جاء هذا التحول بزعامة جماعة ناشئة من نواب البرلمان الإقليميين المنتخبين معروفة باسم "لجنة مؤتمر اتحاد دول جنوب شرق آسيا لمناصرة الديمقراطية في ميانمار" (AIPMC)، والتي أتشرف بأن أكون واحداً من أعضائها. بعد تأسيس هذه اللجنة في شهر نوفمبر الماضي بهدف حث التقدم على المسار الديمقراطي في بورما، قام أعضاؤها البرلمانيون من تايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وكمبوديا باتخاذ خطوة غير مسبوقة تمثلت في تجاوز القواعد الوطنية والحزبية فيما يتصل بمراجعة وانتقاد سياسة اتحاد دول جنوب شرق آسيا بشأن بورما، وطالبوا بإطلاق سراح أونج سان سون كيي وحرمان بورما من حقها في رئاسة الاتحاد.
Die Veränderung ging von einer embryonalen Gruppierung gewählter Parlamentarier der Region aus, die als Interparlamentarischer Ausschuss zur Demokratie in Myanmar (AIMPC) bekannt ist und der ich angehöre. Nachdem diese Gruppe im vergangenen November gegründet wurde, um Fortschritte bei der Demokratisierung Burmas voranzutreiben, unternahmen Parlamentarier aus Thailand, Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Singapur und Kambodscha den bisher beispiellosen Schritt, landes- und parteiübergreifend die ASEAN-Politik in Bezug auf Burma kritisch zu überprüfen, die Freilassung von Aung San Suu Kyi zu fordern und Burma von der Übernahme des Vorsitzes auszuschließen.