ثمة نموذجان بديلان أظهرا قدراً من النجاح حتى العام 2008. فمن جانب كان هناك النموذج الأميركي، الذي اشتمل على مجموعة متنوعة من المصارف الخاضعة للتنظيم، والبنوك الاستثمارية الخاضعة لقدر خفيف من التنظيم، وصناديق الوقاء غير الخاضعة لأي تنظيم تقريباً والتي كانت تتولى إدارة تدفقات رؤوس الأموال. وعلى الجانب الآخر كان الحل الصيني، حيث كانت التكاليف المتزايدة لإدارة الاحتياطيات سبباً في تمهيد الطريق أمام نشوء الصناديق السيادية الناشطة والتي كانت تسعى إلى المشاركة الاستراتيجية في الاستثمارات بالخارج.
Bis 2008 schienen zwei alternative Modelle zu funktionieren. Auf der einen Seite gab es das amerikanische Modell mit einer Vielzahl regulierter Banken, weniger stark regulierten Investmentbanken und größtenteils unregulierten Hedgefonds, die die Kapitalflüsse verwalteten.