الآن فقط بدأت فرنسا تدرك حجم الأزمة التي يخلقها نموذجها الجمهوري الذي يقوم على المواطنة المتساوية. فقد بدأ وزير "التماسك الاجتماعي"، الذي تم إنشاء منصبه مؤخراً، في إصدار التفويضات اللازمة لإجراء دراسات تعكف على توثيق حالات التمييز. ولقد أكدت إحدى الدراسات أن كل من يحمل اسماً إسلامياً واضحاً أو يقطن ضاحية من الضواحي المخصصة لأقلية عرقية، في الحصول على وظيفة من بين من يتقدمون بطلباتهم ويحملون نفس المؤهلات التي يحملها جميع المتقدمين، لا تتجاوز فرصته حتى في إجراء مقابلة معه، من قِـبَل صاحب العمل، واحد على خمسة من الفرصة التي يحصل عليها من يحمل اسماً فرنسياً ويقطن مسكناً ذا عنوان "آمن".
Ein neu installierter Minister für sozialen Zusammenhalt begann Studien über Diskriminierung in Auftrag zu geben. Aus einer dieser Studien ging hervor, dass bei vergleichbarer Qualifikation, Stellenbewerber mit einem islamisch klingenden Namen und einer Adresse in einem von Minderheiten bewohnten Vorort eine um 80 % geringere Chance auf ein Vorstellungsgespräch hatten als Personen mit einem französisch klingenden Namen und einer „sicheren“ Adresse.