وخلال إجراءات التحكيم، احتج المتعهد بأن سعر الفائدة الصحيح على المطالبة غير المسددة هو 9 في المائة سنويا بموجب قانون نيويورك، في حين اقترحت الأمم المتحدة 5.34 في المائة.
Durante el procedimiento de arbitraje, el contratista sostuvo que la tasa de interés apropiada sobre las sumas impagadas era el 9% anual, con arreglo a la ley de Nueva York, y las Naciones Unidas propusieron una tasa del 5,34%.