17- والنطاق الاقليمي لانطباق مشروع الاتفاقية واسع إلى حد كاف، وبالتالي لا توجد حاجة إلى توسيعه ليشمل حالات لا يقع فيها مقر أي طرف من الأطراف في دولة متعاقدة ولكن يكون قانون الدولة المتعاقدة منطبقا استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص.
17. El ámbito de aplicación territorial del proyecto de convención es suficientemente amplio y no es necesario ampliarlo a supuestos en los que, pese a no estar ubicada ninguna de las partes en un Estado Contratante, sea aplicable la ley de un Estado Contratante en virtud de las reglas de derecho internacional privado del foro.