أما فيما يخص الجانب الثاني من الإنفاذ الإداري، أي نطاق السلطة التقديرية المخولة في تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة، فإن هذا يتوقف على طبيعة الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
Turning to the second aspect of administrative enforcement, namely the extent of discretion in applying pertinent laws and regulations, this depends upon the nature of obligations included in the BTWC.