ولكن في حين يتعين على مجتمعاتنا أن تنفذ مثل هذه الاستثمارات، يمر القطاع العام في الولايات المتحدة وأوروبا بحالة حقيقية من "الإضراب عن الاستثمار". وتعكف الحكومات على خفض مستويات الاستثمار العام بدعوى تحقيق الميزانية المنضبطة، ولا يستطيع مستمرو القطاع الخاص الاستثمار بقوة وأمان في الطاقة البديلة ما دامت شبكات الطاقة التي يتولى القطاع العام تنظيمها، وقواعد المسؤولية، وصيغ التسعير، وسياسات الطاقة الوطنية غير مؤكدة ومحل تنازع شديد.
Aber gerade jetzt, wo unsere Gesellschaften diese Investitionen tätigen müssten, befindet sich der öffentliche Sektor in den USA und Europa in einem „Investitionsstreik“.. Die Regierungen fahren im Namen der Haushaltsstabilität öffentliche Investitionen zurück, und so lang öffentlich regulierte Stromnetze, Verlässlichkeitsstandards, Preismechanismen und nationale Energiepolitik unsicher und umstritten sind, können private Investoren nicht sicher und offensiv investieren.