فزيادة مشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في كفالة حصول الجميع على الخدمات العامة.
Increased private participation in infrastructure does not exempt Governments from their primary responsibility of ensuring universal access to basic services.