وعلاوة على ذلك، لا يستبعد الاتفاق البحوث المتصلة بالطاقة النووية ولا يقيد العمل على الصواريخ. فالمبيعات من الصواريخ الباليستية وأجزاء الصواريخ إلى إيران محظورة لفترة لا تتجاوز ثماني سنوات. والمبيعات من الأسلحة التقليدية إلى إيران محظورة لفترة لا تزيد عن خمس سنوات.
Zudem untersagt das Abkommen nicht sämtliche nuklearbezogene Forschung und schränkt auch die Arbeit an Raketen nicht ein. Der Verkauf von ballistischen Raketen und Raketenteilen an den Iran wird für bloße acht Jahre und der Verkauf konventioneller Waffen für lediglich fünf Jahre untersagt.