وهناك تسليم بأن المادة هذه لا داعي لتطبيقها على جميع الإحالات لجميع المستحقات بسبب ضرورة عدم زعزعة الممارسات المالية الراسخة، في مجال العقارات، ضمن أمور أخرى.
Se ha reconocido que el artículo no necesita aplicarse a todas las cesiones de créditos dada la necesidad de no perturbar las prácticas de financiación bien establecidas en el sector de los bienes inmuebles, entre otros.