وتنص الالتزامات الدستورية المتوافقة مع البنود 13 إلى 15 و 16 والبند 1 (ب)، و 17 و 18 في دستور 1999 والأجهزة العضوية الثلاثة للحكومة: التنفيذية والتشريعية والقضائية توفر أجهزة مختصة لتعزيز وحماية النساء من جميع أشكال الممارسات والسياسات والقوانين التمييزية.
The aim was to advocate for gender equality issues and concerns especially with regards to the passage of the CRA into law, increase in women's political participation and representation in decision-making arena and increased allocation of resources to children and women's development issues among others.