والواقع أن سلطات منطقة اليورو، على النقيض من الولايات المتحدة، كانت بطيئة في ضبط أوضاع النظام المصرفي بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كما فشلت في قطع الروابط بين الديون السيادية والميزانيات العمومية للبنوك، وتقاعست عن فرض الإصلاحات البنيوية. وبدلاً من ذلك، أكدت على تدابير التقشف القاسية، التي كان من المفترض أن تنفذ في كل مكان.
Po vypuknutí globální finanční krize v roce 2008 instituce v eurozóně na rozdíl od Spojených států jen pomalu konsolidovaly bankovní soustavu a nepodařilo se jim zpřetrhat vazby mezi účetními bilancemi suverénních států a bank. Kromě toho neprosazovaly dost rázně strukturální reformy.