ويتسم هذا النهج بمزايا عديدة: فبترك القيمة الاسمية للدين من دون تغيير، يصبح بوسع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن يزعموا أن إعادة هيكلة الدين اليوناني لم ترق إلى مرتبة العجز عن السداد، الأمر الذي يحد بالتالي من انتشار العدوى. ويصبح بوسع البنوك الأوروبية التي تحتفظ بديون الحكومة اليونانية أن تستمر في التظاهر بأنها تستحق قيمتها الكاملة. وتصبح الأعذار أقل لدى البنك المركزي الأوروبي لرفض السندات اليونانية كضمان.
Такой подход имеет несколько преимуществ: оставляя номинальную стоимость долга неизменной, официальные лица ЕС смогут утверждать, что реструктурирование долга Греции не было дефолтом, и таким образом будет сдерживаться заражение.