وشدد المتكلم في هذا الصدد على أن إصلاح قطاع الأمن عملية تخضع للسيطرة الوطنية، وأن تحديد النهج الوطني والأولويات الوطنية لهذا الإصلاح هو حق سيادي للبلد المعني ومسؤوليته الأساسية.
In that connection, he emphasized that security sector reform was a nationally owned process and it was the sovereign right and primary responsibility of the country concerned to determine the national approach and priorities for such reform.