ففيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تذكر الدولة الطرف أنه ينبغي النظر إلى قرار محكمة براغ رقم 3 المحلية الصادر في 18 أيار/مايو 1994 على أنه آخر قرار جوهري صدر في قضية صاحب البلاغ، وأنه بذلك يكون قد مر ما يقارب اثنتي عشرة سنة قبل لجوء صاحب البلاغ إلى اللجنة.
As to admissibility, the State party states that the Prague 3 District Court's decision of 18 May 1994 should be seen as the last substantive decision in the author's case and that thus almost twelve years elapsed before the author resorted to the Committee.