4-3 وترى الدولة الطرف أن أحكام القانون المذكور تتمشى مع اشتراطات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما وردت في تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان العام رقم 25 عن المادة 25 الذي يذكر أن &quot; أي اشتراطات تنطبق على ممارسة الحقوق التي تحميها المادة 25 يجب أن تكون قائمة على معيار موضوعي ومعقول &quot; .
4.3. El Estado Parte opina que las disposiciones de la ley mencionada se ajustan al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en lo que atañe a la Observación general Nº 25 del Comité de Derechos Humanos, relativa al artículo 25, según la cual &quot; cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 deberán fundarse en criterios objetivos y razonables &quot; .