وقد رفض النظام الناشئ عن الانقلاب الامتثال لأحكام القرار 63/301 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجاهل حتى الآن جميع الجهود والمبادرات الدبلوماسية الدولية والإقليمية الرامية إلى استعادة الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية هندوراس.
The regime that emerged from the coup d'état has refused to comply with the provisions of resolution 63/301 of the United Nations General Assembly and has ignored so far all international and regional diplomatic efforts and initiatives aimed at the restoration of democracy and the rule of law in the Republic of Honduras.