ورغم هذا فإن الحاجة إلى الإدارة الاقتصادية العالمية الفعّالة تظل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالبنوك والشركات المالية الأخرى تتجول دوليا، وتساعدها في ذلك إلى حد كبير قواعد فتح الأسواق التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من معاهدات التجارة والاستثمار، ولكن في غياب المسؤولية التي يمكن فرضها قانوناً لحملها على توفير الموارد اللازمة لتغطية خسائرها عندما تسوء الأمور. وبدلاً من ذلك فإن المخاطر الهائلة كانت مكبوحة كما يفترض بموجب معايير طوعية معلنة ومنشورة بواسطة خليط من منظمات "وضع المعايير" العامة والخاصة.
Banken und andere Finanzunternehmen profitieren bei ihrer internationalen Tätigkeit von Handels- und Investitionsabkommen und deren Regelungen zur Marktöffnung, aber unterliegen keiner legal durchsetzbaren Verantwortung dafür, im Falle einer Krise angemessen für ihre eigenen Verluste aufzukommen. Stattdessen wurden massive Risiken angeblich durch freiwillige Regeln in Schach gehalten, die von einer Vielzahl öffentlicher und privater Organisationen zum „Setzen von Standards“ aufgestellt worden waren.