132- هناك مبدأ معين ينبع من المادة 17 وهو أنه لا يقصد أن يكون لمشروع الاتفاقية أي تأثير ضار على حقوق المدينين المستهلكين ولا أن يبطل، بصورة خاصة، تشريعات حماية المستهلك التي تجسد عادة السياسة العامة أو الاعتبارات القانونية الالزامية.
A particular principle flowing from article 17 is that the draft Convention is not intended to have an adverse effect on the rights of consumer debtors and, in particular, to override consumer-protection legislation, which normally reflects public policy or mandatory law considerations.