ولا تزال تفي بالتزاماتها في إطار الصكوك الدولية التي هي طرف فيها؛ ففي عام 2001 انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقدمت تقريرها بموجب العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
It continued to fulfil its obligations under the international instruments to which it was a party; in 2001 it had acceded to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and had submitted its report under the International Covenant on Civil and Political Rights.