هناك العديد من التقارير الأخرى المتاحة عن وضع الغجر في جمهورية التشيك، بما في ذلك تقارير أعدها المجلس الأوروبي. ولكن كما أكدت المحكمة، فهي لا تستطيع إصدار حكمها إلا على الحالات التي أحيلت إليها، ولا يجوز لها أن تعرب عن رأيها في شرعية نظام التعليم في جمهورية التشيك، وذلك لأن الاختيارات الخاصة بالفرص التعليمية تقع تحت نطاق صلاحيات الدول، وهي بهذا عُـرضة للتفاوت.
Aber wie das Gericht zu Recht feststellte, hat es nur über die Fälle zu entscheiden, in denen es angerufen wurde; es ist nicht seine Aufgabe, seine Meinung über die Legitimität des tschechischen Bildungssystems kundzutun. Entscheidungen zu den Bildungschancen fallen in die Rechtszuständigkeit der einzelnen Staaten und können daher entsprechend voneinander abweichen.