11- تشدِّد على ضرورة أن تُقام، على المستوى الوطني، بيئة قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية تمكِّن من إعمال الحق في التنمية وتؤكد على أهمية الحكم في جو من الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة، وكذلك على الحاجة إلى آليات وطنية فعالة، مثل لجان حقوق الإنسان الوطنية، وذلك لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية دون تمييز؛
11. Subraya la necesidad de crear a nivel nacional un entorno jurídico, político, económico y social propicio al ejercicio del derecho al desarrollo y destaca la importancia de una gestión pública democrática, participativa, transparente y responsable, así como la necesidad de mecanismos nacionales eficientes, como las comisiones nacionales de derechos humanos, que velen por el respeto de los derechos civiles, económicos, culturales, políticos y sociales, sin distinción alguna;