وفي هذا الصدد، تتوقع اللجنة أن تلحظ العقود أن الأمم المتحدة لن تكون مسؤولة عن أي ارتفاع في التكاليف يتسبب به تأخر من جانب المتعهد.
In that regard, the Committee expects that contracts will stipulate that the United Nations will not be responsible for any cost escalation caused by delays on the part of the contractor.