والأمر الأشد سوءاً هو أن النمو البطيء والبطالة المرتفعة في البلدان المتقدمة في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 كان سبباً في تأجيج المطالبات بفرض المزيد من تدابير الحماية. وبالتالي فإن التحرير المالي في تسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يصبح أيضاً تحت التهديد.
Schlimmer noch, nach der Finanzkrise 2008 wurden aufgrund eines schleppenden Wachstums und einer hohen Arbeitslosigkeit in den entwickelten Ländern Forderungen nach mehr Protektionismus laut. Daher ist auch die Liberalisierung des Finanzmarkts der 1990er und frühen Nuller-Jahre bedroht.