وتكمن صعوبة أخرى في العلاقـة بين مشاريع المواد من 50 إلى 55 ومشروع المادة 23: فإذا أدرج حكم بشأن التدابير المضادة في قائمة ظروف تنفي عدم المشروعية (كما هو الشأن بالنسبة للمادة 23)، فلا بد أن يثار السؤال عن مشروعية وشرعية التدابير المضادة في الحالات التي لا تشمل الدفاع عن النفس أو الشدة أو الضرورة.
Otro problema radica en la relación que existe entre el capítulo II y el proyecto de artículo 23: si una disposición sobre las contramedidas se incluyera como parte de la lista de circunstancias que excluyen la ilicitud (como ocurre con el artículo 23), inevitablemente se plantea el interrogante sobre la licitud y legitimidad de las contramedidas en situaciones distintas de la defensa legítima, la urgencia o el estado de necesidad.