ومن خلال المقاومة، يرغب الجمهوريون في إرغام إدارة الرئيس باراك أوباما على إقرار تخفيضات هائلة في الإنفاق. ويرد الديمقراطيون بأن مثل هذا التوجه الأحادي سوف يكون ضاراً على الصعيد الاقتصادي وغير عادل على الصعيد الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يخاطر كل من الجانبين بتعطيل مدفوعات التحويل (بما في ذلك المستحقة للمسنين) والخدمات العامة، فضلاً عن المزيد من التراجع لمكانة الولايات المتحدة الائتمانية.
Die Demokraten kontern, dass ein derartiger einseitiger Ansatz wirtschaftlich schädlich und sozial ungerecht wäre. Dabei riskieren es beide Seiten, Transferzahlungen (u.a. an Senioren) und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen zu unterbrechen und Amerikas globale Kreditwürdigkeit weiter zu schädigen.