تتلخص الوسيلة الأكثر وضوحاً لإعادة تمويل البنوك في الصين في ضخ ديون الحكومة المقومة بالرنمينبي إلى القطاع المصرفي. ولكن إجمالي الدين العام في الصين، بما في ذلك أدوات تمويل الحكومات المحلية خارج الميزانية، قد يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي بالفعل. وبرغم الجدال حول التفاصيل، فإن الخلاصة التي توصل إليها كينيث روجوف وكارمن راينهارت ــ بأن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يعوق النمو الاقتصادي ــ تظل مقبولة على نطاق واسع؛ لذا فمن غير المرجح أن يصب رفع نسبة الدين إلى 100% في صالح الصين في الأمد البعيد.
Celkový veřejný dluh Číny včetně finančních nástrojů místních vlád, které nejsou zahrnuty v účetní bilanci, však už dnes pravděpodobně činí zhruba 70% HDP. Závěr Carmen Reinhartové a Kennetha Rogoffa – totiž že vysoký poměr dluhu k HDP může brzdit hospodářský růst – přitom zůstává navzdory debatě o detailech všeobecně uznávaný; je tedy nepravděpodobné, že zvýšení dluhového poměru na 100% by bylo v dlouhodobém zájmu Číny.