ولم تمنح هذه الاستثناءات إلا عندما ثبت أنها في مصلحة المؤسسة ذات الصلة، حيث أن المؤسسات التجارية كثيراً ما تمتنع عن تقاسم المعلومات إذا كانت تتكشف عن ممارسات تجارية تقييدية وتعرضها للعقوبات في كلا الولايتين القضائيتين.
Esa renuncia tiene lugar únicamente en los casos en que las empresas están interesadas en ello, ya que suelen ser reticentes a permitir que la información se difunda si ésta puede revelar prácticas comerciales restrictivas y exponerlas a sanciones en ambas jurisdicciones.