ومن المؤسف أن نمط الإصلاح المؤسسي الذي يروج له البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من المؤسسات الدولية، ينحاز نحو نموذج &quot;أفضل الممارسات&quot;، والذي يفترض إمكانية تحديد مجموعة من الترتيبات المؤسسية الشاملة المناسبة، فضلاً عن إمكانية تقريب وجهات النظر فيما يتصل بهذه الترتيبات. بيد أن المؤسسات التي تتبنى نموذج أفضل الممارسات، لا وجود لها في الواقع، ولا يمكنها أن تضع التعقيدات المحلية في حسبانها. وبقدر ما تؤدي مثل هذه المؤسسات إلى تضييق قائمة الخيارات المؤسسية المتاحة بدلاً من توسيعها، فإنها لا تخدم قضية الحكم الصالح.
Leider ist die Art der institutionellen Reform, wie sie unter anderen von der Weltbank, dem IWF und der Welthandelsorganisation propagiert wird, von einer Fixierung auf das „Best Practice-Modell“ gekennzeichnet. Dabei geht man davon aus, dass man universell anwendbare institutionelle Maßnahmen ausarbeitet und die Konvergenz mit diesen Maßnahmen als von Natur aus wünschenswert betrachtet.