إن جوهر النموذج الاقتصادي الصيني يتلخص في الترتيب الدقيق لأولويات الإصلاح، مع إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي قبل الإصلاح السياسي، وهو ما يعني الإبقاء على النظام الدستوري القائم والوضع الحاكم للحزب الشيوعي الصيني. ولقد اشتمل هذا النموذج على قدر ملموس من التحرير فيما يتصل بالإيديولوجية الرسمية، والاقتصاد، والمجتمع، بينما أبقى على الملكية العامة للبنوك الكبرى وأضخم الشركات المملوكة للدولة باعتبارها &quot;أركان الاستقرار الاقتصادي&quot;.
Das bedeutet, dass sich am bestehenden Verfassungssystem und an der Vormachtstellung der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) nichts ändern wird. Dieses Modell sieht beträchtliche Liberalisierungen ideologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur vor, während die wichtigsten Banken und Großbetriebe als „Anker der wirtschaftlichen Stabilität“ in Staatseigentum verbleiben.