إن كان الأمر كذلك فإن هذا يعني أن الاستنتاج الحتمي لابد وأن يكون أن الأمور ما كانت لتبلغ هذا القدر من السوء لو رفضت الحكومة تنفيذ سياسة مالية توسعية، وإعادة تمويل رؤوس أموال البنوك، وتأميم المؤسسات المتعثرة، وشراء الأصول المالية بأساليب غير معيارية. بيد أن المشكلة هنا تتلخص في أن كل الأسباب النظرية التي قد تدفعنا إلى تصور مفاده أن حالات الكساد الشديدة، مثل أزمة الكساد الأعظم، لا تحدث ببساطة في اقتصاد السوق، كانت تنطبق أيضاً على ثلاثينيات القرن العشرين بقدر ما تنطبق على أزمة اليوم.
Pokud ano, pak z toho musí vyplývat nevyhnutelný závěr, že situace by nebyla tak zlá, kdyby vláda odmítla zavést expanzivní fiskální politiku, rekapitalizovat banky, zestátňovat problémové instituce a nestandardními cestami nakupovat finanční aktiva. Problém však tkví v tom, že všechny teoretické důvody k přesvědčení, že tak hluboké deprese, jako byla velká hospodářská krize, tržní ekonomiky jednoduše nepostihují, platily ve 30. letech stejně jako dnes.