والمسألة المتبقية الرئيسية هي الافتقار إلى سياسة عامة على مستوى المنظمة فيما يتعلق بتقديم التقارير الفنية للمانحين.
La cuestión pendiente más destacada es la inexistencia de una política institucional respecto de la presentación de informes sustantivos a los donantes.