وفي الوقت عينه، تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان تحسناً مضطردا: حيث ارتفع الناتج الوطني الإجمالي من 21 مليار دولار في عام 2004 إلى 32 مليار دولار في عام 2009، وظل التضخم تحت السيطرة، وتوازنت التجارة الخارجية، وكان معدل البطالة مقبولا. فضلاً عن ذلك فإن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأميركي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن الأزمة لم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد اللبناني، فالبنوك متماسكة والأموال تتدفق إلى داخل البلاد.
Тем временем, основные экономические индикаторы показывают устойчивое улучшение: валовой национальный продукт увеличился с 21 миллиарда долларов США в 2004 году до 32 миллиардов долларов в 2009 году, инфляция находится под контролем, внешняя торговля сбалансирована и уровень безработицы вполне умеренный.