إضافة إلى ذلك، قدم صاحبا البلاغ طلب طعن بالنقض إلى الدائرة المدنية للمحكمة العليا التي رفضته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
In addition, an appeal in cassation was lodged with the Civil Chamber of the Supreme Court, where it was rejected on 25 November 2003.