ومع مثل هذا النمو المنخفض، فإن سقف الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعجز المالي السنوي لم يعد متوافقاً مع تحديد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 60% كما نصت اتفاقية ماستريخت بالنسبة لدول منطقة اليورو. فالدول التي تقترض 3% وتنمو بمعدل 4% سوف تقترب نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي من 75%. وعلى هذا فإن دولة مثل ألمانيا حيث يبلغ النمو الحقيقي 1% فقط سنوياً وحيث قد يستمر معدل التضخم لديها بواقع 1% فقط سنوياً على الأمد المتوسط، فإن نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي قد تصل إلى 150%.
Při takto nízkém růstu už není strop ročních fiskálních deficitů nastavený na 3% HDP slučitelný s 60% limitem poměru zadlužení k HDP, který v zemích eurozóny stanovuje Maastrichtská smlouva. Státy, jež si půjčují 3% a rostou 4% tempem, budou směřovat k poměru zadlužení vůči HDP na úrovni 75%.