وقيل رداً على ذلك إن مشروع المادة لا يمس بالطريقة التي يعالج بها القانون الواجب تطبيقه مسألة تبادل الاتصالات بين الأطراف.
In response, it was said that the draft did not affect the way in which the applicable law treated the exchange of communications between the parties.