وتزعم الدولة الطرف أنه لا يوجد شيء في أحكام العهد أو بنيته أو في الأعمال التحضيرية أو التعليقات العامة للجنة ما يؤيد هذا النهج.
It contends there is nothing in the terms or structure of the Covenant, or in the travaux préparatoires or the Committee's general comments, that supports such an approach.