ثم قدم استئناف لهذا القرار الثاني أمام لجنة الاستئنافات التابعة للمحكمة العليا التي رأت في 6 أيار/مايو 1996 أنه ليس بين النقاط القانونية الثلاث التي قدمت لصالح صاحبة البلاغ (بما في ذلك انتهاك المادة 14(5) من العهد) أي نقطة يمكن تأييدها.
A su vez, esa segunda decisión fue apelada ante la Sala de Recursos del Tribunal Supremo, que el 6 de mayo de 1996 sostuvo que ninguna de las tres consideraciones jurídicas formuladas en nombre de la autora, incluida la violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, era sostenible.