فمقابل كسب الأرباح، أصبحت الشركات اليوم مطالبة بتنفيذ جدول أعمال عالمي في مجال تقليص التفاوت الاقتصادي بين البلدان، وتحقيق التوازن بين الأسعار والمتطلبات الاجتماعية (ومنها على سبيل المثال العمالة والشواغل البيئية).
Companies, while making profits, were now expected to pursue a global agenda in terms of reducing the economic disparity between countries, as well as striking a balance between price and social requirements (e.g. employment and environmental concerns).