مع كل رُبع عام مالي يمر نتعلم دوماً ذات الدرس من خلال أخبار الاقتصاد الشامل التي تأتينا قادمة من الولايات المتحدة: وذلك الدرس هو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي ثابت 3% لا يكفي لزيادة معدل تشغيل العمالة في أميركا. وحتى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي ثابت 4% لا يكفي لزيادة الحصة من الأميركيين البالغين الحاصلين على عمل. وإن المعدل الأساسي لنمو الإنتاجية العمالية والذي بلغ 1.2% سنوياً في بداية ولاية الرئيس كلينتون، و 2 إلى 2.5% مع نهاية الازدهار الاقتصادي الذي شهدته تسعينيات القرن العشرين، يبدو وكأنه قد ارتفع الآن: صار من الصعوبة بمكان أن نتمكن من إبقاء اتجاه النمو التقديري للإنتاجية العمالية عند معدل أقل من 3% سنوياً.
In jedem neuen Quartal vermitteln uns die makroökonomischen Nachrichten aus den Vereinigten Staaten dieselbe Lektion: Ein nachhaltiges reales BIP-Wachstum von 3 % pro Jahr reicht nicht aus, um das amerikanische Beschäftigungsniveau zu steigern.