وتم تأمين جزء من هذا المبلغ الإضافي بإعادة توزيع أموال كانت مرصودة لسياسة العمالة غير النشطة.
Parte de este aumento, concretamente 170 millones de CZK, se llevó a cabo desplazando fondos de la política de empleo pasiva.