وإذ تنوه اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة، مثل إقرار القانون 45/2007 بشأن التنمية الريفية المستدامة الذي يمكِّن من اتخاذ تدابير العمل الإيجابي لصالح المرأة في المناطق الريفية، فإنها تلاحظ أن المرأة لا تزال تحال إليها أدوار ثانوية ولا تحظى إلا بقدر ضئيل من الاعتراف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
While noting the various legislative and other measures taken, such as the adoption of Law 45/2007 on sustainable rural development, which enables affirmative action measures in favour of women in rural areas, the Committee notes that women continue to be relegated to secondary roles and have little social and economic recognition.