ومن الواضح أن قرار المحكمة يقوي موقف الحكومة الألمانية وأولئك في البرلمان الألماني الذين يريدون تقديم دعم أقل للبلدان المتأزمة ويعارضون المزيد من التخلي عن السيادة لصالح أوروبا. ونظراً للخلاف المحيط ببرنامج المعاملات النقدية الصريحة والحرص على تجنب الأحكام القضائية في المستقبل فإن البرلمان الألماني قد يميل فقط إلى دعم برامج الإنقاذ التي تستبعد دعم المعاملات النقدية الصريحة، مثل "خط الائتمان الاحترازي المشروط" التابع لآلية الاستقرار الأوروبية، بدلاً من "خط الائتمان المشروط المعزز" الأكثر مرونة.
Nález ústavního soudu posiluje německou vládu a ty strany v parlamentu, které si přejí menší podporu pro krizové země a stavějí se proti dalšímu přenosu suverenity na Evropu. Vzhledem k neshodám kolem programu OMT a horlivé snaze vyhnout se budoucím soudním rozhodnutím by mohl mít německý parlament sklon podpořit pouze ty záchranné programy, které vylučují podporu v podobě OMT – například „předběžnou podmíněnou úvěrovou linku“ (PCCL) Evropského stabilizačního mechanismu namísto flexibilnější „úvěrové linky za zpřísněných podmínek“ (ECCL).