الآن وجد معارضو انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ضالتهم في الأحداث الأخيرة التي سمحت لهم بأن يزعموا أن تركيا لا تفي بالمعايير الديمقراطية اللازمة للعضوية الكاملة. ويشير هؤلاء إلى أن القوات المسلحة التركية قد أسقطت أربع حكومات منتخبة منذ العام 1960، وأنها ما زالت تلعب دوراً ضخماً في السياسة التركية على نحو غير متناسب. وعلى الرغم من أن قرار المحكمة العليا واللجوء إلى جمهور الناخبين يعني أن الديمقراطية التركية قد تمكنت من الإفلات من الأزمة الأخيرة، إلا أن تقدم المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بات أبطأ من أي وقت مضى.
Nun haben die Gegner des türkischen EU-Beitrittsantrags die jüngsten Vorfälle zum Anlass für die Behauptung genommen, dass das Land den demokratischen Standards, die für eine Vollmitgliedschaft notwendig sind, nicht entspreche. Sie weisen darauf hin, dass das türkische Militär seit 1960 vier gewählte Regierungen abgesetzt hat und nach wie vor eine unangemessen große Rolle in der türkischen Politik spielt.