وإننا إذ نرحب بوجود منهجية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان في إطار التعاون من أجل مكافحة الفقر، إلا أن تلك المنهجية تظل منقوصة إذا ما اقتصرت على الجانب الوطني وتجاهلت البعد الدولي والآثار المترتبة على خلل انعدام الديمقراطية في آليات اتخاذ القرار على المستوى الدولي، وبخاصة في المجال الاقتصادي، في تعميق الفجوة الاقتصادية القائمة والمتزايدة بين الدول.
Aunque acogemos con satisfacción un enfoque basado en los derechos humanos a nuestros esfuerzos cooperativos por luchar contra la pobreza, cualquier enfoque de esta índole seguirá siendo inadecuado si se limita al plano nacional y pasa por alto el plano internacional o las implicaciones de la falta de democracia en los mecanismos de toma de decisiones en el plano internacional. Esta situación ha contribuido a la creciente brecha económica entre los Estados.