307- تلاحظ اللجنة مختلف المقترحات قيد المناقشة حاليا لكنها تعرب عن قلقها إزاء التفاوت بين سن الرشد في الشؤون المدنية (21 عاماً) وفي الشؤون الجنائية (18 عاماً).
307. El Comité toma nota de las diversas propuestas que se están examinando, pero expresa preocupación por la disparidad entre la mayoría de edad para los asuntos civiles (21 años) y para los asuntos penales (18 años).