وأمسكت المحكمة الدستورية بزمام المبادرة داخل الدولة، وأعلنت "حالات التنافي مع الدستور" في هذا الموضوع، وأمرت بتعديل سياسة تقديم الرعاية الكاملة للمُهجَّرين وتنفيذها.
The Constitutional Court, taking the initiative within the State, has declared an “unconstitutional state of affairs” in this connection and ordered amendment of, and compliance with, the Comprehensive Care Policy on displaced population groups.