فإذا تخلفت اليونان عن السداد فإن إصرار الاتحاد الأوروبي على أن يظل اليورو عملته القانونية الوحيدة يصبح مبرراً من الناحية القانونية ومدفوعاً بدوافع سياسية. وحتى إذا قررت الحكومة اليونانية دفع الأجور والمعاشات عن طريق طباعة سندات دين خاصة بها أو "دراخما جديدة"، فإن محكمة العدل الأوروبية سوف تقضي بضرورة سداد كل الديون المحلية والودائع المصرفية باليورو. وهذا بدوره من شأنه أن يفرض العجز عن السداد على المواطنين اليونانيين، فضلاً عن الدائنين الأجانب، لأن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بقيمة اليورو للودائع المؤمن عليها في البنوك اليونانية.
Selbst wenn die griechische Regierung zur Zahlung von Löhnen und Renten ihre eigenen Schuldscheine oder „neuen Drachmen“ drucken sollte, würde der Europäische Gerichtshof entscheiden, dass alle Staatsschulden und Bankguthaben in Euro zurückgezahlt werden müssen. Dies wiederum hätte einen Bankrott gegenüber den griechischen Bürgern und ausländischen Investoren zur Folge, da die Regierung nicht mehr in der Lage wäre, den Eurowert der versicherten griechischen Bankguthaben auszuzahlen.