98- ورأى الفريق العامل أيضا أنه ينبغي للمادة 21 أن تتضمن حكما مماثلا للفقرة (2) من المادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم، التي تنص على عدم منع أي طرف من الدفع بعدم اختصاص الهيئة بحجة أنه عيَّن أحد المحكّمين أو شارك في تعيينه، وأنه يجوز لهيئة التحكيم، في كلتا الحالتين، أن تقبل دفعا بعدم الاختصاص في موعد لاحق إذا رأت أن لهذا التأخير ما يبرره.
The Working Group was also of the view that article 21 of the Rules should contain an equivalent provision to article 16, paragraph (2), of the Arbitration Model Law, which provided that a party was not precluded from raising a plea as to jurisdiction by the fact that it had appointed, or participated in the appointment of, an arbitrator, and that the arbitral tribunal might, in either case, admit a later plea if it considered the delay justified.