وهم يدعون أن قانون التسوية (لمطالبات مصائد الأسماك) في إطار معاهدة وايتانغي لعام 1992 ينتهك حقوقهم بموجب المادة 27.
Alegaron que la Ley de 1992 para resolver las reclamaciones derivadas del Tratado de Waitangi en materia de pesquerías violaba sus derechos en virtud del artículo 27.