ويؤكد أصحاب البلاغ أن هذه الفقرة فسرت بما يفيد أن أي قانون، سواء صدر قبل إقرار قانون حقوق الفرد لعام 1990 أم بعده، هو فوق هذا القانون.
Los autores sostienen que se ha interpretado que este artículo significa que cualquier ley, promulgada antes o después de la Ley de la Carta de Derechos de 1990, se antepondrá a esta última.