ويقرر الشطر الثاني من الاقتراح حقوق الأولوية في المستحق ما دام هناك تنازع بين مالك المستحق (ربما المحال إليه) وصاحب المصلحة في الأرض، عند وجود تداخل بين الاثنين.
La segunda parte de la propuesta determina los derechos de prelación sobre el crédito en la medida en que se plantee un conflicto causado por la coincidencia entre el titular del crédito (tal vez el cesionario) y el titular de un derecho sobre el bien raíz.