ورغم أن ذلك ربما كان مهما في عام 1924، عندما صدر قرار مافروماتيس، أصبح من غير المقبول الآن فيما يبدو، وبعد مرور 80 عاما التمسك بمبدأ افتراضي وضع لمعالجة سياق تاريخي محدد مع تجاهل التطورات التي طرأت على القانون فيما بعد وبخاصة فيما يتعلق بمركز الأفراد، وحمايتهم بموجب القانون الدولي.
While it may have been relevant in 1924 - at the time of the Mavrommatis decision - it seemed unacceptable, 80 years later, to adhere to a fiction that had been created in response to a specific historical context while ignoring subsequent developments in the law, particularly as regards the status of individuals, and their protection, under international law.