ويستبعد المعتقد التقليدي تقديم الدعم من قِبَل البنك المركزي الأوروبي لأي دولة بعينها، لأن هذا يشكل انتهاكاً للفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية: ذلك أن سلطة تخصيص موارد عامة لمصلحة دولة بعينها ترجع بشكل كامل إلى البرلمانات، وليس البنوك المركزية. ولكن شراء السندات الحكومية بكميات كبيرة لا يثير مخاوف مماثلة.
Obecně přijímaný přístup vylučuje poskytování podpory ECB konkrétní zemi, protože by došlo k porušení hranice mezi měnovou a fiskální politikou: pravomoc vyčlenit veřejné prostředky ve prospěch konkrétní země náleží výhradně parlamentům, nikoli centrální bance.