وقد كان تخصيص حقوق الصيد في يد اللجان المسيطرة المحلية، التي غالبًا ما كان يرأسها مالك المنشآت البرية التي يجب على الصيادين تأجيرها من أجل توفير الإقامة ومن أجل تجفيف الأسماك.
The allocation of the fishing fields was in the hands of local governing committees, usually headed by the owner of the onshore facilities which the fishermen had to rent for accommodation and for drying the fish.