والواقع أن هاتين الأداتين من شأنهما العمل كمكملين في دول منطقة اليورو. ترتبط الأزمات عادة بالانحدار، ليس فقط في النمو الحقيقي، بل وأيضاً لإمكانات نمو أي دولة، وذلك بسبب الاستثمارات المؤجلة. وبوسع مرفق مصمم لتقاسم المخاطر أن يحد من انحدار النمو الحقيقي بعد اندلاع أي أزمة، في حين يعمل الاستثمار الممول من الاتحاد الأوروبي على منع أي دولة من التحول إلى مسار نمو أكثر انخفاضا.
Krize obvykle doprovází pokles nejen aktuálního růstu, ale kvůli odloženým investicím i růstového potenciálu dané země. Nástroj pro sdílení rizik by mohl omezit pokles aktuálního růstu po krizi, zatímco promptní investice financované EU by zabránily tomu, aby daná země sklouzla na dráhu nižšího růstu.