بيد أن الأحزاب التي هي أقرب إلى تولي السلطة لابد أن تكون مسألة مختلفة، حتى إذا كان حظرها قد يبدو غير ديمقراطي بشكل تلقائي (فهي لديها بعض النواب في البرلمانات في نهاية المطاف). وفي قضية شهيرة، وافقت المحكمة الأوروبي لحقوق الإنسان على حظر حزب الرفاهة في تركيا في حين كان ذلك الحزب عضواً بارزاً في الائتلاف الحاكم.
U stran majících blíže k převzetí moci je však situace jiná, i kdyby se jejich zákaz automaticky jevil jako nedemokratický (koneckonců už budou mít zástupce v parlamentech). V jednom slavném případu souhlasil Evropský soud pro lidská práva se zákazem turecké Strany blahobytu, přestože ta byla v té době důležitým členem vládní koalice.