ولما لم يتلق أي رد تقدم في 9 أيلول/سبتمبر 1991 بطلب للانتصاف القضائي لدى القسم الإداري بالمحكمة العليا طالباً اعتبار المرسوم غير قانوني ويجب لذلك إبطاله.
Al no recibir respuesta alguna, el 9 de septiembre de 1991 presentó a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contencioso para que se estableciese la ilegalidad del decreto y, por consiguiente, fuese anulado.