والأسباب الرئيسية وراء هذه الاتجاهات واضحة. فقد سنحت الفرصة للأحزاب الشعبوية، بفضل ضعف التعافي الاقتصادي، لتحميل التجارة الخارجية والعمال الأجانب المسؤولية عن الوعكة التي طال أمدها. أضف إلى هذا اتساع فجوة التفاوت في الدخل والثروة في أغلب البلدان، ولن يدهشك أن ترى مفهوم استئثار الفائز بكل شيء في الاقتصاد والذي لا يستفيد منه سوى النخب ولا يفضي إلا إلى تشويه النظام السياسي وقد انتشر على نطاق واسع. وفي الوقت الحاضر، بات من الواضح أن الاقتصادات المتقدمة (مثل الولايات المتحدة حيث تحول التمويل غير المحدود للمسؤولين المنتخبين من قِبَل المصالح التجارية القوية مالياً إلى فساد مقنن) والأسواق الناشئة (حيث يهيمن أفراد القِلة الحاكمة غالباً على الاقتصاد والنظام السياسي) أصبحت تُدار لصالح القِلة.
Připočtěme si k tomu vzestup nerovnosti v příjmech i bohatství ve většině zemí a není divu, že se široce uchytila představa ekonomiky, kde vítěz bere vše, což prospívá pouze elitám a pokřivuje politický systém. V současnosti se zdá, že vyspělé ekonomiky (třeba Spojené státy, kde neomezené sponzorování volených představitelů finančně mocnými podnikatelskými skupinami jednoduše představuje legalizovanou korupci) i rozvíjející se trhy (kde hospodářství i politice často dominují oligarchové) fungují ve prospěch hrstky mocných.