ونحن لا نرى أي سبب في عدم تقديم هذا الحل المحسن، المترسخ في قانون حقوق الإنسان الدولي والمتناسب مع الممارسة في أحدث الأنظمة القانونية، بما في ذلك جميع الدول الخاضعة لسلطة محكمة يوغوسلافيا القضائية، من خلال التعديل الملائم للنظام الأساسي أو النظام الداخلي.
No vemos ninguna razón por la que esta solución mejorada, arraigada en el derecho internacional de los derechos humanos y que corresponde a la práctica de los sistemas jurídicos más modernos, incluidos los de todos los países que están bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, no debería introducirse mediante las enmiendas adecuadas del Estatuto o las reglas de procedimiento.