وتستحدث الفقرة 2 قاعدة مختلفة، وهي أن المحكمة في الدولة المتعاقدة يجوز لها أن لا تطبق قانونها الخاص أو القانون المنطبق بموجب المادتين 29 و30 بل قانون بلد ثالث تكون للمسائل التي تسويها تلك الأحكام صلة وثيقة به (انظر الفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية روما).
El párrafo 2 enuncia una regla distinta, por la que se faculta al tribunal de un Estado Contratante a aplicar, en vez de la ley del foro o de la ley aplicable a tenor de los artículos 29 y 30, la ley de un tercer país al que el asunto, regulado en esas disposiciones, esté estrechamente vinculado (ver artículo 7, párrafo 1 del Convenio de Roma).