فبموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1993، يحظر التمييز في الإسكان والسكن لأسباب معينة (انظر الفقرات 54 - 56 أعلاه) كما أن قانون إدارة الموارد لعام 1991 (الفقرة 351 أعلاه) يسمح للسلطات المحلية بمراقبة الآثار المعاكسة لاستخدام الأرض، بما في ذلك ما يترتب على تطور عملية الإسكان من آثار.
De conformidad con la Ley de derechos humanos de 1993, se prohíbe la discriminación en materia de vivienda y alojamiento por determinados motivos (véanse los párrafos 54 a 56 supra). La Ley de gestión de los recursos de 1991 (párr. 351 supra) permite ahora a las administraciones locales controlar los efectos negativos del uso de la tierra, en particular los efectos de la urbanización.