وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 قررت محكمة الاستئناف أنها لا تستطيع منح التعويض المطلوب بحجة أن المحاكم لا تستطيع التدخل في إجراءات برلمانية وبحجة عدم نشوء قضية في إطار قانون حقوق الإنسان في ذلك الوقت.
El 3 de noviembre de 1992 el Tribunal de Apelación decidió que no estaba en condiciones de pronunciarse favorablemente porque los tribunales de justicia no podían inmiscuirse en las actuaciones parlamentarias y porque en el caso presente no se había planteado ninguna cuestión relacionada con la declaración de derechos.