في الجلسة العامة 45، المعقودة في 28 تموز/يوليه 2000، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/45 المؤرخ 20 نيسان/ أبريل 2000(152)، أيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه لفترة ثلاث سنوات.
At its 45th plenary meeting, on 28 July 2000, the Economic and Social Council, taking note of Commission on Human Rights resolution 2000/45 of 20 April 2000,152 endorsed the Commission's decision to renew for a period of three years the mandate of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences.