66 - وأشير إلى أن المسألة برمتها ينبغي أن تخضع لمزيد من الدراسة إذ تظهر الممارسة الحالية، فيما يبدو، أن الجهات الوديعة ترفض التحفظات التي تحظرها المعاهدة ذاتها.
The whole question should be further studied, since current practice appeared to show that depositaries were rejecting reservations prohibited by the treaty itself.