بيد أن الرأي الذي أعرب عنه في المؤلفات وفي السوابق القضائية يفيد بأن المادة 12 من اتفاقية روما تتناول مسائل الأولوية، إما في الفقرة 1 (القانون الذي يختاره الطرفان) أو في الفقرة 2 (القانون الذي يحكم المستحق). وقد اتبعت اللجنة نهجا مختلفا (قانون مقر المحيل).
No obstante, tanto en la doctrina jurídica como en la jurisprudencia se han expresado pareceres de que el artículo 12 del Convenio de Roma sí se ocupa de cuestiones de prelación, tanto en el párrafo 1 (la ley elegida por las partes) como en el párrafo 2 (la ley aplicable al crédito a cobrar), cuestiones respecto de las cuales la Comisión ha adoptado un criterio distinto (la ley de la ubicación del cedente).