رَفَضَت المحكمة العليا بالولايات المتحدة بموجِب حكمين صدرا عنها هذا الأسبوع ما يسمى بـِ" السلطات الشاملة في وقت الحرب " التي طالب بها الرّئيس بوش . ففي قضية ياسر حمدي ، نَقَضَت المحكمةَ ادّعاء الإدارة بأن السلطات العسكرية من حقها أن تعتقل مواطناً أميركيا إلى أجل غير محدد باعتباره من " المقاتلين المعاديين "، دون أن تقدم له أية فرصة للطعن في الأسس التي احتُجِز وفقاً لها أمام هيئة سيادية محايدة. وفي الدعوى التي رفعها أربعة عشرَ مواطناً أجنبياً، رَفضت المحكمة حجّة الحكومة التي جاء فيها أن وقوع القاعدة البحرية الأمريكية في خليجِ جوانتانامو تحت السيادة الكوبيةِ اسماً، يعني افتقار المحاكم الأمريكية إلى السلطة القضائية اللازمة للنظر في الادّعاءات القانونية الـمُقدَمة مِن قِبل أشخاص لم يكن لهم رأي في المكان الذي اختار جيش الولايات المتحدة أن يحتجزهم فيه.
V případu Jásira Hamdího soud neuznal tvrzení administrativy, že vojenské orgány mohou bez omezení zadržovat občana USA coby „nepřátelského bojovníka", aniž by mu kdy daly příležitost bránit se proti důvodu věznění před nezávislým rozhodcem. V kauze, již zahájilo čtrnáct cizích státních příslušníků, zase soud zavrhl argument vlády, že vzhledem k tomu, že námořní základna USA v zálivu Guantánamo formálně spadá pod kubánskou svrchovanost, americkým soudům jejich působnost neumožňuje zaobírat se právními nároky vznášenými osobami, které nemají právo se vyjadřovat k tomu, kde se armáda USA rozhodla je držet.