والتشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية في أوروبا ليست شاملة، ويفتقر القسم الأعظم من بقية العالم إلى الحد الأدنى من الضمانات البدائية. وبعد استكشاف هذه القضايا مع المشرعين في العديد من البلدان على مدى الشهرين الماضيين، بات من الواضح تماماً أن كثيرين ليس لديهم فهم كامل للقضايا التي لا يمكن حصرها والتي تحتاج إلى النظر والاعتبار. وهو موضوع تصعب معالجته، إذ تعمل الجهود المقاومة له والمعلومات غير الكاملة على عرقلة محاولات العلاج.
In Europa is er geen uitgebreide wetgeving om persoonlijke data te beschermen en een groot gedeelte van de rest van de wereld heeft zelfs geen rudimentaire beveiliging. Na deze kwestie de laatste maanden met wetgevers in verschillende landen verkend te hebben is het meer dan duidelijk geworden dat velen van hun geen compleet begrip hebben van talloze zaken die in de overweging meegenomen moeten worden.