وقد يثبت هذا النهج المتكامل فعاليته في البلدان حيث يكون الارتباط وثيقاً بين الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي، بما يضمن تنفيذ السياسات في الوقت المناسب وبشكل منتظم، في حين يمنع التداعيات السلبية. ولا يشكل هذا النوع من التنسيق تعدياً على استقلال البنك المركزي إلا بقدر ما يشكل التعاون المتعدد الأطراف تقويضاً لسيادة الدول المشاركة.
Tento integrovaný přístup by se mohl ukázat jako efektivní v zemích, kde jsou reálná ekonomika a finanční sektor úzce provázané, protože by zajistil včasnou a řádnou implementaci politik a současně zabránil nepříznivým vedlejším efektům. Taková koordinace by nenarušovala nezávislost centrální banky o nic více, než do jaké míry podkopává multilaterální spolupráce nezávislost spolupracujících zemí.