والواقع أن ترك الاهتمام بقوانين الأحوال الشخصية للجماعات العرقية والدينية يعادل تأييد الوضع الراهن على الرغم من وضوح التمييز ضد المرأة.
De hecho, dejar la legislación sobre la condición personal a las comunidades étnicas y religiosas equivale a aceptar el status quo, aunque es evidente que las mujeres se ven discriminadas.