إن بلدان منطقة اليورو تتبنى سياسة نقدية مشتركة، فضلاً عن سوق رأسمال متكاملة مع المؤسسات المالية النشطة عبر الحدود الوطنية. ولكن البنوك خاضعة للتنظيم والإشراف على المستوى الوطني ـ كما ينبغي لها أن تكون، وذلك لأن أي عملية إنقاذ في حالة إفلاس أي بنك ضخم تتحول إلى قضية مالية، حيث يتحمل دافعو الضرائب التكاليف في كل من البلدان على حدة وليس على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. بيد أن هذا الترتيب لا يصمد في مواجهة المنطق الاقتصادي الذي يقوم عليه التكامل الأوروبي.
In den Ländern der Euro-Zone gibt es eine gemeinsame Geldpolitik und einen integrierten Kapitalmarkt mit Finanzinstitutionen, die über nationale Grenzen hinweg aktiv sind. Die Banken werden aber auf staatlicher Ebene reguliert und überwacht – das muss auch so sein, denn jede Rettungsaktion im Falle eines Zusammenbruchs einer Großbank hat haushaltspolitische Folgen, für die Steuerzahler in den einzelnen Mitgliedsstaaten aufkommen und nicht die EU als Ganzes.