وعلى نحو مماثل، استمعت دول شرق آسيا التي حلت بها الأزمة إلى محاضرات عن الحاجة إ��ى قدر أعظم من الشفافية والتنظيم الأفضل. إلا أن الافتقار إلى الشفافية لعب دوراً أساسياً في أزمة الائتمان التي شهدها الصيف الماضي؛ حيث تم تشريح وتقطيع الرهن العقاري الفاسد ونشره في كافة أنحاء العالم، محزوماً مع منتجات مالية أفضل، ومخفياً باعتباره ضمانة جانبية، وعلى هذا فلم يعد بوسع أحد أن يعرف من الذي يحتفظ بماذا. والآن نشهد عاصفة من التحذيرات بشأن التنظيمات الجديدة، التي يفترض أنها قد تقيد وتعرقل أسواق المال (بما في ذلك استغلالها للمقترضين غير الواعين). في النهاية، ورغم كل التحذيرات بشأن الخطر الأخلاقي، تمكنت البنوك الغربية من سحب نفسها جزئياً من استثماراتها الرديئة.
Doch spielte mangelnde Transparenz bei der Kreditknappheit im letzten Sommer eine zentrale Rolle; wackelige Hypotheken wurden aufgeteilt und zerstückelt, in der ganzen Welt verteilt, zu Paketen mit besseren Produkten zusammengefasst und als Sicherheiten versteckt, sodass niemand wissen konnte, wer was besaß. Und jetzt ertönen überall Warnungen vor neuen Vorschriften, die angeblich die Finanzmärkte behindern könnten (die Vorschriften könnten sie unter anderem von der Ausnutzung uninformierter Kreditnehmer abhalten, die dem Problem zugrunde lag).