وخلال الحملة التثقيفية في التسعينات التي سبقت الاستفتاء حول المركز، أصر المسؤولون المنتخبون في الإقليم، بعد أن حددوا موقفهم حول هذه المسألة البالغة الحساسية المتعلقة بمن يحق له التصويت في الاستفتاء، على تطبيق القانون والدستور الأمريكيين على هذه المسألة وأي مسائل أخرى تتعلق بالمركز السياسي.
Durante la campaña educativa del decenio de 1990 que llevó a un referéndum sobre el estatuto del territorio, los funcionarios electos del territorio que adoptaron una posición respecto de la muy delicada cuestión de quién debería poder votar en el referéndum, insistieron en que sólo la ley de los Estados Unidos y la Constitución de ese país se aplicaban a la cuestión y a cualquier otra cuestión relativa al estatuto político.