وعلاوة على ذلك فإن احتمال أن يكون القرار مخطئا قانونيا أو موضوعيا ليس، في نظر المحكمة، أساسا لالغائه.
Además, que un laudo esté errado por razones de hecho o de derecho no es, a juicio del tribunal judicial de Ontario, motivo suficiente para anularlo.