وتنص الفقرة الفرعية 1 من المادة 13 على أنه ينبغي للأجهزة القضائية الوطنية أن تفسر القانون الوطني &quot; على نحو يتفق مع هذه المبادئ &quot; ، فإذا كان قانون الدولة ساكتا عن تحديد فترة التقادم فيما يتعلق بجرائم خطيرة معينة بموجب القانون الدولي، مثل جريمة الإبادة الجماعية، فبإمكان قاض محلي أن يستفيد من هذه الفقرة الفرعية وأن يرفض بشكل مشروع وبالاستناد إلى مبدأ القياس تطبيق قانون آخر مسقِـط للتقادم لمقاضاة جريمة مدونة في القوانين مثل جريمة القتل.
El párrafo 1 del Principio 13 dispone que los órganos judiciales nacionales interpretarán el derecho nacional de manera &quot; que esté en consonancia con los presentes Principios &quot; . Si el derecho interno no dice nada respecto a la prescripción de determinados delitos graves de derecho internacional, por ejemplo el genocidio, el juez nacional podría ampararse en este párrafo para negarse, de manera legítima, a aplicar por analogía la prescripción para un delito tipificado en el derecho interno, por ejemplo el asesinato.