وترى اللجنة أنه سواء اعتُبرت مصالح الماوري في صيد السمك مشمولة بتعريف الدعوى القانونية أم لا، فإن قانون التسوية لعام 1992 قد حلّ بأحكامه المحددة محل وسائل البت في المطالبات التي تنشأ في إطار المعاهدة.
El Comité estima que, aunque pudiera estudiarse si las reclamaciones en relación con los intereses pesqueros entran o no en la definición de pleito, la Ley de 1992 ha desplazado, en virtud de sus disposiciones específicas, la determinación de las reivindicaciones pesqueras con arreglo al Tratado.