وكما ذُكر من قبل، فإن الظروف التي تستبعد عدم الشرعية (ومن بينها التضارب مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام) تنطبق بالمثل على الالتزامات الثانوية المتناولة في الباب الثاني، بما في ذلك الالتزام بالرد().
general international law) apply equally to the secondary obligations dealt within Part II, including the obligation of restitution.