فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُعترف بها أكثر فأكثر بوصفها تنشئ مستحقات قانونية وحقوقا ملزمة قانونا، ويتم إدماجها في الدساتير الوطنية وإبرازها في التشريع الوطني على نحو متزايد.
Economic, social and cultural rights are more and more recognized as creating legal entitlements and legally binding obligations, and increasingly being incorporated in national constitutions and reflected in national legislation.