بيد أن قواعد الإدارة الاقتصادية القوية لن تكون كافية. ذلك أن الاتحاد النقدي القائم بوظيفته بشكل كامل يتطلب أيضاً وجود بنك مركزي حر وقادر على العمل وفقاً للمطلوب لمواجهة صدمات السيولة والثقة، وبعض تبادلات الديون الحكومية، والسيطرة المركزية على السياسة المالية. ولابد أن يتمتع فضلاً عن ذلك بسياسات إشرافية مصرفية مركزية، لديها صلاحيات قوية لإدارة الأزمات المصرفية وتصفية البنوك التي لا يمكن إنقاذها.
Plně funkční měnová unie vyžaduje také centrální banku, která bude moci svobodně podnikat kroky potřebné k boji proti šokům likvidity a důvěry, dále určitou mutualizaci státních dluhů a centralizovanou kontrolu nad fiskální politikou. Kromě toho musí mít centralizovanou politiku bankovního dohledu se silnými pravomocemi k řízení bankovních krizí a k likvidaci bank, které nelze zachránit.