والواقع أن خفض الأجور في القطاع العام قد يدر على أقصى تقدير من 1 إلى2% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما علمنا أن الإنفاق الاجتماعي يصل إلى ما يقرب من 60% من إجمالي الإنفاق العام، فسوف ندرك أن توفيق الأوضاع المالية بنجاح سوف يتطلب في نهاية المطاف خفض الإنفاق الاجتماعي بصورة ملموسة. والبديل يتلخص في زيادة العائدات الضريبية بنسبة تقرب من 50% في غضون بضعة أعوام. وهو أمر غير عملي ببساطة.
Vzhledem k tomu, že sociální výdaje představují téměř 60% celkových veřejných výdajů země, bude úspěšná fiskální korekce v konečném důsledku vyžadovat jejich podstatné snížení. Druhá možnost, totiž zvýšení daňových příjmů o téměř 50% v průběhu několika let, jednoduše není realizovatelná.