وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف، من بين جملة وسائل، التعليم وتعزيز حقوق الانسان للتصدي للمواقف التمييزية بين السكان بوجه عام ومن أجل تغيير الممارسات الاجتماعية التمييزية بما في ذلك عن طريق تعزيز أحكام الاتفاقية وحق المرأة في عدم التمييز ضدها.
El Comité recomienda que el Estado Parte se valga, entre otras cosas, de la educación y la promoción de los derechos humanos para hacer frente a las actitudes discriminatorias entre la población en general y para modificar las prácticas sociales discriminatorias, en particular mediante la promoción de las disposiciones de la Convención y del derecho de la mujer a no ser objeto de discriminación.