بيد أن الحل الذي تم الاتفاق عليه في نهاية المطاف منطقي: فقد تم حل البنكين الأكبر في البلاد فعليا. وسوف يتم فصل أصولهما الرديئة وتقليصها بمرور الوقت. ولن تضع الحكومة القبرصية ولن يضع دافعو الضرائب الأوروبيون أي أموال إضافية في هذه البنوك. وبالتالي فإن الخسائر التي تظل قائمة بعد التخلص من الأصول الرديئة يتحملها دائنو البنكين غير المؤمن عليهم، وهم في حالتنا هذه من تتجاوز ودائعهم مائة ألف يورو (130 ألف دولار أميركي).
Weder die zypriotische Regierung noch die europäischen Steuerzahler werden zusätzliche Gelder in diese Banken stecken. Die Verluste, die nach der Abwicklung der faulen Anlagen verbleiben, sind daher von den unversicherten Gläubigern der Banken zu tragen, d.h. jenen mit Einlagen von mehr als € 100.000.