وبذلك يظل انطباق المادة 30 مستمرا ويظل مضمونها خاضعا لمبادئ القانون الالزامي والسياسة العامة (ويظل قائما عدم انطباق هذه المبادئ على الأحكام الأخرى غير تلك الواردة في الفصل الخامس). واذا فضلت اللجنة استبقاء امكانية اختيار عدم الالتزام بالفصل الخامس بجملته (انظر A/CN.9/486، الفقرة 111)، فيمكن النظر في اعتماد نص يجرى على النحو التالي: &quot; يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفصل الخامس بجملته أو بالمواد 28 و29 و31 فقط &quot; .
De este modo, el artículo 30 continuaría siendo aplicable y su contenido seguiría estando sujeto a los principios de derecho imperativo y orden público (y esos principios continuarían siendo inaplicables a disposiciones que no fueran las del capítulo V). Si la Comisión prefiere mantener la opción de una exclusión total del capítulo V (véase A/CN.9/486, párr. 111), cabría redactar el artículo en los siguientes términos: &quot; Todo Estado podrá declarar en cualquier momento que no estará vinculado por el capítulo V en su totalidad o por los artículos 28, 29 y 31 únicamente &quot; .