والمشكلة ليست في الافتقار إلى رأس المال الاستثماري. ففي عام 2011 كانت الموازنات العمومية لشركات المتداولة علناً في أوروبا تحمل نحو 750 مليار يورو نقدا، وهو ما يعادل ضعف الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2007-2011. ولكن على الرغم من الحالة المروعة التي آلت إليها الموارد المالية العامة، فإن الحاجة الماسة إلى النمو وخلق فرص العمل، وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا، فإن السلطات لا تبذل أي جهد لتشجيع الاستثمار.
V roce 2011 v bilancích evropských veřejně obchodovatelných firem leželo odhadem 750 miliard eur v hotovosti, což se rovná dvojnásobku propadu investic soukromého sektoru v EU v letech 2007 až 2011. Vzdor mizernému stavu veřejných financí, zoufalé potřebě růstu a pracovních míst a historicky nízkým úrokovým sazbám však úřady nedělají nic pro to, aby povzbudily investice.