رغم أن اليورو لم يكن السبب وراء المشاكل الاقتصادية في فرنسا، فإن التزام ساستها بالعملة الموحدة يمثل عقبة كأداء تحول دون حل هذه المشاكل. والمشكلة الأساسية هنا هي أن دولة الرفاهة المفرطة في السخاء (بلغ الإنفاق العام في فرنسا نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، مقارنة بنحو 51% في المملكة المتحدة و48% في ألمانيا) تعمل على خنق النمو المطلوب لكي يظل اليورو قادراً على البقاء.
Samotné euro sice hospodářské problémy Francie nezpůsobilo, avšak oddanost francouzských politiků jednotné měně představuje nepřekonatelnou překážku jejich vyřešení. Základním problémem je, že superštědrý sociální stát (francouzské veřejné výdaje činily v roce 2010 zhruba 57% HDP, oproti 51% ve Velké Británii a 48% v Německu) dusí růst potřebný k tomu, aby euro zůstalo životaschopné.