وفضلا عن ذلك، تجد كثير من البلدان النامية ومن أقل البلدان نموا أن القيود على القدرات والموارد تتحدى جهودها للمشاركة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، أو للقيام بالإصلاحات القانونية ولتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني.
Moreover, many developing and least developed countries found their efforts to take part in the codification and progressive development of international law, or to undertake legal reforms and strengthen the national rule of law, challenged by capacity and resource constraints.