ولكن هناك العديد من الشكوك. فالتقرير يذكر على نحو لا يخلو من الغرابة أن رفع نسبة رأس المال المستهدفة سوف يكون له أثر سلبي في الولايات المتحدة أعظم كثيراً من نظيره في منطقة اليورو، وذلك على الرغم من اعتماد منطقة اليورو بشكل أوضح على التمويل المصرفي. ويفترض التقرير فضلاً عن ذلك أن السياسة النقدية قد تتمكن من تعويض جزء من الصدمة، وهو ما قد لا يكون صحيحاً حيثما أصبحت أسعار الفائدة الأقرب إلى الصفر هي السائدة ـ أو في منطقة اليورو حيث قد تختلف الجهود من بلد إلى آخر في حين تظل السياسة النقدية موحدة. وهذا يعني أن التأثير الذي قد تخلفه التنظيمات الجديدة على البلدان حيث رؤوس أموال البنوك أقل مما ينبغي بشكل ملحوظ قد يكون ببساطة أضخم من الرقم الأساسي بما لا يقل عن أربعة إلى خمسة أمثال ـ ولنقل في منطقة قريبة من نقطة مئوية واحدة على مدى أربعة أعوام.
Darüber hinaus geht der Bericht davon aus, dass Geldpolitik einen Teil des Schocks abfedern kann, was bei den bereits vorherrschenden Zinssätzen von nahezu null Prozent nicht unbedingt stimmen muss – ebenso wenig im Euroraum, wo die Bemühungen der einzelnen Länder voneinander abweichen können, während die Geldpolitik für alle gleich ist. Daher könnte der Effekt neuer Regelungen auf Länder, in denen die Banken erheblich unterkapitalisiert sind, leicht vier- oder fünfmal so hoch ausfallen wie die Headline-Zahl und bei einem Vier-Jahres-Horizont ungefähr einen Prozentpunkt erreichen.