ورأت المحكمة العليا أنها إذا تجرأت على إلغاء الإعلان فإن ذلك سيكون بمثابة اغتصاب للدور التشريعي في مجال ليس للمحاكم فيه أي دور.
El Tribunal Superior consideró que ejercer la facultad de anular el decreto equivaldría a usurpar la función legislativa en una esfera en que los tribunales no tenían competencia.