الآن لم يعد هناك بديل لاستخدام أدوات الاقتصاد الشامل لدعم الطلب وتعزيز الناتج سعياً إلى المساعدة في إحياء الثقة من جديد. وقد يكون بوسعنا أن نلجأ إلى استخدام السياسة النقدية في البلدان التي ما زالت فيها أسعار الفائدة مرتفعة، بيد أن فعالية مثل هذا الإجراء في خضم أزمة الائتمان الحالية من المرجح أن تكون محدودة. وهذا يعني أن السياسة المالية لابد وأن تضطلع بدورها المركزي. إن التوسع المالي محفوف بالمخاطر والمجازفات دوماً، كما أنه يضيف إلى الدين ويرفع من مستوى المخاطر لاحقاً. ولكن نظراً للموقف الحالي فإن الفوائد المترتبة على التوسع المالي سوف تتجاوز التكاليف في البلدان القادرة على تحمل الديون.
Um zu helfen, dieses Vertrauen wiederherzustellen, haben wir keine Alternative, als zur Ankurbelung der Nachfrage und zur Aufrechterhaltung der Produktion makroökonomische Instrumente einzusetzen. In Ländern mit nach wie vor hohen Zinsen kann man die Geldpolitik nutzen, doch dürfte deren Wirksamkeit angesichts der Kreditverknappung begrenzt sein.