ثم أشارت إلى العقبات التي وقفت بوجه التنفيذ الكامل للاتفاقية وإنها تتضمن عدم وجود آلية وطنية محددة، وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، وانخفاض نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، والتباينات الحاصلة بين مختلف المناطق الجغرافية والطوائف الاجتماعية، وارتفاع معدلات العنف العائلي ضد المرأة، وقلة الوعي القانوني في أوساط النساء.
Factors that had hindered the full implementation of the Convention included the lack of a specific national machinery, the high maternal mortality rate, the low participation of women in political decision-making, the discrepancies between various geographical areas and social groups, the rise in domestic violence against women and the lack of legal literacy among women.