41 - وأشارت إحدى وستون في المائة من الحكومات إلى أن تشريعاتها الوطنية تسمح بالتعاون القضائي وتيسره من أجل التصدي لخطر الاتجار غير المشروع عن طريق البحر. وأوضحت نسبة الثلث أنها دخلت في اتفاقات لمكافحة ذلك الاتجار، وأبلغ عدد قليل من الحكومات (15 في المائة) أنه تم اعتماد تدابير جديدة بهذا الصدد.
El 61% de los gobiernos indicaron que sus leyes nacionales permitían y facilitaban la cooperación judicial para contrarrestar la amenaza del tráfico ilícito por mar. Un tercio de ellos indicaron que habían concertado acuerdos, y algunos gobiernos (el 15%) comunicaron que habían adoptado nuevas medidas para hacer frente a ese tráfico.