ولم يحدد القانون القديم مهلة زمنية لتقديم الوثائق ولكن أصبح القانون الجديد ينص الآن على أنه يجوز للأطراف أن تقدم الوثائق في موعد أقصاه عشرة أيام قبل بداية المحاكمة.
La ley anterior no mencionaba ningún plazo, mientras que la nueva ley establece que las partes pueden presentar documentos hasta diez días antes de la vista.