وبمقارنة توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركية في الأمد المتوسط من قبل (في يناير/كانون الثاني 2008) بتوقعات ما بعد الأزمة، يتبين لنا أن الزيادة في الدين بلغت 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
Comparing the US Congressional Budget Office’s medium-term forecasts before (in January 2008) and after the crisis, this debt increase is a staggering 40% of GDP.