كما لوحظ أن عبارة "لأي سبب من الأسباب" تستلزم أيضاً توخي الدقة، وذلك بالإشارة على الأقل إلى اتفاقية فيينا أو إلى القانون الدولي العام، حيث إن دليل الممارسة لا يتناول الاعتراضات التي تتنافى مع مبدأ حسن النية أو القانون الملزِم.
The expression “for any reason whatsoever” also needed to be clarified, at least by a reference to the Vienna Conventions or to general international law, since the Guide to Practice should not include objections contrary to the principle of good faith or jus cogens.