وقد أعلن المرسوم الرئاسي الصادر عام 1997 سياسة تعزز المساواة صراحة في سوق اليد العاملة؛ وتساءلت عما إذا كانت هذه السياسة ستسن في شكل قانون وعما إذا كان يمكن استخدامها حاليا كأساس للدعاوى القانونية المقامة ضد أصحاب العمل الذين يميزون ضد المرأة.
El decreto presidencial de 1997 lanzó una política de promoción explícita de la igualdad en el mercado laboral; la oradora se pregunta si esa política se aprobará como ley y si se puede recurrir a ella actualmente como causal de acciones legales contra los empleadores que discriminen contra las mujeres.