بعد أن أشارت استطلاعات الرأي العام إلى أن الدستور المقترح الذي يعكف حزب العدالة والتنمية على إعداده بواسطة لجنة من الخبراء الأكاديميين قد يحظى بالقبول عند طرحه وفقاً للعملية الديمقراطية المعتادة، سارع رئيس الادعاء إلى العمل من أجل دعم ذلك النوع من العلمانية الذي أقره دستور 1982، والذي شبهه العديد من المعلقين بالعلمانية الفرنسية. إلا أنه من قبيل التضليل أن نشبه العلمانية التركية بما يعتبره الفرنسيون نظاماً علمانياً.
Zatímco průzkumy veřejného mínění naznačují, že návrh ústavy AKP, vypracovaný akademickým výborem, by byl běžnými demokratickými postupy přijat, hlavní žalobce vystoupil ve snaze obhájit onen typ sekularismu, který je vetkán do ústavy z roku 1982 a který mnozí komentátoři přirovnávají k francouzskému sekularismu. Srovnání s tím, co Francouzi nazývají laïcité , je ovšem zavádějící.