وفي هذا الصدد، يجب أن تكون النظم القضائية الوطنية قادرة على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان لكل مدافع من المدافعين عنها، ليس هذا فحسب بل يجب أيضاً أن تنظر في انتهاكات الإعلان التي تؤثر في الإطار الذي يعتمد عليه المدافعون للقيام بعملهم، مثل التشريعات المناسبة، وإمكانية التسجيل القانوني لمنظمة من المنظمات، والحصول على التمويل، والاستقلال.
In this regard, national judicial systems must be able to address not only human rights violations of individual defenders, but also consider violations of the Declaration that affect the framework upon which defenders depend to conduct their work - such as appropriate legislation, the possibility for the legal registration of an organization, access to funding and independence.