28- ولعل اللجنة تود أن تستذكر النهج الذي تستند اليه المادة 4، الفقرة 1 (ب)، والذي يتوخى صون حقوق والتزامات الأطراف بمقتضى قانون الصكوك القابلة للتداول، دون استبعاد احالة المستحق التعاقدي الذي ترتكز عليه (انظر A/55/17، الفقرة 29؛ و A/CN.9/470، الفقرتين 43 و44).
28. La Comisión tal vez desee recordar el criterio del párrafo 1 b) del artículo 4 de preservar los derechos y obligaciones de las partes en virtud de la legislación sobre los títulos negociables sin excluir la cesión del crédito contractual pertinente (véase A/55/17, párr. 29; y A/CN.9/470, párrs. 43 y 44).