وأدى القضاء على "العمالة الزائدة" الاشتراكية وإعادة الهيكلة الاقتصادية وبطء التقدم نحو الخصخصة إلى زيادة البطالة الهيكلية وشكلت الأسباب الأساسية لركود العمالة رغم النمو الاقتصادي الدينامي نسبياً بعد عام 1993.
The elimination of socialist “over-employment”, the economic restructuring and the slow progress of privatization, all resulting in increased structural unemployment, were the main reasons for the employment stagnation, despite relatively dynamic economic growth after 1993.