بيد أنه فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لم يُبت بعد في مسألة الجهة التي ستكلف بالمهام التي كلفت بها “المحكمة” في البندين 3-4 و 3-5 من النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار.
However, in the case of the International Criminal Court, the question arises as to where to allocate the functions that, in financial regulations 3.4 and 3.5 approved by the International Tribunal for the Law of the Sea, are allocated to the “Tribunal”.