ولوحظ أن الأهلية القانونية للدول ذات المصلحة، مقابل الدول المضرورة، تقتصر على قدرتها بمقتضى القانون العرفي على المطالبة بوقف السلوك غير المشروع وتقديم الجبر للدولة المضرورة.
Se observó que la capacidad jurídica de los Estados interesados, por oposición a los Estados lesionados, estaba limitada a la facultad que les atribuía el derecho consuetudinario de instar a la cesación de un comportamiento ilícito y de instar a que se dé reparación al Estado lesionado.