ويرى التقرير الأول أنه بداية من المستوى المنخفض الحالي لمتطلبات رأس المال الخاصة بالبنوك، فإن الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نسب رأس المال من شأنها أن تقلل بشكل دائم من احتمالات تكرر الأزمات بمقدار الثلث، في حين تزيد من أسعار الفائدة بنحو 13 نقطة أساسية (سوف تضطر البنوك إلى تقاضي المزيد لأن تكاليف زيادة رأس المال أكبر من تكاليف الاستدانة). وبعبارة أخرى فإن ثمن خسارة عام وواحد من الدخل كل خمسة وسبعين عاماً بدلاً من كل خمسين عاماً من شأنه أن يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة على أي قرض من 4% إلى 4,13%. ومثل هذه الزيادة الضئيلة قد تدفع قِلة من عملاء البنوك على أسوأ تقدير إلى التحول نحو مصادر بديلة للتمويل، ومن دون تأثير يُذكَر على الناتج المحلي الإجمالي على الأرجح.
В соответствии с первым докладом, начиная с текущего низкого уровня капитализации банков, увеличение на один процентный пункт доли капитала окажет постоянное воздействие на снижение частоты кризисов на одну треть, в то время как увеличение процентных ставок примерно на 13 базисных пунктов (банки будут вынуждены запрашивать выше цену, поскольку им будет обходиться дороже привлечение капитала, чем выпуск долговых обязательств). Другими словами, цена потери доходов одного года каждые 75 лет вместо одного раза в 50 лет будет составлять для банков увеличение ставки по кредитам с 4% до 4,13%.