ويشير ذلك الرد خصوصا إلى أن التشريع الشيلي لا ينطوي إلا على أحكام جنائية تجيز مصادرة الأموال المرتبطة بالجرائم والجنح أو ضبطها أو التحفظ عليها، وبذلك فإنه لا توجد قواعد خاصة تسمح بإصدار أوامر إدارية بتجميد الأصول، وأنه يجري حاليا النظر في تكييف التشريعات اللازمة مع هذه المواد؛
To be noted, in particular, is the fact that Chilean criminal procedure legislation only provides that funds associated with crimes or ordinary offences can be seized, impounded or confiscated. Consequently, there are no special rules requiring an administrative decree to freeze assets and consideration is being given to bridging that legislative gap;