لقد كشفت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عن عيوب جوهرية في النظام النقدي الدولي، مع تأثر الاقتصادات الآسيوية الناشئة بشدة نتيجة الفشل في تأمين السيولة الكافية. ومنذ ذلك الحين، اتخذت هذه البلدان التدابير اللازمة لحماية استقرار أنظمتها المالية في مواجهة الصدمات الخارجية المتقلبة، وتعزيز الرقابة المالية والتنظيم، وتأسيس أطر أكثر فعالية في التعامل مع الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التنظيم التحوطي للاقتصاد الكلي وفرض الضوابط على رأس المال. ولكن اعتماد هذه البلدان المفرط على التجارة الدولية وتدفقات رأس المال يعني أنها سوف تظل عُرضة للتأثيرات المالية الجانبية الشديدة من الولايات المتحدة.
Globální finanční krize v roce 2008 odhalila zásadní vady v mezinárodním měnovém systému, neboť na rozvíjející se asijské ekonomiky silně dolehla neschopnost zajistit dostatečnou likviditu. Od té doby podnikly tyto země kroky k zabezpečení stability svých finančních soustav vůči nevyzpytatelným vnějším šokům, k posílení finančního dohledu a regulace a k rozvoji efektivnějších makroekonomických rámců včetně lepší makroobezřetnostní regulace a opatření kapitálové kontroly.