في إطار جهودها الرامية إلى السيطرة على أسعار المساكن المتزايدة الارتفاع، لاحقت الحكومة الصينية تسع سياسات متميزة، وإن لم تخدم جميعها الغرض منها. ورغم أن سياسات مثل فرض قيود على الرهن العقاري للمشترين لأول مرة، وفرض حد أدنى من متطلبات السكن على شراء العقارات في مدن الصف الأول مثل بكين أو شنغهاي، ساعدت في تخفيف الطلب، فإن تكتيكات جانب العرض مثل الحد من الائتمان المقدم لشركات البناء وفرض ضرائب جديدة على مبيعات العقارات، أثبتت كونها تكتيكات هدّامة.
Čínská vláda ve snaze dostat pod kontrolu rostoucí ceny bytové výstavby uskutečňuje devět různých politik, z nichž ne všechny plní svůj účel. Přestože politiky jako omezení hypoték na ty, kdo si bydlení kupují poprvé, a požadavky na minimální dobu pobytu při koupi nemovitosti ve městech prvního stupně, jako je Peking a Šanghaj, pomohly uvolnit poptávku, taktiky na straně nabídky, kupříkladu omezování úvěrů dostupných realitním developerům a zavádění nových daní z prodeje nemovitostí, se ukazují jako kontraproduktivní.