ففيما يتعلق بالمسألة الأوسع لتشريعات مكافحة تمويل الإرهاب، فإن اليابان، كما أعلن ياسو فوكودا، الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، سوف تتخذ ما يلزم من تدابير، مثل السعي للحصول على موافقة البرلمان للانضمام إلى المعاهدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب خلال دورته العادية المقبلة، وتحضير الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام المتصلة بالمعاهدة وبقرار مجلس الأمن 1373 (2001) وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الوزارات والوكالات المعنية بدأت تعمل معا بصورة مكثفة لتحديد ما يمكن لليابان أن تفعله بمقتضى الإطار القانوني الحالي وما ينبغي لها أن تقوم به من تعديلات وترتيبات قانونية إضافية.
With respect to the broader issue of legislation against terrorist financing, as Chief Cabinet Secretary Yasuo Fukuda announced on November 16, Japan will take necessary measures such as seeking the approval of the conclusion of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism in the next ordinary Diet session and preparation of the legal framework to implement the provisions related to the Convention and SCR1373 (2001). To this end, relevant Ministries and Agencies have been working together intensively to identify what Japan can do within the present legal framework and what amendments and additional legal arrangements it should make.