وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تبسيط إجراءات استعراض توافق تلك القوانين مع الاتفاقية، وأن تُلغي دون تأخير جميع التشريعات المنطوية على تمييز ضد المرأة، بما فيها الأحكام التمييزية في قانونها الجنائي والمدني، وتكفل إنفاذ القوانين التي تحظر التمييز ضد المرأة.
The Committee also urges the State party to streamline procedures for review of the compatibility of those laws with the Convention, to repeal without delay all legislation that discriminates against women, including discriminatory provisions in its criminal and civil law and to ensure the enforcement of laws prohibiting discrimination against women.