وأبلغت الدولة الطرف اللجنة كذلك، في مذكرة شفوية مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2002، بأنه قد أُعيد إقرار حق الطعن في قرارات المحاكم العسكرية، غير أنها ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لآراء اللجنة لأنه ليس لهذه الأخيرة اختصاص النظر في الشكوى.
The State party further informed the Committee by a note verbale of 5 April 2002 that a right of appeal from courts martial had been re-instated, but that it was otherwise not in a position to comply with the Committee's Views, for the Committee did not have jurisdiction to hear the complaint.