ومنذ انعقاد ‎‎مؤتمر‏‏ ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ ‎‎المعني‏‏ ‎‎بالبيئة‏‏ ‎‎والتنمية‏‏‏‏، لم تتمكن الحكومات من الموازنة بين قوة الشركات وحقوق المواطنين والقوى العاملة، أو من المساعدة في الامتثال للاتفاقات البيئية والاجتماعية المتعددة الأطراف.
Since the holding of the United Nations Conference on Environment and Development, Governments have failed to balance the power of corporations with the rights of citizens and labour forces, or to help deliver effective compliance with multilateral environmental and social agreements.