وفي استجابة لهذا، ذهب القائمون على البنوك إلى التحجج بأن أي تدخل في أعمالهم يشكل هجوماً غير أخلاقي على حقهم الراسخ في خسارة أموال حاملي الأسهم والمودعين بالطريقة التي تتفق مع هواهم. كما زعموا فضلاً عن ذلك أن تكاليف أي زيادة في رأس المال الإجمالي المطلوب سوف تمرر ببساطة إلى المقترضين في هيئة أسعار فائدة أعلى، وهو ما من شأنه أن يوقف النمو الاقتصادي تماما.
Darauf antworteten die Banker mit dem Argument, dass jegliche Einmischung in ihr Geschäft einem unverschämten Angriff auf ihr unveräußerliches Menschenrecht gleichkäme, das Geld der Aktionäre und Sparer so in den Sand zu setzen, wie es ihnen passt. Außerdem argumentierte man, dass die Kosten der geforderten Eigenkapitalerhöhungen einfach an die Kreditnehmer in Form höherer Zinssätze weitergegeben werden, wodurch das Wirtschaftswachstum zum Erliegen käme.