وفي استجابة لهذا الموقف المتأزم بادرت الحكومة إلى سحب قضية إعادة تقسيم الدوائر من البرلمان وأحالتها إلى المحكمة الدستورية ـ وهي محاولة لإعاقة التغيير كما وصفها الإصلاحيون. وحين سعى ثلاثة أعضاء من البرلمان إلى استجواب رئيس الوزراء ـ وهو حق يكفله لهم الدستور الكويتي ـ كانت النتيجة حل البرلمان والدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة.
Daraufhin brachte die Regierung die Frage der Wahlkreisumgliederung vor den Verfassungsgerichtshof - in den Augen der Reformer ein Versuch, Veränderungen hintan zu halten. Als drei Parlamentsabgeordnete versuchten, den Premierminister dazu zu befragen – ein Recht, das ihnen laut kuwaitischer Verfassung zusteht – wurde das Parlament aufgelöst und es kam zur Ausrufung von Neuwahlen.