وفي رسالتين مؤرختين 24 شباط/فبراير و14 حزيران/يونيه 2004، أكّد نائب الوزير قراره الأول مشيراً، في جملة أمورٍ، إلى أن تقديم بلاغٍ للجنة لا يشكل بحد ذاته وقفاً لأمر الإبعاد.
By letters of 24 February and 14 June 2004, the Associate Minister confirmed the earlier decision, noting inter alia that submission of a communication alone to the Committee did not amount to a stay on removal.