وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق لأن ضمان المساواة في المعاملة، المنصوص عليه في الدستور، لا يشمل مختلف الأعراف والممارسات القبلية التقليدية المرتبطة مثلاً بالكفالة، والزواج، والطلاق التي تشكل تحدياً كبيراً لإنفاذ حقوق الطفل في الدولة الطرف، على نحو كامل.
Por último, al Comité le preocupa que la garantía constitucional de la igualdad de trato no se aplique a diversas costumbres y prácticas tradicionales y tribales relacionadas, por ejemplo, con la acogida en familias, el matrimonio y el divorcio, que constituyen un obstáculo importante para la plena realización de los derechos del niño en el Estado Parte.