ومن المقترحات التي طرحت بشأن استقصاء فعالية وتكامل مختلف أشكال أو مستويات التعاون الدولي في هذا المجال هو أن يعتمد الأونكتاد منهجاً من "القاعدة إلى القمة" مع إيلاء الأولوية إلى دراسة: (أ) الأحكام الواردة في توصيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أو في اتفاقات التعاون الثنائية، والتي يمكن إدماجها في نموذج (أو أكثر) من نماذج اتفاقات التعاون؛ (ب) وعلى أساس المقارنة، القواعد والإجراءات المنطبقة على التعاون في قوانين وسياسات المنافسة في إطار التجارة الحرة، والشراكة، واتفاقات الأسواق المشتركة أو السوق المنفردة؛ (ج) كيفية عمل مثل أحكام التعاون هذه في جميع أنماط هذه الاتفاقات في حالات افتراضية، وخاصة تلك التي تتناول عمليات الاندماج أو الكارتيلات ذات الطابع الدولي، وذلك بغية تيسير المشاورات عند اللزوم بشأن حالات حقيقية؛ (د) كيف يمكن مراعاة مبدأ المعاملة التفضيلية أو التفاضلية للبلدان النامية في هذا السياق(59).
One suggestion put forth in exploring the effectiveness and complementarity of different forms or levels of international cooperation in this area, UNCTAD might adopt a “bottom-up” approach, giving priority to the examination of: (a) provisions contained in relevant OECD recommendations or bilateral cooperation agreements which might be included in a model (or models) of cooperation agreements; (b) on a comparative basis, the rules and procedures applicable to cooperation on competition law and policy within the framework of free trade, partnership, common market or single market agreements; (c) how such cooperation provisions in all these types of agreements would work in hypothetical cases, particularly those involving mergers or cartels of an international character, with the aim of eventually facilitating consultations upon real cases; and (d) how the principle of preferential or differential treatment for developing countries might be reflected in this context.