في مصر تحت رئاسة مبارك لا تحظى المساواة القانونية للمواطنين بالاحترام أو الرعاية، على الرغم من أن الدستور المصري ينص عليها صراحة، ويتجلى هذا بصورة خاصة فيما يتصل ببناء وحماية الكنائس القبطية. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين هاجم بعض المسلمين المتعصبين كنيسة قبطية في الإسكندرية، أسفر ذلك الهجوم عن جرح العديد من الأقباط. وبعد ذلك بستة أشهر استهدف أحد المتعصبين ثلاث كنائس أثناء قداس الأحد، فقتل قليلاً من مرتادي الكنائس وأصاب الكثيرين منهم. وخلال الأيام الثلاثة التالية نظم الأقباط المسيرات في شوارع الإسكندرية، في احتجاج على تهاون السلطات الأمنية في التعامل مع الفاعلين، أو تحويل مجتمعهم إلى كبش فداء، أو حتى احتمال أن تكون يد رسمية ضالعة في الهجمات لتبرير تمديد العمل بقانون الطوارئ.
Dabei wurden einige Gläubige getötet und viele verletzt. In den drei Tagen danach marschierten die Kopten in den Straßen Alexandrias und protestierten gegen die Nachsicht der Sicherheitsbehörden gegenüber den Tätern, dagegen, dass ihre Gemeinde ständig zum Sündenbock abgestempelt wird und gegen eine mutmaßliche öffentliche Beteiligung an den Anschlägen, um eine Verlängerung des Notstandsrechts zu rechtfertigen.