الحقيقة أن نقاط الضعف التي تعيب معاهدة الإصلاح جلية واضحة. وربما كان التخلي عن مسمى &quot;الدستور&quot; أمراً ضرورياً لاستمالة كافة الدول الأعضاء. ولكن ما لم يكن ضرورياً على الإطلاق هو ذلك النوع من عدم اليقين والارتباك بشأن المنبر السياسي المشترك الذي لابد وأن ينطلق منه صوت أوروبا في كل ما يتصل بالسياسة الخارجية. فضلاً عن ذلك فإن قضايا مثل مساحة الحرية، والأمن، والعدالة ما زالت تتطلب الإجماع في اتخاذ القرارات الأساسية في مكافحة الجريمة والإرهاب، الأمر الذي يؤدي إلى التأخر المفرط في اتخاذ أي قرار. كما لم تنجح المعاهدة في دعم تنسيق الجهود في مجال السياسة الاقتصادية وميزانية الاتحاد الأوروبي.
Weniger notwendig ist allerdings die anhaltende Unsicherheit über die gemeinsame politische Plattform, die als Basis für Europas außenpolitische Stimme dienen soll. Überdies bedarf es im Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts nach wie vor der Einstimmigkeit bei wesentlichen Entscheidungen über die Bekämpfung der Kriminalität und des Terrorismus, wodurch quälende Langsamkeit entsteht.