واحسرتاه فهناك حكومات اخرى تهدد بفرض متطلبات مماثلة تتعلق بمتطلبات توطين البيانات وبشكل اجباري علما ان مثل هذه الاحكام لا تتناقض مع المبادىء الاساسية لبنية تحتية مفتوحة ومتشابكة للانترنت فحسب بل انها كذلك تخلق مخاطر تتعلق بالخصوصية كما انها لا تعمل شيء من اجل حل المشكلة الاساسية والمتعلقة بتقييد حرية وصول الحكومات الى البيانات الشخصية والمتوفره لدى الشركات الخاصة.
Regeln dieser Art widersprechen nicht nur den grundsätzlichen Prinzipien einer offenen und vernetzten Internetstruktur, sie erzeugen auch neue Datenschutzrisiken. Und sie tragen nichts dazu bei, das grundsätzliche Problem zu lösen, nämlich den Regierungen den Zugang zu Personendaten privater Unternehmen zu verwehren.