وقد أُدرِجت هذه التعهدات الملزمة في النظام القانوني الداخلي من خلال سنّ تشريعات دخلت حيز النفاذ منذ عام 2004، وهي تجرّم الاتجار الدولي غير المشروع بالأحياء البرية.
Those binding commitments were incorporated into the domestic legal system through the enactment of legislation that had been in force since 2004 and which criminalized illicit international trafficking in wildlife.