المادة . (حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون، وبأمر قضائي).
Although the Ministry of Human Rights is part of the executive branch, its organizational structure, tasks and functions are consistent with the Principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights (the Paris Principles) adopted by the Commission on Human Rights (now the Human Rights Council) in its resolution 1992/54 of 3 March 1992.