ومن ثم ترفض الدولة الطرف القول بحدوث أي انتهاك للمادتين 7 و10 فيما يتعلق بالعلاج الطبي.
Por lo tanto, el Estado Parte niega que se hayan infringido los artículos 7 y 10 con respecto a la atención médica.