وعلى هذا فإن الخطر يتلخص في إحكام أسواق المنتجات في حين لا تزال مستويات البطالة المرتفعة مستمرة. فضلاً عن ذلك فإن التضخم سوف يبدأ في أسواق المنتجات وليس في سوق العمل. وسوف تكون الشركات راغبة في الاقتراض، والبنوك في توسيع إقراضها. وفي ظل هذه الظروف، سوف يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة لمنع تسارع التضخم.
Die Gefahr besteht daher darin, dass sich die Situation auf den Gütermärkten anspannt, obwohl noch immer eine hohe gemessene Arbeitslosigkeit vorliegt. Die Inflation wird eher auf den Gütermärkten als auf dem Arbeitsmarkt ihren Ausgang nehmen.