من المنتظر أن يؤدي هبوط أسعار النفط والسلع الأساسية ـ التي هبطت بالفعل بنسبة 15% عن أعلى مستويات بلغتها ـ إلى تخفيف قوى التضخم المصحوبة بالركود في الاقتصاد العالمي، إلا أن التضخم أصبح أكثر رسوخاً نتيجة للحلقة المفرغة المتمثلة في ارتفاع الأسعار والأجور التكاليف. وهذا من شأنه أن يحد من قدرة البنوك المركزية على الاستجابة للمجازفات السلبية المرتبطة بالنمو. إلا أن التضخم في البلدان المتقدمة اقتصاديا لن يمثل مشكلة ضخمة بالنسبة للبنوك المركزية بحلول نهاية هذا العام، وذلك حين يؤدي الاسترخاء في أسواق المنتجات إلى إضعاف سلطة الشركات فيما يرتبط بالتسعير، وحين يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى تقييد نمو الأجور.
Zwar werden fallende Öl- und Rohstoffpreise – schon jetzt sind die Preise gegenüber ihren Höchstständen um 15% gesunken – den stagflatorischen Druck auf die Weltwirtschaft etwas mindern, doch verfestigt sich aufgrund eines Teufelskreises steigender Preise, Löhne und Kosten die Inflation zunehmend. Dies beschränkt die Fähigkeit der Notenbanken, auf die Gefahr eines nachlassenden Wirtschaftswachstums zu reagieren.