ويتمثل موقف الحكومة في أنه ينبغي أن تكون المحكمة الدستورية قادرة على إعلان عدم دستورية هذه القوانين، لأن هذا التقييم حق يقتصر فحسب على الجهاز التنفيذي يندرج ضمن مسؤوليته.
The Government's position was that the Constitutional Court should not be able to declare such acts unconstitutional, since such an assessment was the sole prerogative and responsibility of the executive branch.