رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لصربيا والجبل الأسود لدى الأمم المتحدة أتشرف بأن أحيل إليكم نتائج الاجتماع غير العادي الذي عقدته حكومة جمهورية صربيا في 4 كانون الأول/ديسمبر 2004 (انظر المرفق). وأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) نيبويشا كالودييروفيتش الممثل الدائم مرفق الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لصربيا والجبل الأسود لدى الأمم المتحدة عملا بالمادتين 29 و 30 من قانون حكومة جمهورية صربيا (العددان رقم 5/91 و 45/93 من الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا)، أقرّت حكومة جمهورية صربيا القرار الخاص بتعيين راموش هاراديناري رئيسا لوزراء كوسوفو وميتوهيا. وقد حظي هذا القرار بتأييد رئيس جمهورية صربيا، بوريس تاديتش؛ ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، بريدراغ ماركوفيتش؛ ووزير خارجية صربيا والجبل الأسود، فوك دراسكوفيتش؛ ووزير دفاع صربيا والجبل الأسود، برفوسلاف دافينيتش؛ ورئيس مركز التنسيق في كوسوفو وميتوهيا نيبويشا كوفيتش. القرار أولا 1 - منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000، اتبعت سلطات صربيا، هي وسلطات دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود، وكذلك سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، سياسة تهدف إلى تشجيع التوصل إلى حلول سلمية ودائمة عن طريق التفاوض لمشكلات كوسوفو وميتوهيا. وقد تجسدت مساهمتهم في تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244 (المشار إليه فيما يلي بالقـــرار 1244) في العديد من المبادرات والوثائق والعمليات التي أيدت تنفيذ المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون على أرض الواقع في كوسوفو وميتوهيــا، بهدف المحافظة على الشخصية المتعددة الأعراق وتنميتها في المقاطعة. وقد اتُّبع هذا النهج بصورة وافية في صياغة الإطار الدستوري لكوسوفو وميتوهيا، وفي اعتماد الوثيقـــة المشتركة بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشأن تنفيذ القرار 1244، وكذلك في اعتماد خطة الحكومة الصربية لمعالجة الحالة في كوسوفو وميتوهيا فور انتهاء أحداث العنف التي وقعت في آذار/ مارس 2004. 2 - تلاحظ حكومـــة جمهوريـــة صربيـــا مع الأسف أن الوجــود المدني الدولي (بعثة الأمم المتحـــدة للإدارة المؤقتة) في كوسوفو وميتوهيا لم يظهر الاهتمام أو الفهم المناسبين للمقترحـــات البنّـــاءة التي طرحتها سلطاتنــا. وبدلا من ذلك، ركّز على المطالب المتشددة من الجانب الألبانــي فــي كوسوفو وميتوهيـــا. وما جعلته هذه الاستراتيجية ممكنا بالفعل، هــو طرح التركيبـــة العرقيـــة للولاية - رغم أن هذه التركيبة تغيرت كثيرا بعد أن أُجبر صرب كوسوفو على الرحيل وطـــردوا من ديارهــم - على أنها الحقيقـــة الواقعة في كوسوفو. إن المذبحة التي حدثت في 17 و 18 آذار/مارس، والتي قادها المتطرفون العرقيون الألبـــان، لــم يكن بالإمكــان إخفاؤها عن عيون العالم الديمقراطي. ولم تكن هي ذروة العنف فحسب، وإنما كانت النمط المعتاد لسلوك المتطرفين الألبان تجاه المجتمع الصربي في المقاطعة. 3 - ليس من المقبول بالنسبة لحكومة جمهورية صربيا أن ينتخب برلمان كوسوفو وميتوهيا راموش هاراديناي رئيسا للوزراء رغم ماضيه الإجرامي، قبل الحرب وأثناءها وبعدها. فهناك 108 تقارير جنائية قُدمت ضده. وقد بدأ المجلس الجنائي في محكمة بلغراد المحلية تحقيقا في اتهام هاراديناي بالمشاركة في جرائم حرب، وأصدر أمرا باعتقاله. وتقوم محكمة لاهاي بتحقيقها الخاص بشأن هذا الشخص. والسؤال المشروع تماما هو، ما هي الرسالة التي يراد بانتخابه إرسالها إلى الصرب في كوسوفو وميتوهيا، وإلى جمهورية صربيا ودولة الاتحاد، وإلى المنطقة، والعالم بأسره. وبتحديد أدق، ما هي الرسالة التي ستتلقاها الإدارة الدولية في كوسوفو وميتوهيا؟ 4 - رغم أن الممثلين الدوليين الرفيعي المستوى في كوسوفو وميتوهيا قد اختاروا أن يُغمضوا أعينهم عن آخر التطورات، فإن سلطات حكومة صربيا تؤمن إيمانا عميقا بأن الديمقراطية والإجراءات الرسمية لا يمكن أن تُستخدم ذريعة لانتخاب راموش هاراديناي رئيسا لوزراء كوسوفو وميتوهيا. وإزاء ما سبق، فإن حكومة جمهورية صربيا تستنكر انتخاب راموش هاراديناي رئيسا لوزراء كوسوفو وميتوهيا، باعتباره أكبر تقويض مباشر لعملية السعي المشترك لإيجاد حلول لمشكلات المقاطعة. ثانيا في هذا الصدد، تود حكومة جمهورية صربيا أن تتقدم بالطلبات التالية: 1 - أن يلغي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة - تمشيا مع صلاحيته بموجب القرار 1244 - القرار الاستفزازي والخطير بانتخاب راموش هاراديناي رئيسا لوزراء كوسوفو وميتوهيا. 2 - أن يتم البدء فورا بعملية سياسية هادفة، تشمل إجراء حوار حول تطبيق اللامركزية وغير ذلك من القضايا السياسية الهامة بشأن كوسوفو وميتوهيا، على أن تضم العملية ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وعن المؤسسات المؤقتة، وصرب كوسوفو، وجمهورية صربيا، ودولة اتحاد صربيا والجبل الأسود. 3 - أن يكون هناك رصد دقيق للمحادثات، وأن تخضع المحادثات لتوجيه فريق الاتصال. 4 - أن يقوم مجلس الأمن، مع مراعاة مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة ومسؤوليتها عن تعزيز حقوق الإنسان وصون السلم والأمن الدوليين، برصد ومراقبة تنفيذ القرار 1244 بأقصى قدر من المسؤولية. 5 - أن تعلن المنظمات الدولية في كوسوفو وميتوهيا التي تهدف إلى تشجيع الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي، موقفها بوضوح فيما يتعلق بانتخاب راموش هاراديناي رئيسا لوزراء كوسوفو وميتوهيا. 6 - أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم المنظور الأوروبي إلى كوسوفو في ضوء ما حدث، وهو أن صاحب أكبر منصب تنفيذي متهم بارتكاب أخطر الجرائم. ثالثا إن الحكومة، إلى جانب جميع المؤسسات الحكومية في جمهورية صربيا - ستواصل مساهمتها الكاملة في حل مشكلات كوسوفو وميتوهيا، بهدف المحافظة على التعددية العرقية، وضمان مستقبل ديمقراطي يسوده السلام في الولاية. رابعا سوف يعرض هذا القرار على الجمعية الوطنية، وعلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومركز التنسيق في كوسوفو وميتوهيا، وجميع الوزراء، والمنظمات الخاصة في جمهورية صربيا. 05 رقم 02-8118/2004 بلغراد، 4 كانون الأول/ديسمبر، 2004 حكومة جمهورية صربيا
Letter dated 6 December 2004 from the Permanent Representative of Serbia and Montenegro to the United Nations addressed to the President of the Security Council I have the honour to transmit to you the conclusion of the extraordinary session of the Government of the Republic of Serbia, held on 4 December 2004 (see annex). I should be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Nebojša Kaludjerović Permanent Representative