“(1) المعلومات المتعلقة بالحسابات والمعاملات التي يجريها أشخاص طبيعيون وقانونيون تقدم إلى المؤسسات التالية وحدها إلى الحد الذي تكون فيه ضرورية لأداء المهام ذات الصلة:
“(1) Information about the accounts of and transactions conducted by natural and legal persons shall be submitted to such extent as is necessary for the performance of the relevant functions, only to the following institutions: