فوفقاً للاتفاق، كان من الواجب على النيابة أن تكتفي بالإشارة إلى التهم الست المتعلقة بالسرقة وأن تغض النظر عن إدانته في التهم ال66 المتعلقة بالتهرب الضريبي.
Conforme al acuerdo, el ministerio público se referiría únicamente a los seis cargos de estafa y no mencionaría las 66 condenas sumarias por fraude fiscal.