وقيل إن الإنفاذ يتعلّق بالمسائل الإجرائية أو، على أية حال، بالمسائل التي تتعلق بالسياسة العامة، ولذلك لا يمكن أن يخضع إلاّ لقانون المكان الذي يحدث فيه.
It was stated that enforcement related to procedural matters or, in any case, matters of public policy, and thus could be subject only to the law of the place in which it took place.