في ظل نظام حيث لا يمكن الاعتماد على المحاكم فيما يتصل بحماية حقوق الملكية، فربما كان السماح للحكومة بالاحتفاظ بالحقوق المتبقية في مؤسسة تجارية ما هو ثاني أفضل آلية لتجنب احتمال التجريد من الملكية أو مصادرتها للصالح العام. وفي ظل هذه الظروف فإن ترقب الأرباح المحتملة في المستقبل قد يشكل دافعاً إلى انضباط السلطة العامة أقوى من خشيتها من العقوبات القانونية. لقد شعرت شركات المقاولات الخاصة بالأمان ليس بسبب منع الحكومة من مصادرتها، ولكن لأن الحكومة باشتراكها في الأرباح لم تعد لديها مصلحة في مصادرة تلك الشركات.
В системе, где на судебную систему нельзя положиться в вопросах защиты прав собственности, разрешение правительству иметь свой пай в предприятии, возможно, является вторым по значению механизмом для предотвращения экспроприации. В таких обстоятельствах ожидание будущей прибыли может оказаться для властей более сильным дисциплинирующим фактором, чем страх перед правовыми санкциями.