وفي إطار مراجعة قانون الجمارك، الذي ينتظر أن يدخل حيز النفاذ في 1تموز/يوليه 2006، وتسهيلا لعمليات التفتيش الجمركية، يتوقع أن يخضع تخزين السلع الخطرة (بما فيها الأسلحة النارية)، لجرد تحال مستنداته إلى الجمارك.
In an effort to strengthen border controls, it is envisaged that, under the revised Customs Act, scheduled to enter into force on 1 July 2006, it will be necessary to submit an inventory of all warehoused high-risk cargo (including firearms) to the customs services.