وسعت حكومة كوبا من ناحيتها لتقدير الأثر السلبي وتوصلت إلى رقم قدره 67 بليون دولار ويمثل هذا الرقم الخسائر المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الكوبي والمجتمع الكوبي والناجمة عن الجزاءات منذ فرضها للمرة الأولى وحتى عام 1998، علما بأن 30 بليون دولار منها عبارة عن خسائر في الصادرات.
The Government of Cuba, for its part, has endeavoured to quantify the negative effect and arrived at a figure of $67 billion as representing the direct and indirect loss to the Cuban economy and society resulting from the sanctions from the time they were first imposed up until 1998, of which $30 billion was in lost export receipts.