إن حكومة تسيبراس ملتزمة بتفعيل قائمة طويلة من التدابير المسببة للركود. وتسلط ثلاثة من هذه التدابير الضوء على الانهيال الضريبي المنتظر: فسوف يكون مطلوباً من أكثر من 600 ألف مزارع أن يدفعوا ضرائب إضافية متأخرة عن عام 2014 وأن يدفعوا مسبقاً أكثر من 50% من الضرائب المقدرة عن العام المقبل. وسوف يكون لزاماً على 700 ألف من الشركات الصغيرة (بما في ذلك العمال من ذوي الأجور المتدنية الذين يجبرون على العمل كمقدمي خدمات من القطاع الخاص) أن تدفع مسبقاً 100% (أجل، هذا الرقم صحيح) من ضرائب العام المقبل. واعتباراً من العام القادم، سوف يواجه كل تاجر ضريبة على رقم المبيعات بنسبة 26% من أول يورو يكسبه ــ في حين يُطلب منه أن يدفع في عام 2016 بشكل مسبق 75% من الضرائب المستحقة عليه في عام 2017.
Drie daarvan benadrukken de belastinglawine die te wachten staat: meer dan 600.000 boeren zal gevraagd worden verdere belastingnaheffingen te betalen over 2014 en om 50% van de geschatte belastingen voor komend jaar vooruit te betalen.