وأن اتفاقية حقوق الطفل لها أولوية على القوانين الداخلية، في دستور قبرص، ويُستند إلى أحكامها في الإجراءات القانونية، مما ينعكس على النتائج.
Its Constitution gave the Convention on the Rights of the Child precedence over any domestic law and its provisions had been invoked in court proceedings and had affected their outcome.