وبطبيعة الحال لابد وأن تهدد أزمة كهذه النمو الاقتصادي القويالذي تشهده تركيا في الآونة الأخيرة. وعلى هذا فلا ينبغي لنا أن نستخفبتهديد رئيس الادعاء ـ خاصة وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرتقرارات بحظر 18 حزباً سياسياً (بما فيها سلف حزب العدالة والتنمية)منذ العمل بالدستور الحالي في العام 1982.
So the Chief Prosecutor’s threat should not be takenlightly – all the more so given that the Constitutional Court hasbanned 18 political parties (including the AKP’s predecessor party)since the current constitution was introduced in 1982.