وعلى النقيض من ذلك، أصبحت مخاوف اليوم اقتصادية. صحيح أن الخلافات الحزبية حول النطاق المناسب للحكومة تظل قائمة، ولكن لا أحد يرفض تدخل الدولة في الإجمال. وغالباً لا تكون المصالح أو الإيديولوجيات هي التي تجعل خفض الإنفاق العام حتميا ــ بل هي الحقائق.
Neshody stran v otázce optimální velikosti vlády přetrvávají, ale nikdo obecně neodmítá státní zásahy. Škrty veřejných výdajů jsou často nevyhnutelné nikoliv v důsledku zájmů či ideologií, nýbrž v důsledku fakt.