وفي هذا السياق، تذكّر الدولة الطرف بأنه وفقاً لأحكام اللجنة، فليست جميع أشكال التفرقة في المعاملة تشكل تمييزاً، ما دامت تستند إلى معايير معقولة وموضوعية.
In this context, the State party recalls that according to the Committee's own jurisprudence, not all differences in treatment constitute discrimination, as long as they are based on reasonable and objective criteria.