ولكن من أجل استعادة التماسك المؤسسي، واليقين القانوني، والمساءلة الديمقراطية، فلابد من دمج العناصر الرئيسية في "الميثاق المالي" وأية اتفاقيات أخرى تُبرَم في المستقبل بين حكومات الاتحاد الأوروبي في القانون الأساسي للاتحاد في أقرب وقت ممكن. وسوف يتطلب التحرك نحو تأسيس اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي أيضاً المزيد من الإصلاحات المؤسسية الجوهرية. ولا ينبغي لهذه العملية أن تقتصر على الحكومات، بل لابد أن تضم أيضاً البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية في إطار اتفاقية أوروبية أخرى.
Zugleich erfordert der Weg zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion grundlegendere institutionelle Reformen. Dieser Prozess kann nicht auf die Regierungen begrenzt bleiben, sondern muss zudem im Rahmen einer neuerlichen Europäischen Konvention das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente einbinden.