وثانيا، تفاقمت التأثيرات المترتبة على التقشف بسبب اختيار ملاحقة أهداف اسمية بدلاً من أهداف العجز المالي البنيوية. ولابد من تشجيع الدول التي تتمتع بمواقف مالية أكثر قوة (أي أنها تعاني من عجز بنيوي أصغر) على تبني سياسات أكثر توسعية من أجل الإسهام في رفع مستوى الطلب الكلي. ومن الممكن فضلاً عن ذلك زيادة قدرة الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي بشكل كبير، وتعبئة الصناديق البنيوية الأوروبية، من أجل تمويل مشاريع الاستثمار في الاقتصادات الطرفية.
Země se silnější fiskální pozicí (tedy s nižšími strukturálními schodky) by se měly podněcovat k přijetí expanzivnější politiky, aby přispěly k pozvednutí celkové poptávky. Kromě toho by se měla podstatně zvýšit úvěrová kapacita Evropské investiční banky a strukturální fondy Evropské unie by se měly mobilizovat tak, aby financovaly investiční projekty v ekonomikách na okraji eurozóny.