ولكن ما زالت توجد، عملياً، ثغرة في تطبيق وتنفيذ تلك المعايير والسياسات والمبادئ التوجيهية وذلك بسبب القيود التي تفرضها الموارد (سواء المالية أو البشرية) وبسبب تفاوت الأولويات والمساءلة على مستوى المؤسسات بل وفي المجتمع الدولي نفسه.
In practice, there is still a gap in the application and implementation of these, owing to resource constraints (both financial and human), uneven priorities and accountability at the level of institutions, but also within the international community.