8-5 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن المحكمة لا تزال لازمة، نظراً لعدة أمور منها ازدياد العصابات الإجرامية المحكمة التنظيم التي تتورط في كثير من الأحيان في جرائم المخدرات وجرائم العنف، يذكر صاحب البلاغ أن من الواضح أن إعلان سنة 1972 قد صدر في سياق `العنف القائم لأسباب سياسية` وأن البيانات المتتالية للحكومة، بما فيها بعض البيانات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1980 واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993(5)، تؤكد ذلك ولا يمكن أن يكون هناك سبب آخر لإنشاء المحكمة.
8.5. En relación con la afirmación del Estado Parte según la cual el Tribunal sigue siendo necesario, entre otras cosas, a causa de la aparición de bandas delincuentes sobremanera organizadas, que participan en muchos casos en el tráfico de drogas y en actos de violencia, el autor de la comunicación pone de relieve que el Decreto de 1972 se dictó evidentemente en el contexto de una &quot; violencia políticamente inspirada &quot; y que las sucesivas declaraciones gubernamentales, entre ellas la destinada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1980 y la destinada al Comité de Derechos Humanos en 1993, confirman este aspecto.