كما تبنت هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف وغيرها من الهيئات في تركيا تدابير الاقتصاد الكلي التحوطية. ففي عام 2011، على سبيل المثال، تبنت هيئة تنظيم العم�� المصرفي والإشراف قواعد تنظيمية خاصة بتقييم القرض إلى القيمة في قطاع قروض الرهن العقاري من أجل الحد من التوسع الائتماني السريع النابع من نمو القروض الاستهلاكية. وفي أوائل عام 2009، تبنت هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف تدبيراً آخر بالغ الأهمية منع الأسر التركية من الاقتراض بالعملات الأجنبية، وبالتالي جنبها التأثيرات المترتبة على تقلب أسعار الصرف.
Například v roce 2011 zavedla BRSA regulaci upravující poměr půjčky k hodnotě u hypoték, aby omezila rychlou úvěrovou expanzi vyvolanou růstem spotřebitelských úvěrů. Ještě předtím, v roce 2009, přijala BRSA další důležité opatření, které zakázalo domácnostem půjčovat si v cizí měně, čímž je uchránila před následky kurzových výkyvů.