والمعايير المرجعية، في هذا الخصوص، هي الدستور الاتحادي (المادة 226) والقانون المدني (الجزء الأول، المادة 183ف ف والمادة 0231).
Las normas aplicadas al respecto son la Constitución Federal (art. 226) y el Código Civil (Libro I, art. 183 y siguientes y el art. 0231).