وبذلك يترك أمر استبعاد هذه الممارسات للأطراف، التي سيكون عليها أن تضمن أن النص الذي يحظر الإحالة يحكمه قانون يعطيه مفعوله.
La exclusión de esas prácticas quedará a criterio de las partes, quienes deberán velar por que la cláusula de exclusión de la cesión de créditos quede sujeta a una ley que la haga surtir efecto.