ويتجلى هذا في أوضح صوره في البلدان ــ وأغلبها في أفريقيا ــ حيث تتلقى الحكومات المساعدات بشكل مباشر وحيث تكون تدفقات المساعدات ضخمة نسبة إلى الإنفاق المالي (وهو أكثر من نصف المجموع غالبا). ومثل هذه الحكوم��ت لا تحتاج إلى عقود مع مواطنيها أو برلمانات أو أنظمة لتحصيل الضرائب. وإذا كانت قابلة للمساءلة أمام أي كيان فهو الجهات المانحة؛ ولكن حتى هذا يفشل في الممارسة العملية، لأن الجهات المانحة الخاضعة للضغوط من المواطنين في بلدانها (والتي تريد حقاً مساعدة الفقراء)، تحتاج إلى صرف الأموال بقدر ما تحتاج حكومات الدول الفقيرة إلى تلقيها، إن لم يكن أكثر.
Takové vlády nepotřebují společenskou smlouvu s občany, parlament ani systém výběru daní. Pokud jsou někomu zodpovědné, pak jen svým dárcům – a ani to v praxi často neplatí, poněvadž dárci čelí tlaku vlastních občanů (kteří právem chtějí pomáhat chudým) a potřebují rozdělovat peníze přinejmenším stejně, jako je vlády chudých zemí potřebují přijímat.