بيد أن الموقف يتغير الآن. ذلك أن حجم سندات الحكومة اليابانية ارتفع كثيراً نسبة إلى أصول الأسر اليابانية. فالأسر اليابانية تمتلك ما يقرب من 1100 ترليون ين من الأصول النقدية الصافية، وهو المبلغ الذي سوف تتجاوزه قيمة سندات الحكومة اليابانية في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام. وعند تلك النقطة فإن الدين الحكومي لن يصبح مدعوماً بأصول دافعي الضرائب. ونظراً لشيخوخة المجتمع الياباني سكانياً فإن معدل مدخرات الأسر ذاته سوف يتراجع بشكل كبير، وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على القطاع الخاص أن يستمر في تمويل العجز في الميزانية السنوية.
В этом случае государственный долг нельзя будет профинансировать за счет активов налогоплательщиков. Кроме того, в связи со старением общества в Японии сами сбережения домовладений значительно уменьшатся, создавая трудности частному сектору по финансированию годового дефицита бюджета.