كانت محاولات بوتسوانا لتنويع اقتصادها مقيدة بنقص المياه؛ ولكن "حسابات المياه" تساعد الحكومة في تحديد القطاعات ــ بما في ذلك الزراعة والتعدين والسياحة ــ القادرة على مواصلة النمو مع استهلاك الحد الأدنى من المياه.
Snahu Botswany o diverzifikaci ekonomiky zase omezuje nedostatek vody; „vodní účetnictví“ však pomáhá vládě identifikovat sektory – včetně zemědělství, hornictví a cestovního ruchu –, které dokážou růst i s minimální spotřebou vody.