وتستند التزامات الحكومات النهائية بالمساهمة في تكاليف المكاتب المحلية إلى النفقات الفعلية لا إلى التقديرات المسبقة في الميزانية.
Las obligaciones finales para sufragar los gastos de las oficinas locales se basan en los gastos efectivos y no en las estimaciones presupuestarias a priori.