ويشير أصحاب البلاغ إلى قانون حقوق الفرد في نيوزيلندا لعام 1990 الذي ينص على التالي: &quot; ... لا يجوز لأية محكمة (أ) أن تعتبر أي حكم من أحكام أي تشريع (سواء أقر أو وضع قبل سريان قانون الحقوق هذا أم بعده)، لاغياً أو باطلاً ضمناً أو غير شرعي وغير نافذ بأي شكل من الأشكال، أو (ب) تمتنع عن تطبيق أي من أحكام التشريع لمجرد أنها متعارضة مع بعض أحكام قانون حقوق الفرد هذا &quot; .
Los autores se refieren a la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990, en la que se afirma que &quot; Ningún tribunal, en relación con ninguna ley (aprobada o elaborada antes o después de la entrada en vigor de la Carta de Derechos), a) determinará que una disposición de la ley se habrá de revocar implícitamente o se habrá de considerar de cualquier manera nula o efectiva; o b) se negará a aplicar una disposición de la ley por el único motivo de que esa disposición es incompatible con alguna disposición de la presente Carta de Derechos &quot; .