تعد أوجه التشابه هذه في الأداء الاقتصادي لافتة للنظر، حيث أن سياسات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو كانت مختلفة كليا. فقد سمحت الولايات المتحدة لعجزها المالي بالارتفاع إلى ما يتجاوز 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. وبالقياس على فترة خمس سنوات (2007-2012)، فسوف يتبين لنا أن أداء الولايات المتحدة لم يكن أفضل من أداء منطقة اليورو، على الرغم من اعتمادها على جرعة أكبر بكثير من التوسع المالي. ففي الولايات المتحدة (والمملكة المتحدة)، لا يزال العجز الحكومي العام اليوم نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما يزيد قليلا على 3% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. وفي الولايات المتحدة ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 41 نقطة مئوية، مقارنة بنحو 25 نقطة مئوية "فقط" في منطقة اليورو.
In den letzten fünf Jahren (2007-2012) haben sich die USA demzufolge nicht besser entwickelt als die Eurozone, obwohl sie eine viel größere Haushaltsexpansion in Kauf nehmen mussten. In den USA (und in Großbritannien) beträgt das allgemeine Budgetdefizit momentan immer noch etwa 8% des BIP, verglichen mit nur gut 3% in der Eurozone, und das Verhältnis von Schulden zum BIP hat in den USA um über 41 Prozentpunkte zugenommen, verglichen mit “nur” 25 Punkten in der Eurozone.