وينتشر هذا النمط في مختلف أنحاء أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، حيث اختارت الحكومات أيضاً معاقبة من يتعاطون المخدرات بالسجن. ففي المجر على سبيل المثال ينص قانون العقوبات على معاقبة الحيازة الشخصية بالسجن لمدة عامين. وفي سلوفاكيا المجاورة تصل عقوبة الحيازة الشخصية إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، كما هي الحال في بولندا.
Tento přístup přetrvává napříč střední a východní Evropou, kde se vlády také kloní k věznění uživatelů drog. V Maďarsku například trestní řád nabádá k dvouletému trestu odnětí svobody za držení drog pro vlastní spotřebu závislé osoby.