وما دام الأمر كذلك، فإننا لا يمكننا أن نؤيد مشروع القرار الذي يدعو الدول لأن تصبح أطرافا في اتفاقية قانون البحار وأن تجعل تشريعاتها الوطنية متوائمة مع أحكام تلك الاتفاقية.
Teniendo esto en cuenta, no podemos apoyar el proyecto de resolución que insta a los Estados Miembros a que sean partes de la Convención sobre el Derecho del Mar y a que armonicen su legislación nacional con sus disposiciones.