التحدي الأول والأكثر واقعية يتلخص في الإغراءات التي قد تدفع أوريبي إلى ترشيح نفسه لمدة رئاسية ثالثة ـ بعد أن ارتفعت مستويات شعبيته إلى أكثر من 90% في أعاقب إنقاذ خمس عشرة من الرهائن البارزين، وبينهم المرشحة الرئاسية السابقة إنغريد بيتانكورت في أوائل شهر يوليو/تموز. ولن يكون هذا مأساوياً في حد ذاته، إلا أن تعديل الدستور مرة أخرى لصالح أحد اللاعبين من شأنه أن يقوض التوجه المؤسسي السياسي العميق نسبياً في البلاد ـ والذي كان أحد العوامل التي ساعدت في اجتذاب المستثمرين. وتغيير قواعد اللعبة بغرض دعم الحكم الشخصي من شأنه أن يساعد في تكريس نقاط الضعف مثل الافتقار إلى تحمل المسؤولية، ومنع السياسات الحكومية الجادة من ترسيخ أقدامها والتحول إلى سياسات دولة ثابتة.
Das wäre an sich keine Katastrophe, doch würde eine erneute Änderung der Verfassung, um einen Akteur zu begünstigen, die relativ gründliche politische Institutionalisierung untergraben – einer der Faktoren, der beim Anlocken ausländischer Investoren hilft. Die Spielregeln zu ändern, um die persönliche Herrschaft zu stützen, würde dazu beitragen, Schwächen wie den Mangel an Rechenschaftspflicht fortbestehen zu lassen, und verhindern, dass wichtige Regierungsmaßnahmen als Staatspolitik festgesetzt werden.