وفي الوقت نفسه فإن المقترحات الخاصة بالحد من الخطر الأخلاقي كفيلة بتحقيق هذه الغاية من خلال وضع سقف لإصدار سندات اليورو بما لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي ـ هو السقف المعمول به حالياً في منطقة اليورو فيما يتصل بالديون العامة للدول الأعضاء. ومن الممكن أيضاً فرض قيد أكثر صرامة مثل فرض نظام تأديبي أكثر صرامة على البلدان المسرفة مالياً كجزء من إطار مؤسسي معزز.
Vorschläge den moral hazard zu begrenzen könnten umgesetzt werden, indem Eurobonds auf 60% des BIP beschränkt werden – die gegenwärtige Obergrenze für die Staatsverschuldung der Mitglieder der Eurozone. Die Einführung einer strengeren Disziplinarregelung für Länder, die verschwenderisch mit Staatsgeldern umgehen könnte als Bestandteil eines verstärkten institutionellen Rahmens eine noch substanziellere Auflage darstellen.