وبقراءة المادة 43 من المشاريع الحالية في ضوء المادة 39، يتضح أنه يوجد الآن تمييز بين فئتين من الدول، فهناك، من جهة، الدولة أو مجموعة الدول المضرورة مباشرة، والتي يمكنها جميعا أن تحتج بمسؤولية دولة معينة، ومن جهة أخرى دول تصبح مضرورة إلى حد ما من الناحية النظرية أو &quot; القانونية &quot; - إذا كانت الدولة المسؤولة أخلَّت بالتزامات تجاه الكافة - على نحو لا يخول تلك الدول أن تتذرع بالآثار القانونية إلا بدرجة محدودة.
La lectura del artículo 43 del proyecto actual junto con el artículo 49 revela que ahora se hace una distinción entre dos categorías de Estado, a saber, por una parte el Estado directamente lesionado o un grupo de Estados, todos los cuales pueden invocar la responsabilidad de un Estado particular y, por otra, los Estados que -- en caso de que el Estado responsable haya violado una obligación erga omnes -- hasta cierto punto están afectados de manera más teórica o &quot; jurídica &quot; y, en consecuencia, sólo pueden invocar las consecuencias jurídicas de manera limitada.