أثناء مرحلة التخطيط لليورو، انقسم أغلب المراقبين إلى معسكرين. فاعتقد البعض أن غياب الاتحاد السياسي ـ وهو ما انعكس في تصميم اليورو غير المتوازن الذي عمل على تركيز السلطة النقدية ولكنه ترك الميزانية وغيرها من السياسات الاقتصادية (إلى حد كبير) بين أيدي السلطات الوطنية ـ من شأنه أن يضمن فشل العملة الموحدة. في حين اعتقد آخرون أن اليورو في حد ذاته كفيل بالدفع نحو الوحدة السياسية.
Diese mangelnde politische Union spiegelt sich auch in der unausgewogenen Konzeption des Euro wider, die zwar eine zentrale Währungsbehörde aufweist, aber haushaltspolitische und andere wirtschaftspolitische Fragen (größtenteils) in nationalen Händen belässt. Die andere Fraktion war der Meinung, der Euro selbst würde zu einer politischen Vereinigung führen.