وبفعل الإفراط في الاقتراض الحكومي وزيادة الضرائب على المرتبات (الضمان الاجتماعي المدفوع من قِبَل أصحاب العمل) استمر وقوع المواطنين تحت وهم مفاده أنهم يحصلون على شيء بلا مقابل، في حين أدى هذا أيضاً إلى إدامة الاعتقاد الخاطئ لدى الحكومات المتعاقبة بأن فرض الضرائب على الشركات وسيلة غير مؤلمة لتمويل الرفاهة الاجتماعية والخدمات العامة. ولكن بات من الواضح على نحو متزايد أن هذا النهج تسبب في تقويض الموارد المالية العامة والقدرة التنافسية ــ وأن الأسر هي التي تتحمل فاتورة الحساب. (الواقع أن البطالة المرتفعة المزمنة تعني أن هذه كانت حال الأسر لسنوات). والآن يواجه المواطنون ضرائب أعلى وتخفيضات للخدمات العامة.
Neustálé vládní půjčky a vysoké daně ze mzdy (zaměstnavateli hrazené sociální zabezpečení) dlouho ponechávaly občany v iluzi, že získávají něco zadarmo, a zároveň udržovaly při životě omyl postupně se střídajících vlád, že zdanit podnikání je bezbolestný způsob financování sociálních a veřejných služeb. Je však čím dál zřetelnější, že tento přístup podlomil veřejné finance a konkurenční schopnost – a že účet nakonec zaplatí domácnosti (ve skutečnosti chronicky vysoká nezaměstnanost znamená, že tak činí už roky).