طبقاً للممارسة الدستورية المعتادة في بريطانيا، فمن المتوقع أن تصدق الحكومة على هذا الدستور من خلال اقتراع يجرى في مجلس العموم؛ وحتى يحين موعد الانتخابات العامة الجديدة فلابد وأن تكون الأغلبية الحكومية العظمى أكثر من كافية. لكن بلير وقد أحاط به الجدال من كل جانب بشأن الحرب غير الشعبية بل وربما غير الشرعية في العراق، تصور أنه يستطيع أن يتجنب المتاعب في وستمينستر عن طريق تأجيل التصديق على الدستور حتى عام 2006 (وهو وقت طويل إلى حد مريح)، واقتراح التصديق عليه من خلال الاستفتاء الشعبي.
Podle běžné britské ústavní praxe by se dalo očekávat, že vláda ústavu EU ratifikuje hlasováním v poslanecké sněmovně; až do nedávných všeobecných voleb by drtivá vládní většina byla víc než dostatečná. Avšak Blair, mučený spory kolem nepopulární a možná nelegální války v Iráku, si myslel, že by se potížím ve Westminsteru mohl vyhnout, pokud ratifikaci odloží na rok 2006 (tj. do příjemně vzdálené budoucnosti) a navrhne, aby proběhla prostřednictvím všelidového referenda.