من قد ينصح أوباما إذن بأن تكديس العجز الإضافي والديون لتمويل التوسع الضخم في الإنفاق يشكل توجهاً اقتصادياً سيئاً، وأن التكاليف من المرجح أن تكون أعظم كثيراً من الفوائد، وأن زيادة الضرائب من شأنها أن تلحق بالاقتصاد ضرراً دائماً بعيد الأمد؟ لا شك أن مثل هذه النصائح لن تأتي من مشجعي قانون التحفيز المكلف غير الفعّال والذي صدر في فبراير/شباط 2009، والذي اشتمل على مجموعة واسعة من الهندسة الاجتماعية والأموال الحكومية، والذي لم يكن مناسباً للتعامل مع الانكماش الحاد في معدلات تشغيل العمالة أثناء فترة الركود. ولن تأتي بكل تأكيد من رجال ونساء الأعمال في مجلس الوزراء، استناداً إلى خبراتهم في العالم الحقيقي؛ والتي تكاد تكون منعدمة.
Wer wird Obama nun also beraten und ihm sagen, dass das Anhäufen zusätzlicher Defizite und Schulden, um eine gewaltige Ausweitung der Ausgaben zu finanzieren, ökonomisch nicht sinnvoll ist, dass die Kosten den Nutzen wahrscheinlich bei weitem übersteigen werden und dass Steuererhöhungen der Wirtschaft dauerhaft und langfristig schaden werden? Gewiss nicht seine überschwänglichen „Cheerleader“, die das teure, wirkungslose Konjunkturprogramm vom Februar 2009 bejubelten – eine Aneinanderreihung von gesellschaftlicher Manipulation und Wahlgeschenken, die sich schlecht dazu eigneten, mit dem starken Rückgang der privaten Beschäftigung in der Rezession fertigzuwerden.