وعلى هذا فإن البلدان المتقدمة لابد وأن تكون مستعدة لتوفير التمويل المطلوب، وأن تكون قادرة على القيام بهذه المهمة على نطاق كبير. إذ أن البديل لهذا يتلخص في انتشار العجز عن سداد الديون على نطاق واسع، وفرض التنظيمات المقيدة على المؤسسات المصرفية والبنوك، وتبني مبدأ الحماية ـ وهي النتيجة التي قد تعيد هذه البلدان، والاقتصاد العالمي ككل، أعواماً إلى الوراء، وتعيق أي قدر من التقدم الاقتصادي لسنوات قادمة.
Die hoch entwickelten Länder müssen daher bereit sein, die erforderliche Finanzierung zu übernehmen, und zwar in nie da gewesenem Umfang. Die Alternative ist die Aussicht auf weit verbreitete Zahlungsausfälle, eine Kontrolle der Banken und Protektionismus – ein Ergebnis, das diese Länder und die Weltwirtschaft als Ganze um viele Jahre zurückwerfen würde.