هناك تضارب جوهري بين الدعوة إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الأوروبية وما تمليه دساتير البلدان الأعضاء، وهو التضارب الذي لا يمكن حله من خلال التحويل التدريجي للاختصاصات بحكم الأمر الواقع من المستوى الوطني إلى المستوى الأوروبي، أو من خلال توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي. وضمن الإطار المؤسسي القائم، لابد أن تظل المسؤولية السياسية عن مدفوعات التحويل الأعلى بين البلدان على عاتق الحكومات الوطنية، وتحت مراقبة البرلمانات الوطنية والجماهير الانتخابية.
Zwischen dem Aufruf, die europäischen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen, und den verfassungsrechtlichen Vorgaben der Mitgliedstaaten besteht ein grundlegender Konflikt, der nicht dadurch gelöst werden kann, nach und nach de facto Kompetenzen von der nationalen auf die europäische Ebene zu verschieben oder den Haushalt der EU zu vergrößern. Innerhalb des bestehenden institutionellen Rahmens muss die politische Verantwortung für höhere Transferzahlungen zwischen den Ländern Sache der Nationalregierungen bleiben und durch nationale Parlamente und Wählerschaften legitimiert werden.