إن "الفائض في المدخرات" لا يظهر في الميزان التجاري لأي دولة إلا حين تكون استثماراتها في الأصول الثابتة أقل من حجم مدخراتها. وينطبق نفس المنطق على الاقتصاد الأميركي، ولكن في الاتجاه العكسي: فحتى لو كانت الولايات المتحدة راغبة في زيادة استهلاكها وعدم الادخار، فلن تتمكن من تسجيل عجز تجاري إذا لم تعمل على زيادة استثماراتها. فهي لا تسجل عجزاً تجارياً إلا إذا زادت من الاستثمار ولم تحد من الاستهلاك في نفس الوقت.
Nur wenn ein Land weniger in Sachanlagen investiert als es spart, kommt der „Ersparnisüberschuss“ in der Handelsbilanz zu Tragen. Dieselbe Logik lässt sich auf die US-Wirtschaft anwenden, nur umgekehrt: Selbst wenn die USA eine Menge konsumieren wollen und nicht sparen, häufen sie nicht unbedingt ein Handelsdefizit an, solange sie nicht viel investieren.