وبالمثل فإن حال أيرلندا ــ وهي صاحبة أسرع اقتصاد نام في الاتحاد الأوروبي العام الماضي ــ لا تؤكد ملاءمة وصفات السياسات الألمانية. فأيرلندا، على أية حال، دولة ذات اقتصاد صغير للغاية ومفتوح، وبه قطاع تصدير مزدهر يستفيد من أوجه القوة الموجودة ــ والتي تشمل ضرائب الشركات المنخفضة، والعمالة الماهرة، ومرونة الاقتصاد ــ إضافة إلى الظروف الخارجية المواتية، لاسيما التعافي القوي في أسواقها الرئيسة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا. ورغم كل ذلك، لايزال الاقتصاد أقل حجماً عن ما كان عليه قبل الأزمة، فيما يتجاوز معدل البطالة عشرة بالمائة، ويظل الطلب المحلي منخفضا، إضافة إلى ذلك الشبح الضخم المتمثل في فاتورة إنقاذ البنوك التي تبلغ 64 مليار يورو، والمفروضة بشكل غير عادل على 2.2 مليون من دافعي الضرائب الأيرلنديين.
Koneckonců je to malá a nesmírně otevřená ekonomika, jejíž prosperující exportní sektor těží z již existujících silných stránek – jako jsou nízké podnikové daně, kvalifikovaná pracovní síla a pružná ekonomika – a příznivých vnějších podmínek, zejména ze silného zotavení na hlavních odbytištích, totiž v USA a Velké Británii. Přesto je také objem irské ekonomiky menší než před krizí, míra nezaměstnanosti dosahuje dvouciferných hodnot, domácí poptávka zůstává stlačená a na obzoru se stále hrozivě vznáší účet za sanaci bank ve výši 64 miliard eur, který byl nespravedlivě vnucen 2,2 milionům irských daňových poplatníků.