ولكن زعماء أفريقيا المناهضين للمثلية الجنسية فاتهم إدراك حقيقة مفادها أن الحماية القانونية ليست قضية تتعلق بحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً قضية اقتصادية. وكان كيم محقاً تماما، وقد بدأت البحوث تقيس التكاليف الاقتصادية المترتبة على رهاب المثلية الجنسية من خلال استكشاف الروابط بين المشاعر المناهضة للمثليين والفقر في البلدان حيث تحرم القوانين والأعراف الاجتماعية العلاق��ت بين أشخاص من نفس الجنس.
Aber hier ist ein Punkt, den die homophoben afrikanischen Politiker nicht berücksichtigen: Rechtlicher Schutz ist nicht nur ein Problem der Menschenrechte, sondern auch ein wirtschaftliches Thema.