ودفعت الدولة الطرف بأن هناك إجراء، هدفه الإنصاف من الانتهاك المزعوم للقانون، مبين في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي كان متاحا لها ويبقى متاحا لأولادها.
The State party argued that a procedure, the aim of which would be to redress an alleged violation in law, was set out under article 140, paragraph 1, of the Federal Constitution and would have been available to the deceased and remained available to her descendants.