وكانت الجمهورية التشيكية ملزمة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بمعاهدات من هذا القبيل مع ألمانيا (موقع عليها في عام 1991)، وبولندا (موقع عليها في عام 1992)، وسلوفاكيا (موقع عليها في عام 1992)، وفييت نام (موقع عليها في عام 1994)، وأوكرانيا (موقع عليها في عام 1996)، وسويسرا (فقط فيما يتعلق بتبادل المتدربين، موقع عليها في عام 1997)، والاتحاد الروسي (بشأن العمالة المؤقتة، موقع عليها في عام 1998).
En el período que abarca el informe, la República Checa estaba vinculada por tratados de este tipo con Alemania (firmado en 1991), Polonia (1992), Eslovaquia (1992), Viet Nam (1994), Ucrania (1996), Suiza (relativo únicamente a intercambios de internos, firmado en 1997) y la Federación de Rusia (relativo al empleo temporal, firmado en 1998).