ففي حين أن الدولة الطرف قد أجرت دراسات في مجال العنف المنزلي وتدرك أن المشكلة هي مسألة تثير القلق العام، فالمطلوب هو سن قانون جديد لمعالجة هذه المشكلة على وجه التحديد، يتضمن أحكاما تتعلق بإصدار الأوامر التقييدية، والملاجئ، والتدريب.
While the State party had conducted studies into domestic violence and had recognized that the problem was a matter of public concern, a new law was required specifically to address that problem, including provisions for restraining orders, shelters and training.