ثم جاء "الخطأ" الثاني في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، بعد فشل حكومة مشرف في احتواء حركة العصيان المدني المؤثرة التي نظمها المجتمع القانوني بهدف الضغط على الحكومة لإعادة تنصيب تشودري. فقد أقدم مشرف في تصرف انفعالي مرة أخرى على إعلان الطوارئ في البلاد بعد إعادة تشودري إلى منصبه بقرار من المحكمة التي كان رئيساً لها. ثم فُصِل تشودري مرة أخرى، وهو التحرك الذي كان مصحوباً تلك المرة بإعادة توزيع المناصب في النظام القضائي على نطاق واسع. وبذلك أفرغت الحكومة المحكمة العليا من القضاة المستقلين نسبياً ونصبت مجموعة أخرى "أكثر جدارة بالثقة".
Der zweite „Fehler“ kam dann im folgenden November, nachdem Musharrafs Regierung es nicht geschafft hatte, den beeindruckenden zivilen Ungehorsam der rechtlichen Gemeinschaft einzudämmen, die die Regierung unter Druck setzte, Chaudhry wieder einzusetzen. Als Chaudhry durch eine Entscheidung seines eigenen Gerichts zurückberufen wurde, verhängte Musharraf, erneut impulsiv handelnd, den Ausnahmezustand über das Land.