وفي هذا الصدد، جرت العادة منذ عام 1991 على أن يُعهد إلى وزير الدولة في كل حكومة بمسؤولية خاصة في مجال حقوق الإنسان.
In this respect, a Minister of State in each Government since 1991 has been entrusted with special responsibility for human rights.