والواقع أنه سيكون أكثر تمشيا مع ممارسة الدول، وأكثر استصوابا ألا تقام مشاريع المواد على أساس التمييز بين الدولة “المضرورة” والدولة “صاحبة المصلحة” ولكن العمل، بدلا من ذلك، على أساس التمييز بين وسائل النصفة المتاحة في مختلف الظروف لمختلف الدول التي تم الإخلال بالتزام تجاهها.
Indeed, it would be more in conformity with State practice, and more desirable, not to base the draft articles upon a distinction between “injured” States and “interested” States but to proceed instead on the basis of the distinction between the remedies available in different circumstances to the various States to whom the obligation that has been breached is owed.