واشنطن، العاصمة ــ على مدى القسم الأكبر من بداية عام 2014، بدا الأمر وكأن منطقة اليورو تعيش حالة من الانتعاش والتعافي ــ بوتيرة ضعيفة وغير مستقرة، ولكنها حقيقية رغم ذلك. وفي شهر إبريل/نيسان، أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يبلغ في مجموعه 1.2% هذا العام، مع انخفاض معدل البطالة ببطء، ليرتفع بذلك عن توقعات الصندوق السابقة بنمو لا يتجاوز 1%. ومع اختفاء التهديد المتمثل في عدم استدامة أسعار الفائدة المرتفعة في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو، كان المسار إلى التعافي المعتدل كما افترض كثيرون مفتوحا، وكان من المنتظر أن يعقب هذا بعض التسارع في النمو في عام 2015.
Im April schätzte der Internationale Währungsfonds, das allgemeine BIP-Wachstum könne dieses Jahr bei leicht sinkender Arbeitslosigkeit 1,2% erreichen, gegenüber der früheren Vorhersage von 1% eine leichte Steigerung. Da in den Ländern der Peripherie der Eurozone die Bedrohung durch unhaltbar hohe Zinssätze vorbei war, schien der Weg zu einer baldigen moderaten Erholung und einer darauf folgenden Beschleunigung des Wachstums im Jahr 2015 frei zu sein.