وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون بغية قصر الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على محاكمة أفراد الجيش المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري بحت (المواد 6 و7 و9 و14 من العهد).
El Estado Parte debe enmendar la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos y faltas de carácter exclusivamente militar (artículos 6, 7, 9 y 14 del Pacto).