كان هدف الحكومة الأيرلندية بطبيعة الحال إنقاذ النظام المصرفي. ولكن النتيجة غير المقصودة التي ترتبت على عملية الإنقاذ كانت هدم الثقة في قدرة الحكومة على سداد ديونها. وفي منطقة اليورو، اضطرت أيرلندا واليونان والبرتغال وقبرص إلى إعادة هيكلة ديونها السيادية لتجنب العجز الصريح عن السداد. وتلقي نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتزايدة الارتفاع بظلالها على السياسة المالية، كما تحولت إلى المبرر الرئيسي لسياسات التقشف التي تعمل على إطالة أمد الركود.
V eurozóně musely Irsko, Řecko, Portugalsko a Kypr restrukturalizovat svůj suverénní dluh, aby se vyhnuly přímému státnímu bankrotu. Na fiskální politiku padl stín zvyšujících se poměrů dluhu k HDP, které se staly hlavním odůvodněním úsporných politik, jež prodloužily hospodářský pokles.