وذُكر أيضا أن ايراد أي اشارة الى وجود حق المحال اليه في العائدات في الفقرة الفرعية (ب) من شأنه أن يؤدي على نحو غير مقصود الى إحداث عدم يقين فيما اذا كانت المسألة قد وردت فعلا في مشروع المادة 16.
También se señaló que cualquier referencia a la existencia del derecho del cesionario sobre el producto que se hiciera en el apartado b) podía dar lugar a incertidumbre con respecto a si esa cuestión se recogía en el proyecto de artículo 16.