غير أن الإطار الذي صُمم لمسائل الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والذي نص عليه ميثاق هافانا، لم يطبق البتة، مما أدى إلى وضع عدد من القواعد المتعددة الأطراف بشأن التجارة يتجاوز ما وُضع في مجال الشؤون المالية، كما ورد في القسم السابق.
However, the planned framework for macroeconomic and financial policy issues, envisaged in the Havana Charter, was never implemented, resulting in the greater development of multilateral rules on trade than in the area of finance, as noted in the previous section.