ومن الواضح أن العودة إلى التقييم الطبيعي للمخاطر أيضاً أمر أكثر صعوبة في أوروبا. فقد أعلن المجلس الأوروبي رسمياً أن عجز اليونان عن سداد ديونها بحكم الأمر الواقع (والذي أدير عبر ما أطلق عليه "مشاركة القطاع الخاص") يظل يمثل حالة استثنائية فريدة. ولكن الوعد بالعودة إلى الوضع السابق للديون العامة الخالية من المخاطر لا يتوافق مع استمرار فرض القيود على تأميم الديون الوطنية. والواقع أن المخاطر أصبحت أكثر تركزاً مع زيادة البنوك في الدول الطرفية لاستثماراتها في سندات بلدانها . ولن يكون العجز عن سداد الديون السيادية في أوروبا مجرد قيمة يمكن حشرها في أحد النماذج الإحصائية لقياس المخاطر.
Der Europäische Rat hat hoch und heilig erklärt, dass Griechenlands faktischer Zahlungsausfall (der durch die so genannte „Beteiligung des privaten Sektors“ orchestriert wurde) ein einzigartiger Ausnahmefall bleiben würde. Doch das Versprechen einer Rückkehr zum Status quo ante risikofreier öffentlicher Schuldtitel ist mit der anhaltenden Beschränkung der Vergemeinschaftung der nationalen Schulden nicht vereinbar.