ولن يصبح من الممكن ضمان العمل الطبيعي لمؤسسات وهيئات الدولة على جميع الصُعد وإرساء قاعدة تشريعية فعالة ومجال اقتصادي موحد إلا على هذا النحو.
Only thus will it be possible to ensure the normal operation of State institutions and bodies at all levels and establish an effective legislative base and a unified economic area.