لتقليص الدين العام، الذي تجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت الحد من التعديلات المؤلمة، فإن إيطاليا تحتاج إلى النمو الاقتصادي ــ وهي الغاية التي تعذر على صناع القرار السياسي تحقيقها في السنوات الأخيرة. الواقع أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في إيطاليا منذ انضمامها إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا عام 1999 كان 0,5% فقط، وهذا أدنى كثيراً من متوسط منطقة اليورو الذي يقرب من 1,5%. وخلال الأعوام الأربعة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، هبط معدل النمو إلى - 1,2% سالبة، مقارنة بمتوسط - 0,2% سالبة في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يظل المعدل سالباً هذا العام.
Для сокращения государственного долга, на 120% превышающего ВВП, одновременно минимизируя болезненные корректировки, Италии нужен экономический рост – нечто, ускользавшее от политиков в последние годы. Средний ежегодный прирост ВВП Италии со времени ее присоединения в 1999 г. к Европейскому экономическому и валютному союзу составляет всего 0,5%, что значительно ниже среднего показателя для еврозоны – почти 1,5%.