والدرس الثاني المستفاد من الأحداث الأخيرة في إيران وتركيا هو أن الطيف الحكومي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينتقل من الاستبداد وحكم رجال الدين إلى أشكال متنوعة من الديمقراطية الموجهة. ولا يوجد بلد مؤهل كدولة ديمقراطية ليبرالية بالكامل ــ أعني بوصفه نظاماً سياسياً يجمع بين الحرية والانتخابات النزيهة والحماية الدستورية للحقوق الفردية لكل مواطنيه.
Eine zweite Lehre aus den jüngsten Ereignissen im Iran und in der Türkei besteht darin, dass das Spektrum der Regierungen im Nahen Osten und in Nordafrika von Autokratie und Theokratie bis hin zu verschiedenen Spielarten gelenkter Demokratie reicht. Kein Land dort kann als vollständige, liberale Demokratie gelten – also als politisches System, das freie und faire Wahlen mit dem verfassungsmäßigen Schutz individueller Rechte für jeden seiner Bürger verbindet.