وجاء آخر تعديل لقانون العمل من خلال القانون رقم 297/1999 مضيفاً بعض الواجبات الأساسية الأخرى على العاملين أنفسهم مثل تقدير الأخطار الناجمة عن العمل، واتخاذ الإجراءات الضرورية في الحالات الاستثنائية، و القيام، دورياً، بتفحص التقدم المحقق عن طريق التعاون مع العاملين، إلخ... ومن خلال الموافقة على القانون رقم 95/2000 الخاص بتفتيش العمل وتعديل بعض القوانين التي حلت مكان القانون السابق رقم 174/1968، وُضعت شروط قانونية من أجل تعزيز تفتيش أرباب العمل وأصبحت نافذة منذ 1 تموز /يوليه 2000، وتركزت على تنفيذ اللوائح القانونية لحماية حياة العاملين وصحتهم، إلى جانب قانون العمل ولوائح الأجور، بما في ذلك احترام مبدأ تساوي الأجر والالتزامات الناجمة عن الاتفاقات الجماعية.
Con la última enmienda del Código del Trabajo, introducida mediante la Ley Nº 297/1999 se agregaron otras obligaciones básicas de los trabajadores, como la evaluación de los riesgos derivados del trabajo, la adopción de medidas en caso de situaciones extraordinarias, la inspección periódica de los progresos realizados en cooperación con los trabajadores, etc. Mediante la adopción de la Ley Nº 95/2000 sobre la inspección del trabajo y la enmienda de determinadas leyes, en sustitución de la anterior Ley Nº 174/1968, se crearon, a partir del 1º de julio de 2000, las condiciones jurídicas para reforzar la inspección de los empleadores, centrándose en la aplicación de las disposiciones legales sobre la protección de la vida y la salud de los trabajadores, y legislación laboral y reglamentación salarial, incluido el cumplimiento del principio de igualdad de remuneración y los compromisos derivados de los convenios colectivos.