لكن بدلاً من إصدار حكم رسمي مقيِد وملزم للبنك المركزي والبرلمان الألمانيين، كما كان مفترضا، أحالت المحكمة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم نهائي فيها. وللوهلة الأولى قد يبدو هذا مبشرا للأسواق التي تتوقع على الأرجح أن تقر محكمة العدل الأوروبية بسهولة برنامج المعاملات النقدية الصريحة، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة.
Místo aby však vydal formální rozhodnutí, které by omezilo Bundesbanku a německý parlament v jejich konání, což učinit mohl, postoupil ústavní soud celý případ Evropskému soudnímu dvoru (ECJ) ke konečnému rozhodnutí. Na první pohled se to může jevit jako slibný vývoj pro trhy, které s největší pravděpodobností očekávají, že Evropský soudní dvůr program OMT posvětí.