ومن ناحية أخرى فإذا ما كان أعضاء البرلمان الأوروبي عازمين على الاستمرار في التعامل مع قضيتي بنفس المنطق ـ أو إذا ما أصبح رفض ترشيحي أساساً لسياسة ثابتة ـ فإن الاتحاد الأوروبي يصبح بهذا على أول الطريق لإنشاء شكل من أشكال الشرطة الأخلاقية، وإقامة محاكم تفتيش عصرية تنتهك بشدة حرية العقيدة وحرية الضمير.
Dovedou-li naopak poslanci Evropského parlamentu logiku mého případu do konce – a mé zavržení se stane základem konzistentní politiky –, pak bude EU na nejlepší cestě k vytvoření mravnostní policie svého druhu a rozpoutání novodobé inkvizice, jež bude hrubě porušovat svobodu náboženského vyznání i svobodu svědomí.