وهناك عدد من المبادرات المفيدة تجري الآن في كل من المجالين. ولكن في الأوقات العادية لابد وأن تستمر التوصيات السياسية الناشئة عن المراقبة المكثفة ـ فضلاً عن فرض العقوبات في نهاية المطاف ـ في الاعتماد على القوة المقنعة المتمثلة في القرارات التقديرية التي يتخذها مجلس الشئون المالية والاقتصادية التابع للاتحاد الأوروبي. وتتحمل أي دولة متعثرة المسؤولية الأساسية عن تصحيح سياساتها.
Allerdings müssen die aus intensiverer Überwachung resultierenden politischen Empfehlungen – sowie letztlich auch die Verhängung von Sanktionen – in normalen Zeiten weiterhin auf der Überzeugungskraft der Ermessenentscheidungen des EU-Rates für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) gründen. Ein Land, das in Schwierigkeiten gerät, behält die primäre Verantwortung für eine politische Korrektur.