ولا مفر أيضاً من إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي من أجل تحقيق استقرار التمويل العام. إن العجز المالي المتنامي في اليونان على مدى العقد الماضي كان راجعاً في الأساس إلى الزيادة الهائلة في حجم الخدمات الاجتماعية، من 20% إلى ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، من دن إي زيادة ملموسة في العائدات الضريبية.
Má-li být dosaženo trvale udržitelného stavu veřejných financí, jsou nevyhnutelné rovněž výrazné škrty v sociálních výdajích. Rostoucí fiskální deficity v Řecku v posledním desetiletí byly v podstatě výsledkem mohutného zvýšení objemu státních sociálních dávek, z 20% na bezmála 30% HDP, a to bez podstatného zvýšení daňových výnosů.