فلا بد، بناء عليه، من اتخاذ الإجراء اللازم لإدراج الأحكام ذات الصلة في التشريعات الوطنية وإطلاع الجمهور على جميع سبل التظلم القانونية المتاحة.
Por tanto, es imprescindible que el país dicte las disposiciones legislativas pertinentes y se informe a la población de todos los recursos disponibles.