كما حظر القانون حبس المتهم حبساً احتياطياً إلا بعد استجوابه وتوافر مجموعة من الشروط منها وجود دلائل كافية على الاتهام وأن تكون الواقعة معاقب عليها قانوناً بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ويكون عمر المتهم قد تجاوز خمسة عشر عاماً وأن لا يتم الإيداع إلا بأمر مكتوب من عضو النيابة المختص على أوراق رسمية وأن يتم الإيداع في الأماكن المخصصة لذلك.
También la ley prohíbe que se ordene la detención provisional de un acusado mientras no se lo haya interrogado y no se cumpla una serie de requisitos, entre ellos la existencia de pruebas suficientes del cargo. Otros requisitos son que el delito sea legalmente punible con no más de tres meses de prisión; que el acusado tenga más de 15 años de edad; que se emita una orden de un funcionario competente del ministerio fiscal escrita en papel de esquela oficial; la detención provisional tendrá lugar únicamente en los lugares destinados específicamente a ese propósito.