39- وفي الدورة الماضية للفريق العامل، أعرب عن رأي مفاده أنه ما لم تتضمن المادة 17 اشارة ما إلى تشريع حماية المستهلك، فقد تضطر بعض الدول إلى استبعاد الممارسات المتعلقة بمستحقات ناشئة عن معاملات مع المستهلكين (انظر A/CN.9/486، الفقرة 116).
39. En el último período de sesiones del Grupo de Trabajo, se expresó la opinión de que, a menos que se incluyera en el artículo 17 una referencia a la legislación sobre la protección del consumidor, ciertos Estados podrían tener que excluir las prácticas relacionadas con los créditos frente al consumidor (véase A/CN.9/486, párr. 116).