والأسوأ من كل هذا أ�� أنظمة مقايضة الانبعاثات لا تعتمد في الممارسة العملية على المزادات فقط في توزيع تراخيص الانبعاثات. والخطة التي يدرسها كونجرس الولايات المتحدة في الوقت الحالي (مشروع قانون واكسمان – ماركي) تقضي بمنح 85% من التراخيص في البداية، وفرض مجموعة مقعدة من السياسات التنظيمية، والسماح للشركات بشراء مقايضات ثاني أكسيد الكربون (عن طريق تحمل تكاليف زرع الأشجار على سبيل المثال) بدلاً من تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها أو شراء التراخيص. ومثل هذه التعقيدات تجعل من المستحيل مقارنة تأثير السياسات المختلفة في التعامل مع ثاني أكسيد الكربون بين البلدان، وهو ما من شأنه بالتالي أن يدعو هؤلاء الذين يريدون حماية الوظائف المحلية إلى المطالبة بمستويات أعلى من التعريفات.
Noch schlimmer ist, dass Emissionszertifikate in der Praxis nicht nur über Auktionen zu ihren Abnehmern gelangen. Der Gesetzesentwurf, der sich momentan seinen Weg durch den amerikanischen Kongress bahnt (Waxman-Markey-Gesetz) sieht vor, zunächst einmal 85 Prozent der Zertifikate abzugeben, komplexe Regulierungsvorschriften zu erlassen und Unternehmen CO2-Ausgleichszahlungen zu ermöglichen (beispielsweise durch die Finanzierung der Anpflanzung von Bäumen).