أو بعبارة أخرى، فإن التدخل الاستراتيجي من جانب الحكومة والمطلوب لضمان استقرار الاقتصاد الكلي لم يكن واضحاً فحسب، بل إنه يمثل الحد الأدنى من الاستجابة: فالسلطات غير ملزمة إلا بإدارة معدل ثابت من نمو المعروض من المال. أي أن التدخل القوي والشامل الذي زعم كينزمان أنه ضروري لإدارة الطلب الكلي، والذي زعم أنصار مينسكايت أنه ضروري لإدارة المخاطر المالية، لم يكن له ما يبرره على الإطلاق.
Anders ausgedrückt: Die strategische staatliche Intervention, die erforderlich sei, um für makroökonomische Stabilität zu sorgen, sei nicht nur unkompliziert, sondern zugleich von minimaler Art – die Behörden müssten nichts anderes tun, als für ein stabiles Wachstum der Geldmenge zu sorgen.