كان الطريق إلى التنظيم الشامل لعموم أوروبا خلال العقدين الماضيين متعرجاً ووعرا. ففي مراحله الأولى، كان من المفترض أن تعمل السوق المالية المشتركة على أساس الاعتراف المتبادل: حيث توافق كل دولة على تنظيمات الدول الأخرى باعتبارها معادِلة لتنظيماتها إلى حد كبير وتسمح للشركات والأعمال التجارية العابرة للحدود بالعمل على هذا الأساس. ولكن تبين أن هذا لم يكن كافيا، لأن المعايير والقواعد ظلت متباينة للغاية من دولة إلى أخرى، الأمر الذي أفسح المجال لنهج يستند إلى الحد الأدنى من المواءمة، حيث القواعد الأساسية هي ذاتها في مختلف أنحاء أوروبا، ولكن بقيت الاختلافات والإضافات المحلية مسموحاً بها.
На первом этапе этой работы предполагалось, что единый рынок сможет функционировать на основе взаимного признания: каждая страна признает правила других как общий эквивалент своих правил и позволит меж��ународному бизнесу работать на этой базе.