ويضبط الدفع التنازلي قانوناً على أساس هرمي: ففي الأساس، يجوز للشخص الذي دفع التعويض عن الأضرار (الدولة) أن يطلب الدفع التنازلي (باستثناء بعض الحالات) من الهيئات التي سببت الضرر، ويمكن لتلك الهيئات أن تطالب موظفيها بالدفع.
La normativa jurídica del pago decreciente se crea jerárquicamente: en esencia, la persona que ha pagado la indemnización por daños y perjuicios (el Estado) puede exigir un pago decreciente (con determinadas excepciones) de las entidades causantes del daño, y estas entidades pueden exigir el pago a sus empleados.