وأشارت المديرة إلى أن مكتب المدعي العام لم ينفذ المرسوم بسبب نقص الأموال، وإن كانت قد أعربت عن أملها في تنفيذه في العام المقبل.
The Director indicated that the Decree has not been implemented by the Public Prosecutor's office owing to a lack of funds, though she did express the hope that it would be implemented next year.