ومن المعروف أن معظم القوانين الوطنية تنص على هذا الحق، وهناك عقود كثيرة تنص على الحق التعاقدي في &quot; التجنيب &quot; .
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos se prevé ese derecho y en muchos contratos se estipula un derecho contractual de retención.