بيد أنه لا شيء على الإطلاق في العهد يطلب وجوب أن تكون محاكم الدولة الطرف هي الجهاز المحلي الذي يراعي هذه الظروف التي، حسبما ذُكر، لا صلة لها بعملية تقرير الاتهام الجنائي.
Pero no hay ninguna disposición del Pacto que diga que los tribunales del Estado Parte han de ser la instancia nacional que debe tener cuenta esas circunstancias, que, como se ha indicado anteriormente, no son pertinentes para determinar los cargos.