أثناء عام 2000 تساوى الفائض التجاري الثنائي الصيني مع نظيره الياباني؛ وبحلول عام 2004 كان قد وصل إلى الضعف. وبينما كان "تقريع اليابان" يتضمن قيوداً "طوعية" على الصادرات التي تهدد الصناعات الثقيلة في الولايات المتحدة، حيث كانت جماعات الضغط عاقدة العزم وواسعة النفوذ على الصعيد السياسي، فإن الصادرات الصينية الحديثة كانت في الأساس من المنتجات ذات التقنية المتدنية إلى المتوسطة في مجال الصناعات الخفيفة. وعلى هذا فإن تقريع الصين يعني في الأساس ممارسة الضغوط الرامية إلى حمل الصين على إعادة تقييم اليوان. لكن هذا المطلب لا مبرر له الآن، تماماً كما كانت الضغوط التي مورست على اليابان لحملها على رفع قيمة الين.
V roce 2000 byl bilaterální obchodní přebytek Číny stejně velký jako přebytek Japonska; v roce 2004 již byl dvojnásobný. A zatímco „tepání Japonska“ zahrnovalo „dobrovolné“ omezení vývozu ohrožujícího americký těžký průmysl, kde se soustředily politicky silné lobby, stávající čínský vývoz tvoří zejména výrobky lehkého průmyslu s nízkým až středním stupněm technologické vyspělosti. „Tepání Číny“ tak znamená především tlak na revalvaci jüanu.