واليوم لا تزال الأفكار حول التشغيل الكامل للعمالة والمساواة كامنة في قلب الديمقراطية الاجتماعية. بيد أن الصراع السياسي لابد وأن يدور حول خطوط جديدة للمعركة. ففي حين كانت الجبهة مقسمة بين الحكومة وأصحاب أدوات الإنتاج ـ أرباب الصناعة وأصحاب العائدات ـ فإنها اليوم مقسمة بين الحكومات والتمويل. والواقع أن بعض التدابير، كتلك الجهود التي يبذلها البرلمان الأوروبي لتنظيم سوق المشتقات أو الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على البيع على المكشوف في أعقاب الأزمة المالية أو المطالبة بوضع سقف للمكافآت التي يحصل عليها المصر��يون، تشكل كلها تعبيرات معاصرة عن الرغبة في الحد من قدرة المضاربة المالية على الإضرار بالاقتصاد.
Verlief die Kampflinie früher zwischen dem Staat und den Eigentümern der Produktionsmittel – den Industriellen, den Rentiers –, so verläuft sie jetzt zwischen den Regierungen und der Finanzwirtschaft. Maßnahmen wie die Versuche des Europäischen Parlaments, den Derivatemarkt zu regulieren, das Verbot von Leerverkäufen der britischen Regierung nach der Finanzkrise oder die Forderung, die Boni der Banker zu begrenzen, sind zeitgenössische Ausdrucksformen des Wunsches, die Macht der Finanzspekulation, der Wirtschaft zu schaden, zu verringern.