26- السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكية): سلّم بأنها مسألة سياسة عامة وقال في هذا الصدد إن شاغل اللجنة في بادئ الأمر كان أن التمويل العقاري والمستحقات المضمونة بعقار قد يقتضيان قاعدة مختلفة لتنازع القوانين بشأن الأولوية.
26. El Sr. SMITH (Estados Unidos de América), compartiendo la idea de que se trata de una cuestión de fondo, dice que la Comisión temió en un principio que la financiación hipotecaria y los créditos garantizados por bienes raíces pudieran necesitar una norma distinta de prelación derivada de la ley que se escogiera aplicar.