ويتلخص الخيار الثاني في تطبيق إصلاحات جادة ومنسقة. ويتضمن هذا كحد أدنى إصلاح القواعد التي تحكم أسواق العمل، وأنظمة التقاعد، والقوانين الضريبية المعوقة للنمو. وسوف يشمل أيضاً محاولة قوية للحد من أعباء الديون السيادية التي تظل تشكل عائقاً رئيسياً يحول دون النمو ويستمر في تهديد بعض البنوك الأوروبية.
Ta by zahrnovala přinejmenším reformy pracovně-právních vztahů, penzijních systémů a protirůstových ustanovení v daňových zákonech. Její součástí by byla také agresivní snaha o omezení převisu suverénního dluhu, který zůstává významnou brzdou růstu a dál ohrožuje některé evropské banky.