بالتالي، لتحديد ما إذا كان المشتري الذي فسخ العقد قد عرض على البائع المتسبب بالإخلال أن يعيد له البضائع المسلمة في المكان الملائم ، رأت المحكمة أن مسألة مكان الإعادة لم تُعالج بشكل صريح في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع ، ولا يمكن كذلك ، من باب التشابه ، أن يٌصار الى تطبيق الحكم الوارد في هذه الاتفاقية والمتعلق بمكان تسليم البائع للبضائع (المادة 31)، لذا لا بد من اللجوء الى القوانين الوطنية لحلّ هذه المسألة - لا سيما (في هذه الحالة) القانون الذي ينظم تنفيذ الأحكام القاضية بالإعادة.
31) be applied by analogy, so that the matter must be resolved by reference to national law—specifically (in this case), the law governing the enforcement of a judgement ordering such restitution.