فقد انخفضت مساهماتهما في العمالة من 16 و22 في المائة إلى ما يقل عن 13 و12 في المائة، على التوالي، من قوة العمل.
Their contribution to employment declined from 16 and 22 per cent to below 13 and 12 per cent, respectively, of the labour force.