وتشير اللجنة إلى أن المحاكم الوطنية عموماً، وليس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هي المسؤولة عن تقييم الوقائع الخاصة بقضية معينة وتفسير القانون الداخلي.
El Comité recuerda que por lo general incumbe a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos en cada caso e interpretar la legislación del país.