بيد أن قدراً عظيماً من المسؤولية عن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم يقع على عاتق الولايات المتحدة، لثلاثة أسباب. الأول أن أغلب الأسواق الناشئة تشعر بالضغوط التي تمارس عليها لحملها على الارتفاع عن طريق التدفقات المتنامية من رؤوس الأموال. فقد عُرِض على المستثمرين في البرازيل عائدات تبلغ 11% تقريبا، في حين لا تعود المجازفة الائتمانية المماثلة في الولايات المتحدة بأكثر من 2% إلى 3%. وفي نظر العديد من المراقبين فإن هذا يبدو وكأنه رهان في اتجاه واحد. فضلاً عن ذلك فإن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من المرجح أن تظل منخفضة، لأن النظام المالي في أميركا بالغ في تضخيم نفسها إلى حد كبير (بمساعدة بنوك أوروبية)، ولأن أسعار الفائدة المنخفضة تظل لأسباب محلية تشكل جزءاً من مزيج السياسات الأميركية في مرحلة ما بعد الأزمة.
Vielen erscheint dies als Einbahnstraße. Außerdem werden Renditen in den USA wohl niedrig bleiben, weil sich dass amerikanische Finanzsystem (mit Hilfe europäischer Banken) so umfassend sprengte und weil diese niedrigen Werte aus innenpolitischen Gründen Teil der Politik nach der Krise bleiben.