وقد أعفي القانون الطلبات المتعلقة بتحديد جهة القضاء المختصة والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ من الرسوم وفرض رسماً ثابتاً مقداره خمسة وعشرون جنيهاً (تعادل 7 دولارات تقريبا) للدعاوى الدستورية وذلك لتسهيل عملية اللجوء للمحكمة الدستورية ولعدم جعل الرسوم القضائية سبباً مرهقاً أو مانعاً من استخدام الأفراد لحقهم في ذلك الأمر.
Under the terms of the Act, petitions for specification of the body responsible for enforcement or for the settlement of disputes concerning implementation are exempted from fees. A fixed fee of LE 25 (approximately US$ 7) is payable in respect of constitutional actions in order to facilitate the process of recourse to the Constitutional Court and prevent judicial fees from becoming a burden or an impediment that might deter individuals from exercising their right in this regard.