وعلاوة على ذلك، تسببت أسعار الفائدة المنخفضة في خلق مشكلة جديدة: عدم توافق السيولة. فقد ساعدت تكاليف الاقتراض الميسرة في تغذية زيادة هائلة في إصدار سندات الشركات، والتي يحتفظ بكثير منها في هيئة صناديق الاستثمار المشترك في السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة. ويعتقد المستثمرون في هذه الصناديق ــ عن حق ــ أنها تتمتع بسيولة كاملة. وبوسعهم أن يطالبوا بأموالهم نقداً بعد يوم واحد. ولكن في هذه الحالة، يتعين على صناديق الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المتداولة بيع هذه السندات الشركاتية. وليس من الواضح من سيكون المشترون، وخاصة بعد أن قيد تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي في عام 2010 ما يجوز للبنوك أن تقوم به وقضى بزيادة متطلبات رأس المال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالسندات.
Die günstigen Kreditkosten haben einen enormen Anstieg bei der Zahl der ausgegebenen Unternehmensanleihen bewirkt, von denen viele von in Anleihen investierten Investmentfonds oder Exchange-Traded Funds (ETFs) gehalten werden. Die Anleger dieser Fonds glauben – zu Recht –, über uneingeschränkte Liquidität zu verfügen: Sie können ihr Geld von einem Tag auf den anderen abziehen.