وتشارك حكومتي في استشعار هذه الشواغل وتحث على إيلاء قمة الأولويات لدعم العملية الديمقراطية، وحكم القانون، وحماية حقوق الإنسان وتأمين الحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة.
My Government shares these concerns and urges that top priority be given to strengthening the democratic process and the rule of law, protecting human rights, ensuring good governance and achieving sustainable development.