وينص القسم 171 (15) من الدستور على أن الدستور سيكون القانون الأعلى وأن أي قانون آخر يتعارض مع أي حكم من أحكام الدستور سيكون باطلا ولا أثر له فيما يتعلق بذلك التعارض.
Subject to the provisions of subsection (4), (5) and (7), no law shall make any provision which is discriminatory either of itself or in its effect 27(1); and no person subject to the provisions of subsections (6), (7) and (8), shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any law or in the performance of the functions of any public office or any public authority 27(2).