ونتيجة لهذا خرج دستور 1982 إلى الوجود استناداً إلى أصول ديمقراطية أضعف من نظيراتها في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي. كما كان مضمونه الديمقراطي أضعف كثيراً، حيث أسند على سبيل المثال سلطات هائلة لمجلس الأمن القومي (ومنحه أغلبية عسكرية). ورغم محاولات حزب العدالة والتنمية لتخفيف هذا المظهر الاستبدادي، إلا أن إضفاء الصبغة الديمقراطية على مثل هذا الدستور ليس بالمهمة اليسيرة على الإطلاق. ولقد أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن توقعات انضمام تركيا في أكثر من مناسبة ضرورة السعي إلى تبني دستور جديد بالكامل، وليس الاكتفاء بتعديل الدستور الحالي.
Ее демократическое содержание также значительно слабее, приписывая, например, огромную власть (и военное доминирование) Совету национальной безопасности. В то время как AKP удалось уменьшить это проявление авторитаризма, полностью демократизировать такую конституцию очень сложно, а официальные сообщения ЕС относительно перспектив вступления Турции, неоднократно призывали к составлению новой конституции, а не простому исправлению уже имеющейся.