وثانياً، هذه أزمة قدرة على سداد الديون، وليست أزمة سيولة فحسب، بيد أن التخلص الحقيقي من الروافع المالية لم يبدأ في الواقع، وذلك لأن الخسائر الخاصة والديون التي تحملتها الأسر، والمؤسسات المالية، بل وحتى الشركات، لن تنخفض، بل سيتم تحميلها اجتماعياً على دفاتر موازنات الحكومة. والتأخر في التخلص من الروافع المالية من شأنه أن يحد من قدرة البنوك على الإقراض، وقدرة الأسر على الإنفاق، وقدرة الشركات على الاستثمار.
Zadruhé, jedná se nejen o krizi likvidity, nýbrž solventnosti, avšak skutečné zkracování dluhové páky ještě nezačalo, protože privátní ztráty a dluhy domácností, finančních ústavů, ba i podniků se nesnižují, nýbrž socializují a přesouvají do vládních bilancí. Skutečnost, že dluhová břemena se neodlehčují, omezí schopnost bank půjčovat, domácností utrácet a firem investovat.