وسُلّم بأن حرية الطرفين غير المقيدة يمكن أن تقوض الاتفاقية برمتها، وأنها يمكن أن تسمح للطرفين بالخروج عن القوانين الوطنية الإلزامية.
It was submitted that unrestricted party autonomy could undermine the entire convention and could permit parties to derogate from mandatory national laws.