ومهما يكن من أمر، فإن البند المتعلق بعدم تسليم من يرتكب جريمة سياسية أو ما شابه ذلك، إنما يراد به كفالة حقوق المطلوب تسليمه ومحاكمته محاكمة عادلة وذلك، على غرار الاستثناءات الواردة في قانون تسليم المجرمين الكوستاريكي وفي تشريعات البلد وجهازه القضائي من ترتيبات تغني عن اللجوء إلى أي وسائل أخرى.
Moreover, the country's legislation and judicial apparatus contain enough provisions to prevent other outcomes. As was also mentioned previously, for crimes to be regarded as political crimes it is not sufficient merely to claim that they are such.