وتؤيد حكومة الصين هذا المبدأ، غير أنها ترى أن الاكتفاء بتطبيق اختبار &quot; طبيعة &quot; العقد أو المعاملة الوارد في الفقرة 1 (ج) من المادة 2، عند تحديد ما إذا كانت تعتبر معاملة تجارية بموجب الاتفاقية، يعد قاصرا إلى درجة كبيرة - إذ لا بد أيضا من النظر في الغرض الذي تسعى الدول إليه من وراء المعاملة، ولا شك أن اعتماد قاعدة بشأن حصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية سيوفر حماية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الداخلين في المعاملة، بيد أن ذلك ينبغي أن يعرض للخطر الغرض العام الذي تبتغيه الدولة من وراء الدخول في المعاملة.
El Gobierno de China apoya este principio, pero, para determinar si un contrato o una transacción tiene carácter mercantil con arreglo a la Convención, la aplicación exclusiva del criterio establecido en el párrafo 1 c) del artículo 2 relativo a la &quot; naturaleza &quot; mercantil es muy insuficiente, ya que también se debe tener en cuenta la finalidad del Estado en la concertación de la transacción. La adopción de una norma sobre inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes sin duda brindaría protección a las personas físicas o jurídicas que participan en la transacción, pero esto no debe poner en peligro la finalidad pública que ha tenido el Estado para concertar la transacción.