وقد حدث تطور هام في هذه المسألة، في نطاق الحق في المعاملة المتساوية في العمل وفي التوظيف، حيث صدر قانون الجمعية التشريعية للجمهورية رقم 105/97، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر، (المرفق 5)، الذي يهدف إلى جعل هذا الحق فعليا ويزيد الضمانات الموضوعية والإجرائية لممارسته.
A ese respecto, la Ley de la Asamblea de la República No. 105/97 (anexo 5), de 13 de septiembre de 1997, constituye un adelanto importante pues se propone hacer efectivo ese derecho a la igualdad y aumenta las garantías de fondo y forma de su ejercicio.