وفي الدورة الخامسة والخمسين كان ما قامت به الجمعية العامة أن حثت جميع الأطراف المعنية في المنطقة على وقف جميع الأنشطة العسكرية الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في لوساكا وخطة كمبالا لفض الاشتباك وعلى التنفيذ الكامل لهذين الاتفاقين وتهيئة الظروف اللازمة لحل الأزمة بسرعة وبطريقة سلمية، كما حثت جميع الأطراف على الشروع في عملية حوار وتفاوض سياسيين؛ وشجعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على اتباع سياسات سليمة، على صعيد الاقتصاد الكلي، وعلى تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، وحثت الحكومة على بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعمير بالرغم من الصراع المسلح الجاري؛ وحثت جميع الأطراف على أن تحترم أحكام القانون الإنساني الدولي احتراما كاملا وتكفل وصول العاملين في مجال المساعدة الإنسانية، بأمان ودون عوائق، إلى جميع السكان المتضررين في كافة أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تكفل سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية؛ وجددت نداءها الملح إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها لمواصلة إبقاء الاحتياجات الخاصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قيد النظر؛ ودعت الحكومات إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وطلبت إلى الأمين العام: (أ) أن يواصل التشاور على سبيل الاستعجال مع الزعماء الإقليميين، بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، حول سبل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع؛ (ب) أن يواصل التشاور مع الزعماء الإقليميين، بالتنسيق مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، من أجل القيام عند الاقتضاء، بعقد مؤتمر دولي بشأن السلام والأمن والتنمية في وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، تشترك في رعايته الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، لمعالجة مشاكل المنطقة بطريقة شاملة؛ (ج) أن يبقي الحالة الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قيد الاستعراض بهدف تشجيع المشاركة في برنامج لتقديم المساعدة المالية والمادية إلى ذلك البلد وفي دعم ذلك البرنامج، ليتمكن من تلبية احتياجات البلد العاجلة من حيث تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعمير؛ (د) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن الإجراءات التي اتخذت عملا بهذا القرار (القرار 55/166).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General, entre otras cosas, instó a todas las partes interesadas de la región a poner fin a toda actividad militar en la República Democrática del Congo que infrinja las disposiciones del Acuerdo de Cesación del Fuego de Lusaka y del Plan de Separación de Kampala, aplicar plenamente esos acuerdos y establecer las condiciones necesarias para la solución rápida y pacífica de la crisis, e instó también a todas las partes a iniciar sin demora un proceso de diálogo político y negociación; alentó al Gobierno de la República Democrática del Congo a adoptar una política macroeconómica correcta y a promover la buena administración y el imperio de la ley y lo instó a dedicar el máximo esfuerzo a la recuperación económica y la reconstrucción a pesar del actual conflicto armado; instó a todas las partes a respetar plenamente las disposiciones del derecho internacional humanitario y, a este respecto, a garantizar el acceso libre y en condiciones de seguridad del personal humanitario a todas las poblaciones afectadas en el territorio de la República Democrática del Congo, así como la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal humanitario; reiteró su petición urgente a los órganos rectores de los fondos y programas de las Naciones Unidas a seguir considerando las necesidades especiales de la República Democrática del Congo; invitó a los gobiernos a seguir proporcionando apoyo a la República Democrática del Congo y pidió al Secretario General que: a) siguiera celebrando consultas urgentemente con los dirigentes regionales, en coordinación con el Secretario General de la Organización de la Unidad Africana (OUA), sobre la manera de lograr una solución pacífica y duradera del conflicto; b) siguiera consultando con los dirigentes regionales, en coordinación con el Secretario General de la OUA, a fin de convocar, cuando procediera, una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y el desarrollo del África central y de la región de los Grandes Lagos bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la OUA, a fin de ocuparse de modo amplio de los problemas de la región; c) siguiera al tanto de la situación económica de la República Democrática del Congo a fin de fomentar la participación en un programa de asistencia financiera y material y el apoyo a éste, para que el país pudiera hacer frente a sus necesidades urgentes de recuperación económica y reconstrucción; y d) le presentara en su quincuagésimo sexto período de sesiones un informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución (resolución 55/166).