ولكن فيما عدا الركود العميق، فإن صلاحية زعم أتباع جون ماينارد كينز بأن تأخير خفض الإنفاق ضروري لتجنب تقويض الاقتصاد غير واضحة في أفضل تقدير، وقد يترك هذا الزعم فترات الرواج الطويلة باعتبارها الضرورة الوحيدة لضبط الإنفاق. كما تعمل حالات العجز الضخم ومستويات الديون المرتفعة على الحد من احتمالات الرواج الطويل الأجل. فضلاً عن ذلك فإن التدرج الناجح في الخفض مع تعافي الاقتصادي ليس بالمهمة السهلة، نظراً لعوامل الاقتصاد السياسي التي تحيط بالميزانية وعجز أي تشريع عن تقييد التشريع التالي له.
S výjimkou hlubokých recesí je však platnost keynesiánského tvrzení, že odložení výdajových škrtů je nezbytné, aby nedošlo k podkopání ekonomiky, přinejlepším nejasná a jediným obdobím, kdy by se výdaje daly kontrolovat, by se pak stalo období dlouhého boomu. Důvěryhodné zavádění výdajových omezení v době, kdy se ekonomika zotavuje, navíc není snadný úkol vzhledem k politické ekonomii rozpočtu a neschopnosti jednoho zákonodárného sboru zavazovat k něčemu sbor následující.