وهي ترى أن المشكلة يمكن أن تعالج عن طريق التركيز على حماية “المصالح الحيوية لسكان الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع في مقابل المصالح الحيوية للدولة نفسها”: وهي ترى، على وجه التحديد، أنه لا ينبغي أن تؤدي التدابير المضادة إلى “حرمان سكان الدولة من وسائل معيشتهم”().
In its view the problem might be addressed by focusing on the protection of “the vital interests of the population of a wrongdoing State as opposed to the vital interests of the State itself”: in particular, in its view, countermeasures should not have the result of “depriving the people of a State of their means of subsistence”.