إن خفض العجز في الميزانية بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي سوف يعني خفضاً هائلاً في الإنفاق الحكومي أو ارتفاعاً غير مسبوق في العائدات الضريبية ـ أو الاثنين معاً في الأرجح. وبعيداً عن المصاعب السياسية التي تحول دون تحقيق هذا، فهناك التأثير المعاكس الخطير على الطلب الكلي، وبالتالي على الإنتاج وتشغيل العمالة. لقد بلغت مستوى البطالة في اليونان 10% بالفعل، ومن المتوقع أن يهبط ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتجاوز 4%، الأمر الذي لابد وأن يدفع مستويات البطالة إلى المزيد من الارتفاع.
Um das Haushaltsdefizit um 10 % des BIP zu reduzieren, wäre eine rigorose Kürzung der staatlichen Ausgaben oder ein drastischer Anstieg der Steuereinnahmen erforderlich – oder, was wahrscheinlicher ist, beides. Ganz abgesehen von der politischen Schwierigkeit, dies zu erreichen, käme es zu einer äußerst schwerwiegenden Beeinträchtigung der inländischen Gesamtnachfrage und somit der Produktion und Beschäftigung.