أما فيما يتعلق بالاستئناف المقدم ضد السيد سورنسن، فقد رأت الوزارة أنه لا يجوز، على أساس نفس المبادئ، اعتبار "المنظمات التي لها مصالح خاصة، أو الجمعيات، وما إلى ذلك أو الأشخاص الذين يدافعون عن مصالح الآخرين، أو المجموعات أو الجمهور بشكل عام، لأسباب مثالية أو مهنية أو تنظيمية أو لأسباب لها صلة بالعمل أو لأسباب مماثلة، أطرافاً في قضية جنائية ما لم تكن موكلة رسمياً من طرف في القضية".
As to the appeal regarding Mr. Sørensen, the Ministry observed that, on the same principles, “lobby organizations, societies, etc. or persons handling the interests of others, of groups or of the general public on an idealistic, professional organizational, work-related or similar basis cannot normally be considered parties to a criminal case unless they have a power of attorney from a party to the case”.