ومن المرجح فضلاً عن ذلك أن يستمر الجمود السياسي بشأن تصحيح الأوضاع المالية والضريبية، بصرف النظر عما إذا كان الفائز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية باراك أوباما أو مِت رومني. وعلى هذا فإن المعارك الجديدة حول سقف الديون، والمخاطر المتمثلة في تعطل الحكومة، وخفض التصنيفات الائتمانية، كل هذا قد يؤدي إلى المزيد من تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وبالتالي خفض الإنفاق والتعجيل بمحاولات اللجوء إلى بر الأمان التي من شأنها أن تزيد من حدة الهبوط في أسواق الأوراق المالية.
Nad otázkou fiskální korekce navíc zřejmě přetrvá politický pat, nehledě na to, zda listopadové prezidentské volby vyhraje Barack Obama nebo Mitt Romney. Nové bitky o dluhový strop, rizika znehybnění vlády a snížení ratingů by mohly dále stlačit spotřebitelskou a podnikatelskou důvěru a tím snížit výdaje a urychlit úprk do bezpečí, který by zjitřil propad na akciových burzách.