وعلى نطاق أكثر اتساعا، أحدثت استونيا ثورة في عالم تدبير الموارد المالية العامة. فمنذ عام 1992، حافظت على موازنة متوازنة منضبطة، وكان الدين العام أقرب إلى الصفر. كما خفضت الإنفاق العام وحددت سقفاً للإنفاق بما لا يتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو نفس المستوى في الولايات المتحدة.
Od roku 1992 si zachovává víceméně vyrovnaný rozpočet, prakticky bez veřejného zadlužení. Srazilo veřejné výdaje a stanovilo jim horní mez na úrovni 35&#160;% HDP – stejné jako ve Spojených státech.