وفي الحالات التي يكون فيها الحجز في مؤسسة لعلاج الأمراض النفسية هو الخيار الوحيد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن احترام الحقوق الإنسانية للمرضى المودعين في هذه المؤسسات احتراماً كاملاً، وذلك عن طريق إجراء مراجعة دورية لكل حالة على حدة وإخضاع حالات الحجز لأغراض العلاج النفسي لمراقبة القضاء.
In cases where confinement in a psychiatric institution is the only alternative, the Committee calls upon the State party to ensure full respect for human rights of those interned, through a periodic review process on a case-by-case basis, and effective judicial control of psychiatric confinement.