74 - ويوافق مكتب الشؤون القانونية على التوصية وأوضح أن سياسة المنظمة تتمثل في أن أي مدفوعات تدفع لتسوية المطالبات مع الأمم المتحدة تكون مشروطة بتوقيع أصحاب المطالبات على وثيقة تخلي طرف الأمم المتحدة ووعد المكتب بتعميم الدروس المستخلصة.
La oficina de Asuntos Jurídicos estuvo de acuerdo con la recomendación y explicó que la política de la Organización era que todo pago por concepto de liquidación de reclamaciones contra las Naciones Unidas estaba condicionado a la firma por el reclamante de un documento de liberación, y prometió difundir la experiencia adquirida.