ويلاحظ المجلس أنه في ظل معدل الاستهلاك هذا، فإن استعمال الحد الأدنى من الكميات الموردة بمقتضى العقد سيستغرق ما يزيد عن 260 عاما.
La Junta destaca que a este ritmo de consumo, llevaría más de 260 años utilizar la cantidad mínima estipulada en el contrato.