وانتقلت إلى مسألة أثر قانون المساواة في المعاملة لعام 1979 في القطاع الخاص، فقالت إنها ترحب، بصفتها أمينة المظالم من أجل تكافؤ الفرص، بالفكرة المتمثلة في إتاحة المزيد من السلطات من أجل سد الفجوة القائمة في الأجور بين الرجال والنساء العاملين في القطاع الخاص.
Turning to the question on the impact of the 1979 Equal Treatment Act on the private sector, she said that in her role as Ombudswoman for Equal Opportunities, she welcomed the notion of having further powers to close the wage gap between men and women employed in the private sector.