لقد دخلنا حقبة ما بعد الأزمة إذن من دون أي رأي مستقر على السياسة الكلية الصحيحة في التعامل مع التعافي أو منع المزيد من الانهيارات. وكانت الآمال الكبرى معلقة على التنظيم المالي الأفضل وقدرته على وقف خلق الائتمان المفرط. ولكن ما هو "المفرط"؟ وهل تستمر البنوك المركزية في استهداف التضخم بنسبة 2%؟ أم ينبغي لها أن تعتمد على هدف "الدخل الاسمي"؟ وما الذي ينبغي أن تكون عليه القواعد المالية الجديدة، وكيف يمكن تنفيذها ــ في منطقة اليورو؟
Vstupujeme tedy do postkrizové éry bez usazeného názoru na správnou makro politiku jak pro zotavení, tak pro prevenci budoucích zhroucení. Velké naděje se upínají k tomu, že nadměrné tvorbě úvěrů předejde lepší finanční regulace.