وتعرب اللجنة عن القلق لكون الصكوك القانونية التالي بيانها تعتبر، ضمن جملة صكوك، غير متسقة تماما مع أحكام الاتفاقية: قانون الأسرة، وقانون العمل، والقانون الجنائي، وقانون الاجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون تنظيم القضاء والاختصاصات القضائية، والمرسوم المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1950 بشأن الانحراف.
Al Comité le preocupa que, amén de otros, no sean plenamente compatibles con las disposiciones de la Convención los siguientes instrumentos jurídicos: el Código de la Familia, el Código Laboral, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Civil, la Ley de organización del poder judicial y el Decreto de 6 de diciembre de 1950 sobre la delincuencia.