وبادر لاحقا بتقديم ادعاءات إضافية ذاهباً إلى أن رفض المحكمة الدستورية المتواتر لطلبات الانتصاف بإنفاذ الحقوق الدستورية جرّد سبيل الانتصاف هذا من أي فعالية.
Posteriormente, envió una ampliación de queja alegando que la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional denegando dicho recurso de amparo, hacía del mismo un recurso ineficaz.