إن العراق في مسيس الحاجة إلى هذه التغييرات. ويتعين على اللجنة أن تسن قانوناً جديداً يضمن لكل طائفة من طوائف العراق نصيباً عادلاً من الثروة النفطية التي تتمتع بها البلاد، والتي تشكل 97% من إجمالي عائدات التصدير. والدستور الحالي يعطي الحق للحكومات المحلية في استغلال (وتحصيل الأرباح على نحو مباشر) النفط المستخرج من الحقول الجديدة التابعة لأراضيها، بينما تذهب حصة معلومة من دخل الحقول الموجودة حالياً إلى الحكومة المركزية العراقية.
Výbor musí uzákonit nový uhlovodíkový zákon, který každé z iráckých frakcí zaručí spravedlivý podíl na ropném bohatství země, jež tvoří 97% celkových příjmů z exportu. Podle současné ústavy mají místní vlády právo využívat ropu vytěženou z míst pod jejich územím (a přímo z ní profitovat), zatímco ústřední irácké vládě je třeba odvádět jen díl z příjmů ze stávajících nalezišť.