وساق مثالا على ذلك قضية تعود إلى عام 2003، وجدت فيها محكمة ابتدائية، عند إصدار حكمها في دعوى أقامها مكتب المدعي العام لتحديد بنوَّة طفل بعد أن أثبتت فحوص الحمض الوراثي علاقة الأبوة، أن البنوَّة كما عُرفت في المادة 68 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية يجب تفسيرها بالمعني الواسع وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل.
In one such case dating back to 2003, a court of first instance, ruling on an action brought by the Public Prosecutor's Office to establish a child's filiation after paternity had been proved by DNA testing, had found that filiation as defined in article 68 of the Tunisian Personal Status Code must be interpreted broadly in accordance with article 2, paragraph 2, of the Convention on the Rights of the Child.