على النقيض من ذلك، ونتيجة للحوافز المالية وتأميم جزء من خسائر القطاع الخاص، فقد بدأت الآن العودة إلى الاعتماد على الروافع المالية بشكل مكثف في القطاع العام. وفي العديد من البلدان المتقدمة يتجاوز العجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تشهد نسب الدين إلى الناتج المحلي ارتفاعاً حاداً ـ وفي بعض الحالات قد تتضاعف في غضون الأعوام القليلة المقبلة.
Im Gegensatz dazu findet im öffentlichen Sektor infolge der Konjunkturbelebungsprogramme und der Sozialisierung privater Verluste momentan eine massive Erhöhung der Verschuldung statt. Zahlreiche Industrieländer weisen Haushaltsdefizite von über 10 Prozent des BIP auf und man rechnet mit einem drastischen Anstieg der Schuldenquote – in manchen Fällen mit einer Verdoppelung in den nächsten Jahren.