ولجأ فيما بعد إلى محاولات أخرى مختلفة سعياً للحصول على إنصاف من رئيس مجلس الوزراء ومن وزير العائدات الضريبية الوطنية ومن أعضاء في البرلمان. غير أنه لم يرفع أي دعوى قضائية، أمام المحكمة الفيدرالية لكندا مثلاً. وهو يدّعي أن اللجوء إلى ذلك لا طائل منه إذ إن إعادة المحكمة الفيدرالية النظر في قرارات لجنة حقوق الإنسان يقتصر على مسائل الاختصاص القضائي وعدالة الإجراءات القضائية فحسب.
El autor hizo otros intentos de conseguir reparación recurriendo al Gabinete del Primer Ministro, al Ministro de Hacienda y a diputados del Parlamento, aunque no entabló ninguna otra causa ante instancias judiciales, como, por ejemplo, el Tribunal Federal del Canadá, y afirma que tales diligencias no hubieran tenido sentido, dado que la revisión de decisiones de la Comisión de Derechos Humanos que hace el Tribunal Federal se limita a cuestiones de jurisdicción y de equidad procesal. 3.1.