6- وفي القرار 60/175 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمعنون " تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني"، رحّبت الجمعية العامة بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قريبا حيّز النفاذ، وأكّدت من جديد الدور الذي يؤديه المكتب في تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية القصوى، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجالات منع الفساد ومكافحته؛ وشجّعت الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة زيادة دعمها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتفاعلها معه، للإفادة من أوجه التآزر وتفادي الازدواجية في الجهود؛ وحثّت الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لغرض تنفيذ الاتفاقية من خلال آلية الأمم المتحدة للتمويل المنصوص عليها في الاتفاقية خصيصا لذاك الغرض أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات.
In its resolution 60/175 of 16 December 2005, entitled “Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity”, the General Assembly, welcoming the imminent entry into force of the Convention, reaffirmed the role of UNODC in providing to Member States, upon request and as a matter of high priority, technical cooperation, advisory services and other forms of assistance in the field of crime prevention and criminal justice, including in the area of prevention and control of corruption; encouraged relevant entities of the United Nations system to increase further their interaction with UNODC in order to benefit from synergies and avoid duplication of effort; and encouraged States to make adequate and regular voluntary contributions for the implementation of the Convention, through the United Nations funding mechanism specifically designed for that purpose in the Convention or in direct support of implementation activities and initiatives.