ونود التذكير بأن الأمين العام، في تقريره الوارد في الوثيقة A/56/615، أبلغ الجمعية العامة بأنه لم يتمكن، كما طلبت إليه الجمعية في القرار 55/208 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، من إعادة تصنيف معدلات الإيجار وتكاليف الصيانة التي تستوفى من المعهد بهدف تخفيف حدة الصعوبات المالية التي يواجهها المعهد، والتي أدت إلى تفاقمها الممارسة الحالية لاستيفاء معدلات إيجار تجارية من المعهد، علما بأن هناك منظمات أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة تتمتع بمثل هذه الامتيازات.
Quisiéramos recordar que, en el informe que figura en el documento A/56/615, el Secretario General informó a la Asamblea General de que no podía, como la Asamblea le había pedido en la resolución 55/208 de 20 de diciembre de 2000, revisar los alquileres y los gastos de mantenimiento que se cobran a UNITAR con objeto de aliviar las dificultades financieras del Instituto, que se agravan con la práctica actual de cobrar alquileres de mercado teniendo en cuenta que otras organizaciones afiliadas de las Naciones Unidas disponen de esas prerrogativas.