ولكن المحكمة الدستورية الألمانية لم تحسم الأمر بشكل قاطع. فبرغم حجبها للحكم النهائي احتراماً لمحكمة العدل الأوروبية فإنها أيدت وجهة نظر البنك المركزي الألماني بأن برنامج المعاملات الصريحة في هيئته الحالية يخالف معاهدة لشبونة. وقد يتمكن البرنامج من البقاء؛ ولكن إذا حدث هذا فمن المرجح أن يتم تخفيفه على النحو الذي يسمح للمشاكل التي دعت إلى إنشائه بالعودة إلى الظهور.
Z úcty k ECJ se sice zdržel konečného rozhodnutí, avšak podpořil názor Bundesbanky, že OMT v současné podobě porušuje Lisabonskou smlouvu. OMT může stále přežít; i kdyby se mu to však podařilo, pravděpodobně bude rozředěný, takže se problémy, které inspirovaly jeho vznik, mohou vynořit znovu.