فقد ذكرت المحكمة في القضية رقم 18 أن تطبيق المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 على مطالب ذوي الجنسية المزدوجة مسألة خلافية لأن هذه المادة، حسب شروطها هي، لا تنطبق إلا على الحماية الدبلوماسية التي تمارسها الدولة.
En el caso No. 18 se señaló que la aplicabilidad del artículo 4 del Convenio de La Haya de 1930 a las reclamaciones de doble nacionalidad resultaba debatible ya que, según sus propios términos, se aplica únicamente la protección diplomática por un Estado.