ولكن هل تضع المعاهدة الدستورية الجديدة للاتحاد الأوروبي حداً لهذا البناء النشوئي للدستور؟ قد يتحقق هذا إلى حد ما، ولكن ليس إلى الحد الذي كان قد يتحقق لو بذل مهندسو المعاهدة المزيد من الجهد فيما يتصل بمساءل دستورية منفصلة، مثل وثيقة الحقوق الأساسية، والاختصاصات المختلفة للهيئات التابعة للاتحاد والدول الأعضاء، بداية من المسائل السياسية اليومية، مثل السياسات الخاصة بالزراعة ومصائد الأسماك إلى الفنيات الخاصة بالتعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية. لقد أهدرنا فرصة عظيمة للفصل بين ما هو دائم وراسخ (أي كل ما يرتبط بالدستور)، وبين ما هو مؤقت وقابل للتغيير (أي كل ما يرتبط بالسياسة).
Das könnte bis zu einem gewissen Grad der Fall sein, aber nicht annähernd in diesem Ausmaß, wenn die Architekten des Vertrages mehr getan hätten, um verfassungsrechtliche Fragen wie die Grundrechtecharta und die Kompetenzen der Gremien und Mitgliedsstaaten der Union von tagespolitischen Fragen wie der Landwirtschafts- und Fischereipolitik oder den Formalitäten der juristischen Kooperation in zivil- und strafrechtlichen Angelegenheiten zu trennen. Eine große Chance, Permanentes und Dauerhaftes („Verfassungsmäßiges") in der Union von Unbeständigem und Veränderlichem (dem „Politischen") zu trennen, wurde versäumt..