ولم يعطَ اهتمام يذكر للأساس الفقهي الذي يقوم عليه التمييز الذي وضعه آغو عندما أدرج التمييز للمرة الأولى في تقريره الثاني بشأن مسؤولية الدول، الذي يقول فيه:
Ago no prestó mayor atención a la base de la distinción en la jurisprudencia cuando se refirió por primera vez a ella en su segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados, en el que señalaba: