وعلى أساس ذلك سيكون من الممكن تنظيم كل من الآثار التعاقدية والامتلاكية للمعاملة عن طريق قانون يجري اختياره بحرية عندما لا يشترك في النـزاع الا الطرفان المباشران.(29) ومن فائدة هذا النهج أنه يعزز حرية الأطراف.
Con arreglo a este criterio, tanto los aspectos contractuales como reales de la operación podrían ser remitidos a la ley seleccionada por vía contractual, siempre que la controversia sea únicamente entre las partes en ese contrato, lo que reforzaría la autonomía contractual de las partes.