وفي سياق المشروع الذي يناقشه مؤتمر لاهاي المعني بالولاية القضائية إزاء الأحكام الأجنبية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية، طُرحت خلال المناقشات التي دارت في أثناء المفاوضات على المعاهدة مسألة السماح بتطبيق الولاية القضائية المدنية على السلوك الذي يشكل جريمة دولية.
En las negociaciones sobre tratados se ha planteado la cuestión de la aplicación de la jurisdicción civil a actos tipificados como delitos internacionales, en el contexto del proyecto de convención de la Conferencia de La Haya sobre jurisdicción y sentencias extranjeras en asuntos civiles y comerciales.