والمعايير الرسمية للدخول واردة في معاهدة ماستريخت لعام 1992، والتي تحدد أهدافاً للديون الحكومية والعجز في الموازنات والتضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. ولكن مجرد تحقيق هذه الأهداف (أو ما هو أسوأ من ذلك، الاقتراب منها) عند أي نقطة بعينها من الزمن أثبت كونه أساساً غير كاف للعضوية. والواقع أن مطاوعة معايير ماستريخت كانت سبباً في إحداث العديد من مشاكل منطقة اليورو. وطالما استمرت ديون منطقة اليورو في الارتفاع وما دامت اقتصادات البلدان الأعضاء تتجه نحو التباعد وليس التقارب، فلابد من إخضاع البلدان الأعضاء المحتملة أيضاً لاختبارات الإجهاد لمعرفة مدى قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وتحمل معايير العضوية في الأمد البعيد.
Die formellen Beitrittskriterien sind im Vertrag von Maastricht des Jahres 1992 enthalten, der Zielwerte für Staatsverschuldung, Haushaltsdefizite, Inflation, Zinssätze und Wechselkurse vorgibt. Doch diese Werte lediglich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen (oder, schlimmer noch, nur annähernd zu erreichen), hat sich als unzureichende Basis für eine Mitgliedschaft erwiesen.