وجرى بعض النقاش بشأن ما إذا كانت فترة الـ 30 يوما لتطبيق التدابير المؤقتة ملائمة أو ما إذا كان ينبغي ترك تحديد هذه الفترة للتشريعات الوطنية.
Se debatió brevemente si el plazo de 30 días para la aplicación de las medidas cautelares era adecuado o si la fijación de dicho plazo debía quedar librada a las legislaturas nacionales.