إلا أن القانون الجديد لا يخاطب أشد النزاعات خطورة فيما يتصل بحقوق الملكية: والتي تتمثل في الاستيلاء على الأراضي والإخلاء القسري بحجة التنمية الحضرية. وترجع أغلب هذه النزاعات إلى تصرفات المسئولين المحليين التي تعتبر مخالفة للقانون حتى في ظل القانون الصيني القائم حالياً. والمشكلة الحقيقية هنا تتلخص في إجبار المسئولين على احترام الشرعية. ففي غياب الإشراف الكافي من قِـبَل الحكومة المركزية، وعدم وجود النظام القضائي المستقل أو الصحافة الحرة لتحميل هؤلاء الأشخاص المسئولية، فإن السلطات المحلية في المناطق الريفية كثيراً ما تعتبر نفسها قانوناً قائماً بذاته. وطبقاً لوزارة موارد الأراضي الصينية، فقد وقعت أكثر من تسعين ألف حالة تحويل ملكية أراضٍ بصورة غير قانونية خلال العام الماضي فقط. ومع ذلك فإن الدعاوى القضائية التي رفعت لتصحيح هذه الأوضاع كانت قليلة للغاية.
Ohne viel Aufsicht durch die Zentralregierung und ohne unabhängige Gerichtsbarkeit oder einer freien Presse, die diese Beamten zur Rechenschaft ziehen würden, sind diese lokalen Behörden in ländlichen Gegenden oft selbst das Gesetz. Angaben des chinesischen Ministeriums für Land und Ressourcen zufolge, gab es im letzten Jahr 90.000 Fälle illegaler Grundstücksübertragungen, doch nur sehr wenige strafrechtliche Verfolgungen.