وللتصدي لهذا التحدي، تدعو الحاجة إلى إنشاء إطار مؤسسي لا يضع قواعد اقتصادية ومالية فحسب، بل يشمل أيضا معالجة قضايا اجتماعية محددة ويسمح بذلك.
In response to that challenge, an institutional framework needs to be developed that not only elaborates economic and financial rules but also includes and allows for the treatment of specific social issues.