وفي هذا السياق، تستخدم مفاهيم من قبيل الإقرار والإغلاق الحكمي لتحديد ما إذا كان طرف من الأطراف قد أبدى موافقته ضمناً على ممارسة قام بها طرف آخر.
In this context, the notions of acquiescence and estoppel are used to determine whether a party has given its implied consent to a practice by another party.