وتجادل الدولة الطرف بأن اقتراح الطرد وقرار الطرد لاحقاً لم يتسندا إلا إلى الفقرة 3 من المادة 29 من الدستور التي تنص على جميع معايير طرد النواب العامين:
El Estado Parte expone que la propuesta, al igual que el proceso subsiguiente, se basaba únicamente en el párrafo 3 del artículo 129 de la Constitución, en el que se estipulan de manera exhaustiva los criterios para el cese de fiscales: