كان القرار الأكثر تطرفاً بين تلك القرارات ذلك القاضي بحل البرلمان، الذي صوت لانتخاب أعضائه ثلاثون مليون مصري، استناداً إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا المتحالفة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثم استولى المجلس العسكري على السلطة التشريعية، فضلاً عن سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والاعتراض على الفقرات الدستورية المقترحة. كما شكل مجلساً للدفاع الوطني تسيطر عليه المؤسسة العسكرية (أحد عشر من قادة الجيش في مقابل ستة مدنيين ــ على افتراض أن وزير الداخلية مدني).
Anschließend übernahm die Junta legislative Befugnisse und verlieh sich das Recht, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen und gegen vorgeschlagene Verfassungsbestimmungen ein Veto einzulegen. Obendrein wurde ein Nationaler Verteidigungsrat etabliert, der ebenfalls vom Militär beherrscht wird (11 Armeekommandanten gegenüber sechs Zivilisten – unter der Annahme, dass der Innenminister ein Zivilist ist.).