ولتحقيق هذه الغاية، بدأت الحكومات التركية منذ عام 2002 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة مهدت الطريق أمام النمو المستدام ووفرت جدار حماية ضد الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008. ونتيجة لهذا تضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثاله، فأصبحت تركيا الدولة صاحبة المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد. كما استفادت الدولة فضلاً عن ذلك من التمويل العام القوي، والسياسة النقدية الحكمية، وديناميكيات الديون المستدامة، والنظام المصرفي السليم، وأسواق الائتمان العاملة بصورة جيدة.
С этой целью все правительства Турции, начиная с 2002 года, проводили смелые экономические реформы, проложившие путь устойчивому экономическому росту и обеспечившие защиту от финансового кризиса, разразившегося в 2008 году. В результате, менее чем за десятилетие ВВП Турции увеличился втрое, сделав ее 16 крупнейшей экономикой мира.