وبعد خمس سنوات، لا تزال منطقة اليورو مفتقرة إلى اتحاد مصرفي مناسب، أو حتى كما أثبتت أزمة اليونان مقرض الملاذ الأخير المناسب. وعلاوة على ذلك، يظل هدف التضخم الأعلى غير وارد، وتزعم الحكومة الألمانية أن التخلف عن سداد الديون السيادية تصرف غير قانوني داخل منطقة اليورو. ويظل التكيف المالي المساير للدورة الاقتصادية هو الأمر المعتاد اليوم.
Auch nach fünf Jahren hat die Eurozone noch immer keine richtige Bankenunion – oder selbst, wie der Fall Griechenland gezeigt hat, einen ordnungsgemäßen Kreditgeber letzter Instanz. Zudem bleibt ein höheres Inflationsziel undenkbar, und die deutsche Bundesregierung argumentiert, dass ein staatlicher Zahlungsausfall innerhalb der Eurozone ungesetzlich sei.