وبمجرد قيام الدولة الطرف بسن تشريعات أو أنظمة لمنع الأفراد والشركات الخاصة من تملك أو حيازة ألغام أرضية مضادة للأفراد، فالدولة الطرف هي التي يجوز لها وحدها أن تمتلك هذه الألغام، على أن تكون الملكية في هذه الحالة من أجل أغراض مباحة.
Una vez que el Estado Parte ha promulgado legislación o reglamentaciones en las que se prohíbe que a los particulares y a las empresas privadas les pertenezcan minas antipersonal, o que las posean sólo el propio Estado Parte puede poseerlas, y entonces únicamente con fines permitidos.