وقد أثار المدعون عدة اعتراضات على آلية الاستقرار الأوروبي. فزعموا أولاً أنها تشكل انتهاكاً لفقرة "عدم الإنقاذ" في معاهدة ماستريخت (المادة 125). فقد وافقت ألمانيا على التخلي عن المارك الألماني شريطة ألا تؤدي منطقة العملة الجديدة إلى التعميم المباشر أو غير المباشر لديون الدول الأعضاء، وهذا يعني بالتالي استبعاد تقديم أي مساعدة مالية من أموال الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه الإفلاس. والواقع أن العملة الجديدة كانت تُعَد بمثابة وحدة حسابية للتبادل الاقتصادي وليس لها أية تأثيرات فيما يتعلق بالثروة.
Man sah die neue Währung als Verrechnungseinheit für den wirtschaftlichen Austausch, die keinerlei Vermögensimplikationen haben würde. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Kläger vertreten die Meinung, um den Artikel 125 AEUV im Falle Griechenlands umgehen zu dürfen, hätten nachgewiesen werden müssen, dass die Gefahren eines griechischen Konkurses größer gewesen wären, als jene, die bei der Abfassung des Maastrichter Vertrages antizipiert wurden.