إن قرار الحكومة الليبرية الجديد هذا يؤيد اتضاح مسؤوليتها في الاعتداءات الهمجية على غينيا منذ أول أيلول/سبتمبر 2000، ويؤكد من جديد إصرارها على الاستخفاف بجميع المبادرات دون الإقليمية والدولية الجارية والرامية إلى إحلال السلام والأمن والثقة داخل بلدان اتحاد نهر مانو الثلاثة.
This new decision by the Liberian Government serves to further highlight its responsibility in the acts of barbarous aggression which Guinea has been undergoing since 1 September 2000. It demonstrates once again Liberia's determination to treat with disdain all current international and subregional initiatives aimed at restoring peace, security and a climate of trust among the three countries of the Mano River Union.