فالمسألة المطروحة ليست هي ما إذا كان يجوز لدولة طرف ما أن تنفّذ عقوبة الإعدام دون اعتبار للظروف الشخصية للجريمة والمدعى عليه، بل ما إذا كان العهد يتطلب إعطاء المحاكم سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كان ينبغي فرض الحكم بالإعدام بشأن القتل العمد.
No se trata de saber si el Estado Parte puede ejecutar la pena de muerte sin tener en cuenta las circunstancias personales concurrentes en el delito y en el acusado, sino si el Pacto exige que los tribunales tengan discreción para determinar si dictan o no una sentencia de muerte por asesinato.