وهناك أيضاً تناقضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إصلاح سوق المشتقات المالية، والتي حذر مجلس الاستقرار المالي من أنها قد تقوض الأهداف التي حددتها مجموعة العشرين في ما يتصل بزيادة توحيد العقود وتعزيز الشفافية. وفي حين تستمر معايير بازل في الإشارة على نطاق واسع إلى التصنيف الائتماني بوصفه الأساس لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، فإن قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة يتحرك بعيداً عن الاعتماد على التصنيفات.
Der Finanzstabilitätsrat hat bereits gewarnt, dass diese Widersprüche die von den G20 festgelegten Ziele einer stärkeren Vereinheitlichung von Verträgen und größerer Transparenz untergraben könnten. Und während die Baseler Standards zur Bewertung der Bonität von Kreditnehmern weiter in umfassender Weise auf Kreditratings zurückgreifen, rückt der Dodd-Frank Act in den USA von diesem Ansatz ab.