قررت الحكومة الامتناع عن إدخال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990، على أساس أن هذه الحقوق تنفذ بموجب تشريعات وإدارات أخرى، وبمقتضى القانون العام (الفقرة 50).
El Gobierno decidió no incluir los derechos económicos, sociales y culturales en la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990 alegando que esos derechos se aplicaban por conducto de otra legislación y otra administración, y conforme al derecho consuetudinario (párr. 50).