45- والمقارنة التي تنطوي عليها هذه النتيجة هي أن البلدان النامية هي التي أصبحت تخضع لقيود على سياستها العامة بسبب الحد المفروض (أي اشتراط الحد الأدنى) لا فيما يتعلق بالتطبيق الحالي لتدابير الدعم المحلي فحسب، وإنما أيضاً فيما يتعلق بالاحتياجات لهذه التدابير التي قد تنجم في المستقبل نظراً لدينامية قطاعها الزراعي من حيث نصيبه من الناتج المحلي الاجمالي، والعمالة، وحصائل الصادرات.
45. El resultado es irónico porque fueron los países en desarrollo los que se vieron con las manos atadas por el límite de minimis, no sólo contra la aplicación actual de medidas de ayuda interna, sino también contra la necesidad de tener que aplicar en el futuro medidas de ese género como consecuencia de la dinámica de su sector agrícola desde el triple ángulo de la parte porcentual de este sector en el PIB, el empleo y los ingresos de exportación.