وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل نشر المعلومات عن صكوك حقوق الإنسان فضلاً عن القانون الإنساني الدولي في صفوف قوات الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
Recomienda que el Estado Parte siga divulgando los instrumentos de derechos humanos y el derecho humanitario internacional entre las fuerzas de seguridad y los agentes del orden.