ويأخذ دستور ملديف بفقه الشريعة الإسلامية، الذي يعتبر أيضا وسيلة لتفسير الدستور، وبخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
The Maldivian Constitution embraces Islamic jurisprudence, and the latter is also a means to interpreting the former, especially in personal law matters.