وبالتالي فإن من واجب دول الضمان، حتى إذا افترضنا أنها كانت تعني أن التدابير المنصوص عليها بموجب معاهدة الضمان هي تدابير عسكرية أن تمتنع عن اتخاذها لكونها محظورة بموجب الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق.
Por consiguiente, aun en el supuesto de que los países garantes interpretaran las medidas citadas en el Tratado de Garantía como medidas militares, deberían haberse abstenido de adoptar éstas y acatar la prohibición que se hace de ellas en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta.