جاء تقرير سبنس ليمثل نقطة تحول في سياسات التنمية ـ ليس فقط بسبب التوصيات التي انتهى إليها، بل وأيضاً بسبب ما امتنع عن الخوض فيه. فقد تجاهل التقرير التأكيدات الواثقة القديمة على مزايا وفضائل التحرير، وإلغاء التنظيمات، والخصخصة، والأسواق الحرة. كما تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي لم تنتبه إلى الفوارق القائمة بين البيئات الاقتصادية المختلفة. وبدلاً من كل ذلك تبنى تقرير سبنس توجها مدركاً لحدود معارفنا اليقينية، وأكد على الأسلوب العملي التدريجي، وشجع الحكومات على التجريب.
Доклад Спенса представляет собой переломный момент для политики в области развития, как благодаря тому, что вошло в его содержание, так и благодаря тому, что осталось вне его. Нет больше уверенных утверждений о преимуществах либерализации, дерегулирования, приватизации и свободных рынков.