ولنبدأ هنا بالمبادئ الأولية. لابد أن نعتبر الهجوم بالأسلحة الكيميائية على النطاق الذي شهدناه للتو في سوريا عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة تماما. فرغم أن امتلاك مثل هذه الأسلحة من أسلحة الدمار الشامل ليس مجرماً من الناحية الفنية، فإن أغلب الدول وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، التي رفضت سوريا التوقيع عليها.
Útok chemickými zbraněmi v takovém měřítku, jakého jsme právě byli svědky v Sýrii, musí být pokládán za bod zlomu. Disponovat těmito zbraněmi hromadného ničení sice není technicky vzato nezákonné, avšak většina států patří mezi signatáře Úmluvy o chemických zbraních z roku 1993, kterou Sýrie odmítla podepsat.