أما المسائل التي لا تخضع لمسؤولية المجلس فتشمل الأمن الوطني والهجرة والسلطة القضائية؛ من بين أمور أخرى.
Entre los asuntos que no competen a la Asamblea están la seguridad nacional, la inmigración y el Poder Judicial.