والحقيقة أن الارتباط الوثيق بين المحكمة الخاصة العراقية ومؤسسة النظام الحاكم الوريث التي تلقى الدعم من قِـبَل الولايات المتحدة محفوف بالمخاطر السياسية. ولابد وأن تكون العدالة الجنائية الانتقالية من الاتساع بالدرجة الكافية لتسوية النزاعات والإصلاح بين أطراف العراق المقسم، وعلى هذا فلابد وأن تشمل جرائم الشيعة والأكراد ضد الإنسانية، بينما يتعين عليها أيضاً أن تتجنب إيقاع قادة الولايات المتحدة أو حلفائها في الحرج، وعلى نحو خاص بشأن علاقاتهم المتسعة الوثيقة بنظام صـدّام. لكن ظهور المحكمة في هيئة من يحرص على إقامة عدالة اختيارية أو موجهة، من شأنه أن يطيح بمصداقيتها والغرض الذي أقيمت من أجله.
Tatsächlich steckt die enge Verknüpfung des IST mit der von den USA unterstützten Gründung eines Nachfolgeregimes voller politischer Fallgruben. Eine Strafjustiz im Übergang muss breit genug angelegt sein, um einen in sich gespaltenen Irak zu versöhnen; sie muss deshalb auch schiitische und kurdische Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfassen, und sie muss es offensichtlich ebenfalls vermeiden, die USA oder ihre Verbündeten in Verlegenheit zu bringen, insbesondere, was deren weit reichende Beziehungen zu Saddams Regime angeht.