ورئي على نطاق واسع أنه لا يوجد أي سبب لاشتراط وجود صلة اقليمية بين الاحالة والدولة المتعاقدة لكي ينطبق الفصل الخامس. بيد أن اقتراحا قدم لتوسيع نطاق الفصل الخامس، بجعل انطباقه مستقلا عن تعريف الطابع الدولي الوارد في مشروع المادة 3، لم يحظ بما يكفي من التأييد.
Se opinó en general que no había razón para exigir una conexión territorial entre la cesión y un Estado contratante para que fuera aplicable a esa cesión el capítulo V. La sugerencia que se hizo, no obstante, de que se ampliara el alcance del capítulo V independizando su aplicación de la definición de internacionalidad dada en el proyecto de artículo 3, no obtuvo suficiente apoyo.