ومن الآن وحتى نهاية عام 2005، سيظل القانون الإداري الانتقالي هو الإطار القانوني والترتيب المؤقت الوحيد الذي يعبر عن تطلعات أغلبية الشعب العراقي في عراق حر ومتحد وديمقراطي.
From now until the end of 2005, the Transitional Administrative Law will be the only legal framework and the interim arrangement that reflects the wishes of the majority of the Iraqi people for a free, united and democratic Iraq.