4-3 ومن ناحية أخرى، وبينما تؤيد الدولة الطرف سابقة اللجنة في قضية كازانوفاس المشار إليها أعلاه، فإنها ترى أنها لا تنطبق على الموضوع قيد البحث.
4.3. El Estado Parte, por más que no ignora la jurisprudencia del Comité en la causa Casanovas antes mencionada, considera que no es aplicable en el presente caso.