وفي واقع الامر فلقد زادت الاحتجاحات في الشارع والتي اشعلتها شكوى جديدة فلقد رفضت حكومة يونجلوك ان تقبل حكم المحكمة الدستورية ضد مشروع قانون يغير مجلس الشيوخ والذي يتم تعيين نصف اعضاءه الى مجلس منتخب بالكامل. لقد اصرت الحكومة ان المحكمة ليس لديها اية سلطة قضائية فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية. لقد اعتبرت اللجنة الشعبية هذا الرفض بمثابة محاولة للضغط على الملك من اجل المصادقة على القانون وهكذا فإنها اعتبرته بمثابة تهديد للصلاحيات الملكية ودور الملك المبجل في تايلند.
Die Regierung von Yingluck hat sich geweigert, ein Urteil des Verfassungsgerichts anzuerkennen, nach dem der Senat, ein Gremium, dessen Mitglieder zur Hälfte ernannt werden, in ein Gremium umzuwandeln ist, das vollständig gewählt wird. Die Regierung behauptete, das Gericht habe keine Zuständigkeit hinsichtlich Verfassungsänderungen.