وبينما تنادي المفوضية بالانضمام إلى اتفاقية عام 1951 وبإدخال تشريع محلي عن اللجوء، فهي تسعى لإلزام الحكومات والمجتمع المدني في المنطقة بتحمل المزيد من المسؤولية عن حماية اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وذلك وفقاً للقانون الدولي.
While promoting accession to the 1951 Convention and the introduction of domestic asylum legislation, UNHCR seeks to engage Governments and civil society in the region to assume greater responsibility for the protection of refugees and other persons of concern in accordance with international law.