”لا يكون المنصب الرسمي للمتهم، في أي وقت، ولا كونه قد تصرف عملا بأمر من حكومته أو من رئيس، ظرفا كافيا في حد ذاته لإعفاء ذلك المتهم من المسؤولية عن أي جريمة اتهم بها، لكن يجوز اعتبار تلك الظروف في تخفيف العقوبة إذا قررت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك``.
“Neither the official position, at any time, of an accused, nor the fact that an accused acted pursuant to order of his government or of a superior shall, of itself, be sufficient to free such accused from responsibility for any crime with which he is charged, but such circumstances may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires.”