وطعن رئيس مجلس مقاطعة جزر لويالتي (جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني) في الطابع الدستوري لهذا التدبير، ولكن المحكمة الدستورية الفرنسية أعلنت في كانون الثاني/يناير 2000 أن التدبير يعتبر دستوريا.
El Presidente de la Asamblea Provincial de las islas Lealtad (FLNKS) puso en entredicho la constitucionalidad de tal medida legislativa pero, en enero de 2000, la Corte Constitucional de Francia confirmó su constitucionalidad.