وأدى كبح جماح الديون وغيرها من الالتزامات إلى تقليص مجال قدرة الحكومات إلى حد كبير على دعم الطلب في مواجهة الصدمات السلبية الحادة، وبالتالي تقليص قدرتها على كسب الوقت لإجراء التعديل البنيوي في اللازم في القطاع الخاص. وفي الوقت الراهن، فإن الاستثمار في التحول نحو نمط النمو المستدام وتشغيل العمالة يواجه مزاحمة واضحة. إن تحويل الاستهلاك إلى استثمار من خلال زيادة الضرائب أمر ممكن، ولكنه يشتمل على مشاكل ضخمة على الصعيد السياسي، حيث تؤدي قضية تقاسم الأعباء عادة إلى طريق مسدود ثم الجمود والتقاعس عن العمل.
Bisher wurden Investitionen in neue nachhaltige Wachstums- und Beschäftigungsstrukturen verdrängt. Eine Verlagerung des Verbrauchs auf Investitionen durch Steuererhöhungen ist möglich, politisch aber zu problematisch, da die Frage der Lastenverteilung in der Regel in eine Sackgasse und damit zu Untätigkeit führt.