لقد تطورت السياسة الأوروبية المتوسطية في عام 2004 إلى إطار سياسة الجوار الأوروبي، ثم في عام 2007 إلى آلية سياسة الجوار الأوروبي التي حلت في محل ميدا باعتبارها آلية التمويل الرئيسية لدى الاتحاد الأوروبي للسياسة الأوروبية المتوسطية. وبموجب هذا تم وضع تمويل حقوق الإنسان ضمن البرنامج الإرشادي الوطني، الذي يضم سبع عشرة دولة: عشر دول في الجنوب وسبع دول في أوروبا الشرقية. ورغم أن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ظلا ضمن الأهداف المعلنة لسياسة الجوار الأوروبي، فإن الاتصالات الرسمية التي أجرتها المفوضية الأوروبية تبين أنها تؤكد على الأمن ومراقبة الحدود.
Dadurch wurde die Finanzierung von Menschenrechten in das Nationale Indikativprogramm (NIP) aufgenommen, das 17 Länder umfasst: zehn im Süden und sieben in Osteuropa.