والواقع أن الأساس المنطقي الذي قدمته المملكة المتحدة لرفضهاــ عدم وجود أي بروتوكول في المعاهدة يقضي بإعفاء القطاع المالي منقيود تنظيمية بعينها ــ يشير إلى إمكانية التوصل إلى نتائج مماثلة فيالمفاوضات المقبلة.
The UK’s rationale for its refusal – that no protocol wasincluded in the treaty exempting the financial sector from certainregulations – suggests that similar outcomes can be expected infuture negotiations.