3- تعتمد الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، رهنا بدساتيرها وبالمبادئ الأساسية لقوانينها الداخلية، ما قد يلزم من تدابير لتجريم الرشوة عبر الوطنية والإثراء غير المشروع اللذين يجب اعتبارهما فعلين من أفعال الفساد لأغراض هذه الاتفاقية؛
3. Con sujeción a sus constituciones y los principios fundamentales de sus sistemas jurídicos, los Estados Parte que todavía no lo hubieran hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito, los cuales serán considerados actos de corrupción para los propósitos de la presente Convención2.