والواقع أن المصدر الرئيسي لدعم إصلاحات السوق المالية التي تعتزم الصين تطبيقها ــ تحرير أسعار الفائدة ــ قد لا يعالج هذه المشكلة. فمن حيث المبدأ، لابد أن تساعد أسعار الفائدة الأعلى على القروض في الحد من الإفراط في الاستثمار. ولكن في نظام يتسم بضمانات حكومية كثيرة ــ وضمنية غالبا ــ فإن الشركات الأكثر كفاءة ليست دائماً على استعداد أو قادرة على دفع المزيد لكي يتسنى لها الاقتراض. وقد لا يؤدي تحرير أسعار الإقراض إلا إلى دفع الشركات التي تتمتع بضمانات حكومية إلى المزايدة على الشركات الأصغر حجماً والأكثر كفاءة، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى قدر أعظم من سوء تخصيص رأس المال. ويشير هذا إلى أن التحرير المالي قد يكون خطيراً إلى أن تخضع حتى الشركات المملوكة للدولة إلى قيود صارمة في ما يتصل بميزانياتها.
Der Angelpunkt der geplanten Reformen auf dem chinesischen Finanzsektor – die Liberalisierung der Zinssätze – ist möglicherweise keine Lösung. Prinzipiell sollten höhere Zinsen bei der Kreditvergabe dabei helfen, Überinvestition einzudämmen. Doch innerhalb eines Systems mit vielen – oftmals impliziten – staatlichen Garantien sind es nicht immer die effizientesten Unternehmen, die willens und in der Lage sind, höhere Zinsen zu bezahlen.