فإذا تخلفت اليونان عن السداد فإن إصرار الاتحاد الأوروبي على أن يظل اليورو عملته القانونية الوحيدة يصبح مبرراً من الناحية القانونية ومدفوعاً بدوافع سياسية. وحتى إذا قررت الحكومة اليونانية دفع الأجور والمعاشات عن طريق طباعة سندات دين خاصة بها أو "دراخما جديدة"، فإن محكمة العدل الأوروبية سوف تقضي بضرورة سداد كل الديون المحلية والودائع المصرفية باليورو. وهذا بدوره من شأنه أن يفرض العجز عن السداد على المواطنين اليونانيين، فضلاً عن الدائنين الأجانب، لأن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بقيمة اليورو للودائع المؤمن عليها في البنوك اليونانية.
Zelfs als de Griekse regering beslist om de lonen en pensioenen te betalen door haar eigen kwitanties of ‘nieuwe drachmes’ te gaan drukken, zal het Europese hof van Justitie wijzen dat alle binnenlandse schulden en banktegoeden terugbetaald moeten worden in euro’s. Dat op zijn beurt zal een failliet van de Griekse burger forceren, zowel als van buitenlandse investeerders, omdat de regering niet in staat zal blijken om de eurowaarde van verzekerde tegoeden bij Griekse banken te honoreren.