وحتى صندوق النقد الدولي أشار بشكل صحيح إلى أن جزءاً من الحل لعالم يعاني من فرط العرض ونقص الطلب لابد أن يكون الاستثمار العام في البنية الأساسية، المنقوصة ــ أو المتداعية ــ في أغلب الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة (باستثناء الصين). وفي ظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل القريبة من الصفر في أغلب الاقتصادات المتقدمة (والسلبية في بعض الحالات)، فإن الحجة لصالح الإنفاق على البنية الأساسية تصبح مقنعة حقا. ولكن هناك مجموعة متنوعة من القيود السياسية ــ وخاصة حقيقة مفادها أن الاقتصادات التي تعاني من ضائقة مالية تلجأ إلى خفض الإنفاق الرأسمالي قبل خفض أجور القطاع العام، وإعانات الدعم، وغير ذلك من الإنفاق الحالي ــ التي تعمل على إعاقة طفرة البنية الأساسية المطلوبة.
Sogar der Internationale Währungsfonds hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ein Teil der Lösung für eine Welt mit zu hohem Angebot und zu niedriger Nachfrage in öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur besteht, die in den meisten Industrieländern und Schwellenmärkten (mit Ausnahme Chinas) fehlt – oder sich in unzulänglichem Zustand befindet. Angesichts der Tatsache, dass sich die langfristigen Zinssätze in den meisten Industrieländern nahe null befinden (und in manchen Fällen sogar negativ sind), besteht tatsächlich ein zwingendes Argument für Investitionen in Infrastruktur.