کتاب قواعد فقه سیاسی  روح الله شریعتی  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به کارگیری قواعد فقهی به دلیل عمومیت و عدم نیاز به واسطه در دست یابی به حکم شرعی که گستره زمان مکان و غیر آن را با تغییرات و تحولات زیادی مواجه می کند می تواند به تسریع در پاسخ گویی به حوادث واقعه و در نتیجه تحولی شگرف در فقه سیاسی بینجامد استفاده از قواعد فقه سیاسی علاوه بر اینکه مکلف  اعم از فرد یا حکومت  را در دست یابی مناسب و به موقع به حکم شرعی راهنمایی کرده و راه را بر معضلات بعدی مسدود می نماید می تواند چارچوب هایی نیز برای فقه سیاسی در راستای همسویی و یکسان سازی روابط مردم و حاکمان ایجاد کند  فقه سیاسی به عنوان یکی از عرصه های فقه وظیفه پاسخ گویی به احکام مکلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این عرصه را دارد و روشن است که اشخاص حقیقیافراد در زندگی سیاسی خویش به ویژه در ارتباط متقابل با حاکمیت دارای احکام حقوق و تکالیفی هستند هم چنان که اشخاص حقوقی در روابط متقابل با یکدیگر و مردم احکام حقوق و تکالیفی دارند و فقه سیاسی موظف به تبیین دیدگاه شریعت در تمامی این موارد است و بی شک فقیه جامع الشرائط و آگاه به زمان که به استنباط احکام الهی در عرصه سیاست می پردازد موظف است قواعد فقه سیاسی را کشف کرده پس از تبیین صحیح معنا و مفهوم و قلمرو آنها برای انطباق جزئیات موضوعات و مسائل سیاسی با آنها قواعد مزبور را در اختیار مکلفین اعم از مردم و کارگزاران نظام اسلامی قرار دهد و با بیان درست قاعده و تشریح تقدم و تأخر قواعد در صورت تزاحم ملکفین را از حیرت بازدارد  برخی از قواعد فقه سیاسی به تدریج در آینده از منابع فقه کشف می شوند و نیز ممکن است برخی از قواعد سیاسی فقهی که امروزه از آنها با عنوان قواعد غیرسیاسی یاد می شود در آینده کاربردی سیاسی یافته در شمار این قواعد قرار گیرند بدین جهت فقیهانی که به دنبال پاسخ گویی به حوادث زمانه هستند لازم است همواره به دنبال کشف قواعدی در این راستا نیز باشند  ساختار کتاب  نویسنده کتاب را در دو بخش ارائه کرده است که هرکدام از این بخش ها دارای فصولی می باشد بخش اول کتاب کلیات و بخش دوم کتاب عرصه های قواعد فقه سیاسی