ينص هذا على أن القانون النرويجي الجنائي، والقانون النرويجي الخاص والقانون النرويجي الإجرائي ينطبق على الجزيرة، بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي ينص صراحة على أنها صالحة في الجزيرة.
It establishes that Norwegian criminal law, private law and procedural law applies to the island, in addition to other laws that explicitly state they are valid on the island.