ومن غير المستغرب أن يؤدي هذا العجز إلى تغذية التضخم. ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أعلن البنك المركزي الإيراني عن زيادة سنوية مقدارها 22% في مستويات الأسعار. وفي محاولة لتشجيع الاستثمار اتخذت الحكومة الإيرانية تدابير جديدة للسماح للبنوك الأجنبية بدخول النظام المالي الإيراني. ولقد تقدم العديد من البنوك بطلبات الحصول على الترخيص، ولكن حتى الآن لم يحصل على الترخيص أي بنك.
В ноябре 2009 года иранский центральный банк (банк Маркази) сообщил, что цены в течение года выросли на 22%. Чтобы стимулировать приток инвестиций, были приняты новые меры, которые позволяют иностранным банкам войти в иранскую финансовую систему.