وعلاوة على ذلك، أنشأ المجتمع الدولي بعض أطُر العدالة للتعامل مع عواقب العنف، وهو التحرك الذي نادراً ما خطر على بال أو خيال أحد خلال سنوات الحرب الباردة. فتأسست محاكم دولية ومختلطة مدعومة من الأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي الفظائع في البلقان ورواندا وسيراليون وكمبوديا. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، التي تمتد ولايتها القضائية لتشمل الفظائع التي ارتكبت في البلدان الأعضاء وعددها 122 دولة، لنظر القضايا التي تحال إليها من قِبَل البلدان الأطراف في المعاهدة المؤسسة لها أو مجلس الأمن (ولو أن ثلاثة من البلدان الدائمة العضوية ــ الولايات المتحدة وروسيا والصين ــ لم تصدق أو تنضم إلى معاهدة قانون روما الأساسي، التي تضع الأطراف المشاركة تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
Neue, von den Vereinten Nationen unterstützte internationale und hybride Tribunale wurden gegründet, um die Verursacher der Massaker im Balkan, in Ruanda, in Sierra Leone und in Kambodscha zur Verantwortung zu ziehen. Der ICC mit seiner juristischen Macht über 122 Mitgliedstaaten wurde gegründet, um über Fälle zu urteilen, die ihm durch Einzelstaaten oder den Sicherheitsrat zugetragen wurden (obwohl drei dauerhafte Mitglieder – die Vereinigten Staaten, Russland und China – die Statuten von Rom, die Einzelparteien unter ICC-Recht stellen, nicht ratifiziert oder unterzeichnet haben).