وما يزيد الطين بلة بالنسبة لاقتصاد أوروبا ذلك القرار الذي اتخذ قبل عقود من الزمن بتقديم عملة مشتركة من دون سياسية مالية موحدة. وقد اختفى الانضباط على المستوى الوطني في العديد من البلدان؛ وكانت اليونان الضحية الأخيرة، ولكن من غير المرجح أن تكون الأخيرة.
Co evropské ekonomice rozhodně nepomohlo, bylo rozhodnutí učiněné před desetiletími, které zavedlo společnou měnu bez zavedení společné fiskální politiky. Na národní úrovni se v mnoha zemích vytratila disciplína: Řecko bylo nejnovější obětí, ale stěží bude tou poslední.