وبذلك سيكون التمييز بين الاستبعاد التام لإحالات معينة في المادة 4، والاستبعاد الجزئي والخاص لمستحقات معينة، في المادة 5، واضحاً.
De esa manera quedará clara la distinción entre la exclusión total de determinadas cesiones prevista en el artículo 4 y la exclusión parcial y particular de determinados créditos prevista en el artículo 5.