وبفضل الأسس القوية التي يقوم عليها الاقتصاد التركي وتبني الإطار الكلي التحوطي في عام 2008، لم تخلف الأزمة المالية العالمية أي أثر دائم على الاقتصاد التركي. وكان التعافي سريعاً وقويا، حيث اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 9% في المتوسط في الفترة 2010-2011. وحالياً بلغ معدل البطالة في تركيا أدنى مستوياته في عشرة أعوام، وانخفضت نسبة الدين العام إلى حد كبير إلى ما دون مستوى ما قبل الأزمة.
Восстановление было быстрым и сильным, а рост реального ВВП составил примерно 9% в 2010-2011 годах. Уровень безработицы в Турции в настоящий момент имеет самый низкий показатель за последние десять лет, а коэффициент государственного долга значительно ниже докризисного уровня.