كان هدف الحكومة الأيرلندية بطبيعة الحال إنقاذ النظام المصرفي. ولكن النتيجة غير المقصودة التي ترتبت على عملية الإنقاذ كانت هدم الثقة في قدرة الحكومة على سداد ديونها. وفي منطقة اليورو، اضطرت أيرلندا واليونان والبرتغال وقبرص إلى إعادة هيكلة ديونها السيادية لتجنب العجز الصريح عن السداد. وتلقي نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتزايدة الارتفاع بظلالها على السياسة المالية، كما تحولت إلى المبرر الرئيسي لسياسات التقشف التي تعمل على إطالة أمد الركود.
In der Eurozone mussten Irland, Griechenland, Portugal und Zypern ihre Staatsschulden umstrukturieren, um einen offenen Zahlungsausfall zu vermeiden. Die steigenden Schuldenquoten überschatteten die Haushaltspolitik und entwickelten sich zur hauptsächlichen Begründung für die die Wirtschaftskrise verlängernde Austeriätspolitik.