كما حدث تعديل مماثل في الصين، عن طريق زيادة القيمة الحقيقية للعملة وارتفاع أسعار الأيدي العاملة والأرض. وقد بلغ فائض الحساب الجاري في الصين ذروته في عام 2008 بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومنذ ذلك الوقت تقلص بشكل كبير حتى بلغ 1.9% في العام الماضي. وفي بعض النواحي، جاء التعديل التجاري في الصين شبيهاً بما حدث في اليابان، التي كانت محل التركيز الأصلي كمصدر للقلق التجاري في ثمانينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة.
Čínský přebytek běžného účtu dosáhl vrcholu v roce 2008, kdy činil přes 10% HDP, a od té doby se dramaticky snižuje až na loňských 1,9%. V oblasti obchodu se čínské úpravy podobaly v některých ohledech úpravám v Japonsku, které v 80. letech představovalo původní zdroj obav o americký obchod.