وبما أن الأنماط المختلفة المعتمدة لتخصيص الموارد سوف تخدم على نحو مختلف مصالح مجموعات مختلفة من الناس، فإن التضارب في المصالح يُعتبر شيئاً متأصلاً في أي عملية لصياغة السياسات العامة.
As different patterns of resource allocation will serve the interests of different groups of people differently, a conflict of interest is inherent in any process of policy formulation.