وأعلن في ذلك الوقت عدد من الأطراف المعنية الرئيسية، منهم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، رسميا رفضهم للدستور وللعملية التي أفضت إلى اعتماده، وتحفظهم بشأن اشتراكهم في أية انتخابات تنظم في تلك الظروف.
At the same time, a number of key stakeholders, including NLD, have formally stated their rejection of the Constitution and the process by which it was adopted, and are reserving their position with regard to their participation in any election under the current circumstances.