وبموجب المادة الأولى من القانون، الذي يكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتوفير الإمكانات المتكافئة لتحقيقها، فإن المقصود بالتمييز كل تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد قائم على أساس نوع الجنس، وتكون نتيجته أو الهدف منه إضعاف أو إنكار التسليم بحق المرأة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، وفي غيرها من المجالات وممارسة تلك الحقوق والحريات على أساس المساواة بين الرجل والمرأة.
According to article 1 of the law on State guarantees of equal rights for men and women and equal opportunities in the exercise of such rights, discrimination is taken to mean any difference, exclusion or restriction, for reason of sex, that is intended to weaken or nullify the declaration of equal rights for men and women in political, economic, social or cultural areas or any other area.