في عام 2011، ذكرت أن التمويل والتأمين في الولايات المتحدة كانا يمثلان 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1950 مقارنة بنحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بعد ثلاث سنوات من اندلاع أسوأ أزمة مالية منذ ما يقرب من الثمانين عاما. "إذا كانت الولايات المتحدة تحصل على قيمة طيبة من نحو 750 مليار دولار إضافية يجري تحويل اتجاهها سنوياً من الدفع للأشخاص الذين يصنعون سلعاً تحقق منفعة مباشرة ويقدمون خدمات تحقق منفعة مباشرة، فإن هذا كان ليظهر بوضوح في الإحصاءات".
Ještě předloni jsem konstatoval, že finance a pojištění představovaly v roce 1950 ve Spojených státech 2,8% HDP, oproti 8,4% HDP tři roky po nejhorší finanční krizi za téměř 80 let. „Kdyby USA dostávaly dobrou hodnotu za… 750 miliard dolarů navíc, které se každoročně odečtou z příjmu lidí vyrábějících přímo užitečné zboží a poskytujících přímo užitečné služby, ve statistikách by se to jednoznačně projevilo.“