وبموجب القرار 1346 (2001)، قرر المجلس، في جملة أمور، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، لمدة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛ وقرر كذلك زيادة قوام العنصر العسكري للبعثة ليبلغ 500 17 فرد، بمن فيهم المراقبون العسكريون الـ 260 الذين تم نشرهم بالفعل، على النحو الذي أوصى به الأمين العام في الفقرتين 99 و 100 من تقريره؛ ورحب بمفهوم العمليات المنقح للبعثة كما هو وارد في الفقرات من 57 إلى 67 من تقرير الأمين العام وبالتقدم المحرز بالفعل صوب تنفيذه، وشجـع الأمين العام على السير بـه حتى يأخذ سبيله إلى الإنجاز؛ وطلب إلى الأمين العام أن يبلغ المجلس، في فترات منتظمة، بما تحرزه البعثة من تقدم في تنفيذ الجوانب الرئيسية لمفهوم عملياتها، وطلب إليه كذلك أن يقدم في تقريره المقبل تقييما للخطوات المتخذة لتحسين فعالية البعثة؛ وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجبهة المتحدة الثورية وغيرها، بما فيها المجموعات العسكرية الأخرى، ضد السكان المدنيين، ولا سيما مضايقة المدنيين والتجنيد القسري للبالغين والأطفال من أجل القتال والسخرة، وطالب بوقف هذه الأعمال على الفور، وطلب إلى الأمين العام أن يكفل ملء جميع وظائف رصد حقوق الإنسان داخل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمعالجة الشواغل التي أُثيرت في الفقرات من 44 إلى 51 من تقريره؛ وأعرب أيضا عن قلقه العميق لأن اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أبوجا في10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (S/2000/1091) من جانب حكومة سيراليون والجبهة المتحدة الثورية لم يُنفذ بالكامل، وطالب الجبهة بأن تتخذ خطوات فورية للوفاء بالتزاماتها بموجب ذلك الاتفاق بكفالة الحرية الكاملة للأمم المتحدة لنشر قواتها في أرجاء البلد، وحرية حركة الأشخاص والسلع، وعدم إعاقة حركة الوكالات الإنسانية واللاجئين والمشردين، وتسليم جميع الأسلحة والذخيرة والمعدات الأخرى المصادرة فورا، واستئناف المشاركة النشطة في برنامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس وجهات نظره بشأن كيفية السير قدما بمسألة اللاجئين والمشردين داخليا، بما في ذلك، مسألة عودتهم؛ وشجع الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ونهائية للأزمة في منطقة اتحاد نهر مانو الناجمة عن استمرار القتال في المناطق الحدودية لسيراليون وغينيا وليبريا، وشدد على أهمية الدعم السياسي التي تستطيع الأمم المتحدة أن تقدمه لهذه الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في المنطقة؛ وأحاط علما بالمسؤوليات التي ستضطلع بها بعثة الأمم المتحدة في سيراليون دعما لبرنامج حكومة سيراليون لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ولا سيما القرار القاضي بالقيام بدور معزز في إدارة هذا البرنامج، كما هو وارد في الفقرات من 76 إلى 79 من تقرير الأمين العام؛ وشجع حكومة سيراليون والأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأطراف الدولية الفاعلة الأخرى على الإسراع في تشكيل لجنة استجلاء الحقيقة والمصالحة وإنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون المتوخاة في القرار 1315 (2000)، واضعين في الأذهان بصورة خاصة الحاجة إلى تأمين حماية ملائمة للأطفال؛ ورحب باعتزام الأمين العام إبقاء كل من الحالة الأمنية والسياسية والإنسانية وحالة حقوق الإنسان في سيراليون قيد الاستعراض عن كثب، وباعتزامه إبلاغ المجلس، بعد إجراء المشاورات اللازمة مع البلدان المساهمة بقوات، بأية توصيات إضافية، بما في ذلك التوصية عند الاقتضاء بمزيد من التعزيز لقوام العنصر العسكري لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون، من أجل تنفيذ مفهوم العمليات المخطط لتحقيق الأهداف الشاملة لمساعدة حكومة سيراليون على إعادة بسط سلطتها على أرجاء البلد، بما في ذلك مناطق إنتاج الماس، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الوقت الملائم تحت سلطة حكومة سيراليون. (للاطلاع على النص الكامل للقرار 1346 (2001)، انظر التذييل الخامس).
En su resolución 1346 (2001), el Consejo de Seguridad, entre otras cosas, decidió que el mandato de la UNAMSIL fuera prorrogado por un período de seis meses a partir de la fecha de la aprobación de la resolución; decidió también incrementar el componente militar de la UNAMSIL, hasta una dotación de 17.500 efectivos, incluidos los 260 observadores militares ya desplegados, tal como lo recomendó el Secretario General en los párrafos 99 y 100 de su informe; acogió complacido el marco conceptual revisado de las operaciones de la UNAMSIL, tal como figura expuesto en los párrafos 57 a 67 del informe del Secretario General y los progresos ya realizados en pro de su aplicación, y alentó al Secretario General a finalizarlos; pidió al Secretario General que informara periódicamente al Consejo sobre los progresos realizados por la UNAMSIL para alcanzar los hitos clave en la aplicación de su marco conceptual de operaciones y le pidió además que en su siguiente informe hiciera una evaluación de las medidas adoptadas para mejorar la eficacia de la UNAMSIL; expresó su profunda preocupación por los informes sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el FRU y otros, incluidos otros grupos militares, contra la población civil, en particular el acoso y el reclutamiento forzoso de adultos y niños para combatir y realizar trabajos forzados, exigió que se pusiera fin de inmediato a tales actos, y pidió al