وعليه سألت لجنة القضاء على التمييز العنصري الحكومة أن تقدم بيانات إحصائية عن مشاركة أفراد منتمين إلى أقليات عرقية أو وطنية في القوى العاملة، ولا سيما في وظائف القطاع العام(43).
CERD subsequently asked the Government to submit statistical data on the participation of members of ethnic or national minorities in the labour force, in particular public sector employment.