الأول، لو كان مورينو أوكامبو عازماً على ملاحقة هدف اعتقال البشير ، فكان بوسعه أن يقدم طلباً مختوماً موجهاً إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية باستصدار أمر قبض مختوم، وألا يُـعلَن عن ذلك إلا حين يسافر البشير إلى الخارج. إن نطاق سلطة المحكمة فيما يتصل بالجرائم في دارفور تأسس طبقاً لقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أنه حتى الدول التي ليست طرفاً في التوقيع على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ أوامر هذه المحكمة. ولكن ما دام المدعي قدم طلبه علناً، فبوسع البشير ببساطة أن يمتنع عن السفر إلى الخارج وبالتالي تجنب إلقاء القبض عليه ـ هذا في حالة موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على الطلب.
Die Zuständigkeit des Gerichtshofs für die Verbrechen in Darfur wurde gemäß einer bindenden Entscheidung des UNO-Sicherheitsrates festgelegt, woraus hervorgeht, dass auch Staaten, die die Statuten des IStGH nicht ratifiziert haben, den Anordnungen und Vollstreckungsbefehlen des Gerichtshofs nachkommen müssen. Nachdem allerdings ein öffentlicher Haftbefehl beantragt wurde, kann al-Bashir – davon ausgehend, dass die Richter dem Antrag stattgeben – einfach daheim bleiben und somit seiner Verhaftung entgehen.