إذ تنص المادة (32/أ) من القانون على أن يتم إجراء أي تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني بمقتضى قرار يصدر عن المحكمة المختصة (محاكم الصلح).
Article 32 (a) of the Act provides that all corrections of personal status entries listed in the vital statistics register or the civil status register are to be made pursuant to a decision of the competent court (the magistrate's court).