191- تؤيد اللجنة الدولة الطرف في التعبير عن القلق (انظر الفقرة 93 من تقرير الدولة الطرف) من أن المحاكم تنحاز الى الآباء عند تحديد من الوالدين سيحصل على حضانة الأطفال. وأن الأمن المالي هو المعيار الوحيد الذي يأخذ به القضاة غالبا في هذه الأحكام، وأن المصالح الفضلى للطفل لا تشكل الاعتبار الأساسي.
191. El Comité se asocia a la preocupación expresada por el Estado Parte (véase el párrafo 93 del informe del Estado Parte) de que los tribunales favorecen a los padres al determinar a cuál de los cónyuges debe confiarse el cuidado de los hijos, que la seguridad financiera suele ser el único criterio por el que se rigen los jueces al adoptar esas decisiones, y que el interior superior del niño no es una consideración primordial.