وفي حالات كهذه، فإن الشرطة مسؤولة عن تأمين حق الغير في حرية المرور، وهو ما تحاول الشرطة أن تحققه في البداية من خلال الحوار مع المتظاهرين، وباللجوء، كحل أخير، إلى الاستخدام المشروع للقوة، وفقا للمعايير الوطنية والدولية.
In such cases, the police was responsible for securing third persons' right of free passage, which they first attempted to do through dialogue with the protesters and, as a last resort, through the legitimate use of force, in accordance with national and international standards.