وسيكون هذا القانون الذين يستند إلى الكفالات الدستورية القائمة لحقوق الأقليات متوافقاً مع الاتفاقية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات القومية التي اعتمدتها الجمهورية التشيكية بالفعل وكذلك مع الميثاق الأوروبي فيما يخص لغات الأقليات واللغات الإقليمية التي بدأت الهيئات الحكومية التشيكية في اتخاذ إجراءات التصديق عليه.
La ley, basada en las garantías constitucionales existentes respecto de los derechos de las minorías, se ajustará al Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales, del Consejo de Europa, aprobado por la República Checa, y a la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, respecto de la cual las autoridades checas han iniciado el proceso de ratificación.