إلا أن إلغاء التنظيمات والضوابط المالية أثناء فترة التسعينيات كان السبب أيضاً في توجيهنا نحو مناطق غير مأهولة. فقد وعدت عملية إلغاء التنظيمات بتفريخ الإبداعات المالية القادرة على تعزيز القدرة على الوصول إلى الائتمان، وإيجاد قدر أعظم من التنوع في حافظات الاستثمار، وتوزيع عامل المجازفة على أولئك الأكثر قدرة على تحملها. وزعم أنصار التحرير المالي أن الإشراف والتنظيم يشكلان عائقاً وأن الحكومات غير قادرة على ملاحقة التغيير.
Von der Deregulierung versprach man sich Finanzinnovationen, die den Zugang zu Krediten verbessern, eine stärkere Diversifizierung der Portfolios ermöglichen und das Risiko denjenigen überlassen würden, die es am besten tragen können. Überwachung und Vorschriften seien Hindernisse, behaupteten die Liberalisierer, und der Staat könne unmöglich mit den Veränderungen Schritt halten.