والسؤال الحقيقي هنا ليس ما إذا كانت أوروبا تستعين بالقدر الكافي من الحوافز الكينزية العنيفة، ولكن ما إذا كانت أوروبا سوف تستأنف جهود الإصلاح الاقتصادي مع تضاؤل حدة الأزمة. فإذا ما استمرت أوروبا في تطعيم أسواق العمالية لديها بالمزيد من المرونة، وعممت تنظيمات سوقها المالية على نحو يشمل أوروبا بالكامل حقاً، وأبقت أبوابها مفتوحة أمام التجارة العالمية، فمن الممكن أن تعود مستويات النمو إلى الارتفاع من جديد في أعقاب الأزمة. أما إذا انغلقت البلدان الأوروبية على نفسها، وأصرت ألمانيا على سبيل المثال على دفع مستهلكيها إلى شراء السيارات الألمانية، وأرغمت فرنسا شركات السيارات على إبقاء المصانع غير المنتجة مفتوحة، إلى آخر ذلك، فهذا يعني أننا نستطيع أن نتوقع عقداً من الزمان على الأقل من الركود.
Bude-li dál zpružňovat své trhy práce, bude-li její regulace finančních trhů ryzeji panevropská a zůstane-li otevřená obchodu, může po skončení krize znovu přijít růstový trend. Budou-li však evropské země zahleděné do sebe, bude-li Německo podněcovat své spotřebitele k nákupu německých aut, bude-li francouzská vláda nutit automobilky k udržování neefektivních továren v provozu a tak dále, můžeme očekávat desetiletí stagnace.