إن الأصول التي ترجع إليها عدالة النظام الحاكم الوريث في الحروب تعني أن الحوار بشأن شرعيتها يشترك مع الخلاف الأوسع نطاقاً بشأن شرعية التدخل ذاته. فحتى الآن، لم تتعاون الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأغلب منظمات وجماعات حقوق الإنسان مع المحكمة الخاصة العراقية، ويرجع ذلك إلى معارضة تلك الجهات للتدخل العسكري في الأساس، علاوة على إباحة قانون المحكمة الخاصة العراقية لحكم الإعدام.
Происхождение вопроса о преемственности правосудия в войне означает, что спор о его легитимности сочетается с расколом по более широкой проблеме: о военном вмешательстве как таковом.