75- والسياسة التي تستند اليها المادة 1 (والبابان الأول والثاني) هي أن إشعار الممولين المحتملين بالاحالات وتحديد الأولوية في المستحقات استنادا الى نظام تسجيل عمومي سيعزز اليقين بشأن حقوق الممولين. وسيكون لذلك، بدوره، أثر مفيد في توافر وتكلفة الائتمان الذي يقدم استنادا الى المستحقات.
75. El artículo 1 (así como las secciones I y II) parte del criterio de que dar aviso a todo financiero eventual de la cesión, fijando la prelación de los créditos por su orden de inscripción en un registro público, acrecienta su certeza en cuanto a la firmeza de los créditos cedidos, lo que le permitirá otorgar crédito financiero a menor costo en función de dichos créditos.