وترى اللجنة أن كون مرتكبي الاعتداءات بالضرب لم يعودوا يعملون في السجن لا يُحل الدولة الطرف، بأي حال من الأحوال، من التزاماتها بأن تضمن لصاحب البلاغ التمتع بالحقوق المتضمنة في العهد.
El Comité considera que el hecho de que los autores de los malos tratos ya no trabajan en la cárcel no libera en absoluto al Estado Parte de sus obligaciones de garantizar el goce de los derechos enunciados en el Pacto.