ويكمن التحدي المتمثل في إعداد أجندة التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 في إيجاد الحلول الإبداعية الكفيلة بدعم الرخاء، والمساواة، والاستدامة. ومن خلال العمل التعاوني تستطيع الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ومنظمات القطاع الخاص أن تعمل على تحسين توافر وجودة التمويل من أجل التنمية، وصياغة مستقبل أفضل للجميع.
Die Herausforderung der Entwicklungsagenda in der Zeit nach 2015 besteht darin, kreative Lösungen zur Förderung von Wohlstand, Gleichheit und Nachhaltigkeit zu finden. Gemeinsam können Staaten, Zivilgesellschaft, internationale Organisationen und der private Sektor die Verfügbarkeit und Qualität der Entwicklungsfinanzierung verbessern und eine bessere Zukunft für alle gestalten.