فتلك الاحالات تتأثر بالمادة 24، التي بموجبها يحال النـزاع بين محال اليه محلي ومحال اليه أجنبي لمستحقات محلية إلى قانون مكان المحيل (بشأن هذه المسألة، انظر أيضا الفقرتين 21 و22).
Esas cesiones se verían afectadas por el artículo 24, a tenor del cual todo conflicto entre un cesionario interno y un cesionario extranjero de créditos internos deberá ser remitido a la ley del Estado en donde esté situado el cedente (ver también, a ese respecto, párrs. 21 y 22).