كما أنه يقضي بتشجيع الشركات التي تستثمر في تطوير البحوث والتكنولوجيا، فضلا عن تدريب الموارد البشرية، والرفع من مستوى محترفي التعليم، ووضع خطط وارتقاء وظيفي في نظام التعليم الحكومي بتحديد عتبة الأجور وجعل التوظيف رهناً بإجراء مسابقات عامة تقوم على الاختبارات والشهادات، ووضع نظام قانوني وحيد خاص بكل المؤسسات التي تقع تحت سلطة الحكومة الاتحادية.
Furthermore, it makes provision for encouraging companies investing in research and technological development, as well as in human resources training; enhancing the value of teaching professionals; introducing career plans for the Government-run teaching system with a wage threshold and entry permitted only through public competition based on tests and diplomas; the introduction of a single juridical system for all the institutions maintained by the Federal Government.