وبوسعنا أيضاً أن نرى المخاطر المترتبة على النهج المركزي في العلاقة بين سبعة عشر دولة في منطقة اليورو وإحدى عشر دولة غير ملتحقة بعضوية اليورو في الاتحاد الأوروبي. ففي ظل الضغوط التي تمارسها المجموعة الأولى لفرض المزيد من التكامل، فمن المرجح أن تحول العواقب الاقتصادية السلبية التي سوف تترتب على هذا دون مشاركة المجوعة الثانية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي (وقد يكون ذلك بمثابة إشارة أخرى إلى أن المنافسة المؤسسية لا يمكن قمعها إلى الأبد).
Nástrahy centralizujícího přístupu jsou patrné také ve vztahu mezi 17 současnými členy eurozóny a 11 státy EU, které v eurozóně nejsou. Zatímco první skupina naléhá na větší integraci, nepříznivé ekonomické důsledky takového kroku pravděpodobně odradí druhou skupinu od účasti v EMU (což může být další signál, že institucionální konkurenci nelze potlačovat donekonečna).