ووُجّه انتقاد خاص إلى الاستثناء المتعلق باختيار طريقة الاشتراء في إطار المادة 52 (2) (أ)، لأن عدم المساءلة فيما يتعلق باختيار طرائق الاشتراء هو أحد المجالات التي أفضت إلى معظم حالات اساءة الاستغلال في الممارسة العملية.
In particular, the exception relating to the selection of the procurement method under article 52 (2)(a) was criticized on the ground that lack of accountability in respect of the selection of procurement methods was one of the areas that had led to most abuses in practice.