أما الجمهورية التشيكية فتؤيد تعزيز نظام التأكيدات والضمانات على الأقل في حالة “الجنايات”: “[فـ] إمكانية الحصول من الدولة المرتكبة لـ“جناية” على ضمانات وتأكيدات ملائمة بعدم التكرار ينبغي أن ينص عليها قانونا بطريقة منتظمة وغير مشروطة، بينما ستخضع هذه التأكيدات والضمانات، في حالة “الجنح” لتقديرات ترتكز إلى ملابسات الحالة”(). وفي نفس الاتجاه، تقترح أوزبكستان أن “تنص [المادة 46] على شكل الضمانات التي يحق للدولة المضرورة الحصول عليها”().
The Czech Republic favours a strengthened regime of assurances and guarantees at least in the case of “crimes”: “the possibility of obtaining appropriate assurances or guarantees of non-repetition from the State committing the `crime' should be, systematically and unconditionally, de jure, whereas in the case of `delicts' the securing of such assurances or guarantees would remain subject to an assessment based on the circumstances of the case.” In a similar vein, Uzbekistan suggests that “article 46 should stipulate what form of assurances the injured State is entitled to obtain.” By contrast, Germany questions the existence under customary international law of a right of an injured State to obtain guarantees of non-repetition in all cases.