ولاحظت أن حالة انتشار ممارسة التعذيب وإفلات ممارسي التعذيب من العقاب قد تفاقمت من جراء مواصلة تطبيق سياسة الاحتجاز في الحبس الانفرادي والاحتجاز في أماكن سرية، مما يتنافى مع مبدأ افتراض البراءة، إذ إن المحاكم تقبل كأدلة "الاعترافات" المنتزَعة عن طريق التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
It noted that the prevalence of torture and impunity of perpetrators has been compounded by maintaining a policy of incommunicado and secret detention, making the principle of presumption of innocence void by allowing, as evidence in court, “confessions” extracted through torture and other ill-treatment.