وفي هذه الظروف، فإن ادعاء إنكار العدالة، الناجم إما عن ثغرة في التنظيم القضائي أو عن رفض طرق الانتصاف الإدارية أو الاستثنائية الرامية إلى إكمال أوجه القصور في هذا التنظيم، لن يؤدي إلا إلى السماح باستمرارية فعل غير قانوني.
En tal caso, la pretendida denegación de justicia constituida, ya por una deficiencia de la organización judicial, ya por la negativa a conceder recursos administrativos o extraordinarios para suplir esa deficiencia, no puede tener otro resultado que el de permitir que subsista el hecho ilícito.