ثمة نقطة أخيرة تستحق التأكيد، ألا وهي أن معاهدة لشبونة تتحرك بعيداً عن الكثير من الأفكار التي كانت لتخدم كأساس لدولة فيدرالية أوروبية عظمى. ولا شك أن خلو المعاهدة من بعض المصطلحات، مثل الدستور أو وزير الخارجية، يبين بوضوح أن طموحات المعاهدة الدستورية قد تراجعت إلى حد كبير.
Posledním argumentem, který stojí za to zdůraznit, je skutečnost, že se Lisabonská smlouva odvrací od mnoha myšlenek, které mohly sloužit jako základy evropského federálního superstátu. Zmizení pojmů typu „ústava“ a „ministr zahraničních věcí“ z textu dokumentu jasně dokazuje ústup od ambicí ústavní smlouvy.