إن بعض التدابير الكينزية المؤقتة في جانب الطلب قد تساعد في دعم النمو الداخلي في الأمد القريب، ولكنها لن تحل مشاكل فرنسا المرتبطة بالقدرة التنافسية في الأمد البعيد. ومن ناحية أخرى، يتعين على كل من فرنسا وألمانيا أن تتصالح مع نهج يفضي إلى اتحاد سياسي أكبر كثيراً في غضون عقدين من الزمان. وإن لم يحدث هذا فسوف يفتقر الاتحاد المصرفي والتحويلات المالية القادمة إلى الشرعية السياسية اللازمة.
Temporary Keynesian demand measures may help to sustain short-run internal growth, but they will not solve France’s long-run competitiveness problems. At the same time, France and Germany must both come to terms with an approach that leads to far greater political union within a couple of decades.