27- وتشير التقارير الدولية إلى أن مملكة البحرين قد حافظت على نسبة عجز بالموازنة العامة أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبة العجز 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999، كما حققت الموازنة فائضا في عامي 2000 و2001، إضافة إلى أن مملكة البحرين حققت أدنى معدل للتضخم بلغت نسبته 0.7 في المائة في عام 2000 و1.2 في المائة في عام 2001، و0.5 في المائة في عام 2002، وذلك بحسب التخفيضات في كل من أسعار الكهرباء والماء والخدمات السكانية والرسوم الجامعية.
The economic strategy is notionally based on existing activities, namely the financial services sector, the construction services sector, the technology-based services sector, the health services sector, educational and training services and tourism services, and on maximization of the profits derived from the country's main sectors, namely oil, gas and aluminium.