ولإعادة الاستثمار والائتمان إلى مستويات تتماشى مع سرعة الإفلات اللازمة لتمكين الاقتصاد اليوناني، فإن اليونان سوف تحتاج إلى اثنتين من المؤسسات العامة الجديدة تعملان جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص والمؤسسات الأوروبية: بنك للتنمية يسخر الأصول العامة، و"بنك للقروض الرديئة" يعمل على تمكين النظام المصرفي من الخروج من تحت أنقاض أصوله المتعثرة واستعادة تدفق الائتمان إلى الشركات المربحة الموجهة للتصدير.
Abychom vrátili investice a úvěry na úroveň odpovídající ekonomické únikové rychlosti, bude zotavující se Řecko potřebovat dvě nové veřejné instituce, které budou pracovat bok po boku se soukromým sektorem a evropskými institucemi: rozvojovou banku, jež bude využívat veřejná aktiva, a „špatnou banku“, která umožní bankovní soustavě zbavit se zátěže nesplácených aktiv a obnovit tok úvěrů do ziskových firem orientovaných na export.