وليس لهذا الفرق أي تأثير عملي لأن الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة يحق لها أن تصبح أطرافا وفقا للتعريف الذي تورده الفقرة 1(و) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1986؛() غير أن ثمة مشكلا يثور بشأن صياغة مشروع أو مشاريع مبادئ توجيهية مماثلة لإدراجها في دليل الممارسة.
La diferencia no tiene ninguna consecuencia de orden práctico, ya que los Estados y las organizaciones internacionales contratantes están facultados para llegar a ser partes con arreglo a la definición que se hace de ellos en el párrafo 1 f) del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986; con todo, esa diferencia plantea un problema en la redacción del proyecto o proyectos de directiva que han de incluirse en la Guía de la práctica.