في أغسطس 2004 فريق من وزارة العدل الإسرائيلية شكله المدعي العام مناحيم مازوز لدراسة العواقب المترتبة على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وأوصى الفريق بأنه "يجب ان تنظر الحكومة الإسرائيلية في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الضفة الغربية وقطاع غزة".
In August 2004 an Israeli justice ministry team set up by Attorney General Menachem Mazuz to study the ramifications of a ruling by the World Court recommended that the Israeli government should consider applying the Fourth Geneva Convention to the West Bank and Gaza.