ولقد دفع هذا الأداء الطيب المتكهنين والمسؤولين الحكوميين إلى توقع استمرار النمو القوي في عام 2011، في ظل مستويات أعلى من الإنتاج، وتشغيل العمالة، والدخول، على النحو الذي كان ليؤدي إلى زيادة إضافية في الإنفاق الاستهلاكي والتعافي التلقائي. ثم صدر تشريع يقضي بخفض الضريبة على الرواتب لمدة عام واحد بمقدار نقطتين مئويتين من أجل تأمين هذه التوقعات المواتية.
Diese günstige Entwicklung führte dazu, dass private Konjunkturbeobachter und staatliche Stellen für 2011 ein anhaltend starkes Wachstum vorhersagten, bei dem ein Anstieg bei Produktion, Beschäftigung und Einkommen zu weiteren Zunahmen bei den Konsumausgaben und einem selbsttragenden Aufschwung führen sollten. Eine auf ein Jahr beschränkte Senkung der Lohnsteuer um zwei Prozentpunkte sollte diese günstige Entwicklung absichern.