وقد تم إصداره في يوليو عام 2011، وهو ينظر في أمر تنامي صناعة الأمن الخاص وامتلاكها للأسلحة النارية في مختلف أرجاء العالم، وامتلاك موظفي الأمن الخاص للأسلحة النارية، واستخدام شركات الأمن الخاص من قبل الشركات متعددة الجنسيات، واستخدام تقنية الأسلحة الناشئة بين قوى الشرطة الغربية، والضوابط التشريعية المتعلقة بامتلاك المدنيين للأسلحة النارية في 42 نطاق اختصاص في مختلف أرجاء العالم.
Released in July 2011, it considers the growth of the private security industry and its firearms holdings worldwide; the firearms holdings of private security personnel; the use of private security companies by multinational corporations; the use of emerging weapons technology among Western police forces; and legislative controls over the civilian possession of firearms in 42 jurisdictions around the world.