وتتجلي أهمية الفرضية القائلة بأن التخلف عن السداد الذي يتمتع بالمصداقية فقط هو الذي يضمن المشاركة الملموسة من جانب القطاع الخاص (أي أن حاملي الأسهم في القطاع الخاص تكبدوا خسارة حقيقية) عندما نقارن عملية تبادل ديون أوروجواي المتوافقة مع أهواء السوق في عام 2003 بعملية إعادة الهيكلة الأرجنتينية القاسية في عام 2005. ففي أوروجواي لم يسفر ما قدمته السلطات باعتباره صفقة طوعية عن أي تقليم اسمي لقيمة الديون، ولم يخرج الأمر عن كونه تخفيفاً طفيفاً لأعباء الديون؛ أما في الأرجنتين، فإن حظر الديون لأربعة أعوام كان شرطاً أساسياً لتنفيذ عملية تقليم للقيمة الاسمية بنسبة تجاوزت 50%.
Premisa, že jedině věrohodný úpadek zajistí významnou účast soukromého sektoru (tedy že soukromí držitelé dluhopisů pocítí skutečnou újmu), se jasně vyjeví, když porovnáme uruguayskou výměnu dluhu v roce 2003, která byla vůči trhům přátelská, s drakonickou argentinskou restrukturalizací z roku 2005. Postup, který úřady v Uruguayi prezentovaly jako dobrovolnou transakci, nepřinesl žádný nominální sestřih a jen drobné odlehčení dluhu; v Argentině bylo klíčem k dosažení nominálních sestřihů převyšujících 50 % čtyřleté dluhové moratorium.