ويشير هذا السجل إلى سعر الخمسين دولاراً باعتباره الخط الفاصل بين النظامين الاحتكاري والتنافسي. وتشير اقتصاديات الأسعار التنافسية في مقابل الأسعار الاحتكارية إلى السبب الذي يجعل سعر الخمسين دولاراً سقفاً محتملاً وليس أرضية.
Z tohoto vývoje vychází padesátidolarová hranice jako možná demarkační linie mezi monopolním a konkurenčním režimem. A ekonomie konkurenčních trhů oproti monopolnímu určování cen naznačuje, proč hranice 50 dolarů nebude dolní mezí, ale stropem.