ولكن حتى لو كانت الشركات المالية تعاني من مشاكل متعلقة بالحوكمة تؤدي إلى اتخاذ قرارات منحرفة عن تحقيق مصالح حملة الأسهم، فإن هذه المشاكل لا تبرر بالضرورة فرض التنظيمات الحكومية على هذه القرارات. والواقع أن أفضل وسيلة لمعالجة هذه المشاكل تتلخص في الاستعانة بقواعد تركز على تحسين عملية الحوكمة الداخلية ودعم حقوق المستثمرين، وترك الخيارات التي يتقرر على ضوئها تحديد هياكل التعويضات والأجور لمجالس إدارات الشركات وحملة الأسهم الذين ينتخبون أعضاء هذه المجالس.
I kdyby však finanční společnosti měly problémy s řízením, v jejichž důsledku se rozhodování o mzdách odchyluje od zájmů akcionářů, takové problémy nemusí nutně zakládat důvod k tomu, aby toto rozhodování regulovala vláda. Problémy podobného typu se nejlépe řeší zavedením pravidel zaměřujících se na zlepšení vnitřních řídicích procesů a posílení práv investorů, takže rozhodnutí o struktuře odměňování zůstanou na představenstvech firem a akcionářích, kteří je volí.