وخلال الفترة من 24 حزيران/يونيه إلى 9 تموز/يوليه، قيل إن المندوبين من كل من المجموعات الثماني قرأوا مقترحاتهم خلال الجلسات العامة بشأن تقاسم السلطة في القطاعات التشريعي والتنفيذي والقضائي من أجل إدراجها في الدستور الجديد.
From 24 June to 9 July, in plenary sessions, delegates from each of the eight groups reportedly read out their proposals for the sharing of power in the legislative, executive and judicial sectors to be included in the new constitution.