وفي تنفيذ هذه السياسات، يلاحق كل من البنكين المركزيين أهدافاً محلية بتفويض من التشريع الذي يحكم عمله. والمشكلة هي أن الآليات المنظَّمة المتاحة لإدارة التداعيات الدولية المترتبة على هذا التباعد المتنامي قليلة، إن كان لها وجود.
Při realizaci těchto politik sledují obě centrální banky domácí cíle, které jim ukládá jejich řídící legislativa. Problém je v tom, že možná existuje jen málo řádných mechanismů – pokud vůbec nějaké –, jak zvládnout mezinárodní důsledky této prohlubující se divergence.