وعدم وجود تحديد دقيق للممتلكات التي تخضع للتدابير الجبرية يفتح الباب أمام إمكانية إساءة استغلال محكمة من المحاكم لهذه التدابير فيما يتعلق بممتلكات الدولة المدعى عليها أو ممتلكات المؤسسات أو الكيانات الأخرى التابعة للدولة التي لا صلة لها بالإجراء القضائي، كما يمكن أن يؤدي إلى التباس وعدم اتساق في تنفيذ التدابير الجبرية من جانب المحاكم الوطنية.
La falta de una limitación estricta de los bienes sujetos a medidas coercitivas invita a un posible uso indebido de tales medidas por parte de un tribunal con respecto a los bienes del Estado demandado o los bienes de otras empresas estatales o entidades no relacionadas con el proceso, y podría causar incertidumbre y discrepancias en la aplicación de medidas coercitivas por parte de los tribunales nacionales.