وفي سوق العمل، يتعين على الصين أن تعمل على التعجيل بإصلاح نظام تسجيل الأسر (هوكو) لضمان قدرة العمال بحلول عام 2030 على الانتقال بحرية بما يتفق مع إشارات السوق. ففي الوقت الحالي يجازف كل من ينتقل إلى جزء آخر من البلاد من دون تسجيله وفقاً لهذا النظام بفقدان القدرة على الوصول إلى التعليم والخدمات الاجتماعية وسوق الإسكان. ويتعين على صناع القرار السياسي في الصين أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة معدلات المشاركة في قوة العمل، وإعادة النظر في سياسة الأجور، وتمكين أي شخص من الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية رغم انتقاله إلى أي مكان آخر في البلاد.
В настоящее время каждый, кто переезжает в другую часть страны без прописки, рискует потерять доступ к образованию, социальным услугам и рынку жилья. Политики Китая также должны применить меры для увеличения уровня участия рабочей силы, пересмотреть политику заработной платы и сделать социально-страховые программы страны переносимыми во всей стране.