ويضيف المحامي أنه فيما يتعلق بهذا الجزء من الشكوى، تستشهد المحكمة الدستورية بالفقرة 3(ج) من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد، وتنسب الاستشهاد بهذه الفقرات إلى أصحاب دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية الذين لم يذكروا قط حقوق المتهم في قضايا جنائية، وإنما أشاروا إلى الحق في محاكمة منصفة وهو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 (وليس في الفقرة 3(د) من المادة 14).
El abogado añade que en relación con esta parte de la queja, el Tribunal Constitucional cita el artículo 6.3 c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 14.3 d) del Pacto, imputando las citas a los propios recurrentes en amparo, quienes nunca se refirieron a los derechos del acusado en materia penal, sino al juicio justo del artículo 14.1 y no del 14.3 d).