ومع ذلك يخف أثر هذا القيد من خلال نص يتيح للمحاكم أن ”تولي الاعتبار إلى المعايير الحالية للقانون الدولي وقانون الدعوى المقارن“ عندما تكون بصدد تفسير الدستور(21).
However, the effect of this restriction is mitigated by a provision that allows the courts to “have regard to current norms of public international and comparable case law” when interpreting the Constitution.