ولكن هناك مناقشة محتدمة حول ما إذا كان هناك خطأ رابع كبير: أو القرار الذي اتخذه ألان جرينسبان أثناء الفترة 2001-2004 بدفع أسعار الفائدة الاسمية على سندات خزانة الولايات المتحدة إلى مستويات متدنية للغاية والاحتفاظ بها عن تلك المستويات في محاولة لإبقاء الاقتصاد قريباً من مستوى التشغيل الكامل للعمالة. أو بعبارة أخرى، هل كان لزاماً على جرينسبان أن يسمح لأسعار الفائدة بالارتفاع على النحو الذي قد يقود الاقتصاد إلى الركود من أجل تجنب نمو فقاعة الإسكان؟
Zároveň se však vede živá debata o tom, zda existuje i čtvrtý velký omyl: totiž rozhodnutí Alana Greenspana z let 2001-2004 stlačovat a udržovat nominální úrokové sazby dluhopisů amerického ministerstva financí na velmi nízké úrovni ve snaze zajistit v ekonomice téměř plnou zaměstnanost.