في الدورة الرابعة والخمسين، حثت الجمعية العامة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف استخدام تدابير اقتصادية قسرية أحادية ضد البلدان النامية غير مأذون بها من أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، أو تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير من هذا النوع وأن يقيم أثر تلك التدابير على البلدان المتضررة بما في ذلك أثرها على التجارة والتنمية؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار (القرار 54/200).
En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a que adoptara medidas urgentes y eficaces para impedir la aplicación, en contra de los países en desarrollo, de medidas económicas coercitivas unilaterales que no estuvieran autorizadas por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas o fueran incompatibles con los principios del derecho internacional enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y que contravinieran los principios básicos del sistema comercial multilateral; pidió al Secretario General que siguiera vigilando la imposición de medidas de ese tipo y que estudiara las consecuencias de esas medidas para los países afectados, incluidas las consecuencias sobre el comercio y el desarrollo; y pidió también al Secretario General que le presentara en su quincuagésimo sexto período de sesiones un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 54/200).