وقد تبين مؤخرا أن عددا كبيرا من الأفراد العاملين في قطاع القضاء يحملون مؤهلات مزيفة، وهو ما أدى إلى زيادة تدهور ثقة الجمهور في النظام وأبرز الحاجة إلى طرد جميع الأشخاص الذين لا يحققون المعايير المهنية والأخلاقية.
Of late, it came to light that a considerable number of justice sector personnel hold false credentials, which served to further undermine public confidence in the system and highlighted the need to purge all those who do not meet professional and ethical standards.