وينتاب اللجنة أيضاً قلق إزاء القواعد المعمول بها حالياً لمحاكمة الجناة في حالات الاغتصاب، والتي تستلزم موافقة الضحية للمضي قدماً في عملية المحاكمة.
The Committee is also concerned at the current rules for prosecuting cases of rape, which require the consent of the victim in order to proceed further.