ويعالج واضعو الدستور حاليا مسائل حيازة الأراضي كما يعكف مجلس الوزراء على استعراض التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومصارف الائتمان الصغير وقوانين الشركات.
The drafters of the Constitution are presently addressing the land-tenure issues and the Council of Minister's is reviewing the legislation on investment, micro-credit banks and corporate laws.