وفي 2003، أضيفت إليه قدرات جديدة لتمكينه من معالجة طائفة واسعة من قضايا الإدارة العامة، منها الدعم الموضوعي المقدم إلى المؤسسات الوطنية في مجالات الإدارة الاجتماعية والاقتصادية.
In 2003, it received additional capacity to address a broad range of public governance issues, including substantive support to national institutions in the social and economic governance areas.