ولم ينعكس انحدار التنظيمات الاجتماعية والمالية التي كانت مقبولة سابقاً في الهبوط النسبي في الدخل من الأجور نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ـ وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي ـ في كل البلدان المتقدمة طيلة الثلاثين عاماً الماضية فحسب، بل إن الإلغاء المتعمد للضوابط يسمح أيضاً للقطاع المصرفي بأن يفعل كما يشاء.
Not only is the decline of previously accepted social and financial regulations reflected in the relative, but important, drop in wage income as a percentage of GDP – and therefore consumer spending – in all developed countries in the last thirty years, but also the deliberate abolition of controls allows the banking sector to do as it pleases.