ومنذ ذلك الانهيار، بُذِلَت جهود عديدة لإعادة بناء منظومة التنظيم المالي المفككة في محاولة لمنع "الإفراط في الإقراض" الذي أدى إلى الانهيار. ويطلق على المذهب الجديد "تنظيم الاحتراز الكلي". وبموجب اتفاقية دولية تعرف باسم "بازل 3"، أصبحت البنوك مطالبة بالاحتفاظ بنسبة أعلى من رأس المال الأساسي في مقابل "الأصول المحفوفة بالمخاطر"، وتقييد مستويات الإنفاق بالاستدانة (الروافع المالية) بنسبة أصغر من هذه الأصول. والآن تستكشف الهيئات الوطنية القائمة على التنظيم سبلاً جديدة لتنويع متطلبات النسبة على مدى دورة الأعمال التجارية، كما بدأت في إخضاع البنوك لاختبارات إجهاد منتظمة.
Podle mezinárodní dohody známé jako Basel III se má od bank vyžadovat, aby držely vyšší podíl kmenového kapitálu proti „rizikově váženým aktivům“, a transakce s vypůjčenými penězi se mají omezit na menší procento takových aktiv. Národní regulátoři zkoumají způsoby, jak měnit poměrové požadavky v průběhu hospodářského cyklu, a začali podrobovat banky pravidelným „zátěžovým testům“.