ولاحظت أن القانون يجيز للمحكمة أن ترجئ توقيع الطلاق مدة قد تصل إلى ستة أشهر، وتساءلت عما إذا كان من الممكن لهذه المهلة المحددة لأغراض الإصلاح بين الزوجين أن تُستغل في بعض الأحيان ضد المرأة، بما يحملها على التسامح إزاء ضروب من الإيذاء المستمرة.
Señalando que la ley autoriza a los tribunales a aplazar un divorcio durante un período de hasta seis meses, la oradora desea saber si ese período con fines de reconciliación no puede ser utilizado a veces contra las mujeres, forzándolas a tolerar un continuo trato abusivo.