إلا أن هناك مشاكل بسبب الإصرار على أن المادة 14 من العهد يجب أن تنطبق حتى على مؤسسات القانون العرفي، لأنها كثيرا ما تكون آليات لتسوية المنازعات على المستوى المحلي وليست محاكم حقيقية.
There were problems, however, with insisting that article 14 of the Covenant must apply even to customary law institutions, as they were often mechanisms for conflict resolution at the local level rather than genuine courts.