ففي تلك الدورة، سلّمت اللجنة بأن حرية اختيار القانون الذي يحكم العقود التجارية مقيدة في بعض البلدان في ظروف معينة للأسباب القاهرة المتعلقة بالسياسة العامة، وذلك مثلاً في العقود التي تكون هيئات حكومية أو مستهلكين أطرافاً فيها.
En dicho período de sesiones la Comisión reconoció que en ciertas circunstancias la libertad de elegir el derecho que rija los contratos comerciales queda restringida en algunos países por razones imperativas de orden público, por ejemplo, en los contratos en que son partes organismos de Gobierno o consumidores.