وبالإضافة إلى تفضيل منظور طويل الأجل، فإن هذا الهيكل الحاكم سوف يقدم أيضاً الإجابة على بعض الأسئلة التي تنشأ مع المرونة المتزايدة. وسوف تكون السلطات الوطنية المستقلة في وضع أفضل ليس فقط لتقييم مخاطر التنفيذ، بل وأيضاً للدعوة إلى الإصلاحات البنيوية. وعلاوة على ذلك فإن مثل هذا النظام يعني ضمناً تضاؤل خطر التمييز من أعلى إلى أسفل ضد البلدان الأصغر حجما. ومع تولي الحكومات الوطنية للمسؤولية عن الهدف الأوروبي المتمثل في تحقيق الاستدامة المالية، تصبح أهداف الميزانية السنوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بلا ضرورة، وعند هذه النقطة يصبح من الواجب التخلي عنها تماما.
Diese Verwaltungsstruktur würde nicht nur die langfristige Perspektive abdecken, sondern auch einige der Fragen beantworten, die im Zuge erhöhter Flexibilität auftreten. Unabhängige nationale Behörden hätten Anreize dafür, nicht nur Implementierungsrisiken aufzuzeigen, sondern sich auf für Strukturreformen einzusetzen.