ولقد تمكن كل من البلدين من خفض معدلات التضخم تدريجياً والحفاظ على النمو الاقتصادي في آن. بيد أن ذلك القدر الإضافي من مرونة العملة لم يمنع الركود الناتج عن الأزمتين الآسيوية والروسية في عام 1997 و1998، كما شهدت كمبوديا أزمة مالية في عام 1999.
Beiden Ländern gelang es, die Inflation nach und nach zu reduzieren und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. Ihre größere Währungsflexibilität verhinderte jedoch nicht die rezessiven Auswirkungen der Krisen in Asien und Russland 1997-98, und Kolumbien erlebte 1999 eine Finanzkrise.