بالنسبة للعديد من أهل السياسة، وعلى نحو خاص في أميركا، هناك إحجام عن مضايقة تركيا بدون مبرر قوي، نظراً لسجلها كحليف مخلص لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، واعتباراً لترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن على الرغم مما يقرب من نصف قرن من العضوية في مجلس أوروبا ـ باعتبارها في الظاهر من حماة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والعقيدة ـ فما زالت تركيا تفرض العقوبة على أي إشارة إلى أن الإبادة العرقية للأرمن حقيقة تاريخية ثابتة، باعتبارها جريمة ضد الكبرياء الوطني. ولكن من حسن الحظ أن هذه الفقرة من قانون العقوبات التركي أصبحت الآن قيد الدراسة والمراجعة واحتمال الإلغاء.
U mnoha politiků zejména v Americe panuje vzhledem k postavení Turecka coby oddaného spojence v NATO a uvažované kandidátské země EU neochota činit mu potíže, pokud k tomu neexistuje pádný důvod. Přestože je však Turecko již téměř půlstoletí členem Rady Evropy – tohoto zdánlivého strážce lidských práv včetně svobody projevu a svědomí –, stále trestá jako zločin proti národní cti jakýkoliv náznak, že arménská genocida je historickou pravdou.