وللأسباب نفسها، لا يحق للمشتري أن يخصم النفقات التي تكبدها لاصلاح العيوب (المادتان 39 و45 وما يليهما).
For the same reasons the buyer was not entitled to recoup its expenses for remedying the defects (Articles 39 and 45 et seq.).