والدولة الطرف مطالبة بأن تقدم معلومات، في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة، عن الوضع السائد في حالة حدوث تعارض بين العهد والقانون المحلي، بما في ذلك الدستور.
Se pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico al Comité, proporcione información sobre la situación que se plantearía en caso de conflicto entre el Pacto y la legislación interna, incluida la Constitución.