وفي محاولة للوفاء بهذه التعهدات المتناقضة، فمن المنتظر أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى مستوى لم يسبق له مثيل (92,3 تريليون ين). ولكن العائدات الضريبية لن تغطي إلا قسماً ضئيلاً من هذا المبلغ، حيث تم تقديرها بما لا يتجاوز 37 تريليون ين في عام 2010. لذا فإن الحكومة اليابانية، في محاولة لمواجهة العجز في الميزانية، تعتزم إصدار سندات حكومية قيمتها 44,3 تريليون ين. وفي هذه الفترة العصيبة، حيث يتعين على حكومات أقل من حكومة اليابان معاناة من مشاكل الديون أن تبرهن على قدرتها على توفيق وتنظيم أحوالها المالية، فمن الواضح أن الموازنة اليابانية ترسل الإشارة الخطأ إلى الأسواق.
Um also den Fehlbetrag im Haushalt aufzubringen, werden Staatsanleihen in Höhe von schwindelerregenden 44,3 Billionen Yen ausgegeben. In der momentanen Lage, in der sogar Regierungen mit weniger Schulden als Japan zeigen müssen, dass sie in ihren Finanzen Ordnung schaffen, sendet Japans Haushalt genau das falsche Signal an die Märkte.