إن البرازيل في احتياج إلى نموذج نمو جديد يستند إلى أربعة عناصر: سياسة مالية أكثر إحكاما، وسياسة نقدية أكثر تساهلا، ودور أقل حجماً للبنوك المملوكة للدولة في توفير الائتمان، وتدابير تهدف إلى خفض تكاليف الإقراض الخاص الفلكية في البرازيل. وسوف تواجه الحكومة المقبلة، سواء كانت من اليسار أو اليمين، مهمة لا تحسد عليها والتي تتمثل في إصلاح نظام الحقوق المكتسبة لجعل الفوائد الاجتماعية أكثر مرونة وإتاحة. وسوف يحدد نهجها ما إذا كانت البرازيل سوف تسلك طريق فنزويلا، التي باتت غارقة الآن في الركود التضخمي، أو شيلي التي تعتبر على نطاق واسع الاقتصاد الأفضل إدارة في أميركا اللاتينية.
Следующее правительство, вне зависимости от того, будет оно левым или правым, также столкнется с незавидной задачей реформирования системы приобретенных прав, чтобы сделать социальные пособия более гибкими и доступными. Его подход будет определять, пойдет ли Бразилия по пути Венесуэлы, которая на данный момент погрязла в стагфляции, или же по пути Чили, которая многими рассматривается в качестве самой перспективной экономики Латинской Америки.