وتتمثل العوامل الأخرى في قيام الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في 7 آب/أغسطس باعتماد وتطوير سياسة أمنية، وفي التدابير المعتمدة نتيجة اندلاع الاضطرابات الداخلية، والتحضيرات لإجراء استفتاء دستوري في عام 2003، والإجراءات المتخذة لبدء حوار مع الجماعات شبه العسكرية، والصعوبات التي يواجهها البلد من حيث المديونية والعجز المالي، والتطور التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Other factors analysed are the adoption and development of a security policy by the new Government, which took office on 7 August, the measures adopted as a result of the declaration of a state of internal commotion, the preparations made for a constitutional referendum in 2003, moves undertaken to initiate a dialogue with paramilitary groups, and the difficulties the country is facing in terms of indebtedness, the fiscal deficit and the progressive development of economic, social and cultural rights.