ورئي أنه في غيبة وجود آلية دولية تحظى بالقبول العام للفصل في أفعال الإخلال الجسيم المشار إليها في المادة 41 فإن فرض التزام دولي من هذا القبيل سيثير مشاكل.
Se consideró que al no existir un mecanismo internacional aceptable universalmente para juzgar las violaciones graves a que se hacía referencia en el artículo 41 la imposición de una obligación internacional de esta índole resultaría problemática.