فإذا أشار الشرط (أ) فقط إلى قانون الدولة التي يوجد فيها العقار، فإن قواعد الأولوية لهذه الدولة سوف تنطبق حتى بالنسبة للحالات التي لا يطالب فيها دائن له صلة بالعقارات بمصلحة في العقار.
Si en el apartado a) solamente se hiciera referencia a la ley del Estado en que estuviera situado el bien inmueble, las normas de ese Estado en materia de prelación se aplicarían incluso a los casos en que ningún acreedor relacionado con bienes inmuebles reivindicara un interés en el bien inmueble.