وهذا يعني أن البلدان النامية من المرجح أن تحتفظ بقدر كبير من الملكية المحلية لمؤسساتها المالية الداخلية. وسوف تظل عمليات تحويل الديون إلى أوراق مالية (ونظام الظل المصرفي) بسيطة، وسوف تتقدم هذه العملياتبخطى محسوبة مع بناء واختبار هيكل قانوني وتنظيمي جديد. أما الأوراق المالية المعقدة التي يصعب تقييمها فسوف تظل محدودة للغاية.
To znamená, že rozvojové země pravděpodobně v podstatné míře zachovají domácí finanční ústavy v domácím vlastnictví. Sekuritizace (a stínové bankovnictví) si zachová jednoduchost a bude se rozvíjet uměřeným tempem, jak se bude formovat a zkoušet nový legislativní a regulatorní rámec.