ونظراً للتوقعات الديموغرافية المروعة في أغلب البلدان الأوروبية، فإن الوتيرة الحالية للإصلاح البنيوي لا تكفي على الإطلاق. وتتجه إيطاليا وألمانيا نحو إقرار نسبة متقاعد واحد لكل عامل؛ ولكن من دون زيادة في سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ووضع سياسات جديدة للهجرة، وتحديد أعمار أعلى لسن التقاعد، والجهود الرامية إلى منع الزيادة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، فمن المحتم أن ترتفع الضرائب من مستويات ضارة بالفعل.
Angesichts der zunehmend entmutigenden demografischen Aussichten der meisten europäischen Länder ist das aktuelle Tempo der Strukturreformen erschreckend unzureichend. Italien und Deutschland steuern auf ein Verhältnis von einem Rentner pro Arbeitnehmer zu; ohne ein schnelleres BIP-Wachstum, neue Immigrationsrichtlinien, ein höheres Renteneintrittsalter und Maßnahmen, um die Zunahme der Sozialausgaben zu bewältigen, werden die Steuern unaufhaltsam steigen, obwohl sie bereits ein schädliches Niveau erreicht haben.