لقد فضح نمو الدين نقاط الضعف الحرجة التي تعيب الدستور الاقتصادي لمنطقة اليورو: فالدول الأعضاء مسؤولة عن الديون الوطنية، ولكن العملة الموحدة غير خاضعة لكيان سيادي. وخلافاً لأغلب البنوك المركزية، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يعمل كملاذ أخير للإقراض، وهو ما أدى جنباً إلى جنب مع غياب السندات المشتركة (سندات اليورو)، إلى المضاربة على نطاق واسع على الديون الوطنية داخل أوروبا.
Das Schuldenwachstum hat kritische Schwächen der Wirtschaftsverfassung der Eurozone aufgezeigt: Die nationalen Schulden liegen in der Verantwortung der Mitgliedsstaaten, aber für die gemeinsame Währung ist niemand zuständig.