وتشمل بعض أهم الابتكارات المتعلقة بمنع حدوث أزمات: (أ) زيادة المعلومات المتاحة عن الوضع الاقتصادي المالي للبلدان، ولا سيما من خلال المعيار الخاص لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي، التي يجري العمل على تعزيزها من خلال مبادئ توجيهية بشأن الديون والاحتياطات؛ (ب) زيادة المعلومات المتعلقة ببرامج وأنشطة المؤسسات المالية الدولية؛ (ج) الموافقة على تنفيذ 11 “معيارا وقاعدة” تتعلق بشفافية السياسات النقدية والمالية، والشفافية المالية، والإشراف المصرفي، والسندات، والتأمين، ونظم المدفوعات، وإدارة الشركات، والمحاسبة، ومراجعة الحسابات، والإعسار وحقــــوق الدائنين؛ (د) المقترحات - التي أُجــل تنفيذها - لتنقيح اتفاق بازل لرؤوس الأموال؛ (هـ) إدراك أكبر من جانب المؤسسات المالية الدولية بضرورة تحرير حساب رأس المال تدريجيا، ترافقه أنظمة وإشراف ملائمين؛ (و) إدراك أكبر من قبل جميع الجهات الفاعلة بضرورة إشراك القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الحيلولة دون حدوث أزمات؛ (ز) زيادة تمويل المؤسسات المالية الدولية ومرافق الإقراض الجديدة بما فيها حد الائتمان الطارئ الذي صُمم خصيصا لمنع انتشار الأزمات، رغم أنه يتعين استخدامه.
Some of the most significant innovations relating to crisis prevention include: (a) an increase in the information available about countries' economic and financial situation, especially through the International Monetary Fund (IMF) Special Data Dissemination Standard, which is in the process of being strengthened through guidelines on debt and reserves; (b) an increase in information on the international financial institutions' own programmes and activities; (c) agreement to implement 11 “standards and codes” on monetary and financial policy transparency, fiscal transparency, banking supervision, securities, insurance, payments systems, corporate governance, accounting, auditing, and insolvency and creditors' rights; (d) proposals — whose implementation has been postponed — for a revision of the Basel Capital Accord; (e) greater recognition by the international financial institutions (IFIs) that financial and capital-account liberalization needs to be a gradual process, accompanied by adequate regulation and supervision; (f) greater recognition by all actors that the private sector must be incorporated into efforts towards crisis prevention; and (g) increased funding for the IFIs and new credit facilities, including the Contingent Credit Line (CCL) which was designed specifically to combat contagion, although it has yet to be used.