ففي كل الأحوال، إذا استمرت الأزمة في الأسواق المالية، وإذا ما اقترنت بهبوط كبير في الاقتصاد الحقيقي، سوف يصبح الاتحاد الأوروبي بين عشية وضحاها عُـرضة للخطر الشديد إذا ما عجز عن تقديم الاستجابة السياسية المناسبة. وعلى هذا فقد باتت الحاجة ملحة إلى التنسيق بين سياسات الاقتصاد الشامل والسياسات المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
Bude-li koneckonců krize na finančních trzích pokračovat a připojí se k ní také dramatický pokles v reálné ekonomice, mohla by se EU rychle ocitnout v ohrožení, nedokáže-li politicky reagovat. Vyvstává tedy naléhavá potřeba makroekonomické a fiskální koordinace na úrovni EU.