6- وإزاء عدم وجود صيغة محددة لحساب سعر الفائدة، اعتبرت بعض المحاكم هذه المسألة مسألة تحكمها الاتفاقية وإن لم تسوّ فيها صراحة.() وتعتبر محاكم أخرى هذا الأمر مسألة لا تحكمها الاتفاقية على الإطلاق.
6. Al no existir ninguna fórmula concreta para calcular el tipo de interés, algunos tribunales han considerado que esta cuestión se rige por la Convención, si bien no está expresamente resuelta en ella. Otros tribunales estiman que esta cuestión no se rige en absoluto por la Convención.