وفي الوقت نفسه أصبح العجز المالي المتزايد في أغلب البلدان سبباً في دفع العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل إلى الارتفاع. وقد يشكل بعض الارتفاع في المعدلات طويلة الأجل تصحيحاً ضرورياً، مع شروع المستثمرين الآن في تقييم الانتعاش العالمي. غير أن بعض هذه الزيادة يأتي ��دفوعاً بعوامل أكثر مدعاة للقلق: التأثيرات التي يخلفها العجز الضخم في الميزانيات والديون على المجازفة السيادية، وبالتالي على أسعار الفائدة الحقيقية؛ والمخاوف من أن يؤدي الحافز إلى تغطية هذا العجز الضخم إلى ارتفاع معدلات التضخم بعد أن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته في العام المالي 2010-2011 ومع تراجع القوى الانكماشية. فضلاً عن ذلك فإن مزاحمة الطلب الخاص، نتيجة للعائدات المرتفعة على السندات الحكومية ـ وما يستتبع ذلك من زيادة في معدلات الرهن العقاري وغير ذلك من العائدات الخاصة ـ قد تشكل خطراً على عملية استعادة العافية الاقتصادية.
Teilweise allerdings ist dieser Anstieg auf eher Besorgnis erregende Faktoren zurückzuführen, nämlich auf die Auswirkungen der enormen Haushaltsdefizite und Schulden auf das Risiko staatlicher Kreditnehmer und daher auf Realzinssätze sowie auf Bedenken, dass der Anreiz, diese riesigen Defizite zu monetisieren, zu einer hohen Inflation führt, nachdem sich die Weltwirtschaft in den Jahren 2010 und 2011 erholt haben wird und deflationäre Tendenzen abflauen. Die Verdrängung der privaten Nachfrage aufgrund höherer Renditen bei Staatsanleihen – und der anschließende Anstieg bei Hypothekenzinssätzen und anderer privater Erträge - könnten die Erholung wiederum gefährden.