وذكرت أنه قبل بدء نفاذ القانون الذي حدد خواص جريمة التعذيب، كان التشريع الساري يتيح في الواقع المعاقبة على أفعال التعذيب؛ وليس من الضروري اعتماد تدابير تشريعية تتيح انصاف وتعويض ضحايا التعذيب نظراً إلى أن هذه التشريعات موجودة بالفعل؛ وأن الدستور والسابقات القانونية للمحكمة العليا يؤكدان الطبيعة الإلزامية للفحص الطبي للمعتقلين قبل مثولهم أمام المحكمة؛ وأنه لم يجر تقليص السلطات الدستورية لمكتب النائب العام فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم؛ وأنه جرى إعادة هيكلة نظام خدمات الدفاع العامة بموجب القانون المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998؛ وليس من الممكن عملياً التحقيق في حالات التعذيب والمعاقبة عليها كجزء من نفس القضية التي رصدت فيها هذه الحالات؛ ولا توجد أحكام دستورية تحظر شهادة موظفي الشرطة الذين اشتركوا في تحضير بيانات تجريم الذات؛ وليس من الممكن عملياً وضع تشريع لاجراء تحقيق قضائي في الحالات التي لا يحدد فيها الشخص الذي ارتكب أفعال التعذيب؛ وأنه بموجب المرسوم المؤرخ في 18 شباط/فبراير 1999، عُدلت القواعد المتعلقة بنظام الحياة والمعاملة التدريجية للسجناء الجاري مقاضاتهم والمحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالإرهاب وخيانة الوطن، بإضافة ساعة واحدة للفترة المسموح بها للخروج في الفناء للسجناء الخاضعين لكل من نظام الأمن الأقصى ونظام الأمن المتوسط.
Afirmó que, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que tipifica el delito de tortura, la legislación existente ya permitía castigar los hechos de tortura; que no se necesitaba adoptar medidas legislativas que permitieran la reparación e indemnización de las víctimas de tortura puesto que esa legislación ya existía; que tanto la Constitución como la jurisprudencia de la Corte Suprema establecían la obligatoriedad del examen médico de los detenidos antes de pasar a disposición Judicial; que las facultades constitucionales del Ministerio Público en materia de investigación de delitos no habían sufrido ningún recorte; que por ley de 23 de diciembre de 1998 se había reestructurado el sistema de defensoría de oficio; que no sería viable la investigación y sanción de los casos de tortura dentro del mismo proceso en que se detectan; que no existían disposiciones constitucionales que prohibieran ser llamados a declarar a los funcionarios policiales que habían contribuido a la preparación de las declaraciones autoinculpatorias; que no era viable establecer legalmente la procedencia de la instrucción cuando no se encuentre individualizado el autor de los hechos de tortura; y que por decreto de 18 de febrero de 1999 se había modificado el Reglamento del Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento para Internos Procesados y Sentenciados por delitos de Terrorismo y Traición a la Patria, ampliándose en una hora adicional las salidas al patio de los internos sujetos a las etapas cerradas de máxima seguridad especial y mediana seguridad especial.