وينطوي هذا الرأي على مشكلتين. الأولى، كما يشير أنصار حرية تنقل رأس المال بلا كلل أو ملل، هي أن البلدان لابد أن تلبي قائدة طويلة من الشروط المسبقة قبل أن تتمكن من الاستفادة من العولمة المالية. وتتضمن هذه الشروط حماية حقوق الملكية، والإنفاذ الفعّال للعقود، واستئصال الفساد، وتعزيز الشفافية وتحسين المعلومات المالية، والحوكمة السليمة للشركات، والاستقرار النقدي والمالي، واستدامة الدين، وأسعار الصرف التي تحددها السوق، والتنظيم المالي العالي الجودة، والإشراف الحصيف. بعبارة أخرى، تحتاج أي سياسة رامية إلى تمكين النمو في البلدان النامية إلى مؤسسات العالم الأول قبل أن تتمكن من العمل كما ينبغي لها.
Dazu gehören der Schutz von Eigentumsrechten, die wirksame Durchsetzung von Verträgen, die Beseitigung der Korruption, verbesserte Transparenz und Finanzinformation, solide Unternehmensführung, geld- und haushaltspolitische Stabilität, ein tragbares Schuldenniveau, marktbestimmte Wechselkurse sowie die qualitativ hochwertige Regulierung und Aufsicht der Finanzbranche. Anders ausgedrückt handelt sich also um eine politische Strategie, die das Wachstum in Entwicklungsländern ermöglichen soll, aber zunächst Institutionen der ersten Welt erfordert, bevor sie funktionieren kann.