وتشمل التطورات التشريعية الأخرى تعديل عام 1998 لقانون العقوبات - 1977، الذي أرسى حدا أدنى لعقوبة المدانين في حالات الاغتصاب وارتكاب الأفعال الشائنة والجرائم الجنسية ضد أفراد الأسرة، ويشكل هذا الحد الأدنى ربع الحد الأقصى الذي قد يحكم به.
Otra novedad en el ámbito legislativo es la reforma de 1998 de la Ley Penal de 1977, que instituyó una pena mínima para toda persona declarada culpable de violación, atentado contra el pudor o un delito sexual contra un miembro de su familia. La pena mínima es la cuarta parte de la pena máxima que se puede imponer.