ورصد المكتب عدداً من الحالات الرمزية التي تبين أن فئات الأفراد المتضررين أو المجتمعات المتضررة تكاد لا تملك أي سبيل انتصاف، إدارياً كان أم قضائياً، لحماية حقوقها من الممارسات التعسفية، وأن السلطات المختصة والنظام القضائي انقلبا عليها في معظم الحالات بدلاً من حماية حقوقها بموجب القانون.
The Office has monitored a number of emblematic cases which show that aggrieved individuals or communities have almost no recourse, whether administrative or judicial, to protect their rights against arbitrary practices, and that, in most cases, the relevant authorities and the judicial system have turned against them rather than protecting their rights under the law.