وحسب الدولة الطرف فإن حرية التقدير الإدارية يقيّدها المبدأ المحلي المتعلق بإساءة استخدام السلطة وكذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.
Según el Estado Parte, la discreción administrativa está limitada por la doctrina interna del abuso de poder, así como por las disposiciones sobre derechos humanos.