62- وتجدر الملاحظة أيضاً أن المادة 21(1)(ز) من قانون حقوق الانسان لعام 1993 تنص على أن &quot; الأصول الإثنية التي تشمل الجنسية أو المواطنة &quot; هي من بين أسباب التمييز التي يحظرها صراحة ذلك القانون، وأن القانون يشرع بعدئذ كما سبق شرحه على أن هذا التمييز (بالإضافة إلى أسباب التمييز المحظورة والمعرفة الأخرى) غير مشروع في التوظيف، والشراكة، والانضمام إلى الاتحادات الصناعية والمهنية وهيئات التأهيل وهيئات التدريب المهني والمعاملة من جانبها، والوصول إلى الأماكن والمركبات والمرافق، وتوفير السلع والخدمات، وتوفير الأرض والسكن ووسائل الراحة والتسلية الأخرى، والوصول إلى المنشآت التعليمية.
62. También debe señalarse que en el apartado g) del párrafo 1 del artículo 21 de la Ley de derechos humanos de 1993 se señala entre los motivos de discriminación explícitamente prohibidos por esa ley los &quot; orígenes étnicos, que incluyen la nacionalidad o la ciudadanía &quot; , y que, como ya se ha descrito, la ley declara que esa discriminación (conjuntamente con otros motivos prohibidos de discriminación) es ilícita en el empleo; en las asociaciones; en lo que respecta al ingreso en asociaciones industriales y profesionales, órganos de calificación y órganos de formación profesional, y al tratamiento dispensado por ellos; en el acceso a lugares, vehículos e instalaciones; en el suministro de bienes y la prestación de servicios; en la disponibilidad de tierras y viviendas y otros locales; y en el acceso a establecimientos educacionales.