وتنبع المزاعم بأن مرسي لم يحكم بالديمقراطية من محاولاته المتكررة لتخليص البرلمان المنتخب شعبياً والرئاسة من الفخاخ المناهضة للديمقراطية التي نصبتها المؤسسة العسكرية. فبعد الانتصار الكبير الذي حققته الأحزاب الإسلامية في انتخابات 2011-2012 البرلمانية، عملت قيادات المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية (العامرة بقضاة من عهد مبارك) على تعطيل البرلمان الجديد ومنعه من تأسيس جمعية لصياغة مشروع دستور جديد.
Tvrzení, že Mursí vládl nedemokraticky, vycházejí z&#160;jeho opakovaných pokusů vymanit volený parlament a prezidentský úřad z&#160;antidemokratických nástrah políčených armádou. Po velkém vítězství islamistických stran v&#160;parlamentních volbách na přelomu let 2011-2012 se vedení armády a ústavní soud (obsazený soudci z&#160;Mubárakovy éry) snažily nový parlament rozkolísat a znemožnit mu ustavení sboru pověřeného vypracováním návrhu nové ústavy.