أما فيما يتعلق بالفقرة 7 من مشروع المادة 19 فقد اتفق على تنقيحها بحيث تشير الى الدليل على &quot; الاحالة من المحيل الأول الى المحال اليه الأول، بما في ذلك أية احالة وسيطة &quot; .
Con respecto al párrafo 7 del proyecto de artículo 19, se convino en que debería revisarse para referirse a la prueba de &quot; la cesión del cedente inicial al cesionario inicial, incluida toda cesión intermedia &quot; .