ويُحتج بأن على الدولة الطرف التزاما بالحفاظ على الأدلة التي يعتمد عليها في المحاكمة، وذلك على الأقل حتى استنفاد جميع سبل الطعن، وأنه حدثت مخالفة لهذا الالتزام في القضية قيد البحث مما أدى الى حرمان صاحب البلاغ من فرصة تقديم أدلة مادية جديدة إلى المحكمة.
Éste sostiene que el Estado Parte tiene la obligación de conservar las pruebas que sirven de base para un juicio, al menos hasta que se hayan agotado los recursos, y que esa obligación se ha infringido en este caso con el efecto de que se privó al autor de una posibilidad de aportar nuevo material ante el tribunal.