وتجسد الطلب الشديد على اليد العاملة وانخفاض التضخم في زيادة قدرها 6 في المائة في الأجور الفعلية للقطاع الرسمي (وهو أكبر مكسب منذ الأزمة) بالرغم من أن الأجور الفعلية الدنيا لم تشهد أي تغيير.
Gracias a una demanda de mano de obra más firme y un descenso de la inflación aumentaron en un 6% los salarios reales del sector estructurado (la mayor alza registrada desde la crisis), pero no hubo cambios en el salario real mínimo.