ثم عمد حزب العدالة والتنمية إلى صياغة مجموعة من التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تغيير تشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة وجهاز الادعاء العام، أو الهيئة التي تتولى تعيين وترقية القضاة ومدعي العموم. كما أضيفت تغييرات أخرى مقترحة بهدف إظهار واجهة ديمقراطية. بل إن حزب العدالة والتنمية أصر على تقديم حزمة التعديلات بالكامل للتصويت بالموافقة عليها أو رفضها برمتها، وذلك على الرغم من النداءات المتكررة من جانب جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والتي طالبت بالسماح بالتصويت على كل تعديل على حِدة.
Weitere Änderungsvorschläge wurden zur demokratischen Verschönerung hinzugefügt. Tatsächlich bestand die AKP darauf, das gesamte Paket einer einzigen „Ja-/Nein“-Abstimmung zu unterziehen, trotz wiederholter Aufforderungen seitens zivilgesellschaftlicher Gruppen und Oppositionsparteien, über jede Veränderung einzeln abstimmen zu lassen.