في إطار جهودها الرامية إلى السيطرة على أسعار المساكن المتزايدة الارتفاع، لاحقت الحكومة الصينية تسع سياسات متميزة، وإن لم تخدم جميعها الغرض منها. ورغم أن سياسات مثل فرض قيود على الرهن العقاري للمشترين لأول مرة، وفرض حد أدنى من متطلبات السكن على شراء العقارات في مدن الصف الأول مثل بكين أو شنغهاي، ساعدت في تخفيف الطلب، فإن تكتيكات جانب العرض مثل الحد من الائتمان المقدم لشركات البناء وفرض ضرائب جديدة على مبيعات العقارات، أثبتت كونها تكتيكات هدّامة.
In its effort to control rising housing prices, China’s government has pursued nine distinct policies, not all of which have served their purpose. Though policies like limits on mortgages for first-time buyers and minimum residency requirements for purchasing property in a first-tier city like Beijing or Shanghai helped to ease demand, supply-side tactics, such as limiting credit to real-estate developers and imposing new taxes on property sales, have proved to be counter-productive.