ولوحظ أيضا أن احالة تلك المسألة الى قانون المحيل ستقوّض اليقين الذي تم التوصل اليه خصوصا بواسطة مشروع المادة 9.
También se observó que la remisión de esa cuestión a la ley del cedente afectaría a la certidumbre lograda en particular mediante el proyecto de artículo 9.