كما يساورها القلق من انخفاض سن المسؤولية الجنائية (7 سنوات)، وعدم وجود محاكم للأحداث وقضاة للأحداث، والافتقار إلى الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين للعمل في هذا الميدان.
Al Comité le preocupa también la baja edad de responsabilidad penal (7 años), la ausencia de tribunales y jueces de menores y la escasez de trabajadores sociales y profesores que intervienen en este ámbito.