واعترف مشروع القرار بالعملية التي بدأتها الحكومة، وعين المعايير الدولية الدنيا التي ستعزز التحول الناجح إلى الديمقراطية.
It had also acknowledged the process set in motion by the Government and identified the minimum international standards that would underpin a successful transition to democracy.