فبوتسوانا لم تصدِّق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية(2)، كما أن بوتسوانا لا تزال تطبق القانون الدولي العرفي حتى الآن على ألا يكون متعارضاً مع أيٍّ من تشريعاتها الداخلية(3).
Botswana has not ratified the International Covenant on Social Economic and Cultural Rights. Customary International law is applicable in so far as it is not inconsistent with any piece of domestic legislation.