فأي قانون يحكم النـزاع بين الدائن المضمون من جهة والمشتري أو الدائن اللاحق من جهة أخرى؟ وعلى الرغم من بعض الاختلافات في الشكليات، فإن المبدأ العام في البلدان ذات القانون العام والبلدان ذات القانون المدني على السواء هو أن قانوني موقعي الموجودات يحكمان المسألة على التوالي.
Pese a algunas divergencias de forma, el principio general aplicable tanto en los países de common law como en los países de tradición romanista es que el derecho de los dos lugares por donde haya pasado dicho bien será sucesivamente aplicable al mismo.