وعلاوة على ذلك فإن الفقرة 2 تجيز للدولة (ولكنها لا تلزمها) أن تودع اعلانا تبين فيه أنواع هذه الحقوق التفضيلية التي ستعلو، بمقتضى القانون الموضوعي لتلك الدولة، على حقوق المحال اليه عملا بالفقرة 2.
Además, en virtud del párrafo 2 un Estado puede (pero no debe) enumerar en una declaración las categorías de derechos no consensuales de máxima prelación que prevalecerán en virtud del derecho sustantivo de ese Estado sobre los derechos de un cesionario conforme al párrafo 2.