والدفع بالضرورة يقف عند منتهى حدود حكم القانون؛ ولا ينبغي أن يدرج في مجموعة مشاريع مواد تصف الإطار العادي للمسؤولية القانونية بين الدول.
La excepción del estado de necesidad está al filo del imperio del derecho y no habría que incluirla en un proyecto de artículos que describe la estructura ordinaria de la responsabilidad legal entre Estados.