120- وبالنسبة إلى نوع الجنس في حد ذاته، فإنه ينبغي الإضافة على سبيل التوضيح أن قانون المساواة في الأجور لعام 1972 استمر تطبيقه بالاقتران بقانون عقود العمل لعام 1991.
120. En cuanto a las cuestiones de género, cabe aclarar que la Ley sobre la igualdad de remuneración de 1972 continuó aplicándose junto con la Ley de contratos de trabajo de 1991.