وقال إنه تم وقف العمل بنظام المحاكم التقليدية في عام 1994 وأن الهيئة القانونية قد أوصت بمراجعة شاملة لتشريعات المحاكم التقليدية وأيدت تنفيذ قانون جديد يحكم المسألة من أجل التنسيق بين القانون الوطني والقانون الدولي.
The traditional court system had been suspended in 1994. The Law Commission had recommended a complete review of the legislation on the traditional courts and supported the implementation of a new Act governing the matter, in order to achieve harmony between national and international law.