ويتعين على المقترضين السعي إلى تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة والإدارة الرشيدة للموارد العامة، وهي عناصر أساسية في الحد من الضعف أمام المخاطر على الصعيد الوطني.
Borrowers should strive to implement sound macroeconomic policies and public resource management, which are key elements in reducing national vulnerabilities.