وقد برزت هذه الحاجة بسبب الصعوبات المتصلة بكفالة الاختصاص بالنسبة للمعاملات من خلال شبكة الإنترنت وتحديد القانون الواجب التطبيق.
Tal necesidad se aumentaba por las dificultades relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción sobre las transacciones por Internet y la determinación del derecho aplicable.