ومما يدعو إلى التفاؤل أن الصين تبدو وكأنها توصلت إلى استنتاج مماثل. ذلك أن خطتها الخمسية الثانية عشرة تركز على ثلاث مبادرات كبرى محابية للاستهلاك: الوظائف (وخاصة الخدمات التي تتطلب عمالة مكثفة)؛ والأجور (التي تؤكد عملية التحضر المتسارعة على أهميتها)؛ وتقليص المدخرات التحوطية التي يحركها الخوف (الناشئ عن توسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي). وإذا وفت الصين بتعهداتها على كل من هذه الجبهات الثلاث ـ كما أظن ـ فقد ترتفع حصة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما قد يصل إلى خمس نقاط مئوية بين وقتنا الحالي وعام 2015.
Löhne (insbesondere im Hinblick auf eine sich rapide verstädternde Bevölkerung) und eine Verringerung des angstmotivierten Vorsorgesparens (die sich aus einer Erweiterung des sozialen Sicherheitsnetzes ergeben soll). Wenn China an jeder dieser drei Fronten erfolgreich ist – und ich nehme an, das wird es – könnte der Anteil des privaten Konsums am chinesischen BIP um bis zu fünf Prozentpunkte in der Zeit von heute bis zum Jahr 2015 steigen.