من جهة أخرى، فإن توسيع تلك الولاية القضائية دون مراعاة التمييز بين ما هو عام وما هو خاص، وهو تمييز قائم في القانون الدولي، سيضر بالمبادئ السارية للقانون الدولي وسيحدث خلافات ومنازعات جديدة أمام المحاكم الوطنية يمكن حلها بشكل أفضل، كما يحدث حالياً، من خلال الآليات المتبعة بين الدول.
However, extending that jurisdiction without regard to the accepted private/public distinction under international law would be contrary to the existing principles of international law and would generate more disagreements and conflicts in domestic courts which could be better resolved, as they currently were, through State-to-State mechanisms.