4-3 وتحاج الدولة الطرف بأن لا صاحب البلاغ ولا محاميه أثارا قط مسألة الإكراه من جانب الشرطة أمام المحاكم.
El Estado Parte sostiene que ni el firmante ni su abogado plantearon jamás ante los tribunales la cuestión de la coerción a manos de la policía.