ومع ذلك فإن الدستور لا يمنع القوات المسلحة من المشاركة في الحياة السياسية، رغم أنه يحصر الولاية القضائية لنظام العدالة العسكري في الجرائم العسكرية، ووفقا للمادة 261، فإن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يجب أن تجري محاكمتها أمام المحاكم المدنية.
Sin embargo, la Constitución no prohíbe a las fuerzas armadas que participen en política, si bien reserva la jurisdicción del sistema de justicia militar a los delitos militares y, con arreglo al artículo 261, estipula que las violaciones de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad deben ser juzgados por tribunales civiles.