فبعض النظم القانونية تطبق قانون مقر المدين المضمون استنادا إلى النظرية القائلة بأن ذلك هو المكان الذي يدير المدين منه بصورة رئيسية أشغاله ذات الصلة بالضمانة الرهنية والذي تتوقع الأطراف بصورة معقولة، بالنظر إلى الطابع النقال للرهنية، أن تكون المعلومات المتعلقة بالقروض الائتمانية المتعلقة بالمدين موجودة فيه.
Algunos ordenamientos aplican la ley de la ubicación del deudor garantizado en razón de que ese es el lugar donde el deudor dirigirá su negocio relacionado con el equipo móvil gravado y donde es probable que los terceros piensen, dada la índole móvil de dicho bien, que se encontrará centralizada la información relativa a la solvencia del deudor.