وعلى هذا، فإن الخصخصة لن تحمي المتقاعدين من إفلاس نظام الضمان الاجتماعي؛ بل إنها ستؤدي إلى تفاقم العجز المالي الحالي على نحو هائل، وذلك لأن الخصخصة الجزئية تستلزم تحويل الأموال إلى اعتمادات خاصة كان من الممكن استخدامها في تضييق الفجوة بين الإنفاق الحكومي والعائدات.
Takže privatizace by penzisty od insolvence soustavy Sociálního zabezpečení neochránila; pouze by náramně zvětšila dnešní fiskální deficit, neboť částečná privatizace znamená převádět do soukromých fondů peníze, které by se jinak využily k uzavírání mezery mezi vládními výdaji a příjmy.