وهنا يأتي جانب آسيا في المعادلة. فباعتبارها منطقة قائمة على التصدير، تظل آسيا تعتمد بكثافة على الطلب في السوق النهائية من قِبَل المستهلكين في بلدان العالم المتقدم. فقد ارتفع�� حصة التصدير لدى أضخم اثنتي عشرة دولة نامية في آسيا اقتصاداً من 35% من إجمالي الناتج في المنطقة في أواخر التسعينيات إلى 45% في أوائل عام 2007. ولا عجب إذن أن ينزلق كل اقتصاد في المنطقة إما إلى الركود أو التباطؤ الحاد عندما تراجعت التجارة العالمية في أواخر عام 2008. وبطبيعة الحال لم يكن فك الارتباط بالخيار المتاح.
Podíl vývozu 12 největších ekonomik rozvojové Asie vzrostl z&#160;35&#160;% výstupu celého regionu na konci 90.&#160;let na 45&#160;% zkraje roku 2007. Není divu, že když koncem roku 2008 prudce poklesl globální obchod, všechny ekonomiky v&#160;regionu se buď propadly do recese, nebo zažily prudké poklesy.