كانت المسألة الثانية التي برزت أمام المحكمة تتلخص في التضارب بين المبادئ الدستورية: التعارض بين حرية الفرد في التعبير عن آرائه وبين إدانة إلوانجر بجريمة العنصرية. فقد حكمت المحكمة بأن حرية المرء في التعبير عن آرائه ـ مهما بلغ المجتمع الذي سمح له باعتناق هذه الآراء من ديمقراطية ـ لابد وأن تتوازن مع القيم الأخرى، مثل السمعة والشرف والخصوصية والكرامة والمساواة. ولقد تخطى إلوانجر الحد الفاصل بين حرية التعبير ولغة الكراهية.
Druhou záležitostí, již soud zvažoval, byl rozpor mezi ústavními principy: střet mezi svobodou vyjadřovat své myšlenky a odsouzením Ellwangera za trestný čin rasismu.