ونرى أن أولويات هذا العمل ينبغي أن تشمل مثلا مواصلة تحسين تشريعات الإسكان، وإنشاء قواعد قانونية لضمان المشاركة الشعبية في تنظيم الحكم الذاتي المحلي، وإصلاح إدارة الموجود من المساكن والبنية الأساسية الاقتصادية للبلديات، وتنظيم محطات الرصد الوطنية والمحلية، ومواءمة التجارب الدولية المستشرفة للمستقبل لتتناسب مع ظروف البلدان التي تمر بمرحلة إصلاح السوق، وبلورة نماذج إبداعية لتعبئة موارد إضافية، بما في ذلك موارد القطاع الخاص، من أجل برامج التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية.
We consider that the priorities of such work should include further improvement of housing legislation, establishing legal bases for ensuring popular participation in the organization of local self-government, the reform of the management of the housing stock and the municipal economic infrastructure, the organization of national and local monitoring stations, the adaptation of forward-looking international experience to the conditions of countries undergoing market reforms, and the development of innovative models for mobilizing additional resources, including private sector resources, for sustainable human settlements programmes.