وينص القانون على أن حالات مختلفة تبعا لجسامة الجريمة وعلى صعوبة التحقيق وتم الاستماع من قبل مجلس إدارة مختلف من القضاة.
The law provided that different cases depending on the gravity of the offence and on the difficulty of investigation were heard by different board of judges.