ولكن إذا كان عدم السداد عائدا إلى أسباب ائتمانية، فتنطبق عندئذ القواعد العادية لتحصيل المستحقات وإنفاذ الضمان (انظر التوصيتين 165 و166).
Where non-payment arises for credit reasons, however, the normal rules for collection of receivables and enforcement of the security would apply (see recommendations 165 and 166).