والآن هناك نسخة خاصة من هذه الظاهرة في الاتحاد الأوروبي. ففي السوق المالية الموحدة، يُسمَح للبنوك بتلقي الودائع في كل مكان، من دون موافقات محلية، إذا كانت لديها تصريح بالقيام بهذا في أي دولة أوروبية. ورغم هذا فعندما أفلست البنوك الأيسلندية، اضطرت السلطات البريطانية والهولندية إلى إنقاذ المودعين المحليين. والآن لا تشجع الجهات التنظيمية مثل هذه الأعمال عبر الحدود�� الأمر الذي أدى إلى عملية تحمل اسماً جديداً قبيحا: "التخلص من اليورو". ولا نملك إلا أن نأمل ألا تنتشر هذه العملية.
Na jednotném finančním trhu smějí banky přijímat vklady bez souhlasu místních orgánů kdekoliv, pokud mají povolení provozovat tuto činnost v jedné evropské zemi. Když však padly islandské banky, musely místní vkladatele sanovat britské a nizozemské úřady.