وبالنظر الى أن تضارب الأولويات الذي يتناوله مشروع المادة 9 يعالج بطريقة مختلفة في البلدان التي تتبع نظام أولوية يستند الى توجيه الاشعار الى المدين، اتفق على أن مشروع المادة 40 ينبغي أن يتيح للدول أن تختار التقيد بمشروعي المادتين 7 و8.
Ante el hecho de que el conflicto en el orden de prelación abordado en el proyecto de artículo 9 se trataba de manera diferente en los países que seguían un régimen de prelación basado en la notificación al deudor, se acordó que en el proyecto de artículo 40 se debería ofrecer a los Estados la posibilidad de acogerse al régimen establecido en los proyectos de artículo 7 y 8.