اسمحوا لي أن أبدأ بملكية الموارد الأجنبية. قد يتصور المرء أن البلد الذي يمتلك نفطاً أجنبياً من الممكن أن يستخدم الأرباح المتأتية من المبيعات في عزل اقتصاده عن ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي. ولكن هذا يجافي المنطق الاقتصادي السليم. ذلك أن السوق العالمية تحدد أسعار النفط طبقاً لتكاليفه الضمنية. وبدلاً من دعم السعر في سوق النفط المحلية (وبالتالي منح المصنعين والمستهلكين المحليين الحافز إلى الإسراف في استخدام النفط)، فمن المنطقي أن يُترك السعر المحلي ليرتفع إلى مستوى السعر الدولي ثم يتم توزيع الأرباح غير المتوقعة التي تدرها أصول النفط الأجنبية على السكان.
Der Preis für Öl auf dem Weltmarkt schwankt entsprechend seinen Opportunitätskosten. Statt den Preis auf dem heimischen Ölmarkt zu subventionieren (und so den heimischen Herstellern und Verbrauchern Anreize zu bieten, zu viel Öl zu verbrauchen), wäre es deutlich sinnvoller, den Preis im Inland bis in Höhe des internationalen Preises steigen zu lassen und die Windfall-Gewinne aus ausländischen Ölanlagen an die Bevölkerung auszuschütten.