ولهذا تتمثل التحديات الرئيسية الماثلة أمام مقرري السياسات في تدعيم الإصلاحات الاقتصادية والإسراع بالنمو الاقتصادي ومواصلته.
En consecuencia, las tareas principales de los encargados de adoptar políticas serán consolidar las reformas económicas y acelerar y sostener el crecimiento económico.