وتشير(18) إلى أن هذه المادة لا تلزم أي محكمة استئنافية بالاستمرار في إعادة محاكمة فعلية ما، "بل بأن تجري تقييماً للأدلة المقدمة خلال المحاكمة ولسير المحاكمة".
The State party refers to the failure of the author to produce any material to the Committee suggesting either that his counsel did not in fact agree to the settlement, or that counsel had agreed under coercion or duress.