ويجب إدراج الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في سير عمل المؤسسات المالية والتجارية الدولية وإلزام الشركات عبر الوطنية العاملة في بلد من البلدان بمراعاة حقوق الإنسان (انظر الوثيقة E/1999/22-E/C.12/1998/26).
There was a need to integrate human rights obligations in the function of international, financial and commercial institutions and to point out, call upon and demand of transnational enterprises in a particular country that they should respect human rights (see E/1999/22-E/C.12/1998/26).