فعلى الرغم من أن تلك الممارسات مشمولة نظرياً في القوانين الوطنية القائمة حالياً، فإنه لا يمكن تطويرها بقدرٍ كافٍ نظراً لما ينطوي عليه تطبيق القانون الوطني في سياق دولي من قيود متأصلة ناتجة عن ما تأخذ به المحكمة من قواعد إلزامية ومن اعتبارات متعلقة بالسياسات العامة.
Pese a estar teóricamente previstas por el derecho interno actual, dichas prácticas no pueden ser plenamente aprovechadas por razón de ciertas limitaciones dimanantes de la aplicación, en un contexto internacional, del derecho interno del foro con sus reglas de derecho imperativo y sus principios de orden público nacional.