أدان مجلس الأمن بقوة، في جملة أمور، تعمد استهداف المدنيين في حالات الصراع المسلح فضلا عن الهجمات التي تشن على أهداف تخضع لحماية القانون الدولي، ودعا جميع الأطراف إلى إنهاء تلك الممارسات؛ وأكد أهمية منع نشوب الصراعات التي يمكن أن تعرض للخطر السلم والأمن الدوليين، وركز على أهمية تنفيذ التدابير الوقائية الملائمة لتسوية الصراعات بما في ذلك الاستعانة بالأمم المتحدة وسائر آليات تسوية المنازعات، وبعمليات النشر العسكرية والمدنية الوقائية وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في الميثاق وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية ذات الصلة؛ وطلب إلى الدول التي لم تصدق بعد على الصكوك الرئيسية في مجال القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين أن تنظر في التصديق عليها، وأن تتخذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لتنفيذ تلك الصكوك على الصعيد المحلي، بالاعتماد، حسب الاقتضاء، على المساعدة التقنية التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة؛ وأعرب عن استعداده للنظر في الطريقة التي يمكن بها لولايات حفظ السلام أن تعالج معالجة أفضل الأثر السلبي للصراعات المسلحة على المدنيين؛ وأعرب عن تأييده لأن تدرج، حسب الاقتضاء، في اتفاقات السلام والولايات المتعلقة ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تدابير محددة وكافية لنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، مع إيلاء اهتمام خاص لتسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلا عن وضع ترتيبات واضحة مفصلة لتدمير الفائض من الأسلحة والذخائر، وأشار في ذلك الصدد إلى البيان الصادر عن رئيسه في 8 تموز/يوليه 1999؛ وأشار إلى أهمية أن تدرج في ولايات عمليات صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام أحكام خاصة تتعلق بالحماية والمساعدة بالنسبة للفئات التي تحتاج اهتماما خاصا، بمن في ذلك النساء والأطفال؛ وأعرب عن استعداده للعمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية لبحث الطريقة التي يمكن بها لهذه الهيئات تحسين حماية المدنيين في
El Consejo de Seguridad, entre otras cosas, condenó enérgicamente los ataques deliberados contra la población civil en las situaciones de conflicto armado, así como los ataques contra objetos protegidos por el derecho internacional, e hizo un llamamiento a todas las partes para que pusieran fin a esa clase de prácticas; subrayó la importancia de prevenir los conflictos que pudieran poner en peligro la paz y la seguridad internacionales y destacó la importancia de que se adoptaran medidas preventivas apropiadas para resolver los conflictos, incluso recurriendo a los mecanismos de las Naciones Unidas y otros mecanismos de arreglo de controversias y al despliegue preventivo de personal militar y civil, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta, las resoluciones del Consejo de Seguridad y los instrumentos internacionales pertinentes; exhortó a los Estados que todavía no lo hubieran hecho a que consideraran la posibilidad de ratificar los principales instrumentos del derecho internacional humanitario y el derecho relativo a los derechos humanos y los refugiados y a que adoptaran las medidas legislativas, judiciales y administrativas necesarias para la aplicación de esos instrumentos en el plano nacional, solicitando asistencia técnica, cuando procediera, a las organizaciones internacionales pertinentes, incluidos el Comité Internacional de la Cruz Roja y los órganos de las Naciones Unidas; declaró que estaba dispuesto a considerar la forma en que los mandatos de mantenimiento de la paz podrían contribuir a aliviar los efectos negativos de los conflictos armados en la población civil; expresó su apoyo a que, cuando procediera, en los acuerdos de paz y en los mandatos de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se incluyeran medidas concretas y adecuadas de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes, con especial atención a la desmovilización y reintegración de los niños soldados, así como disposiciones claras y detalladas para la destrucción del exceso de armas y municiones y, a ese respecto, recordó la declaración de su Presidente de 8 de julio de 1999; observó la importancia de incluir en los mandatos de las operaciones de establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz disposiciones especiales para proteger y prestar asistencia a los grupos que necesitaran atención especial, en particular las mujeres y los niños; se declaró dispuesto a examinar, en cooperación con las organizaciones regionales, la forma en que esas organizaciones podrían contribuir más eficazmente a proteger a la población civil en las situaciones de conflicto armado; y decidió establecer inmediatamente un mecanismo apropiado para seguir examinando las recomendaciones contenidas en el informe del Secretario General y considerar la adopción de medidas apropiadas antes de fines de abril de 2000, de conformidad con las responsabilidades que le incumbían en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.