وعلاوة على الافتقار إلى الحضور المدني والأمني الكافي لطمأنة كل مجتمع على سلامته، فقد أدى الافتقار الكلي للآليات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة السريعة في مواجهة الجرائم التي ارتكبت أثناء وبعد التدخل العسكري إلى تصاعد التوتر والإضافة إليه بدلاً من تهدئته. ولقد بلغ هذه التوتر من الحدة والانتشار درجة جعلت من غير الممكن حتى مجرد الشروع في عمليات الترضية وتسوية النزاعات الملحة التي أصبح من المفروض علينا الآن إرجاؤها إلى المستقبل.
Neben dem Fehlen einer angemessenen Zivil- und Sicherheitspräsenz, die jeder Volksgruppe das Gefühl der Sicherheit vermittelt hätte, führte der insgesamt herrschende Mangel an rechtlichen Mechanismen, um für eine rechtliche Aufarbeitung der während und nach der Intervention begangenen Verbrechen zu sorgen, zu zusätzlichen Spannungen. Diese Spannungen sind in der Tat derart weit reichend, dass jede Chance auch nur auf den Beginn des dringend erforderlichen Aussöhnungsprozesses nun weit in die Zukunft verlagert werden muss.