يختلف الخبراء في الشئون الصينية حول معدل النمو الاقتصادي المطلوب لتوفير فرص العمل للملايين من أهل الصين الذين يتوافدون على المدن الصينية في كل عام. غير أنه في حكم المؤكد تقريباً أن الصين سوف تعجز عن بلوغ هذه العتبة أثناء العام 2009. وهذا يفسر ذلك الفيض شبه المستمر من التدابير والإجراءات المنبثقة عن بكين في هذه الأيام: زيادة الإنفاق العام، وتخفيف القيود النقدية، والضغط على مؤسسات الدولة لتوسيع أنشطتها، ودعم المصدرين، والتحويل الجزئي للعملة الصينية لتشجيع التجارة مع البلدان المجاورة، وما إلى ذلك. ولكن هل يكون كل ذلك كافياً لمنع تباطؤ الاقتصاد الذي ظل مرتبطاً بالطلب الخارجي طيلة الأعوام الأخيرة؟
So gut wie sicher ist freilich, dass China diese Schwelle in 2009 unterschreiten wird. Dies erklärt den nahezu ununterbrochenen Strom derzeit von Peking ausgehender Maßnahmen: Erhöhung der öffentlichen Ausgaben, Lockerung der Geldpolitik, Druck auf staatliche Unternehmen, ihre Aktivitäten auszuweiten, Subventionen für Exporteure, teilweise Konvertierbarkeit des Renminbi zur Ankurbelung des Handels mit Nachbarländern usw. Doch wird dies reichen, um in einer Volkswirtschaft, die in den letzten Jahren von der Außennachfrage abhängig geworden ist, einen Konjunkturabschwung zu vermeiden?