ورأى المقرر الخاص أن من غير الملائم الإصرار على أن تشكل جميع فئات المعاهدات المذكورة في الفقرة الثانية من مشروع المادة 7 جزءاً من القانون الدولي العمومي الحالي.
In the view of the Special Rapporteur, it seemed inappropriate to insist that the categories of treaties listed in the second paragraph of draft article 7 should all constitute a part of existing general international law.