وعلى نطاق أكثر اتساعا، أحدثت استونيا ثورة في عالم تدبير الموارد المالية العامة. فمنذ عام 1992، حافظت على موازنة متوازنة منضبطة، وكان الدين العام أقرب إلى الصفر. كما خفضت الإنفاق العام وحددت سقفاً للإنفاق بما لا يتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو نفس المستوى في الولايات المتحدة.
Seit 1992 kann das Land einen mehr oder weniger ausgeglichenen Haushalt fast ohne Staatsschulden aufrecht erhalten. Die öffentlichen Ausgaben wurden gekürzt und mit einer Grenze von 35% des BIP versehen – auf das Niveau der Vereinigten Staaten.