ففيما اعترف فريق تسوية المنازعات في الغات في تقريره لعام 1994 في منازعات الطونة/الفقمة(10) بأن الهدف وهو التنمية المستدامة مسلم به على نطاق واسع لدى الأطراف المتعاقدة في الغات، لاحظ أن الممارسة المتبعة بموجب المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال البيئة لا يمكن اعتبارها ممارسة بموجب القانون المطبق في إطار نظام الغات، وبالتالي لا يمكن أن تؤثر في تفسيره.
The GATT dispute settlement panel in its 1994 report in Tuna/Dolphins disputes, while acknowledging that the objective of sustainable development was widely recognized by the GATT Contracting Parties, observed that the practice under the bilateral and multilateral treaties dealing with the environment could not be taken as practice under the law administered under the GATT regime and therefore could not affect the interpretation of it.