وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى اعتماد مشروع قانون مكافحة العنف العائلي في أقرب وقت ممكن، ولضمان اعتبار أن ممارسة العنف ضد المرأة والفتاة، بما فيه العنف الأسري، والاغتصاب بين الأزواج، والتحرش الجنسي، وجميع صور الإساءة الجنسية، تمثل جرائم جنائية، وأن تجري مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم، وأن يتم تمكين النساء والفتيات من ضحايا العنف من سُـبُـل فورية لإصلاح الضرر وللحماية من الأذى.
The Committee calls upon the State party to adopt the draft law against domestic violence as soon as possible, and to ensure that violence against women and girls, including domestic violence, marital rape, sexual harassment, and all forms of sexual abuse, constitutes a criminal offence; that perpetrators are prosecuted, punished and rehabilitated; and that women and girls who are victims of violence have access to immediate means of redress and protection.