والقيد الوحيد الذي يحد من هذه الحرية، استنادا إلى التعليق، هو أن الدول لا يجوز لها، ولو فيما بينها، “أن تنص على نتائج قانونية مترتبة على انتهاك التزاماتها المتبادلة تسمح بأفعال تخالف قواعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ، أو تتيح الإفلات من مراقبة أجهزة الأمم المتحدة المختصة بمقتضى مسؤولياتها المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين”().
The only limitation upon this freedom, according to the commentary, is that States may not, even inter se, “provide for legal consequences of a breach of their mutual obligations which would authorize acts contrary to peremptory norms of general international law, nor escape from the supervision of the competent United Nations organs by virtue of their responsibilities relating to the maintenance of international peace and security”.