وينبع تشوه آخر من القواعد التنظيمية التحوطية التي فرضت في الاستجابة للأزمة المالية العالمية. فكان فرض متطلبات رأسمالية أعلى على الاستثمارات الأكثر مخاطرة سبباً في دفع المؤسسات المالية إلى الاحتفاظ بالديون الحكومية، وهو ما يعني بالتالي أن الأموال المتاحة لديها أقل من أن تسمح بتقديم القروض للاستثمارات المنتجة. ويتبقى أن تشهد أغلب البلدان تعافي الاستثمار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
Een andere ontwrichting vloeit voort uit de behoedzame regulering die is ingevoerd als reactie op de mondiale financiële crisis. Het opleggen van hogere kapitaaleisen bij riskantere beleggingen heeft de financiële instellingen ertoe aangezet staatsobligaties vast te houden, wat op zijn beurt betekent dat ze minder geld beschikbaar hebben om uit te lenen voor productieve investeringen.