وفي لبنان يؤكد الدستور على تقاسم السلطة بين الطوائف. فالرئيس لابد وأن يكون مسيحياً مارونيا، ورئيس الوزراء لابد وأن يكون سُنّيا، ورئيس البرلمان لابد وأن يكون شيعيا. وهذا النظام، الذي يقنن الطائفية في لبنان، يظل موضعاً لقدر كبير من الجدال، ولكن من خلال ضمان عدم استئثار مجموعة ما بالحكم على حساب المجموعات الأخرى، فإن هذا من شأنه أيضاً أن يعزز من الاستقرار الأساسي في هذا البلد المبني على خطوط صدع دينية وعرقية قوية. وفي غياب دعم المعارضة، فإن الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تفعل إلا القليل زيادة على إدارة وظائف الدولة الأساسية اليومية، ولكن من غير المرجح أن تعود الدولة إلى الحرب الأهلية.
Dieses, die politische Zersplitterung festschreibende System bleibt weiterhin Gegenstand vieler Kontroversen, aber durch die Garantie, dass keine Gruppe auf Kosten der anderen regieren kann, wird auch eine gewisse Grundstabilität in einem Land gewährleistet, das auf stark ausgeprägten religiösen und ethnischen Bruchlinien aufgebaut ist. Ohne Unterstützung der Opposition kann die libanesische Regierung zwar nicht mehr tun, als die grundlegendsten Staatsgeschäfte führen, aber immerhin ist ein Rückfall in den Bürgerkrieg damit auch unwahrscheinlich.