وكما حدث في لبنان، فربما يحتاج العراقيون إلى إيجاد نوع من التوازن بين مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، كما قد يتطلب الأمر الاتفاق على أن يحتل كل منصب من تلك المناصب واحد من زعماء كل طائفة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الحاجة إلى التعاون بين الطوائف وتقليل خطر العودة إلى أي شكل من أشكال الهيمنة الطائفية أو خطر عودة الحكم الاستبدادي.
Überdies sollte Übereinkunft darüber herrschen, dass jeweils ein Vertreter der größten Volksgruppen diese Positionen innehat. Dies würde die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Gruppen verstärken und das Risiko der Vorherrschaft einer Gruppe oder einer Diktatur verringern.