وتوصلت لجنتها الفرعية المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد إلى أن 23 من حوالي 60 قاضياً و82 مستشاراً متورطون في الفساد، إلا أن الإجراء المعتاد لفصل القضاة من الوظيفة لم يطبق عليهم.
Its Sub-Committee on Integrity and Anti-Corruption had identified 23 out of a total of some 60 judges and 82 magistrates as being corrupt, and the standard procedure for removing judges from office was bypassed.