وفي نهاية المطاف، فإن حل مشكلة الروافع المالية في القطاع الخاص من خلال تأميم خسائر القطاع الخاص بالكامل ثم إعادة تمويل القطاع العام أمر محفوف بالمخاطر. وفي أفضل تقدير فلابد في النهاية من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، ولابد أن يصاحب ذلك تأثيرات سلبية على النمو؛ أما في أسوأ تقدير فإن النتيجة قد تكون فرض رسوم مباشرة على رأس المال (العجز) أو غير مباشرة (التضخم).
Letzten Endes ist die Lösung der Schuldenprobleme des privaten Sektors durch die vollständige Sozialisierung privater Verluste und den Schuldenabbau im öffentlichen Bereich riskant. Bestenfalls werden Steuern erhöht und die Ausgaben gekürzt, wodurch sich negative Auswirkungen auf das Wachstum ergeben.