وبسبب قيود الموارد بطبيعة الحال، عجز البلد حتى الآن عن تقديم التقارير الواجب تقديمها في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
Of course, due to resources constraints, the Government was so far unable to submit timely reports required under the International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Convention against the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment as well as the African Charter on Human and Peoples' Rights.