فأولا، لابد من تعيين متطلبات رأس المال كنسبة صريحة من الأسهم العادية في مقابل إجمالي الأصول، وبالتالي التخلي عن كل إشارة على نماذج إدارة المخاطر الخاصة بالبنوك. ولابد من زيادة نسبة رأس المال الجديدة إلى 7% إلى 10% من إجمالي الأصول من أجل الحد من خوض المجازفات من قِبَل المصرفيين وتخفيف التأثير الاقتصادي الحقيقي المترتب على تقليص المديونيات على نطاق واسع بعد فقدان الثقة في النظام المصرفي.
Zaprvé, kapitálové požadavky by se měly stanovit jako přímočarý poměr vlastního kapitálu k&nbsp;celkovým aktivům, čímž by se upustilo od odkazů na modely řízení rizika samotných bank. Nová míra kapitálové přiměřenosti by se měla zvýšit na 7-10&nbsp;% celkových aktiv s&nbsp;cílem zmírnit přebírání rizik na banky a minimalizovat dopady rozsáhlého zkracování dluhové páky po ztrátě důvěry v&nbsp;bankovní soustavu na reálnou ekonomiku.