فالخيار الأول هو أن تستبعد هذه الممارسات والمستحقات من نطاق انطباق مشروع الاتفاقية بمجمله، إما في إطار المادة 2 أو في إطار المادة 4، وربما استبعاد بعض الممارسات فقط من نطاق المادتين 11 و12.
La primera opción es excluir todas las prácticas o cesiones de créditos en conjunto, ya sea en el artículo 2 o en el 4 y, posiblemente, excluir determinadas prácticas únicamente del ámbito de los artículos 11 y 12.