ولئن كانت هذه السياسة، المنصوص عليها في الوثيقة A/CN.5/R.2 المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1950، تقوم على تسهيل الإجراءات أمام المحكمة، فإنها تنطوي أيضا على استثناءات من القاعدة العامة.
This policy, set forth in document A/CN.5/R.2 of 18 December 1950, was based on the simplicity of proceedings before the Tribunal, but it also provided for exceptions to the general rule.