الاستثناء، المنصوص عليه في المادة 44 (3)، ينص على أنه إذا كان السبب للإنهاء أو التعليق ”لا يتعلق إلا ببنود بعينها، لا يجوز الاستظهار به إلا بالنسبة إلى هذه البنود، حيث (أ) يمكن فصل البنود المذكورة عن بقية المعاهدة فيما يتعلق بتطبيق هذه البنود؛ (ب) يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هذه البنود لم يكن شرطا أساسيا لموافقة الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على الالتزام بالمعاهدة ككل؛ (ج) ولا ينطوي الاستمرار في تنفيذ المعاهدة على إجحاف“.
The exception, stated in art. 44(3), states that if the grounds for termination or suspension “relates solely to particular clauses, it may be invoked only with respect to those clauses where (a) the said clauses are separable from the remainder of the treaty with regard to their application; (b) it appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and (c) continued performance of the remainder of the treaty would not be unjust”.