وفيما يتعلق بالمثل الآنف الذكر، أشير الى أنه، من حيث الصحة الشكلية، سيكون الاشعار خاضعا لقانون موقع المحيل أو أي قانون منطبق آخر، في حين أنه، من حيث الصحة المضمونية، سيستبعد مشروع المادة 9 اشتراط الاشعار (أي أن الاحالة ستكون نافذة المفعول وأن حق المحال اليه سيكون &quot; موجودا &quot; حتى في غياب الاشعار)، ومن حيث الأولوية، سيكون الاشعار خاضعا لقانون موقع المحيل.
En cuanto al ejemplo mencionado anteriormente, se señaló que, como cuestión de validez formal, la notificación se regiría por la ley del lugar en que estuviese situado el cedente o por cualquier otra ley aplicable, mientras que, como cuestión de validez de fondo, el proyecto de artículo 9 dejaría a un lado el requisito de la notificación (es decir, la cesión sería válida y el derecho del cesionario &quot; existiría &quot; aun cuando no hubiera notificación) y, como cuestión de prelación, la notificación se regiría por la ley del lugar en que estuviese situado el cedente.