الخاتمة: علينا في الختام أن نعلن أنه نتيجة للاختلافات المذكورة أعلاه بين قانوننا الوطني ومشروع الاتفاقية، لن يكون بوسع الجمهورية التشيكية، في المرحلة الحالية، اعتماد مشروع الاتفاقية نظرا لأنه سيكون علينا اجراء تغييرات في قانوننا المدني أو التجاري.
Conclusiones: Concluiremos afirmando que, debido a las divergencias antes mencionadas entre nuestra legislación nacional y el proyecto de convención, la República Checa no podrá por el momento adoptar la Convención, dado que tendríamos que modificar nuestro Código Civil o el Código de Comercio.