ثم جاءت الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدها العراق عام 2010، لتجلب الأمل في التعافي في هيئة اتفاق لتقاسم السلطة بين السُنّة والشيعة والأكراد، والذي كان من المفترض أن يضمن عدم عودة البلاد إلى الدكتاتورية. وكانت كتلة العراقية التي أتولى قيادتها هي الكتلة الانتخابية الأكبر التي انبثقت عن هذه الانتخابات. ولكن على الرغم من مكانتنا، اتفقنا على التخلي عن وضع الزعامة الذي كفله لنا الدستور من منطلق إيماننا بأن تقاسم السلطة واحترام حقوق كل العراقيين هو الصيغة الوحيدة لحكم البلاد ديمقراطيا. بيد أن هذه الآمال سرعان ما تبددت، مع تراجع رئيس وزراء العراق لفترتين نوري المالكي عن الاتفاق في وقت لاحق.
Однако, несмотря на свой статус, мы согласились отказаться от лидерства, обеспечиваемого конституцией, в надежде на то, что разделение власти и уважение прав всех иранцев является единственной формулой для демократического управления страной. Эти надежды, однако, вскоре исчезли, а находящийся на своем втором сроке премьер министр Ирака Нури аль-Малики, впоследствии отказался от соглашения.