ولكن منذ عام 2008، كانت مظاهر التفاوت القابلة للقياس، والتي كانت في ارتفاع حتى قبل الأزمة المالية، في ارتفاع واضح، ويرجع هذا غالباً إلى نفس التدابير التي كثيراً ما تنال الاستحسان بوصفها سبباً في منع الانزلاق إلى أزمة كساد أعظم ثانية. فقد عملت السياسات النقدية غير التقليدية على تغذية طفرة الأصول، مع ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات إلى عنان السماء في المراكز الاقتصادية مثل نيويورك ولندن وباريس وريو دي جانيرو وشنغهاي، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الباب في وجه المشترين المحليين.
Doch seit 2008 hat die gemessene Ungleichheit, die schon vor der Finanzkrise im Steigen begriffen war, steil zugenommen, was großteils auf eben jene Maßnahmen zurückzuführen ist, die so häufig dafür gelobt werden, dass sie eine neuerliche Große Depression verhindert hätten. Die unkonventionelle Geldpolitik heizte einen Boom bei den Vermögenspreisen an, bei dem die Aktienkurse steil anstiegen und die Immobilienpreise in Wirtschaftszentren wie New York, London, Paris, Rio de Janeiro und Shanghai heimische Käufer vom Markt ausschlossen.