ورغم هذا فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سوف ترتفع بحلول نهاية هذا العام إلى 96%، بعد أن كانت 91% في عام 2012، في حين من المتوقع أن تصل النسبة في إيطاليا إلى 135%، بعد أن كانت 127% في عام 2012. ويشير نبذ فالس ورينزي فعلياً للميثاق المالي إلى أن هذه النسب سوف ترتفع إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة.
Přesto se francouzský poměr dluhu k HDP do konce tohoto roku zvýší na 96% oproti 91% v roce 2012, zatímco italský poměr dosáhne 135% oproti 127% v roce 2012. Faktické vypovězení fiskálního kompaktu Vallsem a Renzim naznačuje, že v nadcházejících letech se tyto poměry budou zvyšovat ještě více.