ولكن على الأمد الأبعد فإن اقتصار سلطات الحكومة على السلطة الفيدرالية سوف تدفع العراق باتجاه صراع طائفي من أجل السلطة والعائدات. وتنص الفقرة 11 من الدستور الجديد على التالي: "كل ما هو ليس مذكوراً ضمن نطاق الصلاحيات المقصورة على السلطة الفيدرالية فهو يقع في إطار سلطة الأقاليم". وهذه الصياغة تكاد تضع الحكومة المركزية والأقاليم في معركة شبه دائمة من أجل الفوز بالسيادة السياسية.
Langfristig gesehen werden diese Einschränkungen der irakischen Bundesregierung dazu führen, dass im Irak ein sektiererisches Gerangel um Macht und Einnahmen einsetzt. Im Artikel 11 der neuen Verfassung heißt es: “Alles, was nicht der alleinigen Befugnis der Bundesregierung zugeschrieben ist, unterliegt der Befugnis der Regionen.”