وفي الإجمال فإن سياسة مجموعة العشرين التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار التدريجي لنمو الديون الحكومية، وجعله متماشياً مع نمو الدخل الوطني بحلول عام 2016، تبدو كتوجه معقول لإيجاد التوازن بين التحفيز في الأمد القريب والمخاطر المالية في الأمد الأبعد، حتى ولو كان الثمن المترتب على ذلك تأجيل علاج البطالة.
Im Großen und Ganzen scheint die Politik der G-20 auf eine allmähliche Stabilisierung der wachsenden Staatsschulden abzuzielen und diese bis zum Jahr 2016 mit dem Wachstum des Nationaleinkommens in Einklang zu bringen ein vernünftiger Ansatz, um kurzfristige Konjunkturimpulse gegen längerfristige finanzielle Risiken abzuwägen, auch auf Kosten anhaltender Arbeitslosigkeit.