واتُفق على ألا تحدد هذه الأحكام شروط التكافؤ الوظيفي بين العطاءات الإلكترونية والكتابية، التي ينبغي تناولها في القانون العام للتجارة الإلكترونية.
These provisions, it was agreed, would not stipulate the conditions for functional equivalence between electronic and written tenders, to be treated in general law on electronic commerce.