واستند هذا الادعاء إلى أساس واضح مفاده أن الدولة التي كانت تُعرف باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقا ما زالت قائمة، وأنها لذلك لا تزال عضوا في الأمم المتحدة، وأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تعتبر استمرارا لشخصية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بموجب القانون الدولي، وأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هي بالتالي دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن الجمهورية الاتحادية هي، بناء على ما تقدم، الشخص ذاته في القانون الدولي وبالتالي الدولة العضو ذاتها مثل يوغوسلافيا السابقة.
This claim was advanced on the explicit basis that the State that was formerly known as the Socialist Federal Republic of Yugoslavia continued to exist, that that State therefore continued to be a Member of the United Nations, that the Federal Republic of Yugoslavia continued the personality under international law of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, that the Federal Republic of Yugoslavia was therefore a State Member of the United Nations and that the Federal Republic was, in consequence, the same person of international law, and so the same Member State, as the former Yugoslavia.