وعلى الرغم من تنفيذ ما يسمى بالقوانين الديمقراطية، فإن حقوق وأمن الصرب وغيرهم من الطوائف الوطنية الأخرى في الإقليم، يتم تجاهلها في واقع الأمر.
Despite the implementation of so-called democratic laws, in practice the rights and security of Serbs and other national communities in the province are ignored.