إن الافتقار إلى التنظيم المستقل والإدارة العامة المؤهلة والمختصة ــ أو ما هو أسوأ من ذلك، دكتاتورية الشخص الواحد ــ يؤدي حتماً إلى إهدار الموارد الاقتصادية وانعدام الكفاءة، وفي نهاية المطاف إلى الاضطرابات السياسية. ويصدق هذا حتى في حالة فنزويلا، حيث حجبت عائدات النفط الكبيرة نقاط الضعف الكامنة لبعض الوقت. وفي الاقتصاد العالمي المعقد في القرن الحادي والعشرين، يتطلب الأداء الاقتصادي الجيد المستدام مجموعة كاملة من المؤسسات العاملة التي لا تقع ضمن اختصاص قائد واحد.
Der Mangel an einigermaßen unabhängiger Regulierung und sachkundiger öffentlicher Verwaltung - oder, noch schlimmer, eine Einpersonen-Diktatur - führt unaufhaltsam zu wirtschaftlicher Verschwendung und Ineffizienz sowie letztlich zu politischem Aufruhr. Das gilt sogar in Fällen wie Venezuela, wo enorme Einnahmen aus dem Ölgeschäft die zugrunde liegende Schwäche eine Zeit lang überdeckten.