وكان بنك التنمية الذي اقترحناه ليسمح للحكومة "باختيار أي الأصول يمكن خصخصتها وأيها لا يمكن، في حين يضمن قدراً أعظم من التأثير على خفض الديون من عمليات الخصخصة المختارة". وعلى أية حال، فإن "قيم الأصول لابد أن تزيد بأكثر من المبلغ الحقيقي الذي يتم إنفاقه على التحديث وإعادة الهيكلة، مع الاستعانة ببرنامج لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تتعزز قيمتها وفقاً لاحتمال الخصخصة في المستقبل".
De ontwikkelingsbank die we voorstelden zou “de regering in staat stellen om te kiezen welke eigendommen geprivatiseerd moeten worden en welke niet, terwijl door deze selectie van privatiseringen een grotere impact op de schuldenvermindering gegarandeerd wordt.” Tenslotte zouden “de waarden van de activa moeten vermeerderen met meer dan het totale bedrag uitgegeven aan modernisering en herstructurering, ondersteund door een programma van publiek-private partnerschappen waarvan de waarde wordt opgedreven al naargelang de waarschijnlijkheid van toekomstige privatisering.”