&quot; يقوم كل واحد من الطرفين المتعاقدين، رهناً بحقوقه في ممارسة السلطات وفقاً للقوانين واللوائح السارية، بتشجيع وخلق الظروف الملائمة لرعايا وشركات الطرف المتعاقد الثاني للقيام باستثمارات على أراضيه، ويقبل مثل هذا الاستثمار، رهناً بنفس الحقوق &quot; (المادة 2(1)).
&quot; Cada Parte Contratante, con sujeción a sus derechos a ejercer facultades de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, fomentará y creará condiciones favorables para que los nacionales y las empresas de la otra Parte Contratante hagan inversiones en su territorio y, con sujeción a los mismos derechos, admitirá tales inversiones. &quot; (art. 2 1))