ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تطبيق الضمانات القانونية الأساسية التي تسري على الأشخاص المحتجزين من قِبل الشرطة، بما يكفل حقهم في إبلاغ أحد أفراد أسرتهم، وإمكانية استشارة محامٍ وطبيب من اختيارهم، وحقهم في الحصول على معلومات بشأن حقوقهم، وفي حالة القصَّر، الحق في حضور ممثليهم القانونيين أثناء الاستجواب.
The State party should guarantee the application of fundamental legal safeguards applicable to persons held by the police, ensuring their right to notify a family member, the possibility of consulting a lawyer and a doctor of their choice, the right to obtain information on their rights and, in the case of minors, the right to the presence of their legal representatives during questioning.