وفي عام 2001، أسفرت الدعوى القضائية التي أقامتها منظمات غير حكومية تهتم بالصالح العام في المحكمة العليا الهندية عن الاعتراف بالحق في الغذاء كجانب من جوانب "الحق في الحياة" المحمي دستوريا. فقد أصدرت المحكمة حكمها بضرورة توسيع سلسلة من البرامج الاجتماعية، من أجل توفير الأرضية الغذائية الأساسية للجميع. وقد أدى هذا إلى تنشيط حلقة حميدة؛ فمن خلال تعزيز قوة الحركات الاجتماعية المحتشدة حول الحق في الغذاء، مكن قرار المحكمة العليا هذه الحركات من تصعيد وتكثيف الضغوط على حكومات الولايات لحملها على بناء جهاز فعّال للأمن الغذائي.
Ein Prozess, der von NGOs des öffentlichen Interesses angestrengt wurde, führte 2001 dazu, dass Indiens Oberster Gerichtshof das Recht auf Ernährung als einen Aspekt des von der Verfassung geschützten „Rechts auf Leben“ anerkannte. Das Gericht entschied, dass eine Reihe sozialer Programme ausgeweitet werden sollte, um eine Lebensmittelgrundlage für alle zu schaffen.