2-4 ورفعت بشأن هذا القرار دعوى إنفاذاً لحقوقه الدستورية (amparo) أمام المحكمة الدستورية التي حكمت، بموجب قرار مبني على بينة كافية ومؤرخ في 2 شباط/فبراير 1996، برفض الاستئناف مشيرة إلى المبدأ الذي أرساه قرار آخر اعتمدته المحكمة في جلسة عامة في21 كانون الأول/ديسمبر 1995 وحسمت فيه عدداً من المسائل التي أثارتها هيئات قضائية فيما يتعلق بتناقض المادة 72(3) من قانون سلامة الطرق مع الدستور.
2.4. La sentencia fue recurrida en amparo al Tribunal Constitucional, el cual mediante sentencia motivada, de 2 de febrero de 1996, desestima el recurso remitiéndose a la doctrina sentada en otra sentencia adoptada el día 21 de diciembre de 1995 por el Pleno del propio Tribunal resolviendo varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por órganos jurisdiccionales acerca del artículo 72.3 de la LSV.