وقد طعن آلاف الألمان على برنامج المعاملات النقدية الصريحة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أنه يخالف المادة 123 من المعاهدة الخاصة بعمل الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمويل النقدي لحكومات منطقة اليورو، وأنه كذلك يفرض مخاطر حقيقية على المواطنين الألمان كدافعي ضرائب. والآن أعلنت المحكمة أنها تؤيد بشكل كامل حجج المدعين، وأن برنامج المعاملات النقدية الصريحة يخالف بالفعل القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي.
Tisíce Němců se obrátily na ústavní soud se žádostí o zrušení programu OMT, protože podle nich porušuje článek 123 Smlouvy o fungování Evropské unie, jenž zakazuje měnové financování vlád členských zemí eurozóny, a protože vystavuje německé občany coby daňové poplatníky značným rizikům. Soud se nyní plně ztotožnil s argumenty předkladatelů žádosti a konstatoval, že program OMT skutečně porušuje primární právo EU.