وبدلاً من السماح لقطاع نفعي منفرد بإملاء المسار الذي يسلكه الاقتصاد، فيتعين على صناع السياسات أن يقرروا على وجه الدقة المستوى المطلوب من التوازن بين أنشطة المضاربة المحفوفة بالمخاطر والاستقرار المالي ــ وأن يضمنوا التزام القطاع المالي بهذا التوازن. ولابد أن ينصب تركيز الحكومات دوماً على خفض معدلات البطالة ومستويات عدم الاستقرار وتقليص فجوة التفاوت بين الناس.
Politici nesmějí dopustit, aby jediný sektor vedený vlastními zájmy diktoval fungování celé ekonomiky, a místo toho musí přesně stanovit, jaká je přijatelná rovnováha mezi riskantními spekulativními aktivitami a finanční stabilitou – a zajistit, aby se tím finanční sektor řídil. Vlády by měly vždy klást důraz na snižování nezaměstnanosti, nestability a nerovnosti.