غير أنه، نتيجة لاتباع هذا النهج، يمكن أن لا تتمكن الأطراف، في حالة المستحقات المستقبلية التي تحال احالة محلية، من أن تحدد (على الأقل قبل أن تنشأ المستحقات المستقبلية) ما ان كان مشروع الاتفاقية سينطبق على حقوق المدين والتزاماته (للاطلاع على مشكلة ذات صلة بذلك فيما يتعلق بالمستحقات الآجلة التي تحال احالة محلية، انظر الفقرتين 40 و41).
Ahora bien, como resultado del mismo, en el supuesto de créditos futuros objeto de cesión interna, las partes tal vez no podrán determinar (al menos, antes de que nazca el futuro crédito) si el proyecto de convención será aplicable a los derechos y obligaciones del deudor (ver un problema conexo respecto de créditos futuros objeto de una cesión interna, en párrs. 40 y 41).