101- وتنظم أحكام المادة 53 من قانون (إصلاح) المالية العامة آليات تحديد أجور القطاع العام ورصدها وتعديلها، كما يلي: "للمجلس الوطني لأجور القطاع العام وحده صلاحية تحديد ووضع السياسات والمعايير الناظمة لمكافأة موظفي ومستخدمي مؤسسات الدولة؛ فعلى المجلس، بالإضافة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب، أن يضع، رهناً بتوافر الأموال، جداول الرواتب الواجبة التطبيق بصفة عامة على هؤلاء الموظفين".
The mechanisms for setting, monitoring and adjusting public sector pay are governed by the provisions of article 53 of the Public Finance (Reform) Act: “The National Public Sector Pay Board shall have sole authority to determine and establish the policies and standards governing remuneration of officials and employees of State institutions; thus the Board, while preserving the purchasing power of salaries, shall establish, on the basis of the availability of funds, the salary scales applicable to such officials, which shall be generally applied.”