وفي 19 آذار/مارس 1991، أعلنت محكمة أرنهام المحلية عدم قبول القضية المرفوعة ضد صاحب البلاغ بحجة أن المادة 139 لم تدخل حيز النفاذ إلا بعد التاريخ الذي رفض فيه صاحب البلاغ أداء الخدمة العسكرية، وأنه لم يكن هناك قبل ذلك التاريخ أي حكم قانوني معادل يجرّم رفض أداء الخدمة العسكرية بكافة أشكالها.
On 19 March 1991 the District Court of Arnhem declared the case against the author inadmissible, on the grounds that article 139 entered into force only after the refusal to serve by the author, and that there was no equivalent legal provision before that date criminalizing the refusal of all military service.