ومن بين العاملين في تلك الشركات التي يملك أغلبيتها أشخاص ينتمون أو سبق لهم الانتماء رسميا إلى الجيش أو الشرطة الوطنية، يوجد أشخاص تعزى إليهم المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو كانوا قد فصلوا من مؤسسة حكومية معينة بسبب ارتكاب أعمال غير مشروعة.
Entre los integrantes de estas empresas, cuyos propietarios en su mayoría pertenecen o han pertenecido a la oficialidad del Ejército o a la Policía Nacional, hay personas a las que se atribuyen graves violaciones a los derechos humanos o fueron separadas de alguna institución estatal por incurrir en actos ilícitos.