(ب) إلغاء الأحكام التي تسمح بتدخل الجيش في الأمن العام ومنع الجريمة، وهما أمران ينبغي أن يكونا مقصورين على الشرطة؛
b) La derogación de las disposiciones que autorizan la intervención del ejército en materia de seguridad pública y delincuencia que debe corresponder privativa y excluyentemente a la policía.