من المؤكد أنه في عام 1814 لم يكن هناك معادل يهودي للجهادية العنيفة التي تسمم العلاقات مع المسلمين في الغرب اليوم. ولكن هناك دروس يمكن استخلاصها من الفقرة المضللة المعادية لليهود في الدستور النرويجي، والتي ألغيت بعد بضعة عقود فقط. إن الآراء والأحكام السيئة من الممكن أن تنشأ حتى من الدوافع اللائقة، والمعرفة (بالإسلام أو اليهودية) ليست وقاية كافية ضد الأفكار الغبية.
Trotzdem kann man aus der fehlgeleiteten – übrigens ein paar Jahrzehnte später aufgehobenen – Judenklausel der norwegischen Verfassung Lehren ziehen. Ein schlechtes Urteil kann auch aus anständigen Motiven herrühren, und Wissen (über den Islam oder das Judentum) ist kein Schutz vor dummen Ideen.