وبهذه الطريقة، ساعدت السياسات التشويهية التي انتهجتها الصين في إدامة نموذج النمو المختل. فقد عمل قمع الأجور، والقمع المالي، وسعر الصرف المقوم بأقل من قيمته على دعم الصادرات والإنتاج، ولكن على حساب الأسر التي أصبحت بالتالي مرغمة على الادخار، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الطلب المحلي. ومن أجل تحقيق أهداف النمو، تضطر الحكومة بالتالي إلى الاعتماد على الصادرات والاستثمار ــ وهو النهج الذي يؤدي إلى تراكم احتياطيات هائلة، والتي يتوجب تعقيمها بالتالي. وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة في احتواء تكاليف التعقيم على المستوى الوطني وخفض التكاليف على مستوى الشركات ــ ومرة أخرى على حساب الأسر.
Mzdový útisk, finanční represe a podhodnocený devizový kurz dotují export a výrobu na úkor domácností, které jsou proto nuceny spořit, což oslabuje domácí poptávku. Aby vláda dosáhla růstových cílů, musí být závislá na exportu a investicích – tento přístup ovšem vede k hromadění mohutných rezerv, které je následně zapotřebí sterilizovat.