ولكن الخطر الذي يحاول المستثمرون في مختلف أنحاء العالم تجنبه في الوقت الحالي بالاندفاع إلى شراء الديون السيادية للولايات المتحدة واليابان وألمانيا ليس خطراً (أساسياً) في واقع الأمر. ولا توجد تفضيلات سيكولوجية، أو قيود على الموارد الطبيعية، أو عوامل تكنولوجية تجعل الاستثمار في مؤسسات القطاع الخاص أكثر خطراً مما كان عليه قبل خمسة أعوام. وبدلاً من هذا فإن الخطر ينبع من رفض الحكومات، عندما يجد الجد، لمضاهاة الطلب الكلي مع العرض الكلي للحيلولة دون ارتفاع مستويات البطالة الجماعية.
Es bestehen keine psychologisch motivierten Präferenzen, Beschränkungen im Hinblick auf Bodenschätze oder technologische Faktoren, aufgrund derer Investitionen in Privatunternehmen risikoreicher wären als vor fünf Jahren. Das Risiko hat seinen Ursprung vielmehr in der Weigerung der Regierungen, wenn es hart auf hart kommt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage auf das gesamtwirtschaftliche Angebot abzustimmen, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern.