82- أما فيما يتعلق بالفقرة (2)، فقد اتفق على الاستعاضة عن لفظ "تسحب" بلفظ "تلغي" لأن اللفظ الأول قد استخدم في القانون النموذجي في سياق مختلف (أي في سياق سحب العطاءات بمقتضى المادة 31).
As regards paragraph (2), it was agreed to replace the term “withdraw” with the term “cancel” since the former was used in the Model Law in a different context (that is, in the context of withdrawal of tenders under article 31).