أما النهج القائم على السياسات، فعلى الرغم من عدم اتكاله على المحاكم وإجراءاتها فلا يمكن اعتباره بأي حال نهجا رخواً إذ يتطلب، كما حدث فعلا، وضوحا قانونيا وتحليلا فعالا وعمليات شافة في مجال السياسة العامة ومبادرات مبتكرة في السياسة العامة ورصدا دقيقا والتزاما ثابتا بحقوق الإنسان وإرادة سياسية وإسناد كل ما سبق على قاعدة من الالتزام بالاستماع إلى صوت الضعفاء وإلى آليات فعالة للمساءلة في مجال حقوق الإنسان.
The policy approach, while not dependent on court processes, was by no means a soft option, demanding as it did legal clarity, rigorous analysis, transparent policy processes, creative policy initiatives, careful monitoring, an unswerving commitment to human rights and political will, all underpinned by a commitment to listen to the powerless, and effective mechanisms of human-rights accountability.