أين إذن المادة السادسة من المعاهدة الأوروبية، التي تنص على أن كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية له الحق في "إطلاعه على الفور" بطبيعة الاتهام الموجه إليه. وأين أيضاً الماجنا كارتا التي تنص على "عدم جواز اعتقال أو حبس أي رجل حر... إلا من خلال حكم قانوني صادر عن أقرانه، أو بموجب قانون البلاد".
Soviel also zum Artikel 6 der europäischen Konvention, der festlegt, dass jeder, der einer Straftat angeklagt wird, das Recht habe, „unverzüglich darüber informiert zu werden“, wessen er angeklagt werde. Soviel auch zur Magna Charta, die festlegt, dass „kein freier Mann verhaftet oder gefangen gesetzt werden soll, … als durch das gesetzliche Urtheil von Seinesgleichen, oder durch das Landesgesetz”.