إذا لم يحدث الارتفاع الاسمي والحقيقي في بلدان العجز (أو الانخفاض الاسمي والحقيقي في بلدان الفائض)، فإن هبوط الطلب المحلي في بلدان العجز، وفشل بلدان الفائض في خفض مستويات الادخار وزيادة الاستهلاك، من شأنه أن يؤدي إلى عجز عالمي في الطلب الكلي في مواجهة وفرة من السعة الفائضة. وهذا من شأنه بدوره أن يغذي المزيد من الانكماش العالمي والعجز عن سداد الديون الخاصة والعامة المدينة، الأمر الذي لابد وأن يؤدي في النهاية إلى تقويض النمو في البلدان الدائنة وتهديد ثرواتها.
Falls es nicht zu einer nominalen und realen Abwertung (Aufwertung) der Defizit- (Überschuss-) -länder kommt, werden die sinkende Binnennachfrage der Defizitländer und das Versäumnis der Überschussländer, ihre Sparquoten zu senken und den Konsum zu steigern, angesichts der bestehenden Kapazitätsüberschüsse zu einer globalen Lücke bei der Gesamtnachfrage führen. Dies führt dann zu mehr globaler Deflation und privaten und öffentlichen Zahlungsausfällen in den Schuldnerländern, was letztlich auch das Wachstum und den Wohlstand in den Gläubigerländern untergraben wird.