والواقع أن حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي المنتهية ولايته أنجزت إصلاحاً كبيراً في مجال معاشات التقاعد، وخفضت الإنفاق العام، وزادت الضرائب. ولكن الناخبين الإيطاليين رفضوا نهج مونتي بأغلبية ساحقة، ويرجع هذا جزئياً إلى حقيقة مفادها أن تدابير التقشف لم تمتد إلى المسؤولين المنتخبين ولم تمس الأجزاء الرئيسية من الإدارات والمؤسسات والنقابات التي تحيط بالحكومة.
De regering van de vertrekkende premier Mario Monti heeft een grote belastinghervorming doorgevoerd, de overheidsuitgaven verlaagd en de belastingen verhoogd. Maar de Italiaanse kiezers hebben zijn aanpak in overweldigende meerderheid afgewezen, deels omdat de bezuinigingswoede zich niet leek uit te strekken naar gekozen functionarissen of naar belangrijke delen van het omvangrijke ecosysteem van departementen, ondernemingen en vakbonden waardoor de regering is omgeven.