بطبيعة الحال لا يجوز لنا أن نقبل الاستبعاد الاجتماعي أو استغلال الثروات الشخصية بهدف اكتساب السلطة. ولكن إذا ما كنا نريد الحرية، فلابد وأن ننظر إلى التفاوت الاجتماعي والاقتصادي باعتباره ثمناً مشروعاً وضرورياً يتعين علينا أن نتحمله.
Sociální vylučování i personalizovaná moc zajištěná penězi jsou vždy nepřijatelné. Chceme-li však svobodu, společenské a hospodářské nerovnosti jsou legitimní a nezbytnou cenou, již za ni platíme.