106- ولوحظ أن الفقرة (2) تتناول حالات تختلف في طبيعتها، بحيث ينطوي بعضها على سوء تصرف إما من الأطراف أو من أعضاء هيئة التحكيم، بينما ينطوي البعض الآخر على منع المحكّم من أداء مهامه لأسباب مشروعة.
It was observed that paragraph (2) dealt with situations that differed in nature, some of which implied misconduct from either the parties or members of the arbitral tribunal, while others involved the arbitrator being prevented from performing his or her functions for legitimate reasons.