وستنشأ حالة من عدم اليقين اذا أصبحت هذه المسائل مشمولة بدلا من ذلك بالمادة 8، مع ما ينجم عن ذلك من احتمال أن يصبح القانون الذي ينظم هذه المسائل هو اما قانون دولة المحيل أو أي قانون آخر قد يكون قابلا للانطباق بحكم قواعد القانون الدولي الخاص.
Si, por el contrario, el artículo 8 abarcara estas cuestiones, habría cierta incertidumbre, con el consiguiente resultado de que la ley aplicable a dichas cuestiones podría ser tanto la ley del Estado del cedente como cualquier otra ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.