وأوضح ثلثا الدول المجيبة أن هذه الأطر التشريعية سمحت بإجراء تحريات أو محاكمات أو إدانات في جرائم غسل الأموال في ولاياتها القضائية.
Two thirds of the replying States explained that these legislative frameworks had enabled investigations, prosecutions or convictions for money-laundering offences in their jurisdiction.