ومع تخوف البنوك المركزية ــ وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة ذات الدخل المرتفع ــ من استخدام أسعار الفائدة الرسمية لمكافحة الفقاعات، فإن أغلب البلدان تعتمد على التنظيم الكلي التحوطي والإشراف على النظام المالي لمعالجة أسواق الإسكان التي بدأت علامات الفقاعات تظهر عليها. وهذا يعني انخفاض نسب القرض إلى القيمة، وتبني معايير أكثر صرامة في التعامل مع اكتتاب الرهن العقاري، وفرض قيود على تمويل المسكن الثاني، وارتفاع احتياطيات رأس المال المخصصة لقروض الرهن العقاري في مواجهة التقلبات الدورية، وارتفاع رسوم رأس المال على قروض الرهن العقاري، فضلاً عن فرض القيود على استخدام صناديق معاشات التقاعد كدفعات مقدمة لشراء المساكن.
Met centrale banken die (vooral in ontwikkelde economieën en de opkomende economieën met hoge lonen) liever geen tarieven gebruiken om bubbels tegen te gaan, vertrouwen de meeste landen op macro-prudential (‘macro-voorzichtig’ ook wel bekend als macro-pru, red.) regulering en supervisie van het financiële systeem om schuimige huizenmarkten aan te pakken. Dat betekent lagere lenen-naar-waarde ratio’s, striktere normen voor het geven van hypotheken, limieten op de financiering van tweede huizen, hogere contra-cyclische kapitaalbuffers voor hypotheken, hogere permanente kapitaaltarieven voor hypotheken en beperkingen op het gebruik van pensioenfondsen voor aanbetalingen op het kopen van een huis.