ويوسع قانون تطوير التعاونيات في ما وراء البحار، الذي سنه الكونغرس في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، نطاق ولاية الحكومة في برنامجها لما وراء البحار في ما يتعلق، على وجه التحديد، بتعزيز اتحادات الائتمان؛ والتعاونيات الزراعية العاملة في الإمداد والتسويق والتصنيع الزراعي؛ وتعاونيات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية في الريف، وتعاونيات التأمين، وتعاونيات المجتمع المحلي التي تدعم إسكان العون الذاتي والتحسينات البيئية وخلق فرص العمل.
La Ley de fomento de cooperativas extranjeras, sancionada por el Congreso en octubre de 2000, amplía el mandato del Gobierno en su programa de ayuda exterior para incluir el fomento de las asociaciones de ahorro y crédito, las cooperativas agrícolas que producen, comercializan y elaboran productos agrícolas, las cooperativas eléctricas y telefónicas rurales, las cooperativas de seguros y las cooperativas basadas en la comunidad que promueven la vivienda basada en la autoayuda, las mejoras ambientales y la creación de empleo.