على سبيل المثال، كانت أزمة تركيا المالية في عام 2001 نابعة في الأساس من الافتقار إلى إطار تنظيمي وإشرافي فعّال يحكم عمل القطاع المصرفي. وأدت الأزمة إلى ارتفاع هائل لنسبة الدين العام بلغت ثلاثين نقطة مئوية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% وارتفعت البطالة بنحو 4.9 نقطة مئوية.
Turecká finanční krize v roce 2001 například pramenila především z absence účinného regulačního a dohlížecího rámce pro bankovní sektor. Krize vedla k prudkému zvýšení poměru veřejného dluhu k HDP o 30 procentních bodů.