وذكر البعض أن الموضوع ينبغي أن يظل جزءا من القانون الدولي العام، رغم القدرة المتنامية للأفراد على إنفاذ حقوقهم على الصعيد الدولي، مثل حقوق الإنسان وحماية الاستثمارات.
Se dijo además que el tema debía seguir siendo parte del derecho internacional general, a pesar de la cada vez mayor capacidad de los particulares de hacer valer sus derechos, como los derechos humanos y la protección de las inversiones, en el plano internacional.