إن انتهاج استراتيجية تعمل على تعميق الركود وإضعاف الثقة في نفس الوقت لن يحل أزمة الديون. ومع تكرار مشاكل التمويل في الاقتصادات التي ضربها الركود، فإن الحكومات قد تقاوم تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر. وقد تفضي الاضطرابات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي إلى أزمات مالية واجتماعية تهدد قدرة الاتحاد النقدي على البقاء.
Da in den von der Rezession betroffenen Ökonomien erneut Finanzierungsprobleme auftreten, werden sich die Regierungen möglicherweise gegen ihre finanzielle Beteiligung an der Problemlösung und die damit verbundenen Verluste wehren. Unruhen und politische Destabilisierung könnten schließlich in finanzielle und soziale Krisen münden, die letztlich das Überleben der Währungsunion bedrohen.