طبقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن 6% فقط من كافة التغييرات التي طرأت على اللوائح التنظيمية الوطنية للاستثمار المباشر الأجنبي في مختلف أنحاء العالم أثناء الفترة 1992-2002 كانت في اتجاه جعل مناخ الاستثمار أقل ترحيباً. ثم تضاعف هذا الرقم إلى 12% من كافة التغييرات التنظيمية أثناء الفترة 2003-2004، ثم تضاعف تقريباً مرة أخرى إلى 21% أثناء الفترة 2005-2007. في أميركا اللاتينية على سبيل المثال، كان حوالي 60% من كافة التغييرات التنظيمية التي تم تبنيها في عام 2007 مناوئاً للمستثمرين الأجانب.
Laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung gingen nur 6 % aller Änderungen der nationalen FDI-Bestimmungen auf der Welt zwischen 1992 und 2002 in die Richtung, das Investitionsklima weniger einladend zu gestalten. Diese Zahl hat sich 2003 bis 2004 auf 12 % aller gesetzlichen Änderungen verdoppelt und 2005 bis 2007 auf 21 % aller gesetzlichen Änderungen zu FDI wieder nahezu verdoppelt.