وعلى نحو مماثل، فإن ألمانيا تكاد تكون خالية من ديون بطاقات الائتمان، أو غير ذلك من أسباب الديون الناجمة عن الأساليب المعيشية التي تتبناها الأسر الأميركية. فالأسرة الألمانية العادية لا تهدر كل مواردها المالية، وهذا من شأنه أن يسمح لها بالتعويض عن الخسائر في الدخل من خلال تعديل مدخراتها. وهذا من الأسباب الإضافية التي تفسر زيادة مستويات الاستهلاك الشخصي في ألمانيا بنسبة 0,3% في عام 2009، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم في مرحلة ما بعد الحرب ـ وذلك طبقاً للتوقعات المشتركة التي أعلنتها معاهد الدراسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا في الأسبوع الماضي ـ في حين تسجل مستويات الاستهلاك الشخصي هبوطاً حاداً في كل مكان آخر من العالم تقريباً.
Der Normalhaushalt pfeift nicht auf dem letzten Loch, sondern hat die Möglichkeit, etwaige Einkommensausfälle durch die Variation seiner Sparquote abzufangen. So ist erklärlich, dass der Konsum der privaten Haushalte Deutschlands nach der Prognose der Wirtschaftsforschungsinstitute für das Jahr 2009, mitten in der schärfsten Krise der Nachkriegszeit, um 0,3% ansteigen wird, während er sich fast überall sonst auf der Welt im freien Fall befindet.