وفي 5 حزيران/يونيه 2000، أرسل محامي صاحب البلاغ خطاباً إلى المدعي العام طالب فيه بالتعويض، إلا أنه تلقى الرد السلبي ذاته.
El 5 de junio de 2000, el abogado del autor se dirigió al Fiscal General y recibió la misma respuesta negativa.