وجلبت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية زيادة مذهلة في الصادرات المكسيكية فضلاً عن تحول جذري في تكوينها. ولكنها أثبتت كونها خيبة أمل كبيرة في ما يتصل بتدفقات الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي، والذي بلغ في المتوسط 2.6% سنوياً على مدى العقدين الماضيين ــ وهذا أبطأ من النمو الاقتصادي في بيرو وشيلي وكولومبيا والبرازيل وأوروجواي. ونتيجة لهذا فإن فجوة الدخل بين المكسيك من جانب والولايات المتحدة وكندا على الجانب الآخر لم تصبح أضيق إلا بالكاد.
Byla však velkým zklamáním co do přílivu zahraničních investic a hospodářského růstu, který v posledních dvou desetiletích dosahuje průměrné hodnoty 2,6% ročně – to je méně než v Peru, Chile, Kolumbii, Brazílii a Uruguayi. V důsledku toho se příjmová propast mezi Mexikem na jedné straně a USA a Kanadou na druhé straně prakticky nezmenšila.