واستشهدت الدولة الطرف في هذا السياق بموقف اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رفضت بانتظام إضفاء المقبولية على القضايا التي تكون إسبانيا طرفا فيها ما لم يثبت طلب الانتصاف (إنفاذ الأحكام الدستورية &quot; أمبارو &quot; ).
A este respecto cita la actuación de la Comisión Europea de Derechos Humanos, la cual ha negado sistemáticamente la admisibilidad de los casos españoles cuando no se ha recurrido en amparo.