وفي المقابل فإن الحكومة الفرنسية كانت على حق في الدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين فرص العمل والتنمية بالنسبة للغجر في بلدانهم الأصلية (بلغاريا ورومانيا في المقام الأول في حالتنا هذه)، وهذا من شأنه أن يحد من الحوافز والضغوط التي تدفعهم إلى الانتقال إلى بلدان أخرى. وفي استجابة للموقف الفرنسي، دعت الحكومة السويدية أيضاً إلى اتخاذ إجراءات منسقة في إطار الاتحاد الأوروبي لتعزيز استيعاب الغجر في المجتمع.
Im Gegensatz dazu fordert die französische Regierung zu Recht Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Entwicklungschancen für Roma in ihren Herkunftsländern (in diesem Fall primär Bulgarien und Rumänien). Damit hätten die Roma weniger Anreiz und Druck, in andere Länder zu gehen.