إن أزمة الديون ليست حتمية. ولكن الحكومة تحتاج بصورة عاجلة إلى تنفيذ تعديلات مالية جديرة بالثقة، ولا تركز على فرض ضرائب أعلى فحسب، بل تحرص أيضاً على عكس اتجاه بعض النمو الهائل في الإنفاق الحكومي ـ من 45% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي ـ الذي حدث أثناء الفترة 2007-2009. ويتعين على الحكومة أن تتجنب الإفراط في الاعتماد على مقترحات زيادة الضرائب، والتي تعود في النهاية على النمو والاستدامة. ولسوف يكون من الأفضل كثيراً أن تعمل الحكومة على موازنة الزيادة في الضرائب مع التراجع عن بعض الإنفاق الحكومي الجامح.
Vláda ale musí naléhavě uskutečnit věrohodnou fiskální úpravu, zaměřenou nejen na vyšší zdanění, ale i na umazání části neuvěřitelného růstu vládních výdajů – ze 45 % na 52 % HDP – v letech 2007 až 2009. Vláda se musí vystříhat přílišnému spoléhání na nárůsty daní, které mají v posledku zase vliv na růst a udržitelnost.