والقضية الثانية هي الإصلاح، حيث تعطى الأولوية القصوى للقطاع المالي. والواقع أن الجانب الإيجابي من هذا الأمر هو أننا توصلنا إلى اتفاق واسع النطاق على رفع جودة رأس المال ومعايير السيولة، إلى جانب فرض الترتيبات الملائمة بالتدريج. ولكن الفجوات الكبيرة تظل قائمة ولابد من علاجها من خلال التعاون الدولي من أجل تجنب المراجحة التنظيمية.
Positiv ist zu sehen, dass weitgehend Einigkeit über höhere Qualitätsstandards für Kapital und Liquidität mit geeigneten Verfahren zur stufenweisen Einführung besteht. Es gibt noch immer erhebliche Lücken, die durch internationale Kooperation geschlossen werden müssen, um Aufsichtsarbitrage zu verhindern.