وبالتالي فإن مناقشة الفائض الألماني تخلط بين هذه القضايا بطريقتين. فأولا، برغم ضخامة الاقتصاد الألماني وفائضه في سياق أوروبا، فإن التعديل من قِبَل ألمانيا وحدها لن يفيد بلدان منطقة اليورو الطرفية إلا قليلا. وثانيا، في السياق العالمي، سوف تستفيد بلدان كثيرة من التعديل في ألمانيا وحدها قليلا، في حين قد تستفيد بلدان الفائض الأخرى بشكل غير متناسب. وكان التعديل من قِبَل كل بلدان شمال أوروبا ليضاعف تأثير أي توسع في الطلب من قِبَل ألم��نيا وحدها، نظراً للدرجة العالية من التكامل بين البلدان الجرمانية.
Erstens, obwohl die deutsche Wirtschaft und ihr Exportüberschuss im europäischen Kontext eine große Rolle spielen, würden die Peripherieländer der Eurozone eher wenig profitieren, wenn Deutschland allein eine Anpassung vornimmt. Zweitens würden im globalen Kontext viele Länder nur ein wenig von einer von Deutschland allein vorgenommenen Anpassung profitieren, während andere Überschussländer unverhältnismäßig profitieren würden.