ولكن برغم هذا، أدلى أوباما في إطار مقابلة أجريت معه في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول بثلاثة تصريحات رائدة. فأولا، قال إن فرض تشريع الماريجوانا الفيدرالي في كولورادو وواشنطن لم يكن من بين أولويات إدارته؛ وإنه "لديه قضية أخرى تحتاج المعالجة". وثانيا، أكَّد أوباما على معارضته الشخصية للتشريع، ولكنه أضاف قائلا "في هذا الوقت". وللمرة الأولى يلمح رئيس أميركي إلى تغيير محتمل، بل وربما يكون مرجحا، للسياسات في المستقبل. وأخيراً دعا أوباما إلى عقد "مؤتمر وطني" حول مسألة تشريع الولايات في مواجهة التشريع الفيدرالي فيما يتصل بهذه القضايا. ولا تحتاج هذه التصريحات إلى أي تأكيد على أهميتها.
Stalo se tak vůbec poprvé, že některý stávající americký prezident naznačil možnou, ba snad i pravděpodobnou změnu budoucí politiky. A nakonec se Obama postavil za uspořádání „národního dialogu“ v otázce státní versus federální legislativy v podobných otázkách.