طبقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن 6% فقط من كافة التغييرات التي طرأت على اللوائح التنظيمية الوطنية للاستثمار المباشر الأجنبي في مختلف أنحاء العالم أثناء الفترة 1992-2002 كانت في اتجاه جعل مناخ الاستثمار أقل ترحيباً. ثم تضاعف هذا الرقم إلى 12% من كافة التغييرات التنظيمية أثناء الفترة 2003-2004، ثم تضاعف تقريباً مرة أخرى إلى 21% أثناء الفترة 2005-2007. في أميركا اللاتينية على سبيل المثال، كان حوالي 60% من كافة التغييرات التنظيمية التي تم تبنيها في عام 2007 مناوئاً للمستثمرين الأجانب.
Podle Konference OSN o obchodu a rozvoji bylo mezi lety 1992 až 2002 celosvětově pouhých 6 % všech změn v národních regulacích PZI namířeno ke snížení přívětivosti investiční atmosféry. Tento údaj se v letech 2003 až 2004 pro všechny regulatorní změny zdvojnásobil na 12 % a pak se v letech 2005 až 2007 znovu téměř zdvojnásobil na 21 % všech PZI.