كما أن الدساتير المتعاقبة التي تطورت لتلبية المتطلبات الجديدة للتنمية الوطنية، وهي دساتير الأعوام 1959 و1980 وعلى وجه الخصوص 1992 (المعدل في عام 2001)، لم تعترف اعترافاً كاملاً بحقوق الإنسان والمواطنين وتكفلها امتثالاً للقانون الدولي فحسب، بل أكدت كذلك بوضوح أن فييت نام دولة الشعب التي يسود فيها حكم القانون بواسطة الشعب ولمصلحته، وأنها مسؤولة عن ضمان وتعزيز سيادة الشعب في جميع المجالات.
As they evolved to meet the new requirements for national development, the Constitutions of 1959, 1980 and especially 1992 (as amended in 2001) have not only fully recognized and guaranteed human rights and the rights of citizens in compliance with international law, but also clearly affirmed that Viet Nam is a rule-of-law State of the people, by the people and for the people, and is responsible for ensuring and promoting the mastership of the people in all areas.