وقالت إن ذلك يتضمن تحسين مستوى الآلية الوطنية للتنسيق والتكامل، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وكفالة وجود تحليل متواصل للقوانين الراهنة، واستعراض شامل للقطاع الريفي، وتعزيز التعاون بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة التوعية القانونية لدى المرأة.
Entre éstas destacó la mejora del mecanismo nacional de coordinación e integración, la creación de una base de datos integrada, el análisis en curso de las leyes vigentes, el examen exhaustivo del sector rural y el fortalecimiento de la cooperación entre los organismos públicos y las organizaciones no gubernamentales para promover los conocimientos jurídicos de la mujer.