هناك علامة فارقة مهمة تتضح من خلال الممارسة، وهي تتعلق بالتفاعل بين النظامين الاقتصادي والسياسي. فالديمقراطية التي تولد في بيئة اقتصادية مفتوحة وفي ظل نظام سوق جيد الأداء واستثمار أجنبي مباشر واسع النطاق وتجارة دولية ضخمة، من المرجح أن تعمل على ترسيخ التحرر الاقتصادي وتثبيت التوقعات المستقبلية، فتؤدي بالتالي إلى المزيد من الاستثمار وتسارع النمو. وعلى النقيض من هذا، فإذا ما كانت الدولة تشدد قبضتها على الاقتصاد وتضع حواجز الحماية أمام الواردات الأجنبية وتحركات رأس المال أو تعتمد على الاستئجار مـن مصادر مستنزفة بهـدف الحصـول علـى العملة الأجنبية، فـإن الانتقال إلى الديمقراطية قد يُـبْـتَلى بالنزعة الشعوبية والصراعات الرامية إلى إعادة توزيع الثروة، الأمر الذي يلحق الأذى بالنمو الاقتصادي.
Eine in einem offenen wirtschaftlichen Umfeld geborene Demokratie mit einem gut funktionierenden marktwirtschaftlichen System, verbreiteten ausländischen Direktinvestitionen und einem beträchtlichen Außenhandel wird wahrscheinlich ihre wirtschaftsliberale Entwicklung konsolidieren, die Erwartungen stabilisieren und daher zu mehr Investitionen und stärkerem Wachstum führen. Falls die Wirtschaft jedoch andererseits unter straffer Kontrolle des Staates steht, protektionistische Barrieren gegen ausländische Importe und Kapitalbewegungen errichtet hat oder auf Einnahmen aus sich erschöpfenden Ressourcen angewiesen ist, um Devisen zu erhalten, kann der Übergang zur Demokratie von Populismus und Umverteilungskämpfen geplagt werden, die das wirtschaftliche Wachstum schädigen.