ومع ذلك، لا يعالج هذا التعديل مسائل الأفراد من أعضاء قوات الأمن أو ممن يؤدون خدمة الاحتياط في الجيش، كما أنه لا يعالج الاقتراح الذي يطالب موظفي الرفاه بإبلاغ المسؤول عن تسجيل رخص الأسلحة كلما توفرت لديهم الأسباب التي تحملهم على الاعتقاد بأن هناك شخصا قد يلحق الضرر بعضو من أعضاء أسرته في حالة السماح له بحمل سلاح؛ ومع ذلك، فإن مختلف مشاريع القوانين التي حثت على إصدار هذا التعديل تناولت هذه المسائل.
Sin embargo, la reforma no tiene en cuenta los problemas de las personas que son miembros de fuerzas de seguridad o que militan en la reserva del ejército ni propone que se exija a los asistentes sociales que notifiquen al funcionario a cargo del registro de licencias para portar armas cuando tengan razones para creer que el titular de una licencia puede poner en peligro la vida de un miembro de su familia si se le permite portar un arma; esto es así a pesar de que varios proyectos de ley en que se basó la reforma abordaban estas cuestiones.