والواقع أن ضم جريمة العدوان إلى اختصاصات المحكمة كان ليلزمني بالتحقيق في قرار شن الحرب وما يترتب على ذلك من ملاحقات قضائية ـ علماً بأن قرار الحرب بطبيعته قرار سياسي إلى حد كبير. وكانت محاكمة ذلك القرار لتؤدي إلى تأجيج الشكوك في وجود مؤامرة معادية للصرب؛ وأيضاً كان اختيار عدم محاكمة ذلك القرار ليؤدي إلى اتهامات مماثلة بأن المحكمة تمتنع عن أداء واجباتها بموجب تفويضها. والواقع أن مثل هذه المناقشة كانت لتحول الاهتمام والتركيز بعيداً عن واجب توفير العدالة بكل نزاهة وفعالية وتحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم الخطيرة التي كانت ترتكب آنذاك ضد المدنيين في يوغوسلافيا السابقة.
Tatsächlich hätte die Einbeziehung des Angriffskrieges mich gezwungen, die Kriegsentscheidung selbst zu untersuchen und ggf. diesbezüglich Anklage zu erheben – eine per se in profunder Weise politische Entscheidung. Eine diesbezügliche Anklageerhebung hätte den Verdacht einer antiserbischen Verschwörung angeheizt; ein Verzicht darauf hätte Vorwürfen Auftrieb gegeben, dass das Gericht sein Mandat nicht erfülle.