أما أوروبا فقد بدأت أخيراً في إدراك المشاكل التي تحيط بمؤسسات الاقتصاد الشامل لديها، وعلى وجه الخصوص مع��هدة الاستقرار التي تفرض القيود على استخدام السياسة المالية، والبنك المركزي الذي يركز على التضخم فقط، وليس على تنمية فرص العمل أو النمو. ولكن ما زال هناك احتمال ألا تأتي الإصلاحات المؤسسية بالسرعة اللازمة لتحسين الاقتصاد في عام 2005.
Europa beginnt seinerseits endlich, die Probleme mit seinen makroökonomischen Institutionen zu erkennen: insbesondere ein Stabilitätspakt, der die Nutzung der Steuerpolitik einschränkt, und eine Zentralbank, die sich ausschließlich auf Inflation konzentriert, und nicht auf Arbeitsplätze oder Wachstum.