وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح في عام 2009 ثم في عام 2010، ولكن الحكومة كانت تفتقر إلى الأموال التي نشأت الحاجة إليها عندما تدهورت الظروف الاقتصادية في وقت لاحق. ولا يتطلب التمويل العام السليم انخفاض الدين العام فحسب، بل وأيضاً تطبيق سياسة الموازنة الملائمة، والتي تتضمن خفض الإنفاق (أو زيادة الضرائب) في أوقات الازدهار وليس خلال فترات الركود كما كانت الحال مؤخرا.
Taková politika byla úspěšně zavedena v letech 2009 a 2010, avšak vládě chyběly potřebné prostředky, když se později zhoršily ekonomické podmínky. Zdravé veřejné finance vyžadují nejen nízký veřejný dluh, ale i odpovídající rozpočtovou politiku, která zahrnuje snižování výdajů (či zvyšování daní) během boomu – nikoliv během poklesu, jak tomu bylo nedávno.