ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن هناك زيادة في عدد مرات الإذن بالصرف من الخدمة أو بإلغاء وظيفة الموظفة الحامل على أساس أن هذا الصرف من الخدمة أو إلغاء الوظيفة لا يتعلق بالحمل، فزاد هذا العدد من الموافقة على 50 في المائة من الطلبات في عام 1997 إلى 54 في المائة في عام 2000.
Sin embargo, cabe señalar que ha aumentado el número de autorizaciones concedidas para despedir a embarazadas o restringir las tareas propias de su puesto por motivos ajenos al embarazo: las solicitudes aceptadas pasaron de 50% en 1997 a 54% en 2000.