كان الزعم الأول أن الحكومة هي المنتج الأصلي لمحنة الاقتصاد الكلي، وليس الأسواق الخاصة غير المستقرة، أو بالأحرى أن ذلك الشكل من أشكال تنظيم الاقتصاد الكلي اللازم لإنتاج الاستقرار الاقتصادي واضح ومباشر وسهل التنفيذ.
První tvrzení znělo tak, že makroekonomické potíže nezpůsobuje nestabilní soukromý trh, nýbrž vláda – nebo jinými slovy že podoba makroekonomické regulace potřebné k vytvoření ekonomické stability je jednoduchá a snadno dosažitelná.