وقد شمل ذلك، التحول من الاقتصاد الموجه مركزيا إلى اقتصاد السوق (بيلاروس والصين وكازاخستان وليتوانيا وجمهورية مولدوفا ومنغوليا ورومانيا وسلوفاكيا وأوزبكستان)؛ أو اتباع نُهُج تقليدية أو نمطية فيما يتعلق بأدوار الجنسين ولا سيما دور المرأة (شيلي والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وجورجيا واليونان وأيرلندا وجامايكا والأردن وكازاخستان وليختنشتاين وملديف ومنغوليا وجمهورية كوريا وسلوفاكيا وتايلند وجمهورية تنزانيا المتحدة)؛ أو استمرار الممارسات التي تعوق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة (الجزائر وبورندي والهند وقيرغيزستان ونيبال ونيجيريا)؛ أو إرث الفصل العنصري (جنوب أفريقيا) أو التعددية القانونية المفضية إلى تكريس التمييز ضد المرأة (نيجيريا وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة)؛ أو القوانين التمييزية (الجزائر)؛ والفقر (بوركينا فاسو والهند وقيرغيزستان ونيبال وبنما وبيرو)؛ أو خدمة الدين الخارجي (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛ وأثر الأزمة الاقتصادية (بوروندي وجمهورية كوريا وتايلند)؛ والتكيف الهيكلي (الكاميرون وكولومبيا)؛ والسياسات الاقتصادية العالمية والإقليمية (اليونان)؛ أو التحفظات على الاتفاقية (الجزائر والإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ ونيوزيلندا وتايلند)؛ أو وضع المرأة في سوق العمل (نيوزيلندا)؛ والنزاع والنشاط الإرهابي (الجزائر وبوروندي وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا وميانمار)؛ أو الحجم والتنوع في الدولة الطرف (الصين)؛ والمسافات بين الأقاليم المختلفة للدولة الطرف (ملديف)؛ وطابع السكان المتعدد الإثنيات والثقافات ودور الدين في الشؤون العامة (بليز)؛ أو الجزاءات الاقتصادية والحظر (كوبا والعراق)، والتدهور البيئي (أوزبكستان).
Entre éstos se cuentan: la transición de una economía centralizada a una economía de mercado (Belarús; China; Eslovaquia; Kazajstán; Lituania; República de Moldova; Mongolia; Rumania; Uzbekistán); los estereotipos arraigados o actitudes tradicionales de asignación de papeles en función del sexo, en particular en lo que se refiere al papel de la mujer (Chile; China; República Democrática del Congo; República de Corea; Egipto; Eslovaquia; Georgia; Grecia; Irlanda; Jamaica, Jordania; Kazajstán; Liechtenstein; Maldivas; Mongolia; Tailandia y República Unida de Tanzanía); la persistencia de prácticas que obstaculizan el logro de la igualdad de las mujeres con los hombres (Argelia; Burundi; India; Kirguistán; Nepal; Nigeria); la herencia del apartheid (Sudáfrica); la diversidad de sistemas jurídicos que conduce a la perpetuación de la discriminación contra la mujer (Nigeria; Sudáfrica; República Unida de Tanzanía); las leyes discriminatorias (Argelia); la pobreza (Burkina Faso; India; Kirguistán; Nepal; Panamá; Perú); el servicio de la deuda externa (República Unida de Tanzanía); los efectos de la crisis económica (Burundi; República de Corea; Tailandia); el ajuste estructural (Camerún; Colombia); las políticas económicas mundiales y regionales (Grecia); las reservas a la Convención (Argelia; Región Administrativa Especial de Hong Kong; Nueva Zelandia; Tailandia); la situación de la mujer en el mercado de trabajo (Nueva Zelandia); los conflictos y la actividad terrorista (Argelia; Burundi; Colombia; República Democrática del Congo; Georgia; Myanmar); la extensión y diversidad del Estado parte (China); las distancias entre los distintos territorios del Estado Parte (Maldivas); el carácter multiétnico y multicultural de la población y la presencia de la religión en los asuntos públicos (Belice); las sanciones económicas, embargos o bloqueos (Cuba; Iraq); y la degradación ambiental (Uzbekistán).