ويبدو أنه لا تستطيع أي مجموعة قواعد تُعنى بنتائج الأفعال غير المشروعة دوليا أن تمنع هذه المرونة مهما كان التفضيل صريحا لأحد أشكال التعويض العيني دون غيره.
It seems that no set of rules dealing with the consequences of internationally wrongful acts can exclude such flexibility, no matter how categorical a preference may be stated for one form of reparation over another.