وقُدم اقتراح وسط في الفريق العامل جاء فيه أنه رغم أن ولاية محكمة الطعون (الاستئناف) العاملة بوصفها هيئة استئنافية، ينبغي أن تقتصر على مسائل القانون، فإنها ينبغي أن تُمنح سلطة مراجعة الوقائع إلى المدى الذي تجد فيه أن تحقق محكمة النـزاع من الوقائع كان تعسفيا أو قائما على خطأ واضح.
According to that proposal, while the jurisdiction of the appeals tribunal acting as an appellate body should be limited to questions of law, it should be granted the power to review facts to the extent that it found that the ascertainment of facts by the dispute tribunal had been arbitrary or based on an obvious error.