وكان بنك التنمية الذي اقترحناه ليسمح للحكومة "باختيار أي الأصول يمكن خصخصتها وأيها لا يمكن، في حين يضمن قدراً أعظم من التأثير على خفض الديون من عمليات الخصخصة المختارة". وعلى أية حال، فإن "قيم الأصول لابد أن تزيد بأكثر من المبلغ الحقيقي الذي يتم إنفاقه على التحديث وإعادة الهيكلة، مع الاستعانة ببرنامج لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تتعزز قيمتها وفقاً لاحتمال الخصخصة في المستقبل".
Rozvojová banka, kterou jsme navrhovali, by „umožnila vládě vybírat, která aktiva se mají privatizovat a která nikoliv, a současně garantovat větší dopad vybraných privatizací na snížení dluhu“. Hodnoty aktiv by se koneckonců „měly zvyšovat o víc než jen o skutečnou částku vynaloženou na modernizaci a restrukturalizaci, a to s pomocí programu partnerství veřejného a soukromého sektoru, jejichž hodnota se zvyšuje podle pravděpodobnosti budoucí privatizace“.