ولكن استمرار هذا الجدال يقود إلى المجازفة بالكثير. فقد كان قانون 1905 بمثابة التسوية لمعركة مثيرة للشقاق والفرقة، ولا ينبغي لها أن تتجدد بعد ذلك أبداً. وهذا لأن فرنسا لا تتحمل حرباً دينية جديدة. والحقيقة أن العلمانية الرسـمية، إذا ما قورنت بالأنظمة الديمقراطية الأخرى، لم تعد تبدو وكأنها مجرد "استثناء فرنسي" آخر. بل إن الحقيقة على العكس من ذلك، فالعلمانية ـ أياً كانت بنيتها القانونية الخاصة ـ تشكل هي والديمقراطية خيطين في جديلة واحدة. ولا ينبغي لهذه الحقيقة أن تتبدل.
In der Tat erscheint, betrachtet man andere demokratische Länder, der offizielle Säkularismus nicht länger als lediglich eine weitere exception française. Im Gegenteil: Der Säkularismus – was auch immer sein jeweiliger rechtlicher Rahmen sein mag – und die Demokratie sind miteinander verflochten.