إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.
Hohe Lohnstückkosten und Arbeitslosigkeit, und damit die schlechte Nutzung von Arbeitskräften, verursachen wiederum eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums, und die Kombination schwachen Wachstums mit immer höheren Kosten für den Wohlfahrtsstaat führten zu chronischen Haushaltsdefiziten. Der letzte Überschuss war 1974.