وعلاوة على ذلك، لو لم تخفض الحكومة الضرائب وتؤخر الزيادة المطلوبة بشدة في أسعار البنزين والكهرباء، فإن متوسط التضخم السنوي كان ليستقر عند مستوى 7.5% ــ وهو المستوى الذي لم يتحقق طيلة عقود من الزمان. وفي قطاع الخدمات، حيث لم تتخذ الحكومة أية تدابير لقمع التضخم، تجاوز المعدل 9%.
Kdyby navíc vláda nebyla snížila daně a nebyla odložila tolik potřebné zvýšení cen benzinu a elektřiny, činila by průměrná roční inflace 7,5% – takové úrovně země nedosáhla několik desítek let. V oblasti služeb, kde vláda nepřijala žádná opatření k potlačení inflace, přesahuje její míra 9%.