وحكومات الولايات بدورها لا تملك السلطة القانونية اللازمة لإلغاء عقود الدين في مواجهة الدائنين من خارج الولاية، وليس لديها الحافز للقيام بأمر كهذا (نظراً للمساعدة التي تحصل عليها من الحكومة الفيدرالية). لذا فحتى في خضم الأزمة المالية، تستطيع البنوك والشركات غير المالية أن تستمر في الاقتراض إذا كانت قوائمها المالية سليمة، وغير ملوثة بالمخاطر السيادية التي تتعرض لها حكومات الولايات.
Die Regierungen der Einzelstaaten wiederum haben keine rechtliche Befugnis, Schuldverträge gegenüber Kreditgebern von außerhalb des Staates außer Kraft zu setzen, und auch (angesichts der Hilfe, die sie von der US-Bundesregierung erhalten) keine Anreize dafür. Daher können Banken und sonstige Finanzunternehmen, sofern ihre Bilanzen solide sind, selbst inmitten der Finanzkrise weiter Kredite aufnehmen, ohne durch das „Länderrisiko“ ihrer Einzelstaatsregierung in Mitleidenschaft gezogen zu werden.