ومن المفترض أن يجري التوصل الى النتيجة ذاتها حتى في غياب المادة 38، لأن النص الأخير والأكثر تحديدا ستكون له الغلبة وفقا للمبادئ العامة لقانون المعاهدات.
Cabe presumir que ese sería también el resultado, incluso en ausencia del artículo 38, dado que conforme a los principios generales del derecho de los tratados, debe prevalecer el texto más específico o más reciente.