أما الخيار الأخير فيتلخص في التدخل المعزول الضخم على نطاق واسع ـ أو على نحو مكافئ، استخدام صناديق الثروة السيادية أو غير ذلك من آليات تثبيت الاستقرار  المالي ـ بهدف تكديس الأصول الأجنبية المطلوبة للتعويض عن التأثيرات على قيمة العملة والناجمة عن التدفقات الطويلة الأجل إلى الداخل. والحجة المؤيدة لهذا الخيار هو أن العوامل العالمية الطويلة الأجل تشكل محركات مهمة لتدفقات رأس المال، مع اكتشاف المستثمرين في البلدان المتقدمة اقتصادياً أنهم أقل وزناً في أصول الأسواق الناشئة فيعمدون إلى تقليص محافظهم الاستثمارية في بلدانهم.
Die letzte Option ist eine massive, umfassende und permanente sterilisierte Intervention – oder dementsprechend der Einsatz von Staatsfonds oder anderen fiskalischen Stabilisierungsmechanismen –, damit das benötigte Auslandsvermögen aufgebracht werden kann, um die Auswirkungen auf den Währungswert zu kompensieren, die durch langfristige Zuflüsse herbeigeführt werden. Das Argument für diese Option lautet, dass langfristige säkulare Faktoren wichtige Triebfedern für Kapitalzuflüsse sind, da die Investoren in den Industrieländern merken, dass sie unterproportional mit Anlagen in den aufstrebenden Märkten ausgestattet sind, und den „Home Bias“, also die Heimatmarktneigung, ihrer Portfolios reduzieren.