”لحق دولة المصدر في الضريبة أولوية على حق الدول الأخرى فيها، ويسري هذا الحق كذلك عندما يكون الدخل، في حالة مؤسسة أو أنشطة غير صناعية وغير تجارية، ناجما بصورة غير مباشرة عن ممتلكات عقارية.
“Apart from the background question of fiscal jurisdiction, the main argument commonly put forward against the solution advocated above is that there is a risk that it might facilitate avoidance of tax.