وقد أسندت هذه البرامج الأولوية لتصحيح الوضع على المستوى الاقتصادي الكلي مع إهمال القطاعات الاجتماعية التي تفاقمت أوضاعها بسبب تخفيض قيمة الفرنك الأفريقي بنسبة 50 في المائة في مقابل الفرنك الفرنسي في كانون الثاني/يناير 1994، مما أدى بوجه خاص إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
En estos programas se ha dado prioridad al saneamiento de la situación macroeconómica y se ha desatendido a los sectores sociales, para los que la situación se agravó con la devaluación en un 50% del franco CFA en relación con el franco francés, devaluación que se produjo en enero de 1994 y cuya principal consecuencia fue la reducción del poder adquisitivo de los consumidores.