فأولاً وقبل كل شيء، كان قرار بلدان منطقة اليورو بقبول انضمام اليونان إلى العملة الموحدة في عام 2002 غير مسؤول بالمرة، مع استحقاق المناصرة الفرنسية لانضمامها قدراً كبيراً من اللوم. ففي ذلك الوقت، فشلت اليونان بشكل واضح في تلبية عدد كبير من معايير التقارب الأساسية، نظراً لديونها الهائلة وتخلفها الاقتصادي والسياسي النسبي.
V prvé řadě bylo smutně nezodpovědné rozhodnutí zemí eurozóny z roku 2002, že do jednotné měny přiberou Řecko, přičemž značnou část viny nese francouzská podpora. Řecko tehdy zřetelně nesplňovalo řadu základních konvergenčních kritérií, vzhledem ke svému rozsáhlému dluhu a relativní ekonomické a politické zaostalosti.