ثالثاً، إذا أضفنا معدل بطالة يتراوح بين 10% إلى 11% إلى أي نموذج للتخلف عن سداد القروض فسوف نحصل على أرقام مزعجة للغاية، ليس فقط بالنسبة للقروض العقارية السكنية (الرئيسية والثانوية)، بل وأيضاً بالنسبة للقروض العقارية التجارية، وبطاقات الائتمان، والقروض الطلابية، إلى آخر ذلك. وهذا يعني بالتالي أن خسائر البنوك المرتبطة بأصولها السامة واحتياجاتها من رأس المال سوف تكون أضخم كثيراً من التقديرات الحالية، وسوف يؤدي هذا أيضاً إلى تفاقم أزمة الائتمان.
Zatřetí, zapracujeme-li míru nezaměstnanosti ve výši 10 až 11 % do modelu výpadků ve splácení dluhů, vyjdou nám nepěkná čísla nejen u hypoték pro potřeby bydlení (běžných i rizikových), ale i u komerčních nemovitostí, kreditních karet, studentských úvěrů, půjček na nákup vozu atd. Ztráty bank kvůli toxickým aktivům a jejich kapitálové potřeby budou tudíž mnohem vyšší, než se před časem odhadovalo, což ještě zhorší zadrhnutí úvěrů.