1- نحن، ممثلي حكومات أستراليا، وألمانيا، وتايلند، وجمهورية كوريا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والسويد، والصين، وفرنسا، وفييت نام، وكمبوديا، وكندا، وميانمار، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكذلك ممثلي بنك التنمية الآسيوي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والاتحاد الأوروبي، ولجنة نهر الميكونغ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي، الذين اشتركنا في الاجتماع الاستشاري الخاص الأول بشأن نظم النقل العابر في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، نود التأكيد من جديد على أن الافتقار إلى السبيل البرية للوصول إلى البحر، الذي يفاقمه البعد والانعزال عن الأسواق العالمية، وتكاليف النقل العابر المانعة والمخاطر المرتبطة بذلك، جميعها تشكل قيوداً خطيرة على الجهود الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تبذلها البلدان النامية غير الساحلية.
1. Nosotros, los representantes de los Gobiernos de Alemania, Australia, Camboya, el Canadá, China, los Estados Unidos de América, Francia, el Japón, Myanmar, la República de Corea, la República Democrática Popular Lao, Suecia, Tailandia y Viet Nam, así como del Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Comisión del Río Mekong, de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Unión Europea, habiendo participado en la primera Reunión de Consultas sobre los Sistemas de Transporte de Tránsito de la República Democrática Popular Lao, deseamos reiterar que la falta de acceso territorial al mar, agravada por la lejanía y el aislamiento con respecto a los mercados mundiales, así como los costos prohibitivos y los riesgos del tránsito, constituyen obstáculos importantes que entorpecen los esfuerzos de desarrollo socioeconómico general de los países en desarrollo sin litoral.