ومع أن معرفة ما إذا كان الفعل الجنائي ذا طابع عبر وطني أو ما إذا كانت جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكابه أمران يعتد بهما في سياق التعاون الدولي، فإن جعلهما من أركان جريمة داخلية من شأنه أن يعيق إنفاذ القانون دون مبرر.
The issues of whether an offence is transnational in nature or is committed with the involvement of an organized criminal group are relevant in the context of international cooperation, but making them elements of a domestic offence would unnecessarily hamper law enforcement.