اسمحوا لي أن أبدأ بملكية الموارد الأجنبية. قد يتصور المرء أن البلد الذي يمتلك نفطاً أجنبياً من الممكن أن يستخدم الأرباح المتأتية من المبيعات في عزل اقتصاده عن ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي. ولكن هذا يجافي المنطق الاقتصادي السليم. ذلك أن السوق العالمية تحدد أسعار النفط طبقاً لتكاليفه الضمنية. وبدلاً من دعم السعر في سوق النفط المحلية (وبالتالي منح المصنعين والمستهلكين المحليين الحافز إلى الإسراف في استخدام النفط)، فمن المنطقي أن يُترك السعر المحلي ليرتفع إلى مستوى السعر الدولي ثم يتم توزيع الأرباح غير المتوقعة التي تدرها أصول النفط الأجنبية على السكان.
Světový trh oceňuje ropu podle jejích nákladů příležitostí. Mnohem větší smysl než dotovat cenu ropy na domácím trhu (a motivovat tak domácí výrobce a spotřebitele, aby jí spotřebovávali příliš mnoho) by bylo nechat domácí cenu vystoupat na mezinárodní úroveň a rozdělit občanům nečekané zisky ze zahraničních ropných aktiv.