أما في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، فقد يؤدي التأخير في إحكام السياسات إلى تغذية ارتفاع كبير في مستويات الضخم على نحو قد يضطر الحكومات إلى فرض تدابير أكثر شدة في وقت لاحق، حيث تجازف الصين بشكل خاص بهبوط حاد في معدلات النمو وارتفاع حاد في البطالة والتضخم. وهناك أيضاً الخطر المتمثل في سوء إدارة تدفقات رأس المال إلى داخل الأسواق الناشئة، وبالتالي تغذية الفقاعات الائتمانية وفقاعات الأصول. فضلاً عن ذلك فقد تؤدي الزيادة في أسعار النفط والطاقة والسلع الأساسية إلى شروط تجارية سلبية وانخفاض في الدخل الحقيقي القابل للإنفاق في البلدان المستوردة للسلع الأساسية، في حين قد تضيف إلى الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة.
In China und anderen Schwellenmärkten könnte eine verzögerte Straffung der Politik einen Anstieg der Inflation anheizen, der dann später drastischere Schritte nötig macht, wobei insbesondere China eine harte Landung riskiert. Es besteht außerdem die Gefahr, dass ein Missmanagement der Kapitalzuflüsse in die Schwellenmärkte Kredit- und Vermögensblasen begünstigt.