وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية طلبت من أصحاب البلاغ أموراً منها استكمال شكواهم بإدراج معلومات تتضمن "الإشارة إلى الحقوق أو الحريات الأساسية التي تم انتهاكها، وإلى الإجراءات و/أو القرارات التي أدت إلى هذا الانتهاك، [و] القرارات التي اتخذها مجلس البلدية والتي يعتبرونها تقوم على دوافع إثنية".
The State party observes that the Constitutional Court requested the petitioners, inter alia, to complete their complaint with information on “which of their fundamental rights or freedoms were infringed, which actions and/or decisions gave rise to the infringement,  which decisions of the municipal council they consider to be ethnically or racially motivated”.