في العديد من البلدان، يعمل نقص المتاح من المياه على المستوى المحلي بشكل متزايد على تقييد القرارات حول مكان إقامة المنشآت الصناعية الجديدة ومحطات الطاقة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن مثل هذه القيود تكلف الصين 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا فإن الصين لم تندرج بعد تحت فئة الدول التي تعاني من نقص في المياه. أما الدول التي تعاني من نقص المياه، والتي تمتد من كوريا الجنوبية والهند إلى مصر وإسرائيل، فإنها تدفع ثمناً أعلى في مواجهة مشاكل المياه لديها.
V mnoha zemích nedostatečná místní dostupnost vody stále více omezuje rozhodování o tom, kde vybudovat nové výrobní kapacity a elektrárny. Světová banka například odhaduje, že tato omezení srážejí čínský růst o 2,3% HDP.