وينطوي هذا الرأي على مشكلتين. الأولى، كما يشير أنصار حرية تنقل رأس المال بلا كلل أو ملل، هي أن البلدان لابد أن تلبي قائدة طويلة من الشروط المسبقة قبل أن تتمكن من الاستفادة من العولمة المالية. وتتضمن هذه الشروط حماية حقوق الملكية، والإنفاذ الفعّال للعقود، واستئصال الفساد، وتعزيز الشفافية وتحسين المعلومات المالية، والحوكمة السليمة للشركات، والاستقرار النقدي والمالي، واستدامة الدين، وأسعار الصرف التي تحددها السوق، والتنظيم المالي العالي الجودة، والإشراف الحصيف. بعبارة أخرى، تحتاج أي سياسة رامية إلى تمكين النمو في البلدان النامية إلى مؤسسات العالم الأول قبل أن تتمكن من العمل كما ينبغي لها.
Zaprvé, jak zastánci pohybu kapitálu neúnavně poukazují, země musí splnit dlouhý seznam předpokladů, než může z finanční globalizace těžit. Patří k nim ochrana vlastnických práv, účinné vymáhání smluv, vykořenění korupce, posílená transparentnost a finanční informovanost, zdravá správa firem, měnová a fiskální stabilita, udržitelnost dluhu, tržně určované směnné kurzy, kvalitní finanční regulace a prozíravý dohled.