واذا كان مكان الوسيط المعني هو دولة طرف في مشروع الاتفاقية وفي نص مؤتمر لاهاي (وكان مشروع الاتفاقية ينطبق بسبب وجود مكان المحيل في دولة متعاقدة)، فتكون المادة 26 هي قانون مكان الوسيط المعني.
Si el lugar del intermediario pertinente es un Estado parte tanto en el proyecto de convención como en el texto de la Conferencia de La Haya (y si se aplica el proyecto de convención porque el cedente está situado en un Estado Contratante), el artículo 26 sería la ley del lugar del intermediario pertinente.