ورهناً بهذا الإثبات، جاء في نص الاقتراح أن شراء شركة سيلوردز يؤدي إلى تسوية جميع حقوق ومصالح الماوري في مصائد الأسماك التجارية في نيوزيلندا، وأن التسوية تشمل سن تشريع يلغي الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك لعام 1983 وجميع التشريعات الأخرى التي تجيز جميع حقوق ومصالح الماوري في مصائد الأسماك، ووقف جميع الدعاوى التي تطالب بحقوقٍ أو مصالح للماوري في صيد السمك التجاري، وتبني الماوري لنظام إدارة الحصص.
A reserva de esta confirmación, la propuesta estipulaba que la compra de Sealords daría lugar al arreglo de la controversia con respecto a todos los derechos e intereses maoríes en la pesca comercial de Nueva Zelandia; que la solución de la controversia incluiría la aprobación de legislación para dejar sin efecto el párrafo 2 del artículo 88 de la Ley de pesquerías de 1983 y de toda otra legislación que concediera títulos jurídicos respecto de todos los derechos e intereses maoríes en materia de pesca, la suspensión de todos los litigios en los que se reclamaron derechos e intereses maoríes en materia de pesca comercial, y el apoyo de los maoríes al sistema de gestión de cuotas.