ولم تر أي تناقض بين هذا الموقف واجتهاد المحكمة الذي قضى بمساءلة الدول عن الأعمال التي تقوم بها عملا بالتزاماتها الدولية أو في سياق الالتزامات الدولية (الحكم السالف الذكر الصادر في قضية ماثيوس ضد المملكة المتحدة)، وأشارت إلى أن الجماعة الأوروبية لها شخصية اعتبارية، وأنها لا تمثل هي ولا أجهزتها الدول الأعضاء فيها.
They saw no contradiction between this position and the case law of the Court in which States have been held liable for acts which they performed in pursuance of international obligations or in the context of international obligations (the aforementioned Matthews v. the United Kingdom judgement), and pointed out that the European Community has legal personality, and neither it nor its organs in any way represents its member States.