ولكن ليس هناك ما يشير إلى حجم ذلك القسم من القرض الذي يتعين عليهم أن يحتفظوا به أو لأي مدة. ولا تتوخى هذه الاستجابات الرسمية للأزمة الحد من كم القروض المقدمة بما لا يتجاوز مضاعف يتم تحديده سلفاً لدخل الجهة المقرضة، أو نسبة معينة من قيمة العقار الذي يرغب المقترض في شرائه. ويخشى بعض المراقبين أن يؤدي هذا إلى إبطاء عملية استعادة العافية، ويرون أنه كان من الأفضل لعملية استعادة العافية ولعملية الإصلاح أن يعدا بتقديم مثل هذه القيود في غضون عامين (على سبيل المثال).
Allerdings fehlt jeder Hinweis darauf, wie hoch diese Beteilung sein soll und wie lange diese gehalten werden muss. Ebenso wenig enthalten diese offiziellen Vorschläge Obergrenzen für die Höhe der Kredite in Relation zum Einkommen des Kreditnehmers oder zum Wert der zu kaufenden Immobilie.