كانت التخفيضات التي أقرها بوش على الضرائب متهورة وتفتقر إلى الإحساس بالمسئولية منذ البداية، لكن الأمور تفاقمت إلى حد كبير بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. فقد رفعت إدارة بوش الإنفاق العسكري على نحو حاد بعد أن ذهبت إلى الحرب في أفغانستان ثم في العراق، كما زادت من الإنفاق على الأمن القومي في الداخل، دون حتى أن تشرح للشعب الأميركي كيفية تمويل كل تلك الزيادة في الإنفاق. لقد حلقت ميزانية الدفاع والأمن عالياً حتى تجاوزت 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت عائدات الضرائب إلى حد يتجاوز تلك النسبة كثيراً. وفي ذات الوقت ساند بوش زيادات في الإنفاق على البنود الشعبية مثل التعليم والمعونات الخاصة بالعقاقير العلاجية الموصوفة، لكنه غطى هذه الخدمات عن طريق اقتراض الأموال اللازمة لها بدلاً من ضمان عائدات كافية من الضرائب.
Aber auch die Ausgaben für nationale Sicherheit wurden angehoben, ohne dass man den Menschen in Amerika jemals erklärt hätte, wie das alles finanziert werden sollte. Die Budgets für Militär- und Sicherheitsausgaben stiegen rasant um mehr als 2 % des BIP, während die Steuereinnahmen zu einem noch höheren Prozentsatz sanken.