فهو يبين أن عدد البلدان الواقعة تحت طائلة المادة 19 ومجموع المبالغ الدنيا التي يتعين أن تدفعها لتفادي تطبيق المادة 19 كانا سيرتفعان كلاهما في 1 تموز/يوليه و 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 لو أن الحساب وتطبيق المادة قد أجريا مرتين في السنة، بدلا من مرة واحدة في بداية كل سنة، كما هو الحال في الوقت الراهن.
Demuestra que el número de países afectados por la aplicación del Artículo 19 y el total de las cantidades mínimas que tendrían que pagar para evitar la aplicación del Artículo 19 habrían sido mayores al 1° de julio y al 31 de diciembre de 2000 si se hubieran realizado el cálculo y la aplicación dos veces al año, en lugar de una sola vez al principio de cada año, como en la actualidad.