ويعتبر الإخلال بالقيد في هذه السجلات طبقاً للقانون مخالفات وجرائم تستوجب المساءلة الإدارية أو الجنائية.
Según la ley, la omisión de información en estos registros constituye una violación y un delito que entraña la responsabilidad administrativa y penal.