وقيل في الرد على ذلك إن من الملائم إحالة تلك المسائل إلى قانون موقع المصرف، وذلك لعدد من الأسباب منها معالجة المسائل الرقابية والمسائل المتعلقة بغسل الأموال والكفالات التي تقدمها الدولة.
Se respondió argumentando que sería procedente remitir esas cuestiones a la ley del lugar donde el banco estuviera ubicado por diversas razones, entre ellas, la de resolver ciertas cuestiones reglamentarias, de blanqueo de dinero y de garantías públicas.