وتم تأكيد موقف مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بوصفها هياكل داخل الدول ولكنها مستقلة عن الحكومات، وأكد المشاركون أن هناك حاجة ملحة إلى تنسيق وتوحيد الممارسات لضمان أن تكون ذات مصداقية وأن تحظى بالاحترام، وذلك في ضوء العدد المتزايد من مصادر المعلومات.
The position of national human rights institutions as structures within the State but independent from the Government was emphasized, and participants emphasized that, in view of the growing number of sources of information, there was an urgent need to harmonize and standardize practices to ensure that these were credible and respected.