مما لا شك فيه أن العجز الاقتصادي ما زال سائداً في المكسيك حتى الآن. وطبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) فإن هذا العجز يتضمن متوسط منخفض للغاية لسنوات التعليم المدرسي، حيث يكاد العاملون الشباب لا يحصلون على أي قدر من التعليم أكبر مما حصل عليه نظراؤهم الأكبر سناً؛ ولا ينالون إلا قدر ضئيل من التدريب على رأس العمل؛ وحيث تتحمل الشركات أعباءً بيروقراطية ثقيلة؛ وحيث القضاة ورجال الشرطة فاسدون، ومعدلات الجريمة مرتفعة؛ وحيث يؤدي قطاع غير رسمي عريض من العمالة المنخفضة الإنتاجية إلى تضييق القاعدة الضريبية ورفع معدلات الضرائب المفروضة على بقية القطاعات الاقتصادية. إلا أن كل هذا العجز لا ينبغي أن يكون كافياً لتحييد أو إلغاء الدور الذي تلعبه المزايا الجغرافية القوية التي تتمتع بها المكسيك والفوائد الجمة المترتبة على سياسات الليبرالية الجديدة.
Podle OECD sem patří velice nízký průměrný počet let strávených ve škole, takže mladí zaměstnanci nemají téměř o nic lepší formální vzdělání než jejich starší protějšky, malá profesní příprava v zaměstnání, vysoká byrokratická zátěž firem, zkorumpované soudy a policie, vysoká kriminalita a rozsáhlá šedá ekonomika s nízkou produktivitou, která zužuje daňovou základnu a zvyšuje daňové sazby pro zbytek ekonomiky. Tyto nedostatky by však neměly být tak velké, aby neutralizovaly obrovské geografické výhody Mexika a značný přínos neoliberální politiky, nebo snad ano?