ويعتبر هذا عمليا فعلا قانونيا محليا انفراديا من حيث الشكل وتترتب عليه بحد ذاته آثار قانونية على الصعيد الدولي، وتتوقف مدته على السلوك اللاحق الذي تنتهجه هندوراس إزاء علاقتها بالمعاهدة المذكورة أعلاه الموقّعة في 2 آب/ أغسطس 1986 والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1999.
Se trata, en efecto, de un acto jurídico interno, formalmente unilateral, que produce efectos jurídicos en el ámbito internacional por sí mismo, cuya vigencia -- temporal -- estaría condicionada a la actitud ulterior de Honduras en relación con el Tratado antes citado suscrito el 2 de agosto de 1986 y en vigor desde 1999.