والواقع أن الأمر لا يعدو أن يكون ترديدا لنفس الشيء ثلاث مرات؛ غير أن ذلك لا يكفي تماما، لأن المسألة المطروحة هي معرفة ما إذا كانت ثمة قواعد في القانون الدولي العمومي تحدد على وجه الحصر السلطة أو السلطات المختصة بإبداء التحفظ على الصعيد الدولي أم أن هذا التحديد متروك للقانون الوطني لكل دولة.
En realidad, se repite tres veces lo mismo, y sin embargo ello no es suficiente pues se plantea la cuestión de saber si hay normas en el derecho internacional general que determinen limitativamente quién es o quiénes son las autoridades competentes para formular una reserva en el plano internacional o si esa determinación corresponde al derecho interno de cada Estado.