" إن إخضاع الناس لعقوبات جنائية بسبب الاستخدام الشخصي للمخدرات، أو حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، يشكل انتهاكاً لاستقلالهم وحقهم في الخصوصية.       والحق في الخصوصية معترف به على نطاق واسع بموجب القانون الدولي، بما في ذلك       المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان. ومن غير      الممكن تبرير وضع قيود تحد من الاستقلال والخصوصية ما لم تلب هذه القيود المعايير    الواجبة في أي تقييد للحقوق الأساسية، أو على وجه التحديد الغرض الشرعي،    والتناسب، والضرورة، وعدم التمييز. ورغم أن حماية الصحة تشكل غرضاً شرعياً    للحكومة، فإن تجريم استخدام المخدرات لحماية الناس من إلحاق الضرر بأنفسهم لا يلبي         معيار الضرورة ولا معيار التناسب".
Omezování autonomie a soukromí nelze ospravedlnit, pokud nesplňuje kritéria pro jakékoliv omezení základního práva, jmenovitě legitimního účelu, proporcionality, nezbytnosti a nediskriminace. Ochrana zdraví je sice legitimním vládním cílem, avšak kriminalizace užívání drog kvůli ochraně lidí před sebepoškozováním nesplňuje kritéria nezbytnosti ani proporcionality.“