وهذه الحجة تفترض، بالطبع، أننا نخطئ في تشديدنا على أن المادة الأولى تقتصر على الاتحاد مع دولة معينة أخرى لا مع مجموعة كبيرة.
Como es natural, este argumento parte del supuesto de que estamos equivocados al insistir en que el artículo I se limita a la unión con otro Estado en particular y no con un grupo más grande.