إن ألمانيا تدرك على نحو متزايد الآن أن التعديل المطلوب لاستعادة النمو والقدرة التنافسية واستدامة الديون في الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو إذا أتى من خلال التقشف وخفض القيمة داخلياً بدلاً من إعادة الهيكلة والخروج (على نحو يؤدي إلى إعادة تقديم عملات وطنية مخفضة القيمة بشكل حاد)، فإن التكاليف سوف تكون تريليونات اليورو على الأرجح. والواقع أن التمويل الرسمي الكافي سوف يكون مطلوباً للسماح للمستثمرين من الخارج، بل وحتى المستثمرين المحليين، بالخروج. ومع حرص المستثمرين على الحد من تعرضهم للديون السيادية والمصرفية وديون الشركات في دول منطقة اليورو الطرفية، فإن إصلاح الاختلال في توازن كل من التدفقات والمخزون سوف يحتاج إلى تمويل. وسوف تستغرق عملية التكيف سنوات عديدة، وإلى أن تستعاد مصداقية السياسات بالكامل، فإن هروب رأس المال سوف يستمر، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ هائلة من التمويل الرسمي.
Deutschland erkennt zunehmend, dass es höchstwahrscheinlich Billionen von Euro kosten wird, wenn die notwendigen Anpassungen, um wieder für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und eine tragbare Schuldensituation in der Peripherie der Eurozone zu sorgen, durch Sparmaßnahmen und innere Abwertung erfolgen – also eine Kürzung der Löhne und Preise – und nicht durch Umschuldung und Ausstieg (was die Wiedereinführung stark abgewerteter Landeswährungen nach sich zieht). Tatsächlich werden ausreichende Finanzmittel offizieller Geber nötig sein, um grenzübergreifend tätigen und sogar inländischen Investoren den Ausstieg zu ermöglichen.