وأكّدت دائرة النقض المدنية أن دائرة النقض الجنائية قد توسعت في توضيح القضية، وأن الحكم الصادر لصالح التسليم لا يبدو تعسفياً أو صادراً عن هوى أو مخالفاً للقانون أو منتهكاً للحقوق المشار إليها، مما يكفي لتبرير رفض طلب الحماية الدستورية.
The Chamber asserted that the issue had been amply clarified by the Criminal Appeals Chamber and the ruling in favour of extradition did not appear arbitrary, capricious, in conflict with the law, or a violation of the rights referred to, which was reason enough to reject the application for amparo.