المشكلة الأولى أن إجمالي ديون القطاع العام (بما في ذلك ديون الدولة والديون المحلية) اقترب بالفعل من 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الذروة التي بلغها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويزعم البعض بحماس أن الوقت الآن غير مناسب للانزعاج بشأن مشاكل الديون في المستقبل، ولكن في اعتقادي أن أي تقييم واقعي للمخاطر في الأمد المتوسط لا يسمح لنا بتجاهل هذه المخاوف ببساطة.
Za prvé se celkový dluh veřejného sektoru (včetně státních a místních dluhů) již dnes blíží maximu ve výši 119% HDP, jehož bylo dosaženo po druhé světové válce. Někteří lidé vášnivě tvrdí, že dnes není čas lámat si hlavu s budoucími dluhovými problémy, ale podle mého názoru nám jakékoliv realistické hodnocení střednědobých rizik nedovoluje pustit podobné obavy ze zřetele.