إن اتخاذ خطوة نحو تطبيع الفوارق في أسعار الفائدة ــ التي أدى التيسير الكمي إلى خفضها بشكل مبالغ فيه ــ ليس بالأمر الذي قد يكون مدعاة للذعر. ولا ينذر تراجع أسعار السندات بعد بتكرار أزمة الديون في أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين أو الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات. والواقع أن بعض الأسواق الناشئة ــ على سبيل المثال كولومبيا ــ كانت تصدر ديوناً عامة بفوارق متدنية إلى حد غير مسبوق في أسعار الفائدة مع سندات الخزانة الأميركية. ولابد أن وزراء مالية هذه البلدان أدركوا، برغم ابتهاجهم إزاء انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية في بلدانهم، أن هذا قد لا يدوم طويلا.
Ein Schritt in Richtung einer Normalisierung der Risikoaufschläge bei den Zinsen – die die quantitative Lockerung übertrieben niedrig hat werden lassen – sollte kein Anlass zur Panik sein. Der Rückgang der Anleihekurse kündigt noch keine Neuauflage der lateinamerikanischen Schuldenkrise der 1980er Jahre oder der asiatischen Finanzkrise der späten 1990er Jahre an.