وما زاد الطين بلة أن مشروع قانون تخصيص الأموال بمبلغ 1.1 تريليون دولار لعمليات الحكومة الفيدرالية والذي حصل على موافقة الكونجرس في الشهر الماضي لا يتضمن أية أموال لإعادة تمويل صندوق النقد الدولي، الذي يُعَد الأداة الرئيسية في مجال التعاون النقدي الدولي. ويمثل هذا القرار فضلاً عن ذلك انتكاسة أخرى لإصلاحات صندوق النقد الدولي الرامية إلى زيادة نفوذ الاقتصادات الناشئة.
A aby toho nebylo málo, návrh zákona o dotacích v objemu 1,1 bilionu dolarů pro operace federální vlády, na němž se minulý měsíc dohodl americký Kongres, nezahrnuje žádné peníze na rekapitalizaci MMF, což je hlavní nástroj mezinárodní měnové spolupráce. Toto rozhodnutí představuje další neúspěch pro reformy MMF zaměřené na zvýšení vlivu rozvíjejících se ekonomik.