فمشروع الفقرة 2 (2) من مشروع الاتفاقية المذكور يستبعد صراحة "أي مستند قابل للإحالة (بما في ذلك أي سند شحن) أو صك يعطي لحامله أو المستفيد منه حقا في المُطالبة بتسليم بضائع أو بدفع مبلغ من المال".
Draft paragraph 2 (2) of that draft convention expressly excluded “any transferable document (including a bill of lading) or instrument entitling the bearer or beneficiary to claim delivery of the goods or payment of a sum of money”.