وكل هذا قد يُذَكِّر البعض منا بما حدث في روسيا، حيث استخدم حكم القانون ـ أو تشريع الإفلاس على وجه التحديد ـ كآلية قانونية لإحلال مجموعة من الملاك محل مجموعة أخرى. فاشتمل الأمر على رشوة المحاكم، وتزوير الوثائق، وتمت العملية بسلاسة.
Některým lidem to vše připomíná dění v&nbsp;Rusku, kde vláda zákona – zejména zákony o bankrotu – byla použita jako právní mechanismus k&nbsp;nahrazení jedné skupiny vlastníků druhou. Soudy se podplácely, dokumenty falšovaly a celý proces hladce běžel.