وفي الوقت عينه، تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان تحسناً مضطردا: حيث ارتفع الناتج الوطني الإجمالي من 21 مليار دولار في عام 2004 إلى 32 مليار دولار في عام 2009، وظل التضخم تحت السيطرة، وتوازنت التجارة الخارجية، وكان معدل البطالة مقبولا. فضلاً عن ذلك فإن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأميركي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن الأزمة لم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد اللبناني، فالبنوك متماسكة والأموال تتدفق إلى داخل البلاد.
Die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren des Libanon zeigen derweil eine stetige Verbesserung: Das BIP ist von 21 Milliarden Dollar im Jahre 2004 auf 32 Milliarden Dollar im Jahre 2009 gestiegen, die Inflation bleibt unter Kontrolle, der Außenhandel ist im Gleichgewicht, und die Arbeitslosenquote ist annehmbar.