ولم يخلق احتمال تعدد المطالبات المقدمة من حملة الأسهم ضد دولة مسببة للضرر جوا من البلبلة وانعدام الأمن في العلاقات الاقتصادية الدولية؟() ولم لا تطبق قواعد الحماية المزدوجة الواجبة التطبيق على الأفراد وعلى المنظمات الدولية() على الشركات وحملة الأسهم على قدم المساواة؟ إنه لا يكفي مجرد القول بعدم وجود تشابه بين القضيتين().
Why should the prospect of a multiplicity of claims by shareholders against a wrongdoing State create an atmosphere of confusion and insecurity in international economic relations? Why should the rules of dual protection applicable to individuals and to international organizations not apply equally to corporations and shareholders? It is not sufficient simply to argue that there is no analogy between the two.