إن أسعار الإسكان المنحدرة تُـعَد السبب الرئيسي وراء الأزمة المالية، كما تشكل الوضع المتوقع للاقتصاد في المستقبل، وذلك لأن الأوراق المالية المدعمة بقروض الرهن العقاري، والمشتقات القائمة عليها، تشكل الأصول الأولية التي يؤدي ضعفها إلى ضعف المؤسسات المالية. وإلى إن تستقر أسعار المساكن فلن يكون بوسع أحد أن يقيم هذه الأوراق المالية بأي قدر من الثقة. وهذا يعني أن المؤسسات المالية التي تمتلكها لا تستطيع أن تثق في السيولة النقدية لدى الأطراف التي قد تتعاقد معها، أو عجز هذه الأطراف عن السداد ـ أو حتى في قيمة رأسمالها. وبدون هذه الثقة فلن تتدفق أرصدة الائتمان، وهذا يعني تقييد الأنشطة الاقتصادية.
Klesající ceny nemovitostí jsou klíčovým faktorem finanční krize i vyhlídek celé ekonomiky, poněvadž dluhopisy kryté hypotékami a na nich založené deriváty představují primární aktiva, která oslabují finanční instituce. Dokud se ceny domů nestabilizují, nelze tyto cenné papíry spolehlivě oceňovat.