وبالمعيار نفسه، إذا أمكن تحقيق عودة سريعة إلى أنماط الميزانية لما قبل عام 2005، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تتجنب إجراء تخفيض هائل في فاتورة الأجور لأن هذا سوف يؤثر سلباً على الطلب الكلي.
By the same token, if a rapid return to pre-2005 budget patterns becomes feasible, the PA should avoid a dramatic reduction in its wage bill, as this will impact negatively on aggregate demand.