وفيما يلي الأسس التي استند إليها الاستئناف: `1` خطأ شكلي في رفض تأجيل المحاكمة واستدعاء الطبيب النفسي كشاهد؛ `2` وخطأ قانوني في تقييم الأدلة الوثائقية المكونة من تقرير الحالة النفسية؛ `3` وانتهاك القـانون بمخالفة الفقرة 2 من المادة 24 من الدستور الإسباني، التي تعترف بالحق الأساسي لاستخدام الأدلة في رفض إجراء اختبار للحمض النووي الصبغي (د. ن. أ.
According to the author, the Supreme Court confined itself to ruling on the grounds for the appeal, and at no time reviewed the evidence on which the Provincial High Court had based its decision. The author lodged an application in the Supreme Court for judicial review of the facts in March 2004, which was flatly rejected on 9 March 2004.