الواقع أن البعض في مجلس الإصلاح الوطني الذي أسسه الجيش ولجنة إعداد المسودة الدستورية لديهم مصلحة حقيقية في ضمان أن دستور تايلاند المقبل ــ وهو الدستور رقم 20 منذ عام 1932 ــ سوف يكون ديمقراطياً حقا. وكثيرون يريدون إنهاء الفساد إلى الأبد، أو ثقافة شراء الأصوات التي ابتليت بها السياسة في تايلاند على الجانبين لفترة طويلة.
Einige Mitglieder des von der Armee eingeführten Nationalen Reformrats und Komitees für Verfassungsentwürfe haben ein echtes Interesse daran, dass die nächste Verfassung – die zwanzigste seit 1932 – wirklich demokratisch ist. Viele möchten die korrupte Stimmenkaufkultur, unter der die thailändische Politik beider Seiten so lange gelitten hat, ein für allemal beenden.