وإن اللجنة، إذ تشير إلى الدفوعات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التغيرات الجارية في نظامها القضائي، فإنها لاحظت أن صاحب الالتماس ظل ينتظر قراراً بشأن ادعاءاته قيام الدولة الطرف بانتهاك أحكام الاتفاقية لفترة تزيد على أربع سنوات ونصف السنة منذ وقوع الحادثة في شباط/فبراير 2000.
While noting the State party's arguments on the ongoing changes within its judicial system, the Committee observed that the petitioner had sought to have his claims of violations of the Convention by the State party adjudicated for over four and a half years, since the incident in February 2000.