ولحسن الطالع، إننا، نحن غالبية الدول، نؤيد تعددية الأطراف واتخاذ الإجراءات بصورة جماعية استنادا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
Fortunately, we, the vast majority of States, are in favour of multilateralism and collective action founded on international law and the United Nations Charter.