وهذا يعني ضمناً العودة إلى المبدأ المؤسس لصندوق النقد الدولي: والذي يزعم أنه من مصلحة كل البلدان الأعضاء أن يتم السماح للبلدان بملاحقة سياسات الاقتصاد الكلي اللازمة للتشغيل الكامل للعمالة، حتى ولو كان ذلك يتطلب تنظيم تدفقات رأس المال. ولهذا السبب تسمح القواعد التي يتبناها صندوق النقد الدولي بتنظيم حسابات رأس المال، ولنفس السبب فشلت محاولات إدراج قابلية تحويل حسابات رأس المال تحت بنود الاتفاقية المؤسسة لصندوق النقد الدولي في عام 1997.
В действительности, это подразумевало бы возвращение к основообразующим принципам МВФ: это в интересах всех членов ‑ позволить странам следовать своей макроэкономической политике полной занятости, даже если это требует регулирования потоков капитала.