ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام المقبل، فقد فضلت جماعات المجتمع المدني منح الأولوية لخفض عتبة الـ10% الانتخابية اللازمة لدخول الأحزاب إلى البرلمان، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة السياسية. ومن المفترض أن يعمل البرلمان الجديد بعد ذلك على إصلاح الدستور.
Da im nächsten Jahr wieder allgemeine Wahlen anstehen, hätten zivilgesellschaftliche Gruppen lieber die 10&#160;%-Wahlhürde für den Einzug von Parteien ins Parlament abgesenkt, um so die politische Partizipation auszuweiten. Das neue Parlament würde anschließend an einer Verfassungsreform arbeiten.