وكلما طال أمد جمود عملية صنع القرار السياسي، تعاظم خطر سرعة التوقف على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من أزمة بطالة، وعجز ضخم في الميزانية، والعديد من المساكن التي أصبحت قيمة مديونية الرهن العقاري المستحقة عليها أعلى من قيمتها، وأسعار الفائدة التي هبطت إلى الصفر. وهو الجو الذي تخضع فيه القوائم المالية والموازنات غير الصحية لضغوط أعظم، وحيث يرفض المستثمرون الأسوياء المشاركة. وفي خضم هذه العملية، يظل خطر الركود مرتفعاً إلى حد غير مريح على الإطلاق، وتشتد أزمة البطالة، وترتفع مستويات التفاوت بين الناس مع تزايد واتساع الثغرات التي تعيب شبكات الأمان الاجتماعي المجهدة بالفعل.
Ein solches Umfeld führt dazu, dass strapazierte Bilanzen noch stärker unter Druck geraten und gesunde Investoren ihre Mithilfe verweigern. In der Zwischenzeit bleibt das Rezessionsrisiko unbequem hoch, die Arbeitslosenkrise verschärft sich weiter, und die soziale Ungleichheit wird im Zuge der weiteren Auflösung der überstrapazierten sozialen Sicherheitsnetze immer größer.