وتؤكد عدة إفادات لشهود عيان مستقلين قدمها مسؤولون حكوميون وموظفون مدنيون ورجال أعمال أن إيرادات الميناء تخضع، دون رقابة، لسيطرة شخصين، أحدهما من إدارة الميناء والآخر من وزارة المالية، وأنهما يوزعان الأموال بعد ذلك على أساس تقديري.
Numerous independent eyewitness accounts provided by Government officials, civil servants and businessmen have confirmed that port revenues are controlled, without oversight, by two individuals — one from the port administration and one from the Ministry of Finance, who then disburse funds on a discretionary basis.