وكان إنشاء عملة اليورو، وما ترتب على ذلك من انخفاض المعدل المشترك للتضخم، سبباً في انخفاض حاد في أسعار الفائدة في اليونان والعديد غيرها من البلدان التي كانت تتمتع في وقت سابق بأسعار فائدة مرتفعة. ونتيجة لذلك، استسلمت هذه البلدان لإغراءات زيادة الاقتراض الحكومي، الأمر الذي دفع نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع حتى تجاوزت 100% في اليونان وإيطاليا.
Die Einführung des Euros, die eine niedrigere gemeinsame Inflationsrate mit sich brachte, führte zu einem steilen Abfall der Zinssätze in Griechenland und mehreren anderen Ländern, die zuvor hohe Sätze hatten. Diese Länder erlagen der daraus resultierenden Versuchung, die staatliche Kreditaufnahme zu erhöhen, was das Verhältnis der Staatsschulden zum BIP in Griechenland und Italien auf über 100 % trieb.