رحب مجلس الأمن، في جملة أمور، بالخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة سيراليون وقيادة الجبهة المتحدة الثورية لسيراليون، وفريق المراقبين العسكريين، وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون، صوب تنفيذ اتفاق السلام (S/1999/777) منذ توقيعه في لومي في 7 تموز/يوليه 1999، واعترف بالدور المهم الذي تقوم به لجنة التنفيذ المشتركة التي أنشئت بموجب اتفاق السلام برئاسة رئيس توغو؛ ودعا كلا من الجبهة المتحدة الثورية وقوات الدفاع المدني والقوات المسلحة السابقة لسيراليون/المجلس الثوري للقوات المسلحة، وكافة الجماعات المسلحة الأخرى في سيراليون إلى البدء فورا في تسريح أفرادها وتسليم أسلحتها طبقا لأحكام اتفاق السلام وإلى المشاركة الكاملة في برنامج نزع الأسلحة والتسريح وإعادة الادماج؛ وشجب عمليات أخذ الرهائن، وبينهم أفراد تابعون لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون وفريق المراقبين العسكريين، من طرف جماعات المتمردين، وطلب إلى المسؤولين عن ذلك وضع حد لهذه الممارسات على الفور، ومعالجة ما يساورهم من شواغل فيما يتعلق بأحكام اتفاق السلام بالطرق السلمية عن طريق الحوار مع الأطراف المعنية، ووافق على الولاية الجديدة لفريق المراقبين (S/1999/1073، المرفق)، التي أقرتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 25 آب/أغسطس 1999؛ وقرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، على أن يُنفذ ذلك فورا لفترة أولية مدتها ستة أشهر، وأن تسند إليها الولاية التالية: (أ) التعاون مع حكومة سيراليون والأطراف الأخرى في اتفاق السلام في تنفيذ الاتفاق؛ (ب) مساعدة حكومة سيراليون في تنفيذ خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج؛ (ج) إنشاء وجود في المواقع الأساسية في مجمل إقليم سيراليون؛ (د) ضمان الأمن وحرية الحركة لموظفي الأمم المتحدة؛ (هـ) رصد الالتزام بوقف إطلاق النار طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 18 أيار/مايو 1999؛ (و) تشجيع الأطراف على استحداث آليات لبناء الثقة ودعم أدائها؛ (ز) تسهيل توصيل المساعدة الإنسانية؛ (ح) دعم عمليات موظفي الأمم المتحدة المدنيين، بما يشمل الممثل الخاص للأمين العام وموظفيه والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان وموظفي الشؤون الإنسانية؛ (ط) تقديم الدعم، عند الطلب، للانتخابات المقرر إجراؤها طبقا للدستور الحالي لسيراليون؛ وقرر أيضا أن يبلغ قوام العنصر العسكري لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون، كحد أقصى 000 6 من الأفراد العسكريين، ويشمل ذلك 260 من المراقبين العسكريين، رهنا بالاستعراض الدوري في ضوء الظروف القائمة على أرض الواقع والتقدم المحرز في عملية السلام؛ وقرر كذلك أن تتولى بعثة الأمم المتحدة في سيراليون أمر العنصرين المدني والعسكري من الناحية الفنية لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون ومهامهما، بالإضافة إلى أصولها، وقرر في هذا الشأن إنهاء ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون فور إنشاء بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، وقرر، متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق، أنه يمكن لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون أن تتخذ، في سياق اضطلاعها بولايتها، التدابير اللازمة لكفالة أمن أفرادها وحرية تنقلهم، وأن تقوم، في حدود إمكاناتها وفي المناطق التي تُنشر فيها، بحماية المدنيين من أخطار العنف البدني المحقق، آخذة في اعتبارها مسؤوليات حكومة سيراليون وفريق المراقبين العسكريين، وطلب من حكومة سيراليون أن تقوم بإبرام اتفاق لمركز القوات مع الأمين العام في غضون 30 يوما بعد اتخاذ هذا القرار، وأشار إلى أنه، ريثما يتم إبرام هذا الاتفاق، يسري العمل مؤقتا بالاتفاق النموذجي لمركز القوات المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1990؛ ورحب بالعمل المتواصل الذي تقوم به الأمم المتحدة في وضع الإطار الاستراتيجي لسيراليون والذي يهدف إلى تعزيز فعالية التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وبين الأمم المتحدة وشركاؤها الوطنيين والدوليين في سيراليون؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل 45 يوما تقريرا يشمل المستجدات التي تطرأ على حالة عملية السلام والظروف الأمنية على أرض الواقع وحجم النشر المستمر لأفراد فريق المراقبين العسكريين بحيث يتسنى تقييم أحجام القوة والمهام المطلوب أداؤها على النحو المبين في الفقرتين 49 و 50 من تقرير الأمين العام المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1999.
El Consejo de Seguridad, entre otras cosas, acogió con beneplácito las importantes medidas adoptadas por el Gobierno de Sierra Leona, los dirigentes del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona (FRU), el Grupo de Observadores Militares (ECOMOG) y la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL) para aplicar el Acuerdo de Paz (S/1999/777) desde su firma en Lomé el 7 de julio de 1999, y reconoció la importante función del Comité Mixto de Aplicación creado en el marco del Acuerdo de Paz bajo la presidencia del Presidente del Togo; hizo un llamamiento al FRU, a las Fuerzas de Defensa Civil, a las antiguas fuerzas armadas de Sierra Leona/Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (CRFA) y a todos los demás grupos armados de Sierra Leona para que comenzaran a disolverse inmediatamente y a entregar sus armas de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz, y para que participaran plenamente en el programa de desarme, desmovilización y reintegración; deploró la toma de rehenes, inclusive de personal de la UNOMSIL y el ECOMOG, por los grupos rebeldes, e instó a los responsables a que pusiesen fin de inmediato a esas prácticas y tratasen de resolver pacíficamente sus preocupaciones acerca de las disposiciones del Acuerdo de Paz entablando un diálogo con las partes interesadas; aprobó el nuevo mandato del ECOMOG (S/1999/1073, anexo) adoptado por la CEDEAO el 25 de agosto de 1999; decidió establecer la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), con efecto inmediato, por un período inicial de seis meses, con el siguiente mandato: a) cooperar con el Gobierno de Sierra Leona y las demás partes en el Acuerdo de Paz en la aplicación de éste; b) prestar asistencia al Gobierno de Sierra Leona en la aplicación del plan de desarme, desmovilización y reintegración; c) establecer una presencia en las localidades más importantes del territorio de Sierra Leona, incluso en los centros de desarme y recepción de armas y los centros de desmovilización; d) velar por la seguridad y libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas; e) supervisar la adhesión a la cesación del fuego con arreglo al acuerdo de 18 de mayo de 1999; f) alentar a las partes a que establecieran mecanismos de fomento de la confianza y apoyaran el funcionamiento de éstos; g) facilitar la distribución de la asistencia humanitaria; h) respaldar las operaciones de los funcionarios civiles de las Naciones Unidas, incluido el Representante Especial del Secretario General y su personal, los oficiales de derechos humanos y los oficiales de asuntos civiles; e i) prestar apoyo, cuando se le solicitare, a las elecciones que se habían de celebrar de conformidad con la Constitución de Sierra Leona vigente; decidió también que el componente militar de la UNAMSIL estaría integrado por un máximo de 6.000 efectivos, incluidos 260 observadores militares, con sujeción a una revisión periódica que se realizara a la luz de las condiciones imperantes sobre el terreno y los progresos que se lograran en el proceso de paz; decidió asimismo que la UNAMSIL se hiciese cargo de los componentes y las funciones civiles y militares sustantivos de la UNOMSIL, así como de los bienes de ésta y, con ese fin decidió que el mandato de la UNOMSIL terminase de inmediato al establecerse la UNAMSIL; actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió que, en el cumplimiento de su mandato, la UNAMSIL podría tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la libertad de circulación de su personal y, con arreglo a su capacidad y dentro de las zonas de despliegue, para brindar protección a los civiles que estuviesen bajo una amenaza inminente de violencia física, teniendo en cuenta las responsabilidades del Gobierno de Sierra Leona y del ECOMOG; pidió al Gobierno de Sierra Leona que concertase un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas con el Secretario General dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la resolución y recordó que, hasta que se concertase el acuerdo, se aplicaría en forma provisional el modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas de fecha 9 de octubre de 1990; celebró la continua labor de las Naciones Unidas para el establecimiento del Marco Estratégico para Sierra Leona, con la finalidad de promover una colaboración y coordinación efectivas en el sistema de las Naciones Unidas y entre éstas y sus asociados nacionales e internacionales en Sierra Leona; y pidió al Secretario General que cada 45 días le proporcionara información actualizada sobre la situación del proceso de paz, las condiciones de seguridad sobre el terreno y el nivel de despliegue del personal de la ECOMOG, de manera que pudiesen evaluarse el nivel de efectivos y las tareas que habían de llevarse a cabo, como se indicaba en los párrafos 49 y 50 del informe del Secretario General de 28 de septiembre de 1999.