إن المزيد من كبح النشاط الاقتصادي، بفضل فرض ضرائب أعلى وخفض الإنفاق الحكومي، من شأنه أن يتسبب في انخفاض موازٍ في العائدات الضريبية وزيادة موازية في نقل دفعات الإعانة إلى العاطلين عن العمل. وهذا يعني أن كل يورو مخصص لخفض العجز سوف يعود بأقل من يورو من الخفض الحقيقي للعجز، كما يعني بالتالي أن الزيادة الضريبية المقررة وخفض الإنفاق الحكومي الأساسي لابد وأن يكونا أكبر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى يتسنى تحقيق هدف خفض العجز في الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
Eine weitere Schwächung der Konjunktur durch höhere Steuern und geringere staatliche Ausgaben würde zu ausgleichenden Mindereinnahmen bei den Steuern sowie zu ausgleichenden Erhöhungen der Transferleistungen an Arbeitslose führen. Daher senkt jeder für die Defizitreduzierung geplante Euro das Defizit tatsächlich um weniger als einen Euro.