ورغم ما ذكر أعلاه، من الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة على الشركات، بوصفها الهيئة القائمة بالرقابة على الشركات الرأسمالية التي تتخذ من إكوادور مقرا رسميا لها، كان شاغلها الشاغل التأكد من أن الأحكام القانونية والتقنية التي تستند إليها في اضطلاعها بمهامها تلبي احتياجات البلد عموما واحتياجات قوانين الشركات المعنية خصوصا؛ ونتيجة لذلك قدم عدد من مشاريع قوانين الإصلاحات إلى البرلمان الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالقانون الخاص بالشركات، و/أو مشاريع قوانين جديدة، مثل تلك المتعلقة بالبورصة وتنظيم الإفلاس والتحكيم والوساطة، وكذلك على الصعيد الداخلي، قوانين وأنظمة الشركات.
Despite the foregoing, it should be noted that it has been an ongoing concern of the Superintendency of Companies, as the supervisory body for corporations domiciled in Ecuador, to ensure that the legal and technical provisions under which it operates are appropriate to the country's needs in general, and to those of the relevant corporate entities in particular; a number of reform bills have therefore been submitted to the National Congress, especially in reference to the Act on Companies, and/or the passing of new laws, such as those relating to the stock market, bankruptcy reorganization, arbitration and mediation, and also including, at the internal level, company rules and regulations.