هذا هو أقدم الأعذار لتبرير الإثم والاعتداء: "الغاية تبرر الوسيلة". لكن السلطة ـ سواء كانت سياسية أو اقتصادية ـ لابد وأن تكون استبدادية إذا ما افتقرت إلى الأصول الشرعية. والحقيقة أن الاقتصاد الذي يبدو استبدادياً وغير مشروع في نظر أغلب الناس قد يستمر لبعض الوقت اعتماداً على الثقة في الربح السريع السهل. لكن الفساد في هذه الأحوال لا يمكن تجنبه، وذلك لأن حكم القانون الذي يعد الضمان المطلق للسوق يعتمد على رضا كافة المشاركين فيه وثقتهم في نزاهته.
Eine Wirtschaft, die der Mehrheit der Menschen willkürlich und rechtswidrig erscheint, kann eine Zeit lang im falschen Vertrauen auf schnelle Profite funktionieren. Die Korruption ist dabei allerdings unausweichlich, denn der Rechtsstaat, der ultimative Garant für den Markt, hängt von seiner Anerkennung durch alle Beteiligten und ihren Glauben an seine grundsätzliche Fairness ab.