ولكن من حيث الممارسة العملية، تخضع كافة القرارات التي يتخذها المجلس لموافقة مجلس الأوصياء، وهو عبارة عن هيئة غير منتخبة تتألف من 12 قاضياً (وكل منهم معين إما بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبَل المرشد الأعلى آية الله خامنئي ) يتمتعون بالسلطة الدستورية التي تخولهم فحص كل مرشح انتخابي والاعتراض على أي تشريع برلماني. ومن عجيب المفارقات هنا أن برلمان العام 2003 الإصلاحي وافق على تشريع يهدف إلى تقييد سلطة مجلس الأوصياء، وبطبيعة الحال رفض مجلس الأوصياء إقرار ذلك التشريع.
V praxi ovšem veškerá rozhodnutí madžlisu vyžadují souhlas Rady dohlížitelů, nevoleného orgánu dvanácti právníků (z nichž všichni jsou přímo či nepřímo dosazeni Nejvyšším vůdcem ajatolláhem Chameneím), který má ústavní pravomoc prověřovat všechny volební kandidáty a vetovat parlamentní legislativu. Je ironické, že reformní parlament v roce 2003 schválil legislativu, jejímž záměrem bylo omezit moc Rady dohlížitelů, která ji předvídatelně zamítla.