وتمثل الولايات المتحدة جانباً سلبياً آخر فيما يتصل بالنمو العالمي. وفي عام 2011 تواجه الولايات المتحدة ركوداً مزدوجاً محتملاً في سوق الإسكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص العمل، وضائقة ائتمانية ملحة، وثغرات هائلة في الميزانية على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وتكاليف اقتراض أعلى نتيجة لافتقار الحكومة الفيدرالية إلى ضبط الأوضاع المالية. علاوة على ذلك فإن نمو الائتمان على كل من جانبي الأطلسي سوف يكون مقيدا، نظراً لتبني العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف كاره للمجازفة فيما يتصل بالإقراض.
V roce 2011 zřejmě USA čeká dvojitý propad na trhu s bydlením, vysoká nezaměstnanost a chabá tvorba pracovních míst, úporné zadrhávání úvěrů, díry zející v rozpočtu na státní i místní úrovni a vyšší výpůjční náklady v důsledku chybějící fiskální konsolidace federální vlády. Na obou březích Atlantiku bude navíc omezený růst úvěrů, jelikož řada finančních ústavů v USA i v Evropě k půjčování nadále přistupuje s ostražitostí vůči riziku.