ويتجلى الانقسام بين ضفتي الأطلسي واضحاً فيما يتصل بالسياسة النقدية. ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أدى القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإطلاق دورة جديدة من "التيسير الكمي" (شراء السندات الحكومية بواسطة طباعة الأوراق المالية) إلى إثارة انتقادات عنيفة في أوروبا. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي أيضاً كان يشتري السندات الحكومية منذ الربيع الماضي، فإن الكمية كانت ضئيلة نسبيا (70 مليار يورو، مقارنة ببرنامج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بلغ 600 مليار دولار)، ولم يكن المقصود منها أكثر من دعم بلدان منطقة اليورو المتعثرة، مع الحرص بشكل خاص على تجنب أي تأثير على المعروض من المال.
Im November letzten Jahres löste die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, einen weiteren Zyklus der „quantitativen Lockerung“ (Aufkauf von Staatsanleihen durch Geldschöpfung) zu starten, in Europa heftige Kritik aus. Obwohl die Europäische Zentralbank seit dem letzten Frühjahr ebenfalls Staatsanleihen kauft, ist der Betrag relativ gering (€ 70 Milliarden, im Vergleich zum 600-Milliarden-Dollar-Programm der Fed) und soll ausschließlich die notleidenden Mitglieder des Euroraums unterstützen, wobei besonders sorgfältig darauf geachtet wird, Auswirkungen auf die Geldmenge zu vermeiden.