إن زيادة الاستهلاك والحد من الصناعات الثقيلة من شأنه أيضاً أن يقلل من الطلب الصيني على المواد الخام، وهذا يعني تثبيط أسعار السلع الأساسية العالمية. والأمر الأكثر أهمية هو أن تحويل الدخل من المؤسسات المملوكة للدولة إلى عمال الطبقة المتوسطة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من شأنه أن يقلل إلى حد كبير معدل الادخار الهائل لدى الصين. وبما أن الفائض في الحساب الجاري لدى أي دولة يعبر عن الفارق بين مدخراتها الوطنية واستثماراتها الوطنية، فإن الفائض في الحساب الجاري لدى الصين من المرجح أن يستمر في الانكماش في الأعوام المقبلة. وهذا ينسجم مع هدف الخطة الخمسية في السعي إلى تأسيس نمو الناتج المحلي الإجمالي على الطلب الداخلي والحد من الاعتماد على الصادرات.
Noch bedeutsamer ist die Tatsache, dass die Verlagerung der Einkommen von den Staatsbetrieben hin zu Arbeitnehmern der Mittelschicht und den Verbraucherausgaben die enorme Sparquote Chinas eindämmen wird. Da der Leistungsbilanzüberschuss eines Landes die Differenz zwischen nationalen Ersparnissen und nationalen Investitionen darstellt, wird Chinas Leistungsbilanzüberschuss wahrscheinlich in den kommenden Jahren weiter schrumpfen.