وسبب هذا النهج هو أنه ينبغي عدم اعطاء فائدة لا مسوغ لها إلى المحال اليه الذي يقوم باشعار المدين بدون وجه حق.
Ello se debe a que no se debe dar ninguna ventaja indebida a un cesionario que notificó indebidamente al deudor.