وفي ذات الوقت، ”نص الاتفاق الإضافي على المبادئ التي ستنفذ في ترسيم المناطق المذكورة أعلاه، وبيّن التزام البلدين بأن النزاع يمكن أن يُحال إلى محكمة العدل الدولية، رهنا باستيفاء شروط معينة“.
At the same time, “the Additional Agreement provided for the principles to be applied in the delimitation of the above-mentioned areas, and set out the commitment of the two countries that the dispute could be submitted to the ICJ, subject to the fulfilment of certain conditions”.