(د) القيام، وفقاً لاحتياجات سوق العمالة، بتغيير وتوسيع نطاق الولاية والفرص، بما فيها التنظيمية والمالية، المتاحة للهيئات التي توفر خدمات العمالة. وإعداد قانون عمالة جديد ليدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2001، على أن يتناول هذا القانون بصورة شاملة وتفاعلية المسائل المتصلة بعمل الأجانب، بل وبعمل المعوقين وبحمايتهم في سوق العمالة، وكذلك المسائل المتصلة بالأشخاص الذين يصعب استخدامهم؛
d) Modificar y ampliar el ámbito de competencia y las oportunidades, incluidas las esferas de la organización y de la financiación, de los órganos de los servicios de empleo, con arreglo a las necesidades del mercado laboral; elaborar una nueva ley del empleo que pueda entrar en vigor el 1º de julio de 2001 y que aborde de forma global e interrelacionada el empleo de los extranjeros y la colocación y la protección en el mercado laboral de las personas discapacitadas y de quienes tengan dificultades para encontrar empleo;