قرر مجلس الأمن، في جملة أمور، زيادة قوام العنصر العسكري لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون ليبلغ، كحد أقصى، 100 11 من الأفراد العسكريين، ويشمل ذلك المراقبين العسكريين الـ 260 الذين تم بالفعل نشرهم، رهنا بالاستعراض الدوري الذي يجرى في ضوء الظروف على أرض الواقع وبالتقدم الذي يحرز في عملية السلام ولا سيما في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ وقرر كذلك، متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق، تنقيح ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لتشمل المهام الإضافية التالية التي ستؤديها البعثة في حدود إمكاناتها ومناطق انتشارها، وفي ضوء الظروف على أرض الواقع: (أ) توفير الأمن في المواقع الأساسية والمباني الحكومية، ولا سيما في فريتاون وعلى مفارق الطرق الهامة والمطارات الرئيسية ومنها مطار لونغي؛ (ب) تيسير تدفق الأشخاص والسلع والمساعدة الإنسانية بحرية على طول الطرق الرئيسية؛ (ج) توفير الأمن لجميع مواقع برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ (د) التنسيق مع سلطات سيراليون لإنفاذ القانون ومساعدتها في مناطق الانتشار المشتركة، على النهوض بمسؤولياتها؛ (هـ) حراسة الأسلحة والذخيرة وغير ذلك من المعدات العسكرية التي تم جمعها من المقاتلين السابقين، والمساعدة بعد ذلك في التخلص منها أو تدميرها؛ وأذن لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون باتخاذ ما يلزم من إجراءات للاضطلاع بالمهام الإضافية المحددة أعلاه، وأكد أنه يجوز للبعثة، في سياق اضطلاعها بولايتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة أمن موظفيها وحرية تنقلهم، وتوفير حماية ، في حدود طاقاتها ومناطق انتشارها، للمدنين الذين يُحدق بهم خطر العنف الجسدي، مع مراعاة مسؤوليات حكومة سيراليون؛ وقرر كذلك تمديد ولاية البعثة، بصيغتها المنقحة، لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛ وأذن بالزيادة، في عدد موظفي الشؤون المدنية والشرطة المدنية والموظفين الإداريين والتقنيين للبعثة، التي اقترحها الأمين العام في تقريره المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2000؛ ورحب باعتزام الأمين العام، على النحو المذكور في ذلك التقرير، أن ينشئ في البعثة مكتبا للإجراءات المتعلقة بالألغام يضطلع بمسؤولية تدريب أفراد البعثة على التعرف على الألغام وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالألغام التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية العاملة في سيراليون؛ وطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير إلى المجلس كل 45 يوما يتضمن، في جملة أمور، تقييمات للأوضاع الأمنية على أرض الواقع بحيث يتسنى إبقاء مستويات القوات والمهام التي يتعين أن تنجزها بعثة الأمم المتحدة في سيراليون قيد الاستعراض، على النحو المذكور في تقرير الأمين العام.
El Consejo de Seguridad, entre otras cosas, decidió aumentar el componente militar de la UNAMSIL hasta un máximo de 11.100 hombres, incluidos los 260 observadores militares ya desplegados, con sujeción a revisiones periódicas en que se tuviesen en cuenta las condiciones existentes sobre el terreno y los progresos del proceso de paz y, en particular, los del programa de desarme, desmovilización y reintegración; actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió además que el mandato de la UNAMSIL se modificase con vistas a incluir las siguientes funciones adicionales, que la UNAMSIL desempeñaría con arreglo a su capacidad, dentro de las zonas de despliegue, y teniendo en cuenta las condiciones existentes sobre el terreno: a) mantener la seguridad en lugares clave y edificios públicos, en particular en Freetown, las intersecciones importantes y los grandes aeropuertos, incluido el aeropuerto de Lungi; b) facilitar la libre circulación de personas y bienes y de la asistencia humanitaria en determinadas carreteras; c) mantener la seguridad en todos los lugares donde se aplique el programa de desarme, desmovilización y reintegración; d) prestar asistencia a las autoridades de Sierra Leona encargadas de la aplicación de la ley en el desempeño de sus funciones y coordinar actividades con ellas, en las zonas de despliegue comunes; y e) custodiar las armas, las municiones y el material de guerra de otro tipo entregados por los excombatientes y ayudar en su eliminación o destrucción posteriores; autorizó a la UNAMSIL para que tomara todas las medidas necesarias para desempeñar las funciones adicionales antes enumeradas, y afirmó que, en el cumplimiento de su mandato, la UNAMSIL podría tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la libertad de circulación de su personal y, con arreglo a su capacidad y dentro de las zonas de despliegue, brindar protección a los civiles que se encontrasen bajo una amenaza inminente de violencia física, teniendo presentes las responsabilidades del Gobierno de Sierra Leona; decidió también prolongar el mandato de la UNAMSIL, con las modificaciones introducidas, por un período de seis meses contados a partir de la fecha de aprobación de la resolución; autorizó los aumentos del personal de asuntos civiles, de policía civil, administrativo y técnico de la UNAMSIL propuestos por el Secretario General en su informe de 11 de enero de 2000; acogió con agrado la intención del Secretario General, expresada en ese informe, de establecer en la UNAMSIL una oficina de actividades relativas a las minas para que capacitara al personal de la UNAMSIL en materia de minas y coordinara las actividades pertinentes de las organizaciones no gubernamentales y de asistencia humanitaria que desarrollaban actividades en Sierra Leona; y pidió al Secretario General que continuase presentándole informes cada 45 días en los que, entre otras cosas, se evaluasen las condiciones de seguridad en el terreno a fin de que pudiese seguir examinándose el nivel de las tropas y las funciones de la UNAMSIL, como se indicaba en el informe del Secretario General.