وينص القانون النرويجي على أن تقوم سلطة خاصة (المجلس البلدي، ورئيسه في أوسلو هو رئيس البلدية) بتنفيذ القرارات المدنية؛ فلا يجوز للشرطة التدخل إلا بناءً على طلب السلطة المذكورة.
La legislación noruega prescribe que una autoridad especial (namsmenn, cuya jefatura en Oslo recae en el byfogd) dé efecto a los fallos de los litigios; la policía interviene solamente a petición de la mencionada autoridad.