وقرّرت اللجنة أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة إعداد اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي، وأسندت إليه ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها في مداولاته.
The Commission decided to entrust the preparation of proposals for the revision of the Model Law to its Working Group I (Procurement) and gave the Working Group a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its deliberations.