وعن الجرائم محل التقرير الماثل فإن المادة 57 من الدستور نصت على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
En cuanto a los delitos a los que se refiere el presente informe, el artículo 57 de la Constitución estipula que toda intrusión contra la libertad personal o la vida privada de los ciudadanos o cualesquiera otros derechos y libertades públicos garantizados por la Constitución y la ley constituye un delito y no habrá prescripción para las actuaciones penales o civiles al respecto.