ويشكل إصلاح القضاء قضية أخرى ملحة. فالنظام القضائي في الوقت الحالي عاجز عن نظر قضية سرقة بسيطة، فما بالك بتأمين حقوق الإنسان. فقد تولت محكمة عليا تسيطر عليها الطوائف المحافظة اختيار القضاة وممثلي الادعاء، ولا يملك الأفغانيون إلا قدراً ضئيلاً من التعويض القضائي في نظام يسمح للقادة المحليين، الذين يفرضون سيطرتهم على النظام القضائي، بالعمل في ظل حصانة تعفيهم من العقاب.
Gegenwärtig ist die Justiz nicht imstande, auch nur einen Bagatelldiebstahl zu verhandeln, von der Durchsetzung der Menschenrechte ganz zu schweigen. Richter und Staatsanwälte werden von einem von konservativen Splittergruppen dominierten obersten Gerichtshof ernannt; örtliche Kommandanten kontrollieren die Gerichte und können ohne Angst vor Strafe nach Belieben agieren.