وعقب ذلك، طلب صاحب البلاغ إلى كبير المدعين العامين في براغ النظر في قانونية قرار المدعي العام لمنطقة بيلسن الصادر في 18 نيسان/أبريل 1997.
The author then requested the Senior Prosecutor of Prague to examine the legality of the 18 April 1997 decision of the Regional Prosecutor of Pilsen.