وفي عام 2012، اقترضت الدولة اليونانية المعسرة 41 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي، أو 22% من الدخل الوطني اليوناني المتقلص) من دافعي الضرائب الأوروبيين لإعادة تمويل البنوك التجارية المفلسة في البلاد. وبالنسبة لاقتصاد يرزح تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها، وما يصاحب ذلك من دوامة الديون والانكماش، فإن القرض الجديد وتدابير التقشف الصارمة التي كان مشروطاً بها، كان بمثابة أصفاد شديدة التقييد. وقد وُعِد اليونانيون هذه المرة على الأقل بأن عملية الإنقاذ هذه سوف تؤمن بنوك البلاد إلى الأبد.
In 2012 leende de insolvabele Griekse staat €41 mrd (22% van het slinkende nationale inkomen van Griekenland) van de Europese belastingbetalers om de insolvabele handelsbanken van het land te herkapitaliseren. Voor een economie die kampt met niet-houdbare schulden, en de daarmee samenhangende spiraal van schulden en deflatie, waren de nieuwe lening en de strenge bezuinigingen die eraan werden gekoppeld als een blok aan het been.