وذهب البعض إلى أن مشروع المبدإ التوجيهي هذا يناقض مشروع المبدإ التوجيهي 2-3-4 ("الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات").
According to one point of view, the guideline contradicted draft guideline 2.3.4 (“Subsequent exclusion or modification of the legal effect of a treaty by means other than reservations”).