وينبع تشوه آخر من القواعد التنظيمية التحوطية التي فرضت في الاستجابة للأزمة المالية العالمية. فكان فرض متطلبات رأسمالية أعلى على الاستثمارات الأكثر مخاطرة سبباً في دفع المؤسسات المالية إلى الاحتفاظ بالديون الحكومية، وهو ما يعني بالتالي أن الأموال المتاحة لديها أقل من أن تسمح بتقديم القروض للاستثمارات المنتجة. ويتبقى أن تشهد أغلب البلدان تعافي الاستثمار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
Další pokřivení pramení z obezřetných regulací přijatých v reakci na globální finanční krizi. Zavedení vyšších kapitálových požadavků u riskantnějších investic dotlačilo finanční instituce k držení vládního dluhu, což potažmo znamená, že mají k dispozici méně peněz na úvěrování produktivních investic.