ومن الواضح أن التباطؤ العالمي ـ الذي بات واضحاً بالفعل في بيانات الربع الثاني من عام 2010 ـ سوف يتسارع في النصف الثاني من العام. وسوف تختفي الحوافز المالية مع هيمنة برامج التقشف على الأوضاع في أغلب بلدان العالم. أما التعديلات التي طرأت على قوائم الأصول، والتي نجحت في تعزيز النمو لبضعة أرباع فسوف تستكمل مسارها إلى أن تنتهي. فضلاً عن ذلك فإن التأثيرات التي خلفتها السياسات الضريبية التي حرمت المستقبل من الطلب ـ مثل الحوافز المقدمة إلى مشتري السيارات والمساكن ـ سوف تتضاءل بنهاية سريان العمل ببرامجها. ولا تزال ظروف سوق الأيدي العاملة ضعيفة، في ظل توفر أعداد ضئيلة من فرص العمل الجديدة وبفضل انتشار الشعور بالانزعاج الشديد بين المستهلكين.
Die Programme zur Konjunkturbelebung werden beendet und in den meisten Ländern halten strikte Sparprogramme Einzug. Bestandsberichtigungen, die das Wachstum für einige Quartale ankurbelten, werden ihre Wirkung verlieren. Die Effekte steuerlicher Maßnahmen, mit denen man die zukünftige Nachfrage vorverlegte – Kaufanreize für Autos und Eigenheime etwa – werden mit Auslaufen dieser Programme schwinden.  Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bleiben schwach, da nur wenige neue Arbeitsplätze geschaffen werden und unter den Verbrauchern greift ein Gefühl des Unbehagens um sich.