ويقصد منها أيضا أن تنطبق على أي شروط تعاقدية تقيد احالة المستحقات (كجعلها مرهونة بقبول المدين) وليس على الشروط التي تحظر الاحالة فحسب.
También será aplicable a toda cláusula contractual que limite la cesión de créditos (por ejemplo, supeditándola al consentimiento del deudor) y no únicamente a las cláusulas por las que se prohíba la cesión.