وعلاوة على ذلك، لا يمكن للتنازل أن يعلو على قانون حماية المستهلكين السائد في البلد الذي يوجد فيه مكان عمل المدين (بشأن مستحقات المستهلكين وحماية المستهلكين، انظر الوثيقة A/CN.9/489، الفقرات 36 و103 و132).
Además, una renuncia no puede prevalecer sobre la legislación de protección del consumidor vigente en el país en que el deudor esté ubicado (sobre los créditos frente al consumidor y la protección del consumidor, véase A/CN.9/489, párrs. 36, 103 y 132).