كما رُفض الالتماس الدستوري الذي قدمه بعد ذلك صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية الاتحادية التي قررت عدم قبول الدعوى في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994.
La ulterior moción constitucional del autor de la comunicación al Tribunal Constitucional Federal fue rechazada como inadmisible el 9 de diciembre de 1994. 2.3.