وعند هذه النقطة ارتكبت وزارة الخزانة الخطأ الثاني. فقد سعت، بدافع من رغبتها في الإبقاء على القطاع الخاص كياناً خاصاً، إلى تجنب التأميم الجزئي أو الكلي لمكونات النظام المصرفي التي ارتأت أنها أكبر من أن يُـسمَح لها بالإفلاس. ولكن كان من الواجب على وزارة الخزانة أن تحدد هذه الكيانات وأن تبدأ في شراء أسهم مشتركة فيها ـ سواء كان ذلك برغبة تلك الكيانات أو رغماً عنها ـ إلى أن تمر الأزمة.
Da es wollte, dass der Privatsektor privat bleibt, versuchte es, eine anteilige oder vollständige Verstaatlichung der Teile des Bankensystems zu vermeiden, die für zu groß gehalten wurden, um in Konkurs zu gehen. Rückblickend hätte das Finanzministerium diese Institute vollzählig identifizieren und anfangen müssen, Stammaktien von ihnen zu kaufen, bis die Krise vorbei war – ob es ihnen gefiel oder nicht.