وجاءت الانتخابات اللاحقة لتعزز الأمل في مستقبل ديمقراطي في ميانمار. ففي عام 1990، عندما فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بنحو 81% من مقاعد البرلمان، سارع المجلس العسكري الحاكم إلى إبطال النتائج واعتقال سو تشي. وفي عام 2012، فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بثلاثة وأربعين مقعداً من المقاعد الأربعة والأربعين مقعداً التي تنافست عليها، وقبلت المؤسسة العسكرية سو تشي باعتبارها الزعيمة الشرعية لحركة الإصلاح.
Als 1990 die NLD 81&#160;% der Sitze im Parlament erlangte, annullierte die Junta das Ergebnis umgehend und verhaftete Suu Kyi. 2012 holte die NLD 43 der 44 Sitze, für die sie Kandidaten aufgestellt hatte, und das Militär akzeptierte Suu Kyi als legitime Anführerin der Reformbewegung.