بحلول عام 2012 سوف يتجاوز الدين العام اليوناني 160% من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يتوقف عند هذا الحد. والبدائل المتاحة لإعادة هيكلة الدين تتضاءل بسرعة. وأي خطة إنقاذ رسمية شاملة للقطاع العام في اليونان (بالاستعانة بصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي) من شأنها أن تشكل خطراً أخلاقياً هائلا: فهي مكلفة للغاية، وتكاد تكون في حكم المستحيل على المستوى السياسي نظراً للمقاومة الشديدة من جانب الناخبين في قلب منطقة اليورو. ـ بداية بالناخبين الألمان.
Die Alternativen zu einer Umschuldung schwinden rasch. Ein vollständiger offizieller Bailout des öffentlichen Sektors in Griechenland (durch den Internationalen Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die Europäische Finanzstabilitätsfazilität) wäre die Mutter aller Moral Hazards: Extrem teuer und politisch beinahe unmöglich aufgrund des Widerstandes der Wähler in den Kernländern der Eurozone – angefangen bei den Deutschen.