من بين المقترحات التي تطرحها الوثيقة وضع نهاية لحكم الطوارئ المفروض منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981. ولقد نتج عن حالة الطوارئ هذه، والتي تبدو بلا نهاية، التقييد الصارم للحريات الفردية والسياسية، أو حتى تعطيلها تماماً. وتتضمن الفقرات الأخرى تقييد السلطات والصلاحيات الواسعة النطاق التي منحها دستور عام 1971 للرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة يتقدم إليها أكثر من مرشح. إن مسودة الدستور هذه من شأنها أن تحول مصر إلى جمهورية برلمانية.
Dieser offenbar endlose „Ausnahmezustand“ hat zu beträchtlichen Einschränkungen und sogar Aufhebungen individueller und politischer Freiheiten geführt. Weitere Bestimmungen in dieser Verfassung betreffen die Beschränkung der weit reichenden Befugnisse, die dem Präsidenten in der Verfassung von 1971 eingeräumt wurden und die Abhaltung direkter Präsidentenwahlen mit mehreren Gegenkandidaten.