ويرى صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية اعتبرت في أحكامها السابقة أن نطاق الطعن بالنقض يتفق مع الحق في مراجعة قضائية بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
Despite being aware of this condition for over a year, the authorities refused to grant him bail.