أما في المملكة المتحدة فإن النقاشات العامة والبرلمانية المتعلقه بممارسات المراقبة كانت قليلة للغاية على احسن تقدير. ان القانون الكندي لا يمنع الشركات عمليا من الكشف عن اية طلبات تأتيها من الحكومات للحصول على بيانات فحسب بل أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر قام كذلك بترشيح محامي والذي امضى حياته المهنية في تقديم المشورة لوكالات الاستخبارات من اجل العمل كمفوض رسمي للخصوصية مما اثار غضب الناشطين.
И не только канадское законодательст��о запрещает компаниям обнародование практически любой информации по данным о государственных запросах; Премьер-министр Канады Стивен Харпер назначил адвоката, который всю свою карьеру провел консультируя спецслужбы, служить в качестве официального уполномоченного по защите конфиденциальности, усиливая тем самым гнев активистов.