في دراسة أجريت في أوائل شهر مايو/أيار بواسطة المكتب الوطني الأميركي للبحوث الاقتصادية، دعا خبراء الاقتصاد دوايت جافي ، و هاورد كونروثر ، و إروين مايكل كيرجان إلى تغيير جذري في الخطة الرامية إلى تنمية التأمين الحقيقي طويل الأمد والذي يجدول أقساط التأمين على سنوات عديدة. وإن لم نفعل هذا فسوف يعيش أصحاب المساكن في شك من عام إلى عام نتيجة لاحتمالات إلغاء وثائقهم أو ارتفاع أقساطها إلى عنان السماء على نحو غير متوقع، كما حدث في المناطق الساحلية من فلوريدا حيث يرتفع خطر الأعاصير والفيضانات. وكما يشير المحللون، فلكي تفكر شركات التأمين في إصدار وثائق تأمين طويلة الأمد فلابد وأن تمتع بالحرية في تحديد الأقساط التي تعكس حجم المجازفة.
Andernfalls müssen Hauseigentümer jahrein, jahraus mit der Unsicherheit leben, dass ihr Versicherungsvertrag gekündigt wird oder ihre Prämien sprunghaft ansteigen, so wie sie es in den Küstenregionen Floridas mit ihrem Hurrikan- bzw. Überflutungsrisiko getan haben. Die Verfasser weisen darauf hin, dass die Versicherer, um langfristige Verträge auch nur in Betracht zu ziehen, über eine das Risiko widerspiegelnde Freiheit zur Prämiengestaltung verfügen müssen.