ومن جهة ثانية، يبدو أن المادة 36 التي تمنع إبداء أي تحفظ على أحكام الجزء الأول تسمح بإمكانية اختيار عدم التقيد بأربعة من الإجراءات الخمسة (وليس الإجراء الخاص بالبحث عن الأشخاص المختفين الوارد في المادة 31)، بما في ذلك الإجراء المتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول والوارد في المادة 27.
On the other hand, article 36, which prohibits any reservation to Part I, seems to allow for the possibility of “opting out” of four of the five procedures (not the tracing procedure in article 31), including the