ويرى المقرر الخاص، مع ذلك، أن هذه الحجج غير دامغة: فإذا كانت القواعد الداخلية المتعلقة بصلاحية إبرام المعاهدات ينص الدستور على خطوطها العريضة على الأقل، فإن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بإبداء التحفظات التي تندرج في إطار الممارسة - وهذه الأخيرة لا تطابق بالضرورة الممارسة المتبعة في مجال التعبير عن الرضا بالارتباط.
A juicio del Relator Especial, esos argumentos no son, sin embargo, decisivos: en tanto que las normas internas sobre la competencia para concertar tratados están enunciados en la Constitución, por lo menos en sus líneas maestras, no ocurre lo mismo cuando se trata de la formulación de reservas, que dependen de la práctica (y ésta no guarda forzosamente un paralelismo con la práctica que se sigue por lo que respecta a la manifestación del consentimiento a vincularse).