أما النهج الثاني، والأفضل، فإنه يكمن في اتفاق كل دولة على الأسس المناسبة التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة النقدية. وإذا لاقت هذه الاتفاقيات قبولاً واسع النطاق واستقبلتها البلدان المختلفة بالرضا المتبادل، فلابد وأن يسفر ذلك عن نظام نقدي دولي مستقر.
Druhý a lepší přístup spočívá v dohodách uvnitř každé země, jaká by měla být přiměřená základna monetární politiky. Jsou-li tyto dohody všeobecně přijímány a jsou vzájemně konzistentní, bude výsledkem stabilní mezinárodní měnový systém.