إن الفارق بين صادرات أي بلد ووارداته من الممكن أن يعكس عوامل لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك دورات الأعمال، والتركيبة الديموغرافية (السكانية)، وفرص الاستثمار، والتنوع الاقتصادي. ومن الممكن أن يعكس أيضاً ميل الحكومة إلى تكديس فوائض مالية؛ ففي نهاية المطاف، يُعَد فائض الحساب الجاري بحكم التعريف زيادة المدخرات العامة والخاصة على الاستثمار.
Do rozdílu mezi tím, co země vyváží a dováží, se může promítat bezpočet faktorů, mimo jiné hospodářské cykly, demografické vlivy, investiční příležitosti a ekonomická diverzifikace. Může také reflektovat slabost vlády pro hospodaření s&nbsp;fiskálními přebytky; ostatně přebytek běžného účtu je podle definice převis veřejných a soukromých úspor nad investicemi.