ويعني هذا بالنسبة للسلطات في بورتوريكو جعل الجزيرة أكثر وداً في التعامل مع قطاع الأعمال، بما في ذلك إزالة القيود التنظيمية المرهقة المفروضة على سوق العمل. ومن ناحية أخرى، تستطيع الولايات المتحدة أن تعفي بورتوريكو من قانون جونز، وأن تطبق عليها الفصل التاسع من قانون الإفلاس، وأن توائم بين متطلبات الرفاهة الاجتماعية والعمل على الجزيرة وبين مستوى إنتاجيتها.
Pro portorické úřady to znamená učinit ostrov vstřícnějším k podnikání, včetně odstranění zatěžujících regulací na trhu práce. Americká vláda by zase mohla vyjmout Portoriko z Jonesova zákona, rozšířit na něj platnost článku 9 bankrotového zákona a přizpůsobit požadavky v oblasti sociálního zabezpečení a trhu práce úrovni produktivity na ostrově.