فضلاً عن ذلك فإن أي تغيير دستوري لابد وأن يحظى بموافقة 60%على الأقل من مجموع الأصوات في كل من البرلمان ومجلس الشيوخ. الأمرالذي يزيد من أهمية البحث عن الإجماع.
Besides, any constitutional change would need to beendorsed by 60% of the ballots in both the National Assembly andthe Senate, which makes the search for consensus all the morenecessary.