وفي آذار/مارس 2006، لم تكن مونتيسيرات قد انضمت بعد إلى السوق، إذ أن الحكومة كانت لا تزال بانتظار الموافقة القانونية من الحكومة البريطانية للتوقيع على معاهدة السوق والاقتصاد الموحدين ومحكمة العدل الكاريبية، بولايتها الأصلية.
As of March 2006, Montserrat had not yet joined as the Government was still awaiting the legal approval from the British Government to sign on to CSME and the Caribbean Court of Justice in its original jurisdiction.