والمشكلة هي أن فشل تحوط الاقتصاد الكلي يعني أن سعر الفائدة لابد أن يخدم هدفين متعارضين: التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي. وإذا تلكأ صناع السياسات في رفع أسعار الفائدة لتشجيع التعافي الاقتصادي الأسرع، فإنهم يجازفون بالتسبب في نشوء أعظم فقاعات الأصول على الإطلاق، ثم الانحدار في نهاية المطاف، وأزمة مالية هائلة أخرى، وانزلاق سريع إلى الركود. ولكن إذا حاولوا ثقب الفقاعات قبل الأوان برفع أسعار الفائدة، فسوف يؤدي هذا إلى انهيار أسواق السندات وقتل التعافي، وإحداث قدر كبير من الضرر الاقتصادي والمالي. وعلى هذا فما لم تنجح سياسات التحوط الكلي كما هو مخطط لها، فإن الإدانة سوف تلاحق صناع السياسيات إذا فعلوا وإذا لم يفعلوا.
Als beleidsmakers de tarieven maar langzaam verhogen om sneller economisch herstel aan te moedigen, riskeren ze het veroorzaken van de moeder van alle activa bubbels, die uiteindelijk tot een ineenstorting leidt, nog een enorme financiële crisis en een snel afglijden in recessie. Maar als ze bubbels eerder proberen door te prikken met hogere rentetarieven zullen de obligatie markten doen crashen en het herstel de nek omdraaien, wat veel economische en financiële schade oplevert.