ولاحظت بوجه خاص أن الحكم الوارد في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1998 الذي يبدو أنه يسمح لضحايا الجرائم العنيفة مثل الاغتصاب تحقيق تسويات خارج المحكمة هو أمر يتنافى تنافيا واضحا مع أحكام الصكوك الدولية، والتي على الدولة بموجبها التزام ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
Observa, en particular, que la disposición del Código de Procedimiento Penal de 1998 que parece permitir a las víctimas de delitos violentos como la violación llegar a arreglos extrajudiciales parece contradecir evidentemente las disposiciones de los instrumentos internacionales, en virtud de los cuales el Estado tiene la obligación de procesar a quienes perpetren delitos de ese carácter.