والواقع أن الأزمة اليونانية كشفت عن ثلاثة عيوب رئيسية في الاتحاد النقدي ذاته. الأول أن النظام افتقر إلى الترتيبات الفعّالة اللازمة لمواءمة السياسات المالية وغيرها من السياسات الاقتصادية. وطالما كان فرض الانضباط المالي موكولاً إلى هيئة حكومية مشتركة، فمن المحتم أن تعود المشكلة إلى الظهور، الأمر الذي يحد من مصداقية القواعد المشتركة التي تحكم الميزانية.
Zunächst mangelt es dem System an effektiven Übereinkünften, um die Haushaltspolitik und andere wirtschaftspolitische Bereiche in Einklang zu bringen. So lang die Durchsetzung von Haushaltsdisziplin einer staatenübergreifenden Einrichtung anvertraut wird, dürfte das Problem wiederkehren und die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Haushaltsregeln einschränken.