والأمر الأكثر إشكالية هو أن إجراءات مراجعة الأقران التي تم تقديمها حتى الآن لن تقدم أي شيء يُذكَر لحل المشكلة. ولا تعطي مذكرات التفاهم التي وضعتها الهيئات التنظيمية المالية الوطنية الأمل في الخلاص. فهي وفقاً لتقرير لجنة قانون الأسواق المالية "تشكل عادة موضوع خلاف تفسيري، وهي غير ملزمة قانونا، ولا تستفيد من أي آليات ملزمة لتسوية النزاعات، ولا تمنع السلطات الوطنية من العمل من جانب واحد".
Genauso wenig Hoffnung auf Rettung bieten die zwischen den nationalen Finanzaufsichtsbehörden abgeschlossenen Vorvereinbarungen. Laut FMLC-Bericht sind sie „gewöhnlich Gegenstand von Auslegungsdifferenzen, aber nicht rechtsverbindlich, profitieren nicht von verbindlichen Mechanismen zur Streitbeilegung und hindern die nationalen Behörden nicht, einseitig tätig zu werden.“