كان الإعلان عن خطة المعاملات النقدية الصريحة في يوليو/تموز من عام 2012 سبباً في خفض أسعار الفائدة على الشركات والحكومات على حد سواء، كما ساعد في عودة رأس المال الخاص المطلوب بشدة إلى الدول التي ضربتها الأزمة، وبالتالي ساعد في تخفيف الركود العميق في الدول الواقعة على أطراف أوروبا. وساعد الإعلان أيضاً في عودة أكثر الأصول ندرة: الثقة في قدرة اقتصاد منطقة اليورو وعملته، اليورو.
Ohlášení plánu OMT v červenci 2012 snížilo úrokové sazby pro firmy i vlády a vrátilo do zemí postižených krizí tolik potřebný soukromý kapitál, čímž pomohlo zmírnit dopad hluboké recese na okraj Evropy. Zároveň přivedlo zpět nejcennější ze všech aktiv: důvěru v životaschopnost ekonomiky eurozóny a v euro jakožto její měnu.