وهذه الجولة الأخيرة من تشديد السياسة النقدية في الصين تعكس القلق المتزايد من جانب السلطات بشأن السيولة. ففي عام 2009 كان المؤشر النقدي M2 ( أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة لتوقع مستويات التضخم) قد ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما توسع الائتمان بنسبة 34%. وفي يناير/كانون الثاني 2010، وعلى الرغم من ampquot;المراقبة الإداريةampquot; الصارمة لخطوط الائتمان المالي (فَرَض بنك الشعب الصيني سقفاً للائتمان على البنوك التجارية)، ولقد سجل الإقراض المصرفي نمواً بلغ معدله السنوي 29%، وذلك فضلاً عن التوسع القوي بالفعل في نفس الفترة قبل عام واحد. ورغم أن مستويات التضخم تظل منخفضة، حيث تدنت إلى 1,5%، فقد سجلت بعض الارتفاع أثناء الشهر الأخيرة. كما ارتفعت أسعار المساكن أيضاً إلى عنان السماء في أغلب المدن الكبرى .
2009 erhöhte sich die Geldmenge M2 (ein Schlüsselindikator zur Vorhersage der Inflation) im Vorjahresvergleich um 27 %, und das Kreditwesen wurde um 34 % ausgeweitet. Im Januar 2010 nahm die Kreditvergabe der Banken trotz strenger „Verwaltungskontrollen“ der Finanzkreditlinien (die PBC schrieb kommerziellen Banken tatsächlich Beleihungsgrenzen vor) mit einer Jahresquote von 29 % zu – zusätzlich zu einer bereits starken Ausweitung im gleichen Vorjahreszeitraum.