وأعرب عن شواغل مثارها أنه يمكن أن يعتبر من باب عدم الاتساق وجود مثل حرية التعاقد الواسعة هذه في الخروج عن أحكام اتفاقية إلزامية، ورئي أنه سيكون من الأفضل اتباع نهج يقضي عوضا عن ذلك بوضع قائمة بالأحكام التي يمكن الخروج عنها.
Concerns were raised that it could be seen as inconsistent to have such broad freedom of contract to derogate from a mandatory convention, and the view was expressed that a preferable approach would be instead to list specific provisions that could be subject to derogation.