تتركز أنشطة الجولة الجديدة من السياسة الصناعية في البلدان المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي ظلت لفترة طويلة تقاوم أسوأ المبالغين في تطبيقها، مثل فرنسا التي كانت حريصة لمدة طويلة على تشجيع شركاتها الوطنية، وبعض البلدان ذات الاقتصاد الناشئ مثل البرازيل والصين. على سبيل المثال، يخطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاقتراض 52 مليار يورو لتعزيز ما تتصور حكومته أو تتمنى اعتباره &quot;صناعات النمو&quot;. وحتى البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، كانت توفر الدعم لشركات وأنواع من الأصول بعينها بسبب الأزمة المالية.
Die neue Runde der Industriepolitik hat hoch entwickelte Volkswirtschaften wie die USA und Großbritannien erfasst, die deren schlimmsten Exzessen lange Widerstand geleistet haben, Frankreich, das lange nationale „Champions“ gefördert hat, und Schwellenvolkswirtschaften wie Brasilien und China. So plant der französische Präsident Nicholas Sarkozy, 52 Milliarden Euro an Schulden aufzunehmen, um Branchen zu fördern, die sich, so die Hoffnung oder Vermutung seiner Regierung, als „Wachstumsbranchen“ erweisen werden.