في بداية الأزمة المالية، ضخت الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة الأموال إلى مشاريع البنية الأساسية "الجاهزة للعمل الفوري" في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد القريب وخلق فرص العمل. والآن، في أعقاب الأزمة، أصبح التصدي لتحدي البنية الأساسية أكثر صعوبة. فالميزانيات الحكومية مقيدة في الاقتصادات الناشئة والنامية، في حين يشكل القطاع الخاص أقل من 15% في المتوسط من إجمالي الاستثمار في البنية الأساسية.
Zum Beginn der Finanzkrise wurde sowohl in den entwickelten Ländern wie auch in den Schwellenländern Geld in sofort umsetzbare Projekte gepumpt, um kurzfristiges Wirtschaftswachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Jetzt, nach der Krise, ist die Herausforderung durch die Infrastruktur schwieriger zu meistern.