وكل هذا يعني أن توقعات الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب سوف تكون ضعيفة في أحسن تقدير. بل وربما كان لزاماً على أي تغييرات جوهرية في السياسات أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012.
Die kurzfristigen Aussichten für die US-Volkswirtschaft sind also bestenfalls schwach. Grundlegende Änderungen beim politischen Kurs werden voraussichtlich bis nach den Präsidentschafts- und Kongresswahlen im November 2012 warten müssen.