في منطقة اليورو يُعَد نظام الرعاية الاجتماعية المتضخم، وخاصة مع تزايد أعداد المتقاعدين بسرعة كبيرة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية، من العناصر الرئيسية في مشكلة الديون البنيوية. وفي الصين لجأ المسؤولون المحليون إلى زيادة الاقتراض من أجل ضمان بقاء معدلات النمو الاقتصادي في مناطقهم عند مستوى 10% أو أكثر.
Klíčovými složkami strukturálního dluhového problému v eurozóně jsou přebujelý systém sociálního zaopatření, zejména pro překotně se rozšiřující řady penzistů, a ekonomické zpomalení. V Číně lokální funkcionáři rozšiřovali půjčky, aby si zajistili, že se tempo hospodářského růstu jejich regionu udrží na dvouciferných číslech.