والمشكلة هنا أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد من بين المسئوليات الوطنية البحتة، ولا يقع ضمن اختصاصات الاتحاد الأوروبي؛ وإذا كان لفرنسا وألمانيا أن تتبنى إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً فليس لأي جهة، غير الناخبين وأهلي السياسة في فرنسا وألمانيا، أن تقرر ذلك. ولن تصبح مسألة الإصلاح شأناً أوروبياً خالصاً إلا إذا تحول الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد فيدرالي حقيقي.
Problém tkví v tom, že hospodářská a sociální reforma je ryze národní zodpovědností a nepatří do unijní kompetence; má-li se ve Francii a v Německu uskutečnit hospodářská a sociální reforma, je to výlučně záležitost francouzských a německých voličů a politiků. Evropská záležitost by to mohla být pouze v případě, kdy by EU byla skutečnou federací.