وساعد تحرير سوق العمل، والعولمة، وتراجع نفوذ النقابات العمالية في تفاقم اتجاهات العمالة هذه. ومن ناحية أخرى، كانت سياسات الاقتصاد الكلي تركز على تحقيق هدف خفض معدلات التضخم والحفاظ عليها، بدلاً من التشغيل الكامل للعمالة، في حين أسهمت سبل الحماية الاجتماعية المحدودة في في ارتفاع مستوى عدم الأمان الاقتصادي والضعف.
Liberalizace trhu práce, globalizace a klesající vliv odborů tyto trendy v oblasti zaměstnanosti ještě prohloubily. Makroekonomická politika se současně s tím zaměřuje spíše na dosažení a udržení nízké jednociferné inflace než na zajištění plné zaměstnanosti, zatímco omezená sociální ochrana zvýšila ekonomickou nejistotu a zranitelnost.