والسؤال الحقيقي هنا ليس ما إذا كانت أوروبا تستعين بالقدر الكافي من الحوافز الكينزية العنيفة، ولكن ما إذا كانت أوروبا سوف تستأنف جهود الإصلاح الاقتصادي مع تضاؤل حدة الأزمة. فإذا ما استمرت أوروبا في تطعيم أسواق العمالية لديها بالمزيد من المرونة، وعممت تنظيمات سوقها المالية على نحو يشمل أوروبا بالكامل حقاً، وأبقت أبوابها مفتوحة أمام التجارة العالمية، فمن الممكن أن تعود مستويات النمو إلى الارتفاع من جديد في أعقاب الأزمة. أما إذا انغلقت البلدان الأوروبية على نفسها، وأصرت ألمانيا على سبيل المثال على دفع مستهلكيها إلى شراء السيارات الألمانية، وأرغمت فرنسا شركات السيارات على إبقاء المصانع غير المنتجة مفتوحة، إلى آخر ذلك، فهذا يعني أننا نستطيع أن نتوقع عقداً من الزمان على الأقل من الركود.
Die wirkliche Frage ist nicht, ob Europa eine hinreichend aggressive keynesianische Konjunkturpolitik betreibt, sondern ob es seine Bemühungen um Wirtschaftsreformen fortsetzen wird, wenn die Krise erst einmal abklingt. Falls Europa seine Arbeitsmärkte weiter flexibilisiert, die Regulierung seiner Finanzmärkte tatsächlich europaübergreifend gestaltet und sich dem Handel weiter öffnet, kann sein Trendwachstum im Gefolge der Krise wieder zunehmen.