أما الأولوية الثانية فلابد وأن تكون لتحديد معايير صارمة في أي سوق ناشئة لتنظيم البنوك الأجنبية بعد السماح لها بالدخول. ولكن من بين الجوانب الإيجابية الأخرى أن تواجد البنوك الأجنبية يرتبط بعدم تطابق أسعار العملات. ففي بنوك أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية قدمت البنوك الأجنبية الشركات قروض الشركات والمساكن والسيارات التي يغلب عليها اليورو والفرنك السويسري للشركات والأسر ذات الدخول بالعملات المحلية، الأمر الذي أضاف إلى الضائقة المالية التي ألمت بالشركات والأسر حين هبطت قيمة العملات المحلية. أما الجهات التنظيمية الأسترالية والإيطالية والسويسرية فقد تغاضت عن الأمر حين وجدت أن أصول بنوكها ومديونياتها كانت بعملاتها الأصلية.
Ve střední a východní Evropě rozšířily zahraniční banky firemní úvěry, úvěry domácnostem a úvěry na nákup automobilu denominované v eurech a švýcarských francích i na firmy a domácnosti s příjmy v místní měně, což zvýšilo finanční tíseň firem a domácností, jakmile se místní měny zhroutily. Když rakouští, italští a švýcarští regulátoři viděli, že aktiva a závazky jejich bank jsou v jejich vlastní měně, dívali se jinam.