وأوصت أيضا بوجوب بذل جهود لكفالة تحقيق التناسق بين النظم المقترحة للاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط أفريقيا وبين السياسات القطاعية الوطنية (بما فيها سياسات التكيف البنيوي المتفق عليها مع المؤسسات المالية الوطنية)، والقانون الموحد المزمع اعتماده بمقتضى المعاهدة المتعلقة بتنسيق القانون التجاري في أفريقيا. (بعض الدول الأعضاء في منظمة تنسيق القانون التجاري في أفريقيا هي أيضا من الدول الموقعة على نظام الاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط أفريقيا)، وأحكام المعاهدة التي ستحل محل اتفاقية لومي.
También recomienda que se hagan esfuerzos para garantizar la compatibilidad entre el proyecto de reglamentación de la CEMAC y las políticas sectoriales nacionales, con inclusión de las políticas de ajuste estructural convenidas con las instituciones financieras internacionales, la ley uniforme que debe aprobarse en el marco del Tratado sobre la armonización del derecho comercial en África (algunos de los Estados miembros de la Organización para la Armonización del Derecho Comercial en África son signatarios de la CEMAC), y las disposiciones del tratado que debe reemplazar el Convenio de Lomé.