وفيما يتعلق بالفقرة (ه‍)`6`، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة التي تفيد بأن ضمان إثبات هذا الحق لا يقع ضمن ولايتها، بل إن اختصاصها هو مراقبة تنفيذه عندما يمنح بصورة متساوية(ف).
As to paragraph (e) (vi), the State party refers to the Committee's jurisprudence that it is beyond its mandate to ensure that this right is established, but rather to monitor its implementation once the right is granted on equal terms.