وأشير إلى أنه لا مجال للتدابير المضادة في الحالات التي توجد فيها إجراءات إلزامية بالنسبة لتسوية المنازعات، إلا حيثما عرقل الطرف الآخر تلك الإجراءات، وحيثما كانت التدابير المضادة عاجلة وضرورية لحماية حقوق الدولة المضرورة إلى أن يتم عرض النزاع على هيئة تملك سلطة اتخاذ قرارات تحمي تلك الحقوق.
It was observed that there was no room for countermeasures in cases where a mandatory dispute-settlement procedure existed, except where that procedure was obstructed by the other party and where countermeasures were urgent and necessary to protect the rights of the injured State, in the event that the dispute had not yet been submitted to an institution with the authority to make decisions that could protect such rights.