وبالتالي، فحتى مع استمرار خسارة الوظائف في تقويض الاستهلاك، وأسعار الإسكان، والموازنات العامة للبنوك، ودعم التجارة الحرة، والتمويل العام، فإن الحيز المتاح للمزيد من الحوافز سوف يكون أضيق. والمشكلة ليست فقط أن الحكومات لم تعد قادرة ��لى تقديم المزيد من الحوافز المالية مع ارتفاع الدين، بل إن تأثير السياسة النقدية أيضاً أصبح ضئيلاً في الأمد القصير في البلدان التي تعاني من مشاكل العجز عن سداد الديون ـ وليس مشاكل السيولة فقط. والأسوأ من ذلك أن التأثيرات المترتبة على السياسة النقدية في الأمد المتوسط قد تؤدي إلى مخاطر تضخمية كبيرة.
Takže navzdory tomu, že hromadící se ztráty podrývají spotřebu, ceny domů, bilance bank, podporu volného obchodu i veřejné finance, prostor pro další stimulační politiku se zužuje. Vždyť nejenže vládám kvůli bobtnajícím dluhům dochází fiskální střelivo, ale síly měnové politiky v ekonomikách sužovaných problémy s insolvencí – ne pouhou likviditou – jsou v krátkodobém výhledu chatrné.