ولكن التجاوزات كانت في القطاع الخاص بشكل أساسي، حيث تسبب تقارب أسعار الفائدة في تولد نوع من التباعد الاقتصادي: ففي البلدان الأضعف تسببت أسعار الفائدة الأكثر انخفاضاً في تغذية فقاعات الإسكان، في حين اضطرت ألمانيا، وهي الدولة الأقوى، إلى شد الحزام حتى تتمكن من التعامل مع الأعباء المترتبة على التوحيد. وفي الوقت نفسه أصبح القطاع المالي عُرضة للخطر بشكل كامل بسبب انتشار الأدوات المالية غير السليمة وممارسات الإقراض الرديئة.
Die Exzesse allerdings ereigneten sich hauptsächlich im privaten Sektor, da die Konvergenz der Zinssätze zu wirtschaftlicher Divergenz geführt hatte: niedrigere Zinssätze in den schwächeren Ländern schürten Immobilienblasen, während das stärkste Land, nämlich Deutschland, seinen Gürtel enger schnallen musste, um die Last der Wiedervereinigung zu bewältigen.