وبالتالي فإن تنبؤ بيكيتي بمستويات أعلى من التفاوت بين الناس لا يعكس قوانين الاقتصاد المتصلبة. والواقع أن تغييرات بسيطة ــ بما في ذلك مكاسب رأس المال الأعلى، والضرائب على التركات، وزيادة الإنفاق على توسيع فرص الحصول على التعليم، وفرض قوانين مكافحة الاحتكار بصرامة، وإصلاحات حوكمة الشركات التي تقيد رواتب المديرين التنفيذيين، والتنظيمات المالية التي تحد من قدرة البنوك على استغلال بقية المجتمع ــ من شأنها أن تحد من اتساع فجوة التفاوت بين الناس وأن تزيد من تكافؤ الفرص بشكل ملحوظ.
Dus de voorspelling van Piketty van nog grotere ongelijkheidsniveaus weerspiegelt niet de onverbiddelijke wetten van de economie. Simpele veranderingen zoals hogere belastingen op kapitaalopbrengsten en erfenissen, grotere uitgaves om de toegang tot onderwijs te vergroten, een strenge handhaving van antitrustwetten, hervormingen van het bedrijfstoezicht die de lonen aan leidinggevenden vastleggen en financiële regels die de mogelijkheden van banken inperken om de rest van de maatschappij te exploiteren, zouden de ongelijkheid verminderen en de kansengelijkheid opmerkelijk vergroten.