بودابست ـ في هذا الصيف نجا حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشِق النفس من استصدار قرار من المحكمة الدستورية بحظره. كان فريق الادعاء من جهة الدولة قد زعم أن الحزب يحاول &quot;أسلمة&quot; البلاد لتسليمها في النهاية لحكم رجال الدين. ولم يحتفل بصدور قرار المحكمة الدستورية أنصار حزب العدالة والتنمية فحسب، بل لقد تنفس الصعداء أيضاً المراقبون في الغرب الذين ينظرون إلى الحزب باعتباره نموذجاً أولياً للحزب &quot;الديمقراطي الإسلامي&quot;.
Die Staatsanwaltschaft hatte ihr vorgeworfen, sie versuche das Land zu „islamisieren“ und letztlich eine Theokratie einzuführen. Nach der Entscheidung feierten nicht nur die AKP-Anhänger; auch jene im Westen, die die AKP als prototypische „muslimisch-demokratische“ Partei ansehen, stießen einen Seufzer der Erleichterung aus.