ومن بين أهم التعديلات المقترحة إلغاء المادة 15 المؤقتة، والتي منحت الحصانة من الملاحقة القضائية لكافة الجهات الفاعلة في النظام العسكري الذي تأسس بموجب انقلاب 1980. وأياً كانت القيمة الرمزية لمثل هذا التعديل فقد طغت عليه حقيقة مفادها أن قانون التقادم يحول دون إتمام أي إجراء قانوني فيما يتصل بهذه المسألة. ولقد رفض قادة حزب العدالة والتنمية مقترحات المعارضة بجعل هذا التعديل أكثر وضوحاً وحِدة.
Самой важной среди таких поправок является отмена временной статьи 15, которая обеспечивала неприкосновенность от судебного преследования всем деятелям военного режима, который пришел к власти в результате переворота 1980 года. Независимо от той символической ценности, которую она может иметь, это омрачено тем фактом, что устав ограничений уже устраняет любой судебный иск по этой проблеме.