وفي عام 1930، استن الرئيس الأميركي هربرت هوفر والكونجرس الجمهوري قانون تعريفات سموت-هاولي، الذي وضع الحرب الجمركية في حالة تأهب قصوى. ورغم أن زيادة التعريفات بموجب قانون سموت-هاولي كانت متواضعة مقارنة بزيادات فوردني-ماكومبر، فإن توقيتها حول ذلك القانون إلى مرادف للسياسة التجارية السيئة. ووفقاً لعصبة الأمم فإن قانون سموت-هاولي كان سبباً في تفجير "ثورة في أنشطة صنع التعريفات الجمركية في بلدان أخرى، ولو على سبيل الانتقام جزئيا"، مع زيادات جمركية فورية كبيرة من جانب كندا وكوبا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وأسبانيا.
Хотя повышение пошлин по этому закону было скромным, в сравнении с тарифом Фордни-Маккамбера, но из-за несвоевременности его принятия закон Смута-Хоули стал именем нарицательным для неудачной торговой политики. Как было сказано в Лиге наций, он положил начало «волне изменения тарифов в других странах, по крайней мере отчасти в качестве ответных мер», причем Канада, Куба, Франция, Италия, Мексика и Испания ответили значительным повышением пошлин практически немедленно.