وعلى هذا، فمن المهم هنا ملاحظة أن المحكمة الدستورية الألمانية لا تطلب من محكمة العدل الأوروبية تحديد مدى توافق مشروع المعاملات النقدية الصريحة مع القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي، وإنما تطلب تقييد البرنامج على النحو الذي يجعله متوافقاً مع معاهدات الاتحاد الأوروبي. وتشير المحكمة الألمانية في هذا الصدد إلى أن هذا قد يتطلب "تقييد شراء السندات الحكومية لدول بعينها"، مع ضمان عدم تَعَرُض البنك المركزي الأوروبي لخطر الخسارة على مشترياته من السنداتِ الحكومية.
Je důležité si povšimnout, že ústavní soud nežádá ECJ o rozhodnutí, zda je plán OMT slučitelný s primárním právem EU, ale spíše o omezení programu tak, aby byl v souladu se smlouvami EU. Německý soud naznačuje, že by to vyžadovalo, aby se „vládní dluhopisy vybraných členských států nenakupovaly v neomezeném množství“, a to společně se zárukou, že ECB neponese riziko ztrát z vládních dluhopisů.