وطبقاً لتقديرات هوليس و بوج فإن تمكين الصندوق من تقديم الحوافز الكافية لشركات إنتاج العقاقير لدفعها إلى تسجيل منتجاتها التي تستهدف أمراض الفقراء لديه سوف يتكلف حوالي ستة مليارات دولار سنوياً. ومن الممكن جمع هذا المبلغ إذا ما ساهمت الدول التي تشكل ثلث الاقتصاد العالمي ـ ولنقل أغلب البلدان الأوروبية، أو الولايات المتحدة، وواحدة أو اثنتين من الدول الثرية الأصغر حجماً ـ بحوالي 0.03% من دخلها الوطني الإجمالي، أو ثلاثة سنتات عن كل مائة دولار تكسبها هذه البلدان. وهذا ليس بالمبلغ الضئيل، ولكنه أيضاً ليس بالمبلغ الذي يصعب تدبيره، وخاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن الدول الغنية سوف تستفيد أيضاً من العقاقير الأرخص ثمناً ومن البحوث الطبية التي تركز على مكافحة المرض وليس تعظيم الأرباح.
Této sumy by bylo dosaženo, kdyby státy představující třetinu globálního hospodářství – řekněme většina evropských zemí, Spojené státy a jeden či dva malé bohaté státy – přispívaly 0,03% svého hrubého národního důchodu čili tři centy z každého sta dolarů, které vydělají. Není to sice bezvýznamná částka, ale není ani mimo možnosti, obzvlášť uvážíme-li, že bohaté národy by také profitovaly z levnějších léků a z lékařského výzkumu, který se zaměřoval na potlačování nemocí spíš než na maximalizaci zisku.