3- وقد أكدت دولة قطر على هذه الأهداف في قوانينها المحلية، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويمكن لأي شخص وقع عليه فعل من أفعال التمييز العنصري أن يلجأ للمحاكم المدنية والشرعية التي تقوم بتطبيق القوانين الوطنية المعاقبة لهذه الأفعال.
3. El Estado de Qatar ha destacado estos principios en su legislación interna, que establece que no hay crimen ni castigo si no está previsto por la ley y que toda persona que sea víctima de un acto de discriminación racial puede acudir a los tribunales civiles o a los tribunales de la ley cherámica, que aplican las leyes nacionales en cuya virtud tales actos son punibles.