وجدير بالإشارة أنه من بين البنود الجديدة العشرة، يستجيب بندان لولايات محددة وردت من أجهزة تشريعية، وانبثقت خمسة بنود من اقتراحات مقدمة من منظمات مشاركة().
It should be noted that among the 10 new items, two respond to specific mandates received from legislative organs and five stem from suggestions made by participating organizations.1