وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكالات لإنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفة خاصة وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة بما يتمشى تماما مع المعايير الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أمورا أساسية بالنسبة إلى الإعمال التام وغير التمييزي لحقوق الإنسان، وأمورا لا غنى عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة.
The administration of justice, including law enforcement and prosecutorial agencies and, especially, an independent judiciary and legal profession in full conformity with applicable standards contained in international human rights instruments, are essential to the full and non-discriminatory realization of human rights and indispensable to the processes of democracy and sustainable development.