فإذا ما أُزيل اشتراط التظهير والتسليم من مضمون المادة 4 (1) (ب)، سيكون نطاق الاستبعاد بكل تأكيد أوسع بكثير.
Si se suprime la exigencia del endoso y la entrega en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 4 no cabe duda de que la exclusión abarcará mucho más.