ولكن على الرغم من ذلك فإن الاستثمار في المشاريع التجارية في الإجمال ـ باستثناء أعمال البناء ـ عاد إلى مستوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 10.6% قبل الأزمة). وفي ظل الفائض الكبير في سعة القطاع العقاري، فإن الثقة لن تسترد أبداً إلى مستوياتها السابقة للأزمة في أي وقت قريب، بصرف النظر عما يجري في القطاع المصرفي.
Trotzdem liegen die Unternehmensinvestitionen insgesamt – lässt man den Bausektor einmal beiseite – inzwischen wieder auf 10% vom BIP gestiegen (gegenüber 10,6% vor der Krise). Angesichts der großen Überkapazitäten bei den Immobilien wird das Vertrauen sein Vorkrisenniveau nicht so bald wieder erreichen, egal, was man auf dem Bankensektor tut.