والفقرة (2) من مشروع المادة توضح أنه لن يكون هناك مساس بمسؤولية المدين، بموجب قانون غير الاتفاقية، عن الإخلال باتفاق على عدم إحالة المستحق؛ فيمكن رفع دعوى على المدين، بموجب القانون الوطني، لإخلاله بالعقد، أو يمكن السعي للحصول على سبل انتصاف أخرى.
En el párrafo 2 del proyecto de artículo se dispone que el incumplimiento de un compromiso de no ceder un crédito no afectará a la responsabilidad de un deudor conforme al derecho vigente al margen de la Convención; puede llevarse a juicio a un deudor por incumplimiento de contrato con arreglo al derecho interno o incoarse algún otro recurso.