وتأييداً للرأي القائل بإغفال التمييز بين الحالات المحلية والحالات الدولية، أُشير إلى أن الممارسات التجارية الحديثة أخذت تزيد من صعوبة إقرار اختبار قابل للعمل به لتمحيص الطابع الدولي في ميدان التوفيق.
In support of doing away with the distinction between domestic and international cases, it was pointed out that modern commercial practices made it increasingly difficult to establish a workable test of internationality in the field of conciliation.