ونتيجة لهذا فإن تقليص المديونيات يظل يشكل أولوية واضحة في مجموعة من البلدان، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من النمو، مع تقييد قدرة التدابير المالية المضادة بسبب مستويات الدين والعجز الحكومية المرتفعة. وحتى وقتنا هذا، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى استعداد الساسة، والمشرعين، وربما عامة الناس إلى الحد من مستويات الاستهلاك الحالية من خلال فرض الضرائب من أجل خلق الحيز اللازم للاستثمار الموسع الموجه نحو النمو.
Daher wird für viele Länder der Abbau von Fremdkapital weiterhin an erster Stelle stehen, was das Wachstum schwächt, ohne dass die von steigenden Staatsschulden und Defiziten geplagte öffentliche Hand entscheidend gegensteuern könnte. Bis jetzt ist nicht ersichtlich, ob Politiker, Entscheider und die Öffentlichkeit über Steuern den Konsum senken, um Raum für erweiterte, wachstumsorientierte Investitionen zu schaffen.