وكنا قد أشرنا إلى التمييز بين المادة 50 من الدستور (التي تشكل حكما إجرائيا هاما يتعلق بإبرام المعاهدات، حتى لو كان غير نافذ في الوقت الحاضر) والمادة الأولى من معاهدة الضمان التي تمثل حظرا مطلقا على قيام أي من السلطات في قبرص بإبرام فئة محدودة معينة من المعاهدات.
Ya hemos señalado la distinción entre el artículo 50 de la Constitución (que es una importante disposición sobre procedimiento que atañe al establecimiento de tratados, aunque en estos momentos sea inoperante) y el artículo I del Tratado de Garantía que es una prohibición sobre el establecimiento de determinada clase limitada de tratados por alguna autoridad de Chipre, sea cual sea.