ولكن، نظرا لعدم استكمال تدابير إلغاء الضوابط على الإيجارات وعدم وجود نمط ثابت للعلاقة بين الحقوق والالتزامات، مما يضر بمالكي المساكن العائلية والشقق، فلا يزال تشغيل وإدارة الأجزاء الفردية من قطاع الإيجارات يشوبهما الاضطراب؛ ولا يستوفيان معايير التشغيل النموذجي لما يسمى قطاعي الإيجارات الخاص والعام؛
No obstante, como consecuencia de la incompleta liberalización de los alquileres y de la falta de normalización de los derechos y las obligaciones, en detrimento de los propietarios de casas y apartamentos, la actividad de elementos concretos del sector de alquiler sigue distorsionada y no se corresponde con la actividad normal de los denominados sectores privado y público de alquiler;