وأضافت أن الصراع بين القانون العرفي والقانون المدني يُستخدم لتبرير استمرار اضطهاد المرأة في حين أعطت التغييرات التي أدخلت على التشريعات والسياسات العامة في بلدان أخرى، إلى جانب جهود أخرى، الغلبة للقانون المدني، مما يبرهن على أن التقدم ليس مستحيلا.
Se emplea el conflicto entre las leyes consuetudinarias y el derecho civil para justificar que se siga oprimiendo a la mujer mientras que en otros países los cambios introducidos a la legislación y las políticas públicas, junto con otras medidas, han dado preeminencia al derecho civil, demostrando que los avances no son imposibles.