فقد سوى كل من القانون المدني والتجاري بين الرجل والمرأة بشأن القواعد المتعلقة بالأهلية المدنية أو الأهلية التجارية موحدا بينهما في سن الرشد وكذا في الأحوال التي تنتقص فيها الأهلية وإجراءات ذلك وما قد يترتب على ذلك من وصاية أو قوامة - وقد سبق الإشارة لذلك في الفقرتين 4، 13 من البند ثالثا من الجزء الأول من هذا التقرير ولا تأثير للزواج على هذه الأحكام ومن ثم تتمتع المرأة بأهليتها المدنية والتجارية كاملة ببلوغها سن الرشد القانوني ولها ذمتها المالية المنفصلة والمستقلة ولها شخصيتها القانونية الكاملة في تلقي وممارسة كافة الحقوق بما فيها حق الملكية والإرث وفي القيام بكافة المعاملات والعقود والتصرفات القانونية وإجراء القروض أو الرهون بكافة أنواعها على عناصر ذمتها المالية وذلك بدون قيود أو شروط تحد بأية صورة من حريتها في هذا الخصوص سواء قبل الزواج أو بعد الزواج أو سواء من الوالد أو الزوج.
Neither civil law nor commercial law makes any distinction between men and women with regard to the regulations governing civil or commercial competence. Thus, men and women are equal before the law at their majority, and with regard to the circumstances and procedures for declaring legal incompetence and appointing a trustee or guardian. This information has already been covered in part one, chapter III of this report.