ويؤكد من جديد موقفه وهو أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها القانونية بالقضاء على التمييز، بموجب المادة 2.
Reitera su posición de que el Estado Parte no ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 2 de suprimir la discriminación.