وعلى نحو مماثل فقد قرر هؤلاء الخبراء أن امتناع الولايات المتحدة عن التوقيع على قانون البحار، أو الاتفاقية الدولية التي تحدد من له الحق في استغلال النفط في البحار، وتقرر الحقوق الخاصة باستخراج المعادن البحرية الأخرى، يشكل مجازفة قد تؤدي إلى نزاعات وصراعات دولية. لكنهم أشاروا أيضاً إلى الميزة الطيبة في هذا الأمر: فأكدوا أن صناعة النفط في بحثها الذي لا ينقطع عن المزيد من الاحتياطيات، لا تحتاج إلى مؤتمر كبير لتحديد حق استغلال (تخريب) ألاسكا.
Ebenso räumen diese Experten ein, die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten das Seerecht (die internationale Konvention, die bestimmt, wer Zugang zu Offshore-Öl hat, und andere Rechte auf Rohstoffe im Meer regelt) nicht unterzeichnet haben, stelle ein Risiko mit internationalem Konfliktpotenzial dar. Doch wieder weisen sie auf die Vorteile hin: Die Ölbranche muss in ihrer nie endenden Suche nach weiteren Ölreserven den Kongress nicht um das Recht bitten, Alaska zu plündern.