وقد اتبع هذا النهج لعدة أسباب منها السماح بإجراء مناقشات إضافية، وتلافي إعاقة تطور الولاية القضائية العالمية، ومراعاة للقضية المعروضة حاليا أمام محكمة العدل الدولية() بيد أن الفقرة الفرعية 2 من المبدأ 1 تنص على جواز ممارسة الولاية القضائية من قِبل أي جهاز قضائي &quot; مختص وعادي &quot; في أي دولة من أجل محاكمة الشخص المتهم &quot; شريطة أن يكون الشخص حاضرا أمام تلك الهيئة القضائية &quot; .
Ello se debió: primero, al deseo de continuar el debate; segundo, al anhelo de no frustrar la evolución de la jurisdicción universal; y, tercero, a que se tuvieron en cuenta los litigios pendientes ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el párrafo 2 del Principio 1 dispone que un órgano judicial &quot; competente y ordinario &quot; podrá enjuiciar a los acusados fundado en la jurisdicción universal &quot; a condición de que el acusado esté presente ante ese órgano judicial &quot; .