وتؤكد الدولة الطرف أن هذا يشكل دليلاً على أنه لم يحدث أي سلوك من جانب الدولة ترتب عليه أثر عملي قوامه حرمان صاحب البلاغ من إمكانية اللجوء إلى المحكمة.
El Estado Parte sostiene que ello prueba que no ha habido conducta alguna suya cuyo efecto práctico haya sido denegar al autor el acceso a un tribunal.