فهو يرى أن الأعمال الإرهابية لا تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان إلا عندما تنبثق عن سياسة تتبعها بشكل متعمد دولة من الدول أو عملاؤها، ولا يجوز وضع الجماعات الإرهابية على قدم المساواة مع الدول فيما يتعلق بمسؤوليتها الدولية، ولا يجوز إخضاع هذه الجماعات لصكوك قانونية دولية وكأن القانون الدولي ينطبق عليها.
It considered that terrorist acts constituted a violation of human rights only when they resulted from the deliberate policy of a State or its agents and that it was not possible to place terrorist groups on an equal footing with States in terms of international responsibility nor to treat them as subjects of international law coming under the purview of an international legal instrument.