هناك علاقة دعم متبادل بين فصل الملكية عن الإدارة وبين أسواق السندات المالية الفعّالة. والنظرية الكامنة وراء هذه الحقيقة مباشرة وواضحة: إذا تمكن رؤساء الشركات من السرقة أو الاختلاس، فلن يبادر أصحاب الـشركات من غير المشاركين في إدارة شركاتهم إلى شراء الأسهم. ومن المفترض في منظومات القانون المدني الشكلي السائدة في أوروبا القارية أنها تقدم حماية غير كافية، مما يعمل على تركيز الملكية. وفي المقابل، فإن أنظمة القانون العام الأنجلوسكسونية تمنح القضاة سلطة تفسير قواعد الإدارة بالوكالة غير المحدودة وفقاً للقضية المنظورة، مما يشكل سوابق قانونية مُلزمة لمديري الشركات.
Formalistické systémy občanského práva, které převažují v kontinentální Evropě, zřejmě neposkytují dostatečnou ochranu, a tak zde vlastnictví zůstává koncentrované. Naopak anglosaské systémy zvykového práva zmocňují soudce k výkladu nejednoznačných svěřeneckých pravidel případ od případu, čímž vytvářejí právní precedenty, které jsou pro manažery závazné.