ولكن هذا الافتراض لم يصمد عندما بدأ انحدار واسع النطاق لأسعار العقارات في عام 2007 وازدادت فجأة معدلات الخسارة على قروض الرهن العقاري. ونتيجة لهذا، وُجِد أن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني أكثر مخاطرة مما كان متوقعا. في مستهل الأمر لم يكن هناك من الأسباب القوية ما قد يدعو إلى إعادة تقييم أسعار هذه الأوراق بشكل أكثر عقلانية، لأن الحدث (انحدار أسعار المساكن الأميركية في وقت السلم) لم يكن مسبوقا. فضلاً عن ذلك فإن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، التي كانت تحتفظ بكميات ضخمة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، كانت غير مجهزة كما ينبغي لقياس المخاطر، وفي بعض الحالات كانت لتفلس إذا أرغمت على بيع حيازاتها بالأسعار البخسة التي كانت سائدة في أوج الأزمة.
Zunächst gab es kaum eine Grundlage, um auf rationale Weise einen neuen Preis für sie festzulegen, weil es das Ereignis (ein Rückgang der US-Häuserpreise in Friedenszeiten) noch nie gegeben hatte. Zudem waren die Banken und andere Finanzinstitute, die große Bestände an RMBS hielten, unzureichend dafür ausgestattet, das Risiko zu messen, und wären in einigen Fällen bankrott gegangen, wenn sie ihre Bestände auf dem Gipfel der Krise zu Ausverkaufspreisen hätten abgeben müssen.