ولكن إذا ما علمنا أن الغالبية العظمى من عامة الناس يؤيدون المبادئ الرئيسية التي تتبناها الجمهورية الخامسة ـ مثل الانتخاب المباشر للرئيس والهيئة التنفيذية القوية ـ فسوف يتبين لنا أن أي محاولة لتغيير توازن المؤسسات السياسية الفرنسية ليس من المرجح أن تحقق نجاحاً كبيراً في تغيير البنية الأساسية لدستور 1958. فضلاً عن ذلك فإن أي تغيير دستوري لابد وأن يحظى بموافقة 60% على الأقل من مجموع الأصوات في كل من البرلمان ومجلس الشيوخ. الأمر الذي يزيد من أهمية البحث عن الإجماع.
Avšak vzhledem k tomu, že většina veřejnosti podporuje hlavní principy páté republiky, jako například přímou volbu prezidenta a silnou exekutivu, není pravděpodobné, že by změna rovnováhy mezi francouzskými politickými institucemi zásadně změnila ústavní uspořádání z roku 1958. Kromě toho by každá ústavní změna musela získat souhlas 60% hlasů v Národním shromáždění i v Senátu, takže snaha najít konsenzus je tím nezbytnější.