وأنشأت الحكومة لجنة للنظر في هذه التحفظات وقررت اللجنة سحب التحفظات عن المادة 2 لأنه لا مبرر لها في إطار الشريعة ولا في إطار أي مجموعة أخرى من المبادئ القانونية.
El Gobierno estableció un comité encargado de examinar esas reservas y dicho comité resolvió que debía retirarse la reserva al artículo 2 porque su existencia no se justificaba con arreglo a la ley cherámica ni a ningún otro conjunto de principios jurídicos.