الواقع أن معدلات التضخم، التي أصبحت الآن أقل كثيراً من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% سنويا، أصبحت في منطقة الخطر الانكماشية. ولأن الانكماش يدفع العبء الحقيقي المتمثل في الديون السيادية والالتزامات العامة غير الديون، مثل أنظمة معاشات التقاعد، إلى الارتفاع، فإن ظهوره كفيل بقتل النمو وتقويض وضع الموارد المالية العامة الهش في العديد من البلدان.
Die mittlerweile deutlich unter dem EZB-Jahresziel von 2 Prozent liegende Inflationsrate befindet sich in der deflationären Gefahrenzone. Da eine Deflation die reale Belastung aufgrund der Staatsverschuldung und der impliziten Verbindlichkeiten wie etwa aus den Pensionssystemen ansteigen lässt, würde sie die ohnehin schon angespannten öffentlichen Haushalte vieler Länder weiter untergraben und das Wachstum abwürgen.