ولاحظت من تقرير الحكومة الانخفاض الطفيف في عام 1997، (من 40.7 في المائة في 1996 إلى 35.2 في المائة في 1997)، الذي ربما يمكن عزوه، استنادا إلى التقرير السنوي للجنة المساواة في المعاملة الصادر في عام 1997، إلى سن تشريع يُمكِّن من إقامة المطالبات على أسس جديدة مباشرة (ساعات العمل، الوضع العائلي) بدلا من إقامتها على أسس التمييز غير المباشر بموجب قانون المساواة في المعاملة لعام 1994.
En el informe del Gobierno se indicaba que había habido una leve disminución en 1997 (de un 40,7% en 1996 a un 35,2% en 1997) que, según el informe anual de la Comisión sobre la igualdad de trato correspondiente a ese año, se podía atribuir a la promulgación de una ley que permitía presentar reclamaciones invocando directamente nuevos motivos (jornada laboral, estado civil) en lugar de los de discriminación indirecta prescritos en la Ley de igualdad de trato de 1994.