ولم ترد أية ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة في مركز جويدة للإصلاح والتأهيل (للإناث)، وإن كان المقرر الخاص ينتقد سياسة إيداع الإناث رهن الاحتجاز الوقائي ("تحفظاً") بموجب أحكام قانون منع الجرائم الصادر في عام 1954 لأنهن معرضات لخطر الوقوع ضحايا لجرائم الشرف.
No allegations of ill-treatment were received in the Juweidah (Female) Correction and Rehabilitation Centre, though he remains critical of the policy of holding females in “protective” detention, under the provisions of the 1954 Crime Prevention Law, because they are at risk of becoming victims of honour crimes.