ومن ناحية أخرى، تفرض الأسواق المالية التقشف على الحكومات، فضلاً عن المعاهدة المالية الجديدة المخطط لها (والتي تصر عليها ألمانيا وغيرها من الدول). وعلى هذا فقد بدأ معين الطلب ينضب بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو، مع عجز الطلب الخارجي الأكثر قوة، الناجم عن انخفاض قيمة اليورو في مقابل العملات الرئيسية الأخرى، عن التعويض عن التأثير على النمو.
Současně s tím vnucují finanční trhy vládám fiskální škrty, což je i případ plánované nové fiskální smlouvy (na které mimo jiné trvalo Německo). Proto je z ekonomik eurozóny vysávána poptávka, přičemž silnější vnější poptávka, která pramení ze znehodnocení eura oproti jiným významným měnám, nedokáže vyvážit dopad na růst.