إن تأجيل عملية تقليص العجز والديون يهدد بإجهاضها، ولكن تطبيق هذه العملية بشكل عنيف وسريع يهدد بإعاقة النمو مؤقتا. ولكن يتعين على هؤلاء الذين يطالبون الآن بالمزيد من الحوافز الممولة بالعجز أن يواجهوا الدلائل القوية التي تؤكد أن أعباء الديون العامة تعوق النمو لفترة طويلة. في ورقة بحثية حديثة لاحقة لكتابهما "هذه المرة مختلفة"، يخلص الخبيران الاقتصاديان كارمن راينهارت وكينيث روجوف إلى أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز 90% تميل إلى الارتباط بتباطؤ النمو السنوي بمقدار نقطة مئوية كاملة لثلاثة وعشرين عاما. وبالتالي فإن أعباء الديون تكلفنا بشكل أكبر في هيئة دخل مفقود مقارنة بالتكاليف المترتبة على الركود العميق.
Nur müssen jene, die jetzt weitere schuldenfinanzierte Konjunkturimpulse fordern, sich mit den umfangreichen Belegen dafür auseinandersetzen, dass ein staatlicher Schuldenüberhang das Wachstum für lange Zeit behindert. In einem aktuellen Aufsatz, der ihr Buch Dieses Mal ist alles anders: Acht Jahrhunderte Finanzkrisen fortführt, kommen die Ökonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff zu dem Schluss, dass Schuldenquoten von über 90% vom BIP gewöhnlich mit einer jährlichen Verlangsamung des Wachstums um einen vollen Prozentpunkt über 23 Jahre hinweg einhergehen.