ولكن رغم فشل الضغوط الشعبية إلا أن الكلمة الأخيرة ما زالت للمال. فنحن الآن في أشد الحاجة إلى عقوبات ترعاها حكومات العالم المتحضر ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك تجميد رؤوس أموالها على المستوى الدولي وحرمانها من القروض. ولقد أظهرت العديد من الدراسات أن ربط الاستثمار بالديمقراطية وإصلاح حقوق الإنسان يشكل عاملاً مؤثراً في بلدان العالم النامي. وليس هناك من الأسباب ما يمنع نفس العامل من التأثير على أعظم قوة في العالم.
Potřebujeme cílené vládní sankce vůči USA ze strany civilizovaných zemí, včetně mezinárodního stažení kapitálu. Mnohé studie dokládají, že spojování investic s reformou v oblasti demokracie a lidských práv se v rozvojovém světě osvědčilo.