وهذا المزيج من الضمانات القانونية والظروف الاقتصادية المتغيرة من شأنه أن يساعد في حشد الأغلبية لصالح المعاهدة. وتشير استطلاعات الرأي التي جرت في الأسابيع الأخيرة إلى أن الجانب المؤيد للمعاهدة يتمتع بأغلبية قوية، حيث بلغت نسبة المؤيدين إلى الرافضين 62% إلى 23%، في حين لم يحسم 15% من الناخبين أمرهم بعد.
Tato kombinace právních záruk a změněných ekonomických okolností pomáhá mobilizovat většinu voličů ve prospěch smlouvy. Průzkumy veřejného mínění provedené v posledních týdnech ukazují, že zastánci tvoří výraznou většinu – 62 % proti 23 % odpůrců, přičemž 15 % voličů je nerozhodnutých.