ولوحظ أن من شأن هذا النهج أن يكفل للدول مرونة كافية في استبعاد الكيانات العمومية بما فيها الكيانات التجارية التي هي من الأملاك العمومية أو تخدم غرضاً عمومياً.
Se observó que ese enfoque dotaría a los Estados del margen requerido para excluir todo tipo de entidades públicas, incluidas las entidades comerciales de propiedad pública o al servicio de una finalidad pública.