17- تنص هذه المادة على ضرورة ضمان تمتع كل إنسان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وبخاصة حقه في الأمن على شخصه، والانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية، والمساواة في المعاملة أمام المحاكم، وحرية الانتقال والإقامة والمغادرة، واكتساب الجنسية، والزواج واختيار الزوج وحرية الرأي والتعبير، والحق في العمل والحصول على المسكن المناسب، وتكوين النقابات والتمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، وحق تلقي التعليم والتدريب، وحق دخول واستعمال وسائل النقل، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمسارح، والحدائق، وغيرها من المرافق العامة المخصصة لانتفاع الجمهور.
17. Este artículo establece la necesidad de garantizar el derecho de todos a disfrutar de los derechos civiles, políticos y económicos, en particular el derecho a la seguridad de la persona, el derecho de voto y el derecho a presentarse como candidato en las elecciones a órganos parlamentarios, el derecho a igualdad de trato ante los tribunales, el derecho a la libertad de circulación y residencia, el derecho a salir de cualquier país, el derecho a la nacionalidad, el derecho al matrimonio y a la elección de cónyuge, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho al trabajo, el derecho a fundar sindicatos, el derecho a la propiedad de la vivienda, el derecho a la salud pública, la atención médica y a los servicios de la seguridad social, el derecho a la educación y la formación y el derecho de acceso a cualquier lugar o servicio destinado al uso del público en general, como los transportes, hoteles, restaurantes, cafés, teatros y parques.