ولضمان مزيد من الأمان القانوني للمتعاملين في التجارة الالكترونية، أنشئ التزام على الهيئات الراغبة في تقديم خدمات التصديق، بأن تسجل[2] نفسها لدى هيئة حكومية.[3]
Con el fin de proporcionar una seguridad jurídica mayor a los usuarios del comercio electrónico, se estableció la obligación de registro ante un órgano estatal de las personas jurídicas que quisieran prestar los servicios de certificación.