بعد النهاية غير الحاسمة لمحادثات بالي تحت زعامة الأمم المتحدة بشأن البيئة العالمية، تعاظمت المخاوف في دوائر الصناعات في الولايات المتحدة وأوروبا ـ وخاصة صناعات الحديد، والفولاذ، والأسمنت، والزجاج، والمواد الكيميائية، والورق ـ والتي من المنتظر أن تفرض عليها أية معاهدة جديدة خاصة بالمناخ العديد من القيود التي ستحد من قدرتها على التنافس مع الصناعات المنافسة السريعة النمو في الصين. وفي رده على هذه التهديدات يسعى كونغرس الولايات المتحدة إلى التحرك نحو إنشاء نظام جديد للعقوبات التجارية يفرض ضرائب ثقيلة على الواردات من البلدان الأخرى التي تشكل المصادر الرئيسية للانبعاثات الغازية. ومن عجيب المفارقات هنا أن تقترب هذه الخطة الأميركية من اتخاذ هيئتها النهائية حتى قبل أن تخطو الولايات المتحدة أي خطوة نحو تقليص الانبعاثات الغازية الناتجة عنها، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الاتهامات بالنفاق وانتهاك القوانين الدولية والتهديد باندلاع حرب تجارية كبرى.
Nach den ergebnislosen UN-Klimaverhandlungen in Bali wächst in der amerikanischen und europäischen Industrie – vor allem in den Sparten Eisen, Stahl, Zement, Glas, Chemie sowie Zellstoff und Papier – die Sorge, dass ihnen jedes neue Klimaabkommen einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ihren rasch wachsenden Konkurrenten in China bescheren würde. Als Reaktion darauf hat der US-Kongress ein System von Handelssanktionen konzipiert, wonach hohe Steuern auf Importe aus Ländern mit hohen Treibhausgasemissionen eingehoben würden. Ironischerweise nimmt dieser amerikanische Plan schon Formen an, noch bevor die USA daran gehen, ihre eigenen Emissionen zu senken.