فأولا لم يسع مقدمي البلاغ إلى مراجعة قضائية في المحكمة الاتحادية، كما ينص قانون الهجرة، (إلى جانب الطعون التالية الممكنة) لقرار محكمة مراجعة اللجوء الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2000.
En primer lugar, los autores no solicitaron, según se prevé en la Ley de migración, la revisión judicial por el Tribunal Federal (y otros posibles recursos ulteriores) de la decisión del 25 de enero de 2000 del Tribunal de Asilo y Refugio.