وفي القرار 1355 (2001)، قام المجلس، متصرفا بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، في جملة أمور، بمطالبة جبهة تحرير الكونغو بفض اشتباك قواتها وإعادة نشرها عملا بخطط هراري الفرعية وبالالتزام التي تعهدت به لبعثة مجلس الأمن إلى منطقة البحيرات الكبرى، في اجتماعهما المعقود في 25 أيار/مايو 2001؛ وأعرب عن اعتزامه رصد هذه العملية؛ وطالب مرة أخرى القوات الأوغندية والرواندية وسائر القوات الأجنبية بالانسحاب من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحث هذه القوات على أن تتخذ الخطوات اللازمة للتعجيل بهذا الانسحاب؛ ورحب في هذا الصدد بقرار السلطات الأوغندية الشروع في سحب قواتها من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية (S/2001/461)؛ وطالب جميع الأطراف بالامتناع عن أي أعمال هجومية خلال عملية فض الاشتباك وانسحاب القوات الأجنبية؛ وأعرب عن قلقه لما أفادت به التقارير الأخيرة من عمليات عسكرية في كيفوس؛ وطالب التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية بإخلاء كيسانغاني من العسكر وفقا للقرار 1304 (2000)، وجميع الأطراف باحترام تجريد المدينة وضواحيها من السلاح؛ وطالب جميع الأطراف، بما فيها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أن توقف فورا جميع أشكال المساعدة والتعاون مع جميع الجماعات المسلحة المشار إليها في الفصل 9-1 من المرفق ألف، من اتفاق لوساكا لوقف اطلاق النار؛ وأحاط علما بالخطط التي وضعتها اللجنة السياسية (S/2001/521/Add.1) لتحقيق الانسحاب المنتظم لجميع القوات الأجنبية من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسريحها وإعادة توطينها وإدماجها؛ ودعا جميع الأطراف إلى الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لهذه الخطط وتنفيذها على سبيل الاستعجال؛ وبغية كفالة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لهذه الخطط، طلب إلى جميع الأطراف التي لم تقم بهذا الأمر بعد أن تقدم إلى اللجنة العسكرية المشتركة، في أقرب الآجال الممكنة، جميع المعلومات الإجرائية الضرورية عن الانسحاب، قصد تسهيل عمل الأمم المتحدة في التخطيط على مساعدة الأطراف في تنفيذ هذه الخطط؛ ورحب بالحوار الذي شرع فيه بين سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، ودعا جميع دول المنطقة إلى أن تمارس نفوذها لدى الجماعات المسلحة البوروندية لتشجيعها على الامتناع عن ارتكاب أي عنف، والدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية والانضمام إلى عملية أروشا للسلام، وطالب جميع دول المنطقة بأن توقف أي دعم عسكري لهذه الجماعات؛ ورحب بإعلان ميسّر الحوار بين الأطراف الكونغولية عن تنظيم اجتماع تحضيري للحوار بين الأطراف الكونغولية في 16 تموز/يوليه 2001؛ وأعرب عن كامل مساندته لأعمال فريق الخبراء المعني بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والثروات الأخرى بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وأكد من جديد أنه يولي أهمية قصوى لمسألة وقف الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعاد تأكيد استعداده للنظر في اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الاستغلال؛ وترقب في هذا الصدد نشر إضافة لتقرير الفريق التي ينبغي أن تتضمن تقييما مستكملا للحالة؛ وأعرب عن استعداده، في حالة عدم امتثال الأطراف لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة امتثالا كاملا، للنظر فيما يمكن فرضه من تدابير، طبقا للمسؤوليات المسندة إليه والالتزامات المنوطة به بموجب الميثاق وقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 حزيران/يونيه 2002، وقرر أيضا أن يستعرض التقدم المحرز كل أربعة أشهر على الأقل بناء على تقارير الأمين العام؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، حالما تقدم الأطراف في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار جميع المعلومات اللازمة، ورهنا باستمرار تعاون الأطراف، مقترحات بشأن الطريقة التي يمكن أن تساعد بها البعثة في تنفيذ الأطراف للخطط المشار اليها أعلاه ورصدها والتحقق منها؛ ووافق على المفهوم المستكمل للعمليات الذي عرضه الأمين العام في تقريره المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2001؛ وأذن للبعثة في هذا الصدد بأن تقدم، بما يتسق مع تقرير الأمين العام، المساعدة، عند الطلب، وفي حدود قدراتها، وعلى أساس طوعي، في التنفيذ المبكر لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها أو إعادة إدماجها أو إعادتها إلى الوطن أو إعادة توطينها؛ وطلب إلى الأمين العام أن ينشر مراقبين عسكريين في المواقع التي يتم الانسحاب منها مبكرا، بغية رصد العملية؛ وأعاد تأكيد الترخيص الوارد في القرار 1291 (2000) والذي يأذن للبعثة بقوام لا يتعدى 537 5 من الأفراد العسكريين، بمن فيهم المراقبون حسبما يراه الأمين العام ضروريا؛ وطلب إلى الأمين العام توسيع العنصر المدني في البعثة، وفقا للتوصيات الواردة في تقريره، كي يعين في المناطق التي ستنتشر فيها البعثة موظفين لشؤون حقوق الإنسان، لإقامة قدرة لرصد حقوق الإنسان، فضلا عن موظفين مدنيين للشؤون السياسية والشؤون الإنسانية؛ وطلب إلى الأمين العام أن يكفل وزع ما يكفي من مستشاري حماية الأطفال لضمان القيام بالرصد والإبلاغ على نحو متسق ومنتظم بشأن سلوك أطراف الصراع فيما يتعلق بالتزاماتها بحماية الأطفال في إطار قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتعهدات هؤلاء الأطراف للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح؛ وشدد على ضرورة إيواء اللجنة العسكرية المشتركة في نفس مقر عمل البعثة في كينشاسا؛ وأعاد تأكيد استعداده لدعم الأمين العام إذا ومتى ارتأى الأمين العام ضرورة ذلك وعندما تسمح الظروف بالقيام، في سياق أطر أمن سليمة بمواصلة نشر الأفراد العسكريين في المناطق الحدودية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. (للاطلاع على النص الكامل للقرار 1355 (2001)، انظر التذييل الخامس).
En la resolución 1355 (2001), el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, exigió al Frente de Liberación del Congo que separara y redesplegara sus fuerzas con arreglo a los planes secundarios de Harare y al compromiso contraído con la misión del Consejo de Seguridad a la región de los Grandes Lagos en su reunión de 25 de mayo de 2001, y expresó su intención de supervisar el proceso; exigió una vez más a las fuerzas ugandesas y rwandesas, así como a todas las demás fuerzas extranjeras, que se retiraran del territorio de la República Democrática del Congo, instó a esas fuerzas a que tomaran las medidas necesarias para acelerar su retirada y celebró, a ese respecto, la decisión de las autoridades de Uganda de comenzar la retirada de sus tropas del territorio de la República Democrática del Congo (S/2001/461); exhortó a todas las partes a que se abstuvieran de toda acción ofensiva durante el proceso de separación y retirada de las fuerzas extranjeras y expresó su preocupación por la información recibida recientemente de que se desarrollaban operaciones militares en Kivu septentrional y Kivu meridional; exigió que la Coalición Congoleña para la Democracia desmilitarizara Kisangani con arreglo a lo dispuesto en la resolución 1304 (2000), y que todas las partes respetaran la desmilitarización de la ciudad y sus alrededores; exigió que todas las partes, incluido el Gobierno de la República Democrática del Congo, pusieran fin de inmediato a todas las formas de asistencia y cooperación con todos los grupos armados mencionados en el capítulo 9.1 del anexo A del Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka; tomó nota de los planes del Comité Político (S/2001/521/Add.1) para la retirada ordenada de todas las fuerzas extranjeras del territorio de la República Democrática del Congo y para el