في الأساس، كان من المفترض أن يعمل الاتحاد النقدي في أوروبا على توفير إطار مستقر لاقتصاداتها العميقة التكامل من أجل تحسين مستويات المعيشة بشكل مستدام. ولا يزال بوسعه تحقيق هذه الغاية، ولكن الأمر يتطلب الاعتراف بما كشفت عنه الأزمة: العيوب المؤسسية التي تشوب منطقة اليورو. ويستلزم علاج هذه العيوب تبني الحد الأدنى من الفيدرالية وما يعادله من الشرعية الديمقراطية ــ وبالتالي إلى المزيد من الانفتاح على التكيف المؤسسي.
Doch dafür ist es nötig, sich die von der Krise aufgezeigten institutionellen Mängel der Eurozone einzugestehen. Diese zu beheben, erfordert ein Mindestmaß an Föderalismus und entsprechende demokratische Legitimität – und damit auch größere Offenheit für institutionelle Anpassungen.