أما في حالات الصراع، فإن منع تشريد الناس وإخراجهم من ديارهم يتطلب الإرادة السياسية في المقام الأول. وهؤلاء الذين يعملون على تهجير المدنيين قسراً في انتهاك واضح للقانون الدولي لابد وأن يساءلوا ويعاقبوا من أجل ردع غيرهم في المستقبل. والدول التي ليست طرفاً في الصراع ملزمة أيضاً بالدفاع عن حقوق النازحين، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم حيثما كان ذلك ممكناً، ولابد من التعامل مع هذا الأمر بوضوح في اتفاقيات السلام، وفرضه ضمن صلاحيات عمليات حفظ السلام.
Those who forcibly displace civilians in violation of international law must be held accountable in order to deter others in the future. States that are not involved in the conflict are also required to uphold the rights of the displaced, including the right to return to their homes wherever possible, and this must be addressed in peace agreements and enforced in peacekeeping mandates.