ومذكرة إضافية مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تؤكد أن القضية تنتظر البت فيها أمام المحكمة العسكرية العليا.
En otra nota de fecha 2 de noviembre de 1999 se señala que el caso está pendiente ante el Tribunal Superior Militar.