وكان ذلك يرجع في جانب منه إلى ارتفاع عدد الشواغر نتيجة لإلغاء 18 وظيفة دولية و 8 وظائف وطنية ضمن برنامج تقييم النظام القضائي في كانون الأول/ديسمبر 2000.
Ello se debió en parte a las vacantes que surgieron como consecuencia de la supresión de 18 puestos de contratación internacional y 8 puestos de contratación nacional del programa de evaluación del sistema judicial en diciembre de 2000.