وفي الحالات التي تنطبق فيها المادتان 21 و30 كلتاهما (أي يكون مقر المحيل في دولة متعاقدة ولم تستبعد تلك الدولة انطباق الفصل الخامس)، تحل المادة 21 الاشارة، الواردة في القانون المحدد المنطبق، الى مكان المدين، محل القاعدة العامة الواردة في المادة 30.
En los casos en que se apliquen los artículos 21 y 30 (por ejemplo, cuando el cedente está situado en un Estado Contratante y ese Estado no ha excluido la aplicación del capítulo V), el artículo 21 sustituye la regla general enunciada en el artículo 30 por una remisión específica a la ley aplicable en el lugar en que está ubicado el deudor.