إن صنع السلام في ليبريا ونيبال وأيرلندا وأماكن أخرى من العالم ليؤكد على ضرورة سعي هذا النهج إلى منح مثل هذه المجموعات دوراً رئيسياً في صياغة ومراقبة مضمون العملية السياسية، في ظل عواقب حقيقية يتحملها هؤلاء الذين ينتهكون الضمانات التي يقدمها هذا النهج فيما يتصل بحقوق المواطنين. ولهذا السبب فإن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من كافة الأطراف لابد وأن يخضعوا للمساءلة، وهو المطلب الذي كان موضع تجاهل متعمد منذ عام 2001.
Die Friedensschaffung in Liberia, Nepal, Irland und andernorts bestätigt die Notwendigkeit dieses Ansatzes, in Anbetracht der Schlüsselrolle, die solche Gruppen bei der Gestaltung und bei der Beobachtung der Inhalte eines politischen Prozesses spielen, der reale Konsequenzen für diejenigen hat, die die in diesem Prozess garantierten Bürgerrechte verletzen. Aus diesem Grund sollten Täter auf allen Seiten, die schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben zur Rechenschaft gezogen werden; eine Forderung, die seit 2001 bewusst ignoriert wird.