ورغم أن الوضع في اليابان لم يبلغ مرحلة الأزمة (حتى الآن)، فإن الموقف المالي الياباني أصبح مثيراً للقلق على نحو يتزايد يوماً بعد يوم. حتى الآن كانت الحكومة قادرة على تمويل ديونها الهائلة محلياً، وذلك على الرغم من سداد أسعار فائدة ضئيلة حتى على القروض الأطول أجلاً. ومن الجدير بالملاحظة أن المدخرين اليابانيين يستوعبون حوالي 95% من الدين الحكومي. ولعلهم قرروا بعد أن احترقوا بنار انهيار أسعار الأوراق المالية والعقارات في أعقاب انهيار فقاعة الثمانينيات أن يدخروا أموالهم في السندات التي يعتبرونها آمنة، خاصة وأن الأسعار الهابطة على نحو متدرج طفيف من شأنها أن تجعل العائدات أكبر من نظيراتها في بيئة تضخمية طبيعية.
Удивительно, но японские вкладчики поглотили 95% государственного долга своей страны. Возможно, ожёгшись на обвале цен на акции и на крахе рынка недвижимости, когда в 1980-х гг. лопнул «финансовый мыльный пузырь», вкладчики предпочли вкладывать средства в облигации, которые они считали надёжными, – в особенности по той причине, что плавно падающие цены повышали их доходы, а не наоборот, как было бы в случае более нормальной инфляционной ситуации.