واختتم بيانه بالإعراب عن أمله في أن يتيح الاجتماع الوزاري فرصة للدول لمناقشة واستكشاف فرص مواصلة تعزيز النظام الدولي الراهن لحماية اللاجئين، استناداً إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي كثيراً ما توصف بأنها "الميثاق الأعظم" لقانون اللاجئين الدولي.
Meeting would provide an opportunity for States to discuss and explore ways to further strengthen the current international regime for the protection of refugees, based on the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, which is often described as the "Magna Carta" of international refugee law.