ولهذا السبب فإن الحكومات الأوروبي سوف تقدم قروضاً جديدة، برغم علمها بأنها لن يتم سدادها. وبالنسبة لزعماء الدول الدائنة، فإن شطب الديون يعني عدم الوفاء بالوعد الذي قطعوه لدافعي الضرائب بأنهم لن يتحملوا الفاتورة ــ وهو التعهد الذي شكل أيضاً الأساس القانوني لدعم اليونان. فقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها بأن القروض المقدمة لحماية الاستقرار المالي لا تخالف فقرة "حظر الإنقاذ" في معاهدة لشبونة، شريطة أن تكون شروطها "معقولة". ولكن أي معقولية هذه إن لم تكن اليونان مضطرة للوفاء بالتزاماتها في السداد؟
Ein Schuldenschnitt würde für die Regierungen der Kreditgeberländer den Bruch des Versprechens bedeuten, dass ihre Steuerzahler nicht zur Kasse gebeten werden – ein Versprechen, auf dem auch die rechtliche Grundlage der Unterstützung für Griechenland beruhte. Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass Kredite zum Schutz finanzieller Stabilität die „No-bail-out“-Regel des Lissabon-Vertrags nicht verletzen – vorausgesetzt, ihre Bedingungen sind „vernünftig“.