5-4 وترى اللجنة أنه لا يمكنها، على أساس الاختصاص الزماني وفي ضوء الاعلان الذي صدر عن الدولة الطرف لدى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، النظر في الأجزاء المتبقية من البلاغ لأنها تتعلق بأحداث وقعت قبل 12 كانون الثاني/يناير 1996، ولأن الآثار المستمرة التي يزعم السيد باراغا وجودها لا تشكل، فيما يبدو، وفي حد ذاتها انتهاكا للعهد، كما أنه لا يمكن تفسيرها كتأكيد للانتهاكات السابقة من جانب الدولة الطرف، صراحة أو ضمنا(1).
El Comité consideró que, a la luz de la declaración hecha por el Estado Parte al adherirse al Protocolo Facultativo, no podía examinar ratione temporis la parte restante de la comunicación en la medida que se refería a hechos ocurridos antes del 12 de enero de 1996, pues los efectos continuos que aduce el Sr. Paraga no parecían constituir en sí mismos una violación del Pacto, ni podían interpretarse como una afirmación, de hecho o por nexo evidente, de las presuntas violaciones anteriores del Estado Parte. 5.5.