27 - وفي عام 2002، تمّ اقتراع شعبي وبأغلبية 72.2 في المائة قبول تعديل قانون العقوبات الذي يجيز الإجهاض والذي سبقت الإشارة إليه في التقرير الأول.
In 2002, the revision of the Penal Code designed to decriminalize abortion, already mentioned in the previous report, was accepted by referendum by a majority of 72.2%.