وفيما يتعلق بمسألة إدماج ذلك القانون في قانون حقوق الإنسان، يجب أن تتسق جميع التشريعات المحلية مع المعاهدات الدولية التي تكون النرويج طرفا فيها، وأن تفسر وفقا لتلك المعاهدات.
On the question of its incorporation into the Human Rights Act, all domestic legislation was required to comply with the international treaties to which Norway was a party and was interpreted accordingly.