وستشمل الاستراتيجية ما يلي: البحث المبني على التجربة العملية وتحليل السياسات العامة فيما يتصل بأبعاد التنمية لنظام التجارة المتعدد الأطراف، بما في ذلك توفير أقصى ما يمكن من فرص الوصول إلى الأسواق للبلدان النامية، وبشكل خاص أقل البلدان نمواً، وآثار قواعد التجارة المتعددة الأطراف القائمة والناشئة؛ ودعم البلدان النامية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات بشأن الزراعة، ومواصلة السعي إلى تحقيق التكامل الإقليمي؛ وتحليل المسائل ذات الصلة بتحرير التجارة في قطاع الخدمات، وبالمقترحات الدولية بشأن التجارة الإلكترونية؛ ودعم التوافق الحكومي الدولي في الآراء في مجال التجارة عن طريق تيسير وضع جدول أعمال إيجابي للبلدان النامية في المفاوضات التجارية المقبلة؛ ومساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تحديد أدوات فعالة للسياسة التجارية لأغراض التنمية، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتوسيع التجارة فيما بينها؛ وتوفير التدريب للبلدان النامية والبلدان التي يهمها الأمر والتي لها اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية، بشأن المسائل الرئيسية المدرجة على جدول أعمال التجارة الدولية؛ وتمكين البلدان النامية من مواجهة قوانين وسياسات المنافسة، ومسائل حماية المستهلك، بما في ذلك العلاقة بين المنافسة والقدرة على المنافسة وجوانب المنافسة ذات الصلة بالتجارة؛ ومساعدة البلدان النامية على تطوير قطاعاتها للسلع الأساسية ذات الوجهة التصديرية؛ والمساعدة على تأمين التوازن في نقاش التجارة والبيئة عن طريق إبراز المسائل التي تهم البلدان النامية، وتعزيز البُعد الإنمائي وتحديد المسائل التي من شأنها أن تحقق منافع محتملة للبلدان النامية، بما في ذلك في مجالات الصحة العامة، والتنوع الحيوي، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، والتكنولوجيا الأحيائية.
La estrategia consistirá en lo siguiente: realizar investigaciones empíricas y análisis de las políticas sobre los aspectos del sistema multilateral de comercio de interés para el desarrollo, incluidos el objetivo de aumentar al máximo el acceso al mercado de los países en desarrollo, particularmente de los PMA, y las consecuencias de las normas comerciales multilaterales, tanto las nuevas como las ya existentes; prestar apoyo a los países en desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales, incluidas las relativas a la agricultura, y la prosecución de la integración regional; analizar cuestiones relativas a la liberalización del comercio en el sector de los servicios y a las propuestas internacionales sobre el comercio electrónico; apoyar un consenso intergubernamental en la esfera del comercio facilitando el establecimiento de un proyecto positivo para los países en desarrollo en las próximas negociaciones comerciales; ayudar a los países en desarrollo y a las economías en transición a identificar instrumentos eficaces de política comercial que propicien el desarrollo, a adherirse a la OMC y a ampliar el comercio entre ellos; proporcionar capacitación a los países en desarrollo y otros países interesados con economías en transición en aspectos clave del programa de comercio internacional; permitir a los países en desarrollo abordar el derecho y política de la competencia y cuestiones relativas a la protección del consumidor, incluida la relación entre la competencia y la competitividad y los aspectos de la competencia que se relacionan con el comercio; prestar ayuda a los países en desarrollo en el fomento de sus sectores de productos básicos orientados a la exportación; y contribuir a que se mantenga un equilibrio en el debate sobre el comercio y el medio ambiente destacando los asuntos de interés para los países en desarrollo, fortaleciendo la dimensión del desarrollo e identificando cuestiones que puedan beneficiar a los países en desarrollo, inclusive en las esferas de la salud pública, la biodiversidad, la transferencia de tecnologías idóneas desde el punto de vista ambiental, y la biotecnología.