وفي مجال السياسة التجارية فقط، كان استيعاب الدروس أكثر سرعة. فأثناء الكساد الأعظم، نشأت دوامة من القيود التجارية الحمائية والحصص والقيود الجمركية لمكافحة الانكماش النقدي، بعد أن أصبح المطلب الشعبي باتخاذ تدابير سياسية في مواجهة "التبادلات" التشريعية من قِبَل ممثلي جماعات تتبنى أولويات سياسية مختلفة تماما ـ وذات توجهات محلية للغاية في أغلب الأحيان. وكان للتحليل السياسي الذي قدمه المحلل السياسي ئي. ئي. سكاتشنايدر لهذه العملية أبلغ الأثر في تحويل المسؤولية عن التدابير التجارية من الكونجرس الأميركي إلى رئيس الولايات المتحدة.
Damals musste einerseits die allgemeine Forderung nach politischem Handeln erfüllt werden, andererseits hatten die politischen Repräsentanten der verschiedenen Gruppen ganz unterschiedliche und oft lokal orientierte Prioritäten. Die Analyse des Politikwissenschaftlers E. E. Schattschneider hat dazu beigetragen, dass die Verantwortung für Handelsmaßnahmen vom Kongress auf den Präsidenten übertragen wurde.