ولكن تُـرى تحت أي من الظروف يستطيع المرء أن يأمل في العودة من جديد إلى اتفاقية متعددة الأطراف بشأن الاستثمار؟ لكي نضمن استمرار اتفاقية كهذه يتعين علينا أن نعترف بالحاجة المشروعة إلى فرض بعض التنظيمات. كما أن الأمر سيتطلب مساعدة الدول الفقيرة في التغلب على المشكلات المترتبة على التعميم الظاهري لمعايير "المسئولية الاجتماعية والبيئية" التي أصبحت تتولى على نحو متزايد صياغة الممارسات الشركاتية وطلب المستهلك. ولابد وأن يشتمل الأمر أيضاً على مجموعة قواعد أخلاقية تحكم عمل المستثمر. هذا فضلاً عن صيغة تحكم المشاركة في التكاليف الناجمة عن تنفيذ مثل هذه المعايير بين الدول، والمنظمات الدولية، ومقاولي الباطن المحليين.
Rovněž by měla pomoci chudým zemím vyrovnat se s kvazigeneralizací standardů „sociální a ekologické zodpovědnosti“, které ve stále větší míře utvářejí firemní praxi a spotřebitelskou poptávku. Měla by obsahovat etický kodex investora a také vzorec, podle něhož se budou náklady na zavedení podobných standardů dělit mezi stát, zahraniční investory a místní subdodavatele.