ونحن نعرف العواقب مسبقاً: فمن المرجح أن تكون سياسة ماكين المالية هي السياسة المعتادة التي سيتبناها الحزب الجمهوري ـ منذ العام 1981 كانت عملت السياسية المالية التي يتبناها الحزب الجمهوري على زيادة نسبة الدين الفيدرالي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2% سنوياً. وفي المقابل كانت الإدارات الديمقراطية تعمل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على 1% سنوياً. وهذه المسألة تشكل قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
Die Folgen kennen wir: McCains Finanzpolitik dürfte die übliche Republikanische Finanzpolitik sein – und seit 1981 hat die übliche Republikanische Finanzpolitik das Verhältnis Bruttoschulden des Bundes/BIP um fast 2% pro Jahr erhöht.