إن التأثير على النمو سوف يكون سلبياً، حتى ولو تمكن الطلب المحلي من التعويض بالكامل عن الانحدار في الطلب الخارجي. ويرجع السبب وراء ذلك إلى عوامل الاقتصاد التفصيلية وليس عوامل الاقتصاد الشامل: إذ لن يكون بوسعك أن تبيع إلا قدر محدود من الصلب أو قطع غيار السيارات على سبيل المثال في الداخل، فضلاً عن ذلك فإن الإنتاجية العمالية في الصناعات الخدمية لا تضاهي مثيلاتها في الأنشطة القائمة على التصدير. وهذا يعني أن أسواق التصدير المتقلصة لابد وأن تؤدي إلى تباطؤ التغير البنيوي المشجع على النمو في الداخل.
Dopad na růst bude téměř určitě negativní, a to i v případě, že domácí poptávka plně vykompenzuje pokles poptávky vnější. Důvod není makroekonomický, nýbrž mikroekonomický: doma lze prodat jen určité množství oceli nebo automobilových součástek a produktivita práce v sektoru služeb se nevyrovná produktivitě v činnostech orientovaných na export.