ولنبدأ بالدول المتقدمة. فقد انتشر الركود في منطقة اليورو من الدول الطرفية إلى دول القلب، حيث دخلت فرنسا في حالة من الركود في حين تواجه ألمانيا ضربة مزدوجة من تباطؤ النمو في واحدة من أسواق التصدير الرئيسية (الصين/آسيا) والانكماش الصريح في مناطق أخرى (جنوب أوروبا). فقد ظل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هزيلاً بنسبة 1,5% إلى 2% طيلة القسم الأعظم من العام، واليابان تنزلق إلى فترة جديدة من الركود. والمملكة المتحدة، مثلها في ذلك كمثل منطقة اليورو، سقطت بالفعل تحت وطأة الركود المزدوج، والآن حتى أقوى الدول المصدرة للسلع الأساسية ــ كندا، وبلدان الشمال، وأستراليا ــ تشهد تباطؤاً في مواجهة الرياح المعاكسة القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
Im Hinblick auf die Industrieländer ist festzustellen, dass sich die Rezession der Eurozone von der Peripherie in das Zentrum ausgebreitet hat, wobei Frankreich nun in die Rezession schlittert und Deutschland aufgrund des langsamen Wachstums auf einem seiner wichtigsten Exportmärkte (China/Asien) und einer deutlichen Kontraktion in anderen Ländern (Südeuropa) doppelt betroffen ist. Mit einem Wert von 1,5 bis 2 Prozent über den größten Teil des Jahres bleibt das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten anämisch und Japan gleitet in eine neue Rezession ab.