كل هذا مجتمعاً يقودنا إلى مطلب مُـلِح يملي علينا تأسيس مفهوم لسيادة الدولة يقل عن الحرية المطلقة. نحن نحتاج على وجه التحديد إلى تبني توجه يضفي هيئة تعاقدية على مفهوم السيادة، توجه يعترف بالالتزامات والمسئوليات علاوة على الحقوق. مثل هذا التوجه للسيادة من شأنه أن يقنع الحكومات وزعماء تلك الحكومات بأن الحقوق والحصانات التي يتمتعون بها هي في الواقع مشروطة، وأن الحكومات والزعماء قد يخسرون بعض، أو في حالات قصوى، كل هذه الحقوق والحصانات، إذا ما فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم.
Точнее, должен быть принят контрактный подход к суверенитету, признающий как права, так и обязанности тех, кто им пользуется. Такой подход к суверенитету заставит правительства и лидеров государств осознать, что права, ассоциирующиеся у них с понятием государственности, в действительности являются конвенционными, и что они могут лишиться некоторых или, в крайних случаях, всех своих прав, если окажутся не в состоянии выполнить свои обязанности