كما تبنت هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف وغيرها من الهيئات في تركيا تدابير الاقتصاد الكلي التحوطية. ففي عام 2011، على سبيل المثال، تبنت هيئة تنظيم العم�� المصرفي والإشراف قواعد تنظيمية خاصة بتقييم القرض إلى القيمة في قطاع قروض الرهن العقاري من أجل الحد من التوسع الائتماني السريع النابع من نمو القروض الاستهلاكية. وفي أوائل عام 2009، تبنت هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف تدبيراً آخر بالغ الأهمية منع الأسر التركية من الاقتراض بالعملات الأجنبية، وبالتالي جنبها التأثيرات المترتبة على تقلب أسعار الصرف.
So hat die BRSA beispielsweise 2011 die Beleihungsquoten bei Hypotheken geregelt, um der aus dem Anstieg bei den Verbraucherkrediten herrührenden Kreditexpansion Einhalt zu gebieten. Davor, im Jahre 2009, hatte die BRSA eine weitere wichtige Maßnahme umgesetzt, die die privaten Haushalte hinderte, Kredite in Fremdwährungen aufzunehmen, und sie so gegen die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen absicherte.