والحجة المقدمة في هذا الخصوص هي أن صاحبي البلاغين، نتيجة لقيامهما بمغادرة مراكز أداء الخدمة التي كانوا موجودين فيها قبل أن يحصلا على رد من السلطات العسكرية فيما يتعلق بطلب خفض مدة خدمتهما، قد انتهكا أحكام قانون الخدمة الوطنية وبالتالي فقد أصبحا عرضةً للملاحقة الجنائية، كما أنهما لم ينتظرا حتى ترفض السلطات العسكرية طلبهما قبل أن يعرضا المسألة على المحكمة الإدارية.
En este sentido, alega que los autores, al abandonar su puesto antes de recibir una respuesta de las autoridades militares sobre su solicitud de reducción de la duración de su servicio, infringieron las disposiciones del Código del Servicio Nacional, abriendo así la vía a un procedimiento penal, y no aguardaron hasta la denegación de sus solicitudes por las autoridades militares y el planteamiento ulterior del asunto ante el Tribunal Administrativo.