وتحت أي من الظروف فمن المؤكد أن مجموعة ضخمة من البلدان سوف تشهد انحداراً في ناتجها يتراوح بين 4-5% في عام 2009، في حين ستشهد بعض البلدان انحداراً قد يصل إلى 10% أو أكثر، مع انخفاض في المستوى الحقيقي للركود بنسبة 10% أو أكثر. والأسوأ من ذلك أن المؤسسات المالية إن لم تسترد سابق نشاطها فقد يظل النمو محبطاً لأعوام قادمة، وخاصة في البلدان التي شهدت منشأ الأزمة مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأيرلندا، وأسبانيا. وقد يكون النمو بعيد الأمد في الولايات المتحدة في حالة بالغة السوء، بينما توجه إدارة باراك أوباما البلاد نحو مستويات من الرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول أقرب إلى المستويات الأوروبية.
Ještě horší je, že pokud nenaskočí finanční soustavy, růst by mohl být neuspokojivý po řadu let, zejména v�„epicentrech krachu“, jako jsou Spojené státy, Británie, Irsko a Španělsko. Dlouhodobý americký růst by mohl být obzvlášť žalostný, až bude Obamova vláda zemi kormidlovat směrem k�evropštějším úrovním sociální výpomoci a přerozdělování příjmů.