ووفقاً للميثاق المالي، فسوف يسمح للدول الأعضاء بإصدار سندات يورو جديدة فقط لكل تحل محل السندات التي يقترب موعد استحقاقها. وبعد خمسة أعوام يتم تقليص الديون المستحقة تدريجياً إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تراكم لدى أي من الدول الأعضاء ديون إضافية، فلا يسعها إلا أن تقترض إلا باسمها. ومن المعترف به أن الميثاق المالي يحتاج إلى بعض التعديلات لضمان فرض العقوبات على غير الملتزمين بشكل تلقائي وسريع، وليس بالدرجة من الشدة التي قد تجعل تطبيق العقوبات مستحيلا. وسوف يعمل الميثاق المالي الأكثر إحكاماً وصرامة على القضاء على خطر العجز عن السداد بشكل خاص.
Gemäß dem Fiskalpakt dürften die Mitgliedstaaten neue Eurobonds nur ausgeben, um fällig werdende zu ersetzen; nach fünf Jahren hätte man die ausstehenden Verbindlichkeiten so allmählich auf 60% vom BIP zurückgeführt. Falls ein Mitgliedsland zusätzliche Schulden machte, könnte es Kredite hierfür nur in seinem eigenen Namen aufnehmen.