وقد جاء في البيان الوزاري المذكور أن الحكومة «ستعمل على التركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة عبر استحضار المناخ القانوني المؤاتي لتعزيز دورها في مختلف القطاعات، وستؤسس لدمج مفهوم الجندرة في كل السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية بما يتلاءم والمفاهيم العالمية الجديدة على هذا الصعيد.
This ministerial statement said that the Government will strive to focus on issues of woman as an essential and active partner in public life by creating the appropriate legal environment to strengthen her role in various sectors and will lay the foundations for the incorporation of the concept of gender in all fiscal, economic and social policies, in line with new international thinking in this respect.