وبطبيعة الحال، لابد وأن يعكس النظام الجديد، إلى جانب الحجم السكاني، القدرات الاقتصادية والعسكرية المتفاوتة للدول. ومن الممكن أن يُُشَكِل مدى "الشرعية الداخلية" للحكومات، فيما يرتبط بحقوق الإنسان والديمقراطية، عاملاً آخر في تقرير حق التصويت لكل دولة أو مقدار الثقل الذي يُمْنَح لها في مجال التصويت.
Nový systém musí pochopitelně odrážet nejen počet obyvatel, ale i rozdílný hospodářský a vojenský potenciál jednotlivých států. Stupeň „vnitřní legitimity" vlád ve smyslu lidských práv a demokracie se může stát dalším faktorem určujícím váhu hlasu či hlasovací práva.