والمبدأ هو ذاته تماماً عندما يكون الدين الوطني مستحقاً لأجانب (كما هي الحال مع اليونان)، برغم أن المعارضة السياسية للسداد سوف تكون أعظم كثيرا.
Genau das gleiche Prinzip gilt, wenn es sich bei den Inhabern nationaler Schuldtitel um Ausländer handelt (wie im Fall Griechenland), obwohl der politische Widerstand gegen die Rückzahlung um vieles stärker sein wird.