وطبقا للمادة 66 من قانون المبادئ العامة لمدونة القانون المدني، تكون المعاملة المخالفة للنظام الدستوري والأخلاق الحميدة باطلة.
Según el artículo 66 de la Ley sobre los principios generales del Código Civil, es nula toda transacción que sea contraria al orden constitucional o a la moral y las buenas costumbres.