وتذكَّر اللجنة الدول الأطراف بأنه، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، فإن التطبيق إلى &quot; الحد الأقصى الذي تتيحه الموارد المتوفرة &quot; يقتصر على &quot; الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية &quot; بينما يتعين على الدول الأطراف أن تضطلع &quot; بجميع التدابير المناسبة التشريعية والإدارية وغيرها &quot; لإعمال جميع الحقوق الأخرى، بما فيها حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف والاعتداء (المادة 19).
El Comité recuerda a los Estados Partes que con arreglo a las disposiciones del artículo 4 de la Convención, los Estados Partes sólo deben adoptar medidas &quot; hasta el máximo de los recursos de que dispongan &quot; en lo que respecta a los &quot; derechos económicos, sociales y culturales &quot; , si bien &quot; adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole &quot; para dar efectividad a los demás derechos, entre los que se encuentran el derecho de los niños a estar protegidos contra toda forma de violencia o abuso (art. 19).