بحلول عام 2012 سوف يتجاوز الدين العام اليوناني 160% من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يتوقف عند هذا الحد. والبدائل المتاحة لإعادة هيكلة الدين تتضاءل بسرعة. وأي خطة إنقاذ رسمية شاملة للقطاع العام في اليونان (بالاستعانة بصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي) من شأنها أن تشكل خطراً أخلاقياً هائلا: فهي مكلفة للغاية، وتكاد تكون في حكم المستحيل على المستوى السياسي نظراً للمقاومة الشديدة من جانب الناخبين في قلب منطقة اليورو. ـ بداية بالناخبين الألمان.
Альтернативы реструктуризации долга быстро улетучиваются. Полноценная официальная финансовая помощь государственному сектору Греции (Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и Европейского стабилизационного фонда) станет причиной всех действий, связанных с моральными рисками: чрезвычайно дорогих и политически почти невозможных, из-за сопротивления основных голосующих еврозоны – начиная с Германии.