وبموجب الفقرة 1، يحكم القانون الذي يختاره الطرفان الجوانب التعاقدية البحتة من عقد الاحالة. ومن هذه الجوانب التعاقدية ابرام عقد الاحالة وصحته الموضوعية، وتفسير أحكامه، والتزام المحال اليه بدفع الثمن أو بتقديم الائتمان الموعود به، ووجود وتأثير التأكيدات بشأن صحة المستحق وقابليته للانفاذ.
A tenor del párrafo 1, la ley elegida por las partes regirá los aspectos puramente contractuales del contrato de cesión, que abarcan todo lo relativo a su concertación y a su validez sustantiva, a la interpretación de sus cláusulas, a la obligación del cesionario de pagar el precio o de otorgar el crédito financiero prometido, así como lo relativo a la existencia y eficacia de las garantías contractuales y a la validez y ejecutoriedad del crédito a cobrar.