ففي فترة تعود إلى عام 1794، استنتج وزير العدل بالولايات المتحدة أن السلب الذي تزعمته الولايات المتحدة عن طريق أسطول من القراصنة الفرنسيين لمستعمرة سيراليون البريطانية انتهك معاهدة الصداقة مع بريطانيا، وبالتالي فإن الضحايا يحق لهم الانتصاف بالوسائل المدنية ضد القائد الأمريكي بموجب قانون دعاوى المسؤولية التقصيرية، وهو قانون محلي ينص على الاختصاص في حالة انتهاكات ''قانون الأمم``(). ومن جهة أخرى، تضاربت الآراء خلال الحرب العالمية الثانية.
As far back as 1794, the United States Attorney General concluded that an American-led ransacking by a French privateer fleet of the British colony of Sierra Leone violated the Treaty of Amity with Britain, and that the victims thus had a civil remedy against the American leader under the Alien Tort Claims Act, a domestic statute providing jurisdiction for violations of the “laws of nations.” Opinions during the Second World War, on the other hand, are conflicting.