ومن أجل تحقيق اتساق التشريع الوطني مع قانون الاتحاد الأوروبي، جرى تعديل قانون الأجور (انظر أيضا المادة 2 (أ)) طبقا للنشرة التوجيهية 75/117/EEC التي تنص على مبدأ المساواة في الأجر عن نفس العمل أو عن الأعمال المتساوية القيمة للنساء والرجال وتحظر التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بجميع جوانب وشروط الأجر.
A fin de armonizar la legislación nacional con el derecho de la Unión Europea, se ha enmendado la Ley de salarios (véase también el artículo 2 a)) con arreglo a la directiva 75/117/EEC, que establece el principio de remuneración igual por trabajo igual o por trabajo de igual valor para hombres y mujeres y prohíbe la discriminación basada en el género en relación con todos los aspectos y condiciones de la remuneración.