ولكن رغم أن العملية السياسية الأوروبية الحالية لن تخلق انضباطاً مالياً قويا، فإن الأسواق المالية من المرجح أن ترغم حكومات منطقة اليورو على خفض ديونها السيادية والحد من عجزها المالي. وأثناء العقد الأول من عمر العملة الموحدة، كان اعتقاد المستثمرين بالمساواة بين كل السندات السيادية لبلدان منطقة اليورو سبباً في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في البلدان الواقعة على أطراف المنطقة، حتى في حين تتحمل حكوماتها عجزاً ضخماً وديوناً هائلة متراكمة. ولن يكرر المستثمرون هذا الخطأ.
Doch obwohl der gegenwärtige politische Prozess in Europa nicht für strenge Haushaltsdisziplin sorgen wird, werden die Finanzmärkte die Regierungen der Eurozone wahrscheinlich zwingen, ihre Staatsverschuldung zu verringern und ihre Haushaltsdefizite zu begrenzen. Während des ersten Jahrzehnts der Einheitswährung hat der Glaube privater Investoren an die Gleichheit aller Staatsanleihen der Eurozone dafür gesorgt, die Zinssätze in den peripheren Ländern niedrig zu halten, sogar als deren Regierungen hohe Defizite und massive Schulden anhäuften.