كان إجماع مونتيري الذي تم التوصل إليه في عام 2002 يتضمن الدعوة إلى تعزيز "صوت ومشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع القواعد". ولكن برغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو بعض البلدان النامية إلى المشاركة في المناقشات الرامية إلى إنشاء القواعد، فإنها لا تعرض عليها سلطة اتخاذ القرار. وبالتالي فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُعَد بديلاً ضعيفاً لمنتدى حكومي دولي تمثيلي للعالم أجمع.
Der Monterrey-Konsens von 2002 enthielt einen Aufruf zur Stärkung „der Mitbestimmung und Teilnahme der Entwicklungs- und Schwellenländer bei der internationalen wirtschaftlichen Entscheidungsfindung und Festsetzung von Normen“.. Aber obwohl die OECD einige dieser Länder einlädt, bei der Diskussion um die Aufstellung von Normen teilzunehmen, ist damit keine Entscheidungsmacht verbunden.