ويكمن السبب الثاني في حقيقة مفادها أن أصول الدخل الثابت ــ مثل الحكومات، والشركات وسندات الأسواق الناشئة ــ لا يتم تداولها في أسواق البورصة الأكثر سيولة، كما يتم تداول الأسهم. بل يتم تداولها غالباً من دون إدراجها في البورصة في الأسواق التي تفتقر إلى السيولة.
Druhá příčina tkví ve skutečnosti, že aktiva s fixními výnosy – kupříkladu dluhopisy vydané vládami, firmami či rozvíjejícími se trhy – se neobchodují prostřednictvím likvidnějších směn jako akcie. Obchodují se převážně přes přepážku na nelikvidních trzích.