ويلاحظ صاحب البلاغ، فيما يتعلق بمركزه الوظيفي، أن المحكمة العليا صدقت في 3 نيسان/أبريل 1996 على الأمر الصادر ضد مجلس التعليم وكان من المفترض أن تعرض عليه في أعقابه وظيفة خارج التدريس.
Refiriéndose a su situación de empleo, el autor observa que el Tribunal Supremo, el 3 de abril de 1996, refrendó la orden contra la Junta Escolar, después de lo cual se le tenía que ofrecer un puesto no docente.