فبادئ ذي بدء. كانت لاتفيا، مثلها في ذلك كمثل دول البلطيق الأخرى، تدير عجزاً هائلاً في الحساب الجاري عندما بدأت الأزمة. وهذا يعني ضمناً أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة لم يكن مستداماً ببساطة، حيث كانت استدامته تتطلب تدفقات رأسمال إلى الداخل تتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل الاستهلاك المفرط وطفرة البناء. وبالتالي، فعندما توقفت التدفقات مع بداية الأزمة المالية، بات من المحتم أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسب لا تقل عن 10%. وفي هذا الضوء، فمن غير المستغرب على الإطلاق أن يظل الناتج المحلي الإجمالي في لاتفيا حتى الآن أدنى من ذروته قبل الأزمة بأكثر من 10%؛ ففي نهاية المطاف، لا تستطيع أي دولة أن تتحمل عجزاً في الحساب الجاري يبلغ 25% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الأبد.
Das heißt, dass das BIP-Niveau vor der Krise einfach untragbar war, da man auf Kapitalzuflüsse von über 20 Prozent des BIP angewiesen war, um den übermäßigen Verbrauch und den Bauboom zu finanzieren. Als diese Kapitalflüsse zu Beginn der Finanzkrise aussetzen, war es somit unvermeidlich, dass es zu einer Kontraktion des BIP im zweistelligen Prozentbereich kam.