وفي الحالة التي يقتصر فيها عرض الوقائع والأحداث موضوع النزاع، كلياً أو جزئياً، على السلطات أو غيرها من الأطراف المدّعى عليها، ينبغي اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق السلطات أو المدّعى عليه الآخر، على التوالي.
Where the facts and events at issue lie wholly, or in part, within the exclusive knowledge of the authorities or other respondent, the burden of proof should be regarded as resting on the authorities, or the other respondent, respectively.