وفي النهاية فإن المناقشة بشأن السلطان القضائي الدولي في مواجهة السلطة القضائية الوطنية أو المحلية تعكس انقساماً لم يعد ملائماً للظروف السياسية المعاصرة، حيث أنه يطمس حقيقة مفادها أن القانون الدولي أصبح يندمج على نحو متزايد مع القانون المحلي. فعلى الرغم من اعتبارها محكمة "وطنية" وفقاً للافتراض السائد، إلا أن المحكمة العراقية تصف الجرائم ذات الصلة هنا باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".
Nakonec debata ohledně mezinárodní versus národní jurisdikce odráží dichotomii, která se do současných politickým poměrů už nehodí, protože zastírá skutečnost, že mezinárodní právo je čím dál větší měrou ukotveno v právu vnitrostátním. Třebaže je irácký tribunál údajně „národní“, relevantní trestné činy formuluje v pojmech „zločinů proti lidskosti“.