وفي حالة السنغال، ظلت الحقوق التي اكتسبها الجنود السنغاليون سارية، حتى بعد الاستقلال في عام 1960 إلى أن صدر القانون المالي في كانون الأول/ديسمبر 1974 وما لحقه من تشريعات، حيث وسِّع نطاق تطبيق القانون الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1959 ليشمل السنغال ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 1975.
En el caso del Senegal, los derechos adquiridos por los militares retirados se respetaron sin embargo tras la independencia en 1960, hasta la Ley de finanzas de diciembre de 1974 y la legislación posterior, que hizo extensiva la aplicación de la Ley de 31 de diciembre de 1959 al Senegal, con efecto a partir del 1° de enero de 1975.