ويزعم المدعون فضلاً عن ذلك أنه برغم أن معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي مقيدة في منح الموارد للدول الفردية، الأمر الذي يتطلب أغلبية مؤهلة، فإنها لا تحدد الشروط التي تصبح الخسارة بموجبها مقبولة. وقد تنجم الخسائر عن الإسراف في الأجور التي يدفعها أعضاء مجلس محافظي آلية الاستقرار الأوروبي لأنفسهم، أو عن شُح الجهود المبذولة لتحصيل الديون من الدول المتلقية للائتمان، أو عن أشكال أخرى من سوء الإدارة. ولأن مجلس المحافظين وأعضاء المجلس التنفيذي يتمتعون بالحصانة من الملاحقة الجنائية، فإن معاقبة سوء السلوك ليست بالأمر الوارد.
Navrhovatelé navíc tvrdí, že smlouva o ESM sice omezuje poskytování prostředků jednotlivým státům tím, že k tomu vyžaduje kvalifikovanou většinu hlasů, avšak nespecifikuje podmínky, za nichž jsou ztráty přijatelné. Ztráty prý mohou být i výsledkem přemrštěných platů, které členové Rady guvernérů ESM vyplácejí sami sobě, nedostatečně energického úsilí při výběru splátek od zemí, které získaly úvěr, nebo jiných forem špatného řízení.