وفي 12 مارس 2008، أعلنت حكومة العراق الخطط الرامية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد الموردين للمواد الكيميائية المستخدمة في هجوم بغاز سام.
In March 2008, the government of Iraq announced plans to take legal action against the suppliers of chemicals used in the attack.