وأخيرا، في حين يحتاج الاتحاد النقدي بوضوح إلى قدر أعظم من تقاسم السيادة، فلابد أن تنشأ أيضا "أوروبا الأكبر" التي تضم المملكة المتحدة وغيرها من البلدان. وهذا يعني ضمناً ضرورة وجود مؤسسات ذات مستويين ويمكنها استيعاب نوعين من البلدان: الملتحقة بعضوية اليورو، وتلك التي تفضل الاحتفاظ بسيادتها النقدية في أوروبا الأكبر المقامة حول سوق مشتركة نابضة بالحياة وقيم ديمقراطية مشتركة.
Tenslotte moet er, hoewel de monetaire unie duidelijk behoefte heeft aan uitbreiding van de gedeelde soevereiniteit, ook een “groter Europa” zijn, dat Engeland en andere landen omvat. Dit impliceert tweeledige instellingen die twee soorten landen kunnen bedienen: de landen die de euro hebben aanvaard en de landen die er de voorkeur aan geven hun monetaire soevereiniteit te behouden in een groter Europa, dat is gebouwd rond een sterke gemeenschappelijke markt en gedeelde democratische waarden.