بطبيعة الحال، أية توقعات بشأن التأثير الذي قد تخلفه السياسة الجديدة في غياب تصور واضح للمعدل الذي قد تكون عليه الخصوبة في الصين تظل قائمة على التكهنات إلى حد كبير. وقد يعني ارتفاع تكاليف التعليم وأسعار المساكن والأجور (وهو ما من شأنه أن يزيد من تكلفة فرصة إنجاب الأطفال) أنه حتى في حالة غياب الضوابط الصارمة، فإن معدل الخصوبة الطبيعي في الصين لن يعود إلى المستوى الذي كان عليه في السبعينيات. وإذا كان متوسط المعدل الطبيعي حالياً طفلين لكل أسرة، فإن فرض هذا القيد سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من الرفاهة الاجتماعية: فلن تتمكن الأسر الراغبة في إنجاب أكثر من طفلين من تحقيق هذه الغاية، في حين لن يكون القيد ذا قيمة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إنجاب أقل من طفلين. ولكن النتيجة الأكثر احتمالاً لتغيير السياسة سوف تكون طفرة معتدلة في المواليد ــ وأرصدة استهلاكية مرتبطة بالطفل أفضل أداء.
Steigende Bildungskosten, Wohnungspreise und Löhne (welche die Opportunitätskosten von Kindern steigern) könnten bedeuten, dass Chinas natürliche Fruchtbarkeitsrate selbst ohne strenge Kontrollen nicht auf das Niveau von 1970 zurückkehren wird. Wenn die durchschnittliche natürliche Rate derzeit bei zwei Kinder pro Haushalt liegt, würde die Durchsetzung dieser Beschränkung letztendlich dem Wohlstand schaden: Haushalte, die gerne mehr als zwei Kinder hätten, dürften dies nicht, während die Beschränkung für diejenigen, die weniger als zwei Kinder wollen, irrelevant wäre.