أما في المملكة المتحدة فإن النقاشات العامة والبرلمانية المتعلقه بممارسات المراقبة كانت قليلة للغاية على احسن تقدير. ان القانون الكندي لا يمنع الشركات عمليا من الكشف عن اية طلبات تأتيها من الحكومات للحصول على بيانات فحسب بل أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر قام كذلك بترشيح محامي والذي امضى حياته المهنية في تقديم المشورة لوكالات الاستخبارات من اجل العمل كمفوض رسمي للخصوصية مما اثار غضب الناشطين.
Veřejná a parlamentní debata o sledovacích postupech v Británii je prozatím přinejlepším minimální. V Kanadě nejenže zákon firmám zakazuje uvolňovat prakticky jakékoli informace o vládních žádostech o data, ale premiér Stephen Harper k nevoli aktivistů jmenoval státním komisařem pro otázky soukromí právníka, který celou kariéru věnoval tomu, že radil tajným službám.