وأخيرا، يمكننا أن نتصور حالات من الإخلال الجسيم بالقانون الدولي مشمولة بالمادة 41 من مشروع المواد وخارجة عن اختصاص مجلس الأمن.
Finalmente, podemos imaginar casos de violaciones graves del derecho internacional regidos por el artículo 41 del proyecto que quedarían fuera de la competencia del Consejo de Seguridad.