غير أن جوهر المناقشات دار حول الفقرة الفرعية (ج) التي بمقتضاها يمنع التحفظ إذا كان ''منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها``.
However, discussion focused on subparagraph (c), according to which a reservation was prohibited if it was “incompatible with the object and purpose of the treaty”.