وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، أشارت الدولة الطرف إلى أن المحاكم المحلية لا يمكنها أن تقضي بدفع مبلغ التعويض المطالب به، وأن صاحب البلاغ قد فر من البلد لأسباب لا تتعلق بالحادث موضع النقاش، وأن الحكومة لا ترى أساساً لرفع دعوى، ومع ذلك فلصاحب البلاغ حرية القيام بذلك.
By letter of 28 February 2002, the State party noted that the domestic courts could not have awarded the quantum of damages sought, that the author had fled the country for reasons unrelated to the incident in question, and that, while the Government saw no merit in launching a prosecution, it was open to the author to do so.