4- إن الوثيقة المنقحة المؤرخة 31 آذار/مارس 2004، شأنها في ذلك شأن الصيغ السابقة لخطة التسوية، تنص على أن تصبح الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها، وأن يصبح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جزءاً لا يتجزأ من الدستور، كما تنص على حظر التمييز ضد أي شخص على أساس جنسه أو انتمائه الإثني أو هويته الدينية أو مواطنيته في أي من الجزأين المكوِّنين للدولة.
Like the earlier versions of the settlement plan, the 31 March 2004 revised document provides for the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols and the International Covenant on Civil and Political Rights to be an integral part of the Constitution, and for the prohibition of discrimination against any person on the basis of his or her gender, ethnic or religious identity, or internal “constituent state” citizenship status.