وتلاحظ الحكومة البريطانية أن “معظم التدابير المضادة ليست موجهة ضد الأفراد، بل هي تدابير تتخذها دولة ضد دولة أخرى” ثم تتساءل “كيف يعقل أن يشكل أي تدبير مضاد ممكن إقراره بالمعنى المفهوم للمصطلح” `سلوكا ينتقص' من الحقوق الأساسية” أو حتى من “حقوق الإنسان الأخرى المعترف بها عموما”.
Noting that “most countermeasures are not directed at individuals, but are measures taken by one State against another State”, the British Government wonders “how any recognizable countermeasure in the understood sense of the term could amount to `conduct which derogates from' fundamental rights”, or even from “other generally recognized human rights”.