ولقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مدى السهولة التي قد يتم بها فصل أحد العمال أو الموظفين في الدول الأعضاء. فالعمال يتمتعون بأقل حماية ممكنة في الولايات المتحدة، وبدرجة عالية من الحماية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. والعلاقة المتبادلة بين هذه الحقيقة وبين انفصال الملكية عن الإدارة تصل إلى حد لافت للنظر في ضخامتها: فقد أظهرت عينة، أُخذت من أضخم عشرين شركة في كل من تلك الدول، أن 90% من الشركات في الولايات المتحدة لا يمتلك أي من حَمَلة أسهمها حصة تزيد على 20% من قيمتها، بينما لا تتمتع أي من الشركات في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا بهذا القدر المرتفع من الملكية الموزعة.
Nejmenší ochraně se zaměstnanci těší v USA, zatímco značný stupeň ochrany existuje v Itálii, Francii a Německu. Souvztažnost tohoto indexu s mírou oddělenosti vlastnictví je pozoruhodná: vzorek 20 největších firem v každé zemi ukázal, že zatímco v 90% amerických společností neexistuje akcionář, který by držel větší než dvacetiprocentní podíl, srovnatelně roztroušenou vlastnickou strukturu nemá ani jediná z italských, francouzských či německých firem.