ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، عملاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
The State party should adhere to its obligations under the Covenant and the Optional Protocol, in accordance with the principle of pacta sunt servanda, and take the necessary measures to avoid similar violations in future.