والمشكلة الثانية أن جايثنر يفترض أن المخاطر التي تواجهها أضخم الشركات في الولايات المتحدة يمكن احتواؤها من خلال التنظيم، في حين تشير كل معارفنا بشكل مباشر إلى العكس. وحتى أشد المؤيدين لتشريع دود-فرانك للإصلاح يؤكدون أن هذا التشريع لم تقطع سوى خطوات جزئية في اتجاه الحد من الحوافز المقدمة للمؤسسات المالية الكبرى بهدف حثها على خوض مجازفات كبرى. وإذا نظرنا إلى التأثير المجمع للقانون الجديد، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الإضافية الضعيفة التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية بازل الثالثة، ونهج عدم التدخل الذي أشار إليه بالفعل مجلس الإشراف على الاستقرار المالي (والذي يترأسه السيد جايثنر)، فسوف يتبني لنا أنه من الصعب أن نصدق أن أي شيء قد تحسن حقا.
Selbst die stärksten Verfechter des Dodd-Frank-Reform-Gesetzes betonen, dass es die Anreize für große Finanzinstitute, hohe Risiken in Kauf zu nehmen, nur teilweise verringern konnte. Betrachtet man den kombinierten Effekt aus dem neuen Gesetz, den schwachen zusätzlichen Kapitalanforderungen, die unter Basel III vereinbart wurden, und dem „Finger-weg“-Ansatz, der vom Financial Stability Oversight Council (dessen Vorsitzender Mr. Geithner ist) bereits signalisiert wurde, fällt es schwer zu glauben, dass sich irgendetwas wirklich verbessert hat.