وتبذل الجهود في هذا الصدد وصولا إلى حكم أفضل من خلال عملية الإصلاح الدستوري؛ والمشاركة الهيكلية لشريحة عريضة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وقطاع الأعمال؛ وتعزيز المؤسسات الوطنية، مثل القضاء، وإيلاء الاهتمام للعلاقات العرقية والعلاقات بين الأجناس؛ وتنشيط الحكم المحلي؛ وتحقيق لا مركزية الخدمات الحكومية.
Efforts have thus been ongoing to effect better governance through a process of constitutional reform; a structured engagement with a wide range of stakeholders, including civil society, trade unions, the media and the business sector; the strengthening of national institutions, such as the judiciary; the according of attention to ethnic and race relations; the revitalization of local governance; and the decentralization of governmental services.