156 - وعلى إثر العمليات الأولى لتغلغل المنشقين في نيسان/أبريل وآب/أغسطس 1999 في مقاطعة لوفا، أطلقت الحكومة حملة من أجل الحصول على رفع الحظر على توريد الأسلحة مدعية أنها ستكون عاجزة عن الدفاع عن مواطنيها في حالة مواجهتها لهجمات خارجية.
Following the first dissident incursions in April and August 1999 in Lofa County, the Government launched a campaign to get the arms embargo lifted, claiming that in the face of external attacks the country was unable to defend its citizens.