وهذا الاقتراح يحدد أيضاً دوراً واضحاً للحكومة في تشجيع إصدار الأوراق المالية المختلطة التنظيمية، وذلك لأن البنوك ما كانت لتصدرها لولا ذلك. والأوراق المالية المختلطة التنظيمية من شأنها أن تزيد من تكاليف رأس المال بالنسبة للبنوك (ويرجع ذلك إلى ضرورة تعويض الدائنين عن ميزة التحويل)، في حين أن البنوك تفضل الاعتماد على وضعها باعتبارها "أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس" وعلى عمليات الإنقاذ الحكومية في المستقبل. وعلى هذا فلابد من تطبيق نوع ما من العقوبة أو الإعانة بهدف تشجيع البنوك على إصدار هذا النوع من الأوراق.
In diesem Vorschlag wird auch die spezielle Rolle des Staates definiert, wenn es darum geht, die Ausgabe dieser regulatorischen Hybrid-Papiere zu fördern, die von den Banken andernfalls nicht ausgegeben würden. Regulatorische Hybrid-Papiere würden die Kapitalkosten für Banken nämlich erhöhen (weil die Gläubiger für die mögliche Umwandlung entschädigt werden müssen).