فضلاً عن ذلك فإن معالجة مسألة إهدار الموارد، والتي تشكل السبب الأساسي أيضاً وراء مستويات التلوث المرتفعة إلى حد غير عادي، سوف تتطلب إصلاح الهيكل التنظيمي، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة والمواد الخام والموارد البيئية بالنسبة للمستهلك. كما أن التحول إلى إستراتيجية تنموية أقل اعتماداً على الموارد، من شأنه أن يوفر المزيد من الموارد لتحسين القطاعات الاجتماعية المهملة في البلاد، وبصورة خاصة بين المواطنين في المناطق الريفية والأفراد العاملين في القطاعات الحضرية غير الرسمية. وهذا يتضمن معالجة الترتيبات العشوائية الخاصة بتأمين الدخول، علا��ة على الخدمات الاجتماعية التي تتسم بعدم العدالة في التوزيع، مثل الصحة والتعليم، وبصورة خاصة في المناطق الريفية.
Durch eine Verlagerung auf eine weniger ressourcenabhängige Entwicklungsstrategie stünden mehr Ressourcen für Verbesserungen der oft vernachlässigten sozialen Vorkehrungen des Landes zur Verfügung, insbesondere unter der Landbevölkerung und “urbanen Außenseitern” (Personen in informellen urbanen Sektoren). Hierzu zählen Chinas lückenhafte Vorkehrungen zur Einkommenssicherung sowie seine, insbesondere in ländlichen Gegenden, unregelmäßige Versorgung mit sozialen Diensten, so etwa in den Bereichen Gesundheit und Bildung.