4 - يبين التقرير أن الدستور قد تم تعديله في عام 2001 لحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس وأن جميع القوانين يجري تنقيحها لضمان المساواة بين الجنسين (انظر الفقرات 63 - 67).
The report indicates that the Constitution was amended in 2001 to prohibit discrimination on the basis of gender and that all laws are being reviewed to ensure gender equality (see paras.