وفي معرض الإشارة إلى ملاحظة أبدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري عام 2007 بشأن عدم ‏كون معاهدة وايتانغي جزءاً رسمياً من القانون الداخلي، أوصت النرويج بأن تواصل نيوزيلندا مناقشة عامة بشأن ‏وضع معاهدة وايتانغي، بهدف إمكانية ترسيخها بصفتها معياراً دستورياً.
Citing the 2007 observation by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination that the Treaty of Waitangi is not a formal part of domestic legislation, Norway recommended that New Zealand continue the public discussion over the status of the Treaty of Waitangi, with a view to its possible entrenchment as a constitutional norm.