وبفضل الأسس القوية التي يقوم عليها الاقتصاد التركي وتبني الإطار الكلي التحوطي في عام 2008، لم تخلف الأزمة المالية العالمية أي أثر دائم على الاقتصاد التركي. وكان التعافي سريعاً وقويا، حيث اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 9% في المتوسط في الفترة 2010-2011. وحالياً بلغ معدل البطالة في تركيا أدنى مستوياته في عشرة أعوام، وانخفضت نسبة الدين العام إلى حد كبير إلى ما دون مستوى ما قبل الأزمة.
Zotavení bylo rychlé a silné, přičemž růst reálného HDP dosahoval v letech 2010-2011 v průměru téměř 9%. Míra nezaměstnanosti v Turecku je dnes na nejnižší úrovni za posledních deset let a poměr veřejného dluhu k HDP je podstatně nižší než před krizí.