وزادت الأزمة المالية العالمية الجارية تعقيدا بفعل مشاكل هيكلية في قطاع الإسكان وتمويل الإسكان أدت إلى ما أُطلق عليه أزمة قروض المخاطرة، وارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الغذائية، وانخفاض قيمة دولار الولايات المتحدة، وإضعاف النمو الاقتصادي (ولا سيما في الولايات المتحدة)، وإثارة الشواغل التضخمية على الصعيد العالمي.
The ongoing global financial crisis was plagued with structural problems in the housing and housing finance area resulting in the so-called subprime crisis, surging crude oil and food prices, depreciation of the United States dollar, weakened economic growth (in particular in the United States) and global inflationary concerns.