وذهبت الحكومة الفرنسية في معارضتها للحكومة الإيطالية، إلى أنه إذا كان القرار المؤرخ في عام 1925 الصادر عن إدارة المعادن يستحق حقا، حسبما أكدت الحكومة الإيطالية، الانتقادات الموجهة إليه - خرق المعاهدات وخرق القانون الدولي عموما - فإن خرق فرنسا لالتزاماتها الدولية يكون قد ارتكب وأصبح مكتملا في ذلك التاريخ، كما أن الفعل غير المشروع دوليا المدعى يكون قد وقع في ذلك التاريخ.
El Gobierno de Francia opuso al Gobierno italiano que, si sus alegaciones acerca de la decisión de 1925 del Servicio de Minas estaban realmente justificadas -- violación de tratados, violación del derecho internacional en general -- era en esa fecha cuando Francia había cometido y perfeccionado la violación de sus obligaciones internacionales y cuando, por lo tanto, había nacido el hecho internacionalmente ilícito invocado.