وفيما يتعلق بالمعدات والبرامج الحاسوبية، قال إن الأمانة سيكون عليها، في غياب أية توصية من اجتماع الدول الأطراف إلى الجمعية العامة، أن تقيم كيف يمكنها تلبية هذه الاحتياجات في إطار موارد الميزانية الحالية.
Regarding hardware and software, in the absence of any recommendation of the Meeting of States Parties to the General Assembly, he said that the Secretariat would have to assess how to accommodate those requirements within existing budgetary resources.