تسعى المادة 4 إلى إيجاد توازن بين دور القانون المحلي والقانون الدولي، حيث أنهما ذوا صلة كلاهما بالموضوع.
El artículo 4 trata de establecer un equilibrio entre las funciones del derecho interno y del derecho internacional, ya que ambos son pertinentes.