وقد شملت التعديلات أحكام تنظيم النقابات وعملها، كما زادت تعزيز عمليات التفتيش في العمل وأعادت لوزارة العمل والرفاه الاجتماعي دورها الرائد في تنمية سياسات الحكومة في مجال العمل.
The amendments changed the provisions for the establishment and functioning of trade unions, further strengthened work inspections and restored to the Ministry of Labour and Social Security its leading role in developing government labour policies.