19- واعترف معظم المتحدثين بأن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الحالية تنطوي على ثغرات كبيرة تتعلق بمسائل مثل كيفية عمل سندات الشحن وبيانات الشحن البحري، وعلاقة وثائق النقل هذه بحقوق والتزامات بائع البضائع ومشتريها، وبالمركز القانوني للكيانات التي تقدم التمويل لأحد طرفي العقد.
19. La mayoría de los oradores reconocieron que las normas de derecho interno y los convenios internacionales vigentes dejaban importantes lagunas sobre cuestiones como el funcionamiento de los conocimientos de embarque y las cartas de porte marítimo, la relación de esos documentos de transporte con los derechos y obligaciones entre el vendedor y el comprador de las mercancías y la posición jurídica de las entidades que financiaban a una de las partes en el contrato de transporte.