49- وتتصف معاملة العاملات المهاجرات في الغالب بالتمييز السافر والمستتر على أساس الجنس والعرق وتتعرض المهاجرات لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: انتهاك حقهن في الأمان الشخصي وحرية الحركة مثلاً عن طريق مصادرة جوازات سفرهن؛ وانتهاكات حقوقهن السياسية والنقابية من خلال استبعادهن عن العملية السياسية ووضع قيود على حقهن في حرية الاشتراك في جمعيات وفي الحصول على معلومات أو مشورة تراعي الفوارق بين الجنسين سواء كانت لغوية أو ثقافية عند القبض عليهن أو احتجازهن والانحياز الثقافي في تقييم الشهادات التي تدلي بها المجني عليهن في حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي؛ وانتهاك لحقوقهن الاقتصادية بما في ذلك الحق في الحصول على أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة وأجر قانوني متفق عليه ومزايا اجتماعية ومرافق سكنية؛ وإدراجهن في فئات الأعمال غير الماهرة وعبودية الدين وبدائل العقود؛ وانتهاك حقوقهن الاجتماعية والثقافية بما في ذلك عدم وجود المرافق والوقت للتمتع بالحياة الثقافية والاجتماعية والحرمان من الحق في الدخول في علاقات مشتركة ضمن الثقافات وحرمان أطفالهن من الالتحاق بالمدارس؛ والحرمان من حقهن في الصحة بواسطة إجراء فحوص إلزامية للحمل والإصابة بالإيدز وعدم وجود بدلات طبية.
49. A menudo, el trato que se dispensaba a las trabajadoras migrantes se caracterizaba por la discriminación encubierta y manifiesta por motivos de género y raza. Las mujeres migrantes sufrían numerosas violaciones de sus derechos como, entre otras muchas, violaciones de su derecho a la seguridad personal y la movilidad por medio de, por ejemplo, la confiscación de sus pasaportes; violaciones de sus derechos políticos y laborales por medio de su exclusión del proceso político, la restricción de sus derechos de libre asociación y de toda información o asesoramiento relacionados con el idioma, la cultura y el género en el momento de su arresto o detención, así como un sesgo cultural en la evaluación de los testimonios de las víctimas de violaciones u hostigamiento; violaciones de sus derechos económicos, incluido el derecho a percibir la misma remuneración por el mismo trabajo, un salario legalmente acordado, prestaciones sociales y subvenciones de vivienda; la marginación en categorías profesionales no cualificadas, el sometimiento a deuda y la sustitución de contratos; violaciones de sus derechos sociales y culturales, como la falta de instalaciones y de tiempo para disfrutar de actividades culturales y sociales, la denegación del derecho a establecer relaciones interculturales y la imposibilidad de matricular a sus hijos en escuelas; violaciones de su derecho a la salud en lo tocante a las pruebas obligatorias de embarazo y del SIDA y la falta de prestaciones médicas.