وتأييداً لهذا الاستنتاج، يقول صاحب البلاغ إنه لا يوجد ما يبرر جعل مدة الخدمة المدنية البديلة ضعف مدة الخدمة العسكرية، وبالفعل، على خلاف حالة يرفينن (الرسالة رقم 295/1988 المشار إليها أعلاه)، فإن المدة الأطول غير مبررة بأي انقاص للاجراءات الإدارية من أجــل الحصــول علـى مركز الاستنكاف الضميري، حيث أنه بموجب المادتين لام 116(2) ولام 116(4) لقانون الخدمة الوطنية، فإن طلبات الحصول على مركز المستنكف ضميرياً تخضع لموافقة وزير القوات المسلحة.
En apoyo de esta conclusión, el autor aduce que nada justifica que el servicio civil sustitutorio tenga una duración dos veces mayor que la del servicio militar; en realidad, a diferencia del asunto Järvinen (comunicación Nº 295/1988, citada supra), esta duración más larga no se justifica por una simplificación de los procedimientos administrativos que permiten obtener el estatuto de objetor de conciencia, ya que, en virtud de los párrafos 2 y 4 del artículo L.116 del Código de Servicio Nacional, las solicitudes de concesión del estatuto de objetor de conciencia están sujetas a la aprobación del Ministro de las Fuerzas Armadas.