فالاقتصاد ليس في وضع يسمح له بعد بالتعامل مع "منحدر مالي" يعادل 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقترب مع تحول كل القرارات السياسية الصعبة المؤجلة إلى ضرورة بحلول نهاية هذا العام. والواقع أن احتمال الانكماش المالي غير المنضبط لابد وأن يفضي إلى نهج مصمم بأسلوب أكثر عقلانية لتجنب تقويض التعافي الهش. ولتحقيق هذه الغاية فيتعين على أهل الطبقة السياسية أن يتجنبوا المشاحنات التي كادت تعيد أميركا إلى الركود في عام 2011، والتي أثارت تساؤلات كبيرة حول جودة الإدارة الاقتصادية للبلاد.
Zunächst einmal ist die Volkswirtschaft noch nicht in der Lage, die sich nähernde „fiskalische Klippe“ von 4-5% vom BIP zu bewältigen, nun, da zum Jahresende all die bislang aufgeschobenen harten politischen Entscheidungen in den Blick geraten. Die Aussicht auf eine ungeordnete fiskalische Kontraktion muss einem Weg hin zu einem rationaleren Ansatz Platz machen, der es vermeidet, den zarten Aufschwung zu untergraben.