وعلى الرغم من رفض الدستور من قبل الناخبين الفرنسيين مايو 2005، واصلت جيسكار إلى اللوبي بنشاط من أجل إقراره في غيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
Although the Constitution was rejected by French voters in May 2005, Giscard continued to actively lobby for its passage in other European Union states.