وفي ظل الاعتراف المتبادل، فسوف يتقبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معايير الطرف الآخر أو إجراءات تقييم المطابقة، وهو ما من شأنه أن يسمح للشركات بالالتزام بمتطلبات أقل صرامة في كل مجال. وإذا امتدت هذه السياسة إلى شركات البلدان الثالثة، فإنها سوف تخلف تأثيراً محرراً قويا. على سبيل المثال، سوف يكون بوسع منتجي التلفزيون الماليزيين أن يختاروا الالتزام، ولنقل بمعايير السلامة الأميركية الأكثر تساهلا، ثم يبيعون نفس المنتج في السوقين، فيحصدون بذلك ثمار المعاملات الاقتصادية الضخمة في حين يخفضون تكاليف الالتزام.
Im Falle gegenseitiger Anerkennung würden die EU und die USA Standards und Konformitätsbewertungsverfahren des jeweils anderen anerkennen und es den Firmen ermöglichen, sich in beiden Absatzmärkten an die weniger strengen Anforderungen zu halten. Würde man diese Politik auf Unternehmen aus Drittländern ausweiten, hätte das enorm liberalisierende Auswirkungen.