وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الرادعة والوقائية اللازمة لضمان اضطلاع جميع أعضاء شتى قطاعات المجتمع، وخاصة أعضاء الهيئة القضائية والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والنقابيين بوظائفهم دون تخويف من أي نوع.
El Estado Parte debe adoptar todas las medidas necesarias, tanto de prevención como de protección, para que los miembros de diversos sectores sociales, en particular los miembros del poder judicial, abogados, activistas de derechos humanos y sindicalistas puedan desempeñar sus funciones sin intimidación de ninguna clase.