ويتم هذا عادةً للوفاء بالالتزام بموجب الدستور "بأنه لا يمكن إرجاء مجلس لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة الطرف الآخر".
This is usually to fulfill the obligation under the Constitution "that neither chamber can adjourn for more than three days without the consent of the other.