والتفسير بسيط: فالمشاكل التي أدت إلى اندلاع الأزمة (الحالة غير المستقرة لإدارة الأموال العامة في اليونان، فضلاً عن عدم استقرار قطاع العقارات في أسبانيا) لم تُحَل، رغم أن إدارتها لابد وأن تكون سهلة يسيرة في سياق عموم أوروبا. فاليونان تمثل نحو 2% من اقتصاد منطقة اليورو؛ وحتى إذا عجزت عن سداد ديونها العامة، وإذا لم تتجاوز قيمة التعافي 50%، فإن الخسائر سوف تبلغ نحو 150 مليار يورو، أو 1,5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
Vysvětlení je prosté: problémy, z nichž krize vychází (prekérní stav řeckých veřejných financí a španělského realitního sektoru), nejsou vyřešené, přestože ve skutečnosti by v celoevropském kontextu měly být snadno zvladatelné.