وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه كان يتوقع عند استقلال ساموا الغربية في عام 1962 وبعد ذلك، أن يحمل سكان ساموا الغربية جنسية ساموا الغربية وحدها وألا يمنحوا غيرها، وأن الإجراء التشريعي الذي اتخذته حكومة نيوزيلندا في عام 1982 (بعد التشاور مع حكومة ساموا الغربية والاتفاق معها) لتصحيح نتائج قضية ليسا، كان يستهدف معالجة المشكلة الكبيرة وغير المتوقعة على الإطلاق لازدواجية الجنسية التي نشأت جراء ذلك.
El Estado Parte también aduce que se esperaba que en el momento de la independencia en 1962 y después de ella, los habitantes de Samoa occidental tuvieran la nacionalidad de ese país y sólo ella, y que las medidas legislativas tomadas por el Gobierno de Nueva Zelandia en 1982 (después de celebrar consultas con el Gobierno de Samoa occidental y de acuerdo con el mismo) para corregir el resultado del asunto Lesa estuvieron dirigidas a resolver el complejo y totalmente inesperado problema de la doble nacionalidad que se planteó con el mismo.