6) ثانياً، تمت الإشارة، من نفس المنطلق، بالنسبة لحالة الفقرتين (أ) و(ب)، إلى أن الدولة المتحفظة لا يمكنها أن تكون جاهلة للمنع، وبالتالي يتعين اعتبارها قد قبلت المعاهدة برمتها، رغم تحفظها (نظرية "القابلية للتجزئة")().
The view was expressed that it would be sufficient to say in the draft articles that the expelling State had a general obligation to respect the human rights of the person expelled and, if necessary, to draw attention in the commentary to certain rights that were particularly relevant in the context of expulsion.