وإلى مسافة أبعد في الشرق، تحاول اليابان تفعيل تجربة اقتصادية جديدة لوقف الانكماش، وتعزيز النمو الاقتصادي، واستعادة ثقة الشركات والمستهلكين. ويتألف "اقتصاد آبي" (شينزو آبي) من عدة عناصر: الحوافز النقدية القوية من قِبَل بنك اليابان؛ والحوافز المالية هذا العام بهدف إعطاء دفعة قوية للطلب، على أن يعقب ذلك فترة من التقشف المالي في عام 2014 بهدف كبح جماح العجز والديون؛ وزيادة الأجور الاسمية من أجل تعزيز الطلب المحلي؛ والإصلاحات البنيوية الرامية إلى تحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية؛ وإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة ــ بداية بالشراكة عبر الأطلسي ــ لتعزيز التجارة والإنتاجية.
Verder naar het oosten probeert Japan een nieuw economisch experiment om de deflatie een halt toe te roepen, de economische groei te stimuleren en het vertrouwen onder bedrijven en consumenten te herstellen. Deze “Abenomics” kent diverse componenten: een agressieve monetaire impuls door de Bank of Japan; een fiscale impuls dit jaar om de vraag aan te jagen, gevolgd door bezuinigingen in 2014 om de tekorten in te tomen en de schuld terug te dringen; een poging om de nominale lonen te laten stijgen om de binnenlandse vraag te stimuleren; structurele hervormingen om de economie te dereguleren; en nieuwe vrijhandelsovereenkomsten – te beginnen met de Trans-Pacific Partnership – om de handel en productiviteit te bevorderen.