فعندما تنفذ محكمة وطنية تدابير جبرية ضد ممتلكات دولة مدعى عليها دون موافقتها، فإن هذا العمل لا ينتهك فحسب المبدأ القانوني الشهير القائل بأنه لا ولاية لدولة على دولة أخرى، بل إنه يمكن أيضا أن يؤدي إلى تأزم العلاقات بين الدولتين.
Si un tribunal nacional aplicase medidas coercitivas contra los bienes de un Estado demandado sin el consentimiento de éste, esa medida no sólo violaría el célebre axioma jurídico de par in parem imperium non habet, sino que también podría crear tensión en las relaciones entre los dos Estados.