وعلى هذا فإن الأحداث الأخيرة في اليونان والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا وأسبانيا ليست سوى المرحلة الثانية من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. حيث أدى تعميم الخسائر الخاصة وتيسير القيود المالية بهدف تحفيز الاقتصاد الراكد إلى تراكم خطير لعجز الموازنات العامة والديون. وهذا يعني أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة لم تنته بعد؛ بل إنها في واقع الأمر بلغت مرحلة جديدة وأشد خطورة.
Události poslední doby v Řecku, Portugalsku, Irsku, Itálii a Španělsku nejsou tedy ničím jiným než druhou etapou současné globální finanční krize. Socializace soukromých ztrát a fiskální uvolněnost, jejichž cílem bylo stimulovat hroutící se ekonomiky, vedly k nebezpečnému nahromadění schodků veřejných rozpočtů a dluhů.