ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ذلك التحول المحتمل من معدل انكماش منخفض إلى معدل تضخم منخفض. فقد ظلت الأسعار في اليابان تسجل هبوطاً بمعدل 1% سنوياً. وإذا تغير هذا بمقدار نقطتين مئويتين ـ كما تريد الحكومة والبنك المركزي ـ فانقلب إلى تضخم بمعدل 1%، فإن أسعار الفائدة أيضاً سوف تزيد بنحو نقطتين مئويتين. وفي ظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 200%، فإن أسعار الفائدة الأعلى من شأنها في النهاية أن تؤدي إلى ارتفاع فاتورة أقساط الفائدة المستحقة على الحكومة بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا من شأنه أن يدفع العجز المالي إلى الارتفاع من 7% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
Sollte dies um ca. zwei Prozentpunkte umschwenken auf eine positive Inflationsrate von 1 %, wie die Regierung und die Zentralbank es wünschen, würde auch der Zinssatz um rund zwei Prozentpunkte steigen. Bei einer Schuldenquote von 200 % würde der höhere Zinssatz die Zinsrechnung der Regierung am Ende um etwa 4 % des BIP erhöhen.