ومن ثم، فقد طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى الحكومة أن تعدل قانون علاقات العمل بحيث يتوافق مع مبادئ الحرية النقابية في هذا الصدد(58).
The ILO Committee therefore requested the Government to amend the Labour Relations Act so as to bring it into conformity with freedom of association principles on this point.