وتضمنت المقترحات الإبقاء على تعريف “القواعد القطعية”، مع تحديد بعض القواعد القطعية الواردة في القانون الدولي، والإشارة لا إلى التطبيق المباشر للقواعد الآمرة فحسب، بل وإلى الحالات التي تنشأ عن ممارسات بعض الدول المستندة إلى المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لا تشتمل على استخدام القوة فحسب، بل وعلى الامتثال للعقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن.
Suggestions included retaining the definition of “peremptory norm”; specifying some of the peremptory norms of international law; and referring not only to the straightforward application of jus cogens, but also to the situations arising from State practice based on Article 103 of the Charter of the United Nations, and involving not only the use of force but also compliance with economic sanctions imposed by the Security Council.