رابعا، سوف تتعزز روح قاعدة ماستريخت بشأن الدين العام، ويتراجع الخطر الأخلاقي. ذلك أن البرنامج سوف يعزز إلى حد كبير الفارق في أسعار الفائدة بين الدين المتوافق مع معاهدة ماستريخت والدين الذي يظل بين أيدي البلدان الأعضاء (والذي لم يكن من المسموح لها تكديسه سابقا).
Viertens würde der Geist der Maastricht-Regel für Staatsschulden verstärkt und fahrlässiges Verhalten aufgrund von „moral hazard“ verhindert. Immerhin würde das Programm den Zinsunterschied zwischen Maastricht-kompatiblen Schulden und denjenigen, die in den Händen der Mitgliedstaaten verbleiben (und die ihnen vorher nicht erlaubt waren), deutlich erhöhen.