() ”إن الشرط الآمر الذي يقضي بصدور القرارات وفقا للقانون يعني بالضرورة تقييد السلطة التقديرية وبأن يكون القانون هو الفيصل.
“The prescriptive requirement of decisions in accordance with the law necessarily implies that the discretion is confined and that decisions are controlled by the law.