لذا فقد أصبحت الجهات التنظيمية الحكومية ـ وجميعنا في نهاية المطاف ـ بين حَجَري الرحى. فالتنظيم المتعجل قد يؤدي إلى الندم في المستقبل. والإفراط في فرض الضوابط التنظيمية قد يؤدي إلى إعاقة النمو العالمي لعقود من الزمان. أما إذا كانت التنظيمات متساهلة أكثر مما ينبغي، فإن الأزمة المالية العالمية الوحشية القادمة قد تأتي في غضون عقد واحد من الزمان. وحتى لو استغرقت الجهات التنظيمية زمناً كافياً في محاولة القيام بالأمر على الوجه الأكمل، كما يتصور كثيرون منا أن هذا واجبهم، فقد يضطر العالم إلى الحياة في ظل توسع ائتماني ضعيف بسبب إمساك البنوك عن الإقراض، في انتظار قرار واضح فيما يتصل بمستقبلها.
Bei einer zu weichen Regulierung andererseits könnte noch innerhalb eines Jahrzehnts die nächste monstermäßige Finanzkrise auf uns zu kommen. Und selbst, wenn die Aufsichtsbehörden sich die Zeit nehmen, um ja alles richtig zu machen – wie es die meisten von uns für richtig halten –, wird die Welt vielleicht mit einer schwachen Kreditexpansion leben müssen, weil sich die Banken zurückhalten und auf eine klarere Entscheidung über ihre Zukunft warten.