- الحالات التي يؤدي فيها الافتقار لمعلومات عن الوضع الفعلي للمكلف إلى إساءة تطبيق الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بتحديد مكان الإقامة (الفقرة 2 من المادة 4) أو وجود منشأة ثابتة (المادة 5) أو الطابع المؤقت للخدمات التي يؤديها أجير (الفقرة 2 من المادة 15)“.
—cases where lack of information as to the taxpayer's actual situation has led to misapplication of the Convention, especially in regard to the determination of residence (paragraph 2 of Article 4), the existence of a permanent establishment (Article 5), or the temporary nature of the services performed by an employee (paragraph 2 of Article 15).” [para.