يكمن النزاع الرئيسي في المسألة القبرصية. فقد رفضت تركيا أن تفتح مرافئها البحرية ومطاراتها وطرقها أمام جمهورية قبرص، في مخالفة لالتزاماتها طبقاً لبروتوكول أنقرة الذي شهد وضع الشروط التي تحكم مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولقد بررت تركيا رفضها هذا بعجز الاتحاد الأوروبي (نتيجة لاعتراض الحكومة القبرصية اليونانية في نيقوسيا) عن الوفاء بالتزامه بفتح التجارة مع شمال قبرص، وهو الجزء الواقع تحت الحكم التركي. كان الاتحاد الأوروبي قد قطع على نفسه هذا العهد في المجلس الأوروبي في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2003، ثم تكرر نفس التعهد بصورة رسمية في مجلس وزراء الخارجية الذي انعقد في شهر إبريل/نيسان من العام 2004. إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته حتى الآن. وعلى هذا فإن النقطة القانونية هنا تصبح في صالح أنقرة ـ وليس الاتحاد الأوروبي!
Turecko odmítlo otevřít Kyperské republice své přístavy, letiště a silnice, k čemuž jej zavazuje Ankarský protokol, který stanovuje podmínky tureckých přístupových jednání. Turecko své odmítnutí vysvětluje tím, že EU (v důsledku veta řeckokyperské vlády v Nikósii) nesplnila svůj vlastní slib, že se otevře obchodu se Severním Kyprem, který je pod tureckou vládou.