منذ البداية يتعين على المحكمة الخاصة العراقية أن تشكل رمزاً قوياً للسيادة العراقية. لكن ارتباطها الوثيق بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة يجعلها عرضة للاتهام بخضوعها لـِ "عدالة المنتصر". وعلى الرغم من إقراره في شهر ديسمبر من عام 2003 من قِـبَل المجلس العراقي الحاكم، إلا أن صياغة قانون المحكمة الخاصة العراقية تمت بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة وكان التصديق عليه من قِـبَل بول بريمر مدير السلطة الإقليمية للتحالف آنذاك. وتظل الولايات المتحدة تشكل القوة الدافعة وراء إنشاء المحكمة الخاصة العراقية، وتمدها بالخبرات اللازمة. وفي اعتقاد العديد من العراقيين، فمن الصعب النظر إلى المحكمة الخاصة العراقية باعتبارها أي شيء غير التعبير عن إرادة المحتل.
Но из-за его тесной связи с вторжением, возглавляемым Соединенными Штатами, он может стать мишенью для критики как «правосудие победителей». Хотя устав IST официально был принят в декабре 2003 года Правящим советом Ирака, он был разработан по контракту с американским правительством и одобрен Л. Полом Бремером, администратором временной власти коалиции.