ومن دون التعميم الاجتماعي للديون كما تقضي حزم الإنقاذ، فإن فاروفاكيس، أو أي شخص على رأس وزارة المالية اليونانية، كان ليضطر إلى إعلان الإفلاس ثم مواجهة الدائنين من القطاع الخاص من مجموعة متنوعة من البلدان. وكانت حكومات هذه البلدان لتشعر أنها ملزمة بإنقاذ البنوك المترنحة باستخدام أموال دافعي الضرائب.
Bez socializace dluhu poskytnutého v záchranných balíčcích by Varufakis či kdokoli jiný v čele řeckého ministerstva financí musel vyhlásit insolvenci a pak čelit soukromým věřitelům z řady zemí. Vlády těchto zemí by se pak cítily nuceny zachránit vratké banky pomocí peněz jejich daňových poplatníků.