وتتجنب المبادئ التوجيهية النهوج الشكلية تجاه معاملة ممارسات الترخيص، وتنص على أن تُبحث آثارها الفعلية على أساس كل حالة على حدة في سياق ترتيبات الترخيص وفي ضوء جميع العوامل الاقتصادية والقانونية ذات الصلة.
En las Directrices no se aborda con un criterio formalista la regulación de las prácticas de licencia, sino que se hace un examen caso por caso de sus efectos reales en el contexto de los acuerdos de licencia, a la luz de todos los factores económicos y jurídicos aplicables.