3-9 وإضافة إلى ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن عدم نص قانون الخدمات القانونية في نيوزيلندا لعام 1990 على تقديم مساعدة قانونية لإعداد البلاغات التي تقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أمر يمثل انتهاكاً للمادة 14، الفقرة 3(د) من العهد.
Además, los autores alegan que el hecho de que no existan disposiciones que obliguen a prestar asistencia letrada para la preparación de comunicaciones al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en virtud de la Ley de servicios jurídicos de Nueva Zelandia de 1991, representa una violación del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.