وبنفس الروح، أكدت الجمعية العامة من جديد، في قرارها 41 (1) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1946، على ذلك الالتزام المنوط بالمجلس بالتوصية بأن يتخذ الأخير إجراءات عملية لتنظيم التسلح وخفضه.
In the same spirit, in its resolution 41 (1) of 14 December 1946, the General Assembly also reaffirmed that obligation of the Council by recommending that the latter formulate practical measures for the regulation and reduction of armaments.