4-2 وتحتج الدولة الطرف أيضا بأن الحق في الملكية غير مشمول بالعهد وبأن البلاغ غير مقبول بالتالي من حيث الموضوع.
4.2. El Estado Parte alega además que el Pacto no protege el derecho de propiedad y que la comunicación, por consiguiente, es inadmisible ratione materiae.