رسالة مؤرخة 28 أيار/مايو 2002 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أكتب إليكم مشيرا إلى رسالتي المؤرخة 7 آذار/مارس 2002 (S/2002/271). تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من غرينادا عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جيريمي غرينستوك رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب المرفق رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2002 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم لغرينادا لدى الأمم المتحدة أتشرف بأن أحيل رد حكومة غرينادا على استبيان لجنة مكافحة الإرهاب المتعلق بتقرير غرينادا عن مكافحة الإرهاب استجابة لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 (انظر الضميمة). (توقيع) لامويل ستانيسلاوس السفير/الممثل الدائم ضميمة تقرير غرينادا عن مكافحة الإرهاب استجابة لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 يمثل ما يلي استجابات حكومة غرينادا للمسائل الواردة في قرار مجلس الأمن 1373 (2001). الفقرة الفرعية 1 (ج) يمكن استصدار أمر تجميد (يكون له ذات أغراض وتأثير أمر ماريفا القضائي) برفع دعوى مدنية بموجب قواعد الإجراءات المدنية لسنة 2000. بيد أن هذا الأمر ينطبق فقط على الدعاوى المرفوعة في غرينادا. وفي هذا الصدد تتيح القاعدة المعنية قدرا كبيرا من المرونة إذ تنص على الآتي: “يجوز للمحكمة إصدار قرار مؤقت بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مطالبة بإصدار قرار نهائي من هذا النوع”. وتكون الطريقة القانونية التي يمكن بها تجميد الأصول هي التنفيذ المتبادل للأمر القضائي. وهناك شروط أو مستلزمات مسبقة يتوجب توفرها لهذا الغرض، وهي وجود تشريع ييسر تنفيذ الأمر القضائي المتعلق بالمسألة في البلدين المعنيين. ويوجد تشريع كهذا في غرينادا لأغراض التنفيذ المتبادل للأوامر القضائية في غرينادا، عملا بأحكام الفصل 113 (التنفيذ المتبادل) من قانون الأحكام القضائية الأجنبية. ويجوز في الدعاوى المحلية، المتعلقة بالأصول في غرينادا، تقديم الطلب بدون إشعار للمدعى عليه (أي من طرف واحد). بيد أنه، في حالة التنفيذ المتبادل للأحكام القضائية الصادرة في بريطانيا، وبغض النظر عما إذا كان فيها أمر تجميد أم لم يكن، يتعين توجيه إشعار إلى المدعى عليه. ولا يوجد في غرينادا تشريع أو قاعدة قانونية، خارج إطار أمر التجميد، تتيح تجميد الأصول بدون إجراءات قضائية. الفقرة الفرعية 1 (د) تتصل هذه الفقرة الفرعية، ضمن أشياء أخرى، بارتكاب “أعمال إرهابية”، وهو مصطلح غير معروف في قوانين غرينادا. غير أن جريمة “التآمر” العامة منصوص عليها في القانون الجنائي. وهي تتعلق باتفاق شخصين أو أكثر على العمل سويا لتحقيق غرض مشترك يتمثل في ارتكاب جريمة أو التحريض على ارتكابها، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود اتفاق أو تدبير مسبق. وفضلا عن ذلك، ينجّر هذا التآمر على أو يشمل الاتفاق مع شخص آخر يكون خارج الولاية القانونية المتعلقة بارتكاب أو التحريض على ارتكاب أية جريمة بواسطتهم، أو بواسطة أي شخص آخر، داخل أو خارج هذه الولاية القانونية. ويعني هذا إمكانية اتهام أشخاص في غرينادا أو في مكان آخر بارتكاب جرائم مختلفة ضد الأشخاص (كالقتل العمد) فضلا عن جرائم أخرى، مثل الجرائم التي ترتكب ضد الممتلكات (كالحريق المتعمد)، بجانب إمكانية اتهام أشخاص خارج الولاية القانونية بالتآمر على ارتكاب هذه الجرائم. الفقرة الفرعية 2 (أ) تخضع مسألة امتلاك واستخدام الأسلحة النارية إلى الأحكام الشاملة للفصل 105 في قانون الأسلحة النارية بحيث تصبح أية واقعة غير مشروعة لامتلاك السلاح الناري أو التزويد به جريمة بموجب هذا القانون. الفقرة الفرعية 2 (ب) يعتبر تبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون، على المستويين الإقليمي والدولي معا، ممارسة مترسخة لدى قوة شرطة غرينادا الملكية. وتشمل الجهات الإقليمية والدولية المعنية مكتب التحقيقات الاتحادي، ودائرة اسكوتلانديارد، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). وقد اتُخذت الخطوات التالية بغية منع ارتكاب أعمال إرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي. (أ) يجري اقتسام المعلومات داخليا عن طريق الاجتماعات المشتركة بين الوكالات، وخارجيا من خلال القيادة الوطنية المشتركة، ومجلس منطقة البحر الكاريبي لإنفاذ القوانين الجمركية، والملحقين القانونيين الإقليميين (الولايات المتحدة وكندا)، والإنتربول، ووكالة مكافحة المخدرات، ونظام الأمن الإقليمي، ومؤسسات مكافحة غسل الأموال. ولكن تجدر الإشارة إلى أن نظام اقتسام المعلومات مع المؤسسات الخارجية يعيبه عدم التجاوب المتبادل في بعض الحالات. (ب) في مجال التعاون المشترك بين الوكالات، يضطلع مدير الشرطة في غرينادا بكامل المسؤولية عن إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالأمن (الوطني والإقليمي)، ومكافحة المخدرات، وتتبع مصادر التمويل، ومراقبة الهجرة؛ كما يضطلع مراقب الجمارك بمسؤولية المسائل المتصلة بالجمرك. (ج) ويملك كل فرد في قوة الشرطة سلطة العمل كضابط جمارك. ويتولى الفرع الخاص، الذي يجتمع بانتظام من أجل اقتسام المعلومات وتخطيط العمليات، مهام الربط بين إدارة الجمارك وقوة الشرطة. وتجتمع الوحدات الأخرى، التي تخضع مباشرة لقيادة ورقابة مدير الشرطة، كل أسبوع، وفي مناسبات أخرى عند الضرورة، بغية اقتسام المعلومات وتخطيط العمليات المشتركة. وهي إدارة الهجرة والإطفاء وحرس الحدود، ووحدة الخدمات الخاصة، وإدارة التحقيقات الجنائية، والفرع الخاص، ووحدة التحقيقات المالية، وفرقة مكافحة المخدرات. (د) وعلاوة على هذه الجهود المنسقة، ترتبط هيئة الموانئ مع قوات الشرطة عن طريق أفراد شرطة يتمركزون في الميناء البحري الرئيسي في سانت جورج، وفي المطار الدولي. وتغطي إدارة الهجرة الموانئ البحرية الأخرى أيضا. (هـ) وقد وزعت قائمة رئيسية بأسماء جميع الإرهابيين المعروفين ومن يرتبطون بهم على جميع موانئ الدخول والمؤسسات المالية في غرينادا. (و) ويجتمع مجلس الأمن الوطني حسب الضرورة أيضا، وهو يضم وزير الأمن الوطني، ومستشار الأمن الوطني، ومدير الشرطة، ومراقب الجمارك، ومدير السجون، والنائب العام، ووزير الشؤون القانونية، ووكيل وزارة الأمن الوطني. الفقرتان الفرعيتان 2 (ج) و (د): وبموجب قانون الهجرة، الفصل 145، يملك الوزير المسؤول عن الأمن الوطني سلطة مطلقة لمنع دخول الأشخاص إلى غرينادا وإبعادهم منها. الفقرة الفرعية 2 (هـ) وتتراوح الأحكام التي تصدر بموجب المادة 230 من الفصل 1 في القانون الجنائي، بين الغرامة والحبس، أو العقوبتين معا، أو عقوبة الإعدام في حالة إدانة الشخص بجريمة القتل من قبل محكمة ذات اختصاص. وبموجب القانوني الجنائي يجوز فقط إصدار الأحكام على الأشخاص الذين يدانون بجريمة القتل من قبل محكمة مختصة في غرينادا؛ ويعتمد الحكم بدوره على العقوبات المنصوص عليها في القانون. الفقرة الفرعية 2 (و) لدى غرينادا معاهدات لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة الأمريكية، والصين وبريطانيا. وعلاوة على ذلك، انضمت غرينادا، كدولة ذات سيادة بعد نيلها لاستقلالها، إلى عدد من المعاهدات، بما في ذلك معاهدات لتسليم المجرمين مبرمة بين بريطانيا وبلدان أخرى، تجد غرينادا نفسها ملزمة بها بوصفها تابعة للتاج البريطاني. وفيما يتعلق باقتسام المعلومات، يمكن تبادل المعلومات إلى حد ما، بموجب معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، المبرمة بين غرينادا والولايات المتحدة الأمريكية. وفضلا عن ذلك، وبموجب المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين بلدان الكمنولث، التي اعتمدها برلمان غرينادا، يمكن تبادل المعلومات ذات الطبيعة المشابهة. الفقرة الفرعية 2 (ز) وتقوم بالإجراءات التحوطية المتوخاة قوات الشرطة ووكالات إنفاذ القوانين، في الحالات التي يكون فيها الشخص المعني مقيما، وكذلك المؤسسات المالية التي يجري معها معاملاته. وقد يطلب في بعض الحالات، إلى وكالة تتمتع بالسمعة الطيبة والحرص تقديم معلومات بشأن الشخص المعني. وعلاوة على ما سبق ذكره، يتعين على الشرطة المحلية طلب التحريات من مصادر اتصالها الدولية. الفقرتان الفرعيتان 3 (أ) و (ب) تملك غرينادا، من خلال نظامها القانوني، الآلية المؤسسية اللازمة للتعامل مع متطلبات القرار، على النحو التالي: (أ) ترسل المعلومات المتلقاة داخليا وخارجيا عن تحركات الأشخاص الإرهابيين، إلى الملحق القانوني للولايات المتحدة، والملحق القانوني لكندا، ونقاط اتصال الإنتربول ونقاط اتصال لجنة التنظيم المشتركة، وإلى المؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى، ذات القدرة العملياتية التي تؤهلها للمساعدة في التعامل مع التهديدات. غير أنه توجد مشكلة خطيرة فيما يتعلق بتراجع المعلومات ذات الصلة بهذه المسائل. وفي ضوء هذه الظروف المتغيرة، تكون هناك ضرورة للمساعدة على إقامة شبكة خاصة لخدمات الحاسوب. ويعني ذلك إقامة شبكة مؤمنة للاتصالات بين غرينادا وهذه الوكالات الأجنبية. (ب) توجد قوانين تتعلق بمراقبة الأسلحة النارية والتعامل فيها، وصنعها، وإصلاحها، وملكيتها، واستخدامها، في قانون الأسلحة النارية، الفصل 105 من قوانين غرينادا لسنة 1990. (ج) توجد قوانين لمراقبة المتفجرات والتعامل فيها، وبيعها، وشرائها، في قانون المتفجرات، الفصل 67 من قوانين غرينادا لسنة 1990. (د) قد لا توجد في قوانيننا المحلية معالجات محددة لمسائل معينة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكنها تتجاوب جيدا مع المسائل الإدارية والقضائية، في منع ارتكاب الأعمال الإرهابية. وقد تعالج أجزاء عدة من التشريعات مسائل تتعلق بالإرهاب. وهي: القانون الجنائي، أمر ماريفا القضائي، قانون الهجرة وقانون غسل الأموال. وتتميز جميع هذه التشريعات بتأثيرها القامع لجميع الأعمال الإرهابية. الفقرة الفرعية 3 (ج): لدى غرينادا اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ويمكن أن تساعد هذه المعاهدات في تنفيذ الفقرة 3 من القرار. وتعالج معاهدة النظام الأمني الإقليمي التي تدخل غرينادا طرفا فيها، مسائل تتعلق بالتدابير والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي ترمي إلى منع وقمع الهجمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي مثل هذه الأعمال. وتجمع التمرينات التدريبية المنتظمة بين وحدة الخدمات الخاصة، وحرس السواحل، وفرقة مكافحة المخدرات، وإدارة التحقيقات الجنائية، في عمليات روتينية. الفقرتان الفرعيتان 3 (هـ) و (ز) أُدرجت الجرائم المذكورة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، في المعاهدات الثنائية بين غرينادا وبريطانيا، وغرينادا والولايات المتحدة الأمريكية. الفقرتان الفرعيتان 3 (و) و (ز) يكفي التشريع المذكور أعلاه، زائدا الآلية الإدارية في الوزارات الحكومية ذات الصلة، لكفالة تنفيذ الفقرات ذات الصلة في القرار. لا يعتبر الدافع السياسي أساسا كافيا لرفض طلبات تسليم من يفترض قيامهم بأعمال إرهابية. الفقرة 4 عالجت غرينادا الشواغل المذكورة في الفقرة 4 من القرار. وفضلا عن ذلك، تعتبر قوانين غرينادا الجنائية، ووحدة تحقيقاتها المالية، وعضويتها في النظام الأمني الإقليمي، أجزاء في المعادلة.
Letter dated 28 May 2002 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council I write with reference to my letter of 7 March 2002 (S/2002/271). The Counter-Terrorism Committee has received the attached supplementary report from Grenada, submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Jeremy Greenstock Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Letter dated 20 May 2002 from the Permanent Representative of Grenada to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism I have the honour to forward the response of the Government of Grenada to the questionnaire of the Counter-Terrorism Committee regarding Grenada's report on counter-terrorism for the purposes of Security Council resolution 1373 (2001) of 28 September 2001 (see enclosure). (Signed) Lamuel Stanislaus Ambassador Permanent Representative Enclosure Report of Grenada on counter-terrorism for the purposes of Security Council resolution 1373 (2001) of 28 September 2001