وينبع تشوه آخر من القواعد التنظيمية التحوطية التي فرضت في الاستجابة للأزمة المالية العالمية. فكان فرض متطلبات رأسمالية أعلى على الاستثمارات الأكثر مخاطرة سبباً في دفع المؤسسات المالية إلى الاحتفاظ بالديون الحكومية، وهو ما يعني بالتالي أن الأموال المتاحة لديها أقل من أن تسمح بتقديم القروض للاستثمارات المنتجة. ويتبقى أن تشهد أغلب البلدان تعافي الاستثمار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
Eine Ursache weiterer Verzerrungen sind die Aufsichtsvorschriften, die in Reaktion auf die weltweite Finanzkrise eingeführt wurden. Die Notwendigkeit höherer Kapitalanforderungen für riskantere Investitionen hat die Finanzinstitute zum verstärkten Kauf von Staatsanleihen veranlasst, was wiederum bedeutet, dass sie weniger Geld haben, um Kredite für produktive Investitionen bereit zu stellen.