وتقول الدولة الطرف إن نظامها للاستنكاف الضميري لا يضع أي تمييز على أساس المعتقد، ولم تنفذ أي إجراءات للتحقق من دوافع مقدمي الطلبات، على نحو ما يحدث في العديد من البلدان المجاورة.
El Estado Parte sostiene que su régimen de objeción de conciencia no establece ninguna diferencia por razón de las creencias, y que, a diferencia de muchos países vecinos, nunca se ha procedido a la comprobación de los motivos aducidos por los solicitantes.