وأخيراً، يتلخص واحد من أوجه القصور الرئيسية التي يعاني منها الهيكل المالي الدولي الحالي في افتقاره إلى إطار مؤسسي ـ أي، مجلس شبيه بتلك المجالس التي أنشئت لإدارة عمليات الإفلاس على المستوى الوطني ـ قادر على إدارة الديون على الصعيد الدولي. إذ أن النظام الحالي يعتمد على آليات مفردة خصيصاً لهذا الغرض، وهي تعمل عموماً بعد فوات الأوان، أو بعد أن تُحدِث المديونيات العالية بالفعل تأثيراتها المدمرة. والآلية المؤسسية المنتظمة الوحيدة في هذا السياق هي نادي باريس، الذي تقتصر تعاملاته على التمويل الرسمي. ويتعين على مؤتمر بريتون وودز الثاني أن يحل هذه المشكلة من خلال إنشاء محكمة دولية للديون.
Ein wesentliches Manko der derzeitigen internationalen Finanzarchitektur ist schließlich das Fehlen eines institutionellen Rahmenwerks – also eines Gerichtshofs wie es ihn auch in nationalen Ökonomien für Insolvenzverfahren gibt – um mit übermäßigen Schulden auf internationaler Ebene umzugehen. Das gegenwärtige System basiert auf  Ad-hoc-Mechanismen, die generell zu spät eingesetzt werden, nachdem eine hohe Verschuldung bereits zu verheerenden Auswirkungen geführt hat.