ولقد قضت المحكمة الفيدرالية بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف، فإن حمدان ، باعتباره أسير حرب، كان له الحق في جلسة استماع تتبع نفس الإجراءات التي تتخذها أي محكمة تنظر في قضايا الجنود التابعين للقوة المـحتَـجِزة، وهي في هذه الحالة محكمة عسكرية أميركية. لكن المحكمة العليا تجنبت الخوض في مسألة ما إذا كان حمدان أسير حرب أم لا، محتجة في ذلك بأن النزاع محكوم بالفقرة الثالثة المشتركة في كافة اتفاقيات جنيف، والذي يفصل في النزاعات المسلحة &quot;غير ذات الصفة الدولية&quot;. وفي مثل هذه الحالات فهناك واجب يتلخص في ضمان صدور كافة الأحكام &quot;من قِـبَل محكمة معينة على نحو نظامي وتملك تقديم كافة الضمانات القضائية المعترف بأنها لا غنى عنها بالنسبة للشعوب المتحضرة&quot;. لكن لجان بوش العسكرية هذه أسست خصيصاً لتتجاهل هذا المعيار.
Верховный Суд, однако, обошел вопрос о том, был ли Хамдан военнопленным, утверждая вместо этого, что конфликт определяет общая Статья III во всех Женевских Конвенциях, которая регулирует вооруженный конфликт ”не международного характера”. В таких случаях существует обязанность гарантировать, что все приговоры выносятся “регулярно назначаемым судом, предоставляющим все судебные гарантии, признанные цивилизованными людьми обязательными”.