وفضلا عن ذلك قد أعرب العديد من الوفود بمناسبة النظر في مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-1، عن رأي مؤيد لقرار الأمين العام بتمديد المهلة التي يعود للدول فيها إبداء ردة فعلها على التحفظ المقدم بعد فوات الأوان() إلى 12 شهرا.
Por otra parte, con motivo del examen del proyecto de directiva 2.3.1, varias delegaciones valoraron positivamente la decisión del Secretario General de ampliar a 12 meses el plazo que tienen los Estados para responder a una reserva tardía.