فضلاً عن ذلك فإن توترات العملة سوف تظل مرتفعة. والبلدان التي تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري تحتاج إلى خفض القيمة الاسمية والحقيقية لعملاتها (من أجل دعم النمو عن طريق الصادرات الصافية بينما يعمل تقليص المديونية في القطاعين العام والخاص على إبقاء الطلب المحلي ضعيفا)، في حين تلجأ بلدان الفائض (الأسواق الناشئة بصورة خاصة) إلى التدخل في العملة لمقاومة الارتفاع الاسمي، والتدخل المعقم لمكافحة ارتفاع القيمة الحقيقي. وهذا من شأنه أن يضطر بلدان العجز إلى تعديل سعر الصرف الحقيقي عن طريق الانكماش ـ وبالتالي ارتفاع أعباء الديون العامة والخاصة على نحو قد يؤدي إلى تخلف غير منضبط عن السداد.
Länder mit großen Leistungsbilanzdefiziten brauchen eine nominale und reale Abwertung (um das Wachstum über den Nettoexport aufrechtzuerhalten, solange die Binnennachfrage aufgrund der Entschuldung des privaten und des öffentlichen Sektors schwach bleibt), während sich die Überschussländer (insbesondere die Schwellenmärkte) durch Währungsinterventionen einer nominalen Aufwertung widersetzen sowie durch sterilisierte Interventionen eine reale Aufwertung bekämpfen. Dies zwingt die Defizitländer zu realen Wechselkursanpassungen mittels Deflation – und damit zu einem Anstieg der öffentlichen und privaten Schuldenlast, der zu ungeordneten Zahlungsausfällen führen könnte.