وبعد الإحاطة علماً بتقرير أمانة الأونكتاد المعنون التنمية الاقتصادية في أفريقيا: الأداء والتوقعات وقضايا السياسة العامة (TD/B/48/12)، والذي جاء فيه أن الفقر قد ازداد في القارة بصفة عامة؛ وأن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي تعادل نصف المتوسط السنوي لرقم النمو المستهدف وهو 6 في المائة كما حدده برنامج الأمم المتحدة الجديد لتنمية أفريقيا في التسعينات؛ وأن الدخول الحقيقية للفرد تقل اليوم بنسبة 10 في المائة عن المستويات التي تحققت في عام 1980؛ وأن معدلات الادخار والاستثمار هي أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتحقيق النمو المستدام في المنطقة ولبلوغ هدف تخفيض الفقر بمقدار النصف بحلول عام 2015؛ وأن نصيب أفريقيا من التجارة العالمية قد سجل انخفاضاً هائلاً في العقد الماضي؛ وأن معدلات التبادل التجاري للقارة تقل بنسبة 50 في المائة عنها في عام 1980، الأمر الذي يرجع أساساً إلى الاعتماد على السلع الأساسية؛ وأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال أقل من 1 في المائة من المجاميع العالمية وليس من المتوقع أن يسد ثغرة الموارد؛ وأنه برغم المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لا تزال البلدان الأفريقية تعاني من ارتفاع الديون؛ وأن المساعدة الإنمائية الرسمية قد هبطت إلى مستويات متدنية حيث أصبحت تمثل حوالي ثلث الأرقام المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة.
Tomando nota del informe de la secretaría de la UNCTAD titulado el Desarrollo Económico en África: resultados, perspectivas y cuestiones de política (TD/B/48/12), en el que se dice que, en general, la pobreza ha aumentado en el continente, y que las tasas de crecimiento del producto interior bruto representan la mitad del objetivo de crecimiento anual medio de 6% fijado por el Nuevo Programa; la renta real per cápita es hoy día inferior en un 10% a los niveles alcanzados en 1980; las tasas de ahorro y de inversión distan mucho de los niveles necesarios para el crecimiento sostenible en la región y para alcanzar el objetivo de reducir la pobreza a la mitad en el año 2015; la participación de África en el comercio mundial ha disminuido espectacularmente en el pasado decenio, y las relaciones de intercambio del continente son un 50% inferiores a las de 1980, debido sobre todo a la dependencia de productos básicos; las inversiones extranjeras directas siguen constituyendo menos de 1% de los totales mundiales y no se espera que cubran la disparidad de recursos; a pesar de la Iniciativa ampliada en favor de los países pobres muy endeudados (PPME), los países africanos siguen muy endeudados; y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) ha caído a niveles históricamente bajos, que representan aproximadamente la tercera parte de los objetivos de las Naciones Unidas.