فقد تمنع القيود الدستورية الدولة الطرف من تنفيذ حكم الإعدام في الشخص المحكوم عليه بالإعدام بمجرد قيامه بتقديم البلاغ، حتى وإن تبين أن الدولة الطرف وفت بالتزاماتها بمقتضى أحكام العهد.
Debido a las restricciones constitucionales del Estado Parte, la mera presentación de una comunicación por una persona condenada a muerte puede impedir que el Estado Parte ejecute la pena impuesta, incluso si es evidente que el Estado Parte ha cumplido con las obligaciones que le incumben con arreglo al Pacto.