ورغم أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إدراج اسم شخص ما في قائمة الأشخاص المعنيين، فإن وزارة المالية هي المسؤولة عن اتخاذ تدابير إضافية في حقهم.
While the Council of Ministers was responsible for including someone on the list of declared persons, the Ministry of Finance would be responsible for further measures against those persons.