وفي بلدان أخرى، سوف يكون اتجاه العلاقة السببية في المقام الأول من الاقتصاد إلى السياسة. ففي اليونان ومصر، على سبيل المثال، قد تؤدي معدلات الفقر والبطالة المرتفعة والاضطرابات المالية إلى فرض ضغوط قوية على الحكومة. وقد لا ينتظر الإحباط الشعبي صناديق الاقتراع. بل وقد تكون الأوقات العصيبة سبباً في تغذية الاضطرابات المدنية، وقد تهدد شرعية الحكومات ومصداقيتها وفعاليتها ــ في غياب أي بدائل واضحة قادرة على ضمان التعافي الاقتصادي السريع ورفع مستويات المعيشة.
Das frustrierte Volk wartet vielleicht nicht auf die nächste Wahl. Harte Zeiten könnten zu Unruhen führen, wodurch Legitimität und Effektivität der Regierungen in Frage gestellt würden – und ohne offensichtliche Alternativen, die eine schnelle wirtschaftliche Erholung und steigende Lebensstandards sicherstellen könnten.