ولكن معايير الحكم واضحة: فلابد وأن يعمل القانون الجديد على كبح الممارسات التي تعرض الاقتصاد العالمي برمته للخطر، وأن يعيد توجيه النظام المالي نحو المهام التي تليق به ـ إدارة المجازفة، وتخصيص رؤوس الأموال، وتوفير الائتمان (وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم)، وتشغيل نظام مدفوعات يتسم بالكفاءة.
Die Beurteilungskriterien allerdings sind klar: Das neue Gesetz muss Praktiken eindämmen, mit denen man die gesamte Weltwirtschaft gefährdete.