أما الصدمة الخامسة فقد كانت نتيجة لتوحيد شطري ألمانيا، وهي العملية التي سجلت إخفاقاً على المستوى الاقتصادي. ذلك أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي مقسماً على ذلك القطاع من السكان ممن هم في سن العمل في ألمانيا الشرقية، كانت 61% من نظيرتها في ألمانيا الغربية في عام 1996، لكن النسبة الآن تدنت إلى 59%. ولقد تسبب النمو البطيء في القسم الشرقي من الدولة إلى انخفاض المتوسط الألماني ككل، بينما تسبب الطلب الهائل على صناديق التمويل العامة في الشرق إلى زيادة الدين العام. فضلاً عن ذلك فقد أدى الموقف المالي الضعيف بدوره إلى تقويض ثقة المستثمرين، وهو الأمر الذي يحمل العديد من المعاني الضمنية بالنسبة للنمو الاقتصادي.
Das niedrige Wirtschaftswachstum im östlichen Teil des Landes senkt den landesweiten Durchschnitt, während die enorme Nachfrage nach öffentlichen Mitteln im Osten die Staatsverschuldung steigen lässt. Die schwache Finanzlage ihrerseits hat das Vertrauen der Investoren unterminiert – mit offensichtlichen Auswirkungen für das Wirtschaftswachstum.