وفي عام 1989، وافق الماوري، بعد التفاوض وكإجراء مؤقت، على تطبيق قانون عام 1989 لمصائد الأسماك للماوري الذي نص على القيام فوراً بنقل 10 في المائة من جميع الحصص إلى لجنة لمصائد أسماك الماوري تتولى إدارة هذا المورد نيابة عن القبائل.
En 1989, después de la negociación y como medida provisional, los maoríes aceptaron la puesta en vigor de la Ley de 1989 sobre las pesquerías maoríes, en virtud de la cual se estipuló la transferencia inmediata del 10% de toda la cuota a la Comisión de las Pesquerías Maoríes que administraría los recursos en representación de las tribus.