وأضافت أنه يتعين الالتزام الدقيق بالمادة 50 من الميثاق التي تنص على أن من حق أية دولة تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ تدابير وقائية أو تدابير إعمال ضد دولة أخرى في التشاور مع مجلس الأمن من أجل التوصل حل.
There was a need for strict compliance with Article 50 of the Charter, which provided that a State confronted with special economic problems arising from the carrying out of preventive or enforcement measures against another State had the right to consult the Security Council with regard to a solution.