وغني عن البيان القول في هذا الخصوص إن الميعاد المحدد بستين يوماً للإبلاغ عن واقعة الولادة وفقاً لنص المادة 20 السالف الإشارة إليها يعتبر من الناحية القانونية موعداً تنظيمياً لا يترتب على فواته حرمان المولود من حقه في القيد بعد ذلك بل يظل هذا الحق قائماً ويمكن إجراؤه في أي وقت بقوة القانون وبمقتضى صريح نص المادة 30 من ذات القرار بقانون 23 سالف الذكر.
Es evidente que el plazo de 60 días especificado en el artículo 20 para la notificación del nacimiento se considera, desde el punto de vista legal, como un plazo estatutario cuya expiración no entraña la pérdida del derecho del niño a un registro posterior. En efecto, este derecho no desaparece y puede ser puesto legalmente en vigor en cualquier momento de conformidad con una disposición explícita que figura en el artículo 30 del mencionado Decreto legislativo Nº 23.