وإنها لمسؤولية الحكومة في نهاية المطاف أن تحترم حقوق الإنسان وتوفر لها الحماية. وبالتوقيع على إعلان بوخارست فإن الحكومات تلزم نفسها بوقف إيداع أي حالات جديدة بالمؤسسات، وذلك من خلال تطوير وتنمية الخدمات المجتمعية. والواقع أن الأدلة التجريبية تدعم هذا التحول، ومن المؤكد أن التزامات حقوق الإنسان الدولية تفرض علينا هذه الخطوة.
Durch die Unterzeichnung der Erklärung von Bukarest haben sich die Regierungen dazu verpflichtet, Neuzugänge in Heimen zu stoppen, indem sie die Dienstleistungen innerhalb der Kommunen ausbauen. Empirische Belege unterstützen diesen Übergang, und internationale Menschenrechtsverpflichtungen machen diesen Zug zwingend notwendig.