إن الإفراط في الاستعانة بالروافع المالية كان راجعاً في جزء منه إلى السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع نطاق ملكية المساكن بين المجموعات ذات الدخل الأدنى والتي ثبت أنها غير قادرة على تحمل تكاليف هذا النمط المعيشي. ولم يتعامل مشرفو الأعمال المصرفية مع تدني جودة الأصول وانخفاض مستويات رأس المال لدى العديد من المؤسسات. وهنا يبرز التحدي الأساسي في المستقبل، والذي يتلخص في إصلاح السياسات المؤسسية التي أدت إلى هذه المشاكل.
Růst zadluženosti částečně táhla vládní politika zaměřená na zvýšení počtu vlastníků domů mezi skupinami s nižšími příjmy, u nichž se ukázalo, že si takový životní styl nemohou dovolit. Bankovní dohled se nezabýval nízkým objemem kapitálu a špatnou kvalitou aktiv u mnoha finančních institucí.