وعليه، فإن العقوبة التي يمكن أن تُنزل بأبيه هي عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 20 سنة وليس 30 سنة كما قررت محكمة النقض، وبالتالي فقد وقع انتهاك واضح للفقرة 1 من المادة 15.
Consequently, the applicable penalty should be limited to 20 years' imprisonment and not 30 as decided by the Court of Cassation, so that there was clearly a violation of article 15, paragraph 1.