43 - وقد قامت الحكومة مؤخراً بسن قانون المراجعة القضائية رقم 60 لعام 2000 ليكون القانون الأساسي الذي يحكم طلبات المراجعة القضائية.
43. Recientemente, el Gobierno promulgó la Ley de Revisión judicial, No. 60 de 2000, para contar con legislación de fondo en materia de peticiones de revisión judicial.