لا عجب إذن أن تستعين ألمانيا، العاجزة سياسياً عن التصويت على تدبير المزيد من موارد الإنقاذ، بالبنك المركزي الأوروبي لتنفيذ هذه المهمة. فالبنك المركزي الأوروبي هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الالتفاف حول البرلمانات المنتخبة ديمقراطيا. ولكن مرة أخرى، لن يفضي توفير السيولة ــ في غياب السياسات اللازمة لاستعادة النمو قريبا ــ إلا إلى تأخير، وليس منع، تفكك الاتحاد النقدي، وفي النهاية إسقاط الاتحاد الاقتصادي/التجاري، وتدمير السوق المشتركة.
Small wonder, then, that Germany, politically unable to vote on more bailout resources, has outsourced that job to the ECB, the only institution that can bypass democratically elected parliaments. But, again, liquidity provision alone – without policies to restore growth soon – would merely delay, not prevent, the breakup of the monetary union, ultimately taking down the economic/trade union and leading to the destruction of the single market.