واقترح أن القواعد الموضوعية التي لا لزوم لكثرتها يمكن تأسيسها على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأنه ينبغي أن تنص، كحد أدنى، على ضرورة الكف عن الفعل غير المشروع وجــبر الضرر الذي أدى إلى ذلك الفعل.
Se indicó que las normas sustantivas, que no necesariamente habían de ser numerosas, se podrían racionalizar en función del principio pacta sunt servanda y que, como mínimo, deberían estipular que un hecho ilícito debía cesar y que el daño causado por él se debía reparar.