وهناك طلب استهلاكي واضح على المعلومات التي من شأنها أن تساعد المشترين في التأكد من أن مشترياتهم لا تورطهم في انتهاكات مروعة. ولكن المسؤولية عن التوفيق بين التجارة العالمية وحماية حقوق الإنسان الأساسية لا تقع على المستهلكين. إن منع الصراع وحماية حقوق الإنسان مسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الدول، ومن المسَلَّم به على نحو متزايد أن الشركات أيضاً لابد أن تضطلع بدورها.
Aber die Verantwortung dafür, den Welthandel wieder mit dem Schutz der grundlegenden Menschenrechte in Einklang zu bringen, liegt nicht in erster Linie bei den Konsumenten. Für Konfliktvorbeugung und den Schutz der Menschenrechte sind hauptsächlich die Staaten zuständig, und die Überzeugung wird immer stärker, dass auch die Unternehmen ihren Teil dazu beitragen müssen.