وعلى هذا فإن توصية صندوق النقد الدولي باستخدام ضوابط رأس المال بعد استنفاد سبل مثل تعديل أسعار الفائدة، وتكديس الاحتياطيات، والتنظيم الحصيف، يخالف قواعد المهنة. والواقع أن الأعمال الأخيرة في النظرية الاقتصادية تدلل على أن ضوابط رأس المال قد تكون بالفعل الخيار السياسي الأمثل. على سبيل المثال، تنظر اقتصادات الرفاهة الجديدة لضوابط رأس المال إلى تدفقات رأس المال غير المستقرة باعتبارها عوامل خارجية سلبية بالنسبة للبلدان المتلقية، وهو ما يعني ضمناً أن فرض القيود التنظيمية على التدفقات عبر الحدود يُعَد الأداة المثالية لمعالجة إخفاقات السوق، وتحسين أداء السوق، وتعزيز النمو، وليس الإضرار به.
Demzufolge entbehrt die Empfehlung des IWF, Kapitalkontrollen erst nach dem Ausschöpfen sämtlicher Möglichkeiten von Zinsanpassungen, Aufbau von Währungsreserven und prudenzieller Aufsicht zu verwenden, jeglicher volkswirtschaftlicher Grundlage. Tatsächlich zeigen kürzliche Arbeiten der Wirtschaftstheorie, dass eine Entscheidung für Kapitalkontrollen politisch optimal sein kann.