10- على أن ثمة بديلا آخر هو أنه ينص في مشروع الاتفاقية على أن قضايا الأولوية يحكمها القانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالأنواع المعنية من الموجودات.
10. Otra opción consistiría en prever en el proyecto de convención que las cuestiones de prelación se rigieran por la ley aplicable con arreglo a las normas del derecho internacional privado aplicables a los tipos pertinentes de activos.