ولو كان الميثاق قد فُرِض بالفعل، فإن إيطاليا كانت لتضطر إلى خفض نسبة ديونها إلى ناتجها المحلي الإجمالي من 121% في عام 2011 إلى 112% في عام 2014، ولكن ما حدث بدلاً من ذلك هو أن نسبة الدين في إيطاليا ارتفعت إلى عنان السماء، مع توقع المفوضية الأوروبية ارتفاع النسبة إلى 134% بحلول نهاية هذا العام.
Kdyby se dodržení kompaktu vymáhalo, Itálie by bývala musela poměr svého dluhu k HDP snížit ze 121 % v roce 2011 na 112 % v roce 2014. Namísto toho italský podíl dluhu prudce vystřelil; prognóza Evropské komise odhaduje, že na konci letošního roku dosáhne 134 %.