وهذا يثير السؤال القديم حول ما إذا كان الاتحاد النقدي قادراً على العمل بدون اتحاد مالي، أو على الأقل بدون قواعد مالية أشد قوة وأكثر إلزاماً (من المعروف أن التزامات معاهدة ماستريخت فيما يتصل بسقف العجز يسهل انتهاكها إلى حد كبير). وإلى جانب ذلك يتعين علينا أن نضيف تنظيمات مالية منسقة وسياسات خاصة بخطط الإنقاذ، بينما تتدفق الودائع بسرعة عبر الحدود في استجابة للضمانات الوطنية والتأمين في منطقة اليورو.
To probouzí starou otázku, zda může měnová unie fungovat bez fiskální unie nebo aspoň pevnějších a závaznějších fiskálních pravidel (maastrichtské závazky ohledně deficitu se příliš snadno porušují). K tomu je třeba doplnit koordinovanou finanční regulaci a politiky finančních výpomocí, neboť vklady se v reakci na národní garance a pojištění v eurozóně kvapem přelévají přes hranice.