إن العراق في مسيس الحاجة إلى هذه التغييرات. ويتعين على اللجنة أن تسن قانوناً جديداً يضمن لكل طائفة من طوائف العراق نصيباً عادلاً من الثروة النفطية التي تتمتع بها البلاد، والتي تشكل 97% من إجمالي عائدات التصدير. والدستور الحالي يعطي الحق للحكومات المحلية في استغلال (وتحصيل الأرباح على نحو مباشر) النفط المستخرج من الحقول الجديدة التابعة لأراضيها، بينما تذهب حصة معلومة من دخل الحقول الموجودة حالياً إلى الحكومة المركزية العراقية.
Auf das Öl entfallen 97% aller Einnahmen aus dem Export. Nach derzeitiger Verfassungslage haben die Lokalverwaltungen das Recht, neue Ölvorkommen unter ihrem Territorium auszubeuten (und direkt davon zu profitieren), während die irakische Zentralregierung nur Anspruch auf einen Teil der Einkünfte aus den bestehenden Förderstätten hat.