بيد أن كل هذه الأسس القانونية تعجز عن الصمود أمام التدقيق والفحص. لا شك أن جورجيا ارتكبت فِـعلة متهورة حين أرسلت قواتها إلى أوسيتيا الجنوبية، إلا أنها لم تنتهك أي قاعدة دولية، ولو كانت سيادتها على أوسيتيا الجنوبية اسمية وليست فعلية. ولم نعلم بحدوث إبادة عرقية أو تطهير عرقي هناك؛ وإذا ما كانت جرائم حرب قد ارتُـكِبَت بالفعل فإن هذا لا يبرر الغزو العسكري. فضلاً عن ذلك فإن أهل أوسيتيا الجنوبية يحملون الجنسية الروسية فقط لأن روسيا وهبتهم إياها مؤخراً بغير طلب منهم. ثم أن اتفاقية 1992 تفوض فقط بمراقبة التوترات الداخلية، وليس الاستخدام المكثف للقوة العسكرية.
Die Entsendung georgischer Truppen nach Südossetien war zweifellos ein Akt politischer Rücksichtslosigkeit, aber Georgien hat damit gegen keine internationale Regel verstoßen, so sehr seine Souveränität über die Provinzen auch nur auf dem Papier bestehen mag. Ebenso wenig scheinen Völkermord oder ethnische Säuberungen vorgekommen zu sein, und wenn es Kriegsverbrechen gab, rechtfertigen diese keine militärische Invasion.