أما النمط الثالث فهو مثل الثاني: حيث قد يؤدي انفجار فقاعة ما أو انتشار أنباء سيئة عن الإنتاجية أو أسعار الفائدة في المستقبل إلى هبوط أسعار الأصول. إلا أن الهبوط وفقاً لهذا النمط يكون أضخم. ولن يؤدي تخفيف القيود النقدية إلى حل مثل هذا النوع من الأزمات، وذلك لأنه حتى تخفيض أسعار الفائدة بصورة معتدلة لن ينجح في دعم أسعار الأصول بالقدر الكافي لرد النظام المالي إلى سابق قدرته على تسديد الديون.
Tento pád je však rozsáhlejší. Ani zmírnění monetární politiky tento druh krize nevyřeší, protože ani přiměřeně nižší úrokové sazby nedokážou zvednout ceny aktiv natolik, aby navrátily finanční systém k solventnosti.