ويتجلى ذلك بقيام السـلطات اللبنانية، ولا سيما هيئة التحقيق الخاصة المستقلة وذات الطابع القضائي المنشأة بموجب القانون رقم 318، تاريخ 20/4/2001 الخاص بمكافحة تبييض الأموال، بالتعميم على الأجهزة المصرفية المختصة بتجميد أموال هؤلاء الأفراد ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم، لمنع تداول المال المستعمل في الإرهـاب، وإبلاغ الجهـات المحليـة والدولية المختصة بذلك.
The Lebanese authorities and, in particular the special independent investigative judicial body established pursuant to law No. 318 of 20 April 2001, concerning the eradication of money-laundering, has ordered the banking authorities concerned to freeze the assets of those individuals and waive banking confidentiality with respect to their accounts, with a view to preventing the circulation of money used for terrorism, and have kept the specialized local and international parties informed.