يتمثل العنصر الأول في الحظر الكلاسيكي الذي فرضته الجمهورية الفرنسية على جمع المعلومات من خلال الإحصاء العام للسكان ـ أو بواسطة الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة ـ بشأن العرق، أو الدين، أو حتى الطبقة الاجتماعية. ويحتج المؤيدون لهذا التوجه بأن جمع مثل هذه المعلومات يعتبر انتهاكاً للعقيدة الجمهورية التي تقول إن فرنسا "كل واحد لا يتجزأ".
Der erste Aspekt ist das klassische republikanische Verbot, in der offiziellen Volkszählung – oder in Statistiken der Regierung beziehungsweise staatlicher oder privater Unternehmen - Daten über ethnische Zugehörigkeit, Religion und den sozialen Status zu erfassen. Das würde, so das Argument, dem republikanischen Grundsatz zuwiderlaufen, demzufolge Frankreich „eins und unteilbar“ ist.