والمشكلة هنا تتلخص في كيفية تأسيس نمطين مختلفين من أنماط المساءلة في حكم وظيفتين مختلفتين. ولكن هل من الممكن الحفاظ على استقلال رئيس البنك المركزي حين يتصل الأمر بأسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه ضمان المساءلة الصارمة لهذا الرئيس حين يتخذ قرارات إشرافية؟ وإجابتي على هذا السؤال هي: ampquot;بقدر كبير من الصعوبةampquot;. ذلك أنه من الصعب للغاية أن نحمل المشرعين على فهم هذه الفوارق الدقيقة، ولا يخلو الأمر هنا احتمالات انتشار التأثير من وظيفة إلى أخرى.
Problém tkví v tom, jak stanovit dva různé typy zodpovědnosti pro dvě různé funkce. Lze setrvale udržet nekompromisně nezávislého předsedu, co se týče úrokových sazeb, a zároveň předsedu s přísnou zodpovědností, co se týče dohledových rozhodnutí?