كما يشمل التقرير الدوري الرابع المقدم بموجب العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التطورات المهمة لمسألة حصانة الخصوصيات ودراسة استعراضية لقانون نيوزيلندا لعام 1969 بشأن إدارة المخابرات الأمنية الذي صدر في 1996 (الفقرات 136-141) وإصدار قانون التحريات الجنائية (عينات الدم) عام 1995 (الفقرات 142-146).
El cuarto informe periódico presentado de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también reseña, respecto de la cuestión más amplia de la vida privada, los hechos relacionados con el examen de la Ley del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Nueva Zelandia de 1969, que se llevó a cabo en 1996 (párrs. 136 a 141), y la promulgación de la Ley de extracción de muestras de sangre para las investigaciones criminales de 1995 (párrs. 142 a 146).