وفي 13 تموز/يوليه 2004 أعلنت المحكمة أنها لن تفتح باب المحاكمة لعدم استيفاء أحد الشروط الإجرائية للدعوى وهو تقديم تقرير من السلطة المختصة في الدولة، وهي المعهد الوطني للموارد الطبيعية.
On 13 July 2004, the court declared that the trial would not open because of failure to fulfil a procedural requirement - the submission of a report from the competent State authority, INRENA.