ولهذا السبب، اقترح كوبهام ضم شرط إلى أجندة التنمية التالية يقضي بإتاحة كل معلومات الملكية المفيدة للجمهور. ومن خلال جعل مسألة اختباء الأفراد خلف شركات وهمية أكثر صعوبة، فإن هذا القيد التنظيمي من شأنه أن يجعل إنجاز التدفقات المالية غير المشروعة أكثر صعوبة ــ ويجعل رصدها أكثر سهولة.
Proto Cobham navrhl, aby se do příští rozvojové agendy zakotvil požadavek zveřejňování veškerých informací o skutečném vlastnictví. Ztíží-li tato regulace možnost, aby se jednotlivci ukrývali za firmami, které jsou jen prázdnou skořápkou, pak se tím nezákonné finanční toky výrazně zkomplikují – a budou mnohem viditelnější.