والأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد من أجل دعم النمو الاقتصادي في الأمد القريب، وتحسين الموقف المالي للبلاد في الأمد المتوسط، وتنفيذ الإصلاحات البنيوية اللازمة لجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر قوة وقدرة على المنافسة على المستوى الدولي في الأمد البعيد. إن إيطاليا تحتل المرتبة 43 على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للقدرة التنافسية العالمية، وهي مرتبة أدنى كثيراً من المراتب التي احتلتها الدول الرئيسية في منطقة اليورو، وذلك نظراً لنقص الاستثمار ــ وبخاصة في رأس المال البشري ــ والجمود الهيكلي الذي أعاق النمو لسنوات عديدة.
Je potřeba udělat víc na podporu hospodářského růstu v&#160;krátkodobém horizontu, zlepšit fiskální postavení země ve střednědobém výhledu a zavést strukturální reformy potřebné k&#160;zajištění vyšší zdatnosti a mezinárodní konkurenční schopnosti italské ekonomiky v&#160;dlouhodobém směřování. Itálie se umístila na 43.&#160;pozici v&#160;indexu globální konkurenceschopnosti podle Světového ekonomického fóra, výrazně za předními zeměmi eurozóny, vzhledem k&#160;nedostatku investic – především do lidského kapitálu – a strukturálním rigiditám, které už mnoho let brzdí růst.