فهم يزعمون أن قرار مجلس الدولة يتناقض بالكامل مع الآراء التي اعتمدتها اللجنة في هذه الحالة ومع المبادئ التي استقرت عليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في اعتبار الحق الذي تحميه المادة 26 من العهد حقاً مستقلاً، لا حقاً يتعلق فقط بالحقوق المدنية والسياسية الأخرى التي يحميها العهد.
Sostienen que la decisión del Consejo de Estado está en total contradicción con el dictamen aprobado por el Comité en ese caso, y con la jurisprudencia constante del Comité, que ha considerado el derecho protegido por el artículo 26 del Pacto, como independiente, y no sólo relacionado con los otros derechos civiles y políticos que se reconocen en el Pacto.