من حيث القانون الأساسي للمصرف الوطني (بانكو ناسيونال دي أنغولا)، وبالتحديد البند 2 من المادة 17 من القانون 6/97 الصادر في 1 تموز/يوليه 1997، يجوز لمصرف أنغولا الوطني أن يطالب أي مؤسسة عامة أو خاصة أن تزوده مباشرة بالمعلومات اللازمة المتعلقة بسياستها في مجالي النقد والصرف، فضلا عن أداء نظام المدفوعات، وذلك بهدف تنظيمها والإشراف عليها وتعزيز كفاءتها.
In terms of the Organic Law of the National Bank (Banco Nacional de Angola), Law 6/97 of July 1, 1997, namely number 2 of article 17, the National Bank of Angola can require to be provided with, directly from any public or private entity necessary information related to monetary and exchange policy as well as to the functioning of payments systems, with the aim of regulating, supervising and promoting their efficiency.