إن هذه الأزمة العالمية تتطلب استجابة عالمية، ولكن من المؤسف أن المسؤولية عن الاستجابة لهذه الأزمة ما زالت تقع على عاتق الحكومات الوطنية. ولسوف تحاول كل دولة تصميم خطة تحفيز خاصة بها لتعظيم الأثر على مواطنيها ـ وليس على مستوى العالم. وفي تقديرها لحجم الحوافز فسوف تعمل البلدان على الموازنة بين تكاليف ميزانياتها الخاصة وبين المنافع المترتبة من حيث زيادة النمو وتشغيل العمالة في إطار اقتصادها فقط. وبما أن بعض الفوائد (وأغلبها في حالة القوى الاقتصادية الصغيرة المنفتحة) سوف تعم على آخين، فمن المرجح أن تكون حزم التحفيز أصغر وأسوأ تصميماً مما ينبغي لها، وهذا بالتحديد ما يؤكد على أهمية وضع خطة تحفيز منسقة على مستوى العالم.
Bei der Einschätzung des Umfangs ihrer Konjunkturmaßnahmen werden die Länder die Kosten für ihre eigenen Haushalte gegen den Nutzen abwägen, der sich hieraus für das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung in ihren eigenen Volkswirtschaften ergibt. Da ein Teil dieses Nutzens (im Falle kleiner, offener Volkswirtschaften ein erheblicher Teil) auf andere entfällt, dürften die Konjunkturpakete kleiner ausfallen und schlechter konzipiert sein, als es unter anderen Umständen der Fall wäre.