وفي إطار الجهود الرامية إلى حل مثل هذه المعضلات، يتصارع صناع السياسات أيضاً حول ما إذا كان من الواجب التركيز على الأدوات النقدية التقليدية مثل أسعار الفائدة، أو التعويل بشكل أكبر على ما يسمى "التدابير الاحترازية الكلية"، مثل إضافات رأس المال والاحتياطيات أو إدخال تعديلات على نسب القرض إلى القيمة في البنوك.
In ihren Bemühungen, einen Ausweg aus diesen Dilemmas zu finden, ringen die politischen Entscheidungsträger auch mit der Frage, ob man sich auf traditionelle geldpolitische Instrumente wie Zinssätze konzentrieren soll oder vermehrt auf so genannte „makroprudenzielle Maßnahmen“ wie höhere Eigenkapitalanforderungen, Puffer oder Anpassungen des Beleihungsauslaufs setzen soll.