وبعد صدور قرار من المحكمة الدستورية في شباط/فبراير، لم يعد ممكناً فرض مزيد من أحكام الإعدام قبل استيفاء الشرط الدستوري بإجراء محاكمة في محكمة من المحلفين في قضايا جرائم الإعدام في جميع مناطق الاتحاد البالغ مجموعها 89 منطقة.
Following a ruling of the Constitutional Court in February, no further death sentences can be imposed until the constitutional requirement for trial by jury in capital cases can be met in all 89 regions of the Federation.