5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن قانون الانتخاب المشار إليه يتفق مع اشتراطات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما وردت في التعليق العام على المادة 25 تذكر المحامية أن الشروط الواردة في الفقرة 7 من المادة 9 والفقرة 8 من المادة 22 من القانون المعني لا تستند إلى المعيار الموضوعي والمعقول الذي اشترطه التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان عن عدم التمييز.
5.3. Por lo que se refiere a la afirmación del Estado Parte de que la Ley electoral de que se trata es compatible con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como se afirma en la Observación general sobre el artículo 25, la abogada dice que las condiciones del párrafo 7 del artículo 9 y del párrafo 8 del artículo 22 de dicha ley no se funda en criterios objetivos y razonables, como se requiere en la Observación general del Comité de Derechos Humanos sobre la no discriminación.