وبصورة أكثر تحديدا، قرر المؤتمر إدراج جميع الأحكام الإلزامية المتعلقة بالتجريم في نطاق التقييم الذاتي، وهي رشو الموظفين العموميين الوطنيين (المادة 15)، ورشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية (المادة 16)، واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي (المادة 17)، وغسل العائدات الإجرامية (المادة 23)، وإعاقة سير العدالة (المادة 25).
15), bribery of foreign public officials and officials of public international organizations (art. 16), embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (art. 17), laundering of proceeds of crime (art.