الواقع أن الترتيب برمته معضل إلى حد كبير من منظور الديمقراطية، لأن القرارات الأولية بشأن إضعاف أسواق رأس المال عن طريق الائتمان العام اتخذت من قِبَل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، حيث تتمتع البلدان الكبرى مثل فرنسا أو ألمانيا بنفس قوة التصويت التي تتمتع بها قبرص أو مالطا. والواقع أن تخصيص مساعدات سيولة الطوارئ على مستوى البنوك المركزية الوطنية كان يتطلب الحصول على موافقة ثلث واحد فقط من أعضاء مجلس المحافظين، وكانت بلدان الأزمة الستة تغطي هذا التصويت. ووفقاً لاقتراح مجموعة اليورو فإن هذه القروض الممنوحة ذاتياً أيضاً لابد أن تكون مؤمنة الآن بواسطة أموال آلية الاستقرار الأوروبي.
Das Ganze ist ein Demokratieproblem größerer Art, denn die ersten Entscheidungen zum Unterbieten des Kapitalmarktes mit öffentlichen Krediten wurden stets vom Rat der EZB getroffen, in dem große Länder wie Frankreich oder Deutschland so viel Stimmrecht haben wie Zypern oder Malta. Für die Gewährung der umfangreichen Notfallkredite (ELA) der nationalen Notenbanken brauchte&#160; man in diesem Rat noch nicht einmal die Mehrheit, sondern nur ein Drittel der Stimmen, und so viele hatten die sechs Krisenländer selbst.