وإذا كان هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي 3%، بدلاً من تحديده عند مستوى قريب من 2% ولكن أدنى منها، وإذا شجعت ألمانيا، الدولة صاحبة أضخم فائض في الحساب الجاري على مستوى العالم، نمواً في الأجور بنسبة 6% وتسامحت مع معدل تضخم 4% ــ وهو ما يعني ضمناً نمواً متواضعاً للأجور الحقيقية بما يتجاوز مكاسب الإنتاجية المتوقعة ــ فإن عملية التكيف في منطقة اليورو كانت لتصبح أقل تكلفة على المستويين السياسي والاقتصادي. والواقع أن الحسابات السياسية في شمال أوروبا تهون إلى حد كبير من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات المفروضة على الجنوب بسبب التقشف المفرط وانكماش الأجور. ومن الواضح أن المستويات العالية المترتبة على ذلك من البطالة بين الشباب، والمشاكل الصحية، وكساد القدرة الإنتاجية تخلف تأثيراً كبيراً على الطلب على الواردات من الشمال.
Если бы целевой показатель инфляции ЕЦБ был 3%, а не ниже 2%, а Германия, имеющая самый большой в мире профицит текущего счета, способствовала росту заработной платы на 6% и согласилась с инфляцией в 4% ‑ подразумевая незначительный рост реальной заработной платы при избыточном ожидаемом росте производительности – процесс регулирования еврозоны стал бы менее политически и экономически дорогостоящим. Действительно, политические исчисления в Северной Европе значительно недооценивают экономические потери в связи с нарушениями ситуации в южной части ввиду чрезмерной политики жесткой экономии и дефляции заработной платы.