41- وقال إنه ما دام للشطر الأول من الاقتراح أي أثر على المصالح العقارية وعلى قواعد الاتفاقية، فإن المصالح العقارية ستكون محكومة بقانون المكان الذي يقع فيه العقار، بينما تكون كل المسائل الأخرى، بما فيها المسائل المتعلقة بأي مستحق، محكومة بقانون آخر واجب التطبيق، وقد يشمل ذلك أحكام الاتفاقية.
41. En la medida en que la primera parte de la propuesta circunscribe los derechos sobre el bien raíz y las normas de la Convención, la ley del lugar en el que se encuentre el bien raíz regiría los derechos sobre éste, mientras que todas las otras cuestiones, entre ellas las relacionadas con los créditos, se regirían por otra ley aplicable, que podría incluir las disposiciones de la Convención.