وفي ذات الوقت، فإن عبء المشاريع المملوكة للدولة، وهي في معظمها تعمل بشق الأنفس، ولكنها بقيت توظف قوة عمل مهمة، لا يزال يقع على كاهل السلطات المحلية.
Meanwhile, the burden of State-owned enterprises, most of them barely operating but still employing a significant workforce, remains on the shoulders of the local authorities.