وبالنظر إلى الوظائف التي تعتبر مهام حكومية بطبيعتها، أشارت إلى المادة 223 من الدستور التي تؤكد، في جملة أمور، أن الحكومة وحدها هي التي بإمكانها تصنيع الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات، وأن القانون ينظم حمل السلاح من جانب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من موظفي الدولة.
With regard to its consideration of inherently governmental functions, the Government cited article 223 of the Constitution which, inter alia, established that only the Government could manufacture weapons, and ammunition of war and explosives, and the bearing of arms by members of law enforcement officials and other State agents was regulated by law.