وعلاوة على ذلك فإن إصلاح نظام معاشات التقاعد المقبل يُعَد بمثابة التكليل لثمانية عشر شهراً من الخطوات الجادة نحو الاندماج المالي والتي نجحت في تحسين فعالية الإنفاق العام في حين مولت أولوياتنا: التعليم، والانتقال إلى اقتصاد أقل استهلاكاً للكربون، وتشغيل العمالة، والرعاية الصحية، والأمن. وكانت جهودنا غير مسبوقة، حيث أسفرت عن خفض العجز بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، وبنحو 1.7% في عام 2013، وما يقدر بنحو 0.9% في عام 2014. ومن المفترض أن يعتمد خفض العجز بالكامل على خفض الإنفاق بحلول عام 2015.
Außerdem bildet die bevorstehende Rentenreform den Abschluss einer 18 Monate dauernden Phase bedeutender Fortschritte in Richtung Haushaltskonsolidierung. Dies verbessert die Effektivität der öffentlichen Ausgaben und ermöglicht die Finanzierung unserer Prioritäten: Bildungswesen, Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft, Beschäftigung, Gesundheitswesen und Sicherheit.