وهذه الاعتبارات، الى جانب المقتضيات العامة للقانون النموذجي، كمبدأ عدم التمييز وأحكام المادة 4 بشأن المصدر الدولي والحاجة الى تشجيع توحيد التطبيق، يمكن أن توجه السلطات الوطنية في تحديد التكافؤ.
Those considerations, together with the general requirements of the Model Law, such as the principle of non-discrimination, and the provisions of article 4 concerning its international origin and the need to promote uniformity, should provide guidance for national authorities in determining equivalence.