ولا تزال الزيادة في النفقات في هذين البندين من الميزانية، مع ذلك، في نطاق اعتماد الميزانية الموافق عليه تحت باب ”أجور القضاة“ ويتم تمويلها من الوفورات المحققة من بنود الميزانية الأخرى تحت الباب نفسه.
The overexpenditures in these two budget lines remain, however, within the approved budget provision under the section “Remuneration of judges” and were financed by savings from other budget lines under the same section.