أما في منطقة اليورو فإن التوقعات أسوأ. فقد تقترب نسبة النمو من الصفر بحلول نهاية هذا العام، مع بداية العمل بتدابير التقشف المالي وهبوط أسواق البورصة. وسوف تساهم الارتفاعات الحادة في فوارق الديون السيادية وديون الشركات والسيولة بين البنوك في زيادة تكاليف رأس المال وزيادة النفور من خوض المجازفة، والتقلبات، والمخاطر السيادية، في تقويض ثقة الشركات والمستثمرين والمستهلكين. وسوف يساعد ضعف اليورو في دعم التوازن الأوروبي الخارجي، ولكن الفوائد المترتبة على ذلك سوف يقابلها الضرر الذي سيلحق بالصادرات وتوقعات النمو في الولايات المتحدة، والصين، وبلدان آسيا الناشئة.
Zunehmende Risikoaversion, Volatilität und die finanzielle Gefährdung mancher Staaten werden das Vertrauen der Wirtschaft, der Investoren und der Verbraucher weiter unterminieren. Der schwache Euro wird die Außenhandelsbilanz Europas zwar verbessern, aber diese Vorteile werden durch beschädigte Export- und Wachstumsaussichten in den USA, China und den aufstrebenden Ländern Asiens mehr als aufgehoben.