ويكمن التحدي المتمثل في إعداد أجندة التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 في إيجاد الحلول الإبداعية الكفيلة بدعم الرخاء، والمساواة، والاستدامة. ومن خلال العمل التعاوني تستطيع الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ومنظمات القطاع الخاص أن تعمل على تحسين توافر وجودة التمويل من أجل التنمية، وصياغة مستقبل أفضل للجميع.
Výzva rozvojové agendy po roce 2015 spočívá v nalézání kreativních řešení na podporu prosperity, rovnosti a udržitelnosti. Vlády, občanská společnost, mezinárodní organizace a soukromý sektor mohou společně zlepšit dostupnost a kvalitu financí na rozvoj a dát tvar lepší budoucnosti pro všechny.