ويجري الحجز على الأموال في إطار القانون الدانمركي لإقامة العدل، الذي يبيح ذلك في أي حالة يمكن أن تنطوي على تمويل للإرهاب، سواء كانت الأسماء مدرجة أو غير مدرجة في قوائم رسمية.
Seizure takes place within the framework of the Danish Administration of Justice Act which allows seizure in all cases with possible financing of terrorism whether the names are included in official lists or not.