كما نرجو من الدول أن تتخذ تدابير إضافية لحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على أساس غير تمييزي، عن طريق تأمين زيادة في توفير الخدمات العامة والوصول إلى العدالة الاجتماعية وإعمال حقوق السكان الأصليين، والسكان من أصل أفريقي، والمهاجرين، وغير ذلك من أفراد المجموعات أو الأقليات الإثنية والعرقية والثقافية و الدينية واللغوية؛
Pedimos además a los Estados que adopten medidas adicionales para proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales sobre una base no discriminatoria, velando por que aumente la prestación de servicios públicos, y por garantizar el acceso a la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes y otros grupos o minorías étnicas, raciales, culturales, religiosas y lingüísticas;