وخلافاً لما عليه الحال عند الاستعانة بمحامين خاصين()، فإن سوء تصرف المحامي بصورة واضحة أو عدم أهليته، مثل قيامه بسحب طلب الاستئناف من دون تشاور في دعوى تتعلق بحكم بالإعدام()، أو تغيبه عن جلسة لاستماع أحد الشهود في هذه الدعاوى() قد يترتب عليه تحميل الدولة المعنية مسؤولية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، شريطة أن يكون قد تبين للقاضي أن سلوك المحامي مخالف لمصلحة العدالة().
Procedural laws or their application that make distinctions based on any of the criteria listed in article 2, paragraph 1 or article 26, or disregard the equal right of men and women, in accor with article 3, to the enjoyment of the guarantees set forth in article 14 of the Covenant, not only violate the requirement of paragraph 1 of this provision that “all persons shall be equal before the courts and tribunals,” but may also amount to discrimination.