ولقد كانت ظروف الاقتصاد الشامل المواتية، وغياب المنافسة الأجنبية، ونظام المساندة الحكومية، وتوسع القطاع الخاص في توفير السبل التي كانت قد تعتبر في أوروبا نظاماً عاماً للضمان الاجتماعي، كل هذا مجتمعاً منح أميركا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية العديد من فوائد الديمقراطية الاشتراكية دون أن تتحمل تكاليف هذه الفوائد. ولم يرزح الاقتصاد تحت ثقل الإعانات المالية الضخمة أو الضرائب المرتفعة. ولم يضطر الأميركيون ـ على الأقل الذكور من ذوي البشرة البيضاء ـ للقلق بشأن الموازنات والتسويات بين عنصري الأمن وتوفر الفرصة، وذلك لأن أميركا وفرت مزايا العنصرين. ولقد حلت رأسمالية الرعاية الاجتماعية التي وفرتها الشركات محل ما كان قد يعتبر في أوروبا ديمقراطية اشتراكية حكومية.
Příznivé makroekonomické podmínky, absence zahraniční konkurence, systém vládní podpory a regulace a rozsáhlé soukromé zabezpečování toho, co by v Evropě bylo veřejným sociálním pojištěním, to vše dohromady poskytovalo Americe po druhé světové válce mnoho sociálnědemokratických výhod bez obvyklých nákladů. Ekonomika se pod tíhou široce pojatých sociálních dávek či vysokých daní nepodlomila.