4-5 وتشير الدولة الطرف الى أن قوانينها تنص على أنه يجوز للمحكمة ألا تصدر هذا الأمر بالنقل، بناء على طلب السجين، إذا اقتنعت بأن المضي في إجراءات النقل سيكون قاسيا أو قمعيا أو في غير صالح العدالة.
4.5. El Estado Parte observa que su legislación dispone que no se dicte esa orden, si el recluso convence al tribunal de que sería duro o agobiante trasladarlo o no serviría a la causa de la justicia.