وذكر أيضا داخل الفريق العامل أنه لن يكون من المقبول حمل الاتفاقية الشاملة على تعديل الاتفاقيات القطاعية القائمة بمفعول رجعي بما يؤدي إلى تضمين هذه الأخيرة أحكاما من قبيل بند &quot; نزع الطابع السياسي &quot; المقترح في مشروع المادة 14 أو إعفاء القوات المسلحة في مشروع الفقرة 2 من المادة 18، وهي أحكام لم تكن واردة أصلا لحظة اعتمادها.
También se afirmó que no sería aceptable que la convención general enmendara con carácter retroactivo los convenios sectoriales vigentes, haciendo extensivas a esos convenios algunas disposiciones, como la cláusula relativa a la despolitización, propuesta en el proyecto de artículo 14, o la exención de las fuerzas armadas que figura en el párrafo 2 del proyecto de artículo 18, que no se habían incluido en el momento de su aprobación.