وقد استند إعطاء الأجانب الحق في المراجعة القضائية للقرارات الإدارية بموجب قانون الأجانب هذا، الذي يعزز بصورة كبيرة الأمن القانوني للأجانب، إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية (رقم 160 لعام 1998)، الذي ألغى اعتباراً من 13 أيار/مايو 1999 الفقرة 2 من المادة 32 من قانون إقامة الأجانب، التي كانت تقيد إلى حد بعيد الحق في الحماية القضائية.
La concesión a los extranjeros del derecho a la revisión judicial de las decisiones administrativas tomadas con arreglo a la Ley de extranjería, que aumentaba considerablemente la seguridad jurídica de los extranjeros, se basaba en una decisión del Tribunal Constitucional de la República Checa (Nº 160/1998, Recop.), en la que se abolía, con efecto a partir del 13 de mayo de 1999, el párrafo 2 de la sección 32 de la Ley sobre la estancia y residencia de extranjeros, que limitaba considerablemente el derecho a la protección judicial.