لا شك أن التشريعات تحتوى على نصوص تتحدث عن تعويضات عقابية مثالية تهدف إلى منع السلوكيات الضارة بالمجتمع. إلا أن المحاكم الفلبينية ترفض اللجوء إلى مثل هذه النصوص الخاصة بالتعويضات كأداة للسيطرة على السلوكيات، وبصورة خاصة سلوكيات رجال الأعمال. والحقيقة أن المحاولات الأخيرة من جانب المحامين الفلبينيين لرفع دعاوى قضائية مدنية ضد المتسببين في الأضرار البيئية ومنتهكي حقوق الإنسان أمام المحاكم الأميركية لتؤكد مدى اليأس الذي بلغه المدعون الفلبينيون في سعيهم إلى الفوز بالإنصاف ضد أولئك الذين تصرفوا بقدر عظيم من الإهمال والثقة في الإفلات من العقوبة.
Doch haben die philippinischen Gerichte sich geweigert, solche Entschädigungen zur Steuerung des Verhaltens, insbesondere von Geschäftsleuten, zuzuerkennen. Die jüngsten Versuche philippinischer Anwälte, zivilrechtliche Ansprüche für Umweltdelikte und Menschenrechtsverletzungen vor amerikanischen Gerichten durchzusetzen, zeigen nur, wie verzweifelt philippinische Kläger darum kämpfen müssen, Entschädigungen von denjenigen zu erhalten, die nachlässig gehandelt haben oder straflos davongekommen sind.