فبموجب قانون عام 1987، كانت إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية بسبب التظلمات الشخصية (التي كانت تشمل الفصل من الخدمة بدون مبرر، والأعمال غير المبررة التي يباشرها صاحب العمل وتلحق ضرراً بالعامل، والتمييز، والمضايقة الجنسية، وقهر العامل على عدم الانضمام إلى منظمة عمالية) محصورة عادة في أعضاء الاتحادات.
Conforme a la Ley de 1987, el acceso a los procedimientos legales para la presentación de quejas personales (que abarcan el despido injustificado, medidas injustificables por parte del empleador que perjudican al empleado, discriminación, acoso sexual e intimidación por pertenecer a una organización de empleados) estaba reservado por lo general a los trabajadores sindicados.