وقال مشاركون إن اللجنة لا يمكنها طلب المشورة القانونية للأمانة العامة دون موافقة من اجتماع الدول الأطراف، إذ إن الأمانة العامة ليست لديها ولاية لإسداء هذا النوع من المشورة للاتفاقية.
It was stated that the Commission could not seek legal advice from the Secretariat without the approval of the Meeting of States Parties, as the Secretariat did not have the mandate to give such advice to the Convention.