ويبدو أن بريطانيا واليابان سلكتا نفس المسار: التمويل أولاً ثم المؤسسات الوقائية في وقت لاحق. ولم تستن اليابان قانوناً يحكم عمل الشركات إلا بعد أن بدأت عمليات التمويل التجارية المعقدة في النمو في نهاية القرن التاسع عشر. ورغم ذلك فإن هذا التسلسل يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لما كان المرء ليتوقع: فلم يطالب أصحاب المصلحة في الأسواق المالية بتشريعات أفضل لحماية المستثمرين إلا بعد نمو ونضوج هذه الأسواق.
В Японии не было корпоративного права, пока не начало развиваться комплексное финансирование бизнеса в конце девятнадцатого столетия. Однако последствия были противоположными тому, что ожидали: только после развития финансовых рынков те, кто с ними работал, потребовали улучшения законодательства, чтобы защитить инвесторов.