“وإذ تستذكر أيضا قرارها 56/120 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يزود المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة، بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتنفيذها، وشجعت الدول الأعضاء على أن تقدم إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفقا للمادة 30 من الاتفاقية، تبرعات كافية لتزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية،
“Recalling also its resolution 56/120 of 19 December 2001, in which it requested the Secretary-General to provide the Centre for International Crime Prevention of the Office for Drug Control and Crime Prevention of the Secretariat with the resources necessary to enable it to promote, in an effective manner, the entry into force and implementation of the Convention and the Protocols thereto, and encouraged Member States to make adequate voluntary contributions to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund, in accordance with article 30 of the Convention, for the provision of technical assistance to developing countries and countries with economies in transition for the implementation of those international legal instruments,