وبناء عليه، كان من واجب محكمة الاستئناف التي لم تكن مقيدة بأي قيد زمني قانوني أن تضمن لكل طرف إمكانية الطعن في الأدلة الوثائقية التي قدمها الطرف الثاني أو أعرب عن رغبته في تقديمها، كما كان من واجبها إرجاء المحاكمة إن تطلّب الأمر ذلك.
En consecuencia, era obligación del Tribunal de Apelación, que no estaba vinculado por ningún plazo predeterminado, asegurar que cada parte pudiese impugnar las pruebas documentales que la otra parte hubiese presentado o desease presentar y, de ser necesario, suspender las actuaciones.