إن توفير السيولة عن طريق وجود جهة دولية تعمل كملاذ أخير للإقراض ـ البنك المركزي الأوروبي، أو صندوق النقد الدولي، أو حتى صندوق نقد أوروبي جديد ـ من شأنه أن يمنع مشكلة عدم توفر السيولة من التحول إلى مشكلة العجز عن سداد الديون. ولكن إذا كانت دولة ما عن عاجزة عن سداد ديونها فعلياً ولا تعاني فقط من مشكلة عدم توفر السيولة، فإن &quot; عمليات الإنقاذ&quot; هذه ليس من الممكن أن تمنع العجز عن سداد الديون ثم خفض التقييم (أو الخروج من الوحدة النقدية) وذلك لأن الجهة الدولية التي تعمل كملاذ أخير للإقراض سوف تتوقف في النهاية عن تمويل ديناميكية الدين غير القابلة للاستدامة، كما حدث في الأرجنتين (ثم في روسيا في عام 1998).
Die Bereitstellung von Liquidität durch einen internationalen Kreditgeber letzter Instanz – wie der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds oder sogar eines neuen Europäischen Währungsfonds – könnte verhindern, dass aus einem Liquiditätsproblem eine Zahlungsunfähigkeit wird. Ist ein Land aber wirklich insolvent und nicht nur knapp bei Kasse, dann verhindern solche „Bailouts“ den endgültigen Bankrott und die Abwertung (oder den Austritt aus einer Währungsunion) auch nicht, denn der internationale Kreditgeber letzter Instanz wird eine ausufernde Schuldendynamik nicht mehr finanzieren, wie dies in Argentinien (und in Russland im Jahr 1998) der Fall war.