وعلى هذا فهناك عنصران حاسمان يستحقان الأولوية على رأس الأجندة الاقتصادية العالمية في الأشهر المقبلة. الأول يتخلص في العودة إلى تنظيم القطاعات المالية في البلدان المتقدمة مع الأخذ في الحسبان ضرورة ضمان قدر أعظم من الاستقرار من دون عرقلة الوظائف الأساسية أو رفع تكاليف رأس المال دون داع. والعنصر الثاني يتمثل في مجموعة من التعهدات والتفاهمات بين البلدان المتقدمة والنامية الرئيسية من أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي في محاولة لاستعادة الطلب الكلي والنمو.
Der erste ist die Neuregulierung der Finanzsysteme in den Industrieländern, wobei eine größere Stabilität sichergestellt werden sollte, ohne wesentliche Funktionen zu beeinträchtigen oder die Kosten für Kapital unnötig zu erhöhen. Der zweite Punkt beinhaltet eine Reihe von Abkommen und Verpflichtungen zwischen den großen Industrie- und Entwicklungsländern, die Weltwirtschaft wieder in ein neues Gleichgewicht zu bringen, um die Gesamtnachfrage und das Wachstum wiederherzustellen.