وقد نظرت في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن التحقيق في احتمال وجود ترتيبات لتقاسم الأتعاب بين محامي الدفاع ومحتجزين معوزين في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991()، والمعلومات المتاحة عن استمرار هذا التحقيق لكفالة تحلي المحكمتين بأعلى مستويات الكياسة والفعالية،
Habiendo examinado el informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre la investigación de los posibles acuerdos de reparto de los honorarios entre los abogados defensores y los detenidos indigentes en el Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994 y el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 y la información proporcionada de que la investigación seguirá su curso para garantizar el más alto grado de corrección y eficacia de los dos Tribunales,