والأكثر من هذا أهمية، أن استقرار النظام على النمط الذي أظهرته مصر في عهد حسني مبارك قد يكون في كثير من الأحيان غير كاف للتنمية المالية الحقيقية. إن الأنظمة الاستبدادية، وخاصة تلك التي تعاني شعوبها من تفاوت حاد في الدخول والثروات، تعمل على نحو متأصل على خلق مخاطر التعسف، وعدم القدرة على التوقع، وعدم الاستقرار. والواقع أن هذه الأنظمة تعسفية واعتباطية بطبيعتها. والجميع يدركون أن تحت هذه القشرة من الاستقرار الظاهري تكمن قوى متفجرة قد تؤدي إلى تغيير النظام وخفض قيمة الاستثمارات الضخمة. ولأن الممولين والمدخرين لا يثقون في المستقبل إلا قليلا، فإن مثل هذه الأنظمة تعجز عن بناء وصيانة الأسس القوية اللازمة للتنمية المالية.
Und jeder weiß, dass unter der Stabilität des Moments explosive Kräfte liegen, die einen Systemwechsel herbeiführen und gewaltige Investitionen abwerten können. Da Finanziers und Sparer nur begrenztes Vertrauen in die Zukunft haben, können solche Regimes nicht ohne Weiteres ein stabiles Fundament für ihre finanzielle Entwicklung legen und erhalten.