إذا لم يحدث الارتفاع الاسمي والحقيقي في بلدان العجز (أو الانخفاض الاسمي والحقيقي في بلدان الفائض)، فإن هبوط الطلب المحلي في بلدان العجز، وفشل بلدان الفائض في خفض مستويات الادخار وزيادة الاستهلاك، من شأنه أن يؤدي إلى عجز عالمي في الطلب الكلي في مواجهة وفرة من السعة الفائضة. وهذا من شأنه بدوره أن يغذي المزيد من الانكماش العالمي والعجز عن سداد الديون الخاصة والعامة المدينة، الأمر الذي لابد وأن يؤدي في النهاية إلى تقويض النمو في البلدان الدائنة وتهديد ثرواتها.
Pokud k nominální a reálné devalvaci (respektive zhodnocování) v zemích se schodky (přebytky) nedojde, upadající domácí poptávka ve schodkových zemích a neschopnost přebytkových zemí snižovat úspory a zvyšovat poptávku povede k celosvětovému deficitu agregátní poptávky tváří v tvář přebytku kapacit. To podnítí další globální deflaci a platební neschopnost u soukromého i veřejného zadlužení v dlužnických státech, což nakonec podryje růst a bohatství ve státech věřitelských.