والسؤال الأكبر الذي يثيره التشريع المقترح في المملكة المتحدة يدور حول التوازن المرغوب بين الحقوق الفردية، بما في ذلك حق المواطنة، والصالح العام. ولنفترض أن الحكومة تصيب تسع عشرة مرة من كل عشرين عندما تعتمد على الاشتباه في التورط في أنشطة إرهابية لإسقاط الجنسية عن الناس. إذا كانت هذه هي الحال مع القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة في عام 2013، فسوف يظل من المحتمل بدرجة كبيرة تحويل مواطن متجنس بريء إلى شخص عديم الجنسية. وهذا ظلم فادح.
Předpokládejme, že když se bude vláda při odebírání občanství opírat o podezření z účasti na teroristických aktivitách, v 19 ze 20 případů posoudí záležitost správně. Pokud by tomu tak bylo v případě rozhodnutí, které britská vláda učinila v roce 2013, stále by existovala vysoká pravděpodobnost, že učinila nevinného naturalizovaného občana osobou bez státní příslušnosti.