إذا استغل الاتحاد الأوروبي أغلب الكفاءات والمؤهلات التي يتمتع بها بالفعل، وأقام نظام حكم أكثر فعالية، فإن الاتحاد ككل يصبح قادراً على تحقيق نمو اقتصادي أسرع على مدى العقد المقبل على الأقل، ويصبح معدل النمو السنوي بنسبة 2,5% في المتناول. ويشكل المزيد من الدعم القوي للدول المتعثرة ضرورة أساسية، لأن اليورو لابد أن يبقى (وإن لم يكن بالضرورة على قاعدة أوسع لمنطقة اليورو).
Kdyby EU důkladně těžila z&nbsp;kompetencí, které už má, a vládla efektivně, Unie jako celek by přinejmenším v&nbsp;příští dekádě mohla dosáhnout rychlejšího hospodářského růstu – mimo dosah není 2,5% roční míra. Štědřejší podpora zemí v&nbsp;potížích je nezbytná, ale euro se musí zachovat (ač ne nutně na základě větší eurozóny).