وكانت حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي غير راغبة في لفت انتباه الأسواق المالية إلى ضعف الأساسين اللذين قامت عليهما العملة الموحدة: فالقواعد المالية كانت موضعاً للتجاهل، وكانت الأسعار الوطنية واتجاهات التكلفة متباعدة، الأمر الذي يفسر جزئياً نشوء الخلل المتنامي في التوازن بين بلدان منطقة اليورو. وعلى نحو متزايد، كانت الفوارق الضئيلة بين أسعار السندات السيادية معتمدة على افتراض ضمني مفاده أن أي بلد عضو في منطقة اليورو لن يُسمَح له بالوقوع في صعوبات كبرى، على الرغم من القيود المفروضة على عمليات الإنقاذ بين الحكومية.
Die Regierungen und EU-Institutionen wollten die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte nicht auf die Schwächen der zwei Säulen der Einheitswährung lenken: Die Haushaltsregeln wurden ignoriert und nationale Preis- und Kostentrends klafften auseinander, wodurch teilweise die wachsenden Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone erklärt werden können.