ويجب أن يوضع في الاعتبار أن المبدأ المهيمن هو حق الأشخاص كأفراد في وضع الشروط التكنولوجية التي تحكم علاقاتهم؛ فإذا لم يمارسوا هذا الحق فإن ما ينطبق هو المعايير الدولية التي تحددها من قبل هيئة دولية وتعتمدها الدولة، إما من خلال هيئة داخلية أو كنتيجة لتطور ممارسات التجارة الالكترونية.
Debe tenerse en cuenta que ante todo prima el derecho de los particulares de establecer las condiciones tecnológicas que rijan sus relaciones; en caso de no ejercer ese derecho, procede la aplicación de los estándares internacionales, previamente definidos por un órgano internacional y adoptados por el Estado, ya sea a través de un órgano interno o por desarrollo de las prácticas de comercio electrónico.