وعلى الصعيد الوطني، وامتثالا لقرار مجلس الأمن 1747، وفيما يتعلق خاصة بتجميد أموال مصرف سبه، فقد قامت إيطاليا بوضع فرع ذلك المصرف في روما تحت ”الإدارة المؤقتة“ حتى قبل إجازة لائحة الاتحاد الأوروبي 423 المؤرخة 19 نيسان/أبريل 2007 (التي جرى تعديلها بعد ذلك باللائحة 441 المؤرخة 20 نيسان/أبريل 2007).
At a national level, Italy, in compliance with Security Council resolution 1747, in particular the freezing of Bank Sepah's funds, put Bank Sepah's Rome branch under “provisional administration” even before EU Regulation 423 of 19 April 2007 (subsequently amended by Regulation no. 441 of 20 April 2007) was approved.