22 - وفي دعوى أخرى، رفضت المحكمة الدستورية الادعاء القائل بأن المادتين 1 و 2 من قانون الإجراءات القانونية، تسمحان بإصدار أوامر الاحتجاز وبالتالي فإنهما تخالفان أحكام المادة 24 من الدستور والمادة 5 (1) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة 9 من إعلان حقوق الإنسان، وذلك لأن صاحب الدعوى لم يقدم أية أسباب، ولأن القانون قد صيغ وفقا لأرقى المعايير وجاء متمشيا مع الاتفاقات الدولية.
El Tribunal Constitucional, en otro caso, desestimó una demanda en el sentido de que los artículos 1 y 2 de la Ley de Procedimiento Penal, relativos a los motivos para ordenar una detención, infringían el artículo 24 de la Constitución, el artículo 5, párrafo 1), del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque el demandante no había aducido ningún motivo y, además, la Ley se había elaborado teniendo en cuenta las normas más rigurosas y de acuerdo con las convenciones internacionales.