وفي حين تظل مساعدات التنمية الرسمية تشكل مصدراً مهماً لتمويل الدول الهشة وذات الدخول المنخفضة للغاية، فإنها لا تمثل سوى 7% من صافي التدفقات المالية إلى الدول النامية، حيث يخلف الاستثمار المباشر الأجنبي، والتحويلات المالية، والديون الطويلة الأجل، والاستثمار السلبي، تأثيراً أكبر. وينبغي للجهات المانحة أن تستفيد من المساعدات في "زيادة حجم الكعكة" وتنويع مصادر التمويل بالنسبة للدول الأكثر فقراً في العالم من خلال توفير ضمانات المخاطر، وأدوات الاستثمار المبتكرة، وتوحيد الديون، وترتيبات التمويل المشترك. والواقع أن اجتذاب أي جزء ولو كان ضئيلاً من أصول المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق معاشات التقاعد، من الممكن أن يعمل على تعزيز تمويل التنمية إلى حد كبير.
Die Geber sollten ihre Hilfe wirksamer einsetzen, um den „Kuchen zu vergrößern“ und ihre Finanzquellen für die ärmsten Länder der Welt durch Risikogarantien, innovative Investitionsvehikel, Konsortialkredite und Kofinanzierungsvereinbarungen diversifizieren. Selbst wenn nur ein Bruchteil der von institutionellen Anlegern, Staatsfonds und öffentlichen Pensionsfonds gehaltenen Vermögenswerte gewonnen wird, könnte das der Entwicklungsfinanzierung einen deutlichen Schub verleihen.