ورغم أن المعايير العالمية تعكس كما يفترض مبادئ التناسب، فإنها توفر توجيهات غير كافية للهيئات التنظيمية الوطنية، والمؤسسات المصرفية، ومستشاري القطاع المالي الذين يحاولون تطبيقها بفعالية في بيئات متنوعة. وقد أدى هذا الافتقار إلى الوضوح السياقي إلى ظهور تفسيرات شديدة التحفظ للتنظيمات ــ وبالتالي خلق حواجز غير مقصودة تحول دون الإدماج المالي. وسوف تتطلب معالجة هذا الأمر مدخلات من صناع السياسات الذين يتمتعون بخبرة عملية في تطبيق المعايير الدولية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة.
Hoewel de mondiale toezichtsnormen verondersteld worden de principes van de proportionaliteit te weerspiegelen, bieden ze te weinig richtsnoeren voor nationale toezichthouders en bankinstellingen die proberen deze normen effectief toe te passen in uiteenlopende omstandigheden. Dit gebrek aan contextuele helderheid heeft geleid tot buitensporig conservatieve interpretaties van de regelgeving – en dus tot het opwerpen van onbedoelde drempels voor de toegang tot financiële diensten.