وأصدر مجلس الدولة، في عام 2000، مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية التي تدعم تنمية المرافق الثقافية، وأكدت المذكرة، مرة أخرى، أن استخدام الموارد الضريبية المتزايدة لدعم المرافق الثقافية العامة سيستمر، وطلبت إلى الإدارات المالية أن ترصد في ميزانياتها مبالغ للتنمية الثقافية.
In 2000, it issued a note on economic policies to support the development of cultural facilities which reaffirmed that rising tax resources would continue to be used to support public cultural facilities and required financial administrations to incorporate funds for cultural development in their budgets.