فقد قامت هذه الشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية بتحويل ملكية أصول لا تقل قيمتها عن 5 بلايين دولار أمريكي من قطاع التعدين التابع للدولة إلى شركات خاصة تخضع لسيطرتها، دون أن يعود ذلك على خزانة الدولة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بأي تعويضات أو فوائد.
This network has transferred ownership of at least US$ 5 billion of assets from the State mining sector to private companies under its control in the past three years with no compensation or benefit for the State treasury of the Democratic Republic of the Congo.