ولكن كل هذا يحدث في حين تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حدها الأدنى وأقل من 10% بوضوح، لأن الدائنين يدركون أن أحداً لن يسارع إلى نجدتهم. فلن يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سندات حكوماتهم، ولن تصدر السلطات الفيدرالية أي ضمانات.
To vše se ovšem děje, zatímco poměr dluhu k HDP je stále minimální a zřetelně pod 10 %, protože věřitelé vědí, že jim nikdo nepřijde na pomoc. Federální rezervní úřad nebude kupovat státní dluhopisy a federální úřady nevydají žádné garance.