وبنفس القدر من الأهمية، يتعين على الولايات المتحدة وأكبر عدد ممكن من الدول الأخرى أن توضح للمؤسسة العسكرية في مصر أن احتجاز قادة الإخوان المسلمين لابد أن يتوقف ما لم يحاكموا بتهمة التحريض العلني على العنف. وبرغم مشروعية المطالبة بأن تكون جماعة الإخوان المسلمين منظمة قانونية عادية، وليست شبكة غامضة تضع في واجهتها حزب الحرية والعدالة، فإن تجريم النشاط السياسي ليس له مكان في أي ديمقراطية دستورية. فهذه هي الخطوة الكلاسيكية الأولى نحو الدكتاتورية، وكذا فرض الرقابة على المنافذ الإعلامية للإخوان المسلمين. ولن تكون الانتخابات المصرية حرة ونزيهة إذا تمت على أساس التطهير السياسي كما حدث في إيران وروسيا.
Gleichermaßen wichtig ist, dass die USA und so viele andere Länder wie möglich dem ägyptischen Militär klarmachen sollten, dass die Verhaftung der Führer der Muslimbrüder stoppen muss, es sei denn, das Militär stellt sie wegen öffentlichen Aufrufs zur Gewalt vor Gericht. Es ist zwar legitim, zu verlangen, dass die Muslimbrüder eine regulär legale Organisation werden anstatt eines obskuren Netzwerks, das von der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei angeführt wird, dennoch hat die Kriminalisierung von politischer Aktivität keinen Platz in einer konstitutionellen Demokratie.