فقد أدركت الولايات المتحدة أن استخدام ائتمان الدولة لأقصى حد ممكن هو وحده القادر على عكس مسار انحدار الائتمان في القطاع الخاص. أما ألمانيا التي ما زالت تتألم لذكرى التضخم الجامح أثناء العشرينيات وما أسفر عنه من صعود
Beide Länder vertreten ihre Positionen standhaft und untermauern sie auch mit Argumenten, die aus der Sicht der jeweiligen Länder durchaus ihre Berechtigung haben. Allerdings droht diese Kontroverse die am 2. April stattfindende Konferenz zu sprengen.