وهناك حظر واضح على التمييز ضد المرأة في كل من دستور البلد وفي أنظمته القانونية، على النحو المنصوص عليه بالتفصيل في التقرير عن تنفيذ أحكام المادة 2 من الاتفاقية.
A ban on gender discrimination was expressed in no uncertain terms by both the country's Constitution and in statutory regulations, as described in detail in the report on the execution of the provisions of Article 2 of the Convention.