على سبيل المثال، في كينيا قامت شركة خاصة بتطوير نظام لسداد فواتير الهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بتحويل المال باستخدام هواتفهم المحمولة، الأمر الذي أدى فعلياً إلى نشوء نظام مصرفي أكثر سرعة مما قد تتمكن الحكومة من توفيره. وبمجرد إنشاء النظام بشكل خاص فإن الحكومة تستطيع استخدامه لتوفير خدمات إضافية.
Například v Keni vyvinula jedna soukromá společnost systém mobilních plateb, který uživatelům umožňuje převádět pomocí mobilních telefonů peníze, čímž v podstatě vytvořila bankovní systém mnohem rychleji, než by to dokázala udělat vláda. A jakmile byl tento systém soukromou firmou vytvořen, dokázala už ho vláda využít tak, aby poskytoval dodatečné služby.