() وممارسة الولاية القضائية بناء على جنسية الضحايا (الشخصية السلبية) ممكن أيضا وإن كان من الصعب في حالات الاحتيال الاقتصادي تمييزها عن ممارسة الولاية القضائية الإقليمية بناء على الآثار أو النتائج.
Jurisdiction based on the nationality of victims (passive personality) is also possible, although in economic fraud such a basis might be difficult to distinguish from territorial jurisdiction based on effects or results.