ودعت لجنة الحقوقيين الدولية مجلس حقوق الإنسان إلى حث حكومة الأردن على إلغاء محكمة أمن الدولة وغيرها من المحاكم الخاصة، باستثناء المحاكم العسكرية التي تمارس اختصاصاً حصرياً في الجرائم العسكرية، وعلى التأكد من أن الجرائم العادية، أي الجرائم المدنية بما فيها تلك الجرائم التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان من قِبل أفراد عسكريين وموظفين مسؤولين عن إنفاذ القوانين، تخضع للمحاكمة أمام محاكم مدنية عادية تتبع الإجراءات المحددة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأن تتأكد كذلك من عدم خضوع المحاكم لضغوط بدوافع سياسية(40).
The ICJ called on the HRC to urge the Government of Jordan to abolish the SSC and other special courts, except for military courts with jurisdiction over exclusively military offences, and make sure that ordinary, i.e. civilian crimes, including those that amount to human rights violations committed by military and law enforcement officers and officials, are tried in ordinary civilian courts using established procedures in line with international standards, and that the courts are not manipulated for political reasons.