تؤكد الصحافة المالية والعديد من خبراء الاقتصاد البارزين أن تخفيضاً كبيراً لقيمة الدولار أمر مطلوب لتصحيح العجز الأميركي الخارجي. لكن عجز الحساب الجاري لدى الولايات المتحدة ـ والذي بلغ حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2004 و2005 ـ يعكس في الأساس جولة جديدة من الإنفاق المسبب للعجز من قِـبَل حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية، علاوة على انخفاض معدلات الادخار الشخصي لدى الأسر الأميركية إلى حد مذهل (ربما بسبب فقاعة ازدهار سوق العقارات السكنية في الولايات المتحدة).
Die Finanzpresse und viele einflussreiche Ökonomen argumentieren, dass es einer deutlichen Abwertung des Dollars bedürfe, um das Außendefizit Amerikas zu korrigieren. Aber das US-Leistungsbilanzdefizit – in 2004 und 2005 etwa 6% vom BIP – spiegelt primär eine neue Runde des Deficit Spending seitens der US-Zentralregierung und eine überraschend niedrige Sparquote der privaten Haushalte in den USA (möglicherweise aufgrund der Spekulationsblase bei den US-Privatimmobilien) wider.