وقد أكدت اللجنة في قانون القضايا لديها في إطار البروتوكول الاختياري أن مقبولية التدابير التي تؤثر في الأنشطة الاقتصادية المهمة ثقافياً للأقلية أو تمسّها تعتمد على ما إذا كان لأفراد هذه الأقلية فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار المتصلة بهذه التدابير وعلى ما إذا كانوا سيواصلون الاستفادة من اقتصادهم التقليدي(17) وتسلم اللجنة بأن قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) لعام 1992 وآلياته تقيد حقوق أصحاب البلاغ في التمتع بثقافتهم.
En la jurisprudencia que ha ido sentando con respecto al Protocolo Facultativo, el Comité ha insistido en que la admisibilidad de las medidas que afecten a las actividades económicas de valor cultural de una minoría, o se interfieran en ellas, dependerá de que los miembros de esa minoría hayan tenido oportunidad de participar en el proceso de adopción de decisiones relativas a esas medidas y de que sigan beneficiándose de su economía tradicional. El Comité reconoce que la Ley para resolver las reclamaciones derivadas del Tratado de Waitangi en materia de pesquerías de 1992 y sus mecanismos limitan los derechos de los autores a disfrutar de su propia cultura.