أولاً، يتعين وضع الآليات وتوفير الموارد اللازمة لكي تؤثر مصالح البلدان النامية في إجراء وضع المعايير في كلا القطاعين العام والخاص.
First, there is a need for mechanisms and resources that allow developing country interests to influence the procedure for setting standards in both the public and the private sector.