وبالتالي فهي تقع خارج نطاق ولاية اللجنة التي تعنى بالنظر في شكاوى الأفراد، ولا تقع في إطار إجراءات البروتوكول الاختياري في حالة أفراد يدعون أنهم يمثلون الماوري لإثارة موضوع انتهاكات مزعومة للحقوق الجماعية المذكورة في المادة 1.
Por lo tanto, excede del mandato del Comité examinar quejas de particulares, y no entra en el ámbito de los procedimientos del Protocolo Facultativo que particulares que supuestamente representen a los maoríes planteen presuntas violaciones de los derechos colectivos contenidos en el artículo 1.