وفي 5 كانون الثاني/يناير 1996، قرر رئيس مستشاري العدل عدم منح تعويض نظرا إلى أنه رأى أن الحرمان من الحرية لم يكن واهي الأساس بصورة واضحة وأن الدولة لا تتحمل مسؤولية بموجب قانون عام 1974 الخاص بالتعويض عن فرض قيود على الحرية.
El 5 de enero de 1996, el Canciller de Justicia decidió no conceder ninguna indemnización, ya que, en su opinión, la privación de libertad no había sido manifiestamente infundada y el Estado no era responsable a tenor de la Ley de 1974 sobre daños y perjuicios por restricciones a la libertad.