في غياب المؤسسات التمثيلية وسيطرة المؤسسة العسكرية على البلاد، أصبحت تعبئة الشارع الأداة الرئيسية للسياسة المصرية. ففي أعقاب استفتاء التاسع عشر من مارس/آذار، الذي أقبل عليه أغلب الإسلاميين من أجل حزمة من التعديلات الدستورية وانتهى لصالح "نعم" بنسبة 77%، نزل العلمانيون إلى الشارع لحشده خلف مطالبهم الخاصة.
Při absenci zastupitelských institucí a vzhledem k faktu, že situaci v zemi kontroluje armáda, se hlavním nástrojem egyptské politiky stala pouliční mobilizace. Po referendu z 19. března, v němž většina islamistů vedla kampaň za balík ústavních dodatků a získala podporu 77%, vyrazili sekularisté do ulic a mobilizovali se za vlastními požadavky.