50- وعلاوة على ذلك، لا تتناول المادة 14 الحد الزمني لممارسة حق السحب في حالة حدوث خطأ في إدخال البيانات، لأن الحدود الزمنية في كثير من النظم القانونية هي مسألة سياسة عمومية.
Furthermore, article 14 does not deal with the time limit for exercising the right of withdrawal in case of input error, as time limits are a matter of public policy in many legal systems.