وألمع عدد من الدول إلى أن نظامها القانوني المحلي، رغم أنها لم تصدق بعد على البروتوكول، وضع تدابير تتعلق بالفعل الإجرامي الخاص بالاتجار بالأشخاص أو تتعلق بمجموعة من الجرائم تماثل عناصر في تلك الجريمة(4).
A number of States, while not yet having ratified the Protocol, indicated that their domestic legal system made provision for the specific criminal offence of trafficking in persons or for a set of offences corresponding to elements of that crime.