ولكن فيما عدا ذلك، فإن مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان يتضمن قدراً هاماً من عدم الاتساق من حيث القوانين والسياسات، كما جاء في تقرير الممثل الخاص لعام 2008.
But beyond that, the business and human rights domain exhibits considerable legal and policy incoherence, as discussed in the Special Representative's 2008 report.