وكانت معايير ماستريخت التي تبناها الاتحاد الأوروبي، والتي حددت سقف العجز عند نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تنتمي إلى نفس الفئة من التدابير: وهي التدابير التي يصبح من الممكن تخفيفها مع تغير شدة الضغوط السياسية، ولكنها ساعدت في البداية في تقليص العجز وخفض تكاليف الاقتراض.
Die Maastricht-Kriterien der EU, die die Defizite auf 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beschränken, gehören in dieselbe Kategorie: eine Vorgabe, die mit sich veränderndem politischem Druck großzügiger ausgelegt werden konnte, die zunächst aber half, Defizite und Kreditkosten zu reduzieren.