ثانياً، يتطلب الأمر المزيد من الاستثمارات، وبصورة خاصة في الدول ذات الدخول المنخفضة، والأسواق الناشئة، والدول المنتجة للنفط (والعكس صحيح في الصين، أو الاستثناء الذي يثبت القاعدة). لكن الحل هنا لا يكمن في استثمارات منخفضة الجودة تتولاها الحكومات، أو تتم من خلال الائتمان الميسر؛ فنحن ندرك تمام الإدراك العواقب المترتبة على ذلك. ولكن بدلاً من هذا فلابد من إصلاح أسواق المنتجات، والعمالة، والتمويل بحيث تنشأ استثمارات عالية الجودة يتولاها القطاع ��لخاص.
Zweitens: Es bedarf vermehrter Investitionen vor allem in Ländern mit niedrigem Einkommen, Schwellenmärkten und in Öl produzierenden Staaten (obwohl nicht so sehr in China – die Ausnahme, welche die Regel bestätigt).