والآن يمكن ألا يكون الطرف الملزِم دولة؛ فقد يكون منظمة دولية أو “شخصا” آخر من أشخاص القانون الدولي.
Now it is possible that one of those parties, the obligor, is not a State; it might be an international organization or some other “subject” of international law.