ثم وصلت القضية إلى المحكمة المحلية حيث قرر القاضي أنها " حادثة عارضة ناتجة عن اضطراب مروري " وأصدر حكماً بسجن السائقة لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ. وأثار حكم القاضي شائعات تقول إنه تساهل معها لأن زوجها كان على صلة قرابة بأحد المسئولين الكبار بالمنطقة. وسرعان ما تحول الأمر إلى قصة تدور حول " الأثرياء في مواجهة الفقراء "، وأصبح الناس يستشهدون بها باعتبارها برهاناً على الفساد بين المستويات العليا.
Der Fall kam vor das Bezirksgericht, wo der Richter entschied, dass es sich um eine "durch Unfall verursachte Verkehrsbehinderung" handelte und die Fahrerin zu zwei Jahren mit Bewährung verurteilte. Das Urteil des Richters setzte Gerüchte in Gang, er habe Milde walten lassen, weil der Ehemann der Fahrerin mit hochrangigen Provinzbeamten verwandt ist.