إن الافتراض القائل بأن الحكومات "لابد وأن تفعل شيئاً من أجل تحسين القدرة التنافسية" يهدد بدفعنا إلى تبني توجه مفرط النشاط في تنسيق السياسات الاقتصادية، حيث تحاول الحكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على نحو مستمر التأثير على عملية تحديد الأجور في القطاع الخاص. وقد ينجح هذا التوجه ـ ولو جزئياً على الأقل ـ في الأزمة الحالية، ولكنه لن يتمكن من منع العودة إلى التباين الحاد في القدرات التنافسية في المستقبل إذا ما حدث تباين في مستويات الطلب المحلي بين البلدان المختلفة مرة أخرى.
Tvrzení, že vlády „musí s konkurenceschopností něco dělat“, by mohlo vést k přehnaně aktivistickému přístupu ke koordinaci hospodářské politiky, v jehož rámci by se vlády a instituce EU neustále snažily ovlivňovat nastavení mezd v soukromém sektoru. V současné krizi by tento přístup mohl – alespoň částečně – fungovat, ale nepodaří se mu zabránit budoucím divergencím v konkurenceschopnosti, pokud opětovně dojde k odlišnému vývoji domácí poptávky.