تنطوي وثائق التأمين القائمة على السوق على مشكلة واحدة تتلخص في تبنيها إستراتيجياً ثم إلغائها. إذ أن المجازفة المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي مجازفة طويلة الأمد. ولابد من تعديل سعر التأمين على نحو منتظم بحيث يتفق مع المعرفة المتفاوتة بين الجمهور فيما يتصل باحتمالات الركود، ولا يمكن السماح للناس بإلغاء وثائقهم والتوقف عن سداد الأقساط كلما أصبحت التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلاً.
Die Versicherungsprämie müsste regelmäßig angepasst werden, um dem sich ändernden Wissensstand der Öffentlichkeit hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Rezession Rechnung zu tragen. Überdies könnte man es den Versicherungsnehmern nicht gestatten, ihre Policen zu kündigen und die Prämienzahlungen einzustellen, wenn die wirtschaftlichen Aussichten rosiger würden.