كذلك كانت المحكمة الألمانية مُحقة في إعلانها أن عمليات شراء السندات الحكومية للدول المتأزمة لا يمكن اعتبارها سياسة نقدية ــ وبالتالي فإن مثل هذه العمليات تعد تجاوزاً لسلطة البنك الأوروبي المركزي. إذ أن سياسة البنك التي تنص على كونه الملاذ الأخير للإقراض للوحدات السياسية الإقليمية داخل اتحاد للعملة، هي سياسة لا نظير لها في الولايات المتحدة الأميركية أو الكونفدرالية السويسرية على سبيل المثال. فإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا يشتري السندات الحكومية الفيدرالية، فإنه لا يشتري سندات الولايات المتأزمة مثل كاليفورنيا وإلينوي.
Dem Verfassungsgericht ist zuzustimmen, wenn es sich auf den Standpunkt stellt, der Kauf von europäischen Staatspapieren sei keine Geldpolitik und verletze des Mandat der EZB. Weder in den USA noch in der Schweiz agieren die Zentralbanken als Instanzen der letzten Zuflucht für die Papiere von Teilregionen der Währungsunion.