إن التغير في عبء الديون المستحقة على أي دولة يعكس حجم توازن موازنتها الأساسية (ميزان المدفوعات ناقص أقساط الفائدة) كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الفارق بين تكاليف اقتراضها ومعدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي. وعندما يصبح الفارق بين تكاليف الاقتراض والنمو أكبر مما ينبغي، فإن تحقيق فوائض الموازنة الأولية اللازمة لمنع الدين من الزيادة يصبح أمراً مستحيلا. والواقع أن النمو في جنوب أوروبا من المتوقع أن يقترب من الصفر أو ربما يهبط إلى ما دون الصفر على مدى العامين المقبلين، ومن غير المتوقع أن يتجاوز 2% إلى 3% حتى في الأمد البعيد.
Změna dluhové zátěže určité země odráží velikost její primární rozpočtové bilance (bilance minus úrokové platby) vyjádřené jako podíl HDP a také rozdíl mezi náklady na výpůjčky a tempem růstu HDP. Když rozdíl mezi náklady na výpůjčky a růstem začne být příliš velký, pak již není možné dosahovat primárních rozpočtových přebytků potřebných k zastavení růstu dluhu.