ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض إيرادات شعبة القطاع الخاص بـ 15 في المائة وإلى استقرار المساهمات الطوعية الحكومية المقدمة إلى الموارد العادية.
This is mainly due to a decrease of 15 per cent in the Private Sector Division income and to a stabilization of governmental voluntary contributions to regular resources.