والحقيقة أن الورقة عبارة عن مزيج بين الأفكار التي يعوزها المنطق وبين الأفكار غير الناضجة التي تهدف إلى "إطلاق مناقشة عامة" بشأن قضية الهجرة "مع اختيار تناول يتجه من القاعدة إلى القمة، بدلاً من الاتجاه من القمة إلى القاعدة". ولكن على الرغم من أن الهدف من هذه المناقشة العامة هو "التوفيق بين السياسات الخاصة بالتعامل مع المهاجرين لأغراض اقتصادية في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي"، إلا أن الورقة تنص في مستهلها على أن اتخاذ القرارات في هذا الشأن لابد وأن يظل محصوراً في إطار صلاحيات الحكومات المحلية فحسب. كما أن بعض القوانين التي تقترحها الورقة لا يمكن فرضها ـ وهي بهذا لا تشكل سوى مصدر للإجراءات المعقدة المطولة التي سيضطر المهاجرون وأصحاب الأعمال الذين يستقدمونهم إلى خوضها، والتي ستتطلب قدراً هائلاً من البيروقراطية الحكومية العامة لإدارتها.
Но в то время как цель заключается в «гармонизации политики в отношении экономических мигрантов в пределах ЕС», в начале документа говорится, что принятие решений по этому вопросу должно оставаться исключительно под юрисдикцией национальных правительств. Некоторые из предлагаемых в нем правил невозможно реализовать на практике – и поэтому они представляют собой просто лишнюю волокиту для мигрантов и их нанимателей, для осуществления которой потребуется огромная государственная бюрократическая машина.