وأضاف أن المشكلة تكمن، فيما يبدو، في أن قاعدة الأولوية التي ينطبق بمقتضاها قانون مقر المحيل على المستحقات الناشئة عن عقار ستتعارض مع القاعدة العادية في قانون العقارات التي ينطبق بمقتضاها قانون مكان العقار.
El problema radica, al parecer, en que la norma sobre prelación por la que se aplicaría la ley de la ubicación del cedente a los créditos dimanantes de bienes raíces se contrapondría a la regla normal del régimen que regula los bienes raíces, en virtud de la cual se aplicaría la ley del lugar en que se halle el bien.