وتلاحظ اللجنة أن لدى صاحب البلاغ تصريحاً بالإقامة صادراً عن الدولة الطرف وأنه لا يزال يعيش في إستونيا ويتلقى معاشه فيها.
The State party notes that no violations of the Criminal Procedure Code were found to have been committed during the investigation and the judicial proceedings.