ومع هذا، فلا ينبغي أن ننسى ما حدث في الأول من يوليو عام 2003 حين أعرب نصف مليون شخص عن احتجاجهم بسبب رفض الحكومة السماح بالمزيد من الوقت لمناقشة التشريعات المقترحة بشأن الأمن القومي. تصورت حكومة هونغ كونغ أنها تستطيع تجاهل الرأي العام وتمرير القانون من خلال أغلبية ضخمة من الأعضاء الوظيفيين علاوة على حفنة من النواب المنتخبين انتخاباً مباشراً والذين يؤيدون الحكومة. ولم تكن الحكومة لتتراجع لولا تراجع الحزب الليبرالي المؤيد للحكومة، والذي يحتل عدداً من المقاعد الوظيفية، تحت الضغوط الشعبية الشديدة.
Es sollte aber niemand vergessen, dass am 1. Juli 2003 mehr als 500.000 Menschen demonstrierten, weil die Regierung es ablehnte, mehr Zeit für die Diskussion über die vorgeschlagene Gesetzgebung für die nationale Sicherheit einzuräumen. Hongkongs Regierung war der Ansicht, sie könne die öffentliche Meinung ignorieren und den Gesetzesentwurf mit einer großen Mehrheit der funktionalen Mitglieder sowie einer Handvoll direkt gewählter, regierungsfreundlicher Abgeordneter durchbringen.