يريد الإصلاحيون الحد من مكافآت المصرفيين، وإنشاء جدران مانعة بين الإدارات المصرفية، أو بطريقة أكثر جذرية الحد من حصة كل مصرف في إجمالي الأصول المصرفية. ولكن الحل الوحيد الدائم يتلخص في تبسيط النظام المالي. وعلى حد تعبير هالدين وماي فإن "التجانس المفرط داخل النظام المالي ــ كل البنوك تفعل نفس الشيء ــ من شأنه أن يقلل من المخاطر التي يتعرض لها كل بنك على حِدة، ولكنه يعظم من احتمال انهيار النظام بالكامل". وما دامت البنوك قادرة على تحقيق ربح من التداول فإنها سوف تستمر في توسيع المشتقات المالية بما يتجاوز أي مطالب مشروعة للتحوط من المؤسسات غير المصرفية، وهو ما من شأنه أن يخلق منتجات زائدة عن الحاجة تتلخص وظيفتها الوحيدة في تحقيق الأرباح لمخترعيها وبائعيها.
Jediným trvalým řešením je však zjednodušení finanční soustavy. Jak uvedli Haldane s Mayem: „Přehnaná homogenita uvnitř finančního systému – kdy všechny banky dělají totéž – může minimalizovat riziko pro každou z jednotlivých bank, ale maximalizovat možnost zhroucení celého systému.“ Dokud budou banky moci vydělávat na obchodování, budou dál rozšiřovat deriváty nad rámec jakýchkoliv legitimních požadavků nebankovních společností na rozprostření rizika, a vytvářet tak nadbytečné produkty, jejichž jedinou funkcí je přinášet zisk těm, kdo je vymysleli a prodávají.