ومن الأحكام التي تستند عليها المملكة في تعقبها تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية ما ورد في المادة (2) من نظام غسل الأموال الذي أكدت لائحته التنفيذية المتضمنة أن الأموال المتعلقة بتمويل الإرهاب تشمل الأموال المشروعة وغير المشروعة.
The provisions on which the Kingdom relies in tracing the financing of terrorism, terrorist acts and terrorist organizations include those contained in article 2 of the Money-laundering Statute, whose incorporated implementing regulation states that funds connected with the financing of terrorism include both legal and illegal funds.