وعلاوة على ذلك، يميل التيسير الكمي على الطريقة الأميركية بشكل خاص إلى إحداث عواقب سلبية فيما يتصل بالتوزيع، لأنه يوجه المزيد من الأموال نحو الأثرياء، الذين هم أقل ميلاً إلى الإنفاق، من دون تقديم الكثير للفقراء الذين قد يستخدمون هذه الأموال لزيادة إنفاقهم. وفي منطقة اليورو تزداد قضية التوزيع تعقيداً بشكل خاص، لأن الاختلافات المؤسسية بين البلدان من الممكن أن تعطي انطباعاً بالتمييز فيما بينها.
Darüber hinaus hat insbesondere eine quantitative Lockerung US-amerikanischen Stils tendenziell ungünstige Verteilungsauswirkungen, denn sie kanalisiert mehr Geld in Richtung der Reichen, die eine geringere Ausgabeneigung haben, ohne den Ärmeren, die das Geld für einen erhöhten Konsum nutzen würden, viel zu bringen. In der Eurozone ist die Verteilungsfrage angesichts der Tatsache, dass institutionelle Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern einen Eindruck der Diskriminierung zwischen ihnen hervorrufen können, besonders komplex.