في منتصف تسعينيات القرن العشرين، كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من بلدان المرحلة الانتقالية نحو ربع إلى ثلث نظيره في دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة قبل التوسعة (من حيث تعادل القوة الشرائية). والواقع أن بعض الفارق سبق تغطيته بالفعل عندما انضمت الدول الأعضاء الجديدة أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عملية التقارب استمرت، حتى خلال الأزمة المالية.
V polovině 90. let dosahoval HDP na obyvatele (přepočtený na paritu kupní síly) v mnoha tranzitivních ekonomikách pouhé čtvrtiny až třetiny úrovně staré evropské patnáctky (EU-15). Část tohoto náskoku se podařilo stáhnout ještě předtím, než nové členské státy konečně vstoupily do EU, avšak proces konvergence pokračoval, a to i během finanční krize.