وطلبت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز وإعمال وحماية الحق في التنمية، بمنح الأولوية للقرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية، وطلبت إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول الأعضاء إلى القرار، ومواصلة جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تأثيرات وآثار سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريرا تحليليا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية (القرار 55/110).
En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en el ejercicio de sus funciones de promoción, realización y protección del derecho al desarrollo, y teniendo presente que las medidas coercitivas unilaterales seguían teniendo repercusiones en la población de los países en desarrollo, diera prioridad a la resolución en su informe anual a la Asamblea; y pidió al Secretario General que señalara la resolución a la atención de todos los Estados Miembros, y que recabara de ellos observaciones e información acerca de las repercusiones y los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales sobre su población, y le presentara, en su quincuagésimo sexto período de sesiones, un informe analítico sobre la cuestión en que destacara medidas prácticas y preventivas (resolución 55/110).