وتذكر، في هذا السياق، أن الأدلة الظاهرة كانت كافية لإثبات التمييز النظامي، ومع ذلك، رفضت لجنة حقوق الإنسان إحالة قضيتها إلى مجلس تحقيق من أجل التحقيق فيها.
A este respecto, declara que había presunción suficiente de discriminación sistémica, pero que la Comisión de Derechos Humanos rehusó remitir su caso a la Junta de Investigación para que ésta lo examinara.