ويدفع صاحب البلاغ في هذا السياق بالتعليق العام للجنة، رقم 22 (48)، الذي يفيد أن &quot; القيود المفروضة يجب أن ينص عليها القانون كما يجب عدم تطبيقها على نحو يبطل الحقوق المكفولة في المادة 18 (...) ولا يجوز فرض القيود لأغراض تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزية &quot; .
El autor invoca a ese respecto la Observación general Nº 22 (48) del Comité, según la cual &quot; las limitaciones impuestas deben estar prescritas por la ley y no deben aplicarse de manera que vicien los derechos garantizados en el artículo 18...