وبعبارة أخرى، إذا كان الترتيب التعاقدي بين الدائن المضمون والمرخِّص لا يأذن للمالك/المرخِّص ولا يحظر عليه أن يمنح رخصة، فلن تكون له آثار تجاه الأطراف الثالثة.
In other words, the contractual arrangement between the secured creditor and the licensor, which neither authorizes the owner/licensor to grant a licence nor prohibits the owner/licensor from granting a licence, does not produce third-party effects.