سلم مجلس الأمن، في جملة أمور، بالتقدم الهام الذي أحرزته حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في تنفيذ اتفاقات بانغي (S/1999/561، التذييلات الثالث إلى السادس) وميثاق المصالحة الوطنية (S/1998/219، التذييل)، اللذين يمثلان أسس السلام والاستقرار في البلد؛ وشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بقوة على القيام بكل ما في وسعها لتعزيز التقدم المحرز أثناء وجود بعثة البلدان الأفريقية لرصد تنفيذ اتفاقات بانغي وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وعلى السعي بعزم إلى تدعيم المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع نطاق المصالحة والوحدة الوطنية، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي؛ ورحب بالقوانين الثلاثة المتعلقة بإعادة تشكيل القوات المسلحة، التي أصدرتها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، وبالمراسيم التي أصدرتها الحكومة من أجل تنفيذ هذه القوانين؛ وشجع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على العمل بنشاط، وبمساعدة الأمم المتحدة، في إعداد وتقديم خطط محددة لعقد اجتماع في نيويورك من أجل تعبئة الموارد المالية وغيرها من الموارد اللازمة للتنفيذ الفعال لبرنامج إعادة تشكيل القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى وتسريح القوات وإعادة إدماجها؛ ورحب، بصورة خاصة، بالقرار الذي اتخذته حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن حل القوة الخاصة للدفاع عن مؤسسات الجمهورية؛ ولاحظ مع الارتياح الاستعاضة عن هذه القوة بوحدة مدمجة إدماجا تاما في قوة الأمن الوطني، تحت قيادة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، تقتصر مهمتها على حماية سلطات الدولة على أعلى المستويات؛ ورحب أيضا بقرار الأمين العام، الذي حظي بموافقة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، إنشاء مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، لفترة أولية مدتها سنة واحدة تبدأ في 15 شباط/فبراير 2000 برئاسة ممثل الأمين العام، وشجع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والمكتب على العمل معا على نحو وثيق؛ ولاحظ مع الارتياح أن المهمة الأساسية للمكتب ستتمثل في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تعزيز السلام والمصالحة الوطنية، وتدعيم المؤسسات الديمقراطية، وتيسير تعبئة الدعم السياسي والموارد اللازمة لإعادة البناء الوطني وللانتعاش الاقتصادي في جمهورية أفريقيا الوسطى على الصعيد الدولي؛ وأن المكتب مكلف أيضا برصد تطورات حالة حقوق الإنسان والنهوض بالوعي العام بقضايا حقوق الإنسان.
El Consejo de Seguridad, entre otras cosas, reconoció los considerables progresos hechos por el Gobierno centroafricano para aplicar los Acuerdos de Bangui (S/1997/561, apéndices III a VI) y el pacto de reconciliación nacional (S/1998/219, apéndice), que constituían el fundamento de la paz y la estabilidad en el país; alentó firmemente al Gobierno de la República Centroafricana a que hiciera cuanto estuviera a su alcance para continuar la obra emprendida durante la presencia de la Misión Interafricana de Supervisión de los Acuerdos de Bangui y de la MINURCA y se dedicara resueltamente a consolidar las instituciones democráticas, a ampliar el alcance de la reconciliación y de la unidad nacionales y a promover la reforma y la recuperación de la economía; celebró la promulgación por las autoridades centroafricanas de tres leyes relativas a la reestructuración de las fuerzas armadas, así como los decretos emitidos por el Gobierno para empezar a dar cumplimiento a dichas leyes; alentó a las autoridades centroafricanas a que prepararan activamente y presentaran, con la colaboración de las Naciones Unidas, proyectos concretos para la celebración de una reunión en Nueva York a fin de movilizar los recursos y medios necesarios para la ejecución eficaz del programa de reestructuración de las Fuerzas Armadas Centroafricanas y del programa de desmovilización y de reintegración; celebró, en particular, la decisión adoptada por el Gobierno de la República Centroafricana de disolver la Fuerza Especial de Defensa de las Instituciones Republicanas (FORSDIR) y tomó nota con satisfacción de que esa Fuerza había sido reemplazada por una unidad plenamente integrada en las fuerzas de seguridad nacional, bajo la autoridad del Jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas y cuya misión estaría estrictamente limitada a la protección de las más altas autoridades del Estado; acogió también complacido la decisión del Secretario General, aceptada por el Gobierno de la República Centroafricana, de establecer por un período inicial de un año, a partir del 15 de febrero de 2000, la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana, bajo la dirección de un representante del Secretario General, y alentó a las autoridades centroafricanas y a la Oficina a que colaboraran estrechamente entre sí; tomó nota con satisfacción de que la misión principal de esta Oficina consistiría en apoyar los esfuerzos del Gobierno encaminados a afianzar la paz y la reconciliación nacional, fortalecer las instituciones democráticas y facilitar la movilización, en el plano internacional, del apoyo político y de recursos para la reconstrucción nacional y la recuperación económica de la República Centroafricana; y de que la Oficina se encargaría también de seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y de promover la conciencia del público en materia de derechos humanos.