وكما هو موضح في التقرير المذكور أعلاه، فإن تعديل القانون عام 1991 ضاعف المجالات التي يمنح فيها الحق في التحدث بلغة الماوري في الإجراءات القانونية.
Como se expuso en los informes antes mencionados, la reforma de 1991 de dicha ley ampliaba el número de ámbitos en el que se reconocía el derecho a expresarse en maorí en las actuaciones judiciales.