وباعتبار ألمانيا ثاني أكبر دولة مصدرة على مستوى العالم، فقد اعتمد ازدهار الاقتصاد الألماني الحالي على المبيعات إلى الخارج في مستهل الأمر. ولقد شهدت الصادرات الألمانية نمواً بلغ 6.9% خلال العام 2005، و11.2% خلال العام 2006. ولكن نظراً لاستغلال القدرة المتزايدة في مجال صناعات التصدير، فضلاً عن ارتفاع متطلبات الاستثمار بفعل دورة إحلال رأس المال الطبيعية، فقد بدأ الطلب على الاستثمار المحلي أيضاً يشهد ارتفاعاً الآن. حيث ارتفعت معدلات الاستثمار في المعدات بنسبة 7.7% خلال العام 2006، بينما ارتفع الاستثمار الكلي، بما في ذلك الإنشاءات، بنسبة 5%. وعلى الرغم من أن صافي الاستثمارات الألمانية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي ما زال واحداً من أقل الاستثمارات حجماً بين الدول المتقدمة، إلا أن الاستثمارات الإضافية تعني توفير المزيد من فرص العمل في مجال الإنشاءات وصناعات المعدات الآلية، وبالتالي ارتفاع معدلات تشغيل العمالة.
Roční investice do zařízení se v roce 2006 zvýšily o 7,7%, přičemž investice celkově, včetně výstavby, šly nahoru o 5%. Přestože německé čisté investice coby podíl HNP zůstávají jedny z nejnižších ve vyspělém světě, přírůstek investic znamená více pracovních míst v oblasti stavebnictví a obráběcích strojů, následované zvýšením zaměstnanosti v oblasti, kam se investice umístí.