كمبريدج ـ يقضي القرار الذي صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع حرية الشركات في الإنفاق على الحملات السياسية والمرشحين ـ وهي الحرية التي تتمتع بها الشركات في بلدان أخرى في مختلف أنحاء العالم. وهذا من شأنه أن يثير تساؤلات معروفة حول الديمقراطية وقوة القطاع الخاص، ولكننا كثيراً ما نغفل سؤالاً آخر على قدر كبير من الأهمية: من الذي ينبغي له أن يقرر بالنيابة عن شركة متداولة في سوق عامة ما إذا كان بوسعها أن تنفق الأموال على السياسة، وحجم الأموال التي قد تنفقها، وما هي الغايات التي قد تدفعها إلى ذلك؟
Последнее решение, принятое Верховным судом Соединенных Штатов, расширяет свободу корпораций в отношении расходов на политические кампании и кандидатов ‑ свободу, которой пользуются корпорации в других странах во всем мире. Это вызывает известные вопросы о демократии и частной власти, но часто упускается из виду другой важный вопрос: кто должен принимать решение в открытом акционерном обществе о выделении средств на политику, в каком количестве и с какой целью?