وثالثا، سوف تمثل الهاوية المالية عبئاً يبلغ 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي على النمو في عام 2013 إذا سُمِح بانتهاء صلاحية كل التخفيضات الضريبية ومدفوعات التحويل وفرض تخفيضات الإنفاق القاسية. لا شك أن العبء سوف يكون أصغر كثيرا، إذا كانت الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق أكثر اعتدالا. ولكن حتى إذا تبين أن الهاوية المالية ليست أكثر من مجرد عثرة خفيفة للنمو ــ مجرد 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وأن النمو السنوي بحلول نهاية هذا العام لن يتجاوز 1,5% كما يبدو مرجحا، فإن العبء المالي سوف يكون كافياً لإبطاء الاقتصاد إلى سرعة التوقف: معدل نمو يبلغ 1% بالكاد.
Samozřejmě že tato brzda bude mnohem slabší, jelikož nárůsty a výdajové škrty budou výrazně měkčí. I když se však fiskální útes projeví jako mírný retardér růstu – pouhých 0,5&nbsp;% HDP – a roční růst na konci roku bude pouze 1,5&nbsp;%, jak se zdá pravděpodobné, postačí taková fiskální brzda ke zpomalení ekonomiky na pádovou rychlost: sotva 1% tempo růstu.