وتم تعجيل هذه العملية، التي بدأت إثر التصديق في عام 1981، خلال الفترة ما بين عام 1986 إلى عام 2000 كجزء من السياسة التجديدية، التي كانت واحدة من قواها المحركة الرئيسية تعزيز سيادة القانون وتحسين النظام القانوني.
Ese proceso, que comenzó tras la ratificación en 1981, se vio acelerado en el período comprendido entre 1986 y 2000 como parte de la política de renovación, uno de cuyos principales objetivos era fomentar el estado de derecho y perfeccionar el sistema jurídico.