وإذا استوجب الأمر سن تشريع داخلي لتطبيق البروتوكول الاختياري، فينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى التعديلات القانونية التي تم اعتمادها.
If internal legislation is required for the application of the Optional Protocol, the State party should indicate the legal amendments adopted.