ومع تخوف البنوك المركزية ــ وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة ذات الدخل المرتفع ــ من استخدام أسعار الفائدة الرسمية لمكافحة الفقاعات، فإن أغلب البلدان تعتمد على التنظيم الكلي التحوطي والإشراف على النظام المالي لمعالجة أسواق الإسكان التي بدأت علامات الفقاعات تظهر عليها. وهذا يعني انخفاض نسب القرض إلى القيمة، وتبني معايير أكثر صرامة في التعامل مع اكتتاب الرهن العقاري، وفرض قيود على تمويل المسكن الثاني، وارتفاع احتياطيات رأس المال المخصصة لقروض الرهن العقاري في مواجهة التقلبات الدورية، وارتفاع رسوم رأس المال على قروض الرهن العقاري، فضلاً عن فرض القيود على استخدام صناديق معاشات التقاعد كدفعات مقدمة لشراء المساكن.
Poněvadž centrální banky – zejména ve vyspělých ekonomikách a rozvíjejících se ekonomikách s vysokými příjmy – jsou ostražité vůči využívání měnověpolitických sazeb v boji proti bublinám, většina zemí spoléhá, že se s pěnou na realitních trzích vypořádá makroprudenční regulací finanční soustavy a dohledem nad ní. To znamená nižší poměry úvěrů k hodnotě, přísnější normy pro přidělování hypoték, meze pro financování druhého bydlení, vyšší kontracyklické kapitálové polštáře u hypotečního půjčování, vyšší stálé kapitálové náklady u hypoték a restrikce pro využívání penzijních fondů k zálohovým platbám při koupi domu.