وتظل الفوارق الكبيرة في التكاليف قائمة. ففي اليونان، اضطر القطاع الخاص إلى توفيق أوضاعه، ولكن الحكومة فشلت في الوفاء بوعدها بخفض مستويات العمالة في القطاع العام. وهذا من شأنه أن يطيل أمد الإنفاق الحكومي المفرط، ولن تتحقق أهداف العجز على أساس مستدام. صحيح أن التخفيضات الكبيرة في أجور القطاع العام عملت على خفض العجز الأولي، ولكن صيانة التوظيف تعني انخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف، وتأخير عملية التعديل والتكيف.
Dadurch werden exzessive Staatsausgaben weiter fortgesetzt und Defizitziele nicht auf nachhaltiger Grundlage erreicht. Durch umfassende Lohnkürzungen im öffentlichen Bereich sank zwar das primäre Defizit, doch die Erhaltung dieser Arbeitsplätze führt zu sinkender Produktivität, steigenden Kosten und verzögerter Anpassung.