وتحث اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها الحالية التي تقر التمييز ضد المرأة، مثل أحكام قوانين الأسرة والإرث والأحوال الشخصية، بغية تعزيز المركز القانوني للمرأة.
En particular, el Comité insta al Estado Parte a que enmiende la legislación vigente que institucionaliza la discriminación de la mujer -- por ejemplo, algunas disposiciones del derecho de la familia, el derecho de sucesiones y el estatuto personal -- , con el fin de mejorar la condición jurídica de la mujer.