70- وبما أن الشريعة الإسلامية التي تدين التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة فإنه لا يعقل أن يصدر تشريع في الدولة يبيح هذا التمييز كما أن النظام الأساسي المؤقت المعدل يؤكد في المادة 5 منه إيمان الدولة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد على إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد.
70. Como la ley cherámica, que condena la discriminación entre las personas en lo que respecta a sus derechos y obligaciones, es la fuente principal de legislación del Estado, resultaría inconcebible que el Estado promulgara leyes que permitieran esa discriminación. Además, el artículo 5 de la Constitución provisional enmendada expresa la creencia del Estado en los principios expuestos en la Carta de las Naciones Unidas, en la que los pueblos de las Naciones Unidas reafirman su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad de la persona humana.