وتشير الدولة الطرف إلى أن قانونها الإداري يخضع إجراءها الإداري الأخير، أي الإخطار الصادر بتاريخ 23 تموز/يوليه 1992، لإجراءات المراجعة القضائية.
El Estado Parte señala que, de conformidad con su derecho administrativo, el último acto administrativo, es decir, la notificación de 23 de julio de 1992, ha de ser la materia objeto de las actuaciones de revisión judicial.