وينبغي أن تُناقش أولاً مسألة ما إذا كانت ملكية الأصول المعنية ملكية عامة أو خاصة، وبعد ذلك تأتي الحالات الاستثنائية لحقوق الارتفاق.
Habría que examinar en primer lugar si los bienes en cuestión son propiedad privada o pública y tratar seguidamente los casos excepcionales de los derechos de servidumbre.