بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻤﻚ درﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی حقوق فقه سیاسی علوم سیاسی و فقه و مبانی حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا همچنین طلاب علوم دینی و به منظور استفاده مسئولان و دولتمردان مربوطه در قوای مقننه مجریه و قضائیه تدوین شده است  مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر یک سیاست قانون یا تصمیمِ حکومت با قبولِ اصل و اساس حکومت و مراقبت از آن موضوع اصلی این اثر پژوهشی است آیا در دولت مشروع اسلامی و دولت جائر مردم دارایی چنین حق یا تکلیفی هستند؟ در حالی که در نظریات رایج فلسفه سیاست و مبانی مختلف الزام سیاسی توجیه چنین حقی دشوار می نماید بنا بر مبانی فقه شیعه در شرایطی این حق و حتی تکلیف ثابت است نه تنها در دولت جائر بلکه در دولت مشروع هم می توان در برابر سیاست قانون و تصمیمِ خلافِ شرع عدالت و مصلحت عمومی دولتمردان مقاومت کرد دلایل و مستندات فقهی این حق در اثر حاضر ارائه شده است  حکم مقاومت و نافرمانی مدنی در مواردی که عناوین ثانوی اختلال نظام اجتماعی یا تضعیف اساسِ دولت اسلامی و یا اضرار به غیر بر آن منطبق باشد محور یکی از فصول این کتاب است مرجع تشخیص مطابقت و عدم مطابقت سیاست قانون یا تصمیم بر خلافِ شرع عدالت و مصالح عمومی و تشخیص صدق عناوین ثانوی یاد شده موضوع فصل دیگری از این کتاب است