ولدى بحث إمكانية تعديل القانون النموذجي للتحكيم باعتباره أداة لتفسير الفقرة (2) من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك (دون تعديل اتفاقية نيويورك)، لاحظ الفريق العامل أيضا أن التشريع الوطني يمكن أن يُستخدم في سياق الحكم المتعلق بالقانون الأنسب الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك.
In considering the possibility of amending the Arbitration Model Law as a tool for interpreting article II, paragraph (2), of the New York Convention (without amending the New York Convention), the Working Group noted as well that national legislation might operate in the context of the more-favourable-law provision of article VII, paragraph (1), of the New York Convention.