ثانياً، إذا كانت البنوك " أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس" فلابد من تقليص حجمها، حتى لا يضطر دافعو الضرائب إلى إنقاذها كلما اندلعت أزمة. وفي سياق الولايات المتحدة، فإن قانون ريجل-نيل المختص بتنظيم المعاملات المصرفية بين الولايات لعام 1994، والذي حدد سقفاً لحجم البنوك بحيث لا يتسنى لبنك وواحد أن يحتفظ بأكثر من 10% من ودائع التجزئة، يحتاج الآن إلى التعديل. ويتعين علينا أن نقوم بتحديث وفرض هذه المفاهيم العامة المعقولة وأن نضع حداً للحجم الذي قد يبلغه أي بنك نسبة إلى الحجم الإجمالي للاقتصاد.
В контексте США это означает, что следует внести поправки в закон Ригла-Нила «О банковской деятельности между штатами» 1994 г., который установил ограничение, не позволяющее никакому банку обладать более чем 10% всех частных вкладов. Необходимо скорректировать и придать силу данной всем понятной идее и установить ограничение того, насколько крупным может стать любой банк в сравнении со всей экономикой.