وعلاوة على ذلك فإن إصلاح نظام معاشات التقاعد المقبل يُعَد بمثابة التكليل لثمانية عشر شهراً من الخطوات الجادة نحو الاندماج المالي والتي نجحت في تحسين فعالية الإنفاق العام في حين مولت أولوياتنا: التعليم، والانتقال إلى اقتصاد أقل استهلاكاً للكربون، وتشغيل العمالة، والرعاية الصحية، والأمن. وكانت جهودنا غير مسبوقة، حيث أسفرت عن خفض العجز بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، وبنحو 1.7% في عام 2013، وما يقدر بنحو 0.9% في عام 2014. ومن المفترض أن يعتمد خفض العجز بالكامل على خفض الإنفاق بحلول عام 2015.
Blížící se penzijní reforma bude navíc vyvrcholením osmnácti měsíců důležitých kroků směrem k fiskální konsolidaci, které zlepšily efektivitu veřejných výdajů na financování našich priorit: vzdělání, přechodu na méně uhlíkově intenzivní ekonomiku, zaměstnanost, zdravotnictví a bezpečnost.