وقد أبدي اقتراح بادراج حكم يوضح أن مشروع الاتفاقية لا يسمح للمدين المستهلك أن يعدل أو يقيد العقد الأصلي اذا لم يكن ذلك مسموحا به في تشريعات حماية المستهلك في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، وقوبل هذا الاقتراح باهتمام ولكنه لم يعتمد (انظر A/55/17، الفقرات 170-172).
Se acogió con interés la propuesta de incluir en el texto una disposición en que se aclarara que el proyecto de convención no permitiría que un consumidor que fuera deudor modificara el contrato de origen o se apartara de él si no lo permitía la legislación de protección del consumidor; no obstante, esta propuesta no fue adoptada (véase A/55/17, párrs. 170 a 172).