وكان حكم مجلس الأوراق المالية والبورصة بمثابة محاولة لمنح المستثمرين هذا الحق. ولقد تحقق لها ذلك في صيغة بالغة الدهاء. فقد أعفيت الشركات ذات الحصة العامة التي تقل قيمتها عن 75 مليون دولار، وأصبح لزاماً على حاملي الأسهم الراغبين في اقتراح اللوائح أن يستحوذوا على 3% على الأقل من قوة التصويت من أسهم الشركة، على أن يكونوا قد احتفظوا بها بشكل مستمر لمدى لا تقل عن ثلاثة أعوام.
Sie tat dies in einer sehr milden Form. Gesellschaften mit umlaufendem Aktienkapital von weniger als 75 Millionen Dollar waren von dieser Regelung befreit, und Aktionäre, die eine Kandidatenliste vorschlagen wollen, hätten mindestens 3% der Stimmrechte an den Aktien des Unternehmens halten und für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren ununterbrochen gehalten haben müssen.