ويشار إلى هذه المسألة في بعض الأحيان بمسمى "إعادة تفعيل جلاس-ستيجال)، في إشارة إلى تشريع عصر الكساد ــ قانون العمل المصرفي لعام 1933 ــ الذي فصل بين العمل المصرفي التجاري والاستثماري. وهي تسمية خاطئة بعض الشيء: ذلك أن الاقتراح الثنائي الحزبية الأكثر مصداقية المطروح على الطاولة يتخذ نهجاً أكثر حداثة للتمييز بين أنشطة التمويل المختلفة وجعلها أكثر شفافية. ويؤيد ساندرز وأومالي هذه الفكرة العامة؛ في حين لا تؤيدها كلينتون (حتى الآن).
Es ist diesbezüglich manchmal von einer „Neuauflage des Glass-Steagall-Gesetzes“ die Rede, ein Verweis auf ein Gesetz aus der Zeit der Großen Depression (das Bankengesetz von 1933), das diese beiden Bereiche des Bankgeschäfts trennte. Dies ist von der Bezeichnung her nicht ganz richtig: Der glaubwürdigste überparteiliche Gesetzesvorschlag, der derzeit auf dem Tisch liegt, verfolgt einen deutlich moderneren Ansatz, um verschiedene Arten von Finanzierungsaktivitäten zu unterscheiden und transparenter zu machen.