وكانت النتيجة سلسلة من الأزمات المصرفية والمالية المتصاعدة في الفترة 1930-1931، ثم في عام 1933، وكانت آخر هذه الأزمات سبباً في إيقاف تشغيل النظام المالي في الولايات المتحدة بالكامل. ومن الواضح أن هذه لم تكن طريقة ناجحة لإدارة أكبر اقتصاد في العالم آنذاك. وكانت النتيجة صدور قانون العمل المصرفي في عام 1933، الذي وسع صلاحيات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خصم وشراء الأوراق النقدية والكمبيالات والعملات الورقية، وبالتالي ضمان حصول بنوك التجزئة على السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المودعين. ويوضح قانون العمل المصرفي ــ والخبرة التي أدت إلى استنانه ــ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان ملزماً باستخدام هذه الصلاحيات.
Uit deze conclusie vloeide de Banking Act van 1933 voort, die de bevoegdheden van de Fed uitbreidde om allerlei financiële transacties uit te voeren, zodat de banken genoeg geld zouden hebben om in de behoeften van hun depositohouders te voorzien. De Banking Act en de ervaringen die er de aanleiding toe vormden maakten duidelijk dat de Fed de verplichting had die bevoegdheden te gebruiken.