إذ لاحظت بارتياح التعليقات الختامية المتعلقة بالأرجنتين، التي اعتمدت في الدورة السابعة عشر للجنة بأن الدستور يقر بصلاحية المجلس الوطني لاعتماد قوانين العمل التصحيحي لكفالة المساواة في الفرص والمعاملة؛ في حين توجه التعليقات المتعلقة باستراليا المعتمدة في الدورة نفسها الاهتمام إلى طائفة من التدابير التشريعية، بما فيها قانون العمل التصحيحي (المساواة في فرص العمل للمرأة) لعام 1986، وتسجل النساء من قبل الوكالات الحكومية.
Por ejemplo, en las observaciones finales sobre el informe de la Argentina, aprobadas en el 17° período de sesiones del Comité, se tomó nota con satisfacción que en la Constitución se reconociera la competencia del Congreso Nacional para promulgar leyes de acción positiva que garantizaran la igualdad de oportunidades y de trato, mientras que en las relativas al informe de Australia, aprobadas en el mismo período de sesiones, se señaló una serie de medidas afirmativas, como la Affirmative Action Act (Equal Employment Opportunity for Women) de 1986 y los registros de mujeres mantenidos por organismos públicos.