وتلخص الأساس المنطقي الأساسي لهذا القانون في تشجيع لامركزية اتخاذ القرارات من جانب الشركات والأفراد بالسماح للعمال وأصحاب العمل باعتماد عقود فردية أو جماعية وفقاً لاحتياجاتهم (ويمثل ذلك ابتكاراً أسهم في زيادة القدرة على المنافسة وازدهار الاقتصاد ونمو العمالة) كما يمكن ملاحظة ذلك من الموجز التالي للنظام الجديد، الوارد في حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1992 (والمرفق بقائمة المراجع والمصادر التكميلية):
El propósito principal de la ley era fomentar la descentralización del proceso de adopción de decisiones hacia la empresa y el trabajador, al permitir que los empleadores y los empleados establecieran contratos individuales o colectivos según sus necesidades (una innovación que ha contribuido a aumentar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo), como se observa en el siguiente resumen sobre el nuevo sistema que figura en el New Zealand Official Yearbook, 1992 (incluido en la documentación complementaria):