كمبريدج ـ رغم أن بعض الشركات المالية تعكف الآن على إصلاح الكيفية التي تدفع بها للعاملين لديها أجورهم، فإن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تفكر جدياً في تنظيم هياكل أجور وتعويضات العاملين في مثل هذه الشركات. ومؤخراً توصلت لجنة بازل للإشراف المصرفي إلى قرار لصالح تطبيق مثل هذه التنظيمات، كما صوت مجلس النواب في الولايات المتحدة على إلزام الهيئات التنظيمية بوضع ضوابط للتعويضات والأجور.
CAMBRIDGE – Obwohl einige Finanzunternehmen die Bezahlungsmechanismen für ihre Angestellten reformieren, ziehen Regierungen rund um die Welt ernsthaft in Betracht, die Vergütungsstrukturen solcher Firmen zu regulieren. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat sich vor Kurzem für solche Vorschriften ausgesprochen, und das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten hat dafür gestimmt, von den Regulierungsbehörden die Festsetzung von Vergütungsbestimmungen zu verlangen.