كما لاحظت أن المدة القانونية المسموح بها لتقديم المطالبات بدفع الأجر المتساوي، والتي مدتها الآن سنتان، ستُنسّق بحيث تنسجم مع المدة القانونية المسموح بها والمطبقة عموما بالنسبة لمطالبات دفع الأجور المنصوص عليها في القانون المدني.
La Comisión observó asimismo que se ajustaría el plazo de prescripción de las reclamaciones de igualdad de remuneración -- en esos momentos de dos años -- para que fuera compatible con el plazo de prescripción aplicado generalmente a las reclamaciones por concepto de remuneración previstas en el Código Civil.