5-6 ويؤكد المحامي أنه حين تعترف الدول الأطراف بالحق في التعليم الديني الممول من الحكومة، لا يجوز التفرقة بين الأفراد على أساس طبيعة معتقداتهم الشخصية.
5.6. El abogado afirma que cuando los Estados Partes reconocen un derecho a la enseñanza religiosa financiada con fondos públicos, no se debe establecer distinción alguna entre las personas basada en la índole de sus creencias particulares.