تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام الموظفين العموميين أو الأفراد عمداً باستخدام ممتلكات الدولة أو إساءة استخدامها أو اختلاسها أو تسريبها وتبديدها أو إضاعتها تدليساً أو إهمالاً.
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the use, misuse, misappropriation, diversion and embezzlement or fraudulent or negligent loss of state property by public officials or individuals.