الواقع أن العالم سوف يكون أفضل حالاً إذا لاحقت أغلب الحكومات سياسات تعزز النمو من خلال الطلب المحلي، بدلاً من التدابير المرتبطة بالتصدير والقائمة على مبدأ إفقار الجار. ولكن هذا سوف يتطلب منها أن تقلل من اعتمادها على السياسة النقدية وتكثف اعتمادها على السياسات المالية السليمة (مثل زيادة الإنفاق على البنية الأساسية الإنتاجية). وحتى سياسات الدخل التي ترفع الأجور، وبالتالي دخل العمل والاستهلاك، تُعَد مصدراً أفضل للنمو المحلي من خفض قيمة العملة (الذي يتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية).
Světu by se dařilo lépe, kdyby většina vlád neprosazovala exportní opatření ožebračující sousedy, nýbrž politiky povzbuzující růst prostřednictvím domácí poptávky. To by však vyžadovalo, aby se méně opíraly o měnovou politiku a více spoléhaly na vhodné fiskální politiky (například vyšší výdaje na produktivní infrastrukturu).