والواقع أن المبدأ القانوني الراسخ يقضي بالتعامل مع الجريمة على أساس انعقاد النية فيما يتصل بذنب الفردي أمام محكمة قانونية. فضلاً عن ذلك فإن المجرمين المدانين لا يتم ترحيلهم روتينياً ما داموا مواطنين منتمين إلى دولة أخرى من بلدان الاتحاد الأوروبي. فالقانون الأوروبي يقضي باتخاذ قرار فردي لكل حالة على حِدة إذا كان الترحيل ضرورياً ومتناسباً مع الجريمة المرتكبة، فضلاً عن مراعاة ظروف أخرى (مثل قوة ارتباط الفرد بالمجتمع).
Außerdem werden verurteilte Kriminelle nicht routinemäßig abgeschoben, wenn es sich bei ihnen um Bürger eines anderen EU-Mitgliedslandes handelt. Vielmehr verlangt das europäische Recht, im Einzelfall festzustellen, ob eine Abschiebung notwendig und hinsichtlich des begangenen Verbrechens verhältnismäßig ist.