واعتبرت مشاريع المواد أيضا بمثابة تحسين للمشاريع التي اعتمدت في القراءة الأولى لأنها وضعت تقييدات معقولة لم توجد في السوابق بشأن التدابير المضادة، ولأنها سعت إلى إحداث توازن بين حقوق ومصالح الدولة المضرورة وحقوق ومصالح الدولة المسؤولة عن الإخلال.
También se consideró que el proyecto de artículos constituía una mejora en relación con el aprobado en primera lectura, ya que se establecen restricciones razonables que van más allá de la jurisprudencia existente al respecto, y porque en el proyecto se trata de establecer un equilibrio entre los derechos y los intereses del Estado lesionado y los del Estado responsable.