63- ووفقا للمادة 10 من قانون عقود العمل، يحظر إجازة أو منح أفضليات أو تقييد حقوق على أساس الجنس، أو الجنسية، أو اللون، أو العرق، أو اللغة الأم، أو الأصل الاجتماعي، أو المركز الاجتماعي، أو الأنشطة السابقة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره من آراء، أو اتخاذ مواقف إزاء واجب أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الملقى على عاتق العمال أو أرباب العمل.
63. Según el artículo 10 de la Ley de contratos de empleo, es ilegal permitir o dar preferencias o restringir los derechos de las empleadas o los empleados por motivos de sexo, nacionalidad, color, raza, idioma nativo, origen social, condición social, actividades anteriores, religión, opinión política o de otra índole, o actitud hacia el deber de cumplir el servicio militar.