ففي البداية، بعد اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، أبدت دول عديدة رفضها للطابع القانوني الملزم لأحكام الفقرة 3 من المادة 1 والمادة 55 من الميثاق، التي تشير إلى التعاون الدولي وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأهمية مراعاتها().
Initially, after the adoption of the Charter of the United Nations, many States, citing Article 1, paragraph 3, and Article 55 of the Charter, which refer to achieving international cooperation and promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms, as well as promoting their observance, rejected the binding legal character of those provisions.