وفي كثير من الأحيان، يستهدف المراقبون الدوليون أيضاً ضرورة الحد من التوظيف في القطاع العام. وهنا أيضا، تُعَد المشكلة نتيجة مباشرة للاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها مع بداية التحول إلى الديمقراطية.ولقد خضع القطاع العام لعملية سريعة وجذرية لإلغاء المركزية كجزء من عملية التحول، نظراً لتأسيس البنية الحكومية شبه الفيدرالية، التي أسفرت عن خلق أشكال مهمة من التداخل والازدواج، سواء من حيث الجهود أو استغلال الموارد.
Auch in diesem Fall ist das Problem eine direkte Folge der politischen Vereinbarungen, die zu Beginn des Übergangs zur Demokratie getroffen wurden. Bei diesem Übergang hat der öffentliche Sektor aufgrund der neuen nahezu föderalen Verwaltungsstruktur des Landes eine rapide und radikale Dezentralisierung durchlaufen, wodurch erhebliche Überschneidungen und Verdoppelungen geschaffen wurden, was Aufwand und Ressourcen angeht.