فإن اختارت ألا تقدم المطالبة، وجب اعتبار الموقف مشابها للتنازل بموجب المادة 46، وكما تفقد بذلك الدولة المضرورة حق الاحتجاج بالمسؤولية في المطالبة، تزول إمكانية أن يقدم الغير مطالبة باسمها.
De optar por no hacerlo, cabría considerar que la situación es similar a la renuncia con arreglo al artículo 46 del proyecto y, tal como el Estado lesionado pierde por esa circunstancia el derecho a hacer valer la responsabilidad, igualmente se extingue la posibilidad de que otros hagan la reclamación por cuenta suya.