وقد يفسر ذلك أيضاً السبب الذي يجعل العديد من الدول الأطراف لا تقدم سوى بيانات إحصائية محدودة بشأن معاملة الأطفال المخالفين للقانون.
This may also explain why many States parties are providing only very limited statistical data on the treatment of children in conflict with the law.