وسؤاله هو ما إذا كان ينبغي للقاعدة الجديدة التي تقضي بعدم جواز إلغاء العقد الأصلي لمجرد الإخلال بشرط عدم الإحالة أن تشمل عقود الإحالات اللاحقة.
La pregunta que el orador plantea es si la nueva norma de que no se puede anular el contrato de origen sólo porque se ha infringido una cláusula contraria a la cesión se debe hacer extensiva a los contratos de cesión ulteriores.