علاوة على ذلك فإن المؤسسات المملوكة للدولة في العراق، باستثناء قطاعي النفط والطاقة الكهربية، لم تكن قط من جهات توظيف العمالة الكبرى. على سبيل المثال، لم توظف المؤسسات المائة والثمانون التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، التي تسيطر على كافة شركات التصنيع المملوكة للدولة، ما يزيد على المائة ألف عامل في دولة يصل تعداد سكانها إلى ما يقرب من 27 مليون نسمة.
Außerdem waren die staatlichen Firmen im Irak außerhalb der Öl- und Strombranche nie große Arbeitgeber. Zum Beispiel haben die ungefähr 180 Unternehmen im Ministerium für Industrie und Mineralien, dem sämtliche staatliche Fertigungsunternehmen unterstellt sind, bei einer Bevölkerung von ca. 27 Millionen Menschen nie viel mehr als 100.000 Arbeiter beschäftigt.