أما وجهة النظر البديلة فهي أكثر واقعية واستناداً إلى القواعد. وتبدأ وجهة النظر "الشمالية" هذه بفرضية مفادها أن البلدان الأعضاء تظل تشكل وحدات ذات سيادة، وأنه من الوارد أن يتقاعس أي بلد عضو عن تنفيذ برنامج التعديل الاقتصادي اللازم. ويتجسد هذا الرأي في فقرة "لا إنقاذ" في الوثيقة المؤسسة لليورو، والتي تنص على أن كل بلد مسؤول عن ديونه العامة. وبهذا يصبح الفشل خياراً إذا خالف البلد المعني القواعد الأساسية للعملة الموحدة.
Tento „severní“ názor vychází z premisy, že členské státy zůstávají svrchovanými celky a že se může stát, že členská země nerealizuje nutný program ekonomické adaptace. Tento názor je vtělen do ujednání v zakládací listině eura nepřipouštějící finanční výpomoci, které stanovuje, že si každá členská zodpovídá za svůj veřejný dluh sama.