فمثلا، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الرابع عشر لنيبال في عام 2000، ظلت اللجنة قلقة من أن &quot; التنفيذ الكامل &quot; للمادتين المتحفظ عليهما 4 (الالتزام، من جملة أمور، باعتماد تدابير للقضاء على التمييز) و 6 (الالتزام بالإنصاف والحماية الفعالين) &quot; قد لا يكون مضمونا &quot; وأكدت مجددا توصياتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في سحب التحفظ(61). وأشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الأول والثاني لليابان، في عام 2001، إلى تحفظ الدولة الطرف على المادة 4 (أ) و (ب) من الاتفاقية الذي ينص على أن الدولة الطرف &quot; أوفت بالتزاماتها بموجب هذه الأحكام إلى الحد الذي أصبح فيه هذا الإيفاء متوافقا مع ضمان حقوق حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، والتعبير والحقوق الأخرى الواردة في إطار دستور اليابان &quot; (62).
Por ejemplo, en sus observaciones finales relativas al 14° informe de Nepal, en 2000, el Comité manifestó que aún le preocupaba &quot; que no se [pudiese] asegurar el cabal cumplimiento &quot; de los artículos con respecto a los cuales se habían formulado reservas, es decir, el artículo 4 (que establece, entre otras cosas, la obligación de adoptar medidas para eliminar la discriminación y el artículo 6 (que establece la obligación de garantizar protección y recursos eficaces), y reiteró su recomendación anterior de que el Estado parte considerara la posibilidad de retirar la reserva.61 En sus observaciones finales relativas al informe inicial y al segundo informe periódico del Japón, en 2001, el Comité tomó nota de la reserva del Estado parte a los apartados a) y b) del artículo 4 de la Convención, según la cual el mismo &quot; cumpl[ía] las obligaciones establecidas en esas disposiciones en la medida en que tal cumplimiento ... [era] compatible con la garantía de los derechos de libertad de reunión, asociación y expresión y otros derechos establecida en la Constitución del Japón &quot; 62.