6-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم قبول البلاغ من حيث الإطار الزمني, يؤكد صاحب البلاغ مجددا أن تاريخ وقوع الانتهاك موضع البحث هو الواقع القانوني لتغيير الاسم الذي اتخذ شكل الإعلان الصادر بتاريخ 8 تموز/يوليه 1994 بشأن حكم المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1994 الذي يرفض السماح بالاستئناف, ولذا فلا يستثنى من حيث الأساس الزمني بموجب الجزء الثاني من تحفظ الدولة الطرف.
6.3. En relación con el argumento del Estado Parte acerca de la inadmisibilidad ratione temporis, el autor reitera su argumentación de que la fecha de la violación es la de la decisión jurídica definitiva del cambio de apellido por obra de la notificación, de fecha 8 de julio de 1994, de la sentencia del Tribunal Administrativo Federal de 27 de junio de 1994, que deniega la posibilidad de recurrir y que, por consiguiente, no queda excluida ratione temporis por la segunda parte de la reserva del Estado Parte.