ولكن هذا يعيدنا إلى المشاكل الأعمق في اليابان. إن سياسات الطلب وحدها لن تكون كافية لمنع عقدين آخرين ضائعين، ناهيك عن ضمان عقدين ذهبيين. كان الانحدار الديموغرافي عاملاً أساسياً في اندلاع أزمة اليابان المالية في عام 1992 والوعكة الطويلة الأمد التي أعقبتها. ولا تزال اليابان دولة غنية، ولكن ترتيبها من حيث نصيب الفرد الحقيقي في الدخل تراجع الآن إلى ما دون نظيره في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى ــ بما في ذلك المملكة المتحدة، من بعض الجوانب ــ وأقل كثيراً من نظيره في الولايات المتحدة.
Klíčovým faktorem japonské finanční krize v roce 1992 i následného vleklého období hospodářské malátnosti byl demografický pokles. Japonsko je stále bohatá země, ale pokud jde o reálný příjem na obyvatele, kleslo na žebříčku za řadu jiných rozvinutých ekonomik – podle některých měření i za Velkou Británii – a nachází se daleko za Spojenými státy.