أما الحالات التي يقوم فيها المسؤولون بفعل بصفتهم الرسمية، وإن كان هذا الفعل فعلا غير مشروع أو مخالفا للتعليمات فيجب التمييز بينها وبين الحالات التي يكون فيها التصرف بعيدا عن نطاق مهامهم الرسمية بعداً يوجب إدراج هذا التصرف في إطار تصرف الأشخاص العاديين ولا ينسب إلى الدولة.
Cases where officials acted in their capacity as such, albeit unlawfully or contrary to instructions, must be distinguished from cases where the conduct is so removed from the scope of their official functions that it should be assimilated to that of private individuals, not attributable to the State.