ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف لم تقم بتوفير وإعمال الآليات التنظيمية والتحقيقية المناسبة على القضاء والمحامين.
El autor afirma que el Estado Parte no ha dispuesto ni aplicado mecanismos regulatorios o de investigación apropiados respecto del poder judicial y de los abogados.