لا أحد يدري بالتحديد لماذا أسر الجناح البحري للحرس الثوري الإسلامي البحارة البريطانيين في نهاية شهر مارس/آذار. ولقد خمن بعض المحللين أن هذا التحرك كان بمبادرة ذاتية من قيادة الحرس الثوري الإسلامي أو البحرية. وربما كان الحرس الثوري الإسلامي يرغب في الحصول على بعض أوراق المساومة للمساعدة في إطلاق سراح أعضائه المأسورين في العراق. إلا أن الأمر لا يبدو وكأنه مجرد حادث عارض، فقد وقع ذلك في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن بفرض مجموعة محددة من العقوبات على إيران، والتي لم تكتف باستهداف الشركات التابعة للحرس الثوري الإسلامي، والمؤسسات المالية مثل مجموعة صناعات الذخيرة والمعادن وبنك &quot;صِـباح&quot;، والمنظمات التي تمارس الأنشطة النووية وتصنيع الصواريخ البالستية، بل لقد استهدفت أيضاً سلسلة من كبار قادة الحرس الثوري الإسلامي، بما فيهم مرتضى رضائي نائب قائد الحرس، ونائب الأدميرال على أحمديان رئيس هيئة الأركان، واللواء محمد حجازي قائد ميليشيا الباسيج. وكانت الأمم المتحدة تسعى إلى توجيه ضربة مالية مؤلمة للحرس الثوري الإسلامي بتجميد الأصول الإيرانية خارج إيران.
Zřejmě však nebylo náhodou, že k zajetí došlo brzy poté, co Rada bezpečnosti schválila velmi specifický balíček sankcí proti Íránu, který nebyl namířen pouze proti firmám a finančním institucím spřízněným s IRGC, jako jsou skupina Ammunition and Metallurgy Industries nebo banka Sepah, tedy organizace zabývající se jadernými či balistickými raketami, ale i proti řadě vysoce postavených velitelů IRGC včetně zástupce velitele gard Mortezy Rezaeiho, předsedy sboru náčelníků štábů viceadmirála Alího Ahmadiána a velitele milicí Basídž, brigádního generála Mohammada Hidžázího. Zmrazením íránských aktiv mimo hranice Íránu zasáhla OSN gardy tam, kde je to bolí, totiž v peněžence.