ثم نجحت عقوبات مجلس الأمن التي فرضت على ليبيا في عام 1992 ثم في عام 1993 بعد مأساة لوكربي في تغيير الديناميكية. ففي محاولة لإرغام ليبيا على تسليم مخططي الجريمة وتعويض أسر الضحايا والكف عن ممارسة الإرهاب، قرر المجلس تجميد كل الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد، فضلاً عن منع كل عمليات صيانة الطائرات، وشحنات الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها، وكذلك خفض التمثيل الدبلوماسي. بالإضافة إلى ذلك فإن تجميد الأصول المالية الليبية في الخارج والصادرات من معدات النفط كلف البلاد ما يقرب من 33 مليار دولار من العائدات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات البطالة والتضخم التي كانت مرتفعة بالفعل.
Чтобы заставить Ливию выдать заговорщиков, выплатить компенсации семьям погибших и положить конец терроризму, Совет Безопасности заморозил всякое коммерческое авиасообщение со страной и техническую поддержку авиации, всякие поставки оружия, а также ослабил дипломатическое представительство. В дополнение к этому, замораживание экспорта нефтяного оборудования и ливийских финансовых активов за рубежом обошлось стране приблизительно в 33 миллиарда долларов недополученных доходов, усугубив и без того высокий уровень безработицы и инфляции.