والواقع أنه قد يكون من المستحيل أن يتم إضفاء الطابع الأوروبي على الديمقراطية الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة. فكلما أصبحت أوروبا المتكاملة أكثر عمقا، كلما انحسرت قدرة الحكومات الوطنية على إعادة التوزيع، لأن الأفراد والشركات والوظائف من الممكن أن ترحل عن البلاد ذات المعدلات الضريبية الأعلى، كما حدث بالفعل في بلدان مثل فرنسا. وسوف تتطلب دولة الرفاهة الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، والممولة عن طريق الضرائب على الشركات أو الدخل الشخصي، تحويلات كبيرة بين البلدان، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات المرتفعة بالفعل بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
Je enger Europa zusammenwächst, desto weniger Kapazitäten zur Umverteilung stehen nationalen Regierungen zur Verfügung, weil Arbeitnehmer, Unternehmen und Arbeitsplätze Länder mit höheren Steuersätzen einfach verlassen können, wie es in Ländern wie Frankreich bereits geschehen ist. Und ein Wohlfahrtsstaat auf EU-Ebene, finanziert durch die Besteuerung von Unternehmen oder Einkommen, würde große Transfers unter den Ländern notwendig machen, was die ohnehin großen Spannungen unter den Mitgliedsstaaten der EU weiter verschärfen würde.