وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي أن يغطي الموضوع الأعمال الانفرادية السياسية، أُعرب عن رأي مؤداه أنه لا توجد حدود واضحة تفصل بين الأعمال القانونية والأعمال السياسية؛ فبعض الأعمال السياسية يمكن أيضا أن ينتج آثارا قانونية.
On the question of whether political unilateral acts should be covered under the topic, the view was expressed that there was no clear demarcation between legal and political acts; some political acts could still produce legal consequences.