وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة وتفسير التشريعات المحلية هو بوجه عام من اختصاص محاكم الدولة الطرف وليس اللجنة.
El Comité recuerda que corresponde por regla general a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos de cada caso concreto e interpretar la legislación nacional.