وقد أدت الجهود التي بذلت بعد ذلك، والنزعة الخلاقة والالتزام السياسي التي وضعت مسألة الألغام الأرضية المضادة للأفراد في مكانة خاصة على جدول الأعمال المتعدد البنود، إلى الاعتراف التام بأن وجود تلك الألغام يشكل تهديدا دائما للقانون الإنساني وأن استعمالها إهانة لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان، بما لا يدع مجالا لتبريرها أو تفسيرها.
The resulting deployment of efforts, creativity and political commitment that have given the subject of anti-personnel landmines a special place on the multilateral agenda is nothing less than full recognition of the fact that their existence is a permanent threat to humanitarian law and that their use is an affront to the principles and norms of human rights, allowing no room for justification or interpretation.