وبناء على طلب هذه الإدارة، قرر وزير الداخلية في 17 نيسان/أبريل 1992 إعادة صاحب البلاغ إلى وظيفته بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1990.
El 17 de abril de 1992, el Ministro del Interior decidió reintegrarlo con efecto a partir del 1° de enero de 1990. 2.3.