أخيراً، وفي مجال الإشراف على القطاع المالي، يتعين على الحكومات أن تمضي قدماً في إصلاح الكيانات الصغرى (الكيانات الفردية) وتحري التنظيمات الكلية الحصيفة (على الصعيدين العالمي والوطني). والآن يعمل صندوق النقد الدولي بالتعاون مع هيئة الاستقرار المالي وغيرها من المنظمات على وضع مبادئ وخطوط هادية جديدة، بما في ذلك ما يتعلق برأس المال، والسيولة، والروافع المالية، والترابط الداخلي، والمؤسسات ذات الأهمية بالنسبة للنظام الشامل، والطبيعة المؤيدة للتقلبات الدورية التي تتسم بها القواعد. والواقع أن التحدي في هذا الميدان سوف يتلخص في اتقاء الرضا عن الذات�� وفي الوقت نفسه عدم إثقال كاهل النظام بالإفراط في وضع التنظيمات.
Und schließlich: Im Bereich der Überwachung und Regulierung des Finanzsektors sollten die Regierungen bei der Reform sowohl der mikroprudenziellen Regulierung (individueller Einheiten) wie der makroprudenziellen (global und national systemischen) Regulierung vorandrängen.