ثم جاء "الخطأ" الثاني في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، بعد فشل حكومة مشرف في احتواء حركة العصيان المدني المؤثرة التي نظمها المجتمع القانوني بهدف الضغط على الحكومة لإعادة تنصيب تشودري. فقد أقدم مشرف في تصرف انفعالي مرة أخرى على إعلان الطوارئ في البلاد بعد إعادة تشودري إلى منصبه بقرار من المحكمة التي كان رئيساً لها. ثم فُصِل تشودري مرة أخرى، وهو التحرك الذي كان مصحوباً تلك المرة بإعادة توزيع المناصب في النظام القضائي على نطاق واسع. وبذلك أفرغت الحكومة المحكمة العليا من القضاة المستقلين نسبياً ونصبت مجموعة أخرى "أكثر جدارة بالثقة".
Druhá „chyba“ přišla v listopadu téhož roku, kdy Mušarafova vláda nedokázala udržet na uzdě impozantní hnutí občanské neposlušnosti vedené právnickou komunitou, která na vládu naléhala, aby navrátila Čaudhryho do funkce. A když se Čaudhry na základě rozhodnutí jeho vlastního soudu do funkce vrátil, Mušaraf – opět z náhlého popudu – vyhlásil v zemi výjimečný stav.