ورئي أن هذا التقييد لاستثناء القانون الالزامي هو تقييد له ما يبرره، بحجة أن قواعد الأولوية ذات طابع الزامي ومن شأن ردها لصالح القواعد الالزامية لدولة المحكمة أو دولة أخرى أن يؤدي دون قصد الى خلق عدم يقين بشأن القانون المنطبق على الأولوية، وبالتالي يكون لذلك الرد أثر سلبي في توافر الائتمان وتكلفته.
Esta limitación de dicha salvedad se justifica por la índole imperativa de todo régimen de prelación y por estimar que supeditar dicho régimen al derecho imperativo del foro o de algún otro Estado sería fuente de incertidumbre respecto del régimen de prelación aplicable, lo que tendría un impacto negativo sobre la disponibilidad y el costo del crédito financiero otorgado.