أنقرة ــ في الأسبوع الماضي، صَعَّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان من حِدة استجابة حكومته لتحقيقات الفساد التي أرقت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول بإعادة هيكلة قيادات السلطة القضائية والشرطة. ولكن من الخطأ أن ننظر إلى هذا باعتباره معركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، أو محاولة للتغطية على الاتهامات التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء. فالقضية هنا تدور حول استقلال سلطات إنفاذ القانون وحيدتها. والواقع أنه في وسط اتهامات بشأن أدلة ملفقة يقول إردوغان الآن إنه لا يعارض إعادة محاكمة كبار الضباط العسكريين المدانين بالتخطيط للإطاحة بحكومته.
ANKARA – Vergangene Woche intensivierte der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan die Reaktion seiner Regierung auf die Korruptionsuntersuchungen, die das Land seit Dezember in Aufruhr versetzen, und strukturierte die Führungen von Justiz und Polizei um. Doch es wäre ein Fehler, dies als Kampf zwischen Exekutive und Justiz oder als Versuch zur Vertuschung jener Vorwürfe anzusehen, die zum Rücktritt von drei Ministern geführt haben.