وقيل أيضا ان استبعاد المادة 15 من إمكانية التغيير بموجب المادة 3 سيخلّ بالسياسة التي تستصوب حرية إرادة الطرفين التي هي فرضية أساسية لهذا القانون النموذجي".
It was also stated that excluding article 15 from the possibility of variation under article 3 would undermine the policy favouring party autonomy that was a basic premise of this model law”.