مما لا شك فيه أن خبراء الاقتصاد المالي الدوليين أيضاً يرون أن صادرات الولايات المتحدة سوف تستفيد من انخفاض قيمة الدولار، لكن التخلف عن الطلب سيكون كبيراً لأن دعم الصادرات لن يأتي إلا بعد عام أو اثنين من الركود في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. ولسوف يضطر ثمانية إلى عشرة ملايين من الناس إلى تحويل أعمالهم من مجالات الخدمات والبناء إلى الصادرات والسلع المستوردة القادرة على المنافسة، الأمر الذي يعني بالتالي ارتفاع معدلات البطالة البنيوية.
Jistě, ekonomové mezinárodních financí také chápou, že snižování hodnoty dolaru prospěje vývozům USA, avšak prodlevy poptávky jsou takové, že nárůst exportu přijde až rok nebo dva po poklesu spotřebních a investičních výdajů. Osm až deset milionů lidí bude muset změnit zaměstnání a přesunout se ze služeb a stavebnictví do oblasti vývozního zboží a zboží konkurujícího dovozům, což znamená, že vzroste strukturální nezaměstnanost.