إن التوقعات بنمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% هذا العام، على الرغم من خفض الإنفاق الحكومي بما يعادل 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي، تعني ضمناً نمواً حقيقياً في القطاع الخاص بنسبة 3,8%. وبرغم التدخل القوي من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في محاولة لتعزيز التعافي الاقتصادي، فإن النتائج في الحالتين كانت مختلفة تمام الاختلاف.
Z&#160;letošního předpokládaného růstu americké ekonomiky o 2&#160;%, navzdory škrtům ve vládních výdajích ve výši 1,8&#160;% HDP, je zřejmý 3,8% růst soukromého sektoru. Přestože s&#160;cílem uspíšit ekonomické oživení aktivně intervenoval Federální rezervní systém i Evropská centrální banka, výsledky nemohly být odlišnější.