وبالرغم من تكرار إعلان الحكومة عن رغبتها في تشجيع خطة لحقوق الإنسان، فما زالت هناك أوجه قصور مؤسسية وعدم تنسيق بين الشرطة الوطنية المدنية ومكتب النائب العام والهيئة القضائية.
A pesar de las reiteradas declaraciones del Gobierno de su voluntad de impulsar una agenda de derechos humanos, persisten deficiencias institucionales y falta de coordinación entre la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público y el Organismo Judicial.