وتتعلق المجموعة الثانية من المشاكل بالحاجة إلى ضمان اعتبار النظام الاقتصادي عادلاً في جوهره، وهو ما يمثل ضرورة أساسية لاستدامته السياسية. ولم يعد من الممكن التعامل مع هذا التصور باعتباره أمراً مفروغاً منه، بعد أن تسبب التفاعل بين التكنولوجيا والعولمة في اتساع فجوة التفاوت في الدخول والثروات داخل كل بلد، حتى برغم أن الفجوات بين البلدان قد ضاقت.
Darin liegt der Schlüssel für dessen politische Zukunftsfähigkeit. Diese Wahrnehmung kann mittlerweile nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden, da das Zusammenspiel von Technologie und Globalisierung die Ungleichheit hinsichtlich Einkommen und Wohlstand innerhalb von Staaten verschärft hat, auch wenn sich die Unterschiede zwischen den Ländern verringert haben.