وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تُبرم فيما بينها.
States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.