وذكرت أن الرأس الأخضر طرف في سبع من الصكوك الأساسية في مجال حقوق الإنسان وفي مجموعة من البروتوكولات الملحقة بها، وهي تسعى بجد إلى إدماج المبادئ الواردة في هذه الصكوك في القوانين والممارسات والإجراءات الوطنية، وينعكس ذلك على سبيل المثال في قانون العقوبات لعام 2004، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2005، واعتماد العون القانوني في عام 2004، وإنشاء معهد المساواة والعدالة الجنسانية في عام 1994، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة في عام 2004.
It is party to seven major human rights instruments and a number of related protocols, and has been active in integrating the principles contained in these instruments into national laws, practices and procedures, such as the Criminal Code in 2004, the Code of Criminal Procedure in 2005, the establishment of legal aid in 2004, the creation of the institute for gender equality and equity in 1994 and the establishment of the national commission for human rights and citizenship in 2004.