ولقد ترك هذا النموذج في إدارة الوحدة النقدية دوراً ضئيلاً للأسواق المالية فيما يتصل بضبط سلوك الميزانيات الوطنية. والواقع أن تبني القواعد المالية كان يُنظَر إليه باعتباره بديلاً ضرورياً للانضباط الصارم الذي مارسته الأسواق المالية في وقت سابق في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي. وكان من المفهوم أنه بمجرد تبني أي بلد لعملة اليورو فإن انضباط الأسواق المالية سوف ينحصر في الفوارق الائتمانية فيما يتصل بالديون السيادية ـ والتي تبين أنها كانت أقل حتى من كل التكهنات، مع تقارب أسعار الفائدة إلى حد كبير حتى العام المالي 2007-2008.
Tatsächlich wurde die Einführung haushaltspolitischer Regeln als notwendiger Ersatz für jene harsche Disziplinierung gesehen, die die Finanzmärkte früher auf die EU-Länder ausgeübt hatten. Man erkannte, dass sich diese Disziplinierung durch die Finanzmärkte nach der Einführung des Euro auf Risikoaufschläge bei Staatsanleihen beschränken würde – die geringer waren als erwartet, nachdem sich die die Zinssätze bis 2007/2008 in bemerkenswerter Weise annäherten.