وخططت الحكومة لتحرير أسعار الفائدة وحساب رأس المال لتشجيع الاستثمار في الصناعات الحديثة العالية القيمة، بدلاً من الاستمرار في دعم الصادرات المنخفضة القيمة. وبدأت في تحويل قاعدة الاقتصاد من الصناعات القائمة على التصدير إلى النمو المحلي، ومن التصنيع إلى الخدمات. وأعلنت عن اعتزامها إبطاء وتيرة مصادرة الحكومات المحلية للأراضي الزراعية والإفراط في الاقتراض من خلال المؤسسات المصادرة.
Vláda měla v plánu liberalizovat úrokové sazby a kapitálový účet, aby namísto dalších subvencí do laciného vývozu povzbudila investice do moderních odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Začala posouvat hospodářskou základnu od oborů orientovaných na vývoz k domácímu růstu a od výroby ke službám.