وهو يعكس رغبة مستمرة لدى العديد من الدول عن تقديم هذه الأسماء إلى لجنة الجزاءات المعنية بالقاعدة والطالبان.
It reflects a continuing reluctance on the part of many States to provide such names to the Al-Qaida and Taliban sanctions Committee.