ونرى أن الهيئات القضائية الوطنية أقدر من لجنة دولية على تحديد ما إذا كان توكيل محامٍ للدفاع، في قضية محددة، مسألة تمليها مصلحة العدالة.
We consider that national courts are better placed than an international committee to assess whether in a specific case the assignment of a lawyer is necessary in the interests of justice.