وقالت إن الدورة الاستثنائية أكدت أيضاً من جديد على مسؤولية الحكومات عن إيجاد بيئة قانونية تراعي الجنسين وتنفيذ السياسات التي تضمن تمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
The special session had also reaffirmed the responsibility of governments to create a gender-sensitive legal environment and carry out policies guaranteeing women's enjoyment of all human rights and fundamental freedoms.