غير أنه، بالنظر الى وجود ذلك القيد في نطاق انطباق القانون النموذجي، لن تكون الهيئات التي تصدر شهادات لأغراضها الداخلية وليس للأغراض التجارية داخلة في فئة &quot; مقدمي خدمات التصديق &quot; كما هي معرفة في المادة 2 (المصدر نفسه، المواد 94 - 99).
Con todo, vista esa limitación en el ámbito de aplicación de la Ley Modelo, las entidades que expidieran certificados con fines internos y no con fines comerciales no estarían comprendidas en la categoría de &quot; prestadores de servicios de certificación &quot; definida en el artículo 2 (ibíd., párrs. 94 a 99).