كانت التخفيضات التي أقرها بوش على الضرائب متهورة وتفتقر إلى الإحساس بالمسئولية منذ البداية، لكن الأمور تفاقمت إلى حد كبير بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. فقد رفعت إدارة بوش الإنفاق العسكري على نحو حاد بعد أن ذهبت إلى الحرب في أفغانستان ثم في العراق، كما زادت من الإنفاق على الأمن القومي في الداخل، دون حتى أن تشرح للشعب الأميركي كيفية تمويل كل تلك الزيادة في الإنفاق. لقد حلقت ميزانية الدفاع والأمن عالياً حتى تجاوزت 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت عائدات الضرائب إلى حد يتجاوز تلك النسبة كثيراً. وفي ذات الوقت ساند بوش زيادات في الإنفاق على البنود الشعبية مثل التعليم والمعونات الخاصة بالعقاقير العلاجية الموصوفة، لكنه غطى هذه الخدمات عن طريق اقتراض الأموال اللازمة لها بدلاً من ضمان عائدات كافية من الضرائب.
Администрация Буша резко повысила военные расходы, когда начала войну в Афганистане и Ираке и когда увеличила затраты на национальную безопасность внутри страны, даже не попытавшись объяснить американцам, из какого источника все это будет финансироваться. Бюджет «оборона плюс безопасность» превысил 2% от ВНП, в то время как поступления от налогов уменьшились на значительно более крупную сумму.