ومن ثم فلا يتصور قانوناً أن تكون تلك المعايير بحسب طبيعتها قائمة على أساس من التمييز الطائفي أو غير الطائفي لأن العمومية والتجريد في صياغتها ينأيان بها عن ذلك التمييز ويتم تطبيقها وتنفيذها في مختلف الوزارات بذات صفتها في العمومية والتجريد وبشكل سليم، حيث إن الجميع يعملون في إطار الدستور وتحت مظلة مبدأ المشروعية وسيادة القانون من اجل خدمة الوطن والمواطنين.
They refer to the various State ministries and are abstract in the sense that they do not refer to a specific individual, a group of individuals or to citizens from a particular confessional group. Therefore, the law does not allow for these criteria to be established on the basis of confessional or any other type of discrimination, the general and abstract terms in which they are formulated precluding such discrimination, and the criteria are correctly applied by the ministries as general and abstract concepts. Everyone works within the framework of the Constitution and in accordance with the principle of the rule of law to serve the nation and the people.