لا شك أن أي مجلس تشريعي تمثيلي حقيقي في القرن الحادي والعشرين لن يقيم نظام حكم يتسامح مع سجن المعارضين السياسيين، وفرض الرقابة، وقمع الأقليات والنساء، والتعذيب، واختفاء المعارضين أو اعتقالهم من دون محاكمة. والحكومات التي تعمل وفقاً لمبادئها الدستورية، حتى عندما يتم تفسيرها وتطبيقها بشكل منقوص أو معيب، لابد أن تتجنب العودة إلى الدكتاتورية ومن المرجح أن تكون قادرة على تصحيح ذاتها بمرور الوقت.
Skutečně demokratický zastupitelský sbor v jednadvacátém století nedá vzniknout politické entitě, která bude tolerovat existenci politických vězňů, cenzuru, útisk menšin a žen, mučení, mizení osob nebo jejich zadržování bez procesu. Vlády, které žijí podle ústavních principů, i když jsou tyto principy nedokonale interpretované a aplikované, by se měly vyhnout opětovnému sklouznutí do diktatury a pravděpodobně budou postupem času provádět sebekorekci.