إن إصلاح الفوضى الحالية والخروج بنظام مالي عالمي أكثر صحة، يتطلب تبني خطة شاملة، وسن قواعد تنظيمية جديدة، وتطبيق الإصلاحات على النظام الإشرافي. فالسياسة النقدية وحدها غير قادرة على حل العواقب المترتبة على تقاعس المشرعين والمراقبين عن العمل في وسط الزيادات المفرطة في الائتمان أثناء السنوات القليلة الأخيرة. وعلى هذا فقد أصبح الهبوط الاقتصادي السريع وتباطؤ الاقتصاد العالمي من الأمور المحتومة التي لا يمكن تجنبها. وقد وفي أفضل الأحوال، قد ينجح التخفيض السريع وبنسب أعظم لأسعار الفائدة الرسمية في التأثير على طول دورة الهبوط ومدى استمرارها.
Um das gegenwärtige Chaos zu beseitigen und ein gesünderes weltweites Finanzsystem zu schaffen, bedarf es groß angelegter Reformen in den Bereichen Politik, Regulierung und Finanzmarktüberwachung. Geldpolitik allein kann die Folgen der Untätigkeit von Regulierungs- und Aufsichtsbehörden inmitten der Kreditexzesse der letzten Jahre nicht beheben.