وتنص الفقرة 1 من المادة 1 على ما يلي: &quot; لا يجوز حرمان أي مواطن من الحق في العمل بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الميول الجنسية أو اللغة أو المعتقد أو الدين أو القناعات السياسية أو غيرها، أو الانتماء إلى أحزاب أو حركات سياسية أو منظمات نقابية أو غيرها من الجمعيات أو المشاركة في أنشطتها أو بسبب الجنسية أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو الصحة أو العمر أو الوضع العائلي أو الالتزامات نحو أسرته، إلا عندما تنص على ذلك القوانين أو في الحالات التي يوجد فيها أساس وقائعي قوامه شروط مسبقة ومتطلبات وطبيعة العمل، الذي ينتظر أن يؤديه المواطن ويعتبر ضرورياً لهذا الأداء &quot; . (انظر أيضا نص المادة 6 من العهد).
El párrafo 1 del artículo 1 dice así: &quot; El derecho al empleo (trabajo) no puede negarse a ningún ciudadano por motivo de su raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, fe o religión, convicción política o de otro tipo, afiliación o actividad en partidos o movimientos políticos, organizaciones sindicales y otras asociaciones, nacionalidad, origen étnico o social, bienes, familia, salud, edad, estado civil u obligaciones familiares, excepto cuando esté estipulado por la ley o en los casos en que haya bases concretas consistentes en las condiciones previas, requisitos y naturaleza del empleo (trabajo), que un ciudadano debe desempeñar y que es necesario para la actividad de su empleo &quot; (véase también el texto del artículo 6 del Pacto).