وتلاحظ اللجنة أن إجراء محاكمة أمام هيئة من المحلفين بموجب دستور الدولة الطرف هو أمر يخضع للقانون الفيدرالي، إلا أنه لا يوجد أي قانون فيدرالي بشأن هذا الموضوع.
El Comité señala que, aunque la Constitución del Estado Parte atribuye a la ley federal competencia para regular los juicios por jurado, no existe ninguna ley federal al respecto.