لا شك أن إعفاء الديون المؤمنة يتعلق في الأساس بإعادة تمويل القروض التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك التجارية في مقابل ضمانات ضعيفة على نحو متزايد. وبالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو التي أنهكتها الأزمة (قبرص واليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا)، يبلغ المجموع الكلي 732 مليار يورو. وتمتد هذه القروض إلى ما هو أبعد من توفير السيولة التي تحتاج إليها هذه البلدان للتداول الداخلي، وهو الغرض الذي كان ليكفي لتلبيته كحد أقصى 335 مليار يورو ــ المخزون المتاح لدى هذه البلدان من أموال البنوك المركزية. ولكن ما حدث بدلاً من هذا، تسبب البنك المركزي الأوروبي، من خلال إضعاف معايير الأمان، وإنقاذ المستثمرين الأجانب، وتمويل عجز الحساب الجاري، في إضعاف واستبدال سوق ما بين البنوك الأوروبية الخاصة.
Diese Kredite gingen weit über die Eigenversorgung dieser Länder mit Liquidität hinaus, für die ein Maximum von € 335 Milliarden ausreichend gewesen wäre, weil das die dort vorhandene Zentralbankgeldmenge ist. Mit der Absenkung der Sicherheitsstandards wurden Kreditkonditionen gewährt, mit denen der private Interbankenmarkt nicht mehr Schritt halten konnte.