”وإذ تسلم، مع الإعراب عن القلق، بأن تقسيم العمل حسب نوع الجنس، ولا سيما الاستمرار في القسمة اللامتكافئة للأعمال المأجورة وغير المأجورة بين النساء والرجال، والافتقار إلى خدمات الدعم ما زال يحد من قدرة المرأة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وعلى نيل الاستقلال الاقتصادي، والانتفاع من نظم الضمان الاجتماعي، وعلى بناء الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك قدرتهن على الصمود أمام البيئات الاقتصادية غير المواتية وعلى الحفاظ على سبل العيش والأصول والدخل في أوقات الأزمات،
“Recognizing and expressing concern that, the gender division of labour, especially the persistent unequal sharing of remunerated and unremunerated labour between women and men, and lack of support services continues to limit women's ability to benefit from economic opportunities, to gain economic autonomy, to access social security systems, and to build economic stability, including to withstand adverse economic environments and to preserve livelihoods, assets and revenue in times of crisis,