وفي حين أن الاتفاقية تحدد بالأساس التزامات للسلطات العامة تجاه الجمهور، فإن البروتوكول يُدخل بُعداً جديداً حيث إنه يعني ضمنياً تحديد التزامات بالإبلاغ بالنسبة للقطاع الخاص ويمكن بالتالي أن ينظر إليه كأداة تعزز مساءلة الشركات في سياق محدد.
Whereas the Convention primarily establishes obligations on public authorities towards the public, the Protocol introduces a new dimension in that it implies reporting obligations for the private sector and may therefore be seen as a tool promoting corporate accountability in a specific context.