إلا أن الملكية لا تشكل أكثر من بعد واحد من أبعاد النظام الاقتصادي. فلقد شهد النظام الاقتصادي في الصين تغيراً هائلاً من نواح أخرى أيضاً. فقد أصبح اتخاذ القرار بشأن الاستهلاك والإنتاج يتسم بعدم المركزية، حيث انتقل إلى الأسر والشركات على التوالي؛ كما حلت الحوافز، والأسواق، والمنافسة، والتدويل إلى حد كبير محل توجيه الأوامر، والعمليات الإدارية، والاحتكار، والاكتفاء الذاتي. ونستطيع أن نقول بصورة عامة إن فترة الإصلاح في الصين كانت بمثابة تصوير معاصر بارز للدرس التاريخي الذي يؤكد أن إطلاق العنان للمبادرة الفردية يميل إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
Das Fällen von Entscheidungen in Bezug auf Konsum und Produktion wurde weitestgehend dezentralisiert und Privathaushalten beziehungsweise Firmen übertragen; wirtschaftliche Anreize, Märkte, Wettbewerb und Internationalisierung haben in beträchtlichem Ausmaß Anordnungen, Verwaltungsvorgänge, Monopol und Autarkie abgelöst. Im Großen und Ganzen stellt Chinas Reformperiode ein krasses modernes Beispiel für die historische Lehre dar, dass die Freisetzung individueller Initiative die Tendenz zur Ankurbelung der wirtschaftlichen Entwicklung hat.