لقد ظلت فرنسا طيلة أعوام عديدة تدعو إلى تأسيس حكومة اقتصادية أوروبية في منطقة اليورو، وهو ما ترفضه ألمانيا حتى الآن، ولأسباب وجيهة: ذلك أن المبادرة الفرنسية لم تكن في حقيقتها سوى ضربة مستترة تريد فرنسا توجيهها إلى سقف العجز المالي السنوي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لبلدانه الأعضاء ب 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بل وضد استقلال البنك المركزي الأوروبي. ثم جاءت المقترحات الرديئة التي طرحها الرئيس الفرنسي مؤخراً بشأن ملكية الدولة لتجعل الأمور أكثر سوءاً في برلين. ولكن نظراً للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين، فإن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان يتعين على ألمانيا أن تتخلى عن مقاومتها للحكومة الاقتصادية الأوروبية، وأن تسعى بدلاً من ذلك إلى تقدم الطريق نحو تأسيس هذه الحكومة.
Francie už řadu let volá po evropské ekonomické vládě pro eurozónu, kterou Německo až dosud odmítalo, a to z dobrých důvodů: francouzská iniciativa nebyla ničím jiným než skrytým útokem proti stropu fiskálního deficitu pro členy EU ve výši 3% HDP, a co je ještě horší, také útokem proti nezávislosti ECB.