وإذا افترضنا أن أغلب الشركات المالية يمكن الاعتماد عليها من جانب الجهات التنظيمية في إدارة نفسها بنفسها على النحو الذي يخدم حملة أسهمها، فهل يبرر هذا إعفاء هذه الشركات من التنظيمات القائمة التي تقيد قراراتها فيما يتصل بالإقراض أو الاستثمار أو احتياطيات رأس المال؟ كلا بكل تأكيد، وذلك لأن حملة الأسهم لا يتحملون التكاليف الكاملة لانهيار الشركات، وكما دلت الأزمة الأخيرة فلابد من تسديد فاتورة مثل هذه الانهيارات، ولو جزئياً على الأقل، بواسطة أموال دافعي الضرائب والاقتصاد عموماً. لذا فإن مصالح حملة الأسهم قد تُـخدَم في بعض الأحيان بفضل قرارات العمل التجارية التي قد تكون &quot;مفرطة في المجازفة&quot;، والواقع أن تنظيم مثل هذه القرارات أمر مبرر ـ بل وضروري.
Očividně ne, protože akcionáři nenesou plné náklady kolapsu firmy, a jak ukazuje současná krize, účet za takový pád musí alespoň částečně zaplatit daňoví poplatníci a ekonomika. Zájmům akcionářů proto někdy mohou nejlépe vyhovovat podnikatelská rozhodnutí, která jsou příliš „riskantní“, a jejich regulace je proto oprávněná – ba přímo nezbytná.