وفي عام 1930، استن الرئيس الأميركي هربرت هوفر والكونجرس الجمهوري قانون تعريفات سموت-هاولي، الذي وضع الحرب الجمركية في حالة تأهب قصوى. ورغم أن زيادة التعريفات بموجب قانون سموت-هاولي كانت متواضعة مقارنة بزيادات فوردني-ماكومبر، فإن توقيتها حول ذلك القانون إلى مرادف للسياسة التجارية السيئة. ووفقاً لعصبة الأمم فإن قانون سموت-هاولي كان سبباً في تفجير "ثورة في أنشطة صنع التعريفات الجمركية في بلدان أخرى، ولو على سبيل الانتقام جزئيا"، مع زيادات جمركية فورية كبيرة من جانب كندا وكوبا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وأسبانيا.
Přestože nárůsty sazeb podle Smoota a Hawleyho byly oproti těm podle Fordneyho a McCumbera skrovné, jejich načasování udělalo ze zákona prakticky synonymum špatné obchodní politiky. Podle Společnosti národů Smootův a Hawleyho zákon vyvolal „poryv celní činorodosti v dalších zemích, přinejmenším dílem odvetné,“ přičemž k výraznému zvýšení sazeb přistoupily téměř okamžitě Kanada, Kuba, Francie, Itálie, Mexiko a Španělsko.