وأخيرا، ينفد الوقت سريعا على جبهة الإصلاح. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نشرت اليونان بؤسها الاقتصادي أفقياً من خلال خفض الإنفاق الشامل، بدلاً من مواجهة المصالح الخاصة ــ الشركات التي تحميها الدولة، والنقابات العمالية في القطاع العام، وجماعات الضغط. والواقع أن الإصلاحات، مثل خصخصة الشركات المملوكة للدولة وفتح المهن المغلقة وإلغاء الممارسات التجارية التقييدية وتقليص حجم القطاع العام، كانت شديدة البطء وغير فعّالة، ولن تنجح في تغيير احتمالات النمو كثيرا.
A konečně platí, že na reformní frontě se krátí čas. Místo aby Řecko bojovalo proti partikulárním zájmům, které brzdí reformu – státem chráněným podnikům, odborům ve veřejném sektoru a lobbistickým skupinám –, šíří v posledních několika letech svou ekonomickou bídu horizontálně prostřednictvím plošných výdajových škrtů. Reformy, jako jsou privatizace státních podniků, otevírání uzavřených profesí, rušení restriktivních podnikatelských praktik a zeštíhlování veřejného sektoru, se zavádějí velmi pomalu a neefektivně a růstové vyhlídky nijak výrazně nezmění.