وبموجب نظم أخرى أيضا تكون العاقبة هي تمديد المهلة التي يجوز فيها للمستهلك أن يبطل العقد، والتي لا يبدأ سريانها إلا حين يمتثل التاجر لالتزاماته.
Under yet other systems, the consequence is an extension of the period within which a consumer may avoid the contract, which does not begin to run until the time when the merchant has complied with its obligations.