وعلى الرغم من الوضع الفريد لاقتصاد ليبيا ونظامها السياسي اليوم، فإن التدقيق في عملية ��لاستثمار في الشركات الأجنبية، فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقات بين النظام الليبي وإدارة الأموال، من الأمور الضرورية لضمان إقامة علاقات تجارية صحية بين الحكومات السيادية وحوافظ استثماراتها. والواقع أن المخصصات الضخمة المستندة إلى مخاوف سياسية، مثل العلاقات الليبية الإيطالية أو المحسوبيات، لابد وأن تخضع لإعادة التقييم على ضوء ممارسات إدارية أفضل وأكثر قوة.
Trotz der gegenwärtig einzigartigen Situation, in der sich die Wirtschaft und das politische System Libyens befinden, ist eine eingehende Prüfung der Investitionen in ausländische Firmen sowie eine Definition der Beziehungen zwischen libyschem Regime und Fondsmanagement notwendig, um gesunde wirtschaftliche Beziehungen zwischen Staaten und deren Portfolioinvestitionen sicherzustellen. Große Engagements auf Grundlage pragmatischer politischer Überlegungen, wie etwa die Beziehungen zwischen Italien und Libyen, oder Vetternwirtschaft sind im Lichte einer besseren und gestärkten Governance-Praxis neu zu bewerten.