وعلاوة على ذلك، فإن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية تجبر الحكومات على معالجة مسائل التعليم والعمالة والصحة من منظورها الوطني.
Además, las circunstancias sociales y económicas propias de cada país obligan a los gobiernos a abordar las cuestiones educativas, de empleo y de salud desde sus perspectivas nacionales.