وفي كل الأحوال فإن أزمة الديون من المرجح أن تستمر في توليد الضغوط الاقتصادية والمالية والسوقية المباشرة. ولكن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء سوف يكون لزاماً عليها أيضاً أن تتغلب على الأضرار الجانبية الناجمة عن الأزمة ــ عواقبها غير المقصودة وغير المتوقعة على المستويين الأوروبي والوطني.
Dluhová krize bude totiž pravděpodobně i nadále vytvářet bezprostřední ekonomické, fiskální a tržní tlaky. EU a její členské země se však budou muset ve stále větší míře potýkat také s vedlejšími škodami, které krize napáchá – tedy s jejími nezamýšlenými a neočekávanými důsledky na evropské i národní úrovni.