وينتشر هذا النمط في مختلف أنحاء أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، حيث اختارت الحكومات أيضاً معاقبة من يتعاطون المخدرات بالسجن. ففي المجر على سبيل المثال ينص قانون العقوبات على معاقبة الحيازة الشخصية بالسجن لمدة عامين. وفي سلوفاكيا المجاورة تصل عقوبة الحيازة الشخصية إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، كما هي الحال في بولندا.
Dieses Muster hält sich hartnäckig überall in Mittel- und Osteuropa, wo die Regierungen ebenfalls dafür optiert haben, Drogenkonsumenten einzusperren. In Ungarn etwa sieht das Strafgesetzbuch für Drogenabhängige, die zum privaten Konsum Drogen besitzen, eine zweijährige Haftstrafe vor.