وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة الجديدة قد صيغت بالتالي لأسباب تشريعية فنية لأن الحكم العام السابق قد انقضى، وأن المادة الجديدة لم تنص على جريمة جديدة.
Según el Estado Parte, la nueva redacción del artículo se debía a razones de técnica legislativa, puesto que la anterior disposición residual estaba derogada, pero no se había definido un nuevo delito.