في هذا المناخ، ما زال رئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكينيدي ثابتاً على رفض المعاهدة الدستورية التمهيدية للاتحاد الأوروبي والتي رفضتها بلاده في العام 2005. وهو يسعى جاهداً إلى الفوز بالتأييد من جانب بريطانيا، وجمهورية التشيك، وبولندا للإجراءات التي يعتزم اتخاذها والتي تجعل من الممكن تقليص مجال مسئولية الاتحاد الأوروبي. والحقيقة أنه قد لا يرفض حتى تخريب المحرك التشريعي الذي يدفع الاتحاد الأوروبي بالكامل من خلال منح البرلمانات الوطنية حق النقض (الفيتو).
V tomto ovzduší se nizozemský předseda vlády Peter Balkenende, stále ještě uvězněný v odmítavém výsledku hlasování své země o návrhu ústavní smlouvy EU v roce 2005, snaží zajistit si britskou, českou a polskou podporu pro opatření, která by umožňovala zmenšování oblastí zodpovědnosti EU. Ba možná by nic nenamítal ani proti zničení celého legislativního motoru EU tím, že by národním parlamentům dal právo veta.