نيويورك ـ في أعقاب أزمة الركود الأعظم الأخيرة، أصبحت بلدان العالم في مواجهة عجز لم يسبق له مثيل في زمن السلم، فضلاً عن المخاوف المتزايدة إزاء الديون الوطنية المتزايدة الضخامة لهذه البلدان. وفي العديد من البلدان، يؤدي هذا إلى جولة جديدة من التقشف ـ السياسات التي يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي إلى اقتصاد أضعف على المستويات الوطنية والمستوى العالمي، فضلاً عن التباطؤ الملحوظ لخطوات التعافي. والواقع أن هؤلاء الذين يرجون خفض العجز الضخم سوف يصابون بإحباط شديد، وذلك لأن تباطؤ الاقتصاد لابد وأن يدفع العائدات الضريبية إلى الانخفاض وأن يزيد من الطلب على تأمين البطالة وغير ذلك من الإعانات الاجتماعية.
In vielen Ländern führt dies zu neuen Sparmaßnahmen – einer Politik, die höchstwahrscheinlich zu schwächeren nationalen und globalen Volkswirtschaften und einer deutlich verlangsamten Erholung führen wird. Wer auf einen großen Defizitabbau hofft, wird bitter enttäuscht werden, da der Konjunkturrückgang die Steuereinnahmen drücken und die Nachfrage nach Arbeitslosenversicherung und Sozialleistungen steigern wird.