ويجادل المحامون بأنه لا يوجد سبب مقبول يبرر عدم إجراء المحاكمة الثانية إلاَّ بعد مضي زهاء ست سنوات على ارتكاب الجريمة، ويبرر انقضاء فترة إضافية مدتها أربع سنوات وأربعة أشهر للبت في الموضوع، وهم يدفعون بأن على الدولة الطرف أن تتحمل مسؤولية هذا التأخير.
El abogado afirma que nada justifica que el nuevo juicio se celebrara unos seis años después de cometerse el delito y que el Tribunal de Apelación tardara otros cuatro años y cuatro meses en dictaminar; sostiene que el Estado Parte debe asumir la responsabilidad por esta demora.