وحتى عندما لا تقدم الخدمات العامة للجمهور ولا تمول القطاع العام لأسباب اجتماعية و سياسية، فإنها عادة ما تكون خاضعة للتنظيم وهو ماينطبق على معظم القطاعات الاقتصادية.
Even where public services are neither publicly provided nor publicly financed, for social and political reasons they are usually subject to regulation going beyond that applying to most economic sectors.