ورفضت الدولة الطرف القول بأن وجود تشريع لمكافحة الإرهاب يمثل في حد ذاته أساساً يمكن أن تستند إليه اللجنة وتستنتج أن التعذيب كان يحدث بموافقة السلطات.
El Estado parte rechazó que la existencia per se de la legislación antiterrorista fuera fundamento válido que llevara al Comité a concluir que la tortura se había producido con la aquiescencia de las autoridades.