بيد أن قواعد اللعبة تغيرت عندما بات من الواضح أن الناس غير قادرين على سداد الديون المستحقة عليهم. فتم تعديل قوانين الإفلاس لتقديم نظام "الاسترقاق الإلزامي الجزئي". فالشخص المدين بمبلغ يعادل 100% من دخله على سبيل المثال قد يُرغَم على تسليم البنك 25% من إجمالي دخله قبل الضرائب طيلة ما تبقى من حياته، وذلك لأن البنك بوسعه أن يضيف فائدة قد تبلغ 30% سنوياً على الدين الأصلي المستحق. وفي النهاية يصبح حامل عقد الرهن العقاري مديناً بأكثر مما قد يحصل عليه البنك، رغم أن المدين سوف يكون قد عمل لصالح البنك ربع الوقت عمليا.
Eine Person mit Schulden in Höhe von, sagen wir mal, 100&nbsp;% ihres Einkommens könnte gezwungen werden, der Bank für den Rest ihres Lebens 25&nbsp;% ihres Brutto-Einkommens vor Steuern zu überlassen, denn die Bank könnte jedes Jahr z.&nbsp;B. 30&nbsp;% Zinsen auf den geschuldeten Betrag aufschlagen. Am Ende würde der Hypothekennehmer der Bank wesentlich mehr schulden, als sie je bekommen hat, obwohl der Schuldner tatsächlich ein Viertel seiner Arbeitszeit für die Bank gearbeitet hat.