ففي حين أن المبدأ التوجيهي للحكم على السلوك المانع للمنافسة هو &quot; قاعدة المعقول &quot; (حيث يكون التقييد غير المعقول هدفا للمكافحة التي تتقرر استنادا إلى التحقيق في الغرض من التقييد المدّعى وآثاره)، رأت المحكمة العليا أن &quot; هناك اتفاقات أو ممارسات معينة يُفترض على نحو قاطع، بسبب أثرها الضار بالمنافسة وافتقارها لأية ميزة تعويضية، أنها اتفاقات وممارسات غير معقولة ومن ثم غير قانونية دون الحاجة إلى إجراء تحقيق مستفيض فيما يتعلق بالضرر المحدد الذي تكون قد سببته أو المبرر التجاري لاستخدامها &quot; (60) والقيود التي تُعتَبر انتهاكات &quot; في ذاتها &quot; تشمل بصورة عامة الاتفاق على تحديد الأسعار، والتقسيم الأفقي للأسواق والمستهلكين، فضلا عن حالات الاتفاق الأفقي على رفض التعامل، والتلاعب في العطاءات.
Si bien el carácter razonable o no de la restricción (rule of reason) es el principio por el que hay que guiarse para calificar una conducta de contraria a la libre competencia (basándose en la investigación de los fines y efectos de la supuesta restricción para determinar el carácter no razonable de la restricción sometida a control), el Tribunal Supremo ha afirmado que &quot; existen ciertos convenios o prácticas que, a causa de sus efectos perniciosos sobre la competencia y de la falta de toda ventaja compensatoria, se presume de modo concluyente que no tienen carácter razonable y, por consiguiente, que son ilegales, sin detenerse a preguntar el daño concreto que hayan causado ni la razón comercial que excuse su adopción &quot; .