في المقابل كانت الحكومات الغربية تتعامل مع هذا المنظور بقدر كبير من الحذر، حيث كان مبلغ خوفها أن يؤدي هذا المنظور إلى عرقلة ممارسات السوق الحرة، أو أن يفرض التزامات مالية مرهقة ومفرطة، أو كلا الأمرين. وعلى هذا فقد اختارت الحكومات الغربية أن تمنح الأولوية للحقوق المدنية والسياسية التي كانت تنظر إليها باعتبارها من أهم دعامات الديمقراطية.
Dieser Perspektive stand man in westlichen Ländern skeptisch gegenüber, weil man fürchtete, dass diese den freien Markt behindern sowie übermäßig starke finanzielle Verpflichtungen oder beides mit sich bringen würde. Aus diesem Grund entschloss man sich, die bürgerlichen und politischen Rechte zur Priorität zu erheben, die man als Kennzeichen der Demokratie betrachtete.