ولابد هنا من التأكيد على ثلاث نقاط رئيسية. فأولا، في ظل حالة من انتشار البطالة وزيادة القدرة الفائضة، يتحدد الناتج في الأمد القريب وفقاً للطلب في المقام الأول، وليس العرض. وفي دول منطقة اليورو، فإن السياسة المالية فقط هي الممكنة على المستوى الوطني، لأن البنك المركزي الأوروبي يسيطر على السياسة النقدية. وهذا يعني أن المزيد من النمو الفوري يتطلب إبطاء وتيرة تقليص العجز المالي.
Za prvé platí, že v situaci charakterizované rozšířenou nezaměstnaností a přebytkem kapacit determinuje krátkodobou výkonnost převážně poptávka, nikoliv nabídka. V členských zemích eurozóny je na národní úrovni možné realizovat pouze fiskální politiku, protože měnovou politiku kontroluje Evropská centrální banka.