والدول الأطراف مطالبة بأن تأخذ في الاعتبار ظروف الأشخاص المعنيين، وأن تشير إلى أية مؤشرات اجتماعية متاحة لأشكال التضرر التي قد ترتبط بالتمييز العنصري().
States parties are asked to bear in mind the circumstances of the persons concerned, and to refer to any available social indicators of forms of disadvantage that may be linked with racial discrimination.