وأفادت جماعات حقوق الإنسان الدولية أن هذه النُظم التمييزية قد أدَّت إلى تأخير تسجيلهم وعملهم في عدد من البلدان، بل حتى إلى منع ذلك.
International human rights groups have reported that these discriminatory regimes have delayed and sometimes prevented their registration and operation in a number of countries.