بيد أنه، بموجب المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، فان تقرير ماهية ما يشكل طريقة توقيع ذات موثوقية في ضوء الظروف لا يمكن أن يتم الا بواسطة محكمة أو جهة أخرى تبت في الوقائع، تتدخل بأثر رجعي، وربما بعد وقت طويل من استخدام التوقيع الالكتروني.
Sin embargo, en virtud del artículo 7 de la Ley Modelo, la determinación de lo que constituye un método fiable de firma habida cuenta de las circunstancias sólo puede ser efectuada por un tribunal u otro investigador de hechos que intervenga a posteriori, posiblemente mucho tiempo después de que se haya utilizado la firma electrónica.