وثانيا، يتعين على بعض الجهات الوسيطة ــ صندوق النقد الدولي أو مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث يتم تمويل كل من الكيانين مباشرة من قِبَل الدول الأعضاء أو البنك المركزي الأوروبي ــ أن تكون على أهبة الاستعداد لتمويل القروض المقدمة لإيطاليا وأسبانيا وأي دولة أخرى متعثرة محتملة على مدى العام المقبل والعام الذي يليه. ولكن هناك نقطة مهمة كانت موضع تجاهل إلى حد كبير في المناقشات العامة: فإذا كان هذا التمويل سابقاً للديون الخاصة في الأولوية (وهي حال التمويل من قِبَل صندوق النقد الدولي عادة)، فسوف يكون من الصعب بالنسبة لهذه البلدان أن تستعيد قدرتها على الوصول إلى الأسواق. وعلى أية حال، فكلما أفرطت أي دولة في الاقتراض للأجل القريب من مصادر رسمية، كلما تسببت بذلك في دفع الدائنين من القطاع الخاص إلى مؤخرة الصف. وهذا من شأنه أن يجعل الجهات المقرضة الخاصة أكثر عُرضة لتقليم أكبر لأصول الدين إذا عجزت الدولة عن سداد ديونها في نهاية المطاف ــ وبالتالي أكثر تردداً في الإقراض في المقام الأول.
Zweitens muss eine Einrichtung – der IWF oder die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, wobei die jeweilige Instanz direkt durch die Länder oder die Europäische Zentralbank finanziert wird – bereitstehen, um die Kreditaufnahme von Italien, Spanien und allen anderen potenziell notleidenden Staaten in den kommenden ein bis zwei Jahren zu finanzieren. Es gibt allerdings einen wichtigen Vorbehalt, der in den öffentlichen Diskussionen weitgehend ignoriert worden ist: Wenn diese Finanzierung Vorrang vor privaten Gläubigern hat (wie es bei IWF-Mitteln normalerweise ist), wird es für diese Länder schwieriger, wieder Zugang zu den Märkten zu erlangen.