· سوف تواجه القوى الاقتصادية المتقدمة نمواً متباطئاً (ولنقل 2%) ومعدلات بطالة مرتفعة على نحو عنيد، وبنيوية بشكل متزايد (وطويلة الأمد بالتالي). وسوف تستمر الفوارق الكبيرة في الدخول والثروات في الاتساع، مع تضخيمها بفعل ارتفاع معدلات التضخم والقمع المالي. وسوف تظل المخاوف المرتبطة بالديون والعجز قائمة، في ظل يقين شبه مؤكد بحدوث عملية إعادة هيكلة للديون السيادية لدولة واحدة على الأقل في أوروبا.
· Vyspělé ekonomiky se budou potýkat s hlemýždím (řekněme 2%) růstem a neústupně vysokou a čím dál silněji strukturální (a tedy vleklou) nezaměstnaností. Už beztak velké disparity v příjmech a bohatství se budou nadále prohlubovat, umocněné vysokou inflací a finanční represí.