وفي النهاية، يطرح الاستفتاء سؤالاً لم يكن مطروحاً من قبل بشأن مستقبل اتحاد النقد الأوروبي واليورو. حيث يؤكد المعسكر المؤيد للموافقة أن رفض الدستور من شأنه القضاء على البنك المركزي الأوروبي وعملة اليورو. ولكن ما الذي يجعل الاتحاد الأوروبي يسقط في هوة الفوضى ولماذا يذوي اليورو إذا ما ظلت معاهدة نيس سارية الصلاحية؟ فمن المعروف أن الدستور الأوروبي لا يغير أي شيء فيما يتصل بمنطقة التكامل النقدي، إلا المسائل الخاصة بإجراءات التصويت في المجلس الحاكم إذا ما تجاوز عدد الدول الأعضاء في اتحاد النقد الأوروبي خمس عشرة دولة.
Но с чего бы ЕС впадать в хаос, а евро слабеть, если заключенный в Ницце договор остается в силе? В области денежной интеграции Европейская Конституция ничего не меняет, кроме процедур голосования в Правящем совете, если состав EMU расширяется до более чем 15 стран-членов.