ثم إن حقيقة عدم تعرض أي مسؤول قط للملاحقة بسبب التعذيب بموجب المادة 208 من قانون العقوبات تؤكد هذا الاستنتاج.
The fact that no official has ever been prosecuted for torture under article 208 of the Penal Code underlines this conclusion.