ثم أتت علاجات العجز الأميركي انطلاقاً من هذا التشخيص: إعادة أميركا إلى العمل من خلال تحفيز الاقتصاد؛ والحروب الحمقاء؛ وكبح جماح التكاليف العسكرية وتكاليف الأدوية؛ ورفع الضرائب، على الطبقة الأكثر ثراءً على الأقل. ولكن اليمين لم يتقبل أياً من ذلك، بل إنه سعى بدلاً من ذلك إلى فرض المزيد من التخفيضات الضريبية لصالح الشركات والأثرياء، إلى جانب خفض الإنفاق على الاستثمارات والحماية الاجتماعية، الأمر الذي دفع بالاقتصاد الأميركي إلى موقف بالغ الخطورة ومزَّق كل ما تبقى من العقد الاجتماعي. وفي الوقت نفسه كان القطاع المالي الأميركي يضغط بكل شدة من أجل تحرير نفسه من القيود التنظيمية، حتى يتسنى له العودة إلى أساليبه الطائشة المأساوية السابقة.
Aber die Rechten wollen nichts davon hören, sondern drängen stattdessen auf weitere Steuersenkungen für die Großunternehmen und die Wohlhabenden sowie auf Einsparungen bei Investitionen und sozialer Absicherung, die die Zukunftsfähigkeit der US-Volkswirtschaft gefährden und das, was vom Gesellschaftsvertrag übrigbleibt, in Stücke reißen. Zugleich drängt der US-Finanzsektor hart darauf, sich von bestehenden Regulierungen zu befreien, um zu seinem früheren, katastrophal leichtfertigen Verhalten zurückkehren zu können.