وإضافة إلى ذلك، ينص قانون العمالة والعلاقات الصناعية، 2002، على أن كل رب عمل ملزَم بزيادة أجور العاملين لديه بدوام كامل، وفقا لزيادة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية والمعلن انطباقها على الجميع.
Moreover, the Employment and Industrial Relations Act, 2002, stipulates that every employer is bound to increase the wages of his full-time employees according to the increase in wages published in the Government Gazette and declared to be of general application.