ونتيجة لذلك، فإن النزاعات التي تشمل أطرافا من ذلك القبيل ينبغي أن تكون خاضعة لمشروع المادة 1 لا الى مشروع المادة 2 من المرفق.
Por lo tanto, los conflictos en los que intervinieran esas partes deberían estar sujetos al proyecto de artículo 1 del anexo y no al proyecto de artículo 2 del mismo.