ورأى الفريق أيضاً أن صاحب المطالبة لم يتقدم بالإثبات الكافي لتبرير نفقات العقود التي لم تنظم بها فواتير ذلك أن العقود قد نصت على تسديد دفعات شهرية من جانب هيئة الإسكان الوطنية إلى صاحب المطالبة.
The Panel also found that the claimant did not provide sufficient evidence to explain the level of unbilled contract expenses given that the contracts provided for monthly payments to be made by the NHA to the claimant.