وبناء على توصية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها العاشرة، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 2001/13 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 والمعنون &quot; تعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة تحويل الأموال ذات المصدر غير المشروع، المتأتية من أفعال فساد، بما في ذلك غسل الأموال، وعلى اعادة تلك الأموال &quot; ، والذي طلب فيه المجلس إلى فريق الخبراء الدولي الحكومي المفتوح العضوية أن ينظر، ضمن سياق الولاية المسندة اليه، في المسائل التالية باعتبارها، في جملة أمور، بنود عمل يمكن ادراجها في مشروع الاطار المرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد: (أ) تدعيم التعاون الدولي على منع ومكافحة تحويل الأموال ذات المصدر غير المشروع، بما في ذلك غسل الأموال المتأتية من أفعال فساد، وعلى استحداث سبل ووسائل تتيح اعادة تلك الأموال؛ و (ب) صوغ التدابير اللازمة لضمان اسهام العاملين في النظم المصرفية وسائر المؤسسات المالية في منع تحويل الأموال ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أفعال فساد، مثلا بتسجيل المعاملات على نحو يتسم بالشفافية، ولتيسير اعادة تلك الأموال؛ و (ج) تعريف الأموال المتأتية من أفعال فساد بأنها عائدات اجرامية، والنص على أن أي فعل فساد يمكن أن يكون جرما أصليا فيما يتعلق بغسل الأموال؛ و (د) ارساء معايير لتحديد البلدان المعنية التي ينبغي أن تُعاد اليها الأموال المشار اليها أعلاه، واقرار الاجراءات المناسبة لتلك الاعادة.
Por recomendación de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su décimo período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 2001/13, de 24 de julio de 2001, titulada &quot; Fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir y combatir la transferencia de fondos de origen ilícito derivados de actos de corrupción, incluido el blanqueo de capitales, así como para repatriarlos &quot; , en la que pidió al Grupo Intergubernamental de Expertos de composición abierta que examinara, en el contexto de sus mandatos, las siguientes cuestiones, entre otras, como posibles temas de trabajo que habían de incluirse en el proyecto de mandato para la negociación de un futuro instrumento jurídico contra la corrupción: a) el fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir y combatir la transferencia de fondos de origen ilícito, incluido el blanqueo de capitales derivados de actos de corrupción, y la promoción de medios y arbitrios para posibilitar la repatriación de esos fondos; b) la puesta en marcha de las medidas necesarias para que los funcionarios del sector bancario y otras instituciones financieras contribuyeran a la prevención de la transferencia de fondos de origen ilícito derivados de actos de corrupción, por ejemplo, registrando las transacciones en forma transparente, y facilitaran la repatriación de esos fondos; c) la definición de los fondos provenientes de actos de corrupción como producto del delito y la tipificación de dichos actos como posibles delitos determinantes del blanqueo de dinero; y d) el establecimiento de criterios para determinar los países a los que habían de repatriarse los fondos antes mencionados y los procedimientos apropiados para hacerlo.