وحتى عندما يُعتَرَف بالفارق، فإن هذا يكون غالباً جزءاً من حيلة أخرى من حيل خفة اليد، في محاولة لإقناع أصحاب العقول الساذجة بأن الرجال والنساء والأطفال الذين دفعوا آلاف الدولارات للسفر على متن قوارب متهالكة تتحطم على شواطئ جزيرة لامبيدوسا أو جزيرة كوس هم مهاجرون اقتصاديون. ولكن الحقيقة هي أن 80% من هؤلاء الناس لاجئين، يحاولون الفرار من الطغيان، والإرهاب، والتطرف الديني في بلدان مثل سوريا، وأريتريا، وأفغانستان. ولهذا السبب يشترط القانون الدولي فحص حالات طالبي اللجوء بشكل فردي وليس في مجموعات.
Selbst wenn der Unterschied anerkannt wird, geschieht dies oft im Zusammenhang mit einem weiteren Taschenspielertrick: dem Versuch, leichtgläubige Gemüter davon zu überzeugen, die Männer, Frauen und Kinder, die Tausende von Dollar für eine Überfahrt auf einem der klapprigen Boote nach Lampedusa oder Kos bezahlt haben, seien Wirtschaftsflüchtlinge.