15- تطلب من جميع الإجراءات الخاصة، ومن كافة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مراعاة منظور نوع الجنس بصورة منتظمة ومنهجية لدى تنفيذ ولاياتها، وتضمين تقاريرها معلومات وتحليلات نوعية عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وتشجع تعزيز التعاون والتنسيق، وترحب في هذا الصدد باعتماد لجنة القضاء على التمييز العنصري توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن الأبعاد المتصلة بنوع الجنس في التمييز العنصري، وذلك في دورتها السادسة والخمسين المعقودة في آذار/مارس 2000، كما ترحب بالتعليق العام رقم 28 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة الذي اعتمدته في دورتها الثامنة والستين المعقودة في آذار/مارس 2000 والتعليق العام رقم 14 (2000) بشأن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيار/مايو 2000؛
15. Pide que en los procedimientos especiales y demás mecanismos de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos se adopte periódica y sistemáticamente una perspectiva de género en la ejecución de sus mandatos y en sus informes se incluyan información y análisis cualitativos sobre las violaciones de los derechos humanos de la mujer y la niña, y alienta a aumentar la cooperación y coordinación a ese respecto, e invita a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a hacer lo propio; acoge con satisfacción, a este respecto, la aprobación por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de su Recomendación general N.º XXV sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género en su 56.º período de sesiones celebrado en marzo de 2000, y acoge asimismo con satisfacción la Observación general N.º 28 sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, aprobada por el Comité de Derechos Humanos en su 68.período de sesiones celebrado en marzo de 2000, y la Observación general N.º 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en julio de 2000;