وتبعاً لذلك لا تستبعد المادة 2 إحالة الحقوق الشخصية (التي تنطوي عليها، مثلاً، ممارسات تمويلية هامة، مثل تمويل خدمات التوظيف المؤقتة). وإذا كانت تلك الإحالات غير محظورة بموجب القانون الوطني فإن مشروع الاتفاقية يعترف بسريان مفعولها.
Por consiguiente, el artículo 2 no excluye la cesión de derechos personales (que se practica, por ejemplo, en la financiación de servicios de empleo provisionales), y si dichas cesiones no están prohibidas por el derecho interno, el proyecto de convención reconoce su validez.