كما أنه يقضي بتشجيع الشركات التي تستثمر في تطوير البحوث والتكنولوجيا، فضلا عن تدريب الموارد البشرية، والرفع من مستوى محترفي التعليم، ووضع خطط وارتقاء وظيفي في نظام التعليم الحكومي بتحديد عتبة الأجور وجعل التوظيف رهناً بإجراء مسابقات عامة تقوم على الاختبارات والشهادات، ووضع نظام قانوني وحيد خاص بكل المؤسسات التي تقع تحت سلطة الحكومة الاتحادية.
También prevé medidas tendentes a alentar a las empresas a invertir en actividades de investigación y desarrollo, así como en la capacitación de recursos humanos; aumentar la calidad del personal docente; introducir planes de desarrollo profesional para el sistema público de enseñanza, con un salario mínimo y concursos de acceso basados en pruebas y diplomas; y a establecer un único sistema judicial para todas las instituciones dependientes del Gobierno Federal.