بيد أن شروط المعونة والتزامات المعاهدة كانت إلى حد كبير سبباً في تقييد عملية اتخاذ القرار السياسي في أغلب الدول النامية، وخاصة أكثرها فقرا. وبشكل خاص، كان النمو البطيء وخسارة العائدات الناجمة عن برامج التحرير الاقتصادي من الأسباب التي أدت إلى تقليص مجال السياسة المالية، وما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة أثرت على جهود مكافحة الفقر والعوز. ولابد من عكس ذلك الاتجاه.
Maar in de meeste ontwikkelingslanden, vooral de armste, hebben hulpvoorwaarden en verdragsverplichtingen de beleidsruimte aanzienlijk beperkt. Met name trage groei en omzetverliezen, als gevolg van economische liberaliseringsprogramma's, hebben de ruimte voor het begrotingsbeleid teruggedrongen, met ernstige gevolgen voor de armoede.