325- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعمد على سبيل الأولوية إلى تعديل التشريعات ذات الصلة، وبالأخص القانون الخاص بالمواليد والوفيات وغيرهما من الأحوال الشخصية (تسجيل الأحوال المدنية) لسنة 1976 وقانون الجنسية لسنة 1964 والفقرات (1) و(2) و(5) من المادة 9 من الدستور لضمان التقيد التام بالمادتين 7 و8 من الاتفاقية.
The Committee further recommends the State party to amend, as a matter of priority, the relevant legislation, most notably the Birth, Death and other Personal Event (Vital Registration) Act of 1976, the Citizenship Act of 1964 and articles 9 (1), (2) and (5) of the Constitution to ensure full compliance with articles 7 and 8 of the Convention.