4-12 وتدعي الدولة الطرف أن قرارات الشرطة والمدعي العام قاطعة في سياق الإجراءات الجنائية، لكنها لا تحرم بأي حال صاحب الالتماس من رفع دعوى مدنية.
El Estado Parte señala que las decisiones de la policía y el fiscal público fueron decisivas a los efectos de impedir un procedimiento penal, pero no impedían en modo alguno al autor interponer una demanda civil.