ولكنها ترى، بعد وضع خطورة التهم الموجهة في القضية الراهنة في الاعتبار، أن رفض المحكمة الابتدائية الاستماع إلى شهادات العدد المتبقي من شهود الدفاع دون تقديم أي تبرير آخر غير أن الأدلة كانت "غير متصلة بالموضوع وغير أساسية" وغير القيود الزمنية المفروضة، يتنافى ومتطلبات المادة 14، علماً بأنها لم تفرض أي قيود شبيهة فيما يتعلق بعدد شهود الاتهام الذين استمعت إليهم.
However, bearing in mind the seriousness of the charges involved in the present case, the Committee considers that the trial court's denial to hear the remaining defence witnesses without any further justification other than that the evidence was “irrelevant and immaterial” and the time constraints, while, at the same time, the number of witnesses for the prosecution was not similarly restricted, does not meet the requirements of article 14.