أما السيناريو الثاني فهو نظام الحكم الإسلامي: فالآن يتفاوض مرسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الانتقال إلى الحكم المدني؛ ولا يزال الإسلاميون يهيمنون على البرلمان المستعاد؛ والدستور المقترح الجديد يؤسس للدولة الدينية. يتمسك أغلب الإسلاميين المصريين، وبخاصة العائدين من المنفي في المملكة العربية السعودية، بالمذهب الوهابي، بما يفرضه من قيود شديدة على النساء، الأمر الذي يعني ضمناً أن وضع المرأة سيكون أسوأ كثيراً مما كان عليه قبل الثورة.
Islamisten dominieren weiterhin ein wieder einberufenes Parlament; und die neue Verfassung schreibt einen theokratischen Staat fest. Die meisten ägyptischen Islamisten, insbesondere die aus dem Exil in Saudi-Arabien zurückgekehrten, sind Anhänger der Wahhabi-Sekte mit strengen Einschränkungen für Frauen, was darauf hindeutet, dass die Stellung der Frauen wesentlich schlechter würde als vor der Revolution.