ولابد من تعديل اتفاق تأسيس صندوق النقد الدولي بحيث يسمح بالمزيد من المرونة في استخدام حقوق السحب الخاصة، بحيث تحاكي طريقة عمل البنوك المركزية. بمعنى أن حقوق السحب الخاصة يمكن إصدارها أثناء فترات الركود العالمي ثم سحبها أثناء فترات الرواج والازدهار. ولابد أن تكون المصدر الرئيسي لتمويل صندوق النقد الدولي أيضا، فتحل محل اشتراكات الحصص أو إقراض الصندوق من قِبَل البلدان الأعضاء (وهو ما من شأنه أن يجعل صندوق النقد الدولي مؤسسة قائمة على حقوق السحب الخاصة، كما اقترح خبير صندوق النقد الدولي الاقتصادي الراحل جاك بولاك قبل عقود من الزمان). والنهج الأكثر بساطة لتحقيق هذه الغاية هو أن "تودع" الدول حقوق السحب الخاصة التي تتلقاها لدى صندوق النقد الدولي، والتي يمكن إقراضها بعد ذلك للدول واستثمار البقية في السندات السيادية.
Měly by být rovněž hlavním zdrojem financování MMF a nahradit upisování kvót či půjčky ve prospěch MMF ze strany členských zemí (potenciálně by se MMF mohl stát institucí založenou čistě na ZPČ, jak už před desetiletími navrhl zesnulý ekonom MMF Jacques Polak). Nejjednodušším přístupem by bylo, kdyby si země u MMF „ukládaly“ ZPČ, která získávají, a ten by je pak mohl půjčovat dalším zemím a zbytek investovat do suverénních dluhopisů.