يتفق أغلب خبراء الاقتصاد الآن على أن الكفاءة المؤسسية تحمل المفتاح إلى النجاح. والدول الغنية هي ببساطة أماكن يشعر فيها المستثمرون بالأمان فيما يتصل بحقوق الملكية، حيث يسود حكم القانون، وحيث يقف تحقيق الدوافع الشخصية في صف واحد مع تحقيق الأهداف الاجتماعية، وحيث تكون السياسات النقدية والمالية راسخة، وحيث يكون التعويض عن عنصر المجازفة من خلال التأمين الاجتماعي، وحيث تعترف الدولة بالحقوق المدنية وحق التمثيل السياسي للمواطنين. أما الدول الفقيرة فهي أماكن حيث تغيب مثل هذه التنظيمات، أو حيث تكون سيئة التشكيل.
Většina ekonomů se dnes shoduje v názoru, že klíčem k prosperitě je kvalita institucí. Bohatými zeměmi jsou místa, kde se investoři cítí bezpečně v otázce vlastnických práv, kde existuje vláda zákona, kde jde soukromá iniciativa ruku v ruce se sociálními cíli, kde mají monetární a fiskální politika pevné kořeny, rizika jsou tlumena prostřednictvím sociálního pojištění a občané se těší občanským svobodám a politickému zastoupení.