ويظل النظام السياسي أيضاً على عدم استقراره. فعلى الرغم من إقرار التعديل الثامن عشر للدستور الباكستاني في شهر يوليو/تموز من هذا العام، والذي يعيده إلى الهيئة التي صدر عليها في عام 1973، فإن السلطة السياسية والتنفيذية تظل بين يدي الرئيس آصف علي زرداري. وكان من المفترض في التغييرات أن تجعل الفرع التنفيذي مسؤولاً أمام البرلمان المنتخب، وأن يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء، وأن ينقل المزيد من السلطات إلى المحافظات والأقاليم، وأن يضمن استقلال الجهاز القضائي. وفي أواخر عام 2009 وافق الرئيس أيضاً على اللجنة الوطنية السابعة للتمويل، والتي ستخصص للأقاليم حصة أكبر من العائدات التي تجمعها الحكومة المركزية. ولكن التحول الملموس للسلطة من الرئاسة إلى البرلمان، أو من الحكومة المركزية إلى حكومات الأقاليم، فلم يتحقق بعد.
Obwohl im Juli der 18. Zusatzartikel zur pakistanischen Verfassung beschlossen wurde, der sie in der Form wiederherstellte, in der sie 1973 verkündet wurde, bleibt die politische und exekutive Gewalt in den Händen von Präsident Asif Ali Zardari. Die Änderungen sollen die Exekutive gegenüber dem gewählten Parlament verantwortlich machen, die Befugnisse des Premierministers erweitern, mehr Macht an die Provinzen übertragen und der Judikative Unabhängigkeit zusichern.