وفيما يختص بسيادة القانون فإن وجود وكالة تنفيذية للمعلومات وحماية الدولة من شأنه أن يوجد الحلقة المفقودة في السلسلة التي تشمل محكمة الدولة ومكاتب المدعين العامين للجمهورية التي أنشئت في عام 2003.
In terms of the rule of law, an executive SIPA would provide the missing link in the chain that includes the State Court and State Prosecutors that were established in 2003.