لقد ساهم الإطار القانوني المعمول به حالياً في الصين في إيجاد التوازن الضريبي والاستقرار المالي في الماضي، وما زال هذا الإطار القانوني مستمراً في الاضطلاع بدور إيجابي. ولولا ذلك لكانت الصين قد شهدت بالفعل أزمة "ديون سيادية" محلية خاصة، بل ولعلها كانت لتشهد حالة من فرط التضخم. ولكن حين تُمنَع الحكومات المحلية من تمويل الديون، فإنها تبحث عن سبل أخرى. على سبيل المثال، تحاول هذه الحكومات الحصول على أكبر قدر ممكن من العائد من بيع الأراضي، الأمر الذي لابد وأن يدفع أسعار الإسكان إلى الارتفاع ويساعد في تضخم فقاعات الأصول.
Aber wenn lokale Regierungen von der Schuldenfinanzierung ausgeschlossen werden, sehen sie sich nach anderen Möglichkeiten um. Beispielsweise versuchen sie, so viel wie möglich aus Landverkäufen herauszuholen, wodurch sie die Immobilienpreise in die Höhe treiben und zur Bildung von Vermögenspreisblasen beitragen.