والواقع أن العديد من البلدان الأوروبية أصبحت مفرطة في اعتمادها على الطلب المحلي وتحتاج إلى إعادة التوازن نحو الجانب القابل للتداول. ولكن التحدي الذي يواجه هذه البلدان أكبر كثيراً والعملية أبطأ. في العقد الأول من عمر اليورو، ارتفعت تكاليف وحدة العمل الاسمية بشكل حاد في اليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا، في حين ثبتت تقريباً في ألمانيا. وفي غياب العملة الموحدة فإن هذه الاختلافات كانت لتصبح مصحوبة بتعديلات لأسعار الصرف ــ وبكل تأكيد بعد (بل وربما حتى قبل) أن ينتهي نمط الاستدانة المفرطة والطلب المحلي.
Im ersten Jahrzehnt des Euro sind die nominalen Lohnstückkosten in Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien stark gestiegen, während sie in Deutschland so gut wie gleich blieben. Ohne die gemeinsame Währung wären diese Divergenzen von Wechselkursanpassungen begleitet gewesen – mit Sicherheit dann, als das Muster exzessiven Fremdkapitaleinsatzes und übermäßiger Inlandsnachfrage zu Ende war (und vielleicht sogar schon vorher).