ويراعي هذا النهج أيضا أن تطبيق أحكام مشروع الاتفاقية، عدا تلك التي تتناول حقوق المدين والتزاماته، لن يمس المدين، ولذلك لا ينبغي أن يكون لمقر المدين (أو للقانون الذي يحكم العقد الأصلي) أثر في تطبيق تلك الأحكام.
Parte también de la consideración de que la aplicación del régimen de la convención, en lo que no atañe a los derechos y obligaciones del deudor, no afectará al deudor, por lo que la ubicación del deudor (o la ley aplicable al contrato de origen) no debe excluir su aplicación.