ولكي يعمل على نحو فعّال، فإن النظام القانوني الرسمي الذي يحمي حقوق المستثمرين يتطلب وجود نظام قضائي يتمتع بالاستقلال والسلطة التنفيذية اللازمة. ولا شك أن إقامة مثل هذا النظام أمر تحوطه المصاعب ويستغرق وقتاً طويلاً. وعلى هذا فإن القدرة على تعزيز حقوق الملكية من خلال إعادة تدوين التشريعات الداخلية ـ بتغيير الجوانب الشكلية للبيئة المؤسسية ـ ليست بالأمر المؤكد بطبيعة الحال. وعلى ما يبدو أن هذا هو الفخ الذي وقعت فيه العملية الانتقالية في روسيا لبعض الوقت.
Má-li být formální právní režim chránící práva investorů efektivní, vyžaduje nezkorumpované nezávislé soudnictví schopné zajistit vymahatelnost. Vytvoření takového soudnictví je obtížné a vyžaduje čas. Účinnost posilování vlastnických práv přepsáním domácí legislativy - tedy změnou formálních aspektů institucionálního prostředí - je přirozeně nejistá.