وعلى القاضي أن يختار من بين المعيارين المعيار الذي يلتقي تطبيقه القانون مع الواقع. إن الدولة التي يتضرر اقتصادها الوطني فعلا هي التي تملك الحق في اتخاذ إجراء قانوني”().
As between the two criteria the judge must choose the one on the test of which the law and the facts coincide: it is the State whose national economy is in fact adversely affected that possesses the right to take legal action.”