وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية، فإنها تتناول موضوع الإرهاب أساسا في إطار الأحكام العامة الجنائية والإجرائية من قانون العقوبات (1977)، بصيغته المعدلة.
Con respecto a la legislación nacional, el terrorismo había sido objeto de primordial consideración en las disposiciones generales de orden penal y procedimental de la Ley Penal de 1997, modificada.