ومن المؤسف أن نمط الإصلاح المؤسسي الذي يروج له البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من المؤسسات الدولية، ينحاز نحو نموذج &quot;أفضل الممارسات&quot;، والذي يفترض إمكانية تحديد مجموعة من الترتيبات المؤسسية الشاملة المناسبة، فضلاً عن إمكانية تقريب وجهات النظر فيما يتصل بهذه الترتيبات. بيد أن المؤسسات التي تتبنى نموذج أفضل الممارسات، لا وجود لها في الواقع، ولا يمكنها أن تضع التعقيدات المحلية في حسبانها. وبقدر ما تؤدي مثل هذه المؤسسات إلى تضييق قائمة الخيارات المؤسسية المتاحة بدلاً من توسيعها، فإنها لا تخدم قضية الحكم الصالح.
Typ institucionální reformy, který prosazují mimo jiné Světová banka, MMF a Světová obchodní organizace, je bohužel zaujatý ve prospěch nejlepšího praktického modelu, jenž předpokládá, že lze stanovit sadu všeobecně vhodných institucionálních aranžmá, a pokládá přibližování se k nim za veskrze žádoucí. Nejlepší praktické instituce jsou však již z podstaty nekontextové a nemohou brát v úvahu místní složitosti.