وإلى الحد الذي عولجت فيه هذه النقاط في رسالتي المؤرخة 13 شباط/فبراير 2001، سوف أقتصر على بيان مقتضب لموقف حكومتي من جديد، بما يتمشى وأحكام القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مسألة قبرص.
Esas cuestiones ya fueron abordadas en mi carta de fecha 13 de febrero de 2001, por lo que me limitaré a reafirmar aquí sucintamente la posición de mi Gobierno, que se ajusta al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la cuestión de Chipre.