وفي هذا السياق، فإن مهمة الدول الأطراف هي، بصفة رئيسية، أن تضمن الامتثال الوطني للقانون الدولي وللأحكام الوطنية ذات الصلة، من خلال جملة أمور منها استقلال القضاء.
In this context it is primarily the task of the States parties to guarantee national compliance with international law and with relevant national provisions, inter alia, through an independent judiciary.