والواقع أن هذا هو النمط الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر، حيث عمل نظام الاستثمار الخارجي الذي كانت مدينة لندن محوراً له على توجيه مدخرات البلدان الغنية (بلدان الفائض) إلى البلدان الفقيرة (بلدان العجز). وعلى الرغم من العديد من الأزمات المالية والعجز عن سداد الديون فقد عملت هذه العلاقة بين الدائنين والمدينين، في الإجمال، لصالح الجانبين. فقد حصل مستثمرو البلدان الغنية على معدلات أرباح أعلى من مثيلاتها في بلدانهم الأصلية، كما تمكنت البلدان الفقيرة المتلقية من جمع التمويل اللازم لتحقيق التنمية. ولم يشتمل الأمر على أي ميل مستمر نحو الانكماش.
Systém zahraničních investic, jehož středobodem byl Londýn, nasměrovával úspory bohatých (čili přebytkových) zemí do zemí chudých (čili schodkových). Navzdory mnoha finančním krizím a platebním neschopnostem tento vztah věřitele a dlužníka jako celek fungoval ku prospěchu obou stran.