ويكمن السبب الثاني في حقيقة مفادها أن أصول الدخل الثابت ــ مثل الحكومات، والشركات وسندات الأسواق الناشئة ــ لا يتم تداولها في أسواق البورصة الأكثر سيولة، كما يتم تداول الأسهم. بل يتم تداولها غالباً من دون إدراجها في البورصة في الأسواق التي تفتقر إلى السيولة.
Ein zweiter Grund ist die Tatsache, dass festverzinsliche Wertpapiere – wie Anleihen von Regierungen, Unternehmen und Entwicklungsländern – nicht wie Aktien an den liquideren Börsen gehandelt werden. Statt dessen sind sie im Freiverkehr in illiquiden Märkten notiert.