ولكن إذا كانت أفضل وسيلة للحد من فرط الاستدانة السيادية تتلخص في تحقيق مستويات أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الجمع بين النمو الحقيقي والتضخم)، فإن خفض الاستثمار ــ المركب الأساسي في أي استراتيجية داعمة ــ ليس النهج السليم. بل ينبغي لقواعد الميزانية أن تعمل بدلاً من ذلك على عزل الاستثمار العام، وبالتالي تيسير الاستجابات المتفاوتة في عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة.
Aber wenn der beste Weg zur Reduzierung übermäßiger Staatsverschuldung in einem höheren nominalen BIP-Wachstum liegt (der Verbindung von Realwachstum und Inflation), ist die Kürzung von Investitionen – einer Schlüsselkomponente jeglicher Strategie zur Wachstumsförderung – kein guter Ansatz. Statt dessen sollten die öffentlichen Investitionen durch die Haushaltsregeln getrennt behandelt werden, was bei der Haushaltskonsolidierung eine differenzierte Vorgehensweise fördern würde.