فهل يعني هذا التأكيد أن من الجائز أن يكون الضرر المعنوي محلا للتعويض؟ فالشك يثور تجاه مضمون الفقرة 2 من المادة 31، التي تشير إلى أن الخسائر تتضمن أي ضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، وأن من الجائز في بعض الأنظمة أن يصبح الضرر المعنوي محلا لتعويض اقتصادي.
La duda surge del contenido del párrafo 2 del artículo 31, que señala que el perjuicio comprende todo daño material o moral, y del hecho de que en algunos sistemas el daño moral puede ser objeto de una compensación económica.