وباختصار، ليس هناك توافق آراء بشأن وضع قاعدة مسبقة للالتزام ومضمونه، حتى في إطار القانون الأولي.
En pocas palabras, no existe consenso acerca del establecimiento de una norma previa de obligación y sus contenidos, incluso como cuestión de derecho primario.