ومن ثم ما زالت لدى اللجنة إمكانية تحديد طبيعة مطالبة بعينها وإن كان ذلك يتيح الفرصة للإحالة إلى المحكمة وليس فقط لهيئة إدارية.
Thus, the Committee still had the possibility of determining what the nature of a specific claim was and whether that could provide access to a court or tribunal and not just an administrative body.