وكدول أطراف، لا يمكننا أن ننتقص من الالتزامات التي تفرضها تشريعاتنا المحلية في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب، ولذا، نحن مقتنعون بأن الشواغل السياسية والشكوك الراهنة ستتلاشى عندما يتضح أن الأشخاص الذين اقترفوا جرائم رهيبة ضد الإنسانية لن تتستر عليهم أي دولة أو تحميهم أوهام الإفلات من العقاب.
As States parties, we cannot shrink from the obligations imposed by our domestic jurisdictions in matters relating to war crimes, and we are therefore convinced that the political concerns and suspicions of today will disappear as it becomes apparent that persons who commit monstrous crimes against humanity can never be shielded by any State or protected by dreams of impunity.