بناءً على هذا الافتراض، ونظراً للقضية التي من المفترض أن ينبني على هذا الافتراض حلها، فقد أصدرت هيئة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، المؤلفة من سبعة قضاة، حكمها ضد المدعين في شهر فبراير/شباط من العام 2006، منتهية إلى استنتاج مفاده أن قانون المدارس الخاصة لا يستهدف الغجر بصورة خاصة ولا ينطبق عليهم فقط. وطبقاً للمحكمة، فإن الهدف المشروع للقانون يتلخص في تكييف التعليم وفقاً للمصاعب التي تواجهها فئة معينة من التلاميذ. كما ترى المحكمة أن الاختبارات النفسية تبدو موضوعية إلى الحد الذي لا يسمح باتهامها بالتحيز العنصري. فضلاً عن ذلك فإن شرط الحصول على موافقة الآباء قبل وضع الأطفال في مدارس خاصة يظل سارياً، بينما كان بوسع أطفال الغجر الذين وضعوا في البداية في مثل هذه المدارس، أن يعودوا إلى المدارس العادية، وبالتالي الاندماج في التعليم الطبيعي.
Laut dem Gericht ist es das legitime Ziel des Gesetzes, den Unterricht an die Schwierigkeiten einer bestimmten Kategorie von Schülern anzupassen, wobei psychologische Tests als ausreichend objektive Methode erschienen, um keinen Verdacht der Voreingenommenheit aufkommen zu lassen. Darüber hinaus bleibe die Anforderung bestehen, dass die Eltern der Platzierung der Kinder in Sonderschulen zustimmen müssten, und Roma-Kinder, die zunächst in diesen Schulen untergebracht worden seien, hätten die Möglichkeit, später in das reguläre Schulsystem zurückzukehren und so wieder in die normale schulische Ausbildung integriert zu werden.