واليوم، لم تتسبب تصريحات دراجي الأخيرة ولا التوقعات بتبني برنامج واسع النطاق لشراء الأصول على غرار الطريقة الأميركية (والمعروف باسم التيسير الكمي) في إضعاف اليورو أو إعادة معدل التضخم باتجاه مستواه المستهدف بنسبة 2%. وبالتالي فإن السؤال المؤثر الآن هو كيف يمكن خفض القيمة النسبية لليورو وفي الوقت نفسه صيانة حس الاستقرار الذي ساعد دراجي في ترسيخه في عام 2012.
Momentan haben weder Draghis jüngste Aussagen noch die Aussicht auf ein Anleiherückkaufprogramm im amerikanischen Stil (auch als quantitative Erleichterung bekannt) eine Schwächung des Euro oder die Rückkehr der Inflationsrate zu ihrer Zielvorgabe von 2% bewirkt. Also besteht die praktische Frage darin, wie der relative Wert des Euro verringert und gleichzeitig die Wahrnehmung von Stabilität aufrecht erhalten werden kann, die Draghi 2012 aufgebaut hat.