وعلى هذا، فمن المهم هنا ملاحظة أن المحكمة الدستورية الألمانية لا تطلب من محكمة العدل الأوروبية تحديد مدى توافق مشروع المعاملات النقدية الصريحة مع القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي، وإنما تطلب تقييد البرنامج على النحو الذي يجعله متوافقاً مع معاهدات الاتحاد الأوروبي. وتشير المحكمة الألمانية في هذا الصدد إلى أن هذا قد يتطلب "تقييد شراء السندات الحكومية لدول بعينها"، مع ضمان عدم تَعَرُض البنك المركزي الأوروبي لخطر الخسارة على مشترياته من السنداتِ الحكومية.
Daher bittet das Verfassungsgericht den EuGH nicht zu entscheiden, ob das OMT mit dem EU-Recht kompatibel ist, sondern eine Begrenzung des OMT zu verfügen, die die bislang nicht vorhandene Kompatibilität herstellt. Das Verfassungsgericht selbst bringt dazu eine Volumenbegrenzung ins Spiel sowie Regeln, die ausschließen, dass die EZB im Falle eines Staatskonkurses von einem Schuldenschnitt betroffen wäre.