• وفي عام 2005 افتتح المدعي العام ووزير العدل لجنة وطنية أخرى بشأن إعادة النظر في القوانين التمييزية ضد المرأة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتيسير تلك العملية.
In 2005, the AG inaugurated another National Committee on the Review of Discriminatory Laws against Women with the National Human Rights Commission facilitating the process.