وعلاوة على ذلك، لا يتناول مشروع الاتفاقية النزاع بين محال إليه محلي ومحال إليه أجنبي لمستحقات محلية، ما لم يكن مقر المحيل واقعاً في دولة متعاقدة (انظر الفقرة 1 (أ) من المـادة 1) وستكون تلك الدولة، حسب تعريفها في إحالة محلية لمستحق محلي، هي الدولة التي يقع فيها مقر كلٍ من المدين المحلي والمحال إليه المحلي (انظر المادة 3).
Además, el proyecto de convención no será aplicable a un conflicto entre un cesionario interno y otro extranjero de créditos internos, a menos que el cedente esté situado en un Estado Contratante (ver el párrafo 1 a) del artículo 1). En una cesión interna de un crédito interno, ese Estado sería, por definición, el Estado en el que tanto el deudor interno como el cesionario interno estén ubicados (ver artículo 3).