وهذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان مع اصطدام معدل الادخار الخاص المنخفض بالعجز المالي الضخم. وهذا من شأنه أن يضعف سوق البورصة، وأن يخفض من مستويات استثمار الشركات، وأن يعوق النمو الاقتصادي.
Das Ergebnis in Japan wären dann steigende reale Zinssätze, da die geringe private Sparquote direkt zu hohen Haushaltsdefiziten führt. Das würde den Aktienmarkt schwächen, die Unternehmensinvestitionen senken und das Wirtschaftswachstum behindern.