ولا تزال اللجنة قلقة لأن بعض الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 المشار إليه في التقرير هي على درجة كبيرة من الغموض وعدم الدقة ولا تبدو متفقة مع متطلبات المادة 4 من العهد، ولأن التشريع لا يقدم طرقا للطعن في التدابير التي تحد من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
Le preocupa que el texto de algunas disposiciones del Decreto-ley de 22 de diciembre de 1962, mencionadas en el informe, sea demasiado vago e impreciso y no parezca ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto, y que no existan en la legislación recursos contra la restricción de los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos.