وتشكل السياسة النقدية وسيلة أكثر تعقيداً وصعوبة في إيجاد التوازن. ذلك أن انتهاج سياسة أكثر صرامة في التعامل مع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى انحدار أسعار الأصول (أو على الأقل إبطاء معدل ارتفاع قيمتها)، وزيادة أعباء الديون القابلة للتعديل، وتعريض القوائم المالية للمزيد من الإجهاد، ودفع المؤسسات إلى محاولة خفض ديونها بشكل غير نظامي، مثل اللجوء إلى عمليات حبس الرهن العقاري. وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء التعافي، بل وربما يؤدي إلى توقف التعافي بالكامل.
Более агрессивная политика процентных ставок, вероятнее всего, снизила бы стоимость активов (или, по крайней мере, замедлила скорость оценки), увеличила бы бремя выплат по задолженности по кредитам с регулируемыми ставками и привела бы к дополнительному нарушению финансовых отчетов и беспорядочному дегирингу (уменьшению доли заемного капитала), такому как лишение прав выкупа закладных, например. Все это замедлило бы экономическое выздоровление, возможно, даже его остановило.