وبرغم صعوبة توقع مدى ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل في نهاية المطاف، فإن عجز الميزانية الضخم وارتفاع مستويات الدين الوطني يشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي سوف يكون أعلى من 2%. وقد يؤدي ارتفاع معدل التضخم المتوقع أيضاً إلى ارتفاع سعر الفائدة الاسمي الإجمالي إلى أكثر من 5%.
Obwohl es schwierig ist, vorherzusehen, wie hoch die langfristigen Zinssätze letzten Endes steigen werden, legen das gewaltige Haushaltsdefizit und der steigende nationale Schuldenstand nahe, dass der Realzins über 2 % betragen wird. Eine höhere Rate der erwarteten Inflation würde auch dazu führen, dass der Nominalzins insgesamt höher als 5 % wäre.