وفي آذار/مارس 2009، أعلنت الحكومة إنشاء فريق وزاري من الخبراء المستقلين لبحث ما إذا كان القانون يعترف بالمصالح العرفية والعامة في المنطقة البحرية الساحلية وينص عليها فعلاً.
In March 2009, the Government announced the establishment of an expert and independent Ministerial panel to investigate whether the Act effectively recognises and provides for customary and public interests in the coastal marine area.