وتدفع الدولة الطرف بأن هذا النهج هو النهج المتبع في إطار القانون الكندي ولكن يظهر من السوابق الفقهية للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن اللجنة تتوخى درجة أكبر مـن التشـدد في تفسير المادة 18.
El Estado Parte sostiene que si bien este criterio existe en virtud de la legislación canadiense, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos hace pensar que aplica una interpretación más estrecha con respecto al artículo 18.