واذا كان مقر المدين، وقت ابرام العقد الأصلي، واقعا في دولة طرف في اتفاقية أوتاوا أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة طرف في اتفاقية أوتاوا ولم تكن تلك الدولة طرفا في هذه الاتفاقية، لا يحول أي شيء في هذه الاتفاقية دون تطبيق اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بحقوق والتزامات المدين.
Si el deudor está situado en un Estado parte en el Convenio de Ottawa o si la ley que rige el contrato de origen es la ley de un Estado parte en ese Convenio y ese Estado no es parte en la presente Convención, nada de lo dispuesto en la misma impedirá que se aplique el Convenio de Ottawa en lo referente a los derechos y obligaciones del deudor.