ولاحظت اللجنة الفرعية أن هذه الإجراءات تشمل وضع نظم مؤقتة لتوفير العناصر الأساسية اللازمة لضمان إرساء الهياكل الأساسية لاستقبال أوائل موظفي المحكمة.
Those systems, to be devised by an advanced team of experts, would also ensure custody of information received after the entry into force of the Rome Statute and would allow for the Court to rapidly recruit personnel and procure goods and services necessary for its effective functioning.