فعلى أي أساس يتم استثناؤها؟ وعلى سبيل المثال، هل هناك حكم تشريعي مباشر بهذا الشأن أم هل يخول قانون التسليم لسنة 1988 السلطة للمحاكم أو غيرها من السلطات للبت في المسألة؟
What is the basis on which they are excluded? For example, is there legislative provision directly to that effect or does the Extradition Act of 1988 confer a power on a court or other authority to determine the issue?