الحقيقة أن صندوق النقد الدولي في مراجعته لاقتصاد الولايات المتحدة في العام 2006 كان كريماً إلى حد غير عادي في تقييم المخاطر المترتبة على تراخي القيود المفروضة على المعايير الخاصة بالإقراض في سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة. إذ ذكر تقرير المراجعة أن المقترضين المعرضين لخطر زيادة أقساط الرهن العقاري بصورة كبيرة هم أقلية ضئيلة، وأنهم يتركزون في الغالب بين الأسر الأميركية ذات الدخول المرتفعة والتي كانت تدرك المخاطر المصاحبة. ثم استنتج التقرير أن المؤشرات تؤكد أن آليات تخصيص الائتمان وتوزيع المجازفة في سوق الإسكان بالولايات المتحدة كانت تتسم بالكفاءة نسبياً. وأضاف التقرير أن هذه الحقائق من شأنها أن تبعث على الارتياح.
Ve své výroční zprávě o stavu americké ekonomiky v roce 2006 byl MMF vskutku mimořádně shovívavý v hodnocení rizik spojených s uvolněním kritérií na americkém trhu hypoték. Zpráva tvrdila, že „dlužníci ohrožení podstatným zvýšením hypotečních splátek zůstávají malou menšinou a rekrutují se převážně z domácností s vyššími příjmy, které jsou si vědomy rizik s tím spojených“, a v závěru konstatovala, že „existují náznaky, podle nichž zůstávají mechanismy alokace úvěrů a rizika na trhu s bydlením v USA relativně efektivní“.