إن الأزمات المالية الدولية الكبرى نادراً ما تكون متقاربة زمنياً، ولكن استمرار تواجد مثل هذه الحوافز الضارة من شأنه دوماً أن يؤدي إلى المتاعب ـ وتدلل خبرة صندوق النقد الدولي طيلة خمسين عاماً على هذه النقطة بكل وضوح. ولكن في النهاية، وبعد ماساتشوستس، يبدو الأمر وكأن شيئاً مهماً يحدث الآن. فالإصلاحات التي اقترحها فولكر من شأنها أن تفرض قيوداً على البنوك أشبه بتلك الواردة في قانون جلاس-ستيجال، أو تشريعات عصر الكساد التي فصلت بين الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية. وسمح تخفيف قانون جلاس-ستيجال ثم إلغائه في عام 1999 للبنوك بالمشاركة فيما أطلق عليه "المتاجرة في الأملاك" ـ الأمر الذي مكنها من استخدام مدخرات المودعين في المتاجرة لحسابهم الخاص، وخاصة في الأوراق المالية الخطيرة المدعومة بقروض الرهن العقاري.
Die von Volcker vorgeschlagenen Reformen würden den Banken Beschränkungen auferlegen, die jenen des Glass-Steagall Act , dem Gesetz aus der Zeit der Depression, das das Geschäft der Investment- und der Geschäftsbanken voneinander trennte, ähneln. Die Aufweichung von Glass-Steagall und dessen letztliche Aufhebung im Jahre 1999 erlaubten es den Banken, sich im so genannten „Eigenhandel“ zu engagieren – was sie in die Lage versetzte, die Ersparnisse ihrer Kontoinhaber zu nutzen, um auf eigene Rechnung Geschäfte insbesondere mit riskanten hypothekenbesicherten Wertpapieren zu machen.