كما أجازت الأمم المتحدة متطلبات مماثلة. ففي عام 2011، نشرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي بموجبها "يتعين على الشركات التي تفرض البيئات التي تزاول فيها أعمالها تأثيرات شديدة تتعلق بحقوق الإنسان أن ترفع تقارير رسمية حول الكيفية التي تتعامل بها مع هذه التأثيرات".
Auch die Vereinten Nationen stellen ähnliche Anforderungen. 2011 veröffentlichten sie Richtlinien für unternehmerische Tätigkeit und Menschenrechte, laut denen Unternehmen, deren „Tätigkeitsfelder einen deutlichen Einfluss auf die Menschenrechte haben können, formal berichten sollen, wie sie mit dieser Situation umgehen.“