غير أنه اذا لم يكن مكان الوسيط المعني دولة طرفا في مشروع الاتفاقية (وكان مشروع الاتفاقية ينطبق بسبب وجود مقر المحيل في دولة متعاقدة) فستكون المادة 26 قانونا غير قانون مكان الوسيط (وكنتيجة لذلك قد يجد الوسيط أنه ليس له الأولوية حتى وان فعل كل ما يمكن في هذا الصدد طبقا لنهج مكان الوسيط).
En cambio, si el lugar del intermediario pertinente no se halla en un Estado parte en el proyecto de convención (y si se aplica el proyecto de convención porque el cedente se encuentra en un Estado Contratante), el artículo 26 sería una ley distinta de la del lugar del intermediario pertinente (y, en consecuencia, el intermediario podría descubrir que no tiene prelación pese a haber hecho todo lo posible al respecto con arreglo a la ley de su lugar).