من المفترض أن تكون الجمهورية الرابعة ذات توجهاً جمهورياً وليس ليبرالياً، الأمر الذي يعني قدراً أعظم من مشاركة الدولة في الاقتصاد. أي أنها ستكون عبارة عن ديمقراطية تدار من الأعلى، في ظل تقسيم محدود للسلطات، علاوة على مسحة من الاستبداد. ولسوف يتم توجيه كل ذلك بمزيج من المحافظة، والشعوبية، والقومية. ومن المفترض أن تكون هذه الجمهورية حاسمة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي ـ ربما تميل إلى تشكيل بعض الصعوبة بالنسبة لأوروبا، أكثر من ميلها إلى رفض أوروبا كليةً ـ تقليداً لبريطانيا في ظل حكومة مارجريت تاتشر أثناء ثمانينيات القرن العشرين، على الرغم من أن بولندا الآن أكثر فقراً وأقل نفوذاً على الصعيد السياسي من بريطانيا أثناء حكم تاتشر .
Sie soll eine von oben gelenkte Demokratie mit nur beschränkter Gewaltenteilung und einem Hang zum Autoritarismus sein, deren Ausrichtung auf einer Mischung aus Konservatismus, Populismus und Nationalismus beruht. Sie soll im Umgang mit der EU durchsetzungsstark (vielleicht weniger euroskeptisch als vielmehr „euroschwierig“) sein und dabei dem Großbritannien der 1980er Jahre unter Margaret Thatcher nacheifern – trotz der Tatsache, dass Polen sehr viel ärmer und politisch weniger einflussreich ist als einst Thatchers Großbritannien.