ولأن أنظمة التجارة والاستثمار الدولية تضمن القدرة على الوصول إلى الأسواق الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإنها تشكل شرطاً أساسياً للسياسة الصناعية الناجحة. وحتى مع ذلك فإن صناع السياسات في البلدان النامية قادرون على دمج قدر من الحرية في اتفاقيات التجارة والاستثمار الجديدة. وفي الوقت نفسه، يتعين عليهم أن يركزوا على تدابير الصناعة السياسية التي تشتمل ولو على أقل قدر من خطر التعارض مع الالتزامات الدولية: تيسير الإجراءات التنظيمية بدلاً من فرض القيود، والاستثمار في البنية الأساسية وليس في أنشطة اقتصادية محددة، والحوافز الضريبية التي هي في متناول الجميع.
Даже при этих условиях, высокопоставленные политики развивающихся стран могут предоставить определенную степень свободы в новых торговых и инвестиционных соглашениях. В то же время, они должны ориентироваться на такие меры промышленной политики, которые имеют наименьший риск противоречия международным обязательствам: упрощение законодательного регулирования, а не введение ограничений, инвестиции в инфраструктуру, а не определенную экономическую деятельность, а также налоговые льготы, доступные для всех.