إن وجود اتفاقات ثنائية، أو اتفاقات متعددة الأطراف في حالة عدم توفر هذه الاتفاقات الثنائية، لتنظيم المساعدة القضائية الجنائية وتسليم المجرمين، ليس شرطا أساسيا فيما يتعلق بأغراض التعاون القضائي الجنائي، ويستند التعاون أيضا، في الواقع، إلى مبادئ “المجاملة الدولية” والمعاملة بالمثل، أما الإجراءات المحلية فهي تخضع لقواعد قانون الإجراءات الجنائية.
The existence of bilateral agreements and, where these do not exist, multilateral agreements governing criminal judicial assistance and extradition, are not a conditio sine qua non for the purpose of criminal judicial cooperation. Cooperation is indeed also based on the principles of “international courtesy” and reciprocity, and the domestic procedure is governed by the rules of the Code of Criminal Procedure.