وفي 22 أيار/مايو 2003، رفضت المحكمة الاتحادية (سلواي) طلب صاحب البلاغ بإعادة النظر في حكم محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، مقررة أن حكمها واضح من الأدلة.
5.3 The author points out that, in contrast to his own submissions, the State party has advanced no international law to support its narrow construction of article 15, paragraph 1, as applicable solely to the offence described in section 233 B of the Customs Act.