وفي ذات الوقت فإن تبني حكم القانون في مكافحة الإرهاب لابد وأن يشكل أحد الأعمدة التي يقوم عليها التعاون الأوروبي مع دول العالم الثالث، وبالتحديد دول البحر الأبيض المتوسط وباكستان، بحيث يؤدي هذا إلى الإسهام في خلق ثقافة أمنية تفضي في النهاية إلى التحول نحو الديمقراطية. كما أن تعميق الديمقراطية يعني بدوره السماح بالمشاركة المدنية الكاملة، بما في ذلك مشاركة الجماعات الإسلامية المناهضة للعنف. ولابد من الدفاع عن حق الخطاب العام والاجتماع السلمي، وكفالة هذا الحق لهؤلاء الذين يشعرون بالتهميش والسخط إزاء ما ينظرون إليه ـ هم وأغلب أهل أوروبا ـ باعتباره ظلماً وجوراً في حق الفلسطينيين والشيشانيين والعراقيين.
Zároveň se přístup k boji proti terorismu založený na právním řádu musí stát pilířem evropské spolupráce s třetími zeměmi, zejména se středomořskými státy či Pákistánem, a tím přispět k pěstování bezpečnostní kultury, která je slučitelná s demokratizací. Prohlubovaní demokracie zase znamená umožnit úplnou účast občanů v politice, nenásilné islámské skupiny nevyjímaje.