ولكن كيف قد تكون هيئة الاقتصاد الأميركية بعد عام من الآن؟ في ذلك الوقت سوف يكون أي تأثير قصير الأمد "للتحفيز المالي" قد تلاشى، وسوف تظل معدلات البطالة مرتفعة، ولا شك أن بعض الساسة سوف يطالبون بالمزيد من التخفيضات الضريبية. ومن المرجح أن يكون العجز في الميزانية قد بلغ 8% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى ولو عاد النمو بدرجة ما. فضلاً عن ذلك فإن أسواق السندات سوف تكون أكثر توتراً، وهذا يعني أقساط فائدة أعلى، وهو ما من شأنه أن يزيد من حجم العجز. وقد نشهد أيضاً خفضاً محتملاً للتصنيف الائتماني لديون الحكومة الأميركية ـ مما يعني ضمناً احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات أكبر.
Sämtliche Auswirkungen kurzfristiger „Konjunkturprogramme“ werden verpufft sein, die Arbeitslosigkeit noch immer hoch und zweifellos werden einige Politiker weitere Steuersenkungen fordern. Das Budgetdefizit wird sich wahrscheinlich zwischen 8 und 10 Prozent des BIP bewegen, wenn das Wachstum in irgendeiner Form zurückkehrt. Die Anleihemärkte werden viel nervöser sein.