116- نؤكد أن القضاء اليمني سلطة مستقلة استقلالاً كاملاً عن بقية سلطات الدولة، ولا تتدخل أي سلطة كانت في أحكام القضاء وقراراته، وهذا ما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية وكافة التشريعات والقوانين المرعية، وهذا معناه عدم قدرة أي مسؤول أياً كان موقعه في الأجهزة التنفيذية في الحكومة أو السلطة التشريعية على التأثير في سير إجراءات المحاكمة أو تعديل أحكام المحاكم النهائية، والجهة الوحيدة المخولة بتخفيف الأحكام هي السلطة القضائية ذاتها متى ما ثبت لديها بالدليل من خلال جلسات المحاكمة والمرافعة استحقاق المتهم تخفيف الحكم الصادر بحقه من قبل المحاكم الأدنى درجةً، وعبء توفير هذه الأدلة أمام المحاكم المختصة على اختلاف درجاتها يقع على المتهم أو من يوكله للدفاع عنه، كما أنه من حق أقارب المجني عليه (أولياء الدم) أن يعفوا عن القاتل وفي هذه الحالة يتم العدول عن الإعدام (القصاص) من قبل المحكمة المختصة إلى قبول الدية حسب ما قررته التشريعات المرعية وتقرر بعد ذلك العقوبة بالحبس فيما يعتبر جريمة في الحق العام حسب ما تراه المحكمة المختصة.
In other words, no official whatever in any of the executive agencies of the State or in the legislative power, regardless of his position, can affect the course of judicial proceedings or alter a final judgement handed down by a court in any way. The only power with authority to lighten sentences is the judiciary itself, where it is satisfied from the evidence presented at the hearings and from the arguments presented in court that the accused deserves a lighter sentence than the one imposed by the trial court. It is for the accused person himself or his attorney to bring the evidence in question to the attention of the trial or appellate court concerned. The persons entitled to claim retaliation (i.e. the kinsmen of the victim) may waive their claim, and in that case the court imposes the payment of compensation instead of the death penalty (as retaliation), in accordance with applicable legislation. A sentence of imprisonment may be imposed where the competent court considers that the offence affects the public interest.