وفي الولايات المتحدة، قد يؤدي تباطؤ عملية تقليص ديون القطاع الخاص ـ نظراً للحافز المالي الناشئ عن تمديد إعانات البطالة لمدة ثلاثة عشر شهرا، وخفض الضرائب على الرواتب، والإبقاء على معدلات ضريبة الدخل الحالية لمدة عامين آخرين ـ إلى دفع صناع القرار السياسي إلى افتراض مفاده أن الخلل الضخم نسبياً في التوازن المالي والحساب الجاري من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وهذا من شأنه أن يولد ضغوطاً مالية في الأمد المتوسط ـ وضغوطاً قد تدفع الحكومات إلى فرض تدابير الحماية في الأمد القصير.
In den USA könnte eine verlangsamte Entschuldung des privaten Sektors – angesichts der fiskalpolitischen Impulse, von der Verlängerung des Arbeitslosengeldes um 13 Monate über die Senkung der Lohnsummensteuer bis hin zur Beibehaltung der aktuellen Einkommensteuersätze für weitere zwei Jahre – die Politik zu der Annahme verleiten, dass sich die relativ großen fiskalpolitischen Ungleichgewichte und Leistungsbilanzungleichgewichte unbegrenzt aufrechterhalten lassen. Dies könnte mittelfristig zu finanziellen Belastungen und kurzfristig zu protektionistischem Druck führen.