وفي أغلب الاقتصادات تكون سياسات التحوط الكلية هذه متواضعة، وذلك بسبب القيود السياسية المفروضة على صناع السياسات: حيث تعترض الأسر والشركات العقارية والمسؤولون المنتخبون بقوة عندما يحاول البنك المركزي أو السلطة التنظيمية المسؤولة عن الاستقرار المالي خفض السيولة. وهم يشتكون بمرارة من "تدخل" المسؤولين التنظيميين في السوق الحرة، وحقوق الملكية، ومبدأ ملكية المساكن المقدس. وبالتالي فإن الاقتصاد السياسي المحيط بمسألة تمويل الإسكان يحد من قدرة الهيئات التنظيمية على القيام بالتصرف السليم.
In de meeste economieën is dit macro-prudential beleid bescheiden door de politieke terughoudendheid van de beleidsmakers; huishoudens, projectontwikkelaars en verkozen functionarissen protesteren luid als de centrale bank of de regelgevende autoriteit op het gebied van financiële stabiliteit probeert de liquide snoeppot probeert af te pakken. Ze klagen bitter over de ‘bemoeienis’ van beleidsmakers met de vrije markt, eigendomsrechten en het heilige ideaal van het bezit van een eigen huis.