ولكن تُـرى تحت أي من الظروف يستطيع المرء أن يأمل في العودة من جديد إلى اتفاقية متعددة الأطراف بشأن الاستثمار؟ لكي نضمن استمرار اتفاقية كهذه يتعين علينا أن نعترف بالحاجة المشروعة إلى فرض بعض التنظيمات. كما أن الأمر سيتطلب مساعدة الدول الفقيرة في التغلب على المشكلات المترتبة على التعميم الظاهري لمعايير "المسئولية الاجتماعية والبيئية" التي أصبحت تتولى على نحو متزايد صياغة الممارسات الشركاتية وطلب المستهلك. ولابد وأن يشتمل الأمر أيضاً على مجموعة قواعد أخلاقية تحكم عمل المستثمر. هذا فضلاً عن صيغة تحكم المشاركة في التكاليف الناجمة عن تنفيذ مثل هذه المعايير بين الدول، والمنظمات الدولية، ومقاولي الباطن المحليين.
Es müsste zudem den armen Ländern helfen, die Quasi-Generalisierung von Standards im Bereich der „sozialen und ökologischen Verantwortung“ zu bewältigen, welche die Unternehmenspraxis und Verbrauchernachfrage zunehmend prägen. Es sollte Verhaltensregeln für Investoren einbinden sowie eine Formel, um die Kostenübernahme für die Umsetzung derartiger Standards zwischen dem Staat, den ausländischen Investoren und den örtlichen Subunternehmern zu regeln.