ويتناول التشريع الوطني الحالي قضايا الاتجار بالبشر في المقام الأول في القانون الجنائي (انظر المادة 2 (ز)) الذي ينص على المسؤولية عن بيع وشراء أي طفل (المادة 123-1 من القانون الجنائي) وتبديل أو سرقة الأطفال بقصد الانتقام أو بغرض تحقيق كسب شخصي أو لأسباب شخصية أخرى (المادة 124).
La legislación nacional vigente se ocupa de las cuestiones relativas al tráfico de seres humanos principalmente en el Código Penal (véase el artículo 2 g)), que establece la responsabilidad por la venta y la compra de un niño (Código Penal, artículo 123-1) y el cambio o robo de niños por venganza, para obtener ganancias personales o por otras razones personales (artículo 124).