إذ لو كان ذلك لأدى إلى أن التمييز مباح فيمـا عداهـا وهو ما يتناقض مع المساواة التي كفلها الدستور (قضية رقم 17 لسنة 14 قضـائية دستورية، جلسة 14 كانون الثاني/يناير 1995، نشر بالجريدة الرسمية رقم 6 لسنة 1995 بتاريخ 9 شباط/فبراير 1995).
Were it otherwise, one could infer that other forms of discrimination are permissible and this would be incompatible with the principle of equality guaranteed in the Constitution (Constitutional Case No. 17, judicial year 14, session of 14 January 1995, published in the Official Gazette No. 6 of 9 February 1995).