وردا على أسئلة اللجنة عن وجود محاكم لقضايا الأسرة وما هي التشريعات التي تستند إليها، أكد أن هناك محاكم مدنية تستند ولايتها القضائية على القانون المدني، وقانون الضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بالفرق بين ما هو غير قانوني، وبين ما هو مقبول بوصفه تقليدا أو عُرفا، أوضح بأن مشروعية أي تدبير تُقيّم على أساس الرجوع إلى القانون الوضعي وليس العرفي.
En respuesta a las preguntas del Comité de si hay tribunales de familia y en qué legislación se basan, el orador confirma que hay tribunales civiles cuya competencia se basa en el Código Civil, el Código de la Seguridad Social, etc. En cuanto a la diferencia entre lo que es ilegal y lo que se acepta como tradicional o consuetudinario, el orador dice que la legalidad de una medida se establece en función del derecho positivo y no de la costumbre.