واذا ترك شكل الاحالة التي يعتد بها في مواجهة الغير لقانون مقر المحيل (انظر الفقرات 18 و33 و34) ونظم شكل الاحالة بين المحيل والمحال اليه وتجاه المدين عن طريق قاعدة قانونية موضوعية (انظر الفقرة 34)، فإن كل ما سيبقى لمعالجته في الفصل الخامس هو القانون المنطبق على شكل عقد الاحالة.
Si la forma de la cesión frente a terceros se hace depender de la ley del Estado en que se encuentre el cedente (véanse los párrafos 18, 33 y 34) y si la forma de la cesión entre el cedente y el cesionario y frente al deudor se regula con una regla de fondo (véase el párrafo 34), sólo faltaría regular en el capítulo V el derecho aplicable a la forma del contrato de cesión.