فبادئ ذي بدء، يتعين على الحكومات أن تصمم سياسات مستهدفة ومستندة إلى الأدلة وأن تعمل على دعم تطوير المؤسسات السليمة. وهذا من شأنه أن يجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية، في حين يساعد على تحفيز مساعدات التنمية الإضافية من الجهات المانحة التقليدية وتعبئة موارد القطاع الخاص.
Om te beginnen moeten overheden doelgericht, op bewijzen gestoeld beleid ontwerpen en de ontwikkeling van gezonde instituties ondersteunen. Dit zou overheidsdiensten effectiever maken, extra ontwikkelingshulp van traditionele donoren helpen katalyseren en financieringsbronnen in de particuliere sector mobiliseren.