من العدل إذن أن نقول إن مجلس الاستقرار المالي لم يفعل ما يقل أو يزيد عن المهام التي كان سادته من الساسة على استعداد للسماح له بالقيام بها. ولا تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لإنشاء هيئة قادرة حقاً على مراقبة المعايير الدولية ومنع البلدان من الانخراط في التحرر من القيود التنظيمية بشكل تنافسي ــ ومنع البنوك من الانخراط في المراجحة التنظيمية. ويبدو أننا لابد أن ننتظر الأزمة التالية قبل أن ينشأ القدر اللازم من العزيمة. وحتى يحين ذلك الوقت، فإن مجلس الاستقرار المالي، رغم كل نقاط الضعف التي تعيبه، هو أفضل ما لدينا.
Een eerlijk oordeel moet dus inhouden dat de FSB niets meer en niets minder heeft gedaan dan wat zijn politieke meesters hebben toegestaan. Er is geen politieke wil om een organisatie in het leven te roepen die werkelijk toezicht houdt op internationale afspraken en landen ervan zou kunnen weerhouden zich in concurrerende dereguleringspraktijken te storten – en banken van het uitspelen van de ene toezichthouder tegen de andere.