8 - وتذكّر اللجنة، كما فعلت بالنسبة لآرائها السابقة بشأن حالتي ألينا سيمونيك وجوزيف آدم بأن الجمهورية التشيكية، حين أصبحت دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لكل فرد في أراضيها أو خاضع لولايتها، الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبيل انتصاف فعال ويمكن إنفاذه في حالة ثبوت وجود انتهاك.
8. El Comité recuerda, como hizo en relación con sus dictámenes anteriores relativos a los casos de Alina Simunek y Joseph Adam, que la República Checa, al pasar a ser Parte en el Protocolo Facultativo, reconoció la competencia del Comité para determinar si ha habido o no una violación del Pacto y que, conforme al artículo 2 de éste, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionarles un recurso efectivo y exigible en caso de que se determine que se ha producido una violación.