وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الانتقالي يعلن أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الانتماء الإثني أو الدين أو الرأي.
En particular, en la Constitución de Transición se declaraba que todas las personas eran iguales ante la ley, independientemente de su sexo, origen, grupo étnico, religión u opinión.