وقد وضع قانون 1992 على أساس تسوية تم التفاوض بشأنها بين الحكومة وممثلي شعب الماوري وكان يهدف إلى تسوية جميع مطالبات شعب الماوري، الحالية والمستقبلية، في الحقوق في مصائد الأسماك التجارية.
La Ley de 1992 se basaba en un acuerdo negociado entre el Gobierno y representantes maoríes, con la finalidad de resolver todas las reclamaciones maoríes, actuales y futuras, sobre los derechos de pesca comercial.