64- يوجد لدى كينيا أساس قانوني لاتخاذ تدابير في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية (المادتان 125 و126 من قانون الجمارك والضرائب)، ولكنها لم تطبق هذه التدابير قط بسبب الطابع المعقد للقواعد، وارتفاع التكاليف المالية المطلوبة، والصعوبات التقنية في إجراء التحقيقات بفعالية (أي في جمع المعلومات الفعلية لتحديد سعر التصدير الأساسي).
64. Kenya cuenta con una base jurídica para la aplicación de medidas antidumping y compensatorias (artículos 125 y 126 de la Ley de aduanas e impuestos), pero nunca las ha aplicado debido a la complejidad de las reglas, los elevados costos financieros que ellas suponen y las dificultades técnicas para llevar a cabo investigaciones con eficacia (por ejemplo, la recopilación de datos para determinar el precio normal de exportación).