يرى بعض الخبراء الإستراتيجيين في مجال الأمن والمنظرين الحربيين المنصفين أن الردع قد لا يكون محل اعتراض على المستوى الأخلاقي في الحالات التي لا تتأثر بها أرواح المدنيين وسلامتهم على نحو مباشر. إذ أن التهديد بالانتقام، والذي تقوم عليه الفعالية الإستراتيجية للردع، يظل ضمنياً وفرضياً. ولكن حين يمكن التمييز بين الردع والعقاب الجماعي ـ المحظور طبقاً للقانون الدولي بموجب المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة ـ فمن غير المرجح أن ينجح الردع في تحقيق النتائج المرجوة منه.
Die drohende Vergeltung, die die strategische Wirksamkeit der Abschreckung unterstreicht, bleibt implizit und hypothetisch. Wenn aber Abschreckung nicht mehr von kollektiver Bestrafung unterschieden werden kann - die völkerrechtlich gemäß Artikel 33 der Vierten Genfer Konvention verboten ist – wird es auch immer unwahrscheinlicher, damit das beabsichtigte Ziel zu erreichen.