وفضلا عن ذلك، لا يقصد من الاشارة إلى التجارة الدولية استبعاد احالات مستحقات المستهلكين (بشأن هذه المسائل، انظر الفقرات 36 و103 و132).
Además, la referencia al comercio internacional no será invocable para excluir de su ámbito a los créditos a cobrar de consumidores (ver, al respecto, párrs. 36, 103 y 132).