2-3 ويدفع المحامي بأن صاحب البلاغ لا يستطيع تقديم طلب مراجعة دستورية أمام المحكمة (الدستورية) العليا في جامايكا لعدم توافر موارد مالية لديه، كما لا يحق له تلقي أي شكل من أشكال المساعدة القانونية بشأن طلب المراجعة ويستشهد المحامي بقرارات أصدرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ورفضت فيها بشكل ثابت ادعاء حكومة جامايكا بأنه ينبغي لمقدم أي بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري أن يقدم طلب مراجعة دستورية إلى المحكمة (الدستورية) العليا في جامايكا من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
2.3. El abogado sostiene que el autor no está en condiciones de elevar un recurso constitucional ante el Tribunal Supremo (Constitucional) de Jamaica porque no cuenta con medios personales y no tiene derecho a ninguna forma de asistencia letrada para tal recurso. El abogado se remite a decisiones del Comité de Derechos Humanos en las que se ha rechazado sistemáticamente la afirmación del Gobierno de Jamaica de que un reclamante acogido al Protocolo Facultativo debe elevar un recurso constitucional ante el Tribunal Supremo (Constitucional) de Jamaica para agotar los recursos de la jurisdicción interna.