ولذلك فقد طلبت الحكومة من الكنيست تأجيل دخول هذا التعديل حيز النفاذ حتى كانون الثاني/يناير 2002، بغية الانتهاء من عملية إعادة التنظيم.
Por consiguiente, el Gobierno ha solicitado al Knesset que aplace hasta enero de 2002 la entrada en vigor de esa enmienda a fin de terminar su reorganización.