وهو صورة طبق الأصل من المختبر الأول، ولكنه مجهز بحواسيب أكثر تقدما وجرى تمويله من ميزانية مكتب الشؤون القانونية.
It was a replica of the first one, but equipped with more advanced computers purchased with funding provided from the budget of the Office of Legal Affairs.