كانت مسألة القدرة الإنتاجية الفائضة على رأس أولويات مجلس الدولة منذ عام 2005، حين أصدر المجلس قيوداً على كل صناعة على حدة فيما يتصل بالمشاريع الجديدة وإغلاق منافذ الإنتاج التي لا تتسم بالكفاءة. ولكن منذ ذلك الوقت تفاقم الموقف سوءاً في العديد من الحالات. والمشكلة هنا هي أن القسم الأعظم مما أطلق عليه الاستثمار &quot;الأعمى&quot; و&quot;الزائد عن الحاجة&quot;، والذي ترغب بكين في إزالته، يتمتع بدعم قوي من الحكومات المحلية، والتي يتلخص همها الأساسي في توليد النمو في الناتج المحلي الإجمالي في مناطق ولايتها، بصرف النظر عما إذا كانت الوسائل المتبعة لتحقيق هذه الغاية تتفق أو لا تتفق مع المنطق الاقتصادي السليم.
Seit dieser Zeit hat sich die Situation in vielen Fällen jedoch nur noch verschlimmert. Das Problem besteht darin, dass ein Großteil der so genannten „blinden“ und „redundanten“ Investitionen stark von Kommunalregierungen unterstützt wird, deren Hauptanliegen die Erzeugung von BIP-Wachstum in ihren Zuständigkeitsbereichen ist, ganz gleich, ob die Mittel hierfür irgendeinen wirtschaftlichen Sinn ergeben.