وأشارت إلى أن القوانين والسياسات الحالية لا تميز ضد المرأة في مجالات الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل، ولكن عوامل اجتماعية ثقافية تحد من تمتعها الفعلي بحقوقها في هذه المجالات.
Señaló que las leyes y políticas vigentes no discriminaban contra la mujer en los ámbitos del acceso a los servicios de salud, la educación y el empleo, pero que había factores socioculturales que restringían el goce efectivo de los derechos de la mujer en esos ámbitos.