هل يستحق هذا النمط من العلمانية أن يُـخَلَّد في الدستور الذي تمخض عنه الانقلاب العسكري، والذي يدافع عنه رئيس الادعاء؟
Sollte diese Art des Säkularismus durch den unsanften Verfassungscoup des Generalstaatsanwalts fortgesetzt werden?