بحلول عام 2012 سوف يتجاوز الدين العام اليوناني 160% من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يتوقف عند هذا الحد. والبدائل المتاحة لإعادة هيكلة الدين تتضاءل بسرعة. وأي خطة إنقاذ رسمية شاملة للقطاع العام في اليونان (بالاستعانة بصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي) من شأنها أن تشكل خطراً أخلاقياً هائلا: فهي مكلفة للغاية، وتكاد تكون في حكم المستحيل على المستوى السياسي نظراً للمقاومة الشديدة من جانب الناخبين في قلب منطقة اليورو. ـ بداية بالناخبين الألمان.
Alternativy k restrukturalizaci dluhu se rychle vytrácejí. Úplná oficiální finanční záchrana řeckého veřejného sektoru (Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou centrální bankou a Evropským mechanismem finanční stability) by byla matkou všech her s morálním hazardem: extrémně nákladnou a politicky téměř nemožnou, vzhledem k odporu voličů v jádru eurozóny – v prvé řadě Němců.