و أوضح سبب عد قانونية ميناء رفعت الأسد الذي كان قد تم التغاضي عنه لمدة أربع سنوات (1995-1999) قبل الحملة الأمنية عليه.
It was never explained why the 'illegal' port of Rifaat had been tolerated for four years (1995-1999), before the crack-down.