لكن الوساطة من قِبَل الدول الديمقراطية الحديثة ترجع إلى ما قبل تأسيس مبدأ ضمان الرعاية الاجتماعية في عام 1945، والذي سعى إلى حماية الأفراد من المجازفات المرتبطة بالتقدم في السن، والمسئوليات الأسرية، والحوادث، والمرض، وسوق العمالة. ولقد اتسع مدى هذه الوساطة الآن ليشمل التعليم، والثقافة، والرياضة، والعرقيات. وذلك إيماناً من تلك الدول بأن المواطنين الذين يتمتعون بحقوق متساوية في التعليم والتدريب، ويجدون اعترافاً بخصوصيتهم التاريخية والثقافية، هم فقط الذين يتمتعون بالمساواة الحقيقية.
Allerdings geht die Intervention moderner demokratischer Staaten über die Grenzen des Wohlfahrtsstaates nach 1945 weit hinaus, der versuchte, den Einzelnen gegen Risiken im Zusammenhang mit Alter, Familienverantwortung, Unfällen, Krankheiten und dem Arbeitsmarkt abzusichern. Die staatliche Intervention hat sich auf die Bereiche Bildung, Kultur, Sport und Ethnizität ausgeweitet, und zwar in dem Glauben, dass nur Staatsbürger, die gleiche Bildung und Ausbildung erhalten und deren historische und kulturelle Spezifität anerkannt ist, auch echte Gleichheit genießen können.