إلا أن الحصول على المعلومات الحساسة في الأنظمة الديمقراطية الانتقالية ليس أكثر سهولة في كل الأحوال، كما أدركت من خلال عملي السابق كمحامية عن حقوق الإنسان لدى لجنة هلسنكي عن رومانيا. فكثيراً ما كنا نضطر إلى اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم بفرض الكشف عن المعلومات، طبقاً لقانون حرية المعلومات الذي استنته رومانيا في العام 2001.
Získat přístup k citlivým informacím v nově se rodících demokraciích však není vždy snadné, jak jsem se přesvědčila během svého dřívějšího působení v roli obhájkyně lidských práv pro rumunský Helsinský výbor. Často jsme se museli obracet až na soud, abychom si na základě rumunského zákona o svobodě informací z roku 2001 vynutili zveřejnění určité informace.