ويتعين على وكالات السلطة التنفيذية الفيدرالية هذه أن تعمل، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة المالية والائتمان العام، على رصد تدابير الرقابة الجمركية في المراكز الحدودية والموانئ والمطارات، وزيادة تلك التدابير إذا لزم الأمر، من أجل صون الأمن المادي والتكنولوجي لتلك المواد وللقضاء على الاتجار غير المشروع والتخزين في الخفاء وخطر الانفجار والتلوث الناجم عن الذخيرة عموما، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59/515 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004.
Within their respective spheres of competence, these agencies of the Federal Government are required to supervise and work in coordination with the Ministry of Finance and Public Credit to verify and, if necessary, increase customs controls at border points, ports and airports, so as to safeguard security and safety and eliminate the illicit trafficking, clandestine stockpiling, explosive potential hazards and pollution of ammunition. This is done in compliance with United Nations General Assembly decision 59/515 of 3 December 2004.