() ذكرت السلفادور في ردّها على الاستبيان بشأن التزامات الإبلاغ الأساسية أن تسليم المجرمين مشروط بوجود معاهدة، وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع الدول الأطراف الأخرى.
In its response to the brief questionnaire on basic reporting obligations, El Salvador stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.