والمؤسف أن قرارات العام الجديد التي اتخذت في أوروبا وأميركا كانت خاطئة. وكانت الاستجابة السليمة لإسراف القطاع الخاص وإخفاقاته، التي تسببت في اندلاع الأزمة، تتطلب التقشف في القطاع العام! ويكاد يكون من المؤكد أن النتائج سوف تتلخص في تباطؤ التعافي بل وحتى المزيد من التأخير قبل أن تهبط معدلات البطالة إلى مستويات مقبولة.
Reakcí na nezdary a rozmařilost soukromého sektoru, jenž zapříčinil krizi, byl požadavek úspor v sektoru veřejném! Důsledkem bude téměř určitě pomalejší zotavení a ještě delší čekání na pokles nezaměstnanosti na přijatelné úrovně.