وفي ذات الوقت فإن تبني حكم القانون في مكافحة الإرهاب لابد وأن يشكل أحد الأعمدة التي يقوم عليها التعاون الأوروبي مع دول العالم الثالث، وبالتحديد دول البحر الأبيض المتوسط وباكستان، بحيث يؤدي هذا إلى الإسهام في خلق ثقافة أمنية تفضي في النهاية إلى التحول نحو الديمقراطية. كما أن تعميق الديمقراطية يعني بدوره السماح بالمشاركة المدنية الكاملة، بما في ذلك مشاركة الجماعات الإسلامية المناهضة للعنف. ولابد من الدفاع عن حق الخطاب العام والاجتماع السلمي، وكفالة هذا الحق لهؤلاء الذين يشعرون بالتهميش والسخط إزاء ما ينظرون إليه ـ هم وأغلب أهل أوروبا ـ باعتباره ظلماً وجوراً في حق الفلسطينيين والشيشانيين والعراقيين.
Gleichzeitig muss die rechtsstaatliche Vorgehensweise bei der Terrorismusbekämpfung eine Säule der europäischen Zusammenarbeit mit Drittländern sein, besonders mit den Mittelmeerländern oder mit Pakistan, und damit zu einer Sicherheitskultur beitragen, die der Demokratie zuträglich ist. Die Demokratie zu vertiefen, bedeutet wiederum eine volle Bürgerpartizipation, die nichtgewalttätige islamische Gruppen einschließt.