ونتيجة لهذا فإننا نشهد الآن نشوء توجهات تنظيمية وطنية مختلفة. ففي الولايات المتحدة سنجد أن المحرك الرئيسي لصنع القرار في أضخم المؤسسات هو ما يسمى باختبارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإجهاد، والتي تفترض في الأساس أن كل خطأ ممكن لابد وأن يقع. وفي سويسرا يتم الآن تحديد نسبة الروافع المالية مركزياً. وفي أماكن أخرى سنجد نسخاً مختلفة من اتفاقيات بازل 1 وبازل 2 بشأن المعايير المصرفية الدولية، مع ملاحق خاصة في بعض الأحيان.
V důsledku toho sledujeme nástup různých národních regulatorních přístupů. Hlavním motorem rozhodování největších ústavů v USA jsou zátěžové testy Fedu, které v zásadě předpokládaly, že všechno, co se může pokazit, se také pokazí.