ولقد كان فرض قواعد مماثلة على الميزانية الفيدرالية مفيداً إلى حد ما في الولايات المتحدة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، ولكن هذه القواعد هُجِرَت في عام 1998. ولن يتسنى إلزام المزيد من الأجهزة التشريعية إلزاماً تاماً بمثل هذه القواعد ما لم تصبح جزءاً لا يتجزأ من الدستور. ولقد شهدنا نجاحاً واضحاً للقواعد الدستورية الخاصة بانضباط الميزانية في العديد من الولايات الأميركية (بالنسبة للميزانيات العاملة، مع السماح بالاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي، مثل بناء المدارس)، كما تحركت ألمانياً مؤخراً في نفس الاتجاه.
Zukünftige Legislativen können nicht vollständig an Regeln dieser Art gebunden werden, es sei denn, sie sind in der Verfassung verankert. Die Regeln für den in der Verfassung verankerten Ausgleich des Haushalts (für operative Budgets, mit einer Gestattung von Schuldenaufnahme für Investitionen z. B. in den Schulbau), die man in vielen US-Bundesstaaten findet, funktionieren im Großen und Ganzen recht gut, Deutschland ist in letzter Zeit auch in diese Richtung gegangen.