يتغذى هذا الركود العالمي الذي يلوح في الأفق على العديد من العوامل: انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، وأيرلندا وغيرها من البلدان الأعضاء في منطقة اليورو؛ وانفجار فقاعات الائتمان حيث كانت القيود التي تحكم المال والائتمان متراخية لمدة أطول مما ينبغي؛ وأزمة الائتمان والسيولة الحادة التي أعقبت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة؛ والتأثيرات السلبية على الثروة والاستثمار نتيجة لسقوط أسواق البورصة (التي هبطت مؤشراتها بما يزيد على 20% على مستوى العالم)؛ والتأثيرات العالمية عبر الصلات التجارية نتيجة للركود في الولايات المتحدة (التي ما زالت تشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)؛ وضعف الدولار الأميركي، الذي يقلل من قدرة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على المنافسة؛ والتأثيرات التضخمية المصحوبة بالركود نتيجة لارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، والتي ترغم البنوك المركزية على تخفيض أسعار الفائدة سعياً إلى مكافحة التضخم بينما تلوح في الأفق المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها النمو والاستقرار المالي.
Diese sich abzeichnende globale Rezession wird durch mehrere Faktoren gespeist: das Platzen von Spekulationsblasen auf den Häusermärkten in den USA, Großbritannien, Spanien, Irland und anderen Mitgliedsstaaten der Eurozone; punktierte Kreditblasen in Ländern, in denen zu lange eine Politik billigen Geldes/billiger Kredite verfolgt wurde; die starke Kredit- und Liquiditätsverknappung im Anschluss an die Krise auf dem US-Hypothekenmarkt; die negativen Auswirkungen fallender Aktienmärkte (die weltweit bereits Verluste von mehr als 20% hinnehmen mussten) auf Vermögen und Kapitalanlagen; die sich aus den Handelsbeziehungen ergebenden globalen Effekte der Rezession in den USA (auf die noch immer etwa 30% des globalen BIP entfallen); die Dollarschwäche, die die Wettbewerbsfähigkeit der Handelspartner Amerikas verringert; und die stagflatorischen Effekte hoher Öl- und Rohstoffpreise, die die Notenbanken zwingen, zur Bekämpfung der Inflation in einer Zeit schwerwiegender Risiken für Wachstum und Finanzstabilität die Zinsen zu erhöhen.