من قد ينصح أوباما إذن بأن تكديس العجز الإضافي والديون لتمويل التوسع الضخم في الإنفاق يشكل توجهاً اقتصادياً سيئاً، وأن التكاليف من المرجح أن تكون أعظم كثيراً من الفوائد، وأن زيادة الضرائب من شأنها أن تلحق بالاقتصاد ضرراً دائماً بعيد الأمد؟ لا شك أن مثل هذه النصائح لن تأتي من مشجعي قانون التحفيز المكلف غير الفعّال والذي صدر في فبراير/شباط 2009، والذي اشتمل على مجموعة واسعة من الهندسة الاجتماعية والأموال الحكومية، والذي لم يكن مناسباً للتعامل مع الانكماش الحاد في معدلات تشغيل العمالة أثناء فترة الركود. ولن تأتي بكل تأكيد من رجال ونساء الأعمال في مجلس الوزراء، استناداً إلى خبراتهم في العالم الحقيقي؛ والتي تكاد تكون منعدمة.
Kdo tedy nyní Obamovi poradí, že hromadění dalších schodků a dluhů s cílem financovat obrovskou expanzi výdajů je špatná hospodářská politika, že náklady budou pravděpodobně mnohem vyšší než přínosy a že zvýšení daní napáchá na ekonomice trvalé dlouhodobé škody? Rozhodně ne halasní stoupenci jeho nákladného a neúčinného stimulačního balíku z února 2009, jeho dlouhé řady kroků rovnajících se sociálnímu inženýrství a jeho rozpočtových dárečků, které se nedokázaly vyrovnat s prudkým poklesem zaměstnanosti v soukromé sféře během recese.