فعلى المستوى الوطني، ينبغي أن يكفل الإطار المؤسسي تكامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وإدارتها لتوليد الموارد المالية الضرورية.
At the national level, the institutional framework should ensure the integration of economic and social development and environmental protection and management to generate the needed financial resources.