وبالتالي فإن القانون يؤكد الموقف السابق للمحكمة الدستورية بأن أي شخص كان مواطناً تشيكياً في 1 كانون الثاني/يناير 1993 واختار الجنسية السلوفاكية بعد انقسام الدولة لا يفقد جنسيته التشيكية بهذا الاختيار.
La ley confirma, pues, la posición anterior del Tribunal Constitucional de que una persona que era ciudadano checo el 1º de enero de 1993 y eligió la nacionalidad eslovaca después de la división del Estado no perdía la nacionalidad checa al hacer esa elección.