وبهذا المعنى فيهي ليست قاصرة على البعض، ومن ثم فهي تفي بالمعيار الرئيسي الذي يميز الفرق بين المنافع العامة والخاصة().
En este sentido, no son exclusivos y, por lo tanto, cumplen el criterio básico que distingue a los bienes públicos de los privados.