وعن إفلاس الشركات، فمن المسلم به أن النظام القانوني الرديء هو ذلك الذي يتسبب في الإبقاء على المصانع القابلة للتشغيل مغلقة في حين تتبدد الأصول في مجادلات قانونية مكلفة، فيصبح الجميع ــ المديرون والعمال والمساهمون ــ في حال أسوأ. أما النظام القانوني الجيد فهو ذلك الذي يسمح باستمرار التوظيف والإنتاج في الحالات حيث يظل النشاط الاقتصادي قابلاً للاستمرار؛ ويقسم الأصول المتبقية بطريقة منظمة ومقبولة عموما؛ ويتخذ مثل هذه القرارات بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن، في حين يعمل على تثبيط عدم الاكتراث في المستقبل من خلال فرض تكاليف على المديرين والمساهمين، وعلى الدائنين إذا لزم الأمر.
Pokud jde o firemní bankroty, uznává se, že špatný právní systém je takový, který drží jinak životaschopné továrny uzavřené, zatímco jejich aktiva se promrhávají v nákladných právních tahanicích, takže nakonec jsou na tom hůře všichni – manažeři, dělníci i akcionáři. Dobrý právní systém naopak umožňuje pokračování zaměstnanosti a výroby v případech, kdy je ekonomická aktivita stále životaschopná, rozděluje zbývající aktiva spořádaným a všeobecně akceptovaným způsobem a provádí tato rozhodnutí co nejefektivněji a nejrychleji, přičemž odrazuje od budoucí lehkomyslnosti tím, že část nákladů přenáší na manažery, akcionáře a v nezbytném případě i na věřitele.