إلا أن فريدمان كان حاسماً في اعتراضه على هذا. فهو يرى أن مصالح السوق الخاصة هي التي تنسجم عادة مع الصالح العام: وكانت حالات الإخفاق البارزة للسوق هي الاستثناء وليس القاعدة، وأن سياسة عدم التدخل كانت تشكل سياسة أولية طيبة. فضلاً عن ذلك، كان فريدمان يرى أنه حتى حين تتضارب المصالح الخاصة مع المصالح العامة، فلا يمكن الاعتماد على الحكومة في علاج هذه المشكلة.
Seiner Meinung nach war es normalerweise der Fall, dass private Marktinteressen mit dem Allgemeinwohl übereinstimmen: Vorfälle wichtigen und erheblichen Marktversagens waren eher die Ausnahme als die Regel und Laisser-faire eine gute erste Annäherung.