منذ بدأ دينج زياوبنج عصر &quot;الإصلاح والانفتاح&quot; في العام 1978، نظرت الزعامة الصينية إلى النظام القضائي باعتباره أداة لتنفيذ سياسات الدولة. ولكن مع تحرر المجتمع الصيني على نحو متزايد من السيطرة المباشرة للدولة ـ باستثناء القطاعات التي ينظر إليها الحزب الشيوعي الصيني باعتبارها أدوات ضرورية لصيانة احتكاره للسلطة ـ أصبح المواطنون يلوذون بصورة متزايدة بالقانون طلباً للحماية ضد التدخلات الإدارية التعسفية وتقييد الصلاحيات المفتوحة التي تتمتع بها السلطات البيروقراطية. وفي المقابل شجعت الحكومة فكرة تمتع المواطنين العاديين بالحقوق القانونية كوسيلة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وكبح الفساد، وتوجيه المظالم الاجتماعية عبر آليات يسيطر عليها الحزب.
Seitdem Deng Xiaoping im Jahr 1978 die Ära der „Reform und Öffnung“ einläutete, betrachtete die chinesische Staatsführung das Rechtssystem als Instrument zur Durchführung staatlicher Politik. Aber nachdem sich die chinesische Gesellschaft schrittweise aus der direkten staatlichen Kontrolle befreite – mit Ausnahme der Bereiche, welche die KPC als entscheidend für die Erhaltung ihres Machtmonopols betrachtete – riefen immer mehr Bürger die Gerichte an, um sich gegen willkürliche Behördeninterventionen zu schützen und die Ermessensbefugnisse der Bürokratie zu begrenzen.