وكانت الشركة تخضع لإدارة الدولة، ولكن الآن، تتم ممارسة الإدارة من خلال الأسهم، والتي تمتلك الدولة نسبة 100% منها.
The company was still controlled by the state, but it exercised control through shares of stock, 100% of which were owned by the state.