واليوم، يعمل البنك الدولي وغيره من هيئات التنمية على رسم خريطة أولويات التنمية العالمية التي ستأتي بعد انتهاء العمل ببرنامج الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، والذي تضمن أهدافاً محددة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء كاستراتيجية للنمو الاقتصادي. واستشرافاً للمستقبل، لابد أن يتبنى البنك نفس النهج في التعامل مع حقوق أصحاب الميول الجنسية المختلفة وأن يجعل توفير الحماية القانونية للميول الجنسية والهوية جنسياً شرطاً للبلدان المتلقية للقروض.
Letztere enthielten als Strategie für Wirtschaftswachstum die spezifische Ziele zur Förderung der Gleichheit der Geschlechter und der Stärkung der Frauen. Zukünftig sollte die Bank diesen Ansatz auf LGBT-Rechte ausdehnen und rechtlichen Schutz der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität zur Bedingung für die Kreditvergabe an Länder machen.