ومن الممكن معالجة البعض من هذه الحالات بصورة أنسب عن طريق قوانين تعالج الاحتيال بدلا من تطبيق قانون الإعسار في غياب اثبات للإعسار.
Some of these situations may more appropriately be addressed through laws dealing with fraud rather than by application of the insolvency law in the absence of evidence of insolvency.