ويصدق نفس القول في حالة الجامعات. فقد استغلت الكلية التي درست على أساتذتها في جامعة ييل مبدأ عدم الكشف عن هوية الضحايا في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب لإخفاء السجلات عن جرائم الجنس ومعتادي ارتكاب مثل هذه الجرائم لأكثر من عقدين من الزمان، وبالتالي تمكنت من حماية مصلحتها الخاصة المتمثلة في منع التحقيق المنهجي في مثل هذه الجرائم. وبسبب شيوع سياسة عدم الكشف عن هوية الضحايا في قضايا الجنس والاغتصاب في الجامعات، فإن اثنين على الأقل من معتادي جرائم الاغتصاب مستمران في مزاولة عملهما كمعلمين في جامعات أخرى، نظراً لعدم توجيه أي اتهام إلى أي منهما.
Meine Alma Mater, Yale, hat Anonymität beim Melden sexueller Belästigung und Vergewaltigung benutzt, um Sexualverbrechen und die Akten von Wiederholungstätern zwei Jahrzehnte lang unter den Teppich zu kehren und somit durch das Verhindern einer systematischen Untersuchung ihre eigenen Interessen geschützt. Der an Universitäten vorherrschende Grundsatz die Anonymität zu wahren hat dazu geführt, dass mindestens zwei mutmaßliche Serienvergewaltiger – deren Vergehen ihren Arbeitgebern von mehr als einem Opfer unabhängig voneinander berichtet wurden – an neuen Universitäten lehren, ohne dass jemals Anklage gegen sie erhoben wurde.