وتشير الدولة الطرف إلى الفقه القانوني المستمر للجنة وقوامه أن اللجنة ليست لها أهلية إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي نظرت فيها المحكمة، وتخلص إلى أنه ينبغي رفض المطالبة المقدمة من صاحب البلاغ.
El Estado Parte se remite a la constante jurisprudencia del Comité en el sentido de que éste no está facultado para hacer una nueva evaluación de los hechos y pruebas examinados por el Tribunal, y concluye que debe rechazarse la queja del autor.