ثانياً، إذا كانت البنوك " أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس" فلابد من تقليص حجمها، حتى لا يضطر دافعو الضرائب إلى إنقاذها كلما اندلعت أزمة. وفي سياق الولايات المتحدة، فإن قانون ريجل-نيل المختص بتنظيم المعاملات المصرفية بين الولايات لعام 1994، والذي حدد سقفاً لحجم البنوك بحيث لا يتسنى لبنك وواحد أن يحتفظ بأكثر من 10% من ودائع التجزئة، يحتاج الآن إلى التعديل. ويتعين علينا أن نقوم بتحديث وفرض هذه المفاهيم العامة المعقولة وأن نضع حداً للحجم الذي قد يبلغه أي بنك نسبة إلى الحجم الإجمالي للاقتصاد.
Im US-Zusammenhang muss hierfür der Riegle-Neal Interstate Banking Act von 1994, der als Maximalgröße festsetzt, dass keine Bank mehr als 10% der Privatkundeneinlagen halten darf, geändert werden. Wir müssen diese vernünftige allgemeine Vorstellung an die heutige Zeit anpassen und durchsetzen – und begrenzen, wie groß eine Bank im Vergleich zur Volkswirtschaft insgesamt werden kann.