وحتى فكرة ارتباط هذا الأمر بحماية الشركات الأجنبية ليست أكثر من خدعة: فالشركات التي تتخذ من الدولة (أ) مقراً لها تستطيع أن تؤسس شركات تابعة في الدولة (ب) لمقاضاة حكومة الدولة (أ). والمحاكم الأميركية، على سبيل المثال، تقضي بشكل مستمر بأن الشركات لا يجب تعويضها عن خسارة الأرباح بسبب تغيير القواعد التنظيمية؛ ولكن بموجب اتفاقية الاستثمار النموذجية، تستطيع أي شركة أجنبية (أو شركة أميركية تعمل من خلال شركة تابعة أجنبية) أن تطالب بالتعويض.
Sogar die Auffassung, dass es um den Schutz ausländischer Firmen geht, ist eine Finte: Unternehmen mit Sitz in Land A können in Land B eine Tochtergesellschaft gründen, um die Regierung von Land A zu klagen.