ولكن تحديد السياسات الاقتصادية يتم على المستوى الوطني، ومع استثناءات قليلة بارزة مثل مفاوضات التجارة وتتبع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، يحدد صناع السياسات الأهداف بغية تحقيق مصالح الاقتصاد المحلي. وتؤثر هذه السياسات (أو التحولات السياسية) بشكل متزايد على اقتصادات أخرى وعلى النظام العالمي، الأمر الذي يسمح بظهور ما قد نطلق عليه وصف "العوامل الخارجية السياسية" ــ أو العواقب التي تمتد خارج البيئة التي يستهدفها واضعو السياسات.
But economic policies are set at the national level, and, with a few notable exceptions like trade negotiations and the tracking of terrorist funding and money laundering, policymakers set goals with a view to benefiting the domestic economy. And these policies (or policy shifts) are increasingly affecting other economies and the global system, giving rise to what might be called “policy externalities” – that is, consequences that extend outside policymakers’ target environment.