وتكفل المحاكم حماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، بموجب إجراء تفضيلي عاجل يستلزم إصدار حكم في أجل أقصاه ثلاثون يوما.
The protection of rights and freedoms under the Constitution was guaranteed by the courts under an urgent preferential procedure that required a judgement to be handed down within a maximum of 30 days.