تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم [، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي،] قيام موظف عمومي، أو موظف مدني دولي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، بإساءة استخدام وظائفه أو بأي فعل أو إغفال في أداء تلك الوظائف، بغرض الحصول على منافع غير مشروعة لنفسه أو لطرف ثالث.
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish [in accordance with basic principles of its domestic law] as criminal offences the abuse of his or her functions or any act or omission in the discharge of those functions by a public official, international civil servant or a person who performs public functions, for the purpose of obtaining illicit benefits for himself or herself or for a third party.