مسئولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران و مصر یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی است از این قاعده مستثنی نیست ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 با پیروی از یک نظریه سنتی که در کشورهای پیشرفته مدت هاست از آن عدول شده اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم بندی کرده و در مورد اعمال حاکمیت دولت را مصون از مسوولیت اعلام کرده است در حالی که مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیتی توجیه فقهی و حقوقی ندارد بررسی تطبیقی موضوع از نگاه فقه اسلامی حقوق ایران و حقوق مصر وجهه همّت این نوشته است