في السنوات الأخيرة، أصبحت السياسة الأميركية ومؤسساتها أكثر استقطاباً مما يوحي به توزع الآراء في إطار الرأي العام الأميركي. ثم تفاقم الأمر بفعل الأزمة الاقتصادية بعد عام 2008. وكما أشار مقال افتتاحي نشر مؤخراً في مجلة الإيكونوميست: "كان النظام السياسي الأميركي مصمماً لجعل التشريع على المستوى الفيدرالي أمراًصعباً، وليس سهلاً. وكان مؤسسو هذا النظام يعتقدون أنبلداً بهذا الحجم يُحكَم على نحو أفضل على المستوى المحلي وليس الوطني... لذا فإن النظام الأساسي ناجح: ولكن هذا ليس عذراً لتجاهل المناطق التي يمكن إصلاحها في هذا النظام"، مثل تقسيم مناطق التصويت على نحو لا يخلو من التمييز، وهو ما من شأنه أن يوفر مقاعد مضمونة في مجلس النواب، والإجراءات التعقيدية والمعرقلة في مجلس الشيوخ.
Ein Leitartikel in The Economist kam kürzlich zu folgendem Schluss: „Amerikas politisches System wurde entworfen, um die Gesetzgebung auf Bundesebene zu erschweren, nicht, sie zu vereinfachen.