إن الأصول التي ترجع إليها عدالة النظام الحاكم الوريث في الحروب تعني أن الحوار بشأن شرعيتها يشترك مع الخلاف الأوسع نطاقاً بشأن شرعية التدخل ذاته. فحتى الآن، لم تتعاون الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأغلب منظمات وجماعات حقوق الإنسان مع المحكمة الخاصة العراقية، ويرجع ذلك إلى معارضة تلك الجهات للتدخل العسكري في الأساس، علاوة على إباحة قانون المحكمة الخاصة العراقية لحكم الإعدام.
Dass die Ursprünge der Nachfolgejustiz in diesem Krieg begründet liegen, bedeutet, dass sich die Debatte über ihre Legitimität mit dem umfassenderen Schisma über die Intervention selbst überlappt. Bisher kooperieren die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die meisten Menschenrechtsgruppen nicht mit dem Irakischen Sondertribunal (IST), was durch ihre Ablehnung der ursprünglichen Militärintervention sowie durch die Zulassung der Todessprache im IST-Statut begründet ist.