ولكن استمرار هذا الجدال يقود إلى المجازفة بالكثير. فقد كان قانون 1905 بمثابة التسوية لمعركة مثيرة للشقاق والفرقة، ولا ينبغي لها أن تتجدد بعد ذلك أبداً. وهذا لأن فرنسا لا تتحمل حرباً دينية جديدة. والحقيقة أن العلمانية الرسـمية، إذا ما قورنت بالأنظمة الديمقراطية الأخرى، لم تعد تبدو وكأنها مجرد "استثناء فرنسي" آخر. بل إن الحقيقة على العكس من ذلك، فالعلمانية ـ أياً كانت بنيتها القانونية الخاصة ـ تشكل هي والديمقراطية خيطين في جديلة واحدة. ولا ينبغي لهذه الحقيقة أن تتبدل.
Oficiální sekularismus se už v porovnání s ostatními demokratickými zeměmi nejeví jako pouhá další exception française. Právě naopak, demokracie a sekularismus – ať už je jeho právní konstrukce jakákoli – jsou vzájemně provázané.