غالباً ما يستجيب الساسة في الغرب إلى الضغوط التي تؤدي إلى انخفاض الأجور بجعل الأجور أكثر صرامة وثباتاً. فألمانيا على سبيل المثال، تخطط لفرض حد أدني قانوني للأجور، كما فعلت بلدان أخرى في الماضي. لكن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الموقف سوءاً: فالتخصص في الأنشطة التي لا تحتاج إلى العمالة المهرة أصبح أكثر كثافة، وأصبح من المرجح أن تغادر المزيد من رؤوس الأموال البلاد، ولسوف ينجذب المزيد من الناس إلى الخارج، الأمر الذي سيدفع بالمزيد من السكان المحليين إلى اللجوء إلى أنظمة التأمين الاجتماعي. أي أن معدلات البطالة في الغرب سوف ترتفع ولن تنخفض.
Aber derartige Maßnahmen verschlimmern die Situation nur noch. Die Spezialisierung auf kapitalintensive, arbeitssparende Sektoren wird verstärkt, noch mehr Kapital fließt aus dem Land, und noch mehr Menschen wandern aus dem Ausland zu und verdrängen die Einheimischen in den Sessel, den der Sozialstaat für sie bereit hält.