إذ يؤكد مجددا قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في الصومال، لا سيما القرار 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992، الذي يفرض حظرا على جميع أعمال توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال (يشار إليه أدناه بعبارة ”حظر توريد الأسلحة“)، والقرار 1519 (2003) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2003، والقرار 1558 (2004) المؤرخ 17 آب/أغسطس 2004، والقرار 1587 (2005) المؤرخ 15 آذار/مارس 2005، والقرار 1630 (2005) المؤرخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، والقرار 1676 (2006) المؤرخ 10 أيار/مايو 2006، والقرار 1724 (2006) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والقرار 1744 (2007) المؤرخ 20 شباط/فبراير 2007،
Reaffirming its previous resolutions and the statements of its President concerning the situation in Somalia, in particular resolution 733 (1992) of 23 January 1992, which established an embargo on all delivery of weapons and military equipment to Somalia (hereinafter referred to as the “arms embargo”), resolution 1519 (2003) of 16 December 2003, resolution 1558 (2004) of 17 August 2004, resolution 1587 (2005) of 15 March 2005, resolution 1630 (2005) of 14 October 2005, resolution 1676 (2006) of 10 May 2006, resolution 1724 (2006) of 29 November 2006 and resolution 1744 (2007) of 20 February 2007,