وفي كلتا الحالتين، يلزم توجيه الاتهام للشخص عن الفعل المستوجب للعقوبة، وهذا إجراء يضطلع به المدعي العام؛ فبعد عرض لائحة الاتهام على قاضي المحكمة الجنائية المختص بضمانات الحقوق المدنية، يطلب مكتب المدعي العام احتجاز أو مصادرة الممتلكات.
Both cases require an accusation against an individual for a punishable offence, a procedure which is carried out by a public prosecutor. After the accusation is submitted to the criminal court judge dealing with civil rights guarantees, the Office of the Public Prosecutor requests the attachment or seizure of the property.