والحجة المضادة الوحيدة هنا هي أن إبطاء ضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد من تدهور الثقة وبالتالي عدم تلبية الغرض منه بالتسبب في انخفاض مستويات الإنفاق الخاص. وقد يكون هذا صادقاً إذا كان لدولة ما أن تعلن تخليها عن خطط ضبط الأوضاع المالية والدعم الدولي المرتبط بها، ولكن هذا من غير المرجح إذا قررت دولة ما إطالة فترة ضبط الأوضاع المالية بالتشاور مع المؤسسات الداعمة مثل صندوق النقد الدولي. والواقع أن صندوق النقد الدولي أوصى صراحة بإبطاء خطط ضبط الأوضاع المالية في أسبانيا في تقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية" لعام 2012.
Jediný protiargument zní tak, že pomalejší fiskální úpravy by dále snížily důvěru, a tím popřely vlastní cíle, poněvadž výsledkem by byly nižší soukromé výdaje. To by mohla být pravda v případě, že by určitá země deklarovala, že se v podstatě vzdává plánů na fiskální konsolidaci a s ní spojené mezinárodní podpory, ale je to vysoce nepravděpodobné v případě, že se nějaká země rozhodne po konzultacích s podpůrnými institucemi, jako je Mezinárodní měnový fond, pouze prodloužit dobu fiskálních úprav.