ومن بين أهم الخطوات الأولى على هذا المسار العمل على استعادة الثقة في نزاهة واستقلال السلطة القضائية ومؤسسات فرض القانون. والدستور المعدل يقضي بتوسيع المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وممثلي الادعاء. ويتمثل الامتحان الحقيقي الذي يتعين على الحكومة أن تجتازه الآن في اختيار أعضاء يتمتعون بالاحترام ويتسمون بالنزاهة والاستقامة لشغل الوظائف في هذه الهيئات الجديدة.
Durch die Verfassungsänderung werden der Verfassungsgerichtshof, &#160;sowie der oberste Rat der Richter und Staatsanwälte erweitert.&#160; Die Prüfung für die Regierung besteht nun darin, aufgrund ihrer neuen Machtbefugnisse für diese Gremien weithin anerkannte und unparteiische Mitglieder – und keine umstrittenen Marionetten -&#160; zu ernennen.&#160;