ومن خلال هذه الجزاءات، التي اعتبرت رداً على الانقلاب العسكري الذي تم في 25 تموز/يوليه 1996، كانت تلك الدول تسعى إلى اعادة الجمعية الوطنية، وإباحة الأحزاب السياسية من جديد، وإجراء مفاوضات فورية وغير مشروطة مع جميع أطراف النزاع في بوروندي.
Through the sanctions, conceived of as a response to the military coup of 25 July 1996, those States sought the restoration of the National Assembly, the re-legalization of political parties, and immediate and unconditional negotiations with all parties to the conflict in Burundi.