وخططت الحكومة لتحرير أسعار الفائدة وحساب رأس المال لتشجيع الاستثمار في الصناعات الحديثة العالية القيمة، بدلاً من الاستمرار في دعم الصادرات المنخفضة القيمة. وبدأت في تحويل قاعدة الاقتصاد من الصناعات القائمة على التصدير إلى النمو المحلي، ومن التصنيع إلى الخدمات. وأعلنت عن اعتزامها إبطاء وتيرة مصادرة الحكومات المحلية للأراضي الزراعية والإفراط في الاقتراض من خلال المؤسسات المصادرة.
Die Regierung wollte die Zinssätze und die Kapitalbilanz liberalisieren, um einen Anreiz für die Investition in moderne Industrien mit hohem Wertzuwachs zu schaffen, anstatt weiter die Exporte mit geringem Wertzuwachs zu subventionieren. Sie begann, die Grundlage der Wirtschaft von exportorientierten Branchen hin zum Wachstum des Binnenmarktes zu verlagern, von Produktion hin zu Dienstleistungen.