وعلاوة على ذلك فقد أعيد تعريف التنمية ذاتها، مع تحول التركيز السياسي باتجاه الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وحقوق الإنسان. ونتيجة لهذا فإن المبادرات الرامية إلى تحسين الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين حلت محل مشاريع البناء الضخمة.
Navíc se změnily definiční znaky rozvoje a ohnisko politik se posunulo k dobré správě, transparentnosti, zodpovědnosti a lidským právům. Rozsáhlé stavební projekty proto vystřídaly iniciativy zaměřené na zlepšování zdravotnictví, školství a rovnosti pohlaví.