وإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن سلسلة التدابير القمعية التي اتخذها مسؤولو القضاء في بلغاريا استمرت لا بهدف منعه من العودة إلى الخدمة المدنية فحسب بل أيضاً لمحاولة حرمانه من ممارسة المحاماة ولمحاولات تصفيته تصفية جسدية.
Además, el autor indica que después del fallo del Tribunal Supremo, la serie de medidas represivas que sufrió por parte de funcionarios del poder judicial de Bulgaria no apuntaban únicamente a impedirle volver a ocupar un cargo en la administración pública, sino que también se trataba de expulsarle del Colegio de Abogados y liquidar físicamente.