وتنص المادة 15 من الدستور على أن يتحمّل الأعضاء نفقات الميزانية العادية، موزّعة وفقا لجدول أنصبة يقرّه المؤتمر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوّتين، بناء على توصية المجلس.
Article 15 of the Constitution stipulates that regular budget expenditures shall be borne by the Members, as apportioned in accordance with a scale of assessments established by the Conference by a two-thirds majority of the Members present and voting, upon the recommendation of the Board.