وحتى في بلدان مثل تونس ومصر، حيث قطع الانتقال إلى الديمقراطية شوطاً أبعد، فإن الشكوك السياسية تميل إلى تثبيط الإنجازات الاقتصادية. فللمرة الأولى منذ عام 1986، يتقلص الاقتصاد التونسي في عام 2011 بنسبة 1,8%. وفي العام الماضي بلغت نسبة البطالة 18% بعد أن كانت 13% في عام 2010، ومن ناحية أخرى تقلص الاقتصاد المصري بنسبة 0,8% وفقد مليون مواطن مصري وظائفهم. كما نضب معين تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث انحدر من 6,4 مليار دولار في عام 2010 إلى 500 مليون دولار فقط في عام 2011.
Dokonce i v zemích, jako jsou Tunisko a Egypt, kde je přechod na demokracii pokročilejší, má politická nejistota tendenci negovat hospodářské úspěchy. Tuniská ekonomika zaznamenala loni poprvé od roku 1986 pokles, konkrétně o 1,8%.