وهناك فجوتان واضحتان وتشكلان السبب وراء الشقاق. الأولى تتلخص في الخلاف بين ضفتي الأطلسي حول الكيفية المثلى لضمان العودة إلى النمو القوي، حيث تفضل الولايات المتحدة الاستمرار في تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي، في حين يفضل الاتحاد الأوروبي سياسة ضبط الأوضاع المالية (تقليص العجز والحد من تراكم الديون). والمصدر الثاني للشقاق يتمثل في الخلاف حول الضريبة المصرفية. حيث تؤيدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، في حين تعارضها البلدان الناشئة، فضلاً عن كندا وأستراليا.
Erstens der transatlantische Dissens, wie man die Rückkehr zu solidem Wachstum am besten sicherstellt. Die Vereinigten Staaten favorisieren weitere Konjunkturprogramme, während die Europäische Union für die Konsolidierung der Haushalte eintritt.