ولكن مما يدعو للأسف يبدو أن صناع القرار في أميركا، وهم يواجهون المخاطر المتزايدة المتعلقة بوضع الدولار، يبادرون إلى استنزاف منتجهم التصديري الرئيسي بدلاً من رعايته والوصول به إلى بر الأمان. حتى أن حكومة الولايات المتحدة ذاتها تستغل الفرصة بتحميل الاقتصاد المزيد من العجز. ويبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يهتم بشأن أسعار الصرف إلا حين تؤثر على النمو والتضخم، والآن أصبح الدولار المنخفض القيمة بمثابة عامل مساعد لصادرات الولايات المتحدة. أخيراً وليس آخراً، سنجد أن السياسة الضريبية التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تشجع مدخرات القطاع الخاص، وتوجه معاملتها الضريبية التمييزية نحو العقارات السكنية.
Federální rezervní systém se podle všeho stará o měnové kurzy jen potud, pokud ovlivňují růst a inflaci, a nízký dolar právě teď pomáhá americkým exportům. V neposlední řadě platí, že daňová politika USA stěží povzbuzuje úspory v soukromém sektoru, zejména s ohledem na zvýhodněné zdanění nemovitostí.