88- ولوحظ أنه، باتباع مبادئ القانون الدولي الخاص المقبولة عموما، يسمح مشروع المادة 31 للمحكمة استبعاد تطبيق قواعد القانون المنطبق وتطبيق قواعدها الالزامية أو القواعد الالزامية لدولة أخرى، ولوحظ أيضا أن استبعاد تطبيق أحكام الأولوية للقانون المنطبق لا يُسمح به على أساس أن هذه الأحكام ستكون ذات طابع الزامي بحد ذاتها وأن استبعاد تطبيقها يمكن أن يؤدي الى الشك الذي سيكون له أثر سلبي على تكلفة الائتمان أو توفره.
88. Se observó que, siguiendo principios generalmente aceptados de derecho internacional privado, el proyecto de artículo 31 permitía que el foro descartara ciertas reglas de la ley aplicable para aplicar sus propias reglas de derecho imperativo o las de otro Estado. Se observó además que el no permitir que se descartaran las reglas de prelación de la ley aplicable respondía a la doble consideración de que esas reglas serían de derecho imperativo y de que descartarlas sería fuente de incertidumbre, lo que repercutiría negativamente en el costo del crédito financiero disponible.