وسرعان ما أدرك المستثمرون الماليون أن تسعير المخاطر كان أقل مما ينبغي في بعض البلدان، الأمر الذي دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وفي بعض الأحيان إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، كما كانت الحال في اليونان، والبرتغال، وأيرلندا. وفي حين أدى الانحدار في الطلب الكلي إلى تراجع الواردات، فإن اقتران أسعار الفائدة المرتفعة بانخفاض الإنفاق العام والزيادات الضريبية وانكماش الأجور، كان سبباً في تعزيز البطالة وإشعال شرارة الركود.
Finanzinvestoren erkannten bald, dass das Risiko in einigen Ländern unterschätzt worden war, was dazu führte, dass die Zinsen in Ländern wie Griechenland, Portugal und Irland bisweilen ein unhaltbar hohes Niveau erreichten. Während der Rückgang der Gesamtnachfrage die Importe sinken ließ, führte die Kombination aus höheren Zinsen, niedrigeren öffentlichen Ausgaben, Steuererhöhungen und Lohndeflation zu steigender Arbeitslosigkeit und in die Rezession.