وقد يعتبر من المستصوب حذف الأحكام الواردة في المادة 6-1-2 و6-1-3 والاحتفاظ فقط بالقاعدة العامة الواردة في المادة 6-1-1 والمصاغة على غرار المادة 5 (1) من قواعد هامبورغ.
6.1.1, modelled on Art. 5(1) of the Hamburg Rules. Art.