النبأ الطيب هنا هو أن الأداء الاقتصادي سوف يرتفع بشكل متواضع في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. فالاقتصادات المتقدمة، التي استفادت من نصف عقد من الزمان من تقليص المديونيات المؤلم في القطاع الخاص (الأسر والبنوك والشركات غير المالية)، فضلاً عن تقلص العب المالي (باستثناء اليابان) وصيانة السياسات النقدية التيسيرية، سوف تنمو بوتيرة سنوية أقرب إلى 1.9%.
Het goede nieuws is dat de economische prestaties zowel in geavanceerde economieën als opkomende markten op bescheiden wijze beter zullen worden. De geavanceerde economieën, die profiteren van een pijnlijke vijf jaar van deleveraging van de private sector (huishoudens, banken en niet-financiële firma’s), een kleinere fiscal drag (met uitzondering van Japan) en het vasthouden aan aangepast monetair beleid, zullen met een jaarlijkse snelheid richting de 1,9% groeien.