والواقع أنه سيكون أكثر تمشيا مع ممارسة الدول، وأكثر استصوابا ألا تقام مشاريع المواد على أساس التمييز بين الدولة &quot; المضرورة &quot; والدولة &quot; صاحبة المصلحة &quot; ولكن العمل، بدلا من ذلك، على أساس التمييز بين وسائل النصفة المتاحة في مختلف الظروف لمختلف الدول التي تم الإخلال بالتزام تجاهها.
De hecho, se ajustaría más a la práctica de los Estados y sería más conveniente no basar el proyecto de artículos en una distinción entre los Estados &quot; lesionados &quot; y los Estados &quot; interesados &quot; , sino en la distinción entre los recursos que tienen en distintas circunstancias los diversos Estados respecto de los cuales se ha incumplido la obligación.