5-1 وفيما يتعلق بالحجة الأولى للدولة الطرف التي تتصل باختصاص اللجنة من حيث الموضوع، يستشهد صاحبا البلاغين بالتعليق العام رقم 22 (48) الذي اعتمدته اللجنة ورأت فيه أن الحق في الاستنكاف الضميري &quot; يمكن أن يستمد من المادة 18 لأن الالتزام باستخدام القوة بهدف القتل يمكن أن يتعارض بشكل خطير مع حرية الوجدان والحق في المجاهرة بالدين أو العقيدة.
5.1. Por lo que se refiere al primer argumento del Estado Parte, relativo a la competencia ratione materiae del Comité, los autores citan la Observación general Nº 22 (48) del Comité, según la cual el derecho a la objeción de conciencia &quot; puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias.