7) ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعترف بأن قانون الدولة الطرف لعام 1999 بشأن البحوث الطبية (على البشر) يسعى إلى وضع معيار مقبول بصورة عامة وإلى إقامة نظام مراقبة دائمة عن طريق اللجنة المركزية للبحوث الطبية التي تجرى على البشر واللجان المحلية المقابلة المعتمدة من جانب اللجنة المركزية، فإنها ترى إشكالية في جوانب من هذا القانون (المادة 7 من العهد).
7) Si bien reconoce que la Ley de investigaciones médicas con seres humanos de 1999 del Estado Parte trata de llegar a una norma generalmente aceptable y de establecer un sistema de control permanente por medio del Comité Central de las Investigaciones Médicas con Seres Humanos y los correspondientes comités locales acreditados por el Comité Central, el Comité de Derechos Humanos considera problemáticos varios aspectos de esta ley (artículo 7 del Pacto).