وفضلا عن ذلك, يجب الآن تسجيل كل حالات الزواج والطلاق والعلاقات الزوجية في السجل المدني, كما يجب إيلاء كامل الاعتبار في الأمور التي تمّس الوصاية على الأطفال لضرورة حماية مصالح الطفل تماما, وفقا لما تنص عليه المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.
Furthermore, all marriages, divorces and conjugal relationships now must be registered with the Civil Registry and in matters affecting the custody of children, full account was taken of the need to protect the best interests of the child as set forth in article 3 of the Convention on the Rights of the Child.