أما في حالات الصراع، فإن منع تشريد الناس وإخراجهم من ديارهم يتطلب الإرادة السياسية في المقام الأول. وهؤلاء الذين يعملون على تهجير المدنيين قسراً في انتهاك واضح للقانون الدولي لابد وأن يساءلوا ويعاقبوا من أجل ردع غيرهم في المستقبل. والدول التي ليست طرفاً في الصراع ملزمة أيضاً بالدفاع عن حقوق النازحين، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم حيثما كان ذلك ممكناً، ولابد من التعامل مع هذا الأمر بوضوح في اتفاقيات السلام، وفرضه ضمن صلاحيات عمليات حفظ السلام.
Diejenigen, die Zivilisten unter Verletzung des Völkerrechts zwangsweise vertreiben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden, um andere in Zukunft abzuschrecken. Nicht in den Konflikt verwickelte Staaten sind ebenfalls aufgerufen, die Rechte der Vertriebenen zu wahren, einschließlich des Rechts auf baldige Rückkehr, wo dies möglich ist.