يلاحظ بلانشار أن اليونان في عام 2012 وافقت على "توليد القدر الكافي من الفائض الأولي للحد من مديونياتها" وتنفيذ "عدد من الإصلاحات التي ينبغي أن تؤدي إلى نمو أعلى". وتضمنت تلك الإصلاحات المزعومة خفض الإنفاق العام بشكل حاد، وخفض الحد الأدنى للأجور، والخصخصة بأسعار بخسة، وإنهاء المساومة الجماعية، وخفض معاشات التقاعد بشكل عميق. وقد نفذت اليونان المطلوب منها بحذافيره، ولكن الكساد استمر.
Blanchard v roce 2012 poznamenal, že Řecko souhlasilo “s vytvořením dostatku primárního přebytku k omezení svého zadlužení“ a s přijetím “mnoha reforem, které by měly vést k většímu růstu.“ Tyto takzvané reformy zahrnovaly výrazně nižší veřejné výdaje, redukce minimální mzdy, privatizaci za nízké ceny konec kolektivního vyjednávání a výrazné penzijní škrty. I když to Řecko udělalo, propad pokračoval.