على سبيل المثال، كانت أزمة تركيا المالية في عام 2001 نابعة في الأساس من الافتقار إلى إطار تنظيمي وإشرافي فعّال يحكم عمل القطاع المصرفي. وأدت الأزمة إلى ارتفاع هائل لنسبة الدين العام بلغت ثلاثين نقطة مئوية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% وارتفعت البطالة بنحو 4.9 نقطة مئوية.
Die Finanzkrise des Jahres 2001 in der Türkei etwa rührte überwiegend aus dem Fehlen eines wirksamen Regulierungs- und Aufsichtsrahmens für den Bankensektor her. Die Krise führte zu einem Anstieg der staatlichen Schuldenquote um 30 Prozentpunkte.