ثم جاءت الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدها العراق عام 2010، لتجلب الأمل في التعافي في هيئة اتفاق لتقاسم السلطة بين السُنّة والشيعة والأكراد، والذي كان من المفترض أن يضمن عدم عودة البلاد إلى الدكتاتورية. وكانت كتلة العراقية التي أتولى قيادتها هي الكتلة الانتخابية الأكبر التي انبثقت عن هذه الانتخابات. ولكن على الرغم من مكانتنا، اتفقنا على التخلي عن وضع الزعامة الذي كفله لنا الدستور من منطلق إيماننا بأن تقاسم السلطة واحترام حقوق كل العراقيين هو الصيغة الوحيدة لحكم البلاد ديمقراطيا. بيد أن هذه الآمال سرعان ما تبددت، مع تراجع رئيس وزراء العراق لفترتين نوري المالكي عن الاتفاق في وقت لاحق.
Aber trotz unseres Status verzichteten wir auf die Regierung, die der Verfassung nach möglich gewesen wäre, da wir glaubten, die einzige Formel für ein demokratisches Land sei das Teilen von Macht und der Respekt für die Rechte aller Iraker. Als aber der zweimalige Premierminister, Nouri al-Maliki, die Übereinkunft immer wieder brach, schwanden diese Hoffnungen bald.