لذا فمن الأفضل كثيراً أن يفرض كل بلد مجموعة من القيود القانونية الجادة على صلاحيات أجهزته التشريعية فيما يتصل بالميزانية. ويشكل فرض قيود على العجز في الميزانية بداية طيبة، ولكنه لا يكفي. إن النمو الهائل لدولة الرفاهية والعجز العام الذي ارتفع إلى عنان السماء والديون الضخمة، كل ذلك أصبح يشكل مصدراً رئيسياً للمخاطر الاقتصادية الشاملة على المستويين الوطني والعالمي. وعلى هذا فإن فرض قيود متزامنة على الإنفاق والضرائب والديون مطلوب لتجنب الأزمات الاقتصادية والمالية في المستقبل.
Das immense Wachstum des Sozialstaats und stark ansteigende Haushaltsdefizite und Schulden sind national und international zu einer der Hauptursachen für systemisches Wirtschaftsrisiko geworden. Gleichzeitige Beschränkungen der Ausgaben, Steuern und der Verschuldung sind also erforderlich, um Wirtschafts- und Finanzkrisen in Zukunft zu vermeiden.