ونظراً لحجم الضائقة الناجمة عن الديون المفرطة، فقد يتساءل المرء لماذا يضع الأفراد والبلدان أنفسهم في هذا الموقف مراراً وتكرارا. فهذه الديون عقود في نهاية المطاف ــ أي أنها اتفاقات طوعية ــ أي أن الدائنين مسؤولون عنها كالمدينين على حد سواء. بل ويزعم البعض أن الدائنين أكثر مسؤولية: فهم يمثلون مؤسسات مالية متطورة ومتمرسة، في حين كثيراً ما يكون المقترضون أقل تناغماً مع تقلبات السوق والمخاطر المرتبطة بالترتيبات التعاقدية المختلفة. والواقع أننا نعلم أن البنوك الأميركية تفترس المقترضين منها وتستغل افتقارهم إلى الخبرة المالية.
Koneckonců jsou takové dluhy kontraktem – tedy dobrovolnou úmluvou –, takže věřitelé jsou za ně stejně zodpovědní jako dlužníci. Dokonce lze tvrdit, že věřitelé nesou ještě větší zodpovědnost: obvykle se totiž jedná o moderní finanční instituce, zatímco vypůjčovatelé bývají často méně obeznámení s nevyzpytatelností trhu a s riziky spojenými s různými smluvními ustanoveními.