تشمل هذه الآليات محكمة دستورية ومعهدا لرصد التشريعات السارية وأمانة مظالم برلمانية ومركزا وطنيا لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.
These include a Constitutional Court, an Institute for monitoring legislation in force, a parliamentary ombudsman and a National Centre for Human Rights and Non-governmental Organizations.