وعلى هذا فليس من المدهش أن نعرف أن هذه الثورة أيضاً ـ على النقيض من الثورة التي قسمت تشيكوسلوفاكيا منذ أربعة عشر عاماً ـ لم تمنح اسكتلندا وضع الدولة القائمة بذاتها. ذلك أن البرلمان في ويستمينستر، والذي سيستمر الاسكتلنديون في انتخاب أعضائه، ما زال يسيطر على شئون الدفاع والخارجية، وسياسات الاقتصاد الشامل، والضرائب، والضمان الاجتماعي. إلا أن البرلمان الاسكتلندي مخول بسن التشريعات الخاصة بالخدمات الصحية، والتعليم، والحكومة المحلية، والإسكان، والقضاء الجنائي والمدني، والتنمية الاقتصادية. كما يستطيع أن يعدل ضريبة الدخل بالرفع أو التخفيض ـ ولكن بما لا يتجاوز نسبة 3% ـ وأن يحصل ضرائب الخدمة، مثل رسوم الطرق.
Парламент в Вестминстере, в который шотландцы по-прежнему избирают депутатов, по-прежнему контролирует вопросы обороны, внешней политики, макроэкономической политики, налогообложения и соцобеспечения. Однако шотландский парламент имеет право осуществлять законодательную власть по вопросам услуг здравоохранения, образования, местного самоуправления, жилищного строительства, уголовного и гражданского судопроизводства, а также экономического развития.