ورداً على ذلك، أُبديت ملاحظة بأن هذه المسألة من شأنها في الأحوال النمطية أن تعالج في العقد المبرم بين المحيل والمحال إليه.
Se respondió que, normalmente, esa cuestión se abordaría en el contrato entre el cedente y el cesionario.