وتتخلص المشكلة الثانية في فرض الانضباط على السياسات الوطنية من أجل استباق إغراءات تصدير التضخم المحلية أو البطالة. وفي ظل معيار الذهب كان الانضباط تلقائيا. أما في ظل أسعار الصرف المعومة فلم يعد الانضباط تلقائيا.
Das zweite Problem besteht darin, der Politik der einzelnen Länder Disziplin aufzuerlegen, um der Versuchung zuvorzukommen, die einheimische Inflation oder Arbeitslosigkeit zu exportieren. Unter dem Goldstandard war die Disziplin automatisch.