ويستند هذا النهج الى الافتراض بأنه، حين يكون المدين ذو السيادة متمتعا بالحماية، لا يوجد أي سبب لإبطال مفعول الاحالة بصورة عامة.
Este enfoque parte del supuesto de que, dado que el deudor público está amparado, no hay motivo para invalidar la cesión en general.