تسلمت حكومة مونتي السلطة من برلسكوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد أن وصلت إليها بتفويض واضح ودعم برلماني كامل لتنفيذ التدابير اللازمة لاستعادة ثقة السوق وطمأنة شركاء إيطاليا في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلى أن البلاد لن تنزلق إلى المنحدر الذي انزلقت إليه اليونان. ومع انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة كان في ذلك الشهر، كانت إيطاليا ــ وأوروبا ــ قريبة بشكل خطير من الانهيار، في ظل الانقسام العميق داخل حكومة برلسكوني بشأن التدابير المالية المطلوبة لخفض تكاليف خدمة الديون الإيطالية. وأسفر الطريق السياسي المسدود في الداخل، وعزوف برلسكوني عن التعاون مع ألمانيا وفرنسا، عن تزايد تكاليف إعادة التمويل، حيث كان الفارق في أسعار الفائدة نسبة إلى ألمانيا أكثر من 500 نقطة أساسية على نحو ثابت بين شهري يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 2011.
Montiho vláda převzala od Berlusconiho moc v&#160;listopadu 2011, s&#160;jasným mandátem a plnou parlamentní podporou, aby uskutečnila opatření nezbytná k&#160;obnovení důvěry trhů a ujistila italské partnery v&#160;eurozóně a Mezinárodním měnovém fondu, že to se zemí nejde z&#160;kopce tak jako s&#160;Řeckem. Během summitu G20 v&#160;Cannes byla tehdy Itálie – a Evropa – nebezpečně blízko ke krachu, leč Berlusconiho vláda byla ve věci fiskálních opatření potřebných ke snížení nákladů země na dluhovou službu hluboce rozštěpená.