ويدعون أن الأثر المشترك للقوانين التشيكيـة 119/1990 (في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1990) بشأن استرداد الملكية و87/1991 (في 21 شباط/فبراير 1991 ثم عدل فيما بعد) وقانون رد الاعتبار عن غير طريق القضاء 229/1991 (في 21 أيار/ مايو 1991) بشأن الممتلكات الزراعية و182/1993 (في 16 حزيران/يونيه 1993) بشأن إنشاء المحكمة الدستورية إلى جانب الموقف الذي تتخذه الحكومة التشيكية بالنسبة للجنسية التشيكية، كلها تميز ضد المهاجرين التشيك الذين فقدوا الجنسية التشيكية، ويمنعون اليوم من استرداد ممتلكاتهم.
Alegan que el efecto combinado de las Leyes checas Nº 119/1990 (de 23 de abril de 1990) de rehabilitación judicial, Nº 403/1990 (de 2 de octubre de 1990) de restitución de bienes, Nº 87/1991 (de 21 de febrero de 1991, enmendada posteriormente) de rehabilitación extrajudicial, Nº 229/1991 (de 21 de mayo de 1991) de tierras agrícolas y Nº 182/1993 (de 16 de junio de 1993) sobre la creación del Tribunal Constitucional, junto con la postura adoptada por el Gobierno checo en relación con la ciudadanía checa, discrimina a los emigrantes checos que perdieron la nacionalidad y a quienes ahora se impide recuperar sus bienes.