أما في الفترة المشمولة بالتقرير فقد منح عقد استئجار طائرات الهليكوبتر إلى شركات أخرى مما أدى إلى انخفاض فعلي في معدلات إيجار الساعة التي بلغت 867 دولارا لإحدى الطائرات و 483 1 دولارا للطائرتين الأخريين بالمقارنة بمبلغ 500 1 دولار الذي كان مدرجا في الميزانية.
Sin embargo, durante el período que se examina el contrato de alquiler de helicópteros se había adjudicado a otras empresas, lo que dio lugar a que las tarifas efectivas por hora fueran inferiores, es decir, 867 dólares por un helicóptero y 1.483 dólares por otros dos helicópteros, en comparación con los 1.500 dólares asignados en el presupuesto.