في منتصف ستينيات القرن العشرين في بريطانيا العظمى، كان نيكولاس كالدور، الخبير الاقتصادي العالمي من كمبريدج والمستشار ذو النفوذ لدى حزب العمال، قد حذر من "التراجع عن التصنيع". وكانت حجته تتلخص في أن التحول الجاري في القيمة المضافة من الصناعة إلى الخدمات أمر بالغ الضرر، لأن الصناعة كانت تقوم على التقدم التكنولوجي في حين لم تكن هذه حال الخدمات. حتى أنه أقنع وزير الخزانة البريطاني جيمس كالاهان في عام 1966 بفرض ضريبة انتقائية على العمالة، فكانت الشريحة المفروضة على توظيف العمالة في الخدمات أعلى من الشريحة المفروضة على توظيف العمالة في قطاعات الصناعة المختلفة ـ وهو الإجراء الذي ألغي في عام 1973 حين تبين للحكومة البريطانية أنه قد يلحق الضرر بصناعة السياحة، التي كانت تدر النقد الأجنبي المطلوب بشِدة.
Er argumentierte, eine fortlaufende Mehrwertverlagerung vom Fertigungs- auf den Dienstleistungsbereich sei schädlich, da das produzierende Gewerbe technologisch fortschrittlich sei, der Dienstleistungssektor dagegen nicht. Er brachte sogar 1966 Labour-Finanzminister James Callaghan dazu, eine selektive Beschäftigungssteuer einzuführen, die im Dienstleistungssektor Beschäftigte stärker besteuerte als Beschäftigte im produzierenden Gewerbe – eine Maßnahme, die 1973 aufgehoben wurde, als man erkannte, dass sie der Tourismusbranche schadete, die dringend benötigte Devisen erwirtschaftete.