وفي هذا السياق، تذكّر الدولة الطرف بأنه وفقاً لأحكام اللجنة، فليست جميع أشكال التفرقة في المعاملة تشكل تمييزاً، ما دامت تستند إلى معايير معقولة وموضوعية.
A este respecto, señala que, según la propia doctrina del Comité, no todas las diferencias de trato constituyen discriminación, a condición de que se basen en criterios razonables y objetivos.