ولكن حتى توسعة الموارد الرسمية لن تكون كافية للقضاء على مشاكل الإعسار في اليونان وأيرلندا، وربما البرتغال وأسبانيا. وعلى هذا فإن أي مجموعة ثانية من السياسات والإصلاحات المؤسسية تتطلب "التعامل" مع كل دائني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى غير المؤمَّنين ـ أي أنهم لابد وأن يتقبلوا خسارة (تقليم) جزء من مستحقاتهم. وهذا أمر مطلوب لمنع المزيد من ديون القطاع الخاص من التحول إلى ديون حكومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار مالي. وإذ كان التعامل المنظم مع كبار الدائنين غير المؤمَّنين يتطلب نظاماً جديداً عابراً للحدود لإغلاق البنوك الأوروبية العاجزة عن سداد ديونها، فإن هذا النظا�� لابد وأن ينفذ من دون تأخير.
Aber auch ein größerer Rettungsschirm an staatlichen Mitteln ist nicht ausreichend, um die Insolvenzprobleme von Griechenland, Irland und möglicherweise Portugal und Spanien zu lösen. Daher erfordert ein zweiter Satz politischer Maßnahmen und institutioneller Reformen, dass alle ungesicherten Gläubiger von Banken und anderen Finanzinstitutionen „behandelt“ werden müssen, das heißt, sie müssen Verluste hinnehmen.