وفي هذا السياق، أُعرب عن رأي مفاده أن الأحكام التشريعية النموذجية قد تراعي، في مجال الإقرار بقرارات التحكيم وإنفاذها، أن ثمة نظما قانونية أكثر ليبرالية من تلك التي أُنشئت بموجب اتفاقية نيويورك قد نشأت في العالم منذ عام 1958 واستطاعت أن تتعايش مع هذه الاتفاقية.
A este respecto, se manifestó la opinión de que, en la disposición legislativa modelo, se podría tener en cuenta que, en relación con el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales, desde 1958 se habían establecido en todo el mundo regímenes jurídicos más liberales que el de la Convención de Nueva York y que esos regímenes coexistían con la Convención.