والأسوأ من كل هذا أ�� أنظمة مقايضة الانبعاثات لا تعتمد في الممارسة العملية على المزادات فقط في توزيع تراخيص الانبعاثات. والخطة التي يدرسها كونجرس الولايات المتحدة في الوقت الحالي (مشروع قانون واكسمان – ماركي) تقضي بمنح 85% من التراخيص في البداية، وفرض مجموعة مقعدة من السياسات التنظيمية، والسماح للشركات بشراء مقايضات ثاني أكسيد الكربون (عن طريق تحمل تكاليف زرع الأشجار على سبيل المثال) بدلاً من تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها أو شراء التراخيص. ومثل هذه التعقيدات تجعل من المستحيل مقارنة تأثير السياسات المختلفة في التعامل مع ثاني أكسيد الكربون بين البلدان، وهو ما من شأنه بالتالي أن يدعو هؤلاء الذين يريدون حماية الوظائف المحلية إلى المطالبة بمستويات أعلى من التعريفات.
Záměr, který si hledá cestu Kongresem Spojených států, takzvaný Waxmanův-Markeyho návrh, by zpočátku 85 % povolenek rozdal, zavedl by komplikovaný soubor regulačních politik a dovolil podnikům, aby si místo snižování emisí nebo nákupu povolenek platily kompenzace CO2 (například výsadbu stromů). Takové složitosti znemožňují porovnávání dopadu politik týkajících se CO2 v různých zemích, což by ve výsledku pobízelo ty, kdo chtějí chránit domácí pracovní místa, aby prosazovali vyšší hladiny cel.