ويشير صاحب البلاغ إلى حالات مختلفة رأت فيها اللجنة أن تأخيراً مماثلاً (ولفترات أقل من ذلك أيضاً) يشكل انتهاكاً للعهد(5).
El autor cita diversos casos en que el Comité dictaminó que demoras comparables (así como algunas más cortas) quebrantaban el Pacto.