وكل هذا يسلط الضوء على جانب مشرق محتمل من الأمر. ذلك أن الاقتصاد الصيني غير المتوازن على نحو متزايد لم يعد قادراً على تحمل استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%. والآن هناك أسباب وجيهة للأمل في هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل سلس إلى نحو 8%، ما لم تتكرر الصدمة الحادة التي تعرض لها الطلب الخارجي في عام 2008 ـ وهي نتيجة محتملة ما لم تنهار أوروبا. والواقع أن التحول الهابط إلى هذه الوتيرة الأكثر استدامة يشكل نتيجة مريحة ��لاقتصاد المبتلى بالإفراط في استهلاك الموارد، والاختناقات في سوق العمل، وتراكم كميات ضخمة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والضغوط التضخمية المتصاعدة.
Vorausgesetzt, dass es nicht erneut zu einer schweren Erschütterung der Außennachfrage kommt wie 2008 – was unwahrscheinlich ist, sofern Europa nicht in sich zusammenfällt –, besteht berechtigter Anlass zur Hoffnung auf eine weiche Landung mit etwa 8% BIP-Wachstum. Eine Verlangsamung zu diesem nachhaltigeren Wachstumstempo würde die chinesische Volkswirtschaft, die schon lange unter einem übermäßigen Ressourcenverbrauch, Engpässen auf dem Arbeitsmarkt, Liquiditätsüberschüssen, einer großen Anhäufung von Devisenreserven und zunehmendem Inflationsdruck leidet, in willkommener Weise entlasten.