ينبغي أن تركز دراسات الحالات الإفرادية الخاصة بقطاعات محددة على تعيين قطاعات المنتجات المحددة التي تأثرت أكثر من غيرها بالإجراءات المتعلقة بمكافحة الإغراق وبالرسوم التعويضية (مثلاً الصلب، المنسوجات، الخ.) أو قضايا إجرائية وموضوعية معينة (التحقيقات المتبادلة، والبيع بأقل من التكلفة، واستعراضات الانقضاء التلقائي، الخ.) تتصل ببدء وفرض إجراءات متعلقة بمكافحة الإغراق أو بالرسوم التعويضية.
Los estudios de casos sectoriales deben centrarse en sectores específicos de productos que hayan sido particularmente afectados por las medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios (por ejemplo, el acero, los productos textiles, etc.) o en cuestiones particulares sustantivas o de procedimiento (por ejemplo, investigaciones pormenorizadas, ventas a precios inferiores al costo, exámenes de extinción, etc.) relacionadas con la introducción e imposición de medidas en materia de derechos antidumping o compensatorios.