وأوصت بإلغاء المادتين 15 و16 من قانون الجرائم الجنسية ، لأنهما تتعارضان مع المعايير الدولية التي باتت دومينيكا طرفاً فيها، وبالتحديد مع المادتين 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(17).
It recommended the repeal of Articles 15 and 16 of the Sexual Offences Act, as they contradict international standards to which Dominica is a party, specifically Articles 2 and 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights.