والنقطة الأساسية هنا هي أن القرارات الاقتصادية الأساسية لا ينبغي لها أن تتأثر بملكية الأصول النفطية الأجنبية الإضافية. ولكن بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها جماعات المصالح الخاصة القوية، فإن الأرباح غير المتوقعة تنفق في الداخل حتماً على إعانات دعم غير حكيمة. ونتيجة لهذا فإن الدولة الحائزة على ملكية هذه الأصول لابد وأن تتخذ قرارات اقتصادية دون المستوى الأمثل.
Klíčovým argumentem je, že na zásadní ekonomická rozhodnutí by vlastnictví dodatečných zahraničních ropných aktiv nemělo mít vliv. Kvůli politickému tlaku ze strany malých, ale mocných zájmových skupin však budou nečekané zisky zákonitě utraceny doma v podobě nerozumných dotací.