والسند في هذه المسائل هو في الدرجة الأولى قانون السوابق، الذي يستند إلى القانون العام الانكليزي وإلى البنود 2، و 21، و 22-1، و 22-2 من القانون الجنائي، بالصيغة المعدلة.
The authorities on these issues are primarily case law, based on English common-law and sections 2, 21, 22.1 and 22.2 of the Criminal Code, as amended.