ويكمن أغلب الجانب السلبي للمجازفة في هذا السيناريو في الاقتصادات ذات الأهمية النظامية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. ولعل إخراج زخم النمو في الاقتصادات الناشئة في هذه المرحلة عن مساره لا يتطلب أكثر من صدمة إضافية رئيسية في الطلب من الاقتصادات المتقدمة، أو فشل انتقال الزعامة في الصين على نحو يؤدي إلى عرقلة الإصلاح النظامي فيؤثر بالتالي على نمو البلاد. ورغم توقعات النمو البطيء بالنسبة للعالم المتقدم بالكامل، فإن هذه المخاطر النظامية، سواء تعاملنا معها بشكل فردي أو في مجموعها، تبدو في تراجع (ولكن ليس إلى الدرجة التي يمكننا معها تجاهلها بكل تأكيد).
To derail emerging economies’ growth momentum at this stage probably would require either an additional major demand shock from the advanced economies, or some kind of failure in China’s leadership transition that impedes systemic reform and affects the country’s growth. Notwithstanding low growth forecasts for the entire developed world, these systemic risks, taken individually and in combination, appear to be declining (though certainly not to the point that they can be dismissed).