وتضع هذه العقيدة الجديدة ثقتها في قدرة الجهات التنظيمية على تحسين سبل قياس المجازفة لدى البنوك، في حين تترك بنية النظام المصرفي بلا تغيير. ولكن عندما يتعلق الأمر برفع متطلبات رأس المال في مقابل "الأصول المحفوفة بالمخاطر"، فمن الذي يتولى قياس مستوى المجازفة، ووفقاً لأي منهجية؟
Die neue Lehre setzt ihren Glauben an die Fähigkeit der Regulierer, das Risikomanagement der Banken zu verbessern, lässt aber die Struktur des Bankensystems unangetastet. Aber wenn es um eine Erhöhung de Eigenkapitalanforderungen gegen „risikogewichtete Vermögenswerte“ geht, wer gewichtet und nach welcher Methodologie?