والحقيقة أن الورقة عبارة عن مزيج بين الأفكار التي يعوزها المنطق وبين الأفكار غير الناضجة التي تهدف إلى "إطلاق مناقشة عامة" بشأن قضية الهجرة "مع اختيار تناول يتجه من القاعدة إلى القمة، بدلاً من الاتجاه من القمة إلى القاعدة". ولكن على الرغم من أن الهدف من هذه المناقشة العامة هو "التوفيق بين السياسات الخاصة بالتعامل مع المهاجرين لأغراض اقتصادية في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي"، إلا أن الورقة تنص في مستهلها على أن اتخاذ القرارات في هذا الشأن لابد وأن يظل محصوراً في إطار صلاحيات الحكومات المحلية فحسب. كما أن بعض القوانين التي تقترحها الورقة لا يمكن فرضها ـ وهي بهذا لا تشكل سوى مصدر للإجراءات المعقدة المطولة التي سيضطر المهاجرون وأصحاب الأعمال الذين يستقدمونهم إلى خوضها، والتي ستتطلب قدراً هائلاً من البيروقراطية الحكومية العامة لإدارتها.
But while the objective is to “harmonize policies towards economic migrants across the EU,” the Paper states at the outset that decisions on this matter should remain solely under the jurisdiction of national governments. Some of the rules that it proposes are unenforceable – and thus merely a source of red tape for migrants and their employers that would require huge public bureaucracies to administer.