وبسبب قِلة عدد الموظفين المدنيين المهرة تزيد أيضاً الصعوبة التي يواجهها المجلس الوطني الانتقالي في محاولته التعجيل بتنفيذ التغييرات التي يطالب بها الليبيون. والواقع أن المجلس ليس مستعداً لمحاكمة كبار المسؤولين من عهد القذافي، الذين يحتجز العديد منهم الآن تحت عهدة المليشيات، لأن النظام القضائي القائم لم يُكَلَّف من قبل قَط بتولي قضايا سياسية. فقد عُقِدَت مثل هذه المحاكمات في محاكم يشغل مناصبها متعصبون للقذافي وتعمل خارج النظام القضائي الرسمي. وفي غياب احتمال عقد محاكمة عادلة في المستقبل المنظور، يظل المسؤولين من عهد القذافي قابعين في السجون.
Нехватка квалифицированных государственных служащих также затрудняет для НПС проталкивание тех перемен, которых требуют ливийцы. Совет не готов пробовать высокопоставленных чиновников Каддафи, многие из которых сейчас находятся под охраной милиции, так как перед существующей системой правосудия никогда не стояла ​​задача рассмотрения политических дел.