وأفيد بأنه، في غياب ذلك المعيار الذاتي، يمكن أن يتعرض الطرف لخطر فقدان حقوقه إذا لم يتمكن من اتخاذ خطوات منها استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية (بما في ذلك إجراءات إعسار).
It was stated that, in the absence of such a subjective criterion, a party would run the risk of losing its rights if it were unable to take steps, including the initiation of arbitral or judicial proceedings (including insolvency proceedings).