ولنتخيل معاً بنك التنمية الذي يرفع الضمانات التي تضم أسهم ما بعد الخصخصة التي تحتفظ بها الدولة وغير ذلك من الأصول (على سبيل المثال، العقارات) التي يمكن بسهولة جعلها أكثر قيمة (وضمانا) من خلال إصلاح حقوق ملكيتها. ولنتخيل أيضاً أن هذا البنك يربط خطة الاستثمار التي أعلن عنها بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بقيمة 315 مليار يورو (350 مليار دولار أميركي) بالقطاع الخاص في اليونان. فبدلاً من النظر إليها باعتبارها عملية بيع بأبخس الأثمان لسد الثغرات المالية، من الممكن أن تشكل الخصخصة جزءاً من شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية.
Představte si, že nějaká rozvojová banka nashromáždí jistinu skládající se z postprivatizačního majetku v držení státu a dalších aktiv (například nemovitostí), jejichž hodnota by se dala snadno zvýšit (a kolateralizovat) reformou jejich vlastnických práv. A představte si, že tato banka propojí investiční plán Evropské investiční banky a předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera v objemu 315 miliard eur s řeckým soukromým sektorem. Privatizace by pak nebyla pokládána za rozprodej s cílem zacelit fiskální díry, ale tvořila by součást velkého partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem rozvoje.