وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أن السلطات ذات الصلة تنقح تشريع العمل الذي يحكم القطاع الخاص من أجل إعداد تشريع نموذجي يؤدي إلى تنفيذ سياسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
Informaba además de que las autoridades competentes estaban revisando las leyes laborales aplicables al sector privado con miras a formular una legislación modelo que sentara las bases para la aplicación de una política de desarrollo económico y social.