ونشارك الأمين العام أيضا خيبة أمله الكبيرة إزاء الولاية القضائية المحدودة بدرجة كبيرة للمحكمة الإندونيسية المخصصة لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية، ونضم صوتنا إلى الوفود الأخرى في مطالبة إندونيسيا بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية خلال عام 1999.
We also share the Secretary-General's deep disappointment at the extremely limited jurisdiction of the Indonesian ad hoc human rights tribunal for East Timor, and we join others in asking Indonesia to bring to account those responsible for the serious human rights violations committed in East Timor during 1999.