وأكدت إحدى الدول أن أصولا إضافية قد جُمدت، كما أكدت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء أن الأسماء ذات الصلة قد أضيفت إلى مختلف قوائم المراقبة الوطنية.
One State confirmed that additional assets had been frozen, and the overwhelming majority confirmed that the relevant names had been added to various national watch lists.