كما أن اقتراح إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بوضع خط هاتفي مجاني تحت تصرف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كانا موضع ترحيب، باعتبارهما دليلا على عزم الحكومة تحسين سجل البلد في مجال حقوق الإنسان.
The proposed establishment of the National Human Rights Commission and the recent decision by the Government to create a free hotline service for use by victims of human rights violations have also been welcomed as evidence of the Government's drive to help improve the country's human rights record.