وتمثل الولايات المتحدة جانباً سلبياً آخر فيما يتصل بالنمو العالمي. وفي عام 2011 تواجه الولايات المتحدة ركوداً مزدوجاً محتملاً في سوق الإسكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص العمل، وضائقة ائتمانية ملحة، وثغرات هائلة في الميزانية على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وتكاليف اقتراض أعلى نتيجة لافتقار الحكومة الفيدرالية إلى ضبط الأوضاع المالية. علاوة على ذلك فإن نمو الائتمان على كل من جانبي الأطلسي سوف يكون مقيدا، نظراً لتبني العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف كاره للمجازفة فيما يتصل بالإقراض.
В 2011 году США, вероятно, предстоит столкнуться со второй волной кризиса на рынке недвижимости, высокой безработицей и созданием только незначительного количества рабочих мест, кредиты будут выдаваться в ограниченном количестве. США также столкнуться с расширением бюджетных дыр на государственном и местном уровнях, более высокой стоимостью кредитов, что является результатом отсутствия действий федерального правительства по консолидации бюджета.