أي أن المسؤولية تعود بالكامل إلى مالكي المساكن. ولكن حامل التزامات الدين المضمونة أو الأوراق المالية المضمونة بقروض الرهن العقاري لن يتمكن من إقامة دعاوى قضائية ضد مالكي المساكن. وحتى إذا نجحوا في ذلك، فإن مالكي المساكن يستطيعون ببساطة أن يعيدوا مفاتيح مساكنهم، وذلك لأنهم أيضاً يتمتعون بالحماية ضد حق المطالبة. ومع انحدار أسعار المساكن إلى الحد الذي جعل القيمة السوقية لثلث العقارات الخاضعة للرهن العقاري في الولايات المتحدة أقل من قيمة القرض ـ خسر ثلاثة ملايين من مالكي المساكن في الولايات المتحدة مساكنهم، وبعجزهم عن الوفاء بالتزامات الديون، أصبحت التزامات الدين المضمونة والأوراق المالية المضمونة بقروض الرهن العقاري عبارة عن أصداف فارغة.
Und selbst, wenn er es könnte, so könnte er doch nicht verhindern, dass die sich entschließen, ihre Häuser zurückzugeben, statt ihre Schulden zu begleichen, denn so ist die amerikanische Rechtslage. Als die Preise für Eigenheime sanken und ein Drittel der US-Hypothekendarlehen „unter Wasser“ standen, also im Wert unter den Darlehensbetrag fielen, gaben drei Millionen US-Hauseigentümer ihre Eigenheime zurück, weil sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnten oder wollten.