وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد انه إذا ما أكدت المحكمة العليا الحكم بالسجن لمدة 15 عاما الصادر في تموز/يوليه 1997 (قبل سنتين وثلاثة أشهر)، فإن والدتها ستكون ذات أهلية للاستفادة من مزايا السجن المتفقة مع التشريعات السارية حينذاك فهذه المزايا ستتيح لها مغادرة السجن باعتبار أن الحكم بمدة 12 عاماً سيصنف ضمن الحكم بالمدة الأطول.
Reitera que si la Corte Suprema confirmara la sentencia de 15 años dictaminada en julio de 1997 -hace dos años y tres meses- su madre podría haberse acogido a los beneficios penitenciarios correspondientes a la legislación de aquella época. De tal modo que éstos le permitirían salir de prisión puesto que esta pena mayor subsumiría a la de 12 años.