والخطر الثاني يتمثل في استمرار الحكومات في رؤية مفادها أن واجبها يملي عليها أن تقرر أي الشركات تستحق الإنقاذ وأيها تستحق أن تترك للإفلاس. لذا فلابد من رسم خطٍ واضحٍ بين وقت الأزمات، حين يتطلب الأمر اتخاذ تدابير طارئة لتجنب الانهيار الاقتصادية، وبين الظروف الطبيعية حيث يحتاج الأمر إلى توظيف القوة الكاملة لآليات السوق.
Die zweite Gefahr ist, dass die Regierungen es weiterhin als ihre Pflicht ansehen könnten, zu entscheiden, welche Firmen sie retten und welche sie untergehen lassen. Man muss eine Grenze ziehen zwischen einer Zeit der Krise, wenn Notmaßnahmen erforderlich sind, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern, und normalen Umständen, in denen die Marktmechanismen uneingeschränkt gelten.