ويتسم هذا النهج بمزايا عديدة: فبترك القيمة الاسمية للدين من دون تغيير، يصبح بوسع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن يزعموا أن إعادة هيكلة الدين اليوناني لم ترق إلى مرتبة العجز عن السداد، الأمر الذي يحد بالتالي من انتشار العدوى. ويصبح بوسع البنوك الأوروبية التي تحتفظ بديون الحكومة اليونانية أن تستمر في التظاهر بأنها تستحق قيمتها الكاملة. وتصبح الأعذار أقل لدى البنك المركزي الأوروبي لرفض السندات اليونانية كضمان.
Dieser Ansatz hat mehrere Vorteile: dadurch, dass der Nennwert der Verschuldung unverändert bleibt, können EU-Beamte argumentieren, dass die Umstrukturierung der griechischen Schulden nicht zu einem Zahlungsausfall geführt hat und daher die Ansteckungsgefahr gebannt ist.