وفي الدورة ذاتها، أعلنت الجمعية العامة، ضمن جملة أمور، أن إسرائيل لم تمتثل حتى تاريخه لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛ وأعلنت أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وطالبت إسرائيل بإلغائه؛ وقررت مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة في سبيل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛ وطلبت إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛ وطالبت مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ القرار (القرار 56/32).
En el mismo período de sesiones, la Asamblea General, entre otras cosas, declaró que Israel, hasta la fecha, no había cumplido la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad; declaró también que la decisión israelí de 14 de diciembre de 1981 de imponer su legislación, jurisdicción y administración en el Golán sirio ocupado era nula, írrita y carente de toda validez, como lo había confirmado el Consejo de Seguridad en su resolución 497 (1981), y exhortó a Israel a que la rescindiera; decidió una vez más que la continua ocupación del Golán sirio y su anexión de facto constituían un obstáculo para el logro de una paz justa, general y duradera en la región; exhortó a Israel a que reanudara las conversaciones en lo atinente a las vías de negociación con la República Árabe Siria y el Líbano y respetara los compromisos contraídos y las garantías dadas durante las conversaciones anteriores; exigió una vez más que Israel se retirara de todo el Golán sirio ocupado hasta la línea de 4 de junio de 1967 en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; y pidió al Secretario General que le presentara un informe en su quincuagésimo séptimo período de sesiones sobre la aplicación de la resolución (resolución 56/32).