وفي كل الأحوال، فإن الحكومة سوف تكون أكثر توجهاً نحو التكامل الأوروبي وتكامل منطقة اليورو مقارنة بما قد تكون عليه إدارة مجددة من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر. صحيح أن المحكمة الدستورية الألمانية قضت باستبعاد أي التزامات مالية مفتوحة لا يسيطر عليها البرلمان الألماني، وبهذا لا تستطيع ألمانيا أن تزيد من دعمها الحالي لتكامل اقتصادي أكبر من دون تكامل سياسي أكبر، ولكن الحكومة التي تتضمن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أو الخضر سوف تتضمن على الأقل حزباً واحداً على استعداد لاتخاذ خطوات أكثر أهمية نحو منطقة يورو شبه فيدرالية وتضم عناصر من الاتحاد المالي (ولو بشكل محدود احتراماً للالتزام الدستوري).
Deshalb kann Deutschlands Unterstützung der wirtschaftlichen Integration ohne größere politische Integration eben nur so weit gehen. Doch eine Regierung, in der die SPD oder die Grünen vertreten wären, hätte zumindest eine Partei, die bereit ist, weitere wichtige Schritte in Richtung einer quasi-föderalen Eurozone zu unternehmen, die Elemente einer Fiskalunion aufweist (wenn diese aus Gründen der Verfassungsmäßigkeit auch beschränkt sein mag).