وثالثا، تحركت بلدان مجموعة البريكس وعدد قليل من الأسواق الناشئة الأخرى نحو شكل جديد من أشكال رأسمالية الدولة. وهذا يعني ضمناً تباطؤ وتيرة الإصلاحات القادرة على زيادة إنتاجية القطاع الخاص والحصة الاقتصادية، فضلاً عن تعظيم الدور الاقتصادي الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة (ودور البنوك المملوكة للدولة في تخصيص الائتمان والمدخرات)، علاوة على تأميم الموارد، وتدابير الحماية التجارية، وسياسات التصنيع البديلة للواردات، وفرض ضوابط على رأس المال.
Zatřetí, většina BRICS a několik dalších rozvíjejících se trhů spěje k&#160;určité podobě státního kapitalismu. To vyvolává zpomalení reforem zvyšujících produktivitu a ekonomický podíl soukromého sektoru, způsobuje nárůst ekonomické úlohy státních podniků (a státních bank při alokaci úvěrů a úspor) a stává se pramenem nacionalismu ve vztahu k&#160;přírodním zdrojům a pohnutkou k&#160;obchodnímu protekcionismu, industrializačním politikám zaměřeným na nahrazování dovozu a zavádění regulace kapitálu.