وقد تود اللجنة أن تدرج في مشروع الاتفاقية قاعدة بشأن القانون المنطبق تتناول الصحة الشكلية لإحالة الحقوق الامتلاكية في المستحق وبإخضاع هذه المسألة المحدودة لقانون مكان المحيل، أو لوضع قاعدة &quot; الملاذ الآمن &quot; بما يفيد أن الإحالة تكون نافذة المفعول إذا ما حققت متطلبات الشكل في قانون الدولة التي يوجد فيها مكان المحيل.
La Comisión tal vez desee introducir una norma que rija la validez formal de la transferencia de la titularidad real sobre el crédito y someter esa cuestión concreta a la ley del lugar en que esté situado el cedente, o bien establecer una norma de &quot; salvaguardia &quot; que estipule que una cesión surtirá efecto si satisface los requisitos de forma de la ley del Estado en que esté situado el cedente.