وينطوي الخيار الثاني ببساطة على اتفاق دولي، بالإضافة إلى معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي من المفترض أن تلزم الدول المشاركة قانونا، وهو ما من شأنه أن يمكنها من الالتزام بإنشاء اتحاد نقدي حقيقي، وتحديد الأجهزة والقواعد التي ستحكم التعاون فيما بينها.
Die zweite Option wäre, zusätzlich zu den EU-Verträgen,&#160; ein internationales Abkommen zu schließen, das für die Länder rechtlich bindend wäre und es ihnen ermöglichen würde, sich der Schaffung einer echten Wirtschaftsunion zu verpflichten sowie Organe und Regeln für ihre Zusammenarbeit zu definieren.