تتلخص العقبة الكبرى أمام مكافحة الكسب غير المشروع في ضعف النظام القضائي، وبصورة خاصة على مستوى الحكومات المحلية. وحيث أن أغلب الفساد الحكومي يتركز في المقاطعات والبلدات والقرى، فهو يتضمن عادة استغلال السلطة من قِـبَل المسئولين الرسميين. ولكن نظراً لنفوذ هؤلاء الموظفون البيروقراطيون الثانويين، والذي يكاد يكون مطلقاً، فهم يتحكمون أيضاً في القنوات الخاصة بالتعامل مع الشكاوى والمظالم. ومن بين &quot;مؤشرات الحكم&quot; الستة التي وضعها البنك الدولي شهد مؤشر &quot;حكم القانون&quot; أيضاً هبوطاً شديداً، حيث انزلق من 0.28 ـ في عام 1998، إلى 0.47 ـ في عام 2005، فاحتلت الصين المرتبة 124 من بين 208 دولة في هذه الفئة.
Da die Macht dieser lokalen Bürokraten beinahe absolut ist, kontrollieren sie auch die Kanäle zur Beseitigung von Missständen. So fielen Chinas Werte auch im Index „Rechtsstaatlichkeit“ der „Indikatoren der Regierungsführung” in den letzten Jahren von –0,28 im Jahr 1998 auf –0,47 im Jahr 2005, als China in der 208 Länder umfassenden Rangliste in dieser Kategorie Platz 124 belegte.