وبما أن المسألة تتطلب دراسة متأنية على مستوى السياسات العامة، سيكون من السابق لأوانه البدء في التصدي لها في الدورة الراهنة للجنة وبالتالي ينبغي إحالة هذه المسألة إلى الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.
Since the matter required careful consideration at a policy level, it would be premature to begin to address it at the current session of the Committee and therefore it should be referred to the first meeting of the Conference of the Parties.