وبوسع البلدان بدلاً من ذلك أن تفرض ضوابط صارمة على رأس المال وتنظيمات الأسواق المالية لاحتواء المدخرين، كما فعلت البلدان المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن القمع المالي لا يخلو من الآلام ويكاد يكون من المؤكد أنه يقلل من كفاءة التخصيص في أسواق الائتمان، وبالتالي يؤثر على النمو في الأمد البعيد.
Jinou možností je, že by země mohly zavést přísnější regulaci kapitálu a finančních trhů, aby u sebe střadatele uzamkly, tak jako vyspělé země po druhé světové válce. Finanční represe je ale stěží bezbolestná a téměř s jistotou snižuje alokativní efektivitu úvěrových trhů, čímž postihuje dlouhodobý růst.