وذكرت بروني دار السلام أنها لم تنفذ تدابير تسمح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها (الفقرة الفرعية (أ))، وأشارت إلى حاجتها إلى مساعدة تقنية محدّدة من أجل تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية.
Brunei Darussalam indicated that it had not implemented measures to permit another State party to initiate civil action in its courts (subpara. (a)) and indicated the need for specific technical assistance to achieve full compliance with the Convention.