إن سياسة التيسير الكمي التي يشتري البنك المركزي بموجبها الأصول الخطرة من شأنها أن تمنع تقلبات الأسعار وأن تستعيد قيمة الثروة المالية. وسوف تحتاج هذه المشتريات إلى دعم من الخزانة، لأن هذا التكتيك يُعَد في واقع الأمر سياسة مالية، وليس سياسة نقدية. ومن خلال إشراك الخزانة، فإن تمويل المشتريات من الأصول الخطرة يصبح ممكنناً من خلال إصدار سندات دين بدلاً من طباعة المزيد من النقود، وبالتالي تخفيف المخاوف التضخمية.
Diese Käufe bedürfen der Unterstützung des Fiskus, da diese Taktik de facto der Fiskalpolitik und nicht der Geldpolitik zuzuordnen ist. Und durch Einbeziehung des Finanzministeriums lässt sich der Kauf riskanter Vermögenswerte statt durch Gelddrucken durch die Ausgabe von Anleihen finanzieren, was die Inflationsängste dämpft.