ثم أعلنت القاضية سميث، بعد النظر في القوانين المعمول بها، أن أحكام قانون العقوبات التي تمنع مساعدة الطبيب للمريض في الموت تنتهك حق الأشخاص المصابين بالعجز ليس فقط في المساواة، بل وأيضاً في الحياة والحرية والأمن. وبهذا تكون قد فتحت الباب أمام مساعدة الطبيب للمريض في الموت لأي شخص بالغ ذي أهلية يعاني من مرض خطير وغير قابل للعلاج، وفي ظل ظروف لا تختلف كثيراً عن تلك التي تنطبق في ولايات قضائية أخرى حيث تُعَد مساعدة الطبيب للمريض في الموت تصرفاً قانونيا.
Po následném přezkoumání platných zákonů Smithová deklarovala, že ustanovení trestního zákona, která brání lékaři v pomoci při umírání pacienta, skutečně porušují právo postižených lidí nejen na rovné zacházení, ale i na život, svobodu a bezpečnost. Soudkyně tak otevřela dveře pro pomoc lékaře při umírání jakékoliv svéprávné dospělé osoby trpící bolestivou a nevyléčitelnou nemocí, a to za podmínek, které se příliš neliší od podmínek platných v jiných jurisdikcích, kde je pomoc lékaře při umírání legální.