فينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقتصر قضاء محاكم الشرطة على مسائل الانضباط الداخلي وأن تُنقَل سلطاتها المتعلقة بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين بارتكاب جرائم عادية إلى المحاكم المدنية العادية.
El Estado Parte debe garantizar que la jurisdicción de los tribunales de la policía se limite a asuntos disciplinarios policiales y que la competencia de estos tribunales para juzgar a policías acusados de delitos comunes sea trasladada a la jurisdicción civil ordinaria.