ويشكل البرلمان عاملاً آخر مجهول الأبعاد في هذه العملية غير الديمقراطية والتي لا يمكن التكهن بنتائجها. فبموجب معاهدة الإصلاح ـ التي من المرجح أن تحل محل الدستور الأوروبي المثير للجدال والذي ابتدع منصب رئيس الاتحاد الأوروبي ـ يحق لأعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 785 عضواً أن يدلوا أيضاً بدلوهم. في الأعوام الماضية كان بوسع الحكومات فقط أن تعترض على المرشحين للمناصب العليا في أوروبا، أما الآن فقد أصبح للبرلمان أيضاً حق رفضهم. وليس من الواضح حتى الآن ماهية الجهة التي تمتع بالقدر الأعظم من السلطة اللازمة لتقرير النتيجة النهائية.
Podle Reformní smlouvy – málo odlišného nástupce kontroverzní evropské ústavy, který vytváří post předsedy EU – bude mít své slovo i 785 poslanců parlamentu. V uplynulých letech mohly kandidáty do nejvyšších evropských funkcí torpédovat jen vlády, teď je ale bude moci odmítnout i parlament.