ونؤمن بأن للجمعية العامة، سواء من الناحية القانونية أو السياسية، الصلاحية لتناول هذه المسألة، وأن مشروع القرار الذي قدمناه هذا العام، يعبر بالفعل عن تلك الصلاحية.
We believe that the General Assembly, both legally and politically, has the competence to take up this issue, and that, indeed, the draft resolution we submitted this year is a reflection of that competence.