وأشارت إلى قرار اللجنة بشأن البلاغ رقم 191/1985(2) حيث اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تنتهك المادة 26 لكونها لم تحقق المساواة في تقديم الإعانات إلى التعليم الخاص والتعليم الحكومي بالنظر إلى أن نظام التعليم الخاص لا يخضع لإشراف الدولة.
Se remite a la jurisprudencia del Comité en relación con la comunicación Nº 191/1985, en la que el Comité determinó que el Estado Parte no estaba violando el artículo 26 al no proporcionar el mismo nivel de subvención a la enseñanza privada que a la pública, cuando el sistema privado no era objeto de supervisión por parte del Estado.