أما الشروط التي يمكن للطرفين أن يمارسا حريتهما بمقتضاها وما يتصل بذلك من آثار قانونية فقد تركت للقانون الذي يحكم اتفاقهما.
Las condiciones para el ejercicio por las partes de su autonomía contractual se han dejado al arbitrio de la ley por lo demás aplicable a su acuerdo.