وفي الممارسة العملية إذن، سوف يظل قرار إنقاذ البنوك في يد الحكومات على المستوى الوطني، وكلها خاضعة لسيطرة بنوكها في حين تتفاوت قدراتها على إنقاذها: فسوف يتم إنقاذ البنوك الفرنسية والألمانية؛ في حين لن يتم إنقاذ البنوك القبرصية. ولزيادة فرصها في الإنقاذ، فسوف تقترض البنوك في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو بلا أدنى شك أكبر قدر ممكن من الأموال من البنوك والمستثمرين من ذوي النفوذ السياسي في بلدان القلب. وبالتالي فسوف يظل دافعو الضرائب على المستوى الوطني معرضين لخسائر المصرفيين.
V praxi tak zachraňování bank zůstane v rukou národních vlád, které jsou do jedné ve vleku „svých“ bank, avšak jejich schopnosti sanovat banky se různí: francouzské a německé banky budou zachráněny, kyperské nikoliv.