ولوحظ أيضا أنه مع أن القانون الذي يحكم المستحقات يمكن أن يسمى هو القانون الواجب تطبيقه على حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي والعقود ذات الصلة به، فان اتباع نهج من هذا النحو لن يكون مناسبا بخصوص حقوق أخرى في المقاصة، ومنها مثلا الحقوق الناشئة عن عقود أو مسؤوليات تقصيرية أو أحكام صادرة عن محاكم مما هو غير ذي صلة بالعقد الأصلي.
También se señaló que, si bien podría designarse la ley por la que se rija el crédito como ley aplicable a los derechos de compensación nacidos del contrato original y de contratos conexos, ese planteamiento no sería adecuado en relación con otros derechos de compensación como, por ejemplo, los derechos nacidos de contratos que no estuvieran relacionados con el contrato original, la responsabilidad extracontractual o las decisiones judiciales.