المادتان 24 و31: أثيرت في اللجنة شواغل مفادها أن المادتين 24 و31، اللتين توعزان بجعل جوانب معينة من حقوق المطالب المنازع خاضعة لقانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، يمكن أن تؤوّلا، لم يكن هذا هو أفضل تفسير، على أنهما تعترضان أو تبطلان اختيار المحيل والمحال اليه قانونا كان من شأنه أن ينطبق بمقتضى الفقرة 11 من المادة 29 (أو ربما تعارضان أو تبطلان القانون المنطبق في غيبة ذلك الاختيار القانوني، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 29).
Artículos 24 y 31: A algunos miembros del Comité les preocupa que, si bien no sería la mejor interpretación, podría entenderse que los artículos 24 y 31, al disponer que la ley del Estado en que esté situado el cedente regirá ciertos aspectos de los derechos de una parte reclamante, dejan sin efecto o anulan la elección del derecho aplicable hecha por el cedente y el cesionario que habría de prevalecer conforme al párrafo 1 del artículo 29 (o quizás también dejan sin efecto o anulan el derecho aplicable en caso de que no se haya hecho tal elección, según lo previsto en el párrafo 2 del artículo 29).