ولقد أفصح المسؤولون والمديرون المحليون عن مجموعة متنوعة من الأسباب التي تمنعهم من الامتثال لأمر لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية. فقد فكر البعض في توسعة مصانعهم حتى لا يتم اعتبارها متدنية الكفاءة ـ وهي حيلة محظورة صراحة بموجب اللوائح. وفي حالة الملكية الخاصة لهذه المرافق، فقد شعر الناس بأن إزالة مثل هذه الأصول تشكل انتهاكاً لقانون حقوق الملكية في الصين. وكان أحد المصانع خاضعاً لإدارة الدولة سابقاً ولكنه الآن يعمل بموجب عقد استئجار يرجع إلى عام 2001، ولقد ذكر مديره أنه لا يستطيع أن يستغني عن أي من العمال طيلة الأعوام العشرة التالية. وهناك أيضاً العديد من الولايات القضائية التي ألغت تصاريح المصانع المعنية، لذا فكأنها لم تكن ذات يوم موجودة، كما قال أحد المسؤولين عن التنظيم.
Befanden sich Anlagen in Privatbesitz, war man der vielleicht nicht unbegründeten Ansicht, dass der Abbau von Sachanlagen eine Verletzung der gesetzlichen Eigentumsrechte Chinas darstellt. Ein ehemals staatliches Unternehmen wurde im Rahmen eines Leasing-Vertrages aus dem Jahr 2001 betrieben, in dem festgelegt war, dass in den nächsten zehn Jahren keine Arbeiter entlassen werden können.