وما كنا نراقبه ــ ركود الأجور واتساع فجوة التفاوت، حتى برغم زيادات الثروة ــ لا يعكس طريقة عمل اقتصاد السوق الطبيعي، بل ما أسميه "الرأسمالية المصطنعة". وقد لا تكمن المشكلة في الكيفية التي ينبغي للأسواق أن تعمل بها أو الكيفية التي تعمل بها بالفعل، بل تكمن في نظامنا السياسي، الذي فشل في ضمان قدرة الأسواق على المنافسة، والذي صمم قواعد تدعم الأسواق المشوهة حيث يصبح بوسع الشركات والأثرياء استغلال كل من عداهم (ومن المؤسف أن هذا هو ما يفعلونه حقا).
To, čeho jsme svědky – stagnace mezd a rostoucí nerovnost, přestože se bohatství zvyšuje –, neodpovídá chodu normální tržní ekonomiky, nýbrž něčemu, co nazývám „náhražkovým kapitalismem“. Problém nemusí být v tom, jak by trhy měly fungovat nebo fungují, nýbrž v našem politickém systému, který nedokáže zajistit, aby trhy byly konkurenceschopné, a stanovil pravidla podporující pokřivené trhy, v nichž korporace a bohatí lidé mohou vyko��isťovat všechny ostatní (a bohužel to dělají).