وسيخضع مستقبلا لترخيص بالتصدير عدد معين من السلع الموجهة لقوات حفظ النظام والتي لم يرد ذكرها حتى الآن في القرار الملكي لعام 1993.
A number of items intended for the forces of law and order which so far are not included under the royal decree of 1993 should in future be subject to the prior granting of an export licence.