مما لا شك فيه أن السياسة النقدية غير المحكمة قد تؤدي إلى التضخم، وأن الإخفاق في &quot;معاقبة&quot; المؤسسات المالية التي أثبتت في الماضي عجزها عن إصدار الأحكام السليمة قد يؤدي إلى المزيد من ذلك النوع من العجز في المستقبل. ولكن ما دامت درجة العجز عن السداد بسيطة إلى الحد الذي قد يسمح لدرجة بسيطة من تخفيف القيود النقدية بمنع حدوث حالة خطيرة من الركود والبطالة، فقد يشكل هذا خياراً طيباً في هذا العالم غير المثالي.
Lehkovážná monetární politika může samozřejmě vyvolat inflaci – a neschopnost „potrestat“ finanční instituce, které v minulosti projevily špatný úsudek, může vést k ještě větším problémům tohoto druhu v budoucnu. Pokud je však stupeň nesolventnosti natolik nízký, že i poměrně malé monetární ulehčení může zabránit velké depresi a masové nezaměstnanosti, je to dobré řešení pro nedokonalý svět.