وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة لم تشر إلى القانون الجديد إلا لإيضاح القاعدة العامة المتبعة في أصول المحاكمات والتي تقضي بأن يتاح الوقت اللازم للأطراف كي تستعد للمحاكمة كما يجب.
A su juicio, el tribunal se remitió a la nueva ley sólo para ilustrar la norma general de las debidas garantías procesales según la cual las partes deben disponer de tiempo suficiente para preparar adecuadamente la vista.