ولذلك، تقرر تشكيل لجنة تتولى تحرير صيغة معدلة للقانون الجنائي المعمول به تكون هي الصيغة نفسها التي ستقدم في وقت قريب إلى البرلمان للموافقة عليها.
Consequently, it was decided to form a commission to draft a revised Penal Code, which will be submitted as soon as possible to the National Congress for adoption.