67- يحث الدول والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على اعتبار الأشخاص المعوقين بدنيا أو عقليا من بين فئات السكان المعرضة للخطر ومن ضحايا التمييز على المستوى المنهجي والثقافي والفردي، ويضاعف من ذلك انتماؤهم إلى فئات مستضعفة؛ ويحث الدول أيضاً على سن تدابير محددة لتأمين وصول هؤلاء الأشخاص إلى الخدمات العادية مثل الخدمات الصحية والإسكان المكيف لظروفهم والتسهيلات العامة للإقامة ووسائل النقل والاتصالات والترفيه والتصويت والمساواة في الفرص فيما يتعلق بفرص العمل والتعليم وغير ذلك من الخدمات العامة الأساسية؛ ويحث الدول أيضا على اتخاذ خطوات لتصحيح وضعهم الاقتصادي وآثار السلوك التمييزي فيما يتصل بالاندماج في العمل، والنظر في اعتماد معايير واضحة وقوية ومتسقة وقابلة للتنفيذ لمعالجة التمييز الذي يتعرضون له؛
Urge States, non-governmental organizations and the private sector to consider persons with physical and mental disabilities as one of the vulnerable groups of the population and victims of discrimination at the systematic, cultural and individual levels, even more so when they come from disadvantaged groups; also urges States to legislate specific measures to ensure that such persons have access to regular services such as health services, adapted housing, public accommodations, transportation, communication, recreation, voting and equal opportunity with regard to equal employment, education and other basic public services; further urges States to take steps in order to redress their economic situation, the consequence of the discriminatory attitude in job integration, and to consider the adoption of clear, strong, consistent and enforceable standards addressing discrimination against them;