ومع أن المواقف المشروعة التي سجلت رسميا في عام 2005 لم تتغير، فإن عدم توفر إمكانات الأخذ بها حالياً يدل على رغبة واضحة في التفاوض لإنجاز عملية إصلاح انتقالية من خلال تحديد أكبر قاسم مشترك في هذه المرحلة.
While the legitimate positions officially tabled in 2005 are retained by their proponents, their lack of potential for realization at this juncture points to an apparent willingness to negotiate on the basis of achieving intermediate reform, through the identification of the highest common denominator at this stage.