وعلاوة على ذلك فان هذا النهج يناقض التوجه الذي ترتكز عليه المادتان 11 و12، نظرا لأن المحال اليهم سيكونون بحاجة الى فحص الوثائق للتأكد من أن المستحقات قابلة للاحالة.
Además, este criterio iría en contra de la idea fundamental de los artículos 11 y 12, dado que los cesionarios habrían de examinar los documentos para asegurarse de que los créditos podían ser objeto de cesión.