إن هؤلاء الذين يؤكدون على خطر التضخم كثيراً ما يشيرون إلى العجز الهائل في ميزانية الولايات المتحدة. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس الأميركي أن يبلغ متوسط العجز المالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي طيلة ما تبقى من هذا العقد، الأمر الذي سوف يدفع الدين الحكومي إلى الارتفاع لكي يصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان أقل قليلاً من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. ورغم أن هذا العجز المالي الضخم سوف يمثل مشكلة كبرى بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة إذا لم يتم اتخاذ أية تدابير لخفضه، فإنه لن يؤدي إلى التضخم بالضرورة.
Dies würde die Staatsverschuldung auf 90% vom BIP erhöhen – von weniger als 60% vom BIP im Jahre 2009. Derart große Haushaltsdefizite stellen die US-Wirtschaft, wenn nichts zu ihrer Reduzierung getan wird, vor ein großes Problem, müssen aber nicht zu Inflation führen.