والواقع أن الفقرة الأكثر إثارة للجدال في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، في حال اعتمادها، تسمح للشركات الخاصة بمقاضاة الحكومات الأجنبية إذا تبنت سياسات تؤثر سلباً على أرباحها المتوقعة. على سبيل المثال، إذا قررت فيتنام منح كل العاملين لديها إجازة أمومة أو أبوة لستة أسابيع مدفوعة الأجر، فسوف يكون بوسع أي مالك لمصنع هناك أن يقاضي الحكومة ويصر إما على إرغامها على إلغاء القانون أو تعويض الشركة عن تكاليف توفير هذا الاستحقاق. وسوف يكون بوسع محاكم خاصة أن تنظر في القضايا وتصدر فيها أحكاماً ملزمة، مع غياب أي إمكانية للاستئناف أمام أي محكمة أخرى أو سلطة مسؤولة ديمقراطيا.
Würde etwa Vietnam ein Gesetz verabschieden, das allen Arbeitnehmern einen bezahlten Mutterschaftsurlaub von sechs Wochen zubilligt, könnte ein ausländischer Fabrikeigentümer die Regierung verklagen und verlangen, dass sie das betreffende Gesetz entweder aufhebt oder dem Unternehmen die Kosten dieser Leistungen erstattet. Ein privates Tribunal würde die Sache verhandeln und rechtsverbindlich entscheiden, ohne dass die Möglichkeit bestünde, bei einem Gericht oder einer sonstigen demokratisch rechenschaftspflichtigen Behörde dagegen Berufung einzulegen.