ويشير المقرر الخاص كذلك إلى التقرير المعنون &quot; مسألة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان (المدنية والسياسية) من العقاب &quot; الذي أعده لويس جوانيه، المسؤول عن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، عملا بمقرر اللجنة الفرعية 1996/119، الذي يذكر أنه &quot; لا يجوز أن يشمل العفو مرتكبي الانتهاكات ما لم يحصل الضحايا على حكم عادل بواسطة تظلم فعال &quot; وأن &quot; الحق في العدل يفرض التزامات على الدولة: فهو يلزمها بالتحقيق في الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها وكفالة معاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم &quot; ().
El Relator Especial señala también el informe sobre &quot; la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) &quot; , preparado por el Sr. Louis Joinet, de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión, en el que se dice que &quot; los autores de violaciones no podrán beneficiarse de la amnistía mientras las víctimas no hayan obtenido justicia mediante un recurso efectivo &quot; , y que &quot; el derecho a la justicia impone obligaciones al Estado: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si se establece su culpabilidad, hacer que sean sancionados &quot; 18.