فغالبية مواطني البلد غير قادرين على دفع أجور التمثيل القانوني والمشورة القانونية، وليس فقط نسبة ال‍ 36 في المائة من السكان التي تعيش دون خط الفقر المعلن رسمياً.
The majority of the country's citizens are unable to pay for legal representation and advice, not just the 36 per cent of the population that live below the official poverty line.