لا شك أن أي تفسير معقول لابد أن يشمل انكماش الائتمان على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والواقع أن القيود التنظيمية الأكثر إحكاماً المفروضة على معايير الإقراض كانت سبباً في استبعاد مصدر مهم للطلب على الاستثمار العالمي، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً هبوطية على أسعار الفائدة.
Natürlich muss jede Erklärung auch die weltweite Kreditbeschränkung vor allem für Klein- und Mittelbetriebe einschließen. Die striktere Regulierung im Hinblick auf Kreditvergaberichtlinien hat eine bedeutende Quelle der globalen Investitionsnachfrage versiegen lassen, wodurch sich Abwärtsdruck auf die Zinssätze ergab.