ولكن الخطر الذي يحاول المستثمرون في مختلف أنحاء العالم تجنبه في الوقت الحالي بالاندفاع إلى شراء الديون السيادية للولايات المتحدة واليابان وألمانيا ليس خطراً (أساسياً) في واقع الأمر. ولا توجد تفضيلات سيكولوجية، أو قيود على الموارد الطبيعية، أو عوامل تكنولوجية تجعل الاستثمار في مؤسسات القطاع الخاص أكثر خطراً مما كان عليه قبل خمسة أعوام. وبدلاً من هذا فإن الخطر ينبع من رفض الحكومات، عندما يجد الجد، لمضاهاة الطلب الكلي مع العرض الكلي للحيلولة دون ارتفاع مستويات البطالة الجماعية.
Neexistují žádné psychologické preference, meze přírodních zdrojů ani technologické faktory, jejichž vlivem by byly investice do soukromých podniků rizikovější než před pěti lety. Riziko plyne spíš zamp#160;toho, že vlády odmítají, když přijde na věc, vyrovnat agregátní poptávku samp#160;agregátní nabídkou, aby předešly masové nezaměstnanosti.