واستند هذا التحفظ، جزئيا إلى عدم تقديم وثائق داعمة صالحة وعدم تسوية الفروق بين الأرصدة المبلغة إلى المفوضية وتلك الواردة في سجلات الوزارة المالية.
Este dictamen con reservas obedecía, en parte, a la falta de justificantes válidos y a las diferencias irreconciliables entre los balances notificados al ACNUR y los presentados a los registros financieros del ministerio.