ورأت المحكمة أن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تحظر التدابير التي تقتضي من المستنكفين ضميرياً أداء فترة من الخدمة الوطنية أطول من الفترة التي يقضيها الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية، شريطة عدم الإضرار بتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية أو بممارستها.
El Tribunal consideró que las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no prohibían medidas en virtud de las cuales los objetores de conciencia tuvieran que cumplir un período de servicio nacional más largo que las personas que prestaban el servicio militar, a condición de que ello no influyese en el disfrute o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.