وتتمثل الاستراتيجية المتبعة في مواصلة الرصد المنتظم لاتجاهات الاقتصاد الكلي بغرض الإسهام في التوعية بشكل كامل بالمشاكل وتحديد الخيارات السياسية لتجاوز هذه المشاكل.
La estrategia consistirá en continuar la vigilancia sistemática de las tendencias macroeconómicas con miras a contribuir a un conocimiento más a fondo de los problemas y a determinar las políticas que se podrían aplicar para resolverlos.