63- هناك جانبان لهذه القضية: أولا، ما إذا كان ينبغي أن تكون الجهة المشترية قادرة على المطالبة باستخدام الاتصالات الإلكترونية بشكل عام، وثانيا، ما إذا كان ينبغي أن تكون قادرة على المطالبة بالتقديم الإلكتروني للعطاءات.
There are two aspects to this issue: first, whether procuring entities should be able to require the use of electronic communications in general and, secondly, to require the electronic submission of tenders.