فالقيام بمختلف الأنشطة بموجب عقود حكومية وأحيانا بموجب اتفاقات حكومية دولية، حتى في مناطق النزاع، لا يقع في معظم الحالات تحت التعريف القانوني ”التقليدي“ للمرتزقة.
Performing various activities under Governmental contracts and sometimes under international intergovernmental agreements, even in conflict zones, does not fall, in most cases, under the “traditional” legal definition of a mercenary.