إن المسائل المتعلقة بالأضرار الاقتصادية التي تلحق بتركيا بسبب عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي تبقى مسائل ينبغي أن يعالجها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تركيا، على مستوى السياسة العامة().ومما لا شك فيه أن هذا سيحدث، لأنه يتعذر تحقيق مصالح المنطقة الطويلة الأجل ما لم تعالج بسياسة قائمة على الإدخال.
Las desventajas económicas para Turquía por no ser miembro de la Unión Europea siguen siendo cuestiones que deben tratar tanto la Unión Europea como Turquía en el ámbito de la política. Y sin duda alguna así será, ya que los intereses a largo plazo de la región sólo pueden abordarse mediante una política de inclusión. Conclusión