لا شك أن التدخل العسكري لأغراض أبعد من الدفاع عن البلاد يظل أمراً وارداً، إلا أنه يتطلب استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومجلس الأمن فقط، ما لم يعترض أحد أعضائه الدائمين، قادر على اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت حرب ما مبررة شرعياً بقضية عادلة (وهذه الشرعية تتلخص اليوم عموماً في الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان).
Vojenská intervence z důvodů přesahujících obranu dané země je samozřejmě i nadále možná, avšak vyžaduje rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Za předpokladu, že žádný ze stálých členů Rady bezpečnosti nevyjádří nesouhlas, může Rada sama rozhodnout, zda danou válku legitimizuje nějaká „důvodná příčina“ (dnes to obvykle bývá hrubé porušování lidských práv).