لقد باتت العواقب بالنسبة لسوق العمالة واضحة جلية: فالتوسع نحو الشرق يعني بالنسبة للعاملين من ذوي المهارات والمؤهلات العالية في الغرب زيادة في الطلب على عمالتهم؛ أما بالنسبة لكل من عداهم فإن التوسعة تعني تقلص الطلب على عمالتهم. ونظراً لعدم التساوق الجوهري في مرونة الأجور، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انحدار صاف في معدلات توظيف العمالة. وحيث أن معدلات البطالة منخفضة بين العاملين الأكثر كفاءة وتأهيلاً، فإن الطلب المتزايد على خدماتهم سوف يؤدي إلى زيادة في الأجور بدلاً من زيادة في معدلات التوظيف. وبالنسبة للعمال الأقل تأهيلاً في أوروبا الغربية، فإن الانخفاض في معدلات توظيف العمالة سوف يكون أمراً محتوماً، وذلك لأن مجال تقلب الأجور محدود طبقاً لاتفاقيات جماعية وطبقاً لمستويات الحد الأدنى من الأجور التي تحددها مؤسسات الضمان الاجتماعي من خلال إعانات الأجور البديلة التي تقدمها وبسبب قوانين الحد الأدنى للأجور. فضلاً عن ذلك فإن عدم مرونة الأجور، مقترناً بعامل الاستبدال المفروض على الغالبية العظمى من عمال أوروبا الغربية، يعني ضمناً أن التوسع إلى الشرق سوف يتسبب في خسارة صافية في الوظائف في أوروبا الغربية، إذا ما ظلت سوق العمالة على نفس القدر من عدم المرونة كما هي الآن.
Для менее квалифицированных работников Западной Европы уменьшение спроса на рабочую силу будет неизбежно, так как возможности для колебания заработной платы ограничены тарифными соглашениями и уровнем минимальной заработной платы, который государство всеобщего благоденствия устанавливает через преимущества от изменения ставок оплаты труда и минимальную заработную плату в соответствии с законодательством. Негибкость заработной платы вкупе с эффектом замещения, оказывающим давление на большую часть западноевропейских рабочих, означает, что расширение на восток приведет к потере рабочих мест в Западной Европе, если трудовой рынок останется столь же негибким, как и сегодня.