وهناك أيضاً مجال للإصلاح المؤسسي لتعزيز قدر أكبر من الاستقرار المالي. وقد أبرزت الأزمة المالية في عام 2008 وما تلاها من أحداث العواقب المترتبة على التصميم المؤسسي العتيق للبنك المركزي البرازيلي. ولم يحظ البنك بالدعم القانوني الكافي للتحرك المطلوب لتثبيت استقرار النظام المالي. ولهذا السبب، اضطر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا آنذاك إلى اللجوء إلى سلسلة من التدابير الديناميكية، بما في ذلك استخدام صندوق التأمين على الودائع والبنوك المملوكة للدولة لإنقاذ المؤسسات المالية الفاشلة. وقد زعم لولا أن هذا النهج المخصص أعطى البرازيل درجة من المرونة تفتقر إليها بلدان أخرى؛ ولكنه لم يكن بلا تكلفة، ولم تكن النتائج دائمة.
Die Finanzkrise des Jahres 2008 und ihre Nachwirkungen förderten die überholte institutionelle Gestaltung der BCB deutlich zutage. Die Bank verfügte über unzureichende rechtliche Rückendeckung für Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsystems. Das ließ den damaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu einer Reihe dramatischer Maßnahmen greifen, wie etwa den Einsatz von Einlagensicherungsfonds und staatlicher Banken zur Rettung gescheiterter Finanzinstitutionen.