وتختلف التقديرات الناشئة لإجمالي التكاليف المالية المترتبة على عمليات الإنقاذ من بلد إلى آخر، ولكنها تشكل عادة بضع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن نتيجة لهذه الأزمة فمن المرجح أن ترتفع نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بمقدار 40 إلى 50 نقطة مئوية. فضلاً عن ذلك فإن المؤشرات الأكثر أهمية للضرر الاقتصادي ـ تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة الإضافية، وخسارة الثروات والدخول الفردية ـ سوف ترتفع أيضا.
Die geschätzten dem Steuerzahler durch die Rettungsmaßnahmen entstehenden Belastungen variieren je nach Land, betragen jedoch in der Regel nur wenige Prozentpunkte vom BIP. Das Verhältnis der öffentlichen Schulden zum BIP in Großbritannien und den USA jedoch dürfte infolge der Krise um 40-50 Prozentpunkte steigen, und auch andere wichtige Messgrößen des wirtschaftlichen Schadens – entgangenes BIP-Wachstum, zusätzliche Arbeitslosigkeit und private Vermögens- und Einkommensverluste – werden zulegen.