ونتيجة لهذا، فقد أصبح الضمان الاجتماعي يتجه على نحو لا سبيل إلى اجتنابه إلى التخصيص، مع الإضافات المستمرة والتنقية المتواصلة للفئات والمجموعات التي تستحق الاعتراف الرسمي والحصول على الموارد. فمع موجة البطالة التي سادت في سبعينيات القرن العشرين على سبيل المثال، نشأت فئات جديدة متعددة من المنتفعين، وبالتالي تم تعديلها بحيث تتكيف مع القيود التي تحكم التمويل. بادرت كل الدول الأوروبية آنذاك إلى تطبيق سياسة الحد الأدنى للدخل لمساعدة أولئك الذين نضبت الفوائد التي كانوا يحصلون عليها، ودعم المزيد من التطوير للتشريعات القائمة في الدول الأوروبية.
So wurden während des Anstiegs der Arbeitslosigkeit in den 1970er Jahren mehrere neue Kategorien von Begünstigten geschaffen und nachfolgend, entsprechend den finanziellen Beschränkungen, wieder modifiziert. In allen europäischen Ländern wurde damals eine Politik der Mindesteinkommen eingeführt, um denjenigen zu helfen, deren Mittel nicht mehr reichten, was zu einem weiteren Anwachsen der Zahl gesetzlicher Bestimmungen in europäischen Ländern führte.