دولت و حکومت در اسلام س‍ی‍ری  در ن‍ظری‍ه  س‍ی‍اس‍ی  ف‍ق‍ه‍ای  م‍س‍ل‍م‍ان  از ص‍در اس‍لام  ت‍ا اواخ‍ر ق‍رن  س‍ی‍زده‍م  نویسنده ان  کی  اس  لمبتون مترجم محمد مهدی فقیهی ناشر موسسه چاپ و نشر عروج اندازه کتاب وزیری شومیز  سال انتشار 1380  دوره چاپ 2   از آنجا که خداوند حاکم بر جامعه است قانون چیزی جز آنچه از سوی او به پیامبر وحی شده نیستبر این اساسقانونگذ ار اصلی خداست واراده واندیشه انسانی به قلمرو قانونگذاری راه ندارد به همین دلیلدر مکتب سیاسی اسلام بحثی از قانونگذ اری وقوه مقننه نیست شرع وقانون بر دولت تقدم واشراف دارد ودر هیچ دوره ای از زمان و تحت هیچ شرایطی تغیر پذیر نبوده و دولتتنها ابزار اجرای آن است سرپیچی  یا بی اعتناعی به قانونتنها به معنای تخلف ازقاعده ی نظم اجتماعی نیستبلکه معصیت وگناه به مفهوم دینی آن ومستلزم کیفر است  قوانین مصوب در نظام سیاسیبر دو نوع است   1    مطابق و همسان با شریعتمثل اینکه در قوانینشرابخواری وممنوع شوددرچنین مواردیمسلما تخلف از قانونارتکاب گناهی است ومعصیت زیرا نافرمانی وسرپیچی از دستور شرعی صورت گرفته است 2    قانون مصوب به همان صورت در شرع نباشدبلکه با دید مصلحت گرایانه وضع شده باشد مثل مقررات راهنمایی ورانند گی در این گونه قوانین آیا سرپیچی وتخلف معصیت وحرمت شرعی دارد یا نه؟  حدود قانون در شریعتبا حدود قانون درنظامهای غربی متاخر تفاوت داردفقهای مسلمان این مطلب را قبول دارند که قاعده ی بنیادی قانون آزادی است اماچون طبع انسانی ضعیف وآزمند استحکمت ولطف خداوند ایجاب میکند که حدودی برای آزادی انسان وضع شود؛و چون طبیعتی دو گانه دارد واز روح وجسم تشکیل یافته حدود مزبور نیز دو بعد دارد  اولبه اصول اعتقادی و احکام مذهبی می پردازد و تکلیف انسان را در برابر خداوند مورد توجه قرار می دهد دوم روبط انسان را با اطرافیانش بررسی می کند و با زمینه های دنیوی قانون ارتباط می سابد که شکل حکومت در جامعه و روابط جامعه یا جوامع دیگر نیز می گردد