كان البنك أكثر تركيزاً على ذاته وسمعته مما ينبغي، ولم يركز بالقدر الكافي على الدول التي يقدم لها المشورة والتي يمارس بها عمله، في حين كانت مسألة بناء المؤسسات جزءاً لا يتجزأ من أجندة النمو. ونتيجة لهذا فإن القانون الذي يشكل الأساس لبناء المؤسسات، كان ينظر إليه باعتباره ليس أكثر من صندوق أدوات. كما أعلنت حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وشروط تنظيم المشاريع، وأسواق الإنتاج والعمل الحرة القادرة على المنافسة، باعتبارها جزءاً من الإطار الاقتصادي ــ وهو الاعتقاد الخاطئ الذي تم التعبير عنه من جديد من قِبَل الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي وخبير التنمية الحالي ويليام إيسترلي.
Die Bank konzentrierte sich zu sehr auf sich selbst und ihre Reputation und nicht ausreichend auf die Länder, die sie berät und in denen sie arbeitet, während man den Aufbau von Institutionen als Teil der Wachstumsagenda betrachtete. Infolgedessen sah man Gesetze, die die Grundlage des Aufbaus von Institutionen bilden, lediglich als Werkzeugkasten.