وثانيا، تفاقمت التأثيرات المترتبة على التقشف بسبب اختيار ملاحقة أهداف اسمية بدلاً من أهداف العجز المالي البنيوية. ولابد من تشجيع الدول التي تتمتع بمواقف مالية أكثر قوة (أي أنها تعاني من عجز بنيوي أصغر) على تبني سياسات أكثر توسعية من أجل الإسهام في رفع مستوى الطلب الكلي. ومن الممكن فضلاً عن ذلك زيادة قدرة الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي بشكل كبير، وتعبئة الصناديق البنيوية الأوروبية، من أجل تمويل مشاريع الاستثمار في الاقتصادات الطرفية.
Länder, die sich in einer besseren haushaltspolitischen Situation befinden (also geringere strukturelle Defizite aufweisen) sollten ermutigt werden, eine expansivere Politik zu verfolgen, um einen Beitrag zur Erhöhung der allgemeinen Nachfrage zu leisten. Außerdem sollte man die Kreditvergabekapazität der Europäischen Investitionsbank beträchtlich erhöhen sowie auch die Strukturfonds der Europäischen Union mobilisieren, um Investitionsprojekte in den peripheren Ökonomien zu finanzieren.