من المؤكد أن التأثير الصامت الذي يخلفه التضخم على أسعار الفائدة ليس مما يثير الدهشة في ظل الأنظمة الاقتصادية المتحولة، حيث تستغرق آليات تحويل السياسة النقدية والوساطة المالية فترات طويلة حتى تتمكن من ترسيخ أقدامها، ومع ذلك تظل في حاجة إلى المزيد من الإصلاح والتنظيم. وإنه لطريق طويل تحتم علينا أن نقطعه بداية من نقطة انطلاق حيث يتم توجيه الائتمان إلى مؤسسات مملوكة للدولة عبر بنوك مملوكة للدولة في ظل بيئة اقتصادية تتعامل مع أسعار الفائدة باعتبارها مؤشراً ملائماً للسياسة النقدية. فضلاً عن ذلك فقد أدى تخلف روسيا عن تسديد ديونها ثم تخفيض قيمة عملتها في عام 1998 إلى تقويض التقدم الذي تم إحرازه ـ بداية من عام 1996 ـ في قطاع البنوك وأسواق رأس المال على وجه العموم.
Es ist unweigerlich ein langer Weg von einem Ausgangspunkt, an dem staatseigene Banken Kredite an staatseigene Unternehmen leiten zu einem Wirtschaftsumfeld, in dem Zinssätze ein angemessener Indikator der Geldpolitik sind. Hinzukommt, dass die Zahlungsunfähigkeit und Abwertung in Russland 1998 den Fortschritt untergraben hat, der – beginnend im Jahr 1996 – im Bankensektor und auf den Kapitalmärkten im Allgemeinen erzielt worden war.