وتزعم أنها تقدمت بطلب في وقت لاحق إلى وزارة التجارة والصناعة في المملكة المتحدة لطلب تمديدات للسندات ولكن هذه التسديدات رُفضت.
It claims that it subsequently applied to the Department of Trade and Industry of the United Kingdom for extensions of the bonds but that these extensions were refused.