في بداية الأزمة المالية، ضخت الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة الأموال إلى مشاريع البنية الأساسية "الجاهزة للعمل الفوري" في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد القريب وخلق فرص العمل. والآن، في أعقاب الأزمة، أصبح التصدي لتحدي البنية الأساسية أكثر صعوبة. فالميزانيات الحكومية مقيدة في الاقتصادات الناشئة والنامية، في حين يشكل القطاع الخاص أقل من 15% في المتوسط من إجمالي الاستثمار في البنية الأساسية.
Aan het begin van de financiële crisis pompten zowel de geavanceerde als de opkomende economieën geld in “kant-en-klare” infrastructuurprojecten, om de economische groei op de korte termijn aan te jagen en banen te scheppen. Nu, in de nasleep van de crisis, is het moeilijker geworden de infrastructurele uitdaging aan te pakken.