ومع أن الاتجار ما زال إلى حد كبير منظورا إليه بمنظار إنفاذ القانون في سياق التحكم في الهجرة، فإن الحكومات تعالج داخليا مسألة أهمية المنع (التصدي للأسباب الاجتماعية والاقتصادية للاتجار) ووضع تركيز خاص على المخاطر الصحية، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.
Aunque se sigue considerando que la trata corresponde sobre todo al ámbito de la aplicación de la ley en el contexto de mantener las migraciones bajo control, los gobiernos empiezan a asimilar la importancia de la prevención (encarar las causas sociales y económicas de la trata de personas) y a ocuparse en especial de los riesgos sanitarios, incluido el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.