والزعم الثالث والأكثر أهمية يتلخص في الموضوع الذي ناقشه نوح في كتاب "التباعد الأكبر". ففي عام 1979، كان بوسع الزوجين فريدمان أن يزعما بكل ثقة أنه في غياب التمييز بموجب تفويض حكومي (على سبيل المثال، قانون جيم كرو التمييزي في الجنوب)، فإن اقتصاد السوق من شأنه أن ينتج توزيعاً متساوياً بالقدر الكافي للدخول. ولقد بدا الأمر وكأنه يحقق هذه الغاية بالفعل ــ على الأقل بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعانوا من التمييز القانوني أو الإرث المتخلف عنه ــ طوال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالكامل.
Im Jahre 1979 konnten die Friedmans noch selbstbewusst behaupten, dass die Marktwirtschaft ohne staatlich verordnete Diskriminierung (wie z.B. die Jim-Crow-Gesetze zur Rassentrennung im Süden der USA) eine ausreichend egalitäre Einkommensverteilung gewährleisten würde. Schließlich hatte es während der gesamten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so ausgesehen – zumindest für jene, die nicht unter rechtlicher Diskriminierung oder ihren Folgen litten.