وبصورة أعم، قد يكون من المفيد جدا أن تـُوسَّع المناقشة بشأن تعويض الرفض (الفقرتان 281 و 282) لتشمل فتح المجال للقانون لكي يحدّ من التعويض في الظروف المناسبة (ليس بالنسبة للعقود الطويلة الأجل فحسب ولكن أيضا بالنسبة للحالات التي يفضي فيها فرض فائدة جزائية أو غيرها من أنواع الرسوم المتصلة بالتقصير إلى مطالبة ضد المدين تكون أكبر بكثير من المطالبة الأصلية قبل حساب هذه الرسوم).
281, 282) could very usefully be expanded to sanction leeway for the law to limit damages in appropriate circumstances (e.g., not only for long-term contracts, but also in cases where the imposition of penalty interest and other kinds of default-related charges results in a much larger claim against the debtor than the original claim before calculation of these charges).