ويشير دستور 2 آذار/مارس 1961، في ديباجته إلى إعلان 1789 بشأن حقوق الرجل وحقوق المواطن والإعلان العالمي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الذي يكرس المساواة الرسمية بين الرجل والمرأة.
The Constitution of 2 March 1961 referred in its preamble to the 1789 Declaration of Human and Citizens' Rights and to the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, which formally enshrine the equality of men and women.