وتلزم اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الدول الأطراف بتجريم مثل هذه الأعمال بموجب القانون الوطني والتعاون في التحقيق مع مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.
Ese Convenio requería que los Estados partes penalizaran esos actos en su derecho nacional y cooperaran en la investigación y procesamiento de los que los perpetraran.