وكانت المؤسسات أيضاً مفيدة في هذا السياق. ففي أعقاب تمرير تعريفة سموت-هولي في الولايات المتحدة في عام 1930، عمدت دول العالم إلى رفع الحواجز التجارية في موجة مسعورة من المعاملة بالمثل، في غياب أي قواعد لتقييد سلوكها. وعلى هذا فقد لجأ مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) في عام 1947، والتي جسدت تلك القواعد ـ كما فعلت منظمة التجارة العالمية، التي استوعبت اتفاقية الجات وعملت على توسيع نطاقها في عام 1995. والواقع أننا لم نشهد أي تحدٍ من قِبَل أي من بلدان العالم لقواعد منظمة التجارة العالمية في الأزمة الحالية.
Po schválení Smoot-Hawleyova cla ve Spojených státech v roce 1930 vztyčily ostatní země v záchvatu pomstychtivosti obchodní bariéry, přičemž jejich chování neomezovala žádná pravidla. Architekti poválečného globálního uspořádání proto v roce 1947 sepsali Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), která tato pravidla ztělesňovala – stejně jako to dělá Světová obchodní organizace (WTO), jež v roce 1995 GATT pohltila a rozšířila.