وذُكر أن قطاع الخدمات المالية يخضع للوائح أو معايير صناعية محددة بوضوح وتتناول المسائل ذات الصلة بالتجارة الالكترونية بطريقة فعالة بالنسبة إلى أداء ذلك القطاع على الصعيد العالمي، وأنه لن تُجنى أي فائدة من إدراجها في مشروع الاتفاقية.
It was stated that the financial service sector was subject to well-defined regulations or industry standards that addressed issues relating to electronic commerce in an effective way for the worldwide functioning of that sector and that no benefit would be derived from their inclusion in the draft convention.