من بين المقترحات التي تطرحها الوثيقة وضع نهاية لحكم الطوارئ المفروض منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981. ولقد نتج عن حالة الطوارئ هذه، والتي تبدو بلا نهاية، التقييد الصارم للحريات الفردية والسياسية، أو حتى تعطيلها تماماً. وتتضمن الفقرات الأخرى تقييد السلطات والصلاحيات الواسعة النطاق التي منحها دستور عام 1971 للرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة يتقدم إليها أكثر من مرشح. إن مسودة الدستور هذه من شأنها أن تحول مصر إلى جمهورية برلمانية.
Tato zdánlivě nekonečná „mimořádnost“ vedla k silnému omezení osobních a politických práv, ba i k jejich odejmutí. Další ustanovení zahrnují omezení rozsáhlých pravomocí, jež ústava z roku 1971 uděluje prezidentovi, a zavedení přímých prezidentských voleb s více kandidáty.