وإذا ما علمنا أن السياسات الصناعية تشير على نطاق واسع إلى أي قرارات حكومية أو تنظيمات أو قوانين تشجع نشاطاً مستمراً أو استثماراً في أي صناعة، فلا ينبغي لهذا أن يفاجئنا. ذلك أن التنمية الاقتصادية والنمو المستدام يأتيان كنتيجة للتغير الصناعي والتكنولوجي المستمر، وهي عملية تتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص.
Given that industrial policy broadly refers to any government decision, regulation, or law that encourages ongoing activity or investment in an industry, this should come as no surprise. After all, economic development and sustained growth are the result of continual industrial and technological change, a process that requires collaboration between the public and private sectors.