وقد مالت النظم القانونية التي تقادم نهج الملكية إلى الاعتماد، بدلا من ذلك، على القانون الذي يحكم العقد المبرم بين المدين المضمون وصاحب الحساب المدين على أساس النظرية القائلة بأن مفعول الاحالة هو مجرد استبدال الطرف المتعاقد الذي يستحق له الالتزام.
Los ordenamientos reacios a conceptuar estos derechos como reales tienden a remitir a la ley que rija al contrato entre el acreedor de la cuenta (que constituye una garantía para su prestamista) y el deudor de dicha cuenta, ya que conciben la cesión de ese crédito a cobrar (la cuenta) como una mera sustitución de la parte contratante (el cedente), a quién la obligación sea debida, por el cesionario.