وفي ظل مقترحات أوباما-فولكر، فمن المفترض أن تُمنَع البنوك التجارية من الانخراط في المتاجرة بالأصول المصرفية ـ المتاجرة بحسابها الخاص ـ ومن امتلاك صناديق الوقاء وشركات الأسهم الخاصة. فضلاً عن ذلك فإن حيازاتها من الأدوات المالية المشتقة سوف تكون محدودة، كما اقترح أوباما ألا يحتفظ أي بنك تجاري بأكثر من 10% من الودائع الوطنية. وتتلخص الفكرة الرئيسية هنا في الحد من المجازفات التي قد تخوضها أي مؤسسة مالية تدعمها الحكومة الفيدرالية.
Podle Obamových a Volckerových návrhů by banky nesměly provozovat obchodování na vlastní účet a vlastnit hedgeové fondy a private equity firmy. Navíc by byly omezeny v držení derivativních nástrojů a Obama naznačil, že by žádná komerční banka neměla držet více než 10% celostátních vkladů.