في ثمانينيات القرن العشرين حدث تحول من المشاريع إلى السياسات ـ تعديلات بنيوية تتضمن تحرير التجارة، والخصخصة، وترسيخ الاقتصاد الشامل (وهو ما يعني على نحو نموذجي التركيز على الأسعار بدلاً من التركيز على تشغيل العمالة أو الناتج). لكن هذه السياسات أثبتت أنها غير ضرورية وغير ملائمة للنمو؛ ذلك أن دول شرق آسيا التي انتهجت سياسات مختلفة، حققت نمواً أسرع وكانت أكثر نجاحاً فيما يتصل بتقليص الفقر.
Dabei handelte es sich um Strukturanpassungsprogramme, zu denen Handelsliberalisierung, Privatisierung und makroökonomische Stabilisierung zählten (die sich typischerweise auf Preise und nicht auf Beschäftigung oder Produktion konzentrierte). Diese Strategien erwiesen sich allerdings weder als notwendig noch als ausreichend, um Wachstum herbeizuführen.