ويشتمل قانون علاقات العمل لعام 2000 الذي ألغى وحل محل قانون عقود العمل لعام 1991 على أسباب إضافية لحظر التمييز.
La Ley de relaciones laborales de 2000, por la que se abolió y se sustituyó la Ley de contratos laborales de 1991, contiene algunos otros motivos prohibidos de discriminación.