بدأ الناس يلتفتون إلى التوتر القائم بين مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والقانونية والسياسية وبين الواقع المتمثل في التفاوت الاقتصادي والاجتماعي منذ عصر الثورة الفرنسية. واليوم، أصبح من الـمُحَتم أن يستخدم المواطنون حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية في المطالبة بالمساواة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ـ أو على الأقل تقليص التفاوت. وإن الحقوق المتساوية بهذا المنطق ـ كما أكد الفكر الاشتراكي ـ تتطلب ضمناً وجود سياسات عامة تهدف إلى تضييق هوة التفاوت في الظروف المعيشية الفعلية للمواطنين.
Сегодня граждане используют свои гражданские, юридические и политические права, требуя экономического и социального равенства, или, по меньшей мере, сокращения неравенства. Равные права согласно этой логике, которой придавалось особое значение в социалистической мысли, подразумевают государственную политику, направленную на сокращение неравенства в реальных жизненных условиях всех граждан.