ولقد توصلت دراسة حديثة إلى أن فرض الضريبة على مكاسب رأس المال والأرباح باعتبارها دخلاً عادياً خاضعاً لمعدل لا يتجاوز 28% على مكاسب رأس المال الطويلة الأجل (معدل ما قبل عام 1997)، من الممكن أن يمول خفض معدل الضريبة المفروضة على الشركات من 35% إلى 26%. ومثل هذا التغيير من شأنه أن يقلل من الحوافز التي قد تدفع الشركات إلى نقل الاستثمارات إلى الخارج أو تحويل الأرباح إلى النطاقات المنخفضة الضريبة، في حين تزيد من تدرج النتائج الضريبية من خلال تحويل المزيد من عبء ضريبة الشركات من العمال إلى أصحاب رؤوس الأموال.
Een recente studie heeft aangetoond dat het mogelijk is om een verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 26% te financieren, en wel door koerswinst en dividend als gewoon inkomen te gaan belasten tegen een maximaal belastingtarief van 28% over de koerswinst op effecten die langer dan een jaar aangehouden zijn (het tarief van vóór 1997). Hierdoor zouden bedrijven minder aangemoedigd worden om investeringen naar het buitenland te verplaatsen of winsten naar rechtsgebieden met lage belastingen door te schuiven.