ونقطة المقارنة المفيدة هنا هي الكم الذي تنفقه البلدان الصناعية على خدماتها الإحصائية. على سبيل المثال، تنفق الحكومتان النرويجية والبريطانية نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. واستخدام هذا الرقم كمؤشر تقريبي لمدى الاستعداد لتحمل ثمن القياس الصحيح والرصد اللائق يشير إلى أن أهداف ما بعد 2015 لابد أن تكون أربعة فقط.
Například norská a britská vláda vyčleňují zhruba 0,2% HDP. Vezmeme-li tento údaj jako hrubý ukazatel ochoty platit za řádné měření a sledování, vyplývá z něj, že agenda pro období po roce 2015 by měla obsahovat pouhé čtyři cíle.