أثناء التفاوض بشأن بنود معاهدة ماستريخت، اعتبر الألمان هذا البند تنازلاً كبيراً. إلا أنه في الحقيقة بند لا غنى عنه لدعم الاستقلال الحقيقي للبنك المركزي الأوروبي، وحتى يطمئن الجميع إلى أن كل أعضاء مجلس الإدارة، وخاصة رؤساء البنوك المركزية الوطنية، يتخذون قراراتهم على أساس تحقيق مصالح منطقة اليورو بالكامل (وليس مصالح بلدانهم الأصلية).
Když byla dojednána Maastrichtská smlouva, pokládali Němci toto uspořádání za významný ústupek. Taková struktura je však nepostradatelná, pokud má být ECB skutečně nezávislá a pokud očekáváme, že všichni členové Rady guvernérů, zejména pak guvernéři národních centrálních bank, budou svá rozhodnutí zakládat pouze na zájmech celé eurozóny (nikoliv jen své domovské země).