ولقد تم توضيح النتائج المترتبة على هذا ضمن تقرير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للأمم المتحدة التي توليت رئاستها في كابول أثناء شهر ديسمبر الماضي: إن أفغانستان تجازف بالتحول إلى دولة "كسولة" تعتمد على الوصول السهل إلى الموارد التي تدعم الفساد في كافة جوانب نظامها السياسي، فتبادر إلى تمويل الجماعات المسلحة غير القانونية، وتغذي حالة عدم الاستقرار في المنطقة. والحقيقة أن الشبكات الأفغانية غير المشروعة، والتي تحاكي الأساليب المعروفة التي تبنتها الجريمة المنظمة بنجاح لعدة عقود في أجزاء أخرى من العالم، أصبحت قادرة على الحركة وواسعة الحيلة والمصادر، وتستطيع إقحام نفسها في نطاق واسع من الأنشطة الاقتصادية المشروعة التي تسعى بها إلى تعزيز مركزها.
Afghanistan droht zu einem „Rentier-Staat“ zu werden, mit leichtem Zugang zu Ressourcen, welche die Korruption in seinem gesamten politischen System erleichtern, wo illegale bewaffnete Gruppen finanziert werden und die regionale Destabilisierung gefördert wird. Verbotene afghanische Netzwerke, die sich der selben Methoden bedienen, die das organisierte Verbrechen seit Jahrzehnten in anderen Teilen der Welt erfolgreich anwendet, sind mobil und erfinderisch und können sich zu ihrer Erhaltung in eine Vielzahl legaler Wirtschaftsaktivitäten einklinken.