ونتيجة لهذا خرج دستور 1982 إلى الوجود استناداً إلى أصول ديمقراطية أضعف من نظيراتها في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي. كما كان مضمونه الديمقراطي أضعف كثيراً، حيث أسند على سبيل المثال سلطات هائلة لمجلس الأمن القومي (ومنحه أغلبية عسكرية). ورغم محاولات حزب العدالة والتنمية لتخفيف هذا المظهر الاستبدادي، إلا أن إضفاء الصبغة الديمقراطية على مثل هذا الدستور ليس بالمهمة اليسيرة على الإطلاق. ولقد أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن توقعات انضمام تركيا في أكثر من مناسبة ضرورة السعي إلى تبني دستور جديد بالكامل، وليس الاكتفاء بتعديل الدستور الحالي.
Auch ihr demokratischer Inhalt war wesentlich schwächer, z. B. werden dem Nationalen Sicherheitsrat enorme Befugnisse (und eine militärische Mehrheit) eingeräumt. Obwohl die AKP diesen autoritären Charakter abgemildert hat, ist es schwierig, eine solche Verfassung vollständig zu demokratisieren, zudem wird in offiziellen EU-Berichten zu den Beitrittsaussichten der Türkei immer wieder eine neue Verfassung gefordert, nicht nur eine geänderte.