ويرى التقرير الثاني أن زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة في نسب رؤوس أموال البنوك، على أن يتم تقديم هذه الزيادة تدريجياً على مدى أربع سنوات، من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2%. وفي ضوء الأحاديث المتكررة عن زيادة مقدارها ثلاث نقاط مئوية فهذا يعني أن التأثير الإجمالي قد يكون 0,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
Der zweite Bericht stellt fest, dass die Erhöhung der Eigenkapitalquote der Banken um einen Prozentpunkt, sofern sie allmählich über vier Jahre eingeführt wird, das BIP um etwa 0,2 % verringern würde. Angesichts der Tatsache, dass häufig von einer Erhöhung um drei Prozentpunkte die Rede ist, könnte der Gesamteffekt 0,6 % betragen.