والواقع أن الأخطاء السياسية والتنظيمية التي أسهمت في اندلاع أزمة الرهن العقاري الثانوي ــ وبالتالي قرب انهيار النظام المالي في الولايات المتحدة والمتاعب الجمة التي تواجهها منطقة اليورو ــ أعادت قضية التنظيم الاقتصادي المثالي وعلاقته بالديمقراطية إلى المقدمة مرة أخرى. ففي الولايات المتحدة، يفضل عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري ليس فقط إلغاء وزارة الطاقة وهيئة حماية البيئة، بل وأيضاً بنك الاحتياطي الفيدرالي! فوفقاً لمنظورهم، لا تحتاج الأسواق والمبادرة الخاصة إلى قدر كبير من التنظيم. ويتلخص دور السياسة في انتخاب الأغلبية القادرة على إلغاء القيود التنظيمية والهيئات التنظيمية.
Die politischen und aufsichtsrechtlichen Fehler, die zur Subprime-Hypothekenkrise – und damit zum nur knapp vermiedenen Zusammenbruch des US-Finanzsystems und den Problemen der Eurozone – beitrugen, haben die Frage einer optimalen Wirtschaftsregulierung und ihrer Beziehung zur Demokratie einmal mehr in den Blickpunkt gerückt. In den USA tritt ein beträchtlicher Teil der Republikanischen Partei dafür ein, nicht nur das Energieministerium und die Umweltbehörde abzuschaffen, sondern auch die US-Notenbank!