على أية حال، تدعي الدولة الطرف أن المحكمة العليا لم تعتمد في تأكيدها إدانة صاحب البلاغ على الاعتراف الذي أدلى به، نظراً لثبوت جريمته بالأدلة الاستنتاجية.
The court rejected his appeal in a judgement dated 20 July 2000. The author appealed to the First Criminal Division of the High Court, but his application was rejected on 10 October 2000. He also submitted an application for amparo to the Constitutional Court, but this was rejected on 16 November 2000.