وعلى هذا فإن التهرب الضريبي، رغم مزاعم بعض تقارير الإعلام الأجنبي، لا يُـعَد ممارسة قانونية في سويسرا؛ كل ما في الأمر أنه لا يشكل جريمة جنائية. وكل من يتبين أنه يتهرب بشكل غير قانوني من التزاماته الضريبية في سويسرا فهو يعرض نفسه لغرامات مالية باهظة.
Takže navzdory některým zprávám v zahraničních médiích nejsou daňové úniky ve Švýcarsku legální; prostě se jen nejedná o trestný čin. Každý, komu se prokáže, že se nelegálně vyhýbá daňovým povinnostem, čelí ve Švýcarsku přísným finančním postihům.