وطبقا لقانون عقود العمل، فإن تقييد حقوق المستخدمين أو أرباب الأعمال بسبب الحالة الزوجية أو الالتزامات العائلية مخالف للقانون.
Según la Ley de contratos de empleo, es ilegal restringir los derechos del empleado o el empleador por razón del estado civil o las obligaciones familiares.