وهذه الصياغة أسوأ من سابقتها إذا كان المراد هو استثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من الحصانة؛ لأنه إذا كان ما زال بالإمكان الدفع بأن سياسة الإبادة الجماعية أو الإخفاء القسري أو التطهير العرقي لا تشكل عملا (عاديا ضمنا) من أعمال وظيفة الدولة، فلا يمكن بالتأكيد الدفع بأن الأمر يتعلق بعمل ارتُكب بصفة خاصة، ما لم يثبت بأن مرتكب العمل شخص خطر، مختل عقليا وشاذ، وأنه تصرف دون علم سلطات بلده! لذا، فالصياغة التي اعتمدتها المحكمة - في غفلة من أمرها على ما نأمل - تدعو للأسف البالغ.
This formulation is worse than the previous one, if the intention is to exclude war crimes and crimes against humanity from immunity; for, while it is still possible to argue that a policy of genocide, forced disappearance or ethic cleansing is not (normally) an act performed as a State function, it certainly could not be argued that this is an act performed in a private capacity, unless we are known to be dealing with a depraved and dangerous psychopath who has acted behind the backs of the authorities of his country!