كانت الزراعة تفرض دوماً أعظم التحديات التي تواجه مبدأ التجارة الحرة ووعدها بتمكين الفقراء، وذلك لأنها تشكل واحداً من أكثر المناطق تشوهاً في عالم التجارة الحرة. ففي العام 2004 أنفقت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما يزيد على أربعة أمثال ميزانياتها الرسمية الخاصة بمساعدات التنمية، على دعم المزارعين المحليين. وفي العام 2000 أكدت تقديرات البنك الدولي أن الحماية الزراعية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكلف دول العالم النامي عشرين ألف مليون دولار أميركي سنوياً بسبب الخسائر المترتبة على ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي. والمزعج في الأمر أن الزراعة تشكل جزءاً ضئيلاً ومضمحلاً من اقتصاد دول &quot;نادي الأثرياء&quot;، وكلما كانت تلك الدول أكثر ثراءً وأضخم حجماً، كلما تضاءلت أهمية الزراعة وتضخم حجم الموارد المهدرة على الرفاهية الاجتماعية في المناطق الريفية.
По оценкам Всемирного Банка в 2000 году, сельскохозяйственный протекционизм стран Организации экономического сотрудничества и развития стоил развивающимся странам 20 миллиардов долларов ежегодно в виде потерь благосостояния. Самое возмутительное то, что сельское хозяйство составляет малую и постоянно сокращающуюся долю экономики богатых стран, и чем богаче и крупнее эти страны, тем меньшую важность представляет для них сельское хозяйство и больше ресурсов напрасно растрачивается на обеспечение благосостояния сельских районов.