والعواقب المترتبة على هذا الاختيار واضحة. فمن المتفق عليه إلى حد كبير الآن أن تشديد السياسة المالية كلف الاقتصاد النامية من خمس إلى عشر نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010. وكانت خسارة كل هذا الناتج والدخل دائمة. ولأن التقشف المالي خنق النمو الاقتصادي، فقد أصبحت مهمة خفض عجز الموازنة والدين الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر صعوبة. فقد تبين أن خفض الإنفاق العالم لم يكن نفس الشيء كخفض العجز، لأنه خفض النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
Darüber hinaus wurde die Aufgabe der Verringerung der Haushaltsdefizite und Staatsschulden im Verhältnis zum BIP durch diese Wachstumsbremse stark erschwert. Wie sich herausstellte, war die Kürzung der öffentlichen Ausgaben nicht gleichbedeutend mit der Senkung des Defizits, da gleichzeitig die Wirtschaft behindert wurde.