وأبرزت الجمعية أهمية تنفيذ العزم المعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (القرار 55/2) على تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على الفقر من خلال الحكم السليم على الصعيدين الوطني والدولي وتوخي الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية؛ ودعت البلدان المتقدمة النمو إلى مراعاة أثر سياساتها في مجال الاقتصاد الكلي على البيئة الاقتصادية الدولية وناشدتها تيسير التدفقات المالية لأغراض التنمية ولا سيما نحو أقل البلدان نموا؛ وأكدت ضرورة مواصلة الجهود من أجل تعزيز الاستقرار المالي الدولي، بوسائل منها إسداء المشورة بشأن السياسات وبرامج التعديل الهيكلي وتوفير المساعدة التقنية وإقامة أنظمة تقنين راسخة في بلدان المنشأ والوجهة واعتماد المراقبة المتعددة الأطراف بشكل متناسق وإقامة القدرات في مجال الإنذار المبكر وإطارات لإشراك القطاع الخاص في الوقاية من الأزمات المالية وحلها؛ وأكدت على ضرورة إدراج أهداف التنمية الاجتماعية واستراتيجيات القضاء على الفقر واحتياجات العمل مع مراعاة الفوارق بين الجنسين ضمن البرامج القطرية للمؤسسات الدولية المعنية؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يعد، بالتعاون مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة، تقريرا يتضمن تحليلا للاتجاه الحالي للتدفقات المالية الدولية وتوصيات بشأن مواصلة توحيد خطة عالمية أوسع نطاقا لإقامة نظام مالي دولي، ويقدم إلى الجمعية في دورتها السادسة والخمسين؛ كما طلبت إليه أن يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تزويدها بمعلومات خلال نفس الدورة، عن الدراسة التحليلية التي اضطلع بها البرنامج بشأن الاستقرار المالي الدولي بوصفه عنصرا من عناصر الصالح العام؛ وطلبت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يزوِّدها في الدورة ذاتها بمعلومات عن الأعمال التي أنجزها لتشجيع التدفقات المالية الخاصة على المدى الطويل نحو البلــدان الناميــة والبلــدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلــة انتقالية، ولا سيما أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان النامية التي تواجــه صعوبــات خاصــة فــي اجتذاب تلك التدفقــات (القرار 55/186).
La Asamblea subrayó la importancia de poner en práctica la decisión adoptada en la Declaración del Milenio (resolución 55/2) de crear un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza mediante la buena gestión de los asuntos públicos en cada país y en el plano internacional, así como la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales; invitó a los países desarrollados a que tuvieran en cuenta los efectos de sus políticas macroeconómicas en el entorno económico internacional y los exhortó a que facilitaran la financiación del desarrollo, en particular de los países menos adelantados; subrayó la necesidad de continuar los esfuerzos por promover la estabilidad del sistema financiero internacional, incluso mediante el asesoramiento sobre políticas, los programas de ajuste, la asistencia técnica, los sistemas de regulación fortalecidos en los países de origen y de destino, la vigilancia multilateral a todos los países en igualdad de condiciones, las capacidades de alerta temprana y los marcos para la participación del sector privado en la prevención y solución de las crisis financieras; subrayó que las instituciones internacionales pertinentes deberían incluir objetivos de desarrollo social, estrategias de empleo y erradicación de la pobreza que tuvieran en cuenta el género en sus programas para los países; pidió al Secretario General que, en colaboración con los asociados internacionales pertinentes, le presentara un informe en su quincuagésimo sexto período de sesiones con un análisis de las tendencias actuales de las corrientes financieras mundiales y recomendaciones sobre la formulación de un programa mundial más amplio para establecer un sistema financiero internacional estable y reforzado; también le pidió que, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, le proporcionara información, en el mismo período de sesiones, sobre el análisis que hubiera realizado de la estabilidad financiera internacional como bien público mundial, y pidió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que proporcionara información en el mismo período de sesiones sobre la labor que hubiera realizado para promover las corrientes financieras privadas a largo plazo hacia los países en desarrollo, así como a las economías en transición, en particular a los países menos adelantados y a otros países en desarrollo que tenían dificultades especiales para atraer esas corrientes (resolución 55/186).