وليس هناك ثغرات بشأن المساواة أمام القانون بين معايير الاتفاقية ومعايير دستور ملاوي ولكن أحكام الدستور لم يتم مواءمتها حتى الآن مع القوانين الوطنية.
There are no gaps on equality before the law between the standards in the Convention and Malawi's Constitution.