- وبموجب الرأي رقم 32-2007 بشأن مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ذي الصلة بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قام المجلس الدستوري بالتذكير في حيثياته، بأمور منها أن "الفصل 32 السالف الذكر يقضي بأن المعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس النواب أقوى نفوذاً من القوانين"، وأن "تعهد الدولة بالتزامات دولية لا يمثل تنازلاً عن سيادتها بل ظاهرة من ظواهر ممارسة تلك السيادة" وأنه بالتالي، "ومع مراعاة الخصائص المنوطة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واستناداً إلى ديباجة الدستور التي تنص على تصميم الشعب على التمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وكذلك الفصل 5 من الدستور الذي يقضي بأن تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها، يندرج البروتوكول المعني بالمصادقة وفقاً لكل ما تقدم، في إطار تحقيق تلك الأهداف دون النيل من سيادة الدولة".
In its opinion No. 32-2007 on a draft law approving the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights, the Constitutional Council pointed out in its considerations inter alia that “the above-mentioned article 32 lays down that treaties ratified by the President of the Republic and approved by the Chamber of Deputies have higher authority than laws”, that “the fact that the State has bound itself by international obligations does not constitute an abandonment of its sovereignty, but is rather an expression of that sovereignty” and that, for this reason, “having regard to the jurisdiction conferred upon the African Court of Human and Peoples' Rights and also on the basis of both the preamble to the Constitution proclaiming the will of the people to remain faithful to the human values that constitute the common heritage of peoples mindful of human dignity [], and article 5 of the Constitution, by which the Tunisian Republic guarantees fundamental freedoms and human rights in their universal, global, complementary and interdependent meaning, the Protocol in question will, in the light of the foregoing, contribute to the achievement of these objectives without affecting the sovereignty of the State”.