وبنفس القدر من الأهمية، يتعين على الولايات المتحدة وأكبر عدد ممكن من الدول الأخرى أن توضح للمؤسسة العسكرية في مصر أن احتجاز قادة الإخوان المسلمين لابد أن يتوقف ما لم يحاكموا بتهمة التحريض العلني على العنف. وبرغم مشروعية المطالبة بأن تكون جماعة الإخوان المسلمين منظمة قانونية عادية، وليست شبكة غامضة تضع في واجهتها حزب الحرية والعدالة، فإن تجريم النشاط السياسي ليس له مكان في أي ديمقراطية دستورية. فهذه هي الخطوة الكلاسيكية الأولى نحو الدكتاتورية، وكذا فرض الرقابة على المنافذ الإعلامية للإخوان المسلمين. ولن تكون الانتخابات المصرية حرة ونزيهة إذا تمت على أساس التطهير السياسي كما حدث في إيران وروسيا.
Equally important, the US and as many other countries as possible should make clear to Egypt’s military that the detention of Muslim Brotherhood leaders must stop unless the military tries them for publicly inciting violence. While it is legitimate to demand that the Brotherhood become a regular legal organization, rather than a shadowy network fronted by the Freedom and Justice Party, criminalization of political activity has no place in a constitutional democracy.