56- أما الامكانية الثانية فهي تحديد أنواع عقود الخدمات المالية الواجب استبعادها من نطاق المادة 11.
56. Una segunda posibilidad consistiría en determinar los tipos de contratos de servicios financieros que deben excluirse del ámbito de aplicación del artículo 11.