وكانت المؤسسات أيضاً مفيدة في هذا السياق. ففي أعقاب تمرير تعريفة سموت-هولي في الولايات المتحدة في عام 1930، عمدت دول العالم إلى رفع الحواجز التجارية في موجة مسعورة من المعاملة بالمثل، في غياب أي قواعد لتقييد سلوكها. وعلى هذا فقد لجأ مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) في عام 1947، والتي جسدت تلك القواعد ـ كما فعلت منظمة التجارة العالمية، التي استوعبت اتفاقية الجات وعملت على توسيع نطاقها في عام 1995. والواقع أننا لم نشهد أي تحدٍ من قِبَل أي من بلدان العالم لقواعد منظمة التجارة العالمية في الأزمة الحالية.
Nach Verabschiedung des amerikanischen Smoot-Hawley-Zolltarifs 1930 errichteten viele Länder nach der Methode „Wie du mir, so ich dir“ rauschhaft Handelsbarrieren, ohne dass es Regeln gab, die ihr Verhalten einschränkten. Die Architekten der globalen Nachkriegsordnung schlossen daher 1947 das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), das derartige Regeln enthält – wie es auch die Welthandelsorganisation (WTO) tut, die GATT 1995 integrierte und ausweitete.