وهو، فضلا عن ذلك، يفضي إلى استبعاد حقوق الأشخاص بمقتضى قانون للصكوك القابلة للتداول، بغض النظر عما اذا كانوا أطرافا في الصك أم لا (كأن يكونوا دائنين حاجزين على المال).
Además, quedarían excluidos los derechos que tuvieran las personas en virtud de la legislación sobre títulos negociables, independientemente de si fueran partes o no en el título (por ejemplo, los acreedores en un embargo).