ولهذا السبب، عادت الفوارق في أسعار الفائدة في دول منطقة اليورو الطرفية إلى الاتساع من جديد الآن. وتعاني الدول الطرفية من خلل شديد في توازن المخزون والتدفقات. ويتضمن الخلل في توازن المخزون ارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أما الاختلال في توازن التدفقات المالية فيتضمن تعمق الركود، وخسارة كبيرة في القدرة التنافسية الخارجية، فضلاً عن العجز الخارجي الضخم الذي لا تبدي الأسواق الآن أي رغبة في تمويله.
Zu den bestehenden Ungleichgewichten gehören große und als Anteil vom BIP weiter steigende öffentliche und private Schulden. Zu den sich abzeichnenden Ungleichgewichten gehören eine Vertiefung der Rezession, ein massiver Verlust an externer Wettbewerbsfähigkeit und große Zahlungsbilanzdefizite, die die Märkte nicht länger zu finanzieren bereit sind.