&quot;في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قرر البرلمان التركي (الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية) كجزء من الإصلاحات المرتبطة باحتمالات الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، تمرير قانون جديد يحكم مؤسسات الأقلية الدينية من لوزان، ويسهل إجراءات إنشاء مؤسسات جديدة ويسمح لغير المواطنين الأتراك في تركيا بإنشائها... ولكن الرئيس أحمد نجدت سيزر (الكمالي المتعصب) اعترض على التشريع. وفي فبراير/شباط 2008، وافق البرلمان على قانون مماثل بشأن أعادة الممتلكات المصادرة من الأقليات غير المسلمة... ووقع الرئيس جول على التشريع، الذي أيده أيضاً رئيس الوزراء أردوغان ، ولكن التشريع لاقى معارضة شديدة من قِبَل القوميين الأتراك على أساس أن القانون يمنح الأقليات من الحقوق أكثر مما ينبغي&quot;.
„Im November 2006, verabschiedete das [von der AKP dominierte] türkische Parlament als Teil der Reformen im Zusammenhang mit einem möglichen EU-Beitritt ein neues Gesetz hinsichtlich der im Vertrag von Lausanne geregelten Stiftungen religiöser Minderheiten, wonach es zu einer Erleichterung der Verfahren von Stiftungsgründungen kommt und es nicht-türkischen   Bürgern auch ermöglicht wird, in der Türkei derartige Institutionen zu eröffnen…   Der damalige Präsident Ahmet Necdet Sezer [ein überzeugter Kemalist] wandte sich allerdings gegen diese Bestimmungen. Im Februar 2008 verabschiedete das Parlament ein ähnliches Gesetz über die Rückerstattung von Vermögen, das man nicht-muslimischen Minderheiten entzogen hatte...