وأشارت الحكومة إلى أن التشريع الوطني ينتهج نهج الدستور الذي يسير وفق المصدر الموحد الذي تستقى منه جميعها وهو الشريعة الإسلامية.
El Gobierno declaró que en la legislación nacional se había adoptado el mismo criterio que en la Constitución, que se ajustaba a los principios comunes de la ley cherámica.