وتفاوضت الحكومة أيضا على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مع الالتزام بتخفيض العجز في الميزانية ومعدل التضخم؛ وباتباع سياسة نقدية تقييدية؛ وبإعادة تكوين الاحتياطي الخارجي.
También negoció con el FMI un nuevo acuerdo que incluía los siguientes compromisos: reducir el déficit presupuestario y la tasa de inflación; mantener una política monetaria restrictiva; y reconstituir las reservas externas.