لا شك أن اقتصاد الصين يعاني من مشاكل بنيوية ومؤسسية ـ وهي الحال في كل البلدان النامية. وربما لا تزال سياسات الاقتصاد الكلي في الصين مقيدة ampquot; إدارياًampquot; . وحين لا يبالي العديد من أهم القوى الفاعلة في أي اقتصاد بمؤشرات أسعار السوق، كما هي الحال في الصين، فسوف تضطر ال��ياسة الاقتصادية إلى تبني نزعة إدارية حتى تتمكن من التعامل بفعالية مع هذه القوى. ولكن من بين فوائد هذا التحيز الإداري على مدى الثلاثين عاماً الماضية أن الصين كانت حذرة بشأن فرط نشاط الاقتصاد، في أغلب الوقت على الأقل ـ وكانت عازمة على التدخل كلما اقتضت الضرورة لتهدئة الاقتصاد، وذلك على الرغم من الاحتجاجات من جانب المشاركين في السوق ampquot;الذكيةampquot;.
Když ovšem mnoho nejvýznamnějších aktérů v ekonomice není citlivých na tržní cenové signály, jako je tomu v Číně, musí být ekonomika administrativní, aby s těmito hráči dokázala efektivně jednat. Výhodou tohoto sklonu k administrativnosti v posledních 30 letech je však skutečnost, že si Čína – alespoň ve většině případů – dává pozor na přehřátí a je odhodlána zasáhnout, kdykoliv je to nezbytné, aby navzdory protestům „chytráckých“ účastníků trhu ochladila ekonomiku.