وخلافاً للولايات المتحدة التي اعتمدت إلى حد كبير على جهود بنكها المركزي لتخفيف التأثيرات المترتبة على الأزمة وتعزيز التعافي، نشرت الصين حوافز مالية بلغت 4 تريليون يوان (نحو 12% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2008) لتنشيط اقتصادها الراكد في أوج الأزمة. وفي حين خلفت الحوافز المالية الأميركية بقيمة 787 مليار دولار (5.5% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2009) أثراً محدوداً في أفضل تقدير على الاقتصاد الحقيقي، فإن الجهود الصينية أنتجت زيادة فورية وحادة في مشاريع البنية الأساسية "الجاهزة للتشييد" والتي عززت حصة الاستثمار الثابت في الناتج المحلي الإجمالي من 44% في عام 2008 إلى 47% في عام 2009.
Anders als die USA, die sich im Wesentlichen auf die Bemühungen ihrer Zentralbank verließen, die Krise abzufedern und eine Erholung zu unterstützen, setzte China Steuerimpulse im Umfang von vier Billionen Yuan (etwa 12% seines BIP des Jahres 2008), um seine erlahmende Wirtschaft auf dem Tiefpunkt der Krise zu unterstützen. Während die Steuerimpulse der USA von 787 Milliarden Dollar (5,5% ihres BIP des Jahres 2009) bestenfalls eine begrenzte Wirkung auf die Realwirtschaft ausübten, bewirkten die chinesischen Bemühungen eine sofortige, steile Zunahme startbereiter Infrastrukturprojekte, die den Anteil der Anlageinvestitionen am BIP von 44% im Jahr 2008 auf 47% im Jahr 2009 in die Höhe drückte.