بالطبع، قد تكون هذه التضحيات مستحقة لأنها تساعد اليونان في خفض دينها العام إلى مستويات يمكن التعامل معها. ولكن في نهاية عام 2014، بلغ الدين العام 175% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الزيادة التي سجلها عن مستوى 2009 الذي كان 127%. وسداد أقساط هذا الدين تتطلب فوائض في الميزانية الأولية تعادل 4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2022 ــ وهي النتيجة التي تتطلب زيادة النمو. ولكن تحت وطأة التقشف المالي الشديد القسوة يصبح تحقيق مثل هذا النمو أمراً غير وارد.
Jenže na konci roku 2014 se veřejný dluh rovnal 175 % HDP, takže oproti 127% hladině z roku 2009 došlo ke zvýšení. K obsloužení takového dluhu by bylo zapotřebí, aby primární rozpočtové přebytky do roku 2022 dosahovaly alespoň 4 % HDP – a takový výsledek by vyžadoval strmé zvýšení růstu.