وفي قرار مؤرخ 29 نيسان/أبريل 1999، خلص المحامي العام لزيلاند إلى عدم وجود سبب لإبطال قرار الشرطة.
En una decisión de 29 de abril de 1999, el Fiscal del Estado de Zealand estimó que no había ninguna razón para revocar la decisión de la policía.