10- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تنص على منح مركز اللاجئ ولا تقنن مبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 6 و7 و13).
The Committee is concerned by the fact that the laws of the State party do not provide for the granting of refugee status and do not codify the principle of non-refoulement (arts. 6, 7 and 13).