وكان الحل يتلخص في إنشاء سوق أكبر كثيرا: سوق موحدة. ثم توجت هذه الجهود بالقانون الأوروبي الموحد في عام 1986، الذي أرسى أساس الدورة الحميدة المتمثلة في النمو القوي وانخفاض معدلات البطالة في تسعينيات القرن العشرين.
Die Schaffung eines weitaus größeren Marktes war die Lösung: ein Binnenmarkt.