ويقضي أحد التعديلات "الديمقراطية" المقترحة بإنشاء ديوان للمظالم ـ وهو مطلب قديم من قِبَل الاتحاد الأوروبي ـ ولكن من دون اقتراح أي ضمانات لاستقلال ذلك الديوان. وعلى نحو مماثل، جاءت فقرة العمل الإيجابي الخاصة بالنساء مختلفة قليلاً عن النص في الدستور الحالي. ومن بين التعديلات المقترحة أيضاً منح موظفي الدولة الحق في المشاركة في المساومات والمفاوضات الجماعية، ولكن من دون منحهم حق الإضراب. وتقضي التعديلات الجديدة أيضاً بالحد من سلطة المحاكم العسكرية.
Durch eine der neuen „demokratischen“ Veränderungen würde eine Ombudsstelle eingerichtet – die seit langem von der Europäischen Union gefordert wird – allerdings ohne Autonomiegarantie. Ebenso unterscheidet sich eine Klausel für die aktive Förderung von Frauen kaum von einer Bestimmung in der aktuellen Verfassung.