وأسندت الحكومات أكثر من تسعة أعشار مهمة مراجعة الحسابات إلى شركات خاصة أو إلى وزارات غير الوزارة المسؤولة عن المالية.
Over nine tenths of the audit coverage was entrusted by Governments to private firms or ministries other than the ministry in charge of finance.