وكانت أحكام القانون المذكور أولاً والمتعلقة بالتمييز تنطبق على القطاع الخاص، ويرد وصف لتأثيرها على أنشطة القطاع العام في الفقرة 77 أعلاه.
Las disposiciones de la primera ley relativas a la discriminación se aplicaban al sector privado; su efecto sobre las actividades del sector público se describe en el párrafo 77 supra.