ويتعلق الخيار الأول بادراج عبارة مفادها أن المادة لا تنطبق على احالة المستحقات الناشئة عن خدمات مالية.
La primera comprende una declaración conforme a la cual el artículo no será aplicable a la cesión de créditos derivados de contratos de servicios financieros.