كما أوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بمراجعة جميع القوانين ذات الصلة التي تميز ضد المرأة أو ذات التأثير السلبي عليها، وبتعديل القوانين وتغيير السياسات والممارسات التي تميز صراحة ضد المرأة أو تُديم التمييز ضد المرأة وتهميشها، وذلك من أجل جعلها متمشية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان(23).
AI also recommended to the Government to review all relevant laws which discriminate or impact negatively on women and to amend laws and change policies and practices which either expressly discriminates against or perpetuate the discrimination and marginalisation of women, so as to bring them into line with CEDAW and other international human rights standards.