11- ويجب التشديد على أنه لو كانت القيود الدستورية قد وضعت الدولة الطرف في موقف يدفعها إلى انتهاك الحقوق الجوهرية المكرسة في العهد، لما كان الانسحاب من البروتوكول الاختياري، ثم الانضمام إليه من جديد، إجراء مشروعاً، لأن الغرض من ذلك كان من المتوقع أن يكون السماح للدولة الطرف بالاستمرار في انتهاك أحكام العهد دون رادع.
11. Cabe destacar que si las restricciones constitucionales del Estado Parte hubieran puesto a éste en una situación en que viola derechos sustantivos establecidos en el Pacto, la denuncia del Protocolo Facultativo, y la readhesión subsiguiente, no habría constituido una medida legítima puesto que su objeto hubiera sido permitir que el Estado Parte siguiera violando el Pacto con impunidad.