وإذا افترضنا أن أغلب الشركات المالية يمكن الاعتماد عليها من جانب الجهات التنظيمية في إدارة نفسها بنفسها على النحو الذي يخدم حملة أسهمها، فهل يبرر هذا إعفاء هذه الشركات من التنظيمات القائمة التي تقيد قراراتها فيما يتصل بالإقراض أو الاستثمار أو احتياطيات رأس المال؟ كلا بكل تأكيد، وذلك لأن حملة الأسهم لا يتحملون التكاليف الكاملة لانهيار الشركات، وكما دلت الأزمة الأخيرة فلابد من تسديد فاتورة مثل هذه الانهيارات، ولو جزئياً على الأقل، بواسطة أموال دافعي الضرائب والاقتصاد عموماً. لذا فإن مصالح حملة الأسهم قد تُـخدَم في بعض الأحيان بفضل قرارات العمل التجارية التي قد تكون &quot;مفرطة في المجازفة&quot;، والواقع أن تنظيم مثل هذه القرارات أمر مبرر ـ بل وضروري.
Würde dies die Ausnahme dieser Unternehmen von den existierenden Vorschriften rechtfertigen, die ihre Entscheidungen im Hinblick auf Kreditvergabe, Investitionen oder Kapitalreserven einschränken? Eindeutig nicht, da die Aktionäre nicht die vollen Kosten für den Zusammenbruch eines Unternehmens tragen und – wie die jüngste Krise zeigt – die Rechnung für einen solchen Sturz zumindest teilweise von den Steuerzahlern und der Wirtschaft bezahlt werden muss.