15 - وفيما يتعلق بالمادة 9 وبمسألة إدراج الأحكام التشريعية التي تنظم شؤون الجنسية في قانون الأحوال الشخصية وليس في الدستور، قالت إن الدستور، باعتباره القانون الأساسي للبلد، ينص على المبادئ والتوجهات العامة في حين يتضمن قانون الأحوال الشخصية الأحكام التي تنظم إجراءات ومعايير منح الجنسية.
Con referencia al artículo 9 y a la cuestión de por qué las disposiciones legislativas sobre nacionalidad no están contenidas en la Constitución sino en el Código de la Familia, la Constitución, como ley fundamental del país, enuncia principios y orientaciones de carácter amplio, mientras que las disposiciones relativas a procedimientos y criterios sobre concesión de nacionalidad figuran en el Código de la Familia.