وفي الدورة الخامسة والخمسين، قبلت الجمعية العامة التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات وآراءه عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن الأمم المتحدة، ومركز التجارة الدولية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/ منظمة التجارة العالمية، وجامعة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وصناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وصندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ ووافقت على توصيات مجلس مراجعي الحسابات وأيدت التعليقات الواردة بشأنها في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛ وقررت إرجاء البت في البيانات المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، ريثما يقدم مجلس مراجعي الحسابات ما يثبت أنه يجري إحراز تقدم مرض صوب إزالة أسباب الآراء التحفظية أو أن المسألة تمت تسويتها، وقررت العودة إلى المسألة في دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة؛ وطلبت إلى الأمين العام وإلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق وبرامج الأمم المتحدة تقديم بياناتهم المالية في حينها بحيث يتسنى للمجلس مراجعتها وتقديم تقاريره إلى الجمعية وفقا لقاعدة الستة أسابيع؛ ولاحظت أن التقرير الأول للأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن حسابات الأمم المتحدة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 لم يمتثل فيه لأحكام قرار الجمعية العامة 54/248 المتعلقة ببيان سبب التأخر في تقديم التقرير في حاشية تدرج في الوثيقة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يستعرض مسألة مدة ولاية المجلس وأن يوافي الجمعية في دورتها الخامسة والخمسين المستأنفة بتقرير في إطار البند المعنون &quot; استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة &quot; (انظر البند 134، القرار 55/248)؛ وقررت أن تنظر في تقريري مجلس مراجعي الحسابات عن المحكمتين الدوليتين في إطار بندي جدول الأعمال المتصلين بتمويلهما؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يعد التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة المتصلة بالمحكمتين تمشيا مع دورات ميزانيتيهما؛ وطلبت إلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحسين ممارسات الشراء لديهم بالاستعانة بشعبة الشراء في مكتب خدمات الدعم المركزية في الأمانة العامة بوصفها نموذجا في مجالات من قبيل طرح العطاءات على الإنترنت ودعوة جميع الموردين المسجلين إلى تقديم العطاءات؛ وطلبت إلى الأمين العام وإلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن يواصلوا جنبا إلى جنب مع مجلس مراجعي الحسابات تقييم المعلومات المالية التي ينبغي تقديمها في البيانات المالية والجداول الزمنية وما ينبغي عرضه في مرفقات البيانات وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في الأمم المتحدة (القرار 55/220 ألف).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General aceptó los informes financieros y estados financieros comprobados e informes de la Junta de Auditores correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 1999 en relación con las Naciones Unidas, el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, la Universidad de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), los fondos procedentes de contribuciones voluntarias administrados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia; aprobó las recomendaciones de la Junta de Auditores e hizo suyas las observaciones al respecto que figuraban en el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto; decidió aplazar su decisión sobre los estados financieros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 hasta tanto la Junta certificara que se hubieran hecho progresos satisfactorios para eliminar las razones que le habían inducido a formular reservas o que el asunto se había resuelto, y decidió volver a examinar la cuestión en la continuación de su quincuagésimo quinto período de sesiones; pidió al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los fondos y programas de las Naciones Unidas que presentaran sus estados financieros a tiempo para que la Junta pudiera examinarlos y presentarle sus informes de acuerdo con la norma de las seis semanas; observó que en el primer informe del Secretario General sobre la aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores relativas a la contabilidad de las Naciones Unidas en el bienio terminado el 31 de diciembre de 1999 no se había cumplido lo dispuesto en la resolución 54/248 de la Asamblea, en el sentido de que, si un informe se presentaba con retraso, se indicara en una nota de pie de página del documento los motivos del retraso; pidió al Secretario General que examinara la cuestión del mandato de la Junta y le informara al respecto en la continuación de su quincuagésimo quinto período de sesiones, en relación con el tema titulado &quot; Examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas &quot; (véase el tema 134, resolución 55/248); decidió examinar los informes de la Junta de Auditores sobre los tribunales internacionales también en relación con los temas referentes a la financiación de los tribunales; pidió al Secretario General que preparara los informes financieros y los estados financieros comprobados de los Tribunales de modo que coincidieran con sus ciclos presupuestarios; pidió también a los jefes ejecutivos de los fondos y programas de las Naciones Unidas que mejoraran sus prácticas en materia de adquisiciones, tomando como modelo la División de Adquisiciones de la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo de la Secretaría en cuestiones como la publicación de licitaciones en la Internet y los llamados a licitación dirigidos a todos los proveedores inscritos en la lista; pidió además al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los fondos y programas de las Naciones Unidas que, con la Junta de Auditores, siguiera estudiando la información financiera que debería presentarse en los estados financieros y cuadros y que debería figurar en los anexos a los estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad de las Naciones Unidas (resolución 55/220 A).