وبالتالي، فبعد أن توقفت عوامل جانب العرض عن دفع النمو العالمي، فيتعين علينا أن نعيد تقييم توقعاتنا لما قد تتمكن السياسات النقدية والمالية من تحقيقه. وإذا كان النمو الفعلي قريباً بالفعل من النمو المحتمل، فإن استمرار الحوافز المالية والنقدية الحالية لن يسفر إلا عن خلق المزيد من الفقاعات، وزيادة المشاكل المتعلقة بالديون السيادية تعقيدا، بل وتقويض توقعات النمو في الأمد البعيد من خلال تقليص المجمع من المدخرات العالمية المتاح لتمويل الاستثمار الخاص.
Jestliže tedy globální růst nepohánějí faktory na straně nabídky, musíme revidovat očekávání, čeho mohou dosáhnout měnové a fiskální politiky. Pokud už se skutečný růst blíží růstu potenciálnímu, pokračování současné fiskální a měnové stimulace bude jen vytvářet další bubliny, zhoršovat problémy suverénní zadluženosti a ztenčováním objemu globálních úspor dostupných k financování soukromých investic podlamovat dlouhodobé růstové vyhlídky.