وقد عالجت اللجنة، في قضايا فصلت فيها سابقاً، مسألة الدولة الطرف التي تخل بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بسبب تنفيذ حكم الإعدام في شخص قدم بلاغاً إلى اللجنة، وذلك ليس من زاوية معرفة ما إذا كانت اللجنة طالبت صراحةً باتخاذ تدابير حماية مؤقتة فحسب، وإنما أيضاً على أساس طبيعة عقوبة الإعدام التي لا يمكن الرجوع فيها.
In its earlier case law the Committee had addressed the issue of a State party acting in breach of its obligations under the Optional Protocol by executing a person who has submitted a communication to the Committee, not only from the perspective whether the Committee had explicitly requested interim measures of protection but also on the basis of the irreversible nature of capital punishment.