وفي الولايات المتحدة، تؤكد أحدث البيانات الاقتصادية ــ بما في ذلك سوق العمل الضعيفة ــ أن النمو كان هزيلاً للغاية، وأن الناتج في النصف الثاني من عام 2012 من غير المرجح أن يكون أقوى كثيراً من الزيادة السنوية المسجلة أثناء الفترة يناير/كانون الثاني- يونيو/حزيران، والتي لم تتجاوز 1,6%. ونظراً لحالة الاستقطاب السياسي والجمود التي تبتلي أميركا، فبوسعنا أن نتوقع المزيد من المعارك حول الموازنة وسقف الدين، فضلاً عن تخفيض آخر للتصنيف، والعجز عن التوصل إلى اتفاق على مسار محدد نحو ضبط الأوضاع المالية والاستدامة في الأمد المتوسط ــ سواء أعيد انتخاب الرئيس باراك أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني أو لم يحدث ذلك. بل يتعين علينا أن نتوقع التوصل إلى اتفاق على المسار الأقل عُرضة للمقاومة السياسية: تجنب الخيارات المالية العصيبة إلى أن يفيق أنصار السندات في النهاية، فيرفعون أسعار الفائدة الطويلة الأجل، ويفرضون تصحيح الأوضاع المالية على النظام السياسي.
Vzhledem k&nbsp;politické polarizaci Ameriky a patu v&nbsp;oblasti politik můžeme očekávat další půtky o rozpočet a dluhový strop, další snížení ratingu a neschopnost dohodnout se na cestě ke střednědobé fiskální konsolidaci a udržitelnosti – bez ohledu na to, zda bude v&nbsp;listopadu znovu zvolen prezident Barack Obama. Právě naopak, měli bychom očekávat pouze dohodu na cestě nejmenšího politického odporu: vyhýbání se nelehkým fiskálním rozhodnutím tak dlouho, až se probudí dluhopisoví domobranci, vyhrotí dlouhodobé sazby a na politickém systému si fiskální korekci vynutí.