1 - اعتمدت الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين القرار 54/59 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، بشأن تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي طلبت بموجبه، في جملة أمور، إلى جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لم تنضم بعد إلى جميع الصكوك القانونية المبرمة عن طريق التفاوض المتعدد الأطراف فيما يتصل بميدان نزع السلاح وعدم الانتشار أن تفعل ذلك، وشجعت جميع دول المنطقة على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز تدابير بناء الثقة فيما بينها، وذلك بتعزيز المصارحة والشفافية الحقيقيتين في جميع المسائل العسكرية، وبالاشتراك، في نظام الأمم المتحدة الموحد للإبلاغ عن النفقات العسكرية، ضمن غيره، وبتقديم بيانات ومعلومات دقيقة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية.
At its fifty-fourth session, the General Assembly adopted resolution 54/59 of 1 December 1999 on the strengthening of security and cooperation in the Mediterranean region, by which, inter alia, it called upon all States of the Mediterranean region that had not yet done so to adhere to all the multilaterally negotiated legal instruments related to the field of disarmament and non-proliferation and encouraged all States of the region to favour the necessary conditions for strengthening the confidence-building measures among them by promoting genuine openness and transparency on all military matters, by participating, inter alia, in the United Nations system for the standardized reporting of military expenditures and by providing accurate data and information to the United Nations Register of Conventional Arms.