ذلك أن فئة الدول المضرورة في المشاريع الحالية، في حالات حدوث إخلالات جسيمة بالتزامات تجاه الكافة، محدودة جدا، وليس ذلك فحسب، بل إن الخيارات المتاحة لجبر الأضرار بموجب المادة 49 لصالح الدول التي تأثرت &quot; قانونيا &quot; هي أقل من الخيارات المتاحة لتعويض الدولة المضرورة مباشرة وأقل بكثير مما كان يسمح به لجميع الدول في المشاريع السابقة في حالات الجناية الدولية.
En el proyecto actual, en caso de una violación grave de una obligación erga omnes, no sólo es muy limitada la categoría de Estados lesionados, sino que las formas de indemnización establecidas en virtud del artículo 49 a favor de los Estados afectados &quot; jurídicamente &quot; , son más restringidas que las que dispone el Estado directamente lesionado y también son mucho más restringidas que las permitidas a todos los Estados en el proyecto anterior en caso de haberse cometido un crimen internacional.