فمع أن عام 2004 كان من أفضل الأعوام التي شهدتها المنطقة فيما يتصل بالنمو الاقتصادي، إلا أن محصلة عقدين من الإصلاح البنيوي المزعوم تظل مخيبة للآمال. فقد ازداد التفاوت بين الناس، ولم ينخفض الفقر إلا بنسبة ضئيلة على أفضل تقدير، وما زالت معدلات التوظيف وتشغيل العمالة منخفضة إلى حد كبير، وما زال الفساد، والعنف، والجريمة، والجمود السياسي يرتعون بلا ضابط أو رابط، وحتى الآن لم تؤت الاستثمارات الأجنبية واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ثمارها. وفي ظل هذه الظروف، فليس من المستغرب بأي حال من الأحوال أن نجد مثل ردة الفعل القوية هذه على الصعيدين الإيديولوجي والسياسي ضد الإجماع المناصر للسوق في واشنطن بما يحمله من توكيد على الليبرالية، والتخلص من سيطرة الحكومة، والخصخصة.
Obwohl das Jahr 2004 gemessen am Wirtschaftswachstum sicherlich zu den besseren Jahren zählt, bleiben die Ergebnisse aus zwei Jahrzehnten so genannter Strukturreformen dürftig. Die Ungleichheit hat zugenommen, die Armut wurde bestenfalls leicht reduziert, die Beschäftigungsrate bleibt hartnäckig niedrig, Korruption, Gewalt, Verbrechen und politischer Stillstand dauern unvermindert an.