ولكن الأدلة الناشئة عن الجولات المتعاقبة من التيسير الكمي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشير إلى أنها على الرغم من تسببها في خفض العائدات على السندات، فإن الأموال الإضافية احتجزت إلى حد كبير داخل النظام المصرفي، ولم تصل قط إلى الاقتصاد الحقيقي. وهذا يعني ضمناً أن المشكلة كانت تتلخص في الأساس في الافتقار إلى الطلب على الائتمان ــ العزوف من جانب الشركات والأسر عن الاقتراض بأي شروط تقريباً في سوق راكدة.
Důkazy vyplývající z několika po sobě jdoucích kol kvantitativního uvolňování ve Velké Británii a USA však naznačují, že toto opatření sice skutečně snížilo výnosy z dluhopisů, ale uvolněné peníze do značné míry zůstaly v bankovní soustavě a nikdy se nedostaly do reálné ekonomiky. Z toho vyplývá, že hlavním problémem byla absence poptávky po úvěrech – zdráhavost firem a domácností půjčovat si na nehybném trhu téměř za jakýchkoliv podmínek.