ورغم هذا الإقرار أزالت المادة 45، التي اعتمدتها الآن لجنة الصياغة مؤقتا في القراءة الثانية، الإشارات الواردة بشأن حالات معاملة الأشخاص واقتصرت على الإشارة بصورة عامة إلى أنه لا يمكن الاحتجاج بمسؤولية دولة من الدول إذا كان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية ولم تُستنفد بعد كل وسائل الانتصاف الداخلية المتاحة والفعالة().
A pesar de este reconocimiento, el artículo 45, ahora aprobado provisionalmente en segunda lectura por el Comité de Redacción, elimina las referencias a los casos de tratamiento de personas y se limita a indicar de manera general que la responsabilidad de un Estado no podrá ser invocada si la reclamación está sujeta a la norma del agotamiento de los recursos internos y no se han agotado todas las vías de recurso internas disponibles y efectivas.