"يجوز للمحكمة، بناء على طلب مقدم من الطرف المعني، أن تأمر بانفاذ تدبير الحماية المؤقت المشار اليه في المادة 17، بغض النظر عن البلد الذي صدر فيه. "
“The court may, upon application by the interested party, order enforcement of the interim measure of protection referred to in article 17, irrespective of the country in which it was made.”