فالمادة 3 تنص على أنه يجوز للطرفين أن يتفقا "على استبعاد" أي من أحكام القانون النموذجي "أو تغييره" (“écarter ou modifier”).
Article 3 specified that the parties could agree “to exclude or vary” (“écarter ou modifier”) any of the provisions of the Model Law.