49- بالنسبة للقواعد العامة لأسباب الإباحة في القانون المصري فقد نصت المادة 63 من قانون الإجراءات القضائية على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أنه من اختصاصه وأوجبت المادة على الموظف في جميع الأحوال أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التفتيش والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن هذا الاعتقاد مبني على أسباب معقولة.
49. En lo que respecta a los principios generales relativos a las causas admitidas en el derecho egipcio, el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal dispone que no hay delito si el acto es cometido por un funcionario público en cumplimiento de una orden recibida de un superior al que debe obedecer o que haya actuado de buena fe de conformidad con la ley o en la creencia de que dicho acto se realizó en el ejercicio de sus funciones. Con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo, el funcionario debe demostrar en todos los casos que cometió el acto después de un cuidadoso examen y estudio, convencido de su legitimidad y creyendo que tenía motivos razonables para ello.