100- وتستند المادة 11 إلى الافتراض بأنه ليس من الضروري أن يفحص المحال اليه المستندات المتعلقة بكل مستحق، لأن هذه العملية ستكون مكلفة في الاحالة الاجمالية ومستحيلة في احالة المستحقات الآجلة.
100. El artículo 11 parte del supuesto de que el cesionario no estará obligado a examinar la documentación relativa a cada crédito, lo que resultaría costoso en una cesión global e imposible en una cesión de créditos futuros.