بيد أن هذه الحال تبدلت الآن. ذلك أن اتفاق ليما يفرض الالتزامات على الدول من دون اعتبار للتمييز بين بلدان الملحق واحد والبلدان غير المنتمية إليه. فهو يستخدم بدلاً من ذلك عبارة جديدة مستمدة من الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين: وسوف يتم تحديد مسؤوليات البلدان استناداً إلى "مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة وفقاً لقدرات كل منها في ضوء الظروف الوطنية المختلفة". وبهذا تم اختراق الجدار.
Dohoda z Limy formuluje závazky zemí bez ohledu na jejich příslušnost či nepříslušnost k Dodatku 1. Místo toho používá novou frázi převzatou z nedávné dohody mezi USA a Čínou: závazky zemí budou založeny na „společné, ale diferenciované zodpovědnosti a odpovídajících kapacitách s ohledem na odlišné národní poměry“.