وعلى هذا فليس من المدهش أن نعرف أن هذه الثورة أيضاً ـ على النقيض من الثورة التي قسمت تشيكوسلوفاكيا منذ أربعة عشر عاماً ـ لم تمنح اسكتلندا وضع الدولة القائمة بذاتها. ذلك أن البرلمان في ويستمينستر، والذي سيستمر الاسكتلنديون في انتخاب أعضائه، ما زال يسيطر على شئون الدفاع والخارجية، وسياسات الاقتصاد الشامل، والضرائب، والضمان الاجتماعي. إلا أن البرلمان الاسكتلندي مخول بسن التشريعات الخاصة بالخدمات الصحية، والتعليم، والحكومة المحلية، والإسكان، والقضاء الجنائي والمدني، والتنمية الاقتصادية. كما يستطيع أن يعدل ضريبة الدخل بالرفع أو التخفيض ـ ولكن بما لا يتجاوز نسبة 3% ـ وأن يحصل ضرائب الخدمة، مثل رسوم الطرق.
Parlament ve Westminsteru, do něhož Skoti nadále volí poslance, stále ovládá obranu a zahraniční věci, makroekonomickou politiku, daně a sociální zabezpečení. Skotský parlament však může legislativně působit v oblasti zdravotnických služeb, školství, místní samosprávy, bydlení, trestního a občanského práva a hospodářského rozvoje.