والمشكلة هي أن فشل تحوط الاقتصاد الكلي يعني أن سعر الفائدة لابد أن يخدم هدفين متعارضين: التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي. وإذا تلكأ صناع السياسات في رفع أسعار الفائدة لتشجيع التعافي الاقتصادي الأسرع، فإنهم يجازفون بالتسبب في نشوء أعظم فقاعات الأصول على الإطلاق، ثم الانحدار في نهاية المطاف، وأزمة مالية هائلة أخرى، وانزلاق سريع إلى الركود. ولكن إذا حاولوا ثقب الفقاعات قبل الأوان برفع أسعار الفائدة، فسوف يؤدي هذا إلى انهيار أسواق السندات وقتل التعافي، وإحداث قدر كبير من الضرر الاقتصادي والمالي. وعلى هذا فما لم تنجح سياسات التحوط الكلي كما هو مخطط لها، فإن الإدانة سوف تلاحق صناع السياسيات إذا فعلوا وإذا لم يفعلوا.
Budou-li tvůrci politik příliš otálet se zvyšováním sazeb, aby povzbudili rychlejší ekonomické oživení, vzniká riziko, že vyvolají obří bublinu aktiv, která nakonec povede ke krachu, další rozsáhlé finanční krizi a rychlému sklouznutí do recese. Jenže budou-li se snažit vyššími úrokovými sazbami propichovat bubliny příliš záhy, podrazí nohy trhům s dluhopisy a zadusí oživení, čím způsobí značné ekonomické a finanční škody.