لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بالقــــرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار مذكرة شفوية مؤرخة 14 آذار/مارس 2006 موجهة إلى أمانة اللجنة من البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة تهدي البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى أمانة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004)، وبالإشارة إلى الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1643 (2005)، تتشرف بأن تحيل إلى اللجنة التقرير المتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة اليابان من أجل تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار المذكور أعلاه (انظر المرفق). مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 14 آذار/مارس 2006 الموجهة إلى أمانة اللجنة من البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة اليابان تنفيذا للتدابير المفروضة بقرار مجلس الأمن 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار 1 - التشريعات والتدابير المتعلقة بالرقابة على الصادرات في اليابان وفقا للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1572 (2004) الممدد بالقرار 1643 (2005) تتناول حكومة اليابان باهتمام موضوع تحديد الأسلحة وفقا للمبادئ الثلاثة المتعلقة بصادرات الأسلحة (المشار إليها فيما بعد بـ ”المبادئ الثلاثة“) والمبادئ التوجيهية للسياسة العامة المتصلة بها، وذلك تجنبا لأي تفاقم محتمل للصراعات الدولية. وتشكل المبادئ الثلاثة، منذ إعلانها في دورة البرلمان عام 1967 السياسة العامة الأساسية فيما يتصل بصادرات اليابان من الأسلحة. وتُعرّف الأسلحة وفق ما أُشير إليه في المبادئ الثلاثة بأنها سلع تستعملها القوات العسكرية وتستخدم على نحو مباشر في أعمال القتال؛ وهي تحديدا 17 سلعة مدرجة في إطار البند 1 من القائمة 1 المرفقة من أمر الرقابة على تجارة الصادرات (انظر الضميمة). وبموجب المبادئ الثلاثة، يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان أو المناطق التالية: (1) بلدان الكتلة الشيوعية، (2) البلدان المحظور تصدير الأسلحة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، (3) البلدان الأطراف في الصراعات الدولية أو التي يحتمل أن تصير أطرافا فيها. وفي شباط/فبراير 1976، أعلنت حكومة اليابان بعد ذلك في دورة البرلمان المبادئ التوجيهية التنفيذية للسياسة العامة القاضية بأن تحظر كذلك صادرات الأسلحة إلى مناطق أخرى غير مشمولة بالمبادئ الثلاثة، وذلك طبقا لموقف اليابان بوصفها دولة محبة للسلام. وبعبارة أخرى تقضي المبادئ التوجيهية التنفيذية الإضافية الخاصة بالسياسة العامة بألا تشجع حكومة اليابان تصدير ”الأسلحة“ بغض النظر عن وجهتها. ويستند النظام الذي تتبعه اليابان في الرقابة على الصادرات إلى قانون القطع الأجنبي والتجارة الخارجية (القانون رقم 228 لعام 1948) (المشار إليه فيما بعد بـ ”قانون القطع الأجنبي“) الذي يضع الإطار القانوني العام الذي يحكم المعاملات الخارجية لليابان، بالإضافة إلى أمر الرقابة على تجارة الصادرات (الأمر التنفيذي رقم 414 لعام 1949) (المتعلق بالسلع) والأمر الخاص بالقطع الأجنبي (الأمر التنفيذي رقم 260 لعام 1980) (المتعلق بالتكنولوجيات). وتمارس حكومة اليابان، وفقا لهذه اللوائح، رقابة يقظة على الصادرات من جميع الأصناف المدرجة في القوائم المرفقة بالأمرين، وذلك عن طريق اشتراط الحصول على ترخيص. واستنادا إلى قانون القطع الأجنبي، تراقب حكومة اليابان الصادرات من السلع والتكنولوجيات الوارد بيانها في القائمة 1 المرفقة بأمر الرقابة على تجارة الصادرات والقائمة المرفقة بالأمر المتعلق بالقطع الأجنبي، باعتبارها الأصناف ”الخاضعة للرقابة“ والبالغ عددها 17 صنفا. وتتوافق السلع والتكنولوجيات المبينة في هاتين القائمتين مع السلع والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة وفقا للنظم الدولية الأربعة للرقابة على الصادرات، وهي اتفاق واسنار ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ومجموعة موردي المواد النووية وفريق أستراليا. 2 - التشريعات والتدابير المتعلقة بالرقابة على الصادرات في اليابان وفقا للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1643 (2005) اتخذت حكومة اليابان، وفقا لقانون القطع الأجنبي، تدابير من أجل فرض حظر على واردات جميع أنواع الماس الخام من كوت ديفوار، باستثناء ما يسمح به وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة. 3 - التدابير المتخذة وفقا للفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) بالإضافة إلى الفقرة 4 من القرار 1643 (2005) تعمل حكومة اليابان بجدية على اتخاذ التدابير اللازمة، وفقا لقانون القطع الأجنبي وقانون مراقبة الهجرة وقبول اللاجئين، الموجهة نحو الأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 14 من القرار 1572. الضميمة الأسلحة والمعدات المتعلقة بإنتاج الأسلحة المدرجة بوصفها البند 1 من القائمة 1 المرفقة بأمر الرقابة على تجارة الصادرات (1) الأسلحة النارية والخراطيش المستخدمة فيها (بما في ذلك تلك المستخدمة في انبعاث الضوء أو الدخان) وتوابعها وأجزاؤها. (2) الذخائر (باستثناء الخراطيش) ومعدات إسقاطها أو إطلاقها وتوابعها وأجزاؤها. (3) المتفجرات (باستثناء الذخائر) والوقود المستخدم في الأغراض العسكرية. (4) المواد المثبتة للمتفجرات. (5) أسلحة الطاقة الموجهة وأجزاؤها. (6) أسلحة الطاقة الحركية (باستثناء الأسلحة النارية) ومعدات إطلاقها وأجزاؤها. (7) المركبات العسكرية وتوابعها والجسور المصممة خصيصا لاستخدامها في الأغراض العسكرية وأجزاؤها. (8) السفن العسكرية وهياكلها وتوابعها وأجزاؤها. (9) الطائرات العسكرية وتوابعها وأجزاؤها. (10) الشباك المضادة للغواصات والشباك المضادة للطوربيدات، والكوابل الكهربائية العائمة المستخدمة في كسح الألغام المغناطيسية. (11) الدروع والخوذ العسكرية والسترات الواقية من الرصاص وأجزاؤها. (12) الكشافات الضوئية العسكرية ومعدات التحكم فيها. (13-1) العوامل البكتيرية والكيميائية والمشعة المستخدمة في الأغراض العسكرية ومعداتها والأجزاء المعدة لنشرها أو الوقاية منها أو كشفها أو التعرف عليها. (13-2) الخلائط الكيميائية المعدة خصيصا لتطهير المواد الملوثة بفعل عوامل بيولوجية ومواد مشعة مكيفة للاستخدام الحربي وعوامل الحرب الكيميائية. (14) البوليمرات البيولوجية المستخدمة في الكشف عن العوامل الكيميائية العسكرية والتعرف عليها، واستنباتات الخلايا المستخدمة في إنتاجها، والحفازات البيولوجية التي تعمل على تطهير وتحلل العوامل الكيميائية المستخدمة في الأغراض العسكرية أو ناقلات الجينات أو الفيروسات أو استنباتات الخلايا التي تحوي المعلومات الوراثية اللازمة لإنتاجها. (15) معدات إنتاج المتفجرات العسكرية أو اختبارها وأجزاؤها.
Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire Note verbale dated 14 March 2006 from the Permanent Mission of Japan to the United Nations addressed to the secretariat of the Committee The Permanent Mission of Japan to the United Nations presents its compliments to the secretariat of the Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) and, with reference to paragraph 7 of Security Council resolution 1643 (2005), has the honour to transmit to the Committee a report on the actions taken by the Government of Japan to implement the measures imposed by the above-mentioned resolution (see annex).