وبعيداً عن الإشارة إلى التحول المؤيد لقطاع الأعمال، فإن استجابة حكومة هولاند لتقرير جالوا تعكس عقلية التدخل الدائم من قِبَل النخبة الفرنسية. فبدلاً من تنفيذ تخفيضات عميقة ودائمة في الضرائب على المرتبات التي تتحملها الشركات، فإن الحكومة سوف تعطي الشركات 20 مليار يورو (26 مليار دولار أميركي) في هيئة ائتمان على ضريبة الدخل على مدى العامين المقبلين. ومع مطالبة الشركات بتطبيق الخصم النقدي على الاستثمار وخلق فرص العمل، فقد صورت الحكومة هذه التدابير بوصفها خفضاً للضرائب على العمالة ومن شأنه أن يعزز تشغيل العمالة. ولكن الإعفاء الضريبي المؤقت لا يكفي لتغيير الحوافز.
Anstatt die Lohnsteuern für die Unternehmen erheblich und dauerhaft zu senken, gibt die Regierung den Unternehmen auf die nächsten beiden Jahre verteilt einen Einkommensteuerkredit in Höhe von 20 Milliarden Euro. Und da von den Unternehmen verlangt wird, das günstige Geld in Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu stecken, hat die Regierung die Maßnahme als eine Senkung der Steuern auf Arbeit dargestellt, die die Beschäftigung steigern wird.