لا توجد وسيلة للتكهن بمعدل الادخار في المستقبل. فالأسر تحتاج إلى إعادة بناء ثرواتها، والافتقار إلى القدرة على الوصول إلى الائتمان يعني أن معدل الادخار قد يستمر في الارتفاع من الرقم القياسي الذي سجله في شهر يونيو/حزيران (6,4%) إلى معدل 9%، وهو متوسط معدلات ادخار الأميركيين في العقود التي سبقت عام 1985. وإذا حدث هذا بسرعة فإن إجمالي الإنفاق قد ينحدر، وهو ما من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود المزدوج (فترة ركود مطولة تعقبها فترة تعافي وجيزة ثم فترة ركود مطولة ثانية). ولكن إذا اطمأنت الأسر الأميركية وتفاءلت بسرعة التعافي، فقد تختار خفض معدل الادخار من أجل الحفاظ على الاستهلاك، على الرغم من المكاسب الضعيفة. والوقت وحده كفيل بأن ينبئنا بإمكانية حدوث ذلك.
Die Tatsache, dass die Haushalte ihr Vermögen wieder aufbauen müssen und es an verfügbaren Krediten mangelt, bedeutet, dass die Sparquote weiter steigen könnte – von den im Juni (dem letzten Monat, für den Daten verfügbar sind) aufgezeichneten 6,4 % auf die Quote von 9 %, bei der Amerika in den Jahrzehnten vor 1985 durchschnittlich lag. Falls dies schnell geschehen sollte, könnten die Ausgaben insgesamt abnehmen und die Wirtschaft in eine doppelte Rezession abgleiten lassen.