ولذلك، سيكون نص الفقرة الفرعية (ح) كما يلي: "يتعيَّن على أيّ طرف يطلب استصدار أمر أوّلي أن يكشف لهيئة التحكيم عن جميع الظروف التي يحتمل أن تكون ذات صلة بتوصل هيئة التحكيم إلى اتخاذ قراراها بشأن إصدار الأمر الأولي أو الحفاظ عليه، ويظل ذلك الالتزام ساريا إلى أن تتاح للطرف الذي طُلب استصدار الأمر الأولي ضده فرصة لعرض قضيته.
Subparagraph (h) would therefore read as follows: “Any party applying for a preliminary order shall disclose to the arbitral tribunal all circumstances that are likely to be relevant to the arbitral tribunal in reaching its determination whether to grant or maintain a preliminary order and such obligation shall continue until the party against whom the preliminary order has been requested has had an opportunity to present its case.