&quot;في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قرر البرلمان التركي (الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية) كجزء من الإصلاحات المرتبطة باحتمالات الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، تمرير قانون جديد يحكم مؤسسات الأقلية الدينية من لوزان، ويسهل إجراءات إنشاء مؤسسات جديدة ويسمح لغير المواطنين الأتراك في تركيا بإنشائها... ولكن الرئيس أحمد نجدت سيزر (الكمالي المتعصب) اعترض على التشريع. وفي فبراير/شباط 2008، وافق البرلمان على قانون مماثل بشأن أعادة الممتلكات المصادرة من الأقليات غير المسلمة... ووقع الرئيس جول على التشريع، الذي أيده أيضاً رئيس الوزراء أردوغان ، ولكن التشريع لاقى معارضة شديدة من قِبَل القوميين الأتراك على أساس أن القانون يمنح الأقليات من الحقوق أكثر مما ينبغي&quot;.
«В ноябре 2006 г. турецкий парламент [возглавляемый ПСР] в качестве части реформ, связанных с возможным вступлением в ЕС, принял новый закон о Лозаннских фондах для религиозных меньшинств, облегчивший порядок регистрации фондов и позволивший создавать данные фонды в Турции не-турецким гражданам. Однако, затем президент Ахмет Неджет Сезер [ярый кемалист] наложил вето на данный законопроект.