6- وإزاء عدم وجود صيغة محددة لحساب سعر الفائدة، اعتبرت بعض المحاكم هذه المسألة مسألة تحكمها الاتفاقية وإن لم تسوّ فيها صراحة.
The lack of a specific formula to calculate the rate of interest has led some courts to consider this matter as one governed by, albeit not expressly settled in, the Convention.