واستُخدمت الوثيقة ومضمونها لتبرئة ذمة صاحب البلاغ في محكمة الدرجة الأولى، إذ اعتبرها القاضي برهاناً على أن صاحب البلاغ لم يكن ينوي الاستحواذ على الأموال.
The document and its contents were used to acquit the author in the lower court, as the judge regarded the document as proof that the author had not intended to steal the money.