وتُعزى الوفورات التي تحققت تحت بند الأفراد المدنيين إلى حدوث شغور فعلي في وظائف الرتبة الدولية يبلغ متوسطه 24 في المائة (في حين أن المعدل المدرج في الميزانية هو 5 في المائة)، وإلى ندب عدد من كبار الموظفين المحليين للعمل بصفة مؤقتة في مراكز عمل أخرى والاستعاضة عنهم بموظفين محليين ذوي مرتبات أقل.
Las economías logradas en relación con el personal civil se debieron a una tasa media de vacantes del 24% en el caso del personal de contratación internacional (en comparación con la tasa presupuestada del 5%) y al hecho de que varios funcionarios superiores de contratación local se asignaron temporalmente a otros lugares de destino y fueron sustituidos por personal de contratación local con menores sueldos.