وفيما يتعلق بالسياسة العامة، قد تكون في المادة 25 الإجابة على الشواغل التي أعرب عنها وفد المملكة المتحدة وغيره من الوفود، إذ أن مفعول هذه المادة هو إلغاء قاعدة قانون مكان المحيل في الحالات التي يكون فيها الحكم مخالفاً بشكل واضح للسياسة العامة المتبعة في دولة الولاية القضائية، وهي في الحالة الراهنة الدولة التي تقع فيها الأرض.
En lo tocante al orden público, el problema mencionado por el Reino Unido y otros países podría resolverse en el artículo 25, cuyo efecto sería dejar de lado la ley del Estado en donde esté situado el cedente si la disposición es manifiestamente contraria al orden público del Estado del foro, que, en este caso concreto, es el Estado en cuyo territorio se halle el bien raíz.