كان القرار الأكثر تطرفاً بين تلك القرارات ذلك القاضي بحل البرلمان، الذي صوت لانتخاب أعضائه ثلاثون مليون مصري، استناداً إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا المتحالفة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثم استولى المجلس العسكري على السلطة التشريعية، فضلاً عن سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والاعتراض على الفقرات الدستورية المقترحة. كما شكل مجلساً للدفاع الوطني تسيطر عليه المؤسسة العسكرية (أحد عشر من قادة الجيش في مقابل ستة مدنيين ــ على افتراض أن وزير الداخلية مدني).
Затем хунта взяла на себя законодательную власть, а также право сформировать конституционное собрание и наложить вето на конституционные положения. Она также сформировала Национальный совет обороны (НСО), в котором доминируют военные (11 командиров армии против шести мирных граждан ‑ при условии, что министр внутренних дел является гражданским).