ولوحظ أيضا أن اليقين بشأن حقوق المحال اليه تجاه المدين سيتحقق بموجب مشروع الاتفاقية، لأنه يلزم لانطباق الأحكام المتعلقة بالمدين أن يكون مقر المدين واقعا في دولة متعاقدة أو يتعين أن يكون القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة متعاقدة.
También se señaló que la certeza de los derechos del cesionario en contraposición a los del deudor se lograría en el marco del proyecto de convención, puesto que para que fueran aplicables las disposiciones relativas al deudor éste tenía que estar en un Estado Contratante o la ley por la que se rigiera el contrato original tenía que ser la de un Estado Contratante.