وفي رسالة مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2007، قدم الأمين العام المساعد لإدارة الموارد البشرية بعض المعلومات إلى مسجل المحكمة بشأن تنفيذ القرار، بيد أنه لم يشر إلى مسألة التعويضات التي ينبغي أن تدفع إلى القضاة الخاصين.
By a letter dated 1 June 2007, the Assistant Secretary-General for Human Resources Management provided the Registrar with certain information on the implementation of the resolution, but did not refer to the question of the compensation to be paid to ad hoc judges.