وثانيا، مثلما أوضح عدد متزايد من الدراسات، يميل تشكيل هيئات وضع السياسات المعنية إلى اشتراك خبراء القطاع المالي وواضعي السياسات من بلدان الأسواق الرئيسية وغالبا ما يكون اشتراك البلدان النامية وكذلك اشتراك كثير من الفئات صاحبة المصلحة والإعراب عن رأيها محدودين().
En segundo lugar, como se ha señalado en un número cada vez mayor de estudios, la composición de los órganos encargados de formular la política muestra un sesgo en favor de la participación de los grandes países comerciales, los expertos en el sector financiero y los que formulan las normas en ese sector. La participación y la voz de los países en desarrollo así como la de muchos grupos interesados suelen ser escasos.