وتبدو عيوب هذه التسوية واضحة. وأولى دلالات ذلك أن الآلية الموحدة للتسويات لن تكون آلية "موحدة" على الإطلاق، على الأقل في البداية. فالأموال الوطنية ــ وبالتالي السلطات الوطنية ــ ستظل مسؤولة عن مشكلات "مصارفها" في الوقت الذي ستكون مساهمة الصندوق الموحد للتسويات في أي عملية إنقاذ متدرجة. إذ لا تزال هناك عشرة أعوام على الأقل من الآن ــ تقريبا بحلول العام 2025 ــ حتى يكون الصندوق الموحد للتسويات موحداً بالفعل، وذلك مع انتهاء استخدام الأموال الوطنية المنفصلة.
Национальные средства - и таким образом национальные власти - будут по-прежнему нести ответственность за проблемы «своих» банков, а вклад единого фонда в любую спасательную операцию будет производиться лишь постепенно. До того как механизм станет существенно «единым» пройдет по крайней мере десять лет – примерно к 2025 году – и до этого времени, использование отдельных национальных фондов не закончится.