ولكن رغم أن الإنفاق العام في فرنسيا ــ الذي بلغ نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 ــ لا يقل عن المستويات في الدول الاسكندنافية، بل وربما يزيد عنها، فإن الأسر الفرنسية تدفع معدلات ضريبية أقل على الاستهلاك والدخل الشخصي. ويتم سد الفجوة من خلال مزيج من الإنفاق بالاستدانة وزيادة الضرائب على العمالة.
Während die öffentlichen Ausgaben Frankreichs – die 2011 56 % des BIP betrugen – ebenso hoch oder höher als in Skandinavien sind, zahlen die französischen Haushalte weniger Steuern auf ihren Verbrauch und das persönliche Einkommen. Die Lücke wird durch eine Mischung aus Staatsschulden und hoher Besteuerung der Arbeit überbrückt.