(ج) كيانات الأعمال التجارية الضالعة في الإساءة لحقوق الإنسان، والمتساهلة تجاه أعمال السخرة أو العمل الإجباري وإستخدام عمالة الأطفال(5)، أو مشتركة في بيع أو تصنيع الألغام المضادة للأفراد أو عناصرها، أو التي لا تستوفي بأي طريقة أخرى الإلتزامات أو المسؤوليات ذات الصلة التي أرستها الأمم المتحدة، لا تكون مؤهلةً للشراكة.
No podrán ser socias las entidades empresariales que sean cómplices de atentados contra los derechos humanos, toleren el trabajo forzado u obligatorio o el empleo de mano de obra infantil[5], estén implicadas en la venta o fabricación de minas antipersonal o componentes de éstas, o incumplan, de cualquier otra manera, las obligaciones o los deberes impuestos por las Naciones Unidas.