كما كان انحدار معدلات بناء المساكن سبباً في الإضافة إلى العجز الحالي في الطلب الكلي. فقد هبط العدد السنوي من الوحدات السكنية الجديدة بمقدار 1,2 مليون وحدة، الأمر الذي أدى إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي السنوي 250 مليار دولار إضافية. ورغم أن هذا الاتجاه سوف ينعكس مع تقلص عدد المساكن غير المباعة، إلا أن عودة سوق الإسكان إلى الانتعاش سوف تكون بطيئة.
Roční počet zahájených staveb se propadl o 1,2 milionu jednotek, což snižuje roční HDP o dalších 250 miliard dolarů. Tento vývoj se sice nakonec obrátí, až se zásoba neprodaných bytových prostor zmenší, ale oživení bude pomalé.