والواقع أن الحجج التي استخدمت لتبرير هذا الانقلاب مثيرة للريبة والشكوك. فمن أجل التغلب على فقرة عدم الإنقاذ عمد ساركوزي وبعض الزعماء الأوروبيين إلى تصوير انحدار سندات حكومات بلدان جنوب أوروبا، وما قابله من زيادة في الفروق بين أسعار الفائدة، في هيئة مأساوية مبالغ فيها. فمن خلال الإعلان الرسمي عن أزمة شاملة يمر بها اليورو ـ في حين أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد ردة فعل عصبية من جانب السوق في التعامل مع السندات الحكومية لدى قِلة من البلدان الأوروبية ـ وكان بوسعهم أن يحتجوا بالمادة 122 من معاهدة الاتحاد، والتي كان المقصود منها مساعدة البلدان الأعضاء في حالة الكوارث الطبيعية الخارجة عن السيطرة.
Um die No-bailout-Klausel auszuhebeln, dramatisierten Sarkozy und andere europäische Politiker den Niedergang der südeuropäischen Staatsanleihen und den damit einhergehenden Anstieg der Zinsspreads. Indem sie offiziell eine Systemkrise des Euro ausriefen – als es in Wirklichkeit lediglich eine nervöse Marktreaktion gab, die die Staatsanleihen einiger europäischer Länder betraf –, konnten sie sich auf Artikel 122 des EU-Vertrags berufen, der dafür vorgesehen war, Mitgliedsländern im Falle von Naturkatastrophen beizustehen, über die sie keine Kontrolle haben.