مما لا شك فيه أن خبراء الاقتصاد المالي الدوليين أيضاً يرون أن صادرات الولايات المتحدة سوف تستفيد من انخفاض قيمة الدولار، لكن التخلف عن الطلب سيكون كبيراً لأن دعم الصادرات لن يأتي إلا بعد عام أو اثنين من الركود في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. ولسوف يضطر ثمانية إلى عشرة ملايين من الناس إلى تحويل أعمالهم من مجالات الخدمات والبناء إلى الصادرات والسلع المستوردة القادرة على المنافسة، الأمر الذي يعني بالتالي ارتفاع معدلات البطالة البنيوية.
Natürlich erwarten auch die Finanzökonomen, dass die US-Exporte von einem Kursverlust des Dollars profitieren, aber durch die Verzögerungen bei der Nachfrage wird der Exportanstieg ein oder zwei Jahre nach dem Rückgang bei den Konsum- und Investitionsausgaben eintreten. Die Arbeitsplätze von acht bis zehn Millionen Menschen werden sich vom Dienstleistungssektor in den Export und den importkonkurrierenden Bereich verlagern, wodurch mit einem Anstieg der strukturellen Arbeitslosigkeit zu rechnen ist.