واتخذت اللجنة مقررا في ذلك الاجتماع بأن يكون أقصى حد للنفقات الإدارية لعام 2002 هو 43 مليون دولار، وألا يجري تعدي هذا الحد الأقصى دون موافقة اللجنة.
The Committee took a decision at that meeting that the administration expenditure for 2002 should be capped at $43 million and that that ceiling should not be exceeded without its approval.