ويتلخص الخيار الثاني في تطبيق إصلاحات جادة ومنسقة. ويتضمن هذا كحد أدنى إصلاح القواعد التي تحكم أسواق العمل، وأنظمة التقاعد، والقوانين الضريبية المعوقة للنمو. وسوف يشمل أيضاً محاولة قوية للحد من أعباء الديون السيادية التي تظل تشكل عائقاً رئيسياً يحول دون النمو ويستمر في تهديد بعض البنوك الأوروبية.
Diese würde mindestens Reformen des Arbeitsrechts, der Rentensysteme und der wachstumsfeindlichen Bestimmungen im Steuerrecht einschließen. Auch wäre dazu ein energischer Versuch notwendig, den Staatsschuldenüberhang zu reduzieren, der nach wie vor eines der Haupthindernisse für Wachstum darstellt und immer noch einige europäische Banken bedroht.