طبقاً للممارسة الدستورية المعتادة في بريطانيا، فمن المتوقع أن تصدق الحكومة على هذا الدستور من خلال اقتراع يجرى في مجلس العموم؛ وحتى يحين موعد الانتخابات العامة الجديدة فلابد وأن تكون الأغلبية الحكومية العظمى أكثر من كافية. لكن بلير وقد أحاط به الجدال من كل جانب بشأن الحرب غير الشعبية بل وربما غير الشرعية في العراق، تصور أنه يستطيع أن يتجنب المتاعب في وستمينستر عن طريق تأجيل التصديق على الدستور حتى عام 2006 (وهو وقت طويل إلى حد مريح)، واقتراح التصديق عليه من خلال الاستفتاء الشعبي.
Bis zu den letzten Parlamentswahlen hätte die große Regierungsmehrheit dazu mehr als ausgereicht. Doch dachte Blair, der durch die Kontroverse um den unpopulären und möglicherweise illegalen Krieg im Irak in Bedrängnis geraten war, er könnte Ärger in Westminster vermeiden, indem er die Ratifizierung bis 2006 verschiebt (d. h. auf einen schön weit entfernten Zeitpunkt in der Zukunft) und vorschlägt, dass sie per Volksabstimmung durchgeführt wird.