هذا الانتشار للديمقراطية في أميركا اللاتينية يعد على الأمد الأبعد ليس فقط بإنشاء مجتمعات أكثر عدالة، بل وأيضاً بمجتمعات أكثر نشاطاً وديناميكية على الصعيد الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم وتنمية المهارات الوظيفية. والحقيقة أن الفقر المزمن الذي تعاني منه المنطقة فيما يتصل بالاستثمار في التعليم، وبصورة خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مسئول على نحو جزئي عن الركود الاقتصادي الذي ابتلى المنطقة طيلة ربع القرن الماضي. فعلى عكس دول شرق آسيا والهند، عجزت أغلب دول أميركا اللاتينية عن تحقيق أي تقدم في الصناعات التكنولوجية المتطورة، بل لقد بلغ بها الحال بدلاً من ذلك إلى المعاناة من فترة طويلة من الانخفاض في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والوقوع في مأزق ال��يون، وحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
Langfristig gesehen verspricht die Ausweitung der Demokratie in Lateinamerika nicht nur gerechtere, sondern auch wirtschaftlich dynamischere Gesellschaften, da es zu einem Anstieg der öffentlichen Investitionen in das Gesundheits- und Bildungswesen sowie in die Berufsausbildung kommt. Der chronische Mangel an Investitionen in der Region, vor allem in den Bereichen Wissenschaft und Technologie ist teilweise für die wirtschaftliche Stagnation in den letzen 25 Jahren verantwortlich.