ولكن البحث يبين أيضاً أن سياسات التحوط المحلية ـ مثل وضع سقف لقروض الرهن العقاري على أساس نسبة معينة من قيمة العقار، أو زيادة متطلبات رأس المال لدى البنوك أثناء فترات الرواج الاقتصادي ـ قد تكون فعّالة في تقييد طفرات الإقراض. ويشير هذا إلى أن ضوابط رأس المال والسياسات التحوطية من الممكن أن تكمل بعضها البعض، على عكس ما تفترضه الحكمة التقليدية غالبا.
Die Arbeit zeigt jedoch auch, dass eine innerstaatliche prudentielle Politik – wie etwa die Begrenzung von privaten Hypothekenkrediten auf einen bestimmten Anteil vom Wert des Objekts oder die Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen während eines Wirtschaftsaufschwungs – bei der Beschränkung von Kreditbooms effektiv sein können. Dies legt nahe, dass Kapitalkontrollen und prudentielle Politik einander, anders als häufig angenommenen, ergänzen können.