وفي رأي مماثل صادر عن المحكمة العليا، سلّم القاضي إستَي بأنه &quot; من البديهي (وأيد ذلك العديد من المحامين أمام هذه المحكمة) أنه إذا كان الميثاق واجب التطبيق بأي شكل من الأشكال على مشروع القانون 30 فسيتعين أن مشروع القانون تمييزي وأنه يخل بأحكام البابين 2(أ) و15 من ميثاق الحقوق. &quot;
En otro dictamen del Tribunal Supremo, Estey J. admitía que: &quot; Es axiomático (y muchos letrados lo han reconocido ante este Tribunal) que si la Carta se aplicase de algún modo al proyecto de ley 30, éste resultaría discriminatorio y contrario a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2 y en el artículo 15 de la Carta de Derechos &quot; . 2.10.