وبينت اليابان أن وزارة العدل قدمت في آذار/مارس 2002 مشروع قانون حقوق الإنسان لإنشاء لجنة جديدة لحقوق الإنسان، ولكن لم تستكمل صياغته بسبب حل مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وتواصل وزارة العدل استعراض مشروع القانون.
It was explained that in March 2002, the Ministry of Justice submitted the Human Rights Bill to establish a new Human Rights Commission which was not completed because of the dissolution of the lower house in October 2003, and the Ministry of Justice continued to review the Bill.