وبالتالي فإن القصد من تقديم نهج قائم على الحقوق في خطة العمل يصبح عشوائيا، ولا يكفل إلا حقوق بعض الضحايا وليس كل الضحايا.
The intention to provide a rights-based approach in the action plan thus becomes haphazard, ensuring only some victims their rights, not all.