مما لا شك فيه أن القوى السياسية الموازية سوف تمارس ضغوطها من أجل تحقيق الانسجام بين أنظمة الضمان الاجتماعي في أوروبا. وكان الدستور التمهيدي المقترح للاتحاد الأوروبي والذي لاقي الفشل في استفتائي فرنسا وهولندا في العام الماضي يعبر عن هذا التوجه. ولكن مما يدعو للأسف أن تحقيق الانسجام سوف ينطبق في الأغلب على دفعات بدل الأجر، الأمر الذي يعني ضمناً فرض قيود نظامية على الحد الأدنى للأجر في دول الاتحاد الأوروبي. ونظراً لعدم الانسجام الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني على الأرجح تعزيز البطالة.
Der Entwurf der neuen EU-Verfassung, der an den Referenden in Frankreich und Holland scheiterte, ist von dieser Absicht beseelt. Da die Harmonisierung vermutlich Lohnersatzleistungen wie Sozialhilfe und Arbeitslosengeld betreffen wird, wird sie Europa freilich noch mehr schaden.