ومع ذلك فمن المؤسف أن المشرعين في كثير من أنحاء العالم، وفي محاولة مضللة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة ومرض نقص المناعة المكتسبة، قد وافقوا على قوانين جنائية تروج للجهل بالمرض، وتعاقب ضحاياه، وتعزز من فرص انتقال الفيروس إلى ضحايا جدد. فبعض دول وسط وغرب أفريقيا بصدد سَنِّ تشريعات سيئة الإعداد استناداً إلى القانون الإفريقي النموذجي، والذي يعتبر أي شخص مصاب بالفيروس مجرماً، إن قام بنقل الفيروس لشخص آخر، أو عَرَّضه له. وفي بعض التشريعات يستطيع المدعي العام أن يوجه الاتهام إلى النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة، بسبب احتمال تعريضهن أطفالهن الذين لم يولدوا بعد للإصابة بالفيروس.
A přesto zákonodárci v mnoha koutech světa schválili v tragické a pomýlené snaze zastavit šíření HIV a AIDS trestní zákony, které prosazují nevědomost o této nemoci, trestají její oběti a zvyšují pravděpodobnost, že se virem nakazí oběti nové. Některé země v západní a střední Africe uzákoňují špatně koncipované přístupy založené na Africkém vzorovém právu, podle něhož je trestným činem, pokud nakažená osoba přenáší virus na někoho jiného nebo ho viru vystavuje.