(د) أن المحاكم قد أجازت للنيابة العامة تقديم الأدلة رغم ضلال عدد منها أو التشكيك في مصداقيتها.
d) Que los tribunales permitieron que el ministerio público aportase pruebas pese a que algunas se prestaban a engaño o eran de dudosa credibilidad.