وفي القلب من هذا التنافر الذي يميز السياسة الفرنسية السائدة تكمن القضايا المرتبطة بأوروبا. فبعض قطاعات اليسار ــ التي رفضت المعاهدة الدستورية المقترحة للاتحاد الأوروبي في عام 2005 ــ تعارض أوروبا استناداً إلى مجموعة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، وتلوذ في كثير من الأحيان بدعوات السيادة الوطنية. وينقسم اليسار بشكل متساو حول قضية أوروبا، حتى وإن كان لا يتضمن كثيرين من المناهضين للرأسمالية بين صفوفه. فهم كمثل غيرهم من المعارضين اليساريين للاتحاد الأوروبي يستنكرون "إملاءات" المفوضية الأوروبية في بروكسل وإذعان الحكومة الفرنسية لهذه الإملاءات.
Einige Teile der Linken – die schon 2005 den vorgeschlagenen europäischen Verfassungsvertrag ablehnten – lehnen Europa aus einer Mischung sozialer und wirtschaftlicher Gründe ab, wobei sie sich häufig auf Appelle an die nationale Souveränität stützen. Die Rechte ist in der Europafrage gleichermaßen gespalten, auch wenn sie in ihren Reihen kaum Kapitalismusgegner aufweist.