وتتجلي أهمية الفرضية القائلة بأن التخلف عن السداد الذي يتمتع بالمصداقية فقط هو الذي يضمن المشاركة الملموسة من جانب القطاع الخاص (أي أن حاملي الأسهم في القطاع الخاص تكبدوا خسارة حقيقية) عندما نقارن عملية تبادل ديون أوروجواي المتوافقة مع أهواء السوق في عام 2003 بعملية إعادة الهيكلة الأرجنتينية القاسية في عام 2005. ففي أوروجواي لم يسفر ما قدمته السلطات باعتباره صفقة طوعية عن أي تقليم اسمي لقيمة الديون، ولم يخرج الأمر عن كونه تخفيفاً طفيفاً لأعباء الديون؛ أما في الأرجنتين، فإن حظر الديون لأربعة أعوام كان شرطاً أساسياً لتنفيذ عملية تقليم للقيمة الاسمية بنسبة تجاوزت 50%.
Die Annahme, dass nur ein tatsächlicher Zahlungsausfall zu einer nennenswerten Beteiligung des privaten Sektors führt (d.h. dass private Anleihengläubiger einen Tiefschlag hinnehmen müssen), wird belegt durch den Vergleich der marktfreundlichen Umschuldung in Uruguay im Jahr 2003 mit der drakonischen argentinischen Restrukturierung 2005. Was die Behörden in Uruguay als freiwillige Maßnahme bezeichneten, hatte keine nominellen Bewertungsabschläge zur Folge und führte kaum zu nennenswerter Entschuldung.