وذكر أنه لا يوجد في القانون الدولي الحالي ما يمنع من تحميل الأطراف الفاعلة من غير الدول المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
Estima que ninguna disposición del derecho internacional impide que se haga responsables de las violaciones flagrantes de los derechos humanos a actores distintos de los Estados.