وفي القضية الأولى، تحققت البعثة أن أوامر القبض الصادرة في 8 آذار/مارس 2001 بناء على طلب مكتب المدعي العام رفضت في أعقاب ذلك بزعم تعرض الممتلكات والأشخاص المرتبطين بقطاع العدالة للخطر هي أسباب لا صلة لها بأغراض الدعوى الجنائية لكنها تؤكد فحسب إفلات المسؤولين عن تلك الوقائع من العقاب.
En el primer caso, la Misión verificó que las órdenes de captura, emitidas el 8 de marzo de 2001 a solicitud del Ministerio Público, habían sido denegadas anteriormente por el supuesto peligro que correrían los bienes y personas vinculadas al sector justicia, razones que no guardan relación alguna con los fines del proceso penal y que sólo reafirman la impunidad de los responsables de estos hechos.