8-3 وأما عن ادعاء محامي الدولة بأن المادة 26 ليست موضع جدل باعتبار وجود فئتين من الجرائم لا يتطلبان التعامل إزاءهما بنفس الشكل بموجب القانون، فإن محامي صاحب البلاغ يؤكد مجددا على أن الشكوى لا ترتكز على المعاملة التمييزية لفئتين مختلفتين من الجرائم، بل على حقيقة أن الأشخاص المدانين ضمن النظام القضائي الإسباني بأخطر الجرائم لا سبيل لهم لطلب مراجعة كاملة لإدانتهم وللأحكام الصادرة ضدهم، وفي ذلك انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
En cuanto a la alegación del abogado del Estado de que el artículo 26 no ha sido visado ya que se trata de dos categorías diferentes de delitos y, por tanto, no tienen por qué ser tratadas de la misma forma por la legislación, el abogado del autor reitera que la queja no recae sobre el tratamiento diferenciado de dos supuestos diferentes, sino sobre el hecho de que, según el ordenamiento procesal español, los condenados por delitos más graves no gozan de la posibilidad de una revisión completa de sus procesos y sentencias en contravención del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.