أما أوروبا فقد بدأت أخيراً في إدراك المشاكل التي تحيط بمؤسسات الاقتصاد الشامل لديها، وعلى وجه الخصوص مع��هدة الاستقرار التي تفرض القيود على استخدام السياسة المالية، والبنك المركزي الذي يركز على التضخم فقط، وليس على تنمية فرص العمل أو النمو. ولكن ما زال هناك احتمال ألا تأتي الإصلاحات المؤسسية بالسرعة اللازمة لتحسين الاقتصاد في عام 2005.
Evropa si konečně začíná uvědomovat své problémy s makroekonomickými institucemi, obzvlášť s paktem stability, který omezuje využívání fiskální politiky, a centrální bankou, která se zaměřuje pouze na inflaci, nikoliv na zaměstnanost či růst. Je však značně pravděpodobné, že reformy nepřijdou dostatečně rychle, aby hospodářství pozvedly ještě v roce 2005.