وتمثل التغيير التشريعي الرئيسي في إصدار قانون التدريب الصناعي لعام 1992، الذي ينظم حالياً هذا المجال من النشاط، ويتجه إلى أيلولة مسؤولية التدريب إلى أصحاب العمل والعمال وحدهم، وإلى إدراج برامج التدريب التقني والمهني في إطار تعليمي أوسع نطاقاً تحت إشراف هيئة جديدة، هي وكالة دعم التعليم والتدريب.
La novedad legislativa principal ha sido la promulgación de la Ley de formación industrial de 1992, que ahora rige esta esfera de actividad. Está orientada hacia la devolución de la responsabilidad de la formación a los distintos empleadores y empleados y la integración de los programas de formación técnica y profesional en un marco educacional más amplio dependiente de un nuevo órgano, Organismo de fomento de la educación y la formación (Education and Training Support Agency).