وعلاوة على ذلك، قيل إن هذا النهج لن يؤثر في نفاذ مفعول الاشعار باحالة جزئية لأي غرض آخر غير ابراء ذمة المدين (مثلا لغرض تجميد الحقوق في المقاصة التي نشأت من عقود لا صلة لها بالعقد الأصلي وأصبحت متاحة للمدين بعد الاشعار).
Además, se dijo que este enfoque no afectaría a la eficacia de un aviso de una cesión parcial para cualquier fin que no fuera el de la liberación del deudor (por ejemplo, para bloquear los derechos de compensación que nacieran de contratos que no estuvieran relacionados con el contrato original y estuvieran a disposición del deudor tras el aviso).