7 - وشهد مطلع عام 2001، نشوب أزمة دستورية نجمت عن التوتر القائم بين الهيئتين التشريعية والقضائية بسبب العواقب التي قد تترتب على قيام مجلس الكونغرس بإدخال تعديل غير دستوري على أحد القوانين، وهي الأزمة التي استفحلت بسبب تعديل النظام الأساسي للهيئة التشريعية.
A inicios del año 2001, se constató una crisis institucional originada por las tensiones entre el Organismo Legislativo y el Organismo Judicial en torno a las consecuencias de la posible modificación irregular de una ley por la Junta Directiva del Congreso. La crisis se profundizó por la modificación de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.