في مثل هذه الأوقات يتعين على البنوك المركزية أن تتدخل لتحديد سعر السيولة عند مستوى معقول ـ بأن تتحكم في التخطيط له وإدارته مركزياً ـ بدلاً من السماح له بالتأرجح بحرية تبعاً لتقلبات العرض والطلب في القطاع الخاص. وهذا يوضح مبدأ &quot;الملاذ الأخير للإقراض&quot;.
V takovém okamžiku musejí zakročit centrální banky a stanovit cenu likvidity na rozumnou úroveň – učinit z ní cenu centrálně plánovanou a úředně řízenou – a nedovolit, aby se kyvadlo volně zhouplo v reakci na poptávku a nabídku soukromého sektoru. Právě to je doktrína „věřitele poslední záchrany“.