وهذا يقودنا إلى العامل الثالث وراء الأداء الاقتصادي العالمي الهزيل: نقص الاستثمار، وخاصة من جانب القطاع العام. ففي الولايات المتحدة، يظل الاستثمار في البنية الأساسية دون المستوى الأمثل، والاستثمار في القاعدة المعرفية والتكنولوجية للاقتصاد يتجه إلى الانحدار، ويرجع هذا جزئياً إلى الضغوط التي كانت تفرض عليه أن يظل متقدماً في هذه المجالات تضاءلت منذ نهاية الحرب الباردة. ومن جانبها، كانت أوروبا مقيدة بأغلال الدين العام المفرط والمواقف المالية الضعيفة.
Damit sind wir bei dem dritten Faktor hinter der weltweit anämischen Wirtschaftsleistung angelangt: nämlich der Unterinvestition, insbesondere auf dem öffentlichen Sektor.