وهذه هي الحالة، مثلاً، في فرنسا أو سويسرا، حيث رفض البرلمان كل سياسة مضادة للتمييز تستند إلى الحصص عند طرح المسألة لصالح المرأة.
That was the case, for example, in France and Switzerland, where parliament had refused to adopt any anti-discrimination policy based on quotas for women.