إلا أن هذه المخاوف قد أزيحت جانباً بفعل اللوبي القوي المؤيد لخط أنابيب نورد ستريم، والذي يتزعمه المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر ، الذي سارعت شركة جازبروم إلى تعيينه بعد أن وافق على مد هذا الخط أثناء توليه لمنصبه. والواقع أن مثل هذه الخطوة كانت لتستلزم الملاحقة القضائية في أغلب البلدان الديمقراطية، ولكن لم يُجر أي تحقيق جاد في مدى ملاءمة تعاملات شرودر في هذا السياق. وربما كان ذلك راجعاً إلى حجم وأهمية العلاقات الاقتصادية الألمانية الروسية.
In den meisten Demokratien hätte ein solcher Zug schnell die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft auf sich gezogen. Doch wurde nie eine Untersuchung hinsichtlich der Korrektheit von Schröders Geschäften eingeleitet, vielleicht wegen des Umfangs und der Bedeutung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen.