كما لا يجوز مطالبة الدولة الطرف مقدمة الطلب بتقديم تعويض، أيا كان نوعه، إلى من يكون قد شارك، من أشخاص أو مؤسسات، في إرسال الممتلكات المعنية إلى الخارج بطرق غير قانونية، مع أنه يجب على تلك الدولة أن تقدم تعويضا عادلا لكل من حاز عن حسن نية، من أشخاص أو مؤسسات، تلك الممتلكات أو من كانت تلك الممتلكات في حيازتهم بطرق قانونية.
Neither would the requesting State party be required to compensate in any way such persons or institutions as might have participated in illegally sending abroad the property in question, although it must pay fair compensation to any person or institution that in good faith acquired or was in legal possession of the property.