3- يدَّعي صاحب البلاغ إن النص الدستوري المعمول به في الدولة الطرف والذي يقضي بأن يكون الانتماء إلى &quot; الطائفة المناسبة &quot; شرطاً لمنح مقعد &quot; أفضل الخاسرين &quot; هو نص تمييزي لأن المعايير التي يتم على أساسها اتخاذ القرار ترتكز على العرق والدين.
3. El autor afirma que la disposición constitucional del Estado Parte que dice que él debía pertenecer a la &quot; comunidad apropiada &quot; para que se le diera el escaño correspondiente al candidato más próximo es discriminatoria, ya que el criterio en que debe fundarse esa decisión es la raza y la religión.