غالباً ما يستجيب الساسة في الغرب إلى الضغوط التي تؤدي إلى انخفاض الأجور بجعل الأجور أكثر صرامة وثباتاً. فألمانيا على سبيل المثال، تخطط لفرض حد أدني قانوني للأجور، كما فعلت بلدان أخرى في الماضي. لكن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الموقف سوءاً: فالتخصص في الأنشطة التي لا تحتاج إلى العمالة المهرة أصبح أكثر كثافة، وأصبح من المرجح أن تغادر المزيد من رؤوس الأموال البلاد، ولسوف ينجذب المزيد من الناس إلى الخارج، الأمر الذي سيدفع بالمزيد من السكان المحليين إلى اللجوء إلى أنظمة التأمين الاجتماعي. أي أن معدلات البطالة في الغرب سوف ترتفع ولن تنخفض.
Германия, например, планирует установить легальную минимальную зарплату, как это делали в прошлом другие страны. Но подобные меры только усугубят ситуацию: специализация на сферах деятельности, в которых не требуются неквалифицированные работники, усилится; больше капитала покинет страну, и ещё больше людей будут привлечены из-за рубежа, заставляя коренных жителей пользоваться системой пособий.