وتتجلى إحدى السمات الصارخة لهذا النمط في التباين بين نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الذي بلغ في المتوسط ما يقرب من 10% سنويا، على مدى العقود القليلة الأخيرة، وبين نمو العمالة الذي تراوح بين 1% إلى 2% سنوياً فقط. ومن الواضح أن توسع التصنيع والصادرات من غير الممكن أن يستوعب وحده قوة العمل الهائلة في الصين.
Tento stav má několik aspektů, z nichž nejvíce bije do očí rozpor mezi čínským růstem HDP, který v posledních desetiletích dosahuje téměř 10% ročně, a čínským růstem zaměstnanosti, jenž činí pouhých 1-2% ročně. Je zřejmé, že industrializace a zvyšování exportu nemohou samy o sobě absorbovat početnou pracovní sílu v Číně.