وأيد القضاة التقرير بعد اجتماع المحكمة بكامل هيئتها المعقود في 13 أيلول/سبتمبر 2000، وعهدوا إلى الرئيس جوردا بتوصية مجلس الأمن والأمين العام بأن تستكشف الهيئات المختصة بالأمم المتحدة بالتفصيل أساليب التعويض للمجني عليهم في الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة.
En la sesión plenaria del 13 de septiembre de 2000 los magistrados aceptaron el informe y encargaron al Presidente Jorda que recomendase al Consejo de Seguridad y al Secretario General que los órganos pertinentes de las Naciones Unidas examinen en detalle los métodos para indemnizar a las víctimas de los delitos cometidos en la ex Yugoslavia.