ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانون الإجراءات الجنائية لكي تحظر فيه صراحةً إمكانية الاستشهاد بأقوال منتزعة تحت التعذيب كدليل في أي إجراءات قضائية.
The State party should amend the Code of Criminal Procedure to explicitly prohibit the use of any statement obtained by torture as a form of evidence in judicial proceedings.