وكانت بلدان أخرى غير مدرجة في الملحق السابع في المنطقة تقوم بنفس العمل وفي سياق تعديل القانون البيئي، طلبت الجمعية التشريعية لذلك البلد حظر استيراد النفايات الخطرة مع استثناء البطاريات المستعملة حتى عام 2002، فقد تم إعفاء البطاريات المستعملة من الحظر لأن الإمدادات من المصادر المحلية بها لم يكن كافياً لبلوغ مستوى إنتاج اقتصادي، ولا يزال الوضع يدعو إلى استيراد البطاريات المستعملة إلى أن يتمكن الإمداد المحلي بها من تلبية الاحتياجات الاقتصادية.
In the process of amending the environmental law, the legislative assembly of that country requested the banning of hazardous waste imports, with exception of used batteries, up to the year 2002. Used batteries were exempted from the ban because the supply from domestic sources was insufficient to reach an economic production level and used batteries still needed to be imported until the local supply could satisfy the economic needs.