وعلى نحو مماثل، يفسر الباحثون القانونيون الألمان أنشطة البنك المركزي الأوروبي باعتبارها غير متوافقة مع بنود المعاهدة الأوروبية التي تحظر عمليات الإنقاذ والتمويل النقدي لديون البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وبوسع المرء أن يفهم بسهولة السبب وراء نفور موظفي الخدمة العامة الشديد من تجاهل الالتزامات القانونية والمجازفة بالتعرض للمسؤولية الجنائية بسبب خيانة الثقة.
Die OMT sind, in dieser Lesart, aber genau das. Vor diesem Hintergrund ist übrigens auch die ausgeprägte Zurückhaltung öffentlicher Bediensteter nachvollziehbar, (vermeintliche) rechtliche Verpflichtungen auszublenden, auch, weil sie sich möglicherweise wegen Untreue strafbar &#160;machen.