فضلاً عن ذلك، فإن قانون المحكمة الخاصة العراقية لا ينص على شيء بشأن معايير الإثبات، الأمر الذي يعني أن الذنب ليس بالضرورة أن يكون ثابتاً بما لا يدع مجالاً للشك في صالح المتهم. فعلى الرغم من أن المجموعة الأولى من الاتهامات المتعلقة بعمليات القتل المؤكدة بالمستندات الموثقة في "دجيل" وأماكن أخرى في الثمانينيات، إلا أن محاكمة ميلوسوفيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا، تؤكد لنا مدى صعوبة إثبات حجة "السلطة العليا" التي نستطيع بها ربط عمليات القتل بالقائد على نحو مباشر.
Darüber hinaus sagt das IST-Statut nicht über den Beweismaßstab aus – was bedeutet, dass die Schuld nicht eindeutig über jeden vernünftigen Zweifel hinaus belegt sein muss. Während die erste Gruppe von Anschuldigungen die gut dokumentierten Tötungen in Dujail und andernorts in den 1980er Jahren betrifft, zeigt der Prozess gegen Milosevic vor dem ICTY, dass es erheblich schwieriger ist, eine „übergeordnete Verantwortlichkeit“ nachzuweisen, die die Verbrechen mit dem politischen Führer verknüpft.