وهذا يعني أن السلطات المالية تتحمل مسئولية ضخمة: وهي استهداف تحقيق الفائض المالي البنيوي الذي يبلغ من الضخامة حداً يسمح بتوليد الحيز المطلوب لتخفيض سعر الصرف الحقيقي. قد لا يتمتع هذا التوجه بشعبية كبيرة، وخاصة في أثناء انخفاض الدورة الاقتصادية. إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتذمر بشأن رفع البنوك المركزي لأسعار الفائدة، وانتهاجها لسياسة تخفيض قيمة العملة حين تكون السياسة المالية أقل صرامة من أن تسمح بتخفيض أسعار الفائدة دون المجازفة بزعزعة استقرار الأسعار.
Это означает, что на финансовых органах лежит огромная ответственность за создание достаточно высокого структурного фискального избытка для того, чтобы создать пространство, необходимое для понижения реального валютного курса. Эта политика может быть непопулярной, особенно в период экономического спада.