بَيدَ أنه، نظراً لاحتمال وجود حالات تكون فيها الإعلانات التفسيرية غير صحيحة (إذا استبعدت المعاهدة صياغتها) ()، فقد ساد رأي يدعو إلى إدراج إشارة إلى المبدأ التوجيهي 2-1-7 الذي يحدد الإجراء الواجب اتباعه في حال تباين الآراء في مثل هذه الحالات.
Since there may be cases, however, in which an interpretative declaration is not valid (where the treaty precludes such a declaration), the prevailing view was that a reference should be made to guideline 2.1.7, which sets out the course to take in the event of a divergence of views in cases of this kind.