ففي إطار الاتفاقات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، فُـسِّــر مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين على أنه يطبق داخل الدولة الواحدة لا بين الدول.
En los acuerdos regionales sobre derechos humanos se había interpretado que el principio non bis in idem se aplicaba en el derecho interno, pero no entre Estados.