ويشير أصحاب النظرية التي تدافع عن أصحاب المصلحة إلى أن الكثير من الجهات التي تتأثر بالنشاط المؤسسي للشركات جهات قد تفتقر إلى كل من القدرة الاقتصادية لإبداء احتياجاتها عن طريق آليات السوق والسلطة السياسية لضمان تمثيلها من خلال النظام الحكومي.
Los teóricos directamente interesados indican que muchas partes afectadas por la actividad institucional de las empresas pueden no tener ni la capacidad económica necesaria para indicar sus necesidades mediante los mecanismos del mercado, ni el poder político requerido para lograr su representación mediante una reglamentación gubernamental.