ويتعلق البند الرابع بحقيقة مفادها أن الاقتصاد العالمي سوف يظل بعيداً كل البعد عن التوازن ما دام العجز الضخم في الحساب الجاري في الولايات المتحدة مستمرا. وبينما تعمل مرحلة ما بعد الأزمة على إعادة ضبط مستويات الاستهلاك والادخار المحلية، فإن الطلب الكلي في الولايات المتحدة سوف يظل راكدا. وفي الأمد الأبعد، سوف يصبح سد هذه الفجوة لازماً من خلال ارتفاع الطلب الأجنبي وزيادة فرص التصدير.
Der vierte Punkt betrifft die Tatsache, dass die Weltwirtschaft so lange unausgeglichen bleiben wird, wie die USA große Leistungsbilanzdefizite aufweisen. Aufgrund des Zurücksetzens des Inlandsverbrauchs und der inländischen Ersparnisse nach der Krise wird die US-Gesamtnachfrage erniedrigt bleiben.