وفي وقت لاحق، أذن مجلس الأمن، بقراره 1291 (2000) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2000، بتوسيع البعثة وقرر أن تتمثل ولايتها في رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار؛ وإقامة اتصال مستمر مع القيادات الميدانية للقوات العسكرية لجميع الأطراف والحفاظ عليه؛ ووضع خطة عمل من أجل التنفيذ الشامل لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف المعنية؛ والعمل مع الأطراف على تحقيق إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، والأسرى العسكريين والرفات؛ والإشراف على فض الاشتباك وإعادة نشر قوات الأطراف والتحقق منهما؛ والقيام، في حدود قدراتها ومناطق نشرها، برصد الامتثال لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار بشأن الإمداد بالذخيرة والأسلحة وسائر العتاد الحربي في الميدان؛ وتيسير المساعدة الإنسانية، ورصد حقوق الإنسان؛ والتعاون الوثيق مع ميسِّر الحوار الوطني؛ ونشر خبراء الأعمال المتعلقة بالألغام لتقييم نطاق مشاكل الألغام والأجهزة غير المنفجرة.
Subsequently, by its resolution 1291 (2000) of 24 February 2000, the Council authorized the expansion of MONUC and decided that its mandate should be to monitor the implementation of the ceasefire agreement and investigate violations of the ceasefire; to establish and maintain continuous liaison with the field headquarters of all the parties' military forces; to develop an action plan for the overall implementation of the ceasefire agreement by all concerned; to work with the parties to obtain the release of all prisoners of war, military captives and remains; to supervise and verify the disengagement and redeployment of the parties' forces; to monitor within its capabilities and areas of deployment, compliance with the provisions of the ceasefire agreement on the supply of ammunition, weaponry and other war-related materiel to the field; to facilitate humanitarian assistance and human rights monitoring; to cooperate closely with the facilitator of the national dialogue; and to deploy mine action experts to assess the scope of the mine and unexploded ordnance problem.