149- أما في القضية الحالية، فإن القانون المذكور يستبعد اختصاص المحاكم في النظر في صحة مطالبات الماوري المتعلقة بصيد السمك التجاري لأن هذا القانون يرمي إلى تسوية هذه المطالبات.
150. En el presente caso, la ley excluye la competencia de los tribunales para investigar la validez de las reclamaciones de los maoríes con respecto a la pesca comercial, porque la ley se concibió para resolver esas reclamaciones.