ولتحقيق هذه الغاية، بدأت الحكومات التركية منذ عام 2002 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة مهدت الطريق أمام النمو المستدام ووفرت جدار حماية ضد الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008. ونتيجة لهذا تضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثاله، فأصبحت تركيا الدولة صاحبة المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد. كما استفادت الدولة فضلاً عن ذلك من التمويل العام القوي، والسياسة النقدية الحكمية، وديناميكيات الديون المستدامة، والنظام المصرفي السليم، وأسواق الائتمان العاملة بصورة جيدة.
Turecké vlády za tímto účelem od roku 2002 realizují smělé hospodářské reformy, které vydláždily cestu udržitelnému růstu a vytvořily ochranný val před finanční krizí, která udeřila v&#160;roce 2008. Díky tomu se HDP za necelých deset let ztrojnásobil, což proměnilo Turecko v&#160;16.&#160;největší ekonomiku světa.