وهنا يأتي دور السهم الثاني في اقتصاد دراجي: الحد من الضغوط التي تقيد النمو نتيجة لتدابير ضبط الأوضاع المالية مع الحفاظ على عجز أقل وتعظيم استدامة الدين في نفس الوقت. وهناك بعض المرونة في ما يتصل بسرعة تحقيق الهدف المالي، وخاصة الآن بعد سداد تكاليف برامج التقشف بالفعل وتراجع توتر الأسواق إزاء استدامة الدين العام. فضلاً عن ذلك، ففي حين قد تحتاج البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو إلى المزيد من ضبط الأوضاع المالية، فإن بعض بلدان القلب ــ مثل ألمانيا ــ من الممكن أن تطبق خططاً مالية توسعية مؤقتة (خفض الضرائب وزيادة الاستثمارات العامة) لتحفيز الطلب المحلي والنمو. ومن الممكن أن تساعد برامج الاستثمار في البنية الأساسية على مستوى منطقة اليورو بالكامل في تعزيز الطلب مع الحد من اختناقات جانب العرض.
Damit zu Draghis zweitem Pfeil: Die Belastung des Wachstums infolge der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen soll verringert werden, während niedrigere Defizite und eine tragfähigere Schuldensituation gewahrt werden.