وفي نهاية عام 2000، أفادت التقارير بأن الحكومات قد تأخرت في تسديد قيمة فاتورتها التجارية التي تزيد عن 6 مليون دولار.
A fines de 2000, se informó también de que el Gobierno estaba atrasado en el pago de la deuda contraída con las empresas, que supera los 6 millones de dólares.