وبالتالي فإن الثقة في الحكومة تشكل أهمية بالغة لأي بنك مركزي يشرع في تنفيذ برنامج التيسير الكمي. وهذه الثقة مفقودة في أوروبا. فبرغم تراكم النصوص القانونية والإجراءات، يفتقر الإطار المالي في الاتحاد الأوروبي إلى المصداقية ولا يعطي البنك المركزي الأوروبي الثقة في استمرار الحكومات في ملاحقة الاستدامة بعد أن تزيدها مشترياتها من السندات تحصيناً من ضغوط السوق.
Trotz großer Mengen an Gesetzestexten und Verfahren mangelt es dem Haushaltsprogramm der EU an Glaubwürdigkeit. Die EZB kann nicht darauf vertrauen, dass die Regierungen, nachdem sie durch die Anleihenkäufe vom Druck des Marktes abgeschirmt wurden, weiterhin nachhaltig wirtschaften.