أما القسم الثاني من الدستور المعطل، وهو ميثاق الحقوق الأساسية، فمن الممكن أن يؤجل. ولسوف يكون هذا مؤلماً بلا أدنى شك. فمع اكتساب الأجهزة البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي للمزيد من السلطات، وفي غياب حقوق أساسية محددة بوضوح، فلابد وأن يتفاقم العجز الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا، فإذا ما تم تأجيل القسم الثاني من المعاهدة الدستورية، فلابد وأن تتصدى المحكمة الأوروبية لتعريف هذه الحقوق الأساسية في الوقت الحالي. وهذا يشكل ثاني أفضل حل، إلا أنه أفضل من لا شيء.
Jistěže, bylo by to bolestné, protože s rozšiřováním pravomocí unijní byrokracie se bez jasně definovaných základních práv rozroste demokratický deficit EU. Jestliže se Část II. odročí, tato základní práva bude muset prozatím vymezit Evropský soudní dvůr.