هذا يعني أن بروكسل ليس من الجائز أن تعمل عمل الحكومة، بل إنها مجرد جهة تنظيمية ـ وكثيراً ما يصب هذا في مصلحة المستهلك الأوروبي. ويزعم التكنوقراط أن هذه السلطة هي في الحقيقة جزء من نظام يستند إلى ضوابط وتوازنات وطنية وفوق وطنية قادرة على منع الاستبداد من ترسيخ جذوره في بروكسل، على الرغم من أنها لا تشبه الديمقراطية الوطنية.
V důsledku toho není Brusel plnokrevnou vládou, nýbrž jakýmsi regulačním orgánem – často ku prospěchu evropských spotřebitelů. Tato autorita je podle technokratů součástí systému národních a nadnárodních pojistek a vyvažovacích mechanismů, které sice nepřipomínají národní demokracii, ale spolehlivě brání tomu, aby v Bruselu zakořenil despotismus.