وسيستعرض اجتماع الدول الأطراف المقرر عقده في أيار/مايو 2000 النظام المالي للمحكمة الدولية لقانون البحار.
El propio Reglamento Financiero del Tribunal será examinado por la Reunión de los Estados Partes prevista para mayo de 2000.