إن المحكمة الألمانية تعتبر المعاملات النقدية الصريحة انتهاكاً للحظر المفروض على التمويل النقدي للحكومات. ووفقاً للمحكمة فإن هذا المخطط لا يصبح قانونياً إلا إذا كان حجمه محدوداً سلفا، وما لم يستبعد الخسائر على الديون السيادية، ويتجنب "التدخل في تشكيل الأسعار في السوق". والمشكلة هي أن كل سياسات البنك المركزي الأوروبي تقريباً تخالف هذه المبادئ، ولهذا السبب فإن الحكم يمثل انتكاسة شديدة لأوروبا.
Dem Gericht zufolge kann das Programm nur legal sein, wenn es ex ante begrenzt ist, Verluste aus Anleihen ausschließt und „Eingriffe in die Preisbildung am Markt” vermeidet. Das Problem dabei ist, dass beinahe alle Instrumente der EZB diese Prinzipien verletzen, weswegen die aktuelle Entscheidung einen schweren Rückschlag für Europa darstellt.