والتمييز لأسباب أخرى جرى تناوله في قانون مناهضة التمييز، الذي ترصده أمينة المظالم المعنية بالأقليات؛ وهو يتناول فقط التمييز العرقي خارج الحياة العملية.
Discrimination on other grounds was dealt with under the Non-Discrimination Act, which was monitored by the Ombudsman for Minorities; it dealt only with ethnic discrimination outside working life.