وربما توجد اختلافات بصدد تفسير القرار 1612 (2005) وقرارات سابقة، ولكننا لم نتصور في وقت صياغة القرار أن الفريق العامل سيحرم من قدرة فرض تدابير تستهدف الأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال بمجرد التحقق من وقوع الأعمال الجنائية.
There may be differences in the interpretation of resolution 1612 (2005) and of earlier resolutions, but at the time that the resolution was being drafted, we could not imagine that the Working Group would be deprived of the capacity to impose measures targeting those parties which violate the rights of children once verification of criminal acts had taken place.