ويتعلق شاغل آخر بالمادة 21. إذ يحظر قانوننا الوطني التنازل عن أي دفوع وأي حقوق في المقاصة يمكن التمسك بها في المستقبل.
También nos plantea problemas el artículo 21 debido a que nuestra legislación prohíbe toda renuncia a futuras excepciones y a futuros derechos de compensación.