ويحتج صاحبا البلاغين في هذا السياق بالتعليق العام رقم 22 (48) الذي اعتمدته اللجنة والذي ذكرت فيه أن &quot; القيود المفروضة يجب أن ينص عليها القانون كما يجب عدم تطبيقها على نحو يُبطل الحقوق المكفولة في المادة 18. (...) ولا يجوز فرض القيود لأغراض تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزية &quot; . ويخلص صاحبا البلاغين إلى أن مطالبة المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية بأداء الخدمة المدنية البديلة لمدة تبلغ ضعف مدة الخدمة العسكرية يشكل تقييداً تمييزياً مفروضاً على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 18 من العهد.
Los autores invocan a este respecto la Observación general Nº 22 (48) del Comité, según la cual &quot; las limitaciones impuestas deben estar prescritas por la ley y no deben aplicarse de manera que vicie los derechos garantizados en el artículo 18. (...) No se podrán imponer limitaciones por propósitos discriminatorios ni se podrán aplicar de manera discriminatoria &quot; , y llegan a la conclusión de que el hecho de imponer a los objetores de conciencia un servicio civil sustitutivo de duración dos veces mayor que la del servicio militar constituye una restricción discriminatoria del goce de los derechos enunciados en el artículo 18 del Pacto.