ويزعم أنصار الركود المادي المزمن أن الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ازداد بما يتجاوز الضعف في أغلب الاقتصادات المتقدمة منذ خمسينيات القرن العشرين، لابد أن يستمر في الارتفاع. ورغم أن المرء قد لا يوافق بسهولة على أن الاستثمارات الحكومية العالية العائد في التعليم والبنية الأساسية مبررة بشكل خاص اليوم، فإن فكرة تسبب الطلب في تقييد العرض بشكل دائم وملموس هي محل شك. فقد أشارت دراسات أكثر دقة للركود الحالي إلى أن ما يسمى تأثيرات "التلكؤ" على البطالة كانت محدودة، في الولايات المتحدة على الأقل.
Zastánci sekulární stagnace tvrdí, že vládní výdaje by měly nadále růst jako podíl HDP, který se od 50. let minulého století ve většině vyspělých ekonomik více než zdvojnásobil. Lze sice okamžitě souhlasit, že vládní investice s vysokými výnosy do vzdělávání a infrastruktury jsou dnes obzvlášť oprávněné, ale myšlenka, že poptávka trvale výrazným způsobem podvazuje nabídku, je sporná.