حقوق بین المال عمومی در گذشته های دور در قرون نهم و دهم میلادی ضرورتهای حیات و نیاز تشکلات اجتماعی اطراف مدیترانه موجب شد تا میان اقوام مختلفی که در حاشیه های شمالی جنوبی غربی و شرقی این دریا زندگی می کردند روابطی حقوقی پدید آید مبنای این روابط عرف خود رسته و معاهداتی بود او که در حد ابزاری ساده عامل نزدیکی و همبستگی مادی ملی به شمار می آمد که از لحاظ فرهنگی رشد اقتصادی و سیاسی با یکدیگر تفاوت بسیار داشتند اما این تفاوتها که گروهی از آنها را به مغرب زمین و به کلیسای روم و گروهی را به شرق بیزانس و ارتدکس و پاره ای را به دنیای اسلام مرتبط می نمود مانع از پدیداری ضرورتهای واقعی همزیستی در محیط جغرافیایی مدیترانه نگردید این تعدد گرایی از آن زمان تا به حال خصیصه اصلی جامعه بین المللی شده است با این حال در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورت دیگری در آمده است و آن ابزارهای قدیمی یعنی معاهده و عرف برای اداره روابط بین المللی بسنده نمی نماید اگر روابط مادی کشورهای عضو جامعه بین المللی بنیانی معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر ترغیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از ده قرن به صورت امروزی درآمده است از میان خواهد رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هرچند سست و متزلزل خواهد گردید  بنابراین همبستگی مادی و معنوی کشورهای عضو جامعه بین المللی سنگ زیرینای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هریک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع ملی است به شرط آن که این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد و حقوق بین الملل براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد درست است که برخی از خصوصیات جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است اما آنچه که در اساس جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را از جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کند نه خصوصیات عمدتا ظاهری آنهاست بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیر حقوقی در اجرای مقررات حقوقی منشا اختلاف آن دو می باشد وگرنه همکاری و طرق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است تفاوت ماهوی هدفها و وسایل رسیدن به آنها نیست بلکه کسان یا دولتمردانی هستند که چنین بینشی نسبت به حقوق دارند اما تفاوت در این است که در جامعه بین المللی حقوق ساخته و پرداخته کسانی است که خود در عین حال ملزم به تبعیت از آن هستند یگانگی واضعان و تابعان حقوق بین الملل  این یگانگی ساختاری چه بسا ممکن است حقوق را بازیچه سیاست قرار دهد و سیاستمداران را همچون نمایندگانی که در قانونگذاری ملی مشارکت دارند در قانونگذاری بین المللی سهیم نماید و همزمان آنان را از سویی مجریان قانون و از سوی دیگر قاضی اعمال خود گرداند  این اختلاط در صلاحیتها آنچنان ویژگی به حقوق بین الملل بخشیده است که آن را کاملا از الگوهای کلاسیک و اولیه حقوق متمایز ساخته و ماهیتی خاص و نمادی نوین بدان داده است از این روست که مقایسه حقوق بین الملل با حقوق داخلی به مثل معروف قیاس مع الفارق است با این وصف حقوق بین الملل که تجلی زیست اجتماعی در جامعه بین المللی است به سوی نهادینه شدن و تبدیل به یک نظام هنجاری پیش می رود و تا زمانی که این فرایند طی نشود حقوق بین الملل نمی تواند جایگاه خاص خود را در جامعه بین المللی بیابد  به امید آن روز که انتظارها به سر آید و قواعد حقوق بین الملل از صورت مقررات بین الدولی در آمده و به حقوق واقع بین المللی تبدیل گردد و فرد همان طور که ژرژسل و دوگی معتقد بودند در آن نظام جایگاهی رفیع یابد زیرا به هر تقدیر غایت هر نظام حقوقی اداره زندگی اجتماعی انسان و توجه به سرنوشت وی می باشد چه این نظام ملی باشد و چه بین المللی