ويصدق هذا بشكل خاص عندما نتحدث عن البلدان الناشئة التي كانت تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري، مثل تركيا. فمع بلوغ عجز تركيا الخارجي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تبنت السلطات إطاراً تحوطياً في إدارة الاقتصاد الكلي يجمع بين السياسات الرامية إلى الحد من تقلبات أسعار الصرف في الأمد القريب جداً إلى جانب التدابير اللازمة لزيادة المدخرات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للقطاع الحقيقي في الأمد البعيد. وهو النموذج الذي يتعين على الاقتصادات الناشئة الأخرى أن تفكر في الاقتداء به.
Особенно это касается развивающихся стран, которые, как Турция, имеют большой дефицит по текущим счетам. Поскольку внешний дефицит Турции равен 6% ВВП, власти приняли макро-пруденциальную политику, которая комбинирует меры, направленные на снижение волатильности обменного курса в очень короткие сроки с мерами по увеличению внутренних сбережений и повышению международной конкурентоспособности реального сектора экономики в долгосрочной перспективе.