وإضافة إلى ذلك، لا ينص التشريع التونسي على تدابير إدارية تحد من الحريات الفردية، بيد أنه يخول لموظفي الشرطة القضائية الأمر باعتقال مشتبه فيه في إطار تحقيق أولي أو تنفيذ إنابة قضائية ويمكِّن قاضي التحقيق من الأمر بحبس مشتبه فيه احتياطياً في إطار إجراءات التحقيق.
Furthermore, Tunisian legislation makes no provision for administrative measures that restrict individual freedoms, but it authorizes judicial police officers to order a suspect to be taken into police custody in connection with a preliminary inquiry or a request for judicial assistance, and it authorizes the investigating judge to order a suspect to be placed in pretrial detention in the context of a preliminary investigation.