فنحن نعلم على سبيل المثال أن متطلبات كفاية رأس المال العالمية التي أقرتها لجنة بازل تعكس بشكل بالغ الوضوح نفوذ البنوك الكبرى. وإذا تولى خبراء الاقتصاد والتمويل وضع القواعد التنظيمية فمن المؤكد أنها سوف تكون أكثر صرامة. وفي المقابل، إذا تُرِكَت مسألة وضع القواعد لعملية سياسية محلية، فقد ينشأ المزيد من الضغوط التعويضية من جانب أصحاب المصالح المتعارضة (على الرغم من قوة المصالح المالية في الداخل أيضا).
Würden die Bestimmungen von Ökonomen und Finanzexperten geschrieben, wären sie viel strenger. Wenn die Regeln wiederum den innenpolitischen Prozessen überlassen würden, gäbe es mehr ausgleichenden Druck von opponierenden Stakeholdern (auch wenn Finanzinteressen zu Hause mächtig sind).