كما هو موضع في التقرير السابق، بينما لا يتضمن القانونان الأساسيان الصادران في عام 1992 (القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، والقانون الأساسي: الحرية المهنية) الحق في المساواة على نحو صريح، فإن الرأي الشائع الذي يقوده قاض القضاة باراك، أن نطاق الحق الأساسي لكرامة الإنسان واسع للغاية ويشمل تنوعات لا حصر لها من حقوق الإنسان، مثل الحق في المساواة.
Según se ha explicado en el informe anterior, aunque el derecho a la igualdad no se menciona explícitamente en ninguna de las dos leyes básicas promulgadas en 1992 (la Ley básica sobre la Dignidad y la Libertad Humanas y la Ley básica sobre la Libertad de Empleo), la opinión pública, liderada por el presidente del Tribunal Supremo, Sr. Barak, considera que el alcance del derecho básico a la dignidad humana es muy amplio y abarca diversos derechos humanos no enumerados explícitamente, como el derecho a la igualdad.