وفي بلاغ جونسون ضد جامايكا(25)، ذكرت اللجنة أنه بصرف النظر عن الظروف الاستثنائية فإن التأخير الذي يبلغ أربع سنوات وثلاثة أشهر يعتبر تأخيراً غير معقول.
En el caso Johnson c. Jamaica, el Comité demostró que una demora de cuatro años y tres meses, salvo circunstancias excepcionales, era excesivamente larga.