ورابعا، في حالة أوروبا، لابد من حث مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الدول الأعضاء، على تعزيز الإدارة الاقتصادية، بما في ذلك من خلال المراقبة اللصيقة للسياسات الاقتصادية والخاصة بالموازنة التي تنتهجها الدول كل على حِدة. والواقع أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كان واضحاً إلى حد كبير فيما يتصل بهذه القضية منذ بداية الأزمة.
Začtvrté, v&#160;případě Evropy je nutné naléhat na instituce Evropské unie i na členské státy, aby posílily ekonomické řízení, a to i prostřednictvím bedlivého dohledu nad hospodářskými a rozpočtovými politikami jednotlivých zemí. Rada guvernérů ECB je v&#160;tomto ohledu od počátku krize velmi hlasitá.