وكما طرأ التغير على البنية العرقية للاتحاد الأوروبي، فقد شهدت قوانينه أيضاً بعض التغييرات. ففي عام 2000 بادرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ـ استجابة إلى الشعبية المتنامية لمعاداة المهاجرين ومناهضة أحزاب النازيين الجدد السياسية ـ إلى سن أبعد تشريعات مكافحة التمييز في أي مكان من العالم أثراً على الإطلاق. إلا أن ذلك التشريع ظل راقداً في سكون حتى اليوم. في العديد من البلدان يفتقر المحامون والقضاة إلى التعود على المفاهيم القانونية للتمييز العنصري. وقد لا يكون من المدهش أن كثيراً من أعمال الاستبعاد، والعزل العنصري، والعنف تمر بلا عقاب.
По мере того как меняется этнический расклад в Европе, меняются и ее законы. В 2000 году исполнительная власть ЕС – частично реагируя на растущую популярность антииммигрантских и неонацистских политических партий – приняла самые серьезные антидискриминационные законы в мире.