ورابعا، لا يعكس نمو الاستهلاك الخاص في الأرباع القليلة الأخيرة النمو في الأجور الحقيقية (الذي يسجل هبوطاً في واقع الأمر). بل إن النمو في الدخل في الدخل المتاح (وبالتالي في الاستهلاك) كان مدعوماً منذ العام الماضي بنحو 1,4 تريليون دولار أخرى من التخفيضات الضريبية ودفعات التحويل الممتدة، وهذا يعني ضمناً 1,4 تريليون دولار أخرى من الدين العام. وخلافاً لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث أصبح الركود المزدوج حقيقة واقعة بالفعل، نظراً للتقشف المالي، فإن الولايات المتحدة منعت بعض تقليص مديونيات الأسر الأميركية من خلال العودة إلى المزيد من الإنفاق بالاستدانة في القطاع العام ــ وكان هذا من خلال سرقة بعض النمو من المستقبل.
Vielmehr wurden die verfügbaren Einkommen (und damit der Konsum) seit letztem Jahr durch weitere 1,4 Milliarden USD an Steuererleichterungen und Transferleistungen gestützt, was weiteren 1,4 Milliarden USD an Aufnahme öffentlicher Schulden entspricht. Im Gegensatz zur Eurozone und Großbritannien, wo aufgrund radikaler Haushaltssanierungen eine Double-Dip-Rezession bereits absehbar ist, wurde in den USA ein gewisser Rückgang bei den Haushalten durch noch mehr Blasenbildung im öffentlichen Sektor verhindert –&nbsp;also durch eine Art Diebstahl zukünftigen Wachstums.