وهذه التأخيرات وأوجه القصور في التنسيق يمكن أن تؤدي إلى خطر زيادة اختلال نظام الشراء في أنحاء منظومة الأمم المتحدة.
Such delays and deficiencies in coordination could lead to the risk of further procurement dysfunctions across the United Nations system.