ولقد تعود أهل الاقتصاد على طرح عائد السندات الحكومية الاسمي من عائد السندات المعدل وفقاً للتضخم لنفس المدة، بهدف الخروج بتقدير السوق لمعدل التضخم من الآن وإلى تاريخ الاستحقاق. ولكن مثل هذه التكهنات بالتضخم الضمني قد تكون متطرفة، إن لم تكن سخيفة أحيانا. ففي خضم الأزمة المالية في عام 2008 على سبيل المثال ارتفع عائد السندات المعدل وفقاً للتضخم في الولايات المتحدة إلى حد كبير لفترة وجيزة، الأمر الذي كان يعني ضمناً أن هبوط معدل التضخم السنوي على مدى الأعوام السبعة التالية إلى 1.5% فجأة. (ولقد خلصت دراسة لاحقة إلى أن هذا كان مرتبطاً بعوامل فنية ومؤسسية متصلة بإفلاس ليمان براذرز).
In der Hitze der Finanzkrise 2008 stieg die inflationsindexierte Rendite in den USA beispielsweise für einen kurzen Zeitraum so hoch, dass die implizierte jährliche Inflation für die nächsten sieben Jahre plötzlich auf -1,5 % fiel. (Bei einer späteren Untersuchung kamen die PIMCO-Anleihenhändler Gang Hu und Mihir Worah zu dem Schluss, dass dies mit technischen und institutionellen Faktoren im Kontext der Pleite von Lehman Brothers zusammenhing.)