وفي ما يتصل بالتدابير المحلية، فإن الهيكل المؤسسي لأي بلد يشكل عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي والتنسيق الفعّال للسياسات والتعاون. وقد أنشأت تركيا لجنة الاستقرار المالي للإشراف على التنفيذ الفعّال والموقوت للسياسات التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي، ولجنة التنسيق الاقتصادي لرصد وتقييم المسائل المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد خدمت كل من الهيئتين في تعزيز التصميم التشغيلي لسياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة وسبل تنفيذها.
Pokud jde o domácí opatření, je institucionální architektura země klíčovým prvkem při zajišťování finanční stability a efektivní politické koordinace a kooperace. Turecko zřídilo Komisi pro finanční stabilitu, která dohlíží na účinnou a včasnou implementaci politik s přímými dopady na finanční sektor, a Výbor pro koordinaci ekonomiky, jenž monitoruje a vyhodnocuje problémy související s celkovou ekonomickou stabilitou.