وخلافاً للاعتقاد الشائع فإن القيود المفروضة على إنتاج واستخدام البيانات الأساسية لا تنبع من نقص القدرات الفنية والمعرفية، بل إنها ترجع إلى تحديات سياسية ونظامية أساسية. فبادئ ذي بدء، تفتقر هيئات الإحصاء الوطنية غالباً إلى الاستقلال المؤسسي اللازم لحماية سلامة البيانات، وبالتالي فإن إنتاجها يميل إلى التأثر بقوى سياسية وجماعات مصالح خاصة.
In tegenspraak met wat doorgaans wordt aangenomen vloeien de beperkingen van de productie en het gebruik van fundamentele gegevens niet voort uit een tekort aan technische vaardigheden en kennis, maar uit de onderliggende politieke en systemische problemen. Om te beginnen ontbreekt het de nationale bureaus voor de statistiek vaak aan de institutionele autonomie die nodig is voor de bescherming van de integriteit van data.