وكما لاحظت اللجنة، فقد قررت الحكومة الامتناع عن إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990، على أساس تنفيذ هذه الحقوق بموجب التشريعات والأنظمة الإدارية الأخرى والقانون العام.
El Gobierno adoptó esa decisión aduciendo que esos derechos se aplicaban mediante otros instrumentos legislativos y otra administración, así como mediante el derecho consuetudinario.