وربما تُلمح هذه التوصية الثانية ضمنيا إلى مكانة أعلى للبنك المركزي الأوروبي مقارنةً بحاملي السندات الخاصة، كما حدث في مسألة الديون اليونانية عندما فُرِض على الدائنين تحمل جزء من الخسارة من أصل الديون المستحقة لهم. إلا أن ذلك قد يطيح بمؤثرات برنامج المعاملات النقدية الصريحة المثبتة للاستقرار، والتي تقوم على فرضية أن البنك المركزي الأوربي ــ وليس مستثمري القطاع الخاص ــ هو من يسدد الفواتير حال إعلان أي دولة إفلاسها. ولذا فإن ابتهاج المستثمرين في البداية بقرار المحكمة الألمانية قد لا يدوم طويلا، الأمر الذي سيمهد الطريق لارتفاع الفوارق في أسعار الفائدة.
Z druhé podmínky by vyplývalo nadřazené postavení ECB ve vztahu k soukromým držitelům dluhopisů, podobně jako tomu bylo v případě řeckého „sestřihu“ vnuceného věřitelům. To by ovšem vymazalo stabilizační efekty programu OMT, jenž se opírá o předpoklad, že v případě vyhlášení bankrotu některou zemí by účet nezaplatili soukromí investoři, nýbrž ECB.