وينص الدستور على قيد آخر في مادته 37(3)، بما مفاده أنه &quot; يجوز قانوناً تقييد أنشطة النقابات وتقييد تأسيس وتشغيل جمعيات أخرى تحمي المصالح الاقتصادية والاجتماعية إذا لم يوجد في مجتمع ديمقراطي أي سبيل آخر لتفادي مثل هذا التدبير لصون أمن الدولة أو النظام العام أو حقوق الآخرين وحرياتهم &quot; .
La Constitución consigna otra limitación en virtud del párrafo 3 del artículo 37: &quot; Las actividades de los sindicatos y la implantación y el funcionamiento de otras asociaciones que protejan intereses económicos y sociales podrán ser limitadas por la ley si tal medida resultare inevitable en una sociedad democrática para proteger la seguridad del Estado, el orden público o los derechos y libertades de los demás &quot; .