وقرر مجلس الأمن، بالقرار 1343 (2001)، متصرفا بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، أمورا منها إنهاء تدابير الحظر المفروضة بموجب القرار 788 (1992) وحل اللجنة المنشأة بموجب القرار 985 (1995)؛ وطلب من حكومة ليبريا أن توقف فورا ما تقدمه من دعم للجبهة المتحدة الثورية داخل سيراليون ولغيرها من الجماعات المتمردة المسلحة بالمنطقة، وبين الخطوات الملموسة المطلوب اتخاذها في هذا الصدد؛ وشدد على أن القصد من المطالب الواردة في القرار هو أن تفضي إلى إحراز المزيد من التقدم في عملية إقرار السلام داخل سيراليون، وأهاب برئيس ليبريا أن يقدم المساعدة على كفالة قيام الجبهة المتحدة الثورية بتحقيق الأهداف التالية: (أ) السماح لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون بحرية الوصول إلى جميع أنحاء سيراليون؛ (ب) إطلاق سراح جميع المختطفين؛ (ج) إلحاق جميع مقاتليها بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ (د) إعادة جميع الأسلحة والمعدات الأخرى المستولى عليها من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون؛ وقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع بيع أو تزويد ليبريا بالأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، سواء من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أقاليمها أو باستخدام سفن أو طائرات ترفع أعلامها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار الخاصة بما سبق ذكره، بصرف النظر عما إذا كان منشؤها في أقاليمها أو لا؛ وقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع تزويد ليبريا بأي تدريبات أو مساعدات فنية من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أقاليمها، في ما يتصل بتوريد أو صنع أو صيانة أو استعمال الأصناف المذكورة أعلاه؛ وقرر ألا تسري تلك التدابير على إمدادات المعدات العسكرية غير المهلكة التي يقتصر استعمالها على الأغراض الإنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدات أو تدريبات فنية، على نحو ما توافق عليه مسبقا اللجنة المنشأة بموجب القرار؛ وأكد أن التدابير المفروضة لا تسري على أصناف الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذ العسكرية، التي يصدرها إلى ليبريا بصفة مؤقتة أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائل الإعلام والعاملون في الأنشطة الإنسانية والإنمائية والأفراد المرتبطون بهم، وذلك لاستعمالهم الشخصي فحسب؛ وقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع الاستيراد المباشر أو غير المباشـر لجميع أصناف الــماس الخام من ليبريا، بصرف النظر عما إذا كان منشؤها ليبريا أو لا؛ وقرر أيضا أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في ليبريا وزوجاتهم وأي أفراد آخرين يقدمون دعما ماليا وعسكريا إلى الجماعات المتمردة المسلحة في البلدان المجاورة لليبريا، ولا سيما الجبهة المتحدة الثورية في سيراليون، على نحو ما تحدده اللجنة، من دخول أقاليمها أو المرور عبرها، على ألا يترتب على ما ورد في هذه الفقرة إلزام أي دولة برفض دخول مواطنين لها إلى إقليمها، وعلى ألا يعوق ما ورد في الفقرة ذات الصلة مرور ممثلي حكومة ليبريا للوصول إلى مقر الأمم المتحدة للقيام بأعمال تتعلق بالأمم المتحدة أو مشاركة حكومة ليبريا في الاجتماعات الرسمية لاتحاد نهر مانو والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة الوحدة الأفريقية؛ وقرر أن ترفع فورا التدابير المفروضة بموجب القرار إذا قرر المجلس، آخذا في اعتباره، في جملة أمور، تقارير فريق الخبراء المنشأة عملا بالقرار وتقارير الأمين العام وآراء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأي معلومات ذات صلة تقدمها اللجنة المنشأة بموجب القرار واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) وأي معلومات أخرى ذات صلة، أن حكومة ليبريا قد امتثلت للمطالب المبينة في القرار؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا أول إلى المجلس بحلول 30 نيسان/أبريل 2001، ثم مرة كل ستة أشهر بناء على المعلومات المقدمة إليه من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة في ليبريا وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عما إذا كانت ليبريا قد امتثلت للمطالب الواردة في القرار وعن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المبينة في القرار، ودعا حكومة ليبريا إلى دعم جهود الأمم المتحدة في التحقق من جميع المعلومات التي تبلغ بها الأمم المتحدة في ما يتعلق الامتثال؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس بعد ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار: (أ) تقييما أوّليا للآثار الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية المحتمل أن يتعرض لها السكان الليبريون من جراء تدابير المتابعة التي قد يتخذها المجلس؛ (ب) تقريرا عن الخطوات التي اتخذتها حكومة ليبريا لتحسين قدرتها على رصد ومراقبة حركة الطيران وفقا لتوصيات فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1306 (2000) وأي مشورة تقدمها منظمة الطيران المدني الدولي؛ وطلب إلى حكومة ليبريا إنشاء نظام فعال لشهادات المنشأ في مجال تجارة الماس، يكون شفافا وقابلا للتحقق دوليا ومعتمدا من اللجنة المنشأة بموجب القرار على أن يبدأ العمل به بعد رفع التدابير المفروضة؛ وطلب إلى جميع الدول أن تبلغ اللجنة المنشأة بموجب القرار في غضون 30 يوما من إعلان القائمة المشار إليها في الفقرة 14 (هـ) من القرار، بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار؛ وطلب إلى الأمين العام أن يشكل في غضون شهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، بالتشاور مع اللجنة المنشأة بموجب القرار، فريقا من الخبراء لمدة ستة أشهر لا يزيد عدد أعضائه عن خمسة، مستفيدا من الخبرة الفنية لأعضاء الفريق المنشأ عملا بالقرار 1306 (2000)، للاضطلاع بالولاية التالية: (أ) التحقيق في أي انتهاكات للتدابير المفروضة بموجب القرار؛ (ب) جمــع أي معلومات عن امتثال حكومة ليبريا للمطالب الواردة في القرار، بما في ذلك أي انتهاكات من جانب حكومة ليبريا للتدابير المفروضة بموجب القرارين 1171 (1998) و 1306 (2000)؛ (ج) مواصلة التحقيق في الصلات المحتملة بين استغلال الموارد الطبيعية وغيره من أشكال النشاط الاقتصادي في ليبريا، وتأجيج الصراع في سيراليون والبلدان المجاورة، ولا سيما في المناطق المشار إليها إشارة خاصة في تقرير فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1306 (2000)؛ (د) جمع أي معلومات تتصل بالأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها الأفراد المشار إليهم في الفقرة 21 من القرار وبما قد يزعم من انتهاكات أخرى لهذا القرار؛ (هـ) تقديم تقرير إلى المجلس، عن طريق اللجنة المنشأة بموجب القرار، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار، مشفوعا بملاحظات وتوصيات؛ (و) إبقاء اللجنة المنشأة بموجب القرار على علم بتطورات أنشطته حسب الاقتضاء؛ وقرر أن يجري استعراضا للتدابير المفروضة بموجب القرار في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ اتخاذ القرار، ثم مرة كل ستة أشهر بعد ذلك؛ (للاطلاع على النص الكامل للقرار 1343 (2001)، انظر التذييل الخامس).
En su resolución 1343 (2001), el Consejo de Seguridad, actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, entre otras cosas, decidió poner fin a las prohibiciones impuestas con arreglo a la resolución 788 (1992) y disolver el Comité establecido en virtud de la resolución 985 (1995); exigió que el Gobierno de Liberia pusiera fin de inmediato al apoyo que prestaba al Frente Revolucionario Unido (FRU) en Sierra Leona y a otros grupos rebeldes armados de la región y enunció las medidas concretas que deberían adoptarse al respecto; subrayó que las condiciones exigidas en la resolución tenían por objeto facilitar nuevos avances en el proceso de paz en Sierra Leona y exhortó al Presidente de Liberia a que procurara que el FRU cumpliera los objetivos siguientes: a) permitir el libre acceso a la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) a todo el territorio de Sierra Leona; b) poner en libertad a todas las personas secuestradas; c) incorporar a sus combatientes al proceso de desarme, desmovilización y reintegración; y d) devolver todas las armas y demás equipo de la UNAMSIL de que se había apoderado; decidió que todos los Estados adoptaran las medidas necesarias para impedir la venta o el suministro a Liberia, por sus nacionales o desde sus territorios o empleando buques o aeronaves que enarbolaran su pabellón, de armamento y material conexo de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ese equipo, procedieran o no de sus territorios; decidió que todos los Estados adoptaran las medidas necesarias para impedir el suministro a Liberia, por sus nacionales o desde sus territorios, de capacitación o asistencia técnicas relacionadas con el suministro, la fabricación, la conservación o la utilización de los artículos anteriormente mencionados; decidió que esas medidas no se aplicarían a los suministros de equipo militar no mortífero destinado únicamente a atender necesidades humanitarias o de protección, y a la asistencia o capacitación técnicas conexas que aprobara previamente el Comité establecido en virtud de la resolución; y afirmó que las medidas impuestas no se aplicarían a la ropa de protección, incluidos los chalecos antimetralla y los cascos militares, que exportaran temporalmente a Liberia, exclusivamente para su propio uso, el personal de las Naciones Unidas, los representantes de los medios de información, el personal humanitario o de ayuda al desarrollo y el personal conexo; decidió además que todos los Estados adoptaran las medidas necesarias para impedir la importación directa o indirecta desde Liberia de cualesquiera diamantes en bruto, fueran o no originarios de Liberia; decidió también que todos los Estados adoptaran las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios, o el tránsito por ellos, de altos funcionarios del Gobierno de Liberia y sus cónyuges, así como de personal militar y sus cónyuges, y de cualesquiera otras personas que prestaran apoyo financiero y militar a grupos rebeldes armados en los países vecinos de Liberia, en particular el FRU de Sierra Leona, según determinase el Comité entendiéndose que nada de lo previsto en el apartado pertinente obligaría a un Estado a denegar a sus propios nacionales el ingreso en su territorio ni impediría el tránsito de representantes del Gobierno de Liberia a la Sede de las Naciones Unidas con objeto de realizar actividades relacionadas con las Naciones Unidas, ni la participación del Gobierno de Liberia en las reuniones oficiales de la Unión del Río Mano, la CEDEAO y la Organización de la Unidad Africana; decidió que las medidas impuestas en virtud de la resolución quedasen sin efecto inmediatamente si el Consejo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los informes del Grupo de Expertos que se establecería en cumplimiento de la resolución y los informes del Secretario General, los datos aportados por la CEDEAO, toda información pertinente que proporcionasen los Comités establecidos en virtud de la resolución y de la resolución 1132 (1997), así como toda otra información sobre el particular, determinara que el Gobierno de Liberia había cumplido las exigencias establecidas en la resolución; pidió al Secretario General que le presentara un primer informe a más tardar el 30 de abril de 2001, y cada seis meses a partir de esa fecha, sobre la base de la información proveniente de todas las fuentes pertinentes, incluida la Oficina de las Naciones Unidas en Liberia, la UNAMSIL y la CEDEAO, acerca del cumplimiento por Liberia de las exigencias impuestas en la resolución y acerca de los progresos registrados en el logro de los objetivos establecidos en la resolución, y pidió al Gobierno de Liberia que apoyara las actividades de las Naciones Unidas para verificar toda la información relativa al cumplimiento que se hiciese llegar a las Naciones Unidas; pidió al Secretario General que le proporcionara, dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de la resolución: a) una evaluación preliminar de las posibles consecuencias económicas, humanitarias y sociales para la población de Liberia de las medidas complementarias que podría adoptar el Consejo; y b) un informe sobre las medidas que hubiera adoptado el Gobierno de Liberia para mejorar su capacidad de control y vigilancia del transporte aéreo de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1306 (2000) y con cualquier asesoramiento que pudiera proporcionar la OACI; hizo un llamamiento al Gobierno de Liberia para que estableciera un régimen efectivo de certificados de origen para el comercio de diamantes en bruto que fuese transparente y verificable a nivel internacional y hubiese sido aprobado por el Comité establecido en virtud de la resolución, que entraría en vigor una vez que se dejaran de aplicar las medidas impuestas de conformidad con la resolución; pidió a todos los Estados que, dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de la lista mencionada en el apartado e) del párrafo 14 de la resolución, informasen al Comité establecido en virtud de la resolución de las disposiciones que hubieran adoptado para aplicar las medidas impuestas en virtud de la resolución; pidió al Secretario General que, en consulta con el Comité establecido en virtud de la resolución, estableciera, en el plazo de un mes a partir de la fecha de aprobación de la resolución, un Grupo de Expertos por un período de seis meses integrado por no más de cinco miembros, aprovechando los conocimientos prácticos de los miembros del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1306 (2000) con el siguiente mandato: a) investigar las violaciones de las medidas impuestas en virtud de la resolución; b) reunir toda información sobre el cumplimiento por el Gobierno de Liberia de las exigencias de la resolución, incluida toda violación por ese Gobierno de las medidas impuestas en las resoluciones 1171 (1998) y 1306 (2000); c) continuar investigando los posibles vínculos entre la explotación de los recursos naturales y otras formas de actividad económica en Liberia, y la intensificación de los conflictos en Sierra Leona y los países vecinos, en particular en las esferas mencionadas en el informe del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1306 (2000); d) reunir información sobre las actividades ilegales de las personas a que se hacía referencia en el párrafo 21 de la resolución y sobre toda otra denuncia de violaciones de la resolución; e) presentarle, por conducto del Comité establecido en virtud de la resolución, a más tardar en un plazo de seis meses contados a partir de la aprobación de la resolución, un informe con observaciones y recomendaciones; y f) mantener informado de sus actividades, según procediera, al Comité establecido en virtud de la resolución; y decidió estudiar las medidas impuestas en virtud de la resolución, a más tardar 60 días después de la fecha de aprobación de la resolución, y cada seis meses de ahí en adelante. (El texto completo de la resolución 1343 (2001) figura en el apéndice V.)