وفيما يتعلق بطريقة التنفيذ، فإن الحكومة النيوزيلندية، بالإضافة إلى الدول الأخرى الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلاحظ أن العديد من المعايير المنصوص عليها في العهد لا يمكن تنفيذها في المسائل التشريعية أو في المسائل الصالحة أن تنظر فيها المحاكم، وإنما هي بيانات مبدئية وأهداف.
En cuanto al modo de aplicación, el Gobierno de Nueva Zelandia, conjuntamente con otros Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observa que muchas de las normas enunciadas en éste no se prestan a su traducción en legislación o en cuestiones de la competencia de los tribunales, sino que son declaraciones de principios y objetivos; y como ha señalado el Comité, el Gobierno decidió no incluir los derechos económicos, sociales y culturales en la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990.