وفي ذلك السياق، لا يقصد من القانون النموذجي أن يتدخل في القانون العام للعقود والالتزامات (انظر A/CN.9/465، الفقرة 65).
En ese contexto, no se pretende que la Ley Modelo interfiera en el derecho general de los contratos o de las obligaciones (véase A/CN.9/465, párr. 65).