وتذكّر اللجنة الدول الأطراف بأنه، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، فإن التطبيق إلى "الحد الأقصى الذي تتيحه الموارد المتوفرة" يقتصر على "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" بينما يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ "جميع التدابير الملائمة التشريعية والإدارية وغيرها" لإعمال جميع الحقوق الأخرى، بما فيها حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف والاعتداء (المادة 19).
The Committee reminds States parties that under the provisions of article 4 of the Convention, only “economic, social and cultural rights” are subject to implementation to the “maximum extent of available resources” while States parties “shall undertake all appropriate legislative, administrative and other measures” for the implementation of all other rights, including the right of children to be protected from all forms of violence and abuse (art. 19).