وجرى التركيز بشكل خاص على قيمة المادة 4، الفقرة 4، في توفير المرونة للتعامل مع الممارسات التي ستستجد في المستقبل والتي لا يمكن التنبؤ بها في المرحلة الحالية، وتشمل الممارسات الحالية التي ذكرت لمثل هذه المعاملة، المستحقات الناشئة عن عمليات الصرف الأجنبي التي لم تستبعد من قبل في المادة 4، الفقرة 2 (أ) و (ب) أو المستحقات الناشئة عن عمليات مع المستهلكين، ما لم يتضمن مشروع الاتفاقية حكما عاما لحماية المستهلك (انظر A/CN.9/486، الفقرتين 116 و117؛ وفيما يتعلق بحماية المستهلك، انظر الفقرات 38-40 فيما يلي).
Se hizo especial hincapié en el valor del párrafo 4 del artículo 4, ya que ofrecía flexibilidad respecto de las futuras prácticas que actualmente era imposible prever. Las prácticas actuales a que se hacía referencia eran los créditos derivados de operaciones cambiarias, siempre que no estuvieran ya excluidas en los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 4, o los créditos derivados de operaciones de consumidores, a menos que se incluya en el proyecto de convención una disposición general de protección del consumidor (véase A/CN.9/486, párrs. 116 y 117; respecto de la protección del consumidor, véanse más adelante los párrafos 38 a 40).