ليس من المستغرب إذن أن تكون البلدان التي حققت نمواً ثابتاً طويل الأمد أثناء العقود الستة الأخيرة هي تلك البلدان التي اعتمدت على استراتيجية مختلفة: تشجيع التنوع في السلع المصنعة وغيرها من السلع &quot;الحديثة&quot;. فعن طريق الاستيلاء على حصة متنامية في الأسواق العالمية حيث تطرح سلعها المصنعة وغير ذلك من منتجاتها غير الأولية، تمكنت هذه البلدان من زيادة فرص العمل المحلية في أنشطة عالية الإنتاجية. كما تمكنت حكومات هذه البلدان من تبني الأساسيات الاقتصادية السليمة (استقرار الاقتصاد الكلي والتوجه نحو الخارج)، بل وتمكنت أيضاً من انتهاج ما نستطيع أن نطلق عليه السياسات الداعمة للإنتاج : السياسات الصناعية، والضوابط المالية، وتخفيض قيمة العملات.
Durch Eroberung wachsender Weltmarktanteile bei Industrieerzeugnissen und sonstigen Nicht-Grundstoffen haben diese Länder die Inlandsbeschäftigung auf besonders produktive Aktivitäten ausgeweitet. Ihre Regierungen haben sich nicht bloß um gute „Rahmendaten“ (z.B. gesamtwirtschaftliche Stabilität und eine Orientierung nach außen) bemüht, sondern auch eine Politik verfolgt, die man als „produktivistisch“ bezeichnen könnte: unterbewertete Währungen, Industriepolitik und Finanzkontrollen.