بيد أن مؤسسي مرفق الاستقرار المالي الأوروبي لم يضعوا في حسبانهم الديون الهائلة القصيرة الأجل، والتي تتحول فعلياً في عند اندلاع الأزمة إلى دين حكومي، وكانت حالة أيرلندا آخر من يثبت لنا هذه الحقيقة. وقد يكون مرفق الاستقرار المالي الأوروبي كافياً لضمان الديون العامة للبلدان الأربعة المتعثرة، ولكن ليس ديون قطاعاتها المصرفية أيضاً بكل تأكيد.
Die Urheber des EFSF berücksichtigten allerdings nicht die enormen kurzfristigen Verbindlichkeiten der Banken, die in einer Krise effektiv zu Staatsschulden werden, wie das Beispiel Irland jüngst gezeigt hat. Die Mittel des EFSF reichen vielleicht gerade, um für die Staatsschulden der vier Problemländer zu garantieren, aber sicher nicht um damit auch für die Verbindlichkeiten der Bankensektoren gerade zu stehen.