وأوصى في تقريره المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بأن "المشاريع الإنمائية الرئيسية" لا ينبغي أبداً التعامل معها في المقام الأول بصفتها مشكلة تتعلق بالأمن الوطني أو القانون أو النظام لأن ذلك كثيراً ما يُفضي إلى تدخل الجيش أو الشرطة اللذين قد ينتهكان حقوق الإنسان للمجتمعات المحلية الأصلية" E/CN.4/2003/90)).
In his report to the Commission on Human Rights, he recommended that major development projects “should never be handled primarily as a problem of national security or law and order, as that often leads to military or police action that may violate the human rights of indigenous communities” (E/CN.4/2003/90).