إضافة إلى ذلك، فإن هذه اللائحة من لوائح الاتحاد الأوروبي يكملها تشريع وطني (وزارة الاقتصاد الوطني [اسمها الحالي: وزارة المالية والاقتصاد]، القرار الوزاري رقم 125695/E3/5695/25.10.2000) ويتضمن جملة أمور أخرى منها جزاءات جنائية تُطبق في حالات الانتهاك.
Furthermore, this EU Regulation is supplemented by national legislation (Ministry of National Economy [today: Ministry of Finance and Economy] Ministerial Decision N. 125695/E3/5695/ 25.10.2000), which, inter alia, includes penal sanctions in case of violation.