يتمثل العنصر الأول في الحظر الكلاسيكي الذي فرضته الجمهورية الفرنسية على جمع المعلومات من خلال الإحصاء العام للسكان ـ أو بواسطة الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة ـ بشأن العرق، أو الدين، أو حتى الطبقة الاجتماعية. ويحتج المؤيدون لهذا التوجه بأن جمع مثل هذه المعلومات يعتبر انتهاكاً للعقيدة الجمهورية التي تقول إن فرنسا "كل واحد لا يتجزأ".
První složkou je klasický francouzský republikánský zákaz shromažďovat při sčítání lidu – nebo jinak prostřednictvím vládních orgánů nebo veřejných či soukromých podniků – údaje o etnicitě, vyznání, ba i sociální třídě. Sběr těchto dat by údajně porušoval republikánskou zásadu, že Francie je „jedna a nedělitelná“.