الواقع أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، والتي وقعت عليها بريطانيا، تسمح للدول بإعلان مواطنيها عديمي الجنسية إذا ثبت ارتكابهم لأمر "يضر بالمصالح الحيوية للبلاد". والتشريع المقترح على البرلمان في المملكة المتحدة حالياً لا يشترط أي إثبات قضائي أو عام للادعاء الأضعف بأن وجود شخص ما في البلد لا يفضي إلى تحقيق الصالح العام.
Úmluva OSN o omezení případů bezdomovectví z roku 1961, jejímž je Velká Británie signatářem, umožňuje státům činit z občanů osoby bez státní příslušnosti, pokud se prokáže, že nějakým způsobem „poškodili životní zájmy země“. Návrh zákona, který v současné době leží v britském parlamentu, však nevyžaduje žádný soudní či veřejný důkaz ani pro slabší tvrzení, že něčí přítomnost v zemi neslouží veřejnému zájmu.