وفي الوقت ذاته، تنص الاتفاقية على قدر كبير من اليقين بشأن الوضع القانوني، وذلك بالطلب إلى الدولة المضيفة أن تعترف بالأهلية القانونية والحقوق الأسرية، والحالة الزوجية بموجب قانونها الوطني.
Al mismo tiempo, la Convención prevé una mayor certidumbre en cuanto al estatuto al exigir que el Estado de acogida reconozca la capacidad jurídica, los derechos familiares y la situación matrimonial con arreglo a su ley nacional.