وكما أشار إليه المبعوث الشخصي للطرفين في اجتماع لندن وعلى نحو ما أوضحه الأمين العام في تقريره المؤرخ 17 شباط/فبراير 2000 (S/2000/131)، لم تتوخ خطة التسوية إنشاء أي آلية للإنفاذ تتطلب استخدام الوسائل العسكرية لإنفاذ الخطة، بل وليس من المرجح اقتراح أي آلية من هذا النوع.
Como había señalado el Enviado Personal a las partes durante la reunión de Londres y como el propio Secretario General ya había manifestado en su informe de fecha 17 de febrero de 2000 (S/2000/131), en el plan de arreglo no se había previsto, ni era probable que se propusiera, ningún mecanismo coercitivo que requiriera el uso de medios militares para imponer los resultados.