(6) بينما تلاحظ اللجنة التعديلات الدستورية المعتمدة في عام 2003 والتي تهدف أحكامها إلى توضيح الشروط التي تحكم السلطة التي تخول للمجلس الأميري الخروج عن الالتزامات التي يقتضيها العهد، إلا أن القلق يساورها لأن هذه الأحكام لا تتفق مع الشروط الواردة في المادة 4 من العهد، بما في ذلك عدم وجود شرط يتعلق بإعلان حالة الطوارئ (المادة 4).
(6) While noting the constitutional amendments approved in 2003 whose provisions aim at clarifying the conditions governing the power of the Princely House to derogate from obligations under the Covenant, the Committee is concerned that these provisions do not conform to the requirements of article 4 of the Covenant, including the lack of a requirement to proclaim a state of emergency (art.