وعند انتهاء مهام فرقة العمل المعنية بالمشتريات، أحيلت 175 حالة متبقية إلى شعبة التحقيقات، منها 46 حالة تتعلق بالتحقيقات في مجال الميزانية العادية وتعتبر مسائل معقدة يمكن أن تنطوي على مخالفات مالية تتطلب جهدا وموارد كبيرة لأغراض التحقيق فيها، وضروبا من المهارات الخاصة، وتتطلب على رأس ذلك كله محققين ذوي خبرة في التعامل مع جرائم ذوي الياقات البيضاء.
At the conclusion of the Procurement Task Force, 175 remaining cases were transferred to the Investigations Division, of which 46 cases pertain to regular budget investigations and qualify as complex matters possibly involving financial malfeasance that requires significant investigative effort and resources, a variety of specific skills and, at the core, investigators experienced in complex white collar offences.