وكانت مسألة إعادة التوزيع باعتدال بمثابة المغزى الضمني الأكثر تطرفاً على المستوى السياسي لنظرية كينز الاقتصادية، ولكن التدابير المبينة أعلاه كانت أيضاً بمثابة تعيين لحدود التدخل من جانب الدولة في نظره. فما دامت الدولة قادرة على "تحديد الكم الإجمالي من الموارد المخصصة لتعزيز الأدوات (بمعنى القاعدة الرأسمالية) والمكافأة الأساسية لهؤلاء الذين يمتلكون هذه الأدوات"، فلن نجد "حجة واضحة" للمزيد من المشاركة من جانب الدولة. وما كان العام ليصلح كبديل للخاص، بل إنه في واقع الأمر مكمل له.
Moderate Umverteilung war die politisch radikalere Konsequenz aus Keynes’ Wirtschaftstheorie, doch waren die oben umrissenen Maßnahmen für ihn auch die Grenzen des staatlichen Eingreifens. Solange der Staat „die Gesamtmenge der Ressourcen bestimmen kann, die für die Erhöhung der Instrumente [d.&#160;h. der Kapitalbasis] verwendet werden, sowie das Grundentgelt für diejenigen, die sie besitzen“, gibt es keinen „offensichtlichen Grund“ für ein weiteres Eingreifen.