بدون الشرعية لن يتحقق الاستقرار تحت أي نظام سياسي، وبدون الانتخابات ـ التي تمثل تعبيراً واضحاً عن القبول الشعبي لمن يمسكون بزمام السلطة ـ لن تتحقق الشرعية. ولكن مع أن الانتخابات الحرة من الشروط الضرورية للشرعية، إلا أنها لا تكفي لضمان الشرعية. ولابد للترتيبات الدستورية البنيوية أن تضمن لكل الطوائف مكاناً في المؤسسات السياسية للدولة. وعلى نفس القدر من الإلحاح تأتي مسألة ترسيخ حكم القانون، والتي لابد وأن يشرف عليها جهاز قضائي مستقل ومحترم.
Und ohne Wahlen – das heißt, ohne dass die allgemeine Zustimmung zu den Machthabern explizit ausgedrückt wird – kann es keine Legitimität geben. Doch während freie Wahlen eine notwendige Bedingung für Legitimität sind, reichen sie bei weitem nicht aus, um diese zu gewährleisten.