ففي الدعوى التي رفعتها كوبرن (Coburn) ضد لجنة حقوق الانسان ((1 HRNZ 120, 151 (HC) Thorp J (1994)، فسرت المحكمة العلاقة بين المادة 151(1) من القانون والقوانين الأخرى بما يفيد أنه إذا كان قانون حقوق الانسان يتضمن حكماً يتناول على وجه التحديد موضوع النزاع، وكان القانون الأحدث عهداً، فإن حكم أي قانون آخر يخالف قانون حقوق الانسان يكون باطلاً ما دام قانون حقوق الانسان يتناول موضوع النزاع.
En el asunto Coburn c. la Comisión de Derechos Humanos ((1994) 1 HRNZ 120, 151 (HC) Thorp J), el tribunal ha interpretado la relación entre el párrafo 1 del artículo 151 de la ley y otras leyes en el sentido de que la Ley de derechos humanos contiene una disposición que trata específicamente de una cuestión, y toda disposición de otra ley que sea contraria a la Ley de derechos humanos será nula siempre que la cuestión sea regulada en la Ley de derechos humanos.