ولقد أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن اعتزامهم إعادة النظر في بنية معاهدة ماستريخت، وهي فكرة طيبة من حيث المبدأ. وقد يسلكون مسار تبني القواعد التي أرستها معاهدة ماستريخت فيما يتصل بالسماح بالمزيد من المرونة الزمنية على المستويات الوطنية. ولكن هذا التوجه سوف يكون معقداً. وسوف يتطلب الأمر قدرات متطورة لرصد وتنفيذ السياسة المالية والديون السيادية ـ وإلا فسوف تنتهي بنا الحال إلى تكرار الموقف الراهن.
Dafür könnten sie den Weg über eine Anpassung der Maastricht-Regeln gehen, um eine zeitweilig größere Flexibilität auf nationaler Ebene zu erlauben. Allerdings wäre dieser Ansatz kompliziert. Dazu würde es eines durchdachten Mechanismus für die Überwachung und Durchsetzung der Fiskalpolitik und der Staatsschulden bedürfen – oder man endet bei einer Wiederholung der derzeitigen Situation.