لذا، ففي حين يبدو تبني المزيد من الحوافز المالية أمراً ضرورياً لتجنب الركود لفترة أطول، فلن تتمكن الحكومات في مختلف بلدان العالم من تحمل التكاليف: وهي متهمة إن فعلت ومتهمة إن لم تفعل. فإذا ما تعاملت الحكومات بجدية مع تهديد ارتفاع مستويات العجز فقررت التعجيل بزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق، كما فعلت اليابان في أواخر التسعينيات، وكما فعلت الولايات المتحدة في عام 1937، فقد يرتد الاقتصاد إلى الركود من جديد. ولكن الركود قد يعود أيضاً إذا ما سمحت الحكومات للعجز بالاستفحال، أو الارتفاع بسبب الحوافز الإضافية الرامية إلى تعزيز الطلب والنمو، وذلك لأن القائمين على سوق السندات قد يدفعون تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.
Um eine noch langwierigere Rezession zu vermeiden, erscheinen also weitere Konjunkturprogramme notwendig, die sich die Regierungen allerdings kaum leisten können: Wofür sie sich auch immer entscheiden, sie haben keine Chance, es richtig zu machen.