وبشكل خاص، تفرض صيغة مشروع القواعد واجبات على مؤسسات الأعمال التجارية من أجل الاستجابة لمقاييس منصوص عليها في معاهدات قد لا تكون الدولة التي تعمل بها المؤسسة المعنية قد وقعت عليها.
In particular, the wording of the draft Norms imposes duties on business to meet standards under treaties that a State in which a company was operating might not have ratified;