وبعد خمسة أيام، قضت المحكمة العليا النشطة في باكستان بإلقاء القبض على رئيس الوزراء راجا برويز أشرف وستة عشر مسؤول كبير آخرين في الحكومة بزعم تورطهم في ما أطلق عليه وصف قضية "استئجار السلطة". وترجع هذه القضية إلى الفترة 2008-2011، عندما قام أشرف، الذي كان وزيراً للمياه والطاقة في ذلك الوقت، بإبرام عقود ضخمة لتأجير مولدات الطاقة، التي كانت ضرورية لتخفيف نقص الكهرباء الذي كان يكلف الاقتصاد ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
O pět dní později nařídil vždy aktivní Nejvyšší soud Pákistánu zatčení premiéra Rádži Parvíze Ašrafa a šestnácti dalších vysokých vládních činitelů za údajnou účast na takzvaném „případu energetických pronájmů“. Ten se datuje do období let 2008-2011, kdy Ašraf jako tehdejší ministr vodohospodářství a energetiky dohlížel na velké kontrakty na pronájem generátorů potřebných ke zmírnění nedostatku energie, kvůli němuž přicházela pákistánská ekonomika až o 5% HDP.