وفي القطاع المالي، لابد أن يكون النظام المصرفي تجاريا، بحيث يتسنى له تدريجياً أن يسمح لقوى السوق بتحديد أسعار الفائدة، ولابد في الوقت نفسه من تعميق أسواق رأس المال إلى جانب تطوير البنية الأساسية القانونية والإشرافية المطلوبة لضمان الاستقرار المالي.
Ve finančním sektoru se musí komercializovat bankovní soustava, což postupně umožní, aby úrokové sazby určovaly tržní síly, a zároveň se musí prohloubit kapitálové trhy společně samp rozvojem zákonné a kontrolní infrastruktury potřebné kamp zajištění finanční stability.