وفي لبنان يؤكد الدستور على تقاسم السلطة بين الطوائف. فالرئيس لابد وأن يكون مسيحياً مارونيا، ورئيس الوزراء لابد وأن يكون سُنّيا، ورئيس البرلمان لابد وأن يكون شيعيا. وهذا النظام، الذي يقنن الطائفية في لبنان، يظل موضعاً لقدر كبير من الجدال، ولكن من خلال ضمان عدم استئثار مجموعة ما بالحكم على حساب المجموعات الأخرى، فإن هذا من شأنه أيضاً أن يعزز من الاستقرار الأساسي في هذا البلد المبني على خطوط صدع دينية وعرقية قوية. وفي غياب دعم المعارضة، فإن الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تفعل إلا القليل زيادة على إدارة وظائف الدولة الأساسية اليومية، ولكن من غير المرجح أن تعود الدولة إلى الحرب الأهلية.
Tento systém, který kodifikuje libanonské frakcionářství, zůstává předmětem mnoha sporů, avšak zajištění, že žádná skupina nemůže vládnout na úkor jiných, zároveň posiluje základní stabilitu v zemi vybudované na silných náboženských a etnických zlomových liniích. Bez podpory opozice nemůže libanonská vláda dělat téměř nic jiného než zajišťovat nejzákladnější každodenní funkce státu, ale zároveň je nepravděpodobné, že by země opět sklouzla do občanské války.