والقاعدة هي أنه، من حيث الصحة الموضوعية (الصحة الشكلية متروكة للقانون المنطبق بموجب المادة 8)، يكون الاتفاق بين المحيل والمحال اليه، كما هو معرّف في المادة 2، كافيا لنقل حقوق الملكية ق في المستحقات.
En términos de su validez sustantiva (la validez formal se deja al arbitrio de la ley aplicable con arreglo al artículo 8), todo acuerdo entre un cedente y un cesionario, conforme a lo definido en el artículo 2, será suficiente para transmitir un derecho de propiedad sobre los créditos.