لقد أصبح هذا الشلل السياسي فيما يتصل بقضايا اقتصادية أساسية مثيراً للانزعاج والقلق على نحو متزايد بالنسبة للقطاع الخاص الأميركي، وبالنسبة لبلدان أخرى تعتمد على الولايات المتحدة القوية في صلب الاقتصاد العالمي. وقد يساعدنا هذا في التعرف على الأسباب التي تجعل العديد من الشركات تستمر في اكتناز النقود، بدلاً من الاستثمار في الداخل، ولماذا ترغب أعداد متزايدة من البلدان في التنويع التدريجي بعيداً عن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية وعلى الأسواق المالية الأميركية كوسيط لمعالجة مدخراتها التي كسبتها بشق الأنفس.
Takováto politická paralýza u klíčových ekonomických otázek je čím dál znepokojivější pro americký soukromý sektor i pro ostatní země, které spoléhají na silné USA v centru globální ekonomiky. To zčásti vysvětluje, proč tolik zemí stále raději hromadí hotovost, než aby doma investovaly, a proč narůstající počet zemí chce postupnou diverzifikací ustupovat od závislosti na dolaru jako rezervní měně a na finančních trzích USA jako zprostředkovateli jejich těžce vydobytých úspor.