وهي غير مقصورة على الدعاوى الجنائية التي تعني أفرادا من القوات المسلحة، بل تشمل أيضا دعاوى مدنية وجنائية، عندما ترى السلطة التنفيذية أن الظروف الاستثنائية لدعوة بعينها لا تسمح باستخدام المحاكم ذات الاختصاص العام.
Esta jurisdicción no se limita a las causas penales que afectan a miembros de las fuerzas armadas, sino que también abarca las causas civiles y penales cuando, a juicio del ejecutivo, las circunstancias excepcionales que rodean a un caso determinado no permiten la intervención de los tribunales de jurisdicción general.