ومع ذلك فإن الإصلاحات الأساسية التي شهدتها الهند، والتي يرجع تاريخها إلى الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء مانموهان سنغ وزيراً للمالية في عام 1991، والتي تضمنت تحرير التجارة الخارجية وتفكيك نظام "حكم الرخصة"، ما زالت ماضية على الطريق حتى الآن. وإنه لمن مصلحة الهند بصورة واضحة أن توحد قواها مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات منظمة التجارة العالمية بهدف تقليل حواجز الحماية، وبصورة خاصة في مجال الخدمات مثل المحاسبة، والقانون، والتمويل، حيث أن هذا من شأنه أن يحرر التجارة ويولد قدراً أعظم من تدفق الاستثمارات.
Doch die maßgeblichen Reformen, die in das Jahr 1991 zurückreichen, als der heutige Premierminister Manmohan Singh Finanzminister war und unter anderem eine Liberalisierung des Außenhandels sowie die Zerschlagung des planwirtschaftlichen „License Raj-Apparates umfassten, blieben in Kraft. Es liegt klar im Interesse Indiens, sich bei den Verhandlungen innerhalb der Welthandelsorganisation mit der EU zusammenzutun, um den Abbau protektionistischer Schranken bei Dienstleistungen in Bereichen wie Rechnungswesen, Recht und Finanzen voranzutreiben und so für einen freieren Handel und größere Investitionsflüsse zu sorgen.