· إن أي نظام جديد للاتحاد الأوروبي، يتبع منطق استراتيجية الإنقاذ التي يتبناها الاتحاد الأوروبي حالياً، لابد وأن نتوقع منه أن يشتمل على غرامات تلقائية تفرض على "المستهترين في التعامل مع الديون". ومن الممكن أن يتم تقديم القروض بواسطة بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى إذا لزم الأمر، على أن تتخذ هذه الديون هيئة سندات دولة مغطاة ومضمونة بأصول دولة قابلة للخصخصة. وسوف يكون مجموع الديون المتراكمة محدوداً بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا عجزت أي دولة عن سداد ديونها رغم هذه القروض، فيتعين عليها أن تترك اليورو وأن تخفض قيمة عملتها.
· Ein neues EU-System, das der Logik der Rettungsstrategie folgt, welche die EU derzeit anwendet, aber zusätzlich automatische Bußgelder für „Schuldensünder“ verhängt. Pfandbriefkredite, die mit privatisierbaren staatlichen Vermögenswerten besichert sind und im Laufe der Zeit auf nicht mehr als 10% des BIP ansteigen dürfen, werden gegebenenfalls von den anderen EU Ländern bereitgestellt.