وأما الثانية، فتتعلق بنوع وعدد القواعد التكميلية المزمع إدراجها في التشريعات الحديثة للمعاملات المضمونة بحيث تُشمل الأشكال الجديدة والناشئة للمعاملات المضمونة.
The second relates to the type and number of suppletive rules to be included in modern secured transactions legislation, so as to encompass new and evolving forms of secured transactions.