هناك سبيل للخروج من هذا الفخ، ولكن فقط إذا وجهنا المناقشة حول كيفية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعيداً عن التقشف ــ زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ــ ونحو حوافز رفيقة بالدين: زيادة الضرائب ولو إلى مستويات أعلى وزيادة الإنفاق الحكومي بنفس النسبة. فبهذه الطريقة تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأن المقام المشترك (الناتج الاقتصادي) يزيد، وليس لأن البسط (مجموع ما اقترضته الحكومة) ينخفض.
Dieser Falle kann man entkommen, allerdings nur, wenn wir uns in der Diskussion über die Senkung der Schuldenquote von der Sparpolitik – höhere Steuern und niedrigere Ausgaben – verabschieden und über schuldenfreundliche Konjunkturanreize zu sprechen beginnen: nämlich über weitere Steuererhöhungen bei Anhebung der Staatsausgaben im gleichen Ausmaß.