أما فيما يتعلق بما إذا كان في وسع دولة ما أن تقوم بحماية واحد من رعاياها يحمل جنسية مزدوجة ضد دولة ثالثة ليس هذا الشخص المضرور من رعاياها دون أن يكون عليها أن تثبت وجود صلة فعلية بينها وبين هذا الشخص، أشير إلى أنه ينبغي افتراض أنه بإمكان أي من دولتي الجنسية أن تمارس هذه الحماية دون أن يكون عليها إثبات هذه الصلة.
En cuanto a si un Estado puede proteger a uno de sus nacionales que posea doble nacionalidad contra un tercer Estado del cual la persona perjudicada no sea nacional, sin tener que probar que existe un vínculo efectivo entre el Estado y dicha persona, en principio se debe presumir que cualquiera de los dos Estados de la nacionalidad podría ejercer dicha protección sin tener que demostrar dicho vínculo.