ولكن لا شيء من هذا يكفي. فبدلاً من فرض الغرامات على الدول التي تخالف القواعد وتتجاهل التوصيات، كما كان من المفترض أن يفعل ميثاق الاستقرار والنمو، يتعين على المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي بشكل أساسي، اتخاذ القرار بشكل مباشر فيما يتصل بالتدابير التي ينبغي تنفيذها فوراً في الدولة المعنية. وينبغي للسياسات المالية وبعض السياسات الاقتصادية الأخرى أن تخضع لتفعيل "الاتحاد الفيدرالي بالاستثناء" في منطقة اليورو.
Namísto udělování pokut zemím, které porušují pravidla a ignorují doporučení, jak to měl dělat SGP, by měly Evropská komise, Evropská rada a – to je nezbytné – také Evropský parlament přímo rozhodovat o opatřeních, která budou v dotyčné zemi okamžitě zavedena. Fiskální a některé další hospodářské politiky v eurozóně by měly podléhat aktivaci „federace na principu výjimky“.