على نحو مماثل، وعلى النقيض من الولايات المتحدة، ينظر الاتحاد الأوروبي إلى نسبة الروافع المالية (الاستدانة) باعتبارها خياراً إشرافياً إضافيا، يُعرَف باسم "تدبير الركيزة الثانية" (والذي يسمح للمشرفين بإضافة مخزونات إضافية من رأس المال لمعالجة مخاطر خاصة ببنك ما). ورغم أن المتاجرة في الأملاك محظورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن تعريفها مختلف في كل منهما.
Overeenkomstig ziet de Europese Unie de leverage-ratio - in tegenstelling tot de Verenigde Staten - als een optionele extra voor toezichthouders, die bekend staat als de ‘Pijler II maatregel’ (die supervisors toestaat om de idiosyncratische risico’s van bepaalde banken met extra kapitaalbuffers te adresseren). En alhoewel zowel de VS en de EU handel voor eigen rekening verbieden, definiëren ze het op een andere manier.