ومنذ ذلك الوقت نشأ إجماع لصالح البنية الدستورية التي تأسست في العام 1958، وذلك لأنها نجحت في تزويد فرنسا بسلطة تنفيذية قوية كانت تفتقر إليها دوماً. كما أثبت دستور ديغول قدراً كافياً من المرونة للسماح لفرنسا بالتغلب على العديد من الأزمات ـ أزمة الجزائر، وأزمة مايو/أيار 1968، واستقالة ديغول ، وتغيير الحكومات من اليمين إلى اليسار، والخصومة القائمة بين الرؤساء من جناح اليسار وبين رؤساء الوزارة من جناح اليمين، أو العكس (ampquot;التعايشampquot;)، كما حدث في الأعوام 1986، و1993، و1997.
Od té doby se vyvinul konsenzus ve prospěch ústavního uspořádání z roku 1958, poněvadž Francii zajistilo silnou exekutivu, která jí vždycky chyběla. De Gaullova ústava se rovněž ukázala jako dostatečně pružná na to, aby Francii umožnila překonat několik krizí – Alžírsko, květen 1968, de Gaullovu rezignaci, změny vlády zprava doleva a nepřátelství mezi levicovými prezidenty a pravicovými premiéry či naopak („la cohabitation“), jak se stalo v letech 1986, 1993 a 1997.