ويستند تنفيذ البروتوكول الإضافي إلى قانون التعريفات الجمركية والمرسوم المتعلق بتحديد السلع الخاضعة لرخص الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى قانون السلام النووية الذي أجيز في تشرين الأول/أكتوبر 2003.
Implementation of the Additional Protocol is based on the Law on customs tariffs and the Decree specifying goods subject to export and import licences, as well as the Law on Nuclear Safety, adopted in October 2003.