ولن يكون هذا الحكم عمليا أو مستصوبا بحكم القانون الواجب التطبيق، وإنما يجبر الدولة الضحية على اللجوء إلى طريقة محددة واحدة لتسوية النزاع وقد لا يكون متفقا مع المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وربما شجع الدول على الإخلال بالتزاماتها لإجبار دولة أخرى على التفاوض.
Tampoco una norma de esa naturaleza sería practicable o deseable de lege ferenda. Obligaría al Estado víctima a recurrir a un método particular de arreglo de controversias; quizás ello no se adecuaría al Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas; y tal vez alentaría a los Estados a incumplir sus obligaciones a fin de obligar a otro Estado a negociar.