لقد تسبب الامتناع عن الاعتراف بشرعية مثل هذه الإستراتيجيات في انهيار الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن الاستثمار في عام 1988، بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان من المفترض في ذلك المشروع ـ وهذا أمر منطقي ـ أن يصل إلى حد تنازل الدول عن السيادة، حيث أورد مبدأً صارماً يتلخص في عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والمحلية. وكان من شأن هذا المبدأ أن يحرم الدول المضيفة من الحيز الذي يسمح لها بالمناورة دون تقديم أي شيء في المقابل. والحقيقة أن مثل هذا المفهوم كان قد يلقى قبولاً أقل حتى من جانب الدول النامية.
Die Weigerung, die Legitimität derartiger Strategien anzuerkennen, führte 1998 nach dreijährigen Verhandlungen zwischen den OECD-Staaten zum Zusammenbruch des Multilateralen Abkommens über Investitionen. Das Projekt wurde – zu Recht – als einem Souveränitätsverzicht gleichkommend angesehen, weil es das strikte Prinzip der Nichtdiskriminierung zwischen ausländischen und einheimischen Unternehmen vorsah.