والأمر المخيف هنا هو أن الحكومة اليابانية الجديدة لا تزال تحاول التعامل مع تداعيات ركود القطاع العقاري في البلاد لعقدين من الزمان. ولا يملك المرء إلا أن يرجو أن لا تنغمس الحكومة اليابانية في المزيد من ذلك النوع من الإنفاق الذي أثبت عدم فعاليته بالفعل ــ والذي جعل اليابان تتكبد أعلى المستويات من أعباء الديون (نحو 230% من الناتج المحلي الإجمالي) بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من المؤسف أن التاريخ لا يعرض علينا من أسباب التفاؤل إلا أقل القليل.
Beängstigenderweise versucht die neue japanische Regierung immer noch, die Folgen der Immobilienkrise des Landes von vor zwei Jahrzehnten zu bewältigen. Man kann nur hoffen, dass es sich nicht noch mehr Ausgaben von der Art gönnt, die sich bereits als ineffektiv erwiesen haben – und Japan die höchste Schuldenlast (etwa 230&#160;% des BIP) in der OECD beschert haben.