وتشمل الأسباب التي ذُكرت لحذف مشروع المادة 11 ما يلي: أن مشروع المادة ليس مما لا يمكن الاستغناء عنه لحماية حقوق المدعي (لأن المدعي يستطيع بموجب مشروع المادة 14 (1) أن يرفع دعوى لدى المحاكم أو يشرع في إجراءات التحكيم لمجرد الحفاظ على حقوقه)؛ وليس للمادة أي أثر خارج الدولة المشترعة؛ ويصعب إدماج المادة في الأنظمة الإجرائية الوطنية التي تتبع نهوجا حيال المسألة يختلف بعضها عن بعض اختلافا جوهريا (مثلا، في بعض الأنظمة القانونية لا ينجم عن المادة سوى آثار إجرائية، في حين أنها تعد جزءا من القانون الموضوعي في أنظمة أخرى).
Los motivos aducidos para suprimir el proyecto de artículo 11 comprendieron los siguientes: el proyecto de artículo no era indispensable para proteger los derechos del demandante (ya que en virtud del párrafo 1) del artículo 14 el demandante podía iniciar un procedimiento arbitral o judicial con la simple finalidad de preservar sus derechos); la disposición no produciría efectos fuera del Estado promulgante; la disposición sería difícil de incorporar en los regímenes procesales nacionales, que adoptaban enfoques muy distintos respecto de la cuestión (por ejemplo, según algunos ordenamientos jurídicos, la disposición sólo producía efectos de procedimiento, en tanto que en otros ordenamientos se la consideraba parte integrante del derecho de fondo).