وفي حالة عدم وجود مثل هذا البند، سيُصبح المستأجر بموجب قانون الحيازات الزراعية لعام 1986 أو قانون الإيجارات الزراعية لعام 1995، من حيث المبدأ، حرًا في بيع الحصة الملحقة بالأرض التي استأجرها في السوق المفتوحة.
In the absence of such a clause, a tenant under either the Agricultural Holdings Act 1986 or the Agricultural Tenancies Act 1995 also seemed, in principle, to be free to sell the quota attaching to the land he rented on the open market.