وكان من المتوقع أن تكون نفقاتها المتكررة على النحو التالي: 30 في المائة للتعليم والصحة والشباب والرياضة؛ و 11.2 في المائة للأشغال العامة؛ و 13.6 في المائة للاتصالات والنقل والسياحة؛ و 3.3 في المائة للموارد الطبيعية؛ و 6.9 في المائة للشؤون الداخلية؛ و 7.9 في المائة للشرطة، و 21.1 في المائة لمكتب الوزير الأعلى؛ و 0.5 في المائة لمكتب الحاكم؛ و 2.3 في المائة لمكتب الأمين الأعلى؛ و 1.5 في المائة لدوائر المدعي العام؛ و 1.2 في المائة للسلطة القضائية و 0.5 في المائة لمراجعي الحسابات.
Se calculó que, de los gastos periódicos, el 30% correspondería a la educación, la salud, las actividades para los jóvenes y el deporte; el 11,2% a las obras públicas; el 13,6% a las comunicaciones, el transporte y el turismo; el 3,3% a los recursos naturales; el 6,9% a los asuntos internos; el 7,9% a la policía; el 21,1% a la Oficina del Ministro Principal; el 0,5% a la Oficina del Gobernador; el 2,3% a la Oficina del Secretario Principal; el 1,5% a la Oficina del Procurador General; el 1,2% a la magistratura, y el 0,5% a los auditores de cuentas.