فأولا، ناقشت اللجنة صراحة ما إذا كانت سوق رأس المال كافية لفرض الانضباط المالي على أعضاء الاتحاد النقدي، ووافق أعضاؤها على أن الأمر يتطلب إنشاء نظام للقواعد. ولكن تلك القواعد ظلت تضعف على نحو مضطرد، وبحلول أوائل الألفية الثالثة كانت قد تحولت إلى موضوع للاستهزاء والسخرية (بما في ذلك من قِبَل رومانو برودي، خليفة ديلور كرئيس للمفوضية الأوروبية)، عندما تبين للحكومات أنها قادرة على إدارة عجز كبير من دون أن تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى في السوق.
Man kam überein, dass es dafür eines Regelsystems bedürfen würde. Diese Regeln wurden allerdings stetig aufgeweicht und Anfang der 2000er Jahre weithin belächelt (auch von Romano Prodi, Delors Nachfolger als Präsident der Europäischen Kommission), da die Regierungen der Meinung waren, sie könnten große Haushaltsdefizite aufweisen, ohne deshalb höhere Marktzinssätze bezahlen zu müssen.