عندما كتب كين روجوف وكارمن راينهارت دراستهما المؤثرة بعنوان "النمو في زمن الديون"، طرحا السؤال التالي: "إن العجز الضخم وعمليات إنقاذ البنوك الملحمية قد تكون مفيدة في مكافحة دورات الانحدار، ولكن ما هو التأثير الذي تخلفه مستويات الديون الحكومية الأعلى على الاقتصاد الكلي في الأمد البعيد، وخاصة على خلفية من الشيخوخة السكانية وارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي؟". يرى روجوف وراينهارت أن "معدلات النمو تنخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة بعد بلوغ الديون العامة عتبة الـ 90% من الناتج المحلي الإجمالي (السنوي)".
Když Carmen Reinhartová a Ken Rogoff psali svou vlivnou studii „Růst v době dluhu“, položili si následující otázku: „Přemrštěné schodky a obrovské sanace bank mohou být užitečné při odvracení poklesu, avšak jaký je dlouhodobý makroekonomický dopad vyšších úrovní vládního dluhu, obzvláště na pozadí stárnoucí populace a rostoucích nákladů na sociální pojištění?“ Reinhartová s Rogoffem spatřovali „práh [veřejného dluhu] na úrovni 90% [ročního] HDP“, za kteroužto hranicí „tempo růstu… v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách klesá“.