إلا أن التدابير المضادة العاجلة اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة المضرورة يجب أن تكون ذات طابع حمائي حقا.
Sin embargo, las contramedidas urgentes necesarias para preservar los derechos del Estado lesionado deben tener un carácter realmente preventivo.