وفيما يتعلق بالقضية الأخيرة، قال إنه يرى أن إخضاع المحكمة لقرار مسبق من مجلس الأمن من شأنه أن يضعف استقلالها، وهذه حقيقة تبرر التحفظات التي أبداها العديد من الوفود التي ترى، مثل وفده، أن من السابق لأوانه التصديق على النظام الأساسي في ظل تلك الشروط وتقترح بأن تتصرف المحكمة من تلقاء نفسها لتقرير وجود جريمة عدوان في الحالات التي يمتنع مجلس الأمن عن القيام بذلك.
Con respecto a esta última cuestión, piensa que la subordinación de la Corte al dictamen previo del Consejo de Seguridad dará al traste con la independencia de aquélla, lo que justifica las reservas de numerosas delegaciones que, como la República Democrática del Congo, estiman prematuro ratificar el Estatuto en estas condiciones y proponen que la Corte actúe de oficio para determinar la existencia de un crimen de agresión cuando el Consejo de Seguridad se abstenga de hacerlo.