وعندما تتم إدانة مسؤولين حكوميين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، يضطلع النائب العام، كممثل للحكومة، بمسؤولية تعويض الضحايا.
When Government officials were found guilty of human rights violations, the Attorney General, as the representative of the Government, was responsible for compensating the victims.