وعلاوة على ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أيسلندا تبلغ الآن 100%، مقارنة بنحو 42% فقط في لاتفيا. وبطبيعة الحال، يعكس جزء من هذا الفارق ظروف بادئة مختلفة فضلاً عن تكاليف إنقاذ البنوك. ولكن ليس هناك من شك في أن الموارد المالية العامة في لاتفيا أصبحت في حال أفضل كثيراً اليوم، بفضل الحفاظ على العجز تحت السيطرة، حيث لم تعد استدامة الديون تمثل مشكلة. وعلى النقيض من هذا، أصبحت ديون أيسلندا ضخمة إلى الحد الذي قد يقيد النمو في المستقبل.
Часть разницы, конечно, отражает различные стартовые условия и стоимость мер по спасению банков. Но нет никакого сомнения, что, сохраняя дефицит под контролем, государственные финансы Латвии находятся в гораздо лучшем состоянии сегодня, а устойчивое состояние долга больше не является проблемой.