كان تقديري أن تأثير الزيادة الأخيرة والمتوقعة في الديون على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي (حيث يلوح النمو الانفجاري للإنفا�� العام على معاشات التقاعد والرعاية الصحية ضخما)، باستخدام أربعة تقديرات بديلة لتأثير الدين على النمو: تقدير أقل في بحث أحدث صادر عن راينهارت/روجوف؛ ودراسة مستخدمة على نطاق واسع لصندوق النقد الدولي، والتي تستنتج تأثيراً أكبر (وتتعامل مع مشكلة السببية العكسية المحتملة)؛ ودراسة ذات صلة صادرة عن مكتب الموازنة في الكونجرس الأميركي؛ ووظيفة إنتاج بسيطة حيث يزاحم الدين الحكومي رأس المال الملموس. وكانت النتائج متماثلة إلى حد كبير: فما لم تخضع تكاليف الاستحقاق للسيطرة، فإن الارتفاع الناتج في الديون كفيل بخفض مستويات المعيشة في الولايات المتحدة بنحو 20% على مدى جيل واحد.
Pokud jde o dopad nedávného a předpokládaného zvýšení dluhu v Americe na HDP (největší podíl na zvýšení dluhu přitom bude mít explozivní růst veřejných výdajů na důchody a zdravotnictví), odhadl jsem ho s využitím čtyř alternativních studií vlivu zadlužení na růst: nižšího odhadu Reinhartové a Rogoffa z novější studie, často používané studie Mezinárodního měnového fondu, která předpokládá větší dopad (a vypořádává se s potenciálním problémem zpětné kauzality), s ní související studie CBO a jednoduché výrobní funkce, v níž vládní dluh vytěsňuje hmotný kapitál.