وتضيف اللجنة كذلك أن أحكام المادة 4 هي أحكام ذات طابع وقائي وبأنه توجد دول أطراف لا تعمل في أراضيها، من الناحية النظرية، منظمات تحرض على التمييز العنصري، لكنها تظل ملزمة بتلك الأحكام رغم ذلك.
The Committee adds further that the provisions of article 4 are of a preventive nature and that States parties on whose territories no organizations promoting and inciting racial discrimination hypothetically exist are nevertheless bound by those provisions.