ولم يكن هذا الأمر أشد وضوحاً مما هو عليه في منطقة اليورو، التي تبنت رسمياً سياسة التقشف ــ خفض الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى تفاقم حالة الضعف في الإنفاق الخاص. وتتحمل بنية منطقة اليورو جزئياً المسؤولية عن إعاقة التكيف مع الصدمات التي ولدتها الأزمة؛ ففي غياب الاتحاد المصرفي، لم يكن من المستغرب أن يفر المال من البلدان الأشد تضررا، الأمر الذي أضعف أنظمتها المالية وقيد الإقراض والاستثمار هناك.
Nowhere is this clearer than in the eurozone, which has officially adopted a policy of austerity – cuts in government spending that augment weaknesses in private spending. The eurozone’s structure is partly to blame for impeding adjustment to the shock generated by the crisis; in the absence of a banking union, it was no surprise that money fled the hardest-hit countries, weakening their financial systems and constraining lending and investment.