في شهر يونيو حزيران، صوَّت وزراء الشؤون الداخلية والعدالة في الاتحاد الأوروبي لصالح الاحتفاظ بصلاحيات وطنية كبيرة في مجال حماية الخصوصية الرقمية، بدلاً من إنشاء مجموعة واحدة من القواعد التي يتعين تطبيقها في بلدان الاتحاد الأوروبي كافة. وإذا وافق البرلمان الأوروبي على اقتراحهم، فسوف يُعاد تطبيق قواعد وطنية متباينة. والأمر الأشد إثارة للقلق والانزعاج هو أن هذا من شأنه أن يفتح الباب لفقرات تحظر التنقيب الحميد المنخفض المخاطر عن البيانات والذي يدفع الإعلان على شبكة الإنترنت.
В июне, министры справедливости ЕС проголосовали за сохранение значительного национального полномочия над защитой цифровой приватности, вместо того, чтобы создать единый список правил, который будет применяться во всех 28 странах ЕС. Если Европарламент одобрит их предложение, то разные национальные правила будут вновь существовать.