وفي الشرط (أ) من اقتراح الولايات المتحدة، ينبغي إبقاء الإشارة إلى قانون العقار، ذلك لأن الإشارة بأن الأولوية ينبغي أن يحددها قانون الدولة التي يوجد بها العقار سوف تغفل تماماً قانون دولة المحيل، في حين أن قانون الدولة الأخيرة يحدد الأولوية باستثناء حالات محددة يغطيها النص المقترح.
En el apartado a) de la propuesta de los Estados Unidos se debería mantener la referencia a la legislación relativa a los inmuebles porque cualquier indicación de que la prelación se debe regir siempre por la ley del Estado en que esté situado el bien inmueble pasaría por alto completamente la ley del Estado en que está situado el cedente, en tanto que la prelación se rige por la ley de este último Estado, excepto en los casos concretos abarcados por la norma propuesta.