(و) عدم وجود أحكام تشريعية تجعل الدليل الذي تم الحصول عليه عن طريق ممارسة التعذيب دليلاً غير مقبول، عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية؛
f) La falta de una disposición legislativa que haga inadmisible toda prueba obtenida mediante la tortura, como se exige en el artículo 15 de la Convención;