ولهذا السبب، عملت الحكومات على مدى العقد الماضي على تعزيز النهج القائم على السوق بنهج تعاقدي يحل مشكلة الدائنين الرافضين بإدخال فقرات العمل الجماعي التي يمكنها أيضاً أن تفرض على الرافضين الشروط التي قبلها أغلب الدائنين. وقد أصبحت هذه الفقرات قياسية في السندات السيادية ولكنها كانت مفقودة في تلك الصادرة من قِبَل الأرجنتين قبل عام 2001، عندما ضربتها الأزمة. ورغم أن 93% من دائني الأرجنتين قبلوا شروطاً جديدة لسنداتهم في عام 2005 ثم في عام 2010 في عرضين للمبادلة، فإن مجموعة صغيرة من الرافضين قرروا مقاضاة الأرجنتين في الولايات المتحدة، ومع إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها بشأن القضية مؤخرا، فقد فاز هؤلاء الدائنون الآن بالحق في تحصيل الديون المستحقة لها بالكامل.
U suverénních dluhopisů se tyto klauzule staly standardem, avšak u dluhopisů vydaných Argentinou před rokem 2001, kdy tuto zemi zasáhla krize, podobná klauzule chybí. A ačkoliv 93% věřitelů Argentiny přistoupilo během dvou nabídek na výměnu v letech 2005 a 2010 na nové podmínky obsluhy svých dluhopisů, malá skupina neústupných věřitelů podala na Argentinu ve Spojených státech žalobu a po nedávném rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu získali tito věřitelé právo na plné splacení svých pohledávek.