تتلخص القضية الأخلاقية الأخيرة في افتقار الرأسمالية إلى مبدأ العدالة. ففي سوق تنافسية إلى حد مثالي، وبالاستعانة بالمعلومات الكاملة، ونماذج السوق التي تظهر أن كل عوامل الإنتاج تحصل على المكافأة التي توازي إنتاجها الهامشي، أو بعبارة أخرى، يحص الجميع على ما يستحقون. وهنا يشكل شرط المنافسة التامة والمعلومات الكاملة ما يضمن أن كافة العقود المبرمة ليست قسرية (أي أنها لا تشتمل على قوة احتكارية) كما يضمن إرضاء كافة التوقعات، أو بعبارة أخرى ما يصمن حصول الناس على ما يريدون. ومن المفترض أن تكون العدالة في التوزيع مضمونة في المقابل.
Modely dokonale konkurenčního trhu se všemi informacemi ukazují, že výnosy všech výrobních faktorů odpovídají jejich mezním produktům, tj. všichni jsou placeni podle toho, jakou mají hodnotu. Úplná konkurence a požadavky informovanosti zajistí, že všechny smlouvy jsou dobrovolné (neexistuje žádná monopolní moc) a všechna očekávání se naplňují, tj. lidé dostanou, co chtějí.