وأوضح أنه لو اقتصر الحق الأولي للطرف في نزاع مسلح في منح مثل ذلك الإشعار فقط على المعاهدات غير تلك التي يحتوي موضوعها على إشارة ضمنية بأن نفاذها يستمر خلال النزاع المسلح، لكان ذلك أدعى إلى الحكمة.
It might be more rational if the initial right of a party to an armed conflict to give such notification were limited to treaties other than those the subject matter of which involved the implication that they continued in operation during an armed conflict.