ويتعين على قادة إيطاليا الجدد أن يعالجوا هذا الموقف من خلال الفصل بين إسهام القوى العاملة في نمو الإنتاجية وبين إسهام رأس المال وإجمالي عامل الإنتاجية. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن خفض التكاليف التنظيمية وزيادة كفاءة الإدارة العامة (بالبناء على التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة تحت قيادة ماريو مونتي) من الممكن أن يضيف من 0,3% إلى 0,4% إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2020.
Italiens neue Regierung muss diese Situation angehen, indem sie den Beitrag der Beschäftigung zum Produktivitätswachstum vom Kapital und der totalen Faktorproduktivität löst. Laut OECD könnten niedrigere Regulierungskosten und eine effizientere öffentliche Verwaltung (auf der Grundlage von Maßnahmen, die von der Vorgängerregierung unter Mario Monti eingeleitet wurden) bis 2020 von 0,3 bis 0,4 Prozent zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts beitragen.