ويتفاقم ذلك الوضع من جراء إحالات الخلل الحاصلة في الإدارة الرشيدة وكذلك من جراء النـزاعات المدنية والكوارث الطبيعية الفتاكة، مما يوهن قدرة الحكومات على الاستثمار في مشاريع منع الجريمة والتنمية المستدامة الهادفة إلى تعزيز القدرة على إنفاذ القانون وحفظ النظام الاجتماعي وتنظيم البنى اللازمة لإدارة شؤون العدالة بفعالية، وهو مشهد يُضعف أكثر فأكثر القدرة على منع الجريمة.
That situation is aggravated by deficiencies in governance, civil conflicts and devastating natural disasters, which subvert the capacity of Governments to invest in sustainable crime prevention and development projects, aimed at strengthening capacity in law enforcement, maintaining social order and streamlining structures for an effective administration of justice—a scenario that weakens the capacity for crime prevention even further.