8- وليس المقصود بهذه الورقة الخوض في قضايا السياسة العامة والاستجابات بل هو تناول مجالات جديدة من خلال بحث تدابير الدعم العملي أو أفضل الممارسات التي ترمي إلى تعزيز الروابط والتي يمكن اعتمادها من قِبَل الحكومات ومؤسسات المستوى الأوسط والشركات وبخاصة ضمن سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
8. En el presente documento no se proyecta analizar a fondo las cuestiones y respuestas en materia de políticas, sino abarcar nuevos aspectos mediante el examen de las medidas prácticas de apoyo o las mejores prácticas que pueden adoptar los gobiernos, las instituciones intermedias y las empresas para promover los vínculos, en particular en el marco de asociaciones entre el sector público y el privado.