غير أن المسألة عادت إلى المحكمة في 1997، في دعوى كرست منحى المادة 2 من اتفاقية 1993 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة() ودلت على "اتجاه ليبرالي من حيث الاعتراف بأشكال جديدة من الضرر الذي يعوض عنه``().
The matter returned to court in 1997, however, in proceedings which echoed the sentiment of article 2 of the 1993 Convention on Civil Liability for Damage resulting from Activities Dangerous to the Environment and demonstrated “an ongoing liberalization in terms of the recognition of new forms of compensable harm”.