ومعظم الحكومات أعرب عن رأي مفاده أن الأحكام العامة التي تنص على التسوية الإجبارية للمنازعات لا يمكن إدراجها في مشاريع المواد واقعيا().
La mayoría de los gobiernos han considerado que no es pragmático incluir en los artículos disposiciones generales relativas a la solución obligatoria de controversias.