وعلى النقيض من ذلك فإن الأنظمة الديمقراطية التي تعزز الملكية الخاصة على نطاق واسع قادرة على حماية حقوق الملكية لديها في الأمد البعيد، وذلك لأن النظام السياسي يحتوي على العدد الكافي من الأشخاص الراغبين في حماية الملكية الخاصة.
Naproti tomu v dlouhodobém výhledu vlastnická práva obvykle nejlépe chrání demokratické režimy s široce rozloženým vlastnictvím majetku, protože ochranu majetku žádá dostatečný počet příslušníků politické obce.