وتستدعي هذه الوضعية من منظمتنا أن تعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل الدول النامية، وعلى تمكينها من رفع وتيرة التنمية على نحو فعال من خلال قيام الدول المانحة بزيادة العون العمومي للتنمية، وضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية، وفتح أسواقها أمام منتجات الدول النامية، مما سيساهم في قيام نظام عالمي جديد، على أسس التشاور والتعاون والتضامن بين جميع الدول، كما يجب أن تستأثر مشكلة المديونية بالاهتمام اللازم، حيث تشكل الديون عبئا ثقيلا على اقتصاديات البلدان النامية.
Our Organization should exert all possible efforts to alleviate the economic and social difficulties confronting the developing countries. It must help them accelerate their development in an effective manner by increasing official development assistance and by allowing more direct foreign investments into these countries and the opening of the markets of the developed countries to the products of developing ones, all of which will contribute to the establishment of a new world order based on consensus, cooperation and solidarity among all States.