إن تنظيم عمل البنوك، مثل الإقراض، كان ذات يوم يتسم باللامركزية وكان يستند إلى رجاحة الحكم. وكانت الجهات التنظيمية تعتمد في الأساس على فحص القروض الفردية وليس على نسب رأس المال إلى الأصول. وكان الفحص المصرفي النموذجي يشتمل على التدقيق في كل قرض تجاري على حدة فضلاً عن نسبة كبيرة من القروض الاستهلاكية. وكانت مسألة كفاية رأس المال متروكة لحكمة القائمين على الأمر: فكان القائمون على الفحص يحددون حجم المخزون الاحتياطي الذي يتعين على كل بنك أن يحتفظ به، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر محددة بعينها.
Zu einer typischen Bankenprüfung gehörte die Überprüfung jedes einzelnen Unternehmenskredites und einem Großteil der Privatkredite. Eigenkapitalunterlegung war eine Ermessensfrage: Die Prüfer würden unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken einer Bank errechnen, wie hoch ihr Puffer sein sollte.