17- السيد بيرنر (المراقب عن رابطة المحامين لمدينة نيويورك): أشار إلى أن الاستبعاد بنصه الحالي يذكر فقط بيع أو تأجير العقار ونظرا لأن الكثير من المحامين لن يعتبروا البيع والرهن شيئا واحدا، فربما ينبغي، إذا رغبت اللجنة في أن يشمل الاستبعاد الرهون أيضا، أن تكون الصيغة كما يلي: &quot; المستحقات الناشئة عن بيع أو رهن أو تأجير عقار &quot; .
17. El Sr. BERNER (Observador de la Association of the Bar of the City of New York) dice que en esos momentos la cláusula de exclusión abarca únicamente la venta o el arriendo de bienes raíces. Como muchos juristas no consideran que la venta y la hipoteca sean lo mismo, si la Comisión desea que la exclusión comprenda también las hipotecas, tal vez la redacción debería ser “los créditos dimanantes de la venta, la hipoteca o el arriendo de bienes raíces”.