فالعديد من خبراء القانون الدولي يعتبر أن هذا النهج يتنافى مع القواعد الأساسية لأي نظام من نظم المعاهدات، ومفادها أن التزامات دولة ما بموجب المعاهدات تخضع لموافقة الدولة على الوفاء بتلك الالتزامات.
Muchos expertos de derecho internacional consideran que el criterio es incompatible con las premisas básicas de cualquier sistema de tratados, que consisten en que las obligaciones que incumben a un Estado en virtud de tratados dependen de su consentimiento para contraer esas obligaciones.