ومهما يكن مصدر الإلهام في التمييز بين القواعد الأولية والقواعد الثانوية الذي تستخدمه اللجنة، فهو لا يرتكز على أساس فقهي واضح.
Cualquiera que haya sido el criterio que emplee la Comisión para trazar la distinción entre normas primarias y secundarias, no tiene una base clara en la jurisprudencia.