ويقودنا هذا إلى الخيارات التي تجسدها ميزانية أوباما. فأولاً هناك المسألة المرتبطة بمدى سرعة تقليص العجز الحكومي والديون العامة المتراكمة. وقد يؤدي الانكماش المالي المفاجئ إلى خفض الطلب الكلي المحلي بسرعة أكبر من قدرة تقليص مديونية الاقتصاد والتحولات البنيوية على الحلول في محله، وهو ما يعني بالتالي خنق النمو والوظائف، فضلاً عن التأثير السلبي على عجز الموازنة. ولكن تأخير التعامل مع الديون لفترة أطول مما ينبغي من شأنه أن يقوض الثقة في قدرة الحكومة الأميركية على تحقيق الانضباط المالي.
Durch plötzliche Haushaltskontraktion würde die inländische Gesamtnachfrage stärker einbrechen, als sie durch Entschuldung und strukturelle Änderungen aufgefangen werden könnte. Dies könnte das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen blockieren und hätte erneut ungünstige Rückwirkungen auf das Haushaltsdefizit.