وبيت القصيد هنا هو أن صناع السياسات على مستوى العالم لابد أن يراقبوا اختلالات التوازن الخارجي الكبيرة المستدامة عن كثب، لأنها قد تشكل مؤشراً لمشاكل تحتاج إلى الدراسة بشكل أكثر تعمقا، كما أثبتت أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. والواقع أن منتقدي بلدان الفائض محقين أيضاً في زعمهم أن كل توازن يتألف من جانبين، وأن السياسات في كل من بلدان الفائض والعجز لابد أن تخضع للمراجعة. ولكن من الخطأ أن نتصور أن الحلول التبسيطية، مثل المزيد من الحوافز أو تدابير التقشف، هي الدواء لكل داء؛ ففي كثير من الأحيان ترتبط المشاكل الأساسية بالدين والجمود البنيوي وقِلة الاستثمار وضعف القدرة التنافسية.
Nejpodstatnější je, že vytrvalé obří externí nevyváženosti jsou něco, co tvůrci globálních politik musí bedlivě sledovat, neboť jak ukázal americký realitní krach, mohou být indikátorem problémů, které je třeba hlouběji zkoumat. Kritici přebytkových zemí mají pravdu, že každá bilance má dvě strany a že předmětem zkoumání by se měly stát politiky v&nbsp;přebytkových i schodkových zemích.