وعلاوة على ذلك، تحتاج الهند إلى إيران كقناة بديلة للتجارة والطاقة إلى آسيا الوسطى، بالالتفاف حول باكستان المنافسة، وأيضاً كوسيلة تحوط ضد مستقبل مجهول في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي في عام 2014. ونتيجة لهذا فإن سياسة الهند تعكس سياسة الصين: فقد أيدت العقوبات الدولية الإلزامية، ولكنها تبرأت من القيود المالية الغربية الطوعية. وأفضل ما يستطيع المرء أن يتوقعه هو أن تستمر الهند في العمل على الهامش ــ على سبيل المثال، من خلال الحد من اعتمادها على النفط الإيراني في حين تعمل على زيادة الواردات من المملكة العربية السعودية، التي هي بالفعل أكبر مورد للنفط الخام إليها.
В результате, политика Индии является отражением политики Китая: она присоединилась к обязательным международным санкциям, но отреклась от добровольных финансовых ограничений Запада.