ولا يوضّح الاقتراح إن كانت الأولوية بين إثنين محال إليهما متنافسين على بدلات الإيجار تتقرر بموجب قانون الدولة التي تقع فيها الأرض أو بموجب قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة للاتفاقية.
En la propuesta no se explicita si ese orden de prelación sería determinado por la ley del Estado en cuyo territorio se halle el bien raíz o, según lo prescribe el régimen de la Convención, por la ley del Estado en que esté situado el cedente.