أما الجزء الثاني من الخطة فيتلخص في مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أيرلندا بسلسلة من التوضيحات فيما يتعلق بقضايا أخرى أساسية. ومن بينها حق أيرلندا في اتخاذ القرار السياسي بشأن قضايا مثل الإجهاض وضرائب الشركات، فضلاً عن المشاركة في العمليات الأمنية والدفاعية الأوروبية. ويقتدي هذا التناول بالنموذج الدنمركي الذي سمح للدنمرك باختيار الانسحاب من بعض الترتيبات في مجالات محددة. ومن المفترض أن يتم تسجيل الإعلانات السياسية بشأن القضايا المطروحة لدى الأمم المتحدة باعتبارها اتفاقيات دولية، وذلك بهدف تعزيزها بقوة قانونية ملزمة. أما معاهدة لشبونة فسوف تظل دون تغيير.
Der zweite Teil des Plans sieht vor, dass die EU gegenüber den Iren in anderen zentralen Fragen eine Reihe von Klarstellungen abgibt. Diese betreffen u.a. Irlands ausschließliches Recht, politische Fragen wie die Abtreibung und die Körperschaftssteuer sowie die Beteiligung an europäischen Sicherheits- und Verteidigungsoperationen zu entscheiden.