وفي تسع وعشرين من هذه الحالات كانت المخالفات في حدود المسموح به بموجب الصيغة الأصلية للميثاق، وذلك أن البلدان كانت تمر بحالة من الركود. ولكن في الحالات الثماني والستين المتبقية كان العجز الذي يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي مخالفة واضحة للميثاق، وكان من الواجب على المجلس الأوروبي لوزراء المالية أن يفرض عقوبات في مثل هذه الحالات. ورغم ذلك فلم تعاقب أي دولة على مثل هذه المخالفات.
Ve 29 z těchto případů bylo porušení přípustné v souladu s původní formulací paktu, protože dotyčné země procházely recesí. Ve zbývajících 68 případech však byly deficity nad 3% HDP jasným porušením paktu a evropská rada ministrů financí (Ecofin) měla uvalit sankce.