4- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في إطار قوانينها الداخلية المتعلقة بالمحاسبة العمومية، لمنع الإدارات العمومية من إنشاء حسابات غير مقيدة في الدفاتر، وإجراء معاملات غير مدونة في الدفاتر أو غير مبينة بصورة وافية، وتسجيل نفقات وهمية، وقيد خصوم دون تحديد غرضها تحديداً صحيحاً، واستخدام وثائق مزورة.
Each State Party shall take such measures as may be necessary, within the framework of its domestic law on public accounting, to prohibit the establishment of off-the-books accounts, the making of off-the-books or inadequately identified transactions, the recording of non-existent expenditures, the entry of liabilities with incorrect identification of their object and the use of false documents by public administrations.