فمن غير الانصاف ومن عدم الاتساق مع سياسة حماية المدين أن يطلب من المدين أن يحدد الطرف الذي يتمتع بالأولوية بين عدة مطالبين وأن يسدد مرة ثانية إذا كان قد سدد، في المرة الأولى، الى الشخص غير المناسب.
Sería injusto e incompatible con la política de protección del deudor exigir a éste que determinase cuál de las partes reclamantes goza de prelación y obligar al deudor a pagar por segunda vez si ha pagado a quién no debía.