وتقضي القواعد الجديدة بعدم دفع أكثر من 30% من مكفآت المصرفيين نقداً، وبأن يتم تأجيل دفع نحو 40% إلى 60% من المكافأة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، وأن يتم استثمار 50% منها على الأقل في "رأسمال مشروط"، وهو شكل جديد من أشكال الدين والذي يتحول إلى أسهم عندما تقع شركة مالية ما في محنة. والواقع أن الجانب الأكثر إبداعاً من هذه القواعد الجديدة هي أن الحدود التي تفرضها لا تنطبق على كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية فحسب، بل وتنطبق أيضاً على كبار المديرين (ولو أن تحديد من ينطبق عليهم وصف كبار المديرين موكول إلى البرلمانات الوطنية).
Zwischen 40 % und 60 % müssen mindestens drei Jahre lang zurückgestellt werden und mindestens 50 % müssen als „bedingtes Kapital“ investiert werden, einer neuen Schuldenform, die als Kapital bereitsteht, wenn ein Finanzinstitut in Schwierigkeiten gerät. Der innovativste Aspekt dieser Neuregelungen ist, dass die Einschränkungen nicht nur für die Hauptgeschäftsführer der Banken gelten, sondern für alle Topmanager (wobei die Definition von Topmanager allerdings den nationalen Parlamenten überlassen wird).