وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية بسهولة. على سبيل المثال، على افتراض عدم حدوث أي زيادة في الادخار الأميركي المحلي، فإن معاقبة منتجي السلع المنخفضة التكاليف مثل الصين بحجة التلاعب بالعملة من شأنه أن يؤدي في الأرجح إلى دفع الجزء الصيني من العجز التجاري الأميركي إلى إعادة التخصيص لصالح منتجين أعلى تكلفة. وهذا يمثل المعادل الوظيفي لزيادة الضرائب على الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة ــ أو على وجه التحديد الدائرة التي يهتم بها الكونجرس. وقد تنشأ مضاعفات أخرى من وضع الحكم بشأن التلاعب بالعملة ــ والذي يفترض أنه يعتمد على نوع من قياس "القيمة العادلة" ــ بين أيدي الساسة.
Wenn man beispielsweise annimmt, die US-Inlandsersparnisse würden nicht steigen, würde die Bestrafung eines Billigproduktionslandes wie China wegen Währungsmanipulation wahrscheinlich dazu führen, dass sich der chinesische Anteil des US-Handelsdefizits auf teurere Produzenten verlagert. Dies wäre das funktionale Äquivalent einer Steuererhöhung für Mittelklassefamilien – genau die Wählerschaft, die dem Kongress so am Herzen liegt.