ثانياً، من الواضح أيضاً أن الدول المتقدمة لابد وأن تعمل بسرعة وفي إطار جهود منسقة من أجل تقليص تأثير الأزمة على الأسواق الناشئة إلى الحد الأقصى. ولكن كما هي الحال دوماً فإن الموارد وحدها لا تكفي لحل المشاكل المتأصلة في السياسات الضعيفة. فقبل أن نوفر المعونة المالية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المؤسسات المالية الدولية، فيتعين علينا أن نحدد السبب الأساسي الكامن وراء التقلب الاقتصادي وأن نضمن اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. إن تقديم القروض الضخمة قبل تقييم الأسباب الجذرية وتحديد الاستجابات السياسية اللائقة من شأنه أن يقوض مصداقية المؤسسات المالية الدولية وأن يحد من رأس المال المتاح لمساعدة البلدان الأخرى المحتاجة للمساعدة.
Bevor wir finanzielle Hilfe leisten, ob bilateral oder durch die internationalen Finanzinstitutionen (IFI), müssen wir die zugrunde liegende Ursache für die wirtschaftliche Schwäche ermitteln und sicherstellen, dass die notwendigen korrigierenden Schritte ergriffen werden. Eine Kreditvergabe großer Summen, bevor die grundlegenden Ursachen untersucht und geeignete politische Antworten gefunden wurden, kann die Glaubwürdigkeit der IFI untergraben und das Kapital verringern, das für die Hilfe anderer bedürftiger Länder zur Verfügung steht.