هذا الانتشار للديمقراطية في أميركا اللاتينية يعد على الأمد الأبعد ليس فقط بإنشاء مجتمعات أكثر عدالة، بل وأيضاً بمجتمعات أكثر نشاطاً وديناميكية على الصعيد الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم وتنمية المهارات الوظيفية. والحقيقة أن الفقر المزمن الذي تعاني منه المنطقة فيما يتصل بالاستثمار في التعليم، وبصورة خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مسئول على نحو جزئي عن الركود الاقتصادي الذي ابتلى المنطقة طيلة ربع القرن الماضي. فعلى عكس دول شرق آسيا والهند، عجزت أغلب دول أميركا اللاتينية عن تحقيق أي تقدم في الصناعات التكنولوجية المتطورة، بل لقد بلغ بها الحال بدلاً من ذلك إلى المعاناة من فترة طويلة من الانخفاض في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والوقوع في مأزق ال��يون، وحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
Хронический недостаток финансирования в образование в данном регионе, особенно в науку и технологии, частично отвечает за экономический застой последней четверти века. В отличие от Восточной Азии и Индии, большинство стран Латинской Америки не осуществили прорыв к высокотехнологичным отраслям: вместо этого они пережили период низкого ВВП, долгового кризиса и макроэкономической нестабильности.