سوف تعمل الحكومة الأميركية لفترة من الوقت على التعويض عن تزايد مدخرات المستهلكين في الولايات المتحدة. ولكن إذا ما ارتفعت مدخرات المستهلكين الأميركيين من الصفر تقريباً إلى نسبة متواضعة تتراوح ما بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي فإن التأثير الموهن على الطلب (فضلاً عن التأثير الناجم عن الانحدار في مجالات الاستثمار والصادرات، والإنفاق الحكومي على المستوى الوطني والمحلي) لن يسمح حتى لأضخم برامج الإنفاق الحكومي بمعادلته بشكل تام. وفي غضون عامين سوف تجد الحكومات نفسها ـ وهي تعاني من الزيادات الهائلة في أعباء الديون الناتجة عن عمليات الإنقاذ الضخمة والعجز المذهل ـ تحت ضغوط هائلة لجمع فوائض أولية (حيث يصبح صافي الإنفاق الحكومي بعد تسديد فوائد الدين أقل من العائدات).
Doch wenn die amerikanischen Konsumenten ihre Ersparnisse, die bei fast null liegen, auf bescheidene 4 % oder 5 % des BIP heraufsetzen, wird der schwächende Effekt auf die Nachfrage (zusätzlich zu dem, der durch die sinkenden Investitionen, Exporte sowie die staatlichen und lokalen Ausgaben der Regierung entsteht) selbst durch die größten staatlichen Ausgabenprogramme nicht vollkommen ausgeglichen werden. In zwei Jahren werden die Regierungen, eingedenk der riesigen Erhöhung der Schuldenlasten durch die Megarettungspakete und der wahnsinnigen Defizite, unter dem Druck stehen, primäre Überschüsse (das heißt, die staatlichen Ausgaben abzüglich der Zinszahlungen sind geringer als die Einnahmen) zu erwirtschaften.