ونتيجة لهذا، فقد قاومت السلطات في ألمانيا وفرنسا (وكذلك اليابان) زيادة متطلبات رأس المال بشكل ثابت، على الرغم من الاتفاق الواسع النطاق على أن القيام بهذا يشكل جزءاً أساسياً من عملية إعادة فرض القواعد التنظيمية الفعّالة. وكانت هذه المعارضة سبباً في تقويض الحهود الدولية الرامية إلى بناء نظام أكثر مرونة ــ ومن المرجح أن تعرقل الجهود الرامية إلى وضع الاقتصاد الأوروبي على أساس أكثر صحة.
Infolgedessen widersetzen sich die Behörden in Deutschland und Frankreich (und auch in Japan) einer Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen, und dies trotz weit verbreiteter Einigkeit, dass diese ein wesentlicher Bestandteil einer wirksamen Neuregulierung ist. Ihr Widerstand hat die internationalen Bemühungen zum Aufbau eines widerstandsfähigeren Systems untergraben – und dürfte die Bemühungen behindern, die europäische Volkswirtschaft auf eine solidere Basis zu stellen.