وأضاف التقرير أن هذا العجز سيصل كل عام إلى ما يتراوح بين 80 مليون دولار و 100 مليون دولار بحلول عام 2004، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لتقليل النفقات وزيادة العائدات.
En el informe se añadía que, si no se introducían medidas para reducir el gasto y aumentar el ingreso, para el año 2004 el déficit alcanzaría una cifra comprendida entre los 80 y los 100 millones de dólares anuales.