وقرر المجلس، في قراره 2003/30، أن يصنّف معايير الأمم المتحدة وقواعدها تلك في فئات، لغرض الجمع الموجّه للمعلومات؛ وطلب إلى المكتب أن يقوم، بالتعاون مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء التي تطلب المساعدة بشأن استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها، بما في ذلك إعداد المواد المرجعية وتنظيم الدورات التدريبية وحلقات العمل، والتعاون مع سائر الهيئات ذات الصلة على تشجيع تعميم تلك المعايير والقواعد وعلى تحديد الخبراء في ذلك الميدان لمساعدة الدول الأعضاء الطالبة، وتقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بتلك المعايير والقواعد؛ وطلب إلى الأمين العام أن يعقد، رهنا بتوافر أموال من خارج الميزانية، اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي لإعداد اقتراحات لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة، بشأن تصميم أدوات لجمع المعلومات وسبل جديدة لتحقيق الحد الأقصى من فعالية المساعدة التقنية المقدمة إلى الدول الأعضاء في مجالات معينة من مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.
In its resolution 2003/30, the Council decided to group those United Nations standards and norms into categories for the purpose of targeted collection of information; requested UNODC, in collaboration with the institutes comprising the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network, to provide support to Member States, requesting assistance with the use and application of those United Nations standards and norms, including by developing resource materials and organizing training courses and workshops, to collaborate with other relevant entities to promote the dissemination of those standards and norms and to identify experts in that field to assist requesting Member States and to provide advisory services in relation to those standards and norms; and requested the Secretary-General to convene, subject to the availability of extrabudgetary funds, an intergovernmental expert group meeting to prepare proposals to be considered by the Commission at its thirteenth session in relation to the design of information-gathering instruments and new ways to maximize the effectiveness of technical assistance to Member States in specific areas of crime prevention and criminal justice.