ومن المؤسف أن نمط الإصلاح المؤسسي الذي يروج له البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من المؤسسات الدولية، ينحاز نحو نموذج &quot;أفضل الممارسات&quot;، والذي يفترض إمكانية تحديد مجموعة من الترتيبات المؤسسية الشاملة المناسبة، فضلاً عن إمكانية تقريب وجهات النظر فيما يتصل بهذه الترتيبات. بيد أن المؤسسات التي تتبنى نموذج أفضل الممارسات، لا وجود لها في الواقع، ولا يمكنها أن تضع التعقيدات المحلية في حسبانها. وبقدر ما تؤدي مثل هذه المؤسسات إلى تضييق قائمة الخيارات المؤسسية المتاحة بدلاً من توسيعها، فإنها لا تخدم قضية الحكم الصالح.
К сожалению, институциональные реформы, поддерживаемые, в частности, Всемирным Банком, МВФ и ВТО, склоняются к модели «наилучшего метода», подразумевающей возможность определения ряда универсальных институциональных механизмов и считающей конвергенцию в их направлении изначально желательной. Но механизмы, предлагаемые моделью наилучшего метода, по определению, не являются контекстуальными и не принимают во внимание местные особенности.