لقد بات من المتوقع الآن وعلى نطاق واسع أن تتدخل الحكومات لإنقاذ المؤسسات المالية التي تعتبرها &quot;أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس&quot; حين تقع في المتاعب. ولكن إلى أي مدى ينبغي لهذه التدخلات أن تذهب؟ وعلى النقيض من السلسلة المتلاحقة من عمليات الإنقاذ الأخيرة، فإن عمليات الإنقاذ الحكومية في المستقبل لابد وأن تقتصر على حماية بعض دائني المؤسسات الخاضعة للإنقاذ. ولا ينبغي لشبكة الأمان الحكومية بصورة خاصة أن تمتد أبداً لكي تشمل حَمَلة سندات مثل هذه المؤسسات.
Im Gegensatz zu den jüngsten, zahlreichen Rettungsaktionen sollten Regierungen in Zukunft nur bestimmte Gläubiger einer unterstützten Institution schützen. Das Sicherheitsnetz der Regierungen sollte sich nie auch auf die Anleihegläubiger solcher Institutionen erstrecken.