وفي عام 2001، أسفرت الدعوى القضائية التي أقامتها منظمات غير حكومية تهتم بالصالح العام في المحكمة العليا الهندية عن الاعتراف بالحق في الغذاء كجانب من جوانب "الحق في الحياة" المحمي دستوريا. فقد أصدرت المحكمة حكمها بضرورة توسيع سلسلة من البرامج الاجتماعية، من أجل توفير الأرضية الغذائية الأساسية للجميع. وقد أدى هذا إلى تنشيط حلقة حميدة؛ فمن خلال تعزيز قوة الحركات الاجتماعية المحتشدة حول الحق في الغذاء، مكن قرار المحكمة العليا هذه الحركات من تصعيد وتكثيف الضغوط على حكومات الولايات لحملها على بناء جهاز فعّال للأمن الغذائي.
Soud stanovil, že řada sociálních programů by se měla rozšířit tak, aby poskytovala základní úroveň výživy pro všechny. Tím se aktivoval blahodárný cyklus: rozhodnutí Nejvyššího soudu posílilo sociální hnutí bojující za právo na potraviny, čímž jim umožnilo vystupňovat tlak na jednotlivé indické státy, aby vybudovaly efektivní aparát potravinové bezpečnosti.