يتمثل العنصر الأول في الحظر الكلاسيكي الذي فرضته الجمهورية الفرنسية على جمع المعلومات من خلال الإحصاء العام للسكان ـ أو بواسطة الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة ـ بشأن العرق، أو الدين، أو حتى الطبقة الاجتماعية.
The first component is the classic French Republican prohibition on gathering data in the official census – or by government agencies or public or private enterprises – on ethnicity, religion, and even social class.