وهناك سبل عديدة لتغيير هذا النظام. إذ يقترح رودريك إنشاء شركات رأسمال استثماري عامة ــ صناديق الثروة السيادية ــ التي تتخذ وضع حقوق الملكية في مقابل التطورات الفكرية التي تنشأ من خلال التمويل العام. ويتخلص حل آخر في إصلاح القانون الضريبي للحد من الأرباح عندما يعمد فرد أو شركة إلى استغلال البحوث الممولة بأموال عامة.
Rodrik navrhuje vytvoření veřejných společností rizikového kapitálu – v podstatě suverénních fondů –, které budou výměnou za intelektuální pokroky dosažené díky veřejnému financování získávat majetkový podíl. Dalším řešením by byla reforma daňových zákonů tak, aby se omezily výnosy jednotlivců či firem těžících z veřejně financovaného výzkumu.