ولم يتضمن القانون أية إشارة إلى ما يفيد تعطيل أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة التعذيب أو جرائم الحبس بدون وجه حق أو جرائم استعمال القسوة ولم ينص القانون على إعطاء الحق لأي جهة في تعطيل أحكام قانون العقوبات أو إباحة أفعال مؤثمة فيه وبالتالي فإن جريمة التعذيب وغيرها تسري حتى في الأحوال التي تعلن فيها الطوارئ العامة.
En la ley no se prevé la suspensión de las disposiciones del Código Penal relativas a los delitos de tortura, encarcelación indebida o uso de la fuerza, como tampoco reconoce a ninguna autoridad la facultad de suspender las disposiciones del Código Penal o autorizar actos en él tipificados de delitos. En consecuencia, la tortura y otros actos delictivos siguen siendo delitos punibles, aun cuando se haya proclamado el estado de urgencia.