إن ارتفاع تكاليف تشغيل العمالة في فرنسا لا يرجع إلى الأجور والمنافع بقدر ما يرجع إلى الضرائب المفروضة على الرواتب والتي تُحَصَّل من أصحاب العمل. والواقع أن الطبقة السياسية الفرنسية بالكامل أعربت لفترة طويلة عن ابتهاجها بفرض ضرائب على العمل لتمويل بنود الرفاهة الاجتماعية السخية في البلاد، وبالتالي تجنب فرض ضرائب مرتفعة للغاية على دخول الأفراد واستهلاكهم ــ ولو أن هذا يوشك أن يبلغ نهايته، حيث يعتزم أولاند فرض ضريبة ضخمة تبلغ 75% على الدخول التي تتجاوز مليون يورو. وهذه نسخة من المغالطة التي تزعم أن فرض الضريبة على الشركات ("رأس المال") يصب في صالح الناس العاديين ("العمال").
Die hohen Kosten für die Beschäftigung von Arbeitnehmern in Frankreich sind weniger auf Löhne und Sozialleistungen zurückzuführen, sondern auf die Sozialabgaben, die Arbeitgeber leisten müssen. Die gesamte politische Klasse in Frankreich besteuert seit langem mit Vorliebe die Arbeit, um die großzügigen Sozialleistungen des Landes zu finanzieren und dadurch eine übermäßig hohe Besteuerung der Einkommen und des Verbrauchs zu vermeiden.