إن التحايل على هذه المعضلات أمر ممكن من خلال إعطاء مسؤوليات المراقبة والسلطة الفعلية اللازمة لتوزيع الأرصدة المالية لهيئة مستقلة معزولة عن السياسات الوطنية. ويستطيع أعضاء هذه الهيئة، بما يتمتعون به من الاستقلال وحق البقاء في المنصب لمدة طويلة، أن يعملوا عمل لجنة السياسة النقدية التابعة لأي بنك مركزي. فيصدرون تقارير الاستقرار المالي التي تفضح بكل صراحة السياسات الضعيفة ونقاط الضعف المالية. وبوسعهم أيضاً أن يطالبوا بتعديل السياسات كشرط لتوزيع الأرصدة. وآنذاك فقط يصبح التخلص من صندوق النقد الدولي في حكم الممكن.
Diese Dilemmata können entschärft werden, indem man Überwachungsfunktionen und die tatsächliche Verantwortung für die Verteilung der Mittel einem Gremium überträgt, das von nationaler Politik unabhängig ist. Dessen Mitglieder, die über festgeschriebene Unabhängigkeit und lange Amtszeiten verfügen, könnten wie der Ausschuss für Währungspolitik einer Zentralbank fungieren.