وعلى النقيض من ذلك، فإن الدول التي يعامل قانونها الموضوعي حسابات الودائع بشكـل لا يختلـف عن معاملة الفئات الأخرى من مستحقات السـداد ولا يعطي حقوق أولوية خاصة للمصارف بسبب كونها أيضا صاحبة حسابات مدينة، تكتفي باستخدام العامل الرابط العام بين المستحقات الأخرى وحسابات الودائع، بالاعتماد على القاعدة العامة التي تحمي حقوق المقاصة الخاصة بصاحب الحساب المدين تجـاه المحال اليهم بغيـة المحافظة على حقوق المقاصة الخاصة بالمصرف تجاه الحساب المحال.
Como contraste en otros Estados las cuentas de depósito son tratadas al igual que las demás categorías de créditos a cobrar, ya que los bancos no gozan de ninguna prelación basada en su condición de ser, a la vez, el deudor de la cuenta de depósito; por lo que el derecho interno aplica a las cuentas de depósito el factor de conexión general que aplica a los demás créditos a cobrar dejando al amparo del régimen general, que sea aplicable al respecto, la protección de los derechos de compensación del deudor de la cuenta cedida frente a los derechos de los cesionarios del titular de la misma.