ونقض المؤتمر قرار اللجنة بشأن مسألة التنازل الضمني لكنه أغفل على ما يبدو الآثار المترتبة على ذلك في صياغة الفقرة4“.
The Conference reversed the decision of the Commission on the question of implied waiver, but appear to have overlooked the implication for the formulation of paragraph 4.” Ibid., pp. 284-285.