وذكر الوزير الأول أن الزيادة الحاصلة في الدَين، الوطني والعام على حد سواء، هي نتيجة لإجراء التحسينات اللازمة على الهياكل الأساسية للإقليم بغية جعلها تواكب النمو الاقتصادي السريع الذي شهده الإقليم.
The Chief Minister said that the increase in debt, both national and public, was a result of much needed improvements to the Territory's infrastructure in order to bring it up to date with the rapid economic growth the Territory had witnessed.