ونتيجة لذلك، عادة ما يتم استبعاد المسائل السكانية من برامج القطاعين الاجتماعي والصحي، إما لعدم توفر التمويل الكافي لتغطيتها، أو لبروز أولويات جديدة دون وجود ضمانات لكفالة استدامة البرامج القائمة وتوسيع نطاقها.
As a result, population issues are often excluded from social and health sector programmes because there is not enough funding to go around, or because new priorities are surfacing without safeguards in place to ensure sustainability and expansion of existing programmes.