والخيار الرابع يتلخص في فرض ضوابط رأس المال على التدفقات إلى الداخل (أو تحرير القيود على التدفقات إلى الخارج). وإذا نحينا جانباً مسألة ما إذا كانت مثل هذه الضوابط "بها ثغرات"، فإن الدلائل تشير إلى أن الضوابط على التدفقات الداخلة من "أموال المضاربة" القصيرة الأجل لا تؤثر على الكم الإجمالي من تدفقات رأس المال إلى الداخل. وعلى هذا فإن مثل هذه الضوابط غير فعّالة في تقليص الضغوط الدورية القصيرة الأجل التي من المفترض أن تدفع قيمة العملة إلى الارتفاع.
Die vierte Option ist, Kapitalverkehrskontrollen für Zuflüsse einzuführen (oder die Kontrollen für Abflüsse zu liberalisieren). Auch wenn man die Frage beiseite lässt, ob solche Kontrollen unzuverlässig sind oder nicht, weisen Belege darauf hin, dass Kontrollen für den Zufluss von kurzfristigem „heißem Geld“ den Gesamtbetrag der Kapitalzuflüsse nicht beeinflussen.