وأخيرا، من المؤكد أن الخروج من شأنه أن يرغم صناع السياسات في أوروبا على إضفاء الطابع الرسمي على القواعد غير المكتوبة بل وحتى غير المحددة حتى الآن للتخارج. فبعيداً عن المبادئ العامة للقانون الدولي ــ على سبيل المثال، ما يهم في اتخاذ القرار بشأن تصنيف أحد الأصول في مرحة ما بعد التخارج هو القانون الذي يحكم العقد الأساسي والاختصاص المقابل ــ لا يوجد أي قواعد متفق عليها لاتخاذ القرار بشأن كيفية تنفيذ التحول إلى عملة جديدة. وخروج اليونان يستلزم تحديد هذه القواعد، وبالتالي توضيح قيمة اليورو، اعتماداً على المكان حيث يحتَفَظ به، ومن يحتفظ به، وفي أي شكل. والواقع أن هذا لن يجعل تصور خطر التفكك أكثر احتمالاً فحسب؛ بل إنه يجعله أيضاً ملموساً بشكل أكبر.
Jenseits weit gefasster Grundsätze des internationalen Rechts – so etwa, dass für die Entscheidung, auf welche Währung ein Vermögenswert nach einer Trennung lauten wird, das auf den Vertrag anwendbare Recht und die entsprechende Zuständigkeit ausschlaggebend sind – existieren keine vereinbarten Regelungen, wie die Umstellung auf eine neue Währung durchgeführt würde. Ein Grexit würde eine Festlegung dieser Regelungen erzwingen und somit klarstellen, wie viel ein Euro in Abhängigkeit davon wert ist, wo und von wem und in welcher Form er besessen wird.