وانتهى الفريق إلى أن بالإمكان إثبات الملكية بتقديم دليل يمثل "الحد الأدنى المعقول" الذي يعتبر مناسباً في ظل الظروف المعنية.
It determined that the fact of ownership may be established by evidence that is the “reasonable minimum” appropriate in the circumstances.