وعلاوة على ذلك، حدد المدعي العام نحو 40 من المشتبه بهم الآخرين الذين يمكن محاكمتهم في المحاكم الوطنية، وبدأ في إجراء مناقشات مع بعض الدول الأعضاء بهذا الشأن.
In addition, the Prosecutor has identified approximately 40 other suspects who could be tried by national jurisdictions and was engaged in discussions with some Member States on that issue.