وإذا أضيف هذا إلى التفسير الحالي للمتأخرات، الذي يجعلها لا تشمل سوى الأنصبة المقررة التي تصبح مستحقة وواجبة الدفع وتظل غير مسددة في 1 كانون الثاني/يناير من السنة التقويمية التالية، فإنه يتيح للدول الأعضاء في الواقع أن تتراكم عليها متأخرات من الأنصبة المقررة لأكثر من سنتين قبل أن تقع تحت طائلة أحكام المادة 19 في بداية السنة التالية.
En la combinación con la interpretación actual de las cuotas atrasadas, es decir, incluyendo tan sólo las cuotas adeudadas y pagaderas que no se hayan abonado al 1o de enero del año civil siguiente, el resultado es que, de hecho, los Estados Miembros pueden acumular atrasos superiores al importe de las cuotas de dos años antes de verse afectados por las disposiciones del Artículo 19 al principio del año siguiente.