والواقع أن ضريبة "القمع المالي" هذه المفروضة على المدخرين المحليين تظل تمثل مصدراً كبيراً للتمويل بالنسبة لحكومة الهند المثقلة بالديون. وهي تعمل أيضاً على منع الأموال من الاتجاه نحو المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص ذات معدلات العائد الأعلى مما تستطيع الحكومة أن تقدمه.
Toto „finančně utlačovatelské“ zdanění domácích střadatelů zůstává pro zadluženou indickou vládu i nadále obrovským neprůhledným zdrojem financí. Současně však brání tomu, aby prostředky putovaly do investičních projektů v soukromém sektoru, které mají daleko vyšší návratnost, než jakou může nabídnout vláda.