وكما أبلغت المجلس في تقريري في حزيران/يونيه، فإن من الضروري الإبقاء على مقدرة ما لدى الشعبة، وإن يكن بأعداد متناقصة إلى حين الإغلاق في عام 2010، وذلك لسد احتياجات دعم المحاكمات، ودعم الاستئناف، واقتفاء أثر الهاربين من العدالة، بالإضافة إلى إدارة شؤون الشهود والمصادر السرية.
As I reported to the Council in June, it is necessary to retain some capacity in the division, although in declining numbers up to closure in 2010, to meet the needs of trial support, appeal support and the tracking of fugitives, as well as witness and confidential sources management.