بيد أن المشتري قد يكون ملزما بدفع الثمن في أي "مكان معيّن آخر"، ولكن ذلك الالتزام يجب أن يصدر على نحو جليّ من مصدر معيّن؛ فإذا ما تعيّن أخيرا أن يتمّ تسديد المبلغ مقابل تسليم البضائع أو المستندات، فإن مكان دفع الثمن إنما يكون هو المكان الذي يجري فيه التسليم.
The buyer, however, may be obliged to pay the price “at any other particular place”, but such an obligation must obviously descend from a certain source; if, finally, payment is to be made against the handing over of the goods or the documents, the place of payment is that where the handing over takes place.