ويأتي التكامل المالي في مرتبة عالية على أجندة الرؤساء الخمسة. وبرغم أن ميثاق الاستقرار والنمو فقد المزيد والمزيد من الاحترام (الواقع أن تطبيقه الآن، وفقاً للمفوضية الأوروبية، سوف يتم بشكل محض تبعاً لتقدير الزعماء الوطنيين)، فسوف يظل المرساة للاستقرار المالي والثقة. كما يذكر التقرير على وجه التحديد أن الاتحاد المالي الحقيقي سوف يتطلب "قدراً أعظم من المشاركة في اتخاذ القرار بشأن السياسة المالية". ويصر الرؤساء على أن هذا "لن يعني إضفاء الطابع المركزي على كافة جوانب سياسة العائد والإنفاق"، مع استمرار البلدان الأعضاء في اتخاذ القرار بشأن الضرائب وتخصيص نفقات الموازنة. ولكن "مع تطور منطقة اليورو نحو اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي"، فإن "القرارات، وفقاً لهم، لابد أن تتخذ بشكل جماعي على نحو متزايد"، وربما من خلال خزانة خاصة بمنطقة اليورو.
The presidents insist that this “would not mean centralization of all aspects of revenue and expenditure policy,” with member states continuing to decide on taxation and the allocation of budgetary expenditures. But “as the euro area evolves towards a genuine EMU,” they explain, “decisions will increasingly need to be made collectively,” perhaps through a eurozone treasury.