وهكذا، يمكن أن يحدث أن تكون دولة قد اعتمدت قانوناً وطنياً مطابقاً لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ثم يستبعد القاضي أحكام هذه الدولة لصالح أحكام اتفاقيات أسبق عهداً تفرض وجود مستندات ورقية أو توقيعات بخط اليد.
It could thus happen that, in a State where a national law that conforms to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce has been adopted, its provisions are rejected by a court in favour of provisions of old conventions that require paper-based documents or handwritten signatures.