وتؤكد التجربة الأوروبية هذه الحقيقة. فلم تميز معاهدة روما التي أنشأت السوق المشتركة في عام 1957 بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، برغم أن قطاعات واسعة من الاقتصاد (أغلب صناعة الفحم والصلب، والصناعة المصرفية في العديد من البلدان) كانت مملوكة للدولة في ذلك الوقت. وبدلاً من ذلك، أنشأت المعاهدة قواعد السوق الداخلية التي منعت الحكومات من إعطاء شركاتها مزايا غير عادلة.
In den Römischen Verträgen, mit denen man im Jahr 1957 den gemeinsamen Markt begründete, wird kein Unterschied zwischen staatlichen und privaten Unternehmen gemacht, obwohl sich damals riesige Wirtschaftssektoren (große Teile der Kohle- und Stahlindustrie und in vielen Ländern das Bankwesen) in staatlicher Hand befanden. Vielmehr etablierte man in den Verträgen Binnenmarktregeln, die es den Staaten untersagten, ihren Unternehmen unfaire Vorteile zu verschaffen.