وأخيراً، يتعين علينا أن ندرك أن صناع القرار السياسي استنفدوا الأدوات المتاحة لهم. ولن يؤدي المزيد من التيسير النقدي الكمي إلى إحداث فرق يُذكَر، وهناك حيز بالغ الضآلة للدفع بالمزيد من الحوافز المالية في أغلب القوى الاقتصادية المتقدمة، أما القدرة على إنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس ـ ولكنها أضخم من أن يتسنى إنقاذها ـ فسوف تكون مقيدة بشدة.
A konečně platí, že politikům docházejí nástroje. Další monetární kvantitativní uvolňování už velké změny nevyvolá, pro další fiskální stimul v nejrozvinutějších ekonomikách existuje jen malý prostor a schopnost sanovat finanční instituce, které jsou příliš velké, než aby mohly padnout – ale také příliš velké, než aby se daly zachránit –, bude značně omezená.