تستند معارضة النقابات العمالية لتمديد ساعات العمل على نظرية "كتلة العمل". وطبقاً لوجهة النظر هذه فإن تطبيق مثل هذه السياسة لن يسفر عن أي مزايا أو فوائد اقتصادية، وذلك لأن الكم الكلي للعمل في المجتمع ثابت. ونتيجة لهذا، فإن زيادة وقت العمل بنسبة 10% لن تؤدي إلا إلى تخفيض قوة العمل بنسبة 10%.
Podle tohoto názoru nepřináší podobný přístup žádné ekonomické výhody, poněvadž celkové množství práce v ekonomice je neměnné. V důsledku toho desetiprocentní prodloužení pracovní doby pouze sníží zaměstnanost o 10 procent.