وعلى مدى القرن الماضي، مرت قوانين مكافحة الاحتكار بعدة فترات من التشدد والتحرير النسبيين، وتأثرت بمذاهب أو مدارس اقتصادية مثل: مذهب &quot; الاستنساب &quot; ومفاده أنه ينبغي لصاحب حقوق الملكية الفكرية، بالنظر إلى أن الغرض الفعلي لحق الملكية الفكرية يخوله استبعاد الآخرين من استخدام المنتج المحمي، أن يكون حرا في أن يفرض على حامل الترخيص أية قيود يتضمنها حق الملكية الفكرية المعني؛ ومذهب &quot; المكافأة المعقولة &quot; القائل بأنه لا يجوز، بما أن الغرض من قانون البراءات هو ضمان المكافأة عن الجهود التي بذلها صاحب البراءة، أن يؤدي تطبيق قانون المنافسة إلى إبطال المكافأة التي يحصل عليها من فرض القيود المشروعة(37)؛ وتركيز مدرسة هارفارد على التنافس الفردي الحر، الذي أثّر على سياسات الإنفاذ الموجهة ضد قيود &quot; اللاءات التسع &quot; التي يُنظر إليها على أنها، من الناحية الفعلية، تتجاوز دائما نطاق حقوق الملكية الفكرية أو نطاق المكافأة المعقولة (38)؛ وتركيز مدرسة شيكاغو على الفعالية الاقتصادية وانتقاد التشدد الذي تتسم به قوانين مكافحة الاحتكار تجاه القيود الرأسية والاحتكار والاندماج؛ والمؤلفات التي صدرت بعد مدرسة شيكاغو بشأن الحواجز أمام الدخول وتكاليف الصفقات وعدم تطابق المعلومات وعمل الأسواق الدينامية والسلوك الاستراتيجي في دوائر الأعمال.
La regulación antimonopolio relacionada con los derechos de propiedad intelectual ha pasado por varios ciclos de severidad y liberalización relativas a lo largo del último siglo, bajo la influencia de diversas doctrinas o escuelas económicas, entre ellas: la doctrina del &quot; carácter inherente &quot; , en virtud de la cual, como el objetivo fundamental de un derecho de propiedad intelectual es autorizar al titular para que excluya a otros del uso del objeto protegido, el titular puede libremente imponer al concesionario las restricciones que sean inherentes al derecho de propiedad intelectual; la doctrina de la &quot; retribución razonable &quot; , en virtud de la cual, como el objetivo del derecho de patentes es obtener una retribución para remunerar las actividades desplegadas por el titular de la patente, la aplicación del derecho de la competencia no debe reducir la retribución que obtiene de restricciones legítimas; la importancia atribuida por la Escuela de Harvard a la libre competencia individual, que ha ejercido influencia sobre una política de aplicación dirigida contra las nueve prohibiciones, limitaciones que parecen ir siempre virtualmente más allá del alcance de los derechos de propiedad intelectual o de una retribución razonables; la insistencia de la Escuela de Chicago sobre la eficiencia económica y la crítica de una intensa aplicación de la Ley antimonopolio contra las restricciones verticales, los monopolios y las fusiones, y la labor posterior a la Escuela de Chicago en materia de obstáculos a la entrada, costos de transacción, asimetrías de información, el funcionamiento de mercados dinámicos y una actuación comercial de alcance estratégico.