والمحاكم ملزمة بإيلاء الاهتمام الواجب للاتفاقيات والمعايير الدولية لتفسير القوانين المحلية خاصة في الحالات التي لا يوجد فيها تعارض بينها ويكون هناك فراغ في القانون المحلي.
The Courts are under an obligation to give due regard to International Conventions and Norms for construing domestic laws more so when there is no inconsistency between them and there is a void in the domestic law.