والواقع أن السياسة النقدية ampquot;المتساهلة باعتدالampquot; لعبت أيضاً دورها من خلال السماح للإقراض المصرفي بالتوسع بنسبة 34% تقريباً في عام 2009، في حين سجلت الإمدادات المالية بالإضافة إلى الودائع المصرفية نمواً بلغ 27%. وقد يؤدي النمو النقدي إلى تزايد الضغوط التضخمية وخطر نشوء فقاعة أصول في المستقبل، ولكنه ساعد في ضمان عدم وقوع اقتصاد الصين في حلقة مفرغة من الركود حين ضربته الأزمة المالية. كما أثبتت تحركات سياسية أخرى تهدف إلى تعزيز الطلب في أسواق الإسكان والسيارات فعاليتها أيضاً.
Svou roli sehrála rovněž čínská měnová politika takzvaného „umírněného uvolňování“, která v roce 2009 umožnila expanzi bankovních půjček o téměř 34%, přičemž peněžní zásoba M2 vzrostla o 27%. Monetární růst možná zvyšuje inflační tlaky a riziko nafouknutí bubliny aktiv, avšak v případě Číny pomohl zajistit, aby její ekonomika neupadla po vypuknutí finanční krize do zrádného poklesu.