وثانياً، قد يتفاقم خلل التوازن الخارجي أيضاً في الصين. فقبل الأزمة العالمية كانت التجارة تشكل 67% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكانت الصادرات تشكل 37% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذين الرقمين سجلا هبوطاً كبيراً منذ ذلك الوقت. ورغم ذلك فإن الاعتماد على الطلب الخارجي ظل بلا تغيير يُذكَر، رغم أن إسهام صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي تحول إلى السلب. والواقع أن تفاقم مسألة طاقة الإنتاج الفائضة، إلى جانب كافة الأنماط المتعددة لتشوهات الأسعار والتي ما زالت قائمة، قد يدفع الشركات الصينية إلى تعزيز الإنتاج لصالح أسواق التصدير، كما فعلت الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن تشتد نزعات الحماية في عام 2010 وما بعده.
Und dennoch bleibt die Abhängigkeit von der externen Nachfrage praktisch unverändert, obwohl der Anteil der Nettoexporte am BIP-Wachstum in den negativen Bereich fiel. Tatsächlich könnte das sich verschärfende Problem der Überkapazitäten sowie die vielen immer noch herrschenden Preisverzerrungen chinesische Unternehmen dazu bringen, die Produktion für Exportmärkte wie die Vereinigten Staaten noch anzukurbeln, wo sich protektionistische Tendenzen im Jahr 2010 und darüber hinaus wahrscheinlich noch intensivieren werden.