إن التقييم الشامل للمخاطر الكلية المحيطة بالاستثمار في أي دولة يتطلب المتابعة المنهجية للصدمات وتدفقات الحساب الوطني للتمكن من إدراك كافة المخاطر، بما في ذلك المخاطر في النظام المالي والاقتصاد الحقيقي، فضلاً عن قضايا المخاطر الأوسع نطاقا. وكما رأينا في الأزمات الأخيرة، فإن خوض المجازفات والديون الخاصة يتم تعميمها على المجتمع عندما تحدث الأزمات. لذا، فحتى عندما تكون مستويات العجز والديون العامة منخفضة قبل اندلاع أزمة، فمن الممكن أن تسجل ارتفاعاً حاداً بعد اندلاع أي أزمة. والحكومات التي كانت تبدو سليمة ماليا، تبدو فجأة وكأنها معسرة.
Eine umfassende Analyse des gesamtwirtschaftlichen Anlagerisikos eines Landes erfordert die systematische Betrachtung der Bestands- und Stromgrößen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, um alle Gefahren einschließlich der Risiken im Finanzsystem und der Realwirtschaft sowie breiter angelegte Risikosachverhalte zu erfassen. Wie die jüngsten Krisen gezeigt haben, werden von der Privatwirtschaft eingegangene Risiken und Schulden vergesellschaftet, wenn es zur Krise kommt.