وإننا إذ نعتبر مجمل هذه التناقضات التي يتسم بها عمل المجلس حاليا إنما هي نابعة من عدم انسجام تركيبته التي ما زالت مبنية حتى اليوم على الواقع السياسي والجغرافي الدولي لعام 1945، والتعديلات التي أجريت عليها عام 1963 رغم التطورات والحقائق السياسية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية الراهنة لعالمنا في القرن الحادي والعشرين، نؤكد أن تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته وبدوره الطبيعي والمؤثر في تحديد دفة مسيرة العلاقات الدولية وإنفاذ القانون الدولي يتطلب التحرك العاجل وبكل الثقل من أجل الإصلاح المنهجي لهذا الخلل الكبير في نظام عمله، وضمان إحداث التغيير الشامل في هيكلته، وفي أسلوب تفاعله مع الأحداث والمتغيرات السياسية والجغرافية والاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.
As we consider the inconsistencies in the current actions of the Security Council, we can see that they stem from its uneven structure, which was based on the international political and geographical reality of 1945, with some amendments made in 1963. In light of the current political, geographical, demographic and economic developments in the twenty-first century, we emphasize the importance of enabling the Security Council to play its natural and effective role of shouldering responsibility to orient international relations and implement international law, which requires urgent action to redress, in a systematic manner, the shortcomings in its working methods, as well as to ensure a total change in its structure and its response to today's regional and international political, geographical and economic changes and events.