وعلاوة على ذلك فقد أوضح النائب العام الإندونيسي، في اجتماع عقد في أواسط تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بينه وبين المدعي العام في تيمور الشرقية الذي عين حديثاً، أن مذكرة التفاهم ليست ملزمة قانونياً لكونها لم تصدق من جانب البرلمان الإندونيسي.
Furthermore, during a mid-November 2001 meeting between the newly appointed East Timorese Prosecutor General and the Indonesian Attorney-General, the Indonesian Attorney-General stated that the Memorandum of Understanding was not legally binding as it had not been ratified by the Indonesian Parliament.