وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة الطويلة الأجل على السندات الحكومية في منطقة اليورو من غير المرجح أن يعمل على تحسين ظروف تمويل قطاع الشركات وتعزيز الطلب على الاستثمار. وفي الولايات المتحدة، على النقيض من هذا، تُـمَوَّل نسبة أكبر كثيراً من الاستثمار بإصدار السندات، والتي من الممكن أن تطول فترات استحقاقها عن القروض المصرفية. وعلاوة على ذلك، يتم تسعير هذه السندات كفوارق على منحنى عائدات السندات الحكومية، وهذا يعني أن التيسير الكمي من شأنه أن يخلف تأثيراً مباشراً على تكاليف تمويل المشاريع.
In den USA dagegen wird ein viel größerer Teil der Investitionen durch die Emission von Staatsanleihen finanziert, die eine längere Laufzeit haben können als Bankdarlehen. Zudem richtet sich der Preis dieser Anleihen nach den Margen der Ertragskurve der Staatsanleihen, woraus sich schließen lässt, dass die quantitative Lockerung einen unmittelbaren Effekt auf die Finanzierungskosten eines Unternehmens hat.