في ظل الاتحاد النقدي، لا تستطيع الاقتصادات تغيير أسعار صرف عملاتها منفردة للتعويض عن التغيرات في القدرة التنافسية النسبية. ويميل تعقيد الأسعار الناج عن هذا إلى تأخير تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي والتكيف البنيوي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الديون والبطالة في الاقتصادات الأكثر ضعفا. وفي غياب حرية حركة العمالة، فإن التحويلات المالية تمثل الخيار الوحيد المتاح لمنطقة اليورو لتيسير سداد الديون، وتعزيز تشغيل العمالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي.
Výsledná pevnost cen obvykle zpomaluje makroekonomickou stabilizaci a strukturální korekci, což ve slabších ekonomikách ústí v narůstající zadlužení a nezaměstnanost. Bez volného pohybu pracujících jsou fiskální transfery jedinou možností eurozóny jak usnadnit splátky dluhů, stimulovat ekonomickou aktivitu a povzbudit zaměstnanost.