وثانياً، هذه أزمة قدرة على سداد الديون، وليست أزمة سيولة فحسب، بيد أن التخلص الحقيقي من الروافع المالية لم يبدأ في الواقع، وذلك لأن الخسائر الخاصة والديون التي تحملتها الأسر، والمؤسسات المالية، بل وحتى الشركات، لن تنخفض، بل سيتم تحميلها اجتماعياً على دفاتر موازنات الحكومة. والتأخر في التخلص من الروافع المالية من شأنه أن يحد من قدرة البنوك على الإقراض، وقدرة الأسر على الإنفاق، وقدرة الشركات على الاستثمار.
Zweitens: Dies ist eine Solvenz- und keine bloße Liquiditätskrise, doch ein echter Abbau der Fremdkapitalpositionen hat bisher nicht wirklich begonnen, da private Verluste und die Schulden der Haushalte, Finanzinstitute und sogar der Unternehmen nicht reduziert, sondern vielmehr sozialisiert und in die staatlichen Bilanzen übernommen werden.