ولكن وراء هذه الاختلافات تكمن قضية أكبر: فمَن مِن حقه أن يقرر التوازن السليم بين الصحة العامة وحرية التعبير؟ في الولايات المتحدة، أصدرت المحاكم ذلك القرار في الأساس من خلال تفسير نص يرجع تاريخه إلى ما قبل 225 عاما، وإذا كان هذا يعني حرمان الحكومة من بعض التقنيات التي قد تقلل من أعداد الموتى بسبب التدخين ــ والتي تقدر حالياً بنحو 443 ألف أميركي سنويا ــ فليكن. وفي أستراليا، حيث لا يكفل الدستور لحرية التعبير حماية صريحة، فإن المحاكم أكثر ميلاً إلى احترام حق الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في إيجاد التوازن السليم.
V USA toto rozhodnutí berou na sebe soudy, když v podstatě interpretují text starý 225 let, a pokud jejich rozhodnutí připravuje vládu o některé postupy, které by mohly snížit počet úmrtí v důsledku kouření – ten se v současné době odhaduje na 443 000 Američanů ročně –, pak se s tím nedá nic dělat. V Austrálii, kde se svoboda projevu netěší výslovné ústavní ochraně, existuje mnohem vyšší pravděpodobnost, že soudy budou respektovat právo demokraticky zvolených vlád, aby správnou rovnováhu nastavily ony.