وكون المعاهدات، وخاصة معاهدات الاستثمار، تستبعد أحيانا تطبيق القاعدة لا ينتقص بأية حال من عمومية القاعدة أو شمولية() قبولها.
El hecho de que haya tratados, sobre inversiones en particular, que en ciertos casos excluyen la aplicación del principio no redunda en modo alguno en desmedro de su carácter general ni de la universalidad de su aceptación.