ولقد بدأت بالفعل عملية تسوية الروافع المالية (سداد الديون الناتجة عن الإنفاق بالاستدانة). والآن تجري فضلاً عن ذلك عملية ضخمة للعودة إلى الاستعانة بالروافع المالية في القطاع العام في البلدان المتقدمة اقتصادياً، هذا إلى جانب عجز ضخم في الموازنات وتراكم الديون العامة بفعل عوامل تثبيت الاستقرار التلقائية، والحوافز المالية الكينزية المعاكسة للدورة الاقتصادية، والتكاليف الهائلة المترتبة على تعميم خسائر النظام المالي على المجتمع بالكامل.
Omezování těchto transakcí („deleveraging“) v soukromém sektoru sotva začalo. Navíc dnes v rozvinutých ekonomikách dochází k mohutnému vzestupu transakcí s vypůjčenými penězi v sektoru veřejném, a to formou obrovských rozpočtových schodků a hromadění veřejného dluhu taženého automatickými stabilizátory, proticyklického keynesiánského fiskálního stimulu a enormních nákladů na socializaci ztrát finanční soustavy.