ولذلك يُقترح تخصيص الجلسة العامة الأولى التي ستُعقد في 25 أيلول/سبتمبر لبحث المسائل الإجرائية (البندان 1 و2) وعرض البند 3.
It is therefore suggested that the first plenary meeting on 25 September be devoted to procedural matters (items 1 and 2) and the introduction of item 3.