وكان تعليق شعبة المشتريات بأنها كانت تعتمد على المورد لإنجاز متطلبات التسجيل وأنها لذلك لم تكن في وضع يتحكم في تحديد الوقت.
The Procurement Division commented that it was reliant on the vendor to complete the requirements for registration and was thus not in control of the timeline.