كان آخر منتدى عالمي للمياه قد ناقش قضيتين من المنتظر أن تكون من بين القضايا المهمة التي تواجه صانعي القرار خلال الأعوام القادمة. وتتعلق القضية الأولى بما يسمى بـِ "الحق في المياه". والحقيقة أن إلحاح الحاجة إلى المياه، حيث يعجز ما لا يقل عن مليار نسمة من سكان الأرض عن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وحيث يعيش ملياران آخران بدون نظام صرف صحي لائق، فضلاً عن العدد الهائل من الأمراض المترتبة على ذلك، يؤكد على الحاجة الماسة إلى الاعتراف بمثل هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. وأثناء فعاليات المنتدى تم التوصل إلى إجماع مفاده أن مثل هذا الحق لن يكون منطقياً إلا من خلال صياغته بطريقة تجعل الكيانات التي تتولى صناعة القرار، سواء كانت شركات مياه أو حكومات محلية، تتحمل واجبها الأكيد في احترام هذا الحق.
Die Dringlichkeit des Bedarfs – eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser und zwei Milliarden verfügen über kein richtiges Abwassersystem – und die enorme Anzahl an daraus resultierenden Krankheiten unterstreichen die Notwendigkeit, ein derart grundlegendes Menschenrecht anzuerkennen. Beim Forum wurde ein Konsens erreicht, dass ein solches Recht nur dann sinnvoll ist, wenn es so formuliert wird, dass bestimmte Politik gestaltende Instanzen, seien es Wasserversorger oder Kommunen, dazu verpflichtet werden, dieses Recht zu einzuhalten.