وكان القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية (المادة 30 من دستور 10 حزيران/يونيه 1991) يعترف بالحق في العمل باعتباره حقا ثابتا، وبالحرية في اختيار العمل، وبالحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بالمهارات المتساوية، ولا تزال هذه الحقوق معترفا بها في دستور 4 حزيران/يونيه 2003 (المادة 37).
The right to work as an inalienable right, the free choice of work, and the right to equal pay for equal work requiring equal skills were recognized in the Basic Law that governed the transition (article 30 of the June 1991 Constitution) and again in the June 2003 Constitution (article 37).