وأخيرا، لم يعد من المناسب الحكم على مدى كفاية احتياطيات أي دولة من العملة الأجنبية استناداً إلى عدد الأشهر التي يمكنها تغطيتها من الواردات. والسؤال الواجب طرحه بدلاً من ذلك هو إذا ما إذا كانت الاحتياطيات قادرة بارتياح على خدمة ديون القطاعين العام والخاص المقومة بالعملات الأجنبية.
A konečně už není na místě posuzovat, zda jsou rezervy zahraniční měny určité země dostatečné, podle toho, kolikaměsíční dovoz by se z nich dal zaplatit. Otázka by správně měla znít, zda tyto rezervy dokážou pohodlně obsloužit dluh veřejného i soukromého sektoru denominovaný v zahraničních měnách.