ويبدو أن بريطانيا واليابان سلكتا نفس المسار: التمويل أولاً ثم المؤسسات الوقائية في وقت لاحق. ولم تستن اليابان قانوناً يحكم عمل الشركات إلا بعد أن بدأت عمليات التمويل التجارية المعقدة في النمو في نهاية القرن التاسع عشر. ورغم ذلك فإن هذا التسلسل يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لما كان المرء ليتوقع: فلم يطالب أصحاب المصلحة في الأسواق المالية بتشريعات أفضل لحماية المستثمرين إلا بعد نمو ونضوج هذه الأسواق.
Japan verfügte über kein Gesellschaftsrecht, bis sich Ende des neunzehnten Jahrhunderts eine komplexe Unternehmensfinanzierung zu entwickeln begann. Dennoch ist diese Reihenfolge das Gegenteil von dem, was man vielleicht erwartet hätte: Erst nachdem sich die Finanzmärkte entwickelt hatten, forderten die Marktteilnehmer bessere Gesetze, um die Anleger zu schützen.