وتحقيقا لهذه الغاية، من اللازم أن تعمل الدول على إحداث التواؤم بين تشريعها الوطني والمعايير الدولية المعترف بها في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وكفالة أن تنشىء لهما جهازا قضائيا نزيها يمكن الوثوق فيه.
Por consiguiente, es preciso que los Estados adapten su legislación nacional a las normas reconocidas del derecho internacional humanitario y penal y que velen por tener una función judicial imparcial y digna de confianza.