وبتوضيح سبل الحماية التي توفرها التشريعات المحلية للمستثمرين، تدلل جنوب أفريقيا مرة أخرى ــ كما فعلت مراراً وتكراراً منذ تبنت دستورها الجديد في عام 1996 ــ على التزامها بسيادة القانون. والواقع أن اتفاقيات الاستثمار ذاتها هي التي تشكل أعظم تهديد لعملية صنع القرار الديمقراطي.
Ostatně vyjasněním ochrany investorů v&nbsp;domácí legislativě Jižní Afrika znovu – opakovaně od přijetí nové ústavy v&nbsp;roce 1996 – dokládá svou věrnost vládě práva. Právě investiční dohody nejvážnějším způsobem ohrožují demokratické rozhodování.