وأؤكد مرة أخرى ما قلته في المجلس في 22 حزيران/يونيه: إن الانتقال السياسي إلى الديمقراطية وإعادة البناء الاقتصادي في العراق ليسا كافيين بحد ذاتهما، بل يجب أن يكونا جزءا من مجموعة من القوانين وجهاز لإقامة العدل يجل احترام حقوق الإنسان.
I stress again what I said in the Council on 22 July: the political transition to democracy and the economic reconstruction of Iraq are not enough in and of themselves; they must be part of a body of law and a system of administering justice that enshrine respect for human rights.