وينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط الإذن الإداري وتأشيرة الخروج كقاعدة عامة، وأن تطلبهما في حالات فردية يمكن تبريرها على ضوء العهد.
El Estado Parte debería dejar de exigir el permiso administrativo y el visado de salida como norma general y exigirlos únicamente en casos particulares que se justifiquen a tenor del Pacto.