وفضلا عن هذا، لوحظ أنه لا مفر من أن يثير هذا التكييف خطر التلاعب حتى وإن قضت التشريعات بأن يكون أي تعديل محتمل موضوعيا وفي إطار نطاق أو هامش محدد مسبقا للتغيير وبألاَّ يكون ماديا أو جوهريا.
Additionally, it was observed that such adaptation would inevitably raise the risk of manipulation, even if the legislative requirement was for any possible variations to be objective, within a predefined range or margin of variation and not material or substantive.