ومن ثَـمَ، استمر الجهاز القضائي الذي استعاد طاقته في إحراج الحكومة وإصدار الأحكام ضد قراراتها ـ وخاصة الهيئات الاستخباراتية الحكومية. وأصبح كبار الموظفون الحكوميون مسئولين عن تصرفاتهم أمام القضاء بعد أن كانوا أبعد من أن تصل إليهم ذراع القانون، والذين كانت مخالفاتهم تتراوح ما بين ضرب الصحافيين إلى السجن غير القانوني &quot;لأسباب تتعلق بالأمن القومي&quot;.
Povzbuzený soudcovský stav poté pokračoval ve výnosech příčících se vládním rozhodnutím, čímž uváděl vládu – a zejména její zpravodajské služby – do rozpaků. Vládní činitelé byli hnáni k zodpovědnosti za skutky, které obvykle přesahovaly rámec zákona, od brutálního bití novinářů až po nezákonné zadržování kvůli „národní bezpečnosti“.