وفي الأسابيع المقبلة، ستناقش اللجنة أيضا مسائل مثل استغلال الإنترنت بشكل إجرامي، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الجزاءات - خاصة في ما يتعلق بتجميد الأصول - والحالات المحتملة لعدم الامتثال.
In the coming weeks, the Committee will also discuss issues such as the criminal misuse of the Internet, the involvement of the private sector in the implementation of sanctions — especially as regards the freezing of assets — and possible instances of non-compliance.