وفي عام 2001، أسفرت الدعوى القضائية التي أقامتها منظمات غير حكومية تهتم بالصالح العام في المحكمة العليا الهندية عن الاعتراف بالحق في الغذاء كجانب من جوانب "الحق في الحياة" المحمي دستوريا. فقد أصدرت المحكمة حكمها بضرورة توسيع سلسلة من البرامج الاجتماعية، من أجل توفير الأرضية الغذائية الأساسية للجميع. وقد أدى هذا إلى تنشيط حلقة حميدة؛ فمن خلال تعزيز قوة الحركات الاجتماعية المحتشدة حول الحق في الغذاء، مكن قرار المحكمة العليا هذه الحركات من تصعيد وتكثيف الضغوط على حكومات الولايات لحملها على بناء جهاز فعّال للأمن الغذائي.
В 2001 судебный процесс, возбужденный неправительственными организациями по защите общественных интересов, привел к тому, что индийский Верховный суд принял право человека на продовольствие в качестве аспекта конституционно защищенного «права на жизнь». Суд постановил, что ряд социальных программ должен быть расширен, чтобы обеспечить основное питание для всех.