وأهابت بالدول أن تضمن تيسير الوصول إلى قوانينها التي تجرم أعمال الإرهاب، وأن تتوخى الدقة في صياغتها، وأن تكون هذه القوانين غير تمييزية وغير رجعية الأثر وأن تتوافق والقانون الدولي، وأعربت عن إدراكها لضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لزيادة كفاءتها وشفافيتها واحترامها لحقوق الإنسان.
It called upon States to ensure that their laws criminalizing acts of terrorism are accessible, formulated with precision, non-discriminatory, non-retroactive and in accordance with international law, and recognized the need to continue ensuring that fair and clear procedures under the United Nations terrorism-related sanctions regime are strengthened to make them more efficient, transparent and human rights compliant.