ولكن من الواضح أن القواعد الجديدة تتطلب مؤسسة قوية تفسرها ويتقبل الجميع حكمها. ورغم أن مراجعة ما إذا كانت أي ميزانية أقل من السقف المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مسألة بسيطة ومباشرة، فربما ينشأ خلاف معقول حول ما إذا كان من الواجب تقدير تعديل دورة الأعمال بنسبة 0.5% أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما إذا كانت دولة ما ملتزمة بهدف الإنفاق في الأمد المتوسط.
Doch bedürfen die neuen Regeln ganz offensichtlich der Auslegung durch eine starke Institution, deren Urteil von allen akzeptiert wird. Zu prüfen, ob ein Haushalt unter der Defizitgrenze von 3% vom BIP liegt, mag unkompliziert sein, doch es kann begründete Uneinigkeit darüber geben, ob die konjunkturelle Bereinigung auf 0,5% oder 0,8% vom BIP geschätzt werden sollte oder ob ein Land sein mittelfristiges Ausgabeziel einhält.