12- في ضوء ما تقدم، لا نرى ثمة ما يدعو إلى اعتبار التحفظ الذي قدمته الدولة الطرف منافياً لغرض البروتوكول الاختياري وهدفه.
12. Habida cuenta de lo que antecede, estimamos que no existe un motivo para considerar que la reserva del Estado Parte sea incompatible con el objeto y propósito del Protocolo Facultativo.