ومن هنا ندرك أن فرنسا تدفع اليوم ثمن افتقارها طيلة الأعوام الثلاثين الماضية إلى الاستمرارية والتماسك، وعجزها عن توفير التمويل الملائم لدعم سياسات التنمية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد ساعدت بلا شك المقيمين في المناطق المحرومة، إلا أنها لم تكن على درجة من الطموح تسمح لها بتهدئة مشاعر الغضب وتخفيف الاستياء.
So gesehen bezahlt Frankreich den Preis für den Mangel an Kontinuität, Zusammenhalt und entsprechender Finanzmittel für soziale Entwicklungspolitik in den letzten 30 Jahren. Obwohl diese Politik zweifellos den Bewohnern von benachteiligten Wohngegenden geholfen hat, war sie nicht ehrgeizig genug, um Ressentiments zu dämpfen.