ونتيجة لهذا فإن أي بلد عضو يستطيع أن يسوق الحجة لصالح "حقه غير القابل للتصرف" بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بمتابعة أي مرحلة من دورة الوقود النووي. وبرغم أن أي حق من هذا القبيل يمتد فقط إلى الأنشطة "ذات الأغراض السلمية"، فإن الثغرة هائلة. الواقع أن أي دولة مقتدرة فنيا ــ وهناك العشرات منها الآن ــ تستطيع أن تبني منشآت تخصيب اليورانيوم بغرض رسمي يتلخص في إنتاج الوقود لتوليد الطاقة النووية أو المفاعلات البحثية، ولكنها برغم ذلك قادرة على إنتاج الوقود النووي الأعلى درجة اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.
Obwohl sich alle derartigen Rechte nur auf Aktivitäten für „friedliche Zwecke“ erstrecken, klafft hier ein gähnendes Schlupfloch. Jeder technologisch versierte Staat – und davon gibt es inzwischen Dutzende – kann Urananreicherungsanlagen mit dem offiziellen Ziel errichten, Brennstoffe für Nuklearkraftwerke oder Forschungsreaktoren zu produzieren.