&quot; 34 - أما بشأن مشاركة القطاع الخاص، فينبغي وضع إطار تنفيذي للحيلولة دون حدوث أزمات مالية والعمل على حلها.
34. Con respecto a la participación del sector privado, debía ponerse en marcha un marco funcional para prevenir y resolver las crisis financieras.