إن المحكمة الألمانية تعتبر المعاملات النقدية الصريحة انتهاكاً للحظر المفروض على التمويل النقدي للحكومات. ووفقاً للمحكمة فإن هذا المخطط لا يصبح قانونياً إلا إذا كان حجمه محدوداً سلفا، وما لم يستبعد الخسائر على الديون السيادية، ويتجنب "التدخل في تشكيل الأسعار في السوق". والمشكلة هي أن كل سياسات البنك المركزي الأوروبي تقريباً تخالف هذه المبادئ، ولهذا السبب فإن الحكم يمثل انتكاسة شديدة لأوروبا.
Podle soudu může být program legální, pouze pokud je jeho velikost předem omezená, pokud vylučuje ztráty ze suverénních dluhů a pokud se vyhýbá „zásahům do tvorby cen na trhu“. Problém je v tom, že téměř všechny politické strategie ECB by tyto zásady porušovaly, a proto nález německého ústavního soudu představuje pro Evropu těžkou porážku.