إن توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل 27 دولة (مع المزيد في المستقبل) يعني أن المؤسسات الأوروبية من المرجح أن تظل فريدة من نوعها، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى أوروبا فيدرالية قوية أو دولة واحدة. إن التكامل القانوني في ازدياد، والأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية ألزمت البلدان الأعضاء بتغيير سياساتها. ولكن تكامل الفرع التشريعي والتنفيذي ظل متأخراً، ورغم إنشاء منصب الرئيس وتعيين مسؤول عن العلاقات الخارجية فإن تكامل السياسات الخارجية والدفاعية لا يزال جزئيا.
Die rechtliche Integration nimmt zu, und Urteile des Europäischen Gerichtshofes haben die Mitgliedsländer zu politischen Kursänderungen gezwungen. Doch die Integration von Legislative und Exekutive hinkt dem nach, und obwohl Europa einen Präsidenten und eine zentrale Figur für die außenpolitischen Beziehungen geschaffen hat, sind Außen- und Verteidigungspolitik weiterhin nur teilweise integriert.