ففي شهر شباط/فبراير 2001، رفض الحاكم التوقيع على أحد بنود مشروع قانون شامل لإنشاء هيئة للسياحة شبه مستقلة كانت ستحل محل إدارة السياحة الحالية وتضم مجلس إدارة يتألف من ستة ممثلين عن القطاع الخاص وثلاثة مسؤولين حكوميين وله حق الإشراف المباشر على السياسات والدعايات والإنفاق.
En febrero de 2001, el Gobernador opuso su veto a una disposición de un proyecto de ley general por la que se proponía crear una autoridad de turismo semiautónoma. Esta habría reemplazado al Departamento de Turismo existente por un directorio compuesto de seis representantes del sector privado y tres funcionarios gubernamentales y habría supervisado directamente las políticas, la publicidad y los gastos.