وتعترف معظم هذه القوانين بمبدأ الانطباق خارج الحدود الوطنية وتسمح بالتالي بمتابعة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت في بلد أجنبي.
Most of these legislative measures recognize the principle of extraterritoriality, and thus provide for the prosecution of anyone committing such crimes abroad.