كانت التخفيضات التي أقرها بوش على الضرائب متهورة وتفتقر إلى الإحساس بالمسئولية منذ البداية، لكن الأمور تفاقمت إلى حد كبير بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. فقد رفعت إدارة بوش الإنفاق العسكري على نحو حاد بعد أن ذهبت إلى الحرب في أفغانستان ثم في العراق، كما زادت من الإنفاق على الأمن القومي في الداخل، دون حتى أن تشرح للشعب الأميركي كيفية تمويل كل تلك الزيادة في الإنفاق. لقد حلقت ميزانية الدفاع والأمن عالياً حتى تجاوزت 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت عائدات الضرائب إلى حد يتجاوز تلك النسبة كثيراً. وفي ذات الوقت ساند بوش زيادات في الإنفاق على البنود الشعبية مثل التعليم والمعونات الخاصة بالعقاقير العلاجية الموصوفة، لكنه غطى هذه الخدمات عن طريق اقتراض الأموال اللازمة لها بدلاً من ضمان عائدات كافية من الضرائب.
Bushovo seškrtávání daní bylo nezodpovědné již od počátku, ale po 11. září 2001 se stalo ještě mnohem nezodpovědnějším. Bushova administrativa prudce zvýšila vojenské výdaje, neboť šla do války v Afghánistánu a v Iráku, a zvýšila rovněž výdaje na národní bezpečnost doma, aniž kdy americkému lidu vysvětlila, jak se toto zvýšení bude financovat.