والأغراض المنشودة من سياسة العمالة هي على وجه الخصوص توفير العمل لكافة الذين يمكن لهم العمل والذين يرغبون في العمل ويبحثون عنه؛ وإتاحة إمكانية اختيار العمل بحرية والحصول على مؤهلات تمكن من العمل في مهنة ملائمة؛ وإيجاد توازن بين العرض والطلب فيما يتعلق بالعمالة والحفاظ على هذا التوازن؛ والحد من البطالة قدر المستطاع؛ وتوفير ما يناسب من استحقاقات البطالة للمواطنين العاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم بغية حفزهم على طلب عمل؛ وتوفير التدريب وإعادة التأهيل في المهن التي تلبي الطلب الناشئ في سوق العمالة؛ وإيجاد الظروف المؤاتية لخلق وظائف جديدة؛ وخلق الظروف المؤاتية للحفاظ على العمالة والحيلولة دون وجود فائض جماعي في العمالة؛ واتخاذ تدابير لدعم سهولة الحراك الوظيفي بهدف تكييف عرض العمالة لفرص التوظيف المتاحة في مهن مختلفة، وتحقيق قابلية التنقل الإقليمي للمساعدة على انتقال الموظفين إلى مناطق توفر فرصاً للحصول على عمل مناسب؛ وتوفير خدمات الوساطة والاستشارة المجانية للمواطنين في مجال العمل.
El objetivo de la política de empleo, es en particular, proporcionar trabajo a todos los que quieran y puedan trabajar y a los que busquen trabajo; permitir la libre elección de trabajo y la adquisición de conocimientos para una profesión adecuada; crear y mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra; reducir en todo lo posible el desempleo; facilitar subsidios de desempleo en la cuantía adecuada a los ciudadanos que sin culpa por su parte se hayan quedado sin trabajo, de modo que estén motivados para buscar otro trabajo; facilitar formación y recalificación profesionales, en consonancia con la demanda laboral; crear las condiciones para la creación de nuevos puestos de trabajo; crear unas condiciones para el mantenimiento del empleo y la prevención de los despidos colectivos; adoptar medidas en apoyo de la movilidad profesional con objeto de adaptar a la oferta de mano de obra las posibilidades de empleo en diversas profesiones, y de la movilidad territorial con el objeto de coadyuvar a la redistribución de trabajadores en sectores donde haya oportunidades de empleo adecuado, y mediar a título gratuito en cuestiones laborales y prestar asesoramiento gratuito al ciudadano.