وفي 7 أيار/مايو 1999، تمت إحالتهما إلى نيابة لومي، بعد أن سمح النائب العام للجمهورية بتمديد فترة احتجازهما.
On 7 May 1999 they were brought before the Lomé Public Prosecutor's Office after an extension of police custody granted by the Public Prosecutor.