(أ) الاستمرار في السياسات التي تضمن الحد إلى أدنى ما يمكن من مخاطر الصدمات الاقتصادية الخارجية وتشجيع قيام مناخ اقتصادي دولي أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ؛
a) Aplicar medidas encaminadas a minimizar los riesgos de crisis económicas externas y a promover un entorno económico internacional más predecible y estable;