وترمي المادة 22، في اشتراط الموافقة الفعلية أو الاعتبارية، الى إرساء توازن ملائم بين اليقين والمرونة.
Al exigir un consentimiento efectivo o presumible, el artículo 22 trata de encontrar un equilibrio apropiado entre certidumbre y flexibilidad.