ويحتفظ البرلمان بحقه في استجواب أعضاء مجلس الوزراء، بما فيهم رئيس الوزراء ذاته، فيما يتصل بعدد من القضايا المالية والإدارية، وكثيراً ما وافق البرلمان على اقتراحات بسحب الثقة من الحكومة. ومنذ وقت ليس بالبعيد، في أعقاب وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لعبت الموافقة البرلمانية دوراً أساسياً في حل المناقشات التي دارت بشأن خلافته بين أطياف الأسرة الملكية.
Das Parlament verfügt über das Recht, Kabinettsmitglieder einschließlich des Premierministers zu finanziellen und administrativen Themen zu befragen und es hat auch schon häufig Misstrauensanträge gegen die Regierung eingebracht. Nach dem Tod des Emirs, Scheich Jaber al-Ahmed, im letzten Dezember kam der Zustimmung des Parlaments eine Schlüsselrolle bei der Lösung der Nachfolgediskussionen zwischen den einzelnen Linien der königlichen Familie zu.