أما الخيار الثالث فيتمثل في إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي ذاته وصياغته من جديد، من اليورو إلى مؤسساته الأساسية. كان الاتحاد الأوروبي ناجحاً إلى حد كبير بوصفه أحد ترتيبات التجارة الحرة. ولكن اليورو ليس منطقياً ولا مناسباً من الناحية الاقتصادية إلا بالنسبة لمجموعة فرعية من أعضائه الحاليين، وليس بالنسبة لبلد مثل اليونان في موقفه الحالي. وقد اقترح بعض خبراء الاقتصاد إنشاء يورو ذي مسارين، حيث تستخدم البلدان "المتعثرة" شكلاً من أشكال "اليورو ب" المعوم في مقابل "اليورو أ" إلى أن تصبح قادرة على الالتزام بالقواعد الاقتصادية والمالية فتكتسب حق العودة إلى الالتحاق باليورو.
Doch ist der Euro aus ökonomischer Sicht nur für eine Untergruppe der aktuellen Mitglieder sinnvoll, nicht für Länder wie Griechenland in der derzeitigen Situation. Einige Ökonomen haben einen zweigeteilten Euro vorgeschlagen, wobei die „Problemländer“ einen „Euro B“ bekämen, der frei gegenüber dem „Euro A“ fluktuiert, bis die Länder die Wirtschafts- und Finanzregeln einhalten und sich ihren Wiedereinstieg verdient haben.