ولاحظت اللجنة أيضا أن الحكومة غير قادرة على تقديم معلومات بشأن عدد من عمليات التفتيش المتعلقة بمسائل الأجور والتمييز عموما بسبب الافتقار إلى الموارد البشرية والمادية والتقنية.
It also noted that the Government was unable to supply information on the number of inspections relating to wage matters and discrimination in general due to the lack of human, material and technical resources.