واليوم لا تزال الأفكار حول التشغيل الكامل للعمالة والمساواة كامنة في قلب الديمقراطية الاجتماعية. بيد أن الصراع السياسي لابد وأن يدور حول خطوط جديدة للمعركة. ففي حين كانت الجبهة مقسمة بين الحكومة وأصحاب أدوات الإنتاج ـ أرباب الصناعة وأصحاب العائدات ـ فإنها اليوم مقسمة بين الحكومات والتمويل. والواقع أن بعض التدابير، كتلك الجهود التي يبذلها البرلمان الأوروبي لتنظيم سوق المشتقات أو الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على البيع على المكشوف في أعقاب الأزمة المالية أو المطالبة بوضع سقف للمكافآت التي يحصل عليها المصر��يون، تشكل كلها تعبيرات معاصرة عن الرغبة في الحد من قدرة المضاربة المالية على الإضرار بالاقتصاد.
Dříve frontová linie oddělovala vlády a vlastníky výrobních prostředků – průmyslníky, rentiéry –, kdežto dnes vede mezi vládami a finančním sektorem. Soudobým výrazem přání potlačit schopnost finančních spekulací poškozovat ekonomiku jsou kroky jako třeba snaha Evropského parlamentu regulovat trh s&#160;deriváty, zákaz vydaný britskou vládou, který v&#160;návaznosti na finanční krizi znemožnil prodeje nakrátko, anebo požadavek na stanovení stropu u prémií pro bankéře.