والحقيقة أن بوش استمر على سياسته هذه على الرغم من القانون 1978 ـ الذي كان الهدف منه التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي ارتكبت في عصر نيكسون ـ والذي ينص بوضوح على الحصول على موافقة قضائية، وبالتناقض مع تصريحاته العلنية التي أكد فيها أن مثل حالات التنصت هذه لا تتم بدون أمر من محكمة. والآن بعد افتضاح برنامجه للمراقبة الإلكترونية فقد أمرت وزارة العدل في إدارة بوش بإجراء تحقيق للكشف عن الكيفية التي تسربت بها تلك المعلومات إلى العلن، وهددت الصحافيين الذين أوردوا تلك المعلومات في تقاريرهم.
Bush svou politiku dokonce uskutečňoval navzdory zákonu z roku 1978, který byl přijat v reakci na zneužívání pravomocí během Nixonovy éry a který souhlas soudu výslovně vyžaduje, a v rozporu se svým veřejným ujištěním, že k žádným takovým odposlechům bez soudního příkazu nedochází. Teď když byl jeho program elektronického dohledu odhalen, Bushovo ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování, jak se věc dostala na veřejnost, a zastrašuje novináře, kteří informace přinesli.