إلا أن الدولة يجب أن تكون حاضرة من خلال سلطتها التنظيمية بغية الحفاظ على التوازن بين هذين النهجين: الحرية الفردية واحترام حقوق الإنسان.
Para garantizar un equilibrio adecuado entre la libertad individual y el respeto a los derechos humanos, el Estado debe ejercer sus facultades normativas.