ومع ذلك، فإن حد الإبطال المترتب على تشريع الرقابة يجب أن يكون وفقاً لأحكام المادة 5 من قانون الحقوق التقييد المعقول الوحيد على حرية التعبير، كما يمكن تبرير ذلك بالأدلة في مجتمع حر وديمقراطي [...]. وهذا الحق [حرية التعبير] يجب أن يكون له ثقله في نص القانون، وفي أي تصنيف يجرى بموجبه [...] وإذا كان هناك معنيان يمكن الدفاع عنهما، فإن المعنى الأكثر اتساقاً مع قانون الحقوق هو الواجب اعتماده &quot; .
No obstante, el alcance de la derogación pro tanto establecida por la legislación en materia de censura debe constituir solamente, de conformidad con el artículo 5 de la Carta de Derechos, una limitación razonable de la libertad de expresión justificable con arreglo a las normas de una sociedad libre y democrática. [...] Este derecho [libertad de expresión] debe primar al interpretar la ley y al establecer cualquier clasificación con arreglo a ella. [...] [Si] existieran dos interpretaciones plausibles, habrá que adoptar la que esté más en consonancia con la Carta de Derechos. &quot;