كما لاحظ جاري هوفبور وجيفري سكوت في كتابهما الكلاسيكي حول هذا الموضوع، فإن تاريخ العقوبات الاقتصادية يعود على الأقل إلى عام 432 قبل الميلاد، عندما أصدر رجل الدولة والجنرال اليوناني بيريكليس ما يسمى "مرسوم ميجارا" في الرد على اختطاف ثلاث من النساء. وفي العصر الحديث، استخدمت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف متنوعة، من جهود إدارة كارتر في سبعينيات القرن العشرين لتعزيز حقوق الإنسان، إلى محاولات وقف الانتشار النووي في الثمانينيات.
Jak Gary Hufbauer a Jeffrey Schott uvádějí ve své klasické knize na toto téma, dějiny hospodářských sankcí sahají přinejmenším do roku 432 před Kristem, kdy řecký státník a generál Periklés vydal v reakci na únos tří aspasiánských žen takzvaný „Megarský dekret“. V novověku uplatňovaly Spojené státy hospodářské sankce z rozmanitých důvodů, od snahy Carterovy administrativy podporovat v 70. letech lidská práva až po úsilí zabránit šíření jaderných zbraní v 80. letech.