وعلاوة على الافتقار إلى الحضور المدني والأمني الكافي لطمأنة كل مجتمع على سلامته، فقد أدى الافتقار الكلي للآليات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة السريعة في مواجهة الجرائم التي ارتكبت أثناء وبعد التدخل العسكري إلى تصاعد التوتر والإضافة إليه بدلاً من تهدئته. ولقد بلغ هذه التوتر من الحدة والانتشار درجة جعلت من غير الممكن حتى مجرد الشروع في عمليات الترضية وتسوية النزاعات الملحة التي أصبح من المفروض علينا الآن إرجاؤها إلى المستقبل.
Kromě absence dostatečné civilní a bezpečnostní přítomnosti, která by všechny komunity ujistila, že jim nehrozí žádné nebezpečí, vytvořila další napětí také celková absence právních mechanismů, jež by zajistily rychlou spravedlnost za zločiny spáchané během intervence i po ní. Toto napětí je tak všudypřítomné, že jakoukoliv naději na byť i pouhé zahájení tolik potřebného procesu usmíření je dnes nutno odsunout daleko do budoucna.