فإذا ما اتُبع نهج شامل فإن نطاق الفقرة 1 يمكن أن يقتصر على "الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث مقروءة بالاقتران مع الأحكام الواردة في الجزء الثاني".
If a comprehensive approach were pursued, the scope of paragraph 1 could be limited to the “rights set forth in Part III read in conjunction with the provisions contained in Part II”.