مسئولیت مدنی موسسات عمومی يکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی لزوم جبران خساراتی است كه به واسطه اعمال اشخاص حقيقی و حقوقی به ديگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود كه شامل تمام اركان حكومتی قوای سه گانه و مؤسسات عمومی غيردولتی است از اين قاعده مستثنی نيست ماده 11 قانون مسؤوليت مدنی مصوب 1339 با پيروي از يك نظريه سنتی كه در كشورهای پيشرفته مدت هاست از آن عدول شده اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاكميت تقسيم بندی كرده و در مورد اعمال حاكميت دولت را مصون از مسؤوليت اعلام كرده است در حالی كه مصونيت دولت در قبال اعمال حاكميتی توجيه فقهی و حقوقی ندارد بررسی تطبيقی موضوع از نگاه فقه اسلامی حقوق ايران و حقوق مصر وجهه همّت اين نوشته است