وأخيراً فإن القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تغيير المعاهدة. وقد يطلق قرار المحكمة بقبول الدعوى ضد برنامج المعاملات النقدية الصريحة العنان لسيل من الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأوروبية مثل البنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية، كلما استنكر مواطنو البلدان الأعضاء تصرفاتها. ويُعَد هذا القرار بمثابة دعوة موجهة إلى صناع السياسات لمتابعة استعراض شامل لمعاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، وليس فقط لتعزيز البنك المركزي الأوروبي والسياسة النقدية، بل وأيضاً فيما يتعلق بكافة الإصلاحات المؤسسية المعلقة.
Решение суда принять доводы против программы OMT может развязать поток исков против европейских институтов, таких как ЕЦБ и ЕСМ, в любой момент, когда жители стран-членов не будут одобрять их действия. Это постановление стало призывом для политиков тщательно пересмотреть Лиссабонский договор, не только для укрепления ЕЦБ и денежно-кредитной политики, но и по отношению ко всем планирующимся институциональным реформам.