كل ما سبق يستتبع قدراً معيناً من عدم الاستقرار، خاصة إذا ما اعتمدنا على المفاوضات بين الحكومات في توجيه التوسعة بدلاً من الاستناد إلى الخيارات الديمقراطية. ولقد كان الهدف من مشروع الدستور الأوروبي الجديد معالجة هذه المشكلة. والعجيب أن فرنسا التي من المقرر أن تصدق على الدستور من خلال استفتاء عام في التاسع والعشرين من شهر مايو، تعطي انطباعاً وكأنها ترغب في التصويت ضد الدستور. وإذا ما حدث هذا، فإن النتيجة ستكون زلزالاً مدمراً.
All dies bringt ein gewisses Maß an Instabilität mit sich, insbesondere wenn die Erweiterung durch die Verhandlungen zwischen Regierungen statt durch demokratische Entscheidung vorangetrieben wird. Um dieses Problem zu lösen, wurde das Projekt des neuen Europäischen Verfassungsvertrages entwickelt.