ما السبب إذاً وراء السمعة السيئة التي اكتسبها قرار المفوضية الأوروبية المقترح بشأن الخدمات، والذي يهدف إلى ضمان حرية تقديم الخدمات في كافة بلدان الاتحاد إلى كل الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، حتى أطلق عليه بعض المحللين &quot;قرار فرانكنشتاين&quot;؟ ولماذا عمد البرلمان الأوروبي إلى إضعاف هذا القرار بهذه الصورة المهلكة؟ ولماذا وصمت مطالبة الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بالوصول الحر إلى أسواق العمل والخدمات في أوروبا الغربية، وبالحق في التنافس مع &quot;أوروبا القديمة&quot; في مجال الاستثمار، بأنها مطالبة بالإغراق الاجتماعي؟ ولماذا تقدم السياسات القادرة على تحقيق أكبر قدر من النجاح في تقليص التفاوت في أوروبا باعتبارها معادية للمجتمع الأوروبي؟
Warum wurden die Forderungen der neuen EU-Mitgliedsstaaten nach einem freieren Zugang zu westeuropäischen Arbeits- und Dienstleistungsmärkten sowie Forderungen nach dem Recht auf Wettbewerb mit dem „alten Europa“ um Investitionen als Sozialdumping gebrandmarkt? Warum werden Strategien, die am meisten zur Beseitigung der Ungleichheit in Europa beitragen als unsozial dargestellt?