فالدول التي تستبعد قوانينها الداخلية أو تقيد نفاذ مفعول الحقوق غير الحيازية من غير المحتمل أن تعطي وزنا أكبر لنفاذ مفعول الحقوق الأجنبية تجاه الأطراف الثالثة بما يؤدي إلى الحاق الضرر بالمشترين والدائنين المحليين، عندما لا يكون الحق الضماني الداخلي لا يتمتع بمثل هذه الحماية.
No es probable que un Estado cuyo derecho interno excluya o limite la eficacia frente a terceros de un derecho real de índole no posesoria, ampare la eficacia frente a terceros de un derecho extranjero, en perjuicio de algún acreedor o comprador local, en un supuesto en el que un derecho de garantía real interna no goce de dicha protección.