وبينما لاحظت شيلي أن الممارسات التقليدية للتعويض التي تقوم على أساس اتفاق يُعقد بين أسرة مرتكب جريمة الاغتصاب وأسرة الضحية تتنافى ومعايير حقوق الإنسان، فقد أوصت بوروندي بأن تقوم بما يلي: (ﻫ) التصدي للاغتصاب بوصفه جريمة؛ (و) ضمان التنفيذ الفعلي للعقوبات التي تقرها المحاكم بحق المسؤولين عن الاغتصاب مع التركيز بوجه خاص على الحالات التي تشمل أفراداً من الشرطة وموظفين حكوميين؛ (ز) شطب العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي بين أشخاص راشدين من قائمة الجرائم.
Chile also recommended that (e) rape be addressed as a crime and noted that traditional practices of compensation between the family of the perpetrators and the victims are inconsistent with human rights standards. Chile further recommended that Burundi (f) ensure that the courts effectively apply penalties to those responsible for rape with a focus on police and State officials; and (g) decriminalize same-sex relations between consenting adults.