وينشأ هذا الفرق من أن المادتين 16 و 17 تنصان على أن الدولة المشاركة في الفعل غير المشروع يجب أن تكون ملزمة بالقاعدة الأساسية التي تنتهكها الدولة المرتكبة مباشرة للفعل غير المشروع.
Dicha diferencia estriba en que los artículos 16 y 17 exigen que el Estado que participa en el hecho ilícito debe estar vinculado por la norma primaria violada por el Estado que realiza directamente el hecho ilícito.