وفي إطار الإصلاحات المصرفية في الثلاثينيات من القرن العشرين تم فرض أسقف لأحجام البنوك، كما بُذِلَت بعض الجهود للحفاظ على مثل هذه القيود في قانون رايجل-نيل في عام 1994. ولكن كل هذه القيود نحيت جانباً أثناء عملية إزالة القيود التنظيمية طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.
Účinné omezení velikosti bank zavedly už bankovní reformy ve 30. letech minulého století a snaha o udržení těchto restrikcí se projevila i v&#160;Riegleho-Nealově zákoně z&#160;roku 1994. Masová deregulace v&#160;uplynulých 15 letech však všechna tato omezení smetla.