ويتعلق الأمر بقواعد دنيا ذات بُعد عالمي تترك الباب مفتوحاً أمام تعريف قواعد أكثر صرامة في الإطار الداخلي.
At the same time, what follows is a minimum system of universally applicable rules, leaving scope for stricter standards to be defined under domestic law.