أما القانون المدني فقد ساوى بين الرجل والمرأة في الأهلية وفى الحقوق الشخصية والالتزامات التي تضمنها، حيث نُص في المادة (4) على أن النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
Under the terms of the Civil Code, men and women are equal in regard to their legal capacity and personal rights, as well as in regard to the obligations contained in the Code. Article 4, for instance, stipulates that the stipulations relating to legal capacity apply to all persons covered under its provisions.