وتستند المقترحات أيضا إلى قرار الجمعية العامة 59/250 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات، الذي أعاد تأكيد أن نظام المنسقين المقيمين (ضمن إطار الملكية الوطنية) يؤدي دورا أساسيا في ضمان فعالية وكفاءة عمل منظومة ‏الأمم المتحدة على المستوى القطري.
The proposals also build on General Assembly resolution 59/250 on the TCPR, which reaffirmed that the resident coordinator system (in the context of national ownership) has a key role to play in the effective and efficient functioning of the United Nations system at the country level.