واذ تسلم الفقرة 2 بحق الأطراف في معاملات التمويل في الاتفاق على توزيع مختلف المخاطر، فانها تتيح للمحيل والمحال اليه الاتفاق على خلاف ذلك.
Recognizing the right of the parties to financing transactions to agree on a different risk allocation, paragraph 2 allows the assignor and the assignee to agree otherwise.