وعلى نحو مماثل، فإن إصلاح سوق العامل، وتحسين التعليم، وتعزيز رأس المال البشري من شأنه أن يساهم بنحو 4% إضافية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العقد المقبل. ويتعين على صناع القرار السياسي في إيطاليا فضلاً عن ذلك أن يسعوا إلى تعزيز معدل مشاركة النساء في قوة العمل، الذي يُعَد عند مستوى 49% واحداً من أدنى المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا كفيل أيضاً بزيادة نصيب الفرد في الدخل بنسبة 1% سنوياً حتى عام 2030.
Dalšími 4 % by během příští dekády mohla k růstu HDP přispět také reforma pracovního trhu, lepší školství a zkvalitněný lidský kapitál. Nadto by italští tvůrci politik měli usilovat o povzbuzení míry zapojení žen do pracovních sil, která dosahuje 49 %, a je tedy jednou z nejnižších v OECD.