إن التقاعس عن تنفيذ هذه التدابير السياسية المنسقة ـ من أجل دعم الطلب الكلي العالمي في وقت حيث ما تزال الميول الانكماشية حادة في البلدان ذات الاقتصاد المتقدم ـ من شأنه أن يقودنا إلى حالة بالغة الخطورة والضرر من الركود المزدوج في البلدان ذات الاقتصاد المتقدم. والانتهاء إلى مثل هذه النتيجة من شأنه أن يتسبب في نشوء جولة أخرى من المخاطر الشاملة الحادة في الأسواق المالية العالمية، وأن يؤدي إلى سلسلة من العجز عن سداد الديون السيادية، وأن يلحق الضرر الشديد بتوقعات النمو في الأسواق الناشئة التي شهدت حتى الآن انتعاشاً أكثر قوة مقارنة بالانتعاش في البلدان المتقدمة.
Das Versäumnis, derartige koordinierte Maßnahmen umzusetzen – um die globale Gesamtnachfrage zu einem Zeitpunkt aufrechtzuerhalten, an dem in vielen hoch entwickelten Ländern weiter ernste deflationäre Trends bestehen –, könnte zu einer sehr gefährlichen und schädlichen w-förmigen Rezession in den hoch entwickelten Ländern führen. Ein derartiges Ergebnis würde eine weitere Runde schwerer systemischer Risiken auf den globalen Finanzmärkten verursachen, eine Reihe ansteckender staatlicher Zahlungsausfälle auslösen und die Wachstumsaussichten der Schwellenländer, die bisher eine robustere Konjunkturerholung erlebt haben als die hoch entwickelten Länder, ernsthaft beschädigen.