وبخلاف ذلك، فإنه في الفرضية الثانية، يمكن للأجهزة السياسية للمنظمة (المؤلفة من الدول التي ليست بالضرورة أطرافا في المعاهدة) أن تصدر توجيهاتها للوديع.
Por el contrario, en la segunda hipótesis los órganos políticos de la organización (integrados por Estados que no son necesariamente partes en el tratado) pueden dar instrucciones al depositario.