وفي الحادي عشر من مايو/أيار أصدرت المحكمة الدستورية البولندية قراراً أجهضت به القدر الأعظم من قانون التطهير، وجعلت موقف جيرميك في برلمان الاتحاد الأوروبي آمناً ـ في الوقت الحالي على الأقل. إلا أن قانون التطهير كان مجرد قانون واحد ضمن جهود منظمة من جانب الحكومة البولندية الحالية لتقويض المؤسسات الديمقراطية في الدولة.
Nález polského Ústavního soudu vydaný 11. května vyškrtal valnou část lustračního zákona, čímž Geremkovo místo v Evropském parlamentu ochránil – alespoň prozatím. Lustrační zákon však byl jen jedním z mnoha nařízení v rámci systematické snahy současné polské vlády podrýt demokratické instituce a předivo země.