ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء تأثير القانون 189/2002 الذي يفرض قيودا ذات آثار بعيدة المدى على العاملات المهاجرات، وإزاء عدم وجود قوانين وسياسات تتعلق بطالبي اللجوء واللاجئين، ويشمل ذلك عدم النظر، عند تقرير منح طالب اللجوء أو عدم منحه صفة اللاجئ في ما إن كان مقدم الطلب يتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد لأسباب جنسانية.
The Committee is particularly concerned about the impact of Law 189/2002, which imposes far-reaching restrictions on migrant women workers, and about the absence of laws and policies concerning asylum-seekers and refugees, including lack of recognition of gender-related forms of persecution in determining refugee status.