عندما يكون لدولة واحدة أو أكثر ولاية قضائية على شخص ما أو تسعى تلك الدولة إلى تثبيت ولايتها على ذلك الشخص، وإذا لم يكن لدى الدولة التي تحتجز الشخص أي أساس تستند إليه لتثبيت الولاية عليه سوى مبدأ العالمية، فعلى تلك الدولة أو أجهزتها القضائية، لدى البت في مسألة الملاحقة أو التسليم، أن تبني قرارها على المحصلة الكلية للمعايير التالية:
Cuando más de un Estado haya afirmado o pueda afirmar su jurisdicción sobre una persona y cuando el Estado que tiene a esa persona bajo su custodia no tenga otro fundamento para su jurisdicción que el principio de la universalidad, dicho Estado o sus órganos judiciales, al decidir si han de enjuiciar o extraditar, sustentarán su decisión en una composición equilibrada de los siguientes criterios: