وأُشير إلى أن اتفاق الأطراف على التحكيم هو، في معظم الظروف العملية، الموضوع الذي ينبغي أن يُشترط أن يكون في شكل قابل لأن ييسر اثبات نية الأطراف في وقت لاحق.
It was pointed out that, in most practical circumstances, it was the agreement of the parties to arbitrate that should be required to be made in a form that was apt to facilitate subsequent evidence of the intent of the parties.