وأشارت كذلك إلى قراري اللجنة بشأن البلاغين رقم 298/1988 ورقم 299/1988(3) حيث رأت اللجنة أنه لا يوجد التزام على الدولة الطرف بأن تقدم للمدارس الخاصة نفس المزايا التي تقدمها للمدارس الحكومية، وأن نظام المعاملة التفضيلية لقطاع التعليم الحكومي نظام معقول ويقوم على أساس معايير موضوعية.
También se remite al dictamen del Comité en relación con las comunicaciones Nos. 298/1988 y 299/1988, en el que el Comité decidió que no se podía considerar que el Estado Parte tuviera la obligación de proporcionar las mismas prestaciones a las escuelas privadas que a las públicas y que el trato preferencial otorgado a la instrucción pública era razonable y se basaba en criterios objetivos.