ويحظر أيضا خفض الأجور بسبب الحالة الزواجية، أو الالتزامات العائلية، أو العضوية في رابطات المواطنين أو تمثيل مصالح المستخدمين أو أرباب الأعمال.
También está prohibido reducir salarios por razón de estado civil, obligaciones familiares, afiliación a asociaciones de ciudadanos o representación de los intereses de empleados o empleadores.