لكن الحظر كان موضع طعن من قِبَل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بوصفه انتهاكاً للتعديل الأول. ولم تكن الحجة التي ساقها محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وكان أغلبهم من اليهود الليبراليين، قائمة على أي تعاطف مع رموز النازية أو آرائها. بل كانت حجتهم ببساطة أن السماح للحكومة بحظر الآراء التي نكرهها أو نحتقرها من شأنه أن يضعف حقنا في الطعن في حظر مماثل على آراء قد نتفق معها.
Argumentace právníků ACLU, z nichž většinu tvořili liberální Židé, přitom nevycházela ze sympatií k nacistickým symbolům či názorům. Jejich hlavní argument zněl, že pokud dopustíme, aby vláda zakazovala názory, které nenávidíme nebo jimi pohrdáme, pak oslabujeme své právo napadnout obdobný zákaz názorů, s nimiž už bychom mohli souhlasit.