وإذا كان هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي 3%، بدلاً من تحديده عند مستوى قريب من 2% ولكن أدنى منها، وإذا شجعت ألمانيا، الدولة صاحبة أضخم فائض في الحساب الجاري على مستوى العالم، نمواً في الأجور بنسبة 6% وتسامحت مع معدل تضخم 4% ــ وهو ما يعني ضمناً نمواً متواضعاً للأجور الحقيقية بما يتجاوز مكاسب الإنتاجية المتوقعة ــ فإن عملية التكيف في منطقة اليورو كانت لتصبح أقل تكلفة على المستويين السياسي والاقتصادي. والواقع أن الحسابات السياسية في شمال أوروبا تهون إلى حد كبير من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات المفروضة على الجنوب بسبب التقشف المفرط وانكماش الأجور. ومن الواضح أن المستويات العالية المترتبة على ذلك من البطالة بين الشباب، والمشاكل الصحية، وكساد القدرة الإنتاجية تخلف تأثيراً كبيراً على الطلب على الواردات من الشمال.
Als de inflatiedoelstelling van de ECB 3% zou bedragen in plaats van krap 2%, en Duitsland – met het hoogste overschot op de betalingsbalans ter wereld – een loonstijging van 6% zou bevorderen en een inflatie van 4% zou tolereren, wat een bescheiden loonstijging zou betekenen in verhouding tot de verwachte productiviteitswinst, zou het aanpassingsproces van de eurozone in politiek en economisch opzicht minder kostbaar worden. De beleidscalculus in Noord-Europa onderschat de economische verliezen die het gevolg zijn van de ontwrichtingen in het zuiden door buitensporige bezuinigingen en loondeflatie.