ولجميع الأشخاص أو مجموعات الأشخاص ممن تصادَر ممتلكاتهم أو تُجمَّد أصولهم الحق في الطعن في ذلك من خلال إجراءات قانونية شاملة ومنصفة يجب، بالنظر إلى جسامة مصادرة الممتلكات أو تجميد الأصول في المجتمعات الديمقراطية ومبدأ افتراض البراءة، أن تكون إلزامية.
All persons or groups whose property has been seized or whose assets have been frozen have the right to challenge this through full and fair legal proceedings, which, owing to the gravity of seizing property or freezing assets in democratic societies and the principle of the presumption of innocence, must be compulsory.