وينطبق منطق مماثل على إصلاح قطاع المؤسسات المملوكة للدولة. فالمشكلة الرئيسية ليست في شكل الملكية (حكومية أو خاصة) بقدر ما تكمن في الحاجة إلى ضمان عمل هذه المؤسسات وفقاً لمبادئ السوق ضمن بيئة تنافسية.
Podobná úvaha platí i pro reformu sektoru státních podniků. Stěžejním problémem není ani tak forma vlastnictví (státní či soukromé), ale spíš nutnost zajistit, aby podniky fungovaly v souladu s principy trhu a v konkurenčním prostředí.