الاستصحاب  امام خمینی  عربی  یک جلدی کتاب الاستصحاب نوشته حضرت امام خمینی س که توسط انتشارات عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره به چاپ رسیده است  الاستصحاب اثر امام خمينى به زبان عربى و درباره يكى از كاربردى ترين بحث هاى اصول عمليه علم اصول فقه است كه دسته اى از انديشمندان اين عرصه تأليفات مستقلى را به آن اختصاص داده اند  ساختار  شيوه مواجهه امام خمينىره در اين كتاب مانند ديگر بحث هاى اصولى جمع بين دقت عقلى و عرفى و بهره مندى از هر يك در جايگاه مناسب خويش است مبحث استصحاب به دليل ماهيت خاص خود مقتضى استفاده از هر دو روش است امامره در طى فصول كتاب با عرضه و بررسى آراى محققین اصولى به شيوه تحليلى  نقدى مباحث استصحاب را به سامان رسانده است  كتاب مشتمل بر چهار فصل نه تنبيه يك خاتمه و دو عنوان كلی حال ادلة الاستصحاب مع سائر الادلة و حال الاستصحاب مع سائر القواعد است  گزارش محتوا   فصل اول درباره تعريف استصحاب و بررسى احتمالات مختلف در زمينه اصل عملى يا اصل شرعى بودن يا اماره شرعى يا بودن استصحاب و از ادله اربعه نبودن آن و بيان ضابطه اصولى بودن يك مسئله و است  فصل دوم درباره وضعيت جريان استصحاب در احكام عقلى و بيان اشكالات وارده بر شيخ انصارى و پاسخ آنها و است  فصل سوم پيرامون تفصيل بين شك در رافع و شك در مقتضى و ذكر اخبار استصحاب و است  فصل چهارم درباره احكام وضعى و تحقيق ماهيت آنها و است  احكام وضعى يكى از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است كه به مناسبت در بحث استصحاب بررسى مى شود چگونگى جعل احكام وضعى جعل سببيت و علل تكوينى و تشريعى و از مهم ترين تحقيقات كتاب حاضر است  يكى از جنبه هاى اهميت اين موضوع درآميختن نادرست مبانى فلسفى با علم اصول در نظريات برخى از دانشمندان اصولى است به گفته امامره در بسيارى از موارد بين امور تكوينى و تشريعى خلط شده و در اثر ناآگاهى احكام تكوينى به تشريعى نسبت داده مى شود از مصاديق اين خلط آن است كه چون در فلسفه اثبات شده كه جعل و رفع امور انتزاعى به جعل و رفع منشأ انتزاع آنها است عده اى گمان كرده اند كه در چهارچوب تشريع حكم نيز همين قانون وجود دارد و نمى توان جزئيت و شرطيت و را به صورت استقلالى برای مأموربه جعل يا رفع كرد اين قياس مع الفارق است زيرا اين گونه احكام اعتبارى هستند و اعتباريات از نوع اعتبار خود تبعيت مى كنند؛ گاهى امرى در ابتدا به صورت مطلق به موضوعى تعلق مى گیرد و سپس مصلحت ايجاب مى كند كه شرط يا برای آن جعل شود بدون آنكه امر اول مرتفع شود  در بحث تنبيهات استصحاب از اعتبار فعليت يقين و شك اقسام استصحاب كلى بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى استصحاب تعليقى استصحاب احكام ساير شرايع اصول مثبته و سخن به ميان آمده است  نسبت سنجى بين استصحاب و قواعدى مثل قاعده يد قاعده فراغ و تجاوز و همراه با ارائه تفصيلى بحث هاى مرتبط آخرين فصول كتاب را تشكيل مى دهد