كان الهدف من قانون جلاس-ستيجال يتلخص في منع البنوك التجارية من المقامرة بأموال المودعين من خلال تفويض الفصل المؤسسي بين خدمات التجزئة والخدمات الاستثمارية في العمل المصرفي. وكانت النتيجة ذلك الاستقرار المالي النسبي الذي دام 65 عاما. وفي إطار ما أطلق عليه خبراء الاقتصاد في وقت لاحق النظام المصرفي "المكبوح"، مارست بنوك التجزئة الوظيفة الضرورية المتمثلة في الوساطة المالية من دون خوض مجازفات انتحارية، في حين أبقت الحكومة الطلب الكلي عند مستويات مرتفعة بالدرجة الكافية للحفاظ على مستوى من الاستثمار كفيل بضمان التشغيل الكامل للعمالة.
Das Ergebnis waren 65 Jahre relativer Finanzstabilität. In einem Finanzsystem, das von Ökonomen später als „unterdrückt“ bezeichnet wurde, erfüllten die Geschäftsbanken die notwendige Funktion der finanziellen Mittler, ohne selbstmörderische Risiken einzugehen, während die Regierung die gesamtwirtschaftliche Nachfrage hoch genug hielt, um ein Vollbeschäftigungs-Investitionsniveau aufrecht zu erhalten.