5-2 ويفيد صاحب البلاغ بأن المسائل المتعلقة بالتأخير لم تعرض على اللجنة في مرحلة أبكر لأن استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم يتحقق إلا عندما رفض مجلس الملكة الخاص الإذن له بالاستئناف في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
5.2. El autor sostiene que las cuestiones relativas al retraso no se hubieran podido plantear al Comité con anterioridad porque los recursos internos disponibles quedaron agotados sólo después que el Consejo Privado denegó la autorización para recurrir el 10 de octubre de 1996.