ومن ناحية أخرى فإن القدرة على مساندة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية وحمايتها وإنقاذها تقيدها الظروف السياسية وعجز الدول السيادية شبه المفلسة عن استيعاب أية خسائر إضافية من أنظمتها المصرفية. ونتيجة لهذا، تحولت المخاطر السيادية الآن إلى مخاطر مصرفية. والواقع أن الدول تلقي بجزء أكبر من ديونها العامة على الموازنات العمومية للبنوك، وخاصة في منطقة اليورو.
Intussen wordt het vermogen om banken en andere financiële instellingen te beschermen en steunen belemmerd door politieke bezwaren en het feit dat bijna-insolvabele staten niet in staat zijn de extra verliezen van hun bankstelsels op te vangen. Als gevolg daarvan verplaatst het risico zich nu van de staten naar de banken.