ويتعين علينا ثانياً أن ندرك أن وجود التكاليف الانتقالية وحجمها يعني أن ليس كل شيء من شأنه أن يقلل من احتمالات وقوع الأزمة المالية يستحق أن نتبناه. ذلك أن الساسة المهووسين بالمصاعب الحالية، لا يبالون كثيراً بما إذا كانت الأزمة المقبلة قد تأتي بعد خمسين أو خمسة وسبعين عاما. ونتيجة لهذا فإن تصميم الإصلاح التنظيمي لابد وأن متوافقاً مع ضرورة تقليص التكاليف القصيرة الأمد.
Zadruhé, existence a rozsah nákladů na transformaci znamená, že se nevyplatí uskutečňovat vše, co sníží pravděpodobnost finančních krizí. Politikům posedlým nynějšími těžkostmi se může zdát podružné, zda k příští krizi dojde za 50 nebo za 75 let.