وأعقبت الإحاطات مناقشة بين الدول الأعضاء لاحظت فيها الاتجاه المثير للقلق نحو الزيادة في عدد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأعربت عن ضرورة احترام جميع أطراف النزاعات للقانون الإنساني الدولي، وقررت إبقاء المسألة قيد النظر.
A discussion followed among Member States during which they noted the alarming trend of increase in the number of violations of human rights and international humanitarian law, expressed the necessity for all parties to conflict to respect international humanitarian law and decided to remain seized of the matter.