· ويعمل موقف الديون اليونانية غير القابل للاستدامة على تثبيط الاستثمار الخاص الأجنبي. والواقع أن الافتراضات حول الفوائض الأولية ومشاركة القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي استندت إليها الحكومة في التزامها بخفض ديونها، التي تتجاوز حالياً 170% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، من غير الممكن أن تتحقق نظراً لمعارضة ألمانيا لإعادة هيكلة التمويل الرسمي الذي حل محل القروض الخاصة غير المسددة. وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف تتم الموافقة على بعض التخفيف لشروط القروض ــ من خلال تمديد فترات الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة ــ ولكن هذا لن يكون كافياً لتهدئة المخاوف من تجدد التخلف عن سداد الديون.
Допущения насчет излишков в частных руках, вовлечения частного сектора, лежащие в основе стремления правительства снизить свою задолженность, которая ныне превышает 170% ВВП, до уровня 124% к 2020 году, не могут быть реализованы с учетом того, что Германия против реструктурирования официального финансирования, заменившего «лопнувшие» частные займы. Некоторое облегчение условий займа – путем продления сроков выплаты и снижения процентных ставок – будет согласовываться в этом году, но этого недостаточно, чтобы перестать опасаться нового дефолта.