وإن لم يكن سجل حقوق الإنسان في الصين الآن قاتماً بقدر ما كان منذ خمسة عشر عاماً، فهو ما زال في غاية السوء. ولقد جاء تقرير وزارة الخارجية البريطانية السنوي في مجال حقوق الإنسان عن عام 2004، وهو التقرير الأكثر شمولاً في الاتحاد الأوروبي، ليدين إفراط الصين في استخدام عقوبة الإعدام (حتى مع جرائم مثل الفساد، والقوادة، وتعاطي المخدرات، والتحايل الضريبي)، وتعذيبها المستمر للمنشقين عليها، والقيود التي تفرضها على حرية التعبير ـ بما في ذلك القيود على شبكة الإنترنت ـ والقيود التي تفرضها على الحرية الدينية.
A přestože situace v Číně není tak temná jako před 15 lety, bilance lidských práv zde i nadále zůstává zoufale špatná. Výroční zpráva o stavu lidských práv pro rok 2004, kterou vydává britské ministerstvo zahraničí a jež je nejobsáhlejší v EU, odsuzuje rozsáhlé uplatňování trestu smrti (dokonce i za takové trestné činy, jako jsou korupce, obchod s ženami, drogové delikty a daňové podvody), systematické mučení disidentů i omezování svobody projevu – včetně internetu – a náboženství v Číně.