ويتعزز التأثير الإيجابي الناتج عن الزيادة في ثروة الأسر هذا العام بفعل تحسن الموقف المالي. فقد تأخر الاقتصاد في عام 2013 بفعل الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي التلقائي الإلزامي، والتعطيل المؤقت للحكومة، واحتمالات أن يتطلب سقف الديون الملزم المزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي. ورغم أن احتمال ارتفاع العجز والدين الوطني في الأمد البعيد يظل قائماً فإن اتفاق الميزانية الذي سيستمر لعامين، والذي أقره الكونجرس الأميركي، يعني أن الاقتصاد لن يخضع لمثل هذه الصدمات المالية السلبية في عام 2014 أو عام 2015.
Im vergangenen Jahr wurde die Konjunktur durch Steuererhöhungen, sequestrationsbedingte Kürzungen bei den Staatsausgaben, den zeitweiligen Government Shutdown und die Möglichkeit weiterer Einschnitte bei den Staatsausgaben aufgrund einer verbindlichen Schuldengrenze gebremst. Obwohl die Aussichten auf einen Anstieg von Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung längerfristig fortbestehen, gewährleistet die vom US-Kongress verabschiedete zwei Jahre geltende Haushaltsvereinbarung, dass die Konjunktur 2014 und 2015 keinen derartigen negativen fiskalischen Erschütterungen ausgesetzt sein wird.