باختصار، مع انخفاض أسعار الفائدة بالقدر الكافي، تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي محتملة عند أي مستوى. ولهذا السبب، في بيئة أسعار الفائدة الحالية، يصبح متطلب معاهدة ماستريخت الذي تحدد سقفاً لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدين العام بملا معنى ــ ولنفس السبب، يصبح من الضروري إعادة النظر في ما يسمى "الميثاق المالي" الذي يلزم البلدان بإحراز تقدم متواصل نحو ذلك المستوى.
Darum ist auch das Kriterium aus dem Maastrichter Vertrag, die Staatsschulden dürfen nicht mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen, bedeutungslos. Darum sollte auch der so genannte Fiskalpakt, der es den Ländern vorschreibt, sich beständig auf dieses Ziel zuzubewegen, neu überdacht werden.