وبعد تلك العودة للعقلانية فلقد كان من الصعب ادانة اي شخص بتهمة الخطاب السياسي او الكتابة السياسية في بريطانيا حيث لم يكن هناك قانون اخضع الخطاب السياسي للرقابة باستثناء حالة قانونية استثنائية وهي حالة "تعكير صفو الملك " وبالرغم من سيل من الدعاية الدومينيكية القادمة من فرنسا الثورية ، بقي البرلمانيون البريطانيون ملتزمين بفكرة ان حرية التعبير ووجود نقاش عام للافكار هي افضل شيء لخدمة المصالح البريطانية. لقد افشل اعضاء البرلمان الجهود التي بذلت سنة 1823 و1856 من اجل تمرير قوانين تحد من حرية التعبير مستخدمين اعتراضات تبدو حديثة للغاية وهي : ان اي حد لحرية التعبير هو بمثابة اول طريق الانحدار وان ما يعتبره شخص ما بمثابة فتنة او تجديف يمكن ان يعتبره شخص اخر بمثابة رأي منطقي .
Trotz einer Flut von jakobinischer Propaganda aus dem revolutionären Frankreich, blieben die britischen Parlamentarier dem Gedanken verpflichtet, dass Großbritannien mit freier Meinungsäußerung und der Verbreitung von Ideen zur Eröffnung von Debatten am besten gedient wäre. 1823 und 1856 unternommene Bemühungen, Gesetze zur Einschränkung der freien Meinungsäußerung zu verabschieden wurden von Parlamentsabgeordneten ausgebuht, die sehr modern klingende Einwände vorbrachten: jede Einschränkung der Pressefreiheit stelle einen „Dammbruch“ dar, solange das, was für den einen Aufwiegelung oder Blasphemie, dem Erachten des anderen nach gesunder Menschenverstand sei.