واجتمعت فيما بعد لجنة مشتركة بين المؤسسات تتألف من محكمة العدل العليا ووزارات الداخلية والشرطة، والدفاع الوطني، والاقتصاد والمالية، ومكتب المدعي العام للجمهورية، وهيئات الرقابة على المصارف والشركات، والمجلس الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية، للإسراع باعتماد التدابير اللازمة عملا بقرار مجلس الأمن.
An inter-agency committee, composed of representatives of the Supreme Court of Justice, the Ministries of Government and Police, National Defence and Economy and Finances, the Public Prosecutor's Office, the Superintendencies of Banks and Companies and the National Telecommunications Council (CONATEL), subsequently met to take immediate steps pursuant to the Security Council resolution.