وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكفل للعاملين الأجانب المقيمين في أراضيها بصورة نظامية المساواة في المعاملة مع العاملين الإيطاليين، بينما يخضع العمال غير النظاميين الذين يشكلون ما نسبته 30 في المائة من مجموع قوة العمل من خارج الاتحاد الأوروبي (بل حتى ما نسبته 50 في المائة في شمال إيطاليا) لأشكال مختلفة من الاستغلال، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة.
A la vez que observa que se garantiza la igualdad de trato en el empleo de los extranjeros que viven regularmente en el territorio mientras que se somete a distintas formas de explotación a los obreros irregulares que constituyen el 30% (y hasta el 50% en el norte de Italia) de toda la fuerza de trabajo que no pertenece a la Unión Europea, el Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas necesarias para poner coto a esas prácticas ilegales.