وفي تركيا يتزايد الموقف تعقيداً ولا يقل انغماساً في السياسة، حيث يركز مدعو العموم والقضاة بإصرار على ملاحقة حزب التنمية والعدالة الإسلامي المعتدل باسم حماية الدستور العلماني. فبعد انتخاب حزب التنمية والعدالة في عام 2003، سارعت المحكمة العليا إلى حله من أجل منع رجب طيب أردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء. وعلى ذلك فقد اضطر حزب العدالة والتنمية إلى تغيير اسمه، ولبعض الوقت اضطر أردوغان إلى الوعد بالتخلي عن منصب رئيس الوزراء.
Noch undurchsichtiger, aber genau so politisiert, ist die Situation in der Türkei, wo Staatsanwälte und Untersuchungsrichter im Namen der Verteidigung der säkularen Verfassung kontinuierlich die gemäßigt islamische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) ins Visier nehmen. Nachdem die AKP 2003 die Wahlen gewann, löste der Oberste Gerichtshof sie auf, um zu verhindern, dass Recep Tayyip Erdogan Ministerpräsident wurde.