5- والترابط المتزايد للاقتصادات الوطنية في عالم يسير على طريق العولمة، وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية تقوم على أساس قواعد محددة، يعنيان أن الحيز المتاح للسياسة الاقتصادية الوطنية، أي الحيز المتاح للسياسات المحلية التي يمكن انتهاجها، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيراً ما تحدده الآن الضوابط والالتزامات الدولية والاعتبارات السوقية العالمية.
The increasing interdependence of national economies in a globalizing world and the emergence of rules-based regimes for international economic relations have meant that the space for national economic policy, that is, the scope for domestic policies, especially in the areas of trade, investment and industrial development, is now often framed by international disciplines, commitments and global market considerations.