وعلى الرغم من الوضع الفريد لاقتصاد ليبيا ونظامها السياسي اليوم، فإن التدقيق في عملية ��لاستثمار في الشركات الأجنبية، فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقات بين النظام الليبي وإدارة الأموال، من الأمور الضرورية لضمان إقامة علاقات تجارية صحية بين الحكومات السيادية وحوافظ استثماراتها. والواقع أن المخصصات الضخمة المستندة إلى مخاوف سياسية، مثل العلاقات الليبية الإيطالية أو المحسوبيات، لابد وأن تخضع لإعادة التقييم على ضوء ممارسات إدارية أفضل وأكثر قوة.
Navzdory dnešnímu mimořádnému postavení libyjského ekonomického a politického systému je pro zajištění zdravých obchodních vztahů mezi suverény a jejich portfoliovými investory nezbytné prověřit postup investování do zahraničních společností a definovat podstatu vztahů mezi libyjským režimem a managementem fondu. Rozsáhlé alokace založené na pragmatických politických zájmech, kupříkladu vazbách mezi Libyí a Itálií, či na protěžování spřátelených osob je třeba přehodnotit ve světle kvalitnějších a přísnějších postupů řízení.