وتجنبا لهذه التكاليف، اعتمدت بعض القوانين مؤخرا نهجا موضوعيا بحتا بتحديد فترة اشتباه قصيرة، مثلا من ثلاثة إلى أربعة شهور.تقترن في بعض الحالات بقاعدة اعتباطية تنص على أن جميع المعاملات التي تحدث في غضون تلك الفترة ستكون مشبوهة ما لم يكن هناك تبادل قيمة معاصر تقريبا بين أطراف المعاملة.
In order to avoid these costs, some laws recently have adopted a strictly objective approach of a short suspect period, such as three to four months, which in some cases is combined with an arbitrary rule that all transactions occurring within that period would be suspect unless there was a roughly contemporaneous exchange of value between the parties to the transaction.