لقد ساهم الإطار القانوني المعمول به حالياً في الصين في إيجاد التوازن الضريبي والاستقرار المالي في الماضي، وما زال هذا الإطار القانوني مستمراً في الاضطلاع بدور إيجابي. ولولا ذلك لكانت الصين قد شهدت بالفعل أزمة "ديون سيادية" محلية خاصة، بل ولعلها كانت لتشهد حالة من فرط التضخم. ولكن حين تُمنَع الحكومات المحلية من تمويل الديون، فإنها تبحث عن سبل أخرى. على سبيل المثال، تحاول هذه الحكومات الحصول على أكبر قدر ممكن من العائد من بيع الأراضي، الأمر الذي لابد وأن يدفع أسعار الإسكان إلى الارتفاع ويساعد في تضخم فقاعات الأصول.
Současný právní rámec Číny v minulosti přispíval k fiskální rovnováze a finanční stabilitě a pozitivní úlohu hraje i nadále. Jinak by už Čína mohla zažívat svou vlastní lokalizovanou krizi „svrchovaného zadlužení“ a možná hyperinflaci.