أعربت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين عن قلقها إزاء استمرار المشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه دول شرق أوروبا المتضررة من التطورات الحاصلة في منطقة البلقان، ولا سيما أثرها على التجارة والعلاقات الاقتصادية الإقليمية، وعلى الملاحة في الدانوب وفي البحر الإدرياتيكي؛ ورحبت بالدعم الذي قدمه المجتمع الدولي بالفعل إلى الدول المتضررة، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين الرئيسيين، لمساعدتها في التصدي لمشاكلها الاقتصادية الخاصة أثناء المرحلة الانتقالية في أعقاب التطورات الحاصلة في منطقة البلقان؛ وشددت على أهمية التنفيذ الفعلي لميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، ورحبت بأنشطة متابعة هذا الميثاق التي تهدف، في جملة أمور، إلى إعادة بناء الاقتصاد، والتنمية والتعاون؛ ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية، إلى مواصلة مراعاة الاحتياجات والحالات الخاصة للدول المتضررة عند تقديم الدعم والمساعدة لجهودها الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتنمية؛ وشددت على أهمية استجابة الجهات المانحة بصورة جيدة التنسيق وحسنة التوقيت لاحتياجات التمويل الخارجي لعملية إعادة بناء الاقتصاد وتثبيت الاستقرار والإصلاح وتحقيق التنمية في منطقة البلقان، وكذلك على أهمية تقديم الدعم المالي للبلدان الأخرى المتضررة في شرق أوروبا؛ وشجعت الدول المتضررة في المنطقة على مواصلة وتعزيز عملية التعاون الإقليمي المتعدد الأطراف في ميداني النقل وتطوير البنية الأساسية، وتهيئة الظروف المواتية للتجارة والاستثمار وتنمية القطاع الخاص في جميع بلدان المنطقة؛ ودعت المنظمات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات مناسبة، بغية توسيع نطاق الفرص المتاحة للموردين المحليين والإقليميين المهتمين، وتيسير مشاركتهم في جهود المساعدة الدولية الرامية إلى تحقيق التعمير والإصلاح والتنمية في المنطقة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار (55/170).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones la Asamblea General expresó su preocupación por la persistencia de los problemas económicos especiales a que hacían frente los Estados de Europa oriental afectados por los acontecimientos en los Balcanes, muy en especial por sus efectos en el comercio y las relaciones económicas regionales y en la navegación por el Danubio y en el mar Adriático; acogió complacida el apoyo que ya había prestado la comunidad internacional, en particular la Unión Europea y otros donantes importantes, a los Estados afectados con el fin de ayudarlos a hacer frente a los problemas económicos especiales durante el período de transición posterior a los acontecimientos en los Balcanes; hizo hincapié en la importancia de que se aplicara efectivamente el Pacto de Estabilidad para Europa sudoriental, y acogió complacida sus actividades complementarias encaminadas, entre otras cosas, a la reconstrucción, el desarrollo y la cooperación económicas; invitó a todos los Estados y las organizaciones internacionales competentes, de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, en particular las instituciones financieras internacionales, a que siguieran teniendo en cuenta las necesidades y situaciones especiales de los Estados afectados a la hora de prestar apoyo y asistencia a su labor de recuperación económica, ajuste estructural y desarrollo; destacó la importancia de una respuesta bien coordinada y oportuna de los donantes a las necesidades de financiación externa del proceso de reconstrucción económica, estabilización, reforma y desarrollo en los Balcanes, así como del apoyo financiero a otros países afectados de Europa oriental; alentó a los Estados afectados de la región a que continuaran y fomentaran el proceso de cooperación regional multilateral en las esferas del transporte y el desarrollo de la infraestructura, y a que fomentaran condiciones favorables para el comercio, la inversión y el desarrollo del sector privado en todos los países de la región; invitó a las organizaciones internacionales competentes a que adoptaran medidas adecuadas a fin de ampliar el acceso de los proveedores locales y regionales interesados y facilitar su participación en las actividades internacionales de asistencia para la reconstrucción, la recuperación y el desarrollo de la región; y pidió al Secretario General que le presentara en su quincuagésimo sexto período de sesiones un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 55/170).