وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق في مجال السياسة المالية، فإن ميزانيات البلدان الأعضاء في منطقة اليورو تظل ضمن اختصاص السلطات الوطنية المنفصلة، ويواصل أهل شمال أوروبا معارضة التحويلات من البلدان الأكثر ازدهاراً إلى الأقل ازدهاراً بما يتجاوز الحصة المحدودة للغاية المسموح بها للصناديق الإقليمية في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، أصبحت حركة العمالة مقيدة بشدة بفِعل الحواجز اللغوية والثقافية، فضلاً عن الاختناقات الإدارية. ولم يعد الاتحاد السياسي "المتزايد التقارب" قادراً على اجتذاب الدعم الشعبي، وبالتالي فقد أصبح غير ممكن اليوم.
Trotz aller Bemühungen zur Förderung haushaltspolitischer Koordinierung stehen die Budgets der Eurozonen-Mitglieder immer noch unter der Zuständigkeit unterschiedlicher nationaler Behörden, und die Nordeuropäer sperren sich immer noch gegen Ausgleichszahlungen von reicheren hin zu ärmeren Ländern über den sehr begrenzten Rahmen der EU-Regionalfonds hinaus. Außerdem wird die Mobilität der Arbeitskräfte immer noch durch sprachliche und kulturelle Barrieren sowie durch bürokratische Hemmnisse eingeschränkt.