ويجور أن تكون هذه المسؤولية مخولة لمؤسسات وطنية قائمة أو معتزمة، من قبيل وزارات شؤون المرأة، أو إدارات شؤون المرأة التابعة لوزارات أو لمكاتب رئاسية، أو أمناء مظالم، أو محاكم أو غير ذلك من الكيانات ذات الطابع العام أو الخاص، والتي تتمثل ولايتها المطلوبة في تصميم برامج محددة، ورصد تنفيذها، وتقييم أثرها ونتائجها.
Such responsibility may be vested in existing or planned national institutions, such as women's ministries, women's departments within ministries or presidential offices, ombudspersons, tribunals or other entities of a public or private nature with the requisite mandate to design specific programmes, monitor their implementation, and evaluate their impact and outcomes.