لكن التركيز على توسعة مجلس الأمن يحمل في طياته المجازفة بتحويل الانتباه عن بقية تحليلات الهيئة والتوصيات التي خرجت بها بشأن الإصلاح وبلغ عددها 101 توصية. علماً بأن كثيراً من هذه التوصيات لا تتطلب تعديل الميثاق. ومن ضمن ما ذكره التقرير أن الجمعية العامة فقدت حيويتها ونشاطها، وأن مجلس الأمن لابد وأن يكون أكثر قدرة على التعامل مع الأحداث المتوقعة قبل وقوعها، وأن لجنة حقوق الإنسان تعاني من الافتقار إلى الشرعية، وأن الأمانة العامة لابد وأن تكون أكثر حرفية وأفضل تنظيماً، وأن الفجوات المؤسسية الكبرى تعوق الاستجابة إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد الأمن الدولي. كما تعرض التقرير بالنقد إلى أداء المنظمة فيما يتصل بأحداث التطهير العرقي التي جرت في البوسنة، ورواندا، ودارفور، علاوة على الاستجابة المتأخرة لعدوى الإيدز والفيروس المسبب له.
Eine Fokussierung auf die Erweiterung des Sicherheitsrates birgt allerdings die Gefahr, die Aufmerksamkeit von den übrigen Analysen und 101 Empfehlungen der Kommission abzulenken, von denen viele keine Änderung der UNO-Charta erfordern. Der Bericht mahnt, dass die Generalversammlung an Vitalität verloren habe, der Sicherheitsrat proaktiver sein müsste, die Menschenrechtskommission unter einem Legitimitätsdefizit leide, das Generalsekretariat professioneller und besser organisiert werden sollte und erhebliche institutionelle Lücken Reaktionen auf wirtschaftliche und soziale Bedrohungen der internationalen Sicherheit behinderten.