وأما الحكومة الفرنسية، التي تتستر وراء دورها كحكم حيادي، حادت هي الأخرى عن أهداف الاتفاق ألا وهي الحكم الجماعي وتوافق الآراء وتقاسم المسؤولية.
The French Government, hiding behind its role as neutral arbiter, had also steered away from the Accord's objectives of collegiality, consensus and shared responsibility.