بيد أن هذه العقوبات ينبغي تأييدها أولا من قبل محكمة قانونية محلية اتفاقا مع الدستور والمفهوم الأخلاقي في البلاد.
No obstante, un tribunal nacional debe declarar antes su validez, en armonía con la Constitución y los preceptos morales del país.