وهناك توتر مماثل في الجهود الرامية إلى الإنشاء معايير للإدارة الدولية للإنترنت. ففي حين تسعى بلدان استبدادية مثل الصين وروسيا إلى صيانة "أمن المعلومات"، بما في ذلك النوع من الرقابة العلنية التي كانت لتحظر في بلدان مثل الولايات المتحدة، تسعى الديمقراطيات الغربية إلى تحقيق "الأمن السيبراني".
Podobné napětí existuje také ve snaze o vytvoření mezinárodních norem řízení internetu. Zatímco autoritářské státy, jako jsou Čína nebo Rusko, usilují o „informační bezpečnost“ včetně otevřené cenzury, jaká by byla v zemích typu Spojených států nemožná, západním demokraciím jde pouze o „kybernetickou bezpečnost“.