وقد استعمل المقرر الخاص هذا المثال بوجه خاص في تقريره لكي يرفض تحديداً سياسات "إطلاق النار بقصد القتل" التي تنتهجها مختلف الحكومات، ولدعوة الدول التي تواجه تهديدات إرهابية أو غيرها من التهديدات إلى توضيح السياسات في ضوء مقتضيات حقوق الإنسان وتنظيم دورات تدريبية بشأن إنفاذ القانون وفقاً لذلك.
Notably, the Special Rapporteur used this example in his report to reject specifically the “shoot-to-kill” policies of various Governments, and to call for States facing terrorist or other threats to clarify policies in the light of human rights requirements and to train law enforcement accordingly.