في ظل الاتحاد النقدي، لا تستطيع الاقتصادات تغيير أسعار صرف عملاتها منفردة للتعويض عن التغيرات في القدرة التنافسية النسبية. ويميل تعقيد الأسعار الناج عن هذا إلى تأخير تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي والتكيف البنيوي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الديون والبطالة في الاقتصادات الأكثر ضعفا. وفي غياب حرية حركة العمالة، فإن التحويلات المالية تمثل الخيار الوحيد المتاح لمنطقة اليورو لتيسير سداد الديون، وتعزيز تشغيل العمالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي.
Die daraus entstehende Preisstarrheit kann die makroökonomische Stabilisierung und die Strukturanpassungen verzögern und in schwächeren Volkswirtschaften zu höheren Schulden und Arbeitslosigkeit führen. Ohne freie Mobilität der Arbeitskräfte sind Haushaltstransfers die einzige Möglichkeit der Eurozone, die Rückzahlung von Schulden zu erleichtern und durch die Stimulierung der wirtschaftlichen Aktivität die Beschäftigung anzukurbeln.