7- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
7. Ninguna de las disposiciones de la presente Convención afectará al principio de que la tipificación de los delitos a que se refiere o de las excepciones alegables u otros principios jurídicos que rijan la legalidad de las conductas, queda reservada al derecho interno de las Partes, y de que esos delitos han de ser enjuiciados y sancionados con arreglo a lo previsto en ese derecho.