وعلى خلاف العديد من النظم الاقتصادية الناشئة التي تحولت إلى اقتصاد السوق في تسعينيات القرن العشرين، فإن روسيا لم تتخل قط عن تبني سياسة تثبيت سعر الصرف، لصالح نظام يستهدف التضخم، باعتباره مرشداً هادياً لسياسات النقد والعملة. ونتيجة لهذا، فقد تسببت الفترة التي أعقبت الأزمة المالية التي شهدها عام 1998 في توليد عدد من المشاكل الخطيرة فيما يتصل بالسياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف. وفي مواجهة الفائض في ميزان المدفوعات ـ الذي يرجع الفضل فيه إلى ارتفاع أسعار النفط ـ لجأ البرنامج النقدي للبنك المركزي الروسي عن عام 2005 إلى المراوغة: ذلك أن تقليص التضخم من الأولويات، لكن استهداف سعر الصرف لابد وأن يأتي أيضاً على رأس الأولويات من أجل دعم النمو.
Období od finanční krize roku 1998 proto přineslo mnoho vážných problémů pro měnové i kurzové politiky. Tváří v tvář přebytku platební bilance – převážně díky vysokým cenám ropy – se Měnový program RCB na rok 2005 vykrucuje: snižování inflace je sice priorita, ale tou je i cílování devizového kurzu usilující o podporu růstu.