أما الفارق الباقي بين الدولة العضو والدولة غير العضو فهو المسألة الداخلية المتعلقة بأرجحية تمثيلها في الدورات.
La diferencia restante entre la calidad de Estado miembro y de Estado no miembro era la cuestión interna de la probabilidad de estar representado en los períodos de sesiones.