• تعزيز دور الدولة باعتبارها الوسيط الرئيسي في عملية التنمية وضمان حصول مواطنيها على الخدمات الاجتماعية وخاصة خدمات الصحة والتعليم.
Strengthening the role of the State as the principal arbiter in the process of development and guaranteeing access of its citizens to social services, including health and education.