ولاحظت أن التشريع الوطني لا يحمي ولا يشجع حقوق المرأة بما في الكفاية، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالزواج والطلاق وحضانة الأولاد والميراث.
It observed that women's rights are not sufficiently protected and promoted in national legislation, particularly when it comes to marriage, divorce, custody of children and inheritance.