فالدولة ليست لها حرية مطلقة في وضع فوارق بين رعاياها بحيث يُعرَّف البعض بأنهم غير مواطنين لكنهم يتمتعون مع ذلك بحقوق واسعة المدى فيما يخص الإقامة وحرية دخول البلاد والخروج منها.
The State was not entirely free to introduce distinctions among its subjects so that some were defined as non-citizens but nonetheless granted far-reaching rights in terms of residence and freedom to enter and leave the country.