وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم كفاية التنسيق بين إدارة الشرطة القضائية ومكتب المدعي العام إلى تعقيد الإجراءات وسير مجريات التحقيق.
In addition, the inadequacy of coordination between the judicial police department and the Prosecutor's office complicates procedures and the development of investigations.