ولكن الحقيقة هي أن الركود في اليونان ليس له علاقة تُذكَر بأعباء الديون المفرطة. فحتى عام 2014، لم تدفع اليونان، بالقيمة الصافية، يورو واحد من الفوائد؛ فقد اقترضت بالقدر الكافي من مصادر رسمية بأسعار فائدة مدعومة لكي تدفع 100% من فاتورة الفوائد المستحقة عليها ثم البعض. ويفترض أن هذا الوضع تغير قليلاً في عام 2014، وهو أول عام تقدم فيه اليونان مساهمة صغيرة لفاتورة الفوائد، بعد تكوين فائض أولي يبلغ بالكاد 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي (أو 0.5% من ديونها التي بلغت 170% من الناتج المحلي الإجمالي).
Až do roku 2014 země nezaplatila, myšleno netto, ani jedno euro na úrocích; z oficiálních zdrojů si půjčovala při dotovaném kurzu dost na to, aby zaplatila 100% svých úroků a ještě něco navíc. Tato situace se údajně trochu změnila v roce 2014, prvním roce kdy Řecko alespoň drobně přispělo na svůj úrokový dluh a pracovalo s rozpočtovým přebytkem na úrovni sotva 0,8% HDP (nebo 0,5% jeho dluhu ze 170% HDP).