ويدفع بأن جعل مدة الخدمة المدنية ضعف مدة الخدمة العسكرية لا يبرره أي سبب من أسباب النظام العام ويشير في هذا السياق إلى الفقرة 3 من المادة 18 من العهد التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في المجاهرة بدينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
Alega que la duración de este servicio, que duplicaba la del servicio militar, no estaba justificada por ninguna causa de orden público, y se remite a este respecto al párrafo 3 del artículo 18 del Pacto, el cual dispone que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos o libertades fundamentales de los demás.