أما في المملكة المتحدة فإن النقاشات العامة والبرلمانية المتعلقه بممارسات المراقبة كانت قليلة للغاية على احسن تقدير. ان القانون الكندي لا يمنع الشركات عمليا من الكشف عن اية طلبات تأتيها من الحكومات للحصول على بيانات فحسب بل أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر قام كذلك بترشيح محامي والذي امضى حياته المهنية في تقديم المشورة لوكالات الاستخبارات من اجل العمل كمفوض رسمي للخصوصية مما اثار غضب الناشطين.
In Groot-Brittannië is de publieke en parlementaire discussie rond surveillance op z'n best minimaal geweest. En de Canadese wet maant bedrijven niet alleen vrijwel iedere informatie over overheidsverzoeken om persoonsgegevens geheim te houden, premier Stephen Harper heeft ook – tot woede van activisten - een advocaat tot privacyhoeder benoemd, die zijn hele carrière aan het adviseren van inlichtingendiensten heeft gewijd.