97- وفيما يتعلق بمسألة الصياغة، ذُكر أن الفقرة (3) قد تحتاج إلى إعادة صياغة لتبين بوضوح أكثر أنه يُقصد بها أن تُغطي أنواع الحالات الثلاث التالية: (أ) الحالات التي يكون فيها الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق سابقا لظهور النـزاع (منها، مثلا، الحالات التي يكون فيها قد أُدرج في العقد حكم عام يمكن بموجبه من خلال التوفيق حل النـزاعات التي قد تنشأ مستقبلا)؛ (ب) الحالات التي يتوصل فيها الطـرفان إلى اتفاق على اللجوء الى التوفيق بعد وقوع النـزاع؛ (ج) الحالات التي تفرض فيها محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة إدارية توفيقا إلزاميا.
97. Como cuestión de redacción, se opinó que tal vez sería preciso reformular el párrafo 3) para indicar más claramente que tenía la finalidad de abarcar las tres categorías siguientes de situaciones: a) cuando existiera un acuerdo de conciliación antes de la diferencia (por ejemplo, cuando se hubiera incluido una disposición general en un contrato según la cual las posibles diferencias futuras se resolverían mediante conciliación); b) cuando las partes convinieran en la conciliación después de que hubiera surgido la diferencia; y c) cuando la conciliación obligatoria le fuera impuesta a las partes por un tribunal, un tribunal arbitral o una entidad administrativa.