ولعل الحل الطبيعي يتلخص في اعتماد البنك المركزي الأوروبي على المؤسسات الأوروبية الأخرى. فمنذ عام 2010، كان الاتحاد الأوروبي يكدس إجراءات التنسيق على أمل دفع الحكومات إلى استنان الإصلاحات الصعبة سياسيا. في كل عام، كانت كل دولة في الاتحاد تتسلم قائمة بالإصلاحات الواجب القيام بها في مجال الإنفاق العام، وسوق العمل، وإصلاحات المنافسة، فضلاً عن توصيات أخرى.
Od roku 2010 hromadí EU koordinační procedury v naději, že dotlačí vlády k uzákonění politicky obtížných reforem. Každý rok dostane každá členská země seznam povinností v oblasti veřejných výdajů, trhu práce a reforem hospodářské soutěže, ale i další doporučení.