ويعترف التقرير أيضا بأن هناك ”أجزاء من التشريعات والأعراف تتعارض مع قوانين البلد وتعتبر تمييزية بالفعل ضد المرأة“.
The report also recognizes that “there are pieces of legislation and customs which contravene the laws of the country and which are in effect discriminatory against women”.