ويوضح هذا الاقتراح أنه إذا لم يعترف القانون الوطني عموماً بإحالة المستحقات الآجلة والإجمالية، تظل الإحالة نافذة المفعول، ولكنَّ جميع المسائل الأخرى المتصلة بالأولوية تظل محكومة بمشروع المادة 24.
La propuesta de enmienda dispone claramente que, si el derecho interno no reconoce en general la cesión de créditos futuros y créditos globales, la cesión seguiría surtiendo efecto, aunque todas las demás cuestiones de prelación continuaran rigiéndose por el proyecto de artículo 24.