الواقع أن تباطؤ الصين من أجل تنفيذ نموذج بديل للنمو القائم على الاستثمار والممول بالاستدانة والذي كان سائداً على مدى العقدين الماضيين يعني أن المخاطر الائتمانية المحلية لديها تشكل التهديد الأشد خطورة للاقتصاد العالمي اليوم. وفي حين قد يكون لدى الصين الموارد المالية اللازمة لتغطية أعباء الديون المتراكمة عليها، فإنها تجازف بأن تجد نفسها في مواجهة اقتصاد الدخل المنخفض إلى المتوسط، ومستويات الدين المرتفعة، ومعدلات نمو اسمية أقل بنحو الثلثين من المتوسط السنوي الذي بلغ 17% في الفترة 2004-2011. وهي أنباء سيئة بالنسبة لاقتصادات ناشئة أخرى كانت تعتمد بشدة على النمو في الصين لتحقيق النمو لديها.
Vzhledem k tomu, jak pomalu Čína zavádí alternativu k růstovému modelu taženému investicemi a financovanému dluhem, který v posledních dvaceti letech převažoval, představují její domácí úvěrová rizika nejvážnější ohrožení dnešní globální ekonomiky. Čína má možná dost finančních zdrojů, aby pokryla dluhový převis, avšak riskuje, že jí zůstane nízkopříjmová až středněpříjmová ekonomika, vysoká míra zadlužení a nominální tempa růstu zhruba o dvě třetiny nižší, než bylo sedmnáctiprocentní průměrné roční tempo dosažené v letech 2004-2011.