والواقع أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند ــ بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور ، وزيادة الضرائب على الشركات، وخفض سن التقاعد بالنسبة لبعض العاملين ــ تهدد بتفاقم الموقف سوءا. ونظراً لهذا فلم يكن من المستغرب أن تخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا في العام الماضي.
Nedávné kroky přijaté vládou prezidenta Françoise Hollandea – včetně zvýšení minimální mzdy, rostoucích podnikových daní a snížení věkové hranice odchodu do důchodu pro některé zaměstnance – by mohly situaci ještě zhoršit. Proto není žádným překvapením, že agentura Moodyʼs snížila loni Francii úvěrový rating.