هناك افتراض قديم يكفل "الحصانة السيادية": فالدول لا يمكن مقاضاتها إلا في ظروف محدودة للغاية. ولكن اتفاقيات الاستثمار كتلك التي تدعمها الولايات المتحدة تطالب البلدان النامية بالتخلي عن هذا الافتراض والسماح بالفصل في الدعاوى القضائية وفقاً لإجراءات لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى تلك المتوقعة في ديمقراطيات القرن الحادي والعشرين. وقد أثبتت مثل هذه الإجراءات أنها متعسفة ومتقلبة، في غياب أي وسيلة نظامية للتوفيق بين الأحكام المتباينة الصادرة عن هيئات مختلفة. وفي حين يزعم الأنصار أن معاهدات الاستثمار تعمل على الحد من عدم اليقين، فقد أدى غموض هذه الاتفاقيات والتفسيرات المتضاربة لأحكامها إلى زيادة حالة عدم اليقين.
Однако инвестиционные соглашения, в том числе и те, что поддерживаются США, требуют, чтобы развивающиеся страны отказались от этой презумпции и разрешили выносить судебные решения по таким искам в соответствии с определенными процедурами, что далеки от ожидаемых в демократических странах двадцать первого века. Такие процедуры укрепляют произвол и непредсказуемость, не оставляя системных способов примирения несовместимых постановлений, изданных различными инстанциями.