نيويورك ـ إن القرار الأخير الذي اتخذته حكومة ميانمار بتمديد حكم الإقامة الجبرية الصادر ضد الزعيمة المناصرة للديمقراطية أونج سان سو كي لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى ليؤكد على مدى صعوبة التعامل مع الجنرالات الذين يحكمون ذلك البلد. ولكن ربما تكون الخطوات الأولى نحو اتباع نهج جديد قد اتخذت بالفعل.
NEW YORK – Die jüngste Entscheidung der Regierung von Myanmar, die Demokratie-Aktivistin Aung San Suu Kyi zu weiteren 18 Monaten Hausarrest zu verurteilen, zeigt wie schwierig der Umgang mit den regierenden Generälen dieses Landes ist. Doch die ersten Schritte in Richtung eines neuen Ansatzes wurden vielleicht schon eingeleitet.