كما أيدّ بعض الدول الأطراف الرأي الذي يعتبر أن تحليل كل طلب ينبغي أن يُجرى بالاستناد إلى أسسه الموضوعية الخاصة به مع مراعاة خصائص وظروف كل دولة طرف طالبة للتمديد.
As well, some States Parties shared the view that each request is analysed on its own merits taking into account the characteristics and conditions particular to each request State Party.