ونظرا لهذا الوضع القانوني، كان ينبغي الإبقاء على مشتريات شركاء التنفيذ المحلية عند أدنى حد ممكن.
Ante esta situación jurídica, se deberían haber limitado al máximo las compras efectuadas por los organismos colaboradores en el país.