كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الحكم الوارد في القانون رقم 19992 والقاضي بحفظ المعلومات المتعلقة بممارسة التعذيب أثناء فترة الحكم الاستبدادي لمدة 50 سنة.
The Committee also urges the State party to repeal the provision contained in Act No. 19.992 under which information on the practice of torture during the dictatorship is to remain classified for 50 years.