إن دلالة هذه الأسئلة مختلطة إلى حد كبير. والحقيقة أن سجل المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة (ICTY)، والتي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قد يكون مفيداً في الحكم على مصداقية الإستراتيجية المبنية على استخدام مثل هذه المحاكم كجزء من الجهود الرامية إلى إنهاء الحروب الأهلية أو أي حروب أخرى. فخلال ثلاثة عشر عاماً، أنفقت المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، والتي بلغ عدد موظفيها 1200 موظف، ما يقرب من 1.25 مليار دولار أميركي من أجل إدانة عدد ضئيل من مجرمي الحرب. فضلاً عن ذلك، فعلى الرغم من أن أفراداً من كافة المجموعات العرقية في البلاد ارتكبوا جرائم حرب، إلا أن المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة اتهمت وأدانت عدداً كبيراً من الصرب مقارنة بالجماعات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تغذية الشعور، حتى بين خصوم نظام ميلوسيفيتش، بأن المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية، وأنها مناهضة للصرب.
In 13 Jahren gab das ICTY mit seinen 1.200 Mitarbeitern ungefähr 1,25 Mrd. Dollar aus, um lediglich ein paar Dutzend Kriegsverbrecher zu verurteilen. Hinzu kommt: Obwohl Vertreter aller ethnischen Gruppen Verbrechen begangen hatten, verhaftete und verfolgte das Tribunal in den ersten Jahren seines Bestehens viel mehr Serben als Angehörige anderer ethnischer Gruppen, womit sich sogar unter den Gegnern des Milosevic-Regimes der Eindruck verstärkte, das Tribunal wäre politisch motiviert und anti-serbisch.