وينص قانون عقود العمل لعام 1991 على إجراء موحد للنظر في التظلمات الشخصية، وأضحى جزءاً من كل عقد للعمل، ما لم تتفاوض الأطراف على إجراء فعلي بديل يتمشى مع المتطلبات المنصوص عليها في التشريع.
En la Ley de contratos laborales de 1991 se establece un procedimiento uniforme para la tramitación de las quejas personales, que se ha incorporado en todo contrato de empleo, salvo que las partes negocien un procedimiento efectivo sustitutorio que sea compatible con lo dispuesto por la ley.