ولكن ما كان ينبغي للجمهوريين أن يندهشوا إزاء اهتمام الأميركيين بقضايا مثل تجريد الحقوق والمساواة بين الجنسين. ففي حين تضرب هذه القضايا في القلب من قيم البلاد ــ أو ما نقصده حين نتحدث عن الديمقراطية وحدود تدخل الحكومة في حياة الأفراد ــ فإنها أيضاً قضايا اقتصادية. وكما شرحت في كتابي "ثمن التفاوت"، فإن قدراً كبيراً من تزايد حدة التفاوت الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن إرجاعه إلى حكومة يفرض عليها الأثرياء نفوذاً غير متناسب ــ ويستخدمون هذا النفوذ لإثراء أنفسهم. ومن الواضح أن قضايا مثل الحقوق الإنجابية وزواج المثليين تخلف عواقب اقتصادية كبيرة أيضا.
Nejenže se tyto otázky dotýkají samé podstaty hodnot země – významu slova demokracie a mezí pro vládní zásahy do života jednotlivců –, ale mají i ekonomický význam. Jak vysvětluji ve své knize The Price of Inequality (Cena za nerovnost), nárůst ekonomické nerovnosti v USA lze z velké části připsat na vrub vládě, v níž mají neúměrně velký vliv bohatí – a využívají jej k upevňování svého postavení.