وينبغي السماح لأمناء المظالم الوطنيين، ولجان حقوق الإنسان، والمؤسسات المشابهة، بمعالجة انتهاكات هذا الحق.
National ombudspersons, human rights commissions, and similar national human rights institutions should be permitted to address violations of the right.