کتاب آثار عقد اکراهی تحلیل مسأله اکراه عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند؛ به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد برای تحقق اکراه یعنی ورود فشار غیرقابل تحمل لازم است تناسبی بین مورد تهدید و معامله ای که تهدیدکننده تشکیل آن را از تهدیدشونده درخواست می کند وجود داشته باشد؛ به طوری که عادتاً تهدیدشونده را وادار کند که برای پرهیز از عواقب اجرای تهدید مبادرت به تشکیل معامله کند مطابق ماده 203 قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود بنابراین هر گاه شخص خارجی با اطلاع یا بدون اطلاع و دستور طرف معامله مکره را تهدید کند و ترس ناشی از آن تهدید او را وادار به انجام معامله سازد این عقد نافذ نیست در حقوق ایران قانونگذار بین اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اکراه طرف دیگر توسط شخص ثالث تفکیک قایل نشده و به صورت اطلاق اکراه شخص ثالث را باعث غیرنافذ بودن معامله دانسته است توجیه این حکم به نظر می رسد بر مبنای عیب اراده باشد هر عاملی که اراده را معیوب کند و باعث از بین رفتن اختیار و آزادی مکره شود عقد را غیرنافذ می کند و تفاوتی ندارد که تهدید از سوی طرف معامله باشد یا از سوی شخص ثالث که نفعی در این کار دارد در صورت وقوع اکراه میل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد در مکره فرد اکراه شده به وجود نمی آید و مکره علی رغم میل باطنی خود عقد را انشا می کند و در نتیجه معامله انشاء شده به وسیله او غیرنافذ خواهد بود در این خصوص ماده 199 قانون مدنی می گوید رضای حاصل در نتیجه  اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست سرنوشت چنین معامله ای در دست مکره قرار دارد او می تواند پس از زوال کره معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند بر اساس ماده 209 قانون مدنی امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است در حالت آزادی اراده اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کند این معامله نافذ می شود و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد که در اصطلاح گفته می شود معامله به وسیله مکره تنفیذ شده است و هرگاه آن را رد کند این معامله ناقص و بی جان نیز از بین خواهد رفت و اثری از آن باقی نخواهد ماند بنابراین تنفیذ در صورتی موجب اعتبار معامله می شود که پیش از آن معامله به وسیله مکره رد نشده باشد اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است قانوناً مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند بنابراین عقد اکراهی را نمی توان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و این عقد طرفی را که  مکره نبوده است پایبند می کند که تا زمان تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد می شود زیرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بی اعتباری معامله نسبت به شخص او وجود ندارد در اینکه اجازه مکره می تواند به رضای معیوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند هیچ تردیدی وجود ندارد این امر در صورتی صحیح است که اکراه مؤثر در رضا باشد یا اختیار و رضا شرط مستقل تلقی شود در صورتی که مکره فاقد قصد باشد اجاره متأخر نیز در آن اثر ندارد مطابق ماده 209 قانون مدنی امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است این پرسش قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره آثار عقد از چه زمانی جریان پیدا می کند؟ از زمان انشای قرارداد یا از زمان تنفیذ آن؟ اثر این بحث از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله میان عقد و تنفیذ اهمیت خاصی پیدا می کند به عنوان مثال در مورد مالی که به اکراه فروخته شده است اگر رضای مکره ناقل باشد این منافع از آن او است زیرا بنا به فرض تا لحظه اجازه مورد معامله در ملکیت او باقی می ماند و با اعلام رضای مؤخّر انتقال می یابد و منافع را نیز به همراه خود تملیک می کند این در حالی است که هرگاه اجازه کاشف از انتقال باشد و به عقد پیشین نفوذ حقوقی ببخشد منافع این دوره نیز به تابعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق می یابد به هرحال در این کتاب قصد داریم به صورت عمقی و دقیق به بررسی و شناخت آثار عقد اکراهی بپردازیم