أما في حالات الصراع، فإن منع تشريد الناس وإخراجهم من ديارهم يتطلب الإرادة السياسية في المقام الأول. وهؤلاء الذين يعملون على تهجير المدنيين قسراً في انتهاك واضح للقانون الدولي لابد وأن يساءلوا ويعاقبوا من أجل ردع غيرهم في المستقبل. والدول التي ليست طرفاً في الصراع ملزمة أيضاً بالدفاع عن حقوق النازحين، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم حيثما كان ذلك ممكناً، ولابد من التعامل مع هذا الأمر بوضوح في اتفاقيات السلام، وفرضه ضمن صلاحيات عمليات حفظ السلام.
Те, кто насильственно перемещают гражданское население, нарушая международное право, должны нести за это ответственность, чтобы предотвратить подобное в будущем. Государства, не вовлеченные в конфликт, также обязаны защищать права перемещенных лиц, включая право на возвращение домой, где это в��зможно.