ولذلك فإن مسألة متى يمكن لفعل أو امتناع “أن ينسب إلى منظمة دولية وفقا للقانون الدولي” (مشروع المادة 3) ينبغي أن تنظمها اللائحة الداخلية للمنظمة الدولية نفسها، بما في ذلك، أولا المعاهدة المنشئة لها، أو نظامها الأساسي، أو أي “صكوك أخرى ينظمها القانون الدولي” أنشئت بموجبها، مثل قرار للجمعية العامة؛ وثانيا، اللوائح المستندة إلى تلك الصكوك التأسيسية، بما في ذلك ممارسة المنظمة ذاتها - أو بعبارة أخرى “قواعد المنظمة” كما هي محددة في الفقرة 1 (ي) من المادة 2، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تعقد بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.
The question of when an act or omission was “attributable to the international organization under international law” (draft article 3) should therefore be governed by the internal regulations of the international organization itself, including, first, the treaty establishing it, its statute, or any “other instruments governed by international law” by which it had been established, such as a General Assembly resolution; and, second, the regulations based on those constituent instruments, including the organization's own practice — in other words, the “rules of the organization” as defined in article 2, paragraph 1 (j), of the Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations.