وهناك طلب استهلاكي واضح على المعلومات التي من شأنها أن تساعد المشترين في التأكد من أن مشترياتهم لا تورطهم في انتهاكات مروعة. ولكن المسؤولية عن التوفيق بين التجارة العالمية وحماية حقوق الإنسان الأساسية لا تقع على المستهلكين. إن منع الصراع وحماية حقوق الإنسان مسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الدول، ومن المسَلَّم به على نحو متزايد أن الشركات أيضاً لابد أن تضطلع بدورها.
Er is een duidelijke consumentenvraag naar informatie die kopers in staat zal stellen zich ervan te verzekeren dat hun aankopen hen niet medeschuldig maken aan hemeltergend misbruik. Maar de verantwoordelijkheid om de mondiale handel te verzoenen met de bescherming van fundamentele mensenrechten valt niet in de allereerste plaats toe aan consumenten.