وبالنسبة للبلدان التي تطبق برامج الإصلاح المتفق عليها، فإن البنك المركزي الأوروبي لابد أن يلزم نفسه بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات متوافقة مع معدلات التضخم والنمو المستهدفة، وأن يعلن إلى متى (ولنقل تسعة أشهر) سوف يستمر هذا. إن أي برنامج دوري في غياب مثل هذه الأهداف المعلنة من غير المرجح أن ينجح، بل وقد يكون هدّاما، لأن مستثمري القطاع الخاص سوف يطالبون بعائدات أعلى لأن حصة البنك المركزي الأوروبي المتنامية من الدين سوف تكون كبيرة ولها الأولوية، وهذا يعني تفاقم المخاطر.
Ländern gegenüber, die ein vereinbartes Reformprogramm verfolgen, sollte sich die EZB verpflichten, die Zinssätze auf ein Niveau zu bringen, das mit der voraussichtlichen Inflations- und Wachstumsraten kompatibel ist, und verkünden, wie lange dies anhalten werde (zum Beispiel neun Monate). Ein sporadisches Programm ohne verkündete Ziele wie diese wird nur schwer funktionieren und könnte sogar kontraproduktiv sein, da Privatinvestoren wahrscheinlich sogar noch höhere Renditen verlangen, denn der wachsende Anteil der EZB an der Verschuldung würde als vorrangig gelten und somit ihr Risiko erhöhen.