بيد أنه يبدو أن مشاريع المواد لا تأخذ بوجهة النظر هذه. فهي تشترط إثبات إما أن الإخلال قد تسبب في أن تكون الدولة مقدمة الطلب دولة مضرورة، أو، بدلا من ذلك، أن الالتزام الذي أُخِلّ به هو التزام تجاه مجموعة من الدول بما فيها &quot; الدولة صاحبة المصلحة &quot; وأنه عُقد لحماية مصلحة جماعية، أو أن الالتزام هو التزام تجاه المجتمع الدولي (للدول) ككل (وإن كان في حالة الإخلال بالتزام تجاه المجتمع الدولي (للدول) ككل يجوز لأية دولة أن تحتج بالمسؤولية، بصرف النظر عما إذا كانت مضرورة وبصرف النظر عما إذا كان الالتزام قد عُقد لحماية مصلحة جماعية (مشروع المادة 49 (1) (ب)).
Sin embargo, el proyecto de artículos no parece adoptar esta postura y se exige prueba de que la infracción dejó al Estado reclamante en calidad de Estado &quot; lesionado &quot; o, como alternativa, prueba de que la obligación infringida se tenía respecto de un grupo de Estados, entre ellos el &quot; Estado interesado &quot; , y había sido establecida para la protección de un interés colectivo o se tenía con la comunidad internacional (de los Estados en su conjunto) si bien, en el caso de infracción de una obligación respecto de la comunidad internacional (de los Estados en su conjunto), cualquier Estado puede hacer valer la responsabilidad con prescindencia que haya o no sido lesionado y de que la obligación se haya establecido para la protección de un interés colectivo (apartado b) del párrafo 1 del artículo 49).