والمشكلة في خفض قيمة العملة هي أن هذا النهج، خلافاً للسياسة الصناعية التقليدية، يمتد إلى التوازن التجاري. فهو يلعب دور الإعانة لإنتاج السلع القابلة للتداول (وهو أمر مرغوب)، بالإضافة إلى عمله كضريبة على استهلاك هذه السلع محلياً (وهو أمر عَرضي وغير مرغوب). والحقيقة أن الخلل في توازن الحساب الجاري في الصين، والذي ظل معتدلاً حتى عقدنا الحالي، بدأ ارتفاعه العنيد في عام 2001 ـ وعلى وجه التحديد بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية مباشرة.
It acts as a subsidy on the production of tradable goods (which is desirable), along with a tax on their domestic consumption (which is incidental and undesirable). Indeed, China’s current-account imbalance, which had remained moderate until the current decade, began its inexorable rise in 2001 – precisely when the country joined the WTO.