ذلك أن مقرري السياسة العامة يواجهون الآن خيارات صعبة من شأنها أن تحدد البنى التحتية للدول ومستقبل السياسات العامة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.
Policy makers were being presented with difficult choices, which would determine the infrastructure of States and the future of crime prevention and criminal justice policies.