والواقع أن قِلة قليلة من الناس في أوروبا يدركون الحد الذي بلغته حكومة أردوغان في تقويض حكم القانون والحريات الأساسية ـ وكل ذلك باسم "تعميق الديمقراطية التركية". فقد شن ممثلو الادعاء الحكوميون سلسلة من المحاكمات الصورية، فاتهموا المئات من الضباط العسكريين والأكاديميين والصحافيين بالانتماء لعضوية منظمة إرهابية مسلحة تهدف إلى الإطاحة بحكومة أردوغان. وفي محاكمة أخرى منفصلة ولكنها متصلة بنفس السياق، استُخدِمَت أدلة ملفقة لاتهام ما يقرب من 200 ضابط عسكري من العاملين والمتقاعدين بالتخطيط لانقلاب في عام 2003، أثناء الأيام الأولى من حكومة أردوغان الأولى.
Zu wenige Menschen in Europa und den USA verstehen das Ausmaß, in welchem Erdoğans Regierung den Rechtsstaat und die Grundfreiheiten ausgehöhlt hat – alles im Namen der „Vertiefung der türkischen Demokratie.“ Staatsanwälte haben eine Reihe von Schauprozessen angestrengt, in denen hunderte Militäroffiziere, Intellektuelle und Journalisten angeklagt waren, Mitglieder einer bewaffneten terroristischen Organisation zu sein, deren Ziel der Sturz der Regierung Erdoğan sei. In einem eigenen, aber damit zusammenhängenden Fall wurden beinahe 200 aktive und pensionierte Militäroffiziere aufgrund fingierter Beweise beschuldigt, im Jahr 2003, also in den frühen Tagen der Regierung Erdoğan, einen Staatsstreich geplant zu haben.&#160;