ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة مقنعة تثبت أن التمييز بين الشركاء من نفس الجنس الذين لا يحق لهم الحصول على استحقاقات المعاش، والشركاء المختلفين في الجنس غير المتزوجين الذين يحق لهم الانتفاع بهذه الاستحقاقات، هو تمييز معقول وموضوعي.
Furthermore, there is no determination of rights and obligations in a suit at law where the persons concerned are confronted with measures taken against them in their capacity as persons subordinated to a high degree of administrative control, such as disciplinary measures not amounting to penal sanctions being taken against a civil servant, a member of the armed forces, or a prisoner.