5-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة 26، يزعم صاحبا البلاغين أن اشتراط أداء الخدمة المدنية لفترة تبلغ ضعف فترة الخدمة العسكرية يشكل اختلافاً في المعاملة لا يستند إلى &quot; معايير معقولة وموضوعية &quot; وبالتالي فإنه يشكل تمييزاً محظوراً بموجب العهد (البلاغ رقم 196/1985 المشار إليه أعلاه).
Por lo que se refiere a la presunta violación del artículo 26, los autores alegan que el hecho de someter el servicio civil a una duración dos veces mayor que la del servicio militar supone una diferencia de trato no basada en &quot; criterios razonables y objetivos &quot; y, por consiguiente, constituye una discriminación prohibida por el Pacto (comunicación Nº 196/1985, citada supra).