والمشكلة هي أن فشل تحوط الاقتصاد الكلي يعني أن سعر الفائدة لابد أن يخدم هدفين متعارضين: التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي. وإذا تلكأ صناع السياسات في رفع أسعار الفائدة لتشجيع التعافي الاقتصادي الأسرع، فإنهم يجازفون بالتسبب في نشوء أعظم فقاعات الأصول على الإطلاق، ثم الانحدار في نهاية المطاف، وأزمة مالية هائلة أخرى، وانزلاق سريع إلى الركود. ولكن إذا حاولوا ثقب الفقاعات قبل الأوان برفع أسعار الفائدة، فسوف يؤدي هذا إلى انهيار أسواق السندات وقتل التعافي، وإحداث قدر كبير من الضرر الاقتصادي والمالي. وعلى هذا فما لم تنجح سياسات التحوط الكلي كما هو مخطط لها، فإن الإدانة سوف تلاحق صناع السياسيات إذا فعلوا وإذا لم يفعلوا.
Wenn die politischen Entscheidungsträger die Zinsen nur langsam erhöhen, um einen schnelleren wirtschaftlichen Aufschwung zu unterstützen, laufen sie Gefahr, die Mutter aller Vermögensblasen hervorzurufen, die dann letztlich platzen und eine weitere massive Finanzkrise sowie ein rasches Abgleiten in die Rezession hervorrufen würde. Aber wenn sie versuchen, der Blasenbildung frühzeitig mit höheren Zinsen entgegenzuwirken, verursachen sie einen Crash am Anleihemarkt und würgen den Aufschwung ab, was große wirtschaftliche und finanzielle Schäden zur Folge hätte.