فلم تقم محاكم خاصة، بل على العكس، أعلنت العفو العام عن المتسببين بتلك المحنة، وروعيت حقوق الإنسان الأساسية ولم تمس بأذى، وتواصلت المسيرة الديمقراطية عقب تلك الحرب وأجريت الانتخابات التشريعية المشار إليها آنفاً في وقتها 27 نيسان/أبريل 1997.
Al contrario, concedió una amnistía general a los responsables de estas condiciones adversas. Se mostró el debido respeto a los derechos humanos fundamentales, que permanecieron intactos, y tras la guerra, la democracia siguió prosperando y se celebraron elecciones legislativas como estaba previsto, el 27 de abril de 1997.