وادعى في محكمة الاستئناف أنه ينبغي للقانون المحلي كي يمتثل للمادة 14(5) من العهد أن ينص على إعادة المحاكمات لإثبات جرم المتهمين إلى جانب تعيين قسوة الحكم.
En el Tribunal de Apelación adujo que, para ajustarse al párrafo 5 del artículo 14 la legislación nacional debe prever tanto la revisión judicial de los hechos como la severidad de la pena.