لكن الوساطة من قِبَل الدول الديمقراطية الحديثة ترجع إلى ما قبل تأسيس مبدأ ضمان الرعاية الاجتماعية في عام 1945، والذي سعى إلى حماية الأفراد من المجازفات المرتبطة بالتقدم في السن، والمسئوليات الأسرية، والحوادث، والمرض، وسوق العمالة. ولقد اتسع مدى هذه الوساطة الآن ليشمل التعليم، والثقافة، والرياضة، والعرقيات. وذلك إيماناً من تلك الدول بأن المواطنين الذين يتمتعون بحقوق متساوية في التعليم والتدريب، ويجدون اعترافاً بخصوصيتهم التاريخية والثقافية، هم فقط الذين يتمتعون بالمساواة الحقيقية.
Intervence moderních demokratických států však jdou za hranice úsilí sociálního státu z doby po roce 1945, jehož cílem bylo chránit jedince proti rizikům vážícím se ke stáří, rodinným odpovědnostem, nehodám, nemocem a trhu práce. S přesvědčením, že opravdové rovnosti požívají jen ti občané, jimž se dostane rovnoprávného vzdělání a uznání historických a kulturních specifik, se dnes zásahy státu rozšířily i na vzdělání, kulturu, sport a etnickou příslušnost.