ويتعين على قادة إيطاليا الجدد أن يعالجوا هذا الموقف من خلال الفصل بين إسهام القوى العاملة في نمو الإنتاجية وبين إسهام رأس المال وإجمالي عامل الإنتاجية. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن خفض التكاليف التنظيمية وزيادة كفاءة الإدارة العامة (بالبناء على التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة تحت قيادة ماريو مونتي) من الممكن أن يضيف من 0,3% إلى 0,4% إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2020.
Noví italští předáci se s touto situací musí vypořádat tím, že oddělí přínos pracovních sil k růstu produktivity od přínosu kapitálu a souhrnné produktivity faktorů. Podle OECD by nižší regulatorní náklady a efektivnější veřejná správa (opírající se o opatření zavedená předchozí vládou, vedenou Mariem Montim) mohly k průměrnému ročnímu růstu HDP do roku 2020 přidat 0,3-0,4 %.