وفضلا عن ذلك، فإن تعليمات تنفيذ أحكام قانون تعديل الإجراءات (التعديل رقم 2) (استجواب الشهود) - 1995، الذي يأذن للمحاكم بإصدار أمر بأن تدلي الشاكية بشهادتها في حالة الجرائم الجنسية في غياب المتهم إذا رأت المحكمة أن الشاكية أو الشهادة التي ستدلي بها سوف تتأثر إن لم يحدث ذلك، صدرت عام 1997، متيحة بذلك استخدام نظم التلفزيون المغلقة الدائرة في تلك الحالات.
Por otra parte, en 1997 se promulgó la reglamentación que permite la aplicación de las disposiciones de la Ley de Modificaciones Procesales (Enmienda No. 2) (Interrogatorio de Testigos), de 1995; desde entonces, los tribunales quedan autorizados a disponer que el testimonio de quien denuncie un delito sexual se preste en ausencia del acusado si consideran que de otra manera puede resultar perjudicada la persona denunciante o alterado su testimonio. Para casos de este tipo se prevé la utilización de un circuito cerrado de televisión.