كانت &quot;الحرب ضد الإرهاب&quot; سبباً في إجبار الأنظمة الديمقراطية على الدخول في نضال شرس إلى حد يجعلها قادرة على حماية الحقوق المدنية والحريات سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب. ولقد اتخذ الحوار في هذا الشأن زخماً قوياً في الولايات المتحدة، حيث أصبحت العبارة المكررة (اللازمة) التي تستمع إليها حيثما ذهبت هي أن الدستور ليس &quot;ميثاقاً انتحارياً&quot;، وأن حماية الأمن القومي تعد مبرراً قوياً لاتخاذ إجراءات استثنائية. لكن بعض هذه الإجراءات ـ مثل الاطلاع بصورة غير قانونية على سجلات البنوك والتجسس على المكالمات الهاتفية ـ يشكل تهديداً لحرية الجميع. وبعضها الآخر ـ وهو الأكثر خزياً، مثل احتجاز ما يقرب من 450 شخصاً في خليج جوانتانامو بزعم انتمائهم إلى جماعات إسلامية مقاتلة ـ يشكل اعتداءً على حقوق أناس يفترض فيهم أنهم يمثلون العدو.
“Война с террором” заставила демократические государства пытаться определить ту меру, в которой они могут позволить себе защищать гражданские права и свободы как своих граждан, так и иностранцев. Споры были наиболее интенсивными в Соединенных Штатах, где постоянно слышен припев о том, что Конституция – это не “договор о совместном совершении самоубийств” и что национальная безопасность может оправдать исключительные меры.