ويقترح هذا الإطار أن يقوم صناع القرار السياسي والمشرعون بتحديد الصناعات القابلة للتداول والتي كان أداؤها طيباً في البلدان الناشئة التي تتمتع بموارد ومهارات مماثلة، والتي يصل نصيب الفرد في دخلها إلى ضعفي نظيره في بلدهم تقريبا. وإذا كانت الشركات الخاصة المحلية في هذه القطاعات حاضرة بالفعل، فإن صناع القرار السياسي لابد وأن يعملوا على تحديد وإزالة القيود المفروضة على ترقية هذه الشركات تكنولوجياً أو على دخول شركات أخرى. وفي الصناعات حيث تغيب الشركات المحلية، فيتعين على صناع القرار السياسي أن يسعوا إلى اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي من البلدان التي ترغب في محاكاتها أو تنظيم البرامج لاحتضان شركات جديدة.
Dieser Rahmen sieht vor, dass die Politik Branchen mit handelbaren Gütern identifizieren sollte, die in wachsenden Ländern mit ähnlichen Ressourcen und Fertigkeiten und einem Pro-Kopf-Einkommen, das etwa doppelt so hoch ist wie ihr eigenes, erfolgreich waren. Gibt es in diesen Sektoren bereits einheimische Privatunternehmen, sollte die Politik die Beschränkungen, denen jene Firmen beim technologischen Ausbau ausgesetzt sind, oder die den Markteintritt anderer Firmen verhindern, ermitteln und beseitigen.