وفي حين تتراجع الولايات المتحدة عن معاييرها الليبرالية فإنها بذلك تغازل ما نستطيع أن نطلق عليه ampquot;إجماع بكينampquot;، الذي يجعل من التنمية الاقتصادية هدفاً أسمى للبلاد ويحض بلدان العالم على تحريك النمو بقوة على النحو الذي يتناسب مع استقرارها الوطني. وفي هذه النظرة إلى العالم فإن طبيعة النظام السياسي لأي دولة لا تشكل أهمية كبرى ما دام قادراً على تحسين رفاهية شعبه. وعلى المستوى الدبلوماسي فإن هذا يعني ضمناً أن المصالح الوطنية، وليس المعايير العالمية، هي التي ينبغي أن تقود التعاون.
Ten pokládá za nejvyšší cíl země hospodářský rozvoj a předepisuje státům, aby aktivně řídily růst způsobem, který vyhovuje národní stabilitě. Podle tohoto světonázoru nezáleží na podstatě politického systému dané země, nýbrž na míře, do jaké zvyšuje blahobyt svých obyvatel.