وتم تعديل الدستور وذلك لتقوية الدولة ضد المجتمع المدني؛ وتعاملت محاكم خاصة مع جميع أشكال المعارضة بسرعة وبلا رحمة (حيث تم تقديم 3000 شخص لهذه المحاكم قبل إلغائها في عام 1976)؛ واستخدمت الجامعات التي انتهت استقلاليتها لكبح التطرف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ وتم فرض القيود على الإذاعة والتليفزيون والصحف مع تقليص مهام المحكمة الدستورية؛ وأعطي مجلس الأمن القومي مزيدًا من الصلاحيات؛ وبمجرد حل حزب العمال في يوليو 1971، تم استرضاء النقابات التجارية وتركها في فضاء أيديولوجي.
The constitution was amended so as to strengthen the state against civil society; special courts were in place to deal with all forms of dissent quickly and ruthlessly (these tried over 3,000 people before their abolition in 1976); the universities, their autonomy ended, had been made to curb the radicalism of students and faculty; radio, television, newspapers and the constitutional court were curtailed; the National Security Council was made more powerful; and, once the Workers' Party was dissolved in July 1971, the trade unions were pacified and left in an ideological vacuum.