ومشروع القانون، في صيغته الحالية، يتيح إصدار إنذار قضائي تحريمي ضد أي شخص يمارس الملاحقة خلسة، إلا أنه لا يجعل منها جريمة جنائية.
En la versión actual del Proyecto se prevé el dictado de una interdicción de amparo contra toda persona dedicada al acecho; empero, no se considera que el acecho sea un delito penal.