وإذا كان بالاستطاعة القضاء على الفجوة التقديرية في الموارد، فإن حالات الإجهاض العمدي ستقل بحوالي 1.5 مليون حالة على مدى فترة الإطار التمويلي المتعدد السنوات.
Si se pudiera subsanar la insuficiencia estimada de los recursos, habría aproximadamente 1,5 millones de abortos inducidos menos durante el período del marco de financiación multianual.