وإذ تقلقها أشد القلق العواقب المدمرة للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكدس تلك الأسلحة وتوافرها على نحو مفرط ومزعزع للاستقرار في مناطق العالم المنكوبة بالصراعات المسلحة والأنشطة الإجرامية، والتي تتضح في: `1 &apos; استمرار الصراعات وتفاقم العنف مما يسهم في تشريد السكان الأبرياء ويعرض للخطر القانون الإنساني الدولي، فضلا عن دعم الجريمة وتشجيع الإرهاب، `2 &apos; نشر ثقافة العنف وزعزعة المجتمعات بتهيئة بيئة مؤاتية لأنشطة الإجرام والتهريب، `3 &apos; الآثار السلبية على الأمن والتنمية، وبخاصة على النساء واللاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة، وكذلك على الهياكل الأساسية والممتلكات، `4 &apos; الآثار السلبية على الأطفال، الذين أصبح بعضهم ضحايا للصراع المسلح، وصار آخرون منهم يُستغلون في المشاركة في الصراعات المسلحة، `5 &apos; تعريض سلامة الحكم وجهود ومفاوضات السلام للخطر، وإضعاف الاحترام لحقوق الإنسان الأساسية، وإعاقة التنمية الاقتصادية،
Gravemente preocupados por las devastadoras consecuencias del comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras y la acumulación y disponibilidad excesivas y desestabilizadoras de esas armas en las regiones del mundo que sufren a causa de conflictos armados y de la delincuencia, entre las que cabe citar las siguientes: i) los conflictos persistentes y la violencia exacerbada, que provocan el desplazamiento de poblaciones inocentes, amenazan el derecho humanitario internacional y fomentan la delincuencia y el terrorismo, ii) el fomento de una cultura de la violencia y la desestabilización de las sociedades, ya que se crea un clima propicio a las actividades delictivas y al contrabando, iii) repercusiones negativas diversas en la seguridad y el desarrollo, y especialmente en las mujeres, los refugiados y otros grupos vulnerables, así como en las infraestructuras y los bienes, iv) repercusiones negativas diversas en los niños, que, en unos casos, son víctimas de los conflictos armados y, en otros, son explotados como participantes en esos conflictos, y v) el menoscabo de la gestión pública y de los esfuerzos y las negociaciones en pro de la paz, la falta de respeto por los derechos humanos fundamentales y la obstaculización del desarrollo económico,