ويعتقد الوفد أيضاً أنه، بعد وضع قائمة الاستبعادات في صيغتها النهائية، لن تكون هناك حاجة إلى الإبقاء على المادة 5، لأنه يمكن أن تنشأ صعوبات فيما يتعلق ببعض المستحقات المالية، مثل اتفاقات القروض.
También cree que, una vez que se haya ultimado la lista de exclusiones, no habrá necesidad de mantener el artículo 5, porque podrían plantearse dificultades con algunos créditos financieros, por ejemplo los convenios de préstamo.