73- وفيما يتعلق بالقطاع العام، ينظم معظم الأنشطة الجزء 1-ألف من القانون الذي يأخذ بمعيار عدم التمييز المحدد في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، ويجيز بذلك تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز في القطاع العام من خلال عملية لتسوية المنازعات ممولة بأموال عامة.
In relation to the public sector, most activities are governed by Part 1A of the Act, which incorporates the non-discrimination standard developed under the New Zealand Bill of Rights Act 1990, thereby allowing complaints about public sector discrimination to be made through the publicly-funded dispute resolution process.