يؤكد المبدأ السياسي الحكيم المعروف بالتابعية أن حل تحديات السياسة العامة لابد أن يسند إلى أدنى مستوى من الحكومة قادر على معالجتها، وبالتالي ضمان أقصى قدر ممكن من المشاركة الديمقراطية في حل المشاكل وأعظم فرصة لتصميم الحلول وفقاً للاحتياجات المحلية الحقيقية. وفي حين قد تتطلب بعض القضايا ــ على سبيل المثال، شبكات الطرق السريعة أو السكك الحديدية الوطنية ــ حل المشاكل على المستوى الوطني، والعديد من التحديات الرئيسية في مجال التنمية المستدامة من الأفضل أن يتم التعامل معها على المستوى الحضري.
Moudrá politická doktrína známá jako subsidiarita říká, že problematiky veřejných politik by měly spadat do působnosti nejnižšího úrovně správy, který je dokáže řešit, čímž se zajistí maximum demokratické participace při řešení problémů a největší naděje, že se řešení podaří přizpůsobit skutečným místním potřebám. Zatímco některé oblasti – třeba celostátní dálniční či železniční síť – vyžadují řešení problémů na národní úrovni, s mnoha klíčovými výzvami udržitelného rozvoje je nejvhodnější se vypořádat na úrovni města.