وثامنا، تنطوي الفترة المطولة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية على إعادة توزيع الدخل والثروة من الدائنين والمدخرين باتجاه المدينين والمقترضين. ومن بين كل أشكال التعديل التي قد تؤدي إلى تقليص الديون (النمو أو الادخار، أو إعادة الهيكلة المنظمة للديون، أو فرض ضرائب على الثروة)، فإن تحويل الديون إلى أوراق مالية (وفي النهاية ارتفاع مستويات التضخم) هو الخيار الأقل ديمقراطية، وهو يؤدي إلى إلحاق أضرار شديدة بالمدخرين والدائنين، بما في ذلك أصحاب المعاشات وصناديق المعاشات.
Zaosmé, delší období záporných reálných úrokových měr znamená přesouvání příjmu a bohatství od věřitelů a střadatelů k dlužníkům a vypůjčovatelům. Monetizace dluhu (a nakonec vyšší inflace) je ze všech forem korekcí s potenciálem vést ke snížení zadluženosti (růst, úspory, řízená restrukturalizace dluhu či zdanění bohatství) nejméně demokratická a vážně poškozuje střadatele a věřitele, včetně penzistů a penzijních fondů.