فضلاً عن ذلك فإن الدستور الجديد، الذي يزعم النظام الحاكم في بورما أن الشعب البورمي &quot;وافق عليه&quot; من خلال &quot;الاستفتاء&quot;، يحرم داو أونغ سان سون كي ، التي لم تُـحاكَم قط وما زالت خاضعة للإقامة الجبرية في بيتها، من ترشيح نفسها للانتخابات العامة في 2010، بحجة أن زوجها المتوفى كان بريطانياً. هل العالم على استعداد حقاً لقبول مثل هذه السخافات؟
Mehr noch: Gemäß der neuen Verfassung, die durch das „Referendum“ angeblich „gebilligt“ wurde, wird Daw Aung San Suu Kyi, gegen die nie ein Strafverfahren lief und die noch immer unter Hausarrest steht, unter dem Vorwand, ihr verstorbener Ehemann sei Brite gewesen, die Kandidatur bei den Parlamentswahlen 2010 verwehrt.