139- من المتفق عليه عموما أنه، كقاعدة عامة، تخضع الجوانب الامتلاكية للعقود المتعلقة بنقل أو انشاء حقوق ملكية في الممتلكات المنقولة الملموسة، بما فيها الحقوق الضمانية، لقانون المكان الذي تقع فيه الموجودات.
139. Está muy difundida la noción de que, por regla general, los aspectos propiamente reales de los contratos para la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes muebles corporales, incluidas las garantías reales, se rigen por la ley del lugar donde dichos bienes estén ubicados.