إن المنظور السياسي يصور الأزمة وكأنها ناتجة عن فشل التنظيم المالي، حيث أدى الإقراض غير المسؤول إلى تغذية الارتفاع السريع في عامل المجازفة. وهذا من شأنه أن يجعل بقية الاقتصاد الحقيقي مأهولاً بأناس يشعرون وكأنهم ضحايا ـ ولو أنهم الضحايا الذين اشتروا قبل الأزمة الكثير من المساكن، والإجازات، وأجهزة التلفاز، والسيارات.
Z politického hlediska bývá krize vykreslována jako selhání finanční regulace, kdy nezodpovědné půjčování přiživilo rapidní vzestup systémového rizika. Vzhledem k tomu dnes tvoří zbytek reálné ekonomiky lidé, kteří se cítí jako oběti – byť jsou to oběti, které si před vypuknutím krize nakoupily spoustu domů, dovolených, televizorů a automobilů.