كانت الأزمة الحالية بمثابة عقاب شديد لمن ارتكبوا هذا الخطأ الفكري الفادح. ولم ينعكس انحدار التنظيمات الاجتماعية والمالية التي كانت مقبولة سابقاً في الهبوط النسبي في الدخل من الأجور نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ـ وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي ـ في كل البلدان المتقدمة طيلة الثلاثين عاماً الماضية فحسب، بل إن الإلغاء المتعمد للضوابط يسمح أيضاً للقطاع المصرفي بأن يفعل كما يشاء. ولكن بالرجوع إلى أغلب التغطيات الإعلامية سنجد أن أغلب المحللين أرجعوا أزمتي الرهن العقاري الثانوي والقروض المختلطة، واللتين أسفرتا عن إصابة النظام المالي العالمي بالشلل، إلى فقدان &quot;الحس الأخلاقي&quot; لدى البنوك، وليس إلى فشل النظام.
Nejenže se úbytek dříve akceptovaných sociálních a finančních regulací odrazil ve všech rozvinutých zemích v posledních třiceti letech v relativním, leč významném poklesu mzdových příjmů vyjádřených procentem HDP – a tím i spotřebitelských výdajů –, ale záměrné odbourání kontrolních mechanismů zároveň umožňuje bankovnímu sektoru, aby si dělal, co se mu zlíbí. Soudě podle většiny zpráv ve sdělovacích prostředcích však lze souběžné krize špatných hypoték a úvěrových balíčků připsat výhradně „nemorálnosti“ bank a v žádném případě prý za ně nemůže systémové selhání.