وتؤكد اللجنة على الحاجة الملحة إلى التحقيق في جميع الحالات المبلغ عنها المرتكبة من جانب رجال الجيش أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية، والمعاقبة عليها، بغية وقف تفشي الإفلات من العقاب في حالة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان.
The Committee emphasizes the urgent need to investigate and sanction all reported cases, committed by the military, law-enforcement officials or any person acting in an official capacity, in order to break the pervasive cycle of impunity of serious human rights violations.