وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف أنه لو كانت المحكمة الدستورية أعلنت عدم صحة الانتخابات لأدى ذلك إلى حالة من "عدم الشك في الحياة العامة لمجتمعنا"، يشدد صاحب البلاغ على أنه من المصلحة الفضلى للجمهور تأمين احترام الدستور وحقوق الإنسان.
Lastly, the authors conclude that any appeal against denial of their right to vote in the referendums from 2014 onwards is irretrievably foredoomed, and might even be subject to a fine for improper appeal, or an order to meet expenses not included in the costs.