ويلاحظ أن الدولة الطرف تستند في حجتها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في باريس بشأن مشروعية الأمر بالإبعاد الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1993 وكذلك الأمر الأول بالإقامة الجبرية الصادر في نفس التاريخ، ويقول إن استنتاج المحكمة في ذلك الوقت لا يمكن استخدامه لتبرير التقييد الحالي لحرية تنقل السيد كركر ويرى المحامي أن الدولة الطرف قد فشلت في إثبات أن التقييد ضروري الآن لحماية النظام العام.
Señala que el Estado Parte se basa en el fallo del Tribunal Administrativo de París acerca de la legitimidad de la orden de expulsión de octubre de 1993, así como de la primera orden de confinamiento de la misma fecha, y sostiene que la conclusión a la que llegó en ese momento el tribunal no puede utilizarse para probar la justificación de la restricción actual de su libertad de circulación. El abogado opina que el Estado Parte no ha demostrado que la restricción sea necesaria en estos momentos para salvaguardar el orden público.