وتخوّل المادة 17(أ) من القانون وزير العدل والشؤون الاجتماعية بأن ينص في اللوائح على أن أحكام القانون ستطبق على الموظفين المصابين بإعاقات بدنية أو عقلية أو فكرية ممن تستخدمهم المؤسسات المحمية التي تساهم خزانة الدولة في ميزانيتها.
El artículo 17 a) de la Ley autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a establecer en un reglamento que las disposiciones de la ley se aplicarán respecto de los empleados con discapacidades físicas, mentales o intelectuales de las empresas protegidas, en cuyo presupuesto participa el Tesoro Público.