مؤخرا، اتخذت مجموعة العشرين خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، من خلال إعادة التأكيد على الاستثمار المتزايد في البنية الأساسية باعتباره مسؤولية مشتركة بين كل من القطاعين العام والخاص. ونحن في احتياج إلى المزيد من هذا النوع من التفكير في العام المقبل، حيث تتفاوض الحكومات على اتفاقيات عالمية جديدة بشأن تمويل التنمية المستدامة (في أديس أبابا في يوليو/تموز 2015)؛ وأهداف التنمية المستدامة (في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015)، وتغير المناخ (في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015).
Skupina G-20 nedávno podnikla krůček správným směrem, když nově položila důraz na zvýšené investice do infrastruktury coby společnou zodpovědnost veřejného i soukromého sektoru. Mnohem více tohoto typu uvažování budeme potřebovat v nadcházejícím roce, kdy budou vlády vyjednávat o nových globálních dohodách o financování trvale udržitelného rozvoje (v červenci 2015 v Addis Abebě), o trvale udržitelných rozvojových cílech (v září 2015 v Organizaci spojených národů) a o klimatických změnách (v prosinci 2015 v Paříži).