الأول أن القروض الجديدة لم تمثل خطة إنقاذ لليونان بقدر ما كانت تحويلاً هازئاً لخسائر القطاع الخاص من دفاتر البنوك إلى أكتاف المواطنين الأكثر ضعفاً في اليونان. فكم من دافعي الضرائب في أوروبا، الذين تحملوا فاتورة هذه القروض، يعرفون أن أكثر من 90% من المبلغ الذي اقترضته اليونان والذي بلغ 240 مليار يورو (260 مليار دولار أميركي) ذهب إلى مؤسسات مالية، وليس إلى الدولة اليونانية أو شعبها؟
Za prvé, nové půjčky nereprezentovaly ani tolik finanční záchranu Řecka, jako spíše cynické převedení osobních proher z účtů bank na ramena nejzranitelnějších občanů Řecka. Kdo z evropských daňových poplatníků, kteří zaplatili účet za tyto půjčky, ví, že více než 90% z celkových 240 miliard eur, které si Řecko půjčilo, šlo finančním institucím a ne řeckému státu nebo občanům?