وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بإدماج الاعتبارات البيئية في سياستها التخطيطية، بما في ذلك التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، لضمان اعتماد تشريع ملائم، وإنشاء حماية فعالة، وآليات تنفيذية، وحماية واستعادة الموائل الرئيسية والأنواع الرئيسية، وتشجيع الوعي البيئي وتعزيز التعليم(33).
Además, el Gobierno integraría las cuestiones ambientales en su proceso de planificación de políticas, incluidas las sociales y económicas, sancionaría las leyes necesarias, aplicaría medidas de protección efectivas y mecanismos de ejecución, protegería y recuperaría los hábitats y las especies fundamentales, alentaría la educación sobre el medio ambiente y fomentaría la enseñanza33. VI. Estatuto político futuro del Territorio: posición de la