وينبغي أيضاً إدراج أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين في التشريعات والسياسات الوطنية، مهما تكن الجوانب المطروحة: سياسسسسة أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية.
Las disposiciones de la Convención sobre los derechos del niño y sus dos protocolos facultativos deben también ser incorporadas a la legislación y las políticas nacionales, cualesquiera sean los aspectos considerados: político, social, económico o jurídico.