ويتماشى هذا النهج مع مبدأ حرية الأطراف المتجسد في المادة 6، ذلك أن الاتفاق الذي يحدد وقتا أبكر للاحالة يمكن أن تؤثر في تسلسل الأولويات بين عدة مطالبين.
Este criterio responde al principio de la autonomía de las partes consagrado por el artículo 6, ya que todo acuerdo por el que se fijara una fecha de cesión anterior podría afectar al orden de prelación entre dos o más reclamantes.