وأخيرا، سيتعين تنسيق كل القوانين الوطنية، بما يشمل قانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون العمل، انسجاما مع أحكام الدستور الجديد.
A la larga, toda la legislación nacional, incluidos el Código de la Familia, el Código Penal y el Código del Trabajo, tendrá que armonizarse con las disposiciones de la nueva Constitución.