ومن الناحية النظرية، فإن التمييز بين الآثار التعاقدية والامتلاكية يعني أن العقد قد يبقى قائما كعقد اذا كان صحيحا بموجب القانون أو القوانين التي تنطبق على الشكليات التعاقدية الصرفة (مما يؤدي إلى بقاء المدين مُلزَما شخصيا بنقل أو انشاء حق الملكية المتوقع في ذلك العقد).
En teoría, la distinción entre los efectos contractuales y reales del contrato significa que el contrato puede subsistir en cuanto contrato si es válido con arreglo al derecho aplicable a los requisitos de forma puramente contractuales (quedando así el deudor personalmente obligado a transferir un derecho real o a constituir la garantía real con arreglo a lo estipulado en el contrato).