وتشير الدولة الطرف إلى قرار محكمة الاستئناف في قضية تي رونانغا أو هواريكاوري ريكوهو ضد المدعي العام، وهو القرار الذي رأت المحكمة فيه أن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه بين الحكومة والمفاوضين بشأن مصائد الأسماك للماوري هو اقتراح يتمشى وواجب الحكومة القائم وفقاً لمعاهدة وايتانغي، وأن عدم اغتنام فرصة شراء شركة سيلوردز يكون مخالفاً لذلك الواجب.
El Estado Parte hace referencia a la decisión del Tribunal de Apelación en el caso Te Runanga o Wharekauri Rekohu c. el Fiscal General, en el que se resolvió que la propuesta negociada entre el Gobierno y los negociadores maoríes era compatible con los deberes del Gobierno en virtud del Tratado de Waitangi, y que el haber dejado pasar la oportunidad de adquirir Sealords hubiera sido incompatible con ese deber.