ولكن في أجزاء كثيرة من أوروبا اليوم، تؤدي معدلات البطالة المرتفعة (12% في المتوسط، ونحو 25% في البلدان الأكثر تضررا)، مقترنة بالتخفيضات في الحماية الاجتماعية نتيجة لتدابير التقشف، إلى زيادات غير مسبوقة في ضَعف فئات عديدة من السكان ومستويات تعرضهم للخطر. ويتلخص المغزى الضمني هنا في أن انخفاض مستويات الرفاهة المجتمعية قد يكون أكبر كثيراً مما تشير إليه المقاييس التقليدية للناتج المحلي الإجمالي ــ وهي أرقام قاتمة بما فيه الكفاية بالفعل، حيث أظهرت أغلب البلدان أن نصيب الفرد الحقيقي في الدخل (معدلاً تبعاً للتضخم) أصبح اليوم أدنى مما كان عليه قبل الأزمة ــ نصف عقد مفقود من الزمان.
Maar in veel delen van het huidige Europa heeft een hoge werkloosheid (gemiddeld 12% en 25% in de zwaarst getroffen landen), gecombineerd met een door bezuinigingen veroorzaakt snijden in de sociale bescherming geresulteerd in een ongekende vergroting van de kwetsbaarheid. De implicatie hiervan is dat de teruggang in het welzijn van de maatschappij misschien veel groter is dan die geïndiceerd door conventionele bbp-metingen; getallen die al somber genoeg zijn, met in de meeste landen een reëel (aan de inflatie aangepast) inkomen per capita dat nu lager is dan voor de crisis.