وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي حذف الفقرة (3)، وأن يجري تناول هذه المسألة في أحكام مشروع الصك التي تتناول حرية التعاقد (انظر الفقرة 79 من الوثيقة A/CN.9/544)، فيما ذهب رأي ثالث إلى أنه بدلا من تعريف أنواع العقود الواجب استبعادها من نطاق تطبيق مشروع الصك، قد يكون من الأسهل تعريف الأوضاع التي لا يكون من المناسب أن يطبق فيها مشروع الصك الزاميا (انظر الفقرة 80 من الوثيقة A/CN.9/544).
(3) should be deleted and that the issue should be dealt with in the provisions of the draft instrument on freedom of contract (see para. 79 of A/CN.9/544), while another view was that instead of defining types of contracts to be excluded from the application of the draft instrument, it might be easier to define situations where it would be inappropriate for the draft instrument to apply mandatorily (see para. 80 of A/CN.9/544).