هذا الانتشار للديمقراطية في أميركا اللاتينية يعد على الأمد الأبعد ليس فقط بإنشاء مجتمعات أكثر عدالة، بل وأيضاً بمجتمعات أكثر نشاطاً وديناميكية على الصعيد الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم وتنمية المهارات الوظيفية. والحقيقة أن الفقر المزمن الذي تعاني منه المنطقة فيما يتصل بالاستثمار في التعليم، وبصورة خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مسئول على نحو جزئي عن الركود الاقتصادي الذي ابتلى المنطقة طيلة ربع القرن الماضي. فعلى عكس دول شرق آسيا والهند، عجزت أغلب دول أميركا اللاتينية عن تحقيق أي تقدم في الصناعات التكنولوجية المتطورة، بل لقد بلغ بها الحال بدلاً من ذلك إلى المعاناة من فترة طويلة من الانخفاض في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والوقوع في مأزق ال��يون، وحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
Dlouhodobě šíření demokracie v Latinské Americe slibuje nejen spravedlivější společnosti, ale také společnosti ekonomicky dynamičtější, díky navýšeným veřejným investicím do zdravotnictví, školství a pracovních dovedností. Chronicky nízké investice regionu do vzdělávání, zejména v oblasti vědy a techniky, jsou zčásti zodpovědné za hospodářskou stagnaci během uplynulého čtvrtstoletí.