وتؤكد الدولة الطرف أنه فيما فرض نظام إدارة الحصص نظاماً جديداً غير طبيعة مصالح الماوري في صيد السمك التجاري استند هذا النظام الجديد إلى المقتضيات المعقولة والموضوعية للإدارة المستدامة عموماً.
El Estado Parte insiste en que, si bien el sistema de gestión de cuotas estableció un nuevo régimen que modificaba el carácter de los intereses pesqueros comerciales de los maoríes, se basaba en las necesidades razonables y objetivas de una gestión globalmente sostenible.