ويبدو أنه بات من المقبول على مستوى العالم الآن (على نحو ضمني في الكثير من الأحيان) أن الحكومات لابد وأن تعمل على تأسيس البنية والقواعد التي يقوم عليها النظام المالي، حيث يلاحق المشاركون مصالحهم الشخصية في هذا الإطار. وإذا كان الإطار مناسباً فإن أداء النظام سوف يكون على خير ما يرام. وتتحمل القواعد التنظيمية عبء ضمان المصلحة الاجتماعية العامة في استقرار النظام وكفاءته وعدالته.
Es scheint jetzt, als würde (oft implizit) allgemein akzeptiert, dass der Staat die Struktur und die Regeln für das Finanzsystem aufstellen sollte und die Teilnehmer dann ihre Eigeninteressen in diesem Rahmen verfolgen sollten. Wenn der Rahmen stimmt, wird das System gut funktionieren.