على أن ما يؤخذ على هذه الشركات هو أنها تبرم عقودا لتجنيد وتعيين واستخدام مرتزقة وتشترك في المنازعات المسلحة لدرجة أنها تحل محل الدولة وقواتها الأمنية المسلحة.
However, what is held against these companies is that they enter into contracts to recruit, hire and use mercenaries and become involved in armed conflicts to such an extent that they supplant the State and its armed security forces.