وأوضحت أن على كل أجنبي، بموجب قانون 10 تموز/يوليه 1963 المتعلق بدخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم فيها ومغادرتهم إياها، أن يدخل البلاد من مركز للأمن العام وبحوزته أوراق هوية صالحة، وإلا فيتعين عليه دفع غرامة ثم يبعد عن البلاد.
The Government stated that, under the Law of 10 July 1963 concerning the entry, residence and exit of aliens, all aliens must enter the country through a public security checkpoint, bearing proper documents, or face a fine and deportation.