وفضلاً عن ذلك، تم عقب صدور قانون اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1994، تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لتوفير الالتزام بالقيام ”بالتسليم أو المحاكمة“ في قضايا التعذيب.
Moreover, following enactment of the 1994 Convention Against Torture Act, the Extradition Law had been amended to provide the obligation to “extradite or prosecute” in cases of torture.