وتشدد اللجنة على أن الدولة الطرف مسؤولة عن كفالة وصول تلك الموارد إلى الفئات المستضعفة وتوصي بأن تضمن تكافؤ توزيع الموارد على المستويين الوطني والمحلي.
El Comité destaca que el Estado Parte tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos lleguen a los grupos más vulnerables y le recomienda que garantice su adecuada distribución en los ámbitos nacional y local.