إن تقييم، ثم إعادة تقييم، المستحقات على الأعضاء بالطريقة الحالية يلحق الضرر بالاتحاد الأوروبي. وإذا بلغت هذه الطريقة حدها الأقصى المنطقي، فإن البلدان الأعضاء قد تطالب بإعادة الحسابات على النحو الذي يجعلها تعكس الطرق المختلفة التي تقيس بها الدخل والثروة، وهو ما من شأنه أن يؤلب البلدان المستفيدة المحتملة ضد المساهمين. والواقع أن هذا الترتيب المالي هدد بالفعل بتفتيت البلدان الأعضاء ــ ولنتأمل هنا حالة اسكتلندا وكاتالونيا.
Die aktuelle Methode der Berechnung und Neuberechnung fälliger Zahlungen für die Mitglieder beschädigt die EU. Würde man diese Logik auf die Spitze treiben hieße dies, die Mitgliedsstaaten würden Neuberechnungen verlangen, um den unterschiedlichen Berechnungen von Einkommen und Wohlstand Rechnung zu tragen, wodurch man potenzielle Nutznießer gegen Nettozahler ausspielen würde. Aufgrund einer derartigen fiskalischen Struktur drohen Mitgliedsländer auseinanderzubrechen – man denke an Schottland und Katalonien.