هناك افتراض قديم يكفل "الحصانة السيادية": فالدول لا يمكن مقاضاتها إلا في ظروف محدودة للغاية. ولكن اتفاقيات الاستثمار كتلك التي تدعمها الولايات المتحدة تطالب البلدان النامية بالتخلي عن هذا الافتراض والسماح بالفصل في الدعاوى القضائية وفقاً لإجراءات لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى تلك المتوقعة في ديمقراطيات القرن الحادي والعشرين. وقد أثبتت مثل هذه الإجراءات أنها متعسفة ومتقلبة، في غياب أي وسيلة نظامية للتوفيق بين الأحكام المتباينة الصادرة عن هيئات مختلفة. وفي حين يزعم الأنصار أن معاهدات الاستثمار تعمل على الحد من عدم اليقين، فقد أدى غموض هذه الاتفاقيات والتفسيرات المتضاربة لأحكامها إلى زيادة حالة عدم اليقين.
Investiční dohody, jež prosazují USA, však požadují, aby se rozvojové země této presumpce zřekly a umožnily soudní posuzování pří pomocí postupů, které ani zdaleka nesplňují, co by se v&nbsp;demokraciích jedenadvacátého století očekávalo. Takové postupy se ukázaly jako svévolné a nevypočitatelné a neexistuje systémový způsob jak uvést do souladu neslučitelné verdikty různých porot.