فأولا، الألمان مقتنعون بأنهم تمكنوا من الإفلات من الأزمة بكل براعة. فبرغم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في عام 2009، فإنه تعافى بسرعة؛ والآن أصبح اقتصاد ألمانيا أكبر بنحو 8% مقارنة بما كان عليه في ذلك الوقت. وعلى نحو مماثل، انخفض معدل البطالة طيلة فترة الأزمة حتى بلغ 5.2%، وهو أدنى مستوى منذ توحيد شطري ألمانيا. وتمكنت ألمانيا بفضل التزام حكومتها بضبط الأوضاع المالية من تحقيق فائض في العام الماضي؛ ومن المتوقع أن يصل الفائض المالي بحلول عام 2018 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
Také míra nezaměstnanosti během celé krize klesala, až dosáhla 5,2%, což je nejnižší úroveň od sjednocení. A závazek německé vlády k fiskální konsolidaci umožnil v loňském roce dosáhnout přebytku; očekává se, že do roku 2018 bude fiskální přebytek činit 1,5% HDP.