وفي ذلك الصدد، أود التشديد على الحاجة في المستقبل إلى أن تفي اللجنة باحتياجات المساعدة التقنية، ليس فيما يتعلق بالنواحي المادية لتنفيذ الجزاءات بشكل فعال فحسب، بل أيضا في تقديم المساعدة إلى الدول التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة لتطوير التشريعات الوطنية امتثالا لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
In that respect, I want to stress the need for the Committee, in the future, to address the needs for technical assistance — not only concerning the material aspects of the effective application of sanctions, but also in providing assistance to States that need it to develop national legislation, in compliance with their obligations under international conventions and under Security Council decisions.