23- وقدم الرئيس - المقرر خلال الجلسة الثالثة البند 5 من جدول الأعمال وذكّر المشاركين بالتوصية 21 التي اعتمدها الخبراء في نهاية الدورة الثانية والتي جاء فيها: "ينبغي إجراء دراسة عن التمييز العنصري الهيكلي في نظامي المحاماة المجانية/المساعدة القانونية المحليَّين في شتى المناطق لتحديد طبيعة المشكلة ومداها وتقديم توصيات إلى الحكومات التي ترغب في تحسين مساعدتها إلى التمثيل القانوني المجاني الكفء والفعال للمستضعفين والمحرومين من الناس والذي لا يستخدمه السكان المنحدرون من أصل أفريقي بنسبة كافية في النظام القضائي".
At the third meeting, the Chairperson-Rapporteur introduced agenda item 5 and reminded participants of recommendation 21 adopted by the experts at the end of their second session: “a study should be carried out on structural racial discrimination in domestic public defender/legal aid systems in various regions to determine the nature and extent of the problem and make recommendations to Governments who may wish to improve their assistance to competent and effective free legal representation for vulnerable and disadvantaged persons, which are used disproportionately by people of African descent in the justice system”.