أما حقوق أو مصالح الماوري في صيد السمك غير التجاري التي تنشأ عنها هذه المطالبات فلم يعد لها أثر قانوني ووفقاً لذلك لا يمكن إنفاذها بإجراءات مدنية ولا يمكن الدفع بها في أية إجراءات جنائية أو تنظيمية أو غير ذلك من الإجراءات إلا بقدر ما تتضمن الأنظمة أحكاماً بشأن هذه الحقوق أو المصالح.
Los derechos o intereses de los maoríes en materia de pesca no comercial que den origen a tales reclamaciones dejarán de tener efectos jurídicos y, por consiguiente, no pueden dar lugar a procedimientos civiles y no brindarán medios de defensa en procedimientos penales, reglamentarios o de otra índole, salvo en la medida en que tales derechos o intereses estén previstos en un reglamento.