والواقع أن التركيبة السكانية في فرنسا أكثر إيجابية من مثيلاتها في أغلب البلدان الأوروبية. ورغم هذا فإن الأمر كان يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز نظام معاشات الدفع الفوري بما يعادل نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي فإن مدة الاشتراك سوف تزداد تدريجياً لكي تصل إلى 43 سنة بحلول عام 2035.
Die demographische Situation ist in Frankreich günstiger als in den meisten anderen europäischen Staaten. Dennoch bedurfte es weiterer Anstrengungen, um das umlagefinanzierte System im Ausmaß von einem Prozentpunkt des BIPs zu stärken.