وبالتالي، بات من الضروري إطلاق موجة جديدة من الإصلاحات البعيدة المدى، بما في ذلك تحرير أسعار الفائدة، وأسواق الأوراق المالية، وفرض الضوابط على النقد الأجنبي، من أجل تمويل القطاع الخاص الأكثر إنتاجية والحد من الطاقة الفائضة لدى الشركات المملوكة للدولة. وبشكل خاص، كانت الإصلاحات مطلوبة لتفريغ فقاعة العقارات الناشئة الناتجة عن المدخرات الضخمة وتدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل والتي لم يكن لها منافذ استثمارية مربحة أخرى.
Also wurde eine neue Welle weitreichender Reformen notwendig, einschließlich der Liberalisierung von Zinssätzen, Wertpapiermärkten und Devisenkontrollen, um den produktiveren Privatsektor zu finanzieren und die Überkapazitäten in den staatlichen Unternehmen zu verringern. Besonders wurden die Reformen benötigt, um eine entstehende Immobilienblase zu unterbinden, die auf enorme Zuflüsse an Spareinlagen und ausländischem Kapital zurückzuführen war, für die es keine anderen profitablen Anlagemöglichkeiten gab.