رغم أن اليورو لم يكن السبب وراء المشاكل الاقتصادية في فرنسا، فإن التزام ساستها بالعملة الموحدة يمثل عقبة كأداء تحول دون حل هذه المشاكل. والمشكلة الأساسية هنا هي أن دولة الرفاهة المفرطة في السخاء (بلغ الإنفاق العام في فرنسا نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، مقارنة بنحو 51% في المملكة المتحدة و48% في ألمانيا) تعمل على خنق النمو المطلوب لكي يظل اليورو قادراً على البقاء.
Zwar hat der Euro die wirtschaftlichen Probleme Frankreichs nicht verursacht, aber das Anhaften der Politiker des Landes an der Gemeinschaftswährung stellt eine unüberwindliche Barriere für deren Lösung dar. Das Grundproblem ist, dass der extrem großzügige Wohlfahrtsstaat des Landes (die öffentlichen Ausgaben belaufen sich 2010 auf etwa 57% des BIP, verglichen mit 51% in Großbritannien und 48% in Deutschland) das Wachstum behindert, und damit die Grundlage für den Fortbestand des Euro.