كما يلزم إنشاء فريق استشاري على الصعيد العامل بقيادة السلطات الوطنية تدعمه البعثة، يضم ممثلي المؤسسات المعنية بالعدالة وإنفاذ القانون، ومكتب أمين العدالة، ومكتب أمين الدولة لشؤون تعزيز المساواة، والبعثة، ووكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة، والمجتمع المدني، وذلك بغية كفالة توسيع نطاق التشاور والحوار في مجال السياسات وتنسيق البرمجة.
A working-level, nationally led consultative group, supported by UNMIT, which brings together representatives of the justice and law enforcement institutions, the Office of the Provedor, the Office of the Secretary of State for the Promotion of Equality, UNMIT, United Nations agencies, donors and civil society, is required to ensure wider consultation, policy dialogue and coordinated programming.