کتاب قاعده الزام اثر سید مجتبی نور مفیدی نشر از بوستان کتاب قاعده الزام اثر سید مجتبی نور مفیدی نشر از بوستان مشخصات عمومی شابک 	9789640922866 دسته بندی 	فقه و حقوق موضوع اصلی 	فقه و حقوق موضوع فرعی 	فقه وحقوق نوبت چاپ 	1  سایر مشخصات سال انتشار 	1400 نگارش 	تألیف زبان 	فارسی قطع 	رقعی نوع جلد 	شومیز تعداد صفحه 	208 يكى از قواعد مهمى كه در فقه مورد بحث واقع می   شود قاعده الزام است  در فقه در باب معاملات نيز قاعده  اى به نام قاعده لزوم داريم كه فقها از آن به عنوان اصالة اللزوم تعبير می  كنند  فی 40000 ت  نکته اول مفاد قاعده لزوم يا اصالة اللزوم همانطور كه در مكاسب مرحوم شيخ مکرر بيان فرمودند اين است كه در هر معامله  اى كه از جهت حكمى يا از جهت موضوعى در لزوم آن شك كنيم اصالة اللزوم را جارى می  كنيم؛ اما قاعده الزام ارتباطى به اصالة اللزوم نداشته و مفاد ديگرى دارد؛ مدرك آن هم با مدرك اصالة اللزوم متفاوت است كه بعد از اينكه ما ان شاء الله جهات و ادله اين قاعده را مورد بحث قرار داديم روشن می  شود  نكته دوم ـ اين نكاتى است به عنوان نكات مقدماتى بحث عرض می  كنم ـ اين است كه اجمال قاعده الزام و مورد قدرمتيقن قاعده الزام جايى است كه بين دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد احدهما امامى و ديگرى اهل سنت است  در اينجا فقها طبق رواياتى كه ما داريم اگر يك معامله يا عقدى بر طبق مذهب اهل سنت صحيحاً واقع شود ولو اينكه بر طبق مذهب ما صحيح نيست اينجا مفاد قاعده الزام جريان دارد  مثال معروفش اين است كه اگر يك سنى زوجه خودش را مطلقه كند به سه طلاق فى مجلس واحد ـ در يک مجلس به او بگويد أنت طالق ثلاثاً ـ در اينجا طبق مذهب خود اهل سنت اين طلاق صحيح است و زوجه زوجه مطلقه می  شود و بعد از عدّه خود اهل سنت هم با او ازدواج می  كنند؛ حالا در اينجا در فقه ما و در فقه اماميه يک شيعه می  تواند اين زنى را كه به چنين طلاقي مطلقه شده است به عقد خود درآورد و با او ازدواج کند؛ هرچند که اين طلاق طبق مذهب اماميه باطل و کالعدم است  در اينجا فقها قاعده  اى را جارى كنند به نام قاعده الزام ـ ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ـ البته تعابير مختلفى وجود دارد كه می  خوانيم ان شاء الله كه مفادش اين است كه شيعى می  تواند با اين زن كه مطلقه شده به طلاق اهل سنت ازدواج کند يا مثال  هاى ديگرى كه به تدريج وقتى ادله را بخوانيم مي آيد مرسوم اين است ـ ولو اينكه نظر من عكس اين است ـ كه در بحث قواعد فقهيه اول می  آيد سند مدرك و مفاد قاعده را بيان می  كنند و بعد هم می  روند سراغ تطبيقات قاعده؛