وبناءً على ما سلف، تعتبر اللجنة أن وقائع القضية ذات الصلة، أي التمييز المزعوم ضد صاحبة البلاغ والمتمثل بعدم قدرتها، مقارنة بالمواطنين البريطانيين الذكور، على منح جنسيتها لابنها الأكبر (على خلاف أي تمييز ضد ابنها الأكبر) قد توقف بتاريخ بلوغ ابنها سن الرشد، أي في 16 أيلول/سبتمبر 1972.
Bearing this in mind, the Committee considers that the relevant facts of the case, i.e., the alleged discrimination against the author as manifested in her inability, as compared to a British male citizen, to pass on her nationality to her eldest son (as opposed to any discrimination against her eldest son) stopped on the date on which her son achieved his majority, i.e., 16 September 1972.