بطبيعة الحال، لم تكن ملكية الدولة السبيل الوحيد لعرقلة الكفاءة والدينامية. فقد أسهمت القيود التنظيمية في مجموعة من البلدان، من اليابان إلى إيطاليا، في خلق قطاعات تتمتع بالحماية ضد المنافسة، مع ما ترتب على ذلك من تأثيرات ضارة على الإنتاجية. والواقع أن هذا النمط واضح بشكل خاص في القطاعات غير القابلة للتداول (والتي تشكل ثلثي الاقتصاد)، حيث يغيب الانضباط الذي تفرضه المنافسة الأجنبية. وحتى هنا، يستطيع المنافسون المحليون الذين يتخذون لأنفسهم مقرات في الخارج أن يحسنوا من أدائهم.
In een hele reeks landen, van Japan tot Italië, zorgt allerlei regelgeving ervoor dat bepaalde sectoren zijn afgeschermd voor concurrentie, met desastreuze gevolgen voor de productiviteit. Dit patroon is bijzonder uitgesproken in niet aan buitenlandse concurrentie blootstaande sectoren (die twee derde van de economie voor hun rekening nemen), waar de disciplinerende werking van buitenlandse concurrentie per definitie afwezig is.