إن اجتماع الادخار الأسري المنخفض وفرط الإنفاق الحكومي يؤدي عادة إلى إرغام البلدان على الاقتراض من بقية العالم. ولكن اليابان تحتفظ بفائض في الحساب الجاري وما تزال مستمرة في إرسال أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الخارج، حتى أنها وفرت أكثر من 175 مليار دولار أميركي هذا العام لإقراض بلدان أخرى. ومما يساهم في تفسير هذا التناقض الظاهري الاجتماع بين ارتفاع معدلات ادخار الشركات وتدني مستويات الاستثمار الثابت في العقارات السكنية وغير السكنية. وباختصار فإن حجم المدخرات الوطنية في اليابان لا يزال يتجاوز حجم الاستثمارات المحلية، الأمر الذي يسمح لها بالعمل كدولة مصدرة صافية لرأس المال.
Japan verfügt jedoch weiterhin über einen Leistungsbilanzüberschuss und schickt nach wie vor über 3 % seines BIP ins Ausland, womit es in diesem Jahr über 175 Milliarden US-Dollar an Krediten für andere Länder bereitstellt. Dieses scheinbare Paradox lässt sich durch die Kombination aus der hohen Unternehmensersparnis und niedrigen Anlageinvestitionen in Wohneigentum und andere Bereiche erklären.