أثناء العام الماضي كانت السياسة النقدية غير محكمة، وقبل انتخابات مجلس الدوما بدأت الحكومة في ضخ مبالغ ضخمة إلى صناديق معاشات التقاعد وإعانات الضمان الاجتماعي الأخرى. وليس من المدهش أن ترتفع معدلات التضخم نتيجة لهذا من 7% أثناء الربيع الماضي إلى 11% حالياً، وقد تصل إلى 15% بحلول الربيع.
Monetární politika je v posledním roce uvolněná a před volbami do Dumy začala vláda lít obrovské sumy do důchodů a dalších sociálních dávek. Není divu, že inflace vyskočila ze 7% na jaře na současných 11%, přičemž příští rok na jaře může dosáhnout 15%.