وتشجع الدولة الطرف أيضا على النظر في وضع لوائح تنظم عبء الإثبات في الدعاوى المدنية التي تنطوي على التمييز العنصري بحيث يقع على المدعى عليه تقديم إثباتات موضوعية ومعقولة تبرر المعاملة التفاضلية متى أثبت شخص في قضية ظاهرة الوجاهة أنه كان ضحية لهذا التمييز.
Further, it encourages the State party to envisage regulating the burden of proof in civil proceedings involving racial discrimination so that once a person has established a prima facie case that he or she has been a victim of such discrimination, it shall be for the respondent to provide evidence of an objective and reasonable justification for the differential treatment.