وترى الدولة الطرف أنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم وجود أدلة تثبت صحة الوقائع ولأنه يتنافى أيضاً وأحكام العهد ذات الصلة.
El Estado Parte estima que la comunicación debe considerarse inadmisible tanto por falta de pruebas como porque es incompatible con las disposiciones pertinentes del Pacto.