فخلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، يُعرِّض الضعف المتأصل في البلدان النامية غير الساحلية اقتصاداتها لآثار شديدة الضرر، نُقلت إليها من خلال تضييق القيود على أسواق الائتمان، وصعوبات تمويل التجارة، وانكماش تدفق الأموال الاستثمارية، وإمكانية تخفيض تدفقات المعونة الرسمية، بل الأهم من ذلك، من خلال انهيار الطلب على الصادرات وأسعار السلع الأساسية.
During the current global economic crisis, the inherent vulnerability of landlocked developing countries has exposed their economies to severely adverse impacts, transmitted through the credit squeeze, trade financing difficulties, contraction in flows of investment finance, potential reduction in official aid flows and, most importantly, through the collapse of export demand and commodity prices.