ولأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي كان مؤخراً ينمو بمعدل سنوي لا يتجاوز 2% ـ والمبيعات النهائية بنسبة 1% فقط تقريبا ـ فإن مثل هذه الزيادة الضريبية كانت لتدفع الاقتصاد الأميركي على الأرجح إلى الركود من جديد. ورغم أن قانون الضرائب الجديد يوصف عموماً باعتباره حافزاً ماليا، فمن الدقة أن نقول إن هذا القانون يسعى إلى تجنب الانكماش المالي الفوري.
Da Amerikas BIP in der letzten Zeit um nur etwa 2% jährlich gestiegen ist – und der Endvertrieb um nur rund 1% –, hätte eine derartige Steuererhöhung die US-Volkswirtschaft vermutlich erneut in die Rezession gedrückt. Auch wenn das neue Steuergesetz allgemein als Konjunkturmaßnahme beschrieben wird, ist es also präziser, zu sagen, dass es eine sofortige fiskalische Kontraktion vermeidet.