وقيل إن أقلية من المساهمين في قناة TV6 وهي فرع لشركة لوكويل Lukoil العملاقة التي تشارك الحكومة فيها قد انتصرت في معركة قضائية في عام 2002 بإغلاق المحطة بسبب عدم تحقيق أرباح ودعا الوفد إلى التعليق على هذه التقارير.
A minority shareholder in TV6, a subsidiary of the oil giant Lukoil in which the Government had a stake, had won a court battle in January 2002 to close the station on account of unprofitability.