والأمين العام يحث في خلاصته على استئناف النشاط السياسي المؤدي إلى تسوية عادلة، والنشاط الاقتصادي المؤدي إلى تحسين الأحوال المعيشية.
In his conclusions, the Secretary-General argues in favour of a resumption of political activity leading towards a just settlement and of economic activity leading to an improvement of living conditions.