كما ذكر مجلس الدولة أنه لا يمكن، بالتالي، للأفراد المحددين في المادة 71 - أولاً من القانون الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 1959 التذرع بالمادة 26 من العهد.
También afirmó que las personas a las que se refiere el artículo 71 - I de la Ley de 26 de diciembre de 1959 no pueden, por tanto, remitirse al artículo 26 del Pacto.