ويشير غياب جولة جديدة من التحفيز المالي إلى أن الحكومة الصينية راضية عن معدل نمو 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو اتجاه جديد بعيد كل البعد عن إدمان معدلات نمو تدور حول 10%. ولكن النمو الأبطأ في الصين من غير الممكن أن يستمر في دعم التنمية إلا إذا تحولت بنية الاقتصاد من الطلب الخارجي إلى الطلب الداخلي، ومن التصنيع إلى الخدمات، ومن النمو القائم على الاستهلاك الكثيف للموارد إلى النمو الذي لا يعتمد على الموارد إلا قليلا. ولم تكتف القيادة الجديدة في الصين بخفض هدف النمو؛ بل إنها رفعت أيضاً الرهان على ضرورات إعادة التوازن إلى الاقتصاد.
Der Verzicht auf eine neue Runde fiskaler Stimulation deutet darauf hin, dass die chinesische Regierung mit einer BIP-Wachstumsrate von 7,5-8% zufrieden ist – weit entfernt von der früheren Sucht nach Raten von etwa 10%. Aber mit geringerem Wachstum kann China sich nur weiter entwickeln, wenn sich die Struktur der Wirtschaft von externer auf interne Nachfrage übergeht – von Produktion hin zu Dienstleistungen und von ressourcenintensivem hin zu ressourcenschonendem Wachstum.