والمشكلة هنا هي أن تضخم أسعار الأصول وأسعار المستهلك قد يتحرك في اتجاهات مختلفة، كما حدث أثناء السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وأن موازنة العاملين من شأنه أن يسفر عن توصيات سياسية غير متناسقة. ونتيجة لهذا فقد خاضت البنوك المركزية المجازفة بأن تبدو وكأنها لم تعد تتبع توجيهات سياسية واضحة المعالم. وبهذا اختفت المصداقية المرتبطة بقاعدة بسيطة.
Problém je, že ceny aktiv a inflace spotřebitelských cen se mohou pohybovat odlišným směrem, jak se stalo v prvních letech po roce 2000, a že výsledkem poměřování obou faktorů by byla nekonzistentní politická doporučení. V důsledku toho centrální banky podstoupily riziko, že nebudou působit dojmem institucí držících se nějaké zřetelně formulované strategické linie.