إن فرض القيود على الاقتراض إلى الحد الذي يجعل من الصعب كسب عائد مناسب على حقوق المساهمين يشجع البنوك على تق��يم قروض أكثر مخاطرة ولكن هوامشها الربحية أعلى ـ كما أن مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال للفئات التي يفترض أنها أعظم خطراً من الأصول يؤدي إلى تفاقم المشكلة. على سبيل المثال، وفقاً لقواعد لجنة بازل المتفق عليها دوليا والتي بدأ العمل بها قبل انهيار عام 2008، فإن متطلبات رأس المال للقروض التجارية كانت أعلى بخمسة أضعاف مقارنة بالمتطلبات المفروضة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والتي كانت تحمل تقييم (أأ) أو (أأأ).
Einschränkungen bei Kreditgeschäften, die es Banken erschweren eine adäquate Eigenkapitalrendite zu erzielen, ermutigen diese, sich mit riskanteren Geschäfte mit höheren Gewinnmargen zu beladen – und Banken zu verpflichten, mehr Kapital für vermutlich riskantere Anlageklassen zu unterlegen, verschärft das Problem. Gemäß der international vereinbarten Regelungen des Baseler Ausschusses, die vor der Finanzkrise 2008 Bestand hatten, waren die Eigenkapitalanforderungen für Unternehmenskredite fünfmal höher als für so genannte Mortgage Backed Securities, also durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere mit AA- oder AAA-Ratings.