وهو أمر مؤسف ــ وكان بوسعنا أن نتجنبه بسهولة. ففي عام 2012، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً يقضي بتغيير تشريع حماية البيانات القائم في الاتحاد الأوروبي، والتي صيغت أحدث نسخه في عام 1995، عندما كانت شبكة الإنترنت تلعب دوراً ضئيلاً في الاقتصاد. وكان النص الأولي واعدا. فقد استهدف توحيد وتوفيق الإطار القانوني المفتت في أوروبا، وتزويد الشركات بمتجر "المحطة الواحدة" المفيد، وطمأنة المستهلكين إلى أن بياناتهم تستخدم على نحو لائق.
Это было бы обидно, но этого можно легко избежать. В 2012 году Европейская комиссия выступила с предложением заменить существующее законодательство ЕС по защите данных, последний вариант которого был подготовлен в 1995 году, когда Интернет играл лишь ничтожную роль в экономике.