وفي الدعوى الحالية، طبقاً للمحكمة العليا، لا يوجد في اتفاق الضمان أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استخلاص أن البائع تنازل عن حقه في التمسك بالمادة 39 من اتفاقية البيع، كما لا يمكن استنتاج هذا التنازل، في غياب أي عنصر إضافي، من عدم وجود إشارة صريحة في اتفاق الضمان إلى اشتراط الإخطار المناسب التوقيت.
In the present case, according to the Supreme Court, nothing in the agreement of guarantee could lead to conclude that the seller had waived his right to rely on article 39 CISG; nor such a waiver, in lack of any additional element, could be derived from the absence in the agreement of guarantee of an express reference to the timely notice requirement.