بيد أن التغييرات التي طرأت على تركيبة السلطة القضائية، وتولي جول لمنصب الرئاسة في عام 2008، والتعديل الدستوري في عام 2010 الذي سمح بمحاكمة المسؤولين العسكريين أمام محاكم مدنية، كل ذلك أسهم في التخفيف التدريجي ل��قيود المفروضة على سلطة أردوغان. فتم سجن أكثر من 400 من جنرالات الجيش بتهمة التخطيط لانقلاب مزعوم، وفي الكثير من الحالات على أساس أدلة ملفقة بوضوح. كما أساء أردوغان استخدام النظام القانوني لخنق وسائل الإعلام وقمع حرية المواطنين في التعبير.
Doch Veränderungen in der Zusammensetzung der Justiz, Güls Übernahme des Präsidentenamtes im Jahr 2008 und eine Verfassungsänderung im Jahr 2010, die es ermöglicht, Militärs vor zivile Gerichte zu stellen, trugen zu einer schrittweisen Lockerung der Beschränkungen von Erdoğans Macht bei. Über 400 Generäle wurden wegen angeblicher Putschversuche inhaftiert, in vielen Fällen auf Grundlage offenkundig gefälschter Beweise.&#160;