وحتى في غياب اختلالات التوازن المرتبطة بالأزمة، تشكل المرونة البنيوية في كل الاقتصادات ضرورة أساسية للتكيف مع التحولات الناجمة عن العولمة والتحولات التكنولوجية الموفرة للعمالة والمنحازة لمهارات بعينها والتي ترتبط بالقيمة المتزايدة لرأس المال الرقمي. ففي السنوات الثلاثين الماضية، أضاف الاقتصاد العالمي 1.5 مليار عامل جديد متصل في البلدان النامية، مع وصول ثلاثة مليارات مستهلك جديد في المستقبل المنظور.
Auch ohne krisenbedingte Ungleichgewichte ist strukturelle Flexibilität in allen Ökonomien notwendig, um sich an die durch die Globalisierung verursachten Verschiebungen ebenso anzupassen wie an die arbeitssparenden und höhere Qualifikationen voraussetzenden technologischen Veränderungen im Zusammenhang mit dem steigenden Wert des digitalen Kapitals. In den vergangenen 30 Jahren schlossen sich in den Entwicklungsländern 1,5 Milliarden vernetzte Arbeitnehmer der  Weltwirtschaft an und es besteht die Aussicht auf drei Milliarden neue Verbraucher.