وثالثا، اضطرت الصين إلى الاعتماد على جولة أخرى من الحوافز النقدية والمالية والائتمانية لدعم نموذج النمو غير المتوازن وغير المستدام اعتماداً على الصادرات المفرطة والاستثمارات الثابتة، والمدخرات المرتفعة، والاستهلاك المنخفض. وبحلول النصف الثاني من العام، فسوف يتسارع انحدار الاستثمار في العقارات، والبنية الأساسية، والقدرة الصناعية. ولأن القيادات الجديدة للبلاد ــ التي تتسم بالمحافظة، وتتبني التغيير التدريجي، وتتخذ قراراتها بالإجماع ــ من غير المرجح أن تبادر إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لزيادة دخول الأسر والحد من الادخار التحوطي، فإن الاستهلاك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لن يرتفع بالسرعة الكافية للتعويض عن ذلك. وبالتالي فإن خطر الهبوط الحاد سوف يرتفع بحلول نهاية هذا العام.
In der zweiten Jahreshälfte werden sich die Investitionspleiten bei Immobilien, Infrastruktur und Industriekapazitäten weiter beschleunigen. Und da die neue – konservative, abwägende und konsensorientierte – Führung die Reformen, die zur Steigerung von Haushaltseinkommen und zur Verringerung der Sparquoten nötig sind, wahrscheinlich nicht vorantreiben wird, wird der Anteil des Konsums am BIP nicht schnell genug steigen, um dies auszugleichen.