وتذكِّر الدولة الطرف بأن التفريق في المعاملة استنادا إلى معايير معقولة وموضوعية ليس بمثابة تمييز من النوع المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26.
El Estado Parte recuerda que una diferencia de trato basada en criterios razonables y objetivos no equivale a una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26.