بيد أن هذا المصدر لانضباط السوق سوف يتوقف عن العمل إذا كان من المفهوم أن مظلة الحماية الحكومية تمتد إلى حملة السندات. فإذا ما علم حملة السندات أن الحكومة سوف تحميهم فلن يصروا على الحصول على شروط تعاقدية أكثر صرامة حين يواجهون قدراً أعظم من المخاطر. إن مشكلة &quot;الخطر الأخلاقي&quot; ـ والتي تفترض أن الجهات الفاعلة سوف تخوض مجازفات خطيرة إذا لم يتوقعوا تحمل العواقب الكاملة لتصرفاتهم ـ كثيراً ما يُستشهَد بها باعتبارها سبباً لعدم حماية حملة أسهم الشركات الخاضعة لعمليات الإنقاذ. ولكنها تشكل أيضاً حجة ضد حماية حملة سندات الشركات.
Wenn diese davon ausgehen können, dass der Staat sie schützt, werden sie im Austausch für größere Risiken nicht auf strengeren Vertragskonditionen bestehen. Die Betrugsgefahr, also die Annahme, dass Akteure übermäßige Risiken auf sich nehmen, wenn sie damit rechnen können, dass sie nicht die vollen Konsequenzen ihres Handelns tragen müssen, wird normalerweise als Grund dafür angeführt, dass die Aktionäre von geretteten Firmen nicht geschützt werden.