کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن دکتر سید مصطفی محقق دامادجدید در باب اول ابتدا به تعریف واژه نکاح پرداخته شده و سپس در هشت فصل زیر مباحث مربوط به موضوع نکاح مورد بررسی قرار گرفته است در فصل اول به موضوعات مرتبط با خواستگاری مانند مورد خواستگاری بر هم زدن نامزدی وضعیت مخارج نامزدی وضعیت هدایای نامزدی مرور زمان و لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از عقد پرداخته شده است  درباره لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از عقد طبق ماده 1040 قانون مدنی چنین آمده است که هریک از طرفین می توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه بدهد پیرامون این موضوع به این نکته اشاره شده است که قانون مدنی با آوردن کلمه می تواند درخواست ارائه گواهی پزشک را از جمله اختیارات هریک از طرفین قرار داده است از نظر فقهی و حقوقی بدیهی است که هریک از طرفین قبل از اجرای صیغه حتی حین عقد می تواند شروطی قائل شود و طرف مقابل را به آن ملزم نماید ولی چون این شرط معمولا به خاطر احترام و رعایت نزاکت عمل نمی گردید و عدم توجه به آن نیز ممکن بود عواقب ناخوشایندی در بر داشته باشد لذا به موجب قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از ازدواج مقرر گردید و کلیه دفاتر ازدواج مکلف شدند قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشک را بر نداشتن امراض مسری مهم مطالبه نمایند  در فصل دوم در سه موضوع زیر قابلیت صحی برای ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است  سن ازدواج بر طبق ماده 1041 قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ ممنوع است اما بر طبق تبصره ای عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه اجازه ولی در اینکه پدر و جد پدری بر بالغه غیر باکره هیچ گونه ولایتی ندارد و نکاح چنین دختری موکول به اراده خود اوست بین فقها تردید و اختلافی وجود ندارد اما در مورد دختر بالغه باکره اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که در 5 دسته تقسیم بندی و بررسی شده است سقوط اجازه ولی محجور لزوم اذن ولی در ازدواج اناث پس از بلوغ و قبل از شوهر کردن از نظر فقهی امری خلاف اصل است؛ زیرا اصل بر آن است که اشخاص پس از رسیدن به سن بلوغ و دارا شدن اهلیت قانونی در ازدواج خویش دارای اختیار مطلق باشند؛ بنابراین باید با تفسیر مضیق به موارد متیقن و منصوص اکتفا نمود و چون نصوص وارده شرعی فقط ناظر بر شخص پدر و یا جد پدری است لذا اذن دیگران تحت اصل باقی مانده و غیر معتبر خواهد بود لذا چنانچه پدر و جد پدری به علتی تحت قیمومت باشند اجازه قیم لزومی ندارد و دختر می تواند با اراده خویش ازدواج نماید در فصل سوم به بررسی موانع نکاح پرداخته شده است این موانع عبارتند از قرابت نسبی رضاعی و سببی؛ ازدواج با همسر دیگری؛ لعان؛ عقد نکاح در حال احرام؛ زنای با زن شوهردار؛ منع ازدواج در اثر عمل شنیع؛ حرمت پس از طلاق سوم و نهم؛ حرمت نکاح با غیر مسلمان؛ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و ازدواج محصلین و مأمورین و نمایندگان دولتی با زن تبعه خارجه  در فصل چهارم شرایط صحت نکاح از جمله اعتبار عربی بودن اعتبار صیغه خاص لزوم تقدیم ایجاب بر قبول و لزوم حضور گواه تشریح گردیده است و به بررسی موضوعاتی نظیر شرایط عاقد توالی ایجاب و قبول اعتبار تعیین زوجه تنجیز در عقد نکاح شرط خیار در عقد و مهر و عقد مکره پرداخته شده است  در فصل پنجم مباحث مربوط به وکالت در نکاح از جمله صور مختلف توکیل از سوی زوجه خروج وکیل از حدود وکالت نکاح فضولی و عدم رعایت مصلحت توسط وکیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است