وقد رأت اللجنة أن جهود النظام الموحد الرامية إلى تعزيز التنقل ينبغي أن تشمل المبادلات مع المنظمات الدولية الأخرى والخدمات المدنية الوطنية والقطاع الخاص.
It considered that exchanges with other international organizations, national civil services and the private sector should be included in the efforts made by the common system to enhance mobility.