وفيما يتعلق بالتشريع القائم، يدعو المؤتمر الأوروبي الدول المشاركة إلى إبقاء إطارها التشريعي قيد المراجعة المنتظمة بغية تعزيز المساواة والاحتراس من أي أثر تمييزي قد يقع عن غير قصد أو سهواً.
Con respecto a la legislación vigente, la Conferencia Europea insta a los Estados participantes a reexaminar periódicamente su marco legislativo con el fin de promover la igualdad y prevenir cualquier efecto discriminatorio que pudiera producirse involuntaria o inadvertidamente.