ويتطلب ذلك الاعتماد بدرجة أكبر على الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص مما يؤكد، بدوره الحاجة إلى إجراء إصلاحات في الحكم وفي إدارة الاقتصاد الكلي في العديد من بلداننا.
Esto requiere una mayor dependencia de las inversiones tanto nacionales como extranjeras, lo cual a su vez subraya la necesidad de reformas en los métodos de gobierno y una gestión macroeconómica en muchos de nuestros países.