ولكن برغم أن أي معاهدة أوروبية جديدة قد لا تظهر في السنوات المقبلة، فإن تقييد المزيد من التكامل، أو الاستجابة المؤقتة للأزمة الاقتصادية في أوروبا، كان سبباً في تغذية الدعوات إلى وضع أساس قانوني جديد لمواصلة الإصلاحات الضرورية في منطقة اليورو. ونتيجة لهذا فإن العمل على إبرام معاهدة جديدة، والذي بدأته لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الدستورية، سوف يستكمل قريباً من قِبَل مؤسسات أوروبية أخرى. ومن المرجح أن يظهر ميثاق لمنطقة اليورو توقعه البلدان الأعضاء وتصدق عليه وقتما تشاء ووفقاً لرغبتها، الأمر الذي يجعل استخدام حق النقض ضده مستحيلا.
Deshalb wird die Arbeit an einem neuen Vertrag, initiiert vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen des Europäischen Parlaments, schon bald von anderen europäischen Institutionen aufgenommen werden. Aller Voraussicht nach wird dabei ein Abkommen in der Eurozone herauskommen, das Mitgliedsstaaten nach eigenem Ermessen unterzeichnen und ratifizieren können, wodurch die Möglichkeit ein Veto einzulegen ausgeschlossen wird.