يلاحظ بلانشار أن اليونان في عام 2012 وافقت على "توليد القدر الكافي من الفائض الأولي للحد من مديونياتها" وتنفيذ "عدد من الإصلاحات التي ينبغي أن تؤدي إلى نمو أعلى". وتضمنت تلك الإصلاحات المزعومة خفض الإنفاق العام بشكل حاد، وخفض الحد الأدنى للأجور، والخصخصة بأسعار بخسة، وإنهاء المساومة الجماعية، وخفض معاشات التقاعد بشكل عميق. وقد نفذت اليونان المطلوب منها بحذافيره، ولكن الكساد استمر.
Blanchard vermerkt an, dass Griechenland 2012 zugestimmt hatte, „einen ausreichend hohen Primärüberschuss zu erzielen, um seine Verschuldung zu begrenzen“, und „eine Anzahl von Reformen umzusetzen, die zu höherem Wachstum führen sollten“. Zu diesen sogenannten Reformen gehörten steil reduzierte öffentliche Ausgaben, Verringerungen beim Mindestlohn, Notprivatisierungen, die Beendigung von Kollektivverhandlungen und tiefe Einschnitte bei den Renten.