إن الدين العام اليوناني يبلغ اليوم ما يقرب من 160% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلاد. ولنفترض أن اليونان قد تستغرق 25 عاماً حتى تتمكن من خفض هذه النسبة إلى السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت (60%). إذا كان سعر الفائدة الحقيقي 4% (وهو ما تدفعه اليونان تقريباً الآن على القروض الطارئة التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي)، وكان معدل النمو السنوي لناتجها المحلي الإجمالي 2% في المتوسط، فإن الفائض المالي الأولي المطلوب في كل عام على مدى ربع القرن القادم سوف يكون 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو عبء ضخم إلى حد لا يمكن تصوره، بل ويهدد بالحكم على اليونان بالركود الدائم والاضطرابات الاجتماعية.
Angenommen, der reale Zinssatz betrüge vier Prozent (ungefähr das, was Griechenland jetzt für die Notkredite von der Europäischen Union bezahlt) und das Bruttoinlandsprodukt stiege im Durchschnitt um zwei Prozent an, dann müsste der notwendige primäre Haushaltsüberschuss jedes Jahr für die nächsten 25 Jahre bei 5,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. Das ist eine unvorstellbar hohe Belastung, die Griechenland unter Umständen zu permanenter Rezession und sozialen Unruhen verurteilen würde.