وفي نهاية سنة 2000، حدد مجلس الوزراء الوطني الخدمة المنزلية بوصفها من القطاعات غير الرسمية للاقتصاد التي تستحق جهداً خاصاً من جانب الدولة لإدراج وضع العاملين في نطاق القانون.
At the end of 2000 the domestic service sector was identified by the highest levels of the National Cabinet as one of the informal sectors of the economy which warranted a special effort by the State to bring the status of the sector's workers within the scope of the law.