وفي القرار الأول، المعنون ”أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة“، طلبت الجمعية العامة، في جملة أمور، إلى اللجنة الخاصة أن تواصل التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في القرار، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن المهام الموكلة إليه بموجب القرار (القرار 63/95).
In the first resolution, entitled “Work of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories”, the General Assembly, inter alia, requested the Special Committee to continue to investigate Israeli policies and practices in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and other Arab territories occupied by Israel since 1967, and to report to the Secretary-General as soon as possible and whenever the need arose thereafter; and requested the Secretary-General to provide the Special Committee with all necessary facilities to investigate the Israeli policies and practices referred to in the resolution, and to report to the Assembly at its sixty-fourth session on the tasks entrusted to him in the resolution (resolution 63/95).