وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
Reafirmando los principios y disposiciones pertinentes incluidos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, proclamada por la Asamblea General en su resolución 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974, en particular el artículo 32, en el que se declara que ningún Estado podrá aplicar o alentar la aplicación de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole que presionen a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos,