وتطبيق اختبار &quot; الغرض &quot; لن يعرقل مرونة المحاكم الوطنية في الوصول إلى تفسيرات قضائية عند النظر في القضايا ذات الصلة، ولكنه سيوفر توجيها للحكومات والمحاكم ومسؤولي الإنفاذ، وسيكفل أن تؤخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة فيما يتعلق بالعقد أو المعاملة.
La aplicación del criterio de la &quot; finalidad &quot; no quitaría flexibilidad a los tribunales nacionales para formular interpretaciones judiciales en la decisión de los casos pertinentes, sino que brindaría una orientación a los gobiernos, los tribunales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y aseguraría que se tengan en cuenta los factores pertinentes relativos al contrato o transacción.