16- أما بخصوص مقدرة الدائن على تقييد معاملات اقتراض لاحقة، فهذا يستند إلى الافتراض القائل بأن من شأن المدين أن يولي عمله التجاري مزيدا من الانتباه اذا ما كانت المجازفة أكثر جسامة في العمل.
16. Respecto de la palanca de que gozará el acreedor para limitar préstamos subsiguientes, se parte del supuesto de que el deudor prestará mayor atención a su negocio si tiene comprometido en ese negocio algo de mayor valor.