إن تنظيم الأجور والتعويضات في الشركات المالية أمر مطلوب لنفس الأسباب التي قد تبرر التنظيم التقليدي لقرارات العمل التجارية التي تتخذها الشركات. والحوافز المتولدة عن هياكل التعويضات والأجور تعمل على تحديد الكيفية التي يتصرف بها مديرو الشركات في إطار الحدود المسموح بها بموجب هذه التنظيمات التقليدية المباشرة. وما دامت التنظيمات التقليدية لقرارات العمل لا تتسم بالكمال بطبيعة الحال، فإن تنظيم هياكل الأجور والتعويضات قد يعمل كأداة إضافية مفيدة للسيطرة على المجازفات الناجمة عن سلوك الشركات المالية. وإذا توقعنا أن تؤثر خيارات هياكل التعويضات والأجور على استقرار الشركات المالية، فإن تنظيم هذه الخيارات قد يكون مفيداً أيضاً لحماية هذا الاستقرار.
Und da die herkömmlichen Vorschriften für Geschäftsentscheidungen zwangsläufig unvollkommen sind, kann die Regulierung der Vergütungsstrukturen ein sinnvolles zusätzliches Instrument darstellen, um die Risiken zu kontrollieren, die durch das Verhalten der Finanzunternehmen aufgeworfen werden. Wenn man davon ausgeht, dass die Entscheidungen über die Vergütungsstrukturen die Stabilität von Finanzunternehmen beeinflussen, kann es ebenfalls sinnvoll sein, diese Entscheidungen zu regulieren, um diese Stabilität zu schützen.