باختصار يقول التقرير إن أي مسئول يستطيع أن يفعل ما يشاء دون تقيد أو التزام بقانون أو شفافية أو ما إلى ذلك. وباستغلال "قانون الطوارئ" الذي قيد حريات الناس منذ عام 1981، علاوة على الأجهزة الرقابية والتلاعب بنتائج الانتخابات، فإن حكومة مصر تعامل مواطنيها وكأنهم عبيد أو أقنان.
Kurzum: Funktionäre und Beamte können tun was sie wollen, ohne dabei von Gesetzen oder Transparenz-Grundsätzen behelligt zu werden, so der Bericht.