إلا أن حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت مؤخراً تواجه تحدياً هائلاً آخر. فإذا ما كانت الرغبة قائمة في تجنب العودة إلى أعمال العنف السياسي وتدمير الممتلكات، فلابد من انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الأمن الداخلي. ولابد من السيطرة على الميليشيات المتعددة، والجماعات، والعصابات، والأفراد الذين يمتلكون الأسلحة ويستخدمونها. ويتعين على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أن تصر على إنشاء قوة مسلحة موحدة تعمل بمفردها.
Чтобы отказаться от возвращения к политическому насилию и разрушению собственности, необходимо разработать новую политику внутренней безопасности. Следует взять под контроль многочисленные вооружённые формирования, группировки, банды и отдельных людей, владеющих оружием и использующих его.