لم يعد الاقتصاد الصيني ذلك النظام الذي تمتلكه الدولة وتديره كما كانت الحال عندما قمت بزيارتها لأول مرة قبل ثلاثين عاما. في تلك الأيام، لم يكن من الوارد إقامة مشروعات أو شركات خاصة هناك، ولم يسمح القانون لأي شخص أو جهة غير الحكومة أو الشركات المملوكة للدولة باستئجار موظف. واليوم، يعمل 20% فقط من الموظفين في الصين لصالح شركات مملوكة للدولة. ويتسم باقي الاقتصاد بالديناميكية، واللامركزية، والملكية الخاصة. وتشكل الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات وغيرهما من الشركات الأجنبية جزءاً مهما من المشهد الاقتصادي.
Die chinesische Wirtschaft ist nicht mehr das staatseigene und staatlich verwaltete System, das sie war, als ich das Land vor über dreißig Jahren zum ersten Mal besuchte. Damals gab es keine Privatunternehmen, und außer für die Regierung oder staatseigene Betriebe war es illegal, jemanden einzustellen.