وأوصت المحكمة الدستورية بأن تتناول الجهات الإدارية المختصة في الجمهورية التشيكية تلك الأجزاء من الشكوى التي ليس لها اختصاص النظر فيها.
El Tribunal Constitucional recomendó que las partes de la denuncia sobre las que no tenía competencia fuesen dirigidas a los órganos administrativos adecuados de la República Checa.