ولعل اللجنة تود من ثم اعادة صوغ المادة 9، الفقرة 1، على النحو التالي: &quot; لا تكون احالة مستحق واحد أو أكثر من المستحقات القائمة أو الآجلة، وأجزاء من المستحقات أو مصالح غير مجزأة فيها، غير نافذة المفعول بين المحيل والمحال اليه وكذلك تجاه المدين وأي مطالب منازع لمجرد أنها تتعلق بمستحقات آجلة، اذا كان يمكن، وقت ابرام العقد الأصلي، تحديدها كمستحقات تتعلق بها الاحالة &quot; .(7) ويقصد بالاشارة إلى فاعلية الاحالة بين المحيل ومطالب منازع تغطية الموضوع الذي تتناوله المادة 9، الفقرة 4، التي ربما لم تعد ضرورية الآن.
Así pues, tal vez la Comisión desee reformular el párrafo 1 del artículo 9 en términos como los siguientes: &quot; La cesión de uno o más créditos, existentes o futuros, en su totalidad o de parte de ellos, así como de un derecho indiviso sobre dichos créditos, no dejará de surtir efecto entre el cedente y el cesionario o frente al deudor o a otra parte reclamante sólo porque afecte a créditos futuros si, en el momento de celebrarse el contrato de origen, esos créditos son identificables como créditos objeto de la cesión &quot; . La referencia al efecto de una cesión entre un cesionario y otra parte reclamante pretende abarcar la cuestión regulada en el párrafo 4 del artículo 9, que tal vez ya no sea necesario.