والعواقب المترتبة على هذا الاختيار واضحة. فمن المتفق عليه إلى حد كبير الآن أن تشديد السياسة المالية كلف الاقتصاد النامية من خمس إلى عشر نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010. وكانت خسارة كل هذا الناتج والدخل دائمة. ولأن التقشف المالي خنق النمو الاقتصادي، فقد أصبحت مهمة خفض عجز الموازنة والدين الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر صعوبة. فقد تبين أن خفض الإنفاق العالم لم يكن نفس الشيء كخفض العجز، لأنه خفض النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
Navíc jelikož fiskální přísnost zadusila hospodářský růst, výrazně zkomplikovala splnění úkolu snížit rozpočtové schodky a státní zadlužení jako podíl HDP. Ukázalo se, že seškrtávání veřejných výdajů není totéž co seškrtávání schodku, protože zároveň ořezávalo ekonomiku.