وتجادل الدولة الطرف، من جهة أخرى، بأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تقدم إلى المحكمة الاتحادية مباشرة طلب مراجعة قضائية لقرار إحالتها إلى برنامج "العمل مقابل استحقاقات البطالة".
Alternatively, the State party argues that the author could have applied to Federal Court directly for judicial review of the decision to refer her to a Work for Dole programme.