في الشهر الماضي، بدا العواء لا مفر منه بعد تقديم بلدين كبيرين عضوين في الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وفرنسا، خطط الميزانية لعام 2015، والتي تضمنت انتهاكات واضحة لتعهدات الحكومة في البلدين بمواصلة برامج التقشف. في البداية رفضت اللجنة الميزانيتين كما ينبغي لها بسبب عدم توافقهما مع قواعد ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي. ولكن بعد ذلك حدث شيء لا يقل "غرابة" عن قصة آرثر كونان دويل. ففي غضون أيام، أدخلت إيطاليا وفرنسا تعديلات مصغرة على الميزانية تعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكتب وزير المالية في كل من البلدين إلى المفوضية أن الميزانية لابد أن تحظى بالموافقة الآن. ولم ترد المفوضية، الأمر الذي جعل قادة فرنسا وإيطاليا يزعمون أنهم، وليس البيروقراطيين في بروكسل، كانت لهم الكلمة الأخيرة.
V říjnu se zdálo, že je vytí nevyhnutelné, když dvě velké členské země EU, Itálie a Francie, předložily pro rok 2015 rozpočtové plány, které zjevně porušovaly slib pokračujících úsporných opatření daný oběma vládami. Komise oba rozpočty nejprve svědomitě odmítla jako neslučitelné s pravidly unijního Paktu stability a růstu (SGP).