والواقع أن تسلسل "عملية الإنقاذ" الجديدة التي تم تصورها في اتفاق الثاني عشر من يوليو يبدأ كما كان متوقعاً بتبني تدابير ضريبية قاسية ــ قبل نهاية الشهر ــ وأهدافاً مالية متوسطة الأمد تعادل نوبة أخرى من تدابير التقشف الصارمة. ثم تأتي مفاوضات منتصف الصيف حول قرض كبير آخر يعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي (نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 180% بالفعل). وأخيرا، في نوفمبر/تشرين الثاني في أقرب تقدير، وبعد اكتمال المراجعة الأولى للبرنامج الجديد، تستعد مجموعة اليورو للنظر، إذا لزم الأمر، في تدابير إضافية محتملة... تهدف إلى ضمان بقاء احتياجات التمويل الكلية عند مستوى مستدام".
In der Mitte des Sommers folgt eine Verhandlung über einen weiteren großen Kredit, der 48 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entspricht (die Schuldenquote liegt bereits bei über 180 Prozent). Schließlich wird die Eurogruppe frühestens im November und nach der ersten Überprüfung der Durchführung des neuen Programmes „bereit sein, mögliche zusätzliche Maßnahmen in Erwägung zu ziehen…, um sicherzustellen, dass der Bruttofinanzierungsbedarf auf einem tragfähigen Niveau bleibt.“