وبشأن القانونية تشير الدولة الطرف إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 5 حزيران/يونيه 1998 في قضية شبيهة بقضية صاحب البلاغ، وكانت المحكمة قد أقرت في هذا الحكم أن وزير العدل غير ملزم بموجب لوائح (تنفيذ) أوامر الإيداع في المستشفى، بضمان أن تتوافر في جميع الأوقات كافة الطاقات الضرورية التي يحتاج إليها الأشخاص الذين يخضعون لأمر بوضعهم في المستشفى.
Con respecto a la legalidad, el Estado Parte se remite al fallo del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998, correspondiente a un caso similar al del autor, en que el Tribunal sostuvo que, de conformidad con el Reglamento (de aplicación) de las Órdenes de Hospitalización, el Ministro de Justicia no estaba obligado a garantizar que se dispusiera en todo momento de las plazas necesarias para las personas sujetas a una orden de esa índole.