وأخيراً، فإن التمثيل الملائم وحق كل دولة من الدول الأعضاء في الإدلاء برأيها فيما يتصل بشئون الصندوق من الشروط الأساسية لاكتساب الشرعية التي يحتاج إليها صندوق النقد الدولي كي يتمكن من الاضطلاع بدوره العالمي. ولابد وأن يتم توجيه عملية توزيع الحصص على ضوء الثقل الاقتصادي للدول الأعضاء ومدى اندماجها في الاقتصاد العالمي. ومن الضروري أن يتم تعديل الحصص بأسلوب متماسك يطبق نفس المعايير على كافة الدول الأعضاء. ولكن من أجل الإبقاء على رغبة الدول الدائنة في الإسهام في تمويل الصندوق، فلابد من إنشاء رابطة قوية بين الحصص من ناحية، وبين حقوق التصويت والقدرة على الانتفاع بموارد صندوق النقد الدولي والمساهمات المالية من ناحية أخرى.
Rozložení kvót by se mělo zakládat na hospodářské váze členů a na míře jejich integrace do globální ekonomiky, přičemž veškeré úpravy kvót je třeba provádět koherentním způsobem, který uplatní stejné měřítko na všechny země. Aby však zůstala ochota věřitelských států finančně Fondu přispívat, je nezbytné zachovat silnou vazbu mezi kvótami na jedné straně a hlasovacími právy, přístupem ke zdrojům MMF a finančními příspěvky na straně druhé.