إن "تراجع الدولة" في العديد من البلدان النامية أثناء العقود الأخيرة قد اشتمل على تراجع عام في دور الحكومات، بما في ذلك قدرتها على قيادة ودعم التنمية، فضلاً عن التدخلات الاجتماعية التقدمية في مجالات مثل التعليم العام، والصحة، والإسكان، والمرافق.
„Ústup státu“ ve velké části rozvojového světa s sebou v posledních desetiletích přinesl omezení úlohy vlády, včetně schopnosti směřovat a udržovat rozvoj, a úbytek jejích progresivních sociálních intervencí v oblastech, jako je veřejné školství, zdravotnictví, bydlení a služby.