ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا يجوز لطرف متعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأساليب التالية:
Salvo disposición en contrario del tratado, una parte contratante en un tratado no podrá excluir ni modificar el efecto jurídico de disposiciones del tratado mediante: