وعلى نحو مماثل، قد تحصل إيطاليا خلال هذين العامين على الوقت الكافي لإثبات ما إذا كانت قادرة على وضع موازنة منضبطة. والواقع أن حكومة برلسكوني نجحت مؤخراً في تمرير مشروع قانون الموازنة المصمم لرفع العائدات الضريبية وتحقيق الموازنة المنضبطة بحلول عام 2013. بيد أن تحقيق هذه الغاية سوف يكون صعبا، لأن إحكام الضوابط المالية من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، والذي ينمو بشق الأنفس الآن، ويقلص العائدات الضريبية بدوره. أي أننا نستطيع أن نتوقع احتدام المناقشة في غضون عامين حول ما إذا كان ضبط الموازنة قد تحقق بالفعل على أساس معدل دوريا. وسوف تشير فترة العامين أيضاً إلى ما إذا كانت البنوك الإيطالية في حال أفضل مما يخشى الكثيرون الآن.
Die Regierung Berlusconi verabschiedete jüngst einen Gesetzesentwurf, der vorsieht, die Steuereinnahmen zu erhöhen und bis 2013 einen ausgeglichenen Haushalt aufzuweisen. Das wird schwierig, denn eine haushaltspolitische Straffung führt zu einer Senkung des jetzt schon kaum wachsenden italienischen BIP, wodurch wiederum die Steuereinnahmen sinken.