وفقاً لرئيس المفوضية الأوروبية، ومؤتمر قمة اليورو، ومجموعة اليورو، والبنك المركزي الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، الإجابة هي أجل. بل إن هذه المؤسسات دعت في تقرير صدر مؤخراً إلى ضرورة تحقيق التقدم نحو اتحاد اقتصادي ونقدي "عميق وحقيقي وعادل"؛ واتحاد مالي وضريبي؛ واتحاد سياسي يوفر الأساس للبقية "من خلال المساءلة الديمقراطية الحقيقية، والشرعية، والتعزيز المؤسسي". ويردد التقرير مقترحات مماثلة تقدم بها أكاديميون، وصحافيون، وموظفون عموميون آخرون، وكان الأبرز بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.
V nedávné zprávě vyzvaly k postupu směrem k „hluboké, ryzí a spravedlivé“ HMU, k ekonomické, finanční a fiskální unii a politické unii, která se stane základem ostatního „prostřednictvím opravdové demokratické zodpovědnosti, legitimity a posílení institucí“. Zpráva odráží obdobné návrhy akademiků, žurnalistů a dalších veřejných činitelů, včetně francouzského prezidenta Françoise Hollanda.