كذلك لم يظهر خلاف على أنه في حالة المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتتابعة ذات العضوية المتطابقة، تسري المعاهدة الأخيرة بوجه عام - على أن يحق للأطراف دائماً إنهاء المعاهدة السابقة بأخرى لاحقة (باستثناء مسألة القواعد الآمرة).
There was also no disagreement that in case of subsequent bilateral or multilateral treaties with identical membership, the latter treaty would generally prevail - the parties being always entitled to terminate the prior treaty by a subsequent one (apart from the question of peremptory norms).