ويمكن في إطار القانون نفسه، أن ترفع شكاوى التمييز المتعلقة بجميع أنشطة الحكومة، إلى لجنة حقوق الإنسان من خلال إجراءات تمولها الدولة.
Under the same Act, complaints relating to discrimination could be addressed to the Human Rights Commission in relation to all government activities, through a publicly-funded process.