(ز) ورفع القانون الجديد بشأن الأهلية القانونية رقم 71/1991 في سن هذه الأهلية التي تسمح للفرد بتدبير شؤونه الشخصية بنفسه من سن 16 عاماً إلى 18 عاماً من العمر.
g) Mediante una nueva Ley de capacidad jurídica, Nº 71/1997, que eleva de 16 a 18 años la edad en que las personas tienen capacidad jurídica para decidir sobre sus asuntos.