كما أبلغنا العراق مؤخراً بأنه، في أعقاب إصدار المرسوم الرئاسي الذي يحظر على الأفراد والشركات المختلطة الانخراط في أعمال ذات صلة بأسلحة الدمار الشامل، من المقرر سنّ تشريعات أخرى في هذا الشأن.
Iraq has also recently informed us that, following the adoption of the presidential decree prohibiting private individuals and mixed companies from engaging in work related to weapons of mass destruction, further legislation on the subject is to be enacted.