في مصر تحت رئاسة مبارك لا تحظى المساواة القانونية للمواطنين بالاحترام أو الرعاية، على الرغم من أن الدستور المصري ينص عليها صراحة، ويتجلى هذا بصورة خاصة فيما يتصل ببناء وحماية الكنائس القبطية. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين هاجم بعض المسلمين المتعصبين كنيسة قبطية في الإسكندرية، أسفر ذلك الهجوم عن جرح العديد من الأقباط. وبعد ذلك بستة أشهر استهدف أحد المتعصبين ثلاث كنائس أثناء قداس الأحد، فقتل قليلاً من مرتادي الكنائس وأصاب الكثيرين منهم. وخلال الأيام الثلاثة التالية نظم الأقباط المسيرات في شوارع الإسكندرية، في احتجاج على تهاون السلطات الأمنية في التعامل مع الفاعلين، أو تحويل مجتمعهم إلى كبش فداء، أو حتى احتمال أن تكون يد رسمية ضالعة في الهجمات لتبرير تمديد العمل بقانون الطوارئ.
Шесть месяцев спустя фанатики совершили нападения еще на три церкви во время воскресной службы, в результате которых погибло несколько верующих и многие получили ранения. В течение трех следующих дней копты выходили на улицы Александрии в знак протеста против попустительства служб безопасности в отношении преступников, того, что из них делают козлов отпущения, и причастности властей к этим нападениям с целью оправдать продление Закона о чрезвычайном положении.