ويتعين علينا ثانياً أن ندرك أن وجود التكاليف الانتقالية وحجمها يعني أن ليس كل شيء من شأنه أن يقلل من احتمالات وقوع الأزمة المالية يستحق أن نتبناه. ذلك أن الساسة المهووسين بالمصاعب الحالية، لا يبالون كثيراً بما إذا كانت الأزمة المقبلة قد تأتي بعد خمسين أو خمسة وسبعين عاما. ونتيجة لهذا فإن تصميم الإصلاح التنظيمي لابد وأن متوافقاً مع ضرورة تقليص التكاليف القصيرة الأمد.
Zweitens, aufgrund der Existenz und Höhe von Übergangskosten ist nicht alles, was die Wahrscheinlichkeit von Finanzkrisen verringert, auch wert, umgesetzt zu werden. Für Politiker, die auf aktuelle Schwierigkeiten fixiert sind, mag es zweitrangig erscheinen, ob die nächste Krise in 50 oder 75 Jahren auftritt.