وذهب رأي آخر إلى تفضيل البديل جيم لأنه يشير بصورة مناسبة إلى القواعد الإلزامية لدولة المحكمة بصفة عامة، بدون التركيز تحديدا على الحاجة إلى الحصول على موافقة المانح (أو أي شخص آخر حائز للموجودات) في حال الإنفاذ خارج نطاق القضاء.
Another view was that alternative C was preferable since it appropriately referred to the mandatory rules of the forum in general, without highlighting specifically the need for the consent of the grantor (or other person in possession of the assets) to be obtained in the case of extrajudicial enforcement.