وفي الواقع، إن الحكومة نفسها تذكر في الرسالة التي أرسلها إلى المحامي في تاريخ 30 آذار/مارس 1999، والمذكورة أعلاه، أن سبيل الانتصاف الوحيد والفعال المتاح في هذه الحالة هو تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية.
In fact, in the letter sent to counsel on 30 March 1999, referred to above, the Government itself states that the only effective and available remedy in this case is an application to the Constitutional Court.