وقد توخت الخطة برنامجاً استثمارياً لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، من شأنه أن يسفر عن إنفاق إضافي بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا"، حيث تشير ظروف الاقتصاد الكلي الحالية ضمناً إلى "مضاعف نمو إيجابي أعلى من 1.5"، ولابد أن يكون هذا كافيا "لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى من 5% لعدة سنوات". وهذا بالتالي، كان ليستحث "زيادات نسبية في العائدات الضريبية"، وبالتالي "يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، في حين يعمل على تمكين الحكومة اليونانية من ممارسة الانضباط في الإنفاق من دون تقليص الاقتصاد الاجتماعي".
Plán počítal s investičním programem po dobu 3-4 let, jehož výsledkem by byly „dodatečné výdaje ve výši 5% HDP ročně“, přičemž současné makroekonomické podmínky předpokládaly „pozitivní růstový implikátor přesahující hodnotu 1,5“, což „by mělo zvýšit nominální růst HDP na úroveň přesahující 5% po dobu několika let“. To by potažmo vyvolalo „úměrné zvýšení daňových výnosů“, které by „přispělo k trvalé fiskální udržitelnosti a umožnilo řecké vládě zavést výdajovou disciplínu bez dalšího smršťování sociální ekonomiky“.