وبينما أقرت المحكمة بالسياسة المؤيدة للتحكيم في أونتاريو، رأت أن المسألة الأساسية هي تقرير ما إذا كان النـزاع المعروض يخضع أو لا يخضع للتحكيم وفقا لشروط العقد.
Si bien reconoció que la política legal de Ontario era favorable al arbitraje, sostuvo que la cuestión principal era determinar si esa controversia podía ser remitida a arbitraje con arreglo a los términos del contrato.