وفي هذا الصدد، لوحظ من ناحية ثانية أنه اذا ما تُرك جانبا نظام الأولوية الذي يستند الى وقت اشعار المدين، فلن يكون المرفق متسقا تماما مع تلك السياسة العامة.
A ese respecto, se observó, sin embargo, que al haber descartado el régimen de prelación basado en el momento de la notificación al deudor, el anexo no era plenamente fiel a ese criterio.