ونتيجة لهذا فإن اليونان سوف تضطر إلى فرض الضوابط على رأس المال. وبعض العقود المقومة باليورو سوف تخضع للقانون اليوناني، وبعضها للقانون الأوروبي، وغيرها ــ على سبيل المثال عقود المشتقات المالية ــ للقانون الإنجليزي والأميركي. وسوف تنشأ حالة من الفوضى القانونية. بيد أن التمسك باليورو وفرض كل التعديلات على الأجور يهدد بقدر أعظم من الاضطرابات؛ وقد لا يؤدي هذا إلا إلى تأجيل ما لا مفر منه.
Řecko by tudíž bylo nuceno zavést regulaci kapitálu. Některé kontrakty denominované vamp#160;eurech by podléhaly řeckému zákonu, jiné evropskému a ostatní – například ve věci derivátů – britskému nebo americkému.