أكد مجلس الأمن مجددا، في جملة أمور، التزامه بإيجاد تسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال يراعى فيها احترام سيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته السياسية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ وأعرب عن شديد قلقه إزاء الآثار المتزايدة الوضوح المترتبة على افتقار الصومال إلى حكومة مركزية تؤدي مهامها؛ وأعرب عن كامل دعمه للجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل إيجاد حل سياسي في الصومال؛ وفي هذا السياق، رحب بمبادرة رئيس جيبوتي الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار والأمن إلى الصومال والتي أوجزت في رسالته المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1999 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/1999/1007)، وأيد النداء الذي وجهه رئيس جيبوتي إلى أمراء الحرب لكي يعترفوا اعترافا كاملا بمبدأ حرية الشعب الصومالي في ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار زعمائه الإقليميين والوطنيين ويقبلوا هذا المبدأ؛ وتطلع إلى وضع مقترحات رئيس جيبوتي في صيغتها النهائية خلال مؤتمر القمة القادم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وهو مستعد للعمل معها ومع اللجنة الدائمة للمساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة تنصيب حكومة وطنية في الصومال؛ ودعا بقوة جميع الدول إلى التقيد بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير 1992 وتحسين فعاليته والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة في الصومال؛ وحث الدول الأعضاء التي لديها معلومات عن أي انتهاكات لأحكام القرار 733 (1992) أن تقدم تلك المعلومات إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1992، بهدف دعم عمل اللجنة؛ ورحب بالجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في نيروبي؛ ويشجع الأمين العام على استعراض دور الأمم المتحدة في الصومال، كمقدمة لقيام الأمم المتحدة بدور معزز، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال؛ وأحــاط علمــــا بالتوصيـــــة الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 16 آب/أغسطس 1999 بأن ينظر المجتمع الدولي في إنشاء آليات تسمح بتدفق المساعدة المالية إلى المناطق الآمنة والمستقرة من الصومال حتى قبل إعادة تشكيل حكومة مركزية وغيرها من المؤسسات الرسمية، بغية تعزيز سيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته.
El Consejo de Seguridad, entre otras cosas, reafirmó su voluntad de llegar a una solución global y duradera de la situación en Somalia, teniendo presente el respeto de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política y la unidad de Somalia, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas; expresó su grave preocupación por los efectos cada vez más visibles de la falta de un gobierno central operativo en Somalia; expresó su pleno apoyo a los esfuerzos desplegados por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) a fin de encontrar una solución política a la crisis de Somalia; a ese respecto, acogió favorablemente la iniciativa del Presidente de Djibouti encaminada a restablecer la paz, la estabilidad y la seguridad en Somalia, que fue reseñada en su carta de fecha 23 de septiembre de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad (S/1999/1007); hizo suyo el llamamiento hecho a los caudillos por el Presidente de Djibouti para que reconocieran plenamente y aceptaran la libertad del pueblo de Somalia para ejercer su derecho democrático a elegir sus propios dirigentes regionales y nacionales; esperó que se completaran las propuestas del Presidente de Djibouti en la próxima cumbre de la IGAD y manifestó que estaba dispuesto a colaborar con ella y el Comité Permanente para propiciar la unidad nacional y la restauración de un gobierno nacional en Somalia; reiteró decididamente su llamamiento a todos los Estados a que cumplieran el embargo de armas impuesto en virtud de la resolución 733 (1992), aumentaran su eficacia y se abstuvieran de toda acción que pudiera exacerbar la situación en Somalia; instó a los Estados Miembros que dispusieran de información sobre las violaciones de lo dispuesto en la resolución 733 (1992) a que proporcionaran esa información al Comité creado en virtud de la resolución 751 (1992), con miras a apoyar la labor del Comité; acogió con satisfacción los esfuerzos permanentes del Secretario General y de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia en Nairobi; alentó al Secretario General a que hiciera un examen general del papel de las Naciones Unidas en Somalia como etapa preliminar para que las Naciones Unidas pudieran desempeñar un papel más importante encaminado a conseguir una solución global y duradera de la situación en Somalia; tomó nota de la recomendación que figuraba en el informe del Secretario General de 16 de agosto de 1999 de que se invitara a la comunidad internacional a considerar el posible establecimiento de mecanismos que permitieran que la asistencia financiera llegara a las zonas seguras y estables de Somalia, incluso antes del restablecimiento de un gobierno central y estructurado y de otras instituciones, con miras a promover la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Somalia.