وبينما أشار بعض الممثلين إلى ضرورة مواصلة العمل على مشروع الاتفاق الثنائي النموذجي بغية التوصل إلى نص متوازن وتوافقي يأخذ في الاعتبار جميع الشواغل ذات الصلة، ذكر آخرون أنه ينبغي للاتفاق الثنائي النموذجي المقبل أن يجسد المبدأ الوارد في الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية الجريمة المنظمة، التي تنص على إعطاء النظر في جبر الضرر (تعويض ضحايا الجريمة أو إرجاع العائدات إلى أصحابها الشرعيين) أولوية على سائر أساليب اقتسام الموجودات.
While some representatives referred to the need to continue working on the work on the draft model bilateral agreement with a view to reaching a balanced and consensual text that would take into account all the relevant concerns, others pointed out that the future model bilateral agreement should reflect the principle enshrined in article 14, paragraph 2, of the Organized Crime Convention, which stipulated that priority consideration should be given to restitution (compensation to the victims of the crime or return of the proceeds to their legitimate owners) over other asset-sharing modalities.