أما في أيسلندا فتشتمل على عدم إمكانية إدماج الاتفاقية بشكل كامل في القانون المحلي(8)، وفي إثيوبيا يشتمل على العادات والتقاليد المتأصلة الجذور والأمية وارتفاع معدلات المواليد والبطالة ووجود أنواع مختلفة من القوانين(9)، وفي هنغاريا على التحول الاجتماعي والسياسي والكساد الاقتصادي وبروز أفكار محافظة جديدة وأفكار ليبرالية جديدة إضافة إلى تغير الاتجاهات إزاء الأسرة التقليدية(10) وفي تركيا تشتمل هذه العوامل والصعوبات على التحفظات على الاتفاقية والعولمة والتحديث والطابع التقليدي المتأصل بالجذور(11)، وفي كندا تتعلق بإعادة تشكيل الاقتصاد(12)، وفي ناميبيا تمس التمييز الناشئ عن بعض القوانين التقليدية والعرفية، وانعدام المعرفة المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق القانونية بشكل عام، والفقر(13)، وفي أنتيغوا وبربودا تتصل بانعدام الموارد المالية والبشرية لجمع الإحصاءات(14)، وفي كرواتيا بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن دخول البلد مؤخرا في نزاع مسلح شملت نتائجه ظهور أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا(15)، وفي إندونيسيا برزت في هذه العوامل والصعوبات الأزمة الاقتصادية ووجود اتجاهات ثقافية تقصر دور المرأة على دورها كأم وربة بيت، والفشل في جمع البيانات عن بعض القضايا، مثل العنف المنزلي(16) وفي المكسيك تتعلق باشتمال التشريع في بعض الولايات على عناصر تمييزية وأن الدولة الطرف تضم أقاليم شاسعة وأنها بلد نام متعدد الإثنيات والثقافات يواجه حالة اقتصادية صعبة تؤثر في معظم الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمرأة بصفة خاصة(17).
Así, por ejemplo, entre los &quot; factores y dificultades &quot; relativos a la aplicación en Chipre se menciona una reserva a la Convención, la ocupación extranjera y las actitudes y prácticas sociales7; en Islandia, el hecho de que la Convención no se hubiera incorporado en la legislación nacional8; en Etiopía, las arraigadas costumbres y tradiciones, el analfabetismo, las altas tasas de natalidad, el desempleo y la existencia de diferentes tipos de leyes9; en Hungría, la transición social y política, la recesión económica y la aparición de ideas neoconservadoras y neoliberales, sumadas al cambio de actitud con respecto a la familia tradicional10; en Turquía la existencia de reservas a la Convención, la globalización, la modernización y el tradicionalismo profundamente enraizado11; en el Canadá, la reestructuración de la economía12; en Namibia, la discriminación derivada de alguna tradiciones y del derecho consuetudinario, la falta general de conocimientos acerca de los derechos humanos y de los derechos reconocidos por las leyes, y la pobreza13, en Antigua y Barbuda, la falta de recursos financieros y humanos para recopilar datos estadísticos14; en Croacia, problemas económicos y sociales resultantes de la reciente participación del país en un conflicto armado, con repercusiones que incluían la presencia de un gran número de refugiados y de personas desplazadas15; en Indonesia, la crisis económica, la existencia de actitudes culturales que circunscribían a la mujer a los papeles de madre y esposa, y el hecho de que no se reunían datos sobre cuestiones tales como la violencia doméstica;16 y en México, el hecho de que en las legislaciones de diversos Estados hubiese aspectos que discriminaban a la mujer y el hecho de que el Estado parte era un país de gran extensión geográfica, multiétnico, pluricultural y en vías de desarrollo, con una difícil situación económica que afectaba a las capas más vulnerables de la sociedad, especialmente a las mujeres17.