وهذا يعني أن خطة التحفيز سوف تسد ما يقل عن نصف الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن انحدار ثروات الأسر الأميركية وتدهور مستويات بناء المساكن، حيث من المرجح أن يتسبب العجز المتبقي في الطلب، والذي يقدر بنحو 450 مليار دولار في كل من العامين المقبلين، في إحداث تأثيرات جولة ثانية خطيرة من الانحدار. ومع هبوط الطلب فسوف تضطر الشركات إلى تخفيض إنتاجها، الأمر الذي يعني انخفاض مستويات تشغيل العمالة وانحدار الدخول، وهو ما من شأنه أن يؤدي بالتالي إلى المزيد من الانخفاض في مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
Mit dem Konjunkturpaket wird also weniger als die Hälfte des BIP-Lochs gestopft, das durch den Rückgang des Haushaltsvermögens und den Einbruch im Bauwesen entstand und das verbleibende Nachfragedefizit von 450 Milliarden Dollar in jedem der nächsten zwei Jahre wird zu ernsthaften Zweitrundeneffekten führen. Aufgrund des Nachfragerückgangs werden die Unternehmen ihre Produktion drosseln.