ويوافق على أن اتباع نهج قائم على الحقوق لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية يسهم في إعمال الحق في التنمية وفي الوقت نفسه لا يستنفد آثاره ومتطلباته على المستويين الوطني والدولي.
It agrees that a rights-based approach to economic growth and development contributes to the realization of the right to development while it does not exhaust its implications and requirements at both national and international levels.