وبدلاً من السماح لقطاع نفعي منفرد بإملاء المسار الذي يسلكه الاقتصاد، فيتعين على صناع السياسات أن يقرروا على وجه الدقة المستوى المطلوب من التوازن بين أنشطة المضاربة المحفوفة بالمخاطر والاستقرار المالي ــ وأن يضمنوا التزام القطاع المالي بهذا التوازن. ولابد أن ينصب تركيز الحكومات دوماً على خفض معدلات البطالة ومستويات عدم الاستقرار وتقليص فجوة التفاوت بين الناس.
Instead of allowing a single self-interested sector to dictate the economy’s functioning, policymakers must determine precisely what the acceptable balance is between risky speculative activities and financial stability – and ensure that the financial sector adheres to it. Governments’ emphasis should always be on reducing unemployment, instability, and inequality.