واعترافا بأهمية الإنذار القضائي كعلاج حمائي عاجل يستهدف حالات الطوارئ، يسمح تعديل 1997 بالطعن في الأحكام بمقتضى قانون منع العنف في الأسرة، ويستمع إلى هذا الطعن قاض واحد من قضاة المحكمة الجزئية بدلا من هيئة الثلاثة قضاة التي كانت متطلبة قبلا، لضمان الاستماع إلى هذه الطعون خلال فترة معقولة بعد إصدار الإنذار أو رفضه.
La reforma de 1997 reconoce la importancia de la interdicción como instrumento de protección inmediata en situaciones de emergencia y, por lo tanto, permite que la apelación contra decisiones adoptadas de conformidad con la Ley de Prevención de la Violencia en la Familia sea considerada por el único juez de un tribunal de distrito, cuando antes se exigía que interviniera un jurado de tres jueces; se garantiza así que la apelación se pueda interponer dentro de un plazo razonable tras el otorgamiento -- o la denegación -- de la interdicción.