45- وأكدت هذا الحكم الأنظمة التي تحكم سير إجراءات الدعوى الجزائية في المملكة ومنها: نظام مديرية الأمن العام المادة 100 التي تقضي بمعرفة ما لدى المتهم دون إكراه أو تعذيب؛ نظام السجن والتوقيف في المادة 28 التي تقضي &quot; بعدم جواز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء ... وعدم الاعتداد بما ينتج عنه؛ والأمر السامي رقم 4205 بتاريخ 28/3/1406هالذي يقضي &quot; بمنع التعذيب في التحقيق ومن ثم عدم الاعتداد بما ينتج عنه &quot; .
45. Este principio queda reafirmado en los reglamentos por los que se rige el procedimiento penal en el Reino, incluido el artículo 100 de los estatutos de la Dirección de Seguridad Pública (se interrogará a los sospechosos sin recurrir a la coacción o la tortura), el artículo 28 del Reglamento sobre detención y encarcelamiento (prohibición de cualquier forma de agresión contra presos o detenidos, no siendo admisible como prueba el resultado conseguido con dicha agresión) y el Real Edicto Nº 4205 de 28 de rabi &apos; I de 1406 H. (prohibición de la tortura en la investigación, con lo que se reafirma que no son admisibles como prueba los resultados conseguidos mediante la tortura).