الواقع أن مبدأ المسؤولية عن الحماية لا يتعلق الشرعية السياسية والقوة الناعمة بقدر ما يرتبط بالقانون الدولي الصارم. ويزعم بعض المحامين الغربيين أن هذا المبدأ يستتبع المسؤولية عن مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بموجب العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الإنساني الدولي. ولكن روسيا والصين ودولاً أخرى لا ترغب في توفير أساس قانوني أو سياسي لتحركات كتلك التي جرت في ليبيا.
Einige westliche Juristen argumentieren, damit gehe die Verpflichtung einher, gegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unter den verschiedenen Konventionen des humanitären Völkerrechts vorzugehen. Aber Russland, China und andere Länder sträuben sich dagegen, eine rechtliche oder politische Grundlage für Aktionen wie in Libyen zu geben.