بالنسبة للتدابير التي يمكن للجمهورية اليمنية أن تطبقها بتجميد الودائع المودعة لدى المصارف والمؤسسات المالية الخاصة في اليمن بناء على طلب دولة أخرى والمحفوظة في نطاق ولايته القضائية للأشخاص المقيمين أو غير المقيمين سواء كانوا أفراد أو كيانات والذي يشتبه في أن لهم صلات إرهابية، كان القانون رقم (35) لسنة 2003م، قد خصص الباب الخامس منه للتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين غير اليمنيين حيث نصت المادة (16) من قانون مكافحة غسل الأموال على التالي:
With respect to the steps that may be taken by Yemen to freeze deposits held in private banks and financial institutions in Yemen at the request of another State, where such deposits are held within its jurisdiction, by residents or non-residents, both individuals and entities, suspected of having terrorist links, Act No. 35 of 2003, chapter 5, provides for international cooperation and the exchange of information and the handing over of non-Yemeni offenders. Article 16 of the Money-Laundering Act specifies as follows: