ولكن أي حل لن يكون مقبولاً ما لم يجد قبولاً واسعاً في مختلف أنحاء أوروبا، في الدول المدينة والدائنة على السواء. ولا يوجد من الأسباب ما قد يمنع استقبال أي حل دستوري يشتمل على تقييد الديون بقدر كبير من القبول الشعبي، وبخاصة في الدول المدينة، التي شهدت الضرر السياسي والاقتصادي الناجم عن إسراف الحكومات السابقة.
Es gibt keinen Grund, warum eine verfassungsmäßige Lösung einschließlich eines Schuldenlimits, nicht auch ein breites Maß an Akzeptanz finden sollte. Dies vor allem in Schuldnerländern, die den von verschwenderischen Regierungen verursachten politischen und wirtschaftlichen Schaden schon zu spüren bekommen.&nbsp; &nbsp;