إنه طبقا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 تمنح الجنسية المصرية لمن ولد في مصر سواء أكان ذكرا أو أنثى من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، وكذلك لمن ولد لأم مصرية ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا أو من ولد في مصر لأبوين مجهولي الجنسية ولمن ولد بالخارج لأم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس (المادتان 2 و 3) وذلك تمشيا مع الاتفاقيات الدولية المعنية بخفض حالات انعدام الجنسية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وهذا تفاديا لحالات ازدواج الجنسية وما يترتب عليها من حالات تنازع للقوانين عمليا على الصعيد الدولي وقد عالجت مواد هذا القانون الآثار المتعلقة بالجنسية في حالة الزواج سواء أجنبي بمصرية أو مصري بأجنبية بقاعدة أساسية وهي عدم جواز فرض الجنسية المصرية على المرأة غير المصرية إلا بموافقتها وضمان عدم فقدانها لها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية وفي حالة زواج المصرية للأجنبي فلا تفقد جنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في ذلك، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية مع جواز احتفاظها رغم ذلك بالجنسية المصرية إذا رغبت في ذلك واستردادها لها عند انتهاء الزوجية.
2 and 3). This is in accordance with the Convention on the Reduction of Statelessness and with the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, and it is intended to prevent dual nationality and resulting cases of conflict of laws at the international level. The provisions of this Law address the issue of nationality in the case of the marriage of a foreign man and an Egyptian women or of an Egyptian man and a foreign woman by establishing the basic principle that Egyptian nationality may neither be imposed on a non-Egyptian woman without her consent nor withdrawn from her on termination of her marriage to an Egyptian unless she reverts to her original nationality. An Egyptian woman who marries a foreigner loses her nationality only if she wishes to do so and if the law of nationality of her husband's country confers nationality on her. She nevertheless has the right to retain her Egyptian nationality if she so wishes or to revert to it on termination of her marriage. The law also stipulates that the withdrawal or forfeiture of nationality in the cases specified shall have no effect on any person other than the individual involved.