وإذ تأسف لأن التدابير القسرية من جانب واحد ما زالت تتٌخذ وتنفذ ويعمل بها بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية - الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، فتقيم عقبات إضافية تحول دون تمتع الشعوب والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من التوصيات المتعلقة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة التي عقدت في التسعينات واستعراضاتها كل خمس سنوات وعلى الرغم من تعارض تلك التدابير مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
Regretting that, despite the recommendations adopted on this issue by the General Assembly, the United Nations conferences held in the 1990s and their five-year reviews, and contrary to norms of international law and the Charter of the United Nations, unilateral coercive measures continue to be promulgated, implemented and enforced with all their negative implications for the social-humanitarian activities and economic and social development of developing countries, including their extraterritorial effects, thereby creating additional obstacles to the full enjoyment of all human rights by peoples and individuals under the jurisdiction of other States,