وأيدت المحكمة العليا في قبرص عام 1964 مبدأ الضرورة، المقبول لدى العديد من الولايات القضائية، لتبرير هذه التدابير المحدودة.
En 1964 la Corte Suprema de Chipre sostuvo la doctrina de la necesidad, aceptada en muchas jurisdicciones, para justificar dichas medidas limitadas.