تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي بتسريب أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة أو نقود أو أوراق مالية تخص الدولة أو فرداً من الأفراد، ويكون ذلك الموظف قد تلقاها بحكم موقعه بغرض إدارتها أو حراستها أو لأسباب أخرى، لكي يستخدمها في أغراض لا صلة لها بما كان يقصد استخدامها فيها، سواء لمنفعته هو أو لمنفعة طرف ثالث.
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence the diversion by a public official, for purposes unrelated to those for which they were intended, for his or her own benefit or for that of a third party, of any movable or immovable property, monies or securities belonging to the State or to an individual, that such official has received by virtue of his or her position for purposes of administration or custody or for other reasons.