ولكن الأمر ينطوي على نهاية غير متوقعة. فمن بين الإصلاحات التي تجد استحساناً ذلك الإصلاح الذي وصفته اللجنة بالسور الدائري للتجزئة. وسوف يتلخص التأثير في إلزام أي بنك يقوم بأنشطة التجزئة في المملكة المتحدة بوضع هذه الأنشطة في فرع تابع مستقل التمويل. وسوف تكون متطلبات رأس المال المفروضة على ذلك الفرع أكثر إرهاقاً، حيث يصبح الحد الأدنى لرأس المال فلكياً عند مستوى 10%، مقارنة بمعيار الـ7% الذي حددته اتفاقية بازل 3.
Dies verlangt von der Bank, ihre Privatkundenaktivitäten in Großbritannien in einer der Gesamtbank untergeordneten Gesellschaft aufzustellen, die auch getrennte Kapitalstandards haben soll. Diese Kapitalanforderungen für das Tochterunternehmen sind durchaus erheblich, wobei das Mindest-Kernkapital 10 Prozent betragen soll.