وفي غياب السياسة النقدية الأقل تشدداً والتقشف المالي الأقل مباشرة، فإن اليورو لن يضعف، ولن يصبح في الإمكان استعادة القدرة التنافسية الخارجية، وسوف يتفاقم الركود. ومن دون استئناف النمو ــ ليس بعد أعوام، بل خلال عام 2012 ــ فإن الاختلال في توازن المخزون والتدفقات المالية سوف يصبح أقل قابلية للاستمرار. وسوف تضطر دول أخرى في منطقة اليورو إلى هيكلة ديونها، وفي النهاية قد تقرر بعض هذه الدول الانسحاب من الاتحاد النقدي.
Ohne eine erhebliche Lockerung der Geldpolitik und einen weniger zeitnahen Sparansatz wird der Euro nicht schwächer, die Wettbewerbsfähigkeit nach außen wird nicht wieder hergestellt, und die Rezession wird sich vertiefen. Und ohne neuerliches Wachstum – und zwar nicht in ein paar Jahren, sondern 2012 – werden die bestehenden und sich abzeichnenden Ungleichgewichte weiter an Beherrschbarkeit verlieren.