وقد يبدو في هذه الحالة أن البيانات التي أدلى بها بعض الأشخاص نيابة عن دولهم قد تظل خارج نطاق مشاريع المواد.
In the latter case, it would seem that declarations made by certain persons acting on behalf of the State would remain outside the scope of the draft articles.