ومثلها كمثل شركائها، شرعت فرنسا في تطبيق تدابير ضخمة للتحفيز، في إطار الخطة التي أعلن عنها الرئيس نيكولا ساركوزي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، علاوة على الاستثمارات العامة والتسديد المبكر للديون الحكومية. وإذا ما وضعنا في الحسبان أيضاً التدابير الخاصة بتعزيز الخدمات الاجتماعية والسياسات القانونية التي بدأ العمل بها في الشهر الماضي، فإن إجمالي حزمة التحفيز الفرنسية في عام 2009 يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الالتزام بتدفقات مالية في المستقبل تعادل نظيراتها التي التزمت بها الولايات المتحدة.
Podobně jako její partneři zavedla také Francie významná stimulační opatření v podobě plánu ohlášeného loni v prosinci prezidentem Nicolasem Sarkozym, ale i veřejných investic a předčasné splátky vládního dluhu. Zohledníme-li rovněž posílení sociálních služeb a právní politiky od minulého měsíce, pak francouzský stimulační balík pro rok 2009 přesahuje celkem 2% HDP, přičemž objem výdajů přislíbených do budoucna se rovná výdajům v USA.