وبالإضافة إلى ذلك، قدمت المغرب بشكل طوعي بعض المعلومات المطلوبة في المادة 7 ولكنها لم تقدم معلومات بشأن مخزوناتها من الألغام المضادة للأفراد.
In addition Morocco provided on a voluntary basis some of the information required in Article 7, although it did not submit information on stockpiled anti-personnel mines.