وعلاوة على ذلك، أبديت ملاحظة جاء فيها أن الاضطلاع بمشروع كهذا لن يحول دون القيام بمبادرات إضافية تهدف إلى ضمان أوسع توزيع ممكن للدليل، وجاء في اقتراح آخر أن الأحكام التشريعية النموذجية ينبغي أن لا تتناول الا مرحلة محددة من مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، أي اختيار صاحب الامتياز.
Además, se observó que el hecho de emprender ese proyecto no impediría que se adoptaran otras medidas para lograr la difusión más amplia posible de la Guía. Se propuso también que en las disposiciones legislativas modelo se abordara únicamente una etapa determinada de los proyectos de infraestructura con financiación privada, concretamente, la selección del concesionario.