وعلى وجه الخصوص، يتحتم على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار التأثير الذي تحدثه القوانين، والسياسات العامة، والبرامج التي يبدو أنها محايدة من حيث نوع الجنس، وأن تنظر في احتمال أن تؤدي إلى تأثير سلبي على قدرة الرجل والمرأة على التمتع بحقوق الإنسان المتصلة بهم على أساس المساواة.
In particular, it is incumbent upon States parties to take into account the effect of apparently gender-neutral laws, policies and programmes and to consider whether they could result in a negative impact on the ability of men and women to enjoy their human rights on a basis of equality.