وقد ادعى صاحبا البلاغين أن اشتراط أداء الخدمة الوطنية البديلة، بموجب القانون الفرنسي، لمدة 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً كما في حالة الخدمة العسكرية هو اشتراط تمييزي ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ الحماية المتساوية بموجب القانون على النحو المنصوص عليه في المادة 26 من العهد.
Los autores han afirmado que el requisito de la legislación francesa de que el servicio nacional sustitutorio dure 24 meses en lugar de los 12 meses del servicio militar es discriminatorio y viola el principio de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley que se establecen en el artículo 26 del Pacto.