وأشارت بالتحديد إلى القانون المتعلق ببيع وتصدير القطع ذات القيمة الثقافية، الذي لـه أيضا وظيفة تمحيصية مكّن معهد التراث الوطني، المأذون له بمنح التراخيص لتصدير القطع ذات الطابع الديني، من تبيّن عدد من القطع الدينية المسروقة وتحديد أماكنها.
Specific reference was made to the law on the sale and export of objects of cultural value, which also had a screening function enabling the National Heritage Institute, authorized to issue licences for the export of objects of a religious nature, to identify and locate a number of stolen religious objects.