ولنتأمل معاً هذا السيناريو البسيط: تبادر دولة ما إلى منع الشركات وأصحاب الـشركات من الاستغناء عن العمالة لأسباب اقتصادية. وفي مواجهة قاعدة " عدم فصل العمالة "، يُصبِح لدى حَمَلة الأسهم من الأسباب ما يجعلهم في غاية الحيطة والحذر: في حالة ما إذا كان التوسع غير مربح فلا يجوز لهم تقليل التكاليف الخاصة بالعمالة. وفرنسا على سبيل المثال مشهورة بإرغام الشركات الأجنبية مثل شركة " ماركس وسبنسر " البريطانية على الاستمرار في دفع الرواتب للعمالة الزائدة. وبطبيعة الحال، لا تستطيع أية دولة أن تحظر الاستغناء عن العمالة حظراً تاماً، لكن درجات المرونة تتفاوت إلى حد هائل وقد تلعب دوراً رئيسياً فيما يتعلق بالربحية.
Франция, например, печально известна тем, что заставляет иностранные фирмы, такие как британская "Marks and Spencer", держать излишних работников в списочном составе фирмы. Конечно, ни одно государство не может полностью запретить увольнения, но существуют большие различия между эластичностью системы в разных странах, что может иметь решающее значение для прибыльности.