إن الاختلاف في المعاملة لا يشكل تمييزاً في حد ذاته. فطبقاً للسابقات القضائية للمحاكم الوطنية العليا ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، لا يثبت التمييز إلا حين يعامل أشخاص في ظروف مماثلة على نحو آخر. إلا أن السابقات القضائية الوطنية والدولية تقر بأن أي تدبير أو إجراء لا يشكل تمييزاً من حيث النظرية قد يتحول إلى تمييز واضح في التطبيق. وعلى هذا فإن التمييز المزعوم في القضية الحالية لا ينبع من القانون ذاته، بل من التأثيرات المترتبة على القانون، حيث يعتمد جانب الادعاء بصورة أساسية على إحصائيات تؤكد ارتفاع التمثيل النسبي لأطفال الغجر في المدارس الخاصة.
Allerdings erkennen nationales wie internationales Präzedenzrecht an, dass eine in der Theorie nicht diskriminierende Maßnahme in der Praxis diskriminierend sein kann. Im vorliegenden Fall also geruht die mutmaßliche Diskriminierung nicht auf dem Gesetz selbst, sondern auf seinen Auswirkungen, wobei die Kläger sich hauptsächlich auf Statistiken stützen, die belegen, dass Roma in Sonderschulen überrepräsentiert sind.