واستنتجت اللجنة إجمالاً أنه ينبغي أن يكون بمقدور العمال ومنظماتهم الاحتجاج على عقود العمل الجماعية المبرمة مع أكثر من صاحب عمل، الأمر الذي هو غير مشروع صراحة بموجب المادة 63(ه) من قانون عام 1991(29)، وأبدت قلقها على أن القانون قد لا يفي بالمبادئ التي أقرتها بشأن المفاوضة الجماعية. وطلبت بصورة خاصة إطلاعها على قانون السوابق ذي الصلة.
El Comité de la OIT llegó a la conclusión de que los trabajadores y sus organizaciones deberían estar en condiciones de iniciar acciones de protesta en relación con los convenios colectivos de trabajo con diversos empleadores, lo cual está expresamente prohibido en el artículo 63 e) de la Ley de 1991, y expresó su preocupación por la posibilidad de que la ley no respetase los principios establecidos por el Comité para la negociación colectiva.