الواقع أن استهلاك الاحتياطيات على هذا النحو الآن يمثل خطوة حاسمة في المناقشة المطولة حول الإنفاق العسكري الروسي. فقد بدأت هذه المناقشة في عام 2011، عندما اقترح الرئيس دميتري ميدفيديف آنذاك زيادة الإنفاق العسكري بنحو 600 مليار دولار، لكي يرتفع بذلك من أقل من 3% إلى أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى عشر سنوات. وعندما زعم وزير المالية آنذاك أليكسي كودرين ــ الذي أشرف على تحقيق فوائض الميزانية، وساعد في بناء صندوق الاحتياطي وخفض الديون المستحقة على الدولة بشكل كبير ــ أن روسيا لا يمكنها أن تتحمل مثل هذه الزيادة، كان جزاؤه الإقالة. وبعد فترة وجيزة اعتُمِدَت الخطة.
Dit debat begon in 2011, toen toenmalig president Dmitri Medvedev voorstelde om het militaire budget met 600 miljard dollar te verhogen, wat het van minder dan 3% tot meer dan 4% van het bbp zou doen stijgen, in een periode van tien jaar. Toen toenmalig minister van Financiën Aleksej Koedrin – die had geresideerd over begrotingsoverschotten, hielp de reserve op te bouwen en de staatsschuld aanzienlijk te verminderen – betoogde dat Rusland zich zo’n verhoging niet kon permitteren, werd hij ontslagen.