وكما يحدث في العديد من حالات الخصخصة في أماكن أخرى، فثمة مسائل تثار بشأن ما إذا كان المستثمرون الأجانب قد التزموا بجانبهم من الاتفاق. إن بوليفيا لم تسهم في هذه المؤسسات المشتركة بالموارد فحسب، بل لقد ساهمت أيضاً باستثمارات سابقة. وكان من المفترض أن تأتي إسهامات الشركات الأجنبية في هيئة المزيد من الاستثمار. ولكن هل تقيدت الشركات الأجنبية حقاً بالتزاماتها؟ وهل تلجأ تلك الشركات إلى سبل التحايل المحاسبية بهدف المغالاة في القيمة الحقيقية لإسهامات رأس المال الأجنبي؟ إن حكومة بوليفيا لم تفعل حتى الآن سوى إثارة التساؤلات، لكنها شرعت عملياً في التحقق من الإجابات على تلك التساؤلات.
Как и во многих случаях приватизации в других странах мира, возникают вопросы относительно того, выполнили ли иностранные инвесторы свою часть сделки. Боливия вложила в эти совместные предприятия не только ресурсы, но и предыдущие инвестиции.