بالرغم من ان هذا يمثل خطوة للأمام فإن هذا لا يعتبر كافيا بالمرة فهناك ثغرات قانونية كبيرة تمنع الكشف عن بعض من اكثر برامج وكالة الامن القومي شهرة من حيث سمعتها السيئة مثل تجميع سجلات الهاتف بموجب القسم 215 من قانون المواطنة الامريكي كما ان اوباما احتج على اهم توصيات مجموعة المراجعة المستقلة والتي قام هو نفسه بتعيينها . ان قانون الحرية الامريكي والذي كان الهدف منه وقف التجميع الشامل لسجلات الهواتف الامريكية قد تم تخفيفه عن طريق مجموعة من التعديلات والتي سوف تمكن الحكومة من الاستمرار في جمع البيانات الوصفيه عن ملايين الاشخاص بدون موافقتهم . ان هذه البيانات الوصفية – والتي تغطي من نتحدث معه ومتى وفترة المكالمة- يمكن ان تكشف معلومات عن حياتنا الشخصية توازي المحتوى نفسه.
Und der "USA Freedom Act", der die Massenerhebung von amerikanischen Telefongesprächen stoppen sollte, wird von einer Reihe von Änderungen verwässert, die es der Regierung erlauben, weiterhin Metadaten von Millionen Menschen zu sammeln, ohne deren Erlaubnis einzuholen. Aus diesen Metadaten geht hervor, mit wem wir wann und wie lange sprechen, es wird also fast so viel über unser Privatleben preisgegeben, als würde der Inhalt selbst übertragen.