بطبيعة الحال، لم تتمكن أسبانيا قانوناً أن تلجأ إلى الخيار الأول، وذلك نظراً لعضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ولم يكن من المستغرب أن تتردد في اللجوء إلى الخيار الثاني. وبهذا لم يتبق أمامها سوى الخيار الثالث. لقد اقترض الأسبان بكثافة قبل اندلاع الأزمة من أجل زيادة الاستهلاك والاستثمار، مع توجيه قسم كبير من الاستثمار إلى مشاريع مسرفة عقارية وفي مجال البنية الأساسية.
Natürlich konnte sich Spanien nicht legal für die erste Option entscheiden – aufgrund seiner Mitgliedschaft in der EU und der Eurozone – und es war nicht gewillt, die zweite auszuwählen, was nicht überrascht. So blieb nur noch die dritte Option übrig.