والأسوأ من كل هذا أن مستويات الدين العام المرتفعة، شأنها في ذلك كشأن الضرائب المرتفعة، تسبب مشاكل خطيرة تؤثر على الأداء الاقتصادي. وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن كل زيادة مقدارها عشر نقاط مئوية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنها أن تقلل من النمو طويل الأمد بمقدار ربع نقطة مئوية. أو بعبارة أخرى، قد تؤدي الزيادة المتوقعة في نسب الديون إلى إبطاء النمو السنوي في الأمد البعيد بنسبة 0,6 نقطة مئوية في منطقة اليورو، وما يقرب من نقطة مئوية واحدة في الولايات المتحدة، وأكثر من نقطة مئوية في المملكة المتحدة، وحوالي 1,3 نقطة مئوية في اليابان.
Der IWF schätzt, dass jede Erhöhung der Schuldenquote im Verhältnis zum BIP um zehn Prozentpunkte das langfristige Wachstum um einen viertel Prozentpunkt verringert. Anders gesagt, könnte die prognostizierte Erhöhung der Verschuldungsraten das langfristige jährliche Wachstum um 0,6 Prozentpunkte in der Eurozone verlangsamen, um fast einen Prozentpunkt in den USA, um über einen Prozentpunkt in Großbritannien und um 1,3 Prozentpunkte in Japan.