ووفقاً لدراسة أجراها بنك جولدمان ساكس، فإن الدول مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا، لابد أن تصبح أرخص بنسبة 20% إلى 30%، ولابد أن ترتفع الأسعار الألمانية بنحو 20% نسبة إلى المتوسط في منطقة اليورو. ومن المؤكد أن طريق العودة إلى القدرة التنافسية، إذا كان لألمانيا أن تترك العملة المشتركة، سوف يكون أسهل بالنسبة لدول الجنوب، ما دام اليورو "الرديف" سيخضع لخفض القيمة؛ ولكن المشاكل الأساسية في بلدان الأزمة سوف تظل قائمة ما دامت الدول الأخرى القادرة على المنافسة باقية في منطقة اليورو. فأسبانيا على سبيل المثال سوف تظل ملزمة بخفض أسعارها بنحو 22% إلى 24% نسبة إلى المتوسط الجديد في منطقة اليورو.
Podle studie banky Goldman Sachs budou muset země jako Řecko, Portugalsko a Španělsko zlevnit o 20-30% a ceny v Německu budou muset stoupnout o 20% oproti průměru eurozóny. Jistě, pokud by Německo společnou měnu zcela opustilo, byl by návrat ke konkurenceschopnosti pro jižní státy snazší, poněvadž zbytkové euro by prošlo devalvací; základní problém zemí postižených krizí by však přetrvával tak dlouho, jak dlouho by v eurozóně zůstávaly ostatní konkurenceschopné státy.