وقد غطى التقرير السابق (A/54/159)، المتصل بفترة السنتين 1996 - 1997، 13 منظمة حيث إن المجلس لم يكن يرفع تقارير مستقلة عن المحكمتين (المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت بإقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن إعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 21 كانون الأول/ ديسمبر 1994(محكمة رواندا)) أما الأنشطة التي يقدم عنها مجلس مراجعي الحسابات بالفعل تقارير سنوية فلم يشملها هذا التقرير الموجز، ويجري الإبلاغ عنها، كما هو الحال في السابق، في مرفق التقرير الذي يقدمه مجلس مراجعي الحسابات عن كل منها إلى الجمعية العامة (عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم وصناديق التبرعات التي تديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين).
El informe anterior (A/54/159), relativo al bienio 1996-1997, abarcaba 13 organizaciones, ya que en aquel momento la Junta no presentaba informes separados sobre los dos Tribunales (el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 y el Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994). No se incluyen en el presente informe resumido las actividades respecto de las cuales la Junta de Auditores presenta informes anuales (las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y los fondos de contribuciones voluntarias administrados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y de ellas se da cuenta como siempre en un anexo del informe respectivo de la Junta de Auditores a la Asamblea General.