(1) يجوز لـ [أي شخص أو جهاز أو سلطة تعينهم الدولة المشترِعة جهة مختصة، سواء أكانت عامة أم خاصة،[ تحديد التواقيع الإلكترونية التي تفي بأحكام المادة 6.
2) La determinación que se haga con arreglo al párrafo 1) deberá ser compatible con las normas internacionales reconocidas.