والقرارات التي اتخذتها حتى الآن واللاغية للقواعد القانونية أو لجزء منها بسبب يعود حصرا إلى التعارض مع اتفاق دولي تعتبر نادرة (قرار المحكمة الدستورية رقم 41 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1997 بشأن المؤسسة القانونية ل &quot; التربية المؤسسية &quot; حيث ألغت المحكمة الدستورية الفقرة 1(د) من المادة 171 من القانون الجنائي(17) بسبب تعارضها مع الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل).
En sus decisiones adoptadas hasta ahora, la anulación de una norma legal, o parte de ella, debido exclusivamente a incompatibilidad con un acuerdo internacional es un caso excepcional (decisión del Tribunal Constitucional Nº 41 de 9 de abril de 1997 sobre la institución legal de la &quot; educación institucional &quot; , en que el Tribunal Constitucional anuló el párrafo 1 d) del artículo 171 del Código Penal debido a su incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño).