ونظراً للتوقعات الديموغرافية المروعة في أغلب البلدان الأوروبية، فإن الوتيرة الحالية للإصلاح البنيوي لا تكفي على الإطلاق. وتتجه إيطاليا وألمانيا نحو إقرار نسبة متقاعد واحد لكل عامل؛ ولكن من دون زيادة في سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ووضع سياسات جديدة للهجرة، وتحديد أعمار أعلى لسن التقاعد، والجهود الرامية إلى منع الزيادة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، فمن المحتم أن ترتفع الضرائب من مستويات ضارة بالفعل.
Vzhledem ke stále neradostnějším demografickým vyhlídkám ve většině evropských zemí je současné tempo strukturálních reforem žalostně nedostatečné. Itálie a Německo spějí k poměru jeden důchodce na jednoho zaměstnance; bez rychlejšího růstu HDP, nových imigračních politik, zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu a úsilí o zastavení růstu sociálních výdajů se budou daně, které jsou již dnes na ničivě vysoké úrovni, neúprosně zvyšovat.