28 - في قرار التحكيم الصادر في عام 2002 عن محكمة التحكيم المخصصة التابعة للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والتي شكلت للنظر في الشكوى التي قدمتها أوروغواي ضد البرازيل بشأن حظر استيراد إطارات عجلات أعيد تجديدها من أوروغواي، وفي معرض جواب المحكمة على حجة البرازيل ومفادها أن بعض القواعد والأحكام والتقارير ذات الصلة بالموضوع وبعض الأفعال الأخرى التي تقوم بها أجهزة إدارية تمثل آراء قطاعات مختلفة للإدارة العامة ليس لها اختصاص محدد فيما يتعلق بتحديد سياسة البلد في مجال التجارة الخارجية، استشهــدت بالمـــواد التــي اعتمدتها لجنــة القانـــون الدولـــي نهائيــا في عام 2001، ولا سيما بالمادة 4، التي اعتبرتها تدوينا للقانون العرفي:
In its 2002 award, the ad hoc arbitral tribunal of MERCOSUR constituted to hear the dispute presented by Uruguay against Brazil on the import prohibition of remolded tires from Uruguay, in response to Brazil's argument according to which some of the relevant norms, rulings, reports and other acts from administrative organs were opinions from various sectors of the public administration that had no specific competence regarding the regulation of the country's foreign trade policy, invoked the articles finally adopted by the International Law Commission in 2001, and more particularly article 4, which it considered a codification of customary law: