والواقع أن انخفاض النمو إلى هذا الحد في وقت حيث لم يتمكن القطاع الخاص بعد من إتمام دورة سداد الديون ـ وحيث بدأت الحكومات للتو دورتها ـ يهدد بفترة مطولة من شبه الركود، وهو ما قد يحول البطالة الناجمة عن الأزمة إلى بطالة بنيوية. فضلاً عن ذلك فإن تبني معايير الائتمان الأكثر صرامة لفترة مطولة من المرجح أن يلحق ضرراً غير متناسب بالشركات التي تتسم بالنمو السريع والافتقار إلى السيولة، فضلاً عن التأثير السلبي على الإبداع والإنتاجية، وإمكانات النمو في نهاية المطاف.
Wenn das Wachstum in dieser Größenordnung abgeschwächt wird, solange der Privatsektor seinen Schuldenabbauzyklus noch nicht vollständig beendet hat – und die Regierungen ihren eigenen beginnen –, riskiert man damit eine längere Beinahestagnation, die die kriseninduzierte Arbeitslosigkeit in strukturelle Arbeitslosigkeit verwandeln könnte. Ferner werden die strafferen Kreditstandards über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich zu einer übermäßigen Beeinträchtigung schnell wachsender Unternehmen mit wenig Bargeld führen, was Folgen für Innovation, Produktivität und schließlich für das Wachstumspotenzial hat.