والمشكلة مع إعادة هيكلة الدين في منطقة اليورو هي أنها ضرورية، ولكنها في الوقت نفسها لا تتفق مع الدستور الضمني الذي يقوم عليه الاتحاد النقدي. وعندما تصطدم الاقتصادات مع قواعد إحدى المؤسسات، يصبح لزاماً على صناع السياسات إما أن يعملوا على إيجاد طرق خلّاقة لتعديل القواعد أو يجلسوا مكتوفي الأيدي في حين ينهار صرحهم.
Problémem restrukturalizace dluhu v eurozóně je skutečnost, že je nezbytná, ale přitom je v rozporu s nepsanou ústavou tvořící základ měnové unie. Když se ekonomie střetne s ústavními pravidly, musí politici nalézat nápadité způsoby, jak tato pravidla upravit, jinak budou přihlížet, jak se jejich dílo hroutí.