(1) المواد من 8 إلى 11: ينبغي أن تكون خاضعة لتقييد عام بأن المعايير والقواعد الواردة فيها تُطبق على نحو معقول بمقتضى الظروف المحيطة بنوع المعاملة وطبيعة الأطراف.
1) Los artículos 8 a 11 deberían ser objeto de una limitación general en el sentido de que los criterios y reglas que contienen se apliquen de la manera que resulte razonable en las circunstancias del tipo de operación y la naturaleza de las partes.