وقد صرحت المحكمة الدستورية بهذا الواقع في أحد الآراء القانونية التي أصدرتها مبينة أنه &quot; إذا أراد المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية ضبط بعض العلاقات الاجتماعية بموجب القانون، أمكن له أن يفعل ذلك شريطة أن يراعي الدستور ويستخدم أسلوباً يتمشى والدستور &quot; .PL.US No.29/95. Collection of Findings and) Rulings of the Constitutiuonal Court, 1995, Košice 1996, p.77/مجموعة استنتاجات وأحكام المحكمة الدستورية، 1995، كوزيتشيه 1996، الصفحة 77 من النص الأصلي).
Esta es la doctrina del Tribunal Constitucional en uno de sus dictámenes jurídicos: &quot; Si el Consejo Nacional de la República de Eslovaquia se propone reglamentar determinadas relaciones sociales mediante ley, sólo lo podrá hacer en la medida y en la manera en que se ajuste a la Constitución &quot; (Ley pública de la República de Eslovaquia Nº 29/95, Repertorio de Fallos y Dictámenes del Tribunal Constitucional,1995, Košice 1996, pág. 77).