وينص قانون تسليم المجرمين لعام 1989، في صيغته المعدلة بموجب المادة 64 من قانون الإرهاب لعام 2000، بأنه فيما يتصل بالطلبات التي تقدمها بلدان معينة، لا يمكن اعتبار جرائم معينة جرائم يسري عليها استثناء الجرائم السياسية.
As amended by section 64 of the Terrorism Act 2000, the Extradition Act 1989 provides that, in relation to requests from certain countries, particular offences cannot be regarded as offences to which the political offence exception can apply.