وفيما يتصل بالأمد الأبعد فإن أغلب خبراء الاقتصاد يتفقون على أن الحكومات، وبخاصة في البلدان الصناعية التي تعاني من مشكلة الشيخوخة السكانية، لابد وأن تهتم باستمرارية سياساتها. ولكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر من التعلق المرضي بالعجز. فالعجز الناتج عن تمويل الحروب أو منح الهبات للقطاع المالي (كما حدث على نطاق واسع في الولايات المتحدة) يؤدي إلى خلق مسؤوليات قانونية من دون أصول تقابلها، الأمر الذي يفرض عبئاً على أجيال المستقبل. أما الاستثمارات العامة ذات العوائد المرتفعة والتي تغطي تكاليفها بنفسها فمن الممكن أن تعمل في واقع الأمر على تحسين رفاهية أجيال المستقبل، ومن الحماقة الشديدة أن نثقل كاهل أجيال المستقبل بالديون الناجمة عن الإنفاق غير المنتج ثم تقليص الاستثمارات المنتجة.
Schodky kvůli financování válek nebo dárků pro finanční sektor (jak se v&#160;obrovském měřítku stalo v&#160;USA) vedou k&#160;pasivům bez odpovídajících aktiv, čímž uvalují břemeno na budoucí generace. Vysoce výnosné veřejné investice, které se více než zaplatí, však mohou blahobyt budoucích generací zlepšovat a bylo by dvojnásob hloupé je obtěžkat dluhy z&#160;neproduktivních výdajů a pak osekat produktivní investice.