تنشأ المشكلة حين يثبت عدم كفاية سياسة التوسع النقدي عن طريق عمليات السوق المفتوحة وتوفير ضمانات البنك المركزي للأسواق المنتظمة. ويختلف خبراء الاقتصاد حول متى، وتحت أي ظرف، وبأي ترتيب يتعين على الحكومات أن تنتقل إلى ما هو أبعد من هذين البندين الأولين على قائمة المعايرة.
Problém nastává, když se ukáže, že expanzivní měnová politika uskutečňovaná operacemi na otevřeném trhu a garance centrálních bank za pořádek na trzích nestačí. Ekonomové se neshodnou na tom, kdy, za jakých okolností a v jakém pořadí by vlády měly jít za tyto první dva body na seznamu opatření.