وكان النهج المبدئي آنذاك يتلخص في الربط بين تحسين السياسات في البلدان المقترضة، ليس فقط بمساعدة المؤسسات الدولية، بل وأيضاً بالاستعانة بقروض إضافية من البنوك ـ الأمر الذي بدا وكأنه تحد لأبسط قواعد السلوك المصرفي المعقول.
The initial approach was to link policy improvements in the borrowing countries not only with help from international institutions, but also with additional lending from the banks – which seemed to defy the most elementary canons of sensible bank behavior.