ومن الناحية العملية يقتضي هذا اتخاذ مجموعة كاملة من التدابير، منها: تعزيز القوانين الوطنية؛ وإعداد مبادرات إقليمية، ومنها على سبيل المثال الحظر الاختياري الذي فرضته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وإعلان نيروبي وبرنامج العمل المنفذ بصورة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي واتفاقية البلدان الأمريكية لمنظمة الدول الأمريكية؛ وتبادل المعلومات بشأن التهريب؛ وتعليم الأسلحة؛ وتدابير مكافحة التهريب؛ والتعاون الدولي لزيادة قدرة الدول المتضررة مباشرة من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة؛ وصياغة بروتوكول بشأن صنع الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع بها؛ والحد من تكديس الأسلحة الصغيرة المزعزع للاستقرار، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد تدابير لبناء الثقة، وجمع وتدمير كل الأسلحة المملوكة بالمخالفة للقوانين أو غير الضرورية للدفاع الوطني أو المجتمعي أو للأمن الداخلي.
In practice, this requires an entire range of measures: the strengthening of national laws; the development of regional initiatives, such as, for instance, the moratorium imposed by the Economic Community of West African States (ECOWAS), the Nairobi Declaration, the action programme conducted jointly by the European Union and the Southern African Development Community, and the Inter-American Convention of the Organization of American States (OAS); the exchange of information on trafficking; the marking of weapons; anti-trafficking measures; international cooperation to increase the monitoring capacity of States directly affected by the illicit traffic in small arms; the drafting of a protocol on the manufacture of and illicit traffic in firearms; and a reduction in the destabilizing stockpiling of small arms, in particular through the adoption of confidence-building measures and through the collection and destruction of all weapons not legally owned or not necessary to national or community defence or to internal security.