وكان حظر المساعدات الحكومية مغيراً لقواعد اللعبة في أوروبا، لأنه أرغم الشركات المملوكة للدولة على العمل وفقاً لمبدأ الفرص المتكافئة للجميع وبالتالي لكي تصبح على نفس القدر من كفاءة وفعالية منافساتها المحلية أو الأجنبية. وبمجرد أن أصبح الساسة المحليون غير قادرين على استخدام الشركات المملوكة للدولة لتحقيق أهدافهم الخاصة، قررت أغلب البلدان أنها قد تلجأ إلى خصخصة العديد منها. وبطبيعة الحال، استغرق تقليص حجم قطاع الشركات المملوكة للدولة وقتاً طويلا؛ ولكن الاتجاه الذي سلكته العملية لم يكن قط موضع شك، لأن منافسي الشركات المملوكة للدولة من الخارج والداخل قدموا بطبيعة الحال دعماً سياسياً قوياً للإشراف القوي من قِبَل المفوضية الأوروبية على المساعدات الحكومية.
Das Verbot staatlicher Hilfen führte in Europa einen Wandel herbei, weil SOEs gezwungen waren, unter gleichen Bedingungen wie private Unternehmen zu agieren und daher ebenso effizient wie ihre in- oder ausländischen Mitbewerber zu werden. Als Lokalpolitiker staatseigene Betriebe nicht mehr für ihre Ziele einspannen konnten, entschieden die meisten Mitgliedsländer, dass sie zahlreiche ihrer Staatsunternehmen genauso gut privatisieren könnten.  Natürlich dauerte die Verkleinerung des staatlichen Sektors seine Zeit, aber die Richtung des Prozesses wurde nie angezweifelt, da die Mitbewerber der SOEs im In- und Ausland natürliche Unterstützung für die rigorose Kontrolle staatlicher Hilfen durch die Europäische Kommission lieferten.