ففيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، يبدو أن ثمة قبولا عاما للطرح القائل بأن الضرر ليس ركنا ضروريا في كل إخلال بالقانون الدولي، وبالتالي فإن المادتين 1 و2 لا ينبغي أن تتضمنا أي إشارة محددة إلى &quot; الضرر &quot; ؛ إذ سيعود للقاعدة الأولية المعنية أن تحدد ما هو الحد الأدنى للانتهاك: وفي بعض الحالات قد يكون هذا الحد الأدنى هو حصول ضرر فعلي، وفي حالات أخرى قد يتحدد في التهديد بإحداث ذلك الضرر، وفي حالات أخرى أيضا، يكون الحد الأدنى هو مجرد عدم الوفاء بوعد، بصرف النظر عن نتائج عدم الوفاء وقت حصوله.
En cuanto a ésta, parece haber una aceptación general de la propuesta de que el daño no es un constituyente necesario de toda infracción del derecho internacional, y que, por lo tanto, en los artículos 1 y 2 no se debe incluir ninguna referencia concreta al &quot; daño &quot; . Corresponderá a la norma primaria en cuestión determinar cuál es el umbral de una violación: en algunos casos puede ser la ocurrencia de un daño efectivo, en otros la amenaza de un daño de ese tipo, y todavía en otros, el mero incumplimiento de una promesa, independientemente de las consecuencias del incumplimiento en ese momento.