فوفقاً لوثيقة إعلان الدستور المصري، ليست سيادة القانون ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها أيضاً الأساس الوحيد لمشروعية السلطة، وهي كذلك أساس للحكم.
In accordance with the preamble to its Constitution, the sovereignty of the law was an essential guarantee of individual freedom and the sole basis for the legitimacy of authority, as well as the basis of government.