بدأ العمل بالدستور التركي الحالي في العام 1982 كنتاج مباشر للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في العام 1980. ولقد تولى الجنرالات الخمسة الذين قادوا الانقلاب تعيين كل الأعضاء المائة والستين في الجمعية الاستشارية التي تولت إعداد مسودة الدستور الجديد، واحتفظوا بحقهم في نقض الوثيقة النهائية. وبواسطة الاستفتاء العام للتصديق على الدستور، سُمِح للمواطنين بالتصويت ضد الدستور التمهيدي الذي تم إعداده تحت رعاية المؤسسة العسكرية، ولكنهم مُـنِعوا من مناقشة هذا الأمر علناً.
Pět předních generálů, kteří stáli v čele puče, přímo či nepřímo zvolilo všech 160 členů Poradního sboru, který vytvořil návrh nové ústavy, a ponechalo si právo veta nad finálním dokumentem. Při celonárodním ratifikačním referendu, které následovalo, občané sice směli proti armádou prosazovanému návrhu hlasovat, ale nesměli se proti němu veřejně vyjadřovat.