وينص قانون مسؤولية الدولة، الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، على الأسس والإجراءات لحماية واستعادة الحقوق التي تنتهك في سياق ممارسة صلاحيات السلطة العامة وأداء الواجبات العامة الأخرى وعلى التعويض عن الأضرار التي يسببها ذلك (مسؤولية الدولة).
The State Liability Act, which entered into force on 1 January 2002, provides for the bases of and procedure for the protection and restoration of rights violated in the course of exercise of powers of public authority and performance of other public duties and compensation for the damage caused (state liability).