وعلى الرغم من التزام الحكومة الذي عبَّرت عنه بوضوح في وثيقتها بشأن الأمن الديمقراطي والسياسة الدفاعية - التي تعلن فيها أنه "سيكون هناك تقيُّد دقيق بحقوق الإنسان، والتزام صارم بالقانون الإنساني الدولي"(11)، كانت لغة الحكومة واستراتيجياتها في الممارسة العملية غير متسقة.
Despite the Government's clearly expressed commitment in its Democratic Security and Defence Policy document - in which it declares that “there will be rigorous observance of human rights, and strict adherence to international humanitarian law” often the Government's language and strategies in practice were inconsistent.