لو اخذنا بعين الاعتبار الافتراض السائد بأن الدين العام كان معدوم المخاطر ، فإن البنوك لم تكن ملزمة بالاحكام الاعتيادية المتعلقة " بالتعرض الكبير ": لقد كان بامكان تلك البنوك ان تكون معرضة لأية حكومة واحدة وبالمقدار الذي تريده تلك البنوك ولهذا السبب فإن من الممكن ان ينتهي المطاف بالبنوك اليونانية ان تحتفظ بديون حكومية اكبر من رأس المال التي تملكه مما يعني ان اي تقصير في السداد يمكن ان يقضي على النظام المصرفي اليوناني بأكمله.
Darüber hinaus waren die Banken aufgrund der Einschätzung öffentlicher Schulden als risikofrei nicht den üblichen Regeln gegen “große offene Positionen” unterworfen: Sie konnten ihr Engagement gegenüber einer einzelnen Regierung beliebig vergrößern.