منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاولت بلدان أوروبا الغربية الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، أو التعويض عن عواقبه، من خلال الضرائب التصاعدية، وبرامج الأمان الاجتماعي، ومجموعة واسعة من البنود الممولة جماعيا، مثل الإسكان العام، والتعليم، والرعاية الصحية، والمرافق الثقافية والترفيهية. ولكن برغم نجاح هذه السياسات في الحد من التفاوت في بعض النتائج الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الدخل، ونوعية السكن، والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، فإنها لم تكن كافية لإزالة أشكال عدم المساواة المرتبطة بالصحة.
Od konce druhé světové války se západoevropské země snaží snížit společensko-ekonomickou nerovnost nebo vykompenzovat její důsledky prostřednictvím progresivního zdanění, programů sociálního zabezpečení a široké palety kolektivně financovaných programů, jako jsou veřejná výstavba domů, školství, zdravotnictví nebo kulturní a volnočasové aktivity. Ačkoliv však tato politika snížila nerovnost v některých sociálních a ekonomických výstupech včetně příjmu, kvality bydlení nebo přístupu k zdravotní péči, k eliminaci nerovnosti v oblasti lidského zdraví nestačí.