وفي عام 2012، اقترضت الدولة اليونانية المعسرة 41 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي، أو 22% من الدخل الوطني اليوناني المتقلص) من دافعي الضرائب الأوروبيين لإعادة تمويل البنوك التجارية المفلسة في البلاد. وبالنسبة لاقتصاد يرزح تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها، وما يصاحب ذلك من دوامة الديون والانكماش، فإن القرض الجديد وتدابير التقشف الصارمة التي كان مشروطاً بها، كان بمثابة أصفاد شديدة التقييد. وقد وُعِد اليونانيون هذه المرة على الأقل بأن عملية الإنقاذ هذه سوف تؤمن بنوك البلاد إلى الأبد.
V roce 2012 si insolventní řecký stát od evropských daňových poplatníků půjčil 41 miliard eur (čili 22 % ubývajícího řeckého národního důchodu), aby rekapitalizoval insolventní řecké komerční banky. Pro ekonomiku v sevření neudržitelného dluhu a související dluhově deflační spirály se nová výpůjčka s neúprosnou fiskální přísností, jíž byla podmíněna, stala koulí na noze.