کتاب حقوق جزای عمومی جلد نخست نویسنده دکتر محمد علی اردبیلی نشر میزان  علماي حقوق كيفري هر يك جرم بزه را به گونه اي متفاوت تعريف كرده اند هر يك از اين تعاريف با تمام ژرفكاوي اغلب از گرايش هاي نظري مكتب هاي خاصي ملهم بوده است براي نمونه مكتب عدالت مطلق جرم را هر فعل مغاير اخلاق و عدالت تعريف كرده است و يا بنا به تعريف گاروفالو يكي از بنيادگذاران دانش جرم شناسي جرم عبارت است از تعرّض به احساس اخلاقي بشر يعني جريحه دار كردن آن بخش از حسّ اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل مي شود همچنين كارارا كه بيشتر به اوصاف عيني جرم توجّه داشته است جرم را نقض يكي از قوانين دولت ناشي از فعل خارجي انسان كه ايفاي وظيفه يا اعمال حقّي آن را تجويز نكند و مستوجب كيفر باشد تعريف نموده است در تعريف ديگري كه از حقوقدان فرانسوي رو منقول است علاوه بر عنصر قانوني و مادّي جرم عنصر رواني نيز در تعريف منظور شده است در اين تعريف جرم عبارت است از تجلّي خطاكارانۀ ارادۀ شخص برخلاف حق كه قانون براي آن كيفري تعيين كرده است  از ديدگاه اسلام افعالي جرم تلقي مي شود كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشد اين افعال در قرآن كريم به نام هاي مختلف از قبيل سوء سيئه اثم جناح و مذكور است جناح گناه كه موضوع حدود و تعزيرات اسلامي است شامل هر فعلي ولو آنكه تنها جنبۀ شخصي داشته باشد يعني مفسدۀ آن عائد خصوص مرتكب گردد نيز مي شود مانند ردّه شرب خمر كذب ترك واجبات و  بنابراين از اين ديدگاه جرم عبارت است از رفتار خلاف مصالح و منافع فردي و اجتماعي كه عليه آن مراجع قضايي ناشي از قدرت و حاكميت احكام الهي كيفري تعيين كنند  در قوانين كيفري كشور ما تعريفي از جرم نشده است فقط در مادّۀ 2 قانون مجازات اسلامي مصوّب اول ارديبهشت 1392 در بيان اوصاف جرم آمده است هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي شود در توصيف قانونگذار مجازات نشانۀ سرزنش عمومي است و جامعه با ابراز آن افعال نكوهيده را تعيين مي نمايد جامعه اين افعال را نكوهش نمي كند چون جرم است بلكه جرم است چون آن را نكوهش مي كند وصف ديگري كه در اين مادّه آمده قانوني بودن جرم و مجازات است اين وصف حايز كمال اهميت است زيرا جامعه نمي تواند يك جانبه و خودسرانه دربارۀ سرنوشت شهروندان تصميم بگيرد و به هر بهانه آزادي هاي آنان را محدود و تدابيري به نام مجازات يا اقدامات تأميني به آن ها تحميل كند پيش از آن ضرورت دارد قانونگذار افعالي را كه ممنوع و مستوجب كيفر مي داند تعيين كند بر اين اساس مفهوم جرم بيش از هر چيز مفهومي است قانوني و عبارت است از هر فعل يا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني پيش بيني كرده باشد با اين همه در توصيف قانونگذار از اين فعل يا ترك فعل برخلاف مادّۀ 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوّب 21 تير 1361 در مادّۀ 2 قانون جديد سخني از اقدامات تأميني و تربيتي نيامده است كه در جاي خود بي ايراد نيست ولي اگر چنانچه از زاويۀ دفاع اجتماعي به اين پديده نگاه شود هم چنانكه جرم شناسان به اين واقعيت توجّه دارند تعيين رفتار مجرمانه به بررسي حقوقي شروط قانوني تحقّق آن بستگي ندارد بلكه مشروط به تحليل پيشيني علل واقعي آن است براي جرم شناس اين پرسش با توجّه به مشاهدات و تجارب جرم شناسي مطرح است كه چگونه رفتارهايي مناسب جرم بودن است تا حمايت جامعه به نحو مؤثّر تأمين شود هرچند اين رفتار در قالب پيش بيني هاي قانونگذار نگنجد؟ از اين جا بينش هاي كاملاً متفاوتي دربارۀ جرم بر حسب نوع معرفت علمي انسان شناسي جامعه شناسي روان شناسي شكل گرفته كه ارائه تعريف يكتايي از جرم را ناممكن ساخته است پژوهش هاي علمي در زمينۀ علوم رفتاري تعابيري نو پويا و مفاهيمي پربار به ارمغان آورده كه تا كنون در فروگشايي معضلات بسياري از بزهكاران مؤثّر بوده است كين برگ جرم شناس سوئدي معتقد است جرم شكلي از ناسازگاري اجتماعي است ارتكاب جرم يكي از راه هاي حلّ مسائلي است كه فرد در رويارويي با محيط خود در دام آن گرفتار آمده است و گريزي از آن جز با ارتكاب جرم نمي يابد طرق ديگر حلّ مشكلات تطابق و سازش پذيري اجتماعي را بايد در ظهور بيماري هاي رواني و اختلالات عصبي جست و جو كرد