ولا ينبغي تفسير المادة 5 خطأ بأنها تسمح للأطراف بالخروج على القواعد الالزامية، مثل القواعد التي تعتمد لأسباب تتعلق بالسياسة العامة.
No debe interpretarse el artículo 5 en el sentido de que permita a las partes apartarse de las reglas imperativas, como por ejemplo las reglas adoptadas por razones de orden público.