ولو كانت الاقتصادات الناشئة قاومت إغراء النمو الائتماني المفرط في القطاع الخاص، فإن رفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت استقرار العملات ما كان ليفرض تهديداً خطيراً على الأداء الاقتصادي. ولكن من غير المستغرب أنها لم تفعل؛ بل إنها استسلمت لفكرة مفادها أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة على نحو غير مسبوق أصبحت هي الحالة الطبيعية الجديدة.
Kdyby rozvíjející se ekonomiky odolaly pokušení přehnaného růstu úvěrů soukromému sektoru, nepředstavovalo by zvýšení úrokových sazeb s cílem stabilizovat měny vážné ohrožení hospodářského výkonu. Podle očekávání to však tyto ekonomiky nedokázaly; místo toho podlehly představě, že bezpříkladně vysoká tempa růstu HDP jsou novou normou.