واقترحت السلطة القائمة بالإدارة في البداية ضرورة أن يكون منح الجنسية وحق الإقامة متبادلا بين أقاليم ما وراء البحار والمملكة المتحدة، ولكنها وافقت في النهاية على التخلي عن شرط المعاملة بالمثل، معترفة بأن حجم الأقاليم وعدد سكانها لا يسمحان بإمكانية تدفق أعداد كبيرة من الأجانب.
En un principio, la Potencia administradora había indicado que la ciudadanía y el derecho de residencia debían ser recíprocos entre los territorios de ultramar y el Reino Unido, pero en última instancia accedió a renunciar a la reciprocidad, reconociendo que el tamaño de los territorios y su población no permitiría la entrada de unas cantidades de forasteros que podían ser excesivas.