كانت الاتفاقية الأصلية تركز فقط على النقل الدولي للمواد النووية، ولم تمتد إلى تغطية حماية المنشآت النووية. وبموجب التعديل الذي تم إقراره قبل عشر سنوات تلتزم البلدان بحماية المنشآت النووية وأي مواد مشعة مستخدمة أو منقولة محليا. وهذا التعديل من شأنه أن يوسع مجال التعاون بشأن تحديد مواقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، فضلاً عن تنسيق الاستجابة لأي هجوم على منشأة نووية. ومن شأنه أيضاً أن يجعل الإتجار بالمواد النووية جريمة جنائية، وهو يلزم البلدان الموقعة بالتعاون لتحسين الأنظمة الوطنية للحماية المادية والحد من العواقب الناجمة عن عمليات التخريب.
Это расширило бы сотрудничество в поиске и восстановлении украденного или контрабандного ядерного материала, и обеспечило бы координацию в случае любого нападения на ядерную станцию. Это также сделало бы ядерную торговлю уголовным преступлением и потребовало бы, чтобы подписавшиеся стороны сотрудничали в целях улучшения национальных систем физической защиты и уменьшения последствий диверсий.