وأخيراً، إن الحد من اختلال التوازن العالمي يعني ضمناً أن العجز في الحساب الجاري لدى القوى الاقتصادية المسرفة (الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأنجلو سكسونية) من شأنه أن يحد من الفائض في الحساب الجاري لدى البلدان المفرطة في الادخار (الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، وألمانيا، واليابان). ولكن إذا لم يحقق الطلب المحلي نمواً سريعاً في البلدان ذات الفائض، فإن النقص الناتج عن ذلك في الطلب العالمي نسبة إلى المعروض ـ أو فائض المدخرات العالمية نسبة إلى الإنفاق على الاستثمار ـ لابد وأن يؤدي إلى انتعاش أضعف للنمو العالمي، حيث ستنمو أغلب القوى الاقتصادي بمعدلات أبطأ كثيراً من إمكانياتها.
Konečně, snížení globálních nevyvážeností znamená, že schodky běžného účtu rozmařilých ekonomik (USA a dalších anglosaských zemí) zúží přebytky běžného účtu přehnaně spořivých zemí (Číny a dalších rozvíjejících se trhů, Německa a Japonska). Pokud ale v zemích s přebytky neporoste dostatečně rychle domácí poptávka, výsledný nedostatek globální poptávky ve vztahu k nabídce – či ekvivalentně přebytek celosvětových úspor ve vztahu k investičním výdajům – vyústí v pomalejší oživení globálního růstu, přičemž tempo růstu většiny ekonomik bude mnohem nižší než jejich potenciál.