بدأ الناس يلتفتون إلى التوتر القائم بين مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والقانونية والسياسية وبين الواقع المتمثل في التفاوت الاقتصادي والاجتماعي منذ عصر الثورة الفرنسية. واليوم، أصبح من الـمُحَتم أن يستخدم المواطنون حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية في المطالبة بالمساواة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ـ أو على الأقل تقليص التفاوت. وإن الحقوق المتساوية بهذا المنطق ـ كما أكد الفكر الاشتراكي ـ تتطلب ضمناً وجود سياسات عامة تهدف إلى تضييق هوة التفاوت في الظروف المعيشية الفعلية للمواطنين.
Heute nehmen Bürger selbstverständlich ihre zivilen, gesetzlichen und politischen Rechte wahr, um wirtschaftliche und soziale Gleichheit - oder zumindest eine Minderung der Ungleichheit - zu fordern. Gemäß dieser, von sozialistischem Gedankengut forcierten Logik, setzen gleiche Rechte politische Strategien voraus, die darauf abzielen Ungleichheiten in den Lebensbedingungen aller Bürger zu verringern.