ويتعارض ذلك مع الدلائل، ومع الالتزام الذي ورد في إعلان عام 2006 السياسي بشأن إيجاد مناخ اجتماعي وقانوني آمن للكشف الطوعي عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
This is at odds with the evidence, as well as with the commitment in the 2006 Political Declaration to create a social and legal environment safe for voluntary disclosure of HIV status.