ثم جاءت الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدها العراق عام 2010، لتجلب الأمل في التعافي في هيئة اتفاق لتقاسم السلطة بين السُنّة والشيعة والأكراد، والذي كان من المفترض أن يضمن عدم عودة البلاد إلى الدكتاتورية. وكانت كتلة العراقية التي أتولى قيادتها هي الكتلة الانتخابية الأكبر التي انبثقت عن هذه الانتخابات. ولكن على الرغم من مكانتنا، اتفقنا على التخلي عن وضع الزعامة الذي كفله لنا الدستور من منطلق إيماننا بأن تقاسم السلطة واحترام حقوق كل العراقيين هو الصيغة الوحيدة لحكم البلاد ديمقراطيا. بيد أن هذه الآمال سرعان ما تبددت، مع تراجع رئيس وزراء العراق لفترتين نوري المالكي عن الاتفاق في وقت لاحق.
Navzdory našemu postavení jsme však souhlasili s tím, že se vzdáme vedoucí pozice umožněné ústavou, protože jsme byli přesvědčení, že dělba moci a úcta k právům všech Iráčanů je jediný recept na to, jak v zemi demokraticky vládnout. Tyto naděje však brzy pohasly, když dvojnásobný irácký premiér Núrí Málikí později z této dohody vycouval.