وأعربت أيضاً عن قلقها للآثار المترتبة على قيود الميزانية في محكمة حقوق الإنسان وفي الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي، وسألت عما إذا كان صحيحاً أن خدمات العدالة يجري تجميعها في المناطق الحضرية، الأمر الذي سيجعل من الصعب على سكان الأرياف الوصول إلى هذه الخدمات، ولا سيما منهم السكان الأصليين.
She was also concerned at the effect of budgetary restrictions on the Human Rights Tribunal and on efforts to combat domestic violence, and asked whether it was true that justice services were being centralized in urban areas, which would pose problems of access for rural populations, in particular aboriginals.