كنت أتصور أن القضية الأساسية في الاقتصاد الكلي قد سويت في عام 1829. فآنذاك لم يعد حتى جان بابتيست ساي يعتقد في صحة قانون ساي فيما يتصل بتواتر الدورة التجارية. إذ كان يدرك تمام الإدراك أن الذعر المالي والطلب المفرط على الأصول المالية من الممكن أن يسفر عن نقص الطلب على السلع المنتجة حالياً وعلى العمالة، وأنه في حين قد يكون انهيار قانون ساي في الأمد القريب مؤقتا، فإنه على الرغم من ذلك مدمر للغاية.
Tehdy už ani Jean-Baptiste Say nevěřil v Sayův zákon frekvence hospodářského cyklu. Moc dobře věděl, že finanční panika a přemrštěná poptávka po finančních aktivech mohou vyústit v nedostatečnou poptávku po aktuálně produkovaných komoditách a po pracovní síle, a že byť takové krátkodobé zhroucení Sayova zákona může být přechodné, je nicméně nesmírně ničivé.