وفي الدورة الخامسة والخمسين أشادت الجمعية العامة باللجنة للعمل الذي أنجزته بشأن الدليل التشريعي المتعلق بمشاريع الهياكل الأساسية الممولة من القطاع الخاص وكذلك للتقدم الذي أحرزته في عملها بشأن تمويل حسابات القبض، وناشدت الحكومات التي لم ترد بعد على الاستبيان الذي عممته الأمانة العامة فيما يتصل بالنظام القانوني الذي يحكم الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، أن تقوم بذلك؛ ودعت الدول إلى تعيين أشخاص ليعملوا مع المؤسسة الخاصة المنشأة لتشجيع تقديم المساعدة إلى اللجنة من القطاع الخاص؛ وأكدت من جديد أن من ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، تنسيق الأنشطة القانونية في ذلك الميدان؛ وأكدت من جديد أيضا أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي من قبيل المساعدة في إعداد التشريعات الوطنية على أساس النصوص القانونية للجنة؛ وأعربت عن استصواب زيادة جهود اللجنة في رعاية الحلقات الدراسية والندوات لتوفير التدريب والمساعدة الفنية من هذا القبيل، وأعربت عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلامية في عدد من البلدان وللحكومات التي أتاحت مساهماتها تنظيم الحلقات الدراسية والبعثات الإعلامية، وناشدت الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجل عقد الندوات وتمويل المشاريع الخاصة، عند الاقتضاء، ومساعدة أمانة اللجنة بصور أخرى في تمويل وتنظيم الحلقات الدراسية والندوات، وبخاصة في البلدان النامية، وفي منح زمالات لمرشحين من البلدان النامية لتمكينهم من الاشتراك في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛ وناشدت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وكذلك الحكومات في برامجها للمعونة الثنائية، أن تدعم برنامج اللجنة للتدريب والمساعدة الفنية، وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛ وناشدت الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها ذات الصلة والأفراد أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة فيما يتعلق بالسفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛ وطلبت إلى الأمين العام تعزيز أمانة اللجنة ضمن حدود الموارد المتاحة لكفالة تنفيذ برنامج اللجنة تنفيذا فعالا؛ وشددت على أهمية إعمال الاتفاقيات المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، ولهذا الغرض حثت الدول على أن تنظر في التوقيع على تلك الاتفاقيات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الآثار المترتبة على زيادة عضوية اللجنة؛ ودعت الدول الأعضاء إلى تقديم آرائها بشأن هذه المسألة، وأعربت عن تقديرها لأمين اللجنة المنتهية ولايته (القرار 55/151).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones la Asamblea General encomió a la Comisión por haber concluido su labor relativa a la Guía legislativa sobre proyectos de infraestructura con financiación privada de la CNUDMI y por los progresos importantes hechos en su labor sobre la cesión de créditos con fines de financiación; instó a los gobiernos que aún no lo hubiesen hecho a que respondiesen al cuestionario distribuido por la Secretaría en relación con el régimen jurídico del reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros; invitó a los Estados a que presentasen candidatos para trabajar en la fundación privada establecida con objeto de alentar la prestación de asistencia del sector privado a la Comisión; reafirmó el mandato conferido a la Comisión para que, en su calidad de órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional, coordinase las actividades jurídicas en la materia; reafirmó la importancia que revestía, especialmente para los países en desarrollo, la labor de formación y asistencia técnica de la Comisión en materia de derecho mercantil internacional, como la asistencia en la preparación de legislación nacional basada en textos jurídicos de la Comisión; expresó la conveniencia de que la Comisión, al patrocinar seminarios y simposios, intensificase la labor encaminada a proporcionar esa formación y asistencia técnica, y expresó su reconocimiento a la Comisión por la organización de seminarios y misiones de información en varios países y a los gobiernos cuyas contribuciones habían permitido organizar los seminarios y las misiones de información, e instó a los gobiernos, a los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones, instituciones y particulares a que hiciesen contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para Simposios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y, cuando correspondiese, para la financiación de proyectos especiales, y a que prestasen asistencia en alguna otra forma a la secretaría de la Comisión para la financiación y organización de los seminarios y simposios, en particular en los países en desarrollo, y para la concesión de becas a los candidatos de países en desarrollo a fin de que pudiesen participar en esos seminarios y simposios; instó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a otros órganos responsables de la asistencia para el desarrollo, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, así como a los gobiernos en sus programas bilaterales de ayuda, a que prestasen apoyo al programa de formación y asistencia técnica de la Comisión y a que cooperasen con la Comisión y coordinasen sus actividades con las de ésta; instó a los gobiernos, a los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones, instituciones y particulares a que hiciesen contribuciones voluntarias al fondo fiduciario para la concesión de asistencia para gastos de viaje a los países en desarrollo que fuesen miembros de la Comisión, a petición de éstos y en consulta con el Secretario General; pidió al Secretario General que, en la medida en que lo permitiesen los recursos disponibles, fortaleciese la secretaría de la Comisión para asegurar y mejorar la ejecución eficaz del programa de la Comisión; y destacó la importancia de la entrada en vigor de las convenciones resultantes de la labor de la Comisión en pro de la unificación y la armonización a nivel mundial del derecho mercantil internacional y, a tal fin, exhortó a los Estados que aún no lo hubiesen hecho a que considerasen la posibilidad de firmar o ratificar esas convenciones o adherirse a ellas, pidió al Secretario General que le presentase en su quincuagésimo sexto período de sesiones un informe sobre las consecuencias de aumentar el número de miembros de la Comisión, e invitó a los Estados Miembros a que presentasen sus opiniones sobre esa cuestión; y expresó su reconocimiento al Secretario de la Comisión que se iba a retirar (resolución 55/151).