وكان هذا هو المنطق الذي استندت إليه المبادرة البولندية النرويجية التي ترمي إلى معالجة مسألة الأسلحة النووية التكتيكية في إطار الحد من التسلح الأوسع نطاقاً الذي انطلق في شهر إبريل/نيسان الماضي. وتشكل معاهدة ستارت الجديدة في واقع الأمر شرطاً أساسياً لتزعم الولايات المتحدة لعملية الحد من التسلح والتعامل مع قضايا منع الانتشار التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لأوروبا ـ من إحياء معاهدة القوات التقليدية معاهدة القوات التقليدية في أوروبا إلى منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.
Diese Überlegungen stehen auch hinter der polnisch-norwegischen Initiative, die darauf abzielt, das Thema der taktischen Atomwaffen im erweiterten Rahmen der im letzten April initiierten Rüstungskontrolle zu behandeln. In Wirklichkeit ist der neue START-Vertrag die Grundvoraussetzung für eine wirksame Führung der USA im Hinblick auf die Europa betreffenden Fragen der Rüstungskontrolle und Nichtweiterverbreitung – von der Wiederbelebung des KSE bis hin zur Unterbindung der Ambitionen des Iran, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen.