كانت الاتفاقية الأصلية تركز فقط على النقل الدولي للمواد النووية، ولم تمتد إلى تغطية حماية المنشآت النووية. وبموجب التعديل الذي تم إقراره قبل عشر سنوات تلتزم البلدان بحماية المنشآت النووية وأي مواد مشعة مستخدمة أو منقولة محليا. وهذا التعديل من شأنه أن يوسع مجال التعاون بشأن تحديد مواقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، فضلاً عن تنسيق الاستجابة لأي هجوم على منشأة نووية. ومن شأنه أيضاً أن يجعل الإتجار بالمواد النووية جريمة جنائية، وهو يلزم البلدان الموقعة بالتعاون لتحسين الأنظمة الوطنية للحماية المادية والحد من العواقب الناجمة عن عمليات التخريب.
Außerdem würde man damit die Zusammenarbeit hinsichtlich Ortung und Wiederauffindung von gestohlenem oder geschmuggeltem Material ausweiten und Reaktionen nach Angriffen auf Atomanlagen verbessern. Der Handel mit nuklearen Materialien wäre eine Straftat und die Unterzeichnerstaaten zur Zusammenarbeit hinsichtlich der Verbesserung nationaler Systeme zum physischen Schutz und der Minimierung der Folgen von Sabotageakten verpflichtet.