وكان للنمو في هذه القطاعات أثر على الاقتصاد وأتاح لأوغندا تحسين الناتج المحلي الإجمالي بها عام 1998 واستبقاء هذا التحسن إلى حد ما عام 1999() وحسب ما ذكره المسؤولون الأوغنديون، فإن التحسن في الناتج المحلي الإجمالي يتيح إحداث زيادة، بالمعنى المطلق، في الميزانية العسكرية في الوقت الذي يحافظ فيه على مستوى الميزانية العسكرية عند النسبة المتفق عليها وهي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
The growth in these sectors has had a trickle-down effect on the economy and permitted Uganda to improve its GDP in 1998 and maintain it somewhat in 1999. The improvement in GDP has permitted, according to Ugandan officials, an increase in absolute terms of the military budget while keeping the level of the military budget at the agreed 2 per cent of GDP.