وقد أحطنا علما بصدور مرسوم رئاسي في 12 كانون الثاني/يناير يتعلق بتعيين 18 قاضيا في محكمة حقوق الإنسان المخصصة، والمحادثات التي جرت مؤخرا بين المسؤولين القضائيين في إندونيسيا وتيمور الشرقية بهدف تحقيق التعاون القضائي والقانوني بين الطرفين.
We note the issue of the presidential decree of 12 January regarding the appointment of 18 judges to the Ad Hoc Human Rights Court and the recent talks held between Indonesian and East Timorese justice officials with a view to promoting legal and judicial cooperation between the two sides.