فضلاً عن ذلك، فقد أسقطت المداولات الخاصة بالقانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أية إشارة إلى تهمة التآمر. ولا نستطيع أن ننكر أن صياغة تلك العملية لم تكن واضحة تمام الوضوح، لكن النموذج كان أيضاً غير قابل للإنكار. وكما كتب القاضي ستيفنـز : &quot;إن تهمة التآمر ... لم يأت لها ذكر لا في اتفاقيات جنيف ولا في اتفاقيات لاهاي ـ اللتين تشكلان المعاهدتين الرئيسيتين فيما يتصل بقانون الحرب&quot;. وكان بوسعه أن يضيف إلى ذلك قانون روما، وقرارات الأمم المتحدة التي استند إليها إنشاء المحاكم الخاصة بمحاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
Richter Stevens hielt dazu fest: „Das Verbrechen der ‚Verschwörung’ … kommt weder in den Genfer noch in den Haager Konventionen vor – den wichtigsten Verträgen zum Kriegsrecht.”