وعلى النقيض من ذلك، لم تكن الأزمة العالمية بمثابة الإعلان عن التوسع في نظام أسعار الصرف الثابتة. ذلك أن البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو، بما في ذلك اليونان والبرتغال وأيرلندا وأسبانيا، وجدت نفسها معلقة على سارية العملة الموحدة، وعاجزة عن اكتساب القدرة التنافسية من خلال خفض أسعار صرف عملاتها.
Naproti tomu finanční krize byla jen stěží reklamou na rozšíření sféry pevných směnných kurzů. Periferní země eurozóny, mimo jiné Řecko, Portugalsko, Irsko a Španělsko, zjistily, že jsou uvázané ke stěžni společné měny, a tedy neschopné zajistit si konkurenční schopnost devalvací směnného kurzu.