وتتسبب مثل هذه الأزمات في إحداث صدمات سلبية كبرى في الطلب، حيث تعمل الديون المفرطة وأسعار الأصول الهابطة على إلحاق الضرر الشديد بالميزانيات العمومية، وهو ما يتطلب زيادة المدخرات لتحقيق التعافي ــ وهي تركيبة قاتلة للنمو. وإذا حدثت الأزمة في اقتصاد ذي أهمية جهازية للنظام بالكامل ــ مثل اقتصاد الولايات المتحدة أو أوروبا (وهما من أكبر الأسواق الخارجية لمنتجات الاقتصادات الناشئة) ــ فالنتيجة هي نقص عالمي في الطلب الكلي.
Such crises cause major negative demand shocks, as excess debt and falling asset prices damage balance sheets, which then require increased savings to heal – a combination that is lethal to growth. If the crisis occurs in a systemically important economy – such as the US or Europe (emerging economies' two largest external markets) – the result is a global shortage of aggregate demand.