يوم 19 نوفمبر 2009، أذنت المحكمة بالإفراج عن نسخة منقحة إلى الملأ من التقرير، مع إزالة أسماء ثلاثة أشخاص بعد التنقيح لكي لا يتم معرفتهم.
On 19 November 2009, the High Court authorised the release of an edited version of the report, with references to three people removed.