وعند الطرف الآخر يجلس وزير مالية الولايات المتحدة تيم جايثنر ونظيره البريطاني أليستير دارلنج ، واللذان يزعمان أن إحياء قانون جلاس-ستيجال، الذي فصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن الخدمات المصرفية التجارية، لا يتلاءم مع أسواق اليوم. وهما يعتقدان أن الجهات التنظيمية قادرة على بناء سياج حول الأنشطة التجارية المختلفة الداعمة لرأس المال، لمنع خطر انتقال العدوى، وربما فرض رسوم إضافية على الشركات الضخمة، بهدف عكس سعر الدعم الضمني الذي تتلقاه من البنك المركزي والحكومة. واستناداً إلى الحجم، فإن هذا قد يحد من طموح المؤسسات التي يتبين بوضوح أنها ampquot;أضخم من أن تدار بنجاحampquot;، وampquot;أضخم من أن يسمح لها بالإفلاسampquot;، وهو المزيج الأشد خطورة على الإطلاق.
Diese beiden glauben, dass die Aufsichtsbehörden, um zu verhindern, dass Probleme von einem Geschäftsfeld auf das andere übergreifen, Kapital, das unterschiedliche Geschäftsfelder unterstützt, abschirmen und ggf. großen „systemrelevanten“ Firmen Zusatzbelastungen auferlegen können, die den Preis ihrer stillschweigenden Unterstützung durch Notenbank und Regierung reflektieren. Je nach Umfang könnte dies die Ambitionen von Instituten begrenzen, die – eine überaus furchterregende Kombination – schlicht zu groß sind, um sie lenken zu können, und auch, um sie scheitern zu lassen.