والأمر الأكثر إشكالية هو أن إجراءات مراجعة الأقران التي تم تقديمها حتى الآن لن تقدم أي شيء يُذكَر لحل المشكلة. ولا تعطي مذكرات التفاهم التي وضعتها الهيئات التنظيمية المالية الوطنية الأمل في الخلاص. فهي وفقاً لتقرير لجنة قانون الأسواق المالية "تشكل عادة موضوع خلاف تفسيري، وهي غير ملزمة قانونا، ولا تستفيد من أي آليات ملزمة لتسوية النزاعات، ولا تمنع السلطات الوطنية من العمل من جانب واحد".
En de memoranda van overeenstemming die zijn opgesteld door nationale financiële toezichthouders bieden ook geen enkele hoop op verlossing. Volgens het rapport van het FMLC ‘zijn ze meestal onderwerp van interpretatieve meningsverschillen, niet wettelijk bindend, trekken ze geen voordeel uit enig bindend mechanisme voor geschillenbeslechting, en voorkomen ze niet dat nationale overheden op eigen houtje handelen.’