وهناك طريقتان أخريان لمعالجة التعقيدات والافتقار إلى التوازن. ولقد استُخدِمَت الطريقة الأولى على نطاق واسع في البلدان النامية، وهي تتلخص ببساطة في فرض القيود على المنتجات (على سبيل المثال، المشتقات المالية وصناديق التحوط) على أساس أن الجانب الإيجابي فيما يتصل بتجنب المجازفة يفوق التكاليف ـ تضاؤل القدرة على الوصول إلى رأس المال والحد من فرص توزع عامل المجازفة. والطريقة الأخرى تتلخص في محاولة الحد من اتساع الثغرات المعلوماتية أو التأثيرات المترتبة على ذلك من خلال تنظيم الخبرات والحوافز المحيطة بعملية التقييم والتسعير (أدى الفشل في أداء هذه المهمة إلى عواقب وخيمة في الأزمة الحالية).
První, rozsáhle přijímaný v rozvojových zemích, tkví jednoduše v uvalení restrikcí na konkrétní produkty (například deriváty a hedžové fondy), s odůvodněním, že výhody ve smyslu předejití rizikům výrazně převažují nad náklady – menší dostupností kapitálu a redukovaným rozkládáním rizika. Další možností je pokusit se omezit informační mezery nebo jejich dopady regulací expertních znalostí a pobídek obklopujících ratingový proces (jehož selhání mělo závažné důsledky za nynější krize).