4-2 وفيما يتعلق باحتجاج المحامي بأن الشرطة ليست لها أية صلاحية لتوقيف صاحب البلاغ بما أن الأمر يتعلق بنزاع مدني، توضح الدولة الطرف أن الشرطة تصرفت بموجب قانون الإجراءات الجنائية(2) لأن صاحب البلاغ لم يكف عن ممارسة الأفعال الجنائية عندما أُمر بذلك.
En cuanto al argumento del abogado de que la policía no tenía competencia para detener al autor puesto que se trataba de una cuestión civil, el Estado Parte explica que la policía actuó de conformidad con la Ley de procedimiento penal ya que el autor no cesó la comisión de delitos cuando se le ordenó que detuviera los trabajos.