وتتعلق المجموعة الثانية من المشاكل بالحاجة إلى ضمان اعتبار النظام الاقتصادي عادلاً في جوهره، وهو ما يمثل ضرورة أساسية لاستدامته السياسية. ولم يعد من الممكن التعامل مع هذا التصور باعتباره أمراً مفروغاً منه، بعد أن تسبب التفاعل بين التكنولوجيا والعولمة في اتساع فجوة التفاوت في الدخول والثروات داخل كل بلد، حتى برغم أن الفجوات بين البلدان قد ضاقت.
Druhý soubor problémů se týká nutnosti zajistit, aby byl ekonomický systém vnímán jako v jádře spravedlivý, což je klíč k politické udržitelnosti. Tento dojem už nelze brát za samozřejmý, neboť interakce techniky a globalizace uvnitř zemí zhoršila nerovnost v příjmech a bohatství, třebaže rozdíly mezi zeměmi se zužují.