وتحث اللجنة الحكومة على إصلاح التشريعات السارية وسن تشريعات جديدة لحماية المساواة في الحقوق المتاحة للمرأة والرجل في المجالات العمالية والاجتماعية والأسرية والمتعلقة بالملكية.
El Comité insta al Gobierno a que reforme la legislación existente y a que promulgue nuevas leyes a fin de proteger los derechos laborales, sociales, familiares y patrimoniales de mujeres y hombres.