لاقى المدافعون عن الخصوصية بعض النجاح في منع شركات التأمين من المطالبة باختبارات جينية قبل إصدار وثائق التأمين. ولكن إذا ما كان بوسع الأفراد أن يجروا اختبارات محظور على شركات التأمين أن تطالب بها، وإذا ما كان بوسع هؤلاء الذين يتلقون معلومات جينية غير مواتية أن يشتروا المزيد من وثائق التأمين على الحياة دون إلزامهم بالكشف عن نتائج الاختبارات التي خضعوا لها، فهم بذلك يغشون غيرهم من حملة وثائق التأمين على الحياة. ولسوف تضطر الشركات إلى زيادة أقساط التأمين لتغطية الخسائر، أما هؤلاء الذين علموا من خلال الفحوصات أن توقعاتهم الجينية طيبة فقد يقررون إلغاء وثائق التأمين على حياتهم حتى يتجنبوا تقديم الدعم للغشاشين، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى زيادة أقساط التأمين.
Aber wenn Einzelne Tests durchführen können, die den Versicherungsunternehmen versagt sind, und diejenigen von ihnen, die negative genetische Informationen erhalten haben, dann – ohne die Ergebnisse der von ihnen durchgeführten Tests offen zu legen – zusätzliche Lebensversicherungen abschließen, so ist dies ein Betrug an den übrigen Versicherungsnehmern. Die Prämien müssen steigen, um die Verluste aufzufangen; und wer eine gute genetische Prognose hat, wird sich – um die Betrüger nicht zu subventionieren – ggf. entscheiden, ganz auf eine Lebensversicherung zu verzichten.