5-3 وفيما يتعلق بالوقائع الموضوعية للقضية، يدفع المحامي بأن اشارة الدولة الطرف إلى دستورها لا تمنع، في حد ذاتها، من الطعن في الحكم بدعوى مخالفة المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
En cuanto al fondo del asunto, el abogado declara que la referencia por el Estado Parte a su Constitución no puede proteger por sí sola la condena contra la afirmación de que se trata de una violación del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.