وقد استدلت الدولة الطرف بأن الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي تتضمن إجراء يتوخى معالجة الانتهاك المزعوم وجوده في القانون، وهو إجراء كان متاحا للمتوفاة وما زال متاحا لذريتها.
The State party argued that a procedure, the aim of which would be to redress an alleged violation in law, was set out under article 140, paragraph 1 of the Federal Constitution and would have been available to the deceased and remains available to her descendants.