كما انصب الإصلاح على تعزيز التفاعل بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق الإدارية، وإشراك الأجهزة الفرعية لتلك اللجنة في تناول المواضيع ذات الأهمية المشتركة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وللمؤسسات والوكالات المتخصصة(13).
En la reforma se destacaba también que se debía aumentar la interacción entre el Consejo Económico y Social y el Comité Administrativo de Coordinación haciendo que el mecanismo subsidiario de éste se ocupara de temas de interés común para el Consejo y las organizaciones y organismos especializados13.