103- كما وضع الدستور الثروات الطبيعية في أراضي كل إمارة ملكية عامة لمصلحة الاقتصاد الوطني فحظر في المادة 23 تملك الأفراد للثروات والموارد الطبيعية، للحد من التسلط الاقتصادي وأجاز الدستور تقييد الملكية الخاصة وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة مع تعويض عادل لمن نزعت أملاكه.
According to the Constitution, the natural resources in each Emirate constitute public property for the benefit of the national economy. Under article 23, private ownership of natural wealth and resources is prohibited. In order to prevent the over-concentration of economic power in the hands of any one party, the Constitution allows for limits to be set on private ownership and for the public expropriation of private property in exchange for fair compensation.