في قلب قانون دود-فرانك يكمن نهج ذو شقين في التعامل مع مشكلة "أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". فينص القسم الأول من التشريع، الباب الأول، على أن كل الشركات لابد أن تكون قادرة على الإفلاس من دون التسبب في أضرار واسعة النطاق للنظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي. وتصدر التعليمات إلى الهيئات التنظيمية بعبارات لا لبس فيها بالتأكد من هيكلة وتنظيم الشركات المالية الضخمة على النحو الذي يسمح بحدوث الإفلاس، باستخدام القواعد والإجراءات العادية المعمول بها في الجهاز القضائي، من دون تكرار متتالية السقوط الكارثية التي حدثت بعد إفلاس ليمان براذرز.
Der erste Titel des Gesetzes legt fest, dass es möglich sein muss, dass jedes Unternehmen in Konkurs gehen kann, ohne dem allgemeinen Finanzsystem oder der realen Wirtschaft in großem Ausmaß zu schaden. Regulierer werden unmissverständlich beauftragt, sicherzustellen, dass alle großen Finanzunternehmen derart strukturiert sind, dass ein Konkurs unter Anwendung der normalen Regeln und Verfahren der Gerichte möglich ist, ohne dass sich der katastrophale Dominoeffekt nach dem Scheitern von Lehmann wiederholt.