ولكن استبعاد المستحقات الناشئة عن المعاملات العقارية لم يتسم بنفس السهولة لأن كثيرا من البلدان تحظر على غير المواطنين امتلاك مصالح في العقارات. وقد تصدت لهذا الشاغل أحكام مشروع الإتفاقية التي قضت بالإعمال الكامل للقانون الوطني الساري على العقارات.
Más difícil fue determinar la exclusión de los créditos dimanantes de transacciones inmobiliarias, porque muchos países prohíben a quienes no son nacionales tener un interés sobre la tierra; esa preocupación se encaró en las disposiciones del proyecto que dan pleno efecto al derecho interno aplicable a los bienes inmuebles.