ورئي لدى اعداد القانون النموذجي أن استبعاد أي شكل من الأشكال أو أية وسيطة من الوسائط عن طريق قيد في نطاق القانون النموذجي قد يؤدي الى صعوبات عملية وسيتنافى مع الغرض المتمثل في توفير قواعد &quot; محايدة ازاء الوسائط &quot; ، وكذلك &quot; محايدة ازاء التكنولوجيات &quot; ، حيادا حقيقيا.
Durante la preparación de la Ley Modelo se estimó que si se excluía alguna forma o algún medio mediante una limitación del ámbito de aplicación de la Ley Modelo podían surgir dificultades prácticas que irían en contra de la finalidad de ofrecer unas disposiciones auténticamente neutrales con respecto a los medios técnicos y a las tecnologías.