ويزعم المتفائلون أن التأثير القريب الأمد على الاقتصاد الكلي نتيجة لاتفاق رفع سقف الديون الأميركية ومنع العجز عن سداد الديون السيادية سوف يكون محدودا ـ ما يقرب من 25 مليار دولار في خفض الإنفاق في العام المقبل. ولكن خفض الضريبة على الرواتب (والذي يضع أكثر من مائة مليار دولار أخرى في جيوب الأميركيين العاديين) لم يتم تجديد العمل به، ومن المؤكد أن الشركات، التي تتوقع التأثيرات الانكماشية في المستقبل، سوف تكون أكثر تردداً في الإقراض.
Optimisten argumentieren, dass die kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Deals zur Erhöhung der amerikanischen Schuldengrenze und zur Verhinderung eines staatlichen Zahlungsausfalls begrenzt sein werden – rund 25 Milliarden Dollar an Ausgabesenkungen in den kommenden Jahren. Doch die Senkung der Lohnsteuer (die den amerikanischen Normalbürgern mehr als 100 Milliarden Dollar in die Taschen spülte) wurde nicht verlängert, und die Unternehmen, die die kontraktiven Auswirkungen dieser Maßnahme für die Zukunft fürchten, werden nun sicher noch stärker zögern, Kredite zu gewähren.