38 - وتتصل الأولويات في الأجلين من المتوسط إلى الطويل، بالحاجة إلى تعزيز القدرة الشاملة لقطاع العدالة، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في الأطر القانونية مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، بما يكفل مواءمتها مع القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان.
In the medium-to-long term, priorities are related to the need to strengthen the overall capacity of the justice sector, including through the revision of legal frameworks, such as the Code of Criminal Procedure and the Code of Judicial Costs, ensuring their harmonization with international legal and human rights instruments.