ولابد من إيجاد التوازن المناسب. ولا ينبغي لحماية البيانات أن تقف في طريق إنفاذ القانون الشرعي. كما لا ينبغي للأمن الوطني أن يستخدم كذريعة تسمح للسلطات العامة بالتدخل في الحريات الشخصية. ويُعَد إيجاد الآليات التي تضمن حقوق الأفراد والمصلحة العامة أمراً بالغ الأهمية لترسيخ الثقة التي يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي.
Genauso wenig darf jedoch nationale Sicherheit kein behördlicher Blankoscheck für Eingriffe in individuelle Freiheitsrechte sein. Um Vertrauen herzustellen, von dem unsere digitale Wirtschaft abhängt, ist das Finden von Mechanismen, die zugleich individuelle Rechte und Gemeinwohl garantieren, ausschlaggebend.