ولقد كانت ظروف الاقتصاد الشامل المواتية، وغياب المنافسة الأجنبية، ونظام المساندة الحكومية، وتوسع القطاع الخاص في توفير السبل التي كانت قد تعتبر في أوروبا نظاماً عاماً للضمان الاجتماعي، كل هذا مجتمعاً منح أميركا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية العديد من فوائد الديمقراطية الاشتراكية دون أن تتحمل تكاليف هذه الفوائد. ولم يرزح الاقتصاد تحت ثقل الإعانات المالية الضخمة أو الضرائب المرتفعة. ولم يضطر الأميركيون ـ على الأقل الذكور من ذوي البشرة البيضاء ـ للقلق بشأن الموازنات والتسويات بين عنصري الأمن وتوفر الفرصة، وذلك لأن أميركا وفرت مزايا العنصرين. ولقد حلت رأسمالية الرعاية الاجتماعية التي وفرتها الشركات محل ما كان قد يعتبر في أوروبا ديمقراطية اشتراكية حكومية.
Günstige makroökonomische Umstände, das Fehlen ausländischer Konkurrenz, ein System staatlicher Unterstützung und Regulierung sowie eine umfassende private Vorsorge in dem Bereich, der in Europa durch die öffentliche Sozialversicherung abgedeckt wurde, wirkten zusammen, um dem Amerika der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu vielen der Vorteile einer sozialen Demokratie zu verhelfen, aber ohne deren Kosten: Die Wirtschaft ächzte nicht unter dem Gewicht üppiger Sozialleistungen oder hoher Steuern; die Amerikaner – zumindest die weißen, männlichen Amerikaner – brauchten sich über die Zielkonflikte zwischen Sicherheit und wirtschaftlichen Möglichkeiten keine Sorgen zu machen.