وهو في أشد الحاجة لمثل هذا الإدراك. ففي ظل الدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 102% من الناتج المحلي الإجمالي أثناء العام 2009، وارتفاع معدلات التضخم، وتدني معدلات النمو إلى 0.2%، سوف يكون من الصعوبة بمكان أن يفي أي مرشح بوعوده الانتخابية. وإذا ما أضفنا إلى ذلك البنية الأساسية العامة المتدهورة، والعجز عن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، يصبح الموقف الاقتصادي أشد قتامة وكآبة.
Bei einer erwarteten Staatsverschuldung von 102 % des BIP 2009, steigender Inflationsrate und einem Wachstum von lediglich 0,2 % wird es schwierig werden, die Wahlversprechen einzuhalten. Die Verschlechterung der öffentlichen Infrastruktur sowie die Unfähigkeit, ausländisches Kapital anzulocken, haben die wirtschaftlichen Aussichten sogar noch verschlimmert.