أياً كان قصد الناخبين الأيرلنديين من رفض المعاهدة، فلسوف يستمر التغير الاجتماعي الاقتصادي على النحو الذي لابد وأن يرغم الاتحاد الأوروبي على البحث عن أشكال جديدة للتنظيم، والجمع بين السبل الفيدرالية والتوجهات بين الحكومية. على سبيل المثال، الحاجة إلى تكييف عمل البنك المركزي الأوروبي مع خطة شاملة للتنمية في أوروبا. ويشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي دليلاً على ذلك.
Ať už irští voliči odmítnutím smlouvy zamýšleli cokoliv, společensko-ekonomické změny budou i nadále nutit EU, aby hledala nové formy organizace, které budou kombinovat mezivládní a federální přístupy. Již dnes je například zjevná potřeba přizpůsobit chod Evropské centrální banky rozvojové politice pro Evropu, jak ji nastínila Rada Ecofin.