ولكن من المؤسف أن الإنفاق التحفيزي وما ارتبط به من عمليات إنقاذ للنظام المالي، إلى جانب تأثير الركود على العائدات، أسهم في نشوء عجز مالي في حدود 10% من الناتج المحلي الإجمالي في أغلب البلدان المتقدمة. وطبقاً لتقارير صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات فإن نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان سوف تتجاوز 110% بحلول عام 2015، مقارنة بنحو 70% قبل اندلاع الأزمة. والواقع أن الشيخوخة السكانية في أغلب البلدان المتقدمة تعني ضمناً ديوناً عامة إضافية في الأمد البعيد، وذلك بسبب خطط التقاعد غير الممولة بشكل كامل وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
Leider haben die Konjunkturausgaben und die dazugehörigen Rettungspakete für das Finanzsystem zusammen mit den Auswirkungen der Rezession auf die Einnahmen zu Haushaltsdefiziten beigetragen, die in den meisten Industrieländern bei etwa 10 % des BIP liegen. Laut Internationalem Währungsfonds und anderen wird die Schuldenquote dieser Volkswirtschaften bis 2015 auf über 110 % des BIP steigen – im Vergleich zu 70 % vor der Krise.