وهكذا نجد أن مشروع الإتفاقية ينص على أنه لا يجوز للأطراف تغيير مفعول أحكام أو الخروج عن أحكام تمس وضع أطراف ثالثة أو تستبعد الإتفاقية ككل. وهذا معناه أنه لا يجوز للأطراف، إلا في بضع حالات محددة، أن يمنعوا بالإتفاق الإحالة الفعلية للمستحقات المتولدة عن المعاملات المبرمة فيما بينها.
Por ello, en el proyecto se establece que las partes no pueden desviarse de las disposiciones que afectan la situación jurídica de los terceros, ni se permite a las partes excluir la aplicación de la convención en su totalidad, por lo que, salvo en muy pocas situaciones concretas, el acuerdo de las partes no impedirá la eficacia de la cesión de créditos generada por la transacción realizada entre ellas.