وهناك أيضاً تناقضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إصلاح سوق المشتقات المالية، والتي حذر مجلس الاستقرار المالي من أنها قد تقوض الأهداف التي حددتها مجموعة العشرين في ما يتصل بزيادة توحيد العقود وتعزيز الشفافية. وفي حين تستمر معايير بازل في الإشارة على نطاق واسع إلى التصنيف الائتماني بوصفه الأساس لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، فإن قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة يتحرك بعيداً عن الاعتماد على التصنيفات.
V USA a EU existují také nejednotnosti mezi reformami trhů s deriváty, které by podle varování Rady pro finanční stabilitu mohly podkopat cíle stanovené skupinou G20 za účelem dosažení větší standardizace smluv a důkladnější transparentnosti. Konečně zatímco standardy Basel nadále ve velkém odkazují na úvěrové ratingy jako základ posuzování úvěruschopnosti vypůjčovatelů, americký Doddův-Frankův zákon od spoléhání na ratingy ustupuje.