ولا بد للسياسات الداعمة (كما هو متوخى في إطار سياسات الميزانية للسنة) وانتعاش الاستهلاك الخاص أن يوفرا دعما إضافيا للنشاط.
Supportive policies (as envisaged in the budgetary policy framework for the year) and the recovery of private consumption should provide further support to activity.