فأصدرت إثيوبيا بدورها أيضا بيانا صحفيا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كررت فيه الادعاءات بحشد إريتري عسكري؛ وادعت أن البعثة لا تستطيع رصد الحالة في المنطقة الأمنية المؤقتة بصورة فعالة نتيجة للقيود التي فرضتها إريتريا على حرية البعثة في التنقل؛ وأشارت إلى أن البعثة تتفهم الأخطار الممكنة الناشئة عن عدم امتثال إريتريا لاتفاق وقف الأعمال العدائية (S/2000/601).
Ethiopia also released a press statement on 26 November that reiterated the allegations of an Eritrean military build-up; claimed that UNMEE did not have the capacity to effectively monitor the situation in the Temporary Security Zone as a result of Eritrean restrictions on the Mission's movement; and suggested that UNMEE was understating the potential dangers created by Eritrean non-compliance with the Agreement on Cessation of Hostilities (S/2000/601).