وأفيد بأن تلك الحالة هي ممارسة طبيعية في معاملات العوملة الدولية التي يقدم فيها المُصَدّر (المحيل) مع الفاتورة اشعارا مباشرا الى المستورد (المدين) بالاحالة اللاحقة من العامول في بلد المُصَدّر (المحال اليه الأول) الى العامول في بلد المستورد (المحال اليه الثاني).
Se dijo que dicha situación constituía una práctica normal en las operaciones internacionales de facturaje, en las que el exportador (cedente) notificaría directamente al importador (deudor), mediante la factura, la cesión subsiguiente del factor del país del exportador (primer cesionario) al factor del país del importador (segundo cesionario).