على أن فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1526 (2004) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بهما (فريق الرصد 1267)، ما فتئ يردد أن الجزاءات ”مقصود بها منع الأعمال الإرهابيةوليس تقديم خلاصة وافية لأسماء المجرمين المدانين“()، وأنه لا يمكن اعتبار الجزاءات جنائية في طبيعتها.
Yet the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team established pursuant to Security Council Resolution 1526 (2004) Concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and Entities (1267 Monitoring Team) has consistently held that the sanctions are “designed to prevent terrorist acts, rather than provide a compendium of convicted criminals” and that the sanctions cannot be characterized as being criminal in nature.