ما زال الوقت متاحاً لتفادي هذه التأثيرات المروعة. ولكن لكي يتحقق هذا فلابد من تغيير القرار الخاص بحرية الانتقال، بحيث لا يعني حق الهجرة اكتساب حق الحصول على الفوائد الاجتماعية بصورة تلقائية. وإذا ما ظلت الدول المضيفة مسئولة عن توفير خدمات الضمان الاجتماعي للمهاجرين من غير العاملين، فقد يصبح من الممكن إيقاف تآكل دولة الرفاهية الاجتماعية في غرب أوروبا والذي تتنبأ به نظرية تنافس الأنظمة. لكن هذا يتطلب إحداث تغييرات ملموسة في توجهات السياسات الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مراجعة وتنقيح الدستور التمهيدي.
Aber dazu müsste die Freizügigkeitsrichtlinie der EU so geändert werden, dass das Migrationsrecht nicht automatisch einen Anspruch auf alle Sozialleistungen des Gastlandes impliziert. Wenn das Heimatland weiterhin für die Sozialleistungen an die nicht-erwerbstätigen Zuwanderer verantwortlich bliebe, könnte die Erosion der europäischen Sozialstaaten vermieden werden.