وإذا كان لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تستعيد الثقة والأهمية، فإنها تحتاج إلى وضع سياسيات ملموسة والتصدي للقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين ــ البطالة بين الشباب، والتخطيط الحضري، والرعاية الصحية، وبحوث التكنولوجيا الحيوية، والحفاظ على الطاقة، والنقل والشيخوخة السكانية. وكانت كل هذه القضايا تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية لشبونة الطموحة (التي وعدت في عام 2000 بجعل أوروبا الاقتصاد الأكثر قدرة على المنافسة على مستوى العالم بحلول عام 2010)، ولكن الأجندات السياسية الوطنية سرعان ما اختطفت هذه الاستراتيجية. ولا يسعنا أن نسمح بتكرار هذا مرة أخرى.
If EU institutions are to regain trust and relevance, they need to articulate concrete policies and deliver on issues that bear directly on citizens’ interests – youth unemployment, urban planning, health care, bio-tech research, energy conservation, transport, and aging. All of these issues were an integral part of the EU’s ambitious Lisbon Strategy (which in 2000 promised to make Europe the world’s most competitive economy by 2010), and all were quickly hijacked by national political agendas.