والبند 4 (2) من القانون يحظر التمييز، على أساس العنصر والجنس والدين واللون والمنشأ الإثني والشعوب الأصلية والأصل الوطني والمنشأ الاجتماعي والوضع الاقتصادي والرأي السياسي والعجز والمسؤوليات العائلية والحمل والوضع العائلي والسن، في جميع المسائل المتصلة بالعمالة.
En la sección 4 2) de dicha Ley se prohíbe la discriminación, en todas las cuestiones relacionadas con el empleo, por motivos de raza, sexo, religión, color de la piel, origen étnico, pertenencia a poblaciones indígenas, procedencia nacional, extracción social, situación económica, opinión política, discapacidad, responsabilidades familiares, embarazo, estado civil y edad.