في البلدان حيث ترتفع مستويات الاستبعاد المالي، يُترَك المستهلكون للاعتماد على خدمات غير رسمية وغير منظمة. وكثيراً ما تنطوي هذه البدائل الرديئة على تكاليف باهظة يتحملها المقترضون ــ والتمويل الذي يكون عادة قصير الأمد للغاية بالنسبة للنشاط الاستثماري الإنتاجي. وعلاوة على ذلك فإن الافتقار إلى حماية المستهلك والأطر التنظيمية والإشرافية يعرض الأنشطة غير الرسمية إلى نقاط الضعف التي قد تلحق الضرر بالمقترضين وتعرض الاستقرار المالي للخطر.
Deze inferieure alternatieven brengen vaak exorbitante kosten met zich mee voor de debiteuren en leiden tot financieringsvormen die dikwijls te zeer op de korte termijn zijn gericht om productieve beleggingen mogelijk te maken. Bovendien stelt het ontbreken van consumentenbescherming en van toezichthoudende structuren deze informele activiteiten bloot aan kwetsbaarheden die debiteuren kunnen schaden en de financiële stabiliteit in gevaar kunnen brengen.