وبعد المزيد من المراجعة خلال القراءة الثانية، قررت اللجنة أنه لا يوجد أي سبب قاهر للحيد عن صيغة اتفاقية المجاري المائية لعام 1997.
On further review during the second reading, the Commission decided that there was no compelling reason to deviate from the language of the 1997 Watercourses Convention.