أما المرسوم الثاني بقانون الصادر عام 1993 فهو يُنقح قانون العمل ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
En otro decreto ley aprobado en 1993 se revisaba el Código de Trabajo para que prevaleciera la justicia social y económica.