غير أن المشكلة الأساسية هنا هي أن كلاً من المسؤولين عن التنظيم والمصرفيين يستمرون في الاعتماد على نماذج حسابية تعد بأكثر مما يمكنها تسليمه لإدارة المخاطر المالية. ورغم أن المسؤولين التنظيميين والمصرفيين يضعون ثقتهم الآن في نماذج &quot;تعقل الاقتصاد الكلي&quot; حين يتصل الأمر بإدارة المجازفة &quot;الشاملة&quot;، بدلاً من السماح للمؤسسات المالية بإدارة مجازفاتها بنفسها، فإن كلاً من الجانبين يتعثر على ضوء اعتقاد واهٍ مفاده أن كل المجازفات قابلة للقياس (وبالتالي يمكن السيطرة عليها)، وذلك في تجاهل واضح للتمييز الحاسم الذي أشار إليه كينز بين &quot;المجازفة&quot; و&quot;عدم اليقين&quot;.
Stěžejní problém ovšem spočívá v tom, že regulátoři i bankéři nadále spoléhají na matematické modely, které co do řízení finančních rizik slibují víc, než mohou zajistit. Regulátoři při řízení „systémového“ rizika sice vkládají víru v „makroprudenční“ modely a nenechávají finanční instituce, aby svá rizika řídily samy, obě strany se však šinou dál s neudržitelným přesvědčením, že veškeré riziko je měřitelné (a tedy řiditelné), čímž ignorují Keynesovo zásadní rozlišování mezi „rizikem“ a „nejistotou“.