إن المشكلة لم تقتصر على الرهن العقاري الثانوي فحسب. فقد كانت نفس الممارسات المتهورة ـ عدم اشتراط تقديم دفعة أولى، وعدم التحقق من دخول المقترضين وأصولهم، ومنح الرهن العقاري على أساس سعر الفائدة فقط، واستهلاك الدين السلبي، وأسعار الفائدة الملغزة ـ سائدة في أكثر من 50% من كل عمليات الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الفترة بين العامين 2005 و2007. ولأن التحويل إلى السندات المالية كان يعني عدم تحمل البنوك للمجازفة وتحصيلها للرسوم فحسب، فلم تعد البنوك تهتم بنوعية القروض التي تمنحها.
Dieselben waghalsigen Kreditpraktiken – keine Anzahlung, keine Prüfung von Einkommen und Vermögenswerten des Kreditnehmers, tilgungsfreie Hypotheken, Zinsstundung, Lockzinsangebote – kammen bei mehr als 50% aller US-Hypotheken der Jahre 2005-2007 zum Einsatz. Da die Banken aufgrund der Verbriefung das Risiko nicht selbst trugen und obendrein noch an Transaktionsgebühren verdienten, war ihnen die Qualität ihrer Kredite nicht mehr wichtig.