وفضلاً عن ذلك، يلاحظ الفريق أن العراق أورد في تعليقاته نسخة من أمر مصادرة رئاسي مؤرخ في نيسان/أبريل 1992 ومن أمر مصادرة آخر صادر من مجلس الوزراء العراقي ومؤرخ في أيلول/سبتمبر 1992، يقضيان بأن تصادر السلطات العسكرية أصول صاحب المطالبة في العراق.
Moreover, the Panel notes that Iraq included with its comments a copy of a presidential confiscation order dated in April 1992 and another confiscation order from the Iraqi Council of Ministers dated in September 1992, directing the military authorities to confiscate the claimant's assets in Iraq.