على مدى عقود من الزمان، كانت المناقشة السياسية في أوروبا تركز إلى حد كبير على المؤسسات والسياسات الاقتصادية. فساق المحافظون الحجج لصالح الاقتصاد الخاص الذي تحركه القطاعات، والأسواق المتحررة، والضرائب المنخفضة، والإنفاق الحكومي المخفض، والسلع والمنافع العامة المحدودة. وأيد الليبراليون والديمقراطيون الاجتماعيون اقتصاد الملكية الخاصة، والأسواق، والتكامل الأوروبي، وزيادة التجارة، مع ضبطها من خلال ضرائب وتحويلات تعمل على إعادة التوزيع إلى حد كبير، وشبكة أمان اجتماعي قوية، وبعض الملكية العامة في مجالات مثل البنية الأساسية والتمويل.
Консерваторы настаивали на экономике с сильным частным сектором, свободным рынком, низкими налогами, сниженными госрасходами и ограниченным набором государственных услуг. Либералы и социальные демократы поддерживали приватизированную экономику, рынок, европейскую интеграцию и растущую торговлю, но при этом с перераспределительной налоговой системой, крупными трансфертами, сильной системой социальной поддержки, государственным участием в некоторых отраслях экономики, например, инфраструктурных и финансовых.