وفي نهاية المطاف، فإن حل مشكلة الروافع المالية في القطاع الخاص من خلال تأميم خسائر القطاع الخاص بالكامل ثم إعادة تمويل القطاع العام أمر محفوف بالمخاطر. وفي أفضل تقدير فلابد في النهاية من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، ولابد أن يصاحب ذلك تأثيرات سلبية على النمو؛ أما في أسوأ تقدير فإن النتيجة قد تكون فرض رسوم مباشرة على رأس المال (العجز) أو غير مباشرة (التضخم).
Řešení problémů spojených se vzájemnou zadlužeností soukromého sektoru prostřednictvím plné socializace soukromých ztrát a oddlužení veřejného sektoru je v konečném důsledku riskantní. Přinejlepším nakonec dojde ke zvýšení daní a omezení výdajů s negativním dopadem na růst; přinejhorším může být výsledkem zdanění kapitálu, a to buď přímé (platební neschopnost) nebo nepřímé (inflace).