ففي أوروبا، سوف يعكس النمو هذا العام إلى حد كبير تأثير الاستقرار المالي، وليس إصلاحات بنيوية عميقة. فمع انحسار الفوارق في أسعار الفائدة بشكل حاد، ومع تجنب تهديد الانهيار، يواصل كل من المستثمرين المحليين والأجانب العودة إلى الاقتصادات الطرفية، الأمر الذي يخفف بالتالي من التقنين الائتماني الشديد. ومن المؤكد أن هذا النبأ طيب، وبخاصة إذا كان مصدر الاستقرار قد تحول من سياسات البنك المركزي الأوروبي غير التقليدية إلى تعافي الميزانيات العمومية المعرضة للخطر على نحو أكثر استدامة بين مجموعة أوسع من المؤسسات المالية، والشركات غير المالية، والأسر.
Angesichts der Tatsache, dass die Zinsaufschläge deutlich gesunken sind und eine drohende Krise vermieden wurde, kehren immer mehr einheimische und ausländische Anleger in die Peripherieländer zurück und verringern dadurch die dortige schwere Kreditverknappung. Dies ist eindeutig eine gute Nachricht, insbesondere wenn sich der Ausgangspunkt der Stabilisierung von den unkonventionellen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank auf eine beständigere, von innen kommende Heilung einer größeren Menge von Finanzinstituten, nicht dem Finanzsektor angehörenden Unternehmen und Haushalten verlagert.