قبل عشرة أعوام فقط، وفي وسط طفرة اقتصادية، وجدت الولايات المتحدة نفسها في مواجهة فائض ضخم إلى الحد الذي هدد بالقضاء على الدين الوطني تماما. ولكن التخفيضات الضريبية غير المبررة والتي لا يمكن تحملها، وحالة من الركود العميق، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية إلى عنان السماء ـ الذي كان راجعاً في جزء منه إلى التزام إدارة جورج دبليو بوش بإطلاق العنان لشركات الأدوية في تحديد الأسعار، حتى عندما كانت أموال&nbsp; الحكومة على المحك ـ سرعان ما حولت الفائض الضخم إلى عجز لم يسبق له مثيل في الضخامة في زمن السلم.
Před deseti lety, vprostřed ekonomického boomu, USA hospodařily s&nbsp;tak velkým přebytkem, že hrozilo úplné vymazání národního dluhu. Finančně drtivé daňové škrty a války, významná recese a vystřelující výdaje za zdravotní péči – zčásti vyvolané odhodláním vlády George W.&nbsp;Bushe dát farmaceutickým společnostem volnou ruku při určování cen, byť byly v&nbsp;sázce vládní peníze – obří přebytek rychle proměnily ve schodky, na mírové doby rekordně vysoké.