في عام 1999 ألغت الحكومة السويدية تجريم بيع الجنس، ولكنها اعتبرت القوادة أو شراء الجنس جريمة. وفي ظل ما يطلق عليه &quot;قانون شراء الجنس&quot; في السويد فإن دفع مقابل مادي في نظير ممارسة الجنس يعاقب بالغرامة أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر، هذا فضلاً عن مهانة الفضيحة. وطبقاً للسلطات السويدية فقد انخفض عدد البغايا في السويد بنسبة 40% نتيجة لذلك. وعلى هذا فإن عصابات تجارة البشر تميل إلى تجنب السويد بعد أن أصبح العمل فيها محفوفاً بالمخاطر.
V roce 1999 dekriminalizovala švédská vláda prodej sexu, ale udělala trestný čin z pasáctví nebo nákupu sexu. Podle takzvaného švédského „zákona o sexu za peníze“ lze platby za sex trestat pokutou nebo vězením ve výši až šesti měsíců, k čemuž je nutno přičíst ponížení spojené s veřejným odhalením.