وعلاوة على هذا، فإن اللجنة تعتبر أن عدم القدرة على ضمان مثل تلك المستويات الدنيا الأساسية لإحقاق الحقوق يشكل انتهاكا ظاهر الوجاهة للعهد.
In such cases the burden of proof rests on the State party to justify its actions by demonstrating that it has made every effort to use the resources at its disposal to satisfy, as a matter of priority, minimum core obligations.16