والأمر الأكثر إشكالية هو أن إجراءات مراجعة الأقران التي تم تقديمها حتى الآن لن تقدم أي شيء يُذكَر لحل المشكلة. ولا تعطي مذكرات التفاهم التي وضعتها الهيئات التنظيمية المالية الوطنية الأمل في الخلاص. فهي وفقاً لتقرير لجنة قانون الأسواق المالية "تشكل عادة موضوع خلاف تفسيري، وهي غير ملزمة قانونا، ولا تستفيد من أي آليات ملزمة لتسوية النزاعات، ولا تمنع السلطات الوطنية من العمل من جانب واحد".
Меморандумы о взаимопонимании, составленные национальными финансовыми регуляторами также дают мало надежд на спасение. По данным доклада FMLC «они, как правило, являются предметом разногласий, не являются юридически обязательными, не пользуются никакими обязательными механизмами урегулирования споров, и не мешают национальным органам действовать в одностороннем порядке».