ولكننا نواجه هذه التحديات البيئية في وقت يتسم بالضعف الاقتصادي المستديم. فلا يزال النمو العالمي بطيئا؛ ويظل تأثير السياسات النقدية والمالية محدوداً على التعافي الاقتصادي، ولا تملك الحكومات الموارد أو الشجاعة اللازمة لدفع المشاريع الكبرى. ولم يكن من المتغرب أن تضع مجموعتنا الاختلالات المالية المزمنة في المرتبة الثانية بين المخاطر العالمية الخمسين التي من المرجح أن تظهر نفسها على مدى الأعوام العشرة المقبلة.
Globální růst zůstává pomalý, a protože měnová a fiskální politika mají na hospodářské zotavení omezený dopad, nemají vlády dost prostředků ani odvahy prosazovat velké projekty. Není tedy překvapením, že námi dotazovaná skupina zařadila chronické fiskální nerovnováhy na druhé místo mezi 50 globálními riziky, které se v příštích deseti letech budou s největší pravděpodobností projevovat.