واذا لم يوافق على اقتراح تسمية جهاز دولي لتحديد المعايير، فينبغي حينئذ الحفاظ على مبدأ الاستقلالية باضافة العبارة التالية الى المادة المقترحة: &quot; دون اخلال بحق الأطراف في الاتفاق على استخدام أي طريقة لانشاء التوقيع الاكتروني &quot; – بحيث يصبح نص المادة كما يلي: &quot; يجوز لأي شخص أو جهاز أو سلطة، عامة كانت أم خاصة، تعينها الدولة المشترعة جهة مختصة، تحديد التوقيعات الالكترونية التي تفي بأحكام المادة 6، دون اخلال بامكانية اتفاق الأطراف على استخدام أي طريقة لانشاء التوقيع الالكتروني &quot; .
En caso contrario, si no se acepta la propuesta de definir un órgano internacional para la fijación de estándares, es importante, entonces, preservar el principio de autonomía de la voluntad, adicionándole al artículo propuesto la siguiente frase: Sin perjuicio de que las partes acuerden la utilización de un método para crear una firma electrónica. De tal manera que el texto del artículo actual quedaría como sigue: &quot; La persona, el órgano o la entidad, del sector público o privado, a que el Estado promulgante haya expresamente atribuido competencia podrá determinar qué firmas electrónicas cumplen lo dispuesto en el artículo 6, sin perjuicio de que las partes acuerden la utilización de un método para crear una firma electrónica. &quot;