4-2 كما تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بحكم طبيعته لأن الحق في تقاضي معاش تقاعدي ليس من الحقوق التي يحميها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4.2. El Estado Parte también mantiene que la comunicación es inadmisible ratione materiae porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no protege el derecho a una pensión.