لكن الصعوبة التي تواجه محاولات تنفيذ هذه السياسة تكمن في أن جوانبها الوقائية ـ مثل الدعم الاجتماعي للجانحين وإعادة دمجهم في المجتمع ـ قد تبدو في نظر السكان المروعين الذين يقيمون في المناطق المتأثرة وكأنها "تساهل مع الجريمة" وإفراط في التسامح. لكن فرنسا كانت تعيش طيلة السنوات الثلاث الماضية في ظل حكومة لم تعد تؤمن بنجاح السياسة المدينية ذات التوجه الاجتماعي. فهي تؤمن بسياسة القمع فقط، وتعلن ذلك على الملأ. ونتيجة لهذا فقد تم تخفيض قوات الشرطة المحلية من عشرين إلى أحد عشر ألفاً، بينما تم تعزيز قوات الشرطة الوطنية لمكافحة الشغب (CRS).
Das Problem bei der Umsetzung dieser Politik war, dass die präventiven Aspekte – die soziale Unterstützung und Wiedereingliederung der Delinquenten in die Gesellschaft – den verängstigten Menschen in den betroffenen Gebieten als „zu weich“ und übertrieben großzügig erschienen. Aber in den letzten drei Jahren hatte Frankreich eine Regierung, die nicht mehr an eine sozial ausgerichtete lokale Polizeiarbeit glaubte.