وأُعرب عن رأي مفاده أنه لا لزوم لذكر هيئة التحكيم أو أي جهة أخرى غيرها على أنها مقدمة طلب الإنفاذ، لأن المحكمة المختصة هي التي ستتخذ القرار بشأن إنفاذ التدبير المؤقت وذلك ليس استنادا إلى الأحكام التشريعية النموذجية فحسب بل أيضا من حيث الصلة بأي قانون آخر واجب التطبيق.
Se manifestó la opinión de que el hecho de mencionar que el tribunal arbitral o cualquiera de las partes pidiera la ejecución resultaba innecesario, dado que la decisión de ejecutar la medida cautelar sería adoptada por el tribunal competente basándose no sólo en las disposiciones legislativas modelo, sino también en el resto de la legislación aplicable.