وقد وصل التدهور الشديد في الاقتصاد والخدمات الأساسية إلى حد أن قطاعات من السكان المقيمين، علاوة على المشردين واللاجئين، يصنفون على أنهم مستحقين للمساعدة الإنسانية الدولية.
The severe decline in the economy and basic services is such that segments of the resident population, in addition to displaced persons and refugees, are identified as eligible for international humanitarian assistance.