ومن ناحية أخرى فإن القدرة على مساندة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية وحمايتها وإنقاذها تقيدها الظروف السياسية وعجز الدول السيادية شبه المفلسة عن استيعاب أية خسائر إضافية من أنظمتها المصرفية. ونتيجة لهذا، تحولت المخاطر السيادية الآن إلى مخاطر مصرفية. والواقع أن الدول تلقي بجزء أكبر من ديونها العامة على الموازنات العمومية للبنوك، وخاصة في منطقة اليورو.
Unterdessen werden die Möglichkeiten für Banken und andere Finanzinstitutionen einzuspringen, sie zu isolieren und zu retten durch die Politik und beinahe zahlungsunfähige Staaten eingeschränkt, die nicht in der Lage sind, zusätzliche Verluste in ihren Bankensystemen zu verkraften. Infolgedessen werden aus Länderrisiken nun Bankenrisiken.