وهو ليس بالاتجاه الكافي على الإطلاق. فالمطلوب هو نظام شرعي من القواعد والمعايير والمؤسسات التي يبتكرها أصحاب المصالح الخاصة فضلاً عن الحكومات، والتي تعكس الطبيعة العالمية الناشئة للنشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بينما تخسر الدولة القديمة هيمنتها ويصبح لزاماً عليها أن تتعايش مع خليط من هياكل التنظيم على غير هيئة الدولة.
Maar dat is niet goed genoeg. Wat nodig is, is een wettelijk systeem van regels, normen en instellingen, ontworpen door particuliere zowel als publieke stakeholders, dat een weerspiegeling vormt van het sterker wordende mondiale karakter van economische, politieke en sociale activiteiten, nu de oude staten hun vroegere dominantie verliezen en zich staande moeten zien te houden temidden van een lappendeken van niet-statelijke associatiestructuren.