ولم يرتكز الاختلاف في المعاملة إلى معايير معقولة وموضوعية وشكل تمييزاً يحظره العهد. وبالتالي، وجدت اللجنة أن المادة 26 قد انتهكت.
Aunque la nacionalidad no figura entre los motivos de discriminación prohibidos en el Pacto, a juicio del Comité la diferenciación basada en la nacionalidad de los autores adquirida mediante la