فإذا استهلت اجراءات الاعسار في ولاية قضائية أخرى (كالبلد الذي يوجد فيه مقر المدين)، نَظّم قانون المحيل الأولوية باستثناء الحالة التي يكون هناك فيها قاعدة من شأنها أن تخالف بشكل واضح السياسة العامة لبلد المدين ورهنا بالحقوق الامتيازية غير التوافقية لذلك البلد.
Si el procedimiento de insolvencia se iniciara en otra jurisdicción (por ejemplo el país en donde estuviese situado el deudor), la cuestión de la prelación se regiría por la ley del cedente, a excepción de cualquier norma que fuese manifiestamente contraria al orden público del país del deudor y con sujeción a derechos preferentes no consensuados de ese país.