وفي محاولة لتخفيض تكاليف هذه المعاملات التجارية، فمن المحتمل أن يقترح بوش تقييد الخيارات المتاحة، وهو الأمر الذي كان الحجة الأساسية لتطبيق نظام الخصخصة في المقام الأول. لكن هذه الأنماط المقيدة من الخيارات ـ على سبيل المثال، سندات الخزانة المسماة (T-bill) بواقع 90% في سندات (T-bill) و10% في أحد الأسهم المفهرسة ـ من الممكن استيعابها بسهولة ضمن نظام الضمان الاجتماعي الحكومي.
Je možné, že v zájmu snížení těchto transakčních nákladů Bush navrhne omezení možnosti volby, která primárně byla hlavním argumentem pro privatizaci. Avšak tyto limitované možnosti výběru – například fond s 90% investic do státních pokladničních poukázek a 10% do indexového akciového fondu – by bylo možné snadno zavést i do systému veřejného sociálního zabezpečení.