وعلاوة على ذلك، رئي على نطاق واسع أن امكانية اختيار الدول لعدم انطباق الاتفاقية يبدد على نحو كاف قلق بعض الدول من أن نهجا كهذا قد لا يكون ملائما من حيث السياسة العامة أو قد يؤدي الى التنازع مع اتفاقيات قائمة، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما، 1980؛ &quot; اتفاقية روما &quot; ).
Además, predominó el parecer de que la posibilidad que se daba a los Estados de excluir este capítulo respondía suficientemente a la inquietud de algunos de ellos de que el enfoque adoptado en el mismo no resultara adecuado desde una perspectiva normativa o pudiera dar lugar a conflictos con otros convenios existentes, tales como el Convenio de la Unión Europea sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma, 1980; &quot; el Convenio de Roma &quot; ).