إن سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة ليست بديلاً لسياسات الاقتصاد الكلي السليمة؛ ورغم هذا فإنها تشكل ضرورة أساسية لمنع نشوء فقاعات الأصول الضخمة والتشوهات في الأسواق المالية، وبالتالي الحد من مخاطر الصدمات المعاكسة لكل من الأسواق والاقتصاد الحقيقي.
Makroobezřetnostní politiky neslouží jako náhrada za zdravé makroekonomické politiky; přesto jsou nezbytné pro prevenci velkých bublin aktiv a pokřivení na finančních trzích, a tím i pro snížení rizika nepříznivých šoků na trzích i v reálné ekonomice.