ففي الحالة الأولى، تم في 29 آب/أغسطس 2001 إعدام يولاندا باترنينا، المدعية العامة التي كانت مسؤولة عن التحقيقات، لأنها كانت بصدد إعداد دعوى تمس مختلف أعضاء قوات الأمن وغيرهم من الموظفين العموميين.
In the first case, the prosecutor in charge of the investigations, Yolanda Paternina, was executed on 29 August 2001 as she was building a case implicating various members of the security forces and other public officials.