وردّا على ذلك، قيل إن الإشارات إلى الفقرات (3) و(5) و(6) و(6 مكررا) يُقصد منها إدراج نفس ما ينطبق على التدابير المؤقتة من تدابير احترازية وشروط، وإنها لا ينبغي أن تفسَّر على أنها تسوِّي بين الأمر الأوّلي وأي تدبير مؤقت آخر.
In response, it was said that references to paragraphs (3), (5), (6) and (6 bis) were designed to build in the same safeguards and conditions that applied to interim measures and should not be interpreted as equating a preliminary order with any other interim measure.