على غرار بقية قطاعات الاقتصاد الكوبي، عانت الرعاية الطبية الكوبية من نقص شديد في المواد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وما تبعه من تشديد الحظر الأمريكي عام 1992.
Like the rest of the Cuban economy, Cuban medical care suffered from severe material shortages following the end of Soviet subsidies in 1991, followed by a tightening of the U.S. embargo in 1992.