بيد أن الرأي السائد اعتبر أن تضمين نص القانون النموذجي أمثلة عن ظروف(9) جرى فيها استيفاء الاشتراط الكتابي قد يثقل النص بغير داع ويحمل في طياته خطرا لما قد يخلقه من صعوبات في تفسير ما إذا كان ينبغي التعامل مع قائمة الأمثلة بوصفها قائمة حصرية أو إيضاحية. وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل عدم إدراج الفقرة (7) في نص المادة 7، على أن يؤخذ مضمونها في الاعتبار لدى إعداد دليل للإشتراع أو أي مادة إيضاحية أخرى يمكن أن يكون الحكم التشريعي النموذجي مشفوعا بها.
Sin embargo, predominó la opinión de que era innecesariamente engorroso y posiblemente peligroso dar en el texto de la Ley Modelo ejemplos de circunstancias[ix] en que se cumplía el requisito de la forma escrita, ya que podría crear dificultades para interpretar si la lista de ejemplos era taxativa o no. Tras un debate, el Grupo de Trabajo decidió que el párrafo 7) no formara parte del artículo 7 pero que se tuviera en cuenta su contenido al preparar la guía para la promulgación o cualesquiera explicaciones que acompañaran al modelo de disposición legislativa.