وينص هذا القانون على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة نتيجة قرار تتخذه محكمة مدنية أو محكمة إدارية أو محكمة جنائية أو نتيجة قرار يتخذ على أساس إجراءات إدارية خاطئة (المادة 5 من القانون المذكور).
Esta ley dispone que el Estado debe responder por los daños y perjuicios causados por una decisión resultante de las actuaciones civiles de los tribunales, de actuaciones administrativas o procesos judiciales o debida a procedimientos administrativos incorrectos (artículo 5 de la citada ley).