وتخالف هاتان المادتان العرف الدولي الذي يجيز للدولة المضرورة أن تتخذ تدابير مضادة قبل السعي إلى التفاوض مع الدولة المسؤولة، ويجيز أيضا اتخاذ تدابير مضادة أثناء المفاوضات (انظر قضية الخدمات الجوية، الحاشية 11 أعلاه، الصفحات 444 - 446).
Esos artículos son contrarios al derecho internacional consuetudinario, que permite al Estado lesionado adoptar contramedidas antes de celebrar negociaciones con el Estado responsable y también durante las negociaciones (véase el Caso de los Servicios Aéreos (nota 11 supra, págs. 444 a 446).