وأشارت إلى أن هيكل الأجور تمييزي على ما يبدو، الأمر الذي يثير مسألة ما إذا كان يوجد قانون مناهض للتمييز؛ وإذا كان موجودا، فما إذا كان يُطَبَّق.
The wage structure appeared to be discriminatory, raising the question of whether there was an anti-discrimination law and, if so, whether it was being applied.