ولكن الخيار الثاني من شأنه أيضاً أن يشكل بداية جديدة لمنطقة اليورو بالكامل. فسوف تقبل البلدان الأعضاء حقيقة مفادها أن الاتحاد النقدي مستحيل في غياب التنسيق المالي والبنيوي. وسوف يشمل الحد الأدنى المطلوب للتنسيق المالي خططاً وطنية تلقائية التنفيذ، وتتولى كل حكومة صياغتها بشكل مسبق.
Ihre Mitgliedstaaten würden akzeptieren, dass die Währungsunion ohne fiskalische und strukturelle Koordinierung nicht möglich ist. Das erforderliche Minimum an fiskalischer Koordinierung würde automatisch in Kraft tretende nationale Pläne umfassen, die von jeder Regierung im Voraus formuliert würden.