وذكرت المحكمة العليا أن القرار الذي اتخذته الحكومة في عام 1972 بإصدار إعلان كان قراراً سياسياً في المحل الأول ويفترض أنه يتوافق مع الدستور ولم يطعن في عدم دستوريته.
El Tribunal Supremo resolvió que la decisión gubernamental de 1972 de legislar por decreto era esencialmente una decisión política y podía beneficiarse de una presunción de constitucionalidad que no había sido refutada.