ولتحقيق هذه الغاية، فإن برنامج البنية الأساسية لابد أن يعطي الولايات والمحليات دوراً أساسياً في اختيار المشاريع التي ستتولى تمويلها، ولابد أن يكون لهذه الوحدات الحكومية "يد في الأمر" من خلال تمويل جزء من التكاليف. ويتعين على صناع السياسات أيضاً أن يفكروا جدياً في الإصلاحات التنظيمية التي من شأنها أن تقلل من تكلفة المشاريع الجديدة وأن تضمن إنجازها في الوقت المحدد.
Za tímto účelem by měl infrastrukturální program poskytnout státům a místním celkům klíčovou roli při výběru projektů, které se budou financovat, a tyto vládní orgány by měly jít „s kůží na trh“ tím, že budou samy hradit část nákladů. Politici by se také měli vážně zaobírat regulačními reformami, které by snížily výdaje na nové projekty a zajistily jejich včasné dokončení.