ولا تخص سياسة عدم التسامح المطلق التي أرساها الأمين العام طبعا المزاعم في غرب أفريقيا وحدها، بل تنطبق على هذه القضية في كل مكان في العالم.
The policy of zero tolerance laid down by the Secretary-General, of course, covers not just the allegations in West Africa, but applies to this issue anywhere in the world.