وإذا كان هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي 3%، بدلاً من تحديده عند مستوى قريب من 2% ولكن أدنى منها، وإذا شجعت ألمانيا، الدولة صاحبة أضخم فائض في الحساب الجاري على مستوى العالم، نمواً في الأجور بنسبة 6% وتسامحت مع معدل تضخم 4% ــ وهو ما يعني ضمناً نمواً متواضعاً للأجور الحقيقية بما يتجاوز مكاسب الإنتاجية المتوقعة ــ فإن عملية التكيف في منطقة اليورو كانت لتصبح أقل تكلفة على المستويين السياسي والاقتصادي. والواقع أن الحسابات السياسية في شمال أوروبا تهون إلى حد كبير من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات المفروضة على الجنوب بسبب التقشف المفرط وانكماش الأجور. ومن الواضح أن المستويات العالية المترتبة على ذلك من البطالة بين الشباب، والمشاكل الصحية، وكساد القدرة الإنتاجية تخلف تأثيراً كبيراً على الطلب على الواردات من الشمال.
Kdyby ECB měla 3% inflační cíl, namísto cíle těsně pod 2&nbsp;%, a Německo, které má největší přebytek obchodní bilance na světě, pobídlo k&nbsp;6% růstu mezd a tolerovalo 4% inflaci, což by znamenalo mírný růst reálných mezd převyšující očekávané přírůstky produktivity, postup korekce v&nbsp;eurozóně by byl politicky i ekonomicky méně nákladný. Politický kalkul v&nbsp;severní Evropě skutečně obrovsky podceňuje ekonomické ztráty vznikající v&nbsp;důsledku poruch hospodářství vnucených jihu přehnanými úspornými opatřeními a mzdovou deflací.