وبفضل الأسس القوية التي يقوم عليها الاقتصاد التركي وتبني الإطار الكلي التحوطي في عام 2008، لم تخلف الأزمة المالية العالمية أي أثر دائم على الاقتصاد التركي. وكان التعافي سريعاً وقويا، حيث اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 9% في المتوسط في الفترة 2010-2011. وحالياً بلغ معدل البطالة في تركيا أدنى مستوياته في عشرة أعوام، وانخفضت نسبة الدين العام إلى حد كبير إلى ما دون مستوى ما قبل الأزمة.
Dank der starken Rahmendaten und des makroprudentiellen Rahmens in 2008 hatte die globale Finanzkrise keine bleibenden Auswirkungen auf die türkische Volkswirtschaft. Die Erholung war schnell und stark, und das reale BIP-Wachstum betrug 2010-2011 fast 9%.