5-2 وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ أن قرار المحكمة بعدم إضافة التقرير النفساني إلى ملف القضية حرمها من حقها في أن تحاكم محاكمة عادلة، تذكِّر الدولة الطرف بقرارات ومقررات اللجنة التي تنص على أن استعراض الوقائع والأدلة المقدمة إلى المحاكم المحلية والمقيّمة من جانبها يكون عادة من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس من اختصاص اللجنة.
5.2. En cuanto a la afirmación de la autora de que la decisión del tribunal de no incluir el informe psicológico en autos la había privado de su derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías, el Estado Parte recuerda que, según la jurisprudencia del tribunal, corresponde por lo general a los tribunales de los Estados Partes y no al Comité examinar los hechos y pruebas presentados a los tribunales nacionales y evaluados por éstos.