ليس من المستغرب إذن أن تكون البلدان التي حققت نمواً ثابتاً طويل الأمد أثناء العقود الستة الأخيرة هي تلك البلدان التي اعتمدت على استراتيجية مختلفة: تشجيع التنوع في السلع المصنعة وغيرها من السلع &quot;الحديثة&quot;. فعن طريق الاستيلاء على حصة متنامية في الأسواق العالمية حيث تطرح سلعها المصنعة وغير ذلك من منتجاتها غير الأولية، تمكنت هذه البلدان من زيادة فرص العمل المحلية في أنشطة عالية الإنتاجية. كما تمكنت حكومات هذه البلدان من تبني الأساسيات الاقتصادية السليمة (استقرار الاقتصاد الكلي والتوجه نحو الخارج)، بل وتمكنت أيضاً من انتهاج ما نستطيع أن نطلق عليه السياسات الداعمة للإنتاج : السياسات الصناعية، والضوابط المالية، وتخفيض قيمة العملات.
Díky tomu, že získaly vyšší podíl na světových trzích výrobního zboží a dalších neprimárních produktů, vytvořily tyto země větší počet pracovních příležitostí v oborech s vysokou produktivitou. Jejich vlády neprosazovaly pouze zdravé základní ukazatele (např. makroekonomickou stabilitu a orientaci navenek), ale také to, co by se dalo nazvat „produktivistickou“ politikou: podhodnocené měny, průmyslovou politiku a finanční kontroly.