ان العقد الاجتماعي الجديد للنصف الاول من القرن الحادي والعشرين يجب ان يكون عقدا يجمع بين وجود واقعية مالية ومجال كبير للخيارات الشخصية وتضامن اجتماعي قوي وحماية ضد الصدمات التي تنشأ من الظروف الشخصية او الاقتصاد المتقلب . ان العديد من البلدان تأخذ خطوات في هذا الاتجاه ولكنها خطوات خجولة للغاية , نحن بحاجة الى اعادة صياغة شاملة وثورية للتعليم والعمل والتقاعد وحياة التسلية .
Nová společenská smlouva pro první polovinu jednadvacátého století musí být kombinací fiskálního realismu, značného prostoru pro individuální preference a silné sociální solidarity a ochrany vůči šokům způsobeným osobní situací či nestabilní ekonomikou. Mnoho zemí podniká kroky tímto směrem.