في ظل ندرة الموارد اللازمة لسلوك السبل القانونية، يلجأ عدد متزايد من ضحايا الكسب غير المشروع إلى إجراءات غير قانونية مثل الإضرابات، والمظاهرات، والاعتصام بهدف شد انتباه الرأي العام وأجهزة الإعلام. حتى أن بعض الضحايا يحملون نزاعاتهم إلى السلطات الإقليمية والمركزية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات &quot;الإخلال بالنظام العام&quot; على مستوى الأمة بالكامل. وبينما سجلت وزارة الأمن الشعبي 8700 حالة فقط من حالات الإخلال بالنظام العام خلال عام 1993، فقد تضخم الرقم في عام 2005 بمقدار عشرة أمثال، فبلغ 87 ألف حالة.
Ohne viele Möglichkeiten, rechtliche Schritte einzuleiten, sucht eine steigende Zahl frustrierter Korruptionsopfer Zuflucht in Mitteln des außergerichtlichen Bereichs wie Streiks, Demonstrationen und Sitzstreiks, um die mediale und öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Manche verlegen ihren Kampf bis zu den Provinz- und Zentralbehörden, wodurch es landesweit zu einem steilen Anstieg von „Störungen der öffentlichen Ordnung“ kommt.