وعلى نحو مماثل، لا ينبغي للطلب الذي تتولى الحكومة رعايته أن يتخذ هيئة إعانات دعم موجهة لتكنولوجيات أو شركات بعينها؛ فلا يجوز للحكومات أن تقامر بأموال دافعي الضرائب على مشاريع معينة. إن خوض هذه المجازفة وظيفة أصحاب رؤوس الأموال وغيرهم في مجال التمويل، وليس الموظفين العموميين. ولكن المخاطر المنطوية على تقديم عقد لوظيفة منجزة بشكل ممتاز ضئيلة: فلن يحصل الطرف الآخر على مقابل إذا ظلت المشكلة بلا حل.
Stejně tak platí, že státem financovaná poptávka by neměla mít podobu dotací do konkrétních technologií nebo firem; vláda nemá právo riskovat peníze daňových poplatníků sázkami na konkrétní projekty. Brát na sebe toto riziko je úkolem pro rizikové kapitalisty a další aktéry ve finančním sektoru, nikoliv pro veřejné činitele.