وقرر الفريق العامل أن يسمح للمصدر بالرد في غضون 9 شهور بدلاً من 6، كتدبير استثنائي خاص، وذلك مراعاة للحالة السائدة في البلد في أعقاب الزلزال.
The Working Group decided to allow the source to respond within nine months instead of six months as a special exception, given the situation in the country following the earthquake.