يحدد قانون اسكتلندا لعام 2012 سقفاً للعجز في المنطقة بنسبة لا تتجاوز 10% من ميزانيتها كما يقيد كم المبالغ التي تستطيع الحكومة الاسكتلندية اقتراضها. ومن المرجح أن يُعاد فتح مثل هذه القضايا الآن في ظل نقل المزيد من السلطة. ولكن إعادة النظر في حدود الديون والعجز في الحكومات الإقليمية ليس كمثل التخلي عنها. وتُظهِر تجربة اتحادات فيدرالية أخرى أن التخلي ليس التصرف السليم.
The Scotland Act of 2012 caps the region’s deficit at 10% of its budget and limits how much the Scottish government can borrow. These issues are now likely to be reopened with further devolution.