وبالإضافة إلى ذلك أُلزمت لجان الشؤون الاجتماعية بموجب هذا القانون بإشراك الموظفين من ذوي المؤهلات المناسبة في تقديم الإرشاد الاجتماعي.
Además, la ley obliga a los comités de asuntos sociales a contratar personal con las calificaciones adecuadas para ofrecer orientación en cuestiones sociales.