في العام الماضي قدمت حكومة الهند تحت قيادة حزب بهاراتيا جاناتا تشريعاً يقضي بتخفيضات حادة للعجز في الميزانية. ثم بادرت بعد ذلك إلى تعيين فريق عمل يتولى صياغة التغييرات الضرورية في سياسات الضرائب والإنفاق. وفي يوليو من هذا العام اقترح فريق العمل ذلك رفع حصيلة الضرائب (بدلاً من تخفيض الإنفاق)، عن طريق إلغاء أغلب الإعفاءات على الضرائب غير المباشرة. وعلى ما يبدو أن حكومة الهند الجديدة أيضاً تحت قيادة حزب المؤتمر تميل إلى هذه المقترحات. وإذا واصل حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة حتى نهاية هذا الطريق، فإنه بهذا يكون قد قطع شوطاً طويلاً في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، وتبديد الفكرة التي تقول إن الأنظمة الديمقراطية عاجزة عن الاضطلاع بالمهام الواجبة لتشجيع التنمية.
Die neue indische Regierung unter Führung der Kongresspartei scheint diese Vorschläge auch zu begrüßen. Wenn die Kongresspartei und die Opposition dieses Vorhaben zu Ende bringen, werden sie einen weit reichenden Schritt für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des Landes gesetzt und die Vorstellung zerstreut haben, wonach Demokratien nicht in der Lage seien, Maßnahmen durchzusetzen, die nötig sind, um die Entwicklung zu fördern.