وقد توخت الخطة برنامجاً استثمارياً لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، من شأنه أن يسفر عن إنفاق إضافي بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا"، حيث تشير ظروف الاقتصاد الكلي الحالية ضمناً إلى "مضاعف نمو إيجابي أعلى من 1.5"، ولابد أن يكون هذا كافيا "لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى من 5% لعدة سنوات". وهذا بالتالي، كان ليستحث "زيادات نسبية في العائدات الضريبية"، وبالتالي "يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، في حين يعمل على تمكين الحكومة اليونانية من ممارسة الانضباط في الإنفاق من دون تقليص الاقتصاد الاجتماعي".
Der Plan sah ein Investitionsprogramm von 3-4 Jahren vor, das zu „zusätzlichen Ausgaben von jährlich 5% vom BIP“ geführt hätte, wobei die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen „einen positiven Wachstumsmultiplikator von über 1,5“ implizierten, der „das nominale BIP-Wachstum für mehrere Jahre über ein Niveau von 5%“ gehoben hätte. Dies wiederum hätte zu einer „proportionalen Zunahme der Steuereinnahmen“ geführt, so zur haushaltspolitischen Nachhaltigkeit beigetragen und die griechische Regierung „gleichzeitig in die Lage versetzt, Haushaltsdisziplin zu üben, ohne die Sozialwirtschaft weiter einzuschrumpfen“.