46- ووفقا لقانون الأجور، يحظر زيادة أو تقليل الأجور على أساس جنس العامل، أو جنسيته، أو لونه، أو عرقه، أو لغته الأم، أو أصله الاجتماعي، أو مركزه الاجتماعي، وغير ذلك. ويحظر تقليل الأجور على أساس الحالة الزوجية والالتزامات الأسرية (المادة 5).
46. La Ley de salarios prohíbe aumentar o disminuir los salarios por motivos de sexo, nacionalidad, color, raza, idioma materno, origen social, situación social, etc. Queda prohibido reducir los salarios por motivos de estado civil y obligaciones familiares (art. 5).