1- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تشجع، وفقا لقانونها الداخلي، على التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالأمور التي تنطوي على ارتكاب أفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية.
Each State Party shall take such measures as may be necessary to encourage, in accordance with its domestic law, cooperation between the national investigating and prosecuting authorities and entities of the private sector, in particular financial institutions, relating to matters involving the commission of criminal offences covered by this Convention.