وعلى هذا فإن اقتصاد ما بعد الفقاعة يواجه حالة من عدم التطابق الجوهري بين المهارات المتاحة بين أفراد قوة العمل الحالية وبين متطلبات قطاع الصناعات الحديثة الموجهة نحو التصدير. ومن المؤسف أن السياسة الاقتصادية عاجزة عن القيام بأي تحرك فعّال لخلق قطاع تصدير قوي في الأمد القريب، ولا تملك إلا العمل على تخفيف الآلام الاجتماعية. والواقع أن مرونة سوق العمل كثيراً ما تُمتدَح بوصفها علاجاً شافياً لكل العلل، ولكن حتى أعلى درجات المرونة في هذا السياق تعجز عن تحويل الموظفين العاطلين في قطاع الخدمات العقارية أو عمال البناء إلى متخصصين مهرة في قطاع التصنيع. ولقد أكدت التجربة أيضاً أن برامج إعادة التدريب لا تحقق سوى قدر محدود من النجاح.
Hospodářská politika bohužel může udělat jen velmi málo pro vytvoření silného exportního sektoru v krátkém časovém horizontu, snad vyjma omezení bolestných sociálních dopadů. O flexibilitě trhu práce se vždy hovoří jako o všeléku, avšak ani maximálně flexibilní trh nedokáže proměnit nezaměstnané realitní makléře nebo stavební dělníky v kvalifikované specialisty na různé výrobní obory.