ولما كانت التدابير الخاصة المؤقتة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية، فإن المسائل المتعلقة بالمؤهلات والأحقية، ولا سيما في مجال العمالة في القطاعين العام والخاص، تحتاج إلى استعراضها بعناية من حيث انطوائها على أي تحيز قائـم على أساس نوع الجنس حيث إنها محددة معيارياً وثقافياً.
As temporary special measures aim at accelerating achievement of de facto or substantive equality, questions of qualification and merit, in particular in the area of employment in the public and private sectors, need to be reviewed carefully for gender bias as they are normatively and culturally determined.