ويسدد أهل روسيا ثمن هذا الاستهلاك من أرباح الغاز والنفط. حيث تتولى الشركات المملوكة للدولة وشركات خاصة متعددة الجنسيات استخراج الوقود في روسيا ثم بيعه إلى أوروبا وأميركا الشمالية. وتتولى الحكومة جزئياً إعادة توزيع الأرباح من خلال تحصيل الضرائب ودفع الرواتب. وفي الوقت الحالي تتصاعد أسعار الوقود، فترتفع الرواتب في روسيا بدورها. وهذا بدوره يؤدي إلى التضخم، وذلك لأن روسيا، باستثناء الوقود، لا تنتج إلا أقل القليل من أي شيء آخر. وبهدف تجنب التضخم تبادر الحكومة إلى إيداع قسم ضخم من أرباحها في هيئة صندوق مخصص لتثبيت الأسعار.
Staatliche und private, multinationale Gesellschaften fördern diese Brennstoffe in Russland und verkaufen sie nach Europa und Nordamerika. Der Staat sorgt für eine partielle Umverteilung der Gewinne, indem er Steuern erhebt und Löhne und Gehälter zahlt.