ويقدم تعديل عام 2000 لقانون مساواة المرأة في الحقوق - 1951 تأكيدا قانونيا واضحا للنهج الأوسع الذي أُعرب عنه في قضية الشبكة النسائية الإسرائيلية، وذلك عن طريق توسيع نطاق المؤسسات التي يتطلب فيها نظام أساسي العمل بقاعدة العمل الإيجابي.
La reforma de 2000 de la Ley de Igualdad de derechos de la mujer, de 1951, entraña la expresa confirmación legal del amplio enfoque sostenido en la causa RMI, pues amplía el abanico de instituciones en que el principio de acción afirmativa debe aplicarse por ley.