ولكن بعض المنتقدين، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيريمي شتاين، يزعمون أن الاستعانة بالسياسات الكلية التحوطية للتحكم في الائتمان والروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) ــ مثل فرض القيود على نسب القروض إلى القيمة في الرهن العقاري، وزيادة الاحتياطيات الرأسمالية بالنسبة للبنوك التي تقدم قروضاً خطرة، ومعايير اكتتاب أشد صرامة ــ قد لا تفلح. وليس ال��مر أنها لم تختبر فحسب، فتقييد الروافع المالية في بعض من أقسام النظام المصرفي لن يسفر إلا عن دفع السيولة الناجمة عن تدني أسعار الفائدة إلى الصفر إلى التدفق إلى أقسام أخرى منه، في حين لن يؤدي تقييد الروافع المالية بالكامل إلا إلى دفع السيولة إلى نظام الظل المصرفي الأقل تنظيما. ووفقاً لشتاين فإن السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة الرسمية) هي وحدها القادرة على "سد كل الشقوق" في النظم المالي ومنع نشوء فقاعات الأصول.
Někteří kritici jako guvernér Fedu Jeremy Stein tvrdí, že makroprudenční politiky k řízení úvěrů a dluhových pák – kupříkladu limity poměru půjčky k hodnotě u hypoték, větší kapitálové polštáře u bank rozšiřujících rizikové půjčky a přísnější standardy pro záruky – nemusí fungovat. Nejenže jsou nevyzkoušené, ale omezení dluhové páky v některých částech bankovní soustavy by pouze zapříčinilo přeliv likvidity z nulových sazeb do jejích jiných částí, přičemž snahy o úplné omezení dluhové páky by likviditu jednoduše vehnaly do méně regulované stínové bankovní soustavy.