الآن فقط بدأت فرنسا تدرك حجم الأزمة التي يخلقها نموذجها الجمهوري الذي يقوم على المواطنة المتساوية. فقد بدأ وزير "التماسك الاجتماعي"، الذي تم إنشاء منصبه مؤخراً، في إصدار التفويضات اللازمة لإجراء دراسات تعكف على توثيق حالات التمييز. ولقد أكدت إحدى الدراسات أن كل من يحمل اسماً إسلامياً واضحاً أو يقطن ضاحية من الضواحي المخصصة لأقلية عرقية، في الحصول على وظيفة من بين من يتقدمون بطلباتهم ويحملون نفس المؤهلات التي يحملها جميع المتقدمين، لا تتجاوز فرصته حتى في إجراء مقابلة معه، من قِـبَل صاحب العمل، واحد على خمسة من الفرصة التي يحصل عليها من يحمل اسماً فرنسياً ويقطن مسكناً ذا عنوان "آمن".
Nově zavedený ministr sociální soudržnosti si nechává vypracovat studie dokládající diskriminaci. Jeden průzkum ukazuje, že mezi obdobně kvalifikovanými uchazeči o zaměstnání měli ti, kdo mají islámsky znějící jméno a adresu v etnicky odlišené čtvrti, pouze pětinovou šanci i jen na pozvání k pohovoru oproti lidem s francouzsky znějícím jménem a „bezpečnou“ adresou.