وعملا بالحكم الدستوري الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس ( &quot; الحرمان من أي حق أو الإعفاء من أي واجب &quot; )، جرى ببطء الشروع في قبول المرأة في الأكاديميات العسكرية العليا، وكذلك في جميع فروع القوات المسلحة.
En cumplimiento de la norma constitucional que prohibe la discriminación basada en el género ( &quot; denegación de derechos y exención de obligaciones &quot; ) se empezó a admitir gradualmente a la mujer en las academias militares superiores, así como en todas las divisiones de las fuerzas armadas.