يُعد هذا التشريع في الغالبية العظمى من الملكيات المعاصرة أكثر بقليل من كونه مجرد إجراء شكلى؛ حتى في تلك الدول التى لا تزال تسمح لحاكمها بـحجب الموافقة الملكية مثل (المملكة المتحدة، والنرويج، و ليختنشتاين)، فالحاكم في الغالب لا يفعل هذا أبداً إلا في حالات الطوارىء السياسية المنذرة بكارثة، أو بناء على نصيحة من حكومته، أو حكومتها.
In the vast majority of contemporary monarchies, this act is considered to be little more than a formality; even in those nations which still permit their ruler to withhold the Royal Assent (such as the United Kingdom, Norway, and Liechtenstein), the monarch almost never does so, save in a dire political emergency or upon the advice of their government.