ويبدو محتملا أن تبقى مشاكل فئات الأقليات والمهمشين في أسفل قائمة الأولويات، في سياق الطريقة التي تعالج بها الحكومة خضما من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
Given the context in which the Government is tackling a plethora of political, social and economic challenges, the problems of minority and marginalized groups appear at risk of being at the bottom of the list of priorities.