وتتمثل المشكلة الثانية في التوقيت، حيث تناضل الحكومات لضمان إحداث التدابير للأثر المرغوب بالتسلسل المناسب. ويتطلب التنفيذ الفعّال فهم الملامح الرئيسية للتفاعلات الاقتصادية والمالية، ليس فقط تأثيرات ردود الفعِل، بل وأيضاً الجوانب السلوكية من استجابات القطاع الخاص. ولابد أن يتم كل هذا بالتنسيق المحكم مع ملاحقة إصلاحات جانب العرض التي تعزز النمو القوي والدائم والشامل.
Das zweite Problem ist der richtige Zeitpunkt, denn die Regierungen müssen sicherstellen, dass die Maßnahmen ihre Wirkung in der richtigen Reihenfolge entfalten. Für eine effektive Implementierung müssen Schlüsselfaktoren wirtschaftlicher und finanzieller Interaktion verstanden werden, was nicht nur auf Feedback-Effekte zutrifft, sondern auch auf Verhaltenseffekte der Reaktionen des privaten Sektors.