ولكن الأسلوب الذي اختارته المفوضية لتنفيذ الاتحاد المصرفي لا يخلو من عيوب قاتلة. فضلاً عن ذلك، ووفقاً لرأي تم تسريبه على لسان كبير المستشارين القانونيين لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإصلاح المقترح غير قانوني، لأنه، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز (التي بلغها التسريب)، "يتجاوز السلطات المسموح بها بموجب القانون في تغيير القواعد الإدارية المعمول بها في البنك المركزي الأوروبي".
Daar komt nog bij dat het voorstel, zo is uitgelekt, naar het oordeel van de voornaamste juridische adviseur van de Europese Raad onwettelijk zou zijn. Volgens de Financial Times (waarnaar werd gelekt) valt dit voorstel “buiten de wettelijke bevoegdheden die thans voor aanpassing van de toezichtstaken van de Europese Centrale Bank bestaan.”