وبمجرد عودتها إلى الديار سارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أصرت طيلة أشهر على ضرورة إنهاء العمل بتلك الآلية، إلى الاحتفال بذلك الاتفاق بوصفه انتصاراً على بقية أوروبا. والواقع أن ذلك الاتفاق كان بمثابة تنازل ضروري للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، والتي أكدت أن تدابير الإنقاذ كانت تفتقر إلى الأساس القانوني السليم. وتم تخفيض مشاركة البنوك الدائنة، التي طالما كانت تمثل شرطاً لا غني عنه بالنسبة لميركل، إلى مرتبة مؤسسات اختيارية.
Zurück zu Hause feierte Angela Merkel dies als einen Sieg über den Rest Europas, obwohl sie doch monatelang darauf bestanden hatte, das Instrument müsse wieder abgeschafft werden. Tatsächlich war es größtenteils eine notwendige Konzession an das deutsche Verfassungsgericht, das argumentierte, die Rettungspakete hätten keine vernünftige rechtliche Basis.