يحظر التشريع الوطني الفصل لأسباب غير عادلة، ويشمل الفصل لأسباب تتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة على النحو الذي نص عليه الدستور.
La legislación nacional prohibe los despidos por motivos infundados, incluidos los despidos por motivos que contraríen el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer consagrado por la Constitución.