وحصل التعديل على موافقة البرلمان، لكنه رُفِض في وقت لاحق من قِبَل المحكمة الدستورية. فضلاً عن ذلك فقد استُخدِم دعم حزب العدالة والتنمية للتعديل، في قضية رفعت إلى المحكمة الدستورية، كدليل على أن الحزب ينتهك الدستور العلماني التركي. وفي النهاية اعتُبِر الحزب مذنباً وتم تغريمه. ومن منظور حزب العدالة والتنمية فإن المحكمة الدستورية ـ والسلطة القضائية ككل ـ حلت في محل المؤسسة العسكرية باعتبارها المعقل الأخير للمؤسسة العلمانية في تركيا.
Die Änderung wurde im Parlament angenommen, daraufhin jedoch vom Verfassungsgericht abgelehnt. Darüber hinaus wurde das Eintreten der AKP für diese Änderung in einem anderen Fall, der vor das Verfassungsgericht gebracht wurde, als Beweis dafür verwendet, dass die Partei gegen die säkulare Verfassung der Türkei verstoße.