وأضافوا أن من الصعب للغاية على المحامين أن يقدموا أدلة طبية نظراً لأن المؤسسات الطبية كانت ممنوعة فيما بين عامي 1992 و1997 من تقديم تقارير طبية لضحايا وحشية الشرطة.
They said that it was very difficult for the lawyers to submit medical evidence, given that between 1992 and 1997 medical institutions were not allowed to provide medical reports to victims of police brutality.