باختصار، مع انخفاض أسعار الفائدة بالقدر الكافي، تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي محتملة عند أي مستوى. ولهذا السبب، في بيئة أسعار الفائدة الحالية، يصبح متطلب معاهدة ماستريخت الذي تحدد سقفاً لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدين العام بملا معنى ــ ولنفس السبب، يصبح من الضروري إعادة النظر في ما يسمى "الميثاق المالي" الذي يلزم البلدان بإحراز تقدم متواصل نحو ذلك المستوى.
Proto je v současném prostředí úrokových sazeb omezení veřejných dluhů Maastrichtskou smlouvou na 60% HDP nesmyslné. Ze stejného důvodu by měla být přehodnocena Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiscal compact), která vyžaduje po zemích trvalé směřování k této (60%) úrovni.