ثم أُعد نظام جديد فيما بين عامي 1971 و1975 بموجب مجموعة من التشريعات القانونية ضمت قوانين تكميلية وتشريعية ومراسيم تنظيمية.
Entre 1971 y 1975, se estableció un nuevo sistema en virtud de una serie de medidas legislativas, consistentes en leyes complementarias y decretos.