ولم يخطر في بال أحد في بادئ الأمر أن من الممكن تغيير قاعدة تنازع القوانين في الاتفاقية لمجرد كون المستحق مضموناً بمصلحة في عقار، بصرف النظر عن قيمة هذا العقار نسبة إلى كل الضمانات الرهنية الأخرى أو قيمة المستحق نفسه بوصفه ائتماناً غير مضمون.
En un principio nadie pensó en la posibilidad de que pudiera modificarse la norma de prelación derivada de la ley aplicable prevista en la Convención por el solo hecho de que un crédito estuviera garantizado por un derecho sobre un bien raíz, independientemente del valor de éste en relación con todas las demás garantías o con el valor del crédito en sí como crédito no garantizado.