وعلى أية حال فلن يكون من الملائم محاولة تحديد القانون الذي يحكم الطائفة الواسعة من العقود التي يمكن أن ينشأ عنها المستحق (مثلا عقود البيع أو عقود التأمين أو العقود المتعلقة بعمليات الأسواق المالية).
Sería, en todo caso, improcedente que tratara de determinar la ley por la que habrá de regirse toda la variada gama de contratos de los que pueden nacer créditos a cobrar (p. ej., contratos de venta, de seguros, bursátiles, ...).