إن التصديق على زعم السلطة الاستبدادية يشكل البدعة الأصيلة التي أتى بها أولئك الذين يطالبوننا بالتصديق على أملاك مسروقة من الدولة باعتبارها ملكية شرعية لمن سرقها. وأنا أسمي هذه المحاولة بدعة لأنها ترفض سيادة فكرة المساواة بين الجميع في ظل القانون، وتزعم السيادة والتفوق لأشخاص معينين. وهذا بعيد كل البعد عن أي من مفاهيم الحرية. إنها شرعية الفلسفة الهمجية المتطرفة التي يتبناها كل من يقف ضد حصول أوكرانيا على حريتها السياسية والاقتصادية في يوم من الأيام.
Die Befürwortung dieses Anspruchs auf willkürliche Machtausübung ist pure Ketzerei derjenigen, die meinen, wir sollten ihnen bescheinigen, dass sie ihr vom Staat gestohlenes Eigentum rechtmäßig besitzen. Ich bezeichne das als Ketzerei, weil damit die Vorherrschaft der Gleichheit vor dem Gesetz beseitigt und die Vorherrschaft gewisser Personen ausgerufen wird.