ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت مصلحة الصين الاقتصادية في الحياة في ظل نظام عالمي نزيه يقوم على سيادة القانون قد تؤدي إلى قدر أكبر من حماية الحقوق الفردية. والصين وحدها هي التي ستتخذ القرار بهذا الشأن. ولكن أوروبا قادرة على تقديم حجة قوية في دعم هذا الاتجاه.
В дальнейшем будет видно, приведет ли экономическая политика Китая к большей защите индивидуальных прав в сегодняшнем мировом порядке, основанном на законности и праве. Решать это только Китаю.