مع احتدام الجدال السياسي المحيط بمسألة اختيار رئيس جديد، تدخل تركيا مرحلة حاسمة قد تكون ذات أثر عميق على التطور الداخلي للدولة كنظام علماني ديمقراطي وعلى علاقاتها مع الغرب. كانت المحكمة العليا في تركيا قد رفضت ترشيح الإسلامي المعتدل ووزير الخارجية الحالي عبد الله غول لمنصب الرئاسة، كما تم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر انعقادها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إلى شهر يوليو/تموز، وذلك في محاولة للخروج من هذا المأزق السياسي. إلا أن هذه الخطوات ليس من المرجح أن تؤدي إلى التخفيف من حدة التوتر بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وبين القوات المسلحة التركية التي ترى في نفسها حامي حمى النظام العلماني للدولة.
Die Präsidentschaftskandidatur des gemäßigten Islamisten Abdullah Gül, derzeit Außenminister, wurde vom türkischen Verfassungsgericht abgelehnt, und die für November vorgesehene Parlamentswahl wurde in dem Bemühen, aus der politischen Sackgasse herauszukommen, auf Juli vorverlegt. Doch ist es unwahrscheinlich, dass diese Schritte die Spannungen zwischen der Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan und dem türkischen Militär, das sich als Wächter des laizistischen Staates versteht, entschärfen werden.