ويرد النص على إجراء المشاورات وعلى إمكانية تقدم أحد الطرفين إلى الطرف الثاني بطلبات اتخاذ اجراء تصحيحي لتدارك الممارسات التجارية التقييدية التي لها آثار ضارة عابرة للحدود.
Está prevista la celebración de consultas y la posibilidad de que una parte pida a otra que adopte medidas reparadoras contra las prácticas comerciales restrictivas que tengan efectos transfronterizos negativos.