كان ذلك الإجماع يستند إلى وجود صلة ارتباط بين النظام الملكي، والبيروقراطية. وكان الحكم العسكري ومحاولات الانقلاب العسكرية الناجمة عن الاقتتال الداخلي بين الجنرالات بمثابة القاعدة حتى أوائل سبعينيات القرن العشرين، عندما أطاح طلاب الجامعة بالدكتاتورية العسكرية وفتحوا المجال أمام الديمقراطية. وآنذاك كان البرلمان، والأحزاب السياسية، والساسة، يجيئون ويذهبون بالتناوب مع الانقلابات العسكرية، والتي عملت على نحو ثابت على قمع نضوج المؤسسات الديمقراطية.
Dieser Konsens beruhte auf einer Verflechtung zwischen Militär, Monarchie und Bürokratie. Militärherrschaft und Staatsstreiche aufgrund interner Machtkämpfe unter den Generälen waren bis in die frühen 1970er Jahre an der Tagesordnung.