وأفيد في الرد على ذلك بأن الاقتراح لا يقصد به أن يتناول الطبيعة الشخصية أو العينية للحقوق في العائدات وإنما هو يترك تلك المسألة للقانون الوطني.
Se respondió que el texto sugerido no tenía por objeto adentrarse en el problema de la índole personal o real de los derechos sobre el producto de esos créditos, sino que dejaba esa cuestión al arbitrio del derecho interno.