وهناك أيضاً قضية السببية العكسية. إن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تميل على الزيادة في البلدان التي تعاني من متاعب اقتصادية. وإذا كان هذا جزءاً من السبب الذي يجعل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأعلى تتوافق مع تضاؤل النمو الاقتصادي، فليس هناك من الأسباب الوجيهة ما قد يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الدول لابد وأن تتجنب النسب الأعلى، كما تشير نظرية جون ماينارد كينز ضمناً إلى أن التقشف المالي من شأنه أن يقوض الأداء الاقتصادي لا أن يعززه.
Poměry zadlužení k&#160;HDP obvykle narůstají v&#160;zemích s&#160;ekonomickými nesnázemi. Je-li součástí příčin to, že vyšší poměr zadlužení k&#160;HDP koresponduje s&#160;nižším hospodářským růstem, máme už méně důvodů si myslet, že by se země měly vyššímu poměru vyhýbat, neboť z&#160;keynesiánské teorie plyne, že fiskální úspory hospodářskou výkonnost neposilují, nýbrž podrývají.