وعلاوة على ذلك، ذكر أنه ينبغي تطبيق نفس المعايير المتعلقة بالمشروعية وضمانات حقوق الإنسان في حالات تحايل الدول على اشتراطات التسليم باللجوء إلى إجراءات الإعادة إلى الوطن بدلا من التسليم.
Moreover, it was stated that the same standards on the principle of legality and human rights safeguards should be applied in cases where States circumvented extradition requirements by resorting to deportation procedures in lieu of extradition.