ومع قيام ميانمار بزيادة عدد تشكيلاتها العسكرية في جميع أرجاء البلد بنسبة كبيرة منذ عام 1988، أدى العمل بسياسات الاعتماد على الذات من قِبل العسكريين المحليين خلال العقد الماضي إلى تقويض سيادة القانون على حساب معيشة السكان في المجتمعات المحلية.
While Myanmar has increased the number of its battalions nationwide since 1988, the implementation of self-reliance policies by the local military during the past decade has contributed to undermining the rule of law and damaging the livelihoods of local communities.