للوهلة الأولى، قد لا يكون هذا مستغرباً بالكامل. ففي نهاية المطاف، خدم هذا الدستور غرضاً مهما: فمن خلال ضمان أن اليابان لن تشكل تهديداً عسكرياً في المستقبل، عمل على تمكين البلاد أخيراً من الإفلات من الاحتلال الأجنبي وملاحقة هدف إعادة البناء والتحول الديمقراطي. ولكن ألمانيا تبنت دستوراً بموافقة الحلفاء في ظل ظروف مماثلة عام 1949، وهو الدستور الذي أدخلت عليه عشرات التعديلات منذ ذلك الوقت.
Ústava koneckonců sloužila důležitému cíli: díky zajištění, že Japonsko nebude do budoucna představovat vojenskou hrozbu, se země konečně mohla zbavit zahraniční okupace a usilovat o obnovu a demokratizaci.