وتواجه الصين وهو الدولة الأكبر في مجموعة البريكس خطراً إضافياً نابعاً من طفرة الاستثمار التي يغذيها الائتمان، في حين يعمل الاقتراض المفرط من قِبَل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة والشركات العقارية على إضعاف مَحافِظ الأصول بشدة لدى البنوك وبنوك الظل. وقد انتهت أغلب فقاعات الائتمان بهذا الحجم الكبير إلى التسبب في هبوط اقتصادي حاد، ومن غير المرجح أن يفلت اقتصاد الصين من هذا سالما، خاصة وأن تنفيذ الإصلاحات لإعادة التوازن إلى النمو من المدخرات العالية والاستثمارات الثابتة إلى الاستهلاك الخاص من المرجح أن يكون بطيئاً للغاية، نظراً للمصالح القوية المنحازة ضد هذه الإصلاحات.
Největší z BRICS, Čína, čelí dalšímu riziku, které vyplývá z úvěrově vyvolaného boomu investic, jelikož portfolia aktiv bank a stínových bank výrazně oslabují nadměrné půjčky místních samospráv, státních podniků a realitních firem. Většina takto rozsáhlých úvěrových bublin v posledku zapříčinila tvrdé ekonomické přistání a není pravděpodobné, že by čínské hospodářství uniklo bez újmy, obzvlášť když reformy zaměřené na posun rovnováhy růstu od vysokých úspor a fixních investic k soukromé spotřebě budou nejspíš uskutečňovány příliš pomalu, jelikož se proti nim sešikovaly mocné zájmové skupiny.