وفضلاً عن قيمها الثقافية والتاريخية والدبلوماسية فقد أصبح الاقتصاد التركي النشط بمثابة مصدر للاستقرار والرخاء. فحين تولى حزبي زمام السلطة في عام 2002، كان حجم الاقتصاد التركي لا يتجاوز في مجموعه 250 مليار دولار أميركي، أما اليوم فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا 800 مليار دولار، الأمر الذي يجعل من تركيا الدولة صاحبة سادس أضخم اقتصاد في أوروبا وصاحبة المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم. كما كانت تركيا أيضاً واحدة من أقل بلدان العالم تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل التجارة الخارجية المتنامية، والنظام المصرفي القوي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتسم بالتنوع وتتمتع بالازدهار. لذا فقد تمكن الاقتصاد التركي في عام 2010 من العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
Inzwischen beläuft sich das BIP der Türkei auf 800 Milliarden Dollar jährlich, was sie zur sechstgrößten Volkswirtschaft Europas und zur 17-größten weltweit macht. Die Türkei ist zudem eines der der Weltwirtschaftskrise am wenigsten betroffenen Länder – mit einem wachsenden Außenhandel, einem starken Bankensystem und vielseitigen, florierenden kleinen und mittelständischen Unternehmen.