ومن ناحية أخرى، يواجه البنك المركزي الأوروبي مجموعة مختلفة تمام الاختلاف من الظروف الاقتصادية، بما في ذلك النمو البطيء عموما، وخطر الانكماش، والمخاوف بشأن تأثير الهجمات الإرهابية في باريس على الأعمال وثقة المستهلك. ونتيجة لهذا، يولي القائمون على اتخاذ القرار في البنك اهتماماً جدياً لدفع سعر الخصم إلى المزيد من الانخفاض في المنطقة السلبية وتوسيع برنامج شراء الأصول الموسع بالفعل (والمعروف باسم التيسير الكمي). بعبارة أخرى، من المرجح أن يوسع نطاق ومدى التدابير التجريبية التي من شأنها أن تزيد من الضغط على مُسارِع التحفيز المالي.
In the meantime, the ECB is facing a very different set of economic conditions, including generally sluggish growth, the risk of deflation, and worries about the impact of the terrorist attacks in Paris on business and consumer confidence. As a result, the bank’s decision-makers are giving serious consideration to pushing the discount rate further into negative territory and extending its large-scale asset-purchase program (otherwise known as quantitative easing).