ومن غير المستغرب أن المعارضة للإصلاحات كانت عنيدة. فكانت الشركات المملوكة للدولة عازمة على الدفاع عن امتيازاتها. ولم يكن بوسع الحكومات المحلية العالية النفوذ أن تتسامح أسعار فائدة أعلى أو عملة ترتفع قيمتها على نحو متزايد، وكانت مصرة على الاستمرار في بيع الأراضي ومعارضة الضرائب العقارية. وكانت الشركات المملوكة للدولة تخشى العبء المالي الذي قد تفرضه المتطلبات الجديدة لتوفير الخدمات الاجتماعية للمهاجرين في المناطق الحضرية.
Zudem traten sie unnachgiebig für eine Fortführung der Landverkäufe und gegen eine Grundsteuer ein. Sie fürchteten die finanzielle Belastung neuer Bestimmungen, nach welchen städtischen Migranten Sozialleistungen zustanden.