ونحن نعتقد بأن هذا ليس فقط غير دقيق بل يشير إلى وجود تردد في طرق لُب المسألة، إذ أن عددا لا يستهان به من الدراسات، بعضها أصدرته المؤسسات الدولية، يلقي الضوء على ظلم النظام العالمي والحاجة إلى تغيير أو تنقيح بعض الأهداف التي اعتمدت، ولا سيما في المجال الاقتصادي، في ضوء الآثار السلبية التي تعكسها على التنمية والحق في التنمية.
We believe this is not only inaccurate, but signals a reluctance to get to the heart of the matter, since a not inconsiderable number of studies — some of them produced by international institutions — highlight the injustice of the global system and the need to change or revise some of the goals that have been adopted, particularly in the economic domain, in the light of the adverse effects they are having on development and the right to development.