ويحبذ الفريق العامل منها ما يلي: تنسيق القوانين المحلية مع التزامات الدول بموجب الإعلان وغيره من قوانين حقوق الإنسان الدولية؛ ووضع سجلات وافية للمحتجزين يمكن الاطلاع عليها؛ وضمان حصول أقارب الأشخاص المحرومين من حريتهم ومحاميهم على المعلومات المناسبة وإمكانية وصولهم إلى أماكن الاحتجاز؛ وكفالة تقديم الأشخاص إلى هيئة قضائية فور اعتقالهم؛ ومثول جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال الاختفاء القسري أمام العدالة، وضمان عدم استفادتهم من أي قانون عفو خاص أو تدابير شبيهة يمكن أن تعفيهم من المحاكمة الجنائية أو العقوبة؛ وتحقيق الانتصاف للضحايا وأسرهم وتقديم التعويض الملائم لهم.
Among them, the Working Group highlights the following: harmonization of domestic law with the obligations of States under the Declaration and other international human rights law; accessible and updated registries of detainees; guaranteed access to appropriate information and to places of detention for relatives and lawyers of persons deprived of their liberty; ensuring that persons are brought before a judicial authority promptly following detention; bringing to justice all persons accused of having committed acts of enforced disappearance, ensuring that perpetrators do not benefit from any special amnesty law or other similar measures likely to provide exemption from criminal proceedings or sanctions; and providing redress and adequate compensation to victims and their families.