أما فيما يتعلق بالقلق الذي تم الإعراب عنه بشأن العقوبات المفروضة على الذين يديرون أماكن الدعارة، علما بأن هذه العقوبات كانت خفيفة مقارنة بالعقوبات المفروضة على الذين يوزعون المواد الإباحية على القصّر، ففي الحالة الأولى تنطوي الجريمة على الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع مصادرة الممتلكات.
En cuanto a la preocupación expresada acerca de las sanciones por operar un burdel o por proxenetismo, que son leves en comparación con las que se impone por distribuir artículos pornográficos a menores, el primero de esos delitos acarrea una pena de privación de libertad hasta por tres años, con confiscación de bienes.