وقد روعيت في أحد اقتراحات إصلاح قانون العمل المقدم في 9 تموز/يوليه إلى وزارة العمل، شواغل المكتب الوطني لوضع المرأة، ولجنة شؤون المرأة والقاصرين والأسرة التابعة للبرلمان، ومركز تدريب العاملين في المنازل، وإدارة الدفاع عن النساء من السكان الأصليين ومركز العمل القانوني لحقوق الإنسان، والمنتدى الوطني للمرأة.
As a result, on 9 July a proposal for amending the Labour Code was submitted to the Ministry of Labour, reflecting the concerns of the National Office for Women's Affairs, the Congressional Committee on Women, Children and the Family, the Training Centre for Private Domestic Workers, the Office for the Defence of Indigenous Women's Rights, the Legal Action Centre for Human Rights and the National Women's Forum.