وفي المقام الأول من الأهمية، لابد أن تكون التوقعات المالية الطويلة الأجل مدمجة بشكل كامل في الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء. ولابد من إعادة تصميم المؤسسات بحيث تستوعب هذا النهج وتتمكن من حل بعض الغموض الذي يكتنف الإطار الحالي، في حين تتجنب التمييز أو التسييس.
Především však musí být dlouhodobé fiskální vyhlídky plně ukotvené v EU i jejích členských státech. Instituce se budou muset přeorganizovat tak, aby se tomuto přístupu přizpůsobily, vyřešily některé nejednoznačnosti v současném rámci, a přitom se vyhnuly diskriminaci či politizaci.