كان نظام الحكم الشديد المحافظة في اليابان بعد الحرب معزولا، خارجياً وداخليا، بفعل ظروف جغرافية استراتيجية واقتصادية ثابتة نسبيا. وتظل اليابان الدولة الدائنة الأكبر على مستوى العالم، فضلاً عن نجاحها ببطء ولكن بثبات في التخلص من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي. فضلاً عن ذلك فإن الحرب الباردة لم تنته في شرق آسيا، وهو ما يتطلب الحفاظ على النظام الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يتمحور حول التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ــ وهو التحالف الذي يبدو وكأنه يستلزم مسبقاً نظاماً سياسياً مطواعاً في اليابان. والواقع أن مرونة النظام في استيعاب الاضطرابات الكبرى ــ الأزمة المالية في عام 2008 وزلزال عام 2011 ــ كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء قدرته على البقاء.
Ve východní Asii navíc nikdy neskončila studená válka, což si vyžádalo zachování bezpečnostního systému pod taktovkou Spojených států, jehož páteří je spojenectví mezi USA a Japonskem – spojenectví, které předpokládá přizpůsobivý politický systém v Japonsku. Odolnost, s jakou tento systém dokázal absorbovat obrovské otřesy – finanční krizi v roce 2008 a zemětřesení v roce 2011 –, je ostatně jedním z důvodů jeho přežití.