· النظام الألماني: في ألمانيا لابد وأن يوافق "مجلس الاستقرار" على ميزانيات الدولة. ووفقاً للدستور الألماني فإن الولايات الألمانية (أو الأقاليم) لن يُسمَح لها بأي عجز في الميزانية بعد عام 2020، ويتعين عليها أن تسعى بالفعل إلى تعزيز أوضاعها المالية بداية من الآن حتى تتمكن من تلبية ذلك الهدف. وفي بعض الحالات الاستثنائية، قد يُسمَح لولاية ما بالعجز، ولكن الحجم التراكمي لهذا العجز لا يجب أن يتجاوز 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي فإن مقدار التجاوز يتم خصمه من الميزانية المسموح بها في العام التالي، شريطة أن يكون الاقتصاد في ارتفاع مع تقلص الفجوة في الناتج.
In außergewöhnlichen Fällen darf ein Land zwar noch ein ein Defizit machen, doch darf dessen akkumuliertes Gesamtvolumen im Laufe der Zeit auf nicht mehr als 1,5 % des BIP anwachsen. Wenn es 1 % Prozent des BIP überschreitet, wird der Mehrbetrag vom Haushalt des Folgejahres abgezogen, sofern die Wirtschaft sich in einer Aufschwungphase mit schrumpfender Produktionslücke befindet.