ويرمي التعديل الدستوري المقترح أيضا إلى تنقيح سلطة وضع القواعد، الممنوحة إلى هيئة القضاء المعني بالعمل، ويبقي في نفس الوقت على الحق التحكيم الاختياري في النـزاعات الجماعية ذات الطبيعة الاقتصادية والبت في الدعاوى الفردية والجماعية ذات الطبيعة القانونية.
Por otra parte, la propuesta de reforma constitucional también afecta a la facultad normativa de los tribunales laborales, al tiempo que se mantiene su derecho a revisar actividades de arbitraje facultativo en los conflictos colectivos de carácter económico y resolver litigios privados y colectivos.