والمشكلة ليست في الافتقار إلى رأس المال الاستثماري. ففي عام 2011 كانت الموازنات العمومية لشركات المتداولة علناً في أوروبا تحمل نحو 750 مليار يورو نقدا، وهو ما يعادل ضعف الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2007-2011. ولكن على الرغم من الحالة المروعة التي آلت إليها الموارد المالية العامة، فإن الحاجة الماسة إلى النمو وخلق فرص العمل، وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا، فإن السلطات لا تبذل أي جهد لتشجيع الاستثمار.
Dieser Wert ist doppelt so hoch wie der Rückgang der privatwirtschaftlichen Investitionen in der EU von 2007 bis 2011. Doch trotz der schlechten Lage der öffentlichen Finanzen, des dringend benötigten Wachstums und der erforderlichen Arbeitsplatzschaffung sowie historisch niedriger Zinssätze tun die Behörden nichts, um Investitionen zu fördern.