41 - يمثل الإشراف المتعدد الأطراف على السياسات الاقتصادية والمالية الوطنية مرتكزا رئيسيا ثانيا للبنيان المالي الدولي بعد امتثال المعايير ومدونات قواعد السلوك.
La supervisión multilateral de las políticas económicas y financieras nacionales es el segundo pilar en orden de importancia de la arquitectura financiera internacional, después de las normas y los códigos.