وعلى النقيض من ذلك، أصبحت مخاوف اليوم اقتصادية. صحيح أن الخلافات الحزبية حول النطاق المناسب للحكومة تظل قائمة، ولكن لا أحد يرفض تدخل الدولة في الإجمال. وغالباً لا تكون المصالح أو الإيديولوجيات هي التي تجعل خفض الإنفاق العام حتميا ــ بل هي الحقائق.
Die Uneinigkeit entlang der Parteilinien über die angemessene Größe des Staates bleibt bestehen, aber staatliche Eingriffsmöglichkeiten werden nicht mehr allgemein abgelehnt. Oft sind es nicht Interessen oder Ideologien, die Staatsausgaben unvermeidlich machen, sondern einfach Tatsachen.