وخلاصة القول إنه لا يوجد في العهد أي حكم يقضي بإعطاء المحاكم سلطة تقديرية في تقرير الحكم الذي يصدر بالضبط في دعوى جنائية.
En resumen: ninguna disposición del Pacto dice que los tribunales han de tener facultades discrecionales para determinar la pena exacta que ha de imponerse en una causa penal.