وفيما بعد، كان السير همفري والدوك، في تقريره الأول، لعام 1962 أكثر وضوحا في الفقرة 6 من مشروع المادة 17 التي دعا إلى اعتمادها، وقد نصت على ما يلي:
“formal notice”, but did not specify who should notify whom or how notice should be given. Later, in 1962, Sir Humphrey Waldock, in his first report, went into more detail in draft article 17, paragraph 6, the adoption of which he recommended: