ورأت أن بلداناً عديدة يمكن أن تستفيد من إجراء استعراض شامل لقوانينها المحلية من منظور حقوق الطفل، لأن الفترة التي تفصل بين سن تكميل التعليم الإلزامي والحد الأدنى لسن العمل تترك الأطفال في فراغ قانوني - إذ إنهم تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ولكنهم لم يبلغوا السن القانونية للعمل.
She has found that many countries could benefit from a comprehensive examination of domestic law from the perspective of the rights of the child because the gap between school-leaving age and minimum age for employment leaves children in a legal vacuum - they are above the age of compulsory schooling but below the age at which the law allows them to be employed.