فقد رأت أن الحق في الإضراب حق نسبي ينبغي موازنته بالحقوق موضع النزاع وبالتالي فسَّر أمر المنع تفسيراً يترك مجالاً للإضراب لكن ليس على حرمان الناس من الماء.
Sostuvo que el derecho a la huelga es un derecho relativo, que debe equilibrarse con derechos en conflicto. En consecuencia, se interpretó la orden en el sentido de que permitía la realización de la huelga pero no al precio de dejar al público sin agua.