ولتعزيز مصداقية التدابير المالية العامة، أقرت حكومة مونتي زيادة كبيرة للضرائب، وخاصة الضرائب العقارية، في حين حافظت على معدل ضريبة الدخل المرتفعة بالفعل إلى مستويات قياسية. وسلطت خطة الضرائب الضوء على حقيقة مفادها أن إيطاليا، مثلها في ذلك كمثل اليابان، ديونها عامة وثرواتها خاصة. وكما يشير رجل الاقتصاد ماركو فورتيس فإن ثروة الأسرة الإيطالية لا تزال، وإن لم يكن من المرجح أن يستمر هذا لفترة طويلة، بلا منافس في أوروبا.
Um die Glaubwürdigkeit der Staatsfinanzen zu stärken, wurden unter Montis Regierung die Steuern, vor allem auf Immobilien, drastisch erhöht und die bereits rekordverdächtig hohe Einkommenssteuer beibehalten. Angesichts dieses Steuerplans zeigte sich, dass Italien, ebenso wie Japan, ein Land der öffentlichen Schulden und des privaten Reichtums ist.