(ج) تقديم تقرير من وزير العدل إلى البرلمان كل ستة أشهر بشأن التقدم المحرز في تناول بعض المجالات الخطيرة والمتضاربة بين التشريعات النافذة حاليا وقانون حقوق الانسان؛
c) El Ministro de Justicia deberá informar al Parlamento cada seis meses sobre los progresos realizados para corregir las importantes discrepancias que existen entre la legislación vigente y la Ley de derechos humanos.