وفي الأسبوع الماضي أقال الملك جيانيندرا رئيس وزرائه مرة أخرى وأعلن حالة الطوارئ، وعلق الحريات المدنية. ومما يبدو أن تجربة نيبال مع الديمقراطية، والتي دامت خمسة عشر عاماً، قد انتهت الآن. فمنذ الأول من فبراير أصبحت أجهزة الإعلام في نيبال خاضعة لرقابة مطلقة. وبات من المحظور نشر أو بث أي شكل من أشكال المعارضة لـِ "نص أو روح" القرار الذي اتخذه الملك بإقالة حكومته. فالتهديد واضح وصريح: "سوف نتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف هذا التنبيه".
Od 1. února podléhají nepálská média naprosté cenzuře. Nesmí se tisknout ani vysílat nic, co by šlo proti „liteře a duchu“ králova rozhodnutí rozpustit svou vládu a „proti každému, kdo vyhlášení poruší, bude zakročeno“.