واقترح تنقيح الفقرة 30 ليصبح واضحا أنه ينبغي إبقاء الأحكام القانونية الالزامية عند أدنى حد لافساح المجال لحرية الأطراف.
As to paragraph 30, it was suggested that it should be revised to clarify that mandatory law provisions should be kept to a minimum so as to leave room for party autonomy.