من الواضح أن فرض الحظر على حزب العدالة والتنمية قد يؤدي إلى أزمة سياسية من شأنها أن تدمر الجهود التركية الساعية إلى الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور. وبطبيعة الحال لابد وأن تهدد أزمة كهذه النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده تركيا في الآونة الأخيرة. وعلى هذا فلا ينبغي لنا أن نستخف بتهديد رئيس الادعاء ـ خاصة وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارات بحظر 18 حزباً سياسياً (بما فيها سلف حزب العدالة والتنمية) منذ العمل بالدستور الحالي في العام 1982. وترتبط التوصية الأخيرة بحظر حزب العدالة والتنمية ارتباطاً مباشراً بالجهود التي يبذلها الحزب سعياً إلى تغيير الدستور التركي.
Selbstverständlich würde ein Verbot der AKP eine politische Krise auslösen, die den Anstrengungen der Türkei um den Beitritt zur Europäischen Union in absehbarer Zukunft ein Ende setzen würde und ihr seit neuestem starkes Wirtschaftswachstum bedrohen würde. Deshalb sollte die Drohung des Generalstaatsanwalts nicht auf die leichte Schulter genommen werden – umso mehr, da das Verfassungsgericht, seit die aktuelle Verfassung 1982 eingeführt wurde, 18 Parteien verboten hat (einschließlich der Vorgängerpartei der AKP).