وبصدور هذا القانون أصبح هناك تشريع شامل بشأن العنف العائلي جعل التشريعات العائلية على نفس مستوى المعايير الدولية التي حددتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
Esta Ley puso en vigencia disposiciones sobre la violencia en el hogar que equipararon la legislación interna con las normas internacionales, en cumplimiento de las indicaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.