وعلى نحو مماثل، كانت التوجيهات التسعة التي أصدرها مجلس الدولة في عام 2006 للشركات الصينية العاملة في الخارج في مرتبة دنيا مقارنة بالدافع إلى التصدير والنمو، رغم ما فرضه ذلك التجاهل من تكاليف بيئية واجتماعية على المجتمعات المحلية في الخارج. بل وفي إطار سياسة "التوجه نحو العالمية" عرضت حكومة الصين على الشركات الصينية حوافز ومكافآت كبرى في مقابل التعاقد على تنفيذ المشاريع في الخارج وتعزيز الصادرات.
In ähnlicher Weise wurden die neun Richtlinien des Staatsrats von 2006 dem Streben nach Export und Wachstum untergeordnet, auch wenn dies bedeutet, Gemeinschaften im Ausland Umweltkosten und soziale Kosten aufzubürden. Als Teil der „Going Global“-Politik der Regierung winken chinesischen Unternehmen wichtige Anreize und Belohnungen, wenn sie Auslandsverträge an Land ziehen und die Exportzahlen in die Höhe treiben.