وتوصل تقرير الفريق الذي نُشِر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى استنتج مماثل لما توصلت إليه لجنة فيكرز في ما يتصل بالخطر المتمثل في تجميع أنشطة التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك الاستثمارية في نفس الكيان القانوني، فأوصى بفصل الاثنين. ويأتي الاقتراح على عكس خطة المملكة المتحدة ــ تسييج العمل المصرفي الاستثماري والأذرع التجارية، وليس جانب التجزئة ــ ولكن نقطة النهاية سوف تكون متماثلة إلى حد كبير.
Het rapport van deze groep, gepubliceerd in oktober 2012, kwam tot een zelfde conclusie als de Vickers commssie wat betreft het gevaar van het onderbrengen van consumenten en investeringsbank activiteiten in dezelfde legale entiteit en adviseerde deze twee te scheiden. Het voorstel spiegelt het Engelse plan: de investerings- en handelstakken (niet de consumententak) zouden geïsoleerd moeten worden, maar het resultaat zou ongeveer gelijk zijn.