والحجة المقدمة في هذا الصدد هي أن صاحب البلاغ قد انتهك أمام أحكام قانون الخدمة الوطنية عند مغادرته مقر عمله قبل أن يتلق رداً من السلطات العسكرية يتعلق بمطالبته بتخفيض مدة خدمته، وبالتالي فإنه يخضع للملاحقة الجنائية، وأنه لم ينتظر ريثما ترفض السلطات العسكرية طلبه لكي يعرض من بعد قضيته أمام المحكمة الإدارية(4).
A este respecto, alega que el autor, al abandonar su puesto antes de recibir una respuesta de las autoridades militares sobre su solicitud de reducción de la duración de su servicio, infringió las disposiciones del Código del Servicio Nacional, abriendo así la vía a un procedimiento penal, y no esperó a que las autoridades militares denegaran su solicitud para someter entonces el asunto al Tribunal Administrativo.