وينبغي لتحليلات الأونكتاد أن تدرج نهج حقوق الإنسان في حسن الإدارة الاقتصادية وأن تضع في اعتبارها أوجه التقدم في الاقتصاد الإيكولوجي والأنثوي الذي يطرح وجوب اتباع نظام مفاهيمي مختلف عن النظام المفاهيمي للاقتصاد الليبرالي الجديد وذلك بجعل الكفاءة بمفهومها الضيق في مرتبة دون مرتبة قيم إعادة الانتاج الاجتماعي والتضامن، والمساواة الاجتماعية والمساوة بين الجنسين، والسلامة البيئية .
El análisis de la UNCTAD debe también tener en cuenta los aspectos relativos a los derechos humanos en las políticas económicas, así como los avances en la economía ecológica y feminista que proponen un paradigma diferente de la economía neoliberal, al subordinar la simple eficiencia a los valores de reproducción social y solidaridad, igualdad social y entre géneros, e integridad del medio ambiente.