وكذلك الشأن بالنسبة لقانون هيلمز - بورتن لعام 1996 الذي نص على لوائح جديدة ترمي إلى تشديد الحصار.
The Movement condemned the continued application by certain countries of unilateral and coercive economic measures, including the imposition of extraterritorial legislation on certain developing countries.