وتم اقتراح جعل المدعين العامين تابعين لوزارة العدل من ناحية، والقضاة تابعين لنظام المحاكم من ناحية أخرى من أجل توفير توازن أفضل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
It was proposed to make prosecutors staff of the Ministry of Justice, on the one hand, and judges staff of the court system, on the other, in order to provide a better balance of power between the legislative and the executive.