ومن خلال الممارسة العملية أدى هذا التضارب إلى خلق فئة من الحقوق &quot;الأولية&quot; ـ المدنية والسياسية ـ التي كانت لها الأولوية على أجندات السياسة الخارجية في البلدان ذات النفوذ والثروة. وفي المقابل تُـرِكَت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغلب الأحوال لتتراجع إلى ذيل قوائم الأولويات الوطنية والدولية.
In der Praxis schuf diese Diskrepanz eine Kategorie der „Alpha“-Rechte – nämlich der bürgerlichen und politischen Rechte – die in der Innen- und Außenpolitik der einflussreichen und wohlhabenden Länder Priorität genossen. Im Gegensatz dazu fristeten die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ihr Dasein oftmals am unteren Ende nationaler und internationaler „To-do-Listen“.