إن ضمان الاستقرار في الأمد البعيد سوف يتطلب الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، وتضييق فجوة التفاوت في الدخول، وتمنية الموارد البشرية في هذه البلدان. ولن تتوسع أنشطة القطاع الخاص من دون خضوع البنوك الوطنية للانضباط المالي الصارم وقدر أعظم من الاستقلال الإشرافي. وتحتاج الحكومات التي تواجه ضغوطاً فيما يتصل بزيادة الإنفاق إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي موجهة تعمل على حماية أكثر الموطنين فقراً من خلال التحويلات النقدية أو شبه النقدية.
Деятельность частного сектора не будет расширяться без появления здоровых национальных банков при условии соблюдения ими строгой финансовой дисциплины и предоставления им большей независимости в плане надзора. Правительствам, которым придется решать задачу повышения расходов, необходимо будет разработать целевые системы социальной защиты, которые защитят их бедных людей за счет выделения денежных средств или квазиденежных трансфертов.