وعملاً بهذا القانون، مُنح شعب الماوري حصةً نسبتها 50 في المائة في شركة نيوزيلندية رئيسية من شركات صيد الأسماك، فضلاً عن 20 في المائة من الحصة الصادرة في إطار نظام إدارة الحصص.
Según la ley, se concedió a los maoríes una participación del 50% en una importante empresa pesquera neozelandesa, además del 20% de la cuota según el sistema de gestión de cuotas.