"ترى المحكمة أنه في القضية الراهنة لا توجد أي قوة قاهرة يتعذر معها على الأمانة العامة الوفاء بالعقد المحدد المدة، لأن الثابت قانوناً أن القوة القاهرة تعني حدثاً طبيعياً لا مرد له"().
“The Tribunal considers that in the present case there is no force majeure that would have made it impossible for the General Secretariat to fulfil the fixed-term contract, since it is much-explored law that by force majeure is meant an irresistible happening of nature.”