105- فيما يلي البنود الرئيسية للتشريع المحلي التي تضمن الاختيار الحر للعمل: (أ) دستور الجمهورية (المرسوم رقم 38 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1083، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الأول/ديسمبر من ذات السنة)؛ (ب) قانون العمل (الجريدة الرسمية رقم 142، المجلد 236، بتاريخ 31 حزيران/يونيه 1972، والنافذ منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة)؛ (ج) قانون ضمان العمل والضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف) (المرسوم التنفيذي رقم 682 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 81، المجلد 331 بتاريخ 3 أيار/مايو 1996، والنافذ منذ 8 أيار/مايو 1996)؛ (د) قانون المعهد السلفادوري للتدريب المهني (المرسوم التشريعي رقم 554 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1993، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 143، المجلد 320، بتاريخ 20 تموز/يوليه 1993)؛ (ه‍) قانون الأشخاص المعاقين (الفرص) (المرسوم التشريعي رقم 888 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000)؛ (و) قانون المعهد السلفادوري لتقدم المرأة (المرسوم رقم 644، المنشور في الجريدة الرسمية، رقم 43، المجلد 330، بتاريخ 1 آذار/مارس 1996)؛ (ز) قانون لوائح الأشخاص المعوقين (الفرص)؛ (ح) لائحة استعادة العمالة؛ (ط) لائحة دائرة العمالة الوطنية (إنشاء)؛ (ي) لائحة وكالات العمالة الخاصة، ووكالات العمالة المتعاونة، ووكالات العمالة المؤقتة (لوائح)؛ (ك) خطة التحالف الجديدة 1999-2004؛ (ل) الخطة الوطنية للنهوض بالعمالة؛ (م) الخطة الوطنية للتدريب المهني؛ (ن) برنامج إنعاش العمالة الريفية: إعادة الإعمار اللاحقة على الزلازل (2001)؛ (س) برنامج تشجيع واجتذاب الاستثمار المالي للتكنولوجيا الصناعية وخلق الوظائف (2001)؛ (ع) سياسة الأشخاص المعاقين (الفرص)؛ (ف) مبادرة قانون التعليم الجديد؛ (ص) الدراسة المبدئية لصياغة سياسة وطنية لخلق عمالة محفّزة للعمل في مشروعات البنية الأساسية؛ (ق) برنامج دعم الصادرات وإمدادات اليد العاملة في سياق اتفاقات التجارة الحرة (2001)؛ (ر) اتفاقية التمييز (العمالة والتشغيل)، 2958 (رقم 111) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995)؛ (ش) اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995).
The following are the principal items of domestic legislation guaranteeing the free choice of work : (a) the Constitution of the Republic (Decree No. 38 dated 15 December 1083, which entered into force on 20 December of that year); (b) the Labour Code (Diario Oficial No. 142, vol. 236, of 31 June 1972, in force since 31 October of that year); (c) the Labour and Social Security (Organization and Functions) Act (Executive Decree No. 682 dated 11 April 1996, published in the Diario Oficial, No. 81, vol. 331, of 3 May 1996, in force since 8 May 1996); (d) the INSAFORP Act (Legislative Decree No. 554 dated 2 June 1993, published in the Diario Oficial, No. 143, vol. 320, of 20 July 1993); (e) the Disabled Persons (Opportunities) Act (Legislative Decree No. 888 dated 27 April 2000); (f) the ISDEMU Act (Decree No. 644, published in the Diario Oficial, No. 43, vol. 330, of 1 March 1996); (g) the Regulations for the Disabled Persons (Opportunities) Act; (h) the Employment Recovery Bill; (i) the National Employment Directorate (Establishment) Bill; (j) the Private Employment Agencies, Collaborating Employment Agencies, and Temporary-Employment Agencies (Regulation) Bill; (k) the New Alliance Plan 1999-2004; (l) the National Employment Promotion Plan; (m) the National Vocational Training Plan; (n) the Rural Employment Recovery Programme: Post-Earthquake Reconstruction (2001); (o) the Programme for the Promotion and Attraction of Financial Investment for Industrial Technology and Jobs Creation (2001); (p) the Disabled Persons (Opportunities) Policy; (q) the new education act initiative; (r) the preliminary study for the formulation of national policy for the creation of labour-intensive employment in infrastructure projects; (s) the programme for boosting exports and manpower supply in the context of the free-trade agreements (2001); (t) the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (ratified on 15 June 1995); (u) the Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) (ratified on 15 June 1995).