2. في المستقبل المنظور، من المرجح أن يتم تنظيم الحكم الديمقراطي في إطار المجتمعات السياسية الوطنية إلى حد كبير. وسوف تستمر الدولة الأمة في الحياة، وإن كانت لن تظل بكامل صحتها، ولكنها سوف تظل اللعبة الوحيدة على الساحة. أما محاولة تحقيق الحكم العالمي فهي ليست أكثر من مسعى عقيم. فمن غير المرجح أن تتخلى الحكومات الوطنية عن قدر كبير من سيطرتها على المؤسسات عبر الوطنية، ولن تستفيد المجتمعات ذات الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة من القواعد التوفيقية. وقد يشكل الاتحاد الأوروبي الاستثناء الوحيد لهذه الفرضية الأساسية، ولو أن أزمته الحالية تميل إلى إثبات هذه النقطة.
Dass die nationalen Regierungen erhebliche Kontrollgewalt an die transnationalen Institutionen abgeben, ist kaum zu erwarten; zudem würde eine Regelharmonisierung Gesellschaften mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Präferenzen nichts nutzen. Die Europäische Union könnte die einzige Ausnahme von diesem Axiom sein, obwohl ihre gegenwärtige Krise es eher zu belegen scheint.