لذا فإن الصين، التي تعد المشتري الأجنبي الأضخم لسندات الحكومة الأميركية، سوف تقول قريبا "هذا يكفي". ولكن هناك أيضاً اتفاقية باطلة خاصة بالميزانية، تأتي بالتزامن مع نمو أضعف من المتوقع للاقتصاد الأميركي لأعوام مقبلة، وتشير إلى فترة مطولة من العجز الحكومي. وهذا من شأنه أن يثير التساؤل الأعظم على الإطلاق: في ظل تضاؤل الطلب الصيني على سندات الخزانة الأميركية، فكيف قد يتسنى لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يعاني من نقص المدخرات تمويل نفسه من دون التعرض لانحدار حاد في قيمة الدولار و/أو زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الحقيقية على المدى الطويل؟
Ein weiterer nichtssagender Haushaltskompromiss und schwächeres US-Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren lässt eine langwierige Periode übergroßer Staatsdefizite erwarten. Und dies wirft die größte Frage von allen auf: Wie will sich eine klamme US-Wirtschaft bei fehlender chinesischer Nachfrage nach Staatsanleihen finanzieren, ohne den Dollar massiv auf Talfahrt zu schicken und/oder die langfristigen Zinsen stark zu erhöhen?