حقوق بین المللی سرمایه گذاری آشتی سیاست و اصول در بخش مقدمه کتاب آمده است که با آنکه حقوق سرمایه گذاری خارجی یکی از قدیمی ترین شاخه های حقوق بین الملل است در اوایل دهه 1970 دیوان بین المللی دادگستری این شاخه را یکی از حوزه های نسبتاً توسعه نیافته حقوق بین الملل خوانده بود واقعیت هم این است که در آن زمان تعداد موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری و نیز حجم رویه دیوان های داوری بین المللی که بر اساس این موافقت نامه ها تشکیل شده بود کم و اندک بود این داوری ها عمدتاً میان دولت ها بود تا میان سرمایه گذار و دولت بر اساس گزارش های منتشر شده و موجود از داوری ها تنها در سال 1987 بود که اولین نوع از این قبیل داوری های سرمایه گذاری مطابق موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری اتفاق افتاد پیش از این اختلافات سرمایه گذاری که به دیوان های بین المللی ارجاع شده بود یا توسط طرف های خصوصی و بر اساس توافقات قراردادی طرح شده بود یا از نوع داوری های یک دولت علیه دولت دیگر بود داوری سرمایه گذاری به طور سنتی یک مسئله تجاری خصوصی میان متنازعین تلقی می شد خود معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری هم اساسا ساخته و پرداخته دوران پس از استعمار بود و در حال و هوای بالا گرفتن جنگ سرد رشد و توسعه یافته بود مطالعه و تحقیق حاضر در چنین فضا و بافتی به دنبال تحلیل اصول بنیادی حقوق سرمایه گذاری خارجی و شیوه تفسیر و اجرای این اصول در دادگاه و دیوان های داوری بین المللی سرمایه گذاری در سال های اخیر است  در این کتاب به میزان توجه یا لزوم توجه رویه ی حقوقی تصمیمات داوری به سایر اصول معارض حقوق بین الملل مندرج در دیگر معاهدات بین المللی به هنگام تفسیر قواعد حقوق سرمایه گذاری خارجی و رویه ی دولت ها از جمله معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری و موافقت نامه های تجارت آزاد و بسط و توسعه ی این حوزه از حقوق و تامین حمایت از سرمایه گذاران خارجی خواهیم پرداخت هدف ما بررسی نحوه ی تحول و تغییر حقوق سرمایه گذاری خارجی در سال ها و دهه های گذشته و در واکنش به واقعیت اقتصادی و سیاسی جهان و آثار روند و جریان جدید در حقوق سرمایه گذاری خارجی بر اهداف خط مشی عمومی کشورهای سرمایه فرست و سرمایه پذیر است ما در این راه چالش های کنونی فراروی این شاخه از حقوق و چگونگی پرداختن به آنها را در چارچوب کلی حقوق بین الملل تجزیه و تحلیل خواهیم کرد با توجه به این نکات فصل اول به روندهای جاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خواهد پرداخت فصل دوم گزارشی تاریخی از تحول و تکامل حقوق سرمایه گذاری خارجی ارائه می دهد فصل سوم موفقیت ها و ناکامی های تلاش های بین المللی در جهت توسعه ی حقوق سرمایه گذاری خارجی از زمان تاسیس سازمان ملل در سال 1945 و تنظیم و قانونمند ساختن سرمایه گذاری خارجی به سود منافع هر دو دسته از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بررسی خواهد کرد فصل چهارم به مطالعه اصول ماهوی حقوق سرمایه گذاری خارجی از جمله اصول متضمن ضوابط حداقلی بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و نحوه ی تفسیر آن ها در رویه ی قضایی می پردازد آن گاه در فصل پنجم به بررسی رفتار با سرمایه گذاران خارجی به موجب معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری و موافقت نامه های تجارت آزاد خواهیم پرداخت چگونگی تبیین و تشریح حمایت از سرمایه گذاران خارجی بر اساس حقوق سرمایه گذاری خارجی توسط دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی در فصل ششم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت فصل هفتم آثار حقوق سرمایه گذاری خارجی را بر اهداف خط مشی عمومی جامعه بین المللی به طور عام و کشورهای در حال توسعه میزبان به طور خاص ارزیابی خواهد کرد فصل هشتم به بررسی شیوه ها و طرق مواجهه با چالش ها در درون حقوق سرمایه گذاری خارجی خواهد پرداخت