وتدعي بوليتكنا أنها لم تتمكن من إرسال أخصائيها إلى العراق في آذار/مارس 1991 للتفاوض على المدفوعات المستحقة مع السلطات العراقية"بسبب الحظر".
Polytechna claims that, “due to the embargo”, it was unable to send its specialists to Iraq in March 1991 to negotiate outstanding payments with the Iraqi authorities.