وبينما أدت الحرب في العراق والانتهاكات التي وقعت داخل مراكز احتجاز السجناء التابعة للولايات المتحدة إلى إلحاق الضرر الشديد بقضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وآسيا، فإن العامل الثالث والذي يتمثل في التجارة الحرة غير المنظمة، بات ملموساً على نحو واضح في أميركا اللاتينية. فهناك كانت إدارة بوش أشد نشاطاً وقوة في تأكيد موقفها الذي يتمثل في اعتبار حرية انتقال رؤوس الأموال كمظهر من مظاهر حقوق الإنسان. وفي إطار استراتيجية الأمن القومي التي أعلنت في سبتمبر من عام 2002، فإن إدارة بوش لا تعتبر التجارة الحرة سياسة تستحق التقدير والمكافأة فحسب، بل إنها أيضاً تنظر إليها كمبدأ أخلاقي.
Es ist hier, dass die Bush-Administration ihre Haltung, wonach der freie Kapitalverkehr ein Aspekt der Menschenrechte ist, am nachdrücklichsten vertreten hat. In der Nationalen Sicherheitsstrategie vom September 2002 bezeichnet die Bush-Administration den freien Handel nicht nur als Anerkennung verdienenden politischen Grundsatz, sondern auch als „moralisches Prinzip“.