كمبريدج ــ مع تطور الأزمة اليونانية، من المهم أن نفهم أن برنامج التكيف البنيوي الناجح يتطلب حقوق ملكية قوية في البلاد. فحتى إذا تغلب المفاوضون على نقاط الخلاف الأخيرة، فسوف يكون من الصعب أن نثق في تنفيذها إذا ظل الشعب اليوناني غير مقتنع. ومن المؤكد أن هذه كانت هي التجربة حتى الآن. وفي غياب الإصلاح البنيوي، فلن تسنح أي فرصة تُذكَر أن يشهد الاقتصاد اليوناني الاستقرار المستدام والنمو ــ خاصة وأن المقرضين الرسميين غير راغبين في مواصلة إمداد اليونان التي تفتقر إلى الإصلاح بقدر إضافي من المال أكبر كثيراً من المطلوب منها أن تسدده. (كانت هذه هي الحال طيلة القسم الأعظم من الأزمة، حتى وإن لم يكن بوسع المرء أن يدرك هذا أبداً من تغطية الصحافة العالمية).
And without structural reform, there is little chance that the Greek economy will see sustained stability and growth – not least because official lenders are unwilling to continue extending an unreformed Greece significantly more money than it is asked to pay. (This has been the case through most of the crisis, even if one would never know it from the world press coverage.)