وبسن قانون معاهدة وايتانغي في عام 1992 لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك)، أصبح نظام إدارة الحصص سارياً لجميع الأغراض.
Con la puesta en vigor de la Ley de 1992 para resolver las reclamaciones derivadas del Tratado de Waitangi en materia de pesquerías, el sistema de gestión de cuotas ha sido declarado válido a todos los efectos.