وعلى المستوى القطري، قام البرنامج الإنمائي بدور بالغ الأهمية في تيسير الحوار بين القطاع الخاص (وبخاصة الغرف التجارية المحلية)، وممثلي الحكومة والمجتمع المدني، وهو عمل يشكل جزءا من المشاورات بشأن السياسة العامة الرامية إلى وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، في جملة من البلدان منها بوروندي وبوليفيا وموريشيوس ومنغوليا وجمهورية تنزانيا المتحدة.
At the country level, UNDP has been critical in brokering dialogue among private sector (particularly local chambers of commerce), government and civil society representatives, as part of policy consultations to develop national anti-corruption strategies, among others, in Bolivia, Burundi, Mauritius, Mongolia and the United Republic of Tanzania.