في البلدان حيث ترتفع مستويات الاستبعاد المالي، يُترَك المستهلكون للاعتماد على خدمات غير رسمية وغير منظمة. وكثيراً ما تنطوي هذه البدائل الرديئة على تكاليف باهظة يتحملها المقترضون ــ والتمويل الذي يكون عادة قصير الأمد للغاية بالنسبة للنشاط الاستثماري الإنتاجي. وعلاوة على ذلك فإن الافتقار إلى حماية المستهلك والأطر التنظيمية والإشرافية يعرض الأنشطة غير الرسمية إلى نقاط الضعف التي قد تلحق الضرر بالمقترضين وتعرض الاستقرار المالي للخطر.
Dieser minderwertige Ersatz ist für die Kreditnehmer oft mit exorbitanten Kosten verbunden, und mit Krediten, deren Laufzeiten häufig für eine produktive Investitionstätigkeit zu kurz sind. Auch setzen mangelnder Verbraucherschutz und das Fehlen eines Regulierungs- und Aufsichtsrahmens informelle Aktivitäten Verwundbarkeiten aus, die Kreditnehmern schaden und die Finanzstabilität gefährden können.