لقد تطورت السياسة الأوروبية المتوسطية في عام 2004 إلى إطار سياسة الجوار الأوروبي، ثم في عام 2007 إلى آلية سياسة الجوار الأوروبي التي حلت في محل ميدا باعتبارها آلية التمويل الرئيسية لدى الاتحاد الأوروبي للسياسة الأوروبية المتوسطية. وبموجب هذا تم وضع تمويل حقوق الإنسان ضمن البرنامج الإرشادي الوطني، الذي يضم سبع عشرة دولة: عشر دول في الجنوب وسبع دول في أوروبا الشرقية. ورغم أن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ظلا ضمن الأهداف المعلنة لسياسة الجوار الأوروبي، فإن الاتصالات الرسمية التي أجرتها المفوضية الأوروبية تبين أنها تؤكد على الأمن ومراقبة الحدود.
Z EMP se v roce 2004 vyvinul rámec Evropské sousedské politiky, přičemž tzv. Evropský instrument sousedské politiky (ENPI) nahradil v roce 2007 MEDA coby hlavní unijní mechanismus financování eurostředomořské politiky. Financování boje za lidská práva se tím dostalo pod hlavičku Národního indikativního programu (NIP), který zahrnuje 17 zemí: deset na jihu a sedm ve východní Evropě.