الإجابة هي أن هذا النوع من القوة التي تمتلكها البنوك الضخمة اليوم يختلف تماماً عما تخيله واضعو قانون شيرمان ـ أو هؤلاء الناس الذين عملوا على صياغة تطبيقاته في السنوات الأولى من القرن العشرين. ذلك أن البنوك لا تملك قوة تسعير الاحتكارات بالمعنى التقليدي، فضلاً عن ذلك فإن حصصها في السوق ـ على المستوى الوطني ـ أصغر من أن تؤدي إلى إطلاق تحقيق خاص بمكافحة الاحتكار في القطاعات غير المالية.
Odpověď zní tak, že velké banky dnes disponují mocí, jejíž charakter se velmi liší od moci, jakou si dokázali představit tvůrci Shermanova zákona – popřípadě lidé, kteří definovali jeho aplikaci v&#160;prvních letech 20. století. Banky nemají monopol na tvorbu cen v&#160;tradičním smyslu a jejich tržní podíl – na národní úrovni – nedosahuje hranice, která by v&#160;nefinančních sektorech vedla k&#160;zahájení antitrustového šetření.