عقب الاضطراب الاقتصادي في أواخر الثمانينات وخلال التسعينات والتي تراجع فيها اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل إلى 5 ٪ وتضخمت الأسعار بنسبة غير مسبوقة بلغت 100 ٪، ودخلت الجمهورية الدومينيكية فترة من النمو وانخفاض التضخم حتى عام 2002، وبعدها دخل الاقتصاد في ركود.
Following economic turmoil in the late 1980s and 1990, during which the gross domestic product (GDP) fell by up to 5% and consumer price inflation reached an unprecedented 100%, the Dominican Republic entered a period of growth and declining inflation until 2002, after which the economy entered a recession.