وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج (بما في ذلك تعدد الزوجات) والطلاق والميراث، لا تنص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.
The Committee expresses concern that legal provisions relating to personal status, in particular concerning marriage (including polygamy), divorce and inheritance, do not provide for equal rights for women and men.