وينتهي أجل المطالبة ما لم يؤخذ إجراء قانوني في غضون ستة أشهر بعد تقديم رفض خطي لقبول التصحيح وإبلاغ الزبون بهذه النتيجة.
The claim expires unless legal action is taken within six months following the written refusal of acceptance of the correction and the client was informed of this consequence.