وترى اللجنة أن الحجة والمواد التي قدمها أصحاب البلاغ لا تؤيد ادعاءهم بأن المراجعة القضائية لتصرف المحكمة الأولى كانت تعسفية أو كانت تشكل إنكاراً للعدالة، لأغراض المقبولية وبناء على ذلك فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالشكوى من انتهاك المادة 25(ج) والفقرة 3(أ) من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد.
La argumentación del autor y el material que proporcionó no justifican, a efectos de admisibilidad, su pretensión de que la evaluación judicial de la actuación del Tribunal Nº 1 fue arbitraria o constituyó una denegación de justicia. En consecuencia, la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo en lo que se refiere a la denuncia de violación de los artículos 25 c), 2.3 a) y 14.1 del Pacto.