وتبين الدولة الطرف في هذا الصدد أن دخول القانون الإداري العام حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1994 أدى إلى تعديل قانون المرافعات.
En este contexto, el Estado Parte explica que la promulgación de la Ley general de la administración, el 1º de enero de 1994, conllevó la modificación de la Ley de procedimiento.