وثمة تعارض واضح بين قواعد القانون الدولي العرفي بشأن الحماية الدبلوماسية لاستثمار الشركات، التي لا تتوخى الحماية إلا بناء على تقدير الدولة الوطنية إلا رهنا بمراعاة استثناءات محدودة، فيما يتعلق بالشركة نفسها ونظام الاستثمار الأجنبي الخاص المنشأ بموجب معاهدات استثمار ثنائية ومتعددة الأطراف تمنح المستثمر الأجنبي حقوقا، إما كشركة أو كحامل أسهم، حسب ما تحدده أي هيئة تحكيم دولية.
There is a clear inconsistency between the rules of customary international law on the diplomatic protection of corporate investment, which envisage protection only at the discretion of the national State and only, subject to limited exceptions, in respect of the corporation itself, and the special regime for foreign investment established by bilateral and multilateral investment treaties, which confers rights on the foreign investor, either as a corporation or as a shareholder, determinable by an international arbitration tribunal.