في عام 1960، كانت ديون الأسر في المملكة المتحدة لا تتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وبحلول عام 2008 ارتفعت النسبة إلى أكثر من 90%. وفي الولايات المتحدة، نما إجمالي الائتمان الخاص من نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1945 إلى أكثر من 200% في عام 2008. وطالما كان الدين في القطاع الخاص، فقد افترض أغلب صناع السياسات أن تأثيره كان إما محايداً أو حميدا. والواقع أنه كما لاحظ محافظ بنك إنجلترا السابق ميرفين كنج فإن "المال والائتمان والبنوك لا تلعب دوراً مهما" في الكثير من الاقتصادات الكلية الحديثة.
Dokud byl dluh v soukromém sektoru, většina tvůrců politik předpokládala, že jeho vliv je buď neutrální, nebo neškodný. Jak ostatně poznamenal bývalý guvernér britské centrální banky Mervyn King, ve velké části moderní makroekonomiky „peníze, úvěry a banky nehrají žádnou smysluplnou úlohu.“