ويكمن هذا التضارب في جوهر المسألة التي يتشاحن صانعو القرار السياسي في أوروبا بشأنها: فهل يقبل دافعو الضرائب في الدول المدينة "التضامن" ــ أو بشكل أكثر وضوحاً الأموال ــ من دافعي الضرائب في الدول الدائنة؟ ولماذا يتعين على دافعي الضرائب في الدول الدائنة أن يتحملوا المسؤولية عن تمويل أزمة اليورو، وبخاصة إذا ما علمنا أن ارتفاع نسب الثروة الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي ربما يكون راجعاً إلى انخفاض العائدات الضريبية بمرور الوقت، في حين قد تعكس النسب الأكثر انخفاضاً عائدات ضريبية أعلى؟
Diese Diskrepanz steht im Zentrum der Frage, mit der sich die politischen Entscheidungsträger Europas nun auseinanderzusetzen haben: Können die Steuerzahler in den Schuldnerländern von den Steuerzahlern in den Gläubigerländern „Solidarität“ – oder unverhohlener formuliert - Geld erwarten?