والتشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية في أوروبا ليست شاملة، ويفتقر القسم الأعظم من بقية العالم إلى الحد الأدنى من الضمانات البدائية. وبعد استكشاف هذه القضايا مع المشرعين في العديد من البلدان على مدى الشهرين الماضيين، بات من الواضح تماماً أن كثيرين ليس لديهم فهم كامل للقضايا التي لا يمكن حصرها والتي تحتاج إلى النظر والاعتبار. وهو موضوع تصعب معالجته، إذ تعمل الجهود المقاومة له والمعلومات غير الكاملة على عرقلة محاولات العلاج.
V Evropě nejsou zákony na ochranu osobních dat vyčerpávající a velká část ostatního světa postrádá dokonce i základní bezpečnostní mechanismy. Z projednávání této otázky se zákonodárci v několika zemích během uplynulých měsíců jasně vyplývá, že mnozí z nich plně nechápou bezpočet otázek, které je potřeba vzít v úvahu.