وتعتبر اللجنة أن الأمر يحتمل النقاش والجدل، حتى إذا افترضنا أنه يمكن قبول نظام جنائي مبتسر بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة طالما أنه منصف، وقد نص البرلمان من خلال التشريع على جرائم خطيرة محددة يتعين أن تندرج في نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الخاصة في سلطة التقدير غير المشروطة لمدير النيابة العامة، ( &quot; يرى من المناسب &quot; )، ويذهب إلى حد السماح، مثلما هو الحال في قضية صاحب البلاغ، بأن يحاكم أيضاً على أي جرائم أخرى إذا رأى مدير النيابة العامة أن المحاكم العادية غير مناسبة.
El Comité considera problemático que, incluso en la hipótesis de que sea aceptable un sistema penal doble para ciertos delitos graves siempre que sea imparcial, el Parlamento, por disposición legislativa, defina algunos delitos graves que estarán comprendidos dentro de la jurisdicción del Tribunal Penal Especial según decisión facultativa ilimitada de la Fiscalía del Estado ( &quot; considere apropiado &quot; ), y proceda a permitir, como en el caso del autor, que cualquier otro delito también sea juzgado de este modo si la Fiscalía del Estado considera inadecuados los tribunales ordinarios.