هناك رأي دارج مفاده أن اليونان لم تف بمعايير الانضمام إلى منطقة اليورو، وبالتالي فقد زورت الإحصاءات من أجل تأمين العضوية. وهذا محضر هراء، لأن عجز ميزانية اليونان في عام 1999 ــ وهو العام الذي شهد تقييم طلبها ــ تبين بعد عدة سنوات في واقع الأمر أنه كان يتجاوز بشكل طفيف السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذا الحساب كان نتيجة لمراجعة إحصائية ذات دوافع سياسية، والتي أطلقتها الحكومة التي فازت بالانتخابات في عام 2004.
Tatsächlich stellte sich mehrere Jahre später heraus, dass Griechenlands Haushaltsdefizit für 1999 - das Jahr, in dem der griechische Antrag geprüft wurde - tatsächlich geringfügig über dem Maastricht-Kriterium von 3 Prozent des BIP lag. Aber diese Berechnung war das Ergebnis einer politisch motivierten Überprüfung der Statistiken, eingeleitet von der Regierung, die die Wahlen 2004 gewonnen hatte.