وينبغي للدولة الطرف أن تحظر قانوناً الاستناد ضمن الأدلة إلى أقوال يثبت أنه قد تم الإدلاء بها تحت التعذيب في أي دعوى مرفوعة ضد الضحية، وذلك تماشياً مع المادة 15 من الاتفاقية.
The State party should prohibit by law that any statement which is established to have been made as a result of torture cannot be invoked as evidence in any proceedings against the victim, in line with article 15 of the Convention.