ومن الضروري الاعتراف بأن الجوانب المؤسسية للإدارة الاقتصادية العامة يجب أن تكمل اعتبارات السياسة الاقتصادية (مسألة المؤسسات).
It has to be recognized that the institutional aspects of economic governance need to supplement economic policy considerations (institutions matter).