إن هذا المثال يجسد الوضع الاقتصادي للصين مؤخرا. ففي أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010 ربما كان معدل مدخرات الصين ليظل عند مستوى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لو لم يتقلص فائضها التجاري بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة. بل إن الصين سجلت عجزاً تجارياً في جزء من هذه الفترة، حيث عمل ارتفاع معدلات الاستثمار في الأصول الثابتة (نتيجة لسياسات التحفيز التي تبنتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية العالمية) على تغذية الطلب المحلي على السلع بنفس الطريقة التي كان ليؤدي بها ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي إلى نفس الشيء.
Na konci roku 2009 a zkraje roku 2010 se čínské míry úspor mohly dost dobře držet na 50 % HDP, kdyby se obchodní přebytek země oproti předchozím letům výrazně neztenčil. Čína v části tohoto období ve skutečnosti zaznamenala obchodní deficit, neboť vysoké investice do stálých aktiv (v důsledku vládních stimulačních politik zavedených v reakci na globální finanční krizi) podnítily poptávku po zboží stejně, jako by učinily vyšší spotřebitelské výdaje.