وفي هاتين القضيتين، حلت مشكلة سعر الفائدة باللجوء إلى المبادئ العامة القاضية بالتعويض الكامل والتي أدت إلى تطبيق قانون مقر الدائن، لأن الدائن هو الذي عليه أن يقترض مالاً ليؤمن السيولة التي كانت لتتوفر له لو أن المدين دفع له المبلغ المستحق في الوقت المناسب.() وقد انتقد المعلقون هذا الحل على أساس أن فيه مفارقة للتاريخ التشريعي للاتفاقية، حيث ان اقتراحاً قدم أثناء المؤتمر الدبلوماسي بربط سعر الفائدة بقانون البلد الذي يوجد به مقر عمل الدائن ولم يؤخذ به.() ويبدو، فضلاً عن ذلك، أن هذا الحل لايأخذ في الحسبان الخط الفاصل الذي تضعه المادة 78 بشكل صريح بين التعويض الذي يدفع على أسـاس المواد 74-77 والفوائد على المبلغ الذي تأخر سداده، وهو فاصل اعترفت به محاكم أخرى كثيرة.()
En estos dos casos, la cuestión del tipo de interés se resolvió recurriendo al principio general de indemnización íntegra, que suponía la aplicación de la ley del acreedor, puesto que él es quien debe solicitar crédito para tener la liquidez de que dispondría si el deudor hubiera pagado la suma adeudada en el plazo establecido. Esta solución ha sido criticada por comentaristas, porque, en su opinión, contrasta con los debates celebrados en las negociaciones de la Convención, ya que durante la conferencia diplomática fracasó la propuesta de vincular el tipo de interés a la legislación del país en que el acreedor tuviera su establecimiento. Además, esta solución no parece tener en cuenta la distinción expresa que hace el artículo 78 entre los daños y perjuicios otorgados en virtud de los artículos 74 a 77 y los intereses sobre las sumas adeudadas, una distinción que muchos otros tribunales han reconocido.