يتفق الجميع على أنه طبقاً لقانون الولايات المتحدة، يقتصر السلطان القضائي للمحاكم العسكرية على حالات مخالفة قوانين الحرب، وعلى هذا فإن لم يكن في وسع المحكمة توجيه تهمة التآمر، فإن حمدان وآخرين مثله لا يجوز لأي محكمة عسكرية أن تنظر في الدعاوى القضائية المقامة ضدهم، فما بالك باللجان الخاصة. ومن أجل التوصل إلى حل لمسألة ما إذا كان التآمر يشكل جريمة طبقاً لقوانين الحرب، فقد استشهد القاضي ستيفنـز رئيس المحكمة العليا بالحجج المقامة في المذكرة التي كنت قد تقدمت بها نيابة عن خبراء في تفسير التآمر وقانون الحرب.
Wenn also Verschwörung als Anklagepunkt nicht zugelassen ist, könne der Fall Hamdan und andere ähnlich gelagerte Fälle nicht nur vor keiner Ad-hoc-Kommission sondern überhaupt vor keinem Militärgericht behandelt werden. Zur Feststellung, ob Verschwörung gemäß der Bestimmungen des Kriegsrechts ein Verbrechen ist, folgte Richter Stevens den Argumenten, die ich in einem Schriftsatz im Namen der Experten für Verschwörung und Kriegsrecht vorlegte.