أما الأولوية الثانية فلابد وأن تكون لتحديد معايير صارمة في أي سوق ناشئة لتنظيم البنوك الأجنبية بعد السماح لها بالدخول. ولكن من بين الجوانب الإيجابية الأخرى أن تواجد البنوك الأجنبية يرتبط بعدم تطابق أسعار العملات. ففي بنوك أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية قدمت البنوك الأجنبية الشركات قروض الشركات والمساكن والسيارات التي يغلب عليها اليورو والفرنك السويسري للشركات والأسر ذات الدخول بالعملات المحلية، الأمر الذي أضاف إلى الضائقة المالية التي ألمت بالشركات والأسر حين هبطت قيمة العملات المحلية. أما الجهات التنظيمية الأسترالية والإيطالية والسويسرية فقد تغاضت عن الأمر حين وجدت أن أصول بنوكها ومديونياتها كانت بعملاتها الأصلية.
In Mittel- und Osteuropa haben ausländische Banken Firmen-, Wohnungs- und Autokredite in Euro und Schweizer Franken an Unternehmen und Haushalte vergeben, die ihr Geld in den Ortswährungen verdienten – was zu deren Schwierigkeiten beitrugen, als diese abwerteten. Die österreichischen, italienischen und schweizerischen Aufsichtsbehörden schauten weg, als sie sahen, dass die Aktiva und Passiva ihrer Banken in ihren jeweils eigenen Währungen bestanden.