ويتعين على المشرعين أيضاً أن ينظروا في منح عامة المستثمرين حق إبداء الرأي في قرارات الإنفاق السياسي. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، كانت الشركات العامة خاضعة لمثل هذا الشرط لأكثر من عقد من الزمان، حيث ينبغي الحصول على موافقة حاملي الأسهم في الشركات البريطانية، من خلال التصويت بالأغلبية على قرار حاملي الأسهم، على أي إنفاق سياسي يتجاوز 5000 جنيه إسترليني. وبعد اعتماد مثل هذا التشريع، ظل الإنفاق السياسي مرتفعاً ولكنه انخفض بعض الشيء مقارنة بالمستويات السابقة.
Акционеры британских компаний должны утвердить большинством голосов резолюцию акционеров относительно любых расходов на политику, которые превышают 5000 фунтов стерлингов. После принятия этого закона расходы на политику остались на значительном уровне, но несколько снизились относительно предыдущих уровней.