منذ البداية يتعين على المحكمة الخاصة العراقية أن تشكل رمزاً قوياً للسيادة العراقية. لكن ارتباطها الوثيق بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة يجعلها عرضة للاتهام بخضوعها لـِ "عدالة المنتصر". وعلى الرغم من إقراره في شهر ديسمبر من عام 2003 من قِـبَل المجلس العراقي الحاكم، إلا أن صياغة قانون المحكمة الخاصة العراقية تمت بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة وكان التصديق عليه من قِـبَل بول بريمر مدير السلطة الإقليمية للتحالف آنذاك. وتظل الولايات المتحدة تشكل القوة الدافعة وراء إنشاء المحكمة الخاصة العراقية، وتمدها بالخبرات اللازمة. وفي اعتقاد العديد من العراقيين، فمن الصعب النظر إلى المحكمة الخاصة العراقية باعتبارها أي شيء غير التعبير عن إرادة المحتل.
Avšak jeho úzká spojitost s invazí pod vedením Spojených států jej činí snadno napadnutelným ze „spravedlnosti vítězů“. Přestože byl IST oficiálně zřízen v prosinci 2003 iráckou vládní radou, jeho stanovy byly formulovány smluvním závazkem vůči vládě USA a schváleny Paulem Bremerem, administrátorem přechodné koaliční správy.