وفي المحيط الخارجي لمنطقة اليورو، ساعدت حزمة الإنقاذ التي بلغت تريليون دولار واختبارات الإجهاد غير المجهدة في إحراز بعض التقدم، ولكن المشاكل الأساسية تظل قائمة: العجز الضخم في الموازنات، والديون العامة الهائلة التي سوف يكون من الصعب تقليصها بكفاءة، نظراً لضعف الحكومات وردود الأفعال الشعبية المناهضة للتقشف المالي والإصلاحات البنيوية؛ والعجز الضخم في الحساب الجاري وديون القطاع الخاص الخارجية التي سوف يكون سداد أقساطها بالغ الصعوبة؛ وفقدان القدرة على المنافسة (نتيجة لخسارة حصة السوق طيلة عقد من الزمان في مجال التصدير إلى الأسواق الناشئة والذي يتطلب عمالة مكثفة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف وحدة العمل، فضلاً عن قوة اليورو حتى عام 2008)؛ وانخفاض معدلات النمو الممكنة والفعلية؛ والمجازفات الهائلة التي تخوضها البنوك والمؤسسات المالية (باستثناء إيطاليا).
Bilionový záchranný balík pro okraj eurozóny a „zátěžové testy“ bez zátěže sice oddálily nutnost řešení, ale zásadní problémy přetrvávají: vysoké rozpočtové schodky a veřejný dluh, který bude obtížné dostatečně snížit vzhledem k existenci slabých vlád a odporu veřejnosti vůči fiskálnímu odříkání a strukturálním reformám; vysoké schodky na běžném účtu a zahraniční závazky soukromého sektoru, které bude obtížné refinancovat a obsloužit; ztráta konkurenceschopnosti (vzhledem k deset let trvajícímu poklesu tržního podílu exportu s vysokou přidanou hodnotou na rozvíjející se trhy, stoupajícím jednotkovým nákladům práce a síle eura do roku 2008); nízký potenciální a skutečný růst a značná rizika pro banky a finanční instituce (s výjimkou Itálie).