· ويعمل موقف الديون اليونانية غير القابل للاستدامة على تثبيط الاستثمار الخاص الأجنبي. والواقع أن الافتراضات حول الفوائض الأولية ومشاركة القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي استندت إليها الحكومة في التزامها بخفض ديونها، التي تتجاوز حالياً 170% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، من غير الممكن أن تتحقق نظراً لمعارضة ألمانيا لإعادة هيكلة التمويل الرسمي الذي حل محل القروض الخاصة غير المسددة. وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف تتم الموافقة على بعض التخفيف لشروط القروض ــ من خلال تمديد فترات الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة ــ ولكن هذا لن يكون كافياً لتهدئة المخاوف من تجدد التخلف عن سداد الديون.
Předpoklady týkající se primárních přebytků, zapojení soukromého sektoru a růstu HDP, na nichž vláda založila svůj závazek snížit úroveň zadlužení, která v současné době přesahuje 170% HDP, na 124% HDP do roku 2020, nelze realizovat kvůli odporu Německa vůči restrukturalizaci oficiálního financování, jež nahradilo nesplácené soukromé půjčky. V letošním roce bude dohodnuto určité zmírnění úvěrové kondicionality – prostřednictvím prodloužených lhůt splatnosti a snížených úrokových sazeb –, avšak k rozptýlení obav z nové platební neschopnosti to nepostačí.