عكس هذا الاستقرار نوعاً من المقايضة البسيطة: التنظيم في مقابل حرية العمل. فقد أخضعت الحكومات البنوك التجارية للتنظيم المتعقل في مقابل تزويدها بالتأمين العام على الودائع والقيام بوظيفة الإقراض كملاذ أخير. كما خضعت أسواق السندات المالية لمتطلبات المكاشفة والشفافية.
Diese Stabilität spiegelte einen einfachen Tauschhandel wider: Vorschriften gegen die Freiheit, zu agieren.