بطبيعة الحال، يشكل الإصلاح البنيوي ضرورة أساسية بعد أي أزمة مالية، وكذلك السياسات الرامية إلى الحفاظ على الطلب الكلي إلى أن يتعافى الاقتصاد. وفي اعتقادي أن فشل السياسة الاق��صادية الأكبر في مرحلة ما بعد عام 2008 كان يتألف من عجز الحكومة عن إيجاد سبل إبداعية لخفض الديون غير القابلة للاستمرار، على سبيل المثال في أسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وفي البلدان الواقعة على أطراف أوروبا. وهذا يتضمن الفشل في إصدار الدين العام عند الضرورة لتسهيل إعادة الهيكلة، وخاصة إذا كان من الممكن خفض الديون الإجمالية للاقتصاد بالكامل (أو في منطقة اليورو بالكامل) في نفس العملية.
Podle mého názoru největší neúspěch hospodářské politiky po roce 2008 spočívá v neschopnosti vlád najít nápadité způsoby jak odepsat neudržitelné dluhy, například na amerických hypotečních trzích a na periferii Evropy. To zahrnuje neschopnost vydat veřejný dluh, je-li to nutné na pomoc restrukturalizaci, zejména pokud by se toutéž operací dalo snížit zadlužení napříč celou ekonomikou (či eurozónou).