وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أنه لا أحد من أصحاب البلاغ يملك الجنسية النيوزيلندية حالياً وليس لهم الحق فيها بموجب قانون نيوزيلندا.
A ese respecto, el Comité observa que ninguno de los autores tiene en la actualidad la nacionalidad neozelandesa ni derecho alguno a solicitarla según la legislación de Nueva Zelandia.