ووجدت التحقيقات التي أجراها مجلس النواب، وشارك فيها مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) جزئيًا، أن أنظمة التحقيق العسكرية والقضائية كانت غالبًا تعمل وفق مُخطط مرسوم بينهم، ولكنها أوضحت أيضًا أن وزارة الدفاع حالت دون إمكانية الوصول إلى الشهود الرئيسيين.
The U.S. House investigation, conducted in part by the Government Accountability Office (GAO), found that the military investigative and judicial systems had operated mostly as designed, but also noted that the DoD had refused access to key witnesses.