كما توصي بأن تجري الدولة الطرف تقييما لتأثير ووقع خطتها الجديدة لتمويل المنظمات غير الحكومية، وأن تنظر في تنقيحها في حال تأثرت هذه المنظمات سلبا فيما يخص قدرتها على رصد الامتثال الحكومي للاتفاقية.
It recommends that the State party conduct an assessment of the effect and impact of its new funding scheme to non-governmental organizations and consider revising it in the event that non-governmental organizations are negatively affected in their ability to monitor governmental compliance with the Convention.