تتلخص الحجة المعتادة لرفع أسعار الفائدة في كبح جماح اقتصاد مفرط النشاط حيث أصبحت الضغوط التضخمية أعلى مما ينبغي. ومن الواضح أن هذه ليست الحال الآن. والواقع أنه في ظل ركود الأجور وارتفاع قيمة الدولار، أصبح التضخم أقل كثيراً من الهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 2%، ناهيك عن المعدل 4% الذي ساق العديد من خبراء الاقتصاد (بما في ذلك كبير خبراء الاقتصاد الأسبق لدى صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار) الحجج لصالحه.
Das ist derzeit ganz offensichtlich nicht der Fall. Tatsächlich liegt die Inflation angesichts stagnierender Löhne und eines starken Dollars deutlich unter dem Inflationsziel der Fed von 2% – von jenen 4%, für die sich viele Ökonomen (u.a. der frühere Chefökonom des Internationalen Währungsfonds Olivier Blanchard) aussprechen, gar nicht zu reden.