وأشير أيضاً إلى أن عدداً من البلدان يقوم حالياً بإعادة النظر في تشريعاته في مجال مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وأن بعضها يقوم فعلاً باستخدام الدليل التشريعي كأساس لتلك العملية.
It was also pointed out that a number of countries were currently reviewing their legislation in the area of privately financed infrastructure projects and that some of them were already using the Legislative Guide as a basis for that exercise.