وأقرت حكومة مونتسيرات في ردها المؤرخ كانون الثاني/يناير 2001 بوجود بعض الخلل في النظام المحلي للخدمات المالية وباعتزام الحكومة إصلاحه.
En la respuesta presentada en enero de 2001, el Gobierno de Montserrat reconocía algunas deficiencias en la reglamentación local de los servicios financieros y expresaba su intención de subsanarlas.