إن العلاقات الروسية مع الاتحاد الأوروبي تحكمها اتفاقية موقعة في يونيو/حزيران 1994 بشأن التجارة والاستثمار والقضايا المتعلقة بالمنافسة وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، والتعاون المالي. مع الوقت، أصبح التعاون الاقتصادي بين الطرفين أكثر تعقيداً، والآن أصبح تنظيم العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني جديد. إلا أن المفوضية الأوروبية غير قادرة على اقتراح اتفاقية جديدة قبل الحصول على تفويض من البلدان الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن لم يتم تأمين مثل ذلك التفويض.
Vztahy Ruska s EU se řídí smlouvou podepsanou v červnu 1994, která se týká obchodu, podnikání a investic, problematiky konkurence, ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví a finanční spolupráce. Spletitost hospodářské spolupráce mezi oběma stranami postupně narostla a je zapotřebí nového právního rámce.