وفي عام 1998، وافق رئيس الجمهورية على البرنامج الوطني لتعزيز المساواة في القطاع العام (أنظر تقرير الرئيس رقم 119، المؤرخ في آذار/ مارس 1998).
In 1998 the President of the Republic sanctioned the National Program for the Promotion of Equity in the Public Sector (Report to the President nº 119 of 5 March 1998).