وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير &quot; إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي &quot; (المادة 4).
En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas &quot; hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional &quot; (art. 4).