في مستهل الأمر، كانت الأحداث مواتية للخطة. وخلال فترة انضمام اليونان إلى منطقة اليورو، من عام 1994 إلى عام 2001، كان اقتصادها مستقرا. فسجل التضخم والعجز هبوطاً سريعا؛ واكتسبت الشركات والمستهلكون المزيد من الثقة؛ وانتعش الاستثمار؛ وأنشأت الحكومة حزمة طموحة من الإصلاحات الليبرالية. كما قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 1.6% بالسالب في عام 1993 إلى أكثر من 4% في عام 1997 ــ وظل حول هذا المستوى حتى عام 2007.
Sowohl Inflation als auch Staatsverschuldung sanken schnell, Unternehmen und Verbraucher bekamen mehr Selbstvertrauen, die Investitionen nahmen zu, und die Regierung setzte ein ehrgeiziges Paket an Liberalisierungsreformen um. Das jährliche Wachstum des Bruttoinlandproduktes sprang von 1,6 Prozent 1993 auf 4 Prozent 1997 - und stabilisierte sich dort bis 2007.