في يناير 2010 وافقت الجمعية الوطنية على الدستور الجديد، التي تنص على أن زعيم حزب مع أكبر عدد من المقاعد في الجمعية أن يصبح رئيسا، بدلا من تصويت الجمهور التي تحدث.
In January 2010 the National Assembly approved a new constitution, according to which the leader of the party with the most seats in the Assembly would become president, rather than a public vote taking place.