”وأيدت ذلك أيضا قواعد القانون الدولي العمومي المتعلقة بمسؤولية الدولة التي تشترط أن تكون التدابير المضادة المتخذة ردا على خروقات من جانب الدول لالتزاماتها الدولية متناسبة مع الأضرار المتكبدة“().
[was] supported further by the rules of general international law on State responsibility, which require that countermeasures in response to breaches by states of their international obligations be commensurate with the injury suffered.