وذكر أن القوانين لا تتصدى لوجود مواد إباحية عن الأطفال وتوزيعها وبيعها وعرضها ولا تعاقب على ذلك، وأن المسؤولين نادراً ما يتعرضون للملاحقة(91).
Laws reportedly neither addressed nor penalized the existence, distribution, sale and display of child pornography, and prosecution was rare.