35 - والإطار القانوني العام الذي توفَّر فيه حماية حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة هو الدستور والتشريعات الأخرى ومنها: قانون العنف العائلي رقم 27 لعام 1999؛ وقانون الجرائم الجنسية، 1986 والقانون المعدِّل له لعام 2000؛ وقانون المعونة والمشورة القانونية، الفصل 07:7، والقانون المعدِّل له لعام 1999؛ وقانون المساعدة العامة (تعديل)، رقم 10 لعام 1996، ونظام المساعدة العامة، 1997؛ وقانون حماية الأمومة، رقم 4 لعام 1998؛ وقانون علاقات المعاشرة رقم 30 لعام 1998؛ وقانون حجز الأجور (الإعانة) رقم 14 لعام 1998؛ وقانون حجز الأجور (الإعالة) (تعديل) رقم 28 لعام 1995؛ وقانون إقامة العدالة (أحكام متنوعة) رقم 28 لعام 1996؛ وقانون حساب العمل غير المأجور رقم 29 لعام 1996؛ والأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور (رقم 2) لعام 1998.
35. El marco jurídico general que salvaguarda los derechos reconocidos por la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer comprende la Constitución y otras leyes, como por ejemplo: la Ley sobre Violencia en el Hogar, No. 27 de 1999; la Ley de Delitos Sexuales, de 1986, y su Reforma, del año 2000; La Ley de Asesoramiento Jurídico y Asistencia Letrada, Cap. 7:07, y su Reforma, de 1999; la Ley de Asistencia Pública, No. 10 de 1996, y su Reglamentación, de 1997; la Ley de Protección de la Maternidad, No. 4 de 1998; la Ley del Concubinato, No. 30 de 1998; La ley de Incautación de Ingresos (Pensión de Alimentos), No. 14 de 1995, y su Reforma, No. 28 de 1995; la Ley de Administración de Justicia (disposiciones varias), No. 28 de 1996; la Ley del Cómputo del Trabajo No Remunerado, No. 29 de 1996, y la Ordenanza (No. 2) del Salario Mínimo, de 1998.