هناك ثلاثة توجهات رئيسية لحل الأزمة المصرفية (وهو ما يعني حل مشكلة التكيف المالي، والديون السيادية، والمشاكل المرتبطة باليورو في نفس الوقت). ويعتمد الأول على الوقت، والربحية، والممارسة العملية في نهاية المطاف. ويشير أحد التقديرات إلى أن خفض قيمة الديون السيادية للبلدان الطرفية بنسبة 50% (وهي نسبة معقولة بالنسبة لليونان، ولكنها مرتفعة بالنسبة للدول الأخرى) سوف يتسبب في خسائر قد تعادل 3 تريليون دولار أميركي، وهذا يعني ابتلاع رؤوس أموال البنوك الأوروبية. ولكن البنوك مؤسسات مستمرة وقادرة على جني الأرباح في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة حاليا، لأنها تشارك عادة في الاقتراض القصير الأجل والإقراض الأطول أمداً وبأسعار فائدة أعلى، من خلال الروافع المالية. وعلى هذا فإن اللعب على عنصر الوقت ربما يمكنها بالتدريج من إعادة تمويل أنفسها من خلال الاحتفاظ بالأرباح أو اجتذاب رؤوس الأموال من الخارج.
Jeden odhad naznačuje, že padesátiprocentní snížení hodnoty suverénního dluhu zemí z okraje eurozóny (což je u Řecka rozumné, ale u ostatních zemí příliš vysoké) by způsobilo ztráty ve výši asi tří bilionů dolarů, což by spolklo celý kapitál evropských bank. Banky jsou však v současném prostředí s nízkými úrokovými sazbami ziskové podniky, protože si v typickém případě krátkodobě půjčují prostředky a pak je dlouhodoběji půjčují za vyšší sazby.