ولعل الحجة لصالح التضخم المعتدل (ولنقل بنسبة 4% إلى 6% سنويا) ليست مقنعة تماماً لأنها وردت عند بداية الأزمة، حينما أثرت القضية لأول مرة. فآنذاك، وعلى خلفية تردد الحكومة في فرض شطب الديون، فضلاً عن أسعار المساكن الحقيقية المبالغ في تقديرها إلى حد كبير والأجور الحقيقية المفرطة في بعض القطاعات، كان التضخم المعتدل ليصبح مفيداً للغاية.
Argumenty ve prospěch mírné inflace (řekněme 4-6% ročně) možná nejsou tak přesvědčivé jako na počátku krize, kdy jsem toto téma poprvé nadnesl. Tehdy – na pozadí zdráhavosti vlád vynutit odepisování dluhů v kombinaci s nesmírně nadhodnocenými cenami nemovitostí a přemrštěnými reálnými mzdami v některých sektorech – by mírná inflace bývala mimořádně prospěšná.