ويصدق نفس النمط على الدين العام. فبينما نجحت ألمانيا في حل مشكلة الدين حتى الآن، ولم تعد مضطرة إلى مخالفة معاهدة الاستقرار والنمو التابعة للاتحاد الأوروبي، وبات من المتوقع أن تتبنى ميزانية تتسم بقدر أعظم من التوازن في العام 2008، سنجد أن التوقعات بالنسبة لفرنسا تشير إلى عجز مقداره 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، ثم عجز مقداره 2.3% خلال العام 2008. وإذا ما تراجع الازدهار الذي يشهده الاقتصاد العالمي، فلسوف تضطر فرنسا من جديد إلى مخالفة معاهدة الاستقرار والنمو، كما فعلت خلال الأعوام 2002، و2003، و2004.
Zatímco Německo vyřešilo svůj dluhový problém do té míry, že již neporušuje Pakt stability a růstu Evropské unie a lze očekávat, že bude mít v roce 2008 vyrovnaný rozpočet, v případě Francie hovoří předpovědi o schodku ve výši 2,6% HDP letos a 2,3% HDP v roce 2008. A pokud se zadrhne současný boom světové ekonomiky, poruší Francie Pakt stability a růstu znovu, stejně jako v letech 2002, 2003 a 2004.