وما يزيد الطين بلة بالنسبة لاقتصاد أوروبا ذلك القرار الذي اتخذ قبل عقود من الزمن بتقديم عملة مشتركة من دون سياسية مالية موحدة. وقد اختفى الانضباط على المستوى الوطني في العديد من البلدان؛ وكانت اليونان الضحية الأخيرة، ولكن من غير المرجح أن تكون الأخيرة.
Wat de zaken er voor de Europese economie niet beter op heeft gemaakt, was het besluit dat tientallen jaren geleden werd genomen om een gemeenschappelijke munt in te voeren zonder gemeenschappelijk begrotingsbeleid. In veel landen verdween de discipline op nationaal niveau;