والواقع أن هذا التحول نحو الأهداف السياسية المتعددة يقلل حتماً من استقلال البنك المركزي. وقد زعم بعض المحللين مؤخراً أن هذا يرجع إلى حقيقة مفادها أن ملاحقة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المالي، فضلاً عن تحديد الأولويات عندما تنشأ مفاضلات أو مقايضات، تتطلب بوضوح اتخاذ قرارات سياسية، وهي القرارات التي لن تتخذ من قِبَل مسؤولين غير منتخبين وحدهم. وعلاوة على ذلك، فإن سياسة التيسير الكمي الحالية (زيادة المعروض من النقود من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية) تؤدي إلى تأثيرات قوية، وسلبية عادة، على الدخل، من خلال دفع أسعار الفائدة نحو الصفر. ويؤكد معارضو استقلال البنوك المركزية أن عملية صنع القرار في البنوك المركزية، في ظل العواقب المرتبطة بالتخصيص والتوزيع والمترتبة على تدخلات السياسة النقدية الحالية، لابد أن تكون خاضعة للسيطرة السياسية.
Darüber hinaus hat die aktuelle Politik der quantitativen Erleichterung (die Ausweitung der Geldversorgung durch den Kauf von Staatsanleihen) starke und oft regressive Einkommenseffekte. Gegner der Unabhängigkeit der Zentralbanken verlangen, die Entscheidungsfindung der Institute solle angesichts der Zuteilungs- und Verteilungseffekte der aktuellen geldpolitischen Interventionen politischer Kontrolle unterliegen.