ذلك أن المحكمة الدستورية الألمانية لم تتنازل عن حقها في أن تكون لها الكلمة الأخيرة بشأن مدى توافق أفعال المؤسسات الأوروبية مع الدستور الألماني. وإذا وجدت أن محكمة العدل الأوروبية تفسر المعاهدة بطريقة تنتهك الدستور الألماني، فسيكون لها حينئذ سلطة إجبار الحكومة والبرلمان الألمانيين على إعادة التفاوض حول المعاهدة أو طلب إجراء استفتاء.
Německý ústavní soud se totiž nezřekl práva na poslední slovo v otázce, zda je počínání evropských institucí slučitelné s německou ústavou. Pokud zjistí, že ECJ vykládá smlouvu způsobem, jenž je v rozporu s německou ústavou, má pravomoc donutit německou vládu a parlament, aby znovu otevřely jednání o smlouvě nebo požádaly o referendum.