فهيكل الدولة، الذي أوصى به اتفاق دايتون للسلام، بمستويات متعددة لسلطة تنفيذية وتشريعية، أسفرت عن صرف أكثر من 60 في المائة من الناتج القومي الإجمالي على النفقات العامة، يتحدى جميع الإصلاحات الفردية ويهدد بأن يصبح غير قابل للحياة اقتصاديا.
The structure of the State, bequeathed by the Dayton Peace Accords, with multiple levels of executive and legislative power, resulting in more than 60 per cent of gross national product being spent on public expenditures, defies all the individual reforms and threatens to become economically unviable.