غير أنها اتبعت لضمان أن الأطراف في الإحالات في معاملات التسنيد، التي تكون فيها الإحالة الأولى محلية وتتعلق بمستحقات محلية، لا يحرمون من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من انطباق مشروع الاتفاقية. ويستند هذا النهج إلى الافتراض بأنه لن يمس الممارسات المحلية دون مسوغ (بشأن هذه المسألة، انظر الفقرتين 21 و 22).
Se ha seguido, sin embargo, este criterio para no privar a las partes en una cesión para fines de bursatilización, en una cadena en la que la primera cesión sea interna y se refiera a un crédito interno, de las ventajas dimanantes de que sea aplicable el proyecto de convención, y por estimarse que ello no perturbará indebidamente las prácticas internas (ver, al respecto, párrs. 21 y 22).