ورأت المحكمة أيضاً أن الوزير، بتعيينه اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية، قد تحمل ضمنياً المسؤولية عن المشاكل التي يواجهها طلاب الأقليات الإثنية.
El tribunal consideró además que, al nombrar el Comité del SAS, el Ministro se había responsabilizado implícitamente de los problemas de los alumnos pertenecientes a minorías étnicas.