وتحت أي من الظروف فمن المؤكد أن مجموعة ضخمة من البلدان سوف تشهد انحداراً في ناتجها يتراوح بين 4-5% في عام 2009، في حين ستشهد بعض البلدان انحداراً قد يصل إلى 10% أو أكثر، مع انخفاض في المستوى الحقيقي للركود بنسبة 10% أو أكثر. والأسوأ من ذلك أن المؤسسات المالية إن لم تسترد سابق نشاطها فقد يظل النمو محبطاً لأعوام قادمة، وخاصة في البلدان التي شهدت منشأ الأزمة مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأيرلندا، وأسبانيا. وقد يكون النمو بعيد الأمد في الولايات المتحدة في حالة بالغة السوء، بينما توجه إدارة باراك أوباما البلاد نحو مستويات من الرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول أقرب إلى المستويات الأوروبية.
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden eine Menge Länder im Jahr 2009 Leistungsrückgänge in Höhe von 4% bis 5% erfahren, und einige werden sich mit Einbußen in Höhe von 10% auf dem Niveau eines echten Konjunkturtiefs befinden. Und, was noch schlimmer ist: Wenn die Finanzsysteme nicht zurückschnellen, könnte das Wachstum sogar für viele weitere Jahre enttäuschend ausfallen, insbesondere in „Explosionszentren“ wie den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Irland und Spanien.