وكان منطلق المشاورات بين هذه الأجهزة الثلاثة، وثيقة معنونة ”استراتيجية الإنجاز لمكتب المدعي العام“ تتضمن التطورات حتى 29 نيسان/أبريل 2003().
The basis for the consultations between these three organs was originally a document entitled “Completion Strategy of the Office of the Prosecutor”, which contained developments as of 29 April 2003.