فقد أشير في قرار للتحكيم() وفي عدة قرارات للمحاكم() الى أن اختيار قانون دولة متعاقدة يتعين منطقيا اعتباره معادلا لاستبعاد ضمني لتطبيق الاتفاقية، نظرا لأنه بدون ذلك لن يكون لاختيار الطرفين هذا أي معنى عملي.
Se ha señalado en un laudo arbitral y en varios fallos judiciales que la elección del derecho de un Estado Contratante debería suponer una exclusión tácita de la aplicación de la Convención, ya que de otro modo la elección de las partes no tendría ningún significado en la práctica.