ولم يشمل حكم منطقة اليورو فضلاً عن ذلك مراقبة ورصد مؤشرات القدرة التنافسية ــ اتجاهات الأسعار والتكاليف الوطنية في الدول الأعضاء، والخلل في التوازن الخارجي لدى الدول داخل منطقة اليورو. (في عام 2005، وقبل فترة طويلة من اندلاع الأزمة، دعوت باسم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى فرض تدابير المراقبة اللائقة على عدد من المؤشرات الوطنية، بما في ذلك تكاليف وحدة العمل).
Řízení eurozóny navíc nezahrnovalo monitoring a dohled nad ukazateli konkurenceschopnosti: nad trendy vývoje nominálních cen a nákladů v členských státech nebo nad vnějšími nerovnováhami zemí uvnitř eurozóny.