وأما مسألة الأولوية بين حق محال اليه وحقوق أطراف ثالثة في عائدات ليست هي مستحقات، فقد أُفردت لكي تُعالج في حكم منفصل مع مسألة وجود ومدى حق أطراف ثالثة من هذا القبيل في مثل تلك العائدات (انظر الفقرة 50).
La cuestión de la prelación entre el derecho de un cesionario y los de terceros sobre productos que no fueran créditos se dejó para abordarla en una disposición aparte junto con la existencia y el alcance del derecho de esos terceros a dichos productos (véase el párrafo 50 supra).