22) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يزال ينبغي للدولة الطرف أن تضمن على أتم وجه حقوق أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في الهيئات التمثيلية والتنفيذية الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلاً عن حقوقهم في الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في كل من الحياة العامة والحياة الخاصة وأن تصوغ ذلـك في إطـار قانوني، كنقطة انطلاق لتعزيز التمتع العملي لأفراد الأقليات بحقوقهم بموجب العهد.
22) El Comité considera que los derechos de los integrantes de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas en órganos ejecutivos y de representación a escala nacional, regional y local, así como sus derechos en las esferas social, cultural y económica de la vida pública y privada, deberían estar más plenamente garantizados y explicitados en el marco jurídico del Estado Parte, como punto de partida para aumentar en la práctica el disfrute por los miembros de las minorías de sus derechos, con arreglo al Pacto.