وفي الدورة السادسة والخمسين، حثت الجمعية العامة جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية، التي تضع عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وطلبت إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تمنح الأولوية لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، وطلبت إلى الأمين العام مواصلة جمع آراء الدول الأعضاء ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من نتائج وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين (القرار 56/148).
En su quincuagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General instó a todos los Estados a que se abstuvieran de adoptar o aplicar medidas unilaterales no conformes al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, en particular las que tuvieran carácter coercitivo con todos los efectos extraterritoriales que suponían, que crearían obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, obstruyendo de ese modo la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos; pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que diera prioridad a la resolución en su informe anual a la Asamblea General; y pidió al Secretario General que recabara de los Estados Miembros observaciones e información acerca de las repercusiones y los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales sobre su población, y le presentara, en su quincuagésimo séptimo período de sesiones, un informe analítico sobre la cuestión (resolución 56/148).