وبينما أيّد الفريق العامل نهج &quot; المكافئ الوظيفي &quot; المتّبع في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، فإنه لم يستبعد اضطرار اللجوء إلى تفكير قانوني يتسم بمزيد من الابتكار لمعالجة القضايا التي أثارتها مسألة الصبغة الدولية فيما يتصل بالمعاملات التي تتم عبر الإنترنت.
Si bien el Grupo de Trabajo mantuvo el criterio de la &quot; equivalencia funcional &quot; adoptado en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, no excluyó la posibilidad de tener que recurrir a criterios jurídicos más novedosos para encarar las cuestiones planteadas por la internacionalidad en relación con las transacciones realizadas en la Internet.