ومن المتوقع في عام 2013 أن تتفاقم مخاطر الجانب السلبي التي تهدد النمو العالمي بفعل انتشار التقشف المالي إلى أغلب الاقتصادات المتقدمة. حتى وقتنا هذا، كان ثِقَل الركود المالي متركزاً في الدول الطرفية لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، ولكنه الآن بدأ يتغلغل إلى قلب منطقة اليورو. أما في الولايات المتحدة، فحتى إذا اتفق الرئيس باراك أوباما والجمهوريون في الكونجرس على خطة للميزانية تحرص على تجنب "الهاوية المالية" التي باتت تلوح في الأفق، فإن تدابير مثل خفض الإنفاق والزيادات الضريبية سوف تؤدي لا محالة إلى إعاقة النمو في عام 2013 ــ بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل. وفي اليابان، سوف ينتهي العمل تدريجياً بالتحفيز المالي الذي تمثل في عمليات إعادة البناء بعد الزلزال، في حين يبدأ العمل تدريجياً بالضريبة الاستهلاكية الجديدة بحلول عام 2014.
Und im Hinblick auf die USA ist festzustellen, dass Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen im Jahr 2013 unweigerlich zu einer gewissen Verlangsamung des Wachstums führen werden – im Ausmaß von mindestens 1 Prozent des BIP – auch wenn sich Präsident Barack Obama und die Republikaner im Kongress auf einen Haushaltsplan einigen, mit dem die drohende „fiskalische Klippe“ umschifft werden kann. In Japan laufen die konjunkturbelebenden Maßnahmen aus der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben aus, während 2014 eine neue Verbrauchsteuer stufenweise eingeführt wird. &#160;