واليوم عادت القضية إلى البروز على السطح من جديد بسبب الكفاح الجديد ضد التفرقة العنصرية، والتي يبدو أنها باتت تتطلب المزيد من الإجراءات الدقيقة لعلاج التفاوت الاجتماعي. ويعتقد بعض المحللين أن الإحصاءات العامة المتوفرة بالفعل لا تقدم المعلومات الكافية لتحليل إمكانية وقوع حالات التمييز في التوظيف والإسكان. والحقيقة أن إثبات التمييز لن يكون بالأمر السهل بدون الإحصائيات الملائمة.
Das Thema steht heute wieder im Vordergrund, da es im Zuge des neuen Kampfes gegen rassistische Diskriminierung notwendig erscheint, die soziale Ungleichheit genauer messen zu können. Die bestehenden amtlichen Statistiken liefern, so glaubt man, nicht genug relevante Informationen, um eine mögliche Diskriminierung in Arbeitswelt oder Wohnsituation zu analysieren.