وفي المقابل، إذا كان اتفاق الإيجار بين المؤجر والمستأجر يحد من حق المستأجر في إحالة مستحق يتكون من مطالبة المستأجر بمبالغ الإيجار المستحقة للمستأجر على مستأجر من الباطن بمقتضى عقد إيجار من الباطن، فإن الفقرة الفرعية (أ) لا تنطبق في هذه الحال، وليس في هذا الدليل ما يجعل القيد غير ذي مفعول، وذلك لأن الاتفاق الذي يحد من حق المستأجر في إحالة مطالبته بمبالغ الإيجار المستحقة له من المستأجر من الباطن بموجب عقد الإيجار من الباطن ليس اتفاقا بين المستأجر (المؤجِّر من الباطن والملتزَم له في عقد الإيجار من الباطن) والمستأجر من الباطن (الملتزم في عقد الإيجار من الباطن).
By way of contrast, if the lease agreement between the lessor and the lessee limits the lessee's right to assign a receivable consisting of the lessee's claim to rents due to the lessee from the sublessee under a sublease, subparagraph (a) has no application and nothing in the Guide makes the limitation ineffective. That is because the agreement limiting the right of the lessee to assign its claim for rents due to it from the sublessee under the sublease is not an agreement between the lessee (sublessor and obligee in a sublease) and the sublessee (obligor in the sublease).