وفي حين لم يكن يوجد أي نص في القانون يحدد موعداً نهائياً لتقديم الوثائق عندما كانت قضية صاحبة البلاغ أمام المحاكم المحلية، احتجت الدولة الطرف بأنه لا يجوز، عملاً بالقانون المحلي للإجراءات الإدارية، تقديم أي وثائق في الدعاوى ما لم يمنح الطرف الآخر فرصة للاطلاع عليها في غضون فترة معقولة من الزمن.
Aunque cuando se examinó el caso de la autora ante los tribunales nacionales no existía ninguna disposición jurídica en materia de plazos para la presentación de los documentos, el Estado Parte ha alegado que con arreglo al derecho nacional aplicable a los procedimientos administrativos, no podía presentarse ningún documento en las actuaciones si no se ofrecía a la otra parte la oportunidad de tomar nota de él en un plazo razonable.