كان التحول الذي طرأ على إدارة الموارد المالية العامة في ألمانيا راجعاً في أغلبه إلى خفض الإنفاق. ففي عام 2003، بلغ الإنفاق الحكومي العام 48,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى من متوسط منطقة اليورو. ولكن الإنفاق انخفض بمقدار خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في غضون الأعوام الخمسة التالية. ونتيجة لهذا، فإن ألمانيا كانت في عشية أزمة الركود الأعظم التي بدأت في عام 2008 تدير واحدة من أقل نسب الإنفاق في أوروبا على الإطلاق.
Maar de vijf jaar daarna werd er voor vijf procentpunten van het bbp bezuinigd op die uitgaven. Als gevolg daarvan had Duitsland aan de vooravond van de Grote Recessie, die in 2008 begon, een van de laagste uitgavenniveau's van Europa.