ويكمن خطر سلوك مثل هذا المسار دوماً في حقيقة مفادها أن هيئات اتخاذ القرار الجماعي لا تقدم خدمات مفيدة للجميع فحسب، بل إنها أيضاً قد تسيء استغلال سلطاتها لإعادة توزيع الموارد بين الدول المشاركة. وحتى الهيئات الديمقراطية ليست حصينة ضد هذه المخاطر. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فهي تسمح للأغلبية باستغلال الأقليات. وفي التصدي لهذا التهديد، فإن الهيئات الديمقراطية تحتاج على نحو ثابت إلى قواعد خاصة لحماية الأقليات، مثل اشتراط التصويت بالأغلبية المؤهلة أو اتخاذ القرارات بالإجماع.
Úskalí této cesty vždy spočívá v tom, že kolektivní rozhodovací orgány neposkytují jen služby, které jsou užitečné každému, ale také mohou zneužívat své pravomoci k přerozdělování zdrojů mezi účastnickými zeměmi. Ani demokratické orgány nejsou vůči tomuto nebezpečí imunní.