وتدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى إعطاء الأولوية لتحقيق مساواة فعلية في الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، وإلى اتخاذ تدابير ترمي إلى خفض النسبة العالية من النساء اللائي يعملن بعقود محددة المدة مقارنة بالرجال.
It calls upon the State party to prioritize the realization of de facto equal opportunities for women and men in the labour market and to take measures aimed at decreasing the high proportion of women in comparison with men employed on fixed-term contracts.