وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن انزعاجها الشديد لما ورد إليها من تقارير تفيد بصرف الكثيرين من الأشخاص غير المنتمين إلى العرق التركماني من الخدمة في مؤسسات الدولة وبإخضاع الأشخاص الذين يودون الحصول على التعليم العالي وعلى العمل في القطاع العام "لاختبارات الجيل الثالث"(41).
CERD was particularly disturbed about reports relating to the removal of many non-ethnic Turkmen from State employment and to “third generation tests” imposed on persons wishing to access higher education and public sector employment.