ولكن الدرس الذي يستخلصه أغلب المراقبين من هذه النزاعات المتزايدة الحِدة ــ وهو أنه حتى في التنظيم المالي تكون الغَلَبة لسياسات القوة على الصالح العام ــ غير مكتمل. ففي نهاية المطاف، لا تُعَد الفوارق التنظيمية مجرد نتاج لمصالح وطنية متشعبة؛ ذلك أن مدى فعالية الممارسات الدبلوماسية وتنسيقها من الممكن أن يلعب دوراً مهماً أيضا.
Ponaučení, které většina pozorovatelů z těchto sporů na stále vyšší úrovni vyvozuje – totiž že i v oblasti finanční regulace má mocenská politika navrch nad obecným blahem –, je ovšem neúplné. Regulační odlišnosti koneckonců nejsou pouze výsledkem nestejných národních zájmů; jistou roli může hrát také míra efektivity, s jakou se provádí a koordinuje diplomacie.