والمشكلة عموماً تكمن في احتياج السلطات المالية في منطقة اليورو إلى دعم السيولة. ففي أي اقتصاد "طبيعي" لديه عملته الخاصة، من غير الممكن على الإطلاق أن تواجه السلطات المالية نقصاً في السيولة، وذلك لأن الحكومات يمكنها دوماً أن تعتمد على الدعم من البنك المركزي. وعلى النقيض من ذلك فإن أي حكومة في منطقة اليورو تجد نفسها دوماً في وضع غير مستقر: فهي تمتلك أصولاً طويلة الأجل فقط (سلطة فرض الضرائب) والتزامات قصيرة الأمد، أو على وجه التحديد الديون الحكومية، التي يتم ترحيل جزء كبير منها سنويا. وإذا رفض المستثمرون شراء الديون بأية شروط، فقد تجد حتى الحكومات المنضبطة ماليا نفسها في أزمة سيولة فتصبح عاجزة عن سداد ديونها.
In einer “normalen” Volkswirtschaft mit eigener Währung mangelt es den Finanzbehörden nie an Liquidität, da die Regierung sich immer (zumindest potenziell) auf die Unterstützung ihrer Notenbank verlassen kann. Die Situation von Regierungen innerhalb der Eurozone dagegen ist immer bedenklich: Sie haben nur sehr langfristige Aktivposten (ihre Steuereinnahmen), aber ihre Verbindlichkeiten, nämlich die Staatsschulden, die größtenteils jährlich erneuert werden müssen, sind kurzfristiger Natur.