فأولاً، لا يزال النمو الاقتصادي معتمداً بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي والصادرات من السلع الأساسية. ولا عيب في الاستهلاك المحلي أو الصادرات في حد ذاتهما، ما دام استمرارهما ممكناً في الأمد المتوسط ومحتملاً في الأمد البعيد. ولكن المشكلة هي أن معدل الاستثمار الإجمالي في البرازيل لا يزال نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل أقل كثيراً من نظيره في المكسيك أو المتوسط في أميركا اللاتينية عموما، ناهيك عن المعدل في الصين (40%). وبهذا المعدل فمن المحتم أن تتدهور البنية الأساسية والقدرة التنافسية للبلاد.
Ani jedno samo o sobě nepředstavuje problém, za předpokladu udržitelnosti ve střednědobém výhledu a životaschopnosti ve výhledu dlouhodobém. Potíž je v tom, že úhrnná brazilská míra investic zůstává kolem 16 % HDP, tedy na mnohem nižší úrovni, než je mexický či latinskoamerický průměr, o Číně (40 %) ani nemluvě.