وإصلاحا لهذه الحالة - أي للوفاء بولايتنا بحلول عام 2007 بدلا من عام 2016، أي قبل 10 سنوات تقريبا - اقترحنا اتخاذ تدبير، مجموعة من الحلول الواقعية والمرنة التي من الممكن تكييفها وفقا لاحتياجات المحكمة في المستقبل، وبخاصة بالنسبة لما تمليه حالات الاتهام وإلقاء القبض القادمة.
In order to remedy this situation — that is to say, to fulfil our mandate by the year 2007 instead of 2016, almost 10 years earlier — we proposed a measure, a set of solutions, that is both pragmatic and flexible, since it can then be adapted to the future needs of the Tribunal, especially to those dictated by arrests and indictments to come.