وتوصي المقررة الخاصة بمعالجة الحالات المزعومة المتعلقة بتحويل أشخاص عن دينهم "بطريقة لا أخلاقية" على أساس كل حالة على حدة، وذلك بفحص السياق والملابسات المحيطة بكل حالة على انفراد، والتعامل معها وفقاً للقانون العام الجنائي والمدني.
She recommends that cases of alleged “unethical” conversion be addressed on a case-by-case basis, examining the context and circumstances in each individual situation and dealt with in accordance with the common criminal and civil legislation.