ولكن على الرغم مما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية من احتيال وتزوير على نطاق واسع فإن السبب الأساسي وراء الأزمة لم يكن الاحتيال، بل كانت الأزمة راجعة إلى فشل السوق في الربط بين المصلحة الشخصية لهؤلاء الذين باعوا ثم أعادوا بيع قروض الرهن العقاري الثانوي وبين مصالح المستثمرين في المؤسسات المالية التي اشترت هذه القروض. وحقيقة أن الكارثة كانت لتصبح أعظم لو لم تكن الحكومات على استعداد للاعتماد على أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك كانت بمثابة ضربة إضافية موجهة إلى أولئك الذين طالبونا بالثقة في كفاءة السوق غير الخاضعة للتنظيمات.
Avšak třebaže finanční krize odhalila obrovskou míru podvádění, fundamentální příčinou krize nebyly podvody, ale neschopnost trhu stmelit vlastní zájem těch, kdo prodávali podřadné hypotéky nebo s nimi dále obchodovali, se zájmy investorů do finančních institucí, kteří je kupovali. Další ranou těm, kdo nás přesvědčují, abychom důvěřovali neregulovanému trhu, byl fakt, že by vše vyústilo v ještě větší katastrofu, kdyby vlády nebyly ochotné čerpat z peněz daňových poplatníků, aby finančně zachraňovaly banky.