من المؤكد أن كلاً من التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. والواقع أن نمط الحكومة المركزية الموروث من الاقتصاد الموجه القديم، وما يشتمل عليه من خطط النمو المفرطة في التوسع، لابد وأن يؤدي إلى التقلبات، ولقد ساهم إلى حد كبير في تفاقم حالة عدم الاستقرار في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.
Jistěže, hospodářský rozvoj i institucionální reformy mohou vyvolávat nestabilitu. Onen typ centrálního vládnutí zděděný po starém plánovaném hospodářství, typický přepjatými plány růstu, skutečně způsobuje kolísání a významně přispěl k nestabilitě zkraje 80. let.