ومن ناحية أخرى فإذا ما كان أعضاء البرلمان الأوروبي عازمين على الاستمرار في التعامل مع قضيتي بنفس المنطق ـ أو إذا ما أصبح رفض ترشيحي أساساً لسياسة ثابتة ـ فإن الاتحاد الأوروبي يصبح بهذا على أول الطريق لإنشاء شكل من أشكال الشرطة الأخلاقية، وإقامة محاكم تفتيش عصرية تنتهك بشدة حرية العقيدة وحرية الضمير.
If, on the other hand, the European Parliament’s members follow through on the logic of my case – if my shunning becomes the basis for a consistent policy – the EU will be on its way to creating a kind of morality police and launching a modern-day inquisition, one that crassly violates both freedom of religion and freedom of conscience.