وهنا يتعين على الجانب العام ــ على مستوى الحكومات الوطنية أو الاتحاد الأوروبي ــ أن يتدخل لتقاسم بعض المخاطر مع القطاع الخاص. وينبغي لهذه الحكومات أن تتصرف بشكل مؤقت وكأنها أقرب إلى مستثمرين يدققون في المشاريع، ويساهمون في التمويل، ويحصلون على الأرباح. واستخدام بنك الاستثمار الأوروبي وبنوك التنمية الوطنية لتحقيق هذه الغاية من شأنه أن يساعد في التغلب على المأزق الحالي.
An diesem Punkt sollte der öffentliche Sektor – sowohl die Nationalregierungen als auch die EU – einspringen und das Risiko mit den privaten Akteuren teilen. Vorübergehend sollte sich die öffentliche Hand wie ein Investor verhalten, der Projekte überprüft, Mittel bereitstellt und Erträge erwirtschaftet.