وربما كان هذا المنطق صحيحاً لو كان العالم يعمل وفق نظام ثابت لأسعار الصرف، تقوم بموجبه الحكومات بربط أسعار الصرف الرسمية بعملة دولة أخرى أو بسعر الذهب فيها. فلو كان الأمر كذلك، لكان للتقليص النقدي (أو التوسع المتباطئ) تأثير ركودي (أو أقل تحفيزاً) على اقتصادات أخرى.
Zmíněná logika by byla správná, pokud by svět fungoval v režimu fixních měnových kurzů, kdy vlády vážou oficiální měnové kurzy na měnu jiné země nebo cenu zlata. V takových podmínkách by měla monetární kontrakce (nebo zpomalující expanze) na jiné ekonomiky recesivní (či méně stimulativní) dopad.