56- ينبغي أن يسمح القانون للأطراف بالتنازل عن حقوقهم والتزاماتهم أو تغييرها ما لم يتعارض هذا التنازل أو التغيير مع السياسات العامة وحماية أطراف ثالثة.
The law should allow the parties to waive or vary their rights and obligations unless such waiver or variation is against public policy and the protection of third parties.