ويصدق هذا بشكل خاص عندما نتحدث عن البلدان الناشئة التي كانت تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري، مثل تركيا. فمع بلوغ عجز تركيا الخارجي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تبنت السلطات إطاراً تحوطياً في إدارة الاقتصاد الكلي يجمع بين السياسات الرامية إلى الحد من تقلبات أسعار الصرف في الأمد القريب جداً إلى جانب التدابير اللازمة لزيادة المدخرات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للقطاع الحقيقي في الأمد البعيد. وهو النموذج الذي يتعين على الاقتصادات الناشئة الأخرى أن تفكر في الاقتداء به.
Dies gilt insbesondere für Schwellenländer wie die Türkei, die hohe Leistungsbilanzdefizite aufweisen. Angesichts des Außendefizits in Höhe von 6% vom BIP haben die Behörden einen makroprudentiellen Rahmen verabschiedet, der Strategien zur sehr kurzfristigen Verringerung von Wechselkursschwankungen mit langfristigen Maßnahmen zur Steigerung der inländischen Ersparnisse und zur Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des realen Sektors verbindet.