لكن يبدو كذلك أن عددا أكبر من الدول الأعضاء سيندرج داخل أحكام المادة 19 إذا ما ظل نمط المدفوعات في عام 2000 على حاله.
It also appeared, however, that more Member States might well fall under the provisions of Article 19, should the pattern of payments for 2000 remain unchanged.