وخلال المفاوضات التي كنت طرفاً فيها، من الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني إلى الخامس من يوليو/تموز، اقترحت مراراً وتكراراً على الدائنين سلسلة من مقايضات الدين الذكية. وكان الهدف تقليص التمويل الجديد المطلوب من آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإعادة تمويل الدين اليوناني، وضمان تأهل اليونان في غضون عام 2015 لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول (التيسير الكمي)، واستعادة اليونان فعلياً القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال. وأشارت تقديراتنا إلى أن التمويل الجديد المطلوب من آلية الاستقرار الأوروبي لن يزيد عن 30 مليار يورو (33 مليار دولار أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولن يكون أي من هذا المبلغ مطلوباً للميزانية الأولية للدولة اليونانية.
Cílem bylo minimalizovat množství nových financí vyžadovaných Evropským stabilizačním mechanismem a MMF k refinancování řeckého dluhu a zajistit, aby Řecko mohlo ještě v roce 2015 žádat Evropskou centrální banku o program nákupu aktiv (kvantitativní uvolňování), čímž by se v podstatě obnovil přístup Řecka na kapitálové trhy. Odhadovali jsme, že by k tomu nebylo zapotřebí více než 30 miliard eur (neboli 17% HDP) v podobě nových financí z ESM, přičemž pro primární rozpočet řeckého státu by se z této částky nemuselo čerpat nic.