وكل من درس الأداء الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، يدرك أن الضرر الذي لحق بالميزانيات العمومية ــ مثل الديون المفرطة والخصوم غير الممولة التي لا علاقة لها بالدين ــ من الممكن أن يدفع النمو إلى التباطؤ، أو التوقف المفاجئ، بل وحتى الانتكاس. ويعلم المطلعون على النمو في البلدان النامية أن نقص الاستثمار في رأس المال البشري والبنية الأساسية والقاعدة المعرفية والتكنولوجية للاقتصاد من الأسباب التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى ميزانيات عمومية غير قادرة على دعم النمو المستمر.
Jeder, der die Wirtschaftsleistung seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 beobachtet hat, versteht, dass (durch übermäßige Schulden oder sonstige ungesicherte Verbindlichkeiten) beschädigte Bilanzen zu Wachstumsschwächen, plötzlichen Aussetzern oder gar Rezessionen führen können. Und diejenigen, die sich mit dem Wachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern auskennen, wissen, dass ein Mangel an Investitionen in Humankapital, Infrastruktur und die volkswirtschaftliche Wissens- und Technologiebasis letztlich zu Bilanzen führt, die ein dauerhaftes Wachstum nicht unterstützen können.