ويرفض القانون أي نوع من أنواع الاختبارات الموضوعية، أي الاختبارات التي يمكن أن تعرف المضايقات الجنسية بأنها فعل يمكن أن يعتبره شخص معقول بمثابة مضايقات.
La Ley rechaza todo tipo de prueba objetiva, es decir, una prueba que defina el acoso sexual como un acto que una persona razonable trataría como acoso.