وكانت إحدى المشكلات الأساسية طيلة الوقت أنه برغم أن العقوبات تخدم غرضاً مشتركا، فإن تكاليف تنفيذها تتحملها البلدان الأعضاء كل على حدة. وعلاوة على ذلك، تتسم التكاليف بكونها ملموسة وواضحة للغاية، حيث تبدو الوظائف في الشركات التي تعتمد على الصادرات إلى روسيا على المحك. وعلى هذا فلم يكن من المستغرب أن تبدي دول أعضاء عديدة قدراً أكبر من الاهتمام بالتكاليف المحتملة التي قد تتحملها اقتصاداتها نتيجة لفرض هذه العقوبات مقارنة باهتمامها بهدف السياسية الخارجية العام المتمثل في إرسال إشارة إلى روسيا مفادها أن تجاهلها للقانون الدولي والقواعد الدولية لن يمر بلا عواقب.
Außerdem sind diese Kosten sehr konkret und sichtbar, da offenkundig Arbeitsplätze in Unternehmen auf dem Spiel stehen, die von Exporten nach Russland abhängig sind. So war es auch nicht verwunderlich, dass sich viele Mitgliedsstaaten mehr Sorgen um die möglichen Kosten machten, die ihren jeweiligen Ökonomien entstehen würden, als um das allgemeine außenpolitische Ziel eines Signals an Russland, dass seine Missachtung des Völkerrechts und internationaler Normen Konsequenzen hat.