وأخيراً هناك تصور متزايد الانتشار للشراكة داخل الإدارة العامة. فقد كان بناء هيئات تنظيمية مستقلة وغير حزبية أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح في الفترة 2001-2002. ولكن هذه الإصلاحات تراجعت مؤخرا، مع خضوع السلطات التنظيمية المستقلة مرة أخرى لسيطرة الوزارات الحكومية (ولو أنه يبدو أن البنك المركزي احتفظ بقدر كبير من استقلاله). ومع تراجع احترام مبدأ عدم الحزبية في الإدارة العامة، أصبح القرب من أهل السلطة مصدراً للتوتر.
Doch diese Reformen wurden kürzlich wieder zurückgenommen und die unabhängigen Aufsichtsbehörden wieder unter die Kontrolle der Ministerien gestellt (obwohl es den Anschein hat, dass die Zentralbank einen Großteil ihrer Autonomie behalten hat). Mit der schwindenden Wahrnehmung der Unparteilichkeit in der öffentlichen Verwaltung, ist die Nähe zu den Machthabern zu einem weiteren Spannungsherd geworden.