وخلافا لما يرد في سياق الأولوية بمقتضى المادة 24، فانه حيث لا يشمل حق المحال اليه في العائدات البضائع المعادة، ليس هناك من سبب، في هذا السياق، للحد من قدرة المحيل والمحال اليه على الاتفاق بأن باستطاعة المحال اليه أن يطالب بأي بضائع معادة.
A diferencia de lo que sucedería en una disputa relativa a la prelación en el marco del artículo 24, en la que el derecho del cesionario al producto no se extiende a las mercancías restituidas, en el presente contexto no hay motivo para limitar la facultad del cedente y del cesionario para estipular que el cesionario podrá reclamar entre ellas toda mercancía que sea restituida.