ولكن ما كان ينبغي للجمهوريين أن يندهشوا إزاء اهتمام الأميركيين بقضايا مثل تجريد الحقوق والمساواة بين الجنسين. ففي حين تضرب هذه القضايا في القلب من قيم البلاد ــ أو ما نقصده حين نتحدث عن الديمقراطية وحدود تدخل الحكومة في حياة الأفراد ــ فإنها أيضاً قضايا اقتصادية. وكما شرحت في كتابي "ثمن التفاوت"، فإن قدراً كبيراً من تزايد حدة التفاوت الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن إرجاعه إلى حكومة يفرض عليها الأثرياء نفوذاً غير متناسب ــ ويستخدمون هذا النفوذ لإثراء أنفسهم. ومن الواضح أن قضايا مثل الحقوق الإنجابية وزواج المثليين تخلف عواقب اقتصادية كبيرة أيضا.
Hoewel deze zaken de kern van de waarden van een land raken – wat we bedoelen met 'democratie' en met 'beperkingen van de inmenging van de overheid in het leven van individuen' – zijn het ook economische kwesties. Zoals ik heb uitgelegd in mijn boek The Price of Inequality kan een groot deel van de Amerikaanse economische ongelijkheid worden toegeschreven aan een regeringsbeleid waarop de rijken een onevenredig grote invloed hebben, om die invloed vervolgens te benutten om zichzelf te verschansen.