وأسست المحكمة هذا الاستنتاج على التحديد الاقليمي المنصوص عليه في المادة 1 (2)، وأن المادة 5 والمادة 16 لم تذكرا كاستثناء على هذا التحديد الاقليمي.
El juez fundamentó su decisión sobre la limitación territorial enunciada en el artículo 1 2) y sobre la consideración de que los artículos 5 y 16 no figuraban como excepciones a esa limitación territorial.