فالعقد الأول يتضمن عددا من الاستثمارات الأولية وتكاليف الطوارئ، مما لا يشمله تنفيذ العقد الثاني.
El primer contrato había incluido varias inversiones iniciales y gastos imprevistos, que no existían en la ejecución del segundo contrato.