وإلى مسافة أبعد في الشرق، تحاول اليابان تفعيل تجربة اقتصادية جديدة لوقف الانكماش، وتعزيز النمو الاقتصادي، واستعادة ثقة الشركات والمستهلكين. ويتألف "اقتصاد آبي" (شينزو آبي) من عدة عناصر: الحوافز النقدية القوية من قِبَل بنك اليابان؛ والحوافز المالية هذا العام بهدف إعطاء دفعة قوية للطلب، على أن يعقب ذلك فترة من التقشف المالي في عام 2014 بهدف كبح جماح العجز والديون؛ وزيادة الأجور الاسمية من أجل تعزيز الطلب المحلي؛ والإصلاحات البنيوية الرامية إلى تحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية؛ وإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة ــ بداية بالشراكة عبر الأطلسي ــ لتعزيز التجارة والإنتاجية.
Pohlédneme-li dále na východ, Japonsko zkouší nový ekonomický experiment, který má skoncovat s deflací, posílit hospodářský růst a obnovit podnikatelskou a spotřebitelskou důvěru. „Abenomika“ má několik složek: agresivní měnovou stimulaci ze strany japonské centrální banky, letošní fiskální stimulaci s cílem nastartovat poptávku, po níž mají v roce 2014 přijít fiskální úspory zaměřené na krocení schodků a dluhu, pobídku ke zvýšení nominálních mezd za účelem povzbuzení domácí poptávky, strukturální reformy deregulující ekonomiku a nové volnotržní dohody – v prvé řadě Transpacifické partnerství – usilující o posílení obchodu a produktivity.