وفي الدورة الخامسة والخمسين كررت الجمعية العامة، في جملة أمور، دعوتها إلى إلغاء القوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفرض تدابير اقتصادية قسرية مخالفة للقانون الدولي، على شركات وأشخاص تابعين لدول أخرى؛ ودعت مرة أخرى كل الدول إلى عدم إقرار أو تطبيق ما تفرضه دولة من جانب واحد من تدابير اقتصادية قسرية انفرادية تتجاوز حدود إقليمها، لمخالفة ذلك لمبادئ القانون الدولي المعترف بها؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ القرار (القرار 55/6).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General, entre otras cosas, reiteró su llamamiento para que se derogaran las leyes de carácter unilateral y extraterritorial por las que se imponían a empresas y nacionales de otros Estados medidas económicas coercitivas contrarias al derecho internacional; instó una vez más a todos los Estados a que no reconocieran ni aplicaran medidas económicas coercitivas de carácter extraterritorial que impusiera unilateralmente cualquier Estado, que eran contrarias a los principios reconocidos del derecho internacional; y pidió al Secretario General que le presentara, en su quincuagésimo séptimo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución (resolución 55/6).