كما تفتح من جديد مسائل الترابط بين إجراءات الدولة الواحدة والتدابير الجماعية بموجب الميثاق أو بموجب ترتيبات إقليمية.
Reabre además las cuestiones relativas al vínculo entre las medidas adoptadas por un Estado determinado y las medidas colectivas con arreglo a la Carta o a acuerdos regionales.