إن جمهورية بنن، تنفيذا لقرار الجمعية العامة 53/10 المعنون “إنهاء التدابير الاقتصادية القسرية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي”، لا تقر ولا تطبق أي تدبير أو قانون اقتصادي قسري يتجاوز الحدود الإقليمية تفرضه دولة مهما كانت من جانب واحد.
Day by day, more voices are joining the call for the abolition of this policy and of the promulgation and application of laws and regulations with extraterritorial effects that affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation.