ويصدق نفس القول في حالة الجامعات. فقد استغلت الكلية التي درست على أساتذتها في جامعة ييل مبدأ عدم الكشف عن هوية الضحايا في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب لإخفاء السجلات عن جرائم الجنس ومعتادي ارتكاب مثل هذه الجرائم لأكثر من عقدين من الزمان، وبالتالي تمكنت من حماية مصلحتها الخاصة المتمثلة في منع التحقيق المنهجي في مثل هذه الجرائم. وبسبب شيوع سياسة عدم الكشف عن هوية الضحايا في قضايا الجنس والاغتصاب في الجامعات، فإن اثنين على الأقل من معتادي جرائم الاغتصاب مستمران في مزاولة عملهما كمعلمين في جامعات أخرى، نظراً لعدم توجيه أي اتهام إلى أي منهما.
Moje alma mater, Yaleova univerzita, dvacet let využívala anonymity při hlášení sexuálního obtěžování a znásilnění k tomu, aby případy sexuálních deliktů a záznamy opakovaných delikventů zametala pod koberec, čímž chránila vlastní zájem na zamezení systematickému vyšetřování. Kvůli převládající politice anonymity na univerzitách dnes nejméně dva údajní sérioví násilníci – jejichž útoky ohlásila nezávisle na sobě zaměstnavateli více než jedna oběť – vyučují na nových univerzitách, aniž kdy proti nim byla vznesena obvinění.