وإذ تستذكر أيضا قرارها 49/6 الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى أن تدرج الكيتامين في قائمة المواد الخاضعة للرقابة بمقتضى تشريعاتها الوطنية حيثما اقتضى الوضع الداخلي ذلك، وشجّعت الدول الأعضاء على النظر في اعتماد نظام لشهادات الاستيراد والتصدير لكي تستعمله أجهزتها الحكومية،
Recalling also its resolution 49/6, in which it called on Member States to place ketamine on the list of substances controlled under their national legislation, where the domestic situation so required, and encouraged Member States to consider adopting a system of import-export certificates for use by their government agencies,