وهذا يستتبع القول إن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبرر الاعتقاد بأن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر.
It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return to that country; additional grounds must exist to show that the individual concerned would be personally at risk.