وتتفاقم هذه الصعوبات في حالات كثيرة بشروط الجنسية والإقامة وبشروط خاصة تنشأ عن ممارسات الحكومات في مجال الشراء.
This is exacerbated in many cases by nationality and residence requirements, and special requirements arising from government procurement practices.