436- تلاحظ اللجنة أن قانون التبني (1992) ينص على تنظيم عمليات التبني (الداخلية وفيما بين الأقطار)، إلا أنها تعرب عن قلقها من قبول وممارسة عمليات التبني غير الرسمية على نطاق أوسع داخل الدولة الطرف، وهي عمليات لا تخضع عامة للرقابة من حيث مراعاة مصالح الطفل الفضلى.
436. Aun cuando el Comité toma nota de que la Ley de adopciones (1992) regula las adopciones (nacionales e internacionales), expresa su preocupación por el hecho de que el Estado Parte acepta y practica en mayor grado las adopciones extraoficiales, cuya adecuación al interés superior del niño no suele verificarse.