وتتلخص النتيجة الثانية لغياب التحويلات المالية في احتياج البلدان إلى زيادة الاستثمار في آليات أخرى لتقاسم التكاليف المترتبة على الصدمات. وحتى في ظل اقتصادات أكثر مرونة، فإن التكيف الداخلي سوف يظل دوماً أبطأ مما كان ليصبح إذا كان لكل دولة سعر صرف خاص بها. وبالتالي فإن تقاسم المخاطر يشكل ضرورة أساسية لمنع الركود من ترك ندبات دائمة وتعزيز التباعد الاقتصادي.
Selbst bei flexibleren Volkswirtschaften wird die interne Anpassung immer langsamer gelingen als über einen eigenen Wechselkurs. Eine Verteilung der Risiken ist deshalb unabdingbar, um zu verhindern, dass Rezessionen bleibende Spuren hinterlassen und dazu beitragen, dass die Volkswirtschaften noch weiter auseinanderdriften.