وترى اللجنة أن هذه المسألة مقبولة لأنه لم يتم البت في الدعويين إلا بعد مرور سنتين ونصف وثلاث سنوات، على التوالي، على نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف.
El Comité estima que esta cuestión es admisible, ya que las actuaciones no se terminaron hasta dos años y medio y tres años, respectivamente, después de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo en el Estado Parte.