وعلى هذا فقد كانت حملة الاستفتاء الثانية سبباً في إعادة تفعيل البعد الاقتصادي لعضوية أيرلندا في الاتحاد الأوروبي، وهو البعد الذي كان غائباً إلى حد كبير عن المناقشات التي دارت بشأن المعاهدة في عام 2008. لقد استفادت أيرلندا على نحو غير متناسب من سخاء الاتحاد الأوروبي أثناء عضويتها التي دامت 35 عاماً، وفي عام 2008 كانت لا تزال تتلقى مبلغاً صافياً قيمته 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وحين يتم تذكير الناخبين بالتكاليف المأساوية المحتملة نتيجة للاستبعاد، ليس فقط من منطقة السوق الموحدة، بل وأيضاً من بنية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء والبنك المركزي الأوروبي، فإن هذا من شأنه أن يوضح لهم كل ما هو على المحك في هذا الاستفتاء.
Irland hat in seiner 35-jährigen Mitgliedschaft überproportional stark von der Freigiebigkeit der EU profitiert und erhielt auch 2008 immer noch einen Nettobetrag von 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt. Wenn die Stimmberechtigten an die potenziell katastrophalen Kosten eines Ausschlusses erinnert werden – nicht nur aus dem Binnenmarkt, sondern auch aus den Entscheidungsstrukturen des Ministerrats und der Europäischen Zentralbank –, wird deutlich, was bei dem Referendum auf dem Spiel steht.