3-5 ويشير مقدما البلاغ، في توصلهما إلى هذه النتيجة، إلى أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي كان تفسيرها للمادة 8 المشابهة في الاتفاقية الأوروبية ضيقا تماما تجاه من يسعون إلى دخول دولة ما لأغراض &quot; إقامة أسرة &quot; في حين تبنت نهجا أكثر ليبرالية من الأسر الموجودة بالفعل في الدولة، ويحث مقدما البلاغ اللجنة على أن تتخذ موقفا مشابها في حين يؤكدان أن الحق الوارد في المادة 17 من العهد أقوى من المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية من حيث أنه غير خاضع لأي شروط، ومن ثم فإن حق الفرد في الحياة الأسرية سيكون مهيمنا وليس متوازنا مع أي حق للدولة في التدخل في حياة الأسرة.
En relación con esa conclusión, los autores se refieren a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en general, en su interpretación del artículo análogo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 8, ha sido restrictivo respecto de las personas que han solicitado la entrada en un Estado a los efectos de &quot; formar una familia &quot; , mientras que ha adoptado un enfoque más liberal respecto de las familias formadas que ya se encuentran en el Estado. Los autores instan al Comité a que adopte un enfoque similar, en tanto que sostienen que el derecho establecido en el artículo 17 del Pacto tiene mayor fuerza que el del artículo 8 de la Convención Europea en el sentido de que, según se expresa, no está sujeto a condición alguna, y por lo tanto el derecho de la persona a la vida familiar no está contrarrestado por el derecho de ningún Estado a injerirse en la familia, sino que tiene primacía.