تتلخص القضية الأخلاقية الأخيرة في افتقار الرأسمالية إلى مبدأ العدالة. ففي سوق تنافسية إلى حد مثالي، وبالاستعانة بالمعلومات الكاملة، ونماذج السوق التي تظهر أن كل عوامل الإنتاج تحصل على المكافأة التي توازي إنتاجها الهامشي، أو بعبارة أخرى، يحص الجميع على ما يستحقون. وهنا يشكل شرط المنافسة التامة والمعلومات الكاملة ما يضمن أن كافة العقود المبرمة ليست قسرية (أي أنها لا تشتمل على قوة احتكارية) كما يضمن إرضاء كافة التوقعات، أو بعبارة أخرى ما يصمن حصول الناس على ما يريدون. ومن المفترض أن تكون العدالة في التوزيع مضمونة في المقابل.
In einen Markt mit perfektem Wettbewerb und vollständigen Informationen zeigen Marktmodelle, dass alle Produktionsfaktoren eine ihren Grenzprodukten entsprechende Belohnung erfahren, d.h., alle werden entsprechend ihrem Wert bezahlt. Die Anforderungen uneingeschränkten Wettbewerbs und uneingeschränkter Informationen gewährleisten, dass Verträge ohne Zwang abgeschlossen werden (es gibt keine Monopolmacht) und dass sämtliche Erwartungen erfüllt werden, d.h., die Menschen bekommen, was sie wollen.