وبالإضافة إلى هذه المجموعة من التدابير، أعلنت حكومة الجمهورية في 26 نيسان/ أبريل 2004 عزمها على القيام، دون إخلال بإجراءات وقواعد الاتحاد الأوروبي، بتوسيع نطاق التجارة في السلع المنتجة كاملة (كالمنتجات الزراعية ومنتجات التعدين ومصائد الأسماك) فضلا عن التجارة فيما بين أنحاء الجزيرة في السلع الصناعية التي تنتج في المنطقة المحتلة.
In addition to this package, the Government of the Republic announced, on 26 April 2004, its intention to expand the trade, subject to the procedures and rules of the European Union, of wholly obtained goods (agricultural, mining and fishery products), as well as the intra-island trade of the industrial goods produced in the occupied area.