وكانت قضية نقابة العاملين بالمصارف ضد المصرف الجمهوري المحدود (Bank Employees &apos; Union v. Republic Bank Limited T.D. 17 ) لعام 1995 إحدى القضايا التي رُفعت بموجب قانون العلاقات الصناعية، الفصل 01:88 ضد صاحب العمل للفصل الجائر والتعسفي.
En la demanda del Sindicato de empleados bancarios contra el Banco República SRL, D.T. 17 de 1995, presentada contra un empleador con arreglo a la Ley de Relaciones Laborales, Cap. 88:01, se alegó que el despido había sido cruel y tiránico.