كما اقترح أن تكون بعض الفئات، من قبيل ''المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف``، الواردة في الفقرة الفرعية (ز) أكثر تحديدا، وأعرب عن الشك فيما إذا كان ينبغي أن تدرج في القائمة أصلا بعض الفئات، من قبيل المعاهدات المتعلقة بالبيئة.
It was also suggested that some of the categories, like that of “multilateral law-making treaties”, in subparagraph (g), be made more specific, and doubts were expressed whether some categories, such as treaties relating to the environment, ought to figure in the list at all.