لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة انفصال السياسات الاجتماعية عن استراتيجيات التنمية الإجمالية نتيجة لمحاولات تقليص الدور الحكومي. وحلت برامج الحد من الفقر القائمة على المانحين، مثل سندات ملكية الأرض، والقروض الصغيرة، والتسويق القاعدي للفقراء، في محل استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية.
Die vergangenen drei Jahrzehnte standen infolge des Drangs hin zu einem schlanken Staat zugleich im Zeichen der Abkoppelung der Sozialpolitik von den allgemeinen Entwicklungsstrategien. An die Stelle nationaler Strategien zur Wirtschaftsentwicklung traten von den Geberländern bevorzugte Programme zur Armutsbekämpfung, wie etwa Landtitelvergabe, Mikrokredite und „Bottom-of-the-Pyramid-Marketing“ für die Armen.