ونتيجة لهذا فإن اليونان سوف تضطر إلى فرض الضوابط على رأس المال. وبعض العقود المقومة باليورو سوف تخضع للقانون اليوناني، وبعضها للقانون الأوروبي، وغيرها ــ على سبيل المثال عقود المشتقات المالية ــ للقانون الإنجليزي والأميركي. وسوف تنشأ حالة من الفوضى القانونية. بيد أن التمسك باليورو وفرض كل التعديلات على الأجور يهدد بقدر أعظم من الاضطرابات؛ وقد لا يؤدي هذا إلا إلى تأجيل ما لا مفر منه.
Infolgedessen wäre Griechenland gezwungen, Kapitalkontrollen durchzusetzen. Einige auf Euro lautende Kontrakte würden griechischem Recht unterliegen, andere europäischem und wieder andere – etwa Kontrakte mit Derivaten – britischem oder US-amerikanischem.