رسالة مؤرخة 15 أيار/مايو 2002 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن أتشرف بأن أحيل إليكم الرسالة المرفقة المؤرخة 14 أيار/مايو 2002 التي تلقيتها من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو عملتم على عرض الرسالة على أعضاء مجلس الأمن. (توقيع) كوفي ع. عنان المرفق رسالة مؤرخة 14 أيار/مايو 2002 موجهة إلى الأمين العام من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك أتشرف بأن أحيل إليكم التقرير الثاني والعشرين عن أنشطة الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك. وهو أيضا تقريري الأخير. وأكون ممتنا لو عرضتم هذا التقرير على أعضاء مجلس الأمن. وأشكركم مرة أخرى على دعمكم وتعاونكم المثمر خلال السنوات الثلاث لولايتي. (توقيع) ولفغانغ بيتريتش الضميمة التقرير المقدم من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك إلى الأمين العام 20 شباط/فبراير -7 أيار/مايو 2002 عملا بقرار مجلس الأمن 1031 (1995) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقارير من الممثل السامي وفقا للمرفق العاشر من اتفاق السلام واستنتاجات مؤتمر لندن لتنفيذ اتفاق السلام المعقود يومي 8 و 9 كانون الأول/ديسمبر 1995، أقدم طيه التقرير الثاني والعشرين. أولا - مقدمة 1 - هذا آخر تقرير أقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل انتهاء مدة ولايتي كممثل سام في 27 أيار/مايو 2002. ولذلك، أسمح لنفسي باستخدام هذا التقرير بحيث لا يقتصر على إطلاعكم على آخر تطورات الأحداث منذ 20 شباط/فبراير، وهو تاريخ تقريري السابق، وإنما أيضا لتقييم التطورات التي شهدتها ولايتي ككل والإبلاغ عنها. 2 - ولكي أفعل ذلك، سأناقش أولا الجو السياسي والأمني، الذي تقوم عليه كافة أنشطة تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك. وسأنتقل بعد ذلك إلى تقييم التقدم المحرز في مجالات الأولوية المترابطة الثلاثة التي حددها المؤتمر الوزاري الأخير لمجلس تنفيذ السلام الذي عُقد في بروكسل في أيار/مايو 2000، وهي بناء المؤسسات، والعودة، والإصلاح الاقتصادي. وسأناقش بعد ذلك مجال الأولوية الرابع، وهو سيادة القانون، الذي أضافه المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ السلام في اجتماعه المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2001. كما أن هذه الأولويات تتقابل مع فرق العمل الأربع التي كانت الأساس الذي أقمت عليه خطتي لترشيد جهود المجتمع الدولي في البوسنة والهرسك. 3 - وأعتقد أنه بفضل جهود المجتمع الدولي في البوسنة والهرسك، تميزت السنوات الثلاث الماضية بانخفاض حدة النزعة القومية وتعزيز روح التسامح والتعايش بين الأعراق المتعددة. وطوال فترة ولايتي، عملت على تشجيع الملكية المحلية، وتدعيم أركان الدولة في البوسنة والهرسك، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمواطنيها. ثانيا - الجو السياسي 4 - سأُقسِّم بوجه عام مدة ولايتي التي استمرت ثلاث سنوات كممثل سام إلى جزئين. فالجزء الأول، الذي استمر حوالي عاما ونصف العام، تميز بالتعامل القوي والمكثف، والمباشر قبل أي شيء، مع كافة جوانب الحياة السياسية في البوسنة والهرسك. وخلال تلك الفترة، كان من المتعين عليَّ، بموجب صلاحيات المرفق العاشر للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك، أن أقوم بإقالة نحو 70 من رجال السياسة، من بينهم العضو الكرواتي في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وأحد محافظي المقاطعات، وعدة وزراء وعدد من رؤساء البلديات، لعرقلتهم عملية السلام. ونتيجة لاستمرار العرقلة القومية للتشريعات الأساسية في برلمان البوسنة والهرسك، كان يتعين عليّ أن أفرض قوانين بشأن مجموعة واسعة من المسائل، وهو ما كان ضروريا لتدعيم مؤسسات الدولة ومواصلة عمليات العودة وإصلاح الاقتصاد. 5 - وتميز الجزء الثاني من فترة ولايتي بالجهود المبذولة لإقامة شراكة مع القوى غير القومية التي وصلت إلى السلطة عقب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وإقناعها بأنها أيضا مسؤولة عن مستقبل البوسنة والهرسك. وخلال هذه المرحلة الثانية، قطعت البوسنة والهرسك شوطا كبيرا على طريق نقل الملكية بصورة مطردة إلى مواطنيها ومؤسساتها. وأصبح رجال السياسة في البوسنة والهرسك الآن أكثر قدرة على حل المشاكل واتخاذ القرارات بصورة مستقلة، وهو ما يتجلى في صدور قانون الانتخابات في آب/أغسطس 2001، وقبل كل شيء، في المفاوضات بشأن الإصلاحات الدستورية في الكيانين، التي وصلت إلى ذروتها باتفاق مراكوفيتشا - سراييفو في 27 آذار/مارس 2002. (وترد مناقشة أكثر تفصيلا لهذه المسألة في موضع لاحق من هذا التقرير). وأقر مجلس أوروبا إقرارا هاما بالتقدم المحرز في البوسنة والهرسك عندما منح البلد عضويته الكاملة في 24 نيسان/أبريل 2002. 6 - والتطورات من قبيل الانضمام إلى مجلس أوروبا تبرز أن مسألة قيام دولة البوسنة والهرسك أصبحت قضية محسومة. فرغم أن مواطنيها لا يزالون يجدون صعوبة بين الحين والآخر في النظر باعتزاز وفخر إلى بلدهم، فإن هذا الوضع سيتغير عندما تبدأ جهود بناء المؤسسات التي يضطلع بها المجتمع الدولي تؤتي ثمارها، وعندما تبدأ الدولة في توفير المكاسب لمواطنيها. كذلك، ومنذ قيام أنظمة ديمقراطية في كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، لم يعد البلد معرضا لأي تهديد سياسي أو عسكري جاد من الخارج. وفي هذا الصدد، تميز العام المنصرم بسلسلة من الأحداث من بينها تبادل السفراء بين البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية واستقبال عدد من الزيارات البرلمانية الرفيعة المستوى من كل من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وكرواتيا. 7 - وكما ذكرت في تقريري التاسع عشر، وقَّعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجمهورية صربسكا اتفاقا بشأن العلاقات المتوازية الخاصة في 5 آذار/مارس 2001. ورغم أن مفهوم قيام علاقات “خاصة” بين أحد الكيانين وبلد مجاور هو مفهوم عفا عليه الزمن، فإن مثل هذا الاتفاق يظل حقا مكفولا للكيانين وفقا للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك. ومع ذلك، حرصت على التيقن من أن نص وروح الاتفاق يحترمان سيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها احتراما تاما. ويضطلع مكتبي بدور إشرافي على تنفيذ الاتفاق، كما يشارك في صياغة مرفقاته. وعلاوة على ذلك، فإنني أصر في اتصالاتي مع حكومات البلدان المجاورة - ومع مسؤولي البوسنة والهرسك على مستوى الدولة والكيانين على حد سواء - على التركيز على العلاقات التي تُقام بين دولة وأخرى. 8 - وقد أثرت التطورات الإيجابية العامة في المنطقة على نتائج انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، كما تركت أثرا كبيرا على الأحزاب القومية في البوسنة والهرسك. ومع ذلك، كان من الواجب خلال فترة ولايتي التصدي لعدم التسامح الديني والقومي، الذي كان الأشد وضوحا في حالة إعلان كرواتيا “الحكم الذاتي” في 3 آذار/مارس 2001. وكما أوضحت تفصيلا في تقريري التاسع عشر، كان يجب عليّ نتيجة لذلك الإعلان أن أقوم بإعفاء آنتي يلافيتش، العضو الكرواتي في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي ذي النزعة القومية، من مناصبه، لتزعمه شخصيا هذا الانتهاك للنظام الدستوري. وفي نيسان/أبريل من نفس العام، عينت مديرا مؤقتا لمصرف هرتسغوفاتسكا، الذي كان بمثابة العصب المالي للهياكل الموازية غير الشرعية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. ولا تزال التحقيقات مستمرة في قضية ذلك المصرف؛ وفي نيسان/أبريل 2002، قررت تمديد ولاية المدير المؤقت لمدة سنة أخرى. 9 - وأدى إخفاق القيادة المتشددة في إقامة كيان ثالث إلى نشوب أزمة في حزب الاتحاد الديمقراطي. وفي البداية، رفض يلافيتش وزمرته التخلي عن مواقعهم القيادية في الحزب، حتى وإن كان ذلك يعني أنه لن يكون بمقدورهم تسجيل أنفسهم لانتخابات 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2002. ولكن يلافيتش واتباعه عادوا واستقالوا في 4 أيار/مايو. ورغم ترحيبي باستقالاتهم كعلامة على أن غالبية أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي يدركون عدم جدوى السعي لإقامة كيان ثالث، فإن من السابق لأوانه جدا القول بما إذا كان الحزب سيشهد عملية تحول ديمقراطي حقيقي أم لا. 10 - وتحدث أيضا تغيرات في صفوف العناصر القومية في جمهورية صربسكا. فرغم أن الأعضاء الصرب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك لا يزالوا يعرقلون بدرجة كبيرة إصدار التشريعات ويبطئون الجهود المبذولة لتقوية الدولة وتعزيز اختصاصاتها، كانت هناك بعض العلامات المشجعة على تغير تلك المواقف. ففي 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، وفي حضوري، أيدت قيادة حزب العمل الديمقراطي اتفاقات دايتون، إلى جانب جميع الإعلانات السابقة الصادرة عن مجلس تنفيذ السلام، وأعلنت التزام الحزب بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي. ورغم عدم الوفاء بعد بكل هذه الالتزامات، إلا أن هناك تحسنا كبيرا؛ وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، حظروا عضوية الحزب على مجرمي الحرب المدانين. كما شاركوا بنشاط في عملية الإصلاح الدستوري عام 2002، وقبلوا اتفاق مراكوفيتشا - سراييفو، بما في ذلك الحكم الذي يقضي بإسناد مناصب للبوشناق والكروات في حكومة جمهورية صربسكا وهيئتها التشريعية وأجهزتها القضائية. وكان يصعب تخيل مثل هذا التطور في الوقت الذي بدأت فيه مهمتي كممثل سام في آب/أغسطس 1999. ثالثا - بناء المؤسسات 11 - بتوجيه من مجلس تنفيذ السلام، شددت بدرجة كبيرة على توطيد أركان مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك. وفي السنوات الثلاث الماضية، شهدنا مجلس الرئاسة يحول نفسه من مؤسسة لا يظهر أعضاؤها معا علنا إلى مؤسسة كاملة الفعالية تقود البوسنة والهرسك في عدد من القضايا، بما في ذلك السياسة الدفاعية والأمنية. كما أصبح مجلس الوزراء حكومة تقوم بمهامها وتبذل الجهد بصورة عملية؛ وفي عام 2000، تضاعف عدد أعضائها من ثلاثة وزراء إلى ستة وزراء. وهو الآن أبرز مؤسسات الدولة في الترويج للتشريعات الرئيسية لبناء الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت الدائرة الحكومية للحدود، وشبكة البث العام، والوكالة التنظيمية للاتصالات، فضلا عن مختلف المؤسسات الاقتصادية مثل معهد المعايير ومعهد الإحصاءات، وكلها تترك تأثيرا محسوسا على الحياة في البوسنة والهرسك. وكان المجتمع الدولي موحدا في رسالته ومؤداها أن الدولة التي تمارس مهامها تحقق مكاسب حقيقية لمواطنيها. 12 - ويُعد إنشاء وتطوير مؤسسات الدولة، المدعومة بخدمة مدنية فعالة قائمة على أساس الكفاءة والمستندة لقاعدة مالية سليمة، العامل الرئيسي في بقاء البوسنة والهرسك واستقرارها في الأجل الطويل. ومشكلة البوسنة والهرسك أن لديها الكثير جدا من البيروقراطية والقليل جدا من الخدمات. ويهدف قانون الخدمة المدنية، الذي أقره مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2002، والذي آمل أن أشهد بدء سريانه في نهاية فترة ولايتي، إلى إنشاء “كادر” من الموظفين المدنيين على مستوى الدولة يتم اختيارهم على أساس الكفاءة، ويكون ولاؤهم للدولة والمواطن، وليس لذاك الحزب أو تلك الجماعة العرقية. الإصلاح الدستوري 13 - في 11 كانون الثاني/يناير 2001، أصدرت قرارا بإعادة تشكيل اللجان الدستورية في برلماني الاتحاد وجمهورية صربسكا، وبإسناد اختصاصات جديدة لها. وبدأت بذلك عملية بعيدة الأثر لإعداد مقترحات لتعديل دستوري الكيانين وحماية حقوق الشعوب المؤسسة لهما. ويسعدني أن أفيدكم بأنه قد تم تعديل هذين الدستورين بما يتمشى مع الأحكام الجزئية الأربعة التي أصدرتها المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك عام 2000. واختتمت بنجاح المفاوضات التي دارت بين زعماء الأحزاب الرئيسية في البوسنة والهرسك، تحت رعايتي، بالتوصل إلى اتفاق مراكوفيتشا - سراييفو في 27 آذار/مارس. وتضمن الاتفاق العناصر الرئيسية لتنفيذ نص وروح قرار المحكمة المتعلق بدستورية البوشناق والصرب والكروات في الكيانين على حد سواء. 14 - واحترم الكيانان نص اتفاق 27 آذار/مارس احتراما تاما في التعديلات التي ادخلاها على دستوريهما. وأقر برلمانا الكيانين الجانب الأعظم من هذه التعديلات، ولم يتعين علّي سوى إدخال بضعة عناصر قليلة بموجب قراري المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2002. إذ كان علّى تصحيح ثلاثة تعديلات في جمهورية صربسكا، وإكمال الإجراءات البرلمانية في الاتحاد، حيث لم تكن التعديلات تكفل أغلبية الثلثين الإلزامية في مجلس النواب. كما أدخلت عدة تعديلات على قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك. ومن ثمة، فإن انتخابات مؤسسات البوسنة والهرسك الرئيسية المشكلة وفقا للتعديلات الدستورية يمكن أن تُجرى في موعدها المقرر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2002. 15 - وتبين هذه التعديلات الدستورية إمكانية التطوير المتضمنة في اتفاقات دايتون للسلام، التي ينبغي أن تظل تساعد في إقامة مجتمع متعدد الأعراق حقا، يمكن فيه بالفعل عودة ضحايا حرب البوسنة والهرسك. الأمن والدفاع 16 - أبرزت الأحداث المأسوية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة أن مكافحة الإرهاب تستلزم وجود مؤسسات قوية للدولة. وكما ذكرت في تقريري الأخير، أوضحت سلطات البوسنة والهرسك التزامها بالجهود العالمية بعملها مع المجتمع الدولي على إنشاء فريق تنسيق شؤون مكافحة الإرهاب وإصدار خمسة قوانين تشكل نظام حماية هوية المواطنين. ويسعدني أن أفيدكم بأن وزارة الشؤون المدنية والاتصالات في البوسنة والهرسك قد وقعت العقد التجاري لتنفيذ ذلك النظام في 30 نيسان/أبريل 2002. وبالإضافة إلى توفير نظام كأحدث ما يكون لتسجيل وإصدار أوراق الهوية، فضلا عن الأدوات الأساسية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة، فإن تنفيذ النظام يمكن أن يشجع الحكومات الأجنبية في نهاية المطاف على تخفيف شروطها لمنح تأشيرات دخول لمواطني البوسنة والهرسك. كما أن المشروع سيمول نفسه بنفسه، ويوفر للدولة مصدرا هاما للإيرادات - وسيكون بالتالي مصدرا للاستقرار والاستقلال. وآمل أن تسهم أيضا الجهود المبذولة لإنشاء قوة شرطة على مستوى الدولة في مكافحة الإرهاب وغير ذلك من الجرائم العابرة للحدود. 17 - إن مؤسسات الأمن والدفاع هي من عناصر الدولة الرئيسية، وكانت هناك عدة تطورات هامة في هذا الصدد خلال فترة ولايتي. ففي 1 أيار/مايو 2001، أقر مجلس رئاسة البوسنة والهرسك وثيقة رائدة بشأن سياسة الدولة الدفاعية، تضمنت مبدأ عسكريا يتأسس على الدفاع عن سلامة أراضي دولة البوسنة والهرسك ككل. وأحرزت اللجنة الدائمة المعنية بالمسائل العسكرية، مع توسيعها، تقدما كبيرا في وضع وثيقة حيوية للإطار الاستراتيجي، وهي وثيقة سياسة الأمن في البوسنة والهرسك. ويعكف على وضع هذا الإطار فريق عامل تابع لمجلس الوزراء تحت إشراف مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وسيكون جاهزا لاعتماده في حزيران/يونيه 2002. كما أن الجهود المتواصلة التي تضطلع بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقوة تحقيق الاستقرار، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل تحديد الحجم السليم للقوات المسلحة في الكيانين ستكون من العوامل الحاسمة في وضع سياسة دفاعية عملية في البوسنة والهرسك. 18 - أما إزالة الألغام فهي مسألة تبين بوضوح الارتباط الوثيق بين بناء المؤسسات والعودة والإصلاح الاقتصادي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، كان يتعين علّي إقالة مفوضي إزالة الألغام الثلاثة في البوسنة والهرسك، حيث كانت الهياكل الإدارية لعمليات إزالة الألغام تعاني من الفساد المنتظم. ويسعدني أن أفيدكم بأنه عقب إبعادهم، عادت الثقة تماما في أوساط المانحين. وفي الميدان التشريعي، اعتمد أول قانون لإزالة الألغام على مستوى الدولة في 12 شباط/فبراير 2002. ويوفر القانون السلطة لإنشاء هيكل حكومي للدولة لتنظيم وإدارة ومراقبة أنشطة إزالة الألغام في البوسنة والهرسك. وهذا العام، وللمرة الأولى، خصصت البوسنة والهرسك وحكومتا الكيانين أموالا أكثر في ميزانياتها لإزالة الألغام: ما مجموعه 2.6 مليون مارك قابل للتحويل (1 يورو = 1.95 مارك قابل للتحويل) للهيكل الذي سيقام في البوسنة والهرسك. وهذه مجرد خطوة أولى نحو تحمل الحكومة لكل التكاليف الجارية لهيكل إزالة الألغام في البوسنة والهرسك بحلول عام 2004 كما هو مخطط. تطوير وسائط الإعلام 19 - إن تطوير وسائط إعلام مستقلة متحررة من التحيزات القومية كان واحدا من أولويات المجتمع الدولي أثناء فترة ولايتي. وكانت إعادة تشكيل شبكة البث العام في البوسنة والهرسك في 7 أيار/مايو 2002 علامة فارقة هامة عندما بدأ بث أخبار شبكة البث العام في كافة أنحاء البلد. وكان ذلك عنصرا هاما في تنفيذ قراري الثاني المتعلق بوسائط الإعلام في تشرين الأول/أكتوبر 2000. ورغم أنه لا يزال يتعين إنجاز الكثير في عملية إعادة التشكيل، فإن وضع التشريع البالغ الأهمية للشبكة الجديدة يقترب من الاكتمال، وكلي عزم على إتمام ذلك قبل انتهاء فترة ولايتي. 20 - وفي كانون الثاني/يناير 2002، تسلم مكتبي مشروع خط المساعدة لوسائط الإعلام الحرة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وهذه الخدمة الهاتفية السرية توفر المساعدة للصحفيين ومنافذ وسائط الإعلام في حالات التهديدات أو الترويع أو التدخل في عملها. وبدأ تنفيذ قانون حرية الحصول على المعلومات على صعيدي الدولة والكيانين على حد سواء. ويسري قانون الحماية من التشهير في جمهورية صربسكا، وإن كان برلمان الاتحاد لم يقره بعد. 21 - وأكملت الوكالة التنظيمية للاتصالات بنجاح المرحلة الثانية من عملية إصدار التراخيص التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2000. وتمكنت الوكالة، بفضل تقييم المعايير الرئيسية لمحتوى البرامج والقدرة المالية على الاستمرار والإمكانيات الفنية، من تقييم كل محطة من المحطات بصورة موضوعية ومنح تراخيص طويلة الأجل لأكثر المحطات نجاحا في البوسنة والهرسك. وفي الوقت ذاته، تمكنت الوكالة من خفض العدد الزائد عن اللازم من المحطات، مما عزز من إمكانيات الاستمرار الاقتصادية لسوق وسائط الإعلام. ومن بين 258 محطة إذاعية وتليفزيونية، نجح 71 في المائة في الحصول على تراخيص طويلة الأجل. مؤسسات حقوق الإنسان 22 - قدم مكتبي الدعم للمؤسسات الواردة في المرفقات السادس والسابع والثامن، وأدى ذلك طوال فترة ولايتي إلى زيادة كبيرة في معدلات الامتثال لقرارات مؤسسات حقوق الإنسان هذه، حيث بلغت معدلات التنفيذ 75 في المائة في جمهورية صربسكا و92 في المائة في الاتحاد. وعلى وجه التحديد، فإن التماس الدعم المالي والسياسي والتشدد في التصدي لحالات عدم الامتثال قد أسفرا عن زيادة في تنفيذ قرارات دائرة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك من 10 في المائة في أوائل عام 1999 إلى 79 في المائة حاليا. وفيما يتعلق بالحالات المعروضة على أمين المظالم، ورغم مواصلة إحراز تقدم، فإن الوضع العام فيما يتعلق بالامتثال في جمهورية صربسكا لا يزال غير مرض. 23 - وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، كما بينت في تقريري السابق، عين مجلس رئاسة البوسنة والهرسك خمسة أعضاء جدد في لجنة الحفاظ على المعالم الأثرية (ثلاثة أعضاء من البوسنة والهرسك وعضوان دوليان). وللتغلب على العقبات السياسية والإدارية التي تحول دون إعادة بناء المعالم التي دُمرت أثناء الحرب، أصدرت في 8 شباط/فبراير 2002 قرارات أصبحت بموجبها وزارتا التخطيط الحضري في الكيانين هما المسؤولتين عن إصدار التراخيص اللازمة، وليس السلطات البلدية. سريبرينيتشا 24 - في ذكرى مرور ست سنوات على مذبحة سريبرينيتشا، يوم 11 تموز/يوليه 2001، حضر أكثر من 000 3 من أقارب الضحايا والعديد من المسؤولين الدوليين والمحليين، كنت بنفسي من بينهم، احتفالا بتلك الذكرى في بوتوكاري. ورُفع الستار عن لوحة تذكارية في الموقع الذي حددته في قراري المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000 لإقامة نصب تذكاري وجبَّانة للضحايا. ولا تزال مؤسسة النصب التذكاري والجبانة في سريبرينيتشا/بوتوكاري (التي أنشئت بموجب قراري المؤرخ 10 أيار/مايو 2001) تواصل العمل مع رابطات الأسر لإنجاز تطوير الموقع المحدد. وقد أصدرت هذه القرارات لأن دفن ضحايا سريبرينيتشا وفقا للشعائر السليمة والأعراف السائدة، واحترام ذكراهم بصورة كريمة، يُعد واجبا أخلاقيا. كما أن الاحتفال بهذه الذكرى هو جزء لا يتجزأ ولا غنى عنه من عملية إنعاش البوسنة والهرسك في فترة ما بعد الحرب. التعليم 25 - خلال فترة ولايتي، سعى عدد من المنظمات الدولية (من بينها مكتب الممثل السامي) وكثير من المنظمات غير الحكومية إلى تحقيق أثر إيجابي في ميدان التعليم، إلا أنها صادفت مقاومة سياسية قوية. غير أنه بات واضحا أن عدم كفاية قطاع التعليم في البوسنة والهرسك يُعد مشكلة خطيرة تعترض تطبيع الأوضاع في مجتمع واقتصاد البلاد، وأنه يتعين قيام المجتمع الدولي بتدخلات جادة في هذا الميدان. 26 - ولم يترك الاتفاقان المتعلقان بإزالة المواد المثيرة للاعتراض من الكتب المدرسية، الموقعان عام 1999، سوى أثر محدود، ولم يتم تنفيذهما بالكامل. ووقعت وزارتا الكيانين اتفاقا جديدا بشأن الكتب المدرسية في كانون الأول/ديسمبر 2001 يجري تنفيذه الآن. وعلاوة على ذلك، وقع وزيرا التعليم في جمهورية صربسكا والاتحاد، في آذار/مارس 2002، تحت رعاية مكتب الممثل السامي، اتفاقا مؤقتا بشأن الحقوق والاحتياجات التعليمية للأطفال العائدين إلى البوسنة والهرسك. وينص الاتفاق على تعليم جميع الأطفال في الكيانين على حد سواء الموضوعات العامة على أساس المقررات الدراسية أينما كانوا يعيشون حاليا وأينما يعودون للعيش مع أسرهم. وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أود أن أشدد على توقيع الكيانين خطاب نوايا في 16 نيسان/أبريل 2002 لتنفيذ مبادئ وقواعد إعلان بولونيا، الذي يهدف إلى تحقيق المواءمة في مجمل قطاع التعليم العالي في أوروبا بأسرها. المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 27 - واصل مكتبي التعاون الوثيق مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا لممارسة الضغط على السلطات المختصة في البوسنة والهرسك، ولا سيما سلطات جمهورية صربسكا، لكي تتعاون بصورة أكبر مع المحكمة. ورغم اعتماد جمهورية صربسكا قانون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001، لا يزال مستوى التعاون ضعيفا، ولا زالت سلطات جمهورية صربسكا لم تلق القبض، أو تيسر إلقاء القبض، بعد على أي شخص ممن أدانتهم المحكمة. 28 - وفي أوائل عام 2002، عينت فريقا يضم أربعة خبراء في ميدان مقاضاة جرائم الحرب والنظام القضائي في البوسنة والهرسك لوضع تقرير عن مستقبل مقاضاة جرائم الحرب محليا في هذا البلد. وسيتناول التقرير ما يلزم عمله إذا ما أريد مقاضاة حالات جرائم الحرب محليا أمام محكمة البوسنة والهرسك التي ستنشأ قريبا و/أو غيرها من المحاكم. وقد أجرى هؤلاء الخبراء الاستشاريون والمسؤولون في مكتبي مناقشات مستفيضة مع السلطات المحلية، ومن بينها السلطات القضائية فضلا عن الوكالات الدولية المعنية بالمسألة، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا وهيئات الأمم المتحدة الأخرى التي تشارك في عملية وضع تقارير لتقديمها إلى الأمين العام. وستكفل استراتيجيتي العامة معالجة الشواغل الحالية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا مع النظام القضائي في البوسنة والهرسك فيما يتعلق بمقاضاة جرائم الحرب، وستواصل مكاتبنا العمل معا لضمان التعجيل بمقاضاة جرائم الحرب وكفالة توفر المعايير الفنية العالية فيها. مقاطعة برتشكو 29 - عقب صدور قرار التحكيم في 5 آذار/مارس 1999، أعلن قيام مقاطعة برتشكو رسميا في 8 آذار/مارس 2000. وفي السنتين الماضيتين، كانت المقاطعة تتصدر مناطق البوسنة والهرسك في ميادين عديدة: تنفيذ قانون الملكية، وعودة اللاجئين، والإصلاحات الاقتصادية والتعليمية وخلافه. رابعا - العودة 30 - من الواضح أنه لا يمكن النظر إلى مسألة العودة بمعزل عن غيرها من الجوانب. وكما أشرنا من قبل، فإن القضايا الدستورية، مثل نوعية حقوق الإنسان والأمن والحماية القانونية، يمكن أن تؤثر جميعها على القرارات العملية جدا التي يتخذها الناس بالعودة إلى ديارهم. ومع ذلك، كان هناك تحسن كبير في عملية العودة على مدار السنوات الثلاث الماضية. فعندما توليت مهام منصبي، في عام 1999، كانت معدلات العودة بمستوى كانت عملية تأسيس الاتحاد ستستغرق معه 22 سنة لإتمامها. وفي جمهورية صربسكا، كان الأمر سيستغرق 40 سنة أخرى. وبحلول عام 2001، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة 061 92 شخصا إلى المنازل التي كانوا يسكنونها قبل الحرب في المناطق التي تعتبر طائفتهم العرقية فيها من الأقليات. وبالمقارنة، لم يعد من هذه “الأقليات” في عام 2000، الذي أعلن العام الذي تحقق فيه أكبر تقدم ملحوظ في هذا المجال، سوى 445 67 شخصا. وتبين أرقام هذا العام حدوث زيادة تربو على 20 في المائة عن أرقام عام 2001 القياسية. ومن ثمة، يمكن توقع حدوث زيادة مماثلة في العدد الكلي للعائدين في نهاية العام الحالي. وإذا ما استمر هذا المعدل - وأعتقد أنه يمكن أن يستمر - ستكتمل العودة الجماعية بحلول عام 2004، وهو ما سيكون إنجازا تاريخيا. 31 - كما أن اللجنة الحكومية للاجئين، التي تشترك في رئاستها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، والتي يشارك فيها مكتبي بصورة منتظمة، قد أثبتت قيمتها كساحة ممتازة للتنسيق الفعال بين الدولة والكيانين والمجتمع الدولي. وتشارك الوزارات المعنية في جمهورية صربسكا والاتحاد ومقاطعة برتشكو بصورة جادة، وبطريقة بنَّاءة، في مناقشات مشتركة بشأن استراتيجية وقضايا التمويل، وعلى الأخص بشأن الأنشطة المشتركة. وأصبح الاتحاد وجمهورية صربسكا من المانحين المهمين للمشاريع المرتبطة بالتعمير والعودة. وتحت قيادة وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، بدأت اللجنة الحكومية للاجئين مبادرة للمشاريع المشتركة وفقا لمعايير موحدة بشأن المستفيدين منها، وهي مشاريع سيسهم الكيانان والدولة على حد سواء في تمويلها. ويمكن النظر إلى ذلك باعتباره خطوة أولى هامة نحو وضع سياسة موحدة بشأن اللاجئين. قانون الملكية 32 - من خلال سلسلة من القرارات التي أصدرتها بشأن قانون الملكية بدءا من تشرين الأول/أكتوبر 1999، أمكن سد الثغرات التي كانت تسمح للموظفين المحليين بالتباطؤ في التنفيذ، وجعل الأحكام القانونية التي تنظم استعادة الشقق السكنية أكثر فعالية. وكان صدور أول قرار في تشرين الأول/أكتوبر 1999 يُعد بداية لحملة دولية تهدف إلى كفالة إعمال حق المواطنين في استعادة شققهم السكنية ومنازلهم وممتلكاتهم الأخرى، وهو ما يعتبر شرطا مسبقا للعودة، وذلك في إطار زمني مقبول. وبعد شهر من ذلك، وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أقلت موظفين عموميين وموظفي إسكان ممن كانوا يعرقلون تنفيذ القوانين، وذلك ضمن مجموعة قرارات شملت إقالة 22 موظفا. وضمن الأنشطة الدولية الأخرى، أنشئت في سراييفو خلية تابعة للخطة المشتركة بين الوكالات لتنفيذ قانون الملكية (التي شملت مكتب الممثل الخاص، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، ولجنة مطالبات الممتلكات العقارية)، وذلك فضلا عن إنشاء الشبكة الميدانية للخطة المشتركة في أنحاء البلد. وتقوم الخلية التابعة للخطة بالإشراف على عملية التنفيذ وتنسيقها، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، في حين تترجم الشبكة ذلك إلى عمل ملموس على المستوى المحلي. 33 - وفي 9 آذار/مارس من العام الحالي، أصدرت جمهورية صربسكا تعليمات بإنشاء لجان ستقوم باستعراض التخصيص غير القانوني للشقق السكنية وخصخصتها بعد ذلك. وبعد ذلك، وفي 16 نيسان/أبريل 2002، كان بمقدوري إصدار قرارين برفع التجميد المفروض على قانون جمهورية صربسكا بشأن خصخصة الشقق السكنية التي كانت مملوكة للدولة، الذي كنت قد أصدرته من قبل في كانون الأول/ديسمبر 2001. وقد ترك التجميد أثرا على خصخصة الشقق السكنية التي صدرت لها حقوق حيازة جديدة بعد 1 نيسان/ أبريل 1992. ولا يزال تجميد مماثل يسري في الاتحاد، رغم أن المحادثات مستمرة بشأنه مع وزارة الإعمار في الاتحاد. 34 - ووفقا لإحصاءات الخطة المشتركة بين الوكالات لتنفيذ قانون الملكية، ففي نهاية آذار/مارس 2002، أصدر الاتحاد قرارات بشأن 80 في المائة من مجموع المطالبات الواردة، وحل أكثر من 51 في المائة من تلك المطالبات. (ونتيجة للمطالبات الجديدة المقدمة هذا العام، عقب التعديلات التي أدخلتها على قوانين الملكية الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2001، ارتفع مجموع المطالبات المقدمة في الاتحاد إلى أكثر من 000 141 مطالبة، مما ترك أثرا على معدلات التنفيذ). وأصدرت جمهورية صربسكا قرارات بشأن 55 في المائة من مجموع المطالبات الواردة، وحلت 38 في المائة منها (رغم أن هذا المعدل المحسن للتنفيذ قد نتج في جانب منه عن سحب المطالبات المقدمة عن الممتلكات المدمرة من إحصاءات الخطة المشتركة). كما أصدرت مقاطعة برتشكو قرارات بشأن 55 في المائة من مجموع المطالبات الواردة، وحلت 47 في المائة منها. وإجمالا، وعلى مستوى البوسنة والهرسك ككل، صدرت قرارات بشأن ما يرقب من 70 في المائة من المطالبات المقدمة حتى الآن، في حين أصبح بمقدور ما يقرب من 46 في المائة من مجموع المطالبين استعادة ممتلكاتهم. وفي حين تتفاوت معدلات التقدم المحرز، ولا سيما في جمهورية صربسكا، فإنه ينبغي الوصول هذا الصيف إلى معدل الـ 50 في المائة الحاسم. خامسا - الإصلاح الاقتصادي 35 - يُعد الاقتصاد القوي حافزا على عدم تجدد العنف والنزعات الانفصالية، فضلا عن أنه حافز على العودة. والخصخصة وحدها لا تكفي؛ بل لا بد وأن تتوفر أيضا الاستثمارات الأجنبية وأسواق التصدير فضلا عن وجود نظام مصرفي قوي. وقد ساعد الوقت الذي قضيته كممثل سام في تعزيز اقتناعي بأن إعادة تنشيط الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات القضائية اللازمة، ومحاربة الفساد، وإقرار الشفافية في الحكومة والأعمال التجارية، هي كلها أمور ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا. 36 - والانتقال بالبوسنة والهرسك “من دايتون إلى أوروبا” يعني من الناحية الاقتصادية الانتقال “من التبرعات إلى الاستثمار”. وفي حين أن إصلاح الهياكل الأساسية كان قد وصل إلى ذروته في بداية فترة ولايتي، فإن مجموعة الإصلاحات اللازمة في الأجل الطويل لإصلاح الاقتصاد قد بدأت فقط في المضي قدما الآن. فقد بدأت البوسنة والهرسك انتقالها من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق بعد عشر سنوات من الاقتصادات الأخرى في وسط وشرق أوروبا. ولا يمكن التغلب على هذا التأخير إلا “بالقفز” على تجارب الانتقال الأكثر تقليدية. وقد أكدت النتائج التي انتهى إليها مؤتمر بروكسل هذه الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية، التي ترمي على المستوى الاستراتيجي إلى تحقيق الاندماج الوظيفي لبلد كان مقسما بصورة عميقة. فاقتصاد السوق الذي يعمل بصورة كاملة يحتاج إلى مؤسسات ذات كفاءة تضع إطارا للقطاعات الاقتصادية - فمنطق المجال الاقتصادي الواحد والمنافسة والتجارة الأجنبية يتطلب أن توجد على مستوى الدولة هذه المؤسسات الكفؤة لتنظيم السوق. وكان العديد من قراراتي، ولا سيما مجموعة القرارات المتعلقة بمعهدي التوحيد القياسي والاعتمادات فضلا عن الوكالة التنظيمية للاتصالات، والجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي لدفع التشريعات على مستوى الدولة، يرمي إلى الوصول إلى ذلك الهدف. 37 - وبعد عامين من مؤتمر بروكسل، تعطي أرقام الاقتصاد الكلي صورة إيجابية عامة للبوسنة والهرسك. ولكن لسوء الحظ، لا زالت هناك عناصر يمكن أن تزعزع الاستقرار. فعقب الحرب، مرت البوسنة والهرسك بسبع سنوات من معدلات النمو الحقيقي الإيجابي القوي، وهو ما تولد أساسا من تبرعات المانحين الدوليين والائتمانات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية. وفي السنوات الثلاث الماضية، تحققت زيادة في الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وراحت البوسنة والهرسك تتغلب ببطء على “اعتمادها على المانحين”. وتعزز وجود بيئة موثوق بها للاستثمار من جراء استقرار معدلات الأسعار وأسعار الصرف، استنادا إلى نجاح المصرف المركزي في البوسنة والهرسك عام 1998 في استحداث المارك القابل للتحويل (الذي يتم ربطه بالمارك الألماني، والآن باليورو، من خلال مجلس للعملات). 38 - وعلى العكس من الوضع الإيجابي للاقتصاد الكلي، فإن معظم المؤشرات الهيكلية للأداء هي دون مستوياتها الممكنة - واتضح صعوبة حالة البطالة بصفة خاصة. فعدد الوظائف في الاقتصاد الرسمي بقيت على نفس مستواها طوال السنوات الثلاث الماضية. فتناقص أعداد العمالة في المجمعات الصناعية الضخمة قابلته بعض الوظائف الجديدة في القطاعات الخاصة الناشئة، وإن كان جزء كبير من عملية خلق الوظائف قد بقي في القطاع غير الرسمي/الاقتصاد الرمادي. وقد لوحظت هذه الظاهرة في جميع الاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال، غير أنها كانت قوية بصفة خاصة في البلدان التي تعاني من ضعف هياكلها العامة - مثلما يحدث عندما تعجز الإصلاحات في مجالات الضرائب والجمارك وإدارة الضمان الاجتماعي عن مواكبة التطورات في القطاع الخاص الجديد. النقل 39 - تحقق تقدم كبير نحو إصلاح البنية الأساسية للنقل في البوسنة والهرسك، رغم الأضرار الكبرى التي لحقت أثناء الحرب بالطرق والسكك الحديدية والمطارات والممرات المائية، والتي يقدر أن تكلفة إصلاحها تبلغ 650 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وتشمل الإنجازات الهامة أعمال الإصلاح الأساسية لشبكة السكك الحديدية والطرق، فضلا عن الاتفاق المبرم بين البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وكرواتيا لإصلاح وإدارة حوض نهر سافا. 40 - كما كان هناك تقدم كبير في مجال الطيران المدني أثناء فترة ولايتي، وهو ما يتضح من توقيع البوسنة والهرسك اتفاقا مع دوائر حركة المرور الجوي في وسط أوروبا في 14 أيلول/سبتمبر 2001؛ والاتفاق مع شركة “كرواتيا كونترول ليمتد” على القيام بمراقبة حركة المرور الجوي في أنحاء البلد اعتبارا من 27 كانون الأول/ديسمبر 2001؛ ونشر أفراد الدائرة الحكومية للحدود في مطاري بانيا لوكا وموشتار، وإنشاء دائرة للبحث والإنقاذ. ويُعد تسليم مطارات البوسنة والهرسك إلى المراقبة المدنية الداخلية علامة هامة وشديدة الوضوح على عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية. الاتصالات السلكية واللاسلكية 41 - خلال سنواتي الثلاث كممثل سام، تحول تركيزي من إعادة بناء نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية في البوسنة والهرسك إلى إعادة تشكيله. ويعمل مكتبي على وضع إطار قانوني وتنظيمي حديث في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية كشرط مسبق لخصخصته ودخوله ميدان المنافسة بالكامل. وثمة تطوران حاسمان في هذا الصدد: أولهما اعتماد سياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لتحديد مختلف الخطوات اللازمة نحو الخصخصة والمنافسة الكاملة، وثانيهما إنشاء الوكالة التنظيمية للاتصالات في نيسان/أبريل 2001، وهي جهة تنظيمية مستقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية والبث. وللأسف، فإن عطاء الترخيص الثالث للاتصالات الهاتفية بنظام GSM، الذي كان سيحقق المنافسة في سوق الاتصالات الهاتفية النقالة، قد ألغي في 31 تموز/يوليه 2001 بعد أن سحب اثنان من مقدمي العطاء الدوليين طلبيهما ونشأت خلافات بين مجلس الوزراء والوكالة التنظيمية للاتصالات حول عملية تقديم العطاءات. القطاع الاجتماعي 42 - خلال السنوات الثلاث الماضية، بذل المجتمع الدولي ومكتبي جهودا كبيرة في مجال إصلاح نظام الضمان الاجتماعي. وساهمت قراراتي في تنفيذ العديد من مشاريع المانحين الكبرى ودعمها والإسراع بها. ووفر قراري بفرض قانون الاتحاد بشأن مؤسسة المعاشات التقاعدية والتأمين ضد الإعاقة إطارا لدمج صندوقي المعاشات التقاعدية لسراييفو وموشتار (كانون الأول/ديسمبر 2000)، مما أتاح إنشاء صندوق موحد للمعاشات التقاعدية في الاتحاد بهدف القضاء على الهياكل الموازية وتحسين الكفاءة والشفافية في هذا القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت آلية لتحديد الحصص في حالة عدم كفاية الأموال لتسديد كامل مبالغ المعاشات التقاعدية. ونُفذت غالبية أحكام هذا القانون بحلول كانون الثاني/يناير 2002 عندما بدأ صندوق المعاشات التقاعدية الاتحادي الجديد عمله وتسديد المعاشات التقاعدية. 43 - كما أن قراري بفرض قانون تنسيب الوظائف والضمان الاجتماعي للعاطلين في الاتحاد أدى إلى إنشاء معهد العمالة الاتحادي ودوائر العمالة في الكانتونات. وكان الهدف من وراء ذلك هو إلغاء الهيكلين الموازيين للبوشناق والكروات، وإصلاح مكاتب العمالة التي تفتقر إلى الكفاءة، واستحداث المساءلة والشفافية في نظام كان مصدرا رئيسيا للممارسات المالية الفاسدة. ويستمر حاليا تنفيذ القرار. الهيكل الضريبي والمالي 44 - لما كانت مكاتب المدفوعات تحتكر المعاملات المحلية ولا تعمل بصورة تكفل الشفافية، وللوفاء بالشروط الإرشادية التي وضعها مجلس تنفيذ السلام الاتحاد الأوروبي وتأهيل البوسنة والهرسك لعضوية مجلس أوروبا، أصدرت قرارا بالتمكين من بدء عملية تفكيك تلك المكاتب. وألغيت مكاتب المدفوعات في كانون الثاني/يناير 2001، ونُقلت معاملاتها إلى المصارف التجارية. 45 - ومنذ عام 1999، اتخذ عدد من الخطوات لتوحيد نظام الجمارك في البوسنة والهرسك. وشملت هذه التدابير توحيد التعريفات الجمركية المطبقة في البوسنة والهرسك، وتوقف الكيانين عن نظم المعاملة التفضيلية للبلدان المجاورة، واعتماد الحكومة لعدة قوانين فرعية، وكذلك قراري بفرض قانون سياسة الجمارك في كانون الأول/ديسمبر 2000. (اعتمدت الجمعية البرلمانية هذا القانون بعد ذلك في آذار/مارس 2002). والآن، أصبح في البوسنة والهرسك نظام موحد للجمارك وتُطبق التعريفات الجمركية بصورة موحدة في كافة أنحاء البلد. والخطوة المنشودة التالية هي إنشاء حساب موحد للجمارك، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء إدارة موحدة للجمارك. المصارف والمالية 46 - عقب إلغاء مكاتب المدفوعات، كان أحد المجالات التي اتسمت بأهمية خاصة - وبنجاح ملحوظ - هو مجال القطاع المصرفي والمالي. فبعد بداية بطيئة في الجهود المبذولة لتعزيز انتشار المصارف، التي كان كثير منها يعمل على أسس مالية مهتزة وبنظم نقدية مشكوك في سلامتها، أصبحت عملية الخصخصة والتصفية تقترب الآن من مراحلها النهائية، وينتظر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2002. وبالإضافة إلى ذلك، انتهى إعداد مشاريع مجموعة من الإصلاحات المصرفية الشاملة، ودخلت الآن العملية التشريعية. 47 - وفي عام 2001، تم قطع خطوات كبيرة نحو استعادة ثقة المودعين في النظام المصرفي بإنشاء وكالتين للتأمين على الودائع في الكيانين. ولزيادة كفاءة وفعالية هاتين الوكالتين وتغطيتهما للودائع، اتفق الكيانان على إدماجهما في وكالة موحدة على مستوى الدولة تعمل تحت مظلة المصرف المركزي في البوسنة والهرسك. 48 - ومع انطلاق عملية الخصخصة الآن بكامل قوتها وزيادة عدد الشركات المسجلة لدى لجنتي الأوراق المالية في الكيانين، شهد عام 2002 بدء عمليات سوق الأوراق المالية في كل من سراييفو وبانيا لوكا. وتمثل هذه البداية الجنينية عنصرا هاما في انتقال البوسنة والهرسك إلى اقتصاد السوق. الخصخصة 49 - خلال السنوات الثلاث الماضية، مرت عملية الخصخصة بمراحل متلاحقة هامة، حيث كان يتعين في البداية وضع الإطار القانوني، ثم كان على مكتبي أن يتدخل لدعم جهود الوكالات الحكومية والمجتمع الدولي لإنشاء المؤسسات المخصصة اللازمة للبدء بشكل فعال في بيع المشاريع الحكومية. ونحن الآن في المرحلة الثالثة، التي تتضمن البيع الفعلي للأجزاء المتبقية المملوكة للدولة في المشاريع. وهذه أصعب المراحل حتى الآن، وربما ستكون أطولها. وبعد ثلاث سنوات من بدء العملية بأكملها، تم بيع 60 في المائة من المشاريع الصغيرة، و40 في المائة من المشاريع الكبيرة، و15 في المائة من المشاريع الاستراتيجية. والخطوة التالية هي اجتذاب المستثمرين الأجانب الأقوياء إلى البلد لمواصلة الانتعاش الاقتصادي وتشجيع العمالة وتنمية أنشطة التصدير. ميثاق الاستقرار 50 - عندما أعلن ميثاق الاستقرار في سراييفو في تموز/يوليه 1999، كان يعتبر آلية هامة لتحقيق المكاسب التي تشتد الحاجة إليها والتي تنتج عن تعزيز التعاون الإقليمي. وقد بدأت البوسنة والهرسك بداية متأخرة في الاستفادة من هذه الآلية، حيث لم تتم مشاركتها الكاملة إلا عقب إنشاء وزارة التكامل الأوروبي والتغييرات الإيجابية التي واكبت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2000. ومنذ عام 2000، صارت البوسنة والهرسك تنشط بصورة متزايدة في أنشطة الميثاق البالغة الأهمية، بما في ذلك في مجالات من قبيل تحرير التجارة وتعزيز بيئة الاستثمار وعودة اللاجئين ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. اتفاق الخلافة 51 - بموجب ولايتي المستقلة المتعلقة بخلافة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، توسطت في الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن هذه القضية. واختتمت العملية في 29 حزيران/يونيه 2001، عندما حضرت توقيع الاتفاق الذي ينص على توزيع حقوق والتزامات وأصول وديون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. رابعا - سيادة القانون 52 - قطع المجتمع الدولي خطوات كبيرة من أجل إصلاح الشرطة في البوسنة والهرسك. ونجحت بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك/قوة الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة، ضمن أمور أخرى، في خفض عدد قوات الشرطة النظامية، وإجراء فحوص المعلومات الأساسية والتحقق من حالة السكن والمؤهلات التعليمية، وسحب التصاريح المؤقتة للجرائم، والتشجيع على تعيين أفراد الأقليات في الشرطة، فضلا عن نشر أفراد الدائرة الحكومية للحدود. وتقوم برامج بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، ضمن دور المساعدة المحدد في المرفق الحادي عشر، بتهيئة الأرض أمام بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، التي ستتولى مهامها في 1 كانون الثاني/يناير 2003. وستبدأ بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي المرحلة التالية من إصلاح الشرطة في البوسنة والهرسك من خلال التوعية والرصد والتفتيش على إدارات الشرطة وأفرادها وفقا لمعايير الشرطة الأوروبية. وعقب قراري المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2002 بإعطاء الأولوية لرجال الشرطة العائدين المنتمين إلى الأقليات عند تنفيذ قوانين الملكية، أتوقع تنفيذ التعديلات الدستورية الأخيرة في الكيانين بالصورة التي تزيد من تيسير تعيين أفراد الأقليات في الشرطة. 53 - غير أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، أصبحت أهمية فرض سيادة القانون عموما، وعلى الأخص إقامة جهاز قضائي حديث يتسم بالكفاءة، أمرا واضحا بصورة متزايدة. فعمليات مقاضاة جرائم الحرب قد عانت نتيجة لعدم كفاية النظام الداخلي. بل أن عدم فاعلية النظام القضائي يقوض إصلاح الشرطة، وفي حالات عديدة، رفضت الشرطة التصرف ضد مجرمين معروفين للعامة لأنها كانت تعرف أنه سرعان ما سيطلق سراح المجرمين، ولن تتم محاكمتهم بصورة فعالة أبدا. ولا تقتصر معاناة النظام القضائي في البوسنة والهرسك على الأضرار والخلخلة في فترة الحرب وما بعدها مباشرة، بل عانى أيضا من خروجه من ثقافة شيوعية تخلو من فصل للسلطات ولا تملك تراثا من استقلال القضاء. وعلاوة على ذلك، لا يزال القضاة والمدعون يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع القضايا المعقدة، وبخاصة قضايا الفساد وغيره من الجرائم الاقتصادية (مثل قضية مصرف هرتسغوفاتسكا المذكورة أعلاه). 54 - وخلال الجزء الأول من ولايتي، تركزت جهود المجتمع الدولي في ميدان الإصلاح القضائي على مسائل من قبيل إنشاء محكمة دولة أو قانون إنشاء معاهد التدريب أو قوانين خدمة القضاة والمدعين. وهذه القوانين الأخيرة، التي اعتمدت عام 2000، زادت مرتبات القضاة في محاولة لتعزيز استقلالهم مع إنشاء لجان لاستعراض عمل القضاة والمدعين في نفس الوقت. غير أنه لما كانت هذه الجهود غير كافية لفرض سيادة القانون في الممارسات القضائية في البوسنة والهرسك، أنشأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لجنة قضائية مستقلة - خلفا لبرنامج تقييم النظام القضائي ضمن بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك - وأسندت إليها في آذار/مارس 2001 ولاية شاملة للتعامل مع كافة جوانب إصلاح نظام القضاء والادعاء. 55 - وأشارت جهود اللجنة القضائية المستقلة إلى جوانب القصور في كل من النظام التأديبي القضائي والإطار القانوني. ولذلك، أيد المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ السلام الذي عُقد على مستوى المديرين السياسيين في 28 شباط/فبراير 2002 برنامج العمل النشط الذي وضعته. وفي اجتماع المجلس التوجيهي المعقود يوم 7 أيار/مايو 2002، رحب المجلس بخطتي لكفالة إتمام المرحلة الأولى، التي تتضمن نزع الصبغة السياسية عن عملية تنظيم المهن القانونية وكفالة قيام المجلس القضائي الأعلى بتنسيق عملية إنشاء معهدي التدريب في الكيانين. وسيؤدي إنشاء مجلس قضائي أعلى موحد إلى إرساء أسس مواصلة إصلاح النظام القضائي، مثل إعادة تشكيل نظامي المحاكم والادعاء.
Letter dated 15 May 2002 from the Secretary-General to the President of the Security Council I have the honour to convey the attached communication, dated 14 May 2002, which I received from the High Representative for the Implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovina (see annex). I should be grateful if you would bring it to the attention of the members of the Security Council. (Signed) Kofi A. Annan Annex Letter dated 14 May 2002 from the High Representative for the Implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovina addressed to the Secretary-General I have the honour to transmit to you the twenty-second report on the activities of the High Representative for the Implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovina. This is also my final report. I would appreciate your making this report available to the Security Council. I would like to thank you again for your support and for our fruitful cooperation during the three years of my mandate. (Signed) Wolfgang Petritsch Enclosure Report by the High Representative for the Implementation of the Peace Agreement to the Secretary-General 20 February-7 May 2002 Pursuant to Security Council resolution 1031 (1995) of 15 December 1995, in which the Council requested the Secretary-General to submit reports from the High Representative in accordance with annex 10 of the Peace Agreement and the Conclusions of the London Peace Implementation Conference of 8 and 9 December 1995, I herewith present the twenty-second report.