وعلى وجه التحديد، اتفق المؤتمر على تعزيز دور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الإدارة المعنية لأصحاب المصالح الآخرين من المؤسسات، وزيادة الاستفادة منه لأغراض متابعة أعمال المؤتمر وتنسيقها().
Specifically, the Conference agreed to strengthen and make fuller use of the General Assembly and the Economic and Social Council, as well as the relevant intergovernmental/governing bodies of other institutional stakeholders, for the purposes of conference follow-up and coordination.6