وحتى من وجهة النظر الضيقة للبنوك، فإن متطلبات حقوق الملكية الأعلى قد تكون تكاليفها أقل من تنظيمات أخرى مقترحة. ومثل هذه المتطلبات كفيلة بالحد من احتمالات اللجوء إلى البنوك القوية لتمويل حل المؤسسات المفلسة (لا شك أن هذه الاعتبارات تصبح أقل أهمية إذا توقع المصرفيون نجاحهم في منع كل القيود التنظيمية الرامية إلى الحد من الإفراط في خ��ض المجازفات، ومنع إنقاذهم في وقت الأزمات).
Und solche Anforderungen würden die Wahrscheinlichkeit verringern, dass starke Banken die Auflösung gescheiterter Institute finanzieren müssen. (Natürlich sind diese Überlegungen weniger relevant, wenn Banker es für erfolgversprechend halten, alle Regulierungen zur Senkung exzessiven Risikos zu blockieren, um dann in einer Krise gerettet zu werden.)