ويصبح هذا أكثر لفتاً للانتباه إذا ما علمنا أن الأزمة في المملكة المتحدة كانت معتدلة نسبيا. فكان انخفاض أسعار العقارات متواضعاً مقارنة بأيرلندا وأسبانيا، ولأن المملكة المتحدة لم تشهد طفرة بناء فإنها لم تشهد ركوداً في أنشطة البناء. وبعد غفلتها عن إدراك علامات التحذير قبل أزمة بنك نورثرن روك، والذي احتاج إلى الإنقاذ بواسطة حكومة المملكة المتحدة بعد تكالب المودعين عليه لاسترداد ودائعهم في سبتمبر/أيلول 2007، سارعت السلطات البريطانية، على النقيض من نظيراتها في منطقة اليورو، إلى التعامل مع البنوك المتعثرة. ولهذه الأسباب، كان من المفترض أن تتعافى المملكة المتحدة بسرعة؛ ولكن ما حدث بدلاً من ذلك هو أن تدابير التقشف غير المبررة التي فرضتها حكومة كاميرون خنقت التعافي.
Pád cen nemovitostí byl oproti Irsku a Španělsku slabý, a protože v zemi nenastal stavební boom, nekonal se ani stavební krach. Britské úřady si sice nevšimly varovných signálů z banky Northern Rock, kterou musela vláda po hromadném výběru vkladů v září 2007 sanovat, avšak poté se britské instituce na rozdíl od svých protějšků v eurozóně s problémovými bankami v ekonomice rychle vypořádaly.