139 - وفي جلسة علنية عقدت في 27 شباط/فبراير 1998، نطقت المحكمة بحكمين بشأن الدفوع الابتدائية (تقارير محكمــــة العدل الدولية لعام 1998، الصفحتــــان 9 و 115 على التوالي (النص الانكليزي))، رفضت فيهما الدفع الذي أثارته المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاختصاص على أساس الزعم بانعدام النزاع بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية مونتريال المبرمة في 23 أيلول/سبتمبر 1971؛ ورأت المحكمة أن لها، استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 14 من هذه الاتفاقية، الاختصاص بالفصل في المنازعات القائمة بين ليبيا والمملكة المتحدة وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي بشأن تفسير أو تطبيق أحكام تلك الاتفاقية؛ ورفضت دفع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بعدم المقبولية الذي أثارتاه على التوالي استنادا إلى قراري مجلس الأمن 748 (1992) و 883 (1993)، ورأت أن الطلبين اللذين قدمتهما ليبيا في 3 آذار/مــــارس 1992 مقبولان؛ وأعلنت أن دفع كل دولة من الدولتين المدعى عليهما بأن قراري مجلس الأمن 748 (1992) و 883 (1993) جعلا ادعاءات ليبيا غير ذات موضوع، لا يتوافر فيه، في ظروف القضية، الطابع الابتدائي المحض.
En sesiones públicas celebradas el 27 de febrero de 1998, la Corte dictó dos fallos sobre las objeciones preliminares (I.C.J. Reports 1998, págs. 9 y 115 respectivamente), en las cuales no dio lugar a la objeción a la jurisdicción que habían presentado el Reino Unido y los Estados Unidos de América, según los cuales no había una controversia entre las partes relativa a la interpretación o la aplicación del Convenio de Montreal de 23 de septiembre de 1971; la Corte decidió que, en virtud del párrafo 1 del artículo 14 de ese Convenio, era competente para conocer de las controversias entre Libia y el Reino Unido y Libia y los Estados Unidos de América en cuanto a la interpretación o la aplicación de las disposiciones de ese Convenio; rechazó a la objeción a la admisibilidad que habían interpuesto el Reino Unido y los Estados Unidos de América sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad 748 (1992) y 883 (1993); declaró que las demandas interpuestas por Libia el 3 de marzo de 1992 eran admisibles y declaró que la objeción interpuesta por cada uno de los Estados demandados según la cual las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo de Seguridad habían dejado sin objeto las demandas de Libia no tenía, en las circunstancias de autos, carácter exclusivamente preliminar.