23 - وينظر البرلمان الوطني في الوقت الراهن في تشريع لإنشاء مكتب لأمين المظالم في مجال حقوق الإنسان والعدل، وذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء له في تموز/يوليه 2003.
The legislation establishing the Office of the Provedor for Human Rights and Justice is now under consideration by the National Parliament, following its adoption by the Council of Ministers in July 2003.