كما ساهمت اقتصادات أسواق النمو الثمانية ــ البرازيل وروسيا والهند والصين، إلى جانب كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والمكسيك وتركيا ــ بنحو 3 تريليون دولار في عام 2011، أي ما يزيد عن دولة بحجم المملكة المتحدة في عام واحد. والآن يعادل حجم هذه الاقتصادات مجتمعة حجم اقتصاد الولايات المتحدة تقريبا، حيث بلغ إجمالي ناتجها السنوي 15 إلى 16 تريليون دولار، أي ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وما لم تتباطأ معدلات النمو في هذه البلدان بشكل حاد، فإن مساهماتها في الناتج العالمي سوف تسجل ارتفاعاً هائلا، وسوف يكون النمو العالمي أكثر قوة مما قد يتصور المحللون الغربيون المنزعجون. وإذا توسعت "اقتصادات النمو الثمانية" بنحو 10% في المتوسط بالقيمة الدولارية، فإنها سوف تضيف 1,5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام المقبل.
Die vereinte Größe dieser Volkswirtschaften entspricht heute in etwa der der USA, und ihre jährliche Gesamtproduktion erreicht 15-16 Billionen; das sind etwa 25% vom globalen BIP. Sofern sich ihre Wachstumsraten nicht steil verlangsamen, wird ihr Beitrag zur Weltproduktion drastisch steigen, und das weltwirtschaftliche Wachstum wird stärker ausfallen, als besorgte Analysten im Westen sich möglicherweise bewusst machen.