ومع ذلك فمن المؤسف أن المشرعين في كثير من أنحاء العالم، وفي محاولة مضللة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة ومرض نقص المناعة المكتسبة، قد وافقوا على قوانين جنائية تروج للجهل بالمرض، وتعاقب ضحاياه، وتعزز من فرص انتقال الفيروس إلى ضحايا جدد. فبعض دول وسط وغرب أفريقيا بصدد سَنِّ تشريعات سيئة الإعداد استناداً إلى القانون الإفريقي النموذجي، والذي يعتبر أي شخص مصاب بالفيروس مجرماً، إن قام بنقل الفيروس لشخص آخر، أو عَرَّضه له. وفي بعض التشريعات يستطيع المدعي العام أن يوجه الاتهام إلى النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة، بسبب احتمال تعريضهن أطفالهن الذين لم يولدوا بعد للإصابة بالفيروس.
Doch haben Gesetzgeber in vielen teilen der Welt tragischerweise in einem irrigen Versuch, die Verbreitung von HIV und AIDS zu stoppen, Strafgesetze erlassen, die die Unkenntnis über das Leiden fördern, die Opfer bestrafen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Virus neue Opfer infizieren wird. Einige Länder in West- und Zentralafrika erlassen schlecht ausgearbeitete Richtlinien auf der Grundlage des Afrikanischen Modellgesetzes (African Model Law), nachdem sich eine mit dem Virus infizierte Person strafbar macht, wenn sie es auf einen anderen überträgt oder eine andere Person dem Virus aussetzt.