ولذا يُقترح أن يهدف الدليل التشريعي بشأن الحقوق الضمانية الى الحرص بقدر الامكان على توفير قواعد متناغمة من شأنها أن تمكّن المنشآت التجارية من منح الحقوق الضمانية فيما يتعلق بطائفة واسعة من أنواع الموجودات، وأن تتيح المجال للدائنين لكي يكونوا على يقين من أولوية حقوقهم الضمانية تجاه غيرهم من الدائنين (بما في ذلك أولوية حقوقهم الضمانية في اجراءات دعاوى الاعسار)، وأن تجعل بامكان الدائنين انفاذ حقوقهم الضمانية، كلها في الوقت المناسب وبطريقة قابلة للتنبؤ بها ومجدية من حيث التكلفة.
Por ello, se sugiere que la guía legislativa sobre derechos de garantía prevea, en lo posible, un régimen armónico que permita a las empresas constituir derechos de garantía sobre una amplia gama de bienes, que inspire confianza a los acreedores sobre la firmeza de su garantía frente a los demás acreedores (incluso en un procedimiento de insolvencia) y que faculte a los acreedores para ejecutar sus garantías con la celeridad y eficiencia debidas.