ولا تزال الحكومة هي الجهة المشرفة المسؤولة عن مالية القطاع العام، وهو ما يمر أولا عبر تغطية النفقات الرأسمالية من الفوائض التشغيلية، حيثما كان ذلك ممكنا، وكذلك مواصلة الامتثال لمبادئ الاقتراض التوجيهية المتفق عليها مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
The Government continues to be the responsible steward of public sector finance, first by funding capital expenditures from operating surpluses, where feasible, and also by remaining in compliance with the borrowing guidelines agreed with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.