وفضلاً عن ذلك، فإن الدولة الطرف لم تقدم ما يدل على أن قبولها للطلب الذي وجهته إليها اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة كان سيؤدي إلى إعاقة مسار العدالة &quot; (المرفق العاشر، الفرع صاد، الفقرة 5-3).
Además, el Estado Parte no ha demostrado que si hubiera aceptado la solicitud del Comité de adopción de medidas cautelares ello habría constituido una obstrucción de la justicia. (Anexo X, sec. R, párr. 5.3.)