في ظل أي وضع أقل من التوحيد المالي الكامل ـ أو أي بديل له في هيئة سندات منطقة اليورو ـ فإن هذه الزيادة في الموارد الرسمية من الممكن أن تحدث من خلال توسعة مرفق الاستقرار المالي الأوروبي إلى حد كبير، فضلاً عن قدر أعظم كثيراً من الالتزام من جانب البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات الطويلة الأجل وعمليات السيولة لدعم البنوك. وبما أن الاتحاد شبه المالي يعني ضمناً أن البلدان التي تمثل الاقتصاد الأساسي في منطقة اليورو قد ينتهي بها الحال إلى تحمل تكاليف الإنقاذ المنهجي للبلدان الواقعة على المحيط الخارجي، فلا شيء غير الخسارة الرسمية للسيادة المالية ـ الالتزام الجدير بالثقة من جانب البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو بالانضباط المالي في الأجلين المتوسط والطويل ـ قد يتغلب على المقاومة السياسية الحالية من جانب ألمانيا وغيرها.
Kromě plného fiskálního sjednocení – nebo jeho varianty v podobě dluhopisů eurozóny – by k tomuto navýšení oficiálních zdrojů došlo prostřednictvím silně rozšířeného Fondu evropské finanční stability (EFSF) a daleko většího závazku Evropské centrální banky nakupovat dlouhodobé dluhopisy a provádět likvidní operace na podporu bank. Jelikož z charakteru kvazifiskální unie vyplývá, že ekonomiky v jádru eurozóny by nakonec mohly systematicky zachraňovat ekonomiky na okraji, pak by současný politický odpor Německa a dalších států mohla překonat pouze oficiální ztráta fiskální suverenity – důvěryhodný závazek zemí na okraji ke střednědobé a dlouhodobé fiskální disciplíně.