ويجب أن تكون الحكومات استباقية في تمديد نطاق تشريعات عدم التمييز وسياسات العمل الإيجابي لتشمل القطاع الخاص وتنفيذ تلك السياسات تنفيذاً صارماً.
Governments should be proactive in extending non-discrimination legislation and affirmative action policies to the private sector and robustly enforcing such policies.