فرضت جماعة الإخوان المسلمين هيمنتها على الحكومة منذ أيامها الأول في السلطة. ولكنها واجهت أيضاً معارضة من قِبَل مجموعة متنوعة من قوى أخرى أقل إيماناً بالديمقراطية، بما في ذلك بقايا نظام حسني مبارك، الذين لا زالوا يمارسون نفوذهم في المؤسسات الرسمية. فعلى سبيل المثال، حلت السلطة القضائية أول مجلس تشريعي منتخب. وعلى نحو مماثل، رفض وزير الداخلية حماية مقرات جماعة الإخوان المسلمين من الهجمات المتكررة.
Doch sah sie sich zugleich dem Widerstand einer Vielzahl anderer, deutlich weniger demokratisch eingestellter Kräfte ausgesetzt, darunter Überbleibseln von Hosni Mubaraks Regime, die in den offiziellen Einrichtungen weiter ihren Einfluss geltend machen. So löste die Justiz etwa das erste gewählte Parlament auf, und der Innenminister weigerte sich, die Zentrale der Bruderschaft vor wiederholten Anschlägen zu schützen.