يعزى ذلك إلى حد كبير إلى المحافظة المالية للحكومة، وذلك جزئيا نتيجة لعقود من الرصد والرقابة المالية من قبل صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع الإنفاق الهائل من قبل جيرانها على النمو الاقتصادي المتسارع.
This was largely due to the fiscal conservatism of the government, partly as a result of decades of monitoring and fiscal supervision from the International Monetary Fund (IMF), in comparison to the massive spending of its neighbors on the rapid acceleration of economic growth.