والحقيقة أن التناقض المتأصل بين البنية الحاكمة العاجزة عن التأقلم مع التغيير من ناحية، والحداثة الاقتصادية من ناحية أخرى، وبين نفوذ التيار الديني والثقافي المحافظ من جانب، والتحولات الاجتماعية والأساسية من جانب آخر، لابد وأن يؤدي إلى تفاقم الاحتكاكات الحالية وجلب المزيد من الاحتكاكات إذا استمر العجز عن التوصل إلى حلول إيجابية لهذه التغييرات الجوهرية.
Vnitřní rozpor mezi strukturou vládnutí neschopnou změny a ekonomickou modernizací a mezi kulturním a náboženským konzervatismem a sociální a normativní transformací se tudíž prohloubí a vyvolá další, nové tření, neprojeví-li se schopnost na tyto zásadní změny kladně zareagovat.