أولاً، خسر اقتصاد الولايات المتحدة 2.2 تريليون دولار بالفعل، وأصبحت قيمة المساكن التي تملكها 8 مليون أسرة أميركية أقل من قيمة رهنها العقاري. وبحلول العام 2010 سوف يصل الهبوط في أسعار المساكن إلى 30%، وسوف تخسر المساكن 6.6 تريليون دولار من قيمتها، وتتأثر 21 مليون أسرة أميركية بالخسارة ـ أي 40% من أصل 51 مليون أسرة تعيش في مساكن حصلت عليها بقروض الرهن العقاري ـ حيث ستنخفض قيمة مساكنها عن قيمة رهنها العقاري. وإذا ما خرج الملاك من مساكنهم فقد يصل حجم الخسارة الائتمانية إلى تريليون دولار أو أكثر، الأمر الذي سيؤدي إلى إهدار أغلب رأس مال النظام المالي وحدوث أزمة مصرفية.
Do roku 2010 se propad cen obytných domů přiblíží 30%, takže v niveč přijde 6,6 bilionu dolarů a se záporným jměním se bude potýkat 21 milionů domácností, tedy 40% z 51 milionů těch, které mají hypotéku. Pokud majitelé ze svých domů prchnou, úvěrové ztráty by mohly činit bilion dolarů či víc, což by smetlo většinu kapitálu americké finanční soustavy a vedlo k systémové bankovní krizi.