يجب على الدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها لتضمن للمرأة ما للرجل من حقوق، بما في ذلك الحق في الذمة المالية وحق الإرث.
El Estado Parte debe revisar su legislación y su práctica para garantizar a las mujeres los mismos derechos que los hombres, entre ellos los derechos al patrimonio y a la sucesión.