في الدورة الخامسة والخمسين، قامت الجمعية العامة، في جملة أمور، بدعوة جميع الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية وفي الاتفاق إلى أن تفعل ذلك؛ وأهابت بالدول أن توائم، على سبيل الأولوية، تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية؛ ولاحظت مع الارتياح المساهمات المستمرة التي تقدمها المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وشددت على أهمية دورها وسلطتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق؛ ورحبت باعتماد جمعية السلطة الدولية لقاع البحار للنظام المتعلق بالتنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة، وذلك في 13 تموز/يوليه 2000؛ ولاحظت التقدم المستمر في أعمال اللجنة بشأن الحدود الخارجية للجرف القاري؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والبرامج الدولية المختصة، باستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات وكذلك تحديد أوجه الازدواج التي يلزم تفاديها والفجوات التي قد يلزم سدها لضمان اتباع نهج متسقة على الصعيدين الوطني والإقليمي على السواء، بغية تنفيذ الاتفاقية؛ وحثت الدول على مواصلة تطوير خطة عمل دولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن الصيد غير المشروع وغير المنظَّم وغير المبلغ عنه؛ وأكدت أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية بغية حماية وحفظ البيئة البحرية، بما فيها المناطق الساحلية، ومواردها البحرية الحية، من التلوث والتدهور المادي؛ وأهابت بالدول أن تحدد، بطريقة متكاملة وشاملة، أولويات العمل فيما يتعلق بالتلوث البحري من مصادر برية،كجزء من استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة ومن البرامج المحلية المعدة في إطار جدول أعمال القرن 21، وذلك كوسيلة لتعزيز دعمها لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية؛ وأهابت بوكالات وبرامج الأمم المتحدة المحددة في قرار الجمعية العامة 51/189 أن تقوم بدورها في دعم برنامج العمل العالمي؛ وحثت الدول على اتخاذ جميع الخطوات القابلة للتطبيق العملي الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية من السفن، وفي إغراق النفايات وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة؛ وأكدت ضرورة القيام، كمسألة ذات أولوية، بالنظر في المسائل المتصلة بعلوم وتكنولوجيا البحار، والتركيز على كيفية النهوض على أفضل وجه بالالتزامات الكثيرة الملقاة على عاتق الدول والمنظمات الدولية المختصة بموجب الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية، وأهابت بالدول أن تعتمد، حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات الوطنية اللازمة لتعزيز وتيسير البحث العلمي والتعاون في المجال البحري؛ وحثت جميع الدول، ولا سيما الدول الساحلية، في المناطق المتأثرة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة لمنع ومكافحة حوادث القرصنة والنهب المسلح في البحر والتحقيق أو التعاون في التحقيق في هذه الحوادث حيثما وقعت ومحاكمة من يُدَّعى أنهم الجناة، وفقا للقانون الدولي؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات الموكولة إليه في الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ومن بينها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل توفير موارد مناسبة، في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة، لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار تمكِّنها من الاضطلاع بهذه المسؤوليات؛ وأكدت من جديد قرارها المتعلق بإجراء استعراض وتقييم سنويين لتنفيذ الاتفاقية وغير ذلك من التطورات المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، مع مراعاة القرار 54/33 الذي أنشئت بموجبه العملية التشاورية الرامية إلى تسهيل استعراض التطورات الحاصلة في شؤون المحيطات، وطلبت إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الثاني للعملية التشاورية في نيويورك في الفترة من 7 إلى 11 أيار/مايو 2001؛ وطلبت إليه أيضا أن يكفل قيام تعاون وتنسيق فعالين بقدر أكبر بين الجهات ذات الصلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن التطورات والمسائل الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، وأن يقدم التقرير وفقا للطرائق المحددة في القرار 54/33؛ وطلبت إلى الأمين العام كذلك أن ينشئ أربعة صناديق استئمانية للتبرعات من أجل: مساعدة الدول على تسوية المنازعات عن طريق المحكمة؛ وتقديم التدريب للموظفين التقنيين والإداريين، وتوفير المشورة التقنية والعلمية، فضلا عن الأفراد، لمساعدة الدول النامية؛ وتغطية تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعات اللجنة؛ ومساعدة البلدان النامية على حضور اجتماعات العملية التشاورية (القرار 55/7).
a) Los océanos y el derecho del mar En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General, entre otras cosas, exhortó a todos los Estados que aún no lo hubieran hecho a que pasaran a ser partes en la Convención y en el Acuerdo; exhortó a los Estados a armonizar, con carácter prioritario, su legislación nacional con las disposiciones de la Convención; tomó nota con satisfacción de la constante contribución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar a la solución pacífica de controversias, de conformidad con la Parte XV de la Convención, y destacó su importante función y su autoridad respecto de la interpretación o la aplicación de la Convención y del Acuerdo; celebró la aprobación del reglamento sobre la prospección y exploración de nódulos polimetálicos en la Zona por la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos el 13 de julio de 2000; observó el progreso constante de la labor de la Comisión en relación con los límites de la plataforma continental; pidió al Secretario General que, en cooperación con las organizaciones y programas internacionales competentes, examinara los esfuerzos que se estaban realizando para la creación de capacidad, identificara las duplicaciones que era preciso evitar y las deficiencias que pudiera ser preciso corregir a fin de garantizar unos planteamientos coherentes, a nivel tanto nacional como regional, para aplicar la Convención; instó a los Estados a que siguieran adelante con el desarrollo de un plan de acción internacional sobre la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); destacó la importancia de la aplicación de la Parte XII de la Convención para proteger y preservar el medio marino, incluidas las zonas costeras, y sus recursos marinos vivos contra la contaminación y la degradación física; exhortó a los Estados a que dieran carácter prioritario a las medidas relacionadas con la contaminación del medio marino procedente de fuentes terrestres como parte de sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible y de los programas locales del Programa 21, de manera integrada e inclusiva, como medio para aumentar su apoyo al Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra; exhortó a los organismos y programas de las Naciones Unidas identificados en su resolución 51/189 a que desempeñaran sus funciones respectivas en apoyo del Programa de Acción Mundial; instó a los Estados a que adoptaran todas las medidas posibles, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes, a fin de prevenir la contaminación del medio marino por los buques y por vertimientos; subrayó la necesidad de considerar con carácter prioritario las cuestiones relativas a la ciencia y la tecnología marinas y de buscar el mejor modo de cumplir las muchas obligaciones de los Estados y las organizaciones internacionales competentes conforme a las Partes XIII y XIV de la Convención, y exhortó a los Estados a que adoptaran, según procediera y de conformidad con el derecho internacional, las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos nacionales necesarios para promover y facilitar la investigación científica del medio marino y la cooperación a ese respecto; instó a todos los Estados, en particular a los Estados ribereños, de las regiones afectadas a adoptar todas las medidas necesarias y convenientes para prevenir y combatir los incidentes de piratería y robo a mano armada en el mar, y a investigar esos incidentes dondequiera que ocurrieran o a cooperar en su investigación y llevar ante la justicia a los presuntos responsables, conforme al derecho internacional; pidió al Secretario General que siguiera desempeñando las funciones que se le encomiendan en la Convención y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, incluidas las resoluciones 49/28 y 52/26, y que velara por que se pusieran a disposición de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar recursos suficientes para que desempeñara esas funciones en el marco del presupuesto aprobado de la Organización; reafirmó su decisión de efectuar un examen y evaluación anuales de la aplicación de la Convención y otros acontecimientos relacionados con los asuntos oceánicos y el derecho del mar, teniendo en cuenta la resolución 54/33 por la que estableció el proceso de consultas con el fin de facilitar el examen de los acontecimientos registrados en relación con los asuntos oceánicos, y pidió al Secretario General que convocara la segunda reunión del proceso de consultas en Nueva York del 7 al 11 de mayo de 2001; pidió al Secretario General que velara por lograr una colaboración y una coordinación más efectivas entre las partes pertinentes de la Secretaría y de las Naciones Unidas en conjunto; pidió también al Secretario General que le presentara en el quincuagésimo sexto período de sesiones un informe sobre la aplicación de la resolución, incluidos otros acontecimientos y cuestiones relacionados con los asuntos oceánicos y el derecho del mar, con arreglo a las modalidades establecidas en la resolución 54/33; y pidió además al Secretario General que estableciera cuatro fondos fiduciarios: para ayudar a los Estados a plantear sus controversias ante el Tribunal; para capacitar al personal técnico y administrativo y proporcionar asesoramiento y personal técnico y científico, a fin de ayudar a los países en desarrollo; para sufragar los gastos que acarreara la participación de los miembros de la Comisión procedentes de Estados en desarrollo en las reuniones de la Comisión; y para ayudar a los países en desarrollo a asistir a las reuniones del proceso de consultas (resolución 55/7).