ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى قرار اللجنة في بلاغ سمارت ضد ترينيداد وتوباغو(18) الذي جاء به أن التأخير الذي يزيد على سنتين من تاريخ القبض إلى تاريخ المحاكمة يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.
El autor también menciona la decisión del Comité en el caso Smart c. Trinidad y Tabago en el sentido de que un lapso de más de dos años desde la detención hasta el proceso violaba el párrafo 3 del artículo 9 y el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14.