شددت الجمعية العامة في دورتها الخمسين المستأنفة المعقودة في نيسان/أبريل 1996 على جملة أمور، منها، أهمية كفالة شفافية الحكم والإدارة ومساءلتهما في جميع المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة الوطنية والدولية؛ وسلمت بالحاجة إلى أن تكون نظم الإدارة العامة سليمة ومتسمة بالكفاءة ومجهزة جيدا بالقدرات والطاقات المناسبة؛ ودعت الحكومات إلى تقوية قدراتها في مجال الإدارة العامة والمالية العامة من خلال الإصلاح الإداري والتنظيمي للقطاع العام، وشجعت حيثما أمكن على تحقيق لامركزية المؤسسات والخدمات العامة؛ ودعت إلى تعزيز فعالية أنشطة الأمم المتحدة في مجال الإدارة العامة والتنمية؛ وسلمت بأن دور أنشطة وبرامج الأمم المتحدة في مجال الإدارة العامة والتنمية هو تقديم المساعدة إلى الحكومات، بناء على طلبها، في تحسين قدرتها على الاستجابة بغية تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة في جميع البلدان؛ وأوصت الأمين العام بأن يتخذ التدابير المناسبة لضمان أقصى قدر ممكن من التنسيق بين أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال الإدارة العامة والتنمية (القرار 50/225).
En la continuación de su quincuagésimo período de sesiones, en abril de 1996, la Asamblea General, entre otras cosas, subrayó la importancia de la gestión pública y la administración transparentes y responsables en todas las instituciones nacionales e internacionales públicas y privadas; reconoció que era necesario que los sistemas de administración pública fueran racionales y eficaces y contaran con la capacidad y el potencial apropiados; invitó a los gobiernos a fortalecer su capacidad de administración pública y gestión financiera mediante la reforma de la administración y la gestión del sector público, y exhortó a descentralizar cuando procediera las instituciones y los servicios públicos; hizo un llamamiento para que se mejorara la eficacia de las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de la administración pública y el desarrollo; reconoció que la función de esas actividades y programas era ayudar a los gobiernos, a solicitud de ellos, para que pudieran mejorar su capacidad de responder a las necesidades básicas universales, así como para lograr el desarrollo sostenible en todos los países; y recomendó que el Secretario General adoptara las medidas apropiadas para garantizar la máxima coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la administración pública y el desarrollo (resolución 50/225).