ما دامت هذه التركيبة من العوامل مستمرة، فلسوف تتمكن حكومات أميركا اللاتينية من الحفاظ على الانضباط المالي، على الرغم من ارتفاع معدلات الإنفاق، مع ترجمة النمو السريع إلى عائدات أضخم. فبينما سجلت تشيلي، على سبيل المثال، عجزاً مالياً بسيطاً في العام 2003، فقد نجحت بحلول العام 2006 في تسجيل فائض بلغ حوالي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي. أما الأرجنتين فقد تمكنت، بالاستعانة بأدوات أخرى ـ بما في ذلك إعادة هيكلة ديونها الخارجية ـ وبقدر أقل من الانضباط، من تحقيق تحول مالي مشابه.
Solange diese Kombination von Faktoren andauert, können die Regierungen Lateinamerikas ihre Haushaltsdisziplin trotz höherer Ausgaben aufrechterhalten, da das schnelle Wachstum sich in höheren Einnahmen niederschlägt. Während Chile z. B. 2003 ein leichtes Haushaltsdefizit verzeichnete, konnte es 2006 einen Überschuss von fast 8 % des BIP vorweisen.