وهو أنه إذا كان المدين مستهلكا، فلا يمس بأي حق له في أن يعلن الغاء العقد الأصلي وأن يسترد من المحال اليه أي مبالغ دفعت اليه (بشأن المستحقات المتعلقة بالمستهلكين وحماية المستهلكين، انظر A/CN.9/489، الفقرات 36 و103 و132؛ وانظر أيضا الفقرة 21 أعلاه).
Si el deudor es un consumidor, no se verá afectado el eventual derecho del deudor a declarar resuelto el contrato de origen o a recuperar del cesionario los pagos efectuados (sobre los créditos frente al consumidor y la protección del consumidor, véase A/CN.9/489, párrs. 36, 103 y 132; véase también el párrafo 21 supra).