باريس ــ يبدو أن مدرستين للفكر تميلان إلى الهيمنة على المناقشات الاقتصادية اليوم. فوفقاً لخبراء اقتصاد السوق الحرة، يتعين على الحكومات أن تعمل على خفض الضرائب، والحد من القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين العمل، ثم تفسح الطريق لكي تسمح للمستهلكين بالاستهلاك وللمنتجين بخلق فرص العمل. ووفقاً لاقتصاديات جون ماينارد كينز، فيتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الطلب الكلي من خلال التيسير الكمي والتحفيز المالي. غير أن النهجين لم ينجحا في تقديم نتائج طيبة. ونحن في احتياج إلى اقتصاديات التنمية المستدامة الجديدة، حيث تروج الحكومات لأنماط جديدة من الاستثمار.
Podle ekonomů volného trhu by vlády měly seškrtat daně, snížit regulace, reformovat zákony o pracovněprávních vztazích a pak vyklidit pole a nechat na spotřebitelích, aby spotřebovávali, a na producentech, aby vytvářeli pracovní místa. Podle keynesiánské ekonomie by naopak vlády měly podpořit celkovou poptávku kvantitativním uvolňováním a fiskálním stimulem.