توضيح السياسات. يتعين على الحكومات أن تعالج التضارب في استراتيجيات الطاقة، وأن تنظر في الروابط بينها وبين السياسات الاقتصادية الأوسع نطاقا، وأن تكف عن إرسال إشارات متضاربة للمستهلكين والمنتجين والمستثمرين. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها أن تقيم ما إذا كانت الترتيبات التنظيمية السليمة في المكان الصحيح للسماح للاستثمارات في الطاقة النظيفة بالتنافس على أساس المجازفة والعوائد. وسوف يشكل هذا ضرورة أساسية إذا كان للمستثمرين أن يتمكنوا من توجيه الاستثمار نحو البدائل الرحيمة بالمناخ.
Vlády musí řešit rozpory ve svých energetických strategiích, promýšlet jejich vazby na širší hospodářskou politiku a přestat vysílat smíšené signály spotřebitelům, producentům a investorům. Zejména musí vyhodnocovat, zda fungují správné regulační režimy, které umožní, aby byly investice do čisté energie konkurenceschopné co do poměru rizik a výnosů.