وبالتالي، فحتى مع استمرار خسارة الوظائف في تقويض الاستهلاك، وأسعار الإسكان، والموازنات العامة للبنوك، ودعم التجارة الحرة، والتمويل العام، فإن الحيز المتاح للمزيد من الحوافز سوف يكون أضيق. والمشكلة ليست فقط أن الحكومات لم تعد قادرة ��لى تقديم المزيد من الحوافز المالية مع ارتفاع الدين، بل إن تأثير السياسة النقدية أيضاً أصبح ضئيلاً في الأمد القصير في البلدان التي تعاني من مشاكل العجز عن سداد الديون ـ وليس مشاكل السيولة فقط. والأسوأ من ذلك أن التأثيرات المترتبة على السياسة النقدية في الأمد المتوسط قد تؤدي إلى مخاطر تضخمية كبيرة.
Angesichts der Tatsache, dass steigende Arbeitsplatzverluste, den Konsum, Immobilienpreise, Bankbilanzen, die Befürwortung des Freihandels und öffentliche Finanzen belasten, wird der Spielraum für weitere konjunkturelle Anreize immer kleiner. Nicht nur den Regierungen gehen angesichts immens steigender Staatsschulden die haushaltspolitischen Abhilfemaßnahmen aus, auch die Geldpolitik verfügt in Ökonomien, die unter Solvenz- nicht nur Liquiditätsproblemen – leiden, lediglich über wenig kurzfristige Zugkraft.  Noch schlimmer ist, dass der monetäre Überhang mittelfristig zu signifikanten Inflationsrisiken führen könnte.