ورغم أن الاتفاقية تسمح بفرض قيود على هذا الحكم، إلا أنها تحصر هذه القيود ضمن حدود اللوائح التنظيمية التي تطبق على الأجانب بوجه عام.
Aunque la Convención permite restricciones a esta disposición, las limita a las reglamentaciones aplicables a los extranjeros en general.