وتوضح الدولة الطرف أنه نظراً إلى أن قرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص يشكل المعيار الدستوري المطبق في ترينيداد وتوباغو، فإن الحكومة مكلفة بالسهر على إتمام إجراءات الاستئناف بأسرع ما يمكن بإزالة دواعي التأخير في النظام كيما يتسنى إنفاذ أحكام الإعدام الصادرة عملاً بقوانين ترينيداد وتوباغو.
El Estado Parte explica que, dado que el fallo del Comité Judicial del Consejo Privado representa la norma constitucional para Trinidad y Tabago, el Gobierno tiene el mandato de asegurar que el proceso de apelación sea expedito eliminando demoras dentro del sistema a fin de que las penas de muerte impuestas de conformidad con las leyes de Trinidad y Tabago puedan hacerse cumplir.