وفضلاً عن ذلك، لم يتذرع في أي وقت من الأوقات بأي سبيل انتصاف بموجب القانون المحلي للطعن في حكم تشريعي أو تنظيمي قد يتنافى مع الحقوق المحمية بموجب المادة 26 من العهد.
The State party recalls that it is not part of the Committee's mandate to substitute its opinion for the judgement of domestic courts.