وتزعم النسخة المعممة من هذا الاقتراح أن الركود المادي ــ الاستخدام الناقص المستمر للموارد المحتملة ــ هو مصير كل الاقتصادات التي تعتمد على الاستثمار الخاص لسد الفجوة بين الدخل والاستهلاك. فمع تزايد وفرة رأس المال، ينخفض العائد المتوقع على الاستثمارات الجديدة ــ والذي يسمح بخوض المجازفة ــ باتجاه الصفر.
Die verallgemeinerte Version dieser These lautet, dass eine säkulare Stagnation – die anhaltende Nichtausschöpfung potenzieller Ressourcen – das Schicksal aller Ökonomien ist, die auf private Investitionen angewiesen sind, um die Lücke zwischen Einkommen und Konsum zu füllen. Da Kapital in immer reichlicherem Ausmaß zur Verfügung steht, sinkt die risikobereinigte erwartete Rendite für neue Investitionen in Richtung null.