ورداً على استفساري عن هذا القرار، أبلغتني الحكومة أن السلطات المحلية اضطرت إلى استرجاع الملكية لأغراض أخرى وأنها لن تبذل أي جهد لإيجاد بديل ملائم للجمعية النسائية(12).
In response to my written enquiry about this decision, the Government informed me that the local authorities had to reclaim the property for other purposes and would make no effort to find an appropriate alternative for AFEPEC.