وعلى سبيل المثال، أجل القاضي الثالث المختص بالعمل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات وشهرين الاستدعاء للمثول أمام المحكمة، في حين أن المهلة القانونية هي 36 ساعة، ثم استدعي العمال في آب/أغسطس 1997 إلى مصرف الائتمان العقاري الوطني بغية التوقيع على عقد جماعي يتعلق بشروط العمل.
El Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, demoró tres años y dos meses en convocar a una comparecencia, cuando el plazo legal es de 36 horas, luego que en agosto de 1997 los trabajadores emplazaran al Banco de Crédito Hipotecario Nacional a fin de suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo.