ولاحظ رئيس اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار حينئذ، إيرل هنتلي، كذلك في رسالة وجهها في عام 2003 إلى رئيس الشؤون الحكومية لجزر كايمان أنه ”لو زعم جميع أعضاء الأمم المتحدة أنهم غير ملزمين بالقرارات التي لم يصوتوا عليها فلا يمكن أن تعمل الأمم المتحدة“ وعلى افتراض أنه في إطار اتفاق للارتباط الحر، تحتفظ المملكة المتحدة بجميع مسؤولياتها ولكنها لن تتمكن من ضمان الامتثال لالتزاماتها الدولية، لاحظ رؤساء الحكومات المنتخبون في الأقاليم في دورة المؤتمر المعقودة عام 2003 أن التمسك بتلك المسؤوليات والالتزامات لا ينطبق على اتفاق الارتباط الحر، حيث يتولى شعب البلد المرتبط مقاليد السلطة، ممثلا في قيادته المنتخبة، لأن الارتباط الحر ليس شكلا من أشكال مركز الإقليم التابع ولكنه خيار يمثل المساواة السياسية.
It was further noted by the then Chairman of the Special Committee on Decolonization, Earl Huntley, in a letter in 2003 to the Leader of Government Business of the Cayman Islands that “if all United Nations members were to claim not to be bound by resolutions for which they did not vote, then the United Nations could not function”. On the presumption that under a free association arrangement, the United Kingdom would retain all of its responsibilities but not be able to ensure compliance with its international commitments, it was noted by the elected heads of Government of the Territories at the 2003 session of the Conference that the maintenance of those responsibilities and commitments were inapplicable to a free association arrangement, where such controls would rest with the people of the associated country through their elected leadership, as free association was not a form of dependent territory status, but rather an option of political equality.