ولسنوات عديدة كانت الهند تناصر بشكل واضح الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في بورما ـ وطرق أكثر واقعية من الخطاب الذي يتبناه منتقدو النظام في الغرب. وحين سارع الجنرالات إلى قمع الانتفاضة الشعبية في عام 1988، وإلغاء الانتصار الانتخابي الساحق الذي حققه حزب أونج سان سو كيي (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) في عام 1990، وإطلاق النار على الطلبة، واعتقال الزعماء المنتخبين حديثا، ردت الحكومة الهندية في مستهل الأمر على النحو الذي اتفق مع رغبة أغلب الهنود. فقد منحت الهند حق اللجوء السياسي للطلبة الفارين وزودتهم بقاعدة لحركة المقاومة (إلى جانب بعض المساعدة المالية)، ودعمت تأسيس صحيفة وإنشاء محطة إذاعية لنشر صوت الديمقراطية.
Když generálové v roce 1988 potlačili lidové povstání, v roce 1990 anulovali drtivé volební vítězství Národní ligy za demokracii (NLD) v čele s Aun Schan Su Ťij, stříleli do studentů a pozatýkali nově zvolené vůdce, indická vláda zpočátku reagovala tak, jak by si byla většina Indů přála. Indie poskytla prchajícím studentům azyl i základnu pro jejich hnutí odporu (spolu s jistou finanční pomocí) a podpořila noviny a rozhlasovou stanici, které šířily hlas demokracie.