أما الخيار الثالث فيتمثل في إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي ذاته وصياغته من جديد، من اليورو إلى مؤسساته الأساسية. كان الاتحاد الأوروبي ناجحاً إلى حد كبير بوصفه أحد ترتيبات التجارة الحرة. ولكن اليورو ليس منطقياً ولا مناسباً من الناحية الاقتصادية إلا بالنسبة لمجموعة فرعية من أعضائه الحاليين، وليس بالنسبة لبلد مثل اليونان في موقفه الحالي. وقد اقترح بعض خبراء الاقتصاد إنشاء يورو ذي مسارين، حيث تستخدم البلدان "المتعثرة" شكلاً من أشكال "اليورو ب" المعوم في مقابل "اليورو أ" إلى أن تصبح قادرة على الالتزام بالقواعد الاقتصادية والمالية فتكتسب حق العودة إلى الالتحاق باليورو.
Euro však má ekonomický smysl pouze pro podmnožinu jeho současných členů, nikoliv pro země, jako je Řecko v jeho současné situaci. Někteří ekonomové už navrhli dvoukolejné euro, v jehož rámci by „problémové“ státy používaly „euro-B“ s volně plovoucím kurzem vůči „euru-A“ tak dlouho, až by začaly splňovat ekonomická a finanční pravidla a zasloužily si opětovný vstup.