وإلى حدود هذا التاريخ، لم تتناول المحاكم العادية ولا المحكمة الدستورية قضية من قضايا التمييز على أساس نوع الجنس، وبما أنه ليس ثمة اجتهاد، يستحيل ذكر العقوبات المطبقة.
Habida cuenta de que hasta la fecha ningún tribunal ordinario ni el Tribunal Constitucional han tramitado una causa basada en la discriminación por razón del género y, dado que no existe jurisprudencia, es imposible referirse a sanciones aplicadas.