الواقع أن تباطؤ الصين من أجل تنفيذ نموذج بديل للنمو القائم على الاستثمار والممول بالاستدانة والذي كان سائداً على مدى العقدين الماضيين يعني أن المخاطر الائتمانية المحلية لديها تشكل التهديد الأشد خطورة للاقتصاد العالمي اليوم. وفي حين قد يكون لدى الصين الموارد المالية اللازمة لتغطية أعباء الديون المتراكمة عليها، فإنها تجازف بأن تجد نفسها في مواجهة اقتصاد الدخل المنخفض إلى المتوسط، ومستويات الدين المرتفعة، ومعدلات نمو اسمية أقل بنحو الثلثين من المتوسط السنوي الذي بلغ 17% في الفترة 2004-2011. وهي أنباء سيئة بالنسبة لاقتصادات ناشئة أخرى كانت تعتمد بشدة على النمو في الصين لتحقيق النمو لديها.
Indeed, China’s slowness to implement an alternative to the investment-led, debt-financed growth model that has prevailed for the last two decades means that its domestic credit risks are the most significant threat to the global economy today. While China may have the financial resources to cover its debt overhang, it risks being left with a low-to-middle-income economy, high debt levels, and nominal growth rates roughly two-thirds lower than the 17% average annual rate achieved in 2004-2011.