إن بلوغ الركود الاقتصادي هذا الحجم الفادح يحمل في طياته عواقب مزعجة، إذ أن هذا يعني استمرار تقلص العائدات الضريبية اللازمة لتمويل مشاريع الإصلاح واستثمارات البنية الأساسية التي تحتاجها أوروبا بشدة حتى تتمكن من استعادة قدرتها الإنتاجية التنافسية. وإذا ما كانت الأمور تبدو سيئة بالنسبة لأوروبا الغربية، فإنها أشد سوءاً بالنسبة للبلدان الشيوعية سابقاً التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد مؤشراتها الديموغرافية أن متوسط النمو المحتمل سوف يهبط من 4.3% سنوياً اليوم إلى 0.9% فقط بعد العام 2030.
Eine wirtschaftliche Stagnation dieses Ausmaßes hat alarmierende Auswirkungen, weil damit immer weniger Steuereinnahmen verbunden sind, mit denen Reformprojekte und Investitionen in die Infrastruktur finanziert werden, die Europa so dringend benötigt, um seine Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit im High-Tech-Bereich wiederzuerlangen. Und obwohl es schon in Westeuropa nicht gut aussieht, läuft es für die ehemaligen kommunistischen EU-Mitglieder noch schlechter, deren demografische Trends nämlich nahe legen, dass das durchschnittliche potenzielle Wachstum von heute gesunden 4,3 % jährlich nach 2030 auf lediglich 0,9 % abstürzen wird.