كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها وفي ممارساتها الإدارية ذات الصلة لضمان أن لا القانون ولا تطبيقه يستتبع تمييزاً يخالف المادة 26 من العهد &quot; (المرفق العاشر، الفرع عين، الفقرة 7).
Por otro lado, el Comité alienta al Estado Parte a que examine la legislación y la práctica administrativa pertinentes para asegurar que ni la ley ni su aplicación sean discriminatorias en violación del artículo 26 del Pacto &quot; (anexo X, sec.