وأعلنت القيادة السياسية العليا للدولة الالتزام التام بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحته، وقامت مختلف الأجهزة المعنية كل حسب اختصاصه في الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية وفق ما نص عليه القرار 1373، وفي مقدمتها إصدار قانون مكافحة عملية غسل الأموال، وتجميد الأرصدة لحسابات مشتبه بها، والقيام بتبادل المعلومات على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، وتقديم المساعدة للأطراف المعنية بشأن الحسابات البنكية والموارد المالية المشتبه بها، ومراقبة العمليات والتحويلات المصرفية، وحظر الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، ومنع أية أنشطة لها صلة بالإرهابيين وانتقال أي نوع من الأسلحة إلى الإرهابيين أينما كانوا، ومنع الإرهابيين من استغلال أراضي دولة الإمارات للعمل ضد دول أخرى أو ضد مصالح دول أخرى، وتشديد الرقابة على الحدود ومنافذ الخروج والدخول من وإلى الدولة، ومراقبة إجراءات الهجرة بكل دقة.
All State agencies concerned have taken preventive and remedial measures in accordance with the provisions of resolution 1373 (2001), each within its own jurisdiction. Prominent among such measures have been: enactment of an anti-money-laundering law; blocking of funds in suspicious accounts; exchange of information at the bilateral, regional and international levels; provision of assistance to relevant parties in connection with suspect bank accounts and financial resources; monitoring of banking transactions and transfers; prohibition of membership in terrorist groups; prevention of any activities linked to terrorism and of the transfer of weapons of any kind to terrorists wherever located; prevention of the exploitation of the territory of the United Arab Emirates by terrorists operating against other States or their interests; stricter monitoring of borders and ports of entry to and departure from the country; and meticulous monitoring of immigration procedures.