نيويورك ــ كان القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتقديم جولة ثالثة من التيسير الكمي سبباً في إثارة ثلاثة أسئلة مهمة. فهل تنجح الجولة الثالثة من التيسير الكمي في تحفيز النمو الاقتصادي الهزيل في أميركا؟ وهل تؤدي إلى زيادة ثابتة في الأصول الخطرة، وخاصة في الولايات المتحدة وغيرها من أسواق الأوراق المالية؟ وأخيرا، هل يكون تأثيرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأسهم متماثلاً أم مختلفا؟
Wird sie zu einem anhaltenden Anstieg der Preise riskanter Vermögenswerte führen, insbesondere an den US- und anderen globalen Aktienmärkten? Und schließlich, werden ihre Auswirkungen auf das BIP-Wachstum und die Aktienmärkte ähnlich ausfallen wie vorher oder anders?