إن استجابة السياسة النقدية المعتادة والتي تتلخص في تخفيض أسعار الفائدة غير قادرة على عكس اتجاه هذا الهبوط الحاد في الطلب. والخلل الوظيفي الذي تعاني منه أسواق الائتمان نتيجة لعدم استقرار قيمة الأوراق المالية المدعومة بالأصول يعني أن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية غير قادرة عن جمع الأموال وغير راغبة في الإقراض. ونتيجة لهذا فإن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة لا يترجم إلى زيادة في الإنفاق على البنود التي تتأثر بأسعار الفائدة مثل الاستثمار والاستهلاك.
Auf den durch den ungewissen Wert forderungsbesicherter Wertpapiere nunmehr dysfunktionalen Kreditmärkten können Banken und andere Finanzinstitutionen keine Mittel aufbringen und sie sind nicht willens, Kredite zu vergeben. Aus diesem Grund führen die verringerten Zinssätze der Zentralbanken nicht zu einer Erhöhung der Ausgaben für zinsempfindliche Investitionen und den Konsum.