ومن خلال الممارسة العملية أدى هذا التضارب إلى خلق فئة من الحقوق &quot;الأولية&quot; ـ المدنية والسياسية ـ التي كانت لها الأولوية على أجندات السياسة الخارجية في البلدان ذات النفوذ والثروة. وفي المقابل تُـرِكَت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغلب الأحوال لتتراجع إلى ذيل قوائم الأولويات الوطنية والدولية.
V praxi tento rozdíl vedl ke vzniku kategorie „alfa práv“ – občanských a politických –, která se v agendách domácí i zahraniční politiky vlivných a bohatých států upřednostňovala. Naproti tomu hospodářská, sociální a kulturní práva se často nechávala skomírat na chvostu národních i mezinárodních seznamů úkolů.