ورغم أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ربما يتجه إلى 1% على مدى 12 شهراً أو 18 شهرا المقبلين، فإن فجوة الناتج المحلي الإجمالي التي ستكون قد ضاقت آنذاك تعني ضمناً سعر فائدة أعلى وفقاً لقاعدة تايلور. وما يزيد الأمور تعقيدا، في ضوء الحيازات الضخمة من الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك الأميركية نتيجة لسياسة شراء السندات التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي (التيسير الكمي)، إن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لم يعد يمثل سعر الفائدة الرسمي الأساسي كما كان سابقا. وسوف يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي عوضاً عن ذلك على سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة.
Die Federal Funds Rate könnte zwar in den nächsten 12 oder 18 Monaten auf 1% steigen, aber bis dahin würde die sich verringernde BIP-Lücke einen noch höheren Taylor-Regel-Zinssatz bedeuten. Und die Sache wird dadurch noch komplizierter, dass die enormen Überschussreserven der US-Banken im Zuge der Anleihenkäufe der Fed (der quantitativen Erleichterung) dazu geführt haben, dass die Federal Funds Rate nicht mehr der Schlüsselwert ist, der sie einst war.