ولنتأمل هنا بعض الحقائق. طبقاً لصحيفة وال ستريت جورنال فإن الولايات المتحدة خسرت منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 نحو 16% من الوظائف في مجال التصنيع (وأغلب تلك النسبة كانت لصالح الصين)، الأمر الذي دفع معدلات تشغيل العمالة في هذا القطاع إلى أدنى مستوياتها منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. ومن بين هؤلاء العمال الذين ما زالوا يعملون في القطاع الخاص، فإن ما يقرب من 5% (أو نحو 5,5 مليون عامل) توظفهم شركات عالمي�� تقع مقارها الرئيسية في الخارج. وهذه الشركات لا تدفع رواتب أعلى مقارنة بنظيراتها الأميركية فحسب، بل إنها تشكل أيضاً 11,3% من الاستثمار في رأس المال في الولايات المتحدة، وتقدم 14,8% من مشاريع البحث والتطوير في القطاع الخاص الأميركي.
Von den noch immer im Privatsektor beschäftigten Arbeitnehmern sind fast 5% – 5,5 Millionen – bei globalen Unternehmen mit Sitz im Ausland beschäftigt. Diese Unternehmen zahlen nicht nur höhere Gehälter als ihre amerikanischen Wettbewerber; auf sie entfallen zudem 11,3% der Anlageinvestitionen und 14,8% der privatwirtschaftlichen Forschung und Entwicklung in den USA.