وتوصل تقرير الفريق الذي نُشِر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى استنتج مماثل لما توصلت إليه لجنة فيكرز في ما يتصل بالخطر المتمثل في تجميع أنشطة التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك الاستثمارية في نفس الكيان القانوني، فأوصى بفصل الاثنين. ويأتي الاقتراح على عكس خطة المملكة المتحدة ــ تسييج العمل المصرفي الاستثماري والأذرع التجارية، وليس جانب التجزئة ــ ولكن نقطة النهاية سوف تكون متماثلة إلى حد كبير.
In ihrem im Oktober 2012 veröffentlichten Bericht kam die Gruppe hinsichtlich der Gefahren, Privatkunden- und Investmentgeschäft unter einem gesetzlichen Dach durchzuführen, zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie die Vickers-Kommission und empfahl die Trennung der beiden Bereiche. Die Vorschläge ähneln dem britischen Plan - wobei nicht das Privatkundengeschäft, sondern Investmentaktivitäten und Handel isoliert würden – aber am Ende kommt ungefähr das Gleiche heraus.