لكن الأطراف ارتأت اعتماد إدارة توافقية للعملية الانتقالية بهدف إعادة إرساء النظام الدستوري من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية موثوق بها في عام 2005، فأعادت بذلك الأمل في العودة إلى حال الاستقرار الضرورية لكفالة وحدة البلد وتنميته.
However, the fact that the parties have opted for management by consensus of the transition with a view to a return to the constitutional order through the organization of credible legislative and presidential elections in 2005 offers hope for a return of the stability which is essential for the country's cohesion and development.