25) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مجموعة متنوعة من المؤسسات لرصد حقوق الإنسان، مثل المفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم)، واللجنة المعنية باحترام الحقوق والحريات الدستورية للمواطن، والمعهد المعني برصد التشريع الحالي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق لعدم استقلال أي من هذه المؤسسات عن الفرع التنفيذي للحكومة ولأنه لا يبدو أن صلاحياتها في مجال التحقيق تسمح لها باتخاذ خطوات كافية للبت في الشكاوى المرفوعة إليها.
25) Aunque toma nota de que el Estado Parte ha establecido una variedad de instituciones cuyo objeto es verificar el respeto de los derechos humanos, como el Comisionado Parlamentario de Derechos Humanos (Ombudsman), la Comisión para la observación de los derechos y las libertades constitucionales de los ciudadanos, el Instituto para el seguimiento de la legislación vigente y el Centro Nacional de Derechos Humanos, preocupa al Comité que ninguna de esas instituciones sea totalmente independiente del poder ejecutivo y que sus facultades de investigación no parezcan permitirles tomar medidas adecuadas para resolver las denuncias que se les presentan.