وأشار الوفد إلى أن اللجنة البرلمانية لإصلاح القوانين أعدت تقريراً في 1997 تبين منه أن الجمهور يؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام.
It noted that, in 1997, the Parliamentary Law Reform Committee produced a report which showed that the public was in favour of its preservation.