4- يميز هذا الفصل بين الأنواع الستة التالية من الصكوك الدولية التي تعالج قوانين وسياسات المنافسة (والأنواع الأربعة الأولى منها هي ذات طابع ثنائي): (أ) الاتفاقات الثنائية التي تركز على التعاون في مجال إنفاذ قوانين المنافسة؛ (ب) معاهدات التعاضد القانوني الثنائية، التي تنطبق على قضايا مكافحة الاحتكار الجنائية وكذلك على سائر القضايا الجنائية؛ (ج) معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة المبرمة بين الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى، والتي تشمل أحكاماً تشير إلى التعاون في مجال مسائل مكافحة الاحتكار؛ (د) الاتفاقات الثنائية للتعاون التقني في تنظيم الاقتصاد، بما في ذلك قوانين وسياسات المنافسة؛ (ه) اتفاقات التجارة الحرة أو الاتحادات الجمركية أو الأسواق المشتركة، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو دون الإقليمية أو الاتفاقات الثنائية المبرمة في إطار إقليمي، بما يشمل قوانين وسياسات المنافسة بوصف ذلك عنصراً واحدا في علاقة أوسع؛ (و) الصكوك المتعددة الأطراف، سواء كانت لها أم لا طبيعة ملزمة قانوناً والتي تنطبق عالمياً أو لها طبيعة شاملة لأطراف معدودة، وتغطي نطاقاً واسعاً من المسائل أو تركز تحديداً على قوانين وسياسات المنافسة.
4. En el presente capítulo se distinguen los siguientes seis tipos de instrumentos internacionales en materia de derecho y política de la competencia (los primeros cuatro tipos son de carácter bilateral): a) acuerdos bilaterales de cooperación en la aplicación de las leyes de competencia; b) * tratados bilaterales de asistencia judicial mutua, que se aplican cuando se plantean casos penales antimonopolio y otros casos penales; c) tratados de amistad, comercio y navegación concluidos entre los Estados Unidos y otros países, que incluyen cláusulas de cooperación en asuntos antimonopolio; d) * acuerdos bilaterales de cooperación técnica en la reglamentación económica, con inclusión del derecho y la política de competencia; e) acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras o mercados comunes, incluidos los acuerdos regionales, subregionales o bilaterales concluidos en un marco regional y que abarcan el derecho y la política de la competencia como un elemento de una relación más amplia; y f) instrumentos multilaterales, tanto si tienen jurídicamente carácter vinculante como en caso contrario, tanto si son de aplicación universal como si tienen un carácter plurilateral, y tanto si abarcan distintas cuestiones como si se centran expresamente en el derecho y la política de la competencia.