وكانت هذه خطوة صوب القيام في عام 2003 بتنفيذ نظام ”للأتعاب الإجمالية“ لمرحلة المحاكمة وهو نظام يجمع بين تقرير الحدود القصوى للتكلفة مسبقا وتسهيل الإجراءات الإدارية للتعامل مع الفواتير.
This was a step towards the implementation in 2003 of a “lump sum” payment system for the trial phase, which combines predetermined cost ceilings with easier administrative procedures for invoicing.