علاوة على ذلك، يفتقر تحديد مجالات التداول إلى التركيز وتنقصه زيادة على ذلك الصياغة التي تقدم التوجيه بما معناه أن العملية المذكورة هي أولا وقبل كل شيء معنية بتنفيذ اتفاقية قانون البحار.
Además, la identificación de las esferas de deliberación carece de definición y adolece de la falta de una redacción que conduzca a pensar que el proceso se relaciona principalmente con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.