وهذا يعني أنه إذا كانت أحكام مشروع الاتفاقية، خارج الفصل الخامس، لا تنطبق فيما يتعلق بالمدين، فإن آثار انتهاك القيد التعاقدي على العلاقة بين المحال اليه والمدين تكون متروكة للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.
Ello significa que, si la normativa del régimen de la convención, al margen de su capítulo V, no es aplicable al deudor, los efectos del incumplimiento de una limitación contractual sobre la relación entre el cesionario y el deudor se regirán por la ley aplicable al contrato de origen.