وقد أدت أوجه القصور التي تعيب هذا النموذج إلى الخصخصة في العديد من الدول المتقدمة والنامية. ففي أوروبا كانت الخصخصة تُعَد خطوة أساسية في عملية التكامل. وكانت النظرية في أوروبا وغيرها أن الدول من غير الممكن أن تلتزم الحياد كمالك لأصول صناعية. ومن المؤكد أن الحكومات سوف تحابي أصولها الخاصة من خلال القيود التنظيمية، والمشتريات العامة، والإعانات المستترة.
Die Theorie in Europa und anderswo war, dass Staaten keine unparteiischen Inhaber von Industrievermögen sein können. Durch Vorschriften, öffentliche Aufträge und versteckte Subventionen würden sie ihre eigenen Anlagen bevorzugen.