2-6 وأخيراً، رفع أصحاب البلاغ دعوى لانفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم قبول الدعوى في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 على أساس أنه خلافاً لادعاءات أصحاب البلاغ، لم يتبين وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 23 من الدستور أو للحق في الحماية القانونية الفعالة بموجب المادة 24 من الدستور.
2.6. Finalmente, los autores interpusieron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, quien con fecha 16 de diciembre de 1996, decidió inadmitirlo porque, contrariamente a las alegaciones de los autores, el tribunal estimó que no se había producido vulneración del artículo 23.2 de la Constitución ni tampoco del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución.