وهو يضع معيارا لحماية المدين عاليا بما يكفي (مثلا في حالة الاحالات الجزئية، يمكن للمدين أن يعامل الاشعار باعتباره غير ساري المفعول؛ انظر الفقرة 6 من المادة 19)، ويشترط أن يكون مقر المدين واقعا في دولة متعاقدة (انظر الفقرة 3 من المادة 1).
It establishes a sufficiently high standard of debtor protection (e.g. in the case of partial assignments, the debtor may treat a notification as ineffective; see article 19, paragraph 6) and requires that the debtor be located in a Contracting State (see article 1, paragraph 3).