منذ البداية يتعين على المحكمة الخاصة العراقية أن تشكل رمزاً قوياً للسيادة العراقية. لكن ارتباطها الوثيق بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة يجعلها عرضة للاتهام بخضوعها لـِ "عدالة المنتصر". وعلى الرغم من إقراره في شهر ديسمبر من عام 2003 من قِـبَل المجلس العراقي الحاكم، إلا أن صياغة قانون المحكمة الخاصة العراقية تمت بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة وكان التصديق عليه من قِـبَل بول بريمر مدير السلطة الإقليمية للتحالف آنذاك. وتظل الولايات المتحدة تشكل القوة الدافعة وراء إنشاء المحكمة الخاصة العراقية، وتمدها بالخبرات اللازمة. وفي اعتقاد العديد من العراقيين، فمن الصعب النظر إلى المحكمة الخاصة العراقية باعتبارها أي شيء غير التعبير عن إرادة المحتل.
Seine enge Verknüpfung mit der von den Vereinigten Staaten angeführten Invasion jedoch macht es anfällig gegenüber dem Vorwurf der „Siegerjustiz“. Obwohl es im Dezember 2003 vom Irakischen Regierungsrat verabschiedet wurde, wurde das IST-Statut im Auftrag der US-Regierung abgefasst und von L. Paul Bremer, dem von der Koalition eingesetzten vorläufigen Zivilverwalter, genehmigt.