وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الالتماس كانت على علم بإمكانية الطعن في هذا القرار أمام محكمة محلية لكنها اعتبرت ذلك غير مجدٍ على أساس أن قانون مكافحة التمييز العرقي في سوق العمل لا يطبق في الممارسة العملية في الحالات التي يخفق فيها مهاجر في الحصول على وظيفة رغم تفوق مؤهلاته ولا يملك في الوقت ذاته دليلاً مباشراً على التمييز.
El Estado Parte sostiene que la peticionaria conocía la posibilidad de impugnar esa decisión en un juzgado de distrito, pero que lo consideró inútil porque la legislación contra la discriminación étnica en el mercado laboral no es aplicable en la práctica en los casos en que un inmigrante no es nombrado para un puesto a pesar de estar mejor calificado y, además, no tiene pruebas directas de la discriminación.