إن سياسة التيسير الكمي التي يشتري البنك المركزي بموجبها الأصول الخطرة من شأنها أن تمنع تقلبات الأسعار وأن تستعيد قيمة الثروة المالية. وسوف تحتاج هذه المشتريات إلى دعم من الخزانة، لأن هذا التكتيك يُعَد في واقع الأمر سياسة مالية، وليس سياسة نقدية. ومن خلال إشراك الخزانة، فإن تمويل المشتريات من الأصول الخطرة يصبح ممكنناً من خلال إصدار سندات دين بدلاً من طباعة المزيد من النقود، وبالتالي تخفيف المخاوف التضخمية.
Politika kvantitativního uvolňování, při níž centrální banka kupuje riziková aktiva, dokáže předejít cenovým fluktuacím a obnovit hodnotu finančního majetku. Takové nákupy by vyžadovaly podporu ministerstva financí, neboť jde o taktiku, která ve skutečnosti není měnovou, nýbrž fiskální politikou.