وساعدت اتفاقية حقوق الطفل في تعزيز المعايير القائمة التي وضعتها منظمة العمل الدولية، ولا سيما اتفاقية العمر الأدنى رقم 138 (1973)، وذلك عن طريق الإقرار بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وأي عمل قد يكون محفوفا بالمخاطر أو ينال من تعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحته أو بنمائه بدنيا أو عقليا، أو روحيا أو معنويا أو اجتماعيا، وتشجيع أفضل مصالح الأطفال كمبدأ إرشادي لجميع الإجراءات المعنية بالأطفال.
The Convention on the Rights of the Child helped enhance existing ILO standards, especially the Minimum Age Convention, No. 138 (1973), by recognizing the right of the child to protection from economic exploitation and any work that is likely to be hazardous or to interfere with a child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development, and promoting the best interests of the child as a guiding principle in all actions concerning children.