ولكن احتمالات حدوث أمر كهذا من المرجح أن تصبح أقل كثيراً في حالة احترام نظام الاتحاد الأوروبي لتنسيق سياسات المي��انية في بلدان منطقة اليورو الثمانية عشر (المعروف باسم حزمة الاثنين وحزمة الستة) ــ وخاصة من قِبَل الدول الأكبر حجماً مثل فرنسا وإيطاليا.
K tomu však s větší pravděpodobností nedoje, bude-li se mít za to, že unijní systém koordinace rozpočtových politik 18 členů eurozóny (takzvaný balíček dvou právních aktů a balíček šesti právních aktů) je dodržován – zejména většími zeměmi jako Francie a Itálie.