وثانياً، من الواضح أن قانون دود-فرانك يمثل خطوة هائلة إلى الأمام في تحسين عملية تنظيم المؤسسات المالية الفردية والنظام ككل. ولكنه فوت فرصة بالغة الأهمية لتبسيط عمل الهيئات الإشرافية في الولايات المتحدة، تاركاً من غير الواضح ما إذا كانت الثغرات القديمة والصلاحيات المتضاربة التي أسهمت في اندلاع الأزمة قد عولجت بالفعل. والواقع أن التشريع يقدم هيكلاً عظمياً للبنية التنظيمية الجديدة، وسوف يكون الأمر راجعاً إلى مجلس الإشراف على الاستقرار المالي لوضع العضلات الإشرافية على هذه العظام: تحسين التعاون بين الهيئات المختلفة، وإحكام القواعد التي تحكم عمل المؤسسات ذات الأهمية الكلية، والاستجابة السريعة والقوية للمخاطر الشاملة.
Но он упустил важную возможность модернизировать надзорные органы США, оставляя неясным момент, действительно ли решены давние расхождения и противоречивые мандаты. Законодательство представляет скелет для новой архитектуры законодательного регулирования, и именно Совету по надзору за финансовой стабильностью предстоит решать, как нарастить “контролирующие” мышцы на эти кости: улучшить межведомственную кооперацию, ужесточить правила, регулирующие важные для системы учреждения, и отвечать быстро и неистово на системные риски.