ومن ناحية أخرى، كانت السياسة النقدية السليمة، التي استرشدت بسلسلة من محافظي البنك المركزي (الذين يتمتع بالاستقلال وفقاً لدستور شيلي)، سبباً في منع التضخم والإبقاء على أسعار الفائدة الطويلة الأجل منخفضة نسبيا. وهدف التضخم في شيلي هو 3% مع نطاق مقبول يزيد أو ينقص بنسبة 1%. فمن المتوقع أن يكون التضخم هذا العام نحو 3.9%، وسعر الفائدة على السندات ذات العشر سنوات 4.4% ففقط. ومن خلال حماية نظام سعر الصرف المعوم، يضمن البنك المركزي أن شيلي لن تواجه ذلك النوع من أزمات الديون الخارجية التي ضربت بلدان أخرى في أميركا اللاتينية.
In diesem Jahr wird eine Inflationsrate von 3,9% erwartet, und der Zinssatz für zehnjährige Staatsanleihen liegt bei lediglich 4,4%. Durch Schutz seines Systems freier Wechselkurse gewährleistet die Notenbank zudem, dass Chile nicht die Art von durch eine Verschuldung gegenüber dem Ausland bedingter Krise erlebt, die andere lateinamerikanische Länder getroffen hat.