في الخريف الماضي اقترح الرئيس باراك أوباما قانون الوظائف الأميركي، حزمة قيمتها 450 مليار دولار أميركي من التدابير المالية التي تهدف إلى خلق فرص العمل. بلغ قانون الوظائف الأميركي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مصمماً لكي يدخل حيز النفاذ في عام 2012، ليوفر دفعة تأتي في الوقت المناسب لتعزيز فرص العمل وتأمين التعافي الأميركي في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة. ولقد حظيت أغلب تدابيره بالدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الماضي؛ وكانت التخفيضات الضريبية تشمل نحو 56% من التكاليف الإجمالية؛ وكانت تكاليف الحزمة مغطاة في خطة أوباما الطويلة الأجل لخفض العجز.
Damit wollte man rechtzeitig die Beschäftigung fördern und die Erholung der USA gegen globalen Gegenwind absichern. Die meisten Maßnahmen des Pakets wurden in der Vergangenheit von beiden Parteien unterstützt, auf Steuersenkungen entfielen etwa 56 Prozent der Gesamtkosten und die Finanzierung des Pakets war bereits mit Obamas langfristigem Plan zur Senkung des Haushaltsdefizits gesichert.