ولا يتدخل مشروع الاتفاقية في تلك السياسات الوطنية أيضا. وهو يضع معيارا لحماية المدين عاليا بما يكفي (مثلا في حالة الاحالات الجزئية، يمكن للمدين أن يعامل الاشعار باعتباره غير ساري المفعول؛ انظر الفقرة 6 من المادة 19)، ويشترط أن يكون مقر المدين واقعا في دولة متعاقدة (انظر الفقرة 3 من المادة 1).
El proyecto de convención tampoco interferiría con esa política legal interna, ya que establece una norma de protección del deudor adecuada (p. ej., en el supuesto de una cesión parcial el deudor podrá ignorar el aviso de la cesión; ver artículo 19, párrafo 6) y requiere que el deudor esté ubicado en un Estado Contratante (ver artículo 1, párrafo 3).