وظلت تدابير الاقتصاد الكلي الرئيسية الأخرى كما كانت في السابق، إذ إن قانون بنك الاحتياطي لعام 1989 (نص على أن يكون بنك نيوزيلندا الاحتياطي مسؤولاً عن وضع وتنفيذ سياسة نقدية تستهدف ثبات المستوى العام للأسعار)، وقانون التجارة لعام 1986 (استهدف دعم المنافسة وتسهيلها في الأسواق بغية زيادة الفعالية الاقتصادية).
Se siguieron aplicando, como antes, otras medidas macroeconómicas importantes como la Ley del Banco de Reserva de 1989 (por la que se encomienda al Banco de Reserva de Nueva Zelandia la responsabilidad de formular y aplicar una política monetaria ideada para promover la estabilidad del nivel general de precios), y la Ley de comercio de 1986 (destinada a promover y facilitar la competencia en los mercados para lograr una mayor eficiencia económica).