وفيما يخص الهجوم الأساسي على إعلان سنة 1972 نفسه، رأت المحكمة العليا أنه يقتصر على النظر في دستورية الإجراء الذي اتخذته الحكومة في سنة 1972 ولا يمكن للمحكمة أن تعرب عن رأي بشأن التزام الحكومة الراهن بموجب الباب 35(4) بإنهاء النظام الخاص.
En cuanto a la impugnación básica del Decreto de 1972, el Tribunal Superior consideró que le bastaba examinar la constitucionalidad de la medida del Gobierno en 1972 y que el Tribunal no podía expresar una opinión acerca de la obligación presente del Gobierno, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 35, de poner fin al régimen especial.