5-1 في 12 تموز/يوليه 2005، قدم صاحب البلاغ رداً على ملاحظات الدولة الطرف، حيث قال إنه استنفد سبل الانتصاف المحلية قبل عرض القضية على اللجنة بأن قدم طلباً إلى المحكمة العليا لنقض الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وبأن قدم طلب حماية مؤقتة إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا المؤرخ 5 تموز/يوليه 2001.
5.1 On 12 July 2005, the author replied to the State party's observations, saying that, before bringing the matter before the Committee, he had exhausted domestic remedies with his appeal in cassation to the Supreme Court against the National High Court ruling of 4 October 1999 and his amparo application to the Constitutional Court against the Supreme Court ruling of 5 July 2001.