ولكن سوروس جانبه الصواب. فأولا، لا توجد قاعدة قانونية تؤيد مطلبه. فالمادة 125 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تحظر صراحة تبادلية الديون.
Už proto, že se jeho požadavek neopírá o žádný právní základ. Článek 125 Smlouvy o fungování Evropské unie výslovně zakazuje mutualizaci dluhů.