ان موقف البنك المركزي الالماني في هذا الخصوص معروف للجميع ففي المذكره للمحكمة الدستوريه في العام الماضي والتي تم تسريبها أعلن البنك بشكل لا لبس فيه انه " ليس من واجبات البنك المركزي الاوروبي انقاذ البلدان المتعثره" ولكن هناك اسباب قويه للسماح للبنك المركزي الاوروبي بالتصرف كمقرض وذلك كملاذ اخير.
Postoj Bundesbanky k této otázce je dobře známý; v loňském podání k ústavnímu soudu, které uniklo do médií, se jednoznačně konstatovalo, že „není povinností ECB zachraňovat státy v krizi“. Existují však silné argumenty, proč ECB umožnit, aby se chovala jako věřitel poslední instance.