6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.
6. Para los fines del presente artículo y del artículo 33 de la presente Convención, los Estados Parte facultarán a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales.