وأشارت إلى أنه رغم أهمية التشريعات والهياكل المؤسسية من أجل النهوض بمركز المرأة، فإنها ليست كافية لمعالجة التفضيل الحالي للرجال في مجالات العمل والسياسة، واللجنة، وإن كانت تقر بأن تحديد الحصص وغير ذلك من التدابير الخاصة المؤقتة للنهوض بالمرأة هو من الأمور المثيرة للجدل في أحيان كثيرة، فقد ظهر أن لها فعاليتها في معالجة التمييز الهيكلي ضد المرأة في الميدان السياسي والعمل وفي التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة.
Señaló que, si bien la legislación y las estructuras institucionales eran indispensables para mejorar la situación de la mujer, no bastaban para rectificar el trato preferencial que recibía el hombre en el empleo y la política, y que, aunque reconocía que el establecimiento de cupos y otras medidas especiales de carácter temporal a menudo era controversial, éstas habían demostrado su eficacia para corregir la discriminación estructural de que era objeto la mujer en la política y en el empleo y acelerar la igualdad de hecho de la mujer.