وبالإضافة إلى ذلك، يسمح الاتفاق بانخراط دول ثالثة في المناطق الاقتصادية الوطنية الخالصة، ويحرم الدول الساحلية من حقوقها التقديرية على موانئها.
Permite, además, la injerencia de terceros Estados en la zona económica exclusiva nacional y priva al Estado ribereño de sus facultades discrecionales en sus puertos.