وبما أن هناك إشارات في ديباجة قانون حقوق الفرد إلى &quot; التزام نيوزيلندا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية &quot; ، فإن أي قانون (سواء أسن قبل قانون حقوق الفرد لعام 1990 أم بعده) يحظى بالأولوية على أية حماية يمنحها العهد كما ورد في قانون حقوق الفرد لعام 1990.
Como en el título de la Ley de la Carta de Derechos no se hace ninguna referencia al &quot; respeto por Nueva Zelandia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos &quot; , cualquier ley (promulgada antes o después de la Ley de la Carta de Derechos de 1990) se antepone a toda protección ofrecida por el Pacto y reflejada en la Ley de la Carta de Derechos de 1990. 3.8.