إن هذا المثال يجسد الوضع الاقتصادي للصين مؤخرا. ففي أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010 ربما كان معدل مدخرات الصين ليظل عند مستوى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لو لم يتقلص فائضها التجاري بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة. بل إن الصين سجلت عجزاً تجارياً في جزء من هذه الفترة، حيث عمل ارتفاع معدلات الاستثمار في الأصول الثابتة (نتيجة لسياسات التحفيز التي تبنتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية العالمية) على تغذية الطلب المحلي على السلع بنفس الطريقة التي كان ليؤدي بها ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي إلى نفس الشيء.
Die nationale Sparquote hätte auch Ende 2009 und Anfang 2010 gut und gern bei 50% vom BIP liegen können, hätte sich Chinas Handelsüberschuss im Vergleich zu früheren Jahren nicht deutlich verringert. Tatsächlich verzeichnete China während eines Teils dieses Zeitraums ein Handelsdefizit, da hohe Investitionen in Sachanlagen (aufgrund des im Gefolge der globalen Finanzkrise umgesetzten staatlichen Konjunkturprogramms) die Binnennachfrage genau so stimulierten, wie es höhere Konsumausgaben täten.