وبموجب القرار 1305 (2000)، وفي إطار التصرف بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، أكد مجلس الأمن، في جملة أمور، تأييده لاتفاق السلام مرة أخرى، وكذلك لاتفاق دايتون بشأن إقامة اتحاد البوسنة والهرسك المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1995S/1995/1021)، المرفق)، ودعا الأطراف إلى أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب هذين الاتفاقين وأعرب عن اعتزامه إبقاء تنفيذ اتفاق السلام والحالة في البوسنة والهرسك قيد الاستعراض؛ وذكر الأطراف مرة أخرى بأنها قد التزمت، وفقا لاتفاق السلام، بالتعاون تعاونا كاملا مع جميع الكيانات المشتركة في إحلال السلام، على النحو الذي ورد وصفه في اتفاق السلام، أو الكيانات المفوضة من جانب مجلس الأمن، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لدى اضطلاعها بمسؤوليتها عن إقامة العدل بلا تحيز، وأكد أن التعاون الكامل من جانب الدول والكيانات مع المحكمة الجنائية الدولية يشمل، في جملة أمور، تسليم جميع الأشخاص الذين تصدر المحكمة بحقهم لوائح اتهام لمحاكمتهم وتقديم المعلومات للمساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة؛ وأعرب عن تأييده للإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمؤتمر تنفيذ السلام الذي عقد في بروكسل يومي 23 و 24 أيار/مايو 2000؛ وأقر بأن الأطراف أذنت للقوة المتعددة الجنسيات باتخاذ ما تدعو الحاجة إليه من إجراءات، بما في ذلك استخدام ما يلزم من قوة، لكفالة الامتثال للمرفق 1 - ألف لاتفاق السلام؛ وأذن للدول الأعضاء العاملة، عن طريق المنظمة، أو بالتعاون معها، المشار إليها في المرفق 1 - ألف لاتفاق السلام، بالإبقاء لفترة مقررة إضافية مدتها 12 شهرا على قوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات على النحو الذي أنشأت به وفقا للقرار 1088 (1996) تحت قيادة وإشراف موحدين، وذلك من أجل أداء الدور المحدد في المرفقين 1 - ألف و 2 لاتفاق السلام؛ وأعرب عن نيته استعراض الحالة بغرض تمديد هذا الإذن عند الاقتضاء في ضوء التطورات الحاصلة في تنفيذ اتفاق السلام والحالة في البوسنة والهرسك؛ وأذن للدول الأعضاء، التي تعمل على أساس الفقرة 10 من القرار، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المرفق 1- ألف لاتفاق السلام وكفالة الامتثال له، وشدد على استمرارية الأطراف في تحمل المسؤولية على قدم المساواة فيما يتصل بالامتثال لأحكام ذلك المرفق وأن تخضع على حد سواء لإجراءات الإنفاذ التي قد تراها قوة تثبيت الاستقرار ضرورية لكفالة تنفيذ أحكام ذلك المرفق وحماية هذه القوة، وأحاط علما بأن الأطراف قد وافقت على اتخاذ قوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات لهذه التدابير؛ وأذن للدول الأعضاء بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بناء على طلب تلك القوة، للدفاع عن القوة أو لمساعدتها في أداء مهمتها، وأقر بحق القوة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها في حالة تعرضها للهجوم أو للتهديد به؛ وأذن للدول الأعضاء، التي تعمل على أساس الفقرة 10 من القرار، بأن تقوم، وفقا للمرفق 1- ألف لاتفاق السلام، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة الامتثال للقواعد والإجراءات التي يضعها قائد قوة تثبيت الاستقرار لتنظيم التحكم في المجال الجوي فوق البوسنة والهرسك ومراقبته فيما يتعلق بالحركة الجوية المدنية والعسكرية بجميع أشكالها؛ وقرر أن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك التي تشمل قوة الشرطة الدولية، لفترة إضافية تنتهي في 21 حزيران/يونيه 2001؛ كما قرر الاستمرار في تكليف قوة الشرطة الدولية بالاضطلاع بالمهام المحددة في المرفق 11 لاتفاق السلام، بما فيها المهام المشار إليها في استنتاجات مؤتمرات لندن وبون ولكسمبرغ ومدريد وبروكسل والتي وافقت عليها السلطات في البوسنة والهرسك. (للاطلاع على كامل نص القرار 1305 (2000) انظر التذييل الخامس).
En su resolución 1305 (2000), el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, entre otras cosas, volvió a reafirmar su apoyo al Acuerdo de Paz y al Acuerdo de Dayton de 10 de noviembre de 1995 sobre el establecimiento de la Federación de Bosnia y Herzegovina (S/1995/1021, anexo), exhortó a las partes a que cumplieran estrictamente las obligaciones contraídas en virtud de esos acuerdos, y manifestó su intención de vigilar la aplicación del Acuerdo de Paz y la situación en Bosnia y Herzegovina; recordó una vez más a las partes que, en virtud del Acuerdo de Paz, se habían comprometido a cooperar plenamente con todas las entidades que participaban en su aplicación y figuraban en el Acuerdo de Paz, además de las que hubiera autorizado el Consejo de Seguridad, entre ellos, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, que cumplía la función de administrar justicia imparcialmente, y subrayó que la plena cooperación de los Estados y entidades con el Tribunal comprendía, entre otras cosas, poner a su disposición a todos los acusados y facilitarle información en apoyo de sus investigaciones; expresó su apoyo a la declaración de la reunión ministerial de la Conferencia sobre la Aplicación del Acuerdo de Paz, celebrada en Bruselas los días 23 y 24 de mayo de 2000; reconoció que las partes habían autorizado a la fuerza multinacional a tomar las medidas que procedieran, incluido el uso de la fuerza necesaria, para asegurar el cumplimiento del anexo 1-A del Acuerdo de Paz; autorizó a los Estados Miembros que actuaban por medio de la organización a que se refería el anexo 1-A del Acuerdo de Paz, o que cooperaban con ella, para que mantuvieran por un nuevo período de 12 meses la fuerza multinacional de estabilización establecida en su resolución 1088 (1996) bajo un mando y control unificados, a fin de que cumpliera las funciones previstas en los anexos 1-A y 2 del Acuerdo de Paz; manifestó su propósito de volver a examinar la situación para ampliar esta autorización, si procedía, a la luz de la evolución de la aplicación del Acuerdo de Paz y de la situación en Bosnia y Herzegovina; autorizó a los Estados Miembros que actuaban de acuerdo con el párrafo 10 de la resolución para que tomaran las medidas necesarias a fin de aplicar el anexo 1-A del Acuerdo de Paz, subrayó que las partes seguirían siendo consideradas responsables por igual del cumplimiento de ese anexo y seguirían estando sujetas por igual a las medidas coercitivas que la SFOR considerara necesarias para lograr la aplicación de dicho anexo y asegurar su propia protección, y tomó nota de que las partes habían aceptado que la fuerza tomara esas medidas; autorizó a los Estados Miembros para que, a instancias de la SFOR, tomaran las medidas necesarias para defenderla o ayudarla a cumplir sus funciones, y reconoció el derecho de la fuerza a tomar las medidas necesarias para defenderse en caso de ataque o amenaza de ataque; autorizó a los Estados Miembros que actuaran de conformidad con el párrafo 10 de la resolución, en virtud del anexo 1-A del Acuerdo de Paz, para que tomaran las medidas necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de las normas establecidas por el Comandante de la SFOR sobre el mando y control del espacio aéreo sobre Bosnia y Herzegovina con relación a todo el tráfico aéreo civil y militar; decidió prorrogar el mandato de la UNMIBH, incluida la Fuerza Internacional de Policía, hasta el 21 de junio de 2001; y decidió también que esta última siguiera cumpliendo las funciones enumeradas en el anexo 11 del Acuerdo de Paz, incluidas las recogidas en las conclusiones de las conferencias de Londres, Bonn, Luxemburgo, Madrid y Bruselas y aceptadas por las autoridades de Bosnia y Herzegovina. (El texto completo de la resolución 1305 (2000) figura en el apéndice V.)