2- والبديل الثاني، الذي يوجد بالفعل في المادة 5، البديل باء، هو قصر نطاق المادتين 11 و12 على إحالات المستحقات التجارية.
2. La segunda opción, que ya se enuncia en la variante B del artículo 5, es limitar la aplicación de los artículos 11 y 12 a las cesiones de créditos comerciales.