8-1 في رسالة مؤرخة 17 شباط/فبراير 2000، عالج المحامي القضايا التي أثارتها الدولة الطرف، فكرر الحجج الواردة في الرسائل السابقة، بما في ذلك استنفاد وسائل الانتصاف المدنية والإدارية، ووسائل الانتصاف الجنائي المتوافرة ضد التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن العامة، وتاريخ حدوث التمييز العنصري المشار إليه، وعدم تمسك صاحب الالتماس بأحكام القانون الوطني المتصلة بالموضوع أمام السلطات المحلية.
En una comunicación de 17 de febrero de 2000, el letrado se refiere a las cuestiones planteadas por el Estado Parte, repitiendo los argumentos de las anteriores comunicaciones, entre ellos el agotamiento de los recursos civiles y administrativos, los recursos penales existentes contra la discriminación en el acceso a los lugares públicos, la fecha en que tuvo lugar el acto de discriminación racial en cuestión, y el hecho de que el peticionario no hubiera invocado las disposiciones internas pertinentes ante las autoridades del país.