ومن الجدير بالذكر أن القواعد القانونية التي يجري النظر في اعتمادها في بلدان معينة تنص على أنه حيث يبلّغ المنتفعون بمستويات الأمان وبالسياسات المنتهجة، وحيث لا يقع اهمال من جانب سلطات التصديق، لا ينبغي أن تتحمل تلك السلطات أي مسؤولية.
Cabe señalar que las normas jurídicas cuya aprobación se está considerando en ciertos países disponen que, cuando los niveles de seguridad y las políticas se pongan en conocimiento de los usuarios y no haya negligencia por parte de las entidades certificadoras, no habrá responsabilidad.