إلا أن الحكومة لم ترضخ واستمر حاكما لإصدار قوانين بمرسوم في عام 1974 وصدور قانون الضمان أثار أزمة سياسية بين بعض أعضاء البرلمان والحكومة.
The government did not acquiesce and the ruler continued to issue laws by decree and in 1974 the issuance of the security law sparked a political crisis between certain members of the assembly and the government.