والأمر ببساطة أن مشروع التكامل الأوروبي كان متوقفاً على القيود المفروضة على السيادة الوطنية. وإذا كان مستقبله الآن عُرضة للخطر، فإن هذا راجع إلى وقوف السيادة في الطريق من جديد. ففي اتحاد اقتصادي حقيقي، قائم على مؤسسات سياسية تشمل الاتحاد بالكامل، ما كانت المشاكل المالية التي تواجهها اليونان وأسبانيا وغيرها من الدول الآن لتتضخم إلى مستوياتها الحالية وتهدد وجود الاتحاد ذاته.
Wenn die Zukunft des Projekts momentan in Zweifel gezogen wird, dann deshalb, weil wieder einmal die Souveränität im Weg steht. In einer echten, durch politische Institutionen untermauerten Wirtschaftsunion, hätten die Finanzprobleme Griechenlands, Spaniens und anderer Länder, die momentan den Bestand der Union selbst gefährden, niemals derartige Dimensionen angenommen.