وقررت أيضا أن تكون سبع اتفاقيات دولية وإقليمية معنية بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في المستقبل، جزءا من أحكام الدستور، واجبة التطبيق على القطاعين العام والخاص كليهما.
Además, se decidió que siete convenciones internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pasarían a formar parte de las disposiciones de la Constitución y serían aplicables tanto al sector público como al sector privado.