ويحاججون بالقول إن الدولة الطرف كانت أبعد ما تكون عن هذا الجانب من جوانب التزاماتها القائمة بموجب المادة 27 من العهد إذ تدخلت تدخلاً خطيراً، بسنها قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) لعام 1992، في تمتع أصحاب البلاغ وقبائلهم أو فروعها بحقوقهم أو حرياتهم القائمة بموجب المادة 27.
Argumentan que, lejos de cumplir este aspecto de sus obligaciones con arreglo al artículo 27 del Pacto, el Estado Parte, al sancionar la Ley de 1992, ha afectado gravemente el disfrute por los autores y por sus tribus o subtribus de sus derechos y libertades con arreglo al artículo 27.