وختاما، دعت كل بلد من البلدان إلى أن يعتمد، في شكل معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف، تدابير تشريعية وإدارية تتعلق بالموارد المائية العابرة للحدود وإدارة تلك الموارد.
En conclusión, pide a todos los países que adopten medidas legislativas y administrativas, en forma de tratados bilaterales y multilaterales, con respecto a los recursos hídricos transfronterizos y a su gestión.