وفي 5 كانون الثاني/يناير 1996، قام رئيس مستشاري العدل (وهو أعلى سلطة تسدي المشورة إلى أمين المظالم في الشؤون القانونية) بإبلاغ السيدة غوميس بأنه لا توجد أسباب يمكن أن يستند إليها التعويض بالنظر إلى أن احتجازها تم طبقاً للقانون.
El 5 de enero de 1996, el Canciller de Justicia (la autoridad de más alto rango que asesora al mediador en cuestiones jurídicas) informó a la Sra. Gómez de que no había causa alguna de indemnización, pues su detención se había efectuado conforme a derecho.