لا شك أن المؤسسات المكلفة بالإشراف على القطاع العام في فرنسا، مثل محكمة المراجعة المالية أو الهيئة العامة للتفتيش المالي، لديها من المهارات والقدرات ما يسمح لها بإنجاز مهامها. فضلاً عن ذلك، فإن السياسات العامة الفرنسية عُـرضة لإجراءات المراجعة العامة. بيد أن ثقافة شركات المراجعة الخاصة قد تقدم شيئاً جديداً من خلال الانتقال إلى ما هو أبعد من المراجعة الأساسية للالتزامات القانونية إلى التقييم العام للأداء.
Natürlich verfügen die mit der Aufsicht über den öffentlichen Sektor Frankreichs betrauten Unternehmen wie der Cour des comptes oder die Inspection générale des finances über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten und Kapazitäten. Darüber hinaus unterliegt die öffentliche Politik in Frankreich einem allgemeinen Überprüfungsverfahren.