وقد زعم صاحب البلاغ أن اشتراط القانون الفرنسي بأداء الخدمة المدنية البديلة لمدة 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً للخدمة العسكرية هو اشتراط قائم على التمييز وأنه ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون والحق في المساواة في التمتع بحمايته على النحو المنصوص عليه في المادة 26 من العهد.
El autor ha alegado que el requisito de la legislación francesa de que el servicio nacional sustitutivo dure 24 meses en lugar de los 12 meses del servicio militar es discriminatorio y viola el principio de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley que se establecen en el artículo 26 del Pacto.