وعلاوة على ذلك، في حين صرح الدستور الألماني، أو قانونها الأساسي، باستخدام القوة العسكرية في الدفاع عن النفس أو كجزء من اتفاق أمني جماعي، فإن دستور اليابان ينص على التخلي الكامل والدائم عن "التهديد باستخدام القوة أو استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية". واليابان هي الدولة الوحيدة في العالم الملزمة بمثل هذه القيود ــ والتي لم تفرض عليها لمنع إعادة إحياء النزعة العسكرية فحسب، بل وأيضاً معاقبة اليابان على السياسات التي انتهجتها حكومتها في زمن الحرب ــ والاستمرار في الالتزام بهذه القيود أمر غير واقعي.
Ba co víc, zatímco původní německá ústava neboli doslova „základní zákon“ schvalovala použití vojenské síly v sebeobraně nebo v rámci kolektivní bezpečnostní dohody, japonská ústava si vymiňovala úplné a trvalé zřeknutí se „hrozby či použití síly jako prostředku řešení mezinárodních sporů“. Japonsko je jedinou zemí na světě, která je vázaná takovými omezeními – zavedenými nejen proto, aby se předešlo militaristickému oživení, ale i v zájmu potrestání Japonska za politiku jeho válečné vlády.