ورغم وضع حد أدنى للأجور في ميانمار ووجود ضمان اجتماعي وقوانين أخرى خاصة بالعمل، تساءلت عن مدى فعالية تطبيقها بالنظر إلى أن النفقات العسكرية تستأثر بنصف الميزانية الوطنية وإلى شيوع العمل القسري.
Si bien Myanmar tiene un salario mínimo, seguridad social y otra legislación laboral, se pregunta con qué eficacia se aplican en la práctica, dado que corresponde a los gastos militares la mitad del presupuesto nacional y los trabajos forzosos están muy extendidos.