حتى أزمة 2008، كان نمو فرص العمل عند مستويات الدخل المتوسطة والدنيا متركزاً بالكامل في القطاع غير القابل للتداول من الاقتصاد، والذي يمثل نحو ثلثي الناتج وتشغيل العمالة في الدول المتقدمة. وهنا ظلت الدخول والقيمة المضافة عن كل موظف ثابتة إلى حد كبير. وقد تساهم التكنولوجيا في القضاء على الوظائف، ولكن ليس من خلال المنافسة العالمية؛ كما ساعد نمو الطلب المحلي غير المستدام القائم على الاستدانة في تأخير العجز الحالي في توظيف العمالة.
Hier blieben die Einkommen und der Mehrwert pro Arbeitsplatz weitgehend gleich. Jobs konnten durch Technologie gefährdet werden, aber nicht durch globalen Wettbewerb, und das nicht nachhaltige, schuldenfinanzierte Wachstum der Inlandsnachfrage trug dazu bei, die momentanen Arbeitsplatzdefizite zu verschieben.