ويشير التفاوت الكبير بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 000 35 دولار) ومتوسط الأجر إلى أن نسبة كبيرة من الأموال التي يدرها قطاع الخدمات المالية تحوَّل إلى خارج الإقليم مما يوفر استحقاقات أقل لفائدة العمال (وهي مع ذلك توفر، بواسطة الرسوم، أكثر من نصف مجموع الإيرادات الحكومية)(7).
La gran desproporción entre el PIB per cápita (alrededor de 35.000 dólares) y el salario medio indica que una parte considerable del dinero derivado del sector de los servicios financieros abandona el Territorio, lo que acarrea escasos beneficios a los trabajadores (aunque, gracias a los pagos correspondientes, ese dinero origina más de la mitad de los ingresos totales del Gobierno)7.