81- ولوحظ أنه، بالنظر الى القيود التي يفرضها نطاق انطباق مشروع الاتفاقية على احالات المستحقات التعاقدية، لا يمكن أن يكون القانون الذي يحكم المستحق الا القانون الذي يحكم العقد الأصلي وأن مشروع المادة 29 ينبغي لذلك أن يشير مباشرة الى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.
81. Se observó que en vista de que se había restringido el ámbito de la aplicación del régimen de la convención a las cesiones de créditos contractuales, la ley por la que habría de regirse el crédito cedido podía ser únicamente la que fuera aplicable al contrato original y que, por ello, el proyecto de artículo 29 debería remitir directamente a la ley aplicable a dicho contrato.