وبدون العودة إلى وهم التخطيط الاقتصادي، فإن هذه الدول في الحقيقة لابد وأن تكون قادرة على وضع الشروط التي تحكم عمل المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تعظيم الأثر المحلي على تشغيل العمالة، وانتشار التكنولوجيا، والشراكة الإستراتيجية، وما إلى ذلك. وفي ذات الوقت، فقد تحتاج الدول النامية إلى تعزيز القطاع الخاص المحلي لديها ودعم "الصناعات الوليدة" من خلال فرض إجراءات الحماية بصورة مؤقتة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعدها على الارتقاء بناتجها المحلي على مسار التحرر الكامل.
Tatsächlich müssen diese Länder – ohne hier zur Illusion der Planwirtschaft zurückkehren zu wollen – in der Lage sein, Bedingungen für ausländische Investoren mit dem Ziel festzulegen, die lokalen Auswirkungen auf die Beschäftigung, die technologische Diffusion, strategische Partnerschaften usw. zu maximieren. Zugleich müssen Entwicklungsländer die örtliche Privatwirtschaft und noch in den Kinderschuhen stehende Branchen durch zeitlich begrenzte protektionistische Maßnahmen fördern können, um ihnen zu helfen, ihre Produktion auf dem Weg in Richtung Liberalisierung konkurrenzfähiger zu machen.