وقال ان اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين() لا ينبغي أن تستخدم كذريعة لمنح الارهابيين حق اللجوء، كما ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتقال الأموال المشبوهة التي يمكن أن تستخدم في تمويل الارهاب.
He stated that the 1951 Convention relating to the Status of Refugees should not be used as a pretext for providing asylum to terrorists, and measures should be undertaken to prevent the movement of suspected funds that might be used to finance terrorism.