وقد سلطت السنوات القليلة الماضية الضوء على انحدار قدرة نماذج النمو القديمة. فكانت بعض الدول (مثل اليونان والبرتغال) تعتمد على الإنفاق الحكومي الممول بالاستدانة لتحفيز النشاط الاقتصادي. ولجأت دول أخرى (مثل قبرص، وأيسلندا، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) إلى زيادات قوية غير مستدامة في الاستعانة بالروافع المالية (الاستدانة) بين المؤسسات المالية لتمويل أنشطة القطاع الخاص، وفي بعض الأحيان بشكل يكاد يكون منفصلاً بشكل كامل عن العوامل الأساسية. واستغلت دول أخرى (الصين وكوريا) العولمة التي لا تحدها حدود ظاهريا والتجارة الدولية المزدهرة للاستحواذ على حصص متنامية في الأسواق. وتعلقت مجموعة أخيرة من الدول بذيل معطف الصين.
In anderen (Zypern, Island, Irland, Großbritannien und die USA) erhöhten die Finanzinstitute ihren Fremdkapitalanteil auf ein untragbar hohes Niveau, um Aktivitäten im privaten Sektor zu finanzieren, manchmal fast unabhängig von den zu Grunde liegenden Fundamenten. Wieder andere (China und Korea) nutzten die scheinbar grenzenlose Globalisierung und den lebhaften internationalen Handel aus, um sich wachsende Marktanteile zu sichern.