ولتعزيز مصداقية التدابير المالية العامة، أقرت حكومة مونتي زيادة كبيرة للضرائب، وخاصة الضرائب العقارية، في حين حافظت على معدل ضريبة الدخل المرتفعة بالفعل إلى مستويات قياسية. وسلطت خطة الضرائب الضوء على حقيقة مفادها أن إيطاليا، مثلها في ذلك كمثل اليابان، ديونها عامة وثرواتها خاصة. وكما يشير رجل الاقتصاد ماركو فورتيس فإن ثروة الأسرة الإيطالية لا تزال، وإن لم يكن من المرجح أن يستمر هذا لفترة طويلة، بلا منافس في أوروبا.
Для повышения надежности государственных финансов правительство Монти существенно повысило налоги, в особенности на недвижимость, одновременно сохранив и без того рекордно высокую ставку подоходного налога. Данным налоговым планом подчеркивалось, что Италия, подобно Японии, является страной государственного долга и личного богатства.