وعلى غرار الفقرة 1 من المادة 1، تنص الفقرة 3 من المادة 1 على أن مقر المدين يجب أن يكون واقعا في دولة متعاقدة، أو يجب أن يكون قانون دولة متعاقدة يحكم العقد الأصلي في وقت ابرام العقد الأصلي.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 3 de ese mismo artículo dispone que el deudor deberá estar situado en un Estado Contratante o que, en el momento de celebrarse el contrato de origen, la ley que rija ese contrato deberá ser la de un Estado Contratante.