ذهب البعض إلى اعتبار سحب تفويض مقترح بمثابة أزمة مؤسسية. لكن هذا سخيف ومناف للعقل. فما يعد توبيخاً وتعنيفاً بالنسبة لـِ باروسو يشكل دعماً للديمقراطية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. والحقيقة أن ضبط سلطات كبار الموظفين الإداريين هو من صميم الاختصاصات التي ينبغي أن تضطلع بها البرلمانات. وسيظل باروسو شخصياً مكلفاً بتشكيل المفوضية، ولم يتبق أمامه سوى بضعة أسابيع ليقترح فريقاً آخر. وقد يحدث نفس الشيء في أيٍ من برلماناتنا الوطنية.
Immerhin ist die Kontrolle der exekutiven Gewalt genau die Aufgabe eines Parlaments. Barroso bleibt weiterhin beauftragt, eine Kommission zu bilden und dafür hat er ein paar Wochen Zeit.