وللتكيف مع معايير البلدان الأوروبية الأخرى ومع معايير الاقتصاد العالمي، اضطرت بولندا إلى اتخاذ تدابير جذرية ترتبت عليها آثار اقتصادية واجتماعية شديدة، إذ غيرت أو ألغت قطاعات كاملة من النشاط الاقتصادي لم تعد قادرة على المنافسة (مناجم الفحم الحجري، قطاع الصناعة الثقيلة، وأحواض صنع السفن، وقطاع النسيج).
The process of adapting to the standards of other European countries and the world economy had forced Poland to take drastic measures, with painful economic and social consequences, including the downsizing or closing of entire branches of economic activity (coal mining, the heavy metallurgical industry, shipbuilding, textiles) that were no longer competitive.