وما يزيد الأمور تعقيداً أن جزءاً ضئيلاً فقط من الاقتراض الجديد الذي أصبح ممكناً بفضل تبادلية المسؤولية سوف يدخل ضمن الميزانيات الوطنية. وهذا من شأنه أن يجعل اتفاقيات إدارة الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي خلواً من المعنى، بما في ذلك ميثاق الاستقرار والنمو الذي يقضي بعدم تجاوز العجز الإجمالي نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الميثاق المالي" لعام 2012 الذي ينص على إلزام البلدان التي تتجاوز نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها حد الـ 60% بتقليصها بنحو 5% سنوياً إلى أن يتحقق الامتثال الكامل.
A aby toho nebylo málo, jen frakce z nových půjček (umožněných vytvořením vzájemného vztahu odpovědnosti) bude zahrnuto do národních rozpočtů. To vytvoří zbytečné, celounijní dohody o spravování dluhů, včetně Paktu růstu a stability, který omezuje celkový deficit na 3% HDP, a dále "fiscal compact" z roku 2012, který dojednává, že by země, jejichž poměry dluh-HDP přesahují 60%, měly tyto poměry redukovat o jednu dvacetinu ročně, dokud nebudou v souladu s normou.