وعلى وجه الخصوص ينص التعديل الشامل للقانون الاتحادي المعني بمساعدة ضحايا العنف()، والذي أصبح نافذا في 23 آذار/مارس 2007، على حد أقصى للمبالغ التي تدفع للتعويض عن الأذى المعنوي، حيث تخطت قيمتها ما كان متوقعا في السنوات الأخيرة.
The complete revision of the federal law on aid to victims of violations, which entered into force on 23 March 2007, provides for a ceiling on sums paid as moral damages, since that amount was higher than expected in the last few years.