في ذات الوقت، من الضروري أن نتوصل إلى حل لتلك الورطة الدستورية. وكما اقترحت المعاهدة بالفعل، فإن هذا يعني الفصل بين القضايا الدستورية في حد ذاتها وبين سياسة الاتحاد. ولسوف نجد إبداعاً حقيقياً في الجزأين الأول والثاني من الدستور المقترح، حين يتحدث عن تعريف الهوية المعيارية والسياسية للاتحاد، وتعريف اختصاصاته، والتوازن المؤسسي الجديد ـ بما في ذلك إنشاء منصب وزير خارجية لأوروبا ـ وأخيراً وليس آخراً، تقديم وثيقة حقوق الإنسان.
Wie bereits vom Konvent vorgeschlagen, würde das zu einer Trennung zwischen reinen Verfassungsfragen und der Politik der Union führen. Die wahren Neuerungen sind in Teil I und II der Verfassung enthalten – in der Definition der normativen und politischen Identität der Union, ihrer Kompetenzen, in der Festlegung des neuen institutionellen Gleichgewichts – einschließlich der Etablierung eines Europäischen Außenministers – und, nicht zuletzt, in der Einführung eines Grundrechtskatalogs.