تحدث القادري عن إعطاء الحكومة في إسلام أباد مهلة عشرين يوماً لتطهير النظام السياسي من الفساد المستشري، وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية، وتعيين حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات المقبلة. وقل إن حكومة تصريف الأعمال هذه لابد أن تضم تكنوقراط، وضباط عسكريين متقاعدين، وقضاة ــ ومن الممكن أن تظل قائمة لفترة أطول من التسعين يوماً التي يسمح بها الدستور. وما لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات، فقد تعهد بقيادة مسيرة مليونية إلى العاصمة.
Kadrí dal vládě v Islámábádu dvacetidenní ultimátům na to, aby očistila politický systém od přebujelé korupce, znovu ustavila volební komisi a jmenovala udržovací správu, která bude dohlížet na blížící se hlasování. Mezi udržovacími správci by podle něj měli figurovat technokraté, vysloužilí vojenští důstojníci a soudci – a v úřadu by směli setrvat déle než ústavně povolených 90 dní.