· ويعمل موقف الديون اليونانية غير القابل للاستدامة على تثبيط الاستثمار الخاص الأجنبي. والواقع أن الافتراضات حول الفوائض الأولية ومشاركة القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي استندت إليها الحكومة في التزامها بخفض ديونها، التي تتجاوز حالياً 170% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، من غير الممكن أن تتحقق نظراً لمعارضة ألمانيا لإعادة هيكلة التمويل الرسمي الذي حل محل القروض الخاصة غير المسددة. وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف تتم الموافقة على بعض التخفيف لشروط القروض ــ من خلال تمديد فترات الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة ــ ولكن هذا لن يكون كافياً لتهدئة المخاوف من تجدد التخلف عن سداد الديون.
Dies angesichts des deutschen Widerstandes gegen eine Umstrukturierung der öffentlichen Finanzierung, die an die Stelle ausgefallener Privatkredite trat. Auf manche Lockerungen bei Kreditauflagen –wie Laufzeitverlängerungen und verringerte Zinssätze – wird man sich heuer noch einigen, aber das wird nicht reichen, um die Ängste vor einer erneuten Zahlungsunfähigkeit zu lindern.