في مصر تحت رئاسة مبارك لا تحظى المساواة القانونية للمواطنين بالاحترام أو الرعاية، على الرغم من أن الدستور المصري ينص عليها صراحة، ويتجلى هذا بصورة خاصة فيما يتصل ببناء وحماية الكنائس القبطية. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين هاجم بعض المسلمين المتعصبين كنيسة قبطية في الإسكندرية، أسفر ذلك الهجوم عن جرح العديد من الأقباط. وبعد ذلك بستة أشهر استهدف أحد المتعصبين ثلاث كنائس أثناء قداس الأحد، فقتل قليلاً من مرتادي الكنائس وأصاب الكثيرين منهم. وخلال الأيام الثلاثة التالية نظم الأقباط المسيرات في شوارع الإسكندرية، في احتجاج على تهاون السلطات الأمنية في التعامل مع الفاعلين، أو تحويل مجتمعهم إلى كبش فداء، أو حتى احتمال أن تكون يد رسمية ضالعة في الهجمات لتبرير تمديد العمل بقانون الطوارئ.
O šest měsíců později zaútočil jiný fanatik během nedělních bohoslužeb na tři různé kostely, přičemž několik věřících zabil a řadu dalších zranil. Během následujících tří dnů vyšli Koptové do alexandrijských ulic, aby protestovali proti liknavosti bezpečnostních složek vůči příčinám podobných útoků, proti snaze činit z příslušníků své komunity obětní beránky, a dokonce i proti účasti oficiálních míst na útocích, které se měly stát záminkou k prodloužení Krizového zákona.