كان إجماع مونتيري الذي تم التوصل إليه في عام 2002 يتضمن الدعوة إلى تعزيز "صوت ومشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع القواعد". ولكن برغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو بعض البلدان النامية إلى المشاركة في المناقشات الرامية إلى إنشاء القواعد، فإنها لا تعرض عليها سلطة اتخاذ القرار. وبالتالي فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُعَد بديلاً ضعيفاً لمنتدى حكومي دولي تمثيلي للعالم أجمع.
Монтеррейский консенсус, достигнутый в 2002 году, включал призыв к расширению и укреплению «участия развивающихся стран в принятии международных экономических решений и установлении норм». Однако, несмотря на то, что ОЭСР приглашает отдельные развивающиеся страны к участию в обсуждениях по поводу установления норм, она не дает им права принимать решения.