وهذان التأثيران الدوليان من شأنهما أن يخلفا نمواً سنوياً في السلع والخدمات الحقيقية المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة ـ سواء المنتجة محلياً أو المستوردة ـ بنسبة لا تزيد على 1,9%، الأمر الذي يعني ضمناً عدم حدوث أي تغيير مقارنة بالعقد الماضي. فأثناء تلك السنوات كان الارتفاع في صافي الواردات يعادل التأثير الذي خلفه هبوط الدولار على إجمالي تكلفة الواردات. ونتيجة لهذا فإن الارتفاع في القيمة الحقيقية للسلع والخدمات المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة كان مساوياً للارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
Diese beiden internationalen Effekte würden das jährliche Nettowachstum der realen Waren und Dienstleistungen, die für Verbrauch und Investitionen in den USA zur Verfügung stehen (sowohl im Inland produziert als auch importiert) – auf lediglich 1,9 % reduzieren, was keine Veränderung im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt bedeutet. In jenen Jahren hat der gesteigerte Umfang der Nettoimporte so gerade die Auswirkungen des Dollarverfalls im Hinblick auf die Gesamtkosten der Importe ausgeglichen.