وأعرب عن تخوف من أن الإضافة المقترحة في الفقرة 17-21 لا تنبع من ولاية للجنة على نحو ما أشارت الأمانة العامة.
Concern was expressed that the insertion proposed for paragraph 17.21 did not come from any mandate of ECLAC, as had been indicated by the Secretariat.