الواقع أن هذا التحليل نصف صادق. فمن ناحية، كان تقييد الأجور العنصر الأساسي، على الرغم من عجز الحكومة عن فرضه. فكانت معدلات البطالة المرتفعة بشكل مستمر سبباً في إرغام العمال على قبول أجور أدنى وساعات عمل أطول، في حين استمرت الأجور في الارتفاع بنسبة 2% إلى 3% سنوياً في دول منطقة اليورو الطرفية التي كانت تشهد طفرة ازدهار.
Enerzijds was de loonmatiging het sleutelelement, hoewel de regering die niet kon opleggen. De aanhoudend hoge werkloosheid dwong de werknemers lagere lonen en langere werktijden te accepteren, terwijl de lonen in de bloeiende economieën van de Europese periferie met 2-3% per jaar bleven stijgen.