وفي هذا السياق تحظر المادة 9 أي تمييز على أساس السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو الدين، أو الانتماء السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الانتماء الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه انتهاك أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة، كما يكرس المساواة في العمل أو مزاولة المهنة، ولا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، والسلوك، وتقسيم العمل، والتكوين المهني، والأجر، والترقي، والحصول على المزايا الاجتماعية، والإجراءات التأديبية، والفصل من العمل.
Accordingly, any discrimination based on race, colour, gender, marital status, religion, union affiliation, ethnic origin or social status serving to violate or infringe the principle of equal opportunity or equal treatment, especially in respect of hiring, the performance and distribution of work, occupational training, pay, promotion, benefits, disciplinary measures and dismissal, is prohibited under article 9 of the Labour Code.