وذكرت الدولة الطرف أن التفرقة في المعاملة إذا قامت على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تساوي التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26.
El Estado Parte recuerda que una diferencia en el trato basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida según la interpretación del artículo 26.