وهذه السياسات لا تهدف فقط الى مجرد تمكين البلد من أن يواكب البلدان الأخرى تكنولوجيا، بل وأيضا الى التطوير العملي للاجراءات بما يسمح بالتفاعل مع المتعاملين في اطار من الأمن واليقين القانوني.
Dentro de esta política no sólo está la nivelación tecnológica del país frente a otros países, sino la adecuación práctica de procesos que permitan la interacción con los usuarios bajo el marco de la seguridad y certidumbre jurídica.