فقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن فرض أي شروط على حقوق المشاركة، يجب أن يتم وفقاً لمعايير موضوعية ومعقولة(16).
The Human Rights Committee has stated that any conditions applying to participatory rights should be based on objective and reasonable criteria (emphasis added).