كذلك جرت الإشارة إلى وجود اختلاف بين مهمة الوالدين كوصيين وبين مهمة الإعالة؛ ومثلت الإشارة إلى حماية الطفل اعترافاً آخر بالحاجة إلى زيادة هذه السن القانونية حيث لم تستطع لجان حماية الطفل إقحام نفسها في التعامل مع الأشخاص ممن هم فوق سن 16 سنة إلا بموافقتهم الشخصية، مما يعني أن الاستمرار الضروري في الإعالة والعلاج صعب المنال.
Por otra parte, cabe señalar una discrepancia entre las obligaciones de los padres como tutores y la obligación de apoyo; también se reconoció la necesidad de un aumento de este límite de edad en relación con la protección a la infancia, ya que los comités de protección a la infancia no podían intervenir cuando se trataba de personas mayores de 16 años, salvo que tuvieran la aprobación de los interesados, lo que significaba que era difícil obtener la continuidad necesaria en el apoyo y el tratamiento.