وتشعر الحكومة البرازيلية بأنه من المهم أن تؤكد للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن المادة 5 من الدستور البرازيلي تكرس الشواغل التي تنطوي عليها المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد تقارير الدول الأطراف بشأن العهد الدولي. ولذلك، يفرض الدستور البرازيلي شروطا تنطبق على الحكومة والمجتمع على السواء وتضمن أن يكون التعبير عن الأفكار والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، فضلا عن الاتصالات، ملبياً لضرورة صون الحياة الشخصية والحياة الخاصة وسمعة الأفراد دون فرض الرقابة وضمان حق التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية في حال حصول انتهاك ما.
El Gobierno del Brasil considera importante señalar a la atención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el artículo 5 de la Constitución brasileña recoge las inquietudes expuestas en las directrices para la presentación de los informes de los Estados partes sobre el Pacto Internacional, al imponer condiciones aplicables tanto al Estado como a la sociedad para garantizar, sin mecanismos de censura, que la manifestación de pensamientos y la expresión de actividades intelectuales, artísticas y científicas, así como las comunicaciones, no atenten contra el derecho a la intimidad y a la vida privada ni contra el buen nombre y la reputación de las personas, estableciendo el derecho a la reparación de los daños materiales y morales sufridos en caso de vulneración de esos derechos.