ولوحظ أيضا أن احالة تلك المسألة الى قانون المحيل ستقوّض اليقين الذي تم التوصل اليه خصوصا بواسطة مشروع المادة 9.
It was also observed that referring that matter to the assignor's law would undermine the certainty achieved in particular by draft article 9.