وفي غياب السياسة النقدية الأقل تشدداً والتقشف المالي الأقل مباشرة، فإن اليورو لن يضعف، ولن يصبح في الإمكان استعادة القدرة التنافسية الخارجية، وسوف يتفاقم الركود. ومن دون استئناف النمو ــ ليس بعد أعوام، بل خلال عام 2012 ــ فإن الاختلال في توازن المخزون والتدفقات المالية سوف يصبح أقل قابلية للاستمرار. وسوف تضطر دول أخرى في منطقة اليورو إلى هيكلة ديونها، وفي النهاية قد تقرر بعض هذه الدول الانسحاب من الاتحاد النقدي.
Zonder een veel soepeler monetair beleid en iets minder scherpe bezuinigingen zal de euro niet zwakker worden, de externe concurrentiekracht niet worden hersteld en de recessie zich verdiepen. En zonder herstel van de groei – niet pas over een paar jaar, maar al in 2012 – zullen de onevenwichtigheden nog onaanvaardbaarder worden.