وبناء على هذا التقرير، اقتنعت الحكومة بوجود ولاية للموافقة على تسوية، وفي 23 أيلول/سبتمبر 1992 توصلت حكومة نيوزيلندا وممثلو الماوري إلى إبرام صك تسوية.
Sobre la base de este informe, el Gobierno consideró que se había otorgado un mandato para llegar a una solución y el 23 de septiembre de 1992 el Gobierno de Nueva Zelandia y representantes maoríes firmaron un Acta que ponía fin a la diferencia.