وقد جاء في قرار مجلس اللاجئين الصادر في 21 آذار/مارس 2002 أن صاحب الشكوى وزوجته "لم يثبتا على نحو مقنع وموثوق أنهما قد تعرضا بعد عودتهما إلى روسيا سنة 1994 وحتى رحيلهما سنة 1999 إلى اعتداءات تبرر التماس اللجوء، أو أنهما سيواجهان خطرا من هذا القبيل عند العودة مما يستدعي إلى منحهما تصريحي إقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب".
The State party argues (as is set out in the preceding paragraph) that upon examination the complainant was found to suffer from a substantial personality change which could be the result of post-traumatic stress disorder, but is most likely diagnosed as paranoid psychosis. Thus, the State party maintains that there is no medical information proving that the complainant was subjected to torture.