لذا فقد خطط أهل النخبة الحاكمة لانقلاب يضمن لهم السلطة التي فشلوا في اكتسابها عبر صناديق الاقتراع. ثم استغلوا "المحكمة الدستورية" لحظر حزب ثاكسين، رغم أنه الحزب الأضخم في البلاد. ولكن رغم قرار الحظر الذي أصدرته المحكمة الدستورية فقد فشلت في الكشف عن أي دليل يؤكد حدوث انتهاكات واسعة النطاق، بل إنها أسست حكمها على قضية ثانوية يزعم الكثيرون أنها كانت مبنية على قانون بأثر رجعي.
Přestože však ústavní soud postavil Tchaksinovu stranu mimo zákon, nedokázal odhalit žádné důkazy o rozsáhlém porušování zákonů. Zákaz proto vynesl kvůli nevýznamné vedlejší záležitosti, která byla podle mínění mnohých založena na retrospektivní platnosti zákona.