هناك مظهر ثانٍ من مظاهر عملية صياغة مسودة الدستور، ألا وهو مدى التزام الجمعية الوطنية بمتطلبات الدستور المؤقت للعراق، وقانون الإدارة الانتقالية. فأثناء انتقال السلطة في شهر يونيو من عام 2004، توقع العديد من المنتقدين أن الجمعية الوطنية المنتخبة لابد وأن تتجاهل أي دستور مؤقت يقوم بوضع مسودته مجلس حاكم غير منتخب وتتولى الإعلان عنه سلطة محتلة. لكن ذلك لم يحدث.
Druhým významným rysem procesu sestavování ústavy bylo to, do jaké míry Národní shromáždění splnilo požadavky irácké prozatímní ústavy, Přechodného správního zákona. Během předání moci v červnu 2004 mnozí učenci předpovídali, že volené Národní shromáždění bude ignorovat prozatímní ústavu, již sepsala nevolená vládní rada a v platnost uvedla okupační správa.