وتنص بعض التشريعات التي أشير إليها في التقارير، على فرض عقوبات جزائية أو مدنية أو إدارية في حالات عدم الامتثال، ولكن ثمة حاجة ملحة لاتخاذ تدابير أشد ، تشمل سن تشريعات في مجالات من قبيل العمل والقانون الانتخابي والعنف المنزلي، وذلك لضمان تمتع المرأة من الناحية العملية بالحقوق التي يجسدها الدستور والتشريعات الوطنية والصكوك الدولية.
Some of the legislation referred to in the reports provided for penal, civil or administrative sanctions for non-compliance, but stronger measures, including legislation in areas such as employment, electoral law and domestic violence, were urgently needed to ensure that in practice women could enjoy the rights embodied in the Constitution, national legislation and international instruments.