كان الإجماع سيد الموقف لبعض الوقت فيما يتعلق بأغلب أقسام المسودة التمهيدية. فلم تكن بنا حاجة إلى الجدال حول قيم وأهداف الاتحاد الأوروبي، أو حول إدراج ميثاق الحقوق الأساسية ، أو فيما يتعلق بتبسيط العمليات التشريعية. ولقد شكل كل هذا تقدماً عظيماً. لكن الحكومات الوطنية تولي اهتماماً خاصاً لا سبيل إلى اجتنابه نحو أمور تتعلق بسلطات مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مجالات رئيسية مثل السياسة الخارجية، والقانون الجنائي، وفرض الضرائب.
Das sind die Themen, über die nunmehr eine endgültige Einigung erzielt werden muss. Durch Monate währende bilaterale Kontakte und Verhandlungen der Minister untereinander, ist es uns gelungen, die offenen Fragen so weit zu reduzieren, dass ein faires und ausgewogenes Gesamtpaket erreicht werden kann.