9- وعلى صعيد المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية، أشير الى أن نظاما للإعسار يحتاج الى أن ترى أجهزة الحكم، التشريعية والتنفيذية والادارية، بشكل يمكن التدليل عليه، أن من المصلحة العامة وضع نظام فعال للإعسار كأداة لتشجيع التنمية الاقتصادية، والى جانبها، بلوغ وتعزيز أهداف السياسة الاجتماعية.
In terms of economic and social imperatives, it was noted that an insolvency system required an appreciation by the legislative, executive and bureaucratic arms of Government that it was demonstrably in the public interest to have a functioning insolvency regime as a means of encouraging economic development and, with that, the attainment and enhancement of social policy.