كما يحث المقرر الخاص الدول على مراعاة صكوك قانونية أخرى مثل اتفاقية آرهوس والانضمام إليها إن أمكن، وهي صكوك رئيسية للإعمال الكامل للحق في الحصول على المعلومات بشأن المسائل البيئية، الأمر الذي يساعد بدوره على مكافحة الآثار الضارة لنقل المنتجات والنفايات السمّية والخطرة والتخلص منها بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان.
The Special Rapporteur also urges States to take into account, and if possible become parties to, other legal instruments such as the Aarhus Convention, which are central to the full realization of the right to information with regard to environmental matters, which in turn would help combat the adverse effects of the illicit movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights.