ونظراً لخصخصة الشركات المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين القواعد التنظيمية المالية، بما في ذلك الإشراف على البنوك والسيطرة على عامل المجازفة، فقد أصبحت الموازنات المركزية والمحلية منذ عام 2000 في حالة جيدة بوجه عام. وأصبحت نسبة إجمالي الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 22% أثناء الفترة 2007-2008، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبطبيعة الحال استمر بعض الاقتراض من جانب الحكومات المحلية، ولكن على نطاق محدود (لم يتجاوز في مجموعه 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الإشراف المؤسسي على الإقراض.
Благодаря приватизации государственных предприятий и улучшению финансового регулирования, включая контроль банковской системы и управление рисками, с 2000 года как центральный, так и региональные бюджеты в основном были в хорошем состоянии. Соотношение всего государственного долга к ВВП было менее 22% в 2007-2008, перед глобальным финансовым кризисом.