وعلاوة على ذلك، فإنه في الحالات التي يكون فيها الإنهاء القانوني لعقد العمل مسموحا به، ويرغب فيه رب عمل المرأة الحامل أو النفساء أو المرضع، يلزم أن تعطي اللجنة المعنية بالمساواة في العمل والتوظيف رأيا مؤيدا على النحو الذي نصت عليه المادة 18 من قانون حماية الأمومة والأبوة.
Además, en los casos en que el empleador de una mujer embarazada, parturienta o madre lactante desee rescindir el contrato y ello está permitido por la ley, debe obtener previamente la opinión favorable de la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo, de conformidad con la que dispone el artículo 18 de la Ley sobre la protección de la maternidad y la paternidad.