وكانت بعض الأماكن أكثر حماقة من تجاهل المخاطر ببساطة. فالأراضي الساحلية في ولاية نورث كارولينا، مثلها كمثل المناطق الساحلية في مختلف أنحاء العالم، مهددة بارتفاع مستويات سطح البحر نتيجة لتغير المناخ الناتج عن أنشطة بشرية. ولكن في عام 2012، أقنعت شركات البناء وتطوير الأراضي المجلس التشريعي في الولاية بمنع استخدام الأدلة العلمية التي تؤكد ارتفاع مستويات سطح البحر في سياسات إدارة السواحل في الولاية، على الأقل حتى عام 2016. ولا تقل هذه القضية جسامة على المستوى الفيدرالي: فأعضاء الكونجرس الأميركي الذين يقبلون الرشوة من شركات النفط الكبرى ينكرون ببساطة حقيقة تغير المناخ.
Pobřežní oblasti v Severní Karolíně jsou podobně jako pobřežní oblasti všude na světě ohroženy stoupající hladinou moří v důsledku klimatických změn způsobených člověkem. Přesto v roce 2012 přesvědčili tamní developeři státní zákonodárce, aby zakázali využívání vědeckých důkazů o stoupající hladině moří při formulování státní politiky správy pobřeží, a to nejméně do roku 2016.