ويلاحظ الفريق العامل أن هذه العملية الحكومية لا ترمي إلى إضفاء الشرعية على استخدام الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، بل إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي: (أ) الإسهام في المناقشة الحكومية الدولية بشأن المسائل المطروحة فيما يتعلق باستخدام الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة؛ و (ب) إعادة تأكيد وتوضيح التزامات الدول وغيرها من الأطراف الفاعلة بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ و (ج) دراسة ووضع ممارسات جيدة ونماذج تنظيمية وتدابير مناسبة أخرى على الصعيد الوطني، وعلى الصعيدين الإقليمي أو الدولي إن أمكن، لمساعدة الدول على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وكفالة احترامهما.
The Working Group notes that this Government-driven process is not intended to legitimize the use of private military and security companies, but has three objectives: (a) to contribute to the intergovernmental discussion on the issues raised by the use of private military and private security companies; (b) to reaffirm and clarify the existing obligations of States and other actors under international law, in particular under international humanitarian law and human rights law; and (c) to study and develop good practices, regulatory models and other appropriate measures at the national and possibly regional or international levels, to assist States in respecting and ensuring respect for international humanitarian and human rights law.