وهذا من شأنه أن يخلف آثاراً عميقة: فكل هذه الخطط الجليلة المهيبة لإنشاء اتحاد سياسي لدعم اليورو بسياسة مالية مشتركة من غير الممكن أن تنجح طالما ظلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ديمقراطية وتتمتع بسيادتها. وقد توقع الحكومات على معاهدات وتبذل تعهدات رسمية بإخضاع سياساتها المالية لقواعد الاتحاد الأوروبي (أو لكي نكون أكثر دقة، لرغبات ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي). ولكن في نهاية المطاف، تظل "الشعوب" صاحبة السيادة الحقيقية، وبوسعها أن تختار تجاهل الوعود التي تبذلها حكوماتها ورفض أي برنامج تعديل صادر عن "بروكسل".
Die Folgen sind weitreichend: All die grandiosen Pläne zur Gestaltung einer politischen Union, die den Euro mit einer gemeinsamen Fiskalpolitik stützt, können nicht funktionieren, solange die EU-Mitgliedsländer sowohl demokratisch als auch souverän bleiben.