أتت الصدمة الثالثة بصحبة اليورو، الذي استحث تقارباً سريعاً لأسعار القائدة على القروض طويلة الأجل، والتي كانت في بعض الدول أعلى بمقدار خمس أو سبع نقاط نسبية عن المستوى الألماني. وبعد أن تحرر المستثمرون الدوليون من المجازفات المرتبطة بسعر الصرف كفوا عن مطالبة تلك الدول بعلاوات المجازفة وأصبحوا على استعداد لتقديم الاعتمادات المالية لكل تلك الدول تحت نفس الشروط الودية التي كانت قبل ذلك مُـدَّخَرة لألمانيا.
Diese hatten in einigen Ländern zwischen fünf und sieben Prozentpunkte über dem deutschen Zinsniveau gelegen. Vom Währungsrisiko befreit, verlangten internationale Anleger von diesen Ländern nun keinen Risikoaufschlag mehr, sondern waren bereit, ihnen Finanzmittel zu denselben günstigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die zuvor Deutschland vorbehalten waren.