حسمت المحكمة مناقشة طويلة بتقريرها أن التدابير المؤقتة المنصوص عليها في قراراتها، وفقا للمادة 41 من نظامها الأساسي، ملزمة وتنشئ التزاما قانونيا على الدول التي وجهت إليها.
The Court resolved a long-standing debate by determining that the provisional measures set forth in its decisions, in conformity with article 41 of its Statute, are binding and create a legal obligation for the States to which they are addressed.