وفي كثير من البلدان، تخضع المدفوعات حتى بين مصرفين لمجالات أخرى في القانون حيث لا توجد حاجة إلى الاتفاقية.
En muchos países los pagos entre dos bancos quedan sujetos a otras ramas del derecho en que no se necesita el proyecto de convención.