بالنسبة للعديد من أهل السياسة، وعلى نحو خاص في أميركا، هناك إحجام عن مضايقة تركيا بدون مبرر قوي، نظراً لسجلها كحليف مخلص لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، واعتباراً لترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن على الرغم مما يقرب من نصف قرن من العضوية في مجلس أوروبا ـ باعتبارها في الظاهر من حماة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والعقيدة ـ فما زالت تركيا تفرض العقوبة على أي إشارة إلى أن الإبادة العرقية للأرمن حقيقة تاريخية ثابتة، باعتبارها جريمة ضد الكبرياء الوطني. ولكن من حسن الحظ أن هذه الفقرة من قانون العقوبات التركي أصبحت الآن قيد الدراسة والمراجعة واحتمال الإلغاء.
Viele Politiker insbesondere in Amerika sind angesichts der Geschichte der Türkei als treuer NATO-Verbündeter und vermeintliches EU-Beitrittsland nicht bereit, das Land ohne wichtige Begründung vor den Kopf zu stoßen. Trotz ihrer inzwischen ein halbes Jahrhundert währenden Mitgliedschaft im Europarat jedoch – vorgeblich einem Hüter der Menschenrechte, einschließlich der Rede- und Gewissensfreiheit – bestraft die Türkei Andeutungen, dass es sich beim Völkermord an den Armeniern um eine historische Wahrheit halte, noch immer als Verbrechen gegen die nationale Ehre.