5- وتود اللجنة أن تؤكد أن الميثاق لا يمكن أن يكفل حماية كاملة لجميع حقوق الإنسان ما لم يُلزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلزاماً كاملاً، وما لم يمنح كل فرد حقاً في التظلم أمام القضاء بشأن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
5. El Comité desea poner de relieve que sólo una Carta que sea plenamente vinculante para los Estados miembros de la Unión Europea y que dé a toda persona el derecho a perseguir ante los tribunales las violaciones de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos y sociales, podrá garantizar plenamente la protección de todos los derechos humanos.