ويستأثر قانون جلاس-ستيجال بجهود اللجنة لفترة أطول، ولكنه يأتي منقوصاً أيضا: "إن تكاليف الفصل الكامل قد تكون أعلى من اللازم لمعالجة المشاكل"، ويرجع هذا جزئياً إلى "نشوء أحجام اقتصادية محتملة بين الخدمات المصرفية في مجال التجزئة والجملة/والخدمات المصرفية الاستثمارية. فضلاً عن ذلك فإن "الفصل الكامل من شأنه أن يزيل كافة مزايا التنويع بين البنوك، وبالتالي يقضي على احتمال تمكن جزء من المجموعة من إنقاذ جزء آخر".
Glass-Steagall komisi zdržel znatelně déle, ale i ten pohořel: „cena za úplnou separaci by mohla být vyšší, než je pro řešení problémů nezbytné,“ zčásti kvůli potenciálu „úspor ze sortimentu mezi službami maloobchodního a velkoobchodního/investičního bankovnictví“.