وتعللت الدولة الطرف أيضا بأن دفاع صاحب البلاغ غير متسق، ذلك أن المحامي ذكر في مرحلة أولى أنه لم يطلب الانتصاف بإنفاذ الحقوق الدستورية لأن هذا الحق في التظلم لا يحميه الدستور الإسباني، ثم بادر لتصحيح ذلك الادعاء في مرحلة ثانية مدعياً أن عدم قيامه بطلب الانتصاف بإنفاذ الحقوق الدستورية مردّه رفض المحكمة الدستورية المتكرر لمثل هذه التظلمات.
El Estado Parte alegó la incongruencia de la defensa del autor ya que en un primer escrito ésta dijo que no presentó el recurso de amparo por no ser el derecho de apelación un derecho protegido por la Constitución española, rectificando posteriormente dicha alegación en un segundo escrito, donde dijo que la no presentación de un recurso de amparo se debía a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional denegando dicho amparo.