في مواجهة التضخم المتنامي، فلابد وأن يتحمل الناتج كل العبء. وسعياً إلى تحجيم الطلب على الاستثمار، كان من المحتم أن تلجأ الحكومة إلى فرض القيود على الائتمان وإحكام السياسة النقدية في العام 2008، بينما ستخضع مشاريع الاستثمار واستخدام الأراضي إلى المزيد من الضوابط الصارمة. وعلى نحو مماثل، سوف تضطر المؤسسات نتيجة للضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمل إلى تخفيض توقعاتها بالنسبة للربح وتقليص تكاليف الإنتاج، الأمر الذي لابد وأن يؤثر سلباً على نمو الناتج وتشغيل العمالة في الأمد القريب.
Um die Investitionsnachfrage zu zügeln, sind 2008 eine straffere Kreditrationierung und Geldpolitik unvermeidlich, während Investitionsprojekte und Landnutzung einer strengeren Kontrolle unterliegen werden. Ebenso wird der zunehmende Druck, der von den steigenden Arbeitskosten ausgeht, die Unternehmen zwingen, ihre Gewinnerwartungen zu reduzieren und ihre Kosten zu senken, was Produktionswachstum und Beschäftigungslage kurzfristig negativ beeinflussen wird.