في شهر مايو/أيار من عام 2010، وافقت الحكومة اليونانية على ضبط الأوضاع المالية بما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2010 إلى 2013. ونتيجة لهذا، انتقلت اليونان من عجز الميزانية الأولية (الذي يستبعد أقساط الفائدة على الدين) الذي تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى توازن أولي في العام الماضي ــ وهو أكبر ارتداد من هذا القبيل في أوروبا في مرحلة ما بعد الأزمة.
Řecká vláda v květnu 2010 odsouhlasila fiskální korekci ve výši 16% HDP mezi léty 2010 a 2013. Výsledkem toho bylo, že se Řecko minulý rok dostalo z primárního rozpočtového deficitu (který nezahrnuje platby úroků z dluhů) ve výši více než 10% HDP do primární rovnováhy – jde o největší takový obrat v pokrizové Evropě.