وانتهت الحكومة في ردها على لجنة منظمة العمل الدولية إلى رأي يفيد بأن قانون عقود العمل والتشريعات ذات الصلة تدعم مبدأ الحرية النقابية ومبدأ حرية المفاوضة الجماعية.
En su respuesta al Comité de la OIT, el Gobierno llegaba a la conclusión de que la Ley de contratos laborales y la legislación conexa confirmaban los principios de la libertad de asociación y negociación colectiva.