ورأت أيضاً أن هذه المادة يمكن أن تشجع ما لا يرغب فيه من إدراج لحكم عقابي في القانون الجنائي، يتعارض مع الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 7 للقانون التكميلي 95/98، التي تحظر أن تتناول قوانين مفردة مسائل منفصلة، مثل إدراج مسألة جنائية في قانون العمل.
Además, el Gobierno consideró que ese artículo fomentaría la inserción no deseada de una disposición penal en la LLR, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos II y IV del artículo 7 de la Ley Complementaria Nº 95/98, que prohibía la promulgación de leyes únicas que se ocupasen de cuestiones separadas, como, por ejemplo, incluir un asunto penal en la legislación laboral.