ويستطيع الصندوق أن يحل هذه المعضلة بالاستعانة بأسلوب أقرب إلى عقود التأمين. فمن المنطقي أن تكون كافة البلدان الأعضاء مؤهلة من حيث المبدأ، ولكن أقساط التأمين لابد وأن تختلف على أساس معايير كمية. ولابد وأن تتسم المعايير المستخدمة في تحديد حجم هذه الأقساط بالشفافية، على أن تظل تكاليف القروض المقدمة للبلدان الأعضاء سرية (كما هي الحال في كل عقود التأمين).
Prinzipiell wären alle Mitglieder berechtigt, sich zu versichern, aber die Raten wären unterschiedlich und auf Basis quantitativer Kriterien festgelegt. Die Bandbreite der Prämiensätze müsste transparent sein, aber die tatsächlichen Kosten für die einzelnen Mitglieder würden (wie bei jedem anderen Versicherungsvertrag) streng vertraulich bleiben.