تؤكد استطلاعات الرأي التي جرت مؤخراً أن استمرار تضاؤل شعبية الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد يرجع في الأساس إلى سياساته الاقتصادية. فرغم المستويات القياسية التي بلغتها أسعار النفط في عام 2008، إلا أن معدلات البطالة والتضخم (31% الآن) خرجت عن نطاق السيطرة وأصبحت الحكومة في مواجهة عجز في الميزانية يبلغ 44 مليار دولار. يمثل القطاع الخاص في إيران حوالي 80% من اقتصاد البلاد، ويعتمد في الأغلب الأعم على عائدات النفط التي تراجعت إلى حد كبير الآن، بينما تواجه البنوك الإيرانية أزمة ائتمان، حيث يقدر محمود بهماني رئيس البنك المركزي الإيراني إجمالي الدفعات المتأخرة بحوالي 38 مليار دولار.
Obwohl die Ölpreise 2008 ein Rekordhoch erreichten, sind Arbeitslosigkeit und Inflation (derzeit 31�%) außer Kontrolle, und die Regierung steht vor einem Haushaltsdefizit von 44�Milliarden�Dollar. Auf den öffentlichen Sektor entfallen ungefähr 80�% der Wirtschaft, und er ist hauptsächlich von den derzeit einbrechenden Öleinnahmen abhängig, während die iranischen Banken mit einer Kreditkrise konfrontiert sind.