ولكن معايير الحكم واضحة: فلابد وأن يعمل القانون الجديد على كبح الممارسات التي تعرض الاقتصاد العالمي برمته للخطر، وأن يعيد توجيه النظام المالي نحو المهام التي تليق به ـ إدارة المجازفة، وتخصيص رؤوس الأموال، وتوفير الائتمان (وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم)، وتشغيل نظام مدفوعات يتسم بالكفاءة.
Kritéria posuzování jsou ale jasná: nový zákon musí skoncovat s&nbsp;praktikami, které ohrožovaly celou globální ekonomiku, a přeorientovat finanční soustavu na úkoly, které jí přísluší – řízení rizik, alokaci kapitálu, poskytování úvěrů (zejména malým a středně velkým podnikům) a provozování efektivního platebního systému.