لا شك أن دراجي محق. فالمفوضية الأوروبية تتوقع الآن أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى 1.5% في عام 2015، ثم 1.9% في عام 2016. ومن المؤكد أن هذا يبدو جيداً بالمقارنة بشبه الركود في السنوات الأخيرة. ولكن نظراً للتركيبة التي تتألف من الدعم النقدي الهائل، والموقف المالي الذي أصبح محايداً الآن، وأسعار النفط التي سجلت هبوطاً حادا، واليورو الذي انخفضت قيمته، فإن هذا أقل ما يمكننا أن نتوقع، وسوف يعيد نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي فقط إلى مستواه قبل عام 2008. وتشير إشادة الزعماء والمفكرين بهذه النظرة الأكثر إشراقاً إلى مدى تضاؤل توقعاتنا.
Vzhledem ke kombinaci masivní měnové podpory, dnes již neutrálního fiskálního postoje, strmého pádu cen ropy a znehodnoceného eura je to však minimum toho, co jsme mohli očekávat, a HDP na obyvatele se tím pouze vrátí na úroveň roku 2008. Skutečnost, že političtí představitelé i experti tuto světlejší vyhlídku oslavují, jen ukazuje, jak výrazně se naše očekávání snížila.