وفي مختلف أنحاء أفريقيا، تتزايد التكاليف الاقتصادية المترتبة على التمييز، في ظل تنامي الضغوط المفروضة على أصحاب الأعمال والمساكن ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية وغير ذلك لاستبعاد الأشخاص من ذوي الميول الجنسية المختلفة.
Ekonomické náklady diskriminace se po celé Africe zvyšují, což odpovídá sílícímu tlaku na zaměstnavatele, pronajímatele bytů, poskytovatele zdravotní péče, vzdělávací instituce a další, aby vyřazovali příslušníky LGBT.