إن تطبيق الشفافية في الشرق الأوسط على سبع فئات من الأسلحة التقليدية مع تجاهل أسلحة أخرى أكثر تقدما وأكثر تعقيدا وأكثر فتكا مثل أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية، هو مدخل غير متوازن وغير شامل ولن يؤدي إلى النتائج المرجوة خاصة وأن السجل لا يأخذ في الحسبان الوضع الحالي في الشرق الأوسط حيث تستمر إسرائيل في احتلالها للأراضي العربية وفي حيازتها لأحدث الأسلحة المتطورة وأكثر أسلحة الدمار الشامل فتكا، وتستمر في كونها الوحيدة في المنطقة التي ليست طرفا في اتفاقية عدم الانتشار النووي، وتصر على عدم الاستجابة للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي للانضمام للاتفاقية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
Limitar la transparencia en la región del Oriente Medio a siete categorías de armas convencionales sin tener en cuenta las armas más modernas, más complejas o más letales, como las armas de destrucción en masa y, en particular, las armas nucleares, es un criterio que no es ni equilibrado ni amplio y que no producirá los resultados deseados, habida cuenta sobre todo de que el Registro no tiene presente la situación actual en el Oriente Medio, donde Israel sigue ocupando territorios árabes, posee armas de destrucción en masa y sigue siendo el único Estado de la región que no es parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Israel insiste en desoír los múltiples llamamientos de la comunidad internacional para que se adhiera al Tratado y someta todas sus instalaciones nucleares al régimen de salvaguardias totales del Organismo Internacional de Energía Atómica.