الآن فقط بدأت فرنسا تدرك حجم الأزمة التي يخلقها نموذجها الجمهوري الذي يقوم على المواطنة المتساوية. فقد بدأ وزير "التماسك الاجتماعي"، الذي تم إنشاء منصبه مؤخراً، في إصدار التفويضات اللازمة لإجراء دراسات تعكف على توثيق حالات التمييز. ولقد أكدت إحدى الدراسات أن كل من يحمل اسماً إسلامياً واضحاً أو يقطن ضاحية من الضواحي المخصصة لأقلية عرقية، في الحصول على وظيفة من بين من يتقدمون بطلباتهم ويحملون نفس المؤهلات التي يحملها جميع المتقدمين، لا تتجاوز فرصته حتى في إجراء مقابلة معه، من قِـبَل صاحب العمل، واحد على خمسة من الفرصة التي يحصل عليها من يحمل اسماً فرنسياً ويقطن مسكناً ذا عنوان "آمن".
Недавно назначенный на вновь образованную должность министр социального единства начал организацию исследований, фиксирующих факты дискриминации. Одно из таких исследований показало, что для претендентов с равным уровнем компетентности, те, у кого имя звучит «по-исламски» и кто живет в пригороде с компактным проживанием этнических меньшинств, шансы даже на собеседование с нанимателем в пять раз меньше, чем у людей с французским именем и «безопасным» адресом.