43- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 14 من الاتفاقية من &quot; ضمان كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من تعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب ... &quot; ، فقد تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية كفالة هذا الحق وأنظمة المملكة التي تسير في إطارها ومنها: نظام ديوان المظالم في المادة 8(ج) التي تنص على النظر في &quot; دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها &quot; ، والمادة 231 من نظام مديرية الأمن العام والتي تنص على أن &quot; كل من تسبب في حبس شخص بلا مبرر أو تسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في أحداثه من ضرر ... &quot; .
43. Con respecto al artículo 14 de la Convención ( &quot; Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada &quot; ), este derecho queda garantizado por las disposiciones de la Ley cherámica y las normas del Reino promulgadas conforme a ella, incluidos los estatutos de la Junta de Reclamaciones, el apartado c) de cuyo artículo 8 dice que &quot; la Junta será competente para entender en las demandas de indemnización presentadas por los interesados contra el Estado o las corporaciones públicas independientes con respecto a las actividades de éstos &quot; y por los estatutos de la Dirección de Seguridad Pública, cuyo artículo 231 dice que: &quot; Quien resultare declarado culpable de detención injustificada o de causar daño a cualesquiera personas incurrirá en pena de detención por un período equivalente a aquel de cuya imposición se hubiera hecho reo y también en responsabilidad por cualesquiera daños causados &quot; .