والواقع أن الدول يستعان بها بشكل روتيني في التعامل مع مجموعة واسعة من إخفاقات الأسواق أو القيود التي تحكم حركتها: أنماط النمو غير المستدامة وقصر النظر التنظيمي؛ ومشاكل التوزيع المرتبطة بتطور التكنولوجيا والعولمة؛ وتسارع تركيز الدخل الوطني؛ والتحولات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصدمات والاتجاهات العلمانية في التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.
Tatsächlich wird von Staaten häufig verlangt, mit vielfältigen Formen von Marktversagen oder Einschränkungen fertigzuwerden: nicht nachhaltige Wachstumsmuster und kurzsichtige Regulierung;