ولو لم يكن هذا الحكم موجودا، لأمكن تفسير مشروع المادة 7 خطأ بأنه يشجع الدول المشترعة على التمييز ضد التوقيعات الالكترونية الأجنبية استنادا الى عدم الامتثال للقواعد التي يضعها الشخص المختص أو السلطة المختصة بموجب الفقرة (1).
In the absence of such a provision, article 7 might be misinterpreted as encouraging enacting States to discriminate against foreign electronic signatures on the basis of non-compliance with the rules set forth by the relevant person or authority under paragraph (1).