لذا فإن الصين، التي تعد المشتري الأجنبي الأضخم لسندات الحكومة الأميركية، سوف تقول قريبا "هذا يكفي". ولكن هناك أيضاً اتفاقية باطلة خاصة بالميزانية، تأتي بالتزامن مع نمو أضعف من المتوقع للاقتصاد الأميركي لأعوام مقبلة، وتشير إلى فترة مطولة من العجز الحكومي. وهذا من شأنه أن يثير التساؤل الأعظم على الإطلاق: في ظل تضاؤل الطلب الصيني على سندات الخزانة الأميركية، فكيف قد يتسنى لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يعاني من نقص المدخرات تمويل نفسه من دون التعرض لانحدار حاد في قيمة الدولار و/أو زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الحقيقية على المدى الطويل؟
Další bezduchá dohoda nad rozpočtem, doprovázená v&#160;nadcházejících letech slabším růstem USA, než se očekávalo, věští vleklé období zbytnělých vládních schodků. To vyvolává největší otázku ze všech: opadne-li čínská poptávka po vládních dluhopisech, jak se americká ekonomika, chudá na úspory, bude financovat, aniž by utrpěla prudký pokles dolaru a/nebo výrazný vzestup reálných dlouhodobých úrokových sazeb?