وبعيداً عن الإشارة إلى التحول المؤيد لقطاع الأعمال، فإن استجابة حكومة هولاند لتقرير جالوا تعكس عقلية التدخل الدائم من قِبَل النخبة الفرنسية. فبدلاً من تنفيذ تخفيضات عميقة ودائمة في الضرائب على المرتبات التي تتحملها الشركات، فإن الحكومة سوف تعطي الشركات 20 مليار يورو (26 مليار دولار أميركي) في هيئة ائتمان على ضريبة الدخل على مدى العامين المقبلين. ومع مطالبة الشركات بتطبيق الخصم النقدي على الاستثمار وخلق فرص العمل، فقد صورت الحكومة هذه التدابير بوصفها خفضاً للضرائب على العمالة ومن شأنه أن يعزز تشغيل العمالة. ولكن الإعفاء الضريبي المؤقت لا يكفي لتغيير الحوافز.
Místo zavedení hlubokých a trvalých škrtů v odvodech ze mzdy, jež hradí podniky, dala vláda obchodním společnostem úlevu z daně z příjmu ve výši 20 miliard eur během příštích dvou let. A jelikož se od firem vyžaduje, aby vrácené peníze použily na investice a tvorbu pracovních míst, vláda opatření vykreslila jako snížení daní z práce, které povzbudí zaměstnanost.