أما في ألمانيا فالأمر مختلف، ليس لأنها لا تنفق الآن، ولكن الاختلاف يكمن في الكيفية التي تتحدث بها ألمانيا عن المستقبل. فقد اتخذت الحكومة الألمانية خطاً عدوانياً غريباً في التعامل مع العجز وفي محاولة وضع استراتيجية خروج راسخة. ولقد انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك انجلترا بسبب عمليات &quot;التيسير الكمي&quot; التي سمحت للبنك المركزي عملياً بتحويل العديد من الديون الحكومية وغير الحكومية إلى أموال نقدية. كما أقرت الحكومة الألمانية قانوناً دستورياً يقضي بوضع سقف للعجز الحكومي بحد أقصى 0,35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، ثم القضاء على العجز تماماً بحلول عام 2020.
Angela Merkel hat der US-Notenbank und der Bank von England ihre „quantitative Lockerung“ vorgeworfen, die es der Zentralbank praktisch erlaubt hat, die verschiedensten staatlichen und nicht-staatlichen Schulden zu monetisieren. Der deutsche Bundestag hat außerdem vor kurzem eine Grundgesetzänderung gebilligt, derzufolge die Staatsverschuldung für 2016 auf 35 Prozent des Bruttoinlandprodukts reduziert und ab 2020 beseitigt werden soll.