30 - (1) في الدعاوى المتعلقة بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون، لا يجوز أن يقدم المتهم أو من ينوب عنه أي دليل بشأن النشاط الجنسي للشاكي/للشاكية مع أي شخص آخر غير الشخص المتهم ما لم تر المحكمة بناء على طلب يقدمه المتهم أو يُقدم بالنيابة عنه، في حالة عدم وجود محلفين، أن هذا الدليل ضروري من أجل تحقيق نزاهة محاكمة المتهم.
1) En las actuaciones atinentes a delitos tipificados en esta Ley el acusado no podrá aducir pruebas de la actividad sexual del demandante con cualquier otra persona que no sea él mismo, ni se admitirá la presentación de estas pruebas en nombre del acusado, a menos que medie una petición expresa formulada por el propio acusado o en su nombre y el tribunal, en ausencia del jurado, considere que las pruebas son necesarias para el juicio imparcial del acusado.