وعلاوة على ذلك، فإن المركز الرسمي، أياً كان، لا يبرر تمتع من قد يُتهمون بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات بالحصانة من المسؤولية القانونية.
Furthermore, no official status justifies persons who may be accused of responsibility for such violations being held immune from legal responsibility.