كانت إيديولوجية اقتصاد السوق المتطرفة هذه، والتي أطلق عليها أيضاً &quot;التعديل البنيوي&quot;، معاكسة على طول الخط لدروس التنمية العملية الناجحة في الصين وبقية دول آسيا. ذلك أن أي إستراتيجية تنموية عملية تدرك أن الاستثمارات العامة ـ في الزراعة، والصحة، والتعليم، والبنية الأساسية ـ تشكل مكملاً ضرورياً للاستثمارات الخاصة. إلا أن البنك الدولي نظر إلى هذه الاستثمارات العامة الحيوية باعتبارها عدواً لتنمية القطاع الخاص.
Tato extrémní ideologie volného trhu, rovněž zvaná „strukturální úprava“, byla v přímém protikladu k praktickým ponaučením z rozvojových úspěchů v Číně a ve zbytku Asie. Praktická rozvojová strategie uznává, že veřejné investice – do zemědělství, zdravotnictví, školství a infrastruktury – jsou nezbytným doplňkem investic soukromých.