الواقع أن أي دولة لن تكون راغبة في تغطية التكاليف الأولية المتمثلة في توطين عدد معين من اللاجئين، ثم تعجز عن تحصيل الفوائد الاقتصادية التي قد يقدمها أولئك اللاجئون عندما يلتحقون بقوة العمل في نهاية المطاف. ولتجنب هذه النتيجة، فمن المنطقي أن يتم تنفيذ فترة انتقالية ــ مثل الفترات الانتقالية لسبع سنوات والتي فرضت على مواطني البلدان الأعضاء الجديدة ــ والتي يمنع خلالها الحاصلون على حق اللجوء من الانتقال إلى بلدان أخرى للعمل. ولكن اتفاقية شنجن تجعل فرض هذا الشرط أمراً بالغ الصعوبة ــ وهي الحقيقة التي تصب في مصلحة القوميين، الحريصين على تصوير الاتحاد الأوروبي وكأنه التزام مرهق وليس مصدراً للحلول أو الفرص.
Ein Land dürfte kaum die Kosten für die Aufnahme und Unterbringung einer bestimmten Anzahl von Flüchtlingen übernehmen wollen, nur um dann nicht vom wirtschaftlichen Nutzen zu profitieren, den diese Flüchtlinge generieren, wenn sie letztlich eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Um dies zu vermeiden, wäre es sinnvoll, eine Übergangszeit einzuführen – ähnlich der siebenjährigen Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Bürgerinnen und Bürger neuer Mitgliedstaaten –, während der Personen, denen Asyl gewährt wurde, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt in anderen Ländern haben.