وبالإضافة إلى اشتراط الجبر الصريح المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 9، والفقرة 6 من المادة 14، تعتبر اللجنة أن العهد يتطلب عموماً دفع تعويض مناسب.
In general, this provision needs to be respected whenever any guarantee of article 14 has been violated.