42- وسيؤدي إنشاء دائرة حكومية للعمالة لها مركز الهيئة القانونية العامة إلى تيسير عملية تنفيذ سياسات الدولة في مجال العمالة عن طريق مشروع قانون العمالة الجديد.
42. Con el fin de aplicar la política estatal en materia de empleo, está previsto crear, dentro del marco del mencionado proyecto de ley, un servicio oficial de empleo en cuanto persona jurídica de derecho privado.