غير أن هذه القاعدة لا تنص على الإجراء الواجب اتباعه لإجراء تحقيق مباشر في الدولة الطرف التي لا يؤدي فيها النظام القضائي وظيفته بل إنها تنص على الإجراء الذي تنتهجه الدائرة التمهيدية لتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف المعنية تفي بالشرط الوارد في الفقرة 3 (د) من المادة 57 من النظام الأساسي.
Rather, it stipulates the procedure for the Pre-Trial Chamber to determine whether the State Party in question meets the condition established in article 57, paragraph 3 (d), of the Statute.