ولكن ما كان ينبغي للجمهوريين أن يندهشوا إزاء اهتمام الأميركيين بقضايا مثل تجريد الحقوق والمساواة بين الجنسين. ففي حين تضرب هذه القضايا في القلب من قيم البلاد ــ أو ما نقصده حين نتحدث عن الديمقراطية وحدود تدخل الحكومة في حياة الأفراد ــ فإنها أيضاً قضايا اقتصادية. وكما شرحت في كتابي "ثمن التفاوت"، فإن قدراً كبيراً من تزايد حدة التفاوت الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن إرجاعه إلى حكومة يفرض عليها الأثرياء نفوذاً غير متناسب ــ ويستخدمون هذا النفوذ لإثراء أنفسهم. ومن الواضح أن قضايا مثل الحقوق الإنجابية وزواج المثليين تخلف عواقب اقتصادية كبيرة أيضا.
Diese Fragen betreffen nicht nur die Kernwerte eines Landes – was wir meinen, wenn wir von Demokratie und der Beschränkung staatlicher Eingriffe ins Privatleben der Bürger reden –, sondern sind zugleich Wirtschaftsfragen. Wie in meinem Buch Der Preis der Ungleichheit erläutert, ist der Anstieg wirtschaftlicher Ungleichheit in den USA auf eine Regierung zurückzuführen, in der die Reichen überproportionalen Einfluss ausüben – und diesen Einfluss nutzen, um sich selbst zu bereichern.