وبعد أن ضاقت إدارة أجاويد ذرعاً بالأزمة، شرعت في عملية إصلاح شاملة قادها وزير الاقتصاد كمال درويش ـ والتي اشتملت على سعر صرف مرن ونظام خاص لاستهداف التضخم. ومع إرساء هذا الأساس لبنية الاقتصاد الكلي، أتى المزيد من الاستقرار الاقتصادي، وسرعان ما جاء في أعقابه الاستقرار السياسي.
Der Krise überdrüssig begann die Regierung Ecevit – angeführt von Wirtschaftsminister Kemal Dervis – ein umfassendes Reformpaket zu verfolgen, das ein System flexibler Wechselkurse gepaart mit engagierten Inflationszielen beinhaltete. Nachdem diese makroökonomischen Weichen gestellt waren, folgten größere wirtschaftliche und schon bald politische Stabilität.