وذكرت أن عدم وصول أي رد بشأن القضايا التي عرضت على المحاكم والتي تمكنت بفضلها المرأة من إعمال حقوقها التي تنص عليها القوانين التي يقال إنها غير تمييزية ناشئ من عدم وجود آلية إنفاذ في منغوليا.
Especula que la falta de respuesta sobre el número de causas judiciales que permiten a las mujeres ejercer los derechos que les confieren las leyes presuntamente no discriminatorias obedece a que Mongolia no cuenta con un mecanismo de observancia.