لكي نتمكن من تقدير الآثار المترتبة على هذا التوجه فمن الأهمية بمكان أن نتعرف أولاً على الخلفية التاريخية. إن البنوك السويسرية ملزمة بموجب القانون بتوفير درجة عالية من السرية في المعاملات المالية بينها وبين جميع عملائها، السويسريين والأجانب على حد سواء. وأي مصرفي يكشف عن تفاصيل خاصة بشئون أيٍ من عملائه لطرف ثالث غير مفوض فهو بذلك يرتكب جريمة يعاقب عليها جنائياً في سويسرا.
Um die Auswirkungen dieser Maßnahme zu verstehen, ist es wichtig, die Hintergründe zu kennen. Die Schweizer Banken sind per Gesetz zu einem sehr hohen Grand an Vertraulichkeit gegenüber allen ihren Kunden verpflichtet – ob diese nun Schweizer oder Ausländer sind. Jeder Banker, der Details zu Angelegenheiten seiner Kunden an nicht berechtigte Dritte weitergibt, begeht in der Schweiz eine strafbare Handlung.