وتركز الإصلاحات النوعية الصغيرة بدلاً من ذلك على تلك الترتيبات المؤسسية القادرة على تخفيف القيود المفروضة على النمو على أفضل نحو ممكن. ولنفترض على سبيل المثال أننا ننظر إلى عدم استقرار الاقتصاد الشامل باعتباره القيد المعوق لاقتصاد دولة ما. في عصر سابق كان أي مستشار اقتصادي ليوصي بتبني سياسات مالية ونقدية محددة تهدف إلى استرداد توازن الاقتصاد الشامل ـ مثل تخفيض الإنفاق المالي أو وضع سقف للائتمان.
Předpokládejme například, že za svazující omezení v určité ekonomice stanovíme makroekonomickou nestabilitu. V předešlé éře by ekonomický poradce možná doporučil určitou konkrétní fiskální a monetární politiku – snížení fiskálních výdajů nebo úvěrový strop – s cílem obnovit makroekonomickou rovnováhu.