بدءاً من الأعلى، لا تزال القواعد التنظيمية تميل نحو الإشراف الأكثر إحكاماً على المؤسسات المالية التقليدية، وخاصة البنوك وشركات التأمين الضخمة التي تعتبر "ذات أهمية جهازية". وعلاوة على ذلك، سوف تمتد بشكل تدريجي الأطر التنظيمية التي أعيد تصميمها، والتنفيذ على مراحل، وتصعيد الإشراف، إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك إدارة الأصول. وهذا من شأنه أن يساهم في المزيد من تعميم إزالة المخاطر داخل القطاعات الخاضعة للتنظيم، كجزء من تحرك أوسع نطاقاً داخل القطاع المالي نحو "نموذج المنافع العامة" الذي يؤكد على زيادة الاحتياطيات من رأس المال، والإقلال من الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، وتعظيم الإفصاح، وفرض مبادئ توجيهية تشغيلية أكثر صرامة، وزيادة الإشراف والمراقبة بشكل كبير.
Wenn wir oben anfangen, sehen wir, dass das Regulierungspendel immer noch hin zu stärkerer Überwachung der traditionellen Finanzinstitutionen schwingt, insbesondere der großen Banken und Versicherungsunternehmen, die als „systemrelevant“ angesehen werden. Darüber hinaus weiten sich die umgestalteten Regulierungssysteme, deren schrittweise Umsetzung und die verstärkte Überwachung nach und nach auf anderen Segmente aus, darunter auch auf das Anlagemanagement.