104 - اختلفت الآراء حول ما إذا كانت الفقرة 1 من المادة 41 تشير إلى &quot; قواعد آمرة &quot; أو إلى التزامات ذات حجية مطلقة تجاه الكافة أو إلى الأمرين معا، على النحو التالي: ما زال الأمر يتطلب توضيح ما إذا كانت المادة 41 تشير إلى التزامات ذات حجية مطلقة تجاه الكافة وماذا تتضمن هذه الالتزامات في سياق المواد؛ تمثل المادة 41 تدوينا قانونيا جديرا بالترحيب للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة؛ الفقرة 1، تقدم تركيبة مقبولة تجمع بين مبادئ &quot; القواعد الآمرة &quot; والالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة؛ أدى استخدام مفهومي &quot; القواعد الآمرة &quot; والالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة في الفقرة 1 إلى قدر كبير من الغموض؛ من المؤسف أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت المادة 41 تشير إلى الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة التي حددتها محكمة العدل الدولية في قضية شركة &quot; Barcelona Traction &quot; أو إلى التزامات لها طابع القواعد الآمرة أو إلى مجموعة معينة أخرى أضيق نطاقا من الأعمال التي يمكن أن تشكل &quot; جرائم &quot; دولة، لكن المسألة ليست بذات أهمية حاسمة.
Se expresaron como sigue diferentes opiniones sobre si el párrafo 1 del artículo 41 se refería al jus cogens o a las obligaciones erga omnes, o a uno y otras: quedaba por determinar si el artículo 41 se refería a las obligaciones erga omnes y qué incluirían esas obligaciones en el contexto del proyecto de artículos; el artículo 41 constituía una codificación bienvenida de las obligaciones erga omnes; el párrafo 1 era una combinación aceptable de las instituciones de jus cogens y las obligaciones erga omnes; el empleo de los dos conceptos de jus cogens y de obligaciones erga omnes en el párrafo 1 provocaba considerable incertidumbre; y, desgraciadamente, no quedaba claro si el artículo 41 se refería a las obligaciones erga omnes definidas por la Corte Internacional de Justicia en el asunto Barcelona Traction, a obligaciones de jus cogens, o a algún otro círculo más limitado de hechos que constituirían &quot; crímenes de estado &quot; , pero no se trataba de una cuestión decisiva.