ويوجد حجم كبير من الوثائق المطلوبة في محاكمة مدبري الأعمال الوحشية المزعومين، بما في ذلك أعضاء الحكومة ذوو الرتب الرفيعة.
There is a considerable volume of documents required in trying the alleged architects of the atrocities, including high-ranking members of the Government.