(أ) تحسُّن قدرة الدول الأعضاء على تكييف إجراءاتها العامة والإدارية تحقيقا لأهدافها الوطنية والإقليمية والمحلية بشكل أفضل.
a) Aumento de la capacidad de los Estados miembros de adaptar sus procedimientos públicos y administrativos para alcanzar objetivos nacionales, regionales y locales.