كانت الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008 أشبه بأزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، ليس فقط من حيث عمقها وامتدادها، بل وأيضاً في ضوء الأخطاء السياسية التي ارتكبتها الدول المتقدمة وما أبداه صناع القرار السياسي من تردد. وما يثير القلق أن زعماء أوروبا يجدون صعوبة في الاتفاق على سياسات التعديل المالي الكفيلة بإتاحة المجال أمام تدابير التحفيز اللازمة لإنعاش النمو الاقتصادي. فحتى الآن، تصر الدول الأوروبية رغم ما تتمتع به من مساحة للمناورة المالية على خفض الإنفاق والاستثمارات، وهو ما أدى إلى جانب الزيادات الضريبية إلى تقليص النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة، فضلاً عن تهديد عملية تحصيل الضرائب في نهاية المطاف ــ وبالتالي القدرة على ضبط الأوضاع المالية.
Dass es die europäischen Politiker so schwer finden, sich auf haushaltspolitische Anpassungen zu einigen, die Raum für die zum Wiederbeleben des Wirtschaftswachstums so nötigen Stimulierungsmaßnahmen schaffen, ist beängstigend. Bis jetzt haben europäische Länder mit haushaltspolitischem Spielraum auf Ausgaben- und Investitionskürzungen bestanden, die gemeinsam mit Steuererhöhungen die wirtschaftliche Aktivität abgeschwächt und die Arbeitslosigkeit erhöht haben.