61 - وعند الإشارة إلى إصلاح السلطة القضائية الفنزويلي واعتماد النظام الاتهامي، فقد تساءلت عما إذا كانت أحكام المادة 43 والمادة 44 من الدستور الفنـزويلي (بشأن حقوق الشخص المتهم في إطلاعه على طبيعة التهم الموجهة ضده والسماح له بالاتصال بمحاميه و/أو أسرته)، قد وردت في مدونة الإجراءات الجنائية.
En lo que se refiere a la reforma del poder judicial venezolano y la adopción del sistema acusatorio, pregunta si las disposiciones de los artículos 43 y 44 de la Constitución venezolana (relativas al derecho de un acusado a ser notificado de los cargos que se imputen y comunicarse con su abogado o familiares), aparece en el Código de Procedimiento Penal.