كان القرار الأكثر تطرفاً بين تلك القرارات ذلك القاضي بحل البرلمان، الذي صوت لانتخاب أعضائه ثلاثون مليون مصري، استناداً إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا المتحالفة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثم استولى المجلس العسكري على السلطة التشريعية، فضلاً عن سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والاعتراض على الفقرات الدستورية المقترحة. كما شكل مجلساً للدفاع الوطني تسيطر عليه المؤسسة العسكرية (أحد عشر من قادة الجيش في مقابل ستة مدنيين ــ على افتراض أن وزير الداخلية مدني).
Junta pak převzala zákonodárnou moc a také pravomoc vytvářet ústavní shromáždění a vetovat ústavní návrhy. Kromě toho založila Radu pro národní obranu (NDC), kterou ovládá armáda (11 armádních velitelů oproti šesti civilistům – předpokládáme-li, že ministr vnitra je civilista).