وليس الأمر أن قدرة التيسير الكمي على تحريك الاقتصادات التي مزقتها الأزمة وقيدت موازناتها باتت محدودة فحسب؛ بل إن التيسير الكمي يحمل معه أيضاً خطر فقدان القدرة على التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية. إن البنوك المركزية التي تشتري الديون السيادية التي تصدرها سلطات مالية تعوض عن الانضباط الذي تفرضه السوق على تكاليف الاقتراض، فتقدم بذلك الدعم فعلياً لإسراف القطاع العام.
Die Fähigkeit der quantitativen Lockerung, krisengeschüttelte Volkswirtschaften mit Haushaltsbeschränkungen auf Touren zu bringen, geht auch das erhebliche Risiko ein, die Unterscheidung zwischen Geld- und Steuerpolitik zu verwischen. Zentralbanken, die Staatsschulden aufkaufen, die von Steuerbehörden ausgestellt wurden, umgehen die vom Markt auferlegte Disziplin hinsichtlich der Kreditkosten und subventionieren öffentliche Verschwendung wirksam.