أما في المملكة المتحدة فإن النقاشات العامة والبرلمانية المتعلقه بممارسات المراقبة كانت قليلة للغاية على احسن تقدير. ان القانون الكندي لا يمنع الشركات عمليا من الكشف عن اية طلبات تأتيها من الحكومات للحصول على بيانات فحسب بل أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر قام كذلك بترشيح محامي والذي امضى حياته المهنية في تقديم المشورة لوكالات الاستخبارات من اجل العمل كمفوض رسمي للخصوصية مما اثار غضب الناشطين.
Im Vereinigten Königreich kann die öffentliche und parlamentarische Debatte über Überwachungspraktiken höchstens minimal genannt werden. Und das kanadische Recht verbietet nicht nur, dass Unternehmen über Datenanfragen der Regierung Auskunft geben, sondern Premier Stephen Harper hat sogar einen Rechtsanwalt zum Datenschutzbeauftragten berufen, der seine Karriere damit verbrachte, Geheimdienste zu beraten, was wiederum den Zorn der Aktivisten entfachte.