ورغم ذلك فإن القوة التكنولوجية والتجارية التي تتمتع بها كاليفورنيا ـ إذا كانت كاليفورنيا دولة مستقلة فإن ترتيبها بين أقوى بلدان العالم اقتصادياً سوف يكون الثامن ـ تتعايش مع نظام سياسي مختل جعلها على مشارف الإفلاس المالي. في التاسع عشر من مايو/أيار رفض ناخبو الولاية في انتخابات خاصة مجموعة من الزيادات الضريبية وقرارات خفض الإنفاق التي كانت مطلوبة لتحقيق التوازن لميزانيتها. والآن أصبحت كاليفورنيا عُـرضة لعملية إنقاذ محرجة من جانب الحكومة الفيدرالية أو فترة مطولة من حكم القضاة، الذين يملكون السلطة طبقاً لقانون كاليفورنيا لإبطال الاتفاقيات الخاصة بالعمالة، وفسخ العقود، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية للولاية.
In einer speziellen Wahl am 19. Mai haben sich die Wähler des Staates gegen eine Reihe von Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen ausgesprochen, die für einen Ausgleich seines Haushalts notwendig sind. Jetzt steht Kalifornien entweder eine peinliche Rettungsaktion durch die Regierung bevor oder eine längere Phase, in der Richter das Sagen haben, die nach kalifornischem Recht die Macht besitzen, Tarifabschlüsse zu annullieren, Verträge außer Kraft zu setzen und die finanziellen Verpflichtungen des Staates generell umzustrukturieren.