كان المنطق وراء ذلك الفصل واضحاً كل الوضوح: فالبنوك التي كانت ودائعها مضمونة بواسطة دافعي الضرائب لا ينبغي أن يُـسمَح لها بالمضاربة بأموال المودعين. وبدلاً من ذلك فقد اختارت مقترحات الإصلاح مزيجاً من متطلبات رأس المال الأعلى للبنوك الرائدة والتمويل المسبق للتأمين على الودائع من خلال فرض رسم خاص على البنوك.
Die Logik hinter dieser Trennung war sonnenklar: Banken, deren Einlagen durch die Steuerzahler versichert waren, sollten nicht mit dem Geld der Sparer spekulieren dürfen.