وفي كانون الثاني/ يناير 2005، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يقضي بأن أحد أحكام اتفاق نويا، وهو يستلزم 10 سنوات من الإقامة في كاليدونيا الجديدة للمشاركة في انتخابات المقاطعات وانتخابات مجلس الشيوخ، لا ينتهك الحق في إجراء انتخابات حرة ولا يشكّل تمييزا على أساس المنشأ الوطني(7). وقد وضع هذا الحكم حدا لستة أعوام من النزاعات القانونية.
In January 2005, the European Court of Human Rights ruled that a provision of the Nouméa Accord, which requires 10 years of residence in New Caledonia for participation in provincial and congressional elections, does not violate the right to free elections and does not constitute discrimination on grounds of national origin.7 The judgement signalled the conclusion of a six-year legal struggle.