كمبريدج ـ يقضي القرار الذي صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع حرية الشركات في الإنفاق على الحملات السياسية والمرشحين ـ وهي الحرية التي تتمتع بها الشركات في بلدان أخرى في مختلف أنحاء العالم. وهذا من شأنه أن يثير تساؤلات معروفة حول الديمقراطية وقوة القطاع الخاص، ولكننا كثيراً ما نغفل سؤالاً آخر على قدر كبير من الأهمية: من الذي ينبغي له أن يقرر بالنيابة عن شركة متداولة في سوق عامة ما إذا كان بوسعها أن تنفق الأموال على السياسة، وحجم الأموال التي قد تنفقها، وما هي الغايات التي قد تدفعها إلى ذلك؟
CAMBRIDGE – In einem Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten wurde vor kurzem die Freiheit von Unternehmen ausgeweitet, Wahlkämpfe und Kandidaten zu finanzieren – eine Freiheit, die auch Unternehmen in anderen Ländern der Welt genießen. Das wirft bekannte Fragen über die Demokratie und die Macht des Privatsektors auf, doch wird eine weitere wichtige Frage häufig übersehen: Wer soll in einer Aktiengesellschaft entscheiden, ob Geld für die Politik ausgegeben wird, wie viel und zu welchen Zwecken?