فاذا كانت الغالبية العظمى من الشهادات أو كل الشهادات من إصدار واحد معطلة التداول ومودعة في مكان واحد، أو اذا كانت الشهادة الشاملة الوحيدة موجودة في مكان معين، هل ينبغي حقا أن يحكم قانون ذلك المكان - قانون موقع المال - الحقوق الامتلاكية لجميع المالكين، الذين ربما كانوا مقيمين في جميع أصقاع الأرض؟ فمثلا اذا اشترى شخص مقيم في اليابان أسهما في شركة ألمانية وكانت الأسهم مودعة مركزيا في ألمانيا: هل ينبغي أن تخضع للقانون الألماني مسألة ما ان كان المشتري يكتسب حق الملكية ومتى يكتسبه، على الرغم من أن خطوات نقل الملكية تتخذ في اليابان بواسطة قيود دفترية مناظرة يجريها مصرف البائع ومصرف المشتري في اليابان؟ وهل تختلف الحال اذا كان البائع مصرفا يابانيا في اليابان أم مصرفا ألمانيا في ألمانيا؟ وفي صفقات الصرف، لا يعرف المشتري عادة هوية البائع أو مكانه.
Cuando la gran mayoría o la totalidad de los títulos estén inmovilizados y depositados en un solo lugar o cuando se emita y guarde en un lugar un único título global, cabe preguntarse de si la ley de ese lugar debe regir -como lex situs- los derechos reales de todos los titulares que pudieran estar dispersos por todo el mundo. Supongamos la compra por un residente japonés de acciones de una sociedad alemana ubicadas en un depósito central en Alemania. Cabe preguntarse si la validez y el momento de transmisión de la titularidad del comprador se regirá por la ley alemana, aun cuando a la transferencia de la titularidad se haya efectuado en el Japón mediante la inscripción correspondiente en los libros del banco del vendedor y del banco del comprador. ¿Qué diferencia hay entre que el banco vendedor sea un banco japonés ubicado en el Japón o un banco alemán ubicado en Alemania? En una operación bursátil, el comprador no suele conocer ni la identidad ni la residencia de su vendedor.