وينبغي أن يوجد تكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية على الصعيد الوطني، وبين السياسات على الصعيدين الوطني والدولي.
Debe existir una complementariedad entre las políticas macroeconómicas y sectoriales a nivel nacional y entre las políticas a nivel nacional e internacional.