ثم أعرب عن ارتياحه بخصوص ضمان أن أي اعتقال تقوم به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يكون غير شرعي، وأن أي تحقيق سيُجرى يُفضي إلى محاكمة الأشخاص المسؤولين، بصرف النظر عن ادعاءات سوء المعاملة.
He noted with satisfaction the assurance that any detention by the DGST would be illegal, and that the inquiry being carried out would result in prosecution of those responsible, regardless of the allegations of ill-treatment.