وقد كشفت الأزمة على نحو صارخ عن أوجه القصور التي تعيب الإشراف المصرفي القائم. ويتعين علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من التعاون فنؤسس سلطة إشرافية تشمل الاتحاد الأوروبي بالكامل، وخاصة في منطقة اليورو. ولابد من كسر الصلة بين الديون السيادية والديون المصرفية إلى الأبد. كما يتعين علينا إنهاء الحلقة المفرغة حيث يؤدي استخدام أموال دافعي الضرائب ــ أكثر من 4,5 تريليون يورو (5,7 تريليون دولار) ــ لإنقاذ البنوك إلى إضعاف الموازنات الحكومية، في حين تتوقف البنوك العازفة عن خوض المجازفات بشكل متزايد عن إقراض الشركات التي تحتاج إلى الأموال، وهو ما من شأنه أن يزيد من ضعف الاقتصاد.
Die Verbindung zwischen Staats- und Bankschulden ist ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Wir müssen den Teufelskreis durchbrechen, in dem die Nutzung von Steuergeldern zur Bankenrettung – bislang über 4,5 Billionen Euro – die Staatshaushalte belastet, während zunehmend risikoscheue Banken Firmen, die Geld brauchen, keine Kredite gewähren und damit die Wirtschaft weiter untergraben.