إن هذه التدابير الثلاثة، إذا ما طبقت على كل البنوك، من شأنها أن تزيل الحاجة إلى وضع قواعد خاصة تنظم السيولة أو التمويل (والتي ينبغي أن تظل مفتوحة للمراجعة الرقابية، ولكن ليس للقيود الملزمة). ولن تكون هناك حاجة أيضاً إلى فرض قيود خاصة على الأنشطة والعمليات المصرفية.
Pokud se tato tři opatření uplatní na všechny banky, zbavila by nás nutnosti vytvářet zvláštní pravidla pro likviditu či financování (které by zůstaly otevřené kontrolnímu dohledu, ale ne závazným omezením). Také by nebylo zapotřebí speciálních restrikcí u aktivit a operací bank.