ويترتب على هذا أن يتم التنسيق بين القواعد التنظيمية التحوطية وسياسة المنافسة في القطاع المصرفي. ويصدق هذا بشكل خاص في أوقات الأزمات، حيث يصبح من الواجب تنفيذ بروتوكول التعاون بهدف تحديد الخط الفاصل بين مساعدات السيولة وإعادة التمويل، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الهيكلة بهدف تجنب التشوهات التنافسية.
Z toho tedy plyne, že prozíravá regulace a konkurenční politika by se v bankovnictví měly koordinovat. Obzvlášť důležité je to v krizových situacích, během nichž by měl být zaveden protokol spolupráce, který by vytýčil hranice mezi likviditní výpomocí a rekapitalizací a stanovil podmínky pro restrukturalizaci, aby se předešlo konkurenčním deformacím.