ويكمن أحد الجوانب الأساسية في هذه المخاوف المرتبطة بالتنمية في تحديد مستوى التوازن المناسب في أي اتفاقية تجارية. إن "المعاملة الخاصة والتفضيلية" هي المصطلح الفني المستخدم في مفاوضات التجارة للإشارة إلى ضرورة تحويل التوازن نحو الدول النامية، مع تحديد مستوى هذه المعاملة من قِبَل الأطراف المشاركة في المحادثات. ولكن رغم أن الميل في مفاوضات التجارة الحالية إلى السماح للدول النامية بفتح أسواقها بدرجة أقل من غيرها يساعد في تحقيق قدر أعظم من التوازن، فإن هذا من شأنه أن يقوض الأهداف الأصلية المتمثلة في تحسين الكفاءة وتعزيز النمو. كما يفشل هذا الاتجاه في تشجيع المزيد من التجارة بين بلدان الجنوب.
Ein Hauptaspekt dieser entwicklungspolitischen Probleme besteht darin, für jedes Handelsabkommen die passende Balance zu finden. „Spezielle und unterschiedliche Behandlung“ ist der technische Begriff, der in Handelsvereinbarungen verwendet wird, um anzuzeigen, dass die Balance in Richtung der Entwicklungsländer verschoben werden muss, wobei das Ausmaß dieser Sonderbehandlung durch Gespräche zwischen den einzelnen Parteien bestimmt wird. Aber während in aktuellen Vertragsverhandlungen die Tendenz, Entwicklungsländern zu ermöglichen, ihre Märkte weniger stark zu öffnen als anderen, zu mehr Balance führt, könnte sie auch die ursprünglichen Ziele der Förderung von Effizienz und Wachstum unterminieren.