ويدخل هذا القانون ما يسمى عبء الإثبات المشترك في القضايا المتعلقة بالتمييز بسبب نوع الجنس في مجال كل من هذه القوانين.
Esta ley introduce la llamada carga compartida de la prueba en casos relativos a trato discriminatorio por razón de género dentro del ámbito de competencia de cada una de las leyes particulares.