وثانيا، سوف تعمل توقعات "الهاوية المالية" ــ الزيادة التلقائية للضرائب وخفض الإنفاق في نهاية هذا العام ــ على إبقاء الإنفاق والنمو عند مستويات أدنى طيلة النصف الثاني من عام 2012. وينطبق الشيء نفسه على عدم اليقين بشأن من سيكون الرئيس في عام 2013؛ وبشأن معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق؛ وبشأن التهديد بالوصول إلى طريق مسدود آخر بشأن سقف الدين؛ وحول مخاطر خفض تصنيف الديون السيادية مرة أخرى إذا استمر المأزق السياسي في منع تنفيذ خطة خفض العجز المالي والديون الحكومية في الأمد المتوسط. وفي ظل هذه الظروف، فإن أغلب الشركات والمستهلكين سوف يتوخون الحذر في الإنفاق ــ القيمة الاختيارية للانتظار ــ وبالتالي المزيد من إضعاف الاقتصاد.
Zadruhé, očekávání „fiskálního útesu“ – automatických nárůstů daní a snížení výdajů nastavených na konec letošního roku – bude ve druhém pololetí roku 2012 stlačovat výdaje a růst. Totéž platí pro nejistotu nad tím, kdo bude v&nbsp;roce 2013 prezidentem, nad hladinami zdanění a výdajů, nad hrozbou dalšího zablokování vlády kvůli dluhovému stropu a nad rizikem dalšího snížení suverénního ratingu, pokud by politický pat nadále blokoval plán střednědobé fiskální konsolidace.