تبنت العديد من دول الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا، مثل السويد وهولندا والدنمرك، قواعد مماثلة أثناء الفترات التي توصلت فيها إلى التشغيل الكامل للعمالة. ولكن تلك الدول، على العكس من فرنسا، لجأت إلى البيانات الإحصائية للتعرف على جيوب البطالة الجديدة التي قد تنشأ، وبهدف الاستثمار على المستوى الاجتماعي والسياسي، ليس فقط من خلال البرامج التدريبية الممتازة، بل وأيضاً من خلال خلق فرص العمل، وعلى نفس القدر من الأهمية، من خلال وضع التخطيط السليم لتخصيص الوظائف.
Mnohé sociálně demokratické státy Evropy, jako Švédsko, Nizozemsko a Dánsko, vytvořily v dobách tamní plné zaměstnanosti obdobné normy. Na rozdíl od Francie však také využily údaje ze sčítání lidu, aby odhalily ohniska nové nezaměstnanosti a sociálně i politicky investovaly nejen do rekvalifikačních programů, ale rovněž do vytváření pracovních míst, a což je neméně významné, do umisťování nezaměstnaných na nová místa.