وتحققت أيضا زيادة في المرتبات والعلاوات، وفي عمليات التفتيش على الأداء بغرض مراقبة مدى الالتزام بالتشريع العمالي، وتعزيز لجان الصحة العامة والأمن، وإنشاء مكتب المحامي العام للعمال.
The period also saw an increase in wages and bonuses, a greater number of official inspections to monitor compliance with labour legislation, the promotion of hygiene and safety committees and the creation of the Office of the Workers' Ombudsman.