وسيتيح هذا متابعة أكثر منهجية للدول وغيرها من الجهات الفاعلة التي تخرق تدابير الجزاءات، أو التي لا تتعاون مع أفرقة الخبراء ولجان الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن توفيره حلقة للاتصال بين مجلس الأمن وغيره من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالجزاءات.
Ello permitiría un seguimiento más sistemático de los Estados y de los actores que no sean Estados y que infrinjan las sanciones o que no cooperan con los grupos de expertos y comités de sanciones de las Naciones Unidas y también crearía un punto de contacto entre el Consejo de Seguridad y otras organizaciones internacionales y regionales encargadas de las sanciones.