لا يرجع هذا إلى الافتقار إلى الإصلاحات البنيوية. فقد تعززت الإصلاحات البنيوية الاقتصادية في ذات الوقت الذي شهد انتشار الديمقراطية في أميركا اللاتينية بسبب التغييرات السياسية. ولقد وضع صامويل مورلي مسئول اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، والمختصة بدول أميركا اللاتينية والكاريبي، مؤشراً لتصنيف الإصلاحات الرامية إلى التنظيم الاقتصادي، وتحرير التجارة، وفتح الأسواق المالية. وإذا كان مؤشر مورلي يعمل على مقياس من صفر إلى واحد، فقد توقف المؤشر عند 0.52 في عام 1977، لكنه ارتفع إلى 0.82 بحلول عام 2000.
Gleichzeitig mit den politischen Veränderungen, die dazu beitrugen, die Demokratie in Lateinamerika zu verbreiten, wurden sehr wohl verstärkt Strukturreformen durchgeführt. Samuel Morley von der UNO-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik erstellte einen Index, mit dem die auf wirtschaftliche Deregulierung, Handelsliberalisierung und Öffnung der Finanzmärkte abzielende Reformen bewertet werden.