وفي أية حال، فإن حق الماوري في اللجوء إلى المحاكم لتحقيق مطالباتهم المتعلقة بمصائد الأسماك كان حقاً محدوداً حتى قبل قانون التسوية لعام 1992؛ ولم تكن حقوق الماوري في مصائد الأسماك التجارية قابلة للتنفيذ عن طريق المحاكم إلا بقدر ما نص عليه صراحة الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك وهو أنه ليس في قانون مصائد الأسماك ما يمس حقوق الماوري في صيد السمك.
En todo caso, el recurso de los maoríes a los tribunales para hacer valer sus reclamaciones en relación con las pesquerías era limitado ya antes de la Ley de 1992, puesto que los derechos de los maoríes sobre la pesca comercial sólo se podían reivindicar ante los tribunales en la medida en que el apartado 2) del artículo 88 de la Ley sobre las pesquerías preveía expresamente que nada en ella debía influir negativamente en los derechos de pesca de los maoríes.