ولكن ما كان ينبغي للجمهوريين أن يندهشوا إزاء اهتمام الأميركيين بقضايا مثل تجريد الحقوق والمساواة بين الجنسين. ففي حين تضرب هذه القضايا في القلب من قيم البلاد ــ أو ما نقصده حين نتحدث عن الديمقراطية وحدود تدخل الحكومة في حياة الأفراد ــ فإنها أيضاً قضايا اقتصادية. وكما شرحت في كتابي "ثمن التفاوت"، فإن قدراً كبيراً من تزايد حدة التفاوت الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن إرجاعه إلى حكومة يفرض عليها الأثرياء نفوذاً غير متناسب ــ ويستخدمون هذا النفوذ لإثراء أنفسهم. ومن الواضح أن قضايا مثل الحقوق الإنجابية وزواج المثليين تخلف عواقب اقتصادية كبيرة أيضا.
Помимо того что эти вопросы ударили по основным ценностям страны – тому, что мы подразумеваем под демократией и ограничением вмешательства государства в жизнь отдельных граждан – они также являются экономическими вопросами. Как я объясняю в своей книге «Цена неравенства», рост экономического неравенства в США в значительной степени связан с тем, что богатые имеют непропорциональное влияние на государство и используют это влияние для собственного укрепления.