والواقع أن هذه النظرة معيبة إلى حد خطير. وهذا يعني أن الولايات المتحدة قادرة على تدبر أمورها ما دام الدولار باقياً باعتباره العملة الاحتياطية العالمية الأكثر بروزا، وما دامت الولايات المتحدة توفر الملاذ الآمن الأفضل لأصحاب رؤوس الأموال الفزعين. وحتى عام 2015 فإن الساسة وفقاً لهذا المنطق لن يفعلوا شيئاً لزيادة الضرائب ولن يفعلوا إلا أقل القليل فيما يتصل بالحد من الإنفاق، وهذا يعني أن الولايات المتحدة سوف يظل لديها عجز في الموازنة يقرب من تريليون دولار، وسوف تمول قسماً كبيراً من هذا العجز ببيع سندات حكومية للأجانب. وبحلول عام 2050 سوف نشهد بلا أدنى شك مشكلة مالية ـ ولكن مرة أخرى، هناك متسع من الوقت لتجاهل هذه المشكلة.
Dieser Logik zufolge wird die Politik bis 2015 nichts tun, um Steuern zu erhöhen und sehr wenig, um die staatlichen Ausgaben zu beschränken. Die USA werden daher immer noch ein Haushaltsdefizit von ungefähr einer Billion Dollar ausweisen und einen substanziellen Teil davon durch den Verkauf von Staatsanleihen an Ausländer finanzieren.