وفيما يتعلق بتوريد الأسلحة الكيميائية فإن المادة 456 من القانون المذكور أعلاه تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثماني سنوات وغرامة تعادل قيمة الحد الأدنى العام للأجور لفترة تتراوح بين 100 و 000 2 يوم على أي شخص يقوم، بدون ترخيص من وزارة الصحة، أو بما يُعد انتهاكا للبنود التي أصدر بموجبها ذلك الترخيص، بإعداد المواد السامة أو الخطرة المشار إليها في القانون والتي تفضي إلى وجود خطر مباشر على صحة الإنسان، أو باستيرادها إلى الإقليم الوطني أو نقلها إليها أو توزيعها فيه، أو بيعها أو تخزينها أو حيازتها أو التخلص منها، أو يقوم بصورة عامة بأي عمل يستخدمها فيه.
With respect to the supply of chemical weapons, article 456 of the above-mentioned Act imposes a penalty of one to eight years' imprisonment and a fine equivalent to 100 to 2,000 days' general minimum wage on any person who, in the absence of a licence from the Ministry of Health or in contravention of the terms under which such licence was issued, prepares, imports into the national territory, transports, distributes, sells, stores, possesses, disposes of or, in general, performs any action using the toxic or dangerous substances referred to in the Act and resulting in an immediate risk to human health.