وقد جرت تعديلات أخرى من هذا القبيل، كالتعديل على المادة 29، الذي يعطي تفويضا بإنشاء هيئات فرعية، ولكن من خلاله تم إنشاء محاكم قانونية.
There have been other such amendments, such as the amendment to Article 29, which empowers the setting up of subsidiary bodies, but through which legal tribunals have been set up.