وفي ظل الوضع الراهن، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقلل القيمة الحقيقية لدينها الحكومي بشكل كبير من خلال الانغماس في موجة من التضخم، وذلك لأن متوسط زمن استحقاق الديون الحالية قصير للغاية ـ نحو أربعة أعوام فقط. ويشير العجز المالي المتوقع إلى أن الديون الإضافية التي سوف يتم إصدارها أثناء العقد المقبل لن تقل ضخامة عن إجمالي رصيد الديون اليوم. وهذا يعني أن رفع معدل التضخم لن ينجح في علاج الدين الحكومي الحالي أو العجز في المستقبل.
In der gegenwärtigen Lage können die USA den realen Wert ihrer Staatsverschuldung durch eine Inflationspolitik nicht wesentlich reduzieren, weil die durchschnittliche Laufzeit der im Umlauf befindlichen Staatsanleihen sehr kurz ist, nämlich nur etwa vier Jahre. Und die prognostizierten Haushaltsdefizite implizieren, dass der Betrag der im kommenden Jahrzehnt ausgegebenen Staatsanleihen dem der heutigen Gesamtverschuldung entspricht.