67- وتحتاج الحكومات إلى بيانات اقتصادية عن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم لأغراض إدارة الاقتصاد وكذلك لأغراض فرض الضرائب.
67. Los poderes públicos necesitan datos económicos sobre las PYME tanto para la gestión de la economía como para la percepción de impuestos.