18 - ولوحظ داخل الفريق العامل أنه بالإمكان، بشكل رئيسي، اعتماد نهجين لهذه المسألة: (أ) قاعدة &quot; الأحدث عهدا &quot; على النحو المفصل في المادة 30 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مما يعني أن الاتفاقية الشاملة ما إن تدخل حيز النفاذ حتى تبطل الاتفاقيات السابقة متى حدث تداخل جوهري بينها وبين تلك الاتفاقيات؛ (ب) أو أن تُعتبر الاتفاقيات القطاعية القائمة المتعلقة بالإرهاب الدولي قوانين خاصة مما يفترض صلاحية تطبيقها في حالات وقوع الأعمال ذات الصلة ضمن اختصاص كل منها.
En el Grupo de Trabajo se señaló que, en lo esencial, podrían adoptarse dos enfoques en relación con la cuestión: a) se aplicaría la norma sobre lo dispuesto en el último de los instrumentos, explicada en el artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por lo que la convención general, una vez que hubiera entrado en vigor, reemplazaría a los convenios anteriores en la medida en que su contenido se superpusiera al de esos convenios; o b) los convenios sectoriales vigentes sobre terrorismo internacional se considerarían lex specialis, por lo que seguirían siendo aplicables en los casos en que los actos de que se trata estuviera dentro del ámbito de sus disposiciones respectivas.