4-4 وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم مثل هذه البلاغات، لأن فترة التأخير الفاصلة بين تاريخ التمييز المدعى وقوعه، في عام 1991، وتاريخ البلاغ، أي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، مبالغ فيها ودون أي مبرر مقبول.
Finalmente, el Estado Parte argumenta que la comunicación constituye un abuso del derecho a presentar este tipo de comunicaciones, ya que el tiempo transcurrido entre la fecha en que se produjo la supuesta discriminación, en 1991, y la fecha de la comunicación (25 de noviembre de 1996) resulta excesivo y no tiene justificación aceptable.