الأول أن السندات السيادية التي تحتفظ بها البنوك تُعامَل باعتبارها أصولاً خالية من المخاطر بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المعمول بها في حساب قدرة البنوك على سداد ديونها ومستويات كفاية رأس المال. وهو افتراض ينطوي على مجازفة، لأنه يعني ضمناً أنه من غير الوارد على الإطلاق أن تفشل أي حكومة أوروبية في سداد سنداتها بالكامل، مع كل الفوائد المستحقة، وفي الوقت المحدد. ولكن مستويات الدين في بعض البلدان الأوروبية نسبة إلى دخولها تثير تساؤلات خطيرة حول ما إذا كانت سنداتها حقاً خالية من المخاطر. وعلى افتراض عدم حدوث زيادة في معدلات التضخم أو النمو الاقتصادي، فإننا لا نستطيع أن نستبعد بهذه السهولة خطر التخلف عن السداد.
Das ist eine gewagte Einschätzung, weil man implizit davon ausgeht, dass alle europäischen Staaten ihre Anleihen in voller Höhe, samt allen fälligen Zinsen und auch pünktlich zurückzahlen. Doch im Falle mancher europäischer Länder werfen deren Schuldenstände in Relation zu ihrem Einkommen ernsthafte Fragen im Hinblick auf die tatsächliche Risikofreiheit ihrer Anleihen auf. Und unter der Annahme, dass es zu keinem Anstieg der Inflation oder des Wirtschaftswachstums kommt, darf die Gefahr eines Zahlungsausfalls nicht so einfach außer Acht gelassen werden.