بيد أن اللجنة يظل يساورها القلق بخصوص القيود المفروضة على عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المظاهرات (انظر المادتين 335 و336 من قانون العقوبات).
No por ello expresa menor preocupación por las restricciones que afectan a la celebración de reuniones y manifestaciones públicas (véanse los