ثم جاء الانهيار المالي عام 2008، الذي سرعان ما تحول إلى أعمق ركود اقتصادي يشهده الغرب منذ ثلاثينيات القرن العشرين، ليصب الزيت على النار، في حين انهمك صناع القرار السياسي في حالة غير شفافة من إدارة الأزمة، فتسامحوا مع قدر هائل من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعميم خسائر القطاع الخاص على المجتمع على نطاق غير مسبوق. وكان التقشف المالي الناجم عن ذلك سبباً في انزلاق العديد من الناس على ما دون خط الفقر وتسارع اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، في حين تعافت العديد من مؤسسات القطاع الخاص على حساب المال العام.
Finanční krach z roku 2008, který se záhy přetavil v nejhlubší ekonomickou recesi Západu od 30. let minulého století, přilil oleje do ohně, neboť politici přešli do neprůhledného módu krizového řízení a zavírali oči před mohutnými státními zásahy do ekonomiky a socializací ztrát soukromého sektoru v bezpříkladném měřítku. Výsledná fiskální úsporná opatření uvrhla mnoho lidí pod hranici chudoby a urychlila ekonomickou nerovnost, přičemž mnoho soukromých institucí, které krach v roce 2008 způsobily, se zotavilo za veřejné peníze.