وذكر أن القصد من القيود التشريعية هو حماية حقوق المحيل أو المدين، التي تظهر بأشكال مختلفة، تنتج عن قانون النظام العام الذي يقتصر تطبيقه على الاقليم كما أنها مشمولة بشكل كاف، على أية حال، في مشروع المادة 31.
Se objetó a esta sugerencia que las limitaciones legales tenían por objeto amparar los derechos tanto del cedente como del deudor, se presentaban bajo diversas formas, dimanaban de reglas de orden interno (lois de police) de aplicación territorial limitada y estaban, en todo caso, lo suficientemente tratadas en el proyecto de artículo 31.