وترى المحكمة أنه من الممكن أن تنشأ مشاكل نتيجة لمعاملة الموظفين المعينين قبل أيار/مايو 2002 معاملة مختلفة.
It is the view of the Tribunal that problems could ensue as a result of the different treatment of staff hired prior to May 2002.