وحظيت نتائج الاستعراض بموافقة وزارتي الداخلة وتمكين المرأة اللتين اقترحتا تعديل القوانين السارية بحيث تخصص حصة للنساء.
Findings were endorsed by the Ministry of the Interior and the Ministry of Women's Empowerment, which proposed amending existing laws to establish a quota for women.