وإنشاء المؤسسات الصالحة لإدارة الديون العامة في النظم الديمقراطية أمر صعب. والآليات المعروضة حالياً عبارة عن أسقف دستورية قانونية تستند إلى معاهدات وتربط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو يتم تأسيسها وفقاً للقيمة الاسمية كما هي الحال في الولايات المتحدة.
In einer Demokratie brauchbare Institutionen zum Umgang mit öffentlichen Schulden aufzubauen, ist schwierig. Die momentan verfügbaren Mechanismen sind vertragliche, durch die Verfassung vorgegebene oder gesetzliche Schuldengrenzen, die als Verhältnis zum BIP oder, wie in den USA, als absolute Werte vorgegeben sind.