بل أن عدد النساء المعينات في الهيئات النيابية، ولا سيما على الصعيد المحلي، قد تضاعف تقريبا منذ عام 1995، نتيجة لنظام الحصص الذي يقضي بألا تقل نسبة الرجال أو النساء في الهيئات الحكومية والبلدية عن 40 في المائة.
Como consecuencia de la disposición sobre cupos en el sentido de que en los órganos gubernamentales y municipales debería haber un mínimo del 40% tanto de hombres como de mujeres, a partir de 1995 prácticamente se ha duplicado el número de mujeres designadas a órganos representativos, especialmente en el plano local.