وفضلا عن ذلك فان اتفاقيتي جنيف عام 1930 (بشأن الكمبيالات والسندات الأذنية) وعام 1931 (بشأن الشيكات) تقرران لهذه الصكوك وضعا قانونيا يصعب التوفيق بيه وبين الاتفاقية التي تعدها اللجنة.
Además, las convenciones de Ginebra de 1930 (letras de cambio y pagarés) y de 1931 (cheques) confieren a esos títulos un estatuto legal difícil de combinar con la Convención que prepara la Comisión.