وفي القرار نفسه، دعت الجمعية العامة الدول إلى تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز قدرة المركز المعني بمنع الإجرام الدولي على توفير المساعدة التقنية للدول التي تطلب ذلك من أجل تنفيذ الإلتزامات المعقودة في المؤتمر العاشر، ولا سيما تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة ومنع الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والفساد، ودراسة ووضع إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومنعها؛ وشجعت الدول على بدء تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.
In the same resolution, the General Assembly invited States to make adequate voluntary contributions to the Fund in order to strengthen the capacity of the Centre for International Crime Prevention to provide technical assistance to requesting States for the implementation of the commitments entered into at the Tenth Congress and, in particular, to implement programmes designed to combat and prevent trafficking in human beings, the smuggling of migrants and corruption and to study and bring about action to combat and prevent transnational organized crime; and encouraged States to begin making adequate and regular voluntary contributions for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto.