قد يتصور المرء أن بلداً مثل الولايات المتحدة، التي تعاني من عجز في حسابها الجاري يبلغ 800 مليار دولار أميركي سنوياً، لابد وأن تدرك أن مثل هذه الفجوة الخارجية الهائلة يستحيل تمويلها إلا ببيع الأصول، الأمر الذي يعني حصول الأجانب من أصحاب الأموال على ملكية وحق السيطرة على مؤسسات تجارية عاملة في الولايات المتحدة. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة ـ أو الكونغرس وأجهزة الإعلام على الأقل ـ لم تدرك هذه الحقيقة. من الواضح أن الأميركيين يتمنون الحياة في عالم حيث يصبح بوسعهم انتهاج سياسات مالية ضعيفة ومولدة للعجز، والحفاظ على معدلات استثمار متوسطة يمولها رأسمال أجنبي يكتفي أصحابه بتحمل المجازفات دون فرض أي سيطرة من جانبهم على أصولهم التي يشترونها.
Man sollte meinen, dass ein Land wie die USA mit einem Leistungsbilanzdefizit von etwa $800 Milliarden Dollar pro Jahr einsehen würde, dass eine derart gähnende Kluft in der Zahlungsbilanz unweigerlich durch das Abstoßen von Vermögenswerten finanziert wird, was bedeutet, dass liquide Ausländer in den USA angesiedelte Unternehmen in ihren Besitz und unter ihre Kontrolle bringen. Doch die USA – oder zumindest der Kongress und die Medien – begreifen das nicht.