بيد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي تحول أثناء الشهرين الماضيين نحو سياسات تتعامل مع أزمة من النمط الثاني ـ قدر أكبر من تخفيف القيود النقدية، رغم المجازفة بارتفاع معدلات التضخم، وتضاعف الخطر الأخلاقي، وإعادة التوزيع بصورة غير عادلة. وكما عبر دون كون نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ذلك مؤخراً: &quot;لا ينبغي لنا أن نجعل من الاقتصاد رهينة لكي نلقن شريحة صغيرة من الناس درساً&quot;.
V posledních dvou měsících však Fed přesunul pozornost k politice zaměřené na řešení krize druhého módu – k podstatnějšímu monetárnímu uvolnění, a to navzdory rizikům vyšší inflace, dalšího morálního hazardování a nespravedlivého přerozdělování příjmů. Jak nedávno uvedl viceprezident Fedu Don Kohn: „Neměli bychom držet ekonomiku jako rukojmí jen proto, abychom dali lekci malému segmentu populace.“