كانت &quot;الحرب ضد الإرهاب&quot; سبباً في إجبار الأنظمة الديمقراطية على الدخول في نضال شرس إلى حد يجعلها قادرة على حماية الحقوق المدنية والحريات سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب. ولقد اتخذ الحوار في هذا الشأن زخماً قوياً في الولايات المتحدة، حيث أصبحت العبارة المكررة (اللازمة) التي تستمع إليها حيثما ذهبت هي أن الدستور ليس &quot;ميثاقاً انتحارياً&quot;، وأن حماية الأمن القومي تعد مبرراً قوياً لاتخاذ إجراءات استثنائية. لكن بعض هذه الإجراءات ـ مثل الاطلاع بصورة غير قانونية على سجلات البنوك والتجسس على المكالمات الهاتفية ـ يشكل تهديداً لحرية الجميع. وبعضها الآخر ـ وهو الأكثر خزياً، مثل احتجاز ما يقرب من 450 شخصاً في خليج جوانتانامو بزعم انتمائهم إلى جماعات إسلامية مقاتلة ـ يشكل اعتداءً على حقوق أناس يفترض فيهم أنهم يمثلون العدو.
Durch den „Krieg gegen den Terror“ wurden die Demokratien gezwungen, abzuwägen, bis zu welchem Grad sie es sich leisten können, die Rechte und Freiheiten ihrer Staatsbürger und der im jeweiligen Land lebenden Ausländer zu schützen. Am heftigsten war die Debatte in den Vereinigten Staaten, wo immer wieder zu hören war, dass die Verfassung kein „Suizidpakt“ sei und dass im Namen der nationalen Sicherheit außerordentliche Maßnahmen gerechtfertigt sein können.