ويرى ذلك الوفد، أن مناقشة الجوانب الاقتصادية في عام 2001 يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه يمكن مناقشة الاستراتيجية المتعلقة بالسنوات المقبلة، بما فيها امكانية مشاركة اللجنة الفرعية القانونية واللجنة ذاتها، في عام 2002.
En opinión de esa delegación, el examen de los aspectos económicos en el 2001 era una medida acertada y la estrategia para los años siguientes, entre otras cosas la posible participación de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y de la propia Comisión, se podía examinar en el 2002.