وأنا أعتقد أن إبرام معاهدة استقرار للمنطقة من شأنه أن يضاهي ما تحقق من إنجازات في دول البلقان منذ عقد من الزمان. لقد بات من الضروري الآن فرض صيغة راسخة من القانون الدولي ـ وهي الصيغة التي يتعين على كافة الجهات الفاعلة، سواء من الدول أو غير الدول، أن تتقيد بها وأن تحترمها. وينبغي على كل من ينتهك القانون الدولي أن يدرك أن الشرق الأوسط تنطبق عليه نفس المعايير والقواعد الصالحة للتطبيق في أي منطقة أخرى من العالم، وأن مبادئ الديمقراطية تنتمي أيضاً إلى شعوب هذه المنطقة بقدر انتمائها إلى البلدان الأكثر تقدماً على الصعيد السياسي.
Для этого необходимо принудительное применение единого международного закона, который должен соблюдаться всеми, как государствами, так и организациями и индивидуумами. Нарушителям международного закона должно быть показано, что на Ближний Восток распространяются те же нормы, что и на другие регионы, и что принципы демократии принадлежат живущим здесь людям в такой же степени, как и гражданам политически более развитых стран.