ولا يتناول مشروع الاتفاقية ماهية تلك الدفوع وحقوق المقاصة، بل يتركها للقوانين الأخرى.
En el proyecto de convención no se especifican esas excepciones y esos derechos de compensación sino que se dejan en manos de otras disposiciones legales.