وللتعبير على نحو أفضل عن تزايد الاعتماد المتبادل وتعزيز المشروعية، ينبغي للإدارة الاقتصادية أن تتطور في مجالين اثنين هما: توسيع قاعدة اتخاذ القرارات في المسائل التي تهم التنمية وسد الثغرات التنظيمية.
To better reflect the growth of interdependence and enhance legitimacy, economic governance needs to develop in two areas: broadening the base for decision-making on issues of development concern and filling organizational gaps.