واليوم يبدو أن العديد من الحكومات، وخاصة في منطقة اليورو، تعاني من الافتقار إلى الخيارات السياسية. وبعد أن أصبح التقشف المالي موضة سائدة، تنازلت الحكومات عن ضمان قدرة الناس على الشراء وقدرة الصناعات على الإنتاج. وتسلمت البنوك المركزية مهمة الإبقاء على الاقتصادات طافية، ولكن أغلب الأموال التي تطبعها تظل عالقة في النظام المصرفي، وغير قادرة على كبح ركود الاستهلاك وانحدار الاستثمار.
Jelikož se do módy dostaly fiskální úspory, daly sbohem zajišťování toho, aby „lidé mohli nakupovat“ a „průmysl mohl vyrábět“. Úkol udržet ekonomiky nad vodou přešel na centrální banky, ale většina peněz, jež tisknou, zůstává vězet v&amp; bankovní soustavě, takže nedokáže ovlivnit stagnující spotřebu ani ubývající investice.