وفي الخامس عشر من مارس/آذار، أعلنت لجنة الأمم المتحدة أن تنزانيا انتهكت التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. فحكمت اللجنة بأن "حق المرأة في تملك وإدارة الأملاك العقارية والتمتع بها والتصرف فيها يشكل عنصراً أساسياً في استقلالها المالي وربما يكون بالغ الأهمية لتمكينها من كسب معايشها وتوفير السكن الملائم والتغذية لنفسها وأطفالها".
15. března prohlásila komise OSN, že Tanzanie porušila mezinárodní závazky k lidským právům. Komise rozhodla, že “Právo žen vlastnit, spravovat, užívat si a zbavovat se majetku je klíčové pro jejich finanční nezávislost a může být rozhodující pro vydělání si na živobytí a k zajištění adekvátního bydlení a výživy pro ně samé a pro jejich děti.“