وسألت عما إذا كان يمكن الاستناد إلى قانون أيار/مايو 2000، الذي يحظر الأعمال التي يشوبها تمييز لإقامة دعاوى أمام القضاء للنظر في التحرش الجنسي، على أساس أنه شكل من أشكال التمييز القائم على الجنس.
She asked whether the May 2000 law prohibiting discriminatory acts could be used to bring lawsuits for sexual harassment on the grounds that they were a form of gender-based discrimination.