" تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم، من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، استغلال أي موظف عمومي لمنصبه أو موقعه لأغراض الفساد، عندما يتخذ أي قرار أو اجراء يتعلق بأي أمر يكون فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهذا الموظف أو لأي من أقربائه أو معارفه، من أجل الحصول على مزية غير مستحقة. "
“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, in accordance with basic principles of its domestic law, the use by a public official of his or her office or position for corruption when he or she takes any decision or action in relation to any matter in which such official or any relative or associate has an interest, whether direct or indirect, in order to obtain an undue advantage.”