وأبلغت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن موارد مالية إضافية قدمت ليتسنى تنفيذ قرارها منح الأولوية لمسألة الاتجار بالأشخاص مع التركيز على الاتجار بالنساء والأطفال بغرض استغلالهم جنسيا.
The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights indicated that additional financial resources had been provided in order to implement the High Commissioner's decision to prioritize the issue of trafficking in persons, with a focus on trafficking in women and children for the purposes of sexual exploitation.