ثالثاً، إذا أضفنا معدل بطالة يتراوح بين 10% إلى 11% إلى أي نموذج للتخلف عن سداد القروض فسوف نحصل على أرقام مزعجة للغاية، ليس فقط بالنسبة للقروض العقارية السكنية (الرئيسية والثانوية)، بل وأيضاً بالنسبة للقروض العقارية التجارية، وبطاقات الائتمان، والقروض الطلابية، إلى آخر ذلك. وهذا يعني بالتالي أن خسائر البنوك المرتبطة بأصولها السامة واحتياجاتها من رأس المال سوف تكون أضخم كثيراً من التقديرات الحالية، وسوف يؤدي هذا أيضاً إلى تفاقم أزمة الائتمان.
Drittens: Fügt man in Kreditausfallsmodelle eine Arbeitslosenrate von 10 oder 11 Prozent ein, ergeben sich hässliche Zahlen und zwar nicht nur bei Eigenheimhypotheken (besserer und schlechterer Bonität), sondern auch bei Gewerbeimmobilien, Kreditkarten, Studenten- und Autokrediten usw. Die Verluste der Banken aus ihren toxischen Papieren und ihr Kapitalbedarf werden also viel umfangreicher sein als vor kurzem angenommen und das wiederum wird die Kreditklemme verschärfen.