ونظرا لعدم وجود تشريعات وطنية تتعلق باللاجئين، يعمل المكتب الفرعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جيبوتي، على تشجيع اعتماد قانون للاجئين من طرف الحكومة الذي من شأنه أن يضع الأساس القانوني لرسم سياسات واضحة في جيبوتي في مجال اللجوء.
Ante la inexistencia de legislación nacional sobre los refugiados, la oficina local del ACNUR en Djibouti ha promovido ante las autoridades la sanción de una ley en la materia que definiera las bases jurídicas de una política clara sobre los refugiados en Djibouti.