وفي 28 آذار/مارس 1995، رفضت اللجنة النظر في الشكوى كما رفضت إحالتها إلى مجلس تحقيق لإجراء تحقيق رسمي على أساس عدم وجود أدلة على أي من التمييز المحدد أو التمييز النظامي في قضية صاحبة البلاغ.
El 28 de marzo de 1995, la Comisión desestimó la denuncia y rehusó remitirla a la Junta de Investigación, a efectos de una investigación oficial, debido a la falta de pruebas de discriminación bien sea específica o sistémica contra la autora.