واتفق علاوة على ذلك على ضرورة أن يتيح مشروع المادة 40 للدولة أن تستبعد أنواعا معينة من الاحالات أو احالة أنواع معينة من المستحقات من أحكام المرفق المتعلقة بالأولوية التي تختار الدولة العمل بها.
Además, se convino en que el proyecto de artículo 40 debería permitir que un Estado excluyera determinados tipos de cesiones o la cesión de determinados tipos de créditos del régimen de prelación del anexo que el Estado decidiera adoptar.