وأرفقت الحكومة قائمة بالمعاهدات الدولية التي دخلت الدولة طرفا فيها وبالقوانين والقوانين الفرعية ذات الصلة بمسألة الهجرة.
The Government attached a list of the international treaties to which the State is a party, and of the laws and by-laws related to the issue of migration.