اسمحوا لي أن أبدأ بملكية الموارد الأجنبية. قد يتصور المرء أن البلد الذي يمتلك نفطاً أجنبياً من الممكن أن يستخدم الأرباح المتأتية من المبيعات في عزل اقتصاده عن ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي. ولكن هذا يجافي المنطق الاقتصادي السليم. ذلك أن السوق العالمية تحدد أسعار النفط طبقاً لتكاليفه الضمنية. وبدلاً من دعم السعر في سوق النفط المحلية (وبالتالي منح المصنعين والمستهلكين المحليين الحافز إلى الإسراف في استخدام النفط)، فمن المنطقي أن يُترك السعر المحلي ليرتفع إلى مستوى السعر الدولي ثم يتم توزيع الأرباح غير المتوقعة التي تدرها أصول النفط الأجنبية على السكان.
Мировой рынок устанавливает цены на нефть в соответствии с её альтернативной стоимостью. Вместо того чтобы субсидировать цены на внутреннем нефтяном рынке (и таким образом поощрять внутренних производителей и потребителей к использованию слишком большого количества нефти), имело бы намного больше смысла позволить внутренним ценам дорасти до международных цен и распределять внезапную прибыль от иностранных нефтяных активов среди населения.