وفي السنوات الأخيرة، تم تقديم اعتبار خاص للأمومة أيضا في مجال الضمان الاجتماعي والتعديل المدخل على قانون الزواج الذي اصبح ساريا في عام 1999 والتعديلات المرافقة لقوانين المعاشات التقاعدية أدخلت فكرة المشاركة في معاش الشركات في حالات الطلاق حيث يحق للمرأة المتزوجة التي توقفت عن العمل لكي تكرس نفسها لرعاية الأسرة، في حالة الطلاق، نصف المعاش التقاعدي المتوقع من الشركات طالما استمر الزواج(11) ومنذ عام 1997، حل محل المعاش التقاعدي للقرينين المتزوجين معاش تقاعدي واحد.
En los últimos años se ha dado también una atención más adecuada a la mater-nidad en el contexto de la seguridad social. La enmienda de la Ley del Matrimonio que entró en vigor en 1999 y las consiguientes enmiendas de las leyes relativas a las pensiones introdujeron el concepto de usufructo compartido de la pensión de jubila-ción en caso de divorcio, por el cual las mujeres casadas que hayan dejado de tra-bajar para dedicarse al cuidado del hogar pueden reclamar, en caso de divorcio, la mitad de la prestación pensional del marido acumulada durante el matrimonio. En 1997, la pensión para parejas casadas se reemplazó por la pensión individual.