كما تم تمديد عملية خفض أسعار الفائدة ــ التي استندت إلى سياسة ضريبية صلبة تم تمكينها من خلال إزالة العقبات المؤسسية (مثل الحكم الخاص بتعويض حسابات الادخار) ــ إلى النصف الثاني من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الفائدة السنوي الحقيقي إلى ما دون 2%. وأسفر هذا عن انخفاض كبير في فوارق أسعار الفائدة مع الدول الأخرى، وهو ما سمح، إلى جانب التأثير المترتب على سياسة التدخل الأكثر نشاطاً في الأسواق الفورية والآجلة، بدفع سعر الصرف إلى مستوى أكثر تنافسية على الرغم من حرب العملة العالمية.
Der Prozess der Reduzierung der Zinssätze – auf der Grundlage einer soliden Steuerpolitik und der Beseitigung institutioneller Hindernisse (wie der Regel der Remuneration von Sparkonten) – wurde in der zweiten Hälfte von 2012 fortgeführt, was die realen Jahreszinsen unter 2% drückte. Dies führte zu einer deutlichen Verringerung der Zinsdifferenz zu anderen Staaten und brachte gemeinsam mit einer aktiveren Interventionspolitik auf den Spot- und Terminmärkten den Wechselkurs trotz des globalen Währungskriegs auf ein deutlich wettbewerbsfähigeres Niveau.