في سويسرا، يخوض توماس مايندر رئيس شركة مستحضرات التجميل تريبول نفس المعركة، ويطالب باستفتاء عام. وفي ألمانيا، أمرت المحكمة الفيدرالية الدستورية أعضاء البرلمان بالكشف عن دخولهم الخارجية ـ الناتجة في أغلب الأحوال عن أنشطة قاموا بها لصالح جماعات الضغط المنتمية إلى شركات الأعمال الكبرى. وفي بولندا، حيث كانت مثل هذه الممارسات تعتبر أعمالاً إجرامية لسنوات عديدة، ظهر قانون مقترح يلزم الساسة وكبار موظفي الدولة بالشفافية المالية الكاملة. أما رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون فقد اقترح من جانبه رفع الحصانة التي كان رؤساء الوزارات السابقة يتمتعون بها فيما يتصل ببيع ألقاب النبالة.
In Deutschland entschied das Bundesverfassungsgericht, dass Parlamentarier Nebeneinkünfte im Internet offenzulegen haben – wobei es sich oftmals um Einkünfte aus Lobbyingaktivitäten im Namen großer Konzerne handelt. In Polen, wo man derartige Praktiken jahrelang für kriminell hielt, würde ein Gesetzesvorschlag umfassende finanzielle Transparenz von Politikern und hohen Staatsfunktionären verlangen.