وبناء عليه، فإن قطاع الدولة والحكومة لا يتبعان ممارسات تمييزية في ميدان العمل، ما لم تسمح بها اللوائح صراحة أو ضمناً.
Por lo tanto, el Gobierno y el sector estatal no podrán aplicar prácticas laborales discriminatorias salvo que la ley se lo permita explícita o implícitamente.