ومن هذا المجموع، جاءت نسبة 62 في المائة من الحكومات، ونسبة 33 في المائة من القطاع الخاص، ونسبة 5 في المائة من إيرادات أخرى.
Of this total, 62 per cent was from Governments, 33 per cent from the private sector and 5 per cent from other income.