حسب توجيه رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار، المبين في رسالته المؤرخة 7 كانون الثاني/يناير 2000، قمنا بمراجعة الجوانب التالية من إجراءات التشغيل، بالإضافة إلى المراجعة التي أجريناها للبيانين الماليين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999: (أ) ما إذا كانت النفقات المتكبدة قد أذن بها بصفة ملائمة الطرف المحدد لذلك الغرض في اللائحة الداخلية للمحكمة وفي النظام المالي للأمم المتحدة؛ (ب) ما إذا كان الموظفون والأشخاص الذين تدفع المحكمة أجورا لهم قد تم توظيفهم أو الاستعانة بهم بالطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمحكمة وفي النظام المالي للأمم المتحدة؛ (ج) ما إذا كان الحصول على السلع والخدمات قد تم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي للأمم المتحدة؛ (د) ما إذا كانت السلع والخدمات المتحصل عليها لازمة أو غير فائضة عن الحاجة بالقياس إلى ظروف المحكمة ومهامها.
Con arreglo a las instrucciones del Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y según se establece en su carta de fecha 7 de enero de 2000, además de nuestra auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 1999, hemos procedido a verificar los siguientes aspectos de los procedimientos operacionales: a) que los gastos en que se ha incurrido estaban debidamente autorizados por la parte designada a esos efectos en el Reglamento del Tribunal y el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas; b) que los funcionarios y demás personas que reciben una remuneración del Tribunal se contrataron o emplearon con arreglo a las modalidades estipuladas en el Reglamento del Tribunal o el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas; c) que las mercancías y servicios se han adquirido de conformidad con los procedimientos establecidos en el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas; y d) que las mercancías y servicios que se han adquirido son necesarios o no son excesivos, teniendo en cuenta las circunstancias y las funciones del Tribunal.