أما في منطقة اليورو فإن التوقعات أسوأ. فقد تقترب نسبة النمو من الصفر بحلول نهاية هذا العام، مع بداية العمل بتدابير التقشف المالي وهبوط أسواق البورصة. وسوف تساهم الارتفاعات الحادة في فوارق الديون السيادية وديون الشركات والسيولة بين البنوك في زيادة تكاليف رأس المال وزيادة النفور من خوض المجازفة، والتقلبات، والمخاطر السيادية، في تقويض ثقة الشركات والمستثمرين والمستهلكين. وسوف يساعد ضعف اليورو في دعم التوازن الأوروبي الخارجي، ولكن الفوائد المترتبة على ذلك سوف يقابلها الضرر الذي سيلحق بالصادرات وتوقعات النمو في الولايات المتحدة، والصين، وبلدان آسيا الناشئة.
Ostrý růst suverénních, podnikových a mezibankovních rozpětí likvidity zvýší kapitálové náklady, přičemž zvýšení averze k riziku, volatility a suverénního rizika dále podkopají podnikatelskou, investorskou a spotřebitelskou důvěru. Oslabení eura pomůže vnější rovnováze Evropy, avšak výhody budou více než vyváženy škodami na exportu a růstových vyhlídkách v USA, Číně a rozvíjející se Asii.