وبعد عام 1997 حرصت حكومة هونغ كونغ على وضع المزيد من القيود على المشرعين الذين كانت سلطاتهم وصلاحياتهم محدودة بالفعل فيما يتعلق بإجراء المناقشات البرلمانية وسن التشريعات وإدخال التعديلات على القوانين. ولتحقيق هذا الغرض فقد فرضت الحكومة قوانين تقضي بالحصول على دعم أغلبية أعضاء الدوائر الانتخابية الوظيفية علاوة على الدوائر الانتخابية الجغرافية من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات.
Nach 1997 sorgte Hongkongs Regierung zweifach dafür, die ohnehin begrenzten Befugnisse der Abgeordneten, Debatten, Gesetze und Gesetzesänderungen auf den Weg zu bringen, noch stärker einzuschränken. Sie erließ Gesetze, die die mehrheitliche Unterstützung von Mitgliedern der funktionalen sowie der geografischen Wahlkreise erforderlich machen, um solche Maßnahmen zu ergreifen.