بيد أنه كان هناك عدد من الأحكام القانونية(10) (التي حددتها الحكومة كمدونة القواعد الدنيا للعمالة) والتي عززت عقود العمل على أساس أنها استحقاقات قانونية دنيا (مثل الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1983 - انظر الفقرة 112 وما يليها أدناه).
However, there were a number of other statutory provisions (designated by the Government as the Minimum Code of Employment) which underpinned employment contracts as statutory minimum entitlements (such as the minimum wage as set out in the Minimum Wage Act 1983 - see below paras. 112 ff).