وحاججوا بجملة أمور من بينها أن إجراءات الحكومة هي بمثابة خرق لقانون حقوق الإنسان لعام 1990 في نيوزيلندا(8).
Entre otros argumentos afirmaron que las medidas del Gobierno constituían una violación de la Ley neozelandesa de 1990 sobre la declaración de derechos.