كما أن هذا الاقتراح لا يعالج شواغل معينة إزاء السياسة العامة المتعلقة بالمصالح العقارية ولا تتصل بالتقييدات المفروضة على الإحالات.
Además, no disipa determinados problemas de orden público relacionados con los derechos sobre un bien raíz sin vinculación con las limitaciones que se aplican a las cesiones.