إن الافتراض القائل بأن الحكومات "لابد وأن تفعل شيئاً من أجل تحسين القدرة التنافسية" يهدد بدفعنا إلى تبني توجه مفرط النشاط في تنسيق السياسات الاقتصادية، حيث تحاول الحكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على نحو مستمر التأثير على عملية تحديد الأجور في القطاع الخاص. وقد ينجح هذا التوجه ـ ولو جزئياً على الأقل ـ في الأزمة الحالية، ولكنه لن يتمكن من منع العودة إلى التباين الحاد في القدرات التنافسية في المستقبل إذا ما حدث تباين في مستويات الطلب المحلي بين البلدان المختلفة مرة أخرى.
Mit der These, wonach die Staaten etwas „für ihre Wettbewerbsfähigkeit tun müssen“ besteht die Gefahr, dass in der wirtschaftspolitischen Koordination ein übermäßig aktivistischer Ansatz um sich greift, wobei Staaten und EU-Institutionen ständig versuchen, Einfluss auf die Lohnentwicklung am privaten Sektor zu nehmen. Das kann in der aktuellen Krise – zumindest teilweise – funktionieren, aber damit wird man in Zukunft die Diskrepanzen hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit nicht verhindern, wenn es wieder zu großen Unterschieden in der Binnennachfrage kommt.