علاوة على ذلك، ففي حين يظل هدف القضاء على الفقر الشغل الشاغل بعد عام 2015، فإن التركيز لابد أن يتحول بعيداً عن المتوسطات الوطنية ونحو الفوارق المحلية. وينبغي للقياسات أن تمتد إلى ما هو أبعد من الاحتياجات الاجتماعية الإجمالية، إلى تعزيز التقدم في خلق فرص العمل الإنتاجية ودعم القطاعات المولدة للدخل. ولابد من بذل جهود قوية في الدول المتضررة بالصراعات من أجل تعزيز المصالحة ومنع العنف من العودة من جديد.
Zudem muss, obwohl die Bekämpfung der Armut nach 2015 weiterhin einen überaus hohen Stellenwert genießen wird, der Schwerpunkt von nationalen Durchschnittswerten auf lokale Ungleichheiten verlagert werden. Die Maßnahmen müssen über allgemeine soziale Bedürfnisse hinausgehen, um den Fortschritt in produktiven Sektoren zu stützen, in denen Arbeitsplätze geschaffen und Einkommen erzeugt werden.