فإذا كانت الأموال تعود إلى أطراف ثالثة، لا بد من تحليل الصلات بالإرهاب على أساس العناصر الموضوعية والذاتية المحددة في القانون الجنائي بقصد النظر في مدى اشتراكها في تنفيذ العمل غير المشروع.
If the funds belong to third persons, the links to terrorism would have to be analysed on the basis of objective and subjective elements specified by criminal law in order to consider the extent of their participation in the execution of the illegal act.