أما النموذج الفرنسي فيوجب على جميع المؤسسات، سواء أكانت مسجلةً أم لا، أن تحتفظ بحسابات لاستخدامها في أغراض شتى منها الأغراض الضريبية.
Según el modelo francés todas las empresas, fueran o no sociedades mercantiles, tenían que llevar una contabilidad que servía, entre otras cosas, para fines fiscales.