ويجوز بموجب هذا التشريع للدولة وللمنتفعين بالموارد إبرام أي نوع من العقود كتابيا، ولكن بعد مشاركة المجتمع أو المجتمعات المحلية المعنية مشاركة كاملة وموافقتها عليها.
En el proyecto se establece también que cualquier contrato escrito deberá celebrarse entre el Estado y el tercero interesado, pero con la plena participación y aprobación de la comunidad o comunidades locales a quienes el contrato concierna.