ورغم ـ أو بسبب ـ هذا الافتقار إلى التعريف والمقياس فإن صناع القرار السياسي، كما يقول بورنجر وكيلر، "استغلوا حجة أمن الطاقة لتبرير عدد لا يحصى من التدابير". حتى أن مثل هذه التدابير اشتملت على فرض الحظر على مصابيح الإنارة الكهربائية وسخانات الأفنية، وإعفاءات ضريبية لمالكي الدراجات، ووضع معايير لضغط الهواء في الإطارات، واختبارات لكفاءة استهلاك الوقود ـ ولا يبدو أن أياً من هذه التدابير كان مؤثراً بدرجة كبيرة على مستوى الواردات النفطية من روسيا أو الشرق الأوسط.
I přes tuto absenci definice a měřitelnosti – anebo možná právě pro ni – politici podle Böhringera s Kellerem „využívají argument energetické bezpečnosti k tomu, aby ospravedlnili celou plejádu opatření“. Mezi ně patří dokonce i zákazy klasických žárovek a venkovních topidel, daňové úlevy pro majitele bicyklů, standardy pro tlak v pneumatikách nebo testy pro úspornou jízdu motorovými vozidly – žádné z nich přitom zjevně nemá na dovoz ropy z Ruska nebo Blízkého východu významný dopad.