أنقرة ــ بصرف النظر عن مدى اختلاف وتعدد الكيفية التي تصوغ بها الحكومات سياساتها، فإن ضمان الاستقرار المالي يُعَد مسؤولية مشتركة بين كل الحكومات. وهذا يدعو إلى التنسيق الحقيقي والفعّال للسياسات والاستعانة بإطار شامل للإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي على المستويين المحلي والدولي.
ANKARA – Bez ohledu na odlišnosti při formulování politik je zajištění finanční stability zodpovědností každé vlády. To volá po reálné a efektivní koordinaci politik a zastřešujícím rámci makroobezřetnostního vládnutí na domácí i mezinárodní úrovni.