وبالطبع، لم يكن من المتصور قط أن تواجه اليونان الصدمة الاقتصادية الحالية. لا شك أن أداء البلاد الاقتصادي بعد صدمة النفط في أوائل سبعينيات القرن العشرين كان هزيلا، فاتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، والعجز المالي الضخم، وتراكم الديون، وانخفاض قيمة العملة، وعدم كفاية البنية الأساسية. وحتى منتصف التسعينيات، كان افتقار الحكومة إلى الانضباط في مجال الاقتصاد الكلي وميلها إلى الخضوع للمطالب الشعبوية والمصالح الخاصة مسؤولاً عن قدر كبير من ضعف البلاد اقتصاديا. ولكن دخول الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا كان المقصود منه أن يستحث النظام السياسي على ملاحقة أهداف أطول أمداً مثل نمو الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
Bis in die Mitte der 1990er war es die Regierung, die mit ihrer fehlenden makroökonomischen Disziplin und ihrer Tendenz, populistischen Forderungen und Interessengruppen nachzugeben, hauptsächlich für die wirtschaftliche Schwäche des Landes verantwortlich war. Aber nach dem Beitritt zur europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hätte das politische System längerfristige Ziele ins Auge fassen müssen, wie eine Steigerung der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit.