وفي قضية الشبكة النسائية الإسرائيلية ضد وزير العمل والرفاه (التي يشار إليها بقضية الشبكة النسائية الإسرائيلية)، طُلب من المحكمة العليا أن تنعم النظر في تعيين رجل لمنصب نائب المدير العام لمؤسسة التأمين الوطنية.
En la causa iniciada en 1998 por la Red de las Mujeres Israelíes contra el Ministro de Trabajo y Bienestar Social (en lo sucesivo, la causa RMI), se recurrió al Tribunal Supremo para que emitiera su opinión sobre la designación de un hombre como subdirector general del Instituto Nacional del Seguro.