ويبدو أن إعمال الحق في استشارة محام لا يبدأ في الدولة الطرف إلا عند تسجيل عملية التوقيف، وليس منذ لحظة التوقيف الفعلية (المادتان 7 و9 والفقرة 3(ب) من المادة 14).
It appears that the right to consult a lawyer only arises in the State party when an arrest is registered, rather than from the actual moment of arrest (arts. 7, 9 and 14, para. 3 (b)).