ولكن العراق كما نراه اليوم، لا ينعم بأي سلام ولا ازدهار. ربما يتضمن الدستور، الذي سيتم التصويت عليه في الخامس عشر من أكتوبر، منح النساء 25% من مقاعد البرلمان، لكنه فيما عدا ذلك بعيد تمام البعد عن الليبرالية. ذلك أن المادة الأساسية من الدستور (الفقرة الثانية) والتي تنص على عدم تعارض أي قانون مع "مبادئ العقيدة الإسلامية التي لا يداخلها الشك"، هي في واقع الأمر تخالف المبدأ الأساسي للسيادة البرلمانية، ومن شأنها بالتالي أن تمنع العملية التشريعية من الأداء وفقاً للمعايير الدولية.
Ústava, o níž se bude hlasovat 15. října, sice zakotvuje ono pětadvacetiprocentní pravidlo, ale jinak není ani zdaleka liberální. Klíčové ustanovení (článek 2), podle něhož žádný zákon nesmí být v rozporu s „nespornými pravidly islámu“, porušuje základní princip parlamentní suverenity a bude bránit tomu, aby legislativa splňovala mezinárodní standardy.