316- وأبلغت الممثلة اللجنة بالقوانين والتشريعات التي اتخذت مؤخرا والرامية إلى القضاء على التمييز بين المرأة والرجل، ومن بينها القانون رقم 12 لعام 1996 الذي صدر امتثالا لاتفاقية حقوق الطفل، وهو ينص على تدابير حمائية للأمهات والأطفال ويضمن حقوق المرأة كأم وكامرأة عاملة، والقانون رقم 1 لعام 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2000 وتم سنه بعد فترة 10 سنوات من التشاور، وهو يمنح المرأة الحق بـ &quot; الخلع &quot; أو الطلاق برغبتها المنفردة عن طريق فسخ عقد الزوجية دون الحاجة إلى إثبات تعرضها للأذى، واشتملت المراسيم التنفيذية التي صدرت نتيجة للقانون رقم 1 لعام 2000 على شكل جديد لعقود الزواج، وقد دخلت حيز التنفيذ في 16 آب/أغسطس 2000 وتضمنت أيضا أحكاما تتصل بالنواحي المالية وتعدد الزوجات.
La representante informó al Comité sobre las leyes y reglamentos recientes en que se trata de eliminar la discriminación entre hombres y mujeres. Entre ellos se puede mencionar la Ley No. 12 de 1996, promulgada en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece medidas de protección para madres e hijos y garantiza el derecho de la mujer como madre y trabajadora, y la Ley No. 1 de 2000, promulgada después de 10 años de consultas. Esto último, que entró en vigor el 1° de marzo de 2000, otorga a la mujer el derecho al &quot; khul &quot; , o sea, el divorcio unilateral por repudio sin necesidad de probar un daño. Entre los decretos promulgados a resultas de la Ley No. 1 de 2000 se puede mencionar un nuevo contrato de matrimonio, que entró en vigor el 16 de agosto de 2000, en que se establecen medidas de protección, en relación con su situación económica y la poligamia.