لكن القانون المقترح تضمن متطلب بإن تقوم شركات الانترنت بالاحتفاظ بمزود الخدمة " السيرفر" في البرازيل – يبدو انه لحماية البيانات من اعين المتطفلين من وكالات الاستخبارات الامريكية- مع التخفيف من حرية الوصول لتلك البيانات من اجل منفعة الجهات الامنيه وغيرها من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ولحسن الحظ فلقد ابقى المشرعون البرازيليون هذه الاحكام خارج النسخة النهائية لقانون ماركو المدني والذي تم تبنيه في ابريل.
Maar het wetsvoorstel omvatte tevens de verplichting dat internet-bedrijven hun servers in Brazilië moeten houden – ogenschijnlijk om informatie te beschermen voor de priemende ogen van de Amerikaanse inlichtingendiensten – terwijl de toegang tot deze gegevens voor de eigen politie- en veiligheidsdiensten van Brazilië werd vergemakkelijkt. Gelukkig heeft het Braziliaanse parlement deze bepalingen uit de uiteindelijke wet geschrapt, die in april is aangenomen.