واعتبر المقرران الخاصان، في جملة أمور، أن هذه القوانين تحرم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من الحق في وسيلة انتصاف فعالة. وعليه، فإنها تتعارض مع روح مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان().
Los Relatores Especiales estimaron, entre otras cosas, que estas leyes denegaban a las víctimas de violaciones de los derechos humanos el derecho a un recurso efectivo y que, por lo tanto, eran contrarias al espíritu de diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos29.