4- تنظر الدول الأطراف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي؛ أو برلمانيون [مواطنون أو أجانب] أو أعضاء في مجالس برلمانية [دولية]؛ أو قضاة أو موظفو محاكم [دولية]؛ أو المتاجرة بالنفوذ سواء كمصدر للنفوذ أو كمستفيد من المزايا المتحصلة منه [المتاجرة بالنفوذ الإيجابية والسلبية]؛ أو غسل عائدات جرائم الفساد؛ أو الجرائم المحاسبية المتعلقة بجرائم الفساد.(5)
4. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario [cargo] público extranjero o un funcionario [cargo] internacional; parlamentarios [nacionales o extranjeros] y otros miembros de las asambleas parlamentarias [internacionales]; jueces y oficiales de tribunales [internacionales]; comercio activo y pasivo de influencia; blanqueo de dinero producto de delitos de corrupción; delitos contables relacionados con delitos de corrupción. Artículo 64