ويهدف تشريع القانون إلى سد الفجوة القائمة في الأجور بين مرتبات القطاعين العام وغير العام، على أساس تدريجي بحلول عام 2002.
El objetivo de esta ley fue reducir de manera gradual para 2002 la diferencia que existía entre los sueldos del sector público y del sector no público.