ورغم أن الآثار الضارة المترتبة على التفاوت بعيدة المدى، فضلاً عن التكاليف الباهظة التي تفرضها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فإننا قادرون على تجنبها إلى حد كبير. ومن الواضح أن أشكال التفاوت المتطرفة التي نراها في بعض البلدان ليست نتيجة حتمية لقوى أو قوانين اقتصادية. والسياسات السليمة ــ شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر قوة، والضرائب التصاعدية، والتنظيم الأفضل (وخاصة للقطاع المالي)، على سبيل المثال ــ قادرة على عكس هذه الاتجاهات المدمرة.
Extrémy nerovnosti pozorované v některých zemích nejsou neodvratným výsledkem působení ekonomických sil a zákonů. Správná politika – pevnější sociální záchranné sítě, progresivní zdanění a kvalitnější regulace (zejména finančního sektoru), abychom jmenovali alespoň pár příkladů – může tyto zničující trendy zvrátit.