ويقضي أحد التعديلات "الديمقراطية" المقترحة بإنشاء ديوان للمظالم ـ وهو مطلب قديم من قِبَل الاتحاد الأوروبي ـ ولكن من دون اقتراح أي ضمانات لاستقلال ذلك الديوان. وعلى نحو مماثل، جاءت فقرة العمل الإيجابي الخاصة بالنساء مختلفة قليلاً عن النص في الدستور الحالي. ومن بين التعديلات المقترحة أيضاً منح موظفي الدولة الحق في المشاركة في المساومات والمفاوضات الجماعية، ولكن من دون منحهم حق الإضراب. وتقضي التعديلات الجديدة أيضاً بالحد من سلطة المحاكم العسكرية.
Аналогично, положение о компенсационной дискриминации для женщин немного отличается от условий текущей конституции. Государственным служащим будет предоставлено право участвовать в коллективных переговорах, но они не будут иметь никакого права на забастовку.