وإذا أسقطنا هذا على المستقبل ــ في غياب أي علامة ظاهرة تشير إلى استعادة الولايات المتحدة لمسار نموها قبل عام 2008 ــ بمعدل الخصم الحقيقي السنوي الذي يبلغ 6% والذي نطبقه على أرباح الأسهم، فسوف يتبين لنا أن تكاليف المستقبل تبلغ 150 ألف دولار عن الفرد الواحد. وإذا استخدمنا معدل الخصم الحقيقي السنوي 1.6% والذي تستطيع وزارة الخزانة الأميركية أن تقترض به عبر سندات خزانة محمية من التضخم لمدة ثلاثين عاما، فإن هذا يعني أن التكاليف عن الفرد في المستقبل تبلغ 550 ألف دولار. وإذا جمعنا بين التكاليف المترتبة على بطالة العمال وكساد رأس المال خلال فترة الركود والأضرار التي لحقت بمسار نمو الاقتصاد الأميركي في المستقبل، فإن الخسائر سوف تعادل نحو 3.5 إلى 10 سنوات من الناتج الإجمالي.
Pokud tento vývoj promítneme do budoucna – přičemž není vidět nic, co by navrátilo USA na růstovou dráhu před rokem 2008 – a současně aplikujeme na kapitálové výnosy roční reálnou diskontní sazbu 6%, pak budoucí náklady činí 150 000 dolarů na obyvatele. Použijeme-li roční reálnou diskontní sazbu 1,6%, za kterou si americké ministerstvo financí může půjčovat prostřednictvím třicetiletých státních dluhopisů chráněných proti inflaci, pak budoucí náklady na obyvatele dosáhnou 550 000 dolarů.