ومن ناحية أخرى، تواصلت الجهود لتضييق الخناق على الاحتجاجات. حيث أصدر وزير العدل، الذي ظل محتفظاً بمنصبه منذ عهد مبارك، قراراً بمنح أفراد الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المدنيين بموجب اتهامات قد لا تزيد في خطورتها عن تعطيل حركة المرور أو "إهانة" قادة البلاد.
Между тем, усилия подавить протесты продолжаются. Министр юстиции, пережиток эпохи Мубарака, предоставил полномочия военной разведке и военной полиции арестовывать гражданских лиц по таким мелким обвинениям, как нарушение дорожного движения и «оскорбление» руководства страны.