وفي الآراء نفسها لاحظت اللجنة أن المادة 3 لا تغطي إلا أوضاع التعذيب وفق تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بدعوى مقدم البلاغ بمقتضى المادة 16 خلصت إلى أن مقدم الرسالة لم يثبت ادعاءه أن قرار إبعاده وأسرته إلى بلده الأصلي يعد في ذاته عملاً من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
En el mismo dictamen, el Comité observó que el artículo 3 sólo abarca las situaciones de tortura definidas en el artículo 1 de la Convención y, con respecto a la alegación del autor, según el artículo 16, sostuvo que el autor no había probado su alegación de que la decisión de devolverle con su familia a su país de origen equivaldría en sí a un acto de trato o pena cruel, inhumano o degradante.