وحذرت تنزانيا من من أن المواد تميل &quot; في المقام الأول إلى إضفاء الشرعية على [التدابير المضادة] من خلال وضع قواعد قانونية بشأن مسؤولية الدول تستند إلى الممارسة الغربية &quot; ؛ ومن جهة أخرى، لم تذهب تنزانيا إلى حد تأييد حذف المواد، بل دعت إلى أنه &quot; من الأفضل أن تقوم اللجنة بإثناء الدول عن اتخاذ التدابير المضادة، وذلك بفرض قيود على هذه التدابير بدلا من تركها مطلقة وقابلة لسوء الاستخدام &quot; ().
La República Unida de Tanzanía advirtió que la tendencia de los artículos era &quot; primordialmente ... a legitimarlas [contramedidas], mediante el desarrollo de normas jurídicas sobre la responsabilidad de los Estados, basados en la práctica occidental &quot; ; por otra parte, no llegó a apoyar la supresión de los artículos, sosteniendo en su lugar que &quot; sería preferible que la CDI desalentara las contramedidas mediante el establecimiento de límites, en lugar de un régimen sin cortapisas y propenso al abuso &quot; .