وقالت منظمة هيومن رايتس واتش إن إمكانية وصول المرأة في مخيمات اللاجئين والمشردين إلى العدالة غير كافية(63) وأوصت الحكومة بما يلي: إنشاء آلية قضائية خاصة ضمن نظام العدالة التشادي للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما مزاعم العنف الجنسي المرتكب من أفراد جميع المجموعات المسلحة، بما فيها الجيش التشادي؛ ومقاضاة الضباط الذين كانوا يتولون مسؤولية القيادة وكانوا شركاء في الجرائم؛ وإنشاء آلية للتدقيق لتمحيص المرشحين لمناصب رسمية في الجيش والشرطة وغيرهما من الأجهزة الأمنية ممن لهم سجل سابق في الاعتداء على حقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب؛ ووقف المساعدات المالية والعسكرية للمجموعات المسلحة في شرق تشاد التي ارتكب أعضاؤها اعتداءات على حقوق الإنسان وجرائم العنف الجنسي؛ وتوفير خدمات صحية مجانية وملائمة لضحايا العنف الجنسي، وينبغي أن تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة الملائمة والاختبار الطوعي والعلاج للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز(64).
HRW said that access to justice for women in camps for refugees and displaced persons is inadequate and recommended to the Government to: establish a special judicial mechanism within the Chadian justice system to investigate serious violations of international humanitarian law, particularly allegations of sexual violence, by members of all armed groups including the Chadian army; prosecute those officers who held command responsibility and were complicit in the crimes; create a vetting mechanism to screen out candidates for official positions in the army, police or other security services who have a past record of human rights abuses, including rape; end financial or military assistance to armed groups in eastern Chad whose members have committed human rights abuses and crimes of sexual violence; and provide victims of sexual violence with free and appropriate health services, which should include appropriate counselling, voluntary testing, and treatment for those affected with HIV/AIDS.