والحقيقة أن التناقض المتأصل بين البنية الحاكمة العاجزة عن التأقلم مع التغيير من ناحية، والحداثة الاقتصادية من ناحية أخرى، وبين نفوذ التيار الديني والثقافي المحافظ من جانب، والتحولات الاجتماعية والأساسية من جانب آخر، لابد وأن يؤدي إلى تفاقم الاحتكاكات الحالية وجلب المزيد من الاحتكاكات إذا استمر العجز عن التوصل إلى حلول إيجابية لهذه التغييرات الجوهرية.
Der Widerspruch zwischen einer reformunfähigen Herrschaftsstruktur und der wirtschaftlichen Modernisierung, zwischen einem kulturell-religiösen Traditionalismus und einer gesellschaftlichen und normativen Modernisierung wird daher zunehmen, und neue zusätzliche Friktionen entstehen lassen, wenn es auf diese Basisumwälzung keine positiven Antworten gibt.