تؤكد بعض استطلاعات الرأي الفرنسية الأخيرة أن الأغلبية أصبحت الآن تؤيد الدستور. ولكن حتى إذا ما صوت الفرنسيون بالرفض فإن هذا لن يحل المشكلة البريطانية: بل إنه على العكس من ذلك سيعجل بحدوث أزمة سياسية كبرى في فرنسا وكافة أنحاء أوروبا فيما يتصل بمستقبل الاتحاد الأوروبي ـ ذلك النوع من الأزمات الذي أمضى البريطانيون نصف قرن من الزمان في محاولات لتجنبه. فماذا قد يحدث إذا ما مات الدستور حقاً؟
Aber selbst, wenn die Franzosen mit „Nein“ stimmen, wird so nicht das britische Problem gelöst. Im Gegenteil, in Frankreich und ganz Europa wird dadurch eine schwerwiegende politische Krise hinsichtlich der Zukunft der EU ausgelöst – genau die Krise, die die Briten in den letzten fünfzig Jahren vermeiden wollten.