وسوف تضطر كل حكومة في أوروبا إلى القيام بنفس الشيء: استهداف الحلقة الأضعف في نظام الحماية الاجتماعية، أو تلك الحلقة الأقرب إلى فهم أغلب الناس. وبنفس المنطق، استهدفت الحكومة الفرنسية استحقاقات التقاعد السخية المقدمة للعاملين في القطاع العام، فضلاً عن السن القانونية للتقاعد، والذي تحاول الحكومة رفعه من 62 إلى 65 عاما.
Všechny vlády v Evropě budou muset udělat totéž: zacílit na nejslabší článek v systému sociální ochrany, u něhož většina lidí jejich krok nejsnáze pochopí.