وفي هذا السياق فإن الاقتراح الذي تقدم به إريك بوزنر ولويجي زينجاليس مؤخراً لتسهيل إعادة التفاوض على ديون الرهن العقاري من شأنه أن يمنح أصحاب المساكن الذين أصبحت قيمة مساكنهم أقل من الأقساط المستحقة عليها الحق في تقديم التماس بموجب الفصل 13 من قانون الإفلاس. وهذا من شأنه أن يسمح لهم بخفض قيمة قروضهم العقارية وفقاً لمتوسط انخفاض أسعار المساكن في المناطق البريدية التابعين لها منذ تاريخ الاقتراض، في مقابل منح المقرضين حصة في أي ارتفاع لأسعار المساكن في المستقبل. وبوسع قاضي الإفلاس أن يوافق على الالتماس، شريطة أن تقتنع المحكمة بأن صاحب المسكن قادر على سداد الالتزامات المخفضة.
Mit diesem Antrag könnte der Hausbesitzer den Wert seiner Hypothek um den in seinem Postbezirk durchschnittlichen Eigenheimpreisrückgang abschreiben und dafür dem Gläubiger einen Anteil an der zukünftigen Wertsteigerung der Immobilie überantworten. Ein Konkursrichter würde diesen Antrag unter der Voraussetzung genehmigen, dass das Gericht sich mit den niedrigeren Rückzahlungen des Hausbesitzers zufrieden gibt.