وذُكر أن ثمة حكما مماثلا للفقرة 2 كان قد أُدرج في اتفاقية العوملة الدولية الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص &quot; يونيدروا &quot; (أوتاوا، 1988، &quot; اتفاقية أوتاوا &quot; )، دون أن يتسببّ ذلك بأي مشاكل.
Se dijo que en el Convenio del Unidroit sobre el Facturaje Internacional (Otawa, 1988; &quot; El Convenio de Otawa &quot; ) se había incluido una disposición similar sin ocasionar ningún problema.