ويعتقد صندوق النقد الدولي أيضاً أن البلدان المتقدمة لابد وأن تخفض من إنفاقها وأن تزيد من الضرائب بمقدار تسع نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال العقد الحالي، وذلك حتى تتمكن من خفض نسبة الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. أما البلدان الناشئة فهي لا تحتاج إلى اتخاذ أية تدابير استثنائية للإبقاء على نسبة دينها عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
MMF také počítá s tím, že rozvinuté země musí během stávajícího desetiletí snížit výdaje nebo zvýšit daně v průměru o devět procentních bodů HDP, aby do roku 2030 snížily poměr veřejného dluhu k HDP na 60%. Rozvíjející se země však žádnou konsolidaci nepotřebují, aby udržely dluhový poměr na 40% HDP.