في الخامس عشر من مايو/أيار انضمت شركتان مستقلتان صغيرتان ("جينيل إنيرجي" التركية، و"أداكس بتروليم" الكندية) إلى باقي الشركات الأجنبية التي من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، وذلك وفقاً لاتفاق مع الحكومة الإقليمية. والساسة الأكراد داخل البرلمان الجديد لديهم أسباب وجيهة تدفعهم إلى محاولة حماية هذه الصفقات المربحة في ظل المناقشات الدائرة بشأن التغييرات الدستورية.
Am 15. Mai begannen – als letzte in einer Reihe ausländischer Firmen – zwei kleine unabhängige Energieunternehmen (die türkische Genel Enerji und die kanadische Addax Petroleum) auf Grundlage einer Vereinbarung mit der dortigen Regionalregierung mit Ölbohrungen im Kurdengebiet. Wenn nun die Debatte über Verfassungsänderungen einsetzt, haben die kurdischen Politiker im neuen Parlament gute Gründe, diese lukrativen Geschäftsabschlüsse zu schützen.