وفي قرار مؤرخ 14 تموز/يوليه 1998، أعلنت المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى ذلك، أنه يتعين على الشرطة إبلاغ الأشخاص المحتجزين بحقوقهم.
In a decision of 14 July 1998, the Constitutional Court had declared that police officers must inform detainees of their rights.