إن بعض الخبراء يطلقون على الأزمة الحالية مسمى &quot;ركود دفاتر الموازنة&quot;، وهو الركود الذي اتخذ نطاقاً عالمياً وبلغ أعماقاً هائلة وامتلك قوة مدمرة بسبب عودة أصوله إلى دفاتر موازنة القطاعات المالية وقطاعات الإسكان. وما جعل هذا الركود متميزاً أن الدمار الذي لحق بدفاتر الموازنة كان شديداً للغاية. وفي المستقبل لن يكون بوسع البنوك المركزية أو الأجهزة الرقابية والتنظيمية أن تتحمل التبعات المترتبة على التركيز الضيق على (السلع والخدمات) والتضخم، والنمو، وتشغيل العمالة (الاقتصاد الحقيقي) والسماح في الوقت نفسه لجانب دفاتر الموازنة بتدبر أموره بنفسه. وفي منطقة ما من النظام سوف يكون لزاماً علينا أن نتعامل بجدية مع أمور مثل توزيع وتحديد المسؤولية عن الاستقرار والاستدامة فيما يتصل بتقييم الأصول، والروافع المالية، ودفاتر الموازنة.
In der Zukunft werden es sich die Zentralbanken und Aufsichtsbehörden nicht leisten können, sich ausschließlich auf Inflation (bei Waren und Dienstleistungen), Wachstum und Beschäftigung (die Realwirtschaft) zu konzentrieren, während sie die Seite der Bilanzen sich selbst überlassen. Irgendwo im System muss die Verantwortung für Stabilität und Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Vermögensbewertung, Leverage und Bilanzen zugeteilt und ernst genommen werden.