وينظر المؤلفون إلى حقوق الاتفاقية على أنها تقوي - لا تقوض - نسيج معاهدات حقوق الإنسان القائمة من حيث صلتها بمسألة الإعاقة.
The authors view such a convention as underpinning - and not undermining - the web of existing human rights treaties insofar as they relate to disability.