وعلى هذا فإن الدولة تضمن حرية العبادة لكنها لا تتدخل في السبل التي تعمل بها الأجهزة الدينية المختلفة. ولقد حرصت المحكمة العليا ومجلس الدولة في فرنسا على احترام هذا المبدأ الرئيسي والذي يتلخص فيما يلي: "إن فرض القيود على الممارسات الدينية أمر مشروع إذا ما كان ذلك من أجل تعزيز المصلحة العامة، لكن هذه القيود لا ينبغي لها أن تمنع الناس من العبادة". إذاً فقد سعى قانون 1905 ـ الذي تأسست على ضوء نصوصه عملية إقامة الدولة العلمانية والحفاظ عليها، والتي أطلق عليها "العلمنة" ـ إلى إيجاد نوع من التوازن بين غايتين: رفض سيطرة الدولة على الدين، ورفض استيلاء الدين على الدولة.
Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht, der Conseil d’État, hat dieses Schlüsselprinzip rechtlich verankert: Beschränkungen in Glaubensfragen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung sind legitim, dürfen die Menschen jedoch nicht an der Religionsausübung hindern.