وفي تسع وعشرين من هذه الحالات كانت المخالفات في حدود المسموح به بموجب الصيغة الأصلية للميثاق، وذلك أن البلدان كانت تمر بحالة من الركود. ولكن في الحالات الثماني والستين المتبقية كان العجز الذي يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي مخالفة واضحة للميثاق، وكان من الواجب على المجلس الأوروبي لوزراء المالية أن يفرض عقوبات في مثل هذه الحالات. ورغم ذلك فلم تعاقب أي دولة على مثل هذه المخالفات.
In 29 dieser Fälle waren die Überschreitungen vertragskonform, weil sich die betreffenden Länder in einer Rezession befanden. In den übrigen 68 Fällen jedoch war die Verschuldung über drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ein klarer Vertragsbruch, und der Rat der Finanzminister (Ecofin) hätte Sanktionen auferlegen müssen.