نيويورك ـ لقد وضعت الأزمة المالية اليونانية بقاء اليورو على المحك. ولعلنا نتذكر أن العديد من المراقبين كانوا عند إنشاء اليورو يخشون ألا يتمكن اليورو من البقاء في الأمد البعيد. وحين سارت الأمور على ما يرام تبددت هذه المخاوف، ولكن ظل التساؤل بشأن الكيفية التي ينبغي بها إجراء التعديلات اللازمة إذا تعرض جزء من منطقة اليورو لصدمة سلبية قوية معلقاً بلا إجابة. فقد تسبب تثبيت سعر الصرف وتفويض البنك المركزي الأوروبي بوضع السياسة النقدية إلى إقصاء وسيلتين رئيسيتين كان بوسع الحكومات الوطنية أن تستعين بهما في حفز اقتصادها. ولكن ما الذي قد يصلح للتعويض عن هاتين الوسيلتين؟
Doch blieb die Frage, wie Anpassungen vorgenommen werden könnten, wenn ein Teil der Eurozone von einem starken negativen Schock heimgesucht würde. Die Festlegung der Wechselkurse und die Übertragung der Währungspolitik an die Europäische Zentralbank beseitigten zwei wichtige Instrumente der nationalen Regierungen, um die Konjunktur ihrer Volkswirtschaften zu beleben und eine Rezession zu verhindern.