ويعود للجمعية العامة أمر البت فيما إذا كانت ترغب في الموافقة على دفع الأتعاب في حال استمرار العمل بالنظام الحالي إلى ما بعد 1 كانون الثاني/يناير 2009 (انظر الفقرتين 14 و 15 أدناه).
It will be for the Assembly to decide if it wishes to approve the payment of an honorarium in the event that the current system continues beyond 1 January 2009 (see paras. 14 and 15 below).