وإذا ظل معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعاً للغاية بحلول نهاية عام 2016، وظل التضخم السنوي أقل كثيراً من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند مستوى 2%، وشكلت السياسات المالية والإصلاحات البنيوية معوقاً للنمو الاقتصادي، فإن الخيار الوحيد المتبقي ربما يكون استمرار التيسير الكمي. ولكن ضعف اليورو المستمر ــ والذي يتغذى على مثل هذه السياسات ــ يغذي بدوره النمو في فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو.
Bude-li míra nezaměstnanosti v eurozóně na konci roku 2016 stále příliš vysoká, roční inflace zůstane výrazně pod 2% cílem ECB a fiskální politiky a strukturální reformy budou působit jako krátkodobá brzda hospodářského růstu, jedinou možností by zřejmě bylo pokračující kvantitativní uvolňování. Trvající slabost eura podněcovaná takovými politikami ovšem v eurozóně vyvolává růst přebytku obchodní bilance.