وعند أي مرحلة من الإجراءات، إذا وجد المسؤول القانوني أي إثبات بتورط الشخصيات الاعتبارية أو الشركات أو المنظمات، على نحو جزئي أو تام، في أنشطة إجرامية، فسوف يأمر السلطات المسؤولة بإلغاء مركزها القانوني، عند استكمال المتطلبات القانونية الموضوعة لهذا الغرض، أو إغلاق أماكن عملها أو منشآتها المفتوحة للجمهور.
When at any point of a proceeding a legal officer is satisfied that legal persons, companies or organizations have engaged exclusively or partially in criminal activities, he shall order the competent authority to proceed, upon completion of the legal requirements established for the purpose, to revoke their legal status or close their premises or establishments open to the public.”