وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد تم تطبيق اختبارات الإجهاد على البنوك منذ عام 2004، وتم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال المستهدفة عند مستوى 12% منذ عام 2006. وحتى خلال الأزمة كانت نسب كفاية رأس المال أعلى من متطلبات بازل 2 التي كانت تفرض 8% على الأقل، وكان توزيع البنوك للأرباح يتم تحت الإشراف الدقيق من قِبَل هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف منذ عام 2008. ونتيجة لهذا فقد تم إنشاء صناديق احتياطية وافرة ضمن الميزانيات العمومية للبنوك وظل العائد على حقوق المساهمين مرتفعا.
Pokud jde o bankovní sektor, používají se v něm od roku 2004 zátěžové testy a od roku 2006 je dodržován cíl v podobě poměru kapitálové přiměřenosti ve výši 12%. I během krize byly poměry kapitálové přiměřenosti bank vyšší než 8%, což požadovaly standardy Basel II, a distribuce zisků bankami je od roku 2008 pod bedlivým dohledem BRSA.