ولتعزيز هذا التوازن المؤسسي الجديد، يفكر ساركوزي في تزويد المعارضة بوضع رسمي، وبهذا تتحول إلى سلطة حقيقة بديلة. كما يرغب في مراجعة الفقرة 16 من الدستور، والتي تمنح الرئيس صلاحيات إضافية في وقت الأزمات. ويفكر ساركوزي أيضاً في تحويل المحكمة الدستورية الحالية إلى محكمة عليا يستطيع المواطنون اللجوء إليها في ظل ظروف معينة، كما يفكر في التنازل عن صلاحية الرئيس في ترأس المجلس الأعلى للقضاء.
K posílení této nové institucionální rovnováhy Sarkozy zvažuje dát opozici formální status, což by ji proměnilo ve skutečnou alternativní sílu, a chce revidovat ústavní Článek 16, který dává prezidentovi nadměrné pravomoci v krizových chvílích. Zvažuje také zda přeměnit současný ústavní soud na soud nejvyšší, k němuž by se za určitých okolností mohli odvolávat občané, a zda se vzdát prezidentské pravomoci předsedat Nejvyšší soudcovské radě.