وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية المحلية ذات الصلة، فضلا عن الدستور، من أجل كفالة الاستقلال التام للقضاء.
El Estado Parte debe enmendar las disposiciones pertinentes de la legislación interna, así como la Constitución, a fin de garantizar la plena independencia de la judicatura.