وقد استند ذلك القرار إلى توصية صادرة عن اللجنة الدستورية الخاصة، تستند بدورها إلى مشاورات مستفيضة أجريت في كل جزيرة من جزر الإقليم المرجانية في وقت سابق من تلك السنة.
That decision was based on a recommendation of the Special Constitutional Committee, which in turn was based on extensive consultations held on each atoll earlier in that year.