وبالنسبة لمسألة تقديم المواطنين الأجانب إلى العدالة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل تموز/يوليه 2002، قالت إن آلية دولية من النوع الذي نوقش آنفاً سوف تعالج قضايا الأجانب وقضايا المواطنين الكونغوليين.
On the question of bringing foreign nationals to justice for massive human-rights violations committed in the Democratic Republic of the Congo before July 2002, she said that an international mechanism of the kind that had been discussed would deal with the cases of foreigners as well as Congolese nationals.