وتؤكد الدولة الطرف أنه لو وجد مجلس الملكة الخاص أن مجموعة أخرى من الناس لا تربطها صلة حقيقية وفعلية بنيوزيلندا كذلك أعطيت خطأً مركز المواطن النيوزيلندي، لعوملت هذه المجموعة أيضاً بالطريقة نفسها.
El Estado Parte sostiene que si el Consejo Privado hubiera considerado que a algún otro grupo de personas sin relación auténtica y efectiva con Nueva Zelandia se les hubiera concedido también por inadvertencia la condición de ciudadanos neozelandeses, éstos también habrían sido tratados de la misma manera.