ووفقاً لتصريح ميشيل بارنييه، مفوض الاتحاد الأوروبي الذي يتولى قيادة جهود الإصلاح، فإن التدابير المقترحة ــ بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيمية لفصل الأنشطة التجارية الأكثر مخاطرة التي تمارسها البنوك عن قبول الودائع، وفرض حظر على تداول أكبر البنوك لأصولها ــ من شأنها أن تعزز الاستقرار المالي وتحمي دافعي الضرائب. ولكن التنظيم المقترح يأتي أضعف كثيراً من التوصيات التي قدمها فريق الخبراء الرفيع المستوى في عام 2012، والتي تضمنت إقامة جدار مانع بين عمليات المضاربة في البنوك والأنشطة المصرفية التجارية والتجزئة.
Podle evropského komisaře Michela Barniera, jenž stojí v čele reformního úsilí, by navrhovaná opatření – včetně regulační pravomoci oddělovat riskantnější obchodní aktivity bank od správy vkladů – zvýšila finanční stabilitu a ochránila daňové poplatníky. Návrh regulace však ani zdaleka nesplňuje doporučení vysoké expertní skupiny z roku 2012, které obsahovalo neprostupnou zeď mezi spekulativními obchody bank a poskytováním individuálních a komerčních bankovních služeb.