بناءً على هذا الافتراض، ونظراً للقضية التي من المفترض أن ينبني على هذا الافتراض حلها، فقد أصدرت هيئة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، المؤلفة من سبعة قضاة، حكمها ضد المدعين في شهر فبراير/شباط من العام 2006، منتهية إلى استنتاج مفاده أن قانون المدارس الخاصة لا يستهدف الغجر بصورة خاصة ولا ينطبق عليهم فقط. وطبقاً للمحكمة، فإن الهدف المشروع للقانون يتلخص في تكييف التعليم وفقاً للمصاعب التي تواجهها فئة معينة من التلاميذ. كما ترى المحكمة أن الاختبارات النفسية تبدو موضوعية إلى الحد الذي لا يسمح باتهامها بالتحيز العنصري. فضلاً عن ذلك فإن شرط الحصول على موافقة الآباء قبل وضع الأطفال في مدارس خاصة يظل سارياً، بينما كان بوسع أطفال الغجر الذين وضعوا في البداية في مثل هذه المدارس، أن يعودوا إلى المدارس العادية، وبالتالي الاندماج في التعليم الطبيعي.
В соответствии с решением Суда, цель принятого закона заключается в адаптации обучения к трудностям, которые испытывают определенные категории учеников, а психологические тесты были достаточно объективными, и в них не было замечено какого-либо расового уклона. Более того, требование получения согласия родителей для помещения ученика в специальную школу остается в действии, и дети цыган, которые первоначально были помещены в такие школы, имели возможность вернуться в обычные школы позже, и там реинтегрироваться в обычную школьную жизнь.