ومن أجل تأييد هذا الاستنتاج، يحتج صاحبا البلاغين بأنه ليس هناك أي مبرر لجعل فترة الخدمة المدنية تبلغ ضعف فترة الخدمة العسكرية؛ والواقع أن القضية هنا تختلف عن قضية يارفينن (البلاغ رقم 295/1988 المشار إليها أعلاه)، لأن تحديد فترة أطول لأداء الخدمة الوطنية لا يبرره أي تخفيف للإجراءات الإدارية من أجل الحصول على مركز المستنكف الضميري حيث إن المادتين 116 (2) و116 (4) من قانون الخدمة الوطنية تقتضيان أن تخضع طلبات الاعتراف بمركز المستنكف الضميري لموافقة وزير القوات المسلحة بعد دراسة لهذه الطلبات يمكن أن تُسفر عن رفضها.
En apoyo de esta conclusión, argumentan que nada justifica una duración dos veces mayor del servicio civil; en efecto, a diferencia del caso Järvinen (comunicación Nº 295/1988, citada supra), esta duración más larga no se justifica por una simplificación de los procedimientos administrativos que permiten obtener el estatuto de objetor de conciencia, ya que, en virtud de los párrafos 2 y 4 del artículo L.116 del Código del Servicio Nacional, las solicitudes de obtención del estatuto de objetor de conciencia deben ser concedidas por el Ministro de las Fuerzas Armadas, después de un examen que puede tener como resultado su denegación.