وقال إن من المفروض أن تُتيح الاتفاقية الشاملة التحرك نحو تدوين القانون الدولي وألا تكون هذه الاتفاقية مجرد بروتوكول اختياري يتوسع في الأحكام المتصلة بمحاكمة أو تسليم المجرمين بحيث تشمل مجالات لا تشملها الصكوك القطاعية الحالية.
La futura convención general ha de suponer un avance en la codificación del derecho internacional y no ser un mero protocolo facultativo que extienda el régimen de enjuiciamiento o extradición a los ámbitos que no abarcan los instrumentos sectoriales.