يتلخص الخيار الأول في حماية أجور العمالة غير الماهرة عن طريق سن قوانين الحد الأدنى للأجور، أو عن طريق تقديم دخول اجتماعية بديلة، وهو ما يعني ضمناً مطالبة الاقتصاد الخاص بحد أدنى للأجور. وهذه هي الإستراتيجية التي اختارتها أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وألمانيا بصورة خاصة. ولقد أدت هذه الإستراتيجية إلى حشود من العاطلين غير الفاعلين في المجتمع، والذين لا يمكن تحمل تبعاتهم المالية إلى ما لا نهاية.
První alternativou je bránit mzdy nízce kvalifikovaných pracovníků prostřednictvím zákonů o minimální mzdě nebo vyplácením sociálních náhradních příjmů, jež v sobě zahrnují požadavky minimální mzdy vůči ekonomice soukromého sektoru. Právě to je strategie, již si zvolila většina zemí EU, obzvlášť Německo.