وتوضح هذه الصيغة أيضاً أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة المطالِبة، أي أن عليها أن تثبت أن جنسيتها هي الجنسية الغالبة.
This also makes it clear that the burden of proof is on the claimant State to prove that its nationality is predominant.