وفي 30 آذار/مارس 1995، أبلغ رئيس المحكمة الإدارية العليا الذي كانت وزارة العدل قد أحالت إليه الرسالة، صاحب البلاغ بأنه يجوز له، حتى وإن لم يكن يوجد أي أسس لفتح القضية من جديد، أن يرفع دعوى استئناف استثنائية للطعن في القرار الذي اتخذته المحكمة بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 1995.
In the author's case, the Supreme Court likewise made a new and thorough examination of the compatibility of the Icelandic fisheries management system with the general principles of freedom of employment and equality of citizens and concluded that it was compatible.