وفي نهاية المطاف، فإن حالة الكساد والركود الصريحة ــ التي تفاقمت بسبب التقشف المال، واليورو القوي، والضائقة الائتمانية المستمرة ــ تظل هي القاعدة في أوروبا. ونتيجة لهذا، تظل كميات ضخمة ــ وربما غير محتملة ــ من الديون الخاصة والعامة قائمة. علاوة على ذلك، وفي ضوء الشيخوخة السكانية وانخفاض نمو الإنتاجية، فإن الناتج المحتمل من المرجح أن يتآكل في غياب المزيد من الإصلاحات البنيوية القوية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية، وهذا يعني بالتالي عدم ترك أي سبب للقطاع الخاص قد يحمله على تمويل العجز المزمن في الحساب الجاري.
V&#160;důsledku toho přetrvávají rozsáhlé – a potenciálně neudržitelné – objemy soukromého a veřejného dluhu. Navíc vzhledem ke stárnoucím populacím a nízkému růstu produktivity je pravděpodobné, že za absence důraznějších strukturálních reforem, které by povzbudily konkurenční schopnost, dojde k&#160;obroušení potenciálního výstupu, takže soukromý sektor nebude nic motivovat k&#160;financování chronických deficitů běžného účtu.