وبناء على ذلك، كان يتوجب على محكمة الاستئناف، التي لم تكن مقيدة بأي مواعيد نهائية محددة لضمان أنه يمكن لكل طرف أن يطعن في الأدلة المستندية التي قدمها الطرف الآخر أو رغب في تقديمها، وإذا اقتضى الأمر، أن تؤجل الإجراءات.
En consecuencia, era obligación del Tribunal de Apelación, que no estaba vinculado por ningún plazo predeterminado, asegurar que cada parte pudiese impugnar las pruebas documentales que la otra parte hubiese presentado o desease presentar y, de ser necesario, suspender las actuaciones.