إلا أن سياسات الاقتصاد الشامل أصبحت في أغلب الدول النامية أكثر ميلاً إلى تأييد التكرار الدوري، الأمر الذي تسبب إلى حد كبير في تفاقم حالة التقلب التي أصابت أسواق المال وأسعار السلع على الصعيد الدولي. ذلك أن التعديلات المالية المؤيدة للتكرار الدوري تميل إلى تشجيع التوجهات قصيرة الأمد في التعامل مع السياسة الاقتصادية، الأمر الذي يحد من الاستثمارات طويلة الأمد في البنية الأساسية ورأس المال البشري، وبالتالي تقييد النمو.
V posledních desetiletích se však makroekonomická politika ve většině rozvojových zemí stala spíše procyklickou , neboť do značné míry ještě zhoršovala vrtkavost mezinárodních finančních trhů a cen komodit. Procyklická fiskální úprava má sklon podněcovat krátkodobou orientaci na hospodářskou politiku, což omezuje dlouhodobé investice do infrastruktury a lidského kapitálu, a tím podvazuje růst.