إذا تم تحميل البنوك المسؤولية على الإطلاق عن التكاليف الاجتماعية الناجمة عن سلوكياتها، فإن الفاتورة سوف تتجاوز ثلاثمائة أو أربعمائة مليار دولار. وبتقييم واقعي فإن المخاطر القانونية الكاملة المترتبة على الجانب السلبي بالنسبة للمؤسسات المالية تتجاوز تريليون دولار ــ وخاصة إذا أصبح في الإمكان البرهنة على أن "الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري" التي بيعت للمستثمرين لم تكن مدعومة بالرهن العقاري على الإطلاق، لأن الأوراق القانونية اللازمة لم تستكمل بالشكل اللائق على الإطلاق.
Sollten die Banken jemals für die sozialen Kosten ihres Verhaltens zur Verantwortung gezogen werden, würde die Rechnung weit über 300 bis 400 Milliarden Dollar betragen. Realistisch eingeschätzt machen die gesamten Rechtsrisiken der Finanzinstitutionen über eine Billion Dollar aus – vor allem, wenn dargelegt werden kann, dass die an die Anleger verkauften „hypothekarisch besicherten Wertpapiere“ überhaupt nicht durch Hypotheken besichert waren, weil die ordnungsgemäßen gesetzlichen Formalitäten nie erledigt wurden.