ومع هذا فإذا كان الهدف من إصلاح ضريبة الشركات يتلخص في تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، فإن توسيع القاعدة الضريبية لتغطية تكاليف خفض المعدل ا��ضريبي قد يصبح هدّاما. إن القضاء على ثغرات "المصالح الخاصة"، مثل الإعفاءات الضريبية للنفط والغاز، أو لطائرات الشركات الخاصة، لن يدر القدر الكافي من العائدات لتغطية خفض المعدل. ومن المؤكد أن الحد من معدل تناقص القيمة المتسارع، وخفض الإنتاج الصناعي، والإعفاء الضريبي لمشاريع البحث والتطوير ــ والذي يشكل نحو 80% من نفقات ضريبة الشركات ــ كل ذلك سوف ينطوي على مقايضات كبيرة.
Die Beseitigung von „Sonderinteressen“ begünstigenden Steuerschlupflöchern, wie der steuerlichen Begünstigung von Öl und Gas oder von Firmenjets, würde nicht genug einbringen, um eine Steuersenkung, die auch etwas bringt, zu finanzieren. Und die Beschneidung der beschleunigten Abschreibungen, der Produktionsfreibeträge und der Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung – auf die etwa 80% der von der Körperschaftssteuer absetzbaren Aufwendungen entfallen – brächte erhebliche Nachteile.