وفي حالة كوبا، تقرر هامش الإغراق في إطار معاملة اقتصاد غير سوقي، وهي معاملة ما كان ينبغي تطبيقها في نظر كوبا.
En el caso de Cuba el margen de dumping se determinó aplicando un trato de economía no de mercado, lo que a juicio de Cuba es improcedente.