والمبدأ المزعزع الثاني هو أن توثيق مصداقية هذه الأدوات يفرض على الجهات المصدرة لالتزامات الدين المضمونة الاعتماد على وكالات تصنيف الائتمان. والواقع أن هذه الوكالات كانت جديرة بالثقة تاريخياً فيما يتصل بتوقع المخاطر المترتبة على عجز الشركات عن سداد ديونها. بيد أن القدر الأعظم من مصداقية هذه الوكالات يعتمد على توازن هش للقوى. وبما أن كل جهة مصدرة كانت تمثل نسبة ضئيلة من عائداتها، فإن وكالات التصنيف كانت غير راغبة في تعريض سمعتها للخطر لأجل خاطر أي جهة مصدرة منفردة.
Jedoch beruhte ihre Glaubwürdigkeit zu einem großen Teil auf einem fragilen Gleichgewicht der Kräfte. Da jeder Emissionär nur einen kleinen Bruchteil ihrer Einnahmen darstellte, waren die Rating-Agenturen nicht bereit, ihren Ruf zugunsten eines einzelnen Emissionärs aufs Spiel zu setzen.