وثانيا، يُلزِم القانون الألماني ممثلي ألمانيا في مجلس إدارة آلية الاستقرار الأوروبي في حالة العمل بها بعدم التصويت إلا بعد الرجوع إلى البرلمان الألماني لاتخاذ القرار. ووفقاً للمدعين فإن هذا غير مسموح به بموجب القانون الدولي. ولو كانت ألمانيا راغبة في تقييد سلطة حاكمها بهذه الطريقة فكان من الواجب عليها أن تبلغ الدول الأخرى الموقعة قبل أن تفعل ذلك. ومن ناحية أخرى، أقسم ممثلو ألمانيا في مجلس المحافظين على السرية، الأمر الذي يحول دون مساءلة البرلمان الألماني، على حد تعبير المدعين.
Pokud si Německo přálo tímto způsobem omezit pravomoc svého guvernéra, mělo o tom předem informovat ostatní signatářské státy. Na druhé straně je německý zástupce v Radě guvernérů vázán mlčenlivostí, což podle argumentace navrhovatelů vylučuje jakoukoliv zodpovědnost vůči Bundestagu.