ورغم هذا فإن الحاجة إلى الإدارة الاقتصادية العالمية الفعّالة تظل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالبنوك والشركات المالية الأخرى تتجول دوليا، وتساعدها في ذلك إلى حد كبير قواعد فتح الأسواق التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من معاهدات التجارة والاستثمار، ولكن في غياب المسؤولية التي يمكن فرضها قانوناً لحملها على توفير الموارد اللازمة لتغطية خسائرها عندما تسوء الأمور. وبدلاً من ذلك فإن المخاطر الهائلة كانت مكبوحة كما يفترض بموجب معايير طوعية معلنة ومنشورة بواسطة خليط من منظمات "وضع المعايير" العامة والخاصة.
Banky a jiné finanční firmy mezinárodně kočují, v čemž jim významně pomáhají pravidla otevřených trhů zakotvená v obchodních a investičních úmluvách, leč bez právně vymahatelné zodpovědnosti dostatečně se zajistit proti vlastním ztrátám pro případ, že se věci zvrtnou. Obrovská rizika údajně držely v šachu dobrovolné normy zformulované slepencem veřejných a soukromých „standardizačních“ organizací.