ففي عام 2011، كانت نسبة الديون الجديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا أعلى من نظيرتها في ألمانيا بثلاثة أمثال، وكان القطاع العام يمثل أكثر من 56% من الدخل الوطني. وحاليا، توظف الحكومة الفرنسية 9% فقط من مواطنيها، مقارنة بنحو 5% في ألمانيا. ويتجاوز معدل البطالة 10%، ويرتفع بين الشباب إلى 25% تقريبا.
V roce 2011 byl francouzský podíl nového dluhu k HDP třikrát vyšší než německý, přičemž více než 56% národního důchodu zajišťoval veřejný sektor. V současné době pracuje ve službách státu 9% francouzských občanů, oproti 5% v Německu.