وستشمل الاستراتيجية علاوة على ذلك ما يلي: (أ) البحث المبني على التجارب العملية وتحليل السياسات لتحديد البارامترات المتعلقة بالأبعاد الإنمائية للنظام التجاري المتعدد الأطراف وآثار قواعد التجارة المتعددة الأطراف القائمة والناشئة بالنسبة لاحتمالات التنمية في البلدان النامية؛ (ب) تحليل المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأسواق ومن بينها جني أقل البلدان نموا للحد الأقصى من فوائد الوصول إلى الأسواق؛ (ج) دعم البلدان النامية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وفي تحقيق التكامل الإقليمي؛ (د) أداء أعمال تحليلية وتقديم مساعدة تقنية للبلدان النامية في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن الزراعة على النحو الوارد في الفقرة 133 من خطة العمل التي اعتمدها الأونكتاد في دورته العاشرة؛ (هـ) تحليل المسائل المتصلة بتحرير التجارة في قطاع الخدمات والاقتراحات الدولية بشأن التجارة الإلكترونية؛ (و) دعم التوصل إلى توافق حكومي دولي في الآراء في مجال التجارة والمسائل المتصلة بمنظمة التجارة العالمية وذلك بعدة طرق من بينها تيسير وضع خطة إيجابية تتبعها البلدان النامية في المفاوضات التجارية المقبلة تتضمن طرقا للتصدي للقيود المصادفة في جني الفوائد الكاملة من النظام التجاري العالمي؛ (ز) مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تحديد أدوات السياسات التجارية الفعالة لتحقيق التنمية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتوسيع نطاق التجارة بين هاتين المجموعتين من البلدان؛ (ح) تقديم تدريب للبلدان النامية والبلدان المهتمة التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن المسائل الرئيسية المتصلة ببرنامج التجارة الدولية؛ (ط) تقديم مساعدة عن طريق برنامج المساعدة التقنية المتكامل المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية إلى بلدان منتقاة من أقل البلدان نموا ومن البلدان الأفريقية الأخرى؛ (ي) تمكين البلدان النامية من تناول قوانين وسياسات المنافسة ومسائل حماية المستهلك التي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للتنمية، ومن بينها العلاقة بين المنافسة والقدرة التنافسية وجوانب المنافسة المتصلة بالتجارة؛ (ك) مساعدة البلدان النامية في تنمية قطاعات السلع الأساسية الموجهة نحو التصدير وخاصة قدراتها في مجال العـــــرض مـع التركيـــــز علــى التنويع؛ (ل) والمساعدة في ضمان تحقيق توازن في المناقشات المتصلة بالتجارة والبيئة عن طريق إبراز المسائل التي تهم البلدان النامية وتعزيز البعد الإنمائي وتحديد المسائل التي من شأنها أن تحقق منافع محتملة للبلدان النامية، بما في ذلك مجالات الصحة العامة والتنوع الإحيائي ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا والتكنولوجيا الإحيائية ذات الصلة بالتجارة.
La estrategia entrañará además: a) realizar investigaciones empíricas y análisis de políticas para determinar los parámetros de los aspectos vinculados al desarrollo en el sistema multilateral de comercio y las repercusiones de las normas comerciales vigentes e incipientes en las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo; b) analizar las cuestiones relativas al acceso a los mercados incluido el máximo aprovechamiento de las ventajas para los países menos adelantados; c) apoyar a los países en desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales y en su búsqueda de integración regional; d) realizar una labor analítica y de cooperación técnica con los países en desarrollo en las negociaciones multilaterales sobre agricultura, según se esboza en el párrafo 133 del Plan de Acción aprobado por la UNCTAD en su 10° período de sesiones; e) analizar cuestiones relacionadas con la liberalización del comercio en el sector de los servicios y las propuestas internacionales en materia de comercio electrónico; f) fomentar el consenso intergubernamental en la esfera del comercio y las cuestiones relacionadas con la OMC, entre otras formas, procurando que el programa que se elabore para las negociaciones futuras sea favorable a los países en desarrollo e incluya distintas fórmulas para superar los obstáculos que impiden aprovechar plenamente las ventajas del sistema mundial de comercio; g) ayudar a los países en desarrollo y a los países con economía en transición a crear instrumentos eficaces de política comercial que propicien el desarrollo, a adherirse a la OMC y a ampliar el comercio entre ellos; h) proporcionar capacitación a los países en desarrollo y a otros países interesados con economía en transición en aspectos clave del programa de comercio internacional; i) prestar asistencia por conducto del Programa Integrado Conjunto CCI/UNCTAD/OMC de asistencia técnica en algunos países menos adelantados y otros países de África; j) capacitar a los países en desarrollo para abordar el derecho y política de la competencia y cuestiones relativas a la protección del consumidor de particular importancia para el desarrollo, incluida la relación entre la competencia y la competitividad y los aspectos de la competencia vinculados al comercio; k) prestar ayuda a los países en desarrollo en el fomento de sus sectores de productos básicos orientados a la exportación, en particular su capacidad de oferta de bienes y servicios exportables, centrándose en la diversificación; y l) equilibrar el debate sobre la interpelación entre comercio y medio ambiente, destacando las cuestiones que preocupan a los países en desarrollo, asignando más importancia a los aspectos vinculados al desarrollo e individualizando cuestiones que podrían redundar en beneficio de esos países, inclusive los aspectos vinculados al comercio de la salud pública, la biodiversidad, la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y la biotecnología.