بيد أن السيناريو الأكثر احتمالاً يبدو أقرب إلى ما حدث في تركيا في عام 1980: وهي نتيجة غير ديمقراطية في ظل هيمنة العسكر، ولكن من دون إراقة الكثير من الدماء. في هذا السيناريو يتم حل الجمعية الدستورية الحالية، ويشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة جمعية جديدة على هواه، ويمارس نفوذه القوي على عملية صياغة الدستور من أجل تكريس امتيازاته. أو بعبارة أخرى، سوف يظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس الرئيس المنتخب، الفاعل الحقيقي المهيمن على السياسة المصرية ــ ومن المرجح أن تعمل هذه النتيجة على توليد مقاومة مستمرة من قِبَل القوى المناصرة للتغيير.
Das wahrscheinlichste Szenario ist allerdings eine Entwicklung wie in der Türkei im Jahr 1980, wo es zwar zu einem undemokratischen und vom Militär dominierten Ergebnis, aber zu keinem ernsthaften Blutvergießen kam. In einem derartigen Szenario würde der Militärrat die aktuelle gesetzgebende Versammlung auflösen, eine neue, ihm genehme Versammlung bestellen sowie intensiv in die Ausarbeitung einer Verfassung eingreifen, um seine Privilegien zu verankern.