وأي تفسير آخر يمكن أن يستتبع عدم وجود مجال للطعن القانوني بموجب الاتفاقية في بعض الظروف التي يَسهل تصورها: كأن يُدّعى ارتكاب الإبادة الجماعية داخل دولة على أيدي قادتها لكنهم لم يحاكموا لأنهم مثلا ما زالوا يُحكمون قبضتهم على زمام السلطة في الدولة، بما في ذلك الشرطة ودوائر الادعاء والمحاكم، وليست هناك محكمة جنائية دولية لديها سلطة ممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المدعى وقوعها؛ أو أن تكون الدولة المسؤولة قد اعترفت بارتكاب الانتهاك.
Any other interpretation could entail that there would be no legal recourse available under the Convention in some readily conceivable circumstances: genocide has allegedly been committed within a State by its leaders but they have not been brought to trial because, for instance, they are still very much in control of the powers of the State including the police, prosecution services and the courts and there is no international penal tribunal able to exercise jurisdiction over the alleged crimes; or the responsible State may have acknowledged the breach.