ولاحظت أيضاً آثار الحظر في القطاع العام، بشكل عام، وكذلك في القطاع الخاص، بما في ذلك حالات فصل النساء اللاتي يرتدين الحجاب في دور الأطفال والمصارف ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
It further noted the effect of the ban in the public sector in general as well as in the private sector, including cases of dismissals of women wearing headscarves in crèches, banks and human rights organizations.