ومع تخوف البنوك المركزية ــ وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة ذات الدخل المرتفع ــ من استخدام أسعار الفائدة الرسمية لمكافحة الفقاعات، فإن أغلب البلدان تعتمد على التنظيم الكلي التحوطي والإشراف على النظام المالي لمعالجة أسواق الإسكان التي بدأت علامات الفقاعات تظهر عليها. وهذا يعني انخفاض نسب القرض إلى القيمة، وتبني معايير أكثر صرامة في التعامل مع اكتتاب الرهن العقاري، وفرض قيود على تمويل المسكن الثاني، وارتفاع احتياطيات رأس المال المخصصة لقروض الرهن العقاري في مواجهة التقلبات الدورية، وارتفاع رسوم رأس المال على قروض الرهن العقاري، فضلاً عن فرض القيود على استخدام صناديق معاشات التقاعد كدفعات مقدمة لشراء المساكن.
Da die Zentralbanken – insbesondere in den hoch entwickelten Volkswirtschaften und in Schwellenländern mit hohem Einkommen – einer Leitzinsenerhöhung zur Blasenbekämpfung skeptisch gegenüberstehen, verlassen sich die meisten Länder in Bezug auf die überhitzenden Eigenheimmärkte auf makroprudenzielle Regulierung und die Beaufsichtigung des Finanzsystems. Dies bedeutet niedrigere Beleihungsquoten, strengere Standards bei der Hypothekenvergabe, Beschränkungen bei der Finanzierung von Zweitwohnsitzen, höhere antizyklische Kapitalpuffer bei Hypothekenkrediten, höhere dauerhafte Kapitalkosten für Hypotheken sowie Beschränkungen beim Einsatz von Geldern zur Altersvorsorge für Anzahlungen auf Eigenheimkäufe.