استنت إدارة أوباما تشريعات تهدف إلى مساعدة الأفراد الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساط رهنهم العقاري الشهرية بسبب انحدار دخولهم أو ارتفاع أسعار الفائدة على قروض رهنهم العقاري. وبالنسبة للأفراد الذين يسددون أقساط رهن عقاري مرتفعة نسبة إلى دخولهم القابلة للتصرف فإن حكومة الولايات المتحدة سوف تتقاسم مع البنك الدائن تكاليف خفض الأقساط الشهرية إلى 31% من الدخل القابل للتصرف.
Obamova vláda zavedla legislativu zacílenou na pomoc lidem, kteří se dostanou do potíží se splácením měsíčních hypotečních splátek kvůli poklesu příjmů anebo nárůstu úrokové sazby u jejich hypotéky. U osob s vysokými měsíčními splátkami hypotéky v poměru k jejich disponibilnímu příjmu se vláda USA s věřitelskou bankou podělí o náklady na snížení měsíčních splátek na 31 % disponibilního příjmu.