وفي عام 1965، تم القضاء على كافة صور المعارضة القانونية، ما جعل العنف المسلح السبيل الوحيد لإلحاق الضرر بالنظام.
By 1965, all legal forms of dissidence had been done away with, leaving armed violence as the only means of inflicting some sort of damage on the regime.