ويشير "الحكم" في هذا السياق، أساسا، إلى ممارسة سلطات اتخاذ القرار؛ ولذلك فإنه لا يشمل الهيئات التي تقتصر مهمتها على تقديم المشورة.
“Governing” in this context refers primarily to the exercise of decision-making powers, so bodies which merely proffer advice would not be covered.