بيد أنه لبلوغ هذه الغاية، ليست هناك حاجة لحظر إبطال العقد الأصلي كجزاء على الإخلال بشرط عدم الإحالة.
Sin embargo, no es necesario con tal fin prohibir la resolución del contrato de origen como sanción por la transgresión de una cláusula contraria a la cesión.