ويعتقد صندوق النقد الدولي أيضاً أن البلدان المتقدمة لابد وأن تخفض من إنفاقها وأن تزيد من الضرائب بمقدار تسع نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال العقد الحالي، وذلك حتى تتمكن من خفض نسبة الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. أما البلدان الناشئة فهي لا تحتاج إلى اتخاذ أية تدابير استثنائية للإبقاء على نسبة دينها عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
МВФ также считает, что развитые страны должны сохранить расходы или увеличить налоги на девять процентных пунктов от ВВП в среднем за нынешнее десятилетие, для того чтобы установить соотношение государственного долга 60% от ВВП к 2030 году. Развивающимся странам, однако, не надо какой консолидации, чтобы держать свой уровень долга 40% от ВВП.