فمثل هذا التدبير قد يقوِّض في نهاية الأمر ليس فقط حرية الأطراف وأهمية احترام الصفقات التجارية، بل أيضا يقوِّض توافر الائتمان الميسور: حيث تتناقص الحماية التي توفرها المصالح الضمانية، وقد يتطلب الأمر زيادة ثمن الائتمان لتعويض المخاطرة الأكبر.
Such a measure may ultimately undermine not only party autonomy and the importance of observing commercial bargains, but also the availability of affordable credit: as the protection provided by security interests declines, the price of credit may need to increase to offset the greater risk.