الواقع أن الإطار المؤسسي الجديد في منطقة اليورو لا ينبغي له بالضرورة أن يوجه السياسات المالية والاقتصادية لثماني عشرة دولة. فالمطلوب من هذا الإطار أن يكون قوياً بالدرجة الكافية لتمكين الأسواق من الانتباه إلى التطورات المقلقة والتعامل معها، في حين يقدم المساعدة الحقيقية للبلدان التي تنزلق إلى المتاعب بشكل مؤقت. وهذا ليس قابلاً للتنفيذ فحسب؛ بل أن العمل جار عليه الآن بالفعل. والآن تستطيع البلدان الأوروبية أن تتحول نحو التحدي المتمثل في اكتساب المزيد من المرونة والإنتاجية حتى يتسنى لها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل.
Новая институциональная основа еврозоны не должна управлять финансовой и экономической политикой всех 18 стран. Она просто должна быть достаточно сильной для того, чтобы позволить рынкам распознавать и реагировать на тревожные события, а также предложить реальную помощь тем странам, которые оказываются временно в беде.