وأشارت اللجنة أيضا في تعليقاتها الختامية المتعلقة بكولومبيا، التي اعتمدت في الدورة نفسها، إلى أنه تعذر أن تدرج في التشريعات التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل لتأمين مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لأن من شأن هذا الأمر أن يُعتبر تمييزا بموجب أحكام الدستور، ولوجود معارضة واضحة من قبل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية لهذه التدابير.
También en las observaciones finales sobre Colombia aprobadas en ese mismo período de sesiones, el Comité observó que no había sido posible incluir en la legislación medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer, para asegurar la participación política de la mujer, ya que ello se consideraría discriminatorio con arreglo a la Constitución y los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales se mostraban renuentes a hacerlas efectivas.