تواجه محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الآن المشكلة الثالثة في القضية الأولى، فضلاً عن دعاوى أخرى مقامة ضد جمهورية التشيك. ولقد تم توجيه نظر المحكمة إلى 18 حالة لفتيات وفتيان وضعوا في مدارس خاصة بالأطفال ممن يعانون من صعوبات في التعلم، في الفترة من العام 1996 إلى العام 1999، سواء على نحو مباشر أو بعد فترة من الدراسة في المدارس الابتدائية. وكانت المسألة تتلخص في تحديد ما إذا كان هؤلاء الأطفال ضحية للتمييز بسبب وضع الأقلية الوطنية التي ينتمون إليها.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte es im Falle D.H. und andere gegen die Tschechische Republik mit dem dritten Problem zu tun. Das Gericht wurde angerufen, um über 18 Fälle von Mädchen und Jungen zu entscheiden, die zwischen 1996 und 1999 entweder unmittelbar oder nach kurzem Besuch einer Grundschule Sonderschulen zugewiesen wurden.