ومن المهم على وجه الخصوص أن تستمر الدول في تطوير قدراتها على مكافحة هذا النوع من الصيد باتخاذ تدابير تتجاوز ما اتفق عليه في خطة العمل الدولية لمنظمة الفاو، من خلال ممارسة ما يلي: (أ) المراقبة من لدن دول الميناء وما تمثله من دعم حاسم لدول العلم التي تحاول ممارسة مراقبة فعلية على سفن الصيد التي ترفع علمها؛ و (ب) مسؤولية دول السوق من خلال تقييد وصول الأسماك والمنتجات السمكية المتأتية من الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم إلى أسواقها، تمشيا مع الأحكام ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية؛ و (ج) مراقبة الرعايا من خلال سن تشريعات محلية تكفل تنفيذ مراقبة فعلية على أنشطة الصيد التي يقومون بها، بما في ذلك تجارة السمك سواء تمت في المناطق الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى، أو على متن سفينة ترفع علم دولة أخرى، أو في مناطق تقع خارج الولاية القضائية لأي دولة من الدول.
In particular, it was important for States to continue to develop their capacity to combat IUU fishing beyond the measures agreed on in the FAO IPOA, through the exercise of: (a) port State control, as a critical support for flag States attempting to exercise effective control over fishing vessels flying their flag; (b) market State responsibility, through restriction of the access of fish and fish products derived from IUU fishing to their markets, consistent with the relevant World Trade Organization rules; and (c) control over nationals through the introduction of domestic legislation that would ensure effective control over their fishing activities, including fish trading, whether conducted in areas under the jurisdiction of other States or on-board a vessel flying the flag of another State, or in areas beyond the jurisdiction of any State.