وبالإشارة إلى الحكم الوارد في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتيح الملاحقة القانونية في حال انتهاك الحق في المساواة، تساءلت عما إذا كان يمكن ملاحقة شركات القطاع الخاص أو الدولة لانتهاكها حق المرأة في المساواة في مجال الأجور أو لرفضها توظيفها.
Referring to the provision under the new Criminal Procedure Code allowing prosecution for violation of the right of equality, she wondered whether private sector employers or the State could be prosecuted for infringing a woman's right of equality in the area of wages or by refusing to employ her. What penalties were imposed in such a situation?