وكما هي الحال مع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، فإن هذه النظرة إلى الديون العامة باعتبارها آمنة تماما كانت مدعومة "بحقيقة" مفادها أن أي دولة متقدمة، على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تتخلف عن سداد ديونها. وعلى هذا فقد افترض المستثمرون أنهم لا يحتاجون إلى تقييم المخاطر الائتمانية للديون العامة (الوطنية) لدول منطقة اليورو.
Net als bij de hypotheekobligaties was de basis voor deze gang van zaken het 'feit' dat geen enkel ontwikkeld land na 1945 bankroet was gegaan. Beleggers gingen er dus van uit dat zij het kredietrisico van de staatsobligaties van de lidstaten van de eurozone niet aan een waardering hoefden te binden.