في أغلب الأحوال لا نستطيع أن نقول إن الديمقراطية وحكم القانون لا يمثلان نفس الشيء. ولكن في الواقع، هناك أنظمة ديمقراطية بلا قانون، وهناك "دول قانون" بلا ديمقراطية. إن قوام الحرية يتألف من العنصرين معاً. والحقيقة أن أكثر العنصرين صعوبة من حيث تأسيسه والحفاظ عليه، هو حكم القانون. وذلك لأن حكم القانون لا يتطلب وجود دستور فحسب، بل إنه يحتاج في المقام الأول من الأهمية إلى وجود نظام قضائي مستقل يتسم بالحساسية تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها القواعد الدستورية والقواعد الأخرى التي تستند إليها الشرعية.
Existují jak demokracie nerespektující zákon, tak nedemokratické „právní státy“ (Rechtsstaat). Ustavení svobody vyžaduje obojí a těžší je zavést a udržovat právní řád, neboť ten nevyžaduje jen ústavu, ale rovněž – a jde bezmála o podstatnější část – nezávislé soudnictví, které je vnímavé k porušování ústavních a dalších zákonných předpisů.