أما الموقف الذي يطرحه أصحاب البلاغ فمن شأنه أن يؤدي إلى استنتاج مفاده أن السلطة التشريعية للدولة لا يمكنها أن تحدد اختصاص محاكمها وأن اللجنة تتخذ قرارات أساسية بشأن المقاضاة على أساس هذه الحقوق في النظم القانونية المحلية، وفي هذا تجاوز كبير للضمانات الواردة في العهد.
La consecuencia de la posición expuesta por los autores sería que el poder legislativo de un Estado no tiene facultades para determinar la competencia de sus tribunales, y el Comité habría de tomar decisiones sustantivas sobre la justiciabilidad de derechos, en sistemas de derecho interno que exceden con mucho de las garantías del Pacto.