بيد أن العقوبات المدنية والإدارية، فضلاً عن إمكانية تحميل المسؤولية عند الاقتضاء، يمكن أن تسد هذه الثغرة وأن تمنع وتردع ميسِّري مآرب الإرهابيين بغير قصدٍ من القطاعين العام والخاص عن الانخراط في أنشطة عالية الخطورة تسهم في وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين.
However, civil and administrative penalties, as well as the possible establishment of liability, where appropriate, could fill this gap, and prevent and deter unwitting facilitators in the public and private sector from engaging in high-risk activity that contributes to the proliferation of WMD to terrorists.