ويرجع هذا إلى منع قاعدة السرية في الإبلاغ عن جرائم الجنس لوسائل الإعلام من تسليط الضوء على الجريمة، الأمر الذي يحول دون تراكم الذاكرة المؤسسية عن مرتكبي الاعتداءات المتكررة، كما يحول دون القدرة على التحقق مما إذا كانت محكمة ما، أو كلية أو منطقة شرطة، تقوم بواجبها أو لا تقوم به في التعامل مع هذه الحالات. ونتيجة لهذا، أصبح من الممكن كنس مثل هذه الجرائم تحت البساط ـ سواء في ييل أو في أي جامعة خاصة أخرى قمت بزيارتها في الولايات المتحدة (لا تتمتع الجامعات العامة بنفس القدر من الحرية في حجب البيانات الخاصة بالجرائم) ـ تحت ستار "حماية الضحايا".
Dies vor allem aus folgenden Gründen: Die Vertraulichkeit bei der Anzeige von Sexualdelikten hält die Medien davon ab, das Verbrechen näher zu beleuchten; das institutionelle Gedächtnis hinsichtlich der Wiederholungstäter wird außer Kraft gesetzt und es werden Untersuchungen verhindert, ob ein Gericht, ein College oder die Polizei besser geeignet ist, mit solchen Fällen umzugehen.