وبالفعل، تبين مراسلات بين الوزارة وأي إم بي ميتال أن الطرفين اتفقا على أن مواصلة العمل مرهونة برفع الحظر التجاري.
Indeed, correspondence between the Ministry and IMP Metall indicates that the parties agreed that the continuation of works was subject to the lifting of the trade embargo.