وقصرت المحكمة تدابيرها التحفظية على الطلبات المندرجة في الاختصاص الذي تخوله لها اتفاقية الإبادة الجماعية.
take all measures within its power to prevent commission of the crime of genocide” and that both Serbia and Montenegro and Bosnia and Herzegovina “should not take any action and should ensure that no action is taken which may aggravate or extend the existing dispute . . . or render it more difficult of solution”.