ولن يتيسر البدء بالانتعاش الاقتصادي والاجتماعي من دون إصلاح قطاع الأمن ومن دون خلق الظروف المستقرة لتنمية مجتمع ديمقراطي وفرض سيادة القانون.
It is not possible to start economic and social recovery without reforming the security sector and without creating stable conditions for developing a democratic society and the rule of law.