وفي تلك الدعوى، قررت المحكمة أن برنامج التدريب المهني لشعب الماوري وحده لم يكن وافياً بالغرض المطلوب بموجب المادة 73، بسبب الدليل المحدود للغاية المطروح أمام المحكمة.
En este caso, el Tribunal sostuvo que un programa de formación profesional para maoríes solamente era inaceptable con arreglo al artículo 73 por las escasas pruebas presentadas al Tribunal.