وتتوقع الدائرة أن تبقي جلساتها منعقدة إلى حين الانتهاء من الاستماع إلى جميع ما تبقى من أدلة في هذه القضية، رهنا بالعطلة القضائية في منتصف السنة.
The Chamber anticipates that it will sit until all of the remaining evidence in the case has been heard, subject to the mid-year judicial recess.