وتعترف صكوك إقليمية عديدة بالحق في العمل ببعده العام، ومن بينها الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام 1996 (المادة 1، الجزء الثاني)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (المادة 15)؛ والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 6)؛ وتؤكد هذه الصكوك المبدأ القائل إن مراعاة الحق في العمل يلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة.
Several regional instruments recognize the right to work in its general dimension, including the European Social Charter of 1961 and the Revised European Social Charter of 1996 (Part II, art. 1), the African Charter on Human and Peoples' Rights (art. 15) and the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (art. 6), and affirm the principle that respect for the right to work imposes on States parties an obligation to take measures aimed at the realization of full employment.