إن القواعد القانونية التي تسمح للشركات بالإنفاق على السياسة تستند إلى وجهة نظر مفادها أن تعبير الشركات عن مواقفها يلعب دوراً مشروعاً في السوق السياسية. ولكن لا ينبغي لرغبات الشركات أن تتساوى تلقائياً وبالضرورة مع رغبات من يتولون إدارتها. ولهذا السبب فإننا نحتاج إلى تشريع جديد يضمن عدم انحراف مبدأ استخدام أموال الشركات لتحقيق أغراض سياسية عن مصالح حاملي الأسهم.
Die gesetzlichen Bestimmungen, die den Unternehmen eine Finanzierung der Politik gestatten, beruhen auf der Ansicht, dass der Meinungsäußerung von Unternehmen in der politischen Landschaft eine legitime Rolle zukommt. Doch sollten die Wünsche eines Unternehmens nicht automatisch und zwangsläufig mit denen des Managements gleichgesetzt werden.