وثالثا، تعمل سياسات التحوط الكلي والجزئي المحلية على زيادة المرونة. وينبغي لهذه السياسات أن تستهدف الحد من أو إزالة الصدع بين الأنشطة المفيدة للأفراد والبنوك والشركات، والتي التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل.
Za třetí zvyšuje odolnost také domácí makroobezřetnostní i mikroobezřetnostní politika. Obě politiky by se měly zaměřovat na snížení nebo odstranění propasti mezi činnostmi, které jsou dobré pro jednotlivce, banky a firmy, a činnostmi prospěšnými společnosti jako celku.