كلا بكل تأكيد. ففي النظام المالي الجديد في مرحلة ما بعد الأزمة، يتعين على الحكومات أن تضطلع بدورها في مراقبة وتنظيم الأجور والتعويضات في الشركات المالية؛ وإلا فإن الحوافز المنحرفة التي ساهمت في إحداث الأزمة الحالية قد تتكرر بسهولة.
Odpověď zní jednoznačně ne. V postkrizovém finančním uspořádání se musí sledování a regulace mezd ve finančních společnostech ujmout vlády; v opačném případě by se snadno mohly vrátit zvrácené pobídky, které přispěly k současné krizi.