وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب البلاغ أنفسهم يحاججون بأن تقديم التمويل الحكومي إلى مزيد من المدارس المذهبية لن يكون حلاً سليماً بسبب قيود الميزانية ولأن هذا المخطط سيكون باعثاً على الانقسام الاجتماعي.
El Estado Parte observa que los propios autores afirman que la ampliación de la financiación pública a otras escuelas confesionales no sería una solución adecuada en razón tanto de las restricciones presupuestarias como de que esa solución suscitaría división social.