وبعد بضعة أشهر، في خريف عام 2013، تم تنظيم عملية إعادة رسملة ثانية، مع إصدار أسهم جديدة. ولجعل الأسهم الجديدة جذابة في نظر مستثمري القطاع الخاص، وافقت "ترويكا" دائني اليونان الرسميين (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية) على عرضها بخصم هائل بلغ 80% على الأسعار التي دفعها مرفق الاستقرار المالي اليوناني بالنيابة عن دافعي الضرائب الأوروبيين قبل بضعة أشهر. والأمر المهم هنا هو أن مرفق الاستقرار المالي اليوناني مُنِع من المشاركة، الأمر الذي فرض على دافعي الضرائب قدراً هائلاً من تخفيف حصتهم في الأسهم.
Um die neuen Aktien für private Investoren attraktiv zu gestalten, willigte die „Troika“ der offiziellen Gläubiger (der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission) ein, diese zu einem Abschlag von bemerkenswerten 80 Prozent auf jenen Preis anzubieten, den die HFSF im Namen der europäischen Steuerzahler ein paar Monate zuvor bezahlt hatte. Von entscheidender Bedeutung dabei war, dass die HFSF von diesem Angebot ausgeschlossen war, wodurch den Steuerzahlern eine massive Verwässerung ihrer Beteiligung entstand.