وبينما تلاحظ اللجنة سن قانون اللاجئين (1998)، إلا أنها قلقة من عدم كفاية المعايير والإجراءات والسياسات والبرامج الرامية إلى كفالة وحماية حقوق الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال غير المصحوبين، ويشمل ذلك توفير الخدمات التعليمية الملائمة، وبخاصة التعليم فيما بعد المرحلة الابتدائية، والخدمات الصحية وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.
Aunque no pierde de vista la promulgación de la Ley de refugiados de 1998, al Comité le preocupa la insuficiencia de las normas, los procedimientos, las políticas y los programas destinados a garantizar y proteger los derechos de los refugiados, de los niños que piden asilo y de los niños no acompañados, así como la insuficiencia de la enseñanza, especialmente la enseñanza postelemental, y de los servicios sanitarios y otros servicios sociales.