إن بلوغ الركود الاقتصادي هذا الحجم الفادح يحمل في طياته عواقب مزعجة، إذ أن هذا يعني استمرار تقلص العائدات الضريبية اللازمة لتمويل مشاريع الإصلاح واستثمارات البنية الأساسية التي تحتاجها أوروبا بشدة حتى تتمكن من استعادة قدرتها الإنتاجية التنافسية. وإذا ما كانت الأمور تبدو سيئة بالنسبة لأوروبا الغربية، فإنها أشد سوءاً بالنسبة للبلدان الشيوعية سابقاً التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد مؤشراتها الديموغرافية أن متوسط النمو المحتمل سوف يهبط من 4.3% سنوياً اليوم إلى 0.9% فقط بعد العام 2030.
Hospodářská stagnace v takovém měřítku má alarmující důsledky, protože znamená méně a méně daňových příjmů k financování všech reformních projektů a infrastrukturních investic, které Evropa zoufale potřebuje, aby opět získala svou konkurenční výhodu v oblasti produktivity a špičkových technologií. A pokud situace v západní Evropě vypadá zle, pak u druhdy komunistických nováčků v EU je ještě horší, poněvadž z tamních demografických trendů vyplývá, že se průměrný potenciální růst střemhlav zřítí z dnešních zdravých 4,3% na pouhých 0,9% po roce 2030.