بيد أن هذه العملية تترك حقوق الدائنين بلا حماية. الأمر الذي يفتح الباب أمام الانتقادات على نطاق واسع. ويعمل قانون إفلاس المؤسسات الجديد على إعادة تحديد نطاق تطبيقه بحيث يمنع التداخل مع قوانين أخرى مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل. والواقع أن إعادة توطين العمال المسرحين من الشركات المملوكة للدولة، وغير ذلك من الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال، لابد وأن تُعالج الآن بواسطة الحكومة في المقام الأول، ومن خلال شبكة الأمان الاجتماعي، بدلاً من اعتبارها جزءاً من عملية الإفلاس.
Das neue Konkursgesetz für Unternehmen definiert den Anwendungsumfang neu, um Überschneidungen mit anderen Gesetzen wie dem Sozialversicherungsrecht und dem Arbeitsrecht auszuschließen. So sollten nun die Umsiedlung entlassener Beschäftigter aus staatseigenen Unternehmen und andere soziale Folgen der Entlassungen in erster Linie vom Staat über die Sozialversicherung getragen werden, anstatt im Rahmen des Konkursverfahrens.