ومع ارتفاع الأسعار اليابانية وهبوط الين في مقابل العملات الأخرى، يصبح المستثمرون على استعداد للاحتفاظ بسندات الحكومة اليابانية شريطة أن يكون عائدها أكبر كثيراً مما كان عليه في الماضي. والتأثير المباشر لارتفاع سعر الفائدة يتلخص في زيادة عجز الميزانية وارتفاع معدل نمو الدين الحكومي. ومع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 230%، فإن ارتفاع تكاليف الإقراض بنحو أربع نقاط مئوية من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة العجز السنوي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
Angesichts steigender japanischer Preise und eines relativ zu anderen Währungen fallenden Yens werden Investoren nur noch dann bereit sein, japanische Staatsanleihen zu halten, wenn deren Nominalertrag deutlich höher ist als in der Vergangenheit. Ein direkter Effekt höherer Zinssätze wäre eine Steigerung des Haushaltsdefizits und der Wachstumsrate der Staatsschulden.