ولن يجري المساس دون مسوغ أيضاً بمصالح المدينين، المحميين بالتشريعات الوطنية. ويشترط مشروع الاتفاقية أن يكون مقر المدين واقعاً في دولة متعاقدة (أو أن يكون القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة) ويجعل ما للإحالة من آثار على المدين مقتصرة على الآثار المنصوص عليها في المواد 19-23.
Los derechos de los deudores, protegidos por el derecho interno, no se verían tampoco indebidamente dañados, ya que el proyecto de convención exige que el deudor esté ubicado en un Estado Contratante (o que la ley aplicable al contrato de origen sea la de un Estado Contratante) y limita los efectos de la cesión sobre el deudor a los especificados en los artículos 19 a 23.