16- وبمثل هذا النهج نجد أنه بينما تنطبق المادة 26، الفقرة 2، بصفة عامة، سيقتصر تأثيرها الفعلي على المنازعات بين الشخص المحال اليه المستحق الذي يطالب بالحساب باعتباره عائدات من جهة ودائني المحيل أو مدير الاعسار من جهة أخرى.
16. Conforme a este criterio, si bien el párrafo 2 del artículo 26 sería aplicable en general, sus repercusiones reales quedarían limitadas a los conflictos entre un cesionario del crédito que reclamara la cuenta como producto y los acreedores del cedente o el administrador de la insolvencia.