إلا أن فريدمان كان حاسماً في اعتراضه على هذا. فهو يرى أن مصالح السوق الخاصة هي التي تنسجم عادة مع الصالح العام: وكانت حالات الإخفاق البارزة للسوق هي الاستثناء وليس القاعدة، وأن سياسة عدم التدخل كانت تشكل سياسة أولية طيبة. فضلاً عن ذلك، كان فريدمان يرى أنه حتى حين تتضارب المصالح الخاصة مع المصالح العامة، فلا يمكن الاعتماد على الحكومة في علاج هذه المشكلة.
Podle jeho názoru platilo, že zájmy soukromého trhu se shodují s veřejným prospěchem: případy zásadních a významných tržních selhání jsou výjimkou, nikoli pravidlem, a laissez-faire je dobrým počátečním hrubým principem.