وليس من الصعب أن نعرف السبب. إن مثل هذه الاتفاقات تذهب إلى ما هو أبعد من التجارة، فتحكم الاستثمار والملكية الفكرية أيضا، وتفرض تغيرات جوهرية على الأطر القانونية والقضائية والتنظيمية في البلدان المشاركة، ومن دون مدخلات أو مساءلة من قِبَل مؤسسات ديمقراطية.
Není těžké pochopit proč. Tyto dohody jdou daleko za rámec obchodu, řídí se jimi investice i duševní vlastnictví, vynucují si zásadní změny právních, soudních a regulatorních soustav zúčastněných zemí, aniž by do nich vstupovaly či za ně byly zodpovědné demokratické instituce.