ولكن بغض النظر عن الأسس القانونية التي يستند إليها الزعم بأن البراءات الجينية تفيد البحث والعلاج، فإن هذه الحجة تندرج تحت فئة الحجج العملية وليس الحجج القانونية. ومن أجل اكتساب &quot;موقف&quot; قانوني لاستخدام Myriad Genetics ، فإن منتقدي البراءات الجينية ـ بما في ذلك الرابطة الطبية الأميركية، والجمعية الأميركية للجينات البشرية، واتحاد الحريات المدنية الأميركية ـ كان عليهم أن يتوصلوا إلى قضية يمكن الفصل فيها على أساس دستوري. وتتلخص استراتيجيتهم المبتكرة في الاعتماد على التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، والذي يحمي حريات مثل حرية التعبير أو حرية الدين، في الزعم بأن البراءات تعمل على تقييد حرية المرضى في الوصول إلى المعلومات التي قد تمكننا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحتنا.
Um einen rechtlichen „Hebel“ in die Hand zu bekommen, Myriad Genetics zu verklagen, mussten die Kritiker genetischer Patente – darunter die American Medical Association , die American Society of Human Genetics und die American Civil Liberties Union – eine Frage finden, die auf verfassungsrechtlicher Basis entschieden werden konnte. Ihre innovative Strategie besteht darin, sich auf den ersten Verfassungszusatz zu berufen, der u.a. die Rede- und die Religionsfreiheit schützt, und zu argumentieren, dass Patente die Freiheit der Patienten beschränken, auf Informationen zuzugreifen, die uns in die Lage versetzen könnten, unsere Gesundheit zu schützen.