• ولا بد لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من أن تؤدي دور المراقب، وأن تكون في الوقت نفسه شريكاً للحكومة في سبيل إجراء التغيير.
They need objective research and data collection to influence policy and to use international norms to analyse and resolve domestic human rights problems; Capacity-building and institutional reforms are required.