أما اليوم فقد يكمل المستشار الاقتصادي هذه التوصيات بتوصيات أخرى ذات طبيعة مؤسسية وأكثر ارتباطاً بالحكم. وعلى هذا فقد يدعو المستشار الاقتصادي إلى استقلال البنك المركزي من أجل تقليص حجم التدخلات السياسية، وتغيير هيكل إدارة السياسة المالية ـ وضع القواعد المالية، على سبيل المثال، أو السماح فقط بالتصويت التشريعي على اقتراحات رفع أو خفض الميزانية.
Dnes by poradce doplnil tato doporučení dalšími, která mají více institucionální povahu a zásadně souvisejí s vládnutím. Mohl by se zasadit o nezávislost centrální banky s cílem redukovat politické vměšování a o změnu rámce pro řízení fiskální politiky – například stanovování fiskálních pravidel nebo umožnění hlasovat u rozpočtových návrhů pouze metodou ano/ne.