غالباً ما يستجيب الساسة في الغرب إلى الضغوط التي تؤدي إلى انخفاض الأجور بجعل الأجور أكثر صرامة وثباتاً. فألمانيا على سبيل المثال، تخطط لفرض حد أدني قانوني للأجور، كما فعلت بلدان أخرى في الماضي. لكن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الموقف سوءاً: فالتخصص في الأنشطة التي لا تحتاج إلى العمالة المهرة أصبح أكثر كثافة، وأصبح من المرجح أن تغادر المزيد من رؤوس الأموال البلاد، ولسوف ينجذب المزيد من الناس إلى الخارج، الأمر الذي سيدفع بالمزيد من السكان المحليين إلى اللجوء إلى أنظمة التأمين الاجتماعي. أي أن معدلات البطالة في الغرب سوف ترتفع ولن تنخفض.
Německo například plánuje zavedení zákonné minimální mzdy, jak už v minulosti učinily jiné státy. Taková opatření ale situaci jedině zhorší: zesílí specializace na činnosti, při nichž není zapotřebí nekvalifikovaných sil, ještě více kapitálu opustí zemi a ještě více lidí bude přilákáno ze zahraničí, což přivede větší počet místních občanů do sociální sítě.