2-5 كما رفعت مقدمة البلاغ دعوى أمام مكتب المدعي العام في 4 آذار/مارس 1997، وبعد دراسة الالتماس قرر مكتب المدعي العام في 22 نيسان/أبريل 1997 أنه ليس هناك أساس للتصرف بناء على الشكوى، وأن القرار المعني قد اتخذ وفقاً للقانون، ولا يمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2.5. El 4 de marzo de 1997 la autora recurrió asimismo ante la Fiscalía. Ésta examinó la demanda y el 22 de abril de 1997 declaró que no había fundamento para darle curso y que la decisión impugnada se ajustaba a derecho y no contravenía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 2.6.