وإذا كان لا يزال هناك بعض المشاكل المتعلقة بثبات التطبيق، سواء كان الإرشاد مطلوباً أو كانت حقوق الملكية السارية المفعول تقدم التزامات إجبارية بشأن المنظمات، فإن توافق الرأي الواسع النطاق يقضي بأن يكون قانون إدارة الموارد لعام 1991 وإجراءاته الأداة المناسبة لحل قضايا البيئة.
Si bien hay todavía cuestiones pendientes en relación con la uniformidad de aplicación, con la eventual necesidad de una orientación nacional y con la posibilidad de que los actuales derechos de propiedad entrañen obligaciones de titularidad para los organismos normativos, hay un amplio consenso en cuanto a que la Ley de gestión de recursos de 1991 y sus procesos asociados son el instrumento adecuado para la gestión de las cuestiones ambientales.