وهناك طريقتان أخريان لمعالجة التعقيدات والافتقار إلى التوازن. ولقد استُخدِمَت الطريقة الأولى على نطاق واسع في البلدان النامية، وهي تتلخص ببساطة في فرض القيود على المنتجات (على سبيل المثال، المشتقات المالية وصناديق التحوط) على أساس أن الجانب الإيجابي فيما يتصل بتجنب المجازفة يفوق التكاليف ـ تضاؤل القدرة على الوصول إلى رأس المال والحد من فرص توزع عامل المجازفة. والطريقة الأخرى تتلخص في محاولة الحد من اتساع الثغرات المعلوماتية أو التأثيرات المترتبة على ذلك من خلال تنظيم الخبرات والحوافز المحيطة بعملية التقييم والتسعير (أدى الفشل في أداء هذه المهمة إلى عواقب وخيمة في الأزمة الحالية).
Eine Möglichkeit, die häufig in Entwicklungsländern angewendet wird, besteht darin, einfach gewisse Einschränkungen für Produkte zu erlassen (beispielsweise Derivate und Hedgefonds), mit der Begründung, dass die Vorteile bei der Risikovermeidung bei weitem größer sind die Nachteile – weniger Zugang zu Kapital und geringere Risikostreuung. Die zweite Möglichkeit besteht darin, zu versuchen, die Informationslücken oder ihre Auswirkungen zu verringern, indem die Expertisen und Anreize rund um den Rating-Prozess reguliert werden (das Versagen in diesem Bereich hatte in der aktuellen Krise schwerwiegende Folgen).