وسط كل هذا الخراب الذي أحدثه الإعصار، قرر جنرالات بورما أن يمضوا قُـدُماً في تنفيذ خطة الاستفتاء الشعبي بشأن الدستور الجديد. ولكن قانون الاستفتاء الدستوري البورمي ينص على حرمان أعضاء المنظمات الدينية، والخاضعين لمحاكمات جنائية، والمنتمين إلى الجماعات العرقية التي لم توافق على وقف إطلاق النار مع الحكومة، من التصويت. وعلى هذا فقد أصبح كل المساجين السياسيين الحاليين والسابقين، وحوالي خمسمائة ألف راهب بوذي، وما يزيد على ضعف هذا الرقم من الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية التي تعيش بالقرب من الحدود، محرومين من التصويت.
Mitglieder religiöser Organisationen, Personen, gegen die ein Strafverfahren läuft, sowie Angehörige ethnischer Gruppen, die keinem Waffenstillstand mit der Regierung zugestimmt haben, waren freilich laut dem burmesischen Gesetz über die Durchführung von Verfassungsreferenden von der Stimmabgabe ausgeschlossen. Damit war allen gegenwärtigen und früheren politischen Gefangenen, etwa 500.000 buddhistischen Mönchen und mehr als doppelt so vielen Angehörigen ethnischer Minderheiten die Wahlteilnahme versagt.