وفي عام 1990، قام مركز حقوق الإنسان، بالتعاون مع حكومة إسبانيا، بتكليف خبيرين استشاريين آخرين بتقديم خدمات استشارية من أجل المساعدة في إعداد قانون مدني وقانون جنائي.
In 1990, the Centre for Human Rights, in cooperation with the Government of Spain, provided the advisory services of another two consultants to help in preparing a civil code and a penal code.