لقد تم السماح للمثليين جنسيا البريطانيين فقط سنة 2004 بعمل "شراكة مدنية" وهي علاقة تحمل نفس الوضع القانوني للزواج ولكن تم حرمانهم من اللقب . ان هذا لم ينهي المسألة علما ان الشغف المتعلق بحقوق الانسان نقل الموضوع ببساطة الى المستوى التالي . ان انكار حق الازواج المثليين جنسيا القانوني بإن يطلقوا على انفسهم متزوجين قد اصبح ينطوي على التمييز بشكل لا يمكن تحمله ولكن السماح لهم بالزواج قد اثبت انه امرا اصعب من الناحية التشريعية مقارنة بالسماح لهم بعمل شراكة مدنية .
Dass man gleichgeschlechtlichen Paaren das gesetzliche Recht vorenthält, sich als verheiratet zu bezeichnen, ist – oder gilt inzwischen als – eine unerträgliche Diskriminierung. Doch diesen Paaren die Eheschließung zu gestatten, hat sich gesetzlich als eine härtere Nuss erwiesen als das Zugeständnis ziviler Partnerschaften.