وفي الوقت نفسه، رئي أنه لا يوجد سبب لاستبعاد الأحوال المتعلقة بالمستهلكين، بواسطة حكم عام، من نطاق القانون النموذجي، خاصة وأن أحكام القانون النموذجي قد يتبين أنها مفيدة جدا لحماية المستهلكين، تبعا للتشريعات السائدة في كل دولة مشترعة على حدة.
Al mismo tiempo, se estimó que no había motivo para que las situaciones que afectaban a los consumidores fueran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley Modelo mediante una disposición general, particularmente porque las disposiciones de la Ley Modelo podían juzgarse muy beneficiosas para la protección del consumidor, según el tipo de legislación de cada Estado.