ومن دون هذا الاتفاق فإن معدلات الضرائب كانت لتعود في عام 2011 إلى المستوى الأعلى الذي كان سائداً قبل التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش في عام 2001. وكان هذا ليعني زيادة الضرائب على كل دافعي الضرائب،وارتفاع الأعباء الضريبية في عامي 2011 و2012 بنحو 450 مليار دولار (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
Ohne diese Einigung währen die Steuersätze 2011 wieder auf das höhere Niveau gestiegen, das vor den Steuersenkungen Bushs aus dem Jahre 2001 galt. Dies hätte höhere Steuern für alle Steuerzahler bedeutet, wobei die Steuerverbindlichkeiten in 2011 und 2012 um etwa 450 Milliarden Dollar (1,5% vom BIP) gestiegen wären.