إن توفير السيولة عن طريق وجود جهة دولية تعمل كملاذ أخير للإقراض ـ البنك المركزي الأوروبي، أو صندوق النقد الدولي، أو حتى صندوق نقد أوروبي جديد ـ من شأنه أن يمنع مشكلة عدم توفر السيولة من التحول إلى مشكلة العجز عن سداد الديون. ولكن إذا كانت دولة ما عن عاجزة عن سداد ديونها فعلياً ولا تعاني فقط من مشكلة عدم توفر السيولة، فإن &quot; عمليات الإنقاذ&quot; هذه ليس من الممكن أن تمنع العجز عن سداد الديون ثم خفض التقييم (أو الخروج من الوحدة النقدية) وذلك لأن الجهة الدولية التي تعمل كملاذ أخير للإقراض سوف تتوقف في النهاية عن تمويل ديناميكية الدين غير القابلة للاستدامة، كما حدث في الأرجنتين (ثم في روسيا في عام 1998).
Poskytnutí likvidity věřitelem poslední instance – Evropskou centrální bankou, Mezinárodním měnovým fondem nebo i nějakým novým Evropským měnovým fondem – by mohlo zabránit tomu, aby problém nelikvidity přerostl v problém insolvence. Je-li však nějaká země nejen nelikvidní, ale v podstatě insolventní, pak takové „záchrany“ nemohou zabránit konečné platební neschopnosti a devalvaci (či vystoupení z měnové unie), protože mezinárodní věřitel poslední instance nakonec přestane financovat neudržitelnou dluhovou dynamiku, jak se stalo v Argentině (a také v Rusku v roce 1998).