وقدم صاحب البلاغ ورؤساء عشرة أحزاب سياسية أخرى طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية التي رفضته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
El autor y los dirigentes de otros diez partidos políticos presentaron una objeción, que fue desestimada por el Tribunal Constitucional el 20 de noviembre de 1995.