فقد أرست المدونة مبدأ المسؤولية الجنائية لانتهاك حقوق مواطنين على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المهنة.
En él se establece el principio de la responsabilidad penal por la vulneración de los derechos de los ciudadanos por motivos de sexo, raza, idioma, religión, origen nacional o social, riqueza o profesión.