(ج) تحسين قدرات الدول الأعضاء على الاستجابة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للمشاكل المتعلقة بالجريمة من قبيل تلك التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتجار بالأشخاص والجرائم الاقتصادية والمالية، بما في ذلك غسل الأموال، والفساد وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فضلا عن التشجيع على إقامة أنظمة عادلة وفعالة للعدالة الجنائية”.
(c) The enhanced capacity of Member States to respond at the national, regional and international levels to crime problems such as those posed by transnational organized crime, trafficking in persons, economic and financial crime, including money-laundering, corruption, illicit manufacturing and trafficking in firearms, and terrorism in all its forms and manifestations, as well as to promote fair and efficient criminal justice systems”.