وتم التشديد على أن التزامات المؤسسات المالية المنتمية إلى القطاع الخاص تنبع أيضاً من التوقعات الاجتماعية، كأن تمتنع مؤسسات الأعمال الخاصة، مثلاً، عن المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.
It was stressed that the obligations of private sector financial institutions also derive from social expectations, for example that private business will not be complicit in human rights violations.