ولهذا، فإن تجميد الأنشطة المالية لن يمنع تسديد المدفوعات من جانب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المدرجين في مرفقي القرار 1737 (2006)، أو في مرفق القرار الذي اتُخذ للتو - المدفوعات المستحقة بموجب عقود عمل أُبرمت قبل إدراج أولئك الأشخاص في القائمة على الأسس الواردة في الفقرة 15 من القرار 1737 (2006).
The freezing of financial activities will therefore not prevent payments from being made by the natural or legal persons listed in the annexes to resolution 1737 (2006) or in the resolution just adopted, payments under contracts entered into before the aforementioned persons were included on the list on the grounds outlined in paragraph 15 of resolution 1737 (2006).