() ويسمّى هذا النهج أيضا بنهج الحد الأدنى لأنه يعطي وضعا قانونيا بالحد الأدنى لجميع أشكال التوقيع الإلكتروني.
This approach is also called minimalist, since it gives a minimum legal status to all forms of electronic signature.