وفضلا عن ذلك، فإن عودة وكالات إنفاذ القانون المدني بشكل يتسم بالفعالية، باعتبارها جزءا عاملا من الفرع التنفيذي، شرط مسبق أساسي لإيجاد بيئة مأمونة وممكّنة للسلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبريا.
Furthermore, the restoration of effective civil law enforcement agencies as part of a functioning executive branch is an essential prerequisite for creating a safe and enabling environment for peace and security, the protection of human rights and the conduct of free and fair elections.