غير أن عقبات كثيرة تظل تمنع أي إصلاح دستوري أوسع نطاقا. فالتعديلات تتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان، والأغلبية في استفتاء شعبي، الأمر الذي يجعل دستور اليابان واحداً من الدساتير الأكثر استعصاءً على التعديل في العالم. ولتسهيل طموحاته، يسعى آبي إلى خفض متطلبات الموافقة على التعديل إلى الأغلبية البسيطة في مجلسي البرلمان أو إلغاء الحاجة إلى الاستفتاء العام.
Eine Verfassungsänderung bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden Häusern des japanischen Parlaments sowie einer einfachen Mehrheit bei einer Volksabstimmung, wodurch Japans Verfassung weltweit am schwierigsten zu ändern ist. Um seine Bemühungen zu erleichtern, hofft Abe, die erforderliche Zustimmung auf einfache Mehrheiten in beiden Häusern zu reduzieren oder die Notwendigkeit einer Volksabstimmung abschaffen zu können.