لكن كان هذا الدين العام ينطوي على المخاطرة ففي واقع الامر فإن الجهات التنظيميةلمنطقة اليورو لم تقم فقط بالتمسك بالافتراض ان الدين العام للبلد الذي يوجد به بنك ما هو معدوم المخاطرة ، بل اختارت ايضا ان تقوم ايضا بتوسيع ذلك الافتراض ليشمل جميع بلدان منطقة اليورو مما يعني ضمنيا ان البنوك لم تكن مضطرة لتوفير المزيد من رؤوس الاموال نظير اي دين عام مستحق لصالح البنك في منطقة اليورو. ان هذا التركيز للدين العام في موازانات البنوك هو ما يجعل النظام المصرفي الاوروبي بأكمله عرضة للتقصير السيادي فيما يتصل بالسداد.
Tatsächlich blieben die Regulierungsbehörden der Eurozone nicht nur bei der Annahme, dass die öffentlichen Schulden des Heimatlandes der Bank risikolos seien, sondern weiteten dieses Prinzip auf alle Euroländer aus. Folglich mussten Banken generell bei Kreditvergabe an ein beliebiges Euroland kein zusätzliches Kapital mehr vorrätig halten.