وبعد إغلاق المصنع، تم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة، التي كانت ضامنة للقرض الذي يبلغ 2 مليون دولار لعدة رجال أعمال.
After the plant closed, it was taken over by the government, which had been the guarantor of a $2 million loan to the business.