وبدون العودة إلى وهم التخطيط الاقتصادي، فإن هذه الدول في الحقيقة لابد وأن تكون قادرة على وضع الشروط التي تحكم عمل المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تعظيم الأثر المحلي على تشغيل العمالة، وانتشار التكنولوجيا، والشراكة الإستراتيجية، وما إلى ذلك. وفي ذات الوقت، فقد تحتاج الدول النامية إلى تعزيز القطاع الخاص المحلي لديها ودعم "الصناعات الوليدة" من خلال فرض إجراءات الحماية بصورة مؤقتة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعدها على الارتقاء بناتجها المحلي على مسار التحرر الكامل.
Aniž by se navracely k iluzi hospodářského plánování, potřebují mít tyto země možnost určovat zahraničním investorům podmínky s cílem maximalizovat místní dopad investic na zaměstnanost, rozšíření technologií, strategická partnerství a tak dále. Současně může u rozvojových zemí vyvstat potřeba podporovat místní soukromé sektory a průmyslová odvětví, jež jsou zatím „v plenkách“, prostřednictvím dočasných protekcionistických opatření, která by jim pomohla zvýšit výkon na cestě k liberalizaci.