وما دام هذا التفاوت الداخلي مستمرا، فإن أزمة اليورو لا يمكن حلها بالكامل، لأن العجز في الحساب الجاري و/أو تباطؤ النمو سوف يستمران في ملاحقة دول جنوب أوروبا، حتى تصبح المخاوف بشأن الديون السيادية والبنوك التجارية دائمة.
Dokud bude tato vnitřní divergence přetrvávat, nelze krizi eura plně vyřešit, protože deficity na běžném účtu a/nebo pomalý růst budou dál brzdit jihoevropské země a prodlužovat starosti se suverénními dluhy a komerčními bankami.