واستناداً إلى ما أخبرنا به رومني، فبوسعنا أن نستنتج أن خطته سوف تؤدي أيضاً إلى تفاقم عجز الاستثمار العام. فقد تعهد رومني بتحديد سقف للإنفاق الفيدرالي بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وترك الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من دون تغيير بالنسبة لهؤلاء في سن الخامسة والخمسين فصاعدا، وهو ما يعني ضمناً إعفاء أكثر من 59% من الإنفاق الحكومي من التخفيضات على مدى العقد المقبل. وعلى هذا فإن تحديد السقف بنسبة 20% يعني خفض الإنفاق على كل شيء آخر بمتوسط 40% تقريباً بحلول عام 2016، و57% بحلول عام 2022.
Romneys feierliches Versprechen, die Regierungsausgaben bis 2016 auf 20% des BIP zu beschränken, die Verteidigungsausgaben auf 4% des BIP zu halten und für die über 55-Jährigen weder bei der staatlichen Rentenversicherung Social Security, noch bei der staatlichen Krankenversicherung Medicare etwas zu ändern, beinhaltet, dass über 50% der Regierungsausgaben in den kommenden zehn Jahren von Kürzungen ausgenommen blieben. Um die Obergrenze in Höhe von 20% des BIP einzuhalten, müssten demnach die Ausgaben für alles andere durchschnittlich um etwa 40% bis 2016 und 57% bis 2022 zusammengestrichen werden.