وفي رسالة مؤرخة 29 أيار/مايو 2007، أبلغت رئيسة المحكمة الأمين العام بهذا القرار وفقا للأصول المرعية، وأعلمته بأن المحكمة قررت المضي قدما في عقد جلسات الاستماع المتعلقة بقضية النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) ”على أساس أن القاضي الخاص الذي عينته نيكاراغوا حاليا سيتلقى نفس المكافآت المدفوعة للقاضي الخاص الذي سبق أن عينته كولومبيا“ قبل اتخاذ الجمعية العامة للقرار 61/262.
The President of the Court, in a letter dated 29 May 2007, duly notified the Secretary-General of this decision, informing him that the Court had decided to proceed with the hearings in the case concerning the Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) “on the basis that the ad hoc judge now appointed by Nicaragua will receive the same emoluments as the ad hoc judge who had already been appointed by Colombia” prior to the adoption by the General Assembly of resolution 61/262.