وفي آخر طبعة مستكملة، جرى إيضاح عدد من المسائل وتنقيحها من خلال مبادئ توجيهية أشمل تتناول المسائل التي أثارتها الهيئات التشريعية أو الاستشارية أو هيئات مراجعة الحسابات أو الرقابة، ورؤساء المشتريات في المكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية والمحاكم الدولية.
In the latest updated version, a number of issues have been clarified and revised with more comprehensive guidelines that address issues raised by the legislative, advisory, audit or oversight bodies and the chiefs of procurement in the offices away from Headquarters, the regional commissions and the international tribunals.