وحتى نيسان/أبريل عام 2000، فإنه في حالات الاغتصاب، لم تكن الدعوى الجنائية ترفع إلا بناء على طلب الضحية.
Hasta abril de 2000, sólo a solicitud de la víctima podía iniciarse un procedimiento penal en caso de violación.