4-2 ودون المساس برد الدولة الطرف المتعلق بالمقبولية، ترد الدولة أيضاً على الوقائع الموضوعية ذاكرة فقط أن حكم الجلد الصادر بحق صاحب البلاغ لا يخالف المادتين 7 و10 من العهد، ذلك أن التشريع ذا الصلة، قانون الجلد وقانون (منع) الجريمة، مصون بنص المادة 26 من الدستور من الطعن بعدم الدستورية.
4.2. Sin perjuicio de su respuesta sobre la admisibilidad, el Estado Parte responde también en cuanto al fondo declarando simplemente que niega que se hayan quebrantado los artículos 7 y 10 por haber sido condenado el autor a ser azotado, pues la legislación pertinente, a saber, la Ley reglamentaria de la pena de azotes y la Ley de prevención del delito están protegidas de la inconstitucionalidad por el artículo 26 de la Constitución.