والحقيقة هي أن اليونان لم يكن من حقها أن تقترض من دافعي الضرائب الألمان ــ أو أي أوروبيين آخرين ــ في وقت حيث كانت ديونها العامة غير مستدامة. وكان لزاماً على اليونان قبل أن تتقبل أي قروض أن تطلق عملية إعادة هيكلة الديون وأن تخضع لعجز جزئي عن سداد ديونها المستحقة لدائنيها من القطاع الخاص. ولكن هذه الحجة "المتطرفة" كانت موضع تجاهل إلى حد كبير في ذلك الوقت.
Tatsache ist, dass Griechenland kein Recht hatte, sich zu einer Zeit, als seine öffentlichen Schulden nicht mehr zu bewältigen waren, Geld von den deutschen oder anderen europäischen Steuerzahlern zu borgen. Bevor Griechenland irgendwelche Kredite aufnahm, hätte es eine Umschuldung einleiten und in Bezug auf das Geld, das es seinen Gläubigern aus dem privaten Sektor schuldete, einen Schuldenschnitt durchsetzen müssen.