على أنه لا تزال ثمة حالات يكون فيها على الأفراد أن يلجأوا إلى دولهم لحماية حقوقهم عوضا عن اللجوء إلى الهيئات الدولية.
También existen casos en que los particulares han debido recurrir a sus propios Estados, más que los organismos internacionales, para proteger sus derechos.