3-4 ويدعي المحامي بأن توجيهات قاضي المحاكمة الى هيئة المحلفين وامتناعه عن استبعاد أدلة معينة هما أمران يبلغان حد الامتناع عن إقامة العدل وهو امتناع يشكل، طبقا للآراء السابقة للجنة، انتهاكا للفقرتين 1 و2 من المادة 14.
El abogado alega que las instrucciones del juez de primera instancia al jurado y el hecho de que no retiró ciertos elementos de prueba suponen una denegación de justicia que, conforme a la jurisprudencia del Comité, constituye una violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14.