وتمتد هذه الملاحظة إلى سيادة القانون والدستورية. ففي عهد شي أصر الحزب الشيوعي الصيني مراراً وتكراراً على أن سيادة القانون هي "قيمة اشتراكية أساسية" وتعهد بتعزيز سلطة الدستور. ولكن سيادة القانون في نظر الحزب هي القانون الذي يمليه، ويفسره، ويفرضه. وإشارة المواطنين الصينيين إلى الدستور (وخاصة المادة 35، والتي تضمن حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات) والدستورية عموماً تخضع للرقابة بشكل روتيني، وكثيراً ما يُعتَقَل المحامون الذين يستشهدون بالدستور في المحاكم.
Jenže v očích Strany je vláda práva zákon, který ona sama diktuje, vykládá a vymáhá. Odkazy čínských občanů na ústavu (zejména článek 35, který zaručuje svobodu slova, tisku, shromažďování a spolčování) a na ústavní pořádek obecněji se pravidelně cenzurují a právníci, kteří se před soudem dovolávají ústavy, jsou často zatýkáni.