() انظر على سبيل المثال القرار رقم 6، الحاشية 239 أعلاه؛ ”لا يمكن تفسير ذلك القرار في قضية غرويزمان [In re Groisman] بأنه اعتراف بحق السلطة التنفيذية في تمديد فترة الاحتجاز في بلد شخص يقطن هنا، حتى لغرض جعل طرده القانوني أمرا فعليا، إلى فترة أطول من الفترة التي يتحول فيها هذا التدبير الاحترازي إلى عقوبة لا يجيزها القانون، أي تسعة عشر شهرا في هذه الحالة، بدون إصدار حكم أو إجراء محاكمة، وبأمر من فرع حكومي لا يتمتع حتى في حالة حصار بمثل هذه السلطة (الدستور الوطني، المواد 23 و 29 و 95).
See, e.g., Ruling No. 6, note 239 above; “It is not possible to interpret that decision [In re Groisman] as a recognition of the right of the Executive to prolong the detention in the country of a person domiciled here, even for the purpose of making effective his legal expulsion, beyond the period in which such precautionary measure is transformed into a penalty not authorized by law, in this case nineteen months, without judgment or hearing, and under a branch of government which even in a state of siege does not have such power (National Constitution, Articles 23, 29, and 95).