وكان هناك اتفاق عام على هذا النهج، باستثناء مشروع المادة 45، الذي قيل انه بالغ التعقد ويتناول موضوعا متشعبا إلى حد يجعله غير مناسب لتشريع موحد فيجب أن يترك للقانون الواجب التطبيق.
There was general agreement with this approach, except with respect to draft article 45, which, it was suggested, was too complex and dealt with a subject matter too diverse to lend itself to uniform legislation, and should be left to applicable law.