وعند تلك النقطة فإن الصين ��وف تحظى بفرصة أفضل لتحسين عمل مؤسساتها القانونية، وزيادة سطوة المساءلة السياسية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الخاصة، وحمل الحكومة ــ على حد تعبير ماو ــ على "خدمة الشعب" بصدق وعن حق. وفي غياب التغيير السياسي الحقيقي والكبير، فإن مقترحات الإصلاح التكنوقراطي لن تعالج سوى أعراض الوعكة الاقتصادية التي تعاني منها الصين، من دون علاج الأسباب المؤسسية الكامنة.
V tu chvíli bude mít Čína větší naději, že zdokonalí své právní instituce, zvýší politickou zodpovědnost, posílí ochranu práv duševního vlastnictví a přiměje vládu, aby opravdu – řečeno s Maem – „sloužila lidu“. Bez skutečných a podstatných politických změn budou návrhy technokratických reforem léčit pouze příznaky čínských hospodářských neduhů, aniž by řešily jejich skryté institucionální příčiny.