فأولاً وقبل كل شيء، كان قرار بلدان منطقة اليورو بقبول انضمام اليونان إلى العملة الموحدة في عام 2002 غير مسؤول بالمرة، مع استحقاق المناصرة الفرنسية لانضمامها قدراً كبيراً من اللوم. ففي ذلك الوقت، فشلت اليونان بشكل واضح في تلبية عدد كبير من معايير التقارب الأساسية، نظراً لديونها الهائلة وتخلفها الاقتصادي والسياسي النسبي.
Allereerst was het besluit van de landen van de eurozone om Griekenland toe te laten tot de eenheidsmunt totaal onverantwoordelijk, waarbij de Franse steun de meeste schuld verdient. Griekenland slaagde er toen opzichtig niet in om aan een heel scala aan basis convergentiecriteria te voldoen, ten gevolge van zijn enorme schulden en relatieve economische en politieke onderontwikkeling.