وقد أثبت هؤلاء من خلال قضيتي ماك وغيراردي، ومن خلال إدانة موظفي الشرطة الفاسدين، وإلقاء القبض على الموظفين الحكوميين المتورطين في الفساد - أن مؤسسات الدولة يمكنها أن تعمل بالفعل لوضع حد للإفلات من العقاب، وتحقق العدالة في الانتصاف من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بوجود الإرادة السياسية والتنظيم والموارد الملائمة.
They have demonstrated — in the Mack and Gerardi cases, in the convictions of corrupt police officers, in arrests of State officials implicated in corruption — that State institutions can indeed function to end impunity and achieve justice for human rights violations with political will, organization and adequate resources.