وقررت جمهورية كوريا نتيجة ذلك تشديد قوانين المنافسة وإعمالها، وتطبيق مبادئ المنافسة على إزالة الضوابط التنظيمية، وتحسين سبل الحصول على فترات إعلانية في التلفزيون والإذاعة، ومعالجة الممارسات التجارية التقييدية من جانب الاتحادات الصناعية وتنقيح اللوائح والمبادئ التوجيهية التي قد تشكل عقبة أمام الأنشطة المؤيدة للمنافسة(30)، وفي قضية حصلت مؤخراً، لجأت الولايات المتحدة إلى الاستعانة &quot; بتفاهم منظمة التجارة العالمية بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات &quot; فيما يخص تدابير من جانب اليابان تؤثر على توزيع وبيع أفلام وورق التصوير للمستهلكين (وذلك خلافاً لأحكام &quot; الغات &quot; 1994)، علاوة على عدد من التدابير التي يزعم بأنها تؤثر على توزيع الخدمات بصورة عامة (وذلك خلافاً لأحكام الاتفاق العام للتجارة في الخدمات)، وطلبت كل من الولايات المتحدة واليابان إجراء مشاورات، وذلك عملاً بمقرر الغات لعام 1960 فيما يتعلق بالممارسات التجارية التقييدية التي يزعم أنها تؤثر على واردات أفلام وورق التصوير في سوق كل واحد من البلدين (وطلب الاتحاد الأوروبي أيضا الانضمام إلى هذه المشاورات).
Como resultado, la República de Corea decidió reforzar su legislación en materia de competencia, así como su aplicación, aplicar los principios de la competencia en la desregulación, mejorar el acceso a los espacios publicitarios en radio y televisión, abordar las prácticas comerciales restrictivas de las asociaciones industriales y revisar las normas y directrices que podrían impedir la realización de actividades de fomento de la competencia. En un caso reciente, los Estados Unidos invocaron el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, de la OMC, con respecto a unas medidas japonesas que presuntamente influían en la distribución y venta de películas y papel fotográficos de consumo (contrarias al GATT de 1994), así como a una serie de medidas que supuestamente afectaban los servicios de distribución en general (contrarias al AGCS); los Estados Unidos y el Japón también pidieron consultas, de conformidad con la Decisión de 1960 del GATT, en relación con las prácticas comerciales restrictivas que presuntamente afectaban a las importaciones de películas y papel fotográficos en los mercados del otro país (la Unión Europea pidió sumarse a esas consultas).