لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على ملاحقة مشاريع مسؤولة طويلة الأجل، يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز السياسات والأطر المتسقة المتماسكة. فبالإضافة إلى الشكوك المباشرة، يواجه المستثمرون المعوقات بسبب نقص الحوافز ووفرة العوامل التي تقلل من العوائد. ومن بين هذه العوامل القواعد التنظيمية المقيدة التي تحد من قدرة الشركات على القيام بأنشطة جديدة أو الدخول إلى أسواق جديدة، وخاصة عبر الحدود. ويقدم إطار السياسات المعززة للاستثمار المحدث التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مخططاً أولياً لتشجيع الاستثمار والسلوك التجاري المسؤول.
Mezi ty patří mimo jiné restriktivní regulace omezující schopnost firem provozovat nové činnosti nebo vstupovat na nové trhy, zejména zahraniční. Aktualizovaný Rámec investiční politiky OECD představuje šablonu pro podporu investic a zodpovědné chování firem.