10- وثمة مسألة ترتبط بالاعتراف بحرّية الطرفين فيما يتعلق بالتزاماتهما الشخصية، هي أن قواعد القانون الدولي الخاص المنطبقة على جوانب الملكية من المعاملات المضمونة هي مسائل تقع خارج نطاق حرية التعاقد.
A corollary to recognizing party autonomy with respect to the personal obligations of the parties is that the private international law rules applicable to the property aspects of secured transactions are matters that are outside the domain of freedom of contract.