وفي الإجمال فإن البلدان التي نفذت على الأقل تغييراً تنظيمياً واحداً جعل مناخ الاستثمار أقل ترحيباً أثناء الفترة 2006-2007 كانت تشكل حوالي 40% من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي على مستوى العالم أثناء تلك الفترة ـ وهو رقم مذهل ويؤكد أن شيئاً مريباً للغاية يجري على قدم وساق. وهذه البيانات تشير إلى التغييرات الرسمية التي طرأت على القوانين واللوائح التنظيمية؛ ولا توجد بيانات متاحة عن تبني المزيد من الصرامة في تنفيذ القوانين والتنظيمات التي لم تتغير، وبالشكل الذي أدى إلى زيادة الحواجز غير الرسمية أمام دخول الشركات الأجنبية ومزاولتها لأعمالها.
Země, které zavedly alespoň jednu regulatorní úpravu, jež v letech 2006 až 2007 snížila přívětivost investičního rámce, tvořily v tomto období celkem zhruba 40 % světových toků PZI – což je působivé číslo, které dokládá, že se děje něco velice podezřelého. Přitom se tyto údaje týkají formálních změn zákonů a norem; údaje o míře, v jaké se zákony a normy uplatňují přísnějším způsobem, čímž zvyšují bariéry pro vstup a působení zahraničních firem, k dispozici nemáme.