وأخيراً، كانت السياسة النقدية أكثر تساهلاً مما ينبغي. فعلى النقيض من الولايات المتحدة، لم تعاني الصين من نقص في السيولة وضائقة ائتمانية أثناء الأزمة المالية العالمية. وعلى هذا فإن أسعار الفائدة المنخفضة وعدم التدخل في السوق، وليس الطلب من جانب الشركات، من الأسباب التي غذت النمو المتضخم للائتمان أثناء النصف الأول من عام 2009، متجاوزة بذلك هدف العام بالكامل. ولو سُمِح للبنوك التجارية بتأسيس قرارات الإقراض على اعتبارات اقتصادية بحتة، لكان نمو الائتمان والمعروض من النقود ليصبح أبطأ، الأمر الذي كان ليحد من المخاطر المتمثلة في ارتفاع نسب القروض السيئة، وتعطل إصلاح الشركات، ونشوء الضغوط التضخمية، وعودة ظهور فقاعات الأصول مع دخول السيولة الفائضة إلى أسواق الأسهم والعقارات.
Hätte man es den Geschäftsbanken erlaubt, ihre Kreditvergabe-Entscheidung ausschließlich auf Basis wirtschaftlicher Überlegungen zu treffen, wären Kredit- und Geldmenge langsamer gewachsen. So hätte man die Gefahr einer steigenden Zahl fauler Kredite, einer verzögerten Unternehmensreform, des Inflationsdrucks und des erneuten Auftretens von Blasen angesichts überschüssiger Liquidität auf den Aktien- und Immobilienmärkten begrenzen können.