ولدى النظر في ما إذا كان من المناسب إدخال أي تعديلات على التوصيات من حيث سريانها على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية، ينبغي لكل دولة أن تحلّل كل حالة على حدة تبعا للمسألة المتناولة، وأن تولي الاعتبار الواجب لإنشاء نظام فعّال للمعاملات المضمونة ولكفالة حماية حقوق الملكية الفكرية وممارستها وفقا لقوانينها الوطنية والاتفاقات الدولية.
In considering whether any adjustments of the recommendations as they apply to security rights in intellectual property are appropriate, a State should analyse each case on an issue-by-issue basis and should have proper regard both to establishing an efficient secured transactions regime and to ensuring the protection and exercise of intellectual property rights in accordance with its national laws and international agreements.