فبالنسبة لإيطاليا، ساعد تقارب أسعار الفائدة في تقليص مدفوعات أقساط الديون في الأمد المتوسط بنسبة بلغت 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ذلك ليكفي لسداد الدين الوطني الإيطالي بالكامل في غضون خمسة عشر عاما. ولكن إيطاليا اختارت أن تبدد ميزة أسعار الفائدة. فاليوم تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا 120%، وهي نفس النسبة المرتفعة التي كانت عليها عدما انضمت إلى منطقة اليورو في منتصف التسعينيات.
Für den italienischen Staat bedeutete die Zinskonvergenz mittelfristig eine Entlastung um bis zu 6% des BIP. Das wäre genug gewesen, um in etwa eineinhalb Jahrzehnten die gesamte italienische Staatsschuld zurück zu zahlen.