والحقيقة أن منع إتمام صفقة الموانئ لصالح دبي، أو وضع القيود التي من شأنها أن تحد من أعداد العمالة الأجنبية بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب، لا يشكل نزوعاً إلى مبدأ الحماية بالمعنى المعتاد للمصطلح، حيث تؤدي المصالح الخاصة إلى الإضرار بالصالح العام، كما يحدث حين يتقاضى المزارعون أسعاراً أعلى لأن الواردات المنافسة محكومة بقيود.
Die Verhinderung des Verkaufs der Häfen an Dubai oder Beschränkungen für den Gastarbeiterstrom aus Angst vor dem Terrorismus stellen keinen Protektionismus im üblichen Sinne des Begriffs dar, bei dem der öffentliche Nutzen durch private Interessen untergraben wird, z. B. wenn Landwirte höhere Preise verlangen, weil konkurrierende Importe beschränkt wurden.