لن يكون بوسع أي اتفاقية استثمار متعددة الأطراف أن تتعامل مع كافة المشاكل البنيوية وقصور السوق الذي يمنع رأس المال من التدفق إلى الدول النامية. يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى المعلومات المنقوصة التي تمنع الشركات من التفكير في العوائد الأعلى الناجمة عن الاستثمار المتاح في دول العالم النامي. وإذا كانت وجه النظر هذه على قدر من الصحة، فمن الممكن أن تعمل الاتفاقية على خلق أدوات جديدة لنشر المعلومات، والتأكيد على التزام الدول الفقيرة بالترحيب بالاستثمار الأجنبي المباشر.
Žádná multilaterální dohoda o investicích nedokáže vyřešit všechny institucionální problémy a tržní selhání, které zamezují toku kapitálu do rozvojových zemí. Někteří ekonomové poukazují na nedokonalé informace, jež brání firmám uvažovat o vyšší návratnosti dostupných investic v rozvojovém světě.