وفي عام 2003 كان تشكيل أول حكومة مؤلفة من حزب واحد (حزب العدالة والتنمية)، الذي سارع بكل حماس إلى دعم برنامج تثبيت الاستقرار الذي نفذته البلاد بالاستعانة بصندوق النقد الدولي. وكان تبني تركيا لخريطة طريق إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي من بين الأسباب التي أدت أيضاً إلى خلق دافع قوي للاستمرار في تطبيق الإصلاحات المؤلمة. ولا شك أن الظروف الاقتصادية المواتية التي سادت في مختلف أنحاء العالم في ذلك الوقت ساعدت إلى حد كبير، ولكن الفضل الحقيقي لابد وأن يُرجَع إلى الحكومة التي تمسكت بغرائز التحرير.
Die Zustimmung der Türkei zu einem Fahrplan für eine EU-Vollmitgliedschaft hat ebenfalls einen starken Impuls geschaffen, schmerzhafte Reformen durchzusetzen. Die zu diesem Zeitpunkt außerordentlich günstigen wirtschaftlichen Bedingungen weltweit haben zweifellos erheblich geholfen, aber die wirkliche Anerkennung verdient eine Regierung, die an ihren Liberalisierungsimpulsen festgehalten hat.