وبنسبة 15%، فإن معدلات الضريبة المفروضة في الولايات المتحدة على أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية تصبح عند أدنى مستوياتها على مر التاريخ، في حين بلغت حصة الأرباح من الدخل الوطني أعلى مستوياتها على الإطلاق. إن المدافعين عن فرض معدلات منخفضة على أصحاب رأس المال يزعمون أن هذا من شأنه أن يقلص من احتمالات فرض ضريبة "مزدوجة" على دخول الشركات إلى أدنى مستوى ممكن ــ أولاً بالنسبة للشركات ثم بالنسبة لحاملي أسهمها. إن معدل الضريبة المنخفض على الشركات من شأنه أن يضعف هذا التبرير. فضلاً عن ذلك فإن صناديق التقاعد، وخطط التقاعد، والمنظمات غير الساعية إلى تحقيق الربح، والتي تتلقى نحو 50% من كل أرباح الشركات، لا تسدد ضرائب على هذه الأرباح، وسوف تستفيد من خفض معدل ضريبة الشركات.
Na úrovni 15&nbsp;% jsou americké sazby daně z&nbsp;dividend a kapitálových výnosů na historickém minimu, zatímco podíl výnosů na národním důchodu ještě nikdy nebyl vyšší. Obhájci nízkých sazeb pro vlastníky kapitálu tvrdí, že minimalizují „dvojí“ zdanění korporátního příjmu – nejprve akciové společnosti a pak jejích akcionářů.