63- وانسجاما مع التوصية الواردة في الفصل ثالثا (النهوج الأساسية إزاء الضمان) من الدليل بأن تعتمد الدول نهج "المعادلة الوظيفية" في المعاملات المضمونة غير الاحتيازية، يوصي الدليل في هذا الفصل بأن تعتمد الدول مبدأ "المعادلة الوظيفية" فيما يخص جميع معاملات تمويل الاحتياز، أيا كانت تسميتها (انظر في الفصل ثاني عشر من الوثيقة A/CN.9/631 بياني الغرض من النهجين الوحدوي (الفرع ألف) وغير الوحدوي (الفرع باء)؛ بيد أنه ليس هناك تعادل وظيفي في الخيار باء المتعلق بالنهج غير الوحدوي من التوصية 174، كما ليس ثمة في الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 200- مكررا سوى تعادل وظيفي مقيد).
Consistent with the recommendation in chapter III (Basic approaches to security) of the Guide that States adopt the “functional equivalence” approach to non-acquisition secured transactions, in this chapter this Guide recommends that States adopt the principle of “functional equivalence” in respect of all acquisition financing transactions, however denominated (see A/CN.9/631, chapter XII, statements of purpose for unitary (sect. A) and non-unitary (sect. B) approaches; however under recommendation 174, alternative B for the non-unitary approach, there is no functional equivalence, and under recommendation 200 bis, subpara. (b), there is only qualified functional equivalence).