وبعد ما يقرب من العامين فإن الإصلاح المالي يظل غير مكتمل، في حين لا تزال الأجندة ذاتها قيد التطوير. وكان ذلك أمراً حتمياً لا مفر منه، وذلك لأن الأولويات الجديدة الأفضل تحديداً لا تنشأ إلا بعد فترة من التأمل والمناقشة. والجانب السلبي هنا يتلخص في فقدان بعض الزخم، وخاصة على مستوى مجموعة العشرين. فقد تضاءلت الشهية للحلول العالمية في حين باتت السياسات الوطنية تسيطر على نحو متزايد على الأجندة.
Fast zwei Jahre später bleibt die Finanzreform weiterhin unvollendet, während sich die Agenda selbst immer noch weiterentwickelt. Dies war unvermeidlich, da neue, besser definierte Prioritäten erst nach einer Phase des Überlegens und Debattierens entstehen konnten.