ومن تحليل الطبيعة المخادعة لهذا النوع من التعقيد جاءت توصية البيان الشيوعي، التي تبدو في غاية الجاذبية في نظر &quot;الماركسيين&quot; المعاصرين، باعتبارها النقطة الخامسة ضمن برنامج مؤلف من عشر نقاط. والنقطة الخامسة التي سبقتها التوصية بمصادرة ممتلكات كل المهاجرين والمتمردين تتحدث عن &quot;تركيز الائتمان بين يدي الدولة، عن طريق بنك وطني، إلى جانب ملكية الدولة والاحتكار الشامل&quot;.
Sie stand an fünfter Stelle in einem Zehn-Punkte-Programm. Punkt fünf, dem die „Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen“ vorausging, war die „Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol.“