98- ويطبق ما اعتبر القانون الأصلح للمتهم أيضا على طرق الطعن والقواعد الخاصة بالتقادم طبقا لحكم الفقرتين 1-3 من المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية حيث جاء فيهما ما نصه: تخضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع فيما تسري القواعد الخاصة بالتقادم إذا كانت أصلح للمتهم على كل تقادم بدأ قبلها ولم يكتمل.
98. La ley considerada más favorable a los intereses del acusado se aplica también con respecto a los medios de apelación y las normas sobre los plazos máximos, de conformidad con los párrafos 1 y 3 del artículo 19 del Código de Procedimiento Penal, que estipula que los medios de apelación de las sentencias están sujetos a la legislación en vigor en el momento en que se dictó la sentencia, salvo que haya una nueva legislación más favorable a los intereses del condenado.