9- وكما ذُكر أعلاه، فإنه لا يوجد في العهد شيء يقتضي إعطاء المحاكم سلطة تقديرية في إصدار الأحكام في الدعاوى الجنائية.
9. Como se ha dicho anteriormente ninguna disposición del Pacto exige que los tribunales hayan de gozar de facultades discrecionales, para las sentencias que dicten en las causas penales.