وأشير في هذا الصدد إلى أنه خلافا للفقرة الفرعية (2) (أ)، التي لا تحدد صراحة من يتحمل عبء الإثبات، تنص المادة 36 (1) (أ) على أن يتحمل ذلك العبء الطرف الذي يستظهر بالتدبير ضده.
In that respect, it was noted that by contrast to subparagraph (2)(a), which did not expressly specify who bore the burden of proof, article 36 (1)(a) provided that the party against whom the interim measure was invoked bore that burden.