وتشير انتقادات أخرى إلى حقيقة استبعاد الهيئات الخاصة من الإجراءات الإلزامية (ميسون 2010)، وإلى أنه يمكن، علاوة على ذلك، مناقشة ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية المعنية تمثل المصالح البيئية بصدق، ففي كثير من الأحيان لا يمتلك المواطنون العاديون الإمكانيات المادية للمشاركة بشكل فعال ولذلك ليس لديهم خيار سوى أن تمثلهم هذه المنظمات الكبيرة.
Other critiques note the fact that private bodies are excluded from the mandatory procedures(Mason, 2010), and that, moreover, it can also be debated whether the NGOs involved are faithfully representing environmental interests, ordinary citizens often do not have the financial means to participate effectively and are therefore have no choice but to be represented by these larger organisations.