ومن وجهة نظر اقتصادية، تكمن المشكلة بصفة خاصة في عدم كفاية مبلغ الإيجار، بشكل شامل وغير منهجي(281)، بالنسبة لأغلبية الشقق (أي الشقق المملوكة للبلديات والحكومة والأشخاص)، وهو ما يوطد عدم المساواة في قطاع الإسكان (من حيث حقوق الإدارة والاستخدام، ومن حيث تكاليف الإسكان، على حد سواء).
Desde un punto de vista económico, el problema reside, en particular, en los alquileres uniformes, no sistemáticos y, en muchos casos, injustificados de la mayor parte de los apartamentos de alquiler (es decir, apartamentos que son propiedad de los municipios, del Estado y de particulares). Este hecho fomenta determinadas desigualdades no deseadas en el sector de la vivienda (tanto en lo relativo a los derechos a la gestión y al uso, como a los gastos de la vivienda).