وإذا كان اعتماد الحكومات على استعداد أسواق السندات للإقراض لم يجعلها غير قادرة على إصلاح التنظيمات المالية، فإن هذا يصدق بشكل أكبر على الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين. وكما تعلمنا كيف نميز بين الحكومات باعتبارها جهات مساهمة وبوصفها جهات تنظيمية ـ وهو ما يتعين علينا أن بحرص، وذلك لأن تصرفات جهة ما قد لا تتفق بالضرورة مع مصالح جهات أخرى ـ فيتعين علينا اليوم أن نميز بين الحكومات باعتبارها جهات مقترضة وبوصفها جهات تنظيمية مالية.
A pokud závislost vlád na ochotě trhů půjčovat nepřipravila tyto vlády o schopnost reformovat finanční regulaci, pak pro EU a G-20 to platí ještě ve větší míře. Stejně jako jsme se naučili rozlišovat mezi vládami coby akcionáři a vládami coby regulátory – což je třeba činit opatrně, protože jednání prvního se nemusí nutně shodovat se zájmy druhého –, musíme dnes také rozlišovat mezi vládami coby vypůjčovateli a vládami coby finančními regulátory.