وقالت، فيما يتعلق بسلطات الحكم المحلي، إنها تسلّم بأن نسبة 3.4 في المائة للمرأة من مناصب العمدة هي نسبة غير وافية، وأن نفس التدابير المعتمدة لزيادة مشاركة النساء في السلطة التشريعية سيوسَّع نطاقها بحيث تشمل سلطات الحكم المحلّي، عن طريق نظام للحصص، سعيا إلى زيادة العدد عن 84 امرأة وهو العدد الذي لم يتغير طوال السنوات التسع الماضية.
As far as local governments were concerned, she conceded that the 3.4 per cent of women mayors was inadequate and that the same measures adopted to increase the participation of women legislators would be extended to local governments through a quota system in an effort to increase the number from 84 where it had stood for the past nine years.