خلال موجة الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بحياه وظروف معيشة أفضل من قبل شريحة كبيرة من العاملين بمصر، صدر حكم قضائي لإجبار الحكومة المصرية لوضع حد أدنى للأجور لكل من عمال القطاع العام والخاص.
During the wave of protests, sit-ins and demonstrations demanding better living life conditions by a wide spectrum of people who work in Egypt, a court ruling was issued to force the Egyptian government to set a minimum living wage for both private and public sector workers.