وينبع هذا الرأي من الحقيقة التي مفادها أن كل أزمة من الأزمات المالية الرئيسية التي وقعت منذ عام 1994 كان داخلا فيها بلدان تتبع نظام تثبيت أسعار الصرف مع المرونة فيه في الوقت نفسه.
Esta opinión se basa en el hecho de que todas las importantes crisis financieras internacionales registradas desde 1994 afectaron a países que tenían tipos de cambio vinculados pero ajustables.