وكان أكبر نطاق للاستثمار الخاص المتجدد في القطاعات التي تتطلب استثمارات كثيفة حيث تتواجد الحكومة بشكل قوي بوصفها جهة تنظيمية. وحتى لو كان للدول الأوروبية أن تغلق 10% فقط من التباين في المخزون من رأس المال عن كل عامل على مستوى القطاعات الفرعية، فإن التأثير قد يعادل أكثر من 360 مليار يورو في هيئة استثمار إضافي ــ فيعوض بذلك عن الفارق الذي يبلغ 354 مليار يورو في الاستثمار الخاص بين عامي 2007 و2011.
Největší prostor pro obnovení soukromých investic existuje v kapitálově intenzivních sektorech, v nichž hraje vláda významnou roli regulátora. I kdyby měly evropské země odstranit jen 10% z výchylky základního kapitálu na zaměstnance na úrovni subsektorů, výsledkem by mohly být dodatečné investice v objemu přesahujícím 360 miliard eur – což by vyvážilo rozdíl v soukromých investicích mezi lety 2007 až 2011, který činil 354 miliard eur.