وخلافا للمادة 35 السابقة، لا تحدد المادة 27 ماهية الظروف النافية لعدم المشروعية التي قد تتكبد فيها دولة ما التزاما بدفع تعويض.
A diferencia del anterior artículo 35, el actual artículo 27 no especifica en qué circunstancias que excluyan la ilicitud un Estado puede contraer la obligación de indemnizar.