كانت أزمة الديون السيادية والأزمة المصرفية التي قضت مضجع الاتحاد النقدي منذ عام 2010 من الأسباب التي كشفت بشكل مضطرد الحقائق التي تفرض نفسها هنا، مع تسبب أسعار الصرف الثابتة في ترسيخ وتعميق الفوارق في القدرة التنافسية بين البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وفي حالة فرنسا، تفاقمت خسارة القدرة التنافسية، وما أسفرت عنه هذه الخسارة من هبوط حاد في أداء قطاع التصدير، بسبب الاعتماد على الضرائب الساحقة المفروضة على العمل من أجل تمويل برامج الرفاهة الاجتماعية السخية والخدمات العامة العالية الجودة (وهي الممارسة التي تفاقمت بسبب تنظيمات سوق العمل الخانقة).
Die seit 2010 in der Währungsunion um sich greifende Staatsschulden- und Bankenkrise förderte die zugrunde liegende Realität kontinuierlich zu Tage, da unabänderlich fixierte Wechselkurse die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der Eurozonenmitglieder vertieft und zementiert haben. Im Fall Frankreichs wird der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit und der damit einhergehende drastische Rückgang der Exporte noch durch eine massive Besteuerung der Arbeit verschärft, die dazu dient, großzügige Sozialleistungen und vorzügliche öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren (noch weiter verschlimmert durch erdrückende Arbeitsmarktregulierung).