ويعفي التشريع الهنغاري في هذا الصدد الاتفاقات التي تسهم في تحقيق تنظيم أكثر معقولية للإنتاج أو التوزيع، وفي تعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي، أو تحسين القدرة التنافسية أو حماية البيئة، شريطة أن تسمح هذه الاتفاقات بتحقيق نصيب عادل للمستهلكين من الفائدة الناتجة عن ذلك؛ وألا تتجاوز المدى الضروري لتحقيق أهداف مشتركة لها ما يبررها اقتصادياً؛ وألا تنشئ إمكانية استبعاد المنافسة فيما يتعلق بجزء كبير من المنتجات المعنية(81).
La legislación húngara exceptúa los acuerdos que contribuyen a una organización más razonable de la producción o distribución, a la promoción del progreso técnico económico o a la mejora de la competencia o de la protección del medio ambiente, siempre que permitan a los consumidores una participación equitativa en los beneficios resultantes, que no excedan de la medida necesaria para alcanzar unos objetivos comunes justificados económicamente, y que no creen la posibilidad de excluir a la competencia respecto a una parte sustancial de los productos de que se trate.