أما في فرنسا فإن الوضع في الأمد القريب أكثر مدعاة للقلق، حيث تجاوزت نسبة العجز المالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح الميزان التجاري سلبياً، أما الدين العام ـ ولو أنه أدنى من نظيره في أي من البلدان الأوروبية الأخرى باستثناء ألمانيا وهولندا ـ فقد بلغ 80% من الناتج المحلي الإجمالي. والآن باتت فرنسا في حاجة ماسة إلى الإصلاحات البنيوية ـ وبالتالي إلى حكومة قوية.
Дефицит бюджета превышает 6% ВВП, сальдо торгового баланса отрицательное, государственный долг, хотя и ниже, чем во всех других европейских странах, за исключением Германии и Нидерландов, тем не менее, составляет 80% от ВВП. Франции срочно необходимы структурные реформы и, следовательно, сильное правительство.