وفي ذلك الرأي طلب الفريق العامل أيضا من الحكومة تصحيح الوضع، وفقاً للمعايير والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
In that opinion, the Working Group also requested the Government to remedy the situation, in accordance with the standards and principles set forth in the Universal Declaration of Human Rights.