في مؤتمر مونتري الذي انعقد في عام 2000، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق حول إطار عمل بغرض بلوغ تلك الغاية. فتعهدت الدول النامية بتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، مع تطبيق أساليب فعالة لحوكمة الاقتصاد. كما تعهدت الدول الصناعية بزيادة مستويات المعونات التي تقدمها وتقليل الحواجز التجارية. كما تعهد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم النصيحة، والخبرات، والتمويل، مع تركيز الصندوق على الاقتصاد الشامل واستقرار السياسات المالية، وهما أمران في غاية الأهمية لتقوية وتعزيز النمو المستديم، وتقليص الفقر.
Промышленные страны должны были увеличить помощь развивающимся странам и уменьшить торговые барьеры. МВФ и Всемирный Банк должны были предоставить рекомендации, экспертную оценку и финансирование, при этом МВФ должен был сосредоточиться на макроэкономической и финансовой стабильности, необходимой для стимулирования продолжительного роста и сокращения бедности.