أكـد مجلس الأمن، في معرض تصرفه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، التزام جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام للتدابير المفروضة على يونيتا الواردة في القرارات 864 (1993)، و 1127 (1997)، و 1173 (1998)، وشدد على أن عدم الامتثال لتلك التدابير يشكل انتهاكا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ وطلب إلى الأمين العام أن ينشـئ آلية للرصد تتشكل من خمسة خبراء لفترة مدتها ستة أشهر تبدأ من التاريخ الفعلي لبـدء تشغيلها، لجمع معلومات إضافية ذات صلة والتحقيق في أي معلومات مفيدة ذات صلة تتعلق بادعاءات بوقوع انتهاكات للتدابير الواردة في القرارات 864 (1993)، و 1127 (1997)، و 1173 (1998)، بما في ذلك أي معلومات مفيدة ذات صلة ترد من فريق الخبراء، ويشمل ذلك المعلومات التي ترد عن طريق القيام بزيارات للبلدان ذات الصلة، وتقديم تقرير دوري إلى اللجنة، ويشمل ذلك تقديم تقرير مكتوب بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000 لتحسين تنفيذ التدابير المفروضة على يونيتا؛ وطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقوم، في غضون 30 يوما من اعتماد هذا القرار، وبالتشاور مع اللجنة، بتعيين خبراء للعمل في آلية الرصد؛ وأعرب عن اعتزامه إجراء استعراض للحالة المتعلقة بتنفيذ التدابير الواردة في القرارات 864 (1993)، و 1127 (1997)، و 1173 (1998) استنادا إلى المعلومات التي تقدمها عدة مصادر منها فريق الخبراء والدول، ويشمل ذلك بصفة خاصة أي معلومات يرد ذكرها في تقرير فريق الخبراء، أو ترد من آليـة الرصد المنشأة بموجب هذا القرار؛ وأعرب أيضا عن استعداده للنظر، استنادا إلى نتائج هذا الاستعراض، في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدول التي يرى أنها انتهكت التدابير الواردة في تلك القرارات، وحدد 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 موعدا نهائيا لاتخاذ قرار أولي في هذا الصدد، وتعهد كذلك بأن ينظر، بحلول 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، في تنفيذ تدابير إضافية على يونيتا بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة وإيجاد وسائل إضافية لزيادة فعالية التدابير الحالية المفروضة على يونيتا؛ وفيما يتعلق بتجارة الأسلحة، شجع المجلس جميع الدول على توجيه العناية الواجبة للحيلولة دون تحويل الأسلحة أو إعادة شحنها باتجاه مستعملين نهائيين غير حاصلين على إذن، أو إلى وجهات غير مأذون بها حيث يحتمل أن ينتج عن ذلك انتهاك للتدابير الواردة في القرار 864 (1993)، بما فيها اشتراط تقديم وثائق الاستعمال النهائي أو اتخاذ إجراءات معادلة قبل السماح بتصدير الأسلحة من أراضي الدولة المعنية؛ وفيما يتعلق بتجارة النفط والمنتجات النفطية، شجع المجلس على عقد مؤتمر للخبراء لوضع نظام للحد من تزويـد المناطق الواقعة تحت سيطرة يونيتا بالنفط والمنتجات النفطية بطرق غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق التفتيش الفعلي، وكذلك رصد إمدادات النفط في المنطقة بصفة عامة، ودعا الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي إلى النظر في إمكانية الاضطلاع بأنشطة رصد في المناطق الحدودية المتاخمة لأنغولا بغرض الحد من فرص تهريب النفط والمنتجات النفطية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة يونيتا، بما في ذلك عن طريق رصد إمدادات الوقود وعمليات نقله إلى تلك المناطق؛ وفيما يتعلق بتجارة الماس، شجع المجلس الدول التي بها أسواق للماس على أن تفرض عقوبات شديدة على حيازة الماس الخام المستورد بشكل مخالف للتدابير الواردة في القرار 1173 (1998)، وطلب إلى الدول ذات الصلة أن تتعاون مع صناعة الماس في وضع وتنفيذ ترتيبات أكثر فعالية لكفالة التزام أعضاء صناعة الماس في العالم أجمع بالتدابير الواردة في القرار 1173 (1998) وإبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛ وفيما يتعلق بالأموال والتدابير المالية، شجع المجلس الدول على عقد مؤتمر خبراء لاستكشاف إمكانيات تعزيز تنفيذ التدابير المالية المفروضة على يونيتا والواردة في القرار 1173 (1998)؛ وفيما يتعلق بالتدابير المتصلة بالسفر والتمثيل، شـدد المجلس على أهمية تصرف الدول لمنع استخدام أراضيها في المراوغة من التدابير الواردة في القرارات 864 (1993)، و 1127 (1997)، و 1173 (1998)، وفيما يتعلق بالتدابير الإضافية، دعا المجلس الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي إلى النظر في إمكانية وضع تدابير لتعزيز نظم مراقبة الحركة الجوية في المنطقة دون الإقليمية بغرض اكتشاف أنشطة الطيران غير المشروع عبر الحدود الوطنية، ودعا كذلك الجماعة الإنمائية إلى إقامة اتصالات مع منظمة الطيران المدني الدولي للنظر في إنشاء نظام للحركة الجوية لمراقبة المجال الجوي الإقليمي، ودعا الأمين العام إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، منها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، التي يمكن أن تشترك في أنشطة الرصد أو الإنفاذ المتعلقة بتنفيذ التدابير الواردة في القرارات 864 (1993)، و 1127 (1997)، و 1173 (1998).
El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta, entre otras cosas, subrayó la obligación de todos los Estados Miembros de aplicar estrictamente las medidas impuestas contra la UNITA que figuraban en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998), y destacó que el hecho de no aplicar esas medidas constituía una violación de las disposiciones de la Carta; pidió al Secretario General que estableciera un mecanismo de vigilancia, integrado como máximo por cinco expertos, durante un período de seis meses a partir de su entrada en funcionamiento efectiva, para que reuniera información adicional en la materia e investigara indicios, incluidos los que comenzó a investigar el Grupo de Expertos, en relación con las denuncias de incumplimiento de las medidas dispuestas en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998) mediante, entre otras cosas, visitas a los países de que se tratara y presentara informes periódicos al Comité, entre ellos uno por escrito para el 18 de octubre de 2000, con miras a aplicar mejor las medidas impuestas contra la UNITA; pidió también al Secretario General que, en un plazo de 30 días a partir de la aprobación de la resolución y actuando en consulta con el Comité, nombrara los expertos que habían de participar en el mecanismo de vigilancia; expresó su intención de examinar la situación relativa a la aplicación de las medidas contenidas en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998) sobre la base de la información suministrada, entre otros, por el Grupo de Expertos, por los Estados, en particular los mencionados en el informe del Grupo de Expertos, y por el mecanismo de vigilancia establecido en la resolución: expresó también su disposición, sobre la base de los resultados de ese examen, a considerar la acción que correspondiera de conformidad con la Carta en relación con los Estados que, según se hubiera determinado, hubiesen incumplido las medidas contenidas en esas resoluciones, y fijó el 18 de noviembre de 2000 como plazo para adoptar una decisión inicial a ese respecto; se comprometió además a considerar, a más tardar el 18 de noviembre de 2000, la aplicación de medidas adicionales contra la UNITA en virtud del Artículo 41 de la Carta y la preparación de instrumentos adicionales que hicieran más eficaces las medidas ya impuestas contra la UNITA; con respecto al comercio de armas, alentó a todos los Estados a que ejercieran toda la diligencia debida a fin de impedir el desvío o el transbordo de armas a usuarios finales no autorizados o a lugares no autorizados cuando dicho desvío o transbordo pudiera tener como resultado el incumplimiento de las medidas dispuestas en la resolución 864 (1993), incluso exigiendo documentos que acreditaran el uso final o medidas equivalentes antes de permitir exportaciones desde sus territorios; con respecto al comercio de petróleo y productos derivados del petróleo, alentó a que se convocara una conferencia de expertos a fin de elaborar un régimen para impedir el abastecimiento ilegal de petróleo y productos derivados del petróleo a zonas bajo el control de la UNITA, en particular mediante la inspección física y una mayor supervisión del abastecimiento de petróleo en la zona, e invitó a la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) a que considerara la posibilidad de establecer actividades de vigilancia en las zonas fronterizas limítrofes con Angola a fin de reducir las oportunidades de contrabando de petróleo y productos derivados del petróleo a las zonas controladas por la UNITA, inclusive mediante la supervisión de las existencias de combustible y su transferencia; con respecto al comercio de diamantes, exhortó a los Estados que tuvieran mercados de diamantes en su territorio a que impusieran medidas rigurosas para castigar la tenencia de diamantes en bruto importados en contravención de las medidas dispuestas en la resolución 1173 (1998), y exhortó a los Estados interesados a que cooperaran con la industria de los diamantes a fin de elaborar y aplicar mecanismos más eficaces para que los miembros de la industria de los diamantes de todo el mundo observaran las medidas dispuestas en la resolución 1173 (1998) y a que informaran al Comité de los progresos realizados al respecto; con respecto a los fondos y las medidas financieras, alentó a los Estados a que convocaran una conferencia de expertos para examinar las posibilidades de hacer más estricta la aplicación de las medidas económicas impuestas contra la UNITA en la resolución 1173 (1998); con respecto a las medidas relativas a viajes y representación, destacó la importancia de que los Estados actuaran para prevenir que se soslayara en o desde su territorio el cumplimiento de las medidas dispuestas en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998); y con respecto a medidas adicionales, invitó a la SADC a que estudiara la posibilidad de introducir medidas para reforzar los sistemas de control del tráfico aéreo en la subregión con el fin de detectar actividades de vuelos ilegales que atravesaran las fronteras nacionales, e invitó también a la SADC a que se pusiera en contacto con la OACI con el fin de estudiar la posibilidad de establecer un régimen de tráfico aéreo para controlar el espacio aéreo de la región, e invitó al Secretario General a que intensificara la colaboración entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales e internacionales, incluida la Interpol, que participaran en la vigilancia o la aplicación coercitiva de las medidas dispuestas en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998).