وترك التدبير المؤقت مهمة اتخاذ قرارات أخرى للبلديات، كمهمة تحديد الساعات التي ستفتح فيها المؤسسات التجارية أبوابها على وجه الدقة، مراعياً بالتالي حقوق البلديات المكرسة في الدستور.
En la medida provisional se dejaba otras decisiones en manos de los municipios, como el horario concreto de los establecimientos comerciales, con lo que se respetaban los derechos de esos municipios, tal como estaban consagrados en la Constitución.