وكان لزاماً على القاضية سميث أيضاً أن تقيم ما إذا كانت هناك اعتبارات خاصة بالسياسة العامة يُعتَد بها ضد تشريع الموت بمساعدة الطبيب. ويركز قرارها في الأساس على خطر خضوع الأشخاص المستضعفين ــ على سبيل المثال، المسنين أو هؤلاء الذين يعانون من عجز ــ لضغوط قد تضطرهم إلى قبول المساعدة في الموت رغم عدم رغبتهم في القيام بذلك حقا.
Smithová musela rovněž posoudit otázku, zda existuje nějaký veřejný zájem, který by sloužil jako argument proti legalizaci pomoci lékaře při umírání. Její rozhodnutí se zaměřuje zejména na riziko, že bezbranní lidé – například staří nebo postižení – budou tlačeni k tomu, aby přijali pomoc při umírání, přestože o ni ve skutečnosti nestojí.