وأعرب عضو آخر عن أمله في أن تمتنع اللجنة عن إدراج كيانات خاصة، كالمنظمات غير الحكومية، لا تتوافر فيها مقومات الدولة، وبين الكيانات القانونية المخولة قانوناً بالتمسك بمسؤولية الدول.
It was hoped that the Commission would refrain from including private entities such as non-governmental organizations, which did not have the constituent elements to qualify as States, among the subjects of law legally entitled to invoke State responsibility.