ومن ثَـمَ، استمر الجهاز القضائي الذي استعاد طاقته في إحراج الحكومة وإصدار الأحكام ضد قراراتها ـ وخاصة الهيئات الاستخباراتية الحكومية. وأصبح كبار الموظفون الحكوميون مسئولين عن تصرفاتهم أمام القضاء بعد أن كانوا أبعد من أن تصل إليهم ذراع القانون، والذين كانت مخالفاتهم تتراوح ما بين ضرب الصحافيين إلى السجن غير القانوني &quot;لأسباب تتعلق بالأمن القومي&quot;.
In der Folge befand die derart gestärkte Justiz wiederholt gegen die Regierung und insbesondere gegen deren Geheimdienste. Regierungsvertreter wurden zur Rechenschaft gezogen für Handlungen, die normalerweise außerhalb der Reichweite des Gesetzes lagen – von der brutalen Niederknüppelung von Journalisten bis hin zu unrechtmäßigen Inhaftierungen im Namen der „nationalen Sicherheit“.