وتتصل العيوب البنيوية الأكثر خطورة هنا بالضرائب المرتفعة على الرواتب وتنظيم سوق العمل، الأمر الذي يجعل من الصعب على الشركات أن تخفض من قوة العمل لديها عندما تسوء الأحوال الاقتصادية ــ أو على الأقل تجعل الأمر باهظ التكاليف إلى حد يجعله مستحيلا. وتؤكد تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن "الاختلال الضريبي" في فرنسا في عام 2010 (ضرائب الدخل مضافاً إليها مساهمات الموظف وصاحب العمل في الضمان الاجتماعي، بعد خصم التحويلات النقدية كنسبة من تكاليف العمل الإجمالية) كان على الأقل أعلى بنحو 13 نقطة مئوية عن المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند كل مستويات الدخل الأسري.
Nejzávažnější strukturální vada souvisí s vysokými daněmi ze mzdy a regulací trhu práce, které firmám ztěžují – nebo přinejmenším neúnosně prodražují – možnost snížit počet zaměstnanců v případě zhoršení ekonomických podmínek. OECD uvádí, že francouzský „daňový klín“ (daně z příjmu plus sociální pojištění odváděné zaměstnanci a zaměstnavateli minus hotovostní transfery, vyjádřené jako procento celkových nákladů práce) byl v roce 2010 na všech úrovních příjmů domácností nejméně o 13 procentních bodů nad průměrem OECD.