وبموجب القرار 1315 (2000)، طلب مجلس الأمن، في جملة أمور، إلى الأمين العام التفاوض بشأن اتفاق يتم مع حكومة سيراليون لإنشــاء محكمـــة خاصـــة مستقلـــة بما يتفق مع هذا القرار وأعرب عن استعداده لاتخاذ خطوات إضافيـــة علــــى سبيل الاستعجال لدى تلقي واستعراض تقرير الأمين العام المشار إليه أدناه؛ وأوصى بأن يشمل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بوجه خاص الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك الجرائم الخاضعة لقانون سيراليون ذي الصلة والمرتكبة ضمن أراضي سيراليون؛ وأوصي كذلك بأن يُسند إلى المحكمة الخاصة اختصاص شخصي يشمل الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم المشار إليها أعلاه بمَـن في ذلك الزعماء الذين، بارتكابهم تلك الجرائم، هددوا بالخطر إنشاء وتنفيذ عملية السلام في سيراليون؛ وطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ولا سيما عن المشاورات والمفاوضات التي يجريها مع حكومة سيراليون فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة، وأن يتضمن هذا التقرير توصيات، وذلك في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ هذا القرار؛ وطلب إلى الأمين العام أن يتطرق في تقريره إلى المسائل المتصلة بالاختصاص القضائي الزمني للمحكمة الخاصة وإلى عملية للاستئناف بما في ذلك مدى استصواب وجدوى وملاءمة إنشاء دائرة للاستئناف في المحكمة الخاصة أو تقاسم دائرة الاستئناف التابعة للمحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أو أي خيارات فعالة أخرى وإمكانية إيجاد دولة مضيفة بديلة إذا اقتضى الأمر عقد جلسات المحكمة الخاصة خارج مقرها في سيراليون (للاطلاع على النص الكامل للقرار 1315 (2000)، انظر التذييل الخامس).
En la resolución 1315 (2000), el Consejo de Seguridad, entre otras cosas, pidió al Secretario General que negociara un acuerdo con el Gobierno de Sierra Leona con el fin de crear un tribunal especial independiente en consonancia con lo dispuesto en la resolución y expresó su intención de adoptar sin demora nuevas medidas una vez que recibiera y examinara el informe del Secretario General a que se hacía referencia más adelante; recomendó que el tribunal especial tuviese competencia, ratione materiae, particularmente respecto de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como respecto de los delitos tipificados en el derecho pertinente de Sierra Leona cometidos dentro del territorio de Sierra Leona; recomendó, asimismo, que el tribunal especial tuviese competencia, ratione personae, respecto de las personas a quienes cupiera la mayor responsabilidad por la comisión de los delitos indicados supra, incluidos los dirigentes que, al cometerlos, hubiesen puesto en peligro el inicio y la aplicación del proceso de paz en Sierra Leona; pidió al Secretario General que le presentara un informe sobre la aplicación de la resolución, en particular sobre las consultas y negociaciones que celebrara con el Gobierno de Sierra Leona en relación con el establecimiento de un tribunal especial, incluidas las recomendaciones pertinentes, a más tardar 30 días a contar de la fecha de la resolución; pidió al Secretario General que, en su informe, examinara las cuestiones relativas a la jurisdicción temporal del tribunal especial y al recurso de apelación, incluidas la oportunidad, viabilidad y conveniencia de que el tribunal especial contase con una sala de apelaciones o compartiese la sala de apelaciones de los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y otras opciones eficaces; así como la cuestión de designar a otro posible Estado anfitrión, en caso de que las circunstancias exigiesen que el tribunal especial funcionara fuera de su sede de Sierra Leona. (El texto completo de la resolución 1315 (2000) figura en el apéndice V.)