فلتعزيز الطلب المحلي، يتعين على بلدان آسيا، وبما فيها الصين، أن تعيد تخصيص مواردها وأن تحول اقتصادها بنيويا. وسوف يساعد تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع وتعميق الأسواق المالية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضاً في تعزيز الطلب المحلي. وعلى نحو مماثل، سوف يكون تحرير قطاع الخدمات خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل. وباختصار فإن تنفيذ الإصلاحات الضريبية والمالية والبنيوية من شأنه أن يخفف من التأثيرات المترتبة على التباطؤ في الصين.
Aby Asie – včetně Číny – posílila domácí poptávku, musí nově alokovat zdroje a strukturálně transformovat ekonomiku. Domácí poptávku by dále posílilo také zpevnění sítí sociálního zabezpečení, rozšíření a prohloubení finančních trhů a podpora středně velkých podniků.