والحقيقة هي أن أي سياسة لتحقيق التعافي مدفوعة ماليا من المحتم أن تنطوي على تأثيرات إصلاحية. ولهذا السبب يعارضها أنصار التقشف بشدة، ولنفس السبب يصر حتى أولئك الذين يقبلون الحجة النظرية للتحفيز على تنفيذه من خلال السياسة النقدية وحدها.
Pravdou je, že jakákoliv fiskálně tažená politika zotavení bude mít zákonitě reformní dopady. Proto jsou zastánci úsporných opatření tak silně proti ní a proto i ti, kdo uznávají teoretické argumenty ve prospěch stimulu, trvají na jeho zavádění výlučně prostřednictvím měnové politiky.