ثم اندلعت الأزمة المالية، فاضطرت الحكومة المركزية إلى تبني الحوافز المالية وتخفيف السياسة النقدية. وجرى تشجيع الحكومات المحلية على زيادة إنفاقها على مشاريع البنية الأساسية العامة. ونتيجة لهذا فقد زاد حجم الائتمان المصرفي في تمويل الاستثمارات المحلية بمقدار ستة أضعاف في عام 2009 وحده. والواقع أن إجمالي الاقتراض من جانب الحكومات المحلية يعادل الآن نحو 900 مليار دولار أميركي (أي ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي)، بعد أن كان 150 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
V důsledku toho se objem bankovních úvěrů financujících lokální investice jen v roce 2009 zvýšil šestinásobně. Celkové výpůjčky místních samospráv teď dosahují zhruba 900 miliard dolarů, přičemž meziročně vyrostly ze 150 miliard dolarů a představují ekvivalent téměř 20 % HDP.