قبل ثلاثة أعوام قامت لجنة التمكين القانوني للفقراء بدراسة السبل اللازمة لتمكين &quot;مليار القاع&quot;، وذلك من خلال توسعة وتعميق الوسائل القادرة على تمكينهم من انتشال أنفسهم من قبضة الفقر. وطبقاً لتقرير اللجنة الصادر في عام 2008 تحت عنوان &quot;جعل القانون يخدم الجميع&quot; فإن التمكين القانوني لا يدور حول المساعدات، بل إنه يقوم على الإصلاح السياسي والمؤسسي بهدف توسيع الفرص القانونية للفقراء وتوفير الحماية لهم. وهذا مثال للمنهجية المطلوبة بشدة لإحداث نقلة نوعية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
Před třemi lety přemýšlela Komise pro právní posílení chudých, jakými cestami lze posílit „dolní miliardu“ lidí prostřednictvím rozšíření a prohloubení možností, díky nimž by mohli sami vybřednout z chudoby. Ve své loňské zprávě s názvem Jak zajistit, aby zákon fungoval pro každého komise tvrdí, že právní posílení nespočívá v pomoci, nýbrž v politice a institucionálních reformách rozšiřujících právní příležitosti a ochranu chudých.