ومع ذلك فإن هناك تصورا واسع القاعدة يذهب إلى أن الإجراءات الراهنة ليست ”عادلة وواضحة“ بما فيه الكفاية، وهو ما نحدده بأعم الألفاظ ليشمل كلا من عدالة الإجراءات (التطبيق النزيه للتدابير، التناسبية، الحق في الإخطار المناسب، فرصة إبداء الرأي) والانتصاف الفعال للأطراف المدرجة في القوائم بطريق الخطأ.
Nonetheless, there is a broadly based perception that current procedures are not adequately “fair and clear,” which we define in the most general terms to include both procedural fairness (impartial application of measures, proportionality, the right to adequate notification, and the opportunity to be heard) and an effective remedy for wrongly listed parties.