وربما تُلمح هذه التوصية الثانية ضمنيا إلى مكانة أعلى للبنك المركزي الأوروبي مقارنةً بحاملي السندات الخاصة، كما حدث في مسألة الديون اليونانية عندما فُرِض على الدائنين تحمل جزء من الخسارة من أصل الديون المستحقة لهم. إلا أن ذلك قد يطيح بمؤثرات برنامج المعاملات النقدية الصريحة المثبتة للاستقرار، والتي تقوم على فرضية أن البنك المركزي الأوربي ــ وليس مستثمري القطاع الخاص ــ هو من يسدد الفواتير حال إعلان أي دولة إفلاسها. ولذا فإن ابتهاج المستثمرين في البداية بقرار المحكمة الألمانية قد لا يدوم طويلا، الأمر الذي سيمهد الطريق لارتفاع الفوارق في أسعار الفائدة.
Letzteres impliziert, dass die EZB Vorrang vor privaten Schuldnern genieß, wie es beim ersten griechischen Schuldenschnitt im Frühjahr 2012 der Fall war. Das würde das OMT zu Fall bringen, denn seine Wirkung beruht ja gerade darauf, dass die EZB statt der privaten Anleger die Lasten des Staatskonkurses trägt.