وعلى النقيض من هذا، يريد رومني خفض معدل الضريبة على الشركات الأميركية (وهي الأعلى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى 25% وتحصيل الضرائب على الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات على أساس إقليمي وليس عالمياً من أجل زيادة قدرتها التنافسية الضريبية. وهو يريد أيضاً خفض معدلات الضريبة الشخصية بنسبة 20% والتعويض عن العائدات المفقودة عن طريق الحد من التخفيضات الضريبية والقروض الائتمانية، وبخاصة عند الشريحة العليا، وبالتالي تحقيق زيادة قدرها نحو 18,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد قليلاً على المتوسط التاريخي عند مستوى التشغيل الكامل للعمالة. وبالتالي فإن خطة رومني المالية تهدف إلى خفض العجز بالقدر الكافي لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهو يفضل إضافة تعديل إلى الدستور يلزم الحكومة بموازنة منضبطة، ويأمل تحقيق توازن الميزانية على مدى ثماني سنوات.
Naopak Romney by snížil sazbu daně z příjmu právnických osob (která je nejvyšší v OECD) na 25% a nadnárodní americké firmy by zdaňoval na teritoriální, nikoliv celosvětové bázi, aby zvýšil jejich daňovou konkurenceschopnost. Rovněž daně z příjmu fyzických osob by snížil o 20% a výpadek příjmů by nahradil omezením daňových odpisů a bonusů, zejména na horním konci příjmového spektra, čímž by při plné zaměstnanosti vybral asi 18,5% HDP, což je těsně nad historickým průměrem.