وترى اللجنة أن مثل هذه الحجة لا تبرر الاشتراط بأن الاختلاف في المعاملة الذي تنطوي عليه الحالة الراهنة هو اشتراط يستند إلى معايير معقولة موضوعية.
En opinión del Comité, este argumento no satisface el requisito de que, en el presente caso, la diferencia de trato se base en criterios razonables y objetivos.