ورغم ذلك فإن معاهدة ستارت الجديدة تشكل خطوة في اتجاه نزع السلاح النووي. فهي تقضي بتحديد عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى كل بلد بما لا يزيد على 1550 رأس حربي مركبة على 700 منصة إطلاق منتشرة. وتعتمد جهود التحقق على 18 عملية تفتيش في المواقع، والإبلاغ عن القوى الجديدة الداخلة والخارجة من الخدمة، والمعلومات الخاصة باختبار الصواريخ وغير ذلك من تبادل المعلومات، فضلاً عن تأسيس لجنة استشارية لتحسين الالتزام.
Es würde jedem Land eine Obergrenze von 1550 strategischen Gefechtsköpfen auf 700 im Einsatz befindlichen Abschussfahrzeugen zugestehen. Zur Überprüfung sind 18 Standortinspektionen, die Übermittlung der in und außer Dienst stehenden Truppen, der Informationsaustausch über Raketentestflüge und anderen Daten sowie ein Beratungsausschuss, der Probleme bei der Einhaltung ausbügeln soll, vorgesehen.