فهي تضع سلطة التعيين في وضع يفرض عليها أن تقرر ما إذا كان يتعين على الطرف الطاعن أن يكون قد علم في مرحلة مبكرة من الإجراءات بالأسباب التي يستند إليها الطعن وهذا يفترض أن تُجري سلطة التعيين تحريات قد يكون من غير العملي أن تضطلع بها.
It would put the appointing authority in the situation where it had to determine whether the challenging party ought to have known the grounds for challenge at an earlier stage of the procedure, a determination that would suppose inquiries that might be impractical for the appointing authority to perform.