كل هذا لا يعني ضرورة امتثال الولايات المتحدة وأوروبا لكل تحرك يأتي به أي ديكتاتور فاسد. لكن الواقعية في عالم الشئون الاقتصادية الدولية تتطلب قبول الحقيقة التي تؤكد أن المعونات الرسمية المخصصة للتنمية من شأنها أن تساعد في التوصل إلى الأهداف السياسية العريضة المتمثلة في تحقيق الاستقرار وترسيخ الديمقراطية، ولكن على الأمد البعيد. ذلك أن الوسيلة المثلى لترسيخ الديمقراطية تتلخص في تحقيق التقدم الاقتصادي النشط والتوزيع العادل للثروة على فترة معقولة من الوقت.
Realismus v mezinárodních ekonomických otázkách však vyžaduje, abychom se smířili s faktem, že rozvojová pomoc může pomoci dosáhnout širších politických cílů v podobě stability a demokracie pouze v dlouhodobém měřítku. Nejspolehlivější cestou ke stabilní demokracii je robustní a setrvalý hospodářský pokrok v průběhu dlouhého časového období.