فالأمر يتعلق في جوهره بمشكل في التفسير: ومع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، تسري ''القاعدة العامة للتفسير`` المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية فيينا و''وسائل التفسير التكميلية`` المنصوص عليها في المادة 32 على السعي إلى تحديد غرض المعاهدة ومقصدها().
The basic problem is one of interpretation: mutatis mutandis, the “general rule of interpretation” set forth in article 31 of the Vienna Convention and the “supplementary means of interpretation” set forth in article 32 are applicable when seeking to determine the object and purpose of a treaty.