والواقع أن الحجة المؤيدة للانضباط العالمي أضعف قليلاً فيما يتصل بسياسات إفقار الذات. فهي ليست وظيفة "المجتمع العالمي" على أية حال أن يخبر الدول الفردية كيف ينبغي لها أن تزن بين الأهداف المتعارضة. ولا يُعَد فرض التكاليف على دول أخرى في حد ذاته سبباً للتنظيم العالمي. (الواقع أن الديمقراطيات نادراً ما تشتكي عندما يضر تحرير دولة ما لتجارتها بمصالح المنافسين). وينبغي للديمقراطيات بشكل خاص أن يُسمَح لها بارتكاب "أخطاء" خاصة بها.
Immerhin sollte es nicht der “Weltgemeinschaft” unterliegen, einzelnen Ländern vorzuschreiben, welche Prioritäten sie ihren jeweiligen Zielen beimessen. Anderen Ländern Kosten zu verursachen ist für sich betrachtet noch kein Grund für globale Regulierung.