بيد أن الواقع أكثر من هذا تعقيداً بطبيعة الحال. فالأسواق لا تؤدي وظيفتها إلا ضمن إطار مؤسسي وقانوني يشمل حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وضوابط الجودة والمعلومات، فضلاً عن قواعد أخرى كثيرة تحكم المعاملات.
Realita je samozřejmě mnohem složitější. Trhy mohou fungovat jedině v určitém institucionálním a právním rámci, k němuž patří vlastnická práva, vymahatelnost smluv, regulace kvality a informací a mnoho dalších pravidel, jimiž se řídí transakce.