لقد ساهم الإطار القانوني المعمول به حالياً في الصين في إيجاد التوازن الضريبي والاستقرار المالي في الماضي، وما زال هذا الإطار القانوني مستمراً في الاضطلاع بدور إيجابي. ولولا ذلك لكانت الصين قد شهدت بالفعل أزمة "ديون سيادية" محلية خاصة، بل ولعلها كانت لتشهد حالة من فرط التضخم. ولكن حين تُمنَع الحكومات المحلية من تمويل الديون، فإنها تبحث عن سبل أخرى. على سبيل المثال، تحاول هذه الحكومات الحصول على أكبر قدر ممكن من العائد من بيع الأراضي، الأمر الذي لابد وأن يدفع أسعار الإسكان إلى الارتفاع ويساعد في تضخم فقاعات الأصول.
Нынешняя правовая система Китая внесла свой вклад в бюджетный баланс и финансовую стабильность в прошлом, и она продолжает играть положительную роль и сейчас. Иначе, Китай мог бы уже испытать свой собственный локализированный кризис «суверенного долга» и, возможно, гиперинфляцию.