ويصدق هذا بشكل خاص عندما نتحدث عن البلدان الناشئة التي كانت تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري، مثل تركيا. فمع بلوغ عجز تركيا الخارجي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تبنت السلطات إطاراً تحوطياً في إدارة الاقتصاد الكلي يجمع بين السياسات الرامية إلى الحد من تقلبات أسعار الصرف في الأمد القريب جداً إلى جانب التدابير اللازمة لزيادة المدخرات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للقطاع الحقيقي في الأمد البعيد. وهو النموذج الذي يتعين على الاقتصادات الناشئة الأخرى أن تفكر في الاقتداء به.
Zejména to platí o těch rozvíjejících se ekonomikách, které stejně jako Turecko vykazují vysoký schodek na běžném účtu. Vzhledem k tomu, že vnější deficit Turecka dosahuje 6% HDP, přijaly úřady makroobezřetnostní rámec, který kombinuje různé politiky zaměřené na snížení kurzové volatility ve velmi krátkodobém výhledu s opatřeními, jež mají dlouhodobě zvýšit domácí úspory a podpořit mezinárodní konkurenceschopnost reálného sektoru.