وتشمل هذه التدابير: المرسوم المتعلق بتقديم العطاءات للحصول على العقود، الذي أدخل قواعد تضمن الشفافية والنزاهة والمنافسة المفتوحة في منح العقود العامة؛ والقانون الذي يحظر على موظفي الخدمة المدنية الحصول على مرتب ومعاش تقاعدي في آن معا (2001)؛ ومشروع التشريع المتعلق بالإعلان عن الأصول (تجري مراجعته)؛ ومشروع القانون الذي يحظر على موظفي الخدمة المدنية الحصول على مرتبين في آن معا (يجري إعداده)؛ ومشروع مرسوم بشأن رسوم الفوائد غير القانونية (يجري إعداده)؛ واعتماد الحكومة لميثاق الحكم الرشيد؛ واعتماد مواثيق مماثلة على المستوى القطاعي؛ واعتماد إعلان أخلاقيات الأعمال التجارية من قبل الاتحاد المغربي العام لدوائر الأعمال؛ وتشجيع الإدارات على زيادة الالتزام باستخدام التكنولوجيات الجديدة؛ وإعداد مقترح للرقابة على الوزارات (تنظيم عمليات تفتيش لرصد عمليات الوزارات، وإجراء دراسات ومراجعات مركزية وخارجية للحسابات، وتقديم المشورة والخبرة الفنية إلى هيئات الإدارة)؛ ومقترح لإنشاء مركز للمعلومات الإدارية؛ ومقترح لإنشاء مراكز استثمار شاملة في كل من المحافظات.
Entre estas medidas se cuentan las siguientes: el decreto sobre licitaciones públicas, que implanta normas que garantizan la transparencia, la equidad y la competencia abierta en la concesión de contratos de obras públicas; la ley que prohíbe que los funcionarios públicos reciban un sueldo y una pensión de jubilación simultáneamente (2001); el proyecto de ley sobre declaración de bienes (en revisión); el proyecto de ley que prohíbe que los funcionarios públicos reciban dos sueldos simultáneamente (en tramitación); un proyecto de decreto sobre tipos ilegales de interés (en tramitación); la aprobación gubernativa del pacto por la buena gestión de los asuntos públicos; la adopción de pactos de buena gestión de los asuntos públicos en ámbitos sectoriales; la adopción de una declaración sobre ética empresarial de la Confederación General de Empresas marroquí; el impulso para que las administraciones se comprometan más a emplear las nuevas tecnologías; una propuesta sobre la inspección de los ministerios (organización de inspecciones con el fin de vigilar las actividades de los ministerios, y realizar estudios, auditorías centrales y externas y ofrecer servicios de consultoría y asesoría a los órganos gestores); una propuesta de creación de un centro de información administrativa; y una propuesta de establecimiento de centros de inversión únicos en cada provincia.