إن التقلص الحاد في الوظائف والدخل من العمل يخلف العديد من العواقب السلبية على الاقتصاد وأسواق المال. فأولاً، سنجد أن انخفاض دخل العمل يعني ضمناً انخفاض مستويات استهلاك الأسر، التي تعرضت بالفعل لضربة شديدة نتيجة للخسارة الهائلة في الثروة (مع هبوط قيمة الأسهم والمساكن) والارتفاع الحاد في نسب ديون الأسر. وإذا ما علمنا أن الاستهلاك يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ونسبة مرتفعة مماثلة في البلدان المتقدمة الأخرى، فسوف ندرك أن الركود سوف يستمر لمدة أطول، وأن استعادة العافية الاقتصادية في العام المقبل سوف تكون ضعيفة للغاية (حيث لن يتجاوز معدل النمو 1% في الولايات المتحدة، بل وحتى أقل من ذلك في أوروبا واليابان).
Erstens führen sinkende Arbeitseinkommen zu einem reduzierten Konsum der Haushalte, die aufgrund des massiven Vermögensverlusts (durch gesunkene Aktien- und Immobilienpreise) sowie des abrupten Anstiegs ihres Verschuldungsgrades ohnehin schon schwer getroffen wurden. Da der private Konsum in den USA 70 Prozent des BIP ausmacht - und in anderen Industrieländern ähnlich hohe Werte aufweist – ist dies ein Hinweis darauf, dass die Rezession länger dauern und die Erholung im nächsten Jahr anämisch ausfallen wird (weniger als 1 Prozent Wachstum in den USA und noch niedrigere Wachstumsraten in Europa und Japan).