وحتى هذا لم يكن كافياً لتحفيز الاقتصاد إلى الدرجة المطلوبة. ففي إطار المساعي المبذولة لحمل المزيد من الناس على اقتراض المزيد من الأموال، كان لابد من تخفيف معايير الائتمان، الأمر الذي أدى إلى نمو ما يسمى بالرهن العقاري &quot;الأساسي الثانوي&quot; ( subprime ). فضلاً عن ذلك فقد تم ابتكار أنظمة جديدة، أدت إلى انخفاض الدفعات المقدمة، الأمر الذي يسَّـر على الأفراد تحمل رهونات عقارية أضخم.
A tak aby si více lidí půjčovalo více peněz, změkčila se kritéria pro poskytování úvěrů, což přiživilo růst rizikových neboli takzvaných „subprime“ hypoték. Navíc byly zavedeny nové produkty snižující potřebnou výši vlastních prostředků dlužníka, což lidem usnadnilo brát si vyšší hypotéky.