وكل هذا يتطلب تتقبل الاقتصادات الناشئة لضرورة اصطفاف التزاماتها التجارية في نهاية المطاف مع التزامات الاقتصادات المتقدمة، وأن تتقبل البلدان المتقدمة حقيقة مفادها أن البلدان الناشئة تستحق فترات انتقالية طويلة. وفي عام 2014 وما بعده، ينبغي لكل الأطراف أن تدرك أن النظام التجاري الدولي القائم على مجموعة محدثة من القواعد في عالم متعدد الأقطاب يُعَد الوسيلة الأقل مخاطرة لملاحقة أهداف النمو لديها. والواقع أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تم التوصل إليها في بالي بشأن تبسيط البروتوكولات الحدودية، بين قضايا أخرى، تبرهن على إمكانية اتخاذ خطوات مهمة حقاً في هذا الاتجاه.
All dies setzt voraus, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer eine mögliche Anpassung ihrer Handelsverpflichtungen an diejenigen der Industriestaaten akzeptieren, und dass letztere im Gegenzug ersteren das Recht auf lange Übergangsperioden einräumen. 2014 und danach müssen alle Beteiligten erkennen, dass ein auf erneuerten Regeln basierendes internationales Handelssystem in einer multipolaren Welt das am wenigsten riskante Mittel ist, um ihre Wachstumsziele zu erreichen.