ثانياً، إذا التزم صناع القرار السياسي ـ قريباً ـ بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام (وخاصة الإنفاق على المشاريع المستحقة)، ولنقل في عام 2011 وما بعده، بعد أن يصبح الانتعاش الاقتصادي أكثر قدرة على الصمود، فإن المكسب المتمثل في ثقة الأسواق من شأنه أن يسمح بتبني سياسة مالية أكثر مرونة لدعم الانتعاش في الأمد القريب.
Za druhé platí, že pokud se politici brzy věrohodně odhodlají zvýšit daně a snížit veřejné výdaje (zejména výdaje mandatorní) – řekněme od roku 2011, kdy již bude hospodářské zotavení odolnější –, pak zvýšená důvěra trhů umožní, aby volnější fiskální politika krátkodobě toto zotavení podpořila.