ولكن هذه القاعدة أسفرت في النهاية عن نتيجة مرعبة تمثلت في إلزام البلدان على الاقتراض من البنوك الخاصة بأسعار السوق من أجل ضمان سلامة خزائنها. ولقد أدى هذا إلى خلق حواجز قوية أمام الاستثمارات العامة، مع تسرب الإنفاق الحكومي إلى أرباح هائلة حصلت عليها البنوك وحاملو أسهمها. وربما مع الاستثناء المحتمل للدول الاسكندنافية الأربع، لم يتمكن أي مجتمع يتبنى اقتصاد السوق، أو لم يسع إلى، إيجاد التوازن اللازم بين الدولة والسوق للحفاظ على مستوى كاف من الخدمات العامة.
To vytvořilo silné bariéry pro veřejné investice, neboť vládní výdaje byly vysávány v podobě mohutných zisků pro banky a jejich akcionáře. Žádná společnost s tržní ekonomikou – s možnou výjimkou čtyř skandinávských zemí – nenašla nebo ani nehledala rovnováhu mezi státem a trhem, která je nezbytná k udržení veřejných služeb na dostatečné úrovni.