ولكن عندما يتعلق الأمر بتأثير الاضطرابات التي تشهدها الصين على اقتصاد الولايات المتحدة، فإن هذا التأثير أقل كثيراً مما يبدو. إن الطلب على الواردات في الصين يتباطأ بما يتماشى مع تحول بنية الاقتصاد بعيداً عن الصناعة ونحو الخدمات والاستهلاك الأسري. وهذا يعني أن الصين تحتاج إلى كميات أقل من خام الحديد وغير ذلك من المواد الخام التي تستوردها من أستراليا وأميركا الجنوبية وكميات أقل من معدات التصنيع المتخصصة التي تستوردها من ألمانيا واليابان. وتمثل الولايات المتحدة 8% فقط من واردات الصين، وتمثل صادراتها إلى الصين أقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي. أي أن خفض الصين لوارداتها من غير الممكن أن يخلف تأثيراً ملموساً على الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وحتى هذا التأثير سوف يكون موزعاً على مدى سنوات عديدة.
Спрос на импорт в Китае уменьшается, поскольку меняется структура экономики страны, которая переходит от ориентации на промышленность в сторону услуг и потребления. Это означает, что Китаю нужно меньше железной руды и других сырьевых товаров, которые он импортирует из Австралии и Южной Америки, и меньше специализированного промышленного оборудования, закупаемого в Германии и Японии.