وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تزعم أن المتهم يتحمل أية مسؤولية عن تأخير البت في الدعاوى، كما أن الطابع المعقد للقضية لا يعفي الدولة الطرف من هذه المسؤولية.
The Committee finds that the State party did not submit that the delay in proceedings was dependent on any action by the accused nor was the non-fulfilment of this responsibility excused by the complexity of the case.