قرر مجلس الأمن وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق، في جملة أمور، أن ينشئ كهيئة فرعية للمجلس، لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش التي تحل محل اللجنة الخاصة المنشأة بموجب القرار 687 (1991)؛ وقرر أيضا أن تضطلع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بالمسؤوليات التي عهد بها المجلس للجنة الخاصة فيما يتصل بالتحقق من امتثال العراق لالتزاماته بموجب الفقرات 8 و 9 و 10 من القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، وأن تقوم لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بإنشاء وتشغيل نظام معزز للرصد والتحقق المستمرين، من شأنه تنفيذ الخطة التي وافق عليها المجلس في القرار 715 (1991) ومعالجة مسائل نزع السلاح المعلَّقة، وأن تُحدِّد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش مواقع إضافية في العراق يشملها النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين؛ وأكد من جديد أحكام قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذريـــة في معالجة مسألة امتثال العراق للفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلـــــة، وطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يواصل القيام بذلك الدور بمساعدة لجنة الأمم المتحدة للرصـــد والتحقــــق والتفتيش وبالتعاون معها، وأكد مـــن جديـــد قراراتــــه 687 (1991)، و 699 (1991)، و 707 (1991)، و 715 (1991)، و 1051 (1996)، و 1154 (1998) وجميع القرارات وبيانات رئيسه الأخرى ذات الصلة، التي تحدد معايير امتثال العراق، وأكد أن التزامات العراق المشار إليها في تلك القرارات والبيانات فيما يتصل بالتعاون مع اللجنة الخاصة والوصول إلى المعلومات والحصول عليها دون قيود وتوفيرها ستسري فيما يتعلق بلجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، وقرر بشكل خاص أن يسمح العراق لأفرقة اللجنة بالوصول فورا ودون شروط أو قيود إلى أي من المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل أو كلها التي تود الأفرقة تفتيشها وفقا لولاية اللجنة، وكذلك إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص العاملين تحت سلطة حكومة العراق الذين تود اللجنة مقابلتهم لكي تتمكن من الوفاء الكامل بولايتها؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقوم في غضون 30 يوما من اعتماد هذا القرار وبعد التشاور مع المجلس وبموافقته، بتعيين رئيس تنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش يتولى المهام الموكلة إليه في أقرب وقت ممكن وأن يعيِّن، بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس، خبراء ذوي مؤهلات مناسبة يُكوِنون هيئة مفوضين تابعة للجنة تجتمع بانتظام لاستعراض تنفيذ ذلك القرار وغيره من القرارات ذات الصلة ويسدي المشورة والتوجيه الفنيين إلى الرئيس التنفيذي؛ وطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يقوما بإنشاء وحدة تتولى مسؤوليات الوحدة المشتركة المكونة من اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 16 من آلية التصدير والاستيراد المعتمدة بالقرار 1051 (1996)؛ وطلب أيضا إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يستأنف، بالتشاور مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنقيح واستكمال قوائم المواد والتكنولوجيا التي تطبق عليها تلك الآلية؛ وقرر أن تتحمل حكومة العراق جميع تكاليف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتصل بعملهما في إطار هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة المتعلقة بالعراق؛ وطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يقدم إلى المجلس عن طريق الأمين العام وبعد التشاور مع المفوضين، تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة، وأن يقدم تقريرا فوريا بمجرد أن يدخل النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين طور التشغيل الكامل في العراق؛ وكرر تأكيد التزام العراق، وفاء بتعهده بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى المشار إليهم في القرار 687 (1991) إلى أوطانهم، بإبداء جميع أوجه التعاون اللازم مع لجنة الصليب الأحمر الدولية؛ ودعا حكومة العراق إلى استئناف التعاون مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية المنشأة لتيسير العمل في هذا المجال؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل أربعة أشهر عن مدى امتثال العراق لالتزاماته فيما يتعلق بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى أو رفاتهم إلى أوطانهم وأن يقدم كل ستة أشهر تقريرا عن إعادة جميع الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات التي استولى عليها العراق؛ وأن يعين منسقا رفيع المستوى لهذه المسائل؛ وأذن للدول، بغض النظر عن أحكام القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أن تسمح باستيراد أي كمية من النفط أو المنتجات النفطية التي منشؤها العراق بـما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الرئيسيـــة التــــي لهــــا صلة مباشرة بذلك حسب ما تقتضيه الأغراض والشروط المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛ وأكد في ذلك السياق عزمه على اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك السماح باستخدام طرق تصدير إضافية للنفط والمنتجات النفطية بشروط مناسبة تتمشى من أي ناحية أخرى مع أغراض وأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛ وطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) أن تقوم، وفقا لأحكام القرارين 1175 (1998) و 1210 (1998)، بتعيين فريق من الخبراء، من بينهم المفتشون المستقلون الذين يعينهم الأمين العام، وقرر تكليف ذلك الفريق بالموافقة على وجه السرعة على العقود المتعلقة بقطع الغيار والمعدات اللازمة لتمكين العراق من زيادة صادراته من النفط والمنتجات النفطية وذلك وفقا لقوائم قطع الغيار والمعدات التي تقرها تلك اللجنة بالنسبة لكل مشروع على حدة، وطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ اللازم لرصد قطع الغيار والمعدات تلك داخل العراق؛ وقرر أن يُعلق تنفيذ الفقرة 8 (ز) من القرار 986 (1995)، لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للاستعراض من تاريخ اتخاذ القرار؛ وطلب إلى الأمين العام القيام، رهنا بموافقة مجلس الأمن، باتخاذ الترتيبات اللازمة للسماح باستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995)، لشراء السلع المنتجة محليا والوفاء بالتكلفة المحلية للاحتياجات المدنية الضرورية التي يجري تمويلها وفقا لأحكام القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛ وقرر أن رحلات الطائرات الخاصة بأداء فريضة الحج، والتي لا تنقل بضائع إلى داخل العراق أو إلى خارجه، معفاة من أحكام القرار 661 (1990) والقرار 670 (1990) بشرط إخطار اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، بكل رحلة في الوقت المناسب، وطلب إلى الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة ليوافق عليها مجلس الأمن، بالتكاليف المعقولة ذات الصلة بتأدية فريضة الحج من الأموال الموجودة في حساب الضمان المنشأ بموجب القرار 986 (1995)؛ وطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق وعن الإيرادات اللازمة للوفاء بتلك الاحتياجات، بما في ذلك توصيات بشأن المبالغ اللازم إضافتها إلى الاعتمادات المرصودة حاليا لقطع الغيار والمعدات النفطية استنادا إلى دراسة استقصائية شاملة لحالة قطاع الإنتاج النفطي العراقي، وذلك في موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار واستكماله وتعديله بعد ذلك لدى الاقتضاء؛ وأعرب عن استعداده للإذن بإضافة مبالغ إلى الاعتماد المرصود حاليا لقطع الغيار والمعدات النفطية، وذلك للوفاء بالأغراض الإنسانية المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة؛ وطلب إلى الأمين العام إنشاء فريق من الخبراء، من بينهم خبراء في صناعة النفط للقيام في غضون 100 يوم من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بتقديم تقرير عن قدرة العراق الراهنة على تصدير وإنتاج النفط، وإصدار توصيات، يجري استكمالها عند الاقتضاء، بشأن بدائل تحقق زيادة قدرة العراق على إنتاج وتصدير النفط على نحو يتمشى مع أهداف القرارات ذات الصلة، وتوصيات بشأن الخيارات المتاحة لإشراك شركات النفط الأجنبية في القطاع النفطي في العراق بما في ذلك الاستثمارات، رهنا بأعمال الرصد والضبط المناسبة؛ وأعرب عن عزمه، لدى تلقي تقارير من الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ومن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأن العراق قد تعاون من جميع النواحي مع كل من اللجنة والوكالة، خاصة في إنجاز برامج العمل من جميع الجوانب المشار إليها في الفقرة 7 من القرار، طوال فترة مدتها 120 يوما من تاريخ تلقي المجلس تقارير من كل من اللجنة والوكالة تفيد بأن النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين يعمل بكامل طاقته بأن يقدم توخيا للهدف الأساسي المتمثل في تحسين الحالة الإنسانية في العراق وضمان تنفيذ قرارات المجلس، تعليق الحظر المفروض على استيراد السلع والمنتجات التي يكون منشؤها العراق وأوامر الحظر على بيع السلع والمنتجات المدنية للعراق وتزويده بها وتسليمها له بخلاف السلع والمنتجات المشار إليها في القرار 687 (1991)، أو التي تنطبق عليها الآلية المنشأة بموجب القرار 1051 (1996) وذلك لمدة 120 يوما قابلة للتجديد من قبل المجلس، ورهنا بوضع التدابير المالية والتدابير التنفيذية الأخرى الفعالة لكفالة عدم اقتناء العراق للأصناف المحظورة؛ وقرر أنه في حالة تقديم الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي وقت من الأوقات لتقارير مفادها أن العراق لا يتعاون من جميع النواحي مع اللجنة أو الوكالة أو أنه شرع في امتلاك أي أصناف محظورة، فإن تعليق أوامر الحظر المشار إليها في الفقرة 33 من القرار ينتهي في اليوم الخامس من أيام العمل التالية للتقرير، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك؛ وأعرب عن عزمه الموافقة على الترتيبات المتعلقة بالتدابير والإجراءات المالية والتدابير التنفيذية الأخرى الفعالة لضمان عدم امتلاك العراق لمواد محظورة في حالة تعليق أوامر الحظر المشار إليها أعلاه، والشروع في وضع تلك التدابير في موعد لا يتجاوز تاريخ تلقي التقريرين الأوليين المشار إليهما في الفقرة 33 من القرار، والموافقة على هذه الترتيبات قبل أن يتخذ المجلس قرارا وفقا للفقرة المذكورة.
El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta, entre otras cosas, decidió establecer, como órgano subsidiario del Consejo, la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC), en reemplazo de la Comisión Especial establecida en virtud de la resolución 687 (1991); decidió asimismo que la UNMOVIC asumiera las funciones que había asignado el Consejo a la Comisión Especial en relación con la verificación del cumplimiento por el Iraq de las obligaciones que le imponían los párrafos 8, 9 y 10 de la resolución 687 (1991) y otras resoluciones conexas, que la UNMOVIC estableciera y pusiera en funcionamiento un sistema reforzado de vigilancia y verificación permanentes, para ejecutar el plan aprobado por el Consejo en su resolución 715 (1991) y resolver las cuestiones de desarme aún sin solución, y que la UNMOVIC individualizara otros lugares del Iraq a los que debía aplicarse el sistema reforzado de vigilancia y verificación permanentes; reafirmó las disposiciones de las resoluciones pertinentes respecto de la función que correspondía al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de velar por que el Iraq cumpliera lo dispuesto en los párrafos 12 y 13 de la resolución 687 (1991) y en otras resoluciones conexas, y pidió al Director General del OIEA que siguiera desempeñando esa función con la asistencia y cooperación de la UNMOVIC; reafirmó sus resoluciones 687 (1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1154 (1998) y todas las demás resoluciones y las declaraciones de su Presidente sobre la cuestión en que se establecían los criterios para determinar el cumplimiento por el Iraq de sus obligaciones, afirmó que las obligaciones que imponían esas resoluciones y declaraciones al Iraq de cooperar con la Comisión Especial, permitirle un acceso irrestricto y suministrarle información se aplicarían a la UNMOVIC, y decidió, en particular, que el Iraq debería permitir que los equipos de la UNMOVIC tuvieran acceso inmediato, incondicional e irrestricto a todos los sectores, instalaciones, equipo, registros y medios de transporte que desearan inspeccionar para dar cumplimiento al mandato de la UNMOVIC, así como a todos los funcionarios y otras personas que se encontraban bajo la autoridad del Gobierno del Iraq a los que la UNMOVIC deseara entrevistar para cumplir cabalmente su mandato; pidió al Secretario General que, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la resolución, designara, tras celebrar consultas con el Consejo y sujeto a su aprobación, al Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC, quien asumiría su mandato lo antes posible, y que, en consulta con el Presidente Ejecutivo y los miembros del Consejo, designara a expertos idóneos para que integraran un Colegio de Comisionados de la UNMOVIC que debería reunirse periódicamente para examinar el estado de aplicación de la resolución y otras resoluciones pertinentes y para proporcionar asesoramiento y orientación profesionales al Presidente Ejecutivo; pidió al Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC y al Director General del OIEA que establecieran una dependencia que asumiera las funciones de la dependencia conjunta constituida por la Comisión Especial y el Director General del OIEA, prevista en el párrafo 16 del texto relativo al mecanismo encargado de las importaciones y exportaciones aprobado en virtud de la resolución 1051 (1996), y pidió asimismo al Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC que, en consulta con el Director General del OIEA, reanudara la revisión y actualización de las listas de artículos y tecnología a los que se aplicaba el mecanismo; decidió que el Gobierno del Iraq se hiciera cargo de la totalidad de los gastos de la UNMOVIC y del OIEA relacionados con la labor que se les confiaba en la resolución y en otras resoluciones conexas sobre el Iraq; pidió al Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC que le presentara, por conducto del Secretario General y tras celebrar consultas con los Comisionados, informes trimestrales sobre la labor de la UNMOVIC, y que le notificara inmediatamente cuando el sistema reforzado de vigilancia y verificación permanentes estuviera en pleno funcionamiento en el Iraq; reiteró la obligación del Iraq, para dar cumplimiento al compromiso que había asumido de facilitar la repatriación de todos los nacionales de Kuwait y de terceros países mencionada en la resolución 687 (1991), de prestar toda la cooperación necesaria al Comité Internacional de la Cruz Roja, e instó al Gobierno del Iraq a que reanudara la cooperación con la Comisión Tripartita y con el Subcomité Técnico establecidos para facilitar la labor sobre esa cuestión; pidió al Secretario General que le presentara informes cada cuatro meses sobre el cumplimiento por el Iraq de la obligación de repatriar o devolver a todos los nacionales de Kuwait y de terceros países o sus restos mortales, que informara cada seis meses sobre la restitución de todos los bienes kuwaitíes, incluidos los archivos, incautados por el Iraq, y que designara a un coordinador de alto nivel para esas cuestiones; autorizó a los Estados para que, no obstante lo dispuesto en la resolución 661 (1990) y en las resoluciones pertinentes ulteriores, permitieran la importación del volumen de petróleo y derivados del petróleo procedentes del Iraq, incluidas las transacciones financieras y otras transacciones básicas directamente relacionadas con esa importación, necesario para los propósitos enunciados en la resolución 986 (1995) y las resoluciones conexas, en las condiciones indicadas en esas resoluciones; subrayó, en ese contexto, su intención de seguir adoptando medidas, incluso de permitir la utilización de nuevas rutas de exportación para el petróleo y los derivados del petróleo, en condiciones que se ajustaran al propósito y las disposiciones de la resolución 986 (1995) y las resoluciones conexas; pidió al Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990) que, de conformidad con las resoluciones 1175 (1998) y 1210 (1998), nombrara a un grupo de expertos, incluidos agentes independientes de inspección designados por el Secretario General, decidió que ese grupo se encargara de aprobar rápidamente los contratos relativos a las piezas y los equipos necesarios para que el Iraq pudiera aumentar sus exportaciones de petróleo y productos derivados del petróleo, con arreglo a las listas de piezas y equipos aprobadas por ese Comité para cada proyecto, y pidió al Secretario General que continuara adoptando medidas para que se supervisara el destino de esas piezas y equipos en el interior del Iraq; decidió suspender, por un período inicial de seis meses desde la fecha de la aprobación de la resolución, y con sujeción a que se revisara, la aplicación del apartado g) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995); pidió al Secretario General que adoptara las medidas necesarias, con sujeción a su aprobación por el Consejo de Seguridad, para que los fondos depositados en la cuenta de garantía bloqueada establecida en virtud de la resolución 986 (1995) se pudieran utilizar para comprar bienes de producción local y para sufragar los gastos locales correspondientes a las necesidades civiles básicas que se habían financiado de conformidad con las disposiciones de la resolución 986 (1995) y las resoluciones conexas; decidió que los vuelos de peregrinación del Hadj que no transportaran mercancías al Iraq o fuera de ese país quedaran exentos de la aplicación de las disposiciones de la resolución 661 (1990) y la resolución 670 (1990), a reserva de que cada vuelo se notificara oportunamente al Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990), y pidió al Secretario General que adoptara las medidas necesarias, sometiéndolas a la aprobación del Consejo de Seguridad, para que los gastos razonables que ocasionara la peregrinación del Hadj se sufragaran con fondos de la cuenta de garantía bloqueada establecida en virtud de la resolución 986 (1995); pidió al Secretario General que le presentara un informe sobre los progresos realizados a los efectos de subvenir a las necesidades humanitarias del pueblo iraquí y sobre los ingresos necesarios para subvenir a esas necesidades, incluidas recomendaciones sobre los aumentos que fuera necesario hacer en la asignación ya establecida para piezas de repuesto y equipo del sector petrolero, basándose en un estudio general de la situación del sector de producción de petróleo en el Iraq, informe que habría de presentar a más tardar 60 días después de la fecha de aprobación de la resolución y actualizar más adelante cuando fuera necesario; se manifestó dispuesto a autorizar aumentos en la asignación ya establecida para piezas de repuesto y equipo del sector petrolero, con objeto de dar cumplimiento a los objetivos humanitarios establecidos en la resolución 986 (1995) y las resoluciones conexas; pidió al Secretario General que estableciera un grupo de expertos, con inclusión de expertos en el sector del petróleo, para que, dentro de los 100 días siguientes a la fecha de aprobación de la resolución, presentara un informe sobre la producción y la capacidad de exportación de petróleo del Iraq existentes y formulara recomendaciones, que se actualizarían cuando fuera necesario, sobre otras posibilidades de aumentar la producción y la capacidad de exportación de petróleo del Iraq de manera compatible con los objetivos de las resoluciones pertinentes, así como sobre las posibilidades de que las empresas petroleras extranjeras participaran en el sector del petróleo del Iraq, incluida la realización de inversiones, con sujeción a la supervisión y los controles que procedieran; manifestó su intención, una vez que el Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC y el Director General del OIEA hubieran informado de que el Iraq había cooperado plenamente con la UNMOVIC y el OIEA, particularmente cumpliendo los programas de trabajo en todos los aspectos indicados en el párrafo 7 de la resolución, durante un período de 120 días a partir de la fecha en que el Consejo hubiera recibido informes de la UNMOVIC y del OIEA en el sentido de que estaba plenamente en funcionamiento el sistema reforzado de supervisión y verificación permanentes, de suspender, con el objetivo fundamental de mejorar la situación humanitaria en el Iraq y garantizar la aplicación de las resoluciones del Consejo, durante un período de 120 días, prorrogable por el Consejo, y con sujeción a que se elaboraran controles financieros y otras medidas operacionales eficaces para que el Iraq no adquiriera artículos prohibidos, las prohibiciones a la importación de artículos y productos originarios del Iraq y las prohibiciones de venta, suministro o entrega al Iraq de artículos y productos de uso civil distintos de los que se indican en la resolución 687 (1991) o a los que se aplicara el mecanismo establecido en virtud de la resolución 1051 (1996); decidió que si, en cualquier momento, el Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC o el Director General del OIEA informaban de que el Iraq no cooperaba en todo respecto con la UNMOVIC o el OIEA, o de que el Iraq estaba adquiriendo artículos prohibidos, se pusiera fin a la suspensión de las prohibiciones indicadas en el párrafo 33 de la resolución en el quinto día laborable siguiente a la presentación del informe, a menos que el Consejo decidiera lo contrario; y expresó su intención de aprobar disposiciones para establecer controles financieros y otras medidas operacionales eficaces para lograr que el Iraq no adquiriera artículos prohibidos en caso de que se suspendieran las prohibiciones antes mencionadas, de empezar a elaborar esas medidas a más tardar en la fecha en que se recibieran los informes iniciales mencionados en el párrafo 33 de la resolución y de aprobar dichas disposiciones antes de adoptar una decisión de conformidad con ese párrafo.