ومن بين هذه السياسات والتدابير، الاستثمار في السكك الحديدية (بلجيكا والنمسا)؛ وتشجيع نقل البضائع على متن السفن والسكك الحديدية (بلجيكا وسويسرا واليابان)؛ والتحرك نحو استخدام وسائل نقل مستدامة (كندا)؛ ونقل البضائع المتعدد الوسائط (فرنسا)؛ والقطارات ذات السرعة العالية (إسبانيا والجماعة الأوروبية وفرنسا)؛ والربط بين المدن (فرنسا)؛ وبناء أنظمة نقل ذات أثر بيئي أدنى (اليابان)؛ وتمييز رسوم السفر البحري والجوي حسب الأثر البيئي (السويد)؛ وتحديد سعر استخدام الطرق لمركبات نقل السلع الثقيلة (ألمانيا وسويسرا والنمسا)؛ والتوزيع المستدام (المملكة المتحدة)؛ ومبادرة لنقل البضائع براً ومبادرة لخفض الانبعاثات (الولايات المتحدة الأمريكية).
Policies and measures to shift urban transport towards less polluting modes reported by 13 Parties comprised included investments in public transport (Austria, Belgium), ); promotion of walking and cycling (Australia, Austria, Belgium, Germany, Latvia), ); promotion of public transport in urban areas (Belgium, Germany, Greece, Japan, Latvia, Slovakia, Slovenia, Spain), ); tax exemptions for public transport commuter tickets and car pooling expenditures (Belgium, Sweden), ); moving ongreater use of sustainable transportation (Canada), ); urban transport planning (France), ); greater investments in tramway infrastructure (Sweden), ); and a commuter options programme(USA), a ground freight transport initiative (USA), and an emission reduction initiative (United States). While Although the combination of push (e.g. road pricing) and pull (e.g. promotion of bus and rail transport) measures can help to maintain the market share of public transport and non-motorized transport in urban areas, investment in public transport alone without the necessary disincentives for private car use, (e.g. parking fees), does not seem to slow down growth of urban transport activity.