وتضع هذه العقيدة الجديدة ثقتها في قدرة الجهات التنظيمية على تحسين سبل قياس المجازفة لدى البنوك، في حين تترك بنية النظام المصرفي بلا تغيير. ولكن عندما يتعلق الأمر برفع متطلبات رأس المال في مقابل "الأصول المحفوفة بالمخاطر"، فمن الذي يتولى قياس مستوى المجازفة، ووفقاً لأي منهجية؟
Nová doktrína vkládá důvěru do schopnosti regulačních orgánů zlepšit měření rizikovosti bank a současně ponechat beze změny strukturu bankovní soustavy. Pokud však jde o požadavky navýšení kmenového kapitálu proti „rizikově váženým aktivům“, kdo bude tato rizika vážit a podle jaké metodologie?