في هذا النزاع، تنحاز القاضية سميث بقوة لصف فان ديلدن وباتن، فتقول: "إن الأدلة التجريبية التي تم جمعها في الدائرتين القضائيتين لا تدعم الفرضية القائلة بأن الموت ��مساعدة الطبيب فرض خطراً معيناً على السكان المستضعفين اجتماعيا". بل إنها تزعم أن: "الأدلة تدعم موقف دكتور فان ديلدن بأنه من الممكن بالنسبة للدولة أن تصمم نظاماً يسمح لبعض الأفراد بحق الموت بمساعدة الطبيب ويحمي اجتماعياً الأفراد والجماعات المستضعفة". (يؤكد أحدث تقرير هولندي، والذي نُشِر بعد إصدار القاضية سميث لحكمها، عدم حدوث أي زيادة كبيرة في حالات القتل الرحيم في هولندا).
Smithová se v tomto sporu staví jednoznačně na stranu van Deldena a Battinové, když konstatuje, že „empirické důkazy shromážděné v těchto dvou jurisdikcích nepotvrzují hypotézu, že smrt za pomoci lékaře představuje specifické riziko pro sociálně zranitelné skupiny obyvatel“. Důkazy podle ní naopak „podporují stanovisko dr. van Deldena, podle něhož je možné, aby stát vytvořil systém, který umožní některým jednotlivcům přístup ke smrti za pomoci lékaře a současně poskytne sociální ochranu zranitelným jednotlivcům a skupinám“.