وكما هي الحال دوماً في أوروبا، هناك عقبات قانونية وسياسية لابد من تذليلها. ولكن حتى أكثر صانعي القرار السياسي تردداً يدركون أن تكاليف التقاعس عن العمل سوف تكون باهظة. والواقع أن العقبات القانونية التي تحول دون "التمويل النقدي" المحتمل للقطاع العام في إطار المعاهدات الحاكمة للاتحاد الأوروبي يمكن تذليها والتغلب عليها. وتتلخص العقبة الأكثر أهمية في عزوف ألمانيا عن الاعتراف علناً بأن دعم السيولة الذي يوفره البنك المركزي الأوروبي لأسواق الديون الحكومية قد يشكل عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي.
Die rechtlichen Hindernisse im Vertragswerk der Europäischen Union auf dem Weg zu einer potenziellen “monetären Finanzierung” des öffentlichen Sektors können überwunden werden. Schwerer wiegt der Unwillen Deutschlands, öffentlich zuzugeben, dass die Liquiditätsversorgung der EZB bei Staatsschuldenkrisen eine entscheidende Voraussetzung für zukünftige finanzielle Stabilität ist.