بيد أن معظم قرارات المحاكم() وقرارات التحكيم() تأخذ برأي مخالف. ويمكن تلخيص الأساس الذي يستند اليه هذا الرأي كما يلي: أن الاتفاقية هي جزء من قانون الدولة المتعاقدة الذي يختاره الطرفان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن اختيار قانون الدولة المتعاقدة يسعى الى تحديد القانون الذي يسد الثغرات في الاتفاقية.
No obstante, en la mayoría de los fallos judiciales y laudos arbitrales se sigue un criterio distinto, cuyo fundamento puede resumirse del modo siguiente: por un lado, la Convención forma parte del derecho interno del Estado Contratante elegido por las partes y, por otro, con la elección del derecho del Estado Contratante se decide el derecho con el que se deberán colmar las eventuales lagunas de la Convención.