ويرد آخر قيد يمكن فرضه على الحقوق بموجب الدستور في المادة 54 التي تنص على أنه &quot; يجوز أن يقيد القانون حق القضاة ووكلاء النيابة في الاضطلاع بأنشطة تجارية وأنشطة اقتصادية أخرى كما يجوز أن يقيد الحق المنصوص عليه في المادة 29(2)؛ وكذلك يجوز أن يقيد القانون الحقوق المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من حقوق الموظفين الذين يشغلون مناصب معينة في مؤسسات الدولة والهيئات الإقليمية المستقلة إذا كانت تتعلق بتأديتهم لمهامهم.
En el artículo 54 se define la última limitación de los derechos constitucionales: &quot; La ley puede limitar el derecho de jueces y fiscales a dedicarse a actividades empresariales y otras actividades económicas y ejercer los derechos consignados en el apartado 2 del artículo 29; la ley puede también limitar los derechos consignados en los artículos 27 y 28 de los empleados del Estado y de los órganos autónomos territoriales en el desempeño de determinadas funciones, si éstas guardan relación con la ejecución de sus deberes.