إلا أن حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت مؤخراً تواجه تحدياً هائلاً آخر. فإذا ما كانت الرغبة قائمة في تجنب العودة إلى أعمال العنف السياسي وتدمير الممتلكات، فلابد من انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الأمن الداخلي. ولابد من السيطرة على الميليشيات المتعددة، والجماعات، والعصابات، والأفراد الذين يمتلكون الأسلحة ويستخدمونها. ويتعين على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أن تصر على إنشاء قوة مسلحة موحدة تعمل بمفردها.
Wenn eine Rückkehr zu politischer Gewalt und Zerstörung von Eigentum verhindert werden soll, ist eine neue Polizei für die innere Sicherheit notwendig. Die zahlreichen Milizen, Gruppen, Banden und Einzelpersonen, die Waffen besitzen und einsetzen, müssen überwacht werden.