وظل تطبيق مراسيم بينيز على ممتلكات ليختنشتاين مسألة لم يتم التوصل إلى حل لها بين ليختنشتاين وتشيكوسلوفاكيا وذلك إلى أن تم حل تشيكوسلوفاكيا، ولا تزال تمثل مسألة تنتظر حلا بين ليختنشتاين والجمهورية التشيكية، التي تقع الأغلبية العظمي من ممتلكات ليختنشتاين في إقليمها.
La aplicación de los decretos Beneš a los bienes de Liechtenstein fue una cuestión irresoluta entre Liechtenstein y Checoslovaquia hasta la disolución de ésta, y sigue sin resolverse este asunto entre Liechtenstein y la República Checa, en cuyo territorio está ubicada la gran mayoría de los bienes de Liechtenstein.