المشكلة الثالثة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي من المفترض أن تشرف على تنفيذ نظام منع الانتشار، تعاني من نقص فاضح في التمويل. وحين يتصل الأمر باتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إحدى الدول تدير برنامجاً سرياً لتصنيع الأسلحة النووية، فإن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كثيراً ما يجدون أيديهم مقيدة، إما بسبب افتقارهم إلى السلطة القانونية اللازمة لدخول كافة المواقع التي يرون ضرورة لتفتيشها، أو لأن المختبرات التحليلية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عتيقة وعفا عليها الزمن، أو لأن الوكالة تفتقد إلى السبل اللازمة للحصول على القدر الكافي من صور الأقمار الصناعية.
Drittens ist die Internationale Atomenergie-Organisation, die das Nichtverbreitungssystem überwachen soll, schändlich unterfinanziert. Wenn es um die Entscheidung geht, ob ein Land ein heimliches Atomwaffenprogramm betreibt oder nicht, sind den IAEO-Inspektoren häufig die Hände gebunden, entweder weil ihnen die rechtlichen Befugnisse fehlen, um Zugang zu allen Standorten zu erhalten, deren Inspektion sie für notwendig erachten, oder weil die Analyselabore der IAEO veraltet sind oder die Behörde keinen ausreichenden Zugriff auf Satellitenbilder hat.