أما الخيار الثاني فيتلخص في فرض المزيد من العقوبات. ويرى بعض المسئولين في إدارة بوش أن العقوبات الاقتصادية حتى لو لم تسفر عن إسقاط النظام في كوريا الشمالية، فقد ينتج عنها قدراً من التنغيص الذي قد يكون كافياً لإرغام كيم على التخلي عن برامج تصنيع الأسلحة النووية. كما يشيرون إلى نجاح الجهود الرامية إلى إغلاق الحسابات المصرفية ومنع الصفقات غير القانونية، والمبادرة الأمنية لمنع انتشار الأسلحة، التي وافقت الدول الأخرى بموجبها على الامتناع عن نقل وتداول المواد النووية.
Einige Mitglieder der Bush-Administration sind der Ansicht, dass Wirtschaftssanktionen – selbst wenn sie nicht das Ende des Regimes herbeiführen würden – sich als derart schmerzhaft erweisen könnten, dass sie Kim zur Aufgabe seiner Waffen bringen würden. Sie verweisen auf die Erfolge dabei, illegale Banktransaktionen zu stoppen, und auf die „Proliferation Security Initiative“, bei der sich andere Länder verpflichten, den Transport von Nuklearmaterialien zu untersagen.