والغرض من ذلك هو أن يكون مشروع القانون إصلاحاً مرافقاً لمشروع قانون العلاقات القائمة بحكم الواقع (المال الخاص) السابق الإشارة إليه في الفقرة 259 أعلاه.
Se pretende que esta reforma se lleve a cabo al mismo tiempo que la del proyecto de ley de relaciones de hecho (propiedad) a que ya se ha hecho referencia (párr. 259).