إن الانسحاب المؤقت من منطقة اليورو من شأنه أن يسمح لليونان بتحقيق انحدار في مستوى الأسعار نسبة إلى بلدان منطقة اليورو الأخرى، وبالتالي تيسير عملية ضبط مستوى الأسعار النسبية إن لم يكن في الإمكان الحد من زيادة الأجور. ولكن معاهدة ماستريخت تحظر صراحة على أي دولة في منطقة اليورو ترك عملة اليورو، ولكنها لا تتحدث عن الانسحاب المؤقت (وبالتالي فإنها لا تمنعه). والواقع أن الوقت قد حان لكي تبدأ اليونان، وغيرها من دول منطقة اليورو، والمفوضية الأوروبية، التفكير بجدية في هذا الخيار.
Der Vertrag von Maastricht verbietet den Mitgliedern der Eurozone zwar explizit den Austritt, aber eine zeitweilige Freistellung wird darin nicht erwähnt (und daher auch nicht verboten). Für Griechenland, die anderen Mitglieder der Eurozone und die Europäische Kommission wird es Zeit, diese Möglichkeit ernsthaft in Erwägung zu ziehen.