وفي كانون الأول/ ديسمبر 1999، أصدرت المحكمة الدستورية المؤلفة من 9 قضاة حكماً بالإجماع بأن الأحكام المذكورة مخالفة للمساواة في الحقوق وللحق في العمل في المناصب العامة، ولذلك، فإنها غير دستورية.
In December 1999, the Constitutional Court of 9 judges made unanimously ruled that the provisions in question are in violation of equal rights and the right to work in public posts, and therefore unconstitutional.