لقد نفذت الحكومة سنة 2012 اصلاحات واسعه في السوق العمالي من اجل زيادة المرونة الداخلية للشركات ( تسهيل فصل العمال الدائمي�� بالاضافة الى تسهيل تعديل الاجور) كما ادخلت نموذج لتقليص ساعات العمل ولكن مثل هذه التغيرات سوف تأتي بنتيجة بشكل بطيء وعادة ليس بعد ان تأتي مرحلة الانتعاش.
V roce 2012 zavedla vláda radikální reformy trhu práce, které měly zvýšit vnitřní flexibilitu firem (tedy usnadnit propouštění stálých zaměstnanců a zpomalování mzdového růstu), a zavedla model zkracování pracovní doby zaměstnanců. Tyto změny se však projevují pomalu a často se neprojeví dříve než ve fázi zotavení.