ويتعلق التغير الثاني بالمبدأ الاقتصادي. فإذا كانت الأسواق قادرة على تصحيح ذاتها، فإنها لا تفعل هذا إلا عندما يتم تسجيل التخلف عن السداد ومعاقبته. ولكن الدول وخدماتها العامة من غير الممكن أن تتخلف عن السداد من دون أن تتسبب في فرض آلام شديدة على شعوب بأكملها. وتحتاج أوروبا بشكل عاجل وملح إلى مبدأ اقتصادي قادر على الرغم من العجز اليوم على تمويل الاستثمارات والبحوث الكفيلة بتعزيز النمو. وهنا يتطلب الأمر إقناع زعماء ألمانيا بشكل خاص.
Jenže země a jejich veřejné služby nemohou zkrachovat, aniž by nezpůsobily silnou bolest celé populaci. Evropa naléhavě potřebuje ekonomickou doktrínu, která navzdory dnešním schodkům zachová financování investic a výzkumu, které podporují růst.