وأشارت إلى الفرق بين القضيتين لأنه قد حدث في قضية ووكر وريتشاردز، على الرغم من تقديم ثمانية طلبات منفصلة، تأخير مدته حوالي خمس سنوات قبل أن تبلغ المحكمة العليا ممثل صاحب البلاغ بوجود المحضر الحرفي لجلسات المحاكمة ونص حكم محكمة الاستئناف، وهما من المستندات اللازمة للبت في إمكانية رفع دعوى استئناف أمام المجلس الملكي الخاص.
El Estado Parte señala que existen diferencias entre los dos casos, ya que en la causa de Walker y Richards, a pesar de ocho peticiones distintas, transcurrieron casi cinco años antes de que el Tribunal Supremo informara a los representantes del autor que los expedientes del juicio y el fallo del Tribunal de Apelación estaban disponibles, documentos que eran necesarios para determinar la posibilidad de presentar el recurso de apelación ante el Consejo Privado.