وقيل تأييدا للبديل باء إنه مناسب لتناول التدابير القضائية والتدابير غير القضائية على السواء في مختلف البلدان، وإنه يكفي لصون المصالح المشروعة لدولة المحكمة في حال احتياز الدائن المضمون الموجودات من جديد أو حصول تضارب بين التدبير الإنفاذي والقانون الإلزامي أو السياسة العامة لدى دولة المحكمة.
In support of alternative B, it was observed that it was suitable to address both court and out-of-court measures in various countries and sufficient to preserve legitimate interests of the forum in case of repossession of the assets by the secured creditor or inconsistency between an enforcement measure and mandatory law or public policy of the forum.