وتشير الدولة الطرف إلى قرارات المحكمة الدستورية التي نظرت تكراراً في مسألة ما إذا كان الشرط المسبق للجنسية متوافقاً مع الدستور والحقوق والحريات الأساسية ولم تجد سبباً لإلغائه.
The State party refers to the decisions by the Constitutional Court which repeatedly considered the question of whether the precondition of citizenship complied with the Constitution and the fundamental rights and freedoms and found no reason for abolishing it.