ولهذا السبب قررت ألمانيا في عام 2009 تكريس قواعد مالية صارمة في دستورها. ويتطلب "كبح الدين" من الحكومة الاتحادية ألا يتجاوز العجز البنيوي 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، في حين من المقرر أن تُمنَع الولايات الألمانية من تسجيل أي عجز بنيوي على الإطلاق بداية من عام 2020. ومن المؤكد أن الحكومة الاتحادية الحالية سوف تتقيد بهذه القواعد، وهو ما يعني ضمناً خفض العجز البنيوي إلى ما يقرب من 10 مليار يورو بحلول عام 2016 ـ أي بواقع 7 مليار يورو سنويا.
Die Schuldenbremse sieht vor, dass der Bund 2016 ein strukturelles Defizit von höchstens 0,35% vom BIP aufweisen darf und den Ländern strukturelle Defizite ab 2020 ganz verboten sind. Die jetzige Bundesregierung wird diese Regeln mit Sicherheit einhalten, was bedeutet, dass das strukturelle Defizit bis 2016 auf ungefähr 10 Milliarden Euro zurückgeführt werden muss – eine Verringerung von etwa 7 Milliarden Euro pro Jahr.