ومع تقييد المحاكم لنفسها واقتصارها على فحص أسباب استثنائية، يكاد يكون من المستحيل إثباتها، تتمثل في سوء النية، أو دوافع أو اعتبارات غير سليمة من جانب مدير النيابة العامة.
With the Courts tying their own hands and restricting their scrutiny to exceptional, and almost impossible to demonstrate, reasons of mala fides, improper motives or considerations on the part of the DPP, it could not be said that an effective remedy existed.