وهذا الأمر من شأنه أن يشكّل تحسينا ملحوظا مقارنة بالقوانين المعمول بها حاليا في الكثير من الدول، والتي كثيرا ما يترتب عليها فقدان الحقوق الضمانية بمجرد نقل الموجودات المرهونة عبر الحدود الوطنية، وأن يسهم بقدر كبير في تشجيع الدائنين على تقديم الائتمان إلى المعاملات التي تتمّ عبر الحدود (انظر الفقرات 18-22 و 35 من الوثيقة A/CN.9//WG.VI/WP.9/Add.7).
This would represent a marked improvement over the laws currently in effect in many States, under which security rights often are lost once an encumbered asset is transported across national borders, and would go far toward encouraging creditors to extend credit in cross-border transactions (see A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7, paras. 18-22 and 35).