ولذلك فإن المؤسسات الوطنية بحاجة إلى الدعم من أجل كفالة المعالجة الملائمة لموضوع الملكية والحقوق الأخرى المتعلقة باللاجئين والمشردين داخلياً.
National institutions therefore need to be supported in order to ensure that the property and other rights related to refugees and internally displaced persons are properly addressed.