وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف العودة إلى معايير منظمة العمل الدولية وتلك التي تتجسد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية.
El Estado parte debe atenerse a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a las que figuran en los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención.