وقد أدت الزيادة في عدد الدول الأعضاء والإشعارات خلال العشر سنوات الأخيرة إلى إدراج إجراء تبسيطي واحد يتمثل فيما يلي: منذ 1999، لم يعد المدير العام للشؤون القانونية (الذي يتصرف باسم الأمين العام لمجلس أوروبا) يوقع كل إشعار فرديا، بل تجمع الإشعارات ولا يوقع إلا رسالة الإحالة فرديا.
El aumento de los Estados miembros y de las notificaciones en los 10 últimos años ha obligado a simplificar el trámite, ya que desde 1999 el Director General de Asuntos Jurídicos (en nombre del Secretario General del Consejo de Europa) no procede ya a la firma individual de cada notificación, limitándose a firmar la carta de remisión que contiene toda una serie de notificaciones agrupadas.