ولكن حتى في ظل هذا الافتراض الجريء تنشأ قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان. إن قوانين الحرب لا تجيز عمليات القتل الموجهة إلا "ضد مقاتلين يشاركون بشكل مباشر في أعمال حربية عدائية". ولابد أن تكون عمليات القتل متناسبة، وضرورية من الناحية الاستراتيجية، ومبررة علنا. ولابد أن يكون تجنب إلحاق الأذى بمدنيين على رأس الأولويات. وعند أدنى علامة على عدم الشرعية، فلابد من إجراء تحقيق، ومحاكمة الجناة، وتعويض الضحايا.
Leid von der Zivilbevölkerung abzuwenden sollte oberste Priorität haben. Beim geringsten Anzeichen von ungesetzlichen Handlungen muss eine Untersuchung stattfinden, und die Täter müssen strafrechtlich verfolgt und die Opfer entschädigt werden.