تعادل هذه الزيادة المعتزمة في الإنفاق 15% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهي الزيادة الأضخم مقارنة بأي زيادة تعهدت بها أي دولة حتى الآن في استجابة للأزمة المالية. وتشير هذه الزيادة بوضوح إلى استعداد الصين للتعويض عن ضعف التصدير عن طريق حفز الطلب المحلي. ويتعين على الصين الآن أن تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم الإنفاق الاستهلاكي، الذي تراجع إلى 36% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007، بعد أن بلغ 50% أثناء ثمانينيات القرن العشرين، وكان ذلك راجعاً إلى اعتماد الاقتصاد الصيني بشدة على الصادرات والإنفاق الرأسمالي منذ أواخر التسعينيات.
Sie zeigen eindeutig, dass China bereit ist, Exportschwächen durch die Ankurbelung der Binnennachfrage zu kompensieren. China muss jetzt weitere Maßnahmen ergreifen, um die Verbraucherausgaben zu stützen, die von über 50 % des BIP in den 1980er Jahren auf nur 36 % in 2007 eingebrochen sind, was durch die starke Abhängigkeit der Wirtschaft von Exporten und Investitionen seit den späten 1990er Jahren bedingt ist.