وقرّرت هيئة التحكيم أن المشتري كان ملزما بإصدار خطاب الاعتماد رهنا بالعقد وأن هذا الالتزام لا يتوقف على أداء البائع كشرط من الشروط.
The Arbitration Tribunal decided that the buyer had the obligation to issue the L/C subject to the contract and this obligation did not rely on the seller's performance as a condition.