وعلى هذا فليس من المدهش أن نعرف أن هذه الثورة أيضاً ـ على النقيض من الثورة التي قسمت تشيكوسلوفاكيا منذ أربعة عشر عاماً ـ لم تمنح اسكتلندا وضع الدولة القائمة بذاتها. ذلك أن البرلمان في ويستمينستر، والذي سيستمر الاسكتلنديون في انتخاب أعضائه، ما زال يسيطر على شئون الدفاع والخارجية، وسياسات الاقتصاد الشامل، والضرائب، والضمان الاجتماعي. إلا أن البرلمان الاسكتلندي مخول بسن التشريعات الخاصة بالخدمات الصحية، والتعليم، والحكومة المحلية، والإسكان، والقضاء الجنائي والمدني، والتنمية الاقتصادية. كما يستطيع أن يعدل ضريبة الدخل بالرفع أو التخفيض ـ ولكن بما لا يتجاوز نسبة 3% ـ وأن يحصل ضرائب الخدمة، مثل رسوم الطرق.
Es ist also nicht überraschend, dass es auch eine Revolution war, die – anders als jene, die vor 14 Jahren die Tschechoslowakei teilte – weit dahinter zurückbleibt volle Eigenstaatlichkeit für Schottland zu erreichen. Das Parlament in Westminster, in das die Schotten weiterhin Abgeordnete wählen, kontrolliert nach wie vor die Ressorts Verteidigung und Außenpolitik, makroökonomische Politik, Steuerwesen und Sozialversicherung.