وزعم هؤلاء المشاركون أن الواجبات القانونية المحددة، مثل الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجور والحق في التدريب المهني، أكثر فعالية من التمديد غير الواضح لقانون مكافحة التمييز في تغطية قضية الفقر في هذا السياق. وكانت النتيجة التوصل إلى حل وسط بين هاتين المجموعتين.
Diese Teilnehmer argumentierten, dass spezifische rechtliche Pflichten, z. B. das Recht auf einen Mindestlohn und das Recht auf eine Berufsausbildung wirksamer seien als eine unbestimmte Ausweitung der Antidiskriminierungsgesetze auf Armut an sich. Das Ergebnis war ein Kompromiss zwischen diesen beiden Gruppen.