ونصت المادة 5 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية (المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي).
El artículo 5 del Decreto de la República Nº 13 de 1994 (Código de Procedimiento Penal) dispone: &quot; Los ciudadanos son iguales ante la ley y nadie puede ser castigado ni perjudicado por razón de la nacionalidad, la raza, el origen, el idioma, el credo, la profesión, el nivel de enseñanza o la condición social &quot; .