هناك سبب مهم وراء هذا، وهو أن تأسيس نظام سوق ناجح يتطلب من الدولة أن تحترم الحقوق الفردية الأساسية: والتي تتلخص في حكم القانون، والملكية الخاصة، وفرض العدالة. ولكن حين يتصل الأمر بالتنمية الاقتصادية، فإن هذه الحقوق الأساسية تكتسب أهمية أكبر من الجوانب السياسية المحضة للديمقراطية، مثل حق الاقتراع الشامل والمنافسة السياسية الحقيقية.
Tato elementární práva jsou nedílnou součástí demokratické správy státu. Avšak co se týče hospodářského rozvoje, tato základní práva jsou podstatnější než ostatní, čistě politické aspekty demokracie, jako je všeobecné volební právo a nefalšovaná politická soutěž.