9- ولقد وضع البرنامج الوطني لحقوق الإنسان، ضمن مبادرات أخـرى، التدابير التالية على سلم أولياته: (أ) الموافقة على مشروع قانون يقضي بتعديل الدستور مقدم من الحكومة في عام 1996، و يخول جهاز القضاء الفيدرالي سلطة البت في الجرائم التي تمس حقوق الإنسان؛ و(ب) الموافقة على مشروع قانون يحيل الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة العسكريين إلى الجهاز القضائي العادي لمحاكمتهم؛ و(ج) الموافقة على تشريع يزيد من إمكانية إصدار أحكام بديلة؛ و(د) بذل ثم إقرار الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على نحو يوسع من نطاق مشاركة المجتمع المدني مع تحسين الجهود المبذولة للعمل مع الدولة؛ و(ه) توسيع برنامج حماية الشهود وكذلك البرنامج الخاص بتوفير الحماية لضحايا الجرائم وأفراد سرهم، كجزء من جهود مشتركة تساهم فيها حكومات الدول والمنظمات الاجتماعية بهدف القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب؛ و(و) تعزيز البرامج الابتكارية لإعادة تأهيل المجرمين الشباب بتوفير الأنشطة المجتمعية والبرامج المهنية والتعليمية والدعم للأسر والضحايا.
9. Entre otras iniciativas, el Programa Nacional de Derechos Humanos ha asignado prioridad a las siguientes medidas: a) aprobar un proyecto de ley de reforma de la Constitución, presentado por el Gobierno en 1996, a cuyo tenor el sistema de justicia federal entendería de los atentados contra los derechos humanos; b) aprobar un proyecto de ley por el que el ordenamiento judicial ordinario pasaría a ocuparse de los delitos cometidos por los miembros de la policía militar; c) aprobar normas para ampliar la posibilidad de dictar sentencias alternativas; d) impulsar y posteriormente aprobar medidas para reformar el Consejo para la Defensa de los Derechos de la Persona con objeto de ampliar la participación de la sociedad civil y redoblar los esfuerzos encaminados a la colaboración con el Estado; e) ampliar el Programa de Protección de Testigos y el Programa de Protección de las Víctimas de Delitos y sus Familias como parte de un esfuerzo común en el que participen los gobiernos y las organizaciones sociales del Estado con objeto de luchar contra la impunidad; f) promover programas innovadores para rehabilitar a los delincuentes menores de edad mediante la realización de actividades sociales, la puesta en marcha de programas de enseñanza y formación profesional y la prestación de apoyo a los familiares y las víctimas.