إن هذه الخطط قد تكون قادرة على تمكين الاقتصاد الكولومبي من النمو ـ بالكاد ـ في هذا العام، ولكن شريطة أن يبدأ الاقتصاد العالمي في الاستقرار قبل نهاية الربع الأول. وإذا ما تحقق ذلك فإن التوقعات بالنسبة لكولومبيا سوف تكون أكثر إيجابية في عامي 2010 و2011، حين يقترب النمو من 3% بفضل تدفق الاستثمار الأجنبي، وتحسن الحالة الأمنية والبيئة التجارية. ولكن إذا دامت الأزمة الدولية إلى ما بعد النصف الأول من عام 2010 فإن هذا يعني إلغاء كافة الراهنات على تحسن الاقتصاد الكولومبي، كما يعني استمرار كولومبيا في النضال من أجل إيجاد موطئ قدم في منطقة أصاب الخراب اقتصادها نتيجة للانكماش العالمي العام.
Dann sollte das Wachstum aufgrund ausländischer Investitionen, Verbesserungen im Sicherheitsbereich und eines günstigeren Geschäftsklimas etwa drei Prozent betragen. Wenn die internationale Krise allerdings länger als bis zum ersten Halbjahr 2010 anhält, ist alles möglich.