يتعين على الحكومات الأخرى أن تحذو حذو المملكة المتحدة فتشارك على المستويين السياسي والمالي في دعم وتوسيع نطاق مبادرة شفافية صناعات الاستخراج. وعلى ما يبدو أن فرنسا لم تبذل سوى القليل من الجهد لتشجيع الدول التي تقع ضمن نطاق نفوذها، بل إن جهدها كان أقل من ذلك فيما يتصل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد شروع شركاتها ذاتها في المكاشفة. كما أن قرار إدارة بوش الأخير بالشروع في عملية موازية لمكافحة الفساد، من خلال مجموعة الثمانية الكبار، من شأنه أن يُـبَاعِد بين الولايات المتحدة وبين المنتدى الدولي الأساسي الذي يتعامل مع قضية الشفافية في الإعلان عن عائدات الموارد الطبيعية، بينما تضطر إلى البدء من الصفر في غمار هذه العملية.
France appears to have done little to encourage countries within its sphere of influence, much less to ensure that its own companies begin disclosing. The Bush Administration’s recent decision to initiate a parallel anti-corruption process through the G-8 leaves the United States outside the premier international forum for addressing transparency in resource revenues while unnecessarily reinventing the wheel in the process.