وفي شباط/فبراير 1991، حرصت إدارة المفوضية، في بلاغ رسمي وجهته إلى كل المكاتب الميدانية، على تقدير أهمية تلك الظاهرة، مع التأكيد على أن سياسة المفوضية ترمي إلى عدم زيادة ذلك النوع من الاتفاقات التعاقدية بل إنها تسعى إلى الحد منها والتخفيض من مدى تواترها كلما أمكن ذلك.
En febrero de 1991, en un comunicado oficial a todas las oficinas exteriores, la administración del ACNUR trató de evaluar la magnitud de este fenómeno, confirmando que la política del ACNUR no consistía en ampliar, sino en limitar y, cuando fuera posible, reducir la frecuencia de los arreglos contractuales de ese tipo.