والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التغيير في الكوبونات ـ الذي قد يقترن بتمديد لآجال الاستحقاق ـ ليكفي لتثبيت استقرار الاقتصاد اليوناني واستعادة النمو. فحتى لو دفعت اليونان سعر فائدة مماثلاً للسعر الذي تدفعه ألمانيا، فسوف تظل مضطرة على جمع فائض أولي لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهو معدل ضخم للغاية، وبعيد عن عجز اليوم. ومع الاحتفاظ بالقيمة الاسمية للدين بلا تغيير، فإن العائق النفسي فيما يتصل بالتوقعات الاقتصادية والاستثمار قد يظل قائما.
Die Frage ist, ob die Veränderung der Zinssätze – möglicherweise gepaart mit einer Verlängerung der Laufzeiten – ausreichen würde, um die griechische Wirtschaft zu stabilisieren und wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Auch mit Zinssätzen wie für Deutschland müsste Griechenland einen primären Überschuss von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaften – immer noch ziemlich hoch und weit entfernt von dem heutigen Defizit.