ولكن بحلول نهاية ثمانينيات القرن العشرين، عاد صناع القرار السياسي إلى الافتتان بحركة رأس المال. وفي عام 1992 اعتبر الاتحاد الأوروبي ضوابط رأس المال غير قانونية، وفرضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التمويل الحر على أعضائها الجدد، الأمر الذي مهد الطريق أمام الأزمات المالية في المكسيك وكوريا الجنوبية في عام 1994 وعام 1997 على التوالي. وتبنى صندوق النقد الدولي الأجندة بكل إخلاص وحماسة، وسعت قياداته (من دون جدوى) إلى تعديل بنود الاتفاق لمنح الصندوق صلاحيات رسمية في تحديد سياسات حسابات رأس المال في الدول الأعضاء.
Die Europäische Union erklärte Kapitalkontrollen 1992 für ungesetzlich, und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zwang ihren Neumitgliedern den freien Finanzverkehr auf und bereitete damit den Finanzkrisen in Mexiko (1994) und Südkorea (1997) den Weg. Der IWF machte sich diese Agenda vorbehaltslos zu Eigen, und seine Führung versuchte (erfolglos), seine Satzung zu ändern, um dem Fonds förmliche Befugnisse über die Kapitalverkehrspolitik in seinen Mitgliedsstaaten einzuräumen.