وإذا استمرت المؤسسات المالية المعقدة في الحصول على ضمانات حكومية ضمنية، فإن العديد من الناس ــ من اليمين واليسار ــ سوف يتفقون على أن هذا غير عادل بالنسبة لأجزاء أخرى من القطاع الخاص في حين يمثل حافزاً قوياً للبنوك الكبرى للانخراط مرة أخرى في الإفراط في خوض المجازفات. ويشكل هذا في لغة الاقتصاد "خطراً أخلاقيا". ولكن الأمر لا يتطلب تدريباً خاصاً لكي يدرك المرء أنه من غير الحكمة ومن الخطورة بمكان أن يحصل المسؤولون التنفيذيون في البنوك على الجانب الإيجابي (مكافآت ضخمة) عندما تسير الأمور على خير ما يرام، وأن يتحمل الجميع غيرهم عواقب الجانب السلبي للمخاطر (عمليات الإنقاذ والركود).
Wenn große, komplexe Finanzunternehmen weiterhin eine unausgesprochene Garantie hätten, dass ihnen der Staat zu Hilfe kommt, wären sich viele Menschen - rechts und links des politischen Spektrums - einig, dass das anderen Bereichen des Privatsektors gegenüber unfair wäre, und dass es große Banken dazu verleiten würde, wieder unverhältnismäßig hohe Risiken einzugehen. Im Jargon der Ökonomie spricht man von einem moralischen Risiko.