ولهذا السبب، عملت الحكومات على مدى العقد الماضي على تعزيز النهج القائم على السوق بنهج تعاقدي يحل مشكلة الدائنين الرافضين بإدخال فقرات العمل الجماعي التي يمكنها أيضاً أن تفرض على الرافضين الشروط التي قبلها أغلب الدائنين. وقد أصبحت هذه الفقرات قياسية في السندات السيادية ولكنها كانت مفقودة في تلك الصادرة من قِبَل الأرجنتين قبل عام 2001، عندما ضربتها الأزمة. ورغم أن 93% من دائني الأرجنتين قبلوا شروطاً جديدة لسنداتهم في عام 2005 ثم في عام 2010 في عرضين للمبادلة، فإن مجموعة صغيرة من الرافضين قرروا مقاضاة الأرجنتين في الولايات المتحدة، ومع إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها بشأن القضية مؤخرا، فقد فاز هؤلاء الدائنون الآن بالحق في تحصيل الديون المستحقة لها بالكامل.
Dies ist der Grund, warum viele Regierungen den marktgestützten Ansatz während des letzten Jahrzehnts um einen vertraglichen Ansatz erweitert haben, der das Holdout-Problem durch Umschuldungsklauseln (sogenannte Collective Action Clauses oder CACs) löst, mit denen Holdouts ebenfalls die von der Mehrzahl der Gläubiger akzeptieren Bedingungen aufgezwungen werden können. Diese Klauseln sind bei Staatsanleihen inzwischen Standard, fehlten jedoch in den Verträgen der von Argentinien vor dem Krisenjahr 2001 begebenen Anleihen.