"تقترح الحكومة اليونانية جمع الأصول العامة (باستثناء تلك الوثيقة الصلة بأمن البلاد، والمرافق العامة، والتراث الثقافي) في شركة قابضة مركزية منفصلة عن الإدارة الحكومية وتدار ككيان خاص تحت رعاية البرلمان اليوناني، بهدف تعظيم قيمة أصولها الأساسية وخلق تيار استثماري محلي. وسوف تكون الدولة اليونانية المساهم الوحيد في هذه الشركة، ولكنها لن تضمن التزاماتها وديونها".
„Řecká vláda navrhuje vložit veřejná aktiva (s výjimkou těch, která se týkají bezpečnosti země, občanské vybavenosti a kulturního dědictví) do ústřední holdingové společnosti, která bude oddělená od vládní administrativy a řízená jako soukromá instituce pod záštitou řeckého parlamentu s cílem maximalizovat hodnotu svých aktiv a vytvořit domácí investiční tok. Řecký stát bude jejím jediným akcionářem, avšak nebude ručit za její závazky či dluh.“