وقد تكون الآثار المترتبة على هذا التحول بعيدة المدى. إن النموذج الألماني لحل أزمة الديون والعودة إلى التوازن الداخلي أو الخارجي يعتمد على ضبط الأوضاع المالية (تقليص العجز والديون الحكومية)، وفرض الإصلاحات البنيوية على دول العجز. ولكن إذا حاولت كل الدول في نفس الوقت تحسين توازناتها المالية أو الخارجية عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، فسوف تفشل جميعها، لأن التقشف في أي دولة يعني ضمناً انخفاض الطلب على ناتج الدول الأخرى، وهذا يعني بدوره إدامة اختلالات التوازن الداخلية والخارجية. وسوف يؤدي تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر إلى تفاقم هذه الاتجاهات.
Das deutsche Modell zur Lösung der Schuldenkrise und der Rückkehr zu internen und externen Gleichgewichten beruht auf haushaltspolitischer Konsolidierung und Strukturreformen in den Defizitländern. Wenn aber alle Länder gleichzeitig versuchen, ihre Haushalte oder Außenbilanzen durch Ausgabenkürzung und Steuererhöhung in Ordnung zu bringen, werden alle scheitern, weil Sparmaßnahmen in einem Land zu geringerer Nachfrage nach Produkten des anderen Landes führen, wodurch wiederum interne und externe Ungleichgewichte fortbestehen. Die Beteiligung der Gläubiger durch das so genannte „Bail-in“ wird diesen Trend noch verschärfen.