يعارض الديمقراطيون خفض الإنفاق غير الدفاعي، فيزعمون أن الخفض من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد. وتصبح هذه الحجة هي الأقوى إذا كان خفض الإنفاق كبيراً ومفاجئاً في ظل اقتصاد ضعيف. أما إذا كان متدرجاً على مدى سنوات عديدة مع تعافي الاقتصاد، كما يقترح رومني، فإن التوفير الناتج من المرجح أن يكون توسعيا. على سبيل المثال، هبط الإنفاق الفيدرالي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمس نقاط مئوية أثناء الفترة من منتصف ثمانينيات إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، وبفارق أكبر في العقود الأخيرة في كندا ــ أي عبر فترات من النمو الاقتصادي القوي.
Wenn diese Kürzungen allerdings über einen Zeitraum von mehreren Jahren der wirtschaftlichen Erholung umgesetzt werden, wie Romney es vorschlägt, würde die Sparsamkeit wahrscheinlich expansionäre Folgen zeitigen. So sanken die staatlichen Ausgaben in Relation zum BIP beispielsweise zwischen Mitte der 1980er&nbsp; und den späten 1990er Jahren in den USA um 5 Prozent und in Kanada in den letzten Jahrzehnten um einen noch höheren Wert.