الواقع أن أسباب اتساع فجوة الدخل والثروة متعددة ودقيقة؛ ولكن العواقب غير المقصودة المترتبة على الفترة الأخيرة غير المسبوقة من السياسة النقدية المفرطة التساهل تستحق قدراً من اللوم. فقد عملت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والتيسير الكمي على تعزيز القمع المالي لحاملي الأموال النقدية، الأمر الذي ألحق الضرر بالمدخرين، في حين عمل على نطاق واسع على تعزيز أسعار الأصول المالية الأكثر خطورة، والتي يحملها الأثرياء في الأغلب الأعم. وعندما لا يكون هناك عائد على الدخل الثابت، فإن حتى أكثر صناديق التقاعد محافظة تلجأ إلى تكديس الأصول الخطرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع.
Die Ursachen der wachsenden Einkommens- und Vermögensungleichheit sind vielfältig und vielschichtig, aber einen Teil der Schuld tragen die unbeabsichtigten Folgen der jüngsten, noch nie dagewesenen Epoche extrem lockerer Geldpolitik. Negative Realzinsen und quantitative Lockerung haben Bargeldhalter und Sparer unter Druck gesetzt und wirkten auf die meist von Reichen gehaltenen riskanteren Anlagen allgemein wertsteigernd.