وكما هو الشأن بالنسبة إلى الاحتيال الاقتصادي، ترى أغلب الدول أن أطر العمل القانونية الموجودة، مثل اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي، كافية في هذا المجال.
As was the case with economic fraud, most States saw existing frameworks such as the Organized Crime Convention, the United Nations Convention against Corruption and the Convention on Cybercrime as sufficient.