وقد تظل التداعيات المترتبة على إجهاض العدالة على هذا النحو محسوسة لفترة طويلة. ففي نهاية المطاف، كيف لدولة نامية تضع مصالح مواطنيها في الأمد البعيد نصب عينيها أن تكون مستعدة لإصدار سندات عبر النظام المالي في الولايات المتحدة، ما دامت المحاكم الأميركية ــ وأيضاً أجزاء عديدة من نظامها السياسي ــ تسمح للمصالح المالية بالتفوق على المصلحة العامة؟
Das Echo dieses Fehlurteils könnte uns noch lange begleiten. Denn welches Entwicklungsland, das die langfristigen Interessen seiner Bürger im Kopf hat, wird noch bereit sein, Anleihen über das US-Finanzsystem zu begeben, wenn Amerikas Gerichte – wie so viele andere Teile seines politischen Systems – zuzulassen scheinen, dass Finanzinteressen dem öffentlichen Interesse vorgehen?