ولا يعني هذا التقليل من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العام، فهو وحده القادر على خلق الظروف ــ سيادة القانون، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والأجهزة الرقابية الجيدة ــ اللازمة لكي يزدهر القطاع الخاص. على سبيل المثال، يعمل هذا على تحفيز تنمية الملكية العقارية الداعمة والأنظمة الجمركية، بما في ذلك تأسيس مكاتب الائتمان والقوانين اللازمة لحماية حقوق الدائنين ــ وكل هذا يشكل متطلبات أساسية لتوجيه تدفقات التمويل.
Nejde o snahu snižovat důležitou roli veřejného sektoru, neboť pouze on může vytvářet podmínky potřebné k tomu, aby soukromý sektor prosperoval – vládu zákona, zdravou makroekonomickou politiku a kvalitní regulační režimy. Tyto podmínky například urychlují rozvoj podpůrných majetkových a celních režimů včetně zřizování úvěrových úřadů a zákonů na ochranu práv věřitelů – to vše jsou nezbytné předpoklady usměrňování finančních toků.