ولنبدأ بالدول المتقدمة. فقد انتشر الركود في منطقة اليورو من الدول الطرفية إلى دول القلب، حيث دخلت فرنسا في حالة من الركود في حين تواجه ألمانيا ضربة مزدوجة من تباطؤ النمو في واحدة من أسواق التصدير الرئيسية (الصين/آسيا) والانكماش الصريح في مناطق أخرى (جنوب أوروبا). فقد ظل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هزيلاً بنسبة 1,5% إلى 2% طيلة القسم الأعظم من العام، واليابان تنزلق إلى فترة جديدة من الركود. والمملكة المتحدة، مثلها في ذلك كمثل منطقة اليورو، سقطت بالفعل تحت وطأة الركود المزدوج، والآن حتى أقوى الدول المصدرة للسلع الأساسية ــ كندا، وبلدان الشمال، وأستراليا ــ تشهد تباطؤاً في مواجهة الرياح المعاكسة القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
De economische groei in de Verenigde Staten is met 1,5 à 2% het grootste deel van het jaar bloedeloos gebleven, en Japan is bezig terug te vallen in een nieuwe recessie. Engeland heeft net als de eurozone al een W-vormige recessie ('double dip') achter de rug, en nu vertraagt de groei zelfs bij sterke grondstoffenexporteurs – Canada, de Scandinavische landen en Australië – als gevolg van de tegenwind uit de VS, Europa en China.