وفي حين أن المصلحة القانونية تنطبق على هاتين الفئتين من الدول، فإن الدولة المضرورة تحديدا هي التي يحق لها الجبر من حيث الممارسة.
Aunque las dos clases de Estados tenían interés jurídico, en la práctica el Estado específicamente lesionado era el que tenía derecho a reparaciones.