وأثناء النظر في التقرير الأولي للأرجنتين في عام 1994، ناقش أعضاء اللجنة تحفظ الدولة الطرف على المادة 21 (ب) إلى (هـ)، الذي ينص على أن هذه الأحكام لا يمكن تطبيقها في الأرجنتين إذ رئـِـي أنه يجب أولا أن تكون هناك آلية لضمان الحماية القانونية للأطفال في مسائل التبنِّـي بين الدول من أجل منع الاتجار بالأطفال وبيعهم.
Durante el examen del informe inicial de la Argentina, en 1994, miembros del Comité comentaron la reserva que ese Estado parte había formulado a los apartados b) a e) del artículo 21, según la cual esas disposiciones no podían aplicarse en la Argentina porque se estimaba que debía existir primeramente un mecanismo para garantizar la protección jurídica de los niños en materia de adopción internacional, a fin de impedir el tráfico y venta de niños.