والقصد من هذا النهج هو ضمان عدم حاجة الدولة المتعاقدة إلى الاعتراف باجراء ليس اجراء اعسار بموجب قانون تلك الدولة.
Con este criterio se procura evitar que un Estado Contratante se vea obligado a reconocer como procedimiento de insolvencia unas actuaciones que no revistan ese carácter con arreglo a su propio derecho interno.