ثالثا، رغم أن البيانات القادمة من الولايات المتحدة كانت مشجعة بشكل مدهش، فإن زخم النمو الأميركي يبدو وكأنه بلغ ذروته. ذلك أن تشديد القيود المالية سوف يتصاعد في العامين 2012 و2013، وهو ما من شأنه أن يساهم في تفاقم التباطؤ، فضلاً عن انتهاء العمل بالمزايا الضريبية التي عززت من الإنفاق الرأسمالي في عام 2011. علاوة على هذا، ونظراً للوعكة المستمرة في قطاع الائتمان وأسواق الإسكان، فإن الاستهلاك الخاص سوف يظل ضعيفا؛ بل إن نقطتين مئويتين من التوسع الذي بلغت نسبته 2,8% في الربع الأخير من عام 2011 ترجعان إلى ارتفاع المخزون وليس المبيعات النهائية. وأما عن الطلب الخارجي، فإن الدولار القوي عموما، إلى جانب التباطؤ العالمي وتباطؤ منطقة&nbsp; اليورو، سوف يتسبب في إضعاف الصادرات الأميركية، في حين أن أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة سوف تؤدي إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وبالتالي المزيد من إعاقة النمو.
Nadto vzhledem k&nbsp;přetrvávající malátnosti na trzích s&nbsp;úvěry a bydlením zůstane utlumená soukromá spotřeba; ostatně dva procentní body z&nbsp;expanze v&nbsp;rozsahu 2,8&nbsp;% v&nbsp;posledním čtvrtletí roku 2011 odrážely přibývající zásoby, nikoliv koncový odbyt. Co se týče vnější poptávky, obecně vzato silný dolar společně se zpomalením světové ekonomiky a eurozóny oslabí export USA, kdežto stále zbytnělé ceny ropy zvýší výdaje za dovoz energií, což bude dále brzdit růst.