وهناك خيار سادس ـ ولا سيما حيثما تنفذ أي دولة تدخلاً معزولاً جزئياً لمنع ارتفاع قيمة العملة بشكل مفرط ـ يتلخص في خفض خطر نشوء فقاعات الائتمان والأصول من خلال فرض الرقابة التحوطية من جانب النظام المالي. وينبغي لهذا الخيار أن يهدف إلى تقييد النمو الائتماني المفرط، الذي قد ينتج عن النمو النقدي الذي يتلو التدخل في العملة لولا ذلك. ولكن الضوابط المباشرة على النمو الائتماني كثيراً ما تتخللها الثغرات وقد تكون غير ملزمة في الممارسة العملية رغم أهميتها.
Eine sechste Option – insbesondere wenn ein Land eine partiell sterilisierte Intervention durchgeführt hat, um eine übermäßige Währungsaufwertung zu verhindern – besteht in der Verringerung des Risikos von Kredit- und Spekulationsblasen, indem das Finanzsystem einer Aufsicht unterstellt wird. Diese sollte darauf abzielen, eine übermäßige Ausweitung des Kreditvolumens zu verhindern, die andernfalls durch das Geldmengenwachstum hervorgerufen würde, das auf eine Währungsintervention folgt.