ولكن ترى هل بوسع أي شيء أن يجمع بين سياسات حلف الأطلنطي بشأن صادرات الأسلحة في سياسة واحدة شاملة؟ إن التجارة مع بلد سجلها في مجال حقوق الإنسان كسجل الصين، لا يكفي أن يكون الحس التجاري فحسب مبرراً لها، بل لابد أيضاً أن يتم هذا على نحو ينسجم مع الأهداف الأكثر اتساعاً للسياسة الخارجية. وهذا يعني في المقام الأول، تجنب التجارة التي تجعل ملاحقة هذه الأهداف أكثر صعوبة وتعقيداً.
Ist es nun möglich die verschiedenen politischen Ansichten der atlantischen Allianz zum Waffenembargo unter einen Hut zu bringen? Der Handel mit einem Land wie China mit seiner Menschenrechtssituation muss nicht nur ökonomisch Sinn ergeben, sondern auch mit den übergeordneten Zielen der Außenpolitik übereinstimmen.