وفي الولايات المتحدة، تؤكد أحدث البيانات الاقتصادية ــ بما في ذلك سوق العمل الضعيفة ــ أن النمو كان هزيلاً للغاية، وأن الناتج في النصف الثاني من عام 2012 من غير المرجح أن يكون أقوى كثيراً من الزيادة السنوية المسجلة أثناء الفترة يناير/كانون الثاني- يونيو/حزيران، والتي لم تتجاوز 1,6%. ونظراً لحالة الاستقطاب السياسي والجمود التي تبتلي أميركا، فبوسعنا أن نتوقع المزيد من المعارك حول الموازنة وسقف الدين، فضلاً عن تخفيض آخر للتصنيف، والعجز عن التوصل إلى اتفاق على مسار محدد نحو ضبط الأوضاع المالية والاستدامة في الأمد المتوسط ــ سواء أعيد انتخاب الرئيس باراك أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني أو لم يحدث ذلك. بل يتعين علينا أن نتوقع التوصل إلى اتفاق على المسار الأقل عُرضة للمقاومة السياسية: تجنب الخيارات المالية العصيبة إلى أن يفيق أنصار السندات في النهاية، فيرفعون أسعار الفائدة الطويلة الأجل، ويفرضون تصحيح الأوضاع المالية على النظام السياسي.
In den USA bestätigen die neusten Wirtschaftsdaten – einschließlich der schwachen Zahlen vom Arbeitsmarkt –, dass das Wachstum dort blutleer ausfällt; die Wirtschaftsleistung in der zweiten Jahreshälfte 2012 dürfte kaum stärker ausfallen als das für die Zeit von Januar bis Juni zu verzeichnende annualisierte Wachstum von 1,6%. Und die Polarisierung und der Stillstand in der amerikanischen Politik lassen neuerliche Kämpfe über den Haushalt und die Schuldengrenze, eine weitere Rating-Absenkung und Uneinigkeit über den Weg hin zu einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung und fiskalischer Nachhaltigkeit erwarten – egal, ob Präsident Barack Obama im November wiedergewählt wird oder nicht.