والحقيقة أن بوش استمر على سياسته هذه على الرغم من القانون 1978 ـ الذي كان الهدف منه التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي ارتكبت في عصر نيكسون ـ والذي ينص بوضوح على الحصول على موافقة قضائية، وبالتناقض مع تصريحاته العلنية التي أكد فيها أن مثل حالات التنصت هذه لا تتم بدون أمر من محكمة. والآن بعد افتضاح برنامجه للمراقبة الإلكترونية فقد أمرت وزارة العدل في إدارة بوش بإجراء تحقيق للكشف عن الكيفية التي تسربت بها تلك المعلومات إلى العلن، وهددت الصحافيين الذين أوردوا تلك المعلومات في تقاريرهم.
Tatsächlich hat Bush seine Politik trotz eines als Reaktion auf den Missbrauch der Nixon-Ära verabschiedeten Gesetzes verfolgt, das eine Genehmigung durch ein Gericht ausdrücklich vorsieht – und entgegen seinen öffentlichen Beteuerungen, dass derartige Abhöraktionen nicht ohne Gerichtsbeschluss erfolgen würden. Nun, da sein Programm der elektronischen Überwachung aufgedeckt wurde, hat Bushs Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet, wie diese Nachrichten an die Öffentlichkeit gelangen konnten, und bedroht die Journalisten, die dies gemeldet haben.