لقد تحولت طبيعة المخاطر المالية وهاجرت في السنوات الأخيرة؛ أما المشاكل التي أحدثتها البنوك غير المسؤولة والتهديدات التي تعرضت لها أنظمة الدفع والتسوية فقد حل محلها نوع آخر من المشاكل الناجمة عن خوض المجازفات بين المؤسسات غير المالية. ومع فشل الأجهزة التنظيمية في التطور وفقاً لذلك، تقوضت الفعالية المحتملة لبعض سياسات التحوط الكلي.
Povaha finančních rizik se v posledních letech měnila a přesouvala; problémy způsobené nezodpovědnými bankami a ohrožení platebních a úhradových systémů byla nahrazena riskujícími subjekty v rámci nebankovních institucí. Potenciální efektivita některých makroobezřetnostních politik byla zmařena nepatřičně se vyvíjejícím regulačním systémem.