وأعاد الفريق العامل تأكيد قراره السابق بأن هذه الشروط ينبغي تناولها في القانون العام للتجارة الإلكترونية وليس في قانون الاشتراء، وبناء على ذلك لن يتناولها القانون النموذجي، وأن الأحكام المتعلقة بالخطابات الإلكترونية ستُدرج في القانون النموذجي إذا ما تطلّب سياق الاشتراء ذلك من كل بدّ (انظر أيضا الفقرة 12 أعلاه).
The Working Group reaffirmed its earlier decision that those conditions fail to be treated in general law on electronic commerce and not in procurement law, and consequently that the Model Law would not address them and that provisions regarding electronic communications would be included in the Model Law if the procurement context strictly required such provision (see also para. 12 above).