وهو ليس بالاتجاه الكافي على الإطلاق. فالمطلوب هو نظام شرعي من القواعد والمعايير والمؤسسات التي يبتكرها أصحاب المصالح الخاصة فضلاً عن الحكومات، والتي تعكس الطبيعة العالمية الناشئة للنشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بينما تخسر الدولة القديمة هيمنتها ويصبح لزاماً عليها أن تتعايش مع خليط من هياكل التنظيم على غير هيئة الدولة.
Dies reicht nicht aus. Was wir nun, da der alte Staat an Dominanz verliert und mit einem Mischmasch nichtstaatlicher Strukturen koexistieren muss, brauchen, ist ein legitimes, von privaten und staatlichen Stakeholdern konzipiertes System aus Regeln, Normen und Institutionen, das die sich herausbildende globale Beschaffenheit wirtschaftlicher, politischer und sozialer Aktivität widerspiegelt.