والواقع أن الدَفعة الضخمة الأكثر احتمالاً للإنفاق تأتي من الخفض المؤقت للضرائب المفروضة على الرواتب، والذي يقضي بخفض المعدل الذي يدفعه الموظفون على الدخل الذي يصل إلى نحو 100 ألف دولار من 6.2% إلى 4.2%. ولكن رغم أن الانحدار في مدفوعات الضرائب سوف يبلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن غير الواضح كم من هذه النسبة سوف يترجم إلى إنفاق استهلاكي إضافي وكم منها قد يترجم إلى مدخرات إضافية. ولأن هذه التخفيضات الضريبية سوف تتخذ هيئة استقطاعات أدنى من الأجور الأسبوعية أو الشهرية، فقد تبدو أكثر استدامة من حقيقتها، وعلى هذا فإنها سوف تخلف على الإنفاق تأثيراً أعظم من ذلك الذي خلفتها عليه تلك الاستجابة الضعيفة للغاية من جانب الأسر الأميركية للتغييرات الضريبية المؤقتة السابقة.
Der umfangreichste potenzielle Konsumanreiz geht von einer vorrübergehenden Verringerung der von den abhängig Beschäftigten auf Einkommen von bis zu 100.000 Dollar gezahlten Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben von 6,2% auf 4,2% aus. Doch während der Rückgang der Steuerzahlungen etwa 0,8% vom BIP betragen wird, ist unklar, wie viel davon in den zusätzlichen Konsum fließen wird und wie viel in zusätzliche Ersparnisse.