ومن حيث الجوهر ــ الذي تتجنبه المحكمة الدستورية صراحة وعمدا ــ فإن الحجة لصالح التعاملات النقدية الصريحة كانت تدور دوماً حول منع أزمة السيولة من التحور إلى مشكلة متعلقة بالقدرة على سداد الديون، وخاصة في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو. ومن منظور المستثمر، فإن الآليات بسيطة: فالجميع عازفون عن الاحتفاظ بديون خاص أو عامة تابعة لدولة معرضة لإعادة التقييم. وهذا في حد ذاته يخلق خطر الانقلاب الكامل، ولهذا السبب فإن أي شركة صغيرة، على سبيل المثال في بوزون (بولزانو، في منطقة التيرول الجنوبية بإيطاليا)، تصبح عُرضة لتكبد تكاليف تمويل أعلى من الشركات المنافسة لها في إنسبروك (في منطقة تيرول الشمالية بالنمسا).
Was das Inhaltliche (im Unterschied zum formal-juristischen) angeht – ein Thema, das das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich ausblendet –, ging es bei den OMT immer darum, zu verhindern, dass aus einer Liquiditätskrise ein Solvenzproblem wird, insbesondere am Rand der Eurozone Aus Anlegersicht ist die Mechanik dann ganz einfach: Niemand möchte ohne entsprechende Kompensation private oder öffentliche Schuldverschreibungen aus Ländern halten, die redenominierungsgefährdet sind.