2- تقع على عاتق الحكومة، على جميع مستوياتها، مسؤولية ايجاد وإدامة وتعزيز اطار يمكن فيه لجميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة وجميع شرائح المجتمع الأهلي، بما في ذلك قطاع الشركات، أن تؤدي دورا أفضل في منع الجريمة.
It is the responsibility of all levels of government to create, maintain and promote a context within which relevant governmental institutions and all segments of civil society, including the corporate sector, can better play their part in preventing crime.