وينتج عن ذلك لا محالة أن القانون الفعلي الذي يجبر قاضي الموضوع على إصدار حكم بالإعدام عند إدانة الشخص المعني بالقتل العمد لا يشكل ولا يمكن في حد ذاته أن يشكل مخالفة للمادة 6-1 وهو لا يشكل ذلك يقيناً بسبب تجاهل الظروف الوقائعية والشخصية: فإذا قررت سلطة الادعاء، في قضية قتل، توجيه اتهام بارتكاب القتل العمد، فإنه توجد في الحال عدة سبل تمكّن الدفاع من أن يواجه، في محكمة الموضوع، هذا الاتهام.
De ello se sigue inevitablemente que la ley que obliga al juez de primera instancia a sentenciar a muerte al reo declarado culpable de asesinato no contraviene ni puede contravenir de por sí el párrafo 1 del artículo 6, y no desde luego porque se haga caso omiso de las circunstancias personales o del hecho: si, en una causa de homicidio, el fiscal decide hacer una inculpación de asesinato, la defensa dispone de una serie de recursos para oponerse de inmediato a la acusación ante los tribunales.