وتفيد التقارير أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لم يستطع، في بعض الحالات، معالجة هذه المسائل أو لم يبد الاستعداد للقيام بذلك شأنه شأن الحكومة المعنية كذلك لا يقدم في أحيان كثيرة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة ولا يحصل الضحايا على أي تعويض على الإطلاق أو على تعويض تافه.
It had been reported that in some cases neither the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) nor the Government concerned was able or willing to address those issues and that perpetrators of crimes were frequently not prosecuted and victims were not given meaningful compensation, if any at all.