فالأميركيون يعتقدون أنهم يعرفون الفيدرالية المالية حق المعرفة: حكومة مركزية ذات ميزانية ضخمة (نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويتخلص دورها في التعامل مع الاقتصاد الكلي في تنفيذ خط الإنفاق والضرائب المعاكسة للدورة الاقتصادية، في ظل التزام أغلب الولايات الأميركية دستورياً بشكل ما من أشكال الميزانية المنضبطة. وكان هذا صادقاً بوضوح في حالة برنامج التحفيز الذي أطلق في عام 2009، والذي اشتمل على تحويلات فيدرالية إلى الولايات بهدف دعم الإنفاق المالي على مستوى الولايات. وعلى نحو مماثل، فحين تمر ولاية مثل ميتشجان بفترة من الركود في قطاعها الاقتصادي الرئيسي (صناعة السيارات)، فإن واشنطن تقوم بجمع ضرائب فيدرالية أقل ولكنها تحافظ ـ إن لم تعمل على زيادة ـ مستوى الإنفاق المحلي، وهو ما من شأنه أن يعوض جزئياً عن الصدمة التي تعرض لها دخل الولاية.
Für das 2009 eingeleitete Konjunkturprogramm, das u.a. Transfers der Zentralregierung an die Einzelstaaten umfasste, um auf einzelstaatlicher Ebene die Staatsausgaben zu stützen, stimmt dies auf jeden Fall. In ähnlicher Weise zieht Washington, wenn ein Staat wie Michigan von einer Rezession in seinem zentralen Wirtschaftssektor (hier: der Autoindustrie) betroffen ist, weniger Bundessteuern ein, aber erhält seine lokalen Ausgaben aufrecht oder erhöht sie sogar, was die Erschütterung auf der Einnahmeseite für den betreffenden Staat teilweise ausgleicht.