وانتقدت إدارة أوباما هذا القانون، واحتجت الجماعات الكنسية عليه باعتباره أداة للتمييز، وأصدرت المحكمة الفيدرالية أمراً قضائياً يفيد بأن الهجرة تُعَد قضية فيدرالية. وبصرف النظر عن نتيجة القضية القانونية، فقد تبين أن قانون أريزونا يحظى بالشعبية في ولايات أخرى، ويجسد الأهمية المتزايدة للهجرة باعتبارها قضية سياسية.
Obamova administrativa podrobila tento zákon kritice, církevní skupiny ho označily za diskriminační a federální soud vydal dočasné nařízení, v němž konstatuje, že přistěhovalectví je federální téma. Bez ohledu na výsledek právního sporu se však ukázalo, že arizonský zákon si získal popularitu i v dalších státech a vystihuje rostoucí důležitost přistěhovalectví jakožto politického tématu.