إن التصديق على زعم السلطة الاستبدادية يشكل البدعة الأصيلة التي أتى بها أولئك الذين يطالبوننا بالتصديق على أملاك مسروقة من الدولة باعتبارها ملكية شرعية لمن سرقها. وأنا أسمي هذه المحاولة بدعة لأنها ترفض سيادة فكرة المساواة بين الجميع في ظل القانون، وتزعم السيادة والتفوق لأشخاص معينين. وهذا بعيد كل البعد عن أي من مفاهيم الحرية. إنها شرعية الفلسفة الهمجية المتطرفة التي يتبناها كل من يقف ضد حصول أوكرانيا على حريتها السياسية والاقتصادية في يوم من الأيام.
Endorsing the claim to arbitrary power is the cardinal heresy of those who say we should certify property stolen from the state as rightfully owned. I call this a heresy because it rejects the supremacy of equality under law and proclaims the supremacy of particular men.