في أوائل سبعينيات القرن العشرين حين كانت ماليزيا ما تزال بلداً زراعياً إلى حد كبير وكانت الحركة الإسلامية قد بدأت للتو تكتسب الزخم بين الناس، شرعت ماليزيا في تنفيذ ما أطلقت عليه "السياسة الاقتصادية الجديدة". وكان الهدف من ذلك المشروع مساعدة أغلبية الشعب الماليزي على اكتساب حصة أكبر في ثروة البلاد. وبعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المذهل أصاب العديد من أهل ماليزيا الرخاء والازدهار وباتوا راضين مطمئنين، ليس فقط من خلال الرأسمالية العلمانية، بل أيضاً بفضل الشعور المتجدد بالهوية الإسلامية، تلك الهوية التي تقبلت التحديث واعتنقته في أغلب جوانبها. (مما لا شك فيه أن بعض المفارقات والمتناقضات تظهر من حين إلى آخر، مثل تلك المفارقة التي تمثلت في الدفاع عن العولمة والمناداة بتشديد الرقابة في ذات الوقت).
Na počátku 70. let, kdy země stále ještě byla drtivou převahou zemědělská a islamizace se teprve dostávala do pohybu, Malajsie zavedla takzvanou „Novou hospodářskou politiku“ navrženou tak, aby napomohla většině Malajsijců získat větší podíl na bohatství země. Po třech desetiletích velkolepého hospodářského růstu se dnes většině Malajsijců daří a jsou spokojení, a to nejen díky sekulárnímu kapitalismu, ale také díky obnovenému smyslu pro islámskou totožnost země, která – z velké části – přijala modernizaci za svou.