غيرت العديد من الدول سياساتها، ولكن نحو اتجاهات مختلفة كثيراً عن الإصلاحات التي حثها عليها صندوق النقد الدولي. وكان الفقراء من بين الذين تحملوا أضخم الأعباء التي ترتبت على هذه الأزمة، حيث انخفضت الأجور وارتفعت معدلات البطالة إلى عنان السماء. مع نهوض هذه البلدان بعد الأزمة، أولى العديد منها اهتماماً خاصاً بضرورة تبني &quot;الانسجام والتناغم&quot; في الجهود الرامية إلى التعامل مع الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراء، وبين المناطق الحضرية والريفية. فاهتمت هذه البلدان على نحو أعظم بالاستثمار في البشر، وإطلاق المبادرات المبدعة فيما يتصل بتقديم خدمات الرعاية الصحية وتمكين أكبر عدد ممكن من مواطنيها من الوصول إلى التمويل، وإنشاء الصناديق الاجتماعية اللازمة للمساعدة في تنمية المجتمعات المحلية.
Když se země vzpamatovávaly, mnohé kladly nový důraz na „harmonii“ ve snaze napravit narůstající propast mezi bohatými a chudými, městem a venkovem. Daly větší váhu investicím do lidí a zahájily novátorské iniciativy s cílem zajistit zdravotní péči a přístup k financím většímu počtu svých obyvatel a vytvořit sociální fondy, které by napomohly rozvíjet místní komunity.