من حسن الحظ أن منظمات حقوق الإنسان الدولية بدأت تنتبه إلى هذه الفجوة. في عامي 1999 و2000، انتُزِعَت ملكية مسكنين من سيدتين شابتين في تنزانيا، تعملان بمهنة الخياطة وتزوجت كل منهما في سن المراهقة ثم ترملت في العشرينات بعد إنجاب أربعة أطفال، وذلك بموجب قوانين الميراث العرفية التي تتبناها مجموعتهما العِرقية. فتعطي هذه القوانين العرفية الأقارب الذكور نصيباً في ممتلكات المتوفي أكبر من ذلك الذي يحصل عليه أفراد أسرته من الإناث، كما تحرم الزوجات تماماً وتعامل بنات المتوفي بفظاظة. وفي كل من الحالتين التنزانيتين أصدرت المحاكم المحلية حكمها بأن الملكية العقارية التي تقاسمتها كل من السيدتين الشابتين مع زوجها، بما في ذلك البنود التي اشترياها بعائدات من عملها، لابد أن تذهب إلى أخي زوجها.
В 1999 и 2000 годах, две молодые танзанийские портные, которые вышли замуж в подростковом возрасте и овдовели в двадцать лет с четырьмя детьми остались без ничего, потому что их выселили из домов следуя традиционному праву наследования их этнической группы. Эти нормы традиционного права дают родственникам (мужчинам) больше прав на собственность умершего, чем женщинам членам его семьи, и обычно оставляют жен ни с чем, а дочерей с мизерным наследством.