أما النهج الثاني، والأفضل، فإنه يكمن في اتفاق كل دولة على الأسس المناسبة التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة النقدية. وإذا لاقت هذه الاتفاقيات قبولاً واسع النطاق واستقبلتها البلدان المختلفة بالرضا المتبادل، فلابد وأن يسفر ذلك عن نظام نقدي دولي مستقر.
Der zweite und bessere Ansatz besteht in jeweils länderspezifischen Abkommen darüber, was die geeignete Grundlage der Währungspolitik sein sollte. Wenn diese Abkommen allgemein akzeptiert werden und gegenseitig vereinbar sind, ist das Ergebnis ein stabiles internationales Währungssystem.