وهناك نهج آخر توضحه التعديلات المقترح ادخالها على قانون النقل البحري للبضائع وهي التعديلات المعروضة أمام الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضع العبء على كلا الطرفين بالتساوي، واذا لم يتمكن أي طرف من الاضطلاع بعبء الاثبات تقسم التعويضات بينهما بالتساوي.
Otro criterio, ilustrado en la propuesta de enmiendas de la Ley sobre transporte marítimo de mercancías que estudia actualmente el Congreso de los Estados Unidos de América, la carga de la prueba recaería por igual en las dos partes y los daños se dividirían por partes iguales si ninguna de ellas pudiese probar fehacientemente sus derechos.