من المرجح أن يعود الاقتصاد الأميركي إلى النمو في وقت متأخر من هذا العام ثم يواصل النمو في العام المقبل، وخاصة مع كل تلك الحوافز النقدية والمالية (كان النمو ليصبح أبطأ في البداية ثم أكثر قوة من دون هذه الحوافز)، ولكن الاقتصاد سوف يظل متصلاً بحبل النجاة الحكومي. والتساؤلات المهمة التي ظلت بلا إجابة حتى الآن هي: إلى أي مدى يعتزم أوباما دفع الولايات المتحدة نحو دولة الرفاهية الاجتماعية المشابهة للنموذج الأوروبي؟ وكيف يعتزم تدبير التكاليف المترتبة على ذلك؟ وما حجم الضرر الاقتصادي بعيد الأمد الذي قد ينتج عن ذلك؟
Americké hospodářství zřejmě začne znovu růst ještě letos a napřesrok, obzvlášť s přihlédnutím ke všem realizovaným měnovým a fiskálním stimulům (bez nich by byl růst zprvu slabší a poté mnohem silnější), ale půjde o ekonomiku jištěnou záchranným lanem vlády. Bez odpovědi zůstávají zásadní otázky: jak daleko chce Obama zavést USA ve směru sociálního státu v evropském stylu, jak to má v úmyslu uhradit a jak rozsáhlá dlouhodobá ekonomická újma z toho vyplyne?