5 - وبالمثل، وجهت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النظر في تعليقها العام 5 المتعلق بالمعوقين(7)إلى التزامات الدول الأطراف باتخاذ إجراء إيجابي للحد من الأوضاع الهيكلية غير المؤاتية، بينما أشارت في تعليقها العام 13 عن الحق في التعليم إلى أن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة والمجموعات المحرومة ليس انتهاكا للحق في عدم التمييز، ما دامت هذه التدابير لا تؤدي إلى استمرار تطبيق معايير غير متساوية ومنفصلة على المجموعات المختلفة وتنص على عدم استمرار تطبيقها بعد تحقيق هذه الأهداف(8).
Análogamente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado a la atención de los Estados partes su obligación de adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales en su observación general No. 5, relativa a las personas con discapacidad7, mientras que en su observación general 13, relativa al derecho a la educación, señaló que la adopción de medidas especiales provisionales destinadas a lograr la igualdad de hecho entre hombres y mujeres y de los grupos desfavorecidos no era una violación del derecho de no discriminación siempre y cuando esas medidas no dieran lugar al mantenimiento de normas no equitativas o distintas para los diferentes grupos, y a condición de que no se mantuvieran una vez alcanzados los objetivos a cuyo logro estaban destinadas8.