ونظراً لخصخصة الشركات المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين القواعد التنظيمية المالية، بما في ذلك الإشراف على البنوك والسيطرة على عامل المجازفة، فقد أصبحت الموازنات المركزية والمحلية منذ عام 2000 في حالة جيدة بوجه عام. وأصبحت نسبة إجمالي الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 22% أثناء الفترة 2007-2008، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبطبيعة الحال استمر بعض الاقتراض من جانب الحكومات المحلية، ولكن على نطاق محدود (لم يتجاوز في مجموعه 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الإشراف المؤسسي على الإقراض.
Dank der Privatisierung von Staatsbetrieben und einer verbesserten Finanzregulierung, einschließlich Bankenaufsicht und Risikokontrolle, sind seit dem Jahr 2000 sowohl der zentrale als auch die lokalen Haushalte grundsätzlich in Ordnung. Das Verhältnis von Gesamtstaatsschulden zum BIP betrug vor der globalen Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 weniger als 22 Prozent.