لكن البشائر تعد بأن يكون هذا العام مختلفاً تمام الاختلاف. ففي الربيع عقد القضاة جمعية على مستوى الأمة وقرروا الامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية (أو البرلمانية) القادمة ما لم يمنحهم النظام استقلالاً كاملاً وإشرافاً كلياً على عملية الاقتراع. وفي الثاني من سبتمبر عرض القضاة مطالبهم الأخيرة: والتي تلخصت في السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت، والكف عن التدخل في تعريف القضاة المشروعين لأغراض الانتخاب، والموافقة على ألا يغيب أي من صناديق الاقتراع عن حضرة أحد القضاة المشروعين إلى أن يتم إحصاء محتوياته من الأصوات والتصديق عليها وعمل بيان بها.
Man einigte sich, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen (oder Parlamentswahlen) nur dann zu überwachen, wenn die Regierung den Richtern vollständige Unabhängigkeit und die exklusive Überwachung des Wahlvorganges zugesteht. Am 2. September formulierten sie ihre endgültigen Forderungen: Die Wahl soll von zivilgesellschaftlichen Gruppen beobachtet werden dürfen, die Definition, wer ein legitimer Richter ist, darf zu Wahlzwecken nicht verändert werden, und keine Urne darf entfernt werden, ohne dass die Stimmen vor einem legitimierten Richter ausgezählt und das Ergebnis von diesem bestätigt und übermittelt worden ist.