'2` تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لإدارة حقوق الملكية، بما في ذلك الاعتراف بترتيبات الحيازة العرفية وبالممارسات المحلية؛
(ii) Strengthen the institutional and legal framework for the administration of property rights, including the recognition of customary tenure arrangements and local practices;