إن هذه المادة الإسلامية في الدستور تثير انزعاج المراقبين من الخارج وقليل من العراقيين الليبراليين، لكن المعارضة السنية واسعة النطاق للدستور تنصب على مواد أخرى من الدستور وليس هذه المادة: على سبيل المثال، استبعاد "حزب البعث الصدّامي" من المشاركة في الحياة السياسية والحكومة، والمادة الفيدرالية التي تضمن الحكم الذاتي للأقاليم العراقية الثمانية عشر وتسمح لها بالاتحاد في حكومات إقليمية.
Lidé zvenčí a několik málo iráckých liberálů si dělají starosti především kvůli tomuto islámskému ustanovení, avšak rozšířený sunnitský odpor vůči ústavě je namířen proti jiným článkům: proti vyloučení „saddámistické strany Baas“ z politického života i vlády a proti federalistickým ustanovením, která přiznávají autonomii osmnácti iráckým provinciím a umožňují jim slučovat se do regionálních vlád.