5- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير للسماح باعتبار رؤساء المنشآت التجارية وسائر موظفيها المسؤولين الذين يكونون على علم بالجريمة أو الذين وافقوا عليها أو أي أشخاص لديهم سلطة اتخاذ القرارات أو ممارسة الرقابة داخل المنشأة التجارية، مسؤولين جنائياً بمقتضى المبادئ المحددة في قانونها الوطني في حالات التدليس.
Each State Party shall take the necessary measures to allow heads and other responsible officials of businesses who have knowledge of or consented to the crime or any persons having power to take decisions or exercise control within a business to be declared criminally liable in accordance with the principles defined by its national law in cases of fraud.