إن الحكومات التي تشترى التأمين ضد المجازفة السياسية من خلال تكديس المزيد والمزيد من الأصول الاحتياطية في هيئة أوراق مالية بالدولار، ربما تتقي بذلك بعض المخاطر. إلا أنها تظل في نفس الوقت معرضة لمجازفات أخرى، خاصة إذا ما اقتصرت استثماراتها على هذه الشريحة من الأصول، أو سندات خزانة الولايات المتحدة وسندات الشركات ذات القيمة العالية، والتي لا يمانع الساسة الأميركيون في تمليكها لأجانب. إن السندات الوطنية ليست محصنة بصورة جيدة ضد التضخم، وعلى الأمد البعيد سوف تصبح الأصول التي تقتصر على حق المطالبة بالمال دون السيطرة الفعّالة عرضة لمفترسي رؤوس الأموال. أما الحكومات الأجنبية المتعقلة ومستثمرو القطاع الخاص الذين يتمتعون بالفطنة التجارية فلابد وأن يجدوا سبيلاً إلى التنويع.
Je však vystavena jiným rizikům, zejména pokud své investice omezuje na jedinou výseč fondu aktiv, totiž na státní a prvotřídní firemní dluhopisy USA, jejichž přechod do zahraničního vlastnictví američtí politici dobře snášejí. Nominální dluhopisy nejsou právě dobře zajištěné proti inflaci a aktiva, jež jsou nárokem na peněžní výplatu bez účinné kontroly, jsou v dlouhodobém výhledu silně náchylná k proměně v potravu finančních supů.