وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2005(108)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2004، عن شواغل مماثلة(109).
Similar concerns were expressed by CESCR in 2005 and by the HR Committee in 2004.