ويشير محاموه إلى قرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان ضد النائب العام لجامايكا (1994) 2AC1، إذ يبين هذا القرار أن اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام لمدة طويلة من الزمن يشكل، في تلك القضية إخلالاً بحظر جامايكا الدستوري للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة.
Se remite al dictamen del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso Pratt y Morgan c. el Fiscal General de Jamaica (1994) 2 AC1, en el que este Comité afirmó que la detención prolongada tratándose de la pena de muerte violaría en ese caso la prohibición constitucional del trato inhumano y degradante establecida en Jamaica.