والواقع أن العواقب السياسية المترتبة على عملية إعادة التوجه هذه عميقة. والأمر يتطلب سياسة مالية لا تركز على الكفاءة فحسب، بل وأيضاً على الإنصاف ــ وخاصة العدالة في تقاسم أعباء التكيف، وحماية الضعفاء. وهذا يعني توسيع القدرة على الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية في كل مكان. كما يعني المزيد من الشفافية والحكم الرشيد.
Wir brauchen eine Haushaltspolitik, die nicht nur effizient ist, sondern auch Gleichheit berücksichtigt – die insbesondere eine faire Teilung der Anpassungslasten vorsieht und die Schwachen und Verletzlichen schützt. Dazu müssen Kredite und Finanzdienstleistungen für alle zugänglich gemacht werden.