وحتى صندوق النقد الدولي أشار بشكل صحيح إلى أن جزءاً من الحل لعالم يعاني من فرط العرض ونقص الطلب لابد أن يكون الاستثمار العام في البنية الأساسية، المنقوصة ــ أو المتداعية ــ في أغلب الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة (باستثناء الصين). وفي ظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل القريبة من الصفر في أغلب الاقتصادات المتقدمة (والسلبية في بعض الحالات)، فإن الحجة لصالح الإنفاق على البنية الأساسية تصبح مقنعة حقا. ولكن هناك مجموعة متنوعة من القيود السياسية ــ وخاصة حقيقة مفادها أن الاقتصادات التي تعاني من ضائقة مالية تلجأ إلى خفض الإنفاق الرأسمالي قبل خفض أجور القطاع العام، وإعانات الدعم، وغير ذلك من الإنفاق الحالي ــ التي تعمل على إعاقة طفرة البنية الأساسية المطلوبة.
Za situace, kdy dlouhodobé úrokové sazby jsou ve většině vyspělých ekonomik na nule (a někde dokonce záporné), oprávněnost infrastrukturních výdajů je skutečně pádná. Potřebný infrastrukturní boom však brzdí celá škála politických omezení, zejména fakt, že fiskálně sešněrované ekonomiky ořezávají kapitálové výdaje dřív než mzdy ve veřejném sektoru, dotace a další běžn�� výdaje.