ولا بد من ضخ الكثير من الأموال العامة في الشركات المدينة لمعاونتها على تصحيح وضعها المالي، ولا بد في الوقت نفسه من وقف تراكم الدين مما يتطلب فرض قيود مالية صارمة مع الأخذ باقتصاد السوق؛ علما بأن القيود المالية الصارمة من شأنها تهديد الأمن الوظيفي لما لا يقل عن 30 في المائة من مجموع القوى العاملة التي تعاني من بطالة جزئية في الشركات المملوكة للدولة، في بلد يبلغ معدل البطالة الرسمي فيه حوالي 27 في المائة.
A fin de reducir la deuda de las empresas públicas será necesaria una financiación pública de gran envergadura que reestructure los balances de esas empresas, mientras que para evitar que la deuda se siga acumulando habrá que imponer estrictas restricciones presupuestarias en un entorno de economía de mercado; sin embargo las restricciones presupuestarias amenazarán por lo menos al 30% del total de la fuerza de trabajo empleada que, según se estima, está subempleada en empresas estatales, en un país en que el desempleo registrado ya representa casi el 27% de la fuerza de trabajo.