ويشكل تقلص الاستثمار الخاص في أوروبا جزءاً صغيرا فقط (الثلث) من فجوة النمو. ورغم أن التوترات في الأسواق المالية والتي صاحبت أزمة اليورو خلفت تأثيراً سلبياً قوياً على الاستثمار في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو، فإن الطلب على الاستثمار ظل ضعيفاً في الولايات المتحدة أيضا، الأمر الذي أدى إلى تقليص الفارق الإجمالي.
Pokles soukromých investic v Evropě představuje pouze malou část (konkrétně jednu třetinu) této propasti růstu. Napětí na finančním trhu, která šla ruku v ruce s krizí eura, sice měla silný negativní dopad na investice na okraji eurozóny, avšak poptávka po investicích zůstávala slabá i v USA, což celkový rozdíl minimalizovalo.