وإضافة إلى ذلك، يعد استمرار العمل ببعض القوانين العرفية، ومنها جواز تعدد الزوجات، مضرا بنطاق أحكام عدم التمييز الواردة في الدستور وغيره من النصوص التشريعية (المواد 2 و3 و23 و24 و26 من العهد).
In addition, the continued application of some customary laws, including the permissibility of polygamous marriages, undermines the scope of the non-discrimination provisions in the Constitution and other legislative texts (articles 2, 3, 23, 24 and 26 of the Covenant).