وفي هذا الصدد، حصلت فرقة العمل على أدلة تثبت حدوث انتهاكات لكل من شروط الإفراج عن هؤلاء الأشخاص بكفالة وأحكام البند 121 (1) من قانون العقوبات الكيني، الذي يقضي بأن “أي شخص يحاول أن يتعرض أو يؤثر بصورة غير مشروعة على شاهد في أي دعوى قضائية فيما يتعلق بشهادته، سواء أكان هذا قبل الإدلاء بالشهادة أو بعده، يعتبر مرتكبا لجريمة تعرضه لعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات”.
In this regard, evidence has been obtained by the task force that demonstrated both violations of the terms of their bail and of section 121 (1) of the Penal Code of Kenya, which stipulates that “any person who attempts wrongfully to interfere with or influence a witness in a judicial proceeding, either before or after he has given evidence, in connection with such evidence, is guilty of an offence and is liable to imprisonment for three years”.