وفي شباط/فبراير 2007، قدمت الحكومة رد المتابعة إلى اللجنة وكان يحتوي على معلومات مستمدة من مؤسسات الدولة ووكالاتها ذات الصلة تتعلق بما اتُخذ من تدابير محددة بشأن تلك المسائل(132).
In February 2007, the Government submitted a follow-up response to the Committee containing information from relevant State institutions and agencies on specific measures taken on these issues.