والفرضية التي ينطلق منها القرار 2004/72، الذي استرشدت به الخبيرة المستقلة في النهج الذي تبنته في تحديث المبادئ، هي أن المبادئ التوجيهية التي لا تكون في حد ذاتها ملزمة قانونياً، ينبغي أن تعكس، مع ذلك، المعايير القانونية المتعلقة بالموضوع وتكون مطابقة لها.
The apparent premise of resolution 2004/72, which has informed the independent expert's approach in updating the Principles, is that guidelines that are not legally binding in themselves should nonetheless reflect and comport with pertinent legal standards.