4-2 وفيما يتصل بالأسس الموضوعية للبلاغ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن منح اللجوء لجميع الأكراد الوافدين من تركيا، وأن على مقدم البلاغ أن يثبت تعرضه لخطر التعذيب بصفة شخصية، وهو ما لم يفعله.
4.2. En relación con el fondo de la cuestión, el Estado Parte considera que no se podría otorgar el asilo a todos los curdos de Turquía y que el autor debe demostrar un riesgo personal de tortura, cosa que no hizo.