ورغم ذلك فإن القوة التكنولوجية والتجارية التي تتمتع بها كاليفورنيا ـ إذا كانت كاليفورنيا دولة مستقلة فإن ترتيبها بين أقوى بلدان العالم اقتصادياً سوف يكون الثامن ـ تتعايش مع نظام سياسي مختل جعلها على مشارف الإفلاس المالي. في التاسع عشر من مايو/أيار رفض ناخبو الولاية في انتخابات خاصة مجموعة من الزيادات الضريبية وقرارات خفض الإنفاق التي كانت مطلوبة لتحقيق التوازن لميزانيتها. والآن أصبحت كاليفورنيا عُـرضة لعملية إنقاذ محرجة من جانب الحكومة الفيدرالية أو فترة مطولة من حكم القضاة، الذين يملكون السلطة طبقاً لقانون كاليفورنيا لإبطال الاتفاقيات الخاصة بالعمالة، وفسخ العقود، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية للولاية.
Místní voliči během mimořádného hlasování 19. května odmítli vějíř zvyšování daní a výdajových škrtů nezbytný k vyrovnání rozpočtu. Teď Kalifornii čeká buď pokořující federální finanční výpomoc, anebo delší období vlády soudců, kteří jsou podle kalifornských zákonů oprávněni rušit zaměstnanecké smlouvy, anulovat kontrakty a obecně restrukturalizovat finanční závazky státu.