وقيل إن القصد من الصياغة الواردة في المشروع المنقح هو ضمان الالتزام في التماس تدبير مؤقت بالضمانات المحددة في مشروع المادة 17، بغض النظر عما إذا الأمر بذلك التدبير قد صدر من بلد اعتمد القانون النموذجي أو في أي بلد آخر.
It was said that the intention behind the formulation in the revised draft was to ensure that an interim measure that was sought to be enforced would have to comply with the safeguards that had been established in draft article 17, irrespective of whether that measure was ordered in a country that had adopted the Model Law or in another country.