29- أما عن الأجور فيجدر القول إن المرأة لم تعان من إجحاف في قوانين العمل والخدمة المدنية أو القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي الخاص، لأن المشرع نظر إلى الموظف والعامل وصاحب النشاط الخاص كإنسان وفق معايير موضوعية مجردة، فلم يحرم المرأة حقها في أجر مساوٍ لأجر الرجل ولا في الترقية أو العلاوة وغيرها من الامتيازات التي تقررها القوانين ذات العلاقة.
With regard to wages, the labour and civil service laws and the laws on private enterprise do not discriminate against women. The legislature treats civil servants, workers and entrepreneurs as human beings, based on purely objective criteria. Women are not denied the right to an equal wage or to promotion, rises and other benefits provided for in relevant laws.