والأمر الأكثر أهمية هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت على مدى العام الماضي بنحو سبع نقاط مئوية في إيطاليا، ونحو 11 نقطة في أيرلندا، ونحو 15 نقطة في البرتغال وأسبانيا. وإذا كان الشرط الأساسي لتحقيق التعافي عن طريق التقشف هو تثبيت استقرار الدين وتقليصه، فإن هذا يعني أن المتشائمين كانوا على حق.
Wichtiger noch: Während des vergangenen Jahres ist die öffentliche Schuldenquote in Italien um 7%, in Irland um 11% und in Portugal und Spanien um 15% gestiegen.