وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة ثانية أنه ليست كل تفرقة في المعاملة تعتبر تمييزية بمقتضى المادة 26، فالتفرقة التي تتمشى مع أحكام العهد وتستند إلى أسس معقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26.
A este respecto, reitera su jurisprudencia de que no se puede considerar que toda diferencia de trato es discriminatoria con arreglo al artículo 26. Diferencias compatibles con las disposiciones del Pacto y basadas en motivos razonables no constituyen discriminaciones prohibidas a tenor del artículo 26. 5.7.