وهذه الاحالات الجزئية ليست نادرة في الممارسة، ولا يوجد سبب لابطالها طالما كانت مصالح المدين المشروعة محمية (انظر الفقرة 6 من المـادة 19).
Esas cesiones por fracciones son frecuentes en la práctica y no hay ninguna razón para invalidarlas con tal de que se amparen los derechos legítimos del deudor (ver artículo 19, párr. 6).