واستنادا إلى ذلك ووفقا للمادة 27 من الدستور يفترض أن الاختفاء القسري جريمة يعاد مرتكبها إلى الوطن، بيد أن التحفظ يفتقر إلى أي أساس.
Sobre esta base, según el artículo 27 de la Constitución, la desaparición forzada supondría un delito extraditable y la reserva carecería de fundamento.