وقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الجديدة حزمة مالية لمدة ثلاث سنوات تستهدف تحفيز الطلب الكلي. وتكهن المسؤولون في الإدارة وآخرون بأن الحوافز المالية من شأنها أن تدفع الاقتصاد إلى الانتعاش، كما كان يحدث في الماضي. ولكن الحزمة المالية لم تكن فعّالة. فقد كانت أصغر من أن تسد فجوة الناتج، الأمر الذي خلف ضغوطاً نزولية مستمرة على الطلب. وكان قسم كبير من "التحفيز" يمول فقط الزيادة في الإنفاق من قِبَل حكومات الولايات والتي كانت لتسدد بطرق أخرى. وهناك أجزاء أخرى من التحفيز ذهبت إلى الأفراد، ولكن نظراً لطبيعة الحزمة المالية، فإن زيادة التحويلات والإنفاق أضافت إلى الدين الوطني أكثر مما أضافته للناتج المحلي الإجمالي.
Ein Großteil der „Stimuli“ finanzierte lediglich die gestiegenen Ausgaben der Bundesstaaten, die ansonsten anderweitig bezahlt worden wären. Andere Teile des Pakets flossen an die Bürger, doch so, wie das Konjunkturpaket gestaltet war, steigerten die höheren Transferleistungen und Ausgaben die Staatsschulden stärker als das BIP.