ودعا اقتراح آخر إلى قصر الفقرة الفرعية (ج) على الحالات المنصوص عليها في التوصية 49 (ب) التي تكون فيها الحيازة شرطا للدفع.
Another suggestion was that subparagraph (c) should be limited to situations envisaged in recommendation 49 (b) in which possession was a condition to payment.