وتُذكّر بالمبدأ الذي ترجع بموجبه مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية معينة إلى الدول الأطراف لا إلى اللجنة، ما لم يكن من الواضح أن قرارات المحكمة بائنة التعسف أو تشكل إساءة تطبيق لأحكام العدالة(2).
It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.