فلتعزيز الطلب المحلي، يتعين على بلدان آسيا، وبما فيها الصين، أن تعيد تخصيص مواردها وأن تحول اقتصادها بنيويا. وسوف يساعد تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع وتعميق الأسواق المالية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضاً في تعزيز الطلب المحلي. وعلى نحو مماثل، سوف يكون تحرير قطاع الخدمات خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل. وباختصار فإن تنفيذ الإصلاحات الضريبية والمالية والبنيوية من شأنه أن يخفف من التأثيرات المترتبة على التباطؤ في الصين.
Um die Binnennachfrage zu steigern, muss Asien – unter Einschluss von China – Ressourcen neu zuweisen und die Volkswirtschaft strukturell neu ausrichten. Auch die Stärkung sozialer Sicherheitsnetze, die Verbreiterung und Vertiefung der Finanzmärkte und die Unterstützung kleiner und mittelgroßer Unternehmen würden die Binnennachfrage antreiben.