ولكن الأدلة الناشئة عن الجولات المتعاقبة من التيسير الكمي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشير إلى أنها على الرغم من تسببها في خفض العائدات على السندات، فإن الأموال الإضافية احتجزت إلى حد كبير داخل النظام المصرفي، ولم تصل قط إلى الاقتصاد الحقيقي. وهذا يعني ضمناً أن المشكلة كانت تتلخص في الأساس في الافتقار إلى الطلب على الائتمان ــ العزوف من جانب الشركات والأسر عن الاقتراض بأي شروط تقريباً في سوق راكدة.
Doch zeigt sich nach mehreren aufeinander folgenden Runden quantitativer Lockerung im Vereinigten Königreich und in den USA immer deutlicher, dass dieses zusätzliche Geld zwar die Rendite von Staatsanleihen senkte, aber überwiegend im Bankensystem verharrte und die Realwirtschaft nie erreichte. Dies suggeriert, dass das Problem in erster Linie aus einer mangelnden Kreditnachfrage bestand – der mangelnden Bereitschaft von Unternehmen und Haushalten, in einem stagnierenden Markt zu nahezu beliebigen Bedingungen Geld aufzunehmen.