وفي عام 1996، طلبت إجراء تفتيش قضائي أو معاينة قضائية للمكتب الوطني لبطاقات الهوية وإدارة ملفات الأجانب، حيث توجد الوثائق المزورة.
In 1996, she requested a judicial or eyewitness inspection of the National Identification Office (ONI) and of the files of the Aliens' Department (DEX), where the forged documents were found.