في الواقع هناك حجة اقتصادية تعارض تخصيص نسبة ثابتة من الثروة القومية لميزانية وزارة بعينها. فالاقتصاد البريطاني ينمو الآن بوتيرة متسارعة وفق المعايير الأوروبية الحالية، لذا فإن نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي تصبح مبلغاً أكبر. (ينطبق هذا أيضاً على التزام مشابه تعهدت به بريطانيا للأمم المتحدة بإنفاق 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي على مساعدات التنمية الدولية).
Существуют экономические аргументы против выделения зафиксированной в процентах доли национального богатства бюджетам определенных министерств. По современным европейским меркам британская экономика сейчас быстро растет, поэтому 2% ВВП становятся большей суммой.