6-1 يدعي أصحاب المطالبة أن قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) يصادر مواردهم في مجال صيد السمك، ويحرمهم من حقهم في تحديد وضعهم السياسي بحرية، ويتدخل في ممارسة حقهم في حرية متابعة تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6.1. Los autores de la comunicación afirman que la Ley para resolver las reclamaciones les despoja de sus recursos pesqueros, les priva de su derecho a determinar libremente su condición política y se inmiscuye en su derecho de realizar libremente su desarrollo económico, social y cultural.