وبالنسبة إلى الحق في العمل والتوظيف، فإنه تجدر الإشارة إلى المادتين 27 و28 من قانون عقود العمل لعام 1991 (كما تم تعديله في 1992)، نظراً لأنهما تتعلقان بالتمييز في التوظيف، كما هو الحال بالنسبة للمادتين 2 ألف و3 من قانون المساواة في الأجور لعام 1972.
Con respecto al derecho a trabajar y al empleo, deben mencionarse los artículos 27 y 28 de la Ley de contratos laborales de 1991 (enmendada en 1992) en cuanto tienen que ver con la discriminación en el empleo, lo mismo que los artículos 2A y 3 de la Ley sobre la igualdad de remuneración de 1972.