وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم تقدم نصف الدول الأطراف أو أكثر ردا سلبيا في غضون ستة أسابيع من إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح.
The approval shall be considered given unless half or more of the States Parties respond negatively within six weeks after having been informed by the Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment.