كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة.
In the first case, the Committee also recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.