كما ساهمت اقتصادات أسواق النمو الثمانية ــ البرازيل وروسيا والهند والصين، إلى جانب كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والمكسيك وتركيا ــ بنحو 3 تريليون دولار في عام 2011، أي ما يزيد عن دولة بحجم المملكة المتحدة في عام واحد. والآن يعادل حجم هذه الاقتصادات مجتمعة حجم اقتصاد الولايات المتحدة تقريبا، حيث بلغ إجمالي ناتجها السنوي 15 إلى 16 تريليون دولار، أي ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وما لم تتباطأ معدلات النمو في هذه البلدان بشكل حاد، فإن مساهماتها في الناتج العالمي سوف تسجل ارتفاعاً هائلا، وسوف يكون النمو العالمي أكثر قوة مما قد يتصور المحللون الغربيون المنزعجون. وإذا توسعت "اقتصادات النمو الثمانية" بنحو 10% في المتوسط بالقيمة الدولارية، فإنها سوف تضيف 1,5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام المقبل.
De gecombineerde omvang van deze economieën is nu bijna net zo groot als die van de Amerikaanse economie, waarbij de totale jaarlijkse productie op $15-16 bln uitkomt, of grofweg 25% van het mondiale bbp. Tenzij het groeitempo scherp vertraagt, zal hun bijdrage aan de wereldproductie dramatisch stijgen, en zal de mondiale groei sterker zijn dan bezorgde westerse analisten denken.