الواقع أن الشركات الأوروبية المطروحة للتداول العام كان مجموع حيازاتها النقدية الفائضة يبلغ 750 مليار يورو (تريليون دولار أميركي) في عام 2011، وهو أعلى مستوى له في عشرين عاماً تقريبا. وإطلاق مثل هذه المبالغ النقدية من شأنه أن يعطي أوروبا حزمة تحفيز أكبر كثيراً مما تستطيع أي حكومة تقديمه. ففي عام 2011، على سبيل المثال، بلغ مجموع الاستثمار الخاص في أوروبا أكثر من 2 تريليون يورو، مقارنة باستثمار الحكومات الذي لم يتجاوز 300 مليار يورو.
Der Einsatz dieses Geldes würde für Europa ein viel größeres Konjunkturpaket darstellen als alles, was die Regierungen leisten könnten. 2011 beispielsweise lagen die privaten Investitionen in Europa bei über 2 Billionen Euro, verglichen mit staatlichen Ausgaben in Höhe von weniger als 300 Milliarden.