وفي ذلك الوقت تقريبا، في عام 1960، اقترحت كلية الحقوق بجامعة هارفارد القاعدة التالية التي مالت بشكل أكثر وضوحا لتأييد الوضع الإجرائي:
Para la misma época, en 1960, la Harvard Law School propuso la norma siguiente, que se inclinaba con más claridad a favor de la posición de que se trataba de una cuestión de procedimiento: