بدأ الناس يلتفتون إلى التوتر القائم بين مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والقانونية والسياسية وبين الواقع المتمثل في التفاوت الاقتصادي والاجتماعي منذ عصر الثورة الفرنسية. واليوم، أصبح من الـمُحَتم أن يستخدم المواطنون حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية في المطالبة بالمساواة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ـ أو على الأقل تقليص التفاوت. وإن الحقوق المتساوية بهذا المنطق ـ كما أكد الفكر الاشتراكي ـ تتطلب ضمناً وجود سياسات عامة تهدف إلى تضييق هوة التفاوت في الظروف المعيشية الفعلية للمواطنين.
Dnes se občané nevyhnutelně prostřednictvím svých občanských, právních a politických práv domáhají hospodářské a sociální rovnosti - nebo alespoň zmenšení nerovnosti. Rovnoprávnost podle tohoto pojetí - jak vždy zdůrazňovalo socialistické myšlení - vyžaduje veřejné politiky zaměřené na omezování projevů nerovnosti ve skutečných životních podmínkách všech občanů.