وقد يتطلب ذلك أن تضع الدولة الطرف معايير لتحديد الحالات التي يجوز، أو لا يجوز، معالجتها في إطار الإجراء المعجل أو الإجراء العادي؛
This may require the State party to establish criteria for cases which may or may not be processed under the accelerated or the normal procedure;