بالطبع، قد تكون هذه التضحيات مستحقة لأنها تساعد اليونان في خفض دينها العام إلى مستويات يمكن التعامل معها. ولكن في نهاية عام 2014، بلغ الدين العام 175% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الزيادة التي سجلها عن مستوى 2009 الذي كان 127%. وسداد أقساط هذا الدين تتطلب فوائض في الميزانية الأولية تعادل 4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2022 ــ وهي النتيجة التي تتطلب زيادة النمو. ولكن تحت وطأة التقشف المالي الشديد القسوة يصبح تحقيق مثل هذا النمو أمراً غير وارد.
Однако в конце 2014 года государственный долг составил 175% от ВВП, увеличившись по сравнению со 127% в 2009 году. Для обслуживания этой задолженности необходим первичный профицит бюджета в размере не менее 4% от ВВП до 2022 года – результат, который потребует резкого увеличения экономического роста.