وقد حُذفت بالتالي من الفقرة 1 من المادة (أ) تلك الإشارة إلى &quot; الموضوع والغرض &quot; ، مما يشكل مفهوما أساسيا في قانون المعاهدات وإن كان هذا المفهوم غير جائز التطبيق على الأفعال الانفرادية.
Así en el párrafo 1 del artículo a) se eliminó la mención del concepto de &quot; objeto y fin &quot; que parece ser inherente al derecho convencional e inaplicable a los actos unilaterales.