وعلى نحو مماثل، فإن الشراكة عبر المحيط الهادئ سوف تظل ركناً أساسياً من أركان سياساتي الاقتصادية، وسوف نمضي قدماً في تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي. ونتيجة لهذا فإن اقتصاد اليابان سوف يصبح أعمق اندماجاً في التدفقات العالمية من المعرفة والتجارة والاستثمار. وسوف تكتشف الشركات والناس من الخارج أن اليابان من بين أكثر الأماكن ملاءمة لإنشاء الأعمال التجارية على مستوى العالم.
Také Transpacifické partnerství (TPP) zůstane ústředním pilířem mé hospodářské politiky a budeme dál prosazovat Dohodu o hospodářském partnerství mezi Japonskem a Evropskou unií. V důsledku toho se japonská ekonomika ještě hlouběji začlení do globálních toků znalostí, obchodu a investic.