وبوسعنا أيضاً أن نرى المخاطر المترتبة على النهج المركزي في العلاقة بين سبعة عشر دولة في منطقة اليورو وإحدى عشر دولة غير ملتحقة بعضوية اليورو في الاتحاد الأوروبي. ففي ظل الضغوط التي تمارسها المجموعة الأولى لفرض المزيد من التكامل، فمن المرجح أن تحول العواقب الاقتصادية السلبية التي سوف تترتب على هذا دون مشاركة المجوعة الثانية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي (وقد يكون ذلك بمثابة إشارة أخرى إلى أن المنافسة المؤسسية لا يمكن قمعها إلى الأبد).
Die Gefahren eines Zentralisierungsansatzes lassen sich auch an der Beziehung zwischen den 17 derzeitigen Mitgliedern der Eurozone und den elf EU-Staaten, die den Euro nicht eingeführt haben, erkennen. Während Erstere die Integration weiter vorantreiben, dürften die negativen wirtschaftlichen Folgen dieses Tuns Letztere von der Teilnahme an der Währungsunion abhalten (was ein weiterer Hinweis dafür sein könnte, dass sich der institutionelle Wettbewerb nicht ewig unterdrücken lässt).