كان الاقتصاد المختلط في فترة ما بعد الحرب مصمماً للعمل على مستوى الدولة القومية، وكان يتطلب إبقاء الاقتصاد الدولي على مسافة بعيدة دوماً. واستتبع نظام الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) الذي أسفر عنه مؤتمر بريتون وودز شكلاً "ضحلاً" من أشكال التكامل الاقتصادي الدول�� الذي فرض ضمناً الضوابط على تدفقات رأس المال الدولية، التي رأى كينـز ومعاصروه أنها تشكل ضرورة حاسمة لإدارة الاقتصاد المحلي. وكان لزاماً على الدول أن تتعهد بقدر محدود من تحرير التجارة، مع عدد كبير من الاستثناءات للقطاعات الحساسة اجتماعياً (الزراعة، والمنسوجات، والخدمات). ولقد ترك هذا لكل دولة الحرية في بناء نسخة خاصة بها من الرأسمالية الوطنية، ما دامت ملتزمة ببضع قواعد دولية بسيطة.
Режим Бретон Вудс–ГАТТ повлек за собой "мелкую" форму международной экономической интеграции, которая подразумевала введение средств и систем контроля за международными движениями капитала, которые Кейнс и его современники считали решающими для внутреннего экономического управления. От стран требовалось предпринимать лишь ограниченную либерализацию торговли с большим количеством исключений для чувствительных в социальном отношении секторов (сельское хозяйство, текстильная промышленность, услуги).