وبالتالي، ارتكازا على سياسة تضامن حقيقية، ينبغي أن يصبح هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في البلدان الصناعية للمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الدين الخارجي كليا عن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واقعاً محسوساً - وليس مجرد ترهات سياسية ومعنوية - لكي تكون أفعال تلك البلدان مطابقة لأقوالها.
Accordingly, as the basis for a genuine solidarity policy, the objective of allocating 0.7 per cent of the gross national product of industrialized countries to ODA and providing total foreign debt relief to sub-Saharan Africa should become a tangible reality — and no longer be just a political and moral platitude — so that the actions of those countries will live up to their statements.