الدورة الثامنة والخمسون البند 44 من جدول الأعمال ثقافة السلام رسالة مؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بالنيابة عن البلدان الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان)، ألا وهي إندونيسيا، وبروني دار السلام، وتايلند، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسنغافورة، والفلبين، وفييت نام، وكمبوديا، وماليزيا، وميانمار، يشرفني أن أحيل إليكم طيه نسخة من: (أ) إعلان اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الثاني (اتفاق بالي الثاني) (انظر المرفق الأول)؛ (ب) البيان الصحفي الصادر عن رئيس مؤتمر القمة التاسع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومؤتمر القمة السابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) زائد ثلاثة (انظر المرفق الثاني). وكما تعلمون، فقد صدرت هاتان الوثيقتان في مؤتمر القمة التاسع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي عُقد في بالي، إندونيسيا، يومي 7 و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وأود كذلك، في هذا الصدد، أن أرجو منكم تعميم هذه الرسالة ومرفقيها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 44 من جدول الأعمال. ولعلمكم، تتوفر أيضا تقارير ووثائق شاملة على الموقعين التاليين على شبكة الإنترنت من مواقع الرابطة: http://www.aseansec.org و http://www.9aseansummit.com (توقيع) رزلان إسهار جيني السفير القائم بالأعمال بالنيابة المرفق الأول للرسالة المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة إعلان اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) الثاني (إعلان بالي الثاني) إن رئيسة جمهورية إندونيسيا، وسلطان بروني دار السلام، ورئيس وزراء مملكة تايلند، ورئيس وزراء جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة، ورئيسة جمهورية الفلبين، ورئيس وزراء جمهورية فييت نام الاشتراكية، ورئيس وزراء مملكة كمبوديا، ورئيس وزراء ماليزيا، ورئيس وزراء اتحاد ميانمار، إذ يشيرون إلى إعلان اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) الذي اعتمد في هذا المكان التاريخي في بالي، إندونيسيا، عام 1976، والذي أعرب فيه زعماء الرابطة عن ارتياحهم للتقدم العام المحرز في المنطقة، وإذ يلاحظون بصفة خاصة توسع الرابطة لتضم عشرة بلدان، وتعمق التكامل الاقتصادي في المنطقة، وقرب انضمام دول من خارج منطقة جنوب شرق آسيا إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وإذ يدركون ضرورة مواصلة توطيد وتعزيز إنجازات رابطة أمم جنوب شرق آسيا كرابطة إقليمية تتسم بالدينامية والمرونة والتماسك من أجل صالح الدول الأعضاء فيها وشعوبها، فضلا عن ضرورة مواصلة تعزيز المبادئ التوجيهية للرابطة في شق طريق أكثر تماسكا ووضوحا للتعاون فيما بينهم، وإذ يعيدون تأكيد التزامهم بالمبادئ الواردة في إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (بانكوك، 1967)، وإعلان منطقة سلام وحرية وحياد في جنوب شرق آسيا (كوالالمبور، 1971)، ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (بالي، 1976)، وإعلان اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (بالي، 1976)، والمعاهدة المتعلقة بإقامة منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من الأسلحة النووية (بانكوك، 1995)، وإدراكا منهم أن مستقبل التعاون في الرابطة يسترشد برؤية الآسيان لعام 2020، وبخطة عمل هانوي (1999-2004) وخطط العمل التالية لها، وبمبادرة تكامل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وبخريطة الطريق لإتمام تكامل الرابطة، وإذ يؤكدون كذلك أن البلدان الأعضاء في الرابطة يتقاسمون المسؤولية الأولى عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وكفالة تنميتها الوطنية بصورة سلمية ومطردة، وأنهم مصممون على ضمان استقرار المنطقة وأمنها من التدخل الخارجي بأي شكل وبأي صورة، وذلك للحفاظ على مصالحها الوطنية وفقا للمثل العليا لشعوبها ولطموحاتها، وإذ يعيدون تأكيد الأهمية الجوهرية للتقيد بمبدأ عدم التدخل ومراعاة توافق الآراء في التعاون في إطار الرابطة، وإذ يكررون تأكيد أن معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا هي بمثابة ميثاق شرف فعال للعلاقات فيما بين الحكومات والشعوب، وإذ يسلمون بأن التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب توفر بيئة سياسية آمنة تستند إلى قاعدة وطيدة من المصالح المتبادلة المتولدة عن التعاون الاقتصادي والتضامن السياسي، وإذ يسلمون بترابط اقتصادات الرابطة وبضرورة أن تتبنى البلدان الأعضاء في الرابطة سياسات ``تشجيع ازدهار الجيران'' لكفالة نشاط وازدهار المنطقة في الأجل الطويل، وإذ يكررون تأكيد أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف والقائم على أساس من القواعد والذي يتسم بالعدالة ويسهم في بلوغ غاية التنمية، وإذ يعيدون تأكيد أن الرابطة هي مجموعة متآلفة من الأمم في جنوب شرق آسيا، تربطها الشراكة القائمة فيما بينها في ميدان التنمية الدينامية، وتعيش وسط جماعة من المجتمعات التي تحرص على أبنائها، وتلتزم بالدفاع عن التنوع الثقافي والانسجام الاجتماعي، يعلنون ما يلي: 1 - سيتم إنشاء جماعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا تقوم على دعائم ثلاث، هي التعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي، والتعاون الاجتماعي - الثقافي، تترابط بصورة وثيقة ويعزز كل منها الأخرى من أجل كفالة دوام السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة؛ 2 - ستواصل الرابطة بذل جهودها لكفالة التكامل الأوثق والمفيد للجميع بين الدول الأعضاء فيها وبين شعوبها، ولتعزيز السلام والاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في المنطقة بغية إنشاء جماعة الرابطة، التي ستتسم بالانفتاح والدينامية والمرونة؛ 3 - ستستجيب الرابطة للديناميات في كل من البلدان الأعضاء في الرابطة، وستقوم على وجه الإلحاح وبصورة فعالة بالتصدي لتحدي ترجمة التنوعات الثقافية للرابطة ومستوياتها الاقتصادية المختلفة إلى فرص عادلة للتنمية والازدهار وسط جو من التضامن والمرونة والانسجام على صعيد المنطقة؛ 4 - سترعَى الرابطة القيم المشتركة، مثل عادة التشاور لمناقشة المسائل السياسية والاستعداد لتقاسم المعلومات عن المسائل ذات الاهتمام المشترك، مثل تدهور البيئة والتعاون في ميدان الأمن البحري وتعزيز التعاون الدفاعي بين بلدان الرابطة، وتطوير مجموعة من القيم والمبادئ الاجتماعية - السياسية، والعزم على تسوية المنازعات القديمة بالوسائل السلمية؛ 5 - معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا هي ميثاق الشرف الرئيسي الذي ينظم العلاقات بين الدول والأداة الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة؛ 6 - سيظل المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المنتدى الرئيسي لتعزيز التعاون السياسي والأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما سيظل محور بناء السلام والاستقرار في المنطقة. وستعزز الرابطة دورها في مواصلة المضي قدما بمراحل التعاون داخل المنتدى الإقليمي للرابطة لضمان أمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ 7 - تلتزم الرابطة بتعميق وتوسيع نطاق التكامل الاقتصادي الداخلي والروابط مع الاقتصاد العالمي لتحقيق فكرة الجماعة الاقتصادية للرابطة من خلال استراتيجية جريئة وعملية وموحدة؛ 8 - ستواصل الرابطة الاستفادة من الزخم الذي تحقق بالفعل في عملية ``الآسيان زائد 3'' بما يحقق المزيد من التآزر من خلال التعاون الأوسع والأعمق في مختلف المجالات؛ 9 - ستستفيد الرابطة من الفرص المتاحة للتكامل الإقليمي الذي يخدم الجميع والناشئ عن المبادرات القائمة في الرابطة والمبادرات المتخذة مع الشركاء الآخرين، من خلال تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وكذلك من خلال عملية مبادرة تكامل الرابطة والمنتدى الإقليمي للرابطة؛ 10 - ستواصل الرابطة تعزيز مجموعة المجتمعات التي ترعى أبناءها وتعزز الهوية الإقليمية المشتركة؛ يعتمدون ما يلي: إطــار تحقيق جماعة تتسم بالدينامية والتماسك والمرونة والتكامل لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ألف - الجماعة الأمنية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) 1 - الهدف المتوخى من إنشاء الجماعة الأمنية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) يتمثل في الوصول بالتعاون السياسي والأمني للآسيان إلى مستوى أعلى لضمان أن تعيش بلدان المنطقة في سلام مع بعضها البعض ومع العالم بأسره في مناخ من العدل والديمقراطية والانسجام. وسيعتمد أعضاء الجماعة الأمنية للآسيان على الوسائل السلمية دون غيرها في تسوية الخلافات بين المناطق، وستعتبر أن أمنها يرتبط بصورة جوهرية ببعضها البعض، ويزداد تماسكا بفضل الموقع الجغرافي والرؤية والأهداف المشتركة؛ 2 - وإذ تعترف الجماعة الأمنية للرابطة بالحق السيادي للبلدان الأعضاء في متابعة سياساتها الخارجية وترتيباتها الدفاعية الخاصة بكل منها، وإذ تأخذ في اعتبارها الارتباطات المتبادلة القوية بين الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإنها تتمسك بمبدأ الأمن الشامل باعتباره ينطوي على جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية عريضة وفقا لرؤية الآسيان لعام 2020، وليس لحلف دفاعي أو تحالف عسكري أو سياسة خارجية مشتركة؛ 3 - ستواصل الرابطة تشجيع التضامن والتعاون على صعيد المنطقة. وستمارس البلدان الأعضاء حقوقها في مواصلة حياتها الوطنية متحررة من التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية؛ 4 - ستلتزم الجماعة الأمنية للرابطة بميثاق الأمم المتحدة وسائر مبادئ القانون الدولي، وستتمسك بمبادئ الرابطة في عدم التدخل، واتخاذ القرارات على أساس من توافق الآراء، وتوخي المرونة على الصعيدين الوطني والإقليمي، واحترام السيادة الوطنية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والتسوية السلمية للخلافات والمنازعات؛ 5 - إن المسائل والشواغل البحرية هي مسائل وشواغل عابرة للحدود بطبيعتها، ولذلك ستجري معالجتها على الصعيد الإقليمي بطريقة كلية ومتكاملة وشاملة. وسيسهم التعاون البحري فيما بين البلدان الأعضاء في الرابطة في تطوير الجماعة الأمنية للرابطة؛ 6 - ستظل الصكوك السياسية للرابطة، مثل إعلان منطقة سلام وحرية وحياد في جنوب شرق آسيا، ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، والمعاهدة المتعلقة بإقامة منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، تلعب دورا محوريا في مجال تدابير بناء الثقة والدبلوماسية الوقائية ونُهج حل الصراعات؛ 7 - سيكون المجلس الأعلى لمعاهدة الصداقة والتعاون عنصرا هاما في الجماعة الأمنية للرابطة حيث أنه يعكس التزام الرابطة بحل جميع الخلافات والمنازعات والصراعات بالوسائل السلمية؛ 8 - ستسهم الجماعة الأمنية للرابطة في زيادة تعزيز السلام والأمن في المنطقة الأوسع لآسيا والمحيط الهادئ، وستعكس تصميم الرابطة على المضي قدما بوتيرة تناسب الجميع. وفي هذا الصدد، سيكون المنتدى الإقليمي للرابطة الساحة الرئيسية للحوار الأمني الإقليمي، في حين ستكون الرابطة هي القوة الدافعة الرئيسية؛ 9 - وستتسم الجماعة الأمنية للرابطة بالانفتاح فيما يتعلق بإشراك أصدقاء الرابطة والشركاء في الحوار مشاركة نشطة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وستستفيد من المنتدى الإقليمي للرابطة في تيسير التشاور والتعاون بين الرابطة وأصدقائها وشركائها في مسائل الأمن في المنطقة؛ 10 - ستستفيد الجماعة الأمنية للرابطة استفادة كاملة من المؤسسات والآليات القائمة في الرابطة، بغية تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية على مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والاتجار في البشر وغير ذلك من أشكال الجريمة العابرة للحدود الوطنية؛ وستعمل على كفالة أن تظل منطقة جنوب شرق آسيا خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. كما أنها ستمكن الرابطة من إظهار درجة أعظم من القدرة والمسؤولية باعتبارها القوة الدافعة وراء المنتدى الإقليمي للرابطة؛ 11 - ستستكشف الجماعة الأمنية للرابطة تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، فضلا عن الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى، من أجل صون السلام والأمن الدوليين؛ 12 - ستستكشف الرابطة سبلا مبتكرة لتعزيز أمنها وإنشاء طرائق للجماعة الأمنية للرابطة تتضمن عدة عناصر منها ما يلي: وضع القواعد، ومنع الصراعات، ونُهج حل الصراعات، وبناء السلام بعد انتهاء الصراعات؛ باء - الجماعة الاقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) 1 - الجماعة الاقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) هي تحقق الغاية النهائية للتكامل الاقتصادي المبين في رؤية الآسيان لعام 2020، وإقامة منطقة اقتصادية مستقرة ومزدهرة وقادرة على المنافسة بدرجة كبيرة، تتدفق فيها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية، وتتدفق فيها رؤوس الأموال بحرية أكبر، وتتحقق فيها التنمية الاقتصادية العادلة مع الحد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية بحلول عام 2020؛ 2 - تتأسس الجماعة الاقتصادية للرابطة على أساس من تلاقي المصالح بين أعضاء الرابطة في تعميق وتوسيع نطاق جهود التكامل الاقتصادي من خلال المبادرات القائمة والجديدة التي تتضمن أطرا زمنية واضحة لتنفيذها؛ 3 - ستؤدي الجماعة الاقتصادية للرابطة إلى نشوء الرابطة كقاعدة موحدة للسوق والإنتاج، بما يحول التنوع الذي تتسم به المنطقة إلى فرص لتكامل الأعمال التجارية على النحو الذي يجعل الرابطة عنصرا أكثر دينامية وقوة في سلسلة العرض العالمي. وستتألف استراتيجية الرابطة من تحقيق التكامل في الرابطة وتعزيز قدرتها على المنافسة الاقتصادية. وفي الطريق إلى إنشاء الجماعة الاقتصادية للرابطة، ستقوم الرابطة، ضمن جملة أمور، بإنشاء آليات وتدابير جديدة لتعزيز تنفيذ المبادرات الاقتصادية القائمة، ومنها منطقة التجارة الحرة للرابطة، والاتفاق الإطاري للرابطة بشأن التعاون في مجال الخدمات، والمنطقة الاستثمارية للرابطة؛ وتسريع وتيرة التكامل الإقليمي في القطاعات ذات الأولوية؛ وتيسير تنقل رجال الأعمال والعمالة الماهرة والمواهب؛ وتعزيز الآليات المؤسسية للرابطة، بما في ذلك تحسين الآلية الحالية لتسوية المنازعات في الرابطة لكفالة حل أي منازعات اقتصادية بصورة عاجلة وملزمة قانونا. وكخطوة أولى نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية للرابطة، ستنفذ الرابطة توصيات فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتكامل الاقتصادي للرابطة، على النحو الوارد في المرفق؛ 4 - وستكفل الجماعة الاقتصادية للرابطة أن يقترن تعميق وتوسيع نطاق التكامل الاقتصادي للرابطة بالتعاون التقني والإنمائي من أجل التصدي للفجوة الإنمائية وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وفييت نام من خلال المنطقة الاستثمارية للرابطة وخريطة الطريق لإتمام تكامل الرابطة، بحيث يتم تقاسم الفوائد المتحققة من تكامل الرابطة وتمكين كل البلدان الأعضاء في الرابطة من المضي قدما بطريقة موحدة؛ 5 - إن تحقيق جماعة اقتصادية متكاملة تماما يتطلب تنفيذ تدابير لتحرير الاقتصاد وللتعاون على حد سواء. وثمة احتياج إلى تعزيز أنشطة التعاون والتكامل في المجالات الأخرى، التي ستشمل، ضمن جملة أمور، تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات؛ والاعتراف بالمؤهلات التعليمية؛ والتشاور الأوثق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية؛ وتدابير تمويل التجارة؛ وتحسين البنية الأساسية وشبكات الاتصالات؛ وتطوير المعاملات الإلكترونية من خلال الشبكة الإلكترونية للرابطة e-ASEAN؛ وتحقيق التكامل بين الصناعات في أنحاء الرابطة لتعزيز الاستفادة من المصادر في عموم المنطقة؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص؛ جيم - الجماعة الاجتماعية - الثقافية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) 1 - تتوخى الجماعة الاجتماعية - الثقافية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وفقا للهدف المحدد في رؤية الآسيان لعام 2020، تحقيق تلاحم منطقة جنوب شرق آسيا في شراكة كجماعة من المجتمعات التي تحرص على أبنائها؛ 2 - ووفقا لبرنامج العمل الذي وضعه إعلان اتفاق الرابطة لعام 1976، ستعزز الجماعة التعاون في ميدان التنمية الاجتماعية بهدف رفع مستوى معيشة الفئات المحرومة من الامتيازات وسكان الريف؛ كما ستسعى إلى تحقيق المشاركة النشطة لكافة قطاعات المجتمع، ولا سيما النساء والشباب والمجتمعات المحلية؛ 3 - ستعمل الرابطة على كفالة أن تكون قوتها العاملة مستعدة للتكامل الاقتصادي والاستفادة منه عن طريق استثمار موارد أكثر في التعليم الأساسي والعالي والتدريب وتطوير العلوم والتكنولوجيا وخلق الوظائف والحماية الاجتماعية. ويعتبر تطوير وتعزيز الموارد البشرية استراتيجية هامة لتوفير العمل وتخفيف حدة الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وضمان النمو الاقتصادي مع كفالة العدالة. وستواصل الرابطة جهودها المبذولة حاليا لتعزيز التنقل الإقليمي والاعتراف المتبادل بوثائق الاعتماد المهنية والمواهب وتطوير المهارات؛ 4 - وستكثف الرابطة أيضا التعاون في مجال الصحة العامة بما في ذلك في مجال الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتلازمة التنفسية الشديدة الحدة (سارز)، وستدعم الإجراءات الإقليمية المشتركة لزيادة إمكانية الحصول على الأدوية المعقولة التكلفة. فأمن المجتمع يتعزز عندما يكبح الفقر والأمراض وتطمئن شعوب الرابطة إلى تمتعها بالرعاية الصحية الكافية؛ 5 - وسترعى الجماعة المواهب وتعزز التفاعل بين علماء الرابطة وكتَّابها وفنانيها والعاملين في وسائط الإعلام للمساعدة في حفظ وتعزيز التراث الثقافي المتنوع للرابطة وفي الوقت نفسه تعزيز الهوية الإقليمية وتشجيع وعي الشعوب بالرابطة؛ 6 - وستكثِّف الجماعة التعاون في التصدي للمشاكل المرتبطة بالنمو السكاني والبطالة والتدهور البيئي والتلوث عبر الحدود الوطنية بالإضافة إلى إدارة الكوارث في المنطقة لتمكين الأعضاء منفردين من تحقيق إمكانياتهم التنموية بالكامل وتعزيز الروح المشتركة للرابطة. وبهذا نتعهد لشعوبنا بعزمنا والتزامنا بجعل جماعة رابطة أمم جنوب شرق آسيا حقيقة، ولهذا الغرض نكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ هذا الإعلان. صدر في بالي، إندونيسيا في اليوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر من عام ألفين وثلاثة. المرفق الثاني للرسالة المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الموجهة إلى رئيس الجمعيــة العامــة من القائــم بأعمال البعثــة الدائمــة لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بيان صحفي صادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 عن رئيس مؤتمر القمة التاسع لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا (الآسيان) ومؤتمر القمة السابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد 3، المعقودة في بالي، إندونيسيا 1 - عقد زعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) اجتماعا مفيدا للغاية هذا الصباح بعد عشاء عمل أقيم في الليلة الماضية. وهي قمتنا التاسعة منذ عام 1976. وفيما بعد، اجتمعنا بقادة من الصين وجمهورية كوريا واليابان وأدرنا خلال الاجتماع نقاشا مثمرا للغاية. وكانت هذه قمتنا السابعة (رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد 3) منذ عام 1997. 2 - وأحطنا علما بحُسن توقيت عقد هذه القمة في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا تغييرات جوهرية على الساحة العالمية. واستجابة لتلك التغييرات، بالإضافة إلى التحديات الحالية والمستقبلية، أكدنا على أهمية الحرص على تحقق درجة عالية من تضافر الجهود لتحقيق أهداف رؤية (الآسيان) لعام 2020 مع تلك التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتلك التي تسعى لتحقيق برامجنا الوطنية للتنمية. 3 - وخلال قمة الرابطة، ناقشنا المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لجميع الأعضاء بما في ذلك التطورات السياسية والاقتصادية، ولا سيما الوضع الأخير المتعلق بشبه الجزيرة الكورية والتطورات الأخيرة المتعلقة بالإرهاب ومسألة العراق والشرق الأوسط. وتعهد قادة الرابطة أيضا بتحقيق جماعة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وهي التي ستعتمد على ثلاث ركائز هي “الجماعة الأمنية للرابطة” و “الجماعة الاقتصادية للرابطة” و “الجماعة الاجتماعية - الثقافية للرابطة” المتضمنة في إعلان الاتفاق الثاني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (اتفاق بالي الثاني). 4 - وتعهدنا، في قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد 3، بتعزيز روابطنا وشراكتنا مع الصين وجمهورية كوريا واليابان وبجعل هذه الروابط والشراكات تتمشى مع استراتيجيتنا لتعزيز تنافسية الرابطة عن طريق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بصورة مفيدة للجانبين. إعلان الاتفاق الثاني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (اتفاق بالي الثاني) 5 - خلال نقاشنا في قمة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، سررنا لملاحظة تطور الرابطة وتقدمها منذ بداية إعلان اتفاق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في هذا المكان التاريخي من بالي، إندونيسيا في عام 1976. ولاحظنا بسعادة انضمام الصين والهند إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرقي آسيا. ولاحظنا مع التقدير نوايا بعض الشركاء في الحوار في الانضمام إلى المعاهدة. وشجعنا بلدانا أخرى ولا سيما شركاؤنا في الحوار على القيام بذلك. 6 - واعترفنا تماما بالحاجة إلى زيادة توطيد إنجازات الرابطة وتعزيزها بوصفها رابطة إقليمية حيوية ومرنة ومتماسكة تعمل من أجل رفاهية شعوبها. وأكدنا أيضا الحاجة إلى زيادة تعزيز المبادئ التوجيهية لتحقيق طريق متماسك وواضح لتعاون الرابطة بالإشارة إلى رؤية الآسيان لعام 2020 وخطة عمل هانوي (1999-2004) وخطط العمل التي تلتها ومبادرة تحقيق تكامل الرابطة وخريطة الطريق لإتمام تكامل الرابطة. 7 - وسُررنا أيضا لملاحظة ازدياد عُمق التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة جنوب شرقي آسيا. وأكدنا مجددا مسؤوليتنا الرئيسية في تعزيز الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي للمنطقة وضمان تحقيق تنمية وطنية سلمية وتقدمية. وكررنا مجددا تصميمنا على حماية استقرار وأمن منطقتنا من التدخل الخارجي بأي شكل أو طريقة وفقا لمُثل شعوبنا العليا وتطلعاتها. ولاستدامة التطور الاقتصادي لمنطقتنا، أكدنا على الحاجة إلى تأمين بيئة سياسية تستند إلى أساس قوي من المصالح المشتركة الناتجة عن التعاون الاقتصادي. وفي هذا الصدد، كررنا مجددا أن الرابطة تنظر إلى معاهدة الصداقة للتعاون بوصفها ميثاق شرف فعال يعمل بالكامل ويحكم العلاقات بين الدول. 8 - وأكدنا مجددا أيضا التزامنا بتعزيز الروابط الاقتصادية للرابطة مع الاقتصاد العالمي بما في ذلك عن طريق عملية رابطة أمم جنوب شرقي آسيا زائد 3، من أجل تحقيق جماعة اقتصادية للرابطة عن طريق اعتماد استراتيجية جريئة وعملية وموحدة. جماعة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا 9 - اعتمدنا، في القمة التاسعة للرابطة، إعلان الاتفاق الثاني لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا (اتفاق بالي الثاني)، بإعادة تأكيد رابطة أمم جنوب شرقي آسيا كمجموعة متآلفة من الأمم في جنوب شرق آسيا، تربطها الشراكة القائمة فيما بينها في ميدان التنمية الدينامية وتعيش وسط جماعة من المجتمعات التي تحرص على أبنائها. 10 - ووافقنا على إنشاء جماعة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا التي ستدعمها ثلاث ركائز من “التعاون السياسي والأمني” و “التعاون الاقتصادي” و “التعاون الاجتماعي الثقافي”. وسترتبط هذه الركائز ببعضها بأحكام وتعزز بعضها البعض في جهد يرمي إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار. ووافقنا على أن نصل من خلال هذا الجهد إلى تكامل أوثق ومتبادل المنفعة فيما بين بلدانها الأعضاء وبين شعوبنا. واتفقنا أيضا على مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في المنطقة بغرض تحقيق جماعة حيوية ومرنة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا. ولهذه الغاية، اعتمدنا إطارا لتحقيق هذه الجماعة للرابطــة عن طريق الجماعــة الأمنية للرابطة والجماعة الاقتصادية للرابطة والجماعية الاجتماعية - الثقافية للرابطة. واتفقنا على تكليف وزرائنا بتنفيذ إعلان الاتفاق الثاني لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا. الجماعة الأمنية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 11 - وتوقعنا أن ترفع الجماعة الأمنية للرابطة التعاون السياسي والأمني للرابطة إلى مستوى أعلى وتضمن لأعضاء الرابطة أن يعيشوا في سلام مع بعضهم البعض وفي سلام مع العالم في بيئة عادلة وديمقراطية ومتجانسة. 12 - واتفقنا أيضا على أن يعتمد أعضاء الجماعة الأمنية للرابطة تماما على الوسائل السلمية في تسوية الخلافات الإقليمية فيما بينهم، وأن ينظروا إلى أمنهم على أنه يرتبط بصورة أساسية بأمن بعضهم البعض، ويزداد تماسكا بفضل الموقع الجغرافي والرؤية والأهداف المشتركة. وستقر الجماعة الأمنية للرابطة، إدراكا منها بحق البلدان الأعضاء السيادي في اتباع سياساتها الخارجية وترتيباتها الدفاعية الخاصة بها، وآخذة في الاعتبار الترابط القوي بين الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبدأ الأمن الشامل لتمتعه بنواحي سياسية واقتصادية واجتماعية عريضة تتوافق مع رؤية الآسيان لعام 2020 بدلا عن حلف دفاع أو تحالف عسكري أو سياسة خارجية مشتركة. 13 - وشددنا على استخدام الجماعة الأمنية للرابطة للمؤسسات والآليات القائمة داخل الرابطة بغرض تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى عبر الوطنية؛ وينبغي أن تعمل لضمان أن تظل منطقة جنوب شرق آسيا خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. وينبغي أن تمكّن الرابطة من أن تبدي المزيد من القدرات والمسؤولية للعمل كقوة رئيسية دافعة للمنتدى الإقليمي للرابطة. 14 - وأكدنا على أن المجلس الأعلى لمعاهدة الصداقة للتعاون سيكون الأداة الرئيسية للجماعة الأمنية للرابطة إذ أنه يعكس التزام الرابطة بحل جميع الخلافات والنزاعات والصراعات بالوسائل السلمية. 15 - واعترفنا بأن المسائل والشواغل البحرية هي بطبعها عابرة للحدود، ولذلك ينبغي أن يتم تناولها على الصعيد الإقليمي بطريقة كلية ومتكاملة وشاملة. ولهذه الغاية، أكدنا على الحاجة إلى إنشاء منتدى بحري للرابطة. واتفقنا على أن التعاون البحري في الرابطة يساهم في تطوير الجماعة الأمنية للرابطة. 16 - وقد قررنا استكشاف سبل مبتكرة لتعزيز أمننا ولإنشاء أساليب للجماعة الأمنية للرابطة، تشمل العناصر التالية: وضع القواعد، ومنع الصراعات، واتباع نهج لحل الصراعات وبناء السلام بعد انتهاء الصراع. وفي هذا الصدد، وافقنا على توصية المسؤولين بأن تضع إندونيسيا خطة عمل للجماعة الأمنية للرابطة ترفع إلى الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا السابع والثلاثين الذي سيعقد في جاكرتا في عام 2004، وستكون خطة العمل جزءا لا يتجزأ من اتفاق بالي الثاني، وبالتالي ستعامل كمرفق لاتفاق بالي الثاني. الجماعة الاقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 17 - أعربنا عن اتفاقنا على أن الجماعية الاقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ستعزز من قدرة الرابطة التنافسية وتحسن البيئة الاستثمارية للرابطة وتضيق الفجوة الاستثمارية فيما بين الدول الأعضاء في الرابطة. وأكدنا على أن الجماعة الاقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ستكون تجسيدا للهدف النهائي للتكامل الاقتصادي الذي تنص عليه رؤية الآسيان لعام 2020. 18 - ولاحظنا أن وزارءنا قد ناقشوا مفهوم الجماعة الاقتصادية للرابطة، وأعربنا عن اتفاقنا على إنشاء هذه الجماعة تحقيقا لتكامل اقتصادي أعمق للمنطقة، كما هو مبين في خريطة الطريق لإتمام تكامل ورؤية الآسيان لعام 2020. ولاحظنا كذلك أن الجماعة الاقتصادية للرابطة ستتميز بوجود سوق واحدة وقاعدة إنتاجية واحدة، مع التدفق الحر للبضائع والخدمات والاستثمارات والعمالة، وتدفق أكثر حرية لرأس المال. 19 - وأعربنا عن تسليمنا بأن إنشاء جماعة اقتصادية متكاملة تماما يتطلب تنفيذ تدابير لتحرير الاقتصاد وللتعاون على حد سواء. وثمة حاجة لتعزيز أنشطة التعاون والتكامل في مجالات أخرى. وهي تشمل، ضمن مجالات أخرى، تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات؛ والاعتراف بالمؤهلات التعليمية؛ والتشاور بشكل أوثق في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية؛ وتدابير تمويل التجارة؛ وتعزيز الهياكل الاقتصادية وشبكة الاتصالات، وتطوير المعاملات بالسبل الإلكترونية عبر الشبكة الإلكترونية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ وتكامل الصناعات في كامل المنطقة من أجل تشجيع البحث عن المصادر الإقليمية؛ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. 20 - وتبادل الزعماء وجهات النظر بشأن إمكانية تقديم موعد التاريخ النهائي لقيام الجماعة الاقتصادية للرابطة، وفكرة تبني نهج “2 + س” في عملية التكامل الاقتصادي للرابطــة، بالإضافــة إلى الصيغــة الحاليــة التي تُعرف بصيغــة “رابطــة أمــم جنــوب شــرق آسيا - س”. وفي إطار النهج 2 + س، اقتُرح قيام بلدين مستعدين للتعاون في قطاعات معينة بالعمل معا في بداية الأمر. ولزيادة تعزيز التكامل في نطاق الرابطة، يفترض أن تقوم كل دولة عضو بتسمية وزير يقوم بمهمة المنسق الوطني لعملية التكامل الاقتصادي للرابطة. 21 - ومن أجل تحقيق جماعة اقتصادية متكاملة، تبنَّينا نهجا تدريجيا، كما هو مبين في توصيات فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتكامل الاقتصادي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وكما هو مرفق باتفاق بالي الثاني. الجماعة الاجتماعية - الثقافية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 22 - تصورنا قيام جماعة اجتماعية - ثقافية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا انسجاما مع الهدف الذي وضعته رؤية الآسيان لعام 2020، وسيتسنى لنا في إطار تلك الجماعة التلاحم معا في شراكة لجماعة تضم مجتمعات تحرص على رعاية أبناءها. ويمكن لنا من خلال الجماعة الاجتماعية - الثقافية للرابطة تبنِّي نهج لتعاوننا في المجال الاجتماعي والمسائل المتعلقة بسكان المناطق الريفية، وفي الوقت نفسه، السعي إلى الإشراك النشط لجميع قطاعات المجتمع، بما فيها قطاعات النساء والشباب وتنظيمات المجتمعات المحلية. وستكثف الجماعة الاجتماعية - الثقافية للرابطة تعاونها في مجال التصدي للمشاكل المتعلقة بنمو السكان، والتعليم، والبطالة، والوقاية من الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمتلازمة التنفسية الشديدة الحدة (سارز)؛ والتدهور البيئي والتلوث العابر للحدود. وفي هذا الصدد، أعربنا عن دعمنا للتوصية التي رفعها مسؤولونا الرسميون بشأن الطلب إلى الفلبين بأن تقوم بوضع خطة عمل للجماعة الاجتماعية - الثقافية للرابطة، وذلك لتقديمها إلى الاجتماع الوزاري الآسيوي السابع والثلاثين الذي سيعقد في جاكرتا في سنة 2004، وتصديق الزعماء عليه لاحقا في مؤتمر القمة العاشر لرابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي سيعقد في فيينتيان عام 2004. وتشكل خطة العمل جزءا لا يتجزأ من اتفاق بالي الثاني، ومن ثم، فإنها تعتبر مرفقا لاتفاق بالي الثاني. مسائل سياسية واقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي 23 - أعربنا عن اتفاقنا الأكيد على مواصلة القيام بالتدابير المحددة المبينة في إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بالعمل المشترك لمكافحة الإرهاب، الذي اعتمدناه في بروني دار السلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. ولقد ألزمنا أنفسنا بتكثيف جهودنا، الجماعية والفردية، من أجل مواصلة القيام بالتدابير التعاونية العملية فيما بيننا، وبالتعاون مع المجتمع الدولي. 24 - وأكدنا مجددا تصميمنا على العمل معا من أجل تخفيف الآثار الضارة الناجمة عن الهجمات الإرهابية على بلدان الرابطة، وأهبنا بالمجتمع الدولي أن يقدم لنا العون في هذه الجهود. كما قطعنا على أنفسنا عهدا بضمان أمن ووفاق مجتمعاتنا وسلامة شعوبنا، ومن يزورن بلداننا أو يقيمون فيها وفي منطقتنا. 25 - ورحب الزعماء بالتطورات الإيجابية التي استجدت في الآونة الأخيرة في ميانمار، وتعهد الحكومة بتحقيق التحول نحو الديمقراطية من خلال الحوار والمصالحة. وتمثل خريطة الطريق، التي حدد معالمها رئيس وزراء ميانمار والتي ستشمل جميع شرائح المجتمع في ميانمار، نهجا عمليا يستحق التفهم والدعم. وأعرب الزعماء أيضا عن اتفاقهم على أن الجزاءات لا تفيد في تشجيع السلام والاستقرار اللازمين لترسيخ جذور الديمقراطية. 26 - ولاحظنا أن التطورات الحالية في العراق والشرق الأوسط لا تزال مبعثا للقلق بشكل كبير. وفيما يخص الأوضاع التي أعقبت الحرب في العراق، أعربنا مجددا عن تأكيد موقفنا الداعي إلى مواصلة الأمم المتحدة القيام بدور مركزي في عملية إعادة إعمار وتأهيل العراق، وفقا لتطلعات شعب العراق نفسه ولمسؤولية الأمم المتحدة عن صون السلام والأمن الدوليين. 27 - وكرر زعماء الرابطة الإعراب عن دعمهم لخريطة الطريق لمبادرة السلام من أجل وضع حد للعنف في الشرق الأوسط وضمان قيام سلام دائم قائم على العدل يفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية تمتلك مقومات البقاء. وأعربنا مجددا عن تأكيدنا على حق جميع دول المنطقة في التعايش السلمي داخل حدود آمنة ومعترف بها. مسائل أخرى 28 - أحطنا علما بالحاجة إلى تبني نهج شامل وإلى تنسيق أفضل شامل للقطاعات، من أجل تحسين آليات رابطة أمم جنوب شرق آسيا وعملياتها، ومن ثم ضمان التنفيذ الفعال للقرارات. وفي هذا الصدد، أكدنا على ضرورة إحياء الاجتماع الوزاري المشترك، الذي سيعمل كآلية تصفية تمكننا من التركيز على المسائل الأهم ذات الاهتمام المشترك. 29 - وأعربنا مجددا عن تأكيدنا على القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا + الصين بشأن المتلازمة التنفسية الشديدة الحدة (سارز)، في نيسان/أبريل 2003، وإجراءات المتابعة التي اتخذها في حينها وزراء الصحة في بلداننا، والتي انبثقت عن اجتماعهم في حزيران/يونيه 2003. وشددنا على الحاجة إلى مزيد من التعزيز للتعاون بين الأجهزة الصحية وغيرها من الأجهزة المختصة من أجل تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات وتقاسمها، فضلا عن تعزيز نظام الإنذار المبكر للتصدي لانتشار مرض (سارز)، وغيره من الأمراض المعدية. 30 - ونعرب عن اتفاقنا على مواصلة دعمنا لدور مجلس الاستشارات التجارية التابع للرابطة باعتباره عنصرا رئيسيا من عناصر الاستراتيجية العامة لزيادة حضور القطاع الخاص في مداولات السياسة الاقتصادية للرابطة. وأحطنا علما بتوصيات المجلس بشأن ضرورة زيادة القدرات التنافسية لشركات الرابطة، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في السوق العالمية، لا سيما في مجال السياحة والزراعة. وتحقيقا لهذه الغاية، شددنا على ضرورة التنسيق بشكل أوثق بين القطاع الخاص والوكالات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص تنفيذ التوصيات. تعميق التعاون في منطقة شرق آسيا 31 - عقدنا مناقشات مع زملائنا من جمهورية كوريا والصين واليابان بشأن المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعززنا أيضا تعاوننا وشراكتنا مع جمهورية كوريا والصين واليابان، وأكدنا مجددا على ذلك. 32 - وأعرب زعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد 3 عن قلقهم إزاء الهجمات الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة في جاكارتا ومقر الأمم المتحدة في العراق. وأعربنا مجددا عن تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب في شرق آسيا والتزامنا بدعم الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الإرهاب. 33 - وأعرب قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد 3 عن ترحيبهم باعتماد اتفاق بالي الثاني ودعمهم القوي له. 34 - وتبادلنا وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأكدنا مجددا التزامنا بإيجاد حل سلمي للمسألة النووية التي تجابه شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار. ورحبنا بعقد مناقشات الأطراف الستة باعتبارها خطوة إيجابية تجاه تحقيق هذا الهدف، وسنعمل معا على الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة شبه الجزيرة. 35 - وأعربنا عن تأييدنا لاستراتيجية تنفيذ التدابير القصيرة الأمد، الواردة في التقرير النهائي لفريق دراسات شرق آسيا. وأشرنا إلى أن الاستراتيجية ستكفل تنفيذ التدابير بشكل يتسم بالفعالية والكفاءة والتنظيم. ورحبنا بتقرير فريق الدراسات التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد 3، كما عرضه رئيس وزراء اليابان، بشأن تسهيل وتشجيع تبادل الأفراد وتنمية الموارد البشرية، وأعربنا عن تقديرنا للجهد الذي بذل في تنفيذ التدابير القصيرة الأمد بحسب ما أوصى به الفريق. وعقدنا مناقشات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة الخاصة بالتنمية في شرق آسيا، في إطار التعاون لرابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد 3. 36 - وقمنا أيضا باستكشاف بعض الأفكار الجديدة، مثل دراسة إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة لشرق آسيا.
Fifty-eighth session Agenda item 44 Culture of peace Letter dated 31 October 2003 from the Chargé d'affaires a.i. of the Permanent Mission of Indonesia to the United Nations addressed to the President of the General Assembly I have the honour, on behalf of the member countries of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), namely, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam, to forward herewith copies of: (a) The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) (see annex I); (b) A press statement issued by the Chairperson of the Ninth ASEAN Summit and the Seventh ASEAN Plus Three Summit (see annex II). As you may be aware, those documents were issued at the Ninth ASEAN Summit, which was convened in Bali, Indonesia, on 7 and 8 October 2003. In this regard, I have the further honour to kindly request that the present letter and its annexes be circulated as a document of the General Assembly under agenda item 44. For your information, comprehensive reports and documents are also available at the following ASEAN web sites: http://www.aseansec.org and http://www.9aseansummit.com (Signed) Rezlan Ishar Jenie Ambassador, Chargé d'affaires a.i.