335- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف ومفادها أن الحظر الرسمي قد يترتب عليه أثر جانبي غير مرغوب وهو إضفاء الشرعية على المنظمات العنصرية، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها فيما يتعلق بعدم وجود أي حكم جنائي صريح في التشريع الوطني يجرّم المنظمات العنصرية ويعاقبها (المادة 4(ب)).
While taking note of the State party's observation that a formal ban might have the unwanted side-effect of providing legitimacy to racist organizations, the Committee reiterates its concern regarding the absence of any explicit penal provision in national legislation which criminalizes and punishes racist organizations (art. 4 (b)).