فضلاً عن ذلك فإن زيادة الائتمان المصرفي بنسبة تقرب من 40% في عام 2009 كانت كافية لاستيعاب التوسع المالي، حيث بدأت المشاريع قبل مخصصات الميزانية المطلوبة لتمويلها. والواقع أن الإفراط في الاقتراض من جانب الحكومات المحلية فرض قدراً من المخاطر على النظام المصرفي والاقتصاد ككل، ولكن نظراً لانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين حالياً (24% فقط حتى بعد الحوافز المضادة للأزمة)، فإن القروض المتعثرة لا تمثل مشكلة خطيرة. بل إن امتصاصها قد يكون سهلاً طالما ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند مستوى 8-9%، وفي المقام الأول من الأهمية، ظل الاقتراض الحكومي المحلي تحت السيطرة.
Zhruba 40% z celkového zvýšení bankovních úvěrů v roce 2009 navíc napomohlo k fiskální expanzi, poněvadž projekty byly zahájeny dříve, než byla v rozpočtu vyčleněna částka potřebná k jejich financování. Přehnané půjčování ze strany místních vlád sice představovalo riziko pro bankovní soustavu a ekonomiku jako celek, avšak vzhledem k současnému nízkému poměru veřejného dluhu k HDP Číny (který i po protikrizovém stimulu činí pouhých 24%) neznamenají nesplácené půjčky nebezpečný problém.