وفيما يتعلق بالتمويل أبرز الوزراء أهمية الأهداف المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية والحاجة إلى التشجيع على مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنمية المستدامة عن طريق الحوافز المناسبة وتأمين توافر الأموال الكافية لمرفق البيئة العالمية، والحاجة إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتأمين وصول صادرات البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو.
Concerning finance, the Ministers had highlighted the importance of meeting the targets for official development assistance, the need to encourage private sector participation in the promotion of sustainable development through appropriate incentives, ensuring that additional funds were available to the Global Environment Facility, the need for debt relief for highly indebted poor countries, and ensuring market access in developed countries for the exports of developing countries.