تستهدف خطة يونكر بشكل خاص مشاريع البنية الأساسية، وهي غالباً أكثر خطورة من غيرها من الاستثمارات. ولكن هذه المخاطر ليست مالية عادة؛ فهي تعكس الحواجز السياسية والتنظيمية المحتملة على المستوى الوطني. ومن غير الممكن أن تُحَل هذه المشاكل بضمانة من ميزانية الاتحاد الأوروبي (التي لن تكون في كل الأحوال أكبر من واحد على خمسة عشر من قيمة المشروع).
Allerdings handelt es sich bei diesen Risiken gewöhnlich nicht um Finanzrisiken; sie spiegeln potenzielle politische und aufsichtsrechtliche Hürden auf nationaler Ebene wider. Diese Probleme lassen sich nicht durch eine Bürgschaft aus dem EU-Haushalt lösen (die dabei zudem nicht mehr als 1/15 des Projektumfangs abdecken könnte).