وكما تثبت تجربة منطقة اليورو، فإن الحفاظ على الوحدة النقدية يتطلب إقامة اتحاد مصرفي ومالي واقتصادي كامل. وبمجرد تنازل الأعضاء عن السيادة على الشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية، فقد يحتاجون في نهاية المطاف إلى اتحاد سياسي جزئي لضمان الشرعية الديمقراطية.
Jak ukazují zkušenosti z eurozóny, udržování měnové unie vyžaduje bankovní, fiskální a úplnou hospodářskou unii. A jakmile se členské státy vzdají suverenity nad fiskálními, bankovními a hospodářskými záležitostmi, mohou nakonec potřebovat i částečnou politickou unii, aby zajistily demokratickou legitimitu.