ويرجع ذلك الى أن هذه الأحكام تتناول مسائل تتصل بالأحرى بالدول المتعاقدة لا بالأطراف الخاصة.
Ello se debe a que esas disposiciones regulan cuestiones que afectan a los Estados Contratantes, y no a partes privadas.