وتدعي الدولة الطرف أيضاً، فيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأنه لا يمكن لأي محكمة قضائية في موريشيوس أن تصدر حكماً مخالفاً للدستور، وهو القانون الذي يجبّ ما عداه في البلاد، أن صاحب البلاغ خمَّن النتيجة المترتبة على هذا الطلب وتشير إلى أنه كان بوسعه الاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص حيث إن المسألة تتعلق بتفسير الدستور.
A este respecto, el Estado Parte afirma, por lo que hace al argumento del autor de que no hay ningún tribunal en Mauricio que pueda fallar contra la Constitución, ley fundamental del país, que el autor presupone el resultado de una acción de esa índole y señala que también habría podido apelar al Comité Judicial del Consejo Privado, puesto que el asunto guarda relación con la interpretación de la Constitución.