وبالإضافة إلى ما سبق، يترتب على ذلك بالقرينة المعاكسة، أنه في رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذا كان حق من الحقوق التي يجوز تقييدها لا يندرج في فئة القواعد الآمرة، فإنه يجوز مبدئياً أن يكون موضوع تحفظ.
Incidentally, it follows a contrario from this position that, in the Committee's view, if a non-derogable right is not a matter of jus cogens, it can in principle be the object of a reservation.