وتشمل هذه الظروف أولا، ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تعويق النمو. وعلى نحو مماثل، من المرجح أن تعمل زيادة الإنفاق الحكومي أثناء فترات التوسع على مزاحمة الإنفاق الخاص. والإنفاق على مدفوعات التحويل و/أو المشتريات غير العسكرية ــ والتي من الممكن أن تصبح راسخة أو يصبح تدبيرها ممكناً بسعر أرخص من الخارج (على سبيل المثال، الألواح الشمسية وتربينات الرياح على التوالي، في الحوافز المالية التي اعتمدت في أميركا عام 2009) ــ من المرجح أيضاً ألا يعود بأكثر من مضاعف صغير. وعندما يتمتع أي اقتصاد بأسعار صرف مرنة، فإذا تسبب الإنفاق الحكومي في رفع أسعار الفائدة، فإن العملة تصبح أقوى، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار ��صافي الصادرات. وأخيرا، قد تهدر التأثيرات المترتبة على الإنفاق الحكومي الإضافي بسبب توقع الناس لرفع الضرائب بمجرد خروج البنك المركزي من قيد الصفر الأدنى على أسعار الفائدة (الأمر الذي يجعلهم يحدون من إنفاقهم الآن).
Rovněž výdaje na transferové platby a/nebo nearmádní nákupy – které se mohou stát trvalými nebo se dají pořídit levněji ze zahraničí (například solární panely v prvním případě a větrné turbíny ve druhém případě během amerického fiskálního stimulu v roce 2009) – pravděpodobně přinesou jen malý multiplikátor. A pokud má ekonomika pružné směnné kurzy, pak v případě, že vládní výdaje zvýší úrokové sazby, dojde k posílení měny, což vede ke snížení investic a čistého vývozu.