وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن على كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتعهد بكفالة ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ذلك العهد دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الأصل القومي،
Reafirmando también que todos los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben comprometerse a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna, en particular por el origen nacional,