كما نصت المادة 56 على أن سن الرشد هو ثماني عشرة سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون ومن بينها القيود القانونية على الأهلية التي وردت سابقاً.
The meaning of a person who has the discretion to conclude contracts has already been discussed. Article 56 also stipulates that 18 years is the full legal age, subject to any other restriction of capacity prescribed by law, including the legal restrictions of capacity mentioned earlier.