إن الجهات الإشرافية الوطنية قد تكون غير راغبة في تسليم هذه المسؤولية لمنظمة متعددة الأطراف. ولكن هذا يدل على قصر النظر. ذلك أن الأسواق المالية والمؤسسات ذات الارتباطات العالمية تحتاج إلى جهة تساعدها في ترشيد الاقتصاد الكلي. أو ربما كان الأمر أن صناع القرار السياسي على المستوى الوطني لا يثقون في صندوق النقد الدولي، وذلك لأنه لم ينتبه في الأساس إلى قدوم الأزمة المالية العالمية. وإن كان الأمر كذلك فإن الصندوق يحتاج إلى استعادة هذه الثقة.
Финансовые рынки и институты с обширной географией нуждаются в глобальном макро-пруденциальном регуляторе, а не в каком-то плохо организованном колледже наблюдателей. Возможно, национальные политики просто не доверяют МВФ, учитывая, что он, по сути, пропустил глобальный финансовый кризис.