ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التخلي عن النظام الذي يمنح النائب العام السلطة التقديرية لكي يقرر الملاحقة من عدمها حتى في القضايا التي يتوفر فيها سبب معقول للاعتقاد بأن فعل التعذيب قد ارتُكب، كما يمنح الشرطة السلطة التقديرية لملاحقة المرتكِبين المزعومين على أساس اعتبارات المصلحة العامة.
The State party should consider abandoning the system which gives the Attorney General discretion to decide whether or not to prosecute, even in cases in which there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed, as well as the discretion given to the police to prosecute alleged perpetrators on the basis of public interest.