وأشارت الحكومة أيضاً إلى أنه بإصدار "قانون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب"، عُدِّل "قانون حماية الشهود" لكي يسمح بالدخول في اتفاقات أو ترتيبات مع أي وكالة مسؤولة عن إنفاذ القوانين أو أي محكمة جنائية دولية من أجل تيسير حماية الأشخاص الذين يقدمون المساعدة في المسائل المتصلة بإنفاذ القوانين.
The Government also noted that, with the introduction of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, the Witness Protection Act was amended to allow for entering into agreements or arrangements with any law enforcement agency, international criminal court or tribunal in order to facilitate the protection of persons providing assistance in law enforcement matters.