أما فيما يتصل بوضع دستور جديد، فإن المبدأ الذي يعتنقه لبنان، والذي يتلخص في الحكم من خلال تقاسم السلطة، لابد وأن يكون أحد الأعمدة الرئيسية للدستور الجديد. وعلاوة على توازن التمثيل السياسي في البرلمان والحكومة، فربما يكون من الضروري إيجاد نوع من التوازن بين سلطات أعلى المناصب في الدولة.
Pokud jde o sepsání nové ústavy, měl by se stát ústředním pilířem libanonský princip vládnutí prostřednictvím dělby moci. Kromě rovnovážného zastoupení v parlamentu a ve vládě bude možná zapotřebí nastolit rovnováhu také mezi nejvyššími státními orgány.