41- وفيما يختص بالعلاقة بين المدين والمحال إليه، قال إن وفده يرى أن المادة 7 إذا ما تُركت كما هي بنصها الحالي، سوف تتيح للمدين والمحال إليه أن يُبرما اتفاقاً يستبعدان فيه مشروع الاتفاقية، شريطة مراعاة التقييدات المذكورة في التعليقات.
41. Respecto de la relación entre el deudor y el cesionario, su delegación estima que, si se deja el artículo 7 tal cual está, esas partes podrán convenir en un acuerdo que excluya al proyecto de convención, sujeto a las limitaciones mencionadas en el comentario.