ولكن الجدال حول ما إذا كان الحد لابد وأن يكون 60% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر يتجاهل أمراً أكثر أهمية. إن تسعة عشر عاماً من الخبرة مع معاهدة ماستريخت، التي أسست الاتحاد الأوروبي واليورو، أظهرت على نحو مقنع أن هذه الحدود غير قابلة للتنفيذ. فالبلدان التي تتمتع بالنفوذ اللازم لتجاهل الحدود سوف تفعل ذلك كلما كان ذلك مناسباً من الناحية السياسية. وكلما اقتربت أزمة ديون محتملة فسوف تنشأ الاستثناءات وتصدر التنازلات، وسوف يصطف الراغبون في شراء الديون الإضافية.
Sobald es politisch vorteilhaft ist, würden Länder, die über genügend Durchsetzungskraft verfügen, diese Grenzen verletzen. Und sollte eine neue Schuldenkrise entstehen, würden Ausnahmen gemacht, Befreiungen durchgesetzt und Käufer für die zusätzlichen Schulden gefunden.