49- وتتناول المادة 30 أيضا القابلية التعاقدية، ولكن ليس القانونية، للاحالة، باعتبارها مسألة تتعلق بالسداد من جانب المدين وابراء ذمته.
49. El artículo 30 se refiere también a la transferibilidad contractual de crédito, pero no a la legal, como cuestión relacionada con el pago por el deudor a efectos de su liberación.