وينبغي للدول أن تستفيد من خبرات الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في وضع خطط العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان وتعزيز مؤسساتها القضائية.
States should avail themselves of the expertise of the United Nations, including through the High Commissioner for Human Rights, in drafting national plans of action for human rights and strengthening their judicial institutions.