وذكّر الأمين بأن مبدأ التوزيع الجغرافي العادل يسري على الأمانة العامة ككل وليس على الوحدة التنظيمية وأن هذه المسائل، علاوة على ذلك، تدخل ضمن اختصاص اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة وضمن اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
The Secretary recalled that the principle of equitable geographic distribution was applicable to the Secretariat as a whole rather than per organizational unit and, moreover, that such issues fell under the purview of the Fifth Committee of the General Assembly and the Committee on Administrative and Budgetary Questions.