ومن المرجح أن يتفاقم استنزاف هذه المواهب بسبب فرض نظام واحد يسري على الجميع في تنظيم لوائح الأجور. فما الذي يجعلنا نفرض القيود على مفاوض صفقات يتقاضى رسوماً ضخمة لترتيب عمليات اندماج لا تشكل خطراً على البنك بعد إنهاء الصفقات؟ ويصدق نفس القول على السمسار الذي يكتسب المال من دون خوض المجازفات. إن أف��اد هذه الفئات من الموظفين سوف يعاقبون بلا سبب في ظل الأنظمة المقترحة للأجور.
Dieser „Braindrain“ dürfte sich zusätzlich deshalb verschärfen, weil es bei den Vergütungsvorschriften keine ausreichende Differenzierung gibt. Warum sollte man einem Verhandlungsführer, der ein hohes Honorar dafür erhält, dass er eine Fusion arrangiert, die der Bank nach Abschluss des Geschäfts keinerlei Risiken aufbürdet, Einschränkungen auferlegen?