Republic of Poland، أثناء نظرها فيما إذا كانت الأفعال التي قام بها وزير الدولة للخزانة فيما يتعلق باتفاق الشراء المشترك مع المدعي هي أفعال يمكن نسبتها إلى بولندا، أنه ''أصبح الآن من القواعد المستقرة تماما أن تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة يعتبر تصرفا من جانب تلك الدولة، وأن الجهاز يشمل أي شخص أو كيان يتمتع بذلك المركز وفقا للقانون الداخلي لتلك الدولة``.
Republic of Poland case, in considering whether actions undertaken by the Minister of the State Treasury with respect to a shared purchase agreement with the claimant were attributable to Poland, observed that “it is now a well settled rule that the conduct of any State organ is considered an act of that State and that an organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of that State”.