وتشكل السياسة النقدية وسيلة أكثر تعقيداً وصعوبة في إيجاد التوازن. ذلك أن انتهاج سياسة أكثر صرامة في التعامل مع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى انحدار أسعار الأصول (أو على الأقل إبطاء معدل ارتفاع قيمتها)، وزيادة أعباء الديون القابلة للتعديل، وتعريض القوائم المالية للمزيد من الإجهاد، ودفع المؤسسات إلى محاولة خفض ديونها بشكل غير نظامي، مثل اللجوء إلى عمليات حبس الرهن العقاري. وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء التعافي، بل وربما يؤدي إلى توقف التعافي بالكامل.
Eine aggressivere Zinspolitik würde vermutlich die Assetpreise (oder zumindest das Tempo ihrer Wertsteigerung) verringern, die Lasten aus der Bedienung flexibel verzinster Krediten erhöhen und zusätzliche Notfälle in den Bilanzen und ungeordnete Entschuldungsmaßnahmen wie etwa Pfändungen auslösen. All dies würde die Konjunkturerholung verlangsamen und möglicherweise sogar zum Stillstand bringen.