والمشكلة هي أن فشل تحوط الاقتصاد الكلي يعني أن سعر الفائدة لابد أن يخدم هدفين متعارضين: التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي. وإذا تلكأ صناع السياسات في رفع أسعار الفائدة لتشجيع التعافي الاقتصادي الأسرع، فإنهم يجازفون بالتسبب في نشوء أعظم فقاعات الأصول على الإطلاق، ثم الانحدار في نهاية المطاف، وأزمة مالية هائلة أخرى، وانزلاق سريع إلى الركود. ولكن إذا حاولوا ثقب الفقاعات قبل الأوان برفع أسعار الفائدة، فسوف يؤدي هذا إلى انهيار أسواق السندات وقتل التعافي، وإحداث قدر كبير من الضرر الاقتصادي والمالي. وعلى هذا فما لم تنجح سياسات التحوط الكلي كما هو مخطط لها، فإن الإدانة سوف تلاحق صناع السياسيات إذا فعلوا وإذا لم يفعلوا.
Проблема заключается в том, что, если меры «макропру» окажутся неэффективными, путем регулирования процентных ставок придется решать две взаимоисключающе задачи: стимулирование экономики и поддержание финансовой стабильности.