ومنذ 1989، أقامت الدولة نظاماً للحريات الاقتصادية كوسيلة لتعزيز التنمية وإحداث تأثير إيجابي على نوعية حياة الناس.
Since 1989 the State has been promoting a system of economic freedoms as a means of enhancing development and delivering a positive impact on the people's quality of life.