وهذا الحكم مثير للالتباس، لأنه يتضمن حالتين مختلفتين: إذا كان &quot; الإخلال الجسيم &quot; يستوفي أيضا الشروط التي تنص عليها المادة 43 (ب)، أي إذا كان من طابعه أن يؤثر في التمتع بحقوق جميع الدول المعنية أو في أداء التزاماتها، فإن أي دولة تكون مضرورة وبالتالي يحق لها اتخاذ تدابير مضادة. ولكن ليس في هذا المشروع ما يعطي الحق لتلك الدولة في التقدم بطلبات لصالح المستفيدين من الالتزام الذي أخل به.
Esta norma es más bien confusa, porque abarca dos situaciones diferentes: si la &quot; violación grave &quot; reúne también las condiciones establecidas en el artículo 43 b), es decir, si es de tal naturaleza que afecta el goce de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones de todos los Estados interesados, cualquier Estado se podrá considerar lesionado y, por lo tanto, tendrá derecho a adoptar contramedidas, pero en el proyecto actual no hay ninguna disposición por la que se habilite a ese Estado para hacer reclamaciones en interés de los beneficiarios de la obligación violada.