فضلاً عن ذلك، ووفقاً لتقرير سويس ري، فإن "السياسة النقدية ومشتريات البنوك المركزية من الأصول، من الأسباب التي أدت إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي عن طريق تضخم أسعار الأسهم". وقد حصدت شريحة الواحد في المائة الأعلى بين الأسر الأميركية مكاسب بلغت 50% في ثرواتها المالية، في حين سجلت شريحة التسعين في المائة الأدنى 12% فقط من الأرباح. أما شريحة العشرين في المائة الأدنى فربما لم تستفد على الإطلاق.
Podle zprávy Swiss Re navíc „měnová politika a nákupy aktiv centrálními bankami zhoršily ekonomickou nerovnost prostřednictvím inflace cen akcií“. Nejbohatší 1% amerických domácností se těšilo z 50% přírůstku svého finančního jmění, zatímco spodních 90% dosáhlo zisku jen 12%.