وفي الدورة الرابعة والخمسين أوصت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء بتنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، على أن تراعى مراعاة تامة الأحوال السياسية والعسكرية والأحوال الأخرى المحددة السائدة في كل منطقة، على أساس مبادرات دول المنطقة المعنية وبموافقتها؛ ورحبت باستمرار المشاورات التي يجريها الأمين العام مع الهيئات الدولية ذات الصلة؛ وأهابت بجميع الدول الأعضاء موافاة الأمين العام بحلول 30 نيسان/أبريل من كل سنة، بتقارير عن نفقاتها العسكرية عن آخر سنة مالية تتوافر عنها بيانات؛ وشجعت الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة على تعزيز شفافية النفقات العسكرية وتعزيز التكامل بين نظم الإبلاغ؛ وعلى النظر في إمكانية تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة؛ وطلبت إلى الأمين العام: (أ) أن يواصل ممارسة إرسال مذكرة شفوية سنوية إلى الدول الأعضاء يطلب فيها تقديم بيانات إلى نظام الإبلاغ، والقيام في الوقت المناسب بنشر الموعد اللازم لإحالة بيانات النفقات العسكرية، في الوسائط المناسبة التابعة للأمم المتحدة؛ (ب) تشجيع عقد ندوات وحلقات تدريبية دولية وإقليمية لشرح الغرض من نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وإصدار التعليمات التقنية المناسبة؛ (ج) تعميم التقارير المتعلقة بالنفقات العسكرية سنويا، بصيغتها الواردة من الدول الأعضاء؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع الهيئات الدولية ذات الصلة، في حدود الموارد القائمة، من أجل التحقق من متطلبات تعديل الآلية الحالية لتشجيع المشاركة فيها على نحو أوسع نطاقا؛ وطلبت كذلك إلى الأمين العام أن يقدم، استنادا إلى نتيجة تلك المشاورات وأخذا في الاعتبار آراء الدول الأعضاء، توصيات بشأن التغييرات اللازم إدخالها على مضمون وهيكل نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وأن يقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين؛ وأهابت بجميع الدول الأعضاء أن توافي الأمين العام، قبل تداول الجمعية العامة في هذا الشأن في دورتها السادسة والخمسين، بآرائها بشأن ما يتضمنه تقريره من تحليل وتوصيات وأي اقتراحات أخرى لتعزيز وتوسيع نطاق المشاركة في نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، بما في ذلك التغييرات اللازم إدخالها على مضمون ذلك النظام وهيكله (القرار 54/43).
En su quincuagésimo cuarto período de sesiones la Asamblea General recomendó a todos los Estados Miembros que aplicaran las directrices y recomendaciones referentes a la información objetiva sobre cuestiones militares, teniendo plenamente en cuenta la situación política, militar y de otra índole imperante en una región, sobre la base de las iniciativas de los Estados de la región interesada y con el consentimiento de esos Estados; acogió con beneplácito la continuación de las consultas del Secretario General con los órganos internacionales competentes; exhortó a todos los Estados Miembros a que informaran anualmente al Secretario General, a más tardar el 30 de abril, sobre sus gastos militares en el ejercicio económico más reciente respecto del cual dispusieran de datos; alentó a los órganos internacionales y a las organizaciones regionales competentes a que promovieran la transparencia de los gastos militares y fomentaran la complementariedad entre los sistemas de presentación de informes; pidió al Secretario General: a) que continuara la práctica de enviar anualmente una nota verbal a los Estados Miembros en la que les solicitara datos para el sistema normalizado de informes, y que diera a conocer oportunamente, en los medios de difusión correspondientes de las Naciones Unidas, el plazo para comunicar los datos sobre gastos militares; b) que promoviera simposios y seminarios de capacitación internacionales y regionales para explicar los propósitos del sistema normalizado de informes de las Naciones Unidas sobre gastos militares e impartir las instrucciones técnicas pertinentes; y c) que hiciera distribuir anualmente los informes sobre gastos militares recibidos de los Estados Miembros; pidió también al Secretario General que siguiera celebrando consultas con los órganos internacionales competentes, dentro de los límites de los recursos existentes, con miras a determinar los ajustes en el presente instrumento que pudieran ser necesarios para alentar una participación más amplia; pidió además al Secretario General que, sobre la base de los resultados de esas consultas y teniendo en cuenta las opiniones de los Estados Miembros, hiciera recomendaciones sobre los cambios que fueran necesarios en el contenido y la estructura del sistema de las Naciones Unidas para la normalización de los informes sobre gastos militares, y que le presentara un informe sobre el particular en su quincuagésimo sexto período de sesiones; e instó a todos los Estados Miembros a que comunicaran al Secretario General, con tiempo suficiente para que se examinaran en el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea, sus opiniones sobre los análisis y las recomendaciones que figuraban en su informe, y otras sugerencias para fortalecer y ampliar la participación en el sistema de las Naciones Unidas para la normalización de los informes sobre gastos militares, incluidos los cambios que fueran necesarios en su contenido y estructura (resolución 54/43).