ويمثل عدم اتساق السياسات المشكلة الأكثر جسامة بالنسبة للدول الأشد تأثراً بأزمة الديون السيادية. وهنا كان القطاع الخاص متروكاً في الأساس ليتدبر أمره بنفسه؛ كما تكافح أغلب الأسر والشركات، الأمر الذي يعمل على تغذية الانهيار الاقتصادي المستمر.
Policy asymmetry is greatest for the countries most acutely affected by the sovereign-debt crisis. There, the private sector has essentially been left to fend for itself; and most households and companies are struggling, thus fueling continued economic implosion.