لا عجب إذن أن العديد من المحللين المطلعين يتوقعون انخفاض النمو في مرحلة ما بعد الأزمة في البلدان المتقدمة، ربما بنسبة 0,5% إلى 1%. والتباطؤ بنسبة 1% في نمو البلدان المتقدمة يترجم إلى ما يقرب من 350 مليار دولار من الخسارة في الطلب الكلي في كل عام، هذا فضلاً عن النقص الناتج عن عودة التوازن في الولايات المتحدة.
Není tedy divu, že mnozí erudovaní analytici uvážlivě očekávají, že postkrizový růst ve vyspělých zemích bude nižší, asi o 0,5 až 1 %. Zpomalení růstu vyspělých zemí o 1 % znamená každoroční snížení agregátní poptávky o zhruba 350 miliard dolarů, vedle úbytku plynoucího z hledání nové rovnováhy v USA.