لذا، فإن لم يكن السبب الذي جعل رؤساء البنوك التنفيذيين يوقعون شركاتهم ( والعالم) في هذه الفوضى هو الأجور والحوافز المبكرة، فما هو السبب الحقيقي إذاً؟ يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى السياسة النقدية المفرطة في التوسع في الأعوام التي سبقت الأزمة. ويستشهد آخرون بما أطلقوا عليه &quot;تخمة رأس المال&quot; ـ التدفقات الضخمة من التمويل الخارجي القادم من الصين والعديد من بلدان العالم النامي. ويسلط آخرون الضوء على الدور الذي لعبه النظام السياسي في تضخيم القطاع المصرفي وأسعار العقارات، وخاصة في قطاع الرهن العقاري الثانوي. بيد أن استبعاد ممارسات التعويض والأجور بالكاد يجعلنا بلا جناة محتملين.
Другие ссылаются на так называемый «избыток капитала» – большой приток внешнего финансирования из Китая и многих других развивающихся стран. Остальные выдвигают на первый план роль, которую политическая система сыграла в инфляционных процессах в банковском секторе и повышении цен на недвижимость, особенно в субстандартном секторе.