والأمر الأشد سوءاً هو أن النمو البطيء والبطالة المرتفعة في البلدان المتقدمة في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 كان سبباً في تأجيج المطالبات بفرض المزيد من تدابير الحماية. وبالتالي فإن التحرير المالي في تسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يصبح أيضاً تحت التهديد.
Ještě horší je, že hlemýždí růst a vysoká nezaměstnanost ve vyspělých zemích v důsledku finanční krize roku 2008 podněcuje požadavky na posílení protekcionismu. Ohrožena je tudíž i finanční liberalizace 90. let a počátku let nultých.