واستناداً إلى ما أخبرنا به رومني، فبوسعنا أن نستنتج أن خطته سوف تؤدي أيضاً إلى تفاقم عجز الاستثمار العام. فقد تعهد رومني بتحديد سقف للإنفاق الفيدرالي بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وترك الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من دون تغيير بالنسبة لهؤلاء في سن الخامسة والخمسين فصاعدا، وهو ما يعني ضمناً إعفاء أكثر من 59% من الإنفاق الحكومي من التخفيضات على مدى العقد المقبل. وعلى هذا فإن تحديد السقف بنسبة 20% يعني خفض الإنفاق على كل شيء آخر بمتوسط 40% تقريباً بحلول عام 2016، و57% بحلول عام 2022.
Romneyho slib, že do roku 2016 stanoví strop pro federální výdaje ve výši 20&nbsp;% HDP a zároveň udrží výdaje na obranu na úrovni 4&nbsp;% HDP a ponechá beze změn sociální i zdravotní zabezpečení pro osoby, které dovršily 55 let věku, znamená, že v&nbsp;příští dekádě před škrty ochrání víc než 50&nbsp;% vládních výdajů. Aby byl dodržen 20% strop, výdaje za všechno ostatní by bylo zapotřebí srazit průměrně zhruba o 40&nbsp;% do roku 2016 a o 57&nbsp;% do roku 2022.