ولما كانت حيازة الأسلحة وإحرازها أمرا محظورا بموجب القانون حظرا عاما وشاملا، فمن غير المتوقع أن يتولى مواطنون أو أجانب التعامل في الأسلحة على الأراضي الليبية، ومن يفعل ذلك سيطاله العقاب الرادع حيث نصت المادة الثالثة من القانون رقم 7/1981 على أنه ”يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار، أو أتجر فيها بأية صورة كانت في غير الأحوال المصرح بها قانونا“.
The possession of any weapons, ammunition or explosives, without a permit issued in accordance with the provisions of the said Act (Arms and Munitions Act) and other laws and regulations aimed at bringing about the creation of the Armed People, shall be punishable by imprisonment. In the case of hunting weapons, however, the penalty shall be detention.