مقارنة بالفترة 2008-2009، عندما كان صناع القرار السياسي يتمتعون بحيز واسع للتحريك، فبوسعنا أن نقول إن ا��سلطات النقدية والمالية لم يعد لديها المخزون الكافي من القرارات السياسية (أو بشكل أكثر سخرية، لم يعد لديها العدد الكافي من الأرانب تخرجها من قبعة الساحر). إن السياسة النقدية مقيدة بأسعار فائدة تقترب من الصفر وجولات متكررة من التيسير الكمي. والواقع أن الاقتصادات والأسواق لم تعد تواجه مشكلة سيولة، ولكنها في الأغلب مشاكل ائتمانية ومشاكل تتعلق بالقدرة على سداد الديون. ومن ناحية أخرى كانت المستويات غير المستدامة من عجز الموازنات والديون في أغلب الاقتصادات المتقدمة سبباً في تقييد مجال القدرة على زيادة الحوافز المالية بشدة.
Im Vergleich zu den Jahren 2008-2009, als politische Entscheidungsträger reichlich Handlungsspielraum besaßen, geht den Währungs- und Finanzbehörden die politische Munition aus (oder, noch zynischer formuliert, die politischen Kaninchen, die sie aus ihren Hüten zaubern können). Die Währungspolitik wird durch Zinssätze nahe null und wiederholte Runden der quantitativen Lockerung eingeschränkt.