وإلى مسافة أبعد في الشرق، تحاول اليابان تفعيل تجربة اقتصادية جديدة لوقف الانكماش، وتعزيز النمو الاقتصادي، واستعادة ثقة الشركات والمستهلكين. ويتألف "اقتصاد آبي" (شينزو آبي) من عدة عناصر: الحوافز النقدية القوية من قِبَل بنك اليابان؛ والحوافز المالية هذا العام بهدف إعطاء دفعة قوية للطلب، على أن يعقب ذلك فترة من التقشف المالي في عام 2014 بهدف كبح جماح العجز والديون؛ وزيادة الأجور الاسمية من أجل تعزيز الطلب المحلي؛ والإصلاحات البنيوية الرامية إلى تحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية؛ وإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة ــ بداية بالشراكة عبر الأطلسي ــ لتعزيز التجارة والإنتاجية.
Weiter im Osten probiert derzeit Japan ein neues wirtschaftliches Experiment aus, um die Deflation zu stoppen, das Wirtschaftswachstum zu fördern und das Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher zu stärken. „Abenomics“ (die Wirtschaftspolitik der Regierung Abe) hat mehrere Komponenten: aggressive geldpolitische Impulse seitens der Bank von Japan, Steuerimpulse zur Ankurbelung der Nachfrage in diesem Jahr und dann 2014 fiskalische Austerität, um Defizite und Verschuldung in den Griff zu bekommen, Bemühungen zur Steigerung der Nominallöhne, um die Binnennachfrage zu erhöhen, Strukturreformen zur Liberalisierung der Wirtschaft und neue Freihandelsverträge – beginnend mit der Transpazifischen Partnerschaft –, um Handel und Produktivität zu steigern.