ولذلك اقتصر هدف سياسة العمالة حتى عام 1996 على تعزيز فرص العمالة حتى ببلوغ حدّ تشجيع العمالة المؤقتة، واعتماد سبل جديدة لتنظيم العمل والتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية للأزمة قدر الإمكان.
The aim of employment policy up to 1996 was therefore limited to boosting employment, even going so far as to encourage temporary employment, adopting new ways of organizing work and alleviating the economic consequences of the crisis insofar as possible.