وهذا الشرط يتعارض تماماً مع الشرط الرئيسي لاستخدام المناقصة الإلكترونية، المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة [22 مكرراً]، ومن ثم فإن استخدام المناقصة الإلكترونية في إجراءات طلب الاقتراحات لا يمتثل لمقتضيات القانون النموذجي.
This condition is in direct contrast with the primary condition for the use of electronic reverse auction specified in article [22 bis] (1) (a) and therefore the use of electronic reverse auction in request for proposals proceedings would not comply with the requirements of the Model Law.