وأشار إلى أن صلاحيات الحكومة في مكافحة العنف ضد المرأة مقسمة فيما بين الحكومة الاتحادية والحكومات الطائفية والإقليمية، حيث يتولى كل منها معالجة جانب مختلف من جوانب المشكلة.
The Government's power to combat violence against women was divided among the federal, community, and regional Governments, each dealing with a different aspect of the problem.