وفي الاتجاه ذاته، تنص المادة 95 على أن “البيع غير القانوني لسلاح يدوي مقنن لشخص ليست له صفة المقيم في الإمارة يُعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات”.
Along the same lines, article 95 provides that the illegal sale of regulated handguns to anyone who is not a resident of the Principality shall be punishable with imprisonment of up to four years.