بيد أن شروط المعونة والتزامات المعاهدة كانت إلى حد كبير سبباً في تقييد عملية اتخاذ القرار السياسي في أغلب الدول النامية، وخاصة أكثرها فقرا. وبشكل خاص، كان النمو البطيء وخسارة العائدات الناجمة عن برامج التحرير الاقتصادي من الأسباب التي أدت إلى تقليص مجال السياسة المالية، وما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة أثرت على جهود مكافحة الفقر والعوز. ولابد من عكس ذلك الاتجاه.
Ve většině rozvojových zemí, zejména v těch nejchudších, však tvorbu politik významně svazují podmínky pomoci a smluvní závazky. Prostor pro fiskální politiku zužuje zejména pomalý růst a úbytky důchodu v důsledku programů ekonomické liberalizace, což má vážné důsledky pro chudé a nuzné.