وإذا كان البنك المركزي يخصص الأموال العامة لدعم شركات فردية، حتى ولو كان ذلك مستنداً إلى تبريرات شمولية، أفلا تنطبق هنا اعتبارات مختلفة متعلقة بالمساءلة؟ وإذا عمل البنك المركزي بوصفه مشرفاً مؤسسياً مباشراً، فضلاً عن عمله كملاذ أخير للإقراض، فلابد وأن ينشأ عن ذلك اعتبارات مختلفة مرة أخرى. والواقع أن المشرفين يتخذون القرارات التي تؤثر في الواقع على العائدات المالية الخاصة وحقوق الملكية. وعلى هذا فلابد وأن يعملوا في ظل قيود قانونية محكمة، وفي إطار من المساءلة الصارمة، التي تشتمل على الحكومة والسلطة التشريعية.
Jestliže centrální banka vyčleňuje veřejné finance na podporu konkrétních firem, byť to má systémové opodstatnění, neplatí tu jiné ohledy co do zodpovědnosti? A je-li přímým kontrolním orgánem, jakož i věřitelem poslední záchrany, jsou tu ještě další ohledy.