إن صنع السلام في ليبريا ونيبال وأيرلندا وأماكن أخرى من العالم ليؤكد على ضرورة سعي هذا النهج إلى منح مثل هذه المجموعات دوراً رئيسياً في صياغة ومراقبة مضمون العملية السياسية، في ظل عواقب حقيقية يتحملها هؤلاء الذين ينتهكون الضمانات التي يقدمها هذا النهج فيما يتصل بحقوق المواطنين. ولهذا السبب فإن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من كافة الأطراف لابد وأن يخضعوا للمساءلة، وهو المطلب الذي كان موضع تجاهل متعمد منذ عام 2001.
Mírový proces v Libérii, Nepálu, Irsku i jinde potvrzuje nezbytnost takového přístupu, vzhledem ke klíčové úloze těchto skupin při formování obsahu politického procesu a dohledu nad ním, provázeného reálnými důsledky pro ty, kdo poruší jeho záruky vůči občanským právům. Na všech stranách by proto pachatelé vážných prohřešků proti lidským právům měli být vedeni k zodpovědnosti, což je požadavek, který se od roku 2001 nevybíravě ignoruje.