والواقع أنني أعتبر آلية الاستقرار المالي بمثابة تدبير مؤقت إلى أن نتمكن من علاج أوجه القصور الجوهرية في ميثاق الاستقرار والنمو، والذي تفتقر قواعده المالية إلى النظرة الموضوعية والطابع الرسمي. ولهذا السبب فإننا في احتياج إلى إطار أكثر فعالية لمنع الأزمات وعلاجها في منطقة اليورو، وهو الإطار القادر على تعزيز فقرات الميثاق الخاصة بالمنع والتصحيح. ولابد أيضاً من تفعيل العقوبات على بلدان منطقة اليورو التي تنتهك قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي إلى حد خطير بسرعة أكبر وبقدر أقل من التحفظ السياسي، ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه العقوبات أشد صرامة.
Dies ist der Grund, warum wir in der Eurozone ein effektiveres Rahmenwerk zur Krisenvermeidung und -bewältigung brauchen – eines, dass die Präventiv- und Korrekturbestimmungen des Paktes stärkt. Die Sanktionen gegenüber Euroländern, die in schwerwiegender Weise gegen die Bestimmungen der Währungsunion verstoßen, sollten schneller wirksam werden, weniger politischen Ermessenspielraum bieten, und sie sollten zudem härter sein.