ويُرفَض أي انتقاد موجه إلى هذا النهج المعادي لبيئة الأعمال في فرنسا عادة باعتباره "ليبرالية مفرطة" في مواجهة "النموذج الاجتماعي" الذي تبنته الأمة الفرنسية. ولكن المثال الذي ضربته الدول الاسكندنافية، والذي يجمع بين دولة الرفاهة السخية والسياسات المؤيدة لبيئة الأعمال، تدحض مثل هذه المزاعم.
Kritika tohoto přístupu namířeného proti podnikání se ve Francii obvykle zavrhuje jako „ultraliberální“ valchování „sociálního modelu“, jejž francouzský národ přijal. Taková tvrzení však vyvrací příklad skandinávských zemí, které slučují sociální stát s politikami a tradicemi podporujícími podnikání.