ويكفل الدستور أنه حيثما تكون الأطراف متماثلة في المنزلة، فإن من حقها أن تُعامل معاملة متساوية أمام القانون.
La Constitución garantiza a las partes que estén en igual situación el derecho a la igualdad de trato a tenor de la ley.