كان ذلك النموذج يعتمد على القمع المالي لقطاع الأسر، من أجل دفع نمو الصادرات والاستثمار. ونتيجة لهذا، تقلص قطاع الأسر الآن إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم تعد مدخراته القسرية كافية لتمويل نموذج النمو الحالي. وقد أدى هذا إلى ارتفاع غير عادي في استخدام أشكال عديدة من تمويل الديون.
Dieses Modell beruhte auf Finanzrepressionen gegenüber den privaten Haushalten mit dem Ziel, das Export- und Investitionswachstum zu stärken. Infolgedessen entfällt auf den Haushaltssektor inzwischen nur noch einen Anteil von 35% vom BIP, und seine Zwangsersparnisse reichen nun nicht mehr aus, um das aktuelle Wachstumsmodell zu finanzieren.