والواقع أنه حتى حين بدأت قضية حقوق الإنسان في إحراز تقدم ملموس، أصبح قانون حقوق الإنسان موضع تجاهل. ففي شهر مايو/أيار، وفي أول خطاب سياسي رئيسي يلقيه، أعلن نائب رئيس الوزراء نِك كليج عن إلغاء حالة "الأخ الأكبر" التي أسسها بلير: فلا مزيد من بطاقات الهوية أو تسجيل للهوية الوطنية، هذا إلى جانب فرض قيود على تخزين الحمض النووي، وفرض قيود تنظيمية أشد إحكاماً على دوائر المراقبة التلفزيونية المغلقة التي جعلت من البريطانيين الشعب الأكثر خضوعاً للمراقبة على وجه الأرض، وهلم جرا. ورغم كل ذلك لم يأت أي ذِكر لحقوق الإنسان ـ ويعكس هذا الغياب الحساسية السياسية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم، فضلاً عن الاعتراف الضمني بعدم إمكانية الاعتماد على قانون حقوق الإنسان عندما تصبح المخاطر عالية.
Als der stellvertretende Premier Nick Clegg im vergangenen Mai seine erste große Rede hielt, kündigte er an, der Big-Brother-Staat, den Blair errichtet habe, würde nun ein Ende finden: keine Personalausweise mehr und keine nationalen Personenstandsregister, neue Beschränkungen für die Aufbewahrung von DNA-Daten, strengere Regulierung des dichten Videokameranetzes, das aus den Briten die am besten überwachten Menschen der Welt gemacht hatte, und so fort.