ومع ذلك، فإن حرية التعبير تخضع للقوانين الجنائية التي تعاقب على التشهير والقدح، ويقضي قانون التجمعات العامة لعام 1995 بضرورة الحصول على تصريح من رئيس البلدية قبل تنظيم أي تجمع عام، وينطبق ذلك على كافة التجمعات التي لا تنظم في "تجمعات الحرية"، أو في مكان خاص أو في حرم جامعة تابعة للدولة(65).
However, freedom of speech is subject to criminal laws punishing libel and slander, and the Public Assembly Act of 1995 requires a mayor's permit prior to the holding of a public assembly for all assemblies not held in “freedom parks”, on private property, or on the campus of a State university.