إن الغرامات التلقائية من شأنها أن تعاقب أي بلد تتجاوز نسبة ديونه إلى ناتجه المحلي الإجمالي سقف الـ 60% الذي حددته معاهدة ماستريخت أو أي بلد يتجاوز عجز ميزانيته 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تكون الغرامات مرتفعة بقدر ارتفاع قسط الفائدة في حالة غياب المساعدة، وبالتالي فإن هذا من شأنه أن يضمن انتشار الفوائد المترتبة على الاستقرار المعزز في ظل اليورو إلى كافة بلدان منطقة اليورو، وليس البلدان المبذرة فحسب. ومن أجل منع المذنبين من الوقوع في فخ الديون فمن الممكن أن تتخذ الغرامات هيئة السندات المغطاة المضمونة إلى جانب الأصول المملوكة للدولة والقابلة للخصخصة.
Die automatischen Bußgelder bestrafen alle Länder, deren Verschuldung im Verhältnis zum BIP über die Höchstgrenze des Maastricht-Vertrags von 60 % hinausgeht oder deren Haushaltsdefizit die Grenze von 3 % des BIP überschreitet. Die Bußgelder sind so hoch, wie die Risikoprämie im Zins ohne Hilfen wäre, um sicherzustellen, dass der Vorteil der verbesserten Stabilität unter dem Euro allen Ländern der Eurozone zugute kommt und nicht den verschwenderischen Ländern selbst.