كما أورد الدستور في المادة (42) أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
Article 42 further stipulates that: “No one shall be required to perform forced labour except in the circumstances provided for by law in a national emergency and in return for fair remuneration.”