الواقع أن هذا التحليل نصف صادق. فمن ناحية، كان تقييد الأجور العنصر الأساسي، على الرغم من عجز الحكومة عن فرضه. فكانت معدلات البطالة المرتفعة بشكل مستمر سبباً في إرغام العمال على قبول أجور أدنى وساعات عمل أطول، في حين استمرت الأجور في الارتفاع بنسبة 2% إلى 3% سنوياً في دول منطقة اليورو الطرفية التي كانت تشهد طفرة ازدهار.
Auf der einen Seite war Lohnzurückhaltung zwar der Schlüsselaspekt, aber die Regierung konnte sie nicht anordnen. Eine beständig hohe Arbeitslosigkeit zwang Arbeitnehmer, niedrigere Löhne und längere Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen, während die Löhne in den boomenden Ländern der Eurozonen-Peripherie um 2 bis 3 Prozent jährlich stiegen.