وبعقد هذا النوع من الأحكام مثار التنازع، تحيل الدول الأطراف اختصاصها بتقرير ما يتعين صنعه في حالة وجود تنازع إلى مطبِّق القانون.
By concluding this type of conflict clause, States parties transfer their competence to decide on what should be done in case of conflicts to the law-applier.