ومن هذا المنظور، فإن ما يدعو برلسكوني إيطاليا إلى تبنيه، والعواقب المترتبة على أجندته بالنسبة لمنطقة اليورو، لا يبشر بالخير. ذلك أن أي تلميح إلى أن البلاد قد تنزلق مرة أخرى إلى الجمود البرلماني، كما كانت الحال في الأشهر الأخيرة من حكومة برلسكوني الأخيرة، قد يدفع الأسواق إلى التشكك في مصداقية خطة ضبط الأوضاع المالية في إيطاليا، فتتعرض بذلك قدرة البلاد على إعادة تمويل دينوها للخطر الشديد. والواقع أن ديون إيطاليا هي الأضخم على الإطلاق في منطقة اليورو ــ ما يقرب من 2 تريليون يورو (2,6 تريليون دولار أميركي)، أو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ــ وهذا يعني أن إيطاليا يمكن مساعدتها ولكن ليس إنقاذها.
Každá známka, že by země mohla znovu uvíznout v&#160;parlamentní nehybnosti jako v&#160;závěrečných měsících Berlusconiho poslední vlády, by přiměla trhy ke zpochybnění věrohodnosti italského fiskálně konsolidačního plánu, což by ohrozilo schopnost země refinancovat svůj dluh. Jedná se o největší dluh v&#160;eurozóně – ve výši zhruba dvou bilionů eur čili 120% HDP země –, což znamená, že Itálii lze pomoci, ale nelze ji zvenčí zachránit.