كان الطريق إلى التنظيم الشامل لعموم أوروبا خلال العقدين الماضيين متعرجاً ووعرا. ففي مراحله الأولى، كان من المفترض أن تعمل السوق المالية المشتركة على أساس الاعتراف المتبادل: حيث توافق كل دولة على تنظيمات الدول الأخرى باعتبارها معادِلة لتنظيماتها إلى حد كبير وتسمح للشركات والأعمال التجارية العابرة للحدود بالعمل على هذا الأساس. ولكن تبين أن هذا لم يكن كافيا، لأن المعايير والقواعد ظلت متباينة للغاية من دولة إلى أخرى، الأمر الذي أفسح المجال لنهج يستند إلى الحد الأدنى من المواءمة، حيث القواعد الأساسية هي ذاتها في مختلف أنحاء أوروبا، ولكن بقيت الاختلافات والإضافات المحلية مسموحاً بها.
Anfangs wurde davon ausgegangen, dass der einheitliche Finanzmarkt basierend auf gegenseitiger Anerkennung funktionieren könnte: Jedes Land würde die Regulierung der anderen als weitgehend der eigenen entsprechend akzeptieren und die Abwicklung grenzüberschreitender Geschäfte auf dieser Basis erfolgen lassen.