ولن يتسنى لأوروبا أن تتبنى قيوداً أكثر واقعية على الهجرة إلا إذا وضعت في اعتبارها فوائض الهجرة التي تتحول إلى دول أخرى، الأمر الذي يتطلب تنفيذ سياسات يتم الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومات الوطنية تظل كارهة لتفويض السلطة: ففي نوفمبر 2004، تقبل المجلس الأوروبي تصويت الأغلبية المؤهلة على إجراءات خاصة بالهجرة غير الشرعية، لكنها تركت مسألة القيود على الهجرة الشرعية خاضعة لقواعد الإجماع، وكأن الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية ليسا وجهين لنفس العملة.
Realistická omezení lze v Evropě zavést jedině tehdy, vezmeme-li v úvahu přelévání migrace napříč jurisdikcemi, což vyžaduje uskutečňování politik, které se sjednají na úrovni EU. Národní vlády se však nadále zdráhají delegovat pravomoc: v listopadu 2004 Evropská rada zavedla hlasování kvalifikovanou většinou o opatřeních týkajících se nelegální migrace, avšak u restrikcí legální migrace ponechala v platnosti pravidlo jednomyslnosti, jako by legální a nelegální migrace nebyly dvě strany téže mince.