ثمة آليات أخرى متاحة لزيادة معدلات الادخار المحلي وتخفيض معدلات الاستهلاك غير التوازن المالي. فمن الممكن أن تستهدف سياسات الحكومة المدخرات الخاصة مباشرة، وذلك بخلق الحوافز الدافعة إلى الادخار عن طريق فرض الضريبة المناسبة وانتهاج السياسات الملائمة فيما يتصل بمعاشات التقاعد. والأهم من هذا أن السياسات السليمة قادرة على تثبيط الاستهلاك القائم على الاقتراض من الخارج، وذلك عن طريق فرض ضريبة على رؤوس الأموال القادمة من الخارج (على غرار الأسلوب المتبع في تشيلي)، أو عن طريق زيادة متطلبات السيولة اللازمة للوساطة المالية. والحقيقة أن المكاسب المترتبة على السماح للأموال بالتدفق على اقتصاد ما من الخارج بحرية، هي في الواقع مكاسب متواضعة للغاية.
Vládní politika se může zaměřovat přímo na soukromé úspory tím, že vytvoří pobídky ke spoření v podobě odpovídající daňové a důchodové politiky. A co je ještě důležitější, vláda může potírat prudký růst spotřeby tažený zahraničními půjčkami tím, že zdaní příliv kapitálu (na chilský způsob) nebo zvýší požadavky na likviditu finančních prostředníků.