7 - وعلى الصعيد الوطني، ستفيد التنمية الصناعية من وضع إطار يعالج أربع مهام رئيسية للسياسة العامة: (أ) تنويع الإنتاج والصادرات، وتمكين الشركات تحمّل تكاليف الدخول، ومعالجة مشاكل التنسيق التي تواجهها القطاعات الجديدة النامية؛ (ب) وتحسين التكنولوجيات، والترتيبات التنظيمية، والتصميم، والتسويق، واللوجيستيات، وإتاحة الدخول إلى قطاعات أكثر تطورا؛ (ج) ومضاعفة الروابط المحلية، ولا سيما الحاسمة منها لقطاعات التصدير وللاستثمار الأجنبي المباشر؛ (د) وتشجيع المؤسسات الصغيرة القائمة عموما على كثافة العمالة.
At the national level, industrial development would benefit from a framework that addresses four major tasks of policy: (a) diversifying production and exports, enabling firms to cope with entry costs and addressing the coordination problems of developing new sectors; (b) upgrading technologies, organizational set-ups, design, marketing and logistics, enabling entry into more sophisticated sectors; (c) the multiplication of domestic linkages, particularly critical for export sectors and foreign direct investment (FDI); and (d) the promotion of small enterprises, which are generally employment-intensive.