وسادساً، لابد وأن يؤدي ارتفاع نسب الديون الحكومة في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة الحقيقية التي قد تزاحم الإنفاق الخاص بل وربما تؤدي إلى مخاطر إعادة التمويل السيادية.
Zašesté, stoupající poměry státního zadlužení nakonec povedou k nárůstům reálných úrokových sazeb, které by mohly vytlačit soukromé útraty, nebo dokonce vést k refinančnímu riziku u svrchovaných útvarů.