176- قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص التشريعية التي تجيز أيلولة الأموال المملوكة لأشخاص طبيعيين والمفروضة عليها الحراسة بمقتضى قانون الطوارئ إلى الدولة لمخالفتها لنص المادة 34 من الدستور لمساس ذلك بالملكية الخاصة التي يحميها القانون (القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية دستورية، جلسة 16/5/1981).
The Court ruled that the legislative provisions under which property owned by natural persons and placed under custodianship in accordance with the Emergency Act could devolve on the State were unconstitutional insofar as they violated the provisions of article 34 of the Constitution under which private property was protected by law (judgement handed down in Constitutional Case No. 5, judicial year 1, at the session of 16 May 1981).