183- عقب انضمام مصر إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، بالقرار الجمهوري رقم 884 لسنة 1959، وإنفاذاً لما ورد بها من أحكام، صدر القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
Subsequent to Republican Decree No. 884 of 1959, by which Egypt acceded to the Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, and pursuant to the provisions of the Convention, Act No. 10 of 1961 concerning the suppression of immorality was promulgated.