وهو يرى أن طول مدة الخدمة المدنية التي تبلغ ضعف مدة الخدمة العسكرية ليس مبرراً بالاستناد إلى أي سبب من الأسباب المتصلة بالمحافظة على النظام العام، ويشير في هذا السياق إلى الفقرة 3 من المادة 18 من العهد التي تنص على أن حق الفرد في أن يمارس شعائر دينه أو معتقداته لا يجوز أن يخضع إلا لتلك القيود الضرورية من أجل حماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
Afirma que la duración de este servicio, que duplica la del servicio militar, no está justificada por ningún motivo de orden público, y se remite a este respecto al párrafo 3 del artículo 18 del Pacto, el cual dispone que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos o libertades fundamentales de los demás.