فضلاً عن ذلك فإن الشركات لن تتلقى النقد قبل الفترة 1014-2015، نظراً لتعقيد الإدارة الضريبية في فرنسا. وعندما تحصل عليه فإن الدولة لا تستطيع أن تجزم ما إذا كانت إعادة الاستثمار في نفس المشاريع قد تكون أعظم فائدة من دفع الأرباح على الأسهم والتي يستطيع المساهمون استخدامها لتمويل مشاريع جديدة.
Firmy navíc peníze dostanou až v letech 2014-2015, vzhledem ke spletitosti francouzské daňové správy. A když už je dostanou, stát vůbec nemůže vědět, jestli jejich reinvestice do týchž podniků bude prospěšnější než kupříkladu vyplacení dividend, které by pak akcionáři mohli využít k financování nového podnikání.