وفي نفس الوقت بادرت الأحزاب الرئيسية الثلاثة ـ حزب العمل الوطني ( PAN )، والحزب الدستوري الثوري ( PRI )، وحزب الثورة الديمقراطية ( PRD ) ـ إلى الاتحاد فيما بينها من أجل منع القادمين الجدد من دخول الساحة الانتخابية. ولقد عملت الأحزاب الثلاثة على إقالة مديري المعهد الانتخابي الفيدرالي، الذين نظموا الاقتراع الرئاسي الذي شهده العام الماضي؛ كما شددت الحظر على المرشحين المستقلين؛ وجعلت من المستحيل عملياً تأسيس أي أحزاب جديدة؛ وفرضت سلسلة من القيود الاستبدادية على محتوى الإعلانات الخاصة بالحملات الانتخابية، والخطب، والمناظرات بين المرشحين. والعجيب أن كل هذه التغييرات مرت عبر المجلس التشريعي باعتبارها تعديلات دستورية، الأمر الذي استثناها من الاستئناف ضدها أمام المحاكم.
Tři hlavní strany – Strana národní akce (PAN), Institucionální revoluční strana (PRI) a Strana demokratické revoluce (PRD) – se sjednotily ve snaze udržet nově vzniklé strany mimo volební kolbiště. Vystrnadily ředitele Federálního volebního institutu (IFE), kteří organizovali loňskou volbu prezidenta, zpřísnily zákaz nezávislých kandidátů, fakticky znemožnily zakládání nových stran a zavedly řadu svévolných, kvazistalinistických omezení týkajících se obsahu předvolební reklamy, projevů a výměn názorů mezi kandidáty.