لقد تم الترويج للمراقبة الرسمية بوصفها ضرور�� حتمية لحماية الأمن القومي. والواقع أن هذا يمنح الدولة سلطة ابتزاز أي شخص ترغب في ابتزازه. ولنتأمل هنا مسألة البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي نشرتها ويكيليكس والتي كشفت عن مطالبة موظفي وزارة الخارجية بالحصول على "إحصائيات حيوية" عن موظفين عموميين في الأمم المتحدة. تُرى هل ندخل الآن حقبة من الممارسات الجيوسياسية القائمة على الابتزاز؟
Nehmen wir die US-Depeschen, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden und in denen Angestellten des Außenministeriums angehalten wurden, biometrische Daten zu Beamten bei den Vereinten Nationen zu liefern. Stehen wir am Anfang einer Ära der Geopolitik durch Erpressung?