1- نحن نتفق مع نهج اللجنة الذي مفاده بأن المادة 26 من العهد لا تحظر جميع الاختلافات في المعاملة، ولكن أي تفرقة ينبغي أن تستند إلى معايير معقولة وموضوعية. (انظر أيضاً، التعليق العام للجنة رقم 18). ومع ذلك لا يمكننا أن نتفق مع رأي اللجنة بأن التفرقة في المعاملة في الحالة قيد النظر بين صاحب البلاغ والذين كانوا مجندين للخدمة العسكرية لم تستند إلى هذه المعايير.
1. Convenimos con el enfoque del Comité de que el artículo 26 no prohíbe todas las diferencias de trato, pero que toda diferenciación debe basarse en criterios razonables y objetivos. (Véase también la Observación general Nº 18 del Comité.) Sin embargo, no podemos convenir con el dictamen del Comité de que la diferencia de trato en el presente caso entre el autor y quienes fueron reclutados para prestar servicio militar no se basa en tales criterios.