تسيطر المؤسسات المالية متعددة الأطراف على قدر كبير من سياسات الاقتصاد الكلية في العديد من الدول. والدول الفقيرة تكاد لا يكون لها أي صوت في تلك المؤسسات، وذلك لأن حقوق التصويت توزع طبقاً لثراء الدول ـ وهذا لا يختلف عن التقليد الذي بطل الآن والذي كان يشترط الحصول على امتياز الملكية. والعبودية أيضاً قد عادت على هيئة تجارة عالمية في عقود تشغيل مؤقتة لنساء وعمال غير مهرة من أوروبا الشرقية وإفريقيا وآسيا.
Arme Länder haben in diesen Institutionen kaum eine Stimme, da die Stimmrechte auf Grundlage des Reichtums eines Landes zugeordnet werden - nicht viel anders als die Praxis vergangener Tage, die politische Teilhabe an das Grundeigentum zu knüpfen. Auch die Sklaverei ist wieder da: in Form des weltweiten illegalen Handels mit schuldversklavten Frauen und ungelernten Arbeitern aus Osteuropa, Afrika und Asien.