ويثير هذا مسألة أعم، ألا وهي تحديد ما إذا كان النظام التشريعي ينطوي على تمييز، بما أنه يضمن تمويل خدمات غير أساسية لبعض الفئات ويحرم الأطفال الذين يعانون من التوحُّد من التمويل اللازم للحصول على العلاج حسب طريقة ABA/IBI السالفة الذكر.
This brings up the broader issue of whether the legislative scheme is discriminatory, since it provides non-core services to some groups while denying funding for ABA/IBI therapy to autistic children.