"أن السياسات الاقتصادية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، التي تقوم بصفة جوهرية على فلسفة 'عدم التدخل الإيجابي`، أي إبقاء الضرائب منخفضة والإنفاق الحكومي مقتصراً على تقديم الخدمات الأساسية، وفقاً للمادة 5 من القانون الأساسي، التي تكفل حرية التجارة وحرية رأس المال الخاص وتدني الضرائب لفترة لا تقل عن 50 عاماً، كان لها أثر سلبي في إعمال وتمتع سكان هونغ كونغ بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي ازداد تفاقماً بفعل العولمة".
“the economic policies of HKSAR, based essentially on the philosophy of `positive non-interventionism', i.e. keeping taxes low and limiting government expenditure to the provision of essential services, in accordance with article 5 of the Basic Law, which guarantees a free trade, free enterprise and low tax regime for at least 50 years, have had a negative impact on the realization and enjoyment of the economic, social and cultural rights of Hong Kong's inhabitants, which has been exacerbated by globalization”.