وذهب رأي آخر إلى أنه ليس من المستصوب الالتزام الوثيق بما جاء في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 لوجود اختلافات جوهرية بين قانون المعاهدات وقانون الأفعال الانفرادية.
According to another view it would be inadvisable to follow closely the 1969 Vienna Convention since there were essential differences between treaty law and the law on unilateral acts.