ورغم التوصل إلى اتفاق (تم تحديد عام 2013 ليكون عام خفض العجز في الموازنات إلى النصف؛ وعام 2016 ليكون عام تثبيت استقرار الديون السيادية)، فإن الإجماع لا يسير في الاتجاه الصحيح. وهي ليست مسألة التحفيز في مقابل العجز، فكل من الأمرين ضروري. وحتى في ضوء احترام خصوصيات كل سياق، فلا يزال هناك أرضية مشتركة للمزيد من الدقة والوضوح في الاتفاقات. ويصدق نفس القول على الشفافية، والمساءلة، وتنظيم الضريبة المصرفية. وأنا أدرك تمام الإدراك أنها ليست بالمهمة السهلة اليسيرة، ولكن من الأهمية بمكان أن يتولى زعماء العالم ـ وليس الأسواق ـ قيادة الإصلاحات.
Obwohl eine Übereinkunft erreicht wurde (bis 2013 sollen die Haushaltsdefizite um die Hälfte reduziert und bis 2016 die Staatsschulden stabilisiert werden), geht dieser Konsens nicht in die richtige Richtung. Dieser ist nämlich keine Frage von Konjunkturbelebung oder Defizit.