وترمي تلك الأنشطة إلى غاية مزدوجة: أولا، التأكد من فهم المشرعين وواضعي السياسات لمقتضيات الاتفاقية التشريعية والتنظيمية فهما واضحا، ومن أن الالتزام بتلك المقتضيات سيتم بأسلوب يمكّن الدول من تحقيق استفادة كاملة من الإمكانيات التي تتيحها الاتفاقية في إصلاح نظمها الوطنية وتعزيز التعاون الدولي؛ وثانيا، تعزيز وضمان استدامة الإرادة السياسية والالتزام، اللذان جعلا من التفاوض بشأن الاتفاقية أمرا ممكنا، وذلك مع الإقرار بأن التصديق عليها هو قرار سياسي في المقام الأول.
The aim of those activities is twofold: firstly to make sure that the legislative and regulatory requirements of the Convention are clearly understood by drafters of legislation and policy makers and are met in a way that will enable States to make full use of the potential offered by the Convention to reform national systems and strengthen international cooperation; and, secondly, to sustain and reinforce the political will and commitment that made the negotiation of the Convention possible, in recognition of the fact that its ratification remains a primarily political decision.