ولسنوات عديدة كانت الهند تناصر بشكل واضح الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في بورما ـ وطرق أكثر واقعية من الخطاب الذي يتبناه منتقدو النظام في الغرب. وحين سارع الجنرالات إلى قمع الانتفاضة الشعبية في عام 1988، وإلغاء الانتصار الانتخابي الساحق الذي حققه حزب أونج سان سو كيي (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) في عام 1990، وإطلاق النار على الطلبة، واعتقال الزعماء المنتخبين حديثا، ردت الحكومة الهندية في مستهل الأمر على النحو الذي اتفق مع رغبة أغلب الهنود. فقد منحت الهند حق اللجوء السياسي للطلبة الفارين وزودتهم بقاعدة لحركة المقاومة (إلى جانب بعض المساعدة المالية)، ودعمت تأسيس صحيفة وإنشاء محطة إذاعية لنشر صوت الديمقراطية.
Als die Generäle im Jahr 1988 einen Volksaufstand niederschlugen, den überwältigenden Wahlsieg von Aung San Suu Kyis Nationaler Liga für die Demokratie (NLD) annullierten, auf Studenten schossen und die neu gewählte Führung verhafteten, reagierte die indische Regierung zunächst so wie die meisten Inder sich dies gewünscht hätten. Man gewährte den flüchtenden Studenten Asyl, bot ihnen eine Basis für ihre Widerstandsbewegung (neben etwas finanzieller Hilfe) und unterstützte eine Tageszeitung sowie eine Radiostation, die der demokratischen Stimme Gehör verschafften.