ويتجلى الانقسام بين ضفتي الأطلسي واضحاً فيما يتصل بالسياسة النقدية. ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أدى القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإطلاق دورة جديدة من "التيسير الكمي" (شراء السندات الحكومية بواسطة طباعة الأوراق المالية) إلى إثارة انتقادات عنيفة في أوروبا. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي أيضاً كان يشتري السندات الحكومية منذ الربيع الماضي، فإن الكمية كانت ضئيلة نسبيا (70 مليار يورو، مقارنة ببرنامج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بلغ 600 مليار دولار)، ولم يكن المقصود منها أكثر من دعم بلدان منطقة اليورو المتعثرة، مع الحرص بشكل خاص على تجنب أي تأثير على المعروض من المال.
Listopadové rozhodnutí amerického Federálního rezervního systému zahájit nový cyklus „kvantitativního uvolňování“ (nákupu vládních dluhopisů prostřednictvím tvorby peněz) vyvolalo v Evropě silnou kritiku. Evropská centrální banka sice od loňského jara rovněž nakupuje vládní dluhopisy, ale jejich objem je poměrně malý (70 miliard eur oproti 600 miliardám dolarů v programu Fedu) a tento krok má pouze podpořit problémové členské země eurozóny, přičemž banka si dává velmi záležet, aby se vyhnula jakémukoliv dopadu na peněžní nabídku.