52- ويقتصر نطاق المادة 32 على الحالات المتعلقة بالقانون المنطبق على عقد الاحالة وعلى العلاقة بين المحال اليه والمدين. وهذا يعني أن القانون المنطبق على مسائل الأولوية يمكن رده باعتباره مناقضا للقواعد القانونية الالزامية المعمول بها في دولة المحكمة أو دولة أخرى.
52. El alcance del artículo 32 está restringido a supuestos que afecten a la ley aplicable al contrato de cesión y a la relación entre el cesionario y el deudor, lo que significa que la ley aplicable a las cuestiones de prelación no podrá ser ignorada como contraria a reglas de derecho imperativo de la ley del foro o de la ley de algún otro Estado.