وأضاف أن هذه السيادة تقتضي توفير جميع حلقات سلسلة العدالة الجنائية - الشرطة، والقضاء، والدفاع، والادعاء، ومؤسسات الإصلاح - وتوفير التمويل الكافي لها.
It required that all components of the criminal justice chain — the police, the judiciary, the defence, prosecutors and corrections institutions — be included and adequately funded.