وذكر أنه لا ضرورة للتفاوت في تطبيق العناية الواجبة بحيث تكون متناسبة مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي للدول المعنية.
There was a need for a differentiated application of the due diligence obligation proportional to the economic and technological development of the States concerned.