ونتطلع إلى أن يقدم المانحون دعما ماليا لكل من المؤسستين، ونأمل أن يعمل مكتب الشؤون القانونية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع الحكومة لإزالة أي لبس قد يحمل في طياته بذور زعزعة الوضع داخل سيراليون وفي صفوف المقاتلين بشأن الأدوار المنوطة بكل من لجنة تقصي الحقائق والمصالحة والمحكمة الخاصة، وكيف سيكون الارتباط بين العمليتين.
We look to donors to provide financial support to both institutions and hope that the Office of Legal Affairs and the Office of the High Commissioner for Human Rights will work with the Government to dispel the potentially destabilizing confusion within Sierra Leone and among combatants about the respective roles of the Truth and Reconciliation Commission and the Special Court and how the two processes will interrelate.