ولتجنب هذا المآل، يتعين على البنوك المركزية والسلطات المالية أن تلاحق سياسات قادرة على دفع عجلة النمو واستحثاث التضخم الإيجابي. ومن عجيب المفارقات هنا أن هذا يعني ضمناً فترة من أسعار الفائدة السلبية لحض المدخرين على الإقلال من الادخار وزيادة الإنفاق. ولكن هذا يتطلب أيضاً التحفيز المالي، وخاصة الاستثمار العام في مشاريع البنية الأساسية الإنتاجية، والتي تدر عائدات أعلى من عائدات السندات المستخدمة لتمويلها. وكلما طال تأجيل هذه السياسات كلما طال أمد اضطرارنا إلى الحياة في عالم أسعار الفائدة الاسمية السلبية المقلوب.
Um dies zu vermeiden, müssen die Zentralbanken und Finanzbehörden eine Politik verfolgen, um das Wachstum anzukurbeln und eine positive Inflation zu fördern. Paradoxerweise bedeutet dies eine Phase negativer Zinssätze, um die Sparer zu veranlassen, weniger zu sparen und mehr auszugeben.