وكان الرأي السائد هو أن مدة أي تدبير مؤقت يتخذ بناء على طلب طرف واحد ينبغي أن تكون محدودة، وأن العبارة المعنية ينبغي الابقـاء عليها.
The prevailing view was that the duration of any ex parte interim measure should be limited and that the words should be retained.