كما أن هذا يدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر شمولا، بما فيها تحويل الديون الثنائية المتبقية على أقل البلدان نموا إلى مِنح، وتوسيع نطاق المبادرة الخاصة بديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحيث تفيد عددا أكبر من البلدان، ورفع مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية، وضمان الأسواق لمنتجات أقل البلدان نموا، وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقدر أكبر إلى أفريقيا.
It further calls for more comprehensive measures, including converting the remaining bilateral debts of the least developed countries into grants, widening HIPC to benefit more countries, increasing the levels of official development assistance, ensuring markets for the products of least developed countries and encouraging greater volumes of foreign direct investment to Africa.