وغالبا، ترتبط إساءة معاملة الأقليات، وردود الأفعال المترتبة عليها، بخطوط الصدع في مجتمعات متنازعة. فتميل الأقليات إلى التعرض للتفاوت الاقتصادي والتهميش السياسي. ولا يُظهِر هذا الميل السلبي أي علامة على التراجع. وفي حين قد تساعد المعاهدات الدولية، والقوانين الوطنية، والمؤسسات الأقوى، في تحسين التعليم، والجهود التي تبذلها الجماعات الدينية المنظمة لتعزيز احترام الأقليات في تخفيف المشكلة، فإن الجهود الجماعية كانت حتى الآن مقصرة إلى حد محزن.
Dieser negative Trend zeigt keine Anzeichen eines Rückgangs. Zwar können internationale Vereinbarungen, nationale Gesetze, mehr und stärkere Institutionen, bessere Ausbildung und Bemühungen organisierter religiöser Gruppen zur stärkeren Respektierung von Minderheiten dazu beitragen, das Problem zu lindern, aber insgesamt haben die gemeinsamen Anstrengungen wenig Früchte getragen.