ثم نجحت عقوبات مجلس الأمن التي فرضت على ليبيا في عام 1992 ثم في عام 1993 بعد مأساة لوكربي في تغيير الديناميكية. ففي محاولة لإرغام ليبيا على تسليم مخططي الجريمة وتعويض أسر الضحايا والكف عن ممارسة الإرهاب، قرر المجلس تجميد كل الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد، فضلاً عن منع كل عمليات صيانة الطائرات، وشحنات الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها، وكذلك خفض التمثيل الدبلوماسي. بالإضافة إلى ذلك فإن تجميد الأصول المالية الليبية في الخارج والصادرات من معدات النفط كلف البلاد ما يقرب من 33 مليار دولار من العائدات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات البطالة والتضخم التي كانت مرتفعة بالفعل.
Um Libyen dazu zu zwingen, die Verschwörer auszuliefern, die Familien der Opfer zu entschädigen und dem Terrorismus abzuschwören, fror der Sicherheitsrat den gesamten Lufthandel von und nach Libyen, die gesamte Flugzeugwartung und alle Waffenlieferungen ein und reduzierte die diplomatischen Beziehungen. Zudem wurden das Vermögen des Landes im Ausland und die Exporte von Ölfeldausrüstungen eingefroren, was das Land ca. 33 Billionen Dollar an Einnahmenausfall kostete und die sowieso schon hohe Arbeitslosigkeit und Inflationsrate weiter in die Höhe trieb.