ولهذا السبب قامت الحكومة، بالاشتراك مع المجتمع المدني بالمبادرة بإجراءات لتعديل القانون الجنائي الساري، بحيث يشمل مجموعة جديدة من الأفعال الجنائية تسمى بجرائم الاستغلال الجنسي التجاري، وهي التي تمس الحرية والسلامة الجنسية، وتتم بدافع الربح، مع توسيع نطاق الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص لأغراض جنسية، وإدخال أفعال جنائية جديدة منها استخدام الأطفال في السياحة، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، والعلاقات الجنسية المدفوعة الأجر مع المراهقين من الجنسين وإدراج فعل جنائي جديد يسمى بالإفساد الجنسي مع إبطال جريمة إفساد القُصَّر الحالية وعدم أخذ موافقة الطفل/الطفلة أو المراهق/المراهقة في الاعتبار عند ارتكاب الفعل.
For this reason the Government, together with civil society, has promoted motions to reform the existing Penal Code to include a new type of criminal offence called “crimes of commercial sexual exploitation” for offences that, in addition to violating sexual freedom and integrity, are motivated by the desire for financial gain; to expand the category of offences relating to trafficking in persons for sexual purposes; to define offences such as child sex tourism, child pornography and paid sexual relations with adolescents; to include an offence called “sexual corruption” to replace the current “corruption of minors”; and to establish that the consent of the child or adolescent is irrelevant to the determination of whether or not a crime has been committed.