وبعد أسبوع من إصدار الوزارة لتوقعاتها، حذا حذوها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ــ وهو المستثمر المباشر الأجنبي الأكبر في روسيا ــ وخفض توقعات النمو الخاصة بروسيا إلى 1.3% في عام 2013، ثم 2.5% في عام 2014. وكانت نظرة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أكثر وضوحا: فالتباطؤ كان نتيجة لافتقار الحكومة الروسية إلى الإصلاح البنيوي. فالإدارة الهزيلة، وضعف سيادة القانون، واعتداء الشركات المملوكة للدولة على المنافسة، كل هذا يعمل على تقويض مناخ الأعمال في روسيا ويدفع رأس المال إلى الهروب.
Die EBWE äußerte sich sogar noch direkter: der Abschwung sei das Ergebnis fehlender Strukturreformen durch die russische Regierung.