والسبب الرابع أن العودة إلى الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) في القطاع العام من خلال العجز المالي الضخم وتراكم الديون من شأنها أن تهدد الانتعاش الذي شهدته مستويات الإنفاق في القطاع الخاص. فضلاً عن ذلك فإن تأثيرات الحوافز السياسية سوف تتبدد في وقت مبكر من العام القادم، الأمر الذي سوف يتطلب قدراً أعظم من الطلب الخاص لدعم النمو المستمر.
Viertens: Die erneute Kreditaufnahme des öffentlichen Sektors aufgrund großer Haushaltsdefizite und anwachsender Schuldenberge droht einen Aufschwung bei den Ausgaben im Privatsektor auszuschließen.