وأفادت الحكومة أن كافة عمليات تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استخدامهم أو تمويلهم، التي تقوم بها الشركات الخاصة التي توفر الخدمات الاستشارية العسكرية والأمنية تخضع للأحكام ذات الصلة من التشريعات السارية، مثل التشريعات المتعلقة بالخدمة العسكرية للمواطنين اليونانيين والجرائم المالية والمرور العابر للقوات المسلحة الأجنبية.
The Government pointed out that all recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering military and security consultancy was regulated by the relevant provisions of current legislation, such as those pertaining to the military service of Greek citizens, financial crimes and the transit of foreign armed forces.