كما أُوضح أن هيكل الحماية الدبلوماسية الحديثة الذي يستند إلى المعاهدات إلى حد بعيد يعتمد بدرجة عالية على عمليات التفاوض بين الدول التي لا يمكن فيها فصل دور الدولة بوصفها "مشرّعاً" لعلاقة عن دور الدولة بوصفها الضامن النهائي للحقوق المعنية.
It was also pointed out that the structure of modern diplomatic protection, based largely on treaties, was highly dependent upon processes of negotiation between States in which the role of the State as “legislator” of a relationship could not be separated from the role of the State as the ultimate insurer of the rights concerned.