ورغم أن الآثار الضارة المترتبة على التفاوت بعيدة المدى، فضلاً عن التكاليف الباهظة التي تفرضها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فإننا قادرون على تجنبها إلى حد كبير. ومن الواضح أن أشكال التفاوت المتطرفة التي نراها في بعض البلدان ليست نتيجة حتمية لقوى أو قوانين اقتصادية. والسياسات السليمة ــ شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر قوة، والضرائب التصاعدية، والتنظيم الأفضل (وخاصة للقطاع المالي)، على سبيل المثال ــ قادرة على عكس هذه الاتجاهات المدمرة.
Die in manchen Ländern zu beobachtende extreme Ungleichheit ist nicht das zwangsläufige Ergebnis wirtschaftlicher Kräfte und Gesetze. Mit der richtigen Politik – tragfähigeren sozialen Sicherheitsnetzen, progressiver Besteuerung und besserer Regulierung (vor allem des Finanzsektors), um nur einige zu nennen – können diese verheerenden Trends umgekehrt werden.