وحتى في غياب القواعد الدولية، فبوسع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يتخذا خطوتين لضمان عدم تأثير اتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بشكل سلبي على الاقتصادات النامية. فأولا، بوسعهما أن يسمحا لكل البلدان بجني الفوائد المترتبة على اتفاق الاعتراف المتبادل الثنائي من خلال الاتفاق على عدم فرض قواعد تقييدية في ما يتصل ببلد المنشأ. وثانيا، بوسعهما حيثما يفكران في التوفيق والمواءمة أن يفضلا الأقل صرامة بين المعايير الأصلية، ما لم يَثبُت بالدليل أن هذا الاختيار لن يدعم الهدف التنظيمي المعني. وهذا أشبه بالاختبار الذي تجريه منظمة التجارة العالمية للخروج من المعايير الدولية المعمول بها.
Erstens könnte man es allen Ländern ermöglichen von den Vorteilen eines bilateralen Abkommens über gegenseitige Anerkennung zu profitieren, indem man zu restriktive Ursprungsregeln vermeidet. Zweitens: Zieht man eine Harmonisierung in Betracht, könnte man weniger strikten Ursprungsnormen den Vorzug geben, außer es bestehen stichhaltige Beweise, dass diese dem Ziel der Regulierung abträglich sind.