مما لا شك فيه أن تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة يشكل تهديداً آخر للاقتصاد العالمي. وتعود جذور المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها أميركا إلى إجراءات اتخذت في وقت مبكر من ولاية بوش الأولى. وبصورة خاصة التخفيضات الضريبية التي فرضتها الإدارة الأميركية، والتي أخفقت إلى حد كبير في تحفيز الاقتصاد، وذلك لأنها كانت مصممة في الأساس ليستفيد منها أكثر دافعي الضرائب ثراءً. ولقد ألقي عبء تحفيز الاقتصاد على بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي بادر إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة. وعلى الرغم من أن القروض الرخيصة لم تؤثر على الاستثمارات إلا بصورة طفيفة، إلا أنها أدت إلى تغذية فقاعة العقارات السكنية، التي بدأت تنفجر الآن مهددة الأسر الأميركية التي بادرت إلى الاقتراض مع ارتفاع قيمة المساكن بهدف دعم استهلاكها.
Břemeno povzbuzování bylo uvaleno na Fed, který snížil úrokové sazby na bezprecedentní úrovně. Ačkoliv levné peníze měly malý dopad na obchodní investice, vyvolaly bublinu realit, která právě praská, což ohrožuje domácnosti, které si půjčily vůči rostoucí hodnotě svého bydlení, aby udržely spotřebu.