سادساً، في حين يشكل الإصلاح التنظيمي الكفيل بزيادة السيولة ونسب رأس المال بالنسبة للمؤسسات المالية ضرورة واضحة، فلابد من تدريج هذه النسب الأعلى على مراحل تدريجية من أجل منع تفاقم أزمة الائتمان.
Zašesté, regulatorní reforma, která u finančních institucí zvyšuje poměry likvidity a kapitálu, je sice nezbytná, ale je zapotřebí ji zavádět postupně, aby se předešlo dalšímu zhoršení zadrhnutí úvěrů.