في ظل المحاولة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة حالياً لاجتذاب رؤوس أموال من الأسواق المالية تعادل 12% من دخلها الوطني (حوالي 1,5 تريليون دولار)، فإن الاقتراض الأجنبي سوف يكون خارج النطاق المعقول ولكن في مقابل زيادة مفاجئة في مدخرات المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي أصبح لدى القطاع الخاص الأميركي فائض يكفيه لتمويل ما يقرب من 75% من شهية الحكومة النهمة. ولكن إلى متى قد يدوم الادخار في القطاع الخاص الأميركي؟
Nachdem die US-Regierung auf den Finanzmärkten aktuell kolossale 12 Prozent des Nationaleinkommens lukriert (etwa 1,5 Billionen Dollar), wäre die Kreditaufnahme im Ausland völlig aus den Fugen geraten, hätte es nicht einen massiven Anstieg der Ersparnisse von Privaten und Unternehmen gegeben. Momentan weist der amerikanische Privatsektor einen Überschuss auf, der ausreicht, um etwa 75 Prozent des unersättlichen Appetits des Staates zu stillen.