وتنص المادة 18 من نفس القانون على أن المستشار القانوني يقترح على المحكمة العليا إبطال التشريع المطبق بوجه عام أو أي حكم منه إذا لم تكن الهيئة التي سنت التشريع المطبق بوجه عام قد جعلت التشريع أو أي حكم منه مطابقا للدستور أو القانون في غضون عشرين يوما من تاريخ استلام اقتراح المستشار القانوني.
El artículo 18 de esa Ley estipula que el Canciller Jurídico propondrá al Tribunal Supremo la revocación de una ley de aplicación general o de alguna de sus disposiciones cuando un órgano la haya aprobado sin adecuarla a la Constitución o el derecho, dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha de recepción de la propuesta del Canciller Jurídico.