أعلنت المجموعة التوجيهية الدولية أن ولاية ICO ل قد اختتمت بنجاح وأن ICO يعد لها وجود في 10 سبتمبر 2012ينص الدستور للديمقراطية برلمانية في المقام الأول ، على الرغم من أن الرئيس لديه السلطة للعودة مشروع القانون إلى الجمعية لإعادة النظر ، ولها دور في الشؤون الخارجية وبعض التعيينات الرسمية.
The International Steering Group has announced that the ICO's mandate has been successfully concluded and that the ICO ceased to exist on 10 September 2012The Constitution provides for a primarily parliamentary democracy, although the President has the power to return draft legislation to the Assembly for reconsideration, and has a role in foreign affairs and certain official appointments.