وأشير إلى أنه لا مجال للتدابير المضادة في الحالات التي توجد فيها إجراءات إلزامية بالنسبة لتسوية المنازعات، إلا حيثما عرقل الطرف الآخر تلك الإجراءات، وحيثما كانت التدابير المضادة عاجلة وضرورية لحماية حقوق الدولة المضرورة إلى أن يتم عرض النزاع على هيئة تملك سلطة اتخاذ قرارات تحمي تلك الحقوق.
Se observó que las contramedidas no tienen cabida en los casos en que existe un procedimiento obligatorio de arreglo de controversias, a menos que la contraparte obstruyese dicho procedimiento y cuando las contramedidas fueran urgentes y necesarias para proteger los derechos del Estado lesionado, en caso de que la controversia ya no se hubiera sometido a una institución facultada para adoptar decisiones que podrían proteger dichos derechos.