3-4 ولذلك تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول وذلك بسبب الاختصاص الزماني من جهة ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية من جهة أخرى.
3.4. Por tanto, el Estado Parte considera que la comunicación no es admisible en parte por su declaración ratione temporis y en parte porque no se han agotado los recursos internos. 4.1.