وعلى نحو مماثل، كانت المجالات الواعدة للتعاون الدولي المبكر حول تأمين الفضاء السيبراني هي المشاكل التي تفرضها أطراف ثالثة مثل المجرمين والإرهابيين. وقد سعت روسيا والصين إلى إبرام معاهدة للإشراف الواسع النطاق من قِبَل الأمم المتحدة على الإنترنت. ورغم أن رؤية البلدين "لأمن المعلومات" قد تضفي الشرعية على الرقابة الحكومية الاستبدادية، وهي بالتالي غير مقبولة لدى الحكومات الديمقراطية، فربما كان من الممكن تحديد واستهداف السلوكيات التي هي غير قانونية في أي مكان. والحد من كل الانتهاكات أمر مستحيل، ولكن من الممكن أن نبدأ بالجريمة السيبرانية والإرهاب السيبراني. والدول الكبرى لديها مصلحة في الحد من الضرر من خلال الاتفاق على التعاون في دراسة عناصر الجريمة والضوابط.
Obwohl ihre Vision der „Informationssicherheit“ die Zensur durch autoritäre Regierungen legitimieren könnte und daher für demokratische Regierungen inakzeptabel ist, lassen sich möglicherweise Verhaltensweisen ermitteln und ansprechen, die überall ungesetzlich sind. Eine Beschränkung sämtlicher Eingriffe wäre unmöglich, doch könnte man beim Cyberverbrechen und beim Cyberterrorismus ansetzen.