بطبيعة الحال، لم تكن ملكية الدولة السبيل الوحيد لعرقلة الكفاءة والدينامية. فقد أسهمت القيود التنظيمية في مجموعة من البلدان، من اليابان إلى إيطاليا، في خلق قطاعات تتمتع بالحماية ضد المنافسة، مع ما ترتب على ذلك من تأثيرات ضارة على الإنتاجية. والواقع أن هذا النمط واضح بشكل خاص في القطاعات غير القابلة للتداول (والتي تشكل ثلثي الاقتصاد)، حيث يغيب الانضباط الذي تفرضه المنافسة الأجنبية. وحتى هنا، يستطيع المنافسون المحليون الذين يتخذون لأنفسهم مقرات في الخارج أن يحسنوا من أدائهم.
Die Bestimmungen in verschiedenen Ländern, unter anderem Japan und Italien, schaffen Sektoren, die vor Wettbewerb geschützt sind, was nachteilige Auswirkungen auf die Produktivität hat. Dieses Muster ist in den Sektoren der nicht handelbaren Güter (die zwei Drittel der Wirtschaft ausmachen) besonders ausgeprägt.