إن تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات والاستعداد عموماً للمشاركة بشكل بنّاء أمر منطقي. ويتعين على حكام بورما أن يستجيبوا بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين المتبقين في السجون وأن يفتحوا العملية السياسية بالكامل. كما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضمن تخصيص مساعدات التنمية التي يقدمها ــ وعملية تسليم هذه المساعدات ــ لتعزيز التعددية والمصالحة من خلال ضمان استفادة كل الطوائف في بورما بنزاهة وشفافية.
Burmas Führung sollte hierauf reagieren, indem sie alle noch inhaftierten politischen Gefangenen freilässt und den gesamten politischen Prozess öffnet. Die EU sollte zudem gewährleisten, dass ihre Entwicklungshilfe – und der Prozess, in dem diese geleistet wird – Pluralismus und Aussöhnung fördern; dazu sollte sie allen Gemeinschaften innerhalb Burmas in fairer und transparenter Weise zugutekommen.