وفصل المستحقات عن موجودات المنشئ الأخرى يتيح ربط الثمن الذي يدفعه المستثمرون (أو الأموال المُقرضة) بالقوة المالية للمستحقات المحالة وليس بالجدارة الائتمانية للمحيل.
La segregación de los créditos a cobrar respecto de los restantes bienes del iniciador permite que el precio pagado por los inversionistas (o dinero prestado) quede vinculado a la solidez financiera de los créditos cedidos y no a la solvencia crediticia del propio cedente.