وتجدر الملاحظة أيضا أن السن ووضع الأسرة والعجز ووضع العمالة والرأي السياسي والميل الجنسي قد أدرجت حالياً في قانون حقوق الانسان لعام 1993 كأسباب جديدة لحظر التمييز.
Conviene subrayar también que a partir de la Ley de derechos humanos de 1993 ha quedado prohibida ya la discriminación por motivos de edad o situación familiar, discapacidad, situación laboral, opiniones políticas y orientación sexual.