وفيما يتعلق بالمادتين 2 و11، رأت اللجنة أنه لا يوجد في الوثائق التي وردت إليها أي دليل على أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب هذه الأحكام من الاتفاقية.
Regarding articles 2 and 11, the Committee concluded that the documents communicated to it provided no proof that the State party had failed to discharge its obligations under these provisions of the Convention.