وفي عام 1987، قدمت قبائل الماوري طلباً إلى المحكمة العليا في نيوزيلندا تدعي فيه أن تنفيذ نظام الحصص من شأنه أن يؤثر على حقوقها القبلية القائمة بموجب المعاهدة تأثيراً مخالفاً للباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك، وحصلت هذه القبائل على أوامر مؤقتة ضد الحكومة.
En 1987 las tribus maoríes presentaron al Tribunal Superior de Nueva Zelandia una solicitud en la que afirmaban que la aplicación del sistema de cuotas menoscabaría sus derechos tribales garantizados por el Tratado en contradicción con el párrafo 2 del artículo 88 de la Ley sobre las pesquerías, y consiguieron que se adoptaran medidas cautelares contra el Gobierno.