وكان على الشرطة والمدعي العام بحث المسألة الأولى بينما تولت بحث المسألة الثانية سلطات أخرى، ومنها مجلس الطعون الاجتماعية.
La policía y el fiscal público sólo debían pronunciarse sobre la primera cuestión, en tanto que la segunda quedaba al arbitrio de otras autoridades, en particular la Junta de Apelación de los Servicios Sociales.