ولكن قانون الموازنة لم ينه المشكلة. ففي حين عجزت الحكومات المحلية عن الاقتراض فإن شركات الاستثمار المحلية المملوكة للدولة ظلت قادرة على الاقتراض. لذا فمن غير المدهش أن يمر كم ضخم من القروض المصرفية عبر الفروع المحلية للبنوك المملوكة للدولة لتمويل مشاريع الاستثمارات العامة المحلية.
Obwohl lokale Regierungen nun keine Kredite mehr aufnehmen dürfen, können dies unter lokaler Kontrolle stehende staatliche Investmentfirmen sehr wohl. Kein Wunder also, dass ein enormes Volumen an Bankkrediten durch lokale Filialen von Staatsbanken geht, um lokale öffentliche Investitionsprojekte zu finanzieren.