واليوم عادت القضية إلى البروز على السطح من جديد بسبب الكفاح الجديد ضد التفرقة العنصرية، والتي يبدو أنها باتت تتطلب المزيد من الإجراءات الدقيقة لعلاج التفاوت الاجتماعي. ويعتقد بعض المحللين أن الإحصاءات العامة المتوفرة بالفعل لا تقدم المعلومات الكافية لتحليل إمكانية وقوع حالات التمييز في التوظيف والإسكان. والحقيقة أن إثبات التمييز لن يكون بالأمر السهل بدون الإحصائيات الملائمة.
Dnes se tato problematika vrátila do popředí kvůli novému boji proti rasové diskriminaci, která, zdá se, vyžaduje přesnější zachycení sociální nerovnosti. Stávající veřejné statistiky dle obecného přesvědčení neposkytují dostatek relevantních informací k analýze možnosti diskriminace v zaměstnání nebo bydlení.