ويحلل التقرير القضية بطريقة مقنعة: حسب الدول (دول منتجة، ودول العبور، والدول المستهلكة، أو كل هذا)؛ وحسب المواد (الماريجوانا، والكوكايين، والهيروين، والعقاقير التركيبية)؛ وحسب الروابط بين هذه المواد غير المشروعة؛ وحسب الآثار التي تترتب باستهلاك، أو إنتاج، أو الإتجار في كل من هذه العقاقير، على المجتمعات، والمؤسسات، والعلاقات الدولية. ويشير التقرير صراحة إلى أن إلغاء القوانين المجرمة لاستهلاك الماريجوانا يُعَد خياراً شرعياً ومعقولاً وقابلاً للتنفيذ، ولكنه لا يوصي بتبني مثل هذه السياسة. وهذي ليست سوى خطوة أولية، ولكنها ضخمة.
Zpráva toto téma přesvědčivým způsobem rozebírá: podle zemí (producenti, tranzitní státy, spotřebitelé, případně všechny kategorie), podle látek (marihuana, kokain, heroin a syntetické drogy), podle vazeb mezi těmito zakázanými látkami a podle důsledků spotřeby, produkce nebo obchodu s každou jmenovanou drogou pro společnost, instituce a mezinárodní vztahy.