كان الانكماش والركود الاقتصادي في اليابان طيلة العقدين الماضيين نابعين إلى حد كبير من النظام المالي المختل والافتقار إلى الطلب الخاص. فقد تسبب انهيار فقاعات الأصول في تسعينيات القرن العشرين في تقييد النظام المالي والقطاع الخاص في اليابان بأعباء ديون ضخمة. ولم يبدأ التعافي إلا بعد علاج الضعف الموازنات العامة في القطاع المالي وقطاع الأسر، وقطاع الشركات. ومن الواضح أن النمو المستدام يحتاج إلى طلب مستدام في القطاع الخاص.
Deflace a hospodářská stagnace Japonska v posledních dvou desetiletích pramenila do značné míry z nefunkční finanční soustavy a nedostatku soukromé poptávky. Kolaps bublin aktiv v 90. letech zanechal japonský finanční systém a soukromý sektor v obrovském dluhovém převisu.