إن تنظيم عمل البنوك، مثل الإقراض، كان ذات يوم يتسم باللامركزية وكان يستند إلى رجاحة الحكم. وكانت الجهات التنظيمية تعتمد في الأساس على فحص القروض الفردية وليس على نسب رأس المال إلى الأصول. وكان الفحص المصرفي النموذجي يشتمل على التدقيق في كل قرض تجاري على حدة فضلاً عن نسبة كبيرة من القروض الاستهلاكية. وكانت مسألة كفاية رأس المال متروكة لحكمة القائمين على الأمر: فكان القائمون على الفحص يحددون حجم المخزون الاحتياطي الذي يتعين على كل بنك أن يحتفظ به، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر محددة بعينها.
Обычный анализ состоятельности банка включал бы тщательный анализ каждого кредита, предоставляемого юридическому лицу и значительной доли потребительских кредитов. Адекватность капитала также являлась предметом анализа: контролеры рассчитывали, насколько большую «подушку» должен иметь банк, принимая во внимание его специфические риски.