وشددت وفود أخرى على أن أي خطة عمل لتنفيذ الجزء الثالث عشر من اتفاقية قانون البحار من شأنها أن تبرز مبادرات بناء القدرات بطريقة تشمل عدة قطاعات وبأسلوب يكفل مكانة البلدان النامية، ولا سيما الدول الساحلية بوصفها دولا مشاركة بنشاط ومستفيدة.
Otras delegaciones destacaron que había que garantizar que el plan de acción que se elaborara para aplicar lo dispuesto en la Parte XIII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar presentara iniciativas de fomento de la capacidad de una manera intersectorial y de forma tal que se garantizara la posición de los países en desarrollo, especialmente los Estados ribereños, como participantes activos y beneficiarios.