ورأت المحكمة أن أمر الإقامة الجبرية الذي أصدره الوزير لإتاحة الفرصة للسيد كركر لكي يجد بلداً ثالثاً مستعداً لقبوله هو أمر مشروع بموجب أحكام المادة 28 من المرسوم الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945(1)، نظراً إلى أن السيد كركر كان لاجئاً سياسياً معترفاً به وبالتالي لا يمكن إعادته إلى تونس.
El Tribunal consideró que, según lo dispuesto en el artículo 28 del decreto de 2 de noviembre de 1945, era legítima la orden de confinamiento emitida por el Ministro para que el Sr. Karker pudiese hallar un tercer país dispuesto a acogerlo, habida cuenta de que tenía el estatuto de refugiado político y no podía ser devuelto a Túnez.