كان الهدف من قانون جلاس-ستيجال يتلخص في منع البنوك التجارية من المقامرة بأموال المودعين من خلال تفويض الفصل المؤسسي بين خدمات التجزئة والخدمات الاستثمارية في العمل المصرفي. وكانت النتيجة ذلك الاستقرار المالي النسبي الذي دام 65 عاما. وفي إطار ما أطلق عليه خبراء الاقتصاد في وقت لاحق النظام المصرفي "المكبوح"، مارست بنوك التجزئة الوظيفة الضرورية المتمثلة في الوساطة المالية من دون خوض مجازفات انتحارية، في حين أبقت الحكومة الطلب الكلي عند مستويات مرتفعة بالدرجة الكافية للحفاظ على مستوى من الاستثمار كفيل بضمان التشغيل الكامل للعمالة.
Glass-Steagallův zákon si kladl za cíl zabránit komerčním bankám v rizikových investicích s penězi vkladatelů tím, že předepíše institucionální oddělení drobného (retailového) bankovnictví od bankovnictví investičního. Výsledkem bylo 65 let relativní finanční stability.