الآن، هناك قدر كبير من الاتفاق حول هذا الضرر. الواقع أن مكتب مسؤولية الميزانية، الوكالة المستقلة التي أنشأها أوزبورن لتقييم أداء الحكومة في مجال الاقتصاد الكلي، خلص للتو إلى أن التقشف تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من عام 2010 إلى عام 2012، لكل تبلغ التكلفة التراكمية للتقشف منذ عام 2010 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقديرات سيمون رين لويس من جامعة أكسفورد فإن الضرر ربما يرتفع إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي استطلاع رأي أجراه مؤخراً لمركز الاقتصاد الكلي لخبراء الاقتصاد البريطانيين، وافق ثلثي المشاركين في الاستطلاع على أن التقشف أضر بالاقتصاد البريطاني.
Úřad rozpočtové zodpovědnosti, nezávislá agentura založená Osbornem s cílem hodnotit makroekonomický výkon vlády, nedávno dospěl k závěru, že úsporná opatření snížila v letech 2010 až 2012 růst HDP o 2%, takže kumulativní náklady těchto opatření dosáhly od roku 2010 hodnoty 5% HDP. Simon Wren-Lewis z Oxfordské univerzity odhaduje, že škody by mohly dosahovat plných 15% HDP.