3 - ويسلم الفريق العامل، بأنه رغم خصوصية معاهدات حقوق الإنسان التي ليست مجرد تبادل للالتزامات بين الدول بل هي تعبير قانوني عن حقوق أساسية يتعين أن يمارسها كل فرد بصفته إنسانا، فإن قانون المعاهدات في عموميته يسري على صكوك حقوق الإنسان؛ غير أن هذا القانون لا يمكن أن يطبق إلا مع مراعاة خصوصية هذه الحقوق، ولا سيما مضمونها وآليات رصدها.
“3. The working group recognizes that, despite the specific nature of the human rights treaties which do not constitute a simple exchange of obligations between States but are the legal expression of the essential rights that each individual must be able to exercise as a human being, general treaty law remains applicable to human rights instruments; however, that law can only be applied taking fully into account their specific nature, including their content and monitoring mechanisms.