وكان ثمة رأي بأنه ليس هناك قاعدة في القانون العرفي الحالي تقضي بأن يقرر طرف ثالث إن كان هناك فعل غير مشروع دوليا قد وقع قبل اللجوء إلى التدابير المضادة، أو تقضي بالدخول في مفاوضات قبل اتخاذها.
Se sugirió que en el derecho consuetudinario actual no existe norma alguna que exija que la existencia del hecho internacionalmente ilícito sea determinada por un tercero antes de recurrir a las contramedidas, o que antes de recurrir a ellas se deban celebrar negociaciones.