وفي 11 آذار/مارس، قدم صاحب البلاغ التماساً بموجب الدستور إلى المحكمة العليا ضد حكم الإعدام الصادر بحقه، وقررت المحكمة العليا إرجاء تنفيذ الحكم.
On 11 March, the author filed a constitutional motion to the High Court against the execution; the High Court granted a stay of execution.