وفي عام 2008 حاول مدعو العموم مرة أخرى حل حزب العدالة والتنمية، بناءً على اتهامه بتقويض الدستور. وفي عام 2009 قررت المحكمة العليا حل الحزب الكردي القانوني الرئيسي، بعد اتهامه بالاتصال بالعصابات الكردية المسلحة. وهذا القرار التعسفي يحرم ملايين الأكراد من أي تمثيل قانوني ويفسد محاولات حكومة حزب العدالة والتنمية للإصلاح بين الأكراد والجمهورية التركية.
Im Jahre 2009 löste der Oberste Gerichtshof die wichtigste legale kurdische Partei, die DST, auf, der vorgeworfen wurde, sie stünde mit kurdischen Guerillas in Verbindung. Diese Willkürentscheidung beraubte Millionen von Kurden jeglicher legaler Vertretung und störte den Versuch der AKP-Regierung, die Kurden mit der Türkischen Republik auszusöhnen.