وقد يكون هناك نهج ثالث هو إبقاء نظام مفتّت يتألف من حقوق ضمانية مختلفة لأنواع مختلفة من المانحين، وأنواع مختلفة من الموجودات، وأنواع مختلفة من الضمان (الحيازي وغير الحيازي)، ولكن مع ضمان أن تعالج جميع المسائل المتعلقة بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ بموجب مجموعة القواعد ذاتها.
A third approach may be to maintain a fragmented system of different security rights for different types of grantor, different types of asset and different types of security (possessory and non-possessory), but to ensure that all issues relating to third-party effectiveness, priority and enforcement are dealt with under the same set of rules.