ويبدو أن ذلك يمثل عدولاً عن التأكيد فيما سبق على تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي وتشوهات السوق عن طريق برامح تحقيق الاستقرار والتكيف الهيكلي.
This appears to mark a departure from their earlier emphasis on correcting macroeconomic imbalances and market distortions through stabilization and structural adjustment programmes.