ويشير القرار الأول إلى فصل العاملات الحوامل، ويطلب إلى السلطة التنفيذية إعادتهن إلى العمل وإعادة حقهن في الإجازة القانونية بسبب الأمومة، وبالنسبة لمن ألغت البلدية عقودهن، يطلب القرار التنفيذ الكامل للقواعد الدستورية.
This resolution requires the executive to reinstate pregnant women whose contracts have been terminated by the municipality, so that they are returned to their jobs and/or placed on legal maternity leave, and insists on full compliance with constitutional provisions.