والواقع أنه لمن قبيل التضليل أن نطلق على هذا الموقف مصطلح "تخمة الادخار"، لأن هذا يعني ضمناً أن الدول التي حققت فوائض في حساباتها الجارية لابد وأن تعمل على تقليص الحوافز المحلية الدافعة إلى الادخار. ولكن إذا كانت المشكلة تتلخص في ضعف الاستثمار، فإن تقليص مثل هذه الحوافز من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة على نحو مفرط إذا ما تبددت العوامل التي تكبح الاستثمار. ينبغي أن يتم توجيه السياسة بدلاً من ذلك إلى سحب الحوافز التي تدفع إلى الإفراط في الاستهلاك، وتخفيف القيود التي تعوق الاستثمار.
Označovat tuto situaci za „nadbytek úspor“ je pochopitelně zavádějící, neboť by z toho vyplývalo, že země s přebytky na běžném účtu by měly snížit domácí pobídky k úsporám. Jsou-li však problémem slabé investice, pak snížení těchto pobídek povede k nadměrně vysokým reálným úrokovým sazbám, jakmile faktory bránící investicím pominou.