ومن ناحية أخرى، تواصلت الجهود لتضييق الخناق على الاحتجاجات. حيث أصدر وزير العدل، الذي ظل محتفظاً بمنصبه منذ عهد مبارك، قراراً بمنح أفراد الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المدنيين بموجب اتهامات قد لا تزيد في خطورتها عن تعطيل حركة المرور أو "إهانة" قادة البلاد.
Unterdessen geht das rigorose Durchgreifen gegen die Demonstranten weiter. Der Justizminister, ein Überbleibsel aus der Ära Mubarak, verlieh dem militärischen Nachrichtendienst und der Militärpolizei neue Vollmachten, die es ihnen ermöglichen, Zivilisten aufgrund so geringfügiger Vergehen wie Verkehrsbehinderung oder „Beleidigung“ der Führer des Landes zu inhaftieren.