كما انه، مثلما نوقش في الدليل التشريعي (انظر الفقرات 5-8 من الفصل الرابع، "تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع")، قد يخضع عقد الامتياز، في بعض البلدان، إلى القانون الاداري، بينما قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب القانون الخاص (انظر أيضا الفقرات 24-27 من الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة، من الدليل التشريعي").
IV, “Construction and operation of infrastructure: legislative framework and project agreement”, paras. 5-8), in some countries the concession contract may be subject to administrative law, while in others the concession contract may be governed by private law (see also Legislative Guide, chap.