والواقع أن المبدأ القانوني الراسخ يقضي بالتعامل مع الجريمة على أساس انعقاد النية فيما يتصل بذنب الفردي أمام محكمة قانونية. فضلاً عن ذلك فإن المجرمين المدانين لا يتم ترحيلهم روتينياً ما داموا مواطنين منتمين إلى دولة أخرى من بلدان الاتحاد الأوروبي. فالقانون الأوروبي يقضي باتخاذ قرار فردي لكل حالة على حِدة إذا كان الترحيل ضرورياً ومتناسباً مع الجريمة المرتكبة، فضلاً عن مراعاة ظروف أخرى (مثل قوة ارتباط الفرد بالمجتمع).
Ani usvědčení zločinci navíc nejsou běžně deportováni, pokud jsou občany jiného členského státu EU. Evropské právo místo toho nařizuje individuální posouzení, zda je deportace nezbytná a úměrná spáchanému trestnému činu, jakož i zohlednění dalších okolností (například pevnosti vazeb dotyčné osoby na komunitu).