وحتى قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما تلاها من ركود، كانت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تقدم الدعم للقطاع الخاص من خلال إعانات الدعم المباشرة، أو الإعفاءات الضريبية، أو الاقتراض من بنوك التنمية من أجل تعزيز النمو ودعم خلق فرص العمل. ولقد سعت المناقشات السياسية في العديد من القمم الرفيعة المستوى إلى تعزيز جوانب أخرى من السياسات الصناعية، بما في ذلك التمويل العام للمطارات والطرق السريعة والموانئ وشبكات الكهرباء والاتصالات وغير ذلك من البُنى الأساسية، وتحسين الفعالية المؤسسية، والتأكيد على أهمية التعليم ومهارات العمل، وتبني إطار قانوني أكثر وضوحا.
Schon vor der jüngsten globalen Finanzkrise und anschließenden Rezession unterstützten Regierungen weltweit den privaten Sektor durch direkte Subventionen, Steuergutschriften oder Kredite von Entwicklungsbanken, um das Wachstum anzukurbeln und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. Politische Gespräche bei vielen hochrangigen Gipfeltreffen verfolgten den Zweck, andere Merkmale der Industriepolitik zu stärken; hierunter fallen die öffentliche Finanzierung von Flughäfen, Schnellstraßen, Häfen, Stromnetzen, Telekommunikationsanlagen und sonstiger Infrastruktur, Verbesserungen der institutionellen Effektivität, eine Betonung von Bildung und Qualifizierung sowie ein klarerer rechtlicher Rahmen.