وكان التحرك الرئيسي في يونيو/حزيران 2012، عندما ألغت المحكمة الدستورية العليا، التي يشغلها بالكامل قضاة متبقين من عهد مبارك، نتائج الانتخابات البرلمانية على أسس خادعة. وكانت المؤسسة العسكرية تستعد للاستئثار بالسلطة التشريعية كاملة.
Rozhodující akt přišel v&#160;červnu 2012, když ústavní soud, plně obsazený soudci z&#160;Mubárakovy éry, na základě zavádějících důvodů anuloval výsledky parlamentních voleb. Armáda se chystala znovu převzít všechny zákonodárné pravomoci.