انتقدت الحكومة لفشلها في تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان من الوثائق التي وقعت، بما في ذلك الدستور الدولة ذاتها؛ العهدين الدوليين الخاصين السياسية، الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.
It criticized the government for failing to implement human rights provisions of documents it had signed, including the state's own constitution; international covenants on political, civil, economic, social, and cultural rights; and the Final Act of the Conference for Security and Cooperation in Europe.