وتشير الدولة الطرف إلى أن عدم مناسبة المحاكم العادية، التي يجب لمدير النيابة العامة أن يتأكد منها قبل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الخاصة، قد تنشأ ليس عن الجرائم `السياسية` أو `التخريبية` أو `شبه العسكرية` وحدها وإنما أيضاً عن &quot; أعمال الإجرام العادية أو العمليات الجيدة التمويل والتنظيم للاتجار بالمخدرات، أو حالات أخرى قد يعتقد فيها أن هيئات المحلفين لأسباب ما تتعلق بالفساد، أو تحت التهديد، أو نظراً لتداخل غير مشروع حالت دون إقامة العدل &quot; (4).
El Estado Parte pone de relieve que la insuficiencia de los tribunales ordinarios, que debe constar para la Fiscalía del Estado antes de que se pueda invocar el Tribunal Penal Especial, puede estar relacionada no sólo con los delitos &quot; políticos &quot; , &quot; subversivos &quot; o paramilitares, sino también con el &quot; gangsterismo ordinario o el tráfico de estupefacientes financiado y organizado o con otros casos en los que se pueda considerar que algunos jurados, por causa de corrupción, amenazas o interferencia ilegal, no han podido hacer justicia &quot; .