في عام 2011، تم الاتفاق على ميثاق مالي من أجل تجنب هذه النتيجة على وجه التحديد. وهذا الاتفاق، الذي وقعت عليه كل بلدان الاتحاد الأوروبي باستثناء المملكة المتحدة وجمهورية التشيك، يلزم الحكومات بين أمور أخرى بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بواقع واحد على عشرين من الفارق بين نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية والسقف الذي حددته اتفاقية ماستريخت بما لا يتجاوز 60%. ولكن الاستثناءات الواردة في الميثاق أزالت فعلياً هذه القيود.
Jistěže, v roce 2011 byl domluven takzvaný fiskální kompakt, aby se předešlo právě tomuto důsledku. Kompakt, podepsaný všemi členskými státy Evropské unie kromě Velké Británie a České republiky, zavazuje vlády mimo jiné k ročnímu snížení (vyhlazeného) poměru dluhu k HDP o dvacetinu rozdílu mezi skutečným poměrem dluhu k HDP a maastrichtským 60% limitem.