الاستنتاجات 15 - نظرا للأسباب التي عرضناها، ما زلنا على رأينا الراسخ القائل بأنه ما من سند قانوني للحجة القائلة بأن معاهدة الضمان أو أية أحكام من دستور عام 1960 تحول دون أن تصبح قبرص عضوا في الاتحاد الأوروبي أو دون الامتثال لالتزاماتها التعاهدية حيال تركيا متى أصبحت عضوا.
Por las razones antes expuestas, reafirmamos nuestra opinión de que no hay fundamento jurídico alguno para alegar que, de conformidad con el Tratado de Garantía o con alguna disposición de la Constitución de 1960, hay razones que impidan a Chipre ser miembro de la Unión Europea o cumplir las obligaciones contraídas en virtud de tratados respecto de Turquía por el hecho de ser miembro.