لقد أدت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى التعجيل بتوسع الحكومات المركزية في الإنفاق، والاقتراض (وبالتالي فرض الضرائب في المستقبل)، والإقراض، والتنظيم، والتفويضات، وبعض مصارف ذلك الإنفاق كان في ampquot;مساعدةampquot; الحكومات الوطنية الفرعية (حوالي 200 مليار دولار أميركي في مشروع قانون التحفيز في الولايات المتحدة). والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت سلطة الحكومات المركزية في مختلف أنحاء العالم سوف تتوسع بشكل دائم ـ ليس فقط في مجال الاقتصاد الخاص، بل وأيضاً بحيث تشمل الحكومات الوطنية الفرعية.
Durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise kam es zu einer immensen Ausweitung der staatlichen Ausgaben, der Kreditaufnahme (und daher der zukünftigen Steuern), Kreditvergabe, Regulierung und diverser Mandate, von denen manche als „Hilfe“ für die subnationalen Verwaltungseinheiten deklariert sind (etwa 200 Milliarden im US-Konjunkturprogramm). Eine entscheidende Frage ist nun, ob der Einfluss der Zentralregierungen weltweit weiter ausgedehnt wird – nicht nur auf die Privatwirtschaft, sondern auch auf die subnationalen Verwaltungen.