إن الإصلاح المؤسسي الأول يتخذ هيئة حد أكبر من الموارد المالية، وهو ما يعني اتحاد شبه مالي. والواقع أن الموارد المالية الحالية كافية لإنقاذ اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، ولكن لا تكفي لتغطية المسؤوليات المالية المترتبة على الديون السيادية القصيرة الأمد لدى أسبانيا وغيرها من بلدان منطقة اليورو المتعثرة.
Die erste institutionelle Reform nimmt die Form einer größeren Reform staatlicher Ressourcen an, was im Prinzip einer Steuerunion gleichkommt. Die Ressourcen reichen zurzeit für Konjunkturpakete für Griechenland, Irland und Portugal, aber nicht, um die Eigendynamik eines Runs auf die kurzfristigen Staats- und Finanzschulden von Spanien und anderen Eurozonen-Mitgliedern zu verhindern.