في الواقع، كان عام 2010 كابوسا. فقد دعتنا الأزمات التي اندلعت في أيرلندا واليونان إلى التشكك في قدرة اليورو على البقاء وأثارت احتمالات التخلف أو العجز عن سداد الديون. وعلى كل من ضفتي الأطلنطي، ظلت مستويات البطالة مرتفعة على نحو عنيد، بالقرب من 10%. ورغم أن 10% من الأسر الأميركية التي تحمل صكوك الرهن العقاري خسرت مساكنها بالفعل، بدا الأمر وكأن وتيرة حبس الرهن آخذة في التزايد ـ أو ربما كانت للتزايد بصورة ملموسة لولا حالة الارتباك القانونية التي أثارت الشكوك حول التباهي بسيادة "حكم القانون" في أميركا.
Auf beiden Seiten des Atlantiks ist die Arbeitslosigkeit hartnäckig hoch geblieben, bei etwa 10 %. Obwohl 10 % der US-Haushalte mit Hypotheken ihre Eigenheime bereits verloren hatten, schien das Tempo der Zwangsvollstreckungen anzuziehen – oder zumindest hätte es angezogen, wenn es kein rechtliches Durcheinander gegeben hätte, das Zweifel an Amerikas gerühmter „Rechtsstaatlichkeit“ aufkommen ließ.