في مارس 2012 ، أعلنت حركة النهضة أنها لن تدعم جعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الجديد ، والحفاظ على الطبيعة العلمانية للدولة .
In March 2012, Ennahda declared it will not support making sharia the main source of legislation in the new constitution, maintaining the secular nature of the state.