لقد فضح نمو الدين نقاط الضعف الحرجة التي تعيب الدستور الاقتصادي لمنطقة اليورو: فالدول الأعضاء مسؤولة عن الديون الوطنية، ولكن العملة الموحدة غير خاضعة لكيان سيادي. وخلافاً لأغلب البنوك المركزية، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يعمل كملاذ أخير للإقراض، وهو ما أدى جنباً إلى جنب مع غياب السندات المشتركة (سندات اليورو)، إلى المضاربة على نطاق واسع على الديون الوطنية داخل أوروبا.
Růst dluhu odhalil kritické slabiny ekonomické konstrukce eurozóny: národní dluhy jsou zodpovědností členských zemí, ale společná měna svého suveréna nemá.