ولكن مع تسبب أسعار النفط المنخفضة والانكماش الاقتصادي في تقويض إيرادات الميزانية، فسوف يرتفع العجز من 0.5% إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي مشكلة كبرى، لأن روسيا برغم ضآلة ديونها السيادية (13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي) غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بسبب العقوبات الغربية.
Desalniettemin zal het tekort, terwijl lagere olieprijzen en economische krimp de begrote inkomsten doen terugvallen, groeien van 0,5% tot 3,7% van het bbp. Dit is een ernstig probleem, gezien dat Rusland, ondanks zijn minuscule overheidsschuld van slechts 13% van het bbp, als gevolg van de Westerse sancties niet kan lenen op de financiële wereldmarkt.