8-6 وتدعي الدولة الطرف أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تتطلب بالضرورة أن يسمى الاستئناف بطلب المراجعة بالتحديد استئنافا بطلب الطعن، وقالت إن الطعن الجنائي الإسباني يستجيب تماما للمتطلبات في الهيئات التي تلي المحاكم الابتدائية حتى وإن كانت لا تتيح مراجعة الأدلة إلا في حالات قصوى ينص عليها القانون.
8.6. El Estado Parte aduce que el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto no impone que un recurso se denomine explícitamente de apelación, y que el recurso de casación penal español satisface plenamente las exigencias en segunda instancia aunque no permita revisar las pruebas, salvo en casos extremos que la propia ley señala.