وبشأن الأساليب القانونية التي يمكن بها للدولة المشترعة أن تعترف مسبقا بموثوقية الشهادات والتوقيعات التي تمتثل لقانون بلد أجنبي (مثلا اعلان من طرف واحد أو معاهدة)، لا يحتوي القانون النموذجي على اقتراح محدد (المصدر نفسه، الفقرتان 39 و42).
En cuanto a las técnicas jurídicas mediante las cuales un Estado promulgante pudiera reconocer por adelantado la fiabilidad de los certificados y firmas que cumpliesen con la legislación de un país extranjero (por ejemplo, una declaración unilateral o un tratado), la Ley Modelo no contiene ninguna sugerencia en concreto (ibíd., párrs. 39 y 42).