ووفقا لتقارير الأمم المتحدة السابقة، أشار فريق الخبراء إلى أنه من الجلي أن الأنظمة والضوابط الحكومية المعمول بها حاليا غير كافية لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو الإفراط في تكديس الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتدفقها بشكل يزعزع الاستقرار في العديد من البلدان والمناطق.
El Grupo de Expertos reiteró lo que se había señalado en informes anteriores de las Naciones Unidas, de que, evidentemente, las reglamentaciones y medidas de fiscalización que aplicaban actualmente algunos Estados no eran adecuadas para prevenir el tráfico ilícito de armas o las acumulaciones y las transferencias excesivas y desestabilizadoras de armas pequeñas y armas ligeras en muchos países y regiones.