وحتى وقت قريب كان الاتجاه الرئيسي لسياسات التعاون التقني في مجال التجارة والتنمية هو نقل الأفكار التي تنشأ في البلدان المتقدمة وتنفيذ الالتزامات القانونية الناشئة عن التزامات دولية.
Until recently, the main thrust of technical cooperation policies in the area of trade and development had been the transfer of ideas generated in developed countries and on the implementation of legal obligations deriving from international commitments.