وهذه السياسات كفيلة بالتأثير على النمو الاقتصادي الأميركي، وعجز الموازنة، والمدخرات الوطنية، وبالتالي التجارة العالمية وتدفقات رأس المال. ومع ارتفاع مستويات العجز في ظل أوباما مقارنة بمستوياتها في ظل رومني، فإن أميركا سوف تكون في احتياج إلى المزيد من تدفقات رأس المال من أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، في حين تعمل الضرائب والديون المرتفعة على إعاقة النمو في الولايات المتحدة وبالتالي تقويض صادرات هذه المناطق. وسوف يوجه أوباما أميركا نحو دولة الرفاهة الاجتماعية الأوروبية؛ في حين أن أجندة رومني مصممة لمنع هذا.
Eine derartige Politik würde sich auf Wirtschaftswachstum, Haushaltsdefizit, nationale Ersparnisse und damit auch auf globale Handels- und Kapitalflüsse auswirken. Angesichts höherer Defizite unter Obama als unter Romney würde Amerika mehr Kapital aus Europa, Lateinamerika und Asien benötigen, während höhere Steuern und Schulden das Wachstum der USA behindern und damit die Exporte der erwähnten Regionen&nbsp; untergraben würden.