في الفترة التي سبقت خفض التصنيف، قال أحد المحللين في وكالة موديز إن القرار سوف يستند إلى حد كبير على ما إذا كانت الحكومة قد استجابت للدعوة في تقرير جالوا إلى "تعريض الاقتصاد الفرنسي لصدمة القدرة التنافسية". وبالتالي فإن خفض التصنيف يوحي بأن وكالة موديز رأت أن استجابة الحكومة لم تكن كافية.
V předvečer snížení ratingu analytik Moody’s řekl, že rozhodnutí bude do velké míry záviset na tom, zde vláda vyslyší volání Galloisovy zprávy po „šokové terapii konkurenční schopnosti“ francouzského hospodářství. Snížení ratingu tedy naznačuje, že v Moody’s považovali vládní reakci za nedostatečnou.