يزعم معارضي برنامج المعاملات النقدية الصريحة في ألمانيا أنه غير دستوري، لأنه لا يشكل سياسة نقدية، بل سياسة مالية تهدف إلى تمويل حكومات منطقة اليورو المفلسة والكسولة. كما يزعمون أنه ليس من مهام البنك المركزي الأوروبي أن ينقذ اليورو أو يمنع الدول من الخروج من الوحدة النقدية.
Die deutschen Gegner des OMT-Programms argumentieren, dass es verfassungswidrig sei, weil es keine geldpolitische, sondern eine fiskalpolitische Maßnahme sei, die darauf abziele, die zahlungsunfähigen, lethargischen Regierungen der Eurozone zu finanzieren. Sie argumentieren, dass es nicht Aufgabe der EZB sei, den Euro zu retten oder zu verhindern, dass Länder aus der Währungsunion ausscheiden.