قد لا تكون الفوائد المترتبة على تبني قبرص لليورو واضحة أبدا. فبحلول عام 2009، كان صندوق النقد الدولي قد بدأ بالفعل يدق أجراس الإنذار. وكانت الديون العامة لا تزال منخفضة، ولكنها كانت تنمو بسرعة؛ وكان عجز الحساب الجاري في تضخم (حيث بلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008)؛ وانزلقت البنوك إلى الحالة الأيسلندية، بأصول تعادل أكثر من ثلاثة أمثال الناتج المحلي الإجمالي في قبرص. وكما لاحظ تقرير صندوق النقد الدولي، فإن المشاكل الضخمة الشديدة التركيز التي يعاني منها القطاع المصرفي كان من الممكن أن "تتصاعد بسرعة إلى نسب هائلة، مع تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة. وهذا هو ما حدث بالفعل.
Государственный долг все еще находился на низком уровне, но быстро рос; дефицит текущего счета увеличивался (достиг 15% ВВП в 2008 году); а банки стали исландскими с активами, превышающими ВВП Кипра более чем в три раза. Как отмечалось в докладе, проблемы огромного и очень концентрированного банковского сектора могли «быстро приобрести системные масштабы и привести к серьезным экономическим последствиям».