48- نصت المادة 48 من الدستور، الفقرتان (ج) و(د)، على أنه يجب تبليغ الموقوف عن أسباب التوقيف والتهمة الموجهة إليه وتحديد مدة الحبس الاحتياطي وهذا ما نصت عليه الفقرة (ج) بقولها: &quot; وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانـون المـدة القصوى للحبس الاحتياطي &quot; .
48. Los incisos c) y d) del artículo 48 de la Constitución establecen que debe informarse a la persona detenida acerca de las causas de su detención y de las acusaciones contra ella. Asimismo, debe quedar establecido un plazo de detención, como prevé el inciso c): &quot; El magistrado o el ministerio fiscal deberá informarle de los motivos del arresto, así como interrogarle y permitirle hacer declaraciones en su defensa y presentar cualquier queja.