وتعزى هذه القيود إلى عمليتي التحويل إلى القطاع الخاص وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، المفروضتين بفعل السياسات الليبرالية الجديدة، وترتبط هذه المسألة ارتباطا خاصا بتقديم الخدمات الأساسية من جانب الدول.
Esta cuestión tiene especial incidencia en la prestación de servicios básicos por parte del Estado.