وكان هذا التشريع ردًا على ارتفاع تكاليف السكن في المدن، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط سن الزواج في إيران (حاليًا حوالى 25 عاما للنساء و 28 عاما للرجال).
The legislation was a response to the cost of urban housing, which is pushing up the national average marital age (currently around 25 years for women and 28 years for men).