وفي بريطانيا كان الاهتمام بترقية الأوضاع الاجتماعية للأقليات سبباً في إجراء إحصاء للسكان أشير فيه إلى الأصل العرقي. وفي هولندا كانت الشركات ملزمة بتقديم تقرير عن التركيبة العرقية للعاملين لديها، إلى أن تم تبديل هذا القانون في العام 2003.
V Británii starost o sociální podporu menšin vedla v roce 1991 k zavedení statistik, které naznačují etnický status. Co se týče Nizozemska, firmy měly povinnost vykazovat etnickou skladbu své pracovní síly až do roku 2003, kdy byl daný zákon zrušen.