وهناك مشاكل أخرى ظلت بلا علاج ــ وبعضها تفاقم سوءا. وتظل سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة تعيش على أجهزة دعم الحياة: فالحكومة الآن تتعهد بتمويل أكثر من 90% من كل قروض الرهن العقاري، ولم تقترح إدارة الرئيس باراك أوباما أي نظام جديد كفيل بضمان الإقراض المسؤول بشروط تنافسية. وأصبح النظام المالي أكثر تركزا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البنوك التي ليست أكبر وأكثر تشابكاً وارتباطاً من أن يُسمَح لها بالإفلاس فحسب، بل إنها أيضاً أكبر من أن تُدار بنجاح ويتم تحميلها المسؤولية عن تصرفاتها. فبرغم الفضائح تلو الفضائح، من غسيل الأموال والتلاعب في السوق إلى التمييز العنصري في الإقراض وعمليات حبس الرهن غير القانونية، لم نشهد مساءلة أي موظف كبير؛ وعندما تم فرض العقوبات المالية فإنها كانت أصغر مما ينبغي، خوفاً من تعريض المؤسسات المهمة نظامياً للخطر.
Americký hypoteční trh zůstává na přístrojích: vláda dnes ručí za víc než 90&nbsp;% všech hypoték a administrativa prezidenta Baracka Obamy ani nenavrhla nový systém, který by zajistil zodpovědné půjčování si za konkurenčních podmínek.