فمع أن قانون الشراكة المسجلة قد اعتُمد، أُدخلت على القانون تعديلات عن طريق إدراج سلسلة من المواد التقييدية بل والتمييزية فيه().
While the Registered Partnership Act was adopted, the law was amended by a series of restricting and even discriminating articles.