وفي كثير من الأحيان، يستهدف المراقبون الدوليون أيضاً ضرورة الحد من التوظيف في القطاع العام. وهنا أيضا، تُعَد المشكلة نتيجة مباشرة للاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها مع بداية التحول إلى الديمقراطية.ولقد خضع القطاع العام لعملية سريعة وجذرية لإلغاء المركزية كجزء من عملية التحول، نظراً لتأسيس البنية الحكومية شبه الفيدرالية، التي أسفرت عن خلق أشكال مهمة من التداخل والازدواج، سواء من حيث الجهود أو استغلال الموارد.
Také zde je tento problém přímým důsledkem politických dohod uzavřených na počátku přechodu k demokracii. Veřejný sektor prošel během tohoto přechodu rychlou a radikální decentralizací, což vedlo k vytvoření kvazifederální vládní struktury, ve které existovaly značné duplikace a překrývající se oblasti, a to jak z hlediska zdrojů, tak i z hlediska lidského úsilí.