وقد نجم عن ذلك، في العديد من مجالات الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، أن مرجعية السياسات الدولية أضحت تتمثل في مقررات المؤتمرات الدولية لا في قرارات الجمعية العامة، مما أدى إلى إضعاف دور الجمعية العامة بوصفها الناطق الحقيقي باسم المجتمع الدولي في ما يتعلق بهذه المسائل.
What has resulted is that, in many areas of social and economic affairs, the reference points for international policy are international conference decisions, not resolutions of the General Assembly. That has weakened the Assembly's role as the authentic voice of the international community in relation to such matters.