&quot; في الحالة الأولى التي يشكل فيها الإجراء موضع الشكوى خرقا للقانون الدولي وليس للقانون المحلي، لا تنطبق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية على الإطلاق؛ إذ طالما لم يحدث شيء يخالف القانون المحلي، لا يمكن أن تكون هناك سبل انتصاف محلية تستنفد &quot; ().
&quot; En el primer caso, en que la acción que se reclama es una violación del derecho internacional pero no del derecho interno, no se aplica la norma de los recursos internos en absoluto, por cuanto, como no se ha hecho nada contra el derecho interno, no puede haber recursos internos que agotar. &quot;