ولم ترسل أو تتلق 24 في المائة من الدول المجيبة على استبيان فترة الإبلاغ الثانية أي طلبات لتبادل المساعدة القانونية فيما يخص جرائم غسل الأموال.
Twenty-four per cent of the States replying to the questionnaire for the second reporting period had not sent or received any requests for mutual legal assistance concerning money-laundering offences.