وهناك أيضاً قضية السببية العكسية. إن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تميل على الزيادة في البلدان التي تعاني من متاعب اقتصادية. وإذا كان هذا جزءاً من السبب الذي يجعل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأعلى تتوافق مع تضاؤل النمو الاقتصادي، فليس هناك من الأسباب الوجيهة ما قد يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الدول لابد وأن تتجنب النسب الأعلى، كما تشير نظرية جون ماينارد كينز ضمناً إلى أن التقشف المالي من شأنه أن يقوض الأداء الاقتصادي لا أن يعززه.
Die Verschuldungsquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt steigt bei Ländern, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden. Wenn das auch ein Grund dafür ist, dass höhere Verschuldungsquoten niedrigerem Wirtschaftswachstum entsprechen, gibt es um so weniger Grund, zu denken, dass Länder eine höhere Quote vermeiden sollten, denn die keynesianische Theorie besagt, dass Sparmaßnahmen die Wirtschaftsleistung eher bremsen anstatt sie zu befeuern.