ولنبدأ بالدول المتقدمة. فقد انتشر الركود في منطقة اليورو من الدول الطرفية إلى دول القلب، حيث دخلت فرنسا في حالة من الركود في حين تواجه ألمانيا ضربة مزدوجة من تباطؤ النمو في واحدة من أسواق التصدير الرئيسية (الصين/آسيا) والانكماش الصريح في مناطق أخرى (جنوب أوروبا). فقد ظل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هزيلاً بنسبة 1,5% إلى 2% طيلة القسم الأعظم من العام، واليابان تنزلق إلى فترة جديدة من الركود. والمملكة المتحدة، مثلها في ذلك كمثل منطقة اليورو، سقطت بالفعل تحت وطأة الركود المزدوج، والآن حتى أقوى الدول المصدرة للسلع الأساسية ــ كندا، وبلدان الشمال، وأستراليا ــ تشهد تباطؤاً في مواجهة الرياح المعاكسة القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
Začneme-li u rozvinutých zemí, pak se recese v eurozóně rozšířila z okraje do jádra, neboť postihla Francii, zatímco Německo se potýká s dvojím příkořím v podobě zpomalujícího se růstu na jednom velkém vývozním trhu (Čína/Asie) a jednoznačné kontrakce na jiných trzích (jižní Evropa). Hospodářský růst ve Spojených státech zůstává na neduživých 1,5-2% po většinu roku, přičemž Japonsko sklouzává do nové recese.