ولذلك ينبغي أن توضح المواد الحالية أن المقصود منها ليس إنكار أو تجاوز حقوق الدول خلاف دولة جنسية الفرد الذي وقع عليه الضرر في حماية ذلك الفرد إما بموجب القانون الدولي العرفي أو بموجب معاهدة متعددة الأطراف أو ثنائية لحقوق الإنسان، أو بموجب معاهدة أخرى.
Iran 3 I.U.S.C.T.R., p. 23 (1983).