وهنا يأتي دور الدولة، وهو الدور الذي يتفاوت في الحجم من مجتمع إلى آخر، في سد هذه الفجوة. إن نظام اقتصاد السوق لا يفوقه أي نظام آخر في القدرة على خلق الثروات، ولكن التعويض الاجتماعي هو وحده القادر على ضمان توزيع هذه الثروات على نحو يتسم بالعدل. والحقيقة أن الأنظمة التي تتبنى اقتصاد السوق في أوروبا تنظر إلى مسألة تخفيف التفاوت الذي تولده الأسواق بين الناس باعتبارها واجباً أساسياً من واجبات الدولة، على العكس من النموذج الذي يطرحه الليبراليون الجدد الأنجلوسكسونيون.
Tržní hospodářství nemá jako systém tvorby bohatství soupeře, ale zajistit, aby se toto bohatství spravedlivě rozdělovalo, dokáže jedině sociální kompenzace. Evropské sociálně-tržní ekonomiky, mnohem víc než anglosaský neoliberální model, pokládají zmírňování nespravedlností vyvolávaných trhem za povinnost státu.