وعلى خلاف كفاية المعلومات المطلوبة للإدراج، يبدو أن هناك اليوم توافقا أكبر بين مختلف لجان الجزاءات فيما يتعلق بالمعلومات التعريفية المرتقبة للأفراد والكيانات.
In contrast to the adequacy of information required for listing, there appears to be more consistency today across different sanctions committees with regard to expectations for identifying information for individuals and entities.