ولقد شرعت الحكومة في تعميم فرص الاقتراض وإنشاء مؤسسات تهدف إلى تيسير الائتمان، ومن ثم، تحقيق المشاركة النشطة من جانب أشد الفئات السكانية فقرا في الاقتصاد الإنتاجي، وقالت إنه يتعين اعتماد سياسات وتدابير ترمي إلى تقليص الفرق المتنامي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ولا سيما فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، وتخفيض الديون الخارجية من أجل تخفيف أعباء البلدان الفقيرة.
The Government had begun to democratize lending and had set up institutions which were facilitating people's access to credit, thereby promoting the participation of the poorest among them in the production economy. It was important to adopt policies and measures that would help to narrow the widening gap between developed and developing countries, especially the digital divide, and to reduce external debt in order to lighten the burden on poor countries.