ولكن هذه الصياغة للمشروع لا تخلو من مشاكل حتى بهذا الفهم: فـ &quot; التدابير المضادة &quot; معرفة باعتبارها تدابير تتخذ من أجل حمل دولة ما على الامتثال لالتزاماتها الثانوية الناشئة من مسؤوليتها (انظر الفقرة 1 من المادة 50)؛ والتدابير المضادة ليست جزاءات ومن ثم ففي حالة الإخلال بأحد الالتزامات تجـــاه الكافة، لا يكون هناك إخلال بالالتزامات بموجب الباب 2، مما قد يجيز الرد باتخاذ تدابير مضادة إلا إذا مارست دولة ما حقها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 49 للمطالبة بالجبر لصالح المستفيدين من الالتزام الذي أخل بــــه وإذا كــــان ذلك الطلب محــل خلاف أو حتى لم يمتثل له.
Pero aun entendiéndose así, plantea problemas el texto actual del proyecto: las &quot; contramedidas &quot; se definen como medidas que deberían inducir a un Estado a cumplir las obligaciones secundarias derivadas de su responsabilidad (véase el párrafo 1 del artículo 50); las contramedidas no son sanciones. Por consiguiente, en el caso de incumplimiento de una obligación erga omnes, sólo si un Estado hizo valer el derecho que le corresponde en virtud del párrafo 2 b) del artículo 49 a exigir reparación en &quot; interés de los beneficiarios de la obligación violada &quot; , y se impugnó esa petición o simplemente no se atendió, existiría una violación de obligaciones secundarias a la que se podría responder con contramedidas.