يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة إضافية: ففي الاستجابة لأزمة الديون السيادية، وافقت أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي في عام 2011 على "ميثاق مالي" يلزمها بالإبقاء على عجز موازناتها الهيكلية ــ الذي تسجله هذه البلدان إذا كان الناتج الفعلي مساو للمحتمل ــ عند مستوى أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. والفشل في التلاقي مع هذه الهدف ربما يفتح الباب لعقوبات مالية.
Evropská unie má ještě další problém: v reakci na suverénní krizi většina jejích členů v roce 2011 souhlasila s „fiskálním kompaktem,“ který od nich vyžaduje, aby svůj strukturální rozpočtový schodek – který by zaznamenaly, kdyby se výstup rovnal potenciálu – držely pod 0,5 % HDP.