وبفعل الإفراط في الاقتراض الحكومي وزيادة الضرائب على المرتبات (الضمان الاجتماعي المدفوع من قِبَل أصحاب العمل) استمر وقوع المواطنين تحت وهم مفاده أنهم يحصلون على شيء بلا مقابل، في حين أدى هذا أيضاً إلى إدامة الاعتقاد الخاطئ لدى الحكومات المتعاقبة بأن فرض الضرائب على الشركات وسيلة غير مؤلمة لتمويل الرفاهة الاجتماعية والخدمات العامة. ولكن بات من الواضح على نحو متزايد أن هذا النهج تسبب في تقويض الموارد المالية العامة والقدرة التنافسية ــ وأن الأسر هي التي تتحمل فاتورة الحساب. (الواقع أن البطالة المرتفعة المزمنة تعني أن هذه كانت حال الأسر لسنوات). والآن يواجه المواطنون ضرائب أعلى وتخفيضات للخدمات العامة.
Eine schonungslose Kreditaufnahme durch den Staat und hohe Lohnsteuern (arbeitgeberfinanzierte Sozialversicherung) erhalten seit langer Zeit die Illusion der Bürger, etwas umsonst zu bekommen, während sie bei Regierung nach der anderen die falsche Annahme nähren, die Besteuerung von Unternehmen stelle eine schmerzlose Möglichkeit dar, den Sozialstaat und öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren. Doch wird immer deutlicher, dass dieser Ansatz die öffentlichen Kassen und den Wettbewerb ausgehöhlt hat – und dass am Ende die Privathaushalte die Rechnung dafür bezahlen.