10- ورغم هذه المجموعة من الحلول المختلفة، فإن هناك نزوعاً واضحاً إلى تطبيق السعر الذي يتحدد بمقتضى القانون المنطبق على العقد،() أي القانون الذي كان لينطبق على عقد البيع لو لم يكن ذلك العقد خاضعاً للاتفاقية.()
10. A pesar de las diversas soluciones mencionadas, predomina la tendencia a aplicar el tipo de interés previsto por la legislación aplicable al contrato, es decir, la que sería aplicable al contrato de compraventa si no estuviera sujeto a la Convención.