وبالتالي، فإن مسألة تعديل النظام الإلزامي مسألة متروكة للبرلمان ليقررها، وإن كانت المسألة لا تتصدر حاليا قائمة الأولويات.
En consecuencia, corresponde que el Parlamento decida la cuestión de enmendar el sistema obligatorio, aunque en la actualidad la cuestión no está entre las primeras de su programa.