إن العلاج التقليدي للبلدان الواقعة في أزمة كتلك التي تعاني منها بلدان مثل أسبانيا واليونان والبرتغال وأيرلندا يتخلص في الجمع بين خفض النفقات المالية وخفض قيمة العملة. والأخير من شأنه أن يعطي الاقتصاد جرعة سريعة من القدرة التنافسية، فضلاً عن تحسين الموازنة الخارجية، وتقليص الخسارة في الناتج ومستويات البطالة التي تصاحب التخفيضات المالية. ولكن عضوية منطقة اليورو تحرم هذه البلدان من هذه الأداة القوية. أما خفض قيمة اليورو ذاته فلن يسفر إلا عن فوائد محدودة، وذلك لأن ألمانيا وبقية بلدان منطقة اليورو تستأثر بقدر كبير من التجارة مع هذه البلدان (نحو 50%).
The latter gives the economy a quick shot of competitiveness, improves the external balance, and reduces the output loss and unemployment that accompany fiscal cutbacks. But eurozone membership deprives these countries of this powerful tool, and depreciation of the euro itself is of limited benefit since so much of their trade (around 50%) is with Germany and other eurozone members.