ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان غير ملزمة برأي البرلمان النرويجي، الذي تؤيده المحكمة العليا بأن قانون الإجراءات الجنائية النرويجي يتفق مع المادة 14(5) من العهد، فإنها ترى، في ظروف هذه القضية، وعلى الرغم من عدم عقد المحكمة جلسة استماع شفوية، أن كافة عمليات إعادة النظر من قبل محكمة الاستئناف تفي بمتطلبات الفقرة 5 من المادة 14.
Si bien el Comité no está obligado por la consideración del Parlamento noruego, que hizo suya el Tribunal Supremo, de que la Ley de procedimiento penal de Noruega es compatible con el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, en las circunstancias de la presente causa el Comité considera que la falta de un juicio oral no constituyó una violación del derecho a ser objeto de un juicio equitativo y que la revisión por el Tribunal de Apelación se ajustó a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 14.