إن ظروفا من هذا النوع إلى جانب إمكانية اعتبار إنكار العدالة قاعدة ثانوية تبرر اللجوء إلى وسائل الانتصاف الأخرى (المقترنة بـ &quot; قاعدة عدم الـــجدوى &quot; التي تتناولهـا المادة 15) أو قاعدة أولية تنشئ مسؤولية دولية، توحي بأن السعي إلى الحفاظ على تمييز صارم بين القواعد الأولية والقواعد الثانوية في دراسة مسؤولية الدول لا ينبغي اتباعه بنفس الدرجة من الصرامة في هذه الدراسة.
Las circunstancias de esta índole, sumadas al hecho de que la denegación de justicia puede considerarse tanto norma secundaria que hace innecesario interponer otros recursos (relacionada con la &quot; norma de la futilidad &quot; , a que se hace referencia en el artículo 15) como norma primaria que da lugar a la responsabilidad internacional, indican que el intento de mantener una rígida distinción entre las normas primarias y las secundarias que se encuentra en el estudio sobre la responsabilidad de los Estados no debe repetirse con la misma rigidez en el presente estudio.