إن تغيير النمط سوف يتطلب إعادة هيكلة النظام المالي على نحو يسمح بتخصيص المدخرات بكفاءة، استناداً إلى انضباط أسواق رأس المال وإصلاح حوكمة الشركات.
Changing that pattern will require a restructured financial system that allocates savings efficiently, based on fiscal and capital-market discipline and corporate-governance reform.