وبالإشارة إلى التمييز الوارد في مشروع المادة 40 بين الإسهام في وقوع الضرر عمدا أو عن طريق الإهمال أو الإغفال، اقترح اتباع التمييز نفسه فيما يتعلق بالدولة المسؤولة عن الإخلال بالقانون الدولي وذلك بفرض شكل محدود أو مخفف من أشكال المسؤولية في الحالات التي ينتفي فيها وجود أي نية لإلحاق الضرر أو حيث يكون من المستحيل توقع الضرر الذي يمكن أن يحدث لدى ارتكاب الفعل غير المشروع دوليا.
Refiriéndose a la distinción que se hacía en el proyecto de artículo 40 entre la contribución al daño mediante una acción u omisión intencional o negligente, se dijo que debía hacerse la misma distinción con respecto al Estado responsable de la violación del derecho internacional, estableciendo una forma de responsabilidad limitada y atenuada en los casos en que no había intención de causar daño, o en los casos en que era imposible prever el daño en el momento de cometer el acto internacionalmente ilícito.