والواقع أن الفرص السانحة للحكومات للقيام بذلك تتجاوز مثيلاتها لدى القطاع الخاص، الذي قد يظل في العديد من الحالات مقيداً بفعل النمو الاقتصادي المتباطئ. فضلاً عن ذلك، وخلافاً للشركات الخاصة، فإن الحكومات تستطيع أن تعتبر الفوائد المترتبة على عوامل إيجابية خارجية (الفوائد التي تعود على الجميع) جزءاً من أرباح استثماراتها.
Příležitosti vlád k tomuto postupu přesahují tytéž možnosti soukromého sektoru, jejž v mnoha případech stále svazuje pomalý hospodářský růst. Vlády navíc oproti soukromým firmám mohou za zisky ze svých investic počítat i přínosy pozitivních externalit (přínosy jdoucí ve prospěch všech).