ويُدخل المشروع صراحة معيار الحياد التكنولوجي في شكل معاملة متساوية لتكنولوجيات التوقيع، إذ ينص، بين أمور أخرى، على أنه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجب أن تلقى تكنولوجيات التوقيع معاملة متساوية ولا ينبغي اجراء استبعاد أو تقييد أو حرمان من مفعول قانوني لأية طريقة لانشاء توقيع الكتروني تفي بالاشتراطات المشار اليها في المادة 6 (1) أو تفي بمقتضيات القانون المنطبق.
El proyecto introduce expresamente el criterio de neutralidad tecnológica como Igualdad de tratamiento de las tecnologías para la firma, al indicar entre otras cosas, que salvo que las partes acuerden otra cosa, se deberá dar igualdad de tratamiento a las tecnologías de modo que no excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica que cumpla los requisitos del párrafo 1) del artículo 6 o del derecho aplicable.