وأشارت عدة تقارير في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية إلى أن العقود التي منحتها وزارة أشرف كانت مشوبة بالفساد. واستعانت وزارة المالية ببنك التنمية الآسيوي، الذي أكد أن كمية ضخمة من المال تسربت من هذه الاتفاقيات، وأن العديد من الوحدات المؤجرة كانت تولد قدراً من الطاقة أقل كثيراً من المتفق عليه. وعلمت المحكمة العليا بالحقائق التي أعلنها بنك التنمية الآسيوي فبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشرف وغيره من كبار المسؤولين، بما في ذلك&#160; العديد من موظفي وزارة المالية. واستقال أشرف من الوزارة، فقط لكي يعود في وقت لاحق رئيساً للوزراء.
Das Finanzministerium berief die Asiatische Entwicklungsbank hinzu, die bestätigte, dass im Rahmen der Verträge eine große Summe Geldes verschwunden war und dass viele der geleasten Generatoren deutlich weniger Strom erzeugten als zugesagt. Der Oberste Gerichtshof leitete auf der Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse der Bank ein Verfahren gegen Ashraf und andere führende Regierungsvertreter ein, darunter mehrere Mitarbeiter des Finanzministeriums.