واتضح فيما بعد أيضاً أن نقاط الخلاف كانت قليلة نسبياً وتعلّق معظمها بالأملاك العقارية على جانب المملكة المتحدة وبضمانات التمويل وتحديد أسعار الفائدة على الجانب الفرنسي.
Una mirada retrospectiva también revela que los escollos eran relativamente pocos, y concernían principalmente a los bienes inmuebles por lo que respecta al Reino Unido, y a las garantías financieras y la fijación de tarifas en lo que concierne a Francia.