ويستند هذا المرسوم من الناحية القانونية على القانون الاتحادي الخاص بتنفيذ الجزاءات الدولية، الصادر في 2 آذار/مارس 2002.
The legal basis for this order is the Federal Law on the Implementation of International Sanctions of 2 March 2002.