وعلى هذا فقد أصبح التحرر الاقتصادي، ورفع القيود عن تحركات رأس المال، ومنع الإعانات، وخصخصة أصول القطاع العام الثمينة (قد تكون الكلمة الملائمة هنا التسييل وليس الخصخصة)، والتقشف المالي، وأسعار الفائدة المرتفعة، وكبت الطلب، أصبح كل ذلك الشغل الشاغل لكل حكومات المنطقة. وانتهت برامج الضبط والتعديل البنيوي، التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تحويل هذه الدول إلى مقالب نفايات للفوائض الزراعية الغربية الغارقة في الإعانات، والسلع المصنعة العتيقة والمبالغ في سعرها.
Wirtschaftliche Liberalisierung, Freigabe des Kapitalverkehrs, Unterdrückung von Subventionen, Privatisierung wertvoller öffentlicher Vermögenswerte (Liquidierung wäre ein passenderes Wort), finanzpolitische Sparmaßnahmen, hohe Zinssätze und eine Hemmung der Nachfrage standen nun auf der Tagesordnung. Von IWF und Weltbank geforderte strukturelle Anpassungsprogramme führten dazu, dass sich diese Länder zu Abladeplätzen für übersubventionierte Agrarüberschüsse und überteuerte und technisch überholte Industriegüter aus dem Westen entwickelten.