وضمن هذا الإطار، تعمل الحوكمة على تعزيز التكنولوجيا التي تعتمد عليها الإنترنت. ولن تسعى الحكومات إلى خلق أبواب خلفية للوصول إلى البيانات إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يجعل الإنترنت أقل أمنا. وسوف تتحمل الشركات التي تخزن أو تنقل بيانات المستهلكين قدراً أعظم من المسؤولية عن أي اقتحام غير قانوني، أو إتلاف، أو تدمير. وسوف يتم تشجيع الجهود التي يبذلها الرعاة الفنيين للإنترنت لدمج الحلول المعزز لحقوق الإنسان في المعايير والبروتوكولات، بما في ذلك تشفير البيانات من نهاية إلى نهاية.
Компании, которые хранят или передают потребительские данные, будут принимать на себя большую ответственность за незаконное вторжение, повреждение или уничтожение данных. А усилия технических «смотрителей» Интернета по включению решений, укрепляющих соблюдение прав человека, в стандарты и протоколы, включая конечное шифрование данных, будут поощрены.