وما من شيء يوحي بأنه تم التماس أو طلب موافقة الدول الأطراف الأخرى في معاهدة عام 1955 على أمر كان سيعتبر، إن نال الموافقة، خرقا للمادة 4.
No hay indicios de que se recabara o exigiera el consentimiento de los demás Estados partes en el Tratado de 1955 respecto de lo que, de otro modo, habría sido una violación del artículo 4.