وأدى هذا التطور إلى فتح باب المناقشة العامة من جديد بشأن حقوق المال الخاص للأزواج بحكم الواقع، وإلى عرض مشروع قانون بشأن العلاقات القائمة بحكم الواقع (المال الخاص) على البرلمان في 24 آذار/مارس 1998، بغية النص على نظام للمال الخاص في حالة انتهاء علاقة قائمة بحكم الواقع بالانفصال بين الشركاء أو بوفاة أحد الشركاء.
Esta novedad ha vuelto a abrir el debate público sobre los derechos de propiedad de las parejas de hecho, lo que ha motivado la presentación en el Parlamento, el 24 de marzo de 1998, de un proyecto de ley de relaciones de hecho (propiedad) que tiene por objeto proporcionar un régimen de propiedad en los casos en que finaliza una relación de hecho por separación o por la muerte de uno de los componentes de la pareja.