ويكمن أغلب الجانب السلبي للمجازفة في هذا السيناريو في الاقتصادات ذات الأهمية النظامية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. ولعل إخراج زخم النمو في الاقتصادات الناشئة في هذه المرحلة عن مساره لا يتطلب أكثر من صدمة إضافية رئيسية في الطلب من الاقتصادات المتقدمة، أو فشل انتقال الزعامة في الصين على نحو يؤدي إلى عرقلة الإصلاح النظامي فيؤثر بالتالي على نمو البلاد. ورغم توقعات النمو البطيء بالنسبة للعالم المتقدم بالكامل، فإن هذه المخاطر النظامية، سواء تعاملنا معها بشكل فردي أو في مجموعها، تبدو في تراجع (ولكن ليس إلى الدرجة التي يمكننا معها تجاهلها بكل تأكيد).
Um die Wachstumsdynamik der Schwellenländer in dieser Phase aus der Bahn zu werfen, müsste entweder ein zusätzlicher größerer Nachfrageschock in den entwickelten Ökonomien eintreten oder beim Führungswechsel in China eine Panne unterlaufen, die die systemischen Reformen behindert und das Wachstum des Landes beeinträchtigt. Trotz der niedrigen Wachstumsprognosen für die gesamte entwickelte Welt scheinen diese systemischen Risiken, sowohl einzeln als auch &#160;insgesamt betrachtet, zu schwinden (obwohl gewiss nicht in einem zu vernachlässigendem Ausmaß). &#160;