كما توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق حكمها بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تشجيع استخدامها في القطاعين العام والخاص معا.
The Committee also recommends that the State party broaden the scope of its provision on the application of temporary special measures in order to encourage their use in both the public and private sectors.