أما العيب الثالث والأكثر ضرراً فهو أن خفض الإنفاق يأتي في الأماكن الخطأ. فبسبب التزام الديمقراطيين في الكونجرس، الذي يكاد يشبه التزمت الديني، بالحفاظ على سلامة برامج الرعاية الاجتماعية الأساسية للمواطنين المسنين، والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، فإن التشريع لا يمس أياً من هذه البرامج. بيد أن تكاليف هذه البرامج سوف ترتفع بشكل حاد مع بلوغ أبناء جيل ازدهار المواليد الذين يبلغ عددهم 78 مليون نسمة ـ الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964 ـ سن التقاعد وتحصيل استحقاقاتهم، والتي تشكل أضخم زيادة في الإنفاق الحكومي والعجز المتوقع في السنوات المقبلة. وبسبب حساسية الجمهوريين في الكونجرس على نحو لا يقل قوة لأي زيادة ضريبية، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، فإن مشروع القانون لا يعتمد على الإطلاق على زيادة الضرائب ـ ولا حتى على أكثر الأميركيين ثراء ـ لخفض العجز الذي سوف يحدثه.
Náklady na tyto programy však prudce porostou, jakmile začne silná poválečná generace Američanů narozených v letech 1946 až 1964, která čítá 78 milionů osob, odcházet do důchodu a pobírat penzijní dávky, jež budou v nadcházejících letech představovat největší zvýšení vládních výdajů a potenciálních schodků. A jelikož republikáni v Kongresu mají stejně silnou alergii na zvyšování jakýchkoliv daní za jakýchkoliv okolností, zákon se ve snaze o snížení deficitu ani trochu neopírá o zvýšení daní – a to ani nejbohatším Američanům.