إن مهمة تقييم اختلال التوازنات التجارية ـ من يتحمل المسئولية وما الخطوات التي ينبغي أن تتبع للعلاج ـ تشتمل على شقين، الأول اقتصادي والثاني سياسي. فاختلال التوازن التجاري قد ينجم على سبيل المثال عن قرارات أسرية فردية بشأن حجم الادخار اللازم، وحجم الاستهلاك أو نوعيته. كما يأتي اختلال التوازن التجاري نتيجة لقرارات حكومية: حجم الضرائب التي ينبغي تحصيلها وحجم الإنفاق من عائدات هذه الضرائب (وهو ما يحدد في النهاية حجم الادخار الحكومي أو مدى العجز الحكومي)، فضلاً عن الأنظمة الخاصة بالاستثمار، وسياسات سعر الصرف، وما إلى ذلك. وكل هذه القرارات تعتمد على بعضها البعض على نحو ما.
Handelsungleichgewichte resultieren beispielsweise aus Entscheidungen der privaten Haushalte, wie viel gespart und wie viel – und was – konsumiert wird. Sie resultieren außerdem aus Regierungsentscheidungen: wie hoch die Steuern und Ausgaben sein sollen (woraus sich die Höhe der staatlichen Ersparnisse oder Defizite ergibt).