وثمة قدر من حسن المعاملة الفعلي ينص عليه مقرر عام 1960، حيث يقوم الطرف الذي يوجه إليه طلب إجراء المشاورات، إذا وافق على وجود آثار ضارة، باتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لإزالة هذه الآثار.
La decisión de 1960 prevé un cierto grado de cortesía positiva; si la parte a la que se dirige una solicitud de consultas acepta la existencia de los efectos perjudiciales alegados, adoptará las medidas que considere adecuadas para eliminar esos efectos.