ينبغي للدولة الطرف مراجعة قانون العقوبات الخاص بها لكفالة أن تُفرض عقوبة الإعدام فقط في حالات أكثر الجرائم خطورة، وهي فئة لا تنضوي تحتها، على سبيل المثال، جرائم السطو المقترنة بظروف مشدِّدة وباستخدام سلاح ناري.
The State party should review its Penal Code to ensure that death penalty is imposed only for the most serious crimes, a category to which aggravated robbery with the use of firearm, for example, does not belong.