2- ليس في هذه المادة ما يمنع أي جهة خاصة من تقديم مطالبات ضد أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ثبت ارتكابهم أفعال فساد.
Nothing in this article shall prevent any private party from pressing claims against natural or legal persons who are found to have committed acts of corruption.