ويرسي الدستور الألماني ــ الذي اعتمد أولاً في ألمانيا الغربية في عام 1949 ــ الأساس لتصور مذهل يؤكد على عزيمة البلاد في "الحفاظ على وحدها الوطنية والسياسية وخدمة السلام العالمي كشريك يتمتع بحقوق متساوية في أوروبا الموحدة". ومع اعتبار تقسيم ألمانيا نموذجاً مصغراً للانقسام الأوروبي الأوسع أثناء الحرب الباردة، فقد بدا احتمال إعادة توحيد شطري ألمانيا أمراً مستحيلاً في غياب سياق أوروبا المتكاملة ــ وهي النقطة التي شدد عليها المستشار الألماني هيلموت كول في مناظرات عام 1990 عندما أشير إلى إعادة التوحيد.
Das 1949 zunächst in der Bundesrepublik verabschiedete Grundgesetz formuliert eine eindrucksvolle Vision, die die Entschlossenheit des Landes erklärt, „seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.“ Angesichts der Tatsache, dass die deutsche Teilung während des Kalten Krieges als Mikrokosmos der breiter angelegten europäischen Spaltung angesehen wurde, schien die deutsche Wiedervereinigung nur im Zusammenhang eines europäischen Zusammenschlusses möglich – ein Punkt, den der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in den Debatten von 1990, als die Wiedervereinigung sich abzeichnete, betonte.