والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التغيير في الكوبونات ـ الذي قد يقترن بتمديد لآجال الاستحقاق ـ ليكفي لتثبيت استقرار الاقتصاد اليوناني واستعادة النمو. فحتى لو دفعت اليونان سعر فائدة مماثلاً للسعر الذي تدفعه ألمانيا، فسوف تظل مضطرة على جمع فائض أولي لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهو معدل ضخم للغاية، وبعيد عن عجز اليوم. ومع الاحتفاظ بالقيمة الاسمية للدين بلا تغيير، فإن العائق النفسي فيما يتصل بالتوقعات الاقتصادية والاستثمار قد يظل قائما.
Вопрос в том, будет ли изменение в купонах, возможно вместе с продлением сроков погашения, достаточным для стабилизации греческой экономики и восстановления роста. Даже с процентными ставками немецкого уровня Греция должна иметь первичный профицит в размере не менее 2 процентов ВВП ‑ все еще достаточно большая цифра, далекая от сегодняшнего дефицита.