ولابد وأن يدرك المستثمرون بصورة خاصة أنه حتى إذا ما استمرت الميول الإيجابية الأكثر اتساعاً فيما يتصل بالعولمة والتقدم التكنولوجي، فإن ارتفاع معدلات تقلب الاقتصاد الشامل قد تؤدي إلى هبوط هائل في أسعار الأصول. والحقيقة أن الارتفاعات الهائلة في أسعار الأسهم العادية والمساكن خلال الأعوام العشرة الأخيرة، أو ما إلى ذلك، ربما يرجع القدر الأعظم منها إلى المزيد من الاستقرار الذي اتسم به الاقتصاد الشامل. فمع اكتساب الناتج والاستهلاك لقدر أعظم من الاستقرار، أصبح المستثمرون لا يطالبون بعلاوة إضافية ضخمة تعويضاً عن المجازفة. فكلما انخفضت تكاليف المجازفة كلما ارتفعت أسعار الأصول التي تشتمل على قدر كبير من المجازفة.
Besonders die Investoren müssen erkennen, dass ein Anstieg der makroökonomischen Volatilität selbst dann, wenn die positiven Trends in der Globalisierung und beim technischen Fortschritt weitergehen, immer noch zu einem massiven Preissturz bei Anlagen führen könnte. Tatsächlich beruht der gewaltige Anstieg von Aktien- und Wohnungspreisen in den letzten 12 Jahren wahrscheinlich ebenso sehr auf der größeren makroökonomischen Stabilität wie auf anderen Faktoren.