لا تكون الدولة مسؤولة بوجه عام عن تصرف دولة أخرى؛ وتشكل المادة 16 عددا محدودا للاستثناءات من هذه القاعدة.
En general, un Estado no es responsable de la conducta de otro Estado; el artículo 16 es una de las escasas excepciones a esa norma.