وفي 26 آذار/مارس 1996، اتخذت محكمة استئناف مؤلفة من قضاة آخرين قراراً بأغلبية أعضائها بعدم تغيير القرار السابق؛ ويتعلق جزء من قضية المستأنِفة بادعاء عدم الاتساق بين قانون الإجراءات الجنائية النرويجي والمادة 14(5) من العهد.
El 26 de marzo de 1996 el Tribunal de Apelación, constituido de otra manera, decidió por mayoría no modificar la decisión anterior; una parte del argumento de la apelante se refería a la supuesta incompatibilidad entre la Ley de procedimiento penal de Noruega y el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.