ويحتج المحامي بأن مطالبة المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية بأداء الخدمة المدنية لمدة تبلغ ضعف مدة الخدمة العسكرية يشكل تقييداً تمييزياً لأن ممارسة قناعة ما من قبيل رفض حمل الأسلحة لا تمس بذاتها السلامة العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين، ذلك لأن القانون يعترف صراحة بحق الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية.
Afirma, que exigir a los objetores de conciencia un servicio civil de una duración doble de la del servicio militar constituía una limitación discriminatoria, porque la expresión de una convicción, como la negativa a portar armas, no menoscababa de por sí la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, ni los derechos y libertades fundamentales de los demás, puesto que la ley reconocía expresamente el derecho a la objeción de conciencia.