والمشكلة هي أنه ما دام العنف يمنع القوى المعتدلة من استعادة الخدمات والهياكل الإدارية المحلية، فإن قدرة الناس على المقاومة ستظل ضعيفة. ومن الممكن أن تتعامل المنظمات الدولية مع مثل هذه الهياكل باعتبارها سلطات يفرضها الأمر الواقع، فتمدها بشكل مباشر بالمساعدات وتعطي المنظمات غير الحكومية أو محققي الأمم المتحدة الفرصة لجمع الأدلة على جرائم الحرب لصالح الإجراءات القضائية أو لجان تقصي الحقائق في المستقبل.
Das Problem ist, dass die Fähigkeit der Menschen, Widerstand zu leisten schwach bleiben wird, solange Gewalt gemäßigte Kräfte daran hindert, lokale Versorgungs- und Verwaltungsstrukturen wieder aufzubauen. Internationale Organisationen könnten derartige Strukturen als De-facto-Behörden betrachten und sie direkt mit Hilfsmitteln versorgen.