وفي رأي اللجنة أن هذه الحجة لا تفي بالاشتراط الذي يقتضي أن يكون الاختلاف في المعاملة التي تنطوي عليه الحالتان الراهنتان قائماً على أساس معايير معقولة وموضوعية.
En opinión del Comité, este argumento no satisface el requisito de que, en los asuntos presentes, la diferencia de trato se basa en criterios razonables y objetivos.