وبعبارة أخرى، أصبح التمويل الحكومي الحديث أشبه بقروض الرهن العقاري الثانوي، التي خلقت وهم تملك كافة المواطنين لمساكنهم؛ ولم يعد تطبيق القواعد والحدود أمراً كبير الأهمية. فكان بوسع أي دولة أن تمارس قدراً كبيراً من السخاء من دون أن تضطر إلى تحمل عواقب هذا السخاء. والواقع أن القواعد الصارمة ظاهرياً والتي فرضتها معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي وميثاق النمو والاستقرار التابع لها، والذي فرض سقف الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي على العجز في الميزانية وسقف الـ60% على الديون الحكومية، شجع الحيل المحاسبية البارعة على تحويل دفة الإنفاق نحو أغراض تجميلية بحتة.
Die einzelnen Länder konnten großzügig sein, ohne für die Folgen zu bezahlen. Die scheinbar strengen Regeln des Maastricht-Vertrages sowie des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der EU, die für Haushaltsdefizite eine Obergrenze von 3 % des BIP und für Staatsschulden von 60 % vorsehen, begünstigten eine erfinderische Buchführung, bei der Ausgaben aus rein kosmetischen Gründen umgeschichtet wurden.