وقد تم بالفعل إرساء الأساس من قِبَل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العديد من المبادئ التوجيهية: فالأهداف الاقتصادية، وبوجه خاص النمو والقدرة التنافسية، لابد ألا تقل أهمية عن الأهداف الاجتماعية والبيئية؛ ولابد أن تبرر الفوائد المترتبة على القيود التنظيمية تكاليفها؛ ولابد من مراجعة القيود التنظيمية بشكل دوري منتظم؛ ولابد من تحليل التكاليف والفوائد لكل البدائل ــ بما في ذلك الحفاظ ببساطة على الوضع الراهن ــ بشكل دائم.
Velkou část základů už položila OECD, v několika řídicích principech: ekonomické cíle, zejména růst a konkurenční schopnost, by měly být stejně důležité jako cíle sociální a environmentální, přínosy regulace musí ospravedlnit její cenu, regulace by měla procházet častými revizemi a vždy by se měla provést analýza nákladů a přínosů všech alternativ, včetně prostého zachování stávajícího stavu.