وهذا يقودنا إلى معضلة سياسية. ذلك أن ارتفاع معدلات البطالة يرغم الساسة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان على التفكير في تبني برامج تحفيز إضافية لتعزيز الطلب وتوفير فرص العمل. ولكن رغم استمرار الضغوط الانكماشية طيلة عام 2010، فإن ارتفاع العجز في الميزانية، وارتفاع تكاليف إنقاذ القطاع المالي، والاستمرار في تسييل العجز، وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن تحملها في نهاية المطاف، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة ـ وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا من شأنه أن يخنق أي احتمالات لانتعاش الطلب في القطاع الخاص.
Всё это ведёт к политической дилемме: растущий уровень безработицы подталкивает политиков в США и других странах взять на вооружение дополнительные программы по финансовому воздействию для того, чтобы стимулировать уменьшающийся спрос и поднять снижающийся уровень занятости.