لذا فقد يخشى المستثمرون الأجانب أن تستسلم الإدارات الأميركية في المستقبل لإغراء خفض القيمة الحقيقة لهذا الدين من خلال السماح بمعدل تضخم أعلى. ولكن هذا مستبعد، نظراً لإجماع بنك الاحتياطي الفيدرالي عموماً على مكافحة التضخم فضلاً عن قصر متوسط فترة الاستحقاق ـ أربعة أعوام تقريبا ـ للدين الوطني. إن معدل التضخم الأعلى من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الديون الجديدة على نحو يمنع تآكل القيمة الحقيقية لإجمالي الدين.
Ausländische Investoren könnten daher befürchten, dass künftige US-Regierungen versucht sein könnten, den realen Schuldwert zu verringern, indem sie eine höhere Inflationsrate zulassen. Dies allerdings ist angesichts des allgemein antiinflationären Konsenses der Fed und der sehr kurzen durchschnittlichen Laufzeiten der staatlichen Schuldtitel – rund vier Jahre – unwahrscheinlich.