(ب) مشروع القانون رقم 255/98، الذي ينص على وضع نظام موارد مائية وطني، بما في ذلك نظام رسوم نظافة على استخدام الماء (لم يوافق عليه بعد)، هو بمثابة إطار وحافز لوضع خطط رئيسية بشأن الموارد المائية لأحواض الأنهار على اختلاف أحجامها، ومن المزمع أن تديرها اتحادات موارد مائية مشتركة بين البلديات وبين الولايات؛
b) El proyecto de Ley Nº 255/98, en el que se prevé la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que incluya un sistema de cobro de tasas por el uso del agua (todavía no aprobado), ha servido de orientación y motivación para preparar planes generales de recursos hídricos para cuencas hidrológicas de distintos tamaños, de cuya gestión se encargarán consorcios interestatales e intermunicipales de recursos hídricos;