ويؤكد مشروع المادة 2 من مشاريع المواد الحالية الطابع التقديري لحق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية، وهو أمر أكدته أيضاً محكمة العدل الدولية() والمحاكم الوطنية()، كما يتبين في التعليق على مشروع المادة 2.
The discretionary nature of the State's right to exercise diplomatic protection is affirmed by draft article 2 of the present draft articles and has been asserted by the International Court of Justice and national courts, as shown in the commentary to draft article 2.