وقيل انه بالنسبة الى الأولوية في عائدات ليست هي مستحقات، فإن قانون البلد الذي توجد فيه تلك العائدات من شأنه أن يكون أنسب من حيث انه يمكن أن يتوافق مع التوقعات العادية لدى دائني المحيل في توفير الإقراض بالتعويل على تلك الموجودات باعتبارها ضمانا.
Se dijo que, respecto de la prelación sobre un producto que no fuera un crédito, sería más adecuado remitirse a la ley del país en que se encontrase ese producto, pues podría corresponder a las expectativas normales de los acreedores del cedente que habían realizado el préstamo tomando como garantía esos bienes.