ويحاججون بالقول إن قانون التسوية يفرض تقسيماً مصطنعاً لحقوقهم أو مصالحهم في الصيد في مصائد أسماكهم دون اعتبار للطابع المقدس للعلاقة (الشخصية والقبلية) القائمة بين أصحاب البلاغ وبين مصائد أسماكهم؛ بل إن قانون التسوية يقلل فعلياً من قدرة أصحاب البلاغ وقبائلهم أو فروعها على حماية مصائد أسماكهم للأجيال المقبلة؛ ويسقط و/أو يلغي فعلياً قانونهم العام وحقوقهم أو مصالحهم القائمة بموجب معاهدة وايتانغي؛ ويؤثر على قدرتهم على حصاد وإدارة مصائد أسماكهم وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم الثقافية والدينية. ويفرض نظاماً ينقل السلطة التنظيمية لمصائد أسماك الماوري إلى المدير العام لمصائد الأسماك.
Se afirma que la Ley de 1992 impone una división artificial de sus derechos de pesca o intereses en pesquerías sin tener en cuenta el carácter sagrado de la relación (tanto personal como tribal) que existe entre los autores y sus pesquerías; de hecho reduce la capacidad de los autores y de sus tribus y subtribus de proteger sus pesquerías para las generaciones futuras; extingue o abroga efectivamente su derecho consuetudinario y los derechos o intereses establecidos en el Tratado de Waitangi; afecta a su capacidad de aprovechar y ordenar sus pesquerías de acuerdo con sus costumbres y tradiciones culturales y religiosas, e impone un régimen que traslada el poder regulador sobre las pesquerías maoríes al Director General de Pesquerías.