وأدّى قانون التقشف في القطاع العام، الذي استحدث في عام 1991 لتفادي كارثة مالية، إلى تأجيل الزيادة اللازمة لتحقيق المساواة في الأجور وإلغاء الالتزام بدفع متأخرات الفترة من 1988 إلى 1991.
The Public Sector Restraint Act, introduced in 1991 to avert a financial disaster, had the effect of postponing the commencement of the pay equity increase and eliminated the obligation to pay the 1988 to 1991 arrears.