وفي ما يتصل بالتدابير المحلية، فإن الهيكل المؤسسي لأي بلد يشكل عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي والتنسيق الفعّال للسياسات والتعاون. وقد أنشأت تركيا لجنة الاستقرار المالي للإشراف على التنفيذ الفعّال والموقوت للسياسات التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي، ولجنة التنسيق الاقتصادي لرصد وتقييم المسائل المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد خدمت كل من الهيئتين في تعزيز التصميم التشغيلي لسياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة وسبل تنفيذها.
С точки зрения внутренних мер, институциональная архитектура страны – это ключевой элемент обеспечения финансовой стабильности и эффективной координации и кооперации политики. Турция создала Комитет по финансовой стабильности для надзора за эффективным и своевременным осуществлением политики, непосредственно влияющей на финансовый сектор, и Совет экономической координации для мониторинга и оценки проблем, касающихся общей экономической стабильности.