ولكن ليس صحيحاً أن اقتصاد المملكة المتحدة، الذي ينمو حالياً بنسبة تقرب من 3% سنويا، يحتاج إلى برنامج إضافي للتيسير الكمي من أي نوع في الوقت الحالي. فالحكومة قادرة على اقتراض كل ما تحتاج إليه من أسواق السندات بأسعار فائدة تقترب من الصفر. وتفويض سلطة الاقتراض هذه إلى بنك استثمار وطني ليس سوى وسيلة للإشارة إلى أن أي اقتراض إضافي سوف يستخدم للاستثمار، وليس للإنفاق الحالي.
Am Anleihenmarkt kann sich die Regierung all ihre Kreditwünsche zu Zinssätzen nahe Null erfüllen. Eine Auslagerung dieser Kreditwürdigkeit in eine Nationale Investitionsbank wäre lediglich ein Signal, dass alle zusätzlichen Kredite nicht für den regulären Haushalt verwendet werden, sondern für Investitionen.