والتأكيد في مشروع المادة هذا ينصَبْ على رباط الجنسية بين الدولة والفرد، وهو الرباط الذي يمنح الدولة الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية.
The emphasis in this draft article is on the bond of nationality between State and national which entitles the State to exercise diplomatic protection.