فمن المؤكد، على غرار ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها لعام 1951، أن &quot; مهمة [الوديع أصبحت] مبسطة، وتقتصر على تسلم التحفظات والاعتراضات والإشعار بها &quot; (). &quot; ويترتب على ذلك، فيما يُعتقَد، نقل المسائل الذاتية لمنظومة الأمم المتحدة والتي لا يطالها شك من كاهل الوديع إلى كاهل فرادى الدول المعنية، بصفتها أطرافا في تلك المعاهدة، وبتلك الصفة وحدها.
Bien es cierto que, como subrayara la Corte Internacional de Justicia en su opinión de 1951, la tarea del [depositario] se ha simplificado, quedando reducida a recabar las reservas y las objeciones y proceder a su notificación. &quot; Se dice que ello tiene como consecuencia transferir la responsabilidad por la innegable subjetividad del sistema de las Naciones Unidas del depositario a los diferentes Estados afectados, en su calidad de partes en el tratado y exclusivamente en esa calidad.