في إطار التعاون الدولي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وفي ضوء قيام الدول التي تعتبر مراكز مالية ومصرفية بوضع قوانين خاصة لغسل الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد دراسة مطولة بوضع مشروع قانون لغسيل الأموال وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس، وقد عرف مشروع قانون غسل الأموال بأنه كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو أخطاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال، وقد اشتمل القانون على 25 مادة شملت مختلف الأحكام الخاصة بجرائم غسل الأموال والجهات المخولة تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الجرائم، وقد عرفت المادة الثانية من مشروع القانون جريمة غسل الأموال على النحو التالي “يُعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من يقوم عمدا بإتيان أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم وتشمل تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لها وإخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها واكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات”.
The law comprises 25 articles that include various provisions relating to money-laundering offences and to the authorities entrusted with the application of those provisions. In defining the offence of money laundering, article 2 of the draft law provides that, where a person intentionally commits certain acts in respect of assets derived from any crime he shall be considered a perpetrator of a money-laundering offence. Such offences include: the conversion, transfer or deposit of the proceeds for the purpose of concealing their illegal origin; the concealment or misrepresentation of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of such proceeds; and the acquisition, possession or use of such proceeds.