واستأنف المدعي العام هذه المسألة في تموز/يوليه 2002 وقبلت محكمة الاستئناف هذا الطعن، وأعطت أسبابها في تشرين الأول/أكتوبر 2002.
The Attorney General appealed this matter and in July 2002 the Court of Appeal allowed the appeal, giving its reasons in October 2002.