وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الفشل يثير سؤالين رئيسيين. أولاً، هل كانت بنية حكم الصندوق مناسبة لممارسة الإشراف على المساهمين الرئيسيين؟ وثانياً، هل منعت الحواجز الإيديولوجية صندوق النقد الدولي من الإقرار بأن إلغاء القيود التنظيمية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة؟
Erstens: Ist die Führungsstruktur des Fonds geeignet, die sachlich distanzierte Überwachung seiner wichtigsten Mitglieder zu gewährleisten?