هذا الكتاب يقارن قوانين المبيعات والعقود في أكثر من 60 دولة، والشيء المميز حول ذلك الكتاب هو نهج البحوث بقدر ما يستند تماماً على أسلوب المقارنة الفنية وليس على أساس تقارير كل دولة بذاتها.
Particularly remarkable about the book is the approach of research in so far as the comparison is completely based on the functional comparative method rather than on the basis of separate country reports.