() المصدر نفسه، الصفحة 145 (شكّكت الحكومة التشيكية في مدى وثاقة صلة قضيتي قرطاج ولوزيتانيا بالقانون الدولي الحديث؛ انظر أيضاً الفقرة 72 في الصفحة 24 من الوثيقة A/CN.4/504).
Ibid., p. 111 (the Czech Government questions the relevance in modern international law of the Carthage and Lusitania cases; see also A/CN.4/504, p. 20, para.