ورغم أن المعايير العالمية تعكس كما يفترض مبادئ التناسب، فإنها توفر توجيهات غير كافية للهيئات التنظيمية الوطنية، والمؤسسات المصرفية، ومستشاري القطاع المالي الذين يحاولون تطبيقها بفعالية في بيئات متنوعة. وقد أدى هذا الافتقار إلى الوضوح السياقي إلى ظهور تفسيرات شديدة التحفظ للتنظيمات ــ وبالتالي خلق حواجز غير مقصودة تحول دون الإدماج المالي. وسوف تتطلب معالجة هذا الأمر مدخلات من صناع السياسات الذين يتمتعون بخبرة عملية في تطبيق المعايير الدولية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة.
Dieser Mangel an kontextbezogener Klarheit hat zu einer übertrieben konservativen Auslegung der Regeln geführt – und damit zur Schaffung unbeabsichtigter Barrieren für die finanzielle Inklusion. Dem zu begegnen, erfordert Anregungen politischer Entscheidungsträger mit praktischer Erfahrung bei der Anwendung internationaler Normen, insbesondere in den Schwellenländern.