إن "الفائض في المدخرات" لا يظهر في الميزان التجاري لأي دولة إلا حين تكون استثماراتها في الأصول الثابتة أقل من حجم مدخراتها. وينطبق نفس المنطق على الاقتصاد الأميركي، ولكن في الاتجاه العكسي: فحتى لو كانت الولايات المتحدة راغبة في زيادة استهلاكها وعدم الادخار، فلن تتمكن من تسجيل عجز تجاري إذا لم تعمل على زيادة استثماراتها. فهي لا تسجل عجزاً تجارياً إلا إذا زادت من الاستثمار ولم تحد من الاستهلاك في نفس الوقت.
„Přebytečné úspory“ se v obchodní bilanci projeví, jedině když země investuje do stálých aktiv méně, než kolik ušetří. Tutéž logiku lze uplatnit na hospodářství USA, ale opačně: i když USA chtějí mnoho spotřebovat a nespoří, nemohou hospodařit s obchodním deficitem, jestliže příliš neinvestují.