تمت المصادقة على قانون الاستثمار الأجنبي الليبرالي في يونيو 1994، كما اعتمد قانون الخصخصة في عام 1997 فضلاً عن برنامج لخصخصة ممتلكات الدولة.
A liberal foreign investment law was approved in June 1994, and a law on privatisation was adopted in 1997, as well as a program of state property privatisation.