4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 26 من العهد، فإن الدولة الطرف، إذ تلاحظ أن صاحب البلاغ يشتكي من حدوث انتهاك لهذه المادة لأن مدة الخدمة المدنية البديلة هي ضعف مدة الخدمة العسكرية، تؤكد أولاً وقبل كل شيء على أن &quot; العهد وان كان يحظر التمييز ويكفل الحماية القانونية للجميع، فإنه لا يحظر جميع أنواع الاختلاف في المعاملة &quot; ، التي يجب أن &quot; تستند إلى معيار معقول وموضوعي &quot; (انظر آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 196/1985، في قضية غييه ضد فرنسا).
4.4. Con respecto a la supuesta violación del artículo 26 del Pacto, el Estado Parte, tras señalar que el autor denuncia una violación de este artículo porque la duración del servicio civil sustitutivo duplica la del servicio militar, sostiene ante todo que el Pacto, aunque &quot; prohíbe toda discriminación y garantiza a todas las personas igual protección de la ley, no prohíbe todas las diferencias de trato &quot; , que deben basarse &quot; en criterios razonables y objetivos &quot; (véase el dictamen del Comité acerca de la comunicación Nº 196/1985, Gueye c. Francia).