وبالرغم من أن الدستور الاتحادي يحدد المعايير الواجب اتباعها لتحديد الحد الأدنى للأجر بحيث تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للعاملين، فإن القانون رقم 9971 المؤرخ 18 أيار/مايو 2000، والذي يشمل التعديلات ويحدد معاييرها ومقاديرها، لا يربط في الواقع الأجر الواجب تحديده بسلة أساسية للاحتياجات، تشمل البنود المنصوص عليها في الدستور الاتحادي مثل السكن والغذاء.
Aunque en la Constitución Federal se establecen los criterios que han de aplicarse para fijar el salario mínimo para subvenir a las necesidades básicas de los trabajadores, la Ley Nº 9971 de 18 de mayo de 2000, que se refiere a los reajustes y determina la cuantía y los criterios correspondientes, no vincula de hecho la cuantía que ha de fijarse a una cesta básica de productos, incluidos los que se mencionan en la Constitución Federal, como la vivienda y la alimentación.