والعقبة القانونية هنا ليست مجرد مصدر للإزعاج؛ فهي تمثل أيضاً مصدراً للتخوف الاقتصادي بشأن الخطر الأخلاقي الذي تفرضه عمليات الإنقاذ التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي على السياسات المالية التي تنتهجها البلدان الأعضاء في الأمد البعيد. وكان الخطر الأخلاقي ــ إعانة دعم انعدام المسؤولية المالية ــ من بين أصول الأزمة اليونانية في المقام الأول.
Tato právní překážka není pouhou nepříjemností; vyvolává i právoplatné ekonomické obavy z morálního hazardu, který sanace ECB v dlouhodobém měřítku představují pro fiskální politiku členských zemí. Tento morální hazard – dotace za fiskální nezodpovědnost – patřil mezi prvotní příčiny řecké krize.