يقِر جودهارت بأن عملية "قياس المخاطر" في البنوك أثناء فترة ما قبل الركود كانت خاضعة للضغوط السياسية و"التلاعب بالصناعة المالية". وهو أمر لا مفر منه، لأن "حجم المجازفة" في العديد من الاستثمارات المجبولة على عدم اليقين غير قابل للقياس، كما أشار جون ماينارد كينز. باختصار، جاءت الفلسفة التنظيمية الجديدة لكي تستعيض عن وهم قدر�� البنوك على إدارة مخاطرها بنفسها بأمان بوهم جديد مفاده أن الأجهزة التنظيمية قد تقوم بهذه المهمة بالنيابة عن البنوك.
Dies ist unvermeidlich, weil der „Risikograd“ vieler Investitionen, die einer inhärenten Ungewissheit unterliegen, nicht messbar ist, wie schon John Maynard Keynes zu Protokoll gab. Kurz, die neue regulatorische Philosophie ersetzt die Illusion, dass man es den Banken überlassen könne, ihre eigenen Risiken zu verwalten, durch die Illusion, Regulierer könnten das für sie tun.