كان انهيار البنوك أثناء الأزمة العظمى سبباً في اشتداد قسوة دورة الانكماش. فكان انهيار البنوك يسرى كالعدوى عبر الحدود الوطنية. ولم يكن المطلوب من الحكومات آنذاك أن تساعد بتقديم مجموعة من المعونات العامة واستصدار التشريعات الجديدة التي تضمن الودائع فحسب، بل لقد كان لزاماً عليها أيضاً أن تقي مواطنيها من التأثيرات الدولية المزعزعة للاستقرار.
Ty se jako nákaza šířily přes hranice států. Vlády musely pomáhat nejen poskytováním veřejné pomoci a novými legislativními opatřeními na ochranu vkladů, ale také se od nich žádalo, aby zaštiťovaly voliče před destabilizujícími mezinárodními vlivy.