وتكرر اللجنة الاشارة الى القاعدة السابقة وهي أن على المحاكم في الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم وقائع وأدلة كل قضية بعينها وتفسير القوانين المحلية ذات الصلة.
El Comité reitera que corresponde a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, así como interpretar la legislación interna.