فمن شأن حكم جديد من هذا القبيل أن يوفر اليقين فيما يتعلق بالقانون المنطبق على الشكل في الحالات التي لا تنطبق فيها المادة 8 بسبب عدم وجود مقر المحيل في دولة متعاقدة.
Con esa nueva disposición se tendría una mayor certeza sobre el derecho aplicable a la forma en los casos en que el artículo 8 no fuera aplicable por no estar el cedente en un Estado contratante.