ويحاجج أصحاب البلاغ بالقول إن قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) لعام 1992 يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف القائمة بموجب معاهدة وايتانغي.
Sostienen que la Ley de 1992 está en pugna con las obligaciones del Estado Parte según el Tratado de Waitangi.