وهكذا، يمكن، على سبيل المثال، أن تشمل الأحكام التي يمكن أن تطبق بصفة عامة على هذا النوع من الإجراءات بنفس النحو الذي تطبق به على الإجراءات الخاضعة لإشراف المحكمة الكامل (ما لم تعدل تحديدا) أحكاما بشأن: إجراءات تقديم الطلبات؛ والبدء؛ وتطبيق الوقف؛ ومتطلبات إعداد قائمة بجميع الدائنين (من أجل إبلاغ المحكمة، وتوجيه إشعار وتوفير اليقين بشأن من يتأثر بالخطة ومن لا يتأثر بها)؛ ومتطلبات الموافقة على الخطة (بما في ذلك توجيه إشعار إلى الدائنين المتأثرين، وتحديد فئات الدائنين، ولجان الدائنين، ومعايير الموافقة، والأغلبيات المطلوبة للموافقة)؛ ومفعول الخطة واقرارها؛ والمسائل المتعلقة بتنفيذ الخطة وإبراء الذمة من المطالبات.
So, for example, the provisions which would generally apply to this type of proceedings in the same manner as for full court-supervised proceedings (unless specifically modified) might include provisions on: application procedures; commencement; application of the stay; requirements for preparation of a list of all creditors (in order to inform the court, and provide notice and certainty as to who is affected by the plan and who is not); requirements for approval of the plan (including notice to affected creditors, determination of classes of creditors, creditor committees, criteria and majorities required for approval); effect and confirmation of the plan; issues relating to implementation of the plan and discharge of claims.