أما وجهة النظر البديلة فهي أكثر واقعية واستناداً إلى القواعد. وتبدأ وجهة النظر "الشمالية" هذه بفرضية مفادها أن البلدان الأعضاء تظل تشكل وحدات ذات سيادة، وأنه من الوارد أن يتقاعس أي بلد عضو عن تنفيذ برنامج التعديل الاقتصادي اللازم. ويتجسد هذا الرأي في فقرة "لا إنقاذ" في الوثيقة المؤسسة لليورو، والتي تنص على أن كل بلد مسؤول عن ديونه العامة. وبهذا يصبح الفشل خياراً إذا خالف البلد المعني القواعد الأساسية للعملة الموحدة.
Исходным условием “северной” точки зрения является то, что государства-члены остаются суверенными единицами и что государству-члену можно не применять необходимую программу экономического регулирования. Эта точка зрения воплощена в предложении “никакой помощи” в документах по образованию евро, что означает, что каждая страна ответственна за свой государственный долг.