أما قانون عقود العمل لعام 1991، فقد نص على أنه يجب أن يتضمن كل عقد للعمل إجراءات فعلية للتظلم الشخصي، لمعالجة الحالات التي يظن فيها العمال أنهم فصلوا من الخدمـة بدون مبرر أو عوملـوا معاملة لا مبرر لها، كما هو منصوص عليه في القانون المذكور.
En la Ley de contratos laborales de 1991 se estipulaba que todo contrato de empleo debía contener procedimientos eficaces para la presentación de quejas del personal para ventilar situaciones en las que un empleado estimara que había sido despedido justificablemente, o, de otra forma, de manera injustificada, según se establece en la ley.