وأضافت أنه في حين أن هناك سياسات وقوانين وممارسات معينة لا تتفق تماما مع أحكام الاتفاقية وسيستمر إخضاعها للاستعراض الدوري، فإن الأسباب الكامنة وراءها تعود غالبا إلى قيود معينة تفرضها البلاد أو إلى المصالح القومية الأوسع نطاقا، ويفسر ذلك وجود التحفظات الحالية لسنغافورة على الاتفاقية.
políticas, leyes o prácticas tal vez no sean plenamente compatibles con la Convención y seguirán siendo objeto de exámenes periódicos, a menudo surgen de la situación especial del país o de sus intereses nacionales más amplios, y explican las actuales reservas de Singapur a la Convención.