فالقرار يطالب، ضمن ما يطالب به، بأن تصبح الدول الأعضاء أطرافا في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1999.
The resolution, inter alia, calls upon Member States to become parties to the relevant international conventions relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999.