على سبيل المثال، جادلت الباحثة القانونية آن ديفيز، بأن الفرق بين المؤسسات العامة والكيانات الخاصة، مثل الشركات قد أصبح غير واضح في قطاعات معينة، وذلك فيما يخص تقديم الخدمات العامة في المملكة المتحدة؛ وهذا قد يعوض عن المساءلة السياسية في هذه القطاعات.
Legal scholar Anne Davies, for instance, argues that the line between public institutions and private entities like corporations is becoming blurred in certain areas of public service in the United Kingdom, and that this can compromise political accountability in those areas.