علاوة على ذلك، ففي حين يظل هدف القضاء على الفقر الشغل الشاغل بعد عام 2015، فإن التركيز لابد أن يتحول بعيداً عن المتوسطات الوطنية ونحو الفوارق المحلية. وينبغي للقياسات أن تمتد إلى ما هو أبعد من الاحتياجات الاجتماعية الإجمالية، إلى تعزيز التقدم في خلق فرص العمل الإنتاجية ودعم القطاعات المولدة للدخل. ولابد من بذل جهود قوية في الدول المتضررة بالصراعات من أجل تعزيز المصالحة ومنع العنف من العودة من جديد.
Tevens zal de uitroeiing van de armoede ook na 2015 de allerhoogste prioriteit moeten blijven genieten, waarbij de nadruk zal moeten worden verlegd van nationale gemiddelden naar lokale onevenwichtigheden. De maatregelen moeten verder gaan dan de alomvattende sociale nood en de vooruitgang bevorderen in sectoren die voor banen en inkomens zorgen.