وتمت الموافقة على ذلك التدبير عام 1999 كمشروع قانون حكومي، بعدما تدارسته اللجنة البرلمانية المعنية بشؤون الماوري.
Tras su examen por la Comisión de Asuntos Maoríes del Parlamento, la medida legislativa fue aprobada en 1999 como proyecto de ley del Gobierno.