ولا شك في إمكان التغلب على هذه الصعوبة باللجوء إلى إعمال القانون رقم 333 لعام 1996، ولا سيما أن الفقرة 4 من المادة 2 من هذا القانون تتعلق بملابسات المصادرة العقابية وتشير إلى أن مسبباتها تتمثل في “الحالات التي تُستخدم فيها الممتلكات وسيلة أو أداة لارتكاب أعمال إجرامية أو تُرصد لهذه الأعمال، إلا إذا كانت محل مصادرة أو حجز في إطار الدعوى الجنائية بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ”.
However, this difficulty can be overcome if recourse is had to the application of Act No. 333 of 1996; specifically, reason 4 of article 2 of the Act refers to the circumstances that warrant criminal confiscation, by establishing as grounds “Cases in which assets are used as a means or as instruments to commit criminal acts or which are intended for such purpose, unless they are subject to confiscation or seizure in the context of a criminal procedure in accordance with an enforceable judicial decision”.