ولقي ذلك الاقتراح معارضة مثارها أنه لا ينبغي أن يكون العقد ملزما لطرف ثالث ما لم يكن ذلك الطرف الثالث قد قبل على الأقل أن يكون ملزما به.
That proposal was objected to on the grounds that a contract should not bind a third party unless that third party had at least accepted to be bound.