ولكن من حيث الممارسة العملية، تخضع كافة القرارات التي يتخذها المجلس لموافقة مجلس الأوصياء، وهو عبارة عن هيئة غير منتخبة تتألف من 12 قاضياً (وكل منهم معين إما بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبَل المرشد الأعلى آية الله خامنئي ) يتمتعون بالسلطة الدستورية التي تخولهم فحص كل مرشح انتخابي والاعتراض على أي تشريع برلماني. ومن عجيب المفارقات هنا أن برلمان العام 2003 الإصلاحي وافق على تشريع يهدف إلى تقييد سلطة مجلس الأوصياء، وبطبيعة الحال رفض مجلس الأوصياء إقرار ذلك التشريع.
In der Praxis jedoch unterliegen alle Entscheidungen des Majlis der Zustimmung durch den Wächterrat, ein ungewähltes Gremium aus zwölf (sämtlich direkt oder indirekt vom Obersten Rechtsgelehrten, Ayatollah Chamenei, bestimmten) Juristen, das laut Verfassung die Befugnis hat, über die Zulassung oder Ablehnung aller bei Wahlen antretenden Kandidaten zu entscheiden und sämtliche parlamentarischen Gesetze mit seinem Veto zu belegen. Ironischerweise verabschiedete im Jahre 2003 das damalige Reformparlament ein Gesetz, dass die Macht des Wächterrates begrenzen sollte.