كما أيد البعض حذف الإشارة المقترحة للعواقب الجزائية حيث أنه لا يمكن تصور وجود مثل هذه العواقب في القانون الدولي فيما يتعلق بالدول.
También se apoyó la exclusión de la referencia propuesta a las consecuencias penales, ya que esas consecuencias eran inconcebibles en derecho internacional con respecto a los Estados.