وعلى نحو مماثل، فطبقاً للقانون الحالي من المفترض أن يستجيب الجنود لسماسرة السلطة في الأقاليم وليس للحكومة في بغداد، بينما يضمن الدستور العراقي للحكومات المحلية الحق في الاحتفاظ بالعائدات الناجمة عن حقول النفط الجديدة داخل نطاق سلطتها. والحقيقة أنه على الرغم من أن الحكومة المركزية ستحتفظ بسلطة جمع العائدات المتولدة من الآبار الموجودة حالياً، فلا يوجد قانون يمنع المسئولين المحليين من تحديث المواقع القديمة والادعاء أنها جديدة.
Podle současného zákona se vojáci navíc nebudou zodpovídat vládě v Bagdádu, nýbrž představitelům regionální moci, a irácká ústava zaručuje místním vládám rovněž právo na příjmy z nových ropných polí nacházejících se na jejich území. A třebaže má právo na příjmy z již existujících polí ústřední vláda, neexistuje žádný zákon, který by bránil místním představitelům modernizovat stará naleziště a vydávat je za nová.