ومع ذلك، استهلت الحكومة في عام 1993 سياسة إنصافية لصالح الشركات المحلية وذلك فيما يتصل بالمشاريع غير الممولة من مانحين وذلك لحفظ حد أدنى من حصة نصيب السوق لهذه الشركات ولتعزيز التعاقد من الباطن ونقل التكنولوجيا.
However, the Government introduced in 1993 an affirmative action policy in favour of indigenous firms in relation to non-donor-funded projects in order to reserve a minimum market share for these companies and to promote subcontracting and technology transfer.