(ط) والمفروض في إطار السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية أن يساعد القطاع الخاص على تعزيز خدمات الدعم التجاري بتشجيع تبنّي سياسات الخصخصة أو منح الامتيازات في مجال المرافق الأساسية في مجال النقل ولمتعهدي النقل ودراسات الجدوى التجارية والحد من البيروقراطية وتنشيط الاستراتيجيات التجارية وتسويق الخدمات.
i) El marco de políticas de desarrollo de los derechos humanos debería ayudar al sector privado a consolidar los servicios de apoyo al comercio fomentando la adopción de políticas de privatización o concesión para las infraestructuras y los proveedores de transportes, los estudios de viabilidad comercial, la reducción de la burocracia, el estímulo de las estrategias comerciales y la comercialización de los servicios.