وهو يوصي، على وجه الخصوص، بأن تستعرض الدول الأعضاء السياسات والبرامج التي قد تؤثر على الأقليات العرقية أو الإثنية أكثر من غيرها وبأن تعيد صياغتها بالنظر إلى ضعف تلك الأقليات الاجتماعي والاقتصادي، وبأن تنفذ تدابير فعالة من أجل زيادة تمتع تلك الفئات بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
In particular, the Special Rapporteur recommends that Member States review and redesign policies and programmes that may have a disproportionate effect on racial or ethnic minorities in view of their socio-economic vulnerability, and implement effective measures to improve the access of such groups to civil, cultural, economic, political and social rights.