وتلاحظ الرسالة أن هناك أسئلة تظل قائمة فيما يتصل بالنطاق المناسب أو الشمولية المناسبة لآلية استعراضات الأنداد؛ وما إذا كان ينبغي لهذه الآلية أن تبحث الاتجاهات في إنفاذ قوانين بلد ما، أو ما إذا كان ينبغي أن تقتصر على ضمان امتثال البلد لالتزاماته بمقتضى اتفاق إطاري؛ وما إذا كان ينبغي أن تكون الآلية اختيارية أو إلزامية، وما إذا كانت تشتمل على متابعة للتوصيات الصادرة عن فريق الأنداد.
It notes that questions remain as to the appropriate scope or coverage of a peer review mechanism; whether it should explore trends in the application of enforcement of a country's law, or be limited to ensuring conformity by the country with its obligations under a framework agreement; be voluntary or mandatory, and involve follow-up on recommendations made by the peer group.