ويستأثر قانون جلاس-ستيجال بجهود اللجنة لفترة أطول، ولكنه يأتي منقوصاً أيضا: "إن تكاليف الفصل الكامل قد تكون أعلى من اللازم لمعالجة المشاكل"، ويرجع هذا جزئياً إلى "نشوء أحجام اقتصادية محتملة بين الخدمات المصرفية في مجال التجزئة والجملة/والخدمات المصرفية الاستثمارية. فضلاً عن ذلك فإن "الفصل الكامل من شأنه أن يزيل كافة مزايا التنويع بين البنوك، وبالتالي يقضي على احتمال تمكن جزء من المجموعة من إنقاذ جزء آخر".
Das Glass-Steagall-Gesetz beschäftigt die Kommission etwas länger, es kommt aber auch schlecht weg: „Die Kosten einer vollständigen Trennung könnten höher ausfallen als es zur Lösung der Probleme nötig wäre.