وكانت المشكلة الثانية أشد خطورة. ففي الخطة الأصلية للبنك المركزي الأوروبي، كانت المؤسسة المقترحة لتتمتع بسلطات إشرافية وتنظيمية عامة. والواقع أن من شرّعوا للنظام الأساسي للبنك المركزي الأوروبي أنتجوا نهجاً بعيد النظر إلى حد مذهل في التعامل مع الإشراف المصرفي. وكانت نسختهم في عام 1990 من المادة 25 من معاهدة ماستريخت التي تتعلق بالإشراف الحصيف تشتمل على العبارات التالية (التي وضِعَت بين قوسين للإشارة إلى أنها لم تحظ بالإجماع الكامل): "وللبنك المركزي الأوروبي أن يتولى صياغة، وتفسير، وتنفيذ السياسات المرتبطة بالإشراف الحصيف على المؤسسات الائتمانية وغيرها من المؤسسات المالية التي صُمم البنك خصيصاً كسلطة تتسم بالكفاءة ليتولى الإشراف عليها".
In dem ursprünglichen Plan für die Europäische Zentralbank hätte die Institution über umfassende Aufsichts- und Regulierungsbefugnisse verfügt. &nbsp;Tatsächlich entwickelten die Verfasser des EZB-Plans einen erstaunlich weitblickenden Ansatz hinsichtlich der Bankenaufsicht. In ihrer Version aus dem Jahr 1990 des Vertrags von Maastricht heißt es in Artikel 25 zur Bankenaufsicht (damals in eckigen Klammern, um herauszustellen, dass über diesen Vertragspunkt keine vollständige Einigkeit herrschte): „Die EZB ist befugt, im Zusammenhang mit der Aufsicht über die Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute, für die sie als zuständige Aufsichtsbehörde fungiert,&nbsp;