وفي مثل هذه الحالة ستكون القاعدة القانونية لدولة المحكمة بشأن الأولوية، إذا كانت تلك الدولة دولة متعاقدة، هي القانون المنطبق طبقا للمادة 24.
En tal caso, si ese Estado es un Estado Contratante, la regla de prelación de derecho sustantivo del foro será la ley aplicable conforme al artículo 24.