وبما أن الجهود الرامية إلى إدارة مصائد الأسماك التجارية لم تف بالمطلوب فقد عدلت الحكومة في عام 1986 قانون مصائد الأسماك القائم وأنشأت نظام إدارة على أساس الحصص لأغراض الاستخدام والاستغلال التجاريين لمصائد الأسماك في البلد.
Como las disposiciones adoptadas para estructurar la pesca comercial habían sido insuficientes, en 1986 el Gobierno modificó la Ley vigente sobre las pesquerías e introdujo un sistema de gestión de cuotas para la utilización y explotación comerciales de las pesquerías del país.