في ألمانيا أيضاً، يتضمن اتفاق الائتلاف بين الديمقراطيين الاجتماعيين والديمقراطيين المسيحيين فقرة تقضي بمد فترة اختبار العاملين من ستة أشهر إلى عامين، وخلال تلك الفترة يمكن فصل الموظف دون إبداء أسباب أو تفسيرات ـ ويتبنى قانون دوفيلبان لعقد العمل الأول نفس الفترة. ومما يبدو أن قوانين التوظيف الجديدة في كل هذه الدول الأوروبية قد لاقت القبول بين الناس باعتبارها أمراً محتوماً.
Auch in Deutschland enthält das Koalitionsabkommen zwischen Sozial- und Christdemokraten eine Bestimmung, wonach die Probezeit, während der ein Beschäftigter ohne Angabe von Gründen entlassen werden kann, von sechs Monaten auf zwei Jahre ausgeweitet wird – genau der gleiche Zeitrahmen, den auch Villepins Gesetz vorsah. In allen diesen europäischen Ländern scheinen die neuen Beschäftigungsgesetze als unausweichlich akzeptiert zu werden.