وبشكل خاص، بعد عام 2001، تغلبت العديد من البلدان النامية على نمطها التاريخي المتمثل في استخدام فترات تدفقات رأس المال لتمويل العجز المالي الكبير وعجز الحساب الجاري. ونتيجة لانخفاض الديون وتعزيز الاحتياطيات، تحسنت جدارتها الائتمانية خلال طفرة الرواج في الفترة 2003-2007. وبحلول عام 2008 كانت في موقف قوي بالقدر الكافي لتمكينها من الاستجابة للأزمة المالية من خلال السماح بعجز أكبر في الموازنة وبالتالي تخفيف حدة الانكماش في عام 2009. وكانت شيلي صاحبة أفضل أداء، ولكن بعض البلدان الأخرى ــ بما في ذلك بوتسوانا والصين وكوستاريكا وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية ــ تجنبت أيضاً السياسات المالية المعززة للتقلبات الدورية.
Do roku 2008 už měly tyto země natolik silnou pozici, aby mohly reagovat na finanční krizi umožněním větších rozpočtových schodků, které zmírnily pokles v roce 2009. Příkladným reformátorem bylo Chile, avšak i další země – včetně Botswany, Číny, Jižní Koreje Kostariky, Malajsie či Filipín – se vyhnuly procyklické fiskální politice.