وتزعم وجهة نظر ثالثة أن مشكلة الديون في أوروبا، في ضوء الأزمة المالية الطاحنة، كان من الواجب أن يتم تشخيصها باعتبارها مشكلة إعسار منذ البداية، وأن يكون علاجها بإعادة هيكلة الديون والإعفاء منها، بدعم من التضخم المرتفع باعتدال والإصلاح البنيوي. وكانت هذه وجهة نظري منذ بداية الأزمة.
Třetí stanovisko vypadá tak, že vzhledem k mohutné finanční krizi se měl evropský dluhový problém od počátku diagnostikovat jako problém insolvence a měl se řešit restrukturalizací a odpuštěním dluhu za pomoci mírně zvýšené inflace a strukturálních reforem. Toto stanovisko zastávám od počátku krize i já.