ولا يشار في الفقرة الفرعية (د) الا إلى ترتيبات المعاوضة المتعددة الأطراف بغية تجنب استبعاد انطباق المادة 11 في حالة احالات المستحقات التجارية لمجرد وجود اتفاق معاوضة بين المحيل والمدين.
En el apartado d), se hace referencia expresa a los arreglos multilaterales de compensación por saldos netos a fin de no excluir la aplicación del artículo 11 a la cesión de créditos comerciales, por la única razón de que el cedente y el deudor hayan sido partes en un acuerdo bilateral de compensación por saldos netos.