ومن ناحية أخرى، قررت الأمانة الوطنية المشتركة للتنسيق بين الوزارات المعنية بإصلاح قطاع الأمن، والتي يرأسها وزير الدفاع، بعد مشاورات واسعة النطاق، بما في ذلك مع ممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة، قررت تنظيم مؤتمر مائدة مستديرة في المستقبل القريب لجمع الموارد اللازمة لتمويل مشروع تجريبي في مجال إصلاح قطاع الأمن يركز على الأمن والعدالة والتنمية.
Meanwhile, the national inter-ministerial coordination secretariat on security sector reform, headed by the Minister of Defence has, following wide consultations, including with representatives of international organizations and donors, decided to organize a round-table conference in the near future to raise resources to finance a pilot security sector reform project focusing on security, justice and development.