ففي أي وقت بعينه، فإن هيكل الناتج والعمالة تحدده أسهم رأس المال القائمة؛ وهكذا يعتمد التغيير الهيكلي على معدلات الاستثمار الإجمالي في معدات جديدة تكفي لإيجاد فرص عمل في قطاعات جديدة للأيدي العاملة التي يتم تسريحها بسبب تدهور بعض الصناعات أو الأنشطة، والحفاظ على الأعداد الأقل في تلك الصناعات أو الأنشطة، وتوفير أعمال للمنضمين الجدد إلى القوة العاملة() ومن المعلوم أنه يوجد على أي حال في أي اقتصاد عالمي مفتوح ضغط على الصناعات التقليدية كي “تصغر حجمها” وتسرح بعض الأيدي العاملة فيها، غير أنه بدون الاستثمار الإجمالي في الأنشطة الجديدة يزيد معدل البطالة (أحد الأمثلة على التغيير الهيكلي السلبي).
At any given time, the structure of output and employment is fixed by the existing capital stock; the rate of structural change thus depends on rates of gross investment in new equipment sufficient to employ in new sectors the labour released by declining industries or activities, to maintain reduced numbers in the latter, and to provide jobs for new entrants to the labour force.19 In an open, global economy there will in any case be pressure on traditional industries to “downsize” and release labour, but without gross investment in new activities there will be a rise in unemployment (an example of passive or negative structural change).