والعقبة الرئيسية هنا هي أن الساسة الألمان لا زالوا غارقين في حالة "لا يمكننا أن نفعل هذا". إذ تصر ميركل على أن الاتحاد السياسي لابد أن يسبق الاتحاد المالي والمصرفي التام النضج. وهذا غير واقعي وغير معقول. بل لابد من وضع الركائز الثلاث معا، خطوة بخطوة. ولن يصبح في الإمكان إبرام معاهدة أو إضافة بند دستوري يمنع إنشاء سلطة مالية أوروبية إذا وافق عليها جمهور الناخبين الألمان، ممثلاً في مجلس النواب الألماني؛ وإلا فما كان ليصبح في الإمكان إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي. وإذا كانت بقية أوروبا متوحدة حول هذا الاقتراح، ثم رفضها مجلس النواب الألماني، فينبغي لألمانيا أن تتحمل المسؤولية كاملة عن العواقب المالية والسياسية.
Einen Vertrag oder Grundgesetzartikel, der die Einrichtung der Europäischen Haushaltsbehörde verhindert, wenn die deutschen Wähler – vertreten durch den Bundestag – diese billigen, kann es nicht geben; andernfalls hätte man auch den ESM nicht erschaffen können. Wenn der Rest Europas geeint hinter diesem Vorschlag steht und der Bundestag ihn ablehnt, muss Deutschland die volle Verantwortung für die finanziellen und politischen Konsequenzen übernehmen.