وتقضي القواعد الجديدة بعدم دفع أكثر من 30% من مكفآت المصرفيين نقداً، وبأن يتم تأجيل دفع نحو 40% إلى 60% من المكافأة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، وأن يتم استثمار 50% منها على الأقل في "رأسمال مشروط"، وهو شكل جديد من أشكال الدين والذي يتحول إلى أسهم عندما تقع شركة مالية ما في محنة. والواقع أن الجانب الأكثر إبداعاً من هذه القواعد الجديدة هي أن الحدود التي تفرضها لا تنطبق على كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية فحسب، بل وتنطبق أيضاً على كبار المديرين (ولو أن تحديد من ينطبق عليهم وصف كبار المديرين موكول إلى البرلمانات الوطنية).
Nová pravidla vyžadují, aby se v hotovosti vyplácelo maximálně 30% bonusů, aby se výplata 40-60% bonusů odložila nejméně o tři roky a aby se nejméně 50% bonusů investovalo do „podmíněného kapitálu“, nové formy dluhu, kterou lze proměnit v majetek, když se finanční společnost ocitne v tísni. Nejvíce novátorským aspektem těchto nových pravidel je skutečnost, že se omezení netýkají pouze nejvyšších šéfů finančních institucí, nýbrž všech topmanažerů (ačkoliv definice topmanažera byla přenechána národním parlamentům).