تقترح فرنسا أن يكون هذا الباب هو الباب الثالث من مشاريع المواد، على أن يتم التخلي عن إدراج الجزء المتعلق بتسوية المنازعات.
Francia sugiere que esta parte constituya la tercera parte del proyecto de artículos, y que se abandone la inclusión de una parte relativa a la solución de controversias.