وعلى ذلك فإنه بالإضافة إلى الاستبعادات الواردة في المادة 2 سيكون في استطاعة الدول أن تستبعد مسائل أخرى بموجب المادتين 18 و19.
Thus, in addition to exclusions in article 2, States would be able to exclude other matters under articles 18 and 19.