وقد يكون الخيار البديل للدولة المشترعة هو بيان المستويات الحكومية التي لها صلاحية ابرام تلك العقود، دون تحديد أسماء الهيئات العمومية المعنية.
Another alternative might be for the enacting State to indicate the levels of government that have the power to enter into those contracts, without naming the relevant public authorities.