هذا يعني أن الأهداف الكمية تعمل على حجب القرار السياسي الحاسم بشأن ampquot;المجموعةampquot; الصحيحة من الخدمات التي يتعين على الحكومة أن تقدمها. وإذا ما استند تقييم تصرفات الدولة إلى مجموعة محددة سلفاً من الأهداف الكمية، فإن هذا من شأنه أن يمنح العذر للوزراء ـ ولكن بما لا ينفي الخطأ ـ في إهمال الجودة الكيفية وغير ذلك من الأهداف المهمة.
Quantitative Zielsetzungen verbergen also die zentrale politische Entscheidung über das richtige „Leistungsportfolio“, das ein Staat bereitstellen sollte. Und würde die Bewertung staatlicher Maßnahmen allein auf einer Reihe vorab definierter quantitativer Ziele beruhen, würden die Minister – verständlicher-, aber fälschlicherweise – die Qualität und andere wichtige Ziele vernachlässigen.