وكل من درس الأداء الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، يدرك أن الضرر الذي لحق بالميزانيات العمومية ــ مثل الديون المفرطة والخصوم غير الممولة التي لا علاقة لها بالدين ــ من الممكن أن يدفع النمو إلى التباطؤ، أو التوقف المفاجئ، بل وحتى الانتكاس. ويعلم المطلعون على النمو في البلدان النامية أن نقص الاستثمار في رأس المال البشري والبنية الأساسية والقاعدة المعرفية والتكنولوجية للاقتصاد من الأسباب التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى ميزانيات عمومية غير قادرة على دعم النمو المستمر.
Iedereen die de economische prestaties sinds het begin van de financiële crisis in 2008 heeft bestudeerd, begrijpt dat balansschade – zoals buitensporige schulden en niet gedekte verplichtingen die geen schulden zijn – vertraging, plotselinge stopzetting of zelfs het teruglopen van de groei kan veroorzaken. En degenen die bekend zijn met de groei in de ontwikkelingslanden weten dat onderinvesteringen in menselijk kapitaal, infrastructuur en de kennis- en technologiebasis van de economie uiteindelijk leiden tot balansen die een aanhoudende groei niet kunnen ondersteunen.