ويقودنا هذا إلى الحقيقة المزعجة حول تقريع أميركا للصين لدوافع سياسة: وهي أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى نتائج عكسية. فإذا فشلت أميركا في حل مشكلة الادخار التي تعاني منها ـ وهو سيناريو منطقي في ضوء الجمود المالي والادخار الشخصي المتدني المستوى دوما ــ فسوف يستمر عجز الحسابات الجارية. وهذا يعني أن أية انخفاضات في حصة الصين من الخلل ��لأميركي الخارجي ستنتقل ببساطة إلى منتجين أجانب آخرين. وستكون لهذه الاستعانة البديلة بموردين خارجيين قاعدة تكلفة أعلى من الانتاج الصيني على الأرجح، لتفرض بذلك المكافئ الوظيفي لزيادة كبيرة في الضرائب على الطبقة المتوسطة الأميركية المثقل كاهلها بالأعباء بالفعل.
Wenn es Amerika nicht gelingt, sein Sparproblem zu lösen – ein plausibles Szenario in Anbetracht des haushaltspolitischen Stillstands und anhaltend unzureichender Sparquoten der privaten Haushalte – wird das Handelsbilanzdefizit fortbestehen. Das bedeutet, dass jede Verringerung des chinesischen Anteils an Amerikas außenwirtschaftlichem Ungleichgewicht einfach auf andere ausländische Produzenten verlagert würde.