وإذا ظل معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعاً للغاية بحلول نهاية عام 2016، وظل التضخم السنوي أقل كثيراً من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند مستوى 2%، وشكلت السياسات المالية والإصلاحات البنيوية معوقاً للنمو الاقتصادي، فإن الخيار الوحيد المتبقي ربما يكون استمرار التيسير الكمي. ولكن ضعف اليورو المستمر ــ والذي يتغذى على مثل هذه السياسات ــ يغذي بدوره النمو في فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو.
Wenn die Arbeitslosenquote der Eurozone Ende 2016 immer noch zu hoch ist, die jährliche Inflation weiter deutlich unter dem Zielwert der EZB von 2% bleibt und Fiskalpolitik und Strukturreformen eine kurzfristige Bremswirkung auf das Wirtschaftswachstum ausüben, bleibt möglicherweise nur eine Fortsetzung der quantitativen Lockerung. Doch die anhaltende Schwäche des Euro – die durch eine derartige Politik verstärkt wird – erhöht den Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone.