ولن يكون من المستغرب أن نشهد نتيجة مماثلة هذه المرة. والواقع أن قدراً كبيراً من تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي كان راجعاً إلى طفرة غير مستدامة في معدل إعادة التخزين. فعلى مدى الأرباع الثلاثة الأول من عام 2013، كان ارتفاع الاستثمار في المخزون مسؤولاً عن 38% من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 2.6%. وباستبعاد هذا الارتفاع في المخزون فإن النمو السنوي في "المبيعات النهائية" للمستهلكين والشركات والحكومة لا يتجاوز في المتوسط 1.6%. ولأنه من غير المحتمل أن يستمر تسارع الاستثمار في المخزون إلى أي مستوى قريب من المعدل الأخير، فمن المرجح أن يقترب إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي من الوتيرة الأكثر تواضعاً للطلب النهائي.
Die durchschnittliche annualisierte Zunahme bei den „Endverkäufen“ an Verbraucher, Unternehmen und staatliche Stellen – ohne diesen Ausschlag bei den Lagerbeständen – belief sich auf müde 1,6%. Da die Investitionen in Lagerbestände kaum weiter mit ähnlichem Tempo zulegen werden, dürfte sich das BIP-Gesamtwachstum eher diesem gedämpfteren Tempo bei der Endnachfrage anpassen.