ولكن هل نتحرى العدالة عندما نقارن بين صناديق الثروة السيادية في مناطق مختلفة ونتوقع منها أن تلتزم بالمعايير الغربية؟ إن الجهود الحالية الرامية إلى إعادة هيكلة البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية من شأنها أن تؤثر على نظرة الأسواق إلى اللاعبين السياديين الآخرين في المنطقة. وأذكر هنا حالة البحرين ودبي. فعلى الرغم من التقارير الأخيرة الصادرة عن مجموعة العمل الدولية بشأن الصناديق السيادية، والتي أشارت إلى المصاعب المحيطة بتطبيق معايير ثابتة للحوكمة، فسوف يتطلب الأمر اتخاذ العديد من التدابير من أجل إعادة ليبيا إلى أسواق رأس المال العالمية.
Aber ist es auch fair, die verschiedenen Staatsfonds dieser Region zu vergleichen und von ihnen zu erwarten, westlichen Standards zu entsprechen? Die gegenwärtigen Bemühungen zur Restrukturierung der libyschen Zentralbank und der LIA werden die Marktwahrnehmung anderer staatlicher Akteure in der Region beeinflussen.