واستناداً إلى تقدير الفريق للأدلة المقدمة من صاحب المطالبة، يجد الفريق أن تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 هو تاريخ معقول لاستئناف أعمال صاحب المطالبة عملياته المعتادة.
Based on the Panel's appreciation of the evidence provided by the claimant, the Panel finds that 31 December 1992 is a reasonable date for the claimant's business to have resumed normal operations.