ولتعزيز مصداقية التدابير المالية العامة، أقرت حكومة مونتي زيادة كبيرة للضرائب، وخاصة الضرائب العقارية، في حين حافظت على معدل ضريبة الدخل المرتفعة بالفعل إلى مستويات قياسية. وسلطت خطة الضرائب الضوء على حقيقة مفادها أن إيطاليا، مثلها في ذلك كمثل اليابان، ديونها عامة وثرواتها خاصة. وكما يشير رجل الاقتصاد ماركو فورتيس فإن ثروة الأسرة الإيطالية لا تزال، وإن لم يكن من المرجح أن يستمر هذا لفترة طويلة، بلا منافس في أوروبا.
V zájmu posílení důvěryhodnosti veřejných financí Montiho vláda podstatně zvýšila daně, zejména daň z nemovitosti, přičemž zachovala již tak rekordně vysokou sazbu daně z příjmu. Daňový plán zvýraznil skutečnost, že Itálie je podobně jako Japonsko zemí veřejného dluhu a soukromého bohatství.