ولكن من الواضح أن وجهة النظر التي تزعم أن المرونة هي العامل الرئيسي في تشغيل العمالة لم تعد مقبولة. ففي تقريرها عن توقعات تشغيل العمالة في عام 2009 ألقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظرة فاحصة على إصلاحاتها السياسية المفضلة فوجدت أنها عاجزة عن مساعدة البلدان على التكيف مع الركود الناتج عن أسباب مالية. وطبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: &quot;ليس هناك أي سبب واضح يجعلنا نتوقع أن تكون الإصلاحات البنيوية الأخيرة سبباً في جعل أسواق العمالة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل تأثراً بالانحدارات الاقتصادية الحادة&quot;.
In ihrem Employment Outlook 2009 geht die OECD kritisch mit ihren bevorzugten politischen Reformen ins Gericht und stellt fest, dass diese, wenn es darum geht, Ländern zu helfen, sich an eine vom Finanzsystem ausgehende Rezession anzupassen, unzureichend sind. Laut der OECD „scheint es keinen starken Grund zugeben, zu erwarten, dass die jüngsten Strukturreformen bedeuten, dass die OECD-Arbeitsmärkte nun wesentlich weniger sensibel auf schwere Konjunkturabschwünge reagieren.“