وعند مقارنة المصلحة العامة النسبية التي تمثلت في الإدارة الفعالة للأموال العامة، باخلال لمبدأ المساواة في المعاملة، وبالتحديد فيما يتعلق بالحق في أمن مادي وافٍ في مرحلة الشيخوخة() رأت المحكمة الدستورية أن هذا الإخلال يعتبَر غير كافٍ، وخلصت إلى القول بأن مبدأ المساواة انتُهك وألغت الأحكام المطعون فيها.
When comparing the relative public interest, which was the efficient management with public funds, with an infringement on the equal treatment principle, specifically in relation to the right to adequate material security in old age, the Constitutional Court held that such infringement is inadequate and concluded that the principle of equality was breached and abolished the contested provisions.