كما أكد بحث بيرنانك أيضاً على أنه كلما سارعت دولة ما إلى التخلي عن معيار الذهب، كلما كان ذلك أفضل لها. فقد كان الالتزام بمعيار الذهب أثناء الأزمة الاقتصادية العظمى يعني ضمناً نزعة انكماشية للسياسة النقدية، حيث أن الأمر كان يتطلب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً لتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بأموالهم في البنوك بدلاً من المطالبة بالذهب الذي كان يغطي تلك الأموال. وبمجرد أن تتمكن دولة ما من إلغاء قابلية تحويل النقد إلى ذهب، فإنها تتمتع بالحرية في متابعة التوسع النقدي، وبهذا يؤدي في النهاية إلى توقف الانكماش.
Lpění na zlatém standardu během Velké hospodářské krize vyvolávalo deflační pokřivení měnové politiky, neboť bylo třeba držet úrokové sazby relativně vysoko, aby byli investoři motivováni držet vklady v bankách a nepožadovat zlato, jimž byly jištěny. Jakmile se stát zbavil směnitelnosti na zlato, mohl volně uskutečňovat měnovou expanzi a deflace směřovala ke konci.