لذا، فحتى لو تم تعديل بنية منطقة اليورو من أجل تحقيق المستوى المرغوب من الانضباط المالي والتوازن، فإن الدول في بنيتها الحالية التي تتسم بقدر كبير من عدم المركزية سوف تستمر في التباعد في ما يتصل بجوانب أخرى مهمة. إن التباعد في السياسات والتقارب في النتائج ليس بالتصور الواقعي على الإطلاق. فالأمر يحتاج إلى آليات ضبط وتعديل، ولكن الخيارات المتاحة لا تشمل خفض القيمة الخارجي والتضخم، في حين لا يتم انتقال العمالة إلا جزئياً في أفضل الأحوال.
Dus zelfs als de structuur van de eurozone wordt gewijzigd om de beoogde begrotingsdiscipline en het gewenste evenwicht te bereiken, zullen de diverse landen – in de huidige zeer gedecentraliseerde omstandigheden - in andere belangrijke aspecten van elkaar blijven verschillen. Het is niet realistisch om te verwachten dat de resultaten overeen zullen komen als het beleid verschilt.