وفي ظل هذه الظروف، لابد أن تكون التأثيرات الاقتصادية المباشرة المترتبة على تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضئيلة للغاية. فمن الصعب أن نتخيل أن عدداً كبيراً من الشركات أو المستهلكين أو أصحاب المساكن ربما يغيرون سلوكهم بسبب تغيير يعادل ربع نقطة في أسعار الفائدة القصيرة الأجل، وخاصة إذا لم تتحرك أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلا بالكاد. وحتى مع افتراض أن أسعار الفائدة تراوحت بين 1% إلى 1.5% بحلول نهاية عام 2016، فإنها سوف تظل منخفضة للغاية بالمعايير التاريخية، سواء بالأرقام المطلقة أو نسبة إلى التضخم.
Dass viele Unternehmen, Konsumenten oder Hauseigentümer nur aufgrund einer Veränderung der kurzfristigen Zinsen um ein Viertelprozent ihr Verhalten ändern, ist nur schwer vorstellbar, insbesondere dann, wenn die Langfristzinsen fast gleich bleiben. Und selbst wenn die Zinsen bis Ende 2016 auf 1-1,5% steigen sollten, sind sie dann historisch gesehen immer noch sehr niedrig, sowohl absolut als auch relativ zur Inflationsrate.