والحقيقة أنه مع ثبات العناصر الأخرى، فلو لم تنخفض أسعار الفائدة، لكانت إيطاليا قد واجهت عجزاً في التمويل العام يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 بدلاً من نسبة الـ 3% المعلنة، ولكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد أصبحت أعلى كثيراً بطبيعة الحال. لقد كان اليورو وليس الحكومة الإيطالية هو الذي ساعد إيطاليا على الالتزام بنصوص معاهدة الاستقرار والنمو. ولكن على ما يبدو أن إيطاليا قد صادفت متاعب من جديد وترغب أيضاً في إضعاف المعاهدة.
Vskutku, kdyby úroková míra neklesla, přičemž vše ostatní by zůstalo stejné, italský schodek veřejných financí by v roce 2004 nečinil vykázaná 3%, nýbrž 11% HDP a tamní poměr zadlužení vůči HDP by byl samozřejmě mnohem vyšší. Bylo to euro, nikoliv italská vláda, co Itálii pomohlo splnit Pakt stability a růstu.