بدأ الأمر بإنشاء المفهوم العام الشامل (الفلتة القانونية) للمهاجر، والذي يحجب الفارق، الذي يشكل أهمية مركزية في نظر القانون، بين الهجرة الاقتصادية والسياسية، وبين الأشخاص الفارين من الفقر وأولئك الذين أخرجتهم الحروب من ديارهم. على العكس من المهاجرين الاقتصاديين، يتمتع أولئك الذين يفرون من القمع والإرهاب والمذابح بحق اللجوء غير القابل للتصرف، والذي ينطوي على التزام غير مشروط من قِبَل المجتمع الدولي بتوفير المأوى.
Het begon met het munten van het alomvattende begrip van de 'migrant', een juridisch monstrum, wat het cruciale verschil aan het zicht onttrekt tussen economische en politieke migratie, tussen mensen die aan de armoede willen ontsnappen en mensen die van huis en haard worden verdreven door de oorlog. Anders dan economische migranten hebben degenen die vluchten voor onderdrukking, terreur en massamoorden een onvervreemdbaar recht op asiel, wat een onvoorwaardelijke verplichting van de internationale gemeenschap inhoudt om een schuilplaats te bieden.