19 - وأضاف أنه على الرغم من أن المبدأ، القائل بأن القانون الداخلي يحكم مسائل الجنسية، قد جُسِّد مؤخرا في الاتفاقية الأوروبية لعام 1997 المتعلقة بالجنسية فإن الحاجة قائمة إلى تحليل أحدث لممارسات الدول.
Although the principle that internal law governed matters of nationality had subsequently been embodied in the 1997 European Convention on Nationality, a more up-to-date analysis of State practice was required.