تواجه محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الآن المشكلة الثالثة في القضية الأولى، فضلاً عن دعاوى أخرى مقامة ضد جمهورية التشيك. ولقد تم توجيه نظر المحكمة إلى 18 حالة لفتيات وفتيان وضعوا في مدارس خاصة بالأطفال ممن يعانون من صعوبات في التعلم، في الفترة من العام 1996 إلى العام 1999، سواء على نحو مباشر أو بعد فترة من الدراسة في المدارس الابتدائية. وكانت المسألة تتلخص في تحديد ما إذا كان هؤلاء الأطفال ضحية للتمييز بسبب وضع الأقلية الوطنية التي ينتمون إليها.
Суду было указано на 18 случаев с девочками и мальчиками, которые в промежутке между 1996 и 1999 годами были помещены в специальные школы для детей с затруднениями в обучении либо напрямую, либо после того, как они какое-то время проучились в начальных школах. Вопрос заключался в том, были ли эти дети жертвами дискриминации по принципу их принадлежности к национальным меньшинствам.