ولكن الاقتصاد في الأسواق الناشئة ـ فيما عدا استثناءات قليلة في أوروبا الوسطى والشرقية ـ نجح في تحسين الأداء المالي من خلال تقليص العجز الإجمالي، وإيجاد فوائض أولية ضخمة، وبالتالي تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل تناقضات العملة واستحقاق السداد في الديون العامة. ونتيجة لهذا فقد أصبحت المخاطر السيادية اليوم تفرض مشكلة أعظم في البلدان المتقدمة وليس في أغلب الأسواق الناشئة.
Rozvíjející se tržní ekonomiky však z velké části – s několika výjimkami ve střední a východní Evropě – zlepšily svůj fiskální výkon tím, že snížily celkové deficity, začaly vykazovat vysoké primární přebytky, snížily poměr veřejného dluhu k HDP a snížily měnové diskrepance a nepoměr mezi aktivy a pasivy s různou dobou splatnosti. V důsledku toho je dnes riziko země v rozvinutých ekonomikách větším problémem než ve většině rozvíjejících se tržních ekonomik.