وبغير ذلك فإن مجرد وجود رهن يمكن أن يؤدي، دون قصد، إلى أن تستبعد من نطاق مشروع الاتفاقية ممارسات هامة في مجال تمويل المستحقات ينظمها حاليا قانون احالة المستحقات الوطني تنظيما ملائما.
De lo contrario, la mera existencia de una hipoteca podría excluir del ámbito de aplicación del proyecto de convención importantes prácticas de financiación mediante la cesión de créditos a cobrar que están actualmente debidamente reguladas por el derecho interno aplicable a la cesión de créditos.