ولوحظ أيضا أنه، في الولايات القضائية التي توضع فيها شروط شكلية لإنشاء حق ضمان (مثل التوثيق الشرعي أو الاشعار أو التسجيل) والتي لا يقام فيها تمييز بين وجود حق المحال اليه ومدى ذلك الحق وأولويته، تحال كل تلك المسائل الى قانون البلد الذي تمت فيه الاجراءات الشكلية.
También se señaló que, en las jurisdicciones en las que se exigieran formalidades para constituir un derecho de garantía (por ejemplo, protocolización, notificación o inscripción) y en las que no se estableciera ninguna distinción entre la existencia, el alcance y la prelación del derecho del cesionario, todas esas cuestiones se remitirían a la ley del país en el que tuvieran lugar las formalidades.