السبب الأول يتلخص في الصعوبة الشديدة التي تواجهها روسيا في تنويع مصادرها الاقتصادية بالسرعة الكافية. ومن المعروف أن الثروة النفطية تشكل نعمة ونقمة في ذات الوقت. لقد أصبحت روسيا في شهر يناير/كانون الثاني تحتل المركز العاشر بين الدول ذات الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم، وذلك بفضل أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعات قياسية، وبفضل صادرات روسيا من المواد الخام. إلا أن صادرات روسيا من الطاقة تمول ما يقرب من 30% من الميزانية الحكومية التي تعتمد على توقعات بثبات أسعار النفط عند 61 دولاراً أميركياً للبرميل. وتتألف الصادرات الصناعية الروسية في الأساس من الأسلحة والمعدات الحربية، حيث تشكل صناعة الطائرات المتطورة ما يزيد على نصف المبيعات. وهذا كله لا يكفي لتأمين الاقتصاد الروسي.
Diese Energieexporte finanzieren allerdings rund 30 % eines Staatshaushaltes, der auf Prognosen beruht, wonach der Preis für ein Barrel Rohöl bei 61 US-Dollar bleibt. Bei den russischen Industrieexporten handelt es sich vorwiegend um Produkte der Rüstungsindustrie, wobei hochentwickelte Flugzeuge mehr als die Hälfte der Verkäufe ausmachen.