ومع عدم التوصل إلى قواعد راسخة، فإن العملية الدستورية في أوروبا ستستمر في الاتكال ليس على وثيقة متفوقة، بل على علاقات سياسية متوازنة وحسابات تهدف إلى إمساك الأمر برمته ومنعه من التفكك والانهيار. وهذه العملية سوف تتحمل على الأرجح تكلفة إطالة الأمد اللازم لنشوء ولاء سياسي أوروبي موحد (إن كان له أن ينشأ على الإطلاق).
Jelikož není nic pevně zakotveno, budou se evropské ústavní procesy i nadále spoléhat nikoliv na nějaký dokument s přesahem, nýbrž na vyvažování politických vztahů a kalkulací tak, aby se celá stavba nerozpadla. Cenou za tento proces bude pravděpodobně odklad vytvoření jednotné politické loajality vůči Evropě (pokud se taková loajalita vůbec někdy rozvine).