ماذا يتعين على المشرعين أن يفعلوا إذن؟ أولاً، في البلدان حيث يشكل التقشف المالي المبكر ضرورة لمنع الأزمة المالية، فلابد وأن تكون السياسة النقدية أكثر تساهلاً ـ من خلال خفض أسعار الفائدة والمزيد من التيسير الكمي ـ من أجل التعويض عن تأثيرات الركود والانكماش الناتجة عن إحكام القيود المالية. وفي عموم الأمر فإن سياسة أسعار الفائدة الأقرب إلى الصفر لابد وأن تستمر في أغلب البلدان ذات الاقتصاد المتقدم بهدف دعم التعافي الاقتصادي.
Erstens sollte in Ländern, wo, um eine Haushaltskrise zu verhindern, frühe Haushaltseinschnitte erforderlich sind, die Geldpolitik durch Senkung der Leitzinsen und eine weitere quantitative Lockerung deutlich gelockert werden, um die rezessionären und deflationären Auswirkungen der restriktiveren Fiskalpolitik zu kompensieren. Allgemein sollten die Leitzinsen in den meisten hoch entwickelten Ländern in etwa bei null gehalten werden, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.