وفقاً لرئيس المفوضية الأوروبية، ومؤتمر قمة اليورو، ومجموعة اليورو، والبنك المركزي الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، الإجابة هي أجل. بل إن هذه المؤسسات دعت في تقرير صدر مؤخراً إلى ضرورة تحقيق التقدم نحو اتحاد اقتصادي ونقدي "عميق وحقيقي وعادل"؛ واتحاد مالي وضريبي؛ واتحاد سياسي يوفر الأساس للبقية "من خلال المساءلة الديمقراطية الحقيقية، والشرعية، والتعزيز المؤسسي". ويردد التقرير مقترحات مماثلة تقدم بها أكاديميون، وصحافيون، وموظفون عموميون آخرون، وكان الأبرز بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.
По мнению президентов Европейской комиссии, Саммита еврозоны, Еврогруппы, Европейского центрального банка и Европейского парламента, ответ на этот вопрос – «да». Более того, в своём новом докладе они призывают сделать шаги в сторону «углубленного, подлинного и справедливого» EMU; экономического, финансового и бюджетного союза; а также политического союза, который обеспечит фундамент для всего остального «благодаря подлинной демократической подотчетности, легитимности и укреплению институтов».