إن المعاهدة الأصلية حددت سقفاً للعجز المالي لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلا في ظروف استثنائية قهرية. وسوف يفهم المستثمرون أننا نمر بمثل هذه الظروف في الوقت الحالي، لذا فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل العودة إلى ذلك السقف. ولكن هذا المستوى لابد وأن يكون الهدف الواضح، في ظل الحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي على طول الطريق من أجل توفير التمويل المؤقت عند الضرورة والغطاء السياسي للحكومات المضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة فيما يتصل بالإنفاق العام والضرائب.
Die Investoren verstehen sehr wohl, dass wir uns derzeit in solchen Umständen befinden und es daher einige Zeit dauern wird, bis wir wieder auf diesem Niveau angelangt sind. Doch sollte dies das erklärte Ziel sein, wobei die Hilfe des IWF auf dem Weg dorthin bei Bedarf als Zwischenfinanzierung genutzt werden sollte und auch als politische Rückendeckung für Regierungen, die gezwungen sind, harte Entscheidungen bezüglich der öffentlichen Ausgaben und Steuern zu treffen.