18- استذكر الفريق العامل أن الوقت لم يتسع للجنة لكي تنظر في الوضع القانوني للمدين فيما يتعلق باشعار واحد أو أكثر بشأن احالة جزء من مستحق واحد أو عدد أكبر من المستحقات أو مصلحة غير مجزأة فيها،(6) وأشار في هذا الصدد الىأنه يمكن تناول هذه المسألة في مشروع المادة 18.
18. Recordando que la Comisión no tuvo tiempo de examinar la situación jurídica del deudor en caso de una o más notificaciones con respecto a una cesión parcial o de un interés sin dividir de uno o más créditos, el Grupo de Trabajo señaló que esta cuestión podría abordarse en el proyecto de artículo 18.