ورأي الأغلبية بأنه لا يلحق ضرر دولي بالدولة المطالبة - ويبدو من الصواب اعتبار المطالبة الدولية أو الضرر الدولي ناشئا بشكل متزامن مع الحق في التدخل الدبلوماسي وليس قبل ذلك - إلى أن يستنفد الأجنبي سبل الانتصاف المحلية إذا كانت متاحة، هو رأي متأثر تأثرا شديدا بأنه عادة ما يتوجب على الأجنبي أن يقبل المعاملة نفسها من القانون المنطبق على رعايا الدولة، وأنه إذا كان لهؤلاء الرعايا الحق فقط في مقاضاة المسؤول المتسبب في الضرر، فهذا كل ما يستطيع أن يطالب به الأجنبي، ولا تتحمل الدولة مسؤولية تجاه الأجانب أكبر من تلك التي تتحملها تجاه رعاياها.
La opinión mayoritaria en el sentido de que no hay daño internacional respecto del Estado reclamante -- y parece apropiado considerar que la reclamación o el daño internacional nacen simultáneamente con el derecho a la interposición diplomática y no antes de ella -- en tanto el extranjero haya agotado sus recursos internos, si los hay y son eficaces, sufre la fuerte influencia del hecho de que el extranjero normalmente debe aceptar el mismo trato ante la ley que aquel del que gozan los nacionales, y si los nacionales disponen de recursos solamente en contra del funcionario que ha cometido el hecho ilícito, eso es todo lo que los extranjeros pueden pedir, y el Estado no asume mayor responsabilidad respecto del extranjero que la que asume respecto de los nacionales.