وأخذت اللجنة في الحسبان، في اقتراحها إنشاء آلية مساءلة قانونية وغير قانونية، اتفاق أروشا واحتياجات مواطني بوروندي وتوقعاتهم التي تم الإعراب عنها للبعثة بوضوح شديد، وقدرات الإدارة البوروندية لإقامة العدل والمبادئ والممارسات المتبعة للأمم المتحدة والطابع العملي والقدرة على البقاء لأي آلية مقترحة.
In proposing both a judicial and a non-judicial accountability mechanism, the mission has taken into account the Arusha Agreement, the needs and expectations of the Burundians so clearly expressed to the mission, the capacity of the Burundian administration of justice, established United Nations principles and practices and the practicality and feasibility of any proposed mechanism.