وحتى في بلدان مثل تونس ومصر، حيث قطع الانتقال إلى الديمقراطية شوطاً أبعد، فإن الشكوك السياسية تميل إلى تثبيط الإنجازات الاقتصادية. فللمرة الأولى منذ عام 1986، يتقلص الاقتصاد التونسي في عام 2011 بنسبة 1,8%. وفي العام الماضي بلغت نسبة البطالة 18% بعد أن كانت 13% في عام 2010، ومن ناحية أخرى تقلص الاقتصاد المصري بنسبة 0,8% وفقد مليون مواطن مصري وظائفهم. كما نضب معين تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث انحدر من 6,4 مليار دولار في عام 2010 إلى 500 مليون دولار فقط في عام 2011.
Между тем, египетская экономика сократилась на 0,8%, и один миллион египтян потерял рабочие места. В Египте также пересохли иностранные инвестиционные потоки, сократившись с 6,4 млрд долларов США в 2010 году до всего лишь 500 млн долларов США в 2011 году.