بيد أن المناقشة حول التقشف وتكاليف مستويات الدين العام المرتفعة تتجاهل نقطة رئيسية: فالدين العام المستحق لأجانب يختلف عن الدين المستحق لمواطنين في الداخل. فالأجانب لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم لصالح فرض ضرائب أعلى أو خفض الإنفاق اللازم لخدمة الديون. وعلاوة على ذلك، ففي حالة الديون المحلية لا يؤدي رفع أسعار الفائدة أو علاوة المخاطر إلا إلى المزيد من إعادة التوزيع داخل الدولة (من دافعي الضرائب إلى حاملي الأسهم). وعلى النقيض من هذا، في حالة الدين المستحق لأجانب، فإن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى خسارة الرفاهة الاجتماعية للبلد ككل، لأن الحكومة لابد أن تحول مواردها إلى الخارج، وهو ما يتطلب عادة الجمع بين خفض سعر الصرف وخفض الإنفاق المحلي.
Im Falle von Inlandsschulden führen höhere Zinssätze oder Risikoprämien überdies zu einer stärkeren Umverteilung innerhalb des betreffenden Landes (nämlich von Steuerzahlern zu Anleiheinhabern). Im Gegensatz dazu haben Schulden gegenüber ausländischen Gläubigern einen Wohlstandsverlust des ganzen Landes zur Folge, weil die Regierung Ressourcen in das Ausland transferieren muss, was in der Regel eine Kombination aus Währungsabwertung und Kürzung der nationalen Ausgaben erfordert.