وتفيد الدولة الطرف بأن العقوبة القصوى المنصوص عليها في الحكم الجديد أخف من تلك التي كان منصوصا عليها في الحكم القديم.
El Estado Parte observa que la pena máxima según la nueva disposición es menor que la prevista en la disposición anterior.