واعتماد إطار جديد للحوكمة الاقتصادية ينصب تركيزه على حقوق الإنسان وعلى الأشخاص لن يجعل إصلاح النظام المالي والاقتصادي الدولي أكثر استدامة وقدرة على الصمود للأزمات المقبلة فحسب، بل سيكفل أن يتاح للبلدان المدينة الحيز الضروري لاختيار السياسات التي تخدم مصالح سكانها واحتياجاتهم.
A new framework for economic governance that places human rights and people at the centre will not only make reforms of the international financial and economic system more sustainable and resilient to future crises, but will ensure that indebted countries are afforded the necessary space to make policy choices that serve the interests and needs of their people.