ورأت الرئيسة أن بإمكان الدول أن تضع أحكاما في قوانينها الوطنية تسهّل دمج الأدلة الأجنبية مع الأدلة التي تجمع على الصعيد الوطني، وقدّمت مثالا على ذلك من بلدها.
The Chair suggested that States could provide provisions in their national law that would facilitate the assimilation of foreign evidence with nationally gathered evidence and gave an example from her own country.