وسوف يشمل ذلك وضع الإجراءات التشريعية والإدارية وفقا للأحكام ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والهيئات المعنية الأخرى.
También se incluirían leyes y procedimientos administrativos de conformidad con las disposiciones pertinentes de la OMC, la UE y otros órganos pertinentes.