وبعبارة أخرى، فإن الحق لا ينتمي للفرد بل إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتمارسه حسب تقديرها، وهو ما يتبين من ممارسات الدول.
In other words, the right belonged not to the individual but to his State of nationality, to be exercised at its discretion, as State practice showed.