ونظرا لأن نهج المبلغ المقطوع يستغني عن الحاجة إلى جمع البيانات ورصدها، وإلى تحقيق ممارسة للمراقبة الكافية، فقد أثيرت شكوك في أن يحقق هذا النهج تخفيضات كبيرة في التكاليف الإدارية أو أن يكون أقل عبئا من الآلية الحالية.
As the lump sum approach did not obviate the need for data collection and monitoring as well as for adequate control, doubt was expressed that it would bring about a significant reduction of administrative costs or be less cumbersome than the current mechanism.