ولكن منذ عام واحد، ومع انهيار سوق الرهن العقاري الثانوي في أغسطس/آب 2007، بِت على يقين. إذ أن الموقف كان لابد وأن يتجلي في غضون عام واحد ـ وإلا فإن العواقب لن تكون بسيطة. فإما أن تتمكن البنوك المركزية على نحو ما من توجيه أسعار الصرف وأسعار الأصول نحو العودة إلى نمط مستقر من التوازن والقدرة على الاستمرار، وإما أن تمتد الفوضى والاضطرابات في أسواق المال إلى الاقتصاد الحقيقي، فتبدأ بذلك دورة انحدار اقتصادي عالمية. وكانت الظروف تشير بشدة نحو النتيجة الثانية: كارثة اقتصاد شامل عالمية.
Центральные банки смогут каким-то образом исхитриться и установить обменные курсы и цены активов в некотором стабильном и устойчивом равновесии, или же хаос и разрушение в финансовых рынках выйдут наружу и попадут в сектор реальной экономики, и разразится более крупный глобальный кризис. Шансы перевешивали в сторону второго варианта – глобального макроэкономического кризиса.