وعلاوة على ذلك، لو لم تخفض الحكومة الضرائب وتؤخر الزيادة المطلوبة بشدة في أسعار البنزين والكهرباء، فإن متوسط التضخم السنوي كان ليستقر عند مستوى 7.5% ــ وهو المستوى الذي لم يتحقق طيلة عقود من الزمان. وفي قطاع الخدمات، حيث لم تتخذ الحكومة أية تدابير لقمع التضخم، تجاوز المعدل 9%.
Moreover, had the government not cut taxes and delayed much-needed increases in gasoline and electricity prices, average annual inflation would stand at 7.5% – a level not reached in decades. In services, where the government has taken no measures to suppress inflation, the rate exceeds 9%.