حاول مُـشَـرَّف وأنصاره السياسيون التكيف مع هذا الواقع الجديد، إلا أن صبرهم نفد حين تلقت المحكمة العليا التماسات ضد قرار مُـشَـرَّف لترشيح نفسه لمنصب الرئاسة. فطبقاً للدستور (الذي أعلن في العام 1973 بواسطة برلمان منتخب)، لا يحق لمسئول عسكري عامل أن يرشح نفسه لمنصب منتخب. ولم يكن مُـشَـرَّف مستعداً للتخلي عن منصبه العسكري، إلا أنه كان يرغب في الوقت ذاته في تولي منصب الرئاسة المدني. ورغم أنه أعلن عن اعتزامه ترك منصبه العسكرية &quot;إذا ما انتخب رئيساً&quot;، إلا أن سجله الحافل بالنكوص عن وعوده وتعهداته كان يقض مضجع الجهاز القضائي.
Musharraf und seine politischen Verbündeten versuchten, sich dieser neuen Realität anzupassen, doch verloren sie die Geduld, als der Oberste Gerichtshof Klagen gegen die Kandidatur Musharrafs für das Präsidentenamt zuließ. Laut der (1973 von einem gewählten Parlament verkündeten) Verfassung kann sich kein aktiver Militär um ein Wahlamt bewerben.