ولكن العراق كما نراه اليوم، لا ينعم بأي سلام ولا ازدهار. ربما يتضمن الدستور، الذي سيتم التصويت عليه في الخامس عشر من أكتوبر، منح النساء 25% من مقاعد البرلمان، لكنه فيما عدا ذلك بعيد تمام البعد عن الليبرالية. ذلك أن المادة الأساسية من الدستور (الفقرة الثانية) والتي تنص على عدم تعارض أي قانون مع "مبادئ العقيدة الإسلامية التي لا يداخلها الشك"، هي في واقع الأمر تخالف المبدأ الأساسي للسيادة البرلمانية، ومن شأنها بالتالي أن تمنع العملية التشريعية من الأداء وفقاً للمعايير الدولية.
Die Verfassung, über die am 15. Oktober abgestimmt wird, enthält die 25%-Regel, ansonsten ist sie aber weit davon entfernt, liberal zu sein. Die Schlüsselbestimmung (Artikel 2), dass kein Gesetz „den unangefochtenen Regeln des Islams“ widersprechen darf, verstößt gegen das Grundprinzip der parlamentarischen Souveränität und wird die Gesetzgebung daran hindern, internationalen Standards zu entsprechen.