في الجلسة العامة 45، المعقودة في 28 تموز/يوليه 2000، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/26 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000(152)، أيد مقرر اللجنة تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، وجمهورية كرواتيا، والبوسنة والهرسك لسنة واحدة، وطلبها منه أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن العمل الذي قام به تنفيذاً لولايته وتقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، مولياً اهتماماً خاصاً للمجالات التي ما زالت تثير بالغ القلق، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان المتدهورة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود).
At its 45th plenary meeting, on 28 July 2000, the Economic and Social Council, taking note of Commission on Human Rights resolution 2000/26 of 18 April 2000,152 endorsed the Commission's decision to renew for one year the mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), and its request to the Special Rapporteur to report to the Commission at its fifty-seventh session on the work conducted in fulfilment of the mandate and to submit an interim report to the General Assembly at its fifty-fifth session, paying particular attention to those areas that remain a source of grave concern, including the deteriorating human rights situation in the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro).