يرى بعض الخبراء الإستراتيجيين في مجال الأمن والمنظرين الحربيين المنصفين أن الردع قد لا يكون محل اعتراض على المستوى الأخلاقي في الحالات التي لا تتأثر بها أرواح المدنيين وسلامتهم على نحو مباشر. إذ أن التهديد بالانتقام، والذي تقوم عليه الفعالية الإستراتيجية للردع، يظل ضمنياً وفرضياً. ولكن حين يمكن التمييز بين الردع والعقاب الجماعي ـ المحظور طبقاً للقانون الدولي بموجب المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة ـ فمن غير المرجح أن ينجح الردع في تحقيق النتائج المرجوة منه.
Někteří bezpečnostní stratégové a teoretici spravedlivé války tvrdí, že v případech, kdy nejsou přímo postiženy životy a blahobyt civilního obyvatelstva, na odstrašování nemusí být nic mravně nepřijatelného. Hrozba odvety, o niž se jeho účinnost opírá, zůstává implicitní a hypotetická.