بدأ العمل بالدستور التركي الحالي في العام 1982 كنتاج مباشر للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في العام 1980. ولقد تولى الجنرالات الخمسة الذين قادوا الانقلاب تعيين كل الأعضاء المائة والستين في الجمعية الاستشارية التي تولت إعداد مسودة الدستور الجديد، واحتفظوا بحقهم في نقض الوثيقة النهائية. وبواسطة الاستفتاء العام للتصديق على الدستور، سُمِح للمواطنين بالتصويت ضد الدستور التمهيدي الذي تم إعداده تحت رعاية المؤسسة العسكرية، ولكنهم مُـنِعوا من مناقشة هذا الأمر علناً.
Die fünf ranghohen Generäle, die den Putsch anführten, ernannten direkt oder indirekt alle 160 Mitglieder der Beratenden Versammlung, die den neuen Verfassungsentwurf erstellte, und sie behielten sich das Vetorecht über die endgültige Fassung vor. In dem darauf folgenden landesweiten Volksentscheid zur Ratifizierung durften die Bürger gegen den vom Militär unterstützten Entwurf stimmen, jedoch nicht öffentlich dagegen Stellung nehmen.