وعلى العكس من ذلك، هناك من يقـول بأن هذه القاعدة ستزيد من عدد مطالبات الدول المتقدمة النمـو لصالح رعاياها الذين يحملون أسهما في شركات تعمل في دول ناميـة().
On the contrary, it has been argued that such a rule would increase the number of claims by developed nations on behalf of their nationals holding shares in companies doing business in developing States.