وذهب رأي الأغلبية إلى أن الباب 93 من دستور عام 1867 وجميع الحقوق والامتيازات التي يمنحها لا يجوز على الإطلاق فحصها من منظور ميثاق الحقوق والحريات.
El dictamen mayoritario fue que el artículo 93 de la Constitución de 1867 y todos los derechos y privilegios que concedía quedaban al margen de la aplicación de la Carta.