() لقد تسنّى للمحاكم الألمانية أن تحيد عن قانونها الوطني لتمنح تعويضا إلى جانب سبل انتصاف أخرى مثل فسخ العقد؛ انظر القرارات التالية فيما يتعلق بالمادة 45 (2) التي تتضمن فيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة للمشتري، نفس المبدأ الذي أرسته المادة 61 (2): قضية كلاوت رقم 348 [Oberlandesgericht Hamburg، ألمانيا، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999]؛ وقضية كلاوت رقم 345 [Landgericht Heilbronn، ألمانيا، 15 أيلول/سبتمبر 1997]؛ Landgericht Landshut، ألمانيا، 5 نيسان/أبريل 1995، متاح على الانترنت في الموقع <http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/193.htm>؛ Landgericht München، ألمانيا، 20 آذار/مارس 1995، Recht der internationalen Wirtschaft، 1996، 688؛ وقضية كلاوت رقم 50 [Landgericht Baden-Baden، ألمانيا، 14 آب/أغسطس 1991]؛ ضمنيا، انظر قضية كلاوت رقم 235 [Bundesgerichtshof، ألمانيا، 25 حزيران 1997].
The German courts have been able to depart from their national law and grant damages parallel to other remedies such as avoidance of contract; see the following decisions concerning article 45 (2) which, with regard to the remedies available to the buyer, incorporates the same principle as article 61 (2): CLOUT case No. 348 [Oberlandesgericht Hamburg, Germany, 26 November 1999]; CLOUT case No. 345 [Landgericht Heilbronn, Germany, 15 September 1997]; Landgericht Landshut, Germany, 5 April 1995, available on the Internet at <http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/193.htm>; Landgericht München, Germany, 20 March 1995, Recht der internationalen Wirtschaft, 1996, 688; CLOUT case No. 50 [Landgericht Baden-Baden, Germany, 14 August 1991]; implicitly, see CLOUT case No. 235 [Bundesgerichtshof, Germany, 25 June 1997].