وإذا وسعت الولايات المتحدة دعمها السنوي للصندوق العالمي إلى حوالي 4 مليار دولار سنوياً، فمن المرجح أن يحفز ذلك بقية الجهات المانحة على مستوى العالم ويدفعها إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي، وبهذا تصبح مساهمة الولايات المتحدة في إجمالي التمويل الثلث. ولجمع هذه المبالغ الإضافية تستطيع إدارة أوباما أن تفرض ضريبة على الأرباح الفائضة في وال ستريت لتعويض العجز في ميزانية التمويل. ومن المفترض أيضاً أن يبدأ المصرفيون في وال ستريت، الذين كان أداؤهم الهزيل سبباً في إلحاق الضرر الشديد بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، والذين ما زالوا يجنون المكافآت السخية، في التكفير عن أخطائهم بالمساهمة بالضريبة الجديدة التي ستساهم في إنقاذ أرواح الملايين من البشر في السنوات المقبلة.
Kdyby USA svou roční podporu globálnímu fondu zvýšily na zhruba čtyři miliardy dolarů ročně, pravděpodobně by zbytek světových dárců přiměly dodat osm miliard ročně, aby se americký podíl udržel přibližně na třetině úhrnu financování. S cílem získat tyto dodatečné peníze by Obamova vláda mohla uvalit daň z nadměrného zisku na Wall Street, čímž by vyrovnala vzniklou rozpočtovou mezeru.