6 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإرادتها السياسية والتزامها بالوفاء بالالتزامات السياسية التي قررتها الاتفاقية والمعرب عنها أيضا فيما يلي: الدستور، الذي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ والقانون الإطاري المتعلق بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص في ممارسة هذه الحقوق لعام 2005 (المشار إليه فيما بعـد بقانون ضمانات الدولة)، الذي يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز في أي مجال وتلزم السلطات الحكومية بكفالة المساواة بين الجنسين؛ والتشريعات المنظمة لمجالات مختلفة، بما في ذلك قانون الأسرة (لعام 1998)، والقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (لعام 2004)، والقانون المتعلق بمنظمات الائتمانات البالغة الصغر (لعام 2004).
The Committee commends the State party for its political will and commitment to fulfil the legal obligations established by the Convention, as expressed also in: the Constitution, which includes the principle of equality of women and men; the framework Law on State Guarantees of Equal Rights for Men and Women and Equal Opportunities in the Exercise of Such Rights of 2005 (hereinafter the Law on State Guarantees), which contains a definition of discrimination against women that corresponds to the definition in article 1 of the Convention, prohibiting discrimination in any sphere and obliging public authorities to ensure gender equality; and legislation in various areas, including the Family Code (1998), the Trafficking in Persons Act (2004) and the Microcredit Organizations Act (2004).