والحق في الشكوى إلى الجهات المختصة حق مكفول للكافة بمقتضى الدستور. وتناول قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الحق في الشكوى وألزم مأموري الضبط القضائي بأن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم أياً كان نوعها وبأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة (المادة 24).
El derecho de toda persona a presentar quejas a las autoridades competentes está garantizado por la Constitución y amparado por el Código de Procedimiento Penal promulgado en la Ley Nº 150, de 1950, que obliga a los funcionarios encargados de las investigaciones a aceptar las comunicaciones y quejas que se les transmitan relativas a delitos de cualquier tipo y a enviarlas inmediatamente al ministerio fiscal (art. 24).