على سبيل المثال، تشكل الفقرة الدستورية التي تضمن للنساء حقوقاً متساوية مصدراً رئيسياً للنزاع. حتى أن العديد من جماعات حقوق المرأة، في أفغانستان وأماكن أخرى، تعارض التفاوض مع طالبان، خشية أن يفقد نساء أفغانستان حق التعليم وغير ذلك من الحقوق. وهناك فضلاً عن ذلك اتفاقية بون لعام 2001، واتفاق لندن في عام 2006، والعديد من الأهداف الاجتماعية التي تتعارض في كثير من الأحيان مع قيم طالبان. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنه حتى لو جاهر ممثلو طالبان وحكومة أفغانستان باحترام الدستور في أي اتفاقية مقبلة للسلام، فإنهم لن يطبقوا بعض أحكامها في الممارسة العملية.
Боннское соглашение 2001 года, Лондонская конвенция 2006 года и Бухарестская декларация НАТО апреля 2008 года также перечисляют список политических, экономических и социальных целей для Афганистана, которые во многом конфликтуют с ценностями Талибана. Группы, борющиеся за права человека, подозревают, что даже если афганское правительство и представители Талибана открыто заявят об уважении к конституции в своем будущем соглашении, они не будут выполнять на практике некоторые из ее положений.