ومن أشكال التمييز التي لا تزال موجودة نجد ما يلي: (أ) الحق في الأمومة الذي يكفله قانون العمل لا يسري على النساء اللاتي يشغلن وظائف بالانتخاب؛ (ب) يعاقب القانون على الإجهاض، ولذلك فإن العديد من النساء، وبوجه عام مَن لا يملكن موارد اقتصادية لدفع تكاليف الخدمة المناسبة، معرّضات للإبلاغ عنهن، مما يمنعهن من اللجوء إلى المرافق العامة للحصول على رعاية بعد إجهاض يتم بشكل سيئ في ظروف بائسة وفي الخفاء؛ (ج) أحكام قانون العمل، فيما يتعلق بالعاملات، لا تسمح بحصول أزواجهن أو أخلائهن على مزايا الضمان الاجتماعي، وفي حالة العاملات المنزليات ومدرسي القطاع الخاص والعاملين المستقلين والعاملات المستقلات، لا تسمح بالحصول على المزايا الكاملة للإعانات والتقاعد التي يوفرها معهد الضمان الاجتماعي؛ (د) لا توجد آليات تسمح لربات البيوت بالحصول على معاش تقاعدي من الضمان الاجتماعي إلا من خلال أزواجهن().
The following are some of the forms of discrimination that still exist today: (a) the right to maternity leave, which is established under the Labour Code, does not extend to women who hold elected office; (b) the law establishes criminal penalties for abortion with the result that many women (especially those who cannot afford high-quality treatment) who obtain clandestine abortions that are badly performed under unsanitary conditions are very reluctant to turn to the public health services to seek treatment for complications because they run the risk of being reported to the authorities; (c) in the case of women who work as domestic employees, private-sector teachers or self-employed workers, the provisions of the Labour Code do not extend insurance benefits to their husbands or common-law partners, and do not give them the full benefits of allowances and pensions from the Social Provident Administration (IPS); and (d) there are no mechanisms in place to enable housewives to receive social-security pension benefits except through their husbands.