ومن تجربتنا هذا العام في رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلصنا إلى أن معالجة الأسباب الجذرية تتطلب اتساقا أكبر في تطبيق سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بإدماج الأقليات العرقية والدينية؛ والجهود المكثفة لخفض التفاوتات الاقتصادية من خلال دعم السياسات الاقتصادية السليمة، المسنودة بالحكم السليم والشفافية؛ والآليات الفعالة للتعاون الإقليمي.
Según nos indica la experiencia de este año en la presidencia en ejercicio de la OSCE, el tratamiento de las causas fundamentales exige una mayor coherencia en la aplicación del estado de derecho y de las normas de derechos humanos, en particular en lo relativo a la integración de las minorías étnicas y religiosas; hay que redoblar los esfuerzos para reducir las disparidades económicas mediante el apoyo a políticas económicas sólidas respaldadas por una buena gestión pública y por la transparencia; hay que crear mecanismos eficientes para la cooperación regional.