وعلى النقيض من هذا، كانت عِدة حكومات أوروبية على استعداد لأكثر من عقد من الزمان لدفع ملايين اليورو للإرهابيين في مقابل إطلاق سراح مواطنيها الأسرى، أو سهلت دفع الفدية بواسطة أقارب وأصدقاء للرهائن. وهذا برغم تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يناير/كانون الثاني قرار يعارض دفع مثل هذه الفدية، فضلاً عن إعلان مماثل في قمة مجموعة الثماني العام الماضي، والذي وَقَّعَت عليه بعض الحكومات التي استمرت في الدفع.
Naproti tomu několik evropských vlád jeví už více než deset let ochotu platit teroristům miliony eur za propuštění jejich zadržovaných občanů, případně zprostředkovávají platbu výkupného příbuznými a přáteli rukojmích. Činí tak bez ohledu na jednomyslné schválení lednové rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, která se staví proti takovým platbám výkupného, a na podobnou deklaraci přijatou na loňském summitu G-8 – k té se přitom připojilo i několik vlád, jež teroristům dodnes platí.