وشددت هذه الوفود على أن القانون الإنساني الدولي ينطبق على جميع المحاربين وأن الإشكال في التمييز بين المحاربين والمدنيين أمر غير مقبول.
Subrayaron que el derecho internacional humanitario se aplicaba a todos los combatientes y que no se podía aceptar que se borrara la distinción entre combatientes y civiles.