ومع توسع نطاق القطاع الخاص، فإن الأمر سوف يتطلب أيضاً الهياكل القانونية والسياسات الداعمة للمنافسة، والدخول والخروج، وانفتاح السوق، وحقوق الملكية الفكرية، وشبكات الأمان الاجتماعي. وسوف يتطلب الانتقال إلى حلقات القيمة المضافة الأعلى في سلسلة العرض المحلية والعالمية التعليم الأكثر فعالية والاستثمار الموسع في الأسس الفكرية والتكنولوجية للاقتصاد. وسوف يستمر التوازن بين الواردات التكنولوجية والإبداع المحلي في التحول بشكل مضطرد في اتجاه الأخير.
Mit der Ausweitung des privaten Sektors werden auch rechtliche Strukturen und Maßnahmen benötigt, die Wettbewerb, Unternehmensneugründung bzw. -auflösung, Offenheit des Marktes, Recht am geistigen Eigentum und soziale Sicherheitssysteme fördern. Die Aufwärtsbewegung innerhalb der inländischen und globalen Wertschöpfungskette erfordert auch bessere Ausbildung und höhere Investitionen in die intellektuellen und technologischen Grundlagen der Wirtschaft.