والحجة العامة وراء هذه المغالطة هي "مغالطة التعميم": فما يُعَد منطقياً في نظر كل أسرة أو شركة على حِدة لا يصب بالضرورة في مصلحة الكل. والحالة الخاصة التي حددها جون ماينارد كينز كانت "مفارقة الادخار": فإذا حاول الجميع ادخار المزيد في الأوقات العصيبة فإن الطلب الكلي سوف ينخفض فينخفض معه إجمالي المدخرات، بسبب تناقص الاستهلاك وتراجع النمو الاقتصادي.
Obecně je argumentace této mýlky „bludem sčítání částí“: co dává smysl pro každou domácnost či firmu jednotlivě neznamená nutně v součtu dobro celku.