وقد برّرت الدولة الطرف هذا الأمر بوجود قيود تتعلق بالميزانية، وذكرت أن استثناء المشتبه بهم في قضايا تتعلق بالأمن سيسري حتى كانون الأول/ديسمبر 2010 فقط.
The State party has justified this on budgetary limitations and stated that the exemption of security-related suspects will only apply until December 2010.