وبالاستعاضة عن الائتمان الخاص الذي يجري سحبه بالائتمان العام، فإن الخلل في التوازن الخارجي داخل منطقة اليورو يصبح مستديما. وحتى يومنا هذا، بعد مرور أربعة أعوام منذ اندلاع الأزمة، لا توجد دلائل تشير إلى أن الدول المفرطة الكلفة في جنوب أوروبا بدأت في خفض القيمة الحقيقية من خلال خفض الأجور والأسعار. ولكن هذا يشكل شرطاً مسبقاً للحد من الاختلال في التوازن الخارجي والاعتماد على القروض الأجنبية.
Nahrazováním ustupujících soukromých úvěrů veřejnými se uvnitř eurozóny zachovávají externí nevyváženosti. Ani dnes, čtyři roky od propuknutí krize, nic nesignalizuje, že by přespříliš drahé země na jižním okraji Evropy začaly osekávat mzdy a ceny a tím zahájily devalvaci v reálných hodnotách.