أما القرار الآخر فيقضي بأن أحكام المادة 29 من القانون 2085/92 التي تنص على المشاركة الإلزامية من جانب امرأة واحدة على الأقل في المجالس الوزارية للهيئات العامة شريطة أن تتمتع السيدة المعنية بالمؤهلات المطلوبة، لا يتنافى بل يتماشى مع المادة 4 من الدستور حيث فرضت الضرورة اتخاذ التدابير الإيجابية لصالح المرأة من أجل تصحيح حالة قائمة بحكم الأمر الواقع من اللامساواة ضدها.
Según la segunda, la disposición del artículo 29 de la ley 2085/92, que estipulaba la participación obligatoria de por lo menos una mujer en las juntas departamentales de los organismos públicos, siempre que esa mujer reuniera los títulos y méritos exigidos, no era contraria al artículo 4 de la Constitución, sino que respetaba sus disposiciones; no obstante, se determinó la necesidad de adoptar medidas positivas a favor de la mujer para corregir una situación de facto que entrañaba una posición de desigualdad.