لكن البشائر تعد بأن يكون هذا العام مختلفاً تمام الاختلاف. ففي الربيع عقد القضاة جمعية على مستوى الأمة وقرروا الامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية (أو البرلمانية) القادمة ما لم يمنحهم النظام استقلالاً كاملاً وإشرافاً كلياً على عملية الاقتراع. وفي الثاني من سبتمبر عرض القضاة مطالبهم الأخيرة: والتي تلخصت في السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت، والكف عن التدخل في تعريف القضاة المشروعين لأغراض الانتخاب، والموافقة على ألا يغيب أي من صناديق الاقتراع عن حضرة أحد القضاة المشروعين إلى أن يتم إحصاء محتوياته من الأصوات والتصديق عليها وعمل بيان بها.
Na jaře uspořádali soudci celostátní shromáždění a usnesli se, že pokud jim režim nepřizná plnou nezávislost a exkluzivní dohled nad hlasovacím procesem, nebudou na nadcházející prezidentská (či parlamentní) volební klání dohlížet. Druhého září pak vystoupili s konečnými požadavky: umožnit monitorování hlasovacího procesu skupinám z řad občanské společnosti, ukončit zásahy do definice skutečného soudce pro účely voleb a souhlasit, aby byl u všech volebních uren neustále přítomen legitimní soudce, dokud nebude přepočítán, ověřen a nahlášen jejich obsah.