إن أكثر ما خيب آمال أنصار الإصلاح كان ذلك الرفض الرسمي لاقتراح &quot;جلاس – ستيجال&quot; فيما يتصل بإصلاح النظام المصرفي. إذ أن ذلك الاقتراح كان من شأنه أن يعيد الفصل بين الأعمال المصرفية القائمة على التجزئة والأعمال المصرفية الخاصة بالاستثمار، وهو ذلك الفصل الذي جرفته موجة إلغاء التنظيمات في الثمانينيات والتسعينيات.
Největším zklamáním pro reformátory je oficiální odmítnutí přístupu k reformě bankovnictví v duchu zákona „Glass-Steagall“. Tento přístup by obnovil oddělení maloobchodního a investičního bankovnictví, které smetla deregulační vlna 80. a 90. let minulého století.