وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعيد تحديد العمر القانوني الأدنى لدخول سوق العمل بما يجعله متطابقا مع العمر الذي ينتهي فيه التعليم الإلزامي.
Además, recomienda que el Estado Parte fije nuevamente la edad mínima de admisión al empleo para que corresponda a la edad de conclusión de la escolaridad obligatoria.