ويتيح القانون لأي شخصٍ يكون قد تأثر بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة أو معني بقرار محكمة أدنى أو هيئة عامة أو سلطة عامة أو شخص يدَّعي ممارسة أو عدم ممارسة أي اختصاص أو واجب مفروض بموجب أي قانون أن يقدم طلباً للمراجعة القضائية.
La Ley permite que solicite revisión judicial cualquier persona directa o indirectamente afectada por la determinación de un tribunal inferior, un juzgado, un organismo público, los poderes públicos o personas que deliberadamente ejerzan o dejen de ejercer facultades o funciones impuestas por ley.