ومكنت هذه المراسيم الحكومة من أن تصادر بشكل قانوني مزيدا من الأراضي الفلسطينية الخاصة مساحتها 1.8 مليون دونم بمجرد تقديم شهادة أن الأرض المعنية يمكن أو ينبغي استخدامها للأغراض العامة.
Those ordinances had made it possible for the Government to legally confiscate a further 1.8 million dunums of private Palestinian land simply by providing certification that the land in question could or should be used for public purposes.