ولما كان الطرد يعتبر بذلك مسألة إدارية روتينية بدرجة أو بأخرى، فإن الأحكام التشريعية المتعلقة بالطرد في كثير من البلدان لا تتضمن قواعد للإجراءات الواجبة الإتباع في إصدار أوامر الطرد و/أو تنفيذها؛ أو تكون تلك الأحكام قاصرة على القيود الشديدة العمومية التي تهدف إلى جعل آلية الطرد تعمل بصورة سليمة أكثر مما تهدف إلى توفير الحماية للأشخاص المعنيين.
Since expulsion is thus considered as a more or less routine administrative process, the legislative provisions on expulsion in many countries do not contain rules for the procedure to be followed in the issuance of expulsion orders and/or their implementation; or these provisions are restricted to very general indications which aim rather at keeping the machinery of expulsion functioning properly than at affording protection to the persons concerned.