بدعم من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، سعت جامايكا منذ أوائل الثمانينيات، إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص وزيادة دور قوى السوق في تخصيص الموارد.
Supported by multilateral financial institutions, Jamaica has, since the early 1980s, sought to implement structural reforms aimed at fostering private sector activity and increasing the role of market forces in resource allocation.