في نهاية المطاف، يتعلق السؤال بمن ينبغي لنا تمكينه من وضع القواعد التي تحتاج إليها الأسواق. والحقيقة التي لا فرار منها في التعامل مع اقتصادنا العالمي هي أن المستقر الرئيسي للمساءلة الديمقراطية المشروعة لا يزال موجوداً داخل الدولة الأمة. لذا فإنني أقر بذنبي فيما يتصل بالتهمة التي وجهها إليّ محاوري الاقتصادي المنتقد. فأنا حقاً أريد أن أجعل العالم مكاناً آمناً للساسة الديمقراطيين. وبصراحة، لا أظن أن أحداً قد لا يرغب في ذلك.
Schließlich geht es um die Frage, wem wir die Entscheidungsgewalt geben, die Regeln aufzustellen, die die Märkte benötigen. Die unumgängliche Realität unserer globalen Wirtschaft ist, dass der Hauptort legitimierter demokratischer Verantwortung noch immer der Nationalstaat ist.