ويفيد صاحب البلاغ بأنه أجريت اتصالات مختلفة مع مسجل محكمة الاستئناف والنائب العام ووزير الأمن الوطني وأمين المظالم.
El autor afirma que se llevaron a cabo diversas gestiones ante el secretario del Tribunal de Apelación, la Fiscalía General y el Ministerio de Seguridad Nacional y el Defensor del Pueblo.