خلال الدورة التجارية التالية ستصبح بنوك الصين مملوكة للقطاع الخاص للمرة الأولى منذ عام 1949. ولسوف تمنح هذه البنوك القروض استناداً إلى المعايير التجارية بدلاً من العلاقات مع شركات ضخمة مملوكة للدولة. وبهذا تصبح بنوك الصين أقل عرضة للضغوط السياسية من قِـبَل الحكومات المحلية التي تفرض عليها تمويل مشاريع التنمية. ولسوف تركز البنوك في أغلب الظن على القروض الاستهلاكية، وعلى نحو خاص الرهن العقاري وبطاقات الائتمان. وإذا ما عرفنا أن قروض الرهن العقاري في الصين تعادل 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 60 إلى 70% في الدول الأنجلوسكسونية، فلسوف ندرك أن فرص النمو ما زالت ضخمة في هذا المجال.
Wahrscheinlich werden sie den Schwerpunkt wesentlich stärker auf Verbraucherkredite verlagern, besonders auf Hypotheken und Kreditkarten. Zumal die Kreditvergabe für Hypotheken in China lediglich 10 % des BIP entspricht, verglichen mit 60 bis 70 % in angelsächsischen Ländern, gibt es enorme Wachstumsmöglichkeiten.