ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى المناقشة المتعلقة بالتقرير الأولي الذي قدمته نيوزيلندا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 1982، حيث أشار ممثلو الدولة، في قضية ليسا، فيما أشاروا إليه، إلى الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم.
Los autores invocan, además, las deliberaciones relativas al informe inicial presentado por Nueva Zelandia al Comité de Derechos Humanos el 11 de enero de 1982, en las que los representantes del Estado, en relación con el asunto Lesa, se refirieron, entre otras cosas, al Mandato creado por la Sociedad de las Naciones.