وبالتالي فإن تنبؤ بيكيتي بمستويات أعلى من التفاوت بين الناس لا يعكس قوانين الاقتصاد المتصلبة. والواقع أن تغييرات بسيطة ــ بما في ذلك مكاسب رأس المال الأعلى، والضرائب على التركات، وزيادة الإنفاق على توسيع فرص الحصول على التعليم، وفرض قوانين مكافحة الاحتكار بصرامة، وإصلاحات حوكمة الشركات التي تقيد رواتب المديرين التنفيذيين، والتنظيمات المالية التي تحد من قدرة البنوك على استغلال بقية المجتمع ــ من شأنها أن تحد من اتساع فجوة التفاوت بين الناس وأن تزيد من تكافؤ الفرص بشكل ملحوظ.
Pikettyho předpověď stále vyšší míry nerovnosti tak neodráží neúprosné zákony ekonomie. Jednoduché změny – včetně vyššího zdanění kapitálových zisků a dědických daní, vyšších výdajů na rozšíření přístupu ke vzdělání, přísného vymáhání antimonopolních zákonů, reforem podnikového řízení, které omezí mzdy manažerů, a finančních regulací, jež zkrotí schopnost bank kořistit na zbytku společnosti – by výrazně snížily nerovnost a zvýšily rovnost příležitostí.