إلا أن الواقع لا يتفق مع اللغة الرسمية. ففي غضون العام الماضي تم إلقاء القبض على ثلاثة من المحامين البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. كما تم تضييق القيود الإدارية على المحامين لمنع إقامة الدعاوى القضائية الجماعية ـ وبصورة خاصة الدعاوى ضد التصرفات التعسفية أو الفساد من قِـبَل الحكومة ـ وتسهيل تدخل السلطات المحلية والسيطرة على القضايا. كما تم منع أجهزة الإعلام من تقديم التقارير عن القضايا التي تتضمن نزاعات على أراضٍ أو إخلاء قسري.
Administrative Beschränkungen für Anwälte wurden verschärft, um Sammelklagen oder Verfahren mit mehreren Klägern hintanzuhalten – Fälle, bei denen es typischerweise um willkürliche oder durch Korruption verursachte staatliche Aktionen geht - und um die Interventions- und Kontrollmöglichkeiten lokaler Behörden zu erleichtern. Den Medien wurde es verboten, über Fälle von Landnahme und Zwangsvertreibungen zu berichten.