والواقع أن السياسة النقدية ampquot;المتساهلة باعتدالampquot; لعبت أيضاً دورها من خلال السماح للإقراض المصرفي بالتوسع بنسبة 34% تقريباً في عام 2009، في حين سجلت الإمدادات المالية بالإضافة إلى الودائع المصرفية نمواً بلغ 27%. وقد يؤدي النمو النقدي إلى تزايد الضغوط التضخمية وخطر نشوء فقاعة أصول في المستقبل، ولكنه ساعد في ضمان عدم وقوع اقتصاد الصين في حلقة مفرغة من الركود حين ضربته الأزمة المالية. كما أثبتت تحركات سياسية أخرى تهدف إلى تعزيز الطلب في أسواق الإسكان والسيارات فعاليتها أيضاً.
Ebenfalls eine Rolle spielte die so genannte „moderat lockere” Geldpolitik des Landes, weil diese im Jahr 2009 eine Steigerung der Kreditvergabe durch die Banken von beinahe 34 % ermöglichte, wobei die Geldmenge M2 um 27 % anstieg. Aufgrund dieses Geldmengenwachstums kann es zwar zu verstärktem Inflationsdruck und zur Gefahr von Vermögenspreisblasen kommen, aber man konnte sicherstellen, dass die chinesische Wirtschaft bei Ausbruch der Finanzkrise nicht in eine tückische Abwärtsspirale geriet.