2- تسعى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى الحد من الفرص التي تتاح في الوقت الحاضر أو في المستقبل للجناة لكي يشاركوا في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير الأخرى.
2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los delincuentes para participar en mercados lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole.