وهو في أشد الحاجة لمثل هذا الإدراك. ففي ظل الدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 102% من الناتج المحلي الإجمالي أثناء العام 2009، وارتفاع معدلات التضخم، وتدني معدلات النمو إلى 0.2%، سوف يكون من الصعوبة بمكان أن يفي أي مرشح بوعوده الانتخابية. وإذا ما أضفنا إلى ذلك البنية الأساسية العامة المتدهورة، والعجز عن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، يصبح الموقف الاقتصادي أشد قتامة وكآبة.
Vzhledem k veřejnému dluhu, jehož výše má v roce 2009 dosáhnout odhadovaných 102% HDP, rostoucí inflaci a růstu o pouhých 0,2% se budou předvolební sliby jen těžko splňovat. Bortící se veřejná infrastruktura a neschopnost přilákat zahraniční kapitál hospodářské vyhlídky ještě zhoršily.