وهو موقف محير لأن مسألة إدارة سوق الإسكان الوطنية لا تُذكَر أبداً في التحليل التقليدي لتحديد الأنشطة التي ينبغي لنا إدراجها ضمن المجال العام. والواقع أن التمكن من المعلومات المحددة المرتبطة بتقييم الجدارة الائتمانية ومراقبة أداء القروض يشكل على وجه التحديد الوظيفة التي يفترض في القطاع الخاص أن يبرع في أدائها.
Matoucí je proto, že v&nbsp;konvenčních analýzách otázky, které aktivity by měly spadat do veřejné sféry, se řízení celostátního trhu hypoték nikdy nezmiňuje. Zvládání specifických informací týkajících se hodnocení kredibility a monitorování výkonnosti úvěrů je přesně tou činností, v&nbsp;níž má vynikat soukromý sektor.