لقد تسبب الامتناع عن الاعتراف بشرعية مثل هذه الإستراتيجيات في انهيار الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن الاستثمار في عام 1988، بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان من المفترض في ذلك المشروع ـ وهذا أمر منطقي ـ أن يصل إلى حد تنازل الدول عن السيادة، حيث أورد مبدأً صارماً يتلخص في عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والمحلية. وكان من شأن هذا المبدأ أن يحرم الدول المضيفة من الحيز الذي يسمح لها بالمناورة دون تقديم أي شيء في المقابل. والحقيقة أن مثل هذا المفهوم كان قد يلقى قبولاً أقل حتى من جانب الدول النامية.
Odmítání uznat legitimitu podobných strategií způsobilo v roce 1998 po třech letech vyjednávání mezi státy OECD kolaps Multilaterální dohody o investicích. Tento projekt byl vnímán – a právem – jako faktická rezignace na suverenitu, protože zaváděl rigidní princip nerozlišování mezi zahraničními a místními firmami, který by zlikvidoval manévrovací prostor hostitelské země, aniž by za to cokoliv nabízel.