(164) ينبغي أن يسمح القانون للطرف ذي المصلحة أن يعترض على أي مطالبة مقدمة، إما قبل قبولها أو بعده، وأن يطلب من المحكمة اعادة النظر في تلك المطالبة.
(164) The law should permit an interested party to dispute any submitted claim, either before or after admission, and request review of that claim by the court.