ولوحظ أن التعويض عن الخسارة الناجمة عن التأخر لا يُدفَع في الواقع بموجب تلك الأحكام، بل إنه يُدفَع بمقتضى مشروع المادة 18، وأن الإشارة إلى المادتين 22 و63 يمكن أن تكون مصدر لبس.
It was observed that compensation for loss due to delay was not actually payable pursuant to those provisions, but rather that it was payable pursuant to draft article 18, and that reference to draft articles 22 and 63 could create ambiguity.