ولأول مرة منذ "سياسة لينين الاقتصادية الجديدة" سمح القانون بالملكية الخاصّة للمصالح في قطاعات الخدمات، التصنيع والتجارة الخارجية.
For the first time since Vladimir Lenin's New Economic Policy, the law permitted private ownership of businesses in the services, manufacturing, and foreign-trade sectors.