والحقيقة أن ذلك الخليط من المسئوليات الفردية والجماعية المرتبطة بالأنظمة القمعية غالباً ما يؤدي إلى معضلة فيما يتصل بكيفية التعامل مع المؤسسات القديمة. ولكن في العراق، كان حل قوات الجيش والشرطة سبباً في الخواء الأمني المحلي الذي تشهده البلاد حالياً. وحين تم إدراك هذا الخطأ كان الضرر قد وقع بالفعل، وكان الأمن هو الضحية بلا داعٍ. فضلاً عن ذلك فإن المصادر الصالحة لاستمداد الشرعية اللازمة للإصلاح الدستوري المتواصل، مثل البرلمان على سبيل المثال، قد تعرضت هي الأخرى للتخريب.
Die bei repressiven Regimes auftretende Vermischung individueller und kollektiver Verantwortung führt häufig zu einem Dilemma betreffend der Frage, wie denn mit den alten Institutionen zu verfahren sei. Im Irak allerdings führte die Säuberung von Militär und Polizei lediglich dazu, dass innerhalb des Landes ein Sicherheitsvakuum entstand.