وهذا الفارق يعكس تركيبة من انخفاض سعر الفائدة على الديون القصيرة الأجل والشروط الميسرة للغاية والتي تتمكن اليونان بموجبها الآن من الاقتراض من مقرضين رسميين في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ولو اضطرت اليونان إلى الاقتراض بأسعار الفائدة في السوق على السندات لعشر سنوات فإن عجزها كان ليرتفع بنسبة 6.5% من الدين الحكومي اليوناني أو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا الحالة فإن إجمالي العجز اليوناني كان ليصبح نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما من شأنه أن يضع ديونها على مسار سريع التفجر.
Die Differenz reflektiert eine Kombination aus dem geringeren Zinssatz für kurzfristige Schuldtitel und den ausgesprochen günstigen Konditionen, zu denen Griechenland derzeit Kredite beim IWF oder der EZB aufnehmen kann. Wenn Griechenland Kredite zum Marktzinssatz für zehnjährige Staatsanleihen aufnehmen müsste, würde sein Defizit um 6,5% der griechischen Staatsschulden oder 11% des BIP steigen.