وتبدو عيوب هذه التسوية واضحة. وأولى دلالات ذلك أن الآلية الموحدة للتسويات لن تكون آلية "موحدة" على الإطلاق، على الأقل في البداية. فالأموال الوطنية ــ وبالتالي السلطات الوطنية ــ ستظل مسؤولة عن مشكلات "مصارفها" في الوقت الذي ستكون مساهمة الصندوق الموحد للتسويات في أي عملية إنقاذ متدرجة. إذ لا تزال هناك عشرة أعوام على الأقل من الآن ــ تقريبا بحلول العام 2025 ــ حتى يكون الصندوق الموحد للتسويات موحداً بالفعل، وذلك مع انتهاء استخدام الأموال الوطنية المنفصلة.
Nach wie vor werden nationale Fonds – und damit nationale Behörden – für die Probleme „ihrer“ Banken verantwortlich sein, wobei der Beitrag des SRF an eventuellen Rettungsoperationen erst allmählich steigen wird. Ein wirklich „einheitlicher“ Mechanismus wird der SRM frühestens in einem Jahrzehnt – etwa im Jahr 2025 – sein, wenn der Einsatz eigener nationaler Fonds endet.