فكل دولة طرف لديها هامش تقدير لتبني التدابير الملائمة لمراعاة التزاماتها الأولية والفورية لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Every State party has a margin of discretion in adopting appropriate measures in complying with its primary and immediate obligation to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all their economic, social and cultural rights.