ولقد أرسيت في القانون العرفي السلطة التقديرية للدولة لممارسة حقها ولا ينبغي لها، من حيث المبدأ، أن تستبعد إمكانية سن تشريعات داخلية تجعلها لزاما على الدولة.
La facultad discrecional del Estado de ejercer su derecho está establecida en el derecho consuetudinario y, en principio, no debe impedir la posibilidad de promulgar legislación interna que la convierte en una obligación del Estado.