في تسعينيات القرن العشرين حين أصر المسئولون الألمان على تفعيل معاهدة الاستقرار والنمو كشرط أساسي للتخلي عن المارك الألماني، لم يخطر ببال أحد منهم آنذاك أن ألمانيا ستكون الدولة الأولى التي تخالف تلك المعاهدة. فعلى الرغم من أن نصوص المعاهدة لا تسمح لأي حكومة باقتراض ما يتجاوز 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلا أن عجز التمويل العام لدى ألمانيا بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بل وتجاوز هذه النسبة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004.
Když němečtí představitelé v 90. letech prosazovali Pakt stability a růstu coby nezbytný předpoklad opuštění německé marky, nečekali, že by Německo bylo první zemí, která pakt poruší. Přestože pakt říká, že vláda si nemůže vypůjčit víc než 3% HDP, německý schodek veřejných financí v letech 2002 až 2004 dosáhl a přesáhl 3,7%.