وفي حين تتراجع الولايات المتحدة عن معاييرها الليبرالية فإنها بذلك تغازل ما نستطيع أن نطلق عليه ampquot;إجماع بكينampquot;، الذي يجعل من التنمية الاقتصادية هدفاً أسمى للبلاد ويحض بلدان العالم على تحريك النمو بقوة على النحو الذي يتناسب مع استقرارها الوطني. وفي هذه النظرة إلى العالم فإن طبيعة النظام السياسي لأي دولة لا تشكل أهمية كبرى ما دام قادراً على تحسين رفاهية شعبه. وعلى المستوى الدبلوماسي فإن هذا يعني ضمناً أن المصالح الوطنية، وليس المعايير العالمية، هي التي ينبغي أن تقود التعاون.
Diese Abkehr der USA von ihren liberalen Standards ist ein Flirt mit dem, was man als „Pekinger Konsens“ bezeichnen könnte, welcher die wirtschaftliche Entwicklung zum wichtigsten Ziel eines Landes macht und vorschreibt, dass die Staaten das Wachstum aktiv so steuern sollten, dass es der nationalen Stabilität zuträglich ist. Worauf es bei dieser Weltsicht ankommt, ist nicht die Natur des politischen Systems eines Landes, sondern wie sehr es den Wohlstand seines Volks steigert.