ونرى أيضاً أن التحفظ المقدم أوسع نطاقاً مما هو مطلوب لمراعاة التقييدات الدستورية للدولة الطرف، نظراً إلى أنه يستثني البلاغات المقدمة من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حتى في حال تجاوز الفترة الزمنية المحددة من طرف اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص (كما هي الحال، على ما يبدو، البلاغ موضوع البحث).
También consideramos que la reserva tiene un alcance más amplio que el exigido para ajustarse a las restricciones constitucionales del Estado Parte, que no permite las comunicaciones de personas condenadas a la pena de muerte incluso si se ha excedido el plazo límite fijado por el Consejo Privado (como ha ocurrido en la presente comunicación).