ويتمثل العنصر الثاني في رفض الجمهورية الفرنسية، والقواعد القانونية التي تعارض أي شكل من أشكال "التحرك الحاسم" أو التمييز الإيجابي، حتى ولو تم بصورة سلمية بحتة. ومثله كمثل مسألة حظر جمع البيانات الدقيقة ـ والتي يصبح التمييز الإيجابي بدونها من قبيل المستحيل في كل الأحوال ـ فهناك من ينظرون إلى التحرك الحاسم باعتباره عملاً مدمراً للنموذج الجمهوري لأنه يعتمد على الإقرار بالفوارق العرقية.
Druhým faktorem je typické francouzské republikánské odmítání a zákonné zakazování všech forem „afirmativní akce“ čili pozitivní diskriminace, a to i těch nejneškodnějších typů. Stejně jako v případě zákazu upravených dat – bez nichž je ostatně pozitivní diskriminace nemožná – afirmativní akce se považuje za poškozování republikánského modelu, neboť se zakládá na uznání etnických rozdílů.