وبالإضافة إلي ذلك ، لم تكن هناك سياسات أو إجراءات مطبقة تنظم تقاسم التكاليف بين المتهم والمحكمة في حالة كون المتهم في وضع يسمح له بتمويل مصروفاته القضائية جزئيا.
In addition, there were no policies or procedures in place regulating the sharing of costs between an accused person and the Tribunal in the event that the accused person is in a position to partly finance his/her legal expenses.