وحتى قبل الصدمات السياسية التي تجتاح الشرق الأوسط الآن، كانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى 80 إلى 90 دولاراً للبرميل، وهي الزيادة التي لم تكن مدفوعة بتعطش الاقتصاد في العديد من الأسواق الناشئة إلى الطاقة فحسب، بل وأيضاً بعوامل غير جوهرية: جدار من السيولة النقدية وتسييل الأصول والسلع الأساسية في الأسواق الناشئة، نتيجة لأسعار الفائدة التي اقتربت من الصفر والتيسير الكمي في الكيانات الاقتصادية المتقدمة؛ والزخم الناتج عن سلوك القطيع؛ والإمدادات المحدودة وغير المرنة من النفط. وإذا انتشر انقطاع الإمدادات إلى ما هو أبعد من ليبيا، إلى مجرد نشوء خطر انخفاض معدلات الإنتاج فقد يؤدي هذا إلى زيادة حادة في "علاوة الخطر" بسبب مسارعة المستثمرين والمستخدمين النهائيين إلى تخزين النفط تحسباً للمستقبل.
Noch vor den jüngsten politischen Schocks im Nahen Osten waren die Ölpreise auf über 80&nbsp;bis 90&nbsp;USD pro Barrel gestiegen, nicht nur angetrieben von den energiedurstigen aufstrebenden Märkten, sondern auch von nichtfundamentalen Faktoren: einem Liquiditätsberg, der aufgrund der nahezu bei null liegenden Zinssätze und der quantitativen Lockerung in Anlagen und Rohstoffe in den Schwellenländern investiert werden wollte;