من المتوقع أن تتمحور المناقشات، في إطار قمة الاتحاد الأوروبي القادمة، حول اتخاذ القرار بشأن المضي قدماً في وضع معاهدة دستورية &quot;مصغرة&quot;. في الواقع، تأتي هذه المناقشات نتيجة لرفض المعاهدة التمهيدية من قِـبَل الناخبين الفرنسيين والهولنديين في العام 2005. إلا أن ذلك التصويت بالرفض تسبب في حجب حقيقة واضحة مفادها أن ثماني عشرة دولة من أصل الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي قد صدقت على المعاهدة. فقد وافق عليها الناخبون في لوكسمبورغ، على سبيل المثال، بأغلبية 56.5%، بعد رفضها من قِـبَل الفرنسيين والهولنديين مباشرة. ولا يمكننا ببساطة أن نهجر المعاهدة رغم تأييدها من جانب ثلثي الدول الأعضاء وأغلبية مواطني أوروبا.
So stimmten etwa die luxemburgischen Wähler diesem umgehend nach den niederländischen und französischen Nein-Stimmen mit einer Mehrheit von 56,5% zu. Wenn zwei Drittel der Mitgliedstaaten und eine Mehrheit der europäischen Bürger den Vertrag unterstützen, kann er nicht einfach aufgegeben werden.