وإذا علمنا أن عجز الحساب الجاري في اليونان اقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، فإن هذا يعني أن انخفاض السلع الاستهلاكية المستوردة بنفس الحجم سوف يكون مطلوباً قبل أن يصبح في الإمكان تثبيت استقرار الدين الخارجي. ولكن هذا يعني ضمناً المزيد من الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي المقاس بنحو نفس النسبة (وزيادة كبيرة أخرى في معدل البطالة). ولا شك أن حتى الاقتصاد الأكثر مرونة على مستوى العالم قد يستغرق سنوات لتحويل 10% من عوامل إنتاجه من توزيع الواردات إلى أنشطة موجهة نحو التصدير.
Angesichts der Tatsache, dass Griechenland im Jahr 2010 ein Leistungsbilanzdefizit von beinahe 10 Prozent aufwies, scheint ein Rückgang bei importierten Konsumgütern in diesem Ausmaß nötig zu sein, bevor die Auslandsschulden des Landes stabilisiert werden können. Das allerdings würde einen weiteren Rückgang des BIP um etwa den gleichen Prozentsatz bedeuten (und einen weiteren substanziellen Anstieg der Arbeitslosigkeit).