إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها اليونان تتلخص في التزاماته المالية المتضخمة، والتي كانت تكاليف الاقتراض المنخفضة حين انضم اليونان إلى اليورو سبباً في تيسير تراكمها. بيد أن المشكلة لا تقتصر على اليونان ـ أو حتى على بلدان أخرى واقعة على المحيط الخارجي لمنطقة اليورو. ذلك أن الحماقة المالية منتشرة في مختلف أنحاء أوروبا وقسم كبير من بقية العالم. وإذا لم تدفع اليونان فوائد على ديونها وتمكنت من استعادة التشغيل الكامل للعمالة، فإن عجزها المالي سوف يظل عند مستوى مذهل (6% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن الأرقام المناظرة في أماكن أخرى مشابهة، إن لم تكن أسوأ: 8% في أيرلندا، و5,6% في أسبانيا، و6,8% في بريطانيا العظمى، و7,5% في الولايات المتحدة.
Kdyby Řecko ze svého dluhu platilo nulové úroky a obnovilo plnou zaměstnanost, jeho fiskální deficit by stále představoval ohromujících 6 % HDP. Jenže daná čísla jsou i jinde podobná, ne-li ještě horší: 8 % v Irsku, 5,6 % ve Španělsku, 6,8 % ve Velké Británii a 7,5 % ve Spojených státech.