وفي اعتقادي أن رفض المجتمع الدولي لتهمة التآمر كان تصرفاً سليماً، وذلك لأن الإجراءات الجنائية الدولية قائمة على نظام عدلي يرتب الأحداث اللاحقة على السابقة ـ في إصدار الحكم على هؤلاء الذين يفترض أنهم تسببوا بالفعل في وقوع مذابح وجرائم كبرى أخرى تقع في نطاق اهتمام المجتمع الدولي. أما التآمر، وعلى النقيض من ذلك، فهو يتلاءم مع نظام قانوني يؤكد على ضرورة تدخل الشرطة في وقت مبكر، قبل وقوع الجريمة أو تنفيذ المخططات الإجرامية. والتدخل المبكر ممكن في النظام القضائي المحلي، ولكن لا وجود لقوة شرطة دولية تستطيع القيام بوظيفة مماثلة على المستوى الدولي.
Jsem přesvědčen, že odmítání obvinění ze spolčování ze strany mezinárodního společenství je správné, neboť mezinárodní trestní řízení se zaměřují na spravedlnost post hoc – na souzení těch, kdo jsou viněni ze spáchání masakrů a jiných velkých zločinů dotýkajících se mezinárodního společenství. Spiknutí je naproti tomu přiměřené v právním systému, který klade důraz na včasné policejní zásahy, ještě před vykonáním zločinných plánů.