وقال إن المسألة الأوسع نطاقا المتعلقة بتخفيض عدد الوثائق التي تطلبها الدول الأعضاء وتتلقاها، قد تكون أكثر إلحاحا مما كانت عليه في أي وقت مضى.
The larger issue of reducing the number of documents that Member States requested and received was perhaps more urgent than ever.