وإن لم يحدث هذا فلسوف نستمر في مواجهة هذه المأساة المزدوجة: فمن جهة، هناك الآلاف من المرضى الذين يموتون في كل عام لاحتياجهم إلى كلية؛ ومن جهة أخرى، هناك كارثة تتصل بحقوق الإنسان حيث يلجأ السماسرة الفاسدون إلا خِداع المتبرعين الذين يعانون من الفقر المدقع بشأن طبيعة الجراحة، فضلاً عن غشهم فيما يتصل بالنظير المالي وتجاهل احتياجاتهم في مرحلة ما بعد الجراحة.
If not, we will continue to face a dual tragedy: on one side, the thousands of patients who die each year for want of a kidney; on the other side, a human-rights disaster in which corrupt brokers deceive indigent donors about the nature of surgery, cheat them out of payment, and ignore their post-surgical needs.