في الواقع، إذا ما استمرت صناديق الثروة السيادية في النمو فمن المحتم أن تتسبب استثماراتها في تبديل الثقل النسبي للأصول الخاصة أو المملوكة للدولة في النظم الاقتصادية المتقدمة. ومن المتوقع، طبقاً لرأي مورغان ستانلي ، أن ينمو حجم ما تديره صناديق الثروة السيادية من أموال من 2.5 تريليون دولار أميركي اليوم إلى 12 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2015. الحقيقة أن أياً من الرقمين يتجاوز كثيراً حجم الأموال التي تسيطر عليها مجموعتي صناديق الوقاية والأسهم الخاصة. وهذا يعني أن المؤسسات الحكومية سوف تكون من بين أضخم المستثمرين في أسواق المال خلال الأعوام القادمة. وبما أن أكثر هذه المؤسسات ضخامة تنتمي إلى الصين، وروسيا التي يحكمها فلاديمير بوتن ، وبعض دول النفط غير المستقرة فإن هذا يضفي قدراً إضافياً من الانزعاج والقلق على هذا المزيج.
V nadcházejících letech tudíž část největších investorů – jak pasivních, tak strategických – na finančních trzích budou tvořit státní instituce. Další obavy do této směsi přilévá fakt, že největší z těchto institucí se nacházejí v Číně, v Rusku Vladimíra Putina a v některých nestabilních ropných státech.