وحسب هذا الرأي، فإن الأحكام التشريعية النموذجية يجب أن تكتفي بالنص على المبدأ القائل بوجوب إنفاذ التسوية، دون محاولة تقديم حل موحد للكيفية التي يمكن بها أن تصبح اتفاقات التسوية &quot; واجبة الإنفاذ &quot; ، وهي مسألة ينبغي تركها إلى قانون كل دولة مشرِّعة.
Según esta opinión, las disposiciones legales modelo deberían limitarse a enunciar el principio de que el acuerdo de transacción debía ejecutarse, sin intentar ofrecer una solución unificada sobre la manera en que tales acuerdos de transacción podrían volverse “ejecutables”, asunto que debía dejarse en manos de la ley de cada Estado promulgante.