ومع أن المسائل التي تجري معالجتها تدخل في إطار اختصاص هيئات التحكيم، فقد رئي أنه ينبغي إدراجها في النظام الأساسي لصالح هذه الهيئات التحكيمية.
Even though the matters they dealt with fell within the competence of the arbitral tribunals, it was felt that they should be included in the statute for the benefit of those tribunals.