وأعربت المجموعة عن أسفها لأن الأعمال التحضيرية لتنفيذ النظام الجديد تأخرت عن موعدها، ولأن الوظائف الجديدة التي تمت الموافقة عليها، بما فيها الوظائف المأذون بها لمكتب إقامة العدل والبالغ عددها 30 وظيفة، لم تُملأ بعد؛ وحدث تأخير أيضا في مجالات مثل وضع إجراءات للمرحلة الانتقالية، ومدوّنة قواعد سلوك للعاملين في المجال القانوني، وتحديد اختصاصات قلم كل من المحكمتين، ووضع خطة تدريب واتصالات للنظام الجديد للعدل الداخلي.
The Group regretted that preparations for the new system's implementation were behind schedule and that the new posts approved, including the 30 posts authorized for the Office of Administration of Justice, had not yet been filled; delays had also occurred in such areas as the development of procedures for the transition phase, a code of conduct for legal practitioners, terms of reference for the registries and a training and communication plan for the new internal justice system.