طالب القانون بإنهاء التحقيق مع الأفراد المتهمين بالعنف السياسي أثناء العهد الديكتاتوري وصولاً إلى استعادة الحكم الديمقراطي في 10 ديسمبر 1983، وكذا محاكمتهم.
The law mandated the end of investigation and prosecution of people accused of political violence during the dictatorship and up to the restoration of democratic rule on 10 December 1983.