وتُعَد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها مثالاً واضحاً هنا. فقد أدت نماذج النمو المختلة في البلدان المتقدمة، والتي قامت على الائتمان المفرط والطلب الكلي المحلي (وتعقدت بفعل العيوب البنيوية وآليات التكيف المحدودة في أوروبا)، إلى عدم الاستقرار والأزمات وصدمات سلبية كبرى للاقتصاد الحقيقي. وقد تأثرت الاقتصادات الناشئة بشكل مباشر بفعل تشديد القيود الائتمانية (بما في ذلك تمويل التجارة) والانحدارات السريعة للصادرات، الأمر الذي أدى إلى صدمات مماثلة هناك.
Fehlerhafte Wachstumsmodelle in den Industriestaaten, aufgrund einer übermäßigen Kredit- und Inlandsgesamtnachfrage (und verkompliziert durch strukturelle Schwächen und beschränkte Anpassungsmechanismen in Europa) haben zu Instabilität, einer Krise und einem erheblichen Negativschock für die reale Wirtschaft geführt. Schwellenländer waren sofort beeinträchtigt durch Kreditverknappung (auch bei Handelskrediten) und schnellem Rückgang der Exporte, was dort zu ähnlichen Schocks geführt hat.