17 - وعلى غرار ما لوحظ أعلاه، فإن مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى لا تنص على التحكيم الإجباري إلا في المنازعات المتعلقة بالتدابير المضادة، ولا يتم عندها إلا بمبادرة من الدولة المستهدفة.
Como se señaló anteriormente, el proyecto de artículos tal como se aprobó en primera lectura disponía el arbitraje obligatorio sólo respecto de las controversias relativas a las contramedidas, y en ese caso solamente a solicitud del Estado objeto de las contramedidas.