ولكن يتعين على إدارة أوباما أن تذهب إلى ما هو أبعد من حظر المتاجرة في الأملاك من جانب البنوك التجارية، فتقوم بأمرين على قدر كبير من الأهمية. أولاً، لابد من مضاعفة متطلبات رأس المال إلى ثلاثة أمثالها ـ ليس في الولايات المتحدة فقط، بل وفي مختلف بلدان مجموعة العشرين ـ بحيث تحتفظ البنوك بما لا يقل عن 20% إلى 25% من الأصول في هيئة رأسمال أساسي. وبهذه الطريقة يصبح بوسع حاملي الأسهم، وليس الجهات التنظيمية، أن يلعبوا الدور الرئيسي في حمل البنوك على التصرف بشكل عقلاني.
Но администрация Обамы должна пойти дальше запрета собственной торговли для коммерческих банков и должна сделать ещё две вещи. Во-первых, требования к размерам капитала необходимо утроить, и не только в США, но и во всех странах «большой двадцатки», чтобы не менее 20-25% активов банков представляли собой собственный капитал.