وعملاً بذلك، أنشأت جميع مؤسسات إنفاذ القانون مكاتب معنية بحقوق الإنسان لأغراض التدريب على حقوق الإنسان، وكذلك لمراقبة أنشطة وكلاء إنفاذ القانون، لضمان امتثالهم بالمعايير المقبولة لحقوق الإنسان.
In pursuance of this, all law enforcement outfits have established human rights desks for the purpose of human rights training, as well as monitoring activities of the law enforcement agent to ensure that they comply with acceptable human rights standards.