إن خطر التصحيح في مواجهة عوامل الاقتصاد الكلي المحبطة واضح وجلي. والواقع أن البيانات الأخيرة القادمة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة اقتصادياً تشير إلى أن الركود قد يدوم إلى نهاية هذا العام. والأسوأ من ذلك أن الانتعاش من المرجح أن يكون هزيلاً ـ أدنى كثيراً من الإمكانيات المتاحة لمدة عامين، إن لم يكن لمدة أطول ـ مع اجتماع العبء المتمثل في الديون والروافع المالية في القطاع الخاص مع ديون القطاع العام المتزايدة في الحد من قدرة الأسر والشركات المالية والمؤسسات على الإقراض والاقتراض والإنفاق والاستهلاك والاستثمار.
Noch schlimmer ist, dass die anschließende Erholung wahrscheinlich anämisch und unter pari ausfallen wird – über ein paar Jahre, wenn nicht länger, weit unter dem Potenzial – da Belastungen durch Schulden und Fremdkapital auf dem privaten Sektor mit steigenden Staatsschulden zusammentreffen. Haushalte können dadurch weniger konsumieren und Geld ausgeben, Finanzinstitute weniger Kredite vergeben und für Unternehmen wird es schwieriger, an Kredite zu kommen und Investitionen zu tätigen.