وهنا، أحلت الدولة الطرف نفسها من البروتوكول الاختياري وأدرجت تحفظا عند إعادة انضمامها للعهد رفضت فيه اختصاص اللجنة &quot; في تسلم ونظر بلاغات تتعلق بأي سجين محكوم عليه بالإعدام بصدد أي مسألة تتعلق بملاحقته قضائيا أو احتجازه أو محاكمته أو إدانته أو الحكم عليه أو تنفيذ حكم الإعدام بحقه أو أي مسألة تتصل بذلك &quot; (48).
En este caso, el Estado parte había denunciado el Protocolo Facultativo y formulado, al adherirse nuevamente al mismo, una reserva en la que rechazaba la competencia del Comité &quot; para recibir y examinar comunicaciones relativas a cualquier persona presa que se encuentre bajo sentencia de muerte con respecto a cualquier asunto relativo a su enjuiciamiento, detención, proceso, convicción o sentencia, o a la ejecución de la sentencia de muerte dictada contra la misma, y a cualquier otro asunto vinculado con aquéllos48.