ويعترضون على موقف الدولة الطرف القائل إن حق الماوري في القيام بأنشطة في مصائد الأسماك &quot; مضمون &quot; بأحكام قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) لعام 1992 وقانون مصائد أسماك الماوري لعام 1989.
Impugnan la posición del Estado Parte de que el derecho de los maoríes a desarrollar actividades pesqueras haya sido &quot; asegurado &quot; por las disposiciones de la Ley de 1992 y la Ley de pesquerías de los maoríes de 1989.