وفي ظل هذه السياسة، كان من المفترض أن يظل النظام الرأسمالي القائم في هونج كونج على حاله، وكذلك حكم القانون والحريات الشعبية في هونج كونج. ولقد كانت هذه السياسة أساساً لانتخاب حاكم ومجلس تشريعي على مستوى شعبي. وكان من المقرر في واقع الأمر أن تتولى هونج كونج زمام أمورها كلها، باستثناء قضايا الدفاع والخارجية.
V souladu s touto politikou měl být zachován hongkongský kapitalistický systém, právní řád a svobody i životní styl místního lidu. Ústava zřizuje všeobecně voleného hlavního správce (Chief Executive) a Legislativní radu.