في ظل نظام حيث لا يمكن الاعتماد على المحاكم فيما يتصل بحماية حقوق الملكية، فربما كان السماح للحكومة بالاحتفاظ بالحقوق المتبقية في مؤسسة تجارية ما هو ثاني أفضل آلية لتجنب احتمال التجريد من الملكية أو مصادرتها للصالح العام. وفي ظل هذه الظروف فإن ترقب الأرباح المحتملة في المستقبل قد يشكل دافعاً إلى انضباط السلطة العامة أقوى من خشيتها من العقوبات القانونية. لقد شعرت شركات المقاولات الخاصة بالأمان ليس بسبب منع الحكومة من مصادرتها، ولكن لأن الحكومة باشتراكها في الأرباح لم تعد لديها مصلحة في مصادرة تلك الشركات.
In einem System, wo zum Schutze des Privateigentums auf die Gerichte kein Verlass ist, ist es möglicherweise die zweitbeste Lösung, dem Staat die Residualrechte an einem Unternehmen zu überlassen, um Enteignungen zu vermeiden. Unter diesen Umständen kann die Erwartung zukünftiger Gewinne die Behörden zu größerer Disziplin anhalten als die Furcht vor rechtlichen Sanktionen.