وللتعويض عن هذا الخفض، اقترح أوزبورن زيادة الحد الأدنى للأجور من 6.50 جنيهاً لكل ساعة عمل إلى 9 جنيهات إسترليني لنفس الفترة. وسوف يقع عبء الزيادة على أرباب العمل، وليس الخزينة العامة، وعلى هذا فإن الخفض في الإعفاءات والمزايا يمثل صافي الربح لخزانة صاحبة الجلالة. وقد خلص تحليل أجرته مؤسسة الدراسات المالية والضريبية إلى أنه في حين قد توفر الخزانة 12 تريليون جنيه إسترليني، فإن الزيادة الإجمالية في الأجور من أعلى حد أدنى للأجور تعادل 4 مليار جنيه إسترليني فقط. وعلى حد تعبير بول جونسون، رئيس معهد الدراسات المالية والضريبية: "لا يوجد ببساطة القدر الكافي من الأموال التي تذهب إلى الحد الأدنى الجديد للأجور لتعويض الناس الذين يعيشون على الإعفاءات الضريبية نقداً ولو من قريب.
Analýza Institutu pro fiskální studie (IFS) dospěla k závěru, že zatímco ministerstvo financí ušetří 12 miliard liber, hrubé zvýšení mezd v důsledku zavedení vyšší minimální mzdy dosáhne pouze 4 miliard liber. Šéf IFS Paul Johnson to formuloval takto: „Nová minimální mzda ani zdaleka nepřinese dost peněz na to, aby se vykompenzovala ztráta lidem uplatňujícím slevy na dani.“