ورغم التوصل إلى اتفاق (تم تحديد عام 2013 ليكون عام خفض العجز في الموازنات إلى النصف؛ وعام 2016 ليكون عام تثبيت استقرار الديون السيادية)، فإن الإجماع لا يسير في الاتجاه الصحيح. وهي ليست مسألة التحفيز في مقابل العجز، فكل من الأمرين ضروري. وحتى في ضوء احترام خصوصيات كل سياق، فلا يزال هناك أرضية مشتركة للمزيد من الدقة والوضوح في الاتفاقات. ويصدق نفس القول على الشفافية، والمساءلة، وتنظيم الضريبة المصرفية. وأنا أدرك تمام الإدراك أنها ليست بالمهمة السهلة اليسيرة، ولكن من الأهمية بمكان أن يتولى زعماء العالم ـ وليس الأسواق ـ قيادة الإصلاحات.
Jisté dohody sice bylo dosaženo (do roku 2013 se mají o polovinu snížit rozpočtové schodky a do roku 2016 stabilizovat suverénní dluhy), avšak konsensus nemíří správným směrem. Nejde o otázku stimulu versus deficitu.