وسيصبح هذا الاقتراح إلزامياً اعتباراً من عام 2005 كحد أقصى، وسيكمَّل هذا الاقتراح بإمكانية قيام الدول الأعضاء بتوسيع نطاق تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة على الشركات غير المدرجة في الأسواق المالية وإمكانية إعداد حسابات فردية.
Ello sería obligatorio a partir de 2005 a más tardar, con la posibilidad de que los Estados miembros ampliasen la aplicación de las IAS a las empresas no incluidas en listas y a la contabilidad de las personas físicas.