والمشكلة هي أن رغبتهم هذه قد تتحقق. فإذا فرضت المحكمة الدستورية الألمانية قيوداً على برنامج المعاملات النقدية الصريحة، فإن العواقب قد تكون وخيمة، لأن هذا من شأنه أن يجعل تعهد البنك المركزي الأوروبي "بالقيام بكل ما يلزم" بلا أي قيمة.
Das Problem ist, dass sich dieser Wunsch tatsächlich erfüllen könnte. Sollte das Verfassungsgericht dem OMT-Programm Schranken auferlegen, wären die Folgen düster, denn dies würde der Garantie der EZB, zu tun, „was immer nötig ist“, die Wirkung nehmen.