وكثيراً ما شددت الحكومة، في ردودها، على أن الأفراد الذين يجري الحديث عنهم إرهابيون مزعومون أو من الأشخاص الذين قُبض عليهم في سياق عمليات مكافحة الإرهاب(49)، وفقاً للقانون الوطني.
In its replies, the Government has often highlighted that the individuals in question are alleged terrorists or have been arrested in the context of counter-terrorism operations, in accordance with national law.