وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في تمويل ميزانية الوكالة العادية، فإنها حاولت تضييق الفجوة التي نشأت بسبب تنفيذ النظام الإداري لموظفي المنطقة عام 1999، الذي استحدث كإجراء تقشفي لا مناص منه وأدى إلى تقويض قدرة الوكالة على المنافسة فيما يتعلق بتوظيف الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم.
Despite the continuing underfunding of its regular budget, the Agency attempted to narrow the compensation gap created by the implementation of the 1999 Area Staff Rules, which were introduced as an inevitable austerity measure and have eroded the Agency's competitive position as regards recruitment and retention of qualified staff.