وتتكرر نفس المشكلة في العديد من البلدان الأخرى. فالأشخاص الذين يرجع جزء من أسباب اختيارهم إلى السعي إلى الفوز بالانتخابات المقبلة يجدون أنفسهم في أغلب الأحوال مقيدين فيما يتصل بإصدار الأحكام الاقتصادية. على سبيل المثال ورد في تقرير إخباري في عام 2003 أن وزير الخزانة الأسترالي كين هنري حذر من نشوء "فقاعة إسكان" هناك، ولكنه سرعان ما حاول سحب تعليقه قائلاً إنه "ليس للتداول خارج هذه الغرفة". وأخيراً اقترح في وقت سابق من هذا العام تبني سياسة ضريبية جديدة تعمل على إبطاء تضخم فقاعة الإسكان الأسترالية التي لا تزال قائمة، ولكنه حتى الآن لا يزال عاجزاً عن إقناع حكومته بتبني هذه السياسة.
Jedna novinová zpráva z roku 2003 například uvádí, že australský ministr financí Ken Henry varoval před tamní „realitní bublinou“, ale pak se rychle pokusil svou poznámku stáhnout s tvrzením, že „nebyla určena k citaci mimo tutu místnost“. Počátkem letošního roku konečně navrhl novou daňovou politiku, která by zpomalila přetrvávající bublinu na australském trhu nemovitostí, ale nemůže přimět vládu, aby tuto politiku realizovala.