ويدفع بأن فرض خدمة مدنية على المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير تكون مدتها ضعف مدة الخدمة العسكرية يشكل تقييداً تمييزياً لأن المجاهرة بالمعتقد مثل رفض حمل السلاح، لا يؤثر في حد ذاته على السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، لأن القانون يسلّم صراحة بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.
Alega que la imposición a los objetores de conciencia de un servicio civil de una duración que duplicaba la del servicio militar constituía una limitación discriminatoria, porque la expresión de una convicción, como la negativa a portar armas, no menoscababa de por sí la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, ni los derechos y libertades fundamentales de los demás, puesto que la ley reconocía expresamente el derecho a la objeción de conciencia.