وبعبارة أخرى، فإن نطاق هذا الحكم لن يقتصر على المنازعات المتعلقة بالتطبيق المحدد لأحكام معينة من مشاريع المواد نفسها (من قبل الأحكام المتعلقة بالإسناد أو الظروف النافية لعدم المشروعية)؛ بل سيشمل تطبيق وتفسير القواعد الأولية، أي تلك القواعد التي تنص على التزامات الدول التي تترتب على انتهاكها مسؤولية تلك الدول.
Es decir, el alcance de una disposición de ese tipo no estaría limitado a las controversias relativas a la aplicación concreta de disposiciones determinadas del proyecto de artículos en sí mismas (por ejemplo, las relativas a la atribución o a las circunstancias que excluyen la ilicitud). Se extendería a la aplicación e interpretación de las normas primarias, es decir, las que establecen obligaciones para los Estados cuyo incumplimiento entrañe su responsabilidad.