52- والسبب الذي يستند إليه الاستبعاد الوارد في الفقرة الفرعية (د) هو الحاجة إلى تفادي التدخل في اللوائح التنظيمية الخاصة بنظم المدفوعات فيما بين البنوك (أكثر من طرفين) أو الإتفاقات بشأن تلك النظم (بين طرفين) وفي نظم تسويات الأوراق المالية (التي تشتمل عادة على أكثر من طرفين ولكن يمكن في بعض البلدان أن تشتمل على طرفين فقط).
52. La razón alegada para la exclusión en el apartado d) es la necesidad de no interferir con el régimen propio de los sistemas (más de dos partes) o acuerdos (dos partes) de pagos interbancarios y con los sistemas de liquidación de valores bursátiles (en los que suelen intervenir más de dos partes, aún cuando, en algunos países, intervengan sólo dos).