وبناء عليه، قرر مجلس التحقيق أن مجلس التعليم مسؤول تضامنياً عما يصدر عن موظفيه من أفعال تمييزية وأنه انتهك القانون مباشرةً بتقاعسه عن اتخاذ ترتيبات تأديبية ضد صاحب البلاغ في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، فيكون قد أيد بالتالي الأنشطة التي كان يضطلع بها صاحب البلاغ خارج أوقات العمل والمؤلفات التي كتبها.
Por consiguiente, la Comisión de Investigación estimó que la Junta Escolar era responsable indirectamente de los actos discriminatorios de su empleado y que violaba directamente la Ley debido a su incapacidad de imponer sanciones al autor de forma oportuna y apropiada, apoyando con ello sus actividades y escritos realizados en sus horas libres.