4-2 ويقر صاحب البلاغ بأن الحق في محاكمة من قبل هيئة محلفين وفي المقام الأول الحق في استجواب شهود الإثبات غير منصوص عليهما صراحة في الفقرة 3 من المادة 14، لكنه يذكر أن متطلبات الفقرة 3 من المادة 14، لا تشير إلا إلى البعض من مقتضيات النزاهة وليس إليها كلها.
4.2. El autor de la comunicación reconoce que el derecho a ser juzgado por un jurado y a examinar de modo preliminar a los testigos no se enuncia expresamente en el párrafo 3 del artículo 14, pero declara que las disposiciones del párrafo 3 del artículo 14 sólo enumeran algunas, pero no todas, las exigencias de la equidad.