ويقودنا هذا إلى الأداة الرابعة: السياسة المالية. وهي السياسة التي تقضي بأن تبادر الحكومة إلى الاقتراض والإنفاق، وبهذا تخرج الناس من البطالة وتدفع استغلال القدرات إلى مستوياته الطبيعية. ولكن هذه الوسيلة لا تخلو من عيوب: الخسارة اللاحقة المتمثلة في تحمل أعباء الديون الحكومية الإضافية غير المغطاة الناتجة عن الاقتراض، والخوف من أن يؤدي التراكم السريع للديون إلى إثناء مستثمري القطاع الخاص عن بناء الأصول المادية، والتي تشكل القاعدة الضريبية بالنسبة للحكومات القادمة التي ستضطر إلى تسوية الديون الإضافية.
Das bedeutet, die Regierung leiht sich Geld und gibt dieses aus, wodurch sie die Menschen aus der Arbeitslosigkeit holt und die Kapazitätsauslastung auf ein normales Niveau bringt. Das hat Nachteile: den darauf folgenden Nettowohlfahrtsverlust bei der Finanzierung der zusätzlich entstandenen Staatsschulden, und die Angst, dass ein zu rasches Schuldenwachstum private Investoren vom Bau physischer Wirtschaftsgüter abhalten könnte – und diese bilden die Besteuerungsgrundlage für zukünftige Regierungen, welche die zusätzlichen Schulden tilgen müssen.