والقانون الجديد ليس السياسة الوحيدة المثيرة للمشاكل التي تلاحقها حكومة بيرو. ففي الشهر الماضي، تقدم الكونجرس أيضاً باقتراح يقضي بإضعاف الرقابة الحكومية على الممارسات البيئية، بزعم أن هذا من شأنه أن يضيف من 1.5% إلى 3% إلى معدل النمو الاقتصادي في البلاد. ومررت الحكومة الاقتراح في غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين، بعد مشاورات عامة رمزية وعدم إتاحة الوقت اللازم لمناقشة عامة رزينة. ونظراً للمعارضة الشديدة من قِبَل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والولايات المتحدة، بل وحتى بعض أصحاب المصالح التجارية، فإن سلوك الحكومة كان مفهوماً وغير مبرر في آن.
Правительство протолкнуло это предложение меньше чем за две недели, поведя чисто символические консультации с общественностью и не оставив времени для мотивированного общественного обсуждения. Учитывая сильную оппозицию со стороны гражданских групп, политических партий, ООН и даже некоторых бизнес-интересов, поведение правительства было одновременно понятным и непростительным.