وعلى نحو مماثل، فإن إصلاح سوق العامل، وتحسين التعليم، وتعزيز رأس المال البشري من شأنه أن يساهم بنحو 4% إضافية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العقد المقبل. ويتعين على صناع القرار السياسي في إيطاليا فضلاً عن ذلك أن يسعوا إلى تعزيز معدل مشاركة النساء في قوة العمل، الذي يُعَد عند مستوى 49% واحداً من أدنى المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا كفيل أيضاً بزيادة نصيب الفرد في الدخل بنسبة 1% سنوياً حتى عام 2030.
Реформа рынка труда, повышение уровня образования и развитие кадровых ресурсов могут внести еще 4% в рост ВВП в следующем десятилетии. Кроме того, итальянские политики должны стремиться к увеличению процента работающих женщин, являющегося одним из самых низких в ОЭСР (49%).