وفي الوقت ذاته، فإن اللجنة الخاصة من رأيها أن إدخال ضوابط مالية يجب ألا يتخذ ذريعة للحد من حرية الأقاليم المعنية في تحديد المعدلات الضريبية للأشخاص الذين يقطنون في تلك الأقاليم أو هم من مواطنيها.
At the same time, the Special Committee held the view that the introduction of financial controls must not be used as a pretext for limiting the freedom of the Territories concerned to set rates of taxation for persons who were domiciled in or citizens of those Territories.