من الواضح أن فرض الحظر على حزب العدالة والتنمية قد يؤدي إلى أزمة سياسية من شأنها أن تدمر الجهود التركية الساعية إلى الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور. وبطبيعة الحال لابد وأن تهدد أزمة كهذه النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده تركيا في الآونة الأخيرة. وعلى هذا فلا ينبغي لنا أن نستخف بتهديد رئيس الادعاء ـ خاصة وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارات بحظر 18 حزباً سياسياً (بما فيها سلف حزب العدالة والتنمية) منذ العمل بالدستور الحالي في العام 1982. وترتبط التوصية الأخيرة بحظر حزب العدالة والتنمية ارتباطاً مباشراً بالجهود التي يبذلها الحزب سعياً إلى تغيير الدستور التركي.
Очевидно, что запрет деятельности AKP спровоцирует политический кризис, который положит конец стремлению Турции присоединиться к Европейскому союзу в обозримом будущем и станет угрожать ее недавнему сильному экономическому росту. Таким образом, угроза Главного прокурора не должна быть воспринята легкомысленно, тем более, учитывая, что Конституционный суд запретил деятельность 18 политических партий (включая партию предшественника AKP), с момента введения сегодняшней конституции в 1982 году.