لكن الفريق يقترح أن تتفاوت العقوبات على هذه الشركات وهؤلاء الأفراد على أساس تواجدهم في بلد عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو في بلد غير عضو فيها.
The Panel, however, proposes to treat these companies or individuals unequally on the basis of whether they are located in an Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) or non-OECD member country.