والحجة الثانية التي تسوقها وزارة الخزانة الأميركية والممثل التجاري الأميركي هي أنه لا يوجد قواعد محددة ودقيقة بالقدر الكافي يمكن التفاوض عليها. ولكن ليس هناك ما يعيب مبادئ صندوق النقد الدولي التوجيهية ــ نسخة عام 2007، ونسخة عام 2012 ــ التي تفاوضت عليها وزارة الخزانة ذاتها.
Das zweite Argument, das vom US-Finanzministerium und vom Handelsbeauftragten vorgebracht wird, ist, dass keine hinreichend präzisen Regeln in Bezug auf Währungsmanipulation verhandelt werden können. Doch an den IWF-Richtlinien gibt es nichts auszusetzen – weder an der Version von 2007, noch an der von 2012 –, die vom US-Finanzministerium selbst ausgehandelt worden sind.