ومن هذه البوادر القيام بعدة مبادرات مثل نشر معايير تتعلق بحقوق الإنسان على المسؤولين في الحكومة من خلال مجموعة من حلقات العمل نظمت بدعم من الحكومة الاسترالية، وإنشاء اللجنة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والإفراج عن محتجزين سياسيين، وإعادة فتح فروع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، واستمرار الرصد الدولي لأحوال السجون، والحوار مع لجنة حقوق الإنسان، من خلال جملة أمور منها ولاية المقرر الخاص، ومع المبعوث الخاص للأمين العام لدى ميانمار ومع منظمة العمل الدولية.
Those include several initiatives, namely, the dissemination of human rights standards for public officials through a series of workshops with the support of the Australian Government, the establishment of the governmental Committee on Human Rights, releases of political detainees, reopening of NLD branches, the continued international monitoring of prison conditions, and the dialogue with the Commission on Human Rights, inter alia, through the mandate of this Special Rapporteur, and with the Special Envoy of the Secretary-General for Myanmar and ILO.