إلا أنه بسبب عدم وجود آليات قضائية في الشمال وفي منطقة الثقة، ولأن العديد من السجلات المدنية مفقودة، يُحتمل ألا يتمكن عدد كبير من الناخبين من الحصول على وثائق تؤكد جنسيتهم أو سنهم وبالتالي إثبات حقهم في الاقتراع.
However, since no judicial mechanisms exist in the north and in the zone of confidence, and given that many civil register records are missing, a considerable number of potential voters may not be able to obtain documents confirming their nationality or age and thus to prove their eligibility to vote.