وفي الوقت نفسه، ليس هناك من شك يُذكَر في أن السياسة المالية لن تكون كافية لتحقيق أماني دراجي. فلا يوجد اتفاق في أوروبا حول مفهوم الموقف المالي المشترك، والدعم الذي قد يوفره البنك المركزي الأوروبي للديون السيادية من غير الممكن أن يقدم إلا للبلدان التي تلزم أنفسها بمجموعة من السياسات يتم التفاوض عليها. وحتى هذا الدعم المشروط في إطار ما يسميه البنك المركزي الأوروبي برنامج المعاملات النقدية الصريحة لاقى معارضة من قِبَل البنك المركزي الألماني والمحكمة الدستورية.
V Evropě neexistuje dohoda o konceptu společného fiskálního postoje a hráz, kterou by ECB mohla představovat pro suverénní vlády, lze nabídnout pouze těm zemím, jež se přihlásí k dohodnutému souboru politických opatření. Německá Bundesbanka a německý ústavní soud se přitom postavily i proti této podmíněné podpoře v rámci takzvaného programu přímých měnových transakcí (OMT) Evropské centrální banky.