والحقيقة هو أن الاتحاد الأوروبي سيصبح هو الجهة المستهدفة أكثر من غيره بتدابير مكافحة الإغراق لو أن التدابير التي اتخذت في سبيل مكافحة الإغراق ضد آحاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الماضي أضيفت إلى بعضها البعض (والتي من شأنها أن تصل إلى نحو 380 حالة أو (15.5 في المائة) من مجموع الحالات التي اتخذت فيها هذه الإجراءات(6).
De hecho, la UE pasaría a ser el principal demandado en casos antidumping si se sumaran todas las medida iniciadas contra sus distintos Estados miembros durante el último decenio (lo que equivaldría a unos 380 casos, es decir, un 15,5% del número total de los iniciados).