تبنت العديد من دول الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا، مثل السويد وهولندا والدنمرك، قواعد مماثلة أثناء الفترات التي توصلت فيها إلى التشغيل الكامل للعمالة. ولكن تلك الدول، على العكس من فرنسا، لجأت إلى البيانات الإحصائية للتعرف على جيوب البطالة الجديدة التي قد تنشأ، وبهدف الاستثمار على المستوى الاجتماعي والسياسي، ليس فقط من خلال البرامج التدريبية الممتازة، بل وأيضاً من خلال خلق فرص العمل، وعلى نفس القدر من الأهمية، من خلال وضع التخطيط السليم لتخصيص الوظائف.
Im Gegensatz zu Frankreich allerdings zog man in diesen Ländern statistische Daten aus Volkszählungen heran, um neue Bereiche der Arbeitslosigkeit ausfindig zu machen. Man investierte sozialpolitisch motiviert nicht nur in exzellente Berufsausbildungsprogramme, sondern auch in Arbeitsplatzschaffung und – nicht minder bedeutend – in Arbeitsvermittlungsprogramme.