كان من المعتقد على نطاق واسع أن حسين حقاني، سفير باكستان إلى الولايات المتحدة، حاول الحصول على المساعدة من الولايات المتحدة لمنع انقلاب عسكري آخر. فقد أُرسِلَت مذكرة غير موقعة يُعتَقَد أنها كُتِبَت باقتراح من حقاني إلى الأدميرال مايك مولين، الذي كان رئيساً لهيئة الأركان الأميركية المشتركة آنذاك، لطلب المساعدة الأميركية في مقابل مكافحة المتطرفين في المناطق القَبَلية من باكستان والذين كانوا سبباً في تعقيد جهود الولايات المتحدة الرامية إلى إخراج نفسها من مستنقع أفغانستان. وكانت هذه المذكرة التي اعتبرتها وسائل الإعلام الباكستانية "فضيحة" سبباً في إرغام حقاني على الاستقالة وتمكين المحكمة العليا من تأكيد سلطتها باتخاذ القرار بالتحقيق في المسألة.
Ein nicht unterschriebenes Memorandum, das auf Haqqanis Vorschlag hin abgefasst worden sein soll, wurde an Admiral Mike Mullen, zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender der gemeinsamen Stabschefs der USA, geschickt; hierin wurde im Austausch gegen amerikanische Hilfe angeboten, die Extremisten in den pakistanischen Stammesgebieten, die die US-Bemühungen zum Rückzug aus Afghanistan komplizierten, zu bekämpfen. Die von den quirligen pakistanischen Medien als „Memogate“ bezeichnete Affäre zwang Haqqani zum Rücktritt und versetzte den Obersten Gerichtshof in die Lage, seine Autorität geltend zu machen und die Angelegenheit zu untersuchen.