وثمة قرار ثان (رقم 159 لعام 1998) يتعلق بإلغاء الحظر المفروض على الإقامة المؤقتة في حالة وجود التزام (غير محدد) تفرضه لائحة قانونية ملزمة عموماً ويجيز وقف مفعول أي طعن ضد منع الإقامة المؤقتة.
En una segunda decisión (Nº 159/1998, Recop.) se derogaba una prohibición de la estancia en caso de una obligación (no especificada) impuesta por una norma jurídica vinculante en general y que concedía el efecto suspensivo de un recurso contra una prohibición de estancia.