ويستطيع الصندوق أن يحل هذه المعضلة بالاستعانة بأسلوب أقرب إلى عقود التأمين. فمن المنطقي أن تكون كافة البلدان الأعضاء مؤهلة من حيث المبدأ، ولكن أقساط التأمين لابد وأن تختلف على أساس معايير كمية. ولابد وأن تتسم المعايير المستخدمة في تحديد حجم هذه الأقساط بالشفافية، على أن تظل تكاليف القروض المقدمة للبلدان الأعضاء سرية (كما هي الحال في كل عقود التأمين).
Ucházet by se v zásadě mohli všichni členové, avšak sazby pojistného by byly odstupňovány a kalkulovány na základě kvantitativních kritérií. Rozsah sazeb by musel být průhledný, ovšem skutečné náklady na přístup pro jednotlivé členy by zůstaly přísně důvěrné (stejně jako u kterékoliv pojistné smlouvy).