ولكن إحقاقاً للحق، ونظراً للتكاليف التراثية التي تتحملها الشركات المملوكة للدولة (والنابعة من مسؤوليتها عن الخدمات الاجتماعية والتأمين)، جنباً إلى جنب مع الضائقة المالية التي مرت بها في تسعينيات القرن العشرين، فمن المعقول أن يُسمَح لها لبعض الوقت بالاحتفاظ بمكاسبها وعدم فرض مطالبات إضافية عليها من خلال الميزانية الحكومية.
Unter Betrachtung der kostenmäßigen Altlasten der Staatsunternehmen (aufgrund ihrer Verantwortlichkeit für Sozialleistungen und -versicherungen) sowie ihrer finanziellen Krise in den 1990er Jahren war es für sie sinnvoll, ihre Gewinne eine Zeitlang einzubehalten und sie keiner weiteren Belastungen durch den Regierungshaushalt auszusetzen.