وفي عام 2008 حاول مدعو العموم مرة أخرى حل حزب العدالة والتنمية، بناءً على اتهامه بتقويض الدستور. وفي عام 2009 قررت المحكمة العليا حل الحزب الكردي القانوني الرئيسي، بعد اتهامه بالاتصال بالعصابات الكردية المسلحة. وهذا القرار التعسفي يحرم ملايين الأكراد من أي تمثيل قانوني ويفسد محاولات حكومة حزب العدالة والتنمية للإصلاح بين الأكراد والجمهورية التركية.
В 2009 году Верховный суд распустил главную легальную курдскую партию ( DST ) по обвинению в связи с курдскими боевиками. Это произвольное решение лишила миллионов курдов какого-либо легального представительства и провалила попытку правительства AKP примирить курдов с Турецкой республикой.