والفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب) `1 &apos; ، من المادة 43، تعكسـان فيما يبدو بالشكل الملائم ضرورة وجود هذا الأثر الحقيقي والموضوعي، بيد أن الفقرة الفرعية (ب) `2 &apos; تتجاوز هذا المعيار وتتيح إدراج أي دولة داخل مفهوم الدولة المضرورة، إذ يكفي لها أن تحتج بأن التمتع بحقوقها أو وفاء جميع الدول المعنية بالتزاماتها قد تأثر من جراء طبيعية الالتزام محل الإخلال.
Los incisos a) y b), i), del artículo 43, parecen reflejar adecuadamente esta necesidad de afectación concreta y objetiva, pero el apartado ii) del inciso b) deja fuera este criterio y permite incluir dentro del concepto de Estado lesionado a cualquier Estado, bastando para ello que argumente que por la naturaleza de la obligación violada, el goce de sus derechos o el cumplimiento de las obligaciones de todos los Estados interesados se ve afectado.