ولا يسري الترتيب القانوني الحالي، الذي يكفل التعويض للمطالبات بالأجور التي يتقدم بها الموظفون الذين لا يتلقون أجرا من أرباب عملهم، سوى ضمن النطاق الذي يشمله القانون المتعلق بالإفلاس والتسوية(170).
El dispositivo jurídico en vigor, que consiste en garantizar la satisfacción de las reclamaciones de salario presentadas por empleados a los que su empleador no les paga, sólo se aplica en el ámbito de la Ley de quiebras y liquidación.