من بين التوجهات المطروحة فيما يتصل بإعادة التنظيمات المالية ـ وهو التوجه المدعوم بحجج متفاوتة في درجة إقناعها ـ العمل على الحد من حجم ونطاق عمل المؤسسات المالية. إذ يزعم البعض أن الكيانات الأصغر حجماً من الممكن أن تفشل من دون إضعاف النظام، ومن دون تكبيد دافعي الضرائب تكاليف عمليات الإنقاذ. ولكن في حالة نشوء المخاطر الشاملة على نحو غير مفهوم بشكل كامل بعد، فقد تتعرض البنوك الصغيرة كلها للإفلاس أو قد تمر كلها بضائقة في وقت واحد، وهو ما من شأنه أن يلحق أشد الضرر بالاقتصاد الحقيقي.
Одним из подходов к финансовому регулированию, подкрепленным аргументами различной степени убедительности, является ограничение размера и сферы деятельности финансовых учреждений. Некоторые утверждают, что более мелкие организации могут обанкротиться, не ослабляя систему, таким образом сохраняя налогоплательщикам финансы, которые иначе могли бы пойти на помощь банкам.