وإذا كان طلب الحصول على ائتمانات أو قروض كبيرة هو شخص متزوج، فسيحتاج هذا الشخص إلى موافقة الزوج أو الزوجة عند التوقيع على عقد الائتمانات، إذا كان مبلغ الائتمان يتجاوز حدود الإدارة المشتركة الاعتيادية لأملاك الزوجين (المادة 36 من قانون الأسرة والوصاية).
When an applicant for a substantial credit or loan happens to be a married person, he/she will need the consent of his/her spouse to sign the credit contract, as credit-taking exceeds the bounds set by ordinary joint management of marital property (Article 36 of the Family and Guardianship Code).