سوف تعمل الحكومة الأميركية لفترة من الوقت على التعويض عن تزايد مدخرات المستهلكين في الولايات المتحدة. ولكن إذا ما ارتفعت مدخرات المستهلكين الأميركيين من الصفر تقريباً إلى نسبة متواضعة تتراوح ما بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي فإن التأثير الموهن على الطلب (فضلاً عن التأثير الناجم عن الانحدار في مجالات الاستثمار والصادرات، والإنفاق الحكومي على المستوى الوطني والمحلي) لن يسمح حتى لأضخم برامج الإنفاق الحكومي بمعادلته بشكل تام. وفي غضون عامين سوف تجد الحكومات نفسها ـ وهي تعاني من الزيادات الهائلة في أعباء الديون الناتجة عن عمليات الإنقاذ الضخمة والعجز المذهل ـ تحت ضغوط هائلة لجمع فوائض أولية (حيث يصبح صافي الإنفاق الحكومي بعد تسديد فوائد الدين أقل من العائدات).
Pokud ale američtí spotřebitelé přejdou od svých bezmála nulových úspor k mírným 4% až 5% HDP, tlumivý účinek na poptávku (vedle účinku plynoucího z poklesů investic, vývozů a výdajů jednotlivých států a místních samospráv) plně nevynahradí ani ty nejrozsáhlejší programy vládních výdajů. Vlády dbalé obrovských přírůstků dluhového břemene plynoucích z obřích záchranných balíčků a ohromujících schodků pocítí za dva roky tlak, aby hospodařily s primárním přebytkem (kde jsou vládní výdaje očištěné o splátky úroků nižší než příjmy).