ولأغراض تحديد القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، فإن المكان المعني هو المكان الذي نشأت فيه المسألة (انظر التوصية 216 في الوثيقة A/CN.9/631).
For the purpose of determining the law applicable to third-party effectiveness and priority, the relevant location is the location at the time the issue arises (see A/CN.9/631, recommendation 216).