وعلى هذا فإن خصوصية العملاء غير المشتبه بهم سوف تظل خاضعة للحماية بموجب مبدأ السرية. ليس من المتصور أبداً أن يسمح مواطنو البلدان الديمقراطية لحكوماتهم باكتساب الحق التلقائي في الدخول عنوة إلى بيوتهم وتفتيشها استناداً إلى احتمال غير مؤكد بالعثور على مسروقات، فما الذي يجعلنا نتصور إذن أن الدولة قد يكون لها الحق التلقائي في الاطلاع عنوة على الحسابات المصرفية استناداً إلى احتمال ضعيف بالعثور على قِلة من المتهربين من الضرائب أو المجرمين؟
Soukromí klientů mimo podezření tak bude i nadále chráněno švýcarskou důvěrností vztahu mezi bankou a klientem. V demokratickém státě by občané své vládě nikdy nedovolili mít automatické právo násilného vstupu do jejich domovů pro případ, že by snad našla kradené zboží, takže proč by měl mít stát automatické právo násilného vstupu do bankovních účtů pro případ, že by snad našel hrstku lidí, kteří se dopustili daňového úniku nebo zločinu?