هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الصين مثل هذا التحدي؛ فقد دفعت أزمة الركود العظيم في الفترة 2008-2009 الصين إلى حافة الركود. فمع انهيار التجارة العالمية وهبوط الطلب على الصادرات الصينية من نمو بنسبة 26% في منتصف عام 2008 إلى انكماش بنسبة 27% بحلول أوائل عام 2009، تحركت الحكومة بقوة لضخ نحو 4 تريليون يوان صيني (586 مليار دولار أميركي) إلى شرايين الاقتصاد. ورغم أن هذا التحرك مَكَّن النمو من التعافي بحلول نهاية عام 2009، فإنه ساهم أيضاً في خلق مشاكل جديدة، بما في ذلك الديون المفرطة، وتهديد السوق العقارية، وتصاعد المخاطر المالية التي تواجه الحكومات المحلية.
Als der Welthandel einbrach und die chinesische Exportnachfrage nach einem Jahreswachstum von 26% Mitte 2008 auf einen Rückgang von 27% Anfang 2009 abgestürzt war, stützte die Regierung die Konjunktur mit einer aggressiven Kapitalspritze von 4 Billionen Yuan (586 Milliarden Dollar). Dies ermöglichte eine Wachstumserholung zum Jahresende 2009, trug jedoch zugleich zu neuen Problemen bei, darunter einer exzessiven Verschuldung, einem Überhang auf dem Immobilienmarkt und wachsenden Finanzrisiken auf kommunaler Ebene.