والأمر ببساطة يتلخص في عدم وجود مكابح (فرامل) قادرة على منع الاقتصاد العالمي من ارتكاب أخطاء فادحه تودي به إلى أزمة مالية أخرى. فالملاذات الضريبية الآمنة لا تزال عديدة، ولا يزال تنظيمها فوضويا. فضلاً عن ذلك فإن تدابير التنفيذ الهزيلة التي اتخذها القائمون على تنظيم عمل البنوك منذ اندلاع الأزمة لم تقترب حتى من كونها ملائمة للتعامل مع ما هو على المحك. ولقد رفضت الحكومات إعادة بناء الجدار المطلق الذي يفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية، الأمر الذي جعل دافعي الضرائب مضطرين إلى دفع مطالبات التأمين على الودائع عندما يتضخم القطاع المالي المعرض للفقاعات.
Скудные принудительные меры, предпринятые регуляторами банковской системы, даже не приблизились к адекватным мерам, принимая во внимание, что поставлено на карту. Правительства отказались от восстановления «забора безопасности» между коммерческими и инвестиционными банками, оставив налогоплательщиков «на крючке» для выплаты страховки по банковским вкладам, когда спекулятивный «пузырь» финансового сектора лопнет.