وتشتمل التكلفة أيضاً على زيادة في صافي الديون الحكومية التي يحتفظ بها القطاع الخاص ـ وهو المقياس الأكثر دقة للمديونية الحكومية الحقيقية. وبمقارنة توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركية في الأمد المتوسط من قبل (في يناير/كانون الثاني 2008) بتوقعات ما بعد الأزمة، يتبين لنا أن الزيادة في الدين بلغت 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
Die Kosten bestehen außerdem in der Zunahme der Nettoverschuldung der Regierung bei privaten Gläubigern – dem genauesten Messwert tatsächlicher Regierungsverschuldung. Wenn man die mittelfristigen Vorhersagen des US-Congressional Budget Office vor der Krise (Januar 2008) und danach vergleicht, beträgt der Schuldenzuwachs gigantische 40% des Bruttoinlandsprodukts.