إن استحالة الحفاظ على النمو في غياب حكم القانون والمساءلة السياسية تجعل الحزب الشيوعي الصيني في مواجهة معضلة وجودية. فمنذ سحق الحزب الحركة المناصرة للديمقراطية في ميدان السلام السماوي في عام 1989، تعهد الحزب بعدم التخلي عن احتكاره السياسي. ولقد سمحت طفرة رواج الاستثمار وأرباح العولمة على مدى العقدين الماضيين للحزب بتحقيق أهدافه ــ الإبقاء على حكمه على أساس الازدهار الاقتصادي، في حين فشل في إقامة المؤسسات اللازمة لدعم هذا الازدهار. واليوم لم يعد هذا ممكنا.
Angesichts der Unmöglichkeit, ohne Rechtsstaatlichkeit und politischer Verlässlichkeit das Wachstum beizubehalten, steht die Kommunistische Partei Chinas einem existenziellen Dilemma gegenüber. Seit dem Niederschlag der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz 1989 hat die Partei immer wieder bekräftigt, ihr politisches Monopol nicht aufgeben zu wollen.