نحن نؤكد اليوم مرة أخرى على تمسكنا بمطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وفي هذا الصدد فإن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، بما فيها الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الأمن مطالبة بالإسراع في تنفيذ التزاماتها كما جاء في الفتوى القانونية وما تضمنه قرار الدورة الاستشارية الطارئة العاشرة رقم د إ ط 10/15، بما في ذلك متابعة التنفيذ السريع للبدء في وضع سجل الأضرار، وكذلك متابعة التقرير المقدم من سويسرا، بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف، إلى الجمعية العامة.
Once again, we reiterate our call to the international community to abide by the legal opinion of the International Court of Justice. Here, United Nations bodies, including the Secretariat, the General Assembly and the Security Council, should accelerate the implementation of their obligations set out in the opinion and in General Assembly resolution ES-10/15 with regard to establishing a register of damage and to following up on the report to the Assembly requested from Switzerland, in its capacity as repositary of the Geneva Conventions.