4-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء أصحاب البلاغ بوجود تأخير لا مبرر له، يعد انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 بالعهد، يتعلق أساساً بإجراءات قانونية كانت معلقة قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 وهو تاريخ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف وأنه ليس هناك أي جزء من المطالبة يتصل بوقائع حدثت بعد عام 1995.
4.3. El Comité observa que la alegación del autor de dilación indebida en violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto se refiere principalmente a procedimientos que estaban pendientes antes del 25 de noviembre de 1993, fecha de entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el Estado Parte, y que en ninguna parte de la alegación se hace referencia a hechos ocurridos después de 1995. 4.4.