إن القانون في الفلبين، مثله كمثل أغلب الأنظمة القضائية في العالم، يصنف صناعة المواصلات والنقل باعتبارها منفعة عامة. وهي لا تعتبر صناعة عادية خاضعة للظروف التقليدية التي تسمح بإزالة القيود التجارية، بل إنها تشكل مصلحة ثابتة ضمن الصالح العام.
Philippine law, like that of most jurisdictions worldwide, classifies the business of transportation as a public convenience. It is undertaken not as an ordinary business under traditional conditions of laissez-faire, but as one vested with the public interest.