ولا تقل المرحلة التالية من الحوار عن سابقتها غرابة. فعندما يتطرق الحديث إلى الزيادات الحادة في تدفقات رأس المال التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، تصبح ضوابط رأس المال موضع رفض تام، ولكن لا مانع مما يطلق عليه "القواعد التنظيمية التحوطية". وسوف يُقال لك في الأرجح إن ضوابط رأس المال تميز بين المعاملات اعتماداً على البلد المستضيفة للأطراف المشاركة، وهذا أمر سيئ. أما القواعد التنظيمية التحوطية فإنها تميز على أساس العملة المهيمنة على المعاملة أو تاريخ الاستحقاق، وهذا أمر طيب.
Wenn man es mit Flutwellen potenziell destabilisierender Kapitalzuströme zu tun hat, sind Kapitalkontrollen tabu, aber so etwas wie eine prudentielle Regulierung ist OK. Kapitalkontrollen, so wird man Ihnen vermutlich erzählen, unterscheiden zwischen Transaktionen je nach Wohnsitzland der beteiligten Parteien, und das sei schlecht.