ومثل هذه الفوارق موضع تساؤل ليس فقط من حيث العدالة والإنصاف؛ بل إنها تتسم أيضاً بعدم الكفاءة من الناحية الاقتصادية، لأنها تميل إلى الحد من قدرة العمالة على الانتقال عبر الشركات والقطاعات. فقد يفكر الموظف أكثر من مرة قبل أن يترك الشركة التي يعمل بها إذا كان ذلك يعني خسارة امتيازات قيمة. ويؤدي هذا إلى منع المضاهاة الإيجابية المحتملة بين المهارات المطلوبة من قِبَل أرباب العمل والمدد المتاح منها. وهو أيضاً يجعل استئجار أصحاب المواهب من الطراز الأول من قِبَل الشركات الصغيرة أمراً متزايد الصعوبة.
Derartige Unterschiede sind nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Fairness fragwürdig; sie sind auch wirtschaftlich ineffizient, denn sie beschränken tendenziell die Arbeitsmobilität zwischen Unternehmen und Branchen. Arbeitnehmer dürften es sich zweimal überlegen, ein Unternehmen zu verlassen, wenn sie infolgedessen wertvolle Vergünstigungen verlieren.