47- وبعد المناقشة، اتفق على أنه لا ينبغي ايراد اشارة في الفقرة الفرعية (أ) الى وجود حق المحال اليه في المستحق المحال.
47. Tras el debate, se acordó que no debería figurar en el apartado a) ninguna referencia a la existencia del derecho del cesionario sobre el crédito cedido.