أما فيما يتعلق بالإنفاذ القضائي، فقد اقتُرح أن تُشطب جميع الحقوق الضمانية وأن مشتري الموجودات المرهونة ينبغي أن يحصل عليها خالية من أي حق ضماني.
As to judicial enforcement, it was suggested that all security rights should be purged and the buyer of the encumbered assets should acquire them free of any security right.