كان من المفترض في معاهدة ماستريخت، من الناحية النظرية، أن تفرض الانضباط المالي عن طريق فرض قيود على حجم العجز الحكومي ومستويات الدين ـ وهي بنية مصممة بوضوح لمنع "الركوب المجاني" من جانب الدول المتسيبة مالياً على الانضباط المالي لدول أخرى. وعلى هذا فإن الهدف من معاهدة ماستريخت كان منع نشوء موقف أشبه بالموقف الحالي في اليونان.
Na scénu vstoupila Maastrichtská smlouva, která teoreticky vynucuje fiskální kázeň, neboť zavádí meze vládních deficitů a hladin zadlužení – zřetelně jde o konstrukci vybudovanou tak, aby zamezovala parazitování na fiskální disciplině ostatních. Záměrem Maastrichtské smlouvy tedy bylo předejít situaci, jakou dnes vidíme v Řecku.