من حسن الحظ أن منظمات حقوق الإنسان الدولية بدأت تنتبه إلى هذه الفجوة. في عامي 1999 و2000، انتُزِعَت ملكية مسكنين من سيدتين شابتين في تنزانيا، تعملان بمهنة الخياطة وتزوجت كل منهما في سن المراهقة ثم ترملت في العشرينات بعد إنجاب أربعة أطفال، وذلك بموجب قوانين الميراث العرفية التي تتبناها مجموعتهما العِرقية. فتعطي هذه القوانين العرفية الأقارب الذكور نصيباً في ممتلكات المتوفي أكبر من ذلك الذي يحصل عليه أفراد أسرته من الإناث، كما تحرم الزوجات تماماً وتعامل بنات المتوفي بفظاظة. وفي كل من الحالتين التنزانيتين أصدرت المحاكم المحلية حكمها بأن الملكية العقارية التي تقاسمتها كل من السيدتين الشابتين مع زوجها، بما في ذلك البنود التي اشترياها بعائدات من عملها، لابد أن تذهب إلى أخي زوجها.
V letech 1999 a 2000 byly dvě tanzanské krejčí, které se vdaly v období puberty, ovdověly v průběhu dvacátých let svého života a zůstaly dohromady se čtyřmi dětmi, zbaveny domovů na základě zvykových dědických práv jejich etnické skupiny. Tato zvyková práva dávala mužským dědicům větší nárok na majetek zemřelého než ženským členům jeho rodiny a typicky zapovídala právo ženám úplně a dávala malý podíl dcerám.