وقد أخذ القرار 186 (1964) في الاعتبار “مذكرة بشأن مقاربة جديدة للحالة في قبرص” قدّمها الأمين العام (انظر البرقية رقم 295، المؤرخة 17 شباط/فبراير 1964، الموجهة إلى وزارة الخارجية من السير باتريك دين، PREM 11/4705)، التي اشترطت موافقة حكومة قبرص على إنشاء قوة وعلى تعيين وسيط.
Resolution 186 (1964) took into account an “aide-mémoire on a new approach to the situation in Cyprus”, presented by the Secretary-General (see Sir Patrick Dean to Foreign Office, telegram No. 295, 17 February 1964, PREM 11/4705), which required the Cyprus Government's consent both to the establishment of a force and to the appointment of a mediator.