ويرجع هذا الهبوط أساسا إلى عدم كفاية أموال النظراء، وكذلك إلى تعليق القروض في إطار بعض المشاريع.
El déficit se debe principalmente a una disponibilidad insuficiente de fondos de contraparte y a la suspensión de los préstamos en algunos proyectos.