وما هو أكثر أهمية، أنه نظرا لأن التنمية الاقتصادية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتطورات في العلوم والتكنولوجيا، لا يمكننا إلا بهذه الطريقة وحدها أن نبدأ بشكل جماعي في تحقيق المثل الأعلى الوارد في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من أجل ”نظام دولي عادل ومنصف يأخذ في الحسبان مصالح واحتياجات البشرية بأسرها و، خاصة، المصالح والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية“.
More importantly, since economic development is directly linked to developments in science and technology, it is only in this way that we will collectively begin to give effect to the ideal expressed in the preamble of the United Nations Convention on the Law of the Sea for a “just and equitable international economic order which takes into account the interests and needs of mankind as a whole and, in particular, the special interests and needs of developing countries ”.