إلا أنه اقترح تضمين الباب الرابع هذه المادة 33 التي تغطي نفس المسألة الواردة في المادة 56 وتسمح بالإشارة إلى قواعد القانون الدولي الأخرى المطبقة في حالة معينة.
Sin embargo, se sugirió que el artículo 33, que trataba la misma cuestión que el artículo 56 y permitía remitirse a otras normas de derecho internacional aplicables a una situación concreta, se debía incluir en la cuarta parte.