ولا غنى للحكومة الانتقالية عن أن تتبع نهجا استراتيجيا منسقا بين السلطات الكونغولية والمجتمع الدولي، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية وكبار المانحين، من أجل تطبيق ضوابط تنظيمية فعالة شفافة تشمل الضوابط المتعلقة بإدارة مشاريع القطاع العام؛ والإيرادات المحققة من الضرائب والجمارك والموارد الطبيعية؛ وصرف رواتب الموظفين المدنيين، بما ينسحب على العسكريين وأفراد الشرطة؛ وتوزيع العقود الحكومية.
A coordinated and strategic approach by the Congolese authorities and the international community, particularly the international financial institutions and key donors, will be indispensable for the Transitional Government to implement effective and transparent regulatory controls, including those applying to the management of public enterprises; revenues from taxes, customs and natural resources; the payment of salaries to civil servants, including the military and the police; and the allocation of Government contracts.