ولا نزال نعارض تطبيق التشريعات الوطنية خارج الولاية الإقليمية، إذ أن ذلك من شأنه فرض حواجز مصطنعة أمام التجارة والتي لا تعترف بالمساواة في السيادة بين الدول.
Continuamos oponiéndonos a la aplicación extraterritorial de legislación nacional destinada a imponer barreras artificiales al comercio y contraria a la igualdad soberana de los Estados.