کتاب روش تفسیر قوانین کیفری ویراست دوم اثر جلال الدین قیاسی کتاب حاضر با نگاهی توأمان به اصول فقه اسلامی به عنوان علم تفسیر فقه و رویه دادرسان به بحث درباره روشهای تفسیر قوانین کیفری پرداخته است   گزیده  هیچ قانون گذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط و قیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد و حتی در صورت تدوین قانون خصیصه کلی بودن قانون از یک سو و خطاپذیری آدمی از سوی دیگر سبب بروز ابهام اجمال و تعارض در قانون میشود همچنان که محدودیت های قانون گذاری و عدم احاطه قانون گذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد  برای حل این مشکل حقوقدانان و دادرسان به تفسیر قانون که به یک معنا یافتن حکم هر موضوع حقوقی از دیدگاه قانون گذار است دست میزنند