مومباي ــ فيما يناضل العالم محاولاً تحقيق التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، يبدو أن السياسات النقدية غير التقليدية التي تبنتها العديد من البلدان المتقدمة في أعقاب الأزمة اكتسبت قبولاً واسع النطاق. ولكن في هذه الاقتصادات، حيث لا تزال أعباء الديون المفرطة باقية، وحيث يغيب اليقين بشأن السياسات أو تعمل الحاجة إلى الإصلاح البنيوي على تقييد الطلب المحلي، يُطرَح سؤال مشروع حول ما إذا كانت الفوائد المحلية المترتبة على هذه السياسات تعوض عن تأثيرها غير المباشر المدمر على اقتصادات أخرى.
MUMBAI – Während die Welt damit zu kämpfen hat, sich von der globalen Wirtschaftskrise zu erholen, haben die unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen, die viele Industrieländer im Zuge der Krise ergriffen haben, anscheinend breite Akzeptanz erlangt. In jenen Volkswirtschaften indes, in denen es einen Schuldenüberhang gibt, in denen politische Unsicherheit herrscht oder die Notwendigkeit von Strukturreformen die Inlandsnachfrage hemmt, wird die berechtigte Frage gestellt, ob die nationalen Vorteile dieser Maßnahmen ihre nachteiligen Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften ausgeglichen haben.