فهو يدعي بأن قانون الإجراءات الجنائية الإسباني يخل بالفقرة 5 من المادة 14 والمادة 26 من العهد ذلك أن المتهمين بأخطر الجرائم لا يتاح لهم بأن يُنظر في قضاياهم إلا من قبل قاضٍ واحد (قاضي التحقيق)، يشرف على إجراء جميع التحريات اللازمة، ويتولى إحالة القضية على المحكمة (الإقليمية) حين يرى أنها جاهزة للترافع بشأنها، وعندئذ يقوم ثلاثة قضاة بمتابعة الإجراءات وإصدار الحكم.
Alega que la Ley de enjuiciamiento criminal española viola el párrafo 5 del artículo 14 y el artículo 26 del Pacto porque los casos de las personas acusadas de los delitos más graves están a cargo de un solo magistrado (Juzgado de Instrucción), quien, una vez llevadas a cabo las investigaciones pertinentes y considerar que el caso está listo para la vista oral, lo traslada a la Audiencia Provincial en la que tres magistrados presiden el juicio y dictan sentencia.