وهنا، فإن ما قد نطلق عليه نموذج المعاشات/صندوق الثروة السيادية ــ حيث يمتلك كيان عام محفظة متنوعة من الأصول ويديرها باعتباره مستثمراً مالياً يعمل وفقاً لوجبات وقواعد إدارية محددة بالشكل اللائق ــ يبدو وكأنه المسار الصحيح للمضي قدماً إلى الأمام. ويتم الحفاظ على جانب الأصول من الموازنة العامة في مجموعه، ولكن بوسعنا أن نفكر في إدارة الأصول، وخاصة تنويع الحيازات، باعتبارها رشيدة ومخصخصة بحكم الأمر الواقع.
Hier scheint das Modell der Renten- und Staatsfonds, in dem eine öffentliche Körperschaft als Finanzinvestor mit entsprechend spezifizierten Pflichten und Kontrollen ein diversifiziertes Anlagenportfolio hält und verwaltet, der richtige Weg zu sein. Die Aktivseite der Bilanz wird im Gesamtgefüge beibehalten, aber die Verwaltung des Vermögens, insbesondere die Diversifizierung des Pakets, kann man sich als umsichtig und faktisch privatisiert vorstellen.