ويقول إن الأحكام القانونية ذات الصلة الناظمة للضرب بالسياط والجلد هي قانون الجلد لعام 1903، وقانون (منع) الجريمة لعام 1942، و &quot; الاقرار والتعليمات &quot; في إطار الفرع 4 من القانون، المؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 1965 ويُدعى أنه نظراً لعدم وجود قواعد أكثر شمولاً من القواعد المبينة في &quot; الإقرار والتعليمات &quot; فإن الاجراء الفعلي المستخدم يعود، فيما يبدو، بدرجة كبيرة إلى ما تستنسبه سلطات السجن القائمة على التنفيذ.
Las disposiciones que regulan la pena de azotes son la Ley reglamentaria de la pena de azotes de 1903, la Ley de prevención del delito de 1942, y las disposiciones ulteriores de aprobación e instrucciones contenidas en el artículo 4 de ésta, fechadas el 26 de enero de 1965. Se sostiene que, a falta de una reglamentación más amplia que la establecida en las disposiciones de aprobación e instrucciones, el procedimiento actual se aplica en gran medida a discreción de las autoridades penitenciarias respectivas.