ويتعين على بلدان منطقة اليورو أن تتعامل أولاً مع أزمة الديون السيادية، وأن تعمل على الحد من عجزها المالي، وتعزيز قوة النظام المصرفي الذي يعاني من نقص التمويل إلى حد مروع. ولكن لكي يتسنى لمنطقة اليورو النجاة من الأزمة الحالية وتحقيق الازدهار بعدها، فإنها سوف تحتاج أيضاً إلى إصلاحات بنيوية شاملة من أجل تعزيز قدرة العمالة على الانتقال داخلياً وتخفيف حدة الضغوط الناجمة عن التعديلات الاقتصادية بين الدول والمناطق المختلفة. ولكن لا أحد يدري ما إذا كان المواطنون سوف يدعمون الساسة الذين يقترحون الإصلاح في مجالات العمالة والضرائب وغيرها من الإصلاحات اللازمة لتحسين القدرة على الانتقال، وما إذا كانت مثل هذه الإصلاحات كافية للتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية.
Doch wenn die Eurozone über die aktuelle Krise hinaus überleben und florieren soll, sind auch umfassende Strukturreformen erforderlich, um die interne Arbeitsmobilität zu steigern und den Druck zu entschärfen, der durch die ökonomischen Anpassungen zwischen den Nationen und Regionen entstanden ist. Ob die Bürger Politiker unterstützen werden, die die zur Mobilitätssteigerung erforderlichen Arbeitsmarkt- und Steuerreformen und anderen Neuerungen vorschlagen, und ob diese Reformen ausreichen werden, um die sprachlichen und kulturellen Grenzen zu überwinden, sind offene Fragen.