إن المشكلة لم تقتصر على الرهن العقاري الثانوي فحسب. فقد كانت نفس الممارسات المتهورة ـ عدم اشتراط تقديم دفعة أولى، وعدم التحقق من دخول المقترضين وأصولهم، ومنح الرهن العقاري على أساس سعر الفائدة فقط، واستهلاك الدين السلبي، وأسعار الفائدة الملغزة ـ سائدة في أكثر من 50% من كل عمليات الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الفترة بين العامين 2005 و2007. ولأن التحويل إلى السندات المالية كان يعني عدم تحمل البنوك للمجازفة وتحصيلها للرسوم فحسب، فلم تعد البنوك تهتم بنوعية القروض التي تمنحها.
Тот же самый безрассудный порядок кредитования – никаких первоначальных взносов, никакой проверки доходов и активов заемщиков, ипотеки с единственной процентной ставкой, отрицательная амортизация, низкая провентная ставка в начале срока погашения – имел место в более 50% всех ипотечных кредитов США в 2005-2007 годах. Поскольку секьюритизация означала, что банки не несли риск и получали доход за сделки, они больше не заботились о качестве их кредитования.