وفي الحادي عشر من مايو/أيار أصدرت المحكمة الدستورية البولندية قراراً أجهضت به القدر الأعظم من قانون التطهير، وجعلت موقف جيرميك في برلمان الاتحاد الأوروبي آمناً ـ في الوقت الحالي على الأقل. إلا أن قانون التطهير كان مجرد قانون واحد ضمن جهود منظمة من جانب الحكومة البولندية الحالية لتقويض المؤسسات الديمقراطية في الدولة.
Ein am 11. Mai ergangenes Urteil des Verfassungstribunals hat das Lustrationsgesetz nun weitgehend entschärft und Geremeks Position innerhalb des EU-Parlaments sichergestellt – zumindest für den Augenblick. Allerdings war das Lustrationsgesetz lediglich eine von vielen Maßnahmen, mit welchen die gegenwärtige polnische Regierung systematisch versucht, die demokratischen Institutionen und Strukturen des Landes zu untergraben.