واتفق أيضا على أن القاعدة التي تمنح المدين ابراء ذمة صحيحا في حالة الإحالة المفتَرضَة ستكون مخالفة للقانون في العديد من النظم القانونية التي لا تسمح باحتياز حقوق الملكية في المستحقات بحسن نية.
También se convino en que una norma que dispusiera que el deudor quedaba válidamente liberado de su obligación en el caso de una presunta cesión no tendría validez en muchos ordenamientos jurídicos que no permitían la adquisición de buena fe de derechos de propiedad tratándose de créditos.