إن المشكلة لم تقتصر على الرهن العقاري الثانوي فحسب. فقد كانت نفس الممارسات المتهورة ـ عدم اشتراط تقديم دفعة أولى، وعدم التحقق من دخول المقترضين وأصولهم، ومنح الرهن العقاري على أساس سعر الفائدة فقط، واستهلاك الدين السلبي، وأسعار الفائدة الملغزة ـ سائدة في أكثر من 50% من كل عمليات الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الفترة بين العامين 2005 و2007. ولأن التحويل إلى السندات المالية كان يعني عدم تحمل البنوك للمجازفة وتحصيلها للرسوم فحسب، فلم تعد البنوك تهتم بنوعية القروض التي تمنحها.
V USA se tytéž lehkomyslné úvěrové praktiky – žádné zálohy, neověřování příjmů a majetku těch, kdo si půjčují, hypotéky, u nichž se dočasně splácí jen úroky, záporná amortizace, lákání na přechodně velice nízké úrokové sazby – vyskytovaly v letech 2005 až 2007 u více než 50% všech hypoték. Poněvadž sekuritizace znamenala, že banky nenesly riziko a vydělávaly na poplatcích za transakce, přestaly se starat o kvalitu svého půjčování.