المادة 42: نعتقد أنه ينبغي أن يسمح للدول بأن تعدل أيا من الأحكام الموضوعية النموذجية الواردة في الأبواب الأول والثالث والرابع أو تضيف اليها من أجل مواءمتها للقانون الوطني أو للممارسات المالية.
Artículo 42: Creemos que cualquier Estado debe poder modificar o completar cualquiera de las disposiciones modelo de fondo enunciadas en las secciones I, III y IV a fin de adaptarlas a su legislación nacional o a sus prácticas financieras.