3- وفي عام 2006، أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء افتقار التشريعات الوطنية إلى تعريف للتمييز يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية، ويجمع بين التمييز المباشر وغير المباشر على السواء(13).
CEDAW was concerned in 2006 that there is no definition in national legislation of discrimination in line with article 1 of the Convention, encompassing both direct and indirect discrimination.