ولقد قضت المحكمة الفيدرالية بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف، فإن حمدان ، باعتباره أسير حرب، كان له الحق في جلسة استماع تتبع نفس الإجراءات التي تتخذها أي محكمة تنظر في قضايا الجنود التابعين للقوة المـحتَـجِزة، وهي في هذه الحالة محكمة عسكرية أميركية. لكن المحكمة العليا تجنبت الخوض في مسألة ما إذا كان حمدان أسير حرب أم لا، محتجة في ذلك بأن النزاع محكوم بالفقرة الثالثة المشتركة في كافة اتفاقيات جنيف، والذي يفصل في النزاعات المسلحة &quot;غير ذات الصفة الدولية&quot;. وفي مثل هذه الحالات فهناك واجب يتلخص في ضمان صدور كافة الأحكام &quot;من قِـبَل محكمة معينة على نحو نظامي وتملك تقديم كافة الضمانات القضائية المعترف بأنها لا غنى عنها بالنسبة للشعوب المتحضرة&quot;. لكن لجان بوش العسكرية هذه أسست خصيصاً لتتجاهل هذا المعيار.
Man argumentierte vielmehr, dass dieser Konflikt unter die Bestimmungen des gemeinsamen Artikels III der Genfer Konventionen falle, der bewaffnete Konflikte „die keinen internationalen Charakter aufweisen“, regelt. In derartigen Fällen besteht die Pflicht zu garantieren, dass alle Strafen „durch ein ordnungsgemäß bestelltes Gericht, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet“ ausgesprochen werden.