18 - وأضاف قائلا إن الحكم الانتقالي الثالث من الدستور يقتضي من الجمعية الوطنية أن تعتمد، خلال الأشهر الستة الأولى التي تعقب افتتاحها، إصلاحا جزئيا للقانون الجنائي بغية إدراج جريمة الاختفاء القسري.
La Disposición Transitoria Tercera de la Constitución exige que la Asamblea Nacional, dentro de los primeros seis meses siguientes a su instalación, apruebe una reforma parcial del Código Penal para incluir el delito de desaparición forzada de personas.