وبالتالي، فقد جاء الرد برفض الأنظمة البيئية مما أدى إلى تأخر إسهامها في مجال الاستدامة، وعدم استغلال الفرص التي يتيحها القطاع البيئي في مجال الابتكار وإنشاء مشاريع جديدة، إضافة إلى تردي العلاقة السيئة التي تربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (والمتناهية الصغر) بمحيطها المحلي.
The latter's response was consequently one of refusal to comply with the environmental regulations, which caused them to fall short in their contribution to sustainability, led to a failure to seize the opportunities offered by the environmental sector itself for general innovation and new business, and worsened even further the already poor relationship between the SMEs (and microenterprises) and their local environment.