ومن ناحية أخرى، تواصلت الجهود لتضييق الخناق على الاحتجاجات. حيث أصدر وزير العدل، الذي ظل محتفظاً بمنصبه منذ عهد مبارك، قراراً بمنح أفراد الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المدنيين بموجب اتهامات قد لا تزيد في خطورتها عن تعطيل حركة المرور أو "إهانة" قادة البلاد.
Mezitím pokračuje snaha učinit přítrž protestům. Ministr spravedlnosti, který je z Mubarakovy éry, ale dokázal se udržet u moci, poskytl vojenské rozvědce a vojenské policii pravomoc zatýkat civilisty i za tak drobná obvinění, jako jsou narušování dopravy a „urážky“ vedoucích představitelů země.