ولكن هناك العديد من الشكوك. فالتقرير يذكر على نحو لا يخلو من الغرابة أن رفع نسبة رأس المال المستهدفة سوف يكون له أثر سلبي في الولايات المتحدة أعظم كثيراً من نظيره في منطقة اليورو، وذلك على الرغم من اعتماد منطقة اليورو بشكل أوضح على التمويل المصرفي. ويفترض التقرير فضلاً عن ذلك أن السياسة النقدية قد تتمكن من تعويض جزء من الصدمة، وهو ما قد لا يكون صحيحاً حيثما أصبحت أسعار الفائدة الأقرب إلى الصفر هي السائدة ـ أو في منطقة اليورو حيث قد تختلف الجهود من بلد إلى آخر في حين تظل السياسة النقدية موحدة. وهذا يعني أن التأثير الذي قد تخلفه التنظيمات الجديدة على البلدان حيث رؤوس أموال البنوك أقل مما ينبغي بشكل ملحوظ قد يكون ببساطة أضخم من الرقم الأساسي بما لا يقل عن أربعة إلى خمسة أمثال ـ ولنقل في منطقة قريبة من نقطة مئوية واحدة على مدى أربعة أعوام.
Zpráva navíc předpokládá, že část šoku může vyvážit měnová politika, což nemusí být pravda tam, kde už převažují téměř nulové úrokové sazby – anebo v eurozóně, kde se snažení může napříč zeměmi lišit, zatímco měnová politika je jednotná. Takže dopad nových regulací na země, kde jsou banky výrazně podkapitalizované, může snadno čtyřikrát až pětkrát převýšit uváděné číslo – řekněme, že se ve čtyřletém horizontu bude pohybovat kolem jednoho procentního bodu.