وأسفرت عوامل أخرى مثل التأخيرات في التوظيف وعدم إنجاز جميع أماكن العمل المؤقتة وعدم الإفادة منها للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ عن وفورات في بنود الميزانية التالية: الوظائف الثابتة، والتكاليف العامة للموظفين، واللوازم والمواد، وصيانة أماكن العمل فضلا عن استئجار وصيانة المعدات.
Otros factores, como los retrasos en la contratación y el hecho de que no se completaran ni se utilizaran en su totalidad los locales provisionales del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, condujeron a la obtención de economías en los siguientes rubros presupuestarios: Puestos de plantilla, Gastos comunes de personal, Suministros y materiales, Conservación de locales y Alquiler y conservación de equipo.