وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2010 فإن إيجاد نهج منسق في التعامل مع سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة، والسياسات البنيوية، من شأنه أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 5.5%، وأن يوفر نحو 25 إلى 50 مليون فرصة عمل إضافية، وانتشال 90 مليون شخص من براثن الفقر. ولكن اتفاق النمو العالمي أصبح اليوم لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي واختلال التوازن الهائل بين الإنتاج والاستهلاك.
Der Internationale Währungsfonds schätzte 2010, dass ein koordinierter Ansatz in der gesamtwirtschaftlichen Politik, der Handelspolitik und der Strukturpolitik ein um 5,5% höheres weltweites BIP herbeiführen, 25-50 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und 90 Millionen Menschen aus der Armut holen könnte. Heute erscheint ein globaler Wachstumspakt angesichts der Strukturprobleme der Weltwirtschaft und der riesigen Ungleichgewichte zwischen Produktion und Konsum sogar noch unverzichtbarer.