فضلاً عن ذلك، فقد أسقطت المداولات الخاصة بالقانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أية إشارة إلى تهمة التآمر. ولا نستطيع أن ننكر أن صياغة تلك العملية لم تكن واضحة تمام الوضوح، لكن النموذج كان أيضاً غير قابل للإنكار. وكما كتب القاضي ستيفنـز : &quot;إن تهمة التآمر ... لم يأت لها ذكر لا في اتفاقيات جنيف ولا في اتفاقيات لاهاي ـ اللتين تشكلان المعاهدتين الرئيسيتين فيما يتصل بقانون الحرب&quot;. وكان بوسعه أن يضيف إلى ذلك قانون روما، وقرارات الأمم المتحدة التي استند إليها إنشاء المحاكم الخاصة بمحاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
Popravdě nešlo o otevřeně vyhlášený proces, ale směřování je nepopiratelné. Soudce Stevens napsal: „Zločin ‚konspirace‘ … se nevyskytuje ani v Ženevských konvencích, ani v Haagských konvencích – hlavních úmluvách týkajících se válečného práva.“ Mohl přidat ještě Římský statut a rezoluce OSN ustavující ad hoc tribunály pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu.