وبما أنه لا توجد أهداف قابلة للقياس الكمي وأي مبادئ تنفيذية للتأكد من تحلي القائمين على اختيار المرشحين بالنـزاهة والموضوعية، فإنه من غير المستبعد أن تستمر حالات التعاقد التي يشتبه في أنها تمت على أساس المحاباة وخلافا لما تنص عليه الإجراءات.
Por lo tanto, a falta de objetivos mensurables y directrices operacionales para vigilar la imparcialidad y objetividad de los supervisores, es posible que persistan los consabidos casos de favoritismo y las irregularidades en la contratación.