وهذه الخيارات السياساتية العامة هي التي تحدد عادة النهج التشريعي الخاص بملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع (انظر الفقرات 20-26 من الفصل الرابع، "تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع").
IV, “Construction and operation of infrastructure: legislative framework and project agreement”, paras.