ويوجد افتراض قانوني مؤداه أن الاتفاقات التقييدية محظورة ما لم تثبت أطراف الاتفاق أن المعايير التي يحددها القانون قد استوفيت(85).
Existe una presunción jurídica en el sentido de que los acuerdos restrictivos están prohibidos a menos que las partes en los mismos prueben que se cumplen los criterios establecidos por la ley.