كان اتفاق 2010 على أية حال مجرد حل وسط ــ ولو أن التوصل إليه كان بشق الأنفس ــ ولم يدعم قضية إصلاحات صندوق النقد الدولي التي طال أمد انتظارها إلا بشكل هامشي. وعلاوة على ذلك، لم تكن الضمانات كافية بأن التغييرات المحدودة قد تنتهي إلى توفير نقطة انطلاق لإصلاحات أكثر جدية في المستقبل. والواقع أن ما كان كثيرون لينظروا إليه باعتباره تسوية جزئية غير مُرضية برغم كونها نهائية، بدلاً من تحديث التعددية الاقتصادية وتجديد أساليب إدارتها، كان ليصب في مصلحة أولئك الذين ينادون باتخاذ ترتيبات إقليمية كبديل للتعددية وليس كمكمل لها.
Zudem gab es nur unzureichende Garantien, dass die begrenzten Änderungen tatsächlich ein Sprungbrett für substanziellere spätere Reformen abgeben würden. Statt den wirtschaftlichen Multilateralismus zu modernisieren und seine Steuerungsmechanismen zu überarbeiten, hätte diese von vielen als unbefriedigender, aber endgültiger Teilkompromiss betrachtete Lösung vielleicht sogar jenen in die Hände gespielt, die den Multilateralismus durch regionale Übereinkünfte ersetzen und nicht ergänzen wollen.