39- وجدير بالذكر أنه لا يجوز للأجنبي كقاعدة عامة تملّّك العقارات في قطر لأي سبب من أسباب كسب الملكية طبقاً للأوضاع والقيود والشروط التي يقرها القانون رقم 5 لسنة 1963م بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر والقانون رقم 1 لسنة 1981م بشأن تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات داخل حدود مدينة الدوحة بحيث لا تتجاوز مساحته 500 4 متر مربع بشرط اتخاذه مقراً للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مقراً لسكن رئيس البعثة، وبشرط المعاملة بالمثل.
39. Cabe destacar que, por regla general, no se permite a los extranjeros poseer bienes inmuebles en Qatar bajo ningún pretexto, excepto dentro de los límites, circunstancias y condiciones especificados en la Ley Nº 5 de 1963, que prohíbe a los extranjeros la adquisición de activos fijos en Qatar, y la Ley Nº 1 de 1981, que regula la propiedad de inmuebles por misiones extranjeras dentro de los límites de la ciudad de Doha. En virtud de esta ley se les permite adquirir una zona de no más de 4.500 m2 a condición de que se utilicen para una misión diplomática consular o como residencia del jefe de misión, con sujeción a un trato recíproco.