ولنتخيل معاً بنك التنمية الذي يرفع الضمانات التي تضم أسهم ما بعد الخصخصة التي تحتفظ بها الدولة وغير ذلك من الأصول (على سبيل المثال، العقارات) التي يمكن بسهولة جعلها أكثر قيمة (وضمانا) من خلال إصلاح حقوق ملكيتها. ولنتخيل أيضاً أن هذا البنك يربط خطة الاستثمار التي أعلن عنها بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بقيمة 315 مليار يورو (350 مليار دولار أميركي) بالقطاع الخاص في اليونان. فبدلاً من النظر إليها باعتبارها عملية بيع بأبخس الأثمان لسد الثغرات المالية، من الممكن أن تشكل الخصخصة جزءاً من شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية.
Man stelle sich vor, dass sie eine Verknüpfung der Europäischen Investitionsbank und des 315 Milliarden Euro schweren Investitionsprogramms des Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, mit dem griechischen Privatsektor herstellt. Statt als Notverkauf zum Stopfen von Haushaltslöchern wahrgenommen zu werden, wäre die Privatisierung Bestandteil einer groß angelegten öffentlich-privaten Entwicklungspartnerschaft.