وكما كان متوقعاً، واجه مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ مقاومة شديدة من وكالات التقييم المهيمنة. فزعمت مؤسسة ستاندرد آند بور أن مثل هذه الآلية من شأنها أن تقدم لوكالات تقييم الائتمان "قدراً أقل من الحوافز للتنافس فيما بينها، وملاحقة الإبداع، وتحسين النماذج والمعايير والأساليب المنهجية التي تعتمد عليها في التقييم".
Агентство Standard &amp; Poor утверждало, что из-за такого механизма у кредитных рейтинговых агентств будет ”меньше стимулов конкурировать друг с другом, следить за нововведениями и улучшать модели, критерии и методологии”.