ولكن ثمة فارق أكثر عمقاً يتعلق بالقضية الأساسية المتمثلة في تحديد من يملك المعلومات في المقام الأول. ففي يناير/كانون الثاني 2010، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة "تدعم شبكة إنترنت واحدة حيث يملك كل البشر على قدم المساواة الحق في الوصول إلى المعلومات والأفكار". ولقد ربطت هذا الموقف، ليس فقط بالتعديل الأول للدستور الأميركي والذي يحمي حرية التعبير وحرية الصحافة، بل وأيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن كل الناس لديهم الحق في "التماس، وتلقي، ونقل المعلومات والأفكار عبر أي وسيلة إعلامية ودون تقيد بأي حدود". وأشارت إلى أن إصرار العديد من الحكومات على "إقامة حواجز إلكترونية" لمنع مواطنيهم من الوصول إلى الموارد الكاملة للإنترنت يعني "إسدال ستار معلوماتي جديد على عالمنا".
Tento postoj odůvodnila nejen prvním dodatkem americké ústavy, který chrání svobodu vyjadřování a svobodu tisku, ale i Všeobecnou deklarací lidských práv, podle níž mají všichni lidé právo „vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice“. Odhodlání mnoha vlád „budovat elektronické bariéry“, a blokovat tak vlastním občanům přístup ke všem zdrojům internetu podle ministryně znamená, že se „na náš svět snáší nová informační opona“.