وهناك نسخة من توصيات لجنة فيكرز، تتسم بقدر أكبر من المرونة مقارنة بما اقترحه أعضاء اللجنة، ويضمها مشروع قانون للعمل المصرفي معروض حالياً على البرلمان. ويريد عدد من أعضاء البرلمان فرض قيود أكثر صرامة، ومن الصعب أن نجد أي شخص يتحدث لصالح البنوك، لذا فمن المرجح أن يتم تمرير شكل ما من مشروع القانون هذا، وسوف تضطر البنوك البريطانية الكبرى إلى تقسيم عملياتها ورأسمالها.
Etliche Abgeordnete möchten strengere Beschränkungen einführen und es ist auch schwierig jemanden zu finden, der sich für die Banken einsetzt. Deshalb wird der Gesetzesentwurf wohl in irgendeiner Form beschlossen werden und die großen britischen Banken werden operatives Geschäft und Kapital trennen müssen.