والمصدر الثاني أن الحوافز الضارة قادت المؤسسات المالية إلى الإفراط في خوض المجازفات. فداخليا، كانت احتمالات استفادة المصرفيين من التحركات المحفوفة بالمخاطر هائلة، ولكنهم كانوا بمنأى عن تحمل تكاليف الفشل. ولم يُنظَر إلى هذا الأمر باعتباره مشكلة بالنسبة للمؤسسات الفردية، لأنها تمتعت بالحماية لكونها "أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس". وعندما اندلعت الأزمة ـ بسبب انحدار سوق الإسكان في الولايات المتحدة التي كان من الممكن توقعها بوضوح، ولكننا اخترنا عمداً ألا نتوقعها ـ كان لزاماً على القطاع العام أن يستوعب التزامات الدين الطارئة التي تراكمت في النظام المالي.
Für einzelne Unternehmen wurde das nicht als Problem angesehen, denn sie wurden beschützt durch das Motto: „too big to fail“.