4-2 وتُذكِّر اللجنة بأن محاكمة شخص ما وعدم محاكمة شخص آخر لا تطرح، في حد ذاتها، مسألة المساواة أمام القانون؛ لأنه يجب البت في كل قضية بناءً على أسسها الموضوعية(1).
4.2. El Comité recuerda que el enjuiciamiento de una persona y el no enjuiciamiento de otra no plantea cuestiones de igualdad ante la ley, puesto que cada causa se juzga según su fundamento intrínseco11.