ومن الأهمية بمكان أن نضع مبدأ المسؤولية عن الحماية في المنظور المناسب، وأن نضع الأهداف التي تم تصميم هذا المبدأ لتحقيقها في الحسبان. إن الخلفية التي تم عليها طرح هذا المبدأ كانت عقداً من الزمان من الانقسام الدولي المؤلم في تسعينيات القرن العشرين حول كيفية الرد على الجرائم الوحشية الجماعية، حيث أيدت أغلب بلدان الشمال "التدخل الإنساني"، في حين احتشد الجنوب حول النداء القديم بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأصبح الإجماع بعيد المنال. وكانت النتيجة إما تحركات بتفويض من الأمم المتحدة، وهي التحركات التي كانت منقوصة أو هدّامة ـ كما حدث في كارثة الصومال في عام 1993، والإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994، والمذبحة في سريبرينتسا في عام 1995 ـ أو التحرك الذي كان فعّالاً في النهاية ولكنه لم يتم بتفويض من الأمم المتحدة ـ وبالتالي لم يكن قانونيا ـ كما حدث في كوسوفو في عام 1999.
Der Norden unterstützte überwiegend die „humanitäre Intervention“, der Süden formierte sich um die alte Forderung nach Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten einzelner Staaten, ein Konsens war nirgends in Sicht. Das Ergebnis waren entweder unberechenbare, unvollständige oder kontraproduktive, aber von den UN genehmigte Maßnahmen, wie beim Debakel um Somalia 1993, dem Völkermord in Ruanda 1994 und dem Massaker in Srebenica 1995, oder letztlich effektive, aber nicht von den UN genehmigte – und daher ungesetzliche – Maßnahmen, wie im Kosovo 1999.