وتذكر اللجنة بقراراتها السابقة التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي، من حيث المبدأ، المسؤولية عن تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أن هذا التقييم كان تعسفياً أو كان يشكل إنكاراً للعدالة ().
It recalls its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence and interpretation of domestic legislation is in principle for the courts of States parties, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.