والحقيقة أن التكاليف ـ سواء التي يتحملها المستخدمون أو شركات تقديم خدمات الإنترنت ـ تشكل العقبة الثانية. والتحدي هنا يكمن في الاعتراف بالتكاليف (كما نفعل الآن فيما يتصل بقضية التلوث) وإلزام القادرين ـ ومن نستطيع إلزامهم ـ بتحملها. فنحن على أية حال نتقبل تكاليف قوات الشرطة والتكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية، ليس فقط فيما يتصل بإنشاء المستشفيات، بل وأيضاً التكاليف المترتبة على توفير المياه النظيفة والطعام الآمن، وما إلى ذلك.
Die Herausforderung besteht darin, die Kosten anzuerkennen (wie wir es heute etwa bei der Umweltverschmutzung tun) und sie Leuten zuzuordnen, die dafür bezahlen und zur Zahlung gezwungen werden können. Wir akzeptieren schließlich auch die Kosten für Polizei und öffentliche Gesundheit – und zwar nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für sauberes Wasser, sichere Lebensmittel usw.