وهي توصي، بوجه خاص، بسرعة اعتماد خطة لتحقيق تكافؤ الفرص، يترسخ بها السند القانوني للبرنامج الوطني للمرأة.
In particular, it recommends the immediate adoption of an equal opportunity plan which can place the National Programme for Women on a solid legal basis.