وذُكر أنه فيما يتعلق باشتمال العائدات على موجودات ملموسة، ينبغي الاستناد بشأن وجود ومدى حقوق الأطراف الثالثة في تلك الموجودات الى قانون البلد الذي توجد فيه، وذلك بغية اجتناب احباط التوقعات العادية لدى الأطراف الذين قدموا التمويل الى المحيل معولين على قانون موضع تلك الموجودات.
Se dijo que, en la medida en que el producto lo constituyeran bienes tangibles, la existencia y el alcance de los derechos de terceros en tales bienes se regiría por la ley del país en el que éstos estuviesen situados a fin de no frustrar las expectativas normales de las partes que proporcionaban financiación al cedente amparándose en la ley del lugar en que se encontraban esos bienes.