وعلاوة على ذلك، فإن تنويع حيازات الصين من الأصول يعمل على تعميق أسواقها المالية بشكل كبير. وعلى مدى السنوات المقبلة، مع زيادة الحصة المتداولة أو القابلة للتداول من رسملة سوق القطاع المملوك للدولة من قاعدتها المنخفضة اليوم التي تتراوح بين 10% إلى 15%، فإن المزيد من المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأم��ن، سوف تصبح مشارِكة في تجارة الأسهم الصينية، والتي يهيمن عليها حالياً مستثمرو التجزئة. وهذا من شأنه أن يزيد من خيارات الادخار المتاحة للسكان الذين يتزايد ثراؤهم وأن يعزز من دعم الاستثمار والتنمية في الأمد البعيد.
Wenn sich die handelbaren und gehandelten Anteile der Marktkapitalisierung des staatlichen Sektors in den nächsten Jahren ausgehend von der heutigen niedrigen Basis von 10 bis15 Prozent erhöhen, würden sich mehr institutionelle Investoren wie Rentenfonds und Versicherungsunternehmen am Aktienhandel beteiligen, der zurzeit von Kleinanlegern dominiert wird. Das würde die Sparoptionen für eine immer wohlhabendere Bevölkerung vermehren und die Unterstützung für langfristige Investition und Entwicklung stärken.