ونشأ الخلاف عن عدم وجود تعريف محدد لمفهوم الطابع الجماعي في القانون الأساسي رقم 99-209 المؤرخ 19 آذار/مارس 1999، والذي تقتصر المادة 128 منه على الإشارة إلى أن الحكومة مسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلة ضمن اختصاصها إدارة جماعية وتضامنية.
La controversia surgió porque no había una definición exacta de la comunidad en la ley orgánica No. 99-209, de 19 de marzo de 1999, en cuyo artículo 128 se prevé simplemente que el Gobierno será responsable mancomunada y solidariamente de los asuntos que le competan.