وفي مثل هذه الحالة، وفي حين أن الدولة القاسرة تمارس &quot; قسرا مشروعا &quot; - أي تقوم بعبارة أخرى، بسلوك لا يحظره في حد ذاته القانون الدولي - وفي حين أنها ليست أيضا ملزمة بالقاعدة المنتهكة، إلا أنها تكون مسؤولة دوليا بموجب المادة 18.
En ese caso, el Estado que coacciona, a pesar de estar ejerciendo una &quot; coacción lícita &quot; -- es decir, realizando una conducta per se no prohibida por el derecho internacional -- , y de no estar vinculado por la norma violada, responde internacionalmente en virtud del artículo 18.