وقد توصل النائب العام للمفوض البرلماني للحقوق المدنية إلى أن هناك تجاوزات دستورية تتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية في حالة لم يكن فيها بالإمكان توفير الرعاية الصحية المناسبة لنزيل إلاّ خارج مؤسسة السجن ولكن المؤسسة لم تبادر إلى تعليق سجنه.
The General Deputy to the Parliamentary Commissioner for Civic Rights found constitutional anomalies relating to the right to the highest possible standard of physical and mental health where appropriate health care for an inmate could have been provided only outside the penitentiary system but the institution did not initiate ex officio the suspension of imprisonment.