وهناك أيضاً مجال للإصلاح المؤسسي لتعزيز قدر أكبر من الاستقرار المالي. وقد أبرزت الأزمة المالية في عام 2008 وما تلاها من أحداث العواقب المترتبة على التصميم المؤسسي العتيق للبنك المركزي البرازيلي. ولم يحظ البنك بالدعم القانوني الكافي للتحرك المطلوب لتثبيت استقرار النظام المالي. ولهذا السبب، اضطر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا آنذاك إلى اللجوء إلى سلسلة من التدابير الديناميكية، بما في ذلك استخدام صندوق التأمين على الودائع والبنوك المملوكة للدولة لإنقاذ المؤسسات المالية الفاشلة. وقد زعم لولا أن هذا النهج المخصص أعطى البرازيل درجة من المرونة تفتقر إليها بلدان أخرى؛ ولكنه لم يكن بلا تكلفة، ولم تكن النتائج دائمة.
This left then-President Luiz Inácio Lula da Silva, to resort to a series of dramatic measures, including the use of the deposit-insurance fund and state-owned banks to bail out failed financial institutions. Lula claimed that this ad hoc approach gave Brazil a degree of flexibility lacking in other countries; but it was not cost-free, as he claimed, and the results did not endure.