وبعد ذلك، قدّم نائب رئيس المحكمة العليا اعتراضاً على الأحكام الصادرة إلى الهيئة الرئاسية لتلك المحكمة، وذلك عملاً بالقواعد الناظمة لعملية الإشراف على الجهاز القضائي.
Posteriormente, el Vicepresidente del Tribunal Supremo planteó al Presídium del Tribunal una objeción conforme a las normas que rigen la supervisión del poder judicial.