ولنقسم العالم إلى ثلاث مناطق: الولايات المتحدة، والصين، وبقية العالم. منذ منتصف التسعينيات ارتفع صافي الفائض في الحساب الجاري لـِ "بقية العالم" بمعدل قَـدَّرَه أحد خبراء بنك الاحتياطي الفيدرالي بحوالي 450 مليار دولار أميركي سنوياً، ولا يرجع هذا الفائض إلى زيادة معدلات الادخار، بل إنه ناجم عن انخفاض معدلات الاستثمار. لقد كانت معدلات الاستثمار المنخفضة في اليابان، وفي الأنظمة الاقتصادية التي تحولت مؤخراً إلى التصنيع في آسيا، وفي أميركا اللاتينية، بنفس الترتيب من حيث الأهمية، سبباً في دعم ذلك الفيض من المدخرات في هيئة سندات حكومة الولايات المتحدة، وسندات الولايات المتحدة المدعومة في صورة رهنيات عقارية، وقـروض الولايات المتحدة المدعومة بالأسهم العادية ـ أو في الإجمال، حساب رأس المال المعادل للعجز التجاري الهائل الذي تعاني منه أميركا.
Dazu kam es aber nicht aufgrund gestiegener Sparquoten, sondern aufgrund gesunkener Investitionsquoten. Die fallenden Investitionsquoten in Japan, den Schwellenländern Asiens und Lateinamerikas – hier in der Reihenfolge ihrer Bedeutung – haben die Flut der Ersparnisse in Richtung USA auf amerikanische Staatsanleihen, hypothekarisch besicherte Wertpapiere und Eigenkapital-besicherte Kredite gelenkt – die Entsprechung des enormen amerikanischen Handelsdefizits in der Kapitalverkehrsbilanz.