وتساءل: ما هي وسائل الحوار المتاحة بالفعل؟ وأعرب أيضا عن قلقه مما بلغه من رفض طلبات تسجيل مقدمة من هيئات لحقوق الإنسان على أساس المادة 43 من دستور أوزبكستان، الذي ينص على أن مسؤولية ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم تقع على عاتق الدولة.
What means of dialogue were actually available? He had also learned with concern that applications to register submitted by human rights bodies had been turned down on the grounds of article 43 of the Uzbek Constitution, which stipulated that it was the responsibility of the State to safeguard the rights and freedoms of citizens.