الواقع أن أزمة الديون السيادية معروفة جيدا. وف محاولة لتجنب الكساد المحتمل، بادرت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى ضخ الحوافز المالية والنقدية في خضم الأزمة المالية العالمية، ونجحت في التعويض عن الاختلالات الاقتصادية السيئة الناجمة عن تقليص القطاع الخاص لمديونياته، ولكن على حساب إرهاق موازناتها المالية والميزانيات العامة لبنوكها المركزية.
In order to avert a likely depression, governments around the world engaged in fiscal and monetary stimulus in the midst of the global financial crisis. They succeeded in offsetting nasty economic dislocations caused by private-sector deleveraging, but at the cost of encumbering their fiscal balances and their central banks’ balance sheets.