فهي توضح أن لجميع المواطنين الآيسلنديين الحق في الصيد في البحر المحيط بالبلد من أجل الاستهلاك الشخصي والعائلي وأنه لم يفرض أي حظر على ذلك في التشريعات الخاصة بإدارة مصائد الأسماك.
Despite his objection, the proceedings were suspended on 19 March 1991, pending the final outcome of the proceedings against the first dismissal.