المشكلة الأولى مالية. والحسابات بسيطة. فالمعدل الضريبي اللازم لتمويل الإنفاق الاجتماعي لابد أن يساوي نسبة عدد الأشخاص الذين يتلقون الفوائد إلى عدد دافعي الضرائب (نسبة الإعالة)، مضروبة في متوسط الفائدة نسبة إلى الدخل الخاضع للضريبة (معدل الإحلال). وكانت هذه الحسابات هي التي دفعت رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى إعلان أن "النموذج الاجتماعي الأوروبي قد انتهى بالفعل". الواقع أن العديد من الأوروبيين يحصلون على قدر أكبر مما ينبغي من الفوائد، ولكن حتى الآن كانت الحكومات تتجنب هذه القضية، فتحملت ديوناً هائلة من أجل تأجيل يوم الحساب. ومن المؤكد أن الإصلاح الذي يستهدف الإنفاق الاجتماعي على الاحتياجات الحقيقة كان واجباً منذ فترة طويلة.
Počty jsou jednoduché: daňová sazba nezbytná k financování sociálních výdajů se musí rovnat poměru počtu lidí pobírajících dávky k počtu daňových poplatníků (poměr ekonomické závislosti), vynásobenému průměrnou výší dávky v poměru ke zdaněnému příjmu (náhradový poměr).