وتعني هذه الاختلافات ضمناً أن العودة إلى ظروف السوق الطبيعية ستكون أبطأ في حالة أزمة اليورو. ومع هذا فإن الأزمة لابد أن تنحسر بعض الشيء، لأن أكثر المؤسسات عزوفاً عن المجازفة باعت بالفعل حيازاتها من الديون السيادية المستحقة على الدول الطرفية. كما أعلن البنك المركزي الأوربي بوضوح أنه لن يسمح بتفكك اليورو. وكانت هذه الضمانة كافية لطمأنة المستثمرين وتأمينهم ضد أكبر المخاطر في نظرهم.
Diese Unterschiede haben zur Folge, dass eine Rückkehr zu normalen Marktbedingungen im Falle der Eurokrise langsamer verlaufen wird. Trotzdem dürfte sich die Krise etwas abschwächen, weil die risikoscheusten Institute ihre Bestände an Staatspapieren der Peripherieländer inzwischen abgestoßen haben.