غير أن حظر عمليات التفريق على أساس غير الجنسية التي تعد من باب التمييز بحكم الواقع من شأنه أن يفسح المجال أمام منظمة التجارة العالمية للتدقيق في طائفة واسعة من القوانين المحلية.
However, the prohibition of non-nationality-based distinctions that are de facto discriminatory has the potential to open up a whole range of domestic regulations to WTO scrutiny.