في ألمانيا أيضاً، يتضمن اتفاق الائتلاف بين الديمقراطيين الاجتماعيين والديمقراطيين المسيحيين فقرة تقضي بمد فترة اختبار العاملين من ستة أشهر إلى عامين، وخلال تلك الفترة يمكن فصل الموظف دون إبداء أسباب أو تفسيرات ـ ويتبنى قانون دوفيلبان لعقد العمل الأول نفس الفترة. ومما يبدو أن قوانين التوظيف الجديدة في كل هذه الدول الأوروبية قد لاقت القبول بين الناس باعتبارها أمراً محتوماً.
V Německu koaliční dohoda mezi sociálními a křesťanskými demokraty zahrnuje ustanovení, které prodlužuje zkušební lhůtu, během níž může být zaměstnanec propuštěn bez udání důvodu, ze šesti měsíců na dva roky – tedy na stejnou dobu, o niž usiloval Villepinův zákon CPE. Ve všech těchto evropských zemích jsou nové zákony o zaměstnanosti, jak se zdá, akceptovány jako nevyhnutelné.