ورأت اللجنة، على أساس الوقائع المعروضة عليها، أن الفروق في المعاملة بين المدارس الدينية للروم الكاثوليك، الممولة من الحكومة بوصفها جزءا مميزا من نظام التعليم الحكومي، وبين مدارس الديانة التي ينتمي إليها صاحب البلاغ، وهي مدارس خاصة بالضرورة، لا يمكن اعتبارها فروقا معقولة وموضوعية.
Sobre la base de los hechos que tiene ante sí el Comité considera que las diferencias de trato entre las escuelas religiosas católicas romanas, que cuentan con fondos públicos como parte específica del sistema de instrucción pública, y las escuelas de la religión del autor, que son privadas por necesidad, no puede considerarse razonable ni objetiva.