وكان المقرر الخاص قد أثار تلك الشواغل في الحوار الذي أجراه مع حكومة زمبابوي بشأن عمليات الإخلاء القسري الواسعة النطاق التي جرت في جميع أنحاء البلد (عملية مورامباتسفينا) في أيار/مايو 2005 التي استُهدف خلالها التجار غير النظاميين والأسر التي تعيش في مستوطنات غير نظامية، تشمل نساء حاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأرامل، وأطفال معوقين ويتامى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
Such concerns were raised by the Special Rapporteur in his dialogue with the Government of Zimbabwe relating to the mass forced evictions taking place around the country (Operation Murambatsvina) in May 2005 in which informal traders and families living in informal settlements were targeted, including women with HIV/AIDS, widows, children with disabilities and HIV/AIDS orphans.