إن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يؤدي في مستهل الأمر إلى مزاحمة الاستثمارات وتضييق الخناق عليها، وذلك لأن الموارد التي كان من المفترض استخدامها في تمويل الاستثمارات الإنتاجية لابد وأن تذهب بدلاً من ذلك إلى دعم الاستهلاك الخاص أو الحكومي. ومنذ العام 1981 كان الحظ حليفاً للولايات المتحدة لأن تدفقات رأس المال القادمة من الخارج ساعدت في تمويل الدين الحكومي المتنامي. ولكن عند نقطة ما سوف يتوقف هذا، ولسوف يؤدي ارتفاع العجز على هذا النحو إلى فرار رؤوس الأموال من الولايات المتحدة.
Eine Zunahme des Verhältnisses Schulden/BIP würde zunächst einmal Investitionen verhindern, da Ressourcen, die sonst zur Finanzierung produktiver Investitionen dienen würden, nun den privaten oder öffentlichen Verbrauch stützen würden. Seit 1981 hatten die USA das Glück, dass Kapitalzuflüsse aus dem Ausland das Wachstum der Staatsschuld finanzierten.