ورئي بصورة عامة أنه، بقدر ما تشمل المحكمة في دولة متعاقدة والفصل الخامس مسألة معينة، يحل الفصل الخامس محل قواعد القانون الدولي الخاص المماثلة للمحكمة، بينما، بقدر ما تكون المحكمة غير موجودة في دولة متعاقدة أو لا يتناول الفصل الخامس مسألة معينة، يكمّل الفصل الخامس بقواعد القانون الدولي الخاص للمحكمة.
Se opinó en general que en la medida en que el capítulo V regulara una cuestión y el Estado del foro fuera un Estado contratante, el capítulo V desplazaría toda regla de derecho internacional privado equivalente de la ley del foro, mientras que, en la medida en que el Estado de foro no fuera un Estado contratante o en que el capítulo V no resolviera la cuestión, el régimen de dicho capítulo sería sustituido o complementado por las reglas de derecho internacional privado de la ley del foro.