خلال الأعوام الأخيرة أباحت هولندا، وبلجيكا، وكندا، وأسبانيا الزواج بين الناس من نفس الجنس. كما تعترف العديد من الدول الأخرى بالزواج المدني، الذي يترتب عليه آثار قانونية مماثلة. وهناك عدد أكبر من الدول التي استنت القوانين ضد التمييز على أساس التوجهات الجنسية للمرء، في مجالات مثل الإسكان والتوظيف. إلا أنه في الهند، وهي أضخم الدول الديمقراطية في العالم، ما زال الجنس بين رجلين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة.
Ještě širší škála zemí má zákony proti diskriminaci na základě sexuální orientace jedince v oblastech jako bydlení a zaměstnání. Přesto v největší světové demokracii, Indii, zůstává sex mezi dvěma muži zločinem, který je dle zákona trestně postihnutelný doživotním odnětím svobody.