فالممارسة الدولية أجازت للدول التقدم بمطالبات بشأن الأضرار التي تلحق بمؤسساتها التجارية في الخارج بغض النظر عن قبول أو عدم قبول فكرة أن للأشخاص الاعتباريين &quot; جنسية &quot; وأن هذا الوضع أصبح مقبولا من الناحية المذهبية والفقهية.
La práctica internacional permite a los Estados entablar una reclamación por los daños sufridos por sus empresas en el extranjero, sea o no que se acepte que las personas jurídicas tienen &quot; nacionalidad &quot; , y dicha posición ha sido aceptada en la doctrina y la jurisprudencia.