ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت مصلحة الصين الاقتصادية في الحياة في ظل نظام عالمي نزيه يقوم على سيادة القانون قد تؤدي إلى قدر أكبر من حماية الحقوق الفردية. والصين وحدها هي التي ستتخذ القرار بهذا الشأن. ولكن أوروبا قادرة على تقديم حجة قوية في دعم هذا الاتجاه.
Jestli ekonomický zájem Číny na nestranném světovém řádu založeném na vládě práva povede k větší ochraně práv jednotlivců, se teprve uvidí. O tom rozhodne pouze Čína.