مما لا شك فيه أن حل معضلة المعاهدة الدستورية الأوروبية لا يكمن في الانتقاص من مجالها، وربما تحويلها بالتالي إلى مجرد معاهدة &quot;عادية&quot;. فالحلول التي تعتمد على تقليص نطاق المعاهدة لا تتفق مع توقعات مواطني أوروبا ولا مع المتطلبات التي يفرضها هذا العالم المتغير. ومن الأرجح أن يكون الحل في تبسيط المعاهدة، باستبعاد العناصر التي لا تشكل ضرورة قصوى، وإثرائها في بعض المناطق، مثل قضية تغير المناخ.
Minimalistická řešení neodpovídají ani očekáváním občanů, ani požadavkům prudce se měnícího světa. Odpověď lze s větší pravděpodobností najít ve zjednodušení smlouvy, jehož se dosáhne odstraněním těch prvků, jež nejsou nezbytně nutné, a dále jejím obohacením o oblasti, jako je změna klimatu.