كان الانكماش والركود الاقتصادي في اليابان طيلة العقدين الماضيين نابعين إلى حد كبير من النظام المالي المختل والافتقار إلى الطلب الخاص. فقد تسبب انهيار فقاعات الأصول في تسعينيات القرن العشرين في تقييد النظام المالي والقطاع الخاص في اليابان بأعباء ديون ضخمة. ولم يبدأ التعافي إلا بعد علاج الضعف الموازنات العامة في القطاع المالي وقطاع الأسر، وقطاع الشركات. ومن الواضح أن النمو المستدام يحتاج إلى طلب مستدام في القطاع الخاص.
Japans Deflation und wirtschaftliche Stagnation der letzten beiden Jahrzehnte lag hauptsächlich an einem dysfunktionalen Finanzsystem und einem Mangel an privater Nachfrage. Durch den Kollaps der Anlageblasen in den 1990ern wurde dem Finanzsystem und dem Privatsektor des Landes ein riesiger Schuldenüberhang aufgebürdet.