ومع ذلك، لم تكن هناك حالة من حالات عدم تقديم وثائق الطرف الثالث مقارنة بـ 5 في المائة في دورة تقديم الإقرارات لعام 2007.
However, there was no case of failure to provide third-party documentation as compared to 5 per cent in the 2007 filing cycle.