والواقع أن دراجي كسر ثلاثة محظورات في وقت واحد. فقد أقام حجته أولاً على تصور مبتدع غير تقليدي لمزيج سياسي يجمع بين التدابير النقدية والمالية. وثانيا، ذكر بوضوح الموقف المالي العام، في حين كانت أوروبا تنظر دوماً إلى الموقف المالي على أساس كل بلد على حِدة. وثالثا، جاء زعم دراجي بأن منع البنك المركزي الأوروبي من العمل كآخر ملاذ للإقراض يفرض ثمناً باهظا ــ لأنه يجعل الحكومات عُرضة للخطر ويحد من الحيز المالي المتاح لها ــ متناقضاً مع مبدأ يقضي بأن البنك المركزي لا يجب أن يقدم الدعم للاقتراض الحكومي.
Za druhé výslovně zmínil agregátní fiskální postoj, zatímco Evropa vždy nazírala fiskální situaci výlučně z pohledu jednotlivých zemí. A za třetí jeho tvrzení, že za zabránění ECB v tom, aby se chovala jako věřitel poslední instance, je nutné platit vysokou cenu – neboť vlády jsou pak zranitelné a snižuje se jim fiskální prostor –, odporuje zásadě, že centrální banka nesmí poskytovat podporu vládním půjčkám.