وفي هذا الصدد، يبدو أن ثمة تسليما واسعا بين قيادة هايتي والطبقة السياسية بها بأنه يلزم تعديل بعض أحكام دستور عام 1987 لتحسين أداء المؤسسات الديمقراطية في هايتي.
In that regard, there appears to be a broad recognition among Haiti's leadership and political class that amending certain provisions of the 1987 constitution would be required to improve the functioning of Haiti's democratic institutions.