162- وأجرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بطلب من الرئيس، تقديرا أوليا للتكاليف مقارِنةً بين إمكانيتين هما الإمكانية المتمثلة في إنشاء جهاز جديد بموجب اتفاق يتألف من خمسة أعضاء، والإمكانية المتمثلة في رفع عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى 23 عضوا.
At the request of the Chairperson, a preliminary cost estimate of two options - establishment of a new treaty body composed of five experts and expansion of the membership of the Human Rights Committee to 23 - had been conducted by the Office of the High Commissioner for Human Rights.