وتلاحظ الدولة الطرف، برسالة مؤرخة في 26 أيلول/سبتمبر 2000، عدم وجود ما يشير في هذه القضية إلى أن القرار الأصلي كان مشروطاً في هذا الصدد، وعلى هذا، فإن القاعدة العامة للقانون الإداري الذي أشارت إليه الدولة الطرف أساساً، أي أن القرار الإداري الأصلي كان هو الحد الزمني الفاصل، تظل واجبة التطبيق.
El Estado Parte señala en su comunicación de 26 de septiembre de 2000, que nada indica en el presente caso que la decisión inicial estuviera condicionada a este respecto y que, por consiguiente, sigue siendo aplicable la norma del derecho administrativo general expuesta desde el principio por el Estado Parte, es decir, que la fecha de la decisión administrativa inicial es el factor determinante.