ويهيب بالسلطات الأنغولية أن تواصل جهودها الرامية إلى المصالحة الوطنية وتحقيق استقرار الأحوال في البلد، بالتشاور مع كافة قطاعات المجتمع الأنغولي، بما فيها المجتمع المدني والكنائس.
These should focus on re-establishment of the state administration, improvement of the social and economic situation of the population, promotion of the rule of law, protection of human rights, the activity of the Interagency Committee and of the Peace and Reconciliation Fund.