وقد تم إدخال تعديل عام 2000 بعد عامين من المشاورات، وبينما لم يلغ هذا التعديل القاعدة الاستثنائية فيما يتعلق بالترخيص والمنع في الزواج والطلاق فإنه يمثل نسخة منقحة تنقيحا كاملا تقريبا لقانون 1951.
La reforma de 2000, que se llevó a cabo tras dos años de deliberaciones, si bien no anula el principio de exclusión relativo a las licencias y prohibiciones para contraer matrimonio y obtener el divorcio, entraña una revisión prácticamente completa de la ley de 1951.