والمؤسف أن قرارات العام الجديد التي اتخذت في أوروبا وأميركا كانت خاطئة. وكانت الاستجابة السليمة لإسراف القطاع الخاص وإخفاقاته، التي تسببت في اندلاع الأزمة، تتطلب التقشف في القطاع العام! ويكاد يكون من المؤكد أن النتائج سوف تتلخص في تباطؤ التعافي بل وحتى المزيد من التأخير قبل أن تهبط معدلات البطالة إلى مستويات مقبولة.
Als Reaktion auf das Versagen und die Verschwendungssucht des privaten Sektors, der die Krise verursacht hatte, wurden Sparmaßnahmen im öffentlichen Sektor gefordert! Die Konsequenz wird mit großer Sicherheit eine langsamere Erholung und eine noch längere Verzögerung sein, bevor die Arbeitslosigkeit auf ein akzeptables Niveau sinkt.