16- ويستند هذا النهج إلى الافتراض بأن النـزاعات الرئيسية التي سيكون من المطلوب أن يحسمها مشروع الاتفاقية سوف يجري تناولها اذا كان مقر المحيل (وكذلك مقر المدين، فيما يتعلق بانطباق الأحكام المتصلة بالمدين فقط) واقعا في دولة متعاقدة.
16. El criterio seguido parte del supuesto de que su adopción resolverá las principales controversias para las que se recurrirá al proyecto de convención si el cedente (y, sólo para las disposiciones que se refieran a él, el deudor también) está ubicado en un Estado Contratante.