ونتيجة لذلك، عين وزير الدفاع، بقراره الوزاري DG-034773 الصادر في 2 شباط/فبراير 2005، لجنة لمراجعة مشروع قانون الأسلحة والذخيرة.
Consequently, the Minister of Defence, in Ministerial Resolution DG-034773 of 2 February 2005, appointed a committee to review the draft Arms and Ammunition Act.