ورابعا، لا يعكس نمو الاستهلاك الخاص في الأرباع القليلة الأخيرة النمو في الأجور الحقيقية (الذي يسجل هبوطاً في واقع الأمر). بل إن النمو في الدخل في الدخل المتاح (وبالتالي في الاستهلاك) كان مدعوماً منذ العام الماضي بنحو 1,4 تريليون دولار أخرى من التخفيضات الضريبية ودفعات التحويل الممتدة، وهذا يعني ضمناً 1,4 تريليون دولار أخرى من الدين العام. وخلافاً لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث أصبح الركود المزدوج حقيقة واقعة بالفعل، نظراً للتقشف المالي، فإن الولايات المتحدة منعت بعض تقليص مديونيات الأسر الأميركية من خلال العودة إلى المزيد من الإنفاق بالاستدانة في القطاع العام ــ وكان هذا من خلال سرقة بعض النمو من المستقبل.
Růst disponibilního příjmu (a tedy i spotřeby) od loňského roku udržují spíš další daňové škrty a prodloužené transferové platby v&nbsp;rozsahu 1,4 bilionu dolarů, což znamená další veřejný dluh v&nbsp;této výši. Na rozdíl od eurozóny a Spojeného království, kde už v&nbsp;důsledku fiskálních úspor s&nbsp;ostrým nástupem probíhá recese se dvěma propady, USA předešly části oddlužení domácností pomocí ještě většího zadlužení veřejného sektoru – tedy okradením budoucnosti o část růstu.