إن البلدان التي طبقت المادة 26 توافق على تبادل المعلومات بناءً على الطلب، وليس على كشف المعلومات تلقائياً. وهذا يعني أن الدولة التي تطلب المعلومات لابد وأن تتقدم بطلب مدعم بالأدلة والمستندات، تذكر فيه اسم الشخص الخاضع للضريبة والبنك المعني بالتحديد، أو وصف الشخص والبنك بما يكفي من التفاصيل. أما ما يطلق عليه &quot;حملات الصيد&quot; ـ أو الفحص العشوائي للحسابات المصرفية ـ فهو أمر محظور وغير وارد في سويسرا.
Staaten, die Artikel 26 umsetzen, stimmen zwar dem Informationsaustausch nach entsprechenden Ansuchen zu, nicht aber der automatischen Offenlegung von Informationen. Das heißt, ein um Auskunft bittendes Land muss ein begründetes Ansuchen vorlegen, in dem der Name der steuerpflichtigen Person ebenso aufzuscheinen hat wie der Name der betreffenden Bank oder eine ausreichend detailgenaue Beschreibung des Vorganges. So genannte „Fishing Expeditions“ – also das wahllose Durchkämmen von Bankkonten – bleiben auch weiterhin tabu.