قوبلت هذه التغييرات بمعارضة شديدة من حزب العمل الديموقراطي (DAP) والحزب التقدمي الشعبي (PPP)، وكلاهما دعا لإجراء تغييرات في السياسات الحكومية المتعلقة بتلك "القضايا الحساسة" المذكورة أثناء حملاتهم في الانتخابات العامة عام 1969.
These changes met with strong opposition from the Democratic Action Party (DAP) and People's Progressive Party (PPP), both of which had called for changes in government policies related to those "sensitive issues" mentioned during their campaigns in the 1969 general election.