ولكن مهما بلغت لعبة تبادل اللوم من تعقيد، فبوسعنا أن نستخلص بعض الدروس لتوجيه السياسة في المستقبل. فعندما يفرض سوء السلوك المالي من قِبَل اليونان، الدولة التي لا تمثل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، كل هذه المخاطر على قدرة اتحاد العملة على البقاء، فمن المؤكد أن شيئاً ما غير سليم بوضوح. ولكن هل يكمن العلاج في اتخاذ تدابير أكثر صرامة ــ مثل فرض عقوبات أقوى أو حتى الطرد ــ لفرض قواعد منطقة اليورو، أم أن القواعد تحتاج إلى التعديل على النحو الذي يجعلها قادرة على استيعاب ظروف البلدان الأعضاء المتباينة؟
Když fiskální přečiny Řecka, země netvořící víc než 2 % HDP eurozóny, představují vážné hrozby pro přežití měnové unie, něco je zjevně v nepořádku. Jsou ale lékem neústupnější opatření – přísnější sankce, nebo dokonce zbavení členství – k vymáhání pravidel eurozóny, anebo je zapotřebí upravit pravidla tak, aby vyhovovala různým podmínkám jednotlivých členů?