ورغم أن هذه الحوافز المالية وبرامج الإنقاذ ربما كانت ضرورية لمنع الركود الأعظم من التحول إلى كساد أعظم أشبه بما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين، فإن تحميل الدين العام على الدين الخاص ينطوي على تكاليف باهظة. ففي نهاية المطاف سوف نضطر إلى خفض هذا العجز الضخم والديون الهائلة من خلال فرض ضرائب أعلى والحد من الإنفاق، وهذا التقشف ـ اللازم لتجنب الأزمة المالية ـ يميل إلى إبطاء التعافي الاقتصادي في الأمد القريب. وإذا لم نعالج الخلل في التوازن المالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة العائدات، فلن نجد أمامنا سوى خيارين: التضخم في البلدان التي تقترض بعملاتها الخاصة والقادرة على معالجة عجزها بطباعة النقود؛ أو العجز عن سداد الديون بالنسبة للبلدان التي تقترض بالعملات الأجنبية أو التي لا تستطيع طباعة نقود خاصة بها.
Irgendwann müssen diese hohen Defizite und Schuldenstände durch höhere Steuern und niedrigere Ausgaben reduziert werden, und eine solche Sparpolitik – die notwendig ist, um eine Fiskalkrise zu verhindern – bremst tendenziell kurzfristig die wirtschaftliche Erholung. Wenn fiskalische Ungleichgewichte nicht durch Ausgabesenkungen und Einnahmesteigerungen bekämpft werden, bleiben nur zwei Alternativen: Inflation im Falle von Ländern, die Kredite in ihrer eigenen Währung aufnehmen und ihre Defizite monetarisieren können, oder Zahlungsausfall im Falle von Ländern, die Kredite in Fremdwährungen aufnehmen oder kein eigenes Geld drucken können.