تسلمت حكومة مونتي السلطة من برلسكوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد أن وصلت إليها بتفويض واضح ودعم برلماني كامل لتنفيذ التدابير اللازمة لاستعادة ثقة السوق وطمأنة شركاء إيطاليا في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلى أن البلاد لن تنزلق إلى المنحدر الذي انزلقت إليه اليونان. ومع انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة كان في ذلك الشهر، كانت إيطاليا ــ وأوروبا ــ قريبة بشكل خطير من الانهيار، في ظل الانقسام العميق داخل حكومة برلسكوني بشأن التدابير المالية المطلوبة لخفض تكاليف خدمة الديون الإيطالية. وأسفر الطريق السياسي المسدود في الداخل، وعزوف برلسكوني عن التعاون مع ألمانيا وفرنسا، عن تزايد تكاليف إعادة التمويل، حيث كان الفارق في أسعار الفائدة نسبة إلى ألمانيا أكثر من 500 نقطة أساسية على نحو ثابت بين شهري يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 2011.
Ausgestattet mit einem klaren Mandat und uneingeschränkter parlamentarischer Unterstützung trat man an, um Maßnahmen zur Wiederherstellung des Marktvertrauens umzusetzen und Italiens Partnern in der Eurozone sowie auch dem Internationalen Währungsfonds zu versichern, dass das Land nicht dem Weg Griechenlands folgen werde. Zum Zeitpunkt des G-20-Gipfels in Cannes im November 2011 befanden sich Italien – und Europa – gefährlich nahe am Zusammenbruch.