ونتيجة لذلك فلا نستطيع أن نستبعد تجمع عناصر العاصفة الكاملة في أواخر عام 2010 أو في عام 1011 ـ حيث تتجاوز أسعار النفط المائة دولار للبرميل، ويرتفع العائد على السندات الحكومة، وتزداد الضرائب (مع سعي الحكومات إلى تجنب المخاطر المترتبة على إعادة تمويل الديون)، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة النمو إلى التباطؤ، إن لم يكن عودة الركود.
Ve výsledku nelze vyloučit, že ke konci roku 2010 anebo v roce 2011 by kombinace nepříznivých vlivů – ropa za víc než 100 dolarů za barel, rostoucí výnosy ze státních dluhopisů a zvyšování daní (až se vlády budou snažit předejít rizikům při splácení dluhu) – mohla vést k opětovnému zpomalení růstu, ne-li přímo k recesi se dvěma propady.