ونتيجة لهذا الاقتراح، وبغرض تهدئة خواطر الوفود التي تؤيد إدراج مسائل جوهرية في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة وتلك التي ترى أنه ينبغي ألا ينظر الاجتماع إلا في المسائل المتصلة بشؤون الإدارة والميزانية، وافق الاجتماع على إدراج بند ”المسائل المتصلة بالمادة 319 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار“ في جدول أعماله.
As a result of that proposal and in order to address the concerns of both the delegations that supported the inclusion of matters of substance in the agenda of future Meetings and those which held the view that the Meeting should only consider issues relating to budgetary and administrative matters, the Meeting had agreed previously to include the item “Matters related to article 319 of the United Nations Convention on the Law of the Sea” on its agenda.