وعلاوة على هذا فإن بعض المؤسسات الرئيسية التي يعمل بها أبناء الطبقة المتوسطة الغاضبين على نحو متزايد، مثل الهيئة العامة لمراقبة الحسابات والمراجعة، والجهاز القضائي، أطلقت أيضاً العديد من التحقيقات. ومع ظهور الأدلة على الفساد المستشري في العقود، وتخصيص الموارد، ألقي القبض على وزراء، وبيروقراطيين، وكبار مسؤولين في الشركات، وأمضى بعضهم فترات طويلة في السجن.
Zudem leiteten wichtige staatliche Institutionen wie Bundesrechnungshof und Justiz, die mit Angehörigen der zunehmend verärgerten Mittelschicht besetzt sind, ebenfalls Untersuchungen ein. Als Beweise für weit verbreitete Korruption bei Vertragsvergabe und Ressourcenzuweisung auftauchten, wurden Minister, Bürokraten und hochrangige Führungskräfte verhaftet, und einige sitzen inzwischen lange Haftstrafen ab.