la resolución 49/60 de la Asamblea General y, por consiguiente, se decidió no incluir esa propuesta en el artículo 4.