إن الدين العام اليوناني يبلغ اليوم ما يقرب من 160% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلاد. ولنفترض أن اليونان قد تستغرق 25 عاماً حتى تتمكن من خفض هذه النسبة إلى السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت (60%). إذا كان سعر الفائدة الحقيقي 4% (وهو ما تدفعه اليونان تقريباً الآن على القروض الطارئة التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي)، وكان معدل النمو السنوي لناتجها المحلي الإجمالي 2% في المتوسط، فإن الفائض المالي الأولي المطلوب في كل عام على مدى ربع القرن القادم سوف يكون 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو عبء ضخم إلى حد لا يمكن تصوره، بل ويهدد بالحكم على اليونان بالركود الدائم والاضطرابات الاجتماعية.
Предположим, что Греция обязалась снизить долг до оговоренного в Маахстрихтском договоре предельно допустимого значения, равного 60 процентам ВВП, за 25 лет. Если бы реальная процентная ставка греческого долга была 4 процента (примерно столько, сколько Греция платит сейчас по чрезвычайным ссудам Евросоюза) и ежегодный рост ВВП в среднем составил бы 2 процента, то первоначальный финансовый профицит каждый год на протяжении ближайшей четверти века должен составлять 5,7 процента ВВП.