فبتكلفة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنوياً، لن يخلف ذلك التشريع تأثيراً يذكر على تغير المناخ. فإذا ما تم تنفيذ كافة بنود القانون بحذافيرها، فإن النماذج الاقتصادية توضح أنه لن يسفر عن انخفاض درجة الحرارة بحلول نهاية هذا القرن إلا بما لا يتجاوز 0,11 من الدرجة المئوية ـ فتقل حدة الانحباس الحراري بذلك بنسبة أقل من 4%.
Za cenu stovek miliard dolarů ročně nebude mít na změnu klimatu prakticky žádný vliv. Ekonomické modely ukazují, že kdyby se beze zbytku dodržela všechna četná ustanovení zákona, do konce století by to teplotu snížilo o 0,11°C – což představuje zmírnění oteplování o méně než 4 %.