وبذلك، قام مكتب خدمات الدعم المركزية فيما بعد بإبلاغ المجلس بأن مكتب الشؤون القانونية استمر في الامتناع عن الحصول على الخدمات القانونية الخارجية عن طريق شعبة المشتريات مفضلا القيام بالتماس هذه الخدمات بنفسه واختيارها والتفاوض بشأنها.
Posteriormente, la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo informó a la Junta de que la Oficina de Asuntos Jurídicos seguía negándose a obtener servicios jurídicos externos por conducto de la División de Adquisiciones, y que prefería en cambio llevar a cabo su propio proceso de licitación, selección y negociación.