ويزعم أنصار الركود المادي المزمن أن الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ازداد بما يتجاوز الضعف في أغلب الاقتصادات المتقدمة منذ خمسينيات القرن العشرين، لابد أن يستمر في الارتفاع. ورغم أن المرء قد لا يوافق بسهولة على أن الاستثمارات الحكومية العالية العائد في التعليم والبنية الأساسية مبررة بشكل خاص اليوم، فإن فكرة تسبب الطلب في تقييد العرض بشكل دائم وملموس هي محل شك. فقد أشارت دراسات أكثر دقة للركود الحالي إلى أن ما يسمى تأثيرات "التلكؤ" على البطالة كانت محدودة، في الولايات المتحدة على الأقل.
Die Anhänger der Theorie von der säkularen Stagnation argumentieren, dass der Anteil der Staatsausgaben am BIP, der sich in den meisten hochentwickelten Volkswirtschaften seit den 1950er Jahren mehr als verdoppelt hat, weiter steigen sollte. Auch wenn man ohne Weiteres zustimmen kann, das renditestarke staatliche Investitionen in Bildung und Infrastruktur heute in besonderem Maße gerechtfertigt sind, ist die Vorstellung, dass die Nachfrage das Angebot dauerhaft in wesentlicher Weise einschränkt, zweifelhaft.