وردا على ذلك، ذكر أن الفقرة 5، في صيغتها الحالية، لا تتناول بشكل كاف مسألة ما اذا كان في استطاعة المدين أن يطلب دليلا كافيا على سلسلة الإحالات ككل، أو الطريقة التي يمكن فيها للمدين أن يفي بالتزامه في حالة عدم وجود مثل هذا الدليل الكافي.
Al respecto, se respondió que el párrafo 5, en su formulación actual, no abordaba plenamente la cuestión de si el deudor podía pedir prueba suficiente de la serie de cesiones sucesivas en su totalidad, ni la forma en que el deudor podía quedar liberado de su obligación si no hubiese prueba suficiente.