ويحظر هذا القانون جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، غير أنه لايأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت الأسباب التي أدت إليه تستند إلى حقيقة واقعة أو إلى افتراض خاطئ.
It prohibits all forms of discrimination on the grounds of sex, while it does not take into account whether the reasons leading to it were based on the fact or faulty assumption.