ونتيجة لذلك، فإن أي أمور لا تشمل صوغ سياسات أو تشريعات عل المستوى الاتحادي ستكون من مسؤولية الحكومة المحلية، ومن مسؤولية المؤسسات الخاصة عندما يكون ذلك ممكنا.
Como resultado de ello, los asuntos que no se refieran a la formulación de políticas o de legislación a nivel federal serán de competencia de los gobiernos locales y, de ser posible, de instituciones privadas.