ولا حاجة في هذا الإطار لإثبات وجود الانتهاك أولاً (الذي يتطلب إثباتاً قطعياً للتماثل)، الذي يتبعه استعراض للتبرير التنظيمي بوصفه استثناء.
In this context, there is no need to first establish a violation (which requires a conclusive determination of likeness), followed by a review of the regulatory justification by way of exception.