217 - ورفض محامي جيبوتي مفهوم القرينة، وقال إنه ”لا مجال في الواقع لأدنى قرينة من شأنها مبدئيا وبصورة مجردة أن ترجح الكفة إلى هذه الجهة أو تلك“().
Counsel for Djibouti rejected the notion of a presumption, arguing that “there is really no place for the least presumption which might a priori and in the abstract tilt the scales one way or another”.