وينبغي أن تتضمن القوانين المجموعة الأساسية التالية من الاعترافات والتعاريف والأحكام: اعتراف بمشروعية تنظيم الرابطات والمؤسسات على أساس القيم والمبادئ التعاونية؛ واعتراف بفائدة النهج التعاوني للرابطات والمؤسسات، وبإسهامه في الحياة القومية، وبمركز الحركة التعاونية بوصفها أحد الأطراف المؤثرة الهامة في المجتمع؛ وتعريف للتعاونيات، باستخدام الــ &quot; بيان بشأن هوية التعاونيات &quot; ، الذي اعتمده التحالف التعاوني الدولي في عام 1995؛ وتسليم بالطابع الفريد لقيم ومبادئ التعاون، ومن ثم بضرورة أن تكون لها معاملة منفصلة وخاصة في القانـــون والممارسة؛ والتزام بألا يكون يكون طابعها الفريد أو معاملتها المنفصلة والخاصة في القانون والممارسة سببا في التمييز ضدها عن قصد أو عن غير قصد؛ وتعهد بألا يقيد أي قانون أو أي ممارسة حقوق المواطنين في المشاركة الكاملة في الحركة التعاونية بأي صفة تنسجم مع قيمها ومبادئها وبألا يقيد عمل تلك الحركة؛ وحكم ينص على أن يسري القانون العام على جميع فئات التعاونيات، وعلى أن الاستجابة لحالة فئات معينة من التعاونيات قد تدعو إلى سن قوانين خاصة بما ينسجم مع القانون العام؛ وحكم ينص على وجوب أن تستند جميع الأنظمة والممارسات القضائية والإدارية إلى القانون العام أو القوانين الخاصة للتعاونيات فحسب، وعلى وجوب أن تحدد جميع الأنظمة بوضوح الحكم القانوني الذي تستند إليه والغرض الذي تنشأ من أجله؛ واعتراف بالاستقلال التام للحركة التعاونية وبقدرتها على التنظيم الذاتي؛ وتسليم بأن تدخل الحكومات في الشؤون الداخلية للحركة ينبغي أن يقتصر حصرا على التدابير المطبقة عموما بالتساوي على جميع الرابطات والمؤسسات من أجل كفالة امتثالها للقانون: ولا يجوز إجراء تعديلات إلا لكفالة: المساواة الحقة في المعاملة؛ وتحديد مسؤوليات الحركة التعاونية عن التنظيم الذاتي لجميع الأمور الخاصة بها؛ وحكم ينص على وجوب إتاحة نصوص القوانين والأنظمة لجميع أعضاء التعاونيات وموظفيها؛ وحكم ينص على مشاركة ممثلي الحركة التعاونية مشاركة كاملة في صياغة القوانين الخاصة أو الأنظمة والمبادئ التوجيهية القضائية أو الإدارية المتعلقة بالممارسة؛ وحكم ينص على الاحتفاظ بسجل عام للتعاونيات يكون بمثابة جزء من إجراءات تتخذ لتسجيل جميع الرابطات والمؤسسات؛ وحكم ينص على الإجراءات اللازمة للرصد المستمر للقانون والممارسة والاستعراض المنتظم لهما بما يشمل المشاركة الكاملة والمتساوية من قبل ممثلين عن الحركة التعاونية، وعلى تشجيع الأبحاث المتعلقة بأثر القانون والممارسة على البيئة اللازمة للتعاونيات؛ وتحديد مسؤولية الحكومات عن وضع وتنفيذ سياسة عامة إزاء التعاونيات، تسعى إلى تهيئة بيئة داعمة وتمكينية مـــع تفـــادي أي انتهاك، لاستقلال الحركة أو أي انتقاص لقدرتها على التنظيم الذاتي المسؤول، وتسعى أيضا إلى الدخول في شراكة فعالة ومتكافئة مع الحركة في كل المسائل التي تستطيع فيها الإسهام على نحو ملموس في صياغة السياسة العامة وتنفيذها؛ واعترافا أيضا بقيمة الدعم الحكومي للحركة التعاونية الدولية، بما في ذلك الدعم المقدم عن طريق الأنشطة الحكومية الدولية؛ وتحديد لمسؤوليات الحركة التعاونية بوصفها أحد الأطراف المؤثرة في المجتمع، بقدر ما تنسجم هذه المسؤوليات مع الاستقلال الكامل للحركة.
Las leyes deben incluir el siguiente conjunto básico de reconocimientos, definiciones y disposiciones: reconocimiento de que la organización de asociaciones y empresas sobre la base de los valores y principios cooperativos es legítima; reconocimiento de la utilidad del método cooperativo de asociación y empresa, su contribución a la vida nacional y la posición del movimiento cooperativista como parte interesada importante dentro de la sociedad; definición de cooperativa según la &quot; Declaración sobre la identidad de las cooperativas &quot; , adoptada por la Alianza Cooperativa Internacional en 1995; reconocimiento del carácter especial de los valores y principios de la cooperación, y por tanto de la necesidad de un trato separado y distinto en la ley y en la práctica; compromiso de que ni su carácter especial ni el trato separado y distinto en la ley y en la práctica será motivo de discriminación, intencional o no; compromiso de que ninguna ley o práctica restringirá el derecho de los ciudadanos de participar plenamente en el movimiento cooperativista de cualquier modo conforme con sus valores y principios ni el funcionamiento de dicho movimiento; disposición de que una ley general será aplicable a todas las clases de cooperativas pero que, a fin de responder a la situación de ciertas clases de cooperativas, podrían sancionarse leyes especiales conformes con la ley general; estipulación de que todos los reglamentos y prácticas judiciales y administrativos se basarán sólo en la ley general o en las leyes especiales de cooperativas; estipulación de que todos los reglamentos determinarán claramente la disposición de la ley en que se fundan y el objeto con que se adoptan; reconocimiento de la plena autonomía y capacidad de autorregulación del movimiento cooperativista; reconocimiento de que la intervención del Estado en los asuntos internos del movimiento debe limitarse estrictamente a medidas que se apliquen en general a todas las asociaciones y empresas por igual para asegurar su conformidad con la ley.