ولقد قضت المحكمة الفيدرالية بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف، فإن حمدان ، باعتباره أسير حرب، كان له الحق في جلسة استماع تتبع نفس الإجراءات التي تتخذها أي محكمة تنظر في قضايا الجنود التابعين للقوة المـحتَـجِزة، وهي في هذه الحالة محكمة عسكرية أميركية. لكن المحكمة العليا تجنبت الخوض في مسألة ما إذا كان حمدان أسير حرب أم لا، محتجة في ذلك بأن النزاع محكوم بالفقرة الثالثة المشتركة في كافة اتفاقيات جنيف، والذي يفصل في النزاعات المسلحة &quot;غير ذات الصفة الدولية&quot;. وفي مثل هذه الحالات فهناك واجب يتلخص في ضمان صدور كافة الأحكام &quot;من قِـبَل محكمة معينة على نحو نظامي وتملك تقديم كافة الضمانات القضائية المعترف بأنها لا غنى عنها بالنسبة للشعوب المتحضرة&quot;. لكن لجان بوش العسكرية هذه أسست خصيصاً لتتجاهل هذا المعيار.
Federální soud prohlásil, že podle Ženevských konvencí má Hamdan coby válečný zajatec nárok na soudní jednání, které se řídí týmiž postupy jako jednání, při němž by byli souzeni vojáci země, která jej zajala, tedy americký válečný soud. Nejvyšší soud se ovšem vyhnul otázce, zda je Hamdan válečný zajatec, a namísto toho prohlásil, že konflikt spadá pod článek III všech Ženevských konvencí, který se uplatňuje na ozbrojené konflikty „jiného než mezinárodního charakteru“.