75- ولدى البت فيما اذا كانت الطريقة المستخدمة بموجب الفقرة (1) (أ) طريقة ملائمة، تتضمـن العوامل القانونية والتقنية والتجارية التي يمكن وضعها في الاعتبار ما يلي: (1) مستوى التطور التقني للمعدات التي يستخدمها كل طرف من الأطراف؛ و(2) طبيعة النشاط التجاري لتلك الأطراف؛ و(3) التواتر الذي تحدث به المعاملات التجارية بين الأطراف؛ و(4) نوع المعاملة وحجمها؛ و(5) وظيفة الشروط الخاصة بالتوقيع في أية بيئة قانونية وتنظيمية معينة؛ و(6) قدرات نظم الاتصال؛ و(7) الامتثال لاجراءات التوثيق التي يضعها الوسطاء؛ و(8) النطاق المتنوع من اجراءات التوثيق الذي يتيحه أي وسيط؛ و(9) الامتثال للأعراف والممارسات التجارية؛ و(10) وجود آليات للتغطية التأمينية ازاء الرسائل غير المأذون بها؛ و(11) أهمية وقيمة المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و(12) توافر طرائق بديلة لتحديد الهوية، وتكاليف التنفيذ؛ و(13) مدى قبول طريقة تحديد الهوية أو عدم قبولها في الصناعة المعنية أو الميدان المعني، في وقت الاتفاق على الطريقة وفي الوقت الذي تبلغ فيه رسالة البيانات؛ و(14) أي عوامل أخرى ذات صلة (دليل تشريع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، الفقرات 53 و 56 الى 58).
75. Para determinar si el método seleccionado con arreglo al párrafo 1) es apropiado, pueden tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores jurídicos, técnicos y comerciales: 1) la perfección técnica del equipo utilizado por cada una de las partes; 2) la naturaleza de su actividad comercial; 3) la frecuencia de sus relaciones comerciales; 4) el tipo y la magnitud de la operación; 5) la función de los requisitos de firma con arreglo a la norma legal o reglamentaria aplicable; 6) la capacidad de los sistemas de comunicación; 7) la observancia de los procedimientos de autenticación establecidos por intermediarios; 8) la gama de procedimientos de autenticación que ofrecen los intermediarios; 9) la observancia de los usos y prácticas comerciales; 10) la existencia de mecanismos de aseguramiento contra el riesgo de mensajes no autorizados; 11) la importancia y el valor de la información contenida en el mensaje de datos; 12) la disponibilidad de otros métodos de identificación y el costo de su aplicación; 13) el grado de aceptación o no aceptación del método de identificación en el sector o la esfera pertinente, tanto en el momento en el que se acordó el método como en el que se comunicó el mensaje de datos; y 14) cualquier otro factor pertinente (Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, párrs. 53 y 56 a 58).