وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، رفضت المحكمة الاتحادية هذا الطلب ولاحظت مع ذلك أن الحالة الصحية العليلة لصاحب البلاغ جعلت من الصعب أو من المستحيل عليه المشاركة بفاعلية في المداولات الجارية دون تعريض حالته الصحية للأسوأ.
On 12 October 2000, the Federal Court dismissed the motion.