وأوصت الهيئة الحكومة بألا يتضمن التشريع حكماً يتعلق بإلغاء المصالح في مصائد الأسماك التجارية وبأن يؤكد التشريع فعلاً تلك المصالح ويعترف بأنها تحققت، وبوجوب أن تخضع الأنظمة والسياسات المتعلقة بمصائد الأسماك للمراجعة في المحاكم في ضوء مبادئ المعاهدة، وبأن تخول المحاكم صلاحية مراعاة التسوية في حالة تقديم دعاوى في المستقبل تؤثر في قوانين تنظيم صيد السمك التجاري.
El Tribunal recomendó al Gobierno que en las disposiciones legislativas no se previera la extinción de los intereses en las pesquerías comerciales y que las disposiciones legislativas reafirmaran de hecho estos intereses y reconocieran que éstos habían quedado satisfechos, que los reglamentos y la política de pesca pudieran ser objeto de revisión en los tribunales de justicia teniendo en cuenta los principios del Tratado y que los tribunales de justicia estuvieran facultados para tener en cuenta el Acta en el caso de que se presentaran otras solicitudes en relación con las leyes reguladas de la pesca comercial.