ويمنع بصفة خاصة المصدرين الأمريكيين من استخدام الائتمانات العامة والخاصة لبيع المواد الغذائية إلى كوبا؛ ويعزز منع وصول البضائع والخدمات الكوبية إلى سوق الولايات المتحدة؛ ويعطي للتقييدات المفروضة على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوبا طابعا قانونيا، وهو أمر كان حتى هذا التاريخ من اختصاص السلطة التنفيذية. ويمنح قانون الحرية الكوبية والتضامن الديمقراطي لعام 1996 (قانون هيلمز - بورتون) الحق للرعايا الأمريكيين في رفع قضايا على الأشخاص الذين يتاجرون بالممتلكات المصادرة في كوبا.
In particular, it prevents United States exporters from using public and private credit for sales of foodstuffs to Cuba; it reinforces the prohibition on access by Cuban goods and services to the United States market; and it gives the status of law to the restrictions on United States citizens to travel to Cuba, which until now had been a prerogative of the Executive The 1996 Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act (Helms-Burton Act) provides the right to United States nationals to file suit against persons that are `trafficking' in confiscated property in Cuba.