بدأ الأمر بإنشاء المفهوم العام الشامل (الفلتة القانونية) للمهاجر، والذي يحجب الفارق، الذي يشكل أهمية مركزية في نظر القانون، بين الهجرة الاقتصادية والسياسية، وبين الأشخاص الفارين من الفقر وأولئك الذين أخرجتهم الحروب من ديارهم. على العكس من المهاجرين الاقتصاديين، يتمتع أولئك الذين يفرون من القمع والإرهاب والمذابح بحق اللجوء غير القابل للتصرف، والذي ينطوي على التزام غير مشروط من قِبَل المجتمع الدولي بتوفير المأوى.
Diese begann mit dem Entstehen der (juristisch monströsen) Allerweltsbegriffe „Migrant“ oder „Flüchtling“, die den rechtlich zentralen Unterschied zwischen wirtschaftlicher und politischer Einwanderung, zwischen Armutsflüchtlingen und Kriegsflüchtlingen verschleiern. Im Gegensatz zu Wirtschaftsflüchtlingen haben diejenigen, die vor Unterdrückung, Terror und Massakern fliehen, ein unumstößliches Recht auf Asyl, was die internationale Gemeinschaft zwingend verpflichtet, sie aufzunehmen.