(1) أي حكم من أحكام هذا القانون يتعلق بالاتصال [أو بالكتابة أو بنشر المعلومات أو بتقديم العطاءات في مظروف مختوم أو بفتح العطاءات أو بقيد في سجل أو بعقد جلسة]، يُفسَّر على أنه يشمل الوسائل الإلكترونية أو البصرية أو ما يماثلها من وسائل [تُجرى تلك الأنشطة بواسطتها/اتصال]، شريطة أن تكون الوسائل الـمُختَارة قابلة للاستعمال بسهولة مع الوسائل التي يستعملها عموما [أو عادة] المورّدون أو المقاولون.
(1) Any provision of this Law related to communicating [, to writing, to publication of information, to the submission of tenders in a sealed envelope, to the opening of tenders, to a record or to a meeting,] shall be interpreted to include electronic, optical or comparable means [by which such activities take place/of communication], provided that the means chosen are readily capable of being used with those in general [or common] use among suppliers or contractors.