ونشير بهذا الصدد كذلك إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 1997م بشأن تشجيع القطريين على العمل في القطاع الخاص والمشترك والبنوك، وعلى الاستمرار في صرف الراتب في حالة العجز عن العمل أو الوفاة أو كبر السن أسوة بما هو متبع بالنسبة للعاملين في الجهاز الحكومي.
En este sentido, cabe destacar que una decisión del Consejo de Ministros promulgada en 1997 instaba a los qataríes a trabajar en los sectores privado y mixto y en los bancos, y preveía la continuación del pago de los sueldos en caso de incapacidad para el trabajo, muerte o vejez, como para las personas que trabajan en el sector gubernamental.