- وكحل بديل، هل ينبغي للدول أن تبرم ما تحتاجه من عقود للقيام بمهامها العسكرية، لكن مع الاحتفاظ بعلاقة تعاقدية مع كيانات القطاع الخاص، وبالتالي الإبقاء على نفسها بوصفها صاحبة الاحتكار بشأن استخدام القوة، وكذلك الإبقاء على مسؤوليتها الأساسية عن النتائج والتبعات النهائية؟
Alternatively, should States outsource as many of their military functions as they need but retain a contractual relationship with the private entities, therefore retaining their monopoly on the use of force, and therefore also retaining their prime responsibility for the ultimate outcomes and effects?