والواقع إن دستورنا ينص صراحة على أن ”يُعمل بالنظام القضائي الجماعي القائم في تيمور - ليشتي، الذي يكمله قضاة وطنيون ودوليون ذوو اختصاص للبت في قضايا الجرائم الجسيمة المرتكبة بين 1 كانون الثاني/يناير و 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، طالما أنه يُعتبر ضروريا للغاية من أجل الانتهاء من جميع القضايا قيد التحقيق“.
Indeed, our Constitution expressly states that “the collective judicial instance existing in East Timor, integrated by national and international judges with competencies to judge serious crimes committed between the 1st of January and the 25th of October 1999, shall remain operational for the time deemed strictly necessary to conclude the cases under investigation”.