321- وتوصي اللجنة بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التشريع القائم، خاصة قانون النظام العام لسنة 1996، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، كافلة بذلك تمتعها الكامل بحقوق الإنسان بوجه عام، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص.
321. El Comité recomienda firmemente que el Estado Parte examine de nuevo la legislación en vigencia, como la Ley de orden público, para eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar así su pleno goce de los derechos humanos en general y de los derechos económicos, sociales y culturales en particular.