في أعقاب ذلك، أمر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آنذاك بتشكيل لجنة دولية توصي بالطرق التي يمكن بها التوفيق بين التدخل لأغراض إنسانية والفقرة 2,7 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحفظ للدول الأعضاء سلطانها على الداخل. ولقد خَلُصَت اللجنة إلى أن الدول تتحمل المسؤولية عن حماية مواطنيها، ومن الواجب مساعدتها في القيام بهذه المهمة عن طريق الوسائل السلمية، ولكن إذا تجاهلت دولة ما هذه المسؤولية بالهجوم على مواطنيها، يصبح بوسع المجتمع الدولي أن ينظر في التدخل المسلح.
Tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan posléze založil mezinárodní komisi, která měla doporučit způsoby, jak uvést humanitární intervenci do souladu s článkem 2.7 Charty OSN, který podporuje jurisdikci členských států na vlastním území. Komise dospěla k závěru, že státy mají zodpovědnost chránit vlastní občany a mělo by se jim k tomu mírovými prostředky dopomáhat, avšak pokud některý stát tuto zodpovědnost porušuje tím, že útočí na vlastní občany, může mezinárodní společenství zvážit ozbrojenou intervenci.