وفي نظره أن هذين المرسومين ينطويان على مسعى إعاقة التنفيذ الكامل لقانون العفو العام الصادر في 23 نيسان/أبريل 1991 الذي نص، حسب دعواه، على الإعادة التلقائية إلى المنصب.
En su opinión, estos decretos tenían por fin atajar la completa aplicación de la Ley de amnistía de 23 de abril de 1991 que, afirma, disponía la reintegración automática.