وإنها ستقدم للجنة حقوق الإنسان تقارير سنوية، وستبدأ بمعالجة مسألة الطلب، كما جاء في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
She would be producing annual reports to the Commission on Human Rights, and would begin by addressing the issue of demand, as mentioned in the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, of the Convention against Transnational Organized Crime.