على هذا الأساس، فإن الاتجاه الغالب في اجتهاد المحاكم الشرعية يعتبر أن رفض الزوجة إطاعة زوجها ومساكنته لا يؤدّي إلى إلزامها قهراً بالمساكنة، بل إلى اعتبارها ناشزاً لا تستحق أية نفقة (قرار محكمة صور الشرعية تاريخ 9/2/2000،أساس 259 سجل 11، وقرار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا تاريخ 18/6/2002، أساس رقم 59/466 سجل 116).
On this basis, the prevailing tendency in the Islamic courts holds that a wife's refusal to obey her husband and to live with him does not mean she is to be compelled forcibly to live with him but to be considered as recalcitrant and not entitled to any financial support (decision of Tyre Shari'a Court, judgement 259, record 11 (9 February 2000) and of the Supreme Ja'fari Shari'a Court, judgement 59/466, record 116 (18 June 2002)).