وفي هذا الصدد، نعبر مجددا عن انشغالنا، وندعو إلى الكف عن استخدام التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية، من خلال، جملة أمور، منها، الجزاءات الاقتصادية والتجارية التي تتخذ من جانب واحد وتتعارض مع القانون الدولي، لا سيما المحاولات الجديدة الهادفة إلى تطبيق القانون المحلي خارج الحدود الوطنية، الأمر الذي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية.
En este sentido, reiteramos nuestra preocupación y hacemos un llamamiento para que no se sigan empleando medidas económicas coercitivas contra los países en desarrollo, entre otras cosas, mediante la aplicación de sanciones económicas y comerciales unilaterales que contravienen el derecho internacional, en particular los nuevos intentos de aplicar el derecho interno en el ámbito extraterritorial, que constituye una violación de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas de la OMC.