وعلى الصعيد القضائي، يجوز للنيابة العامة فور إخطارها أن تستصدر أمرا بالتعليق المؤقت تبلغه إلى المؤسسة المصرفية وإلى أطراف الدعوى بأية وسيلة مسجلة كتابيا.
At a judicial level, the Parquet (Public Prosecutor's Office) may, as soon as it is seized, order a provisional staying measure which it communicates to the financial body and the parties in question by any medium capable of delivering a written record.