وتستند هذه السياسة إلى المادتين 24 و 27 من دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (1991) اللتين تقران المساواة بين الجنسين في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية والأسرية وتنصان على حصول المرأة على معاملة متساوية فيما يتعلق بالحقوق القانونية، والفرص الاقتصادية والاجتماعية.
The policy draws on articles 24 and 27 of the Lao PDR Constitution (1991) that endorse gender equality in political, economic, cultural, social and family affairs and which state the women should receive equal treatment in terms of legal rights, economic and social opportunities.