2 - كما أن الدول، خاصة تلك التي تنظر في أمر التصديق على نظام روما الأساسي، مدعوة إلى مراجعة تشريعاتها الوطنية بهدف تعريف الجرائم الداخلة في نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها جرائم وطنية، وعلى كفالة توافر الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية للنظر في تلك الجرائم وتمكينها من محاكمة الانتهاكات الشنيعة لحقوق الطفل في سياق الصراعات المسلحة حيثما وقعت.
Se insta a los Estados, en particular a los que están estudiando la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma, a que examinen su legislación interna con miras a tipificar como delitos en su derecho interno los que son competencia de la Corte Penal Internacional, y a asegurar que los tribunales nacionales tengan competencia para conocer de esos delitos y para iniciar actuaciones judiciales en caso de violaciones graves de los derechos de los niños en el contexto de conflictos armados, dondequiera que se produzcan.