ونتيجة لذلك فلا نستطيع أن نستبعد تجمع عناصر العاصفة الكاملة في أواخر عام 2010 أو في عام 1011 ـ حيث تتجاوز أسعار النفط المائة دولار للبرميل، ويرتفع العائد على السندات الحكومة، وتزداد الضرائب (مع سعي الحكومات إلى تجنب المخاطر المترتبة على إعادة تمويل الديون)، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة النمو إلى التباطؤ، إن لم يكن عودة الركود.
Deshalb ist nicht auszuschließen, dass bis Ende 2010 oder 2011 ein Ölpreis von über 100 Dollar pro Barrel, steigende Renditen bei Staatsanleihen sowie Steuererhöhungen (da die Regierungen Risiken bei der Refinanzierung ihrer Schulden vermeiden wollen) zu einem erneuten Abschwung, wenn nicht gar zu einer ausgewachsenen W-Rezession führen.