کتاب ملاحظاتی درباره قانون مجازات اسلامی 92نقد و بررسی فقهی حقوقی اثر ناصر اروند کتاب کتاب ملاحظاتی درباره قانون مجازات اسلامی ۹۲نقد و بررسی فقهی حقوقی اثر ناصر قربان نیا قانون مورد بحث به صورت آزمایشی پنج ساله به تصویب رسیده است قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز در دوره بسیار طولانی با تمدیدهای مکرر مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی و موقت به اجرا درآمد فارغ از این که چگونه می توان دوره طولانی بیش از بیست سال را موقت تلقی کرد انتظار می رفت نواقص و نقایص آن قانون کاملاً کشف شود و قانون مجازات اسلامی که یکی از مهمترین قوانین حاکم در کشور است به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد خاصه آن که قانون د ائمی نیز قابل اصلاح تجدید نظر و نسخ است چه آنکه قانونگذاری تکلیف نمایندگان است و تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون های تخصّصی تنها در وضعیت غیر عادی مجاز است حفظ مصالح عمومی و نجات کشور از بحران های سیاسی و اقتصادی بر همه چیز مقدم است از این رو قانون اساسی در اصل هشتاد و پنجم اجازه داده است که اختیار وضع بعضی از قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس تفویض شود این قوانین موقتی و آزمایشی است و تصویب نهایی آن با مجلس است تفویض اختیار قانونگذاری همیشه باید به عنوان عمل اضطراری تجویز شود کاستی ها و نارسایی های متعدد موجود در این قانون به خوبی نشان می دهد که سپردن قانون گذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مگر در شرایط اضطراری امری به غایت ناصواب است در این امر نمی  توان تردید کرد که اگر لایحه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان محترم به بحث و گفت وگو گذاشته می شد و اراده جمعی نمایندگان در تصویب آن مؤثر بود شاهد بخش قابل توجهی از ایرادها و آسیب های موجود نبودیم نکته دوم آن که برای این که نظام قانون گذاری از یک حیات ارگانیک و پویا برخوردار باشد باید کارکردها و اموری را عهده دار گردد چنانچه نظام مذکور در ایفاء آن ها قصور یا تقصیر ورزد در حقیقت دچار نقص و اشکال گردیده و ممکن است به تبع آن کل حیات اجتماعی در معرض خطر قرار گیرد فصل اوللزوم رعایت اصول و قواعد حاکم بر تقنین فصل دوم ابهام ها و ایرادهای فقهی و حقوقی هرکدام از فصل ها دارای چندین گفتار می باشند