طلبت الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين المعقودة عام 2007، إلى الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة عليها؛ وأن يواصل إيلاء اهتمام خاص بتأثير أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم المساعدة العسكرية والخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية في السوق الدولية على التمتع بحقوق الإنسان وممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير؛ وأن يستشير الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ القرار، وأن يقدم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة لتقويض التمتع بكل حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية في دورتها الثالثة والستين (القرار 62/145).
At its sixty-second session, in 2007, the General Assembly requested the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination to continue the work already done by the previous Special Rapporteurs on the strengthening of the international legal framework for the prevention and sanction of the recruitment, use, financing and training of mercenaries; to continue to pay particular attention to the impact of the activities of private companies offering military assistance, consultancy and security services on the international market on the enjoyment of human rights and the exercise of the right of peoples to self-determination; to consult States and intergovernmental and non-governmental organizations in the implementation of the resolution and to report, with specific recommendations, to the Assembly at its sixty-third session its findings on the use of mercenaries to undermine the enjoyment of all human rights and to impede the exercise of the right of peoples to self-determination (resolution 62/145).