7-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يحاكم `علناً` وفقاً لما تكفله الفقرة 1 من المادة 14، لأن مدير النيابة العامة لم يُطلب منه ذلك، وأنه لم يعط أسباباً للقرار الذي يؤكد أن المحاكم العادية غير مناسبة، وتدفع الدولة الطرف بأن الحق في المحاكمة العلنية ينطبق على إجراءات المحكمة، التي تعقد أيضاً في المحكمة الجنائية الخاصة علانية على الملأ في جميع المراحل وعلى جميع المستويات والحق في سماع الدعوى علانية لا يشمل القرارات السابقة للمحاكمة التي يصدرها مدير النيابة العامة.
7.6. En relación con la afirmación del autor de la comunicación según la cual no fue oído &quot; públicamente &quot; según lo garantizado por el párrafo 1 del artículo 14, porque la Fiscalía del Estado no tenía que exponer y no expuso razones para la decisión de calificar de inadecuados a los tribunales ordinarios, el Estado Parte afirma que el derecho a un juicio público se refiere a las actuaciones del tribunal que en todas las fases y en todos los niveles se desarrollan abierta y públicamente también en el caso del Tribunal Penal Especial. Este derecho no se extiende a las decisiones de la Fiscalía del Estado anteriores al juicio.