بعد انخداعهم بالتقارب بين عائدات السندات الذي أعقب إطلاق اليورو، غذى المستثمرون طفرة الائتمان في القطاع الخاص والتي دامت عقداً كاملاً من الزمان في الدول الأقل تقدماً الواقعة على أطراف أوروبا، ولم ينتبهوا إلى الفقاعات العقارية في أسبانيا وأيرلندا، وانزلاق اليونان إلى الإفلاس. وعندما تباطأ النمو بشكل حاد وانهارت التدفقات الائتمانية في أعقاب الركود العظيم، انخفضت إيرادات الموازنة إلى أدنى مستوياتها، واضطرت الحكومات إلى تعميم ديون القطاع الخاص، وارتفعت مستويات العجز المالي والديون إلى عنان السماء.
Geblendet von der Konvergenz der Rentenerträge, die auf die Einführung des Euro folgte, speisten die Anleger einen ein Jahrzehnt währenden Kreditboom in den weniger entwickelten europäischen Randstaaten und erkannten dabei weder die Immobilienblasen in Spanien und Irland noch das Abrutschen Griechenlands in die Insolvenz. Als sich das Wachstum abrupt verlangsamte und die Kreditströme im Gefolge der Großen Rezession zusammenbrachen, stürzten die Haushaltseinnahmen ab, die Regierungen waren gezwungen, die Schulden des privaten Sektors zu übernehmen, und Haushaltsdefizite und Staatsverschuldung schossen in die Höhe.