كل ما سبق يستتبع قدراً معيناً من عدم الاستقرار، خاصة إذا ما اعتمدنا على المفاوضات بين الحكومات في توجيه التوسعة بدلاً من الاستناد إلى الخيارات الديمقراطية. ولقد كان الهدف من مشروع الدستور الأوروبي الجديد معالجة هذه المشكلة. والعجيب أن فرنسا التي من المقرر أن تصدق على الدستور من خلال استفتاء عام في التاسع والعشرين من شهر مايو، تعطي انطباعاً وكأنها ترغب في التصويت ضد الدستور. وإذا ما حدث هذا، فإن النتيجة ستكون زلزالاً مدمراً.
Все это влечет за собой определенную нестабильность, особенно если двигателем процесса расширения являются переговоры между правительствами, а не демократический выбор. Проект новой Европейской конституции был разработан для того, чтобы решить эту проблему.