ولا شك أن الإدارة الحكومية المتشددة للاقتصاد الكلي قد تؤدي إلى تأخير الإصلاحات الضرورية المؤيدة للسوق. ولكن الأزمة المالية أظهرت أن اقتصاد السوق في القرن الحادي والعشرين يتطلب مشاركة الحكومة لكي يعمل على النحو السليم. وبالنسبة لاقتصاد نامٍ مثل اقتصاد الصين فمن الأفضل أن تديره حكومة تلعب دوراً نشطاً في تجنب التقلبات الصاعدة والهابطة التي شهدها الاقتصاد في الغرب في مراحله الأولى ـ والتي ما زال يشهدها حتى يومنا هذا.
Finanční krize však ukázala, že má-li tržní ekonomika jednadvacátého století fungovat, vyžaduje vládní participaci. Pro rozvojovou zemi, jako je Čína, je lepší, když se její vláda aktivně snaží zamezit výkyvům oběma směry, které ve svých počátcích zakoušely západní ekonomiky – a které zakoušejí i dnes.