تستطيع الحكومات بطبيعة الحال أن تفرض خفض الأجور على القطاع العام. وهذا ما يحدث بالفعل على نطاق واسع في اليونان وأسبانيا على سبيل المثال. ولكن الأدلة التجريبية التي تثبت أن أجور القطاع العام قد تكون مؤثرة على أجور القطاع الخاص قليلة للغاية.
To se ve velkém měřítku děje například v Řecku a Španělsku. Existuje však jen málo empirických důkazů, že mzdy ve veřejném sektoru mají na mzdový růst v sektoru soukromém významný vliv.