كما أن لجنة الإصلاح الدستوري، التي تضم ممثلين عن المنظمات الدينية والمجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية، قد خلصت إلى أنه يتعين أن يُدرج في الدستور حق أساسي واجب النفاذ في عدم التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل.
El Comité de Reforma Constitucional, integrado por representantes de organizaciones religiosas, la sociedad civil y todos los partidos políticos, llegó a la conclusión de que la Constitución debería incluir un derecho fundamental con fuerza ejecutoria relativo a la no discriminación por razones de sexo, género, estado civil o embarazo.