() وتنص اتفاقية باريس لعام 2004 أيضاً على أن يكون الاختصاص فقط في محاكم الدولة الطرف التي وقع في إقليمها الحادث النووي.
The 2004 Paris Convention also provides that jurisdiction shall only lie with the courts of the Contracting Party in whose territory the nuclear incident occurred.