وعلاوة على ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أيسلندا تبلغ الآن 100%، مقارنة بنحو 42% فقط في لاتفيا. وبطبيعة الحال، يعكس جزء من هذا الفارق ظروف بادئة مختلفة فضلاً عن تكاليف إنقاذ البنوك. ولكن ليس هناك من شك في أن الموارد المالية العامة في لاتفيا أصبحت في حال أفضل كثيراً اليوم، بفضل الحفاظ على العجز تحت السيطرة، حيث لم تعد استدامة الديون تمثل مشكلة. وعلى النقيض من هذا، أصبحت ديون أيسلندا ضخمة إلى الحد الذي قد يقيد النمو في المستقبل.
Een deel van dit verschil is vanzelfsprekend toe te schrijven aan een andere uitgangssituatie en aan de kosten van reddingsoperaties voor banken. Maar er kan geen twijfel over bestaan dat Letland, dat de tekorten onder controle hield, er vandaag de dag qua overheidsfinanciën veel beter voorstaat: hier is de houdbaarheid van de schuld niet langer een probleem.