ومع ذلك فإن تقرر الإبقاء على التمييز بين الدولة المضرورة والدولة صاحبة المصلحة، وجب إعادة النظر في مشروع المادة 31 في ضوء تعريف &quot; الدولة المضرورة &quot; في المادة 41، وفي ضوء تعريف الضرر الوارد ضمنا في مشروع المادة 37.
De todas maneras, de mantener la distinción entre Estados lesionados y Estados interesados, habría que reconsiderar el artículo 31 a la luz de la definición de &quot; Estado lesionado &quot; que figura en el proyecto de artículo 41 y de la definición de daño que se encuentra implícita en el proyecto de artículo 37.