في شرق آسيا (باستثناء اليابان)، يبدو أن الحكومات كانت طيبة الأداء في هذا السياق. إذ لم يعد شبح النقص في الطلب على السلع والخدمات المنتجة حالياً، والبطالة الجماعية، يلوح في الأفق باعتباره المشكلة الأضخم في مجال الاقتصاد الكلي في المنطقة. فمن خلال إغراق الاقتصاد بالسيولة، والحفاظ على أسعار فائدة مواتية للتصدير، والإنفاق بهدف توظيف العمالة بشكل مباشرة وتعزيز الطلب على أدوات الادخار الآمنة، نجحت هذه الحكومات في جعل أزمة الركود الأعظم في شرق آسيا أقل خطورة وترويعاً من حالها في أماكن أخرى.
Die mangelnde Nachfrage nach derzeit produzierten Waren und Leistungen und die Massenarbeitslosigkeit zeichnen sich nicht länger drohend als größte gesamtwirtschaftliche Probleme der Region ab. Durch Flutung ihrer Volkswirtschaften mit Liquidität, die Gewährleistung exportfreundlicher Wechselkurse und Ausgaben, um Arbeitnehmer direkt zu beschäftigen und die Nachfrage nach sicheren Anlageinstrumenten anzukurbeln, gelang es in Ostasien, einen katastrophalen Verlauf der Großen Rezession stärker als anderswo zu verhindern.