وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ لعدم تقديم ما يثبت التوجه بالطلب (بما يشمل الأسباب التي بررت قرار شعبة الاستئناف).
On 29 September 1994, the Federal Administrative Court (Verwaltungsgerichtshof) rejected the author's appeal against the decision of the Federal Ministry of Interior, because it was not submitted within the legal deadline.