وأوضحت أن هذا العامل هو الذي يعزى إليه سبب عدم تفريق القوانين والسياسات بين المرأة والرجل، فيما عدا الحالات التي توجد فيها أسباب وجيهة لذلك، ومنها على سبيل المثال، اشتراط الخدمة العسكرية على الرجال فقط.
Por ello, las leyes y políticas no distinguen entre hombres y mujeres, excepto en determinados casos en que esto se justifica plenamente, como en el caso del servicio militar, que sólo deben cumplir los hombres.