وشكلت أفعال حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011 للإطاحة بالرئيس معمر القذافي انتهاكاً آخر من هذا القبيل للقانون الدولي. فبعد موافقة مجلس الأمن على قرار يقضي بإقامة منطقة حظر طيران واتخاذ تدابير أخرى بدعوى حماية المدنيين، استخدم حلف شمال الأطلسي القرار كذريعة للإطاحة بنظام القذافي من خلال القصف الجوي. وقد اعترضت روسيا والصين بشدة، بزعم أن حلف شمال الأطلسي تجاوز صلاحياته إلى حد خطير. ولا تزال ليبيا غير مستقرة وغارقة في العنف، في غياب أي حكومة وطنية فعّالة حتى يومنا هذا.
Die Aktionen der NATO in Libyen im Jahr 2011 zum Sturz von Muammar al-Gaddafi stellten eine weitere derartige Verletzung des Völkerrechts dar. Nachdem der Sicherheitsrat einer Resolution zur Errichtung einer Flugverbotszone und anderer Maßnahmen zum vermeintlichen Schutz der libyschen Zivilbevölkerung zugestimmt hatte, benutzte die NATO diese Resolution als Vorwand, um Gaddafis Regime durch Luftangriffe zu stürzen. Russland und China erhoben heftige Einwände und behaupteten damals wie heute, dass die NATO ihr Mandat in krasser Weise überschritten hätte.