“على صعيد القانون المدني الخاص ليست تصفية الشركة هي التي تثبت الحق لكل واحد من حملة الأسهم ولا سيما الحق في جزء من ممتلكات الشركة. وإنما يتأكد ذلك في نهاية عملية التصفية حيث يمكن توزيع أي فائض موجود فيما بين حملة الأسهم.
“On the level of municipal private law, it is not the company's going into liquidation which causes a right to arise for each shareholder, namely a right to a part of the company's property: It is only at the end of the liquidation that any surplus there may be is distributed among the shareholders.