بيد أن مؤسسي مرفق الاستقرار المالي الأوروبي لم يضعوا في حسبانهم الديون الهائلة القصيرة الأجل، والتي تتحول فعلياً في عند اندلاع الأزمة إلى دين حكومي، وكانت حالة أيرلندا آخر من يثبت لنا هذه الحقيقة. وقد يكون مرفق الاستقرار المالي الأوروبي كافياً لضمان الديون العامة للبلدان الأربعة المتعثرة، ولكن ليس ديون قطاعاتها المصرفية أيضاً بكل تأكيد.
Zakladatelé EFSF ale nevzali v úvahu enormní krátkodobá pasiva bank, která se za krize prakticky stávají vládním dluhem, jak naposledy ukázalo Irsko. EFSF možná tak akorát dostačuje jako garance veřejného dluhu čtyř problémových zemí, ale rozhodně už ne pasiv tamních bankovních sektorů.