وبما أن عام 2010 هو عام انتخابات أخرى، فإن الوقت المتوفر في عام 2009 لإدخال تعديلات دستورية معقولة، لا ريب في حاجة البلد إليها، سيكون محدوداً.
Since 2010 is another election year, time in 2009 to deliver meaningful constitutional changes, which the country will undoubtedly need, would be limited.