في الحقيقة، تتميز الديمقراطيات المعاصرة على وجه التحديد بطموحها إلى الجمع بين احترامها للحرية والمساواة الشكلية في الحقوق وبين السياسات العامة التي، كما صورتها ديباجة دستور 1946 في فرنسا، تهدف إلى " توفير الظروف المعيشية اللائقة " لكل المواطنين. وتؤسس الديمقراطيات المعاصرة شرعيتها على مبدأ كفالة الحقوق السياسية والاجتماعية.
Současné demokracie se vyznačují právě svou ambicí sladit respekt ke svobodě a formální rovnost práv s veřejnými politikami, které všem občanům poskytují, řečeno slovy preambule francouzské ústavy z roku 1946, „adekvátní životní podmínky". Moderní demokracie zakládají svou legitimitu na tom, že zaručují jak politická, tak sociální práva.