ومع أن الانخفاضات الكبيرة المسجلة في الأسعار في الفترة التي أعقبت ذلك تبين أن تغيرات السياسة العامة ما كانت لتؤثر إلا تأثيراً ثانوياً في أسعار السلع الزراعية، فإن استخدام إعانات التصدير في هذه الفترة (1998-1999) كان أكبر بكثير منه في الفترة السابقة، وقد تجاوز في بعض الحالات المستويات السنوية المثبتة، الأمر الذي يحتمل أن يكون قد عزز الضغوط في اتجاه خفض الأسعار(14).
Aunque las caídas masivas de los precios en el período subsiguiente llevan a pensar que los cambios introducidos en la política agrícola sólo tuvieron efectos secundarios en los precios