وهذا يثير تخوف آخر. فلأن مبدأ "المعونة في مقابل التجارة" ــ تقديم المساعدات إلى الدول النامية التي تسعى إلى تخفيف القيود التي تفرضها على التجارة ــ يتخذ هيئة الدعم المالي، فإن القضية العملية هنا تصبح ما إذا كان بوسع الدول المانحة أن تحافظ على مستويات التمويل، في ضوء المصاعب الاقتصادية اليوم. وهناك فضلاً عن ذلك المشكلة الجوهرية المهملة عادة والمتمثلة في كيفية تقسيم إدارة مخططات المعونة والتجار بين المؤسسات الدولية والمحلية.
Da „Hilfe für Handel“ – Entwicklungshilfe für Länder, die deren handelsbezogene Einschränkungen erleichtern soll – in Form finanzieller Unterstützung stattfindet, besteht ein praktisches Problem darin, ob Geldgeber angesichts der heutigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Höhe ihrer Zuwendungen aufrecht erhalten können. Darüber hinaus ist eine offensichtliche und oft vernachlässigte Frage, wie die Verwaltung von „Hilfe für Handels“-Programmen unter internationalen und inländischen Institutionen aufgeteilt werden sollte.