وعلى هذه الخلفية أصبح الاقتصاد الأفغاني أشبه ببيت من ورق. والواقع أن مستويات المعونة أصبحت مقارِبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تغطي الجهات المانحة ما يقرب من ثلثي الإنفاق الحكومي وكامل عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن المساعدات بدأت تتراجع ومن المتوقع أن تسجل هبوطاً حاداً بعد عام 2014.
Уровни помощи сопоставимы с ВВП, поступления от доноров покрывают приблизительно две трети государственных расходов и весь дефицит текущего счета, который составляет 40% от ВВП. Однако объемы помощи снижаются и, согласно ожиданиям, резко упадут после 2014 года.