ولكن ثمة مبدأ مالي واحد لابد وأن يحترم. إن العجز المالي الضخم إلى الحد الذي يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تصاعد سريع متواصل لا يعمل كمعوق للنمو الاقتصادي على الأمد البعيد فحسب؛ بل إنه يتسبب أيضاً في خلق إمكانية تعرض الاقتصاد لكارثة وشيكة على ��عيد الاقتصاد الشامل والصعيد المالي. إن اتخاذ موقف مالي أكثر عدائية لم يعد بالخيار الممكن بالنسبة لأي إدارة ديمقراطية في المستقبل، وقد لا يشكل ذلك سياسة جيدة حتى لو كان كذلك، نظراً للطبيعة المحتملة للإدارات التالية. وهذا يعني أن تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل الخط الذي لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه.
Finanzdefizite, die so groß sind, dass sie die Verschuldungsquote auf einen explosiv steigenden Trend bringen, belasten nicht nur das langfristige Wirtschaftswachstum, sie schaffen auch die Möglichkeit, dass der Wirtschaft jederzeit ein sofortiges makroökonomisches und finanzielles Desaster bevorstehen könnte. Eine strengere finanzpolitische Haltung ist zukünftigen demokratischen Regierungen u. U. nicht mehr möglich und wäre womöglich in Anbetracht der wahrscheinlichen politischen Couleur der Nachfolgeregierungen keine gute Politik.