وهذا غير وراد في أغلب بلدان أوروبا، وخاصة في ألمانيا، حيث تظل حدود القرض إلى القيمة معتدلة، وإعادة التمويل مكلفة، وحيث ترفض البنوك أي محاولة للاستفادة من "أسهم المساكن" لتمويل عطلة أو سيارة جديدة. وعلاوة على ذلك، تعمل أسعار المساكن والإيجارات المرتفعة على توزيع الدخل من الأسر الأفقر (التي تستأجر عادة) إلى الأسر الأكثر ثراء (التي تمتلك مساكنها). ولكن الفقراء أكثر ميلاً إلى الإنفاق مقارنة بالأغنياء. ومن الواضح أن طفرة الإسكان في أمة من المستأجرين قد تؤدي فعلياً إلى انخفاض الاستهلاك الكلي.
Dies ist in Europa größtenteils nicht möglich, ganz besonders nicht in Deutschland, wo die Grenzen für den Beleihungsauslauf konservativ bleiben, Refinanzierungen teuer sind und die meisten Banken einen Versuch, das Eigentum an einer Immobilie für einen Urlaub oder für ein neues Auto zu beleihen, nicht abnicken würden. Höhere Immobilienpreise und Mieten verteilen Einkommen von ärmeren Haushalten (die normalerweise mieten) an reichere Haushalte (denen die Immobilie gehört).