بعد اندلاع أزمة الرهن العقاري الثانوي، تحملت الأسر الأميركية عبء سداد الديون الاستهلاكية وديون الرهن العقاري إما بمدخراتها أو بالعجز عن السداد. ولقد أدى انخفاض إجمالي الديون الأميركية وتضييق فجوة التمويل بين الدين الإجمالي والصناديق المحلية إلى تحسن ملموس في عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة أثناء الفترة 2008-2009، وبالتالي دحض مزاعم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي بأن العجز كان راجعاً إلى "تخمة ادخار" عالمية. والواقع أن موقف الحساب الجاري الأميركي تعزز على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار بسبب ازدياد الطلب على الملاذ الآمن.
Nachdem die Hypothekenkrise ausgebrochen war, zahlten die Privathaushalte einen Teil der Hypotheken- und Verbraucherschulden entweder mit ihren Ersparnissen oder wurden zahlungsunfähig. Die Verringerung der US-Gesamtschulden und das Schrumpfen der Finanzierungslücke zwischen den Gesamtschulden und den Inlandsmitteln führten 2008 und 2009 zu einer erheblichen Verbesserung des US-Leistungsbilanzdefizits, was die Behauptung von US-Notenbankchef Ben Bernake widerlegte, dass das Defizit durch ein globales „Überangebot an Ersparnissen“ verursacht wurde.