وهكذا فإن الاستيلاء على الموارد لا يرتبط أساسا بجرائم الإرهاب، بل بصاحب أو مالك الممتلكات الذي يتحمل عبء تقديم الدليل لتبرير المنشأ القانوني لتلك الموارد.
Thus, seizing resources is not primarily linked to terrorist offences, but the possessor or owner of the property bears the burden of proof to justify the legal origin of the resources.