وما دام هذا التفاوت الداخلي مستمرا، فإن أزمة اليورو لا يمكن حلها بالكامل، لأن العجز في الحساب الجاري و/أو تباطؤ النمو سوف يستمران في ملاحقة دول جنوب أوروبا، حتى تصبح المخاوف بشأن الديون السيادية والبنوك التجارية دائمة.
Solange diese interne Divergenz weiter besteht, kann die Euro-Krise nicht vollständig beigelegt werden, weil die südeuropäischen Länder weiter von Leistungsbilanzdefiziten und/oder schleppendem Wachstum heimgesucht und die Bedenken hinsichtlich der Staatsverschuldung und der Geschäftsbanken anhalten werden.