الواقع أن اليونان من المرجح أن تعتمد على التمويل الميسر من مصادر رسمية في السنوات المقبلة ــ التمويل المشروط بالإصلاحات، وليس نسب الدين. ولن يكون لرصيد الدين الاسمي لدى اليونان أهمية كبيرة إلا عندما تعود اليونان إلى دخول أسواق الدين وتصبح خاضعة لشروط الإقراض في السوق وليس الشروط الميسرة. وإلى أن يحدث ذلك، يتعين على اليونان أن تنفذ الإصلاحات البنيوية اللازمة لاستعادة آفاق النمو في الأمد البعيد وبالتالي تعزيز قدرتها على سداد مستحقات الدائنين من دون خفض كبير للدين الاسمي.
Tatsächlich wird Griechenland mit aller Wahrscheinlichkeit auch in den Folgejahren auf Kredite zu Vorzugskonditionen von öffentlichen Quellen angewiesen sein – Finanzmittel, deren Auszahlung von Reformen abhängen und nicht vom Verschuldungsgrad. Der nominale Schuldenstand des Landes ist nur dann von Belang, wenn das Land wieder an die Anleihenmärkte geht und sich nicht nur konzessionären, sondern auch marktbestimmten Kreditbedingungen aussetzen muss.