والنهج الآخر يفترض أن أية قاعدة دولية ينبغي أن تسمح بمعاملة مختلفة في كل البلدان إلى أن يُكفل التزام عالمي وامتثال تام.
El otro es asumir que todas las normas internacionales deben permitir un trato diferente en todos los países hasta que se garantice la adhesión universal y el pleno cumplimiento.