19- كما أفاد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان بأن إجراء المراقبة (الفقرة الفرعية 1 من المادة 215) الذي يتلو صدور إقرار الاعتراف بنقابة يتمثل فيما يلي: إصدار وزارة العمل أو عدم إصدارها لإيصال يُعتبر من قبيل إقرار بالاعتراف القانوني بالنقابة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً بعد تسلمها لتقرير مفتش العمل؛ ومنح المدعي العام للجمهورية الجيبوتية إمكانية حل النقابة رغم إصدار إقراري الاعتراف والترخيص القانوني؛ وضرورة إتمام الإجراءات المذكورة أعلاه مجدداً لو حصل أدنى تغيير في الوضع القانوني تحت طائلة نزع الشرعية(30).
In addition, FIDH and LDDH reported that the oversight procedures (art. 215, para. 1) that take effect once a trade union has received legal recognition are as follows: the Minister of Labour issues, or not, a receipt constituting a certificate of legality within two weeks of receiving the labour inspector's report; the State prosecutor has the power to dissolve the trade union even if it has been legally recognized and certified; and the union must go through the entire procedure again if there is the slightest change in its status, of the above-mentioned failing which it ceases to be legal.