إن حقيقة الكشف عن هذه المخططات تُعَد في حد ذاتها دلالة واضحة على نضوج الديمقراطية التركية. والتحقيقات القانونية الجارية الآن لا تشكل مواجهة بين الإسلاميين والعلمانيين، ولا تشكل حملة لتشويه سمعة جنرالات تركيا. بل إنها تشكل جزءاً من عملية التطبيع، وترسيخ السيطرة المدنية المطلقة على المؤسسة العسكرية، والتأكيد على مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
The legal investigations now underway do not mark a showdown between Islamists and secularists, nor are they a campaign to discredit Turkey’s generals. They are part of a process of normalization, of the establishment of absolute civilian control of the military, and confirmation of the principle that no one is above the law.