وثالثا، تحركت بلدان مجموعة البريكس وعدد قليل من الأسواق الناشئة الأخرى نحو شكل جديد من أشكال رأسمالية الدولة. وهذا يعني ضمناً تباطؤ وتيرة الإصلاحات القادرة على زيادة إنتاجية القطاع الخاص والحصة الاقتصادية، فضلاً عن تعظيم الدور الاقتصادي الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة (ودور البنوك المملوكة للدولة في تخصيص الائتمان والمدخرات)، علاوة على تأميم الموارد، وتدابير الحماية التجارية، وسياسات التصنيع البديلة للواردات، وفرض ضوابط على رأس المال.
Dies führte zu einer Verlangsamung der Reformen zur Steigerung der Produktivität und des wirtschaftlichen Anteils der Privatwirtschaft sowie zu einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung von Staatsbetrieben (und der Kredit- sowie Ersparnisverteilung der Staatsbanken). Weitere Folgen waren nationalistisches Ressourcenmanagement, Handelsprotektionismus, Importsubstitutionsindustrialisierung und die Einführung von Kapitalkontrollen.