ووفقاً للميثاق المالي، فسوف يسمح للدول الأعضاء بإصدار سندات يورو جديدة فقط لكل تحل محل السندات التي يقترب موعد استحقاقها. وبعد خمسة أعوام يتم تقليص الديون المستحقة تدريجياً إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تراكم لدى أي من الدول الأعضاء ديون إضافية، فلا يسعها إلا أن تقترض إلا باسمها. ومن المعترف به أن الميثاق المالي يحتاج إلى بعض التعديلات لضمان فرض العقوبات على غير الملتزمين بشكل تلقائي وسريع، وليس بالدرجة من الشدة التي قد تجعل تطبيق العقوبات مستحيلا. وسوف يعمل الميثاق المالي الأكثر إحكاماً وصرامة على القضاء على خطر العجز عن السداد بشكل خاص.
Podle fiskálního kompaktu by členským zemím bylo dovoleno vydat nové eurobondy pouze jako náhradu dluhopisů s&#160;brzkou splatností; po pěti letech by se zbývající dluhy postupně snižovaly na 60&#160;% HDP. Kdyby členská země hospodařila s&#160;dalšími dluhy, mohla by si půjčovat pouze na vlastní jméno.