كان الهدف من بروتوكول باريس لعام 1994، وهو واحد من أهم ملحقات اتفاقات أوسلو، تحديد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولكنه اختُطِف من قِبَل إسرائيل لصالح شركاتها ورجال أعمالها. فالبروتوكول يفرض على الفلسطينيين ربط أسعار سلع معينة ومعدل ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها بمثيلاتها في إسرائيل؛ ويرغم الفلسطينيين على استخدام عملة إسرائيل؛ وينظم الإجراءات الجمركية عند المعابر الحدودية مع الأردن ومصر.
Но Израиль извратил его в угоду своему бизнесу. Протокол обязывает Палестинскую автономию уровнять цены на определенные товары и свою ставку НДС с израильскими, принуждает палестинцев использовать израильскую валюту и регламентирует таможенные процедуры на пограничных переходах с Иорданией и Египтом.