وينبغي كذلك لإطار السياسات العامة والمؤسسات الذي أجازه المجتمع الدولي أن ينص على استقلالية الحكومات الوطنية في تحديد مسار تنميتها الخاص بها.
The policy and institutional framework sanctioned by the international community should also accommodate the autonomy of national governments to determine their own development path.