وأخيراً ينبغي أن تبين الدولة الطرف ما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية والقانون العرفي مدونة بالكامل، وإذا كان الأمر كذلك فهل تدرك النساء حقوقهن بموجب النظامين القانونيين.
Lastly, the State party should indicate whether the provisions of Islamic and customary law had been fully codified and, if so, whether women were aware of their rights under both legal systems.