وللحـــد من سرعة التأثر بالتقلبات الماليــــة الدوليـة، يتعين تمويل الاستثمار بصورة متزايدة من خلال المدخرات الداخلية؛ (ب) يستلزم رصد قدر كاف من الموارد المالية تطوير المؤسسات المالية المحلية وسياسات الاقتصـــاد الكلـــــي التي تحد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي المتقلب؛ (ج) يمكن الحد من التقلبات المالية من خلال إقامة بنيان مالي دولي جديد يشمل أمورا من بينها إقامـــــة مؤسسات ماليـــــة إقليميـــة ودون إقليمية أقوى فضلا عن التكامل التجاري، (د) ينبغي للمجتمع الدولي أن يعمل مع القطاع الخاص من أجل تعزيز التدفقات المالية الطويلة الأجل، لا سيما تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جميع البلدان النامية وتيسير الآليـــات السوقية والمؤسسية التي ستجعل أشكالا أخرى من تدفقات رأس المـال الخاص، لا سيما القروض، متاحة لجميع البلدان النامية؛ (هـ) سيظل التمويل من خلال مصارف التنمية المتعددة الأطراف مهما لتدابير من بينها تعبئة الموارد من أجل البلدان الأقل نموا والمشاريع الاجتماعية ذات الأولوية الكبيرة؛ (و) ينبغي أن تكون المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة النمو.
Para reducir la vulnerabilidad a la inestabilidad financiera internacional, las inversiones deben financiarse cada vez en mayor medida con los ahorros internos; b) la asignación eficaz de recursos financieros exige el desarrollo de instituciones financieras nacionales y la formulación de políticas macroeconómicas para reducir lo más posible el riesgo asociado a la inestabilidad de financiación externa; c) la inestabilidad financiera puede reducirse con una nueva estructura financiera internacional que incluya, entre otras cosas, instituciones financieras regionales y subregionales más fuertes y la integración comercial; d) la comunidad internacional deber trabajar con el sector privado para promover corrientes financieras a largo plazo, especialmente las inversiones extranjeras directas hacia todos los países en desarrollo, y facilitar mecanismos institucionales y de mercado con que se ofrezcan a todos los países en desarrollo otros tipos de corrientes de capital privado, especialmente el crédito; e) la financiación por parte de bancos de desarrollo multilaterales seguirá siendo importante para medidas como la movilización de recursos para los países menos adelantados y proyectos sociales y de gran prioridad; f) la asistencia oficial para el desarrollo debe fijarse al 0,7% del producto nacional bruto (PNB) de los países desarrollados.