وتمثل الولايات المتحدة جانباً سلبياً آخر فيما يتصل بالنمو العالمي. وفي عام 2011 تواجه الولايات المتحدة ركوداً مزدوجاً محتملاً في سوق الإسكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص العمل، وضائقة ائتمانية ملحة، وثغرات هائلة في الميزانية على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وتكاليف اقتراض أعلى نتيجة لافتقار الحكومة الفيدرالية إلى ضبط الأوضاع المالية. علاوة على ذلك فإن نمو الائتمان على كل من جانبي الأطلسي سوف يكون مقيدا، نظراً لتبني العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف كاره للمجازفة فيما يتصل بالإقراض.
Diese sehen sich 2011 einem wahrscheinlichen zweiten Einbruch des Häusermarktes, hoher Arbeitslosigkeit und geringem Stellenwachstum, einer anhaltenden Kreditverknappung, klaffenden Löchern in den Haushalten der Einzelstaaten und Kommunen sowie steigenden Kreditkosten infolge der mangelnden fiskalpolitischen Konsolidierung der US-Regierung gegenüber. Darüber hinaus wird das Kreditwachstum auf beiden Seiten des Atlantiks dadurch gebremst, dass viele Finanzinstitute in den USA und in Europa weiter eine risikoscheue Haltung bezüglich der Kreditvergabe einnehmen.