في شهر ديسمبر من العام 1999 منح المجلس الأوروبي تركيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني أن تركيا سوف تنضم إلى الاتحاد في وقت غير محدد من المستقبل. ومن ثم فقد طلب المجلس الأوروبي من المفوضية الأوروبية أن تتخذ قرارها بحلول شهر أكتوبر 2004 بشأن ما إذا كانت تركيا قد وفت على نحو كاف بالمعايير السياسية ـ بما في ذلك الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الأقليات العرقية ـ اللازمة لحصولها على العضوية. ولقد كان ذلك القرار واحداً من آخر القرارات التي اتخذتها المفوضية تحت رئاسة رومانو برودي، والتي كنت أحد أعضائها. وعلى ذلك فمن بين ثلاثين عضواً قرر تسعة وعشرون أن تركيا قد وفت بالمعايير على النحو الكافي لكي تتقدم نحو الانضمام. وكنت أنا صاحب الصوت الوحيد المعارض.
V prosinci 1999 udělila Evropská rada Turecku status kandidátské země EU, z čehož logicky vyplývalo, že Turecko k nějakému blíže nespecifikovanému datu vstoupí do unie. Rada následně požádala Evropskou komisi, aby do října 2004 rozhodla, zda Turecko dostatečně plní politická kritéria členství – včetně demokracie, vlády zákona a respektu vůči právům etnických menšin.