ولمواجهة هذه المشكلة فإن الأمر يتطلب فرض تنظيمات مصرفية أشد صرامة من أجل رفع احتمالات السداد، وبالتالي جودة السندات. ولابد وأن تتمتع المنتجات المالية بالشفافية، ولابد وأن تكون العمليات التي تتم خارج دفاتر الموازنة محدودة. وفي المقام الأول من الأهمية، لابد من تقييد مجال العمليات المدعومة. ولأن رؤوس أموال الموازنة أعلى كلفة من رؤوس أموال الدين فإن البنوك كثيراً ما تعارض ارتفاع نسبة الموازنة إلى الأصول.
Для решения данной проблемы необходимо введение более строгого банковского регулирования, которое позволит повысить вероятность окупаемости и, следовательно, качество ценных бумаг. Финансовые продукты должны стать прозрачными, количество внебалансовых операций необходимо ограничить и, самое главное, следует сократить объёмы операций с внешним финансированием посредством повышения соотношения акций к активам.