أما الهدف الثاني فلابد أن يكون "قطع الصلة بين البنوك والجهات السيادية"، وهي السمة الخطيرة بشكل خاص والتي سادت طيلة العام الماضي، في حين يتلخص الهدف الثالث في "الحد من المخاطر المفروضة التي يتعرض لها دافعو الضرائب من خلال المساهمات الكافية من قِبَل القطاع المالي". ومن الممكن تحقيق الهدف الثالث في كل دولة على حِدة، ولكن هناك من يزعمون أن تحصيل ضريبة مصرفية عبر الحدود، أو فرض ضريبة على المعاملات المالية على نطاق أوروبا بالكامل، من شأنه أن يزيل التشوهات التنافسية.
Das dritte anzustrebende Ziel ist, „die Risiken für die Steuerzahler durch angemessene Beiträge der Finanzindustrie zu minimieren“. Das könnte länderweise erreicht werden, aber es ist sicher fraglich, ob eine pauschale Bankenabgabe oder eine europaweite Finanztransaktionssteuer Wettbewerbsverzerrungen beseitigen würde.