وفي إطار الإصلاحات المصرفية في الثلاثينيات من القرن العشرين تم فرض أسقف لأحجام البنوك، كما بُذِلَت بعض الجهود للحفاظ على مثل هذه القيود في قانون رايجل-نيل في عام 1994. ولكن كل هذه القيود نحيت جانباً أثناء عملية إزالة القيود التنظيمية طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.
Mit dem Riegel-Neal-Gesetz aus dem Jahr 1994 gab es Bestrebungen, diese Beschränkungen aufrecht zu erhalten. Aber während der allumfassenden Deregulierung der letzten 15 Jahre blieben sämtliche dieser Beschränkungen auf der Strecke.