وهناك أيضاً جانب الخطر الأخلاقي في حجة التقشف: ذلك أن تخفيف شروط السداد المفروضة على الحكومات المسرفة لن يشجع إلا السلوك المتهور في المستقبل ــ أي أن التسامح مع خطايا الماضي يديم الخطيئة. ولا ينبغي للدائنين المستقيمين أن ينقذوا المقترضين غير المسؤولين، سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام. ومن هذا المنظور فإن التقشف ضروري وتكفير عادل عن خطايا المسيئين من أمثال اليونان وأسبانيا وإيطاليا.
Zudem hat die Argumentation zugunsten der Austerität auch noch einen „Moral-Hazard-Aspekt“: Wenn man die Rückzahlungsbedingungen verschwenderischer Regierungen lockert, ermutige dies nur zu künftigem unverantwortlichen Verhalten – die Vergebung vergangener Sünden sorge dann dafür, dass sich das sündhafte Verhalten dauerhaft fortsetzt.