وهذه الإجراءات ضرورية لأنها تمكن الدولة من تحديد المحتاجين إلى الحماية الدولية، بموجب الاتفاقية، وكذلك غير المؤهلين أو غير المستحقين للحصول عليها(41).
Esto se debe a que esos procedimientos permiten que el Estado determine quiénes necesitan protección internacional con arreglo a la Convención y quiénes no tienen derecho a esa protección o no la merecen.