واعتبرت محكمة مقاطعة لاهاي أن مصلحة الأمن القومي التي يخدمها النظام في هذه القضية كانت ثانوية وليست على نفس درجة الأهمية ويجب ألا تعلو على قاعدة حماية المصادر.
The Hague district court considered that the national security interest served by the order was minor and should not prevail over the protection of sources.