وبعد تلك العودة للعقلانية فلقد كان من الصعب ادانة اي شخص بتهمة الخطاب السياسي او الكتابة السياسية في بريطانيا حيث لم يكن هناك قانون اخضع الخطاب السياسي للرقابة باستثناء حالة قانونية استثنائية وهي حالة "تعكير صفو الملك " وبالرغم من سيل من الدعاية الدومينيكية القادمة من فرنسا الثورية ، بقي البرلمانيون البريطانيون ملتزمين بفكرة ان حرية التعبير ووجود نقاش عام للافكار هي افضل شيء لخدمة المصالح البريطانية. لقد افشل اعضاء البرلمان الجهود التي بذلت سنة 1823 و1856 من اجل تمرير قوانين تحد من حرية التعبير مستخدمين اعتراضات تبدو حديثة للغاية وهي : ان اي حد لحرية التعبير هو بمثابة اول طريق الانحدار وان ما يعتبره شخص ما بمثابة فتنة او تجديف يمكن ان يعتبره شخص اخر بمثابة رأي منطقي .
Ondanks een enorme stroom Jacobijnse propaganda uit het revolutionaire Frankrijk bleven Britse parlementariërs vasthouden aan het idee dat de vrijheid van meningsuiting en de blootstelling van ideeën aan open debatten Groot-Brittannië het best zouden dienen. Pogingen uit 1823 en 1856 om wetten in te voeren die de vrijheid van meningsuiting aan banden zouden leggen, werden weggeschreeuwd door leden van het parlement, met gebruikmaking van zeer modern klinkende argumenten: iedere inperking van de persvrijheid was een “glibberige helling”, terwijl de oproerkraaierij of de blasfemie van de één de doorsnee-opinie van de ander was.