وتعتبر الإشارة إلى "عضو" آخر في المجموعة، بصيغتها الحالية، مقتصرة على أولئك الأعضاء الذين يمكن أن يخضعوا لإجراءات الإعسار بموجب قانون الإعسار (انظر تفسير التعبير "عضو من أعضاء مجموعة المنشآت"، أعلاه).
As drafted, the reference to another “member” of the group is limited to those members that could be subject to insolvency proceedings under the insolvency law (see above, explanation of “member of an enterprise group”).