57- والخيار الثالث هو قصر نطاق المادة 11 على احالة المستحقات الآجلة أو المستحقات التي يتعذر تحديد كل منها على انفراد، دون اللجوء إلى ايراد قائمة.
57. La tercera opción consistiría en limitar el ámbito de aplicación del artículo 11 a la cesión de créditos futuros o de créditos que no puedan identificarse individualmente, sin recurrir a una lista.