وقد أظهرت المحكمة المحلية العليا افتقاراً إلى النزاهة بتشويه الإطار القانوني الواجب التطبيق على فعل إجرامي يتعين على أجهزة الدولة المحاكمة عليه بحكم منصبها.
Lo que hubo por parte de la Audiencia Provincial fue una falta de imparcialidad, al tergiversar el marco legal aplicable a un acto delictivo cuya persecución es un deber ex officio de los órganos del Estado.