ولأن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ملزمة بالمساهمة بنحو 1% من دخلها الوطني الإجمالي في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن مراجعة بيانات المملكة المتحدة لابد أن تؤدي إلى دفعة مردودة بمليارات الدولارات. ولكن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلنت أنها لا تعتزم دفع أموال "لا تتوقعها المفوضية الأوروبية و��ا تحتاج إليها".
A protože je každý člen EU povinen přispívat do unijního rozpočtu částkou rovnající se zhruba 1% GNI, revize britských údajů nutně musela vést k doplatku několika miliard eur. Vláda britského premiéra Davida Camerona ovšem deklarovala, že nemá v úmyslu platit peníze, které „Evropská komise neočekávala a nepotřebuje“.