ولم يكن هذا أكثر ووضوحاً مما كان عليه في الصين، حيث كانت مكاسب الناتج السنوية التي تجاوزت 10% سبباً في حجب التدفقات لفترة طويلة في ظل نموذج النمو القائم على الائتمان بقيادة الدولة والذي يحابي الشركات المملوكة للدولة ويختار الصناعات، مثل قطاع العقارات، على حساب المدخرين من القطاع الخاص.
Nikde to není patrnější než v Číně, kde dvojciferné roční přírůstky výkonu dlouho zastíraly vady ve státem řízeném a úvěry taženém růstovém modelu, který upřednostňuje státní podniky a vybrané sektory, například realitní sektor, na úkor soukromých střadatelů.