وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 22/2001، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
“25. During the readings of the bill in the Danish parliament (Folketinget) it was declared that in these especially aggravated cases the prosecutors should not in future exhibit the same restraint with regard to prosecuting as previously.