واعتمد المجلس التشريعي في تشرين الأول/أكتوبر 1999 اقتراحا يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في القانون.
En octubre de 1999, la Asamblea Legislativa aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno a reformar la ley.