لقد تسبب الامتناع عن الاعتراف بشرعية مثل هذه الإستراتيجيات في انهيار الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن الاستثمار في عام 1988، بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان من المفترض في ذلك المشروع ـ وهذا أمر منطقي ـ أن يصل إلى حد تنازل الدول عن السيادة، حيث أورد مبدأً صارماً يتلخص في عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والمحلية. وكان من شأن هذا المبدأ أن يحرم الدول المضيفة من الحيز الذي يسمح لها بالمناورة دون تقديم أي شيء في المقابل. والحقيقة أن مثل هذا المفهوم كان قد يلقى قبولاً أقل حتى من جانب الدول النامية.
Отказ признать легитимность такой стратегии привёл к срыву Многостороннего соглашения по инвестициям 1998 года, после трёх лет переговоров между странами-участницами ОЭСР. Проект заслуженно посчитали угрозой для независимости, т.к. он предполагал введение жёстко закреплённого принципа полного равенства иностранных и местных компаний, что для принимающей страны привело бы к уничтожению места для манёвра и не принесло бы ничего взамен.