كانت الأزمة الحالية بمثابة عقاب شديد لمن ارتكبوا هذا الخطأ الفكري الفادح. ولم ينعكس انحدار التنظيمات الاجتماعية والمالية التي كانت مقبولة سابقاً في الهبوط النسبي في الدخل من الأجور نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ـ وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي ـ في كل البلدان المتقدمة طيلة الثلاثين عاماً الماضية فحسب، بل إن الإلغاء المتعمد للضوابط يسمح أيضاً للقطاع المصرفي بأن يفعل كما يشاء. ولكن بالرجوع إلى أغلب التغطيات الإعلامية سنجد أن أغلب المحللين أرجعوا أزمتي الرهن العقاري الثانوي والقروض المختلطة، واللتين أسفرتا عن إصابة النظام المالي العالمي بالشلل، إلى فقدان &quot;الحس الأخلاقي&quot; لدى البنوك، وليس إلى فشل النظام.
Der Niedergang bisher anerkannter gesellschaftlicher und finanzieller Regeln spiegelt sich nicht allein in dem relativen, aber bedeutsamen Rückgang des Anteils von Löhnen und Gehältern am BIP – und daher der Konsumausgaben – in allen entwickelten Ländern während der vergangenen 30 Jahre wider; die vorsätzliche Abschaffung von Kontrollmechanismen erlaubt zudem dem Bankensektor, nach Gutdünken zu agieren. Doch laut den meisten Medien sind die den Finanzsektor weltweit lähmenden parallel ablaufenden Subprime- und Kreditpaketkrisen ausschließlich auf die „Unmoral“ der Banken zurückzuführen und in keiner Weise durch ein systemisches Versagen bedingt.