تتمثل العقبة الأولى في التكاليف. وتستطيع السلطات الكمبودية أن تعمل على تعزيز مصداقيتها من خلال صد إغراءات المال والتعفف عن رواتب التضخم. لكن ما لا يمكن اجتنابه هو حصول الأطراف الأجنبية على نصيب الأسد من ميزانية المحاكمة. ولقد صُدِمت الحكومات المانحة حين علمت بالتقديرات الحالية لتلك الميزانية والتي تبلغ حوالي خمسين مليوناً على مدى ثلاث سنوات. لكن هذه الميزانية لا تعد ضخمة إذا ما قورنت بميزانية المحكمة الخاصة التي عُقِدت في سيراليون (أكثر من سبعين مليوناً على مدى ثلاث سنوات)، والمائة مليون التي تنفق سنوياً على المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب في رواندا و يوغوسلافيا .
Die augenblickliche Schätzung - 50 Millionen Dollar über drei Jahre - hat die Geberregierungen schockiert. Und dabei schneiden die Kosten im Vergleich zum Sondergerichtshof in Sierra Leone (über 70 Millionen Dollar über drei Jahre) und zu den 100 Millionen Dollar, die jährlich für die internationalen Gerichte für Ruanda und Jugoslawien ausgegeben werden, noch vergleichsweise gut ab.