وفي كل الأحوال فإن قصة الأجور الصينية أكثر تعقيداً مما قد يبدو لنا لأول وهلة. فقد ترتفع الأجور الاسمية في حين تظل الأجور الحقيقية راكدة، ويرجع هذا إلى ارتفاع معدل التضخم. وحتى لو ارتفعت الأجور الحقيقية في بعض المدن الساحلية، فإن "العمالة الفائضة" قد تعمل على إبقاء المتوسط الوطني ثابتا. وحتى الزيادة في الأجر الحقيقي على المستوى الوطني لن تؤدي إلى تقويض القدرة على المنافسة إذا كان نمو الإنتاجية العمالية أسرع.
Даже если реальная зарплата увеличится в некоторых прибрежных городах, “избыток рабочей силы” может сохранять средний уровень по стране. И даже увеличение реальной зарплаты на национальном уровне не подорвет конкурентоспособность, если производительность рабочей силы будет увеличиваться еще быстрее.