وهو يعتبر بمثابة الرد على موقف لا يتمكن فيه القطاع الأمني الذي يعاني خللاً من توفير الأمن للدولة وشعبها بشكل فعال، وبما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.
It responds to a situation in which a dysfunctional security sector is unable to provide security to the state and its people effectively and under democratic principles.