وفي الدورة الخامسة والخمسين، كررت الجمعية العامة تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة القرار، وذلك عملا بالتزاماتها بمقتضى الميثاق والقانون الدولي، اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛ وحثت مرة أخرى الدول التي لديها قوانين وتدابير من هذا القبيل وتواصل تطبيقها، على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين (القرار 55/20).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General reiteró su exhortación a todos los Estados a que se abstuvieran de promulgar y aplicar leyes y medidas del tipo indicado en el preámbulo de la resolución, en cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la Carta y el derecho internacional, que, entre otras cosas, consagraban la libertad de comercio y navegación; instó una vez más a los Estados en los que existían y continuaban aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomaran las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto; y pidió al Secretario General que, en consulta con los órganos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, preparara un informe sobre el cumplimiento de la resolución a la luz de los propósitos y principios de la Carta y del derecho internacional, y lo presentara a la Asamblea en su quincuagésimo sexto período de sesiones (resolución 55/20).