في العام الماضي قدمت حكومة الهند تحت قيادة حزب بهاراتيا جاناتا تشريعاً يقضي بتخفيضات حادة للعجز في الميزانية. ثم بادرت بعد ذلك إلى تعيين فريق عمل يتولى صياغة التغييرات الضرورية في سياسات الضرائب والإنفاق. وفي يوليو من هذا العام اقترح فريق العمل ذلك رفع حصيلة الضرائب (بدلاً من تخفيض الإنفاق)، عن طريق إلغاء أغلب الإعفاءات على الضرائب غير المباشرة. وعلى ما يبدو أن حكومة الهند الجديدة أيضاً تحت قيادة حزب المؤتمر تميل إلى هذه المقترحات. وإذا واصل حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة حتى نهاية هذا الطريق، فإنه بهذا يكون قد قطع شوطاً طويلاً في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، وتبديد الفكرة التي تقول إن الأنظمة الديمقراطية عاجزة عن الاضطلاع بالمهام الواجبة لتشجيع التنمية.
Zdá se, že nová indická vláda pod vedením Kongresu je návrhům také nakloněna. Pokud Kongres a opoziční strany dotáhnou věc do konce, udělají velký kus práce pro udržení hospodářského růstu země a pro rozptýlení názoru, že demokracie nedokáží udělat to, co je potřeba k povzbuzení rozvoje.