وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ينزلق الاقتصاد العالمي إلى حالة سوف يطلق عليها المؤرخون في المستقبل "أزمة الكساد العظمى الثانية". وترتفع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. ولا يصبح أمام الحكومات التي تفتقر إلى الموارد المالية أي خيار غير الاستجابة بأساليب لن تسفر إلا عن تفاقم المشاكل في دول أخرى: تدابير حماية التجارة، وخفض أسعار الصرف بهدف تعزيز القدرة التنافسية. ومع لجوء الدول إلى مبدأ السيادة المطلقة، لا تسفر القمم الاقتصادية العالمية المتكررة إلا عن أقل القليل من النتائج غير الوعود الفارغة بالتعاون.
Staaten ohne fiskalische Ressourcen haben keine andere Wahl als mit Maßnahmen zu reagieren, die wiederum nur die Probleme anderer Länder verschärfen: Handelspolitische Schutzmaßnahmen und kompetitive Währungsabwertung.