152- ترى اللجنة أن حالة الطوارئ القائمة في مصر منذ عام 1981 تحد من نطاق تنفيذ الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وأن بعض جوانب برامج التكيف الهيكلي وسياسات التحرير الاقتصادي التي أدخلتها الحكومة في مصر، بالاتفاق مع مؤسسات مالية دولية، تعوق تنفيذ أحكام العهد، خاصة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة في المجتمع المصري؛ وأن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية، الراسخة بعمق في المجتمع المصري، فيما يتعلق بالنساء والأطفال، تحد من قدرة الحكومة على حماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
152. A juicio del Comité, el estado de excepción que ha regido en Egipto desde 1981 menoscaba la aplicación de las garantías constitucionales de los derechos económicos, sociales y culturales; algunos aspectos de los programas de ajuste estructural y de las políticas de liberalización económica puestas en práctica por el Gobierno de Egipto de concierto con las instituciones financieras internacionales han entorpecido la aplicación de las disposiciones del Pacto, en particular con respecto a los sectores más vulnerables de la sociedad egipcia, y la persistencia de las prácticas y actitudes tradicionales, hondamente arraigadas en la sociedad egipcia en relación con las mujeres y los niños, reduce la capacidad de los poderes públicos para proteger y promover sus derechos económicos, sociales y culturales.