في وقت أقرب إلى عهدنا هذا، اكتشفت العديد من الدول المتقدمة مجموعة "جديدة" من نماذج النمو التي تتسم بقيود بنيوية مدمجة: إن الإفراط في الاستهلاك العام أو الخاص، أو الاثنين معا، يأتي مصحوباً عادة بارتفاع مستويات الدين وأسعار الأصول، فضلاً عن انحدار مستويات الاستثمار. ويبدو هذا النهج ناجحاً إلى أن يفقد الطلب الكلي المحلي القدرة على دعم النمو وتشغيل العمالة، وعند هذه النقطة ينتهي الأمر إما إلى الركود التدريجي أو إلى أزمة مالية واقتصادية عنيفة. (الواقع أن العديد من الدول النامية أدركت هذا بالطريق الصعب، ولكن يبدو أن هذه الدروس لم تصل إلى الدول المتقدمة).
In jüngster Zeit haben viele Industrieländer eine “neue” Art von Wachstumsmodellen mit eingebauten strukturellen Einschränkungen entdeckt: exzessiven privaten oder öffentlichen Konsum oder eine Kombination von beidem, was meist mit steigenden Schulden, aufgeblasenen Anlagepreisen und einem entsprechenden Rückgang der Investitionen einher geht.