51 - وبشأن القانون الحالي تساءلت عن الأسلوب الذي سيتم به التغيير وما إذا كانت جميع الأحكام التمييزية سيجري إلغاؤها بواسطة القانون الجديد وبصورة أكثر تحديداً، ففيما يتعلق بحالات تعدد الزوجات طلبت توضيحاً للإشارة الواردة في التقرير (الفقرة 168) إلى حقيقة أنه طبقاً لبعض أنماط القانون العرفي فإن الزوجة لا يمكن أن تُمنح ”حضانة الأطفال ولا نفقة لنفسها“.
She asked about the current law, how it was going to be changed and whether all the discriminatory provisions would be abolished by the new law. More specifically, in relation to polygamous marriages, she requested clarification of the reference in the report (para. 168) to the fact that, according to some types of customary law, a wife could not be granted “custody of children or maintenance of self”.