وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2010 فإن إيجاد نهج منسق في التعامل مع سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة، والسياسات البنيوية، من شأنه أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 5.5%، وأن يوفر نحو 25 إلى 50 مليون فرصة عمل إضافية، وانتشال 90 مليون شخص من براثن الفقر. ولكن اتفاق النمو العالمي أصبح اليوم لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي واختلال التوازن الهائل بين الإنتاج والاستهلاك.
Mezinárodní měnový fond v roce 2010 odhadl, že koordinovaný přístup k makroekonomickým, obchodním a strukturálním politikám by mohl zvýšit celosvětové HDP o 5,5 %, vytvořit 25-50 milionů nových pracovních míst a vymanit 90 milionů lidí z chudoby. Dnes se však globální pakt růstu zdá ještě nutnější, vzhledem ke strukturálním problémům světového hospodářství a obrovským nevyváženostem mezi výrobou a spotřebou.