ولنقسم العالم إلى ثلاث مناطق: الولايات المتحدة، والصين، وبقية العالم. منذ منتصف التسعينيات ارتفع صافي الفائض في الحساب الجاري لـِ "بقية العالم" بمعدل قَـدَّرَه أحد خبراء بنك الاحتياطي الفيدرالي بحوالي 450 مليار دولار أميركي سنوياً، ولا يرجع هذا الفائض إلى زيادة معدلات الادخار، بل إنه ناجم عن انخفاض معدلات الاستثمار. لقد كانت معدلات الاستثمار المنخفضة في اليابان، وفي الأنظمة الاقتصادية التي تحولت مؤخراً إلى التصنيع في آسيا، وفي أميركا اللاتينية، بنفس الترتيب من حيث الأهمية، سبباً في دعم ذلك الفيض من المدخرات في هيئة سندات حكومة الولايات المتحدة، وسندات الولايات المتحدة المدعومة في صورة رهنيات عقارية، وقـروض الولايات المتحدة المدعومة بالأسهم العادية ـ أو في الإجمال، حساب رأس المال المعادل للعجز التجاري الهائل الذي تعاني منه أميركا.
Od poloviny devadesátých let vzrostl čistý přebytek na běžném účtu platební bilance „zbytku světa“ o částku, kterou jeden ekonom americké centrální banky stanovil na 450 miliard dolarů ročně, a to nikoliv kvůli zvýšení míry úspor, nýbrž kvůli poklesu míry investic. Klesající míry investic v Japonsku, v nově se industrializujících asijských ekonomikách a v Latinské Americe – v tomto pořadí důležitosti – podpořily příliv úspor do amerických vládních obligací, amerických cenných papírů jištěných hypotečními úvěry a amerických půjček jištěných kmenovým kapitálem – což je kapitálový ekvivalent obrovského obchodního schodku Spojených států.