5 - ثم تساءلت عن سبب التفاوت بين إيلاء الأولوية للمعاهدات الدولية المضمونة دستوريا على القانون المحلي، وعدم امتثال السلطات لبعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
5. Señala la discrepancia que hay entre los preceptos constitucionales que garantizan la precedencia de los tratados internacionales respecto del derecho interno y el incumplimiento por parte de las autoridades de determinadas disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).