وهنا يبرز خطآن رئيسيان. فأولا، النماذج التي تستخدمها كل المنظمات التي تتولى إصدار التوقعات تقلل بشدة من أهمية المضاعف المالي: أو التأثير المترتب على التغيرات الطارئة على الإنفاق الحكومي والناتج. وثانيا، بالغت هذه النماذج في تقدير المدى الذي قد يبلغه التيسير الكمي من قِبَل السلطات النقدية ــ طباعة النقد ــ في موازنة إحكام القيود المالية.
Die Modelle sämtlicher Prognosen anstellenden Organisationen haben erstens den Staatsausgabenmultiplikator – die Wirkung der Staatsausgaben auf die Produktionsleistung – drastisch unterschätzt. Und zweitens haben sie das Ausmaß überschätzt, in dem sich durch die von den Währungsbehörden verfolgte quantitative Lockerung – d.h. das Drucken von Geld – die restriktivere Fiskalpolitik ausgleichen lässt.