إن المعاهدة الأصلية حددت سقفاً للعجز المالي لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلا في ظروف استثنائية قهرية. وسوف يفهم المستثمرون أننا نمر بمثل هذه الظروف في الوقت الحالي، لذا فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل العودة إلى ذلك السقف. ولكن هذا المستوى لابد وأن يكون الهدف الواضح، في ظل الحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي على طول الطريق من أجل توفير التمويل المؤقت عند الضرورة والغطاء السياسي للحكومات المضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة فيما يتصل بالإنفاق العام والضرائب.
Původní Pakt počítal se stropem fiskálních deficitů ve výši 3 % HDP, s výjimkou mimořádných okolností.Investoři dobře rozumí tomu, že právě teď takové okolnosti nastaly a že tedy bude nějakou dobu trvat, než se na tuto úroveň vrátíme.Mělo by ale jít o jasný cíl, přičemž MMF by měl poskytovat průběžnou pomoc, aby zajistil přechodné financování tam, kde je třeba, a politický štít pro vlády, které budou muset zavádět rázná opatření na poli veřejných výdajů a daní.