وينتهي أجل المطالبة ما لم يؤخذ إجراء قانوني في غضون ستة أشهر بعد تقديم رفض خطي لقبول التصحيح وإبلاغ الزبون بهذه النتيجة. ولا يمس الحق في تطبيق قانون التقادم.
La solicitud no surtirá efecto a menos que se interponga un recurso en un plazo de seis meses a partir del momento en que se notifique por escrito al cliente el rechazo de la corrección, sin perjuicio del derecho de aplicar las normas de prescripción.