ومن بين هذه التحديات تماسك السياسات العامة، والموازنة بين المصالح الخاصة والعامة في المسائل ذات الصلة باتفاقات الاستثمار الدولية، والبعد الإنمائي، وهي كلها أمور ترمي إلى تحقيق احتفاظ البلدان النامية بما يكفي من الاستقلالية في مجال التنظيم للسعي إلى تحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.
These include policy coherence, the balancing of private and public interests in matters relating to IIAs, and the development dimension, all of which are aimed at ensuring that developing countries retain sufficient regulatory autonomy to pursue their economic and social development goals.