إن الأصول التي ترجع إليها عدالة النظام الحاكم الوريث في الحروب تعني أن الحوار بشأن شرعيتها يشترك مع الخلاف الأوسع نطاقاً بشأن شرعية التدخل ذاته. فحتى الآن، لم تتعاون الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأغلب منظمات وجماعات حقوق الإنسان مع المحكمة الخاصة العراقية، ويرجع ذلك إلى معارضة تلك الجهات للتدخل العسكري في الأساس، علاوة على إباحة قانون المحكمة الخاصة العراقية لحكم الإعدام.
Kořeny nástupnické justice ve válce znamenají, že se debata nad její legitimitou překrývá s širším rozkolem ohledně intervence samotné. OSN, Evropská unie a většina lidskoprávních skupin s Iráckým zvláštním soudem (IST) dosud nespolupracuje, a to jak kvůli jejich opozici vůči prvotní vojenské intervenci, tak kvůli povolení trestu smrti ve stanovách IST.