وبالإشارة إلى المادة 28 (3) من القانون النموذجي كما ينفَّذ في أونتاريو، رأت المحكمة أنه نظراً إلى أنه يجب أن يكون التحكيم على أساس مراعاة العدالة والحسنى مجازاً صراحة، كان البندان متعارضين، وبينما اتفقت المحكمة على أنه من المعقول أن تضم المنازعات في إجراء تحكيم واحد، رأت أن موافقة الطرفين ضرورية، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من اللائحة التنفيذية المحلية للقانون النموذجي.
While the court agreed that it would make sense to consolidate the disputes within a single arbitral proceeding, it held that the consent of the parties was required, as set out in article 7(1) of the local Act implementing the Model Law.