ومنذ ذلك الوقت نشأ إجماع لصالح البنية الدستورية التي تأسست في العام 1958، وذلك لأنها نجحت في تزويد فرنسا بسلطة تنفيذية قوية كانت تفتقر إليها دوماً. كما أثبت دستور ديغول قدراً كافياً من المرونة للسماح لفرنسا بالتغلب على العديد من الأزمات ـ أزمة الجزائر، وأزمة مايو/أيار 1968، واستقالة ديغول ، وتغيير الحكومات من اليمين إلى اليسار، والخصومة القائمة بين الرؤساء من جناح اليسار وبين رؤساء الوزارة من جناح اليمين، أو العكس (ampquot;التعايشampquot;)، كما حدث في الأعوام 1986، و1993، و1997.
Seit damals gibt es einen Konsens zugunsten der 1958 eingeführten Verfassungsstruktur, weil damit in Frankreich jene starke Exekutivgewalt geschaffen wurde, die immer gefehlt hatte. Die Verfassung de Gaulles erwies sich auch als ausreichend flexibel, um Frankreich mehrere Krisen überstehen zu lassen – Algerien, Mai 1968, de Gaulles Rücktritt, Regierungswechsel zwischen Links und Rechts sowie die Gegnerschaft zwischen linksorientierten Präsidenten und rechtsgerichteten Premierministern oder umgekehrt („Kohabitation”) wie dies in den Jahren 1986, 1993 und 1997 der Fall war.