وفي الدورة الرابعة والخمسين، حثت الجمعية العامة الحكومات على وضع وتعزيز منهجيات لإدماج منظور الجنسين في جميع جوانب عملية وضع السياسات، بما في ذلك السياسات الاقتصادية، وعلى أن تكفل للمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل وسبل الوصول إلى فرص التعليم والتدريب والعمل والتكنولوجيا والموارد الاقتصادية والمالية (القرار 54/210).
En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General instó a los gobiernos a que elaboraran y fomentaran metodologías para incorporar las perspectivas de género en todos los aspectos de la formulación de políticas, incluidas las políticas económicas, y a que velaran por la igualdad de derechos de la mujer respecto del hombre y por su pleno acceso en condiciones de igualdad a la educación, la capacitación, el empleo, la tecnología y los recursos económicos y financieros (resolución 54/210).