واتفق على أنه إن كان ثمة أي شك في شمول الحكم للأدلة الشفوية فضلا عن الأدلـة المكتوبـة، ينبغي أن يوضح الحكم أن مشروع المادة يغطي أي معلومات أو أدلة أيا كان شكلها.
Hubo acuerdo en que, de haber cualquier duda acerca de si la disposición era aplicable a las pruebas orales así como a las escritas, debía estipularse claramente en la disposición que el proyecto de artículo abarcaba toda información o prueba, independientemente de la forma que revistiera.