والآن الأمر متروك للمحاكم لكي تستشف الحقيقة بشأن الفساد بين "الموظفين العموميين" في تركيا. ولكن كل الدلائل تشير إلى حملة سياسية منسقة من جانب أتباع جولِن، بما في ذلك كبار مدعي العموم المتورطين في قضايا الفساد الأخيرة ووسائل الأعلام الموالية لحركة جولِن التي دافعت باستماتة عن نزاهة مدعي العموم (برغم المخالفات العديدة ــ مثل عمليات التنصت المكثفة غير المرخصة قانونا ــ والتي تم الكشف عنها). فضلاً عن ذلك فإن مجموعة منسقة داخل السلطة القضائية يشتبه في إقدامها على زرع أدلة زائفة ــ وهي الادعاءات التي أدت إلى الدعوات المطالبة بإعادة محاكمة أفراد في المؤسسة العسكرية.
Allerdings deuten alle Anzeichen auf einen koordinierten politischen Kreuzzug durch Gülen-Anhänger hin, darunter die an den jüngsten Korruptionsfällen beteiligten Chefankläger und Gülen-freundliche Medien, die die Unvoreingenommenheit der Staatsanwälte (trotz vieler inzwischen aufgedeckter Unregelmäßigkeiten, z.B. umfangreichen unbefugten Abhöraktionen) bisher unermüdlich verteidigt haben. Zudem wird eine organisierte Gruppe innerhalb der Justiz verdächtigt, Beweismittel untergeschoben zu haben – Vorwürfe, die zum Ruf nach der Wiederaufnahme von Verfahren gegen Militärangehörige geführt haben.