1- تسعى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، الى تقليل الفرص المتاحة حاليا أو مستقبلا للضلوع في ممارسات مفسدة تتعلق بواحدة أو أكثر من الهيئات الاعتبارية المؤسسِة داخل ولايتها القضائية، وذلك باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها.
1. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, reducir las posibilidades actuales o futuras de cometer prácticas corruptas en las que participen una o más personas jurídicas registradas en su jurisdicción, mediante medidas legislativas, administrativas o de otra índole que resulten apropiadas.