وفي قضية وزير الصحة ضد حملة المطالبة بالعلاج، حكمت المحكمة الدستورية بوجوب أن تضطلع الحكومة “بوضع وتنفيذ برنامج منسق وشامل للقيام بصورة تدريجية بإعمال حق الحوامل وأطفالهن حديثي الولادة في الحصول على الخدمات الصحية لمكافحة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل”().
Treatment Action Campaign, the Constitutional Court held that the Government was required “to devise and implement a comprehensive and coordinated programme to progressively realize the right of pregnant women and their newborn children to have access to health services to combat mother-to-child transmission of HIV”.18 Further, the Court ordered the Government, inter alia, to make nevirapine available at public hospitals.