وفي تركيا يتزايد الموقف تعقيداً ولا يقل انغماساً في السياسة، حيث يركز مدعو العموم والقضاة بإصرار على ملاحقة حزب التنمية والعدالة الإسلامي المعتدل باسم حماية الدستور العلماني. فبعد انتخاب حزب التنمية والعدالة في عام 2003، سارعت المحكمة العليا إلى حله من أجل منع رجب طيب أردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء. وعلى ذلك فقد اضطر حزب العدالة والتنمية إلى تغيير اسمه، ولبعض الوقت اضطر أردوغان إلى الوعد بالتخلي عن منصب رئيس الوزراء.
Ситуация более запутана, однако также политизирована в Турции, где прокуроры и судьи последовательно направляют свои взгляды на умеренную Демократическую партию исламской справедливости и развития ( AKP ) под предлогом защиты светской конституции. После того как AKP победила на выборах 2003 года, Верховный суд распустил ее, чтобы не позволить Реджепу Тайипу Эрдогану стать премьер-министром.