إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.
Vysoké jednotkové náklady práce a míra nezaměstnanosti se zase podepisují na snížení trendového tempa hospodářského růstu, zejména kvůli nedostatečně využité pracovní síle, přičemž kombinace nevýrazného růstu a stále rostoucí sociální zátěže má za následek chronické rozpočtové schodky. Poslední přebytek vykázala země v roce 1974.