وعلى هذا فقد جاء قانون 1905 ـ الذي اعتبره العديد من الناس النص المؤسس للعلمانية الفرنسية ـ كنتاج لعملية تاريخية طويلة. وعلى الرغم من أن هذا القانون قد يبدو وكأنه إعلان للحرب على الدين، إلا أنه كان يهدف بصورة أساسية إلى تهدئة المشاعر. والدليل على هذا أن الفقرة الأولى من هذا القانون تعلن أن الجمهورية تشهد رسمياً على حرية العقيدة و"تضمن حرية ممارسة العبادة وفقاً للقيود التي تمليها المصلحة العامة". أما الفقرة الثانية من القانون فهي تنص على أن الحكومة لا تميز أو تمول أو تقدم العون لأية طائفة دينية.
Přestože se může jevit jako vyhlášení války náboženství, v mnoha ohledech je jeho hlavním cílem smír. První článek zákona vyhlašuje, že republika potvrzuje svobodu svědomí a „zaručuje svobodnou praxi vyznání v souladu s výhradními omezeními uzákoněnými (...) v zájmu veřejného pořádku.“ Druhý článek stanovuje, že „republika se nehlásí k žádnému kultu a žádný nehradí ani nepodporuje“.