الواقع أن رد الولايات المتحدة كان مصمماً لمنع الصين من خلق أمر واقع قد يغلق أجزاءً كبيرة من بحر الصين الجنوبي. ورغم هذا فإن السياسة الأصلية التي تقوم على عدم التورط في النزاع على السيادة تظل منطقية. والمفارقة هنا هي أن فشل مجلس الشيوخ الأميركي في التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار يعني أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقاضي الصين أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بسبب الجهود التي تبذلها لتحويل الشعاب المرجانية إلى جزر والمطالبة بمناطق خالصة من الممكن أن تتداخل مع حق المرور الحر ــ الذي يشكل مصلحة كبرى للولايات المتحدة.
Die Ironie der Situation besteht darin: Der US-Senat hat es verabsäumt, das Seerechtsübereinkommen zu ratifizieren.