وإلى أن تحدث تسوية نهائية لمسائل خلافة الدول، سيظل حق التصرف، على سبيل المثال، في ممتلكات ومحفوظات الدولة السلف متوقفا على موافقة جميع الدول الخلف، ومن ثم يعد أي فعل انفرادي يرمي إلى الحصول على حق أو التزام يتعلق بخلافة الدول أو التنازل عنه أو الادعاء بأن تكون الدولة امتدادا للدولة السلف باطلا.
En espera de una solución definitiva de las cuestiones de sucesión, el derecho de disponer, por ejemplo, de los bienes y archivos del Estado predecesor dependería del acuerdo de todos los Estados sucesores y todo acto unilateral que tuviera por objeto la adquisición o la renuncia de un derecho o una obligación relacionada con la sucesión o la reivindicación de la continuidad del Estado predecesor debía considerarse nulo.