لقد تعهدت المملكة المتحدة والتي تنتمي الحكومة الجديده فيها لحزب المحافظين باجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية سنة 2017 وربما في العام القادم علما ان هذا التوجه لا يعتبر بالأمر النشاز كما يتم تصويره ففي واقع الامر هذا التوجه يأتي في طليعة الانحدار المؤسساتي للاتحاد الاوروبي وحتى لو احتفظت بريطانيا بعضويتها في الاتحاد الاوروبي فإنها سوف تستمر بالتحرك بشكل ثابت بعيدا عن اوروبا وخاصة مع وجود فرص تجاريه جذابه في اماكن اخرى ومعظم الدول الاوروبية سوف تحذو حذوها.
Das Vereinigte Königreich, dessen neue konservative Mehrheitsregierung sich verpflichtete, Ende 2017, aber vielleicht auch schon nächstes Jahr ein Referendum über den Verbleib des Landes in der Europäischen Union abzuhalten, ist nicht der Ausnahmefall, als der es oftmals hingestellt wird. Vielmehr bildet das Land die Speerspitze der institutionellen Verkümmerung der EU.