وبموجب هذا الرأي، قد يلزم أن يكون التدبير المضاد معادلا تماما لفعل الإخلال الذي ترتكبه الدولة المسؤولة.
Según dicho criterio, quizás la contramedida no sea el equivalente exacto del acto de incumplimiento cometido por el Estado responsable.