وكان واقع عملية الإنقاذ في عام 1976 أشد تعقيدا. ففي أعقاب الأزمة، كشف وزير الخزانة دينيس هيلي أن متطلبات القطاع العام من الاقتراض كانت موضع مبالغة شديدة في السبعينيات، وأن المملكة المتحدة لو كان لديها الأرقام الصحيحة آنذاك فما كانت لتحتاج إلى القرض على الإطلاق. ووفقاً له فإن الخزانة فشلت حتى في إدراك حقيقة مفادها أن المملكة المتحدة سوف يتجمع لديها فائض من الضرائب.
Tehdejší ministr financí Denis Healey po krizi prozradil, že „požadavek na půjčky veřejného sektoru“ (neboli rozpočtový schodek) byl v 70. letech hrubě nadhodnocený, a že kdyby měl k dispozici správné údaje, Británie by nikdy žádnou půjčku nepotřebovala. Ministerstvo financí podle něj vůbec nepoznalo, že Británie bude mít daňový přebytek.