إن استجابة السياسة النقدية المعتادة والتي تتلخص في تخفيض أسعار الفائدة غير قادرة على عكس اتجاه هذا الهبوط الحاد في الطلب. والخلل الوظيفي الذي تعاني منه أسواق الائتمان نتيجة لعدم استقرار قيمة الأوراق المالية المدعومة بالأصول يعني أن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية غير قادرة عن جمع الأموال وغير راغبة في الإقراض. ونتيجة لهذا فإن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة لا يترجم إلى زيادة في الإنفاق على البنود التي تتأثر بأسعار الفائدة مثل الاستثمار والاستهلاك.
Kvůli nefunkčnosti úvěrových trhů v důsledku nejisté hodnoty cenných papírů krytých aktivy nedokážou banky a další finanční instituce shromažďovat prostředky, a proto nejsou ochotny půjčovat. Nižší úrokové sazby stanovené centrální bankou se v důsledku toho neprojeví ve formě zvýšených výdajů na investice a spotřebu, citlivých na úrokovou sazbu.