فالعمل مع المؤسسات الوطنية إنما يقدم منبرا للملكية الوطنية، وبالتالي لاستدامة برامج الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
Working with national institutions provides a platform for national ownership, and thus the sustainability, of United Nations human rights programmes.