وبالرغم من أنه يمكن من حيث المبدأ القيام بمراجعة قانونية لوجود المحكمة الجنائية الخاصة، فقد رأت المحكمة العليا أنه لم يثبت أن الإبقاء على هذا النظام يعتبر انتهاكاً للحقوق الدستورية في ضوء الأدلة التي تثبت أن الحالة أُبقيت قيد الاستعراض وأن الحكومة ما زالت مقتنعة بالحاجة إليه.
Aun cuando en principio pudiera ser objeto de revisión judicial la existencia del Tribunal Penal Especial, el Tribunal Supremo consideró que no se había demostrado que el mantenimiento del régimen tenía como consecuencia un menoscabo de los derechos constitucionales teniendo en cuenta que la situación podía ser objeto de revisión y que el Gobierno seguía estando convencido de su necesidad.