وعلى النقيض من هذا، يريد رومني خفض معدل الضريبة على الشركات الأميركية (وهي الأعلى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى 25% وتحصيل الضرائب على الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات على أساس إقليمي وليس عالمياً من أجل زيادة قدرتها التنافسية الضريبية. وهو يريد أيضاً خفض معدلات الضريبة الشخصية بنسبة 20% والتعويض عن العائدات المفقودة عن طريق الحد من التخفيضات الضريبية والقروض الائتمانية، وبخاصة عند الشريحة العليا، وبالتالي تحقيق زيادة قدرها نحو 18,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد قليلاً على المتوسط التاريخي عند مستوى التشغيل الكامل للعمالة. وبالتالي فإن خطة رومني المالية تهدف إلى خفض العجز بالقدر الكافي لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهو يفضل إضافة تعديل إلى الدستور يلزم الحكومة بموازنة منضبطة، ويأمل تحقيق توازن الميزانية على مدى ثماني سنوات.
Romney dagegen würde die Körperschaftssteuer in den USA (die höchste innerhalb der OECD-Länder) auf 25 Prozent senken und die multinationalen amerikanischen Konzerne nicht auf weltweiter, sondern auf territorialer Basis besteuern, um deren steuerliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Überdies würde er persönliche Steuersätze um 20 Prozent senken und die dadurch entstehenden Einnahmenverluste durch eine Begrenzung von Steuerabzügen und Steuergutschriften, vor allem am oberen Ende der Skala, ausgleichen.