وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن زيادة مدة الخدمة هي بمثابة اختبار لجدية معتقدات المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير، فإن المحامي يدفع بأن اختبار جدية المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير، يشكل في حد ذاته تمييزاً صارخاً، لأن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لأداء شكل آخر من أشكال الخدمة المدنية لا يخضعون لاختبار لمدى صدقهم في طلبهم هذا.
En cuanto al argumento del Estado Parte de que la duración adicional del servicio sirve para comprobar la seriedad de las objeciones de una persona, el abogado alega que verificar la seriedad de los objetores de conciencia constituye en sí mismo una discriminación manifiesta, puesto que la sinceridad de quienes solicitaban otra forma de servicio civil no era objeto de ninguna comprobación.