رسالة مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2005 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق طيه من بالاو المقدم عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) الين مارغريته لوي رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب المرفق رسالة مؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 2005 موجهة إلى رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم لبالاو لدى الأمم المتحدة يهدي الممثل الدائم لبالاو لدى الأمم المتحدة تحياته إلى اللجنة ويشرفه أن يقدم التقرير الثالث لبالاو بشأن قرار مجلس الأمن 1373 (2001) (انظر الضميمة). (توقيع) ستيورت بيك السفير والممثل الدائم الضميمة* التقرير الثالث لبالاو بشأن القرار 1373 (2001) الفقرة الفرعية 1-1: سيكون من دواعي امتنان اللجنة أن تُطلع على المرحلة التي بلغها إصدار تشريع [مكافحة الإرهاب] وأن تتلقى نسخة من التشريع المذكور. أحيل التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب إلى كونغرس بالاو، ويجري النظر فيه حاليا في اللجنة المختصة. ويُرجى ملاحظة أن بالاو سبق لها أن قدمت نسخة من التشريع، وهي ترد رغم ذلك مرفقة بهذا التقرير للاطلاع عليها (المرفق الأول). الفقرة الفرعية 1-2: سيكون من دواعي تقدير اللجنة أن تتلقى معلومات إضافية من بالاو بشأن التشريع الذي يُنشئ الالتزام بالإبلاغ في المجال المالي. وترجو اللجنة ممتنة بصفة خاصة أن تتلقى المزيد من المعلومات بشأن المعايير المستعملة لتحديد ما إذا كان يتعين اعتبار المعاملات مشبوهة. ينص التشريع على ضرورة الإبلاغ عن الأنشطة التي ''تبدو إلى حد معقول أنها ناتجة`` عن أنشطة غسل الأموال. تود اللجنة معرفة نوع العقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال لشرط الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة. ينص القانون المتعلق بغسل الأموال وعائدات الجريمة لعام 2001 على أن المدان بتهمة التقاعس عن الإبلاغ عن معاملة مالية مشبوهة يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى سنتين أو بغرامة مالية أقصاها 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة. تود اللجنة معرفة ما إذا كانت المؤسسات غير المالية وغيرها من مؤسسات الوساطة تخضع لنفس شروط بالإبلاغ. * توجد نسخة من المرفقات لدى الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها. نعم. تنص المادة 19 من القانون المتعلق بغسل الأموال وعائدات الجريمة لعام 2001 على أنه ينبغي لأي شخص يقدم مشورة مهنية بشأن عمليات تشمل الإيداعات أو صرف العملات أو تحويل الاستثمارات أو أي حركة أخرى لرؤوس الأموال أن يبلغ وحدة الاستخبارات المالية عن أية معاملات مشبوهة تفوق قيمتها 000 10 دولار يبدو أنها لغرض مناف للقانون. الفقرة الفرعية 1-3: سيكون من دواعي تقدير اللجنة أن تتلقى إيضاحات بشأن القوانين واللوائح والممارسات المطبقة في بالاو من أجل تحديد هوية الأشخاص أو الكيانات التي تحتفظ بحسابات مصرفية، أو التي يُحتفظ بحسابات مصرفية لصالحها. تقضي أحكام القانون المتعلق بغسل الأموال وعائدات الجريمة لعام 2001 بأن تقوم المؤسسات الائتمانية والمالية بالتحقق من هوية وعنوان عملائها وتحديدهما قبل فتح الحسابات. ويمكن تحديد الهوية عن طريق تقديم وثيقة هوية رسمية لم تنته مدة صلاحيتها وتحمل صورة صاحبها أو ما يعتبر بديلا معقولا للصورة. وفي حالة الإذن لشخص طبيعي أو اعتباري بأن يكون طرفا في معاملات نيابة عن طرف آخر، يتعين على المؤسسات الائتمانية أو المالية التأكد من هوية كل من الشخص المعني والمالك المستفيد. ويؤذن للمؤسسات الائتمانية أو المالية الاستعانة بكافة الوسائل القانونية والمعقولة للتأكد من هوية المالك المستفيد. وينص القانون على وجوب أن تسجل المؤسسات الائتمانية والمالية المعلومات المحددة للهوية والاحتفاظ بها في المؤسسة لمدة خمس سنوات بعد إقفال الحساب. الفقرة الفرعية 1-4: يرجى تقديم تقرير مرحلي عن عملية إصدار التعديلات المقترح إدخالها على القانون المتعلق بغسل الأموال الذي يحدد النظم البديلة لحوالة الأموال. ينظر المشرع البالاوي حاليا في التعديلات المقترح إدخالها على القانون المتعلق بغسل الأموال. الفقرة الفرعية 1-5: هل تخضع أنشطة المنظمات ذات الأغراض الخيرية أو الدينية أو الثقافية، بعد أن تشرع في أعمالها، لأي شكل من أشكال التنظيم؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى أن تتاح للجنة تفاصيل بشأن رصد وتنظيم أنشطة المنظمات الخيرية والدينية والمنظمات التي لا تبغي الربح. حينما يرخص لهذه المنظمات بممارسة أنشطتها كهيئات اعتبارية، يصير لزاما عليها تقديم تقرير سنوي يضم معلومات مالية عامة فضلا عن موظفي تلك الكيانات. الفقرة الفرعية 1-6: ترجو اللجنة مع التقدير معرفة ما إذا كان لدى وحدة الاستخبارات المالية لبالاو ما يكفي من الموارد (البشرية والمالية والتقنية) للاضطلاع بمهامها. ويرجى إتاحة البيانات المناسبة. كلا. فحتى الوقت الراهن، تظل وحدة الاستخبارات المالية تعاني من نقص في التمويل والموظفين يحول دون اضطلاعها بمهامها على النحو الكامل. ولئن كانت حكومة بالاو ملتزمة بتشغيل وحدة الاستخبارات المالية وبشكل فعال، فهي تظل في حاجة إلى المساعدة التقنية من أجل تحقيق ذلك. الفقرة الفرعية 1-7: ما هي الأحكام المعمول بها في بالاو من أجل الحيلولة دون توفير ملاذ آمن للجهات التي تمول الأعمال الإرهابية أو تخطط لها أو تدعمها أو ترتكبها، كما تقضي بذلك الفقرة الفرعية 2 (ج) من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1373 (2001)؟ وهل توجد أية أحكام قانونية تنص على استبعاد أو طرد الإرهابيين أو من يرتبطون بهم؟ التشريع المقترح المتعلق بمكافحة الإرهاب من شأنه منع الإرهابيين من الدخول إلى بالاو. الفقرة الفرعية 1-8: ترجو اللجنة ممتنة معرفة كيف تضمن بالاو وجود ما يكفي من التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الوكالات الحكومية التي قد تشارك في التحقيق في أنشطة تمويل الإرهاب، وكذلك مع السلطات المختصة الأخرى. أصدر رئيس بالاو أمرا تنفيذيا بإنشاء الفريق العامل المعني بغسل الأموال (الفريق العامل)، وذلك لتوثيق أواصر التعاون وتبادل المعلومات بشكل كاف بين مختلف الوكالات الحكومية التي قد تضطلع بدور في التحقيق في أنشطة تمويل الإرهاب. ويعهد إلى الفريق العامل بمهمة تنسيق أنشطة بالاو في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتولى تنظيم اجتماعات شهرية لممثلين عن الوكالات المختصة. هل لبالاو أن تقدم إلى اللجنة عرضا موجزا بشأن سياساتها المتبعة، إن وجدت، في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة مع الدول الأخرى بشأن المعاملات المشبوهة أو غير ذلك من المسائل المتصلة بتمويل الإرهاب؟ ينص القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة لعام 2001 على أنه رهنا بوجود اتفاق معاملة بالمثل وبناء على طلب معلومات أو رسالة من وحدة استخبارات مالية أجنبية نظيرة، يمكن لوحدة الاستخبارات المالية الاستجابة لذلك الطلب في نطاق الاتفاق المبرم ما لم يتناف ذلك مع قانون بالاو. وتقوم الوحدة فضلا عن ذلك، رهنا بوجود اتفاق معاملة بالمثل، بتبادل المعلومات مع نظرائها من الوحدات في البلدان الأجنبية المسؤولة عن تلقي تقارير غسل الأموال ومعالجتها، شريطة أن تخضع عمليات التبادل هذه لضوابط السرية المماثلة إلى حد كبير للضوابط المفروضة في بالاو. الفقرة الفرعية 1-9: ما هي الإجراءات التي اتخذتها بالاو من أجل تنظيم ورصد حيازة هذه الأسلحة؟ سعيا من حكومة بالاو لتنظيم حيازة الأسلحة النارية والذخيرة، فقد قامت بتصنيف حيازة هذه الأسلحة في عداد الجرائم. وتعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم في بالاو، ويعاقب في حالة الإدانة بارتكابها بالسجن لمدة إجبارية لا تقل عن 15 سنة. وتعتبر حيازة الذخيرة فضلا عن ذلك جريمة منفصلة يعاقب على ارتكابها بالسجن لمدة إجبارية لا تقل عن 5 سنوات. الفقرة الفرعية 1-10: تقضي المادة 12 (د) من التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب بأنه يتعين إشعار أي بلد وتمكينه من المعلومات ذات الصلة، إذا كانت لدى حكومة بالاو دواع تحملها على الاعتقاد بأن عملا إرهابيا ارتكب أو سيرتكب في ذلك البلد. ما هي الآليات التي أقامتها بالاو أو تعتزم إقامتها حتى تتمكن من جمع هذا النوع من المعلومات وتعميمها؟ يأذن التشريع المقترح المتعلق بمكافحة الإرهاب لمسؤولي بالاو المختصين بتقاسم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية وكشفها، وإعطاء إنذار مبكر عن هذه المسائل إلى سلطات إنفاذ القانون المختصة في أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو في منتدى جزر المحيط الهادئ، أو في الدول التي وقعت على اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب تعتبر بالاو أيضا طرفا فيها، ويشجعهم على ذلك. الفقرة الفرعية 1-11: سيكون من دواعي تقدير اللجنة أن تتلقى نسخا أو عرضا مفصلا عن القوانين التالية: (أ) قانون المساعدة المتبادلة؛ (ب) قانون الأدلة الأجنبي؛ (ج) القانون المتعلق بتسليم المجرمين عبر الحدود الوطنية؛ (د) أية معاهدات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف تعتبر بالاو طرفا فيها. ترد نسخة من القانون المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المرفق الثاني، ونسخة من القانون المتعلق بالأدلة الأجنبية في المرفق الثالث، ونسخة من القانون المتعلق بتسليم المجرمين عبر الحدود الوطنية في المرفق الرابع. وجمهورية بالاو، في الوقت الحاضر، طرف في اتفاق لتسليم المجرمين مبرم مع الولايات المتحدة. الفقرة الفرعية 1-12: يسر اللجنة أن تتلقى تقريرا مرحليا عن انضمام بالاو للاتفاقية الدولية بشأن حماية المواد النووية.
Letter dated 19 December 2005 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council The Counter-Terrorism Committee has received the attached third report from Palau submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Ellen Margrethe Løj Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Letter dated 9 December 2005 from the Permanent Representative of Palau to the United Nations addressed to the Chairman of the Counter-Terrorism Committee The Permanent Representative of Palau to the United Nations presents his compliments to the Committee and has the honour to submit Palau's third report on Security Council resolution 1373 (2001) (see enclosure). (Signed) Stuart Beck Ambassador Permanent Representative pages 3-6 manually offset