ويستند هذا الحكم إلى الافتراض بأن المحيل سيتمكن، عن طريق تنفيذه عقده مع المدين بصورة صحيحة، من الحيلولة دون نشوء هذه الدفوع.
Esta regla parte de la hipótesis de que el cedente podrá evitar que esto suceda cumpliendo su parte del contrato con el deudor como es debido.