ومما لم تجادل فيه المحكمة العالية أنه لو نظر الوزير في حالة صاحبي البلاغ، لاندرجا في فئة الأشخاص المستوفين لشروط الإفراج بموجب الأحكام ذات الصلة.
It was undisputed in the High Court that, were the authors to be considered by the Minister, they would fall into the category of persons who would be eligible for release under the relevant provisions.