وهذا شأن من شؤون التشريع الوطني ولكن، بصرف النظر عن أسس الإنصاف، فإن المصلحة الوطنية العامة تقتضي اتباع قاعدة لتقليل الرسوم بدلاً من منح الصناعة المحلية موضوع البحث ما يمكن أن يشكل حماية إضافية، وإن كانت غير متسقة مع التزامات منظمة التجارة العالمية التي تقع على عاتق الأعضاء.
Se trata de una cuestión que queda a discreción de la legislación nacional, pero aunque se prescinda de los motivos de equidad va en favor de un interés nacional más amplio aplicar la norma del derecho inferior en lugar de aplicar a la rama de producción nacional afectada lo que constituiría una protección adicional que no se contradiría con las obligaciones del miembro con la OMC.