وكان تنفيذ هذه الاقتراحات، ولنقل في عام 1999، ليحد من تدفق رأس المال إلى البلدان الطرفية في أعقاب تقديم العملة المشتركة مباشرة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه الخطة، في ضوء إرث بلدان منطقة اليورو من الديون العامة والخسائر المصرفية، من شأنها أن تؤدي إلى ركود أعمق في البلدان الطرفية، كما يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي إلى تفكك الاتحاد النقدي.
Kdyby se tyto návrhy byly realizovaly řekněme v roce 1999, možná by omezily příliv kapitálu do evropské periferie bezprostředně po zavedení jednotné měny. V roce 2015 by však takový plán vzhledem k dědictví veřejných dluhů a bankovních ztrát v členských zemích eurozóny bohužel vyvolal ještě hlubší recesi na okraji eurozóny a téměř jistě by vedl k rozpadu měnové unie.