وفي عام 2006، أكّد المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، استمرار انطباق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو ما أكدته من جديد المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2008 (12) (13).
In 2006, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, as reiterated by the High Commissioner for Human Rights in January 2008, highlighted that international human rights law and international humanitarian law continued to apply.