وقد طُلب إلى شركة سي إم آي، في الإخطار الذي وُجه إليها بموجب المادة ٣4، تقديم تلك الأدلة، ولكنها لم تفعل ذلك.
CMI was requested to provide such evidence in its response to the article 34 notification but failed to do so.