و"اختبار الموثوقية"، الذي يرد أيضا في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، يُذكِّر المحاكم بضرورة أن تراعي، عندما تتأكّد مما إذا كان التوقيع كافيا لتحديد هوية الموقّع، عوامل أخرى غير التكنولوجيا، مثل الغرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، أو وجود اتفاق ذي صلة بين الطرفين.
The “reliability test”, which appears also in article 7, subparagraph 1 (b), of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, reminds courts of the need to take into account factors other than technology, such as the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, or a relevant agreement of the parties, in ascertaining whether the electronic signature used was sufficient to identify the signatory.