ولوحظ أيضا أنه لا يمكن الحصول على تلك النتيجة في حال عدم وجود تلك القاعدة، وخصوصا لأن أي دولة تختار تطبيق الباب الأول لا يمكنها اختيار تطبيق الباب الثالث كذلك، الذي يحتوي على قاعدة أولوية تستند الى وقت اجراء الاحالة.
Se observó además que esa solución no sería posible en ausencia de esa regla, particularmente por razón de que un Estado que hubiera optado por la sección I no podría optar al mismo tiempo por la sección III, que enunciaba un régimen de prelación basado en la fecha de cesión.