ولتجنب "أزمة ديون سيادية" داخلية كهذه، فقد ذهب قانون الموازنة الصيني الذي اعتمد في عام 1994 إلى منع الحكومات المحلية من الاقتراض بصورة مستقلة، سواء بإصدار سندات للجمهور أو بالاقتراض من البنوك. ومن الناحية النظرية فإن هذا يعني أن الحكومات المحلية غير قادرة على تمويل عجزها من خلال زيادة مستويات دينها، وذلك لأنها لا تستطيع أن تقترض إلا من الحكومة المركزية أو غيرها من السلطات المركزية.
Aby se takové vnitrostátní „svrchované dluhové krizi“ předešlo, čínský zákon o rozpočtu, přijatý v roce 1994, místním samosprávám zakázal, aby si autonomně půjčovaly, ať emisí dluhopisů nebo přijímáním úvěrů od bank. Teoreticky to znamená, že samosprávy nemohou své schodky financovat zvyšováním zadluženosti, protože mají možnost půjčovat si jedině od centrální vlády nebo jiných centrálních orgánů.