رغم أن أسعار الفائدة الحكومية طويلة الأجل منخفضة للغاية الآن، إلا أنها بدأت في الارتفاع في استجابة للتوقعات الخاصة بارتفاع حاد في الدين الوطني. إن مجموع الدين الوطني الذي يحتفظ به مستثمرون من الولايات المتحدة ومن خارجها كان يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2008. ومن المرجح أن يرتفع إلى ما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2010، مع استمرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع. والزيادة الناتجة عن ذلك في أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل من شأنها أن تحد من كافة أشكال الإنفاق المستجيبة لسعر الفائدة، وهو ما يضيف إلى الاقتصاد ضعفاً على ضعف.
Wahrscheinlich werden sie bis Ende 2010 auf 60 Prozent des BIP ansteigen, wodurch sich auch die Schuldenquote weiter erhöhen wird. Aufgrund des daraus resultierenden Anstiegs der langfristigen Realzinssätze wird es zu einer Drosselung aller Arten zinsempfindlicher Ausgaben kommen, wodurch sich die wirtschaftliche Schwäche noch weiter verschärft.