وقد تشكل مثل هذه الاتفاقات تطورات إيجابية، ولكنها ليست بديلاً للقواعد الدولية الرسمية القابلة للتنفيذ التي تحكم السلوك. والواقع أن الدول، برغم تحفظها بشأن إلزامها رسميا بشروط محددة سلفا، تدرك هذه الحقيقة. ومن تنظيم التجارة ومنع الانتشار النووي إلى تغير المناخ والحدود البحرية، بات بوسعنا أن نستشعر توقاً إلى الوضوح واليقين اللذين لا يمكن توفيرهما إلا من خلال القانون "الصارم".
Zu dieser Erkenntnis gelangen auch Staaten trotz ihrer Skepsis, wenn es darum geht, formell an Vorgaben gebunden zu sein. Von Handelsregulierungen über nukleare Nichtverbreitung bis hin zu Klimaschutz und Seegrenzen besteht der Wunsch nach Klarheit und Gewissheit, die nur „hartes“ Recht bieten kann.