لذا فقد خطط أهل النخبة الحاكمة لانقلاب يضمن لهم السلطة التي فشلوا في اكتسابها عبر صناديق الاقتراع. ثم استغلوا "المحكمة الدستورية" لحظر حزب ثاكسين، رغم أنه الحزب الأضخم في البلاد. ولكن رغم قرار الحظر الذي أصدرته المحكمة الدستورية فقد فشلت في الكشف عن أي دليل يؤكد حدوث انتهاكات واسعة النطاق، بل إنها أسست حكمها على قضية ثانوية يزعم الكثيرون أنها كانت مبنية على قانون بأثر رجعي.
Aber sogar als man Thaksins Partei für illegal erklärte, gelang es dem Verfassungsgericht nicht, groß angelegte Rechtsverstöße zu Tage zu fördern. Stattdessen entschied man in einer Nebenfrage, von der viele meinen, dass sie auf einem rückwirkenden Gesetz beruhte.