فنحن لسنا وحدنا. ففي أغلب بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شجع النمو الاقتصادي حرية الفكر والدين، وشجع أيضاً ظهور أنظمة سياسية أكثر تقبلاً للمساءلة وأسرع استجابة لمطالب الشعوب. ورغم أن وتيرة هذه التغيرات تتفاوت من دولة إلى أخرى، فإن فكرة سيادة القانون أصبحت راسخة. وهذا يعني أن الزعماء السياسيين في المنطقة لابد أن يعملوا على ضمان احترام القانون الدولي.
In de meeste Aziatisch-Pacifische landen heeft economische groei de vrijheid van gedachten en religie gevoed, zowel als meer aansprakelijke en reactieve politieke systemen. Alhoewel de snelheid van zulke veranderingen van land tot land verschilt, heeft het idee van de rechtsstaat wortel geschoten.