ومن الأهمية بمكان أن نضع مبدأ المسؤولية عن الحماية في المنظور المناسب، وأن نضع الأهداف التي تم تصميم هذا المبدأ لتحقيقها في الحسبان. إن الخلفية التي تم عليها طرح هذا المبدأ كانت عقداً من الزمان من الانقسام الدولي المؤلم في تسعينيات القرن العشرين حول كيفية الرد على الجرائم الوحشية الجماعية، حيث أيدت أغلب بلدان الشمال "التدخل الإنساني"، في حين احتشد الجنوب حول النداء القديم بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأصبح الإجماع بعيد المنال. وكانت النتيجة إما تحركات بتفويض من الأمم المتحدة، وهي التحركات التي كانت منقوصة أو هدّامة ـ كما حدث في كارثة الصومال في عام 1993، والإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994، والمذبحة في سريبرينتسا في عام 1995 ـ أو التحرك الذي كان فعّالاً في النهاية ولكنه لم يتم بتفويض من الأمم المتحدة ـ وبالتالي لم يكن قانونيا ـ كما حدث في كوسوفو في عام 1999.
Na pozadí jejího zavedení bylo desetiletí mučivé mezinárodní nejednoty v 90. letech 20. století v tom, jak reagovat na zločiny hromadných násilností, přičemž globální sever povětšinou podporoval „humanitární intervenci“, jih se hlásil ke starému sloganu nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států a konsenzus nebyl na dohled. Výsledkem byl buď nevyzpytatelný, neúplný a kontraproduktivní zásah se souhlasem OSN – kupříkladu debakl v Somálsku roku 1993, rwandská genocida roku 1994 a masakr ve Srebrenici v roce 1995, anebo zásah, který byl sice konečně účinný, ale bez souhlasu OSN – a tedy nezákonný, jako v Kosovu roku 1999.