واقترح تفاديا لهذا الاحتمال، أن يتجنب المشروع استخدام أي قائمة تفصيلية وأن يتوخى بدلا من ذلك إيراد قائمة عامة سيرا على النهج المتبع في صكوك دولية أخرى، من قبيل الاتفاقيتين بشأن الولاية القضائية وانفاذ قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية (بروكسل، 1968، ولوغانو، 1988).
Se sugirió que, para evitar ese peligro, se evitara usar en el proyecto una lista detallada y se procurara enumerar en cambio categorías generales, siguiendo el criterio adoptado en otros instrumentos internacionales, como los convenios sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas, 1968, y Lugano, 1988).