ولكن أبدي شك بشأن ما اذا كان مشروع المادة 6 يضع قاعدة فعلية بشأن الأولوية، حيث إنه ينص على أن المستحقات تكون &quot; من حق &quot; المحال اليه الأول، على افتراض أن أي شخص لاحق يحال اليه المستحق ذاته لا يكون له أي حق، وبالتالي لا ينشأ أي تنازع في الأولويات.
No obstante, se manifestaron dudas acerca de si el proyecto de artículo 6 establecía una verdadera regla de prelación ya que disponía que el primer cesionario &quot; adquiría &quot; los créditos, asumiendo que cualquier cesionario posterior de los mismos créditos no obtenía ningún derecho y, por tanto, no surgía ningún conflicto de prelación.