وفي حين أن المادة 5 - التي تتناول المطالبات المقدمة فيما يتصل بشخص متضرر يحمل جنسية مزدوجة أو جنسيات متعددة ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها - لا تشترط وجود صلة فعلية بين الدولة المطالِبة والمواطن، فإن المادة 6 تشترط على الدولة المطالِبة أن تثبت أن جنسيتها كانت وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً، هي الجنسية الغالبة.
Whereas article 5, dealing with a claim in respect of a dual or multiple national against a State of which the injured person is not a national, does not require an effective link between claimant State and national, article 6 requires the claimant State to show that its nationality is predominant, both at the time of the injury and at the date of the official presentation of the claim.