أهي قضية قانونية إذن؟ إن استخدام الأسلحة الكيماوية في واقع الأمر انتهاك للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي لم توقع عليها سوريا قط، وبروتوكول جنيف، وسوريا أحد أطرافه. لذا فهناك أسباب وجيهة للتعامل مع الأسد باعتباره مجرم حرب، وفي هذه الحالة فلابد من توجيه الاتهام إليه في المحكمة الجنائية الدولية ــ والتي تأسست بالمناسبة بموجب معاهدة لم تصدق عليها الولايات المتحدة قط. ولكن تجاهل الأمم المتحدة وشن حرب غير قانونية لمعاقبة تصرف غير قانوني ليس بالسياسة التي يسهل الدفاع عنها.
Nasazení chemických zbraní je rozhodně porušením mezinárodních konvencí včetně Úmluvy o chemických zbraních, kterou Sýrie nikdy nepodepsala, a Ženevského protokolu, jehož je účastníkem. Existují tedy dobré důvody přistupovat k Asadovi jako k válečnému zločinci, v kterémžto případě by měl být žalován u Mezinárodního trestního soudu (ICC) – mimochodem založeného smlouvou, kterou USA nikdy neratifikovaly.