وتُعَد السوق الداخلية من بين مناطق السياسة الأخرى التي فقدت مركزيتها ــ وهو قرار لافت للنظر، لأن السوق الداخلية كانت محور المشروع الأوروبي منذ إنشاء المفوضية في عام 1958. والواقع أن الركائز الأربع التي تقوم عليها السوق الداخلية ــ حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والبشر ــ رسخت تدابير أوسع نطاقاً في الاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل السياسة الخارجية والعدالة والشؤون الداخلية، وسوف يتم إدراجها الآن تحت مسميات سياسية جديدة، من الاقتصاد والشؤون المالية إلى الأجندة الرقمية.
Ein weiterer Politikbereich, der seine Zentralität verloren hat, ist der Binnenmarkt – angesichts dessen, dass dieser seit der Gründung der Kommission im Jahr 1958 das Kernstück des europäischen Projekts war, eine bemerkenswerte Entscheidung. Die vier Standbeine des Binnenmarkts – der freie Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Menschen – waren in Bereichen wie Außenpolitik, Recht und innere Angelegenheiten die Grundlage umfassender EU-Maßnahmen und werden nun unter neuen politischen Begriffen zusammengefasst, von wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten bis hin zur digitalen Agenda.