أشارت لجنة حقوق الإنسان، في دورتها الحادية والستين، إلى الدراسة الجارية حول مسألة إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية في قرارين يكمل أحدهما الآخر، وهما القرار 2005/30 المعنون "نزاهة النظام القضائي" والقرار 2005/33 المعنون "استقلال وحياد القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين"، اللذين اعتمدا في 19 نيسان/أبريل 2005.
At its sixty-first session, the Commission on Human Rights referred to the continuing study on the issue of the administration of justice through military tribunals in two mutually complementary resolutions, 2005/30, “Integrity of the judicial system”, and 2005/33, “Independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers”, both adopted on 19 April 2005.