حين بدأت محاكمته حاول الادعاء إقصاء حمدان عن قاعة المحكمة أثناء إدلاء أحد الشهود بشهادته ضده. وكانت الحكومة بذلك ترغب في حماية مصادرها. لكن هذا الإجراء الغريب الذي تسمح به اللجان العسكرية، يخالف معايير القانون الفيدرالي، والدستوري، والدولي. وعلى هذا فقد سارع الدفاع إلى المطالبة بأمر قضائي من محكمة فيدرالية يقضي بمنع الاستمرار في هذه المحاكمة.
Avšak tento neobvyklý postup, povolený ve vojenských komisích, se dostává do střetu s uznávanými zásadami federálního, ústavního i mezinárodního práva. Obhajoba se okamžitě u federálního soudu domáhala příkazu znemožňujícího pokračování procesu.