ولكن الحجة ضد الحافز الإضافي قوية أيضاً. فقد بلغ العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المنتظر أن يتضاعف الدين العام كحصة من الدخل الوطني، إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. والحقيقة أن فكرة تمكن الولايات المتحدة من إزاحة أعباء الديون عن كاهلها، كما فعلت فنلندا والسويد في أعقاب الأزمة المالية التي ألمت بهما في التسعينيات، تبدو غير واقعية بالمرة.
Americký federální deficit dosahuje alarmujících 12% HDP a veřejný dluh jako podíl národního důchodu se má i podle dnešních předpokladů zdvojnásobit na 80% HDP. Představa, že USA mohou prostřednictvím růstu vybřednout ze svého dluhového zatížení, jak se to po finančních krizích v 90. letech podařilo Finsku a Švédsku, se zdá nerealistická.