إلا أن التشريع الفرنسي القائم اليوم أقل صرامة مما قد يبدو. فهو يميز بين ملفات لأشخاص مجهولة الاسم من عينات عشوائية، جمعت لأغراض علمية، وقد تحتوى على بيانات عن الأصول العرقية لأصحابها، وبين ملفات لأشخاص معروفي الاسم، وتتصل اتصالاً مباشراً بالأشخاص المعنيين ـ ولهذا السبب يحظر القانون تسجيل أي معلومات عن الأصول العرقية في النوع الثاني من الملفات. ويسمح القانون الصادر في العام 1978 للقائمين على الإحصاء السكاني في الحكومة بتوجيه أسئلة &quot;دقيقة&quot; بشرط اتصال هذه الأسئلة بموضوع دراسة المسح، وموافقة الشخص محل السؤال.
Sie unterscheidet zwischen anonymen Akten aus Stichproben, die für wissenschaftliche Zwecke erstellt wurden und Daten über die Abstammung von Personen enthalten dürfen, und Akten, die nicht anonym sind und direkte Folgen für die betreffenden Menschen haben – in diesem Fall ist es streng verboten, irgendwelche Informationen über die ethnische Herkunft aufzunehmen. Das Gesetz von 1978 erlaubt den amtlichen Statistikern nur dann „heikle“ Fragen zu stellen, wenn diese für die Erhebung relevant sind und die befragte Person damit einverstanden ist.