لا شك أن تقديم حجة لصالح التجارة الحرة ــ وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتحرير من جانب واحد ــ يكون أصعب كثيراً عندما تكون البطالة أعلى والناتج أقل من إمكاناته المحتملة، كما كانت الحال في أعقاب الأزمة المالية والركود في الفترة 2007-2009. ففي ظل مثل هذه الظروف، يكتسب المنطق التجاري مسحة من الحقيقة: فالفائض التجاري يساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة، ولكن على حساب بلدان العجز.
Připusťme, že argumenty pro volnější obchod – zejména pro jednostrannou liberalizaci – se hledají hůře v případě, kdy je nezaměstnanost vysoká a výkon nedosahuje svého potenciálu, což platilo po finanční krizi a recesi v letech 2007-2009. Za těchto okolností obsahuje merkantilistická logika zrnko pravdy: obchodní přebytky přispívají k HDP a zaměstnanosti, přičemž jdou na vrub schodkových zemí.