وفي 11 يونيو عام 1987 قررت محكمة كنتاكي العليا بأن الاتفاقية تخدم هدفًا عامًا وبالتالي فهي دستورية.
On June 11, 1987, the Kentucky Supreme Court ruled 4–3 that the package served a public purpose and were therefore constitutional.