كان الحدث الذي أفضى إلى فرض هذه القاعدة السلوكية هو فضيحة نفقات أعضاء البرلمان، والتي هزت الطبقة السياسية في بريطانياً طيلة قسم كبير من عام 2009.
Zavedení tohoto kodexu chování bylo vyústěním skandálu nad výdaji poslanců, který britskou politickou třídou otřásal valnou část roku 2009.