ومع إدخال القوانين المتعلقة بالحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية في عام 1972 وإعادة توزيع الأراضي الفائضة، بلغت الكميّة الكلية للأراضي في أيلول/سبتمبر 1998 التي أعلنت فائضة في البلد بأسره 7.37 مليون فدان.
With the introduction of the ceiling laws on agricultural lands in the year 1972 and re-distribution of surplus lands, the total quantum of land as on September 1998 that was declared surplus in the entire country was 7.37 million acres.