حتى الآن، فشل فرض القواعد، وذلك بسبب العيوب في أساسات منطقة اليورو. فأولا، لابد أن تظل الحسابات المالية والحساب الخارجي تحت السيطرة من أجل ضمان الاستقرار المالي ودعم العملة المشتركة. وثانيا، تقع المسؤولية عن إزالة اختلالات التوازن على عاتق الحكومات الوطنية ضمن سياق نظام الإنقاذ الذي تنظمه سلطات فوق وطنية ــ المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ــ بالتعاون مع المجلس الأوروبي، الذي بدوره يمثل الحكومات الوطنية.
Zaprvé, k zajištění finanční stability a zachování společné měny je nutné držet pod kontrolou fiskální a platební bilanci. Zadruhé, odstraňovat nevyváženosti je úkolem národních vlád v kontextu záchranného režimu nastaveného nadnárodními orgány – Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou – ve spolupráci s Evropskou radou, která opět zastupuje národní vlády.