وهذا يشكل أنباءً سيئة بالنسبة للاقتصاد الألماني، وهو ما قد يؤخر قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة. ولأن الاشتباك المتوقع في البرلمان من شأنه أن يقلل من احتمالات الإصلاح، فربما تبادر الشركات إلى تجميد استثماراتها، بينما من المرجح أن يميل المستهلكون إلى الإنفاق بحذر شديد، وذلك لأن السياسة الرسمية ستكون أقل وضوحاً حتى مما هي عليه الآن.
To by bylo špatnou zprávou pro německou ekonomiku, což by mohlo zdržet případné zvyšování úrokových sazeb ze strany ECB. Vzhledem k tomu, že reformy by kvůli očekávanému chaosu v parlamentu byly méně pravděpodobné, podniky by mohly odložit investice, zatímco spotřebitelé by zřejmě neotevírali peněženky přespříliš, protože oficiální politika by byla ještě méně zřetelná, než je teď.