هناك سببان محتملان لهذا التضارب بين التوقعات والنتائج. فإما أن الضرر الذي أحدثته الأزمة المالية كان أشد خطورة مما استشفه منها الناس، وإما أن الدواء الاقتصادي الموصوف كان أقل فعالية مما تصور صناع القرار السياسي.
Tato diskrepance mezi prognózou a výsledkem může mít dvě příčiny. Buď byla újma způsobená finanční krizí vážnější, než si lidé uvědomovali, anebo byla předepsaná ekonomická terapie méně účinná, než věřili tvůrci politik.