كان مشروع القرار عبارة عن نسخة ملطفة من نص سابق اقتُرِح في يونيو/حزيران الماضي. فقد احتوى هذا النص على مصطلحات غير واضحة مثل "تدابير محددة" أو "خيارات أخرى". ولقد أكد المشروع على سيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، كما شدد على ضرورة حل الأزمة الحالية سلميا، من خلال عملية سياسية شاملة ــ ودعا إلى إقامة حوار وطني بقيادة مختلف القوى الوطنية. كما دعا مشروع القرار إلى تحديد فترة ثلاثين يوماً لدراسة الخيارات، بدلاً من خمسة عشر يوماً في مشروع القرار السابق.
Er betonte die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit Syriens sowie die Notwendigkeit, die aktuelle Krise friedlich und mithilfe eines integrierenden politischen Prozesses zu lösen – und rief zu einem nationalen Dialog auf, der aus dem Land selber kommen solle. Der Entwurf sah eine Frist von 30 Tagen zur Beratung der Optionen vor, im Gegensatz zu den 15 Tagen des früheren Entwurfs.