مما لا شك فيه أن قانون حقوق الملكية الجديد يوفر قدراً أعظم من الحماية للمواطنين الصينيين، وبصورة خاصة مالكي المساكن، وذلك من خلال معادلة الوضع القانوني للملكية الخاصة وملكية الدولة. ومن المرجح أن تؤدي الشفافية والوضوح فيما يتصل بنظام الملكية إلى جلب العديد من الفوائد الاقتصادية، وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الدوليين، والإشارة إلى عزم القيادة على متابعة المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. وربما كان الأهم من كل ذلك أن هذا القانون يرسخ على نحو غير مباشر، ولو على المستوى النظري، مفهوم القطاع الخاص في المجتمع الصيني: والذي يتمثل في منطقة مادية وقانونية محمية من التدخلات التعسفية للدولة، وهو ما قد يشكل الأساس للمطالبة بقدر أعظم من المشاركة السياسية.
Большая предсказуемость и прозрачность в системе собственности, вероятно, принесут экономические выгоды, развеют сомнения иностранных инвесторов и продемонстрируют решимость руководства проводить дальнейшие экономические реформы. Что, возможно, еще более важно, закон в косвенной форме консолидирует (по крайней мере, теоретически) концепцию частного сектора в китайском обществе: физическая и юридическая зона, защищенная от произвольного вмешательства государства, которая потенциально может послужить основой для требования большего участия в политической жизни.