وتضع المفوضية حاليا الشكل النهائي لدليل للممارسين في مجال المؤسسات الوطنية فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
La Oficina está terminando un manual sobre derechos económicos, sociales y culturales para los profesionales de las instituciones nacionales.