وفي الواقع يكون من باب التجاوز في لغة المادة 27 إلى أبعد مما ينبغي الإشارة، كما قد يُتصور في الواقع أن اللجنة قد فعلته، إلى أنه يجب على السلطات العامة أن تجعل من الممكن استخدام لغة غير رسمية (الأفريكانية) في المعاملات الرسمية في الوقت الذي تكون فيه اللغة الرسمية مختلفة.
Indeed, it would be stretching the language of Article 27 too far to suggest, as the Committee might in effect be perceived to have done, that public authorities must make it possible to use a non- official language (Afrikaans) in official business when the official language is different.