فقد طلبت الحكومة الإيطالية من محكمة العدل الدولية الدائمة في الطلب الأولي المؤرخ 30 آذار/مارس 1932 المقدم إلى المحكمة، أن تقضي المحكمة وتعلن أن القرار الذي اتخذته إدارة المعادن في المغرب بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 1925، وما تبعه من إنكار للعدالة، لا يتسق مع الالتزام الدولي الواقع على فرنسا باحترام الحقوق التي اكتسبتها شركة إيطالية.
En la solicitud preliminar que presentó el 30 de marzo de 1932 a la Corte Permanente de Justicia Internacional el Gobierno de Italia pidió a la Corte que declarara que la decisión del Departamento de Minas de Marruecos de fecha 8 de enero de 1925 y la denegación de justicia consiguiente eran incompatibles con la obligación internacional que incumbía a Francia de respetar los derechos adquiridos por una empresa italiana.