والسبب الثاني أن أغلب صغار الدائنين &quot;غير قابلين للتعديل&quot;، بمعنى أنهم غير قادرين على رصد ودراسة موقف المؤسسة المالية حين يوافقون على القيام بأعمال تجارية معها. ولتمكين صغار الدائنين من استخدام النظام المالي، فقد يكون من الأجدى بالنسبة للحكومة أن تضمن مطالباتهم (صراحة وضمناً).
Zadruhé, většina drobných věřitelů je „nepružná“, v tom smyslu, že nejsou schopni sledovat situaci finančního ústavu a studovat ji, když se s ním rozhodnou obchodně spolupracovat. Aby vláda drobným věřitelům umožnila využívat finanční soustavu, může pro ni být efektivní jejich nároky garantovat (explicitně či implicitně).