وهذا يعني أن السلطات المالية تتحمل مسئولية ضخمة: وهي استهداف تحقيق الفائض المالي البنيوي الذي يبلغ من الضخامة حداً يسمح بتوليد الحيز المطلوب لتخفيض سعر الصرف الحقيقي. قد لا يتمتع هذا التوجه بشعبية كبيرة، وخاصة في أثناء انخفاض الدورة الاقتصادية. إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتذمر بشأن رفع البنوك المركزي لأسعار الفائدة، وانتهاجها لسياسة تخفيض قيمة العملة حين تكون السياسة المالية أقل صرامة من أن تسمح بتخفيض أسعار الفائدة دون المجازفة بزعزعة استقرار الأسعار.
Taková politika nemusí být populární, obzvláště v období hospodářského poklesu. Nikdo však nemá právo stěžovat si na politiku „vysokých úrokových sazeb a zhodnocené měny“ ze strany centrální banky, když fiskální politika zůstává příliš vlažná na to, aby se úrokové sazby snižovaly bez ohrožení cenové stability.