وتحتج بأنها لم ترفع دعوى أمام المحكمة المحلية بسبب قرار النقابة وأمين المظالم بعدم القيام بذلك بالنيابة عنها بادعاء افتقارها إلى الأسس الموضوعية.
Aduce que no siguió el procedimiento en el juzgado de distrito debido a la decisión del sindicato y del Ombudsman de no hacerlo en su nombre, alegando que el caso no estaba justificado.