وعلاوة على ذلك، صدر قرار الهيئة المعنية بإعادة النظر في أوامر الإبعاد في آب/أغسطس 1992، ومن المشكوك فيه جداً، أن تكون الالتزامات الدولية آنذاك واجبة النفاذ في المحاكم النيوزيلندية في غياب تشريع محلي.
Además, la decisión de la Dirección de Revisión de las Órdenes de Deportación fue adoptada en agosto de 1992, fecha en que es muy difícil suponer que los tribunales de Nueva Zelandia hubieran cumplido una obligación internacional sin que existiera la legislación interna pertinente.