وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن إجراءاتها في هذا المجال كانت مبنية على معايير معقولة وموضوعية ومطابقة للقانون الدولي العام، ومشروعة في غرضها العام بموجب العهد (بما في ذلك المادة 1 بشأن تقرير المصير)، وأنها لا تشكل بالتالي تمييزاً يحظره العهـد فيما يتعلق بالأشخاص المشمولين بها.
También mantiene el Estado Parte que sus medidas a ese respecto se basaban en criterios razonables y objetivos, estaban en conformidad con el derecho internacional general y su finalidad amplia estaba legitimada por el Pacto (con inclusión del artículo 1 sobre la libre determinación), por lo tanto no constituían, en cuanto a las personas afectadas por ellas, una discriminación prohibida en el Pacto.