لقد تحولت طبيعة المخاطر المالية وهاجرت في السنوات الأخيرة؛ أما المشاكل التي أحدثتها البنوك غير المسؤولة والتهديدات التي تعرضت لها أنظمة الدفع والتسوية فقد حل محلها نوع آخر من المشاكل الناجمة عن خوض المجازفات بين المؤسسات غير المالية. ومع فشل الأجهزة التنظيمية في التطور وفقاً لذلك، تقوضت الفعالية المحتملة لبعض سياسات التحوط الكلي.
Probleme aufgrund unverantwortlicher Banken und Bedrohungen des Zahlungs- und Verrechnungssystems wurden von Schwierigkeiten abgelöst, deren Ursprung in der Risikobereitschaft der Nichtbanken liegt. Angesichts der Tatsache, dass sich das Regulierungssystem nicht entsprechend entwickelte, wurde die potenzielle Wirksamkeit mancher makroprudentieller Strategien untergraben.