ولوحظ، في ذلك الصدد، أنه إذا كان نوع الفعل الانفرادي يحكمه قانون المعاهدات أو قانون عرفي خاص، ينبغي أن يظل خارج نطاق مشاريع المواد، استنادا إلى مبدأ &quot; القانون الخاص يقيــــد القانون العام &quot; .
Se señaló, al respecto, que si un tipo de acto unilateral se regía por el derecho convencional o consuetudinario especial debía estar fuera del alcance del proyecto de artículos, según el principio lex specialis derogat legi generali.