واتفق الفريق العامل أيضا على أنه لا ينبغي أن يكون للمورّد حق اختيار وسيلة التخاطب الواجب التعامل بها، وعلى أن المبادئ المتعلقة باستخدام وسائل التخاطب ينبغي أن تسري، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على شكل التخاطب الذي يستخدمه وفقا لما تنص عليه المادة 9 من القانون النموذجي (الفقرتان 32 و33 من الوثيقة A/CN.9/575).
The Working Group also agreed that the supplier should not be able to select the means of communication to be used, and that the principles regarding the use of communications should apply, mutatis mutandis, to their form of communications as set out in article 9 of the Model Law (A/CN.9/575, paras. 32-33).