منذ البداية، كان رجل الاقتصاد المخضرم جون ماينارد كينز من أشد المنتقدين لسياسة التعويضات التي فرضت على ألمانيا. ولقد ركز على ثلاث نقاط مهمة: فألمانيا لم تكن تمتلك القدرة على السداد إذا كان لها أن تستعيد مستويات المعيشة الطبيعية؛ وأي محاولة لإرغامها على خفض مستويات المعيشة التي تعودت عليها من شأنه أن يؤدي إلى ثورة؛ وإذا تمكنت ألمانيا من زيادة صادراتها من أجل دفع التعويضات، فإن هذا كان ليتم على حساب الجهات المتلقية لهذه الصادرات. والواقع أن المطلوب كان إلغاء التعويضات والديون المستحقة بين الحلفاء ككل، هذا إلى جانب تقديم قرض ضخم لإعادة البناء بهدف تمكين الاقتصادات الأوروبية التي حطمتها الحرب من العودة إلى الوقوف على أقدامها من جديد.
Er führte drei Hauptpunkte an: Deutschland war nicht in der Lage, zu zahlen und gleichzeitig so etwas wie einen normalen Lebensstandard aufrecht zu erhalten; alle Versuche, den Lebensstandard zu reduzieren, hätten zu Revolution geführt; und wäre Deutschland in der Lage gewesen, zwecks Reparationszahlung seine Exporte zu steigern, hätte dies auf Kosten der Exporte der Empfängerländer stattgefunden.