إن أزمة الديون ليست حتمية. ولكن الحكومة تحتاج بصورة عاجلة إلى تنفيذ تعديلات مالية جديرة بالثقة، ولا تركز على فرض ضرائب أعلى فحسب، بل تحرص أيضاً على عكس اتجاه بعض النمو الهائل في الإنفاق الحكومي ـ من 45% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي ـ الذي حدث أثناء الفترة 2007-2009. ويتعين على الحكومة أن تتجنب الإفراط في الاعتماد على مقترحات زيادة الضرائب، والتي تعود في النهاية على النمو والاستدامة. ولسوف يكون من الأفضل كثيراً أن تعمل الحكومة على موازنة الزيادة في الضرائب مع التراجع عن بعض الإنفاق الحكومي الجامح.
Allerdings muss die Regierung dringend glaubwürdige haushaltspolitische Maßnahmen umsetzen und sich dabei nicht nur auf höhere Steuern, sondern auch auf die Senkung der unglaublich hohen Staatsausgaben konzentrieren, die zwischen 2007 und 2009 von 45 % des BIP auf 52 % des BIP anstiegen. Die Regierung darf sich nicht zu sehr auf Vorschläge für Steuererhöhungen verlassen, die letztlich auf Kosten des Wachstums und der Nachhaltigkeit gehen.