ويزعم أصحاب البلاغ أن ما طرأ على الوضع في أقاليم ما وراء البحار التي كانت سابقاً تابعة لفرنسا من تغير بموجب القانون الصادر في 4 حزيران/يونيه 1960، يشكل إخلالاً بحق الشعوب في تقرير المصير، وهو حق تحميه المادة 1 من العهد.
Alegan que el cambio de condición de los antiguos territorios de ultramar, decidido en la Ley de 4 de junio de 1960, violó el derecho a la libre determinación de los pueblos, amparado por el artículo 1 del Pacto.