ولنتأمل هنا حالة الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام إلى معاهدات دولية رئيسية ــ على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للممرات المائية الدولية عام 1997 (والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ)، وقانون المحكمة الجنائية الدولية عام 1998. والواقع أن هذه النزعة الأحادية تظل هي الفكرة المهيمنة على السياسة الخارجية الأميركية، وينعكس هذا أيضاً في تدخلاتها الدولية، سواء في الحرب الإلكترونية والمراقبة أو الهجمات بطائرات بدون طيار أو الجهود الرامية إلى تغيير الأنظمة.
Zum Beispiel haben die USA sich geweigert, wichtige internationale Verträge zu unterzeichnen – beispielsweise das Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen von 1982, das Übereinkommen über die Nutzung internationaler Fließgewässer zu anderen Zwecken als zur Navigation von 1997 (das noch nicht in Kraft getreten ist) und das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 1998. In der Tat bleiben politische Alleingänge das Leitmotiv der US-Außenpolitik, und das spiegelt sich auch in den internationalen Interventionen der USA wider, seien es elektronische Kriegsführung und Überwachung, Drohnenangriffe oder Bemühungen, einen Regimewechsel herbeizuführen.