والواقع أن لا أحد يدري أي الاتفاقيات التشريعية سوفي يكون لازماً لرفع سقف الديون. وكل ما نعرفه الآن هو أن الاتفاق سوف يشتمل في الأغلب على خفض الإنفاق في الأمد القريب، وهو ما يعني نمواً أضعف وزيادة في معدلات البطالة على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة. وبوسعنا أن نفترض إلغاء ذلك الاتفاق والاستعاضة عنه بشيء آخر بحلول يناير/ كانون الثاني 2013، سواء على يد الرئيس باراك أوباما بعد إعادة انتخابه، أو رئيس جمهوري جديد.
Wir wissen zum Zeitpunkt dieses Artikels nur, dass ein Kompromiss kurzfristig zu Ausgabensenkung führt, was über die nächsten 18 Monate eine Abschwächung des Wachstums und höhere Arbeitslosigkeit zur Folge hat. Und wir können davon ausgehen, dass die entsprechende Maßnahme im Januar 2013 wieder zurück genommen wird, entweder durch einen neu gewählten Präsidenten Obama oder durch einen neuen republikanischen Präsidenten.