إلا أن هارت يميز بوضوح تام بين هذه الممارسة الأبوية القانونية وبين النزعة الأخلاقية. فقد رفض التحريم القائم على أسس أخلاقية لتصرفات لا تؤدي إلى ضرر بدني. ولا تستطيع الدولة، طبقاً لوجهة نظره، أن تُـجَـرِّم ممارسة المثلية الجنسية باعتبارها ممارسة غير أخلاقية.
Odmítal zakazování činů, které nevedou k fyzické újmě, na základě morálních důvodů. Stát podle jeho názoru nesmí homosexualitu stavět mimo zákon s odůvodněním, že je nemorální.