إن سياسة الاقتصاد الشامل تشكل منطقة اجتهد خبراء الاقتصاد داخلها كثيراً في التفكير بشأن الشروط المؤسسية اللازمة. ويصدق نفس القول على مناطق قليلة أخرى، مثل السياسة التعليمية وتنظيم الاتصالات.
Makroekonomická politika je oblastí, v níž ekonomové hodně přemýšlejí o institucionálních podmínkách. Totéž platí i o několika dalších oblastech, jako jsou školská politika nebo regulace telekomunikací.