أما رومني فهو يفضل، على النقيض من هذا، الحد من الإنفاق الفيدرالي الإجمالي، الذي يشكل حالياً 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 20% والإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4%. وهو يريد أن تتولى الأسواق الخاصة، وليس الحكومة، اختيار الشركات والتكنولوجيات الفائزة.
Naproti tomu Romney se staví za snížení celkových federálních výdajů, které v současné době činí 24% HDP, na 20%, přičemž výdaje na obranu chce udržet na čtyřech procentech. Přeje si, aby o vítězných firmách a technologiích nerozhodovala vláda, nýbrž soukromé trhy.