أما القسم الثاني من الدستور المعطل، وهو ميثاق الحقوق الأساسية، فمن الممكن أن يؤجل. ولسوف يكون هذا مؤلماً بلا أدنى شك. فمع اكتساب الأجهزة البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي للمزيد من السلطات، وفي غياب حقوق أساسية محددة بوضوح، فلابد وأن يتفاقم العجز الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا، فإذا ما تم تأجيل القسم الثاني من المعاهدة الدستورية، فلابد وأن تتصدى المحكمة الأوروبية لتعريف هذه الحقوق الأساسية في الوقت الحالي. وهذا يشكل ثاني أفضل حل، إلا أنه أفضل من لا شيء.
Надо признать, что сделать это будет нелегко, поскольку, по мере усиления бюрократического аппарата ЕС, дефицит демократии в Союзе увеличится без четко определенных фундаментальных прав. Если принятие Части II будет отсрочено, Европейский Суд должен будет определить фундаментальные права на ближайшее время.