ويلزم تبيان المهام الجديدة التي من المقرر أن تؤديها الإدارة والمؤسسات التنفيذية، وذلك على أساس تقسيم استراتيجي للدوائر الإدارية إلى فروع. ولا بد حينها للقطاع الخاص من أن يكون متطورا لدرجة تمكنه من الاضطلاع بأعمال كانت سابقا من مسؤولية القطاع العام، ويجب ضمان الاستمرارية بأفضل الطرق الممكنة.
Con miras a fortalecer la capacidad del Estado para promover y apoyar el desarrollo económico y social se consideró necesario adoptar plenamente un nuevo modelo de administración pública que favoreciera la flexibilidad en la gestión, disminuyera los niveles jerárquicos, aumentara la autonomía en la adopción de decisiones, velara por la participación, promoviera resultados, integrara la evaluación y el control y se pusiera al servicio de los ciudadanos y de los agentes económicos y sociales para beneficio del público.