وهكذا، لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو المصارف أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي ملاحقة ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم بموجب قانون الإرهاب.
Thus, in respect of all acts carried out in connection with the exercise of the tasks entrusted to Bank Al-Maghrib or other banks under the counter-terrorism act, neither these establishments nor their managers or staff are subject to prosecution, nor do they incur any civil liability.