51- وارتئي أن عبارة "ما لم ينص [] على غير ذلك" غير ضرورية، حيث لا يوجد في مشروع القانون النموذجي على ما يبدو حكم ينص على خلاف ذلك.
It was suggested that the words “Except as otherwise provided” were unnecessary, since no provision of the draft Model Law appeared to provide otherwise.