وتشكل اليابان مثالاً واضحا. إذ يحتفظ بنك اليابان بأوراق مالية حكومية بقيمة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ملتزمة بمشتريات سنوية بقيمة 16% من الناتج المحلي الإجمالي في إطار أجندة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. والواقع أن حجم برنامج بنك اليابان الهائل يعني ضمناً أنه فرض سيطرته الكاملة على سوق الأوراق الحكومية. ومع ��لوغ حجم المشتريات السنوية ضعف العجز، أصبح من الصعب أن نتحدث عن "سوق" للديون الحكومية. والواقع أن بنك اليابان هو الذي يحدد السعر.
Japonská centrální banka (BOJ) už drží státní dluhopisy v hodnotě 40 % HDP a v rámci plánu ozdravení ekonomiky premiéra Šinzó Abeho se chystá uskutečňovat roční nákupy v hodnotě 16 % HDP. Mamutí rozsah programu znamená, že BOJ převzala kontrolu nad trhem s cennými papíry státu. Vzhledem k tomu, že roční nákupy odpovídají dvojnásobku schodku, těžko už hovořit o „trhu“ se státním dluhem.