8-11 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنها لا تعتمد على حقها في عدم التقيد بأحكام العهد بموجب المادة 4، يذكر صاحب البلاغ أنه في حين أن الدولة الطرف لم تعلن أي حالة طوارئ، فقد استحدث إعلان سنة 1972 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الخاصة بالفعل تدبيراً لا يصلح إلا في حالة طوارئ، ويذهب صاحب البلاغ إلى أن جواز مثل هذا التدبير - أي تعريض حياة الأمة للخطر - لم يكن قائماً آنذاك وهو غير قائم الآن.
En relación con el argumento del Estado Parte según el cual éste no hizo uso de su derecho a apartarse de las disposiciones del Pacto según lo autorizado por el artículo 4, el autor de la comunicación afirma que, si bien el Estado Parte no había declarado el estado de excepción, el Decreto de 1972 por el que se estableció el Tribunal Penal Especial puso efectivamente en vigor una medida apropiada únicamente en condiciones de excepción. El autor de la comunicación declara que la condición que autoriza una medida de dicha clase -esto es, una amenaza a la vida de la nación- no existía entonces y no existe ahora.