وينص قانون التعاون الدولي في المجال الجنائي ومجال مكافحة غسل الأموال والأوراق المالية المتأتية من الإجرام الدولي ومكافحة تمويل الإرهاب على إلزام جميع الجهات المشمولة به بمراقبة كل العمليات التي، لئن كانت غير مشبوهة، تأتي في ظروف معقّدة أو غير عادية ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو هدفا مشروعا، وخاصة العمليات التي ستصنف على أنها من النوع الذي يمكن أن ينطوي على عمليات غسل أموال وتلك التي تقتضي مراقبة خاصة وفقا للبلاغات الفنية.
The Act provides that those subject to its provisions shall monitor all transactions that, although not suspicious, take place under complex or unusual conditions and seem to have no economic justification or legal purpose, and especially transactions likely to involve money-laundering operations and those requiring special monitoring according to official communications.