والحالة الأخيرة قد تتضمن التزاما في إطار معاهدة لحقوق الإنسان تحظى بانضمام كل من الدولة المسؤولة والدولة المطالبة.
The latter case might involve an obligation under a human rights treaty to which both the responsible State and the claimant State were parties.