· ينبغي أن تترك السياسة الاقتصادية قصيرة الأمد بين يدي البنك المركزي، مع تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية على سياسات الأمد الطويل والابتعاد عن التركيز على التقلبات المرتبطة بالأسعار والعمالة من عام إلى عام؛
· Die kurzfristige Wirtschaftspolitik sollte der Zentralbank überlassen bleiben, wobei sich Legislative und Exekutive auf die langfristigen Ziele konzentrieren und ihre Finger aus den jährlichen Schwankungen von Beschäftigung und Preisen heraushalten.