بيد أن هذا المزيج من تدابير إحكام السياسة الصينية لابد وأن يتحول على نحو أكثر حسماً في اتجاه رفع أسعار الفائدة. ومع استمرار الاقتصاد الصيني في النمو بمعدل قريب من 10% سنوياً فإن الحكومة قادرة على خوض المزيد من المجازفة في الأمد القريب من أجل تمهيد الطريق أمام أجندة الإصلاح البنيوي.
Die Zusammensetzung der geldpolitischen Straffung in China muss sich jedoch wesentlich entschiedener zugunsten höherer Zinssätze verlagern. Zumal die chinesische Wirtschaft immer noch um nahezu 10 % pro Jahr wächst, kann es sich die Regierung leisten, ein höheres kurzfristiges strategisches Risiko einzugehen, um die Bahn für ihre Strukturagenda frei zu machen.