ونتيجة لهذا، فإن كل مجموعة من التعديلات التي أدخلت على المعاهدة كانت نتاجاً لذلك النوع من المماحكة السياسية غير المرتبة والتي تتفق تمام الاتفاق مع صناعة القرار على مستوى ما بين الحكومات. وحتى طبقاً للمعاهدة الدستورية، فإن كل دولة تدرك أن الدول الشريكة الأخرى لها كل الحق في الانسحاب متى رأت أنها غير راضية عن الاتحاد الأوروبي، أو إذا ما وجدت أنه لم يعد يمثل في نظرها صفقة جيدة.
Die Konsequenz ist, dass sämtliche Vertragszusätze das Produkt ungeordneten politischen Feilschens waren, wie das typisch für die zwischenstaatliche Entscheidungsfindung ist. Sogar unter dem Verfassungsvertrag ist allen Staaten bekannt, dass ihre Partner über ein ausdrückliches Widerrufsrecht verfügen, sollten sie jemals einen gewissen Grad an Enttäuschung erreichen oder die EU als schlechten Handel für ihr Land betrachten.