بيد أن الفروق في هذا الصدد بين المبادئ التوجيهية وقواعد الاتحاد الأوروبي يمكن تقليلها بالنظر إلى أن القواعد تسمح بتطبيق التحليل الاقتصادي المرن، بينما تنص المبادئ التوجيهية على ارشادات تفصيلية عن سياسات الإنفاذ (التي تعتمد إلى حد بعيد على قانون الدعاوى القضائية القائم والاتجاهات السائدة) وعن مبادئ التحليل وتقنياته المطبقة، مقترنة بأمثلة تشير إلى حالات افتراضية.
Ahora bien, las diferencias al respecto entre las Directrices y el Reglamento de la UE serán menores teniendo en cuenta que el Reglamento abre la posibilidad de la aplicación de un análisis económico flexible, mientras que las Directrices establecen una orientación detallada en materia de política de aplicación (que se basa en gran parte en la jurisprudencia y las tendencias existentes) y en los principios analíticos y en las técnicas aplicadas, con ejemplos referidos a casos hipotéticos.