في جذور الأزمة الأوروبية (والأزمة المعادلة لها في الولايات المتحدة) يكمن التحول الذي طرأ على تكوين السلطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فكانت الديمقراطيات الليبرالية والمجتمعات المفتوحة تعتمد تقليدياً على التوازن الدقيق بين هذه الأشكال الثلاثة من السلطة. وعلى مدى العقدين الماضيين، عجزت النخب عن الحفاظ على هذا التوازن، حيث تحولت السلطة الاقتصادية منذ مدة طويلة إلى العالمية وفصلت نفسها عن السلطة السياسية، التي كثيراً ما أفسدت السياسات الديمقراطية.
Liberální demokracie a otevřené společnosti se tradičně spoléhaly na křehkou rovnováhu mezi těmito třemi formami moci. V posledních dvou desetiletích ji však naše elity nedokázaly udržet, protože ekonomická moc dávno získala globální ráz a odpoutala se od moci politické, přičemž často zkorumpovala demokratickou politiku.