وفي الإجمال فإن سياسة مجموعة العشرين التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار التدريجي لنمو الديون الحكومية، وجعله متماشياً مع نمو الدخل الوطني بحلول عام 2016، تبدو كتوجه معقول لإيجاد التوازن بين التحفيز في الأمد القريب والمخاطر المالية في الأمد الأبعد، حتى ولو كان الثمن المترتب على ذلك تأجيل علاج البطالة.
Celkově vzato se politika skupiny G-20 zaměřená na postupnou stabilizaci růstu vládního dluhu a jeho srovnání s růstem národního důchodu do roku 2016 jeví jako rozumný přístup k dosažení rovnováhy mezi krátkodobým stimulem a dlouhodobějšími finančními riziky, a to i za cenu přetrvávající nezaměstnanosti.