وفي عام 2012، اقترضت الدولة اليونانية المعسرة 41 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي، أو 22% من الدخل الوطني اليوناني المتقلص) من دافعي الضرائب الأوروبيين لإعادة تمويل البنوك التجارية المفلسة في البلاد. وبالنسبة لاقتصاد يرزح تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها، وما يصاحب ذلك من دوامة الديون والانكماش، فإن القرض الجديد وتدابير التقشف الصارمة التي كان مشروطاً بها، كان بمثابة أصفاد شديدة التقييد. وقد وُعِد اليونانيون هذه المرة على الأقل بأن عملية الإنقاذ هذه سوف تؤمن بنوك البلاد إلى الأبد.
Im Jahr 2012 nahm der insolvente griechische Staat einen Kredit im Ausmaß von 41 Milliarden Euro (oder 22 Prozent des schrumpfenden griechischen Nationaleinkommens) bei den europäischen Steuerzahlern auf, um die zahlungsunfähigen Geschäftsbanken des Landes zu rekapitalisieren. Für eine Ökonomie in den Klauen untragbarer Schulden und der damit verbundenen Schulden-Deflationsspirale erwies sich der neue, unter strengen Sparauflagen gewährte Kredit als Klotz am Bein.