وقضت المحكمة في 3 شباط/فبراير 1995 بأن المهلة الزمنية البالغة أسبوعين (التي حددتها صاحبة البلاغ) بالغة القصر وبأن المستشفى تصرف في الواقع خلال مدة معقولة.
El 3 de febrero de 1995 dicho Tribunal decidió que el plazo de dos semanas (establecido por la autora) era demasiado corto, y que en realidad el hospital había reaccionado en un plazo razonable.