وهذا المزيج من الضمانات القانونية والظروف الاقتصادية المتغيرة من شأنه أن يساعد في حشد الأغلبية لصالح المعاهدة. وتشير استطلاعات الرأي التي جرت في الأسابيع الأخيرة إلى أن الجانب المؤيد للمعاهدة يتمتع بأغلبية قوية، حيث بلغت نسبة المؤيدين إلى الرافضين 62% إلى 23%، في حين لم يحسم 15% من الناخبين أمرهم بعد.
Diese Kombination aus rechtlichen Garantieren und veränderten wirtschaftlichen Umständen trägt dazu bei, eine Mehrheit für den Vertrag zu mobilisieren. Meinungsumfragen der letzten Wochen deuten darauf hin, dass das Ja-Lager über eine starke Mehrheit von 62 % zu 23 % verfügt, wobei 15 % der Stimmberechtigten unentschlossen sind.