وينطبق ذلك أيضاً على التعديلات على الحد الأدنى للأجر الشهري لضمان المحافظة على قوته الشرائية، على نحو ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 9971 المؤرخ 18 أيار/مايو 2000 بشأن التعديلات على الحد الأدنى للأجر السارية منذ 1 أيار/مايو 1996.
Lo mismo cabe decir respecto de los ajustes del salario mínimo mensual con miras a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, tal como se exige en la Ley Federal Nº 9971 de 18 de mayo de 2000, relativa a los reajustes del salario mínimo a partir del 1º de mayo de 1996.