فحين تعترف دولة طرف بالحق في تمويل الحكومة للتعليم الديني، ينبغي عدم التفرقة بين الأفراد على أساس طبيعة معتقداتهم الشخصية.
When a right to publicly financed religious education is recognized by a State party, no differentiation should be made among individuals on the basis of the nature of their particular beliefs.