وعلى خلاف العديد من النظم الاقتصادية الناشئة التي تحولت إلى اقتصاد السوق في تسعينيات القرن العشرين، فإن روسيا لم تتخل قط عن تبني سياسة تثبيت سعر الصرف، لصالح نظام يستهدف التضخم، باعتباره مرشداً هادياً لسياسات النقد والعملة. ونتيجة لهذا، فقد تسببت الفترة التي أعقبت الأزمة المالية التي شهدها عام 1998 في توليد عدد من المشاكل الخطيرة فيما يتصل بالسياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف. وفي مواجهة الفائض في ميزان المدفوعات ـ الذي يرجع الفضل فيه إلى ارتفاع أسعار النفط ـ لجأ البرنامج النقدي للبنك المركزي الروسي عن عام 2005 إلى المراوغة: ذلك أن تقليص التضخم من الأولويات، لكن استهداف سعر الصرف لابد وأن يأتي أيضاً على رأس الأولويات من أجل دعم النمو.
В результате, со времени финансового кризиса 1998 года в сфере кредитно-денежной и валютной политики возникли серьезные проблемы. В условиях избытка платежного баланса, главным образом благодаря высоким ценам на нефть, в «Основных направлениях кредитно-денежной политики на 2005 год»» ЦБР говорится, что основным приоритетом будет снижение уровня инфляции, а также регулирование валютного курса для поддержания экономического роста.