ويشمل ذلك، في جملة أمور، تنمية المؤسسات، والإطار القانوني وإطار السياسات والصكوك من أجل زيادة معدل الإدخار المحلي، وتوليد فوائض في الحساب الجاري لموازين المدفوعات، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة (الاستثمار المباشر الأجنبي واستثمار حوافظ الأوراق المالية) ووقف هروب رأس المال من أفريقيا.
Esto exige, entre otras cosas, el desarrollo de las instituciones, y el marco jurídico y normativo e instrumentos necesarios para aumentar la tasa de ahorro interno, generar excedentes de cuenta corriente en la balanza de pagos, promover la entrada de inversiones extranjeras (inversión extranjera directa e inversiones en cartera) y frenar la fuga de capitales de África.