أما الخطر الثالث فيتلخص في أن تدخل الدولة على نطاق أوسع في الاقتصاد لابد وأن يؤدي إلى التحول بعيداً عن العولمة، الأمر الذي يمهد الطريق أمام أشكال متعددة من الحماية الوطنية. ويمكننا أن نرى هذا الآن في الصناعة المالية، حيث أدت ملكية الدولة المتزايدة إلى خطرٍ داهمٍ يتمثل في العودة إلى التأميم وإعادة تجزئة الأسواق المالية.
Tatsächlich besteht die dritte Gefahr darin, dass eine verstärkte staatliche Einmischung in die Wirtschaft eine Abkehr von der Globalisierung nach sich zieht, die unterschiedlichen Formen von nationalem Protektionismus den Weg bereitet. Erkennbar ist dies in der Finanzindustrie, wo zunehmende staatliche Beteiligungen zu einer eindeutigen Gefahr der Renationalisierung und neuerlichen Fragmentierung der Finanzmärkte geführt haben.