فضلاً عن ذلك فإن العامل الثاني الذي قد يدفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الارتفاع بصورة حادة، لا يكمن في الخوف من انخفاض قيمة الدولار في المستقبل، بل في حقيقة انخفاض قيمته بالفعل فـي وقت سابق. تستورد الولايات المتحدة مـا يعادل 16% من ناتجها المحلي الإجمالي. وإذا ما افترضنا هبوطاً في قيمة الدولار بنسبة 40% ـ حيث يعبر نصف هذه النسبة عن ارتفاع القيمة الدولارية للواردات ـ فإن هذا يعني ارتفاعاً بنسبة 3.2% في المستوى الكلي للأسعار. ونظراً لالتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالاستقرار الفعال للأسعار، فمن المرجح أن يلجأ البنك إلى رفع أسعار الفائدة بدلاً من السماح لمعدل التضخم في أي عام من الأعوام بالقفز من 3% إلى 6%.
Ein A 40%iger Rückgang des Dollarkurses – von welchem die Hälfte in Form von Preiserhöhungen für Importe weitergegeben wird – beinhaltet daher einen 3,2%igen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Eine Federal Reserve, die sich einer wirksamen Preisstabilität verschrieben hat, dürfte eher die Zinsen anheben, als zu gestatten, dass die Inflationsrate in einem beliebigen Jahr von 3% auf 6% in die Höhe schnellt.