ان الزيادة حدثت بعد القانون الجديد، صالحة فقط لعامي 1992 و1993، لم تعد هناك حاجة لتقديم الشبان اعتراضاتهم إلى الجيش بطريقة ذات مصداقية.
The increase occurred after a new law, valid only for 1992 and 1993, no longer required young men to present their objections to the military in a credible way.