وفيما يتعلق بالتقدير الضريبي عن سنة 1998، لم يتقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى المحكمة الدستورية.
1.3 On 26 May 2003, the Special Rapporteur on new communications decided to separate consideration of the admissibility and the merits of the case.