لسنوات عديدة، كانت اليونان تعتمد على "الصناديق البنيوية" التابعة للاتحاد الأوروبي وعلى القروض من البنوك الألمانية والفرنسية لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع الكثيفة العمالة. وارتفعت معدلات تشغيل العمالة والدخل إلى عنان السماء، وتراكمت المدخرات. وعندما توقف تدفق رأس المال، انخفضت أسعار الأصول في اليونان، كما انخفض الطلب على العمل في قطاع السلع الرأسمالية. وعلاوة على ذلك، تضاءل المعروض من العمل، بعد أن فاقت ثروات الأسر معدلات الأجور كثيرا. وبالتالي، انتقلت اليونان من الازدهار إلى الركود التام.
Als dieser Kapitalzufluss aufhörte, fielen die Vermögenspreise im Land, ebenso wie die Nachfrage im Sektor der Investitionsgüter. Darüber hinaus ging angesichts dessen, dass das Vermögen der Haushalte weit stärker gestiegen war als die Löhne, das Angebot an Arbeitskräften zurück.