وطبقا للقرار الصادر عن الاجتماع الذي عقدته الحكومة (18 نيسان/أبريل عام 2000) بشأن إعداد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، سيتضمن مشروع القانون حظر التمييز في العمل في مسائل من قبيل الاستئجار، وتحديد الأجور، وظروف العمل، والحصول على إجازة، وما إلى ذلك. والقواعد والاشتراطات الدقيقة ستحددها القوانين المنظمة للميادين ذات الصلة، وعلى سبيل المثال، اشتراط المساواة في الأجر بموجب قانون الأجور، وحظر التمييز فيما يتعلق بظروف العمل بموجب قانون عقود العمل، وما إلى ذلك.
Según la decisión tomada en la reunión del Gobierno (18 de abril de 2000) sobre la redacción de la ley de igualdad de hombres y mujeres, el proyecto de ley incluirá la prohibición de la discriminación en el empleo en cuanto a contratación, fijación de salarios, condiciones de trabajo, vacaciones, etc. Se establecerán normas y requisitos precisos por conducto de leyes reglamentarias de las esferas respectivas como, por ejemplo, el requisito de la igualdad de remuneración mediante la Ley de salarios, la prohibición de la discriminación mediante la Ley de contratos de empleo, etc.