وفي هذا الصدد، أوصت الحكومة بالقيام بعملية تأمُل في خصوصية الحق في الحصول على المياه وصلاته بغيره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
In that regard, the Government recommended that a process of reflection be undertaken as to the specificity of the right of access to water and its linkages to other economic, social and cultural rights.