40- لا تتضمن المادة 25 استثناء عاما للقواعد الالزامية لقانون دولة المحكمة، حيث انه لا يقصد بالمادة 25 أن تسمح بإحلال قواعد الأولوية في قانون دولة المحكمة أو دولة أخرى محل قواعد الأولوية في القانون المنطبق (وهذا النهج وارد صراحة في المادة 32، انظر الفقرة 52).
40. El artículo 25 no contiene ninguna excepción general sobre las reglas imperativas del Estado del foro, ya que no pretende que se sustituyan las reglas de prelación del derecho aplicable por las reglas de prelación del foro o de otro Estado (este criterio se hace patente en el artículo 32; véase el párrafo 52 infra).