152 - وفي 1 نيسان/أبريل 2005 عدلت جريمة شراء الخدمات الجنسية بتغيير الحكم الأقصى على الشراء المشدد من ست سنوات إلى ثمان.
On April 1, 2005, the offence of procuring was amended, changing the maximum sentence for aggravated procuring from six to eight years.