وعلاوة على ذلك، وطبقاً للمادة 46 من الدستور، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ جملة إجراءات من بينها اعتماد تدابير إيجابية ترمي إلى النهوض بهذه المجموعات وحمايتها.
Furthermore, the Committee is concerned at the extent to which ethnic and gender discrimination are witnessed in the State party, in spite of domestic legislation prohibiting such discrimination.