وفي هذا الصدد، شددت عدة بلدان على أن التنمية الاقتصادية تتطلب المرونة في تحرير التجارة، والتجديد المؤسسي، والاستثمار في الموارد البشرية والهياكل الأساسية الإنمائية المنحى، وتوفير الخدمات الأساسية للجميع، والقدرة التنافسية على جانب العرض لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهدافها الإنمائية بوتيرة تساير مستويات تنميتها.
In this regard, several countries emphasized that economic development requires flexibility in trade liberalization, institutional innovations, investment in human capital and development-oriented infrastructure, universal access to essential services, and supply-side competitiveness so as to enable developing countries to achieve their development objectives at a pace consistent with their levels of development.