المادة 11: نرى أن اسقاط الحظر التعاقدي الذي يتفق عليه بين الأطراف في الاحالات اللاحقة ليس حلا مرضيا، وخاصة عندما يكون الحظر معروفا للمحال اليه اللاحق.
Article 11: It is felt that overriding contractual obligations on subsequent assignments between the parties is not satisfactory, especially when the prohibition was known by the subsequent assignee.