المسألة الثانية تتلخص في الحاجة إلى وضع صندوق النقد الدولي، وليس مجموعة الدول الصناعية السبع ـ أو أي مجموعة أخرى مماثلة ـ في قلب عملية تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي العالمية. وهذه هي الطريقة الوحيدة لمنح البلدان النامية صوتاً في هذا الأمر. وكانت آلية المراقبة متعددة الأطراف للاختلالات العالمية، والتي بدأها صندوق النقد الدولي في العام 2006، تشكل خطوة مثيرة للاهتمام في هذا الاتجاه. إلا أنها كانت تفتقر إلى الالتزام من جانب أطرافها، فضلاً عن افتقارها إلى الأنياب.
Das ist die einzige Möglichkeit, den Entwicklungsländern eine Stimme zu geben. Die im Jahr 2006 vom IWF lancierte multilaterale Überwachung globaler Ungleichgewichte war zwar ein interessanter Schritt in diese Richtung, aber es fehlte am entsprechenden Engagement der Beteiligten und obendrein war der Entwurf zahnlos.