ومن بين المساكن المتبقية (26 في المائة) التي كانت مؤجرة، كان أكثر من الربع (28 في المائة) مؤجراً من الدولة أو من سلطة محلية.
Del 26% restante, que son viviendas alquiladas, más de un cuarto (28%) estaban alquiladas al Estado o a la administración local.