وتبرز من البيانات أربعة ملامح رئيسية من عمل البرنامج الإنمائي في هذا الميدان وهي: (أ) قيام المكاتب القطرية في كل منطقة على حدة بإعداد خطط عمل وطنية في ميدان حقوق الإنسان، بالتشارك مع البرنامج العالمي، ولا سيما برنامج تعزيز حقوق الإنسان، الذي شارك فيه أيضا متطوعو الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ (ب) كما أبلغ عن ذلك تحت الهدف 6، وجود دلائل على النهج التعاوني في ميدان حقوق الإنسان من جانب منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري، من خلال استخدام الأفرقة المواضيعية والتقييم القطري الموحد وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، رغم أن المجهود لا يزال متواضعا نسبيا؛ (ج) نشوء نظرة لحقوق الإنسان تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يشار إليه عادة بالنهج المرتكز على الحقوق في البرمجة؛ (د) على غرار نتائج سنة 1999، تقديم المساعدة لمبادرات حقوق الإنسان التي تشمل التربية المدنية وحملات نشر الوعي وتعزيز أو إنشاء مكاتب أمناء المظالم وتوسيع مؤسسات حقوق الإنسان لتشمل الصعيد دون الوطني.
En la información presentada se destacan cuatro características de la labor del PNUD en estas esferas: a) los planes de acción en materia de desarrollo y defensa de los derechos humanos a escala nacional que ejecutan oficinas en los países de todas las regiones, en asociación con el programa mundial, especialmente el Programa conjunto sobre fortalecimiento de los derechos humanos (HURIST), en que también participan los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; b) como se informó en relación con el subobjetivo 6, indicios de que el sistema de las Naciones Unidas a escala de los países está aplicando un enfoque de colaboración en relación con los derechos humanos, mediante la utilización de grupos temáticos, el sistema de evaluación común para los países y el Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), aunque el esfuerzo aún parezca relativamente modesto; c) una nueva concepción de los derechos humanos que combina los derechos políticos con los derechos sociales y económicos, que comúnmente se denomina el enfoque de la programación basado en la defensa de los derechos; y d) al igual que en las conclusiones correspondientes a 1999, la prestación de asistencia a las iniciativas en materia de derechos humanos, que comprenden la educación cívica, las campañas de fomento de la concienciación, el fortalecimiento de la creación de oficinas de defensores del pueblo y la ampliación a escala subnacional de las instituciones de derechos humanos.