طوكيو ــ أشعل اقتراب الذكرى السبعين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية شرارة قدر كبير من المناقشات ــ والرثاء ــ حول انبعاث العداوات التاريخية في شرق آسيا من جديد. ولكن التوترات الأخيرة في المنطقة ربما تعكس جزئياً الافتقار إلى التقدم في منطقة أخرى أغفلها كثيرون: الإصلاح الدستوري الياباني. الواقع أنه برغم العجز الذي تجلي بوضوح شديد بعد قطع تنظيم الدولة الإسلامية لرأسي الرهينتين اليابانيتين، فإن اليابان لم تُدخِل أي تعديل على "دستور السلام" الذي فرضته القوات الأميركية المحتلة في عام 1947.
TOKIO – Der sich nähernde 70. Jahrestag der japanischen Niederlage im Zweiten Weltkrieg löst umfangreiche Diskussionen – und Lamentos – hinsichtlich erneut aufkeimender historischer Fehden in Ostasien aus. Doch die jüngsten Spannungen in der Region sind möglicherweise zum Teil Ausdruck des mangelnden Fortschritts in einem anderen vernachlässigten Bereich: der japanischen Verfassungsreform.