الواقع أن الحد من مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات الحكومية سلفاً، كما قضت المحكمة الألمانية، سوف يكون بلا معنى، لأن هذا من شأنه أن يثير بسهولة التكهنات في السوق. ونتيجة لهذا فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يضطر إلى استخدام أدوات السياسة البديلة في التعامل مع الأسواق المالية المختلة. وهذا يعني التركيز مرة أخرى على دعم البنوك، فضلاً عن الاستعانة بأدوات جديدة قادرة على التأثير بشكل أكثر مباشرة على الشركات والأسر في البلدان المتأزمة.
Předem omezit objem nákupů vládních dluhopisů Evropskou centrální bankou, jak požaduje německý ústavní soud, by byl nesmysl, protože by to snadno mohlo vyvolat spekulace na trhu. V důsledku toho bude muset ECB použít alternativní nástroje, aby se popasovala s nefunkčními finančními trhy.