ويجدر بالملاحظة أيضاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلافاً لمبادئ باريس، لا تتمتع بأي استقلال مالي، إذ إن الجزء الأعظم من الاعتمادات اللازمة للجنة لكي تنجز مهمتها تأتي من ميزانية الوزارة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان (المادة 20 من مرسوم الإنشاء)، وهو ما يضعها تحت سلطة السلطة التنفيذية(4).
Also, it should be noted that, contrary to the Paris Principles, the CNDH has no financial autonomy, the bulk of the funds necessary for it to carry out its task coming out of the budget of the Ministry for the Promotion of Human Rights (article 20 of the constituting decree), which puts it under Government authority.