وفي إطار الأحكام القانونية الحالية لا يجوز تحويل الموظف ليشغل عملاً آخر إلاَّ على أساس الأسباب المبينة في المادة 37 من قانون العمل.
Con arreglo a la normativa actual, sólo se puede encomendar a un trabajador un cometido diferente por los motivos establecidos en el Código (artículo 37 del Código del Trabajo).