وتظل هذه المخاوف شديدة حتى بعد قرار المحكمة الدستورية التشيكية في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني بتوافق معاهدة لشبونة مع الدستور التشيكي وإمكانية التصديق عليها بواسطة البرلمان التشيكي طبقاً للطريقة التقليدية. بيد أن التوليفة الحالية من القوى السياسية التشيكية تتسم بالتوازن الدقيق بين القوى المؤيدة للمعاهدة والرافضة لها. وعلى هذا فقد أصبح الارتباط بين أزمة التصديق في أيرلندا وجمهورية التشيك واضحاً وصريحاً، وباتت الأزمة تهدد بالامتداد إلى ساحة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً في العام 2009.
Diese Bedenken bleiben selbst nach der Entscheidung des tschechischen Verfassungsgerichts vom 26. November akut, wonach der Vertrag von Lissabon mit der tschechischen Verfassung vereinbar sei und auf die übliche Weise durch das tschechische Parlament ratifiziert werden könne. Die politische Konstellation in Tschechien ist nämlich derzeit durch ein fragiles Gleichgewicht zwischen Vertragsbefürwortern und Vertragsgegnern gekennzeichnet.