والهدف الثاني هو تحديث التوجيهات من أجل مواءمتها للمتطلبات الإدارية الحديثة، والتطورات الحديثة في البيئة الاقتصادية (ولا سيما ظهور مجتمع المعلومات والانسحاب التدريجي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة والنقل والاتصالات)، وتقنيات الاشتراء الجديدة.
The second objective is to modernize the directives in order to adapt them to modern administrative requirements, recent developments in the economic environment (particularly the emergence of the information society and the gradual withdrawal of the State from certain economic activities, particularly in the sectors of water, energy, transport and telecommunications) and new purchasing techniques.