وأضاف أنه من المناسب مع ذلك التأكيد على أن الحوار الذي أجراه مع حكومة رواندا لم يتناول المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي إحالة الأطفال إلى محاكم قضائية، نظرا لأنه تم حسم هذه المسألة، ولكن مع ضرورة العمل على أن تحترم الإجراءات القضائية بدقة المعايير الدولية في مجال قضاء الأحداث.
It concerned the need to ensure that the judicial procedures strictly respected international rules governing justice for minors, and the dreadful conditions for the detention of minors noted in Rwanda after the genocide. Summing up, he said he agreed with the Rwandan Government that children between 15 and 18 years of age were young adults who must be held accountable for what they did, but on condition that the rules and procedures applicable to minors were strictly respected.