وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، يجدر التذكير بأن القانون التونسي لا يعترف للشاهد بالحق في أن يساعده محام وأن الإجراء المتعلق ب‍ "الشاهد الحاصل على مساعدة محام" لا ينطبق على صاحب الشكوى بالنظر إلى صفته كضحية محتمل.
On the last point, the State party recalled that under Tunisian law a witness was not entitled to legal assistance and that the complainant would not have qualified as an “assisted witness” on account of his status as a possible victim.