(أ) إصدار قانون عقود العمل لعام 1991 الذي أدخل إطاراً جديداً على العلاقات الصناعية بغية منح العمال وأصحاب العمل اختياراً أكبر عما قبل لاختيار ممثليهم، ونوع عقد العمل الواجب تطبيقه، ومضمون العقد (الفقرة 70)، وأصلح أيضا هياكل العلاقات الصناعية التي عملت النقابات ضمن إطارها خلال الفترة موضع هذا التقرير (الفقرات 146-168)؛
a) La promulgación de la Ley de contratos laborales de 1991, que estableció un nuevo marco de relaciones laborales a fin de brindar a los empleados y empleadores mayores posibilidades de decidir quién los representa, qué tipo de contrato laboral debe aplicarse y qué debe estipular dicho contrato (párr. 70). La ley también reformó los mecanismos de las relaciones laborales que regían el funcionamiento de los sindicatos durante el período que se examina (párrs. 146 a 168).