وعلى ضوء هذه النتائج، يخلص الفريق إلى أن الجهة المطالبة لم تقدم الدليل على أن غرامات التأخر في الدفع وتكاليف خدمة الديون كانت نتيجة مباشرة ناجمة عن غزو العراق واحتلاله للكويت، ويوصي بعدم دفع أي تعويض فيما يتعلق بهذه المطالبة.
In the light of these findings, the Panel concludes that the claimant did not establish that such late payment penalties and debt service charges were a direct loss resulting from Iraq's invasion and occupation of Kuwait and recommends no award of compensation in relation to this claim.