ويشير التقرير إلى أنه فضلا عن الاتفاقية، التي تحدد الإطار القانوني العام، هناك أكثر من 450 معاهدة على الصعيدين العالمي والإقليمي تُنظم مصائد الأسماك والتلوث من جميع المصادر والملاحة، والمؤسف أن الصلة بين المستويين المعياري والتنفيذي غير كافية على ما يتضح.
En el informe se indica que, aparte de la Convención, que establece el marco jurídico general, más de 450 tratados regionales y mundiales regulan la pesca, la contaminación proveniente de todo tipo de fuentes y la navegación. Por desgracia, el vínculo entre el nivel normativo y el nivel de aplicación evidentemente no es suficiente.