فضلاً عن ذلك، يتعين على السلطات أن تدرك أن رفع قيمة الرينمينباي ليس من المرجح أن يؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولنتذكر معاً تجربة تقريع اليابان أثناء فترة ثمانينيات القرن العشرين، حين انخفض مجمل سعر صرف الين في مقابل الدولار في نهاية العام من 248 في العام 1984 إلى 162 في العام 1986، ثم إلى 123 في العام 1988. ورغم انحدار إجمالي فوائض الحساب الجاري لدى اليابان بصورة ملموسة، من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1985 إلى 2.7% في العام 1988، إلا أن إجمالي عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة لم ينخفض إلا من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%، وذلك لأن الشركات اليابانية بدأت في الاستثمار في المنشآت الإنتاجية في جنوب شرق آسيا بغرض التصدير إلى الولايات المتحدة. وعلى هذا فقد استمر تقريع اليابان تحت قناع جديد: المطلب الإضافي بضرورة إزالة اليابان &quot;للمعوقات البنيوية&quot; التي تعترض سبيل الاستيراد.
Man denke nur an das Einprügeln auf Japan in den 1980er Jahren, als der Yen-Dollar-Wechselkurs am Jahresende von 248 im Jahre 1984 auf 162 in 1986 und dann auf 123 in 1988 fiel. Während Japans Leistungsbilanzüberschuss insgesamt beträchtlich zurückging, von 3,7 % des BIP 1985 auf 2,7 % in 1988, fiel das US-Leistungsbilanzdefizit insgesamt lediglich von 2,8 % des BIP auf 2,4 %, da japanische Unternehmen anfingen, in Produktionsanlagen in Südostasien zu investieren, um Exportgüter für die USA zu produzieren.