وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل البند 27 (1) من الدستور وبأن تُدمج، إدماجا كاملا ومن دون إبطاء، في الدستور أو أي تشريعات أخرى، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وكذا حظر التمييز على أساس الجنس وفقا للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتوسيع نطاقه ليشمل الأعمال التي تقوم بها الجهات الفاعلة العامة والخاصة، طبقا للمادة 2.
It recommends that the State party amend section 27 (1) of the Constitution and incorporate fully and without delay into the Constitution or other appropriate legislation the principle of equality between women and men as well as a prohibition of discrimination on the basis of sex, in line with the definition provided in article 1 of the Convention, that extends to acts of discrimination by public and private actors in accordance with article 2 of the Convention.