ولدى إدانة كل من قائد ونائب قائد مركز اعتقال سيليبيتشي، ذكرت غرفة المحاكمة: "وبالتالي، فإن الرئيس يمكن أن، يعتبر مسؤولاً جنائياً لا لإصداره أوامر لمرؤوسيه بارتكاب أفعال جنائية أو لتحريضهم على ذلك أو لتخطيطه لذلك فحسب، وإنما أيضاً بسبب عدم اتخاذه تدابير لردع مرؤوسيه أو منعهم من ارتكاب أفعال غير مشروعة(68). ولاحظت المحكمة أيضاً أن "تطبيق مبدأ مسؤولية الرؤساء لا تشمل القادة العسكريين فحسب وإنما أيضاً الأفراد من غير العسكريين الذين لهم سلطة الرؤساء"(69).
In convicting both the commander and the deputy commander of the Celebići detention camp, the Trial Chamber stated: “Thus, a superior may be held criminally responsible not only for ordering, instigating or planning criminal acts carried out by his subordinates, but also for failing to take measures to prevent or repress the unlawful conduct of his subordinates.” The Trial Chamber further noted that “the applicability of the principle of superior responsibility extends not only to military commanders but also to individuals in non-military positions of superior authority.”