والسبب وراء اضطرابات العملة الأخيرة واضح: ففي بيئة حيث يسعى القطاعان الخاص والعام إلى تقليص الديون المرتفعة، أصبحت السياسة النقدية الأداة الوحيدة المتاحة لتعزيز الطلب والنمو. وكان التقشف المالي سبباً في تفاقم تأثير تقليص الديون من خلال فرض ضغوط مباشرة وغير مباشرة على النمو. ذلك أن خفض الإنفاق العام يؤدي إلى الحد من الطلب الكلي، في حين يعمل تراجع التحويلات وارتفاع الضرائب على تقليص الدخل المتاح للإنفاق وبالتالي الاستهلاك الخاص.
Die Ursache der jüngsten Währungsturbulenzen liegt klar auf der Hand: In einem Umfeld des privaten und öffentlichen Abbaus hoher Schulden bleibt Geldpolitik das einzig verfügbare Instrument, um Nachfrage und Wachstum anzukurbeln.