وهو يتجاوز أكثر فأكثر الفرضيات القائمة على ملاحقة الشخص جنائياً وتوقيفه بغية محاكمته، ويندرج ضمن هدف إتاحة الدفاع عن كافة الحقوق والحريات التي تؤكدها التشريعات الداخلية والصكوك الإقليمية والدولية.
It is increasingly moving beyond cases where an individual is subjected to criminal prosecution and arrested with a view to trial, and linking with the goal of making it possible to protect all the rights and freedoms established in domestic laws and in regional and international instruments.