ومما زاد من حدة هذه المشاكل الافتقار إلى الآراء الفقهية القانونية الصادرة عن المحكمة العليا وإلى القوانين التنظيمية الوطنية.
These problems are further exacerbated by the lack of codified opinions of the Supreme Court and statutory laws of the country.