القضية الرئيسية الثانية تتعلق بالبنية الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتقدم معاهدة لشبونة التصميم الأساسي لكيفية عمل الاتحاد، ولكن على الرغم من الحاجة الملحة لزيادة مرونة وحرية حركة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فما زالت المعاهدة تنتظر التصديق. والواقع أن الأزمة الاقتصادية تجعل تنفيذ هذه الإصلاحات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
Lisabonská smlouva nabízí zásadní přestavbu fungování unie, avšak navzdory naléhavé potřebě zvýšit mobilitu a pružnost institucí EU stále čeká na ratifikaci. Vzhledem k hospodářské krizi je dnes důležitější než kdykoliv dříve tyto reformy zavést.