21- وأفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان بأنه رغم التقدم المحرز في ممارسة الحق في المحاكمة العادلة، فإن التشريعات الوطنية لا تكفل بالكامل استقلال السلطة القضائية، وأن القرارات الإدارية والمالية لهذه السلطة لا تزال تخضع لقناعات الحكومة وأولوياتها المالية.
The NCHR stated that despite progress in the exercise of the right to fair trial, national legislations do not fully guarantee independence of the judicial authority and that its administrative and financial decisions are still subject to the convictions of the Government and its financial priorities.