وتعقد هذه الأمور جميعا عملية قواعد البيانات والمؤشرات المشتركة ومن المحتمل أن تضع عبئا لا لزوم له على كاهل المكاتب القطرية وعلى الحكومات.
All this complicates the process and potentially places undue burden on country offices and on Governments.