وحتى يتحقق هذا، فإن العمل بالسياسة سيظل مقصوراً على النخبة. وإذا كان لروسيا أن تتقدم إلى الأمام، فلابد وأن يتفق أعيانها وأصحاب النفوذ بها على من ينبغي أن يملك ماذا، ومن ينبغي أن يتولى وضع القواعد، ومن يتعين عليه أن يغير القواعد. وبدلاً من المناداة بالديمقراطية، فإن الأمر يحتاج إلى حكم القانون الأصيل الذي يستند إلى الدستور. أو بعبارة أخرى، فإن المهمة تتلخص في تحويل روسيا القيصرية إلى شكل يشبه ما كان سائداً في ألمانيا الإمبراطورية.
Má-li se Rusko pohnout vpřed, jeho vysoce postavení a mocní se musí dohodnout, komu co patří, kdo stanovuje pravidla a jak pravidla změnit. To nevyžaduje demokracii, ale spíš ryzí ústavní právní řád.