وفي حين أن مشروع الاتفاقية يُبطل تلك التقييدات القانونية، فليس مقصودا منه أن يتدخل في السياسات الوطنية (انظر الفقرة 21).
Esa anulación no tiene por objeto ignorar los criterios de política legal interna de algunos países (ver párr. 21).