وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح كيف كان بإمكان محكمة إدارية أن تتخذ موقفاً آخر يختلف عن موقف أعلى محكمة في البلد فيما يتعلق بالحجة التي قدمها صاحب البلاغ التي تفيد بأن مدة خدمة المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير هي انتهاك للالتزامات الدولية للدولة.
En ese contexto, el Comité considera que el Estado Parte no ha demostrado cómo un tribunal administrativo habría podido adoptar una posición diferente a la adoptada por el más alto tribunal del país con respecto al argumento aducido por el autor de que la duración del servicio prestado por los objetores de conciencia incumplía las obligaciones internacionales del Estado.