ومثل هذه الأفكار تتجاهل بطبيعة الحال القضايا المركزية المرتبطة بالسيادة الوطنية والديمقراطية، وعلى وجه التحديد امتياز الحكومات والبرلمانات المنتخبة وطنياً في تحديد الضرائب وبرامج الإنفاق العام. وحقيقة أن البلدان الأعضاء ذات السيادة لم تف بالتزاماتها الأوروبية ليست بالحجة المقنعة للتخلي عن السيادة الآن.
Takové nápady samozřejmě nebraly v potaz základní otázky národní suverenity a demokracie, konkrétně výsadu národních vlád a parlamentů určovat vlastní daně a veřejné výdaje. A skutečnost, že suverénní členské státy neplnily své evropské závazky, může být těžko přesvědčivým argumentem, aby se nyní své suverenity vzdaly.