وهذا التفسير يعني أن الدولة المتسببة في الضرر ستقبل تعدد المطالبات التي يقدمها كل من الدولة الممارسة للحماية الدبلوماسية والفرد المقيم لدعوى حقوق الإنسان.
That interpretation meant that the State causing the injury would have to accept multiple claims entered both by the State exercising diplomatic protection and by the individual instituting human rights proceedings.