ووفقاً لتقرير حديث نشرته منظمة العفو الدولية في شهر سبتمبر تحت عنوان "التعاقد ضد حقوق الإنسان: مشروع أنبوب نفط تشاد-الكاميرون"، فإن خط أنابيب النفط يهدد بتجميد برامج حماية حقوق الإنسان بالنسبة للغالبية العظمى من أهل تشاد والكاميرون الذين يعيشون على طول مسار أنبوب النفط. ولقد توصل التقرير إلى أن اتفاقيات الحكومات المضيفة يقدر سعراً مقابل حماية حقوق الإنسان من خلال فرض عقوبات مالية ضخمة في حالة توقف عمليات تشغيل حقول النفط أو الضخ خلال الأنبوب ـ حتى ولو كان ذلك بهدف تنفيذ قوانين سارية مشروعة. وهذا يشكل عقبة كبرى أمام تشاد والكاميرون إذا ما تطلب الأمر اتخاذ إجراءات ضد إقدام شركات التشغيل على عمل محظور، أو الدفاع عن الأفراد الذين قد يتسبب المشروع في التأثير عليهم بصورة سلبية.
Согласно новому докладу, опубликованному в сентябре организацией Amnesty International, «ContractingOutofHumanRights: TheChad-CameroonPipelineProject» («Договоры, нарушающие права человека: проект трубопровода Чад-Камерун»), трубопровод может означать прекращение защиты прав человека для многих жителей Чада и Камеруна, проживающих по его маршруту.