وللتعويض عن هذا الخفض، اقترح أوزبورن زيادة الحد الأدنى للأجور من 6.50 جنيهاً لكل ساعة عمل إلى 9 جنيهات إسترليني لنفس الفترة. وسوف يقع عبء الزيادة على أرباب العمل، وليس الخزينة العامة، وعلى هذا فإن الخفض في الإعفاءات والمزايا يمثل صافي الربح لخزانة صاحبة الجلالة. وقد خلص تحليل أجرته مؤسسة الدراسات المالية والضريبية إلى أنه في حين قد توفر الخزانة 12 تريليون جنيه إسترليني، فإن الزيادة الإجمالية في الأجور من أعلى حد أدنى للأجور تعادل 4 مليار جنيه إسترليني فقط. وعلى حد تعبير بول جونسون، رئيس معهد الدراسات المالية والضريبية: "لا يوجد ببساطة القدر الكافي من الأموال التي تذهب إلى الحد الأدنى الجديد للأجور لتعويض الناس الذين يعيشون على الإعفاءات الضريبية نقداً ولو من قريب.
Eine Analyse des Institute for Fiscal Studies kommt zu dem Ergebnis, dass der Finanzminister so GBP 12 Milliarden einsparen dürfte; der Bruttoeinkommensanstieg aus dem höheren Mindestlohn andererseits wird sich nur auf GBP 4 Milliarden belaufen. Der Leiter des IFS, Paul Johnson, hat es so ausgedrückt: „Es fließt einfach nicht genug Geld in den neuen Mindestlohn, um den Einkommensverlust der Leute aus der Streichung der Aufstockungsleistungen auszugleichen.“