بطبيعة الحال، يشكل الإصلاح البنيوي ضرورة أساسية بعد أي أزمة مالية، وكذلك السياسات الرامية إلى الحفاظ على الطلب الكلي إلى أن يتعافى الاقتصاد. وفي اعتقادي أن فشل السياسة الاق��صادية الأكبر في مرحلة ما بعد عام 2008 كان يتألف من عجز الحكومة عن إيجاد سبل إبداعية لخفض الديون غير القابلة للاستمرار، على سبيل المثال في أسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وفي البلدان الواقعة على أطراف أوروبا. وهذا يتضمن الفشل في إصدار الدين العام عند الضرورة لتسهيل إعادة الهيكلة، وخاصة إذا كان من الممكن خفض الديون الإجمالية للاقتصاد بالكامل (أو في منطقة اليورو بالكامل) في نفس العملية.
Der aus meiner Sicht schwerste Fehler der Wirtschaftspolitik nach 2008 bestand in der Unfähigkeit der Staaten, kreative Möglichkeiten zur Abschreibung untragbarer Schulden, beispielsweise auf dem US-Hypothekenmarkt und der europäischen Peripherie, zu finden. Dazu zählt auch, dass man es verabsäumte, öffentliche Schuldtitel zu begeben, wo dies zur Erleichterung der Restrukturierung notwendig gewesen wäre, vor allem wenn man dadurch die gesamten Schulden einer Ökonomie (oder der Eurozone) hätte verringern können.