وفي 20 نيسان/أبريل 1999، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ والذي يلتمس فيه مراجعة قرار الوزير بعدم الإفراج عنه.
On 20 April 1999, the Federal Court dismissed the application by the author for review of the Minister's decision not to release him.