وبهدف انشاء توازن بين الحاجة إلى اثبات صحة الاحالات والحاجة إلى حماية المحيلين، تشترط الفقرة 1 من المادة 9 أن تكون المستحقات قابلة للتبين عندما تنشأ (أي عند ابرام العقد الأصلي) باعتبارها مستحقات تتعلق بها الاحالة.
A fin de compaginar la necesidad de validar las cesiones con la de amparar a los cedentes, el artículo 9 exige en su párrafo 1, que los créditos sean identificables al nacer (es decir, al concertarse el contrato de origen) como créditos objeto de la cesión.