فالمشكلة الموضوعية تتعلق بما اذا كان ينبغي اعتماد نهج مكان الوسيط المعني، وبأي شكل اذا كان الأمر كذلك.
El primero guarda relación con la posibilidad de adoptar el criterio del lugar del intermediario pertinente y, eventualmente, la forma en que habría que hacerlo.