من المرجح أن يعود الاقتصاد الأميركي إلى النمو في وقت متأخر من هذا العام ثم يواصل النمو في العام المقبل، وخاصة مع كل تلك الحوافز النقدية والمالية (كان النمو ليصبح أبطأ في البداية ثم أكثر قوة من دون هذه الحوافز)، ولكن الاقتصاد سوف يظل متصلاً بحبل النجاة الحكومي. والتساؤلات المهمة التي ظلت بلا إجابة حتى الآن هي: إلى أي مدى يعتزم أوباما دفع الولايات المتحدة نحو دولة الرفاهية الاجتماعية المشابهة للنموذج الأوروبي؟ وكيف يعتزم تدبير التكاليف المترتبة على ذلك؟ وما حجم الضرر الاقتصادي بعيد الأمد الذي قد ينتج عن ذلك؟
Dennoch wird sie eine Wirtschaft an der Rettungsleine des Staates bleiben. Die großen unbeantworteten Fragen sind, wie weit Obama die USA in Richtung eines Wohlfahrtsstaates europäischer Prägung bringen will, wie er das bezahlen möchte und wie groß der daraus entstandene wirtschaftliche Schaden sein wird.