وعلى نحو مماثل، فإن إصلاح سوق العامل، وتحسين التعليم، وتعزيز رأس المال البشري من شأنه أن يساهم بنحو 4% إضافية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العقد المقبل. ويتعين على صناع القرار السياسي في إيطاليا فضلاً عن ذلك أن يسعوا إلى تعزيز معدل مشاركة النساء في قوة العمل، الذي يُعَد عند مستوى 49% واحداً من أدنى المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا كفيل أيضاً بزيادة نصيب الفرد في الدخل بنسبة 1% سنوياً حتى عام 2030.
Gleichermaßen könnten eine Arbeitsmarktreform, eine verbesserte Bildung und ein gestärktes Humankapital zusätzlich im nächsten Jahrzehnt 4 Prozent zum Wachstum des Bruttoinlandsproduktes beitragen. Zudem sollten italienische Politiker die Frauenerwerbsbeteiligung verbessern, die mit 49 Prozent zu den niedrigsten der OECD gehört.