قانون مدنی در نظم کنونی   ورود     ثبت نام     سبد خرید 0  قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی                    امتیاز      نام کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی  نویسنده دکتر ناصر کاتوزیان  قیمت 950000 ریال  شابک  9786222120726  تعداد صفحات 912  نوبت چاپ 60  سال انتشار 1399  شماره جلد  نوبت ویرایش 1  5  سفارش کتاب  قسمتی از کتاب  فهرست مطالب  کتاب های دیگر نویسنده  کتب مرتبط  نظرات  کتاب حاضر در سه جلد تقسیم شده است  جلد اول اموال جلد دوم  اشخاص جلد سوم  ادله اثبات دعوا نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که حکمت تدوین مجموعه قوانین گردآوری قواعدی است که طبع و هدف مشترک دارند و ارتباط آن ها به گونه ی اندام های یک پیکر است این مجموعه ها به طور معمول موارد اجرای مصادیق چند اصل مهم و بنیادی هستند هر قاعده سایه بر سر دیگری دارد و روح این ترکیب و ارتباط راهنمایی تفسیر هر یک از قواعد جزئی است دشواری در این است که دست یافتن به روح مشترک هر نظام مستلزم احاطه بر تمام قواعدی است که در ایجاد این مفهوم انتزاعی دخالت دارد مجموعه کهنی را که امروز قانون مدنی می نامیم تنها محدود به 1335 ماده اصلی نیست شاخه های بسیاری از آن خشکیده و از نظام حقوقی کنونی خارج شده و پیوندهای گوناگون و تازه به جای آن ها نشسته است در ادامه استاد ارجمند اشاره بر چند ویژگی مهم اثر حاضر داشتند 1در مجموعه حاضر سعی شده است تا با تطبیق نسخ قبلی قانون مدنی و مقابله با اسناد رسمی قانون گذاری متن صحیحی از قانون ارائه شود 2برای هر ماده عنوان جدا تعیین شده است تا به حکم مورد نیاز و زمینه فهرست الفبایی از واژه های اعلام دسترسی ساده تر باشد 3در شرح مواد قانون مدنی  به مواد دیگر قانون مدنی یا سایر قوانینی که به گونه ای در تعیین مفهوم و قلمرو ماده مورد نظر اثر دارد اشاره شده است 4یکی از اهداف اصلی مجموعه هایی از این دست مثل مجموعه حاضر این است که نمایانگر حقوق واقعی و زنده اجتماع باشد و نموداری از آن چه در جهان واقعیت ها می گذرد و در عمل به کار می آید باشد که رویه قضایی حاوی بخش مهمی از این جهان واقعی است عدالتی است که دادرسان در چارچوب قوانین به آن رسیده اند و به احتمال زیاد است دادخواهان آینده نیز با آن روبرو می شوند با توجه به این که راجع به رویه قضایی و آراء محاکم در این زمینه هنوز مجموعه منسجم و واحدی تهیه نشده است در این مجموعه سعی شده با اشاره به رویه قضایی تا حدی این خلاء پر شود