وعند الطرف الآخر يجلس وزير مالية الولايات المتحدة تيم جايثنر ونظيره البريطاني أليستير دارلنج ، واللذان يزعمان أن إحياء قانون جلاس-ستيجال، الذي فصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن الخدمات المصرفية التجارية، لا يتلاءم مع أسواق اليوم. وهما يعتقدان أن الجهات التنظيمية قادرة على بناء سياج حول الأنشطة التجارية المختلفة الداعمة لرأس المال، لمنع خطر انتقال العدوى، وربما فرض رسوم إضافية على الشركات الضخمة، بهدف عكس سعر الدعم الضمني الذي تتلقاه من البنك المركزي والحكومة. واستناداً إلى الحجم، فإن هذا قد يحد من طموح المؤسسات التي يتبين بوضوح أنها ampquot;أضخم من أن تدار بنجاحampquot;، وampquot;أضخم من أن يسمح لها بالإفلاسampquot;، وهو المزيج الأشد خطورة على الإطلاق.
V modrém rohu je americký ministr financí Tim Geithner a jeho britský protějšek Alistair Darling, kteří tvrdí, že návrat Glassova-Steagallova zákona, který investiční bankovnictví od komerčního odděloval, není pro dnešní trhy vhodný. Jsou přesvědčeni, že regulátoři dokážou vytvořit hradby mezi segmenty kapitálu podporujícími různé obchodní linie a tím předejít riziku přenosu nákazy a možná také na velké „systémové“ firmy uvalit jistý příplatek, který by odrážel cenu za implicitní podporu ze strany centrální banky a vlády.