إن المجتمعات التي تصل معدلات البطالة الرسمية فيها إلى 10% أو ما يزيد لعدة أجيال، هي بلا شك مجتمعات ذات إدارة اقتصادية حكومية فاشلة. ومن هنا فقد ظللت لمدة عشرين عاماً على قناعة بأن التوازن السياسي الضمني في أوروبا الغربية ـ والذي اعتمد على المساومة الشركاتية والضمان الاجتماعي الوفير من ناحية، وعلى السياسات النقدية المحكمة من ناحية أخرى ـ لابد وأن ينهار.
Ve společnostech, kde se oficiální míra nezaměstnanosti po celé generace drží na 10% nebo ještě výš, selhal vládní hospodářský management. Celých 20 let se mi tedy zdálo, že podloží politické rovnováhy západní Evropy – korporativní vyjednávání a rozsáhlé sociální pojištění na jedné straně a přísné monetární politiky na straně druhé – se musí rozpadnout.