بدأ العمل بالدستور التركي الحالي في العام 1982 كنتاج مباشر للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في العام 1980. ولقد تولى الجنرالات الخمسة الذين قادوا الانقلاب تعيين كل الأعضاء المائة والستين في الجمعية الاستشارية التي تولت إعداد مسودة الدستور الجديد، واحتفظوا بحقهم في نقض الوثيقة النهائية. وبواسطة الاستفتاء العام للتصديق على الدستور، سُمِح للمواطنين بالتصويت ضد الدستور التمهيدي الذي تم إعداده تحت رعاية المؤسسة العسكرية، ولكنهم مُـنِعوا من مناقشة هذا الأمر علناً.
Пятеро высших генералов, стоявших во главе переворота, прямо или косвенно назначили всех 160 членов Консультативной Ассамблеи, которая создала проект новой конституции, а они сохранили право вето на заключительный документ. На национальном референдуме ратификации конституции, который последовал за этим, гражданам разрешали голосовать против поддерживаемого вооруженными силами проекта, но не критиковать его публично.