وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تتناول الدولة الطرف بتعمق أكبر مشكلة القانون العرفي غير المتسق مع اتفاقية حقوق الطفل.
Además, recomienda que el Estado Parte analice más a fondo el problema del derecho consuetudinario que no concuerda con la Convención sobre los Derechos del Niño.