والواقع أن فيكرز لا يبالي كثيراً ببعض الخيارات الأكثر جاذبية وربما الأكثر تضليلا. فالعمل المصرفي الضيق، الذي يستلزم الاحتفاظ بودائع التجزئة في كيانات مستقلة متميزة، والمدعوم بالأصول الآمنة والسائلة مثل السندات الحكومية فحسب، لا يؤدي بشكل جيد تحت مجهر "كل الأنفس". ولقد حذر قائلا: "إن التكاليف الاجتماعية سوف تكون هائلة"، وذلك مع خسارة التآزر بين تلقي الودائع وتقديم القروض. ويكاد يكون من المؤكد أن الحكومات سوف تضطر إلى دعم بعض البنوك المقرضة أيضا، حتى لا تتحقق الفوائد المزعومة فيما يتصل بعزل الخزانة العامة.
Das so genannte Narrow Banking, wonach Privateinlagen in klar abgegrenzten Einheiten gehalten und nur durch sichere liquide Vermögenswerte wie Staatsanleihen abgesichert werden dürfen, kommt unter Vickers’ Lupe nicht gut weg. „Die Kosten für die Gesellschaft wären signifikant“ warnt er, da die Synergien zwischen Einlagengeschäft und Kreditvergabe verloren gingen. Und die Staaten müssten fast sicher auch manche Kreditinstitute stützen, so dass die behaupteten Vorteile hinsichtlich der Verschonung des Steuerzahlers nicht realisiert werden würden.