وفي أوروبا، يتحول المسؤولون أيضاً إلى الضرائب المستترة، وخاصة القمع المالي، لحل مشكلة أعباء الديون العامة المرتفعة. ومن خلال التنظيم والتوجيهات الإدارية، يتم إرغام البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد على الاحتفاظ بحصص من الديون الحكومية أعلى كثيراً مما كانت لتختار الاحتفاظ به طوعا. ولكن هذا النهج غير تقدمي على الإطلاق، لأن أصحاب المعاشات وعقود التأمين والودائع المصرفية النهائيين هم عادة من المنكوبين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة والمسنين.
Aufgrund von Regulierungen und administrativen Richtlinien sind Banken, Versicherungen und Pensionsfonds gezwungen, einen viel höheren Anteil an Staatsanleihen zu halten, als sie es freiwillig tun würden. Doch dieser Ansatz ist wohl kaum fortschrittlich, da es sich bei den Pensionsbeziehern und Begünstigten aus Versicherungsverträgen und Bankguthaben typischerweise um die belastete Mittelschicht und ältere Personen handelt.