ومازالت أيضا القيود المفروضة على القدرة التعاقدية للمرأة المتزوجة ودونيتها بالنسبة للإدارة والتمتع بالذمة المالية.
It also eliminated restrictions on the capacity of married women to conclude contracts and their inferior position in connection with the administration and enjoyment of property.