ولكن في أجزاء كثيرة من أوروبا اليوم، تؤدي معدلات البطالة المرتفعة (12% في المتوسط، ونحو 25% في البلدان الأكثر تضررا)، مقترنة بالتخفيضات في الحماية الاجتماعية نتيجة لتدابير التقشف، إلى زيادات غير مسبوقة في ضَعف فئات عديدة من السكان ومستويات تعرضهم للخطر. ويتلخص المغزى الضمني هنا في أن انخفاض مستويات الرفاهة المجتمعية قد يكون أكبر كثيراً مما تشير إليه المقاييس التقليدية للناتج المحلي الإجمالي ــ وهي أرقام قاتمة بما فيه الكفاية بالفعل، حيث أظهرت أغلب البلدان أن نصيب الفرد الحقيقي في الدخل (معدلاً تبعاً للتضخم) أصبح اليوم أدنى مما كان عليه قبل الأزمة ــ نصف عقد مفقود من الزمان.
Také v mnoha částech dnešní Evropy však vysoká nezaměstnanost (v průměru 12%, v nejhůře postižených zemích 25%) v kombinaci s omezováním sociální ochrany v důsledku úsporných programů vyústila v nevídané zvýšení zranitelnosti. Z toho vyplývá, že snížení společenského blahobytu může být mnohem větší, než naznačují konvenční měření HDP – i tyto údaje jsou přitom docela chmurné, neboť ve většině zemí je dnes reálný (o inflaci očištěný) příjem na obyvatele nižší než před krizí.