وبغية معالجة هذا القلق، اقتُرح أنه ينبغي أن تكون القاعدة الواردة في الجزء الثاني من الفقرة الفرعية (ب) مقصورة على العائدات التي هي على شكل مستحقات.
Para resolver ese problema, se sugirió limitar la regla de la segunda parte del apartado b) a los productos que fueran créditos.