وشهدت السياسة العامة لحقوق الإنسان حالات تقدم وتراجع، نظراً لعوامل سياسية وقانونية ومؤسساتية متصلة بعملية ترسيخ الديمقراطية إثر ما حدث من شروخات مؤسساتية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء فترة إرهاب الدولة وفيما يتصل بمقاضاة المسؤولين عنها.
For political, legal and institutional reasons having to do with the process of building a democracy as it emerged from a context of institutional breakdown and massive human rights violations, the State's policy on human rights has seen both progress and setbacks, particularly with regard to the investigation and punishment of those responsible for violations committed during the period of State terrorism.