وقد أثار المدعون عدة اعتراضات على آلية الاستقرار الأوروبي. فزعموا أولاً أنها تشكل انتهاكاً لفقرة "عدم الإنقاذ" في معاهدة ماستريخت (المادة 125). فقد وافقت ألمانيا على التخلي عن المارك الألماني شريطة ألا تؤدي منطقة العملة الجديدة إلى التعميم المباشر أو غير المباشر لديون الدول الأعضاء، وهذا يعني بالتالي استبعاد تقديم أي مساعدة مالية من أموال الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه الإفلاس. والواقع أن العملة الجديدة كانت تُعَد بمثابة وحدة حسابية للتبادل الاقتصادي وليس لها أية تأثيرات فيما يتعلق بالثروة.
Německo souhlasilo s tím, že se zřekne německé marky, pokud vznik nové měnové oblasti nepovede k přímé či nepřímé socializaci dluhů jejích členů, čímž se zamezí tomu, aby z fondů EU putovala jakákoliv finanční pomoc do států, jimž hrozí bankrot. Nová měna byla koncipována spíše jako účetní jednotka pro ekonomickou směnu, která nebude mít vůbec žádný dopad na rozdělení bohatství.