”وعلى الرغم من الأموال العربية التي رصدت لمساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة الحصار وآثاره، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي، وإن كان محدودا، لما قامت به الآلية الأوروبية المؤقتة التي أنشئت للتخفيف من معاناة الناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد زاد من صعوبة هذه الأوضاع ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية، وامتناع إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مما أدى إلى عدم تسلم أكثر من 160 ألفا من موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم لأكثر من ثمانية أشهر، وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم الأساسية ومتطلباتهم اليومية الضرورية، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية وأدى إلى تراجع خطير في مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم.
“Despite the Arab funds that were set up to help the Palestinian people deal with the blockade and its impact, and despite the positive impact — no matter how limited it was — of the temporary mechanism established by the European Union to alleviate the suffering of people in the occupied Palestinian territories, the situation has been exacerbated by the economic blockade imposed on the Palestinian National Authority, and Israel's refusal to transfer tax revenues to it. That means that more than 160,000 employees of the Palestinian Authority have not received their salaries for more than eight months and, as a result, that their most basic daily needs were not being met.