وعليه فقد كررت ما أعرب عنه السيد فلنترمان من أمل في أن تعدل الدولة الطرف تشريعها وتجعل السن الدنيا للرضا بالزواج 18 سنة.
Consequently, she echoed Mr. Flinterman's hope that the State party would amend its legislation and set the minimum age for marriage at 18 years.