بيد أن المستثمرين الأجانب، الذين يحتفظون الآن بنصف الدين الحكومي الأميركي تقريبا ـ ومن المرجح أن يحتفظوا بحصة أضخم من هذا الدين في المستقبل ـ قد يكون لديهم من الأسباب ما يدفعهم إلى القلق من محاولة الولايات المتحدة ذات يوم خفض قيمة دينها على نحو يؤثر سلبياً عليهم ولكن ليس على الأميركيين، أو يؤثر على كافة حاملي الدين ولكنه يعمل في الوقت نفسه على تخفيف أعباء الدين الأجنبي التي يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون. وهذا لا يعني بالضرورة عجزاً صريحاً عن سداد الديون؛ حيث قد تعمل خطة لسداد أصل الدين والفوائد في هيئة أوراق مالية ذات فائدة منخفضة بدلاً من النقود السائلة ـ أو خفض ضريبة الدخل على الفوائد المستحقة على السندات الحكومية، وتقييد هذه الضرائب في مقابل التزامات دافعي الضرائب الأميركيين ـ على تحقيق نفس النتيجة.
Doch könnten ausländische Investoren, die inzwischen fast die Hälfte der US-Staatsschuld halten – und in Zukunft vermutlich einen sogar noch größeren Anteil halten dürften –, trotzdem Grund zur Sorge haben, dass die USA irgendwann versuchen könnten, den Wert ihrer Schulden auf eine Weise zu reduzieren, die sie in Mitleidenschaft zieht, aber nicht die Amerikaner, oder die alle Schuldinhaber in Mitleidenschaft zieht, aber die Belastung der amerikanischen Steuerzahler durch die Auslandsschulden reduziert. Das bräuchte kein offener Zahlungsverzug sein; ein Plan zur Rückzahlung von Kreditsumme und Zinsen mit niedrig verzinsten Wertpapieren statt mit Bargeld – oder ein Abzug von Einkommensteuer auf Zinsen aus Staatsanleihen bei gleichzeitiger Gutschrift dieser Zinsen gegen die Zahlungsverpflichtungen amerikanischer Steuerzahler – liefe auf dasselbe hinaus.