ولكن الأهم من ذلك أنه ثبت لدى تصميم وتنفيذ هذه التدابير أنه من الممكن أن يشكل إطار حقوق الإنسان أساساً لها، لأنه يسعى إلى تحقيق التنمية القائمة على الشراكة والإنصاف والإدماج والتمكين ومع أنه من السابق لأوانه كثيراً تقييم أثر بعض التدابير التي طبقت مؤخراً، ينعكس نجاح النهج المتعلق بالحماية الاجتماعية، بوجه عام، في تحسُن المؤشرات الاجتماعية، وكذلك في استقرار مؤشرات الفقر وعدم المساواة، حتى إبان فترة التقلبات والضغوط الاقتصادية الشديدة.
More importantly, in designing and implementing these measures it has been demonstrated that it is possible to ground these measures in the human rights framework which seeks participatory, equitable, inclusionary and empowering development for the people. While it is too soon to assess the impact of some of the recently introduced measures, the fact that, in general, the approach to social protection has worked is reflected in the improvement of social indicators, as well as in the stability of indices on poverty and inequality, even during the period of economic volatility and stress.