ولن يتسنى حدوث أي تغيير مؤسسي، ولن تنجح الملاحقات القضائية لمرتكبي مثل هذه الجرائم، إلا إذا وقف الضحايا وذكروا أسماءهم ـ وهو أمر صعب ومؤلم في كثير من الأحيان بلا أدنى شك. والواقع أن القرار الذي اتخذته أنيتا هِل في عام 1991 بعدم توجيه اتهامات، من دون الكشف عن هويتها، ضد كلارنس توماس، الذي أصبح الآن قاضياً في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، كان سبباً في تحريك موجة من المطالبات بتطبيق قانون فرص العمل المتساوية. وكانت أنيتا هِل تدرك أن دوافعها سوف تكون موضع تشكيك. ولكنها أدركت أيضاً بحكم عملها كمحامية عدم أخلاقية توجيه الاتهامات من دون الكشف عن هوية موجه الاتهام ـ وكيف أنه من غير المرجح أن يترتب على مثل هذه الاتهامات عواقب حقيقية.
Teprve když oběti vystoupily a sdělily své jméno – připusťme, že je to obtížné a mnohdy i bolestné –, začaly být institucionální změny a úspěšná trestní stíhání možné. Rozhodnutí Anity Hillové z roku 1991 nevznést anonymní obvinění vůči Clarenci Thomasovi, dnešnímu soudci amerického Nejvyššího soudu, podnítilo vlnu vymáhání zákona o rovných příležitostech v zaměstnání.