ثمة قانون يرجع إلى أيام الثورة الفرنسية، وتم التأكيد عليه من جديد في العام 1978، يحظر على المسئولين في الحكومة الفرنسية جمع أي معلومات عن الأصل العرقي أو العنصري لأي مواطن، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً، أثناء إجراء إحصاء عام للسكان أو جمع أي معلومات إحصائية خاصة بالسكان.
Podle zákona, který pochází už z doby Velké francouzské revoluce a který byl v roce 1978 potvrzen, se francouzským vládním úředníkům při sčítání lidu nebo provádění jiných úkonů usilujících o sběr statistických dat o obyvatelstvu zakazuje shromažďovat informace o etnickém či rasovém původu občanů, ať už skutečném nebo údajném.