ثم تعزز موقف المدينين بفضل تحريم الربا ــ تقاضي فائدة مرتفعة إلى حد غير معقول على المال المقترض. ولم تُلغ الحدود القصوى لأسعار الفائدة في بريطانيا إلا في عام 1835؛ وتُعَد أسعار فائدة البنوك المركزية القريبة من الصفر اليوم، وهي السائدة منذ عام 2009، مثالاً حالياً للجهود الرامية إلى حماية المقترضين.
Postavení dlužníků dále posílil zákaz lichvy – vymáhání nepřiměřeně vysokých úroků ze zapůjčených peněz. Maximální úrokové sazby byly v Británii zrušeny až v roce 1835; téměř nulové sazby centrálních bank, které převažují od roku 2009, představují současný příklad snahy ochránit dlužníky.