وفي أوائل عام 2001، قدمت الحكومة أيضا مشروع قانون إلى البرلمان مصحوبة بمقترحات عن تعزيز الدعم لضحايا الجرائم، بما في ذلك إمكانية التمثيل القانوني المجاني، والذي سيكون ذا فائدة خاصة بالنسبة للمرأة؛ ودخل هذا التدبير حيز النفاذ اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001.
A comienzos de 2001 el Gobierno presentó también al Parlamento un proyecto de ley por el cual se propone fortalecer el apoyo a las víctimas de delitos, mediante, entre otras cosas, la posibilidad de asistencia jurídica gratuita, que beneficiará particularmente a las mujeres; esa medida entró en vigor el 1° de julio de 2001.