وعلاوة على ذلك، عمد مسؤولون حكوميون سامون في حالات كثيرة إلى تجاهل أو إلغاء توصيات المجتمع الدولي بإقالة موظفين على أساس توافر أدلة ضدهم.
Further, recommendations by the international community for removal of officers based on evidence were in many cases ignored or overturned by senior government officials.