وهكذا، فإن الفجوات الموجودة في الإطار القانوني الدولي الراهن التي عرضت بإيجاز في هذا التقرير تشير بوضوح إلى ضرورة صياغة "صك ناظم ملزم قانوناً من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" كما ورد في الفقرة 12 من قرار اللجنة 2001/46.
Thus, the gaps in the current international legal framework outlined in the present report clearly indicate the need for a “legally binding normative instrument for the protection of all persons from enforced disappearance” as referred to in paragraph 12 of Commission resolution 2001/46.