تساعد مشكلة تعاقب الولاية في الجمهوريات العلمانية العربية في تسليط الضوء على المعضلة التي تواجهها تلك البلدان في الانتقال إلى مرحلة ما بعد الثورية، وذلك لأن تعاقب الولاية في الأنظمة التي تفشل في بناء مؤسسات قوية قد يؤدي دوماً إلى خطر الوقوع في الأزمات الشاملة. ورغم أن تأييد البعض لنظام التعاقب الأسري على الحكم قد يكون راجعاً إلى عجز في الديمقراطية، إلا أن ذلك النظام لا يخلو تماماً من القيمة. وقد يزعم البعض أنه بمثابة اختيار للتحديث الاقتصادي، وإنهاء سياسات الصراع، وإحداث تغييرات سياسية إيجابية مع الوقت.
Das Nachfolgeproblem in den säkularen arabischen Republiken unterstreicht deren Dilemma beim Übergang in eine postrevolutionäre Phase, denn die Nachfolge in Regimen, die beim Aufbau starker Institutionen scheitern, birgt immer die Gefahr, eine Systemkrise auszulösen. Obwohl die Entscheidung mancher Machthaber für eine dynastische Nachfolge vielleicht nicht besonders demokratisch ist, so ist sie jedoch auch nicht gänzlich ohne Vorteil.