أما في الدعوى الحالية، فإن قانون التسوية يستبعد اختصاص المحاكم في النظر في صحة مطالبات الماوري المتعلقة بصيد السمك التجاري لأن قانون التسوية يرمي إلى تسوية هذه المطالبات.
En el presente caso, la ley excluye la competencia de los tribunales para investigar la validez de las reclamaciones de los maoríes con respecto a la pesca comercial, porque la ley está concebida para resolver esas reclamaciones.