وفي نهاية عام 1998، وفي كانون الثاني/يناير 1999، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى البرلمان، وإلى رئيس الجمهورية، وإلى المحكمة العليا؛ وأحال البرلمان، وإدارة رئيس الجمهورية رسائل صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا.
At the end of 1998 and in January 1999, she complained to the Parliament, to the President of the Republic, and to the Supreme Court; the Parliament and the President's administration transmitted her letters to the Supreme Court.