ثم اندلعت الأزمة المالية، فاضطرت الحكومة المركزية إلى تبني الحوافز المالية وتخفيف السياسة النقدية. وجرى تشجيع الحكومات المحلية على زيادة إنفاقها على مشاريع البنية الأساسية العامة. ونتيجة لهذا فقد زاد حجم الائتمان المصرفي في تمويل الاستثمارات المحلية بمقدار ستة أضعاف في عام 2009 وحده. والواقع أن إجمالي الاقتراض من جانب الحكومات المحلية يعادل الآن نحو 900 مليار دولار أميركي (أي ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي)، بعد أن كان 150 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
Dann kam die Finanzkrise und die Zentralregierung verabschiedete Konjunkturbelebungsprogramme und entschied sich für eine gelockerte Geldpolitik. Die Lokalregierungen wurden ermuntert, ihre Ausgaben für öffentliche Infrastrukturprojekte zu erhöhen, um das Wachstum zu erhalten.