ولقد تعود أهل الاقتصاد على طرح عائد السندات الحكومية الاسمي من عائد السندات المعدل وفقاً للتضخم لنفس المدة، بهدف الخروج بتقدير السوق لمعدل التضخم من الآن وإلى تاريخ الاستحقاق. ولكن مثل هذه التكهنات بالتضخم الضمني قد تكون متطرفة، إن لم تكن سخيفة أحيانا. ففي خضم الأزمة المالية في عام 2008 على سبيل المثال ارتفع عائد السندات المعدل وفقاً للتضخم في الولايات المتحدة إلى حد كبير لفترة وجيزة، الأمر الذي كان يعني ضمناً أن هبوط معدل التضخم السنوي على مدى الأعوام السبعة التالية إلى 1.5% فجأة. (ولقد خلصت دراسة لاحقة إلى أن هذا كان مرتبطاً بعوامل فنية ومؤسسية متصلة بإفلاس ليمان براذرز).
В разгар финансового кризиса 2008 года, например, доходность облигаций, индексируемых на инфляцию, в США выросла за короткий период так высоко, что подразумеваемая годовая инфляция в следующие семь лет неожиданно упала до минус 1,5%. (При последующем изучении торговцами облигациями компании ПИМКО (PIMCO) Гангом Ху и Михиром Ворахом было сделало заключение, что это было связано с техническими и институциональными факторами, касающимися банкротства «Леман Бразерс»).