كما لا ينبغي تفسير المادة 5 خطأ بأنها تشجع الدول على وضع تشريع الزامي يحد من أثر حرية الأطراف فيما يتعلق بالتوقيعات الالكترونية أو يدعو الدول، بطريقة أخرى، الى تقييد حرية الأطراف في الاتفاق فيما بينهم على مسائل اشتراطات الشكل التي تنظم اتصالاتهم.
Tampoco debería interpretarse el artículo 5 en el sentido de que aliente a los Estados a establecer una legislación imperativa que limite el efecto de la autonomía de la voluntad de las partes con respecto a las firmas electrónicas o que invite a los Estados a restringir esa autonomía para acordar entre ellas las soluciones de las cuestiones de los requisitos de forma que rijan sus comunicaciones.