ففي حين تنص المادة السابقة 37 على أن مشروع المادة لا ينطبق حيثما وجدت قواعد خاصة للقانون الدولي، فإن المادة السابقة 38 تنص على العكس من ذلك تماما بالاحتفاظ بانطباق القواعد العامة غير المحددة في المواد، أو التي قد توضع بعد اعتمادها.
El artículo 37 excluía la aplicación del proyecto en caso de que existieran normativas especiales en materia de derecho internacional. En cambio, el artículo 38 preveía precisamente la situación inversa, al dejar a salvo la aplicación de normas generales no previstas en los artículos o que se generen con posterioridad a su adopción.