بيد أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتلخص تفويضه الوحيد في الحفاظ على استقرار الأسعار، لا يستطيع أن يتبنى هذه السياسة من دون إدخال تغييرات جوهرية على التشريعات. فضلاً عن ذلك فإن هذا السيناريو ليس من الممكن أن يحدث قبل أن ينقلب الركود إلى رواج. وهذا يعني أن خطر التضخم ليس وارداً في الوقت الحالي.
Avšak ECB, jejímž jediným mandátem je udržovat cenovou stabilitu, takovou politiku bez zásadních úprav legislativy zavést nemůže. Tento scénář se navíc nemůže projevit, dokud se propad neobrátí v�konjunkturu.