ويشير المدافعون عن هذا البرنامج إلى أنه يتفق مع القانون الحالي ومع الفلسفة الدستورية للضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، وذلك لأن كلاً من السلطتين التشريعية والقضائية وافقت عليه. ويزعم المعارضون أن المحكمة التي أنشئت في عام 1978 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية كانت مصممة لعصر سابق لقدوم البيانات الكبيرة، وأن الممارسة الحالية تمتد إلى أحكام القانون الوطني، والذي استن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
Obhájci programu poukazují na to, že je v souladu s platnými zákony i s americkou ústavní filozofií kontrolních a vyvažovacích mechanismů, poněvadž ho schválila zákonodárná i soudní moc. Odpůrci tvrdí, že soud založený v roce 1978 na základě zákona o sledování zahraničních zpravodajských služeb (FISA) byl určený pro éru před příchodem velkých objemů dat a že současná praxe překrucuje ustanovení vlasteneckého zákona schváleného po útocích z 11. září.