وينبغي أن يتطابق هذا القانون تطابقاً تاماً مع قانون الجماعة الأوروبية، ومع الاتفاقية بشأن الحصول على المعلومات ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات وسبل اللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية (المعروفة باسم اتفاقية آرهوس)، والتي تستعد الجمهورية التشيكية لتصديقها في عام 2000).
La ley deberá ajustarse plenamente a la legislación de la Comunidad Europea, así como al Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la adopción de decisiones y acceso a la justicia en cuestiones ambientales (conocido como Convenio de Aarhus), que la República Checa tiene la intención de ratificar en el año 2000.