ثانياً، يعكس خوض البنوك للمجازفات الاستثمارية المفرطة توقعها لمسارعة الحكومات إلى إنقاذها إذا ما دعت الضرورة. وكانت هذه هي الحال في أزمة الادخار والقروض، حيث عملت الحكومة بوضوح كضامن للودائع. وتستطيع البنوك أن تسرف في تحمل المشاريع التي تتسم بالمجازفة دون التسبب في تخويف المستثمرين، وذلك لأن الحكومات لابد وأن تلعب دور المقرض كملاذ أخير.
Právě to se stalo během krize stavebních spořitelen, kde vláda otevřeně posloužila jako pojistitel vkladů. Banky se mohly pouštět do přehnaně rizikových projektů, aniž by vyplašily investory, poněvadž vláda by zakročila jako věřitel poslední záchrany.