ومطلوب من الدول بصفة خاصة أن تحرص على أن يضمن القانون للمرأة الحقوق التي تضمنها لها المادة 25 من العهد على قدم المساواة مع الرجل وأن تتخذ تدابير فعالة وإيجابية لتعزيز وضمان مشاركة المرأة في تصريف الشؤون العامة وفي المناصب الحكومية، بما في ذلك القيام بالأعمال التصحيحية الملائمة(6).
En particular, se pedía a los Estados que se cercioraran de que la ley garantizara a la mujer los derechos consagrados en el artículo 25 del Pacto en pie de igualdad con el hombre y que adoptaran medidas eficaces y positivas para promover y asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos, incluso mediante una acción afirmativa apropiada6.