وفي النهاية، يطرح الاستفتاء سؤالاً لم يكن مطروحاً من قبل بشأن مستقبل اتحاد النقد الأوروبي واليورو. حيث يؤكد المعسكر المؤيد للموافقة أن رفض الدستور من شأنه القضاء على البنك المركزي الأوروبي وعملة اليورو. ولكن ما الذي يجعل الاتحاد الأوروبي يسقط في هوة الفوضى ولماذا يذوي اليورو إذا ما ظلت معاهدة نيس سارية الصلاحية؟ فمن المعروف أن الدستور الأوروبي لا يغير أي شيء فيما يتصل بمنطقة التكامل النقدي، إلا المسائل الخاصة بإجراءات التصويت في المجلس الحاكم إذا ما تجاوز عدد الدول الأعضاء في اتحاد النقد الأوروبي خمس عشرة دولة.
Warum jedoch sollten die EU im Chaos versinken und der Euro dahinwelken, wenn der Vertrag von Nizza weiter in Kraft bleibt? Auf der Ebene der Währungsintegration ändert der Europäische Verfassungsvertrag – abgesehen vom Wahlverfahren im EZB-Rat, falls die EWU über 15 Mitgliedsstaaten hinauswächst – überhaupt nichts.