5- تؤكد من جديد أن الحل الدائم لمشكلة الديون الخارجية يكمن في إقامة نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يستند، في جملة أمور، إلى أنظمة مالية وتجارية دولية تتوافر لها عناصر الانفتاح والإنصاف وتكون راسخة وغير تمييزية، فضلاً عن كونها قابلة للتنبؤ وشفافة ومتعددة الأطراف تحكمها قواعد، مما يكفل للبلدان النامية، ضمن أمور أخرى، تحسين أوضاع السوق وأسعار السلع الأساسية، وتثبيت أسعار الصرف وأسعار الفائدة، وتيسير الوصول إلى الأسواق المالية وأسواق رأس المال، وتدفقات كافية من الموارد المالية الجديدة، فضلاً عن تيسير الوصول إلى تكنولوجيا البلدان المتقدمة؛
5. Reitera que la solución permanente del problema de la deuda externa reside en el establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo basado, entre otras cosas, en sistemas financieros y comerciales internacionales abiertos, equitativos, seguros, no discriminatorios, predecibles, transparentes y que se rijan por normas multilaterales, que garanticen a los países en desarrollo, entre otras cosas, mejores condiciones de mercado y mejores precios por los productos básicos, la estabilización de los tipos de cambio y de interés, un acceso más fácil a los mercados financieros y de capital, corrientes apropiadas de recursos financieros nuevos y un acceso más fácil a la tecnología de los países desarrollados;