والتفسير بسيط: فالمشاكل التي أدت إلى اندلاع الأزمة (الحالة غير المستقرة لإدارة الأموال العامة في اليونان، فضلاً عن عدم استقرار قطاع العقارات في أسبانيا) لم تُحَل، رغم أن إدارتها لابد وأن تكون سهلة يسيرة في سياق عموم أوروبا. فاليونان تمثل نحو 2% من اقتصاد منطقة اليورو؛ وحتى إذا عجزت عن سداد ديونها العامة، وإذا لم تتجاوز قيمة التعافي 50%، فإن الخسائر سوف تبلغ نحو 150 مليار يورو، أو 1,5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
Griechenland repräsentiert etwa 2 % der Wirtschaft der Eurozone. Selbst wenn Griechenland seinen Schuldendienst einstellt und der Restwert der Anleihen nur mehr 50 % betragen sollte, beliefen sich die Verluste lediglich auf etwa 150 Milliarden Euro oder 1,5 % des BIP der Eurozone.