هناك ثلاثة توجهات رئيسية لحل الأزمة المصرفية (وهو ما يعني حل مشكلة التكيف المالي، والديون السيادية، والمشاكل المرتبطة باليورو في نفس الوقت). ويعتمد الأول على الوقت، والربحية، والممارسة العملية في نهاية المطاف. ويشير أحد التقديرات إلى أن خفض قيمة الديون السيادية للبلدان الطرفية بنسبة 50% (وهي نسبة معقولة بالنسبة لليونان، ولكنها مرتفعة بالنسبة للدول الأخرى) سوف يتسبب في خسائر قد تعادل 3 تريليون دولار أميركي، وهذا يعني ابتلاع رؤوس أموال البنوك الأوروبية. ولكن البنوك مؤسسات مستمرة وقادرة على جني الأرباح في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة حاليا، لأنها تشارك عادة في الاقتراض القصير الأجل والإقراض الأطول أمداً وبأسعار فائدة أعلى، من خلال الروافع المالية. وعلى هذا فإن اللعب على عنصر الوقت ربما يمكنها بالتدريج من إعادة تمويل أنفسها من خلال الاحتفاظ بالأرباح أو اجتذاب رؤوس الأموال من الخارج.
Eine Schätzung legt nahe, dass eine 50%ige Verringerung im Wert der Staatsschulden der Peripherieländer (eine vernünftige Annahme, was Griechenland angeht, aber hoch für die anderen Länder) Verluste in Höhe von etwa drei Billionen Dollar verursachen würde, was das Kapital der europäischen Banken übersteigt. Doch die Banken sind innerhalb des derzeitigen Umfeldes niedriger Zinsen profitable Unternehmen, denn sie nehmen in der Regel kurzfristige Kredite auf und verleihen das Fremdkapital langfristiger zu höheren Zinsen.