أما فيما يتعلق بالفقرة 6 من مشروع المادة 19، فقد أعرب عن رأي مؤداه أن النص الحالي قد يؤدي الى عرقلة نفاذ مفعول الاحالات الجزئية اذ انه ترك للمدين أن يختار السداد اما وفقا للاشعار أو وفقا للعقد الأصلي.
En cuanto al párrafo 6 del proyecto de artículo 19, se dijo que tal vez el texto actual obstaculizara la eficacia de las cesiones parciales, ya que dejaba al deudor la elección de pagar de conformidad con el aviso o con el contrato original.