أدت سياسات الاقتصاد الشامل، والعولمة المالية، والتغييرات التي طرأت على مؤسسات سوق العمالة إلى تفاقم التفاوت خلال العقود الأخيرة، ليس فقط فيما يتصل بالدخل والثروة، بل أيضاً فيما يرتبط بالحصول على حق التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، علاوة على المشاركة السياسية والنفوذ السياسي. وحتى في داخل الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، سنجد هناك مجموعة من العوامل المتفاقمة نتيجة لتغييرات ديموغرافية هائلة، تتعاون على انتقال التفاوت في المعرفة، والمسئولية الاجتماعية، والفرص في الحياة من جيل إلى الذي يليه.
Makroekonomické politiky, finanční globalizace a změny v institucích trhu práce prohloubily v posledních desetiletích nerovnost, a to nejen co do příjmů a bohatství, ale rovněž co se týče dostupnosti vzdělání, zdravotní péče a sociální ochrany a politické participace a vlivu. I v zemích zažívajících prudký hospodářský růst se spikla celá řada faktorů, zjitřovaných obrovskými demografickými změnami, a přenášejí nerovnost znalostí, sociální zodpovědnosti a životních šancí z jedné generace na druhou.