ولكن إذا كان الإنتاج ينطوي على ضرر بيئي لا تتحمل الشركات ثمنه، فإن الحوافز تصبح هنا مشوهة؛ وقد تحقق الشركات ربحا، ولكنها لا تعمل بفعالية من الناحية الاقتصادية. لذا، تعمل الدولة على "تصحيح" حوافز الشركات من خلال فرض الغرامات أو إصدار قرارات الحظر.
Pokud jsou však s produkcí spojené ekologické škody, za které firmy neplatí, pak jsou podněty pokřivené; firmy možná vykazují zisk, ale z ekonomického hlediska fungují neefektivně. Stát tedy „koriguje“ podněty firem tím, že uvaluje pokuty nebo vydává zákazy.