فالتحفظ، إن قبلته بعض الأطراف المتعاقدة واعترضت عليه أطراف أخرى، تعذر عندئذ الخلوص إلى أنه كان غير صحيح منذ البداية.
If some contracting parties chose to accept and others to object to a reservation, it was difficult to conclude that the reservation was invalid from the outset.