فرأت بموجب التحفظ الأول، أنه ما من شيء في الاتفاقية يمنع الدولة الطرف من مواصلة التمييز بين الأشخاص على أساس وضعهم القانوني في البلد.
De acuerdo con la primera reserva, ninguna disposición de la Convención impediría al Estado parte seguir haciendo distinciones entre las personas según la condición jurídica que tuvieran en el país.