55- وأوضح أنه لا يزال يتعين على اللجنة أن تقرر ما إن كانت تؤكد أن المادة 24 كانت صحيحة في إخضاع كل من الأولوية وخاصية الحق، في حالة تنازع الأولويات، لقانون مكان المحيل وإذا أكدت اللجنة ذلك القرار الخاص بالسياسة والذي اتخذه الفريق العامل فيمكن عندئذ أن تنظر في النقطة الصياغية التي أبدتها الأمانة بشأن تحديد المكان الذي تدرج فيه تلك القاعدة.
The Commission still had to decide whether to confirm that article 24 was right in submitting both the priority and the character of a right in a priority conflict to the law of the assignor's location. If that policy decision of the Working Group was confirmed by the Commission it could then consider the Secretariat's drafting point as to the placement of that rule.