وفي عام 2001، وافق مجلس الشيوخ على تشريع يشدد العقوبات المفروضة على المجرمين الذين يضبطون وفي حوزتهم أسلحة نارية غير قانونية، كما وحد المدعون العامون المحليون قواهم مع مكتب مدعي الولايات المتحدة العام لتنفيذ مبادرة جديدة سميت”مشروع النفي“ وذلك لإزالة الأسلحة غير القانونية من المجتمع المحلي.
In 2001, the Senate passed legislation toughening the penalties for felons caught carrying illegal firearms and local prosecutors joined forces with the Office of the United States Attorney General to implement a new initiative called “Project Exile” to remove illegal guns from the community.