هناك بعض الدلائل التي تقول بتوليد الاضطراب الاجتماعي نتيجة للامساواة. أثبت الاقتصاديان ألبيرتو أليسينا وروبيرتو بيروتي بأنه، وبعد التحكم بعدة عوامل أخرى، تميل البلدان التي ترتفع فيها نسب اللامساواة إلى عدم الاستقرار الاجتماعي، وذلك في حال قياس، فلنقل، عدد الاغتيالات السياسية أو عدد القتلى في المواجهات الحاصلة أثناء تظاهرات الغضب الشعبي.
Přesto existují některé důkazy, že z nerovnosti pramení sociální neklid. Ekonomové Alberto Alesina a Roberto Perotti ukázali, že i při zohlednění několika dalších faktorů mají země s vysokou nerovností tendenci vykazovat větší sociální nestabilitu měřenou například počtem politicky motivovaných atentátů nebo počtem lidí zabitých v souvislosti s vnitrostátním masovým násilím.