وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليص إجمالي الطلب، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقييد الارتفاع في أسعار بعض السلع والخدمات، وخاصة السلع والخدمات غير التجارية. ولكن ما لم تبلغ هذه الإجراءات مستويات مفرطة، فإنها لا تكفي في حد ذاتها لتخفيض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة. على سبيل المثال، حتى لو ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء العالمية بمعدلات أكثر اعتدالاً من المعدلات الحالية ـ 20% سنوياً على سبيل المثال ـ وانعكس ذلك على الأسعار المحلية، فإن تقليص معدل التضخم الإجمالي إلى 3% سوف يتطلب هبوطاً كبيراً للأسعار في مكان آخر. ومن المحتم أن يترتب على هذا تباطؤ اقتصادي ملحوظ وارتفاع معدلات البطالة. أي أن الدواء سوف يكون أشد فتكاً من الداء.
Steigende Zinssätze können die Gesamtnachfrage bremsen, wodurch wiederum die Wirtschaft abkühlt und der Anstieg der Preise mancher Waren und Dienstleistungen, vor allem der nicht gehandelten Waren und Dienstleistungen, gedrosselt wird. Aber diese Maßnahmen alleine können – außer in untragbarem Ausmaß angewendet – die Inflation nicht auf das beabsichtigte Niveau senken.