الواقع أن هذا المد المتصاعد من التوجهات المعادية لليبرالية يجعل تجنب تفكك منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولكن لضمان هذا، سوف يتطلب الأمر الاستعانة بسياسات اقتصادية كلية وبنيوية تساعد في تعزيز الطلب الكلي، فضلاً عن خلق الوظائف وتعزيز النمو، والحد من التفاوت بين الناس في الدخل والثروة، وتوفير الفرصة الاقتصادية للشباب، وإدماج اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين بدلاً من رفضهم. فالسياسات الجريئة وحدها هي القادرة على وقف انزلاق أوروبا نحو الركود المزمن الطويل الأجل والشعبوية القومية. أما السياسات المترددة المتهيبة من ذلك النوع الذي شهدناه في السنوات الخمس الماضية فلن يؤدي إلا إلى تعظيم المخاطر.
K tomu však bude zapotřebí makroekonomická a strukturálně ekonomická politika, která zvedne agregátní poptávku, tvorbu pracovních míst a růst, omezí nerovnost příjmů a bohatství, poskytne ekonomické příležitosti mladým lidem a bude spíše integrovat než odmítat uprchlíky a ekonomické migranty. Pouze smělá politika může zastavit sklouzávání Evropy k sekulární stagnaci a nacionalistickému populismu.