كما يستطيع أن يصدر أوامره لوكالة الحماية البيئية بفرض ضوابط إدارية على محطات الفحم ومنتجي السيارات حتى ولو لم يسمح الكونجرس بتمرير التشريع الجديد. وقد يتبين في النهاية أن المسار الإداري أكثر أهمية من المسار التشريعي.
Zadruhé Agentuře ochrany životního prostředí (EPA) může nařídit, aby na uhelné provozy a výrobce automobilů uvalila administrativní regulační opatření, i když Kongres USA novou legislativu neschválí. Administrativní cesta se může ukázat jako podstatnější než ta legislativní.