وتساعد الإصلاحات القضائية بدورها في استئصال الفساد. فلقد صدرت أحكام قضائية بإدانة وزراء سابقين وحاليين، وأعضاء في البرلمان، وقضاة، وممثلي ادعاء، ومحامين، وضباط شرطة وجمارك، ومسئولين رسميين آخرين، علاوة على مديري الشركات الخاصة. فضلاً عن ذلك فقد تم إصدار نماذج جديدة قياسية يعلن بموجبها كل من يشغل منصباً في الحكومة أو البرلمان، أو الإدارات العامة والمحلية، أو الجهاز القضائي، عن ذمته المالية. وهذه النماذج الجديدة هي الأكثر تفصيلاً في أوروبا، والأهم من ذلك أنها تنشر علناً.
Gegen ehemalige und aktuelle Kabinettsmitglieder, Abgeordnete, Richter, Ankläger, Anwälte, Polizisten, Zollbeamte, andere Angestellte des öffentlichen Dienstes sowie Direktoren von Privatunternehmen wurde Anklage erhoben. Außerdem wurden neue Standardformulare eingeführt, auf denen jeder, der eine offizielle Position in der Regierung, im Parlament, in der öffentlichen oder lokalen Verwaltung oder im Gerichtswesen innehat, sein Vermögen und seine finanziellen Interessen angeben muss.