لكن الحظر كان موضع طعن من قِبَل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بوصفه انتهاكاً للتعديل الأول. ولم تكن الحجة التي ساقها محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وكان أغلبهم من اليهود الليبراليين، قائمة على أي تعاطف مع رموز النازية أو آرائها. بل كانت حجتهم ببساطة أن السماح للحكومة بحظر الآراء التي نكرهها أو نحتقرها من شأنه أن يضعف حقنا في الطعن في حظر مماثل على آراء قد نتفق معها.
Die Argumentation der ACLU-Anwälte, von denen die meisten liberalen Juden waren, beruhte nicht auf Sympathie für Nazi-Symbole oder deren Ansichten. Doch, so ihre Argumentation, wenn man zulässt, dass die Regierung Meinungen verbietet, die man hasst oder verabscheut, schwächt man das eigene Recht, vergleichbare Verbote von Meinungen anzufechten, die man möglicherweise teilt.