غير أن المشكلة الأساسية هنا هي أن كلاً من المسؤولين عن التنظيم والمصرفيين يستمرون في الاعتماد على نماذج حسابية تعد بأكثر مما يمكنها تسليمه لإدارة المخاطر المالية. ورغم أن المسؤولين التنظيميين والمصرفيين يضعون ثقتهم الآن في نماذج &quot;تعقل الاقتصاد الكلي&quot; حين يتصل الأمر بإدارة المجازفة &quot;الشاملة&quot;، بدلاً من السماح للمؤسسات المالية بإدارة مجازفاتها بنفسها، فإن كلاً من الجانبين يتعثر على ضوء اعتقاد واهٍ مفاده أن كل المجازفات قابلة للقياس (وبالتالي يمكن السيطرة عليها)، وذلك في تجاهل واضح للتمييز الحاسم الذي أشار إليه كينز بين &quot;المجازفة&quot; و&quot;عدم اليقين&quot;.
Das Grundproblem ist aber dennoch, dass sowohl Aufsichtsbehörden als auch Banker sich weiterhin auf mathematische Modelle verlassen, die hinsichtlich des Managements finanzieller Risiken mehr versprechen als sie halten. Obwohl die Aufsichtsbehörden zur Bewältigung „systemischer Risiken“ nun auf „makroprudentielle“ Modelle setzen, anstatt Finanzinstitutionen ihr Risikomanagement selbst zu überlassen, halten beide Seiten an der untragbaren Überzeugung fest, dass alle Risiken messbar (und daher kontrollierbar) seien, womit sie Keynes’ grundlegende Unterscheidung zwischen „Risiko“ und „Unsicherheit“ missachten.