وردا على استفسار اللجنة، أُحيطت اللجنة علما بأن الوضع لم يتغير كثيرا عن ما أُبلغت به في دورتها السابعة والستين وبأن الأمانة العامة لا تزال ترى أن الوضع الأنسب، في تحقيق التوازن بين التقيد بالمواعيد والمعايير الأخرى التي حددتها الجمعية العامة، هو أن يستند الجدول إلى بيانات متأخرة بفارق زمني قدره سنتان.
Upon inquiry, the Committee was informed that the situation reported at its sixty-seventh session had not changed significantly. In striking the balance between timeliness and the other criteria set by the Assembly, the Secretariat continued to feel that it was most appropriate to base the scale on data with a time lag of two years (t-2).