والواقع أن عدم وجود مستندات صحيحة للملكية يزيد حل النزاعات تعقيدا، وهو ما يوجِد الاتجاه إلى تسوية تلك النزاعات طبقا لمعايير أخرى غير الجوانب الموضوعية للقضية.
En realidad, la carencia de títulos apropiados complica la resolución de las controversias, con el resultado de que éstas tienden a resolverse según criterios que no son los méritos objetivos del caso.