وهذا يعني أن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه عجزاً في الطالب يعادل 750 مليار دولار. فضلاً عن ذلك فإن عوامل الاستقرار التلقائية المعتادة المتمثلة في إعانات البطالة وتخفيض الضرائب على الدخل لن تفيد كثيراً في تعويض هذا العجز في الطلب، وذلك لأنها ليست ناجمة عن انخفاض في الأجور أو ارتفاع في مستويات البطالة.
Americká ekonomika tedy naráží na propad poptávky o 750 miliard dolarů. Obvyklé automatické stabilizátory dávek v�nezaměstnanosti a nižšího výběru daní z�příjmu navíc k�vyrovnání tohoto propadu nijak nepřispějí, protože jej nezpůsobují nižší výdělky ani vyšší nezaměstnanost.