69 - وأضافت قائلة إن مما يشهد على ذلك الالتزام اعتماد المغرب لعددٍ من التدابير العملية، منها تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان من خلال تقوية دور المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان؛ وإنشاء هيئةٍ مستقلة للتحكيم مسؤولة عن التعويض على الأشخاص الذين وقعوا ضحية الإساءة لحقوق الإنسان أو على أفراد أسرهم، حسب الاقتضاء؛ وإصلاح ملفات الأشخاص الذين احتُجزوا لأسبابٍ سياسية أو لأنشطة نقابية، وإعادة تعيينهم في وظائفهم السابقة؛ وتعديل التشريعات الوطنية بحيث تنسجم مع القواعد الدولية وسائر الالتزامات التي أخذتها المغرب على عاتقها؛ وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالصحافة، وإنشاء الرابطات وتنظيم المظاهرات العامة؛ واعتماد قانون جديد للسجون وإيجاد فريقٍ يراقب السجون بهدف التأكد من مشاركة المجتمع المدني في برامج إعادة إدماج المساجين في المجتمع.
Como muestra su compromiso, Marruecos ha adoptado una serie de medidas prácticas, entre las cuales figuran la consolidación de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos mediante el fortalecimiento del papel del Consejo consultivo sobre derechos humanos, el establecimiento de una instancia independiente de arbitraje encargada de indemnizar a aquellas personas que hayan sido víctimas de abusos contra los derechos humanos o, según proceda a sus familiares; la rehabilitación mediante expediente de personas que habían sido detenidas por motivos políticos o sindicales, y la reintegración de estas personas en sus cargos laborales anteriores; la adaptación y la armonización de la legislación nacional a las normas y otros compromisos internacionales asumidos por Marruecos; la reforma de los códigos en lo referente a la prensa, la constitución de asociaciones y la celebración de manifestaciones públicas; la aprobación de una nueva ley de prisiones y la creación de un observatorio de prisiones con el fin de que la sociedad civil pueda participar en los programas de reinserción de los presos.