بيد أن شروط المعونة والتزامات المعاهدة كانت إلى حد كبير سبباً في تقييد عملية اتخاذ القرار السياسي في أغلب الدول النامية، وخاصة أكثرها فقرا. وبشكل خاص، كان النمو البطيء وخسارة العائدات الناجمة عن برامج التحرير الاقتصادي من الأسباب التي أدت إلى تقليص مجال السياسة المالية، وما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة أثرت على جهود مكافحة الفقر والعوز. ولابد من عكس ذلك الاتجاه.
Aber in den meisten Entwicklungsländern, insbesondere den ärmsten, wurde die Politik durch Hilfsbedingungen und vertragliche Verpflichtungen behindert. Insbesondere haben langsames Wachstum und sinkende Einkünfte, die durch Programme zur Wirtschaftsliberalisierung verursacht wurden, die Möglichkeiten der Haushaltspolitik eingeschränkt und damit Armut und Entbehrung verstärkt.