إن تخفيف مخاطر الجانب السلبي إلى جانب المفاجآت السارة في البلدان المتقدمة والناشئة، قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على الأصول الخطرة (الأسهم والائتمان)، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال تأثيرات الثروة وانخفاض تكاليف الاقتراض. كما قد تساهم وردود الأفعال الإيجابية، من الاستهلاك إلى الإنتاج وتشغيل العمالة وتوليد الدخول ـ سواء داخل البلدان أو عبر البلدان بواسطة القنوات التجارية ـ في التعجيل بوتيرة النمو العالمي، وخاصة إذا ظلت السياسات النقدية في أغلب البلدان المتقدمة أكثر مرونة من المتوقع، وهو ما من شأنه أن يدعم عملية إنعاش الأصول وبالتالي الطلب والنمو.
Oslabování rizik negativního vývoje a příjemných překvapení ve vyspělých i rozvíjejících se ekonomikách by mohlo vést k dalšímu zesílení poptávky po rizikových aktivech (akciích a úvěrech), což by díky efektu bohatství a nižším výpůjčním nákladům posílilo ekonomické oživení. Pozitivní přeliv vlivu spotřeby na produkci, zaměstnanost a tvorbu příjmu – jak uvnitř jednotlivých zemí, tak napříč zeměmi skrze obchodní kanály – by mohl dále zvýšit tempo globálního růstu, zejména pokud měnové politiky ve většině vyspělých zemí zůstanou volnější, než se očekává, což by podpořilo reflaci, a tedy poptávku a růst.