وذُكر أنه على الرغم من أن إنشاء نظام من هذا القبيل يتطلَّب تفويضاً خاصاً، فإن قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة التي كلَّف المؤتمر الأمانة بإعدادها في قراره 2/1، والتي ستُعرض على المؤتمر في دورته الثالثة، سوف تلتمس من الدول معلومات عما قدَّمته وتلقَّته من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
It was pointed out that while the establishment of such a system would require a specific mandate, the comprehensive self-assessment checklist requested by the Conference in its resolution 2/1, which would be presented to it at its third session, would elicit information from States on requests made and received for mutual legal assistance.