ويطالب مشروع قانون صادر عن الجمعية الوطنية في نهاية أيار/مايو 2001 بإنشاء عدة لجان دستورية لرصد تطبيق هذه الاتفاقيات.
A finales de mayo de 2001 la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley en el que se disponía el establecimiento de varias comisiones constitucionales encargadas de supervisar la aplicación de esas convenciones.