ومن هنا ندرك أن فرنسا تدفع اليوم ثمن افتقارها طيلة الأعوام الثلاثين الماضية إلى الاستمرارية والتماسك، وعجزها عن توفير التمويل الملائم لدعم سياسات التنمية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد ساعدت بلا شك المقيمين في المناطق المحرومة، إلا أنها لم تكن على درجة من الطموح تسمح لها بتهدئة مشاعر الغضب وتخفيف الاستياء.
V tomto směru platí Francie cenu za nedostatek kontinuity, soudržnosti a přiměřeného financování sociálně rozvojových programů v posledních více než 30 letech. Ačkoliv tyto programy obyvatelům znevýhodněných čtvrtí bezpochyby pomohly, nebyly dostatečně ambiciózní na to, aby utlumily nevraživost.