37- وقام الفريق العامل كذلك بما يلي: `1` طلب إلى الأمانة تنقيح مشاريع النصوص المقترحة المتعلقة بالمادة 9 من القانون النموذجي (شكل المراسلات) في ضوء التداخل الوثيق بين أحكام تلك المادة والأحكام المتعلقة "بالتكافؤ الوظيفي" و"معايير سهولة المنال" (الفقرة 42 من الوثيقة A/CN.9/590)؛ `2` واستنتج أن نص القانون النموذجي لا ينبغي أن يشمل تعريفا لمصطلح "إلكتروني" أو للمصطلحات ذات الصلة بل ينبغي للدليل أن يصف تلك المفاهيم (الفقرة 43 من الوثيقة A/CN.9/590)؛ `3` واتفق على النص المقترح الذي يعالج القيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة إلكترونيا (الفقرة 44 من الوثيقة A/CN.9/590)؛ `4` وقدّم اقتراحات فيما يتعلّق بتنقيح مشاريع الأحكام التي تتناول اشتراطات الاحتفاظ بسجل لإجراءات الاشتراء (الفقرة 45 من الوثيقة A/CN.9/590)، وتقديم العطاءات إلكترونيا (الفقرة 47 من الوثيقة A/CN.9/590) وفتح العطاءات إلكترونيا (الفقرة 50 من الوثيقة A/CN.9/590).
The Working Group also: (i) requested the Secretariat to revise drafting suggestions for article 9 of the Model Law (Form of communication) in the light of the close interaction between those provisions and the provisions on “functional equivalence” and “accessibility standards” (A/CN.9/590, para. 42); (ii) concluded that the text of the Model Law should not include a definition of the term “electronic” or related terms and instead the Guide should describe those concepts (A/CN.9/590, para. 43); (iii) agreed to the proposed text addressing the legal value of procurement contracts concluded electronically (A/CN.9/590, para. 44); and (iv) made proposals for the revision of draft provisions addressing requirements to maintain a record of the procurement proceedings (A/CN.9/590, para. 45), and electronic submission (A/CN.9/590, para. 47) and opening of tenders (A/CN.9/590, para.