والواقع أن انخفاض النمو إلى هذا الحد في وقت حيث لم يتمكن القطاع الخاص بعد من إتمام دورة سداد الديون ـ وحيث بدأت الحكومات للتو دورتها ـ يهدد بفترة مطولة من شبه الركود، وهو ما قد يحول البطالة الناجمة عن الأزمة إلى بطالة بنيوية. فضلاً عن ذلك فإن تبني معايير الائتمان الأكثر صرامة لفترة مطولة من المرجح أن يلحق ضرراً غير متناسب بالشركات التي تتسم بالنمو السريع والافتقار إلى السيولة، فضلاً عن التأثير السلبي على الإبداع والإنتاجية، وإمكانات النمو في نهاية المطاف.
Růst snížený v tomto rozsahu v době, kdy soukromý sektor ještě nedokončil svůj cyklus zkracování dluhové páky – a vlády rozjíždějí svůj vlastní –, znamená riziko delšího období praktické stagnace, během něhož by se krizí vyvolaná nezaměstnanost mohla proměnit v nezaměstnanost strukturální. Navíc přísnější úvěrové standardy platné po delší dobu pravděpodobně neúměrně dolehnou na rychle rostoucí firmy s nedostatkem hotovosti, což bude mít důsledky pro inovace, produktivitu a v posledku růstový potenciál.