إلا أن القسم الأول من المعاهدة الدستورية لا غنى عنه، مثله في ذلك كمثل إجراءات الاقتراع الجديدة، التي تلعب فيها قاعدة &quot;الأغلبية المزدوجة&quot; دوراً موازناً لدور دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها. والحقيقة أن إعادة فتح هذا الجزء من المناقشة، وبالتالي السماح بتبديد جوهر المعاهدة الدستورية، سوف يشكل فشلاً تاريخياً لأوروبا وكبوة هائلة بالنسبة لمستقبلها. وإذا كان هذا هو ثمن تطبيق المعاهدة، فمن الأفضل ألا نفعل أي شيء وأن ننتظر ما سيأتي به المستقبل.
Часть I договора, однако, совершенно необходима, равно как и новая процедура голосования с правилом «двойного большинства», балансирующим роль государств и населения. Возобновление дебатов по поводу этой части и, таким образом, ослабление ее сущности было бы исторической ошибкой и большим шагом назад для будущего Европы.