إن الشكل الأكثر ترجيحاً للمعاهدة المالية الآن سوف يكون فيما يبدو عبارة عن اتفاق معتدل للغاية يطالب كل دولة "بضبط ميزانيتها على مدى الدورة التجاري". ورغم أن الفشل في الالتزام من شأنه أن يؤدي من حيث المبدأ إلى عقوبات مالية تلقائية، فمن الصعب أن نتخيل كيف يمكن تحديد مثل هذا الفشل في دولة مثل أسبانيا. فعند أي نقطة في المستقبل يمكن مطالبة أسبانيا، التي تعاني من معدل بطالة يتجاوز بشكل مستمر 15%، بزيادة الضرائب وخفض التحويلات الاجتماعية؟ إن إصدار الأمر لأسبانيا بالقيام بهذا قد يرجع إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي يجعل منه قراراً سياسيا، وليس المتطلب الفني "التلقائي" الذي يَعِد به المؤيدون.
Die wahrscheinlichste Version des Fiskalpaktes scheint inzwischen auf eine ausgesprochen milde Vereinbarung hinauszulaufen, die jedes Land verpflichtet, „im Verlauf des Konjunkturzyklus ein Haushaltsgleichgewicht zu erreichen“. Im Prinzip würde eine Nichteinhaltung zu automatischen Strafzahlungen führen, es ist jedoch schwer vorstellbar, wie eine solche Nichteinhaltung bei einem Land wie Spanien festgestellt werden könnte.