وتذهب الدولة الطرف إلى أنه مما يتنافى مع أغراض المادة 26 ذاتها أن تعلن اللجنة أنه، بسبب الأحكام التي ينص عليها دستور عام 1867 والتي تقضي بتمويل مدارس الروم الكاثوليك، يجب الآن على الدولة الطرف أن تمول جميع المدارس الدينية الخاصة، لأن هذا الرأي من شأنه أن يقوض قدرة الدولة الطرف على إقامة وتعزيز مجتمع متسامح يحمي الحرية الدينية بالفعل، فلولا وجود الأحكام ذات الصلة في دستور عام 1867، لما كان عليها أي التزام، بموجب أحكام العهد، بتمويل أية مدارس دينية.
El Estado Parte sostiene que se frustrarían los propósitos del propio artículo 26 si el Comité afirmara que debido a las disposiciones de la Constitución de 1867 que prevén la financiación de las escuelas religiosas, el Estado Parte debería financiar ahora a todas las escuelas religiosas privadas, lo que socavaría su propia capacidad para crear y promover una sociedad tolerante que proteja verdaderamente la libertad de religión, cuando de no existir la disposición constitucional de 1867, no tendría obligación alguna con arreglo al Pacto de financiar a ninguna de las escuelas religiosas. 4.4.1.