ولا يعني هذا أن المؤسسات الأوروبية لم تكن في احتياج إلى سلطات أكبر مما كانت تتمتع به قبل الأزمة. فحتى في غياب الاتحاد المالي والسياسي، كانت المفوضية الأوروبية مخولة للإشراف على الإنفاق المالي وغير ذلك من تطورات الاقتصاد الكلي التي قد تتسبب في عودة الاختلالات إلى الظهور ــ مثل نمو الأجور وأسعار العقارات.
Tím nechci říct, že evropské instituce nepotřebovaly víc pravomocí, než měly před krizí. I bez fiskální a politické unie byly pravomoci Evropské komise posíleny o dozor nad fiskálními výdaji a dalším makroekonomickým děním – například růstem mezd a cenami realit – s potenciálem zapříčinit opětovný vznik nevyvážeností.