وقبل أن تفصل المحكمة في هذه القضية استناداً إلى وقائعها الموضوعية، طلبت إلى مجلس الدولة الفرنسي أن يسدي إليها بمشورته بشأن مدى انسجام المادة 71 - أولاً من القانون الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 1959 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
Antes de decidir sobre el fondo de la causa, el Tribunal pidió al Consejo de Estado (Conseil d &apos; État) francés que le asesorara sobre la cuestión de la compatibilidad entre el artículo 71 - I de la Ley de 26 de diciembre de 1959 y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.