وهذا النظام تقتضيه المادة 6-4 وهو ينطـــوي على عدد من الخطوات الأولية: وكما تقول الأغلبية في الفقرة 8-2 فإن هذه التدابير التقديرية من جانب السلطة التنفيذية تخضع لطائفة واسعة من الاعتبارات الأخرى بالمقارنة مع الاستعراض القضائي المناسب لجميع الجوانب في قضية جنائية.
Esta práctica es obligatoria en virtud del párrafo 4 del artículo 6 y entraña una serie de medidas preliminares: como dice la mayoría en el párrafo 8.2, estas medidas discrecionales del poder ejecutivo están sujetas a toda una serie de consideraciones que las diferencian de la revisión judicial propiamente dicha, de todos los aspectos de una causa penal.