وبموجب هذا القانون، يكلف وزير العمل والرفاه ووزير المالية بوضع نظم تحدد مشاركة الدولة في تمويل هذه التجهيزات، ولم يجر حتى الآن وضع أية نظم.
De conformidad con la Ley, los Ministerios de Trabajo y Bienestar Social y de Hacienda deben encargarse de reglamentar la participación del Estado en la financiación de estas medidas, pero hasta ahora no se han promulgado las normas pertinentes.