واستنادا إلى الحكومة، فإن استبعاد عمال الدوام الجزئي، كلا أو جزءا، من الاتفاقات الجماعية لا يناقض قانون المساواة في المعاملة (ساعات العمل)، بالنظر إلى أن الأطراف في هذه الاتفاقات لديهم إمكانية وضع شروط عمل بديلة بالنسبة لعمال الدوام الجزئي، وذلك شريطة أن تكون الأسباب الداعية إلى ذلك هي لصالح المساواة في المعاملة.
El Gobierno consideraba que excluir, en parte o completamente, a los trabajadores a tiempo parcial de los convenios colectivos no contravenía la Ley de igualdad de trato (jornada laboral), puesto que las partes en el convenio podían establecer otras condiciones de empleo para los trabajadores a tiempo parcial, siempre que las razones para hacerlo obedecieran al interés de darles un trato igual.