كان التحلي بقدر أكبر من الانفتاح الاقتصادي، مقترناً بسعر الصرف الاسمي الثابت من الأسباب التي أدت إلى إنهاء حالة التضخم التي كانت تعاني منها الصين، وفي أعقاب عام 1994، أصبحت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أيضاً مستقرة. وتسعى الحكومة الصينية الآن إلى إنهاء سيطرتها على أسعار الفائدة المحلية، وتأسيس سوق سندات محلية أكثر قوة ونشاطاً، ثم إزالة الضوابط المفروضة على رأس المال بالكامل في نهاية المطاف. ولكن مع التهديد المفروض على الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي بسبب الاستمرار في رفع قيمة اليوان، فقد يترتب على تحرير النظام المالي عواقب سيئة على الأمد القريب.
Die Regierung ist nun bestrebt, die inländischen Zinssätze freizugeben, einen robusteren inländischen Anleihemarkt zu schaffen und schließlich die Regulierung des Kapitalverkehrs einzustellen. Angesichts der Tatsache allerdings, dass Chinas Volkswirtschaft gegenwärtig von einer dauerhaften Aufwertung des Yuan bedroht ist, könnte eine Liberalisierung des Finanzsystems kurzfristig perverse Folgen haben.