وإن رفض وزارة الخزانة القيام بذلك يشكل خطأً هائلاً، وقد يؤدي إلى انهيار عام قد تمتد عواقبه الوخيمة إلى ما هو أبعد من الحدود الأميركية.
Treasury’s refusal to do so is a monumental blunder that risks a general meltdown, the consequences of which will extend far beyond America’s shores.