وهذا يشكل أهمية بالغة، ليس فقط باعتباره أمراً يتعلق بالتاريخ والمسؤولية: فالكثير من الأمر متروك للجهات التنظيمية. وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤل آخر: هل بوسعنا أن نثق بهذه الأجهزة التنظيمية؟ في اعتقادي أن الإجابة هي النفي القاطع الذي لا لبس فيه، وهذا هو السبب الذي يجعلنا في احتياج إلى تفعيل المزيد من الأطر التنظيمية. بيد أن النهج المعتاد ـ إناطة المسؤولية إلى الأجهزة التنظيمية وترك التفاصيل لها ـ لن يفلح.
Meine Antwort darauf ist ein klares und deutliches Nein, weswegen wir einen größeren Teil des regulatorischen Rahmenwerks „verdrahten“ müssen. Der übliche Ansatz – nämlich die Verantwortung den Regulierungsbehörden zu übertragen, damit diese sich um die Details kümmern – wird nicht reichen.