مما لا شك فيه أن السياسة النقدية غير المحكمة قد تؤدي إلى التضخم، وأن الإخفاق في &quot;معاقبة&quot; المؤسسات المالية التي أثبتت في الماضي عجزها عن إصدار الأحكام السليمة قد يؤدي إلى المزيد من ذلك النوع من العجز في المستقبل. ولكن ما دامت درجة العجز عن السداد بسيطة إلى الحد الذي قد يسمح لدرجة بسيطة من تخفيف القيود النقدية بمنع حدوث حالة خطيرة من الركود والبطالة، فقد يشكل هذا خياراً طيباً في هذا العالم غير المثالي.
Selbstverständlich kann eine lose Geldpolitik zu Inflation führen, und wenn Finanzinstitute, die in der Vergangenheit zu Fehleinschätzungen gelangt sind, nicht „bestraft“ werden, könnte dies weitere solche Fälle für die Zukunft bedeuten. Doch solange der Insolvenzgrad klein genug ist, um durch eine relativ geringfügige Lockerung der Geldpolitik eine große Depression und Massenarbeitslosigkeit zu verhindern, stellt dies in einer unvollkommenen Welt eine gute Option dar.