وسط كل هذا الخراب الذي أحدثه الإعصار، قرر جنرالات بورما أن يمضوا قُـدُماً في تنفيذ خطة الاستفتاء الشعبي بشأن الدستور الجديد. ولكن قانون الاستفتاء الدستوري البورمي ينص على حرمان أعضاء المنظمات الدينية، والخاضعين لمحاكمات جنائية، والمنتمين إلى الجماعات العرقية التي لم توافق على وقف إطلاق النار مع الحكومة، من التصويت. وعلى هذا فقد أصبح كل المساجين السياسيين الحاليين والسابقين، وحوالي خمسمائة ألف راهب بوذي، وما يزيد على ضعف هذا الرقم من الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية التي تعيش بالقرب من الحدود، محرومين من التصويت.
Но согласно Конституционному закону Бирмы о референдуме, членам религиозных организаций, которые подверглись уголовному преследованию, и членам этнических групп, которые не согласились на перемирие с правительством, запрещено голосовать. Таким образом, всех сегодняшних и бывших политических заключенных, около 500000 Буддистских монахов и в два раза больше членов групп этнических меньшинств, которые живут рядом с границами, отстранили от голосования.