ومن الجدير بالذكر، في معرض بحثنا للأسلوب الذي يعالج به الدستور تلك القضية، أن ثمة ضمانة أخرى مكرسة في الفقرة 8 من المادة 5 التي تنص على أنه &quot; لا يجوز حرمان أي شخص من أي حقوق بسبب المعتقد الديني أو المذهب الفلسفي أو السياسي، ما لم يحتج هو بذلك للتنصل من التزام قانوني يطالَب به الجميع ويرفض أداء التزام بديل ينص عليه القانون &quot; .
La Constitución se sigue ocupando de esta cuestión, como pone de manifiesto el hecho de que existe una garantía adicional en el párrafo VIII del artículo 5, en el que se dispone que &quot; nadie será privado de derechos por motivo de creencia religiosa o de convicción filosófica o política, salvo si las invocara para eximirse de alguna obligación legal impuesta a todos y rehusase cumplir la prestación alternativa, fijada por la ley &quot; .