والواقع أن قِلة قليلة من الناس في أوروبا يدركون الحد الذي بلغته حكومة أردوغان في تقويض حكم القانون والحريات الأساسية ـ وكل ذلك باسم "تعميق الديمقراطية التركية". فقد شن ممثلو الادعاء الحكوميون سلسلة من المحاكمات الصورية، فاتهموا المئات من الضباط العسكريين والأكاديميين والصحافيين بالانتماء لعضوية منظمة إرهابية مسلحة تهدف إلى الإطاحة بحكومة أردوغان. وفي محاكمة أخرى منفصلة ولكنها متصلة بنفس السياق، استُخدِمَت أدلة ملفقة لاتهام ما يقرب من 200 ضابط عسكري من العاملين والمتقاعدين بالتخطيط لانقلاب في عام 2003، أثناء الأيام الأولى من حكومة أردوغان الأولى.
Vládní prokurátoři zosnovali řadu podvodných procesů a obvinili stovky vojenských důstojníků, akademiků a novinářů z členství v ozbrojené teroristické organizaci, jejímž cílem je svržení Erdoganovy vlády. V&#160;rámci jiného, leč souvisejícího trestního stíhání použili smyšlené důkazy, aby mohli obvinit 200 činných i vysloužilých vojenských důstojníků z&#160;plánování převratu v&#160;roce 2003, během úvodních dní vládnutí Erdoganova prvního kabinetu.