فهي تربط أحكام الباب الأول التي تحدد الوقت الذي تنشأ فيه المسؤولية الدولية للدولة، بأحكام الباب الثاني التي تبين النتائج القانونية التي تنطوي عليها المسؤولية عن الفعل غير المشروع دولياً.
Although practical difficulties may arise for a State confronted with an obstacle to compliance posed by the rules of the internal legal system under which it is bound to operate, the State is not entitled to oppose its internal law or practice as a legal barrier to the fulfillment of an international obligation arising under Part Two.