لسنوات طويلة، اضطرت تركيا بسبب ارتفاع الدين العام وسوء إدارة الاقتصاد الكلي إلى دفع علاوة ضخمة على أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية ــ وهي الأموال التي كانت لتستثمر لولا ذلك في المدارس. ولكن منذ توليه منصبه في عام 2003، نجحت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في خفض العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو عشر نقاط مئوية، من 10.8% في عام 2002 إلى 1% في عام 2013، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 74% في عام 2002 إلى 36.3% في عام 2013. ونتيجة لهذا، انخفضت أقساط الفائدة المستحقة على الحكومة كنسبة من الإيرادات الضريبية من 85.7% إلى 15.3% خلال هذه الفترة.
Viele Jahre lang zwangen hohe Staatsverschuldung und makroökonomisches Missmanagement die Türkei, an den internationalen Finanzmärkten einen hohen Zinsaufschlag zu zahlen – Geld, das man ansonsten in Schulen hätte investieren können. Seit ihrer Amtsübernahme im Jahr 2003 jedoch hat die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan das Haushaltsdefizit als Anteil vom BIP um fast zehn Prozentpunkte reduziert – von 10,8% im Jahr 2002 auf 1% im Jahr 2013 – und die staatliche Schuldenquote von 74% im Jahr 2002 auf 36,3% im Jahr 2013 gesenkt.