وقد أُثيرت المسألة في السياق العادي للأعمال البرلمانية عن طريق ردود على الأسئلة البرلمانية وعلى اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان وفي المناقشات.
The matter was raised in the normal course of parliamentary business through answers to Parliamentary Questions and the Joint Committee on Human Rights and in debates.