لا شك أن اقتصاد الصين يعاني من مشاكل بنيوية ومؤسسية ـ وهي الحال في كل البلدان النامية. وربما لا تزال سياسات الاقتصاد الكلي في الصين مقيدة ampquot; إدارياًampquot; . وحين لا يبالي العديد من أهم القوى الفاعلة في أي اقتصاد بمؤشرات أسعار السوق، كما هي الحال في الصين، فسوف تضطر ال��ياسة الاقتصادية إلى تبني نزعة إدارية حتى تتمكن من التعامل بفعالية مع هذه القوى. ولكن من بين فوائد هذا التحيز الإداري على مدى الثلاثين عاماً الماضية أن الصين كانت حذرة بشأن فرط نشاط الاقتصاد، في أغلب الوقت على الأقل ـ وكانت عازمة على التدخل كلما اقتضت الضرورة لتهدئة الاقتصاد، وذلك على الرغم من الاحتجاجات من جانب المشاركين في السوق ampquot;الذكيةampquot;.
Aber wenn sich, wie in China, viele der wichtigsten Akteure in einer Ökonomie gegenüber Marktpreissignalen als unempfänglich erweisen, muss die Wirtschaftspolitik administrativ ausgerichtet sein, um mit diesen Akteuren wirkungsvoll umzugehen. Ein Vorteil dieser administrativen Tendenz in den letzten 30 Jahren ist allerdings, dass China - zumindest über die meiste Zeit – hinsichtlich einer wirtschaftlichen Überhitzung vorsichtig agierte und auch entschlossen war, wenn nötig einzuschreiten, um die Wirtschaft trotz der Proteste „gewitzter“ Marktteilnehmer abzukühlen.