وقامت الهيئات الحكومية ذات الصلة برسم السياسات أيضا بغية التغلب على المشاكل الرئيسية التي تعرقل حماية حقوق ومصالح المرأة في مجالات التوظف والسلامة في العمل للعاملات، وإمكانية حصول الفتيات على التعليم، وتعاقد الريفيات على الأراضي، والعنف العائلي، والمشاركة السياسية.
Policies were also formulated by relevant bodies of the Government to overcome the main problems in protecting the rights and interests of women in such areas as employment, labour safety for female workers, access to education for girls, land contracting by rural women, domestic violence and political participation.