وعلى النقيض من ذلك، في قطر، التي توفر مؤسساتها (جنباً إلى جنب مع مراكز بحثية سعودية) أغلب تمويل حركة المقاطعة العالمية، تتألف 95% من قوة العمل من آسيويين من غير المواطنين الذين يعملون في ظروف أشبه بالعبودية في ظل نظام الكفيل، القريب الشبه بالفصل العنصري.
Naproti tomu v Kataru, jehož nadace (společně se saúdskými think tanky) zajišťují většinu financí hnutí BDS, tvoří 95 % pracovní síly občané jiných asijských států, kteří pracují za téměř otrockých podmínek v systému kafála, který je blízkým bratrancem apartheidu.