والمشكلة هنا هي أن تضخم أسعار الأصول وأسعار المستهلك قد يتحرك في اتجاهات مختلفة، كما حدث أثناء السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وأن موازنة العاملين من شأنه أن يسفر عن توصيات سياسية غير متناسقة. ونتيجة لهذا فقد خاضت البنوك المركزية المجازفة بأن تبدو وكأنها لم تعد تتبع توجيهات سياسية واضحة المعالم. وبهذا اختفت المصداقية المرتبطة بقاعدة بسيطة.
Das Problem ist, dass Vermögenspreise und Verbraucherpreisinflation sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln können, wie dies nach 2000 der Fall war, und dass das Abwägen beider Faktoren zu unvereinbaren strategischen Empfehlungen führen würde. Infolgedessen bestand die Gefahr, dass die Zentralbanken den Anschein erweckten, keiner klar formulierten politischen Linie mehr zu folgen.