فلم تستكمل قواعد بيانات البائعين في الوقت المناسب ولا بالشكل المطلوب (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ولم يكن تسجيل البائعين مدعوما بصورة منهجية بالأدلة الوثائقية ذات الصلة وبالتقييم السليم لموثوقيتها المالية (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا).
Vendor databases were not updated in a timely and proper manner (UNHCR), and the registration of vendors was not systematically backed by relevant documentary evidence and sound assessment of their financial reliability (UNHCR, the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), the United Nations Office at Geneva, UNODC and the International Criminal Tribunal for Rwanda).