إذ سيظل العبء الأساسي لمقاضاة الأشخاص الذين نُسب إليهم ارتكاب تلك الجرائم ملقى على عاتق النظم القانونية الوطنية.
La función primaria de enjuiciar a los presuntos perpetradores de esos delitos seguirá correspondiendo a los regímenes jurídicos nacionales.