وفي الوقت نفسه، أدت القيود المفروضة على حركة تنقل السلع والأشخاص وغيرها من القيود إلى تزايد تكاليف التعاملات التي كانت مرتفعة أصلاً لتصل إلى مستويات عالية إلى حد لا يمكن تحمله، حيث زادت تكاليف النقل ضمن الضفة الغربية بنسبة بلغت نحو 15 في المائة بين أيلول/سبتمبر 2000 وكانون الأول/ديسمبر 2001، وظلت تتزايد بعد كل تدبير من تدابير الإغلاق المحكم(12).
At the same time, mobility and other restrictions have raised the already high transaction costs to prohibitive levels, as transport prices within the West Bank increased by around 15 per cent between September 2000 and December 2001 and continued to grow with every tightening of the closures.