أثناء العام الماضي كانت السياسة النقدية غير محكمة، وقبل انتخابات مجلس الدوما بدأت الحكومة في ضخ مبالغ ضخمة إلى صناديق معاشات التقاعد وإعانات الضمان الاجتماعي الأخرى. وليس من المدهش أن ترتفع معدلات التضخم نتيجة لهذا من 7% أثناء الربيع الماضي إلى 11% حالياً، وقد تصل إلى 15% بحلول الربيع.
Im letzten Jahr setzte man auf lockere Geldpolitik und vor der Wahl zur Duma begann die Regierung, enorme Summen in das Rentensystem und andere sozialstaatliche Transferleistungen zu pumpen. Wenig überraschend schnellte die Inflationsrate von 7 Prozent im letzten Frühjahr auf gegenwärtig 11 Prozent und könnte im nächsten Frühjahr 15 Prozent erreichen.