بالتالي، وبرغم أن قانون سموت-هاولي لم يكن سبباً مباشراً للكساد الأعظم، كما يزعم كثيرون، فإنه ساهم في انهيار التجارة الدولية وعلى وجه التحديد عندما لم يكن بوسع العالم أن يتحمله. فكان الانحدار بمقدار الثلثين في إجمالي الواردات في الفترة 1929-1933 راجعاً بشكل جزئي فقط إلى انخفاض الدخول، وبالتالي الطلب على الواردات؛ كما لعبت سياسات التجارة وأسعار الصرف الانتقامية دوراً رئيسياً في إحداث انهيار التجارة العالمية.
Přestože Smootův a Hawleyho zákon nebyl přímou příčinou Velké hospodářské krize, jak mnozí tvrdili, skutečně přispěl k rozpadu mezinárodního obchodu právě v době, kdy si to svět mohl nejméně dovolit. Dvoutřetinový propad dovozního úhrnu v letech 1929 až 1933 byl jen zčásti důsledkem klesajících příjmů, tedy poptávky po dovozu; ke krachu globálního obchodu přispěly též odvetné obchodní a kurzovní politiky.