إن الجانب غير القابل للتداول من اقتصاد أي دولة متقدمة يتسم بالضخامة (ما يقرب من ثلثي إجمالي النشاط الاقتصادي). وفي هذا القطاع الضخم لا يوجد بديل للطلب المحلي. وقد ينجح الجانب القابل للتداول في تعويض بعض العجز، ولكنه ليس ضخماً بالقدر الكافي للتعويض بالكامل. ومن حيث المبدأ، فإن الحكومات قادرة على سد الفجوة، ولكن الديون المرتفعة (والمستمرة في الارتفاع) تعمل على تقييد قدرتها على القيام بهذه المهمة (ولو أن مدى التقييد لا يزال موضوع مناقشة محتدمة).
Ein Teil des Defizits könnte durch den Handelsbereich ausgeglichen werden, aber dieser ist nicht groß genug, um ein vollwertiger Ersatz zu sein. Im Prinzip könnte auch die öffentliche Hand die Lücke schließen, aber deren Kapazitäten sind durch hohe und weiter steigende Schulden eingeschränkt (wie sehr dies tatsächlich der Fall ist, wird hitzig diskutiert).