وخلافاً للحال في عام 2012، عندما تم الإعلان عن خطة المعاملات النقدية الصريحة، فإن الهدف من التيسير الكمي ليس مساعدة الحكومات في الاحتفاظ بقدرتها على الوصول إلى الأسواق. فمن حيث المبدأ، لا يتعلق التيسير الكمي بالقدرة على سداد الديون السيادية. فهو أداة نقدية يضطر البنك المركزي إلى الاعتماد عليها عندما يبلغ سعر فائدته الرسمية حد الصفر الأدنى فيصبح من غير الممكن دفعه إلى المزيد من الهبوط. ولا يتعلق مستوى ديون الحكومة باتخاذ القرار باستخدام التيسير الكمي.
Jde o měnový nástroj, na nějž se centrální banka musí spolehnout, když její měnověpolitická úroková sazba narazí na nulovou dolní mez a nelze ji tedy už snížit. Výše státního zadlužení je pro rozhodování o jeho využití nepodstatná.