6-3 وتعليلاً لهذا الإجراء، أشارت الدولة الطرف إلى قرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان ضد النائب العام لجامايكا(10)، الذي ورد فيه أنه &quot; في أي قضية ينفذ فيها حكم الإعدام بعد صدور الحكم بخمس سنوات، يكون ثمة أساس قوي للاعتقاد بأن هذا التأخير يعتبر بمثابة &quot; العقوبة أو غيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة &quot; &quot; إخلالاً بأحكام المادة 17 من دستور جامايكا.
Para explicar las razones por las cuales se adoptaron esas medidas, el Estado Parte se remite al fallo del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso Pratt y Morgan c. el Fiscal General de Jamaica10, en el que se afirmó que &quot; en cualquier caso en que la ejecución tenga lugar más de cinco años después de dictada la sentencia habría razones de peso para considerar que la demora es tal que constituye un castigo u otro trato inhumano o degradante &quot; en violación del artículo 17 de la Constitución de Jamaica.