وذكرَّت بأن الوثائق الناشئة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية للجمعية العامة تنص على أن الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان التنمية الاجتماعية والرفاه لشعوبها، فقالت أن بيلاروس قد حددت لنفسها مهمة إقامة اقتصاد سوقي ذي بعد إنساني، مع مراعاة عقلية شعب بيلاروس وتاريخه وتقاليده وخبرة الدول الأخرى.
Recalling that the documents that had emerged from the World Summit for Social Development and the special session of the General Assembly stipulated that it was in the first place for Governments to ensure their people's social development and welfare, she said that Belarus had set itself the task of establishing a market economy with a social dimension, taking into account the mentality, history and traditions of the Belarusian people and the experience of other States.