وبالتالي، حتى اذا تقرر أن يكون قانون مكان المانح هو القاعدة العامة، فلا بد من اقرار استثناء بالنسبة للحقوق الضمانية الحيازية.
Accordingly, even if the law of the grantor's location were to be the general rule, an exception would need to be made for possessory security rights.