ويقتضي قانون علاقات العمل لعام 2000 بحماية العاملين في قطاع الدولة من التمييز في ميدان العمل، ويشمل الأسباب الإضافية لحظر التمييز بسبب العجز والرأي السياسي ووضع العمالة ووضع الأسرة والميل الجنسي.
La Ley de relaciones laborales de 2000 sigue protegiendo a los empleados del sector estatal contra la discriminación en el empleo, y contiene los motivos prohibidos de discriminación adicionales por discapacidad, opinión política, situación laboral, condición familiar y orientación sexual.