إن الولايات المتحدة تتوجه الآن نحو الركود، رغم الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي. والحقيقة أن تراكم المشاكل الحقيقية والمالية ـ أسوأ أزمة ركود شهدها قطاع الإسكان في الولايات المتحدة على الإطلاق، وارتفاع أسعار النفط إلى تسعين دولاراً للبرميل، وأزمة الائتمان الحادة، وهبوط الاستثمارات من جانب قطاع الشركات، وتضاؤل معدلات الادخار وتحمل أعباء الديون من جانب المستهلكين الذين تضربهم الصدمات السلبية بلا توقف ـ يجعل من الركود الاقتصادي أمراً لا يمكن تجنبه. ولسوف يتراجع النشاط الاقتصادي في أماكن أخرى من العالم مع انتقال العدوى إليها من الولايات المتحدة.
Die Anhäufung realer und finanzieller Probleme – die schlimmste Immobilienkrise überhaupt, der Ölpreis bei 90 Dollar pro Barrel oder noch höher, eine massive Kreditkrise, sinkende Investitionen der Großunternehmen sowie überschuldete, von multiplen Schocks gebeutelte Verbraucher ohne Ersparnisse – machen eine Rezession unausweichlich. Und mit der Ausweitung der US-Krise werden auch andere Ökonomien in diesen Strudel hineingezogen werden.