كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف رفع تعليقاتها الختامية الحالية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بحذافيرها.
It also calls upon the State party to submit the present concluding comments to all relevant ministries and to the Parliament so as to ensure their full implementation.