مع امتلاك الدولة لكل هذا فقد ذهبت أغلب المكاسب في قيم الأصول على مدى الثلاثين عاماً الماضية إلى خزائن الحكومة. وما دامت أغلب الأسر لا تمتلك أي أصول إنتاجية خاصة بها، فلا يمكنها أن تشارك في أي حصة من ارتفاع قيمة الأصول أو الدخل الذي تدره الممتلكات. وبالنسبة لمعظم المواطنين فإن الأجور تشكل المصدر الوحيد للدخل. ولكن نمو الأجور كأن أبطأ كثيراً من نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولا عجب إذن في عجز الاستهلاك المحلي عن النمو على نحو يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي.
При таком уровне государственной собственности большая часть возросшей стоимости активов, что наблюдалось последние 30 лет, перешла в правительственную казну. Когда большинство семей не владеют производственными активами, они не могут получить какую-либо часть от повышения стоимости активов или дохода от собственности.