أما الرأي المناقض فقد أشار إلى أنه لا يكفي أن تكون أحكام وشروط التحكيم مكتوبة، بل من المفضل اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا.
Se expresó la opinión contraria de que no era suficiente que las cláusulas y condiciones del arbitraje constaran por escrito y era preferible que la cláusula compromisoria constara por escrito.