ومثل هذه النتيجة من شأنها أن تخلف ثلاث عواقب جسيمة على التوقعات الاقتصادي: فأولا، ما دام الطلب الاستهلاكي يمثل 71% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن النقص المطول في مستوى الاستهلاك السائد يشكل عقبة كبرى أمام النمو الاقتصادي الإجمالي للولايات المتحدة. ورغم أن صناع القرار السياسي المضللين في واشنطن لا يرغبون في شيء أكثر من عودة المستهلكين على أساليبهم القديمة المحفوفة بالمخاطر والبدء في الإنفاق من جديد، فإن الأسر الأميركية المنهكة أصبحت اليوم أكثر حرصا. والواقع أن المدفعية الثقيلة المتمثلة في الحوافز النقدية والمالية تُهدَر على محاولات اختصار عملية إصلاح القوائم المالية.
Dies hätte drei tief greifende Konsequenzen für die Wirtschaftsaussichten: Erstens, da die Verbrauchernachfrage noch immer 71 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, stellt ein Rückgang des Verbrauchs einen heftigen Gegenwind für das allgemeine Wachstum der US-Wirtschaft dar.