وعلاوة على ذلك، لا يستبعد الاتفاق البحوث المتصلة بالطاقة النووية ولا يقيد العمل على الصواريخ. فالمبيعات من الصواريخ الباليستية وأجزاء الصواريخ إلى إيران محظورة لفترة لا تتجاوز ثماني سنوات. والمبيعات من الأسلحة التقليدية إلى إيران محظورة لفترة لا تزيد عن خمس سنوات.
Bovendien sluit het akkoord niet al het nucleaire onderzoek uit en beperkt het de werkzaamheden op het gebied van de raketbouw niet. De verkoop van ballistische raketten en raketonderdelen aan Iran is voor slechts acht jaar verboden.