وكل واحدة من المطالبتين تحدد بالرجوع إلى القانون الخاص بها أو القانون الواجب التطبيق، أي القانون الدولي في حالة معاهدة الاستثمار الثنائية، والقانون الخاص بالعقود في حالة عقد الامتياز، وبعبارة أخرى قانون مدينة توكومان.
Each of these claims will be determined by reference to its own proper or applicable law — in the case of the bilateral investment treaty, by international law; in the case of the Concession Contract, by the proper law of the contract, in other words, the law of Tucumán.