ففي طلبها، عرضت الحكومة الإيطالية قرار إدارة المعادن باعتباره فعلا دوليا غير قانوني، لأن الحافز على اتخاذ هذا القرار هو الرغبة في التخلص من الملكية الأجنبية ومن ثم فإنه يشكل انتهاكا للحقوق الثابتة المكفولة بحماية الاتفاقيات الدولية.
En su demanda el Gobierno de Italia ha presentado la decisión del Servicio de Minas como un hecho ilícito internacional basándose en que esa decisión se había inspirado en la voluntad de eliminar la influencia extranjera y constituía, por ello, una violación de los derechos adquiridos que se amparaban en convenciones internacionales.