واختتم بقوله إن القانون الجديد يوسع نطاق الحق في استخدام المراقبة بالكاميرات بحيث يسمح به للبنوك، ومكاتب البريد، ومحلات البيع والقانون في الوقت الراهن قيد النظر.
The new act extended the right to use camera surveillance to banks, post offices and shops. The law was currently under review.