4-4-3 وفي المقابل، إذا فسرت اللجنة المادة 18 على أنها تقتضي تمويل الدول للمدارس الدينية، فإن الدولة الطرف ترى أن التقييد المفروض عليها يستوفي شروط الفقرة 3 من المادة 18 لأنه منصوص عليه في القانون وضروري لحماية النظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
En cambio, si el Comité interpretara el artículo 18 en el sentido de que obligaba a los Estados a financiar escuelas religiosas, el Estado Parte afirma que su limitación cumple los requisitos establecidos en el párrafo 3 del artículo 18 como está prescrito por ley y como es necesario para proteger el orden público y los derechos y libertades fundamentales de los demás.