سادساً، في حين يشكل الإصلاح التنظيمي الكفيل بزيادة السيولة ونسب رأس المال بالنسبة للمؤسسات المالية ضرورة واضحة، فلابد من تدريج هذه النسب الأعلى على مراحل تدريجية من أجل منع تفاقم أزمة الائتمان.
Sechstens sollten, auch wenn Regulierungsreformen, die die Liquiditäts- und Eigenkapitalquoten der Finanzinstitute erhöhen, nötig sind, diese höheren Quoten allmählich eingeführt werden, um eine weitere Verschärfung der Kreditverknappung zu verhindern.