48- والمعيار الخاص بالاستبعاد والوارد في الفقرة الفرعية (أ) ليس نوع الموجودات التي يجري الاتجار فيها بل هو طريقة التسوية المستخدمة.
48. En el apartado a) no se utiliza la índole del crédito negociado como criterio de exclusión sino la vía de pago a la que se recurre.