وأخيراً فإن الشلل السياسي المحيط بالميزانية الفيدرالية الأميركية ربما يلعب الدور الأكبر على الإطلاق في أزمة الحكم الوشيكة في الولايات المتحدة. فقد أصبح الرأي العام الأميركي معارضاً على نحو متزايد لتحمل ضرائب أعلى، ورغم ذلك فإن مستوى اتجاه الضرائب (التي يبلغ مجموعها حوالي 18% من الدخل الوطني) لا يكفي لتغطية تكاليف الوظائف الأساسية للحكومة. ونتيجة لذلك فقد فشلت حكومة الولايات المتحدة الآن في توفير الخدمات العامة الكافية، مثل البنية الأساسية الحديثة (السكك الحديدية السريعة، وتحسين معالجة النفايات، وتحسين خدمة الاتصالات الفائقة السرعة)، والطاقة المتجددة اللازمة لمكافحة تغير المناخ، والمدارس اللائقة، وتمويل الرعاية الصحية لغير القادرين على تحملها.
Americká veřejnost urputně odmítá platit vyšší daně, avšak trendová hladina zdanění (kolem 18 % národního důchodu) nedostačuje na úhradu stěžejních funkcí vlády. Vláda USA teď v důsledku toho řádně nezajišťuje základní veřejné služby, jako jsou moderní infrastruktura (rychlá železnice, kvalitnější zpracovávání odpadů, širokopásmový internet), obnovitelná energie napomáhající boji proti změně klimatu, slušné školy a financování zdravotní péče pro ty, kdo si ji nemohou dovolit.