وتتمثل مقاصد التعديل الدستوري فيما يلي: حرية إنشاء النقابات بدون الحاجة إلى الوفاء بمعيار الفئة المهنية أو الاقتصادية، فضلا عن حرية الانضمام أو عدم الانضمام إليها؛ وإنهاء الاحتكار المفروض على التمثيل بحكم العضوية الإلزامية في النقابة، تحسباً لاعتماد قانون لا غنى عنه للانتقال من النظام النقابي المغلق إلى الحرية النقابية؛ وإلغاء ما يسمى بالمساهمة الاتحادية لتحل محلها مساهمة تعتمد في جلسة عامة للأعضاء؛ وإعادة النظر في السلطة التنظيمية، مع استمرار محكمة العمل كجهة تحكيم اختيارية لتسوية النزاعات الاقتصادية الجماعية بناء على طلب مشترك من الأطراف، وإمكانية التحكيم الملزم، في قضايا المصلحة العامة، في النزاعات المتصلة بالعمل؛ وإرساء إجراءات تسوية النزاعات بين الأفراد خارج النطاق القضائي قبل الوساطة والتوفيق.
Los objetivos que se persiguen mediante la reforma constitucional son los siguientes: la libertad de establecer sindicatos sin atenerse a los requisitos de la categoría profesional económica, así como la libertad de afiliación; la terminación del monopolio de la representación, originado por la afiliación sindical obligatoria, razón por la que se prevé la aprobación de una ley fundamental para la transición del sistema sindical existente al sistema de libertad sindical; la supresión de la denominada contribución confederal, que será sustituida por una aportación aprobada en una junta general de los afiliados; la revisión del régimen normativo, en el sentido de que los tribunales de trabajo seguirán llevando a cabo un arbitraje facultativo cuando se produzcan conflictos colectivos, a petición de las partes, al tiempo que, en los casos de interés público, será posible el arbitraje obligatorio; el establecimiento de actuaciones extrajudiciales antes de las actividades de mediación y conciliación en los conflictos individuales.