ولقد أعربت اللجنة في عدد من المناسبات عن قلقها لأن الدول الأطراف التي يبدو أنها لم تتقيد بالحقوق التي يحميها العهد، أو أن قانونها المحلي يجيز على ما يبدو عدم التقيد هذا في حالات لا تشملها المادة 4(أ).
En varias ocasiones, el Comité ha expresado su preocupación en relación con algunos Estados Partes que parecen haber suspendido la vigencia de los derechos protegidos por el Pacto, o cuyo derecho interno parece permitir esa suspensión en situaciones no contempladas en el artículo 41.