لذا فإن العنصر الأخير في هذه الحزمة لابد وأن يأتي في هيئة تعهد خاضع للمراقبة من قِبَل بنوك منطقة اليورو بأنها لن تفرغ السندات مع تقدم القطاع الرسمي لتولي الأمر؛ وأنها سوف تزيد من رأسمالها مع الوقت بدلاً من الاستمرار في تقليص ا��ديون (وإذا أضر هذا بحاملي أسهم البنوك، فيتعين عليهم أن يفكروا في الأمر باعتباره جزءاً من تقاسم الأعباء)؛ وأنها سوف تتوخى الحرص فيما يتصل بتحديد مكافآت المصرفيين إلى أن يعود الاقتصاد إلى النمو بقوة من جديد. وعندما تعلو الصرخات بأن هذه ليست الرأسمالية فلابد وأن يأتي الرد قوياً وصارما: "وعمليات الإنقاذ أيضاً ليست من الرأسمالية في شيء!".
So a final element of the package ought to be a monitored pledge by eurozone banks that they will not unload bonds as the official sector steps in; that they will raise capital over time instead of continuing to deleverage (if this hurts bank equity holders, they should think of this as burden sharing); and that they will be circumspect about banker bonuses until economies start growing strongly again. Cries that this is not capitalism should be met with a firm retort: “Nor are bailouts!”