لكل هذه الأسباب، ما زلنا نحتاج بشدة إلى الإصلاحات المؤسسية التي اشتملت عليها المعاهدة الدستورية. وإذا كان لأوروبا أن تضطلع بدورها ككيان عالمي رئيسي فاعل، فلا ينبغي أبداً أن يقتصر مجالها على سوق موحدة ضخمة. بل لابد وأن تشكل أوروبا قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية متكاملة وموحدة.
Ze všech těchto důvodů je institucionálních reforem obsažených v Ústavní smlouvě stále naléhavě zapotřebí. Má-li Evropa plnit úlohu významného globálního hráče, její záběr se nemůže omezovat na velký společný trh.