وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2000، دخل تعديل قانون الضمان التكميلي للمعاشات التقاعدية حيز النفاذ فأدى إلى تغيير شروط التأمين، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز أهمية الوفورات طويلة الأجل (بالمقارنة مع الايداعات الرأسمالية قصيرة الأجل) وتضييق قواعد إدارة أموال الأفراد وإشراف الدولة عليها.
El 1º de enero de 2000 entró en vigor una enmienda a la Ley sobre el seguro de pensiones complementario que modifica las condiciones del seguro, particularmente en lo que se refiere a destacar la importancia de los ahorros a largo plazo (a diferencia de los depósitos de capital a corto plazo) y al aplicar unas normas más estrictas a la gestión de las cajas y su supervisión por el Estado.