ورغم أن بلدان منطقة اليورو لا تستطيع تعديل أسعار الفائدة أو أسعار الصرف، فإنها قادرة على تغيير القواعد الضريبية لتحفيز الإنفاق والطلب، مع إمكانية اختلاف السياسة المناسبة من بلد إلى آخر. والآن ينبغي للزعماء السياسيين على المستوى الوطني أن يدركوا أن التيسير الكمي ليس كافيا ــ وأن يشرعوا في التفكير في الأدوات الأخرى التي قد تعمل على تحفيز الإنفاق والطلب.
Obwohl die Mitglieder der Eurozone weder ihre Zinssätze noch ihren Wechselkurs anpassen können, können sie ihre Steuervorschriften anpassen, um zu Ausgaben anzuregen und die Nachfrage anzukurbeln, wobei sich die angemessenen politischen Strategien möglicherweise von Land zu Land unterscheiden. Es liegt nun bei den nationalen politischen Führungen, zu erkennen, dass die quantitative Lockerung allein nicht ausreicht – und zu überlegen, was sonst noch zu tun ist, um Ausgaben und Nachfrage zu stimulieren.