ولكن نتيجة لفشله في الإصرار على إعادة الهيكلة مقدما، فإن صندوق النقد الدولي سوف يواجه عدة مشاكل. ففي وجود مستثمري القطاع الخاص العازفين عن تقديم المزيد من القروض أو حتى تجديد الدين القائم، فإن القسم الأعظم من الديون اليونانية، في وقت إعادة الهيكلة (أو أياً كان المسمى المجازي)، سوف يكون من القطاع الخاص. ولا أحد يستطيع أن يخمن كيف قد يتم تقسيم الخسائر الناتجة المفروضة على الدائنين بين مؤسسات منقطة اليورو المختلفة وصندوق النقد الدولي. فللمرة الأولى في تاريخه قد يضطر صندوق النقد الدولي إلى قبول "تقليم" كبير لقروضه، وسوف يتعين عليه أن يعد حاملي الأسهم من غير الأوروبيين لهذه النتيجة.
Nachdem private Anleger nicht willens sind, noch mehr Geld zu verleihen, ja nicht einmal die Fristen bestehender Schulden zu verlängern, wird der Großteil der griechischen Schulden zum Zeitpunkt irgendeiner Umschuldung (oder wie man es euphemistisch nennen wird) wohl dem öffentlichen Sektor zuzurechnen sein. Darüber, wie die Verluste für die Gläubiger auf die verschiedenen Institutionen der Eurozone und den IWF aufgeteilt werden, kann nur spekuliert werden.