في الدورة الخامسة والخمسين، سلمت الجمعية العامة بأهمية توسيع نطاق التجارة الدولية بوصفها محركا للنمو والتنمية، وسلمت بالحاجة المطلوبة، في هذا السياق، إلى إدماج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في النظام التجاري الدولي؛ وأعربت عن قلقها إزاء تناقص معدلات التبادل التجاري لمعظم السلع الأساسية، وقلقها إزاء عدم إحراز تقدم في العديد من البلدان النامية من أجل تحقيق التنويع، وشددت بقوة على ضرورة اتخاذ إجراءات في هذا المجال؛ وأقرت بضرورة إعطاء أولوية رئيسية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لتحقيق تحسن كبير في فرص وصول صادرات البلدان النامية من السلع والخدمات إلى الأسواق، وأعربت عن أسفها إزاء أي محاولة لتجاوز أو تقويض الإجراءات المتفق عليها في ممارسة التجارة الدولية، باتخاذ إجراءات أحادية غير متسقة مع القواعد والأنظمة التجارية المتعددة الأطراف؛ وأعادت تأكيد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بوصفه مركز التنسيق داخل الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة للمسائل الإنمائية، والمسائل ذات الصلة في مجالات التجارة، والمالية، والتكنولوجيا، والاستثمارات، والتنمية المستدامة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا، يستند إلى توصيات مجلس التجارة والتنمية بشأن أفريقيا، يتناول فيه التدابير المتخذة لبدء عملية الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات المقرر عقدها في سنة 2001؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات المستجدة في النظام التجاري المتعدد الأطراف (القرار 55/182).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General reconoció la importancia de la expansión del comercio internacional como motor del crecimiento y el desarrollo y la necesidad de integración de los países en desarrollo y los países con economías en transición en el sistema de comercio internacional; expresó su preocupación por el empeoramiento de la relación de intercambio de la mayoría de los productos básicos, así como la falta de progreso en muchos países en desarrollo en cuanto a la diversificación y destacó enérgicamente la necesidad de adoptar medidas en esa esfera; reconoció que en las negociaciones comerciales multilaterales se deberá otorgar alta prioridad al mejoramiento del acceso a los mercados para la exportación de bienes y servicios de los países en desarrollo; deploró toda tentativa de eludir o socavar los procedimientos convenidos sobre la conducción del comercio internacional mediante la adopción de medidas unilaterales que sean incompatibles con las normas y reglamentos que rigen el comercio multilateral; reafirmó el papel de la UNCTAD como órgano de coordinación, dentro de las Naciones Unidas, del examen integrado del desarrollo y las cuestiones conexas en materia de comercio, finanzas, tecnología, inversiones y desarrollo sostenible; pidió al Secretario General que presentara en su quincuagésimo sexto período de sesiones un informe basado en las recomendaciones de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre África en cuanto a las medidas adoptadas para iniciar el proceso preparatorio para el examen y la evaluación finales de la ejecución del Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de África en el decenio de 1990, que se cumplirá en el año 2001; y pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que, en colaboración con la secretaría de la UNCTAD, le informara, en su quincuagésimo sexto período de sesiones, sobre la aplicación de la resolución y la evolución del sistema comercial multilateral (resolución 55/182).