وأردف قائلاً إنه ينبغي الثناء على لجنة القانون الدولي لتسليمها بوجوب منح الحماية الدبلوماسية لعديمي الجنسية واللاجئين ولرغبتها في إعادة النظر في المادة 1، الفقرة 2، إذا عرضت عليها أي استثناءات، لأن هذه المرونة ضرورية في العالم الحديث الذي يمكن أن يفقد فيه الناس جنسيتهم نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم ويجدوا أنفسهم يعيشون في دولة لا يحملون جنسيتها.
The Commission should be commended for acknowledging that diplomatic protection must be given to stateless persons and refugees and for being willing to reconsider article 1, paragraph 2, should any other exceptions be brought to its notice, because such flexibility was needed in the modern world where people could lose their nationality by virtue of circumstances beyond their control and find themselves living in a State whose nationality they did not have.