وفي حين توفر الحكومة الصينية قدراً أقل نسبياً من المنافع والخدمات العامة الملموسة المباشرة، فإنها سوف تحتاج إلى تقديم المزيد من المنافع والخدمات العامة غير الملموسة مثل القواعد والمعايير والسياسات. ومثل هذه السياسات والتحسينات المؤسسية كفيلة بزيادة الإنتاجية، وتشجيع المنافسة، وتيسير التخصص، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، وحماية البيئة، والحد من المخاطر والشكوك.
Čínská vláda sice bude přímo poskytovat méně hmotných veřejných statků a služeb, ale zároveň bude muset zajišťovat více nehmotných veřejných statků a služeb, jako jsou pravidla, normy a politiky. Takové politiky a institucionální zdokonalení zvyšují produktivitu, posilují soutěživost, napomáhají specializaci, zlepšují efektivitu alokace zdrojů, chrání životní prostředí a snižují rizika a nejistoty.