وثامنا، تنطوي الفترة المطولة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية على إعادة توزيع الدخل والثروة من الدائنين والمدخرين باتجاه المدينين والمقترضين. ومن بين كل أشكال التعديل التي قد تؤدي إلى تقليص الديون (النمو أو الادخار، أو إعادة الهيكلة المنظمة للديون، أو فرض ضرائب على الثروة)، فإن تحويل الديون إلى أوراق مالية (وفي النهاية ارتفاع مستويات التضخم) هو الخيار الأقل ديمقراطية، وهو يؤدي إلى إلحاق أضرار شديدة بالمدخرين والدائنين، بما في ذلك أصحاب المعاشات وصناديق المعاشات.
Achtens würde eine längere Phase negativer Realzinsen eine Umverteilung des Einkommens und Vermögens der Gläubiger und Sparer hin zu den Schuldnern und Kreditnehmern bedeuten. Von allen Formen der Anpassung, die zu einer Entschuldung führen (Wachstum, Sparen, geordnete Restrukturierung oder Vermögenssteuern), ist eine Monetisierung der Schulden (und letztlich höhere Inflation) am undemokratischsten und schädigt Sparer und Kreditgeber – einschließlich von Pensionären und Pensionsfonds – erheblich.