ومن الناحية الثانية، فإنه حيثما ينصب تركيز القانون على اعتبارات &quot; المصلحة القومية &quot; ، يجري بحث القيود أساسا في سياق ما إذا كانت لها، أو يحتمل أن تكون لها، بصورة عامة، آثار ضارة بالتنمية الاقتصادية الإجمالية(23).
Por otra parte, en los casos en que la ley se centra en consideraciones de &quot; interés nacional &quot; , las restricciones se examinan primordialmente en el contexto de si tienen o pueden tener, en definitiva, efectos perjudiciales sobre el desarrollo económico general.