أما منح حقوق سحب خاصة جديدة فهو حل غير ملائم أيضاً. ذلك أن حقوق السحب الخاصة تمثل في المقام الأول السيولة النقدية، ولا يمكن تخصيصها إلا في حالة وجود "حاجة عالمية"، وهو ما يصعب إثباته الآن نظراً للسيولة النقدية العالية و"سهولة" الشروط التي تتعامل بها أسواق رأس المال العالمية.
Udělovat nová SDR je také nesprávné. Především platí, že SDR představují likviditu a lze je přidělit, jedině pokud existuje „celosvětová potřeba“, již by v současnosti bylo vzhledem k vysoce likvidním a „snadným“ podmínkám na kapitálových trzích těžké prokázat.