كما أن من الشائع العثور على أحكام تشير إلى الأمن الوطني وتستخدم ضد أنشطة حقوق الإنسان في مواد تتضمنها صكوك قانونية لا تركز تركيزا صريحا على الأمن، مثل القوانين المتعلقة بإنشاء وتسجيل الجمعيات أو التظاهر وتنظيم المظاهرات.
It is also common to find provisions referring to national security, which have been used against human rights activity, in articles within legal instruments that are not explicitly focused on security — for example, laws on the establishment and registration of associations or on the organization and holding of public demonstrations.