ولم يتسن التغلب على هذا الإشكال بصورة تامة إلا بعد تعديل قانون اكتساب الجنسية وفقدانها، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أيلول/سبتمبر 1999(70).
El problema no se resolvió totalmente hasta la enmienda de la Ley sobre la adquisición y pérdida de la nacionalidad, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1999.