ولذلك يُقترح أن تُخصَّص الجلسة العامة الأولى التي ستُعقد في 28 تشرين الأول/أكتوبر للمسائل الإجرائية (البندان 1 و2) ولتقديم البند 3.
It is therefore suggested that the first plenary meeting, on 28 October, be devoted to procedural matters (items 1 and 2) and the introduction of item 3.