وبصفة أخص، نرحب بأن تحذف، في الحكم الذي ينظم التدابير المضادة المحظورة، ما أشير إليه في مشروع عام 1996، بأنه تدابير &quot; الإكراه السياسي أو الاقتصادي البالغ الذي يرمي إلى تعريض الاستقلال السياسي للدولة التي ارتكبت بالفعل غير المشروع دوليا للخطر &quot; ، وبالمقابل، يجد حظر مثل هذه التدابير عندما ترمي إلى تعريض السلامة الإقليمية للدولة للخطر ما يبرره، وهو الحظر الذي سبق أن تضمنه أيضا مبدأ التناسب المنصوص عليه في المادة 52، إذ أن تطبيق تدابير مضادة رامية إلى اقتطاع جزء من الدولة المسؤولة عن الإخلال سيكون ولا شك غير متناسب بالمرة مع الضرر المتكبد.
Más en particular, es de celebrar que en la regulación de las contramedidas prohibidas se haya eliminado la que estaba referida, en el Proyecto de 1996, a las &quot; medidas extremas de coacción política o económica enderezadas a poner en peligro ... la independencia política del Estado que haya cometido un hecho internacionalmente ilícito &quot; . Sí que parece justificada, en cambio, una prohibición de tales medidas cuando estén dirigidas a poner en peligro la integridad territorial del Estado, lo que por otra parte también está incluido en el contenido del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 52. Sin duda sería del todo desproporcionado que se apliquen contramedidas dirigidas a amputar al Estado infractor una parte de su territorio.