ولنتأمل هنا حالة الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام إلى معاهدات دولية رئيسية ــ على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للممرات المائية الدولية عام 1997 (والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ)، وقانون المحكمة الجنائية الدولية عام 1998. والواقع أن هذه النزعة الأحادية تظل هي الفكرة المهيمنة على السياسة الخارجية الأميركية، وينعكس هذا أيضاً في تدخلاتها الدولية، سواء في الحرب الإلكترونية والمراقبة أو الهجمات بطائرات بدون طيار أو الجهود الرامية إلى تغيير الأنظمة.
Vezměme si USA, které se odmítly připojit ke klíčovým mezinárodním úmluvám – například v roce 1982 k Úmluvě OSN o mořském právu (UNCLOS), v roce 1997 k Úmluvě OSN o právu využívání mezinárodních vodních toků pro neplavební účely (která dosud nenabyla účinnosti) a v roce 1998 ke Statutu Mezinárodního trestního soudu. Unilateralismus vskutku zůstává leitmotivem zahraniční politiky USA, což se promítá i do jejich mezinárodních zásahů, ať už v oblasti kybernetické války či špehování, útoků bezpilotních letounů nebo snah vyvolat změnu režimu.