فالدولة التي أبدت التحفظ تكون قد نُبِّهت إلى أنها بمجرد الوفاء بالمتطلبات الدستورية أو غيرها من المتطلبات التي قد تكون سبباً في تأخير التصديق، ستواجه اعتراضاً صحيحاً يُحدث أثره القانوني بالكامل، وسيتعين عليها بالتالي، بمجرد إعلان الاعتراض، أن تنظر في التمسك بالتحفظ أو سحبه().
The reserving State would be given notice that as soon as the constitutional or other processes, which cause the lapse of time before ratification, have been completed, it would be confronted with a valid objection which carries full legal effect and consequently, it would have to decide, when the objection is stated, whether it wishes to maintain or withdraw its reservation.”