وتشكل القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي مثالاً ساطعاً بشكل خاص لهذه المشكلة، فقد اتخذت بأغلبية بسيطة في هيئة ليست حتى منتخبة ديمقراطيا. وتؤدي قرارات البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة توزيع للثروة والمجازفة على نطاق واسع بين دول منطقة اليورو، ومن دافعي الضرائب في الدول المستقرة، والذين لم يساهموا في اندلاع الأزمة، إلى المستثمرين العالميين المتأثرين بالأزمة بشكل مباشر.
Rozhodnutí přijímaná Evropskou centrální bankou jsou zvlášť dramatickým příkladem tohoto problému, poněvadž na ně stačí prostá většina hlasů v orgánu, který ani není demokraticky volený. Rozhodnutí ECB přitom vedou k masivnímu přerozdělování bohatství a rizik mezi členskými státy eurozóny a také od daňových poplatníků ve stabilních zemích, jichž se krize dotýká jen málo, ke globálním investorům, kteří jsou krizí přímo postiženi.