والمشكلة أن قائمة طويلة للغاية من الاستثناءات تعمل على الحد من الأصول التي يمكن استردادها إلى الدرجة التي تجعل من المستحيل في العديد من الحالات الاستغناء عن المال العام. وتقوم الخطة الطويلة الأجل على قاعدة مفادها أن هذه الأموال لابد أن تأتي من صندوق يتم إنشاؤه من قِبَل البنوك الأوروبية نفسها. ولكن مجموعة اليورو (اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي يحضره مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية ورئيس البنك المركزي الأوروبي) تقترح أن آلية الاستقرار الأوروبي ــ وبالتالي دافعي الضرائب ــ سوف تتولى حتى ذلك الحين سد الفجوة.
Problematisch ist freilich, dass eine ellenlange Liste von Ausnahmen definiert wurde, die die Haftungsmasse so weit reduziert, dass man in vielen Fällen ohne öffentliches Geld doch nicht auskommen wird. Zwar ist langfristig geplant, dass dieses Geld aus einem von den europäischen Banken selbst zu speisenden Topf kommen soll, doch bis es so weit ist, soll erst einmal der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM und damit doch wieder der Steuerzahler zum Einsatz kommen.