فأولئك الذين يعتقدون أن كل شيء كان على ما يرام مع اقتصاد ما قبل الأزمة باستثناء إفراط البنوك في الإقراض مقتنعون بأن منع مثل هذه الأزمات في المستقبل لا يتطلب سوى الإصلاح المصرفي. وعقيدة الإصلاح الجديدة هي "تنظيم الاقتصاد الكلي التحوطي" للبنوك التجارية بواسطة البنك المركزي. وقد يذهب البعض إلى ما هو أبعد من هذا، إما بتأميم البنوك أو تفكيكها. ولكن آفاقهم الإصلاحية مقيدة على نحو مماثل بالقطاع المصرفي، وهم نادراً ما يتساءلون عن الأسباب وراء تصرف البنوك بهذا القدر من السوء.
Ti, kdo věří, že s předkrizovou ekonomikou bylo všechno v pořádku s výjimkou toho, že banky poskytovaly bláznivé úvěry, jsou přesvědčeni, že zabránění podobným krizím do budoucna vyžaduje pouze reformu bankovnictví. Novou „pravou vírou“ reformátorů je „makrouvážlivá regulace“ komerčních bank centrální bankou.