وفيما يتصل بهذا النوع من الاستبعاد، ينبغي التمييز بين فئتين من الحالات: الاستبعاد مع تحديد الطرفين القانون المنطبق على العقد بينهما، والاستبعاد دون تحديد ذلك.
Con respecto a este tipo de exclusión, cabe distinguir dos modalidades, según si las partes indican o no cuál es el derecho aplicable al contrato entre ellas.