وستشتمل الاستراتيجية على إجراء بحوث تجريبية وتحليلات للسياسة العامة من أجل تحديد أطــر الأبعاد الإنمائية للنظام التجاري المتعدد الأطراف وما يترتب على القواعد التجارية المتعددة الأطراف، القائمة منها والناشئة، من آثار على الآفاق الإنمائية للبلدان النامية؛ وإجراء تحليل للقضايا المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك تحقيق أقصى زيادة في الفوائد الناشئة عن إتاحة إمكانية الوصول إلى الأسواق لصالح أقل البلدان نمواً؛ ودعم البلدان النامية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وفي السعي إلى تحقيق التكامل الإقليمي؛ والاضطلاع بعمل تحليلي من أجل مساعدة البلدان النامية في المفاوضات المتعددة الأطراف فيما يتعلق بالزراعة؛ وإجراء تحليل للقضايا ذات الصلة بتحرير التجارة في قطاع الخدمات، والمقترحات الدولية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؛ ودعم بناء توافق آراء حكومي دولي في مجال التجارة من خلال تيسير وضع جدول أعمال إيجابي للبلدان النامية في المفاوضات التجارية المقبلة، بما في ذلك السبل الكفيلة بمعالجة القيود التي تعترض الحصول على فوائد كاملة من النظام التجاري العالمي؛ ومساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تحديد أدوات فعالة في مجال السياسة التجارية لأغراض التنمية، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتوسيع التجارة بين هاتين المجموعتين من البلدان؛ وتوفير التدريب لصالح البلدان النامية والبلدان المهتمة بالأمر من بين البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المدرجة في جدول أعمال التجارة الدولية؛ وتوفير المساعدة من خلال البرنامج المتكامل المشترك لتوفير المساعدة التقنية لنخبة من أقل البلدان نمواً وغيرها من البلدان الأفريقية؛ وتمكين البلدان النامية من معالجة قضايا قوانين وسياسات المنافسة وقضايا حماية المستهلك، بما في ذلك العلاقة بين المنافسة والقدرة التنافسية وجوانب المنافسة ذات الصلة بالتجارة؛ ومساعدة البلدان النامية في تنمية قطاعاتها السلعية الموجهة نحو التصدير، وبخاصة قدراتها التوريدية، مع التركيز على التنويع؛ والمساعدة في ضمان التوازن في المناقشات المتعلقة بالتجارة والبيئة عن طريق تسليط الضوء على القضايا التي تهم البلدان النامية، وتعزيز البعد الإنمائي وتحديد القضايا التي تنطوي على فوائد محتملة لصالح البلدان النامية، بما في ذلك الجوانب ذات الصلة بالتجارة في مجالات الصحة العامة، والتنوع الحيوي، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، والتكنولوجيا الأحيائية.
La estrategia consistirá en lo siguiente: realizar investigaciones empíricas y análisis de las políticas para determinar los parámetros de los aspectos ambientales del sistema comercial multilateral y las consecuencias de las normas comerciales multilaterales actuales y futuras para las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo; analizar las cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados, incluido el objetivo de aumentar al máximo el acceso a los mercados de los países menos adelantados; prestar apoyo a los países en desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales y para tratar de alcanzar la integración regional; realizar una labor analítica para ayudar a los países en desarrollo en las negociaciones multilaterales sobre la agricultura; analizar las cuestiones relacionadas con la liberalización del comercio en el sector de los servicios y con las propuestas internacionales sobre el comercio electrónico; favorecer un consenso intergubernamental en la esfera del comercio facilitando el establecimiento de un programa positivo para los países en desarrollo en las futuras negociaciones comerciales, incluida la forma de superar las dificultades para obtener plenos beneficios del sistema comercial mundial; ayudar a los países en desarrollo y a los países con economías en transición a identificar instrumentos eficaces de política comercial que propicien el desarrollo, a adherirse a la OMC y a ampliar el comercio entre ellos; proporcionar capacitación a los países en desarrollo y otros países interesados con economías en transición en aspectos clave del programa de comercio internacional; facilitar asistencia a través del Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica a determinados países menos adelantados de África y otros países africanos; permitir a los países en desarrollo abordar las cuestiones relativas al derecho y la política de la competencia y a la protección del consumidor, incluida la relación entre la competencia y la competitividad y los aspectos de la competencia relacionados con el comercio; prestar ayuda a los países en desarrollo para promover sus sectores de productos básicos orientados a la exportación, en particular su capacidad de oferta centrada en la diversificación; y contribuir a garantizar un equilibrio en el debate sobre el comercio y el medio ambiente, destacando las cuestiones de interés para los países en desarrollo e identificando cuestiones que puedan beneficiar a los países en desarrollo en particular en las esferas de la salud pública, la biodiversidad, la transferencia de tecnologías ambientalmente inocuas y la biotecnología.