وشكلت هذه الوثيقة أساس طلب زيادة عدد القضاة المخصصين العاملين ”في أي وقت من الأوقات“ من أربعة إلى تسعة قضاة.
This document formed the basis of the request to increase the number of ad litem judges sitting “at any one time” from four to nine.