وفي ظل هذه السياسة، كان من المفترض أن يظل النظام الرأسمالي القائم في هونج كونج على حاله، وكذلك حكم القانون والحريات الشعبية في هونج كونج. ولقد كانت هذه السياسة أساساً لانتخاب حاكم ومجلس تشريعي على مستوى شعبي. وكان من المقرر في واقع الأمر أن تتولى هونج كونج زمام أمورها كلها، باستثناء قضايا الدفاع والخارجية.
В рамках этой политики подлежали сохранению капиталистическая система и власть закона Гонконга, а также свобода и образ жизни его людей. Это предусматривало всенародно избранного Главу Исполнительной Власти и Законодательный Совет.