“ومع أن الخدمات الجماعية تفيد المجتمع ككل، أو قطاعات معينة منه، وليس الحكومة، فإن الاستهلاك النهائي الفعلي لهذه الخدمات لا يمكن أن يوزع على فرادى الأسر المعيشية، ولا حتى على فئات من الأسر المعيشية، مثل القطاعات الفرعية لقطاع الأسر المعيشية”(4).
“Although collective services benefit the community, or certain sections of the community, rather than the government, the actual consumption of these services cannot be distributed among individual households, or even among groups of households such as subsectors of the household sector”.4 This limits government consumption to general administration and other collective consumption goods such as defence.