ولكن مع تسبب أسعار النفط المنخفضة والانكماش الاقتصادي في تقويض إيرادات الميزانية، فسوف يرتفع العجز من 0.5% إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي مشكلة كبرى، لأن روسيا برغم ضآلة ديونها السيادية (13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي) غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بسبب العقوبات الغربية.
Da jedoch der niedrigere Ölpreis und die wirtschaftliche Kontraktion die Haushaltseinnahmen belasten, wird das Defizit von 0,5 auf 3,7 Prozent des BIP ansteigen. Das ist durchaus ein Problem, da Russland trotz seiner verschwindend geringen Staatsschulden von lediglich 13 Prozent des BIP, aufgrund der Sanktionen des Westens, keine Kredite auf den internationalen Finanzmärkten aufnehmen kann.