وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو يحيلها إليها من ينوب عنهم.
The Committee continues to apply this rule on suitable occasions, mostly in cases submitted by or on behalf of persons who have been sentenced to death and are awaiting execution and who claim that they were denied a fair trial.