وأخيراً فإن القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تغيير المعاهدة. وقد يطلق قرار المحكمة بقبول الدعوى ضد برنامج المعاملات النقدية الصريحة العنان لسيل من الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأوروبية مثل البنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية، كلما استنكر مواطنو البلدان الأعضاء تصرفاتها. ويُعَد هذا القرار بمثابة دعوة موجهة إلى صناع السياسات لمتابعة استعراض شامل لمعاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، وليس فقط لتعزيز البنك المركزي الأوروبي والسياسة النقدية، بل وأيضاً فيما يتعلق بكافة الإصلاحات المؤسسية المعلقة.
Rozhodnutí soudu ztotožnit se s argumenty proti programu OMT by mohlo vyvolat lavinu žalob na evropské instituce, jako jsou ECB a ESM, kdykoliv se občanům členských států znelíbí jejich počínání. Nález představuje výzvu politikům, aby důkladně přezkoumali Lisabonskou smlouvu o Evropské unii, a to nejen kvůli posílení ECB a měnové politiky, ale i s ohledem na všechny očekávané institucionální reformy.