والنقطة الأساسية هنا هي أن القرارات الاقتصادية الأساسية لا ينبغي لها أن تتأثر بملكية الأصول النفطية الأجنبية الإضافية. ولكن بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها جماعات المصالح الخاصة القوية، فإن الأرباح غير المتوقعة تنفق في الداخل حتماً على إعانات دعم غير حكيمة. ونتيجة لهذا فإن الدولة الحائزة على ملكية هذه الأصول لابد وأن تتخذ قرارات اقتصادية دون المستوى الأمثل.
Der zentrale Punkt ist, dass grundlegende wirtschaftliche Entscheidungen nicht durch Eigentum an zusätzlichen ausländischen Ölanlagen beeinflusst werden sollten. Doch aufgrund des von kleinen, mächtigen Interessengruppen ausgeübten politischen Drucks wird ein solcher Geldsegen im eigenen Land unweigerlich für unkluge Subventionen ausgegeben.