والمعايير الرسمية للدخول واردة في معاهدة ماستريخت لعام 1992، والتي تحدد أهدافاً للديون الحكومية والعجز في الموازنات والتضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. ولكن مجرد تحقيق هذه الأهداف (أو ما هو أسوأ من ذلك، الاقتراب منها) عند أي نقطة بعينها من الزمن أثبت كونه أساساً غير كاف للعضوية. والواقع أن مطاوعة معايير ماستريخت كانت سبباً في إحداث العديد من مشاكل منطقة اليورو. وطالما استمرت ديون منطقة اليورو في الارتفاع وما دامت اقتصادات البلدان الأعضاء تتجه نحو التباعد وليس التقارب، فلابد من إخضاع البلدان الأعضاء المحتملة أيضاً لاختبارات الإجهاد لمعرفة مدى قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وتحمل معايير العضوية في الأمد البعيد.
Formální kritéria vstupu jsou obsažená v Maastrichtské smlouvě z roku 1992, která stanoví cíle pro státní dluh, rozpočtové schodky, inflaci, úrokové sazby a směnné kurzy. Pouhé splnění těchto cílů (nebo v horším případě pouhé přiblížení se k nim) v kterémkoliv daném okamžiku se však ukázalo jako nedostatečný základ členství.