يأتي كل ذلك في وقت يشهد قدراً أكبر من الانفتاح السياسي والتحول إلى الديمقراطية: أول حكومة اشتراكية على الإطلاق في عام 1998، وملك شاب أكثر انفتاحاً ـ الذي يصفه الديمقراطيون من الجنسين بأنه &quot;نصير المرأة الأول&quot; في المغرب ـ جلس على العرش في عام 1999، فضلاً عن نظام الحصة النسبية الذي أتى بخمس وثلاثين امرأة إلى البرلمان في عام 2002. ولقد استن هذا البرلمان قانوناً جديداً للأسرة في عام 2004، ويقضي هذا القانون بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء باعتبار الرجل والمرأة &quot;رأسين للأسرة&quot;، كما منح محاكم الدولة السلطة الكاملة للفصل في الأمور المتعلقة بالطلاق، وإنشاء محاكم خاصة للأسرة، وإمكانية حصول المرأة على الوصاية على الأطفال إذا ما وقع الطلاق.
Все это приходится на время большей политической открытости и демократизации: первое в истории социалистическое правительство в 1998 году, более молодой король – которого демократы обоих полов называют «первый феминист» Марокко – вступивший на трон в 1999 году, и система квот, приведшая 35 женщин в парламент в 2002 году.