وعلى النقيض من هذا فإن صندوق النقد الدولي الذي حاول أن يعمل وكأنه حكم دولي فيما يتصل بسياسات سعر الصرف الوطنية، كان لابد وأن يواجه مصاعب لا يمكن التغلب عليها فيما يتعلق بالتنفيذ، علاوة على مشاكل ترتبط بمدى القبول الذي يتمتع به الصندوق بين دول العالم. وعلى نحو مماثل فإن وضع صندوق النقد الدولي باعتباره ضماناً للمجازفة العامة من خلال تقديم خطوط ائتمان تتجاوز الحدود العادية لحق الاستخدام والوصول، لن يكون متوافقاً لا مع مهمته المتمثلة في تقديم المساعدة المالية بشروط متأنية غير قابلة للتعديل وفقاً للمجازفة، ولا مع النظام الحالي المتمثل في إعادة تمويل ائتمان الصندوق على الأمد القصير من خلال الاحتياطيات الرسمية المحمية ضد عنصر المجازفة. والحقيقة أن صندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة المالية المؤقتة المحدودة إلى الدول الأعضاء إلا في حالة الأزمات الحقيقية المرتبطة بميزان المدفوعات. وبهذا يعمل على تشجيع التعديلات التي تجريها الدول الأعضاء على سياساتها بنفسها، ويؤكد للأسواق على التزامه هذا.
Ein IWF dagegen, der versuchen wollte, in Bezug auf die nationalen Wechselkurspolitiken als eine Art internationaler Schiedsrichter aufzutreten, würde vor unüberwindlichen Umsetzungs- und Akzeptanzproblemen stehen. In ähnlicher Weise wäre die Positionierung des IWF als Versicherer allgemeiner Risiken durch Einführung vorbeugender Kreditrahmen oberhalb der normalen Ziehungslimits weder mit seiner Aufgabe zur Gewährung finanzieller Unterstützung zu bewusst nicht risikoabhängigen Bedingungen noch mit dem gegenwärtigen System der Refinanzierung kurzfristiger IWF-Kredite durch risikofreie offizielle Reserven vereinbar.