بالطبع، قد تكون هذه التضحيات مستحقة لأنها تساعد اليونان في خفض دينها العام إلى مستويات يمكن التعامل معها. ولكن في نهاية عام 2014، بلغ الدين العام 175% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الزيادة التي سجلها عن مستوى 2009 الذي كان 127%. وسداد أقساط هذا الدين تتطلب فوائض في الميزانية الأولية تعادل 4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2022 ــ وهي النتيجة التي تتطلب زيادة النمو. ولكن تحت وطأة التقشف المالي الشديد القسوة يصبح تحقيق مثل هذا النمو أمراً غير وارد.
Der Schuldendienst hierfür würde Überschüsse im Primärhaushalt in Höhe von mindestens 4% des BIP bis zum Jahr 2022 voraussetzen – Ergebnisse, für die ein Wachstumsschub notwendig wäre. Ein solches Wachstum ist unter der Last unablässiger Sparmaßnahmen allerdings ausgeschlossen.