وقد نص على توسيع نطاق مسؤوليات كاليدونيا الجديدة، ونقل السلطة التنفيذية لحكومة محلية جماعية وإنشاء مجلس شيوخ عرفي.
En el Acuerdo se disponía una considerable ampliación de las responsabilidades de Nueva Caledonia, la transferencia del poder ejecutivo a un gobierno local mancomunado y el establecimiento de un Senado consuetudinario.