“وتسلم المحكمة بأنه حتى عند خلو المعاهدة من حكم واجب التطبيق فإن التأخير من جانب الدولة المقدمة للمطالبة يمكن أن يحول دون قبول الطلب.
“The Court recognizes that, even in the absence of any applicable treaty provision, delay on the part of a claimant State may render an application inadmissible.