ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن التفاوت في أميركا يعمل على تقويض قيمها وهويتها. فمع بلوغ التفاوت مثل هذه المستويات المتطرفة، لم يعد من المدهش أن تتجلى التأثيرات المترتبة عليه بوضوح في كل القرارات العامة، من إدارة السياسة النقدية إلى تخصيص بنود الموازنة. إن أميركا لم تعد دولة "العدالة من أجل الجميع"، بل إنها دولة تحابي الأثرياء وتمنح العدالة لهؤلاء القادرين على تحمل ثمنها ــ وهي حقيقة بالغة الوضوح في أزمة حبس الرهن العقاري، حيث تصورت البنوك الكبرى أنها ليست أكبر من أن تُترَك للإفلاس فحسب، بل إنها أيضاً أكبر من أن تخضع للمساءلة.
Jestliže nerovnost dosahuje takových extrémů, není divu, že její důsledky se projevují v&nbsp;každém veřejném rozhodnutí, od uskutečňování měnové politiky po rozpočtové alokace. Amerika se nestala zemí „spravedlnosti pro všechny“, ale spíš zemí protěžování bohatých a spravedlnosti pro ty, kdo si ji mohou dovolit – což bylo zcela zřetelné během hypoteční krize, kdy velké banky byly přesvědčeny, že jsou příliš velké nejen na to, aby zkrachovaly, ale i na to, aby byly pohnány k&nbsp;zodpovědnosti.