وهو في أشد الحاجة لمثل هذا الإدراك. ففي ظل الدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 102% من الناتج المحلي الإجمالي أثناء العام 2009، وارتفاع معدلات التضخم، وتدني معدلات النمو إلى 0.2%، سوف يكون من الصعوبة بمكان أن يفي أي مرشح بوعوده الانتخابية. وإذا ما أضفنا إلى ذلك البنية الأساسية العامة المتدهورة، والعجز عن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، يصبح الموقف الاقتصادي أشد قتامة وكآبة.
С учётом прогнозируемого размера государственного долга в 102% от ВВП в 2009 г., роста инфляции и экономического роста всего лишь на 0,2%, предвыборные обещания будет трудно сдержать. Ослабленная государственная инфраструктура и неспособность привлечь иностранный капитал сделали экономические перспективы ещё менее радужными.