وينص مشروع الاتفاقية بوجه عام على أن قواعد الأولوية للدولة التي يوجد بها المحيل لا بد وأن تسود.
En el proyecto de convención se estipula que, en general, deben prevalecer las normas de prelación del Estado en que estuviera situado el cedente.