ووفقاً للمرصد(60)، ورغم تقديم المحامين لشكاوى رسمية نيابة عن المتهمين في مئات القضايا خلال السنوات الماضية، فإن الجمهور لم يقف على أية قضية تتعلق بموظّف من موظفي الدولة ثبتت مسؤوليته عن تعذيب أشخاص احتجزوا في سياق جرائم ذات دافع سياسي.
According to it, despite the submission of formal complaints by lawyers on behalf of defendants in hundreds of cases in recent years, no case has come to public attention of a state agent being held accountable for torturing persons held for politically motivated offenses.