سيجري حل هذه المسألة من خلال تنفيذ أحكام الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة، وخاصة المحور المتعلق بالقوانين الاجتماعية والاقتصادية.
This issue will be resolved by implementing provisions of the national strategy for gender equity and equality, in particular the component on social and economic rights.