ونود أن نضيف أن هذا الرقم يحدد التدابير التي كانت أيضا تتعارض مع المادة الثالثة: 4 والحادي عشر: 1 من اتفاقية الجات عام 1947.
We would add that this figure identifies measures that were also inconsistent with Article III:4 and XI:1 of GATT 1947.