ولكن من المؤسف أن دلائل أخرى تشير إلى تعاف عالمي متعثر ومتفاوت. ففي القوى الاقتصادية المتقدمة، لا تكفي معدلات النمو المتوقعة لتجنب مشاكل الديون والعجز المتفاقمة. وبالنسبة لبعض هذه البلدان، مثل اليونان، فإن هذا يعني المزيد من الاختيارات العصيبة بين إعادة الهيكلة وتعميم الخسائر اجتماعيا. وبالنسبة لبلدان أخرى مثل الولايات المتحدة فإن التضحيات في المستقبل باتت مطلوبة بالفعل، وعلى الأرجح من خلال مزيج من معدلات التضخم الأعلى، والتقشف، و"القمع المالي"، بينما تسعى الحكومات إلى فرض معدلات حقيقية سلبية من العائد على المدخرين. وغني عن القول إن التحولات الديموغرافية والقيود التي تفرضها السلع الأساسية، وأسباب عدم اليقين الجغرافي السياسي، تعمل على تعقيد الأمر برمته.
In einigen Ländern wie etwa Griechenland bedeutet dies weitere schwierige Entscheidungen zwischen Umstrukturierung und Sozialisierung der Verluste. In anderen, wie den USA, sind bereits zukünftige Opfer erforderlich, am wahrscheinlichsten durch eine Kombination aus höherer Inflation, Sparmaßnahmen und „finanzieller Repression“, da die Regierungen danach streben, den Sparern eine negative reale Kapitalverzinsung aufzuerlegen.