وبمقتضى رسالة شعبة المشتريات المؤرخة 30 آذار/مارس 2001، ستكون هذه الرسوم، إذا تم التحقق منها وتأكيدها، مستحقة الدفع حتى وإن لم يوقع الطرفان على عقد.
By virtue of Procurement Division's letter of 30 March 2001, these charges, if verified and confirmed, would have become payable even if no contract was signed by the parties.