وكما ذكر آنفا فإن بعض المسائل التي لم تحل من خلال هذا النهج (مثل التصرفات في أوراق مالية خاضعة لنظم حيازة غير مباشرة) يمكن البت فيها على أساس القوانين المطبقة خارج الاتفاقية.
Como se ha señalado más arriba, las cuestiones concretas no resueltas con este enfoque (por ejemplo, la enajenación de valores sujetos a sistemas de posesión indirecta) podrían dejarse en manos de la legislación al margen de la Convención.