"لقد أصبح الاقتصاد العالمي أقل عرضة للخطر بعد أن تعافى من الركود، ومع نجاح البنوك والأسر في خفض ديونها. ولكن المخاوف من تخلف الحكومات عن سداد ديونها في البلدان الغنية من شأنها أن تهدد التعافي الاقتصادي من خلال التسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الصرف. وعلى هذا فإن الأمر يتطلب ثلاثة أمور: يتعين على الحكومات (1) أن تخفض عجزها بالتدريج وعلى نحو جدير بالتصديق، (2) الحفاظ على القدر الكافي من الإنفاق من أجل التعويض عن ارتفاع معدلات الادخار في القطاع الخاص، و(3) المضي قدماً في تنظيم العمل المصرفي. وبالنسبة للبلدان النامية، فلابد من استخدام السياسة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تنظيم العمل المصرفي من أجل منع التضخم ونشوء فقاعات الأصول".
Doch könnten Befürchtungen hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit reicher Länder die Erholung gefährden, indem sie dazu führen, dass die Zinsen steigen und die Wechselkurse fallen. Daher sind drei Schritte erforderlich: Die Regierungen müssen (1) ihre Defizite stufenweise und glaubhaft senken, (2) genug ausgeben, um die höheren Ersparnisse im Privatsektor zu kompensieren, und (3) die Bankenregulierung vorantreiben.