قبل اندلاع الأزمة، كان الاقتصاد الأسباني يعتمد على الطلب الناشئ عن فقاعة العقارات التي تضخمت بفعل الاستدانة ــ وهو النمط الذي لا يختلف في بعض النواحي عن مثيله في الولايات المتحدة. وبالتالي فقد جاء تأتى النمو وتشغيل العمالة على حساب الجانب القابل للتداول من الاقتصاد. وارتفعت تكاليف وحدة العمل باضطراد مقارنة بألمانيا ــ ليس فقط في أسبانيا بل وأيضاً في كل بلدان جنوب أوروبا، وفي فرنسا ــ في العقد الذي بدأ عام 2000 في أعقاب إدخال اليورو.
Vor der Krise war die spanische Wirtschaft von der Nachfrage abhängig, die durch eine kreditfinanzierte Immobilienblase erzeugt wurde – ein Muster, das in gewisser Hinsicht dem der Vereinigten Staaten ähnelte. Und so fanden sowohl Wachstum als auch Beschäftigung auf Kosten des volkswirtschaftlichen Handelssektors statt.