ومن الضروري أن تشجع الدولة على اتباع سياسة فعالة لحماية القضاة ووكلاء النائب العام والشهود والمحامين بغية عدم الحد من الدعاوى القضائية.
Es fundamental que el Estado promueva una política eficaz de protección a jueces, fiscales, testigos y abogados que no se limite a los procesos judiciales.