من غير الواضح إذن ما قد يحدث لعكس اتجاه الانحدار في الناتج المحلي الإجمالي وإنهاء دورة الانحدار الاقتصادي. هل يؤدي تخفيض حاد لقيمة الدولار إلى ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات؟ هل تؤدي الزيادة السريعة في معدلات التضخم إلى انخفاض القيمة الحقيقية للديون الحكومية والأسرية والتجارية، وبالتالي انخفاض مستويات الادخار وارتفاع مستويات الإنفاق؟ أم أن شيئاً آخر قد يأتي ليقلب الاقتصاد رأساً على عقب؟ لا أحد يدري، والزمن وحده كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات.
Způsobí prudká devalvace dolaru nárůst vývozů a úbytek dovozů? Sníží překotné zvýšení míry inflace reálnou hodnotu dluhu vlády, domácností i podniků, což by vedlo ke snížení úspor a většímu utrácení?