منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاولت بلدان أوروبا الغربية الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، أو التعويض عن عواقبه، من خلال الضرائب التصاعدية، وبرامج الأمان الاجتماعي، ومجموعة واسعة من البنود الممولة جماعيا، مثل الإسكان العام، والتعليم، والرعاية الصحية، والمرافق الثقافية والترفيهية. ولكن برغم نجاح هذه السياسات في الحد من التفاوت في بعض النتائج الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الدخل، ونوعية السكن، والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، فإنها لم تكن كافية لإزالة أشكال عدم المساواة المرتبطة بالصحة.
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de West-Europese landen geprobeerd de sociaal-economische ongelijkheid in te dammen, of de gevolgen ervan te compenseren, via progressieve belastingen, sociale zekerheidsprogramma's en een brede reeks collectief gefinancierde voorzieningen, zoals sociale woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg en culturele en vrijetijdsvoorzieningen. Maar hoewel dit beleid de ongelijkheid op bepaalde sociaal-economische terreinen inderdaad heeft teruggedrongen, zoals op het gebied van het inkomen, de kwaliteit van de woningen en de toegang tot de gezondheidszorg, is het niet in staat gebleken de ongelijkheid op het gebied van de gezondheid te elimineren.