ومع هذا، أصرت الصين في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للغاية بلغت 9% لعامين، وذلك من خلال الاعتماد على التحفيز المالي، وضخ كميات كبيرة من السيولة، والتوقف المؤقت عن رفع قيمة الرنمينبي. ولو كانت الحكومة قد أشارت إلى "المعتاد الجديد" في وقت سابق، فإن التوقعات كانت لتتكيف بشكل مختلف. وكان هذا ليثبط الاستثمار غير المبرر في بعض القطاعات، ويحد من القروض المتعثرة، ويحتوي الاستدانة المفرطة في قطاع الشركات، في حين يتجنب سوء تسعير السلع. وكان النمو ليتباطأ ولكن في ظل قدر أقل كثيراً من المخاطر.
Und trotzdem konnte China nach der globalen Wirtschaftskrise zwei Jahre lang durch Haushaltsstimuli, enorme Liquiditätsinjektionen und eine kurzfristige Pause bei der Aufwertung des Renminbi eine extrem hohe Wachstumsrate von 9% beibehalten. Hätte die Regierung die „neue Normalität“ früher bekannt gegeben, wären die Erwartungen anders ausgefallen.