وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن العهد لا ينص على أي حكم يؤكد على الحق في إجراء محاكمة أمام هيئة من المحلفين في القضايا الجنائية، وإذا كان هذا الحق يمنح بموجب القانون المحلي للدولة الطرف، وقد منح لبعض الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم، فإنه يتعين بالتالي منحه على قدم المساواة لمتهمين آخرين يتمتعون بوضع مماثل.
El Comité observa que si bien en el Pacto no figura disposición alguna que prevea un juicio con jurado en las causas penales, si ese derecho está reconocido en el derecho interno del Estado Parte y se reconoce a algunos acusados, se debe conceder en condiciones de igualdad a toda persona que se encuentre en circunstancias similares.