هيمَنَ "إجماع واشنطن"، ولمدة خمسة وعشرين عاماً على سياسات التنمية الاقتصادية ـ متضمناً معايير هادفة لتوسيع دور السوق وتقليص دور الدولة. وكما ساقها في عام 2002، واضع حجر أساسها، جون ويليامسون إن هذه المعايير "أمومية وفي نفس الوقت فيها تقاسم للحصص، الأمر الذي فرض إجماع من بنوها".
Politice ekonomického rozvoje už 25 let dominuje takzvaný „washingtonský konsensus“ skládající se z&nbsp;opatření namířených na rozšíření role trhů a omezení role státu. Jak v&nbsp;roce 2002 prohlásil John Williamson, který zmíněný termín zavedl, tato opatření „jsou alfou a omegou, a proto si také vynutila konsensus“.