وبالإضافة إلى التشريعات الوطنية، فإن المعاهدات الدولية مثل اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الحيوي (التي لم توقع عليها المملكة المتحدة) تحظر على وجه التحديد التعديل الجيني للخط الجنسي البشري. والتفسير السهل وراء هذا الحظر هو بطبيعة الحال النفور الأخلاقي من علم تحسين النسل، العلم الزائف الذي يسعى إلى تحسين المكون الجيني للسكان، والذي حظي بشعبية كبيرة في الغرب في النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن يفقد مصداقيته بمثال النازيين.
Zusätzlich zu nationalen Gesetzen verbieten auch internationale Verträge wie die Vereinbarung für Menschenrechte und Biomedizin des Europarats (die Großbritannien nicht unterzeichnet hat) die genetische Veränderung der menschlichen Keimbahn ausdrücklich. Die einfachste Erklärung für diese Prohibition wäre eine moralische Abneigung gegen Eugenik, die Pseudowissenschaft von der Verbesserung der genetischen Struktur der Bevölkerung, die im Westen in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts beliebt war, bevor sie durch die Anwendung der Nazis diskreditiert wurde.