والواقع أن الاقتصاد الذي تناول الجرعة الأقوى من السياسات التوسعية كان الأقل تعافيا: فنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة اليوم لا يزال أقل من مستواه في 2007 بنحو 6%. ويمكن بالطبع القول بأن المملكة المتحدة كانت معرضة بشكل خاص للكساد لأن الخدمات المالية تشكل جزءاً أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي. ولكن تظل الحقيقة أن اقتصادها، الذي يفترض أنه الأكثر مرونة في أوروبا، لم يتعاف من الصدمة رغم مرور خمس سنوات، وعلى الرغم من الحوافز المالية والنقدية الضخمة، المقترنة بتخفيض كبير في قيمة العملة.
De economie die de grootste dosis verruimend beleid geabsorbeerd heeft, blijkt het minst hersteld te zijn: in het VK ligt het bbp per hoofd van de bevolking vandaag de dag nog steeds 6% onder het niveau van 2007.