36 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والأسرة الواردة في القانون المدني، والنظر في تطبيق خيار الطلاق بالتراضي.
The Committee calls on the State party to eliminate all discriminatory provisions in regard to marriage and family in the Civil Code, and to consider introducing the option of divorce by mutual consent.