وقد تكون الآثار المترتبة على هذا التحول بعيدة المدى. إن النموذج الألماني لحل أزمة الديون والعودة إلى التوازن الداخلي أو الخارجي يعتمد على ضبط الأوضاع المالية (تقليص العجز والديون الحكومية)، وفرض الإصلاحات البنيوية على دول العجز. ولكن إذا حاولت كل الدول في نفس الوقت تحسين توازناتها المالية أو الخارجية عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، فسوف تفشل جميعها، لأن التقشف في أي دولة يعني ضمناً انخفاض الطلب على ناتج الدول الأخرى، وهذا يعني بدوره إدامة اختلالات التوازن الداخلية والخارجية. وسوف يؤدي تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر إلى تفاقم هذه الاتجاهات.
Немецкая модель по разрешению долгового кризиса и возврату к балансу внутренних или внешних счетов зависит от бюджетной консолидации и структурных реформ в странах с дефицитом. Однако если все страны одновременно попытаются улучшить свои финансовые или внешние балансы за счет сокращения расходов и повышения налогов, все рухнет, поскольку жесткая экономия в каждой стране вызывает меньший спрос на продукцию других стран, что в свою очередь только усилит как внутренний, так и внешний дисбаланс.