2- وأحيطت اللجنة علما بأن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية القائمة تنطوي على ثغرات كبيرة تتعلق بمسائل من قبيل كيفية عمل مستندات الشحن وبيانات الشحن البحري، وعلاقة وثائق النقل هذه بحقوق والتزامات بائع البضائع ومشتريها، وبالمركز القانوني للكيانات التي تقدم التمويل لأحد طرفي عقد النقل.
2. Se dijo a la Comisión que las leyes nacionales y los convenios internacionales existentes dejaban importantes lagunas sobre cuestiones tales como el funcionamiento de los conocimientos de embarque y las cartas de porte marítimo y sobre la relación de esos documentos de transporte con los derechos y las obligaciones existentes entre el vendedor y el comprador de las mercancías, y la posición jurídica de las entidades que financiaban a una de las partes en el contrato de transporte.