تتطلب مثل هذه السياسة الالتزام بزيادة كبيرة في الإنفاق على مجالات البحوث والتنمية، كما فعلت دول آسيا النامية. ويتعين على دول أميركا اللاتينية أن تسعى إلى زيادة الإنفاق على تلك المجالات إلى حوالي 2% من الناتج القومي الإجمالي (من أصل 0.5% حالياً). ويتسنى هذا جزئياً من خلال الدعم العام للمختبرات العلمية والجامعات، ومن خلال تقديم الحوافز إلى مؤسسات القطاع الخاص في مشروعات البحوث والتنمية التي تتعهدها. ومن الضروري أن تعمل دول أميركا اللاتينية على توفير عوامل الجذب للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال التكنولوجيا المتطورة، تماماً كما فعلت آسيا.
Taková strategie by znamenala výrazně zvýšit výdaje na výzkum a vývoj, jak to učinily asijské rozvojové země. Latinskoamerické státy by si měly dát za cíl zvýšení výdajů na úroveň kolem 2% HNP (ze současných 0,5%), a to zčásti ve formě podpory laboratoří a univerzit a zčásti ve formě pobídek pro výzkum a vývoj v soukromém sektoru.