(ج) اشتراط استناد القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية إلى أسباب موضوعية وشفافة، بغية تيسير التحقق من التطبيق الصحيح للقواعد لاحقا.
c) El requisito de basar las decisiones sobre contratación pública en razones objetivas y transparentes, a fin de facilitar la verificación posterior de la aplicación correcta de las reglas.