ورغم أن المدعى عليه أصبح في وقت لاحق طرفا في عقد التوزيع وأنه ينتمي إلى دولة متعاقدة، رأت المحكمة أن السوابق القضائية تبيّن أن مقر عمل الأطراف الأصليين في العقد هو الذي يحكم ما إذا كانت الاتفاقية أم لم تكن سارية، وكوْن المدعى عليه أصبح طرفا في العقد مسألة "لا يُلتفت" إليها لأن الأطراف لم يكونوا يعرفونها في أي وقت "قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده".
Even though the defendant subsequently became a party to the distribution contract and was from a Contracting State, the court held that case law showed that it was the place of business of the original parties to the contract that governed whether or not the Convention would apply, and the fact that the defendant, became a party to the contract “[was] to be disregarded” because it was not known to the parties “at any time before or at the conclusion of the contract”.