وهنا نستطيع أن نستفيد من تجربة إيطاليا: فقد خلفت الزيادات الكبيرة في الضرائب التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي التكنوقراطية في عام 2012 تأثيراً أعلى من المتوقع على الطلب. فالاقتصاد ينكمش بدرجة كبيرة حتى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع في واقع الأمر، ولا يتحسن العجز الحقيقي إلى بشكل هامشي، لأن إيرادات الحكومة تنخفض بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. ولكن العَرَض الجانبي الناجم عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يتلخص في التراجع الحاد للواردات ــ وبالتالي التحسن السريع في الحساب الجاري، ولهذا السبب تستمر علاوات المخاطر في الانخفاض، على الرغم من الاضطرابات السياسية التي أطلقتها الانتخابات الأخيرة غير الحاسمة التي شهدتها البلاد.
Die Wirtschaft schrumpft in einem Ausmaß, dass die Schuldenquote steigt und das tatsächliche Defizit nur unwesentlich kleiner wird, weil die staatlichen Einnahmen mit sinkendem BIP fallen. Doch eine  Begleiterscheinung dieses sinkenden BIPs ist der Rückgang der Importe – und daher eine deutliche Verbesserung der Leistungsbilanz, wodurch die Risikoprämien trotz der politischen Turbulenzen infolge des nicht eindeutigen Ergebnisses der jüngsten Wahlen weiter fallen.