وفي الصين أصبح الهبوط الاقتصادي الحاد مرجحاً على نحو متزايد مع انكماش فقاعة الاستثمار وتقلص صافي الصادرات. ومن ناحية أخرى، تتعرض الإصلاحات اللازمة للحد من المدخرات وزيادة الاستهلاك الشخصي للتأخير. وكما هي الحال في أوروبا والولايات المتحدة، فإن تجنب الأسوأ في عام 2012 لن يتسنى إلا من خلال تأجيل التعامل مع المشكلة الحقيقة بالاستعانة بالمزيد من تدابير التحفيز النقدية والمالية والائتمانية.
Zugleich werden die zur Verringerung der Ersparnisse und zur Ankurbelung des privaten Verbrauchs erforderlichen Reformen verzögert. Wie in Europa und den USA wird sich 2012 das Schlimmste nur vermeiden lassen, indem man die Probleme durch zusätzliche geld-, fiskal- und kreditpolitische Impulse weiter in die Zukunft verschiebt.