إن ارتفاع تكاليف تشغيل العمالة في فرنسا لا يرجع إلى الأجور والمنافع بقدر ما يرجع إلى الضرائب المفروضة على الرواتب والتي تُحَصَّل من أصحاب العمل. والواقع أن الطبقة السياسية الفرنسية بالكامل أعربت لفترة طويلة عن ابتهاجها بفرض ضرائب على العمل لتمويل بنود الرفاهة الاجتماعية السخية في البلاد، وبالتالي تجنب فرض ضرائب مرتفعة للغاية على دخول الأفراد واستهلاكهم ــ ولو أن هذا يوشك أن يبلغ نهايته، حيث يعتزم أولاند فرض ضريبة ضخمة تبلغ 75% على الدخول التي تتجاوز مليون يورو. وهذه نسخة من المغالطة التي تزعم أن فرض الضريبة على الشركات ("رأس المال") يصب في صالح الناس العاديين ("العمال").
Высокая стоимость найма работников во Франции объясняется не столько заработными платами и льготами, сколько налогами на фонд заработной платы, взимаемыми с работодателей. Весь политический класс Франции уже давно наслаждается обложением налогами рабочей силы для финансирования щедрой системы социального обеспечения, избегая, таким образом, чрезмерно высокого налогообложения доходов людей и их потребления (хотя этому вскоре придет конец, поскольку Олланд собирается ввести 75% налог на прибыли свыше 1 миллиона евро).