7- [إن إيجاد أو تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات التي تتمتع بالشفافية، والديمقراطية، وتقوم على عدم التمييز، وعلى المساءلة يشمل اعتماد تدابير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة الجنسانية، ولدعم المجتمع المدني المنظم والنشيط، ولتعزيز دور القانون وبناء قدرة الدولة على أداء مهامها. (الاتحاد الأوروبي)]
7. [La creación o mejora de un marco jurídico de instituciones transparentes, democráticas, no discriminatorias y responsables comprende la adopción de medidas destinadas a promover y proteger los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres, fomentar una sociedad civil activa y organizada, fortalecer el estado de derecho y mejorar la capacidad del Estado para cumplir sus funciones (Estados Unidos)].