ورغم كل هذا فقد ظلت معدلات النمو منخفضة بعناد ومعدلات البطالة مرتفعة إلى حد غير مقبول، ويرجع هذا جزئياً إلى أن الزيادة في المعروض من المال في أعقاب التيسير الكمي لم تؤد إلى خلق الائتمان لتمويل الاستهلاك الخاص أو الاستثمار. فبدلاً من ذلك، عملت البنوك على اختزان الزيادة في القاعدة النقدية في هيئة احتياطيات فائضة عاطلة. كما نشأت ضائقة ائتمانية، مع امتناع البنوك التي لا تملك رؤوس أموال كافية عن إقراض المقترضين المخاطرين، في حين أدى النمو البطيء وارتفاع مستويات ديون الأسر أيضاً إلى ركود الطلب على الائتمان.
All dem zum Trotz verharren die Wachstumsraten bisher hartnäckig auf niedrigem Niveau, und die Arbeitslosenquoten bleiben inakzeptabel hoch, u.a. weil die Zunahme der Geldmenge im Gefolge der QE nicht zu einer Kreditschöpfung zur Finanzierung von privatem Konsum oder Investitionen geführt hat. Stattdessen haben die Banken das zusätzliche Geld in Form von Reserveüberschüssen gebunkert.