وقد أعلنت المحكمة، لدى نظرها في ما إذا كانت اللوائح التنظيمية ذات الصلة تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 15 من الميثاق، أن "تعريف الزوج قد أخضع المدعى عليهن لمعاملة مختلفة على أساس ثلاثة أسباب تمييز محظورة، ألا وهي الجنس، والحالة الزوجية، وتلقي المساعدة الاجتماعية".
On the issue of whether the relevant Regulation violated section 15 of the Charter, the Court stated that “the definition of spouse has subjected the respondents to differential treatment on the basis of three prohibited grounds of discrimination: sex, marital status and receipt of social assistance.” The law created different consequences in practice for women who are found to be in spousal relationships than for men because of the tendency established in the evidence for the male person to be the recipient of the cheque and thus in control.