وفيما يتعلق بالدول التي لا تقبل "نسبية حق الملكية" في الممتلكات المنقولة، سيلزم إجراء عملية موسعة لإعادة تثقيف المحامين ورجال الأعمال بشأن كيفية عمل إعادة التوصيف هذه عمليا.
For States that do not already accept the “relativity of title” to movable property, it will be necessary to have an extensive re-education for lawyers and business people as to how such a re-characterization would operate in practice.