والنقطة الأساسية في هذا الباب هي أن المادة [58] (2) كانت سترجح كفة الدولة التي ارتكبت فعلا غير مشروع.
Lo esencial es que lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo [58] habría otorgado un privilegio al Estado que hubiera cometido un hecho internacionalmente ilícito.