إلا أن إخفاقاتهم تفرض في الحقيقة معضلة بالنسبة للاقتصاديين الديمقراطيين المناهضين للعجز في محاولتهم لتقرير السياسات الاقتصادية التي لابد وأن تتبع في حالة فوز باراك أوباما بالرئاسة. إذ أن هؤلاء الذين خدموا مثلي في إدارة كلينتون وعملوا جاهدين من أجل تقويم الوضع المالي الأميركي وتحويل العجز إلى فائض يدركون تمام الإدراك أنه بعد ثمانية أعوام من إدارة جورج دبليو بوش أصبحت الأحوال أسوأ كثيراً مما كانت عليه حين بدأنا عملنا في العام 1993. فقد تسبب من أتوا من بعدنا في إفساد كل ما قمنا به من عمل في سعيهم إلى الفوز بالنصر في الحرب الطبقية بجعل توزيع الدخول في أميركا أكثر تفاوتاً.
Jejich selhání ale přináší dilema demokratickým ekonomům, kteří se ke schodkům staví jako jestřábi a snaží se stanovit, jaké ekonomické politiky by byly dobré, kdyby se prezidentem stal Barack Obama. Ti z nás, kdo působili v Clintonově vládě a ze všech sil se snažili dát americké finance do pořádku a proměnit schodky v přebytky, si naprosto zřetelně uvědomujeme, že po osmi letech vlády George W. Bushe jsou poměry horší, než když jsme v roce 1993 začínali.