وفي اليوم نفسه، تقدم صاحب البلاغ مرة أخرى بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات مؤقتة ورُفض الطلب.
This provision also applied to officers of the Militia, who until 31 July 1989 were officers of the Security Police, according to paragraph 2 of the aforementioned article.