ونذكر بأن صكوك القانون الدولي المعمول بها، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تعترف بسيادة الدول المشاطئة على بحارها الإقليمية وولايتها في مجال حماية البيئة البحرية في مناطقها الاقتصادية الخالصة والحفاظ عليها.
Recordamos que las normas vigentes del Derecho Internacional, en especial la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, reconocen la soberanía de los Estados Ribereños sobre su mar territorial y su jurisdicción en materia de protección y preservación del medio ambiente marino en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas.