وسيمثل إشراك القطاع الخاص في أنشطة التعاون التقني تطورا جديدا يستلزم إعادة النظر في العلاقات القانونية/التعاقدية بين الأونكتاد، والكيان المستفيد، والكيان الخاص.
La asociación del sector privado a las actividades de cooperación técnica supondría una novedad que exigiría examinar las relaciones jurídicas y contractuales entre la UNCTAD, la entidad beneficiaria, y la entidad privada.