والواقع أن أسقف الديون القائمة على معاهدات تفتقر إلى الأنياب إلى حد كبير، كما توحي تجربة أوروبا. ��حتى الآن لم يتم اختبار حدود الدين الدستورية في أوقات الطوارئ، عندما تنشأ الحاجة إلى أموال جديدة على وجه السرعة. وكما يوضح المأزق الأخير في الولايات المتحدة، فإن الأقليات السياسية التي تتمتع بحق النقض قادرة على التلاعب بالأسقف القانونية في فترات الركود الاقتصادي، عندما يتزايد الاعتماد على مصادر خارجية لتمويل الديون.
In der Verfassung verankerte Schuldengrenzen müssen sich in Notsituationen, wenn schnell neue Gelder benötigt werden, erst noch bewähren. Und gesetzliche Grenzen können, wie der kürzliche Engpass in den USA zeigt, bei schwacher Wirtschaftslage und höherer Abhängigkeit von externer Schuldenfinanzierung von politischen Minderheiten mit effektiver Vetomacht missbraucht werden.