وبناء عليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة موقفها من التزاماتها القانونية في إطار العهد في ضوء بيان اللجنة بشأن تقييم الالتزام باتخاذ خطوات ﺑ "أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة" بمقتضى بروتوكول اختياري ملحق بالعهد (E/C.12/2007/1)، وتعليقيها العامين رقم 13(1999) ورقم 14(2000) بخصوص الالتزامات الأساسية.
The Committee therefore urges the State party to review its position regarding its legal obligations arising under the Covenant in light of the Committee's statement on the evaluation of the obligation to take steps to the “maximum of its available resources” under an optional protocol to the Covenant (E/C.12/2007/1), and its general comments No. 13 (1999) and No. 14 (2000) in relation to core obligations.