وجاء في هذه الوثيقة الهامة “من واجب الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، ضمن ما تمارسه من نشاط ونفوذ في ميادين اختصاصها، أن تعمل على تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وكذلك في القانون الوطني وتأمين إعمالها واحترامها وحمايتها، بما في ذلك حقوق ومصالح السكان الأصليين وسائر المجموعات الضعيفة” (الفقرة 1).
This important document states that “Within their respective spheres of activity and influence, transnational corporations and other business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law” (para. 1).