كما أن القاضي باديسفانت قال، في جلسة استماع عامة معقودة في 26 نيسان/أبريل 1932 في محكمة العدل الدولية الدائمة، أثناء النظر في قضية المناطق الحرة من سافوا العليا، أن المسألة بالنسبة للتنازل الضمني هي مسألة مبدئية تقضي بأن الحق لا يمكن افتراض التنازل عنه بسهولة؛ فمن أجل القبول بفكرة التنازل لا بد من أن تكون الأفعال التي يُحتج بها غير ملتبسة لإقامة الدليل على أنه في الوقت الذي كانت فيه لفرنسا مصلحة والقدرة عمليا للمطالبة الفعالة بحقها في الاحتجاج بانعدام مفعول المعاهدات، فإنها امتنعت إراديا عن التذرع به، وأن هذا الامتناع ينطوي على نية التنازل.
El Juez Badesvant, en la audiencia pública del 26 de abril de 1932 en la Corte Permanente, durante el examen del caso de las Zonas Francas de Alta Saboya, y del país de Gex, recordó que: &quot; en lo que respecta a la renuncia tácita, en principio no puede presumirse fácilmente que se haya renunciado a un derecho; para que pueda invocarse la idea de renuncia, habría que invocar actos no equívocos, determinando que en un momento en que Francia tenía interés y la posibilidad práctica de hacer valer eficazmente su derecho a la caducidad, se abstuvo voluntariamente de hacerlo, y que esta abstención implica una intención de renuncia ...