والأمر المثير للقلق أن الجولة الثانية من التيسير الكمي تبدو وكأنها تُعَد في الولايات المتحدة كاستراتيجية للنمو، وهو ما لا ينطبق عليها، ما لم يتصور المرء أن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها أن تعمل على عكس اتجاه عملية تقليص المديونية في القطاع الخاص، ورفع معدلات الاستهلاك، وخفض معدلات الادخار ـ وهو سيناريو غير مرجح وغير مرغوب. وهي تفترض أيضاً إمكانية تأجيل معالجة القيود البنيوية المفروضة على القدرة التنافسية ـ وربما بشكل دائم.
Sie ist keine, außer man geht davon aus, dass die niedrigen Zinsen den Entschuldungsprozess des privaten Sektors umkehren, den Verbrauch ankurbeln und die Sparquote senken werden – ein ebenso unwahrscheinliches wie wenig wünschenswertes Szenario. Vorausgesetzt wird dabei zudem, dass sich eine Korrektur der strukturellen Schwächen der Wettbewerbsfähigkeit (möglicherweise dauerhaft) aufschieben lässt.