وذكر التقرير أنه يمكن وضع حد للحمل إذا كان ذلك ”يثير مشكلة اجتماعية بسبب عدم شرعيته“ وتساءلت إذا كان ذلك يشمل حالات الاغتصاب.
The report stated that a pregnancy could be terminated where it might “arouse a social problem because of illegality”, and she wondered if that included cases of rape.