من حسن الحظ أن بعض زعماء أوروبا يدركون هذه المشكلة. ففي أواخر شهر إبريل/نيسان أصدر البرلمان الأوروبي تقريراً أبرز المخاطر المترتبة على عمليات جمع المعلومات غير المقيدة، والتي تعتمد على الأصول الجنسية أو العرقية أو الوطنية، والتي قد تخضع الأبرياء من الناس لعمليات التوقيف التعسفية، وتقييد السفر، وحظر العمل أو التعامل مع البنوك والمصارف. ولقد دعا التقرير إلى استنان تشريع يحمي الناس من التحليل الوصفي العرقي.
Někteří nejvyšší evropští představitelé si naštěstí tento problém uvědomují. Koncem dubna vydal Evropský parlament zprávu, která zdůrazňuje riziko, že neomezené shromažďování dat založených na rasovém, etnickém či národnostním původu by vystavilo nevinné lidi svévolným kontrolám, omezením cest a zákazům zaměstnání či bankovních služeb.