ومن الأهمية بمكان ألا تقتصر مشاريع إعادة التعمير في العراق وأفغانستان على إعادة تأهيل الخدمات والبنية الأساسية، بل لابد وأن تشتمل على تأسيس الاقتصاد الكلي، وإنشاء الهياكل القانونية والتنظيمية اللازمة لصنع القرار على نحو فعّال. ولتجنب استمرار الصراع والاعتماد على المعونات والمساعدات، فإن التركيز الرئيسي لالتزامات المعونة الدولية لابد وأن ينصب على إعادة تنشيط المشاريع التجارية الصغيرة والترويج للشركات البادئة في العديد من القطاعات من أجل خلق اقتصاد قابل للاستمرار وتمكين الناس من اكتساب أسلوب حياة قانوني يعينهم على العيش الكريم.
V Afghánistánu a Iráku nesmí rekonstrukce zahrnovat jen obnovu služeb a infrastruktury, ale i – což bude větší problém – vytvoření makroekonomického, právního a regulačního rámce pro efektivní politiku. Chceme-li předejít pokračování konfliktu a závislosti na zahraniční pomoci, měla by se mezinárodní pomoc zaměřit převážně na opětovné oživení malých firem a podporu nově vznikajících firem v nejrůznějších sektorech, protože jen tak se vytvoří životaschopná ekonomika, která lidem umožní vydělávat si legálně na slušné živobytí.