وكان معدل الامتثال بالنسبة لتنفيذ تدابير للمشتريات العمومية وادارة الأموال العامة (المادة 9) أقل (56 بالمئة)، علما بأن 4 بالمئة من الأطراف المبلغة لم توفر معلومات.
In relation to measures to permit domestic competent authorities to order the confiscation of property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering (art. 54, subpara.