وعلى نحو مماثل، يفسر الباحثون القانونيون الألمان أنشطة البنك المركزي الأوروبي باعتبارها غير متوافقة مع بنود المعاهدة الأوروبية التي تحظر عمليات الإنقاذ والتمويل النقدي لديون البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وبوسع المرء أن يفهم بسهولة السبب وراء نفور موظفي الخدمة العامة الشديد من تجاهل الالتزامات القانونية والمجازفة بالتعرض للمسؤولية الجنائية بسبب خيانة الثقة.
Němečtí právní experti zase interpretují počínání ECB tak, že je neslučitelné s evropskými smluvními ustanoveními, která zakazují sanace a měnové financování dluhu členů eurozóny. Lze proto snadno pochopit silnou neochotu státních zaměstnanců neřídit se právními závazky a riskovat trestněprávní zodpovědnost za porušení důvěry.