165- ويجوز، بمقتضى القانون الجديد بشأن ضمان الدفاع عن الجمهورية التشيكية(97)، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، وفقاً للمادة 4 من العهد، واستناداً إلى المواد 4 و19 و20 و35 من &quot; الميثاق &quot; ، فرض قيود على حقوق وحريات أساسية معينة في حالة الخطر القومي الماثل وحالة الحرب وذلك عندما تكون الأولوية هي حماية سلامة الدولة وبالتالي سلامة كل مواطن في المقام الأول.
165. Según la nueva Ley sobre seguridad de la defensa de la República Checa, que entró en vigor el 1º de diciembre de 1999, de conformidad con el artículo 4 del Pacto, y sobre la base de los artículos 4, 19, 20 y 35 de la Carta, es posible restringir ciertos derechos y libertades fundamentales en una situación de peligro nacional y en un estado de guerra, cuando la máxima prioridad es proteger la integridad del Estado y, con ello, también la integridad de cada ciudadano.