وهناك أيضاً مجال للإصلاح المؤسسي لتعزيز قدر أكبر من الاستقرار المالي. وقد أبرزت الأزمة المالية في عام 2008 وما تلاها من أحداث العواقب المترتبة على التصميم المؤسسي العتيق للبنك المركزي البرازيلي. ولم يحظ البنك بالدعم القانوني الكافي للتحرك المطلوب لتثبيت استقرار النظام المالي. ولهذا السبب، اضطر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا آنذاك إلى اللجوء إلى سلسلة من التدابير الديناميكية، بما في ذلك استخدام صندوق التأمين على الودائع والبنوك المملوكة للدولة لإنقاذ المؤسسات المالية الفاشلة. وقد زعم لولا أن هذا النهج المخصص أعطى البرازيل درجة من المرونة تفتقر إليها بلدان أخرى؛ ولكنه لم يكن بلا تكلفة، ولم تكن النتائج دائمة.
To tehdejšího prezidenta Luize Inácia Lulu da Silvu přinutilo uchýlit se k sérii dramatických opatření, včetně využití fondu pojištění depozit a státních bank k sanaci krachujících finančních ústavů. Lula prohlásil, že tento ad hoc přístup dal Brazílii jistou míru flexibility, která jiným zemím chyběla; nebyla však zadarmo, jak tvrdil, a výsledky neměly dlouhého trvání.