تم حذف الأحكام التي تمنع العمال من تنظيم الإضرابات والاستمرار فيها في عام 1926، على الرغم من إضافة أحكام مماثلة فورية في تعديل قانون حفظ الأمن العام لعام 1925.
The provisions forbidding workers to organize and go on strike were deleted in 1926, although identical provisions were immediately added in an amendment to the Public Security Preservation Law of 1925.