هذه هي الأزمة الثالثة التي تمر بها الولايات المتحدة في غضون العشرين عاماً الماضية، بعد أزمة المدخرات والقروض في العام 1989، وأزمة إنرون/ورلدكوم في العام 2002. ويبدو أن نظرية إلغاء التنظيمات لم تفلح. والأسواق المتحررة من القيود قد تؤدي إلى مكافآت ضخمة لرؤساء مجالس الإدارة، إلا أنها لن تقود المجتمع، بيد خفية، إلى الرخاء. وإلى أن نتمكن من إيجاد توازن أفضل بين الأسواق والحكومة، فلسوف يظل العالم يتكبد ثمناً باهظاً.
Märkte, die keinerlei Einschränkungen unterliegen, produzieren vielleicht fette Boni für die CEOs, aber sie sorgen nicht wie von unsichtbarer Hand geführt zu mehr gesellschaftlichem Wohlstand. Und bis wir ein besseres Gleichgewicht zwischen Märkten und Staat hergestellt haben, wird die Welt weiter einen hohen Preis dafür zahlen.