(ج) استعراض السياسة القائمة لوضع حدود زمنية للرد على تساؤلات المطالبات الموضوعية التي يقدمها أصحاب الطلبات.
c) Examen de las normas existentes a fin de establecer plazos para responder a las reclamaciones sustantivas de los reclamantes.