والمطلوب الآن يتلخص في فرض القيود التنظيمية السليمة. ففي بعض المجالات، سوف يكون زيادة المشاركة النشطة من جانب الحكومة مطلوبة لضمان قدر أعظم من المنافسة الفعّالة. ولكن العديد من المجالات التي تحتاج إلى الإصلاح، مثل ممارسات التوظيف، تحتاج إلى تغيير الاتفاقيات الخاصة بتنظيم عمل القطاع الخاص، وليس التنظيمات الحكومية. وبوسع آبي أن يحدد درجة التنظيم، ولكنه لا يستطيع إملاء النتائج. على سبيل المثال، طلب آبي من الشركات زيادة أجور العاملين لديها، والآن تخطط العديد من الشركات بالفعل لتقديم مكافآت أكبر من المعتاد في نهاية العام المالي في مارس/آذار.
In einigen Bereichen ist eine aktivere staatliche Beteiligung nötig, um für effektiveren Wettbewerb zu sorgen. In vielen reformbedürftigen Bereichen jedoch, etwa bei den Einstellungspraktiken, sind Änderungen privatwirtschaftlicher Konventionen, nicht staatlicher Vorschriften erforderlich.