وأفادت دول عديدة بأنها تسمح بالإدلاء بالشهادة بواسطة الإئتمار بالفيديو (استونيا وإيطاليا وبلجيكا وتونس والجمهورية التشيكية والسويد وموريشيوس)، أو بواسطة الائتمار بالهاتف (بلجيكا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا والسويد)، أو خارج قاعة المحكمة (السويد وكندا)، أو من وراء حاجز واق (كندا والنرويج)؛ وأفادت دول عديدة بأنه يمكنها منع الإفصاح في السجلات عن هوية الشاهد أو سائر المعلومات الشخصية المتعلقة به (السويد وكندا)، أو إخفاء هوية الشاهد أو ملامحه (الجمهورية التشيكية والولايات المتحدة)، أو إبعاد المدّعى عليه من قاعة المحكمة (الجمهورية التشيكية والسويد والنرويج)، أو منع الناس من حضور جلسة الاستماع (ألمانيا والولايات المتحدة)، أو القيام قبل جلسة الاستماع الرئيسية بتسجيل استجواب بالوسائل السمعية البصرية (ألمانيا والسويد وغواتيمالا)، أو السماح بشهادة مغفلة (بلجيكا والنرويج) أو بشهادة مموّهة الصوت (سلوفينيا).
Many States reported that they permitted witness testimony through videoconference (Belgium, the Czech Republic, Estonia, Italy, Mauritius, Sweden and Tunisia), through telephone conference (Belgium, Sweden, and the former Yugoslav Republic of Macedonia), outside the courtroom (Canada and Sweden) and behind a protection screen (Canada and Norway); and many reported that they were able to prevent the identity or other personal information about the witness from being revealed in the records (Canada and Sweden), to conceal the identity or appearance of the witness (the Czech Republic and the United States), to exclude the defendant from the courtroom (the Czech Republic, Norway and Sweden), to exclude the public from the hearing (Germany and the United States), to record by audio-visual means an examination prior to the main hearing (Germany, Guatemala and Sweden) or to permit anonymous testimony (Belgium and Norway) or testimony with disguised voices (Slovenia).