وفي المقابل سنجد أن بعض المتخصصين في تدبير الموارد المالية يفضلون إرغام البنوك على الاعتماد بشكل أكبر على الديون "المشروطة" التي يمكن تحويلها قسراً إلى أوراق مالية (وقد تكون هذه الأوراق المالية بلا قيمة تُذكَر) في حالة حدوث انهيار شامل للنظام. ولكن كيف يمكن تنفيذ مثل هذا الشكل من أشكال "الإفلاس المجهز سلفاً" في عالمٍ يعج بالأنظمة القانونية والسياسية والمصرفية المختلفة؟ إن التاريخ المالي عامر بشبكات الأمان غير المختبرة والتي فشلت في التصدي للأزمات. وعلى هذا فمن الأفضل أن نعمل على كبح جماح نمو النظام.
Naproti tomu někteří finanční specialisté dávají přednost tomu, aby byly banky nuceny více spoléhat na „podmíněný“ dluh, který lze v případě širokého systémového zhroucení nuceně převést na (eventuálně bezcenné) akcie. Jak by bylo možné tuto formu „předvařeného bankrotu“ uvést do praxe ve světě nesmírně rozdílných právních, politických a bankovních soustav, však zůstává nejasné.