واليوم تشهد أوروبا صدمة انكماشية هائلة أخرى. وهذه المرة كان القيد الذي يمنع تحفيز الاقتصاد متمثلاً في اليورو. فالحكومات تفتقر إلى عملة وطنية تستطيع خفض قيمتها، وتفتقر إلى السلطة اللازمة لتخفيف قيود الائتمان، بعد أن فوضت السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. ومع ارتفاع معدلات البطالة مرة أخرى إلى مستويات مأساوية، فإنها لن تجد بديلا، كما يُقال، غير التخلي عن اليورو بقرارات أحادية الجانب.
Overheden hebben geen nationale munt meer die ze kunnen devalueren, en kunnen de kredietverlening niet versoepelen, omdat ze het monetair beleid aan de Europese Centrale Bank hebben gedelegeerd. Als de werkloosheid opnieuw naar catastrofale hoogten stijgt, kunnen ze niets anders doen, zo wordt gezegd, dan eenzijdig uit de euro treden.