نتمنى أن يحدث هذا حقاً. ولكن في أماكن أخرى، وبصورة خاصة في العديد من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي ودول أميركا اللاتينية، عمد كثير من أصحاب السلطة ببساطة إلى تغيير الدستور ـ بما في ذلك القواعد الخاصة بتحديد فترة الولاية ـ لمصلحتهم الخاصة. وهنا تتجلى أهمية العماد الثاني الذي يقوم عليه النظام الليبرالي: ألا وهو حكم القانون.
Jinde, zejména v mnoha dalších nástupnických státech po Sovětském svazu a v Latinské Americe, často ti, kdo jsou u moci, jednoduše změnili ústavu ve svůj prospěch – včetně ustanovení o omezení funkčního období. Právě tady přichází ke slovu druhý pilíř liberálního řádu: právní řád.