منذ بداية العام، اتجه أكثر من عشرين بنك مركزي في مختلف أنحاء العالم إلى تخفيف السياسة النقدية، سيراً على خُطى البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان. وفي منطقة اليورو، كانت البلدان الواقعة على أطراف المنطقة في احتياج إلى إضعاف العملة من أجل خفض عجزها الخارجي ودفع عجلة النمو. ولكن ضعف اليورو نتيجة للتيسير الكمي أدى إلى تعزيز فائض الحساب الجاري لدى ألمانيا، والذي كان بالفعل 8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. ومع ارتفاع الفوائض الخارجية في بلدان أخرى أيضاً في قلب منطقة اليورو، أصبح اختلال التوازن الإجمالي في الاتحاد النقدي ضخماً ومتناميا.
Auf der anderen Seite hat die Eurokrise, deren Ursache die quantitative Erleichterung war, dazu geführt, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss, der letztes Jahr bereits bei 8% des BIP lag, weiter steigen konnte. Angesichts dessen, dass auch in anderen Kernstaaten der Eurozone die externen Überschüsse steigen, ist das allgemeine Ungleichgewicht innerhalb der Währungsunion groß und steigt weiter.