ويزعم المدعون فضلاً عن ذلك أنه برغم أن معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي مقيدة في منح الموارد للدول الفردية، الأمر الذي يتطلب أغلبية مؤهلة، فإنها لا تحدد الشروط التي تصبح الخسارة بموجبها مقبولة. وقد تنجم الخسائر عن الإسراف في الأجور التي يدفعها أعضاء مجلس محافظي آلية الاستقرار الأوروبي لأنفسهم، أو عن شُح الجهود المبذولة لتحصيل الديون من الدول المتلقية للائتمان، أو عن أشكال أخرى من سوء الإدارة. ولأن مجلس المحافظين وأعضاء المجلس التنفيذي يتمتعون بالحصانة من الملاحقة الجنائية، فإن معاقبة سوء السلوك ليست بالأمر الوارد.
Während die Gewährung von Mitteln an einzelne Staaten einer qualifizierten Mehrheit bedarf und nur unter Auflagen möglich ist, spezifiziere der Vertrag nicht, unter welchen Bedingungen Verluste auftreten dürfen. So können die Verluste durch überhöhte Gehälter erzeugt werden, die sich die Mitglieder des Gouverneursrates selbst geben, durch den Verzicht auf energisches Eintreiben der Schulden bei Ländern, die Hilfen erhielten, oder auch durch sonstiges Fehlverhalten.