ولكن من غير المرجح أن يثبت إلزام صاحب العمل أو المتطلبات الشخصية أي قدر من الفعالية. ذلك أن أرباب العمل بوسعهم أن يتجنبوا الإلزام من خلال خفض ساعات العمل الأسبوعية لأي موظف إلى أقل من ثلاثين ساعة (وهو ما يعرفه القانون بوصفه عملاً بدوام كامل). ولكن حتى بالنسبة للموظفين بدوام كامل، تستطيع الشركات أن تختار دفع غرامة صغيرة نسبياً بدلاً من تقديم التأمين. فالغرامة لا تتجاوز 2000 دولار عن كل موظف، وهذا الرقم أقل كثيراً من متوسط مبلغ التأمين الحالي الذي يبلغ 16 ألف دولار عن وثائق التأمين الأسرية التي يوفرها صحاب العمل.
Arbeitgeber können sich ihrer Pflicht dadurch entziehen, dass sie ihre Angestellten weniger als 30 Stunden pro Woche beschäftigen (und damit unter dem gesetzlichen Begriff der Vollbeschäftigung bleiben). Aber sogar für Vollzeitbeschäftigte können Unternehmen durch Zahlung einer relativ geringen Geldstrafe der Versicherungspflicht entgehen.