وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، قررت المحكمة الدستورية أن الأحكام التي تفرض عقوبة الإعدام على جريمة الاختطاف غير المفضي إلى الوفاة بعد سريان الاتفاقية لا تتفق معها ولا مع المادة 46 من الدستور السياسي الذي يعطي معاهدات حقوق الإنسان أسبقية على القوانين العادية.
En octubre de 2000, la Corte de Constitucionalidad estableció que las leyes que impusieron la pena capital al delito de secuestro sin resultado de muerte, luego de la vigencia de la Convención, son incompatibles con ésta y con el artículo 46 de la Constitución Política, que otorga a los tratados sobre derechos humanos jerarquía superior a las leyes ordinarias.