وذكرت أن من الواضح أن الدول تعمل على نحو متزايد في إطار القانون الخاص وخارج الحدود التقليدية للقانون العام، وإن كان من الصحيح أن هذا الاتجاه لم يصبح بعد معيارا عاما.
Clearly, States were increasingly acting within the framework of jure gestionis and outside the traditional bounds of jure imperii, although it was true that the trend had not yet become a general norm.