إن عجز الطلب المحلي في أميركا يعكس ارتفاع المدخرات، والضرر الذي لحق بالقوائم المالية في قطاع الأسر، والبطالة، والضائقة المالية. ونتيجة لهذا فإن القطاع الضخم غير القابل للتداول والقسم المحلي من الطلب على القطاع القابل للتداول من غير الممكن أن يخدما كمحركين للنمو وتشغيل العمالة. وهذا من شأنه أن يترك للصادرات ـ السلع والخدمات المباعة لمناطق النمو في الاقتصاد العالمي (وأغلبها الاقتصادات الناشئة) ـ تحمل العبء بالكامل. بيد أن تعزيز قطاع التصدير في الولايات المتحدة يتطلب التغلب على بعض العقبات البنيوية الكبرى والحواجز التي تعوق القدرة التنافسية.
Daher können der große Sektor für nicht handelbare Güter und der Anteil der Binnennachfrage am Sektor für handelbare Güter nicht als Wachstums- und Beschäftigungsmotoren dienen. Damit ruht die Last auf den Exporten – Waren und Dienstleistungen, die an die Wachstumsregionen der Weltwirtschaft (zumeist die Schwellenvolkswirtschaften) verkauft werden.