7- اذا كانت لقاعدة اعتبرت منطبقة أو غير منطبقة نتيجة الاعلان أو سحبه، المشار اليهما في الفقرتين 5 أو 6 من هذه المادة، صلة بتحديد الأولوية فيما يتعلق بمستحق أبرم عقد احالته قبل أن يسري مفعول ذلك الاعلان أو سحبه أو فيما يتعلق بعائداته، تكون لحق المحال اليه الأولوية على حق المُطالِب المُنازع بقدر ما تكون لحق المحال اليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية قبل أن يسري مفعول ذلك الاعلان أو سحبه.
7. Si una regla que pasa a ser aplicable o inaplicable a consecuencia de una declaración efectuada o retirada conforme a los párrafos 5 ó 6 del presente artículo es pertinente para determinar la prelación con respecto a un crédito regulado por un contrato de cesión celebrado antes de que surta efecto la declaración realizada o retirada o con respecto a su producto, el derecho del cesionario tendrá prioridad sobre el derecho de otra parte reclamante cuando, en virtud de la ley que determinaría la prelación antes de que surta efecto la declaración realizada o retirada, tenga prioridad el derecho del cesionario.