واعتبارا من عام 2000، خضع التشريع الوطني للتحليل الجنساني وأُدخلت تعديلات بشأن العنف ضد المرأة في القانون الجنائي.
A partir de 2000, la legislación nacional se había sometido a un análisis de género y se habían añadido al Código Penal enmiendas sobre la violencia contra la mujer.