ويبدو أن المبادرات الداعية إلى إدراج أحكام لتحرير الاستثمار - وبخاصة فيما يتعلق بدخول الاستثمار وتوطُّنه - لم تُتبع في معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها بلدان أخرى في الآونة الأخيرة، مما يتيح للبلدان المضيفة تصميم سياساتها الاستثمارية بما يتفق واحتياجاتها ومستوى التنمية فيها وأولوياتها الإنمائية.
Initiatives to include liberalization provisions - especially as regards the entry and establishment of investments - do not appear to have been emulated in recent BITs by other countries, allowing host countries to design their investment policies in accordance with their needs, level of development and their development priorities.