وبالنسبة لحالة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، جرى الافتراض بأن عددا يصل 70 في المائة من الموظفين من فئة الخدمات العامة سيكونون مؤهلين للحصول على منحة للاحتفاظ بهم، نظرا للظروف الصعبة التي تطبع سوق العمل المحلية.
In the case of the International Criminal Tribunal for Rwanda, it is assumed that up to 70 per cent of the General Service staff will qualify for a retention bonus owing to the difficult conditions in the local labour market.