ويجدر التذكير أيضا بأن مكتب المدافع عن الشعب لم يكن موجودا في النظام القانوني الفنـزويلي وقت إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه رغم كون اللجنة لا تزال موجودة، فهي لا تتمتع بمركز قانوني، ويرجع ذلك إلى بند مبطل في الدستور.
It should also be noted that when the National Human Rights Commission had been established, the Office of the People's Defender had not existed in the Venezuelan legal system and that, although the Commission was still in existence, it had no legal status, owing to an invalidating clause in the Constitution.