وإذا كان هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي 3%، بدلاً من تحديده عند مستوى قريب من 2% ولكن أدنى منها، وإذا شجعت ألمانيا، الدولة صاحبة أضخم فائض في الحساب الجاري على مستوى العالم، نمواً في الأجور بنسبة 6% وتسامحت مع معدل تضخم 4% ــ وهو ما يعني ضمناً نمواً متواضعاً للأجور الحقيقية بما يتجاوز مكاسب الإنتاجية المتوقعة ــ فإن عملية التكيف في منطقة اليورو كانت لتصبح أقل تكلفة على المستويين السياسي والاقتصادي. والواقع أن الحسابات السياسية في شمال أوروبا تهون إلى حد كبير من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات المفروضة على الجنوب بسبب التقشف المفرط وانكماش الأجور. ومن الواضح أن المستويات العالية المترتبة على ذلك من البطالة بين الشباب، والمشاكل الصحية، وكساد القدرة الإنتاجية تخلف تأثيراً كبيراً على الطلب على الواردات من الشمال.
Wenn das Inflationsziel der EZB 3 Prozent betrüge, anstatt weniger als 2 Prozent, und wenn Deutschland mit dem größten Leistungsbilanzüberschuss der Welt einen Lohnzuwachs von 6 Prozent und eine Inflationsrate von 4 Prozent zulassen würde, ausgehend von einem bescheidenen Anstieg der Reallöhne über die erwartete Produktivitätssteigerung hinaus, wären die politischen und wirtschaftlichen Kosten des Anpassungsprozesses in der Eurozone geringer. Das politische Kalkül in Nordeuropa unterschätzt die wirtschaftlichen Verluste aufgrund der Auflagen, die dem Süden durch übermäßige Sparmaßnahmen und Lohndeflation aufgezwungen werden.