والواقع أن الأمر يتعلق بضمانات دنيا؛ فحتى في حالات الأزمات، ولا سيما فيما يخص المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينبغي ألا تكون القواعد التي لا تتقيد بالقانون التي تتخذها الدول الأطراف "منافية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بموجب القانون الدولي" وألا تنطوي على "تمييز مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".
In fact, the issue concerns minimum guarantees; even in times of crisis, particularly as regards the provisions of article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, State parties' derogations from ordinary law should not be “inconsistent with their other obligations under international law” nor involve “discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin”.