من بين التوجهات المطروحة فيما يتصل بإعادة التنظيمات المالية ـ وهو التوجه المدعوم بحجج متفاوتة في درجة إقناعها ـ العمل على الحد من حجم ونطاق عمل المؤسسات المالية. إذ يزعم البعض أن الكيانات الأصغر حجماً من الممكن أن تفشل من دون إضعاف النظام، ومن دون تكبيد دافعي الضرائب تكاليف عمليات الإنقاذ. ولكن في حالة نشوء المخاطر الشاملة على نحو غير مفهوم بشكل كامل بعد، فقد تتعرض البنوك الصغيرة كلها للإفلاس أو قد تمر كلها بضائقة في وقت واحد، وهو ما من شأنه أن يلحق أشد الضرر بالاقتصاد الحقيقي.
Einige behaupten, dass kleinere Einheiten Pleite machen können, ohne das System zu beeinträchtigen, und den Steuerzahlern dadurch die Kosten für eine Rettung ersparen. Doch wenn systemische Risiken auftauchen, die noch nicht vollkommen verstanden werden, könnten die kleineren Banken alle gleichzeitig in Konkurs gehen oder finanzielle Probleme bekommen, was der Realwirtschaft schaden würde.