وكما طرأ التغير على البنية العرقية للاتحاد الأوروبي، فقد شهدت قوانينه أيضاً بعض التغييرات. ففي عام 2000 بادرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ـ استجابة إلى الشعبية المتنامية لمعاداة المهاجرين ومناهضة أحزاب النازيين الجدد السياسية ـ إلى سن أبعد تشريعات مكافحة التمييز في أي مكان من العالم أثراً على الإطلاق. إلا أن ذلك التشريع ظل راقداً في سكون حتى اليوم. في العديد من البلدان يفتقر المحامون والقضاة إلى التعود على المفاهيم القانونية للتمييز العنصري. وقد لا يكون من المدهش أن كثيراً من أعمال الاستبعاد، والعزل العنصري، والعنف تمر بلا عقاب.
So wie sich Europas ethnische Zusammensetzung verändert, verändern sich auch seine Gesetze. Im Jahr 2000 hat der exekutive Arm der EU – teilweise als Reaktion auf die zunehmende Beliebtheit politischer Parteien, die gegen Einwanderung und neonazistisch sind, – das weitreichendste Antidiskriminierungsgesetz der Welt erlassen.