على نحو مماثل، وعلى النقيض من الولايات المتحدة، ينظر الاتحاد الأوروبي إلى نسبة الروافع المالية (الاستدانة) باعتبارها خياراً إشرافياً إضافيا، يُعرَف باسم "تدبير الركيزة الثانية" (والذي يسمح للمشرفين بإضافة مخزونات إضافية من رأس المال لمعالجة مخاطر خاصة ببنك ما). ورغم أن المتاجرة في الأملاك محظورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن تعريفها مختلف في كل منهما.
Genauso betrachtet die Europäische Union anders als die USA den Verschuldungsgrad als ein zusätzliches, optionales Aussichtskriterium, das als „Säule-II-Maßnahme“ bezeichnet wird (und Aufsichtsstellen gestattet, den besonderen Risiken einer bestimmten Bank durch zusätzliche Kapitalpuffer zu begegnen). Und obwohl die USA und die EU beide den Eigenhandel verbieten, definieren sie ihn jeweils unterschiedlich.