ويرى ذلك الوفد، أن مناقشة الجوانب الاقتصادية في عام 2001 يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه يمكن مناقشة الاستراتيجية المتعلقة بالسنوات المقبلة، بما فيها امكانية مشاركة اللجنة الفرعية القانونية واللجنة ذاتها، في عام 2002.
In the view of that delegation, the discussion of economic aspects in 2001 was a move in the right direction, and the strategy for future years, including possible involvement of the Legal Subcommittee and the Committee itself, could be discussed in 2002.