"لقد أصبح الاقتصاد العالمي أقل عرضة للخطر بعد أن تعافى من الركود، ومع نجاح البنوك والأسر في خفض ديونها. ولكن المخاوف من تخلف الحكومات عن سداد ديونها في البلدان الغنية من شأنها أن تهدد التعافي الاقتصادي من خلال التسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الصرف. وعلى هذا فإن الأمر يتطلب ثلاثة أمور: يتعين على الحكومات (1) أن تخفض عجزها بالتدريج وعلى نحو جدير بالتصديق، (2) الحفاظ على القدر الكافي من الإنفاق من أجل التعويض عن ارتفاع معدلات الادخار في القطاع الخاص، و(3) المضي قدماً في تنظيم العمل المصرفي. وبالنسبة للبلدان النامية، فلابد من استخدام السياسة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تنظيم العمل المصرفي من أجل منع التضخم ونشوء فقاعات الأصول".
Strach z platební neschopnosti vlád v bohatých zemích by ale mohl zapříčinit zvýšení úrokových sazeb a pokles směnných kurzů a tím zotavení ohrozit. Nutné jsou tedy tři věci: vlády musí (1) postupně a uvěřitelným způsobem snižovat své schodky, (2) zachovávat dostatek výdajů, aby kompenzovaly vyšší úspory v soukromém sektoru, a (3) neúnavně prosazovat bankovní regulaci.