بطبيعة الحال، أية توقعات بشأن التأثير الذي قد تخلفه السياسة الجديدة في غياب تصور واضح للمعدل الذي قد تكون عليه الخصوبة في الصين تظل قائمة على التكهنات إلى حد كبير. وقد يعني ارتفاع تكاليف التعليم وأسعار المساكن والأجور (وهو ما من شأنه أن يزيد من تكلفة فرصة إنجاب الأطفال) أنه حتى في حالة غياب الضوابط الصارمة، فإن معدل الخصوبة الطبيعي في الصين لن يعود إلى المستوى الذي كان عليه في السبعينيات. وإذا كان متوسط المعدل الطبيعي حالياً طفلين لكل أسرة، فإن فرض هذا القيد سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من الرفاهة الاجتماعية: فلن تتمكن الأسر الراغبة في إنجاب أكثر من طفلين من تحقيق هذه الغاية، في حين لن يكون القيد ذا قيمة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إنجاب أقل من طفلين. ولكن النتيجة الأكثر احتمالاً لتغيير السياسة سوف تكون طفرة معتدلة في المواليد ــ وأرصدة استهلاكية مرتبطة بالطفل أفضل أداء.
Vzhledem k rostoucím nákladům na vzdělání, cenám nemovitostí a mzdám (které zvyšují náklady příležitostí spojené s dětmi) je možné, že přirozená úhrnná plodnost v Číně se ani při absenci přísných kontrol nevrátí na úroveň roku 1970. Činí-li průměrná úhrnná plodnost v současnosti dvě děti na domácnost, pak toto omezení bude v konečném důsledku snižovat blahobyt: domácnosti, které by chtěly mít víc než dvě děti, je stále nebudou moci mít, zatímco pro ty, které chtějí mít méně než dvě děti, bude omezení bezpředmětné.