وفي هذا الصدد، نود أن نؤكد مجددا موقفنا فيما يتعلق بضرورة إنشاء آلية، بمثابة سبيل أخير للانتصاف، لاستعراض حالات من يدعي من الأفراد والمؤسسات إدراجه أو إبقاءه ظلما في قوائم مراقبة اللجنة.
In this connection, we would like to reiterate our position concerning the need to establish a mechanism to review, as a last resort, cases of individuals and institutions claiming to have been wrongly placed or retained on the watch-lists of the Committee.