ينبغي أن تصاغ فكرة أنه لا يجوز للدولة المسؤولة أن تعتمد على أحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الامتثال بموجب الباب الثاني بعبارات أكثر عمومية، وربما يكون ذلك بصياغتها لحكم عام يكون جزءا من الباب الرابع. (بولندا، فرنسا).
La idea de que el Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de sus obligaciones en virtud de la segunda parte se debería redactar en términos más generales, posiblemente, como disposición general que correspondería a la cuarta parte (Francia y Polonia).