وقد طعنوا في شرعية القرار للسببين التاليين: (1) على عكس ما ادعت الوزارة، لا يحظر قانون بيلاروس تمثيل الغير والدفاع عن حقوقهم؛() (2) لا تنص اللوائح على رفض التسجيل بسبب `ملاحظات حول قائمة المؤسسين المقدمة ومستندات أخرى`.
They challenged the lawfulness of the decision on the grounds that: (1) contrary to the Ministry's assertion, the law of Belarus does not prohibit representing and defending the rights of third persons; (2) the Regulations do not provide for refusal of registration because of “remarks on the submitted list of founders and other documents”.