اختارت بعض الدول الأعضاء القديمة في الاتحاد الأوروبي فرض حظر على هجرة العمالة إليها أثناء فترة انتقالية تم تحديدها في البداية بعامين يمكن تمديدها إلى شهر إبريل/نيسان 2011. لكن هذا الحظر لا ينطبق على المهاجرين الذين يمارسون أعمالاً حرة مؤقتة أو لا يعملون على الإطلاق. فمثل هؤلاء الناس يتمتعون اليوم بالحرية الكاملة في الهجرة.
Pravdou je, že některé staré členské země EU se rozhodly pro zákaz volného pohybu pracovních sil během přechodného období, které je zpočátku nastaveno na dva roky, avšak lze je prodloužit až do dubna 2011. Tento zákaz se však nevztahuje na samostatně výdělečně činné nebo nepracující osoby.