وقد أثارت اللجنة أيضا إمكانية تمثيل المساعدة القانونية الحكومية للنساء المتجر بهن (وكلهن من الأجنبيات المقيمات إقامة غير مشروعة) في إجراءات المحكمة، بعد أن عرف أنه كثيرا ما يستخدم القواد محامين لإطلاق سراح النساء ومنع ترحيلهن بغية الاستمرار في استخدامهن في البغاء.
El comité también contempló la posibilidad de que el gobierno brindara asistencia letrada durante todo el proceso judicial a las mujeres (todas inmigrantes ilegales) que hubieran sido objeto de la trata, porque se comprobó que a menudo los proxenetas, con el propósito de seguir explotando a las mujeres como prostitutas, contrataban a abogados para que las pusieran en libertad e impidieran su deportación.