كما نحتاج أيضاً إلى إستراتيجية منسقة دولياً لمحاكمة مجرمي الحرب، بداية من قمة الهرم القيادي ونزولاً إلى أصغر القيادات ـ من الممكن أن تتقدم الدول منفردة لرفع الدعاوى القضائية، كما فعلت بلدان مثل إيطاليا وفرنسا من قبل. ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على القانون المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن انتهاك الفقرة العامة رقم 3 من اتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب، وبموجب ذلك يمكن محاكمة أي شخص ـ حتى رئيس الولايات المتحدة ـ عن ارتكابها في أيٍ من البلدان الأعضاء الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقيات ـ 193 دولة. وهذا يعني أن العالم بالكامل يستطيع أن يلاحق هؤلاء المجرمين.
Potřebujeme rovněž mezinárodně koordinovanou strategii soudního stíhání válečných zločinců na špici velení i v jeho nižších patrech – jednotlivé země musí vznést obvinění, tak jako to už učinila Itálie a Francie. Přestože Spojené státy nejsou signatářem statutu, na jehož základě byl ustaven Mezinárodní trestní soud, představují porušení společného článku 3 Ženevských konvencí válečné zločiny, za něž lze před soud postavit kohokoli – třeba i prezidenta USA – ve kterékoli z ostatních 193 zemí, jež se konvencí účastní.