أوضح القانون في المادة 4 بأنه لا يجوز القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى إلا بعد ورود طلب تسليمه مرفقاً به الوثائق المحددة طبقاً للقانون مصدقاً عليها ومختومة رسمياً من السلطة القضائية المختصـة في الـدولة طالبة التسليم.
Article 4 states that no one being sought by another State may be arrested before an extradition request has been received, together with the documents specified by law, which must be officially authenticated and stamped by the competent judicial authority in the requesting State.