فإذا جرى تحريك الدعوى فيما يتعلق بهاتين القضيتين في عام 2000، وهو ما سيترتب عليه مزيد من التكاليف في عام 2001، فسوف تلجأ المحكمة إلى صندوق رأس المال المتداول إن أمكن (انظر الجزء الخامس) وستطلب اعتمادا تكميليا من اجتماع الدول الأطراف لرد المبلغ إلى الصندوق.
Si en el año 2000 se incoan procedimientos que supondrán un aumento de los gastos en 2001, el Tribunal podrá recurrir al fondo de operaciones, de ser posible (véase la quinta parte), y pedirá una consignación presupuestaria adicional a la Reunión de los Estados Partes para efectuar el reembolso al fondo.