فضلاً عن ذلك، وبموجب المعاهدة الخاصة بقانون البحار، فإن البلدان تتمتع بالسيادة المطلقة على أقرب 12 ميلاً بحرياً (حوالي عشرين كيلومتراً) من المياه الساحلية الملاصقة لها، وسيادة شبه مطلقة، لا يحدها سوى بضع معاهدات، على مائتي ميل بحري (360 كيلومتر) بداية من سواحلها. وأي دولة تستطيع أن تثبت أن قاع البحر في أي منطقة واقعة إلى ما هو أبعد من مائتي ميل بحري من ساحلها يشكل امتداداً للجرف القاري الواقع تحت سيادتها فبوسعها أن تطالب بالسيادة على تلك المنطقة أيضاً.
Úmluva o mořském právu navíc státům přiznává absolutní suverenitu v okruhu prvních 12 námořních mil (přibližně 20 kilometrů) od svých pobřežních vod a téměř absolutní suverenitu, omezenou jen několika málo úmluvami, v okruhu 200 námořních mil (360 kilometrů) od vlastního pobřeží. Každá země, jíž se podaří prokázat, že mořské dno nacházející se za hranicí 200 námořních mil je prodloužením kontinentálního šelfu, na který má tato země suverénní právo, si tak může nárokovat i toto území.