وقد رصدت في إطار الاختصاصات الموسعة للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الاعتمادات اللازمة للتقارير الاقتصادية عن البلدان المدرجة حديثا في الولاية، على أن تسدد من موارد خارجة عن الميزانية تقدمها حكومة النرويج.
Under the expanded terms of reference of the Special Coordinator for the Middle East Peace Process, provision had been made for economic reports on the countries newly included in the mandate, to be paid for out of extrabudgetary resources provided by the Government of Norway.