إن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تحد بدرجة كبيرة من قدرة حكومات البلدان النامية على حماية البيئة من شركات التعدين وغيرها؛ ومواطنيها من شركات التبغ التي تبيع عن علم منتج يسبب الموت والمرض؛ واقتصاداتها من المنتجات المالية المخربة التي لعبت دوراً كبيراً في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وهي تمنع الحكومات حتى عن فرض ضوابط مؤقتة على ذلك النوع المزعزع للاستقرار من تدفقات رأس المال القصيرة الأجل والتي كثيراً ما عاثت فساداً في الأسواق المالية وأشعلت الأزمات في البلدان النامية. والواقع أن هذه الاتفاقيات كانت تستخدم لتحدي الإجراءات الحكومية من إعادة هيكلة الديون إلى العمل الإيجابي.
Derartige Abkommen schränken die Regierungen sogar ein, temporäre Kontrollen gegen jene Art von destabilisierenden kurzfristigen Kapitalströmen einzuführen, die auf den Finanzmärkten so oft Zerstörungen anrichteten und in den Entwicklungsländern Krisen schürten. Tatsächlich wurden diese Abkommen sogar benutzt, um staatliche Maßnahmen von Schuldenrestrukturierungen bis hin zu Förderungen zugunsten benachteiligter Gruppen infrage zu stellen.