وبالتالي فإن عكس الفارق الضخم في تكاليف وحدة العمل الذي نشأ أثناء العقد الأول من عمر اليورو لا يتطلب الإصلاحات الرامية إلى تقييد الأجور وتعزيز الإنتاجية في الجنوب فحسب، بل ويتطلب أيضاً زيادات أعلى للأجور في الشمال. والمحاكاة تُظهِر أنه لو كان نمو الأجور في ألم��نيا بنسبة 4% سنوياً بدلاً من 1,5% على مدى العقد الماضي، وإذا تسارعت وتيرة نمو الإنتاجية السنوي في أسبانيا إلى 2% (كانت النسبة أقرب إلى 0,7% في البلدين)، فإن أسبانيا تصبح قادرة على عكس الفارق في تكاليف وحدة العمل الذي نشأ مع ألمانيا منذ عام 2000 في غضون خمسة أعوام، مع نمو الأجور في أسبانيا بنسبة تقرب من 1,7% سنويا.
Um die großen Unterschiede bei den Lohnstückkosten auszugleichen, die sich in den ersten zehn Jahren nach der Euroeinführung entwickelt haben, sind somit nicht nur Lohnzurückhaltung und produktivitätsfördernde Reformen im Süden notwendig, sondere auch höhere Lohnzuwächse im Norden. Wenn die Löhne in Deutschland, so eine Simulation, jährlich um 4% steigen würden, anstatt um 1,5% wie in den letzten zehn Jahren, und wenn sich das jährliche Produktivitätswachstum in Spanien auf 2% beschleunigen würde (es lag in beiden Ländern bei annähernd 0,7%), könnte Spanien das Gefälle bei den Lohnstückkosten ausgleichen, das sich gegenüber Deutschland in fünf Jahren seit 2000 entwickelt hat.