على الرغم من أن الحكومة هي موجهة كليا من قبل وزارة الخارجية البريطانية، فقد رئي أن قراراته في إطار هذا الاتجاه لا يمكن الطعن كما لو كانوا في مقررات القانون من الدوائر الحكومية في المملكة المتحدة، وبالتالي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تطبق.
Although its government is entirely directed by the UK Foreign Office, it was held that its decisions under that direction could not be challenged as if they were in law decisions of a UK government department; thus the European Convention on Human Rights did not apply.