ومنذ ذلك الحين كانت تركيا تركز ‘لى الاستقرار المالي والإصلاحات البنيوية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وجعل البلاد أكثر قدرة على تحمل الصدمات. والواقع أن تركيا لم تضطر إلى إنفاق قرش واحد من أموال دافعي الضرائب على إعادة رسملة البنوك أو إعادة التأهل خلال الأزمة المالية العالمية. ولكن تكاليف إنقاذ البنوك خلال الأزمة التي التي أحدثتها تركيا بنفسها قبل 12 عاماً بلغت ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
Od té doby se Turecko zaměřuje na finanční stabilitu a strukturální reformy, které posílily jeho hospodářskou výkonnost a učinily zemi odolnější vůči šokům. Během globální finanční krize tak Turecko nemuselo utratit z peněz daňových poplatníků ani pětník na rekapitalizaci či rehabilitaci bank.