والواقع أن هذه التقارير تتحدى النهج السائد، الذي ترك أكثر من نصف مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر (والذي يساوي تعادل القوة الشرائية لدولار وربع الدولار يومياً في عام 2005)، وفشل في منع النمو الاقتصادي من التوقف في أغلب الدول. ومن ناحية أخرى، اتسعت فجوة التفاوت في مختلف أنحاء العالم ــ حتى في الدول التي شهدت توسعاً اقتصادياً سريعا، وأبرزها الصين والهند. ورغم أن النمو مطلوب عادة للحد من الفقر، فإنه لا يترجم بالضرورة إلى خلق فرص العمل، كما تثبت السجلات الحديثة للنمو الذي لم يكن مصحوباً بزيادة فرص العمل في العديد من الدول.
Tatsächlich sind diese Berichte eine Herausforderung für den bestehenden Ansatz, der weiterhin über eine Milliarde Menschen unter der Armutsgrenze leben lässt (definiert als das Kaufkraftäquivalent von 1,25 USD pro Tag im Jahr 2005) und in den meisten Ländern nicht zu einer Steigerung des Wirtschaftswachstums geführt hat. Inzwischen ist die Ungleichheit weltweit gestiegen – sogar in Ländern mit schneller wirtschaftlicher Expansion wie China und Indien.