اعتماداً على النظرية التي يتبناها المرء في التعامل مع الاقتصاد الكلي، يمكن تقديم أي من الخيارين بوصفه من السياسات الداعمة للنمو. فالأول قد يدفع الاقتصاد إلى التوسع، لأن الحكومات كانت تزيد الإنفاق العام؛ والثاني لأن الحكومات كانت تخفض الإنفاق العام. تقترح نظريات جون ماينارد كينز الخيار الأول؛ وتثق الحكومات بالإجماع في الثاني.
Je nachdem, welche makroökonomische Theorie favorisiert wurde, konnten beide Ansätze als wachstumsfördernd präsentiert werden. Der erste kann zu einer Wirtschaftsexpansion führen, weil die Regierung die öffentlichen Ausgaben erhöht, und der zweite, weil sie sie senkt.