وكان الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كان يجوز لدولة تعديل أو تعليق أو إلغاء الفعل بنفس الطريقة الأحادية التي تصدره بها.
A general principle could be established whereby the author could not terminate the act unilaterally unless that possibility was provided for in the act or there had been some fundamental change in circumstances.