في الإجمال، كانت توقعات العمل المصرفي الدولي في مرحلة ما بعد الأزمة إيجابية. ولكن القيود التنظيمية قد تغير ذلك الأمر. ففي البيئة الحالية، وفي ظل التركيز المتجدد على تنظيم عمل الأسواق، والمؤسسات، والأدوات المالية، قد تكون بعض الاختلافات في حجم ونطاق وتطبيق القواعد الجديدة حتمية. ولكن في غياب نهج متسق واسع النطاق، فإن السلطات تجازف بخلق خليط قانوني من شأنه أن يجعل العمل المصرفي العابر للحدود أقل كفاءة وأكثر تكلفة وأكثر صعوبة.
Gewisse nationale Unterschiede im Ausmaß, bei der Reichweite und Anwendung der neuen Regeln dürften im gegenwärtigen Umfeld unvermeidbar sein, in dem die Regulierung von Märkten, Instituten und bestimmten Finanzinstrumenten wieder stark in den Blickpunkt gerückt ist. Sollten sich die Entscheidungsträger jedoch nicht auf ein weitgehend abgestimmtes Vorgehen verständigen, droht ein rechtlicher Flickenteppich, wodurch das grenzüberschreitende Bankgeschäft erschwert, weniger effizient und teurer würde.