وقضت المحكمة أيضا أن فصل أعداد كبيرة من قادة نقابة العمال ومن العمال من جراء التوقف عن العمل الذي حدث في 5 كانون/الأول/ديسمبر 1990، لا يستوفي الشرط القاضي بأن يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي“.
The Court further held that the massive dismissal of labour union leaders and workers because of the 5 December 1990, work stoppage, did not meet the requirement of being “necessary in a democratic society”.