وعلى هذا فإن الأمر المهم لم يكن تأميم المخزون من رأس المال، بل كان تعميم الاستثمار. فالصناعة من الممكن أن تُترَك بأمان بين يدي القطاع الخاص، شريطة أن تضمن الدولة القدر الكافي من طاقة الإنفاق في الاقتصاد من أجل الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للعمالة اللازم للاستثمار. ومن الممكن أن يتحقق هذا من خلال السياسة النقدية والمالية: فرض أسعار فائدة منخفضة وتنفيذ برامج استثمارية حكومية ضخمة.
Die Industrie konnte getrost in privater Hand belassen werden, solange der Staat für genügend Kaufkraft in der Volkswirtschaft sorgte, um ein Investitionsniveau zu halten, das Vollbeschäftigung ermöglichte. Dies konnte durch die Geld- und Haushaltspolitik erreicht werden: niedrige Zinssätze und große staatliche Investitionsprogramme.