وثانيا، ينبغي لنسب رأس المال الجديدة إلى جانب عتبات رأس المال المتعددة والمتناقصة، والكفيلة بفرض تحركات تصحيحية ثقيلة على نحو متزايد، أن تخدم كأساس يقوم عليه نظام جديد للعمل الإشرافي المفوض. ولابد من إلزام الجهات الإشرافية بالتقيد بافتراض مسبق بأنها سوف تتحرك. وقد تزعم أن التحرك غير ضروري في حالة بعينها، ولكنها لابد وأن تفعل هذا علنا، وبالتالي تصبح مسؤولة عن امتناعها عن التحرك. ومن أجل إزالة المخاطر الأخلاقية، فينبغي للنظام أن يملك حق اتخاذ القرار بإغلاق أي بنك عندما يقل رأسماله عن عتبة الحد الأدنى.
So könnte sie argumentieren, dass in einem speziellen Fall kein Eingreifen nötig ist, aber das müsste sie öffentlich tun und damit ihre Untätigkeit rechtfertigen. Um Moral Hazard auszuschließen, muss in diesem System ein Abwicklungsverfahren zur Schließung der Bank vorgesehen sein, wenn ihre Kapitalausstattung unter ein gewisses Mindestmaß fällt.