لقد جربت أوروبا بالفعل حوافز الانسحاب، ولكن هذه الحوافز لن تكون كافية وحدها؛ فلابد أيضاً وأن ترتفع تكاليف الاستمرار في الاحتلال. أو بعبارة بسيطة، الأمر يتطلب فرض &quot;ضريبة احتلال&quot;. وهذا يختلف عن فرض العقوبات، التي قد تهدد بإشعال فتيل التطرف اليميني الذي قد يدفع إسرائيل إلى المزيد من التطرف. وبدلاً من ذلك فإن فرض ضريبة على الاحتلال من شأنه أن يستهدف اقتصاد المستوطنين وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
Die Rede ist hier nicht von Sanktionen, die mit dem Risiko eines „Masada-Komplexes“ verbunden wären, der Israel zu weiteren Extremhandlungen treiben könnte. Eine Besetzungssteuer dagegen wäre auf die Wirtschaft der Siedler und die Verletzung der Menschenrechte der Palästinenser ausgerichtet.