وفي عام 2012، اقترضت الدولة اليونانية المعسرة 41 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي، أو 22% من الدخل الوطني اليوناني المتقلص) من دافعي الضرائب الأوروبيين لإعادة تمويل البنوك التجارية المفلسة في البلاد. وبالنسبة لاقتصاد يرزح تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها، وما يصاحب ذلك من دوامة الديون والانكماش، فإن القرض الجديد وتدابير التقشف الصارمة التي كان مشروطاً بها، كان بمثابة أصفاد شديدة التقييد. وقد وُعِد اليونانيون هذه المرة على الأقل بأن عملية الإنقاذ هذه سوف تؤمن بنوك البلاد إلى الأبد.
В 2012 году неплатежеспособное греческое государство одолжило 41 млрд евро ($45 млрд, или 22% падающего национального дохода Греции) у европейских налогоплательщиков для рекапитализации обанкротившихся коммерческих банков страны. Для экономики, находящейся в когтях неподъёмных долгов с сопутствующей им дефляционно-долговой спиралью, новый кредит и условия, на которых он был предоставлен – жёсткие требования по сокращению бюджетных расходов, стали просто кандалами.