والدرس المستفاد من العديد من الدول المتقدمة والنامية هو أن نقص الاستثمار في البنية الأساسية، ورأس المال البشري، والمؤسسات، والمعرفة الاقتصادية، والقاعدة التكنولوجية من شأنه أن يعمل على تقليص النمو في الأمد البعيد. ومن الممكن دعم النمو في الأمدين القصير والمتوسط لبعض الوقت من خلال الاستعاضة عن الدين العام والخاص بالاستثمار ــ وهذا يعني الاقتراض في مقابل الدخل والاستهلاك في المستقبل. ولكن هذا النهج يؤسس لنمط ذاتي التقييد، لأن الموازنات العمومية مخربة، والطلب متعثر؛ ولابد من تعديل التوقعات نزولا.
Am Beispiel vieler Industrie- und Entwicklungsländer ist erkennbar, dass zu geringe Investitionen in Infrastruktur, Humankapital, Institutionen und die Wissens- und Technologiebasis der Volkswirtschaft langfristig das Wachstum schwächen. Kurz- und mittelfristig kann Wachstum aufrechterhalten werden, indem Investitionen durch private oder öffentliche Schulden finanziert, also Einkommen und Konsum der Zukunft beliehen werden.