مؤخرا، اتخذت مجموعة العشرين خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، من خلال إعادة التأكيد على الاستثمار المتزايد في البنية الأساسية باعتباره مسؤولية مشتركة بين كل من القطاعين العام والخاص. ونحن في احتياج إلى المزيد من هذا النوع من التفكير في العام المقبل، حيث تتفاوض الحكومات على اتفاقيات عالمية جديدة بشأن تمويل التنمية المستدامة (في أديس أبابا في يوليو/تموز 2015)؛ وأهداف التنمية المستدامة (في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015)، وتغير المناخ (في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015).
Die G-20 unternahmen vor kurzem einen Schritt in die richtige Richtung, als man einem neuen Schwerpunkt auf vermehrte Infrastrukturinvestitionen als gemeinsame Verantwortung des öffentlichen und des privaten Sektors definierte. Dieser Denkansatz muss im nächsten Jahr noch erweitert werden, wenn die Staaten neue globale Abkommen über die Finanzierung nachhaltiger Entwicklung (in Addis Abeba im Juli 2015), über nachhaltige Entwicklungsziele (bei den Vereinten Nationen im September 2015) und über den Klimawandel (in Paris im Dezember 2015) verhandeln.