في غياب مثل هذه السلطة فنحن بحاجة الى مقاربة مبنية على اساس الوحدات فيما يتعلق بالاصلاح المنهجي وهي تشبه على سبيل المثال قواعد جلاس-ستيجول الملغاة في امريكا والتي منعت البنوك التجارية من الانخراط في الاعمال المصرفية المتعلقة بالاستثمار. ان الاحكام التحوطية الكلية والتي هي في واقع الامر ضوابط لرأس المال يمكن استخدامها في التقليل من انتشار التأثيرات السلبية للتدفقات المالية غير المقيدة والمدينة . ان ضرائب التعاملات المالية ومتطلبات الهامش الاعلى سوف تبطأ من التعاملات المالية بينما رؤوس الاموال الاعلى ونسبة اقل للملاءة المالية سوف تخفف من عبء الدين في النظام .
In Abwesenheit einer solchen Behörde wird für eine systemische Reform ein modularer Ansatz gebraucht – wie beispielsweise die außer Kraft gesetzten Glass-Steagall-Vorschriften in den USA, die Geschäftsbanken vom Investmentbanking ausschlossen. Mithilfe von makroprudenziellen Vorschriften, bei denen es sich im Wesentlichen um Kapitalverkehrskontrollen handelt, könnten negative Spillover-Effekte durch uneingeschränkte und per Finanzierungshebel verstärkte Kapitalflüsse minimiert werden.