وفي الحالة التي لم تكن الأصول أو الموارد المملوكة لأشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون، قد استخدمت في ارتكاب أنشطة إرهابية، تنشأ فيما يتعلق بإثبات وجاهة الأدلة مشكلة يجب ألا ينظر فيها بالرجوع إلى وجهة النظر العامة المنصوص عليها في الصكوك المذكورة، وإنما على أساس كل حالة على حده.
The fact that the assets or resources belonging to the alleged terrorists have not yet been used for terrorist activities also raises a problem of evidence that must be considered on a case-by-case basis rather than from the general standpoint of the above-mentioned legal instruments.