على أن الفقرة 6 من المادة 211 تسمح للدولة الساحلية أن تعتمد فيما يتعلق بقطاع معين واضح التحديد من منطقتها الاقتصادية الخالصة، تدابير تشمل الممارسات الملاحية، تكون أشد مما تنص عليه القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن وخفضه والسيطرة عليه، إذا كان القطاع، بسبب أحواله الأقيانوغرافية والإيكولوجية وكذلك استخدامه أو حماية موارده والطابع الخاص للمرور فيه، يتطلب تدابير إلزامية خاصة.
However, article 211, paragraph 6, permits the coastal State to adopt for a clearly defined area of its exclusive economic zone measures, including navigational practices, more stringent than what is provided by the generally accepted international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment from vessels if, because of its oceanographical and ecological conditions, as well as the utilization or the protection of its resources and the particular character of its traffic, it requires special mandatory measures.