والواقع أن دراجي كسر ثلاثة محظورات في وقت واحد. فقد أقام حجته أولاً على تصور مبتدع غير تقليدي لمزيج سياسي يجمع بين التدابير النقدية والمالية. وثانيا، ذكر بوضوح الموقف المالي العام، في حين كانت أوروبا تنظر دوماً إلى الموقف المالي على أساس كل بلد على حِدة. وثالثا، جاء زعم دراجي بأن منع البنك المركزي الأوروبي من العمل كآخر ملاذ للإقراض يفرض ثمناً باهظا ــ لأنه يجعل الحكومات عُرضة للخطر ويحد من الحيز المالي المتاح لها ــ متناقضاً مع مبدأ يقضي بأن البنك المركزي لا يجب أن يقدم الدعم للاقتراض الحكومي.
Erstens gründete er seine Argumentation auf die heterodoxe Vorstellung einer Kombination aus geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen. Zweitens erwähnte er explizit einen aggregierten fiskalpolitischen Kurs, während Europa die Haushaltssituation immer ausschließlich auf länderspezifischer Basis betrachtet. &nbsp;Drittens widerspricht seine Behauptung, dass ein hoher Preis zu bezahlen sei, wenn die EZB nicht als Kreditgeber letzter Instanz agieren darf &nbsp;- was Staaten angreifbar macht und ihren haushaltspolitischen Spielraum beschränkt - dem Grundsatz, wonach die Zentralbank staatliche Kreditaufnahme nicht unterstützen darf.