52 - وفي قضية أخرى (التذييل 2، رقم 14)، لاحظ المجلس أن مكتب الشؤون القانونية أوصى بتسوية مطالبة تصل إلى 1.55 مليون دولار بالرغم من أن المسائل الوقائعية والقانونية ذات الصلة لم يُنظر فيها بصورة وافية لدى تحليل المطالبات.
En otro caso (apéndice 2, No. 14), la Junta observó que la Oficina de Asuntos Jurídicos había recomendado un arreglo por valor de 1,55 millones de dólares, pese a que en el análisis de las reclamaciones se había omitido el examen exhaustivo de cuestiones de hecho y jurídicas que eran pertinentes.