كانت أول العواقب المترتبة على هذه العملية الانتقال من الشرعية القانونية إلى السلطة الاستبدادية. كما بدأت المؤسسات الرئيسية في الدولة، بما في ذلك المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الشيوخ، في التآكل. أما الجمعية الدستورية التأسيسية التي من المفترض أن تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والشرعية الديمقراطية، فقد تحولت إلى أداة لتكريس الانقسام وتركيز السلطة المطلقة. وحاصرت الحكومة البرلمان الوطني بالموالين لها حتى لا يتمكن من دخول جلسات مجلس الشيوخ إلا أشد مؤيديها تعصباً. وعلى نحو مماثل، تعمل الحكومة على تقليص عائدات حكام المقاطعات لتمويل خطة تقاعد موسعة وإضعافهم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
Die verfassungsgebende Versammlung, welche die nationale Einheit und demokratische Legitimität herstellen sollte, wurde in ein Instrument der Teilung und absoluten Machtausübung verwandelt. Die Regierung ließ den nationalen Kongress von Gewerkschaftern umstellen, sodass nur ihre glühenden Anhänger in die Sitzungen des Senats gelangen können.