وتتمثل إحدى نتائج الطبيعة التخويلية لهذه القواعد في أنه يجوز للأطراف التنازل عن الحقوق والالتزامات المنوطة بها أو تغييرها، ما لم يكن هذا التنازل مخالفا للسياسة العامة أو متنازعا مع مبدأ سائد بشأن حسن النية والإنصاف في المعاملة.
A corollary of the permissive nature of these rules is that the parties may waive or vary the rights and obligations allocated to them, unless such waiver is against public policy or in conflict with an overriding principle of good faith and fair dealing.