ولوحظ في هذا الصدد أن المادة 6 من القانون النموذجي تنص على تقييم مؤهلات المورّدين بناء على معايير منها مؤهلاتهم وكفاءتهم المهنية والإدارية والتقنية ومواردهم وملاءتهم المالية، وعدم خضوع مديريهم لأي تحقيقات جنائية أو ملاحقة قضائية.
In this regard, it was noted that article 6 of the Model Law provided that the qualifications of suppliers were to be assessed on the basis of (inter alia) their professional, managerial and technical qualifications and competence, their resources and solvency, and that their directors were not subject to criminal investigation or prosecution.