كثيراً ما تنتهي مسارات النمو غير المستدامة إلى توقف مفاجئ لتدفقات رأس المال، وهو ما يضطر البلدان إلى تعديل إنفاقها بما يتفق مع الإنتاج. ولكن في اليونان، كان سخاء المقرضين الرسميين غير المسبوق سبباً في جعل التعديل أكثر تدرجاً مقارنة بالحال في لاتفيا أو أيرلندا على سبيل المثال. والواقع أنه حتى بعد ما سمي بالكساد اليوناني، سجل اقتصاد اليونان نمواً أكبر من حيث نصيب الفرد في عام 1998 مقارنة بقبرص والدنمرك وإيطاليا والبرتغال.
V Řecku však bezprecedentní velkorysost věřitelů učinila tuto úpravu pozvolnější než například v Lotyšsku či Irsku. I po takzvané Řecké krizi totiž řecká ekonomika rostla z hlediska per capita od roku 1998 více, než ekonomika Kypru, Dánska, Itálie či Portugalska.