وعندما يتم وضع التنظيمات المالية بين أيدي زُمرة من المسؤولين التنظيميين العالميين في أماكن نائية من العالم، فإن اليد العليا تصبح للصيارفة والتكنوقراطيين. وعلى هذا فإن إعادة العملية إلى العواصم الوطنية من شأنها أن تحول توازن القوى إلى المجالس التشريعية المحلية وأصحاب المصلحة الوطنية. وربما يندم الصيارفة وحلفاؤهم الاقتصاديون على هذا، ولكن هذا هو ما ينبغي أن يكون. والواقع أن التسييس يشكل الترياق الضروري لميل التكنوقراطيين إلى الوقوع تحت أسر البنوك. ولا شك أن المساءلة الديمقراطية هي الملاذ الوحيد المتاح أمامنا ضد العودة إلى التنظيمات الخفيفة.
Wenn Finanzvorschriften von einer geschlossenen Gesellschaft globaler Regulierer an weit abgelegenen Orten ausgearbeitet werden, sind es die Banker und Technokraten, die letztlich dabei gewinnen. Wird der Prozess an die nationalen Hauptstädte zurückgegeben, könnten die Machtverhältnisse wieder zugunsten der nationalen Gesetzgebungen und Stakeholder verschoben werden.