على سبيل المثال، تشكل الفقرة الدستورية التي تضمن للنساء حقوقاً متساوية مصدراً رئيسياً للنزاع. حتى أن العديد من جماعات حقوق المرأة، في أفغانستان وأماكن أخرى، تعارض التفاوض مع طالبان، خشية أن يفقد نساء أفغانستان حق التعليم وغير ذلك من الحقوق. وهناك فضلاً عن ذلك اتفاقية بون لعام 2001، واتفاق لندن في عام 2006، والعديد من الأهداف الاجتماعية التي تتعارض في كثير من الأحيان مع قيم طالبان. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنه حتى لو جاهر ممثلو طالبان وحكومة أفغانستان باحترام الدستور في أي اتفاقية مقبلة للسلام، فإنهم لن يطبقوا بعض أحكامها في الممارسة العملية.
Das Petersberger Abkommen von 2001, der Afghanistan-Vertrag von 2006 und die Erklärung von Bukarest von 2008 führen ebenfalls eine Reihe politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ziele für Afghanistan auf, die in vielen Fällen den Werten der Taliban zuwiderlaufen. Menschenrechtsgruppen vermuten, auch wenn die afghanische Regierung und Taliban-Vertreter in einem zukünftigen Friedensvertrag beteuern, die Verfassung zu respektieren, werden sie einige ihrer Bestimmungen nicht in der Praxis durchsetzen.