بيد أن الأجور والتعويضات في الشركات المالية تثير أيضاً مصدراً ثانياً مهماً للقلق والانزعاج: فحتى في حالة تصميم هياكل التعويضات والأجور على النحو الذي يخدم مصالح حملة الأسهم، فإنها قد تنتج نوعاً من الحافز إلى الإفراط في خوض المجازفات، وهو أمر غير مرغوب اجتماعياً. ونتيجة لهذا فحتى في حالة معالجة مشاكل حوكمة الشركات في الشركات المالية بالكامل فإن الدور الذي تضطلع به الحكومات في تنظيم هياكل أجور وتعويضات هذه الشركات سوف يظل مبرراً.
Doch ergibt sich aus der Bezahlung in Finanzunternehmen auch noch ein zweiter wichtiger Grund zur Sorge: Selbst wenn die Vergütungsstrukturen im Interesse der Aktionäre gestaltet werden, könnten sie Anreize dafür schaffen, überhöhte Risiken einzugehen, die gesellschaftlich unerwünscht sind.