ومن ناحية أخرى، إذا أبقى المشرعون الحوافز لمدة أطول مما ينبغي، فإن العجز المالي الهائل قد يؤدي إلى أزمة ديون سيادية (بدأت الأسواق بالفعل في معاقبة البلدان غير المنضبطة مالياً بفوارق أضخم في أسعار الفوائد على الديون السيادية). أو في حالة تحويل العجز إلى نقود، فإن ارتفاع معدلات التضخم قد يدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، الأمر الذي قد يؤدي مرة أخرى إلى خنق التعافي الاقتصادي.
Anderseits können, falls die Politik die Konjunkturmaßnahmen zu lange aufrechterhält, außer Kontrolle geratende Haushaltsdefizite eine staatliche Schuldenkrise herbeiführen (schon jetzt bestrafen die Märkte fiskalpolitisch undisziplinierte Länder mit erhöhten Risikoaufschlägen). Oder es kann, bei Monetarisierung dieser Defizite, passieren, dass eine hohe Inflation die langfristigen Zinsen in die Höhe zwingt und so die wirtschaftliche Erholung abwürgt.