وذُكر كذلك أن اسم الناقل وعنوانه لازمان بالفعل في تفاصيل العقد عملا بمشروع المادة 34 من مشروع الصك، وأن جعل إدراج تلك المعلومات لازما لسريان البند المتعلق بالولاية القضائية الحصرية يمثل حافزا إضافيا لامتثال الناقل.
Further, it was noted that the name and address of the carrier were already required in the contract particulars pursuant to draft article 34 of the draft instrument, and that including that information as necessary for the validity of an exclusive jurisdiction clause would provide an additional incentive for the carrier to comply.