ولكن بعض المنتقدين، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيريمي شتاين، يزعمون أن الاستعانة بالسياسات الكلية التحوطية للتحكم في الائتمان والروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) ــ مثل فرض القيود على نسب القروض إلى القيمة في الرهن العقاري، وزيادة الاحتياطيات الرأسمالية بالنسبة للبنوك التي تقدم قروضاً خطرة، ومعايير اكتتاب أشد صرامة ــ قد لا تفلح. وليس ال��مر أنها لم تختبر فحسب، فتقييد الروافع المالية في بعض من أقسام النظام المصرفي لن يسفر إلا عن دفع السيولة الناجمة عن تدني أسعار الفائدة إلى الصفر إلى التدفق إلى أقسام أخرى منه، في حين لن يؤدي تقييد الروافع المالية بالكامل إلا إلى دفع السيولة إلى نظام الظل المصرفي الأقل تنظيما. ووفقاً لشتاين فإن السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة الرسمية) هي وحدها القادرة على "سد كل الشقوق" في النظم المالي ومنع نشوء فقاعات الأصول.
Einige Kritiker, wie der zum Zentralbankrat der Federal Reserve gehörende Jeremy Stein, argumentieren freilich, dass makroprudenzielle Strategien zur Steuerung von Krediten und Verschuldungsgrad (wie Beschränkungen der Beleihungsquoten bei Hypotheken, größere Kapitalpuffer für Banken, die riskante Kredite vergeben, und straffere Standards bei der Kreditvergabe) möglicherweise nicht funktionieren werden – nicht nur, weil sie unerprobt sind, sondern auch, weil die Beschränkung des Verschuldungsgrades in einigen Teilen des Bankensystems die durch die Nullzinspolitik bedingte Liquidität lediglich in andere Teile des Systems umschichten würde, während der Versuch einer allgemeinen Schuldenbeschränkung die Liquidität lediglich in das weniger regulierte Schattenbankensystem treiben würde. Laut Stein erreicht nur die Geldpolitik (höhere Leitzinsen) alle Ritzen und Fugen des Finanzsystems und verhindert Vermögensblasen.