"إن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي أصبحت أخف مع اكتساب التعافي الاقتصادي للمزيد من القوة، ولكن المخاوف بشأن المجازفات السيادية في البلدان المتقدمة من شأنها أن تقوض المكاسب وأن تطيل من أمد انهيار الائتمان. ومن دون استعادة صحة دفاتر الموازنة المالية والأسرية بشكل أكثر اكتمالاً، فقد تنتقل عدوى الديون العامة إلى النظام المصرفي أو عبر الحدود. وعلى هذا فإن السياسات السليمة مطلوبة من أجل (1) الحد من نقاط الضعف السيادية، بما في ذلك عبر تبادل خطط الدعم المالي الجديرة بالثقة في الأجل المتوسط؛ (2) ضمان وضوح وسلاسة عملية التخلص من الروافع المالية الجارية؛ (3) التحرك إلى الأمام بشكل حاسم فيما يتصل باستكمال الأجندة التنظيمية بهدف الانتقال إلى نظام مالي عالمي أكثر أماناً ومرونة ونشاطاً. وبالنسبة للبلدان ذات الأسواق الناشئة، حيث أدى الارتفاع الكبير في تدفقات رأس المال نحو الداخل إلى نشوء المخاوف من التضخم وفقاعات أسعار الأصول، فمن الممكن اللجوء إلى توجه عملي بالمزج بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحصيفة".
Daher sind politische Maßnahmen erforderlich, um (1) die Anfälligkeit von Staaten zu verringern, unter anderem auch durch die Vermittlung glaubhafter mittelfristiger Pläne zur Haushaltskonsolidierung; (2) sicherzustellen, dass der laufende Deleveraging-Prozess reibungslos vonstatten geht; und (3) entschlossen die Fertigstellung der Regulierungspläne voranzutreiben, damit ein sichereres, widerstandsfähigeres und dynamischeres globales Finanzsystem entsteht. Für Schwellenländer, wo der Anstieg der Kapitalzuflüsse zur Furcht vor Inflation und Vermögenspreisblasen geführt hat, ist ein pragmatischer Ansatz verfügbar, der auf eine Kombination aus makroökonomischen Maßnahmen und Finanzaufsicht zurückgreift.“