لسنوات عديدة، اقترحت انتهاج سياسة تجمع بين النمو والاستقامة المالية، وتسمح لكل دول جنوب أوروبا المثقلة بالديون بالموافقة على الانضمام إلى نسخة ضعيفة من اليورو معومة في مقابل النسخة الأقوى الشمالية من اليورو. وعندما يعمل اليورو الضعيف على خفض تكاليف الإنتاج في الدول المثقلة بالديون بنسبة 20% إلى 25%، يصبح بوسع هذه الدول العودة إلى الانضمام إلى اليورو القوي إذا قبلت الإصلاحات المالية الخاضعة لموافقة المفوضية الأوروبية (وبالتالي من قِبَل الدول الدائنة التي تتعامل باليورو القوي). وعلى أية حال فإن سعر الصرف الثابت، أو العملة المشتركة، يتطلب وضع حد للاستقلال المالي.
Alle hoch verschuldeten südeuropäischen Länder sollten sich gemeinsam zu einer Gruppe des schwachen Euros zusammentun, dessen Wechselkurs gegenüber dem stärkeren Nordeuro schwanken würde. Sobald die Produktionskosten in den schwer verschuldeten Ländern aufgrund des schwachen Euro um 20 bis 25 Prozent gesunken sind, können diese Länder dem „harten“ Euro wieder beitreten, sofern sie fiskalischen Reformen zustimmen, die von der Europäischen Kommission (und damit den Gläubigerländern mit dem harten Euro) zu genehmigen sind.  Schließlich erfordert ein fixer Wechselkurs oder eine gemeinsame Währung Grenzen der haushaltspolitischen Unabhängigkeit.