47- تماشيا مع مبدأ حماية المدين، تحيل المادة 30 المسائل التي تنشأ في سياق العلاقة بين المحال اليه والمدين الى القانون الذي يحكم المستحق، وهو، في حالة المستحقات التعاقدية، القانون الذي يحكم العقد الأصلي الذي تنشأ منه المستحقات.
47. De conformidad con el principio del amparo debido al deudor, el artículo 30 remite las cuestiones planteadas en el contexto de las relaciones entre el cesionario y el deudor a la ley por la que se rija el crédito a cobrar, que, tratándose de créditos nacidos de un contrato, será la ley por la que se rija dicho contrato.