وتفيد دراسة مثيرة للجدل أُجريت في عام 1996 داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن 95 في المائة من حالات مكافحة الإغراق تستهدف في الواقع حماية الصناعة المحلية من تزايد الواردات و5 في المائة لها صلة بالممارسات المنافية للمنافسة(8).
According to a controversial 1996 OECD study, 95 per cent of anti-dumping cases are actually designed to safeguard domestic industry from increased imports, and 5 per cent are related to anti-competitive practices.