ولتعزيز هذا التوازن المؤسسي الجديد، يفكر ساركوزي في تزويد المعارضة بوضع رسمي، وبهذا تتحول إلى سلطة حقيقة بديلة. كما يرغب في مراجعة الفقرة 16 من الدستور، والتي تمنح الرئيس صلاحيات إضافية في وقت الأزمات. ويفكر ساركوزي أيضاً في تحويل المحكمة الدستورية الحالية إلى محكمة عليا يستطيع المواطنون اللجوء إليها في ظل ظروف معينة، كما يفكر في التنازل عن صلاحية الرئيس في ترأس المجلس الأعلى للقضاء.
Überdies möchte er Artikel 16 der Verfassung, der den Präsidenten in Krisenzeiten mit übermäßigen Befugnissen ausstattet, einer Überprüfung unterziehen. Sarkozy erwägt, den Verfassungsgerichtshof in einen Obersten Gerichtshof umzuwandeln, den Bürger unter bestimmten Umständen anrufen können und auf das Recht des Präsidenten, dem Obersten Rat des Richterstandes vorzusitzen, zu verzichten.