في أعقاب أزمة 1977 كان هناك إجماع على ضرورة إصلاح الهياكل المالية العالمية جذرياً. ولكن رغم أن النظام الحالي قد يقود إلى قدر غير ضروري من عدم الاستقرار، وقد يفرض تكاليف باهظة على الدول النامية، إلا أنه يخدم بعض المصالح بوضوح. ليس من المدهش إذاً أن النظام لم يشهد أي إصلاح جوهري رغم مرور عشرة أعوام كاملة. وليس من العجيب أيضاً أن يواجه العالم مرة أخرى فترة من عدم الاستقرار المالي، وأن تكون النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لاقتصاد العالم غير معلومة أو غير مؤكدة.
In der Folge der Krise von 1997 herrschte Übereinstimmung, dass eine grundlegende Reform der globalen Finanzarchitektur notwendig sei. Doch obwohl das gegenwärtige System zu unnötiger Instabilität führen könnte und den Entwicklungsländern unter Umständen gewaltige Kosten auferlegt, kommt es einigen Interessen entgegen.