وذكرت الجماعة الأوروبية في تقريرها أنها ملتزمة بضمان التكامل بين سياساتها، ولا سيما السياسة الغذائية الموحدة بعد تعديلها في عام 2002، وبين سياساتها الإنمائية، كي يتسنى للدول النامية أن تبني قدراتها في مجال الصيد مع المحافظة في الوقت نفسه على استدامة الموارد السمكية.
EC reported that it was committed to ensuring that its policies, in particular its CFP as reformed in 2002 and its development policy, were complementary, so as to enable developing States to build fishing capacity while preserving sustainability of the fisheries resources.