وبدلاً من ذلك يبدو أن القائمين على البنوك المركزية الآن يعودون ضمنا (بل وربما دون وعي حتى) إلى وجهات النظر التي سادت قبل النظرية النقدية: والتي تزعم أن المقايضات بين التضخم والبطالة حقيقية من الممكن أن تدوم لسنوات طويلة. وينبغي للسياسة النقدية أن تعيد تدريجياً تقويم التوازن بين هذين المؤشرين الاقتصاديين مع تقدم دورة الأعمال. فعندما يكون التضخم منخفضا، لابد أن تكون الأولوية القصوى لخفض البطالة إلى أدنى مستوى ممكن؛ ولا يصبح هناك أي مبرر مقنع لسياسة نقدية تقيد خلق الوظائف أو نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أن يصبح التضخم المفرط خطراً داهما.
Jak se bude hospodářský cyklus posouvat, měnová politika by nastavení rovnováhy mezi těmito dvěma ekonomickými indikátory měla postupně upravovat. Když je inflace nízká, hlavní prioritou by mělo být snižování nezaměstnanosti na nejnižší možnou úroveň; a dokud nezačne bezprostředně hrozit nadměrná inflace, neexistuje přesvědčivý důvod, proč by měnová politika měla brzdit tvorbu pracovních míst a růst HDP.