60 - وفي قرارها 60/30 بشأن المحيطات وقانون البحار حثت الجمعية العامة الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن تفعل ذلك وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذهما على نحو فعال.
In its resolution 60/30 on oceans and the law of the sea, the General Assembly urged States to become parties to the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and to take appropriate measures for its effective implementation.