جوهانسبرغ ـ في الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها بأن المحتجزين في خليج غوانتانامو لديهم الحق في المثول أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسهم ( habeas corpus ) ـ والذي يشتمل على الحق في الاعتراض على الأسس الفعلية والقانونية لاحتجازهم أمام محكمة قانونية. والحقيقة أن هذا القرار أبهجني، بعد أن أمضيت أربعة أعوام في العمل على تطبيق حكم القانون فيما يتصل بالسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في حبس المتهمين والتحقيق معهم، بما في ذلك مراقبة المحاكمات العسكرية التي عقدت في خليج غوانتانامو. بيد أن ابتهاجي لم يكن كاملاً بسبب مقامي بالقرب من الحدود مع زيمبابوي ـ الدولة التي أصبح فيها حق الفصل في شرعية الاحتجاز، بل وحكم القانون بالكامل، شيئاً من ذكريات الماضي العتيق.
Ich war über die Entscheidung hoch erfreut, da ich vier Jahre lang daran gearbeitet habe, rechtsstaatliche Prinzipien in den US-Haft- und Verhörmethoden sicherzustellen, dazu zählte auch die Überwachung der Gerichtsverfahren durch Militärkommissionen in Guantánamo Bay. Doch wird meine Freude gedämpft durch den Ort, an dem ich mich befinde, in der Nähe der Grenze zu Simbabwe – einem Land, in dem das Recht auf Haftprüfung sowie die Rechtsstaatlichkeit der Vergangenheit angehören.