() وكما أشير إليه في الفقرة 14 من هذا التقرير فإن القرار بعدم اتخاذ إجراء تأديبي أو إداري يقوم عادة على عدم توفر الأدلة على سوء السلوك أو ارتكاب المخالفة.
As noted in paragraph 14 of the present report, the decision not to take disciplinary or administrative action is normally based on lack of evidence of misconduct or wrongdoing.