لقد أطلقت الإدارة مبادرة متواضعة للإصلاح التنظيمي في صيف 2009، فاقترحت سبلاً جديدة لحماية المستهلكين وبعض التدابير لتعزيز الاستقرار المالي، ولكن هذه التدابير ووجهت بمقاومة شديدة على كل شبر من الطريق. وفي أوائل عام 2010 اقترحت الإدارة ضريبة مصرفية جديدة تهدف إلى جمع نحو 90 مليار دولار على مدى عشر سنوات أو نحو ذلك ـ ولكن ذلك كان ليشكل 1% فقط من أرباح البنوك.
Zwar leitete die Regierung im Sommer 2009 eine bescheidene Initiative zur Reform des Regulierungswesens ein, die neue Mechanismen zum Schutz der Verbraucher sowie einige Maßnahmen zur Stärkung der Finanzstabilität vorsah. Doch es war ein Kampf um jeden Zentimeter.