ومن القضايا الرئيسية في مجال السياسات الدور الذي ينبغي إسناده إلى كل من القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي وإلى التدخل الحكومي وقوى السوق الحرة في توليد الحوافز وتوجيه سلوك القطاع الخاص.
Una cuestión normativa fundamental es la relativa a las funciones respectivas que deben atribuirse a los sectores público y privado en la actividad económica, así como a la intervención estatal y las fuerzas del mercado libre en lo tocante a crear incentivos y orientar el comportamiento del sector privado.