وتحظر هاتان المادتان على الأفراد والمجموعات والسلطات العامة تقييد أو قمع أي من الحقوق المعترف بها في النظام القانوني التشيكي.
Estos artículos prohíben a los individuos, grupos y poderes públicos limitar o suprimir ningún derecho reconocido.