إن تقسيم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على ثلاثة مراكز جغرافية متباعدة: أروشا بتنـزانيا، موقع مقر المحكمة؛ وكيغالي في رواندا، موقع مكتب المدعية العامة والمحققين؛ ولاهاي في هولندا، موقع مكتب المدعية العامة ودائرة الاستئناف، يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف، ويتسبب، قبل كل شيء، في تمييع فعالية سلطة المحاكم، ناهيك عن المشكلة المتعلقة بالشهود - أي مشكلة نقل الشهود التي أثارها الرئيس، أو مشكلة حماية الشهود.
Causa problemas la división del Tribunal Penal Internacional para Rwanda en tres centros geográficos distantes: Arusha, en Tanzanía, que es la sede del Tribunal; Kigali, en Rwanda, que es la sede de la Oficina del Fiscal y de los investigadores; y La Haya en los Países Bajos, que es la sede de la Oficina del Fiscal y de la Sala de Apelaciones. Esta separación da origen a altos costos y, sobre todo, lleva a la disolución de la autoridad eficaz de los diversos tribunales, para no mencionar el problema de los testigos que presentó la Presidenta --el traslado de los mismos-- o el problema de la protección de los testigos.