ففي الجزء الأول، طُلب من المقترعين الاختيار بين الإصلاح الانتخابي أو الحفاظ على النظام القائم الذي يرجح كفة أول من يفوز بالمرتبة الأولى.
The first part asked voters to choose between electoral reform or maintaining the existing first past the post system.