وعلى هذا فقد جاء قانون 1905 ـ الذي اعتبره العديد من الناس النص المؤسس للعلمانية الفرنسية ـ كنتاج لعملية تاريخية طويلة. وعلى الرغم من أن هذا القانون قد يبدو وكأنه إعلان للحرب على الدين، إلا أنه كان يهدف بصورة أساسية إلى تهدئة المشاعر. والدليل على هذا أن الفقرة الأولى من هذا القانون تعلن أن الجمهورية تشهد رسمياً على حرية العقيدة و"تضمن حرية ممارسة العبادة وفقاً للقيود التي تمليها المصلحة العامة". أما الفقرة الثانية من القانون فهي تنص على أن الحكومة لا تميز أو تمول أو تقدم العون لأية طائفة دينية.
Während es als eine Kriegserklärung an die Religion erscheinen mag, war das Hauptziel des Gesetzes in vielerlei Hinsicht ein Versuch der Befriedung der Situation. Sein erster Artikel erklärt, dass die Republik das Recht auf die Freiheit des Gewissens verbrieft und „die freie Ausübung der Religion eingeschränkt allein durch die im Interesse der öffentlichen Ordnung erlassenen Beschränkungen“ garantiert.