ومن منظور الموازنة بين الطلب الكلي والعرض الكلي المحتمل، فيتعين على البنوك المركزية أن تبدأ ببساطة بإصدار بيان صريح بأنه بعد خمس سنوات من بداية الأزمة فمن الواضح أن هدف التضخم السنوي بنسبة صفر إلى 2% من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الجانب السلبي في مجال تشغيل العمالة بشكل غير مبرر، وأن الأمر يتطلب نسبة تضخم تتراوح بين 2% إلى 4%. ولكن في حين أن مثل هذا البيان بديهي وواضح بالنسبة لأولئك في معسكر الاقتصاد الكلي، فإنه قد يجعل كل المصرفيين الذين يحتفظون بأصول اسمية أو الذين يفكرون وفقاً لقواعد اسميه يمرضون بدنيا.
V zájmu vyvážení agregátní poptávky a potenciální agregátní nabídky by centrální banka měla začít obyčejným přímočarým prohlášením, že pět let po vypuknutí krize je cíl roční inflace ve výši 0-2% jednoznačně spojený s neopodstatněnými riziky zaměstnanosti a žádoucí je cíl v pásmu 2-4%. Zatímco však pro příslušníky makroekonomického tábora je takové prohlášení jasné jako facka, všem bankéřům, kteří drží nominální aktiva nebo přemýšlejí v nominálních intencích, by se z něj udělalo fyzicky zle.