مما لا شك فيه أن قانون حقوق الملكية الجديد يوفر قدراً أعظم من الحماية للمواطنين الصينيين، وبصورة خاصة مالكي المساكن، وذلك من خلال معادلة الوضع القانوني للملكية الخاصة وملكية الدولة. ومن المرجح أن تؤدي الشفافية والوضوح فيما يتصل بنظام الملكية إلى جلب العديد من الفوائد الاقتصادية، وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الدوليين، والإشارة إلى عزم القيادة على متابعة المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. وربما كان الأهم من كل ذلك أن هذا القانون يرسخ على نحو غير مباشر، ولو على المستوى النظري، مفهوم القطاع الخاص في المجتمع الصيني: والذي يتمثل في منطقة مادية وقانونية محمية من التدخلات التعسفية للدولة، وهو ما قد يشكل الأساس للمطالبة بقدر أعظم من المشاركة السياسية.
Mehr Berechenbarkeit und Klarheit im Eigentumssystem wird wahrscheinlich auch wirtschaftliche Vorteile bringen, internationale Investoren beruhigen und die Entschlossenheit der Führung zu weiteren Wirtschaftsreformen zum Ausdruck bringen. Vielleicht noch wichtiger ist, dass das Gesetz, zumindest theoretisch, das Konzept der Privatsphäre in der chinesischen Gesellschaft festigt: ein physischer und rechtlicher Bereich, der vor willkürlicher staatlicher Intervention geschützt ist, könnte potenziell als Basis für die Forderung nach mehr politischer Mitbestimmung dienen.