من بين هذه العواقب أن البلدان النامية سوف تضطر إلى الاستعاضة عن السياسات التي تعمل من خلال أسعار الصرف بسياسات صناعية حقيقية. وهناك عاقبة أخرى تتلخص في أن الجهات الفاعلة فيما يتصل بالقرار الخارجي (على سبيل المثال، منظمة التجارة العالمية) لابد وأن تكون أكثر تسامحاً مع هذه السياسات ما دام من الممكن معادلة التأثيرات المترتبة على التوازنات التجارية الجديدة من خلال إدخال التعديلات المناسبة على سعر الصرف الحقيقي. ولا شك أن ثمن الحد من الخلل في توازن الاقتصاد الكلي سوف يشتمل على الاضطرار إلى المزيد من الاعتماد على السياسات الصناعية.
Eine derartige Implikation ist, dass die Entwicklungsländer eine reale Industriepolitik betreiben müssen statt einer, die über den Wechselkurs funktioniert. Eine weitere ist, dass externe politische Akteure (z.B. die Welthandelsorganisation (WTO)) einer derartigen Politik toleranter gegenüberstehen müssen, solange die Auswirkungen auf die Handelsbilanzen durch geeignete Anpassungen beim realen Wechselkurs aufgefangen werden.