وأشارت عدة تقارير في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية إلى أن العقود التي منحتها وزارة أشرف كانت مشوبة بالفساد. واستعانت وزارة المالية ببنك التنمية الآسيوي، الذي أكد أن كمية ضخمة من المال تسربت من هذه الاتفاقيات، وأن العديد من الوحدات المؤجرة كانت تولد قدراً من الطاقة أقل كثيراً من المتفق عليه. وعلمت المحكمة العليا بالحقائق التي أعلنها بنك التنمية الآسيوي فبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشرف وغيره من كبار المسؤولين، بما في ذلك&#160; العديد من موظفي وزارة المالية. واستقال أشرف من الوزارة، فقط لكي يعود في وقت لاحق رئيساً للوزراء.
Ministerstvo financí oslovilo Asijskou rozvojovou banku (ADB), která potvrdila, že ze smluv unikl velký objem peněz a řada pronajatých generátorů vyrábí mnohem méně energie, než bylo přislíbeno. Nejvyšší soud vzal nálezy ADB na vědomí a zahájil řízení proti Ašrafovi a dalším vysoce postaveným činitelům včetně několika úředníků ministerstva financí.