في إيطاليا، تعهدت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي بإجراء بعض الإصلاحات، ولكنها استمرت في دعم النقابات والاحتكارات الشركاتية. كما رفض البرلمان الإيطالي العديد من التخفيضات التي اقترحها مونتي في الإنفاق الحكومي. ولا تزال أسواق العمل والعديد من أسواق المنتجات مغلقة، على الرغم من الحاجة الملحة إلى زيادة المنافسة، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الإنتاجية.
Überdies lehnte das italienische Parlament zahlreiche Vorschläge Montis zur staatlichen Ausgabenkürzung ab. Obwohl es dringend notwendig wäre, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität zu steigern sowie die Produktionskosten zu senken, bleiben Arbeitsmärkte und etliche Produktmärkte geschlossen.