ومع هذا، فقد لوحظ أن الجمعية العامة أشارت، عند إنشاء العملية التشاورية في قرارها 54/33 إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحدد الإطار القانوني الذي ينبغي أن تجري فيه جميع الأنشطة المضطلع بها في البحار والمحيطات، والذي ينبغي كذلك أن تتسق معه هذه الأنشطة، على النحو الذي اعترف به أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، إلى جانب إقرار الجمعية العامة بأهمية الحفاظ على سلامة الاتفاقية.
Sin embargo, se señaló que, en su resolución 54/33, la Asamblea General, al establecer el proceso de consultas, había recordado que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establecía el marco jurídico para todas las actividades realizadas en los océanos y los mares, las cuales habían de ser compatibles con él, como también lo reconoció la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el capítulo 17 del Programa 21, y había reconocido también la importancia de preservar la integridad de la Convención.