فإذا قامت دولة ما بتخويل نشاط إنفاذ ما إلى القطاع الخاص بموجب مبادئ توجيهية داخلية غير قانونية، ينبغي أن يظل هذا النشاط يعتبر فعلا من أفعال الدولة.
Por ejemplo, si un Estado privatiza su función ejecutiva con sus directrices internas no jurídicas, esa función debería seguir considerándose un hecho del Estado.