ولكن ثمة فارقاً حاسماً هنا: فما يغذي التفاوت وعدم المساواة الآن ليس الرأسمالية غير المقيدة، بل جهود السياسة العامة الإشكالية الرامية إلى تثبيت استقرار الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية. فالمنافسة الرأسمالية تؤدي إلى تآكل الأرباح الاحتكارية في حين تخاطر السياسة العامة بخلق امتيازات راسخة. واليوم مع إسهام كل من السياسة النقدية التوسعية والإنفاق المتزايد من جانب الدولة في تعزيز ردة الفعل المعاكسة القوية من قِبَل المستبعدين والمحرومين، فإن الخطوات التي تتخذ في سبيل تجنب أزمة كساد أعظم ثانية قد تنتهي إلى التسبب في تفاقم حالة الاستقطاب الاجتماعي.
Doch besteht ein entscheidender Unterschied: Was heute die Ungleichheit anheizt, ist nicht zügelloser Kapitalismus, sondern ein problematisches öffentliches Bemühen, Volkswirtschaften im Gefolge der Finanzkrise zu stabilisieren.