وفي الوقت نفسه فإن المقترحات الخاصة بالحد من الخطر الأخلاقي كفيلة بتحقيق هذه الغاية من خلال وضع سقف لإصدار سندات اليورو بما لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي ـ هو السقف المعمول به حالياً في منطقة اليورو فيما يتصل بالديون العامة للدول الأعضاء. ومن الممكن أيضاً فرض قيد أكثر صرامة مثل فرض نظام تأديبي أكثر صرامة على البلدان المسرفة مالياً كجزء من إطار مؤسسي معزز.
Проблемы по ограничению морального риска, тем временем, будут делать это, ограничивая еврооблигации 60% ВВП – текущим потолком государственного долга для стран-членов еврозоны. Более существенным ограничением было бы установление более жесткого дисциплинарного режима для стран с расточительной бюджетной политикой в рамках усиленной институциональной структуры.