فتطبيق القيود، في أي حالة فردية، يجب أن يستند إلى أسس قانونية واضحة، ويجب أن يلبي شرط الضرورة ومتطلبات التناسب.
The application of restrictions in any individual case must be based on clear legal grounds and meet the test of necessity and the requirements of proportionality.