وأُعرب عن رأي آخر يتبع نفس النهج مفاده أن المادة 6 غير مقبولة: فبغض النظر عن وجود صلة فعلية بين الفرد والدولة، لا توجد دولة تقبل بمنح دولة أخرى الحق في التدخل في شؤونها باسم فرد تعتبره من رعاياها.
Con ese mismo criterio, también se dijo que el artículo 6 es inaceptable: sin perjuicio de la existencia de un vínculo efectivo entre la persona y el Estado, ningún Estado concederá voluntariamente a otro el derecho de intervenir en sus asuntos en nombre de una persona a quien considera su propio nacional.