5-1 وفيما يتعلق بالحجة الأولى للدولة الطرف بشأن اختصاص اللجنة بحكم الواقع، يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام للجنة بشأن المادة 18 الذي ذكر فيه أن الحق في الاستنكاف الضميري يمكن أن &quot; يستمد من المادة 18 لأن الالزام باستخدام القوة بهدف القتل يمكن أن يتعارض بشكل خطير مع حرية الوجدان والحق في المجاهرة بالدين أو العقيدة.
Por lo que se refiere al primer argumento del Estado Parte, relativo a la competencia ratione materiae del Comité, el autor cita la observación general del Comité sobre el artículo 18, según la cual el derecho a la objeción de conciencia &quot; puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias.