ولكن على الرغم من ذلك فإن الاستثمار في المشاريع التجارية في الإجمال ـ باستثناء أعمال البناء ـ عاد إلى مستوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 10.6% قبل الأزمة). وفي ظل الفائض الكبير في سعة القطاع العقاري، فإن الثقة لن تسترد أبداً إلى مستوياتها السابقة للأزمة في أي وقت قريب، بصرف النظر عما يجري في القطاع المصرفي.
Celkově přesto platí, že firemní investice – s&nbsp;výjimkou stavebnictví – se vrátily na úroveň 10% HDP (z hodnoty 10,6% před krizí). Vzhledem k&nbsp;takovému přebytku kapacit na trhu nemovitostí se důvěra na předkrizovou úroveň v&nbsp;brzké době nevrátí bez ohledu na to, co se děje s&nbsp;bankovním sektorem.