بيد أنه إذا قرأ المرء المادة 7 بعناية، فسيجد أن هذه الامكانية محدودة، لأن الامتثال للمادة 6 فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني المستخدم سيقرره الشخص أو الجهاز أو السلطة، عامة كانت أو خاصة، التي تعينها الدولة المشترعة جهة مختصة بتحديد التوقيعات الالكترونية التي تفي بأحكام المادة 6 – أي الامتثال لاشتراط التوقيع.
Pero si se observa con detenimiento el artículo 7, esa posibilidad estaría restringida, porque el cumplimiento del artículo 6 de la firma electrónica utilizada, lo otorgaría la persona, el órgano o la entidad, del sector público o privado, a que el Estado promulgante haya expresamente atribuido competencia para determinar qué firmas electrónicas cumplen lo dispuesto en el artículo 6, es decir, cumplen el requisito de firma.