غير أنها أعادت التأكيد في قرارات متعددة بشأن محاكم الأمن الوطني التركية على أنه يحق لشخص مدني أن يدعي بشكل مشروع انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالاستناد إلى افتقار تلك المحاكم للاستقلالية إذا كان قاض أو عدة قضاة من هيئة المحكمة من أفراد القوات المسلحة الذين يخضعون للقواعد التأديبية العسكرية والذين تتحكم السلطة التنفيذية في تعيينهم().
However, it has reiterated, in various decisions on Turkey's National Security Courts, that a civilian can legitimately allege violation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the grounds that such a court lacks independence if one or more of the court's judges are members of the armed forces, who are subject to military discipline and whose appointment is controlled by the executive branch.