المسألة الثانية تتلخص في الحاجة إلى وضع صندوق النقد الدولي، وليس مجموعة الدول الصناعية السبع ـ أو أي مجموعة أخرى مماثلة ـ في قلب عملية تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي العالمية. وهذه هي الطريقة الوحيدة لمنح البلدان النامية صوتاً في هذا الأمر. وكانت آلية المراقبة متعددة الأطراف للاختلالات العالمية، والتي بدأها صندوق النقد الدولي في العام 2006، تشكل خطوة مثيرة للاهتمام في هذا الاتجاه. إلا أنها كانت تفتقر إلى الالتزام من جانب أطرافها، فضلاً عن افتقارها إلى الأنياب.
Je to jediný způsob, jak dát hlas rozvojovým zemím. Multilaterální dohled nad globálními nerovnováhami, který fond zavedl v roce 2006, byl v tomto směru zajímavým krokem, ale scházelo mu odhodlání zúčastněných stran a také „zuby“.