وأما الاستثناء الثاني فيتعلق بعملية نقل تتم في سياق العمل المعتاد للبائع أو المؤجر أو المرخِّص حيث لا يكون المشتري أو المنقول إليه أو المرخَّص له على علم بأن هذا البيع أو الإيجار أو الترخيص ينتهك حقوق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني (انظر الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 81 بشأن عمليات بيع الموجودات المرهونة، والفقرة الفرعية (ب) بشأن عمليات الإيجار، والفقرة الفرعية (ج) بشأن عمليات الترخيص).
The second exception relates to a transfer in the ordinary course of the seller's, lessor's or licensor's business where the buyer, lessee or licensee has no knowledge that the sale, lease or licence violates the rights of the secured creditor under the security agreement (see recommendation 81, subparagraph (a) for sales of encumbered assets, subparagraph (b) for leases and subparagraph (c) for licences).