وينبغي أيضا أن تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة المقبلة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير التشريعية، مثل العقوبات الجزائية لمنع وقمع قيام الأشخاص العاديين أو الاعتباريين بانتهاك قواعد المعاهدة.
This may need to be set out for each individual area of concern. For example, it may be unreasonable to expect a State to refuse to allow a transfer because it cannot be satisfied. Arms will not be used in the furtherance of terrorist acts just because there has been one terrorist incident in the State in question.