وأدلى الرئيس ببيان باسم المجلس (S/PRST/2001/14) كرر فيه المجلس، في جملة أمور، الإعراب عن دعمه القوي للدور الذي يضطلع به الأمين العام للمساعدة في تنفيذ اتفاق الجزائر، بما في ذلك من خلال مساعيه الحميدة؛ وللجهود التي يبذلها ممثله الخاص؛ وشجع المجلس كلا الطرفين على مواصلة العمل من أجل تنفيذ الاتفاقين تنفيذا كاملا وفوريا وأن يتخذا في هذا السياق تدابير محددة لبناء الثقة. وفي هذا الصدد، لاحظ مع الارتياح موافقة الطرفين على مقترح الأمين العام المؤرخ 1 أيار/مايو 2001 بشأن تكوين لجنتي الحدود والمطالبات، وهما من العناصر الحاسمة في التسوية السلمية النهائية للصراع؛ ودعا الطرفين إلى التعاون تعاونا تاما مع لجنة الحدود، والوفاء بمسؤولياتهما المالية فيما يتعلق بعملها؛ وأكد مجلس الأمن على وجوب أن يتيح الطرفان لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حرية التنقل والحركة ويوفرا لها الإمدادات حسب الاقتضاء في جميع أراضي الطرفين دون قيود بما في ذلك داخل المنطقة الأمنية المؤقتة والمنطقة المتاخمة لها البالغ عمقها 15 كيلومترا وعلى أن يكون دعم السكان المدنيين داخل المنطقة الأمنية المؤقتة من خلال عدد كاف، وإن كان محدودا، من أفراد الميليشيات المدنية والشرطة الإريترية؛ ودعا الطرفين كذلك إلى مواصلة تيسير إجراءات إزالة الألغام بالتنسيق مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام؛ وشجع الطرفين على توخي الحذر في إعادة المدنيين إلى المنطقة الأمنية المؤقتة قبل اكتمال تطهيرها من الألغام؛ ودعا كذلك إلى إنشاء ممر جوي آمن على الفور بين أديس أبابا وأسمرة لا يقتضي المرور عبر بلدان أخرى؛ كما دعا إريتريا إلى إبرام الاتفاق اللازم بشأن مركز القوات مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا؛ ولاحظ أنه بموجب الفقرة 16 من القرار 1298 (2000) ستنتهي فترة حظر السلاح المفروض على الطرفين في 16 أيار/مايو 2001، وسلم بأن اتفاقي الجزائر يتمشيان مع الفقرات من 2 إلى 4 من القرار 1298 (2000)؛ وأن المجلس لم يمدد في ظل الظروف الراهنة التدابير المفروضة بموجب الفقرة 6 من ذلك القرار بعد 16 أيار/مايو 2001؛ وسيواصل المجلس متابعة الحالة عن كثب، معربا عن عزمه اتخاذ التدابير الملائمة إذا عادت الحالة بين إثيوبيا وإريتريا إلى تهديد السلام والأمن في المنطقة (للاطلاع على النص الكامل للبيان S/PRST/2001/14، انظر التذييل السادس).
El Presidente formuló una declaración en nombre del Consejo (S/PRST/2001/14), en la que el Consejo, entre otras cosas, reiteró su firme apoyo a la función del Secretario General de contribuir al cumplimiento de los Acuerdos de Argel, incluso mediante sus buenos oficios, así como a las gestiones de su Representante Especial; alentó a ambas partes a que continuaran tratando de poner en práctica pronta y cabalmente los Acuerdos y, en ese contexto, a que tomaran medidas concretas de fomento de la confianza; observó con satisfacción que las partes habían manifestado su acuerdo con la propuesta del Secretario General de 1° de mayo de 2001 sobre la composición de las Comisiones de Fronteras y Reclamaciones, que son componentes fundamentales de la solución pacífica y definitiva del conflicto; exhortó a las partes a que cooperaran plenamente con la Comisión de Fronteras y asumieran plenamente su responsabilidad financiera respecto de su labor; subrayó que las partes debían permitir el libre acceso de la MINUEE y de sus suministros, según fuera necesario, a los territorios de las partes y su circulación en ellos sin restricción alguna, incluso en la zona temporal de seguridad y la zona adyacente de 15 kilómetros de ancho; la población civil que se hallara en la zona debía estar apoyada por un número adecuado, pero limitado, de miembros de la policía y la milicia civil de Eritrea; exhortó asimismo a las partes a que siguieran facilitando las actividades de remoción de minas en coordinación con el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas; alentó a las partes a que actuaran con cautela al hacer efectivo el regreso de los civiles a la zona temporal de seguridad antes de que se hubieran removido debidamente las minas; pidió además que se estableciera inmediatamente un corredor aéreo seguro entre Addis Abeba y Asmara que no exigiera un desvío a través de otros países; exhortó también a Eritrea a que concluyera el necesario acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para la MINUEE; observó que, de conformidad con el párrafo 16 de la resolución 1298 (2000), el embargo de armas impuesto a las partes expiraba el 16 de mayo de 2001; reconoció que los Acuerdos de Argel se conformaban a los párrafos 2 a 4 de la resolución 1298 (2000); en las actuales circunstancias, el Consejo no había prorrogado las medidas impuestas en virtud del párrafo 6 de esa resolución más allá del 16 de mayo de 2001; el Consejo permaneció vigilante y expresó su intención de adoptar las medidas apropiadas si la situación entre Eritrea y Etiopía volviera a poner en peligro la paz y la seguridad regionales. (El texto completo del documento S/PRST/2001/14 figura en el apéndice VI).