يتمثل النهج الذي تتوخاه نيوزيلندا في إدراج نص في قانونها التنفيذي الذي ينص على اعتبار الجرائم الوارد ذكرها في الاتفاقيات الدولية المذكورة، ولأغراض قانون نيوزيلندا، جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في معاهدات تسليم المجرمين الثنائية المبرمة مع الدول الأطراف الأخرى.
The approach taken by New Zealand is to include a provision in its implementing legislation that deems the offences in the particular international convention to be treated, for the purposes of New Zealand law, as extraditable offences in bilateral extradition treaties with other States Parties.