13- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تضع في الاعتبار أن الدولة الطرف، بانضمامها كدولة طرف إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرّت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا وقع إخلال بأحكام العهد أم لم يقع وأن الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تقدم سبيلا فعالا ونافذا للانتصاف في حالة ثبوت الإخلال، ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة للأخذ بآراء اللجنة وتنفيذ ما جاء فيها.
13. Teniendo presente que el Estado Parte, al pasar a serlo en el Protocolo Facultativo, ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido violación del Pacto o no y que, de conformidad con su artículo 2, se ha comprometido a garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo y en firme en caso de que se haya determinado una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de noventa días, información acerca de las medidas adoptadas para llevar a la práctica el dictamen del Comité.