وتشكل هذه المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمن قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية تطوراً تاريخياً في السعي إلى مكافحة الإفلات من العقاب.
The resolution further invited the Prosecutor “to address the Council within three months of the date of adoption of this resolution and every six months thereafter on actions taken pursuant to this resolution”.