ومن جهة أخرى، يتضح عموما من دراسة هذه القضايا ”أن الدولة الإقليمية اعترفت باللجوء لأنه يخدم مصلحة ما أو لأنه ببساطة أمر مستصوب من الناحية السياسية، ولم تتخذ هذا القرار بدافع من إحساسها بأي واجب قانوني“(93).
Moreover, it emerged from those cases that, in a general way, “considerations of convenience or simple political expediency seem to have led the territorial State to recognize asylum without that decision being dictated by any feeling of legal obligation”.93