وبالتالي، ينبغي أن تحرص اللجنة على عدم اعتماد أحكام تبدو وكأنها تَجُبُّ الترتيبات الثنائية أو الإقليمية القائمة أو تحد مما تتمتع به الدول من مرونة في إبرام تلك الترتيبات.
Thus, the Commission should be careful not to adopt provisions that would appear to supersede existing bilateral or regional arrangements or to limit the flexibility of States in entering into such arrangements.