فأول هذه المواد تشير إلى شرط التناسب؛ ويتعلق الحكم التالي بالشروط الإجرائية للجوء إلى التدابير المضادة؛ وتتناول المادة الثالثة، في بيان بديهي إلى حد ما، إنهاء التدابير المضادة.
The first article states the requirement of proportionality; the following provision concerns the procedural conditions for resorting to countermeasures; in a rather self-evident statement, the third article considers termination of countermeasures.