ولكن توجيه ضربة قانونية إلى سوريا أمر مستحيل ما دامت روسيا جالسة على مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نظراً لقدرتها على استخدام حق النقض ضد أي قرار يجيز استخدام القوة. ولكن حتى روسيا وافقت في فبراير/شباط على القرار رقم 2139، المصمم لإرغام الحكومة السورية على زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الجرحى والجائعين. وبين أمور أخرى، يلزم القرار 2139 الأطراف كافة بالوقف الفوري لكل الهجمات ضد المدنيين، فضلاً عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك القصف البري والجوي، مثل استخدام قنابل البراميل..."
Aber sogar Russland stimmte im Februar für Resolution 2139, die darauf abzielt, die syrische Regierung zu zwingen, den hungernden und verwundeten Zivilisten verstärkt humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Unter anderem verlangt Resolution 2139 dass „alle Parteien sämtliche Angriffe auf Zivilisten sowie den wahllosen Einsatz von Waffen in besiedelten Gebieten, einschließlich des Beschusses und des Bombardements wie etwa durch die Verwendung von Fassbomben mit sofortiger Wirkung zu unterlassen haben…“