وفي هذا الصدد، يجادل صاحب البلاغ بأن إعلان الحكومة الآيرلندية لعام 1972 القاضي بإعادة تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة تعتبر تقييداً وفقاً للفقرة 1 من المادة 4، لبعض الحقوق المشمولة بحماية المادة 14 من العهد.
A este respecto, el autor de la comunicación afirma que el Decreto de 1972 por el que el Gobierno irlandés restableció el Tribunal Penal Especial es una derogación, al amparo del párrafo 1 del artículo 4, de determinados derechos enunciados en el artículo 14 del Pacto.