وقد رأت المحكمة أن التقارير النفسانية المقدمة تبين أن حالة صاحب البلاغ لم تتحسن وأنه كان يرفض تناول الأدوية التي تعالج الاضطرابات العقلية.
El Tribunal consideró que en los informes psiquiátricos se demostraba que el estado del autor no había mejorado, y que éste se negaba a que se le administraran medicamentos antipsicóticos.