ويحظر أيضا تقليل الأجور على أساس الحالة الزوجية، أو الالتزامات الأسرية، أو الانتماء إلى جمعيات المواطنين أو جمعيات تمثيل مصالح العمال أو أرباب العمل.
También está prohibido reducir el salario a causa del estado civil, las obligaciones familiares, la participación en asociaciones de ciudadanos o la representación de intereses de empleados o patronos.