ويرى التقرير الأول أنه بداية من المستوى المنخفض الحالي لمتطلبات رأس المال الخاصة بالبنوك، فإن الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نسب رأس المال من شأنها أن تقلل بشكل دائم من احتمالات تكرر الأزمات بمقدار الثلث، في حين تزيد من أسعار الفائدة بنحو 13 نقطة أساسية (سوف تضطر البنوك إلى تقاضي المزيد لأن تكاليف زيادة رأس المال أكبر من تكاليف الاستدانة). وبعبارة أخرى فإن ثمن خسارة عام وواحد من الدخل كل خمسة وسبعين عاماً بدلاً من كل خمسين عاماً من شأنه أن يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة على أي قرض من 4% إلى 4,13%. ومثل هذه الزيادة الضئيلة قد تدفع قِلة من عملاء البنوك على أسوأ تقدير إلى التحول نحو مصادر بديلة للتمويل، ومن دون تأثير يُذكَر على الناتج المحلي الإجمالي على الأرجح.
Der erste Bericht stellt fest, dass eine Erhöhung der Eigenkapitalquote um 1 % – ausgehend vom aktuellen niedrigen Niveau der Kapitalausstattung der Banken – die Häufigkeit von Krisen um ein Drittel verringern würde, während die Zinssätze dadurch um etwa 13 Basispunkte steigen würden (die Banken müssten höhere Gebühren verlangen, weil es sie mehr kostet, Kapital aufzunehmen als Schuldentitel zu emittieren). Mit anderen Worten: Der Preis dafür, die Einkünfte eines Jahres alle 75 Jahre anstatt alle 50 Jahre zu verlieren, würde dazu führen, dass die Banken die Zinsen für einen Kredit von 4 % auf 4,13 % erhöhen.