وقيل في ذلك الخصوص إن هذا الحكم سيتيح للدول التي ليست راضية تماماً عن الاستبعادات الحالية أن تستبعد ممارسات أخرى (مثل عمليات الصرف الأجنبي بقدر ما هي لم تستبعد من قبل أو الممارسات المتعلقة بالمستحقات الاستهلاكية ما لم تُدرج في مشروع الاتفاقية صيغة تكفل عدم التدخل في التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك (11)).
A ese respecto, se dijo que esa disposición permitiría que aquellos Estados que no estuvieran plenamente satisfechos con las exclusiones actualmente previstas efectuaran alguna exclusión adicional (por ejemplo, operaciones en divisas en la medida en que no hayan sido ya excluidas o prácticas relacionadas con créditos de consumidores salvo que se incluya algún texto en el régimen de la convención que garantice que no se derogará en nada la legislación protectora del consumidor).