وقد تم تغيير أحد أحكام هذا القانون في إطار تصديق النرويج على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. بغرض إيضاح أن الأعمال التي تشملها هذه الاتفاقيات الدولية لا يمكن اعتبارها جرائم سياسية، إذ أن القانون لا يسمح بتسليم المتهمين في جرائم من هذا النوع.
Una de las disposiciones de esta ley había sido modificada, tras la ratificación por Noruega del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, a fin de especificar que los actos incluidos en convenios internacionales de esa índole no podían considerarse delitos políticos, porque la ley no permitía la extradición por delitos de esta naturaleza.