ولاحظت المحكمة أن المادة 8 تتيح مزيدا من الحرية مقارنة بالقانون العام لنيوزيلندا (وإنكلترا) في قبول أدلة خارجية لتفسير العقود.
The Court noted that article 8 provides more latitude than the Common Law of New Zealand (and England) in admitting extrinsic evidence to interpret contracts.