وتمثلت المخاوف المتعلقة بهذه القرارات في المقام الأول في أن السماح للحكومة بالدفع أقل من الأجر السائد سيسهم في زيادة الفقر في المنطقة، والمصنفة بالفعل ضمن المناطق ذات المعدلات الأقل في الدولة من حيث دخل الأسرة.
The concerns over these actions were primarily that allowing the government to pay less than the prevailing wage would contribute to increased poverty in the region, which already ranked among the lowest in the nation in terms of household income.