وعلى هذا فإن المبدأ الأول في سياسة الاقتصاد الكلي يتلخص في التالي: ما دامت الحكومة هي وحدها القادرة على خلق الأصول المالية ذات التصنيف الاستثماري والتي ينقص المعروض منها أثناء فترات الكساد، فإن المهمة الأولى للحكومة هي أن تتولى هذه المهمة. ويتعين علي الحكومة أن تضمن تطابق المعروض من المال مع الطلب على المال في ظل مستويات التشغيل الكامل للعمالة، وأن المعروض من أدوات الادخار الآمنة، حيث يستطيع المستثمرون أن يضعوا ثرواتهم، قادر أيضاً على تلبية الطلب.
Der erste Grundsatz makroökonomischer Politik ist daher, dass – weil nur der Staat die in einer Depression in unzureichender Menge vorhandenen hochwertigen Finanzwerte schaffen kann – es Aufgabe der Regierung ist, das zu tun. Die Regierung muss dafür sorgen, dass das Geldangebot dem Niveau der Nachfrage nach Geld bei Vollbeschäftigung entspricht und dass das Angebot an sicheren Anlageinstrumenten, in denen die Anleger ihr Vermögen parken können, ebenfalls der Nachfrage entspricht.