وأضاف أن أحكام الاتفاقية، كجزء من القانون الداخلي، ينبغي أن يكون في الإمكان الاحتجاج بها في المحاكم، ولكن لا يبدو أنه تتم الإشارة إليها في الإجراءات القضائية أو في تفسيرات اللجنة لها.
As a part of domestic law, its provisions should be able to be invoked in the courts; however, no reference seemed to be made to it in judicial proceedings, nor to the Committee's interpretations of it.