ويحال الى القانون الذي يحكم العقد الأصلي لأن المادة 30، على خلاف الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما، 1980؛ &quot; اتفاقية روما &quot; )، التي صيغت المادة 30 على غرارها، والتي يمكن أن تنطبق على الحقوق غير التعاقدية، لا تتناول سوى المستحقات التعاقدية (انظر المادة 2).
Se remite por ello a la ley del contrato de origen, dado que, a diferencia del párrafo 2 del artículo 12 del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma, 1980; &quot; Convenio de Roma &quot; ) en el que está inspirado el artículo 30, pero que es aplicable también a derechos de origen no contractual, el artículo 30 será únicamente aplicable a créditos contractuales (ver artículo 2).