وإذ تدرك ضعف الاقتصاد والخدمات الأساسية الذي يزيد من تفاقم حالة فئات السكان الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون، وما يقترن به من انخفاض مستمر في القدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة في قطاع الصحة،
Aware of the weakness of the economy and basic services which further exacerbates the situation of socially and economically vulnerable segments of the population, including refugees and internally displaced persons, and which is coupled with a continuing decrease of basic social services capacity, especially in the health sector,