وأوضح أنه لا حاجة إلى تناول وقف التدبير المؤقت أو انهائه من قبل هيئة التحكيم تناولا صريحا لأنه لا يمكن التذرّع بأي سبب للاعتراف بذلك التدبير وانفاذه، ولا حاجة إلى أحكام محددة بشأن إلغاء التدبير المؤقت من قبل محكمة مختصة لأن هذا الالغاء سيكون خاضعا لقواعد القانون الاجرائي الداخلي المنطبقة.
It was explained that there was no need to deal expressly with the suspension or termination of an interim measure by an arbitral tribunal, since no ground could be invoked for the recognition and enforcement of such a measure, and no need for specific provisions on setting aside of the interim measure by a competent court, since such setting aside would be governed by applicable rules of domestic procedural law.