أما مسألة من يمكن اعتبارهم &quot; مستهلكين &quot; من الأفراد أو الهيئات فهي متروكة للقانون المنطبق خارج نطاق القانون النموذجي.
La determinación de las personas físicas y jurídicas que deban considerarse &quot; consumidores &quot; se deja en manos del derecho aplicable al margen de la Ley Modelo.