وبينما أبدي بعض التأييد للاقتراح، صدرت اعتراضات عليه بحجة أن من شأن هذا الخيار أن يقلل من اليقين القانوني وقابلية التنبؤ في تطبيق مشروع الاتفاقية، حيث إن ولايات قضائية مختلفة قد تحتفظ بأحكام مختلفة من الفصل الخامس. غير أن الفريق العامل استذكر قراره أن يترك للجنة مسألة البت فيما إذا كان ينبغي تكرار مشروع المادة 29 في مشروع المادة 20 حتى لا تكون خاضعة لخيار الاستبعاد من قِبَلِ الدول (أنظر الفقرة 83)، فترك للجنة أيضاً مسألة البت في التعديل المقترح على مشروع المادة 37.
Si bien se expresó cierto apoyo a favor de esta propuesta, se objetó que esa nueva opción reduciría la certidumbre y predecibilidad jurídica sobre la aplicación del régimen de la convención, ya que diversas jurisdicciones podrían optar por retener distintas disposiciones del capítulo V. No obstante, recordando su decisión de dejar que la Comisión decidiera si se repetiría la regla del proyecto de artículo 29 en el texto del proyecto de artículo 20 a fin de exceptuar esa regla de su eventual exclusión, junto con el resto del capítulo, por los Estados Contratantes (véase el párrafo 83), el Grupo de Trabajo remitió asimismo a la Comisión esta propuesta de que se enmendara el texto del artículo 37.