وكما هي الحال مع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، فإن هذه النظرة إلى الديون العامة باعتبارها آمنة تماما كانت مدعومة "بحقيقة" مفادها أن أي دولة متقدمة، على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تتخلف عن سداد ديونها. وعلى هذا فقد افترض المستثمرون أنهم لا يحتاجون إلى تقييم المخاطر الائتمانية للديون العامة (الوطنية) لدول منطقة اليورو.
Wie bei RMBS war diese Ansicht, dass Staatsanleihen absolut sicher seien, durch die „Tatsache“ gestützt, dass nach 1945 kein hochentwickeltes Land je in Zahlungsverzug geraten war. Die Anleger gingen daher davon aus, dass sie das Kreditrisiko der (nationalen) öffentlichen Schulden der Euroländer nicht bewerten müssten.