26- وقد ترتب على ذلك تفاقم جوانب الضعف الهيكلي للاقتصاد، حسبما ينعكس مثلاً في: `1` ركود مستوى الاستثمار الخاص وتركزه في أنشطة البناء؛ و`2` هيمنة مؤسسات الأعمال البالغة الصغر التي تستخدم أقل من خمسة موظفين والتي تشكل ما نسبته 90 في المائة من مجموع المنشآت؛ و`3` مجموعة المشاكل التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك ندرة المهارات الإدارية والخبرة اللازمة للمشاركة في التجارة؛ و`4` تكوين الصادرات حيث شكلت السلع المصنعة الكثيفة الاستخدام لليد العاملة ما نسبته 42 في المائة من الصادرات السلعية في عام 1998؛ و`5` عدم قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب ما يزيد عن 60 في المائة من المنضمّين الجدد إلى قوة العمل(40)؛ و`6` وجود نظام مالي حديث النشأة ويعمل في سوق رأسمالية صغيرة، وقطاع مصرفي يعمل أساساً في مجال الإقراض القصير الأجل، مع عدم توفر خدمات التأمين إلا على نطاق محدود(41).
The result has been an aggravation of structural weaknesses in the economy, as reflected for example in: (i) the stagnant level of private investment and its concentration in construction activities; (ii) the continued dominance of micro-enterprises with fewer than five employees, which account for 90 per cent of total establishments; (iii) the range of problems affecting small and medium-size enterprises (SMEs), including a paucity of managerial skills and of the experience needed to participate in trade; (iv) the composition of exports, whereby labour-intensive manufactured goods accounted for 42 per cent of merchandise exports in 1998; (v) the inability of the domestic economy to absorb more than 60 per cent of new entrants to the labour force; and (vi) a fledgling financial system, with a thin capital market, a banking sector that is mainly engaged in short-term lending, and limited insurance services.