ومع ذلك فإن الإشارة المحددة إلى العهد في المادة 339 من الدستور، قد تفترض تقييد التدابير المسموح بها بموجب مفهوم الطوارئ، وتقتضي أن تمتثل للعهد جميع الاستثناءات من احترام الحقوق.
La referencia específica al Pacto en el artículo 339 de la Constitución, por otra parte, restringiría presumiblemente las medidas admisibles en virtud de la noción de excepción y exigiría que toda suspensión de los derechos sea compatible con el Pacto.