ورُفع التقرير إلى رئيس الدولة والحكومة في بداية حزيران/يونيه 2001، وشكل هذا التقرير الأساس لمؤتمر وطني نظمته مستشارية الرئيس في موضوع أمين المظالم ومؤسسات حقوق الإنسان.
The report was submitted to the State President and Government in early June 2001 and formed the basis for a national conference organized by the President's Chancellery on Ombudsman and human rights institutions.