أخيراً، كثيراً ما يزعم البعض أن فرض ضرائب مرتفعة على ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تقديم الإعانات للتقنيات الخضراء، يشكل استثماراً جيداً، ومرة أخرى تُـذكَر الدنمرك كمثال. بل يزعم البعض أن الدنمرك نجحت في تثبيت الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، بينما حققت في نفس الوقت نمواً اقتصادياً بلغ 70% منذ العام 1981. ولكن هل كان من الممكن أن تحقق قدراً أعظم من النمو إذا لم تفرض قيوداً على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟ أثناء نفس الفترة ارتفعت معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة بنسبة 29%، ولكن ناتجها المحلي الإجمالي سجل نمواً أعلى من نظيره في الدنمرك بنسبة 39%، الأمر الذي يشير إلى حقيقة بسيطة مفادها أن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقديم الإعانات لا يعني بالضرورة توقف النمو، بل ربما يعني في الواقع نمواً أبطأ.
Aber wäre das Wachstum vielleicht höher ausgefallen, wenn es keine Beschränkungen der CO2-Emissionen gegeben hätte? Im gleichen Zeitraum stiegen die Emissionen in den USA um 29 Prozent an, aber das BIP stieg um 39 Prozent stärker als jenes in Dänemark, womit ein simples Faktum zu Tage tritt: CO2-Beschränkungen und Subventionen bedeuten nicht unbedingt kein Wachstum, aber womöglich langsameres Wachstum.