لقد بدأ الاتحاد الأوروبي يدرك أخيرا أن رهن مستقبله بالخدمات لن يكون كافياً لحماية النموذج الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي. والواقع أن الإعلان الأخير لحكومات الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية عن "صناعة أوروبية أكثر قوة من أجل تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي"، يعكس إدراكاً للحاجة إلى إحياء السياسة الصناعية في أوروبا. وينبغي لهذه الجهود أن تترجم سريعاً إلى تعديلات تشريعية في مناطق تتراوح من الإفلاس إلى براءات الاختراع، ومن خطة خفض الانبعاثات الكربونية إلى شبكات الكهرباء "الذكية".
Das jüngste Papier der Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission unter dem Titel „Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und Erholung” zeigt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit, Europas Industriepolitik wiederzubeleben. Derartige Bemühungen sollten sich umgehend in legislativen Änderungen in den Bereichen von Insolvenzrecht bis zu Patenten und von Programmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes bis hin zu „intelligenten“ Stromnetzen niederschlagen.