حتى أزمة 2008، كان نمو فرص العمل عند مستويات الدخل المتوسطة والدنيا متركزاً بالكامل في القطاع غير القابل للتداول من الاقتصاد، والذي يمثل نحو ثلثي الناتج وتشغيل العمالة في الدول المتقدمة. وهنا ظلت الدخول والقيمة المضافة عن كل موظف ثابتة إلى حد كبير. وقد تساهم التكنولوجيا في القضاء على الوظائف، ولكن ليس من خلال المنافسة العالمية؛ كما ساعد نمو الطلب المحلي غير المستدام القائم على الاستدانة في تأخير العجز الحالي في توظيف العمالة.
Hier bleven de inkomens en de toegevoegde waarde per werknemer grotendeels vlak. Er verdwenen wel arbeidsplaatsen als gevolg van de technologische ontwikkeling, maar niet door toedoen van de wereldwijde concurrentie; en de onhoudbare, door schulden gefinancierde groei van de binnenlandse vraag heeft er louter toe bijgedragen dat de huidige werkgelegenheidstekorten nog enige tijd konden worden gemaskeerd.