ثانياً، رغم أن صاحب الشكوى يؤكد أنه كان يُشتبه في تعاطفه مع الإسلاميين وأنه عُذب أثناء استجوابه بعد رفضه الامتثال للأوامر، تخلص الدولة الطرف بالاستناد إلى الفقه القانون للجنة()، إلى أن أعمال التعذيب في الماضي، حتى عندما يثبت أنها حصلت بالفعل في ظروف تدخل ضمن نطاق الاتفاقية، غير كافية لإثبات وجود خطر حقيقي وحالي بالنسبة إلى المستقبل.
Secondly, although the complainant maintains that he was suspected of Islamist sympathies and tortured under questioning after refusing to obey orders, the State party concludes from the Committee's case lawc that past torture, even where it is established that it was indeed inflicted in circumstances coming within the scope of the Convention, does not suffice to demonstrate a real and present danger for the future.