وفيما يتعلق بفحص البتولة، فإن المادة 287 من قانون العقوبات (عن فحص الأعضاء التناسلية) لا توضح إذا كان فحص البتولة ممنوعا أو أن إجراءه يتطلب موافقة المرأة.
On the subject of virginity testing, article 287 of the new Penal Code (on genital examinations) did not state that virginity testing was prohibited or that consent was required.