32- ويتمثل المجال الثاني في تحليل مقارن لبعض الأحكام والسوابق الموجودة بالفعل في التشريعات الوطنية والصكوك الدولية، بما في ذلك، حيثما يكون مناسبا، خبرة التعامل مع تلك الأحكام، بقدر ما تكون تلك الخبرة ذات صلة بمساعدة المشرعين على الاختيار بين بدائل السياسة المختلفة.
32. La segunda parte sería un análisis comparativo de algunas de las disposiciones y de los precedentes que ya existían en legislaciones nacionales e instrumentos internacionales y, en su caso, de la experiencia habida con esas disposiciones, cuando esa experiencia fuera de utilidad para ayudar a los legisladores a elegir entre distintas opciones.