8- وتعتبر معظم المحاكم هذه المسألة أمراً لا تحكمه الاتفاقية على الاطلاق، وتنزع إلى تطبيق القانون الداخلي.() وفيما يتعلق بهذا النهج طبقت بعض المحاكم القانون الداخلي لبلد معين بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص بشأن قانون بلد المحكمة.() وطبقت محاكم أخرى القانون الداخلي للبلد الذي يوجد به مقر الدائن دون أن يكون بالضرورة هو القانون الذي يطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.() وهناك أيضاً بعض قضايا حدد فيها سعر الفائدة بالرجوع إلى قانون البلد الذي يجب أن يدفع المبلغ المستحق بعملته القانونية.() وفي بعض قضايا قليلة أخرى طبقت المحاكم سعر الفائدة في البلد الذي يجب دفع الثمن فيه.()
8. La mayoría de los tribunales consideran que esta cuestión no se rige en absoluto por la Convención y, por lo tanto, suelen aplicar el derecho interno. Con respecto a este criterio, algunos tribunales aplicaron el derecho interno de un determinado país en virtud de las normas de derecho internacional privado del foro y otros aplicaron el derecho interno del país acreedor sin que éste fuera necesariamente el derecho aplicable en virtud de las reglas de derecho internacional privado. Existen también algunos casos en que el tipo de interés se determinó en función del derecho del país en cuya moneda debía efectuarse el pago de la suma reclamada (lex monetae); en otros casos, poco numerosos, los tribunales habían aplicado el tipo de interés del país en que debía efectuarse el pago.