هذا الركود الذي تعاني منه بلدان مجموعة الدول السبع الآن لابد وأن يؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو في الأسواق الناشئة، بل ومن المرجح أن يدفع الاقتصاد العالمي الإجمالي إلى الركود. أما البلدان التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تتمتع بفوائض ضخمة في الحساب الجاري (الصين، وأغلب بلدان آسيا، وأغلب الأسواق الناشئة الأخرى) فسوف تتأثر نتيجة للركود في بلدان مجموعة الدول السبع. أما البلدان التي تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري (الهند وجنوب أفريقيا، فضلاً عن أكثر من عشرين دولة في شرق أوروبا من البلطيق إلى تركيا) فقد تعاني أيضاً بسبب أزمة الائتمان العالمية. والبلدان المصدرة للسلع الأساسية (روسيا والبرازيل وبعض البلدان في الشرق الأوسط وأسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية) سوف تتأثر حين يؤدي الركود في بلدان مجموعة الدول السبع والتباطؤ الاقتصادي العالمي إ��ى دفع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى الانخفاض بنسب قد تصل إلى 30%. أما الدول التي سمحت لعملاتها بالارتفاع في مقابل الدولار فسوف تعاني من تباطؤ حاد في نمو الصادرات. كما ستضطر البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم إلى رفع أسعار الفائدة، بينما ستخسر دول أخرى تعاني من ارتفاع معدلات التضخم قدرتها التنافسية في مجال التصدير.
Země s rozsáhlými schodky běžného účtu (Indie, Jižní Afrika a víc než 20 ekonomik na východě Evropy, od Pobaltí po Turecko) může zase poškodit globální úvěrová tíseň. Vývozci komodit (Rusko, Brazílie a další země na Středním východě, v Asii, Africe a Latinské Americe) utrpí, neboť recese G7 a globální zpomalení srazí ceny energií a dalších komodit až o 30%.