وثانيا، لا ينبغي لأي اتفاقية تجارية أن تقدم المصالح التجارية في الأهمية على المصالح الوطنية، وخاصة عندما يكون على المحك قضايا غير تجارية مرتبطة مثل التنظيم المالي والملكية الفكرية. فالاتفاقية التجارية بين أميركا وشيلي، على سبيل المثال، تعوق استخدام شيلي لضوابط رأس المال ــ حتى برغم أن صندوق النقد الدولي يعترف الآن بأن ضوابط رأس المال قد تشكل أداة قوية في سياسة الاقتصاد الكلي المتعقلة.
Za druhé by žádná obchodní dohoda neměla klást komerční zájmy před širší národní zájmy, zejména když se jedná o otázky nesouvisející s obchodem, jako jsou finanční regulace nebo duševní vlastnictví. Americká obchodní dohoda s Chile například brání tomu, aby Chile využívalo kapitálové kontroly – přestože Mezinárodní měnový fond dnes uznává, že kapitálové kontroly mohou být významným nástrojem makroobezřetnostní politiky.