ولكن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حل البنوك لن تدخل حيز النفاذ، في حين لن يتم إطلاق آلية الحل الموحدة لمنطقة اليورو قبل عام 2015. لذا فإن بنوك شمال أوروبا التي لا تزال تتمتع بدعم حكومات ذات جدارة ائتمانية سوف تلقى معاملة مختلفة عن تلك التي تعاني من ضائقة مالية في جنوب أوروبا: فألمانيا قادرة على إنقاذ بنوكها، على عكس إيطاليا.
Pravidla EU pro řešení potíží bank však nebudou ještě účinná, zatímco jednotný rezoluční mechanismus eurozóny bude spuštěn až v roce 2015. K bankám v severní Evropě, za nimiž stále stojí úvěruschopné vlády, by se tedy přistupovalo jinak než k bankám ve finančně vysílené jižné Evropě: Německo si může dovolit banky sanovat, Itálie nikoliv.