وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تنعكس أحكام الاتفاقية بالكامل في القوانين الحالية والمضي قدماً في النظر في إمكانية إضفاء القوة القانونية على الاتفاقية في إطار النظام القانوني الآيسلندي، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
Asimismo, el Comité recomienda que el Estado Parte vele por que las disposiciones de la Convención queden plenamente recogidas en la legislación vigente y que siga considerando la posibilidad de dar fuerza de ley a la Convención en el ordenamiento jurídico de Islandia, como en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos.