لكن التركيز على توسعة مجلس الأمن يحمل في طياته المجازفة بتحويل الانتباه عن بقية تحليلات الهيئة والتوصيات التي خرجت بها بشأن الإصلاح وبلغ عددها 101 توصية. علماً بأن كثيراً من هذه التوصيات لا تتطلب تعديل الميثاق. ومن ضمن ما ذكره التقرير أن الجمعية العامة فقدت حيويتها ونشاطها، وأن مجلس الأمن لابد وأن يكون أكثر قدرة على التعامل مع الأحداث المتوقعة قبل وقوعها، وأن لجنة حقوق الإنسان تعاني من الافتقار إلى الشرعية، وأن الأمانة العامة لابد وأن تكون أكثر حرفية وأفضل تنظيماً، وأن الفجوات المؤسسية الكبرى تعوق الاستجابة إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد الأمن الدولي. كما تعرض التقرير بالنقد إلى أداء المنظمة فيما يتصل بأحداث التطهير العرقي التي جرت في البوسنة، ورواندا، ودارفور، علاوة على الاستجابة المتأخرة لعدوى الإيدز والفيروس المسبب له.
Pokud se však pozornost zaměří na rozšíření Rady bezpečnosti, hrozí, že nebude věnována ostatním analýzám panelu a 101 doporučením k reformě, z nichž mnohé nevyžadují úpravu charty. Podle zprávy ztratilo Valné shromáždění vitalitu, Rada bezpečnosti musí být proaktivnější, Komise pro lidská práva trpí deficitem legitimity, sekretariát by měl být profesionálnější a lépe organizovaný a velké institucionální mezery zpomalují reakce na hospodářské a sociální hrozby pro mezinárodní bezpečnost.