وهذا يتضمن الابتعاد عن الأخذ بنهج قاصر على التفاعل إزاء مشاكل بعينها، والاقتراب من نهج يسعى إلى تفهم ومراعاة مسيرة النظام القانوني بأكمله.
This implies a move away from a purely reactive approach to specific problems towards an approach that seeks to understand and take into account the working of the legal system as a whole.