في الدورة الرابعة والخمسين، شجعت الجمعية العامة الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص على تعزيز إقامة الشراكات من أجل النهوض بالتنمية المستدامة؛ وحثت جميع الحكومات على تهيئة بيئة مؤاتية للأعمال التجارية والاستثمار؛ وحثت القطاع الخاص على الاضطلاع في الأعمال التجارية بممارسات تتسم بالتناسق والإنصاف؛ وطلبت إلى المجتمع الدولي النظر في الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز هذه المبادئ والممارسات واحترامها من قبل الشركات المتعددة الجنسية فيما تقوم به من عمليات في جميع البلدان؛ وشددت على أهمية إيجاد بيئة اقتصادية دولية داعمة من أجل تعزيز مباشرة الأعمال الحرة والتحول إلى القطاع الخاص؛ وأكدت بشدة الحاجة إلى تدبير الموارد الكافية ونقل التكنولوجيا بشروط مؤاتية إلى البلدان النامية، وبخاصة إلى أفريقيا وأقل البلدان نموا؛ وسلمت بالأولويات والشواغل الإنمائية الخاصة للبلدان النامية ودعت، في هذا الصدد، إلى تقديم الدعم الدولي اللازم لتحقيق أهدافها الإنمائية؛ وشددت على أهمية توفير التمويل الجزئي للأشخاص الذين يعيشون في الفقر، ودعت إلى تعزيز المؤسسات التي تدعم التمويل الجزئي؛ وقدرت أهمية تشجيع مباشرة الأعمال الحرة من أجل تنمية المشاريع والصناعات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم على يد مختلف الجهات الفاعلة في كافة أنحاء المجتمع المدني، وأهمية التحول إلى القطاع الخاص، والقضاء على الاحتكار، وتبسيط الإجراءات الإدارية؛ وشددت على أهمية تشجيع الاستثمار في الموارد البشرية عن طريق برامج تكرس للصحة والتعليم والتدريب في المجال الوظيفي؛ وشجعت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على مواصلة توفير منتدى لإجراء مناقشات حكومية دولية بشأن المسائل المتصلة بتنمية القطاع الخاص وتدفق الاستثمارات الدولية بمشاركة ممثلين من هذا القطاع؛ ودعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وسائر أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى مواصلة تعزيز أنشطتها دعما للتنمية في مجال تنظيم المشاريع؛ ودعت صناديق الأمم المتحدة وبرامجها إلى أن تواصل تعزيز ما تقدمه من دعم لتشجيع مباشرة الأعمال الحرة وإيلاء الاعتبار الواجب للدور الذي يقوم به قطاع الأعمال في عملية التنمية مع كفالة اتباع منظور يراعي الفوارق بين الجنسين؛ ودعت الهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجال تنفيذ البرامج الوطنية الرامية إلى تهيئة بيئة تمكينية للأعمال التجارية والاستثمار والتنمية؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار (القرار 54/204).
En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General alentó a los gobiernos, las instituciones multilaterales y el sector privado a que fortalecieran sus asociaciones a fin de promover el desarrollo sostenible; instó a todos los gobiernos a que crearan un ámbito propicio para la actividad comercial y las inversiones; instó al sector privado a que adoptara prácticas comerciales metódicas y equitativas; pidió a la comunidad internacional que considerara formas de promover esos principios y prácticas y que alentaran a las empresas multinacionales a que los respetaran en las operaciones que realicen en todos los países; destacó la importancia de un contexto económico internacional favorable para promover el espíritu empresarial y las privatizaciones; destacó enérgicamente la necesidad de disponer de recursos suficientes y de transferir tecnología en condiciones favorables a los países en desarrollo, en particular de África y para los países menos adelantados; reconoció las prioridades e intereses especiales de desarrollo de los países en desarrollo y, a este respecto, pidió el apoyo internacional a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo de esos países; destacó la importancia de la microfinanciación para las personas que viven en la pobreza e instó a que se fortalecieran las instituciones que apoyan la microfinanciación; valoró la promoción del espíritu de empresa en el desarrollo de empresas e industrias pequeñas y medianas por diversos agentes de toda la sociedad civil, así como la privatización, la eliminación de los monopolios y la simplificación de los procedimientos administrativos; destacó la importancia de alentar las inversiones en recursos humanos mediante programas dedicados a la salud, la educación y la formación para el empleo; alentó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo a que siguiera sirviendo de foro para los debates intergubernamentales sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo del sector privado y las corrientes internacionales de inversión, con la contribución de los representantes del sector privado; invitó a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas a que siguieran reforzando sus actividades para la promoción del espíritu de empresa; exhortó a los fondos y programas de las Naciones Unidas a que siguieran fortaleciendo el apoyo a la promoción del espíritu de empresa y consideraran debidamente la función del sector empresarial en el desarrollo y velaran por que se aplique una perspectiva de género; exhortó a los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que siguieran prestando asistencia a los Estados Miembros, a solicitud de estos, para la ejecución de programas nacionales destinados a crear un entorno favorable a los negocios, la inversión y el desarrollo; y pidió al Secretario General que le presentara en su quincuagésimo sexto período de sesiones un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 54/204).