وبما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المائة من جميع منشآت الأعمال في معظم البلدان النامية فإن لامتثالها لممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات إمكانية كبيرة لتحسين مجمل الأثر الاجتماعي والبيئي للقطاع الخاص والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية، ومن ثم أداء دور هام في بلوغ إلى أهداف أوسع في مجال التنمية الوطنية والحد من الفقر.
With SMEs representing more than 90 per cent of all businesses in most developing countries, their adherence to CSR practices has considerable potential to improve the overall social and environmental impact of the private sector and contribute to the development of local communities, hence playing a significant role in reaching wider national development and poverty reduction goals.