وفي الآن نفسه أصدر مدير الشرطة أمراً إدارياً بفرض الإقامة الجبرية على صاحب الشكوى بحجة تعذُّر تنفيذ إجراء الإبعاد إلى تونس نظراً إلى أن القرار الصادر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بمنح صاحب الشكوى حماية إضافية.
At the same time the prefect of police also issued a compulsory residence order since removal to Tunisia was no longer possible in view of the OFPRA decision to grant subsidiary protection.