وهكذا، ورغم أن مختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بمنع بعض الجرائم الخطيرة والمعاقبة عليها يفرض على الدول التزامات بمقاضاة مرتكبيها أو تسليمهم، مما يقتضي منها أن توسع نطاق ولايتها القضائية الجنائية، فإن هذا التوسيع لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الحصانات الممنوحة بموجب القانون الدولي العرفي ويظل بالإمكان الاعتراض عليها أمام محاكم دولة أجنبية، حتى عندما تمارس تلك المحاكم الولاية القضائية بموجب هذه الاتفاقيات“().
Thus, although various international conventions on the prevention and punishment of certain serious crimes impose on States obligations of prosecution or extradition, thereby requiring them to extend their criminal jurisdiction, such extension of jurisdiction in no way affects immunities under customary international law These remain opposable before the courts of a foreign State, even where those courts exercise such a jurisdiction under these conventions”.