وما لن ينجح، على الأقل بالنسبة أغلب دول منطقة اليورو، فهو خفض القيمة داخليا ــ بمعنى خفض الأجور والأسعار قسرا ــ لأن هذا من شأنه أن يزيد من أعباء الديون على الأسر والشركات والحكومات (التي تحتفظ غالبيتها الساحقة بديون مقومة باليورو). ومع تنفيذ التعديلات في القطاعات المختلفة بسرعات مختلفة، فإن الانكماش من شأنه أن يغذي تشوهات هائلة في الاقتصاد.
Jednou věcí, která fungovat nebude, alespoň pro většinu zemí eurozóny, je vnitřní devalvace, tedy vynucené snižovaní mezd a cen, protože by zvětšila dluhové břemeno domácností, firem i vlád (které drží dluhy denominované drtivou většinou v euru). Jelikož by navíc korekce probíhaly v různých sektorech různou rychlostí, deflace by v ekonomice vyvolala masivní pokřivení.