() أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، أثارت عدة وفود مسألة ما إذا كان تعبير "المساعدة القانونية المتبادلة" كافيا، وبخاصة في اللغات الأخرى غير الانكليزية، لحصر نطاق المساعدة المراد تقديمها.
During the first reading of the draft text, at the second session of the Ad Hoc Committee, several delegations raised the issue of whether the term “mutual legal assistance” was sufficient, especially in languages other than English, to capture the scope of the assistance to be provided.