ولكي يعمل على نحو فعّال، فإن النظام القانوني الرسمي الذي يحمي حقوق المستثمرين يتطلب وجود نظام قضائي يتمتع بالاستقلال والسلطة التنفيذية اللازمة. ولا شك أن إقامة مثل هذا النظام أمر تحوطه المصاعب ويستغرق وقتاً طويلاً. وعلى هذا فإن القدرة على تعزيز حقوق الملكية من خلال إعادة تدوين التشريعات الداخلية ـ بتغيير الجوانب الشكلية للبيئة المؤسسية ـ ليست بالأمر المؤكد بطبيعة الحال. وعلى ما يبدو أن هذا هو الفخ الذي وقعت فيه العملية الانتقالية في روسيا لبعض الوقت.
Die Wirksamkeit einer Ausweitung der Eigentumsrechte durch Verabschiedung neuer im Lande geltender Gesetze - also die Änderung der formalen Aspekte des institutionellen Umfeldes - ist deshalb zwangsläufig unsicher. Dies scheint die Falle zu sein, in der die Transformation in Russland für eine ganze Weile gefangen war.