ودعا القرار 2001/48 بشأن الاتجار بالفتيات، من جملة أمور، هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات إلى المشاركة والمساهمة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة في عام 2001، التي ستركز على موضوع الاتجار بالبشر؛ وذكر القرار 2001/49 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، الحكومات بوجوب تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا كاملا فيما يتعلق بمنع ارتكاب العنف ضد المرأة، مراعية في ذلك التوصية العامة رقم 19، وطلب توجيه انتباه اللجنة إلى تقارير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة؛ ورحب القرار 2001/50 المتعلق بإدراج حقوق الإنسان للمرأة في منظومة الأمم المتحدة، ببدء سريان البروتوكول الاختياري وشجع جميع كيانات الأمم المتحدة على إيلاء اهتمام لتوصيات اللجنة، وحث على التصديق العالمي على الاتفاقية، وقبول البروتوكول الاختياري، والحد من وضع التحفظات والعمل على تنفيذ الاتفاقية.
En su resolución 2001/48 sobre trata de mujeres y de niñas, invitó a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a que participaran en los trabajos del 26° período sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, que se celebraría en 2001 y cuyo tema central sería el de la trata de personas, y contribuyeran a ellos; en su resolución 2001/49, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, recordó a los Gobiernos que las obligaciones que les impone la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer deben aplicarse plenamente en relación con la violencia contra la mujer y teniendo en cuenta la Recomendación general número 19, y pidió que los informes de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer se presentaran al Comité; y en su resolución 2001/50, sobre integración de los derechos de la mujer en todo el sistema de las Naciones Unidas, acogió con satisfacción la entrada en vigor del Protocolo Facultativo, alentó a todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas a que prestaran atención a las recomendaciones del Comité, e instó a la ratificación universal de la Convención, la aceptación del Protocolo Facultativo, la limitación de las reservas y la aplicación de la Convención.