ويُظهر إحياء مركز مكافحة المجموعات غير الشرعية للدفاع عن النفس وغيرها من المجموعات المسلحة غير الشرعية قرب نهاية سنة 2003، وكذلك التوجيهات والتعميمات التي أصدرتها وزارة الدفاع في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر بشأن "مكافحة المجموعات غير الشرعية للدفاع عن النفس دون قيد"، مدى استمرار ذلك كمشكلة، ويفسر إيضاح الحكومة أن أحد أنشطتها الرئيسية يتمثل في "السيطرة والرقابة الداخليتين لمنع أفراد المؤسسات العسكرية من التعاون مع هذه الجماعات"(6).
The revival, towards the end of 2003, of the Center for Fighting the illegal self-defence groups and other unlawful armed groups, as well as the directives and circulars issued in September and October by the Ministry of Defense relating to “the unrestricted fight against the illegal self-defense groups” show the extent to which this continues to be a problem and explains why the Government indicates that one of its leading activities is “internal control and surveillance in order to prevent members of the military institutions from collaborating with such groups”.