والسبب الآخر الذي ذكر كسند لمعارضة مشروع المادة 11 هو أن الإبقاء على المادة يُعقد الصياغة النهائية لبعض المواد الأخرى في مشروع الأحكام التشريعية النموذجية، كتعريف التوفيق والأحكام المتعلقة بالشروع في إجراءات التوفيق وإنهائها.
Otro motivo aducido para oponerse al proyecto de artículo 11 fue que el mantenimiento de la disposición complicaría la tarea de ultimar otras prescripciones de las disposiciones legales modelo, como la definición de conciliación, y las disposiciones relativas a la iniciación y conclusión del procedimiento conciliatorio.