فاذا لم يعتمد هذا الاقتراح، فقد يكون على بعض الدول، ومنها فرنسا، أن تستبعد ببساطة إحالات المستحقات المتعلقة بمستهلكين من نطاق الاتفاقية الأمر الذي يجردها من الكثير من فائدتها.
De no adoptarse esta propuesta, algunos Estados, como Francia, deberán tal vez excluir las cesiones de créditos frente al consumidor del ámbito de aplicación de la Convención, lo cual la privaría de gran parte de su utilidad.