وقد طعن آلاف الألمان على برنامج المعاملات النقدية الصريحة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أنه يخالف المادة 123 من المعاهدة الخاصة بعمل الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمويل النقدي لحكومات منطقة اليورو، وأنه كذلك يفرض مخاطر حقيقية على المواطنين الألمان كدافعي ضرائب. والآن أعلنت المحكمة أنها تؤيد بشكل كامل حجج المدعين، وأن برنامج المعاملات النقدية الصريحة يخالف بالفعل القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي.
Tausende von Deutschen hatten gegen das OMT geklagt, weil es nach ihrer Meinung Artikel 123 des EU-Vertrages widerspricht, der eine monetäre Staatsfinanzierung verbietet, und weil sie befürchten, als Steuerzahler bei einem Staatskonkurs die Zeche bezahlen zu müssen. Das Gericht hat den Klägern nun Recht gegeben.