فمن الملائم تطبيق هذا المبدأ على العلاقات التعاقدية بين المحيل والمحال اليه أو بين المحيل والمدين. غير أنه اذا طُبق على العلاقة بين المحال اليه والمدين أو بين المحال اليه وأي مُطَالب آخر فيمكن أن يخل باليقين في مشروع الاتفاقية.
Si bien cabe aplicarlo sin recelos a la relación contractual entre el cedente y el cesionario, o entre el cedente y el deudor, su aplicación a la relación entre el cesionario y el deudor o entre el cesionario y un tercero reclamante podría restar certeza al régimen de la convención.