ولمنع التوترات الاجتماعية الخطيرة، بدأت الحكومة الصينية في التدخل (بمستويات مختلفة) من خلال فرض زيادة للحد الأدنى من الأجور، هذا فضلاً عن الاستثمار في شبكة أمان اجتماعية يستفيد منها الفقراء. وفي بعض الأقاليم ارتفع الحد الأدنى للأجور بما يزيد على 30%. ولكن الحد الأدنى للأجور يكون بطبيعة الحال أقل كثيراً من الأجر الكافي، وعلى هذا فلم يتمكن هذا الحد الأدنى من تغيير العلاقة الأساسية بين الأجور والإنتاجية العمالية.
Um schwerwiegende soziale Spannungen (auf unterschiedlichen Ebenen) zu vermeiden, schreitet die chinesische Regierung nun ein, indem sie höhere Mindestlöhne durchsetzt – neben ihren Investitionen in ein soziales Netz für die Armen. In einigen Provinzen sind die Mindestlöhne um mehr als 30&nbsp;% gestiegen.