وخلال المفاوضات التي كنت طرفاً فيها، من الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني إلى الخامس من يوليو/تموز، اقترحت مراراً وتكراراً على الدائنين سلسلة من مقايضات الدين الذكية. وكان الهدف تقليص التمويل الجديد المطلوب من آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإعادة تمويل الدين اليوناني، وضمان تأهل اليونان في غضون عام 2015 لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول (التيسير الكمي)، واستعادة اليونان فعلياً القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال. وأشارت تقديراتنا إلى أن التمويل الجديد المطلوب من آلية الاستقرار الأوروبي لن يزيد عن 30 مليار يورو (33 مليار دولار أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولن يكون أي من هذا المبلغ مطلوباً للميزانية الأولية للدولة اليونانية.
Ziel war es, die Bereitstellung neuer Finanzmittel durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus und den IWF zur Refinanzierung der griechischen Schulden so gering wie möglich zu halten und sicherzustellen, dass Griechenland 2015 am Programm der EZB zur quantitativen Lockerung teilnehmen kann, um damit Griechenlands Zugang zum Kapitalmarkt wieder herzustellen. Unserer Schätzung nach wären nicht mehr als 30 Milliarden Euro (17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes) an ESM-Finanzierung notwendig gewesen, wovon nichts für das Primärbudget des griechischen Staates verwendet worden wäre.