ورغم أن هذه الحوافز المالية وبرامج الإنقاذ ربما كانت ضرورية لمنع الركود الأعظم من التحول إلى كساد أعظم أشبه بما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين، فإن تحميل الدين العام على الدين الخاص ينطوي على تكاليف باهظة. ففي نهاية المطاف سوف نضطر إلى خفض هذا العجز الضخم والديون الهائلة من خلال فرض ضرائب أعلى والحد من الإنفاق، وهذا التقشف ـ اللازم لتجنب الأزمة المالية ـ يميل إلى إبطاء التعافي الاقتصادي في الأمد القريب. وإذا لم نعالج الخلل في التوازن المالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة العائدات، فلن نجد أمامنا سوى خيارين: التضخم في البلدان التي تقترض بعملاتها الخاصة والقادرة على معالجة عجزها بطباعة النقود؛ أو العجز عن سداد الديون بالنسبة للبلدان التي تقترض بالعملات الأجنبية أو التي لا تستطيع طباعة نقود خاصة بها.
V posledku je nutné tyto rozsáhlé schodky a dluhy zredukovat zvýšením daní a snížením výdajů a tato úsporná opatření – nutná, aby se předešlo fiskální krizi – obvykle krátkodobě zpomalují ekonomické oživení. Pokud se fiskální nevyváženosti neřeší výdajovými škrty a zvýšením příjmů, zbývají jen dvě možnosti: inflace, což platí pro země, které si půjčují ve vlastní měně a mohou své schodky monetizovat, anebo platební neschopnost, což platí pro země, které si půjčují v cizí měně a svou vlastní nemohou tisknout.