وفي حين أن اللجنة تلاحظ التأكيدات المقدمة من الدولة الطرف بأنه لا يزال يمكن تعديل المطالبات المقدمة قبل سنة 2008 وأن المعلومات التكميلية ستؤخذ في الحسبان، فإن اللجنة تلاحظ القلق الذي أعرب عنه بعض الماوريين من أن هذا الموعد النهائي يمكن أن يبطل على نحو غير منصف مطالبات مشروعة (المادتان 2 و5).
While noting the assurances provided by the State party that claims submitted before 2008 can still be amended and supplementary information taken into account, the Committee notes the concerns expressed by some Maori that such a cut-off date may unfairly bar legitimate claims (arts. 2 and 5).