وكان النموذج البديل للدستورية البريطانية هو النظام القديم في فرنسا. حيث كان الإفلاس الرسمي، وهو حدث معتاد، يتطلب إطالة آجال استحقاق ديون الدولة وخفض أقساط الفائدة. ولكن هذا الحل كان سبباً في رفع تكاليف الاقتراض الجديد، ومن هنا، بدأت فرنسا تفكر في النموذج البريطاني. ولكن المشكلة أن المحاكاة كانت منقوصة ومعيبة.
Der offizielle Staatsbankrott war ein regelmäßig wiederkehrendes Ereignis und erforderte die Verlängerung der Laufzeiten für staatliche Schulden und die Senkung der Zinszahlungen. Doch durch diese Lösung stiegen die Kosten für neue Kredite und so begann Frankreich das britische Modell in Erwägung zu ziehen.