ولذلك ستترك المسألة للمبادئ العامة من مبادئ قانون المعاهدات، التي ستكون الغلبة فيها للنص الأخير أو الأكثر تحديدا منها.
El asunto quedaría, por ello, al arbitrio de los principios generales del derecho de los tratados, a cuyo tenor debe prevalecer el texto que sea más específico o más reciente.