ومعنى هذا، أنه حتى في حالة ما إذا كان الغرض المحدد من المال المقرض للبائع هو أن يُستخدم في شراء موجودات واستخدم في الواقع من أجل ذلك الغرض، فإن المقرض الذي يأخذ ضمانة في تلك الموجودات يعتبر دائنا مضمونا عاديا يخضع لقواعد الأولوية العادية التي تحكم الحقوق الضمانية.
That is, even where the money advanced to the buyer was specifically intended to be used to purchase assets and was in fact used for that purpose, the lender that took security in those assets was considered to be an ordinary secured creditor subject to the ordinary priority rules governing security rights.