فحماية حقوق الإنسان، التي كانت من قبل تعتبر من اختصاص الدول ذات السيادة دون سواها، تعتبر الآن شاغلا عالميا كما تدلل على ذلك الأحكام الأخيرة بإدانة جرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أصدرتها المحكمتان الجنائيتان الدوليتان لرواندا ويوغوسلافيا السابقة.
Once considered to be the sole territory of sovereign States, the protection of human rights is now viewed as a universal concern, as evidenced by the recent convictions for genocide, rape, war crimes and crimes against humanity handed down in the International Criminal Tribunals for Rwanda and former Yugoslavia.