أكدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ذلك في فتواها بشأن التعديلات المقترح إدخالها على الأحكام المتعلقة بالتجنس في الدستور السياسي لكوستاريكا، (الفتوى OC-4/84 الصـادرة فـي 19 كانون الثاني/يناير 1984، Series A, No. 4، التي أكدت فيها أن من الضروري التوفيق بين المبدأ القائل بأن منح الجنسية يقع ضمن نطاق الاختصاص المحلي للدولة، والمبدأ الآخر القائل "بأن القانون الدولي يفرض حدوداً معينة على سلطة الدولة، وهي حدود مرتبطة بالمقتضيات التي يفرضها النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان"، الفقرة 35.
This was stressed by the Inter-American Court of Human Rights in its advisory opinion on Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Political Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion OC-4/84 of 19 January 1984, Series A, No. 4, in which it held that it was necessary to reconcile the principle that the conferment of nationality falls within the domestic jurisdiction of a State “with the further principle that international law imposes certain limits on the State's power, which limits are linked to the demands imposed by the international system for the protection of human rights”, at para.