ودفعت الحكومة الإيطالية بأن خرق الالتزام الدولي، الذي بدأ بالقرار المؤرخ 1925، لم يصبح خرقا ناجزا إلا في أعقاب أفعال معينة وقعت بعد عام 1931، وخاصة المذكرة المؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 1933 المرسلة من وزارة الخارجية الفرنسية إلى السفارة الإيطالية، والرسالة المؤرخة في التاريخ نفسه التي أرسلتها الوزارة ذاتها إلى الشخص الإيطالي المعني.
El Gobierno italiano sostenía que la violación de la obligación internacional iniciada con la decisión de 1925 sólo se había convertido en una violación completa y definitiva como resultado de ciertos actos posteriores a 1931, en particular a raíz de una nota de 28 de enero de 1933 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a la Embajada de Italia y de una carta de la misma fecha dirigida por ese Ministerio al particular interesado, de nacionalidad italiana.