وبالإضافة إلي الحكم الصادر في 5 تموز/يوليه 2004 المشار إليه في الطلب الأصلي حصل المصدر على نسخ من أحكام نهائية من محكمة أمن الدولة طوارئ بالإفراج عن السيد الدريني في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و27 شباط/فبراير 2005 ولم يتم تنفيذ أي من هذه الأحكام الثلاثة، وإنما عمد وزير الداخلية في كل مرة إلى إصدار أمر اعتقال إداري ليلغي أمر المحكمة.
Besides the 5 July 2004 ruling mentioned in the original application, the source has obtained copies of final rulings by the State Security Emergency Court ordering Mr. El-Derini's release on 25 November 2004 and on 27 February 2005. None of the three rulings has been implemented. Instead, the Minister issued a new administrative detention decree every time the Court nullified the old one.