ويعزى ذلك العجز إلى عدم كفاية الالتزامات المتعلقة بدعم الميزانية، وضعف الدولار، وقرار السلطة الفلسطينية تسديد متأخرات القطاعين العام والخاص بأسرع مما كان مزمعا أصلا.
That deficit is due to insufficient budget support commitments, the weakening dollar and the Palestinian Authority's decision to repay public and private sector arrears faster than originally planned.