كما أشارت الشعبة إلى أنها لن تعترض على إحلال فترة 12 شهرا محل السنة التقويمية، ولكنها ستحتاج إلى توجيهات صريحة بشأن معايير الإبلاغ عن المنح التراكمي للعقود لمورد واحد على مدى فترة زمنية محــددة.
La División indicó además que no se opondría a sustituir el año civil por un período móvil de 12 meses, pero que necesitaría orientación explícita sobre los criterios para comunicar adjudicaciones acumulativas a un proveedor durante un período de tiempo fijo.