إن البرازيل في احتياج إلى نموذج نمو جديد يستند إلى أربعة عناصر: سياسة مالية أكثر إحكاما، وسياسة نقدية أكثر تساهلا، ودور أقل حجماً للبنوك المملوكة للدولة في توفير الائتمان، وتدابير تهدف إلى خفض تكاليف الإقراض الخاص الفلكية في البرازيل. وسوف تواجه الحكومة المقبلة، سواء كانت من اليسار أو اليمين، مهمة لا تحسد عليها والتي تتمثل في إصلاح نظام الحقوق المكتسبة لجعل الفوائد الاجتماعية أكثر مرونة وإتاحة. وسوف يحدد نهجها ما إذا كانت البرازيل سوف تسلك طريق فنزويلا، التي باتت غارقة الآن في الركود التضخمي، أو شيلي التي تعتبر على نطاق واسع الاقتصاد الأفضل إدارة في أميركا اللاتينية.
Zudem steht die nächste Regierung – egal, ob links oder rechts – vor der wenig beneidenswerten Aufgabe, das System der Gewohnheitsrechte zu reformieren, um die Sozialleistungen flexibler und bezahlbarer zu machen. Wie sie dabei vorgeht, wird darüber entscheiden, ob Brasilien dem Weg Venezuelas folgt, das gegenwärtig in einer Stagflation steckt, oder dem Chiles, das weithin als bestgeführte Volkswirtschaft Lateinamerikas gilt.