ومع حصول الكويت على استقلالها في عام 1961، خضعت هذه القواعد للتنظيم في إطار دستوري. ومقارنة بالأسر الحاكمة الأخرى في بلدان الخليج، فإن الأسرة الملكية الحاكمة في الكويت تحظى بسلطة محدودة، ولو أن القواعد الدستورية كثيراً ما كانت موضع تجاهل ـ حيث تلطخت انتخابات عام 1967 بشبهة التلاعب بالأصوات، كما كان تاريخ البلاد حافلاً بقرارات حل البرلمان.
S dosažením nezávislosti v roce 1961 byla tato pravidla kodifikována formou ústavy. Ve srovnání s ostatními monarchiemi v perském zálivu má kuvajtská královská rodina omezenější pravomoci, přestože ústavní předpisy byly nejednou přehlíženy – volby v roce 1967 poskvrnila obvinění z ovlivňování výsledků a dějiny země jsou posety případy rozpuštění parlamentu.