كما يطالب الحكومة بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك تيسير وصوله إلى ميانمار.
It also called upon the Government to cooperate fully with the Special Rapporteur in the implementation of the Human Rights Council resolution, including by granting him access to Myanmar.