وطعن مقدم البلاغ في إعلان سنة 1972 على أساس أنه لم يعد هناك سند وقائعي يمكن قبوله بشكل معقول للرأي الذي بُني عليه، والتمس إصدار إعلان بهذا المفاد.
Impugnó el Decreto de 1972 con el argumento de que no existía ya ninguna base sólida que pudiera justificar razonablemente la opinión sobre la que el decreto estaba fundado y solicitó una declaración al efecto.