وكرر المحامي ادعاءه وأشار إلى قضية ووكر وريتشاردز ضد جامايكا(7) التي بذل أصحابها &quot; جهودا حثيثة للحصول على المستندات اللازمة لعرض القضية على المجلس الملكي الخاص والتي نُسبت إلى الدولة الطرف فيها مسؤولية عدم توافر هذه المستندات والتأخير في تحديد أماكن وجودها &quot; .
El abogado reitera su alegación y se remite a Walker y Richards c. Jamaica, en que los autores &quot; habían obrado con diligencia para obtener los documentos necesarios para la determinación del caso por el Consejo Privado y la no disponibilidad de los documentos y la demora en localizarlos se atribuyeron al Estado Parte &quot; .