فكان هذا النص يحظر صراحة المضايقات الجنسية من نوع المضايقات &quot; القائمة على أساس المقابل &quot; ، أي سوء المعاملة في مكان العمل مثل الإقالة أو رفض منح الاستحقاقات ذات الصلة بالعمل مقابل رفض الاستجابة للمغازلة الجنسية.
Esta disposición prohibía explícitamente el acoso sexual de la variedad &quot; quid pro quo &quot; , es decir el tratamiento adverso en el contexto laboral, como el despido o la denegación de prestaciones relacionadas con el trabajo, como retribución por no responder a avances sexuales.