9) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 17 من الدستور التي تتناول حالة الطوارئ لا تنسجم تماماً مع متطلبات المادة 4 من العهد، لأن الأسس الدستورية التي تبرر تقييد الحقوق هي أوسع نطاقاً من اشتراط &quot; تهديد حياة الأمة &quot; الذي نصت عليه المادة 4، ولأن تدابير تقييد الحقوق لا تقتصر على أضيق الحدود التي يقتضيها الوضع، ولأن الحقوق التي لا يجوز تقييدها لا تشمل الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 8 وفي المادتين 11 و16 من العهد.
9) Al Comité le preocupa que el artículo 17 de la Constitución, relativo a situaciones excepcionales, no sea totalmente compatible con lo previsto en el artículo 4 del Pacto, en el sentido de que, según la Constitución, las bases para justificar una suspensión son más amplias que el hecho de poner &quot; en peligro la vida de la nación &quot; que se menciona en el artículo 4; que las medidas de suspensión de las obligaciones no están limitadas a las estrictamente requeridas por exigencias de la situación, y que los derechos no susceptibles de suspensión no incluyen los derechos incluidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 8, el artículo 11 y el artículo 16 del Pacto.