وبصرف النظر عن هذا الموقف، تؤكد اللجنة بقوة مسؤولية الدولة الطرف عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لعمليات الاختطاف وضمان اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن هذه الأعمال وتعويض المجني عليهم.
A pesar de esta postura, el Comité insiste enérgicamente en la responsabilidad del Estado Parte de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica del secuestro, y de velar por que se enjuicie a los culpables de esos actos y se indemnice a las víctimas.