وينبغي أن تكون هذه المهلة الزمنية قصيرة الى درجة معقولة (اقترح 45-60 يوما كحد أقصى)، وأن تقرن بحكم قصور مفاده أن جميع العقود التي لم يبت فيها في غضون المهلة الزمنية القصوى ستعتبر منهاة.
That time-limit should be reasonably short (a 45-60 day deadline was proposed) and be combined with a default provision to the effect that all contracts for which no decision had been taken within the deadline would be deemed to be terminated.