ومن بين هذه القواعد السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت والتي تلزم البلدان الأعضاء بأن لا تتجاوز ديونها العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمثل قاعدة أخرى في فقرة "عدم الإنقاذ" الواردة في المعاهدة. وقد انتهكت أغلب البلدان الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، القاعدة الأولى، سوءا كان ذلك سواء سراً أو علنا، في حين طغت حزم التمويل الباهظة بالنسبة لعدد كبير من البلدان على القاعدة الثانية.
Dalším je klauzule o zákazu sanací obsažená v téže smlouvě. První pravidlo už potajmu či otevřeně porušila většina členských států včetně Německa, zatímco druhé pravidlo v případě několika zemí smetly ze stolu drahé finanční balíky.