167- وفيما يتعلق بالحدود الزمنية للاحتجاز قبل المحاكمة، فإنه ينبغي، رغم سماح الدستور بتمديد الحد الزمني بقرار من سلطات الشرطة في حالات الإرهاب والتجسس والاتجار غير المشروع في المخدرات، أن يكون هناك قرار حكومي يحد من هذه السلطة إلى حين إعادة سريان الحد الزمني المنصوص عليه في الفقرة 24(ي) من المادة 2 من الدستور بالنسبة لجميع الجرائم.
167. En lo que se refiere a los plazos de detención preventiva, no obstante estar facultada por la Constitución la extensión del plazo por decisión de las autoridades policiales en los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, el ejercicio de tal facultad debería ser reducido por decisión gubernamental hasta restablecer la vigencia, en todo tipo de delito, del plazo previsto en el inciso segundo del literal j) del número 24 del artículo 2 de la Constitución.