بسبب هذا، واتهامات بأن عملية الموافقة برمتها للمشروع كان مشتبهاً بها، وأن التأمين الكامل لتمويل تكاليف البناء كان مشكوكاً به ولم يتم بعد، فقد تأخر بنك التنمية الأفريقي بإصدار قراراً بشأن القرض الممنوح بحجة انتظار مراجعة آثار السد البيئية وتأثيره من خلال وحدة المراجعة والامتثال والوساطة والتي قبلت في أغسطس 2009 نداءً من المنظمات غير الحكومية لمثل هذه المراجعة.
Because of this and accusations that the entire approval process for the project was suspect, funding for the full construction cost has not yet been secured, as the African Development Bank has delayed a decision about a loan pending a review of the dam's environmental impact by its compliance review and mediation unit which in August 2009 accepted a call from NGOs for such a review.