وقد توخت الخطة برنامجاً استثمارياً لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، من شأنه أن يسفر عن إنفاق إضافي بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا"، حيث تشير ظروف الاقتصاد الكلي الحالية ضمناً إلى "مضاعف نمو إيجابي أعلى من 1.5"، ولابد أن يكون هذا كافيا "لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى من 5% لعدة سنوات". وهذا بالتالي، كان ليستحث "زيادات نسبية في العائدات الضريبية"، وبالتالي "يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، في حين يعمل على تمكين الحكومة اليونانية من ممارسة الانضباط في الإنفاق من دون تقليص الاقتصاد الاجتماعي".
Het plan voorzag in een investeringsprogramma van 3 tot 4 jaar, dat zou resulteren in een “toegevoegde uitgave van 5 procent van het bbp per jaar,” waarbij de huidige macro-economische omstandigheden een “positieve groeivermenigvuldiger van boven de 1,5” impliceren, die “de nominale bbp-groei voor meerdere jaren zou moeten opdrijven tot een niveau van boven de vijf procent.” Dit op zijn beurt zou “een evenredige groei van de belastinginkomsten” in gang zetten, waarmee “wordt bijgedragen aan de fiscale duurzaamheid, terwijl de Griekse regering in staat wordt gesteld om een begrotingsdiscipline te hanteren zonder de sociale economie verder uit te hollen.”