وفي تحديد الطرف الذي ينبغي أن يؤذن له بإعداد الخطة أو الأطراف القادرة على إعداد الخطة، قد يكون من المستصوب إيجاد توازن بين الحرية التي تمنح للأطراف المختلفة لإعداد الخطة (هل ينبغي أن يكون بمقدور جميع الأطراف إعداد خطة، وهل ينبغي أن يكون بوسعهم إجراء ذلك في نفس الوقت أم أنه ينبغي أن يجري ذلك بشكل تتابعي يرتبط بإمكان قبول الخطة المقترحة)، والقيود المرتبطة بالضرورة بالعملية من حيث متطلبات الموافقة (التصويت)، والآجال الزمنية للإعداد، والنص في قانون الإعسار على إمكان تعديل الخطة والاعتبارات الاجرائية الأخرى.
In determining which party should be permitted to prepare, or which parties are capable of preparing, the plan, a balance may be desirable between the freedom accorded to the different parties to prepare the plan (e.g. should all parties be able to prepare a plan, should they be able to do so at the same time or should preparation by different parties be sequential and dependent upon the acceptability of a plan proposed), and the restraints necessarily attached to the process in terms of approval (voting) requirements (e.g. should all creditors play a role in formulating a plan they have to approve), time limits for preparation, provision in the insolvency law for amendment of the plan and other procedural considerations.