واعتبر بعض الأعضاء فضلاً عن ذلك أن الاعتراض محظور إن كان الأثر المترتب عنه هو جعل المعاهدة تتعارض مع قاعدة من القواعد الآمرة.
Some members thought, moreover, that an objection should be prohibited if it had the effect of rendering the treaty incompatible with a jus cogens norm.