وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2010 فإن إيجاد نهج منسق في التعامل مع سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة، والسياسات البنيوية، من شأنه أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 5.5%، وأن يوفر نحو 25 إلى 50 مليون فرصة عمل إضافية، وانتشال 90 مليون شخص من براثن الفقر. ولكن اتفاق النمو العالمي أصبح اليوم لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي واختلال التوازن الهائل بين الإنتاج والاستهلاك.
В 2010 г. Международный валютный фонд оценил, что согласованный подход к макроэкономической, торговой и структурной политике позволит увеличить общемировой ВВП на 5,5%, создать 25-50 миллионов новых рабочих мест и вытянуть 90 миллионов людей из нищеты. Но общемировой договор об экономическом росте кажется сегодня ещё более необходимым, учитывая структурные проблемы мировой экономики и огромный дисбаланс между уровнем производства и потребления.