ولحماية المدين من عدم اليقين فيما يخص الكيفية التي يبرىء بها ذمته من دينه في حالات كهذه ، تعطي الفقرة 7 للمدين الحق في مطالبة المحال اليه بأن يقدم، في غضون فترة زمنية معقولة ، دليلا كافيا على الاحالة الأولى، واذا لم تكن الاحالة أولى بل احالة لاحقة، فيقدم دليلا كافيا على أي احالة سابقة.
A fin de aclarar las dudas del deudor sobre el modo en que debe liberarse de su deuda en tales casos, el párrafo 7 concede al deudor el derecho a pedir al cesionario que le presente en un plazo razonable prueba suficiente de la cesión inicial y, si la cesión no es inicial sino subsiguiente, de la cesión anterior.