أما بشأن الكيفية التي يمكن أن تقرر بها تلك الآثار القانونية، فينبغي أن تكون للدول المشترعة، رهنا بقانون الاجراءات المدنية والتجارية فيها، حرية أن تضع افتراضا بوجود ارتباط بين خصائص تقنية معينة والأثر القانوني للتوقيع أو أن تؤكد وجود ذلك الارتباط تأكيدا مباشرا (انظر الوثيقة A/CN.9/467، الفقرتين 61-62).
En cuanto a la forma en que se establecerían esos efectos jurídicos, los Estados promulgantes, a reserva de lo que dispusiera su legislación de procedimiento civil y comercial, deberían poder adoptar una presunción o proceder a fijar directamente un vínculo entre ciertas características técnicas y el efecto jurídico de una firma (véase A/CN.9/467, párrs. 61 y 62).