ولكن حتى لو نجحت الجهود الفرنسية الأميركية في حمل جهاز الأمم المتحدة على تأييد العقوبات الرامية إلى منع الدعم المالي من الوصول إلى الحرس الثوري وغيره من النخب الإيرانية، فإن التدابير المقترحة تبدو متواضعة إلى حد كبير. فهي قد لا تضيف إلا القليل إلى ثلاثة قرارات عقابية سابقة حظرت تصدير التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية، وتجميد الأصول المملوكة لعدد من المسؤولين الإيرانيين ومنعهم من السفر. فضلاً عن ذلك، فعلى الرغم من الآلام التي تفرضها العقوبات الاقتصادية فإن سجلها على مدى التاريخ في حمل البلدان على تغيير سياساتها الأساسية كان هزيلاً.
Aber auch eine erneute französisch-amerikanische Anstrengung, das UN-Gremium dazu zu bringen, gezielte Sanktionen zu unternehmen, um den finanziellen Unterbau der Revolutionsgarde und anderer iranischer Eliten zu entschärfen, scheint zu bescheiden. Sie fügt den drei vorherigen Resolutionen über Sanktionen, die den Export von Atom- und Raketentechnologie und konventionellen Waffen verbieten und die das Vermögen und die Bewegungsfreiheit einer Handvoll iranischer Beamter einfrieren, wenig hinzu.