أما العمالة فيما تبقى من القطاع الخاص، فتتصل بتجارة الجملة (3 في المائة)، والصناعة التحويلية (2.7 في المائة)، والزراعة (ما يقل عن 1 في المائة).
El resto del empleo en el sector privado está constituido por el comercio al por mayor (3%), la manufactura (2,7%) y la agricultura (menos del 1%).