وللرد على الأسئلة المتعلقة بماهية ”الضرر ذي الشأن“ وبمن يكون له اختصاص البت في تلك المسألة، اقتُرح النظر في خيار ”قانون المحكمة المختصة“ وفقا لما جرى عليه الأمر في بعض نظم المعاهدات.
In order to address questions raised regarding what constituted “significant damage” and who would have the competence to decide on the question, it was suggested that “the law of the competent court” be considered an option, as reflected in some treaty regimes.