20- فيما يتعلق بفرض القيود القانونية والدستورية على أي من الحقوق المحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يمنح دستور جامايكا كل شخص حقوقا وحريات أساسية في الحدود التي لا تخل فيها هذه الحقوق بحقوق الآخرين أو بالمصلحة العامة.
20. En lo que respecta a las restricciones legales y constitucionales de cualquiera de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona goza de derechos y libertades fundamentales en virtud de la Constitución de Jamaica, en la medida en que no se contrapongan a los derechos de los demás ni al interés público.