كما أجازت الأمم المتحدة متطلبات مماثلة. ففي عام 2011، نشرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي بموجبها "يتعين على الشركات التي تفرض البيئات التي تزاول فيها أعمالها تأثيرات شديدة تتعلق بحقوق الإنسان أن ترفع تقارير رسمية حول الكيفية التي تتعامل بها مع هذه التأثيرات".
De Verenigde Naties hebben soortgelijke eisen ondersteund. In 2011 hebben de VN een reeks Leidende beginselen op het gebied van het zakendoen en de mensenrechten gepubliceerd, op grond waarvan bedrijven wier “operationele handelingen risico's opleveren van ernstige mensenrechtenschendingen formeel moeten rapporteren over hoe ze daarmee denken om te gaan.”