ففي ميزانيتنا المقترحة، التي قدمت للأمانة العامة هذا الأسبوع، توخينا إجراء تخفيض، على مدى السنتين المقبلتين، بنسبة 60 في المائة في عدد المناصب، وبنسبة 42 في المائة في البنود غير المتعلقة بالمناصب في مكتب المدعي العام.
In our budget proposal, which was submitted to the Secretariat this week, we envisage, over the next two years, a reduction of 60 per cent of our posts and a 42-per-cent reduction in non-post items in the Office of the Prosecutor.