والواقع أنه لمن قبيل التضليل أن نطلق على هذا الموقف مصطلح "تخمة الادخار"، لأن هذا يعني ضمناً أن الدول التي حققت فوائض في حساباتها الجارية لابد وأن تعمل على تقليص الحوافز المحلية الدافعة إلى الادخار. ولكن إذا كانت المشكلة تتلخص في ضعف الاستثمار، فإن تقليص مثل هذه الحوافز من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة على نحو مفرط إذا ما تبددت العوامل التي تكبح الاستثمار. ينبغي أن يتم توجيه السياسة بدلاً من ذلك إلى سحب الحوافز التي تدفع إلى الإفراط في الاستهلاك، وتخفيف القيود التي تعوق الاستثمار.
Tatsächlich ist es irreführend von einem „Überschuss an Ersparnissen“ zu sprechen, denn das würde heißen, dass Länder mit einem Leistungsbilanzüberschuss, staatliche Sparanreize reduzieren sollten. Wenn das Problem allerdings eine schwache Investitionstätigkeit ist, führt eine solche Verminderung von Anreizen zu übermäßig hohen Zinssätzen, wenn jene Faktoren wegfallen, die für eine verhaltene Investitionstätigkeit verantwortlich sind.