وتدعو الخطة إلى التحول باتجاه رفع الأجور الحقيقية، على النحو الذي يعمل على ارتفاع دخول الأسر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ذلك فإن المؤسسات المملوكة للدولة سوف تكون مطالَبة بدفع نسبة أضخم من مكاسبها كأرباح. وسوف تعمل الحكومة على زيادة إنفاقها على الخدمات الاستهلاكية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
Der Plan sieht eine Wendung hin zu höheren Reallöhnen vor, sodass der Anteil der Haushaltseinkommen am BIP steigen wird. Darüber hinaus wird von den Unternehmen in Staatsbesitz verlangt werden, einen größeren Anteil ihrer Einnahmen als Dividende auszuschütten.