أولاً، تتمتع البلدان المختلفة بقدرات مختلفة فيما يتصل بدعم الدين العام، اعتماداً على مستويات العجز الأولية، وأعباء الديون الحالية، وسجل السداد، والمصداقية السياسية. أما القوى الاقتصادية الأقل حجماً ـ مثل بعض بلدان أوروبا ـ والتي تعاني من عجز ضخم، ودين عام متزايد، ولديها بنوك أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس وأضخم من أن تتمكن الحكومات من إنقاذها، فإنها تحتاج إلى تطبيق تعديلات مالية في وقت أقرب حتى تتمكن من تفادي المزادات الفاشلة، وخفض التصنيفات، وخطر نشوء أزمات التمويل العام.
Za prvé mají různé země různou schopnost zvládat veřejný dluh, a to v závislosti na jejich počáteční míře zadlužení, současné dluhové zátěži, platební minulosti a politické důvěryhodnosti. Menší ekonomiky – například některé evropské –, které mají velké schodky, rostoucí vládní dluh a banky, jež jsou příliš velké na to, aby mohly zkrachovat, a zároveň příliš velké na to, aby se daly zachránit, mohou potřebovat fiskální vyrovnání dříve, aby se vyhnuly nezdařeným aukcím, zhoršení ratingu a riziku krize veřejných financí.