في شهر ديسمبر من العام 1999 منح المجلس الأوروبي تركيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني أن تركيا سوف تنضم إلى الاتحاد في وقت غير محدد من المستقبل. ومن ثم فقد طلب المجلس الأوروبي من المفوضية الأوروبية أن تتخذ قرارها بحلول شهر أكتوبر 2004 بشأن ما إذا كانت تركيا قد وفت على نحو كاف بالمعايير السياسية ـ بما في ذلك الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الأقليات العرقية ـ اللازمة لحصولها على العضوية. ولقد كان ذلك القرار واحداً من آخر القرارات التي اتخذتها المفوضية تحت رئاسة رومانو برودي، والتي كنت أحد أعضائها. وعلى ذلك فمن بين ثلاثين عضواً قرر تسعة وعشرون أن تركيا قد وفت بالمعايير على النحو الكافي لكي تتقدم نحو الانضمام. وكنت أنا صاحب الصوت الوحيد المعارض.
Im Dezember 1999 verlieh der Europäische Rat der Türkei den Status EU-Anwärter, was bedeutete, dass die Türkei der Union zu einem späteren, nicht festgelegten Termin beitreten würde. Der Rat bat die Europäische Kommission anschließend darum, bis Oktober 2004 zu entscheiden, ob die Türkei die politischen Kriterien für die Mitgliedschaft ausreichend erfüllt habe – einschließlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Rechte ethnischer Minderheiten.