وقام المدعي العام، السيد مرزوقي داروسمان، بإبلاغ المفوضة السامية بأن مجلس النواب الإندونيسي قد اعتمد في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 قانون محاكم حقوق الإنسان، الذي ستُنشأ بموجبه محاكم متخصصة للاستماع إلى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في تيمور الشرقية في عام 1999.
The Attorney-General, Mr. Marzuki Darusman, informed the High Commissioner that the Indonesian House of Representatives (DPR) had adopted the Law on Human Rights Tribunals on 6 November 2000, pursuant to which ad hoc tribunals would be set up to hear cases relating to the East Timor-related human rights violations of 1999.