وبالتالي، فبعد أن توقفت عوامل جانب العرض عن دفع النمو العالمي، فيتعين علينا أن نعيد تقييم توقعاتنا لما قد تتمكن السياسات النقدية والمالية من تحقيقه. وإذا كان النمو الفعلي قريباً بالفعل من النمو المحتمل، فإن استمرار الحوافز المالية والنقدية الحالية لن يسفر إلا عن خلق المزيد من الفقاعات، وزيادة المشاكل المتعلقة بالديون السيادية تعقيدا، بل وتقويض توقعات النمو في الأمد البعيد من خلال تقليص المجمع من المدخرات العالمية المتاح لتمويل الاستثمار الخاص.
Da die Angebotsseite das globale Wachstum nicht mehr antreibt, müssen wir also unsere Erwartungen von der Durchschlagskraft von Geld- und Steuerpolitik neu bewerten. Wenn das tatsächliche Wachstum bereits nahe am potenziellen Wachstum läge, würde eine Fortsetzung der aktuellen Fiskal- und Geldstimuli nur noch weitere Blasen hervorrufen, das Problem der Staatsverschuldung verschärfen und durch Reduzierung des Pools globaler Ersparnisse zur Finanzierung privater Investitionen die langfristigen Wachstumsaussichten unterminieren.