وينص مشروع القانون المعنون ”مكافحة تمويل الإرهاب وإضفاء الصفة القانونية على (غسل) الأموال المتأتية بطرق إجرامية“ على أن من واجب المؤسسات المالية والائتمانية وغيرها أن تقدم إلى الجهاز الحكومي المختص معلومات عن أي معاملات مشبوهة تنطوي على أصول نقدية أو أملاك منقولة أو ثابتة، وتنطبق عليها قائمة المعايير.
The bill on combating the financing of terrorism and the legalization (laundering) of the proceeds of crime requires financial and credit institutions and a range of other organizations to submit information on suspicious transactions involving monetary assets or other movable or fixed property that are covered by the established list of criteria to the authorized state agency.