ثالثا، رغم أن البيانات القادمة من الولايات المتحدة كانت مشجعة بشكل مدهش، فإن زخم النمو الأميركي يبدو وكأنه بلغ ذروته. ذلك أن تشديد القيود المالية سوف يتصاعد في العامين 2012 و2013، وهو ما من شأنه أن يساهم في تفاقم التباطؤ، فضلاً عن انتهاء العمل بالمزايا الضريبية التي عززت من الإنفاق الرأسمالي في عام 2011. علاوة على هذا، ونظراً للوعكة المستمرة في قطاع الائتمان وأسواق الإسكان، فإن الاستهلاك الخاص سوف يظل ضعيفا؛ بل إن نقطتين مئويتين من التوسع الذي بلغت نسبته 2,8% في الربع الأخير من عام 2011 ترجعان إلى ارتفاع المخزون وليس المبيعات النهائية. وأما عن الطلب الخارجي، فإن الدولار القوي عموما، إلى جانب التباطؤ العالمي وتباطؤ منطقة&nbsp; اليورو، سوف يتسبب في إضعاف الصادرات الأميركية، في حين أن أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة سوف تؤدي إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وبالتالي المزيد من إعاقة النمو.
Zudem wird sich der private Konsum angesichts der anhaltenden Malaise auf den Kredit- und Wohnungsmärkten weiter in Grenzen halten; tatsächlich spiegeln zwei Prozentpunkte des 2,8%igen Anstiegs im letzten Quartal 2011 steigende Lagerbestände und nicht Endverkäufe wider. Und was die Außennachfrage angeht, so wird der allgemein starke Dollar zusammen mit der weltweiten Konjunkturabkühlung und insbesondere der in der Eurozone die US-Exporte schwächen, während die nach wie vor hohen Ölpreise die Kosten für Energieeinfuhren in die Höhe treiben und damit das Wachstum weiter drosseln.