وباقتران هذه الزيادات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق بقانون "رعاية أوباما" (إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي ناصره الرئيس باراك أوباما)، فإن العجز البنيوي الذي عانت منه ميزانية الولايات المتحدة لمدة طويلة سوف يختفي اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2013. والواقع أن المعدلات الضريبية المستعادة ستكون كافية في المستقبل المنظور لدعم المؤسسة الدفاعية الأميركية، ونظام التأمين الاجتماعي الأميركي المتنامي، ومقدار معتدل ــ ولو أنه غير كاف ودون المستوى الأمثل ــ من الإنفاق الفيدرالي "التقديري" في مجالات أخرى. وسوف تتخذ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة مساراً هابطاً عن مستواها الحالي الذي يبلغ 75% إلى 50% بحلول عام 2035. وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة سوف تبدأ في تجميع فائض أولي في الميزانية ــ الموازنة المالية ناقص مدفوعات الفائدة على الديون القائمة ــ بحلول عام 2015.
Pokud se tato zvýšení daní a výdajové škrty zkombinují s ustanoveními „Obamacare“ – zdravotnické reformy v USA, kterou prosazuje prezident Barack Obama –, pak k 1. lednu 2013 vymizí dlouhodobý strukturální rozpočtový deficit Spojených států. Obnovené daňové sazby v dohledné budoucnosti postačí k podpoře amerického obranného establishmentu, nafukujícího se amerického systému sociálního pojištění i skromného – byť nedostatečného a suboptimálního – objemu dalších „nemandatorních“ federálních výdajů.