وهي ترمي إلى زيادة المشاركة وتخفيف عبء الاستشارة إلى أقصى حد ممكن بإعطاء الوقت المناسب، 12 أسبوعا على الأقل، للرد.
Esta medida tiene por objeto aumentar el número de consultas por escrito y minimizar los trámites burocráticos estableciendo un plazo razonable de respuesta de por lo menos 12 semanas.