والواقع أن المبرر الاقتصادي للأسعار المضمونة معروف بوضوح: فتثبيت استقرار أسعار المنتجات الأولية، والتي كثيراً ما تخضع لتقلبات حادة، يعمل على تثبيت استقرار دخول منتجيها. ولقد ألهمت هذه الحجة عدداً من المقترحات ــ وأشهرها التي طرحها جون ماينارد كينز في عام 1942 ــ لخلق "مخزون احتياطي" من السلع الأساسية الرئيسية، والذي من المفترض أن يسحب من المعروض في السوق عندما تهبط الأسعار، وأن يضيف إلى المعروض عندما ترتفع الأسعار. بيد أن اقتراح كينز لم يصل إلى اتفاقية بريتون وودز لعام 1944، ورغم عودة مخططات المخزون الاحتياطي إلى الظهور في سبعينيات القرن العشرين، فإنها هي أيضاً ذهبت أدراج الرياح.
Tento argument podnítil návrhy – ten nejslavnější vznesl vamp#160;roce 1942 John Maynard Keynes – vytvořit u hlavních komodit „vyrovnávací (nárazníkové) zásoby“, které by při poklesu cen odčerpávaly zamp#160;trhu nabídku a při vzestupu cen by nabídku zvyšovaly. Keynesovu návrhu se však vamp#160;roce 1944 nepodařilo proniknout do Brettonwoodské dohody, a ačkoliv se schémata vyrovnávacích zásob objevila vamp#160;70. letech znovu, ani tehdy nevedla kamp#160;žádnému výsledku.