كذلك، يستمر تقاسم تكاليف سياسة التأمين ضد الأعمال الكيدية، لأن مؤسسات الأمم المتحدة ليست كلها مشتركة في ذلك التأمين.
Likewise, the costs of the malicious acts insurance policy would continue to be shared, in view of the fact that not all United Nations organizations participate in that insurance.