تتلخص الاستجابة السياسية للانكماش في الدعوة إلى إحكام تنظيمات الدولة. ذلك إن التعامل مع الانكماش مستحيل في إطار عمليات السوق العادية. فالدولة وحدها جديرة بالثقة الكافية لتحمل كل الديون التي تعزف المؤسسات الخاصة عن تحملها بسبب خوفها من خوض المجازفة. بيد أن الوصف المجرد الذي يقدمه خبراء الاقتصاد لتدخل الدولة الناجم عن ذلك باعتباره توسعاً في &quot;الطلب الإجمالي&quot; يحجب حقيقة مفادها أن الحكومة تتولى إدارة عمليات إنفاق محددة وتتخذ القرارات السياسية اللازمة لإنقاذ مؤسسات تجارية محددة وأفراداً بعينهم.
Nur der Staat ist verlässlich genug, um all jene Schulden zu schultern, die zu übernehmen private Institutionen zu risikointolerant sind. Doch die abstrakte Beschreibung der Ökonomen der hieraus resultierenden Staatsintervention als einer Expansion der „Gesamtnachfrage“ verschleiert die Tatsache, dass die Regierung spezifische Ausgaben tätigt und politische Entscheidungen trifft, die spezifische Unternehmen und Personen retten.