وأعرب عن موافقته بأن أكثر القضايا المحورية في هذا المضمار تتعلَّق بما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ينبغي قصره على المعاهدات الملزمة أو إذا كان يتم توسيعه ليشمل القواعد العرفية الملائمة والمبادئ العامة للقانون.
He agreed that the most crucial question in that regard was whether the obligation to extradite or prosecute should be limited to binding treaties or be extended to appropriate customary norms and general principles of law.