ويُعَد هذا الالتزام المتجدد بأوروبا القوية الموحدة الركيزة الثانية للسياسة الخارجية الألمانية في القرن الحادي والعشرين. ويدعو تقرير "قوة جديدة، ومسؤولية جديدة" إلى "تعميق" الاتحاد الأوروبي من خلال تدابير تتضمن إضفاء الديمقراطية على عملية صنع القرار المالي في الاتحاد الأوروبي من خلال إشراك البرلمانات الوطنية بشكل مباشر والاستعاضة عن القيود المالية الأوروبية الأكثر إحكاماً المفروضة على ميزانيات حكومات البلدان الأعضاء باتحاد مصرفي أوروبي وميزانية لمنطقة اليورو وسندات اليورو.
Dieses neuerliche Bekenntnis zu einem starken und vereinten Europa stellt die zweite Säule der deutschen Außenpolitik im einundzwanzigsten Jahrhundert dar. Neue Macht, Neue Verantwortung fordert eine „Vertiefung“ der Europäischen Union durch Maßnahmen, die eine Demokratisierung der EU bei Finanzentscheidungen beinhalten: Nationale Abgeordnete sollen direkt einbezogen werden, und die strengeren fiskalischen Auflagen für die Haushalte der Mitgliedsregierungen sollen durch eine Europäische Bankenunion, einen Eurozonen-Haushalt und Eurobonds ersetzt werden.