وقد بذلت الحكومة جهدا لمعالجة هذه الحالة، إذ اعتمدت في عام 2002 توجيها يقضي بضرورة تمثيل كل من الجنسين بنسبة لا تقل عن 40 في المائة في مجالس إدارة الشركات الممولة بالأسهم المشتركة العامة وفي الشركات المملوكة للدولة.
In an effort to address this situation, in 2002 the Government adopted a directive to the effect that both sexes should be represented by a presence of at least 40 per cent on executive boards of public joint stock companies and in State-owned companies.